رشد بدهی استارت‌آپ‌ها به شبکه بانکی کشور
دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.
گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است. به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.
بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود. متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.
نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشمپوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راهاندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‌آپ‌ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‌آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه تعریف شده، این صندوق نمی‌تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‌ها کار کند.
به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی میشوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وامهای ۴ درصد مختص استارت‌آپ‌هایی است که محصولات فناورانه میسازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوقهای VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‌گذار قدیمی در حوزه استارت‌آپ‌ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‌آپ‌ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.
سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی
سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‌آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‌آپ‌های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمیکند. ممکن است تعداد استارت‌آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.
با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟
سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند. بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند. یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.
به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد. این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت اینکار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.
