ITanalyze

رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری از فعالیت بیش از ۶۵۰۰ هزار استارت آپ در کشور خبر داد.

دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استارت آپها در کشور گفت: استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با الگوهای های نوآورانه و پرهیز از ایده‌های تکراری فعالیت کنند.

وی خاطر نشان کرد: استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوری‌های نوین در بستر فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد؛ آنها می‌توانند فعالیت خود را به گونه‌ای پیش ببرند که به شرکت‌های دانش بنیان نوپا، صنعتی و یا تولیدی تبدیل شوند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با تاکید بر اینکه اکثر استارت آپها در حال حاضر ایده نوآورانه یا محصول قابل ملموسی دارند و مردم از این محصولات بهره می‌برند، بیان کرد: رشد استارت آپها هفته‌ای است و به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که بتوانند در قالب یک شرکت به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

قادری فر به شکل گیری نسل دوم استارت آپ های فناوری محور پس از بلوغ استارت آپهای حوزه خدمات اشاره کرد و گفت: زیست بوم استارت آپی کشور از بزرگترین و کم نظیرترین زیست بوم‌های استارت آپی در منطقه آسیای جنوب غربی به شمار می‌رود که به محل فعالیت و توسعه کسب و کارها این غول‌های بزرگ اقتصاد آینده کشور تبدیل شده است.

وی به فعالیت ده‌ها شتابدهنده تخصصی برای حمایت و توسعه بازار استارت آپها اشاره کرد و افزود: عناصر این زیست بوم در بستر مراکز و کارخانه‌های نوآوری در خدمت رونق تولید فناورانه و ارتقای معنی دار اقتصاد دانش بنیاد در منظومه اقتصادی کشور هستند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با بیان اینکه بیش از ۶۵۰۰ هزار استارت آپ در کشور فعالیت می‌کنند، خاطر نشان کرد: معاونت علمی به عنوان حامی و تسهیل گر جریان نوآوری در کشور خود را مکلف به حمایت از کسب و کارهای نو می‌داند و در این راستا برنامه‌ها و ابزارهای سیاستی متناسبی را برای تقویت این زیست بوم به کار می‌گیرد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: در مراکز ملکی تامین اجتماعی صددرصد نسخه‌های الکترونیکی اجرایی شد اما برای دیگر مراکز در حال رایزنی با سازمان نظام پزشکی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن زدا در نشست خبری امروز که به مناسبت هفته کار و کارگر در ساختمان مرکزی تأمین اجتماعی برگزار شد، در مورد بیمه استارت آپ ها گفت: برنامه ریزی های لازم برای بیمه این افراد انجام شده و آنهایی که کارگاه ثابتی دارند بیمه‌شان اجباری و اگر کارگاه ثابت نداشته باشند بیمه آنها توافقی خواهد بود و اقدامات لازم را شروع کرده ایم و توافق نامه اولیه آن انجام شده است و همچنین برای افرادی که در خانه کار می‌کنند نیز قرارداد و تفاهم نامه‌ای منعقد شده و آنها می‌توانند با مراجعه به شورای فضای مجازی ثبت نام کنند و ما آنها را بر اساس لیست شورا بیمه خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: همچنین با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز تفاهم نامه‌ای امضا کرده ایم که نسبت به بیمه خبرنگارانی که در خانه کار می‌کنند اقدام می‌کنیم.

زدا در مورد نسخه‌های الکترونیکی افزود: در مراکز ملکی صددرصد نسخه‌های الکترونیکی انجام شده اما در مراکز غیرملکی نیاز به امضای الکترونیکی داریم که در حال رایزنی با سازمان نظام پزشکی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ هزار کارت با امضای دیجیتال صادر شده است، گفت: این میزان کارت‌ها پاسخگوی ۴۶ هزار نفر و مرکز طرف قرارداد ما نیست که سازوکار آن را فراهم خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه صددرصد اپراتور رایتل مربوط به تأمین اجتماعی است، گفت: در حال حاضر هر فردی که بیمه شده تأمین اجتماعی باشد و به این شرکت مراجعه کند، سیم کارت و خدمات رایگان می‌گیرد و قصد داریم رایتل را گسترش دهیم.

به گفته زدا، بخش ممنوعیت تصویری رایتل باعث شده آن طور که باید گسترش پیدا نکند به همین دلیل سعی داریم با رفع این مشکلات، راهکاری برای گسترش آن فراهم کنیم.

استارت‌اپ‌ها را کسانی می‌سازند که ایده‌ی نابی در سر داشته‌اند و می‌خواستند آن را هر چه سریعتر اجرایی کنند. در چنین مواردی، معمولاً سرمایه کم است و هزینه‌ها بالا (توسعه‌ی محصول، تبلیغ و بقیه ماجرا). استارت‌آپی‌های نوظهور هنگام مدیریت اولویت‌ها اغلب مسائل مربوط به امنیت اطلاعات را نادیده می‌گیرند. این مقاله به شما توضیح می‌دهد چرا چشم‌پوشی از جنبه‌ی امنیت اطلاعات می‌تواند به استارت‌آپ‌ها آسیب بزند.

هرقدر استارت‌آپ آسیب‌پذیرتر باشد، کار هکر آسان‌تر می‌شود

روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛ بسیاری از استارت‌آپ‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند. عقیده‌شان هم این است که چون شرکتی کوچک هستند و منابعشان نیز محدود است مجرمان سایبری رغبتی برای حمله نخواهند داشت. اما حقیقت این است که هر کسی و هر شرکتی می‌تواند خوراک خوبی برای یک جرم سایبری باشد. اول اینکه چون بسیاری از تهدیدات سایبری در مقیاس‌های بزرگ صورت می‌گیرد، عاملین این تهدیدات اهدافی بزرگ در سر دارند و سعی می‌کنند تا آنجا که بشود افراد و شرکت‌ها را قربانی کنند (به امید اینکه دست‌کم چند تای آن‌ها برایشان فایده داشته باشند). دوم اینکه استارت‌آپ‌هایی که معمولاً دیواره‌ی حفاظتیِ ضعیفی دارند طعمه‌های خوبی برای مجرمان سایبری‌اند.

درحالیکه سازمان‌ها برخی اوقت ماه‌ها وقت را صرف ریکاوریِ یک حمله‌ی سایبری می‌کنند، یک شرکت کوچک ممکن است یک ماه هم دوام نیاورد. در سال 2014، اقدامات خصومت‌آمیز مجرمان سایبری منجر به بسته شدن استارت‌آپی به نام  Code Spaces شد؛ میزبانی که برای مدیریت پروژه‌ها مشترک ابزار ارائه می‌داد. مهاجمین به منابع ابری این شرکت دسترسی پیدا کردند و بخش قابل‌توجهی از اطلاعات مشتریران را از بین بردند. صاحبان این سرویس تا آنجا که می‌شد اطلاعات ریستور کردند اما نهایتاً نتوانستند به راندمان اجرایی همیشگیِ خود بازگردند.

اشتباهاتی که ممکن است به قیمت از بین رفتن شرکت‌تان تمام شود

برای آنکه از استارت‌آپ خود نهایت حفاظت را بعمل آورید (با توجه به بودجه‌ی محدودی که در اختیار دارید) بهتر است پیش از راه‌اندازی استارت‌آپ، یک مدل تهدیدی بسازید تا بدانید کدام ریسک‌ها به حوزه‌ی کسب و کار شما مربوط می‌شود. در ادامه با ما همراه شوید تا کمک‌تان کنیم بتوانید از برخی اشتباهات معمول که خیلی از کارآفرینان تازه‌کار مرتکب می‌شوند جلوگیری کنید.

عدم اطلاعات در مورد قوانین ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های شخصی

بسیاری از دولت‌ها سعی دارند امنیت شهروندان خود را حفظ کنند. اروپا که GDPR[1] را دارد. در آمریکا هم که قوانین به فراخور هر صنعت و ایالت تغییر می‌کنند. همه‌ی این قوانین -صرف‌نظر از اینکه آن‌ها را قبلاً خوانده‌اید یا نه- اعمال می‌شوند.

مجازات نقض چنین الزامات قانونی‌ای ممکن است در هر جایی متفاوت باشد اما به طور کلی چشم‌پوشی از هر یک از این قوانین می‌تواند حسابی شما را به دردسر بیاندازد. در بدترین حالت ممکن مجبور خواهید بود عملیات استارت‌آپ خود را در حالت تعلیق نگه دارید تا هرگونه مغایرت با قوانین مربوطه از میان برداشته شود.

یک چیز مهم‌تر: برخی‌اوقات پوشش‌دهی یک قانون می‌تواند بیش از حد انتظار شما گسترده باشد. برای مثال،  GDPR روی اطلاعات تمامی شهروندان اروپایی اعمال می‌شود حتی آن‌هایی که از روسیه یا آمریکا هستند. بنابراین، بهترین سیاست این است که هم قوانین داخلی مورد بررسی قرار داده شود و هم مقررات و ضوابط مشتریان و شرکایتان.

حفاظت ضعیف از منابع ابری

بسیاری از استارت‌آپ‌ها به سرویس‌های ابری عمومی مانند Amazon AWS یا Google Cloud متکی‌اند؛ اما همه‌ی آن‌ها هم برای چنین فضاهای ذخیره‌ای از تنظیمات امنیتی مناسبی استفاده نمی‌کنند. در بسیاری از موارد، کانتینرهای اطلاعات مشتری یا کدِ اپ وبی به غیر از یک مشت رمزعبور ضعیف  با چیز دیگری محافظت نمی‌شوند. بدین‌ترتیب اسناد و مدارک سازمانی خیلیراحت‌می‌توانند با لینک‌های مستقیم مورد دسترسی قرار گرفته و برای موتورهای جست‌وجو نیز عیان باشند. در نتیجه، هر کسی می‌تواند به داده‌های حیاتی دسترسی پیدا کند. برخی‌اوقات استارت‌آپ‌ها که مدام در تلاشند همه‌چیز را ساده نگه دارند، داکیومنت‌های مهم را تا همیشه برای همگان در Google Docs قابل دسترسی می‌گذارند. دلیل این کار هم فقط این است که آن‌ها یادشان می‌رود دسترسی به آن‌ها را محدود کنند.

عدم آمادگی در برابر حملات DDoS

DDoS روشی کارامد برای از کار انداختن یک منبع داخلی است. چنین سرویس‌هایی روی دارک‌نت[2] بسیار مقرون به صرفه هستند و بنابراین هم رقبا و هم مجرمان سایبری (از چنین سرویس‌هایی برای پوشش اقدامات پیچیده‌تر خود استفاده می‌کنند) می‌توانند این هزینه را تقبل کنند.

در سال 2016، یک سرویس رمزارز  e-wallet (کیف پول الکترونیکی) به نام Coinkite مجبور شد بسته شود زیرا مدام مورد حملات DDoS قرار می‌گرفت. به نقل از توسعه‌دهندگان از وقتی این سرویس راه‌اندازی شد یک لحظه روی آرامش را به خود ندیدند. نهایتاً بعد از کلی دست و پا زدن، این شرکت تسلیم شد و تمرکز خود را باری دیگر روی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری گذاشت.

آگاهی پایین کارمندان

در هر کسب و کاری اغلب این افراد هستند که میزان آسیب‌پذیری را بالا می‌برند. مهاجمین با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی خوب می‌دانند چطور به یک شبکه‌ی سازمانی نفوذ کنند و یا اطلاعات محرمانه را از شرکت بیرون بکشند.

آگاهی پایین کارمندان می‌تواند این موضوع را برای شرکت‌هایی که نیروهایشان بیشتر دورکار هستند چالش‌برانگیز کند: دیگر نمی‌توان به سادگی روی اینکه کارمندان از کدام دستگاه‌ها و کدام شبکه‌ها برای موارد کاری استفاده می‌کنند نظارت داشت. بنابراین، خیلی مهم است که کارکنان سازمان نسبت به موارد امنیتی هشیار باشند.

چطور یک استارت‌آپ می‌تواند شناور باشد؟

برای اینکه از گزند خطرات و آسیب‌های مجرمان سایبری مصون بمانید و همچنان فعالیت تجاری خود را ادامه دهید، هنگام طرح‌ریزی برنامه‌های کسب و کارتان به موارد زیر توجه کنید:

بگردید ببینید کدام منابع بیشتر به محافظت نیاز دارد و در مراحل اولیه بهتر است از کدام ابزارهای امنیتی استفاده کنید. در حقیقت بسیاری از ابزارهای امنیتی چندان هم گران نیستند.
برای حفاظت از دستگاه‌های کاری و اکانت‌هایتان از رمزعبورهای قوی استفاده کنید. راه‌حل Kaspersky Small Office Security ما شامل بسته‌ی  Kaspersky Password Manager است که هم رمزعبورهایی قوی تولید می‌کند و هم آن‌ها را در کانتینرهای رمزگذاری‌شده‌ای قرار می‌دهد. احراز هویت دوعاملی را نیز فراموش نکنید.... این ترفند خیلی به امنیت اطلاعات کمک می‌کند.
قوانین ذخیره اطلاعات هر کشوری که در آن قصد فعالیت سازمانی دارید به دقت مرور کنید و مطمئن شوید ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی‌تان و همچنین پردازش جریان کاری با این قوانین تطابق داشته باشد. در صورت امکان، در مورد چالش‌ها و ضعف‌های بازار مورد نظر با وکیلان متبحر مشورت کنید.
چشمتان را روی هرگونه سرویس امنیتی و نرم‌افزاری طرف‌سوم ببندید. سیستم محافظتی مشترکی که از آن استفاده می‌کنید تا چه حد محافظت می‌شود؟ آیا میزان شما مطمئن است؟ آیا هیچیک از این آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده در آرشیو منبع بازی که استفاده می‌کنید وجود دارند؟
آگاهی امنیت سایبری کارمندان خود را بالا ببرید و آن‌ها را به جست‌وجو در مورد سوژه‌های مورد نظر خود ترغیب کنید. اگر شرکت شما هیچ متخصص امنیت سایبری (در اختیار) ندارد، دست‌کم فردی را پیدا کنید که کمی علاقه داشته باشد متن‌های وبلاگ ما را دنبال کند.
حفاظت زیرساختار کامپیوترها را فراموش نکنید. ما برای شکوفا شدن شرکت‌های نوپا با بودجه‌ی محدود راه‌حلی داریم که نظارت امنیتی روی ایستگاه‌های کار و سرورها را اتوماتیزه کرده و پرداختی‌های آنلاین را ایمن‌تر خواهد نمود. بدین‌ترتیب دیگر نیازی به مهارت‌های مدیریتی هم نخواهد بود.

[1]مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا

[2] Darknet

منبع: کسپرسکی آنلاین

امارات به مدیران یا مؤسسان استارت اپ های معتبر و خوش فکر در سراسر جهان ویزای پنج ساله می‌دهد. این ویزا به شرکای تجاری این استارت اپ ها و حداکثر به سه مدیراجرایی آنها نیز اعطا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی تی چی، دولت امارات در سال‌های اخیر برنامه ریزی گسترده‌ای به منظور جذب نخبگان دنیای فناوری به این کشور انجام داده و قصد دارد مؤسسان و مدیران استارت اپ های موفق در جهان را به هر شکل ممکن به این کشور بکشاند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت امارات، تا به حال به مدیران ۱۰۰ شرکت و استارت اپ برتر از کشورهای مختلف عربی ویزای طولانی مدت برای کار و سرمایه گذاری در این کشور اعطا شده است. اما قرار است این ایده در سطحی جهانی اجرا شود. از میان این استارت اپ ها تنها ۱۹ مورد در امارات مستقر شده اند. اعطای بودجه و حمایت‌های مختلف نیز در دستور کار دولت این کشور قرار دارد.

از سوی دیگر قرار است سیلیکون پارک دوبی در نیمه اول سال ۲۰۱۹ در این شهر تأسیس شود. سیلیکون پارک اولین شهر هوشمند دوبی است که دارای بخش‌های مسکونی، اداری و غیره است. این شهر هوشمند متشکل از ۷۱ هزار متر مربع فضای اداری، ۲۵ هزار متر مربع فضای تجاری، ۴۶ هزار متر مربع فضای مسکونی، هتلی با ۱۱۲ اتاق و ۵۹ آپارتمان مبله است.

قرار است ۲۰ هزار نفر در این پارک مشغول به کار شوند و افتتاح آن در دو مرحله اتفاق بیفتد. کنترل این شهر هوشمند از طریق یک سیستم کنترل مرکزی با استفاده از حسگرهایی متعدد صورت می‌گیرد و سه سیستم هوشمند هم برای مدیریت ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است. سیستم‌هایی نیز برای ارتقای امنیت، مدیریت مصرف انرژی، تهویه مطبوع با انرژی خورشیدی و غیره در نظر گرفته شده اند.

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.

در حالی که تنها استارتاپ‌های نوپا باید از پرداخت مالیات معاف باشند، بسیاری از شرکتهایی که سهام آنها معامله می‌شود، از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فرارهای مالیاتی اکنون به یکی از موضوعات اصلی برای سیاستگذاران تبدیل شده است و البته به موازات سیاستگذاری‌هایی هم که صورت می‌گیرد، راههای فرار مالیاتی نیز متنوع‌تر می‌شود؛ به نحوی که گاه فراریان از پرداخت مالیات از طریق کارتهای بازرگانی وارد عمل شده و گاهی هم با ثبت شرکتهای صوری در این حوزه تلاش می‌کنند، تا می‌توانند از پرداخت مالیات خود سر باز زنند؛ حال هم کار به حوزه دانش‌بنیان ها کشیده شده است؛ موضوعی که اما و اگرهای زیادی به خصوص با توجه به حضور آنها در بورس ایجاد کرده است؛ برخی معتقدند دریافت مالیات از این شرکت‌ها باید هنگام نقل و انتقال سهام آنها به خصوص برای آن دسته از شرکتهایی که دیگر از حالت نوپا درآمده و اکنون به قطب‌های اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، انجام شود و شرکت‌هایی که از حالت نوپا خارج شده‌اند، اصولاً دیگر نباید از مالیات معاف باشند.

در حال حاضر استارتاپ ها به دلیل نوپا بودنشان، مالیات پرداخت نمی‌کنند، ولی برخی از استارتاپ ها که از حالت نوپا بودن در آمده‌اند و رسماً اعلام کرده‌اند که با فروش بخشی از سهامشان، به سودهای کلانی دست یافته‌اند و ارزش یک میلیارد دلاری اکنون برای سهام آنها در بورس به ثبت رسیده است، نیز تمایلی به پرداخت مالیات ندارند؛ در صورتی که اگر بر اساس این ارزش، مالیات پرداخت کنند باید حداقل ۴۴ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بهترین راهکار برای سازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که کسب و کارهای نوپا رشد کنند و وقتی بزرگ شدند، از آن‌ها مالیات بگیرد؛ البته از آنجایی که ظاهراً پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای بزرگ در این صنعت زیانده است، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال‌های سهام آن‌ها است.

کمی گشت و گذار در اخبار و صحبت‌های مرتبط با فعالین کسب و کارهای مجازی و استارت آپ ها نشان می‌دهد که یکی از دغدغه‌های عمده فعالین این حوزه مرتبط با موضوعات مالیاتی است. آن‌ها معتقدند که سازمان‌های مالیاتی شناختی از ماهیت این کسب و کارها نداشته و نباید آنها را کسب و کارهای سنتی مقایسه نمایند. به اعتقاد کارشناسان این حرف بطور کلی صحیح است و صحبت‌های دولتمردان نیز در ظاهر این حمایت را از کسب و کارهای نوپا نشان می‌دهد.

ناصر محمدی، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها همواره از دولت درخواست کرده‌اند که با لحاظ معافیت‌های مالیاتی فرصتی برای پرورش ایده‌ها و خلاقیت‌ها در این کسب و کارها فراهم کند و پس از سودآور شدن نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام نماید؛ اما ظاهراً کسب و کارهایی که دیگر از حالت استارت آپی بیرون آمده نیز کماکان خود را زیانده می‌دانند و تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و این در حالی است که برخی از آن‌ها ارزش خود را در حدود یک میلیارد دلار یا در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌دانند.

وی افزود: حتی برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از استارتاپ‌ها، از طریق واگذاری بخشی از سهام خود درآمد ارزی و جذب سرمایه هم داشته‌اند. حال سوال اینجا است که آیا این کسب و کارها که ارزش خود را هزاران میلیارد تومان می‌دانند و برای آن مستند ارائه می‌کنند، مالیات بر درآمد شخصی (رشد ارزش سهام و واگذاری آن) یا مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت کرده‌اند یا آنکه به دلیل زیانده بودن عملیات جاری شرکت، از آن نیز سرباز زده‌اند؟

محمدی گفت: به طور کلی مالیات نقل و انتقال شرکت‌های سهامی ۴ درصد ارزش اسمی است که آیا این کسب و کارها برای مالیات نقل و انتقال سهام نیز از ارزش اسمی پایین استفاده می‌کنند یا آنکه بر اساس ارزش واقعی مالیات پرداخت می‌کنند؟ اگر فرض کنیم یک شرکت که مدعی است بخشی از سهام خود را واگذار کرده و پس از مدتی با توجه به نقل و انتقال سهامش، یک شرکت میلیارد دلاری شده است، قرار بود بر اساس ارزش واقعی که خود اعلام کرده است، مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت کند.

در این میان به اعتقاد کارشناسان بهترین راهکار برای سازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که کسب و کارهای نوپا رشد کرده، بزرگ شده و وقتی آن‌ها بزرگ شدند، مالیات مربوطه را از آن‌ها اخذ نماید. در ضمن از آنجایی که پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای بزرگ این صنعت نیز ظاهراً زیانده است، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال سهام آن‌ها است.

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: در مورد اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی، آنچه که بیشتر در رسانه‌ها انعکاس داشت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود، اما در کنار اقدامات اصلاحی در بازار پول و ارز، طرح‌هایی زیربنایی برای توسعه زیرساخت‌های بانکی به اجرا درآمده‌اند که تاثیر آنها بر زندگی مردم و کسب و کارها، على الخصوص کسب و کارهای نوآورانه (استارت آپ‌ها)، عمیق و ماندگار خواهد بود.

نگاه راهبردی به فناوری و کاربری درست آن، راه برون رفت از بیشتر مشکلات موجود و برطرف کننده موانع اقتصادی است. به یاری خداوند متعال مجموعه نظام پرداخت در ایام پیش رو تغییرات مثبتی را در حوزه خودکارسازی، دسترسی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی ابزارها و امکانات جدید به خود خواهد دید.

هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

بانک مرکزی به دلیل اهمیت بسیار بالای صنعت بانکی، یکی از اهداف استراتژیک در نقشه راه 1400 خود را پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تعریف کرده است؛ در این راستا، همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» به همت شرکت خدمات انفورماتیک با هدف نهادینه سازی فرهنگ مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی و ایجاد ارتباط موثر در این خصوص با بانک‌ها و تامین‌کنندگان سرویس‌های زیرساختی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد و شاید در 90درصد از تراکنش های پولی، بحث اعتماد به قوت سابق نباشد و شرایط دیگری در آن دخیل بوده و نوآوری های جدیدی به آن اضافه شود.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی با  کارکرد اجتماعی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور  با بیان اینکه با توسعه بازارها چند نکته مغفول ماند، گفت: عدم احراز هویت یکی از نکات مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ که مراجع رسمی باید به آن توجه کنند.
وی با بیان اینکه بانک ها باید سردمدار ارایه پلاتفرم ها باشند و کمک کنند استارت‌آپ ها در پلاتفرمی که بانک ها ارائه می‌دهند فعالیت کنند، گفت: توان استارتاپی و نوآوری بازار بالاست و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه‌های مختلف، سازمان های اصلی با مردم تعامل کرده و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب‌های این حوزه، دور باشیم.
در ادامه رضا جواهری مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا با تاکید بر اینکه در صنعت بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و یکی از مهم ترین نظام هایی را که مصوب کرد بحث نظام ملی پیشگیری و مقابله بود، به دنبال این برنامه، طرح امن سازی را که در سال 1392 ابلاغ کرده بودیم بازنگری کرده و در این بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم که یکی از بخش های مهم این طرح مربوط به تداوم کسب و کار است.

سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» ضمن بیان اینکه در این رابطه، برنامه‌ریزی برای شناسایی تهدیدهایی که سرویس ها، سازمان ها و صنعت بانکی با آن مواجه هستند از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مهم‌ترین چالش های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه دانست  و حفظ آنها را برای تداوم این کسب و کار ضروری عنوان کرد.
وی متذکر شد: در اغلب تهدیدهای سایبری صنعت بانکی نشانه می‌رود که برای مقابله با آن ضروری است بانک‎ها برنامه‌ریزی کنند.
نجفی یکی دیگر از مهم‌ترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه‌ها دانست و اظهار داشت: سابقه برخی از این سامانه ها در دنیا به ۴٠ سال پیش و در ایران به ٣٠ سال پیش باز می‌گردد. در آن زمان اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز یا فناوری‌های جدید وجود نداشت، ‌اکنون سرویس‌ها و کانال‌های جدید به همان معماری‌های قدیمی اضافه می‌شود که پیچیده تر شدن ساختار سامانه ها را در پی دارد و این خود در صورت عدم چاره اندیشی می‌تواند یک تهدید به شمار آید.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخشی از سخنان خود به تحقیقاتی که در سال‌های 2014 و 2015 در 11 کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس‌های فناوری اطلاعات صورت گرفت اشاره کرد و گفت: حدود 1800 شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که در پی قطعی یک میلیون ساعتی، خسارت 20میلیارد دلاری برای اختلال سرویس‌های این شرکت ها برآورد شد. گارتنر هزینه این قطعی ها را  پنج هزار و 600 دلار در دقیقه اعلام کرد.
مهندس نجفی در این بخش بر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی در داخل کشور تاکید نمود.

گفتنی است؛ در این رویداد تنی چند از اعضای سازمان BCI در خصوص چگونگی پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی در حضور مدیران فناوری اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، مدیران سازمان‌های ارائه دهنده سرویس های زیرساختی (مدیران مخابرات و اداره برق)، مدیران سازمان های نظارتی مانند سازمان افتا، مرکز ملی فضای مجازی کشور، سازمان پدافند غیر عامل و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به سخنرانی پرداختند.

معاون گردشگری در توییتی اعلام کردکه هیچ درخواستی برای فیلتر شدن سایت‌های استارت‌آپی این حوزه از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری انجام نشده است.

به گزارش فارس، ولی تیموری در توئیت خود نوشت: هیچ درخواست فیلتری برای سایت‌های استارت‌آپی از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری انجام نشده است، سایتی هم که به دلیل اصرار بر تخلف، فیلتر شده بود پس از اخذ تعهد لازم رفع فیلتر شد.

معاون گردشگری تأکید کرد: تقاضا داریم فعالان این حوزه از تبلیغ و فروش مراکز اقامتی غیرمجاز نظیر خانه و ویلا خودداری کنند.

به تازگی تعدادی از سایت‌های استارت‌آپی حوزه گردشگری  فیلتر شده و مشکلاتی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.

معاون حقوقی دولت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در بخشنامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور که 25 آذرماه 1397 خطاب به تمامی وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه های اجرای صادر شده، آمده است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌‌ها شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تصویب نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیات وزیران و به منظور حمایت زا کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و کاهش موانع این گونه فعالیت‌ها و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه و رونق این نوع کارها و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی ازگسترش این نوع فعالیت‌ها، «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب  و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها» که به تصویب کارگروه مربوطه رسیده است، مشتمل بر سیزده (13) ماده و دو تبصره جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

لعیا جنیدی

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کار گروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به ظرفیت آنها

در اجرای مصوبه شماره 22848/54991 مورخ 3/11/1396 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- تعاریف

در این شیوه‌نامه، واژگان به‌کار رفته دارای معانی به شرح زیر می‌باشند:

1-1- کارگروه: کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها موضوع مصوبه یاد شده و اصلاحات بعدی

2-1- کمیته تخصصی؛ کمیته تخصصی مستقل از کارشناسان معرفی شده از طرف هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه موضوع ماده (3) این شیوه نامه

3-1- دستگاه‌های دولتی؛ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (2،3 و 4) قانون محاسبات عمومی کشور

4-1- متصدیان و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان: صاحبان کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی و کارآفرینان این حوزه

5-1- تخلف نقض قانون: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت کسب و کار در حوزه فضای مجازی بدون مجوز،‌عدم رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای مربوط به فعالیت‌های یاد شده توسط شخص صاحب کسب و کار یا نمایندگان وی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) می‌شود.

ماده 2- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

ماده 3- «کمیته تخصصی» متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه تشکیل می‌شود. درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ابتدا در کمیته مطرح می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد.

تبصره: «کمیته تخصصی استانی» مرکب از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو کارگروه (یا نمایندگان دستگاه، عضوی که فاقد واحد استانی است) با ریاست استاندار در استان تشکیل می‌شود.

موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در کمیته استانی، مربوط مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع توسط استاندار یا دستگاه ذیربط به رئیس کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاه‌های عضو کارگروه، هر دو سال یک بار نمایندگان دستگاه‌های متبوع را تعیین و به معاون حقوقی رئیس جمهور معرفی می‌نمایند تا زمان تعیین نماینده جدید یا تجدید عضویت نماینده، نماینده قبلی، عهده‌دار وظایف نماینده خواهد بود.

ماده 5- زمان جلسات کارگروه، موضوعات آن و دعوت به جلسه اعضا با قید در دعوتنامه توسط رئیس کارگروه به اعضا ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- جلسات با حضرو دو سوم کلیه اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آراء اعضا حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت.

ماده 7- چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نگردد، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان موضوع شیوه‌نامه را داشته باشند باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت (متضمن مشخصات دقیق طرف شکایت، نام دامنه مربوط یا اپلیکیشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) جهت طرح و بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام نمایند.

ماده 8 - دستگاه‌ دولتی باید در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.

ماده 9 - رئیس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و نیز دستگاه‌ استعلام کننده (حسب مورد) جهت حضور در جلسه و ارائه توضیح بدون حق رای دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره : از نماینده صنف، یا تشکل مربوطه با تشخیص رئیس کارگروه، جهت شرکت در جلسات کارگروه یا کمیته تخصصی دعوت می‌شود.

ماده 10- چنانچه کارگروه تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را به موجب تصمیم نامه خواهد داد.

ماده 11- چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه، بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد، کراگروه با تعیین مدت معینی، به طرف شکایت فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می‌دهد. چنانچه با اعلام دستگاه، طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف نموده باشد، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت (در صورت احراز تخلف) خواهد داد.

ماده 12- حسب مصوبه هیئت وزیران، هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نبست به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 13- حسب گزارش دستگاه‌های دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ)‌شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.

این شیوه نامه در 13 ماده و در دو تبصره در جلسه مورخ 1397/7/11 کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیئت وزیران به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان تنها حامی دومین دوره رویداد "نواندیشان فناوری‌های مالی" که همزمان با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ  9 و 10 بهمن ماه در مرکز همایش‏های برج میلاد برگزار خواهد شد؛ افتخار دارد با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی، میزبان طرح‏ های بدیع شرکت‏ های استارتاپی و تیم‏ های ایده‏ پرداز در حوزه‏ های مرتبط با محورهای همایش اعم از پرداخت، بلاک چین، رمز ارزها، تحول دیجیتال و سایر حوزه‌های مرتبط با صنعت مالی و بانکی باشد.
🔰پس از بررسی اولیه طرح ها، از تیم‏ های منتخب جهت ارزیابی در مرحله نهایی دعوت خواهد شد و ایشان این فرصت را خواهند داشت که ضمن حضور رایگان در فضای نمایشگاهی تخصیص یافته در بزرگترین رویداد سالانه صنعت بانکداری و پرداخت کشور؛ از امکان ارائه ایده، طرح و محصولات خود به هزاران بازدیدکننده فعال در صنعت بانکداری و پرداخت طی روز های برگزاری رویداد بهره‏ مند گردند.
🔰شایان ذکر است بسته هدایای ویژه‏ای برای استارتاپ‏های برتر در نظر گرفته شده که دراختتامیه همایش به ایشان اهدا خواهد شد.
گروه‏های مورد ارزیابی:
✔️صاحبان ایده
✔️دارندگان طرح کسب و کار و MVP
✔️طرح‏های تجاری‏ سازی شده در قالب شرکت‏های نوپا

📌مهلت ثبت نام: حداکثر تا پایان روز دوشنبه 10/10/1397  
📝روش ثبت نام: مراجعه به پایگاه اینترنتی www.isc.co.ir  و تکمیل فرم‏ های مربوطه و بارگذاری اطلاعات
📌توضیحات تکمیلی:
✔️ کلیه مراحل ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سایت رایگان است.
✔️ حداقل و حداکثر تعداد مجاز اعضاء هر تیم به ترتیب 2 و 5 نفر (با احتساب سرتیم) می باشد.
- هر تیم حداکثر می‌تواند در یکی از سه گروه "صاحبان ایده"، "دارندگان طرح کسب و کار و MVP" یا " طرح‏های تجاری‏ سازی شده در قالب شرکت‏ های نوپا " ثبت نام کند.
✔️ایده‏ها و موضوعاتی که مرتبط با محورهای هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‏های پرداخت باشند؛ در اولویت ارزیابی قرار دارند. جهت اطلاع از محورهای همایش به پایگاه اینترنتی     www.conf.mbri.ac.ir/ebps8  مراجعه نمایید.
✔️ مواردی از قبیل مزیت رقابتی طرح، میزان نوآوری، عدم حضور در رویدادهای مشابه یا رویداد دوره گذشته، تطابق با نیاز بازار، توجه به چالش های امنیتی، تطابق با قوانین رگولاتوری حوزه عملکرد و پتانسیل درآمدزایی طرح از اهم شاخص‏های ارزیابی خواهند بود.
✔️مسئولیت و تبعات قانونی هر گونه کپی‏ برداری از ایده‏ ها و طرح‏ های ثبت شده قبلی بر عهده تیم‏ های ارائه‏ دهنده خواهد بود.
✔️ نظر به برگزاری رویداد توسط شرکت خدمات انفورماتیک، همکاران  این شرکت و کارکنان شرکت‏ های تابعه امکان حضور در رویداد را نخواهند داشت.
- هزینه رزرو فضای نمایشگاهی و غرفه‏ سازی جهت حضور تیم‏ های برتر در نمایشگاه توسط شرکت خدمات انفورماتیک تقبل خواهد شد.
❓❓❓در صورت مواجهه با هرگونه اشکال طی فرایند ثبت‌نام و تکمیل فرم‌ها، مراتب را به آدرس الکترونیک noandishan@isc.co.ir و یا شماره تلفن 24727999-021 (در ساعات اداری) منعکس نمایید.

نیما نامداری - رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسب‌وکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.

داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکت‌هایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسب‌و‌کارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکت‌های فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکت‌ها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد. تبلیغات سنگین این شرکت‌ها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهم‌ترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکت‌ها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.

اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سال‌ها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.

سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سال‌های قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسب‌وکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسب‌وکار بزرگ بدل می‌شود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکت‌های دیگر است.

در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.

اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.

چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته می‌شود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سال‌های اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده‌ است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟

مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه ‌جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.

باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ‌ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)

معاون وزیر ارتباطات گفت: سومین جلسه بررسی شکایت سازمانهای دولتی از استارت‌آپ ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: کارگروهی که به منظور بررسی شکایت سازمان های دولتی از استارت آپ ها تشکیل شده بود، امروز سومین جلسه اش برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اما از موفقیت های کوچک این جلسه این است که بنا به درخواست اعضا جلسه، مصوبات و مکتوبات اش از محرمانه به عادی تغییر کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: شفافیت از عادی سازی محرمانه ها شروع می شود.

به گزارش مهر، اعضای این جلسه را وزرای ارتباطات، کار، صنعت، ارشاد، اقتصاد، معاونان علمی و حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می دهند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از پرداخت 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های استارتاپی طی شش ماهه ابتدایی سال 1397 خبر داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در دومین گردهمایی سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید ضمن اشاره به این که این صندوق مانند نامش باید در دل مردم امید ایجاد کند، اظهارکرد: اتفاقی که البته با عملکرد مناسب این صندوق رخ خواهد داد.
وی گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته‌اند سرعت ویژه‌ای در رشد اقتصاد داشته باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوری‌های نوین تکیه کرده‌اند.
دلیری با بیان اینکه، کشور ما نیز در چند سال گذشته به نیروی انسانی توجه ویژه‌ تری داشته و قانون حمایتی را در این راستا ایجاد کرده است، افزود: در راستای این قانون تکالیفی مشخص و نهادهای مالی ایجاد و فعالیت هایی آغاز شد که نتایج آن امروز در زندگی روزمره مردم مشهود است.
وی با اشاره به این که امروز بیش از 3700 شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکت‌های سنتی با سرعت رشد پایینی مواجه بوده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند به طوریکه در رصد معاونت علمی رشد بالای 15 برابری برخی از این شرکت‌ها را شاهد بوده‌ایم.

**اقتصاد دانش‌بنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانش‌بنیان که در مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر همراه باشد، روزبه‌روز رشد می‌کند و این رشد شرایط رقابت‌پذیری را ایجاد خواهد کرد.
دلیری افزود: هنگامی که شرکت‌های موفق دنیا جایگاه خود را به شرکت‌های با پایه دانشی داده و حرف اول را در دنیا می‌زنند، مشخص می شود که دانش، فکر و اندیشه بر سرمایه فیزیکی برتری دارد.
وی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانه‌های تولیدی و خودروسازی شرکت‌های نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرم‌های استارتاپی و شرکت‌های با بستر دانشی حرف اول را می‌زنند، در کشور ما نیز همین بستر در حال شکل‌گیری است.
به گفته دلیری، زمانی شرکت‌های بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و غیره بود، اما با بررسی تازه‌ای می‌توان دریافت که رشد این شرکت‌ها امروزه حتی نزولی بوده است.
دلیری افزود: درحالی‌که استارتاپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود در کشور ایجاد کرده و بیش از چند ده‌هزار شغل ایجاد می‌کنند. درحالی‌که کل دارایی آنها یک سامانه یا یک پلتفرم است.
وی فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان ما امروزه به این درک رسیده‌اند که برای بهره‌برداری بهتر از علم باید به سمت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان پیش روند. همان‌طور که سال‌های گذشته بانک‌ها به عرصه استارتاپی اعتماد نمی‌کردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در 6 ماهه گذشته بانک‌های ما 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های استارتاپی پرداخته‌اند. این نشان‌دهنده این موضوع است که اعتماد لازم ایجاد شده است که جوانان می‌توانند تحول ایجاد کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های استارتاپی و نوپا دانش‌بنیان از پشتوانه اندیشه و علم افراد فرهیخته برخورداد هستند و این موضوع باعث توقف‌ناپذیری آنان می‌شود.

**صندوق کارآفرینی امید به حمایت از شرکت‌های نوپا می‌پردازد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی درادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مشترکی که پیش‌ازاین با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده است، گفت: این تفاهم‌نامه برای حمایت از شرکت‌های کوچکی است که به تازگی قدم در این راه می گذارند، چراکه این شرکت‌ها بیشتر نیاز به حمایت دارند.
دلیری بیان کرد: این تفاهم‌نامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالی‌که اعتقاد داریم بستر فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم برای معاونت علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به استارتاپ ها و فضای دانش‌بنیان به استان‌های کشور تزریق‌شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایه‌گذاری و حمایتی ما دانش‌بنیان کشور است که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی افزود:این تولید به عقب بازنخواهد گشت، چراکه پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارتاپ موفق دارای رشد هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف اساسی که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود، ایجاد فایل بررسی متفاوت برای استارتاپ ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: باید کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارتاپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانت‌نامه، باید به موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چراکه یک فکر ارزش بالاتری از اسناد ملکی دارد. ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیت‌ها را از طریق صدور ضمانت‌نامه به وسیله صندوق‌های پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد.
دلیری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالای هزار و 800 ضمانت‌نامه از طریق 6 صندوق پژوهش و مشاوره‌ای موردحمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
وی بیان کرد: اگر همت اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، می توان امیدوار بود که سرعت رشد کشورمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد. چراکه بستر نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. ما رتبه نخست تولید علم در منطقه و 16 در دنیا هستیم، اما این بایستی در تولید محصول نیز خود را نشان دهد.

نماد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در سامانه پس از معاملات درج شد تا بدین ترتیب تامین مالی صندوق بازنشستگان با استفاده از استارت‌آپ‌ها رونق بگیرد.

به گزارش تسنیم،شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) از درج نماد صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در سامانه پس از معاملات خبر داد.

بر پایه این گزارش، صندوق بازنشستگی کشوری موسس این صندوق 10 میلیارد تومانی است و در حوزه بیمه و بازنشستگی و با حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه بازنشستگی و سالمندی توسط هولدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به تامین مالی خواهد کرد.

با توجه به نیازهای بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور به‌ویژه در حوزه خدمات عمومی، سلامت، ورزش و حوزه‌های بیمه‌گری و همچنین این موضوع که ارائه خدمات به بازنشستگان دیگر از روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست، استفاده از استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین، آن‌ها به یک راه‌حل اثرگذار و مناسب در این حوزه تبدیل می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: نخستین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق رویش لوتوس بود که پذیره‌نویسی آن در دی ماه 95 در فرابورس انجام شد.

این در حالی است که هم اکنون 39 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 34 هزار و 434میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا فرابورس ایران شاهد پذیره‌نویسی این صندوق شود.

هامونی گفت:صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با سرمایه 150 میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی می‌شود که هدف از آن حمایت از استارت آپ‌ها در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.

امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با  فارس از عرضه اولیه سهام یک شرکت دانش بنیان روز دوشنبه خبر داد و گفت: فردا تعداد 35 میلیون سهم از کل سهام شرکت داروسازی آوه سینا برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می‌شود .

وی افزود: این ناشر به عنوان شرکت دانش بنیان در حالی داروی ضد سرطانی تولید می‌کند که فردا به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول از فرصت دو ماهه فرابورس برای آماده سازی و بستر سازی نرم افزارهای مورد نیاز تأمین مالی جمعی یا به اصطلاح کراود فاندینگ ها سخن گفت و افزود: تابلوی معاملات شرکت‌های دانش بنیان و به عبارتی استارت آپ ها قابلیت تعریف و راه اندازی در فرابورس خواهد داشت.

هامونی یادآور شد: طرح‌های کسب و کار در آن بازار به ارزش کمتر از دو میلیارد تومان هستند و چون شخصیت حقوقی ندارند، باید با راهکار دیگری وارد بازار شوند.

وی از پذیره نویسی یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه جدید طی این هفته از طریق فرابورس نیز خبر داد و گفت: هلدینگ سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه  با سرمایه 150  میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی خواهد کرد که هدف از آن حمایت از استارت آپ های فین تک در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.

روز گذشته تفاهم نامه ای مشترک بین شهردار تهران با معاون علمی نهاد ریاست جمهوری به امضا رسید تا براساس این تفاهم نامه شرکت های دانش بنیان و استارتاپی بتوانند با ورود به املاک متروکه صنعتی به موتور محرکی برای احیا و نوسازی این محدوده های شهری تبدیل شود. اما سوال اینجاست که این ایده محمد علی افشانی در حوزه احیای بافت های فرسوده چقدر می تواند به موتور محرک توسعه در بافت های فرسوده تبدیل شود؟

به گزارش تیتر شهر: آمارها نشان می دهد که تهران 4400 هکتار بافت فرسوده دارد که اگر شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان بخواهد اقدام به نوسازی این محدوده ها کند، به 100 سال زمان نیاز دارد تا این کار انجام شود.

این در حالی است که محمد علی افشانی دروز در یک نشست خبری در حاشیه انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری تهران با معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: ساختمان‌های موجود در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور واگذار شده و از همه مهمتر اینکه سهم شهرداری بعد از فروش محصولات فناورانه در بازار دریافت خواهد شد.

شهردار تهران درباره این تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف املاک فرسوده و متروکه در شهر تهران که منجهر به انعقاد تفاهم نامه با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری شد؛ توضیح داده است: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود، ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی بر این باور است که باید از بافت های فرسوده در راستای تولید دانش و علم استفاده شود و به همین دلیل است که جلساتی را با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در این حوزه توسط کارشناسان و مدیران متخصص برگزار شده است که در نهایت خرجی این جلسات ایجاد زمینه ای برای همکاری‌های مشترک اقدام با هدف بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد در حوزه توسعه فناوری بوده است.

در واقع افشانی در نظر دارد تا امکاناتی که در حوزه بافت های فرسوده در اختیار مدیریت شهری قرار دارد را به استارتاپ‌ها واگذار کند؛ وی بر این باور است که با این اقدام توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده ایجاد خواهد شد. به همین دلیل تصمیم بر این است تا با هدف ساماندهی ساختمان های متروکه صنعتی زمینه برای ساماندهی آنها توسط شرکت های دانش بنیاد ایجاد خواهد شد.

از قرار معلوم این ساختمان های متروکه واقع دربافت فرسوده قرار است تا به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار گرفته و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

مهمتر از همه اینکه سهم شهردار از این شرکت‌ها زمانی دریافت می‌شود که محصول تولید و به بازار عرضه شود و در عین حال پولی که از این طریق نیز دریافت می‌شود، برای حمایت از شرکت‌ها مجددا هزینه می‌شود.

آیا راهکار شهرداری تهران دراحیای بافت های فرسوده موثر خواهد بود؟

قبل از اینکه به این سوال جواب دهیم بهتر است تا وضعیت بافت فرسوده را در پایتخت کمی مرور کنیم. اگر املاک ریزدانه قرار گرفته در محدوده های فرسوده و ناپایدار شهری را املاک فرسوده نوع اول در نظر بگیریم، املاک صنعتی متروکه در تقسیم بندی های کارشناسان به عنوان فرسودگی های نوع دوم و سوم قرار می گیرند. املاکی که به دلیل تخلفات در ساخت و ساز و یا عدم همخوانی با طرح های بالا دستی مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران مشمول رای ماده 100 شهرداری تهران شده اند و به همین دلیل این محدوده ها به صورت متروکه رها شده اند تا در نهایت توافقی بین شهرداری و مالکان خصوصی این زمین ها انجام شود.

عدم مشخص بودن بسته حمایتی شهرداری تهران برای واگذاری املاک متروکه صنعتی به شرکت های دانش بنیان در این تفاهم نامه یکی از ایراداتی است که می توان به این همکاری دو جانبه گرفت. به هر حال معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به دنبال توسعه شرکت های دانش بنیان است و برای تحقق این ایده این شرکت ها نیاز به فضاهایی برای استقرار و فعالیت خود دارند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه احیای بافت های فرسوده یکی از مشکلات شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در دهه های اخیر بوده است و از همه مهمتر وجود املاک متروکه رها شده در پهنه های مختلف شهری که به فضاهای ناایمن شهری معروف هستند؛ در اختیار قرار گرفتن این املاک توسط شرکت های شتاب دهنده یا استارتاپی می تواند مشکل اسکان و فعالیت این مجموعه ها را حل کند و از سوی دیگر شهرداری تهران نیز مدعی این مساله خواهد بود که برای این محدوده های ناایمن اقدامات لازم را انجام داده است.

اما نکته اساسی اینجاست که بیشتر این ساختمان های صنعتی متروکه تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد. حتی کارخانه های بزرگی مانند چیت سازی، روغن نباتی، سیمان و ... که بارها مورد بازدید مدیران شهری قرار گرفته به دلیل خالی بودن و غیر قابل استفاده بودن، از آن به عنوان یکی از معضلات بافت فرسوده یاد می شود؛ مالکان آن هنوز نتوانسته اند با شهرداری تهران بر سر واگذاری این محدوده ها به مدیریت شهری به توافق برسند و همین مساله باعث رها شدن آنها در محدوده های داخلی و خارجی شهر شده است.

در نتیجه شهرداری تهران بر سر افزودن این محدوده ها به زمین های عمومی شهری برای ایجاد سرانه های هفتگانه خدماتی در محله ها با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است و به رغم تلاش هایی که در سال های گذشته انجام شده؛ هنوز نتیجه مشخصی از مذاکرات با بخش خصوصی در این حوزه به دست نیاورده است ودر بیشتر موارد واگذاری این محدوده ها به محل مناقشه ای بین مالکان و شهرداری تهران تبدیل شده است.

اما با توجه به اینکه شهردار تهران نیز در جریان انعقاداین قرارداد تنها ایده ها و اهداف خود را در خصوص تعیین تکلیف ساختمان های صنعتی متروکه عنوان کرده است و به هیچ اشاره ای به جزئیات این همکاری نکرده است.

این درحالی است که در همین نشست محمد علی افشانی درباره چگونگی اجرای این تفاهم نامه اعلام کرده است که کارگروه و کمیته مشترکی برای بررسی چگونگی اجرای ان تشکیل خواهد شد.

اما سوال اینجاست چگونه ممکن است شهردار تهران تفاهم نامه ای را با معاون علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به امضا برساند که هنوز جزئیات اجرای آن برای وی نیز مشخص نشده و باید منتظر خروجی کمیته باشد که بعدا تشکیل می شود؟ آیا این اقدام افشانی تنها یک قرارداد ژورنالیستی نیست؟

سوال دیگر این است که تنظیم و امضای چنین قراردادی چقدر می تواند مشکل بافت فرسوده شهر تهران را کم کرده و از همه مهمتر به یک عامل محرک توسعه در محدوده های بافت فرسوده تبدیل شود؟

آیا این تفاهم نامه و اجرای آن می تواند ارزش افزوده بافت های فرسوده را در مناطق شهری زیاد کند؟

قطعا اکنون شهردار تهران پاسخی برای این سوالات ندارد چرا که هنوز برای وی نیز مشخص نشده است که خروجی نهایی این تفاهم نامه از روی کاغذ به بعد اجرایی و عملیاتی آن چه خواهد شد؟

به نظر می رسد که طبق این تفاهم نامه و توضیحاتی که محمد علی افشانی داده است، شهرداری تصمیم دارد تا برای املاک صنعتی متروکه بخش خصوصی نیز تصمیم گیری کند. این در حالی است که تجربه احیای بافت های فرسوده از نوع اول تا نوع سوم آن در طول دهه های اخیر نشان داده است؛ هر جا که شهرداری تهران ورود مستقیم به این موضوع داشت، با شکست روبه رو شده است.

از سوی دیگر چرا شهرداری تهران به جای انعقاد این قرار داد در صدد ارائه تسهیلات ویژه به مالکان ساختمان های متروکه صنعتی نکرد تا مالکان با دریافت بسته های تشویقی انگیزه ای برای ه سازی و نوسازی املاک متروکه خود کنند؟

از همه مهمتر اینکه آیا زمانی که شهرداری تهران با ایجاد امکان نوسازی و بازسازی این ساختمان ها آن هم برای شرکت های دانش بنیان می تواند مدعی شود که این سیاست محرک توسعه در بافت های ناپایدار و فرسوده خواهد بود؟

استنباط های اولیه ای که از مفاد این قرارداد و صحبت های شهردار تهران به دست می آید، این فرضیه را پر رنگ تر می کند که این تفاهم نامه به رغم ژورنالیستی بودن آن خروجی قابل قبولی در آینده نخواهد داشت.

اما موضوع دیگری که در این میان شهردار تهران و متولیان باید به آن پاسخ دهند، این است که شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده و استارتاپ با چه انگیزه ای قرار است وارد ساختمان های متروکه، فرسوده و صنعتی شهر تهران شوند؟

این در حالی است که شرکت های دانش بنیان با توجه به اهداف و برنامه ریزی های اقتصادی و شغلی ای که دارند، قطعا فضاها و مکان هایی را انتخاب می کنند که برای فعالیتشان از منظر شهری وضعیتی به مراتب بهتر از ساختمان های متروکه صنعتی داشته باشد.

این این فرضیه را برای تمامی شرکت های استارتاپی درست بدانیم در این صورت شهرداری تهران با همکاری معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در قالب این تفاهم نامه با هدف بازآفرینی شهری چقدر سعی کرده اند تا یک هماهنگی و همگونی بین محیط کار و جنس فعالیتی که می خواهد در ساختمان های صنعتی متروکه انجام شود را رعایت کرده اند؟
اینکه استارتاپ ها با چه انگیزه ای می خواهند وارد ساختمان های متروکه صنعتی شوند؛ یکی از ابهامات بزرگ این تفاهم نامه است چرا که هنوز مشخص نیست که معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری و شهرداری تهران قرار است در ازای قبول شرکت های دانش بنیان به ورود به این محدوده ها و ساختمان های متروکه چه تسهیلاتی را به آنها بدهد؟
به عبارت ساده تر، هنوز مشخص نیست که بسته تشویقی ای که شهردار تهران برای اجرایی شدن این تفاهم نامه برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است، چگونه خواهد بود.

این در حالی است که اگر از همان ابتدا این حمایت ها به صورت ریز و جزئی مشخص نشود، به نظر می رسد که استارتاپ ها هیچ انگیزه ای برای ورود به محیط های ناکارامد شهرداری تهران نخواهند داشت.

نکته مهم دیگری که در این میان قرار دارد، این است که ساختمان های متروکه صنعتی در تقسمی بندی محدوده های بافت فرسوده در گروه بافت های فرسوده نوع دوم و سوم قرار می گیرند. محدوده هایی که به دلیل تغییر کاربری و عدم رعایت ضوابط شهرسازی در سال های گذشته دارای رای ماده 100 هستند.
در واقع یکی از دلایل مهم متروکه شدن بسیاری از ساختمان های متروکه این است که به دلیل ارجای پروندهاین املاک به دلیل تخلفات شهرسازی به کمیسیون ماده 100 و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها تا تعیین تکلیف نهایی، از سوی مالکان رها شده و متروکه باقی مانده اند. در بسیاری از موارد رای کمیسیون ماده 100 به تخریب و یا پلمپ این املاک بوده است و همین باتکلیفی بر فرسودگی بیشتر این ساختمان ها افزوده است.
با توجه به شرایطی که این نوع ساختمان ها از منظر شهرداری تهران دارند، چگونه ممکن است که این محدوده ها انگیزه را برای ورود شرکت های استارتاپی فراهم می کند. از همه مهمتر برای اینکه این محدوده های متروکه بازسازی و نوسازی شود، بهتر نبود که به جای انعقاد این تفاهم نامه تسهیلات ویژه ای برای مالکان آنها در نظر گرفته می شد تا آنها اقدام به نوسازی و بازسازی کنند؟ تا اینکه ایده و طرحی را در قالب یک تفاهم نامه همکاری مطرح شود که بازده و خروجی آن قابل پیش بینی نباشد؟
مساله اخر درخصوص ابهامات این تفاهم نامه همانطور که پیش تر گفته شدغ تشکیل کمیته و کارگروه برای بررسی و اجرای کردن آن بعد از انعقاد آن است. آیا بهتر نبود که قبل از انعقاد تفاهم نامه این همکاری و رسانه ای کردن آن این کارگروه شکل می گرفت تا هدف گذاری های مورد نیاز را انجام می داد و اهداف و سیاست های کاربردی این همکاری را از قبل مشخص می کرد؟
در این صورت در این تفاهم نامه نقشه راه به صورت جزئی و کاربردی تر مشخص می شد تا هم تکلیف مالکان ساختمان های متروکه خصوصی و هم شرکت های دانش بنیان از همان ابتدا مشخص می شد تا اینکه این تفاهم نامه از همان ابتدا به یک حرکت ژورنالیستی و رسانه ای شهردار تهران تبدیل شد؟

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛ مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک با شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند.

وی ادامه داد:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛  مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با بیان اینکه بر این اساس مقرر شده که استارتاپ‌هایی که مجوز می‌خواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند، گفت: تا از این طریق بتوان آن‌ها را ساماندهی کرد.

به گفته ستاری، رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همه کسب و کارها نظارت شهرداری لازم است.

واگذاری رایگان ساختمان‌های بافت فرسوده به استارتاپ‌ها

شهردار تهران گفت: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از بافت‌های فرسوده در راستای تولید دانش و علم از اولویت‌ شهرداری است و قرار شد تا به صورت همکاری‌های مشترک اقدام به بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه  ما به دنبال توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده هستیم، گفت:  در این راستا با توافقی که با معاونت علمی صورت گرفت، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در این ساختمان‌ها ساماندهی خواهند شد و این ساختمان‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار تهران،  در این توافق تعداد ساختمان‌های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است،‌ و در این راستا با برخی از نهادها که سوله یا ساختمان‌های بلااستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن‌ها از این ظرفیت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

دولت در حالی ۲ میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه ای بوده و ارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان برنامه و بودجه دیروز گزارشی منتشر و اعلام کرد که کارنامه شاخص های بازار کار از سال ۹۲ (همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی)، از رشد ۲.۷ میلیون نفری جمعیت فعال، رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد.

عدم اقدام برای کاهش بیکاری؛ سوال نمایندگان از رئیس جمهور

«عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری»، سومین سوال از سوالات پنج گانه تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور بود که در جلسه سه شنبه هفته گذشته (۶ شهریورماه) مجلس مطرح شد. حسن روحانی، رئیس جمهور در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است ... سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول ۵ سال گذشته اشتغال خالص، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است ... اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود. این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است».

در پایان جلسه سوال از رئیس جمهور، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود ۷۳ درصد از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ های رئیس جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه های مجلس و دولت درباره اقدامات اشتغالزایی دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد.

در عین حال، دولت در حالی کل عملکرد سال ۹۲ را جزء عملکرد خود محسوب کرده که در تابستان ۹۲ دولت را تحویل گرفت و عمده اشتغال ایجاده شده در سال مذکور، طبیعتا حاصل سیاست های دولت دهم بوده است. 

براین اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی می کند که آمار درست اشتغال خالص ایجاد شده( فارغ از اینکه ناشی از سیاست های دولت بوده باشد یا خیر)، از دو روش قابل احصاء است:

۱-  گزارش های فصلی مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص اشتغال سالانه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۶) حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در دولت های نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲) حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

۲- گزارش های سالیانه مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ ‌میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲) حدود ۷۲۰ هزار نفر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: اشتغال ایجاد شده ارتباطی به اقدامات دولت ندارد

 مرکز پژوهش های مجلس ۵ شهریورماه جاری گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» منتشر کرد.

در این گزارش که متن کامل آن را اینجا می توانید دریافت و مطالعه کنید، در بخش چکیده، در پایان صفحه دوم این گزارش آمده است: «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.»

بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می دهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.

مرکز آمار ایران هم پیش تر در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

کارشناسان به استناد گزارش های بازار کار و گزارش مرکز پژوهش های مجلس معتقدند عمده این اشتغال دو میلیون نفری، ناشی از مشاغل استارتاپی است که عمدتا بصورت خودجوش و مستقل از سیاست های اشتغال زایی دولت طی سالهای اخیر رونق گرفته است. 

محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای

فارغ از مواردی که گفته شد، گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

دارا بودن بیمه به واسطه شغل می تواند ازجمله نشانه ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ را از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار داده است. براساس نتیجه این بررسی که در متن گزارش مذکور آمده است: « بررسی انجام شده نشان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده اند که دارای بیمه نبوده است.»

سلیمان محمدی- بحث درباره بحران مشروعیت اسنپ به عنوان بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی دوباره بالا گرفته است. البته این بار خود اسنپی‌ها بانی بحث بودند. انتخاب یک راه دیگر برای اعلام قانونی بودن فعالیت این اپلیکیشن سبب شد دوباره این سؤال مطرح شود که فعالیت اسنپ و شرکت‌های مشابه آن قانونی است یا نه؟ اگر قانونی است این همه بحث چرا؟ اگر نیست چرا هیچ عزمی در دولت و سایر نهادهای متولی برای توقف فعالیت یا الزام به دریافت مجوزهای لازم از سوی آنها وجود ندارد؟ آیا پشت پرده مسائلی در جریان است؟

اینها سؤالاتی است که بعد از برگزاری نشست خبری مشترک اسنپ با اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد؛ اتحادیه‌ای که حالا اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشروعیت آن را زیر سؤال برده و فعالیتش را غیرقانونی می‌خوانند. آنها اتحادیه را وصله‌ای ناچسب می‌دانند که نه تنها در حوزه سایر صنوفی مثل تاکسیرانی که حتی در حوزه رایانه‌ای هم صلاحیت ندارد. اما مدیر استراتژی اسنپ در این نشست خبری قاطعانه اعلام کرد قصد ندارند که زیر نظر جایی شهرداری کار کنند و مجوز همین اتحادیه برای آنها کفایت می‌کند، هم‌چنان‌که تا الان کرده است!
نگارنده در این باره پرس‌و‌جو‌های بسیاری کرده و از انتساب این شرکت به نهادهای نظامی و امنیتی گرفته تا تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی شنیده اما در این بین یکی از پاسخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است؛ «دولت به سه دلیل نمی‌خواهد سنگ پیش پای اسنپ بگذارد، یک: دستاوردهای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه استارت‌آپ‌ها به باد نرود، دو: چند ده هزار نفری که اسنپ مدعی است شاغل کرده، بیکار نشوند و مهم‌تر از این دو شایعه تهدید اسنپی‌ها به اعتصاب و اعتراض این چند ده یا صد‌ هزار نفر!
متأسفانه با توجه به شرایط موجود هر سه مورد می‌تواند فراتر از یک شایعه باشد. در مورد اول که طبیعی است دولت، بزرگ شدن یک استارت‌آپ تا حد
یونیکورن -استارت‌آپ‌های یک میلیارددلاری- شدن را جزئی از کارنامه خود بدانند. در مورد دوم هم با وجود اینکه نگارنده اعتقاد دارد هم در آمار چند ده هزار نفره و هم در شاغل محسوب شدن این تعداد باید تردید کرد، باز هم می‌توان در شرایط فعلی کشور مورد قبول باشد.

اما مهم‌تر از همه، مورد سوم است که با همه عجیب بودنش، رنگ و بویی صنفی دارد اما مطرح شدنش از سوی کارفرما و در دفاع از امپراتوریش رنگ می‌بازد. بدیهی است هر فعالیت صنفی و در نوع ایده‌آل آن، سندیکایی برای دفاع از حقوق رانندگان (بخوانید کارگران) می‌تواند قابل دفاع باشد، اما تعریف آن در این قالب بیشتر به یک رفتار سودجویانه کارفرمایی شبیه است تا حرکتی صنفی و کارگری. شاید بزرگ‌ترین تجربه فعالیت سندیکایی در حوزه حمل‌ونقل ایران را اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برشمرد که ورای خوب و بد بودن و نتیجه آن، تنها تماشای از دور سندیکای شرکت واحد، نشان دهد که از این همبستگی و تهدید به اعتصاب صنفی تا آن اعتراض و اعتصاب فرسنگ‌ها فاصله است.

قطعا کسی با فعالیت صنفی و بعضا سندیکایی مشکلی ندارد اما در این مورد مشخص، این کار را نه می‌توان فعالیت صنفی دانست نه سندیکایی چون درست عکس آن عمل کرده و به جای بهبود وضعیت کارگران به تحکیم موقعیت کارفرما و همچنین دادن جسارت افزایش فشارها به هر دو طرف (دولت و رانندگان) می‌انجامد. با این حال برای راستی‌آزمایی میزان اهمیت حقوق صنفی رانندگان اسنپ نگاهی می‌کنیم به شرایط نمونه بین‌المللی این فعالیت یعنی اوبر و مقایسه قوانینی که این دو شرکت برای رانندگان خود قرارداده‌اند.

شرایطی که تاکنون در پیام‌های زیادی از سوی رانندگان اسنپ به ما استثمار خوانده شده اما طبیعتا تا زمانی که اسنپ نیز در این باره اظهارنظر نکند، این گفته‌ها از سوی ما به صورت رسمی منتشر نشده و تنها به عنوان دلنوشته‌های رانندگان محسوب می‌شود.
اما نگاهی بیندازیم شرایط و تسهیلات اوبر به عنوان یک کسب و کار در قلب دنیای سرمایه‌داری که قطعا حقوق کارگر در اولویت آن نیست و اسنپ در کشور خودمان.

همانطور که مشاهده می‌کنید بخش قوانین و مقررات اسنپ هم در بخش مسافران و هم در بخش رانندگان بیشتر شبیه به یک بیانیه و فصل‌الخطابی است که تنها حسی که به خواننده می‌دهد، مبرا کردن تام این شرکت از هر مسئولیتی است. حتی در بخشی از قوانین اسنپ  آمده «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌ونقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند...

بنابراین هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود». این به معنای سلب مسئولیت مطلق این شرکت از هر نوع مشکل احتمالی برای مسافر یا راننده‌ای است که اسنپ طرف دوم را به او معرفی کرده و از قضا برای حمل‌ونقل هم معرفی کرده است نه چیز دیگری!

هر چند تناقضات زیادی در این قوانین اسنپ نیز وجود دارد، چرا که اندکی پس از این قانون آمده است: «کاربر مسافر می‌پذیرد خدمات اسنپ صرفا جابه‌جایی مسافر است...» بنابراین شرکت می‌پذیرد که خدمات جابه‌جایی مسافر ارائه می‌دهد و ارائه هر نوع خدماتی برای جابه‌جایی مسافر مستلزم دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. علی‌ای‌حال همانطور که دیده می‌شود هر آنچه در بخش قوانین و مقررات سایت اسنپ دیده می‌شود، خط و نشان کشیدن برای راننده است و در این شرایط با فرض غلط بودن همه اعتراض‌های فعلی رانندگان، با توجه به این شواهد نشانی از اهمیت حقوق رانندگان برای این شرکت حداقل از سوی نگارنده دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد حتی اگر معنای کار چند دقیقه یا ساعت در روز «اشتغال» باشد، در این اشتغال حقوق حداقلی برای راننده لحاظ شده و طرح مسائلی همچون از بین رفتن ۱۸ هزار شغل یا تهدید به اعتراض و اعتصاب از سوی این رانندگان تنها در راستای منافع ابرکارفرمای استارت‌آپی است؛ آنطور که نه تنها هیچ نشانی از حقوق صنفی و همگرایی صنفی در آن دیده نمی‌شود بلکه فرسنگ‌ها از شرکت مشابهش در قلب امپریالیسم عقب‌تر است.

بنابراین در این شرایط که تشکیل یک سندیکا برای رانندگان اسنپ قطعا عملی نیست، به نظر می‌رسد این تهدید می‌تواند به فرصت تبدیل شده و رانندگان اسنپ با کمک شبکه‌های اجتماعی یک جمع مجازی و در ادامه واقعی و قانونی برای خود تشکیل داده و اگر قرار است از پتانسیل هویت صنفی خود برای احقاق یک حق استفاده کنند، آن حق خودشان باشد نه صرفا منافع کارفرما.

در همین رابطه: هزینه‌های انحصاری برای تاکسی‌های سنتی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای یک راننده تاکسی ارائه کرده، گوشه‌ای از شرایط سخت معادله «هزینه-فایده» تاکسیرانی در کلان‌شهر تهران را به تصویر کشیده است. این سازمان، هزینه‌های مربوط به تاکسی را در دو بخش تقسیم‌بندی کرده است: بخش اول هزینه‌های مربوط به وسایل نقلیه و بخش دوم هزینه‌های مربوط به راننده است.

در این بررسی تعداد روزهای کاری ۲۹۳ روز در نظر گرفته شده است؛ این آیتم‌هایی است که یک راننده تاکسی با آن مواجه است؛ در آن‌سو، شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند که هیچ‌یک از این هزینه‌ها را ندارند. درواقع شرایط ساده عضوگیری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که در رأس آن، عدم نیاز به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. این آیتم‌ها را بخوانید:

بیمه تاکسی
تاکسی علاوه بر بیمه شخص ثالث باید بیمه بدنه هم باشد. اولین آیتم مهم برای یک تاکسی محسوب می‌شود و هزینه آن بر اساس تعهدات بیمه‌ای و خسارت جانی و مالی تعیین می‌شود.

عوارض سالیانه
این مالیاتی است که هرساله توسط شهرداری تهران از خودروها دریافت می‌شود. خودروهای شخصی معمولاً زمانی این مالیات را تسویه می‌کنند که قصد خرید یا فروش خودرو را داشته باشند. برای تاکسی‌ها این موضوع برعکس است. تاکسی‌داران باید هرسال عوارض سالیانه شهرداری را به حساب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران واریز کنند تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.

مالیات شغلی
این هزینه بر اساس عملکرد سالیانه یک تاکسی‌دار، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شود. مبلغ این مالیات بر اساس نوع خودرو و مدل آن تعیین می‌شود. به این موضوع توجه کنید که راننده تاکسی چون فعالیت خدماتی می‌کند باید مالیات دهد؛ اما شخصی که با خودروی شخصی خود اقدام به مسافرگیری می‌کند؛ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند.

معاینه فنی
یک خودرو شخصی در صورت «نو» بودن تا دو سال نیازی به معاینه فنی ندارد. در بقیه موارد، عمر معاینه فنی خودروها، یک‌ساله است؛ اما یک راننده تاکسی هر سه ماه یک‌بار باید خودرو خود را به مراکز معاینه فنی برود. ضمن اینکه بخش عمده از تاکسی‌هایی که در تهران تردد می‌کنند، دوگانه‌سوز هستند و باید هر سه ماه یک‌بار، خودروی خود را به مراکز تست گاز ببرند.

استهلاک وسیله نقلیه
خودرو یک کالای مصرفی است و هر چقدر بیش‌تر فعالیت کند؛ نیاز به مراقبت بهتر دارد. استهلاک تاکسی، واقعیتی است که تمام رانندگان با آن مواجه‌اند. در ادبیات تاکسیرانی، رسیدگی به خودرو و تعویض قطعات معیوب با عنوان «تبدیل به احسن» یاد می‌شود. در فرمول‌هایی که برای استهلاک خودروی تاکسی عنوان می‌شود؛ مدت رکود سرمایه، تقسیط تاکسی نوسازی‌شده و... نیز در نظر گرفته می‌شود.

بیمه تأمین اجتماعی
راننده تاکسی خودش است و خودروی خودش؛ بنابراین یک «خویش‌فرما» محسوب می‌شود که برای اندوخته دوران بازنشستگی، باید ۱۸ درصد از حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. ضمن اینکه راننده تاکسی موظف است برای دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، مبالغی را پرداخت کند.

مزد ایام تعمیرات
اگر خودروی یک تاکسیران از کار بیفتد و مجبور به توقف در تعمیرگاه باشد؛ تاکسیران بیکار می‌شود و برای ایام بیکاری، یا باید از پس‌انداز خود استفاده کند یا اینکه در بوروکراسی اداری سازمان تاکسیرانی وارد شده و ثابت کند که خودروی او خراب است و نمی‌تواند کار کند تا بر اساس آن، مزد ایام تعمیرات دریافت کند.

تعطیل کاری
معمولاً تاکسی‌ها در ایام تعطیل کار نمی‌کنند؛ اما درصورتی‌که این اتفاق بیفتد؛ فرمول‌های مربوط به هزینه-فایده تاکسیران‌ها با عملکرد دیگری مواجه خواهد شد. مطابق قوانین موجود، رانندگان تاکسی «خطی» برای روزهای تعطیل باید کرایه بالاتری بگیرند؛ اما خودروهای شخصی متعلق به تاکسی یاب‌های اینترنتی این بخش را پوشش داده و در سال‌های اخیر، سهم بالایی از بازار حمل‌ونقل با تاکسی در ایام تعطیلی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

منبع:هفته‌نامه حمل و نقل

حمید رضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی، اعلام کرد باتوجه نمونه‌برداری استانی انجام شده استارتاپ‌های کشور در حوزه‌های مختلف رشدی نامتوازن داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، بیان داشت: طبق مطالعه و نمونه برداری که از شتاب‌دهنده‌ها استانی داشته‌ایم، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که فضای رشد استارتاپی متوازن نیست و البته این مساله به معنی عدم وجود تقاضا نیست بلکه نشان می‌دهد زیربنای فکری و ساختاری لازم به درستی شکل نگرفته است. به عنوان نمونه مطالعات نشان می‌دهد که فعالیت استارتاپی در حوزه محیط زیست در کشور نسبت به به کل فعالیت‌های استارتاپی کمتر از یک درصد است در حالی که موضوع محیط زیست یک موضوع حیاتی و جدی و جزء الویت‌های راهبردی کشور است.  در نقطه مقابل در حوزه فروشگاه‌های الکترونیکی این آمار حدود 23 درصد است.  در استارتاپ‌های حوزه ورزش حدود یک درصد استارتاپ فعال داریم اما در حوزه خدمات مثل حمل و نقل، حسابداری، املاک، غذا و موسیقی این آمار بالای 20 درصد است. این نشان می‌دهد که فضای کسب و کار به شکل متوازن رشد نمی‌کند و نیازها درست شناسایی نمی‌شود و برخی اشکالات راهبردی وجود دارد. در چنین شرایطی باطم است که توجه کنیم وقتی حجم بالایی از استارتاپ‌ها در یک حوزه وجود داشته باشد حتما تا یک جایی که حجم سرمایه و تقاضا امکان دهد با هم رقابت می کنند و این رقابت سالم است و از یک جایی به بعد بازار کشش استارتاپ‌های جدید را ندارد. به این ترتیب استارتاپ‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که کسانی که زودتر آمده‌اند در یک شرایط با ثبات می‌مانند و کسانی که بعد از آنها آمده با مشکلات و موانع رو‌به‌رو می‌شوند چرا که بازار پاسخ لازم را نمی‌دهد و از سوی دیگر برخی پارامترهای موردنیاز این کسب و کار به درستی و در زمان معقول محقق نمی شود. این پارامترهای دیگر مواردی همچون میزان جذابیت، میزان مشارکت اجتماعی و نظایر آن هستند.

 مدیرکل دفترنوآوری وزارت ارتباطات در خصوص خطر بروز استارتاپ‌های ورشکسته در اثر عواملی همچون تاثیر وام‌هایی که طی سال‌های اخیر به آنها اعطا شده نیز ابراز داشت:  طی سال‌های اخیر بخش‌ها و نهادهای زیادی به حوزه استارتاپی علاقه نشان دادند و به نوعی تلاش در کمک به توسعه زیست بوم استارتاپی داشته‌اند. اگرچه این علاقه اساساً اشکالی ندارد اما هنگامی که با هیجان و توسعه بی برنامه همراه می‌شود سبب بروز اشکالات متعدد بعدی می شود. این مشکلات در سایه عدم توجه به وجود تقاضا، توسعه تعامل بین بخش و رشد بازار بیشتر خود را نشان می دهد. لذا ما نیازمند بازنگری جدی در مولفه های مرتبط با حمایت و توسعه این زیست بوم هستیم.

وی افزود: شما در نظر بگیرید که طی سال‌های اخیر روند توسعه و هماهنگی شتاب دهنده‌ها، صندوق‌های جسورانه، توسعه پارک‌های فناوری و مواردی از این دست چگونه بوده است. فضای ایجاد شتابدهی و شتابدهنده مساعد است و این موضوع به جهت فرهنگ سازی، ایجاد فضای کسب و کاری جدید یک مزیت محسوب می‌شود؛ اما در نقطه مقابل عدم شفاف بودن در مدل‌های کاری و نقش بخش‌های دولتی در همکاری و تقویت اعتماد نقاط ضعف هستند. بنابراین نکته ای که می خواهم تاکید کنم این است که استارتاپ ها نیازمند حمایت های موثرتری به غیر از حمایت مالی هستند و اساساً حمایت مالی مستقیم و یا دولتی در آغاز راه صحیح نیست و از سوی دیگر ما فراموش کرده‌ایم که استارتاپ می‌بایست در آینده یک شرکت متوسط و سپس یک شرکت بزرگ ملی و بین‌الملی شود.

احمدیان ادامه داد: مسیر پیش روی این زیست بوم مسیری طولانی و پیچیده است و نباید همه انرژی و حمایت را در همان گام اول یعنی آغاز خلاقانه قرار دهیم. لذا معتقدم باید به طوری جدی به کسب و کارهای بزرگتر توجه کرد زیرا کسب و کار بزرگ لوکوموتیو واگن‌های استارتاپی هستند.

اخیرا روند شکایت از فعالان حاضر در شبکه استارتاپ‌های حمل‌ونقل آنلاین و پیک موتوری‌ها فزونی یافته و کاربران فضای مجازی را با مشتی سودجو مواجه کرده است.

به گزارش تسنیم با رواج فرهنگ استارتاپی در کشور و تمایل جوانان صاحب ایده برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک با نرخ بهره‌وری بالا، باعث شکل گیری نوعی به ظاهر کسب‌وکارها شده که تنها منافع مالی را هدف‌گذاری کرده و رسالتی جز این برای خود قائل نیستند.

سوای از سرمایه‌گذاری در هر بخشی که مباحث مالی را دنبال می‌کند، کسب‌وکارها همواره در دل فرهنگ جوامع تعریف می‌شوند که به نوعی با تکیه بر این پیش‌نیاز می‌توانند اقدام به برندسازی کرده و جای خود را در بین رقبا باز کنند.
اما با توجه به موج راه‌اندازی استارتاپ‌ها که اکنون کشور ما را نیز در برگرفته، روزانه شاهد افتتاح و راه‌اندازی بیزینس‌هایی حداقل در قامت یک اپلیکیشن موبایل با گردش مالی‌های بالا هستیم که شاید برخی کسب‌وکارهای سنتی را به رسما به چالش بقا دعوت می‌کند.
چالشی که گاهی با توجه به مبنا قرار دادن منافع مالی، به چالشی برای خود استارتاپ‌ها نیز تبدیل شده و موجی از نارضایتی را برای آنها در جامعه به وجود آورده که نهایتا از اعتماد مخاطبانش کاسته و نهایتا به انزوای دائمی آن منجر شده است.
شاید استارتاپ‌ها با توجه به ماهیت‌شان، کمتر خود را درگیر مطالعه و توجه به نقاط بحرانی یک کسب‌وکار می‌کنند و از این زمانی به فکر چاره می‌افتند که دیگر دیر شده و باید بساط‌شان را از بازار رقابت جمع کنند.
یکی از بازارهای جذاب استارتاپی، برندهای فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی و تحویل مرسولات هستند که به نسبت سایر استارتاپ‌ها، جای خود را به شکل بهتری در جامعه ما باز کرده‌اند و اغلب کاربران گوشی‌های هوشمند در تعامل با بسترهای فراهم شده توسط آنها هستند.
فراگیری خدمات این استارتاپ‌ها چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است؛ تا زمانیکه ضریب نفوذ برندها به جایگاه قابل قبولی نرسیده، تلاش می‌کنند تا با حفظ کیفیت خدمات‌دهی در بالاترین سطح ممکن، رضایت کاربران را در بالاترین حد نگه دارند اما به میزانی که جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده و ضریب نفوذشان افزایش می‌یابد، به همان میزان از کیفیت خدمات‌شان کاسته می‌شود.
این رویه فراگیر است و تمامی برندها و با هر نوع خدماتی را مورد خطاب قرار می‌دهد؛ بدترین حالت ممکن نیز زمانی اتفاق می‌افتد که برند با تکیه بر اسم و رسم خود دیگر پاسخگوی سوالات و پیگیر دغدغه‌های مخاطبانش نیست که این موضوع قطعا آفت و ضربه‌ای مستهلک برای استارتاپ‌ها به شمار خواهد رفت.
اخیرا گزارش‌های مردمی از افت کیفیت خدمات‌دهی یکی از استارتاپ‌های حمل‌ونقل بار و مرسولات بالا گرفته که این موضوع در رقابت با سایر استارتاپ‌های فعال در این بخش، می‌تواند حاکی از نظارت ضعیف یا بی‌توجهی به بخش پشتیبانی این استارتاپ باشد.
روز گذشته یکی از کاربران این استارتاپ حمل‌ونقل مرسولات، درخواست پیک موتوری برای انتقال بسته‌ای داخل تهران را می‌کند؛ با وجود اینکه قیمت حمل مرسوله در اپلیکیشن 12,500 تومان درج می‌شود اما پیک موتوری مذکور پس از تحویل مرسوله به مقصد، رقم 20 هزار تومان را دریافت می‌کند و با وجود درخواست فرد تحویل‌گیرنده مبنی بر دریافت رسید پرداخت، از انجام این کار سر باز می‌زند.
این اتفاق را بارها در سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین شاهد بودیم اما چرایی اینکه نحوه نظارت و برخورد با خاطیان به چه شکل است که دایره فعالیت آنها نه تنها محدود نشده و بلکه روز به روز وسیع‌تر هم می‌شود، همچنان جای سوال است.
در پیگیری خبرنگار تسنیم از شاکی این موضوع که مسئله را به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی مطرح کرده، مشخص شد که پس از پیگیری شکایت فرد ارسال کننده مرسوله از پشتیبانی این شرکت حمل‌ونقل مرسوله، گفته شده که «موبایل پیک موتوری مذکور پاسخگو نیست و مبلغ اضافه دریافت به حساب شما واریز خواهد شد»...
اما آیا مسئله با پرداخت اضافه دریافت راننده پیک موتوری حل می‌شود یا باید به فکر آسیب‌شناسی جدی در فرهنگ فعالیت‌های استارتاپی بود؟!
مهم‌ترین سوالی که مطرح می‌شود این است با وجود اسناد متقن و تخلف پیک موتوری مذکور، چه شرایط قانونی و فرآیندی برای شکایت و توبیخ این قبیل افراد خاطی در نظر گرفته شده تا بابی برای سودجویان دیگر هم باز نشود؟!

قانون‌گذار کلان که پروانه فعالیت‌های تجاری این کسب‌وکارها را صادر می‌کند چه رویه‌ای را برای این مواقع در نظر گرفته تا کاربران این قبیل سرویس‌ها در فضای مجازی بتوانند سریعا راهکارهای قانونی و حقوقی را طی کرده و در مواردی که پشتیبانی استارتاپ‌ها با نوعی انفعال مواجه هستند و قادر به پیگیری امور مرتبط با خود نیستند، کاربران بتوانند شخصا دست به کار شده و مراتب حقوقی را طی کنند؟!

مشاور رئیس‌جمهوری از ارائه تسهیلات در مناطق آزاد به استارتاپ‌ها خبر داد.

به گزارش تسنیم، مرتضی بانک با اشاره به توسعه شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد کشور اظهار کرد: در این رابطه گام های بسیار خوبی در ایجاد شرکت های دانش بنیان و حمایت از این شرکت ها در مناطق آزاد صورت گرفته است. حدود 1400 واحد فعال در مجموعه مناطق داریم که در سال‌های اولیه تأسیس این مناطق ایجاد شده‌اند.

وی ادامه داد:  در مدت 2.5 سال گذشته حدود 250 واحد شرکت دانش بنیان در مناطق آزاد ایجاد شده که این نشان دهنده توانمندی جوانان  ایرانی است. ضمن این‌که بسترهای خوبی برای جذب ایده و حرکت موثر برای کشور فراهم کردیم. 

وی با اشاره به ایجاد بسترهای لازم برای حضور فعالیت استارتاپی در مناطق آزاد کشور افزود: در حوزه مجموعه های استارتاپی معتقدیم باید بسترهای لازم را فراهم کنیم، از همین جا به جوانان اعلام می کنم شرایط مناسبی برای توسعه فعالیت‌های استارتاپی در مناطق آزاد به خصوص در جنبه های بازرگانی و با نگاه صادراتی وجود دارد. نیاز نیست شرکت ها و تاجرها بیایند و بروند و بعد با دیدن مستقیم کار، خرید و فروش انجام دهند. مناطق آزاد به دلیل بستر بسیار خوبی که در همسایگی با 15 کشور دارد فرصت بسیار خوبی برای هیات های استارتاپی است. 

دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: با فعالیت استارتاپ ها، رفت و آمدهای بسیار، واگذاری مجوزهای واردات کالا به دلیل کم بودن عوارض بسیار راحت است.

بانک با اشاره به همکاری با صندوق نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر در مناطق آزاد، اظهار کرد: با صندوق نوآوری همکاری خوبی انجام داده و تفاهم نامه منعقد کردیم. در حال حاضر 2 صندوق خطرپذیر در 2 منطقه آزاد ایجاد شده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. صندوق های خطرپذیر با مشارکت صندوق شکوفایی و مناطق آزاد ایجاد می کنیم تا بتوان به این شرکت های تازه تاسیس شده کمک کرد. اگر مشکلی بود این صندوق بتواند به آنها کمک کند. 

وی همچنین با تبریک روز خبرنگار گفت:  این روز یکی از مهم ترین روزهای بسیار اثرگذار در جهان است. اصحاب رسانه به رسالت ذاتی خودشان که پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند، عمل می کنند. در این زمان که اطلاعات موضوع اول جهان است، شما خبرنگاران به عنوان پیشگامان اطلاع رسانی نقش بسیار ارزشمندی در توسعه جامعه بشری دارید.

معاون توسعه اشتغال وزیر کار پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت‌آپهای فرهنگ و هنر را برای هماهنگی فضای کسب و کار مجازی مطرح کرد و از طرح موضوع بیمه شرکتهای حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دومین رویداد پیوند کار آفرینی در حوزه فرهنگ با عنوان کارآفرینی دیجیتال، استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر امروز در وزارت کار، تعلون و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این رویداد که با حضور انتظامی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسویان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و افراسیابی معاون فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، 25 استارت آپ پیشگام در حوزه دیجیتالی فرهنگ و هنر شرکت و چالشها و مشکلات پیش روی خود را مطرح کردند. 
در این نشست مقرر شد با پیگیری دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حل چالشهای موجود کمک شود.
قانون حق بازنشر (کپی رایت)، مجوزها و استعلامات، مالیات، بیمه، سرمایه و تامین مالی، نظارت سلیقه‌ای بر برخی سایتها، فیلترینگ، عدم وجود شفافیت در قوانین پلت‌فرمها، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز و .... از جمله محورهای اصلی چالشهای مطرح شده بود.
در این نشست رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارن کار به تبیین فلسفه برگزاری رویداد مبنی بر برقراری تعامل نزدیک و غیررسمی بین بخش خصوصی و استارت آپها با بخشهای مرتبط دولتی پرداخت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان هماهنگ کننده در اکوسیستم کارآفرینی حوزه‌های مختلف معرفی کرد.
در ادامه منصوری نیز ضمن اشاره به وجود نگاه سنتی قانون گذاران به قانون مالیاتها، بر لزوم توجه به بنگاههای خدمات مولد (IT) تاکید کرد.
وی پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت آپهای این حوزه جهت هماهنگی فضای کسب و کار مجازی را مطرح کرد، از طرح موضوع بیمه شرکت‌های حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
انتظامی نیز بر اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه خدمات تاکید کرد و رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: در این ارتباط بسیاری از مجوزهای غیرضروری در حال حذف شدن است.
موسویان نیز اعلام کرد : کمیته ای موقت متشکل از چند استارت‌آپ حوزه دیجیتال و با حضور نماینده اداره کل حقوقی ارشاد برای حمایت از مالکیت معنوی محتوا در فضای مجازی تشکیل و به کلیه موارد رسیدگی خواهد شد. 
مصوبات این کمیته در قالب لایحه به دولت یا طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس و یا پیشنهاد مصوبه به شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
اولین رویداد پیوند «کارآفرینی دیجیتال، استارت آپهای حوزه فرهنگ و هنر» اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

مدیر نظارت سازمان نظام‌پزشکی خراسان‌ رضوی گفت: تبلیغاتی که در سایت‌هایی چون نت‌ برگ و تخفیفان در زمینه ارائه خدمات سلامت می‌شود فاقد مجوز نظام‌ پزشکی است.

به گزارش ایسنا، فهیمه سادات سالاری امروز در نشستی خبری که در سازمان نظام‌پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما تبلیغات مداخله‌گرایان در حوزه پزشکی است. درواقع قانون‌گذار، پیگیری تبلیغات در حوزه سلامت را برعهده نظام پزشکی گذاشته است. از سوی دیگر افزون بر سازمان نظام‌ پزشکی نمایندگان دیگری از شهرداری، اداره ارشاد و ... در این نظارت  تاثیرگذارند.

وی افزود: هر تبلیغی که در حوزه سلامت صورت می‌گیرد  باید از کمیسیون نظام پزشکی مجوز گرفته باشد. متاسفانه  تبلیغاتی که در مکان‌های گوناگون چون سطح شهر، تبلیغات مجازی و... انجام می‌شود با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم مشخص می‌‌شود، فردی که  در حوزه سلامت برای ارائه خدمان تبلیغات کرده، پزشک نیست و در حوزه تبلیغات خود تخصص ندارد. 

سالاری ادامه داد: در همین راستا به نمونه‌ای اشاره می‌کنم که در یکی از روزنامه‌ها تبلیغی در حوزه سپیدی مو چاپ شده بود که داروی رفع سپیدی مو توسط پزشکی اصفهانی که ماهیت خارجی نداشت، کشف شده بود. از تبلیغات دروغ دیگر می‌توان به ۵۰۴۰ اشاره کرد که کاملا نادرست است. درواقع تعداد بسیار زیادی از افراد به این دسته از تبلیغات اعتماد کرده و دارو را مصرف کردند  که متاسفانه مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرد. اصحاب رسانه، زبان گویا میان مردم و مسئولان هستند. در این راستا رسانه‌ها زبان گویا میام مردم و مسئولان هستند.

مدیر نظارت سازمان نظام پزشکی خراسان‌ رضوی تشریح کرد: با توجه به این مسائل و مشکلات، رسانه‌ها بایستی توجه لازم به این معضلات داشته باشند. یکی دیگر از مشکلات ما در جامعه،مساله ارزان‌فروشی خدمت است. تبلیغاتی که اشاره به ارزان‌فروشی دارد از دیدگاه سازمان نظام‌پزشکی مورد تایید نیست.

وی با بیان‌ این که ارزان‌فروشی خدمت تبلیغاتی در حوزه سلامت است که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، توضیح داد: در این زمینه با سایت‌هایی اینترنتی چون نت‌برگ و تخفیفان برخورد کرد‌ه‌ایم؛ چراکه محصول تبلیغ شده اصلا مجوز نظام‌ پزشکی را ندارد. برای نمونه فردی که در حوزه خدمات زیبایی و پوست کار می‌کند، اصلا پزشک نیست و تنها یک مداخله‌گر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح نوآفرین را قبول کرده است و به زودی با تصویب این طرح در هیئت دولت استارت آپ‌ها در دوره نونهالی از مالیات معاف خواهند شد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و رفع چالش این کسب و کارهای نوین، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران  در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله طرحی را به عنوان طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارها  و گسترش بازار کسب و کارهای نوین برای افزایش حجم بازار و اشتغال در این حوزه تنظیم کرد که با موافقت دولت و شخص رییس جمهوری مواجه شده و هم اکنون در دولت مطرح است و اعتقاد دارم این طرح با بازنگری در برخی پارامتر ها به زودی در هیئت دولت تصویب می‌شود.

معافیت مالیاتی استارت آپ‌ها در دوره نونهالی با طرح نوآفرین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزییات این طرح اظهار داشت: آن چه که در طرح نو آفرین آمده است، مشوق‌هایی برای کسب و کارها در دو دوره سید و تری سید به عنوان دوره اولیه یا نونهالی کسب و کارهای نوپا است و استارت آپ‌هایی که در این مرحله قرار می‌گیرند از مالیات معاف خواهند شد.

دیجی کالا و اسنپ باید مالیات بر درآمد و ارزش افزوده پرداخت کنند

آذری جهرمی افزود: طرح نوآفرین صرفا برای حمایت از کسب و کارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار و سرمایه شرکت‌ها تا زمان  تبدیل شدن به یک کسب و کار مستقل و تنومند است و کسب و کاری مثل دیجی کالا و اسنپ در این طرح قرار نمی‌گیرد و هیچ دلیلی ندارد که مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکند چرا که آن‌ها کسب و کارهای استارت آپی گذشته بودند و حالا یک شرکت مستقل و تنومند اینترنتی به شمار می‌روند.

وزارت اقتصاد نوآفرین را قبول کرده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ادعای رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر این که هیچ استارت آپی حتی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا کسب و کارهای نوپا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و در عین حال هیچ لایحه خاصی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سازماندهی مالیات این دسته از کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی نیامده است، گفت: اعتقاد دارم که صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی کشور درست نبوده و نمی‌دانم ایشان با چه استدلالی این صحبت را مطرح کرده است در حالی که کسب و کارهای نوپا تا به امروز مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت کرده‌اند؛ طرح نوآفرین در دولت همچنان مطرح است و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز این طرح را قبول و امضا کرده است و به زودی مشوق‌هایی برای کسب و کارهای نوپا در دوره نونهالی در نظر گرفته می‌شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح نوآفرین در مسیر تصویب دولت قرار دارد، گفت: این طرح در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله تدوین شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی در جلسه هم اندیشی سرمایه گذاری های خطر پذیر، چالش ها و فرصت ها که با حضور مدیران صندوق های خطر پذیر و فعالان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تحول دیجیتال است، گفت: تحریم ها فرصت بی نظیری ایجاد کرده و با استفاده از این فرصت باید به ارتقای بیشتر حوزه کسب و کارهای نو بپردازیم.

وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشکل است، افزود: بزرگترین امیدها در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا مبتنی بر خلاقیت، وجود دارد که نظام آنها بر ارتقای بهره وری استوار است.

وزیر ارتباطات به مباحثی که تعدادی از حاضران جلسه درباره تحریم ها و اثر آن در حوزه کسب و کارهای نوپا مطرح کردند، اشاره کرد و افزود: تحریم ها برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طلایی است تا رشد کنند.

وی به اهمیت ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: برای ایجاد بازار و برگشت سرمایه استارتاپ ها، تفاهم نامه هایی در حوزه کشاورزی، سلامت الکترونیک و انرژی منعقد شده به توسعه بازار استارتاپ ها کمک می کند. در این حوزه موانع گذشته پیش روی استارتاپ برداشته شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد شده است.

آذری جهرمی، تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی سالانه مورد تاکید است و بخش عمده‌ای از این ارتقای بهره وری با فعالیت کسب و کارهای نوپا به دست می آید.

وی، به وظیفه دولت و وزارت ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیر ساخت های حقوقی استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره ۳ تا ۵ ساله اقداماتی انجام خواهد شد و این طرح پس از رفع اشکالات آن در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را وظیفه صندوق های خطر پذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خلاق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطر پذیر و سرمایه گذاران، وزارت ارتباطات تامین مالی آنها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آنها سپرده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شده است، به مدیران صندوق های خطر پذیر توصیه کرد: بستر و زیر ساخت فنی این حوزه آماده شده و با حضور صندوق های خطر پذیر در سطح کشور و تکمیل زیست بوم به توسعه کسب وکارهای نوپا در این مناطق کمک کنید.

آذری جهرمی با تاکید به اینکه ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه در برنامه وزارت ارتباطات است، افزود: توسعه حجم بازار و اشتغال هدف نهایی است که صندوق های خطر پذیر باید به صورت مشخص نسبت به رسیدن به این اهداف متعهد شوند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ما تا زمانی از استارت آپ ها به طور کامل حمایت می کنیم که تابع قوانین و مقررات باشند.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت استارت آپ های گوناگون در کشور بویژه کلانشهرها گفت: ما نگاهمان به استارت آپ‌ها بسیار مثبت و حمایتی است. این کسب‌وکارهای نوین توانسته اند مشاغل خوبی ایجاد کنند و در زمینه رفع بیکاری موثر بوده‌اند. نمونه موفق آن‌ها را در حوزه‌های مربوط به حمل‌ونقل مشاهده می‌کنیم لذا نگاه مثبتی به آن‌ها داریم.

سردار رحیمی با بیان این مطلب که ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم، گفت: ما این حال این اعتقاد را داریم که هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان به استارت آپ ها کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

وی افزود: در واقع ما از استارت آپ هایی حمایت می کنیم که قوانین و مقررات را رعایت کنند و مجوزهای قانونی را اخذ کرده باشند، در عین حال در چارچوب قانون های تعیین شده حرکت کنند.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به این سوال که در برخی شبکه های اجتماعی فیلم هایی درباره تخلف استارت آپی در حوزه حمل و نقل بازنشر می شود گفت: ما به عنوان نماینده مردم در حوزه امنیت قطعا این موارد را رصد و به آن ورود می کنیم، باز هم تاکید می کنم حمایت ما تا زمانی است که در چارچوب قانون باشند و قانونی حرکت کنند در غیر این صورت پلیس نمی تواند حامی آن باشد.

سردار رحیمی در خاتمه گفت: استارت آپ ها توانستند بویژه در کلانشهرها تسهیلگری کنند، اشتغال مناسب فراهم سازند و... به همین دلیل تا آن جا که مقدور است از آن ها حمایت می شود اما خود استارت آپ ها نباید زمینه ای فراهم کنند که موجب بی اعتمادی مردم شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تولید ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک برای حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی خبر داد.

سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بیمه شاغلان فضای مجازی اظهار کرد: ساز و کار این موضوع در سازمان مشخص است و در مورد استارت‌آپ‌ها چون خودشان سهام‌دار هستند نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند.
وی گفت: در مورد سایرین هم دو تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات امضا شد و بجای اینکه ضریب پیمان برایشان ببندیم طبق ماده ۴۱ با بازرسی از دفاتر قانونی، حق بیمه را در نظر می‌گیریم‌.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در مورد حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد: این طرح یک سال است که در مراکز ملکی سازمان بطور کامل اجرایی شده است.
نوربخش افزود: ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک در کشور تولید کردیم و در ۸ استان نیز این مهم در حال انجام بوده و استقبال خوبی هم شده است.
وی بیان کرد: دلیل استقبال این است که به صورت آنلاین و هنگام نوشتن نسخه ۶۰ درصد تعرفه را پرداخت می‌کنیم.

این روزها کسب و کارهای نوین توانسته اند جای خود را به خوبی در میان مردم باز کنند، اما قانون گریزی آن ها و برخی اخبار که درباره استخدام های نامتعارف است، این اعتماد مردمی را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل رشد استارت آپ ها، استفاده درست از ظرفیت بازار، صرفه جویی در زمان و هزینه و اعتمادسازی بوده است. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از دستگاه های مسئول و نظارتی نیز در حمایت از استارت آپ ها فعال شوند.

کسب و کار جدید اگر چه در ابتدا با کسب و کارهای سنتی دچار چالش هایی بودند به دلیل ظرفیت بالای اشتغال و آسان سازی امور که دستاوردهای چند گانه ای داشت، توانستند علاوه بر همراهی مردم، نظر مساعد مسئولان را هم جلب کنند.

اگر نگاهی به مشکلات و چالش های کلانشهرها در دنیا بیندازیم، بسیاری از آن ها مشترک هستند؛ کارتن خوابی، حاشیه نشینی، بیکاری، آلودگی هوا، ترافیک و... اما برخی از کلانشهرها توانسته اند با بهره گیری از گروه های مردم نهاد یا کسب و کار نوین میزان این چالش ها را به حداقل برسانند و به جای نگاهی منفعلانه در برابر آن ها به مقابله اساسی و هوشمندانه با چالش ها و آسیب ها بپردازند.

امروزه واژه استارت آپ برای همه مفهومی آشناست. مردم کلانشهرها بارها و بارها این واژه را شنیده اند و این شرکت های نوین جای خود را در کلانشهری چون تهران باز کرده اند.

گامی برای حرکت در مسیر شهر سالم

عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفتگو با مهر با اشاره به حمایت از استارت آپ هایی که در زمینه شهری فعالیت می کنند گفت: اگر طبق قانون شهرداری می‌تواند به جایی کمک کند، استارت‌آپ‌ها باید در اولویت قرار گیرند. دلیل این امر هم نقش استارت آپ ها در کاهش مسائل و چالش های کلانشهری است که این روزها با آن رو به رو هستیم.

وی تاکید کرد: وجود پدیده استارت آپ و کسانی که صاحب ایده و فکر هستند و تلاش می‌کنند برای اینکه ایده‌شان را پیش ببرند مسئله بسیار مهمی که مورد حمایت شورا نیز است. ما در استارت آپ ها با جوانان خلاقی رو به رو هستیم که هم درد را می شناسند و هم درمان را. نمونه آن شرکت الوپیک است که هم اشتغال زایی می کند و هم زمینه ساز حرکت به سمت شهر سالم شده است.

نگاه ما حمایتی است/ با کسب و کار متخلف برخورد می شود

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استارت آپ ها و فعالیت آن ها در شهر هوشمند گفت:  ما نگاهمان به استارت آپ ها بسیار مثبت و حمایتی است.

رئیس پلیس پایتخت در عین حال تاکید کرد: اما هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

اکنون که استارت آپ ها بویژه در حوزه حمل و نقل با اقبال گسترده مردمی رو به رو شدند، اما اخیرا رسانه ملی درباره استارت آپی برنامه ای روی آنتن برد که یکی از استارت آپ ها برای جذب سریع تر نیرو، خارج از قوانین اقدام کرده و مدرکی را به عنوان ضمانت از فعالان دریافت نکرده است. این استارت آپ تنها به دریافت سفته اکتفا کرده و برای استخدام، هیچ مدرک شناسایی، و سوء پیشینه دریافت نمی کند.

در این فیلم فردی که برای استخدام به یکی از ون های بی شناسنامه کنار خیابان مراجعه کرده بود، از مسولان استخدام شرایط عضویت در اپلیکیشن را جویا شده بود و دو کارمند این کسب و کار برای اینکه به هر قیمتی فرد را به استخدام شرکت در بیاورند عنوان کردند که شرکت از یک ماه پیش اعلام کرده برای استخدام نیاز به هیچ مدرک خاصی نیست و فقط فرد با امضای سفته ای که هیچ اعتبار قضایی ندارد، می تواند مشغول به کار شود.

این گونه اقدامات که در کوتاه مدت ممکن است باعث جذب نیرو شود، علاوه بر ایجاد بستر برای بی اخلاقی، زمین خوردن استارت آپ ها و بی اعتمادی مردم خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به این موارد گفت: حرکت در چارچوب قانون یک اصل مهم است. ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم. قطعا حمایت ما از استارت آپ ها تا زمانی ادامه دارد که اقدامات بر مبنای قانون صورت گیرد.

این درحالی است که کسب و کارهای نو علیرغم عمر کوتاهی که دارند، از اقبال بسیار چشمگیری در میان مردم برخوردار شده اند و همین اعتماد و استقبال عمومی نظارت صد چندان نهادهای مرتبط را طلب می کند.

در این شرایط ورود نهادهای نظارتی و قضایی و همچنین دستگاه های مرتبط در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای حمایت از استارت آپ های بومی مطالبه ای مردمی است تا بتوان از پتانسیل بالای اشتغالزایی این استارت آپ ها و درآمدزایی آنها بیشترین بهره را برد.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ استارت آپی تاکنون یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.
ایبنا- سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی استارت آپ ها و شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات برگزار شده با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها است و انتظار می رود که به زودی محصول بررسی های انجام شده به صورت رسمی اجرایی شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» باید پرداخت شود و در صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» یا همان مالیات بر درآمد خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اعتقاد داریم که با ایجاد قوانینی در خصوص مالیات استارت آپ ها مشکلات مالیاتی در این بخش حل خواهد شد. تاکنون هیچ استارت آپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است. وی با اشاره به بررسی های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای استارت آپی گفت: بر اساس آخرین بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر ۱۵ هزار کسب و کار در حوزه فضای مجازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و رصد شده است.
بر اساس برسی های انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ۱۵ مشکل و چالش اساسی برای استارت آپ ها شناسایی شد که بزرگ ترین آنها در حوزه مالیات و بیمه است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم وعده داده بود تا این مشکلات را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت برای فعالین کسب و کارهای نوپا رفع کند.
در همین خصوص، رسول سراییان، رییس فناوری اطلاعات ایران درباره مالیات استارت آپ ها به گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی تواند کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارت آپی را از مالیات معاف کند اما پیشنهاد شده تا شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف باشند.
گفتنی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده رفع مشکلات بیمه ای کسب و کارهای نوپا را داده بود و بر همین اساس مسوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی چندی پیش به صورت رسمی تاکید کردند که استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی مشمول بیمه خواهند شد.
 

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اینکه قوانین و تسهیلات مالی بسیاری برای حمایت از کساب و کارهای نوین (استارتاپ) در داخل تهیه و اجرا شده اما مهمترین مانع رونق در این بخش استفاده نکردن عموم مردم از کالاها و خدمات ارایه شده آنهاست.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز سه شنبه در نشست خبری معرفی زنجیره حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید کسب و کارهای نوپای بخش آی.سی.تی و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه صاحبان ایده و جوانان خلاق هنگامی که ایده خود را به محصول تبدیل کردند با مشکلات و موانعی مواجه می شوند که نومید می شوند، گفت: اکنون قوانین و مقررات و تسهیلات فراوانی در نظام حمایتی مالی برای این ایده پردازان و جوانان خلاق وجود دارد که از آنها حمایت های لازم را انجام می دهد.
وی ادامه داد: به رغم همه این سرفصل های حمایتی و تعدد اقدام های حاکمیتی کسب و کارهای نوپا و جوانان خلاق با مشکل در سمت تقاضا مواجه می شوند و این موضوع از عواملی است که سبب می شود آنها نتوانند محصول خود را آنگونه که باید و شاید، عرضه کنند.
جهانگرد خاطرنشان ساخت: اکنون انواع و اقسام پول های حمایتی و قانون هایی که تسهیل کننده کار هستند در خدمت کسب و کارهای نوپاست اما در بخش استفاده، کار کساد است و ایده پردازان نیز از آن در رنج هستند.
معاون فناوری و نواوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید تلاش کرد در سمت تقاضا رویکرد همگانی به سمت استفاده از محصولات تولید داخل باشد و علاوه بر آن، عزم مدیران نیز به استفاده از دست آورد های متخصصان داخلی باشد تا رونق در این کسب و کارها ایجاد شود.

**کسب و کارهای نوپا تا 50درصد آورده خود تسهیلات می گیرند
جهانگرد در ادامه به اقدام های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و از ایجاد یکصد شتاب دهنده این کسب و کارها و تعدادی صندوق های ریسک پذیر خبر داد و گفت: تا 50 درصد آورده کسب و کارهای نوپا به آنان تسهیلات کم بهره پرداخت می شود.
وی یکی از مهمترین اقدام های حمایتی وزارت ارتباطات از کسب و کارهای نوپا را تدوین پیوست فناوری برشمرد و افزود: پیوست مذکور پس از تایید در ستاد اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود و بر اساس آن 19 قلم کالای خارجی مرتبط با حوزه آی تی که در داخل تولید می شوند، اجازه ورود نخواهند داشت.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پیوست فناوری موضوع خرید از داخل و میزان مشارکت داخلی ها در قراردادهای بین المللی را به جد مورد توجه قرار داده و اکنون بیشتر خریدها به سمت محصولات داخلی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: مشکلی برای عرضه غول‌ استارتاپ‌های اینترنتی در بورس وجود ندارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاپور محمدی، گفت: هیچ مشکلی برای عرضه شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور، وجود ندارد و مشکلاتی که از سوی فعالان صنعت استارت آپی مبنی بر وجود مشکلاتی برای عرضه در بورس عنوان می‌شود صحت ندارد و صرفا این شرکت‌ها با ارزیابی ارزش می‌توانند وارد بورس شوند.

ارزش گذاری‌های انجام شده از سوی استارت آپ‌ها مورد تایید نیست

وی درباره فعالیت‌های انجام شده تا به امروز در زمینه ارزش گذاری استارت آپ‌ها با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور شفاف سازی و آمادگی برای عرضه در بورس و اوراق بهادار ایران، گفت: استارت آپ‌ها و شرکت‌های فناور از سودآوری بالایی برخوردار هستند و با توجه به گسترش آن‌ها  سازمان بورس ایران در حال پیگیری تخصصی و جدی استارت آپ‌ها در فرابورس است؛ البته این شرکت‌ها برای ورود به بخش بورس باید متعهد باشند و در عین حال ارزش‌گذاری آن‌ها از سوی سازمان بورس به عنوان یک نهاد رسمی تایید شود که در این زمینه همکاری‌های مشترکی با وزارت ارتباطات در حال انجام است و به زودی نتایج مناسبی حاصل خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به بحث تامین مالی جمعی، گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه استارت آپ‌ها، بحث تامین مالی جمعی یا کراد فاندینگ است که با حمایت سازمان بورس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون پیگیری و در نهایت این دستور العمل در شورای عالی بورس تصویب شده است و فرابورس هم اکنون ماموریت دارد تا فرهنگ سازی برای استفاده مردم به منظور سرمایه گذاری در شرکت‌های نوپای خلاق را شروع کند.

وی افزود: امکان بهره مندی فین تک‌ها، استارت آپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه گذاران صندوق ‌های جسورانه در حال حاضر از بستر تامین مالی جمعی ایجاد شده است؛ البته بسترها آماده شده اما نیاز است تا برای بهره‌گیری از این فضا و استفاده از تامین مالی جمعی فرهنگ سازی گسترده‌ای انجام شود تا فعالان صنعت استارت آپ بتواند از این فرصت مناسب استفاده کنند و در عین حال مردم نیز بتوانند با سرمایه گذاری سودآوری مناسبی داشته باشند.

محمدی در خصوص چگونگی سرمایه گذاری گفت: شرکت‎‌های نوآوری که قصد استفاده از فضای تامین مالی جمعی را دارند و نیاز به سرمایه‌ای بالغ بر چند میلیون تا چند میلیارد تومان دارند، باید ابتدا به فرابورس یا شرکت‌های کارگزاری بورسی برای ورود به مرحله تامین مالی جمعی مراجعه کنند و سپس بخش کوچکی از سرمایه توسط شرکت اصلی تامین و مابقی توسط پول‌های خرد متقاضیان به منظور سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی شرکت داده‌ می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در خصوص ارزش گذاری‌های انجام شده از سوی برخی ازاستارت آپ‌ها و اعلام یکی از استارت آپ‌ها مبنی بر تبدیل شدن به یونیکورن اظهار داشت: چند شرکت استارت آپی ارزش‌‎هایی در حال حاضر اعلام کرده‌اند که معلوم نیست بر اساس کدام چارچوب اعلام شده است و سازمان بورس ایران هیچ کدام از مبالغ اعلام شده و یونیکورن اعلام شدن یکی از استارت آپ‌ها را به هیچ وجه تا زمان پذیرش در بورس و  ارزش‌گذاری رسمی از سوی کارشناسان رسمی سازمان بورس تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم سرمایه گذاران این صنعت باید قبول کنند که این صنعت در عین سودآوری بالا، سرشار از ریسک است؛ همین مسئله باعث می‌شود تا در این حوزه نیاز به یک فرهنگ سازی بنیادین وجود داشته باشد و در عین حال در بورس به کارشناسان ارزش‌گذاری در بحث استارت آپ نیاز وجود دارد.

معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: امکاناتی فراهم شده است که صاحبان کسب و کارهای عرصه فضای مجازی و حتی بازی های رایانه ای می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند.

محمدحسن زدا در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی، برنامه هایی برای حمایت از فعالان عرصه فضای مجازی و شرکت های نوپا همچون استارتاپ ها طراحی کرده است تا بتواند خدماتی نیز به این افراد ارائه دهد.
زدا ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در قبال درخواست های شاغلین کسب و کارهای مرتبط با استارتاپ ها و آینده نیروی کار شاغل و خانواده آنان در این حوزه بی تفاوت باشد؛ به همین منظور مذاکراتی با تعدادی از شرکت های بزرگ مرتبط با حوزه استارتاپ ها داشته است که در چارچوب این مذاکرات تلاش می شود شاغلان در این نوع کسب و کارها با استفاده از بیمه های توافقی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: از آنجا که سازمان تامین اجتماعی اطلاعات درستی از فعالان عرصه فضای مجازی در اختیار ندارد، در صورتی که این افراد شناسایی و اطلاعات آنها در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد، این سازمان می تواند به صورت نامحدود این افراد را بیمه کند.
معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که این افراد، پس از شناسایی به تامین اجتماعی معرفی شوند، در قالب بیمه های توافقی با آنها کار خواهیم کرد.
معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از استان های کشور کانونی برای بازی های رایانه ای راه اندازی شد و از آنجایی که بیشتر این افراد در خانه فعالیت دارند، قرار شد آنهایی که در خانه در فضای مجازی فعالیت دارند، از طریق این کانون شناسایی و به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند تا تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرند.
وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی برای این افراد به صورت فردی، بدون فعالیت در کارگاه یا بدون کد کارگاهی، بیمه توافقی برقرار می کند.
زدا ادامه داد: مشکلی که درخصوص کسب و کارها در حوزه فضای مجازی داریم، این است که اتحادیه فروشگاه های مجازی، مجمع امور صنفی کشور و برخی استارتاپ ها مدعی هستند که خودشان بنیانگذار تشکیل این گروه ها هستند؛ از آنجا که مایلیم همه این افراد را تحت پوشش قرار دهیم، سعی می کنیم کسب و کارهایی راکه دامنه پوششی آنها وسیعتر است، به عنوان صنف بپذیریم و بیمه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه هنوز شرکت هایی مانند استارتاپ ها نوپا هستند و تشکیلات صنفی ندارند، برای آنها تفکیک قائل نشده ایم؛ چراکه معتقدیم استارتاپ ها به شدت در حال گسترش هستند و این باعث خوشحالی ما است زیرا سازمان تامین اجتماعی می تواند به فعالان این عرصه خدماتی را ارائه دهد.
سازمان تامین اجتماعی با حدود 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیر پوشش ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای 480 شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.