قابل توجه مبلغان کسب‌وکارهای نوپا
علی شمیرانی - مدتی است که بار دیگر بحث کسب‌وکارهای نوین در حوزه ICT بالا گرفته است. علت این افزایش توجهات به‌خاطر آثار طبیعی این فعالیت‌ها بر کسب‌وکارهای سنتی است. در این میان همچنین شاهد شکل‌گیری جبهه‌ای جدید از مبلغان کسب‌وکارهای مذکور، با حضور افرادی هستیم که تا پیش از این مرسوم و معمول نبوده است. در این‌خصوص اما نکاتی قابل توجه است:
1- این روزها هر فردی اعم از مقام دولتی یا غیردولتی، در هر بستری از پیام‌رسان‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا استفاده از ابزاری همچون رسانه‌ها، روابط‌عمومی‌ها و همایش‌ها، به‌شدت در حال تبلیغ نام و عملکرد کسب‌وکارهای نوین و اینترنت‌محور هستند. اینکه چه شده که برخی از این کسب‌وکارها توانسته‌اند مرز نانوشته‌ای همچون ممنوعیت تبلیغ دولتی‌ها را حذف کنند هم در نوع خود مقوله‌ای است که موضوع این نوشتار نیست؛ چراکه پیش‌تر روال به گونه‌ای دیگر بود.
2- به‌هر‌حال کسب‌وکارهای نوین (به‌ویژه تعداد خاصی از آنها) باید بسیار خشنود باشند که امکانات گسترده و بی‌سابقه دولتی و غیردولتی برای تبلیغ رایگان و شبانه‌روزی ایشان به راه افتاده است. شرایطی که تقریبا تمامی شرکت‌های قدیمی و معتبر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن بی‌بهره هستند و برای رساندن مسایل، مشکلات، عملکرد و خدمات خود باید هزینه‌های سنگینی را بپردازند.
شاید اگر ارزش این تبلیغات رایگان به تومان تبدیل می‌شد، هیچ‌یک از این کسب‌وکارهای نوین با وجود درآمدها و سرمایه‌های میلیاردی نیز از پس آن بر‌نمی‌آمدند.
3- جان کلام مبلغان دولتی و غیردولتی کسب‌وکارهای نوین، حول چند محور لزوم کارآفرینی، بهره‌گیری از مواهب فناوری، ارایه خدمات ارزان و آسان به مردم، حمایت از جوانان و مقولاتی از این دست است که هیچ عقل سلیمی با آن مخالف نیست.
4- اما با وجود تمام مواردی که ذکر شد، برخی از مبلغان کسب‌وکارهای نوین، عمدا سعی در سانسور و به انحراف کشاندن حرف و نظر مخالفانی دارند که درواقع روی دیگر و گریزناپذیر این ماجرا هستند. واقعیت آن است که به شکلی «طبیعی» با ایجاد هر شغل به کمک ابزارهای فناورانه، یک یا چند شغل سنتی در معرض خطر و نابودی قرار می‌گیرند.
به عبارت دیگر روی دیگر این ماجرا کسب‌وکارهای سنتی هستند که برای فعالیت‌های خود از هفت‌‌خوان رستم باید عبور کنند. بماند که این کسب‌وکارها نه می‌خواهند و نه اصولا می‌توانند جلوی پیشرفت فناوری و کسب‌وکارهای نوین را بگیرند. وانگهی این روزها با وجود این همه نهادهای مسوول و نظارتی، متخلفان در قمارخانه‌های اینترنتی، سایت‌های غیرقانونی همسریابی، فروش مواد مخدر، فروش فیلترشکن، سایت‌های ناقض کپی‌رایت و غیره به میزان نامحدود مشغول به کار هستند و گویی مهارناپذیر شده‌اند.
5- پس آقایان مبلغ و حامی کسب‌وکارهای نوین! لطفا توجه داشته باشید که اینجا بحث بر سر رقابت‌های سالم، قانونمند و عادلانه اقتصادی در کشور است. حالا بر هر بستری که می‌خواهد، باشد. حتی تاکسی‌داران معترضی که اخیرا جلوی مجلس تجمع کرده بودند نیز به فناوری «آری» گفتند. با این اوصاف اما همچنان برخی مبلغان دولتی و غیردولتی کسب‌وکارهای نوپا با استفاده از ابزارهای مختلف، تعمدا، معترضان را متهم به انحصارگرایی و عقب‌ماندگی کرده و می‌کنند. (البته درخصوص اهداف ظاهری و پنهان این مبلغان نیز گمانه‌هایی در جامعه مطرح است که آن هم موضوع نوشتار دیگر است).
6- درنهایت اینکه برای حل آثار و تبعات «طبیعی» این تغییرات جدید در فضای اقتصادی و کسب‌وکارهای کشور دو راه وجود دارد؛ راه نخست نادیده‌گرفتن و سانسور صدای مخالفان است که بعید است راه کم‌هزینه‌ای باشد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز صدماتی شود.
و راه دوم فراهم‌سازی بستر فعالیت شفاف، عادلانه، قانونمند و رقابتی میان کسب‌وکارهای سنتی و نوین است؛ راهی که به‌مراتب معقول‌تر و ارزان‌تر است.
بدیهی است مادامی‌که با شعار و سخنرانی، عملا راه‌حل نخست در پیش گرفته شود، علاوه‌‌بر وقوع اعتراضات صنفی، شائبه رانت‌ها و روابط اقتصادی پشت‌پرده مطرح شده و چنانچه روزی موضوع از دستور کار نهادهای تخصصی و مسوول خارج شده و پای نهادهای امنیتی و نظارتی به این فضا باز شود، جای گله و تعجب نیست.