ITanalyze

عباس پورخصالیان - قانونگذاران درون-پارلمانی و برون-پارلمانی (!) ما تاکنون نشان داده اند که برداشتی درست از نظریۀ مقرراتگذاری، کوچک سازی دیوانداری عمومی  و واگذاری کار مردم به مردم ندارند. آنها مانند آحاد ملت، در حال یادگیری مدام به روش سعی و خطا هستند.

تقدیر تاکنونی "طرح صیانت" یا "طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی" از یک سو، ایجادِ "ترس صیانت" در میان عموم کاربران فضای سایبری کشور و بخصوص دست اندرکاران بخش های مربوط است و از سوی دیگر، اقدام به "فرار از شکست" در میان مدافعان "طرح صیانت"! به عبارت دیگر: مدافعان درون-پارلمانی و برون-پارلمانی "طرح صیانت" تا حالا مدام در حال هزیمت بوده و هستند تا هر طور شده، فرصت قانونمندسازی ظاهری این طرح را در دورۀ یازدهم مجلس شورای اسلامی مغتنم شمرده و از دست ندهند. تأثیرگذارترینِ مدافعان درون-پارلمانی ایدۀ "طرح صیانت" نیز، تاکنون رئیس مجلس و برخی از اعضای هیأت مدیرۀ مجلس یازدهم بوده اند که با هر بار تجربۀ خطر شکست احتمالیِ "طرح صیانت" در سال 1400، به سرعت به فکر چاره افتادند و موقتاً راه نجاتی را برای احیاء و تحقق ایدۀ "قانون صیانت" در سال 1401 و برای سال های متعاقب آن، پیدا کرده اند. آخرین هزیمت ایشان، تصدیق و تأییدِ ایرادگیری شکلی و اِن قُلتِ حقوقیِ معاونت قانونی مجلس علیه عنوان و متن «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» بود که منجر شد به اعلان ابطال تصویب کلیات آن در کمیسیون مشترک، توسط رئیس مجلس. 
شایان توجه ویژه و ذکر است که اجرای این هزیمت اخیر تقریباً همزمان شد با آغاز جنگ تحمیلی روسیه در اوکراین! به این ترتیب: مدافعان ایدۀ "طرح صیانت" تا اطلاع ثانوی، مطمئن یا حد اقل امیدوار هستند که رسانه های مخالف ایدۀ "طرح صیانت"، مِن بعد با بهمنی از اخبار جنگ تحمیلی روسیه علیه اوکراین و تبعات جهانی و منطقه ای آن مواجه می شوند و خواهند شد؛ و اعضای محترم کمیسیون مشترکِ بررسی کنندۀ طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، نیز حالاها اقبال و فرصت کافی خواهند داشت، تا در کمیسیون مشترک به نهایی کردن و قانونمندسازی طرح پُرحاشیۀ مورد بحث و نظر خود بپردازند. 

هدف کمیسیون مشترک 
تمام کوشش کمیسیون مشترک را می توان رسیدن به یک مقصد دانست و در یک هدف، خلاصه کرد: تثبیت سرسلسله ای ظاهری برای سلسله مراتبِ ساخت-نیافته و سُست-بنیانِ مقرراتگذاری بخشی در کشور! سلسه مراتبی که با پیشرفت روزافزون فناوری های اطلاعات و ارتباطات، همواره دگرگون و آشوبناک تر از پیش می شود! برای آن که این سرسلسلۀ صوریِ سلسله مراتبِ مقرراتگذاری های بخشی، فرابخشی و واقعی جلوه کند و جدی گرفته شود، باید ردیف بودجه و سازوکاری برای تأمین مالی خود داشته باشد و نهادهای فراقانونی جدیدی را که "طرح صیانت" خلق می کند تغذیه کند؛ برای نهایی کردن و تصویب چنین سرسلسله ای به منظور متمرکزسازی قدرت در جایی خارج از بازار عظیم و رو به رشد اینترنت کشور، حد اقل تا پایان دورۀ یازدهم مجلس، وجود و ابقای موفقیت آمیزِ کمیسیون مشترک، ضروری است! 

سنگ اندازی عمومی به دیوار کوتاه "طرح صیانت"
دیواری که مدافعان انواع و اقسام طرح های رنگارنگ صیانتِ مطرح در کمیسون های مجلس یازدهم می خواهند و خیال دارند به دور فضاهای رسانه ای کشور بکشند، اصلاً کوتاه نیست! بلکه به بلندای سطح نهادهای فراقوه ای است! این را هم باید متذکر شوم که هر نوع دیوارکشی بر گرد رسانه ای به بزرگی و گستردگی و ژرفای فضای سایبری، با DIVERSITY و تنوع جغرافیایی و فنی یی که انواع فناوری های دسترسی برای کاربران ایجاد کرده و خواهد کرد، نوعی خیال پردازی است. پس منظورم از "دیوار کوتاه"، در عنوانِ «سنگ اندازی عمومی به دیوار کوتاه طرح صیانت»، آن دیوار مورد نظر واضعان "طرح صیانت" نیست بلکه تمثیلی است برای بیان بافتار معیوب متن های تاکنونی مندرج ذیل عنوان طرح های "صیانت"، متونی که بیشتر دارای کارکرد سیاه مشقِ تکراری برای تمرین قانون نویسی هستند تا پیشنویس هایی برای لایحه و طرح هایی قانونی!
 از روز سوم اسفند 1400 که آخرین سیاه مشقِ طرح صیانت با عنوان جدید «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» انتشار یافت و کلیات آن در کمیسیون مشترک تصویب و رسانه ای شد، حتی مدافعان و موافقان سنتیِ طرح صیانت نیز بر آن شوریدند و به مخالفت علنی علیه تصویب کلیات طرح مذکور پرداختند! البته باید توجه داشت که هر فرد یا جناحی که مخالف یا موافق «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» است، ضرورتاً مخالف یا موافق روح و ایدۀ اصلی حاکم بر طرح صیانت نیست، بلکه به احتمال قوی، دلیل مخالف بودن یا مخالف نبودنِ خیلی ها؛ وجود داشتن یا حذف شدنِ تنها یک عنوان، یک بند، یک تبصره، یک ماده، یک اصطلاح و یا یک عبارت در این آخرین متن مصوب کمیسیون مشترک است. آن هزیمت های مدام در پیِ نجات لحظه ای طرح صیانت و این مخالفت های تاکتیکیِ مشروط و محدود، بهترین دلیل برای آینده دار بودن و به منصۀ ظهور رسیدنِ غایت طرح صیانت به عنوان « قانون صیانت» است.

بر این نکته باید تأکید کرد که واژۀ "صیانت" مفهومی متعالی دارد و هیچ عاقلی مخالف مصداق و مضامین صیانت های درست و واقعی نیست و نمی تواند باشد! اما "طرح صیانتِ" مورد نظرِ کمیسیون مشترک با این کیفیت پائین و این همه خطا (که در دیگر یادداشت هایم به برخی از آنها اشاره کرده ام)، مصداق واقعی ندارد و به رغم این خلاء مضمونی، طرحی فوق العاده مهم برای آیندۀ صنعت جامعۀ اطلاعات کشور است!

اکنون باید به مخالفان واقعی طرح صیانت گفت: بیایید از موضع "ترس صیانت" دست بردارید! اراده ای که در پس نهایی سازی طرح صیانت وجود دارد، آن قدر قوی است که بالاخره موفق خواهد شد، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را بدون ارائۀ هیچ تعریفی از "عالی" بودن، برای مدتی نامعلوم ذیل «ساترا» درج کند و به رغم درج کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ذیل «ساترا» آن را "تنظیم گر تنظیم گران" بنامد و جا بزند! تا چه شود؟ -تا این که "رسانۀ ملی" را بر دیگر مقررات گذاران تاکنونی و آتی بخش های مرتبط، حاکم گرداند، آنهم به رغم هر عیب و ایراد قابل پیش بینی و قابل درکی که چنین ساختار رفیع و سُست بنیانی دارد و با درصد بالایی از احتمال می تواند علیه بالندگی و رشد آزاد بخش خصوصی صنعت جامعۀ اطلاعاتِ کشور، بدتر از هر تحریم ظالمانه ای عمل کند، آن هم به کمک قوۀ مقننه و تحت لوای قانون مجلس شورای اسلامی ایران. 
مخالفان روشن بینِ طرح صیانت، اگر حرفی برای گفتن دارند باید بیایند از خُرده گیری علیه طرح صیانت دست بردارند و این قدر به محدودسازی تاکنونی و فعلی پهنای باند گیر ندهند! رفع این نوع محدودیت ها بیش از همه برای دیوانداری الکترونیکی کشور واجب است! این یعنی: بحث محدودسازی فضای مجازی، اصلاً و ابداً مورد نظر مدافعان و واضعان مجلسی طرح صیانت نیست. بحث محدودسازی پهنای باند دسترسی به اینترنت، یک تلۀ خودساختۀ ژورنالسم غوغاسالار است!

دست اندرکارانِ بخش های اقتصاد دیجیتالیِ کشور برای درنیفتادن در این تله باید چنان آینده ای را تصور و تدوین کنند که در بالا به آن اشاره کردم: زنده ماندن در بدترین شرایط و آمادۀ تلاش بودن در زمان مناسب، زمانی که مدافعان طرح صیانت، بالاخره کوتاه و بر سر عقل می آیند چون به پایان خط می رسند. اگر فعالان نظام های صنفی ما، آگاهانه مدافع بالندگی ملت ایران و اقتدار حقیقی دولت (به معنی فراگیر آن) در عرصۀ فضای سایبری هستند (که هستند!) باید در برابر استراتژی کوته بینانۀ متمرکزسازی بازارها، بخش ها و صنایع فناوری اطلاعات در یک نهاد یا یک سازمان فراقوه ای، استراتژی بلندمدت توانمندسازی و اقتداریابی بخش های خصوصی کشور را تدوین کنند و به کمک یاریگران و لابی ایست های خود، آن را به عنوان لایحۀ تالی یا طرح آلترناتیو، همیشه آماده داشته باشند تا به موقع عرضه کنند و در برابر طرح صیانت و طرح های مشابه آن (که کم هم نیستند و اگر به زودی قانونی شوند بهمن وار بر سر بازارهای مربوط بخصوص بخش های نوپای "های تِک" خراب می شوند) پیشنهادهایی مقتضی داشته باشند.(منبع:عصر ارتباط)