ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت‌های دانش‌بنیان» ثبت شده است

تحلیل


معافیت گمرکی و بازرگانی دانش‌بنیان‌ها لغو شد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۸:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

 

آی‌تی‌من- با شکایت سپهر قاضی نوری معاون سابق سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان لغو شد.
در جریان این پرونده، قاضی نوری خواستار ابطال 16 قانون و آیین‌نامه شامل 1- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن 2- شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 3- آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 4-شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 5- شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 6- ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شده بود.
 
رد شکایت و ورود بازرسی دیوان
هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مسوول بررسی این شکایت شد و رای به رد شکایت صادر کرد.

اما معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی رای هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام کرد:

«نظر به این که 1- ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان» مقرر کرده است.

 2- در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیت‌های گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از جمله تسیهلات معافیت‌های گمرکی و عوارض، موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ کند.» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف کرده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه برتدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفا تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رای به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیات عمومی را دارد."

رییس دیوان عدالت اداری نیز در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی صرفا در خصوص تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان اعتراض کرد.
 
ابطال شیوه‌نامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع رای به ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان کرد.

در رای این  هیات آمده است: «بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها، موسسات دانش بنیان بایـد به تصویب شـورای عـالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحـل قانونی بـه تصویب رسیـده است و طبق مـاده 22 آیین نامـه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون (تسهیلات، معافیت‌های گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان راسا به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، حکم بر ابطال شیوه نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
 
تاثیر ابطال شیوه‌نامه چیست؟
ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان عملا راه را برای اعطای این معافیت‌ها می‌بندد.

براساس این قانون شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان خود معاف بوده و برای انجام فعالیت‌های دانش بنیان خود، می‌توانستند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض در واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز و تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت برخوردار شوند که عملا با ابطال این شیوه‌نامه، این معافیت‌ها لغو می‌شود.

سال سختی پیش روی دانش‌بنیان‌ها است

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

در فاصله سال های 93 تا 95 تعداد شرکت های دانش بنیان با رشد چشم گیری همراه بوده است، به طوری که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد این شرکت ها بوده ایم. فروش شرکت های دانش بنیان در سال 97 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است. اما حالا و به اعتقاد فعالان این حوزه، ادامه رشد این شرکت ها نیازمند بهبود محیط کسب و کار است.
اتاق ایران - افشین کلاهی، رییس کمیسیون جوانان،کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران در دوره هشتم در مورد وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 98 گفت: بدون شک سال 98 با توجه به فضای کسب و کار داخلی و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه کشور، سال سختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. به خصوص همانطور که پیش‌بینی‌های اقتصادی هم نشان می‌دهند، رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی است و در این شرایط نباید به رونق فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان امیدوار بود.
وی افزود: با این حال، همانطور که معاون علمی‌و فناوری ریاست جمهوری هم اعلام کرده است، شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند در سال 97 مبلغ فروش خود را به 80 تا 90 هزار میلیارد تومان برسانند و برنامه دولت هم افزایش این میزان در سال 98 است. 
وی افزود: تحقق این هدف جز با «بهبود محیط کسب و کار» و «ایجاد بازار رقابتی به منظور فروش محصولات» میسر نخواهد شد. چراکه طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به منظور ایجاد و بهبود اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و بخش‌های مختلفی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، نهادهای دولتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال هستند که فعالیت آنها منوط به بهبود اوضاع داخلی است.
بر اساس این گزارش تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری به‌منظور تجاری ساختن ایده‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در کشور به‌ منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به فناوری طی چند سال اخیر دنبال شده است. با رشد کمی‌و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقق شعار «ایران دانش‌بنیان» از جمله مهم‌ترین وعده‌های مدیران ارشد اجرایی کشور برای سال‌های آینده
 است.
در فاصله سال‌های 93 تا 95 شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد چشم‌گیری همراه بوده به‌طوری‌که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» بوده‌ایم.
به‌رغم تاکید فعالان اقتصادی و همچنین دولتمردان بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بسترسازی توسعه، اما فعالان این عرصه به مساله ناکارآمدی نظام دانش‌بنیان فعلی در کشور پرداخته و بر لزوم ارایه تعریفی جدید از این نظام تاکید می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها در حال حاضر تعریف دقیقی از نظام دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد و فضای کسب‌وکار داخل مخل توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. 

افزایش بدهی بانکی و فرار مالیاتی استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که می‌شود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل است

رشد بدهی استارت‌آپ‌ها به شبکه بانکی کشور

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

 

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.

همه می‌دانیم که هیچ کس با وعده‌های قمارگونه نمی‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم اقدام کرده و مثلا بگوید اینکار 80 درصد شکست می‌خورد و 20 درصد احتمال موفقیت دارد که اگر این طور باشد مطمئنا خبری از مشارکت بخش خصوصی و تزریق پول‌های شفاف نخواهد بود.

بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی برکنار شد.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، بهزاد سلطانی که از آذر ۱۳۹۲ ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی را بر عهده داشت،  چندی پیش، مدعی اعمال فشارها برای واگذاری تسهیلات شرکتهای دانش بنیان به  برخی شرکتهای خصولتی شده و تاکید کرده بود حتی به قیمت برکناری از ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از این اقدام خودداری خواهد کرد.

براساس شنیده ها حکم ریاست هیات عامل صندوق به نام علی وحدت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران نوشته شده است.

طبق بررسی های دبیرخانه شورای عالی عتف بیشترین اعتراض شرکت های دانش بنیان مربوط به استان تهران است.

 به گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، در راستای اجرای ماده (۷) قانون دانش‌بنیان و ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرای آن، تعداد یازده جلسه رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف، نمایندگان دستگاه های مورد اعتراض و همچنین نمایندگان شرکت‌های معترض برگزار شده است. 

فرایند رسیدگی به اعتراضات در دبیرخانه شورای عالی عتف با ثبت اعتراض توسط شرکت معترض در سامانه رسیدگی به اعتراضات دبیرخانه آغاز و در ادامه جهت تکمیل پرونده مستندات لازم از شرکت دریافت می‌شود. 

همچنین، بعد از بررسی کارشناسی اولیه، کارگروهی با حضور نمایندگان دبیرخانه، نمایندگان دستگاه مورد اعتراض و نماینده شرکت معترض تشکیل می‌شود و اعتراض شرکت از جنبه‌های مختلف، بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ و ابلاغ می‌شود. 

شیوه‌نامه رسیدگی به اعترضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسیده است.

همچنین از آغاز رسیدگی به اعتراضات تا پایان شهریورماه سال جاری از ۱۰۴ مورد اعتراض در دبیرخانه شورای عالی عتف ثبت شده است که از این تعداد ۸۴ مورد بررسی و ابلاغ نهایی شده است و ۲۰ مورد در حال بررسی است که نتایج بررسی آنها نیز بزودی اعلام خواهد شد. 

از سوی دیگر، از ۱۰۴ اعتراض ثبت شده ۸۴ مورد (۸۱درصد) مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت و موسسات دانش بنیان و تعداد ۲۰ مورد (۱۹درصد) مربوط به حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان است، از لحاظ موقعیت جغرافیایی بیش از ۴۸ مورد (۴۶درصد) اعتراضات ثبت شده از استان تهران و بقیه از سایر استان ها است.  

بنابراین به بیش از ۸۰درصد اعتراضات شرکت های دانش بنیان که اعتراض خود را در دبیرخانه شورای عالی عتف ثبت کرده بودند رسیدگی شده است.

ریزش 20 درصدی دانش‌بنیان‌ها در سال

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه نوآوری شرط فعالیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان است، گفت: اکنون۴هزار استارت آپ در کشور فعالیت می کنند.

حسام زند حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید از نوآوری برخوردار باشند، گفت: عملا اگر شرکتی نوآور نباشد دانش بنیان حساب نمی شود.

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با تاکید براینکه نوآوری در شرکت های دانش بنیان صد در صد نفوذ پیدا کرده است، بیان داشت: شرکت های دانش بنیان می بایست هم نوآور باشند و هم از پیچیدگی فناوری برخوردار باشند.

وی افزود: شرکت های دانش بنیانی که بعد از سه سال درخواست دانش بنیانی دارند باید نوآوری جدیدی را در محصول خود تزریق کرده باشند تا موفق شوند دوباره تاییدیه دانش بنیانی  از  معاونت علمی و فناوری دریافت کنند؛ اما این شامل استارت اپ ها نمی شود بدان معنا که استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با مدل های نوآورانه ادامه دهند.

به گفته زند حسامی، می توان گفت سالی حدود ۲۰ درصد از شرکت های دانش بنیان ریزش می کنند زیرا نتوانسته اند نوآوری را در محصول خود وارد سازند و ممیزی نواوری آنها را از خصلت دانش بنیانی جدا می کند.

وی  با بیان اینکه طی ۶ سال گذشته جهش خوبی در زمینه تولید محصولات دانش بنیان داشته ایم، ادامه داد: البته که هنوز با اقتصاد دانش بنیان فاصله داریم.

زند حسامی در خصوص آخرین آمار استارت آپ ها گفت: در حال حاضر طبق آخرین آماری که ستاد توسعه فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات بدست آمده بالغ بر ۴هزار استارتاپ در کشور فعالیت می کنند. استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوری فناوری اطلاعات ارائه می دهد.

وی تاکید داشت: ما استارت آپ ها را رد یا تایید نمی کنیم؛ آنها می توانند فعالیت خود را به گونه ای پیش ببرند که به شرکت های نوپا، تولیدی و ... تبدیل شوند.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی برخی موارد که جزء تخلفات شرکتهای دانش بنیان برای دریافت وام از صندوق می شود را اعلام کرد.

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص  طرح های موفق و ناموفق که صندوق نوآوری و شکوفایی از آنها حمایت کرده است، گفت: طرح هایی که معمولا از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت می شوند دانش بنیان و تایید شده هستند.

وی با بیان اینکه برخی از طرح ها خاتمه یافته موفق و برخی طرح ها ناموفق هستند، گفت: برخی شرکت ها نمی توانند یا نتوانسته اند طرحشان را پیش ببرند؛ در این خصوص می توان گفت شکست فنی یا موردی بوده که باعث شده طرح به نتیجه نرسد؛ تا کنون  ۱۱۳۰ طرح خاتمه یافته موفق و  ۲۹ طرح خاتمه یافته ناموفق داشته ایم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برخی تخلفات برای دریافت وام از صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: برخی از شرکت ها قصد سوء استفاده دارند و درصدد دریافت وام از صندوق  هستند کارشان به نوعی تخلف محسوب می شود؛ یعنی پولی که از صندوق دریافت کرده اند را صرف تولید محصول نمی کنند. در این خصوص موردی تا کنون وجود نداشته و چنین سوء استفاده ای نداشته ایم.

سلطانی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی همواره پیش از اختصاص وام به طرحی، آن شرکت را ارزیابی می کند، گفت: از طرفی شرکت هایی هم هستند که با سوابق مختلف به صندوق برای دریافت وام مراجعه می کنند؛ اما این شرکت ها بعضا از ارگان های دولتی دیگر نیز وام گرفته اند که این مورد هم تخلف است.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری تا جایی که زیرساخت اطلاعاتی وجود داشته باشد جلوی این موضوع را می گیرد؛ یعنی اگر شرکتی برای اجرایی سازی طرحش از چندین ارگان مختلف وام دریافت کرده و باز هم درخواست وام از صندوق دارد به نوعی تخلف کرده و صندوق به آنها وام اختصاص نمی دهد.

سلطانی با بیان اینکه برخی شرکت ها هستند که از هیچ ارگانی وامی دریافت نکرده اند، افزود: ارزیابی های صندوق بر این مبناست که تا حد امکان از این اقدام یعنی دریافت وام از چندین ارگان جلوگیری کند؛ بالاخره باید بین کسانی که وام می گیرند و کار انجام می دهند و کسانی که کار انجام نمی دهند فرقی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وام صندوق نوآوری و شکوفایی در نهایت به افرادی که محصولی قابل تولید انبوه به بازار را دارند تعلق می گیرد، ادامه داد: برای این منظور صندوق تحت فشار است زیرا بر اساس قواعدی طرح ها به تصویب می رسند تا وام دریافت کنند.

در حالی که هنوز روش ارزش‌گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ‌ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس وجود ندارد تعدادی از استارتاپ‌ها مدعی هستند ارزش میلیارد دلاری دارند و  می‌گویند سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهامشان را با چنین ارقامی خریده است. آن‌ها می خواهند با چنین ارزش‌هایی وارد بازار سرمایه شوند، اما عده‌ای معتقدند این ارزشگذاری‌ها نادرست است و آن‌ها سرمایه خارجی جذب نکرده‌اند.

مدتی است که در ایران کسب و کارهای اینترنتی پا گرفته‌اند، این کسب و کارها برای ادامه حیات و رشد نیاز به منابع مالی دارند؛ یکی از مهمترینِ این منابع، بورس و فرابورس است. اما برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارتاپ ها کاملا واضح باشد و سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان بدانند که سهمی که خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه شود.

اما بر سر موضوع ارزش گذاری این شرکت ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای شفاف شدن این مباحث و طرح دیگر چالش های بورسی یا فرابورسی شدن استارتاپ ها به سراغ مدیر عامل فرابورس ایران رفتیم تا شاید بتوان با باز کردن این مباحث اذهان عمومی را درباره این موضوعات روشن کرد.

امیر هامونی در ابتدای بحث سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمپانی ها داشت، از نظر وی شرکت های که در حال حاضر نام آن ها برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه «های تک» و «دانش بنیان» بلکه صرفا یک کپی از نمونه موفق خارجی خود هستند. چرا که آن ها ایده جدیدی خلق نکرده اند.

اما یکی دیگر از چالش های مهم اکوسیستم استارتاپی تامین مالی است به طوری که این مبحث را می‌توان شریان حیاتی شرکت‌های یاد شده دانست. استارت آپ ها به دلیل ریسک ذاتی و ارزشگذاری های بسیار بالا توسط سهامدارنشان و رقم‌های بالای سرمایه مورد نیاز، چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری قرار نمی گیرند و قوانین جدید از جمله احکام برنامه ششم توسعه محدودیت‌های جدیدی را در تامین مالی این بخش ایجاد کرده است و لذا چشم انداز روشنی برای تامین مالی آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، از طرفی سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار کاهش ارزش پول ملی و ریسک عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری‌های صورت گرفته و حتی انتقال سرمایه، رقبت زیادی برای سرمایه گذاری ندارند و لذا تامین مالی یکی از چالش های اصلی اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده خواهد بود و این نکته ای است که خود سرمایه گذاران این حوزه هم به آن اذعان دارند. هر چند که امیر هامونی در این مورد معتقد است «نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد»

در بخشی ازاین گفت و گو با مدیرعامل فرابورس ایران به حواشی موجود حول ارزشگذاری های شرکت های شناخته شده در اکوسیستم استارتاپی که امروزه خود را یونیکورن (یک میلیارد دلاری) می دانند پرداختیم آنها ملاک ارزشگذاری خود را سهام فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی می دانند، در حالیکه نه سهامدار آنها و نه مقامات دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت گرفته را نمی دانند و نکته مهمی که امیرهامونی در این مورد بر آن تاکید کرد این بود که «فرابورس هیچگاه شفافیت را فدای توسعه بازار نخواهد کرد» چرا که به گفته او «ساز و کار طراحی شده در بازارهای فرابورس به شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند از سرمایه گذاران سوء استفاده کرده و برای بازار "تئاتر" بازی کنند» او حتی تاکید می کند که سرمایه گذاران غیرحرفه ای اصلا نباید وارد معاملات این قبیل سهم ها نشوند.

به اعتقاد هامونی "ارزشگذاری استارت آپ ها یکی از چالش های جدی نه برای فرابورس بلکه برای بازار است. " اما اینکه متولیان بازار سرمایه چگونه از پس این چالش بزرگ سربلند بیرون آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن خواهد کرد.

ایسنا سعی کرده در این گفت و گو سوالات، ابهامات و دغدغه های موجود درباره این موضوعات را شفاف مطرح کند، آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی ایسنا با امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران است.

 

یکی از موضوعات مهم بورس و فرابورس در طی سال های گذشته، توسعه بازار از طریق ایجاد ابزارهای جدید مالی، مثلا بازار معاملات دارایی فکری بوده، اما احتمالا یکی از موضوعات خیلی مهم که به زودی شاهد آن خواهیم بود، بحث ورود استارت آپ ها به بورس یا فرابورس است. در همایشی که مدتی قبل با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، در پنلی که شما حضور داشتید و برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری جسورانه نیز بودند، یکی از سرمایه گذاران شناخته شده اکوسیستم استارت آپی، فرابورس و شخص شما را بزرگترین چالش اکوسیستم معرفی کرد. سوال من این است که به نظر خودتان چرا یک سرمایه گذار مطرح در این حوزه شما را بزرگترین چالش اکوسیستم می داند؟

در رابطه با بحث ارزشگذاری استارت آپ ها باید توضیح دهم که تا الان نظام اقتصادی ما بیشتر متکی بر زور بازو بوده است و شرکت هایی که داریم بیشتر شرکت هایی هستند که دارایی مشهود مانند تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کار و کارگر آنها را جلو می برد و این شرکت ها با تولید به سود آوری می رسند. در ایران شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته تحت عنوان «های تک کامپانی ها»، «های تک مارکت» یا همین استارت آپ هایی که شما فرمودید، خیلی کم داریم و دو یا سه سال است که این قبیل شرکت ها در ایران در حال مطرح شدن هستند و صرفا بعضی از شرکتهای این حوزه در بین مردم زبانزد شده اند. ما در فرابورس، SME MARKET (بازار شرکت های کوچک و متوسط) راه اندازی کردیم که تابلوی رشد دارد و شامل شرکت هایی می شود که شاید «های تک» نباشند یا داراییِ فکری نداشته باشند، اما یک کپی از نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند؛ ما به این شرکت ها، شرکت دانش بنیان نمی گوییم بلکه اینها یک استارت آپ کمپانی و یا یک شرکتی رشدی هستند که مشابه شرکت های خارجی می توانند کالا یا خدماتی را تولید و کسب سود کنند. در کنار این تابلو، تابلوی دانش بنیان را برای شرکت هایی که محور فعالیت شان دانش، نوآوری و چیزی که تا کنون در دنیا وجود نداشته، داریم. لذا لازمست که بین شرکت های استارت آپ و شرکت هایی که نوآوری جدید داشتند و پتنت (دارایی فکری) ثبت کردند، تفاوت قائل شویم. معمولا بین این ها خلط مبحث صورت می گیرد و هنگامی که صحبت از استارت آپ می شود، فکر می کنند منظور شرکت های دانش بنیان است که چنین نیست، زیرا شرکت دانش بنیان شرکتی است که نوآوری داشته و نه تنها در ایران بلکه در دنیا، پتنت (دارایی فکری) ثبت کرده و برای اولین بار با نوآوری علمی خود توانسته ثروت آفرینی کند. در مورد VC ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، از سال گذشته سه صندوق در فرابورس پذیره نویسی شده و بالغ بر ۱۷ صندوق دیگر هم در مسیر هستند. این صندوق های جسورانه یک نوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، پتنت و استارت آپ ها (یا شرکت های رشد یا همان SME ها که دانش جدیدی ندارد ولی قرار است که در بازار رشد کنند) هستند.

مطالعات علمی نشان داده که این صندوق های جسورانه توانسته اند تا بیش از ۳ برابر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها ثروت آفرینی کنند و در رشد اقتصادی کشورها اثر گذار باشند. حالا اینکه چرا از نگاه برخی از آقایان، فرابورس یا بنده مهمترین چالش هستیم باید توضیح دهم، ما دو چالش اساسی در ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به فرابورس داریم که یکی بحث حاکمیت شرکتی و دیگری بحث صورت های مالی حسابرسی شده، است. در حال حاضر علیرغم اینکه خیلی از شرکتهای این حوزه علاقه به حضور در بورس، بزرگ شدن و کشف قیمت روی تابلو را دارند، اما هنوز بدیهیات ورود به یک بازار رسمی، متشکل و خود انتظام را نمی‌دانند. صورت های مالی خط قرمز ماست و نمی توانیم کمک و تسهیلی در این راستا انجام دهیم اما در برخی از موارد مثل سهام شناور آزاد یا سرمایه می توانیم تا حدی شرایط را تسهیل کنیم، چرا که خیلی از بورس های پیشرفته در دنیا این شرایط را تسهیل کردند، اما شفافیت یک مفهوم غیر قابل معامله است و ما نیز نمی توانیم شفافیت را معامله یا فدای توسعه بازار کنیم و بگوییم چون استارتاپ ها یا شرکتهای دانش بنیان می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ما شفافیت را نادیده بگیریم. شفافیت اصل حرفه ای برای هر بازار رسمی مثل بورس است.

دومین موضوع بحث حاکمیت شرکتی است. این موضوع در شرکت های استارتاپ و دانش بنیانی که به ما مراجعه می‌کنند خیلی کمرنگ است و خیلی روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی دارد و سهامدارن شرکت دانش بنیان که شاید VC هم باشند، چه نقش و چه اختیاراتی دارند و روی مدیرعامل یا همان مدیر اجرایی یا روی تیم اجرایی چه نظارت هایی می‌توانند داشته باشند، ندارند. این ها مفاهیمی است که در بازار SME با آن ها مواجه هستیم و با علم به این موضوع بازار SME، «های تک مارکت» و بازار رشد را راه‌اندازی کردیم که این ادبیات شکل بگیرد و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها کم کم نهادینه شود، مفهموم حسابرسی و حسابرسی معتمد شکل بگیرد و شرکت ها حسابرسی انجام دهند و روی تابلو بیایند. من نمی‌خواهم ناامید کننده صحبت کنم واقعا امیدوارم به آینده راهی که انتخاب کردیم و فکر می کنم در سال های آینده شرکت هایی داشته باشم که نه فقط با زور بازو بلکه با مغز خود، کار می کنند. به جایی برسیم که نه تنها در داخل دانش را شکوفا کنیم بلکه دانش را صادر کنیم.

 

چندی پیش رئیس انجمن وی سی ایران در جلسه ای در حضور آقای جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت که بزرگترین فیلترینگ استارتاپ ها با بخش نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که گفته بود نهادهای مالی نمی توانند در ابزار های جدید مالی از جمله  VC ها سرمایه گذاری کنند، اتفاق افتاده و از این موضوع گلایه کردند. البته شاید افراد دیگری باشند که این بخش نامه را درست بدانند و بگویند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و یا در سرمایه‌گذاری‌هایِ خطر پذیر وارد شوند. نظر شما چیست؟ آیا شما این بخشنامه را فیلترینگ استارت آپ ها می دانید؟

من به نگاه آقای زرنوخی حق می دهم، ایشان درست می فرمایند. از این ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه که برای اخذ مجوز به فرابورس مراجعه کردند، ۸ مورد وجود دارد که مدیران آن صندوق به نوعی بصورت غیر مستقیم بانکی بودند یا بانک ها جزو ارکان اصلی آن صندوق بودند. همزمان این مسئله نه در نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه در برنامه ششم توسعه حکمی داده شد که من فکر می کنم که این پیگیری را بانک مرکزی انجام داد که این حکم در قانون گنجانده شود، البته قصد بانک مرکزی این نبود که جلوی نوآوری را بگیرند، بلکه قصدشان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود که شاید به زعم بانک مرکزی، مقررات بانک مرکزی را دور می زدند؛ از قضا از آنجایی که اسم صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم، همان عنوان و محتوا را دارد و به اسم "صندوق سرمایه گذاری" هستند، در حکم قانونی گفته اند صندوق های سرمایه گذاری که بانک ها بخواهند ایجاد کنند، باید قبل از سازمان بورس، از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند. این باعث شد که همه صندوق ها، نه تنها VC ها، بلکه صندوق های زمین وساختمان هم در بانک ها از جمله بانک مسکن که کار انبوه سازی انجام می دهند، نتوانند آن مجوز را بگیرند، درصورتی که وظیفه ذاتی بانک مسکن در کشور انبوه سازی است. پیگیر هم هستیم که بانک مرکزی در این مسئله تجدید نظر کند، حالا یا قانون عوض شود که راهکاری میان مدت و بلند مدت است ولی اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم باید با بانک مرکزی وارد مذاکره شویم، حداقل در حوزه دانش بنیان، صندوق های جسورانه که می خواهند کار جدید انجام دهند، جلوی آنها گرفته نشود.

 

در حال حاضر که با توجه به حکم برنامه ششم توسعه، امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در صندوق های جسورانه وجود ندارد، یکی از راهکارهای تامین مالی برای استارت آپ ها، از طریق سرمایه گذار خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارای ریسک های متعددی از جمله موضوع تحریم ها و آینده برجام، کاهش ارزش پول ملی، عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری و نقدشوندگی آن و حتی ریسک عدم امکان انتقال وجوه سرمایه گذاری به کشور خود می باشد، این موارد علاوه بر ریسک مضاعفی است که این سرمایه گذاری نسبت به مثلا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دارد؛ با توجه به این شرایط آیا سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی کلمه تمایلی به سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی دارد؟

تا الان آمده‌اند. اینکه حاضر است سرمایه‌گذاری کند یا نکند به میل باطنی خودشان بستگی دارد، برای این موضوع ما منع قانونی نداریم. ضمن اینکه از نظر بنده، سرمایه‌گذاران داخلی که پول و منابع کافی هم دارند، نسبت به سرمایه گذاران خارجی، ارجح هستند. ما نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و با نگاه تبعیض آمیز به سرمایه‌گذار داخلی نگاه کنیم. به نظرم این موارد می تواند در کنار هم دیده شود. اما اینکه آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید یا نه، باید بگویم که "آمده است".

 

کدام سرمایه‌گذار خارجی آمده؟

ما چندین شرکت را داریم که حتی در پوشش شرکت‌های ایرانی وارد بازار شده‌اند و در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

 

از این شرکت‌های خارجی نام ببرید.

اجازه دهید اسم این شرکت‌ها را نبرم. حتی ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند. مخصوصا استارتاپ‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که در بازار معروف شدند یا ایرانی‌هایی بودند که از آن ور آب، دانش و تکنولوژی را آوردند یا ایرانی‌هایی بودن پول شان را به ایران آورده‌اند، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط به اینجا (استارتاپ ها و VC ها) نیامده، بلکه در بازار اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک هم حضور پررنگ داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در سه سال گذشته در بورس، فرابورس و بورس های مطرح داشته‌ایم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. نوسان ارز نیز فقط شامل کشور ما نیست و همه کشورها نوسان ارز دارند. شما می بینید نسبت یورو به دلار در همین چند ماه گذشته چقدر تغییر کرده است و این می تواند در سرمایه گذاری آمریکایی ها در اروپا و سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا خیلی تاثیر گذار باشد و اقتصادشان را از نظر تراز پرداخت ها دچار تاثیر کند. این ها طبیعت سرمایه گذاری در هر کشوری است و بسته به ذائقه ریسک سرمایه گذار داخلی و خارجی می تواند صورت بگیرد. ضمن اینکه ما الان سرمایه گذاران ایرانی را داریم که در استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کردند. به نظر من خیلی فرصت خوبی است که ما ایرانی هایی را داشته باشیم که در آینده صاحب بنگاه های بزرگ در کشور های اروپایی و آمریکایی باشند.

 

در مورد ارزش گذاری استارتاپ ها حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود از طرفی با توجه به دلایلی که اشاره کردم امکان جذب سرمایه گذار خارجی برای استارتاپ ها به راحتی فراهم نیست و سرمایه گذاری داخلی هم با توجه به محدودیت‌های موجود و مبالغ بالای مورد نیاز، خیلی میسر نیست، تنها حالت باقیمانده این است که خود فرد سرمایه گذاری کند، چگونه؟ یا خودش افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکتی در خارج از کشور تاسیس کند و از آنجا پول را به اسم سرمایه گذاری خارجی به ایران انتقال دهد. حال هدف از اینکار چه چیزی می تواند باشد؟ بالا بردن ارزش شرکت و اینکه بگوید شرکت من، اسب تک شاخ (یونیکورن) شده است. این  سناریویی است که توسط عده ای مطرح شده مبنی بر اینکه سرمایه گذاری خارجی اعلام شده اساسا وجود نداشته است. عده ای بحث پولشویی را مطرح می کنند که شخصا خیلی به آن اعتقاد ندارم، اما عده ای دیگر عنوان می کنند که خود سرمایه گذار ایرانی، شرکتی صوری در خارج از کشور تاسیس کرده و به اسم سرمایه گذار خارجی و با هدف بالا بردن ارزش سهام، سرمایه را به کشور وارد کرده است. این گروه مستندات زیادی هم ارائه کرده اند از جمله اینکه شرکت سرمایه گذار خارجی فاقد هر گونه دفتر و نام و نشانی حتی در اینترنت بوده، از جمله اینکه یکی از سهامداران این شرکت نیز تائید کرده که هیچگونه اطلاعی از منبع جذب سرمایه ندارد، از جمله اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال صوری بودن این سرمایه گذاری ها در مصاحبه ای گفته که نمی‌توان قطعی گفت این گزارش‌های منتشر شده کاملا درست هستند یا غلط؛ با توجه به این موضوعات، آیا شما فکر نمی کنید که در بحث ارزشگذاری این استارت آپ ها که مدعی یونیکورن شدن هستند، مشکلی وجود دارد؟ همین استارتاپ ها با همین ارزشگذاری ها امروز می خواهند در فرابورس عرضه شوند و می‌گویند ما یونیکورن شدیم. آیا شما فرمول خاصی برای ارزش گذاری این ها دارید؟ این داستان را برای ما باز کنید.

من تاکید می‌کنم که شما خیلی باهوش هستید، چند سوال را با هم بیان می‌کنید و می خواهید من کوتاه جواب دهم. اینکه شما می‌گویید آیا سرمایه‌گذار خارجی دلش به حال ما سوخته؟ جواب من نه است و این طور نیست که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به یک استارتاپ کمک و حمایت کند؛ سرمایه گذار خارجی هم دنبال پول خودش است، می خواهد سرمایه گذاری و کسب سود کند. منفعت شخصی نه فقط در اسلام، بلکه در همه ادیان یک رکن است و قرار نیست که کسی که به ایران می آید، هیچ نفع شخصی نبرد؛ اصلا بازار سرمایه همین است که نفع شخصی و سودآوری داشته باشند و سودشان را تثبیت کنند یا افزایش دهند. پس سرمایه گذار خارجی با نفع شخصی می آید. امکان دارد یک سرمایه گذار خارجی با قصد نفوذ بیاید، لذا همه ما باید حواسمان به این موضوع باشد. این را هم باید حتما بررسی کنیم. توصیه اکید من همین سرمایه گذار داخلی است، ما چرا اصرار داریم برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و به سرمایه گذار داخلی نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم. ما سه صندوق را پذیره نویسی کردیم که من اطلاع دارم که این ها همه الحمدالله سرمایه گذاران داخلی هستند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول آورده اند و در سلول های بنیادی و در اپلیکیشن های داخلی سرمایه گذاری کرده اند، این ها جزو صندوق‌های لیست شده در فرابورس است. ۱۲۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذار داخلی آورده شده است، آن هم نه یک نفر و ۲ نفر، بلکه ۱۰ ها و صدها نفر در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. در سلول‌های بنیادی، در فین تک‌ها، در همین فین استارزی که ما داریم چندین طرح قرارداد بسته شده و کار جلو رفته و معامله انجام شده، در حوزه های هنر و فرهنگ و سینما، ما کارگردان و فیلم نامه نویسی داشتیم که ایده هایی داشتند ولی نمی توانستند ایده خود را تامین مالی کنند تا فیلم را تولید کنند، ولی از طریق همین VC ها تامین مالی شدند. این ها آمارهای خیلی امیدوار کننده ای است از یک سرمایه گذار داخلی پیامی به ما می رسد که حاضر هستند در این موارد سرمایه گذاری کنیم. نگاهی که شاید تا یکی دو سال قبل وجود نداشته است، اینکه بگوییم مثلا روی ایده سینمایی سرمایه گذاری کن، سرمایه گذار ما اصلا این ذائقه را نداشت. سابقا نگاه فیزیوکراتی وجود داشته ولی الان سرمایه گذاری داریم که ذائقه ریسک دارد و حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند. حال ما باید از این سرمایه گذاران داخلی مراقبت کنیم و چون برای یکی دو شرکت مشکل پیش آمده همه را بخواهیم به یک نگاه تحلیل کنیم، درست نیست. هر چیز را باید سر جای خود تحلیل شود. تاکید می کنم که بین سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ تبعیضی نباید بگذاریم. چون اگر همین سرمایه گذار داخلی را ما از دست بدهیم می رود روی استارتاپ های خارجی سرمایه گذاری می کند پس ما باید برای همه این ها محیطی درست و سالمی را فراهم کنیم.

 

در همایشی که شما حضور داشتید توسط مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری فعال در حوزه استارت آپی گفته شد که "ما تا سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ استارت آپ خواهیم داشت که برای تامین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون دلار نیاز داریم، از این مبلغ، یک سوم از خارج از کشور می بایست تامین شود که در تامین آن مشکلی نیست، اما دو سوم آن می بایست از داخل کشور تهیه شود و این یکی از چالش هایی است که در آینده اکوسیستم با آن مواجه خواهد بود. " حال شما که می فرمایید ما امروز سرمایه گذار داخلی داریم، اصلا سرمایه گذار داخلی با چنین مبالغ بالا وجود دارد که بخواهد روی سرمایه گذاری های مخاطره آمیز همچون استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کند که حالا ما بخواهیم آن را جذب کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر امروز یک استارت آپ پیش شما بیاید و بگوید می خواهم فرابورسی شوم، بالاخره شما باید بدانید ارزش این شرکت چقدر است؛ باید بدانید که EPS آن چقدر است؟ اگر نسبت P/E آن ها ۱۰۰۰ هم باشد، هزار را ضرب در چند کنیم که ارزش شرکت به دست آید؟ اینکه شرکتی خود را به طریقی که عرض کردم ارزش گذاری کند و بگوید من اینقدر میلیون دلار ارزش دارم و می خواهم فرابورسی شوم، آیا روش درستی برای ارزشگذاری است؟ این شرکت ها چگونه باید ارزشگذاری شوند؟ این موضوع دقیقا به شما ارتباط دارد. عده ای معتقد هستند مطرح کردن سرمایه گذار خارجی و رسانه ای کردن آن، توجیهی برای بالا بردن ارزش آن شرکت ها بوده، آیا این ارزشگذاری ها و درخواست برای ورود به فرابورس با رقم های فرضی و عدم پذیرش این رقم ها از جانب شما، باعث شده که شما از نظر این سرمایه گذاران به عنوان چالش استارت آپ ها باشید؟ به نظر شما این نوع استارتاپ ها را چطور باید ارزش گذاری کرد؟

سوال خوبی است، تا الان روش ارزش گذاری ما P/E بوده و EPS را محاسبه می کردیم اما الان حتی برای شرکت های پذیرفته شده خودمان EPS را حذف کردیم و گفتیم تحلیل و گزارش تفسیری و MD&A و چنین مواردی را باید بدهند، یعنی ما دیگر پیش بینی سود برای انتهای سال را نداریم نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای همه شرکت های بورس و فرابورس؛ طبیعی است که روش های ارزش گذاری برای هر شرکت متفاوت است به ویژه برای استارتاپ ها و SME ها؛ نه تنها روش ارزش گذاری آنها بلکه روش حسابرسی شان هم متفاوت است، در حال حاضر ما استاندارد ویژه IFRS برای SME ها داریم، ما برای این شرکت ها نه تنها حسابرسی بلکه روش ممیزی جداگانه داریم. در مورد ارزش گذاری ما ناظر بازار هستیم و نمی توانیم قیمت تعیین کنیم. ما معمولا در روز عرضه اولیه، توصیه هایی را به عرضه کننده یا تقاضا کننده می کنیم اما این نیست که ما قیمت تعیین کنیم و بگوییم اگر قیمتی که منِ هامونی به عنوان ناظر بازار فرابورس یا همکاران بنده تعیین می کنند، نباشد، پس ما عرضه را انجام نمی دهیم. در دستور العمل قید شده که عرضه کننده باید یک مظنه ای را به بازار اعلام کند، خریداران یا مایل هستند آن را بخرند یا مایل نیستند، اگر ۵۰ درصد حجم عرضه اولیه توسط بازار خریداری شود، آن عرضه، عرضه موفقی است و اگر کمتر از ۵۰ درصد خریداری شود، عرضه ناموفق بوده و کنسل و به روز دیگری موکول می شود؛ این یک روند قانونی است. من ارزش گذاری استارتاپ ها را برای بازار یک چالش می بینم اما برای فرابورس این موضوع را چالش نمی بینم چون ما فقط یک پلتفرمی را باید در اختیار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار دهیم که آنجا بتوانند چانه زنی کنند، اینکه نتیجه چانه زنی ها چه باشد، دست ناظر نیست و دست بازار است. قطعا موضوع ارزشگذاری برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان یک چالش است و لازمست که روش های نوین ارزش گذاری که تدوین هم شده، را استفاده و در گزارش های خود عنوان کنند؛ قطعا نگاه سرمایه گذار هم EPS ای نخواهد بود، نگاه سرمایه گذاران به این شرکت ها نگاهی آینده نگر و نگاهی است که قرار است آن شرکت سهمی را در صنعت خود در بازار داشته باشد. اینکه ما مارکت کپ (ارزش بازار) داشته باشیم و شرکت ها با مارکت کپ بالا در بازار حضور پیدا کنند قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم این اتفاق می افتد. جنرال موتور در بورس نیویورک کمتر از ۵۰ میلیارد دلار مارکت کپ دارد در صورتی که گوگل، اپل و بسیاری از شرکت های بزرگ که در آنجا هستند بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری شان است. ایران تصمیم گرفته در حوزه اقتصاد دانش بنیان در منطقه و آسیا سرآمد باشد، این یکی از الزامات اینپ راه است و این شرکت ها به نظر من، خواهند آمد و نظام ارزش گذاری ما هم همین روزها با حذف EPS و با گزارش های MD&A در حال متحول شدن است؛ دیگر سرمایه گذار به یک عدد بسنده نمی کند.

آیا شرکت هایی که مدعی دارا بودن سرمایه گذار خارجی هستند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی خود نسبت به این سرمایه گذاران افشاگری کرده اند؟

تا به حال رسما از طرف این شرکت ها به ما صورت های مالی حسابررسی شده ارایه نشده است.

 

وقتی که در مورد سرمایه گذاران خارجی و ارزشگذاری های انجام شده این شرکت ها، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اگر زمانی این شرکتها بخواهند به جای شفافی مثل بورس و فرابورس بیایند و برچسب شفافیت بورس یا فرابورس را داشته باشند، چه تمهیداتی باید وجود داشته باشد؟ این ها موضوعات کمرنگی نیستند، آیا این عدم شفافیت برای کل اکوسیستم و بازار سرمایه مشکلی به وجود نمی آورد؟

کدام مشکل؟

 

بحث سرمایه‌گذار خارجی‌ و ارزش‌گذاری آن ها

ما با سرمایه‌گذار خارجی آنها مشکلی نداریم، هیچ منع سرمایه‌ گذاری خارجی در VC وجود ندارد مگر این که شما بگویید که سرمایه‌گذار خارجی را سراغ دارم که در شرکتی آمده و دارد نفوذی انجام می‌دهد، یعنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام می‌دهد.

 

نه منظور من اصلا این نیست. منظورم را این طور خدمتتان توضیح می دهم، سرمایه گذار خارجی هیچوقت برای رضای خدا سرمایه گذاری نمی کند، به خصوص در شرایط کنونی کشور ما. به عبارتی اگر سرمایه گذار خارجی n دلار سرمایه گذاری کند، دنبال آن است که ۲n برداشته و از صنعت خارج شود یا در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حال سوال اینجاست که چه کسی خریدار سهام آن سرمایه گذار خارجی خواهد بود؟ با توجه به آنکه سرمایه گذار داخلی بزرگ نداریم، پس این سرمایه گذار خارجی باید سهام خود را به یک سرمایه گذار خارجی بزرگتر بتواند بفروشد که همانطور که توضیح دادم، در شرایط کنونی خیلی شدنی نیست، کما این‌که اگر قرار بود آن سرمایه گذار خارجی بیاید، الان ایران پر از سرمایه گذار خارجی بود. اما اگر آن سناریو که خدمت‌تان عرض کردم، درست باشد، یعنی سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده و صرفا یک حرکت صوری انجام گرفته تا بگوید که سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری کرده و از این طریق ارزش شرکت را بالا ببرد و پس از ورود به بورس با این ارزش گذاری ها هم اعلام کنند که ما در جایی شفاف مثل بورس هستیم و با عرضه ۱۰ درصد سهام کل آورده خود را برداشت کند، آن وقت بقیه استارت‌آپ‌ها چه باید کنند؟ آن وقت سهامداران خرد آن شرکت ها چه باید کنند؟ اگر الان این موضوع پیگیری نشود آیا به چالش بزرگ استارت‌آپ‌ها بدل نمی‌شود؟ آن وقت همه غیر از عده ای معدود، شما را چالش اصلی استارت‌آپ‌ها و بازار سرمایه عنوان نمی‌کنند؟

این‌که یک نفر بخواهد این نکاتی که شما فرمودید را انجام دهد، از دید من شبیه یک تئاتر است. این‌که یک نفر بخواهد تئاتر بازی کند و اذهان را به سمت خود معطوف کند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست، چرا؟ چون در بازار SME و های‌تک و VC و بورس ایده، طراحی طوری نیست که یک نفر با سواد مالی پایین بتواند جذب این بازار شود. مثلا فرض کنید یک بازنشسته‌ای که کارمند دولت بوده و هیچ آشنایی با بورس ندارد یا یک معلم بازنشسته، یک نظامی بازنشسته، یک پزشک، این افراد ممکن است در حوزه خودشان انسان‌های بسیار متبحری باشند ولی در سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مشورت دارند، قطعا اینجا محلی برای ورود این افراد نخواهد بود که بیایند و تحت تاثیر تئاتر یک نفر قرار بگیرند تا یک جایی سرمایه‌ گذاری کنند و نهایتا سرشان بی‌کلاه بماند. طراحی اینجا در بازار SME و بازار های‌تک مارکت طراحی‌ای است که خریداران اینجا، خریدارانی حرفه‌ای هستند. آنها خریدارانی هستند که سواد مالی بالایی دارند. آنها تجربه حضور در بازار را دارند و به این تئاترها آشنا هستند. قرار نیست که یک نفر بیاید و تئاتر بازی کند و سر این سرمایه‌ گذاران حرفه‌ای را کلاه بگذارد. این اتفاق قطعا نمی‌افتد. سرمایه‌گذار این بازار اکثرا حقوقی ها هستند، مدیران صندوق ها و VC ‌ها هستند. حتی حقیقی‌هایی که اینجا می آیند در بازار سرمایه سال‌ها تجربه دارند و در هر سفارش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام می‌دهند. لذا افراد با سطح سواد مالی پایین و بدون تجربه نباید وارد این بازار شده و سرمایه گذاری کنند.

 

به نظر شما شرکتی  در خارج از ایران می‌تواند وجود داشته باشد که در خارج از کشور خودش، میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری کند و حتی یک دفتر هم نداشته باشد؟ و وزیر ارتباطات هم درباره اش بگوید که من در این مورد صریحا نمی‌توانم قضاوت کنم و سهامدار او بگوید من فقط پول گرفتم و مهم نیست این پول از کجا آمده؟ آیا این عجیب نیست که این شرکت حتی نشان اینترنتی از خود نداشته باشد؟

در ایران؟

 

نه در خارج از کشور.

من نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم، من فکر می‌کنم خود آقای وزیر و دوستانی که در صنعت ارتباطات هستند در این مورد بتوانند به اظهارنظر بپردازند. قطعا من در مورد بحث‌های اینترنت، ارتباطات و آن شرکت و هر شرکتی که شما اسمش را ببرید صاحب صلاحیت نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم.

 

در سال گذشته دیدیم که برخی از مدیران بلند پایه دولتی از برخی از استارت آپ های خاص، بازدید داشتند، در حالیکه برای آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا است ما شاهد چنین بازدیدهایی از سمت مقامات دولتی نبوده‌ایم؛ به نظر شما هدف آن مجموعه‌ها از این‌که مقام‌های دولتی را می‌خواهند به شرکت‌شان بیاورند، چیست؟

من این اتفاق را یک اتفاق میمون و مبارکی برای جمهوری اسلامی می‌دانم که معاون رئیس جمهوری آقای دکتر ستاری از شرکت‌های استارت‌آپ بازدید می‌کنند و خود را مقید می‌دانند که از مجموعه‌های استارت‌آپ‌ها بازدید داشته باشند.

 

از مجموعه‌ها خیر، بلکه از چند مجموعه خاص.

خیر، ما جلسات متعددی را خدمت دکتر ستاری بودیم. خود بنده با خیلی از پارک‌های علم و فناوری و شرکت ها تفاهم بستیم و من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم و معمولا هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار، حداقل یک شرکت استارت‌آپی را همین‌جا زیارت می‌کنم یا این‌که ما به بازدید آنها می‌رویم و این خیلی خوب است، این‌که نگاه یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به صنعت دانش‌بنیان مثبت است، بسیار خوب است. من دیده‌ام شرکت علی‌بابا که در چین یکی دو سال پیش در بورس نیویورک عرضه اولیه شد، رییس جمهور چین به مدیرعامل همین شرکت بسیار احترام می‌گذارد، زیرا با شرکت‌های علی پی و شرکت‌های زیرمجموعه علی بابا کارهایی کرده که درآمدهای VAT (مالیات بر ارزش افزوده) دولت چین افزایش یافته و به عبارتی این شرکت توانسته برای دولت چین ثروت‌آفرینی کند. دولتی‌ها در آنجا شاید بهتر از ما این موضوع را فهمیده‌اند و استارت‌آپ‌ها را حمایت می‌کنند.

 

این‌که نیت مسئولان ما مثبت است شکی در آن نیست، اما موضوع ما برسر سناریویی است که گفته می‌شود که این دید و بازدیدها بخشی همان سناریو ارزشگذاری است، اینکه بیایند بگویند دولتی‌ها هم به ما ارج می‌نهند و این بازدیدها را بصورت گسترده به رسانه ها نشان دهند، در حالیکه موضوع علی بابا کاملا متفاوت با موضوع شرکت هایی است که در مورد سرمایه گذاران آن و ارزشگذاری آن ها، ابهاماتی مطرح است.

من در مورد فرمایش شما یک مثال نقض بزنم، همین چند روز پیش آقای دکتر روحانی از شرکت گل گوهر در سیرجان دیدار کرد، شرکت گل گوهر در بورس فعال است، قرار نیست که بازدید یک دولتمرد روی قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. اینها شاید از نظر برندینگ و این‌که از نظر مردم اعتباری برای برند گل‌گوهر می‌شود که قطعا این مساله درست است ولی در نظام بازار مالی یک استانداردی تعریف شده است. مادامی که این شرکت نتواند سود بسازد و نتواند خود را بزرگ کند و نتواند در محیط رقابت‌پذیری که وجود دارد خود را نگاه دارد سرمایه گذار دید تخصصی خود را نسبت به این موضوع دارد و اگر آنهایی که سواد مالی پایین دارند تحت تاثیر قرار می‌گیرند به نظر من این رفتار، رفتاری است که تحت تاثیر عواملی است که ما باید فرهنگ‌سازی آن را انجام دهیم. ما در بازار سرمایه شرکت‌های بزرگی داریم که دولتمردان از آنها بازدید می‌کنند. در حال حاضر نیز نزدیک دهه فجر هستیم و خیلی از این طرح‌ها باید به بهره‌برداری برسد و قاعدتا باید سود این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، ولی آنچه که بازار و سرمایه‌گذار برایش مهم است، صورت های مالی است که آن شرکت باید بدهد.

 

آن دیدار برای بعد از عرضه در بورس بوده است. به نظر شما همین دولتمردانی که می‌فرمایید چرا از استارت‌آپ‌های کوچک دیدار نمی‌کنند؟ که اگر می‌کنند باید رسانه‌ای شود.

این را از خودشان بپرسید. حداقل آن چیزی که برای من مهم است من می‌روم بازدید می‌کنم و خیلی هم علاقه‌مند هستم مثلا ما در فین استارز که برگزار می‌کنیم، بخشی داریم برای تیم‌های دانشجویی، اینها می‌آیند و جویای نام هستند و می‌خواهند در دنیای تکنولوژی مالی حرفی برای گفتن داشته باشند. من به شخصه خودم از تیم‌های دانشجویی انرژی می‌گیرم. حداقل فکر می‌کنم از این تیم‌ها، شرکت‌های بزرگی را در سال‌های آینده در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

شما در میان صحبت‌هایتان فرمودید که ما سرمایه گذار داخلی داریم، این سرمایه گذاران دقیقاً چه افرادی هستند؟

ما الان سرمایه گذاران حقوقی‌ای داریم که اگر دو سال پیش به آنها می‌گفتیم بیایید در این حوزه‌های جدید سرمایه‌ گذاری کنید، می‌گفتند نه یا اینکه می گفتند ما اصلا نمی‌دانیم این حوزه‌ها چه هستند، بیا توضیح بده که این حوزه‌ها چه هستند. بخش استارت‌آپ‌ها موضوع جدیدی بود و خیلی‌ها نگاهی برای سرمایه‌گذاری در آن نداشتند و جالب این‌که یکی از مخالفینی که دو سال پیش با من صحبت می‌کرد و می‌گفت ما حاضر نیستیم در این حوزه بیاییم، در اولین صندوق سرمایه‌ گذاری که پذیره‌نویسی شد، دو یا سه میلیارد تومان خرید کرد. من با او تماس گرفتم و گفتم شما قرار نبود بیایید و ربطی به این حوزه نداشتی، او گفت با این روندی که من دارم می‌بینم، خوب است.

 

 دو، سه میلیارد تومان با رقم چند میلیون دلار که درباره اش صحبت کردیم، مقداری تفاوت دارد.

کل آن VC، پنجاه میلیارد تومان بود، وقتی یک سرمایه‌گذار دو، سه میلیارد تومان بگذارد، درصد هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

 

اکوسیستم استارتاپی ما یک یا دو میلیارد تومان پول نمی‌خواهد. چرا که همین الان اگر استارتاپی را راه‌اندازی کنیم، برای کمپین تبلیغاتی یک ماهه‌اش به طور متوسط یک میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه اگر بگوییم یک نفر یک الی سه میلیارد تومان برای استارتاپی پول آورده، برای سرمایه‌گذار استارتاپی چندان معنی ندارد. ما الان داریم در مورد سرمایه‌گذار داخلی صحبت می‌کنیم که بتواند دو سوم از ۱۴۰۰ میلیون دلاری که درباره‌اش صحبت شد را تامین مالی کند.

این بیست صندوق سرمایه گذاری جسورانه که خدمتتان عرض کردم، همین الان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارند پول از مردم جمع می کنند.

 

از بین مردم عادی!؟

نه از بین مردمی که در بازار سرمایه فعال هستند.

 

 منظور شما همان نهادهای مالی است که طبق برنامه ششم توسعه دیگر امکان سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه را ندارند؟

خیر

 

پس از کجا؟

الان یکسری نهادهای مالی مختلف مثلاً هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری آمده که برای یک صندوق جسورانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان موافقت اصولی گرفته است، چند تا کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ آمدند، جمع جبری تمام این نهادهای مالی همین امسال (سال ۹۶) و اوایل سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود. به نظر من این ارقام، ارقامی است که به راحتی امکان‌پذیر است و بلندپروازانه نیست که ما بخواهیم تصویرپردازی کرده باشیم و نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ‌ها داشته باشیم.

اگر فرض کنیم شرکتی قصد ورود به فرابورس را دارد، تمام پیش نیازها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده را ارائه نماید اما در مورد سرمایه گذاری خارجی و ارزشگذاری آن ابهاماتی وجود داشته باشد، آیا شما به عنوان مدیرعامل فرابورس، قبل از اینکه آن ابهامات به طور کامل شفاف شود با عرضه آن در فرابورس موافقت می کنید؟

شما می‌خواهید از من یک تاییدیه بگیرید، در صورتی که من نمی‌دانم آن ابهامات چیست.

 

در مورد ابهامات به صراحت توضیح دادم که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی (و ارزشگذاری) تعدادی از شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ما از ورود سرمایه‌گذار خارجی به شخصه استقبال می‌کنیم.

 

شما چه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنید یا نکنید، آنها می گویند که ورود کرده‌اند (نکته اینجاست که برخی می گویند سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده است)

ورود سرمایه گذار خارجی هیچ منع قانونی ندارد. اما اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، چه برای داخلی، چه برای خارجی، اجازه ورود به فرابورس را نمی دهیم. ما شرکت ایرانی داشتیم که اینجا آمده، مشکل امنیتی داشته، یعنی نفوذ انجام داده، ما این شرکت را به فرابورس راه ندادیم. البته نه اینکه ما، بلکه اینجا یکسری دستگاه نظارتی وجود دارند که آن هم نه فقط برای خارجی‌ها، بلکه حتی اگر ایرانی‌ها هم بخواهند این کار را انجام دهند، یکسری کنترل ها روی آنها صورت می گیرد. پس اینجا ما خارجی یا داخلی نداریم. اگر شرکتی خدای ناکرده جرم اقتصادی مرتکب شود، قطعا باید رسیدگی شود و قطعا ما باید رسیدگی‌های لازم را برای پذیرش آن شرکت انجام دهیم و اگر آن جرم اقتصادی ثابت شود، قطعا جواب ما به آن شرکت "نه" خواهد بود. فرابورس بر اساس کاغذها، مدارک و مستندات کاغذی که می‌آید، بررسی و اظهارنظر می‌کند.

 

آیا فرابورس به آن ابهامات هم رسیدگی می‌کند؟

ما وظایفی داریم که معمولاً استعلام‌هایی را از سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌گیریم. این کار را برای تمام شرکت ها و نه فقط استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم. هر شرکتی که وارد بازار شود، ما سوء پیشینه‌اش را بررسی می‌کنیم و اگر حکم قضایی و کیفری داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر پولشویی کرده باشد، از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. اگر در امور مالیاتی مشکل معوقه مالیاتی داشته باشد حتما باید رسیدگی شود. اگر جزو خریداران سهام دولت باشد و معوقه‌ای را داشته باشد، آن را استعلام و حتما رسیدگی می‌کنیم و تمام موارد رسیدگی خواهند شد. این موضوعات نه فقط برای شرکت‌های جدیدالورود بلکه برای سهامداران عمده ای که بخواهند سهامی را به صورت مدیریتی و کنترلی خریداری کنند، هم صادق است. ما هر کسی را با هر رزومه‌ای و با هر سابقه ای اینجا راه نمی‌دهیم، این مسئله بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم توسعه حکم خیلی خوبی را مجلس شورای اسلامی به سازمان بورس داده است که اگر مدیری جرم اقتصادی مرتکب شد، نه تنها باید به آن جرم رسیدگی شود و مجازات های قانونی اعمال شود، بلکه سازمان بورس موظف است اسامی آن مدیران متخلف و مجرم را با ذکر عنوان، سمت و سابقه کیفری در سایت رسمی خود منتشر کند تا همه مردم بدانند. در کمتر سازمانی در کشور است که چنین وظیفه‌ای بر عهده‌اش باشد تا اینکار را انجام دهد و این ترتیباتی دارد که شورای عالی بورس می بایست آن را مصوب کند. این حکم به تازگی آمده و سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران به دنبال این هستند که ساز و کارهای اجرایی آن را انجام دهند. اینها لازمه یک بازار کارا و پویاست. اگر در بازار هزار نفر کار درست انجام می دهند شاید یک نفری وجود داشته باشد که کار نادرستی انجام دهد، ما نباید به خاطر کار نادرست آن یک نفر، با یک تصمیم اشتباه، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم. قطعا باید به جرم آن یک نفر متخلف و مجرم رسیدگی و حکم قضایی صادر شود و پیگیری‌های قانونی انجام شود.

 

من می‌دانم که امیر هامونی به عنوان مدیرعامل فرابورس، قطعا در مورد همه شرکت‌ها سختگیری‌هایی خواهد کرد و قطعا تمام بند بند دستورالعمل را اجرا خواهد کرد. قطعا آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس این موضوعات را دقیق اجرا خواهند کرد و قطعا آقای قالیباف به عنوان مدیرعامل شرکت بورس این موضوعات را در نظر خواهند داشت؛ اما در ضمن همه این قطعاها، ما هر روز تجمعی از سهامداران یک شرکت را جلوی تالار حافظ می بینیم که شعار می‌دهند. در مورد بازار پول هم همین طور است. مگر این قطعاها وجود نداشت؟ امروز ما داریم از دل نگرانی‌های دیگری صحبت می‌کنیم که امکان دارد در آینده رخ دهد. آنها می‌گویند که احتمال دارد علیرغم تمام این قطعاها این نوع اتفاقات بیفتد. به نظر شما آیا امکان ندارد علیرغم تمام این قطعاها، در آینده شاهد تجمعی دیگر از سهامداران متضرری باشیم که شعار می دهند؟

احتمالا شما منظورتان سهامداران آکنتور است.

 

منظورم هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه است.

ما در بازار سرمایه این موارد را معدود داشتیم. تمام جرائم و تخلفاتی که در بازار سرمایه صورت گرفته، نسبت به تمام بازارهای دیگر، از جمله بازارهای صادرات و واردات، بازار پول و بازار بیمه کمتر بوده است. شاید بشود گفت چون اینجا شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین نارسایی پررنگ می‌شود، چون این بازار در داخل شیشه‌ای است که همه آن را می‌بینند اما تخلفی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازاری که غیرشفاف است را ممکن است هیچ کس نبیند و کسی نگوید چه کسی و کدام مجموعه بود. من در اینجا به عنوان ناظر بازار وظایفی دارم، سازمان بورس وظایفی دارد، ما این وظایف را دنبال می‌کنیم تا پرونده‌ای را به سرانجام برسانیم. من این خبر امیدوارکننده را به شما می‌دهم که تمام این پرونده‌های قضایی که در بورس و فرابورس از حداقل ۱۵ سال تا به امروز گذشته است، شاید به اندازه یک صدم جرایم اقتصادی که در سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد، نباشد. کل ارزش بازار بورس و فرابورس در GDP کشور ۳۵ درصد است. ۱۲ سال پیش این رقم به ۴ یا ۵ درصد هم نمی‌رسید. در این آمار تولید هم محاسبه شده و فقط ارزش بازار نیست. اتفاقاتی که در آن ۶۵ درصد دیگر می‌افتد، اگر شفاف نشود، بورس هم تحت تاثیر آن مسئله قرار می‌گیرد. اگر چندین نفر از سهامداران اعتراض می‌کنند که واقعا به حق هم هست، به دلیل آنکه اینجا ویترین کاملا شفافی است، اعتراضات پررنگ می‌شود و رسانه‌ها آن را می‌بینند؛ در نتیجه مردم و شبکه‌های خبری آن را ثبت و ضبط می‌کنند و دیده می‌شود. این موضوع نسبت به مسائل اقتصادی که در سایر صنایع خارج از بورس است، بیشتر است؛ ضمن اینکه ما در ۱۵ سال گذشته فقط یک مورد آکنتور داشتیم.

گفت‌وگو از محمدرضا چراغی

براساس قانون، شرکت های دانش بنیان می توانند اعتراضات خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارائه کنند که تاکنون ۶۶ اعتراض در دبیرخانه این شورا ثبت شده است.

براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت ها می توانند اعتراض های خود را نسبت به عملکرد دستگاه های مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارسال کنند.

دبیرخانه این شورا نیز موظف است طی یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام کند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی شورای عتف تاکنون ۶۶ اعتراض از سوی شرکت ها به دبیرخانه این شورا واصل شده است.

از ۶۶ اعتراض ثبت شده از سوی شرکت های دانش بنیان در دبیرخانه شورای عتف، ۵۳ درصد در حوزه شرکت های تولیدی و ۴۷ درصد در حوزه شرکت های نوپا بوده است.

همچنین ۸۵ درصد اعتراضات واصل شده از سوی شرکت های دانش بنیان به شورای عتف مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۱ درصد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی، ۲ درصد مربوط به عملکرد گمرک و ۲ درصد نیز مربوط به سایر نهادها بوده است.

تهیه و تدوین فرآیند رسیدگی به اعتراض ها، طراحی و راه اندازی سامانه دریافت اعتراض ها در پورتال دبیرخانه شورای عتف، دریافت اعتراض ها از شرکت های دانش بنیان و یا متقاضی بهره مندی از تسهیلات قانون، بررسی اولیه شکایات و جمع آوری مستندات مربوطه و تشکیل پرونده برای هریک از اعتراض ها از جمله اقدامات انجام شده از سوی دبیرخانه شورای عتف بوده است

افشین کلاهی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با تاکید دوباره بر نزدیک بودن وقوع سونامی شرکت‌های دانش‌بنیان بدهکار به علت شرایط موجودگفت: باید هر چه سریع‌تر اقداماتی برای اصلاح اکوسیستم فعلی این شرکت‌ها در کشور انجام شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیونICT  اتاق بازرگانی ایران، افشین کلاهی عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با تکرار هشدار مبنی بر سونامی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اگرچه اتفاقات خوبی در حوزه دانش‌بنیان در کشور ما افتاده که نمی‌توان منکر آنها شد و حمایت‌های خوبی نیز صورت گرفته است اما روال حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در خارج از کشور به این شکل نیست.

وی ادامه داد: ما در کشور برای شرکت‌های دانش‌بنیان یک فضای گلخانه‌ای مناسبی را طراحی کرده‌ایم که در این فضا شرکت‌ها هم حمایت مالی و هم حمایت معنوی می‌شوند و می‌توانند تا جایی که محصولی آماده برای ارایه به بازار داشته باشند رشد کنند. اما برای سوی دیگر این ماجرا از ابتدا برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است و این موضوع در نظر گرفته نشده که همیشه نمی‌شود یک شرکت دانش‌بنیان در گلخانه زندگی کند و اگر هم بشود با محدودیت رشد روبه‌رو خواهد شد.

کلاهی افزود: پس باید برنامه‌ریزی برای خروج این شرکت‌ها از شرایط گلخانه‌های و فعالیت در بیرون صورت گیرد. ما در این قسمت مشکل داریم یعنی ارتباط بین شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار واقعی کار کشور به طور مناسب برقرار نشده است.

این عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران اتاق ادامه داد: نقصی که در مجموعه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دیده می‌شود این است که به جای آن که برای شرکت‌ها سرمایه‌گذار پیدا کند به شرکت‌ها وام می‌دهد و به این ترتیب شرکت‌هایی که وام دریافت کرده‌اند بعد از مدتی باید آن را برگردانند. توجه داشته باشید که در دنیا نرخ موفقیت کسب و کارهای نوپا یک یا دو مورد از هر 10 مورد است که در حوزه فناوری این نرخ پایین‌تر نیز هست. ما به موجب قانون فعلی بدون آنکه بررسی کنیم که آیا این کسب و کار در بازار موفق خواهد شد یا خیر از آن حمایت می‌کنیم پس این ریسک را می‌کنیم که از هر 10 حمایت صورت گرفته 9مورد آن شکست خورده و سرمایه برنگردد و این ریسک همان سونامی است که من از آن صحبت می‌کنم.

کلاهی افزود: الان هم می‌بینیم که تعداد زیادی از شرکت‌هایی که از صندوق نوآوری وام دریافت کرده‌اند قابلیت بازپرداخت ندارند؛ شاید حتی به محصول رسیده باشند و محصول خوبی نیز فراهم کرده باشند و دانش‌بنیان هم باشند اما بازار را برای محصولشان ندیده‌اند یا به هر علت نتوانستند وارد بازار شوند. مشکل دیگر هم اعطای وام به شرکت‌های دانش‌بنیان است که در کشورهای خارجی این اتفاق نیفتاده و به جای آن کسب و کارهای نوپا به شرکت‌های بزرگتر وصل می‌شوند.

وی در خصوص راهکار جلوگیری از این سونامی نیز گفت: راهکار این است که ما شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا را به شرکت‌های دیگر و به بازار واقعی وصل کنیم تا هنگام خروج از این حالت گلخانه‌ای کمکی در کنار خود داشته باشند؛ همچنین شتابدهنده‌ها نیز یکی از مواردی است که در برخی موارد هم در کشور موفق بوده‌اند.

کلاهی در خصوص شرایط لازم برای موفقیت دانش‌بنیان‌ها نیز گفت: موضوع مهم این است که فرهنگ و اکوسیستم لازم برای اتصال شرکت‌های کوچک به بزرگ را باید فراهم کرد. الان در هر دو بخش اما مشکل وجود دارد یعنی شرکت‌های کوچک چون نمونه‌های خارجی را می‌بینند فکر می‌کنند که همه کار را خودشان می‌بایست انجام دهند و سرمایه و رابطه برایشان ارزش و اهمیتی ندارد و به همین دلیل می‌خواهند با یک بخش مهمی از سهام شراکت کنند. از سوی دیگر صاحبان سرمایه و کسانی که در بازار جزو شرکت‌های بزرگ هستند هم همین دید را از طرف خودشان دارند  و فکر می‌کنند که سرمایه‌گذاری خودشان اهمیت دارد و ایده صاحب ایده اهمیت چندانی ندارد. به همین دلیل ارتباط بین شرکت‌های صاحب ایده و شرکت‌های صاحب سرمایه برقرار نمی‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان» به‌منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سازمان بورس را در سال ۹۱ مکلف کرد تا نسبت به تسهیل سازوکار عرضه سهام این شرکتها در فرابورس اقدام کند که این بند از قانون به تازگی، شکل اجرایی به خود گرفت.

دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه  اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

 

دانش‌بنیانها مکلف به گسترش نوآوری

مطابق این آئین‌نامه اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

 

ماهیت استارت‌آپها و دانش‌بنیانها

فعالیت تمامی شرکتهای دانش‌بنیان از یک ایده شکل می‌گیرد که می‌توان از منظر کسب‌وکاری لقب استارت‌آپ را به آنها داد زیرا استارت‌آپ یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌شود که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه خاصی است.

حال اگر از این زاویه به فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان نگاه شود، بد نیست به تعریف موسس یکی از کمپانیهای معروف استارت‌آپی توجه کنیم که «استارت‌آپ یک کمپانی نوپا است که راه‌حلی نوین برای یک مسئله دارد در حالیکه تضمینی برای موفقیت آن از طریق راه‌حل ارائه شده وجود ندارد.»

 

ریسک در اوج

به وضوح مشخص است زمانیکه ماهیت کسب‌وکارهای نوپای این چنینی، تضمینی برای موفقیت آنها نیست میزان ریسک در بالاترین حد خود است و کسانیکه سرمایه‌شان را وارد این فضا می‌کنند قطعا افرادی جسور و تصمیماتشان جسورانه خواهد بود.

 دولت وقت جمهوری اسلامی ایران هم با هوشیاری نسبت به این موضوع، در ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» که آذر ماه سال 1391 صورت گرفته، ماده‌ای را به حمایت از سرمایه‌گذاریها در این بخش اختصاص داد.

در این آئین‌نامه اجرایی آمده بود به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف 49 درصد سهام مشارکت و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار کند.

 

عرضه سهام دانش‌بنیانها در بازار فرابورس

فصل دیگری از این آئین‌نامه  نیز به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده بود نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعملهای اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ کند.

 

حمایت از دانش‌بنیانها با معافیتهای مالیاتی و گمرکی

با این حمایت جامع‌نگرانه از منظر سرمایه‌گذاری، درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف شدند.

به گزارش تسنیم، موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/4/31 به این شرح است:

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که  از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

تبصره 1. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره 5 ماده 109 و ماده 113 این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات هستند.

تبصره 3. در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5. در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تبصره 7. به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

موافقت با ورود سرمایه‌های خارجی در شرکتهای نوپا و دانش‌بنیان

 با توجه به اینکه علاوه بر تمامی این ابزارهای حمایتی، بحث سرمایه در دانش‌بنیانها از اهمیت دو چندانی برخوردار است سرانجام پس از سالها خلأ در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه استارت‌آپها و شرکتهای دانش‌بنیان، مجلس شورای اسلامی بالاخره در راستای تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به حمایت از این بخش کردند.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری دولت را مکلف به تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی کردند.

این تصمیم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 81 این لایحه را با 152 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان اتخاذ شد.

براساس مصوبه نمایندگان در بند(الف) این ماده دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت‌وگاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم  در این زمینه در قالب بودجه سنواتی حمایت کند.

همچنین نمایندگان ملت در تبصره این بند مصوب کردند شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل 51% سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.

این موضوع در حالی مصوب شده که پیش از این خبرگزاری تسنیم، با پرداختن به موضوع فعال شدن سرمایه‌های خارجی در شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپهای کشور همچنین ایجاد مشارکت بین شرکتهای خارجی با نمونه‌های موفق داخلی، به استقبال این موضوع رفته بود.

 

با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم

در همین راستا سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور طی گفت‌وگویی با تـسنیم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه (کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپها) گفت: ما با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم و حتماً برای توسعه کسب‌وکارهای ما ضرورت دارد.

وی متذکر شد: اما در این وادی باید شاخصهای امنیتی و فرهنگی رعایت و حفظ شود تا امکان ورود پول خارجی به کسب‌وکارهای کشور فراهم آید.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که یکی از دغدغه شتابدهنده‌های فعال در کشور، عدم وجود قوانین و ضوابط مشخص برای سرمایه‌گذاریهای خارجی است و آیا این وظیفه حاکمیت است که به سمت مقررات‌گذاری یا تدوین آئین‌نامه‌های مورد نیاز برود، گفت: چنین کاری به آئین‌نامه احتیاج ندارد و کافی است سرمایه‌گذاران خارجی با سیستم ما هماهنگ باشد تا در زمان استعلام‌گیری با مشکلی مواجه نشوند.

 

مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان

در همین باره حجت‌الاسلام والمسلیمن علیرضا سلیمی؛ دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با تـسنیم عنوان کرد: یکی از راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی در حوزه دانش‌بنیان، ، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان بود.

وی درباره تکلیفی که از سوی نمایندگان مجلس برای تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی در متن لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شد، اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاستهای ابلاغی که استفاده از فناوریهای خارجی را تأکید کرده است، مصوب شد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای نیاز به سازوکاری مشخص داشت، ابراز کرد: اقدامات مختلفی برای تحقق بند مورد تأکید سیاستهای ابلاغی باید صورت گیرد که یکی از آنها، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی افزود: این پیشنهاد کمیسیون اگر در لایحه گنجانده می‌شد ایراداتی در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسی پیدا می‌کرد که چون پیش‌بینی می‌کردیم شورای نگهبان به آن ایراد وارد کند، به تصویب صحن رساندیم.

سلیمی خاطر‌نشان کرد: برای اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی، ناچار بودیم یکی از راهکارها را مشارکت شرکتهای فناور خارجی بگذاریم تا به این طریق زمینه انتقال تکنولوژی به داخل کشور تسهیل شود.