ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت دادگستری» ثبت شده است

تحلیل


مشکلات اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پابرجاست

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور در اصفهان با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین کار‌های دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند، احراز هویت افراد، برای جلوگیری از جعل سند و کلاهبرداری است، گفت:تا اوایل بهمن پارسال، این احراز براساس مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی) انجام می‌شد، اما درصد خطا به علت جعلی بودن آن‌ها بالا است.
سیامک بهارلویی افزود: با اجرای قانون تصدیق الکترونیکی (ارسال کد یکتا به شماره تلفنِ مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی) با هدف از بین بردنِ امکانِ جعل سند از اواسط پارسال در کشور، احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی دو مرحله‌ای شد و حتما باید مراجعه کنندگان ثبت ثنا (سامانه‌ای که دستگاه قضایی از آن برای احراز هویت استفاده می‌کند) را انجام داده باشند.
وی اضافه کرد: به محض تنظیم سند در دفترخانه، برای اطلاع به صنایع افراد، پیامکی مبنی بر نوع تنظیم سند و محل تنظیم سند ارسال می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: اگر چه با این کار، احتمال جعل سند بسیار پایین می‌آید، اما مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست، مثلا یک هفته است که سامانه ثنا اختلال دارد یا برخی مواقع پیامک حاوی اطلاعات نوع سند اسم شخص معامله کننده و کد اعتبار سنجی ۶ رقمی به سرشماری ثابت ۹۸۴۰۴۰۵۰۱۲ دیر ارسال یا اصلا ارسال نمی‌شود.
بهارلویی گفت: در آغاز اجرای طرح‌های کلان، ایراد‌ها طبیعی است، اما تسریع در رفع مشکلات زیر ساختی را خواستاریم.
معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان نیز با بیان اینکه حدود ۸۰ دفتر قضایی در این استان فعال است گفت: از این تعداد،۲۰ دفتر در کلانشهر اصفهان فعال است.
حجت اسدی افزود: از جمله خدمات ارائه شده در این دفاتر در کنار ثبت درخواست، شکایت و لوایح، ثبت نام ثنا (درگاه ورودی الکترونیکی هر شخص به واحد قضایی) است.

وی اضافه کرد: اختلالات قطعی یا کندی به صورت مقطعی برای سامانه ثنا پیش می‌آید که عمده آن‌ها از طرف مرکز اصلی در تهران است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به اینکه بخشی از مراجعه کنندگان برای ثبت ثنا افراد بی سواد یا کم سواد یا فاقد سیم کارت شخصی یا تلفن همراه هستند، قوه قضاییه در مرحله اول دنبال هویت براساس اسناد سجلی است گفت:، ولی در مراحل بعدی، اجرای احراز سکونت و تطبیق شماره کد ملی و تلفن همراه هم برای ثنا در دستور کار است.
حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعال است.

مالکیت معنوی مانع تبدیل علم به ثروت در ایران

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تبدیل علم و فناوری به ثروت داشته باشند در حالیکه بسیاری از آنها قواعد مالکیت فکری را برای بهره‌برداری اقتصادی نمی‌دانند.

محمدصادق آزمندیان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: سه حوزه کلیدی تولید علم و فناوری، شهرت و آفرینش‌های ادبی و هنری در نظام مالکیت فکری هر یک قواعد خاص خود را دارد.

وی توضیح داد: حوزه تولید علم و فناوری شامل اختراعات، مدل‌های مصرفی، طرح های صنعتی، حوزه شهرت شامل علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، اسامی مبدأ، اسامی جمعی و تاییدی و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، صنایع خلاق را دربرمی‌گیرد.

آزمندیان اظهارداشت: حوزه تولید علم و فناوری و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، عرصه‌های هنرنمایی شرکت‌های دانش بنیان است و این شرکت‌ها عموما در این حوزه‌ها نقش زیادی دارند.

وی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که در تولید علم رتبه بسیار خوبی دارد و اخیرا هم وزارت علوم گزارشی را منتشر کرد که تعداد مقالات پژوهشگران برتر رو به تزاید است همچنین تعداد اختراعات و طرح های صنعتی نیز رو به افزایش است اما سوال اساسی این است که چرا نتایج این پژوهش‌ها و تحقیقات به فناوری تبدیل نمی‌شود.

آزمندیان با تاکید بر اینکه اساسا مالکیت فکری باید از حوزه دانشگاه به حوزه صنعت جهت داده شود، افزود:  اساساً جایگاه مالکیت فکری در دانشگاه‌ها نیست، اکنون ثبت اختراع فقط گواهینامه برای استاد دانشگاه است تا ارتقای علمی بگیرد یا برای دانشجویی است که بخواهد مقطع تحصیلی بالاتر پذیرش بگیرد یا آقایی که بخواهد معافیت سربازی بگیرد در حالی که هدف اختراع رتبه دهی و ارتقای علمی نیست و هدف مالکیت فکری در ثبت اختراع، تولید و بهره‌برداری است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و قانون جهش تولید داش بنیان، گفت: وزارت دادگستری در سال جدید با ابلاغ سند تحول دولت، نقشه کلی ذینفعان و ذیربطانی که در حوزه مالکیت فکری در حال فعالیت هستند را شناسایی و جایگاه هر یک را مشخص کرده است تا نقشه مسیری آگاهانه در این حوزه ترسیم شود.

وی تصریح کرد: پراکندگی در حوزه مالکیت فکری آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند؛ در حالی که در دنیا یک سازمانی متولی سیاستگذاری، راهبری و اجرای مالکیت فکری است اما در کشور ما جزیره‌ای عمل می شود و سیاستگذاری در این زمینه هم دشوار است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در سال جاری، درباره اهتمام وزارت دادگستری در رصد و پایش مالکیت فکری، اظهارداشت: بیش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمی نهاد ریاست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هستند و هر یک از این دستگاه‌ها براساس قوانین خود عمل می‌کنند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد.

آزمندیان حقوق مالکیت فکری را ابزاری برای بهره‌برداری از اقتصاد دانش بنیان و منافع اقتصادی دانست و گفت: حوزه مالکیت فکری سیاسی نیست و اگر اراده درستی وجود داشته باشد، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره برداری مطلوب داشته باشیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه چاره‌ای جز گسترش کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد، گفت: با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی، اعتماد مردم به این کسب و کارها بیشتر می‌شود.

به گزارش فارس حسین رحیمی امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) که در وزارت صمت برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که مردم در خریدهای اینترنتی با آن مواجهند اختلاف بین خریدار و فروشنده است. ممکن است کالای ارسالی با کالای سفارش شده منطبق نباشد و یا مشتری مدعی گران‌فروشی و تقلب و موارد دیگری باشد. 

وی افزود: در رویه معمول شاکی باید نسبت به این موضوع از طریق مراجع قضایی یا تعزیرات شکایت کند که این موضوع زمان‌بر و هزینه‌بر است اما با سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی زمان رسیدگی به شکایات را کاهش می‌دهد و زمان کمتری هم برای رسیدگی به شکایت صرف می‌شود و همچنین باعث می‌شود که مردم به کسب و کارهای اینترنتی که اتفاقا چاره‌ای جز توسعه آن وجود ندارد اعتماد پیدا می‌کنند. 

وزیر دادگستری بیان داشت: وقتی شکایتی از طریق داوری حل و فصل می‌شود معمول رضایتمندی وجود دارد و داورها متخصص کار هستند و ضمن اینکه همه فرآیند از طریق فضای مجاز اتفاق می‌افتد و وقتی که رای صادر شد اگر کسب و کار مجازی رای را که به ضررش صادر شده اجرا نکند، ضمانت اجرای آن است که خریدار هم می‌تواند از طریق مراجع قضایی رای را اجرا کند و همچنین ضمانت اجرایی مهمتری پیش‌بینی شده که مجوز فروش مجازی این کسب و کار توسط وزارت صمت ابطال می‌شود.

رحیمی بیان داشت: با راه‌اندازی این سامانه فکر می‌کنم هم خرید و فروش‌های اینترنتی توسعه می‌یابد و هم بیشتر برای مردم قابل اطمینان می‌شود و همچنین اگر اختلافی پیش آمد این اختلافات با هزینه کمتر و در مدت زمان کمتری حل و فصل می‌شود و موجب احقاق حق می‌شود. 

 

*استفاده از سامانه برای جلوگیری از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی

در ادامه این مراسم  همچنین اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: برای قوه قضائیه در درجه اول اجرای عدالت و دسترسی آسان همه مردم به سامانه‌ها برای استفاده از حقوق مسلم در دستور کار قرار گرفته و در سال‌های اخیر کارهای بزرگی در دستگاه قضایی در سند تحول اتفاق افتاده که مهمترین آن هوشمند کردن رسیدگی‌ها است، ما اگر بخواهیم بحث قضازدایی را که یکی از دغدغه‌های مهم قوه قضائیه است را به درستی دنبال کنیم چاره‌ای نداریم بجز اینکه کمک کنیم که بحث‌هایی که می‌شود از سیستم قضایی خارج و به صورت قضا زدایی خارج کرد که هم فرآیند رسیدگی را کاهش دهد و هم رضایتمندی را انجام دهد باید در دستور کار قرار دهیم. 

وی اظهار داشت: این موضوع تکلیف قانونی است و در برنامه ششم توسعه و همچنین در قوانین متعدد دیده شده است و نگاه راهبردی است که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و روسای قوه قضائیه در گذشته و در حال حاضر به آن تاکید شده است و استفاده از این سامانه‌ها به ما در احقاق حقوق مردم و ارتقای رضایتمندی مردم کمک می‌کند و از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و فضا را باز می‌کند تا دستگاه‌ها قضایی به پرونده‌های مهم به درستی و به وقت رسیدگی کند. 

جهانگیر افزود: براساس قواعد داوری از آنها که براساس رضایت طرفین شکل می‌گیرد براساس نظام اسلامی تا آنجا که ممکن است باید کارها را به مردم واگذار کنیم و این مساله نظام بر این اساس شکل  گرفته و شعار نظام است و باید در همه جا دیده شود لذا سپردن کار به مردم تا کمتر دخالت‌های قضایی شامل حال آنها شود بسیار مهم است. 

 

پیشگیری از شکایت کسب و کارهای اینترنتی با راه‌اندازی سامانه هوشمند
وزیر صنعت معدن و تجارت، گفت: سامانه رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری برخط جمعی به دنبال پیشگیری از تخلفات است.

سیدرضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط (CODR) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهارداشت: این سامانه یک کار مشترک بین معاونت‌ حقوق ریاست جمهوری، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه بوده است. 

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه اگرچه خیلی به طول انجامید اما ضرورتی بود که باید اتفاق می‌افتاد زیرا حجم تجارت الکترونیک به شدت در حال گسترش است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان با اشاره به ویژگی‌های سامانه مذکور گفت: سادگی سامانه یکی از مشخصات آن است زیرا فرد شاکی از همان سایتی که خرید خود را انجام می‌دهد می‌تواند نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کند. 

وی با اشاره به موضوع جمع‌سپاری به عنوان یکی از موارد بسیار مهم افزود: با انجام سریع و با کمترین هزینه اعمال رای داوران به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی  انجام پذیر است.

فاطمی امین بیان داشت: این شکایات الزام به وجود می‌آورد و وقتی داوران تشخیص دادند که فروشگاه اینترنتی تخلفی مرتکب شده است این موضوع پس از هفت روز اعمال می‌شود. 

وی در رابطه با رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی در سال آینده بیان داشت: در رتبه‌بندی معیارها‌، اهداف و شاخص‌هایی تعیین می‌شود برای فروشگاه‌های اینترنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و براساس رتبه‌ای که آن فروشگاه کسب می‌کند ارزیابی می‌کند و بازار آن شکل می‌گیرد. 

فاطمی امین بیان داشت: این سامانه با ایجاد بازدارندگی باعث می‌شود تا کسب و کار بهتر با مصرف‌کننده تعامل برقرار کند و این سامانه بیشتر به جای اینکه شکایات را تسهیل کند به دنبال پیشگیری از شکایات است. 

 

* هزینه داوری 2 تا 20 درصد مبلغ خرید 

در ادامه این مراسم علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک بیان داشت: سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی برای رسیدگی به شکایات در این حوزه و همچنین افزایش اعتماد مصرف کننده به فضای تجارت الکترونیک ایجاد شده است. 

وی افزود: این پروژه به دغدغه‌های پس از خرید، خریداران می‌پردازد. رسیدگی به شکایات در دستگاه‌های مربوطه از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و سایر دستگاه‌ها به دلیل ظرفیت محدود دستگاه‌ها و تعدد شکایات بسیار به کندی انجام می‌شود اما با رونمایی از این سامانه انتظار می‌رود مدت زمان رسیدگی به شکایات کاهش یابد و ورود شکایات به دستگاه‌های قضایی کاهش یابد. 

رهبری درباره تعرفه داوری‌ها بیان داشت: تعرفه داوری بین 2 تا 20 درصد مبلغ خرید است که در ابتدا این مبلغ از فرد شاکی دریافت می‌شود اما پس از اینکه تشخیص داده شد کسب و کار مقصر بوده این مبلغ از دارنده کسب و کار دریافت می‌شود. 

وی افزود: اتلاف هزینه و زمان‌بر شدن فرآیند شکایت، اجحاف به مصرف‌کنندگان از مشکلات موجود بود که انتظار می‌رود با رونمایی از سامانه به حداقل برسد. 

وزیر دادگستری از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و گفت: با فعال کردن سامانه‌های الکترونیک، ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی صادر شده است.

به گزارش فارس، علیرضا آوایی در همایش قوه قضائیه به ارائه گزارش سالانه دستگاه قضا پرداخت و گفت: ورودی پرونده ها ۱۳میلیون و ۵۶۳ هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل ۰/۰۷ افزایش داشته است.

وی افزود: خروجی پرونده ها ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل شش دهم درصد رشد در رسیدگی اتفاق افتاده است.متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها از ۱۱۰ روز به ۱۰۶ روز کاهش یافته است.

وزیر دادگستری در ارتباط با عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: میزان ورودی پرونده در این شورا ۳ میلیون و ۷۶ هزار پرونده بوده که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است که علت آن تغییر صلاحیت شوراهای حل اختلاف پس از تصویب قانون بوده است.

 وی اضافه کرد: میزان ورودی پرونده های سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۷۳ هزار به ۷۲ هزار پرونده رسیده که شاهد افزایش مختومه شدن پرونده ها بودیم.

وی در تشریح عملکردهای ستادی گفت: محوری ترین فعالیت های معاونت اول همگرایی سایر فعالیت های قوه قضاییه است که طی ۹ سال تعداد ۲ هزار و ۸۰۱ جلسه در این خصوص انجام شده است.

آوایی در خصوص فعالیت های معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: تدوین سند تحول قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سال ۹۷ و تهیه بودجه ۹۷ با رشد ۲۲ درصدی از اهم اقدامات این معاونت بوده همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز ۴۵ مورد لایحه و آیین نامه تهیه کرده که این نیز از اقدامات این حوزه است.

وی در خصوص تشریح مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: الکترونیک مدار کردن تمامی واحدهای قضایی و فعال کردن سامانه های الکترونیک و صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکواییه الکترونیکی از اهم اقدامات این معاونت بوده است.

حراست مرکزی وزارت دادگستری در خصوص نامه‌های الکترونیکی جعلی که به برخی از مردم به نام وزارت دادگستری ارسال می‌شود، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش فارس، حراست مرکزی وزارت دادگستری در خصوص نامه‌های الکترونیکی جعلی که به برخی از مردم به نام وزارت دادگستری ارسال می‌شود، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
 
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
 
پیرو اطلاعیه‌های قبلی به اطلاع هموطنان محترم می‌رساند، عده‌ای افراد سودجو با جعل عنوان وزارت دادگستری و آدرس پست الکترونیکی مربوطه اقدام به ارسال نامه‌های الکترونیکی آلوده با عناوینی مانند سامانه رسیدگی به شکایات، دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی، پایگاه اطلاعاتی وزارت دادگستری و ...، برای برخی از اقشار جامعه کرده و طی آن خواننده را ترغیب به باز کردن پیوست‌های نامه می‌کنند.

با بررسی‌های به عمل آمده و همکاری دستگاه‌های نظارتی مشخص شد، پیوست‌های مذکور آلوده به بدافزار جاسوسی بوده و امکان سرقت اطلاعات و سوء استفاده از آن‌ها وجود دارد؛ لذا از تمام هموطنان درخواست می‌شود ضمن توجه به الزامات و توصیه‌های امنیتی و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی، از باز کردن هر نوع نامه الکترونیکی ناشناس و مشکوک و یا باز کردن پیوست آن‌ها و لینک‌های نامطمئن جداً خودداری کنند.

ضمناً شماره تماس حراست مرکزی وزارت دادگستری ۵۱-۸۸۹۲۶۴۵۰ آماده اطلاع رسانی و کمک به هموطنان عزیز خواهد بود.

اطلاعیه وزارت دادگستری در خصوص یک ایمیل‌ آلوده

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

حراست مرکزی وزارت دادگستری طی اطلاعیه‌ای دربارهٔ دریافت ایمیل‌های آلوده به نرم‌افزار جاسوسی که تحت عنوان «سامانه رسیدگی به شکایات دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی» ارسال می‌شود، هشدار داد.

در اطلاعیه حراست مرکزی وزارت دادگستری آمده است: پیرو اطلاعیه مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ این مرکز با توجه به تماس هموطنان محترم، اخیراً نامه‌های الکترونیکی با عنوان مجعول «سامانه رسیدگی به شکایات دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی پایگاه اطلاعاتی وزارت دادگستری» برای برخی افراد ارسال شده که حاوی مطالب جعلی بوده و خواننده را ترغیب به باز نمودن پیوست‌های نامه می‌کند.

حراست مرکزی وزارت دادگستری اعلام کرده که «با بررسی‌های به عمل آمده و همکاری دستگاه‌های نظارتی مشخص شد، پیوست‌های مذکور، آلوده به نرم‌افزار جاسوسی بوده که اطلاعات کاربر را خصوصاً در حوزه‌های مالی شامل شماره حساب، رمز عبور و … را به مکانی خارج از کشور ارسال می‌کند که این امر می‌تواند باعث دستبرد و برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص شود.»

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: «از همه هموطنان عزیز درخواست می‌شود از بازکردن پیوست‌های هر نوع نامه الکترونیکی ناشناس جداً خودداری کنند. ضمناً شماره تماس حراست مرکزی وزارت دادگستری ۵۱–۸۸۹۲۶۴۵۰ آماده اطلاع‌رسانی و کمک به شما هموطنان عزیز خواهد بود.»