مالکیت معنوی مانع تبدیل علم به ثروت در ایران
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تبدیل علم و فناوری به ثروت داشته باشند در حالیکه بسیاری از آنها قواعد مالکیت فکری را برای بهره‌برداری اقتصادی نمی‌دانند.
محمدصادق آزمندیان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: سه حوزه کلیدی تولید علم و فناوری، شهرت و آفرینش‌های ادبی و هنری در نظام مالکیت فکری هر یک قواعد خاص خود را دارد.
وی توضیح داد: حوزه تولید علم و فناوری شامل اختراعات، مدل‌های مصرفی، طرح های صنعتی، حوزه شهرت شامل علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، اسامی مبدأ، اسامی جمعی و تاییدی و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، صنایع خلاق را دربرمی‌گیرد.
آزمندیان اظهارداشت: حوزه تولید علم و فناوری و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، عرصه‌های هنرنمایی شرکت‌های دانش بنیان است و این شرکت‌ها عموما در این حوزه‌ها نقش زیادی دارند.
وی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که در تولید علم رتبه بسیار خوبی دارد و اخیرا هم وزارت علوم گزارشی را منتشر کرد که تعداد مقالات پژوهشگران برتر رو به تزاید است همچنین تعداد اختراعات و طرح های صنعتی نیز رو به افزایش است اما سوال اساسی این است که چرا نتایج این پژوهش‌ها و تحقیقات به فناوری تبدیل نمی‌شود.
آزمندیان با تاکید بر اینکه اساسا مالکیت فکری باید از حوزه دانشگاه به حوزه صنعت جهت داده شود، افزود: اساساً جایگاه مالکیت فکری در دانشگاه‌ها نیست، اکنون ثبت اختراع فقط گواهینامه برای استاد دانشگاه است تا ارتقای علمی بگیرد یا برای دانشجویی است که بخواهد مقطع تحصیلی بالاتر پذیرش بگیرد یا آقایی که بخواهد معافیت سربازی بگیرد در حالی که هدف اختراع رتبه دهی و ارتقای علمی نیست و هدف مالکیت فکری در ثبت اختراع، تولید و بهره‌برداری است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و قانون جهش تولید داش بنیان، گفت: وزارت دادگستری در سال جدید با ابلاغ سند تحول دولت، نقشه کلی ذینفعان و ذیربطانی که در حوزه مالکیت فکری در حال فعالیت هستند را شناسایی و جایگاه هر یک را مشخص کرده است تا نقشه مسیری آگاهانه در این حوزه ترسیم شود.
وی تصریح کرد: پراکندگی در حوزه مالکیت فکری آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند؛ در حالی که در دنیا یک سازمانی متولی سیاستگذاری، راهبری و اجرای مالکیت فکری است اما در کشور ما جزیره‌ای عمل می شود و سیاستگذاری در این زمینه هم دشوار است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در سال جاری، درباره اهتمام وزارت دادگستری در رصد و پایش مالکیت فکری، اظهارداشت: بیش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمی نهاد ریاست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هستند و هر یک از این دستگاه‌ها براساس قوانین خود عمل می‌کنند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد.
آزمندیان حقوق مالکیت فکری را ابزاری برای بهره‌برداری از اقتصاد دانش بنیان و منافع اقتصادی دانست و گفت: حوزه مالکیت فکری سیاسی نیست و اگر اراده درستی وجود داشته باشد، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره برداری مطلوب داشته باشیم.