ITanalyze

خم ناخواسته مرتکب اشتباهاتی می شوند که نه تنها سرمایه جذب نمی کند، بلکه بذر بی اعتمادی را در دل سرمایه گذاران می کارد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم چند  اشتباه رایج استارت آپ ها در جذب سرمایه را با هم بررسی کنیم و راهکارهایی عملی برای اجتناب از آنها ارائه دهیم. پس کمربندها را ببندید و با ما همراه باشید تا سفری داشته باشیم به دنیای سرمایه گذاری و فوت و فن های موفقیت در آن.

جذب سرمایه: اشتباهات و درس ها

جذب سرمایه از آن دست کارهایی است که تقریبا هر کسی در آن ادعا دارد. فرقی ندارد فرد موردنظر یه پزشک متخصص باشد یا راننده فرمول یک، در هر صورت وقتی پای سرمایه وسط می آید خودشان را گرگ وال استریت جا می زنند. ما در این بخش سعی داریم برخی از اشتباهات رایج در زمینه جذب سرمایه را به اتفاق شما مرور کنیم. البته کار ما کمی فراتر از بررسی صرف اشتباهات خواهد بود. در عوض روی راهکارهایی برای مدیریت و پرهیز از این اشتباهات نیز تمرکز خواهیم کرد. خب اجازه دهید کم کم برویم سراغ اصل ماجرا.ارائه یک طرح تجاری ضعیف: وقتی نقشه گنج به ناکجا می رود!

تصور کنید به یک سرمایه گذار مراجعه و ادعا می کنید که ایده ای بی نظیر برای موفقیت در صنعت لپ تاپ دارید. با این حال وقتی از شما می خواهند طرح تجاری خود را ارائه دهید، با یک فایل پر از ابهام و اطلاعات ناقص روبه رو می شوند. در این شرایط چه انتظاری دارید؟ 

آیا آنها حاضر می شوند روی ایده ای که هیچ پشتوانه منطقی و مستندی ندارد، سرمایه گذاری کنند؟ مسلما جواب منفی است. یک طرح تجاری ضعیف مثل یک نقشه گنج است که هیچ گنجی در آن وجود ندارد.

بسیاری از استارت آپ ها فکر می کنند که داشتن یک ایده خوب کافی است و نیازی به صرف وقت و انرژی برای تهیه یک طرح تجاری جامع و دقیق ندارند. آنها به جای اینکه روی مدل درآمدی خود تمرکز کنند، صرفا به دنبال جذب سرمایه هستند. این در حالی است که سرمایه گذاران به دنبال شواهدی هستند که نشان دهد ایده شما قابلیت تجاری سازی دارد و می تواند سودآور باشد. یک طرح تجاری ضعیف نه تنها این شواهد را ارائه نمی دهد، بلکه اعتماد سرمایه گذاران را نیز از بین می برد.

یک طرح تجاری خوب باید شامل بخش های مختلفی باشد. خلاصه ای مدیریتی، شرح کسب و کار، تحلیل بازار، استراتژی بازاریابی و فروش و در نهایت نیازهای سرمایه گذاری تنها بخشی از فرآیند کار شما محسوب می شود. هر یک از این بخش ها باید به طور دقیق و شفاف توضیح داده شوند و براساس داده های واقعی و منطقی استوار باشند. پس قبل از اینکه به سراغ سرمایه گذاران بروید، مطمئن شوید که یک طرح تجاری قوی و جامع دارید. این طرح نه تنها به شما کمک می کند تا سرمایه جذب کنید، بلکه به عنوان یک نقشه راه، شما را در مسیر موفقیت هدایت خواهد کرد. یادتان باشد، اولین برداشت، مهمترین برداشت است.

ارزش گذاری نادرست استارت آپ: وقتی قیمت گذاری غیرمنطقی، همه چیز را خراب می کند

ارزش گذاری استارت آپ یکی از چالش برانگیزترین مراحل جذب سرمایه است. تعیین ارزش بیش از حد یا کمتر از حد واقعی شرکت می تواند به طور جدی شانس موفقیت شما را کاهش دهد. اگر ارزش استارت آپ خود را بیش از حد ارزیابی کنید، سرمایه گذاران احساس می کنند که شما غیرمنطقی و زیاده خواه هستید. در این صورت آنها به احتمال زیاد از سرمایه گذاری در شرکت شما صرف نظر خواهند کرد.

برخی از استارت آپ ها به دلیل نداشتن تجربه کافی ارزش شرکت خود را بر اساس معیارهای غیرواقعی تعیین می کنند. آنها ممکن است به پتانسیل های آینده شرکت بیش از حد بها دهند یا رقبا را دست کم بگیرند. این در حالی است که سرمایه گذاران، ارزش شرکت را براساس داده های واقعی و عملکرد فعلی آن ارزیابی می کنند. از طرف دیگر، اگر ارزش استارت آپ خود را کمتر از حد واقعی تعیین کنید، ممکن است سرمایه گذاران از این فرصت سوءاستفاده کنند و سهام زیادی از شرکت شما را با قیمت پایین خریداری کنند. در این صورت شما کنترل شرکت را از دست می دهید و در آینده با مشکلات جدی روبه رو خواهید شد.

برای ارزش گذاری درست استارت آپ خود می توانید از روش های مختلفی استفاده کنید. با این حال توصیه ما نوعی میانبر در این میان است. می توانید از یک مشاور مالی متخصص کمک بگیرید تا ارزش استارت آپ خود را به طور دقیق و منصفانه تعیین کنید. یادتان باشد، قیمت گذاری غیرمنطقی، می تواند تمام زحمات شما را به هدر دهد.

 

عدم آمادگی برای سوالات سرمایه گذاران: وقتی نمی توانید از خودتان دفاع کنید

سرمایه گذاران افرادی باهوش و باتجربه محسوب می شوند که به دنبال سرمایه گذاری در شرکت هایی با پتانسیل بالا هستند. آنها قبل از اینکه تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند، سوالات زیادی از شما خواهند پرسید. این سوالات معمولا مربوط به بازار، رقبا، تیم شرکت و استراتژی شما هستند. اگر برای پاسخگویی به این سوالات آماده نباشید، سرمایه گذاران احساس می کنند که شما به اندازه کافی به کسب و کار خود مسلط نیستید و اعتماد خود را به شما از دست می دهند.

بسیاری از استارت آپ ها فکر می کنند که فقط باید روی ارائه یک طرح تجاری جذاب تمرکز کنند و نیازی به آمادگی برای سوالات سرمایه گذاران ندارند. آنها به جای اینکه خود را جای سرمایه گذاران بگذارند و سوالاتی را که ممکن است از آنها بپرسند پیش بینی کنند، صرفا به حفظ کردن اطلاعات مربوط به شرکت خود اکتفا می کنند. این در حالی است که سرمایه گذاران به دنبال پاسخ هایی شفاف، منطقی و مبتنی بر واقعیت هستند.

آمادگی برای سوالات سرمایه گذاران، نیازمند تحقیق و بررسی دقیق در مورد صنعت، بازار و رقبا است. شما باید به طور کامل با نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود آشنا باشید و بتوانید به سوالات مربوط به آنها به طور قانع کننده ای پاسخ دهید. همچنین باید بتوانید به سوالات مربوط به تیم مدیریتی، استراتژی بازاریابی و فروش و پیش بینی های مالی خود نیز پاسخ دهید.

بد نیست قبل از ملاقات با سرمایه گذاران لیستی از سوالات احتمالی را تهیه کنید و پاسخ های خود را به طور دقیق و شفاف آماده کنید. همچنین، می توانید با دوستان و مشاوران خود تمرین کنید تا بتوانید به سوالات به طور روان و مطمئن پاسخ دهید. یادتان باشد، عدم آمادگی برای سوالات سرمایه گذاران، می تواند به راحتی فرصت جذب سرمایه را از شما بگیرد.

انتخاب سرمایه گذار نامناسب: همسفر اشتباه مقصد را تغییر می دهد!

جذب سرمایه، فقط به معنای دریافت پول نیست، بلکه به معنای پیدا کردن یک شریک تجاری است که به شما در رسیدن به اهداف تان کمک کند. انتخاب سرمایه گذار نامناسب، می تواند عواقب جبران ناپذیری برای استارت آپ شما داشته باشد. اگر ارزش ها و اهداف شما با سرمایه گذار همخوانی نداشته باشد، ممکن است در آینده با مشکلات جدی روبه رو شوید. برخی از استارت آپ ها فقط به دنبال جذب سرمایه هستند و به این موضوع توجه نمی کنند که سرمایه گذار چه دیدگاهی نسبت به کسب و کار آنها دارد. آنها ممکن است به سراغ سرمایه گذارانی بروند که فقط به دنبال سود کوتاه مدت هستند و هیچ علاقه ای به رشد بلندمدت شرکت ندارند. این در حالی است که یک سرمایه گذار مناسب، باید به ارزش های شما احترام بگذارد و به اهداف شما متعهد باشد.

یک سرمایه گذار نامناسب، ممکن است تلاش کند تا کنترل شرکت را از شما بگیرد یا تصمیمات شما را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع می تواند باعث اختلاف و درگیری بین شما و سرمایه گذار شود و در نهایت به شکست استارت آپ منجر شود. قبل از اینکه با یک سرمایه گذار قرارداد ببندید، حتما در مورد او تحقیق کنید و مطمئن شوید که ارزش ها و اهداف شما با او همخوانی دارد. همچنین، می توانید با سایر استارت آپ هایی که قبلا با این سرمایه گذار همکاری کرده اند، صحبت کنید و از تجربیات آنها استفاده کنید. یادتان باشد، انتخاب همسفر اشتباه می تواند مسیر شما را به کلی تغییر دهد.

از دست دادن کنترل شرکت: وقتی سهام زیاد، آزادی را می گیرد!

یکی از بزرگ ترین خطرات جذب سرمایه از دست دادن کنترل شرکت است. اگر سهام زیادی از شرکت خود را به سرمایه گذاران واگذار کنید، ممکن است در آینده نتوانید تصمیمات کلیدی را به تنهایی بگیرید. این موضوع می تواند باعث شود که استارت آپ شما از مسیر اصلی خود منحرف شود و به اهداف خود نرسد.

بسیاری از استارت آپ ها به دلیل نیاز فوری به سرمایه، حاضر می شوند سهام زیادی از شرکت خود را به سرمایه گذاران واگذار کنند. آنها به جای اینکه به دنبال سرمایه گذارانی باشند که حاضر به سرمایه گذاری با شرایط منصفانه هستند، صرفاً به دنبال جذب سرمایه به هر قیمتی هستند. این در حالی است که حفظ کنترل شرکت، برای موفقیت بلندمدت استارت آپ بسیار مهم است.

قبل از اینکه با یک سرمایه گذار قرارداد ببندید، حتما در مورد میزان سهامی که باید واگذار کنید، به دقت فکر کنید. همچنین، می توانید با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا مطمئن شوید که حقوق شما در قرارداد به طور کامل حفظ می شود. یادتان باشد، از دست دادن کنترل شرکت، می تواند به معنای از دست دادن رویای شما باشد.

عدم شفافیت: وقتی پنهان کاری بی اعتمادی می آورد!

شفافیت، یکی از مهمترین اصول در جذب سرمایه است. پنهان کردن اطلاعات مهم از سرمایه گذاران می تواند باعث ایجاد بی اعتمادی شود و به طور جدی شانس موفقیت شما را کاهش دهد. اگر سرمایه گذاران احساس کنند که شما چیزی را از آنها پنهان می کنید، به احتمال زیاد از سرمایه گذاری در شرکت شما صرف نظر خواهند کرد.

برخی از استارت آپ ها به دلیل ترس از اینکه سرمایه گذاران از نقاط ضعف آنها سوء استفاده کنند، سعی دارند اطلاعات مهم را از آنها پنهان کنند. این مدیران ممکن است در مورد وضعیت مالی شرکت، رقبا یا مشکلات موجود در کسب و کار خود اطلاعات نادرستی ارائه دهند. این در حالی است که سرمایه گذاران به دنبال اطلاعات دقیق و صادقانه هستند.

پس قبل از ملاقات با سرمایه گذاران، تمام اطلاعات مربوط به کسب وکار خود را به طور کامل و شفاف در اختیار آنها قرار دهید. همچنین، آماده پاسخگویی به سوالات آنها باشید و از پنهان کردن هیچ اطلاعاتی خودداری کنید. یادتان باشد، عدم شفافیت می تواند به راحتی تمام تلاش های شما را برای جذب سرمایه از بین ببرد.

صرف زمان زیاد برای جذب سرمایه: تعلل ممنوع!

جذب سرمایه یک فرآیند زمان‎بر و انرژی بر است. اگر بیش از حد روی جذب سرمایه تمرکز کنید، ممکن است از توسعه محصول، جذب مشتری و سایر فعالیت های مهم غافل شوید. این موضوع می تواند باعث شود که استارت آپ شما از رقبای خود عقب بماند و در نهایت با شکست روبه رو شود.

بسیاری از استارت آپ ها به دلیل نیاز فوری به سرمایه، تمام وقت و انرژی خود را صرف جذب سرمایه می کنند. آنها به جای اینکه روی ایجاد یک محصول باکیفیت و جذب مشتری تمرکز کنند، تمام تلاش خود را برای جلب نظر سرمایه گذاران به کار می گیرند. این در حالی است که سرمایه گذاران به دنبال شرکت هایی هستند که رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. قبل از اینکه وارد فرآیند جذب سرمایه شوید، مطمئن شوید که یک محصول قابل ارائه دارید و مشتریان شما از آن راضی هستند. همچنین، برنامه ای برای توسعه محصول، جذب مشتری و بازاریابی داشته باشید. یادتان باشد، صرف زمان زیاد برای جذب سرمایه، می تواند به معنای از دست دادن فرصت های رشد و پیشرفت باشد. (فرصت امروز)

منابع:

www.trendscoutuk.com

اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار، ازکی، تپسی و... مثال‌هایی از سکوهای(پلتفرم) مجازی‌اند که تحت عنوان استارت‌آپ، بازارهای مختلفی را قبضه کرده‌اند و هر روز بیشتر از دیروز بر انحصار آن‌ها در فضای اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

 هرازگاهی خبری از تخلف‌های اقتصادی و یا امنیتی و اخلاقی این سکوها منتشر می‌شود، اما پرسش این است که ماهیت این استارت‌آپ‌ها چیست و چگونه می‌توان بر آن‌ها مدیریت و نظارت کرد؟

انتظار می‌رود یکی از بازیگران عصر اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان «پلتفرم‌های مجازی» باشند. با توجه به بازار داغ این سکوها و مسیر رو به رشدی که در دهه گذشته طی کردند می‌توان توقع حضور پررنگ‌تر و گسترده‌تر این کسب‌وکار ها را در فضای اقتصاد ایران داشت. از طرفی تفاوت این نوع کسب‌وکار با مدل قبلی عرضه کالا و خدمات و ارائه آن در بستری مجازی مثل اینترنت امکان سیاست‌گذاری و نظارت حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا محمدحسین خلیلی، پژوهشگر حکمرانی رسانه در گفت‌وگو با قدس به ابعاد این موضوع پرداخته است. 

تنظیم‌گر؛ عهده‌دار صیانت از منافع عمومی
خلیلی در ابتدا در خصوص ضرورت تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت بر سکوهای مجازی توسط دولت به اهمیت صیانت از منافع عمومی اشاره کرد و گفت: وظیفه تنظیم‌گر حفظ منافع عمومی است. این منافع عمومی درواقع یک‌سری سرفصل‌ها هستند که به حوزه‌های مختلف اقتصادی و محتوایی مربوط می‌شوند. حتی ممکن است لایه‌های سیاسی و امنیتی مربوط به حاکمیت هم در شمول این منافع قرار بگیرند. 

وی منظور از منفعت عمومی را این گونه توصیف کرد: در هر کدام از این حوزه‌ها یک‌سری منافع عمومی وجود دارد. مثلاً در حوزه اقتصادی حفظ فضای رقابتی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در حوزه محتوایی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان یک منفعت عمومی است. صیانت از حدی از ارائه محتوای داخلی در سکوهای داخلی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید.

این کارشناس در ادامه افزود: بحث مربوط به تنوع جغرافیایی و قومیتی در سکوهای محتوایی و رسانه‌ای یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در این موارد اگر رفتاری مخل صیانت از منافع عمومی از سمت بخش خصوصی صورت بگیرد و توسط نهاد تنظیم‌گر به شکل پیشینی یا پسینی مشاهده شود،  تنظیم‌گر ورود می‌کند.

ابزارهای تنظیم‌گر؛ از جریمه نقدی تا تعلیق کامل 
خلیلی به ابزارهایی که در این راستا در اختیار نهاد تنظیم‌گر قرار دارد اشاره کرد و گفت: تنظیم‌گر از ابزارهای نرم و ابزارهای سخت می‌تواند استفاده کند. او می‌تواند ابزارهایی از قبیل مجازات نقدی یا غیر نقدی را به کار ببرد. ابزارهای نرم هم در این زمینه قابل استفاده‌اند که این ابزار می‌تواند اعلام تذکر یا الزام به یک رفتار ایجابی و رفتار هایی از این دست باشد. در موارد خاص هم تنظیم‌گر می‌تواند ادامه فعالیت یک بازیگر را تعلیق کند. این

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری بر این باور است که در این بین مسئله‌ مهمی وجود دارد و آن این است که تشخیص منفعت عمومی و نحوه به مخاطره افتادن آن منافع عمومی کار بسیار حساسی است. اینکه گفته شود یک سکویی رفتار انحصارطلبانه داشته یا سکویی دارای محتوایی مخلَ سرفصل‌های محتوایی بوده‌ است؛ کار ساده‌ای نیست و باید بر عهده تنظیم‌گر باشد.

وی که تنظیم‌گر را دارای ابزار سنجش و چارچوب مقرراتی می‌دانست، خاطرنشان کرد: تنظیم‌گر بر این اساس تشخیص می‌دهد و ورود می‌کند. این روند نباید تحت عنوان محدودگری صرف ارزیابی شود. در اصل تنظیم‌گر حضور پیدا می‌کند تا تعادل بازار به‌هم نخورد یا آن بخش‌هایی از بازار که نیاز است بیشتر فعال شوند، بدین واسطه رشد کنند.

تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی و خدمات دیجیتال نداریم
این پژوهشگر حکمرانی رسانه درباره وضعیت کنونی تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی در ایران گفت: سکوها یا همان پلتفرم‌ها در حوزه‌های مختلفی مثل خدمات عمومی، خرید و فروش، خدمات رسانه، خدمات آموزشی و حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند. بسته به این حوزه فعالیتی‌شان متفاوت می‌شود. مسئله اصلی که در ایران وجود دارد این است که ما تنظیم‌گر کسب‌وکارهای پلتفرمی و خدمات دیجیتال، به آن معنی که ذکر شد نداریم.

خلیلی با اشاره به ورود تنظیم‌گرهای متفاوتی به موضوعات مختلف که در حوزه خودشان وجود دارد، گفت: وزارت ارشاد در حوزه برخی سکوها ورود پیدا می‌کند. ساترا وجود دارد که در حوزه سکوهای صوتی، تصویری ورود پیدا می‌کند. شرکت بیمه مرکزی در حوزه شرکت‌های بیمه ورود می‌کند. 

وزارت ارشاد فقط از یک مرکز ثبت و صدور مجوز برای تنظیم‌گری استفاده می‌کند
خلیلی دو چالش اصلی این حوزه را برشمرد و بیان کرد: نخست اینکه اساساً تنظیم‌گری سکوها در ایران چندپاره است؛ تا جایی که می‌توان گفت تنظیم‌گری همگرا در حوزه کسب‌وکارهای پلتفرمی تقریباً وجود ندارد. در صورتی که انتظار می‌رود کسب‌وکارهای یک اکو سیستم در برخی از موارد شاهد تنظیم‌گری‌های همگرا باشند. مواردی که ذکر شد در خصوص خیلی از آن‌ها چارچوب تنظیم‌گری خاصی وجود ندارد. مثلاً اگر گفته می‌شود «تنظیم‌گری حوزه آ»، چارچوب خاصی برای تنظیم‌گری مطابق با آن حوزه وجود ندارد. البته بیمه مرکزی شاید به یک معنی متفاوت باشد.

وی سطح تنظیم‌گری وزارت ارشاد برای سکوهای نشر دیجیتال را بررسی و اظهار کرد: مثلاً وزارت ارشادکه ورود به سکوهای حوزه نشر دیجیتال یا حوزه‌های شبیه به آن را مسئله خودش می‌داند؛ یک مرکزی دارد به نام «مرکز توسعه فرهنگ و هنر» یا مرکز ساماندهی سابق که تنظیم‌گر تخصصی نیست، بلکه یک مرکز ثبت و صدور مجوز فعالیت دیجیتال است. 

حضور مقام قضایی و تنظیم‌گری بهینه
او به موازی‌کاری‌های موجود در این فضا اشاره کرد و گفت: دوم آنکه در کنار این‌ها یک مسئله دیگر وجود دارد و آن این است که مقام قضایی در کنار تنظیم‌گرهای مختلف حضور فعال و پررنگ دارد. تنظیم‌گرها برای این به وجود می‌آیند که مقام قضایی دیگر مستقیم ورود نکند، چراکه مقام قضایی از رسیدگی به خیلی از این امور تخصصی ناتوان است.

این پژوهشگر حکمرانی رسانه یکی از فلسفه‌های شکل‌گیری دولت تنظیم‌گر را ضعف و شکست دادگاه‌ها در مواجهه با مسائل مختلف دانست و گفت: در ایران اگر پرونده‌های کسب‌وکارهای پلتفرمی را در دو سال گذشته بررسی کنید، متوجه خواهید شد بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها با ورود مستقیم نهاد قضایی به آن‌ها همراه بوده است. این موارد که عرض شد فعالیت در این اکوسیستم را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و موجب می‌شود توسعه اکوسیستم هم با چالش مواجه شود. به یک معنی با حضور موازی نهادهای دیگر در این فضا تنظیم‌گری مصادره می‌شود.

جلوگیری از مصادره شدن تنظیم‌گری با یکپارچه‌سازی
خلیلی در نهایت اولویت‌هایی که باید مد نظر قرار بگیرند را این‌گونه شرح داد: نخستین مسئله این است که تنظیم‌گری سکوها در ایران ظرفیت مصادره شدن بالایی دارد. در این فضا تأسیس نهاد تنظیم‌گر در اکوسیستم ایران تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. مدل مطلوب یکپارچه‌شدن تنظیم‌گری سکوها با حدود و اختیارات مشخصی است که دو اتفاق رخ ‌می‌دهد. نخست، چارچوب تجمیع‌تر و دست نهاد قضایی قدری از مصادره مستقیم تنظیم‌گری کوتاه‌تر شود.

این پژوهشگر ویژگی دوم مدل مطلوب را این‌گونه شرح داد: تا حدی مواجهات چندگانه از چند بازیگر مختلف برای تنظیم‌گری این حوزه به سمت همگرایی برود و در یک جا تجمیع شود. نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که این نهاد تنظیم‌گر با اختیار مشخصی که دارد نباید در قالب ساختارهای شورایی یا کمیسیون‌های عالی یا موارد شبیه به این شکل بگیرد، چراکه ساختارهای شورایی برای موارد تنظیم‌گری عملاً بی‌فایده خواهد بود. (منبع:روزنامه قدس)

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: به دنبال راهی هستیم تا شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود.
امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد ایلنا درباره اظهارات اخیر مدیرمسئول کیهان درباره کسب و کار اینترنتی، پلتفرها و سکوهای مجازی و تهدید فعالان و شاغلان در این حوزه در حالی که امارات اعلام کرده برنامه جذب 100 هزار برنامه نویس را در دستور کار دارند و احتمال شدت گرفتن مهاجرت این افراد از کشور با ادامه این تهدیدات و رفتارها اظهار داشت: نظر قطعی دولت این است که از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کند چراکه این حوزه هم بسیار اشتغالزا است و هم اینکه صادرات خدمات وسیع و بزرگی را برای کشورمان رقم بزند.  

وی ادامه داد: در موارد و مسائل اخیر برای این شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی دیدیم که دولت ضمن احترام به ارزش‌ها، تلاش کرد که سوء تفاهم ایجاد شده را برطرف کند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از این کسب و کارها گفت: عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هستیم به زودی دستورات متعددی در این کارگروه مطرح می‌کنیم برای اینکه اینترنت برای شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی آزادتر و دسترسی به اینترنت برای این شرکت‌های سهل‌تر باشد.

سیاح تاکید کرد: از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از این شرکت‌ها، تسهیل صادرات خدمات است و بتوانند با خارج به راحتی مراوده تجاری داشته باشند و خدمت خود را بفروشند و پول خود را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت در این مدت چه اقداماتی انجام داده و مشوق‌هایی را عملیاتی کرده که بتواند از مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان فعال در این حوزه جلوگیری کند، اظهار داشت: هنوز در این حوزه کاری نکردیم اما به زودی اقداماتی انجام خواهیم داد.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد تایکد کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل این شرکت‌ها این است که درآمد حاصل از صادرات خود را به دلایلی از جمله تحریم‌ها نمی توانند دریافت کنند یعنی هر چند برای خارجی‌ها کار می‌کنند اما پولی نمی‌توانند بگیرند، مهمترین اقدامی که در دستور کار داریم این است که به دنبال راهی هستیم تا کسانی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود. 

به گفته مدیر واحد کسب و کار‌های نوین اتاق بازرگانی تهران مهاجرت دسته جمعی استارتاپ‌ها از ایران، به یکی از بحران‌های نوظهور در عرصه کسب و کار‌های نوین بدل شده است. طبق آمار رصد خانه مهاجرت ایران، آمار مهاجرت دانشجویان از قریب ۱۷ هزار دانشجو در سال ۲۰۰۰ به حدود ۷۰ هزار دانشجو رسیده است.

اینوتکس را می‌توان معادل جشنواره فیلم فجر دنیای فناوری، زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان در ایران قلمداد کرد، رویدادی که هر ساله تعداد زیادی از فعالان نوآور در کشور را به خود جذب می‌کرد، با این همه، برخی کارشناسان حاضر در محل نمایشگاه در گفتگو یا خبرنگار آفتاب‌نیوز، رویداد امسال را دلسردکننده و در مقام قیاس، بی‌برنامه‌ترین و کم‌بازده‌ترین اینوتکس تاریخ قلمداد کردند.

پیش از این هر سال تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با عنوان VC در این رویداد حاضر می‌شدند تا طرح‌های مختلف ارائه شده را بررسی نمایند. وحید فخر در این رابطه گفت: تعداد صندوق‌های پژوهش و فناوری حاضر در نمایشگاه اینوتکس، امسال از تعداد کل سرمایه‌گذاران خطرپذیر سال گذشته بیشتر بود. بسیاری از فعالان فناوری معتقدند که صندوق‌های پژوهش و فناوری به ویژه در ۲ سال اخیر غالباً به محلی برای انتقال رانت و تسهیلات ارزان قیمت به برخی استارتاپ‌های صوری و به اصطلاح نورچشمی بدل شده‌اند که توسط بخشی از الیگارشی حاشیه‌دار یا یک مسئول حمایت می‌شوند.

این صندوق‌ها اغلب با حمایت و یا توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شده‌اند.

حامید بیدی، مدیر پلتفرم کارزار نیز درباره نمایشگاه گفت: «اینوتکس امسال در حد یک نمایشگاه دانشجویی بسیار خوب بود!»

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، وزیر کشور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات البته هر کدام به نوبه خود به تمجید از این رویداد پرداختند.

حضور نمایشگاه در نزدیکی رودهن، فاصله بسیار دور، عدم توجه و پیش‌بینی تمهدیات کافی برای تردد بین تهران و پارک پردیس، جانمایی بد غرفه‌ها و حتی خطرناک بودن برخی مکان‌های پر رفت و آمد، از جمله انتقادات مطرح شده به اینوتکس ۴۰۲ بود.

حضور زیاد غرفه‌های تعطیل یا نیمه تعطیل که تنها کارمندی با چند بروشور در آن مستقر شده بود، از جمله دیگر پدیده‌های بود که بسیار جلب توجه می‌کرد، یکی از مسئولین این غرفه‌ها به آفتاب‌نیوز گفت: شرکت ما وابسته به هلدینگ (خصولتی) است، هرسال معمولاً جهت رفع تکلیف شرکت می‌کنیم، برای من هم خوب است، بهتر از در اداره نشستن است، اینجا انسان دلش نمی‌گیرد!

میثم رجبی مدیر استارتاپ استودویو رادین هم در این خصوص گفت: فضای کلی نمایشگاه یک حس دولتی را القاء می‌کرد، سرمایه گذاران خطر پذیر غیر دولتی که سرمایه خود را از منابع خود کسب و کار‌ها تامین می‌کنند، انگیزه‌ای کمی برای حضور در نمایشگاه داشتند.

اینترنت طبقاتی یکی دیگر از موضوعاتی بود که در پنل‌ها و نشست‌های جانبی نمایشگاه با انتقاد گسترده حاضرین مواجه شد. روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با دفاع از این طرح، پیش از این اظهار کرده بود که: «نگوییم اینترنت طبقاتی، بگویم اینترنت حرفه‌ای» در این پروژه که بسیار شبیه طرح صیانت است، اینترنت پرسرعت بدون فیلتر با مجوز دولتی به برخی افراد و مراکز خاص ارائه خواهد شد، اما فعالان فناور معتقدند که این پیشنهاد مقدمه‌ای است بر اجرای آرزوی دیرینه یک طیف تندرو برای قطع کامل ارتباط جهانی اینترنت در ایران، پروژه‌ای که در کره شمالی به صورت کامل اجرایی شده است.

 

• رقابت زیر مجموعه با مجموعه مادر

 

پارک فناوری پردیس بر روی کاغذ یک نهاد زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، اما به دلیل نوع هیئت مدیره و هیئت امنا پارک و حمایت سیاسی بیرون از مجموعه، این نهاد چندان هم به رابطه رئیس و مرئوسی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردن ننهاده و ظاهراً این مسئله یکی از کانون‌های بحران‌ساز در برگزاری رویداد‌های مانند اینوتکس نیز به شمار می‌رود.

از نظر برخی منتقدان پنل‌های مختلف اینوتکس مانند: پنل قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بررسی ابعاد اقتصادی آن، پنل رقابت و انحصار در اقتصاد دیجیتال، کارگاه: مدل تامین مالی تعاونی در پروژه‌های فناور و دانش‌بنیان، هوش مصنوعی در صنعت بازاریابی ایران، کارگاه: فرایند صادرات محصولات و خدمات فناورانه/ دانش‌بنیان، راهبری پس از سرمایه‌گذاری یا تحلیلی تامین مالی نوآوری و فناوری از بازار سرمایه؛ ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، بسیار تئوریک و به دور از بایسته‌های عملگرایانه و نیاز‌های فناورانه ضرورری، فعالان زیست بوم بحران‌زده ایران طراحی و اجرا شدند.

به گفته مدیر واحد کسب و کار‌های نوین اتاق بازرگانی تهران مهاجرت دسته جمعی استارتاپ‌ها از ایران، به یکی از بحران‌های نوظهور در عرصه کسب و کار‌های نوین بدل شده است. طبق آمار رصد خانه مهاجرت ایران، آمار مهاجرت دانشجویان از قریب ۱۷ هزار دانشجو در سال ۲۰۰۰ به حدود ۷۰ هزار دانشجو رسیده است.

توضیح رانت میان استارتاپ‌های صوری و نزدیک به برخی مسئولان و افراد خاص، به عنوان یکی از عوامل اصلی دلسرد شدن نخبگان و مهاجرت آن‌ها طلقی می‌شود. به دلیل رویکرد سیاست خارجی و رکود تورمی و تشدید تحریم‌ها نیز، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که اجازه رشد شرکت‌ها و استارتاپ‌های نوظهور جدی را به سختی فراهم می‌آورد.

در مقابل همه اینها، اما به نظر می‌رسد که معاونت علمی تمرکز خود را بیشتر بر روی اقدامات شعاری قرار داده است، برای نمونه این معاونت اسم خود را از آنچه که هست نیز طولانی‌تر کرده و در حال حاضر نام رسمی آن: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری» است که به دستمایه انتقاد و کنایه‌های تند فعالان این حوزه در فضای مجازی نیز بدل شده است.

طبق اعلام رصدخانه مهاجرت از آمار مهاجرت ایرانیان در سال ۱۴۰۱، در سه سال اخیر ایرانیان برای دریافت ویزای بریتانیا و کانادا بیشترین تلاش را داشته‌اند و بیشتر آنها ویزای استارت‌آپی، سرمایه‌گذاری یا خود‌اشتغالی بوده است‌. همچنین از شش‌هزار کسب‌وکار کشور در پژوهش اردیبهشت ۱۴۰۱ جاب‌ویژن پیمایشی و رصدخانه مهاجرت ایران، مجموعا ۷۷ درصد اعلام کرده‌اند تمایل خیلی زیاد به مهاجرت دارند.

در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها در‌حال ازدست‌دادن نیروی انسانی خود هستند. برای مثال در روزهای گذشته مدیر ارشد منابع انسانی دیجی‌کالا با شش‌هزار نیروی کار گفته بود: از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد نیروهای ما به دلیل مهاجرت از دیجی‌کالا جدا شدند که بالاترین نرخ مهاجرت برای تکنولوژی و فناوری ماست.

حامد بیدی، کارشناس فناوری نیز در ماه‌های اخیر و بعد از قطعی‌های اینترنت گفته بود: فیلترینگ گسترده و قطعی‌های مکرر اینترنت دست به دست هم دادند تا بخش مهمی از استارت‌آپ‌ها در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند یا با تعدیل نیروی فراگیر مواجه شوند. طبیعتا در چنین شرایطی راهکار کوتاه‌مدت صاحبان کسب‌وکارها و متخصصان این حوزه، مهاجرت موقت به کشورهایی است که بتوانند حداقل‌هایی مانند امنیت زیرساختی اینترنت و فیلتر‌نبودن شبکه‌های اجتماعی و امکان برقراری ارتباط با سایر اکوسیستم‌های استارت‌آپی دنیا را داشته باشند. رصدخانه مهاجرت ایران نیز اخیرا اعلام کرده خیل عظیم مهاجرت استارت‌آپی‌ها به کشور ترکیه به شکل بی‌سابقه‌ای شروع شده است.

 بیشتر استارت‌آپ‌ها به دنبال این هستند که به طرق مختلف، به‌خصوص از طریق استارت‌آپ‌ویزا، مجوز مهاجرت به کشورهایی را بگیرند که از شرکت‌ها حمایت‌های ویژه‌ای می‌کنند تا با کمک شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر بین‌المللی بتوانند از ظرفیت و توانمندی‌هایشان به‌درستی استفاده کنند. کشورهای اروپایی مختلف از‌جمله پرتغال، استونی، انگلیس و فرانسه و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات شرایط خوبی را برای استارت‌آپ‌ها ایجاد کردند تا بتوانند شرکت‌های VC را مجاب به سرمایه‌گذاری (معمولا این سرمایه‌گذاری‌ها با رقم‌های بالا صورت می‌گیرد) و گرفتن اقامت آن  کشور کنند.

 در این صورت، مدیرعاملان می‌توانند به همراه تیم همراه به کشور مربوطه مهاجرت کنند. معمولا ترکیه‌ را به دلیل راحتی مهاجرت به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای برقرای ارتباطات بین‌المللی تلقی می‌کنند. از طرفی هم ممکن است بعضی زندگی دائمی در ترکیه را انتخاب کنند؛ زیرا ما حداقل مواردی را که برای تنفس یک استارت‌آپ نیاز است، در ایران نداریم. اگرچه شرایط ترکیه با اکوسیستم‌های استارت‌آپی اروپا فاصله زیادی دارد اما به دلیل وجود مواردی مانند توانایی انتقال وجوه و برقراری ارتباطات بین‌المللی که امکان آن به‌واسطه تحریم‌ها در ایران وجود ندارد و از طرفی اوضاع پایدار شرایط اینترنت، مهاجرت به این کشور منطقی به نظر می‌آید. 

با توجه به ادعاهای فعالان و متخصصان اکوسیستم استارت‌آپی، این اکوسیستم در ایران در آستانه مرگ دائمی است؛ به‌ویژه استارت‌آپ‌هایی که تعداد کارکنانشان زیر ۵۰ نفر است. این استارت‌آپ‌ها وابسته به درآمد روزانه و ماهانه هستند و احتمالا در چنین شرایطی نتوانند از راندهای جذب سرمایه خطرپذیر استفاده کنند. اینها شواهدی بر آن است که ما در ایران در‌حال نزدیک‌شدن به پایان اکوسیستم استارت‌آپی هستیم. با وجود چنین شبکه ناپایداری، کسی حاضر به صرف وقت و انرژی و البته سرمایه‌گذاری در این اکوسیستم نمی‌شود. خیلی از شرکت‌های استارت‌آپی که سال‌ها طول کشید تا تیم خودشان را تشکیل دهند، در این شرایط ناچار به تعدیل نیرو شدند. 

بنابراین برای شکل‌گیری دوباره این تیم‌ها زمان زیادی لازم است. ما به شرایط پیش از این هم برنمی‌گردیم، اگرچه آن‌هم شرایط مطلوبی نبود. با وجود ناامیدی‌ها و مهاجرت‌هایی که صورت می‌گرفت، همچنان تلاش زیادی برای زنده‌نگه‌داشتن این اکوسیستم در ایران انجام می‌شد‌ اما درحال‌حاضر به‌واسطه تجربه تلخ کنونی کسی حاضر به ریسک نیست. (منبع:شرق)

محدودیت‌های اینترنت نه تنها بازدهی و کارآیی فعالان اکوسیستم استارت‌ آپی را کاهش داده بلکه موجب ناامیدی آن‌ها شده است. ناامیدی به دلیل نبود چشم اندازی روشن از آینده اینترنت و فناوری کشور مدیران استارت‌ آپ‌ها را برآن کرده که کسب و کار‌های خود را تعطیل کنند.

به گزارش اقتصاد 24، بسیاری قصد مهاجرت و بسیاری دیگر قصد تعطیلی استارت‌ آپ خود را دارند. مدیران بسیاری از استارت‌ آپ‌ها قرارداد جدید منعقد نمی‌کنند و قصد دارند از فروردین سال آینده فعالیت خود را متوقف کنند. به گفته بسیاری از مدیران استارت‌ آپ‌ها باید فاتحه اقتصاد دیجیتال کشور را خواند. آن‌ها می‌گویند وزارت ارتباطات و دولت فعلی زبان فعالان فناوری را نمی‌فهمند.

• علت تعطیلی استارت‌آپ ها چیست؟

کارشناسان بر این باورند که مجموع عوامل مختلف موجب تعطیلی و مهاجرت فعالان کسب و کار‌های مجازی شده است.محمود محمدی، مشاور کسب و کار‌های اینترنتی گفت: لغو تحریم‌های فناوری توسط آمریکا نیز تغییری در شرایط کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد نکرده است. اگرچه محدودسازی مشکلات بسیاری ایجاد کرده، اما مشکل اصلی فعالان اکوسیستم استارت آپی کشور، ناامیدی است. مجموعه عواملی دست به دست هم داده اند و فضایی ناامیدکننده ایجاد کرده اند.

وی افزود: در نهایت به دلیل محدودیت‌ها و کندی اینترنت و نبود چشم اندازی روشن، بسیاری از فعالان و نیروی انسانی استارت‌آپ‌ها تصمیم به مهاجرت گرفته اند. در کارخانه نوآوری شاهد این حقیقت هستم که نه فعالان استارت آپی شور و شوقی دارند و نه سرمایه گذاران علاقه‌ای به مشارکت. تیم‌های کمتری جذب مرکز نوآوری می‌شوند و سرمایه گذاری‌های جسورانه نیز کمتر شده است.

محمدی گفت: شرایط سیاسی، پمپاژ اخباری منفی، بالا رفتن بی رویه نرخ ارز و محدودیت‌های اینترنتی دست به دست هم داده تا مدیران استارت آپی به فکر تعطیلی کسب و کار خود و نیروی انسانی درصدد مهاجرت باشند.
این مشاور کسب و کار‌های اینترنتی افزود: معمولا کشور‌های اروپایی، کانادا و ایالات متحده آمریکا به نیروی انسانی فعال در استارت‌ آپ‌ها ویزای استارت آپی می‌دهند. برخی شرکت‌های فناوری نیز برنامه نویسان و فعالان فناوری را استخدام می‌کنند؛ بیشتر کارگران را استخدام می‌کنند تا مدیران و مشاوران.

• ۳۰ درصد فعالیت‌های استارت آپی کند شده‌ است

مدیران استارت‌آپ‌ها از کاهش ۳۰ درصدی درآمد و کندی ۳۰ درصدی فعالیت‌هایشان می‌گویند.عادل طالبی، استراتژیست کسب و کار‌های اینترنتی در این باره گفت: بعد از محدود کردن اینترنت، ۳۰ درصد از فعالیت‌های ما کندتر شده و خروجی و نتیجه فعالیت هایمان نیز نسبت به روز‌های عادی بسیار کمتر شده است. زمانی که در یک کار خدماتی، ۳۰ درصد فعالیت‌ها کندتر شود، ۳۰ درصد از درآمد نیز از دست می‌رود. در نتیجه به جای سودآوری هزینه و درآمد سربه سر می‌شود.وی افزود: بسیاری از استارت‌آپ‌ها به دلیل شرایط ناامیدانه حاکم بر اقتصاد دیجیتالی قصد دارند کار خود را تعطیل کنند. البته زمانی که مدیر یک استارت آپ تصمیم می‌گیرد کار خود را تعطیل کند، نمی‌تواند آن را همین امروز ببندد، بلکه باید تعهدات کاری خود را انجام دهد. استارت‌ آپ‌های بسیاری دیگر قرارداد‌های جدید نمی‌پذیرند چراکه قصد دارند تعطیل کنند.

• سنگ اندازی‌های وزارت صمت در مسیر فعالیت های استارت آپی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی معتقد است وزارت صمت با سنگ اندازی بر سر فعالیت‌های این اتحادیه موجب شده اعضای آن نتوانند مطالبات خود را با فراغ بال به دولت و مجلس منتقل کنند.رضا الفت نسب به اقتصاد ۲۴ گفت: محدودیت‌های اینترنتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بر روی فعالیت‌های اکوسیستم استارت آپی تاثیر گذاشته است. البته مشکل فقط کندی اینترنت نیست، محدودیت‌هایی که در چند ماه اخیر به وجود آمده است، موج ناامیدی را در اکوسیستم کسب و کار‌های آنلاین ایجاد کرده و کسب و کار‌ها تصمیم گرفته اند کار خود را تعطیل کنند.
وی افزود: به ویژه استارت‌آپ‌های متوسط رو به پایین، مخصوصا در شهرستان‌ها تصمیم قطعی مبنی بر تعطیلی استارت آپ خود دارند. بسیاری از کسب و کار‌ها قصد دارند فعالیتشان را تا نوروز ادامه داده و از سال آینده، دفتر خود را تعطیل کنند.الفت نسب با اشاره به اینکه مشکل اصلی نبود چشم انداز روشن است، بیان کرد: مدیران استارت‌آپ‌ها امیدی ندارند که وضعیت تا چندماه آینده بهتر می‌شود. هیچ چشم اندازی هم وجود ندارد. افرادی در مقابل ما وجود دارند که ادبیات ما را نمی‌فهمند. متوجه منظور ما نمی‌شوند و تا اعتراض می‌کنیم می‌گویند فقط واتس آپ و اینستاگرام را بسته ایم و نرم افزار‌های داخلی محدودیتی ندارند. در واقع حرف و سخن یکدیگر را متوجه نمی‌شویم. هیچ مترجمی نیز در این زمینه وجود ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی افزود: وزارت ارتباطات در دوران وزیر پیشین عملکرد بهتری داشت. وزیر با فعالان استارت آپی ارتباط خوبی داشت و موضوعات مختلف را بررسی می‌کرد و به مشکلشان رسیدگی می‌کرد. وزیر ارتباطات فعلی می‌گوید به من ارتباطی ندارد، من اینترنت را قطع نکرده ام. بله، شما قطع نکرده اید، اما می‌توانید تلاش کنید تا اینترنت را مجددا وصل کنید. حداقل تلاش کنید تا بگوییم وزیر پیگیر مشکلاتمان است و به شورای عالی امنیت ملی مشکلات استارت‌ آپ‌ها را انتقال داده است.
الفت نسب گفت: وزیر فعلی ارتباطات فقط می‌گوید شبکه ملی اطلاعات را فعال می‌کنیم، پیام رسان‌های داخلی رشد کرده اند و کاربران بسیاری به آن اضافه شده اند. گزارش از اپراتور‌ها می‌گیرند که کاربران مشکلی از بابت وصل شدن به اینترنت ندارند، در میدان سیدخندان فیلم می‌گیرند که اینترنت سرعت دارد و مشکلی بابت کندی آن وجود ندارد. با این رفتار‌ها هیچ چشم اندازی برای کسب و کار‌های اینترنتی وجود ندارد.

• باید فاتحه اقتصاد دیجیتال را بخوانیم

این فعال اکوسیستم استارت آپی معتقد است: باید آماده شویم تا فاتحه اقتصاد دیجیتال ایران را بخوانیم.
به اعتقاد وی موج ناامیدی از وضعیت اقتصادی بسیار بدتر است. فعالان استارت آپی درآمد دارند، اما نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد. مردم نیز به دلیل اجبار برای اتصال به فیلترشکن‌ها خرید اینترنتی کمتری انجام می‌دهند، چراکه برای خرید اینترنتی در داخل کشور باید فیلترشکن را قطع کنند.الفت نسب با اشاره به تعطیلی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: وزارت صمت کسب و کار‌های مجازی را تعطیل کرد. اکنون فعال است، اما چندماهی است که جلوی انتخابات هیات مدیره را می‌گیرد. سپس فردی را از خارج اکوسیستم استارت آپی به عنوان مدیر انتصاب کرد. چندین ماه است که مردم پیگیر پروانه کسب و کار‌های مختلف هستند، اما اتحادیه درگیر مشکلات اینچنینی شده است. من را از اتحادیه به صورت غیرقانونی عزل کردند، اما به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و دستور گرفتم که برگردم. با اینهمه به حدی درگیر این مشکلات هستیم که برای اکوسیستم استارت آپی نمی‌توانیم به نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات مطالبات خود را منتقل کنیم.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت‌های آسیب دیده از اختلال و قطعی اینترنت تشکیل شده است، گفت: خسارات وارده ناشی از اختلال و قطعی اینترنت با وام‌های بلندمدت و کم بهره برای شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها جبران خواهد شد.
به گزارش خانه ملت روح‌الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها، عنوان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها توجه ویژه دارد و در وزارت ارتباطات نیز تصمیم‌گیری شده که یک بسته حمایتی برای این مجموعه‌ها پیش‌بینی شود.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ای دارد که از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که در این حوادث متضرر شدند با اختصاص وام‌های بلندمدت و کم بهره حمایت صورت دهد.

وی ادامه داد: قطعاً این دوران کوتاه نیز می‌گذرد و کسب و کارهای جوانان ایرانی با توانی بیشتر ادامه خواهد یافت.

دهقانی فیروزآبادی گفت: قطعاً شرکت‌هایی که به دلیل اختلال و قطع اینترنت متضرر شده اند را مورد حمایت قرار خواهیم داد. در حال حاضر کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت‌هایی که آسیب دیده‌اند، تشکیل شده تا این خسارات برآورد و جبران شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد، گفت: این قانون، قانون مترقی بوده که در سطح دنیا نیز از قوانین مترقی در حوزه حمایت از علم و فناوری به شمار می‌آید.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: هم اکنون در حال تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان هستیم و امیدواریم با حضور رئیس جمهور جلسه دوم را نیز تشکیل دهیم، تاکنون یک جلسه با حضور رئیس جمهور و 5 جلسه جانبی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون تشکیل شده و تاکنون 90 درصد آیین‌نامه اجرایی این قانون مترقی تدوین شده است.

دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: این قانون برای بخش خصوصی جذابیت‌های بسیاری دارد و متصدی اجرای این قانون بخش خصوصی فعال و زیست بوم علمی و فناوری کشور خواهند بود.

مراسم بیستمین اجلاس سالیانه و تقدیر از برترین‌های پارک فناوری پردیس با حضور سرپرست معاونت علم و فناوری رییس جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، روح الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره با این که علم و فناوری به درستی مسیر توسعه و پیشرفت کشورمان شناخته شده است ادامه داد: سال ۲۰۰۵ در مجله نیچر مقاله‌ای منتشر شد که در بخشی از آن اشاره شده بود آیت الله خامنه ای روحانی بلند مرتبه ایران، از جامعه علم آموزی و دانش را می خواهد و این فراخوان به خوبی کشور را در مسیر توسعه دانش و فناوری قرار می‌دهد به طوری که امروز شاهد این تحول چشمگیر در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فناوری کشور هستیم. این مقاله همچنین اشاره می کند که اقتدار و مرجعیت علمی ایران می‌تواند بازسازی شود مگر با آشوب‌های سیاسی و تحریم های بیش‌تر.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری با بیان این‌که افتخار می کنیم که رهبر فرزانه انقلاب، با نگاهی بلند و دور اندیشانه مسیر توسعه کشور را بر مبنای علم و فناوری ترسیم کرده‌اند، عنوان کرد: باور ما این است تنها نقطه‌ای که می‌تواند تکیه‌گاهی مطلوب برای پیشرفت و دستیابی به برتری و تحول‌آفرینی باشد، دانش و فناوری است و این مهم با نیروی انسانی بلنداندیش، افکار و ایده های نو از دانشمندان برجسته که بخشی از آن را می بینیم به عنوان سرمایه اصلی کشور دست یافتنی است.

وی با تاکید بر این که تمامی بخش های کشور باید به سوی تحقق نظام ملی نوآوری و رسوخ فناوری در تمامی بخش‌ها حرکت کند، ادامه داد: قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان که امسال تمام تلاش این است که به اجرا برسد، یکی از بسترهایی است که می تواند هدف ما را محقق و رسیدن به نظام ملی نوآوری را تضمین کند.

وی با اشاره به این که ایده های نوآورانه و رشد یافته در پارک های علم و فناوری اهمیت دارد اما کافی نیست ادامه داد: هنوز تا رسیدن به سهم واقعی از اقتصاد کشور از زیست بوم نوآوری راه بسیار زیادی دارد. بخش قابل توجهی از اقتصاد، همچنان دولتی است و دانش بنیان شدن این اقتصاد، اتفاق نمی افتد مگر آن که نهادهای تاثیرگذار از جمله وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی مختلف به طور جدی پای قضیه بیایند و از شرکت های دانش بنیان حمایت کنند.

دهقانی با بیان این که پارک‌های علم و فناوری می‌باید به سوی توسعه محتوایی حرکت کنند، ادامه داد: پارک‌های علم و فناوری جذابیت‌های کالبدی و امتیازی خوبی دارند و شرکت‌ها نیز به خوبی از این بستر استقبال کرده‌اند همچنین توسعه زیرساختی خوبی در این حوزه رخ داده است؛. اما این پارک ها باید به محلی برای رفع نیازهای تمامی بخش‌های کشور تبدیل شوند.

وی با اشاره به این که پارک‌های علم و فناوری باید تحولی اساسی را صورت دهند و بستری برای ایجاد بازار شرکت های دانش‌بنیان و رفع مهم ترین نیازهای کشور باشند، افزود: پارک های علم و فناوری باید یک تغییر و تحول نگرشی صورت داده و سراغ بازارهای کلان برای ایده‌ها برود. تمام گردش مالی در شرکت های دانش بنیان به اندازه مسئولیت اجتماعی چند شرکت بزرگ نبوده و لازم است اعداد و ارقام گردش مالی شرکت‌ها از این میزان فراتر برود.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: پارک های علم و فناوری می‌توانند ضمن جلب نیازهای ملی، هم‌افزایی و تعامل را در زیست بوم فناوری و نوآوری محقق کنند چراکه هم افزایی و تعامل بر بستر این پارک ها، می تواند زمینه ساز شکل گیری شرکت‌های بزرگ باشد.

دهقانی، با بیان این‌‌که بازار، مهم‌ترین نیاز‌ زیست بوم فناوری و نوآوری است، عنوان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان اگرچه با استارتاپ ها آغاز می شود اما با شرکت های دانش بنیان بزرگ و توانمند است که می‌تواند سهمی از اقتصاد را کسب کند.

وی افزود: پیاده سازی نگرش جدید موضوع دیگری است که باید بدان توجه شود. استفاده از دانش و دانش بنیان شدن است که ماندگاری و رقابت در بازار را ممکن می‌سازد. باید به فرآیندهای دانش بنیان توجه شود.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری بیان کرد: باید نظام‌های ارزیابی و ارزش گذاری در اقتصاد، تحول یابد تا صنایع بزرگ به این حوزه ترغیب شوند.

یک فعال زیست‌بوم استارت‌آپی گفت: مهاجرت گروهی استعدادهای کشور در قالب استارت‌آپ به چالش تازه‌ای در زیست‌بوم استارت‌آپی تبدیل شده و ریشه آن سیاست‌های اقتصادی کلان است؛ جذب استارت‌آپ‌ها در اروپا آسان نیست اما مهاجرت ولو یک استارت‌آپ هم "بحران" است!
به گزارش تسنیم؛ احمد عطارزاده مدیرعامل یک شتاب‌دهنده و فعال زیست‌بوم استارت‌آپی و مشاور راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای نوآور و خلاق، در گفت‌و‌گو با تسنیم از بحران نبود آمار و اطلاعات دقیق و عدم توجه بنیادی به چالش‌های زیست‌بوم استارت‌آپی گفت.

عطار‌زاده با اشاره به موضوع مهاجرت استارت‌آپ‌ها به کشورهای دیگر گفت: این مسئله و چالش، در تمام این سال‌ها وجود داشته است اما این روزها بواسطه سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه در این حوزه و تسهیل فرایند صدور ویزا برای استارت‌آپ‌ها در اروپا و آمریکای شمالی و از همه مهم‌تر وضعیت اقتصاد کشور، مهاجرت گروهی استعدادهای کشور در قالب استارت‌آپ افزایش یافته و چالش تازه‌ای در زیست‌بوم استارت‌آپی کشور مطرح شده است.

وی ادامه داد:‌ باید دقت کنیم که این موضوع با رویکرد دستوری و بدون برنامه‌ریزی، مدیریت نخواهد شد؛ برای حل یک مسئله ابتدا باید خود مسئله خوب فهمیده شود و ما هنوز در این قسمت دچار مشکل هستیم. تنها با شنیدن اعداد و ارقام نگران می‌شویم و ریشه‌یابی مسئله از اهمیت می‌افتد؛ در این مورد مشخص باید دید در این سال‌ها ما چه خدماتی به استارت‌آپ‌ها داده‌ایم؟! قطعاٌ شکل‌گیری این زیست‌بوم بدون حمایت امکان‌پذیر نبوده اما یادمان نرود که شرایط اقتصادی کشور، تأثیر مستقیم در تصمیم افراد و شرکت‌ها برای مهاجرت دارد.

این فعال زیست‌بوم استارت‌آپی تصریح کرد: این چالش باید خیلی ریشه‌ای‌تر بررسی شده و راهکارهای مشخص و کارآمدی ارائه شود البته تاکید می‌کنم که به اعداد و ارقامی که در رابطه با  زیست‌بوم فناوری و استارت‌آپی کشور می‌شنوید، زیاد اعتماد نکنید! این روزها بزرگترین چالش ما این است که در گزارش‌های سالانه و گزارش‌هایی که کسب وکارهای استارت‌آپی ارائه می‌کنند، اعداد و ارقام ادعایی زیادی دیده می‌شود که محققان و کارشناسان نباید به راحتی به این اعداد و ارقام اعتماد کنند.

 

بزرگنمایی مدیران بازاریابی و برندینگ سازمان‌‌ها یک فرهنگ اشتباه در زیست‌بوم استارت‌آپی

عطارزاده با بیان اینکه این اعداد و ارقام باید راستی‌آزمایی شود، گفت: متأسفانه در فرایند بازاریابی و برندینگ که نقطه‌قوت شرکت‌های استارت‌آپی است، یک اتفاق ناخوشایند تبدیل به فرهنگ شده و آن‌هم اینکه مدیران بازاریابی و برندینگ سازمان‌ها فکر می‌کنند که با بزرگنمایی می‌توانند جایگاه بهتری در صنعت و بازار بدست بیاورند البته نباید فراموش کنیم که یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیست‌بوم استارت‌آپی کشور جذب سرمایه است و مهم‌ترین پارامتر برای تصمیم‌گیری از سوی سرمایه‌گذاران نیز آمارها و اعداد و ارقام است و این خود دلیلی شده است تا فرهنگ اشتباهی در زیست‌بوم استارت‌آپی حاکم شود و همه در پی این باشند که در همه چیز بزرگترین، نخستین، بیشترین و همه‌ "ترین‌ها" باشند!

وی گفت: در مورد رقم مهاجرت هم به نظرم باید نسبت این تعداد از مهاجرت در قیاس با آمار کلی مهاجرت در سال‌های اخیر سنجیده شود؛ قطعاً این مسئله مهم است و نیاز به دقت و بررسی دارد حتی در این رابطه نیاز به تصمیم‌های حاکمیتی کلان داریم؛ منظورم این است که اعداد در زیست‌بوم فناوری ما، همیشه آنچنان در رسانه‌های اجتماعی و فضای دیجیتال مطرح می‌شوند که بزرگی این اعداد فقط تیتر خبرگزاری‌ها می‌شود.

 

"سیاست‌های اقتصادی کلان" ریشه‌های چالش مهاجرت استارت‌آپ‌ها

عطارزاده تصریح کرد: البته با این کار، آسیب زیادی به خودمان وارد می‌کنیم و مسئله را تبدیل به چالش و بحران می‌کنیم و زمان تحقیق و بررسی را از خودمان می‌گیریم و خیلی زود به تصمیم‌هایی می ‌رسیم که شاید اگر در یک فضای آرام این کار را انجام ‌می‌دادیم به نتایج و تصمیمات متفاوت می‌رسیدیم؛ برای مثال شاید برای جذب سرمایه‌گذار و فعالیت رسانه‌ای خوب باشد که یک کسب و کار، بدون هیچ پشتوانه‌ای ادعا کند که 90 درصد سهم بازار را در اختیار دارد اما عمر این ادعاها بسیار کوتاه است و برای همان جلسات سرمایه‌گذاری خوب است و بازار و کارشناسان تحقیق بازار و تحلیلگران صنعت به این اعداد اهمیتی نخواهند داد؛ در خصوص موضوع مهاجرت استارت‌آپ‌ها هم همینطور است و ریشه‌های این چالش در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است و بحرانی نیست که در یک شب شکل گرفته باشد.

این فعال زیست‌بوم استارت‌آپی با بیان اینکه عددسازی در تبلیغات در زیست‌بوم استارت‌آپی به نسبت سایر صنایع بیشتر است، متذکر شد: سنت ارائه گزارش عملکرد سال قبل در زیست‌بوم استارت‌آپی ایران جا افتاده است و کافی است سری به این گزارش‌ها بزنید؛ در کشوری که مرجع یکپارچه و قابل اعتمادی به‌صورت جامع برای آمار وجود ندارد، طبیعی است که هر استارت‌آپی به تشخیص خود، ادعاهایی از جنس "بزرگترین، بیشترین و نخستین" را به وفور و بی‌مهابا در آمارها و گزارش‌هایش بیاورد و مسئله نیز همینجاست! متاسفانه مرجعی برای ارزیابی این گزارش‌ها وجود ندارد اما ما در جایگاه سرمایه‌گذار قطعاً مستندات این ادعاها را از استارت‌آپ‌ها طلب می‌کنیم.

وی ادامه داد: آیا رسانه‌ها و مخاطبین نیز این کار را می‌کنند؟ خیر! چرا که رفتار رسانه‌های تخصصی متأسفانه رفتار حمایتی و محافظه‌کارانه است البته کم نداریم رسانه‌های حرفه‌ای که فارغ از نام تجاری و مراودات مالی با این شرکت‌ها، رسالت پرسشگری رسانه‌ را همچنان حفظ کرده‌اند اما مسأله، افکار عمومی است؛ متأسفانه افکار عمومی، جریان قالب رسانه را می‌پذیرد؛ بحثی که مطرح می‌کنم این است که این نوع تفکر، آفت اصلی شکست آینده زیست‌بوم استارت‌آپی ایران خواهد بود.

عطارزاده تصریح کرد: یعنی واقعیت به هر حال نمایان می‌شود؛ باید نگران روزی باشیم که کیفیت خدمات و محصول، جای تأثیر رسانه‌ها را خواهند گرفت و قضاوت با کاربران، مشتریان و سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ آنوقت قطعأ این حباب ایجاد شده از بین خواهد رفت؛ هر زیست‌بومی برای رشد شاید به این حباب در آغاز راه نیاز دارد اما کیفیت واقعی فرایندهاست که معیاری برای بقای آن زیست ‌است؛ این حباب در مورد مسئله مهاجرت هم شکل گرفته است؛ اگر آمارهای پراکنده مهاجرت را بررسی کنیم، خواهیم دید در سال‌های اخیر برخی مشاغل، افزایش بسیاری در مسئله مهاجرت داشته‌اند و حتی شاید مهاجرت فعالان زیست‌بوم استارت‌آپی در سال‌های قبل خیلی بیشتر بوده است اما حالا که امکان مهاجرت تیمی برای استارت‌آپ‌ها فراهم شده، باز هم شاهد بزرگنمایی افراطی هستیم.

 

فرایند جذب استارت‌آپ‌ها در کشورهای اروپایی اصلاً راحت نیست!

این فعال زیست‌بوم استارت‌آپیدر پاسخ به این سؤال که آیا شما معتقد هستید آمارهای مهاجرت استارت‌آپی اشتباه است، گفت: اگر کسی فرایند جذب استارت‌آپ در کشورهای اروپایی و کانادا و کشورهای دیگر را بشناسد و به عبارت ساده، به زیست‌بوم استارت‌آپی جهان اشراف داشته باشد، متوجه خواهد شد اینطور نیست که امروز اقدام کنید و فردا اروپا باشید؛ ابتدا باید ببینیم چند درصد از استارت‌آپ‌های ما مطابق با استانداردهای بین‌المللی طراحی و راه‌اندازی شده‌اند؛ در حقیقت تیم‌هایی که در مسیر دریافت سرمایه، حمایت و ویزا موفق می‌شوند به این معناست که تمامی استانداردهای لازم را برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارند.

 

مهاجرت ولو یک استارت‌آپ، بحران است! مسئله، نفس مهاجرت است نه آمار و ارقام

وی ادامه داد:‌ قطعاً آنجا دیگر با استفاده از ابزار رسانه نمی‌توانید خودتان را "بهترینِ" در صنعت و صاحب بیشترین سهم بازار معرفی کنید! آنجا توانایی، پتانسیل‌ها و واقعیت‌های کسب و کار است که ملاک و معیار تصمیم‌گیری است؛ پس بیایید بیشتر فکر کنیم، مهاجرت استارت‌آپ‌ها کار آسانی نیست و فراوانی ندارد، چالش و بحران، تعداد و آمارهای کمی مهاجرت استارت‌آپی نیست حتی اگر یک استارت‌آپ مهاجرت کند، به این معناست که مجموعه‌ای از بهترین جوانان این کشور که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند، از مملکت رفته‌اند و این یعنی بحران، تاکید می‌کنم حتی اگر یک استارت‌آپ مهاجرت کند یعنی بحران! آدرس اشتباه نباید بدهیم؛ مسئله نفس مهاجرت است نه تعداد و عدد و رقم.

عطازاده در پایان با ارائه راهکارهای پیشنهادی خود برای این موضوع تأکید کرد: این موضوعی نیست که به راحتی و در حد یک زمان کوتاه و یک مصاحبه بتوان به آن پرداخت؛ ما در این سال‌ها با دوستانی که صاحبان کسب وکارهای بزرگ استارت‌آپی کشور بوده‌اند، نشسته‌ایم و بارها در این خصوص گفتگوهای موضوعی آکادمیک داشته‌ایم که بنظرم نیاز دارد تا رسانه‌ای مثل رسانه‌ شما، بعنوان رسانه‌ دغدغه‌مند، میزبان این نشست‌ها باشد و نتیجه این گفتگوها و نشست‌ها و مصاحبه‌ها در قالب یک تحقیق اجتماعی، تحلیل شود تا دلایل اصلی و نه دلایل فرعی و رسانه‌ای، شناخته شود؛ آن وقت می‌توان به راهکار هم فکر کرد.

وی گفت: ریشه تمام مسائل را باید در تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جستجو کرد و باور کنید راهکار هم بیرون از همین زیست‌بوم نیست و مسئله بصورت فرمایشی و مصوبه‌ای حل نخواهد شد؛ باید پای حرف‌ها و صحبت‌های کارآفرینان جوانی نشست که طعم شکست و موفقیت را با پوست و استخوان چشیده‌اند و بعد از آن می‌فهمیم که گاهی اوقات یک حمایت ساده، انسان را دلگرم و امیدوار به ماندن و ساختن وطن می‌کند! حالِ آدم‌ها که خوب باشد، هیچ کجای جهان وطن نمی‌شود و این شعار نیست بلکه واقعیت است.

نگاهی دقیق‌‏تر به بیش از ۱۰ سال حمایت از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‏‌ها لازم است؛ در غیر این‏ صورت، تقاضا برای حمایت‌‏های گلخانه‌‏ای پایان نخواهد داشت.
تسنیم - "پریسا علیزاده" عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره موضوع مهاجرت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها طی یادداشتی نوشت: ‌پس از ابلاغ سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند «2» آنها بر «پیشتازی اقتصاد دانش‌‏بنیان» تأکید شده، حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان همواره یکی از موضوعات جاری در فضای اجرا و تقنین کشور بوده است.

امسال نیز با تدبیر رهبر انقلاب، سال «تولید، دانش‌‏بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده تا توان و ظرفیت کشور به شکل همسو و هم‌جهت برای تحقق اهداف این موضوع مهم بسیج شود. هرچند در اصل و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‏بنیان تردیدی نیست اما مسیر، ابزارها و چگونگی تحقق این هدف نیز مهم است. در این نوشتار کوتاه، چند نکته در ارتباط با توسعه فضای دانش‏‌بنیانی کشور و حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان برای تأمل بیشتر طرح می‏‌شود:

1. توجه به تفکیک شرکت‏‌های اخذکننده تأییدیه از شرکت‌‏های جدید تأسیس‏ شده: معمولا در گزارش‏‌های بخش دانش‏‌بنیان کشور اشاره می‏‌شود که در نتیجه حمایت‌‏های انجام شده طی سال‏‌های اخیر، چند هزار شرکت دانش‏‌بنیان «شکل گرفته است» یا چند ده هزار شغل «ایجاد شده است». باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌‏هایی که در سال‌‏های اخیر تأییدیه دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‌‏اند، به واسطه‏ حمایت‏‌های موجود یا در نتیجه‏ اجرای قانون حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان تأسیس نشده‏‌اند، بلکه شرکت‌‏هایی بوده‌‏اند که سال‌‏ها قبل تاسیس شده و در حال فعالیت بوده‏‌اند و اکنون صرفا مجوز دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‏ و در دامنه شمول حمایت‌‏ها قرار گرفته‏‌اند. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که نمی‏‌توان بخشی از آمارهای ارائه شده برای مثال از جنس اشتغال‌‏آفرینی، تولید، صادرات و ... را نتیجه‏ عملکرد دستگاه‌‏های متولی امر، منابع تخصیص یافته به این حوزه و به طور کلی اجرای سیاست‏‌های حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان دانست. بسیار مهم است که مجریان سیاست‌‏ها نیز همواره در تحلیل‏‌ها و گزارش آمارهای این حوزه، به سال تأسیس شرکت‏‌ها اشاره کرده و برای پرهیز از بازخورد نادرست به قانونگذاران و سیاستگذاران، گزارش‌‏های عملکردی و دستاوردهای حاصله را به تفکیک سال تأسیس شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان ارائه کنند.

2. ضرورت تعیین حوزه‏‌ها یا رشته فعالیت‏‌های اولویت‌‏دار: طبق جدیدترین گزارش‌­ها، بیش از 140 برنامه حمایتی بعضا با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از طریق مکانیزم‌­های مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت­‌ها و موسسات دانش­‌بنیان پیش‌­بینی شده و در حال اجراست. بدیهی است، هر روز هم بر تعداد شرکت‏‌های متقاضی حمایت و در نتیجه، بر دامنه حمایت‌‏ها اضافه می‏‌شود. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کشور، محدودیت منابع بودجه‌­ای و برداشت از صندوق توسعه ملی به شدت مشهود است و منابع کافی برای تأمین مالی و انجام این حمایت‌‏ها برای تمام شرکت‌های متقاضی وجود ندارد، ضرورت دارد نسبت به هدفمند نمودن تخصیص این منابع و اولویت‌‏گذاری فناوری‏‌ها و رشته‏ فعالیت‏‌های برخوردار از معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های بیمه‌‏ای و دیگر حمایت‏‌هایی که بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می‏‌کنند، اهتمام ورزید.

3. نگاه دقیق‏‌تر به توان فنی ـ دانشی و توان تولیدی شرکت‌‏های دانش‏‌بنیان: توان فنی یا دانشی، تضمین‏‌کننده توان تولیدی نیست. باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل سرپا ماندن هر کسب و کاری، وجود تقاضا و بازار برای محصولات یا خدمات تولیدی آن است. اغلب شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان خصوصا در سال‏‌های اولیه فعالیت، به واسطه حمایت دولت و یارانه‏‌هایی که به خریداران داده می‌‏شود ممکن است بتوانند بازاری برای محصولات خود داشته باشند. در صنایعی مانند صنعت دفاعی یا صنعت دارو نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم‌‏ها، امکان شکل‏‌گیری بازار و تقاضا برای این شرکت‏‌ها تا حدودی وجود دارد. هرچند در بخش دارو تجربه اخیر کووید نشان داد که در شرایطی که امکان انتخاب نمونه خارجی (حتی چینی) وجود دارد، استقبال از واکسن تولید داخلی چندان بالا نیست.

وقتی به سطح کاربرد در صنایع اصلی کشور هم می‌‏رسیم، توان تولیدی این شرکت‌‏ها، مورد تردید است. برای مثال در حوزه فناوری نانو سال‏‌هاست که کشور ما در انتشار مقالات جزو کشورهای سرآمد قرار گرفته اما در مورد رسوخ این فناوری در صنایع کشور (مانند صنعت نفت، پتروشیمی و ...) چه می‌‏توان گفت؟ به عنوان یک مثال دیگر، نتایج مطالعه‌ه‏ا در مورد فناوری تولید کاتالیست در صنعت پتروشیمی نشان می‌‏دهد علی‌رغم وجود توانمندی نسبی تولید این محصول در شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان، صنعت پتروشیمی کشور اعتماد و اقبالی به استفاده از محصول داخلی به دلیل عدم انطباق کامل کاتالیست تولید داخل با فناوری خارجی مورد استفاده در فرآیند ندارد. به نظر می‌‏رسد لازم است نگاه به شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان به مثابه واحدهای تحقیق و توسعه یا هسته‏‌های پژوهشی منتشرکننده مقاله یا در حالتی بهتر، ثبت‏‌کننده اختراع که از کمک بلاعوض دولت ارتزاق می‏‌کنند، اصلاح شود و این شرکت‌‏ها بر اساس نیاز صنعت و در جای مشخصی از زنجیره تولید کشور که تقاضا برای فناوری مشخصی وجود دارد، تاسیس شده و فعالیت کنند. مادامی که نگاه عرضه‏‌محور توسعه دانش و فناوری به تعداد محدودی شرکت خرد، کوچک و متوسط تسری داده شود، مسأله برقراری ارتباط این شرکت‏‌ها با بدنه‏ تولید و اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

4. دقت در تفسیر رتبه‏‏ کشور در شاخص‏‌های جهانی: خوشبختانه در سال‏‌های اخیر و به موازات افزایش حمایت‌‏ها، نظام ثبت آمار و داده‌‏های بخش فناوری و نوآوری نیز کشور تقویت شده و این بهبود در همکاری با مراجع آمارهای بین‌‏المللی موجب ارتقای رتبه‌‏های بین‌‏المللی ایران (برای مثال در شاخص جهانی نوآوری (GII) شده است. بنابراین در تحلیل روند بهبود رتبه ایران باید همواره به بهبودهای ناشی از تقویت نظام ثبت و گزارش‏‌دهی آمارها نیز توجه داشت و ارتقای رتبه‏ کشور را به طور کامل نتیجه‏ حمایت‏‌های انجام شده تلقی نکرد. مضاف بر اینکه معمولا تجلّی نتایج و آثار سیاست‌‏ها در ارتقای بسیاری از ابعاد شاخص‌‏هایی نظیر GII (که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست) نیازمند گذشت چندین سال است و بلافاصله یا با تأخیری یکی دو ساله نمی‏‌توان انتظار تحقق آنها را داشت.

با توجه به نکاتی که برشمرده شد، نگاهی دقیق‏‌تر به بیش از 10 سال حمایت مستمر که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‌‏ها لازم است؛ در غیر این‏صورت، بدیهی است تقاضا برای حمایت‏‌های گلخانه‌‏ای (که مستعد بروز رانت و فساد نیز هست) پایان نداشته و هر روز با عنوانی جدید (شرکت دانش‌‏بنیان، شرکت خلّاق، استارتاپ و ...) بر دامنه‏ گروه‌‏های مشمول حمایت افزوده شود. در نتیجه، ظاهراً چاره‌‏ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی و خرج کردن دارایی آیندگان وجود نخواهد داشت، بدون اینکه تصویری روشن و مطمئن از آنچه برای ایشان به میراث می‏‌گذاریم، داشته باشیم.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: آمار بالایی روی شکست کسب‌و‌کارهای نوپا، استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها وجود دارد که این آمار داخلی نیست و در سطح دنیا نیز همینطور است که ۲۵ درصد کسب‌و‌کارهای نوپا معمولاً در سال نخست از بازار خارج می‌شوند.
"مصطفی بغدادی" مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره موانع پیش‌پای شرکت‌های نوپا در راه تجاری‌سازی محصولات گفت: یک کسب و کار نوپا برای اینکه بتواند از مرحله ایده تا مرحله عرضه موفق محصول به بازار مسیر خود را طی کند، یک فرایند و مسیر پر پیچ و خم را دارد و در این مسیر باید بتواند مشکلات زیادی را از پیش‌روی خود بردارد که یک بخشی از این مشکلات ممکن است با کمک نهادهای داخل اکوسیستم و سایر بازیگران برطرف شود و یک بخشی از مشکلات نیز عمدتاً‌ در درون این کسب‌و‌کارها هستند.

بغدادی ادامه داد: مشکلات در چند دسته تقسیم می‌شود که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم؛ یکی از مشکلات مطالعه و بررسی درست بازار و یا شناخت ناکافی از بازار است که بعضی از شرکت‌ها به آن دچار هستند. یکی دیگر از مشکلات مسئله تامین منابع مالی است یا بسیاری از آنها مشکلات مدل کسب و کار دارند یعنی نمی‌دانند چه مدل درآمدی روی ایده خودشان سوار کنند.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بعضی از کسب‌‌و‌کارها گاهاً دارایی‌های مکمل یا مهارت‌های مکمل برای تجاری‌سازی موفق در اختیار ندارند یا دانش و مهارت‌های مدیریتی پایینی دارند اما در عین حال توانمندی فناورانه بالایی دارند یعنی تیمی که در کسب‌و‌کارهای نوپا دور هم جمع می‌شوند و یک کسب‌و‌کار نوپا یا دانش‌بنیان را راه‌اندازی می‌کنند، عمدتاً افراد فنی و متخصص حول یک فناوری و نوآوری هستند اما از آنطرف دانش مدیریتی که برای پیشبرد یک کسب و کار لازم است را معمولاً در تیم خود ندارند که خود همین موضوع می‌تواند عامل شکست و خروج از بازار این کسب‌و‌کار شود.

وی تصریح کرد: آمار بالایی روی شکست کسب‌و‌کارهای نوپا و استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها وجود دارد که این آمار داخلی نیست و در سطح دنیا نیز همینطور است که 25 درصد کسب‌و‌کارهای نوپا معمولاً در سال نخست از بازار خارج می‌شوند و دچار شکست می‌شوند و بعد از یک دوره ده‌ ساله 71 درصد آنها در بازار وجود ندارند و در طی یک دوره دهه ساله شکست خورده و از بازار خارج شدند و نتوانستند به یک کسب‌وکار پایدار برسند که کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ما نیز خیلی متفاوت از این موضوع نیستند.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: امروز بازیگران مختلفی در اکوسیستم ایجاد شدند که سعی دارند در برطرف کردن این مشکلات کمک کنند؛ ما در صندوق نوآوری تلاش داریم به واسطه ماموریت و جایگاه صندوق که تامین مالی اکوسیستم است به برطرف کردن مشکلات مالی دانش‌بنیان‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا کمک کنیم و نیز از طریق خدمات خاص خودمان در توانمندسازی از طریق آموزش‌ها یا مشاوره‌های مختلف، فرصت‌های حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پذیرش هیئت‌های تجاری، رویدادهای به‌همرسانی، اخذ استانداردها و تاییدیه‌های کیفی مختلف، رویدادهای مختلف صادراتی و ... سعی می‌کنیم تا شرکت‌ها بخشی از نیازهای خود را از این طریق برطرف کنند.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور نظارت بر فعالیت استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی را یکی از اولویت‌های اصلی در مأموریت‌های پلیس فتا برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، در حاشیه برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیران و فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی در کشور با اشاره به علاقه مندی و میزان استقبال بالای هموطنان گرامی در بهره مندی از خدمات کسب و کارها در فضای سایبر، نظارت بر فعالیت استارت آپ ها را یکی از اولویت‌های اصلی مأموریتی پلیس فتا برشمرد.

وی ضمن بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی واحد کسب و کار اینترنتی در کشور مشغول به فعالیت هستند، توجه به خدمات رسانی مطلوب به کاربران و متقاضیان را بسیار مهم عنوان کرد.

مجید شیوع کرونا ویروس در دنیا و به خصوص کشور ایران و معطوف شدن توجه به ظرفیت فضای سایبر را یکی از علت‌های اصلی استقبال کاربران از دریافت خدمات از استارت‌ها برشمرد و گفت: شناسایی بسترهای فنی جرم و اهتمام جدی در خدمات رسانی بهتر به متقاضیان از وظایف اصلی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی است.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: رسیدگی به مشکلات استارت آپ ها و استفاده از پیشنهادات فعالان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران یکی دیگر از اهداف این جلسه هم اندیشی بود؛ ارائه راهکارهای فنی و تخصصی، پیش بینی و کاهش روش‌های ارتکاب به جرم و کلاهبرداری از سوی مجرمان سایبری نیز در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اعلام همکاری و حمایت پلیس فتا از تمامی حوزه‌های فعالان کسب و کار اینترنتی در کشور؛ تداوم جلسه‌های هم اندیشی با کسب و کارها را به منظور افزایش دانش فنی و تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم سایبری را ضروری دانست.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که هیچ یک از نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسب‌وکارهای نوپا را ندارند.
به گزارش تسنیم، بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسب‌وکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت راهی برای بهبود شرایط کسب‌وکارها می‌توان دانست.

پیرو دستور رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در اواخر آبان ماه مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای تصویب‌نامه با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط به بخشنامه این معاونت اجتناب کنند.

هیئت وزیران دولت دوازدهم مصوبه‌ای را در تاریخ 3 بهمن سال 96 ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در راستای کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی اگر دستگاه دولتی تقاضای فیلتر یا پالایش سایت‌های اینترنتی را بدهد، این تقاضا را به طور مستقیم در مراجع قضایی طرح نکند. بلکه این موضوع را در سازوکار داخلی قوه مجریه مطرح شود.

بر مبنای نامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار شده است که کارگروهی با محوریت معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاه‌ها ذی‌ربط تشکیل شود و در ارتباط با آن اگر دستگاه دولتی قصد طرح شکایتی را داشته باشد مرحله اولی که باید طی کنند مطرح کردن شکایت خود در این کارگروه است. در مرحله بعدی اگر کارگروه دعوا را وارد دانست به مراحل رسیدگی قضائی وارد شود وگرنه در همان مرحله متوقف شود.

یکی از مهلک‌ترین اتفاق‌هایی که ممکن است برای یک کسب‌وکار مجازی رخ دهد، بحث فیلترینگ و پایش است، زیرا این موضوع نه تنها به اعتبار یک کسب‌وکار لطمه می‌زند، بلکه منجر به از دست دادن مشتریان یک کسب‌وکار هم می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در دولت گذشته هم شیوه‌نامه‌ای را در تاریخ 25 آذر سال 97 ابلاغ کرد که 13 ماده دارد و شرایط تشکیل کارگروه و روند کاری را اعلام کرد که مواد 2 و 12 و 13 با ایراداتی مواجه شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بعد از ابطال هم کارکرد خود را از دست داد و دستگاه‌ها هم دیگر توجه ویژه‌ای به این کارگروه نداشتند.

ماجرای بررسی این کارگروه اما مدتی مسکوت ماند و همه دستگاه‌های دولتی و حتی کسب‌وکارها با فراموش کردن این ماجرا به کار خود ادامه دادند. اما اتفاقی که کمتر از دو ماه قبل برای پلتفرم دیوار اتفاق افتاد و با ورود رئیس جمهور به ماجرا منجر به باز شدن دوباره این پرونده شد، بازهم این موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت و قرار بر این شد برای جلوگیری از ناامیدی کسب‌وکارها کارگروه مسکوت مانده دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

 

اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی

"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

این اصل از تمام فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند و تاکید دارد، هر فعالیتی باید به موجب قانون انجام شود و با توجه به این اصل پی‌ریزی اقتصاد صحیح بر حفظ ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و اشتغال ضروری است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان از سوی این صندوق به اکوسیستم استارت‌آپی کشور خبر داد.

به گزارش ‌صندوق نوآوری و شکوفایی، سیاوش ملکی‌فر در ششمین یلدای کارآفرینان استارت‌آپی ایران با اشاره به جایگاه صندوق نوآوری در اکوسیستم نوآوری کشور گفت: این صندوق با سرمایه سه هزار میلیارد تومانی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تامین مالی طرح‌های نوآورانه تشکیل شد.

ملکی‌فر با اشاره به تسهیلات و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان و فناور گفت: خدمات صندوق نوآوری در چهار دسته اصلی تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی(کمک بلاعوض) ارائه می‌شود. علاوه بر اینها بسته حمایتی صندوق نوآوری شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و کمک به سازمان نیروهای مسلح و شهرداری برای گذراندن دوره سربازی مدیران و کارمندان شرکت‌های دانش بنیان تایید شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ‌است.

به گفته وی، در قانون مصوب تشکیل صندوق نوآوری ذکر شده است که سالانه نیم درصد از بودجه عمومی ‌دولت به عنوان سرمایه اولیه به صندوق نوآوری پرداخت شود.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه تعداد شرکت‌های دانش بنیان تاسیس شده در کشور را ۶۵۰۰ شرکت اعلام کرد و افزود: ورودی شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه‌ها و شتابدهنده‌ها است که باید این مراکز تقویت شوند تا تعداد شرکت‌های دانش بنیان افزایش یابد.

ملکی‌فر با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی با روش هم‌سرمایه‌گذاری به پشتیبانی از استارت‌آپ‌ها و طرح‌های سرمایه‌پذیر می‌پردازد، اظهار کرد: در این راستا ما تاکنون با ۱۳ شتابدهنده وارد هم‌سرمایه‌گذاری شده‌ایم و در ۲۶ طرح استارت‌آپی به میزان ۳ .۳۲ میلیارد تومان با این شتابدهنده‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در مدل هم‌سرمایه‌گذاری هیچگاه خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌داند و در مدیریت طرح‌های نوآورانه دخالت نمی‌کند، افزود: امروز صندوق نوآوری به جای اینکه رقیب بخش خصوصی باشد منابعش را در اختیار بخش خصوصی و بازیگران اکوسیستم قرار داده است و تاکنون نیز ۸۴۴ میلیارد تومان به اکوسیستم استارت‌آپی کشور تزریق کرده است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به فعالیت صندوق‌های جسورانه بورسی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۷ صندوق جسورانه بورسی و خصوصی در حال پذیره‌نویسی هستند که مجموعه سرمایه آن‌ها ۲۸۰۰ میلیارد تومان است. صندوق نوآوری نیز تاکنون در تاسیس ۱۰ صندوق جسورانه بورسی مشارکت کرده است.

ملکی‌فر با اشاره به مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری در طرح‌های استارت‌آپی و سرمایه‌پذیر، یادآور شد: ما با ۴۶ صندوق پژوهش و فناوری قرارداد سرمایه‌گذاری داریم و با ۳۳ صندوق هم وارد سرمایه‌گذاری شده‌ایم.

مدیر عامل فرابورس ایران اعلام کرد که اخیرا ضوابط خاص استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم و در سازمان بورس نیز تصویب شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، "امیر هامونی" از ورود نخستین استارتاپ در فرابورس خبر داد و گفت: سایر استارتاپ‌ها هم درخواست پذیرش در فرابورس را داده‌اند که در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های استارتاپی به دلیل دارایی‌های نامشهود زیادی که دارند نسبت به سایر شرکت‌های بازار سرمایه با ریسک بالاتری مواجهند، افزود: به همین دلیل در قدم نخست برای عرضه اولیه این شرکت‌ها، سهام آنها به مردم عرضه نمی‌شود بلکه به طور غیر مستقیم و از طریق مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی عرضه اولیه انجام خواهد شد.

هامونی در پاسخ به این پرسش که استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه باید چه شرایطی را احراز کنند، اظهار داشت: این شرکت‌ها مثل همه بنگاه‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید شرایط پذیرش را که توسط فرابورس مشخص شده، احراز کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: همچنین علاوه بر شرایط فوق، شروط ۱۷ گانه‌ای نیز توسط کارگروه استارتاپ‌ها تعیین شده که باید آنها را پیش از ورود به بازار سرمایه فراهم کنند.

وی درخصوص این شروط ۱۷ گانه به چند مورد مهم آن اشاره کرد و گفت: مثلا باید درصدی از سهام خود را نزد هیأت پذیرش فرابورس به وثیقه بگذارند تا زمانی که ریسک‌های شرکت به حداقل رسید این سهام به مرور در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. 

 هامونی در پایان گفت: همچنین از دیگر شرط‌های مهم صیانت از داده‌های محرمانه کاربران مردمی هست که باید تاییدیه‌هایی پیرامون این موضوع به فرابورس ارائه کنند.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از حمایت صاحبان ایده و شتاب‌دهنده‌ها در استان‌آپ‌ها خبر داد و گفت: ۲۳۰ استارت‌آپ در کشور فعال است که نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان سرمایه برای آنها جذب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس مصطفی بغدادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در سالن جلسات پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود اظهار کرد:  صندوق نوآوری و شکوفایی با مصوبه سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ایجاد  شد و به تجاری‌سازی فناوری‌ها و نوآوری‌ها و تأمین مالی اکوسیستم نوآوری کمک می‌کند.

وی افزود: به‌واسطه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیشتر با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری و کار می‌کردیم؛ زیرا آن زمان قانون نوشته‌شده برای فضای دانش‌بنیان بود؛ الآن اکوسیستم نوآوری کشور از بخش قابل‌توجه استارت‌آپ‌ها تشکیل می‌شود و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی گسترش یافته و به فعالیت‌های فناور و نوآور کشور کمک می‌کند.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ حمایت از استارت‌آپ‌ها آغاز شد و در راستای کمک به جذب سرمایه برای آنها با توجه به ادبیات جسورانه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر آغاز شد که در تمام استان‌ها صندوق پژوهش و فناوری و صندوق‌های تخصصی شکل گرفته است.

 

فعالیت ۶۵ صندوق پژوهش و فناوری در کشور

بغدادی با بیان اینکه ۶۵ صندوق پژوهش و فناوری در کشور فعالیت دارند، عنوان کرد: از اوایل سال ۱۳۹۹، رویداد دوشنبه‌های استارت‌آپی در صندوق نوآوری و شکوفایی رقم خورد که ۳۳ رویداد انجام شد.

وی با بیان اینکه ۲۳۰ استارت‌آپ و تیم و هشت رویداد پیوند در استان تهران انجام شد، اضافه کرد: تا امروز نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها صورت گرفت و ارتباط با سرمایه‌گذارها انجام شده است.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با بیان اینکه این فعالیت‌ها فقط یک رویداد نیست و هر کدام یک فرآیند است، تصریح کرد: آماده‌سازی تیم‌ها در قالب فراخوان و برگزاری کارگاه آموزشی و جلسات آنلاین و حضوری در راستای ارتباط با سرمایه‌گذار به‌صورت استاندارد و جذب سرمایه صورت می‌گیرد که در دنیا این ارتباط در پنج تا ۶ دقیقه انجام و نظر سرمایه‌گذار جلب می‌شود.

بغدادی با بیان اینکه تاکنون ۶۳ تیم را با برگزاری این رویداد به سرمایه‌گذار مرتبط کرده و ۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است، گفت: با توجه به تحقیقات و حضور تیم‌ها در این رویدادها متوجه شدیم، ۵۰ درصد تیم‌ها خارج از استان تهران هستند و در راستای دسترسی راحت تیم‌ها به خدمات و سرمایه‌گذارهای آماده برای تیم، برگزاری استان‌آپ‌ها برنامه‌ریزی شده است.

او با اشاره به نخستین رویداد «استان‌آپ» استان سمنان ادامه داد: این استان‌آپ بر سرمایه‌گذارها و استارت‌آپ‌های استان تمرکز دارد که با فراخوان و شناسایی آن‌ها در یک نشست سرمایه‌گذاران مختلف را دعوت می‌کنیم تا شنوای طرح‌ها باشند و جذب سرمایه انجام شود و به جریان جذب سرمایه در استان کمک کنیم.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری اضافه کرد: شاید در این رویداد یک تیم در فرآیند جذب سرمایه نتواند موفق شود؛ اما یاد می‌گیرد چگونه سرمایه جذب کند و می‌تواند منشأ خیر و اثر باشد.

بغدادی با اشاره به اینکه سومین استان‌آپ کشور در استان سمنان برگزار می‌شود، افزود: نخستین استان‌آپ در استان کرمان برگزار شد که ۱۳ تیم حضور یافتند و ۶ تیم در روز اختتامیه سرمایه‌گذار جذب کردند و این رویداد تا سه ماه بعد از اختتامیه نیز برای جذب سرمایه‌گذار ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه فرآیند آماده‌سازی این رویداد رایگان و توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود، گفت: در جذب سرمایه کمیسیونی دریافت نمی‌شود و کاملاً فرآیند در راستای کمک به شکل‌گیری جریان سرمایه در استان سمنان و توانمند کردن تیم‌های استان است.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با بیان اینکه در این رویدادها برخی تیم‌ها در مرحله ایده هستند و نیاز به خدمات شتاب‌دهی دارند، اظهار کرد: این کمک‌ها در قالب رویداد پیوند در سطح پایین‌تری تعریف می‌شوند و تیم‌هایی که دارای ایده هستند؛ اما توان تجاری‌سازی ندارند و به حمایت نیاز دارند، در قالب رویداد پیوند حمایت می‌شوند.

 

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به شتاب‌دهنده‌ها 

بغدادی اضافه کرد: در استان‌آپ‌ها کسانی که سرمایه کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان می‌خواهند و نیازمند جذب سرمایه‌گذار هستند را شامل می‌شود و شتاب‌دهنده‌ها نیز حمایت خواهند شد.

او از حمایت شتاب‌دهنده‌ها که از عاملان صندوق نوآوری و شکوفایی باشند تا ۸۰ درصد سرمایه خبر داد و گفت: به شتاب‌دهنده‌ها در حمایت از ایده، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۳۶ ماهه بدون فرآیند بانکی اعطا می‌شود.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به حمایت از مجموعه‌های سرمایه‌گذار تأمین مالی جمعی، افزود: طرح‌های مناسبی را که در بسترهای تأمین مالی جمعی و جذب خرد سرمایه‌های مردم در طرح‌های فناورانه سرمایه‌گذاری فعالیت کنند را شناسایی و در قالب پلتفرم‌های قانونی مجوزدار ساماندهی و حمایت می‌کنیم.

بغدادی با بیان اینکه فعالیت‌های استارت‌آپی دارای ریسک شکست بالا هستند، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار پلتفرم‌ها ایستاده و تا ۸۰ درصد اصل پول را در صندوق ضمانت می‌کند تا خرد سرمایه‌ها سوخت نکنند و سرمایه‌گذاری خط‌پذیر طرح‌های نوآورانه و فناورانه و استارت‌آپ‌ها در این صندوق حمایت می‌شود.

وی با تأکید بر ارتباط‌گیری با صنایع بزرگ استان سمنان افزود: نیازهای فناورانه صنایع استان را شناسایی می‌کنیم تا صنایع طرح‌های نوآورانه را بینند و آن‌ها هم ترغیب به سرمایه‌گذاری شوند؛ آنها می‌توانند هم با فضای نوآوری آشنا شوند و هم سرمایه‌گذاری کرده و با پیش‌خریدها بازار استارت‌آپ‌ها را تأمین کنند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران مبلغ دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب «طرح بوم‌واره»، به کسب و کارهای نوپا تسهیلات ارائه داده است.

به گزارش ایرنا، آخرین گزارشی که از سامانه ایران نوآفرین و عملکرد وضعیت تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تا شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده، نشان می‌دهد تاکنون ۵ هزار و ۶۹۲  نفر در طرح بوم‌واره ثبت‌نام کرده‌اند و از این میان ۳ هزار و ۴۷۷ تیم (۶۱ درصد) از طریق بوم‌واره سفارش خدمت ثبت کرده‌اند.

از این ۶۱ درصد، یک هزار و ۹۵۵ تیم نوپا سفارش حقیقی انجام داده‌اند و سهم سفارش حقوقی شرکت‌های نوپا و بزرگ نیز ۴۴ درصد (۱۵۲۲ ثبت‌نام) بوده است.

سامانه ایران نوآفرین خدمات زیادی به سامانه‌های مختلف ارائه کرده است که از جمله آن می‌توان به ۷۱۱ خدمت برای پیشخوان‌ مجوزهای کشور، ۳۶ خدمت به درگاه اینترنتی سداد، ۶۵۱ خدمت به طرح نوآفرین، صدور ۶۵۰ کارت نوآفرین، ۱۲۲ خدمت به سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۱۸۸ وام اضطراری و ۱۳۶ بسته حمایتی دولت از آسیب دیدگان کرونا برای سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۸۹۸ کدپستی کار اشتراکی و ۸ بوم سرمایه اشاره کرد.

میزان استقبال کاربران از هر گروه خدمات سامانه نوآفرین درصدهای مختلفی داشته است. طبق جدول منتشر شده در این گزارش خدمات فضای ابری، پردازش و ذخیره‌سازی، تبلیات و بازاریابی دیجیتال، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، خدمات امنیت و اطلاعات، توزیع محصولات جزو خدماتی هستند که به ترتیب دارای بیشترین درصد استقبال از این سامانه بوده است.

گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده نشان می‌دهد تاکنون ۲۱۰ میلیارد تومان در قالب ۳۴۱ مورد تسهیلات به سازندگان بازی‌های موبایلی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، کسب و کار نوپا، وام کرونا، صندوق نوآفرینی امید، بوم‌واره، اقتصاد دیجیتال و محتوا دیجیتال و سرمایه در گردش و حمایت از نوپاها اعطا شده است.

 قرارداد عاملیت با صندوق کارآفرینی امید به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان برای ۷۵ مورد نیز از دیگر تسهیلات ارائه شده در این بخش است.

تسهیلات دیگری نیز با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق تولید مودم، تولید تلفن همراه، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ، ۲۳ مورد وام کرونا ارائه شده است.

گزارش منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، میانگین وام تایید شده ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان است.

به گزارش ایرنا، «بوم واره» یکی از زیرخدمت‌هایی است که در سامانه «ایران نوآفرین» (irannoafarin.ir) ارائه می‌شود. در این پلتفرم بستری فراهم شده تا شرکت‌های بزرگ و متوسط ارائه دهنده خدمات، محصول و خدمات خود را به‌صورت رایگان و نیم‌بها به استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) ارائه دهند. این طرح از خردادماه سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد.

سامانه ایران نوآفرین نیز اول خرداد سال ۹۸ براساس ماده ١١ مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا هیأت وزیران، به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات و زیست‌بوم نوآفرینی کشور طراحی و پیاده‌سازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه تبدیل شدن آن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور، ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع برای درج و نگهداری و سرانجام راهی برای تحلیل اطلاعات به منظور استفاده از آن در سیاستگذاری‌های صحیح و کلان است.

سامانه «بوم واره» هم در این درگاه ایجاد شد تا استارتاپ‌ها برای دریافت خدمات به چندین سامانه مراجعه نکنند و از یک درگاه یکپارچه خدمات دریافت کنند. بنابراین هر کسب و کاری که کد «ایران نوآفرین» را داشته باشد، می‌تواند از خدمات بوم واره نیز استفاده کند.

سازمان فناوری اطلاعات در حقیقت به‌صورت غیرمستقیم از استارتاپ‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ ارائه دهنده خدمات با ارائه وام حمایت می‌کند. به طوری که برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات براساس اظهارنامه مالیاتی آنها، تا سقف ۳ میلیارد تومان وام با سود ۹ درصد و با تنفس یک‌ساله برای بازپرداخت در نظر گرفته است.

علاوه بر دریافت برخی خدمات به‌صورت رایگان، برای استارتاپ‌ها هم کیف پول ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومانی شارژ می‌شود تا خدمات و محصولات مورد نیاز خود را از شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات به‌صورت نیم بها خریداری کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف اسامی شرکت هایی که از این صندوق وام دریافت کرده اند از استارت آپها خواست در پویش خود اظهاری شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام ۵۰ میلیارد تومانی و مبالغ دریافتی، پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» را راه‎‌اندازی کرد.

این سازمان اعلام کرد: پیرو انتشار خبر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و واکنش علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تمایل نداشتن برخی از این شرکت‌ها به انتشار نام، سازمان نصر تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، در نامه‌ای خطاب به رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده‎ وام و مبالغ دریافت شده را خواستار شد.

در این نامه که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و به شماره ‎ ۲۷۱/ ص ت ۱۴۰۰ ارسال شده بود، با اشاره به اعطای وام ۱۲ هزار میلیارد تومانی در زمان مدیریت علی وحدت به شرکت‌های دانش بنیان، عنوان شد گرچه حمایت‌های انجام شده و حجم قابل توجه وام‌های اعطایی، باعث خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی کشور شده است، اما پرسش‌هایی را نیز در رابطه با نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.

در این نامه، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره نصر تهران، صراحتاً از علی وحدت درخواست کرد جهت تنویر افکار عمومی، نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام و مبالغ دریافت شده از سوی آنها را به صورت شفاف اعلام کند.

پس از آن، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگویی اعلام کرد که به زودی پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام می‌کند.

اما با گذشت حدود یک ماه از این وعده، اقدام متناسبی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام نشد. بر همین اساس در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، نصر تهران دوباره در نامه دیگری به شماره ۷۱۱/ ص ت ۱۴۰۰ خطاب به علی وحدت عنوان کرد که تمایل نداشتنِ شرکت‌های دریافت کننده وام به انتشار نامشان، توجیه قابل قبولی برای منتشر نکردن فهرست یاد شده نیست.

بنابراین، بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواستار راه‌اندازی پویش خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هستند.

در این نامه ذکر شد که نصر تهران تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ منتظر دریافت اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده و مبالغ دقیق دریافتی می‌ماند و در غیر این صورت، این موضوع را رسانه‌ای کرده و پویش نام برده را راه‌اندازی خواهد کرد.

پس از تاریخ ۲۰ خرداد، پیگیری‌های دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه ادامه داشت، اما علیرغم تماس‌های مکرر با سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، پاسخ روشنی دریافت نشد.

طی آخرین تماس دبیرخانه نصر تهران با ملکی‌فر در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در خصوص پیگیری پاسخ به نامه ۲۰ خرداد، ایشان اعلام کرد «هر زمان وقت کنم پاسخ خواهم داد!».

با توجه به گذشت یک ماه از تاریخ اعلام شده مبنی بر انتشار فهرست وام‌گیرندگان و مبالغ دقیق دریافتی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به راه‌اندازی پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» اقدام می‌کند.

بر همین اساس از کلیه شرکت‌های استارت‌آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده‌اند تقاضا می‌شود اسم شرکت، مبلغ دریافتی و تاریخ دریافت وام خود را طی نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ارسال کرده و یا به انتشار این موارد در شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

از این شرکت‌ها خواسته شده در صورت تمایل به شرکت در این پویش، از هشتگ «شفافیت» استفاده کرده و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را نیز تگ کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها با همکاری سازمان تامین اجتماعی حل شد و دیگر نیازی به پیگیری موردی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در اینستاگرام با بیان اینکه با صدور بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تیم‌هایی که در محل کار اشتراکی فعالیت دارند کد کارگاه اختصاصی خواهند داشت، اظهار داشت: توسعه چه به صورت کلان و چه به صورت بخشی، فرآیندی زمان‌بر است. واقعیت آن است که برای چالش‌های ایران امروز راه‌حل سریع و اکسیرهایی که یک شبه یا چند ساله وضعیت ما را به‌سامان کنند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شاید چالش اصلی باور همین واقعیت است که فاصله ما از وضعیت مطلوب بیش از برآورد فعلی است، ادامه داد: چالش‌های بزرگی که اکنون وجود دارند، نیازمند هزاران اصلاح کوچک، اما هم‌راستا و هم‌افزا است و البته چندین اصلاح بزرگ.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: اگرچه بخش اقتصاد دیجیتال در همین سال‌های رکود اقتصادی، پر رشدترین بخش اقتصادی بود و برخلاف سایر حوزه‌ها که سهم بالایی از رانت‌ها را هم داشتند، اکوسیستم استارت‌آپی رشد مثبت داشت اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایش در همان مسائل بزرگ و خارج از بخش گره خورده است.

وی با بیان اینکه رویه‌های سنتی و قدیمی نهادهای مختلف هر کدام می‌توانستند بخشی از چالش باشند، ادامه داد: شاید بیمه و مالیات دو بخشی بودند که سهم عمده در این نارضایتی‌ها داشتند. به همین دلیل جلسات مداوم با هر دو نهاد در همه سال‌ها ادامه داشت.

ناظمی گفت: تلاش ما آن بود که یکی یکی رویه‌های سنتی را با این بخش نوآمده آشتی دهیم. مثلاً برای همین بیمه لازم بود تا مفهوم فریلنسینگ به رسمیت شناخته شود، یا عدم نیاز به پرداخت سهم بیمه برای استارت‌آپی که همه سهامدار هستند و یا مساله کارورزی (اینترنشیپ)، دورکاری یا فضاهای کار اشتراکی یا شتاب‌دهنده که چندین شرکت یا گروه در یک مکان مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: هر کدام از این مسائل شاید کامل کامل حل نشده باشد، اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که چند سال پیش وجود داشت اکنون حل شده است.

ناظمی افزود: هفته پیش یکی دیگر از مسائل مورد چالش نیز نهایتاً منجر به صدور بخشنامه شد. خوشحال شدم که گاهی پیگیری یک مساله و هم‌دلی نهاد دیگر می‌تواند منجر به تغییرات کلیدی شود. بر اساس این بخشنامه چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها حل می‌شود و دیگر نیاز به پیگیری موردی نیست؛ بلکه یک سازوکار معین برایش تعیین شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: البته می‌دانم با این تغییر هنوز انبوهی از مشکلات پیش رو قرار دارد؛ اما راه حل توسعه ایران، تداوم و تسریع این تصحیح‌ها است. در این چند سال با هر بخش‌نامه، بخشی از چالش‌ها برای بخشی از کسب‌وکارها حل شد و هنوز بسیاری از چالش‌ها هم باقی مانده است.

وی با ابراز تشکر از سازمان تأمین اجتماعی که علی‌رغم بروکراسی ایستا و سنگینی که به ارث رسیده از دهه‌ها پیش تلاش می‌کند تا برای آینده آماده شود، افزود: البته می‌دانم که چالش‌های مالی این سازمان چنان بزرگ است که ناخودآگاه این مسائل به ظاهر خرد (و در حقیقت آینده‌ساز) از اولویت خارج می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بیمه مرکزی از عنوان «کشتار استارتاپ‌ها در دولت دوازدهم« برای صدور دستور توقف فروش بیمه نامه با تخفیف به استارتاپ‌ها یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا عظیمی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به غلامرضا سلیمانی رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه درخواست ارائه توضیحات لازم در مورد دستور توقف فروش بیمه‌نامه با تخفیف به استارتاپ‌ها ارائه کرد.

در این نامه آمده است:‌اطلاعات واصله از سوی فعالان بخشی خصوصی و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبین صدور دستور توقف فروش بیمه‌نامه با تخفیف به استارتاپ‌ها و تلقی موضوع به عنوان هشدار استارتاپ‌ها در دولت دوازدهم توسط رسانه‌های جمعی است.لذا خواهشمند است دستور فرمایید گزارشی از دلایل توجیهی صدور دستور مذکور به قید فوریت تهیه و برای طی مراحل آتی بررسی به این معاونت ارسال شود.

به گزارش فارس، در حال حاضر فروش بیمه‌نامه‌ها در کشور در حد 98 درصد به صورت حضوری و تنها 2 درصد آن به صورت اینترنتی و غیرحضوری و یا از طریق استارتاپ‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در دنیا حداقل 30 درصد از فروش بیمه‌نامه‌ها به صورت غیرحضوری و اینترنتی و 70 درصد بیمه‌نامه‌ها به شکل رودرو و حضوری به فروش می‌رسد.

با توجه به هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه به 7 درصد لازم است روش‌های فروش بیمه‌نامه و در دسترس بودن نمایندگی‌های فروش بیمه انجام شود تا مردم نسبت به خرید بیمه‌نامه ترغیب شوند و در حوادث دچار خسارت‌های مالی و یا جانی نشوند.

مدیرعامل شرکت فرابورس گفت: ابزار گواهی مشارکت به عنوان یک ابزار نوین مالی و کارامد راه‌اندازی شد تا از این طریق امکان تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و استارت آپ‌ها فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، «امیر هامونی» اظهارداشت: گواهی مشارکت ابزار جدید مالی است که با همکاری شورای عالی بورس، سازمان بورس، فرابورس، وزارت ارتباطات و اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد. 

وی افزود: مخاطب اصلی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، استارت ‎آپ‌ها، شرکت‌های دانش ‎بنیان، شرکت‌های کوچک و متوسط، کسب‌وکارهای کوچک مقیاس، اصناف، کارگاه‎ های صنعتی در شهرها و روستاها هستند که می ‌توانند از طریق پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، تامین مالی کرده و به بازدهی و رشد برسند و همچنین به اشتغال‎زایی در کشور کمک کنند.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت: این پلتفرم‌ها به افراد اجازه می‌دهد به میل خود در کسب‌وکارهای مختلفی در زمینه‌های آی‌تی، بهداشت و سلامت، حمل‌و نقل، نانو تکنولوژی و غیره سرمایه‌گذاری کنند همچنین برای کسب‌وکارها موقعیتی را فراهم می‌کنند که بتوانند در مراحل ابتدایی کار خود سرمایه مورد نیاز برای شروع را جذب کنند.

این مقام مسوول سقف سرمایه‌گذاری در این پلتفرم را تا ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: تامین مالی در اینجا کاملا از جنس سهامداری است و مشارکتی که در آن انجام می‌شود، از نوع عقد شراکت است. به عبارت دیگر، از طریق این ابزار افراد می‌توانند به تامین مالی یک کارگاه روستایی فرشبافی تا یک شرکت استارت‌آپی کمک ‌کنند و در سود یا زیان آن شریک شوند که سهم آنها تحت عنوان "گواهی مشارکت" تلقی می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، پلتفرم‌های تامین مالی جمعی ابزاری نوین برای کسب‌وکارهای نوپا است که برخلاف جهت روش‌های سنتی جذب سرمایه عمل می‌کنند. در این روش به جای اینکه یک کارآفرین طرح خود را به موسسات مالی و سرمایه‌گذاران ارائه دهد و برای جلب نظر آنها تلاش کند، ایده خود را در یکی از پلتفرم‌های تامین مالی جمعی (کراودفاندینگ) معرفی می‌کند.

وی افزود: در این پلتفرم‌ها برای تمام افراد با سرمایه‌های حداقلی این فرصت مهیا است که اگر به ایده کسب‌وکاری علاقمند هستند، با هر حجم سرمایه‌ای در آن سرمایه‌گذاری کنند و در رشد و پیشرفت آن سهیم شوند.

هامونی نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در اواخر اردیبهشت امسال را مد نظر قرار داد و افزود: طبق نامه دهقان دهنوی به سازمان امور مالیاتی و براساس بند ۲۴ ماده یک اوراق بهادار، این گواهی مشارکت، مشمول ابزارهای نوین مالیاتی شده است و از آنجا که طبق ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ابزارهای مالی معاف از مالیات هستند، پلتفرم‌های تامین مالی جمعی نیز معاف از مالیات نقل‌وانتقال و همچنین معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.

وی با اشاره به دستورالعمل مصوب شورای‌عالی بورس تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، فرابورس ایران به عنوان رگلاتور پلتفرم‌های تامین مالی جمعی معرفی و به رسمیت شناخته شده است و کارگروه ارزیابی تامین مالی این شرکت، رگلاتور در این حوزه است.

مدیرعامل فرابورس از دو نوع پلتفرم‌ تامین مالی جمعی در کشور یاد کرد و اذعان داشت: در حال حاضر در کشور پلتفرم‌های تامین مالی جمعی از نوع جایزه محور یا مشارکت محور هستند. در تامین مالی جمعی مبتنی بر جایزه که در آن پلتفرم‌های خیریه فعالیت دارند، نیازی به اخذ مجوز از فرابورس وجود ندارد. اما سایر پلتفرم‎های حوزه شراکت باید برای ادامه فعالیت خود از کارگروه ارزیابی تامین مالی فرابورس مجوز کسب کنند؛ در غیر این‌صورت سایت‎‌ آن‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر خواهد شد.

وی با اشاره به اسامی پلتفرم‌های دارای موافقت اصولی گفت: دونگی، کارن کراد، پارس فاندینگ، فاینتک (هم آفرین)، ققنوس و آی بی کراد، پلتفرم‌هایی هستند که تا اکنون ضمن اخذ موافقت اصولی فرابورس، مشغول به فعالیت هستند و دیدگاهان نوین، لوتوس پارسیان، رویش کوثر، ایفا، هوشمند امین، حلال فاند، رایان پایا، شناسا و کسب‌وکار رضوی، پلتفرم‌های دیگری هستند که موافقت اصولی را کسب کرده‌اند، اما هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده و از فرابورس مجوز فعالیت را اخذ نکرده‌اند.

بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به بازاریابان برخط (استارت‌آپ‌های بیمه‌ای) ضمن ارائه مهلت کافی برای اخذ مجوزهای مرتبط با فعالیت در صنعت بیمه اعلام کرد که فعالیت استارت‌آپ‌های فاقد مجوز از بیمه مرکزی، غیرقانونی است.

به گزارش بیمه مرکزی، بر اساس این بخشنامه از اول تیرماه هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های بیمه و شبکه فروش با بازاریان بیمه‌ای برخط (استارت آپ‌ها) فاقد مجوز از بیمه مرکزی در همه رشته‌های بیمه‌ای ممنوع است.  

 در صورت عدم رعایت مقررات و مشاهده نام شرکت‌های بیمه در سایت‌ها و نرم‌افزارهای مربوطه، برخوردهای نظارتی لازم در دستور کار بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت.
در این بخشنامه تاکید شده است که چنانچه شرکت بیمه‌ای به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (غالباً از طریق شرکت‌های خدمات بیمه‌ای) خارج از چارچوب ضوابط و مقررات بیمه‌ای اقدام به انعقاد قرارداد با استارت آپ‌ها کرده باشند، سریعاً نسبت به ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق بیمه متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی منعکس کنند.  
بر اساس این بخشنامه، اعمال هر گونه تخفیف مازاد بر حد مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) در حق بیمه تعهدات اجباری بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده که منجر به کاهش خالص پرداختی بیمه گذار شود، ممنوع شد.

به گزارش ایرنا طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از این رقم توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.  همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیش از قیمت‌های تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

طبق آئین نامه بیمه مرکزی، اعطای ترفیعات فروش و امتیازات شبه نقدی غیرمتعارف (از جمله ارائه بن‌های خرید، کارت‌های اعتباری، تخفیف در حق بیمه سایر بیمه نامه‌ها)، توسط همه عرضه کنندگان مجاز بیمه‌ای از جمله کارگزاران رسمی بر خط، تخلف محسوب می‌شود.

تخفیف‌های مجاز مقرر در آئین نامه موضوع ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث،  شامل تخفیف‌های عدم خسارت، خودروهای نوشماره و غیره از این قاعده مستثنی است.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند.

روزنامه ایران، سه‌شنبه یازدهم خرداد در گفت‌وگو با علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را واکاوی کرده است: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت رسمی خود را با آغاز دولت تدبیر و امید شروع کرده است، اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری در کشور محسوب می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری می‌دهدتا بتوانند نیازهای فنّاورانه کشور را مرتفع کنند. این صندوق براساس آمارهای منتشرشده از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹، نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان خدمات مالی شامل تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است. در این میان این سؤالات مطرح است که این تسهیلات و خدمات به چه شرکت‌هایی اعطا شده و آیا اعطای این تسهیلات اثربخشی لازم را داشته است؟ آیا در ارائه این خدمات تساوی و عدالت رعایت شده است و همه شرکت‌های مشمول به یک اندازه از تسهیلات این صندوق بهره برده‌اند؟

در این‌باره با علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید:

 

یکی از انتقاداتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی وارد شده، این است که اسامی شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده اعلام نشده؛ و از سوی دیگر به شرکت‌هایی که از حالت دانش‌بنیانی خارج شده‌اند نیز تسهیلات داده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟

معمولاً شبکه بانکی کشور در اعلام اسامی وام‌گیرندگان خود سخت‌گیری کرده، اسامی را منتشر نمی‌کند، اما اعتقاد شخصی بنده این است که اسامی تسهیلات‌گیرندگان از نهادهای عمومی (‌ازجمله صندوق نوآوری و شکوفایی که یارانه دولت در آن مشهود است و نرخ آن با نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، متفاوت است) باید منتشر شود. به‌رغم اینکه مطالبه جدی هم از سوی نهادهای صنفی نشده بود، اما ما در تلاشیم که مسیر را برای این امر نیز هموار کنیم. البته ما فهرست کامل دریافت‌کنندگان خدمات صندوق را همراه با اعداد و ارقام به نهادهای مرتبط مانند معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادها و سازمان‌هایی که با حوزه‌ نوآوری و فنّاوری مرتبط هستند، ارسال کرده‌ایم. گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده است، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند و تنها ملاحظه ما هم تا کنون همین خواسته شرکت‌ها بوده است.

 

از نگاه شما بهتر است این لیست انتشار پیدا کند؟

صددرصد ما طرفدار انتشار لیست هستیم. از این جهت که هم شفاف‌سازی کنیم و هم اینکه بتوانیم عملکرد صندوق را در حوزه‌های مختلف بهتر نشان بدهیم. اخیراً درخواست‌هایی از صندوق نوآوری برای انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان شده است که پس از استعلام از نهادهای نظارتی جمع‌بندی خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم اسامی را منتشر کنیم. در مجموع ما در عرصه خدمات‌رسانی تلاش کرده‌ایم از کار سلیقه‌ای و تشخیصی که ممکن است موجبات فساد یا زمینه رانت را فراهم کند، پرهیز کنیم. بنابراین فرایندهایی ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌ها براساس شاخص‌های مشخص و نه سلیقه بتوانند تسهیلات دریافت کنند. شرکت‌هایی که با صندوق نوآوری کار کرده‌اند می‌توانند شهادت بدهند که به‌جِدّ دریافت خدمات از ما فرایندمحور است و نیاز به رابطه ندارد و صرفاً کافی است در سامانه غزال (سامانه مدیریت یکپارچه درخواست‌ها و فرایندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی) ثبت‌نام کنند و طبق فرایندی شفاف، مدارک خود را بارگذاری کنند تا پس از بررسی‌های تطبیقی و نه تشخیصی، به آنها تسهیلات داده شود. شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق نوآوری استفاده کنند که طبق قانون، دانش‌بنیان باشند. در واقع مخاطب ما شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حال بعضی از استارتاپ‌های بزرگ و شناخته‌شده هم دانش‌بنیان هستند و می‌توانند مخاطب ما باشند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که جامعه مخاطب صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما تشخیص اینکه شرکتی دانش‌بنیان است یا خیر، با صندوق نوآوری نیست و این ارزیابی در معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری صورت می‌گیرد؛ پس ما نقشی در تأیید صلاحیت دانش‌بنیانی جامعه مخاطب خود نداریم.

 

آیا دادن تسهیلات به این شیوه در کشورهای دیگر نیز مرسوم است؟

بله، در همه کشورهای دنیا اعطای تسهیلات به‌صورت یارانه دولتی به‌ شرکت‌های نوآور و فنّاور مطرح است و این‌گونه نیست که بگوییم دادن وام‌های یارانه‌ای به این نوع شرکت‌ها امری مذموم است. در همه دنیا، دولت‌ها از شرکت‌های نوآور و فنّاور خود حمایت می‌کنند و ما هم در صندوق نوآوری این کار را به موجب و در چارچوب قانون انجام می‌دهیم. شرکت‌های نوآور و فنّاور، رقبای سرسختی در بازار دارند و دولت باید از آنها حمایت کند تا بازار مناسب برای محصولات آنها نیز فراهم شود تا بتوانند محصولات فنّاورانه خود را به فروش برسانند.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی چه خدمات و تسهیلاتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهد؟

در مجموع ما چهار خدمت اصلی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور، عرضه می‌کنیم که شامل تسهیلات، ضمانت‌نامه، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری می‌شود. فقط در بحث توانمندسازی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۹هزار فقره خدمت داده شده است که شامل آموزش، مشاوره، حمایت از شرکت‎ها برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و... می‌شود و همگی اینها به‌صورت بلاعوض به شرکت‌ها داده می‌شود و در حوزه تسهیلات نیز طی آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکت‌ها داده‌ایم که مجموع قراردادشده آنها به ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و از این میزان تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این رقم بیش از ۸.۷ برابر کل تسهیلات اعطاشده صندوق از سال ۹۲ تا آذر ۹۷ بوده است. گفتنی است در حوزه ضمانت‌نامه نیز نزدیک به ۲ هزار فقره ضمانت‌نامه با رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است که منجر به انعقاد ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان با دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی آنها شده است.

در تمام مدتی هم که از استقرار هیئت عامل سوم صندوق نوآوری می‌گذرد، روی موضوع بازاریابی خدمات تأکید کردیم، یعنی خودمان به سراغ شرکت‌ها رفتیم تا خدمات خود را به آنها معرفی کنیم. در این راستا علاوه بر تبلیغات در فضای مجازی، کارشناسان ما به شهرها و استان‌ها، دانشگاه‌ها و میان اصناف مختلف رفتند و خدمات صندوق را به آنها معرفی کردند. بنابراین این‌گونه نیست که گفته شود لیست سیاهی وجود دارد و صرفاً یک‌سری از شرکت‌ها می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. در اصل باید گفته شود درِ صندوق به روی همه شرکت‌ها باز است و تنها شرط استفاده از خدمات صندوق نوآوری نیز دانش‌بنیان‌بودن شرکت است و صلاحیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها را نیز معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری تعیین می‌کند و دست ما نیست.

 

تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری روی طرح‌های فنّاورانه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است؟

بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های نوپا در بدو ورود به بازار و عرضه محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارند؛ به این معنا که یک سرمایه‌گذار باید در سود و زیان طرح‌ها با شرکت‌های نوپا شریک شود، نه اینکه از جایی وام بگیرند؛ اما حتی در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای وام به‌مراتب بیش از تسهیلات است. مثلاً در سازمان کسب‌وکارهای کوچک آمریکا که نهادی مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی است، نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری ۱۲ برابر است؛ این رقم در کشوری مانند کانادا ۲۵ برابر است. در ایران هم شرکت‎ها به تسهیلات تمایل بیشتری دارند تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر، که دلیل آن هم به تورم‌های بالای ۲۰ درصد و جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی برمی‌گردد و این مسائل موجب شده جذابیت شریک‌گزینی برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. به‌همین خاطر تسهیلات، خدمت مطلوب‌تری برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. با وجود اینکه پیش‌تر نرخ سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی تقریباً صفر بوده است، اما در دوره استقرار هیئت عامل سوم صندوق، ما به‌ نسبت‌های جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری نزدیک شده‌ایم.

 

سیاست اصلی در صندوق نوآوری حول چه محوری است؟

ما در صندوق نوآوری یک سیاست اصلی را برگزیدیم و آن، این است که به‌صورت مستقیم در طرح‌های فنّاورانه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی دولت (صندوق نوآوری) شریک یک شرکت کوچک فنّاور نشود، چون کار غلطی است؛ چراکه ممکن است فردا رئیس صندوق یا سیاست‌های آن تغییر کند و با این تغییر، به آن شرکت آسیب وارد شود. با این هدف VC غیرمستقیم یا «هم‌سرمایه‌گذاری» را سیاست خود برگزیدیم. در حال حاضر نیز دو نوع نهاد را عاملان سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌ایم؛ یکی صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و دیگری شتاب دهنده‌های دانش‌بنیان. رویه هم این‌گونه است که اگر یکی از عاملان سرمایه‌گذاری با یک شرکت دانش‌بنیان یا استارتاپ به تفاهم برسد که یک واحد سرمایه‌گذاری روی آن طرح انجام دهد، صندوق نوآوری به اعتماد سرمایه‌گذاری آن عامل بخش خصوصی، تا چهار واحد سرمایه خود را می‌آورد. برای مثال اگر صندوق پژوهش و فنّاوری تجهیزات پزشکی که سرمایه‌گذاری خصوصی است، در یک طرح فنّاورانه یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، صندوق نوآوری و شکوفایی تا چهار میلیارد تومان در آن طرح هم‌سرمایه‌گذاری کرده، کل فرایند کار را به عامل واگذار می‌کند و دیگر دولت مداخله‌ای در اجرای پروژه، مدیریت شرکت و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

تا الان ۱۲۲ طرح فنّاورانه سرمایه‌پذیر به صندوق نوآوری واصل شده که برای اجرای ۴۸ طرح، مبلغ ۶۲۵ میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به‌عنوان عامل سرمایه‌گذاری اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین تا پایان سال ۹۹ با ۴ شتاب دهنده قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری منعقد کردیم تا روی تیم‌ها و استارتاپ‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند. پس این مسیر باز است و به‌جّد در حال پیگیری آن هستیم.

یکی از انتقادها به این صندوق، این است که به شرکت‌ها و استارتاپ‌های بزرگ تسهیلات کلان می‌دهد و این رویه درباره شرکت‌های کوچک رعایت نمی‌شود.

باید متذکر شوم استارتاپ‌های بزرگی که دانش‌بنیان هستند، می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند و این حق را دارند، اما ما به شکل هم‌سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به آنها کمک نمی‌کنیم. البته سقف تسهیلات صندوق برای هر شرکت ۵۰ میلیارد تومان است که برای دریافت این تسهیلات، این شرکت‌ها به بانک‌ها هدایت می‌شوند تا از منابع اهرمی صندوق نزد شبکه بانکی استفاده کنند؛ ما صرفاً تا ۶ درصد یارانه سود به آنها می‌دهیم، پس مداخله صندوق در اعطای وام به این شرکت‌ها در این حد است. صکوک نوآوری نیز خدمتی برای شرکت‌هایی است که کاملاً رشد کرده‌اند و نیازمند منابع هنگفت در قالب تسهیلات برای جهش هستند. این نشان می‌دهد ما در کنار وظیفه‌ای که در تقویت شرکت‌های کوچک داریم، از شرکت‌های بزرگ نیز غافل نشده‌ایم. برای مثال بسیاری از این شرکت‌ها که در حوزه حمل‌ونقل مسافر، فروش بلیت و رزرو هتل و... پیشگام بودند، در ابتدای شیوع کرونا به‌شدت آسیب دیدند و لازم بود که دولت از آنها حمایت کند. مگر چند شرکت پیشگام در این زمینه وجود داشت؟ اگر این شرکت‌ها آسیب جدی می‌دیدند، الگوهای موفق آسیب می‌دیدند؛ بنابراین ما باید از این شرکت‌ها حمایت می‌کردیم که همه این ابزارها نیز به‌همین منظور ایجاد شده است.

 

در حوزه بورس چه راهکارهایی برای حمایت از شرکت‌های فنّاور پیش‌بینی کرده‌اید؟

در کنار ابزارِ هم‌سرمایه‌گذاری، با کمک سازمان بورس، تلاش کردیم که در تأسیس «صندوق‌های جسورانه بورسی» مشارکت کنیم. پیش‌تر ۸ صندوق با سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان در کشور وجود داشت، اما با مشارکت ۴۰ درصدی صندوق نوآوری در تأسیس این صندوق‌ها، ۷ صندوق دیگر با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تأسیس شد. من اعتقاد دارم امسال، سال رشد صندوق‌های جسورانه بورسی است و تأثیرگذاری جدّی‌تری در اکوسیستم خواهند داشت. پیش‌تر ۸ صندوق جسورانه بورسی ورود موفقی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فنّاورانه و نوآورانه نداشتند و کل عملکردشان مشارکت در حداکثر ۵ طرح بود و استفاده مفیدی از این ابزار مترقی نشده بود، اما امیدواریم با ورود صندوق نوآوری به این حوزه، شاهد تغییرات شگرفی در این زمینه باشیم.

همچنین ابزار دیگری با عنوان «اوراق صکوک نوآوری» در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده که مختص شرکت‌های بزرگ است؛ شرکت‌هایی که نیازمند منابع زیادی هستند. در این رویه صندوق نوآوری و بانک‌ها، رکن ضامن خواهند بود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند اوراق را منتشر و از بورس، منابع لازم را جذب کنند. هم‌اکنون ۵ شرکت کاندیدا شده‌اند و مراحل قانونی لازم را در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌ها سپری می‌کنند؛ صندوق نوآوری نیز نقش تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌های ابتدایی ورود به این فرایند را برعهده دارد. ابزار «تأمین مالی جمعی» نیز در فرابورس ایجاد شده و از طریق آن طرح‌های فنّاورانه می‌توانند منابع مورد نیاز خود را با مشارکت مردم تأمین کنند. هم اکنون ۵ سکو مجوز لازم برای اعلام فراخوان‌های شرکت‌های متقاضی را دریافت کرده‌اند. صندوق نوآوری ۸۰ درصد آورده نقدی سرمایه‌گذاران حقیقی برای مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند. برای ترویج این خدمت به‌زودی مسابقه تلویزیونی «کارویا» توسط صندوق در یکی از شبکه‌های سیما اجرا می‌شود.

 

یکی از انتقاداتی که برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کنند، طول مدت بازپرداخت تسهیلات است. درحالی‌که معمولاً زمان بازدهی و به ثمر نشستن فعالیت‌های فنّاورانه بین ۵ تا ۷ سال است. برای این منظور راهکاری پیش‌بینی کرده‌اید؟

اعطای تسهیلات در صندوق طرح‌محور است؛ یعنی این‌گونه نیست که بگوییم به هر شرکت ۵۰۰ میلیون وام می‌دهیم و حتماً باید در ۳۶ قسط آن را بازپرداخت کند. ما بسته به زمان آغاز طرح، زمان رسیدن به محصول و بازاریابی، بازپرداخت را زمان‌بندی می‌کنیم. بنابراین دوره بازپرداخت تسهیلات برای همه شرکت‌ها و طرح‌ها یکسان نیست و متفاوت در نظر گرفته می‌شود. مثلاً برای پلتفرم‌ها تا ۵ سال نیز زمان بازپرداخت تسهیلات را در نظر گرفته‌ایم.

 

برخی در بخش خصوصی گلایه دارند که خروجی‌های صندوق سنجش‌پذیر نیست و بهتر بود صندوق به جای اعطای تسهیلات به طرح‌های استارتاپ‌ها، روی طرح‌های آنها سرمایه‌گذاری‌ جسورانه انجام می‌داد. شما این گلایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما راه‌ها را مسدود نکرده‌ایم. در عین حال حمایت‌های واسطه‌ای صندوق همچنان ادامه دارد و این کار از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به شکل تسهیلات، اعطای خط اعتباری و اعطای خط اعتباری سرمایه‌گذاری و همچنین شتاب‌دهنده‌ها (۱۰ نوع خدمت) انجام می‌شود. ما در صندوق نوآوری طیف وسیعی از مخاطب با طیف بزرگی از خدمات (۶۰ خدمت) را داریم، یعنی برای هر شرکتی از هر صنفی به شرط دانش‌بنیانی خدمت خاصی عرضه می‌کنیم. اصولاً یکی از اعضای جامعه مخاطبان مهم ما، همین نهادهای واسطه هستند که سعی داریم حداکثر حمایت را از آنها داشته باشیم. در حوزه اعطای تسهیلات به‌صورت مستقیم هم راه را نبسته‌ایم. یعنی ممکن است به هر دلیلی شرکتی تمایل به استفاده از خدمات صندوق‌های پژوهش و فنّاوری نداشته باشد و به همین خاطر می‌تواند از تسهیلات مستقیم صندوق نوآوری استفاده کند. اثربخشی این تسهیلات نیز کاملاً مشخص است و اگر کسی مطلبی درباره اثربخش‌نبودن این تسهیلات می‌گوید، حرف درستی نزده و باید مستدل صحبت کند.

برابر آمارها با اعطای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴۹۹ محصول جدید با اشتغال‌زایی بالا و صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است. توصیه می‌کنم منتقدان، گزارش اثربخشی تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ را مطالعه کنند تا از نزدیک در جریان میزان اثربخشی و نیز تنوع محصولات تولیدشده با استفاده از این تسهیلات قرار بگیرند. کل تسهیلاتی که صندوق نوآوری طی سال‌های ۹۲ تا آذر ۹۷ به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور داده است زیر هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما این رقم از بعد از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.

حتی اگر روند مطالبات واخواستی را که در گزارش صندوق به آن اشاره شده است، نگاه کنید، می‌بینید که این رقم در حدود یک درصد است، درحالی‌که این رقم در شبکه بانکی به حدود ۱۲ درصد می‌رسد که این نشان از خوش‌حساب‌بودن شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و حتی این شرکت‌ها به بهترین جامعه مخاطبان بانک‌ها نیز تبدیل شده‌اند که برای ما مایه عزت و آبرو است. نکته مهمی که حتماً باید به آن توجه داشت این است که اگر ما در دوره کرونا در زمینه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی نظیر ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز، ماسک، کیت‌های تشخیصی و... هیچ مشکلی نداشتیم، بخشی از آن مدیون تسهیلاتی است که صندوق نوآوری و شکوفایی آن هم طی دو هفته پایانی سال ۹۸ به شرکت‌های تولیدکننده اعطا کرد؛ لذا در بخش اثرگذاری تسهیلات باید این موارد را هم دید.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی در تسهیلگری و تکمیل نظام تأمین مالی نوآوری، چه اقداماتی انجام داده است؟

اگر چشم‌انداز و راهبرد صندوق نوآوری را مرور کنیم، می‌بینیم که سه نسل برای صندوق پیش‌بینی شده است؛ نسل اول که طی آن شرکت‌ها با مراجعه مستقیم به صندوق تسهیلات دریافت می‌کردند. اما در نسل دوم صندوق برای حمایت و خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، روی همکاری شبکه‌ پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد، شتاب دهنده‌ها و... نیز حساب می‌کند. در کنار اینها ما در صندوق معتقد بودیم که باید نظام تأمین مالی نوآوری هم شکل بگیرد. ما در نظام پایین‌دست، هم‌اکنون ۶۰ صندوق پژوهش و فنّاوری داریم، یعنی علاوه بر اینکه در همه استان‌ها یک صندوق ایجاد شده است، در کنار دانشگاه‌های مهم کشور نظیر تهران، شریف، امیرکبیر، تربیت مدرس و... و همچنین در حوزه‌های تخصصی مهم مثل نفت و گاز، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، نانو و تجهیزات پزشکی یک صندوق داریم. کار این صندوق‌ها که عامل تسهیلات صندوق نوآوری است، رسیدگی به درخواست شرکت‌های دانش‌بنیانی است که حداکثر به ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند.

پیش‌تر همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیماً به صندوق نوآوری مراجعه می‌کردند و لذا صف طویلی پشت در صندوق تشکیل می‌شد و همین مسئله موجب طولانی‌شدن فرایندها و در نتیجه نارضایتی شرکت‌ها می‌شد. اما کاری که ما انجام دادیم این بود که به‌واسطه این صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و با اعطای تسهیلات و خط اعتباری، نیازهای پایین‌دست را در کنار خودشان و در کنار دانشگاه و پارک‌های علم و فنّاوری خودشان رفع کردیم. در بالادست نیز بورس و بانک‌ها را داریم. همه این ابزارها را ما طی این دو سالی که از فعالیت هیئت عامل سوم صندوق نوآوری سپری می‌شود راه‌اندازی کرده‌ایم.

تا پیش از آذر ۹۷ در مجموع ۲۹ صندوق پژوهش و فنّاوری در کشور وجود داشت، اما امروز این رقم به ۶۰ صندوق رسیده است. سرمایه این صندوق‌ها نیز از ۷۸ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. صندوق‌های پژوهش و فنّاوری در دوره سوم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۱۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور اعطا کرده‌اند که این میزان به اندازه کل عملکرد قبلیشان بوده است. در حوزه دادن ضمانت‌نامه نیز مجموع عملکردشان در دوره اخیر ۲.۳ برابر و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۵.۵ برابر عملکرد قبلی بوده است. همه این اثربخشی‌ها مدیون ارتقای نظام تأمین مالی نوآوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره سوم استقرار هیئت عامل خود دنبال کرده است.

در بحث همکاری با نظام بانکی‌ نیز باید عنوان کنم که هم‌اکنون دفتر نوآوری ۱۱ بانک عامل در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است که این دفاتر با تمام شعب بانک متبوع خود در کشور در تماس هستند و به شرکت‌هایی که صندوق معرفی می‌کند، خدمات می‌دهند. مجموع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌هایی که بانک‌ها از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند، بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح دلایل عدم انتشار فهرست شرکتهایی که از صندوق نوآوری تسهیلات مالی دریافت کرده اند، گفت: فهرست محرمانه شرکتها را در زمان مناسب منتشر می کنیم.

مهر - کمتر از یک ماه می‌شود که صحبتهای علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» سرمنشا اعتراضاتی شده و این نکته که تاکید کرده «شرکتهای دریافت کننده تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان ندارند» نیز موجی از انتقادات را به همراه داشته است.

عدم شفافیت در زمینه شرکتهایی که تسهیلات کلانی از صندوق دریافت کرده از یک سو و دریافت این مبالغ توسط شرکتهای بزرگی که بیشتر به کار اقتصادی می‌پردازند تا دانش بنیانی از سوی دیگر اعتراض از عملکرد صندوق نوآوری را رقم زده است.

سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری پیش از این در پاسخ به بخشی از این انتقادات اعلام کرده بود که «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری می‌شوند؛ شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، تپسی و… در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفته‌اند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند».

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری نیز در پاسخ به بخش دیگری از این انتقادات که چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز نام دانش بنیانی را با خود یدک می کشند به خبرنگار مهر گفته بود: «در این مرکز لیستی از «های‌تک» بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا مجوز دانش بنیانی دریافت کنند؛ این مجوز از یک تا ۳ سال اعطا می‌شود؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است این شرکتها بعد از دانش بنیانی، طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند؛ شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و … استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده‌اند و از نوع تولیدی هستند و اکنون هم با تاییدیه دانش بنیانی فعالیت می کنندو تسهیلات می گیرند»!

برای روشن شدن تمامی ابعاد این موضوع و پرداختن به مطالبه‌ای که از سوی برخی دانش بنیان‌ها و استارت آپ ها مطرح شده بود، این بار به سراغ علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی رفتیم تا ابعاد دقیق‌تر ماجرا را جویا شویم و از اقدامات این نهاد مالی بیشتر مطلع شویم.

شرح گفتگوی مهر با رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر است؛

 

*آقای وحدت در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین بعد از صحبتهای شما در مورد تسهیلات اعطایی و عدم تمایل شرکتها به انتشار اسامی شأن انتقاداتی را در فضای مجازی مطرح کردند؛ لطفاً بفرمائید مانع اصلی برای عدم انتشار این فهرست چیست؟

واقعیت این است که طی ۷-۸ ماه اخیر ما خودمان خواستار انتشار لیست شرکت‌های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کرده‌اند هستیم؛ اما مانع اصلی آن خود شرکتها هستند. آنها اساساً تمایلی برای انتشار اسم شأن ندارند.

 

*دلیل اصلی آنها برای پافشاری بر عدم انتشار اسامی چیست؟ پافشاری شرکتها مهم‌تر است یا شفافیت؟

ما نه تنها تمایل به انتشار اسامی داریم، بلکه خواهان این بودیم که یک مطالبه‌ای در این خصوص ایجاد شود؛ در اصل علاقه داریم این لیست شرکت‌های دانش بنیان که تسهیلات از سوی صندوق دریافت کرده‌اند را منتشر کنیم. اما همیشه صدای افرادی که مخالف هستند بلندتر از افرادی است که سرویس دریافت کرده‌اند چون آنهایی که سرویس را دریافت کرده‌اند با خود می‌پندارند که وظیفه ما بوده که به آنها تسهیلات بدهیم.

اما یک دلیل برای عدم تمایل شرکتها برای این موضوع، این است که شرکتها همگی رقبایی دارند (مانند شرکتهای اسنپ و تپسی) از این رو تمایلی ندارند که رقیبشان بدانند.

از طرف دیگر قانونی برای انتشار اطلاعات دستگاه اجرایی مبنی بر قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد و حدود انتشار عمومی اطلاعات در آن ذکر شده است.

بر اساس یک بندی مبنی بر «رازداری تجاری» در این قانون، نمی‌توانیم اسامی را به صورت عمومی منتشر کنیم. زیرا در این قانون آمده که اگر انتشار عمومی اطلاعات ضربه‌ای به شرکتها بزند انتشار آن، ممنوع است.

در حال حاضر این بند جلوی انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند را گرفته است. ما اکنون در حال استعلام از هیأت امنای تدوین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که گویا وزیر ارشاد دبیر کمیسیون آن است و نهادهای دیگر هستیم که با استناد به آن اقدام کنیم.

ما خودمان این قضیه را از ۶ ماه گذشته شروع کرده‌ایم و می‌خواهیم طوری بر اساس قانون اسامی را منتشر کنیم که مشکلی برای صندوق و شرکتها بوجود نیاید.

در واقع این حق انتشار عمومی وجود دارد چون این شرکت‌ها یارانه دولتی دریافت کرده‌اند. البته برداشت شخصی من این است. ما علاقه مند به انتشار این اسامی هستیم اما نگاه ما به شرکت‌ها مانند یک مشتری است و باید به خواسته آنها توجه کنیم.

همچنین این موضوع در سیستم بانکی مرسوم نیست که اسامی مثلاً وام گیرندگان منتشر شود. با همه اینها ما در صدد هستیم که یک استعلامی از نهادهای نظارتی داشته باشیم و اگر موافق بودند اسامی را اعلام کنیم.

 

*آیا تاکنون جزئیات اعطای تسهیلات و دریافت کننده‌های آن را در اختیار ارگان یا نهادی قرار داده‌اید؟

۶ ماه قبل اسامی شرکتهای کوچک و بزرگی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند را به صورت گزارشی در اختیار ۳۰-۴۰ مسئول و نهاد ذیربط قرار دادیم. وزیر ارتباطات، وزیر علوم، معاونت علمی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و… از جمله نهادهایی هستند که اسامی را دارند زیرا آنها اعضای هیأت عامل صندوق نوآوری هستند و حق آنها است که بدانند. همچنین برای رئیس جمهور هم این سند را ارسال کرده‌ایم.

اما همیشه دیدگاه منفی به برخی شرکت‌ها که از تسهیلاتی بهره مند می‌شوند وجود دارد؛ به نظرم این نگاه منفی نباید وجود داشته باشد زیرا در همه جای دنیا این حمایت‌های دولتی از شرکت‌های نوآور صورت می‌گیرد؛ ما باید به آنها توجه کنیم که آثار منفی از خود بر جای نگذارند.

در حال حاضر این فهرست در صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد ولی به صورت محرمانه بوده که در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

 

*عنوان دانش بنیانی را معاونت علمی به شرکتها اطلاق می‌کند و شما بر اساس این عنوان تسهیلات را اعطا می‌کنید اما آیا نباید ارزیابی از سوی صندوق نوآوری نیز صورت بگیرد و بر اساس آن ارزیابی خدمات را ارائه کنید؟

ما دخالتی در ارزیابی دانش بنیانی نداریم تا عدالت برقرار باشد و شرکت‌های بزرگ بتوانند از صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات دریافت کنند. شرکت‌های بزرگی داریم که در زمینه تولید فعالیت می‌کنند که از صندوق هم درخواست دریافت تسهیلات دارند و ما هم به آنها تسهیلات داده‌ایم.

در واقع یکی از دلایل سرعت ارائه تسهیلات صندوق نوآوری همین بود که نقشی در تعیین دانش بنیانی آنها نداریم. از این رو بررسی دانش بنیانی که معاونت علمی تشخیص می‌دهد را مبنا قرار می‌دهیم. معاونت علمی مبنای دانش بنیانی را مشخص می‌کند و ما بر اساس همان تسهیلات اعطا می‌کنیم.

اما با همه اینها ما در صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی پیشین و ارزیابی پسین داریم. وقتی شرکتی مایل به دریافت تسهیلات از صندوق است، اطلاعات اقتصادی آن را احصا می‌کنیم؛ اصلی ترین این اطلاعات صورت مالی است که هویت مالی آن شرکت محسوب می‌شود.

بر اساس این اطلاعات اقتصادی تسهیلات اعطا می‌شود، اکثر شرکت‌های بزرگ مشتری تسهیلات بانکی صندوق نوآوری هستند؛ این تسهیلات مناسب هر شرکت دانش بنیان بزرگی است که میزان این ۷۰ درصد فروش دانش بنیان شرکت است و بعد از انتخاب بانک و وثیقه گذاشتن، صندوق نوآوری ۶ درصد یارانه تسهیلات به آنها اعطا می‌کند.

به عنوان مثال شرکتی مانند دیجی کالا وقتی وارد سایت می‌شود، می‌تواند از تسهیلاتی برخوردار شود که منطبق با تولیداتش است. هر خدمتی متناسب با نوع شرکت ارائه می‌شود و اکثر شرکتهای بزرگ تسهیلات بانکی می‌گیرند. در تسهیلات بانکی، معادل هفتاد درصد فروش شرکت تسهیلات به شرکت تعلق می‌گیرد و صندوق فقط ۶ درصد یارانه از این تسهیلات را می‌دهد.

درست است که شرکتهای بزرگ‌تر عددهای بالاتری تسهیلات دریافت می‌کنند اما میزان یارانه دریافتی آنها کمتر از یارانه‌ای است که به شرکتهای شرکتهای کوچک‌تر اختصاص پیدا می‌کند. معمولاً بر اساس اصطلاح عدم النفع پول، شرکت بزرگ شش درصد از ما یارانه سود تسهیلات می‌گیرد اما شرکت نوپا تسهیلات ۲۰ درصد یارانه به صورت قرض الحسنه دریافت می‌کند؛ عدد تسهیلات دریافتی شرکتهای کوچک کمتر است اما یارانه بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد.

 

*شرکتهای بزرگی که قبلاً استارت آپ بوده‌اند و اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند چرا باید از تسهیلات صندوق نوآوری برخوردار شوند و تمایلی هم به اعلام اسامی شأن نداشته باشند؛ این شرکتها در حال حاضر چه فروش دانش بنیانی دارند که متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند؟

فروش شرکتهای بزرگ به صندوق نوآوری و شکوفایی ارتباطی ندارد چون معاونت علمی تشخیص داده این شرکت دانش بنیان باشد؛ تشخیص اینکه چه خدمات جدیدی ارائه می‌دهند به عهده صندوق نوآوری و شکوفایی نیست.

این شرکت‌های بزرگ محصولات کشور هستند و هزار ایراد ممکن است درباره آنها وجود داشته باشد مثل انحصارشان بر بازار و … ولی زمین خوردن آنها خیلی برای اکوسیستم نوآوری بد و آزار دهنده است.

به عنوان مثال یکی از شرکتها در زمینه بلیط آنلاین فعالیت می‌کند و متأثر از کرونا، تمام بلیط هایش برگشت خورد؛ اما شرکتی بود که نباید زمین می‌خورد و ما هم از آن حمایت کردیم تا در اکوسیستم نوآوری بمانند.

در همه جای دنیا اینگونه است که در شرایط خاص از این شرکتها توسط دولت حمایت شود. در بحران‌های اقتصادی، شرکتهای جنرال موتورز و فورد از سوی دولت‌ها حمایت شدند که نقدهای زیادی وارد بود اما این شرکتها آبروی کشورشان بودند.

ما نگاهمان به شرکتهای دانش بنیان طور دیگری است؛ اتفاقاً به نظر من باید این شرکتها در اکوسیستم بمانند و ارتباط آنها به عنوان کِشنده با شرکت‌های کوچک‌تر و استارت آپی، شتاب دهنده‌ها و …برقرار باشد که به نوعی کمک کننده و جذب کننده باشند. این شرکتها می‌توانند وکیل‌های خوبی برای بخش‌های دولتی به عنوان یک کشنده اکوسیستم محسوب شوند. در مجموع نباید نقش مثبت آنها را فراموش کرد و اینکه طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان هم تا ۱۵ سال می‌توانند از تسهیلاتی همچون معافیت و… استفاده کنند و قابلیت حمایت دارند بنابراین این یک الگویی دارد. ما طرفدار همه شرکتها نه لزوماً شرکتهای بزرگ هستیم چون باید پولاریته برقرار شود و نباید اعدامشان کرد.

 

*شما در صحبت‌هایتان به انحصار و چالش‌های دیگر شرکتهای دانش بنیان اشاره کردید و تاکید داشتید که با وجود اینها باید از شرکتها حمایت کرد! همچنین اینکه چنین چالش‌هایی مختص ایران نیست. اما در بسیاری از نقاط دنیا در حال حاضر قوانینی برای جلوگیری از این چالشها وجود دارد وضعیت کشور ما را در این زمینه چگونه می‌بینید؟ برای رفع مشکلات ناشی از انحصار و … چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد برای رسیدگی به چالشهای آینده این شرکتها، شورای رقابت لازم است. بله. دولت‌ها توان رگولاتوری دارند باید قانون‌های ضد انحصار بگذارند و محکم هم پای همین قانون بایستند.

 

* به نظر شما در کشور ما چنین قوانینی وجود دارد؟

من فقط در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانم نظر بدهم. در این صندوق به شدت رگولاتوری کردم. ما رگولاتوری را در قالب ارائه خدمات و تسهیلات برقرار کردیم. قبلاً هم اشاره کردم که شرکتهای بزرگ تنها می‌توانند در قبال دریافت تسهیلات بانکی ۳۰-۴۰ میلیارد تومانی، فقط ۶ درصد یارانه از ما بگیرند و هیچ تسهیلات دیگری دریافت نمی‌کنند. ولی شرکتهای کوچکی داریم که لیزینگ، نمونه سازی و … دریافت می‌کنند.

ما این رگولاتوری را در ارائه خدمات باز نگذاشتیم که همه شرکتها از تسهیلات نمونه سازی استفاده کنند. تسهیلات متناسب هر شرکت در صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است.

 

*چه خدماتی به شرکتهای دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری قابل ارائه است که مشمول شرکتهای بزرگ هم می‌شود؟

صندوق نوآوری برای همه شرکت‌ها ۶۰ سرویس و خدمت تعریف کرده است که هر سرویس متناسب با هر شرکت است؛ مداخله صندوق برای تشخیص اینکه چه شرکتی چه تسهیلاتی دریافت می‌کند، بسیار ناچیز است زیرا تمام روند ثبت نام برای دریافت تسهیلات مبتنی بر یک پلتفرم و سامانه «غزال» است. ما در صندوق برای دریافت تسهیلات شرکتهای دانش بنیان کاری کردیم تا مراجعه حضوری به حداقل برسد؛ حتی بسیاری از شرکت‌ها را بنده ندیده‌اند اما کارشان انجام می‌شود. بنابراین ما مداخله‌ای نداریم.

 

*اشاره کردید به دلیل اینکه در ارزیابی شرکتها مداخله‌ای ندارید، سرعت ارائه تسهیلات افزایش پیدا کرده است اما در این زمینه انتقاداتی مطرح می‌شود.

راجع به قبل از دوره خودم نمی‌توانم صحبت کنم چون خیلی ارائه تسهیلات کش دار بود اما اکنون میانگین زمان عملیات برای هر سرویس مشخص است. مثلاً ضمانت بانکی کمتر از یک هفته شاید ۳،۴ روز کاری زمان لازم دارد تا شرکت تسهیلات مرتبط با خود را از صندوق نوآوری دریافت کند.

ما در صندوق نوآوری برای ارائه تسهیلات علاوه بر توجه به تاییدیه دانش بنیان صورت مالی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در اصل مداخله تشخیصی ما کم شده و سرعت ارائه تسهیلات بالا رفته است.

 

*در پاسخ به نقدهایی که عنوان می‌شود در ارائه تسهیلات صندوق نوآوری رانت وجود دارد یا صندوق تمایلی به شفاف سازی ندارد چه می‌گوئید؟

افراد حافظه تاریخی کوتاهی دارند. در حال حاضر شفاف‌تر از صندوق نوآوری و شکوفایی در جمهوری اسلامی نداریم.

تاکید می‌کنم در سامانه «غزال» صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات در ۶۰ نوع تقسیم بندی شده‌اند که نیاز به مراجعه حضوری نیست و توضیحات کامل برای شرکتها وجود دارد. در واقع همه شرکتها از طریق سایت ثبت نام می‌کنند و هیچ گونه رانتی وجود ندارد. تاکنون هم هیچ تسهیلاتی خارج از چارچوب صندوق به شرکت خاصی ارائه نشده است.

ما در ابتدا که به صندوق نوآوری و شکوفایی آمدیم بسیاری از شرکت‌ها با این نهاد قهر بودند. در دوره گذشته طی چند سال ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکتها ارائه شده بود اما در این دوره ۷ هزار فقره فقط تسهیلات توانمندسازی به شرکت‌ها داده شد.

حتی در این دوره برای ارائه تسهیلات بازاریابی کردیم؛ به نوعی ما به دنبال این شرکت‌های دانش بنیان رفتیم تا بیایند از تسهیلات صندوق بهره ببرند.

سال گذشته ۱۸۰۰ میز خدمت برگزار شد و ما ادبیاتی در صندوق نوآوری مانند بازاریابی، ارتباط با مشتریان، کرامت مشتریان و… راه انداختیم.

وقتی یک نهادی خودش به سمت شرکت‌ها می‌رود نمی‌تواند دلیلی برای عدم شفافیت داشته باشد.

* جدای از اینها برخی نمایندگان مجلس نیز نقدهایی به عملکرد صندوق نوآوری داشته و به همین دلیل کمیته نظارتی تشکیل داده‌اند.

بله در ابتدا این نقدها وجود داشت البته نقدها مربوط به پرونده صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره قبل بود.

اکنون نمایندگان مجلس بیشترین کمک را برای بودجه امسال صندوق کردند و سرمایه صندوق بیشتر شد.

کمیته نظارتی نیز تشکیل شده و عملکرد صندوق نوآوری هر ۶ ماه یکبار تهیه و برایشان ارسال می‌شود.

 

* همچنین انتقاداتی در زمینه ارائه ضمانتنامه به شرکت‌های دانش بنیان در زمینه وثیقه مطرح است در پاسخ به این نقدها چه توضیحی دارید.

در کل استراکچر هر سرویس مالی در صندوق نوآوری متفاوت است؛ برای هر وام وثیقه ای متناسب با سیستم مالی شرکت‌ها وجود دارد. طیف وسیعی از وثایق را داریم که به نوع تسهیلات، سابقه شرکت و اعتبار آنها بستگی دارد و وثیقه بر اساس اعتبار آنها انتخاب می‌شود اما به طور کلی این روش‌ها سهیل گیرانه تر از سایر سیستم‌های مالی است.

برای سرمایه گذاری مشترک و استارت آپهای کوچک هم طبق قانونی که در صندوق نوآوری وجود دارد، نیاز به وثیقه نیست. استارت آپ های کوچک که وثیقه ندارند می‌توانند VC (سرمایه گذاری خطر پذیر) کنند که در این روش دو عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتاب دهنده‌ها از طرف ما وکیل هستند که اگر یک واحد سرمایه گذاری روی استارت آپ ها داشته باشند ما تا ۴ واحد می‌توانیم بر روی طرح سرمایه گذاری کنیم. در اینجا که صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح شریک است نیازی به وثیقه نیست. اکنون برای ۴۸ طرح قطعی شده که سرمایه گذاری مشترک با آنها داشته باشیم.

 

* آیا صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته است با عملکرد خود در مسیر تحقق شعار سال گام بردارد. صندوق چه سهمی در حمایت از تولید و برداشتن موانع داشته است؟

ارائه سرویس به شرکت‌های دانش بنیان به صورت پلتفرمی در مدت زمانی کوتاه، بدون مداخله، انتخاب و سلیقه مهمترین نیاز در کنار تولید است.

با توجه به بلوغ سازمانی و یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی ۳ نسل برای فعالیت‌های صندوق در برنامه استرتژی تدوین و از نیمه دوم سال ۹۹ تلاش شده است اقدامات مربوط به نسل سوم اجرایی شود.

نسل اول (تمرکز داخلی) به شرکتهای دانش بنیان و ارائه تسهیلات تمرکز داشت؛ نسل دوم (۹۷) به افزایش گستره مشتریان، افزایش تنوع خدمات و شروع مداخلات عمومی متمرکز بود و اما نسل سوم صندوق که از سال ۹۹ آغاز شد بر گسترش خدمات به تمامی کسب و کارهای زیست بوم نوآوری و مداخلات افقی عمومی تاکید دارد که در واقع نقش تسهیل گری برای نظام تأمین مالی نوآوری و پوشش خلاء های موجود را دارد.

در واقع نسل سوم این است که صندوق علاوه بر داشتن زیست بوم نوآوری به ایجاد زیست بوم تأمین مالی نوآوری بپردازد. ما در حال حاضر مدعی هستیم که در چنین مسیری ورود پیدا کرده‌ایم.

 

* بیشترین شرکتهایی که موفق به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شده‌اند در چه حوزه فناوری مشغول فعالیت هستند؟

ما از همان روز اول به آمار قابل دسترس آنلاین تاکید داشتیم و اکنون این آمار را در سایت صندوق قرار داده‌ایم و قابل مشاهده هستند. شرکت‌های دانش بنیان بر اساس متدها و شاخص‌های متنوع تقسیم بندی می‌شوند و در آن مشخص می‌شود که چه شرکت‌هایی چه تسهیلاتی را به تفکیک حوزه فناوری، استان‌ها و … از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند.

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها در بازه زمانی آذر ۹۷ تا اسفند ۹۹ با احتساب جمع ۲ حوزه فناوری ارتباطات و برق و الکترونیک به دلیل آمار بیشتر، شرکتهای مرتبط با ICT بیشترین تسهیلات را از صندوق دریافت کرده‌اند. پس از آن «ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته» و بعد از آن «مواد پیشرفته» بیشترین تسهیلات را از صندوق گرفته‌اند.

اما در کل می‌توان گفت که همه شرکت‌هایی که تحت عنوان دانش بنیانی فعالیت می‌کنند، حداقل یک خدمت را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند.

 

*آیا در حوزه فناوری اطلاعات، شرکتهایی که در حوزه پیام رسان ها فعالیت دارند موفق به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شده‌اند؟

اگر شرکتی که در حوزه بومی سازی پیام رسان ها فعالیت می‌کند، دانش بنیان باشد و به صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست دریافت تسهیلات ارائه کرده باشد ما حمایت کردیم اما اگر دانش بنیان نباشد نمی‌تواند در لیست صندوق نوآوری باشد.

هر شهروندی می‌تواند اسم شرکت را به ما بگوید و ما اعلام کنیم که تسهیلات گرفته یا نه. این حق هر فردی است که بداند؛ ما طبق قانون نمی‌توانیم همه اطلاعات شرکتها را یکجا منتشر کنیم ولی هر فردی می‌تواند از ما اطلاعات موردی بپرسد و ما پاسخ بدهیم.

فعالان کسب و کارهای استارت آپی در فضای مجازی خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده اند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان حوزه کسب و کارهای فضای مجازی با انتقاد از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها، خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده وام از سوی این صندوق شده‌اند.

موج انتقادات به اقدامات تسهیل گرانه صندوق نوآوری و شکوفایی که قرار بود معطوف به شرکت‌های دانش بنیان باشد به این دلیل است که این حمایت‌ها هم اکنون شامل استارت آپهای بزرگی می‌شود که دیگر استارت آپ نیستند و با سودآوری بالا به کار تجارت مشغولند.

مطالبه اعلام فهرست وام گیرندگان در حالی در شبکه‌های اجتماعی از سوی فعالان این بخش اعلام شده که علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به تازگی گفته است که نزدیک سه سالی که در این صندوق مشغول به کار بوده، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!

در این زمینه یکی از کاربران در توئیتر نوشت: «کمک کردن و تسهیل گری وظیفه دولت است. اما لیست کمک‌هایی که شده و به چه کسانی و آنها هم با این کمک‌ها چه کرده‌اند موضوعی امنیتی نیست که نشود اعلام کرد. دولت از جیب همین مردمی که قرار است با آنها شفاف باشد، به این شرکت‌ها کمک کرده است.»

یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی نیز در این باره نوشت: «درخواست داریم علاوه بر اسامی، شرایط و نرخ تسهیلات و تضامین مورد نیاز هم اعلام شود تا مشخص شود که رانت در کار نبوده است. شنیده شده که این تسهیلات با هدف حمایت از مجموعه‌های خاص بوده و برخی شرکت‌های استارت آپی بزرگ، صدها میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.»

فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز در این باره در توئیتر نوشت: «به عنوان یک فعال صنفی خواهان شفافیت کامل در مورد ۱۲ هزار میلیارد تسهیلات اعطا شده، مبلغ و نرخ تسهیلات، مدت زمان استراحت و تقسیط آن هستم. آیا صرفاً حلقه نزدیکان از رانت احتمالی برخوردار شده‌اند؟ و آیا این رانت‌ها منجر به تشدید انحصار اکوسیستم نمی‌شود؟»

در این راستا رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در نامه‌ای به علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خواستار اعلام اسامی شرکت‌های استارت‌آپی دریافت کننده وام شد.

در این نامه با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و عدم تمایل برخی از این شرکت‌ها به انتشار نامشان، آمده است که «این موضوع به ابهام قابل تأمل در میان فعالان کسب و کار تبدیل شده و متعاقب آن بحث‌های متعددی نیز در خصوص هویت دریافت‌کنندگان وام و دلیل اتخاذ این رویکرد شکل گرفته که عمدتاً بی پاسخ مانده‌اند.»

همچنین در این نامه خطاب به علی وحدت تاکید شده که «قابل توجه بودن حجم ریالی وام‌های اعطایی در دوران تصدی جنابعالی که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده از یک سو موجب خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی به دلیل حمایت‌های صورت گرفته، می‌شود اما از سوی دیگر نگرانی‌هایی را در خصوص نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این نامه به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، خواستار انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت کننده وام و مبالغ دریافت شده را به منظور تنویر افکار صاحبان کسب و کار در این حوزه به عنوان حوزه پیشگام در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد شده تا گامی در مسیر توسعه اقتصاد کشور برداشته شود.

در همین حال امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتی با انتشار نامه‌ای از سوی این سازمان به صندوق نوآوری و شکوفایی، پیشنهاد اعلام فهرست اسامی شرکت‌ها و کسب و کارهای دریافت کننده وام از این صندوق را در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یکی از مدرن ترین ابزارهای دولت‌ها در عرصه حکمرانی مطلوب، مطرح کرده است.

به گفته وی، توسعه از فرآیندهایی مانند شفافیت و مشارکت آغاز می‌شود و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات باید از فرآیند شفاف و «برابری برای همه» عبور کنند.

در این زمینه سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده است که «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

"شتاب‌دهنده‌ها" در آموزش درست به استارتاپ‌ها، تسهیل دسترسی به متخصصان و فرایندهای حقوقی، تراکم جمعیتی درست، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و فضای مناسب و ... دچار مشکل هستند؛ در این گزارش به بررسی وضعیت کلی "شتاب‌دهنده‌ها" و مشکلات آنها پرداخته‌ایم.
"شتاب­‌دهنده‌­ها" شرکت‌هایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و به صاحبان ایده‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند.

شتاب­‌دهنده‌­ها با ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای نوپا حمایت می‌­کنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن روند توسعه­‌‌ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و سرمایه شناخته می‌­شوند.

نخستین و بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده مطرح دنیا با نام " Combinator Y " در سال 2005 توسط پل گراهام بل و در کالیفرنیا تاسیس شد و بعد‌ها وی آن را به درۀ سیلیکون منتقل کرد که شرکت‌های Airbnb  و  Stripe از خروجی‌های موفق این شتاب‌دهنده بوده است؛ بعد از آن شتاب‌دهنده‌های فراوانی در سراسر دنیا از جمله در ایران رشد کرده و در حال فعالیت هستند.

89 شتاب‌دهنده در کشور طبق آمار "راستا" رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران در حال فعالیت هستند؛ 36 درصد از کل شتاب‌دهنده‌های کشور شتاب‌دهنده‌های عمومی هستند و حوزه‌های فین‌تک و سلامت بعد از شتاب‌دهنده‌های عمومی محبوب‌ترین حوزه‌های فعالیت شتاب‌دهنده‌ها می‌باشند و متوسط عمر شتاب‌دهنده‌ها نیز در کشور 3 سال است.

موج اولیه تاسیس شتاب‌دهنده‌ها در کشور از سال 1395 شروع و در سال‌های گذشته نیز سرعت بیشتری گرفته است؛ از لحاظ تراکم جمعیتی نیز بیش از 60 درصد شتاب‌دهنده‌های کشور در استان تهران قرار دارند و در غرب کشور نیز شاهد کمترین پراکندگی شتاب‌دهنده‌ها هستیم؛ شتاب‌دهنده‌ها در حوزه عمومی، فینتک، سلامت، آی تی، محیط زیست، نانوتکنولوژی، رسانه و سرگرمی، تولید و ساخت، اینترنت اشیا، استارتاپ استودیو، آموزشی، گردشگری، منابع انسانی، بلاک‌چین، لایف‌استایل، معماری، هوافضا و هوش مصنوعی در ایران تشکیل شده‌اند.

تمرکز شتاب‌دهنده‌های کشور در تهران بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است

اما در این بین مشکلاتی در حوزه شتاب‌دهنده‌ها در کشور وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تراکم این شتاب‌دهنده‌ها در تهران است که شاید مشکل بزرگ اکوسیستم استارتاپی در کشور است که در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های کشور می‌گوید: اکوسیستم استارتاپی ایران در یکی دو سال گذشته شلوغ شده است؛ شتاب‌دهنده‌ها در تهران متمرکز شده‌اند ولی در شهرهای دیگر حتی شهرهای بزرگی مانند اصفهان یا شتاب‌دهنده وجود ندارد، یا استارتاپ‌ها آن را نمی‌شناسند و از طرفی شتابدهنده‌ها نیز نتوانسته‌اند این تعداد استارتاپ و استعداد خوب را شناسایی کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بزرگ شتاب‌دهنده‌ها می‌گوید: از مشکلات دیگری که در شلوغ شدن این اکوسیستم به وجود آمده  است، انباشت ایده‌های تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود دارد که جوانان می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مردم هم نیازهای بسیاری دارند که هنوز استارتاپ‌ها سراغ آن نیازها نرفته‌اند، نیازهایی که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای زیادی شود.

این مسئله تا جایی پیش رفته است که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 2 سال پیش در نخستین نشست شتاب‌دهنده‌ها که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد اظهار کرد : شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها باید ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و سراغ ایده‌های جدید در حوزه‌های مختلف بروند تا موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

30 شتاب‌دهنده‌ فعال واقعی در کشور وجود دارد

به نظر می‌رسد علی‌رغم رشد تعداد شتاب‌دهنده‌ها در کشور هنوز این شتاب‌دهنده‌ها با روند کار و وظایف اصلی خود آشنا نیستند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل شتاب‌دهنده آی‌تک در گفت‌و‌گو با تسنیم می‌گوید: بین 80 تا 100 شتاب‌دهنده در کشور داریم که تعدادی از این شتاب‌دهنده‌ها مجوز ندارند که از مابقی آنها نیز تعداد نهایت 30 شتاب‌دهنده فعال واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها نیز عدم توجه به ایده‌های فناورانه و تمرکز بر روی مسائل عمومی به خاطر راحتی آن است.

 "فریدون کورنگی" رئیس یک مرکز شتاب‌دهنده کشور نیز با اشاره به همین موضوع در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: ما اولین شتاب‌دهنده بخش خصوصی در کشور بودیم  اما بعد از مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتاب‌دهنده‌ها فرا گرفته‌‌اند وسوال اساسی اینجاست که چرا این تعداد شتاب‌دهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل شتاب‌دهنده‌ها وقتی دیدند این شتاب‌دهنده‌ها کارایی لازم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند که این 100 درصد آفت است.

شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه بدهند

"محمدرضا قبادی" مدیرعامل یک شتاب‌دهنده در همین رابطه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: کمتر از 20 شتاب‌دهنده‌ فعال در کشور وجود دارد و بسیاری از شتاب‌دهنده‌های کشور نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند که آمار درستی نیز از تعداد این شرکتها وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای فعالیت آنها وجود ندارد.

وی می‌افزاید:کار یک شتاب‌دهنده این است که اولاً زیرساخت‌های آموزشی مناسبی داشته باشد، فضاهایی که در اختیار اینها قرار می‌دهد، باید محیط غنی باشد و تیم‌ها دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشند؛ بعد از آن، دسترسی خیلی خوبی به متخصصان حوزه‌های مختلف داشته باشند و این دسترسی برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای حقوقی در این استارتاپ‌ها حل شده باشد و به هیچ عنوان درگیر بروکراسی نباشند؛ در ایران بسیاری از استارتاپ‌ها به شتاب‌دهنده‌ها بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا که این سرویس‌ها به درستی توسط شتاب‌دهنده‌ها ارائه نمی‌شوند و دلایل آن نیز بسیار واضح است چراکه شتاب‌دهنده‌ باید قادر باشد تا این سرویس‌ها را فراهم کند و این به این معناست که تیم خود شتاب‌دهنده‌ها باید این توانایی را داشته و این دسترسی به متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز داشته باشند،‌ اما در بسیاری از موارد اینطور نیست؛ از آن طرف تعداد منتورها نیز کم است و بعضاً‌ دسترسی به آنها نیز مشکل است و همه این مشکلات باعث می‌شود که یک شتاب‌دهنده نتواند به درستی به استارتاپ‌ها سرویس بدهد.

علاوه بر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است نبود نیاز در بازار، تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، عدم توان رقابت و بازاریابی ضعیف نیز از جمله موضوعاتی است که عدم توجه درست شتاب‌دهنده‌ها به این موضوعات و عدم آموزش درست به استارتاپ‌ها باعث شکست و ضربه بیشتر استارتاپ‌ها خواهد شد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یک استارتاپ قوی و موفق از دل یک شتاب‌دهنده قوی و موفق بیرون می‌آید و اگر شتاب‌دهنده‌ها به درستی کار نکنند، قطعاً روند استارتاپ‌ها و این چرخه اکوسیستم با مشکل مواجه خواهد شد.

چیزی هیجان انگیز و انرژی بخش در استارت آپ بودن وجود دارد که موسسان شرکت ها و کسب وکارها آن را دوست دارند. آن ها می خواهند هم چنان نوآور بمانند. اگر استارت آپ دانستن یک کسب وکار می تواند نبض هیجان را در آن حفظ کند، چرا باید خود را از آن دریغ کنیم.

به گزارش اتاق تهران، وسوسه کننده است که کسب وکاری را برای همیشه استارت آپ بدانند. در استارت اپ ها خبری از کت و شلوار پوش ها نیست و از میز فوتبال گرفته تا ساعت های منعطف کاری، شما را تحریک می کند که هرگز تن به چیزی غیر از استارت اپ بودن ندهید.

این روزها بیشتر کارآفرینانی که موسسان غول های فناوری مثل گوگل و فیس بوک را الگوی خود می دانند، از تن دادن به رسم و رسوم رایج در شرکت ها خودداری می کنند. به همین دلیل تمایل دارند همیشه خود را یک استارت اپ بدانند. اما اوضاع همیشه اینطور نمی ماند.

بالاخره روزی از راه می رسد که یک کسب وکار نوپا نمی تواند عنوان استارت آپ را به دوش بکشد. اما آن روز، چه روزی است؟ سایت eu-startup در این باره به چند نکته اشاره کرده است.

 

محصولِ مناسب بازار
استارت آپ ها با این فرض کار خود را شروع می کنند که کالا یا خدمات آن ها برای بخش بزرگی از مردم مقبول است. وقتی مردم خدمات یا کالای یک استارت آپ را می خرند، جذابیت آن استارت آپ تایید می شود که به معنای اعتباربخشی به مدل کسب وکار و عرضه محصولی مناسب بازار است. به عبارت دیگر، برای مثال وقتی یک محصول نرم افزاری از نمونه آلفا و بتا و یک محصول سخت افزاری از نمونه های اولیه فراتر برود و مردم آن را بخرند، کار آن استارت آپ تمام است.

 

مقیاس
در همه تعاریفی که از استارت آپ ها مطرح شده، به مسئله رشد و مقیاس پذیری آن ها اشاره شده است. زمانی که یک کسب وکار نوپا، پوست بیندازد و بزرگ شود، دیگر نمی توان به آن استارت آپ گفت.

البته این مسئله به تعریفی که از مقیاس داریم هم بستگی دارد. در بررسی مقیاس به طور معمول از درآمد، تعداد کارکنان و ارزش کسب وکار یاد می کنند، اما بعضی هم به سن کسب وکار اشاره می کنند. برای مثال اگر عمر یک کسب وکار نوپا از پنج سال بگذرد، دیگر نمی توان آن را یک استارت آپ نامید. از نظر درآمد، تعداد کارکنان و ارزش شرکت اعداد و ارقامی مطرح شده است که گویای عبور کسب وکار نوپا از مرحله استارت آپ بودن است.

برای مثال اگر درآمد یک کسب وکار از ۵۰ میلیون دلار یا ۴۱٫۹ میلیون یورو در ۱۲ ماه بگذرد، بیش از ۱۰۰ نفر برای آن کار کنند، و ارزش آن به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار یا ۴۱۹ میلیارد یورو برسد، نمی توان آن را استارت آپ دانست. با این حال این معیارها هم قطعی نیست. بعضی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم چنان به سطح درآمد، تعداد کارکنان و ارزش کسب وکار توجه می کنند. اما معیارهای دیگری هم وجود دارد. برای مثال اگر کسب وکار شما سهام خود را در بورس عرضه کرده، بهتر است دیگر آن را استارت اپ ندانید.

 

سودآوری
سودآوری معیار دیگری است که اثبات می کند یک کسب وکار نوپا دیگر استارت آپ نیست. این معیار، تنها سطح درآمد را در نظر نمی گیرد، بلکه مسئله اصلی در آن، فراتر رفتن درآمد از هزینه هاست. سودآوری معیاری مناسب است که نشان می دهد یک کسب وکار می تواند محصولی را تولید کند و سرمایه ای که برای تاسیس آن به کار رفته، درحال بازگشت است.

 

استانداردسازی
یک معیار دیگر که نشان می دهد یک کسب وکار از استارت آپ بودن درآمده است، بورکراتیک شدن است، یعنی زمانی که فرایندها در یک کسب وکار استانداردسازی و روش ها عملیاتی شود، و ارتباطات در کسب وکار شکل رسمی تری به خود بگیرد.

برای مثال، در ماه های نخست فعالیت یک کسب وکار نوپا یک گروه که برای طراحی شکل گرفته، وظایف متعددی مثل تهیه گزارش های مالی، بازاریابی و ارتباطات با رسانه ها و توسعه کسب وکار را هم انجام می دهد. اما زمانی که انجام هر یک از این کارها، شکل رسمی تری به خود بگیرد، فرایند استانداردسازی در کسب وکار نوپا رخ داده است. این کسب وکار، یک کسب وکار کوچک یا متوسط است، نه یک استارت آپ.

 

نکته پایانی
معنایی که از عنوان کسب وکار می گیریم، نقشی تعیین کننده در اداره آن دارد. بسیاری از شرکت ها می خواهند هم چنان به عنوان یک استارت آپ شناخته شوند، چراکه این واژه با نوآوری و خلاقیت پیوند خورده است. بورکراتیک شدن شرکت ها از نظر آن ها به معنای پایانی بر نوآور بودن و تبدیل شدن به شرکت های سنتی و قدیمی است. به همین دلیل از آن فرار می کنند.

چیزی هیجان انگیز و انرژی بخش در استارت آپ بودن وجود دارد که موسسان شرکت ها و کسب وکارها آن را دوست دارند. آن ها می خواهند هم چنان نوآور بمانند. اگر استارت آپ دانستن یک کسب وکار می تواند نبض هیجان را در آن حفظ کند، چرا باید خود را از آن دریغ کنیم. چرا که نه؟ تا هر زمان بخواهیم، می توانیم یک استارت اپ بمانیم.

یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در شهر تهران با رأی مثبت اکثر شورای شهری‌ها به تصویب رسید و مدیریت شهری خیز تشکیل شهرک‌های استارتاپی را برداشت.

به گزارش فارس، در صحن امروز شورای شهر بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در پایتخت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و اعضای شورا نظرات‌شان را در این زمینه مطرح کردند.

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران به عنوان موافق اجرای این طرح گفت: همه کشورهای سرآمد به اقتضای توسعه، اقدام به ایجاد شهرک‌های استارتاپی کردند و ما نیز بر اساس تجربه جهانی حرکت به سمت استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان را باید هر چه بیشتر مدنظر قرار دهیم.

وی تصریح کرد: هیچ یک از مناطق کلانشهرها بدون تشکیل این شرکت‌ها و تجمع آنها آینده‌ای نخواهند داشت همچنین بر اساس آمارها بیش از 19 هزار شرکت خدماتی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم که پراکنده هستند و 407 هکتار زمین را به خود اختصاص داده‌اند.

ناهید خداکرمی نیز عضو دیگر شورای شهر تهران به عنوان مخالف اجرای این طرح گفت: با یک فوریت این مسأله مخالفم چرا که به نظرم این قضیه تهران را تکه تکه می‌کند و اگر وقت و زمان کافی داشته باشیم می‌توانیم یک شهرک استارتاپی را در نظر گیریم.

وی گفت:‌دنیا به سمت یکپارچگی و حفظ منابع پیش می‌رود بنابر این باید به نظرم باید این طرح به صورت عادی و نه فورتی بررسی شود تا بتوانیم یک پردیس را در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم.

سرانجام این طرح یک فوریتی با 16 رأی موافق در صحن شورای شهر به تصویب رسید.

مدیر کارگروه صندوق پژوهش و فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در حال حاضر ۵۵ صندوق پژوهش و فناوری در راستای حمایت از استارت آپ ها و طرح های فناورانه فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسام بهروز گفت: در حال حاضر ۵۵ صندوق پژوهش و فناوری در تمامی استان‌ها و تهران فعال هستند که خدمات مختلفی مانند ارائه انواع تسهیلات با نرخ پایین ۴ تا ۹ درصد، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند.

بهروز افزود: صندوق‌های پژوهش و فناوری تاکنون ۲,۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و فناور و استارت‌آپی پرداخت کرده اند.

به گفته وی، صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت مالی از شرکت‌ها قید دانش بنیان دارد و از غیر دانش بنیان‌ها به لحاظ قانونی نمی‌تواند حمایت کند اما صندوق‌های پژوهش و فناوری از شرکت‌های فناور، خلاق و استارت‎آپی نیز می‌توانند حمایت کنند.

مدیر کارگروه صندوق پژوهش و فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی به عنوان واسط، منابع مالی صندوق نوآوری و شکوفایی را در اختیار توسعه زیست‌بوم فناورانه کشاورزی قرار می‌دهد.

"شتاب‌دهنده‌ها" در آموزش درست به استارتاپ‌ها، تسهیل دسترسی به متخصصان و فرایندهای حقوقی، تراکم جمعیتی درست، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و فضای مناسب و ... دچار مشکل هستند؛ در این گزارش به بررسی وضعیت کلی "شتاب‌دهنده‌ها" و مشکلات آنها پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ "شتاب­‌دهنده‌­ها" شرکت‌هایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و به صاحبان ایده‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند.

شتاب­‌دهنده‌­ها با ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای نوپا حمایت می‌­کنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن روند توسعه­‌‌ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و سرمایه شناخته می‌­شوند.

نخستین و بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده مطرح دنیا با نام " Combinator Y " در سال 2005 توسط پل گراهام بل و در کالیفرنیا تاسیس شد و بعد‌ها وی آن را به درۀ سیلیکون منتقل کرد که شرکت‌های Airbnb  و  Stripe از خروجی‌های موفق این شتاب‌دهنده بوده است؛ بعد از آن شتاب‌دهنده‌های فراوانی در سراسر دنیا از جمله در ایران رشد کرده و در حال فعالیت هستند.

89 شتاب‌دهنده در کشور طبق آمار "راستا" رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران در حال فعالیت هستند؛ 36 درصد از کل شتاب‌دهنده‌های کشور شتاب‌دهنده‌های عمومی هستند و حوزه‌های فین‌تک و سلامت بعد از شتاب‌دهنده‌های عمومی محبوب‌ترین حوزه‌های فعالیت شتاب‌دهنده‌ها می‌باشند و متوسط عمر شتاب‌دهنده‌ها نیز در کشور 3 سال است.

موج اولیه تاسیس شتاب‌دهنده‌ها در کشور از سال 1395 شروع و در سال‌های گذشته نیز سرعت بیشتری گرفته است؛ از لحاظ تراکم جمعیتی نیز بیش از 60 درصد شتاب‌دهنده‌های کشور در استان تهران قرار دارند و در غرب کشور نیز شاهد کمترین پراکندگی شتاب‌دهنده‌ها هستیم؛ شتاب‌دهنده‌ها در حوزه عمومی، فینتک، سلامت، آی تی، محیط زیست، نانوتکنولوژی، رسانه و سرگرمی، تولید و ساخت، اینترنت اشیا، استارتاپ استودیو، آموزشی، گردشگری، منابع انسانی، بلاک‌چین، لایف‌استایل، معماری، هوافضا و هوش مصنوعی در ایران تشکیل شده‌اند.

 

تمرکز شتاب‌دهنده‌های کشور در تهران بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است

اما در این بین مشکلاتی در حوزه شتاب‌دهنده‌ها در کشور وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تراکم این شتاب‌دهنده‌ها در تهران است که شاید مشکل بزرگ اکوسیستم استارتاپی در کشور است که در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های کشور می‌گوید: اکوسیستم استارتاپی ایران در یکی دو سال گذشته شلوغ شده است؛ شتاب‌دهنده‌ها در تهران متمرکز شده‌اند ولی در شهرهای دیگر حتی شهرهای بزرگی مانند اصفهان یا شتاب‌دهنده وجود ندارد، یا استارتاپ‌ها آن را نمی‌شناسند و از طرفی شتابدهنده‌ها نیز نتوانسته‌اند این تعداد استارتاپ و استعداد خوب را شناسایی کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بزرگ شتاب‌دهنده‌ها می‌گوید: از مشکلات دیگری که در شلوغ شدن این اکوسیستم به وجود آمده  است، انباشت ایده‌های تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود دارد که جوانان می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مردم هم نیازهای بسیاری دارند که هنوز استارتاپ‌ها سراغ آن نیازها نرفته‌اند، نیازهایی که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای زیادی شود.

این مسئله تا جایی پیش رفته است که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 2 سال پیش در نخستین نشست شتاب‌دهنده‌ها که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد اظهار کرد : شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها باید ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و سراغ ایده‌های جدید در حوزه‌های مختلف بروند تا موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

 

30 شتاب‌دهنده‌ فعال واقعی در کشور وجود دارد

به نظر می‌رسد علی‌رغم رشد تعداد شتاب‌دهنده‌ها در کشور هنوز این شتاب‌دهنده‌ها با روند کار و وظایف اصلی خود آشنا نیستند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل یک شتاب‌دهنده در گفت‌و‌گو با تسنیم می‌گوید: بین 80 تا 100 شتاب‌دهنده در کشور داریم که تعدادی از این شتاب‌دهنده‌ها مجوز ندارند که از مابقی آنها نیز تعداد نهایت 30 شتاب‌دهنده فعال واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها نیز عدم توجه به ایده‌های فناورانه و تمرکز بر روی مسائل عمومی به خاطر راحتی آن است.

 "فریدون کورنگی" رئیس یک مرکز شتاب‌دهنده دیگر نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید: ما اولین شتاب‌دهنده بخش خصوصی در کشور بودیم  اما بعد از مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتاب‌دهنده‌ها فرا گرفته‌‌اند وسوال اساسی اینجاست که چرا این تعداد شتاب‌دهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل شتاب‌دهنده‌ها وقتی دیدند این شتاب‌دهنده‌ها کارایی لازم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند که این 100 درصد آفت است.

 

شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه بدهند

"محمدرضا قبادیمی‌گوید: کمتر از 20 شتاب‌دهنده‌ فعال در کشور وجود دارد و بسیاری از شتاب‌دهنده‌های کشور نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند که آمار درستی نیز از تعداد این شرکتها وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای فعالیت آنها وجود ندارد.

وی می‌افزاید:کار یک شتاب‌دهنده این است که اولاً زیرساخت‌های آموزشی مناسبی داشته باشد، فضاهایی که در اختیار اینها قرار می‌دهد، باید محیط غنی باشد و تیم‌ها دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشند؛ بعد از آن، دسترسی خیلی خوبی به متخصصان حوزه‌های مختلف داشته باشند و این دسترسی برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای حقوقی در این استارتاپ‌ها حل شده باشد و به هیچ عنوان درگیر بروکراسی نباشند؛ در ایران بسیاری از استارتاپ‌ها به شتاب‌دهنده‌ها بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا که این سرویس‌ها به درستی توسط شتاب‌دهنده‌ها ارائه نمی‌شوند و دلایل آن نیز بسیار واضح است چراکه شتاب‌دهنده‌ باید قادر باشد تا این سرویس‌ها را فراهم کند و این به این معناست که تیم خود شتاب‌دهنده‌ها باید این توانایی را داشته و این دسترسی به متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز داشته باشند،‌ اما در بسیاری از موارد اینطور نیست؛ از آن طرف تعداد منتورها نیز کم است و بعضاً‌ دسترسی به آنها نیز مشکل است و همه این مشکلات باعث می‌شود که یک شتاب‌دهنده نتواند به درستی به استارتاپ‌ها سرویس بدهد.

علاوه بر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است نبود نیاز در بازار، تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، عدم توان رقابت و بازاریابی ضعیف نیز از جمله موضوعاتی است که عدم توجه درست شتاب‌دهنده‌ها به این موضوعات و عدم آموزش درست به استارتاپ‌ها باعث شکست و ضربه بیشتر استارتاپ‌ها خواهد شد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یک استارتاپ قوی و موفق از دل یک شتاب‌دهنده قوی و موفق بیرون می‌آید و اگر شتاب‌دهنده‌ها به درستی کار نکنند، قطعاً روند استارتاپ‌ها و این چرخه اکوسیستم با مشکل مواجه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور رسیدگی بهتر به وضعیت بیمه‌ای شرکت های استارت آپی، کارگروهی با حضور نمایندگان آنها و مسئولان این سازمان ایجاد می‌شود تا به صورت منظم مسائل آنها رصد و بررسی شود.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه چهار ساعته با مدیران شرکت های استارت آپ ها افزود: همچنین در خصوص شرکت های استارت آپی در زمان شیوع کرونا و دورکاری کارکنان آنها حداکثر مساعدت انجام می شود و در صورتی که همه کارکنان دور کار باشند، لیست حق بیمه آنها بدون بازرسی پذیرفته می شود. ارائه خدمات به شاغلین عرضه کسب و کارهای نوین از اولویتهای این سازمان است. درباره کسب و کارهای نوین شرایط خاصی وجود دارد و باید با بحث و بررسی و کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دغدغه‌های فعالان این حوزه بهترین راهکار را برای خدمت رسانی به فعالان این عرصه انتخاب کنیم.
وی اظهار داشت: ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه شده تامین اجتماعی هستند و حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته داریم که ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند.
سالاری با بیان اینکه هزینه ثابت ماهیانه سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: مجموع درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کمتر از حداقل کسورات سازمان تامین اجتماعی است که بیشتر نتیجه معافیت های بیمه ای و بیمه های حمایتی است.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: برخی شرکت های فعال در کسب و کارهای نوین برقراری ارتباط بین ارائه دهندگان خدمات و مشتری‌های را بر عهده دارند و نقش واسطه و تسهیل‌گری دارند که این قبیل شرکتها با ارائه دهندگان خدمات رابطه کارگری و کارفرمایی ندارند.
وی ادامه داد: همه شرکت ها از جمله شرکت های فعال در کسب و کارهای نوین مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان هستند.

سالاری گفت: در جایی که رابطه مزد بگیری مستقیم برقرار است و همچنین در مواردی که این شرکت ها فعالیتی را بر اساس قراردادهای پیمانکاری انجام می‌دهند، مقررات سازمان تامین اجتماعی همانند سایر مشاغل لازم الاجراست.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی استفاده از ظرفیت استارت‌ آپ ها در زمینه توسعه خدمات این سازمان به ویژه غیرحضوری را از دیگر مسائل دارای اهمیت برشمرد و افزود: با توجه به برنامه‌های در حال اجرا در زمینه توسعه خدمات غیر حضوری، تا حد امکان زمینه سازی لازم برای بهره برداری از خدمات استارت‌ آپ ها انجام می شود.
سالاری از اختصاص تعدادی از شعب تامین اجتماعی برای ارائه خدمات به شرکتهای استارت ‌آپی خبر داد و گفت: در این شعب منتخب افرادی که آشنایی کافی با ماهیت فعالیت این شرکتها دارند عهده دار انجام امور بیمه‌ای شرکت ها خواهند شد.
وی بر تسهیل خدمت رسانی به شرکتها استارت‌آپی تاکید کرد و گفت: کار گروهی با حضور نمایندگان شرکتهای استارت‌ آپی مسائل فی مابین را به صورت هفتگی پیگیری خواهند کرد و در فضای مجازی نیز با مجموعه نمایندگان این شرکت ها تعامل مستمر خواهیم داشت.

مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه از فراهم شدن امکان ارائه مفاصا حساب به صورت غیرحضوری خبر داد و گفت: در ایام شیوع کرونا همکاری حداکثری در زمینه دورکاری و همچنین پرداخت حق بیمه انجام می‌ شود.
وی افزود: در حوزه کسب و کارهای مجازی وطیفه ما ارائه خدمات در این حوزه است و باید برای تامین امنیت کارکنان این حوزه باید اقدام اساسی صورت گیرد.