ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانش‌بنیان» ثبت شده است

تحلیل


تزریق پول بیشتر به دانش‌بنیان‌ها

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: با قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت منابع صندوق انجام می‌گیرد و می‌توانیم بر اساس بودجه ۱۴۰۱ از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ملکی فر در رویداد توسعه همکاری‌های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی ۷۰ سرویس و خدمات را در چهار دسته به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کند.

وی با اشاره به این چهار نوع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تسهیلات، ضمانت نامه‌ها، سرمایه گذاری و مشارکت و توانمندسازی در راستای توسعه بازار از خدمات این صندوق به شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شود.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان تصور می‌کنند که ما تنها وام و تسهیلات مالی ارائه می‌کنیم، گفت: این باور درستی نیست، بلکه تمام خدمات مربوط به نمونه سازی، تحقیق و توسعه تا تولید را به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کنیم.

ملکی فر در خصوص ارائه ضمانت نامه به شرکت های دانش بنیان گفت: در حالت عادی ۱۰ درصد از وام شرکت های دانش بنیان بلوکه می شود اما اکنون ۲.۵ درصد از وام را بلوکه می کنیم و مابقی به چرخه نقدینگی شرکت های دانش بنیان باز می گردد.

وی درباره تأمین مالی و ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت: ما درصدد برآمدیم تا به واسطه بخش خصوصی در صندوق های جسورانه بورسی از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم؛ از آنجایی که نمی توانیم شرکت های بزرگ را دانش بنیان بنامیم این شرکت ها می توانند بر اساس یک سازوکاری، بخشی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه کنند که بدین واسطه می توانیم معافیت های مالی را شامل حال آنها کنیم. این باعث تحرک جدید در اکوسیستم فناوری و نوآوری می شود.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: ما این موضوع را قبل از به تصویب رسیدن طرح جهش تولید دانش بنیان اجرایی کردیم که اکنون با تصویب این قانون، وضعیت بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

ملکی فر با اشاره به اهمیت حوزه نفت و گاز در کشور و ضرورت رسوخ فناوری به این حوزه‌ها گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان بین شرکت‌های دانش بنیان و شرکت ملی نفت تفاهم نامه منعقد شده است و این پتانسیل برای شرکت گاز هم وجود دارد تا فناوری به این بخش رسوخ کند.

 

تقویت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی ضروری است

وی تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی متعلق به همه شرکت‌ها است و با وجود اینکه تنها ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی در اختیار صندوق قرار گرفته، توانسته با نوآوری‌های مالی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان اعطا کند.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: قرار بود سرمایه صندوق به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش و نیم درصد سالانه از بودجه عمومی اختصاص یابد اما این موضوع محقق نشده و با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان لازم است تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شود.

به گفته ملکی فر، البته که با قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت منابع صندوق انجام می‌گیرد و می‌توانیم بر اساس بودجه ۱۴۰۱ از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بیشتری اعطا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی سازوکارهای طرح‌های ملی را تعریف کردیم، گفت: در این روش به جای اینکه شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، به سراغ ارگان‌های دولتی می‌رویم؛ در این ساز و کار شرکت‌های دانش بنیان توانا را به این ارگان‌ها معرفی می‌کنیم.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: ما می‌توانیم منتخبی از طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه حوزه گاز را به شرکت گاز معرفی کرده و نیازهای آنها را برطرف کنیم.

 

انعقاد قرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت‌های دانش بنیان و ارگان‌های مختلف

ملکی فر با اشاره به رویدادهای نیازهای فناورانه که از سال ۹۸ در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: این رویداد در حوزه های مختلفی برگزار شده و منجر به انعقاد قرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت های دانش بنیان و صنایع شده است که امیدواریم این میزان افزایش یابد.

صندوق نوآوری وکیل مدافع شرکت‌های دانش‌بنیان است

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی خود را وکیل مدافع شرکت‌های دانش بنیان می‌داند.

به گزارش صندوق نواوری و شکوفایی، علی وحدت در نشست پایانی مجموعه نشست‌های خبرگی که با حضور محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور، دکتر فطانت مدیرعامل بانک آینده و شرکت‌های دانش بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد، ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این نشست‌ها گفت: نشست‌های خبرگی که در طول یکسال با همکاری پارک علم و فناوری استان البرز برگزار شد با استقبال کم نظیر شرکت‌های دانش بنیان و فناور مواجه شد و چند هزار شرکت فعال در عرصه دانش‌بنیان توانستند از این نشست‌های تجربگی و توانمند سازی به خوبی بهره مند شوند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه برگزاری نشست‌های خبرگی در راستای توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور است، گفت: با توجه به شعار سال که حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین است، این نشست‌ها باید با هدف انتقال تجربه شرکت‌های بزرگ موفق به شرکت‌های نوپا و استارت آپ‌ها توسعه یابد.

وحدت درباره عملکرد صندوق نوآوری اظهارکرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با منابع محدودی که در اختیار داشت، طی سه سال اخیر با اهرمی کردن و همکاری با شبکه بانکی کشور نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان خدمات مالی ارائه کرده است که امیدواریم این منابع در سال جاری با توجه به شعار سال افزایش پیدا کند.

وی با معرفی خدمت اوراق نوآوری به عنوان خدمات صندوق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ افزود: نخستین اوراق نوآوری برای یک شرکت داروسازی دانش بنیان در سال گذشته با حمایت صندوق نوآوری و همکاری بانک کارآفرین منتشر شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه خواستار همکاری سازمان بازرسی و برگزاری جلسات جهت بررسی و رفع مطالبات شرکت‌های دانش بنیان شد.

در ادامه این نشست محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری نشستی به منظور بررسی مشکلات و مطالبات شرکت‌های دانش بنیان با سازمان‌های مرتبط در آینده نزدیک خبر داد.

وی در پاسخ به گله یکی از شرکت‌های دانش بنیان درباره ارز ۴۲۰۰ از پیگیری سازمان بازرسی برای اصلاح روند تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن برای شرکت‌های حوزه دارو خبرداد.

بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور در ادامه وعده داد در جلسه‌ای با شرکت‌های دانش بنیان مشکلات و مطالبات آنها در ارتباط با سازمان‌های مرتبط را بررسی کند و گفت: در این جلسه باید به سازمان‌های مرتبط گوشزد کنیم تا به تعهدات خود در مورد دانش بنیان‌ها عمل کنند که اگر این اتفاق نیفتد، این عمل ترک فعل بوده و جرم محسوب می‌شود.

صنایع در پایان با اشاره به وجود برخی رانت‌ها در عرصه تولید گفت: برای این مشکل حتماً باید به دنبال چاره باشیم و تا شرکت‌های دانش بنیان در این بحث متضرر نشوند. صندوق نوآوری با انضباط و دقت بالا پیگیر مداوم مسائل شرکت‌های دانش بنیان است.

لازم به ذکراست، شرکت‌های دانش بنیان در نشست پایانی مجموعه نشست‌های خبرگی، مطالبات خود را با محوریت‌های کمبود نیروی انسانی و نقدینگی، توسعه صادرات، قیمت گذاری داروها، خروج نخبگان از کشور، زنجیره و شبکه تولید، تأمین نقدینگی سرمایه در گردش، تسهیلات، همکاری سازمان‌های مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها ارائه کردند.

گفتنی است، در پایان این نشست از مدیران عامل ۲۰ شرکت دانش بنیانی که در فصل اول مجموعه نشست‌های خبرگی حضور داشتند، تقدیر شد.

رئیس پارک علم و فناوری البرز نیز در این نشست با تشکر از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از برنامه‌های پارک علم و فناوری البرز در زمینه‌های مختلف بویژه راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری و برگزاری نشست‌های توانمندسازی در قالب نشست‌های خبرگی گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب توسعه اقتصاد و اشتغال دانش بنیان است و این حمایت‌ها موجب شده گام‌های مؤثری در توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی استان البرز برداشته شود.

مهدی عباسی با اشاره به اینکه استقبال از نشست‌های خبرگی پارک علم و فناوری البرز برای ما غافلگیر کننده بود تصریح کرد: این نشست‌ها با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و شرکت‌ها و واحدهای فناور در سراسر کشور استقبال بسیار خوبی از آن داشته اند. این نشست‌ها چکیده تجربیات کارآفرینان موفق کشورمان بود که با روی گشاده و باز، تجربیات و توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف کارآفرینی و تولید را به متقاضیان و مخاطبان عرضه داشتند.

‌گفتنی است، نشست‌های خبرگی به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری پارک علم و فناوری البرز با ده‌ها تولید کننده و کارآفرین در سال گذشته برگزار شد و توانست در حوزه منابع انسانی، توسعه بازار، صادرات، زنجیره تأمین منابع، شبکه سازی، تحقیق و توسعه، ارتباط با مشتری و … تجربیات شرکت‌های بزرگ و موفق کشور را در اختیار شرکت‌های کوچک و استارت آپ ها قرار دهد.

مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱

چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با بیان مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق شعار سال ۱۴۰۱، خواستار توجه و رسیدگی ویژه‌ رئیس‌جمهور در این باره شد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، داوود ادیب با اشاره به شعار سال ۱۴۰۱ به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی» گفت: نقش آفرینان اصلی تحقق شعار سال ۱۴۰۱ تمامی ارکان نظام و جامعه مدنی مرتبط با آن هستند که زنجیره وار به هم متصل اند. این دقیقاً چیزی است که امروزه در جوامع توسعه یافته با عناوینی همچون قالب مارپیچ ۵ گانه نام برده می‌شود.

وی ادامه داد: در این قالب ما شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و محیط زیست هستیم و به عبارتی ساختار تولید علم در این جوامع بر اکولوژی اجتماعی قرار گرفته و یک هم افزایی میان اقتصاد، جامعه و مردم‌سالاری وجود دارد. بدیهی است که در این رویکرد، در رکن دولت نیازمند یک دولت قدرتمند، حامی و دلسوز و در بعد صنعت، نیازمند صنعت نوآورانه، خلاق محور و مبتنی بر اصول دانش بنیان هستیم. در همین حال در ساختار دانشگاه، نیازمند دانشگاهی تقاضا محور، در محور جامعه نیازمند یک جامعه مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نهایتاً در بعد محیط زیست نیازمند یک محیط زیست پایدار برای تحقق نقش آفرینی در راستای شعار سال و اهداف مرتبط با آن خواهیم بود.

ادیب با اشاره به نام‌گذاری های انجام شده در سال‌های گذشته از جمله «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» و هم چنین «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» تأکید کرد: متأسفانه به رغم دغدغه‌های به حق و به جای حاکمیت، عملکرد مناسبی را در تحقق شعارها نداشته‌ایم و این موضوع توسط دشمنان ما به خوبی مورد توجه قرارگرفته است. کشورهای مغرض، این موضوع را به خوبی کرده‌اند که یکی از اصلی ترین راه‌های نفوذ، حذف سرمایه‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: چنانچه می‌بینیم برخی از کشورها در جدیدترین اقدامات خود در جهت جذب نیروهای متخصص ما، ویزای طلایی بلندمدت را تصویب کرده‌اند و این ویزا را به دو صورت ۵ ساله و ۱۰ ساله صادر می‌کنند و به دانشجویان نخبه، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اجازه اقامت در کشورشان را می‌دهند. به نظر می‌رسد این اقدامات همزمان با مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران شدت یافته و تصادفی نیست و ممکن است که اهداف خاصی مد نظر برخی از کشورها باشد که با یک برنامه ریزی فریبنده و به ظاهر جذاب دنبال می‌شود.

 

سرمایه اجتماعی دارایی نامشهود است

ادیب با بیان اینکه در چنین شرایطی باید با دقت عمل کنیم، بیان کرد: با خروج هر نخبه از کشور، حجم بسیار زیادی از سرمایه‌های دانشی کشورمان که در ده‌ها سال با صرف هزینه‌های زیادی به دست آمده است، از کشور خارج می‌شود. بدیهی است نباید طرح‌های کارشناسی نشده‌ای را در کشور مطرح کنیم که موجب سوءاستفاده دشمنان شود. از اتفاقاتی که بعد از مطرح کردن طرح صیانت و فرار نخبگان صورت پذیرفت چنین استنباط می‌شود که به جهت ناپختگی این طرح و یا مطرح شدن بی موقع آن، با دشمنان‌مان در خروج نخبگان و متخصصان کشور همراهی کرده‌ایم و در صورت ادامه این روند، نه تنها توسعه اشتغال آفرینی در کشور صورت نمی‌پذیرد، بلکه در شاخص‌های مرتبط با کسب و کار و اشتغال آفرینی نیز سیر نزولی خواهیم داشت.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران انتظاراتی را در این باره مطرح کرد و گفت: جدای از تبعات و بحث‌های امنیتی که با فرار نخبگان می‌تواند به وجود آید و بسیار مهم است و همچنین اینکه چه پیامدهایی را در بحث اشتغال زایی برای کشور تجربه خواهیم کرد، انتظار بر این است با توجه به چشم انداز توسعه‌ای وزارت ارتباطات، این وزارت خانه رویکردی فعالانه برای عدم تصویب مصوبات هیجانی همچون «طرح صیانت از حقوق کاربران» داشته باشد.

وی تاکید کرد: آشکار است که در صورت عدم اتخاذ جهت گیری مناسب و شفاف از سوی وزارت ارتباطات به عنوان متولی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا عدم توجه به کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های مجازی، حتی با وجودی که اکثر مردم کشور موافق جلوگیری از بی بند و باری و نابسامانی‌های شبکه‌های مجازی هستند و قانون گذاری در حوزه‌های حکمرانی را جز بدیهیات حکومت و از ارکان و اصول پدافندی می‌دانند و برایشان مهم است، اما مطرح کردن این گونه طرح‌ها بدون در نظر گرفتن جوانب آن و ناخودی دانستن بخش بزرگی از جامعه، می‌تواند ضرر و زیان غیر قابل جبرانی را در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد؛ چه در حوزه کسب و کارها و چه در بحث‌های اجتماعی. در این صورت منجر به حذف سرمایه بزرگی از کشور خواهیم شد که آثار و تبعات امنیتی آن نیز به مراتب بیشتر و عمیق‌تر از شرایط موجود خواهد بود.

ادیب با بیان اینکه امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود، مورد توجه تمامی کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است، گفت: تمامی اکتشافات، پیشرفت‌های پزشکی، توسعه و تحول در همه ابعاد زندگی، متأثر و نشأت گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی هستند و کشورها و جوامعی که اهمیت این موضوع را درک کرده‌اند، بستر مناسبی برای اندیشمندان و نخبگان خود فراهم آورده و از خروج بی رویه متخصصان خود جلوگیری می‌کنند. البته این گونه به نظر می‌رسد که این جلوگیری‌ها از طریق زور و فشار نبوده و از طریق فراهم کردن بستر رشد و پیشرفت بوده است.

وی بیان کرد: دولتمردان ما نیز باید از طریق بستر سازی و اعتماد به سرمایه اجتماعی کمک کنند تا متخصصین این کشور به جای خروج بی رویه به عنوان مدافعین و سربازان اقتصادی در داخل کشور بمانند و به کشور خود خدمت کنند.

 

اهم مشکلات شرکت‌های دانش بنیان

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مشکلات پیش روی اکثر صنایع و به صورت خاص شرکت‌های دانش بنیان را قابل توجه دانست و گفت: اگر بخواهیم اهم مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش بنیان را نام ببریم می‌توان به چالش‌های موجود در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، عدم حمایت دولت در خرید محصولات دانش بنیانی، عدم ثبات در به کارگیری نیروهای متخصص و خروج بی رویه نیروهای فناور از کشور، قراردادهای یکطرفه و ظالمانه سازمان‌ها با شرکت‌های دانش بنیان، مقررات پیچیده گمرکی، عدم پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق‌های حمایتی در مناقصات و قراردادها، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها توسط سازمان‌های دولتی و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد.

وی ادامه داد: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فناور، توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و حضور قدرتمند در منطقه بخشی از اهداف نام گذاری شده در سال ۱۴۰۱ هستند و در سال جاری و همچنین در سال‌های گذشته، نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری و همچنین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی صنعت فاوا در کشور همواره دارای تأثیر به سزایی بوده و خواهد بود.

ادیب افزود: همچنین حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی همواره نقش قابل توجهی را در رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان داشته است و این دو مجموعه به صورت خاص، حمایت‌های فراوانی را از شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان کرده‌اند. با این حال آثار منفی و تبعات مشکلات به وجود آمده در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، قراردادهای یک طرفه و عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها توسط سازمان‌های دولتی آن چنان وسیع است که حمایت‌های انجام پذیرفته از شرکت‌های دانش بنیان را خنثی می‌سازد و باید دولتمردان راهکار جدی برای این بخش از معضلات اتخاذ کنند.

ادیب تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» را نیازمند اصلاحات اساسی در رویکردهای گمرکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، روند مناقصات، خریدهای دولتی و قراردادهای یک طرفه دانست و تأکید کرد: انتظار داریم که قوای سه گانه، با اقدامی قاطع و مؤثر یک بار برای همیشه با مشکلات مزمن اساسی حادث شده از سوی سازمان‌های تأمین اجتماعی و ادارات مالیاتی که موجب توقف شرکت‌های دانش بنیان است برخورد کنند.

وی افزود: ادامه روند سازمان تأمین اجتماعی در نحوه محاسبات حق بیمه قراردادهای موصوف سازمان تأمین اجتماعی که با انواع اقدامات غیر منطقی، مانع تراشی‌ها و تفسیر به رأی قوانین و با توجه به قدرت قانونی گسترده بدون حد و بدون نظارتی که به این سازمان داده شده است انجام می‌پذیرد، شرکت‌های دانش بنیان را به سمت تعطیلی هدایت خواهد کرد. همچنین حمایت‌های مالیاتی حذف شده مرتبط با حقوق کارکنان شاغل در شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز متأسفانه معضلی است که در صورت عدم احیای این معافیت در قالب بند چ ماده ۸ طرح «جهش تولید دانش بنیان» امکان تحقق شعار سال را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با اظهار امیدواری نسبت به توجه ویژه رئیس جمهور در رابطه با مشکلاتی که بر سر راه شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد، گفت: انشاالله با مرتفع شدن بخشی از این موانع و مشکلات و از جمله مشکلات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، قراردادهای یک طرفه سازمان‌ها با شرکت‌های دانش بنیان، عدم پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق‌های حمایتی در مناقصات و قراردادها، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها توسط سازمان‌های دولتی علیرغم گذشت چند سال از اجرای تعهدات شرکت‌ها، شاهد سرعت بخشی در راستای شعار سال و تحولات مد نظر حاکمیت در مورد صنایع فناور و دانش بنیان کشورمان باشیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام تاکید کردند: مونتاژ همان واردات بی‌رویه، اما با یک‌شکل دیگر است، لذا این تولید و آفرینندگی محصول نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام در بیان نکاتی درباره شعار سال، با اشاره به بعضی دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره ناسازگاری دو خصوصیتِ «دانش‌بنیانی» و «اشتغال‌آفرینی» گفتند: این حرف درست است که با پیشرفتِ فناوری، نیاز به نیروی انسانی کمتر می‌شود، اما این مطلب درباره شرایط کشور ما که ظرفیت‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل زیادی در بخش‌های پایین‌دست دارد صادق نیست و با دانش‌بنیان کردن تولید در این بخش‌ها، فرصت‌های شغلی نیز چندبرابر می‌شود.

ایشان نتیجه تولید دانش‌بنیان را ارتقاء نیروی انسانی شاغل و به‌کارگیری جوانان تحصیل‌کرده خواندند و افزودند: متأسفانه درصد بالایی از دانش‌آموختگان کشور در عرصه‌های غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود شاغل هستند که با گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، کیفیت نیروی انسانی دستگاه‌ها نیز ارتقاء می‌یابد و نخبگان از روی آوردن به مشاغل کم‌ارزش بی‌نیاز می‌شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، معاونت علمی را موظف به تعیین ضوابط کیفی و شاخص‌های دقیق برای پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان دانستند و خاطرنشان کردند: افزایش تعداد شرکت‌ها کافی نیست و در این زمینه باید شاخص‌های حیاتی دیگری همچون نوآوری، کاهش ارزبری، اشتغال‌آفرینی، قابلیت صادرات و رقابت‌پذیری نیز موردنظر قرار بگیرد.

ایشان تاکید کردند: مونتاژ محصول همان واردات است، لذا برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید ضوابط کیفی تعریف شود. شرکتی که با فناوری ۴۰ سال پیش کار می‌کند نباید خودش را دانش‌بنیان جا بزند و از تسهیلات دانش‌بنیان‌ها استفاده کند، شرکت دانش‌بنیان باید به معنای واقعی کلمه نوآوری داشته باشد. شرکت‌های مونتاژ کننده دانش‌بنیان نیستند. مونتاژ همان واردات بی‌رویه است، اما با یک‌شکل دیگر. این تولید و آفرینندگی محصول نیست.

رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باید بر اساس اولویت‌ها و با نیازسنجی بر مبنای گره‌گشایی از مسائل کشور باشد، گفتند: شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌هایی همچون بخش کشاورزی توسعه یابند که امنیت اقتصادی کشور وابسته به آن‌ها است، ظرفیت جذب نیرو‌های متخصص و غیرشاغل در آن‌ها بالا است و یا بخش‌هایی مانند نفت و گاز و معادن که با خام‌فروشی، منابع ارزشمند کشور را بدون ارزش‌افزوده صادر می‌کنند.

ایشان در این زمینه افزودند: متأسفانه مواد خام در کشور با قیمت ارزان صادر، و محصول نهایی با قیمت گران وارد می‌شود، درحالی‌که با تولید دانش‌بنیان باید این روند اصلاح و محصول نهایی تولید و صادر شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با تأکید بر حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفتند: دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور است و مصداق کامل حمایت واقعی دولت از دانش‌بنیان‌ها، جلوگیری از واردات بی‌رویه است.

دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان بدون واگذاری مالکیت واگذار کنند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۲ دی) مجلس شورای اسلامی، طرح جهش تولید دانش‌بنیان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و  ماده ۶ و  ۷ این طرح به تصویب رسید.

در ماده ۶ که در راستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان است در بند الف آن آمده است: در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» الحاق می‌شود.

بر اساس بند (ب) نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنها قرار دهند. آیین‌ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و طبق قوانین و مقررات صورت پذیرد.

در تبصره بند (ب) ماده ۶ نیز آمده است: ‌تعریف، احراز صلاحیت و برخورداری واحدهای خلاق از مزایای این قانون بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

طبق بند (پ) در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق می‌شود.

همچنین بر اساس بند(ت) ماده ۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس ها و پارک های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تاسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

ماده ۷ این طرح هم ‌به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان به تصویب نمایندگان رسید که در بند (الف) آن آمده است: ‌دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می‌یابد.

بر اساس بند (ب) ماده ۷ که به تصویب نمایندگان رسید، در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می­‌شود.

برخی شرکت‌های خصوصی چینی، اطلاعات فنی محصولی که قطعاتش تفکیک شده و بناست در ایران مونتاژ شود را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید محصول را دانش‌بنیان کرده و از پس سؤال‌های گروه‌های ارزیابی برآیید و محصول را به‌عنوان دانش‌بنیان ایرانی ثبت کنید!
نسیم توکل" فعال دانش‌بنیان و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار کرد: فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها و امکانات اعطایی به آن‌ها در ایران سبب راغب شدن بسیاری از شرکت‌های واردکننده به تغییر استراتژی و دستیابی به دانش فنی محصولاتی که به بازار ارائه می‌کردند، شده است.

وی تصریح کرد: حتی اگر امکانات مالی، حمایتی و تسهیلات را کنار بگذاریم، همین پوشش یا هویتی که دانش‌بنیان بودن به شرکت‌ها می‌دهد، جذابیت ایجاد می‌کند؛ به این معنا که دانش‌بنیانی، فن‌آور و مجهز به دانش روز بودن را به ذهن متبادر می‌کند؛ حال اگر این شرکت‌ها تولیدکننده نیز باشند، مزایای مخصوص به خود را دارد و برای واردکنندگان هم همانگونه که اشاره شد گام اول را بر می‌دارند و با توجه به دانش فنی که در اختیار دارند اینبار محصولات تجاری با نام خود به بازار ارائه می‌دهند.

توکل خاطرنشان کرد: به هر حال، وجود این مزایا و جذابیت‌ها، شرکت‌های بسیاری را به دریافت این مجوز ترغیب کرده است به طوری که شرکت‌های دیگری هم در زمینه مشاوره دانش‌بنیان شدن به راه افتادند همچنین شرکت‌های واسطه‌ای وجود دارند که بر روی مسئله به دست آوردن فناوری و عمق دانش کار کرده و سپس آن‌ها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، برنامه‌های همکاری مشترکی میان شرکت‌های دانشگاهی، گروه‌های تحقیق و توسعه با گروه‌های تولیدی و بازرگانی به راه افتاده که در مجموع این اتفاقات را حتماً باید به فال نیک گرفت.

این فعال دانش‌بنیان گفت: با این حال، به نکته بسیار جالبی در کشور برخورده و دریافتیم بسیاری از شرکت‌های واردکننده که همچنان به امر واردات مشغول بوده و شواهد واردات کالا، فروش و مبدأ خرید به صورت آشکار موجود است، محصول خود را به عنوان دانش‌بنیان ثبت کرده‌اند! به عنوان مثال یک شرکت واردکننده، کالای کشور دیگری را به نام محصول نوآورانه تولید داخل به ثبت رسانده و ادعای دانش‌بنیانی می‌کند! جالب‌تر اینکه همچنان محصول را به کشور وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: در ابتدا، فکر می‌کردیم این شرکت‌ با هدف به دست آوردن توانایی برای فروش محصول خود به بخش دولتی با عنوان تولید داخل یا دانش‌بنیانی، هزینه و زمانی را برای تحقیق و توسعه صرف کرده است اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که متوجه شدیم چینی‌ها در این زمینه هم به ایرانی‌ها خدمات ارائه می‌کنند؛ یعنی چه می‌کنند؟!

توکل ادامه داد: چندی پیش، ایمیلی از یک دوست قدیمی چینی که محصولاتی در زمینه نظارت تصویری از آن‌ها خریداری می‌کردیم، دریافت کردم که گفته بود اگر نمی‌توانیم به دلیل مسئله تولید داخلی از آن‌ها خرید کنیم می‌توانند اجزاء محصول را به صورت تفکیک شده به ما بفروشند و با این روش ما می‌توانیم به صورت دانش‌بنیان هم کالا را در کشورمان به ثبت رسانیم!

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به کار بردن واژه دانش‌بنیان از سوی این فرد برای من بسیار عجیب بود؛ بنابراین از وی خواستم که درباره دانش‌بنیان کردن محصول بیشتر توضیح دهد. سپس در یک نامه خلاصه شده توضیح داد که آن‌ها(طرف چینی) اطلاعات فنی محصولی که قطعاتش تفکیک شده و بناست در ایران مونتاژ شود را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید محصول را دانش‌بنیان کرده و از پس سؤال و جواب‌های گروه‌های ارزیابی برآیید!

وی ادامه داد: از این طریق قادر خواهید بود وام بگیرید، تخفیف‌ها یا معافیت‌های گمرکی برای واردات محصول دریافت کنید و بتوانید بازار خود را با محصولات چینی ما توسعه دهید و دوباره از ما خرید کنید و به تولید داخل فکر هم نکنید! دریافت این نامه برای من بسیار جالب بود و به فکر افتادم بیشتر بررسی کنم.

توکل خاطرنشان کرد: در ادامه دریافتم که بسیاری از شرکت‌ها به این کار مشغول هستند و آنگونه که توضیح دادم همچنان در حال واردات کالا از چین هستند و شرکت‌های بخش خصوصی چینی با تحقیقات بازاری که انجام داده‌اند و از قوانین جدید ایران آگاهی به دست آورده‌اند به سراغ فروش بخشی از فناوری، دانش و اطلاعات فنی به ایرانیان هستند اما نهایتاً نکات اصلی و عمق دانش را حفظ می‌کنند تا طرف ایرانی نتواند محصول را تولید کند! فقط جوابگوی نیاز دانش‌بنیان شدن محصول خود باشد و برای ادامه فعالیت به آن‌ها وابسته باشد.

وی در پایان متذکر شد: بدون تعارف، این روش، استعمار نوین فناوری و بخش تولید یک کشور است که شرکت‌ها و بخش‌ خصوصی چین به‌صورت هدفمند با استفاده از سودجویی، طمع‌کاری و دروغگویی عده‌ای در داخل آن را پیش می‌برد؛ این شرکت‌های چینی به صورت سیستماتیک و هدفمند تلاش می‌کنند تا فعالیت گروه‌های علمی، تولیدی، دانشمندان، جوانان و پژوهشگران ایرانی را خنثی کند و به هر قیمتی در مقابل رشد آن‌ها می‌ایستد تا بازار ایران که جایزه بزرگی برایشان محسوب می‌شود را از دست ندهد.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از انتشار فهرست شرکتهای دانش بنیان بزرگ و کوچک دریافت کننده تسهیلات این صندوق تا پایان سال خبر داد.

علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم فهرست شرکت‌های دانش بنیان را به زودی و تا پایان سال منتشر کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و تاکنون به معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم حساسیت و محدودیتی نداریم برای انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات نداریم، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز میزان تسهیلات ارائه شده به این شرکت‌ها از ۱۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های دیگری نیز به این مجموعه دریافت کنندگان تسهیلات افزوده شده‌اند.

وحدت با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان که توسط صندوق نوآوری تسهیلات دریافت می‌کنند تایید شده از سوی معاونت علمی هستند، گفت: هر یک از این شرکت‌ها از نوع دانش بنیان‌های تولیدی و نوپا هستند که بعد از ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته‌اند تسهیلاتی را از این نهاد دریافت کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش اعتراضاتی از سوی فعالان و کسب و کارهای مجازی نسبت به صحبت‌های علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» مطرح و باعث شد عملکرد این نهاد مالی با موجی از انتقادات روبرو شود.

منتقدان این سوال را مطرح کردند که چرا به شرکت‌هایی که به جای کار دانش بنیانی بیشتر به کار تجاری مشغول هستند، تسهیلات اعطا شده آنها همچنین انتشار فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را از صندوق نوآوری و شکوفایی مطالبه کردند و صندوق نیز در آن زمان قول انتشار این فهرست را داد.

حرکت کند دولت در حوزه دانش‌بنیان

يكشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۵ شرکت به ۶ هزار شرکت رسیده است که تا افق ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیانِ مدنظر مقام معظم رهبری فاصله زیادی است!
به گزارش تسنیم؛ در حالی که در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد آنها به 55 شرکت می‌رسید، با رونق زیست‌بوم این شرکت‌ها اکنون به بیش از 6035 رسیده است؛ شرکت‌هایی که ایفاگر نقشی اثربخش در رونق اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان کشور هستند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نخستین روزها، توسعه و رونق زیست‌بوم نوآوری و فناوری، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌ها است؛ استقرار سازوکارهای حمایتی ویژه این کسب‌وکارها به طوری‌که از 140 عنوان حمایت فراتر رفته، در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش‌های کارآمد و نوآورانه است.

اما رهبر انقلاب، در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: "حرکت علمی کشور که از دو دهه قبل شروع شده باید ادامه پیدا کند. ما در بعضی رشته‌های علمی نوپا، در رتبه‌های بالای جهانی هستیم اما این ما را قانع نمی‌کند و کافی نیست. حرکت علمی در دنیا پُرشتاب است و ما هم از سابق عقب‌ماندگی متراکمی داریم. حالا البته [در ایران] هم علم پیشرفت کرده، هم چرخه‌ی تجاری‌سازی و صنعتی شدن علم.

 دیروز در نمایشگاهی که اینجا بود، شوق و اعتمادبه‌نفس و خودباوری را مشاهده کردم البته از بین چند هزار شرکت دانش‌بنیان 30 شرکت [آمده] بودند. الان میگویند 4000 شرکت دانش‌بنیان داریم؛ این باید برسد به 400 هزار البته باید اول زیرساخت قانونی این شرکتها فراهم شود و موانع برطرف شود."

در همین رابطه سیدمحسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره تاثیر تصویب این طرح در افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان از 5 هزار به 400 هزار شرکت که مطالبه مقام معظم رهبری است، گفت: من به یک اصل مبنایی انقلاب اسلامی که امام فرمودند و مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید دارند، اشاره می‌کنم که آن هم "مردمی‌سازی" است یعنی انقلاب، اقتصاد و همه شئون آن مردمی بشود و برای رسیدن به افق 400 هزار شرکت دانش‌بنیان باید جریان وسیع مردمی شکل بگیرد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس تاکید کرد: باید از یک حوزه صرفاً نخبگانی به بطن جامعه برسیم و این نیاز به ظرفیت‌سازی‌هایی دارد که ما سعی داریم در این قانون به آن توجه کنیم؛ اگر بخواهیم یک حوزه دانش‌بنیان را توسعه بدهیم باید برای آن بازار ایجاد کنیم؛ به‌عنوان مثال سالانه بیش از 20 میلیارد دلار خرید خارجی داریم که نزدیک به 500 هزار میلیون تومان بازار می‌شود و اگر این بازار ایجاد شد، جریان شکل می‌گیرد و ظرفیت‌های جامعه به آن سمت سرازیر می‌شود؛ بعد از ایجاد بازار نیز رفع موانع را داریم و باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود.

دهنوی ادامه داد: در واقع برای رسیدن شرکت‌های دانش‌بنیان به عدد 400 هزار، در مرحله اول بازار ایجاد خواهد شد و در مرحله دوم نیز موانعی از جمله بیمه و مالیات رفع خواهد شد و مانع دیگر نیز شرکت در مناقصات است که این مشکل در این طرح حل شده است و مرحله سوم نیز ایجاد زیرساخت است.

اما فاصله 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان تا 400 هزار شرکت که افق مقام معظم رهبری است، بسیار زیاد است تا جایی که روح الله متفکر ‌آزاد؛ نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج کشور از مشکلات فعلی، تمرکز روی اقتصاد دانش‌بنیان است. افق مقام معظم رهبری،‌ ایجاد 400 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور است و هم‌ اکنون نزدیک به 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال است که فاصله زیادی با افق رهبر معظم انقلاب دارد، اما با تکیه بر نیروی انسانی کارآمدِ تحصیل‌کرده، جوان و پرانرژی، قابل تحقق است.

قطعاً رسیدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از 50 شرکت به 6 هزار شرکت در سال 1400 رقم کمی نیست ولی با نگاه به افق رهبری در این مسیر، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و باید فکری به حال آن کرد. مقام معظم رهبری راه‌حل رسیدن به این تعداد از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی این شرکت‌ها و برطرف شدن موانع دانستند و عملاً راه رسیدن به این مسیر را نشان دادند.

3 عامل اصلی بیمه، مالیات و بانک، علت اصلی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید برای جرائم بیمه‌ای این شرکت‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. از آنطرف عمده اقتصاد دانش‌بنیان در تهران متمرکز است و در استان‌ها متولی وجود ندارد به طوری‌که پایتخت میزان بیش از 3199 شرکت دانش‌بنیان است اما استان اصفهان  پس از پایتخت، دارنده بیش‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان است به طوری که 547 شرکت دانش‌بنیان در این استان استقرار دارند.

مشکلات در روند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری، کمبود منابع مالی با سود متناسب، بی اعتمادی به محصولات دانش‌بنیان داخلی، استفاده دستگاه های دولتی از محصولات خارجی، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت و ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مشکلات زیرساختی این شرکت‌ها است که اگر به فکر حل آنها نباشیم، انتظار رسیدن به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان بیهوده است!

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند.

روزنامه ایران، سه‌شنبه یازدهم خرداد در گفت‌وگو با علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را واکاوی کرده است: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت رسمی خود را با آغاز دولت تدبیر و امید شروع کرده است، اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری در کشور محسوب می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری می‌دهدتا بتوانند نیازهای فنّاورانه کشور را مرتفع کنند. این صندوق براساس آمارهای منتشرشده از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹، نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان خدمات مالی شامل تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است. در این میان این سؤالات مطرح است که این تسهیلات و خدمات به چه شرکت‌هایی اعطا شده و آیا اعطای این تسهیلات اثربخشی لازم را داشته است؟ آیا در ارائه این خدمات تساوی و عدالت رعایت شده است و همه شرکت‌های مشمول به یک اندازه از تسهیلات این صندوق بهره برده‌اند؟

در این‌باره با علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید:

 

یکی از انتقاداتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی وارد شده، این است که اسامی شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده اعلام نشده؛ و از سوی دیگر به شرکت‌هایی که از حالت دانش‌بنیانی خارج شده‌اند نیز تسهیلات داده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟

معمولاً شبکه بانکی کشور در اعلام اسامی وام‌گیرندگان خود سخت‌گیری کرده، اسامی را منتشر نمی‌کند، اما اعتقاد شخصی بنده این است که اسامی تسهیلات‌گیرندگان از نهادهای عمومی (‌ازجمله صندوق نوآوری و شکوفایی که یارانه دولت در آن مشهود است و نرخ آن با نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، متفاوت است) باید منتشر شود. به‌رغم اینکه مطالبه جدی هم از سوی نهادهای صنفی نشده بود، اما ما در تلاشیم که مسیر را برای این امر نیز هموار کنیم. البته ما فهرست کامل دریافت‌کنندگان خدمات صندوق را همراه با اعداد و ارقام به نهادهای مرتبط مانند معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادها و سازمان‌هایی که با حوزه‌ نوآوری و فنّاوری مرتبط هستند، ارسال کرده‌ایم. گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده است، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند و تنها ملاحظه ما هم تا کنون همین خواسته شرکت‌ها بوده است.

 

از نگاه شما بهتر است این لیست انتشار پیدا کند؟

صددرصد ما طرفدار انتشار لیست هستیم. از این جهت که هم شفاف‌سازی کنیم و هم اینکه بتوانیم عملکرد صندوق را در حوزه‌های مختلف بهتر نشان بدهیم. اخیراً درخواست‌هایی از صندوق نوآوری برای انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان شده است که پس از استعلام از نهادهای نظارتی جمع‌بندی خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم اسامی را منتشر کنیم. در مجموع ما در عرصه خدمات‌رسانی تلاش کرده‌ایم از کار سلیقه‌ای و تشخیصی که ممکن است موجبات فساد یا زمینه رانت را فراهم کند، پرهیز کنیم. بنابراین فرایندهایی ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌ها براساس شاخص‌های مشخص و نه سلیقه بتوانند تسهیلات دریافت کنند. شرکت‌هایی که با صندوق نوآوری کار کرده‌اند می‌توانند شهادت بدهند که به‌جِدّ دریافت خدمات از ما فرایندمحور است و نیاز به رابطه ندارد و صرفاً کافی است در سامانه غزال (سامانه مدیریت یکپارچه درخواست‌ها و فرایندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی) ثبت‌نام کنند و طبق فرایندی شفاف، مدارک خود را بارگذاری کنند تا پس از بررسی‌های تطبیقی و نه تشخیصی، به آنها تسهیلات داده شود. شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق نوآوری استفاده کنند که طبق قانون، دانش‌بنیان باشند. در واقع مخاطب ما شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حال بعضی از استارتاپ‌های بزرگ و شناخته‌شده هم دانش‌بنیان هستند و می‌توانند مخاطب ما باشند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که جامعه مخاطب صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما تشخیص اینکه شرکتی دانش‌بنیان است یا خیر، با صندوق نوآوری نیست و این ارزیابی در معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری صورت می‌گیرد؛ پس ما نقشی در تأیید صلاحیت دانش‌بنیانی جامعه مخاطب خود نداریم.

صددرصد طرفدار انتشار لیست تسهیلات‌گیرندگان هستیم

 

آیا دادن تسهیلات به این شیوه در کشورهای دیگر نیز مرسوم است؟

بله، در همه کشورهای دنیا اعطای تسهیلات به‌صورت یارانه دولتی به‌ شرکت‌های نوآور و فنّاور مطرح است و این‌گونه نیست که بگوییم دادن وام‌های یارانه‌ای به این نوع شرکت‌ها امری مذموم است. در همه دنیا، دولت‌ها از شرکت‌های نوآور و فنّاور خود حمایت می‌کنند و ما هم در صندوق نوآوری این کار را به موجب و در چارچوب قانون انجام می‌دهیم. شرکت‌های نوآور و فنّاور، رقبای سرسختی در بازار دارند و دولت باید از آنها حمایت کند تا بازار مناسب برای محصولات آنها نیز فراهم شود تا بتوانند محصولات فنّاورانه خود را به فروش برسانند.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی چه خدمات و تسهیلاتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهد؟

در مجموع ما چهار خدمت اصلی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور، عرضه می‌کنیم که شامل تسهیلات، ضمانت‌نامه، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری می‌شود. فقط در بحث توانمندسازی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۹هزار فقره خدمت داده شده است که شامل آموزش، مشاوره، حمایت از شرکت‎ها برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و... می‌شود و همگی اینها به‌صورت بلاعوض به شرکت‌ها داده می‌شود و در حوزه تسهیلات نیز طی آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکت‌ها داده‌ایم که مجموع قراردادشده آنها به ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و از این میزان تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این رقم بیش از ۸.۷ برابر کل تسهیلات اعطاشده صندوق از سال ۹۲ تا آذر ۹۷ بوده است. گفتنی است در حوزه ضمانت‌نامه نیز نزدیک به ۲ هزار فقره ضمانت‌نامه با رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است که منجر به انعقاد ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان با دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی آنها شده است.

در تمام مدتی هم که از استقرار هیئت عامل سوم صندوق نوآوری می‌گذرد، روی موضوع بازاریابی خدمات تأکید کردیم، یعنی خودمان به سراغ شرکت‌ها رفتیم تا خدمات خود را به آنها معرفی کنیم. در این راستا علاوه بر تبلیغات در فضای مجازی، کارشناسان ما به شهرها و استان‌ها، دانشگاه‌ها و میان اصناف مختلف رفتند و خدمات صندوق را به آنها معرفی کردند. بنابراین این‌گونه نیست که گفته شود لیست سیاهی وجود دارد و صرفاً یک‌سری از شرکت‌ها می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. در اصل باید گفته شود درِ صندوق به روی همه شرکت‌ها باز است و تنها شرط استفاده از خدمات صندوق نوآوری نیز دانش‌بنیان‌بودن شرکت است و صلاحیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها را نیز معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری تعیین می‌کند و دست ما نیست.

 

تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری روی طرح‌های فنّاورانه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است؟

بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های نوپا در بدو ورود به بازار و عرضه محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارند؛ به این معنا که یک سرمایه‌گذار باید در سود و زیان طرح‌ها با شرکت‌های نوپا شریک شود، نه اینکه از جایی وام بگیرند؛ اما حتی در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای وام به‌مراتب بیش از تسهیلات است. مثلاً در سازمان کسب‌وکارهای کوچک آمریکا که نهادی مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی است، نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری ۱۲ برابر است؛ این رقم در کشوری مانند کانادا ۲۵ برابر است. در ایران هم شرکت‎ها به تسهیلات تمایل بیشتری دارند تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر، که دلیل آن هم به تورم‌های بالای ۲۰ درصد و جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی برمی‌گردد و این مسائل موجب شده جذابیت شریک‌گزینی برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. به‌همین خاطر تسهیلات، خدمت مطلوب‌تری برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. با وجود اینکه پیش‌تر نرخ سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی تقریباً صفر بوده است، اما در دوره استقرار هیئت عامل سوم صندوق، ما به‌ نسبت‌های جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری نزدیک شده‌ایم.

 

سیاست اصلی در صندوق نوآوری حول چه محوری است؟

ما در صندوق نوآوری یک سیاست اصلی را برگزیدیم و آن، این است که به‌صورت مستقیم در طرح‌های فنّاورانه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی دولت (صندوق نوآوری) شریک یک شرکت کوچک فنّاور نشود، چون کار غلطی است؛ چراکه ممکن است فردا رئیس صندوق یا سیاست‌های آن تغییر کند و با این تغییر، به آن شرکت آسیب وارد شود. با این هدف VC غیرمستقیم یا «هم‌سرمایه‌گذاری» را سیاست خود برگزیدیم. در حال حاضر نیز دو نوع نهاد را عاملان سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌ایم؛ یکی صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و دیگری شتاب دهنده‌های دانش‌بنیان. رویه هم این‌گونه است که اگر یکی از عاملان سرمایه‌گذاری با یک شرکت دانش‌بنیان یا استارتاپ به تفاهم برسد که یک واحد سرمایه‌گذاری روی آن طرح انجام دهد، صندوق نوآوری به اعتماد سرمایه‌گذاری آن عامل بخش خصوصی، تا چهار واحد سرمایه خود را می‌آورد. برای مثال اگر صندوق پژوهش و فنّاوری تجهیزات پزشکی که سرمایه‌گذاری خصوصی است، در یک طرح فنّاورانه یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، صندوق نوآوری و شکوفایی تا چهار میلیارد تومان در آن طرح هم‌سرمایه‌گذاری کرده، کل فرایند کار را به عامل واگذار می‌کند و دیگر دولت مداخله‌ای در اجرای پروژه، مدیریت شرکت و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

تا الان ۱۲۲ طرح فنّاورانه سرمایه‌پذیر به صندوق نوآوری واصل شده که برای اجرای ۴۸ طرح، مبلغ ۶۲۵ میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به‌عنوان عامل سرمایه‌گذاری اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین تا پایان سال ۹۹ با ۴ شتاب دهنده قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری منعقد کردیم تا روی تیم‌ها و استارتاپ‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند. پس این مسیر باز است و به‌جّد در حال پیگیری آن هستیم.

یکی از انتقادها به این صندوق، این است که به شرکت‌ها و استارتاپ‌های بزرگ تسهیلات کلان می‌دهد و این رویه درباره شرکت‌های کوچک رعایت نمی‌شود.

باید متذکر شوم استارتاپ‌های بزرگی که دانش‌بنیان هستند، می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند و این حق را دارند، اما ما به شکل هم‌سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به آنها کمک نمی‌کنیم. البته سقف تسهیلات صندوق برای هر شرکت ۵۰ میلیارد تومان است که برای دریافت این تسهیلات، این شرکت‌ها به بانک‌ها هدایت می‌شوند تا از منابع اهرمی صندوق نزد شبکه بانکی استفاده کنند؛ ما صرفاً تا ۶ درصد یارانه سود به آنها می‌دهیم، پس مداخله صندوق در اعطای وام به این شرکت‌ها در این حد است. صکوک نوآوری نیز خدمتی برای شرکت‌هایی است که کاملاً رشد کرده‌اند و نیازمند منابع هنگفت در قالب تسهیلات برای جهش هستند. این نشان می‌دهد ما در کنار وظیفه‌ای که در تقویت شرکت‌های کوچک داریم، از شرکت‌های بزرگ نیز غافل نشده‌ایم. برای مثال بسیاری از این شرکت‌ها که در حوزه حمل‌ونقل مسافر، فروش بلیت و رزرو هتل و... پیشگام بودند، در ابتدای شیوع کرونا به‌شدت آسیب دیدند و لازم بود که دولت از آنها حمایت کند. مگر چند شرکت پیشگام در این زمینه وجود داشت؟ اگر این شرکت‌ها آسیب جدی می‌دیدند، الگوهای موفق آسیب می‌دیدند؛ بنابراین ما باید از این شرکت‌ها حمایت می‌کردیم که همه این ابزارها نیز به‌همین منظور ایجاد شده است.

 

در حوزه بورس چه راهکارهایی برای حمایت از شرکت‌های فنّاور پیش‌بینی کرده‌اید؟

در کنار ابزارِ هم‌سرمایه‌گذاری، با کمک سازمان بورس، تلاش کردیم که در تأسیس «صندوق‌های جسورانه بورسی» مشارکت کنیم. پیش‌تر ۸ صندوق با سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان در کشور وجود داشت، اما با مشارکت ۴۰ درصدی صندوق نوآوری در تأسیس این صندوق‌ها، ۷ صندوق دیگر با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تأسیس شد. من اعتقاد دارم امسال، سال رشد صندوق‌های جسورانه بورسی است و تأثیرگذاری جدّی‌تری در اکوسیستم خواهند داشت. پیش‌تر ۸ صندوق جسورانه بورسی ورود موفقی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فنّاورانه و نوآورانه نداشتند و کل عملکردشان مشارکت در حداکثر ۵ طرح بود و استفاده مفیدی از این ابزار مترقی نشده بود، اما امیدواریم با ورود صندوق نوآوری به این حوزه، شاهد تغییرات شگرفی در این زمینه باشیم.

همچنین ابزار دیگری با عنوان «اوراق صکوک نوآوری» در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده که مختص شرکت‌های بزرگ است؛ شرکت‌هایی که نیازمند منابع زیادی هستند. در این رویه صندوق نوآوری و بانک‌ها، رکن ضامن خواهند بود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند اوراق را منتشر و از بورس، منابع لازم را جذب کنند. هم‌اکنون ۵ شرکت کاندیدا شده‌اند و مراحل قانونی لازم را در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌ها سپری می‌کنند؛ صندوق نوآوری نیز نقش تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌های ابتدایی ورود به این فرایند را برعهده دارد. ابزار «تأمین مالی جمعی» نیز در فرابورس ایجاد شده و از طریق آن طرح‌های فنّاورانه می‌توانند منابع مورد نیاز خود را با مشارکت مردم تأمین کنند. هم اکنون ۵ سکو مجوز لازم برای اعلام فراخوان‌های شرکت‌های متقاضی را دریافت کرده‌اند. صندوق نوآوری ۸۰ درصد آورده نقدی سرمایه‌گذاران حقیقی برای مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند. برای ترویج این خدمت به‌زودی مسابقه تلویزیونی «کارویا» توسط صندوق در یکی از شبکه‌های سیما اجرا می‌شود.

 

یکی از انتقاداتی که برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کنند، طول مدت بازپرداخت تسهیلات است. درحالی‌که معمولاً زمان بازدهی و به ثمر نشستن فعالیت‌های فنّاورانه بین ۵ تا ۷ سال است. برای این منظور راهکاری پیش‌بینی کرده‌اید؟

اعطای تسهیلات در صندوق طرح‌محور است؛ یعنی این‌گونه نیست که بگوییم به هر شرکت ۵۰۰ میلیون وام می‌دهیم و حتماً باید در ۳۶ قسط آن را بازپرداخت کند. ما بسته به زمان آغاز طرح، زمان رسیدن به محصول و بازاریابی، بازپرداخت را زمان‌بندی می‌کنیم. بنابراین دوره بازپرداخت تسهیلات برای همه شرکت‌ها و طرح‌ها یکسان نیست و متفاوت در نظر گرفته می‌شود. مثلاً برای پلتفرم‌ها تا ۵ سال نیز زمان بازپرداخت تسهیلات را در نظر گرفته‌ایم.

 

برخی در بخش خصوصی گلایه دارند که خروجی‌های صندوق سنجش‌پذیر نیست و بهتر بود صندوق به جای اعطای تسهیلات به طرح‌های استارتاپ‌ها، روی طرح‌های آنها سرمایه‌گذاری‌ جسورانه انجام می‌داد. شما این گلایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما راه‌ها را مسدود نکرده‌ایم. در عین حال حمایت‌های واسطه‌ای صندوق همچنان ادامه دارد و این کار از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به شکل تسهیلات، اعطای خط اعتباری و اعطای خط اعتباری سرمایه‌گذاری و همچنین شتاب‌دهنده‌ها (۱۰ نوع خدمت) انجام می‌شود. ما در صندوق نوآوری طیف وسیعی از مخاطب با طیف بزرگی از خدمات (۶۰ خدمت) را داریم، یعنی برای هر شرکتی از هر صنفی به شرط دانش‌بنیانی خدمت خاصی عرضه می‌کنیم. اصولاً یکی از اعضای جامعه مخاطبان مهم ما، همین نهادهای واسطه هستند که سعی داریم حداکثر حمایت را از آنها داشته باشیم. در حوزه اعطای تسهیلات به‌صورت مستقیم هم راه را نبسته‌ایم. یعنی ممکن است به هر دلیلی شرکتی تمایل به استفاده از خدمات صندوق‌های پژوهش و فنّاوری نداشته باشد و به همین خاطر می‌تواند از تسهیلات مستقیم صندوق نوآوری استفاده کند. اثربخشی این تسهیلات نیز کاملاً مشخص است و اگر کسی مطلبی درباره اثربخش‌نبودن این تسهیلات می‌گوید، حرف درستی نزده و باید مستدل صحبت کند.

برابر آمارها با اعطای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴۹۹ محصول جدید با اشتغال‌زایی بالا و صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است. توصیه می‌کنم منتقدان، گزارش اثربخشی تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ را مطالعه کنند تا از نزدیک در جریان میزان اثربخشی و نیز تنوع محصولات تولیدشده با استفاده از این تسهیلات قرار بگیرند. کل تسهیلاتی که صندوق نوآوری طی سال‌های ۹۲ تا آذر ۹۷ به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور داده است زیر هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما این رقم از بعد از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.

حتی اگر روند مطالبات واخواستی را که در گزارش صندوق به آن اشاره شده است، نگاه کنید، می‌بینید که این رقم در حدود یک درصد است، درحالی‌که این رقم در شبکه بانکی به حدود ۱۲ درصد می‌رسد که این نشان از خوش‌حساب‌بودن شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و حتی این شرکت‌ها به بهترین جامعه مخاطبان بانک‌ها نیز تبدیل شده‌اند که برای ما مایه عزت و آبرو است. نکته مهمی که حتماً باید به آن توجه داشت این است که اگر ما در دوره کرونا در زمینه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی نظیر ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز، ماسک، کیت‌های تشخیصی و... هیچ مشکلی نداشتیم، بخشی از آن مدیون تسهیلاتی است که صندوق نوآوری و شکوفایی آن هم طی دو هفته پایانی سال ۹۸ به شرکت‌های تولیدکننده اعطا کرد؛ لذا در بخش اثرگذاری تسهیلات باید این موارد را هم دید.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی در تسهیلگری و تکمیل نظام تأمین مالی نوآوری، چه اقداماتی انجام داده است؟

اگر چشم‌انداز و راهبرد صندوق نوآوری را مرور کنیم، می‌بینیم که سه نسل برای صندوق پیش‌بینی شده است؛ نسل اول که طی آن شرکت‌ها با مراجعه مستقیم به صندوق تسهیلات دریافت می‌کردند. اما در نسل دوم صندوق برای حمایت و خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، روی همکاری شبکه‌ پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد، شتاب دهنده‌ها و... نیز حساب می‌کند. در کنار اینها ما در صندوق معتقد بودیم که باید نظام تأمین مالی نوآوری هم شکل بگیرد. ما در نظام پایین‌دست، هم‌اکنون ۶۰ صندوق پژوهش و فنّاوری داریم، یعنی علاوه بر اینکه در همه استان‌ها یک صندوق ایجاد شده است، در کنار دانشگاه‌های مهم کشور نظیر تهران، شریف، امیرکبیر، تربیت مدرس و... و همچنین در حوزه‌های تخصصی مهم مثل نفت و گاز، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، نانو و تجهیزات پزشکی یک صندوق داریم. کار این صندوق‌ها که عامل تسهیلات صندوق نوآوری است، رسیدگی به درخواست شرکت‌های دانش‌بنیانی است که حداکثر به ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند.

پیش‌تر همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیماً به صندوق نوآوری مراجعه می‌کردند و لذا صف طویلی پشت در صندوق تشکیل می‌شد و همین مسئله موجب طولانی‌شدن فرایندها و در نتیجه نارضایتی شرکت‌ها می‌شد. اما کاری که ما انجام دادیم این بود که به‌واسطه این صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و با اعطای تسهیلات و خط اعتباری، نیازهای پایین‌دست را در کنار خودشان و در کنار دانشگاه و پارک‌های علم و فنّاوری خودشان رفع کردیم. در بالادست نیز بورس و بانک‌ها را داریم. همه این ابزارها را ما طی این دو سالی که از فعالیت هیئت عامل سوم صندوق نوآوری سپری می‌شود راه‌اندازی کرده‌ایم.

تا پیش از آذر ۹۷ در مجموع ۲۹ صندوق پژوهش و فنّاوری در کشور وجود داشت، اما امروز این رقم به ۶۰ صندوق رسیده است. سرمایه این صندوق‌ها نیز از ۷۸ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. صندوق‌های پژوهش و فنّاوری در دوره سوم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۱۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور اعطا کرده‌اند که این میزان به اندازه کل عملکرد قبلیشان بوده است. در حوزه دادن ضمانت‌نامه نیز مجموع عملکردشان در دوره اخیر ۲.۳ برابر و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۵.۵ برابر عملکرد قبلی بوده است. همه این اثربخشی‌ها مدیون ارتقای نظام تأمین مالی نوآوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره سوم استقرار هیئت عامل خود دنبال کرده است.

در بحث همکاری با نظام بانکی‌ نیز باید عنوان کنم که هم‌اکنون دفتر نوآوری ۱۱ بانک عامل در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است که این دفاتر با تمام شعب بانک متبوع خود در کشور در تماس هستند و به شرکت‌هایی که صندوق معرفی می‌کند، خدمات می‌دهند. مجموع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌هایی که بانک‌ها از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند، بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح دلایل عدم انتشار فهرست شرکتهایی که از صندوق نوآوری تسهیلات مالی دریافت کرده اند، گفت: فهرست محرمانه شرکتها را در زمان مناسب منتشر می کنیم.

مهر - کمتر از یک ماه می‌شود که صحبتهای علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» سرمنشا اعتراضاتی شده و این نکته که تاکید کرده «شرکتهای دریافت کننده تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان ندارند» نیز موجی از انتقادات را به همراه داشته است.

عدم شفافیت در زمینه شرکتهایی که تسهیلات کلانی از صندوق دریافت کرده از یک سو و دریافت این مبالغ توسط شرکتهای بزرگی که بیشتر به کار اقتصادی می‌پردازند تا دانش بنیانی از سوی دیگر اعتراض از عملکرد صندوق نوآوری را رقم زده است.

سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری پیش از این در پاسخ به بخشی از این انتقادات اعلام کرده بود که «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری می‌شوند؛ شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، تپسی و… در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفته‌اند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند».

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری نیز در پاسخ به بخش دیگری از این انتقادات که چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز نام دانش بنیانی را با خود یدک می کشند به خبرنگار مهر گفته بود: «در این مرکز لیستی از «های‌تک» بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا مجوز دانش بنیانی دریافت کنند؛ این مجوز از یک تا ۳ سال اعطا می‌شود؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است این شرکتها بعد از دانش بنیانی، طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند؛ شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و … استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده‌اند و از نوع تولیدی هستند و اکنون هم با تاییدیه دانش بنیانی فعالیت می کنندو تسهیلات می گیرند»!

برای روشن شدن تمامی ابعاد این موضوع و پرداختن به مطالبه‌ای که از سوی برخی دانش بنیان‌ها و استارت آپ ها مطرح شده بود، این بار به سراغ علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی رفتیم تا ابعاد دقیق‌تر ماجرا را جویا شویم و از اقدامات این نهاد مالی بیشتر مطلع شویم.

شرح گفتگوی مهر با رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر است؛

 

*آقای وحدت در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین بعد از صحبتهای شما در مورد تسهیلات اعطایی و عدم تمایل شرکتها به انتشار اسامی شأن انتقاداتی را در فضای مجازی مطرح کردند؛ لطفاً بفرمائید مانع اصلی برای عدم انتشار این فهرست چیست؟

واقعیت این است که طی ۷-۸ ماه اخیر ما خودمان خواستار انتشار لیست شرکت‌های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کرده‌اند هستیم؛ اما مانع اصلی آن خود شرکتها هستند. آنها اساساً تمایلی برای انتشار اسم شأن ندارند.

 

*دلیل اصلی آنها برای پافشاری بر عدم انتشار اسامی چیست؟ پافشاری شرکتها مهم‌تر است یا شفافیت؟

ما نه تنها تمایل به انتشار اسامی داریم، بلکه خواهان این بودیم که یک مطالبه‌ای در این خصوص ایجاد شود؛ در اصل علاقه داریم این لیست شرکت‌های دانش بنیان که تسهیلات از سوی صندوق دریافت کرده‌اند را منتشر کنیم. اما همیشه صدای افرادی که مخالف هستند بلندتر از افرادی است که سرویس دریافت کرده‌اند چون آنهایی که سرویس را دریافت کرده‌اند با خود می‌پندارند که وظیفه ما بوده که به آنها تسهیلات بدهیم.

اما یک دلیل برای عدم تمایل شرکتها برای این موضوع، این است که شرکتها همگی رقبایی دارند (مانند شرکتهای اسنپ و تپسی) از این رو تمایلی ندارند که رقیبشان بدانند.

از طرف دیگر قانونی برای انتشار اطلاعات دستگاه اجرایی مبنی بر قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد و حدود انتشار عمومی اطلاعات در آن ذکر شده است.

بر اساس یک بندی مبنی بر «رازداری تجاری» در این قانون، نمی‌توانیم اسامی را به صورت عمومی منتشر کنیم. زیرا در این قانون آمده که اگر انتشار عمومی اطلاعات ضربه‌ای به شرکتها بزند انتشار آن، ممنوع است.

در حال حاضر این بند جلوی انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند را گرفته است. ما اکنون در حال استعلام از هیأت امنای تدوین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که گویا وزیر ارشاد دبیر کمیسیون آن است و نهادهای دیگر هستیم که با استناد به آن اقدام کنیم.

ما خودمان این قضیه را از ۶ ماه گذشته شروع کرده‌ایم و می‌خواهیم طوری بر اساس قانون اسامی را منتشر کنیم که مشکلی برای صندوق و شرکتها بوجود نیاید.

در واقع این حق انتشار عمومی وجود دارد چون این شرکت‌ها یارانه دولتی دریافت کرده‌اند. البته برداشت شخصی من این است. ما علاقه مند به انتشار این اسامی هستیم اما نگاه ما به شرکت‌ها مانند یک مشتری است و باید به خواسته آنها توجه کنیم.

همچنین این موضوع در سیستم بانکی مرسوم نیست که اسامی مثلاً وام گیرندگان منتشر شود. با همه اینها ما در صدد هستیم که یک استعلامی از نهادهای نظارتی داشته باشیم و اگر موافق بودند اسامی را اعلام کنیم.

 

*آیا تاکنون جزئیات اعطای تسهیلات و دریافت کننده‌های آن را در اختیار ارگان یا نهادی قرار داده‌اید؟

۶ ماه قبل اسامی شرکتهای کوچک و بزرگی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند را به صورت گزارشی در اختیار ۳۰-۴۰ مسئول و نهاد ذیربط قرار دادیم. وزیر ارتباطات، وزیر علوم، معاونت علمی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و… از جمله نهادهایی هستند که اسامی را دارند زیرا آنها اعضای هیأت عامل صندوق نوآوری هستند و حق آنها است که بدانند. همچنین برای رئیس جمهور هم این سند را ارسال کرده‌ایم.

اما همیشه دیدگاه منفی به برخی شرکت‌ها که از تسهیلاتی بهره مند می‌شوند وجود دارد؛ به نظرم این نگاه منفی نباید وجود داشته باشد زیرا در همه جای دنیا این حمایت‌های دولتی از شرکت‌های نوآور صورت می‌گیرد؛ ما باید به آنها توجه کنیم که آثار منفی از خود بر جای نگذارند.

در حال حاضر این فهرست در صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد ولی به صورت محرمانه بوده که در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

 

برنامه صندوق نوآوری برای انتشار فهرست محرمانه تسهیلات دانش بنیان

*عنوان دانش بنیانی را معاونت علمی به شرکتها اطلاق می‌کند و شما بر اساس این عنوان تسهیلات را اعطا می‌کنید اما آیا نباید ارزیابی از سوی صندوق نوآوری نیز صورت بگیرد و بر اساس آن ارزیابی خدمات را ارائه کنید؟

ما دخالتی در ارزیابی دانش بنیانی نداریم تا عدالت برقرار باشد و شرکت‌های بزرگ بتوانند از صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات دریافت کنند. شرکت‌های بزرگی داریم که در زمینه تولید فعالیت می‌کنند که از صندوق هم درخواست دریافت تسهیلات دارند و ما هم به آنها تسهیلات داده‌ایم.

در واقع یکی از دلایل سرعت ارائه تسهیلات صندوق نوآوری همین بود که نقشی در تعیین دانش بنیانی آنها نداریم. از این رو بررسی دانش بنیانی که معاونت علمی تشخیص می‌دهد را مبنا قرار می‌دهیم. معاونت علمی مبنای دانش بنیانی را مشخص می‌کند و ما بر اساس همان تسهیلات اعطا می‌کنیم.

اما با همه اینها ما در صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی پیشین و ارزیابی پسین داریم. وقتی شرکتی مایل به دریافت تسهیلات از صندوق است، اطلاعات اقتصادی آن را احصا می‌کنیم؛ اصلی ترین این اطلاعات صورت مالی است که هویت مالی آن شرکت محسوب می‌شود.

بر اساس این اطلاعات اقتصادی تسهیلات اعطا می‌شود، اکثر شرکت‌های بزرگ مشتری تسهیلات بانکی صندوق نوآوری هستند؛ این تسهیلات مناسب هر شرکت دانش بنیان بزرگی است که میزان این ۷۰ درصد فروش دانش بنیان شرکت است و بعد از انتخاب بانک و وثیقه گذاشتن، صندوق نوآوری ۶ درصد یارانه تسهیلات به آنها اعطا می‌کند.

به عنوان مثال شرکتی مانند دیجی کالا وقتی وارد سایت می‌شود، می‌تواند از تسهیلاتی برخوردار شود که منطبق با تولیداتش است. هر خدمتی متناسب با نوع شرکت ارائه می‌شود و اکثر شرکتهای بزرگ تسهیلات بانکی می‌گیرند. در تسهیلات بانکی، معادل هفتاد درصد فروش شرکت تسهیلات به شرکت تعلق می‌گیرد و صندوق فقط ۶ درصد یارانه از این تسهیلات را می‌دهد.

درست است که شرکتهای بزرگ‌تر عددهای بالاتری تسهیلات دریافت می‌کنند اما میزان یارانه دریافتی آنها کمتر از یارانه‌ای است که به شرکتهای شرکتهای کوچک‌تر اختصاص پیدا می‌کند. معمولاً بر اساس اصطلاح عدم النفع پول، شرکت بزرگ شش درصد از ما یارانه سود تسهیلات می‌گیرد اما شرکت نوپا تسهیلات ۲۰ درصد یارانه به صورت قرض الحسنه دریافت می‌کند؛ عدد تسهیلات دریافتی شرکتهای کوچک کمتر است اما یارانه بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد.

 

*شرکتهای بزرگی که قبلاً استارت آپ بوده‌اند و اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند چرا باید از تسهیلات صندوق نوآوری برخوردار شوند و تمایلی هم به اعلام اسامی شأن نداشته باشند؛ این شرکتها در حال حاضر چه فروش دانش بنیانی دارند که متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند؟

فروش شرکتهای بزرگ به صندوق نوآوری و شکوفایی ارتباطی ندارد چون معاونت علمی تشخیص داده این شرکت دانش بنیان باشد؛ تشخیص اینکه چه خدمات جدیدی ارائه می‌دهند به عهده صندوق نوآوری و شکوفایی نیست.

این شرکت‌های بزرگ محصولات کشور هستند و هزار ایراد ممکن است درباره آنها وجود داشته باشد مثل انحصارشان بر بازار و … ولی زمین خوردن آنها خیلی برای اکوسیستم نوآوری بد و آزار دهنده است.

به عنوان مثال یکی از شرکتها در زمینه بلیط آنلاین فعالیت می‌کند و متأثر از کرونا، تمام بلیط هایش برگشت خورد؛ اما شرکتی بود که نباید زمین می‌خورد و ما هم از آن حمایت کردیم تا در اکوسیستم نوآوری بمانند.

در همه جای دنیا اینگونه است که در شرایط خاص از این شرکتها توسط دولت حمایت شود. در بحران‌های اقتصادی، شرکتهای جنرال موتورز و فورد از سوی دولت‌ها حمایت شدند که نقدهای زیادی وارد بود اما این شرکتها آبروی کشورشان بودند.

ما نگاهمان به شرکتهای دانش بنیان طور دیگری است؛ اتفاقاً به نظر من باید این شرکتها در اکوسیستم بمانند و ارتباط آنها به عنوان کِشنده با شرکت‌های کوچک‌تر و استارت آپی، شتاب دهنده‌ها و …برقرار باشد که به نوعی کمک کننده و جذب کننده باشند. این شرکتها می‌توانند وکیل‌های خوبی برای بخش‌های دولتی به عنوان یک کشنده اکوسیستم محسوب شوند. در مجموع نباید نقش مثبت آنها را فراموش کرد و اینکه طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان هم تا ۱۵ سال می‌توانند از تسهیلاتی همچون معافیت و… استفاده کنند و قابلیت حمایت دارند بنابراین این یک الگویی دارد. ما طرفدار همه شرکتها نه لزوماً شرکتهای بزرگ هستیم چون باید پولاریته برقرار شود و نباید اعدامشان کرد.

 

*شما در صحبت‌هایتان به انحصار و چالش‌های دیگر شرکتهای دانش بنیان اشاره کردید و تاکید داشتید که با وجود اینها باید از شرکتها حمایت کرد! همچنین اینکه چنین چالش‌هایی مختص ایران نیست. اما در بسیاری از نقاط دنیا در حال حاضر قوانینی برای جلوگیری از این چالشها وجود دارد وضعیت کشور ما را در این زمینه چگونه می‌بینید؟ برای رفع مشکلات ناشی از انحصار و … چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد برای رسیدگی به چالشهای آینده این شرکتها، شورای رقابت لازم است. بله. دولت‌ها توان رگولاتوری دارند باید قانون‌های ضد انحصار بگذارند و محکم هم پای همین قانون بایستند.

 

* به نظر شما در کشور ما چنین قوانینی وجود دارد؟

من فقط در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانم نظر بدهم. در این صندوق به شدت رگولاتوری کردم. ما رگولاتوری را در قالب ارائه خدمات و تسهیلات برقرار کردیم. قبلاً هم اشاره کردم که شرکتهای بزرگ تنها می‌توانند در قبال دریافت تسهیلات بانکی ۳۰-۴۰ میلیارد تومانی، فقط ۶ درصد یارانه از ما بگیرند و هیچ تسهیلات دیگری دریافت نمی‌کنند. ولی شرکتهای کوچکی داریم که لیزینگ، نمونه سازی و … دریافت می‌کنند.

ما این رگولاتوری را در ارائه خدمات باز نگذاشتیم که همه شرکتها از تسهیلات نمونه سازی استفاده کنند. تسهیلات متناسب هر شرکت در صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است.

 

*چه خدماتی به شرکتهای دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری قابل ارائه است که مشمول شرکتهای بزرگ هم می‌شود؟

صندوق نوآوری برای همه شرکت‌ها ۶۰ سرویس و خدمت تعریف کرده است که هر سرویس متناسب با هر شرکت است؛ مداخله صندوق برای تشخیص اینکه چه شرکتی چه تسهیلاتی دریافت می‌کند، بسیار ناچیز است زیرا تمام روند ثبت نام برای دریافت تسهیلات مبتنی بر یک پلتفرم و سامانه «غزال» است. ما در صندوق برای دریافت تسهیلات شرکتهای دانش بنیان کاری کردیم تا مراجعه حضوری به حداقل برسد؛ حتی بسیاری از شرکت‌ها را بنده ندیده‌اند اما کارشان انجام می‌شود. بنابراین ما مداخله‌ای نداریم.

 

*اشاره کردید به دلیل اینکه در ارزیابی شرکتها مداخله‌ای ندارید، سرعت ارائه تسهیلات افزایش پیدا کرده است اما در این زمینه انتقاداتی مطرح می‌شود.

راجع به قبل از دوره خودم نمی‌توانم صحبت کنم چون خیلی ارائه تسهیلات کش دار بود اما اکنون میانگین زمان عملیات برای هر سرویس مشخص است. مثلاً ضمانت بانکی کمتر از یک هفته شاید ۳،۴ روز کاری زمان لازم دارد تا شرکت تسهیلات مرتبط با خود را از صندوق نوآوری دریافت کند.

ما در صندوق نوآوری برای ارائه تسهیلات علاوه بر توجه به تاییدیه دانش بنیان صورت مالی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در اصل مداخله تشخیصی ما کم شده و سرعت ارائه تسهیلات بالا رفته است.

 

*در پاسخ به نقدهایی که عنوان می‌شود در ارائه تسهیلات صندوق نوآوری رانت وجود دارد یا صندوق تمایلی به شفاف سازی ندارد چه می‌گوئید؟

افراد حافظه تاریخی کوتاهی دارند. در حال حاضر شفاف‌تر از صندوق نوآوری و شکوفایی در جمهوری اسلامی نداریم.

تاکید می‌کنم در سامانه «غزال» صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات در ۶۰ نوع تقسیم بندی شده‌اند که نیاز به مراجعه حضوری نیست و توضیحات کامل برای شرکتها وجود دارد. در واقع همه شرکتها از طریق سایت ثبت نام می‌کنند و هیچ گونه رانتی وجود ندارد. تاکنون هم هیچ تسهیلاتی خارج از چارچوب صندوق به شرکت خاصی ارائه نشده است.

ما در ابتدا که به صندوق نوآوری و شکوفایی آمدیم بسیاری از شرکت‌ها با این نهاد قهر بودند. در دوره گذشته طی چند سال ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکتها ارائه شده بود اما در این دوره ۷ هزار فقره فقط تسهیلات توانمندسازی به شرکت‌ها داده شد.

حتی در این دوره برای ارائه تسهیلات بازاریابی کردیم؛ به نوعی ما به دنبال این شرکت‌های دانش بنیان رفتیم تا بیایند از تسهیلات صندوق بهره ببرند.

سال گذشته ۱۸۰۰ میز خدمت برگزار شد و ما ادبیاتی در صندوق نوآوری مانند بازاریابی، ارتباط با مشتریان، کرامت مشتریان و… راه انداختیم.

وقتی یک نهادی خودش به سمت شرکت‌ها می‌رود نمی‌تواند دلیلی برای عدم شفافیت داشته باشد.

برنامه صندوق نوآوری برای انتشار فهرست محرمانه تسهیلات دانش بنیان

* جدای از اینها برخی نمایندگان مجلس نیز نقدهایی به عملکرد صندوق نوآوری داشته و به همین دلیل کمیته نظارتی تشکیل داده‌اند.

بله در ابتدا این نقدها وجود داشت البته نقدها مربوط به پرونده صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره قبل بود.

اکنون نمایندگان مجلس بیشترین کمک را برای بودجه امسال صندوق کردند و سرمایه صندوق بیشتر شد.

کمیته نظارتی نیز تشکیل شده و عملکرد صندوق نوآوری هر ۶ ماه یکبار تهیه و برایشان ارسال می‌شود.

 

* همچنین انتقاداتی در زمینه ارائه ضمانتنامه به شرکت‌های دانش بنیان در زمینه وثیقه مطرح است در پاسخ به این نقدها چه توضیحی دارید.

در کل استراکچر هر سرویس مالی در صندوق نوآوری متفاوت است؛ برای هر وام وثیقه ای متناسب با سیستم مالی شرکت‌ها وجود دارد. طیف وسیعی از وثایق را داریم که به نوع تسهیلات، سابقه شرکت و اعتبار آنها بستگی دارد و وثیقه بر اساس اعتبار آنها انتخاب می‌شود اما به طور کلی این روش‌ها سهیل گیرانه تر از سایر سیستم‌های مالی است.

برای سرمایه گذاری مشترک و استارت آپهای کوچک هم طبق قانونی که در صندوق نوآوری وجود دارد، نیاز به وثیقه نیست. استارت آپ های کوچک که وثیقه ندارند می‌توانند VC (سرمایه گذاری خطر پذیر) کنند که در این روش دو عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتاب دهنده‌ها از طرف ما وکیل هستند که اگر یک واحد سرمایه گذاری روی استارت آپ ها داشته باشند ما تا ۴ واحد می‌توانیم بر روی طرح سرمایه گذاری کنیم. در اینجا که صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح شریک است نیازی به وثیقه نیست. اکنون برای ۴۸ طرح قطعی شده که سرمایه گذاری مشترک با آنها داشته باشیم.

 

* آیا صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته است با عملکرد خود در مسیر تحقق شعار سال گام بردارد. صندوق چه سهمی در حمایت از تولید و برداشتن موانع داشته است؟

ارائه سرویس به شرکت‌های دانش بنیان به صورت پلتفرمی در مدت زمانی کوتاه، بدون مداخله، انتخاب و سلیقه مهمترین نیاز در کنار تولید است.

با توجه به بلوغ سازمانی و یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی ۳ نسل برای فعالیت‌های صندوق در برنامه استرتژی تدوین و از نیمه دوم سال ۹۹ تلاش شده است اقدامات مربوط به نسل سوم اجرایی شود.

نسل اول (تمرکز داخلی) به شرکتهای دانش بنیان و ارائه تسهیلات تمرکز داشت؛ نسل دوم (۹۷) به افزایش گستره مشتریان، افزایش تنوع خدمات و شروع مداخلات عمومی متمرکز بود و اما نسل سوم صندوق که از سال ۹۹ آغاز شد بر گسترش خدمات به تمامی کسب و کارهای زیست بوم نوآوری و مداخلات افقی عمومی تاکید دارد که در واقع نقش تسهیل گری برای نظام تأمین مالی نوآوری و پوشش خلاء های موجود را دارد.

در واقع نسل سوم این است که صندوق علاوه بر داشتن زیست بوم نوآوری به ایجاد زیست بوم تأمین مالی نوآوری بپردازد. ما در حال حاضر مدعی هستیم که در چنین مسیری ورود پیدا کرده‌ایم.

 

* بیشترین شرکتهایی که موفق به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شده‌اند در چه حوزه فناوری مشغول فعالیت هستند؟

ما از همان روز اول به آمار قابل دسترس آنلاین تاکید داشتیم و اکنون این آمار را در سایت صندوق قرار داده‌ایم و قابل مشاهده هستند. شرکت‌های دانش بنیان بر اساس متدها و شاخص‌های متنوع تقسیم بندی می‌شوند و در آن مشخص می‌شود که چه شرکت‌هایی چه تسهیلاتی را به تفکیک حوزه فناوری، استان‌ها و … از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند.

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها در بازه زمانی آذر ۹۷ تا اسفند ۹۹ با احتساب جمع ۲ حوزه فناوری ارتباطات و برق و الکترونیک به دلیل آمار بیشتر، شرکتهای مرتبط با ICT بیشترین تسهیلات را از صندوق دریافت کرده‌اند. پس از آن «ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته» و بعد از آن «مواد پیشرفته» بیشترین تسهیلات را از صندوق گرفته‌اند.

اما در کل می‌توان گفت که همه شرکت‌هایی که تحت عنوان دانش بنیانی فعالیت می‌کنند، حداقل یک خدمت را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند.

 

*آیا در حوزه فناوری اطلاعات، شرکتهایی که در حوزه پیام رسان ها فعالیت دارند موفق به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شده‌اند؟

اگر شرکتی که در حوزه بومی سازی پیام رسان ها فعالیت می‌کند، دانش بنیان باشد و به صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست دریافت تسهیلات ارائه کرده باشد ما حمایت کردیم اما اگر دانش بنیان نباشد نمی‌تواند در لیست صندوق نوآوری باشد.

هر شهروندی می‌تواند اسم شرکت را به ما بگوید و ما اعلام کنیم که تسهیلات گرفته یا نه. این حق هر فردی است که بداند؛ ما طبق قانون نمی‌توانیم همه اطلاعات شرکتها را یکجا منتشر کنیم ولی هر فردی می‌تواند از ما اطلاعات موردی بپرسد و ما پاسخ بدهیم.

فعالان کسب و کارهای استارت آپی در فضای مجازی خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده اند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان حوزه کسب و کارهای فضای مجازی با انتقاد از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها، خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده وام از سوی این صندوق شده‌اند.

موج انتقادات به اقدامات تسهیل گرانه صندوق نوآوری و شکوفایی که قرار بود معطوف به شرکت‌های دانش بنیان باشد به این دلیل است که این حمایت‌ها هم اکنون شامل استارت آپهای بزرگی می‌شود که دیگر استارت آپ نیستند و با سودآوری بالا به کار تجارت مشغولند.

مطالبه اعلام فهرست وام گیرندگان در حالی در شبکه‌های اجتماعی از سوی فعالان این بخش اعلام شده که علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به تازگی گفته است که نزدیک سه سالی که در این صندوق مشغول به کار بوده، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!

در این زمینه یکی از کاربران در توئیتر نوشت: «کمک کردن و تسهیل گری وظیفه دولت است. اما لیست کمک‌هایی که شده و به چه کسانی و آنها هم با این کمک‌ها چه کرده‌اند موضوعی امنیتی نیست که نشود اعلام کرد. دولت از جیب همین مردمی که قرار است با آنها شفاف باشد، به این شرکت‌ها کمک کرده است.»

یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی نیز در این باره نوشت: «درخواست داریم علاوه بر اسامی، شرایط و نرخ تسهیلات و تضامین مورد نیاز هم اعلام شود تا مشخص شود که رانت در کار نبوده است. شنیده شده که این تسهیلات با هدف حمایت از مجموعه‌های خاص بوده و برخی شرکت‌های استارت آپی بزرگ، صدها میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.»

فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز در این باره در توئیتر نوشت: «به عنوان یک فعال صنفی خواهان شفافیت کامل در مورد ۱۲ هزار میلیارد تسهیلات اعطا شده، مبلغ و نرخ تسهیلات، مدت زمان استراحت و تقسیط آن هستم. آیا صرفاً حلقه نزدیکان از رانت احتمالی برخوردار شده‌اند؟ و آیا این رانت‌ها منجر به تشدید انحصار اکوسیستم نمی‌شود؟»

در این راستا رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در نامه‌ای به علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خواستار اعلام اسامی شرکت‌های استارت‌آپی دریافت کننده وام شد.

در این نامه با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و عدم تمایل برخی از این شرکت‌ها به انتشار نامشان، آمده است که «این موضوع به ابهام قابل تأمل در میان فعالان کسب و کار تبدیل شده و متعاقب آن بحث‌های متعددی نیز در خصوص هویت دریافت‌کنندگان وام و دلیل اتخاذ این رویکرد شکل گرفته که عمدتاً بی پاسخ مانده‌اند.»

همچنین در این نامه خطاب به علی وحدت تاکید شده که «قابل توجه بودن حجم ریالی وام‌های اعطایی در دوران تصدی جنابعالی که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده از یک سو موجب خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی به دلیل حمایت‌های صورت گرفته، می‌شود اما از سوی دیگر نگرانی‌هایی را در خصوص نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این نامه به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، خواستار انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت کننده وام و مبالغ دریافت شده را به منظور تنویر افکار صاحبان کسب و کار در این حوزه به عنوان حوزه پیشگام در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد شده تا گامی در مسیر توسعه اقتصاد کشور برداشته شود.

در همین حال امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتی با انتشار نامه‌ای از سوی این سازمان به صندوق نوآوری و شکوفایی، پیشنهاد اعلام فهرست اسامی شرکت‌ها و کسب و کارهای دریافت کننده وام از این صندوق را در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یکی از مدرن ترین ابزارهای دولت‌ها در عرصه حکمرانی مطلوب، مطرح کرده است.

به گفته وی، توسعه از فرآیندهایی مانند شفافیت و مشارکت آغاز می‌شود و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات باید از فرآیند شفاف و «برابری برای همه» عبور کنند.

در این زمینه سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده است که «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

اعطای مجوز بی‌قاعده دانش‌بنیان

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

یاسر جبرائیلی - گزارش داده‌اند درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان از 200میلیارد تومان در سال 92 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید، این آمار کمی گمراه کننده است!

بازار سوریه به‌عنوان یک پتانسیل برای محصولات فناورانه ایرانی می‌توانست نقش موثری در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کند اما چرا شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان نتوانستند در بازار سوریه حضور موثری داشته باشند؟!
به گزارش تسنیم؛ سوریه ظرفیت بالایی برای ایران در راستای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی دارد اما به گفته برخی کارشناسان، ایران نتوانسته است از این ظرفیت به درستی استفاده کند.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در سوریه توسط عالی‌ترین مقام این کشور یعنی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است تا به این واسطه بخشی از مشکلات زیرساختی سوریه توسط بخش خصوصی ایرانی رفع شود.

در همین راستا چند رویداد معرفی فرصت‌های صادراتی و مزایای بازار کشور سوریه، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تا اهدافی چون تسهیل اعطای مجوز برای واردات، توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه بازسازی سوریه پیگیری شود.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم با هادی ضیغمی مدیر مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران در سوریه گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

تسنیم: در ابتدا درباره فعالیت‌هایی که در راستای استفاده از ظرفیت سوریه برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان به این کشور صورت گرفته توضیحاتی ارائه کنید؛ چرا که بیان می‌شود ایران از این فرصت ایجاد شده به درستی استفاده نکرده است.

ما در سال گذشته دو نمایشگاه برگزار کردیم؛ تمرکز موضوعی این دو نمایشگاه بیشتر بر حوزه‌های سلامت و بازسازی سوریه بود البته قبل آنها هم نمایشگاهی به صورت کلی برگزار شد که مجموع آنها به سه نمایشگاه مرتبط برای استفاده از ظرفیت سوریه می‌رسد.

از مزایای برگزاری نمایشگاه‌ها این است که دو کشور سوریه و ایران با ظرفیتهای یکدیگر برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و تولیدی آشنا می‌شوند اما باید این آشنایی به آغاز یک تجارت و فعالیت اقتصادی دو طرفه منجر شود، اگر این اتفاق نیفتد تنها یک هزینه برای برگزاری نمایشگاه صورت گرفته است.

البته در نمایشگاهی که در حوزه سلامت برگزار کردیم قرار بود تفاهم‌نامه‌ای بین تولیدکنندگان داروهای گیاهی ایرانی و طرف سوری امضا شود، اما متأسفانه وزارت بهداشت سوریه مانع از بهره‌برداری این تفاهم‌نامه شد.

در مورد نمایشگاه ساختمان و بازسازی سوریه شرکتهای بزرگی حضور داشتند که نام آنها برای فعالان این حوزه شناخته شده است و طرفین سوری هم برخی از آنها را می‌شناختند اما از این شرکتها هم خبری مبنی برای توافق دوجانبه و به نتیجه رسیدن آن در نمایشگاه به گوش نرسید.

البته در این بین یک پاویون هم برگزار شد که در آن دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی با طرف سوری به توافق رسیدند و در نتیجه این توافق یک فروش 25 هزار دلاری اتفاق افتاد.

با تمام این تفاسیر می‌توانم به این نکته اشاره کنم که خروجی نمایشگاه‌هایی که در این زمینه برگزار کردیم خیلی موفقیت‌آمیز نبوده‌است.

 

تسنیم: دلایل این عدم موفقیت در تبادل تجارت با سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید و در واقع دلایل اصلی چه چیز می‌تواند باشد؟

متأسفانه برند‌های ایرانی در سوریه چندان شناخته شده نیست! به همین دلیل هم تمرکز اولیه بر شناساندن این شرکتها و برندها بوده است. برای این منظور هم صرفِ برگزاری چند نمایشگاه کافی نیست. خود شرکتهایی که قصد مراودات تجاری با سوریه را دارند باید برای بازار این کشور سرمایه‌گذاری کنند، از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا تأسیس شعبه و نمایندگی در سوریه. شرکتهایی که مصمم به فعالیت در سوریه هستند باید خودشان در این کشور حضور داشته باشند و برای فعالیت در آنجا وقت و انرژی بگذارند.

 

تسنیم: آیا مختصات مراودات تجاری ما با سوریه متفاوت از کشورهای همسایه دیگر مانند عراق است؟

بله دقیقا همینطور است! ببینید یک تاجر عراقی خودش به ایران می‌آید و با بازدید، بازار هدفش در ایران با شرکتها وارد مراوده می‌شود و با مقایسه محصولات و قیمتها برای خرید یا عدم خرید آنها تصمیم‌گیری می‌کند اما ارتباطات ما با سوریه از این جنس نیست و با توجه به شرایط ناشی از کرونا رفت آمد به این کشور از قبل هم کمتر شده است.

شرکت‌های دانش بنیان و حتی غیر دانش بنیان هم بازار سوریه را نمی‌شناختند که بخواهند برای ورود به آن تصمیم‌گیری کنند. پس نمی توان گفت برگزاری صرفِ چند نمایشگاه می‌تواند منجر به مراودات اقتصادی بین دو کشور در حوزه دانش و فناوری شود.

اما با وجود هزینه‌هایی که برگزاری نمایشگاه دارد حضورش لازم است؛ شناخت کافی نسبت به محصولات ایرانی در بازار سوریه وجود ندارد و یکی از مجاری ایجاد این شناخت برگزاری نمایشگاه‌هاست.

اما همانطور که گفتم برگزاری نمایشگاه به هیچ‌وجه کافی نیست و خود شرکتها باید برای عرضه و معرفی محصولات خود در سوریه فعالیت داشته باشند.

به عنوان مثال در بحث تجهیزات پزشکی ما محصولات مختلفی را برای تست و مقایسه در سوریه مستقر کرده‌ایم و متخصصان این محصولات را می‌بینند و تست می‌کنند، هیچ ایرادی هم نمی‌توانند از آنها بگیرند، اما در نهایت منجر به خرید نمی‌شود. دلیل این موضوع هم فقدان شناخت و عدم اعتماد نسبت به گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات است.

این شناخت در سوریه تنها به چند شرکت ساختمانی محدود شده است و آنها هم به صورت گسترده در این کشور در حال فعالیت هستند. این فعالیت هم به دلیل شناخت و سابقه حضور این شرکتها در سوریه است.

البته لازم به ذکر است یک سری از شرکتهای دارویی ما هم به صورت مناقصه‌ای وارد بازار سوریه شده‌اند اما در کل اگر شرکتی در بازار سوریه موفق بوده است، یا به دلیل سابقه حضور و شناخت نسبت به آن شرکت است و یا به دلیل عرضه محصولی است که در این کشور خواهان زیادی دارد و با کمبود عرضه مواجه است.

باید توجه داشت صادراتی که بر اساس مناقصات انجام می‌شود، نتیجه فعالیتِ شرکت تولید کننده نبوده و تنها در یک مسیرِ تعریف شده‌ی دولتی اتفاق افتاده است. شاید در این سبک صادراتی مبالغ بالایی جابه‌جا شده باشد اما دسترسی به بازار سوریه نیازمند فعالیت خود شرکتهاست.

روند صادرات محصول از طریق برگزاری مناقصات هم به این شکل است که یک نماینده سوری در بازار ایران حضور پیدا می‌کند و با مقایسه شرکتها از آنها برای حضور در مناقصه دعوت می‌کند؛ در صورتی که شرکتهای ایرانی می‌توانند بدون واسطه وارد این مناقصات شوند که راهش هم حضور فیزیکی آنها در این کشور است. کمااینکه برخی از شرکتهای دارویی که برنده مناقصات هم شده‌اند از عملکرد نماینده سوری رضایت ندارند؛ به هر حال این واسطه‌ها هم به دنبال سود خودشان هستند.

 

تسنیم: چه راهکاری برای عبور از این سبک مراودات توصیه می‌کنید؟

اول باید خود شرکتها پای کار بیایند و در سوریه دفتر و نیرو داشته باشند.

 

تسنیم: این شرکتها چطور باید از این مزایا و راهکارها برای حضور در سوریه مطلع شوند و چقدر از ظرفیت‌های رسانه و پتانسیل‌های اطلاع‌رسانی برای این امر استفاده شده‌است؟

ما در اکوسیستم دانش‌بنیان تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی کرده‌ایم به عنوان مثال در این سالها چند وبینار آنلاین چند برنامه حضوری برای این جریان برگزار کرده‌ایم.

با شروع این فعالیت‌ها فراخوان‌های متعددی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد. به طور کلی اگر کسی در اکوسیستم شرکتهای دانش بنیان و فناور و یا در اکوسیستم دانشگاهی فعال باشد به طور قطع با این فعالیتها آشناست. حتی در برخی موارد خود ما با شرکتها ارتباط گرفتیم و معتقدم در موضوع اطلاع‌رسانی ما عملکرد ضعیفی نداشتیم.

در نتیجه این فعالیتها ما از بین این 5 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان حداقل با حدود 600 تای آنها ارتباط داشته‌ایم، اما این عدد باز هم کم است و باید بیشتر شود.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از نفوذ شرکت‌های دانش بنیان به بافت مسکونی انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، زهرا نژاد بهرام در تذکر پیش از دستور خود با بیان این که اخیرا برخی از دانشگاه‌های تهران با استناد به دلایل مختلفی همچون ضرورت ارتقای پیوند شهر و دانشگاه اقدام به تهیه طرح‌هایی تحت عنوان "نواحی نوآوری" کردند، گفت: این موضوع دارای ایراد است چرا که اولا بخش قابل توجهی از تکالیف مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران پس از سال ها از ابلاغ طرحها هنوز بلاتکلیف مانده و بهتر است این طرح‌های فرادستی در اولویت اجرا قرار گیرد.

وی با بیان این که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی که تحت عنوان طرح مجموعه شهری تهران در سال ۸۰ تصویب شد باید هر گونه توسعه و گسترش فضاهای دانشگاهی در قسمت‌های مرکزی و پر تردد تهران جلوگیری شود، افزود: بر همین اساس همکاری برخی شهرداران مناطق با طرح‌های نوآوری دانشگاه‌ها، فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی است و  این در حالی است که ما هنوز تجربه تلخ ساماندهی دانشگاه تهران را از یاد نبردیم که پس از گذشت دو دهه چه بلایی بر سر بافت محلی آورد و باعث از هم گسیختگی انسجام اجتماعی و بروز تبعات شد. بر همین اساس از شهرداری تهران می‌خواهیم که از هر گونه توافق با دانشگاه‌ها در راستای توسعه محلات نوآوری خوداری کند.

نژاد بهرام همچنین پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۱۸ با بیان این که منطقه ۱۸ دارای بیشترین حجم بافت فرسوده است که مشکلات و معضلات فراوانی ایجاد کرده گفت: حدود یکهزار واحد مسکونی حدود سه سال است که تا مرز ۹۰ درصد ساخت و سازشان انجام شده اما بابت بدهی‌ها در اختیار بانک شهر قرار گرفته است در حالی که منطقه ۱۸ دارای پیچیدگی خاصی در بافت فرسوده است، به گونه‌ای که به دلیل نفوذ ناپذیری و ریزدانگی املاک امکان تجمیع وجود ندارد و  مجبور به ارائه مسکن محول هستیم که بارها پیگیری انجام شده تا این یکهزار واحد در راستای دادن مسکن معوض به منطقه ۱۸ داده شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

کارشناس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان گفت: اظهارنامه مالیاتی یکی از شرط‌های استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات امریه و پروژه جایگزین خدمت در دستگاه‌های دفاعی و دولتی است.

به گزارش ایرنا، محمد ترابی در رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت در خصوص تسهیل گری شرکت‌های دانش بنیان افزود: شروط تسهیل‌گری، برای طرح‌های تایید شده شرکت‌های دانش بنیان است؛ ولی اگر شرکت دانش بنیانی محصول جدیدی را توسعه داده که مشابه محصولات قبلی است و نمونه اولیه آن ساخته نشده است، به این محصول به دلیل وجود مشابه، تسهیل‌گری برای اعطای تسهیلات صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: ساخت نمونه اولیه از شروط اجباری اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان است و اگر فناوری مشابه داشته باشد در این زمینه تسهیل گری صورت خواهد گرفت.

ترابی اظهار داشت: در ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان سه شرط اصلی "ارزیابی مبتنی بر تحقیق و توسعه"، "مرحله تولید" و "سطح فناوری" در نظر گرفته می شود، اگر محصولی در شرکتی تولید می‌شود، شرکت باید اثبات کند که فناوری مورد استفاده در داخل آن شرکت کسب شده است؛ ضمن آنکه کالا باید حتما دارای یک نمونه اولیه باشد.

وی افزود:‌ حمایت‌های ارائه شده به شرکت‌های دانش بنیان در دو دسته تقسیم بندی شده است. یک دسته حمایت‌هایی است که به محصولات تایید شده اعطا می‌شود و دسته دوم حمایت‌هایی است که به کل شرکت داده خواهد شد. در حمایت ها و تسهیلات اعطا شده به دانش بنیان‌ها در خصوص مالیات، شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیاتی مستقیم تایید شده نوع یک۱ معاف هستند. همچنین معافیت‌های پرداخت از عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی تنها برای کالا یا قطعات دانش بنیان برای مهندسی معکوس یا ساخت نمونه اولیه و پایلوت، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت و ماشین آلات خط تولید برای کالاهای دانش بنیان نیز اعطا خواهد شد.

این کارشناس حوزه دانش بنیان‌ها، افزود: تشریفات گمرکی نظیر هدایت کالا در مسیر سبز گمرکی، تعیین ماهیت کالا، ترخیص کالا با کارت بازرگانی موقت و ترخیص پته گمرکی برای شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شده است. اعطای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در شهرهای دارای محدودیت استقرار از دیگر حمایت‌های اعطا شده به شرکت‌های دانش بنیان است.

وی یادآور شد: طبق ماده ۸ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت‌ها مجاز هستند در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر شوند، بر این اساس مکان‌های مجاز شامل کاربردهای صنعتی و کارگاهی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب، شهرک‌های دانش سلامت، شهرک‌ها و نواحی صنعتی قانونی، مکان‌های صنعتی مجاز داخل یا خارج محدوده مصوب شهری و روستایی می‌شود.

ترابی با اشاره به تسهیلات "پروژه جایگزین خدمت در دستگاه‌های دفاعی و دولتی"، اظهار داشت: این خدمت در ازای ارائه اظهارنامه مالیاتی اعطا می‌شود و فرد متقاضی باید حداقل در ۳ ماه اخیر در شرکت دانش بنیان بیمه داشته باشد؛ ضمن آنکه بیش از ۳ سال از تاریخ دانش آموختگی نگذشته باشد.

وی گفت: شرکت‌هایی که دارای اظهار نامه مالیاتی و حداقل ۱۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشند، می‌توانند از تسهیلات امریه در شرکت‌های دانش بنیان بهره مند شوند. فرد متقاضی استفاده از این تسهیلات باید حداقل در سه ماه اخیر در شرکت بیمه داشته باشد.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی به تابلوی بورس تا پایان سال خبر داد.

علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون تعداد ۳۵ شرکت دانش بنیان و استارت آپی روی تابلوهای بورس هستند و فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش بنیان به این شرکتها در تابلوهای بورس اضافه شوند، بیان کرد: اما در صدد برآمدیم شرکتهای دانش بنیان بیشتری را به تابلوهای بورس ببریم زیرا این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می‌شود.

به گفته دلیری، اکنون برای ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی در حال رایزنی هستیم که تا پایان سال به تابلوهای بورس ورود پیدا کنند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: تابلوهای بورس یک محل تأمین مالی خوب برای شرکتهای دانش بنیان محسوب می‌شود و می‌تواند تحولی را در کشور و در اقتصاد دانش بنیان ایجاد کند.

دلیری تاکید کرد: با توجه به اینکه رشد شرکتهای دانش بنیان بالاست و می‌توانند رشد سرمایه مؤثری داشته باشند؛ از این رو ورود آنها به بورس نیز تأثیر بسزایی در رشد شاخص بورس خواهد داشت.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه بعضی از شرکتهای دانش بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده، خاطر نشان کرد: این شرکتها با این رشد زیاد، می‌توانند در کشور تحول آفرین باشند.

وی با تاکید بر اینکه این شرکتها توانایی بالا نگه داشتن شاخص بورس را دارند، خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۵ شرکت وارد بورس می‌شوند و این به نفع بورس و آینده کشور است؛ اکنون این شرکتها در حال طی مراحل ورود هستند.

دلیری تاکید کرد: چشم انداز بورس در کشور با حضور شرکتهای دانش بنیان بهتر می‌شود چرا که در اقتصاد کشور بسیار تأثیر گذار خواهد بود. این شرکتهای دانش بنیان و استارت آپی ۷ درصد بورس ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: ارزش ۳۵ شرکت دانش بنیان در بورس در ابتدای سال ۹۸ برابر با ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که با رشد صورت گرفته در اردیبهشت ۹۹ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ورود استارت‌آپ‌ها به بورس خوشایند نیست

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرشاد وکیل زاده* - ورود برخی کسب و کارهای نوین به بورس و تامین مالی آنها در دورانی که هیچ معیار اقتصادی برای ارزش‌گذاری کسب و کارها وجود ندارد،منجر به تسلط جریان خاص بر اکوسیستم و حذف اکثر کسب و کارهای مستقل و از بین رفتن انگیزه کارآفرینی می‌شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: 11 میلیارد حجم اقتصاد دانش بنیان ایران به واسطه فعالیت بیش از 4 هزار و 500 شرکت دانش بنیان بوده که بیش از 25 درصد آنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه امروزه حدود ۱۰ درصد صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مربوط به محصولات مبتنی بر فناوری است، گفت: .ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در حال حاضر برابر با ۹۴ درصد است و این یعنی تعداد مشترکین اینترنت پهن باند در کشور حدود ۷۸ میلیون نفر هستند این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵۳.۵۳ درصد بوده است که نشان دهنده رشد قابل توجه در این بخش است.

وی افزود:  حجم اقتصاد دانش بنیان های ایران بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار است که این رقم به واسطه فعالیت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان که بیش از ۲۵ درصد آنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، محقق شده است. 

هاشمی تصریح کرد: سال ۱۳۹۸ سال خوبی برای شرکت های دانش بنیان بود و علیرغم تحریم های سنگین اعمال شده برای کشور ،حدود ۵ هزار شرکت دانش بنیان درآمدی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کردند.

 عباس سیاح طاهری* -  «دولتمردان ادعا می‌کنند ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟

"ایده و اختراع‌دزدی" در پیچ و خم اداری

سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سال‌هاست مخترعان و نخبگان گلایه‌هایی از پیچ و خم اداری و ثبت اختراعات خود دارند و بر این باورند که طرح و ایده‌هایشان به محض اینکه روند ثبت را طی می‌کند به سرقت می‌رود.

 یک فرد نوآور با خلق پدیده‌ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود می‌آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهره‌مند می‌شود.

با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.

در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می‌کند» و به طور ساده‌تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.

اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده‌ای را پرورش می‌دهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان‌ مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاء‌های قانونی ثبت اختراع مواجه می‌شوند که حتی خود نمی‌دانند از چه طریقی گریبان‌گیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمی‌خوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمی‌کنیم  قطع به یقین اینطور باشد. 

برای بررسی‌ بیشتر این موضوع، خبرنگار فارس موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال می‌کنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت‌ طرح و ایده‌ واقعا کجاست؟

ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می‌کند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور می‌کند و به سمت تصویب و نهایی شدن می‌رود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور می‌کند و مورد داوری قرار می‌گیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها باشند. 

وی می‌گوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرح‌ها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار می‌شود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مساله‌ای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ می‌دهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری می‌کنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه می‌‌آید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته می‌شود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاع‌رسانی و طرح ثبت‌ بین‌المللی می‌‌شود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور  است. 

 

* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور

 اسماعیل قادری‌فر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده می‌گوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد. 

وی می‌گوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان‌ پژوهش‌های علمی صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحت‌سنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن  اختراعات را انجام می‌دهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت‌ در آن اختراع صادر می‌شود. 

 رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت می‌گیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان می‌کند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاری‌سازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاری‌سازی ارزیابی می‌کند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آیین‌نامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحث‌های تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری و پیدا کردن سرمایه‌گذار‌های خطرپذیر این شرکت‌ها را حمایت می‌کند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاری‌سازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازار‌ها شویم. 

همچنین قادری‌فر در ادامه می‌گوید: آن چیزی که قانون‌گذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شده‌اند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا  ایده چه در بحث کپی‌کاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است می‌توانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند. 

 وی به مخترعان و مکتشفان توصیه می‌کند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش می‌دهند و ایده‌  اولیه‌ای را ثبت‌ کرده‌اند بدون توجه به دلالی‌ها یا واسطه‌گری‌هایی که بعضاً انجام می‌شود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاری‌سازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام می‌شود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمی‌شود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه‌ قضائیه انجام می‌شود مشخص می‌شود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه. 

 

* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه 

در ادامه گفت‌وگویی با یک حقوق‌دان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایده‌ای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیت‌های طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم  این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود. 

وی می‌گوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل می‌گیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه‌ ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایده‌‌اش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند. 

این حقوق‌دان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده‌ این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛‌ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود  دارند که وارد سیستم‌های اداری می‌شوند و می‌توانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهی‌بخشی است. 

 

* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور 

عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره می‌گوید: بخشی از ایده‌های فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت می‌شود و برخی از ایده‌ها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده‌ و طرح‌های حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمی‌شود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایده‌ای را ثبت کند و بعد از مدتی از آ‌ن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی ایده‌های مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت می‌شوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش می‌شوند یا لو می‌روند.

وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی‌ و آ‌هنگ‌هایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته می‌شود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع می‌شوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمی‌گیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگ‌اندازی‌های آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی نشده و  تمام این موارد دست به دست هم داده‌اند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایده‌ها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرح‌شان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی می‌گوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرح‌ها و ایده‌ها ثبت می‌شوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن  ایستادگی می‌کند و آنها را محاکمه می‌کند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایده‌ای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند می‌تواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینه‌بر و زمان‌بر است به ندرت پیش می‌آ‌ید که فردی هزینه‌ پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده‌ و ابتکارات قطع شود. 

 

* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی 

 حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات می‌گوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایده‌ها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش‌ و آسیب‌هایی خواهد شد. 

وی معتقد است: افرادی که پروتکل‌ها را آموخته‌اند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهن‌شان متبادر می‌شود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت می‌کنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ایده‌ و طرح‌شان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند و باید حتی‌المقدور در کارگاه‌های آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند. 

این کارشناس رسانه ادامه می‌دهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است.  افرادی هستند که پیام‌‌های مختلف، طرح‌‌ها، ایده‌ها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا می‌کنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که  به خوبی از آنها بهره‌برداری می‌شود که این بخش از افراد شرکت‌های خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکت‌هایی که معاونت‌های بازرگانی و توسعه‌ای قوی دارند و بازار و چالش‌هایش را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرح‌های توسعه‌ای خود به دنبال طرح‌هایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکه‌‌های اجتماعی یا سایت‌ها به بهانه انتشار محتوایی قرار می‌دهند که اگر این افراد پروتکل‌های قانونی را بدانند و به سادگی دانسته‌های خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند و سعی می‌کنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد. 

وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی می‌شناسند و زمانی که می‌بینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمی‌شناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی می‌شناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایده‌ها و بحث‌های تحقیقاتی حاصل تلاش‌ دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمی‌دهند و از همان ابتدا طرح و ایده‌ اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت می‌رساند و از مالکیت معنوی آن بهره‌مند می‌شود. 

آیین نامه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اصلاح شد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، هیئت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکت‌های دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت‌ها در خصوص این شرکت‌ها، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را اصلاح کرد.

 مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌شود.

همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.

مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اولویت های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.

در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.

مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرحها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

دستگاه های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند.

دستگاه های مرتبط با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان است.

مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.

در بخشی این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.

 

الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری های اولویت‌دار:

نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری هایی متناسب با نیازها و اولویت های کشور باعث شده است بسیاری از ایده ها و محصولات نتوانند از پیچ و خم مسیر تجاری سازی و ایجاد بازار عبور کنند. اکثر سندهای ملی موجود در رابطه با توسعه فناوری های مختلف نیز فاقد اقدامات و شاخص های قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.

 

ب) تمرکز بیش از حد بر شاخص های کمّی علم و ضعف در شاخص های کیفی

تجارب چند سال اخیر نشان می دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تأکید بیش از اندازه ای بر شاخص های کمّی علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ریزی برای بهبود سایر شاخصها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است.

توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر شاخص های تولید علم، یکی از عوامل زمینه ای است که باعث شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری سازی آن پایین باشد.

 

ج) عدم توجه کافی به ظرفیت های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاستگذاری های علمی و فناوری

دانش سنتی مجموعه نوآوری هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می یابد. در کشور ما با توجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این حال رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن به ویژه در سطح بین المللی و بهره برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.

در برخی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری برای استفاده و حمایت از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح شده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.

 

د) عدم اجرای موثر احکام و قوانین مرتبط با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه

با وجود احکام مختلفی در قوانین کشور مبنی بر دستیابی به مقدار ۴ درصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.

 

ه) ثبت اختراع و ضعف در تجاری سازی اختراعات

یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیتها یا هزینه های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی منتشر شده در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰.۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی (مقاله) تقریباً یک اختراع بین المللی ثبت شده است.

عدم استقرار کامل و صحیح نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری سازی بسیاری از آنها افزوده است.

 

و) نظام تأمین مالی تجاری سازی و تولید محصولات دانش بنیان

در کشور ما هنوز تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک های دولتی انجام می شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه  های تخصیص آن نیز بر غیرموثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن فرایند تجاری سازی افزوده است.

توسعه سایر روش های تأمین مالی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) نیازمند تأمین یا تقویت زیرساخت های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت  های نوپا و مشوق های مناسب است.

 

ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم‌گری و تداخل وظایف دستگاه های اجرایی

یکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار های سیاستگذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاستگذار در این حوزه شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهاد های موثر در این حوزه است. در این میان، مجموعه های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.

 

ح) سهم محصولات دانش بنیان از بازار و صادرات غیرنفتی

در کشور ما سیاست های توسعه محصولات دانش بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت  های دانش بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می رسد نحوه حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور ما تاکنون موثر نبوده است، به طوری که محصولات با فناوری بالا به طور متوسط حدود ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.

چالش هایی از قبیل کمبود مهارت های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم‌سازی و شبکه‌سازی برای تجاری‌سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست های توانمندسازی شرکت  های دانش بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی پذیرد.

 

ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسب و کارهای دانش بنیان

مصاحبه با بیش از صد شرکت دانش بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهمترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب و کارها مرتبط با زیرساخت های قانونی و تنظیم‌گری است.

تقریباً تمامی شرکت  های دانش بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از بهروز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کار های نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز های مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب و کار های نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهاد های ناظر و تنظیم‌گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می دانند.

اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوری

الف) تعیین تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان ۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. لذا تعیین تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.

ب) به روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسب و کارهای دانش بنیان. 

مطالبه جدی کسب و کار های نوپا و دانش بنیان درخصوص تسهیل شرایط کسب و کار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب و کارها است.

اولویت های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری:

با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجرا، هنوز بسیاری از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده اند. برخی از زمینه های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتند از:

* نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در مناقصات).

* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده ۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش بنیان را در برخی حوزه های اولویت‌دار  به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).

* نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)

* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد بودجه های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی ازجمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از ۱۳,۲۳۴میلیارد تومان فروش سالانه و ۹۹ میلیون دلار میزان صادرات شرکت‏های مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درنشست مدیران ارشد این وزارت با معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: ۴۳پارک علم و فناوری کشور به عنوان پلتفرم توسعه اقتصادی منطقه با تعداد۹۲۱۳شرکت‌ و واحد فناور ،۵۹۸۸۳ فناور شاغل در این شرکت‌ها و ۱۶۸۲ شرکت‏ دانش‏بنیان مستقر در این پارک‌ها به فروشی معادل ۱۳۲۳۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ دست یافتند و میزان صادرات‌شان نیز در همین سال ۹۹ میلیون دلار بوده است.

وی در این نشست که صبح امروز (دوشنبه) با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معاونان و مدیران این وزارت و روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت نیمه حضوری و مجازی در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد با اشاره به سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد وزارت علوم در دولت دوازدهم در حوزه پژوهش وفناوری اظهار داشت: در خصوص این برنامه ها میتوان به مواردی از قبیل: خروج از جایگاه متولی‌گری از طریق حذف مجوزهای غیر ضرور و واگذاری اختیارات بیشتر به موسسات وابسته، قرار گرفتن در جایگاه سیاست گذار از طریق بازنگری فرآیندها و تدوین سیاست ها و الزامات، واگذاری ماموریت های اجرایی به موسسات ملی تحت پوشش و اجرایی سازی سیاست توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق بهبود زیست بوم نوآوری وپشتیبانی از فرآیند نوآوری اشاره کرد.
برومند تغییر الگوی ذهنی و باور اعضای هیات علمی به پارادایم دانشگاه کارآفرین و جامعه محور مهم ترین اقدام در رسیدن به اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور عنوان کرد و گفت: از اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور میتوان به تقاضا محور شدن رساله ها و پایان نامه ها، ارتباط تنگاتنگ با جامعه و صنعت، توجه به چالش ها و مشکلات ملی، پیشتازی در علم و فناوری در کلاس جهانی و تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین اشاره کرد.
وی درخصوص تنظیم بیانیه دانشگاه کارآفرین و جامعه محورگفت: این بیانیه با استناد به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت قله‌های علمی، رفع مشکلات و معضلات جامعه، توجه به شرایط کشور تنظیم شده و محتوای آن بر اساس راهی که دانشگاه‌ها طی نموده‌اند، روندهای کلان موثر بر آینده دانشگاه‌ها در سطح ملی، روندهای کلان موثر بر آینده دانشگاه‌ها درسطح بین المللی، تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها، ارزش‌های حاکم بر دانشگاه‌ها در آینده، سیاست‌های کلان و مسیر پیش روبرای رفع معضلات جامعه شکل گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین به عنوان یکی از برنامه‌های دانشگاه کارآفرین گفت: در این خصوص رصد اشتغال، مراکز هدایت شغلی، توسعه مهارت‌های عمومی و تخصصی و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی مدنظر است.
وی با اشاره بر پیشتازی دانشگاه‌های کشور در علم و فناوری و ارائه مقالات در کلاس جهانی به استناد پایگاه های علم سنجی آی اس آی و اسکوپوس گفت: در این راستا نیز مواردی از قبیل داشتن جایگاه معتبر در نظام های رتبه بندی جهانی، مقالات، افزایش پتنت ها، افزایش استنادات جهانی به مقالات ایرانی و افزایش تعداد دانشمندان برتربه عنوان یکی از اهداف عملکردی دانشگاه کارآفرین مد نظر است.
برومند در ادامه افزود: در راستای تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین در جهت توسعه مهارت های عمومی و تخصصی که یکی دیگر از شاخص های دانشگاه کارآفرین است، در سال ۹۸ حدود ۷۷ دوره مهرت آموزی با حضور ۲۲۴۵ نفر در دانشگاه های کشور برگزار شده است.
وی همچنین در خصوص اعمال سیاست های اجرایی در پارک های علم وفناوری گفت: در این خصوص ایجاد ارتباط منسجم بین پارک های علم وفناوری و دانشگاه های معین کشور، ایجاد ارتباط منسجم بین پارک‌های علم وفناوری و استانداری‌های کشور، هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی جهت پشتیبانی از واحدهای فناور وهمکاری و مشارکت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله سیاست‌های اجرایی در پارک های علم و فناوری است.
وی همچنین هماهنگی و مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه و میزان تخصیص پارک‌های علم وفناوری، بازنگری روش‌های اجرایی و آیین نامه ها برای افزایش تعداد شرکت‌های فناور مستقر درون پارک‌ها، رفع مشکلات اجرایی پارک های علم وفناوری، تلاش بر گسترش بازار شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد و بالاخره توسعه اصول مدیریت حرفه ای و تربیت مدیران آینده مراکز رشد و نوآوری را از دیگر سیاست‌های اجرایی در پارک‌های علم و فناوری اعلام کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پایان سخنان خود به محصولات تولید شده توسط پارک‌های علم و فناوری در دوران کرونایی اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۴۵۰ شرکت در حوزه کرونا بیش از یک میلیون ماسک در روز و بیش از یک و نیم میلیون لیتر مواد ضدعفونی در روزتولید کرده اند و بیش از ۱۵۰ شرکت در حوزه تجهیزات ضدعفونی از قبیل ونتیلاتور، کیت های تشخیص، مخازن اکسیژن، دما سنج های غیر تماسی و لباس های حفاظتی فعال بوده‌اند.

حقیقت این است که دریافت تسهیلات دانش‌بنیان بسیار مشکل‌تر از فرآیند دانش‌بنیان شدن است؛ بنابراین روند هزینه این فرآیند برای شرکت‌های عادی و صنعتی حداقل 100 میلیون تومان و برای شرکت‌های آی‌تی با 30 میلیون تومان تخفیف، 70 میلیون تومان است.

معاون وزیر ارتباطات جزئیات طرح حمایتی استارت آپهای آسیب دیده از کرونا را که امروز ۵ شنبه با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از این طرح حمایتی که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، گفت: نسبت به سال ۹۲، ضریب نفوذ اقتصاد دیجیتال در کشور ۴ برابر، ظرفیت شبکه ترافیکی ۳۰ برابر و رشد تعداد اپلیکیشن‌ها حدود ۷۰۰ برابر شده است. این به معنی ایجاد جنبش کارآفرینی و نوآفرینی است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۷ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فناوری اطلاعات فارغ التحصیل و به کار مشغول می‌شوند، موضوع تأمین سهولت کسب و کارها و رفع موانع را از جمله دغدغه‌های این بخش عنوان کرد و گفت: ما تلاشمان این است که با تأمین منابع و رفع محدودیت‌های این بخش، بتوانیم توشه راهی برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کنیم.

ناظمی ادامه داد: امروز برای تک تک شرکت‌ها یک توشه راه درنظر گرفته ایم که مجموعه‌ای از خدمات به ارزش حداقل ۵۰ میلیون تومان است و این شرکت‌ها می‌توانند بسته به مسیر و نیازهایی که دارند از این بسته حمایتی استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر زیرساخت خدمات ابری که یکی از ابتدایی‌ترین نیازها است، این شرکت‌ها به مشاوره حقوقی، استفاده از نرم افزارهای اداری و حسابداری و تبلیغات نیز نیاز دارند. این شرکت‌ها برای حفظ حریم خصوصی مردم نیاز دارند که از امنیت کافی داده برخوردار شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در این بسته حمایتی، این بازار را فراهم کردیم که شرکت‌های مختلف نوآفرین و شرکت‌هایی که در ابتدای مسیر هستند بتوانند به صورت بهینه از منابع دولتی استفاده کنند. این برنامه به صورت مشارکت عمومی و خصوصی است و در سایت «ایران نوآفرین» قابل دسترسی است.

در ادامه توضیحات ناظمی، رئیس جمهور تاکید کرد که هنوز روشن نشده که این طرح چگونه می‌تواند به کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا کمک کند. در این رابطه ناظمی گفت: بسیاری از کسب و کارها به واسطه کاهش تقاضای بازار و یا به واسطه از دست دادن نیروی کارشان با دغدغه‌هایی مواجه هستند که برای جبران این موضوع، ما امکاناتی را در اختیارشان قرار می‌دهیم. این امکانات به مجموعه متنوعی از نیازهایشان برمی گردد که شامل شبکه زیرساخت تا استفاده از تبلیغات و استفاده از منابع مالی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این حمایت می‌تواند حتی در قالب استفاده از ابزارهای نرم افزارهای اداری و حسابداری و حتی موضوعاتی مثل ابزارهایی که در اپلیکیشن هایشان بشود استفاده شود، تعریف شده است. این بسته ۵۰ میلیون تومانی به آنها کمک می‌کند که از دغدغه‌هایشان کاسته شود و در کنار منابع مالی، بتوانند از منابع خدماتی استفاده کنند.

ناظمی گفت: در این بسته حمایتی، به ۵ هزار شرکت نوپا و استارت‌آپ که بخشی از درآمدشان را از دست داده اند، از لحاظ مالی و تبلیغاتی کمک می‌شود تا مقداری از ضررهایشان جبران شود.

به گزارش مهر، این طرح با ارسال پیامک و ایمیل به شرکت‌های نوآفرین برای استفاده از این امکانات، با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

معاون وزیر ارتباطات قول داد که در خصوص این طرح، گزارش‌های ماهیانه و هفتگی را خدمت رئیس جمهور ارائه دهد.

تسهیلات ورود استارت‌آپ‌ها به بورس اعلام شد

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شرکتهای استارت آپی برای حضور در بورس مورد حمایت قرار می گیرند و از سوی متولیان زیست بوم نوآوری تسهیلات ویژه دریافت می کنند.

مهر - اکنون سرمایه گذاری در بازار سهام موضوع داغ روز است. سرمایه گذاران خرد سعی دارند با ورود به این بازار، علاوه بر حفظ ارزش سرمایه اولیه به سودآوری دست یابند. تاکنون شرکتهای بزرگ و متوسط خصوصی و دولتی در جایگاه عرضه کننده در بازار سرمایه حضور داشته‌اند که تعداد اندکی از آنها دانش بنیان بوده‌اند اما از آنجا که این بازار پتانسیل حضور شرکتهای استارت آپی را نیز دارد، متولیان امر به تازگی بر ورود زیست بوم نوآوری به بورس بیش از پیش تأکید داشته‌اند.

همچنین از آنجا که ایفای نقش فعال‌تر شرکتهای مبتنی بر فناوری در بازار سرمایه شرایط ارتقای این شرکت‌ها را فراهم می‌کند و هر میزان شرکت‌های دانش بنیان در بورس حضور فعالانه‌تری داشته باشند، از نظر ساختار قانونمندتر و منظم‌تر می‌شوند و از طرفی می‌توانند منابع مالی جدید را از بازار جذب کنند، ضرورت حضور آنها در بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود.

 

تسهیل ورود دانش بنیان‌ها به بورس

در همین راستا همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از حامیان بزرگ مالی دانش بنیان‌ها و سازمان بورس پر رنگ تر از گذشته شده به طوری که چندی پیش نشستی بین رئیس هیئت عامل این صندوق و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با محوریت حضور و افزایش حضور دانش بنیان‌ها در بورس برگزار شد.

علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری در این نشست از سازمان بورس خواست که به حوزه شرکت‌های دانش بنیان نگاه خاصی داشته باشند تا شرکت‌های بیشتری به سمت بازار سرمایه جذب شوند.

وی همچنین گفت: ما انتظار داریم که با همکاری سازمان بورس و صندوق نوآوری و شکوفایی، فعالیت صندوق‌های جسورانه بورسی مؤثرتر از گذشته شود. از طرفی صندوق نوآوری علاوه بر حمایت‌های مالی آمادگی دارد در بخش کارشناسی نیز با بازار سرمایه همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر هم درباره عملیاتی شدن مدل‌های پیشنهادی صندوق نوآوری برای ورود استارت آپ ها و دانش بنیان‌ها به بازار سرمایه اعلام آمادگی کرد و گفت: ما مدل‌های پیشنهادی را بررسی می‌کنیم اگر قرار به تسهیل‌گری یا ایجاد تغییر در امور باشد، همکاری می‌کنیم تا ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس تسهیل شود.

قالیباف با اشاره به اینکه شرکت‌های مشاور در بازار سرمایه می‌توانند در ارائه مشاوره به شرکت‌های استارت آپی و دانش‌بنیان در بورس راهکار ارائه کنند گفت: همچنین آمادگی همکاری برای ایجاد تابلوی جدید برای شرکت‌های استارت آپی و متناسب سازی شرایط پذیرش با ویژگی‌های شرکت‌های نوآور را داریم.

برای ورود مستقیم بازیگران به عرصه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به ابزارهای مختلفی نیاز است تا ضمن تأمین نیاز استارت‌آپ‌ها و SMEها سرمایه پرریسک در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد. در حال حاضر ۳۱ شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه حضور دارند که با استفاده از ابزارهای مالی موفق می‌توانند موجب جذب بیشتر شرکت‌های اکوسیستم نوآوری به بازار سرمایه باشند. اما عرضه شرکت‌های استارت آپی در بورس نیازمند یک عزم جدی و تغییر نوع نگاه به این شرکتها است.

 

۳ مدل حمایتی از بورسی شدن استارت آپها

علی ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما در عرصه سرمایه‌گذاری تلاش کردیم تا سرمایه‌گذاران جدیدی به بازار بورس جذب شوند اظهارکرد: صندوق نوآوری تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای موجود و ابزارهای جدیدی که در بستر بازار سرمایه طراحی و اجرا می‌شود بتواند شرکت‌های استارت آپی و دانش بنیان را تأمین مالی و امکان ورود سایر سرمایه‌ها را به این بخش فراهم کند.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: بر همین اساس برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری از سه مدل استفاده می‌کنیم که شامل هم‌سرمایه‌گذاری، مشارکت در تشکیل صندوق‌های جسورانه و خصوصی VC و در نهایت مشارکت در ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری در استان‌های مختلف کشور است.

وی افزود: با فعال کردن صندوق‌های جسورانه بورسی، همکاری خود را برای تأمین مالی اکوسیستم فناوری افزایش می‌دهیم. به همین دلیل صندوق نوآوری در صندوق‌های جسورانه بورسی مشارکت می‌کند تا با سرمایه ۴ برابری، محرک بازار و تأمین مالی سرمایه‌گذاری باشیم.

ناظمی به تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بازار سرمایه برای یافتن راهکار تسهیل جذب منابع این بازار برای توسعه اکوسیستم فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: در همکاری با بازار سرمایه و فرابورس دو موضوع برای تسهیل جذب منابع بازار سرمایه در حال پیگیری است که به زودی عملیاتی می‌شود که شامل انتشار اوراق بورسی برای شرکت‌های دانش بنیان با هدف کمک به شرکت‌هایی است که نیازمند جذب منابع مالی بیشتر هستند. موضوع بعدی مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است که از اوراق فروش تبعی استفاده خواهیم کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش VC را کاهش داده و جذابیت ایجاد کند. همچنین بیمه سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای صندوق نوآوری برای جذب سرمایه به حوزه دانش بنیان است؛ با بیمه مرکزی نیز به توافقات لازم در این زمینه رسیده‌ایم.

وی با اشاره به ویژگی مهم بازار بورس و با بیان اینکه بورس یا بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهمی است که شرکتها برای تأمین سرمایه مالی از آن استفاده می‌کنند، افزود: ویژگی عمده بورس برای بازار کشور این است که برای استارت آپ ها امکان خوبی فراهم کند تا سرمایه گذار جذب کنند؛ اما معمولاً سرمایه گذاران خطر پذیر که قدرت ریسک پذیری بالایی دارند وارد این عرصه می‌شوند.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان معمولاً افراد فنی فعالیت می‌کنند که این افراد متوجه پتانسیل حضور در بورس هستند از این رو در صددند که وارد بازار سرمایه شوند؛ ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بازار سرمایه هم اتفاق خوبی است به طوری که اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که شرکتهای متقاضی زیادی وجود دارند که خواهان حضور در بورس باشند.

به گفته ناظمی، در حال حاضر شاهد افزایش تعداد شرکتهای متقاضی برای حضور در بورس هستیم با وجود اینکه تا پیش از اینها ورود این شرکتها به بورس با دشواری‌هایی مواجه بوده است؛ اما این تنگناها و دشواری‌ها ارزش دارد.

 

تقاضای ۱۰ شرکت استارت آپی برای ورود به بورس

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۰ شرکت متقاضی ورود به بورس هستند که این شرکتهای استارت آپی جز شرکتهای بزرگ و متوسط محسوب می‌شوند. این شرکتهای استارت آپی بزرگ و متوسط معمولاً فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند.

ناظمی با بیان اینکه تا کنون ۳۱ شرکت دانش بنیان در حوزه بورس و فرابورس هستند که تنوع حوزه‌های این شرکتها بیشتر از شرکتهای استارت آپی است، بیان کرد: شرکتهای دانش بنیانی که در بورس وارد شده‌اند در حوزه‌های دارویی، ساخت ماشین آلات، نفت و پتروشیمی، برق و انرژی و فناوری اطلاعات فعال هستند.

ناظمی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه شرکتهای استارت آپی مبتنی بر دارایی هستند، ورود به بازار سرمایه برای آنها دشوار است از این رو همواره در صدد هستیم که مشکل این شرکتهای استارت آپی را مرتفع کنیم. تاکنون در ایران تجربه این را نداشتیم که شرکتهای استارت آپی که در دهه ۹۰ شکل گرفته‌اند وارد بازار سرمایه شوند.

به گفته وی، شرکتهای دانش بنیان قبلاً وارد بورس شده‌اند و موضوعی که مهم است، ورود شرکتهای استارت آپی به بورس است.

 

تدوین بسته‌های حمایتی برای ورود به بازار سرمایه

ناظمی با اشاره به حمایت برای حضور شرکتهای استارت آپی در بازار سرمایه گفت: ما در صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بسته‌های حمایتی را تدوین کرده‌ایم که این شرکتها به راحتی بتوانند وارد بورس شوند. صندوق نوآوری در واقع تسهیلاتی را به این شرکتها اعطا می‌کند که به راحتی وارد بازار سرمایه شوند؛ در اصل در نظر داریم ورود این شرکتها به بورس را تسهیل می‌کنیم زیرا برای ورود آنها به بازار سرمایه، هزینه‌هایی وجود دارد که بخشی از این هزینه‌ها به صورت بلاعوض توسط صندوق نوآوری وشکوفایی پرداخت می‌شود.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: همچنین در صدد هستیم با تشکیل کمیته‌های مرتبط با این موضوع، تسهیلات را به این شرکتها ارائه دهیم.

 

بیش از ۴۰۰ شرکت بزرگ دانش بنیان پتانسیل ورود به بورس را دارند

وی تاکید کرد: از ۵ هزارشرکت دانش بنیان بیش از ۴۰۰ شرکت بزرگ و متوسط هستند که پتانسیل حضور در بورس را دارند.

ناظمی باتاکید بر اینکه عزم مجموعه حاکمیتی این است که شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان وارد بازار بورس شوند، ادامه داد: طی جلسات مختلف با ارگان‌های مختلف همواره در صدد هستیم که تسهیلاتی برای حضور آنها در بورس فراهم شود. ما هم به عنوان نهادی که دغدغه تأمین مالی دانش بنیان‌ها را داریم جز مأموریت‌های خود می‌دانیم که این تسهیلات را فراهم کنیم.

ناظمی افزود: جامعه مخاطب ما شرکتهای مشخص و معلومی هستند که ظرفیت دارند و می‌توانند از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای ورود به بورس استفاده می‌کنند.

 

بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای ورود شرکتها به بورس

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی بسته‌های حمایتی برای این منظور طراحی کرده است، ادامه داد: این بسته‌های حمایتی در حال تأیید نهایی هستند اما پیش بینی می‌شود که میزان تخفیف ۶۰-۷۰ درصدی به شرکتها برای ورود به بورس را اختصاص دهیم؛ در واقع با این میزان بخشی از هزینه‌های ورود به بازار سرمایه را تأمین می‌کنیم.

وی افزود: ما سرمایه گذاری خاصی نمی‌کنیم بلکه تسهیلاتی که ارائه می‌دهیم این است که زمینه ورود شرکتها به بازار سرمایه تسهیل شود.

 

ایجاد صندوق اختصاصی «بازارگردانی»

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: بنا داریم صندوق اختصاصی «بازارگردانی» ایجاد کنیم. نقش صندوق بازارگردانی این است که در حقیقت سهام شرکتهای دانش بنیان که به بورس می آیند را بازارگردانی کند تا متعهد به پذیره نویسی شوند؛ در واقع این یک صندوق اختصاصی نوآوری در بازار سرمایه است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد صندوق بازارگردانی اختصاصی حوزه نوآوری یکی از حمایت‌های ویژه برای ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بورس محسوب می‌شود، ادامه داد: طی یکی دو هفته آینده این صندوق ایجاد خواهد شد.

خبرهای خوبی در راه است...

معاون سرمایه گذاری صندوق نواوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: با ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بازار سرمایه خبرهای خوبی در راه است و مطمئن هستیم که این شرکتها می‌توانند به راحتی جذب سرمایه و تأمین مالی کنند؛ این نگاه نوآورانه در بازار سرمایه وجود دارد که امیدواریم در زمان کوتاهی حضور شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان برای جذب سرمایه را در بورس در مدت کوتاهی ببینیم.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه با پیشنهاد کاهش معافیتهای مالیاتی شرکتهای فناور پارک‌ها مخالف هستیم، گفت: با دوستانی که این پیشنهاد را داده اند، رایزنی می کنیم.

مهدی کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که وزارت اقتصاد در آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌های فناور پارک‌ها و لغو معافیت مالیاتی حقوق کارکنانشان را ارائه داده، توضیح داد و گفت: لایحه اصلاح نظام مالیاتی، در واقع اصل درست و پیش برنده‌ای بوده و بالاخره یکی از زیربناهای توسعه کشورها، یک نظام مالیاتی درست، شفاف و به روز است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری افزود: از جمله بخش‌هایی که به تدریج مشمول معافیت شده‌اند، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها هستند و در همین راستا با برداشتی که وزارت اقتصاد از این موضوع داشته، یک جمع بندی کرده و بر اساس آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌ها را ارائه کرده است.

کشمیری گفت: آنچه که ما در حال حاضر نسبت به آن بحث داریم این است که آیا جمع بندی و پیشنهاد وزارت اقتصاد پیشنهاد و یا اقدام درستی است یا خیر؟ ما قطعاً با این پیشنهاد مخالف هستیم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه این حوزه، حوزه جوان و نوپایی است و هر اختلالی از این جنس، منجر به ایجاد سکته‌های جدی در کار این شرکت‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، همه کشورهای جهان به اشکال مختلف، از چنین شرکت‌هایی حمایت می‌کنند. البته قبول دارم که نیازمند اصلاحیه در این حوزه هستیم ولی اینکه بخواهیم خللی در کارشان ایجاد کنیم، اشتباه است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از عملیاتی شدن این پیشنهاد، گفت: در قدم اول معاونت پژوهشی وزارت علوم بنا دارد، با دوستانی که این پیشنهاد را ارائه داده‌اند، تعامل و در راستای اقناع سازی آنها تلاش کند. می‌خواهیم آنها (وزارت اقتصاد) را قانع کنیم که در صحن دولت، اصراری برای اجرایی شدن این پیشنهاد نداشته باشند.

کشمیری ادامه داد: کار دومی که باید در دستور کار قرار دهیم، این است که باقی اعضای دولت را نسبت به این موضوع حساس کنیم که فکر می‌کنیم با توجه به اقبالی که به دانش بنیان‌ها و موضوع توسعه فناوری وجود دارد، بتوانیم آنها را قانع کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت نیز علاقه مند به یکپارچگی جمعی است؛ یعنی اگر این موضوع از دولت خارج شد، خیلی برایشان خوشایند نیست که مثلاً بخش‌های دیگر نکات دیگری داشته باشند.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری درباره چالش‌هایی که ممکن است شرکت‌ها در صورت موافقت با این پیشنهاد با آن مواجه شوند، گفت: این‌طور نیست که حیات و ممات پارک و شرکت‌های مستقر در پارک‌ها به این امتیاز قانونی وصل باشد؛ اما بالاخره یکی از ارزش افزوده‌هایی است که برای آنها فراهم است و کاهش معافیت‌ها می‌تواند یک امتیاز منفی برای شرکت‌ها باشد.

کشمیری در ادامه تصریح کرد: این اکوسیستم خود دارای عناصر دیگری است که به اندازه کافی جاذبه دارد؛ یعنی مثلاً در دنیا بسیاری از پارک‌ها معافیت قانونی ندارند ولی پارک‌های زنده، پویا و پر رونقی هستند. ولی چون ما در نقطه شروع هستیم، چنین چیزی را توصیه نمی‌کنیم و لزومی وجود ندارد که با اعمال کاهش معافیت‌ها، ضربه‌ای را به آنها وارد کنیم و بعد بگوییم خودتان را باید ریکاوری کنید.

وی در پایان توسعه و تعاملات بیرونی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها را به عنوان یکی از نقاط امید جدی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌ها برشمرد.

دانش‌بنیان‌ها یا دانش‌بیان‌ها؟

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسعود پیرهادی - به بهانه دیدار ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور با وزیر علوم، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران پارک‌های علم و فناوری نکاتی پیرامون شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری قابل‌ذکر است.

قراردادهای دانش بنیان از بیمه معاف شدند

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با امضای تفاهم نامه های مختلف با سازمان ها و ارگان های مرتبط با حوزه شرکت های دانش بنیان، سعی دارد تا مسائل مرتبط با حوزه کاری آنها را مرتفع سازد. بیمه یکی از این مسائل است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «پرویز کرمی» رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره گفت: «در یکی از این تفاهم نامه ها که میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی به امضاء رسید، مقرر شد تا در راستای تسهیل کسب وکار شرکت های دانش بنیان، کلیه قراردادهای دانش بنیان که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می رسند، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف گردند.»
وی در ادامه گفت: شرکت هایی که متقاضی استفاده از این معافیت هستند، می توانند با مراجعه به سامانه Reg.daneshbonyan.ir درخواست خود را به همراه متن قرارداد و نامه اعلام پایان پروژه ارسال کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی از شرکت‌ها برای این که از فرصت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند خود را در قالب این شرکت‌ها بزک کرده‌اند که این گونه مجموعه‌ها باید با شجاعت اعلام شوند.

به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند شامگاه شنبه در نشستی با برخی مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مشهد افزود: شرکت‌های دانش بنیان باید از خلاقیت و زایش فکری بالایی برخوردار باشند و چیزی که موجب می شود این شرکت‌ها را اهرم توسعه کشور قرار دهیم همین خصیصه است.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که کشور به شرکت‌های یاد شده می دهد به واسطه این است که این مجموعه ها همواره در  حال تکامل و تحول باشند لذا در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و وابسته به این وزارتخانه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و حذف موانع پیش روی فعالیت آنها دارای اهمیت است و ما نیز  از این شرکت‌ها برای تحقق اهداف خود استفاده می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر به رغم تولید داخل یک محصول ثبت سفارش این کالا انجام می شود به این دلیل است که کالای تولید داخل، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد، اما اگر تولید به اندازه کافی باشد باید تعرفه های گمرکی وضع شود تا واردات کالای مشابه خارجی ممکن و به صرفه نباشد.

رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر قرار است دولت برای بخش خصوصی تصمیم بگیرد باید مطالبات شرکت‌های دانش بنیان نیز در این قالب بررسی شود.

مهدی مدنی افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان اصلا پرونده مالیاتی ندارند اما دارایی برای آنان اعلام بدهی کرده است که خواستار رسیدگی به این موضوع مبتلابه این شرکت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌های دانش بنیان، کوچک و نیازمند حمایت هستند و لازم است زمینه خرید و یا به کارگیری آنها در شرکت‌ها و یا واحدهای تحقیق و توسعه هلدینگ های بزرگ فراهم شود تا رشد و پایداری آنها میسر شود شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: شرکت‌های دانش بنیانی که در خارج از پارک‌های علم و فناوری  فعالیت دارند دارای تفاوت‌هایی از نظر دریافت حمایت‌های دولتی هستند.

مهدی کشمیری افزود: به عنوان مثال شرکت های خارج از پارک‌های علم و فناوری بدون حمایت‌های لحاظ شده در این پارک‌ها دچار مشکلاتی در حوزه گمرک و مالیات می شوند که لازم است از این نظر هماهنگی های بین بخشی برای حمایت از فضای کسب و کار این گونه شرکت‌ها نیز اندیشه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه اش به این کلانشهر از وضعیت کشف رود و پارک علم و فناوری خراسان بازدید، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این استان شرکت کرد.

توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای کوچک در حالی یکی از مسیرهای تحقق اقتصاد مقاومتی است که بایستی ابهامات عملکرد این حوزه نیز برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر شرکتهای کوچک و متوسط به‌عنوان مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته فعال شده‌اند.

امروزه با رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک در حوزه فناوریهای نوین رویکرد جدید در امر انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعتی به‌وجود آمده است، در این راستا شرکت‌هایی با عنوان شرکتهای انشعابی یا زایشی از دانشگاهها و مؤسسات آکادمیک شکل گرفته‌اند. با توجه به اهمیت توسعه شرکتهای دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی راهبردها و شفافیت عملکرد آنها تأثیر بسزایی در تحقق این هدف دارد.

به‌عقیده کارشناسان آنچه از پارک‌های علم و فناوری انتظار می‌رود، استحکام‌بخشیِ اقتصاد مقاومتی از طریق اتکا به استعدادها و شرکت‌های بومی است، در این راستا شفافیت عملکرد آنها چه به‌لحاظ اجرایی و چه از لحاظ مالی بسیار بااهمیت است.

در این بین بایستی سؤالاتی مشخص طرح و پیگیری شوند، به‌عنوان مثال؛ آیا مسئولان و پرسنل پارکهای علم و فناوری استانی امکان عضویت در شرکتهای مستقر در پارکها را دارند؟ یا به‌صورت مشخص آیا به‌صورت مشاوره‌ای این افراد می‌توانند در شرکتها حاضر شوند؟ از سوی دیگر در صورت وقوع چنین ابهامی آیا گزارشی از سوی دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات تهیه شده است.

اساس ایجاد پارکهای علم و فناوری تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و نوآورانه می‌باشد، آیا امکانات لازم برای همه شرکتها برای تحقق چنین هدفی آماده شده است و مراقبتهای لازم برای جلوگیری از تبعیض اعمال شده است؟

پارکهای علم و فناوری هر استان با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی و بومی خود پذیرای نخبگان مختلف می‌باشند، به‌عنوان مثال استان مازندران یا تهران هرکدام  یک سری مزایا دارند که شرکتهای مربوطه با توجه به این مزایا اقدام به ورود فعالیتهای نوآورانه می‌کنند، این پرسش مطرح این است که؛ آیا امکانات زیرساختی جهت استفاده بهینه برای ارتقای عملکرد شرکتها فراهم شده است، مثلاً آیا زمینی که برای شرکتها تخصیص پیدا می‌کند پاسخگوی نیازهای آنها می‌باشد؟

با توجه به نیازهای اقتصادی کشور تمرکز بر شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر ایده‌‌های نو یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس در روزهای آینده موضوع عملکرد پارکهای علم و فناوری در استانهای مختلف را بررسی خواهیم کرد تا به‌صورت جزئی عوامل پیشبرد و موانع احتمالی این مسیر شفاف شود.

ورود مجلس به مشکلات قانونی دانش‌بنیان‌ها

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

 نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری در مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصادی دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری روز گذشته (شنبه، 30 شهریورماه) برگزار شد.

در این نشست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: ابتدای امسال بحثی در هیأت رئیسه مطرح شد که با توجه به وضعیت اقتصادی، مشکلات معیشتی و رشد نرخ بیکاری و همچنین محدودیت‌های شکل گرفته در حوزه‌های اقتصادی به 10 موضوع مهم با توجه به محدودیت‌های زمانی توجه و تلاش کنیم بر روی آنها متمرکز شویم که با کمک نمایندگان و ظرفیت‌های مجلس در حوزه قانونگذاری، پیگیری و اجرای قوانین تا حدودی آنان را بتوان حل و فصل کرد.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مورد توجه را اقتصاد دانش بنیان و استارت آپ‌ها دانست و افزود: در این رابطه مجلس دو هدف را دنبال می‌کند، یکی اینکه از چه راه و روشی می‌توان اقتصاد وابسته به نفت را جایگزین اقتصاد دانش پایه و اینکه چگونه از این ظرفیت برای رشد اشتغال تحصیل کردگان دانشگاهی استفاده کرد.

 

نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است، ادامه داد: برای فراهم کردن اشتغال تحصیلکردگان دانشگاهی با توجه به محدودیت‌های استخدامی دولت اگر بخواهیم بخش خصوصی را فعال کنیم باید حوزه مهارتی و فنی ورود کند که بخش عمده آن استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مطالب خوبی دسته‌بندی و در اختیار مجلس قرار داده شد و ما از آنها استقبال خواهیم کرد البته پیشنهادی مبنی بر دعوت شرکت‌های فعال و طرح مشکلات آنها بیان شد که بر این اساس 150 تا 160 شرکت از سراسر کشور معرفی و به این نشست دعوت شدند که باید خلاء‌های قانونی، نقض موانع قانونی و قوانین اجرا نشده مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعات و مشکلات مطرح شده در نشست امروز را دسته‌بندی و مسائل مربوط به دولت باید به دولت ارائه و برخی مسائل نیز در مجلس مورد توجه قرار گیرد. نشستی را با دستگاه‌های مرتبط و اصلی کشور مانند وزارت اقتصاد، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برگزار خواهیم کرد که منجر به پیشنهادی خواهد شد که در صحن علنی ارائه و بررسی می‌شود.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: ما دبیرخانه‌ای در هیأت رئیسه مجلس داریم که در شکل‌گیری فرایند و مصوبات صحن کار را با کمک مرکز پژوهش‌ها پیگیری می‌کند و شما می‌توانید از طریق هیأت رئیسه، کمیسیون آموزش و تحقیقات، مرکز پژوهش‌ها و فکس هیأت رئیسه ارتباط برقرار کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنید.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

وی ادامه داد: بی‌شک وقتی کالای تولید داخل داریم نباید با ارز رقابتی دولتی از کالاهای وارداتی استفاده کرد و ما حتماً این موضوع را در بودجه سال آینده نقطه‌گذاری و برخی موارد را اصلاح خواهیم کرد.

 

حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعامل با نیروی انسانی گفت: نیروی انسانی به آتیه خود توجه دارد و نمی‌توانیم این مهم را کنار بگذاریم و به بیمه و سنوات آنها توجه نکنیم. نباید به مسائل انسانی بی‌توجه بود و اگر روابط کار تعریف نشده باید تعریف شود؛ حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد.

گفتنی است در این نشست توسط متخصصان و مدیران شرکت های دانش بنیان حاضر مسائلی مانند ضرورت توجه به جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح و تنقیح قوانین مربوطه، تسهیل کردن شرایط اخذ مجوزها، مشکل در جذب نیروهای جدید، کمبود زیرساخت‌های لازم، بروکراسی‌های پیچیده، تحریم و مشکل نقل و انتقال پول، بیمه و تأمین اجتماعی، کمبود سرمایه تخصصی، تسهیل دسترسی به احراز هویت، افزایش حمایت‌ها، مشکل نقدینگی برای خرید محصولات، مشکل واردات بی‌رویه و عدم کنترل و نظارت بر آن، ضرورت توجه به شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها، ارائه تسهیلات، اجرای قوانین، زمان‌بر بودن تهیه گواهینامه و پروانه بهره‌برداری، مشکل افزایش قیمت ارز، عدم اجرا یا سلیقه‌ای اجرا شدن بخشنامه‌ها و قوانین، حمایت از کالاهای ایرانی و بهبود وضعیت و شرایط مناقصه، به روز شدن قانون تجارت الکترونیک، توجه به مراودات مالی بین‌المللی، جذب سرمایه با ریسک بالا، اتمام تاریخ اعتبار قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، مشکل در اجرای قانون ارزش افزوده، ضرورت افزایش فضاهای کسب و کار توسط شهرداری‌ها، تخصیص بودجه، فراهم نمودن فضای تبلیغات آسان و راحت، توانمندسازی محیط برای رشد کسب و کارهای نوپا، مشکل تنوع مجوزها، اجباری بودن بیمه کارمندان، ضرورت انتخاب نماینده‌ای از مجلس برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌ها، مشخص نبودن نهادی واحد برای ارائه مجوزها، فراهم نبودن زیرساخت‌های مالیات در کشور، سنگ‌اندازی شهرداری‌ها در مسیر فعالیت استارت آپ‌ها مطرح شد:

همچنین در این نشست مواردی مانند تشتت آراء در مسیر صدور مجوز، مشخص نبودن مسئولیت پلت‌فرم‌ها و تعریف جامعی از آنها، شفاف نبودن قوانین، منع واردات کالاهای مشابه داخلی، ضرورت در نظر گرفتن تسهیلات در قانون تجارت برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به خوبی جا نیفتادن واژه استارت آپ‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، مشکل امکان خرید خدمت و نبود تبلیغات مناسب، چاره‌اندیشی در خصوص قوانین متناقض، توجه به بازاریابی خارجی برای صادرات محصولات و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، تهدید و توهین به استارت‌آپ‌ها و اینکه طرح اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است قانون مناسبی برای کسب و کار نبوده و در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مشکل ایجاد می‌کند از سوی مدیران حاضر در نشست مطرح شد./

رئیس قوه قضائیه با اعلام حمایت و صیانت کامل دستگاه قضا از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، بر ضرورت دستیابی به قوه قضائیه هوشمند و بهره‌مندی از فناوری و نوآوری برای تحول قضایی تاکید کرد.

به گزارش فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی پیرامون نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در تحول قضایی که با حضور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، دکتر وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، جمعی از مسئولان قضایی و مدیران ده‌ها شرکت دانش‌بنیان برگزار شد، بر نقش اقتصاد دانش‌بنیان در رونق تولید، ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: رفع مشکلات این شرکت‌ها از نظر مالی، حقوقی و اقتصادی و همچنین فراهم ساختن زمینه کار و فعالیت آنها امروز یک ضرورت انکارناپذیر است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از اصلی‌ترین مولفه‌های جلوگیری از خام‌فروشی در کشور است، ادامه داد: نیروهای جوان و تحصیلکرده در این شرکت‌ها می‌توانند با یک کار علمی و خلاقانه، منابع سرشار کشور را به ثروت‌هایی پایدار تبدیل کنند و بازویی اثرگذار در رفع مشکلات اقتصادی باشند.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم خدمت دوطرفه قوه قضاییه و زیست‌بوم فناوری به یکدیگر، رفع مشکلات حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله ارزش معنوی و ارزشگذاری واقعی محصولات آنها را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر، مقررات عادی بر ثبت این شرکت‌ها حاکم است، در حالی که باید ثبت آنها متناسب با جنس کاری که انجام می‌دهند بسیار سریع باشد و برای صاحبان این شرکت‌ها تبدیل به یک مشکل و دغدغه نشود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به استارت‌آپ‌ها و همچنین استفاده از مشاوران مطلع در این زمینه توسط قضات، اظهار کرد: برای شناسایی و رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان کارگروهی مشترک بین دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی تشکیل داد تا ظرف یک ماه نسبت به احصای مسائل و مشکلات این حوزه اقدام کنند و یک ساز و کار سریع برای رفع این مشکلات فراهم سازند.

آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در خدمت به قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرایم، مبارزه با مفاسد، ارتقای شفافیت، جلوگیری از اطاله دادرسی، افزایش سطح اتقان آرا و تسهیل دسترسی مردم به عدالت خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند توسعه فناوری به معنای حذف کاغذ است در حالی که حذف کاغذ، سطح ابتدایی و نازل این کار به شمار می‌آید. افق ما دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند و فعال‌سازی سامانه‌های نوین برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر صیانت و حمایت کامل دستگاه قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: این حمایت را بر مبنای ضرورت‌های کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری وظیفه خود و همه اجزای نظام می‌دانیم و معتقدیم که این امر نیازمند یک کار میدانی، عملی و اجرایی است و صرفا با صدور بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود.

آیت‌الله رئیسی در پایان بر لزوم جلوگیری از کپی‌کاری در سامانه‌های نوین تاکید کرد و یادآور شد: نباید اجازه داد که این سامانه‌ها به ابزاری برای تقلب و تخلف تبدیل شوند.

براساس این گزارش، ۱۶ نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در این نشست به مدت ۱۲۰ دقیقه به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز نکاتی را بیان کرد.

معافیت گمرکی و بازرگانی دانش‌بنیان‌ها لغو شد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۸:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

 

آی‌تی‌من- با شکایت سپهر قاضی نوری معاون سابق سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان لغو شد.
در جریان این پرونده، قاضی نوری خواستار ابطال 16 قانون و آیین‌نامه شامل 1- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن 2- شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 3- آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 4-شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 5- شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 6- ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شده بود.
 
رد شکایت و ورود بازرسی دیوان
هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مسوول بررسی این شکایت شد و رای به رد شکایت صادر کرد.

اما معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی رای هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام کرد:

«نظر به این که 1- ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان» مقرر کرده است.

 2- در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیت‌های گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از جمله تسیهلات معافیت‌های گمرکی و عوارض، موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ کند.» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف کرده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه برتدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفا تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رای به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیات عمومی را دارد."

رییس دیوان عدالت اداری نیز در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی صرفا در خصوص تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان اعتراض کرد.
 
ابطال شیوه‌نامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع رای به ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان کرد.

در رای این  هیات آمده است: «بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها، موسسات دانش بنیان بایـد به تصویب شـورای عـالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحـل قانونی بـه تصویب رسیـده است و طبق مـاده 22 آیین نامـه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون (تسهیلات، معافیت‌های گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان راسا به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، حکم بر ابطال شیوه نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
 
تاثیر ابطال شیوه‌نامه چیست؟
ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان عملا راه را برای اعطای این معافیت‌ها می‌بندد.

براساس این قانون شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان خود معاف بوده و برای انجام فعالیت‌های دانش بنیان خود، می‌توانستند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض در واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز و تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت برخوردار شوند که عملا با ابطال این شیوه‌نامه، این معافیت‌ها لغو می‌شود.

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارهای شرکت های دانش بنیان در حال افزایش است و تأمین اجتماعی هیچ گونه مشکلی برای بیمه این شرکت ها ندارد.

محمدحسن زدا، قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با فارس، درباره بیمه شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: کارهای شرکت های دانش بنیان در حال افزایش است و تأمین اجتماعی هم نسبت به بیمه اعضاء این شرکت اقدام می کند.

وی ادامه داد: هیچ گونه مشکلی برای بیمه اینگونه شرکت هایی که با نرم افزار ها کار می کنند نداریم البته باید مدارک شرکت را به سازمان ارائه دهند که با ارائه خدمات غیر حضوری نیز امکان پذیر است و یک کد کارگاهی از تأمین اجتماعی دریافت می کنند که براساس آن می توانند نسبت به بیمه افراد اقدام کنند.

زدا خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به دنیال غیر حضوری کردن تمامی خدمات است و در این خصوص نیز اقداماتی صورت گرفته است که مشاهده سوابق بیمه، ارائه لیست، کمک هزینه ازدواج و... به صورت غیر حضوری ارائه می شود.

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: کارفرمایان موظف هستند بیمه پردازی برای پرسنل خود را از روز اول شروع به کار انجام دهند تا در ادامه فعالیت با مشکلی مواجه نشوند.

آغاز دو طرح حمایت مالی از استارتاپ‌ها

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

 معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: دو طرح حمایتی مالی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، امسال اجرایی می‌شود.

علی ناظمی در نشستی خبری به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، بیان داشت: مهم‌ترین هدف صندوق‌های نوآوری، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار است و در همین راستا دولت به سه طریق به دانش‌بنیان‌ها تسهیلات و منابع مالی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: دولت از طریق تقاضا، قانون‌گذاری، سرمایه‌گذاری و مشارکت به دانش‌بنیان‌ها تسهیلات می‌دهد؛ از ابتدای ۹۸ سال به سه روش مستقیم، احداث صندوق‌های ریسک‌پذیر و صدور مجوز نیز همکاری داشته‌ایم.

ناظمی توضیح داد: صندوق نوآوری در نظر دارد با طرح «هم‌سرمایه‌گذاری» با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری داشته باشد، به صورتی که در مدل هم‌سرمایه‌گذار، پروژه‌های دغدغه‌محور و بزرگ کشور که از ریسک بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاران نیز به سختی حاضر به مشارکت در آن پروژه می‌شوند، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت خواهند شد.

وی گفت: در مدل هم‌سرمایه‌گذار، به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری شرکت، صندوق نوآوری و شکوفایی چهار برابر روی پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند، استارتاپ‌ها به صندوق‌های پژوهش و فناوری و دیگر صندوق‌های اعلام شده مراجعه و از آنها درخواست تسهیلات و سرمایه‌گذاری کنند، سپس صندوق‌ها طرح را ارزیابی و برای میزان سرمایه تصمیم‌گیری می‌کنند در نهایت صندوق نوآوری و شکوفایی چهار برابر سرمایه آنها، منابع مالی را تامین می‌کند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی درباره دومین طرح حمایت مالی از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها توضیح داد: همچنین برخی شرکت‌ها روی برخی از طرح‌های ریسک‌پذیر درخواست سرمایه‌گذاری دارند، در این صورت صندوق نوآوری با این شرکت‌ها اقدام به تاسیس صندوق‌های جسورانه بورسی می‌کند تا این صندوق تسهیلات مالی را برای تجاری‌سازی محصولات در اختیار استارتاپ‌ها و صاحبان ایده قرار دهد.

ناظمی عنوان کرد: در مدل هم تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از سوی صندوق روی پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده است، همچنین بودجه صندوق نوآوری شکوفایی برای هر طرح مدل هم سرمایه‌گذار ۵۰۰ میلیارد تومان است که آمادگی داریم در قالب صندوق‌های جسورانه بورسی و خصوصی از پروژه‌ها حمایت کنیم، علاوه بر این در صندوق‌های بورسی هر سرمایه‌گذار با شاخصه‌های معین امکان مشارکت دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: در سال ۹۸ دو هزار ۸۵۰ میلیارد ریال منابع مالی برای مشارکت در صندوق های پژوهش و فناوری و جسورانه و خطرپذیر تخصیص داده شده و هر دو طرح در فاز اجراست.

ناظمی با اشاره به دو برنامه «ضمانت سرمایه‌گذاری» و «صکوک نوآوری» عنوان کرد: در برنامه اول، صندوق نوآوری سرمایه‌گذاری را تحت مشخصات خاص ضمانت می‌کند و مداخله مستقیم در بازار ندارد و در کنار بخش خصوصی منابع بیشتری به این بخش اختصاص داده می‌شود و در فاز اقدامات اجرایی است.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تا دو ماه آینده برنامه اجرایی می شود، گفت: در حال مذاکره با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای تعیین کارگزار رسمی هستیم، در این برنامه فناوران و شرکت‌ها به کارگزار مراجعه و اوراق ضمانت دریافت می‌کنند.

ناظمی در ادامه توضیح داد: شرایط صدور ضمانت‌نامه با مصوبات داخلی در حال انجام است و از طریق کارگزار انجام می‌شود، شرکت‌های دانش‌بنیان به کارگزار مراجعه و ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری اخذ می‌کنند. برنامه‌ریزی شده اوراق ضمانت‌نامه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، این ضمانت‌نامه‌ها در حوزه‌های خاص صادر می‌شود و برای ورود به حوزه‌های نو محدودیت دارد.

وی با اشاره به برنامه دوم ادامه داد: شرکت‌هایی که در مراحل آخر رشد هستند و قبل از (IPD) قرار دارند، منابع مالی را از بازار جذب و ما به عنوان ضمانت اوراق شرکت می‌کنیم، این برنامه نیز در نیمه دوم سال ۹۸ اجرایی می‌شود.

ناظمی تصریح کرد: این نقشه‌ها ترسیم شده تا پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بالا و ریسک فنی را حمایت کند و در طرح‌های ریسکی سرمایه‌گذاری کرده و ضمن افزایش قدرت ریسک‌پذیری، هسته‌های متنوع‌تر را به بازار معرفی کنیم.

مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در برج فناوری شریف از بهار ۹۹ خبر داد.

احسان عظیم‌زاده مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت ساخت برج فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: برج فناوری شریف پروژه‌ای است که در ۱۰ طبقه روی زمین و ۳ طبقه زیر زمین ساخته می‌شود و دارای ۲۰ واحد است.

وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌ها در حال پیش خرید طبقات برج هستند، به طوریکه طبقه ۱ تا ۵ واگذار شده و طبقه ۶ و بالاتر نیز در مراحل بعدی واگذار می‌شود.

عظیم‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ درصد پروژه ساخت برج فناوری انجام شده و شرکت‌ها تا بهار ۹۹ در این برج مستقر شده و فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

سال سختی پیش روی دانش‌بنیان‌ها است

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

در فاصله سال های 93 تا 95 تعداد شرکت های دانش بنیان با رشد چشم گیری همراه بوده است، به طوری که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد این شرکت ها بوده ایم. فروش شرکت های دانش بنیان در سال 97 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است. اما حالا و به اعتقاد فعالان این حوزه، ادامه رشد این شرکت ها نیازمند بهبود محیط کسب و کار است.
اتاق ایران - افشین کلاهی، رییس کمیسیون جوانان،کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران در دوره هشتم در مورد وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 98 گفت: بدون شک سال 98 با توجه به فضای کسب و کار داخلی و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه کشور، سال سختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. به خصوص همانطور که پیش‌بینی‌های اقتصادی هم نشان می‌دهند، رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی است و در این شرایط نباید به رونق فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان امیدوار بود.
وی افزود: با این حال، همانطور که معاون علمی‌و فناوری ریاست جمهوری هم اعلام کرده است، شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند در سال 97 مبلغ فروش خود را به 80 تا 90 هزار میلیارد تومان برسانند و برنامه دولت هم افزایش این میزان در سال 98 است. 
وی افزود: تحقق این هدف جز با «بهبود محیط کسب و کار» و «ایجاد بازار رقابتی به منظور فروش محصولات» میسر نخواهد شد. چراکه طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به منظور ایجاد و بهبود اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و بخش‌های مختلفی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، نهادهای دولتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال هستند که فعالیت آنها منوط به بهبود اوضاع داخلی است.
بر اساس این گزارش تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری به‌منظور تجاری ساختن ایده‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در کشور به‌ منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به فناوری طی چند سال اخیر دنبال شده است. با رشد کمی‌و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقق شعار «ایران دانش‌بنیان» از جمله مهم‌ترین وعده‌های مدیران ارشد اجرایی کشور برای سال‌های آینده
 است.
در فاصله سال‌های 93 تا 95 شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد چشم‌گیری همراه بوده به‌طوری‌که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» بوده‌ایم.
به‌رغم تاکید فعالان اقتصادی و همچنین دولتمردان بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بسترسازی توسعه، اما فعالان این عرصه به مساله ناکارآمدی نظام دانش‌بنیان فعلی در کشور پرداخته و بر لزوم ارایه تعریفی جدید از این نظام تاکید می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها در حال حاضر تعریف دقیقی از نظام دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد و فضای کسب‌وکار داخل مخل توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. 

افزایش بدهی بانکی و فرار مالیاتی استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که می‌شود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل است

رشد بدهی استارت‌آپ‌ها به شبکه بانکی کشور

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

 

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.