فضای مبهم سرمایه‌گذاری در حوزه ICT
بهمن برزگر - شفافیت در سرمایه‌گذاری هر بخش باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار و دولت بهتر بتوانند به امر توسعه بپردازند. در این مطلب کوتاه به این موضوع پرداخته می‌شود.
ابتدا با چند سؤال شروع کنیم:
- اگر کسی ده میلیون داشته باشد چگونه می‌تواند به حوزه ICT وارد شود و فعالیتی را شروع کند؟
- اگر صد میلیون تومان، یک میلیارد تومان، صد میلیارد تومان و یا بیشتر داشته باشد چه؟
اگر این سؤال‌ها را برای ورود به حوزه ساختمان بپرسیم پاسخ آن برای یک فعال اقتصادی به‌طور کامل شفاف است، به‌عنوان مثال پاسخ می‌تواند این باشد، با ده میلیون به‌همراه یک وام بانکی می‌شود یک آپارتمان نقلی در برخی نقاط تهران خریداری کرد و اجاره داد، اما نمی‌توان به‌عنوان منبع درآمد و یا تولید به این کار نگریست، با صد میلیون، یک میلیارد، صد میلیارد می‌توان به آپارتمان‌سازی، برج‌سازی و شهرک‌سازی اندیشید.
- فرآیند کارها شفاف است و می‌دانیم که باید از کجا با چه بازه زمانی و چگونه مجوز بگیریم و به چه کسی پاسخ دهیم و...
- حال اگر بخواهیم به سؤالات فوق در حوزه ICT پاسخ دهیم چه باید بگوییم؟
- با هر کدام از این سرمایه‌ها چه کار می‌شود کرد؟
- از کی باید مجوز گرفت؟
- چگونه باید مجوز گرفت؟
- نحوه نظارت چیست؟ متولی کیست؟ حمایت‌کننده کیست؟
- تجربه گذشته سرمایه‌گذاری در این حوزه چیست؟
این سؤال‌ها با این فرض طرح می‌شود که سرمایه‌گذار توانایی تامین نیروی انسانی و تجهیزات را دارد و فقط سازوکار ورود به بازار را باید با طی مراحل قانونی طی کند.
واقعیت امر این است که هیچ مدل مشخصی تاکنون توسط دولت برای ورود طولانی‌مدت و مداوم سرمایه به بخش به‌طور شفاف بیان نشده است بلکه همواره به‌طور مقطعی، ناگهانی و بدون پیش‌زمینه توسط نهادهای متعدد مسؤول بدون هماهنگی از قبل با همدیگر و پیدا کردن گره‌ها و راه‌حل‌ها و... مواردی را اعلام می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز در تب‌وتاب آن قرار می‌گیرند و برای مدتی بعد دوباره از نقطه اول باید شروع کرد.
واگذاری مجوزهای ICP،ISP،IDC،PAP، تلفن ثابت، تلفن‌همراه اعتباری و.... همه از این نوع بوده‌اند و این موضوع باعث می‌شود تا هزینه سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم شفافیت افزایش یابد و البته می‌تواند فساد را نیز به‌همراه داشته باشد.
به‌نظر نگارنده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند تدوین مدلی است برای سرمایه‌گذاری تا با آن هم برای سرمایه‌گذار و هم دولت افق شفافی متصور شود، نکته‌ای که به‌رغم وجود مواد قانونی و آیین‌نامه‌های متعدد و گاهی اوقات متضاد و دارای تداخل کاری زیاد و غیر شفاف، از آن غفلت شده است و ضروری است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر واحدها به آن اهتمام ورزند تا هر سرمایه‌گذار بتواند متناسب با توانایی‌های خود و نیازهای سرمایه‌گذاری بخش جایگاه مشخصی را در تولید و ارایه خدمات برای فعالیت اقتصادی متصور شود.
منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری
- ۸۵/۰۳/۲۹