ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استارت آپ‌ها» ثبت شده است

تحلیل


ایران با حباب دات‌آی‌آر مواجه است؟

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

نیما نامداری - رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسب‌وکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.

داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکت‌هایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسب‌و‌کارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکت‌های فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکت‌ها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد. تبلیغات سنگین این شرکت‌ها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهم‌ترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکت‌ها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.

اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سال‌ها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.

سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سال‌های قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسب‌وکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسب‌وکار بزرگ بدل می‌شود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکت‌های دیگر است.

در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.

اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.

چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته می‌شود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سال‌های اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده‌ است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟

مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه ‌جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.

باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ‌ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)

اما و اگرهای پروژه یونی‌کورن‌سازی وطنی

سه شنبه, ۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بدش نمی‌آید (اگر شد) بنیان‌گذار نخستین «یونی‌کورن» کشور معرفی شود و نامی نیک از خود در بازار «اقتصاد نوین» ما به‌جا بگذارد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سومین جلسه بررسی شکایت سازمانهای دولتی از استارت‌آپ ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: کارگروهی که به منظور بررسی شکایت سازمان های دولتی از استارت آپ ها تشکیل شده بود، امروز سومین جلسه اش برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اما از موفقیت های کوچک این جلسه این است که بنا به درخواست اعضا جلسه، مصوبات و مکتوبات اش از محرمانه به عادی تغییر کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: شفافیت از عادی سازی محرمانه ها شروع می شود.

به گزارش مهر، اعضای این جلسه را وزرای ارتباطات، کار، صنعت، ارشاد، اقتصاد، معاونان علمی و حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می دهند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از پرداخت 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های استارتاپی طی شش ماهه ابتدایی سال 1397 خبر داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در دومین گردهمایی سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید ضمن اشاره به این که این صندوق مانند نامش باید در دل مردم امید ایجاد کند، اظهارکرد: اتفاقی که البته با عملکرد مناسب این صندوق رخ خواهد داد.
وی گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته‌اند سرعت ویژه‌ای در رشد اقتصاد داشته باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوری‌های نوین تکیه کرده‌اند.
دلیری با بیان اینکه، کشور ما نیز در چند سال گذشته به نیروی انسانی توجه ویژه‌ تری داشته و قانون حمایتی را در این راستا ایجاد کرده است، افزود: در راستای این قانون تکالیفی مشخص و نهادهای مالی ایجاد و فعالیت هایی آغاز شد که نتایج آن امروز در زندگی روزمره مردم مشهود است.
وی با اشاره به این که امروز بیش از 3700 شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکت‌های سنتی با سرعت رشد پایینی مواجه بوده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند به طوریکه در رصد معاونت علمی رشد بالای 15 برابری برخی از این شرکت‌ها را شاهد بوده‌ایم.

**اقتصاد دانش‌بنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانش‌بنیان که در مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر همراه باشد، روزبه‌روز رشد می‌کند و این رشد شرایط رقابت‌پذیری را ایجاد خواهد کرد.
دلیری افزود: هنگامی که شرکت‌های موفق دنیا جایگاه خود را به شرکت‌های با پایه دانشی داده و حرف اول را در دنیا می‌زنند، مشخص می شود که دانش، فکر و اندیشه بر سرمایه فیزیکی برتری دارد.
وی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانه‌های تولیدی و خودروسازی شرکت‌های نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرم‌های استارتاپی و شرکت‌های با بستر دانشی حرف اول را می‌زنند، در کشور ما نیز همین بستر در حال شکل‌گیری است.
به گفته دلیری، زمانی شرکت‌های بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و غیره بود، اما با بررسی تازه‌ای می‌توان دریافت که رشد این شرکت‌ها امروزه حتی نزولی بوده است.
دلیری افزود: درحالی‌که استارتاپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود در کشور ایجاد کرده و بیش از چند ده‌هزار شغل ایجاد می‌کنند. درحالی‌که کل دارایی آنها یک سامانه یا یک پلتفرم است.
وی فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان ما امروزه به این درک رسیده‌اند که برای بهره‌برداری بهتر از علم باید به سمت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان پیش روند. همان‌طور که سال‌های گذشته بانک‌ها به عرصه استارتاپی اعتماد نمی‌کردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در 6 ماهه گذشته بانک‌های ما 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های استارتاپی پرداخته‌اند. این نشان‌دهنده این موضوع است که اعتماد لازم ایجاد شده است که جوانان می‌توانند تحول ایجاد کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های استارتاپی و نوپا دانش‌بنیان از پشتوانه اندیشه و علم افراد فرهیخته برخورداد هستند و این موضوع باعث توقف‌ناپذیری آنان می‌شود.

**صندوق کارآفرینی امید به حمایت از شرکت‌های نوپا می‌پردازد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی درادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مشترکی که پیش‌ازاین با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده است، گفت: این تفاهم‌نامه برای حمایت از شرکت‌های کوچکی است که به تازگی قدم در این راه می گذارند، چراکه این شرکت‌ها بیشتر نیاز به حمایت دارند.
دلیری بیان کرد: این تفاهم‌نامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالی‌که اعتقاد داریم بستر فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم برای معاونت علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به استارتاپ ها و فضای دانش‌بنیان به استان‌های کشور تزریق‌شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایه‌گذاری و حمایتی ما دانش‌بنیان کشور است که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی افزود:این تولید به عقب بازنخواهد گشت، چراکه پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارتاپ موفق دارای رشد هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف اساسی که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود، ایجاد فایل بررسی متفاوت برای استارتاپ ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: باید کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارتاپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانت‌نامه، باید به موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چراکه یک فکر ارزش بالاتری از اسناد ملکی دارد. ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیت‌ها را از طریق صدور ضمانت‌نامه به وسیله صندوق‌های پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد.
دلیری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالای هزار و 800 ضمانت‌نامه از طریق 6 صندوق پژوهش و مشاوره‌ای موردحمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
وی بیان کرد: اگر همت اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، می توان امیدوار بود که سرعت رشد کشورمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد. چراکه بستر نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. ما رتبه نخست تولید علم در منطقه و 16 در دنیا هستیم، اما این بایستی در تولید محصول نیز خود را نشان دهد.

ورود صندوق بازنشستگی به حوزه استارت آپ ها

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

نماد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در سامانه پس از معاملات درج شد تا بدین ترتیب تامین مالی صندوق بازنشستگان با استفاده از استارت‌آپ‌ها رونق بگیرد.

به گزارش تسنیم،شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) از درج نماد صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در سامانه پس از معاملات خبر داد.

بر پایه این گزارش، صندوق بازنشستگی کشوری موسس این صندوق 10 میلیارد تومانی است و در حوزه بیمه و بازنشستگی و با حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه بازنشستگی و سالمندی توسط هولدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به تامین مالی خواهد کرد.

با توجه به نیازهای بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور به‌ویژه در حوزه خدمات عمومی، سلامت، ورزش و حوزه‌های بیمه‌گری و همچنین این موضوع که ارائه خدمات به بازنشستگان دیگر از روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست، استفاده از استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین، آن‌ها به یک راه‌حل اثرگذار و مناسب در این حوزه تبدیل می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: نخستین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق رویش لوتوس بود که پذیره‌نویسی آن در دی ماه 95 در فرابورس انجام شد.

این در حالی است که هم اکنون 39 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 34 هزار و 434میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا فرابورس ایران شاهد پذیره‌نویسی این صندوق شود.

هامونی گفت:صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با سرمایه 150 میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی می‌شود که هدف از آن حمایت از استارت آپ‌ها در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.

امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با  فارس از عرضه اولیه سهام یک شرکت دانش بنیان روز دوشنبه خبر داد و گفت: فردا تعداد 35 میلیون سهم از کل سهام شرکت داروسازی آوه سینا برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می‌شود .

وی افزود: این ناشر به عنوان شرکت دانش بنیان در حالی داروی ضد سرطانی تولید می‌کند که فردا به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول از فرصت دو ماهه فرابورس برای آماده سازی و بستر سازی نرم افزارهای مورد نیاز تأمین مالی جمعی یا به اصطلاح کراود فاندینگ ها سخن گفت و افزود: تابلوی معاملات شرکت‌های دانش بنیان و به عبارتی استارت آپ ها قابلیت تعریف و راه اندازی در فرابورس خواهد داشت.

هامونی یادآور شد: طرح‌های کسب و کار در آن بازار به ارزش کمتر از دو میلیارد تومان هستند و چون شخصیت حقوقی ندارند، باید با راهکار دیگری وارد بازار شوند.

وی از پذیره نویسی یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه جدید طی این هفته از طریق فرابورس نیز خبر داد و گفت: هلدینگ سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه  با سرمایه 150  میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی خواهد کرد که هدف از آن حمایت از استارت آپ های فین تک در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.

همه می‌دانیم که هیچ کس با وعده‌های قمارگونه نمی‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم اقدام کرده و مثلا بگوید اینکار 80 درصد شکست می‌خورد و 20 درصد احتمال موفقیت دارد که اگر این طور باشد مطمئنا خبری از مشارکت بخش خصوصی و تزریق پول‌های شفاف نخواهد بود.

روز گذشته تفاهم نامه ای مشترک بین شهردار تهران با معاون علمی نهاد ریاست جمهوری به امضا رسید تا براساس این تفاهم نامه شرکت های دانش بنیان و استارتاپی بتوانند با ورود به املاک متروکه صنعتی به موتور محرکی برای احیا و نوسازی این محدوده های شهری تبدیل شود. اما سوال اینجاست که این ایده محمد علی افشانی در حوزه احیای بافت های فرسوده چقدر می تواند به موتور محرک توسعه در بافت های فرسوده تبدیل شود؟

به گزارش تیتر شهر: آمارها نشان می دهد که تهران 4400 هکتار بافت فرسوده دارد که اگر شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان بخواهد اقدام به نوسازی این محدوده ها کند، به 100 سال زمان نیاز دارد تا این کار انجام شود.

این در حالی است که محمد علی افشانی دروز در یک نشست خبری در حاشیه انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری تهران با معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: ساختمان‌های موجود در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور واگذار شده و از همه مهمتر اینکه سهم شهرداری بعد از فروش محصولات فناورانه در بازار دریافت خواهد شد.

شهردار تهران درباره این تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف املاک فرسوده و متروکه در شهر تهران که منجهر به انعقاد تفاهم نامه با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری شد؛ توضیح داده است: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود، ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی بر این باور است که باید از بافت های فرسوده در راستای تولید دانش و علم استفاده شود و به همین دلیل است که جلساتی را با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در این حوزه توسط کارشناسان و مدیران متخصص برگزار شده است که در نهایت خرجی این جلسات ایجاد زمینه ای برای همکاری‌های مشترک اقدام با هدف بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد در حوزه توسعه فناوری بوده است.

در واقع افشانی در نظر دارد تا امکاناتی که در حوزه بافت های فرسوده در اختیار مدیریت شهری قرار دارد را به استارتاپ‌ها واگذار کند؛ وی بر این باور است که با این اقدام توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده ایجاد خواهد شد. به همین دلیل تصمیم بر این است تا با هدف ساماندهی ساختمان های متروکه صنعتی زمینه برای ساماندهی آنها توسط شرکت های دانش بنیاد ایجاد خواهد شد.

از قرار معلوم این ساختمان های متروکه واقع دربافت فرسوده قرار است تا به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار گرفته و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

مهمتر از همه اینکه سهم شهردار از این شرکت‌ها زمانی دریافت می‌شود که محصول تولید و به بازار عرضه شود و در عین حال پولی که از این طریق نیز دریافت می‌شود، برای حمایت از شرکت‌ها مجددا هزینه می‌شود.


آیا راهکار شهرداری تهران دراحیای بافت های فرسوده موثر خواهد بود؟

قبل از اینکه به این سوال جواب دهیم بهتر است تا وضعیت بافت فرسوده را در پایتخت کمی مرور کنیم. اگر املاک ریزدانه قرار گرفته در محدوده های فرسوده و ناپایدار شهری را املاک فرسوده نوع اول در نظر بگیریم، املاک صنعتی متروکه در تقسیم بندی های کارشناسان به عنوان فرسودگی های نوع دوم و سوم قرار می گیرند. املاکی که به دلیل تخلفات در ساخت و ساز و یا عدم همخوانی با طرح های بالا دستی مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران مشمول رای ماده 100 شهرداری تهران شده اند و به همین دلیل این محدوده ها به صورت متروکه رها شده اند تا در نهایت توافقی بین شهرداری و مالکان خصوصی این زمین ها انجام شود.

عدم مشخص بودن بسته حمایتی شهرداری تهران برای واگذاری املاک متروکه صنعتی به شرکت های دانش بنیان در این تفاهم نامه یکی از ایراداتی است که می توان به این همکاری دو جانبه گرفت. به هر حال معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به دنبال توسعه شرکت های دانش بنیان است و برای تحقق این ایده این شرکت ها نیاز به فضاهایی برای استقرار و فعالیت خود دارند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه احیای بافت های فرسوده یکی از مشکلات شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در دهه های اخیر بوده است و از همه مهمتر وجود املاک متروکه رها شده در پهنه های مختلف شهری که به فضاهای ناایمن شهری معروف هستند؛ در اختیار قرار گرفتن این املاک توسط شرکت های شتاب دهنده یا استارتاپی می تواند مشکل اسکان و فعالیت این مجموعه ها را حل کند و از سوی دیگر شهرداری تهران نیز مدعی این مساله خواهد بود که برای این محدوده های ناایمن اقدامات لازم را انجام داده است.

اما نکته اساسی اینجاست که بیشتر این ساختمان های صنعتی متروکه تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد. حتی کارخانه های بزرگی مانند چیت سازی، روغن نباتی، سیمان و ... که بارها مورد بازدید مدیران شهری قرار گرفته به دلیل خالی بودن و غیر قابل استفاده بودن، از آن به عنوان یکی از معضلات بافت فرسوده یاد می شود؛ مالکان آن هنوز نتوانسته اند با شهرداری تهران بر سر واگذاری این محدوده ها به مدیریت شهری به توافق برسند و همین مساله باعث رها شدن آنها در محدوده های داخلی و خارجی شهر شده است.

در نتیجه شهرداری تهران بر سر افزودن این محدوده ها به زمین های عمومی شهری برای ایجاد سرانه های هفتگانه خدماتی در محله ها با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است و به رغم تلاش هایی که در سال های گذشته انجام شده؛ هنوز نتیجه مشخصی از مذاکرات با بخش خصوصی در این حوزه به دست نیاورده است ودر بیشتر موارد واگذاری این محدوده ها به محل مناقشه ای بین مالکان و شهرداری تهران تبدیل شده است.

اما با توجه به اینکه شهردار تهران نیز در جریان انعقاداین قرارداد تنها ایده ها و اهداف خود را در خصوص تعیین تکلیف ساختمان های صنعتی متروکه عنوان کرده است و به هیچ اشاره ای به جزئیات این همکاری نکرده است.

این درحالی است که در همین نشست محمد علی افشانی درباره چگونگی اجرای این تفاهم نامه اعلام کرده است که کارگروه و کمیته مشترکی برای بررسی چگونگی اجرای ان تشکیل خواهد شد.

اما سوال اینجاست چگونه ممکن است شهردار تهران تفاهم نامه ای را با معاون علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به امضا برساند که هنوز جزئیات اجرای آن برای وی نیز مشخص نشده و باید منتظر خروجی کمیته باشد که بعدا تشکیل می شود؟ آیا این اقدام افشانی تنها یک قرارداد ژورنالیستی نیست؟

سوال دیگر این است که تنظیم و امضای چنین قراردادی چقدر می تواند مشکل بافت فرسوده شهر تهران را کم کرده و از همه مهمتر به یک عامل محرک توسعه در محدوده های بافت فرسوده تبدیل شود؟


آیا این تفاهم نامه و اجرای آن می تواند ارزش افزوده بافت های فرسوده را در مناطق شهری زیاد کند؟

قطعا اکنون شهردار تهران پاسخی برای این سوالات ندارد چرا که هنوز برای وی نیز مشخص نشده است که خروجی نهایی این تفاهم نامه از روی کاغذ به بعد اجرایی و عملیاتی آن چه خواهد شد؟

به نظر می رسد که طبق این تفاهم نامه و توضیحاتی که محمد علی افشانی داده است، شهرداری تصمیم دارد تا برای املاک صنعتی متروکه بخش خصوصی نیز تصمیم گیری کند. این در حالی است که تجربه احیای بافت های فرسوده از نوع اول تا نوع سوم آن در طول دهه های اخیر نشان داده است؛ هر جا که شهرداری تهران ورود مستقیم به این موضوع داشت، با شکست روبه رو شده است.

از سوی دیگر چرا شهرداری تهران به جای انعقاد این قرار داد در صدد ارائه تسهیلات ویژه به مالکان ساختمان های متروکه صنعتی نکرد تا مالکان با دریافت بسته های تشویقی انگیزه ای برای ه سازی و نوسازی املاک متروکه خود کنند؟

از همه مهمتر اینکه آیا زمانی که شهرداری تهران با ایجاد امکان نوسازی و بازسازی این ساختمان ها آن هم برای شرکت های دانش بنیان می تواند مدعی شود که این سیاست محرک توسعه در بافت های ناپایدار و فرسوده خواهد بود؟

استنباط های اولیه ای که از مفاد این قرارداد و صحبت های شهردار تهران به دست می آید، این فرضیه را پر رنگ تر می کند که این تفاهم نامه به رغم ژورنالیستی بودن آن خروجی قابل قبولی در آینده نخواهد داشت.

اما موضوع دیگری که در این میان شهردار تهران و متولیان باید به آن پاسخ دهند، این است که شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده و استارتاپ با چه انگیزه ای قرار است وارد ساختمان های متروکه، فرسوده و صنعتی شهر تهران شوند؟

این در حالی است که شرکت های دانش بنیان با توجه به اهداف و برنامه ریزی های اقتصادی و شغلی ای که دارند، قطعا فضاها و مکان هایی را انتخاب می کنند که برای فعالیتشان از منظر شهری وضعیتی به مراتب بهتر از ساختمان های متروکه صنعتی داشته باشد.

این این فرضیه را برای تمامی شرکت های استارتاپی درست بدانیم در این صورت شهرداری تهران با همکاری معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در قالب این تفاهم نامه با هدف بازآفرینی شهری چقدر سعی کرده اند تا یک هماهنگی و همگونی بین محیط کار و جنس فعالیتی که می خواهد در ساختمان های صنعتی متروکه انجام شود را رعایت کرده اند؟
اینکه استارتاپ ها با چه انگیزه ای می خواهند وارد ساختمان های متروکه صنعتی شوند؛ یکی از ابهامات بزرگ این تفاهم نامه است چرا که هنوز مشخص نیست که معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری و شهرداری تهران قرار است در ازای قبول شرکت های دانش بنیان به ورود به این محدوده ها و ساختمان های متروکه چه تسهیلاتی را به آنها بدهد؟
به عبارت ساده تر، هنوز مشخص نیست که بسته تشویقی ای که شهردار تهران برای اجرایی شدن این تفاهم نامه برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است، چگونه خواهد بود.

این در حالی است که اگر از همان ابتدا این حمایت ها به صورت ریز و جزئی مشخص نشود، به نظر می رسد که استارتاپ ها هیچ انگیزه ای برای ورود به محیط های ناکارامد شهرداری تهران نخواهند داشت.

نکته مهم دیگری که در این میان قرار دارد، این است که ساختمان های متروکه صنعتی در تقسمی بندی محدوده های بافت فرسوده در گروه بافت های فرسوده نوع دوم و سوم قرار می گیرند. محدوده هایی که به دلیل تغییر کاربری و عدم رعایت ضوابط شهرسازی در سال های گذشته دارای رای ماده 100 هستند.
در واقع یکی از دلایل مهم متروکه شدن بسیاری از ساختمان های متروکه این است که به دلیل ارجای پروندهاین املاک به دلیل تخلفات شهرسازی به کمیسیون ماده 100 و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها تا تعیین تکلیف نهایی، از سوی مالکان رها شده و متروکه باقی مانده اند. در بسیاری از موارد رای کمیسیون ماده 100 به تخریب و یا پلمپ این املاک بوده است و همین باتکلیفی بر فرسودگی بیشتر این ساختمان ها افزوده است.
با توجه به شرایطی که این نوع ساختمان ها از منظر شهرداری تهران دارند، چگونه ممکن است که این محدوده ها انگیزه را برای ورود شرکت های استارتاپی فراهم می کند. از همه مهمتر برای اینکه این محدوده های متروکه بازسازی و نوسازی شود، بهتر نبود که به جای انعقاد این تفاهم نامه تسهیلات ویژه ای برای مالکان آنها در نظر گرفته می شد تا آنها اقدام به نوسازی و بازسازی کنند؟ تا اینکه ایده و طرحی را در قالب یک تفاهم نامه همکاری مطرح شود که بازده و خروجی آن قابل پیش بینی نباشد؟
مساله اخر درخصوص ابهامات این تفاهم نامه همانطور که پیش تر گفته شدغ تشکیل کمیته و کارگروه برای بررسی و اجرای کردن آن بعد از انعقاد آن است. آیا بهتر نبود که قبل از انعقاد تفاهم نامه این همکاری و رسانه ای کردن آن این کارگروه شکل می گرفت تا هدف گذاری های مورد نیاز را انجام می داد و اهداف و سیاست های کاربردی این همکاری را از قبل مشخص می کرد؟
در این صورت در این تفاهم نامه نقشه راه به صورت جزئی و کاربردی تر مشخص می شد تا هم تکلیف مالکان ساختمان های متروکه خصوصی و هم شرکت های دانش بنیان از همان ابتدا مشخص می شد تا اینکه این تفاهم نامه از همان ابتدا به یک حرکت ژورنالیستی و رسانه ای شهردار تهران تبدیل شد؟

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛ مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک با شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند.

وی ادامه داد:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛  مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با بیان اینکه بر این اساس مقرر شده که استارتاپ‌هایی که مجوز می‌خواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند، گفت: تا از این طریق بتوان آن‌ها را ساماندهی کرد.

به گفته ستاری، رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همه کسب و کارها نظارت شهرداری لازم است.

 

واگذاری رایگان ساختمان‌های بافت فرسوده به استارتاپ‌ها

شهردار تهران گفت: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از بافت‌های فرسوده در راستای تولید دانش و علم از اولویت‌ شهرداری است و قرار شد تا به صورت همکاری‌های مشترک اقدام به بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه  ما به دنبال توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده هستیم، گفت:  در این راستا با توافقی که با معاونت علمی صورت گرفت، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در این ساختمان‌ها ساماندهی خواهند شد و این ساختمان‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار تهران،  در این توافق تعداد ساختمان‌های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است،‌ و در این راستا با برخی از نهادها که سوله یا ساختمان‌های بلااستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن‌ها از این ظرفیت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

دولت اشتغال خودجوش استارتاپ‌ها را به نام خود کرد

چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دولت در حالی ۲ میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه ای بوده و ارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان برنامه و بودجه دیروز گزارشی منتشر و اعلام کرد که کارنامه شاخص های بازار کار از سال ۹۲ (همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی)، از رشد ۲.۷ میلیون نفری جمعیت فعال، رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد.

 

عدم اقدام برای کاهش بیکاری؛ سوال نمایندگان از رئیس جمهور

«عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری»، سومین سوال از سوالات پنج گانه تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور بود که در جلسه سه شنبه هفته گذشته (۶ شهریورماه) مجلس مطرح شد. حسن روحانی، رئیس جمهور در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است ... سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول ۵ سال گذشته اشتغال خالص، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است ... اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود. این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است».

در پایان جلسه سوال از رئیس جمهور، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود ۷۳ درصد از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ های رئیس جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه های مجلس و دولت درباره اقدامات اشتغالزایی دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد.

در عین حال، دولت در حالی کل عملکرد سال ۹۲ را جزء عملکرد خود محسوب کرده که در تابستان ۹۲ دولت را تحویل گرفت و عمده اشتغال ایجاده شده در سال مذکور، طبیعتا حاصل سیاست های دولت دهم بوده است. 

براین اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی می کند که آمار درست اشتغال خالص ایجاد شده( فارغ از اینکه ناشی از سیاست های دولت بوده باشد یا خیر)، از دو روش قابل احصاء است:

۱-  گزارش های فصلی مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص اشتغال سالانه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۶) حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در دولت های نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲) حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

۲- گزارش های سالیانه مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ ‌میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲) حدود ۷۲۰ هزار نفر بوده است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس: اشتغال ایجاد شده ارتباطی به اقدامات دولت ندارد

 مرکز پژوهش های مجلس ۵ شهریورماه جاری گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» منتشر کرد.

در این گزارش که متن کامل آن را اینجا می توانید دریافت و مطالعه کنید، در بخش چکیده، در پایان صفحه دوم این گزارش آمده است: «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.»

بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می دهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.

مرکز آمار ایران هم پیش تر در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

کارشناسان به استناد گزارش های بازار کار و گزارش مرکز پژوهش های مجلس معتقدند عمده این اشتغال دو میلیون نفری، ناشی از مشاغل استارتاپی است که عمدتا بصورت خودجوش و مستقل از سیاست های اشتغال زایی دولت طی سالهای اخیر رونق گرفته است. 

 

محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای

فارغ از مواردی که گفته شد، گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

دارا بودن بیمه به واسطه شغل می تواند ازجمله نشانه ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ را از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار داده است. براساس نتیجه این بررسی که در متن گزارش مذکور آمده است: « بررسی انجام شده نشان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده اند که دارای بیمه نبوده است.»

تاکسی‌های اینترنتی و استثمار استارت‌آپی

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سلیمان محمدی- بحث درباره بحران مشروعیت اسنپ به عنوان بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی دوباره بالا گرفته است. البته این بار خود اسنپی‌ها بانی بحث بودند. انتخاب یک راه دیگر برای اعلام قانونی بودن فعالیت این اپلیکیشن سبب شد دوباره این سؤال مطرح شود که فعالیت اسنپ و شرکت‌های مشابه آن قانونی است یا نه؟ اگر قانونی است این همه بحث چرا؟ اگر نیست چرا هیچ عزمی در دولت و سایر نهادهای متولی برای توقف فعالیت یا الزام به دریافت مجوزهای لازم از سوی آنها وجود ندارد؟ آیا پشت پرده مسائلی در جریان است؟

اینها سؤالاتی است که بعد از برگزاری نشست خبری مشترک اسنپ با اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد؛ اتحادیه‌ای که حالا اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشروعیت آن را زیر سؤال برده و فعالیتش را غیرقانونی می‌خوانند. آنها اتحادیه را وصله‌ای ناچسب می‌دانند که نه تنها در حوزه سایر صنوفی مثل تاکسیرانی که حتی در حوزه رایانه‌ای هم صلاحیت ندارد. اما مدیر استراتژی اسنپ در این نشست خبری قاطعانه اعلام کرد قصد ندارند که زیر نظر جایی شهرداری کار کنند و مجوز همین اتحادیه برای آنها کفایت می‌کند، هم‌چنان‌که تا الان کرده است!
نگارنده در این باره پرس‌و‌جو‌های بسیاری کرده و از انتساب این شرکت به نهادهای نظامی و امنیتی گرفته تا تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی شنیده اما در این بین یکی از پاسخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است؛ «دولت به سه دلیل نمی‌خواهد سنگ پیش پای اسنپ بگذارد، یک: دستاوردهای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه استارت‌آپ‌ها به باد نرود، دو: چند ده هزار نفری که اسنپ مدعی است شاغل کرده، بیکار نشوند و مهم‌تر از این دو شایعه تهدید اسنپی‌ها به اعتصاب و اعتراض این چند ده یا صد‌ هزار نفر!
متأسفانه با توجه به شرایط موجود هر سه مورد می‌تواند فراتر از یک شایعه باشد. در مورد اول که طبیعی است دولت، بزرگ شدن یک استارت‌آپ تا حد
یونیکورن -استارت‌آپ‌های یک میلیارددلاری- شدن را جزئی از کارنامه خود بدانند. در مورد دوم هم با وجود اینکه نگارنده اعتقاد دارد هم در آمار چند ده هزار نفره و هم در شاغل محسوب شدن این تعداد باید تردید کرد، باز هم می‌توان در شرایط فعلی کشور مورد قبول باشد.

اما مهم‌تر از همه، مورد سوم است که با همه عجیب بودنش، رنگ و بویی صنفی دارد اما مطرح شدنش از سوی کارفرما و در دفاع از امپراتوریش رنگ می‌بازد. بدیهی است هر فعالیت صنفی و در نوع ایده‌آل آن، سندیکایی برای دفاع از حقوق رانندگان (بخوانید کارگران) می‌تواند قابل دفاع باشد، اما تعریف آن در این قالب بیشتر به یک رفتار سودجویانه کارفرمایی شبیه است تا حرکتی صنفی و کارگری. شاید بزرگ‌ترین تجربه فعالیت سندیکایی در حوزه حمل‌ونقل ایران را اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برشمرد که ورای خوب و بد بودن و نتیجه آن، تنها تماشای از دور سندیکای شرکت واحد، نشان دهد که از این همبستگی و تهدید به اعتصاب صنفی تا آن اعتراض و اعتصاب فرسنگ‌ها فاصله است.

قطعا کسی با فعالیت صنفی و بعضا سندیکایی مشکلی ندارد اما در این مورد مشخص، این کار را نه می‌توان فعالیت صنفی دانست نه سندیکایی چون درست عکس آن عمل کرده و به جای بهبود وضعیت کارگران به تحکیم موقعیت کارفرما و همچنین دادن جسارت افزایش فشارها به هر دو طرف (دولت و رانندگان) می‌انجامد. با این حال برای راستی‌آزمایی میزان اهمیت حقوق صنفی رانندگان اسنپ نگاهی می‌کنیم به شرایط نمونه بین‌المللی این فعالیت یعنی اوبر و مقایسه قوانینی که این دو شرکت برای رانندگان خود قرارداده‌اند.

شرایطی که تاکنون در پیام‌های زیادی از سوی رانندگان اسنپ به ما استثمار خوانده شده اما طبیعتا تا زمانی که اسنپ نیز در این باره اظهارنظر نکند، این گفته‌ها از سوی ما به صورت رسمی منتشر نشده و تنها به عنوان دلنوشته‌های رانندگان محسوب می‌شود.
اما نگاهی بیندازیم شرایط و تسهیلات اوبر به عنوان یک کسب و کار در قلب دنیای سرمایه‌داری که قطعا حقوق کارگر در اولویت آن نیست و اسنپ در کشور خودمان.

همانطور که مشاهده می‌کنید بخش قوانین و مقررات اسنپ هم در بخش مسافران و هم در بخش رانندگان بیشتر شبیه به یک بیانیه و فصل‌الخطابی است که تنها حسی که به خواننده می‌دهد، مبرا کردن تام این شرکت از هر مسئولیتی است. حتی در بخشی از قوانین اسنپ  آمده «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌ونقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند...

بنابراین هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود». این به معنای سلب مسئولیت مطلق این شرکت از هر نوع مشکل احتمالی برای مسافر یا راننده‌ای است که اسنپ طرف دوم را به او معرفی کرده و از قضا برای حمل‌ونقل هم معرفی کرده است نه چیز دیگری!

هر چند تناقضات زیادی در این قوانین اسنپ نیز وجود دارد، چرا که اندکی پس از این قانون آمده است: «کاربر مسافر می‌پذیرد خدمات اسنپ صرفا جابه‌جایی مسافر است...» بنابراین شرکت می‌پذیرد که خدمات جابه‌جایی مسافر ارائه می‌دهد و ارائه هر نوع خدماتی برای جابه‌جایی مسافر مستلزم دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. علی‌ای‌حال همانطور که دیده می‌شود هر آنچه در بخش قوانین و مقررات سایت اسنپ دیده می‌شود، خط و نشان کشیدن برای راننده است و در این شرایط با فرض غلط بودن همه اعتراض‌های فعلی رانندگان، با توجه به این شواهد نشانی از اهمیت حقوق رانندگان برای این شرکت حداقل از سوی نگارنده دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد حتی اگر معنای کار چند دقیقه یا ساعت در روز «اشتغال» باشد، در این اشتغال حقوق حداقلی برای راننده لحاظ شده و طرح مسائلی همچون از بین رفتن ۱۸ هزار شغل یا تهدید به اعتراض و اعتصاب از سوی این رانندگان تنها در راستای منافع ابرکارفرمای استارت‌آپی است؛ آنطور که نه تنها هیچ نشانی از حقوق صنفی و همگرایی صنفی در آن دیده نمی‌شود بلکه فرسنگ‌ها از شرکت مشابهش در قلب امپریالیسم عقب‌تر است.

بنابراین در این شرایط که تشکیل یک سندیکا برای رانندگان اسنپ قطعا عملی نیست، به نظر می‌رسد این تهدید می‌تواند به فرصت تبدیل شده و رانندگان اسنپ با کمک شبکه‌های اجتماعی یک جمع مجازی و در ادامه واقعی و قانونی برای خود تشکیل داده و اگر قرار است از پتانسیل هویت صنفی خود برای احقاق یک حق استفاده کنند، آن حق خودشان باشد نه صرفا منافع کارفرما.

 

 

 

در همین رابطه: هزینه‌های انحصاری برای تاکسی‌های سنتی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای یک راننده تاکسی ارائه کرده، گوشه‌ای از شرایط سخت معادله «هزینه-فایده» تاکسیرانی در کلان‌شهر تهران را به تصویر کشیده است. این سازمان، هزینه‌های مربوط به تاکسی را در دو بخش تقسیم‌بندی کرده است: بخش اول هزینه‌های مربوط به وسایل نقلیه و بخش دوم هزینه‌های مربوط به راننده است.

در این بررسی تعداد روزهای کاری ۲۹۳ روز در نظر گرفته شده است؛ این آیتم‌هایی است که یک راننده تاکسی با آن مواجه است؛ در آن‌سو، شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند که هیچ‌یک از این هزینه‌ها را ندارند. درواقع شرایط ساده عضوگیری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که در رأس آن، عدم نیاز به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. این آیتم‌ها را بخوانید:


بیمه تاکسی
تاکسی علاوه بر بیمه شخص ثالث باید بیمه بدنه هم باشد. اولین آیتم مهم برای یک تاکسی محسوب می‌شود و هزینه آن بر اساس تعهدات بیمه‌ای و خسارت جانی و مالی تعیین می‌شود.

 

عوارض سالیانه
این مالیاتی است که هرساله توسط شهرداری تهران از خودروها دریافت می‌شود. خودروهای شخصی معمولاً زمانی این مالیات را تسویه می‌کنند که قصد خرید یا فروش خودرو را داشته باشند. برای تاکسی‌ها این موضوع برعکس است. تاکسی‌داران باید هرسال عوارض سالیانه شهرداری را به حساب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران واریز کنند تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.


مالیات شغلی
این هزینه بر اساس عملکرد سالیانه یک تاکسی‌دار، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شود. مبلغ این مالیات بر اساس نوع خودرو و مدل آن تعیین می‌شود. به این موضوع توجه کنید که راننده تاکسی چون فعالیت خدماتی می‌کند باید مالیات دهد؛ اما شخصی که با خودروی شخصی خود اقدام به مسافرگیری می‌کند؛ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند.


معاینه فنی
یک خودرو شخصی در صورت «نو» بودن تا دو سال نیازی به معاینه فنی ندارد. در بقیه موارد، عمر معاینه فنی خودروها، یک‌ساله است؛ اما یک راننده تاکسی هر سه ماه یک‌بار باید خودرو خود را به مراکز معاینه فنی برود. ضمن اینکه بخش عمده از تاکسی‌هایی که در تهران تردد می‌کنند، دوگانه‌سوز هستند و باید هر سه ماه یک‌بار، خودروی خود را به مراکز تست گاز ببرند.

 

استهلاک وسیله نقلیه
خودرو یک کالای مصرفی است و هر چقدر بیش‌تر فعالیت کند؛ نیاز به مراقبت بهتر دارد. استهلاک تاکسی، واقعیتی است که تمام رانندگان با آن مواجه‌اند. در ادبیات تاکسیرانی، رسیدگی به خودرو و تعویض قطعات معیوب با عنوان «تبدیل به احسن» یاد می‌شود. در فرمول‌هایی که برای استهلاک خودروی تاکسی عنوان می‌شود؛ مدت رکود سرمایه، تقسیط تاکسی نوسازی‌شده و... نیز در نظر گرفته می‌شود.


بیمه تأمین اجتماعی
راننده تاکسی خودش است و خودروی خودش؛ بنابراین یک «خویش‌فرما» محسوب می‌شود که برای اندوخته دوران بازنشستگی، باید ۱۸ درصد از حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. ضمن اینکه راننده تاکسی موظف است برای دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، مبالغی را پرداخت کند.


مزد ایام تعمیرات
اگر خودروی یک تاکسیران از کار بیفتد و مجبور به توقف در تعمیرگاه باشد؛ تاکسیران بیکار می‌شود و برای ایام بیکاری، یا باید از پس‌انداز خود استفاده کند یا اینکه در بوروکراسی اداری سازمان تاکسیرانی وارد شده و ثابت کند که خودروی او خراب است و نمی‌تواند کار کند تا بر اساس آن، مزد ایام تعمیرات دریافت کند.


تعطیل کاری
معمولاً تاکسی‌ها در ایام تعطیل کار نمی‌کنند؛ اما درصورتی‌که این اتفاق بیفتد؛ فرمول‌های مربوط به هزینه-فایده تاکسیران‌ها با عملکرد دیگری مواجه خواهد شد. مطابق قوانین موجود، رانندگان تاکسی «خطی» برای روزهای تعطیل باید کرایه بالاتری بگیرند؛ اما خودروهای شخصی متعلق به تاکسی یاب‌های اینترنتی این بخش را پوشش داده و در سال‌های اخیر، سهم بالایی از بازار حمل‌ونقل با تاکسی در ایام تعطیلی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

منبع:هفته‌نامه حمل و نقل

حمید رضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی، اعلام کرد باتوجه نمونه‌برداری استانی انجام شده استارتاپ‌های کشور در حوزه‌های مختلف رشدی نامتوازن داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، بیان داشت: طبق مطالعه و نمونه برداری که از شتاب‌دهنده‌ها استانی داشته‌ایم، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که فضای رشد استارتاپی متوازن نیست و البته این مساله به معنی عدم وجود تقاضا نیست بلکه نشان می‌دهد زیربنای فکری و ساختاری لازم به درستی شکل نگرفته است. به عنوان نمونه مطالعات نشان می‌دهد که فعالیت استارتاپی در حوزه محیط زیست در کشور نسبت به به کل فعالیت‌های استارتاپی کمتر از یک درصد است در حالی که موضوع محیط زیست یک موضوع حیاتی و جدی و جزء الویت‌های راهبردی کشور است.  در نقطه مقابل در حوزه فروشگاه‌های الکترونیکی این آمار حدود 23 درصد است.  در استارتاپ‌های حوزه ورزش حدود یک درصد استارتاپ فعال داریم اما در حوزه خدمات مثل حمل و نقل، حسابداری، املاک، غذا و موسیقی این آمار بالای 20 درصد است. این نشان می‌دهد که فضای کسب و کار به شکل متوازن رشد نمی‌کند و نیازها درست شناسایی نمی‌شود و برخی اشکالات راهبردی وجود دارد. در چنین شرایطی باطم است که توجه کنیم وقتی حجم بالایی از استارتاپ‌ها در یک حوزه وجود داشته باشد حتما تا یک جایی که حجم سرمایه و تقاضا امکان دهد با هم رقابت می کنند و این رقابت سالم است و از یک جایی به بعد بازار کشش استارتاپ‌های جدید را ندارد. به این ترتیب استارتاپ‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که کسانی که زودتر آمده‌اند در یک شرایط با ثبات می‌مانند و کسانی که بعد از آنها آمده با مشکلات و موانع رو‌به‌رو می‌شوند چرا که بازار پاسخ لازم را نمی‌دهد و از سوی دیگر برخی پارامترهای موردنیاز این کسب و کار به درستی و در زمان معقول محقق نمی شود. این پارامترهای دیگر مواردی همچون میزان جذابیت، میزان مشارکت اجتماعی و نظایر آن هستند.

 مدیرکل دفترنوآوری وزارت ارتباطات در خصوص خطر بروز استارتاپ‌های ورشکسته در اثر عواملی همچون تاثیر وام‌هایی که طی سال‌های اخیر به آنها اعطا شده نیز ابراز داشت:  طی سال‌های اخیر بخش‌ها و نهادهای زیادی به حوزه استارتاپی علاقه نشان دادند و به نوعی تلاش در کمک به توسعه زیست بوم استارتاپی داشته‌اند. اگرچه این علاقه اساساً اشکالی ندارد اما هنگامی که با هیجان و توسعه بی برنامه همراه می‌شود سبب بروز اشکالات متعدد بعدی می شود. این مشکلات در سایه عدم توجه به وجود تقاضا، توسعه تعامل بین بخش و رشد بازار بیشتر خود را نشان می دهد. لذا ما نیازمند بازنگری جدی در مولفه های مرتبط با حمایت و توسعه این زیست بوم هستیم.

وی افزود: شما در نظر بگیرید که طی سال‌های اخیر روند توسعه و هماهنگی شتاب دهنده‌ها، صندوق‌های جسورانه، توسعه پارک‌های فناوری و مواردی از این دست چگونه بوده است. فضای ایجاد شتابدهی و شتابدهنده مساعد است و این موضوع به جهت فرهنگ سازی، ایجاد فضای کسب و کاری جدید یک مزیت محسوب می‌شود؛ اما در نقطه مقابل عدم شفاف بودن در مدل‌های کاری و نقش بخش‌های دولتی در همکاری و تقویت اعتماد نقاط ضعف هستند. بنابراین نکته ای که می خواهم تاکید کنم این است که استارتاپ ها نیازمند حمایت های موثرتری به غیر از حمایت مالی هستند و اساساً حمایت مالی مستقیم و یا دولتی در آغاز راه صحیح نیست و از سوی دیگر ما فراموش کرده‌ایم که استارتاپ می‌بایست در آینده یک شرکت متوسط و سپس یک شرکت بزرگ ملی و بین‌الملی شود.

احمدیان ادامه داد: مسیر پیش روی این زیست بوم مسیری طولانی و پیچیده است و نباید همه انرژی و حمایت را در همان گام اول یعنی آغاز خلاقانه قرار دهیم. لذا معتقدم باید به طوری جدی به کسب و کارهای بزرگتر توجه کرد زیرا کسب و کار بزرگ لوکوموتیو واگن‌های استارتاپی هستند.

کلاهبرداری استارتاپی؛ أخذ پول زور در روز روشن

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا روند شکایت از فعالان حاضر در شبکه استارتاپ‌های حمل‌ونقل آنلاین و پیک موتوری‌ها فزونی یافته و کاربران فضای مجازی را با مشتی سودجو مواجه کرده است.

به گزارش تسنیم با رواج فرهنگ استارتاپی در کشور و تمایل جوانان صاحب ایده برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک با نرخ بهره‌وری بالا، باعث شکل گیری نوعی به ظاهر کسب‌وکارها شده که تنها منافع مالی را هدف‌گذاری کرده و رسالتی جز این برای خود قائل نیستند.

سوای از سرمایه‌گذاری در هر بخشی که مباحث مالی را دنبال می‌کند، کسب‌وکارها همواره در دل فرهنگ جوامع تعریف می‌شوند که به نوعی با تکیه بر این پیش‌نیاز می‌توانند اقدام به برندسازی کرده و جای خود را در بین رقبا باز کنند.
اما با توجه به موج راه‌اندازی استارتاپ‌ها که اکنون کشور ما را نیز در برگرفته، روزانه شاهد افتتاح و راه‌اندازی بیزینس‌هایی حداقل در قامت یک اپلیکیشن موبایل با گردش مالی‌های بالا هستیم که شاید برخی کسب‌وکارهای سنتی را به رسما به چالش بقا دعوت می‌کند.
چالشی که گاهی با توجه به مبنا قرار دادن منافع مالی، به چالشی برای خود استارتاپ‌ها نیز تبدیل شده و موجی از نارضایتی را برای آنها در جامعه به وجود آورده که نهایتا از اعتماد مخاطبانش کاسته و نهایتا به انزوای دائمی آن منجر شده است.
شاید استارتاپ‌ها با توجه به ماهیت‌شان، کمتر خود را درگیر مطالعه و توجه به نقاط بحرانی یک کسب‌وکار می‌کنند و از این زمانی به فکر چاره می‌افتند که دیگر دیر شده و باید بساط‌شان را از بازار رقابت جمع کنند.
یکی از بازارهای جذاب استارتاپی، برندهای فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی و تحویل مرسولات هستند که به نسبت سایر استارتاپ‌ها، جای خود را به شکل بهتری در جامعه ما باز کرده‌اند و اغلب کاربران گوشی‌های هوشمند در تعامل با بسترهای فراهم شده توسط آنها هستند.
فراگیری خدمات این استارتاپ‌ها چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است؛ تا زمانیکه ضریب نفوذ برندها به جایگاه قابل قبولی نرسیده، تلاش می‌کنند تا با حفظ کیفیت خدمات‌دهی در بالاترین سطح ممکن، رضایت کاربران را در بالاترین حد نگه دارند اما به میزانی که جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده و ضریب نفوذشان افزایش می‌یابد، به همان میزان از کیفیت خدمات‌شان کاسته می‌شود.
این رویه فراگیر است و تمامی برندها و با هر نوع خدماتی را مورد خطاب قرار می‌دهد؛ بدترین حالت ممکن نیز زمانی اتفاق می‌افتد که برند با تکیه بر اسم و رسم خود دیگر پاسخگوی سوالات و پیگیر دغدغه‌های مخاطبانش نیست که این موضوع قطعا آفت و ضربه‌ای مستهلک برای استارتاپ‌ها به شمار خواهد رفت.
اخیرا گزارش‌های مردمی از افت کیفیت خدمات‌دهی یکی از استارتاپ‌های حمل‌ونقل بار و مرسولات بالا گرفته که این موضوع در رقابت با سایر استارتاپ‌های فعال در این بخش، می‌تواند حاکی از نظارت ضعیف یا بی‌توجهی به بخش پشتیبانی این استارتاپ باشد.
روز گذشته یکی از کاربران این استارتاپ حمل‌ونقل مرسولات، درخواست پیک موتوری برای انتقال بسته‌ای داخل تهران را می‌کند؛ با وجود اینکه قیمت حمل مرسوله در اپلیکیشن 12,500 تومان درج می‌شود اما پیک موتوری مذکور پس از تحویل مرسوله به مقصد، رقم 20 هزار تومان را دریافت می‌کند و با وجود درخواست فرد تحویل‌گیرنده مبنی بر دریافت رسید پرداخت، از انجام این کار سر باز می‌زند.
این اتفاق را بارها در سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین شاهد بودیم اما چرایی اینکه نحوه نظارت و برخورد با خاطیان به چه شکل است که دایره فعالیت آنها نه تنها محدود نشده و بلکه روز به روز وسیع‌تر هم می‌شود، همچنان جای سوال است.
در پیگیری خبرنگار تسنیم از شاکی این موضوع که مسئله را به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی مطرح کرده، مشخص شد که پس از پیگیری شکایت فرد ارسال کننده مرسوله از پشتیبانی این شرکت حمل‌ونقل مرسوله، گفته شده که «موبایل پیک موتوری مذکور پاسخگو نیست و مبلغ اضافه دریافت به حساب شما واریز خواهد شد»...
اما آیا مسئله با پرداخت اضافه دریافت راننده پیک موتوری حل می‌شود یا باید به فکر آسیب‌شناسی جدی در فرهنگ فعالیت‌های استارتاپی بود؟!
مهم‌ترین سوالی که مطرح می‌شود این است با وجود اسناد متقن و تخلف پیک موتوری مذکور، چه شرایط قانونی و فرآیندی برای شکایت و توبیخ این قبیل افراد خاطی در نظر گرفته شده تا بابی برای سودجویان دیگر هم باز نشود؟!

قانون‌گذار کلان که پروانه فعالیت‌های تجاری این کسب‌وکارها را صادر می‌کند چه رویه‌ای را برای این مواقع در نظر گرفته تا کاربران این قبیل سرویس‌ها در فضای مجازی بتوانند سریعا راهکارهای قانونی و حقوقی را طی کرده و در مواردی که پشتیبانی استارتاپ‌ها با نوعی انفعال مواجه هستند و قادر به پیگیری امور مرتبط با خود نیستند، کاربران بتوانند شخصا دست به کار شده و مراتب حقوقی را طی کنند؟!

علی اصلان شهلا -جذب سرمایه در استارت‌آپ‌های ایرانی، ابعاد پیچیده، عجیب، غیر اصولی و حتی در برخی موارد شبه‌فساد یافته است. در 100 روز ابتدای دولت دوازدهم بود که دولت گزارشی منتشر کرد که به موجب آن ادعا شده بود که دیجی‌کالا 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کرده است.

تسهیلات مناطق آزاد برای استارتاپ‌ها

يكشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور رئیس‌جمهوری از ارائه تسهیلات در مناطق آزاد به استارتاپ‌ها خبر داد.

به گزارش تسنیم، مرتضی بانک با اشاره به توسعه شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد کشور اظهار کرد: در این رابطه گام های بسیار خوبی در ایجاد شرکت های دانش بنیان و حمایت از این شرکت ها در مناطق آزاد صورت گرفته است. حدود 1400 واحد فعال در مجموعه مناطق داریم که در سال‌های اولیه تأسیس این مناطق ایجاد شده‌اند.

وی ادامه داد:  در مدت 2.5 سال گذشته حدود 250 واحد شرکت دانش بنیان در مناطق آزاد ایجاد شده که این نشان دهنده توانمندی جوانان  ایرانی است. ضمن این‌که بسترهای خوبی برای جذب ایده و حرکت موثر برای کشور فراهم کردیم. 

وی با اشاره به ایجاد بسترهای لازم برای حضور فعالیت استارتاپی در مناطق آزاد کشور افزود: در حوزه مجموعه های استارتاپی معتقدیم باید بسترهای لازم را فراهم کنیم، از همین جا به جوانان اعلام می کنم شرایط مناسبی برای توسعه فعالیت‌های استارتاپی در مناطق آزاد به خصوص در جنبه های بازرگانی و با نگاه صادراتی وجود دارد. نیاز نیست شرکت ها و تاجرها بیایند و بروند و بعد با دیدن مستقیم کار، خرید و فروش انجام دهند. مناطق آزاد به دلیل بستر بسیار خوبی که در همسایگی با 15 کشور دارد فرصت بسیار خوبی برای هیات های استارتاپی است. 

دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: با فعالیت استارتاپ ها، رفت و آمدهای بسیار، واگذاری مجوزهای واردات کالا به دلیل کم بودن عوارض بسیار راحت است.

بانک با اشاره به همکاری با صندوق نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر در مناطق آزاد، اظهار کرد: با صندوق نوآوری همکاری خوبی انجام داده و تفاهم نامه منعقد کردیم. در حال حاضر 2 صندوق خطرپذیر در 2 منطقه آزاد ایجاد شده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. صندوق های خطرپذیر با مشارکت صندوق شکوفایی و مناطق آزاد ایجاد می کنیم تا بتوان به این شرکت های تازه تاسیس شده کمک کرد. اگر مشکلی بود این صندوق بتواند به آنها کمک کند. 

وی همچنین با تبریک روز خبرنگار گفت:  این روز یکی از مهم ترین روزهای بسیار اثرگذار در جهان است. اصحاب رسانه به رسالت ذاتی خودشان که پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند، عمل می کنند. در این زمان که اطلاعات موضوع اول جهان است، شما خبرنگاران به عنوان پیشگامان اطلاع رسانی نقش بسیار ارزشمندی در توسعه جامعه بشری دارید.

معاون توسعه اشتغال وزیر کار پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت‌آپهای فرهنگ و هنر را برای هماهنگی فضای کسب و کار مجازی مطرح کرد و از طرح موضوع بیمه شرکتهای حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دومین رویداد پیوند کار آفرینی در حوزه فرهنگ با عنوان کارآفرینی دیجیتال، استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر امروز در وزارت کار، تعلون و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این رویداد که با حضور انتظامی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسویان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و افراسیابی معاون فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، 25 استارت آپ پیشگام در حوزه دیجیتالی فرهنگ و هنر شرکت و چالشها و مشکلات پیش روی خود را مطرح کردند. 
در این نشست مقرر شد با پیگیری دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حل چالشهای موجود کمک شود.
قانون حق بازنشر (کپی رایت)، مجوزها و استعلامات، مالیات، بیمه، سرمایه و تامین مالی، نظارت سلیقه‌ای بر برخی سایتها، فیلترینگ، عدم وجود شفافیت در قوانین پلت‌فرمها، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز و .... از جمله محورهای اصلی چالشهای مطرح شده بود.
در این نشست رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارن کار به تبیین فلسفه برگزاری رویداد مبنی بر برقراری تعامل نزدیک و غیررسمی بین بخش خصوصی و استارت آپها با بخشهای مرتبط دولتی پرداخت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان هماهنگ کننده در اکوسیستم کارآفرینی حوزه‌های مختلف معرفی کرد.
در ادامه منصوری نیز ضمن اشاره به وجود نگاه سنتی قانون گذاران به قانون مالیاتها، بر لزوم توجه به بنگاههای خدمات مولد (IT) تاکید کرد.
وی پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت آپهای این حوزه جهت هماهنگی فضای کسب و کار مجازی را مطرح کرد، از طرح موضوع بیمه شرکت‌های حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
انتظامی نیز بر اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه خدمات تاکید کرد و رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: در این ارتباط بسیاری از مجوزهای غیرضروری در حال حذف شدن است.
موسویان نیز اعلام کرد : کمیته ای موقت متشکل از چند استارت‌آپ حوزه دیجیتال و با حضور نماینده اداره کل حقوقی ارشاد برای حمایت از مالکیت معنوی محتوا در فضای مجازی تشکیل و به کلیه موارد رسیدگی خواهد شد. 
مصوبات این کمیته در قالب لایحه به دولت یا طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس و یا پیشنهاد مصوبه به شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
اولین رویداد پیوند «کارآفرینی دیجیتال، استارت آپهای حوزه فرهنگ و هنر» اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

مدیر نظارت سازمان نظام‌پزشکی خراسان‌ رضوی گفت: تبلیغاتی که در سایت‌هایی چون نت‌ برگ و تخفیفان در زمینه ارائه خدمات سلامت می‌شود فاقد مجوز نظام‌ پزشکی است.

به گزارش ایسنا، فهیمه سادات سالاری امروز در نشستی خبری که در سازمان نظام‌پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما تبلیغات مداخله‌گرایان در حوزه پزشکی است. درواقع قانون‌گذار، پیگیری تبلیغات در حوزه سلامت را برعهده نظام پزشکی گذاشته است. از سوی دیگر افزون بر سازمان نظام‌ پزشکی نمایندگان دیگری از شهرداری، اداره ارشاد و ... در این نظارت  تاثیرگذارند.

وی افزود: هر تبلیغی که در حوزه سلامت صورت می‌گیرد  باید از کمیسیون نظام پزشکی مجوز گرفته باشد. متاسفانه  تبلیغاتی که در مکان‌های گوناگون چون سطح شهر، تبلیغات مجازی و... انجام می‌شود با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم مشخص می‌‌شود، فردی که  در حوزه سلامت برای ارائه خدمان تبلیغات کرده، پزشک نیست و در حوزه تبلیغات خود تخصص ندارد. 

سالاری ادامه داد: در همین راستا به نمونه‌ای اشاره می‌کنم که در یکی از روزنامه‌ها تبلیغی در حوزه سپیدی مو چاپ شده بود که داروی رفع سپیدی مو توسط پزشکی اصفهانی که ماهیت خارجی نداشت، کشف شده بود. از تبلیغات دروغ دیگر می‌توان به ۵۰۴۰ اشاره کرد که کاملا نادرست است. درواقع تعداد بسیار زیادی از افراد به این دسته از تبلیغات اعتماد کرده و دارو را مصرف کردند  که متاسفانه مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرد. اصحاب رسانه، زبان گویا میان مردم و مسئولان هستند. در این راستا رسانه‌ها زبان گویا میام مردم و مسئولان هستند.

مدیر نظارت سازمان نظام پزشکی خراسان‌ رضوی تشریح کرد: با توجه به این مسائل و مشکلات، رسانه‌ها بایستی توجه لازم به این معضلات داشته باشند. یکی دیگر از مشکلات ما در جامعه،مساله ارزان‌فروشی خدمت است. تبلیغاتی که اشاره به ارزان‌فروشی دارد از دیدگاه سازمان نظام‌پزشکی مورد تایید نیست.

وی با بیان‌ این که ارزان‌فروشی خدمت تبلیغاتی در حوزه سلامت است که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، توضیح داد: در این زمینه با سایت‌هایی اینترنتی چون نت‌برگ و تخفیفان برخورد کرد‌ه‌ایم؛ چراکه محصول تبلیغ شده اصلا مجوز نظام‌ پزشکی را ندارد. برای نمونه فردی که در حوزه خدمات زیبایی و پوست کار می‌کند، اصلا پزشک نیست و تنها یک مداخله‌گر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح نوآفرین را قبول کرده است و به زودی با تصویب این طرح در هیئت دولت استارت آپ‌ها در دوره نونهالی از مالیات معاف خواهند شد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و رفع چالش این کسب و کارهای نوین، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران  در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله طرحی را به عنوان طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارها  و گسترش بازار کسب و کارهای نوین برای افزایش حجم بازار و اشتغال در این حوزه تنظیم کرد که با موافقت دولت و شخص رییس جمهوری مواجه شده و هم اکنون در دولت مطرح است و اعتقاد دارم این طرح با بازنگری در برخی پارامتر ها به زودی در هیئت دولت تصویب می‌شود.

 

معافیت مالیاتی استارت آپ‌ها در دوره نونهالی با طرح نوآفرین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزییات این طرح اظهار داشت: آن چه که در طرح نو آفرین آمده است، مشوق‌هایی برای کسب و کارها در دو دوره سید و تری سید به عنوان دوره اولیه یا نونهالی کسب و کارهای نوپا است و استارت آپ‌هایی که در این مرحله قرار می‌گیرند از مالیات معاف خواهند شد.

 

دیجی کالا و اسنپ باید مالیات بر درآمد و ارزش افزوده پرداخت کنند

آذری جهرمی افزود: طرح نوآفرین صرفا برای حمایت از کسب و کارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار و سرمایه شرکت‌ها تا زمان  تبدیل شدن به یک کسب و کار مستقل و تنومند است و کسب و کاری مثل دیجی کالا و اسنپ در این طرح قرار نمی‌گیرد و هیچ دلیلی ندارد که مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکند چرا که آن‌ها کسب و کارهای استارت آپی گذشته بودند و حالا یک شرکت مستقل و تنومند اینترنتی به شمار می‌روند.

 

وزارت اقتصاد نوآفرین را قبول کرده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ادعای رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر این که هیچ استارت آپی حتی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا کسب و کارهای نوپا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و در عین حال هیچ لایحه خاصی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سازماندهی مالیات این دسته از کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی نیامده است، گفت: اعتقاد دارم که صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی کشور درست نبوده و نمی‌دانم ایشان با چه استدلالی این صحبت را مطرح کرده است در حالی که کسب و کارهای نوپا تا به امروز مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت کرده‌اند؛ طرح نوآفرین در دولت همچنان مطرح است و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز این طرح را قبول و امضا کرده است و به زودی مشوق‌هایی برای کسب و کارهای نوپا در دوره نونهالی در نظر گرفته می‌شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح نوآفرین در مسیر تصویب دولت قرار دارد، گفت: این طرح در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله تدوین شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی در جلسه هم اندیشی سرمایه گذاری های خطر پذیر، چالش ها و فرصت ها که با حضور مدیران صندوق های خطر پذیر و فعالان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تحول دیجیتال است، گفت: تحریم ها فرصت بی نظیری ایجاد کرده و با استفاده از این فرصت باید به ارتقای بیشتر حوزه کسب و کارهای نو بپردازیم.

وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشکل است، افزود: بزرگترین امیدها در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا مبتنی بر خلاقیت، وجود دارد که نظام آنها بر ارتقای بهره وری استوار است.

وزیر ارتباطات به مباحثی که تعدادی از حاضران جلسه درباره تحریم ها و اثر آن در حوزه کسب و کارهای نوپا مطرح کردند، اشاره کرد و افزود: تحریم ها برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طلایی است تا رشد کنند.

وی به اهمیت ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: برای ایجاد بازار و برگشت سرمایه استارتاپ ها، تفاهم نامه هایی در حوزه کشاورزی، سلامت الکترونیک و انرژی منعقد شده به توسعه بازار استارتاپ ها کمک می کند. در این حوزه موانع گذشته پیش روی استارتاپ برداشته شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد شده است.

آذری جهرمی، تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی سالانه مورد تاکید است و بخش عمده‌ای از این ارتقای بهره وری با فعالیت کسب و کارهای نوپا به دست می آید.

وی، به وظیفه دولت و وزارت ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیر ساخت های حقوقی استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره ۳ تا ۵ ساله اقداماتی انجام خواهد شد و این طرح پس از رفع اشکالات آن در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را وظیفه صندوق های خطر پذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خلاق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطر پذیر و سرمایه گذاران، وزارت ارتباطات تامین مالی آنها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آنها سپرده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شده است، به مدیران صندوق های خطر پذیر توصیه کرد: بستر و زیر ساخت فنی این حوزه آماده شده و با حضور صندوق های خطر پذیر در سطح کشور و تکمیل زیست بوم به توسعه کسب وکارهای نوپا در این مناطق کمک کنید.

آذری جهرمی با تاکید به اینکه ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه در برنامه وزارت ارتباطات است، افزود: توسعه حجم بازار و اشتغال هدف نهایی است که صندوق های خطر پذیر باید به صورت مشخص نسبت به رسیدن به این اهداف متعهد شوند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ما تا زمانی از استارت آپ ها به طور کامل حمایت می کنیم که تابع قوانین و مقررات باشند.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت استارت آپ های گوناگون در کشور بویژه کلانشهرها گفت: ما نگاهمان به استارت آپ‌ها بسیار مثبت و حمایتی است. این کسب‌وکارهای نوین توانسته اند مشاغل خوبی ایجاد کنند و در زمینه رفع بیکاری موثر بوده‌اند. نمونه موفق آن‌ها را در حوزه‌های مربوط به حمل‌ونقل مشاهده می‌کنیم لذا نگاه مثبتی به آن‌ها داریم.

سردار رحیمی با بیان این مطلب که ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم، گفت: ما این حال این اعتقاد را داریم که هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان به استارت آپ ها کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

وی افزود: در واقع ما از استارت آپ هایی حمایت می کنیم که قوانین و مقررات را رعایت کنند و مجوزهای قانونی را اخذ کرده باشند، در عین حال در چارچوب قانون های تعیین شده حرکت کنند.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به این سوال که در برخی شبکه های اجتماعی فیلم هایی درباره تخلف استارت آپی در حوزه حمل و نقل بازنشر می شود گفت: ما به عنوان نماینده مردم در حوزه امنیت قطعا این موارد را رصد و به آن ورود می کنیم، باز هم تاکید می کنم حمایت ما تا زمانی است که در چارچوب قانون باشند و قانونی حرکت کنند در غیر این صورت پلیس نمی تواند حامی آن باشد.

سردار رحیمی در خاتمه گفت: استارت آپ ها توانستند بویژه در کلانشهرها تسهیلگری کنند، اشتغال مناسب فراهم سازند و... به همین دلیل تا آن جا که مقدور است از آن ها حمایت می شود اما خود استارت آپ ها نباید زمینه ای فراهم کنند که موجب بی اعتمادی مردم شود.