ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانش‌بنیان» ثبت شده است

تحلیل


رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: قرار است امسال ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در نشست هماهنگی بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد گفت: بر اساس تبصره ۱۶، ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند، گفت: ارزیابی این شرکت‌ها و معرفی آنها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه سال گذشته هزار میلیارد تومان برای این منظور و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص داده شده بود گفت: ما توانستیم در سال گذشته این میزان را به خوبی از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم.

به گفته وی حتی برخی از بانک‌ها به خوبی عمل کرده‌اند و طی دو سال به میزان ۲۰ میلیارد تومان از منابع خود به شرکتهای دانش بنیان اختصاص دادند و آنها همکاری خوبی با صندوق نوآوری و شکوفایی رقم زدند.

وحدت در ادامه خطاب به عاملان بانک‌ها گفت: به هر یک از بانک‌ها عددی اختصاص یافته که بر حسب آن به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلاتی اعطا کنند؛ اگر این عدد را قبول ندارید می‌توانید مکتوب به معاون بانک مرکزی اعلام کنید.

وی خاطرنشان کرد: در واقع سبد هر بانک از این میزان برای تخصیص اعتبار به شرکت‌های دانش بنیان متفاوت است و این بانک‌ها باید بتوانند تسهیلات درخواستی را به دانش بنیان‌ها اعطا کنند زیرا سابقه ندارد که این شرکت‌ها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک‌ها معرفی شوند ولی تسهیلاتی به آنها اعطا نشود.

وحدت تاکید کرد: توقع در سال دانش بنیان‌ها این است که چنین اعتباراتی به خوبی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد. ما در همین جا اعلام می‌کنیم اگر بانکی نمی‌تواند چنین تسهیلاتی را به دانش بنیان‌ها اختصاص دهد اعلام کند تا ما شرکت‌های دانش بنیان را به آن بانک ارجاع ندهیم.

به گفته رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نزدیک به ۳ هزار شرکت تا ۱۵ آبان ماه ثبت نام کردند و قرار است تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات به صورت قرض الحسنه به آنها اختصاص یابد.

به گفته وی، سقف این تسهیلات تا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دانش بنیان‌ها است؛ همچنین ۱۵۰۰ میلیاردتومان به غیر دانش بنیان‌ها (استارت اپها و شرکت‌های خلاق) از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی شده‌اند تا بتوانند چنین تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کنند اما هنوز آنها را معرفی نکردیم تا چنین جلسه‌ای با معاونان بانک‌ها برگزار شود.

وحدت با تاکید بر اینکه این ۵ هزار میلیارد تومان شاید برای اقتصاد کشور عددی نباشد اما برای ما رقم قابل ملاحظه‌ای است گفت: در حال حاضر ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری داریم که می‌توانند به شرکت‌های خلاق و استارت اپها برای دریافت چنین تسهیلاتی به بانک‌ها معرفی شوند.

وی با بیان اینکه اما پروتکل بین بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان از دریافت تسهیلات از بانک‌ها همچنان برقرار است گفت: ما به صورت عدم النفع با بانک‌ها کار می‌کنیم و می‌توانیم برای آنها جبران کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته توانستیم تبصره ۱۶ را به خوبی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم و گزارشی در این خصوص به بانک مرکزی اعلام کنیم.

وحدت خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده گزارشی به مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی برای اختصاص این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهیم.

نماینده مردم قزوین و آبیک ادامه داد: البته این که این شرکت ها به طور کلی معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد هایشان باشند، درست نیست. زیرا قرار نیست ما شرکت های دانش بنیان را جدا از سایر شرکت ها کنیم. ولی ما معافیت هایی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته ایم ولی معنی آن این نیست که حمایت از شرکت‌های دانش بنیان منجر به این شود که به عنوان مثال حقوق کارگر از بین برود.

لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با الف درباره حق بیمه قرارداد شرکتهای دانش بنیان و مشکلاتی که این مسئله برای این شرکت های نوپا به وجود آمده گفت: ما امسال قانون شرکت های دانش بنیان را در مجلس تصویب کردیم که یک قانون جامع است و تمامی مشکلات شرکت های دانش بنیان مثل بیمه مالیات قرارداد و غیره در آن لحاظ شده است. این اتفاق برای اولین بار برای شرکت های دانش بنیان مصوب شده و با این قانون بار بزرگی از دوش این شرکت ها باید برداشته شود.

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون به حدی کامل است که تمام مشکلات شرکت های دانش بنیان در آن لحاظ شده و اگر مشکل جدیدی با توجه به مسائل روزایجاد شود باید به مجلس متقل شود تا برای ان تدبریر اندیشیده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: تمام مسائل و مشکلات شرکت های دانش بنیان از جمله پرداخت حق بیمه قراردادها درآن لحاظ شده، اینکه تامین اجتماعی خلاف این قانون عمل می کند باید آن را به مجلس اعلام کنند تا سریعتر رسیدگی شود.

وی درباره نحوه شکایت شرکت های دانش بنیان به مجلس گفت: یک شرکت دانش بنیان هم می تواند با ارائه مدارک و مستندات به مجلس سنگ اندازی ها و بی قانونی ها را اطلاع دهند و اگر در خصوص معافیت از ضرایب حق بیمه قرارداد برای شرکت های دانش بنیان رعایت نشد، به مجلس متقل شود تا رسیدگی کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ما هنوز از عدم تمکین تامین اجتماعی به مصوبه مجلس و تخفیف در حق بیمه قراردادهای تامین اجتماعی چیزی شکایت مستندی نداشته ایم و باید به ما اطلاع داده شود تا بتوانیم به این موضوع ورود کنیم. این مشکل شرکت های دانش بنیان را با مسائل زیادی روبه‌رو می‌کند. زیرا اگر این درصد خیلی بالا برای آنها در نظر گرفته شود شرکت های دانش بنیان از زیر بار بیمه کارکنان خود شانه خالی خواهند کرد و این مسئله منجر به این خواهد شد که کارکنان این شرکت ها به حقوق خود نرسد.

نماینده مردم قزوین و آبیک ادامه داد: البته این که این شرکت ها به طور کلی معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد هایشان باشند، درست نیست. زیرا قرار نیست ما شرکت های دانش بنیان را جدا از سایر شرکت ها کنیم. ولی ما معافیت هایی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته ایم ولی معنی آن این نیست که حمایت از شرکت‌های دانش بنیان منجر به این شود که به عنوان مثال حقوق کارگر از بین برود.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مسائل خیلی زیادی را دیده است. به عنوان مثال حمایت از تولید اولی ها، به این صورت که کسی که اولین بار در یک شرکت دانش بنیان تولیدی کرده به دلیل گیر و دار قانونی و مسائل موجود در مناقصات اصلاً نمی توانست در این مناقصات موفق شود و یا شرکت ها و ارگان های دولتی نمی توانستند از شرکت های دانش بنیان خرید کنند.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت های دانش بنیان برای به دست آوردن پروژه باید در مناقصه شرکت کنند ولی در این مناقصات هم به دلیل وجود رقبای قدر نمی توانند پروژه ها را به دست آورند. ما در قانون دانش بنیان به همه شرکت های دولتی اجازه دادیم که محصول شرکت اولی ها را خریداری کنند؛ این اقدام یک کار خیلی بزرگ و مبارکی برای شرکت های دانش بنیان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در حوزه بیمه همه شرکت های دانش بنیان باید بیمه خود را پرداخت کند و ما نمی توانیم در بیمه تخفیف دهیم، زیرا تامین اجتماعی یک بخش خصوصی است و باید بتواند با این مبالغ اداره شود. صندوق بیمه در حال حاضر حجم وسیعی بدهی دارد و اگر قرار باشد برای هر گروه و دسته معافیت وضع کنیم این وضعیت صندوق های بیمه خراب‌تر میشود و در این صورت تامین اجتماعی نمی تواند مسائل اش را حل کند.

وی در ادامه توضیح داد: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به منظور رونق کارشان و فروش محصولات شان است و آنها هم باید در قبال فروش محصولاتشان وظایف تکمیلی خودشان مثل بیمه را انجام دهد. البته معافیت از ضرایب حق بیمه برای شرکت های دانش بنیان که به تصویب مجلس رسیده را تامین اجتماعی به دلیل اینکه قانون است باید اجرا کند.

مراسم بیستمین اجلاس سالیانه و تقدیر از برترین‌های پارک فناوری پردیس با حضور سرپرست معاونت علم و فناوری رییس جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، روح الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره با این که علم و فناوری به درستی مسیر توسعه و پیشرفت کشورمان شناخته شده است ادامه داد: سال ۲۰۰۵ در مجله نیچر مقاله‌ای منتشر شد که در بخشی از آن اشاره شده بود آیت الله خامنه ای روحانی بلند مرتبه ایران، از جامعه علم آموزی و دانش را می خواهد و این فراخوان به خوبی کشور را در مسیر توسعه دانش و فناوری قرار می‌دهد به طوری که امروز شاهد این تحول چشمگیر در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فناوری کشور هستیم. این مقاله همچنین اشاره می کند که اقتدار و مرجعیت علمی ایران می‌تواند بازسازی شود مگر با آشوب‌های سیاسی و تحریم های بیش‌تر.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری با بیان این‌که افتخار می کنیم که رهبر فرزانه انقلاب، با نگاهی بلند و دور اندیشانه مسیر توسعه کشور را بر مبنای علم و فناوری ترسیم کرده‌اند، عنوان کرد: باور ما این است تنها نقطه‌ای که می‌تواند تکیه‌گاهی مطلوب برای پیشرفت و دستیابی به برتری و تحول‌آفرینی باشد، دانش و فناوری است و این مهم با نیروی انسانی بلنداندیش، افکار و ایده های نو از دانشمندان برجسته که بخشی از آن را می بینیم به عنوان سرمایه اصلی کشور دست یافتنی است.

وی با تاکید بر این که تمامی بخش های کشور باید به سوی تحقق نظام ملی نوآوری و رسوخ فناوری در تمامی بخش‌ها حرکت کند، ادامه داد: قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان که امسال تمام تلاش این است که به اجرا برسد، یکی از بسترهایی است که می تواند هدف ما را محقق و رسیدن به نظام ملی نوآوری را تضمین کند.

وی با اشاره به این که ایده های نوآورانه و رشد یافته در پارک های علم و فناوری اهمیت دارد اما کافی نیست ادامه داد: هنوز تا رسیدن به سهم واقعی از اقتصاد کشور از زیست بوم نوآوری راه بسیار زیادی دارد. بخش قابل توجهی از اقتصاد، همچنان دولتی است و دانش بنیان شدن این اقتصاد، اتفاق نمی افتد مگر آن که نهادهای تاثیرگذار از جمله وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی مختلف به طور جدی پای قضیه بیایند و از شرکت های دانش بنیان حمایت کنند.

دهقانی با بیان این که پارک‌های علم و فناوری می‌باید به سوی توسعه محتوایی حرکت کنند، ادامه داد: پارک‌های علم و فناوری جذابیت‌های کالبدی و امتیازی خوبی دارند و شرکت‌ها نیز به خوبی از این بستر استقبال کرده‌اند همچنین توسعه زیرساختی خوبی در این حوزه رخ داده است؛. اما این پارک ها باید به محلی برای رفع نیازهای تمامی بخش‌های کشور تبدیل شوند.

وی با اشاره به این که پارک‌های علم و فناوری باید تحولی اساسی را صورت دهند و بستری برای ایجاد بازار شرکت های دانش‌بنیان و رفع مهم ترین نیازهای کشور باشند، افزود: پارک های علم و فناوری باید یک تغییر و تحول نگرشی صورت داده و سراغ بازارهای کلان برای ایده‌ها برود. تمام گردش مالی در شرکت های دانش بنیان به اندازه مسئولیت اجتماعی چند شرکت بزرگ نبوده و لازم است اعداد و ارقام گردش مالی شرکت‌ها از این میزان فراتر برود.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: پارک های علم و فناوری می‌توانند ضمن جلب نیازهای ملی، هم‌افزایی و تعامل را در زیست بوم فناوری و نوآوری محقق کنند چراکه هم افزایی و تعامل بر بستر این پارک ها، می تواند زمینه ساز شکل گیری شرکت‌های بزرگ باشد.

دهقانی، با بیان این‌‌که بازار، مهم‌ترین نیاز‌ زیست بوم فناوری و نوآوری است، عنوان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان اگرچه با استارتاپ ها آغاز می شود اما با شرکت های دانش بنیان بزرگ و توانمند است که می‌تواند سهمی از اقتصاد را کسب کند.

وی افزود: پیاده سازی نگرش جدید موضوع دیگری است که باید بدان توجه شود. استفاده از دانش و دانش بنیان شدن است که ماندگاری و رقابت در بازار را ممکن می‌سازد. باید به فرآیندهای دانش بنیان توجه شود.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری بیان کرد: باید نظام‌های ارزیابی و ارزش گذاری در اقتصاد، تحول یابد تا صنایع بزرگ به این حوزه ترغیب شوند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰۰ شرکت دانش بنیان برای وزارت دفاع و تولید تجهیزات و ادوات نظامی و دفاعی کار می کنند و سپاه نیز در حوزه سایبری از ظرفیت این شرکت ها استفاده می کند.

به گزارش فارس از تبریز، علیرضا منادی پنجشنبه در رویداد ملی «تا ثریا» در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اظهار داشت: ثریا طبق فرموده پیامبر اکرم نشانه از کمال جویی ایرانیان در رسیدن به قله های دانش است و در ادبیات ما نیز به معنی و مفهوم مسیری سخت و طولانی محل استفاده دارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ خشتی در مجلس با عنوان قانون شرکت های دانش بنیان گذاشته شد که خروجی امروز آن فعالیت هشت هزار شرکت دانش بنیان است و در شرایطی که بودجه دولت برای سالجاری ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است شرکت های دانش بنیان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود یک سوم بودجه کشور گردش مالی دارند که این رقمی بسیار بالا و قابل توجه است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اشتغالزایی ۴۰۰ هزار نفر و فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را از دیگر نتایج فعالیت شرکت های دانش بنیان کشور در سال گذشته عنوان کرد و گفت: تنها در پهنه ۲۵۰ هکتاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۰ شرکت دانش بنیان مستقر شده اند که بر خلاف تبلیغات منفی در خصوص مهاجرت نخبگان چنین دانشگاه هایی، سال گذشته سه هزار نفر اشتغال زایی کرده اند و دو هزار میلیارد تومان فقط این شرکت ها فروش داشته اند.

وی خاطر نشان شد: مهمتر از قانون ۸۹ در خصوص شرکت های دانش بنیان خود مقام معظم رهبری است که رییس و حامی و پیگیر اصلی شرکت های دانش بنیان بوده و به نظر سرمایه گذار فرصت طلب اقتصادی است و وقتی این فعالان به دنبال شرکت های دانش بنیان می آیند یعنی این شرکت ها دارای ظرفیت های بالایی هستند.

منادی افزود: اقتصاد ایران در برنامه های پنج ساله باید هشت درصد رشد داشته باشد که یک سوم یعنی ۲.۸ درصد از این میزان مربوط به بهره وری است و وقتی ما قطعات و محصولاتی را که غرب تحریم کرده و به ما نمی دهد، تولید می کنیم یعنی بهره وری داریم و شرکت های دانش بنیان مهمترین حلقه در تحقق این بهره وری هستند.

وی قانون مجلس برای رتبه بندی معلمان را گامی بلند برای هدفمند کردن آموزش ها در آموزش و پرورش دانست و گفت: این قانون قدمی بزرگ برای تحول در زنجیره تامین یکپارچه و تغییری عمیق در تاریخ یکصد سال گذشته آموزش و پرورش نوین و ایجاد انگیزه برای معلمان بود و دانشگاه ها نیز خروجی این رودخانه خروشان آموزش و پرورش هستند که در این بخش نیز قانون همسان سازی اساتید و هیات علمی دانشگاه ها را مصوب کردیم و شرکت های دانش بنیان نیز خروجی دانشگاه هاست و اکنون تمرکز روی این حلقه آخر زنجیره تامین کشور است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطر نشان شد: اواخر سال گذشته بیش از ۱۱۰ مسأله شرکت های دانش بنیان را با تصویب قانون ۲۰ ماده ای جهش تولید دانش بنیان را برای برداشتن موانع از سر راه این شرکت ها برداشتیم و ۴۰ هزار میلیارد آورده داشت و در مسایل گمرکی، بیمه ای، بانکی و هر حوزه مرتبط با این بخش موادی را مصوب و یکی از فاخرترین و کامل ترین قوانین شرکت های دانش بنیان تصویب کردیم.

منادی اظهار داشت: سپاه ظرفیت بزرگی دارد و قرارگاه خاتم الانبیا در شرایط غیر جنگی کشور در عرصه دانش بنیان کارهای عظیمی و فوق العاده ای انجام داده و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان برای وزارت دفاع و تولید تجهیزات و ادوات نظامی و دفاعی کار می کنند و سپاه نیز در حوزه سایبری از ظرفیت این شرکت ها استفاده می کند اما باید سایر بخش ها نیز پای کار آمده و با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان از آنها حمایت کنند. 

مالکیت معنوی مانع تبدیل علم به ثروت در ایران

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تبدیل علم و فناوری به ثروت داشته باشند در حالیکه بسیاری از آنها قواعد مالکیت فکری را برای بهره‌برداری اقتصادی نمی‌دانند.

محمدصادق آزمندیان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: سه حوزه کلیدی تولید علم و فناوری، شهرت و آفرینش‌های ادبی و هنری در نظام مالکیت فکری هر یک قواعد خاص خود را دارد.

وی توضیح داد: حوزه تولید علم و فناوری شامل اختراعات، مدل‌های مصرفی، طرح های صنعتی، حوزه شهرت شامل علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، اسامی مبدأ، اسامی جمعی و تاییدی و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، صنایع خلاق را دربرمی‌گیرد.

آزمندیان اظهارداشت: حوزه تولید علم و فناوری و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، عرصه‌های هنرنمایی شرکت‌های دانش بنیان است و این شرکت‌ها عموما در این حوزه‌ها نقش زیادی دارند.

وی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که در تولید علم رتبه بسیار خوبی دارد و اخیرا هم وزارت علوم گزارشی را منتشر کرد که تعداد مقالات پژوهشگران برتر رو به تزاید است همچنین تعداد اختراعات و طرح های صنعتی نیز رو به افزایش است اما سوال اساسی این است که چرا نتایج این پژوهش‌ها و تحقیقات به فناوری تبدیل نمی‌شود.

آزمندیان با تاکید بر اینکه اساسا مالکیت فکری باید از حوزه دانشگاه به حوزه صنعت جهت داده شود، افزود:  اساساً جایگاه مالکیت فکری در دانشگاه‌ها نیست، اکنون ثبت اختراع فقط گواهینامه برای استاد دانشگاه است تا ارتقای علمی بگیرد یا برای دانشجویی است که بخواهد مقطع تحصیلی بالاتر پذیرش بگیرد یا آقایی که بخواهد معافیت سربازی بگیرد در حالی که هدف اختراع رتبه دهی و ارتقای علمی نیست و هدف مالکیت فکری در ثبت اختراع، تولید و بهره‌برداری است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و قانون جهش تولید داش بنیان، گفت: وزارت دادگستری در سال جدید با ابلاغ سند تحول دولت، نقشه کلی ذینفعان و ذیربطانی که در حوزه مالکیت فکری در حال فعالیت هستند را شناسایی و جایگاه هر یک را مشخص کرده است تا نقشه مسیری آگاهانه در این حوزه ترسیم شود.

وی تصریح کرد: پراکندگی در حوزه مالکیت فکری آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند؛ در حالی که در دنیا یک سازمانی متولی سیاستگذاری، راهبری و اجرای مالکیت فکری است اما در کشور ما جزیره‌ای عمل می شود و سیاستگذاری در این زمینه هم دشوار است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در سال جاری، درباره اهتمام وزارت دادگستری در رصد و پایش مالکیت فکری، اظهارداشت: بیش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمی نهاد ریاست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هستند و هر یک از این دستگاه‌ها براساس قوانین خود عمل می‌کنند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد.

آزمندیان حقوق مالکیت فکری را ابزاری برای بهره‌برداری از اقتصاد دانش بنیان و منافع اقتصادی دانست و گفت: حوزه مالکیت فکری سیاسی نیست و اگر اراده درستی وجود داشته باشد، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره برداری مطلوب داشته باشیم.

شرکت‌های دانش‌بنیان و آفتابه لگنِ هفت دست

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

حسین علی زاده - در خبرها آمده بود که در سال جاری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش سه برابری در کشور داشته و تعداد متقاضیان تأسیس شرکت‌ دانش‌بنیان نیز با افزایش روبه‌رو بوده است!

«شرکت دانش‌بنیان» بدون تولید دانش، نقض غرض است

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – روز دوشنبه هفتم شهریور 1401 که مصادف بود با ششمین روز از هفته دولت، مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان 6 شرکت در اصطلاح دانش‌بنیان در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بین‌المللی پیام بود، شرکت‌هایی که – در خبر آمده بود- به بهره‌برداری رسیده‌اند. البته، آنها اگر واقعا به بهره‌برداری رسیده باشند، باید مبارک باد بدرقه راه‌شان کرد!

مونتاژکاری، نتیجه منع بی‌قاعده واردات است

دوشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: در برخی ماشین آلات صنعتی و معدنی چندین سال ممنوعیت واردات داشتیم، اما تولیدکنندگان داخلی به جای افزایش کیفیت محصولات، خود را بی رقیب دیدند. بنابراین باید از تعرفه واردات مانند اهرمی برای افزایش کیفیت محصولات داخلی استفاده کنیم.

به گزارش فارس؛ ناگفته پیداست که تولید ماشین آلات در داخل کشور یک ضرورت است و هرچقدر در این زمینه از واردات فاصله بگیریم به نفع کشور است. در واقع، نوآوری و رسیدن به تکنولوژی و توسعه صنعتی، بدون تولید ماشین آلات در داخل کشور معنایی ندارد و مونتاژ صرف را خواهیم داشت. این اتفاقی است که در صنعت خودروسازی فعلی در کشور رخ داده و عملاً با رویکرد واردات ماشین آلات به جای تولید آن، صنعت مادر در این حوزه نداریم و توسعه ای در این زمینه در کشورمان رخ نداده است.

واقعیت این است که واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ارزبری بالایی دارد که سالانه در حدود 6 الی 10 میلیارد دلار برآورد می شود. همین امر دلیل خوبی برای توسعه صنایع داخلی به منظور تولید ماشین آلات است تا در نهایت به خودکفایی در این زمینه برسیم و از وابستگی به تکنولوژی خارجی خود را برهانیم.

نظرات علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

موسوی با اشاره به این موضوع که حمایت از تولید داخلی یکی از نکات اساسی و مهمی است که باید در دستور کار قرار بگیرد، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید دارند. این تأکید به حق است و بومی سازی تولید ماشین آلات در کشور ضرورت دارد. امسال با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده و این موضوع نشان دهنده اهمیت تولید داخلی است. ضرورت دارد به سمت تولید داخلی برویم و هرچه بیشتر ماشین آلات را در داخل کشور تولید کنیم از وابستگی خود به دیگر کشورها کم می کنیم و این در نهایت به نفع مردم و جامعه است.

وی در ادامه گفت: وضعیت ما به ویژه در بخش ماشین آلات سنگین غم انگیز است. ما در حال حاضر به یک مونتاژکننده تبدیل شده ایم و به تکنولوژی خارج از کشور وابسته هستیم. به نظر می رسد، به این بخش بی توجهی و کم لطفی می شود. تأکید ما به عنوان نمایندگان مجلس بر این است که تولید ماشین آلات در کشور رونق پیدا کند و حمایت از این موضوع در دستور کار قرار بگیرد. چند روز قبل بنده از نمایشگاهی در حوزه ماشین آلات بازدید داشتم و اخبار امیدوارکننده ای هم در خصوص حمایت از شرکت هایی که در این حوزه فعالیت دارند، شنیدم. به هر حال، امروز حمایت از شرکت های تولیدکننده ی ماشین آلات در داخل کشور یکی از ضروریات است.

موسوی در ادامه گفت: الان ما تحریم هستیم و به لحاظ منابع ارزی مشکل داریم. در این شرایط واردات ماشین آلات نیز با توجه به ارزبری ای که دارد بر گستره مشکلاتمان می افزاید. ما زیرساخت های لازم را برای تولید ماشین آلات داریم. انتظار می رود حتی اگر قطعات را وارد می کنیم به همراه تکنولوژی اش وارد کنیم. به نوعی مبادله ی تکنولوژی را در دستور کار قرار دهیم تا در نهایت به دانش افزایی منجر شود. برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنایع نیز می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: واردات ماشین آلات باید با دقت بسیار بالایی صورت بگیرد. ما در برخی ماشین آلات برای چند سال ممنوعیت واردات را داشتیم، اما مشاهده کردیم که تولیدکنندگان داخلی به جای اینکه به فکر افزایش کیفیت محصولات شان باشند، خود را بی رقیب دیدند و این مسئله به تولید داخلی ضربه زد. از تعرفه واردات باید مانند یک اهرم برای حمایت از تولید داخلی و بالا بردن کیفیت محصولات ملی استفاده کنیم. در برخی ماشین آلات ما نیاز شدید داخلی داریم و باید به فکر تأمین آن ها باشیم. شکی در این نیست که اولویت با بالا بردن تولید داخلی است. اما در برخی موارد که امکان تأمین ماشین آلات از منابع داخلی نیست، اجازه واردات داده می شود که شرایط خاصی دارد، البته باز هم سیاست تعرفه‌ ای برای آنها نیز باید لحاظ شود ولی درصد آن پایین تر باشد. به منظور حمایت از تولید داخلی حتما باید از تعرفه گذاری بهینه و مناسب برای واردات استفاده کنیم.

موسوی گفت: امروز کسی می تواند در دنیا حرفی برای گفتن در زمینه تولید داشته باشد که دانش را وارد حوزه تولید و صنعت کند. افزایش دانش فنی و بالا بردن کیفیت محصولات شرط باقی ماندن در گردونه رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی است. در همین ارتباط لازم است حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان به عمل آید و از ظرفیت موجود در زمینه تولید ماشین آلات استفاده کنیم. تأکید مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی نیز بر این موضوع است که این نوع شرکت ها مورد توجه خاص قرار بگیرند و از ظرفیت آنها در راستای شکوفایی کشور استفاده کنیم.

نیمه تاریک دانش‌بنیان‌ها

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نزدیک به یک دهه است که با ریاست سورنا ستاری در سه دولت، پرچمدار حمایت از کسب‌وکارهای موسوم به فناور، نوآور، استارت‌آپ، نوپا، اینترنتی، خلاق، دانش‌بنیان و … شده و انواع تسهیلات، معافیت‌ها، حمایت‌ها، بودجه‌ها و امتیازات ویژه را برای این دسته از شرکت‌ها ایجاد کرده است که همچنان و به شکلی شتابان و فزاینده‌ ادامه دارد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌های دانش‌بنیان پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جاری خبر داد.

نعمت‌الله رضایی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» معرفی کردند؛ بر این اساس مقرر شد تا صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر منویات رهبری، به طرح‌های دانش‌بنیان تسهیلات اختصاص دهد.

وی افزود: سامانه‌ای به‌زودی رونمایی می‌شود که علاقه‌مندان و نخبگان در آن می‌توانند طرح‌های دانش‌بنیان را ثبت کنند. طرح‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی و داوران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: در صورتی که طرحی پذیرفته شوند، به صندوق جهت دریافت تسهیلات ارزان قیمت معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه اقدامات این صندوق در راستای عمل به فرمایشات رهبری و اختصاص تسهیلات برای اشتغال‌زایی است گفت: این طرح حمایتی با مشارکت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری آغاز شده است.

رضایی بیان داشت: تمام طرح‌ها راستی آزمایی می‌شوند و اگر توجیه اقتصادی و اشتغال‌زایی داشتند به مرحله اختصاص تسهیلات معرفی می‌شوند.

 
 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از امکان‌پذیر شدن استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در واحدهای مسکونی بر اساس مصوبه مجلس و ابلاغیه شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مکان استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، گفت: به دنبال تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی و نامه اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عنوان دفتر شرکت‌های دانش بنیان به لیست مشاغل مجاز به استفاده از واحدهای مسکونی برای استقرار، در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اضافه شد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران با موضوع «ایجاد و ارتقا زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی در راستای تحقق شهر هوشمند در شهر تهران» بیان کرد: طبق یکی از تبصره‌های این تفاهم‌نامه، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و خلاق، واحدهای فناور مورد تأیید وزارت علوم یا معاونت علمی و فناوری و همچنین مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌ها، شرکت‌های دانش بنیان یا خلاق تائید شده با اولویت حوزه‌های مأموریتی شهرداری، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان و مجاورین و اخذ مجوز از سازمان فناوری نوین و نوآور شهری، می‌توانند برابر ضوابط و مقررات، در پهنه‌های مختلف و در واحدهایی با کاربرد مسکونی، فعالیت کنند.

معاون شهردار تهران افزود: شهرداری تهران موظف شده است تا به‌منظور تسهیل گری، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات حوزه نوآوری و فناوری در این نهاد، نسبت به راه اندازی سازمان فناوری‌های نوین و نوآور با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود اقدام کند اما تا زمان تشکیل این سازمان، موضوعات مربوطه، از طریق مرکز هوشمند شهر تهران، قابل رسیدگی و اقدام است.

استارت‌آپ‌های سیاسی و خصوصی

يكشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

فرحناز سپهری – بخش اعظم اکوسیستم استارت‌آپی در کشور، طبق معمول و بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، به سبک خاص خود رشد کرد. در بسیاری از این کسب‌وکارها شاهد هیچ‌گونه نوآوری و ایجاد ارزش افزوده نبودیم و تنها شاهد کپی‌برداری از نمونه‌هایی در واسطه‌گری الکترونیکی بودیم که موجب هدر رفت منابع و سرمایه‌های کشور در این بخش شد.

نگاهی دقیق‌‏تر به بیش از ۱۰ سال حمایت از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‏‌ها لازم است؛ در غیر این‏ صورت، تقاضا برای حمایت‌‏های گلخانه‌‏ای پایان نخواهد داشت.
تسنیم - "پریسا علیزاده" عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره موضوع مهاجرت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها طی یادداشتی نوشت: ‌پس از ابلاغ سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند «2» آنها بر «پیشتازی اقتصاد دانش‌‏بنیان» تأکید شده، حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان همواره یکی از موضوعات جاری در فضای اجرا و تقنین کشور بوده است.

امسال نیز با تدبیر رهبر انقلاب، سال «تولید، دانش‌‏بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده تا توان و ظرفیت کشور به شکل همسو و هم‌جهت برای تحقق اهداف این موضوع مهم بسیج شود. هرچند در اصل و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‏بنیان تردیدی نیست اما مسیر، ابزارها و چگونگی تحقق این هدف نیز مهم است. در این نوشتار کوتاه، چند نکته در ارتباط با توسعه فضای دانش‏‌بنیانی کشور و حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان برای تأمل بیشتر طرح می‏‌شود:

1. توجه به تفکیک شرکت‏‌های اخذکننده تأییدیه از شرکت‌‏های جدید تأسیس‏ شده: معمولا در گزارش‏‌های بخش دانش‏‌بنیان کشور اشاره می‏‌شود که در نتیجه حمایت‌‏های انجام شده طی سال‏‌های اخیر، چند هزار شرکت دانش‏‌بنیان «شکل گرفته است» یا چند ده هزار شغل «ایجاد شده است». باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌‏هایی که در سال‌‏های اخیر تأییدیه دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‌‏اند، به واسطه‏ حمایت‏‌های موجود یا در نتیجه‏ اجرای قانون حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان تأسیس نشده‏‌اند، بلکه شرکت‌‏هایی بوده‌‏اند که سال‌‏ها قبل تاسیس شده و در حال فعالیت بوده‏‌اند و اکنون صرفا مجوز دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‏ و در دامنه شمول حمایت‌‏ها قرار گرفته‏‌اند. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که نمی‏‌توان بخشی از آمارهای ارائه شده برای مثال از جنس اشتغال‌‏آفرینی، تولید، صادرات و ... را نتیجه‏ عملکرد دستگاه‌‏های متولی امر، منابع تخصیص یافته به این حوزه و به طور کلی اجرای سیاست‏‌های حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان دانست. بسیار مهم است که مجریان سیاست‌‏ها نیز همواره در تحلیل‏‌ها و گزارش آمارهای این حوزه، به سال تأسیس شرکت‏‌ها اشاره کرده و برای پرهیز از بازخورد نادرست به قانونگذاران و سیاستگذاران، گزارش‌‏های عملکردی و دستاوردهای حاصله را به تفکیک سال تأسیس شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان ارائه کنند.

2. ضرورت تعیین حوزه‏‌ها یا رشته فعالیت‏‌های اولویت‌‏دار: طبق جدیدترین گزارش‌­ها، بیش از 140 برنامه حمایتی بعضا با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از طریق مکانیزم‌­های مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت­‌ها و موسسات دانش­‌بنیان پیش‌­بینی شده و در حال اجراست. بدیهی است، هر روز هم بر تعداد شرکت‏‌های متقاضی حمایت و در نتیجه، بر دامنه حمایت‌‏ها اضافه می‏‌شود. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کشور، محدودیت منابع بودجه‌­ای و برداشت از صندوق توسعه ملی به شدت مشهود است و منابع کافی برای تأمین مالی و انجام این حمایت‌‏ها برای تمام شرکت‌های متقاضی وجود ندارد، ضرورت دارد نسبت به هدفمند نمودن تخصیص این منابع و اولویت‌‏گذاری فناوری‏‌ها و رشته‏ فعالیت‏‌های برخوردار از معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های بیمه‌‏ای و دیگر حمایت‏‌هایی که بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می‏‌کنند، اهتمام ورزید.

3. نگاه دقیق‏‌تر به توان فنی ـ دانشی و توان تولیدی شرکت‌‏های دانش‏‌بنیان: توان فنی یا دانشی، تضمین‏‌کننده توان تولیدی نیست. باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل سرپا ماندن هر کسب و کاری، وجود تقاضا و بازار برای محصولات یا خدمات تولیدی آن است. اغلب شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان خصوصا در سال‏‌های اولیه فعالیت، به واسطه حمایت دولت و یارانه‏‌هایی که به خریداران داده می‌‏شود ممکن است بتوانند بازاری برای محصولات خود داشته باشند. در صنایعی مانند صنعت دفاعی یا صنعت دارو نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم‌‏ها، امکان شکل‏‌گیری بازار و تقاضا برای این شرکت‏‌ها تا حدودی وجود دارد. هرچند در بخش دارو تجربه اخیر کووید نشان داد که در شرایطی که امکان انتخاب نمونه خارجی (حتی چینی) وجود دارد، استقبال از واکسن تولید داخلی چندان بالا نیست.

وقتی به سطح کاربرد در صنایع اصلی کشور هم می‌‏رسیم، توان تولیدی این شرکت‌‏ها، مورد تردید است. برای مثال در حوزه فناوری نانو سال‏‌هاست که کشور ما در انتشار مقالات جزو کشورهای سرآمد قرار گرفته اما در مورد رسوخ این فناوری در صنایع کشور (مانند صنعت نفت، پتروشیمی و ...) چه می‌‏توان گفت؟ به عنوان یک مثال دیگر، نتایج مطالعه‌ه‏ا در مورد فناوری تولید کاتالیست در صنعت پتروشیمی نشان می‌‏دهد علی‌رغم وجود توانمندی نسبی تولید این محصول در شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان، صنعت پتروشیمی کشور اعتماد و اقبالی به استفاده از محصول داخلی به دلیل عدم انطباق کامل کاتالیست تولید داخل با فناوری خارجی مورد استفاده در فرآیند ندارد. به نظر می‌‏رسد لازم است نگاه به شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان به مثابه واحدهای تحقیق و توسعه یا هسته‏‌های پژوهشی منتشرکننده مقاله یا در حالتی بهتر، ثبت‏‌کننده اختراع که از کمک بلاعوض دولت ارتزاق می‏‌کنند، اصلاح شود و این شرکت‌‏ها بر اساس نیاز صنعت و در جای مشخصی از زنجیره تولید کشور که تقاضا برای فناوری مشخصی وجود دارد، تاسیس شده و فعالیت کنند. مادامی که نگاه عرضه‏‌محور توسعه دانش و فناوری به تعداد محدودی شرکت خرد، کوچک و متوسط تسری داده شود، مسأله برقراری ارتباط این شرکت‏‌ها با بدنه‏ تولید و اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

4. دقت در تفسیر رتبه‏‏ کشور در شاخص‏‌های جهانی: خوشبختانه در سال‏‌های اخیر و به موازات افزایش حمایت‌‏ها، نظام ثبت آمار و داده‌‏های بخش فناوری و نوآوری نیز کشور تقویت شده و این بهبود در همکاری با مراجع آمارهای بین‌‏المللی موجب ارتقای رتبه‌‏های بین‌‏المللی ایران (برای مثال در شاخص جهانی نوآوری (GII) شده است. بنابراین در تحلیل روند بهبود رتبه ایران باید همواره به بهبودهای ناشی از تقویت نظام ثبت و گزارش‏‌دهی آمارها نیز توجه داشت و ارتقای رتبه‏ کشور را به طور کامل نتیجه‏ حمایت‏‌های انجام شده تلقی نکرد. مضاف بر اینکه معمولا تجلّی نتایج و آثار سیاست‌‏ها در ارتقای بسیاری از ابعاد شاخص‌‏هایی نظیر GII (که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست) نیازمند گذشت چندین سال است و بلافاصله یا با تأخیری یکی دو ساله نمی‏‌توان انتظار تحقق آنها را داشت.

با توجه به نکاتی که برشمرده شد، نگاهی دقیق‏‌تر به بیش از 10 سال حمایت مستمر که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‌‏ها لازم است؛ در غیر این‏صورت، بدیهی است تقاضا برای حمایت‏‌های گلخانه‌‏ای (که مستعد بروز رانت و فساد نیز هست) پایان نداشته و هر روز با عنوانی جدید (شرکت دانش‌‏بنیان، شرکت خلّاق، استارتاپ و ...) بر دامنه‏ گروه‌‏های مشمول حمایت افزوده شود. در نتیجه، ظاهراً چاره‌‏ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی و خرج کردن دارایی آیندگان وجود نخواهد داشت، بدون اینکه تصویری روشن و مطمئن از آنچه برای ایشان به میراث می‏‌گذاریم، داشته باشیم.

ایران از جمله کشورهایی است که توانسته با فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای گامی مؤثر در جهت خوداتکایی در کشور بردارد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در ایران رو به افزایش است، همین امر باعث رشد و توسعه کشور شده است.

فناوری‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای یکی از حوزه‌های کاربردی است که این روزها در جامعه کاربران زیادی پیدا کرده و اکثر کشورها با ورود به این عرصه در تلاش هستند تا نقش خود را در بازار جهانی افزایش دهند. 
فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به‌عنوان ابزاری توانمند، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیش‌تر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این حوزه نقش مؤثری در توسعه کشورها و تأمین امنیت روانی، جانی و اطلاعاتی جوامع دارد.


رونق استفاده از خدمات هوشمند و آنلاین
چند سالی است که خدمات هوشمند و آنلاین در میان مردم رونق گرفته است و بسیاری از خدمات بانکی، رفاهی، درمانی، آموزشی، خرید، فعالیت بنگاه‌ها و کسب‌وکارها مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شود و اگر کشوری در این حوزه خود را به بازار جهانی نرساند از پیشرفت و توسعه عقب می‌ماند.
در حال حاضر 1571 شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای فعال هستند که بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها دانش‌بنیان نوع 2 و در حدود 130 شرکت دانش‌بنیان نوع 1 هستند.


حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
فهرست کالا و خدمات این حوزه فناوری شامل برنامه‌های کاربردی، پلتفرم، زیرساخت، امنیت فضای تبادل اطلاعات و صنعت انیمیشن و بازی‌های ویدئویی می‌شود. شرکت‌هایی که به شکل تخصصی در زمینه تولید محصولات فناورانه در این 4 حوزه فعالیت می‌کنند، همواره مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته‌اند.
شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه با تولید محصولات و ارائه خدمات خود و همچنین ایجاد اشتغال توانسته‌اند بخش بزرگی از بازار کشور را در دست گیرند و پاسخگوی نیاز جامعه باشند.
 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
برنامه‌ها کاربردی، زیر دسته‌هایی از قبیل تولید نرم‌افزارهای محتوا محور، سامانه‌های کاربردی سازمانی، نرم‌افزارهای تعاملی، بانکی و فین تک، اینترنت اشیا، پلتفرم‌های کسب‌وکاری و شبیه‌سازها دارد. زیر دسته‌های پلتفرم شامل نرم‌افزارهای مدیریت، تحلیل، دسترسی و تحویل دهی داده‌ها، سامانه‌های مبتنی بر داده‌های مکانی، پلتفرم‌های کاربردی، میان‌افزارهای یکپارچه سازی و همنوا سازی، پلتفرم اینترنت اشیا و ابزارهای کنترل کیفیت و مدیریت چرخه تولید و نگهداری نرم‌افزار می‌شود.
نرم‌افزارهای شبکه، زیرساختی مخابراتی، ذخیره‌سازی، مدیریت پردازش فیزیکی و مجازی، مدیریت سرویس‌ها، سامانه‌ها و نقاط انتهایی و راهکار جامع زیرساخت جزو زیر دسته‌های حوزه زیرساخت محسوب می‌شوند.
امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز شامل زیر دسته‌های شناسایی، محافظت، تشخیص، پاسخگویی، بازیابی، مدیریت امنیت و راهکار جامع امنیت اطلاعات می‌شود و محصولات دیداری و شنیداری، انیمیشن، ویدئو و چندرسانه‌ای هم زیر دسته‌های صنعت انیمیشن و بازی‌های ویدئویی هستند.

تزریق پول بیشتر به دانش‌بنیان‌ها

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: با قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت منابع صندوق انجام می‌گیرد و می‌توانیم بر اساس بودجه ۱۴۰۱ از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ملکی فر در رویداد توسعه همکاری‌های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی ۷۰ سرویس و خدمات را در چهار دسته به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کند.

وی با اشاره به این چهار نوع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تسهیلات، ضمانت نامه‌ها، سرمایه گذاری و مشارکت و توانمندسازی در راستای توسعه بازار از خدمات این صندوق به شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شود.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان تصور می‌کنند که ما تنها وام و تسهیلات مالی ارائه می‌کنیم، گفت: این باور درستی نیست، بلکه تمام خدمات مربوط به نمونه سازی، تحقیق و توسعه تا تولید را به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کنیم.

ملکی فر در خصوص ارائه ضمانت نامه به شرکت های دانش بنیان گفت: در حالت عادی ۱۰ درصد از وام شرکت های دانش بنیان بلوکه می شود اما اکنون ۲.۵ درصد از وام را بلوکه می کنیم و مابقی به چرخه نقدینگی شرکت های دانش بنیان باز می گردد.

وی درباره تأمین مالی و ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت: ما درصدد برآمدیم تا به واسطه بخش خصوصی در صندوق های جسورانه بورسی از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم؛ از آنجایی که نمی توانیم شرکت های بزرگ را دانش بنیان بنامیم این شرکت ها می توانند بر اساس یک سازوکاری، بخشی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه کنند که بدین واسطه می توانیم معافیت های مالی را شامل حال آنها کنیم. این باعث تحرک جدید در اکوسیستم فناوری و نوآوری می شود.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: ما این موضوع را قبل از به تصویب رسیدن طرح جهش تولید دانش بنیان اجرایی کردیم که اکنون با تصویب این قانون، وضعیت بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

ملکی فر با اشاره به اهمیت حوزه نفت و گاز در کشور و ضرورت رسوخ فناوری به این حوزه‌ها گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان بین شرکت‌های دانش بنیان و شرکت ملی نفت تفاهم نامه منعقد شده است و این پتانسیل برای شرکت گاز هم وجود دارد تا فناوری به این بخش رسوخ کند.

 

تقویت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی ضروری است

وی تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی متعلق به همه شرکت‌ها است و با وجود اینکه تنها ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی در اختیار صندوق قرار گرفته، توانسته با نوآوری‌های مالی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان اعطا کند.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: قرار بود سرمایه صندوق به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش و نیم درصد سالانه از بودجه عمومی اختصاص یابد اما این موضوع محقق نشده و با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان لازم است تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شود.

به گفته ملکی فر، البته که با قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت منابع صندوق انجام می‌گیرد و می‌توانیم بر اساس بودجه ۱۴۰۱ از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بیشتری اعطا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی سازوکارهای طرح‌های ملی را تعریف کردیم، گفت: در این روش به جای اینکه شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، به سراغ ارگان‌های دولتی می‌رویم؛ در این ساز و کار شرکت‌های دانش بنیان توانا را به این ارگان‌ها معرفی می‌کنیم.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: ما می‌توانیم منتخبی از طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه حوزه گاز را به شرکت گاز معرفی کرده و نیازهای آنها را برطرف کنیم.

 

انعقاد قرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت‌های دانش بنیان و ارگان‌های مختلف

ملکی فر با اشاره به رویدادهای نیازهای فناورانه که از سال ۹۸ در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: این رویداد در حوزه های مختلفی برگزار شده و منجر به انعقاد قرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت های دانش بنیان و صنایع شده است که امیدواریم این میزان افزایش یابد.

صندوق نوآوری وکیل مدافع شرکت‌های دانش‌بنیان است

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی خود را وکیل مدافع شرکت‌های دانش بنیان می‌داند.

به گزارش صندوق نواوری و شکوفایی، علی وحدت در نشست پایانی مجموعه نشست‌های خبرگی که با حضور محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور، دکتر فطانت مدیرعامل بانک آینده و شرکت‌های دانش بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد، ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این نشست‌ها گفت: نشست‌های خبرگی که در طول یکسال با همکاری پارک علم و فناوری استان البرز برگزار شد با استقبال کم نظیر شرکت‌های دانش بنیان و فناور مواجه شد و چند هزار شرکت فعال در عرصه دانش‌بنیان توانستند از این نشست‌های تجربگی و توانمند سازی به خوبی بهره مند شوند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه برگزاری نشست‌های خبرگی در راستای توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور است، گفت: با توجه به شعار سال که حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین است، این نشست‌ها باید با هدف انتقال تجربه شرکت‌های بزرگ موفق به شرکت‌های نوپا و استارت آپ‌ها توسعه یابد.

وحدت درباره عملکرد صندوق نوآوری اظهارکرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با منابع محدودی که در اختیار داشت، طی سه سال اخیر با اهرمی کردن و همکاری با شبکه بانکی کشور نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان خدمات مالی ارائه کرده است که امیدواریم این منابع در سال جاری با توجه به شعار سال افزایش پیدا کند.

وی با معرفی خدمت اوراق نوآوری به عنوان خدمات صندوق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ افزود: نخستین اوراق نوآوری برای یک شرکت داروسازی دانش بنیان در سال گذشته با حمایت صندوق نوآوری و همکاری بانک کارآفرین منتشر شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه خواستار همکاری سازمان بازرسی و برگزاری جلسات جهت بررسی و رفع مطالبات شرکت‌های دانش بنیان شد.

در ادامه این نشست محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری نشستی به منظور بررسی مشکلات و مطالبات شرکت‌های دانش بنیان با سازمان‌های مرتبط در آینده نزدیک خبر داد.

وی در پاسخ به گله یکی از شرکت‌های دانش بنیان درباره ارز ۴۲۰۰ از پیگیری سازمان بازرسی برای اصلاح روند تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن برای شرکت‌های حوزه دارو خبرداد.

بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور در ادامه وعده داد در جلسه‌ای با شرکت‌های دانش بنیان مشکلات و مطالبات آنها در ارتباط با سازمان‌های مرتبط را بررسی کند و گفت: در این جلسه باید به سازمان‌های مرتبط گوشزد کنیم تا به تعهدات خود در مورد دانش بنیان‌ها عمل کنند که اگر این اتفاق نیفتد، این عمل ترک فعل بوده و جرم محسوب می‌شود.

صنایع در پایان با اشاره به وجود برخی رانت‌ها در عرصه تولید گفت: برای این مشکل حتماً باید به دنبال چاره باشیم و تا شرکت‌های دانش بنیان در این بحث متضرر نشوند. صندوق نوآوری با انضباط و دقت بالا پیگیر مداوم مسائل شرکت‌های دانش بنیان است.

لازم به ذکراست، شرکت‌های دانش بنیان در نشست پایانی مجموعه نشست‌های خبرگی، مطالبات خود را با محوریت‌های کمبود نیروی انسانی و نقدینگی، توسعه صادرات، قیمت گذاری داروها، خروج نخبگان از کشور، زنجیره و شبکه تولید، تأمین نقدینگی سرمایه در گردش، تسهیلات، همکاری سازمان‌های مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها ارائه کردند.

گفتنی است، در پایان این نشست از مدیران عامل ۲۰ شرکت دانش بنیانی که در فصل اول مجموعه نشست‌های خبرگی حضور داشتند، تقدیر شد.

رئیس پارک علم و فناوری البرز نیز در این نشست با تشکر از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از برنامه‌های پارک علم و فناوری البرز در زمینه‌های مختلف بویژه راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری و برگزاری نشست‌های توانمندسازی در قالب نشست‌های خبرگی گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب توسعه اقتصاد و اشتغال دانش بنیان است و این حمایت‌ها موجب شده گام‌های مؤثری در توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی استان البرز برداشته شود.

مهدی عباسی با اشاره به اینکه استقبال از نشست‌های خبرگی پارک علم و فناوری البرز برای ما غافلگیر کننده بود تصریح کرد: این نشست‌ها با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و شرکت‌ها و واحدهای فناور در سراسر کشور استقبال بسیار خوبی از آن داشته اند. این نشست‌ها چکیده تجربیات کارآفرینان موفق کشورمان بود که با روی گشاده و باز، تجربیات و توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف کارآفرینی و تولید را به متقاضیان و مخاطبان عرضه داشتند.

‌گفتنی است، نشست‌های خبرگی به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری پارک علم و فناوری البرز با ده‌ها تولید کننده و کارآفرین در سال گذشته برگزار شد و توانست در حوزه منابع انسانی، توسعه بازار، صادرات، زنجیره تأمین منابع، شبکه سازی، تحقیق و توسعه، ارتباط با مشتری و … تجربیات شرکت‌های بزرگ و موفق کشور را در اختیار شرکت‌های کوچک و استارت آپ ها قرار دهد.

مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱

چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با بیان مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق شعار سال ۱۴۰۱، خواستار توجه و رسیدگی ویژه‌ رئیس‌جمهور در این باره شد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، داوود ادیب با اشاره به شعار سال ۱۴۰۱ به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی» گفت: نقش آفرینان اصلی تحقق شعار سال ۱۴۰۱ تمامی ارکان نظام و جامعه مدنی مرتبط با آن هستند که زنجیره وار به هم متصل اند. این دقیقاً چیزی است که امروزه در جوامع توسعه یافته با عناوینی همچون قالب مارپیچ ۵ گانه نام برده می‌شود.

وی ادامه داد: در این قالب ما شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و محیط زیست هستیم و به عبارتی ساختار تولید علم در این جوامع بر اکولوژی اجتماعی قرار گرفته و یک هم افزایی میان اقتصاد، جامعه و مردم‌سالاری وجود دارد. بدیهی است که در این رویکرد، در رکن دولت نیازمند یک دولت قدرتمند، حامی و دلسوز و در بعد صنعت، نیازمند صنعت نوآورانه، خلاق محور و مبتنی بر اصول دانش بنیان هستیم. در همین حال در ساختار دانشگاه، نیازمند دانشگاهی تقاضا محور، در محور جامعه نیازمند یک جامعه مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نهایتاً در بعد محیط زیست نیازمند یک محیط زیست پایدار برای تحقق نقش آفرینی در راستای شعار سال و اهداف مرتبط با آن خواهیم بود.

ادیب با اشاره به نام‌گذاری های انجام شده در سال‌های گذشته از جمله «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» و هم چنین «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» تأکید کرد: متأسفانه به رغم دغدغه‌های به حق و به جای حاکمیت، عملکرد مناسبی را در تحقق شعارها نداشته‌ایم و این موضوع توسط دشمنان ما به خوبی مورد توجه قرارگرفته است. کشورهای مغرض، این موضوع را به خوبی کرده‌اند که یکی از اصلی ترین راه‌های نفوذ، حذف سرمایه‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: چنانچه می‌بینیم برخی از کشورها در جدیدترین اقدامات خود در جهت جذب نیروهای متخصص ما، ویزای طلایی بلندمدت را تصویب کرده‌اند و این ویزا را به دو صورت ۵ ساله و ۱۰ ساله صادر می‌کنند و به دانشجویان نخبه، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اجازه اقامت در کشورشان را می‌دهند. به نظر می‌رسد این اقدامات همزمان با مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران شدت یافته و تصادفی نیست و ممکن است که اهداف خاصی مد نظر برخی از کشورها باشد که با یک برنامه ریزی فریبنده و به ظاهر جذاب دنبال می‌شود.

 

سرمایه اجتماعی دارایی نامشهود است

ادیب با بیان اینکه در چنین شرایطی باید با دقت عمل کنیم، بیان کرد: با خروج هر نخبه از کشور، حجم بسیار زیادی از سرمایه‌های دانشی کشورمان که در ده‌ها سال با صرف هزینه‌های زیادی به دست آمده است، از کشور خارج می‌شود. بدیهی است نباید طرح‌های کارشناسی نشده‌ای را در کشور مطرح کنیم که موجب سوءاستفاده دشمنان شود. از اتفاقاتی که بعد از مطرح کردن طرح صیانت و فرار نخبگان صورت پذیرفت چنین استنباط می‌شود که به جهت ناپختگی این طرح و یا مطرح شدن بی موقع آن، با دشمنان‌مان در خروج نخبگان و متخصصان کشور همراهی کرده‌ایم و در صورت ادامه این روند، نه تنها توسعه اشتغال آفرینی در کشور صورت نمی‌پذیرد، بلکه در شاخص‌های مرتبط با کسب و کار و اشتغال آفرینی نیز سیر نزولی خواهیم داشت.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران انتظاراتی را در این باره مطرح کرد و گفت: جدای از تبعات و بحث‌های امنیتی که با فرار نخبگان می‌تواند به وجود آید و بسیار مهم است و همچنین اینکه چه پیامدهایی را در بحث اشتغال زایی برای کشور تجربه خواهیم کرد، انتظار بر این است با توجه به چشم انداز توسعه‌ای وزارت ارتباطات، این وزارت خانه رویکردی فعالانه برای عدم تصویب مصوبات هیجانی همچون «طرح صیانت از حقوق کاربران» داشته باشد.

وی تاکید کرد: آشکار است که در صورت عدم اتخاذ جهت گیری مناسب و شفاف از سوی وزارت ارتباطات به عنوان متولی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا عدم توجه به کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های مجازی، حتی با وجودی که اکثر مردم کشور موافق جلوگیری از بی بند و باری و نابسامانی‌های شبکه‌های مجازی هستند و قانون گذاری در حوزه‌های حکمرانی را جز بدیهیات حکومت و از ارکان و اصول پدافندی می‌دانند و برایشان مهم است، اما مطرح کردن این گونه طرح‌ها بدون در نظر گرفتن جوانب آن و ناخودی دانستن بخش بزرگی از جامعه، می‌تواند ضرر و زیان غیر قابل جبرانی را در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد؛ چه در حوزه کسب و کارها و چه در بحث‌های اجتماعی. در این صورت منجر به حذف سرمایه بزرگی از کشور خواهیم شد که آثار و تبعات امنیتی آن نیز به مراتب بیشتر و عمیق‌تر از شرایط موجود خواهد بود.

ادیب با بیان اینکه امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود، مورد توجه تمامی کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است، گفت: تمامی اکتشافات، پیشرفت‌های پزشکی، توسعه و تحول در همه ابعاد زندگی، متأثر و نشأت گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی هستند و کشورها و جوامعی که اهمیت این موضوع را درک کرده‌اند، بستر مناسبی برای اندیشمندان و نخبگان خود فراهم آورده و از خروج بی رویه متخصصان خود جلوگیری می‌کنند. البته این گونه به نظر می‌رسد که این جلوگیری‌ها از طریق زور و فشار نبوده و از طریق فراهم کردن بستر رشد و پیشرفت بوده است.

وی بیان کرد: دولتمردان ما نیز باید از طریق بستر سازی و اعتماد به سرمایه اجتماعی کمک کنند تا متخصصین این کشور به جای خروج بی رویه به عنوان مدافعین و سربازان اقتصادی در داخل کشور بمانند و به کشور خود خدمت کنند.

 

اهم مشکلات شرکت‌های دانش بنیان

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مشکلات پیش روی اکثر صنایع و به صورت خاص شرکت‌های دانش بنیان را قابل توجه دانست و گفت: اگر بخواهیم اهم مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش بنیان را نام ببریم می‌توان به چالش‌های موجود در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، عدم حمایت دولت در خرید محصولات دانش بنیانی، عدم ثبات در به کارگیری نیروهای متخصص و خروج بی رویه نیروهای فناور از کشور، قراردادهای یکطرفه و ظالمانه سازمان‌ها با شرکت‌های دانش بنیان، مقررات پیچیده گمرکی، عدم پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق‌های حمایتی در مناقصات و قراردادها، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها توسط سازمان‌های دولتی و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد.

وی ادامه داد: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فناور، توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و حضور قدرتمند در منطقه بخشی از اهداف نام گذاری شده در سال ۱۴۰۱ هستند و در سال جاری و همچنین در سال‌های گذشته، نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری و همچنین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی صنعت فاوا در کشور همواره دارای تأثیر به سزایی بوده و خواهد بود.

ادیب افزود: همچنین حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی همواره نقش قابل توجهی را در رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان داشته است و این دو مجموعه به صورت خاص، حمایت‌های فراوانی را از شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان کرده‌اند. با این حال آثار منفی و تبعات مشکلات به وجود آمده در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، قراردادهای یک طرفه و عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها توسط سازمان‌های دولتی آن چنان وسیع است که حمایت‌های انجام پذیرفته از شرکت‌های دانش بنیان را خنثی می‌سازد و باید دولتمردان راهکار جدی برای این بخش از معضلات اتخاذ کنند.

ادیب تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» را نیازمند اصلاحات اساسی در رویکردهای گمرکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، روند مناقصات، خریدهای دولتی و قراردادهای یک طرفه دانست و تأکید کرد: انتظار داریم که قوای سه گانه، با اقدامی قاطع و مؤثر یک بار برای همیشه با مشکلات مزمن اساسی حادث شده از سوی سازمان‌های تأمین اجتماعی و ادارات مالیاتی که موجب توقف شرکت‌های دانش بنیان است برخورد کنند.

وی افزود: ادامه روند سازمان تأمین اجتماعی در نحوه محاسبات حق بیمه قراردادهای موصوف سازمان تأمین اجتماعی که با انواع اقدامات غیر منطقی، مانع تراشی‌ها و تفسیر به رأی قوانین و با توجه به قدرت قانونی گسترده بدون حد و بدون نظارتی که به این سازمان داده شده است انجام می‌پذیرد، شرکت‌های دانش بنیان را به سمت تعطیلی هدایت خواهد کرد. همچنین حمایت‌های مالیاتی حذف شده مرتبط با حقوق کارکنان شاغل در شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز متأسفانه معضلی است که در صورت عدم احیای این معافیت در قالب بند چ ماده ۸ طرح «جهش تولید دانش بنیان» امکان تحقق شعار سال را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با اظهار امیدواری نسبت به توجه ویژه رئیس جمهور در رابطه با مشکلاتی که بر سر راه شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد، گفت: انشاالله با مرتفع شدن بخشی از این موانع و مشکلات و از جمله مشکلات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، قراردادهای یک طرفه سازمان‌ها با شرکت‌های دانش بنیان، عدم پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق‌های حمایتی در مناقصات و قراردادها، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها توسط سازمان‌های دولتی علیرغم گذشت چند سال از اجرای تعهدات شرکت‌ها، شاهد سرعت بخشی در راستای شعار سال و تحولات مد نظر حاکمیت در مورد صنایع فناور و دانش بنیان کشورمان باشیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام تاکید کردند: مونتاژ همان واردات بی‌رویه، اما با یک‌شکل دیگر است، لذا این تولید و آفرینندگی محصول نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام در بیان نکاتی درباره شعار سال، با اشاره به بعضی دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره ناسازگاری دو خصوصیتِ «دانش‌بنیانی» و «اشتغال‌آفرینی» گفتند: این حرف درست است که با پیشرفتِ فناوری، نیاز به نیروی انسانی کمتر می‌شود، اما این مطلب درباره شرایط کشور ما که ظرفیت‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل زیادی در بخش‌های پایین‌دست دارد صادق نیست و با دانش‌بنیان کردن تولید در این بخش‌ها، فرصت‌های شغلی نیز چندبرابر می‌شود.

ایشان نتیجه تولید دانش‌بنیان را ارتقاء نیروی انسانی شاغل و به‌کارگیری جوانان تحصیل‌کرده خواندند و افزودند: متأسفانه درصد بالایی از دانش‌آموختگان کشور در عرصه‌های غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود شاغل هستند که با گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، کیفیت نیروی انسانی دستگاه‌ها نیز ارتقاء می‌یابد و نخبگان از روی آوردن به مشاغل کم‌ارزش بی‌نیاز می‌شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، معاونت علمی را موظف به تعیین ضوابط کیفی و شاخص‌های دقیق برای پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان دانستند و خاطرنشان کردند: افزایش تعداد شرکت‌ها کافی نیست و در این زمینه باید شاخص‌های حیاتی دیگری همچون نوآوری، کاهش ارزبری، اشتغال‌آفرینی، قابلیت صادرات و رقابت‌پذیری نیز موردنظر قرار بگیرد.

ایشان تاکید کردند: مونتاژ محصول همان واردات است، لذا برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید ضوابط کیفی تعریف شود. شرکتی که با فناوری ۴۰ سال پیش کار می‌کند نباید خودش را دانش‌بنیان جا بزند و از تسهیلات دانش‌بنیان‌ها استفاده کند، شرکت دانش‌بنیان باید به معنای واقعی کلمه نوآوری داشته باشد. شرکت‌های مونتاژ کننده دانش‌بنیان نیستند. مونتاژ همان واردات بی‌رویه است، اما با یک‌شکل دیگر. این تولید و آفرینندگی محصول نیست.

رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باید بر اساس اولویت‌ها و با نیازسنجی بر مبنای گره‌گشایی از مسائل کشور باشد، گفتند: شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌هایی همچون بخش کشاورزی توسعه یابند که امنیت اقتصادی کشور وابسته به آن‌ها است، ظرفیت جذب نیرو‌های متخصص و غیرشاغل در آن‌ها بالا است و یا بخش‌هایی مانند نفت و گاز و معادن که با خام‌فروشی، منابع ارزشمند کشور را بدون ارزش‌افزوده صادر می‌کنند.

ایشان در این زمینه افزودند: متأسفانه مواد خام در کشور با قیمت ارزان صادر، و محصول نهایی با قیمت گران وارد می‌شود، درحالی‌که با تولید دانش‌بنیان باید این روند اصلاح و محصول نهایی تولید و صادر شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با تأکید بر حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفتند: دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور است و مصداق کامل حمایت واقعی دولت از دانش‌بنیان‌ها، جلوگیری از واردات بی‌رویه است.

دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان بدون واگذاری مالکیت واگذار کنند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۲ دی) مجلس شورای اسلامی، طرح جهش تولید دانش‌بنیان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و  ماده ۶ و  ۷ این طرح به تصویب رسید.

در ماده ۶ که در راستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان است در بند الف آن آمده است: در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» الحاق می‌شود.

بر اساس بند (ب) نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنها قرار دهند. آیین‌ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و طبق قوانین و مقررات صورت پذیرد.

در تبصره بند (ب) ماده ۶ نیز آمده است: ‌تعریف، احراز صلاحیت و برخورداری واحدهای خلاق از مزایای این قانون بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

طبق بند (پ) در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق می‌شود.

همچنین بر اساس بند(ت) ماده ۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس ها و پارک های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تاسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

ماده ۷ این طرح هم ‌به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان به تصویب نمایندگان رسید که در بند (الف) آن آمده است: ‌دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می‌یابد.

بر اساس بند (ب) ماده ۷ که به تصویب نمایندگان رسید، در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می­‌شود.

برخی شرکت‌های خصوصی چینی، اطلاعات فنی محصولی که قطعاتش تفکیک شده و بناست در ایران مونتاژ شود را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید محصول را دانش‌بنیان کرده و از پس سؤال‌های گروه‌های ارزیابی برآیید و محصول را به‌عنوان دانش‌بنیان ایرانی ثبت کنید!
نسیم توکل" فعال دانش‌بنیان و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار کرد: فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها و امکانات اعطایی به آن‌ها در ایران سبب راغب شدن بسیاری از شرکت‌های واردکننده به تغییر استراتژی و دستیابی به دانش فنی محصولاتی که به بازار ارائه می‌کردند، شده است.

وی تصریح کرد: حتی اگر امکانات مالی، حمایتی و تسهیلات را کنار بگذاریم، همین پوشش یا هویتی که دانش‌بنیان بودن به شرکت‌ها می‌دهد، جذابیت ایجاد می‌کند؛ به این معنا که دانش‌بنیانی، فن‌آور و مجهز به دانش روز بودن را به ذهن متبادر می‌کند؛ حال اگر این شرکت‌ها تولیدکننده نیز باشند، مزایای مخصوص به خود را دارد و برای واردکنندگان هم همانگونه که اشاره شد گام اول را بر می‌دارند و با توجه به دانش فنی که در اختیار دارند اینبار محصولات تجاری با نام خود به بازار ارائه می‌دهند.

توکل خاطرنشان کرد: به هر حال، وجود این مزایا و جذابیت‌ها، شرکت‌های بسیاری را به دریافت این مجوز ترغیب کرده است به طوری که شرکت‌های دیگری هم در زمینه مشاوره دانش‌بنیان شدن به راه افتادند همچنین شرکت‌های واسطه‌ای وجود دارند که بر روی مسئله به دست آوردن فناوری و عمق دانش کار کرده و سپس آن‌ها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، برنامه‌های همکاری مشترکی میان شرکت‌های دانشگاهی، گروه‌های تحقیق و توسعه با گروه‌های تولیدی و بازرگانی به راه افتاده که در مجموع این اتفاقات را حتماً باید به فال نیک گرفت.

این فعال دانش‌بنیان گفت: با این حال، به نکته بسیار جالبی در کشور برخورده و دریافتیم بسیاری از شرکت‌های واردکننده که همچنان به امر واردات مشغول بوده و شواهد واردات کالا، فروش و مبدأ خرید به صورت آشکار موجود است، محصول خود را به عنوان دانش‌بنیان ثبت کرده‌اند! به عنوان مثال یک شرکت واردکننده، کالای کشور دیگری را به نام محصول نوآورانه تولید داخل به ثبت رسانده و ادعای دانش‌بنیانی می‌کند! جالب‌تر اینکه همچنان محصول را به کشور وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: در ابتدا، فکر می‌کردیم این شرکت‌ با هدف به دست آوردن توانایی برای فروش محصول خود به بخش دولتی با عنوان تولید داخل یا دانش‌بنیانی، هزینه و زمانی را برای تحقیق و توسعه صرف کرده است اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که متوجه شدیم چینی‌ها در این زمینه هم به ایرانی‌ها خدمات ارائه می‌کنند؛ یعنی چه می‌کنند؟!

توکل ادامه داد: چندی پیش، ایمیلی از یک دوست قدیمی چینی که محصولاتی در زمینه نظارت تصویری از آن‌ها خریداری می‌کردیم، دریافت کردم که گفته بود اگر نمی‌توانیم به دلیل مسئله تولید داخلی از آن‌ها خرید کنیم می‌توانند اجزاء محصول را به صورت تفکیک شده به ما بفروشند و با این روش ما می‌توانیم به صورت دانش‌بنیان هم کالا را در کشورمان به ثبت رسانیم!

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به کار بردن واژه دانش‌بنیان از سوی این فرد برای من بسیار عجیب بود؛ بنابراین از وی خواستم که درباره دانش‌بنیان کردن محصول بیشتر توضیح دهد. سپس در یک نامه خلاصه شده توضیح داد که آن‌ها(طرف چینی) اطلاعات فنی محصولی که قطعاتش تفکیک شده و بناست در ایران مونتاژ شود را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید محصول را دانش‌بنیان کرده و از پس سؤال و جواب‌های گروه‌های ارزیابی برآیید!

وی ادامه داد: از این طریق قادر خواهید بود وام بگیرید، تخفیف‌ها یا معافیت‌های گمرکی برای واردات محصول دریافت کنید و بتوانید بازار خود را با محصولات چینی ما توسعه دهید و دوباره از ما خرید کنید و به تولید داخل فکر هم نکنید! دریافت این نامه برای من بسیار جالب بود و به فکر افتادم بیشتر بررسی کنم.

توکل خاطرنشان کرد: در ادامه دریافتم که بسیاری از شرکت‌ها به این کار مشغول هستند و آنگونه که توضیح دادم همچنان در حال واردات کالا از چین هستند و شرکت‌های بخش خصوصی چینی با تحقیقات بازاری که انجام داده‌اند و از قوانین جدید ایران آگاهی به دست آورده‌اند به سراغ فروش بخشی از فناوری، دانش و اطلاعات فنی به ایرانیان هستند اما نهایتاً نکات اصلی و عمق دانش را حفظ می‌کنند تا طرف ایرانی نتواند محصول را تولید کند! فقط جوابگوی نیاز دانش‌بنیان شدن محصول خود باشد و برای ادامه فعالیت به آن‌ها وابسته باشد.

وی در پایان متذکر شد: بدون تعارف، این روش، استعمار نوین فناوری و بخش تولید یک کشور است که شرکت‌ها و بخش‌ خصوصی چین به‌صورت هدفمند با استفاده از سودجویی، طمع‌کاری و دروغگویی عده‌ای در داخل آن را پیش می‌برد؛ این شرکت‌های چینی به صورت سیستماتیک و هدفمند تلاش می‌کنند تا فعالیت گروه‌های علمی، تولیدی، دانشمندان، جوانان و پژوهشگران ایرانی را خنثی کند و به هر قیمتی در مقابل رشد آن‌ها می‌ایستد تا بازار ایران که جایزه بزرگی برایشان محسوب می‌شود را از دست ندهد.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از انتشار فهرست شرکتهای دانش بنیان بزرگ و کوچک دریافت کننده تسهیلات این صندوق تا پایان سال خبر داد.

علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم فهرست شرکت‌های دانش بنیان را به زودی و تا پایان سال منتشر کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و تاکنون به معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم حساسیت و محدودیتی نداریم برای انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات نداریم، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز میزان تسهیلات ارائه شده به این شرکت‌ها از ۱۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های دیگری نیز به این مجموعه دریافت کنندگان تسهیلات افزوده شده‌اند.

وحدت با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان که توسط صندوق نوآوری تسهیلات دریافت می‌کنند تایید شده از سوی معاونت علمی هستند، گفت: هر یک از این شرکت‌ها از نوع دانش بنیان‌های تولیدی و نوپا هستند که بعد از ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته‌اند تسهیلاتی را از این نهاد دریافت کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش اعتراضاتی از سوی فعالان و کسب و کارهای مجازی نسبت به صحبت‌های علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» مطرح و باعث شد عملکرد این نهاد مالی با موجی از انتقادات روبرو شود.

منتقدان این سوال را مطرح کردند که چرا به شرکت‌هایی که به جای کار دانش بنیانی بیشتر به کار تجاری مشغول هستند، تسهیلات اعطا شده آنها همچنین انتشار فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را از صندوق نوآوری و شکوفایی مطالبه کردند و صندوق نیز در آن زمان قول انتشار این فهرست را داد.

حرکت کند دولت در حوزه دانش‌بنیان

يكشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۵ شرکت به ۶ هزار شرکت رسیده است که تا افق ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیانِ مدنظر مقام معظم رهبری فاصله زیادی است!
به گزارش تسنیم؛ در حالی که در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد آنها به 55 شرکت می‌رسید، با رونق زیست‌بوم این شرکت‌ها اکنون به بیش از 6035 رسیده است؛ شرکت‌هایی که ایفاگر نقشی اثربخش در رونق اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان کشور هستند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نخستین روزها، توسعه و رونق زیست‌بوم نوآوری و فناوری، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌ها است؛ استقرار سازوکارهای حمایتی ویژه این کسب‌وکارها به طوری‌که از 140 عنوان حمایت فراتر رفته، در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش‌های کارآمد و نوآورانه است.

اما رهبر انقلاب، در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: "حرکت علمی کشور که از دو دهه قبل شروع شده باید ادامه پیدا کند. ما در بعضی رشته‌های علمی نوپا، در رتبه‌های بالای جهانی هستیم اما این ما را قانع نمی‌کند و کافی نیست. حرکت علمی در دنیا پُرشتاب است و ما هم از سابق عقب‌ماندگی متراکمی داریم. حالا البته [در ایران] هم علم پیشرفت کرده، هم چرخه‌ی تجاری‌سازی و صنعتی شدن علم.

 دیروز در نمایشگاهی که اینجا بود، شوق و اعتمادبه‌نفس و خودباوری را مشاهده کردم البته از بین چند هزار شرکت دانش‌بنیان 30 شرکت [آمده] بودند. الان میگویند 4000 شرکت دانش‌بنیان داریم؛ این باید برسد به 400 هزار البته باید اول زیرساخت قانونی این شرکتها فراهم شود و موانع برطرف شود."

در همین رابطه سیدمحسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره تاثیر تصویب این طرح در افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان از 5 هزار به 400 هزار شرکت که مطالبه مقام معظم رهبری است، گفت: من به یک اصل مبنایی انقلاب اسلامی که امام فرمودند و مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید دارند، اشاره می‌کنم که آن هم "مردمی‌سازی" است یعنی انقلاب، اقتصاد و همه شئون آن مردمی بشود و برای رسیدن به افق 400 هزار شرکت دانش‌بنیان باید جریان وسیع مردمی شکل بگیرد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس تاکید کرد: باید از یک حوزه صرفاً نخبگانی به بطن جامعه برسیم و این نیاز به ظرفیت‌سازی‌هایی دارد که ما سعی داریم در این قانون به آن توجه کنیم؛ اگر بخواهیم یک حوزه دانش‌بنیان را توسعه بدهیم باید برای آن بازار ایجاد کنیم؛ به‌عنوان مثال سالانه بیش از 20 میلیارد دلار خرید خارجی داریم که نزدیک به 500 هزار میلیون تومان بازار می‌شود و اگر این بازار ایجاد شد، جریان شکل می‌گیرد و ظرفیت‌های جامعه به آن سمت سرازیر می‌شود؛ بعد از ایجاد بازار نیز رفع موانع را داریم و باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود.

دهنوی ادامه داد: در واقع برای رسیدن شرکت‌های دانش‌بنیان به عدد 400 هزار، در مرحله اول بازار ایجاد خواهد شد و در مرحله دوم نیز موانعی از جمله بیمه و مالیات رفع خواهد شد و مانع دیگر نیز شرکت در مناقصات است که این مشکل در این طرح حل شده است و مرحله سوم نیز ایجاد زیرساخت است.

اما فاصله 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان تا 400 هزار شرکت که افق مقام معظم رهبری است، بسیار زیاد است تا جایی که روح الله متفکر ‌آزاد؛ نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج کشور از مشکلات فعلی، تمرکز روی اقتصاد دانش‌بنیان است. افق مقام معظم رهبری،‌ ایجاد 400 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور است و هم‌ اکنون نزدیک به 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال است که فاصله زیادی با افق رهبر معظم انقلاب دارد، اما با تکیه بر نیروی انسانی کارآمدِ تحصیل‌کرده، جوان و پرانرژی، قابل تحقق است.

قطعاً رسیدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از 50 شرکت به 6 هزار شرکت در سال 1400 رقم کمی نیست ولی با نگاه به افق رهبری در این مسیر، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و باید فکری به حال آن کرد. مقام معظم رهبری راه‌حل رسیدن به این تعداد از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی این شرکت‌ها و برطرف شدن موانع دانستند و عملاً راه رسیدن به این مسیر را نشان دادند.

3 عامل اصلی بیمه، مالیات و بانک، علت اصلی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید برای جرائم بیمه‌ای این شرکت‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. از آنطرف عمده اقتصاد دانش‌بنیان در تهران متمرکز است و در استان‌ها متولی وجود ندارد به طوری‌که پایتخت میزان بیش از 3199 شرکت دانش‌بنیان است اما استان اصفهان  پس از پایتخت، دارنده بیش‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان است به طوری که 547 شرکت دانش‌بنیان در این استان استقرار دارند.

مشکلات در روند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری، کمبود منابع مالی با سود متناسب، بی اعتمادی به محصولات دانش‌بنیان داخلی، استفاده دستگاه های دولتی از محصولات خارجی، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت و ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مشکلات زیرساختی این شرکت‌ها است که اگر به فکر حل آنها نباشیم، انتظار رسیدن به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان بیهوده است!

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند.

روزنامه ایران، سه‌شنبه یازدهم خرداد در گفت‌وگو با علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را واکاوی کرده است: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت رسمی خود را با آغاز دولت تدبیر و امید شروع کرده است، اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری در کشور محسوب می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری می‌دهدتا بتوانند نیازهای فنّاورانه کشور را مرتفع کنند. این صندوق براساس آمارهای منتشرشده از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹، نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان خدمات مالی شامل تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است. در این میان این سؤالات مطرح است که این تسهیلات و خدمات به چه شرکت‌هایی اعطا شده و آیا اعطای این تسهیلات اثربخشی لازم را داشته است؟ آیا در ارائه این خدمات تساوی و عدالت رعایت شده است و همه شرکت‌های مشمول به یک اندازه از تسهیلات این صندوق بهره برده‌اند؟

در این‌باره با علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید:

 

یکی از انتقاداتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی وارد شده، این است که اسامی شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده اعلام نشده؛ و از سوی دیگر به شرکت‌هایی که از حالت دانش‌بنیانی خارج شده‌اند نیز تسهیلات داده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟

معمولاً شبکه بانکی کشور در اعلام اسامی وام‌گیرندگان خود سخت‌گیری کرده، اسامی را منتشر نمی‌کند، اما اعتقاد شخصی بنده این است که اسامی تسهیلات‌گیرندگان از نهادهای عمومی (‌ازجمله صندوق نوآوری و شکوفایی که یارانه دولت در آن مشهود است و نرخ آن با نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، متفاوت است) باید منتشر شود. به‌رغم اینکه مطالبه جدی هم از سوی نهادهای صنفی نشده بود، اما ما در تلاشیم که مسیر را برای این امر نیز هموار کنیم. البته ما فهرست کامل دریافت‌کنندگان خدمات صندوق را همراه با اعداد و ارقام به نهادهای مرتبط مانند معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادها و سازمان‌هایی که با حوزه‌ نوآوری و فنّاوری مرتبط هستند، ارسال کرده‌ایم. گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده است، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند و تنها ملاحظه ما هم تا کنون همین خواسته شرکت‌ها بوده است.

 

از نگاه شما بهتر است این لیست انتشار پیدا کند؟

صددرصد ما طرفدار انتشار لیست هستیم. از این جهت که هم شفاف‌سازی کنیم و هم اینکه بتوانیم عملکرد صندوق را در حوزه‌های مختلف بهتر نشان بدهیم. اخیراً درخواست‌هایی از صندوق نوآوری برای انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان شده است که پس از استعلام از نهادهای نظارتی جمع‌بندی خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم اسامی را منتشر کنیم. در مجموع ما در عرصه خدمات‌رسانی تلاش کرده‌ایم از کار سلیقه‌ای و تشخیصی که ممکن است موجبات فساد یا زمینه رانت را فراهم کند، پرهیز کنیم. بنابراین فرایندهایی ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌ها براساس شاخص‌های مشخص و نه سلیقه بتوانند تسهیلات دریافت کنند. شرکت‌هایی که با صندوق نوآوری کار کرده‌اند می‌توانند شهادت بدهند که به‌جِدّ دریافت خدمات از ما فرایندمحور است و نیاز به رابطه ندارد و صرفاً کافی است در سامانه غزال (سامانه مدیریت یکپارچه درخواست‌ها و فرایندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی) ثبت‌نام کنند و طبق فرایندی شفاف، مدارک خود را بارگذاری کنند تا پس از بررسی‌های تطبیقی و نه تشخیصی، به آنها تسهیلات داده شود. شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق نوآوری استفاده کنند که طبق قانون، دانش‌بنیان باشند. در واقع مخاطب ما شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حال بعضی از استارتاپ‌های بزرگ و شناخته‌شده هم دانش‌بنیان هستند و می‌توانند مخاطب ما باشند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که جامعه مخاطب صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما تشخیص اینکه شرکتی دانش‌بنیان است یا خیر، با صندوق نوآوری نیست و این ارزیابی در معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری صورت می‌گیرد؛ پس ما نقشی در تأیید صلاحیت دانش‌بنیانی جامعه مخاطب خود نداریم.

صددرصد طرفدار انتشار لیست تسهیلات‌گیرندگان هستیم

 

آیا دادن تسهیلات به این شیوه در کشورهای دیگر نیز مرسوم است؟

بله، در همه کشورهای دنیا اعطای تسهیلات به‌صورت یارانه دولتی به‌ شرکت‌های نوآور و فنّاور مطرح است و این‌گونه نیست که بگوییم دادن وام‌های یارانه‌ای به این نوع شرکت‌ها امری مذموم است. در همه دنیا، دولت‌ها از شرکت‌های نوآور و فنّاور خود حمایت می‌کنند و ما هم در صندوق نوآوری این کار را به موجب و در چارچوب قانون انجام می‌دهیم. شرکت‌های نوآور و فنّاور، رقبای سرسختی در بازار دارند و دولت باید از آنها حمایت کند تا بازار مناسب برای محصولات آنها نیز فراهم شود تا بتوانند محصولات فنّاورانه خود را به فروش برسانند.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی چه خدمات و تسهیلاتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهد؟

در مجموع ما چهار خدمت اصلی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور، عرضه می‌کنیم که شامل تسهیلات، ضمانت‌نامه، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری می‌شود. فقط در بحث توانمندسازی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۹هزار فقره خدمت داده شده است که شامل آموزش، مشاوره، حمایت از شرکت‎ها برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و... می‌شود و همگی اینها به‌صورت بلاعوض به شرکت‌ها داده می‌شود و در حوزه تسهیلات نیز طی آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکت‌ها داده‌ایم که مجموع قراردادشده آنها به ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و از این میزان تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این رقم بیش از ۸.۷ برابر کل تسهیلات اعطاشده صندوق از سال ۹۲ تا آذر ۹۷ بوده است. گفتنی است در حوزه ضمانت‌نامه نیز نزدیک به ۲ هزار فقره ضمانت‌نامه با رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است که منجر به انعقاد ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان با دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی آنها شده است.

در تمام مدتی هم که از استقرار هیئت عامل سوم صندوق نوآوری می‌گذرد، روی موضوع بازاریابی خدمات تأکید کردیم، یعنی خودمان به سراغ شرکت‌ها رفتیم تا خدمات خود را به آنها معرفی کنیم. در این راستا علاوه بر تبلیغات در فضای مجازی، کارشناسان ما به شهرها و استان‌ها، دانشگاه‌ها و میان اصناف مختلف رفتند و خدمات صندوق را به آنها معرفی کردند. بنابراین این‌گونه نیست که گفته شود لیست سیاهی وجود دارد و صرفاً یک‌سری از شرکت‌ها می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. در اصل باید گفته شود درِ صندوق به روی همه شرکت‌ها باز است و تنها شرط استفاده از خدمات صندوق نوآوری نیز دانش‌بنیان‌بودن شرکت است و صلاحیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها را نیز معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری تعیین می‌کند و دست ما نیست.

 

تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری روی طرح‌های فنّاورانه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است؟

بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های نوپا در بدو ورود به بازار و عرضه محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارند؛ به این معنا که یک سرمایه‌گذار باید در سود و زیان طرح‌ها با شرکت‌های نوپا شریک شود، نه اینکه از جایی وام بگیرند؛ اما حتی در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای وام به‌مراتب بیش از تسهیلات است. مثلاً در سازمان کسب‌وکارهای کوچک آمریکا که نهادی مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی است، نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری ۱۲ برابر است؛ این رقم در کشوری مانند کانادا ۲۵ برابر است. در ایران هم شرکت‎ها به تسهیلات تمایل بیشتری دارند تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر، که دلیل آن هم به تورم‌های بالای ۲۰ درصد و جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی برمی‌گردد و این مسائل موجب شده جذابیت شریک‌گزینی برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. به‌همین خاطر تسهیلات، خدمت مطلوب‌تری برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. با وجود اینکه پیش‌تر نرخ سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی تقریباً صفر بوده است، اما در دوره استقرار هیئت عامل سوم صندوق، ما به‌ نسبت‌های جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری نزدیک شده‌ایم.

 

سیاست اصلی در صندوق نوآوری حول چه محوری است؟

ما در صندوق نوآوری یک سیاست اصلی را برگزیدیم و آن، این است که به‌صورت مستقیم در طرح‌های فنّاورانه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی دولت (صندوق نوآوری) شریک یک شرکت کوچک فنّاور نشود، چون کار غلطی است؛ چراکه ممکن است فردا رئیس صندوق یا سیاست‌های آن تغییر کند و با این تغییر، به آن شرکت آسیب وارد شود. با این هدف VC غیرمستقیم یا «هم‌سرمایه‌گذاری» را سیاست خود برگزیدیم. در حال حاضر نیز دو نوع نهاد را عاملان سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌ایم؛ یکی صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و دیگری شتاب دهنده‌های دانش‌بنیان. رویه هم این‌گونه است که اگر یکی از عاملان سرمایه‌گذاری با یک شرکت دانش‌بنیان یا استارتاپ به تفاهم برسد که یک واحد سرمایه‌گذاری روی آن طرح انجام دهد، صندوق نوآوری به اعتماد سرمایه‌گذاری آن عامل بخش خصوصی، تا چهار واحد سرمایه خود را می‌آورد. برای مثال اگر صندوق پژوهش و فنّاوری تجهیزات پزشکی که سرمایه‌گذاری خصوصی است، در یک طرح فنّاورانه یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، صندوق نوآوری و شکوفایی تا چهار میلیارد تومان در آن طرح هم‌سرمایه‌گذاری کرده، کل فرایند کار را به عامل واگذار می‌کند و دیگر دولت مداخله‌ای در اجرای پروژه، مدیریت شرکت و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

تا الان ۱۲۲ طرح فنّاورانه سرمایه‌پذیر به صندوق نوآوری واصل شده که برای اجرای ۴۸ طرح، مبلغ ۶۲۵ میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به‌عنوان عامل سرمایه‌گذاری اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین تا پایان سال ۹۹ با ۴ شتاب دهنده قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری منعقد کردیم تا روی تیم‌ها و استارتاپ‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند. پس این مسیر باز است و به‌جّد در حال پیگیری آن هستیم.

یکی از انتقادها به این صندوق، این است که به شرکت‌ها و استارتاپ‌های بزرگ تسهیلات کلان می‌دهد و این رویه درباره شرکت‌های کوچک رعایت نمی‌شود.

باید متذکر شوم استارتاپ‌های بزرگی که دانش‌بنیان هستند، می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند و این حق را دارند، اما ما به شکل هم‌سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به آنها کمک نمی‌کنیم. البته سقف تسهیلات صندوق برای هر شرکت ۵۰ میلیارد تومان است که برای دریافت این تسهیلات، این شرکت‌ها به بانک‌ها هدایت می‌شوند تا از منابع اهرمی صندوق نزد شبکه بانکی استفاده کنند؛ ما صرفاً تا ۶ درصد یارانه سود به آنها می‌دهیم، پس مداخله صندوق در اعطای وام به این شرکت‌ها در این حد است. صکوک نوآوری نیز خدمتی برای شرکت‌هایی است که کاملاً رشد کرده‌اند و نیازمند منابع هنگفت در قالب تسهیلات برای جهش هستند. این نشان می‌دهد ما در کنار وظیفه‌ای که در تقویت شرکت‌های کوچک داریم، از شرکت‌های بزرگ نیز غافل نشده‌ایم. برای مثال بسیاری از این شرکت‌ها که در حوزه حمل‌ونقل مسافر، فروش بلیت و رزرو هتل و... پیشگام بودند، در ابتدای شیوع کرونا به‌شدت آسیب دیدند و لازم بود که دولت از آنها حمایت کند. مگر چند شرکت پیشگام در این زمینه وجود داشت؟ اگر این شرکت‌ها آسیب جدی می‌دیدند، الگوهای موفق آسیب می‌دیدند؛ بنابراین ما باید از این شرکت‌ها حمایت می‌کردیم که همه این ابزارها نیز به‌همین منظور ایجاد شده است.

 

در حوزه بورس چه راهکارهایی برای حمایت از شرکت‌های فنّاور پیش‌بینی کرده‌اید؟

در کنار ابزارِ هم‌سرمایه‌گذاری، با کمک سازمان بورس، تلاش کردیم که در تأسیس «صندوق‌های جسورانه بورسی» مشارکت کنیم. پیش‌تر ۸ صندوق با سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان در کشور وجود داشت، اما با مشارکت ۴۰ درصدی صندوق نوآوری در تأسیس این صندوق‌ها، ۷ صندوق دیگر با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تأسیس شد. من اعتقاد دارم امسال، سال رشد صندوق‌های جسورانه بورسی است و تأثیرگذاری جدّی‌تری در اکوسیستم خواهند داشت. پیش‌تر ۸ صندوق جسورانه بورسی ورود موفقی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فنّاورانه و نوآورانه نداشتند و کل عملکردشان مشارکت در حداکثر ۵ طرح بود و استفاده مفیدی از این ابزار مترقی نشده بود، اما امیدواریم با ورود صندوق نوآوری به این حوزه، شاهد تغییرات شگرفی در این زمینه باشیم.

همچنین ابزار دیگری با عنوان «اوراق صکوک نوآوری» در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده که مختص شرکت‌های بزرگ است؛ شرکت‌هایی که نیازمند منابع زیادی هستند. در این رویه صندوق نوآوری و بانک‌ها، رکن ضامن خواهند بود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند اوراق را منتشر و از بورس، منابع لازم را جذب کنند. هم‌اکنون ۵ شرکت کاندیدا شده‌اند و مراحل قانونی لازم را در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌ها سپری می‌کنند؛ صندوق نوآوری نیز نقش تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌های ابتدایی ورود به این فرایند را برعهده دارد. ابزار «تأمین مالی جمعی» نیز در فرابورس ایجاد شده و از طریق آن طرح‌های فنّاورانه می‌توانند منابع مورد نیاز خود را با مشارکت مردم تأمین کنند. هم اکنون ۵ سکو مجوز لازم برای اعلام فراخوان‌های شرکت‌های متقاضی را دریافت کرده‌اند. صندوق نوآوری ۸۰ درصد آورده نقدی سرمایه‌گذاران حقیقی برای مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند. برای ترویج این خدمت به‌زودی مسابقه تلویزیونی «کارویا» توسط صندوق در یکی از شبکه‌های سیما اجرا می‌شود.

 

یکی از انتقاداتی که برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کنند، طول مدت بازپرداخت تسهیلات است. درحالی‌که معمولاً زمان بازدهی و به ثمر نشستن فعالیت‌های فنّاورانه بین ۵ تا ۷ سال است. برای این منظور راهکاری پیش‌بینی کرده‌اید؟

اعطای تسهیلات در صندوق طرح‌محور است؛ یعنی این‌گونه نیست که بگوییم به هر شرکت ۵۰۰ میلیون وام می‌دهیم و حتماً باید در ۳۶ قسط آن را بازپرداخت کند. ما بسته به زمان آغاز طرح، زمان رسیدن به محصول و بازاریابی، بازپرداخت را زمان‌بندی می‌کنیم. بنابراین دوره بازپرداخت تسهیلات برای همه شرکت‌ها و طرح‌ها یکسان نیست و متفاوت در نظر گرفته می‌شود. مثلاً برای پلتفرم‌ها تا ۵ سال نیز زمان بازپرداخت تسهیلات را در نظر گرفته‌ایم.

 

برخی در بخش خصوصی گلایه دارند که خروجی‌های صندوق سنجش‌پذیر نیست و بهتر بود صندوق به جای اعطای تسهیلات به طرح‌های استارتاپ‌ها، روی طرح‌های آنها سرمایه‌گذاری‌ جسورانه انجام می‌داد. شما این گلایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما راه‌ها را مسدود نکرده‌ایم. در عین حال حمایت‌های واسطه‌ای صندوق همچنان ادامه دارد و این کار از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به شکل تسهیلات، اعطای خط اعتباری و اعطای خط اعتباری سرمایه‌گذاری و همچنین شتاب‌دهنده‌ها (۱۰ نوع خدمت) انجام می‌شود. ما در صندوق نوآوری طیف وسیعی از مخاطب با طیف بزرگی از خدمات (۶۰ خدمت) را داریم، یعنی برای هر شرکتی از هر صنفی به شرط دانش‌بنیانی خدمت خاصی عرضه می‌کنیم. اصولاً یکی از اعضای جامعه مخاطبان مهم ما، همین نهادهای واسطه هستند که سعی داریم حداکثر حمایت را از آنها داشته باشیم. در حوزه اعطای تسهیلات به‌صورت مستقیم هم راه را نبسته‌ایم. یعنی ممکن است به هر دلیلی شرکتی تمایل به استفاده از خدمات صندوق‌های پژوهش و فنّاوری نداشته باشد و به همین خاطر می‌تواند از تسهیلات مستقیم صندوق نوآوری استفاده کند. اثربخشی این تسهیلات نیز کاملاً مشخص است و اگر کسی مطلبی درباره اثربخش‌نبودن این تسهیلات می‌گوید، حرف درستی نزده و باید مستدل صحبت کند.

برابر آمارها با اعطای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴۹۹ محصول جدید با اشتغال‌زایی بالا و صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است. توصیه می‌کنم منتقدان، گزارش اثربخشی تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ را مطالعه کنند تا از نزدیک در جریان میزان اثربخشی و نیز تنوع محصولات تولیدشده با استفاده از این تسهیلات قرار بگیرند. کل تسهیلاتی که صندوق نوآوری طی سال‌های ۹۲ تا آذر ۹۷ به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور داده است زیر هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما این رقم از بعد از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.

حتی اگر روند مطالبات واخواستی را که در گزارش صندوق به آن اشاره شده است، نگاه کنید، می‌بینید که این رقم در حدود یک درصد است، درحالی‌که این رقم در شبکه بانکی به حدود ۱۲ درصد می‌رسد که این نشان از خوش‌حساب‌بودن شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و حتی این شرکت‌ها به بهترین جامعه مخاطبان بانک‌ها نیز تبدیل شده‌اند که برای ما مایه عزت و آبرو است. نکته مهمی که حتماً باید به آن توجه داشت این است که اگر ما در دوره کرونا در زمینه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی نظیر ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز، ماسک، کیت‌های تشخیصی و... هیچ مشکلی نداشتیم، بخشی از آن مدیون تسهیلاتی است که صندوق نوآوری و شکوفایی آن هم طی دو هفته پایانی سال ۹۸ به شرکت‌های تولیدکننده اعطا کرد؛ لذا در بخش اثرگذاری تسهیلات باید این موارد را هم دید.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی در تسهیلگری و تکمیل نظام تأمین مالی نوآوری، چه اقداماتی انجام داده است؟

اگر چشم‌انداز و راهبرد صندوق نوآوری را مرور کنیم، می‌بینیم که سه نسل برای صندوق پیش‌بینی شده است؛ نسل اول که طی آن شرکت‌ها با مراجعه مستقیم به صندوق تسهیلات دریافت می‌کردند. اما در نسل دوم صندوق برای حمایت و خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، روی همکاری شبکه‌ پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد، شتاب دهنده‌ها و... نیز حساب می‌کند. در کنار اینها ما در صندوق معتقد بودیم که باید نظام تأمین مالی نوآوری هم شکل بگیرد. ما در نظام پایین‌دست، هم‌اکنون ۶۰ صندوق پژوهش و فنّاوری داریم، یعنی علاوه بر اینکه در همه استان‌ها یک صندوق ایجاد شده است، در کنار دانشگاه‌های مهم کشور نظیر تهران، شریف، امیرکبیر، تربیت مدرس و... و همچنین در حوزه‌های تخصصی مهم مثل نفت و گاز، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، نانو و تجهیزات پزشکی یک صندوق داریم. کار این صندوق‌ها که عامل تسهیلات صندوق نوآوری است، رسیدگی به درخواست شرکت‌های دانش‌بنیانی است که حداکثر به ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند.

پیش‌تر همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیماً به صندوق نوآوری مراجعه می‌کردند و لذا صف طویلی پشت در صندوق تشکیل می‌شد و همین مسئله موجب طولانی‌شدن فرایندها و در نتیجه نارضایتی شرکت‌ها می‌شد. اما کاری که ما انجام دادیم این بود که به‌واسطه این صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و با اعطای تسهیلات و خط اعتباری، نیازهای پایین‌دست را در کنار خودشان و در کنار دانشگاه و پارک‌های علم و فنّاوری خودشان رفع کردیم. در بالادست نیز بورس و بانک‌ها را داریم. همه این ابزارها را ما طی این دو سالی که از فعالیت هیئت عامل سوم صندوق نوآوری سپری می‌شود راه‌اندازی کرده‌ایم.

تا پیش از آذر ۹۷ در مجموع ۲۹ صندوق پژوهش و فنّاوری در کشور وجود داشت، اما امروز این رقم به ۶۰ صندوق رسیده است. سرمایه این صندوق‌ها نیز از ۷۸ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. صندوق‌های پژوهش و فنّاوری در دوره سوم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۱۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور اعطا کرده‌اند که این میزان به اندازه کل عملکرد قبلیشان بوده است. در حوزه دادن ضمانت‌نامه نیز مجموع عملکردشان در دوره اخیر ۲.۳ برابر و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۵.۵ برابر عملکرد قبلی بوده است. همه این اثربخشی‌ها مدیون ارتقای نظام تأمین مالی نوآوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره سوم استقرار هیئت عامل خود دنبال کرده است.

در بحث همکاری با نظام بانکی‌ نیز باید عنوان کنم که هم‌اکنون دفتر نوآوری ۱۱ بانک عامل در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است که این دفاتر با تمام شعب بانک متبوع خود در کشور در تماس هستند و به شرکت‌هایی که صندوق معرفی می‌کند، خدمات می‌دهند. مجموع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌هایی که بانک‌ها از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند، بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح دلایل عدم انتشار فهرست شرکتهایی که از صندوق نوآوری تسهیلات مالی دریافت کرده اند، گفت: فهرست محرمانه شرکتها را در زمان مناسب منتشر می کنیم.

مهر - کمتر از یک ماه می‌شود که صحبتهای علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» سرمنشا اعتراضاتی شده و این نکته که تاکید کرده «شرکتهای دریافت کننده تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان ندارند» نیز موجی از انتقادات را به همراه داشته است.

عدم شفافیت در زمینه شرکتهایی که تسهیلات کلانی از صندوق دریافت کرده از یک سو و دریافت این مبالغ توسط شرکتهای بزرگی که بیشتر به کار اقتصادی می‌پردازند تا دانش بنیانی از سوی دیگر اعتراض از عملکرد صندوق نوآوری را رقم زده است.

سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری پیش از این در پاسخ به بخشی از این انتقادات اعلام کرده بود که «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری می‌شوند؛ شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، تپسی و… در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفته‌اند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند».

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری نیز در پاسخ به بخش دیگری از این انتقادات که چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز نام دانش بنیانی را با خود یدک می کشند به خبرنگار مهر گفته بود: «در این مرکز لیستی از «های‌تک» بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا مجوز دانش بنیانی دریافت کنند؛ این مجوز از یک تا ۳ سال اعطا می‌شود؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است این شرکتها بعد از دانش بنیانی، طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند؛ شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و … استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده‌اند و از نوع تولیدی هستند و اکنون هم با تاییدیه دانش بنیانی فعالیت می کنندو تسهیلات می گیرند»!

برای روشن شدن تمامی ابعاد این موضوع و پرداختن به مطالبه‌ای که از سوی برخی دانش بنیان‌ها و استارت آپ ها مطرح شده بود، این بار به سراغ علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی رفتیم تا ابعاد دقیق‌تر ماجرا را جویا شویم و از اقدامات این نهاد مالی بیشتر مطلع شویم.

شرح گفتگوی مهر با رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر است؛

 

*آقای وحدت در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین بعد از صحبتهای شما در مورد تسهیلات اعطایی و عدم تمایل شرکتها به انتشار اسامی شأن انتقاداتی را در فضای مجازی مطرح کردند؛ لطفاً بفرمائید مانع اصلی برای عدم انتشار این فهرست چیست؟

واقعیت این است که طی ۷-۸ ماه اخیر ما خودمان خواستار انتشار لیست شرکت‌های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کرده‌اند هستیم؛ اما مانع اصلی آن خود شرکتها هستند. آنها اساساً تمایلی برای انتشار اسم شأن ندارند.

 

*دلیل اصلی آنها برای پافشاری بر عدم انتشار اسامی چیست؟ پافشاری شرکتها مهم‌تر است یا شفافیت؟

ما نه تنها تمایل به انتشار اسامی داریم، بلکه خواهان این بودیم که یک مطالبه‌ای در این خصوص ایجاد شود؛ در اصل علاقه داریم این لیست شرکت‌های دانش بنیان که تسهیلات از سوی صندوق دریافت کرده‌اند را منتشر کنیم. اما همیشه صدای افرادی که مخالف هستند بلندتر از افرادی است که سرویس دریافت کرده‌اند چون آنهایی که سرویس را دریافت کرده‌اند با خود می‌پندارند که وظیفه ما بوده که به آنها تسهیلات بدهیم.

اما یک دلیل برای عدم تمایل شرکتها برای این موضوع، این است که شرکتها همگی رقبایی دارند (مانند شرکتهای اسنپ و تپسی) از این رو تمایلی ندارند که رقیبشان بدانند.

از طرف دیگر قانونی برای انتشار اطلاعات دستگاه اجرایی مبنی بر قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد و حدود انتشار عمومی اطلاعات در آن ذکر شده است.

بر اساس یک بندی مبنی بر «رازداری تجاری» در این قانون، نمی‌توانیم اسامی را به صورت عمومی منتشر کنیم. زیرا در این قانون آمده که اگر انتشار عمومی اطلاعات ضربه‌ای به شرکتها بزند انتشار آن، ممنوع است.

در حال حاضر این بند جلوی انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند را گرفته است. ما اکنون در حال استعلام از هیأت امنای تدوین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که گویا وزیر ارشاد دبیر کمیسیون آن است و نهادهای دیگر هستیم که با استناد به آن اقدام کنیم.

ما خودمان این قضیه را از ۶ ماه گذشته شروع کرده‌ایم و می‌خواهیم طوری بر اساس قانون اسامی را منتشر کنیم که مشکلی برای صندوق و شرکتها بوجود نیاید.

در واقع این حق انتشار عمومی وجود دارد چون این شرکت‌ها یارانه دولتی دریافت کرده‌اند. البته برداشت شخصی من این است. ما علاقه مند به انتشار این اسامی هستیم اما نگاه ما به شرکت‌ها مانند یک مشتری است و باید به خواسته آنها توجه کنیم.

همچنین این موضوع در سیستم بانکی مرسوم نیست که اسامی مثلاً وام گیرندگان منتشر شود. با همه اینها ما در صدد هستیم که یک استعلامی از نهادهای نظارتی داشته باشیم و اگر موافق بودند اسامی را اعلام کنیم.

 

*آیا تاکنون جزئیات اعطای تسهیلات و دریافت کننده‌های آن را در اختیار ارگان یا نهادی قرار داده‌اید؟

۶ ماه قبل اسامی شرکتهای کوچک و بزرگی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند را به صورت گزارشی در اختیار ۳۰-۴۰ مسئول و نهاد ذیربط قرار دادیم. وزیر ارتباطات، وزیر علوم، معاونت علمی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و… از جمله نهادهایی هستند که اسامی را دارند زیرا آنها اعضای هیأت عامل صندوق نوآوری هستند و حق آنها است که بدانند. همچنین برای رئیس جمهور هم این سند را ارسال کرده‌ایم.

اما همیشه دیدگاه منفی به برخی شرکت‌ها که از تسهیلاتی بهره مند می‌شوند وجود دارد؛ به نظرم این نگاه منفی نباید وجود داشته باشد زیرا در همه جای دنیا این حمایت‌های دولتی از شرکت‌های نوآور صورت می‌گیرد؛ ما باید به آنها توجه کنیم که آثار منفی از خود بر جای نگذارند.

در حال حاضر این فهرست در صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد ولی به صورت محرمانه بوده که در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

 

برنامه صندوق نوآوری برای انتشار فهرست محرمانه تسهیلات دانش بنیان

*عنوان دانش بنیانی را معاونت علمی به شرکتها اطلاق می‌کند و شما بر اساس این عنوان تسهیلات را اعطا می‌کنید اما آیا نباید ارزیابی از سوی صندوق نوآوری نیز صورت بگیرد و بر اساس آن ارزیابی خدمات را ارائه کنید؟

ما دخالتی در ارزیابی دانش بنیانی نداریم تا عدالت برقرار باشد و شرکت‌های بزرگ بتوانند از صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات دریافت کنند. شرکت‌های بزرگی داریم که در زمینه تولید فعالیت می‌کنند که از صندوق هم درخواست دریافت تسهیلات دارند و ما هم به آنها تسهیلات داده‌ایم.

در واقع یکی از دلایل سرعت ارائه تسهیلات صندوق نوآوری همین بود که نقشی در تعیین دانش بنیانی آنها نداریم. از این رو بررسی دانش بنیانی که معاونت علمی تشخیص می‌دهد را مبنا قرار می‌دهیم. معاونت علمی مبنای دانش بنیانی را مشخص می‌کند و ما بر اساس همان تسهیلات اعطا می‌کنیم.

اما با همه اینها ما در صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی پیشین و ارزیابی پسین داریم. وقتی شرکتی مایل به دریافت تسهیلات از صندوق است، اطلاعات اقتصادی آن را احصا می‌کنیم؛ اصلی ترین این اطلاعات صورت مالی است که هویت مالی آن شرکت محسوب می‌شود.

بر اساس این اطلاعات اقتصادی تسهیلات اعطا می‌شود، اکثر شرکت‌های بزرگ مشتری تسهیلات بانکی صندوق نوآوری هستند؛ این تسهیلات مناسب هر شرکت دانش بنیان بزرگی است که میزان این ۷۰ درصد فروش دانش بنیان شرکت است و بعد از انتخاب بانک و وثیقه گذاشتن، صندوق نوآوری ۶ درصد یارانه تسهیلات به آنها اعطا می‌کند.

به عنوان مثال شرکتی مانند دیجی کالا وقتی وارد سایت می‌شود، می‌تواند از تسهیلاتی برخوردار شود که منطبق با تولیداتش است. هر خدمتی متناسب با نوع شرکت ارائه می‌شود و اکثر شرکتهای بزرگ تسهیلات بانکی می‌گیرند. در تسهیلات بانکی، معادل هفتاد درصد فروش شرکت تسهیلات به شرکت تعلق می‌گیرد و صندوق فقط ۶ درصد یارانه از این تسهیلات را می‌دهد.

درست است که شرکتهای بزرگ‌تر عددهای بالاتری تسهیلات دریافت می‌کنند اما میزان یارانه دریافتی آنها کمتر از یارانه‌ای است که به شرکتهای شرکتهای کوچک‌تر اختصاص پیدا می‌کند. معمولاً بر اساس اصطلاح عدم النفع پول، شرکت بزرگ شش درصد از ما یارانه سود تسهیلات می‌گیرد اما شرکت نوپا تسهیلات ۲۰ درصد یارانه به صورت قرض الحسنه دریافت می‌کند؛ عدد تسهیلات دریافتی شرکتهای کوچک کمتر است اما یارانه بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد.

 

*شرکتهای بزرگی که قبلاً استارت آپ بوده‌اند و اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند چرا باید از تسهیلات صندوق نوآوری برخوردار شوند و تمایلی هم به اعلام اسامی شأن نداشته باشند؛ این شرکتها در حال حاضر چه فروش دانش بنیانی دارند که متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند؟

فروش شرکتهای بزرگ به صندوق نوآوری و شکوفایی ارتباطی ندارد چون معاونت علمی تشخیص داده این شرکت دانش بنیان باشد؛ تشخیص اینکه چه خدمات جدیدی ارائه می‌دهند به عهده صندوق نوآوری و شکوفایی نیست.

این شرکت‌های بزرگ محصولات کشور هستند و هزار ایراد ممکن است درباره آنها وجود داشته باشد مثل انحصارشان بر بازار و … ولی زمین خوردن آنها خیلی برای اکوسیستم نوآوری بد و آزار دهنده است.

به عنوان مثال یکی از شرکتها در زمینه بلیط آنلاین فعالیت می‌کند و متأثر از کرونا، تمام بلیط هایش برگشت خورد؛ اما شرکتی بود که نباید زمین می‌خورد و ما هم از آن حمایت کردیم تا در اکوسیستم نوآوری بمانند.

در همه جای دنیا اینگونه است که در شرایط خاص از این شرکتها توسط دولت حمایت شود. در بحران‌های اقتصادی، شرکتهای جنرال موتورز و فورد از سوی دولت‌ها حمایت شدند که نقدهای زیادی وارد بود اما این شرکتها آبروی کشورشان بودند.

ما نگاهمان به شرکتهای دانش بنیان طور دیگری است؛ اتفاقاً به نظر من باید این شرکتها در اکوسیستم بمانند و ارتباط آنها به عنوان کِشنده با شرکت‌های کوچک‌تر و استارت آپی، شتاب دهنده‌ها و …برقرار باشد که به نوعی کمک کننده و جذب کننده باشند. این شرکتها می‌توانند وکیل‌های خوبی برای بخش‌های دولتی به عنوان یک کشنده اکوسیستم محسوب شوند. در مجموع نباید نقش مثبت آنها را فراموش کرد و اینکه طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان هم تا ۱۵ سال می‌توانند از تسهیلاتی همچون معافیت و… استفاده کنند و قابلیت حمایت دارند بنابراین این یک الگویی دارد. ما طرفدار همه شرکتها نه لزوماً شرکتهای بزرگ هستیم چون باید پولاریته برقرار شود و نباید اعدامشان کرد.

 

*شما در صحبت‌هایتان به انحصار و چالش‌های دیگر شرکتهای دانش بنیان اشاره کردید و تاکید داشتید که با وجود اینها باید از شرکتها حمایت کرد! همچنین اینکه چنین چالش‌هایی مختص ایران نیست. اما در بسیاری از نقاط دنیا در حال حاضر قوانینی برای جلوگیری از این چالشها وجود دارد وضعیت کشور ما را در این زمینه چگونه می‌بینید؟ برای رفع مشکلات ناشی از انحصار و … چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد برای رسیدگی به چالشهای آینده این شرکتها، شورای رقابت لازم است. بله. دولت‌ها توان رگولاتوری دارند باید قانون‌های ضد انحصار بگذارند و محکم هم پای همین قانون بایستند.

 

* به نظر شما در کشور ما چنین قوانینی وجود دارد؟

من فقط در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانم نظر بدهم. در این صندوق به شدت رگولاتوری کردم. ما رگولاتوری را در قالب ارائه خدمات و تسهیلات برقرار کردیم. قبلاً هم اشاره کردم که شرکتهای بزرگ تنها می‌توانند در قبال دریافت تسهیلات بانکی ۳۰-۴۰ میلیارد تومانی، فقط ۶ درصد یارانه از ما بگیرند و هیچ تسهیلات دیگری دریافت نمی‌کنند. ولی شرکتهای کوچکی داریم که لیزینگ، نمونه سازی و … دریافت می‌کنند.

ما این رگولاتوری را در ارائه خدمات باز نگذاشتیم که همه شرکتها از تسهیلات نمونه سازی استفاده کنند. تسهیلات متناسب هر شرکت در صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است.

 

*چه خدماتی به شرکتهای دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری قابل ارائه است که مشمول شرکتهای بزرگ هم می‌شود؟

صندوق نوآوری برای همه شرکت‌ها ۶۰ سرویس و خدمت تعریف کرده است که هر سرویس متناسب با هر شرکت است؛ مداخله صندوق برای تشخیص اینکه چه شرکتی چه تسهیلاتی دریافت می‌کند، بسیار ناچیز است زیرا تمام روند ثبت نام برای دریافت تسهیلات مبتنی بر یک پلتفرم و سامانه «غزال» است. ما در صندوق برای دریافت تسهیلات شرکتهای دانش بنیان کاری کردیم تا مراجعه حضوری به حداقل برسد؛ حتی بسیاری از شرکت‌ها را بنده ندیده‌اند اما کارشان انجام می‌شود. بنابراین ما مداخله‌ای نداریم.

 

*اشاره کردید به دلیل اینکه در ارزیابی شرکتها مداخله‌ای ندارید، سرعت ارائه تسهیلات افزایش پیدا کرده است اما در این زمینه انتقاداتی مطرح می‌شود.

راجع به قبل از دوره خودم نمی‌توانم صحبت کنم چون خیلی ارائه تسهیلات کش دار بود اما اکنون میانگین زمان عملیات برای هر سرویس مشخص است. مثلاً ضمانت بانکی کمتر از یک هفته شاید ۳،۴ روز کاری زمان لازم دارد تا شرکت تسهیلات مرتبط با خود را از صندوق نوآوری دریافت کند.

ما در صندوق نوآوری برای ارائه تسهیلات علاوه بر توجه به تاییدیه دانش بنیان صورت مالی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در اصل مداخله تشخیصی ما کم شده و سرعت ارائه تسهیلات بالا رفته است.

 

*در پاسخ به نقدهایی که عنوان می‌شود در ارائه تسهیلات صندوق نوآوری رانت وجود دارد یا صندوق تمایلی به شفاف سازی ندارد چه می‌گوئید؟

افراد حافظه تاریخی کوتاهی دارند. در حال حاضر شفاف‌تر از صندوق نوآوری و شکوفایی در جمهوری اسلامی نداریم.

تاکید می‌کنم در سامانه «غزال» صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات در ۶۰ نوع تقسیم بندی شده‌اند که نیاز به مراجعه حضوری نیست و توضیحات کامل برای شرکتها وجود دارد. در واقع همه شرکتها از طریق سایت ثبت نام می‌کنند و هیچ گونه رانتی وجود ندارد. تاکنون هم هیچ تسهیلاتی خارج از چارچوب صندوق به شرکت خاصی ارائه نشده است.

ما در ابتدا که به صندوق نوآوری و شکوفایی آمدیم بسیاری از شرکت‌ها با این نهاد قهر بودند. در دوره گذشته طی چند سال ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکتها ارائه شده بود اما در این دوره ۷ هزار فقره فقط تسهیلات توانمندسازی به شرکت‌ها داده شد.

حتی در این دوره برای ارائه تسهیلات بازاریابی کردیم؛ به نوعی ما به دنبال این شرکت‌های دانش بنیان رفتیم تا بیایند از تسهیلات صندوق بهره ببرند.

سال گذشته ۱۸۰۰ میز خدمت برگزار شد و ما ادبیاتی در صندوق نوآوری مانند بازاریابی، ارتباط با مشتریان، کرامت مشتریان و… راه انداختیم.

وقتی یک نهادی خودش به سمت شرکت‌ها می‌رود نمی‌تواند دلیلی برای عدم شفافیت داشته باشد.

برنامه صندوق نوآوری برای انتشار فهرست محرمانه تسهیلات دانش بنیان

* جدای از اینها برخی نمایندگان مجلس نیز نقدهایی به عملکرد صندوق نوآوری داشته و به همین دلیل کمیته نظارتی تشکیل داده‌اند.

بله در ابتدا این نقدها وجود داشت البته نقدها مربوط به پرونده صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره قبل بود.

اکنون نمایندگان مجلس بیشترین کمک را برای بودجه امسال صندوق کردند و سرمایه صندوق بیشتر شد.

کمیته نظارتی نیز تشکیل شده و عملکرد صندوق نوآوری هر ۶ ماه یکبار تهیه و برایشان ارسال می‌شود.

 

* همچنین انتقاداتی در زمینه ارائه ضمانتنامه به شرکت‌های دانش بنیان در زمینه وثیقه مطرح است در پاسخ به این نقدها چه توضیحی دارید.

در کل استراکچر هر سرویس مالی در صندوق نوآوری متفاوت است؛ برای هر وام وثیقه ای متناسب با سیستم مالی شرکت‌ها وجود دارد. طیف وسیعی از وثایق را داریم که به نوع تسهیلات، سابقه شرکت و اعتبار آنها بستگی دارد و وثیقه بر اساس اعتبار آنها انتخاب می‌شود اما به طور کلی این روش‌ها سهیل گیرانه تر از سایر سیستم‌های مالی است.

برای سرمایه گذاری مشترک و استارت آپهای کوچک هم طبق قانونی که در صندوق نوآوری وجود دارد، نیاز به وثیقه نیست. استارت آپ های کوچک که وثیقه ندارند می‌توانند VC (سرمایه گذاری خطر پذیر) کنند که در این روش دو عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتاب دهنده‌ها از طرف ما وکیل هستند که اگر یک واحد سرمایه گذاری روی استارت آپ ها داشته باشند ما تا ۴ واحد می‌توانیم بر روی طرح سرمایه گذاری کنیم. در اینجا که صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح شریک است نیازی به وثیقه نیست. اکنون برای ۴۸ طرح قطعی شده که سرمایه گذاری مشترک با آنها داشته باشیم.

 

* آیا صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته است با عملکرد خود در مسیر تحقق شعار سال گام بردارد. صندوق چه سهمی در حمایت از تولید و برداشتن موانع داشته است؟

ارائه سرویس به شرکت‌های دانش بنیان به صورت پلتفرمی در مدت زمانی کوتاه، بدون مداخله، انتخاب و سلیقه مهمترین نیاز در کنار تولید است.

با توجه به بلوغ سازمانی و یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی ۳ نسل برای فعالیت‌های صندوق در برنامه استرتژی تدوین و از نیمه دوم سال ۹۹ تلاش شده است اقدامات مربوط به نسل سوم اجرایی شود.

نسل اول (تمرکز داخلی) به شرکتهای دانش بنیان و ارائه تسهیلات تمرکز داشت؛ نسل دوم (۹۷) به افزایش گستره مشتریان، افزایش تنوع خدمات و شروع مداخلات عمومی متمرکز بود و اما نسل سوم صندوق که از سال ۹۹ آغاز شد بر گسترش خدمات به تمامی کسب و کارهای زیست بوم نوآوری و مداخلات افقی عمومی تاکید دارد که در واقع نقش تسهیل گری برای نظام تأمین مالی نوآوری و پوشش خلاء های موجود را دارد.

در واقع نسل سوم این است که صندوق علاوه بر داشتن زیست بوم نوآوری به ایجاد زیست بوم تأمین مالی نوآوری بپردازد. ما در حال حاضر مدعی هستیم که در چنین مسیری ورود پیدا کرده‌ایم.

 

* بیشترین شرکتهایی که موفق به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شده‌اند در چه حوزه فناوری مشغول فعالیت هستند؟

ما از همان روز اول به آمار قابل دسترس آنلاین تاکید داشتیم و اکنون این آمار را در سایت صندوق قرار داده‌ایم و قابل مشاهده هستند. شرکت‌های دانش بنیان بر اساس متدها و شاخص‌های متنوع تقسیم بندی می‌شوند و در آن مشخص می‌شود که چه شرکت‌هایی چه تسهیلاتی را به تفکیک حوزه فناوری، استان‌ها و … از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند.

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها در بازه زمانی آذر ۹۷ تا اسفند ۹۹ با احتساب جمع ۲ حوزه فناوری ارتباطات و برق و الکترونیک به دلیل آمار بیشتر، شرکتهای مرتبط با ICT بیشترین تسهیلات را از صندوق دریافت کرده‌اند. پس از آن «ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته» و بعد از آن «مواد پیشرفته» بیشترین تسهیلات را از صندوق گرفته‌اند.

اما در کل می‌توان گفت که همه شرکت‌هایی که تحت عنوان دانش بنیانی فعالیت می‌کنند، حداقل یک خدمت را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند.

 

*آیا در حوزه فناوری اطلاعات، شرکتهایی که در حوزه پیام رسان ها فعالیت دارند موفق به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شده‌اند؟

اگر شرکتی که در حوزه بومی سازی پیام رسان ها فعالیت می‌کند، دانش بنیان باشد و به صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست دریافت تسهیلات ارائه کرده باشد ما حمایت کردیم اما اگر دانش بنیان نباشد نمی‌تواند در لیست صندوق نوآوری باشد.

هر شهروندی می‌تواند اسم شرکت را به ما بگوید و ما اعلام کنیم که تسهیلات گرفته یا نه. این حق هر فردی است که بداند؛ ما طبق قانون نمی‌توانیم همه اطلاعات شرکتها را یکجا منتشر کنیم ولی هر فردی می‌تواند از ما اطلاعات موردی بپرسد و ما پاسخ بدهیم.

فعالان کسب و کارهای استارت آپی در فضای مجازی خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده اند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان حوزه کسب و کارهای فضای مجازی با انتقاد از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها، خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده وام از سوی این صندوق شده‌اند.

موج انتقادات به اقدامات تسهیل گرانه صندوق نوآوری و شکوفایی که قرار بود معطوف به شرکت‌های دانش بنیان باشد به این دلیل است که این حمایت‌ها هم اکنون شامل استارت آپهای بزرگی می‌شود که دیگر استارت آپ نیستند و با سودآوری بالا به کار تجارت مشغولند.

مطالبه اعلام فهرست وام گیرندگان در حالی در شبکه‌های اجتماعی از سوی فعالان این بخش اعلام شده که علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به تازگی گفته است که نزدیک سه سالی که در این صندوق مشغول به کار بوده، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!

در این زمینه یکی از کاربران در توئیتر نوشت: «کمک کردن و تسهیل گری وظیفه دولت است. اما لیست کمک‌هایی که شده و به چه کسانی و آنها هم با این کمک‌ها چه کرده‌اند موضوعی امنیتی نیست که نشود اعلام کرد. دولت از جیب همین مردمی که قرار است با آنها شفاف باشد، به این شرکت‌ها کمک کرده است.»

یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی نیز در این باره نوشت: «درخواست داریم علاوه بر اسامی، شرایط و نرخ تسهیلات و تضامین مورد نیاز هم اعلام شود تا مشخص شود که رانت در کار نبوده است. شنیده شده که این تسهیلات با هدف حمایت از مجموعه‌های خاص بوده و برخی شرکت‌های استارت آپی بزرگ، صدها میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.»

فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز در این باره در توئیتر نوشت: «به عنوان یک فعال صنفی خواهان شفافیت کامل در مورد ۱۲ هزار میلیارد تسهیلات اعطا شده، مبلغ و نرخ تسهیلات، مدت زمان استراحت و تقسیط آن هستم. آیا صرفاً حلقه نزدیکان از رانت احتمالی برخوردار شده‌اند؟ و آیا این رانت‌ها منجر به تشدید انحصار اکوسیستم نمی‌شود؟»

در این راستا رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در نامه‌ای به علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خواستار اعلام اسامی شرکت‌های استارت‌آپی دریافت کننده وام شد.

در این نامه با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و عدم تمایل برخی از این شرکت‌ها به انتشار نامشان، آمده است که «این موضوع به ابهام قابل تأمل در میان فعالان کسب و کار تبدیل شده و متعاقب آن بحث‌های متعددی نیز در خصوص هویت دریافت‌کنندگان وام و دلیل اتخاذ این رویکرد شکل گرفته که عمدتاً بی پاسخ مانده‌اند.»

همچنین در این نامه خطاب به علی وحدت تاکید شده که «قابل توجه بودن حجم ریالی وام‌های اعطایی در دوران تصدی جنابعالی که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده از یک سو موجب خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی به دلیل حمایت‌های صورت گرفته، می‌شود اما از سوی دیگر نگرانی‌هایی را در خصوص نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این نامه به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، خواستار انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت کننده وام و مبالغ دریافت شده را به منظور تنویر افکار صاحبان کسب و کار در این حوزه به عنوان حوزه پیشگام در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد شده تا گامی در مسیر توسعه اقتصاد کشور برداشته شود.

در همین حال امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتی با انتشار نامه‌ای از سوی این سازمان به صندوق نوآوری و شکوفایی، پیشنهاد اعلام فهرست اسامی شرکت‌ها و کسب و کارهای دریافت کننده وام از این صندوق را در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یکی از مدرن ترین ابزارهای دولت‌ها در عرصه حکمرانی مطلوب، مطرح کرده است.

به گفته وی، توسعه از فرآیندهایی مانند شفافیت و مشارکت آغاز می‌شود و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات باید از فرآیند شفاف و «برابری برای همه» عبور کنند.

در این زمینه سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده است که «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

اعطای مجوز بی‌قاعده دانش‌بنیان

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

یاسر جبرائیلی - گزارش داده‌اند درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان از 200میلیارد تومان در سال 92 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید، این آمار کمی گمراه کننده است!

بازار سوریه به‌عنوان یک پتانسیل برای محصولات فناورانه ایرانی می‌توانست نقش موثری در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کند اما چرا شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان نتوانستند در بازار سوریه حضور موثری داشته باشند؟!
به گزارش تسنیم؛ سوریه ظرفیت بالایی برای ایران در راستای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی دارد اما به گفته برخی کارشناسان، ایران نتوانسته است از این ظرفیت به درستی استفاده کند.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در سوریه توسط عالی‌ترین مقام این کشور یعنی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است تا به این واسطه بخشی از مشکلات زیرساختی سوریه توسط بخش خصوصی ایرانی رفع شود.

در همین راستا چند رویداد معرفی فرصت‌های صادراتی و مزایای بازار کشور سوریه، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تا اهدافی چون تسهیل اعطای مجوز برای واردات، توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه بازسازی سوریه پیگیری شود.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم با هادی ضیغمی مدیر مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران در سوریه گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

تسنیم: در ابتدا درباره فعالیت‌هایی که در راستای استفاده از ظرفیت سوریه برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان به این کشور صورت گرفته توضیحاتی ارائه کنید؛ چرا که بیان می‌شود ایران از این فرصت ایجاد شده به درستی استفاده نکرده است.

ما در سال گذشته دو نمایشگاه برگزار کردیم؛ تمرکز موضوعی این دو نمایشگاه بیشتر بر حوزه‌های سلامت و بازسازی سوریه بود البته قبل آنها هم نمایشگاهی به صورت کلی برگزار شد که مجموع آنها به سه نمایشگاه مرتبط برای استفاده از ظرفیت سوریه می‌رسد.

از مزایای برگزاری نمایشگاه‌ها این است که دو کشور سوریه و ایران با ظرفیتهای یکدیگر برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و تولیدی آشنا می‌شوند اما باید این آشنایی به آغاز یک تجارت و فعالیت اقتصادی دو طرفه منجر شود، اگر این اتفاق نیفتد تنها یک هزینه برای برگزاری نمایشگاه صورت گرفته است.

البته در نمایشگاهی که در حوزه سلامت برگزار کردیم قرار بود تفاهم‌نامه‌ای بین تولیدکنندگان داروهای گیاهی ایرانی و طرف سوری امضا شود، اما متأسفانه وزارت بهداشت سوریه مانع از بهره‌برداری این تفاهم‌نامه شد.

در مورد نمایشگاه ساختمان و بازسازی سوریه شرکتهای بزرگی حضور داشتند که نام آنها برای فعالان این حوزه شناخته شده است و طرفین سوری هم برخی از آنها را می‌شناختند اما از این شرکتها هم خبری مبنی برای توافق دوجانبه و به نتیجه رسیدن آن در نمایشگاه به گوش نرسید.

البته در این بین یک پاویون هم برگزار شد که در آن دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی با طرف سوری به توافق رسیدند و در نتیجه این توافق یک فروش 25 هزار دلاری اتفاق افتاد.

با تمام این تفاسیر می‌توانم به این نکته اشاره کنم که خروجی نمایشگاه‌هایی که در این زمینه برگزار کردیم خیلی موفقیت‌آمیز نبوده‌است.

 

تسنیم: دلایل این عدم موفقیت در تبادل تجارت با سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید و در واقع دلایل اصلی چه چیز می‌تواند باشد؟

متأسفانه برند‌های ایرانی در سوریه چندان شناخته شده نیست! به همین دلیل هم تمرکز اولیه بر شناساندن این شرکتها و برندها بوده است. برای این منظور هم صرفِ برگزاری چند نمایشگاه کافی نیست. خود شرکتهایی که قصد مراودات تجاری با سوریه را دارند باید برای بازار این کشور سرمایه‌گذاری کنند، از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا تأسیس شعبه و نمایندگی در سوریه. شرکتهایی که مصمم به فعالیت در سوریه هستند باید خودشان در این کشور حضور داشته باشند و برای فعالیت در آنجا وقت و انرژی بگذارند.

 

تسنیم: آیا مختصات مراودات تجاری ما با سوریه متفاوت از کشورهای همسایه دیگر مانند عراق است؟

بله دقیقا همینطور است! ببینید یک تاجر عراقی خودش به ایران می‌آید و با بازدید، بازار هدفش در ایران با شرکتها وارد مراوده می‌شود و با مقایسه محصولات و قیمتها برای خرید یا عدم خرید آنها تصمیم‌گیری می‌کند اما ارتباطات ما با سوریه از این جنس نیست و با توجه به شرایط ناشی از کرونا رفت آمد به این کشور از قبل هم کمتر شده است.

شرکت‌های دانش بنیان و حتی غیر دانش بنیان هم بازار سوریه را نمی‌شناختند که بخواهند برای ورود به آن تصمیم‌گیری کنند. پس نمی توان گفت برگزاری صرفِ چند نمایشگاه می‌تواند منجر به مراودات اقتصادی بین دو کشور در حوزه دانش و فناوری شود.

اما با وجود هزینه‌هایی که برگزاری نمایشگاه دارد حضورش لازم است؛ شناخت کافی نسبت به محصولات ایرانی در بازار سوریه وجود ندارد و یکی از مجاری ایجاد این شناخت برگزاری نمایشگاه‌هاست.

اما همانطور که گفتم برگزاری نمایشگاه به هیچ‌وجه کافی نیست و خود شرکتها باید برای عرضه و معرفی محصولات خود در سوریه فعالیت داشته باشند.

به عنوان مثال در بحث تجهیزات پزشکی ما محصولات مختلفی را برای تست و مقایسه در سوریه مستقر کرده‌ایم و متخصصان این محصولات را می‌بینند و تست می‌کنند، هیچ ایرادی هم نمی‌توانند از آنها بگیرند، اما در نهایت منجر به خرید نمی‌شود. دلیل این موضوع هم فقدان شناخت و عدم اعتماد نسبت به گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات است.

این شناخت در سوریه تنها به چند شرکت ساختمانی محدود شده است و آنها هم به صورت گسترده در این کشور در حال فعالیت هستند. این فعالیت هم به دلیل شناخت و سابقه حضور این شرکتها در سوریه است.

البته لازم به ذکر است یک سری از شرکتهای دارویی ما هم به صورت مناقصه‌ای وارد بازار سوریه شده‌اند اما در کل اگر شرکتی در بازار سوریه موفق بوده است، یا به دلیل سابقه حضور و شناخت نسبت به آن شرکت است و یا به دلیل عرضه محصولی است که در این کشور خواهان زیادی دارد و با کمبود عرضه مواجه است.

باید توجه داشت صادراتی که بر اساس مناقصات انجام می‌شود، نتیجه فعالیتِ شرکت تولید کننده نبوده و تنها در یک مسیرِ تعریف شده‌ی دولتی اتفاق افتاده است. شاید در این سبک صادراتی مبالغ بالایی جابه‌جا شده باشد اما دسترسی به بازار سوریه نیازمند فعالیت خود شرکتهاست.

روند صادرات محصول از طریق برگزاری مناقصات هم به این شکل است که یک نماینده سوری در بازار ایران حضور پیدا می‌کند و با مقایسه شرکتها از آنها برای حضور در مناقصه دعوت می‌کند؛ در صورتی که شرکتهای ایرانی می‌توانند بدون واسطه وارد این مناقصات شوند که راهش هم حضور فیزیکی آنها در این کشور است. کمااینکه برخی از شرکتهای دارویی که برنده مناقصات هم شده‌اند از عملکرد نماینده سوری رضایت ندارند؛ به هر حال این واسطه‌ها هم به دنبال سود خودشان هستند.

 

تسنیم: چه راهکاری برای عبور از این سبک مراودات توصیه می‌کنید؟

اول باید خود شرکتها پای کار بیایند و در سوریه دفتر و نیرو داشته باشند.

 

تسنیم: این شرکتها چطور باید از این مزایا و راهکارها برای حضور در سوریه مطلع شوند و چقدر از ظرفیت‌های رسانه و پتانسیل‌های اطلاع‌رسانی برای این امر استفاده شده‌است؟

ما در اکوسیستم دانش‌بنیان تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی کرده‌ایم به عنوان مثال در این سالها چند وبینار آنلاین چند برنامه حضوری برای این جریان برگزار کرده‌ایم.

با شروع این فعالیت‌ها فراخوان‌های متعددی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد. به طور کلی اگر کسی در اکوسیستم شرکتهای دانش بنیان و فناور و یا در اکوسیستم دانشگاهی فعال باشد به طور قطع با این فعالیتها آشناست. حتی در برخی موارد خود ما با شرکتها ارتباط گرفتیم و معتقدم در موضوع اطلاع‌رسانی ما عملکرد ضعیفی نداشتیم.

در نتیجه این فعالیتها ما از بین این 5 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان حداقل با حدود 600 تای آنها ارتباط داشته‌ایم، اما این عدد باز هم کم است و باید بیشتر شود.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از نفوذ شرکت‌های دانش بنیان به بافت مسکونی انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، زهرا نژاد بهرام در تذکر پیش از دستور خود با بیان این که اخیرا برخی از دانشگاه‌های تهران با استناد به دلایل مختلفی همچون ضرورت ارتقای پیوند شهر و دانشگاه اقدام به تهیه طرح‌هایی تحت عنوان "نواحی نوآوری" کردند، گفت: این موضوع دارای ایراد است چرا که اولا بخش قابل توجهی از تکالیف مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران پس از سال ها از ابلاغ طرحها هنوز بلاتکلیف مانده و بهتر است این طرح‌های فرادستی در اولویت اجرا قرار گیرد.

وی با بیان این که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی که تحت عنوان طرح مجموعه شهری تهران در سال ۸۰ تصویب شد باید هر گونه توسعه و گسترش فضاهای دانشگاهی در قسمت‌های مرکزی و پر تردد تهران جلوگیری شود، افزود: بر همین اساس همکاری برخی شهرداران مناطق با طرح‌های نوآوری دانشگاه‌ها، فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی است و  این در حالی است که ما هنوز تجربه تلخ ساماندهی دانشگاه تهران را از یاد نبردیم که پس از گذشت دو دهه چه بلایی بر سر بافت محلی آورد و باعث از هم گسیختگی انسجام اجتماعی و بروز تبعات شد. بر همین اساس از شهرداری تهران می‌خواهیم که از هر گونه توافق با دانشگاه‌ها در راستای توسعه محلات نوآوری خوداری کند.

نژاد بهرام همچنین پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۱۸ با بیان این که منطقه ۱۸ دارای بیشترین حجم بافت فرسوده است که مشکلات و معضلات فراوانی ایجاد کرده گفت: حدود یکهزار واحد مسکونی حدود سه سال است که تا مرز ۹۰ درصد ساخت و سازشان انجام شده اما بابت بدهی‌ها در اختیار بانک شهر قرار گرفته است در حالی که منطقه ۱۸ دارای پیچیدگی خاصی در بافت فرسوده است، به گونه‌ای که به دلیل نفوذ ناپذیری و ریزدانگی املاک امکان تجمیع وجود ندارد و  مجبور به ارائه مسکن محول هستیم که بارها پیگیری انجام شده تا این یکهزار واحد در راستای دادن مسکن معوض به منطقه ۱۸ داده شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

کارشناس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان گفت: اظهارنامه مالیاتی یکی از شرط‌های استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات امریه و پروژه جایگزین خدمت در دستگاه‌های دفاعی و دولتی است.

به گزارش ایرنا، محمد ترابی در رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت در خصوص تسهیل گری شرکت‌های دانش بنیان افزود: شروط تسهیل‌گری، برای طرح‌های تایید شده شرکت‌های دانش بنیان است؛ ولی اگر شرکت دانش بنیانی محصول جدیدی را توسعه داده که مشابه محصولات قبلی است و نمونه اولیه آن ساخته نشده است، به این محصول به دلیل وجود مشابه، تسهیل‌گری برای اعطای تسهیلات صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: ساخت نمونه اولیه از شروط اجباری اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان است و اگر فناوری مشابه داشته باشد در این زمینه تسهیل گری صورت خواهد گرفت.

ترابی اظهار داشت: در ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان سه شرط اصلی "ارزیابی مبتنی بر تحقیق و توسعه"، "مرحله تولید" و "سطح فناوری" در نظر گرفته می شود، اگر محصولی در شرکتی تولید می‌شود، شرکت باید اثبات کند که فناوری مورد استفاده در داخل آن شرکت کسب شده است؛ ضمن آنکه کالا باید حتما دارای یک نمونه اولیه باشد.

وی افزود:‌ حمایت‌های ارائه شده به شرکت‌های دانش بنیان در دو دسته تقسیم بندی شده است. یک دسته حمایت‌هایی است که به محصولات تایید شده اعطا می‌شود و دسته دوم حمایت‌هایی است که به کل شرکت داده خواهد شد. در حمایت ها و تسهیلات اعطا شده به دانش بنیان‌ها در خصوص مالیات، شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیاتی مستقیم تایید شده نوع یک۱ معاف هستند. همچنین معافیت‌های پرداخت از عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی تنها برای کالا یا قطعات دانش بنیان برای مهندسی معکوس یا ساخت نمونه اولیه و پایلوت، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت و ماشین آلات خط تولید برای کالاهای دانش بنیان نیز اعطا خواهد شد.

این کارشناس حوزه دانش بنیان‌ها، افزود: تشریفات گمرکی نظیر هدایت کالا در مسیر سبز گمرکی، تعیین ماهیت کالا، ترخیص کالا با کارت بازرگانی موقت و ترخیص پته گمرکی برای شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شده است. اعطای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در شهرهای دارای محدودیت استقرار از دیگر حمایت‌های اعطا شده به شرکت‌های دانش بنیان است.

وی یادآور شد: طبق ماده ۸ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت‌ها مجاز هستند در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر شوند، بر این اساس مکان‌های مجاز شامل کاربردهای صنعتی و کارگاهی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب، شهرک‌های دانش سلامت، شهرک‌ها و نواحی صنعتی قانونی، مکان‌های صنعتی مجاز داخل یا خارج محدوده مصوب شهری و روستایی می‌شود.

ترابی با اشاره به تسهیلات "پروژه جایگزین خدمت در دستگاه‌های دفاعی و دولتی"، اظهار داشت: این خدمت در ازای ارائه اظهارنامه مالیاتی اعطا می‌شود و فرد متقاضی باید حداقل در ۳ ماه اخیر در شرکت دانش بنیان بیمه داشته باشد؛ ضمن آنکه بیش از ۳ سال از تاریخ دانش آموختگی نگذشته باشد.

وی گفت: شرکت‌هایی که دارای اظهار نامه مالیاتی و حداقل ۱۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشند، می‌توانند از تسهیلات امریه در شرکت‌های دانش بنیان بهره مند شوند. فرد متقاضی استفاده از این تسهیلات باید حداقل در سه ماه اخیر در شرکت بیمه داشته باشد.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی به تابلوی بورس تا پایان سال خبر داد.

علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون تعداد ۳۵ شرکت دانش بنیان و استارت آپی روی تابلوهای بورس هستند و فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش بنیان به این شرکتها در تابلوهای بورس اضافه شوند، بیان کرد: اما در صدد برآمدیم شرکتهای دانش بنیان بیشتری را به تابلوهای بورس ببریم زیرا این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می‌شود.

به گفته دلیری، اکنون برای ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی در حال رایزنی هستیم که تا پایان سال به تابلوهای بورس ورود پیدا کنند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: تابلوهای بورس یک محل تأمین مالی خوب برای شرکتهای دانش بنیان محسوب می‌شود و می‌تواند تحولی را در کشور و در اقتصاد دانش بنیان ایجاد کند.

دلیری تاکید کرد: با توجه به اینکه رشد شرکتهای دانش بنیان بالاست و می‌توانند رشد سرمایه مؤثری داشته باشند؛ از این رو ورود آنها به بورس نیز تأثیر بسزایی در رشد شاخص بورس خواهد داشت.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه بعضی از شرکتهای دانش بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده، خاطر نشان کرد: این شرکتها با این رشد زیاد، می‌توانند در کشور تحول آفرین باشند.

وی با تاکید بر اینکه این شرکتها توانایی بالا نگه داشتن شاخص بورس را دارند، خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۵ شرکت وارد بورس می‌شوند و این به نفع بورس و آینده کشور است؛ اکنون این شرکتها در حال طی مراحل ورود هستند.

دلیری تاکید کرد: چشم انداز بورس در کشور با حضور شرکتهای دانش بنیان بهتر می‌شود چرا که در اقتصاد کشور بسیار تأثیر گذار خواهد بود. این شرکتهای دانش بنیان و استارت آپی ۷ درصد بورس ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: ارزش ۳۵ شرکت دانش بنیان در بورس در ابتدای سال ۹۸ برابر با ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که با رشد صورت گرفته در اردیبهشت ۹۹ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ورود استارت‌آپ‌ها به بورس خوشایند نیست

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرشاد وکیل زاده* - ورود برخی کسب و کارهای نوین به بورس و تامین مالی آنها در دورانی که هیچ معیار اقتصادی برای ارزش‌گذاری کسب و کارها وجود ندارد،منجر به تسلط جریان خاص بر اکوسیستم و حذف اکثر کسب و کارهای مستقل و از بین رفتن انگیزه کارآفرینی می‌شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: 11 میلیارد حجم اقتصاد دانش بنیان ایران به واسطه فعالیت بیش از 4 هزار و 500 شرکت دانش بنیان بوده که بیش از 25 درصد آنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه امروزه حدود ۱۰ درصد صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مربوط به محصولات مبتنی بر فناوری است، گفت: .ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در حال حاضر برابر با ۹۴ درصد است و این یعنی تعداد مشترکین اینترنت پهن باند در کشور حدود ۷۸ میلیون نفر هستند این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵۳.۵۳ درصد بوده است که نشان دهنده رشد قابل توجه در این بخش است.

وی افزود:  حجم اقتصاد دانش بنیان های ایران بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار است که این رقم به واسطه فعالیت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان که بیش از ۲۵ درصد آنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، محقق شده است. 

هاشمی تصریح کرد: سال ۱۳۹۸ سال خوبی برای شرکت های دانش بنیان بود و علیرغم تحریم های سنگین اعمال شده برای کشور ،حدود ۵ هزار شرکت دانش بنیان درآمدی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کردند.

 عباس سیاح طاهری* -  «دولتمردان ادعا می‌کنند ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟

"ایده و اختراع‌دزدی" در پیچ و خم اداری

سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سال‌هاست مخترعان و نخبگان گلایه‌هایی از پیچ و خم اداری و ثبت اختراعات خود دارند و بر این باورند که طرح و ایده‌هایشان به محض اینکه روند ثبت را طی می‌کند به سرقت می‌رود.

 یک فرد نوآور با خلق پدیده‌ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود می‌آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهره‌مند می‌شود.

با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.

در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می‌کند» و به طور ساده‌تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.

اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده‌ای را پرورش می‌دهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان‌ مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاء‌های قانونی ثبت اختراع مواجه می‌شوند که حتی خود نمی‌دانند از چه طریقی گریبان‌گیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمی‌خوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمی‌کنیم  قطع به یقین اینطور باشد. 

برای بررسی‌ بیشتر این موضوع، خبرنگار فارس موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال می‌کنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت‌ طرح و ایده‌ واقعا کجاست؟

ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می‌کند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور می‌کند و به سمت تصویب و نهایی شدن می‌رود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور می‌کند و مورد داوری قرار می‌گیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها باشند. 

وی می‌گوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرح‌ها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار می‌شود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مساله‌ای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ می‌دهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری می‌کنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه می‌‌آید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته می‌شود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاع‌رسانی و طرح ثبت‌ بین‌المللی می‌‌شود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور  است. 

 

* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور

 اسماعیل قادری‌فر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده می‌گوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد. 

وی می‌گوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان‌ پژوهش‌های علمی صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحت‌سنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن  اختراعات را انجام می‌دهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت‌ در آن اختراع صادر می‌شود. 

 رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت می‌گیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان می‌کند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاری‌سازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاری‌سازی ارزیابی می‌کند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آیین‌نامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحث‌های تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری و پیدا کردن سرمایه‌گذار‌های خطرپذیر این شرکت‌ها را حمایت می‌کند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاری‌سازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازار‌ها شویم. 

همچنین قادری‌فر در ادامه می‌گوید: آن چیزی که قانون‌گذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شده‌اند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا  ایده چه در بحث کپی‌کاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است می‌توانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند. 

 وی به مخترعان و مکتشفان توصیه می‌کند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش می‌دهند و ایده‌  اولیه‌ای را ثبت‌ کرده‌اند بدون توجه به دلالی‌ها یا واسطه‌گری‌هایی که بعضاً انجام می‌شود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاری‌سازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام می‌شود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمی‌شود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه‌ قضائیه انجام می‌شود مشخص می‌شود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه. 

 

* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه 

در ادامه گفت‌وگویی با یک حقوق‌دان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایده‌ای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیت‌های طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم  این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود. 

وی می‌گوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل می‌گیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه‌ ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایده‌‌اش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند. 

این حقوق‌دان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده‌ این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛‌ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود  دارند که وارد سیستم‌های اداری می‌شوند و می‌توانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهی‌بخشی است. 

 

* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور 

عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره می‌گوید: بخشی از ایده‌های فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت می‌شود و برخی از ایده‌ها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده‌ و طرح‌های حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمی‌شود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایده‌ای را ثبت کند و بعد از مدتی از آ‌ن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی ایده‌های مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت می‌شوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش می‌شوند یا لو می‌روند.

وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی‌ و آ‌هنگ‌هایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته می‌شود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع می‌شوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمی‌گیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگ‌اندازی‌های آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی نشده و  تمام این موارد دست به دست هم داده‌اند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایده‌ها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرح‌شان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی می‌گوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرح‌ها و ایده‌ها ثبت می‌شوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن  ایستادگی می‌کند و آنها را محاکمه می‌کند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایده‌ای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند می‌تواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینه‌بر و زمان‌بر است به ندرت پیش می‌آ‌ید که فردی هزینه‌ پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده‌ و ابتکارات قطع شود. 

 

* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی 

 حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات می‌گوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایده‌ها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش‌ و آسیب‌هایی خواهد شد. 

وی معتقد است: افرادی که پروتکل‌ها را آموخته‌اند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهن‌شان متبادر می‌شود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت می‌کنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ایده‌ و طرح‌شان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند و باید حتی‌المقدور در کارگاه‌های آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند. 

این کارشناس رسانه ادامه می‌دهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است.  افرادی هستند که پیام‌‌های مختلف، طرح‌‌ها، ایده‌ها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا می‌کنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که  به خوبی از آنها بهره‌برداری می‌شود که این بخش از افراد شرکت‌های خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکت‌هایی که معاونت‌های بازرگانی و توسعه‌ای قوی دارند و بازار و چالش‌هایش را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرح‌های توسعه‌ای خود به دنبال طرح‌هایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکه‌‌های اجتماعی یا سایت‌ها به بهانه انتشار محتوایی قرار می‌دهند که اگر این افراد پروتکل‌های قانونی را بدانند و به سادگی دانسته‌های خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند و سعی می‌کنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد. 

وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی می‌شناسند و زمانی که می‌بینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمی‌شناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی می‌شناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایده‌ها و بحث‌های تحقیقاتی حاصل تلاش‌ دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمی‌دهند و از همان ابتدا طرح و ایده‌ اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت می‌رساند و از مالکیت معنوی آن بهره‌مند می‌شود. 

آیین نامه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اصلاح شد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، هیئت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکت‌های دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت‌ها در خصوص این شرکت‌ها، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را اصلاح کرد.

 مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌شود.

همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.

مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اولویت های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.

در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.

مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرحها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

دستگاه های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند.

دستگاه های مرتبط با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان است.

مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.

در بخشی این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.

 

الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری های اولویت‌دار:

نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری هایی متناسب با نیازها و اولویت های کشور باعث شده است بسیاری از ایده ها و محصولات نتوانند از پیچ و خم مسیر تجاری سازی و ایجاد بازار عبور کنند. اکثر سندهای ملی موجود در رابطه با توسعه فناوری های مختلف نیز فاقد اقدامات و شاخص های قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.

 

ب) تمرکز بیش از حد بر شاخص های کمّی علم و ضعف در شاخص های کیفی

تجارب چند سال اخیر نشان می دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تأکید بیش از اندازه ای بر شاخص های کمّی علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ریزی برای بهبود سایر شاخصها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است.

توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر شاخص های تولید علم، یکی از عوامل زمینه ای است که باعث شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری سازی آن پایین باشد.

 

ج) عدم توجه کافی به ظرفیت های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاستگذاری های علمی و فناوری

دانش سنتی مجموعه نوآوری هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می یابد. در کشور ما با توجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این حال رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن به ویژه در سطح بین المللی و بهره برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.

در برخی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری برای استفاده و حمایت از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح شده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.

 

د) عدم اجرای موثر احکام و قوانین مرتبط با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه

با وجود احکام مختلفی در قوانین کشور مبنی بر دستیابی به مقدار ۴ درصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.

 

ه) ثبت اختراع و ضعف در تجاری سازی اختراعات

یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیتها یا هزینه های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی منتشر شده در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰.۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی (مقاله) تقریباً یک اختراع بین المللی ثبت شده است.

عدم استقرار کامل و صحیح نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری سازی بسیاری از آنها افزوده است.

 

و) نظام تأمین مالی تجاری سازی و تولید محصولات دانش بنیان

در کشور ما هنوز تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک های دولتی انجام می شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه  های تخصیص آن نیز بر غیرموثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن فرایند تجاری سازی افزوده است.

توسعه سایر روش های تأمین مالی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) نیازمند تأمین یا تقویت زیرساخت های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت  های نوپا و مشوق های مناسب است.

 

ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم‌گری و تداخل وظایف دستگاه های اجرایی

یکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار های سیاستگذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاستگذار در این حوزه شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهاد های موثر در این حوزه است. در این میان، مجموعه های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.

 

ح) سهم محصولات دانش بنیان از بازار و صادرات غیرنفتی

در کشور ما سیاست های توسعه محصولات دانش بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت  های دانش بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می رسد نحوه حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور ما تاکنون موثر نبوده است، به طوری که محصولات با فناوری بالا به طور متوسط حدود ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.

چالش هایی از قبیل کمبود مهارت های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم‌سازی و شبکه‌سازی برای تجاری‌سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست های توانمندسازی شرکت  های دانش بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی پذیرد.

 

ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسب و کارهای دانش بنیان

مصاحبه با بیش از صد شرکت دانش بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهمترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب و کارها مرتبط با زیرساخت های قانونی و تنظیم‌گری است.

تقریباً تمامی شرکت  های دانش بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از بهروز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کار های نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز های مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب و کار های نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهاد های ناظر و تنظیم‌گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می دانند.

اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوری

الف) تعیین تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان ۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. لذا تعیین تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.

ب) به روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسب و کارهای دانش بنیان. 

مطالبه جدی کسب و کار های نوپا و دانش بنیان درخصوص تسهیل شرایط کسب و کار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب و کارها است.

اولویت های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری:

با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجرا، هنوز بسیاری از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده اند. برخی از زمینه های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتند از:

* نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در مناقصات).

* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده ۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش بنیان را در برخی حوزه های اولویت‌دار  به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).

* نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)

* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد بودجه های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی ازجمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از ۱۳,۲۳۴میلیارد تومان فروش سالانه و ۹۹ میلیون دلار میزان صادرات شرکت‏های مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درنشست مدیران ارشد این وزارت با معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: ۴۳پارک علم و فناوری کشور به عنوان پلتفرم توسعه اقتصادی منطقه با تعداد۹۲۱۳شرکت‌ و واحد فناور ،۵۹۸۸۳ فناور شاغل در این شرکت‌ها و ۱۶۸۲ شرکت‏ دانش‏بنیان مستقر در این پارک‌ها به فروشی معادل ۱۳۲۳۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ دست یافتند و میزان صادرات‌شان نیز در همین سال ۹۹ میلیون دلار بوده است.

وی در این نشست که صبح امروز (دوشنبه) با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معاونان و مدیران این وزارت و روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت نیمه حضوری و مجازی در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد با اشاره به سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد وزارت علوم در دولت دوازدهم در حوزه پژوهش وفناوری اظهار داشت: در خصوص این برنامه ها میتوان به مواردی از قبیل: خروج از جایگاه متولی‌گری از طریق حذف مجوزهای غیر ضرور و واگذاری اختیارات بیشتر به موسسات وابسته، قرار گرفتن در جایگاه سیاست گذار از طریق بازنگری فرآیندها و تدوین سیاست ها و الزامات، واگذاری ماموریت های اجرایی به موسسات ملی تحت پوشش و اجرایی سازی سیاست توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق بهبود زیست بوم نوآوری وپشتیبانی از فرآیند نوآوری اشاره کرد.
برومند تغییر الگوی ذهنی و باور اعضای هیات علمی به پارادایم دانشگاه کارآفرین و جامعه محور مهم ترین اقدام در رسیدن به اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور عنوان کرد و گفت: از اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور میتوان به تقاضا محور شدن رساله ها و پایان نامه ها، ارتباط تنگاتنگ با جامعه و صنعت، توجه به چالش ها و مشکلات ملی، پیشتازی در علم و فناوری در کلاس جهانی و تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین اشاره کرد.
وی درخصوص تنظیم بیانیه دانشگاه کارآفرین و جامعه محورگفت: این بیانیه با استناد به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت قله‌های علمی، رفع مشکلات و معضلات جامعه، توجه به شرایط کشور تنظیم شده و محتوای آن بر اساس راهی که دانشگاه‌ها طی نموده‌اند، روندهای کلان موثر بر آینده دانشگاه‌ها در سطح ملی، روندهای کلان موثر بر آینده دانشگاه‌ها درسطح بین المللی، تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها، ارزش‌های حاکم بر دانشگاه‌ها در آینده، سیاست‌های کلان و مسیر پیش روبرای رفع معضلات جامعه شکل گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین به عنوان یکی از برنامه‌های دانشگاه کارآفرین گفت: در این خصوص رصد اشتغال، مراکز هدایت شغلی، توسعه مهارت‌های عمومی و تخصصی و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی مدنظر است.
وی با اشاره بر پیشتازی دانشگاه‌های کشور در علم و فناوری و ارائه مقالات در کلاس جهانی به استناد پایگاه های علم سنجی آی اس آی و اسکوپوس گفت: در این راستا نیز مواردی از قبیل داشتن جایگاه معتبر در نظام های رتبه بندی جهانی، مقالات، افزایش پتنت ها، افزایش استنادات جهانی به مقالات ایرانی و افزایش تعداد دانشمندان برتربه عنوان یکی از اهداف عملکردی دانشگاه کارآفرین مد نظر است.
برومند در ادامه افزود: در راستای تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین در جهت توسعه مهارت های عمومی و تخصصی که یکی دیگر از شاخص های دانشگاه کارآفرین است، در سال ۹۸ حدود ۷۷ دوره مهرت آموزی با حضور ۲۲۴۵ نفر در دانشگاه های کشور برگزار شده است.
وی همچنین در خصوص اعمال سیاست های اجرایی در پارک های علم وفناوری گفت: در این خصوص ایجاد ارتباط منسجم بین پارک های علم وفناوری و دانشگاه های معین کشور، ایجاد ارتباط منسجم بین پارک‌های علم وفناوری و استانداری‌های کشور، هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی جهت پشتیبانی از واحدهای فناور وهمکاری و مشارکت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله سیاست‌های اجرایی در پارک های علم و فناوری است.
وی همچنین هماهنگی و مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه و میزان تخصیص پارک‌های علم وفناوری، بازنگری روش‌های اجرایی و آیین نامه ها برای افزایش تعداد شرکت‌های فناور مستقر درون پارک‌ها، رفع مشکلات اجرایی پارک های علم وفناوری، تلاش بر گسترش بازار شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد و بالاخره توسعه اصول مدیریت حرفه ای و تربیت مدیران آینده مراکز رشد و نوآوری را از دیگر سیاست‌های اجرایی در پارک‌های علم و فناوری اعلام کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پایان سخنان خود به محصولات تولید شده توسط پارک‌های علم و فناوری در دوران کرونایی اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۴۵۰ شرکت در حوزه کرونا بیش از یک میلیون ماسک در روز و بیش از یک و نیم میلیون لیتر مواد ضدعفونی در روزتولید کرده اند و بیش از ۱۵۰ شرکت در حوزه تجهیزات ضدعفونی از قبیل ونتیلاتور، کیت های تشخیص، مخازن اکسیژن، دما سنج های غیر تماسی و لباس های حفاظتی فعال بوده‌اند.

حقیقت این است که دریافت تسهیلات دانش‌بنیان بسیار مشکل‌تر از فرآیند دانش‌بنیان شدن است؛ بنابراین روند هزینه این فرآیند برای شرکت‌های عادی و صنعتی حداقل 100 میلیون تومان و برای شرکت‌های آی‌تی با 30 میلیون تومان تخفیف، 70 میلیون تومان است.

معاون وزیر ارتباطات جزئیات طرح حمایتی استارت آپهای آسیب دیده از کرونا را که امروز ۵ شنبه با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از این طرح حمایتی که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، گفت: نسبت به سال ۹۲، ضریب نفوذ اقتصاد دیجیتال در کشور ۴ برابر، ظرفیت شبکه ترافیکی ۳۰ برابر و رشد تعداد اپلیکیشن‌ها حدود ۷۰۰ برابر شده است. این به معنی ایجاد جنبش کارآفرینی و نوآفرینی است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۷ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فناوری اطلاعات فارغ التحصیل و به کار مشغول می‌شوند، موضوع تأمین سهولت کسب و کارها و رفع موانع را از جمله دغدغه‌های این بخش عنوان کرد و گفت: ما تلاشمان این است که با تأمین منابع و رفع محدودیت‌های این بخش، بتوانیم توشه راهی برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کنیم.

ناظمی ادامه داد: امروز برای تک تک شرکت‌ها یک توشه راه درنظر گرفته ایم که مجموعه‌ای از خدمات به ارزش حداقل ۵۰ میلیون تومان است و این شرکت‌ها می‌توانند بسته به مسیر و نیازهایی که دارند از این بسته حمایتی استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر زیرساخت خدمات ابری که یکی از ابتدایی‌ترین نیازها است، این شرکت‌ها به مشاوره حقوقی، استفاده از نرم افزارهای اداری و حسابداری و تبلیغات نیز نیاز دارند. این شرکت‌ها برای حفظ حریم خصوصی مردم نیاز دارند که از امنیت کافی داده برخوردار شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در این بسته حمایتی، این بازار را فراهم کردیم که شرکت‌های مختلف نوآفرین و شرکت‌هایی که در ابتدای مسیر هستند بتوانند به صورت بهینه از منابع دولتی استفاده کنند. این برنامه به صورت مشارکت عمومی و خصوصی است و در سایت «ایران نوآفرین» قابل دسترسی است.

در ادامه توضیحات ناظمی، رئیس جمهور تاکید کرد که هنوز روشن نشده که این طرح چگونه می‌تواند به کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا کمک کند. در این رابطه ناظمی گفت: بسیاری از کسب و کارها به واسطه کاهش تقاضای بازار و یا به واسطه از دست دادن نیروی کارشان با دغدغه‌هایی مواجه هستند که برای جبران این موضوع، ما امکاناتی را در اختیارشان قرار می‌دهیم. این امکانات به مجموعه متنوعی از نیازهایشان برمی گردد که شامل شبکه زیرساخت تا استفاده از تبلیغات و استفاده از منابع مالی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این حمایت می‌تواند حتی در قالب استفاده از ابزارهای نرم افزارهای اداری و حسابداری و حتی موضوعاتی مثل ابزارهایی که در اپلیکیشن هایشان بشود استفاده شود، تعریف شده است. این بسته ۵۰ میلیون تومانی به آنها کمک می‌کند که از دغدغه‌هایشان کاسته شود و در کنار منابع مالی، بتوانند از منابع خدماتی استفاده کنند.

ناظمی گفت: در این بسته حمایتی، به ۵ هزار شرکت نوپا و استارت‌آپ که بخشی از درآمدشان را از دست داده اند، از لحاظ مالی و تبلیغاتی کمک می‌شود تا مقداری از ضررهایشان جبران شود.

به گزارش مهر، این طرح با ارسال پیامک و ایمیل به شرکت‌های نوآفرین برای استفاده از این امکانات، با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

معاون وزیر ارتباطات قول داد که در خصوص این طرح، گزارش‌های ماهیانه و هفتگی را خدمت رئیس جمهور ارائه دهد.

تسهیلات ورود استارت‌آپ‌ها به بورس اعلام شد

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شرکتهای استارت آپی برای حضور در بورس مورد حمایت قرار می گیرند و از سوی متولیان زیست بوم نوآوری تسهیلات ویژه دریافت می کنند.

مهر - اکنون سرمایه گذاری در بازار سهام موضوع داغ روز است. سرمایه گذاران خرد سعی دارند با ورود به این بازار، علاوه بر حفظ ارزش سرمایه اولیه به سودآوری دست یابند. تاکنون شرکتهای بزرگ و متوسط خصوصی و دولتی در جایگاه عرضه کننده در بازار سرمایه حضور داشته‌اند که تعداد اندکی از آنها دانش بنیان بوده‌اند اما از آنجا که این بازار پتانسیل حضور شرکتهای استارت آپی را نیز دارد، متولیان امر به تازگی بر ورود زیست بوم نوآوری به بورس بیش از پیش تأکید داشته‌اند.

همچنین از آنجا که ایفای نقش فعال‌تر شرکتهای مبتنی بر فناوری در بازار سرمایه شرایط ارتقای این شرکت‌ها را فراهم می‌کند و هر میزان شرکت‌های دانش بنیان در بورس حضور فعالانه‌تری داشته باشند، از نظر ساختار قانونمندتر و منظم‌تر می‌شوند و از طرفی می‌توانند منابع مالی جدید را از بازار جذب کنند، ضرورت حضور آنها در بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود.

 

تسهیل ورود دانش بنیان‌ها به بورس

در همین راستا همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از حامیان بزرگ مالی دانش بنیان‌ها و سازمان بورس پر رنگ تر از گذشته شده به طوری که چندی پیش نشستی بین رئیس هیئت عامل این صندوق و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با محوریت حضور و افزایش حضور دانش بنیان‌ها در بورس برگزار شد.

علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری در این نشست از سازمان بورس خواست که به حوزه شرکت‌های دانش بنیان نگاه خاصی داشته باشند تا شرکت‌های بیشتری به سمت بازار سرمایه جذب شوند.

وی همچنین گفت: ما انتظار داریم که با همکاری سازمان بورس و صندوق نوآوری و شکوفایی، فعالیت صندوق‌های جسورانه بورسی مؤثرتر از گذشته شود. از طرفی صندوق نوآوری علاوه بر حمایت‌های مالی آمادگی دارد در بخش کارشناسی نیز با بازار سرمایه همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر هم درباره عملیاتی شدن مدل‌های پیشنهادی صندوق نوآوری برای ورود استارت آپ ها و دانش بنیان‌ها به بازار سرمایه اعلام آمادگی کرد و گفت: ما مدل‌های پیشنهادی را بررسی می‌کنیم اگر قرار به تسهیل‌گری یا ایجاد تغییر در امور باشد، همکاری می‌کنیم تا ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس تسهیل شود.

قالیباف با اشاره به اینکه شرکت‌های مشاور در بازار سرمایه می‌توانند در ارائه مشاوره به شرکت‌های استارت آپی و دانش‌بنیان در بورس راهکار ارائه کنند گفت: همچنین آمادگی همکاری برای ایجاد تابلوی جدید برای شرکت‌های استارت آپی و متناسب سازی شرایط پذیرش با ویژگی‌های شرکت‌های نوآور را داریم.

برای ورود مستقیم بازیگران به عرصه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به ابزارهای مختلفی نیاز است تا ضمن تأمین نیاز استارت‌آپ‌ها و SMEها سرمایه پرریسک در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد. در حال حاضر ۳۱ شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه حضور دارند که با استفاده از ابزارهای مالی موفق می‌توانند موجب جذب بیشتر شرکت‌های اکوسیستم نوآوری به بازار سرمایه باشند. اما عرضه شرکت‌های استارت آپی در بورس نیازمند یک عزم جدی و تغییر نوع نگاه به این شرکتها است.

 

۳ مدل حمایتی از بورسی شدن استارت آپها

علی ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما در عرصه سرمایه‌گذاری تلاش کردیم تا سرمایه‌گذاران جدیدی به بازار بورس جذب شوند اظهارکرد: صندوق نوآوری تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای موجود و ابزارهای جدیدی که در بستر بازار سرمایه طراحی و اجرا می‌شود بتواند شرکت‌های استارت آپی و دانش بنیان را تأمین مالی و امکان ورود سایر سرمایه‌ها را به این بخش فراهم کند.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: بر همین اساس برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری از سه مدل استفاده می‌کنیم که شامل هم‌سرمایه‌گذاری، مشارکت در تشکیل صندوق‌های جسورانه و خصوصی VC و در نهایت مشارکت در ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری در استان‌های مختلف کشور است.

وی افزود: با فعال کردن صندوق‌های جسورانه بورسی، همکاری خود را برای تأمین مالی اکوسیستم فناوری افزایش می‌دهیم. به همین دلیل صندوق نوآوری در صندوق‌های جسورانه بورسی مشارکت می‌کند تا با سرمایه ۴ برابری، محرک بازار و تأمین مالی سرمایه‌گذاری باشیم.

ناظمی به تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بازار سرمایه برای یافتن راهکار تسهیل جذب منابع این بازار برای توسعه اکوسیستم فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: در همکاری با بازار سرمایه و فرابورس دو موضوع برای تسهیل جذب منابع بازار سرمایه در حال پیگیری است که به زودی عملیاتی می‌شود که شامل انتشار اوراق بورسی برای شرکت‌های دانش بنیان با هدف کمک به شرکت‌هایی است که نیازمند جذب منابع مالی بیشتر هستند. موضوع بعدی مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است که از اوراق فروش تبعی استفاده خواهیم کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش VC را کاهش داده و جذابیت ایجاد کند. همچنین بیمه سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای صندوق نوآوری برای جذب سرمایه به حوزه دانش بنیان است؛ با بیمه مرکزی نیز به توافقات لازم در این زمینه رسیده‌ایم.

وی با اشاره به ویژگی مهم بازار بورس و با بیان اینکه بورس یا بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهمی است که شرکتها برای تأمین سرمایه مالی از آن استفاده می‌کنند، افزود: ویژگی عمده بورس برای بازار کشور این است که برای استارت آپ ها امکان خوبی فراهم کند تا سرمایه گذار جذب کنند؛ اما معمولاً سرمایه گذاران خطر پذیر که قدرت ریسک پذیری بالایی دارند وارد این عرصه می‌شوند.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان معمولاً افراد فنی فعالیت می‌کنند که این افراد متوجه پتانسیل حضور در بورس هستند از این رو در صددند که وارد بازار سرمایه شوند؛ ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بازار سرمایه هم اتفاق خوبی است به طوری که اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که شرکتهای متقاضی زیادی وجود دارند که خواهان حضور در بورس باشند.

به گفته ناظمی، در حال حاضر شاهد افزایش تعداد شرکتهای متقاضی برای حضور در بورس هستیم با وجود اینکه تا پیش از اینها ورود این شرکتها به بورس با دشواری‌هایی مواجه بوده است؛ اما این تنگناها و دشواری‌ها ارزش دارد.

 

تقاضای ۱۰ شرکت استارت آپی برای ورود به بورس

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۰ شرکت متقاضی ورود به بورس هستند که این شرکتهای استارت آپی جز شرکتهای بزرگ و متوسط محسوب می‌شوند. این شرکتهای استارت آپی بزرگ و متوسط معمولاً فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند.

ناظمی با بیان اینکه تا کنون ۳۱ شرکت دانش بنیان در حوزه بورس و فرابورس هستند که تنوع حوزه‌های این شرکتها بیشتر از شرکتهای استارت آپی است، بیان کرد: شرکتهای دانش بنیانی که در بورس وارد شده‌اند در حوزه‌های دارویی، ساخت ماشین آلات، نفت و پتروشیمی، برق و انرژی و فناوری اطلاعات فعال هستند.

ناظمی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه شرکتهای استارت آپی مبتنی بر دارایی هستند، ورود به بازار سرمایه برای آنها دشوار است از این رو همواره در صدد هستیم که مشکل این شرکتهای استارت آپی را مرتفع کنیم. تاکنون در ایران تجربه این را نداشتیم که شرکتهای استارت آپی که در دهه ۹۰ شکل گرفته‌اند وارد بازار سرمایه شوند.

به گفته وی، شرکتهای دانش بنیان قبلاً وارد بورس شده‌اند و موضوعی که مهم است، ورود شرکتهای استارت آپی به بورس است.

 

تدوین بسته‌های حمایتی برای ورود به بازار سرمایه

ناظمی با اشاره به حمایت برای حضور شرکتهای استارت آپی در بازار سرمایه گفت: ما در صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بسته‌های حمایتی را تدوین کرده‌ایم که این شرکتها به راحتی بتوانند وارد بورس شوند. صندوق نوآوری در واقع تسهیلاتی را به این شرکتها اعطا می‌کند که به راحتی وارد بازار سرمایه شوند؛ در اصل در نظر داریم ورود این شرکتها به بورس را تسهیل می‌کنیم زیرا برای ورود آنها به بازار سرمایه، هزینه‌هایی وجود دارد که بخشی از این هزینه‌ها به صورت بلاعوض توسط صندوق نوآوری وشکوفایی پرداخت می‌شود.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: همچنین در صدد هستیم با تشکیل کمیته‌های مرتبط با این موضوع، تسهیلات را به این شرکتها ارائه دهیم.

 

بیش از ۴۰۰ شرکت بزرگ دانش بنیان پتانسیل ورود به بورس را دارند

وی تاکید کرد: از ۵ هزارشرکت دانش بنیان بیش از ۴۰۰ شرکت بزرگ و متوسط هستند که پتانسیل حضور در بورس را دارند.

ناظمی باتاکید بر اینکه عزم مجموعه حاکمیتی این است که شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان وارد بازار بورس شوند، ادامه داد: طی جلسات مختلف با ارگان‌های مختلف همواره در صدد هستیم که تسهیلاتی برای حضور آنها در بورس فراهم شود. ما هم به عنوان نهادی که دغدغه تأمین مالی دانش بنیان‌ها را داریم جز مأموریت‌های خود می‌دانیم که این تسهیلات را فراهم کنیم.

ناظمی افزود: جامعه مخاطب ما شرکتهای مشخص و معلومی هستند که ظرفیت دارند و می‌توانند از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای ورود به بورس استفاده می‌کنند.

 

بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای ورود شرکتها به بورس

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی بسته‌های حمایتی برای این منظور طراحی کرده است، ادامه داد: این بسته‌های حمایتی در حال تأیید نهایی هستند اما پیش بینی می‌شود که میزان تخفیف ۶۰-۷۰ درصدی به شرکتها برای ورود به بورس را اختصاص دهیم؛ در واقع با این میزان بخشی از هزینه‌های ورود به بازار سرمایه را تأمین می‌کنیم.

وی افزود: ما سرمایه گذاری خاصی نمی‌کنیم بلکه تسهیلاتی که ارائه می‌دهیم این است که زمینه ورود شرکتها به بازار سرمایه تسهیل شود.

 

ایجاد صندوق اختصاصی «بازارگردانی»

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: بنا داریم صندوق اختصاصی «بازارگردانی» ایجاد کنیم. نقش صندوق بازارگردانی این است که در حقیقت سهام شرکتهای دانش بنیان که به بورس می آیند را بازارگردانی کند تا متعهد به پذیره نویسی شوند؛ در واقع این یک صندوق اختصاصی نوآوری در بازار سرمایه است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد صندوق بازارگردانی اختصاصی حوزه نوآوری یکی از حمایت‌های ویژه برای ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بورس محسوب می‌شود، ادامه داد: طی یکی دو هفته آینده این صندوق ایجاد خواهد شد.

خبرهای خوبی در راه است...

معاون سرمایه گذاری صندوق نواوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: با ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بازار سرمایه خبرهای خوبی در راه است و مطمئن هستیم که این شرکتها می‌توانند به راحتی جذب سرمایه و تأمین مالی کنند؛ این نگاه نوآورانه در بازار سرمایه وجود دارد که امیدواریم در زمان کوتاهی حضور شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان برای جذب سرمایه را در بورس در مدت کوتاهی ببینیم.