فروش سیم‌کارت همراه اول با 138هزار تومان
فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان چندی پیش از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد با این که تاکنون خبر رسمی درباره قطعیت اجرای این مصوبه از سوی شرکت ارتباطات سیار اعلام نشده، تنها از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که مبنای عمل، تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
به گزارش (ایسنا)، با پیگیری خبرنگار ایسنا از شرکت ارتباطات سیار درباره علت اعلام توقف فروش این سیم‌کارت‌ها، اعلام شده بود که مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 مبنایی برای ادامه‌ی فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی این شرکت قرار گرفته است.
در این مصوبه آمده است: بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.
این سوال که آیا فروش این سیم‌کارت‌ها متوقف می‌شود یا خیر هم‌چنان وجود داشت تا اینکه سرانجام وزیر ارتباطات به این ابهام خاتمه داد و از قول وی عنوان شد که برای فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی نیازی به لغو مصوبه فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی نیست و مبنای عمل، تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
به گزارش ایسنا، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است گفته بود: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.
حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرده بود که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.
پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.
نظر وزیر ارتباطات
اما وزیر ارتباطات در این باره به ایسنا گفته بود: قیمت سیم‌کارت‌ها برای فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم برای فروش با ودیعه 288 هزار تومانی در کنار این موضوع قرار دارد.
دکتر رضا تقی‌پور درباره این که مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیم‌کارت‌های دائمی 288 هزار تومانی، چه زمانی محقق می‌شود، اظهار کرد: این موضوع به معنی کاهش قیمت برای سیم‌کارت‌ها نیست زیرا در پروانه، قیمت 150هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم بوده مبنی براین که این سیم‌کارت‌ها می‌توانند با ودیعه 288 هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بی‌ودیعه است.
اجازه‌ی سازمان تنظیم مقررات توقف یا ادامه فروش؟
به گفته او اگر قرار باشد سیم‌کارت‌های جدید توسط اپراتورها غیر از آنچه که در مصوبه آمده به فروش برسند باید از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کسب اجازه شود.
اما درباره این که آیا لازم است پس از خصوصی شدن مخابرات، برای مصوبه‌های پیشین هیات دولت در زمان دولتی بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی) دستور لغو مصوبه صادر شود، به نقل از وزیر ارتباطات مطرح شده که چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصمیمات جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌گیرد، در جاهایی که در پروانه این اختیار به دولت داده شده، تصمیم کمیسیون مبنای عمل است.
به گزارش ایسنا بر اساس آنچه گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که شرکت ارتباطات سیار درصورت ابلاغ دستور توقف فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی به مخابرات یا اپراتور اول به اجرای آن ملزم خواهد شد و بدین ترتیب دیگر تمامی سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول با قیمت 150 هزار تومان فروخته می‌شوند و تفاوتی بین شماره‌ها یا کدها (912 یا 910) وجود نخواهد داشت و هر شماره‌ای در هر جای کشور نباید بیش‌تر از 150 هزار تومان فروخته شود. البته تاکنون مسوولان ارتباطات سیار درباره تایید یا رد این موضوع سخنی نگفته‌اند.
- ۸۹/۰۶/۳۰