ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت‌های دانش‌بنیان» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰۰ شرکت دانش بنیان برای وزارت دفاع و تولید تجهیزات و ادوات نظامی و دفاعی کار می کنند و سپاه نیز در حوزه سایبری از ظرفیت این شرکت ها استفاده می کند.

به گزارش فارس از تبریز، علیرضا منادی پنجشنبه در رویداد ملی «تا ثریا» در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اظهار داشت: ثریا طبق فرموده پیامبر اکرم نشانه از کمال جویی ایرانیان در رسیدن به قله های دانش است و در ادبیات ما نیز به معنی و مفهوم مسیری سخت و طولانی محل استفاده دارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ خشتی در مجلس با عنوان قانون شرکت های دانش بنیان گذاشته شد که خروجی امروز آن فعالیت هشت هزار شرکت دانش بنیان است و در شرایطی که بودجه دولت برای سالجاری ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است شرکت های دانش بنیان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود یک سوم بودجه کشور گردش مالی دارند که این رقمی بسیار بالا و قابل توجه است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اشتغالزایی ۴۰۰ هزار نفر و فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را از دیگر نتایج فعالیت شرکت های دانش بنیان کشور در سال گذشته عنوان کرد و گفت: تنها در پهنه ۲۵۰ هکتاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۰ شرکت دانش بنیان مستقر شده اند که بر خلاف تبلیغات منفی در خصوص مهاجرت نخبگان چنین دانشگاه هایی، سال گذشته سه هزار نفر اشتغال زایی کرده اند و دو هزار میلیارد تومان فقط این شرکت ها فروش داشته اند.

وی خاطر نشان شد: مهمتر از قانون ۸۹ در خصوص شرکت های دانش بنیان خود مقام معظم رهبری است که رییس و حامی و پیگیر اصلی شرکت های دانش بنیان بوده و به نظر سرمایه گذار فرصت طلب اقتصادی است و وقتی این فعالان به دنبال شرکت های دانش بنیان می آیند یعنی این شرکت ها دارای ظرفیت های بالایی هستند.

منادی افزود: اقتصاد ایران در برنامه های پنج ساله باید هشت درصد رشد داشته باشد که یک سوم یعنی ۲.۸ درصد از این میزان مربوط به بهره وری است و وقتی ما قطعات و محصولاتی را که غرب تحریم کرده و به ما نمی دهد، تولید می کنیم یعنی بهره وری داریم و شرکت های دانش بنیان مهمترین حلقه در تحقق این بهره وری هستند.

وی قانون مجلس برای رتبه بندی معلمان را گامی بلند برای هدفمند کردن آموزش ها در آموزش و پرورش دانست و گفت: این قانون قدمی بزرگ برای تحول در زنجیره تامین یکپارچه و تغییری عمیق در تاریخ یکصد سال گذشته آموزش و پرورش نوین و ایجاد انگیزه برای معلمان بود و دانشگاه ها نیز خروجی این رودخانه خروشان آموزش و پرورش هستند که در این بخش نیز قانون همسان سازی اساتید و هیات علمی دانشگاه ها را مصوب کردیم و شرکت های دانش بنیان نیز خروجی دانشگاه هاست و اکنون تمرکز روی این حلقه آخر زنجیره تامین کشور است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطر نشان شد: اواخر سال گذشته بیش از ۱۱۰ مسأله شرکت های دانش بنیان را با تصویب قانون ۲۰ ماده ای جهش تولید دانش بنیان را برای برداشتن موانع از سر راه این شرکت ها برداشتیم و ۴۰ هزار میلیارد آورده داشت و در مسایل گمرکی، بیمه ای، بانکی و هر حوزه مرتبط با این بخش موادی را مصوب و یکی از فاخرترین و کامل ترین قوانین شرکت های دانش بنیان تصویب کردیم.

منادی اظهار داشت: سپاه ظرفیت بزرگی دارد و قرارگاه خاتم الانبیا در شرایط غیر جنگی کشور در عرصه دانش بنیان کارهای عظیمی و فوق العاده ای انجام داده و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان برای وزارت دفاع و تولید تجهیزات و ادوات نظامی و دفاعی کار می کنند و سپاه نیز در حوزه سایبری از ظرفیت این شرکت ها استفاده می کند اما باید سایر بخش ها نیز پای کار آمده و با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان از آنها حمایت کنند. 

مالکیت معنوی مانع تبدیل علم به ثروت در ایران

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تبدیل علم و فناوری به ثروت داشته باشند در حالیکه بسیاری از آنها قواعد مالکیت فکری را برای بهره‌برداری اقتصادی نمی‌دانند.

محمدصادق آزمندیان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: سه حوزه کلیدی تولید علم و فناوری، شهرت و آفرینش‌های ادبی و هنری در نظام مالکیت فکری هر یک قواعد خاص خود را دارد.

وی توضیح داد: حوزه تولید علم و فناوری شامل اختراعات، مدل‌های مصرفی، طرح های صنعتی، حوزه شهرت شامل علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، اسامی مبدأ، اسامی جمعی و تاییدی و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، صنایع خلاق را دربرمی‌گیرد.

آزمندیان اظهارداشت: حوزه تولید علم و فناوری و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، عرصه‌های هنرنمایی شرکت‌های دانش بنیان است و این شرکت‌ها عموما در این حوزه‌ها نقش زیادی دارند.

وی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که در تولید علم رتبه بسیار خوبی دارد و اخیرا هم وزارت علوم گزارشی را منتشر کرد که تعداد مقالات پژوهشگران برتر رو به تزاید است همچنین تعداد اختراعات و طرح های صنعتی نیز رو به افزایش است اما سوال اساسی این است که چرا نتایج این پژوهش‌ها و تحقیقات به فناوری تبدیل نمی‌شود.

آزمندیان با تاکید بر اینکه اساسا مالکیت فکری باید از حوزه دانشگاه به حوزه صنعت جهت داده شود، افزود:  اساساً جایگاه مالکیت فکری در دانشگاه‌ها نیست، اکنون ثبت اختراع فقط گواهینامه برای استاد دانشگاه است تا ارتقای علمی بگیرد یا برای دانشجویی است که بخواهد مقطع تحصیلی بالاتر پذیرش بگیرد یا آقایی که بخواهد معافیت سربازی بگیرد در حالی که هدف اختراع رتبه دهی و ارتقای علمی نیست و هدف مالکیت فکری در ثبت اختراع، تولید و بهره‌برداری است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و قانون جهش تولید داش بنیان، گفت: وزارت دادگستری در سال جدید با ابلاغ سند تحول دولت، نقشه کلی ذینفعان و ذیربطانی که در حوزه مالکیت فکری در حال فعالیت هستند را شناسایی و جایگاه هر یک را مشخص کرده است تا نقشه مسیری آگاهانه در این حوزه ترسیم شود.

وی تصریح کرد: پراکندگی در حوزه مالکیت فکری آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند؛ در حالی که در دنیا یک سازمانی متولی سیاستگذاری، راهبری و اجرای مالکیت فکری است اما در کشور ما جزیره‌ای عمل می شود و سیاستگذاری در این زمینه هم دشوار است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در سال جاری، درباره اهتمام وزارت دادگستری در رصد و پایش مالکیت فکری، اظهارداشت: بیش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمی نهاد ریاست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هستند و هر یک از این دستگاه‌ها براساس قوانین خود عمل می‌کنند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد.

آزمندیان حقوق مالکیت فکری را ابزاری برای بهره‌برداری از اقتصاد دانش بنیان و منافع اقتصادی دانست و گفت: حوزه مالکیت فکری سیاسی نیست و اگر اراده درستی وجود داشته باشد، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره برداری مطلوب داشته باشیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از انتشار فهرست شرکتهای دانش بنیان بزرگ و کوچک دریافت کننده تسهیلات این صندوق تا پایان سال خبر داد.

علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم فهرست شرکت‌های دانش بنیان را به زودی و تا پایان سال منتشر کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و تاکنون به معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم حساسیت و محدودیتی نداریم برای انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات نداریم، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز میزان تسهیلات ارائه شده به این شرکت‌ها از ۱۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های دیگری نیز به این مجموعه دریافت کنندگان تسهیلات افزوده شده‌اند.

وحدت با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان که توسط صندوق نوآوری تسهیلات دریافت می‌کنند تایید شده از سوی معاونت علمی هستند، گفت: هر یک از این شرکت‌ها از نوع دانش بنیان‌های تولیدی و نوپا هستند که بعد از ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته‌اند تسهیلاتی را از این نهاد دریافت کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش اعتراضاتی از سوی فعالان و کسب و کارهای مجازی نسبت به صحبت‌های علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» مطرح و باعث شد عملکرد این نهاد مالی با موجی از انتقادات روبرو شود.

منتقدان این سوال را مطرح کردند که چرا به شرکت‌هایی که به جای کار دانش بنیانی بیشتر به کار تجاری مشغول هستند، تسهیلات اعطا شده آنها همچنین انتشار فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را از صندوق نوآوری و شکوفایی مطالبه کردند و صندوق نیز در آن زمان قول انتشار این فهرست را داد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف اسامی شرکت هایی که از این صندوق وام دریافت کرده اند از استارت آپها خواست در پویش خود اظهاری شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام ۵۰ میلیارد تومانی و مبالغ دریافتی، پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» را راه‎‌اندازی کرد.

این سازمان اعلام کرد: پیرو انتشار خبر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و واکنش علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تمایل نداشتن برخی از این شرکت‌ها به انتشار نام، سازمان نصر تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، در نامه‌ای خطاب به رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده‎ وام و مبالغ دریافت شده را خواستار شد.

در این نامه که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و به شماره ‎ ۲۷۱/ ص ت ۱۴۰۰ ارسال شده بود، با اشاره به اعطای وام ۱۲ هزار میلیارد تومانی در زمان مدیریت علی وحدت به شرکت‌های دانش بنیان، عنوان شد گرچه حمایت‌های انجام شده و حجم قابل توجه وام‌های اعطایی، باعث خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی کشور شده است، اما پرسش‌هایی را نیز در رابطه با نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.

در این نامه، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره نصر تهران، صراحتاً از علی وحدت درخواست کرد جهت تنویر افکار عمومی، نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام و مبالغ دریافت شده از سوی آنها را به صورت شفاف اعلام کند.

پس از آن، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگویی اعلام کرد که به زودی پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام می‌کند.

اما با گذشت حدود یک ماه از این وعده، اقدام متناسبی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام نشد. بر همین اساس در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، نصر تهران دوباره در نامه دیگری به شماره ۷۱۱/ ص ت ۱۴۰۰ خطاب به علی وحدت عنوان کرد که تمایل نداشتنِ شرکت‌های دریافت کننده وام به انتشار نامشان، توجیه قابل قبولی برای منتشر نکردن فهرست یاد شده نیست.

بنابراین، بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواستار راه‌اندازی پویش خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هستند.

در این نامه ذکر شد که نصر تهران تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ منتظر دریافت اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده و مبالغ دقیق دریافتی می‌ماند و در غیر این صورت، این موضوع را رسانه‌ای کرده و پویش نام برده را راه‌اندازی خواهد کرد.

پس از تاریخ ۲۰ خرداد، پیگیری‌های دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه ادامه داشت، اما علیرغم تماس‌های مکرر با سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، پاسخ روشنی دریافت نشد.

طی آخرین تماس دبیرخانه نصر تهران با ملکی‌فر در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در خصوص پیگیری پاسخ به نامه ۲۰ خرداد، ایشان اعلام کرد «هر زمان وقت کنم پاسخ خواهم داد!».

با توجه به گذشت یک ماه از تاریخ اعلام شده مبنی بر انتشار فهرست وام‌گیرندگان و مبالغ دقیق دریافتی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به راه‌اندازی پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» اقدام می‌کند.

بر همین اساس از کلیه شرکت‌های استارت‌آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده‌اند تقاضا می‌شود اسم شرکت، مبلغ دریافتی و تاریخ دریافت وام خود را طی نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ارسال کرده و یا به انتشار این موارد در شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

از این شرکت‌ها خواسته شده در صورت تمایل به شرکت در این پویش، از هشتگ «شفافیت» استفاده کرده و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را نیز تگ کنند.

حرکت کند دولت در حوزه دانش‌بنیان

يكشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۵ شرکت به ۶ هزار شرکت رسیده است که تا افق ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیانِ مدنظر مقام معظم رهبری فاصله زیادی است!
به گزارش تسنیم؛ در حالی که در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد آنها به 55 شرکت می‌رسید، با رونق زیست‌بوم این شرکت‌ها اکنون به بیش از 6035 رسیده است؛ شرکت‌هایی که ایفاگر نقشی اثربخش در رونق اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان کشور هستند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نخستین روزها، توسعه و رونق زیست‌بوم نوآوری و فناوری، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌ها است؛ استقرار سازوکارهای حمایتی ویژه این کسب‌وکارها به طوری‌که از 140 عنوان حمایت فراتر رفته، در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش‌های کارآمد و نوآورانه است.

اما رهبر انقلاب، در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: "حرکت علمی کشور که از دو دهه قبل شروع شده باید ادامه پیدا کند. ما در بعضی رشته‌های علمی نوپا، در رتبه‌های بالای جهانی هستیم اما این ما را قانع نمی‌کند و کافی نیست. حرکت علمی در دنیا پُرشتاب است و ما هم از سابق عقب‌ماندگی متراکمی داریم. حالا البته [در ایران] هم علم پیشرفت کرده، هم چرخه‌ی تجاری‌سازی و صنعتی شدن علم.

 دیروز در نمایشگاهی که اینجا بود، شوق و اعتمادبه‌نفس و خودباوری را مشاهده کردم البته از بین چند هزار شرکت دانش‌بنیان 30 شرکت [آمده] بودند. الان میگویند 4000 شرکت دانش‌بنیان داریم؛ این باید برسد به 400 هزار البته باید اول زیرساخت قانونی این شرکتها فراهم شود و موانع برطرف شود."

در همین رابطه سیدمحسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره تاثیر تصویب این طرح در افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان از 5 هزار به 400 هزار شرکت که مطالبه مقام معظم رهبری است، گفت: من به یک اصل مبنایی انقلاب اسلامی که امام فرمودند و مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید دارند، اشاره می‌کنم که آن هم "مردمی‌سازی" است یعنی انقلاب، اقتصاد و همه شئون آن مردمی بشود و برای رسیدن به افق 400 هزار شرکت دانش‌بنیان باید جریان وسیع مردمی شکل بگیرد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس تاکید کرد: باید از یک حوزه صرفاً نخبگانی به بطن جامعه برسیم و این نیاز به ظرفیت‌سازی‌هایی دارد که ما سعی داریم در این قانون به آن توجه کنیم؛ اگر بخواهیم یک حوزه دانش‌بنیان را توسعه بدهیم باید برای آن بازار ایجاد کنیم؛ به‌عنوان مثال سالانه بیش از 20 میلیارد دلار خرید خارجی داریم که نزدیک به 500 هزار میلیون تومان بازار می‌شود و اگر این بازار ایجاد شد، جریان شکل می‌گیرد و ظرفیت‌های جامعه به آن سمت سرازیر می‌شود؛ بعد از ایجاد بازار نیز رفع موانع را داریم و باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود.

دهنوی ادامه داد: در واقع برای رسیدن شرکت‌های دانش‌بنیان به عدد 400 هزار، در مرحله اول بازار ایجاد خواهد شد و در مرحله دوم نیز موانعی از جمله بیمه و مالیات رفع خواهد شد و مانع دیگر نیز شرکت در مناقصات است که این مشکل در این طرح حل شده است و مرحله سوم نیز ایجاد زیرساخت است.

اما فاصله 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان تا 400 هزار شرکت که افق مقام معظم رهبری است، بسیار زیاد است تا جایی که روح الله متفکر ‌آزاد؛ نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج کشور از مشکلات فعلی، تمرکز روی اقتصاد دانش‌بنیان است. افق مقام معظم رهبری،‌ ایجاد 400 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور است و هم‌ اکنون نزدیک به 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال است که فاصله زیادی با افق رهبر معظم انقلاب دارد، اما با تکیه بر نیروی انسانی کارآمدِ تحصیل‌کرده، جوان و پرانرژی، قابل تحقق است.

قطعاً رسیدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از 50 شرکت به 6 هزار شرکت در سال 1400 رقم کمی نیست ولی با نگاه به افق رهبری در این مسیر، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و باید فکری به حال آن کرد. مقام معظم رهبری راه‌حل رسیدن به این تعداد از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی این شرکت‌ها و برطرف شدن موانع دانستند و عملاً راه رسیدن به این مسیر را نشان دادند.

3 عامل اصلی بیمه، مالیات و بانک، علت اصلی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید برای جرائم بیمه‌ای این شرکت‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. از آنطرف عمده اقتصاد دانش‌بنیان در تهران متمرکز است و در استان‌ها متولی وجود ندارد به طوری‌که پایتخت میزان بیش از 3199 شرکت دانش‌بنیان است اما استان اصفهان  پس از پایتخت، دارنده بیش‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان است به طوری که 547 شرکت دانش‌بنیان در این استان استقرار دارند.

مشکلات در روند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری، کمبود منابع مالی با سود متناسب، بی اعتمادی به محصولات دانش‌بنیان داخلی، استفاده دستگاه های دولتی از محصولات خارجی، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت و ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مشکلات زیرساختی این شرکت‌ها است که اگر به فکر حل آنها نباشیم، انتظار رسیدن به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان بیهوده است!

خروج ۱۵۰۰شرکت از سیکل دانش‌بنیانی

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: از ابتدای فعالیت شرکت‌ها تا پایان سال ۹۸، هزار و ۵۰۰شرکت دانش‌بنیان از گردونه دانش‌بنیانی خارج شدند.
مهر- محمدصادق خیاطیان گفت: حدود یک دهه است که از اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد و آنچه که در اکوسیستم دانش‌بنیان کشور رخ داده بر اساس این قانون بوده است.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اهمیت و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: امروز با حمایت مقام معظم رهبری و گفتمان‌هایی که در کشور در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان رخ داده به نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید فراوانی شده است. از این رو این شرکت‌ها توانسته‌اند در راستای رفع نیازهای کشور در بخش‌های مختلف خصوصا در اپیدمی کرونا مؤثر واقع شوند.
رییس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲، ۵۵ شرکت دانش‌بنیان فعالیت می‌کردند، گفت: اکنون بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان از مرکز مؤسسات تأییدیه صلاحیت دریافت کردند و محصولات خود را تولید می‌کنند.
خیاطیان گفت: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای دارای بیشترین حضور شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و پس از آن برق و الکترونیک و فوتونیک، مخابرات، سیستم‌های خودکار، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته بیشترین شرکت‌های فعال هستند.
وی درباره درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان طی سال‌های مختلف گفت: در سال ۹۷، ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و پیش بینی می‌شود در سال ۹۹، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان نشان از شکل‌دهی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را دارند، گفت: مرکز مؤسسات و امور شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۱۰ برنامه حمایتی از این شرکت‌ها را داشته است تا بتوانند به خوبی نقش‌آفرینی کنند و در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان گام بردارند.
رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: تاکنون ۱۲ هزا ر و ۹۱ شرکت خدمات مالیات، سه هزار و ۶۰۰ شرکت (سه هزار و ۷۵۰ نفر) تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، ۶۳۶ مورد معافیت گمرکی، هزار و ۶۱۷ قرارداد دانش‌بنیان در حوزه تامین اجتماعی، ۳۴۴ شرکت تسهیلات استقرار در اماکن مسکونی، ۸۴۹ شرکت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، ۴ هزار و ۷۸۴ خدمت در حوزه توانمند سازی و ۵ هزار و ۸۹۱ جلسه مشاوره از سوی مرکز موسسات دانش‌بنیان به دانش‌بنیان‌ها ارایه شده است.

ثبت 5600 شرکت دانش بنیان در کشور

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ شرکت‌ دانش‌بنیان در کشور به ثبت رسیده و این تعداد در حال افزایش است.

به گزارش ایرنا سورنا ستاری در جریان سفر به شهرستان بهبهان در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء این شهرستان اظهار داشت: توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور نمایان بوده و میزان فروش تولیدات حاصل از  فعالیت این شرکت ها بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است، خوشبختانه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان خوزستان و به ویژه شهرستان بهبهان به لحاظ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و نوآوری در وضعیت خوبی است.

وی با بیان اینکه در گذشته دانشگاه ها به فعالیت در حیطه هایی می پرداختند که ربطی به اهدافمان نداشت افزود: معتقدم دانشگاه صنعتی بهبهان باید مرجع تغییر در این شهرستان باشد و مردم این منطقه باید حلاوت ناشی از فعالیت دانشگاه را در زندگی روزمره خود ببینند که برای تحقق این امر مراکز رشد نقش مهمی برعهده دارند. برای اینکه بتوانیم استعدادهای مناسب را برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان پیدا کنیم باید مراکز رشد را توسعه دهیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید بودجه مناسبی برای شرکت های دانش بنیان لحاظ شود همچنین ملاک های درستی برای مراکز رشد در نظر گرفته شود و مهمتر از آن تمرکز کاری شرکت های دانش بنیان باید بر اساس نیاز شهرستان باشد.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم که از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و اقدامات لازم برای وصل شدن آنها به سیستم دانش بنیان کشور را انجام دهیم. خوشبختانه فرهنگ توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور به خوبی شکل گرفته و امیدوارم دانشگاه بهبهان منشاء تحول در منطقه باشد و جوان هایی که در این شهرستان مشغول تحصیل هستند، بتوانند با کارآفرینی در کشور تحول ایجاد کنند. اگر هدف آموزش دانشگاه ها چیز دیگری باشد در واقع راه را اشتباه رفته و باید روش آموزشی خود را اصلاح کنند.

ستاری با اشاره به پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به شرکت‌ها گفت: تجهیز این شرکت‌ها به امکانات و فناوری نوین مورد توجه ویژه است.

وی در پایان افزود: استان خوزستان و شهرستان بهبهان در راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان خوب عمل کرده اند همچنین ظرفیت‌های ارزشمندی در این منطقه وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. 

بر اساس این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صبح امروز  وارد شهرستان بهبهان خوزستان شد و در جریان این سفر از محصولات فناورانه شرکت ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد بهبهان، مرکز توسعه شایستگی های حرفه ای دانشجویان این شهرستان بازدید کرد.

بازار سوریه به‌عنوان یک پتانسیل برای محصولات فناورانه ایرانی می‌توانست نقش موثری در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کند اما چرا شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان نتوانستند در بازار سوریه حضور موثری داشته باشند؟!
به گزارش تسنیم؛ سوریه ظرفیت بالایی برای ایران در راستای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی دارد اما به گفته برخی کارشناسان، ایران نتوانسته است از این ظرفیت به درستی استفاده کند.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در سوریه توسط عالی‌ترین مقام این کشور یعنی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است تا به این واسطه بخشی از مشکلات زیرساختی سوریه توسط بخش خصوصی ایرانی رفع شود.

در همین راستا چند رویداد معرفی فرصت‌های صادراتی و مزایای بازار کشور سوریه، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تا اهدافی چون تسهیل اعطای مجوز برای واردات، توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه بازسازی سوریه پیگیری شود.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم با هادی ضیغمی مدیر مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران در سوریه گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

تسنیم: در ابتدا درباره فعالیت‌هایی که در راستای استفاده از ظرفیت سوریه برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان به این کشور صورت گرفته توضیحاتی ارائه کنید؛ چرا که بیان می‌شود ایران از این فرصت ایجاد شده به درستی استفاده نکرده است.

ما در سال گذشته دو نمایشگاه برگزار کردیم؛ تمرکز موضوعی این دو نمایشگاه بیشتر بر حوزه‌های سلامت و بازسازی سوریه بود البته قبل آنها هم نمایشگاهی به صورت کلی برگزار شد که مجموع آنها به سه نمایشگاه مرتبط برای استفاده از ظرفیت سوریه می‌رسد.

از مزایای برگزاری نمایشگاه‌ها این است که دو کشور سوریه و ایران با ظرفیتهای یکدیگر برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و تولیدی آشنا می‌شوند اما باید این آشنایی به آغاز یک تجارت و فعالیت اقتصادی دو طرفه منجر شود، اگر این اتفاق نیفتد تنها یک هزینه برای برگزاری نمایشگاه صورت گرفته است.

البته در نمایشگاهی که در حوزه سلامت برگزار کردیم قرار بود تفاهم‌نامه‌ای بین تولیدکنندگان داروهای گیاهی ایرانی و طرف سوری امضا شود، اما متأسفانه وزارت بهداشت سوریه مانع از بهره‌برداری این تفاهم‌نامه شد.

در مورد نمایشگاه ساختمان و بازسازی سوریه شرکتهای بزرگی حضور داشتند که نام آنها برای فعالان این حوزه شناخته شده است و طرفین سوری هم برخی از آنها را می‌شناختند اما از این شرکتها هم خبری مبنی برای توافق دوجانبه و به نتیجه رسیدن آن در نمایشگاه به گوش نرسید.

البته در این بین یک پاویون هم برگزار شد که در آن دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی با طرف سوری به توافق رسیدند و در نتیجه این توافق یک فروش 25 هزار دلاری اتفاق افتاد.

با تمام این تفاسیر می‌توانم به این نکته اشاره کنم که خروجی نمایشگاه‌هایی که در این زمینه برگزار کردیم خیلی موفقیت‌آمیز نبوده‌است.

 

تسنیم: دلایل این عدم موفقیت در تبادل تجارت با سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید و در واقع دلایل اصلی چه چیز می‌تواند باشد؟

متأسفانه برند‌های ایرانی در سوریه چندان شناخته شده نیست! به همین دلیل هم تمرکز اولیه بر شناساندن این شرکتها و برندها بوده است. برای این منظور هم صرفِ برگزاری چند نمایشگاه کافی نیست. خود شرکتهایی که قصد مراودات تجاری با سوریه را دارند باید برای بازار این کشور سرمایه‌گذاری کنند، از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا تأسیس شعبه و نمایندگی در سوریه. شرکتهایی که مصمم به فعالیت در سوریه هستند باید خودشان در این کشور حضور داشته باشند و برای فعالیت در آنجا وقت و انرژی بگذارند.

 

تسنیم: آیا مختصات مراودات تجاری ما با سوریه متفاوت از کشورهای همسایه دیگر مانند عراق است؟

بله دقیقا همینطور است! ببینید یک تاجر عراقی خودش به ایران می‌آید و با بازدید، بازار هدفش در ایران با شرکتها وارد مراوده می‌شود و با مقایسه محصولات و قیمتها برای خرید یا عدم خرید آنها تصمیم‌گیری می‌کند اما ارتباطات ما با سوریه از این جنس نیست و با توجه به شرایط ناشی از کرونا رفت آمد به این کشور از قبل هم کمتر شده است.

شرکت‌های دانش بنیان و حتی غیر دانش بنیان هم بازار سوریه را نمی‌شناختند که بخواهند برای ورود به آن تصمیم‌گیری کنند. پس نمی توان گفت برگزاری صرفِ چند نمایشگاه می‌تواند منجر به مراودات اقتصادی بین دو کشور در حوزه دانش و فناوری شود.

اما با وجود هزینه‌هایی که برگزاری نمایشگاه دارد حضورش لازم است؛ شناخت کافی نسبت به محصولات ایرانی در بازار سوریه وجود ندارد و یکی از مجاری ایجاد این شناخت برگزاری نمایشگاه‌هاست.

اما همانطور که گفتم برگزاری نمایشگاه به هیچ‌وجه کافی نیست و خود شرکتها باید برای عرضه و معرفی محصولات خود در سوریه فعالیت داشته باشند.

به عنوان مثال در بحث تجهیزات پزشکی ما محصولات مختلفی را برای تست و مقایسه در سوریه مستقر کرده‌ایم و متخصصان این محصولات را می‌بینند و تست می‌کنند، هیچ ایرادی هم نمی‌توانند از آنها بگیرند، اما در نهایت منجر به خرید نمی‌شود. دلیل این موضوع هم فقدان شناخت و عدم اعتماد نسبت به گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات است.

این شناخت در سوریه تنها به چند شرکت ساختمانی محدود شده است و آنها هم به صورت گسترده در این کشور در حال فعالیت هستند. این فعالیت هم به دلیل شناخت و سابقه حضور این شرکتها در سوریه است.

البته لازم به ذکر است یک سری از شرکتهای دارویی ما هم به صورت مناقصه‌ای وارد بازار سوریه شده‌اند اما در کل اگر شرکتی در بازار سوریه موفق بوده است، یا به دلیل سابقه حضور و شناخت نسبت به آن شرکت است و یا به دلیل عرضه محصولی است که در این کشور خواهان زیادی دارد و با کمبود عرضه مواجه است.

باید توجه داشت صادراتی که بر اساس مناقصات انجام می‌شود، نتیجه فعالیتِ شرکت تولید کننده نبوده و تنها در یک مسیرِ تعریف شده‌ی دولتی اتفاق افتاده است. شاید در این سبک صادراتی مبالغ بالایی جابه‌جا شده باشد اما دسترسی به بازار سوریه نیازمند فعالیت خود شرکتهاست.

روند صادرات محصول از طریق برگزاری مناقصات هم به این شکل است که یک نماینده سوری در بازار ایران حضور پیدا می‌کند و با مقایسه شرکتها از آنها برای حضور در مناقصه دعوت می‌کند؛ در صورتی که شرکتهای ایرانی می‌توانند بدون واسطه وارد این مناقصات شوند که راهش هم حضور فیزیکی آنها در این کشور است. کمااینکه برخی از شرکتهای دارویی که برنده مناقصات هم شده‌اند از عملکرد نماینده سوری رضایت ندارند؛ به هر حال این واسطه‌ها هم به دنبال سود خودشان هستند.

 

تسنیم: چه راهکاری برای عبور از این سبک مراودات توصیه می‌کنید؟

اول باید خود شرکتها پای کار بیایند و در سوریه دفتر و نیرو داشته باشند.

 

تسنیم: این شرکتها چطور باید از این مزایا و راهکارها برای حضور در سوریه مطلع شوند و چقدر از ظرفیت‌های رسانه و پتانسیل‌های اطلاع‌رسانی برای این امر استفاده شده‌است؟

ما در اکوسیستم دانش‌بنیان تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی کرده‌ایم به عنوان مثال در این سالها چند وبینار آنلاین چند برنامه حضوری برای این جریان برگزار کرده‌ایم.

با شروع این فعالیت‌ها فراخوان‌های متعددی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد. به طور کلی اگر کسی در اکوسیستم شرکتهای دانش بنیان و فناور و یا در اکوسیستم دانشگاهی فعال باشد به طور قطع با این فعالیتها آشناست. حتی در برخی موارد خود ما با شرکتها ارتباط گرفتیم و معتقدم در موضوع اطلاع‌رسانی ما عملکرد ضعیفی نداشتیم.

در نتیجه این فعالیتها ما از بین این 5 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان حداقل با حدود 600 تای آنها ارتباط داشته‌ایم، اما این عدد باز هم کم است و باید بیشتر شود.

بر اساس آخرین آمار تعداد ۵هزار و ۵۴۷ شرکت دانش بنیان شده اند که بیشترین تعداد شرکتهای دانش بنیان تولیدی نوع دو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر،  شرکتهای دانش بنیان طی سالهای اخیر با یک رشد روز افزون اکنون به تعداد ۵هزار و ۵۴۷ شرکت رسیده اند. این شرکتها بعد از مراحل تایید شدن به انواع تولیدی و نوپا تقسیم بندی می شوند.

از سوی دیگر در تفکیک شرکتهای دانش بنیان حوزه های مختلف «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی» ،«دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان»، «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «وسایل ملزومات و تجهیزات»، «برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای»، «خدمات تجاری سازی» مد نظر قرار گرفته شده است.

از بین ۵ هزار ۵۴۷ شرکت دانش بنیان، ۵۰۲ شرکت از نوع نوپای نوع یک، هزار و ۳۹۴ شرکت از نوع نوپای نوع دو هستند. همچنین ۶۲۴ شرکت تولیدی نوع یک و ۳هزار و ۲۷ شرکت تولیدی نوع دوم هستند.  

شرکتهای تولیدی نوع ۲ همان شرکتهایی هستند که بیش از ۳ سال از عمر شرکت گذشته و سالهاست در زمینه تولید محصولات دانش بنیان فعالیت می کنند و بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی این شرکت ها، حداقل ۱۰درصد از فروش محصول دانش بنیان شان است.

 

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک نوع مجوز

از این شرکتهای دانش بنیان ۲۴۵ شرکت در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، ۳۶۵ شرکت در زمینه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، ۷۲۰ شرکت در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی، ۱۲۶۶ شرکت در حوزه ماشین آلات و تجهیزات، ۱۹۹ شرکت در زمینه وسایل ملزومات و تجهیزات، هزار و ۱۱۰ برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات، هزار، ۴۲۱ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای و ۲۲۱ شرکت در حوزه خدمات تجاری سازی فعالیت می کنند.

تفکیک شرکتهای دانش بنیان به تفکیک حوزه فناوری در شکل زیر آمده است؛

این نمودار نشان می دهد که بیشترین شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزارهای رایانه ای هستند. 

بعد از شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات، محققان بیشتر در  شرکتهای حوزه «ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته»، «برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات» و « مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی» فعالیت می کنند و شرکتهای خود را به ثبت رسانده اند.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران گفت: تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است.
نسیم توکل؛ عضو کمیسیون شرکت‌های دانش‌بنیان و کمیسیون صنعت انجمن جوانان بازرگان استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که تعداد این شرکت‌ها از مرز 5 هزار شرکت در سراسر کشور نیز گذشته است، برای اینکه حمایت‌ها و تسهیلات بیشتری دریافت کنند، گاهی اوقات مشکلات خود را بیان نمی‌کنند.

توکل با اشاره به اینکه معاونت علمی و صندوق نوآوری از یکدیگر جدا هستند، تصریح کرد: از نظر بنده صندوق نوآوری و شکوفایی باید زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت کند اما الان 2 صدایی ایجاد شده و روند شفافی از ارائه تسهیلات وجود ندارد.

وی با انتقاد از عدم شفافیت در ساختار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: در صورت ایجاد شفافیت، شرکت‌های دانش‌بنیان با سلیقه کارشناسان معاونت آشنا خواهند شد؛ اگر شفافیت ایجاد شود معلوم خواهد شد که حتی صندوق نوآوری که مکان متفاوتی است، به کدام شرکت‌ها و چگونه وام داده است؛ سؤال اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان این است که وام‌های عمدتاً کوچک 300 یا 400 میلیونی نمونه‌سازی، وام‌های اشتغال و وام‌های فوری به راحتی با یک فرایند تسهیل‌شده در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد اما در وام‌ها و تسهیلات کلان، پروسه پیچیده و دارای وقفه می‌شود و این شبهه و شایعه ایجاد می‌شود که آیا  این وام‌های بزرگ به یک نسبتی در اختیار همه می‌تواند قرار بگیرد.

 

  • تعدادی از شرکت‌ها به خاطر برندینگ دانش‌بنیان می‌شوند

این بانوی کارآفرین برتر کشورمان با انتقاد از شرکت‌هایی که به خاطر برندینگ به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت می‌کنند، خاطرنشان کرد:‌ تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان که فقط به قصد برند شدن دانش‌بنیان می‌شوند، زمانی‌که به تسهیلات روی می‌آورند، متوجه می‌شوند تسهیلات در سطح کلان با تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی با نرخ‌های کم می‌دهند چندان تفاوتی ندارد؛ نمای دانش‌بنیان شدن از دور جالب است، به عنوان نمونه عده‌ای فکر می‌کنند با دانش‌بنیان شدن، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های بیمه‌ای شامل حال آنها می‌شود اما عملاً مشاهده می‌کنیم که سازمان‌هایی که با آنها تفاهنامه امضا شده است، روال قدیمی خودشان را اجرا کرده و از طرفی خیلی از این خدمات شامل شرکت‌های خاص و بستگی به نوع دانش‌بنیان‌ها می‌شود بنابراین همه نوع شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند از آن خدمات برجسته استفاده کنند.

توکل با اشاره به روند طولانی ارزیابی اولیه شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان متذکر شد: شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در یک روند بسیار طولانی به بهانه نیروی کم کارشناسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروسه 6 ماه تا 1 ساله برای ارزیابی فناوری وجود دارد و چندان همتی در چند سال اخیر برای برای کوتاه کردن این فرایند پیش‌بینی نشده است.

عضو کمیسیون شرکت‌های دانش‌بنیان انجمن جوانان بازرگان استان تهران با اشاره به تناقضات و تبعیض در پذیرش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی اظهار کرد: شاخص‌ها و ارزیابی‌ها یک پارادایم و تناقضی را در جامعه نشان می‌دهد که بعضی از شرکت‌ها محصولشان دانش‌بنیان نشده است اما مشابه آن محصول دانش‌بنیان شده است؛ از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که توسط معاونت علمی دانش‌بنیان نمی‌شوند در حالی که ارائه خدمات فناور به شرکت‌های دانش‌محور جزو شرایط دانش‌بنیان شدن یک مجموعه است.

 

  • درز اطلاعات فنی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان!

توکل با اشاره به برخی سوء‌استفاده‌ها از اطلاعات فنی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است؛ این ادعا را بنده از تعدادی از زیادی از افراد شنیده‌ام اما این افراد به دلیل قوانین سختگیرانه حاضر به مطرح کردن شکایت خود نیستند. 

این کارآفرین نمونه کشوری با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان برای شکایت از یک موضوع خاص،‌ نمی‌دانند باید چکار کنند، تصریح کرد: وقتی در سایت دانش‌بنیان‌ها اسامی شرکت‌ها را جستجو می‌کنید به صورت واضح باید نوشته شود که برای کدام محصول و به چه تعدادی این شرکت دانش‌بنیان شده است؛ در واقع اطلاعات بیشتری از این شرکت‌ها و محصولاتشان داده شود تا این محصولات مورد قضاوت قرار بگیرد اما در واقعیت مشاهده می‌کنیم که برای جواب منفی به شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ معاونت علمی خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.

 

  • مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، پذیرای شکایت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان

این کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به مطرح شدن مشکلات صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان در مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران متذکر شد:‌ اعضای این مجمع تشکل‌هایی هستند که شرکت‌های دانش‌بنیان عضو آنها است و یک شرکت دانش‌بنیان از طریق تشکل‌های خودش که عضو آن است و از طریق کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران اگر شکایت یا نقدی دارد می‌تواند آن را پیگیری کند چرا که تنها مرجعی که با نام دانش‌بنیان از طرف بخش خصوصی تشکیل شده است،‌ اتاق بازرگانی ایران است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند شکایت‌های خود را به مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ارسال کنند، تصریح کرد: اگر افرادی مدعی هستند که محصولاتشان به صورت ناواضح رد شده و اطلاعات فنی آن در اختیار دیگران قرار گرفته است می‌توانند شکایت خود را به صورت مکتوب به مجمع ارسال کنند و از این طریق صدای خود را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسانند.

شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش تاب‌آوری به تسهیلات و حمایت‌ها، پیش از دانش‌بنیان شدن نیاز دارند.
مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان- پژمان تراکمه عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با بیان این مطلب به دلایل عقب‌نشینی شرکت‌ها از ادامه فعالیت پرداخت و گفت: اکنون به دلیل نوسانات نرخ ارز شرکت‌ها یا صاحبان ایده در نقطه شروع و اواسط کار ممکن است دلزده شوند و به‌طورکلی عقب‌نشینی کنند. اگر شرکتی 80 درصد مسیر را طی کرده باشد نیاز به حمایت بیشتر هم می‌شود زیرا مشکلات هم بزرگ‌تر شده و احتمال از هم پاشیدن و انحلال هم بیشتر می‌شود اینجا نقش حمایت‌ها می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد در این مرحله حمایت‌های دانش‌بنیانی می‌تواند مفید باشد ولی متاسفانه مراحل دشوار ارزیابی دانش‌بنیان شدن عامل دیگری است که شرکت‌ها را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد.
او افزود: زحمات بسیاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ارایه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان انجام‌شده است ولی در عمل شرکت‌ها در بهره‌مندی از این خدمات چندان موفق نبوده‌اند. 
تراکمه با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از حمایت‌ها باید پیش از دانش‌بنیان شدن ارایه شود، گفت: در حوزه هایتک شرکت دانش‌بنیان برای تولید محصول باید تمام هزینه‌ها را ابتدا متقبل شود، مجوزها را دریافت کند بعد از رسیدن به موفقیت اگر حائز شرایط لازم مانند دانش فنی، نوآوری، پیچیدگی در فرآیندها و غیره باشد می‌تواند برای دانش‌بنیان شدن اقدام کند و تمام تسهیلات هم به بعد از دریافت مجوز دانش‌بنیانی موکول می‌شود. 
به گفته وی، یک شرکت دانش‌بنیان اگر توان مالی و ظرفیت تاب‌آوری این مراحل را داشته باشد تا محصولی را به نقطه واردات یا صادرات برساند که دیگر نیازی به دانش‌بنیان شدن ندارد، تمامی این حمایت‌ها و تسهیلات در ابتدای مسیر برای شرکت‌ها مفید و جذاب خواهد بود.

 

•    حفظ محرمانگی دغدغه شرکت‌ها
او در ادامه به محرمانگی پرداخت و گفت: متاسفانه همه دستورالعمل‌های لازم برای حفظ محرمانگی شرکت‌ها برای فرآیند دانش‌بنیان شدن رعایت نمی‌شود. این مساله نگرانی‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا نتیجه سال‌ها تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی و معنوی شرکت‌ها در اختیار تیم ارزیابی معاونت علمی و فناوری قرار می‌گیرد که گاهی بعد از مدت‌ها بررسی و تفحص درخواست دانش‌بنیانی به دلایل نامعلومی رد می‌شود. مجموع این عوامل باعث می‌شود برخی از شرکت‌ها انگیزه‌ای برای دریافت مجوز دانش‌بنیان شدن نداشته باشند.

 

•    فرآیند دانش‌بنیانی با کنکاش کمتر 
تراکمه در جهت تسهیل فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها، پیشنهاد کرد: برخی از صنایع به ذات دانش‌بنیان هستند.  اگر محرز شود حوزه فعالیت شرکت متقاضی در مسیر دانش فنی و تولید محصول و کالای مبتنی بر آن دانش است در زمره شرکت دانش‌بنیان قرار گیرد و دیگر نیازی به کنکاش بیشتر نیست. 
او برای بستن امکان سو استفاده نیز پیشنهاد کرد: دریافت‌کننده تسهیلات موظف است به میزان ارزش حمایت کسب‌شده، ارزشی در سیستم تولید محصول یا بخش تحقیق و توسعه یا مواردی که موردتوافق باشد، ایجاد کند.
 

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان درباره مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: به‌صراحت عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل کرده و بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند، برخلاف نص صریح قانون است.
 افشین کلاهی؛ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ در این حوزه، طولانی شدن فرایند ثبت شرکت‌ دانش‌بنیان است؛ در این زمینه موانع قانونی وجود ندارد و شرکت‌های کارگزار که ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارند، ممکن است تعدادشان کافی نبوده یا تخصص کافی در همه حوزه‌ها نداشته باشند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان از ملاحظات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت و افزود: تعداد زیادی از شرکت‌ها از محرمانه بودن اطلاعات فنی شرکت  یا تهدید شدن اطلاعات فنی تجاری خود، نگران هستند البته نهادها هم حق ارزیابی شرکت‌ها را دارند و نمی‌توانند به راحتی یک شرکت را وارد سیاست‌های حمایتی خود کنند.

کلاهی با ارائه پیشنهادی در این زمینه تصریح کرد: در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها هستند که مجوز صادر کرده و شکایات را بر عهده می‌گیرند و این اتفاق می‌تواند در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز روی دهد یعنی تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند این روند را تسریع کنند که این پیشنهاد متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون کسب و کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با مطلوب خواندن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران تصریح کرد: بیش از 5 هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران فعال است و حمایت نیز می‌شوند اما زمانیکه وارد بازار واقعی کار می‌شوند، در واقع وارد بازاری می‌شوند که برای کسب و کارهای دیگر نیز وجود دارد! رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار دنیا رتبه خوبی نیست؛ بیمه تامین اجتماعی، مالیات،‌ دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف و بخشنامه‌های مختلف دیگری که بعضاً‌ با هم تداخل نیز دارند،‌ این روند را دچار چالش جدی کرده است.

کلاهی با فردمحور خواندن سیستم ادارات دولتی اظهار کرد: در سیستم فردمحور، هر سازمان، مدیرعامل را مسئول می‌داند و از آنجایی‌که این تیم‌ها کوچک،‌ فناور و صاحب ایده هستند،‌ بیشتر وقتشان در ادارات می‌گذرد در حالیکه اینها باید به آینده خود فکر کرده و به دنبال ایجاد ساختارهای داخلی خود و جذب سرمایه باشند.

وی با بیان اینکه بازار ما بازار رقابتی نیست، افزود:‌ ایجاد بازار از تولید محصول مهم‌تر است به این معنا که اگر شرکتی ایده و محصول خوبی تولید کرده باشد اما بازار نداشته باشد،‌ ناموفق خواهد بود؛ از آنطرف ما بازار رقابتی سالمی نداریم و بازار عمدتاً در اختیار نهادها و شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های وابسته است.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به تاثیرگذاری تحریم‌ها  در صادرات محصولات دانش‌بنیان گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و مسئله تحریم‌ها و موضوعات کلان حاکمیتی به نظر می‌رسد که ارتباط برقرار کردن و صادر کردن کالا و خدمات بسیار مشکل شده است اما معتقدم بزرگترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان "بازار" است.

 

فضای بازار ایران رقابتی نیست!

وی با اشاره به مشکل بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: درباره بیمه و مالیاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان، یک قانون حمایتِ حداکثری داریم که در بند ششم آن آمده است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند خارج از مناقصه محصول خود را بفروشند؛ مسئله اصلی این است که نهادهای بزرگ و سازمان‌ها باید از بازار خارج شوند و مشکل بزرگ این است که تفکیک فعال اقتصادی از سازمان‌ها و نهادها غیرممکن شده است و این رابطه سالمی نیست؛ به عنوان نمونه بانک‌ها، "شرکت‌داری"، "ملک‌داری" و "کارخانه‌داری" می‌کنند و این نشان می‌دهد که فضای بازار ما، رقابتی نیست و این مسئله‌ مهم‌تر از وضع قوانین حمایتی است.

کلاهی با اشاره به کوتاه‌مدت بودن سیاست‌گذاری‌ها در کشورمان تصریح کرد:‌ این سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، تبعات درازمدت دارد که به آن توجه نمی‌شود؛‌ در موضوع دلار 4200 تومانی، واردات تعدادی از تجهیزات پزشکی و کالاهای دارویی را با ارز 4200 تومانی تخصیص دادند که در ظاهر بسیار مناسب بود اما در باطن، تولیدکننده‌ای که قطعات اولیه‌اش را با ارز آزاد تهیه کند، قطعاً کالای تمام شده‌اش گران‌تر از یک کالای وارداتی است و می‌توان گفت سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت متاسفانه به کل بازار آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: این شرکت‌ها طبق قانون به‌صورت کامل از پرداخت بیمه و مالیات معاف نیستند اما در آیین‌نامه‌هایی که بعدها تدوین شده است، مالیات فقط منوط به محصولات دانش‌بنیان است که باید احصا شود؛ من صراحتاً‌ عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل می‌کند یعنی بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند برخلاف نص صریح قانون است و به همین دلیل است که بخشنامه‌های داخلی خود را منتشر نمی‌کنند چرا که محرمانه است!

کلاهی افزود: تنها هدف سازمان تامین اجتماعی این است که تا می‌تواند از طریق سازمان‌ها و شرکت‌ها، تامین اعتبار کند که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از این قصه مستثنا نیستند! تلاش‌های بسیار زیادی برای حل این مشکل انجام دادیم و حتی موضوع را به صحن علنی مجلس نیز برده‌ایم اما تاثیر زیادی نداشته است و دولت هم در این زمینه فشاری به تامین اجتماعی نمی‌آورد چرا که در تامین منابع به مشکل خورده است.

 

معافیت بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به قانون جدید معافیت های مالیاتی متذکر شد: دولت به سادگی زیر بار معافیتهای مالیاتی نمی‌رود که البته اخیراً روش اعمال معافیت‌های مالیاتی بر مبنای اعتبار مالیاتی و تحقیق و توسعه تغییر می‌کند که این یک قانون خوب است که البته اجرایی نشده است اما به‌صورت پایلوت انجام می‌شود؛ دولت و سازمان‌های دولتی در عمل زیر تعهدات بیمه و مالیات نمی‌روند و معافیت بیمه و مالیات برای شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است و بعدها نیز به بهانه‌های مختلف به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان رفته و آنها را نقره‌داغ می‌کنند.

 

تبعات وخیم تعطیلی شرکتهای دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی

وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در ساختار کشورمان تصریح کرد: ما وقتی تحت فشار هستیم، هر تصمیمی می‌گیریم تا در لحظه مشکلمان حل شود و به دیگر عواقب آن، توجه‌ای نمی‌کنیم؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی به این نکته توجه ندارند که فشاری که به شرکت‌ها می‌آورند باعث نابودی و تعطیلی شرکت‌ها می‌شود و بعد از آن نیز دیگر شرکتی وجود ندارد که از آن مالیات بگیرند و در نهایت درآمدشان نیز کاهش پیدا می‌کند! اگر یک شرکت دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی ورشکست شود، نه‌تنها یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی کم می‌شود بلکه باید بیمه بیکاری به کارکنان اخراج شده آن شرکت نیز بدهد و باز درآمد تامین اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و این همان دورنمایی است که دولتی‌ها از آن غافل هستند.

کلاهی خاطرنشان کرد: نفوذ نوآوری در صنعت و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بازار داخلی خیلی ساده نیست و برای آن باید تلاش قابل توجهی صورت بگیرد؛ اگر محیط کسب و کار سالم و رقابتی باشد، این فرایند خودش اتوماتیک انجام خواهد شد و نیازی به دخالت ما نیز نخواهد بود.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری با اشاره به اینکه در سال های گذشته در برخی از زمینه های پدافند سایبری ما نیاز کشور را از خارج تامین می کردیم، گفت: سعی می کنیم پراکندگی هایی که در کشور در عرصه اعطای مجوز و تایید محصولات این حوزه وجود دارد را به حداقل برسانیم تا شرکت ها بتوانند با امیدواری هر چه بیشتر وارد این عرصه شوند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرجی پور امروز در رویداد دو روزه مجازی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور از گذشته برنامه های مشخصی برای حمایت معنوی از شرکت های دانش بنیان و فناوری کشور به خصوص در حوزه امنیت و پدافند سایبری اجرایی کرده است، افزود: در ۷ سال پیش در برخی از زمینه ها و محصولات کلیدی در حوزه پدافند سایبری دست کشور از این خدمات خالی بود، اما الان شرایط فرق کرده و شرکت های دانش بنیان جهادگونه دراین زمینه حرکت کرده و حرکت آنها رو به جلو بوده است.
وی با بیان اینکه شرکت ها و سازمان های حاکمیتی اقدامات خوبی در این زمینه اجرایی کرده اند، ادامه داد: در این چند سال صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با شرایطی که کشور با آن مواجه است، سعی کردند از شرکت ها حمایت کنند، حضور و ثبات قدم در این عرصه نیاز به روحیه جهادگونه دارد.
فرجی پور با بیان اینکه در سال های گذشته یک محصول راهبردی سامانه سرپرستی و گردآوری داده یا اسکادا در کشور وجود نداشت، یادآور شد: ولی امروز ۷ شرکت دانش بنیان اعلام کردند که این محصول راهبردی را تولید کردند و می توان از آن در زیرساخت های اساسی کشور استفاده کرد.
جانشین قرارگاه پدافند سایبری خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمونه هایی از این محصولات نصب و به کار گرفته شده و با حداقل عیوب در حال خدمت رسانی است، حوزه امنیت و پدافند سایبری حوزه ای نیست که بازار گسترده داخلی و جهانی داشته باشد، اما نگاه به نمایشگاه صنایع بومی در این حوزه نشان می دهد که این شرکت ها شاهد رشد خوبی در بازار داخلی و خارجی بوده اند.
وی یادآورشد: سازمان های حاکمیتی پدافند غیرعامل، افتا و سایر سازمان ها باید تلاش کنند علاوه بر پشتیبانی از سایر حوزه ها از شرکت های حوزه امنیت پدافند نیز حمایت کنند، ما سعی می کنیم در حد امکانات خود حمایت کنیم و از طریق اعمال حاکمیت های لازم زیر ساخت های اساسی کشور را متقاعد کنیم که به جای روی آوردن به خدمات خارجی از خدمات تولید داخل استفاده کنند.
جانشین قرارگاه پدافند سایبری افزود: ما سعی کردیم پراکندگی هایی که در کشور در عرصه اعطای مجوز و تایید محصولاتشان بوده را به حداقل برسانیم تا شرکت ها بتوانند با امیدواری هر چه بیشتر وارد این عرصه شوند.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکت‌های دانش بنیان فعال در زمینه امنیت فناوری اطلاعات می‌توانند از خدمات این صندوق شامل ۷۵۴ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای حضور در نمایشگاه‌ها، مالکیت فکری و اخذ استاندارد بهره‌مند شوند.

به گزارش ایرنا، سیاوش ملکی فر در «رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات (افتا) با انتقاد از این که از بین سه هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان فعال در کشور هنوز شرکت های دانش بنیان زیادی وجود دارند که با خدمات این صندوق آشنا نیستند و بهره مندی آنها ازخدمات درنظر گرفته شده صندوق کم است، افزود: حتی کوچک ترین شرکت های دانش بنیان هم در قالب شرکت نوپا می توانند از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری بهره مند شوند.

وی ادامه داد: این صندوق  چهار دسته خدمات شامل تسهیلات مالی، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی (کمک بلاعوض) به شرکت های دانش بنیان ارایه می دهد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این صندوق  برای تامین مالی قراردادهای همکاری فناورانه بین طرف های عرضه و تقاضا ابزارهای متفاوتی دارد که از جمله آن تسهیلات لیزینگ برای طرف تقاضا است که هر خریدار می تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد  مبلغ خرید خود از شرکت دانش بنیان را در قالب تسهیلات لیزینگ با نرخ ۸ تا ۹ درصد به مدت ۳ سال از صندوق دریافت کند.

ملکی فر همچنین گفت: در مقابل برای طرف عرضه نیز از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی  انواع ضمانت نامه،  تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات تولید صنعتی، حمایت بلاعوض اخذ استانداردها، حمایت بلاعوض حفاظت از مالکیت فکری و آموزش و مشاوره های فنی و مدیریتی در نظر گرفته شده است ...

وی با یادآوری این که در سال گذشته  این صندوق ۱۴ رویداد معرفی نیازهای فناورانه برگزار کرد، افزود دراین رویدادها هزار و ۱۵۰ شرکت دانش نیان حضور داشتند و هزارو ۶۵۹ نیاز فناورانه معرفی شد که چهار هزار و ۷۲۸میلیارد تومان قرارداد وتفاهم نامه در این رویدادها منعقد شده است، همچنین به تدریج  این قراردادها در حال  انعقاد هستند.

 

حمایت بلاعوض برای حضور دانش بنیان های حوزه امنیت فناوری اطلاعات در نمایشگاه 

معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را از دیگر تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی دانست و یادآور شد: در سال جاری از حضور شرکت‌های دانش بنیان برای حضور ۱۲ نمایشگاه داخلی حوزه امنیت فناوری اطلاعات تا سقف ۳۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض می‌شود که از آن جمله می توان به بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپوتر(الکامپ)، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام)، چهارمین نمایشگاه بین الملللی لیزر و فوتونیک ایران اشاره کرد.

ملکی فر ادامه داد: برگزاری هفتمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری، پانزدهمین نمایشگاه الکامپ- شهر هوشمند، نمایشگاه نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات(کیتکس ۲۰۲۰)،  چهارمین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند، لبست  و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر(الکامپ و تلکام)، اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن، نمایشگاه الکامپ، دهمین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی  و نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و حراست از دیگر مواردی است که مورد حمایت قرار گرفتند.

وی با بیان این که شرکت ها می توانند نمایشگاه ها را در این بخش معرفی کنند، گفت: شرکت‌های دانش بنیان در ۱۵ نمایشگاه خارجی حضور یابند، برای شرکت‌های متقاضی برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی ۱۲۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض پرداخت می شود، شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه با سامانه غزال این درخواست را ثبت کنند.

 

ارایه ۲۳۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای داخلی وخارجی

ملکی فر همچنین درمورد حمایت بلاعوض صندوق برای اخذ استانداردها اظهارداشت: این صندوق برای  اخذ هشت استاندارد داخلی و خارجی شامل مجوز فتا، ارزیابی امنیت محصول، مجوز پدافندی، کمک بلاعوض ارایه می کند.

وی افزود: این حمایت ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای تاییدیه‌های داخلی، تا سقف ۴۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای تخصصی و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای صادراتی برای این دسته از شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

 

ارایه ۳۷۴میلیون تومان حمایت بلاعوض در حوزه مالکیت فکری

معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی درمورد حمایت این صندوق از مالکیت فکری هم گفت: برای این منظور تا سقف ۹ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت اختراع داخلی، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت اختراع خارجی، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت نشان تجاری خارجی و تا ۴۵ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت طرح صنعتی خارجی و تا سقف ۲۰  میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت حق به نژادی  به شرکت‌های حوزه امنیت فناوری اطلاعات اعطا می شود.

ملکی فر هدف از برگزاری رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات (افتا) را که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان و فناور عنوان کرد.

وی یادآور شد: در این رویداد مجازی ۲ روزه ۴۹۳ نفر شرکت کرده اند که از این تعداد ۳۸۸ نفر از شرکت های دانش بنیان، ۲۱ نفر از شرکت های در فرآیند دانش بنیانی و ۸۴ نفر نیز از سایر نهادها و موسسات هستند.

رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات امروز و فردا (دوشنبه) به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

30 شرکت دانش‌‌بنیان متقاضی ورود به بورس هستند

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری که دولت مصوب کرده بود به معاونت علمی و فناوری سپرده شده و در فراخوانی که داده شده بیش از 30 شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند.

علیرضا دلیری دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌‌وگو با فارس، گفت: طی چند سال گذشته حدود ۳۳ شرکت استارتاپی و دانش‌بنیانی وارد بورس شدند که به خوبی فعالیت‌ می‌کنند که امسال به ۴۱ شرکت افزایش یافته‌‌اند.

 

* رشد ۲۲ برابری برخی دانش‌بنیان‌ها در بورس 

وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا ۳۰-۲۰ شرکت دانش‌بنیان و استارتاپی تا پایان سال به تابلوهای بورس وارد شوند همچنین بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش‌بنیان به تابلوی بورس اضافه شوند اما تلاش کردیم که شرکت‌های بیشتری را وارد تابلوهای بورس کنیم که این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می‌شود. 

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده‌اند که با این رشد زیاد می‌توانند در کشور تحول‌آفرین باشند. 

دلیری افزود: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری را که دولت مصوب کرده بود تغییر مصوبه داده و مسوولیت این کار را سازمان برنامه و بودجه به معاونت علمی و فناوری سپرده است. 

وی اضافه کرد: کارگروه‌هایی تشکیل دادیم که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در آن ابلاغ شده است؛ همچنین در فراخوانی که داده شد بیش از ۳۰ شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند و در اولین جلسه ۴-۳ شرکت را مصوب کردیم که در هفته‌های آینده شرکت‌های جدید هم وارد بورس می‌شوند و می‌توانند کارهای پژوهشی و ارزش‌گذاری انجام دهند. در بحث دارایی‌های مشهود نیز چه کسانی که در بازار سرمایه‌ و چه کسانی که برای جذب سرمایه‌گذار کار می‌کنند می‌توانند از این ارزش‌گذاری استفاده کنند. 

 

* دارایی‌های نامشهود بورسی‌ قاعدتا مشکلاتی برای استارتاپ‌ها بوجود می‌آورد

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در بحث دارایی‌های نامشهود بورسی قاعدتا مشکلاتی  برای استارتاپ‌ها وجود دارد و اینکه پذیرفته شود که جزو دارایی حساب شود نه هزینه یک چالش است و ممکن است با استاندارهای حسابداری موجود نیز همخوانی نداشته باشد باز هم یک چالش است. 

وی گفت: بعضی از استارتاپ‌ها مراحل اولیه را طی کرده‌اند به طوری که وزیر اقتصاد و سازمان بورس نیز مساعدت‌هایی داشتند که درنهایت به سازمان حسابرسی ارجاع شد تا بتوانند نظر بدهند. به طور کلی در تلاش‌ هستیم بتوانیم درمورد موردهای اولیه به توافق برسیم.  

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان گفت: برای ما مساله مهمی است که اگر دارایی‌های نامشهود محاسبه نشود سرمایه‌ و دارایی استارتاپ‌های بزرگ نامشهود است که با مشکلاتی مواجه خواهند شد. 

رییس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در پایان سال مالی ۹۷ حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان مشمول استفاده از معافیت‌های مالیاتی بودند که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سید محمد صاحبکار در مورد مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در هر سال به‌روزرسانی می‌شود و پس از تایید مجدد کارگروه مسئول در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

وی بیان کرد: بر این اساس، تایید کالا و خدمات شرکت دانش بنیان در سال های قبل به منزله تایید آن در سال جاری نیست و هر سال پیش از ارسال مشخصات شرکت به سازمان امور مالیاتی لازم است مجدداً کالا و خدمات شرکت دانش بنیان از حیث دانش بنیان بودن مورد بررسی قرار گیرد. به این صورت این شرکت می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط در هر سال، به مدت ۱۵ سال از معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برخوردار شود.

رییس مرکز شرکت‌ها ومؤسسات دانش‌بنیان افزود: شرکت‌هایی که در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده کالا و خدمات دانش‌بنیان یا نوپا تائید شده‌اند لازم است در پایان هر سال با توجه به اطلاعیه‌های کارگروه در وب‌سایت دانش‌بنیان به کارتابل خود مراجعه کنند و پس از به‌روزرسانی اطلاعات درخواست خود را به دبیرخانه ارسال کنند. دبیرخانه کارگروه نیز پس از بررسی و تائید اطلاعات شرکت و به‌روزرسانی کالا و خدمات شرکت در شهریورماه هرسال، اسامی شرکت‌های دانش‌بنیان را به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان آن‌ها به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند.

صاحبکار با اشاره به آمار استفاده‌کنندگان از تسهیلات مالیاتی در سال مالی ۹۷ گفت: در پایان سال مالی ۹۷ چیزی نزدیک به ۲۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان مشمول استفاده از معافیت‌های مالیاتی بودند که توسط مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند و این شرکت‌ها توانستند برای فروش محصولات دانش‌بنیان سطح  یک خود، معافیت مالیاتی دریافت کنند.

صاحبکار بیان کرد: شرکت‌های حوزه داروهای شیمیایی بیشترین استفاده‌کنندگان از معافیت‌های مالیاتی در سال مالی ۹۷ بودند و پس از آن شرکت‌های حوزه نرم‌افزار و شرکت‌های حوزه الکترونیک در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

رییس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان درنهایت اظهار امیدواری کرد در سال جدید ارتباط بیشتری میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بخش‌های مؤثر در سیاست‌گذاری مالیاتی کشور همچون سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی دولت و صندوق‌های پژوهش فناوری برقرار شود و با شناسایی مسائل و مشکلات مالیاتی و کاهش فرآیندهای اداری  زمان‌بر، رشد شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان تسهیل شود.

معافیت گمرکی و بازرگانی دانش‌بنیان‌ها لغو شد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۸:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

 

آی‌تی‌من- با شکایت سپهر قاضی نوری معاون سابق سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان لغو شد.
در جریان این پرونده، قاضی نوری خواستار ابطال 16 قانون و آیین‌نامه شامل 1- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن 2- شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 3- آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 4-شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 5- شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 6- ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شده بود.
 
رد شکایت و ورود بازرسی دیوان
هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مسوول بررسی این شکایت شد و رای به رد شکایت صادر کرد.

اما معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی رای هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام کرد:

«نظر به این که 1- ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان» مقرر کرده است.

 2- در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیت‌های گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از جمله تسیهلات معافیت‌های گمرکی و عوارض، موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ کند.» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف کرده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه برتدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفا تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رای به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیات عمومی را دارد."

رییس دیوان عدالت اداری نیز در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی صرفا در خصوص تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان اعتراض کرد.
 
ابطال شیوه‌نامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع رای به ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان کرد.

در رای این  هیات آمده است: «بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها، موسسات دانش بنیان بایـد به تصویب شـورای عـالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحـل قانونی بـه تصویب رسیـده است و طبق مـاده 22 آیین نامـه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون (تسهیلات، معافیت‌های گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان راسا به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، حکم بر ابطال شیوه نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
 
تاثیر ابطال شیوه‌نامه چیست؟
ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان عملا راه را برای اعطای این معافیت‌ها می‌بندد.

براساس این قانون شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان خود معاف بوده و برای انجام فعالیت‌های دانش بنیان خود، می‌توانستند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض در واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز و تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت برخوردار شوند که عملا با ابطال این شیوه‌نامه، این معافیت‌ها لغو می‌شود.

سال سختی پیش روی دانش‌بنیان‌ها است

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

در فاصله سال های 93 تا 95 تعداد شرکت های دانش بنیان با رشد چشم گیری همراه بوده است، به طوری که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد این شرکت ها بوده ایم. فروش شرکت های دانش بنیان در سال 97 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است. اما حالا و به اعتقاد فعالان این حوزه، ادامه رشد این شرکت ها نیازمند بهبود محیط کسب و کار است.
اتاق ایران - افشین کلاهی، رییس کمیسیون جوانان،کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران در دوره هشتم در مورد وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 98 گفت: بدون شک سال 98 با توجه به فضای کسب و کار داخلی و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه کشور، سال سختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. به خصوص همانطور که پیش‌بینی‌های اقتصادی هم نشان می‌دهند، رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی است و در این شرایط نباید به رونق فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان امیدوار بود.
وی افزود: با این حال، همانطور که معاون علمی‌و فناوری ریاست جمهوری هم اعلام کرده است، شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند در سال 97 مبلغ فروش خود را به 80 تا 90 هزار میلیارد تومان برسانند و برنامه دولت هم افزایش این میزان در سال 98 است. 
وی افزود: تحقق این هدف جز با «بهبود محیط کسب و کار» و «ایجاد بازار رقابتی به منظور فروش محصولات» میسر نخواهد شد. چراکه طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به منظور ایجاد و بهبود اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و بخش‌های مختلفی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، نهادهای دولتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال هستند که فعالیت آنها منوط به بهبود اوضاع داخلی است.
بر اساس این گزارش تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری به‌منظور تجاری ساختن ایده‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در کشور به‌ منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به فناوری طی چند سال اخیر دنبال شده است. با رشد کمی‌و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقق شعار «ایران دانش‌بنیان» از جمله مهم‌ترین وعده‌های مدیران ارشد اجرایی کشور برای سال‌های آینده
 است.
در فاصله سال‌های 93 تا 95 شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد چشم‌گیری همراه بوده به‌طوری‌که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» بوده‌ایم.
به‌رغم تاکید فعالان اقتصادی و همچنین دولتمردان بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بسترسازی توسعه، اما فعالان این عرصه به مساله ناکارآمدی نظام دانش‌بنیان فعلی در کشور پرداخته و بر لزوم ارایه تعریفی جدید از این نظام تاکید می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها در حال حاضر تعریف دقیقی از نظام دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد و فضای کسب‌وکار داخل مخل توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. 

افزایش بدهی بانکی و فرار مالیاتی استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که می‌شود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل است

رشد بدهی استارت‌آپ‌ها به شبکه بانکی کشور

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

 

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.

همه می‌دانیم که هیچ کس با وعده‌های قمارگونه نمی‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم اقدام کرده و مثلا بگوید اینکار 80 درصد شکست می‌خورد و 20 درصد احتمال موفقیت دارد که اگر این طور باشد مطمئنا خبری از مشارکت بخش خصوصی و تزریق پول‌های شفاف نخواهد بود.

بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی برکنار شد.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، بهزاد سلطانی که از آذر ۱۳۹۲ ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی را بر عهده داشت،  چندی پیش، مدعی اعمال فشارها برای واگذاری تسهیلات شرکتهای دانش بنیان به  برخی شرکتهای خصولتی شده و تاکید کرده بود حتی به قیمت برکناری از ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از این اقدام خودداری خواهد کرد.

براساس شنیده ها حکم ریاست هیات عامل صندوق به نام علی وحدت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران نوشته شده است.

طبق بررسی های دبیرخانه شورای عالی عتف بیشترین اعتراض شرکت های دانش بنیان مربوط به استان تهران است.

 به گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، در راستای اجرای ماده (۷) قانون دانش‌بنیان و ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرای آن، تعداد یازده جلسه رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف، نمایندگان دستگاه های مورد اعتراض و همچنین نمایندگان شرکت‌های معترض برگزار شده است. 

فرایند رسیدگی به اعتراضات در دبیرخانه شورای عالی عتف با ثبت اعتراض توسط شرکت معترض در سامانه رسیدگی به اعتراضات دبیرخانه آغاز و در ادامه جهت تکمیل پرونده مستندات لازم از شرکت دریافت می‌شود. 

همچنین، بعد از بررسی کارشناسی اولیه، کارگروهی با حضور نمایندگان دبیرخانه، نمایندگان دستگاه مورد اعتراض و نماینده شرکت معترض تشکیل می‌شود و اعتراض شرکت از جنبه‌های مختلف، بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ و ابلاغ می‌شود. 

شیوه‌نامه رسیدگی به اعترضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسیده است.

همچنین از آغاز رسیدگی به اعتراضات تا پایان شهریورماه سال جاری از ۱۰۴ مورد اعتراض در دبیرخانه شورای عالی عتف ثبت شده است که از این تعداد ۸۴ مورد بررسی و ابلاغ نهایی شده است و ۲۰ مورد در حال بررسی است که نتایج بررسی آنها نیز بزودی اعلام خواهد شد. 

از سوی دیگر، از ۱۰۴ اعتراض ثبت شده ۸۴ مورد (۸۱درصد) مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت و موسسات دانش بنیان و تعداد ۲۰ مورد (۱۹درصد) مربوط به حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان است، از لحاظ موقعیت جغرافیایی بیش از ۴۸ مورد (۴۶درصد) اعتراضات ثبت شده از استان تهران و بقیه از سایر استان ها است.  

بنابراین به بیش از ۸۰درصد اعتراضات شرکت های دانش بنیان که اعتراض خود را در دبیرخانه شورای عالی عتف ثبت کرده بودند رسیدگی شده است.

ریزش 20 درصدی دانش‌بنیان‌ها در سال

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه نوآوری شرط فعالیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان است، گفت: اکنون۴هزار استارت آپ در کشور فعالیت می کنند.

حسام زند حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید از نوآوری برخوردار باشند، گفت: عملا اگر شرکتی نوآور نباشد دانش بنیان حساب نمی شود.

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با تاکید براینکه نوآوری در شرکت های دانش بنیان صد در صد نفوذ پیدا کرده است، بیان داشت: شرکت های دانش بنیان می بایست هم نوآور باشند و هم از پیچیدگی فناوری برخوردار باشند.

وی افزود: شرکت های دانش بنیانی که بعد از سه سال درخواست دانش بنیانی دارند باید نوآوری جدیدی را در محصول خود تزریق کرده باشند تا موفق شوند دوباره تاییدیه دانش بنیانی  از  معاونت علمی و فناوری دریافت کنند؛ اما این شامل استارت اپ ها نمی شود بدان معنا که استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با مدل های نوآورانه ادامه دهند.

به گفته زند حسامی، می توان گفت سالی حدود ۲۰ درصد از شرکت های دانش بنیان ریزش می کنند زیرا نتوانسته اند نوآوری را در محصول خود وارد سازند و ممیزی نواوری آنها را از خصلت دانش بنیانی جدا می کند.

وی  با بیان اینکه طی ۶ سال گذشته جهش خوبی در زمینه تولید محصولات دانش بنیان داشته ایم، ادامه داد: البته که هنوز با اقتصاد دانش بنیان فاصله داریم.

زند حسامی در خصوص آخرین آمار استارت آپ ها گفت: در حال حاضر طبق آخرین آماری که ستاد توسعه فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات بدست آمده بالغ بر ۴هزار استارتاپ در کشور فعالیت می کنند. استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوری فناوری اطلاعات ارائه می دهد.

وی تاکید داشت: ما استارت آپ ها را رد یا تایید نمی کنیم؛ آنها می توانند فعالیت خود را به گونه ای پیش ببرند که به شرکت های نوپا، تولیدی و ... تبدیل شوند.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی برخی موارد که جزء تخلفات شرکتهای دانش بنیان برای دریافت وام از صندوق می شود را اعلام کرد.

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص  طرح های موفق و ناموفق که صندوق نوآوری و شکوفایی از آنها حمایت کرده است، گفت: طرح هایی که معمولا از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت می شوند دانش بنیان و تایید شده هستند.

وی با بیان اینکه برخی از طرح ها خاتمه یافته موفق و برخی طرح ها ناموفق هستند، گفت: برخی شرکت ها نمی توانند یا نتوانسته اند طرحشان را پیش ببرند؛ در این خصوص می توان گفت شکست فنی یا موردی بوده که باعث شده طرح به نتیجه نرسد؛ تا کنون  ۱۱۳۰ طرح خاتمه یافته موفق و  ۲۹ طرح خاتمه یافته ناموفق داشته ایم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برخی تخلفات برای دریافت وام از صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: برخی از شرکت ها قصد سوء استفاده دارند و درصدد دریافت وام از صندوق  هستند کارشان به نوعی تخلف محسوب می شود؛ یعنی پولی که از صندوق دریافت کرده اند را صرف تولید محصول نمی کنند. در این خصوص موردی تا کنون وجود نداشته و چنین سوء استفاده ای نداشته ایم.

سلطانی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی همواره پیش از اختصاص وام به طرحی، آن شرکت را ارزیابی می کند، گفت: از طرفی شرکت هایی هم هستند که با سوابق مختلف به صندوق برای دریافت وام مراجعه می کنند؛ اما این شرکت ها بعضا از ارگان های دولتی دیگر نیز وام گرفته اند که این مورد هم تخلف است.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری تا جایی که زیرساخت اطلاعاتی وجود داشته باشد جلوی این موضوع را می گیرد؛ یعنی اگر شرکتی برای اجرایی سازی طرحش از چندین ارگان مختلف وام دریافت کرده و باز هم درخواست وام از صندوق دارد به نوعی تخلف کرده و صندوق به آنها وام اختصاص نمی دهد.

سلطانی با بیان اینکه برخی شرکت ها هستند که از هیچ ارگانی وامی دریافت نکرده اند، افزود: ارزیابی های صندوق بر این مبناست که تا حد امکان از این اقدام یعنی دریافت وام از چندین ارگان جلوگیری کند؛ بالاخره باید بین کسانی که وام می گیرند و کار انجام می دهند و کسانی که کار انجام نمی دهند فرقی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وام صندوق نوآوری و شکوفایی در نهایت به افرادی که محصولی قابل تولید انبوه به بازار را دارند تعلق می گیرد، ادامه داد: برای این منظور صندوق تحت فشار است زیرا بر اساس قواعدی طرح ها به تصویب می رسند تا وام دریافت کنند.

در حالی که هنوز روش ارزش‌گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ‌ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس وجود ندارد تعدادی از استارتاپ‌ها مدعی هستند ارزش میلیارد دلاری دارند و  می‌گویند سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهامشان را با چنین ارقامی خریده است. آن‌ها می خواهند با چنین ارزش‌هایی وارد بازار سرمایه شوند، اما عده‌ای معتقدند این ارزشگذاری‌ها نادرست است و آن‌ها سرمایه خارجی جذب نکرده‌اند.

مدتی است که در ایران کسب و کارهای اینترنتی پا گرفته‌اند، این کسب و کارها برای ادامه حیات و رشد نیاز به منابع مالی دارند؛ یکی از مهمترینِ این منابع، بورس و فرابورس است. اما برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارتاپ ها کاملا واضح باشد و سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان بدانند که سهمی که خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه شود.

اما بر سر موضوع ارزش گذاری این شرکت ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای شفاف شدن این مباحث و طرح دیگر چالش های بورسی یا فرابورسی شدن استارتاپ ها به سراغ مدیر عامل فرابورس ایران رفتیم تا شاید بتوان با باز کردن این مباحث اذهان عمومی را درباره این موضوعات روشن کرد.

امیر هامونی در ابتدای بحث سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمپانی ها داشت، از نظر وی شرکت های که در حال حاضر نام آن ها برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه «های تک» و «دانش بنیان» بلکه صرفا یک کپی از نمونه موفق خارجی خود هستند. چرا که آن ها ایده جدیدی خلق نکرده اند.

اما یکی دیگر از چالش های مهم اکوسیستم استارتاپی تامین مالی است به طوری که این مبحث را می‌توان شریان حیاتی شرکت‌های یاد شده دانست. استارت آپ ها به دلیل ریسک ذاتی و ارزشگذاری های بسیار بالا توسط سهامدارنشان و رقم‌های بالای سرمایه مورد نیاز، چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری قرار نمی گیرند و قوانین جدید از جمله احکام برنامه ششم توسعه محدودیت‌های جدیدی را در تامین مالی این بخش ایجاد کرده است و لذا چشم انداز روشنی برای تامین مالی آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، از طرفی سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار کاهش ارزش پول ملی و ریسک عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری‌های صورت گرفته و حتی انتقال سرمایه، رقبت زیادی برای سرمایه گذاری ندارند و لذا تامین مالی یکی از چالش های اصلی اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده خواهد بود و این نکته ای است که خود سرمایه گذاران این حوزه هم به آن اذعان دارند. هر چند که امیر هامونی در این مورد معتقد است «نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد»

در بخشی ازاین گفت و گو با مدیرعامل فرابورس ایران به حواشی موجود حول ارزشگذاری های شرکت های شناخته شده در اکوسیستم استارتاپی که امروزه خود را یونیکورن (یک میلیارد دلاری) می دانند پرداختیم آنها ملاک ارزشگذاری خود را سهام فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی می دانند، در حالیکه نه سهامدار آنها و نه مقامات دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت گرفته را نمی دانند و نکته مهمی که امیرهامونی در این مورد بر آن تاکید کرد این بود که «فرابورس هیچگاه شفافیت را فدای توسعه بازار نخواهد کرد» چرا که به گفته او «ساز و کار طراحی شده در بازارهای فرابورس به شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند از سرمایه گذاران سوء استفاده کرده و برای بازار "تئاتر" بازی کنند» او حتی تاکید می کند که سرمایه گذاران غیرحرفه ای اصلا نباید وارد معاملات این قبیل سهم ها نشوند.

به اعتقاد هامونی "ارزشگذاری استارت آپ ها یکی از چالش های جدی نه برای فرابورس بلکه برای بازار است. " اما اینکه متولیان بازار سرمایه چگونه از پس این چالش بزرگ سربلند بیرون آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن خواهد کرد.

ایسنا سعی کرده در این گفت و گو سوالات، ابهامات و دغدغه های موجود درباره این موضوعات را شفاف مطرح کند، آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی ایسنا با امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران است.

 

یکی از موضوعات مهم بورس و فرابورس در طی سال های گذشته، توسعه بازار از طریق ایجاد ابزارهای جدید مالی، مثلا بازار معاملات دارایی فکری بوده، اما احتمالا یکی از موضوعات خیلی مهم که به زودی شاهد آن خواهیم بود، بحث ورود استارت آپ ها به بورس یا فرابورس است. در همایشی که مدتی قبل با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، در پنلی که شما حضور داشتید و برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری جسورانه نیز بودند، یکی از سرمایه گذاران شناخته شده اکوسیستم استارت آپی، فرابورس و شخص شما را بزرگترین چالش اکوسیستم معرفی کرد. سوال من این است که به نظر خودتان چرا یک سرمایه گذار مطرح در این حوزه شما را بزرگترین چالش اکوسیستم می داند؟

در رابطه با بحث ارزشگذاری استارت آپ ها باید توضیح دهم که تا الان نظام اقتصادی ما بیشتر متکی بر زور بازو بوده است و شرکت هایی که داریم بیشتر شرکت هایی هستند که دارایی مشهود مانند تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کار و کارگر آنها را جلو می برد و این شرکت ها با تولید به سود آوری می رسند. در ایران شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته تحت عنوان «های تک کامپانی ها»، «های تک مارکت» یا همین استارت آپ هایی که شما فرمودید، خیلی کم داریم و دو یا سه سال است که این قبیل شرکت ها در ایران در حال مطرح شدن هستند و صرفا بعضی از شرکتهای این حوزه در بین مردم زبانزد شده اند. ما در فرابورس، SME MARKET (بازار شرکت های کوچک و متوسط) راه اندازی کردیم که تابلوی رشد دارد و شامل شرکت هایی می شود که شاید «های تک» نباشند یا داراییِ فکری نداشته باشند، اما یک کپی از نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند؛ ما به این شرکت ها، شرکت دانش بنیان نمی گوییم بلکه اینها یک استارت آپ کمپانی و یا یک شرکتی رشدی هستند که مشابه شرکت های خارجی می توانند کالا یا خدماتی را تولید و کسب سود کنند. در کنار این تابلو، تابلوی دانش بنیان را برای شرکت هایی که محور فعالیت شان دانش، نوآوری و چیزی که تا کنون در دنیا وجود نداشته، داریم. لذا لازمست که بین شرکت های استارت آپ و شرکت هایی که نوآوری جدید داشتند و پتنت (دارایی فکری) ثبت کردند، تفاوت قائل شویم. معمولا بین این ها خلط مبحث صورت می گیرد و هنگامی که صحبت از استارت آپ می شود، فکر می کنند منظور شرکت های دانش بنیان است که چنین نیست، زیرا شرکت دانش بنیان شرکتی است که نوآوری داشته و نه تنها در ایران بلکه در دنیا، پتنت (دارایی فکری) ثبت کرده و برای اولین بار با نوآوری علمی خود توانسته ثروت آفرینی کند. در مورد VC ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، از سال گذشته سه صندوق در فرابورس پذیره نویسی شده و بالغ بر ۱۷ صندوق دیگر هم در مسیر هستند. این صندوق های جسورانه یک نوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، پتنت و استارت آپ ها (یا شرکت های رشد یا همان SME ها که دانش جدیدی ندارد ولی قرار است که در بازار رشد کنند) هستند.

مطالعات علمی نشان داده که این صندوق های جسورانه توانسته اند تا بیش از ۳ برابر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها ثروت آفرینی کنند و در رشد اقتصادی کشورها اثر گذار باشند. حالا اینکه چرا از نگاه برخی از آقایان، فرابورس یا بنده مهمترین چالش هستیم باید توضیح دهم، ما دو چالش اساسی در ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به فرابورس داریم که یکی بحث حاکمیت شرکتی و دیگری بحث صورت های مالی حسابرسی شده، است. در حال حاضر علیرغم اینکه خیلی از شرکتهای این حوزه علاقه به حضور در بورس، بزرگ شدن و کشف قیمت روی تابلو را دارند، اما هنوز بدیهیات ورود به یک بازار رسمی، متشکل و خود انتظام را نمی‌دانند. صورت های مالی خط قرمز ماست و نمی توانیم کمک و تسهیلی در این راستا انجام دهیم اما در برخی از موارد مثل سهام شناور آزاد یا سرمایه می توانیم تا حدی شرایط را تسهیل کنیم، چرا که خیلی از بورس های پیشرفته در دنیا این شرایط را تسهیل کردند، اما شفافیت یک مفهوم غیر قابل معامله است و ما نیز نمی توانیم شفافیت را معامله یا فدای توسعه بازار کنیم و بگوییم چون استارتاپ ها یا شرکتهای دانش بنیان می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ما شفافیت را نادیده بگیریم. شفافیت اصل حرفه ای برای هر بازار رسمی مثل بورس است.

دومین موضوع بحث حاکمیت شرکتی است. این موضوع در شرکت های استارتاپ و دانش بنیانی که به ما مراجعه می‌کنند خیلی کمرنگ است و خیلی روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی دارد و سهامدارن شرکت دانش بنیان که شاید VC هم باشند، چه نقش و چه اختیاراتی دارند و روی مدیرعامل یا همان مدیر اجرایی یا روی تیم اجرایی چه نظارت هایی می‌توانند داشته باشند، ندارند. این ها مفاهیمی است که در بازار SME با آن ها مواجه هستیم و با علم به این موضوع بازار SME، «های تک مارکت» و بازار رشد را راه‌اندازی کردیم که این ادبیات شکل بگیرد و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها کم کم نهادینه شود، مفهموم حسابرسی و حسابرسی معتمد شکل بگیرد و شرکت ها حسابرسی انجام دهند و روی تابلو بیایند. من نمی‌خواهم ناامید کننده صحبت کنم واقعا امیدوارم به آینده راهی که انتخاب کردیم و فکر می کنم در سال های آینده شرکت هایی داشته باشم که نه فقط با زور بازو بلکه با مغز خود، کار می کنند. به جایی برسیم که نه تنها در داخل دانش را شکوفا کنیم بلکه دانش را صادر کنیم.

 

چندی پیش رئیس انجمن وی سی ایران در جلسه ای در حضور آقای جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت که بزرگترین فیلترینگ استارتاپ ها با بخش نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که گفته بود نهادهای مالی نمی توانند در ابزار های جدید مالی از جمله  VC ها سرمایه گذاری کنند، اتفاق افتاده و از این موضوع گلایه کردند. البته شاید افراد دیگری باشند که این بخش نامه را درست بدانند و بگویند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و یا در سرمایه‌گذاری‌هایِ خطر پذیر وارد شوند. نظر شما چیست؟ آیا شما این بخشنامه را فیلترینگ استارت آپ ها می دانید؟

من به نگاه آقای زرنوخی حق می دهم، ایشان درست می فرمایند. از این ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه که برای اخذ مجوز به فرابورس مراجعه کردند، ۸ مورد وجود دارد که مدیران آن صندوق به نوعی بصورت غیر مستقیم بانکی بودند یا بانک ها جزو ارکان اصلی آن صندوق بودند. همزمان این مسئله نه در نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه در برنامه ششم توسعه حکمی داده شد که من فکر می کنم که این پیگیری را بانک مرکزی انجام داد که این حکم در قانون گنجانده شود، البته قصد بانک مرکزی این نبود که جلوی نوآوری را بگیرند، بلکه قصدشان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود که شاید به زعم بانک مرکزی، مقررات بانک مرکزی را دور می زدند؛ از قضا از آنجایی که اسم صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم، همان عنوان و محتوا را دارد و به اسم "صندوق سرمایه گذاری" هستند، در حکم قانونی گفته اند صندوق های سرمایه گذاری که بانک ها بخواهند ایجاد کنند، باید قبل از سازمان بورس، از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند. این باعث شد که همه صندوق ها، نه تنها VC ها، بلکه صندوق های زمین وساختمان هم در بانک ها از جمله بانک مسکن که کار انبوه سازی انجام می دهند، نتوانند آن مجوز را بگیرند، درصورتی که وظیفه ذاتی بانک مسکن در کشور انبوه سازی است. پیگیر هم هستیم که بانک مرکزی در این مسئله تجدید نظر کند، حالا یا قانون عوض شود که راهکاری میان مدت و بلند مدت است ولی اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم باید با بانک مرکزی وارد مذاکره شویم، حداقل در حوزه دانش بنیان، صندوق های جسورانه که می خواهند کار جدید انجام دهند، جلوی آنها گرفته نشود.

 

در حال حاضر که با توجه به حکم برنامه ششم توسعه، امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در صندوق های جسورانه وجود ندارد، یکی از راهکارهای تامین مالی برای استارت آپ ها، از طریق سرمایه گذار خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارای ریسک های متعددی از جمله موضوع تحریم ها و آینده برجام، کاهش ارزش پول ملی، عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری و نقدشوندگی آن و حتی ریسک عدم امکان انتقال وجوه سرمایه گذاری به کشور خود می باشد، این موارد علاوه بر ریسک مضاعفی است که این سرمایه گذاری نسبت به مثلا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دارد؛ با توجه به این شرایط آیا سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی کلمه تمایلی به سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی دارد؟

تا الان آمده‌اند. اینکه حاضر است سرمایه‌گذاری کند یا نکند به میل باطنی خودشان بستگی دارد، برای این موضوع ما منع قانونی نداریم. ضمن اینکه از نظر بنده، سرمایه‌گذاران داخلی که پول و منابع کافی هم دارند، نسبت به سرمایه گذاران خارجی، ارجح هستند. ما نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و با نگاه تبعیض آمیز به سرمایه‌گذار داخلی نگاه کنیم. به نظرم این موارد می تواند در کنار هم دیده شود. اما اینکه آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید یا نه، باید بگویم که "آمده است".

 

کدام سرمایه‌گذار خارجی آمده؟

ما چندین شرکت را داریم که حتی در پوشش شرکت‌های ایرانی وارد بازار شده‌اند و در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

 

از این شرکت‌های خارجی نام ببرید.

اجازه دهید اسم این شرکت‌ها را نبرم. حتی ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند. مخصوصا استارتاپ‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که در بازار معروف شدند یا ایرانی‌هایی بودند که از آن ور آب، دانش و تکنولوژی را آوردند یا ایرانی‌هایی بودن پول شان را به ایران آورده‌اند، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط به اینجا (استارتاپ ها و VC ها) نیامده، بلکه در بازار اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک هم حضور پررنگ داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در سه سال گذشته در بورس، فرابورس و بورس های مطرح داشته‌ایم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. نوسان ارز نیز فقط شامل کشور ما نیست و همه کشورها نوسان ارز دارند. شما می بینید نسبت یورو به دلار در همین چند ماه گذشته چقدر تغییر کرده است و این می تواند در سرمایه گذاری آمریکایی ها در اروپا و سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا خیلی تاثیر گذار باشد و اقتصادشان را از نظر تراز پرداخت ها دچار تاثیر کند. این ها طبیعت سرمایه گذاری در هر کشوری است و بسته به ذائقه ریسک سرمایه گذار داخلی و خارجی می تواند صورت بگیرد. ضمن اینکه ما الان سرمایه گذاران ایرانی را داریم که در استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کردند. به نظر من خیلی فرصت خوبی است که ما ایرانی هایی را داشته باشیم که در آینده صاحب بنگاه های بزرگ در کشور های اروپایی و آمریکایی باشند.

 

در مورد ارزش گذاری استارتاپ ها حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود از طرفی با توجه به دلایلی که اشاره کردم امکان جذب سرمایه گذار خارجی برای استارتاپ ها به راحتی فراهم نیست و سرمایه گذاری داخلی هم با توجه به محدودیت‌های موجود و مبالغ بالای مورد نیاز، خیلی میسر نیست، تنها حالت باقیمانده این است که خود فرد سرمایه گذاری کند، چگونه؟ یا خودش افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکتی در خارج از کشور تاسیس کند و از آنجا پول را به اسم سرمایه گذاری خارجی به ایران انتقال دهد. حال هدف از اینکار چه چیزی می تواند باشد؟ بالا بردن ارزش شرکت و اینکه بگوید شرکت من، اسب تک شاخ (یونیکورن) شده است. این  سناریویی است که توسط عده ای مطرح شده مبنی بر اینکه سرمایه گذاری خارجی اعلام شده اساسا وجود نداشته است. عده ای بحث پولشویی را مطرح می کنند که شخصا خیلی به آن اعتقاد ندارم، اما عده ای دیگر عنوان می کنند که خود سرمایه گذار ایرانی، شرکتی صوری در خارج از کشور تاسیس کرده و به اسم سرمایه گذار خارجی و با هدف بالا بردن ارزش سهام، سرمایه را به کشور وارد کرده است. این گروه مستندات زیادی هم ارائه کرده اند از جمله اینکه شرکت سرمایه گذار خارجی فاقد هر گونه دفتر و نام و نشانی حتی در اینترنت بوده، از جمله اینکه یکی از سهامداران این شرکت نیز تائید کرده که هیچگونه اطلاعی از منبع جذب سرمایه ندارد، از جمله اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال صوری بودن این سرمایه گذاری ها در مصاحبه ای گفته که نمی‌توان قطعی گفت این گزارش‌های منتشر شده کاملا درست هستند یا غلط؛ با توجه به این موضوعات، آیا شما فکر نمی کنید که در بحث ارزشگذاری این استارت آپ ها که مدعی یونیکورن شدن هستند، مشکلی وجود دارد؟ همین استارتاپ ها با همین ارزشگذاری ها امروز می خواهند در فرابورس عرضه شوند و می‌گویند ما یونیکورن شدیم. آیا شما فرمول خاصی برای ارزش گذاری این ها دارید؟ این داستان را برای ما باز کنید.

من تاکید می‌کنم که شما خیلی باهوش هستید، چند سوال را با هم بیان می‌کنید و می خواهید من کوتاه جواب دهم. اینکه شما می‌گویید آیا سرمایه‌گذار خارجی دلش به حال ما سوخته؟ جواب من نه است و این طور نیست که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به یک استارتاپ کمک و حمایت کند؛ سرمایه گذار خارجی هم دنبال پول خودش است، می خواهد سرمایه گذاری و کسب سود کند. منفعت شخصی نه فقط در اسلام، بلکه در همه ادیان یک رکن است و قرار نیست که کسی که به ایران می آید، هیچ نفع شخصی نبرد؛ اصلا بازار سرمایه همین است که نفع شخصی و سودآوری داشته باشند و سودشان را تثبیت کنند یا افزایش دهند. پس سرمایه گذار خارجی با نفع شخصی می آید. امکان دارد یک سرمایه گذار خارجی با قصد نفوذ بیاید، لذا همه ما باید حواسمان به این موضوع باشد. این را هم باید حتما بررسی کنیم. توصیه اکید من همین سرمایه گذار داخلی است، ما چرا اصرار داریم برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و به سرمایه گذار داخلی نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم. ما سه صندوق را پذیره نویسی کردیم که من اطلاع دارم که این ها همه الحمدالله سرمایه گذاران داخلی هستند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول آورده اند و در سلول های بنیادی و در اپلیکیشن های داخلی سرمایه گذاری کرده اند، این ها جزو صندوق‌های لیست شده در فرابورس است. ۱۲۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذار داخلی آورده شده است، آن هم نه یک نفر و ۲ نفر، بلکه ۱۰ ها و صدها نفر در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. در سلول‌های بنیادی، در فین تک‌ها، در همین فین استارزی که ما داریم چندین طرح قرارداد بسته شده و کار جلو رفته و معامله انجام شده، در حوزه های هنر و فرهنگ و سینما، ما کارگردان و فیلم نامه نویسی داشتیم که ایده هایی داشتند ولی نمی توانستند ایده خود را تامین مالی کنند تا فیلم را تولید کنند، ولی از طریق همین VC ها تامین مالی شدند. این ها آمارهای خیلی امیدوار کننده ای است از یک سرمایه گذار داخلی پیامی به ما می رسد که حاضر هستند در این موارد سرمایه گذاری کنیم. نگاهی که شاید تا یکی دو سال قبل وجود نداشته است، اینکه بگوییم مثلا روی ایده سینمایی سرمایه گذاری کن، سرمایه گذار ما اصلا این ذائقه را نداشت. سابقا نگاه فیزیوکراتی وجود داشته ولی الان سرمایه گذاری داریم که ذائقه ریسک دارد و حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند. حال ما باید از این سرمایه گذاران داخلی مراقبت کنیم و چون برای یکی دو شرکت مشکل پیش آمده همه را بخواهیم به یک نگاه تحلیل کنیم، درست نیست. هر چیز را باید سر جای خود تحلیل شود. تاکید می کنم که بین سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ تبعیضی نباید بگذاریم. چون اگر همین سرمایه گذار داخلی را ما از دست بدهیم می رود روی استارتاپ های خارجی سرمایه گذاری می کند پس ما باید برای همه این ها محیطی درست و سالمی را فراهم کنیم.

 

در همایشی که شما حضور داشتید توسط مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری فعال در حوزه استارت آپی گفته شد که "ما تا سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ استارت آپ خواهیم داشت که برای تامین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون دلار نیاز داریم، از این مبلغ، یک سوم از خارج از کشور می بایست تامین شود که در تامین آن مشکلی نیست، اما دو سوم آن می بایست از داخل کشور تهیه شود و این یکی از چالش هایی است که در آینده اکوسیستم با آن مواجه خواهد بود. " حال شما که می فرمایید ما امروز سرمایه گذار داخلی داریم، اصلا سرمایه گذار داخلی با چنین مبالغ بالا وجود دارد که بخواهد روی سرمایه گذاری های مخاطره آمیز همچون استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کند که حالا ما بخواهیم آن را جذب کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر امروز یک استارت آپ پیش شما بیاید و بگوید می خواهم فرابورسی شوم، بالاخره شما باید بدانید ارزش این شرکت چقدر است؛ باید بدانید که EPS آن چقدر است؟ اگر نسبت P/E آن ها ۱۰۰۰ هم باشد، هزار را ضرب در چند کنیم که ارزش شرکت به دست آید؟ اینکه شرکتی خود را به طریقی که عرض کردم ارزش گذاری کند و بگوید من اینقدر میلیون دلار ارزش دارم و می خواهم فرابورسی شوم، آیا روش درستی برای ارزشگذاری است؟ این شرکت ها چگونه باید ارزشگذاری شوند؟ این موضوع دقیقا به شما ارتباط دارد. عده ای معتقد هستند مطرح کردن سرمایه گذار خارجی و رسانه ای کردن آن، توجیهی برای بالا بردن ارزش آن شرکت ها بوده، آیا این ارزشگذاری ها و درخواست برای ورود به فرابورس با رقم های فرضی و عدم پذیرش این رقم ها از جانب شما، باعث شده که شما از نظر این سرمایه گذاران به عنوان چالش استارت آپ ها باشید؟ به نظر شما این نوع استارتاپ ها را چطور باید ارزش گذاری کرد؟

سوال خوبی است، تا الان روش ارزش گذاری ما P/E بوده و EPS را محاسبه می کردیم اما الان حتی برای شرکت های پذیرفته شده خودمان EPS را حذف کردیم و گفتیم تحلیل و گزارش تفسیری و MD&A و چنین مواردی را باید بدهند، یعنی ما دیگر پیش بینی سود برای انتهای سال را نداریم نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای همه شرکت های بورس و فرابورس؛ طبیعی است که روش های ارزش گذاری برای هر شرکت متفاوت است به ویژه برای استارتاپ ها و SME ها؛ نه تنها روش ارزش گذاری آنها بلکه روش حسابرسی شان هم متفاوت است، در حال حاضر ما استاندارد ویژه IFRS برای SME ها داریم، ما برای این شرکت ها نه تنها حسابرسی بلکه روش ممیزی جداگانه داریم. در مورد ارزش گذاری ما ناظر بازار هستیم و نمی توانیم قیمت تعیین کنیم. ما معمولا در روز عرضه اولیه، توصیه هایی را به عرضه کننده یا تقاضا کننده می کنیم اما این نیست که ما قیمت تعیین کنیم و بگوییم اگر قیمتی که منِ هامونی به عنوان ناظر بازار فرابورس یا همکاران بنده تعیین می کنند، نباشد، پس ما عرضه را انجام نمی دهیم. در دستور العمل قید شده که عرضه کننده باید یک مظنه ای را به بازار اعلام کند، خریداران یا مایل هستند آن را بخرند یا مایل نیستند، اگر ۵۰ درصد حجم عرضه اولیه توسط بازار خریداری شود، آن عرضه، عرضه موفقی است و اگر کمتر از ۵۰ درصد خریداری شود، عرضه ناموفق بوده و کنسل و به روز دیگری موکول می شود؛ این یک روند قانونی است. من ارزش گذاری استارتاپ ها را برای بازار یک چالش می بینم اما برای فرابورس این موضوع را چالش نمی بینم چون ما فقط یک پلتفرمی را باید در اختیار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار دهیم که آنجا بتوانند چانه زنی کنند، اینکه نتیجه چانه زنی ها چه باشد، دست ناظر نیست و دست بازار است. قطعا موضوع ارزشگذاری برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان یک چالش است و لازمست که روش های نوین ارزش گذاری که تدوین هم شده، را استفاده و در گزارش های خود عنوان کنند؛ قطعا نگاه سرمایه گذار هم EPS ای نخواهد بود، نگاه سرمایه گذاران به این شرکت ها نگاهی آینده نگر و نگاهی است که قرار است آن شرکت سهمی را در صنعت خود در بازار داشته باشد. اینکه ما مارکت کپ (ارزش بازار) داشته باشیم و شرکت ها با مارکت کپ بالا در بازار حضور پیدا کنند قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم این اتفاق می افتد. جنرال موتور در بورس نیویورک کمتر از ۵۰ میلیارد دلار مارکت کپ دارد در صورتی که گوگل، اپل و بسیاری از شرکت های بزرگ که در آنجا هستند بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری شان است. ایران تصمیم گرفته در حوزه اقتصاد دانش بنیان در منطقه و آسیا سرآمد باشد، این یکی از الزامات اینپ راه است و این شرکت ها به نظر من، خواهند آمد و نظام ارزش گذاری ما هم همین روزها با حذف EPS و با گزارش های MD&A در حال متحول شدن است؛ دیگر سرمایه گذار به یک عدد بسنده نمی کند.

آیا شرکت هایی که مدعی دارا بودن سرمایه گذار خارجی هستند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی خود نسبت به این سرمایه گذاران افشاگری کرده اند؟

تا به حال رسما از طرف این شرکت ها به ما صورت های مالی حسابررسی شده ارایه نشده است.

 

وقتی که در مورد سرمایه گذاران خارجی و ارزشگذاری های انجام شده این شرکت ها، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اگر زمانی این شرکتها بخواهند به جای شفافی مثل بورس و فرابورس بیایند و برچسب شفافیت بورس یا فرابورس را داشته باشند، چه تمهیداتی باید وجود داشته باشد؟ این ها موضوعات کمرنگی نیستند، آیا این عدم شفافیت برای کل اکوسیستم و بازار سرمایه مشکلی به وجود نمی آورد؟

کدام مشکل؟

 

بحث سرمایه‌گذار خارجی‌ و ارزش‌گذاری آن ها

ما با سرمایه‌گذار خارجی آنها مشکلی نداریم، هیچ منع سرمایه‌ گذاری خارجی در VC وجود ندارد مگر این که شما بگویید که سرمایه‌گذار خارجی را سراغ دارم که در شرکتی آمده و دارد نفوذی انجام می‌دهد، یعنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام می‌دهد.

 

نه منظور من اصلا این نیست. منظورم را این طور خدمتتان توضیح می دهم، سرمایه گذار خارجی هیچوقت برای رضای خدا سرمایه گذاری نمی کند، به خصوص در شرایط کنونی کشور ما. به عبارتی اگر سرمایه گذار خارجی n دلار سرمایه گذاری کند، دنبال آن است که ۲n برداشته و از صنعت خارج شود یا در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حال سوال اینجاست که چه کسی خریدار سهام آن سرمایه گذار خارجی خواهد بود؟ با توجه به آنکه سرمایه گذار داخلی بزرگ نداریم، پس این سرمایه گذار خارجی باید سهام خود را به یک سرمایه گذار خارجی بزرگتر بتواند بفروشد که همانطور که توضیح دادم، در شرایط کنونی خیلی شدنی نیست، کما این‌که اگر قرار بود آن سرمایه گذار خارجی بیاید، الان ایران پر از سرمایه گذار خارجی بود. اما اگر آن سناریو که خدمت‌تان عرض کردم، درست باشد، یعنی سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده و صرفا یک حرکت صوری انجام گرفته تا بگوید که سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری کرده و از این طریق ارزش شرکت را بالا ببرد و پس از ورود به بورس با این ارزش گذاری ها هم اعلام کنند که ما در جایی شفاف مثل بورس هستیم و با عرضه ۱۰ درصد سهام کل آورده خود را برداشت کند، آن وقت بقیه استارت‌آپ‌ها چه باید کنند؟ آن وقت سهامداران خرد آن شرکت ها چه باید کنند؟ اگر الان این موضوع پیگیری نشود آیا به چالش بزرگ استارت‌آپ‌ها بدل نمی‌شود؟ آن وقت همه غیر از عده ای معدود، شما را چالش اصلی استارت‌آپ‌ها و بازار سرمایه عنوان نمی‌کنند؟

این‌که یک نفر بخواهد این نکاتی که شما فرمودید را انجام دهد، از دید من شبیه یک تئاتر است. این‌که یک نفر بخواهد تئاتر بازی کند و اذهان را به سمت خود معطوف کند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست، چرا؟ چون در بازار SME و های‌تک و VC و بورس ایده، طراحی طوری نیست که یک نفر با سواد مالی پایین بتواند جذب این بازار شود. مثلا فرض کنید یک بازنشسته‌ای که کارمند دولت بوده و هیچ آشنایی با بورس ندارد یا یک معلم بازنشسته، یک نظامی بازنشسته، یک پزشک، این افراد ممکن است در حوزه خودشان انسان‌های بسیار متبحری باشند ولی در سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مشورت دارند، قطعا اینجا محلی برای ورود این افراد نخواهد بود که بیایند و تحت تاثیر تئاتر یک نفر قرار بگیرند تا یک جایی سرمایه‌ گذاری کنند و نهایتا سرشان بی‌کلاه بماند. طراحی اینجا در بازار SME و بازار های‌تک مارکت طراحی‌ای است که خریداران اینجا، خریدارانی حرفه‌ای هستند. آنها خریدارانی هستند که سواد مالی بالایی دارند. آنها تجربه حضور در بازار را دارند و به این تئاترها آشنا هستند. قرار نیست که یک نفر بیاید و تئاتر بازی کند و سر این سرمایه‌ گذاران حرفه‌ای را کلاه بگذارد. این اتفاق قطعا نمی‌افتد. سرمایه‌گذار این بازار اکثرا حقوقی ها هستند، مدیران صندوق ها و VC ‌ها هستند. حتی حقیقی‌هایی که اینجا می آیند در بازار سرمایه سال‌ها تجربه دارند و در هر سفارش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام می‌دهند. لذا افراد با سطح سواد مالی پایین و بدون تجربه نباید وارد این بازار شده و سرمایه گذاری کنند.

 

به نظر شما شرکتی  در خارج از ایران می‌تواند وجود داشته باشد که در خارج از کشور خودش، میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری کند و حتی یک دفتر هم نداشته باشد؟ و وزیر ارتباطات هم درباره اش بگوید که من در این مورد صریحا نمی‌توانم قضاوت کنم و سهامدار او بگوید من فقط پول گرفتم و مهم نیست این پول از کجا آمده؟ آیا این عجیب نیست که این شرکت حتی نشان اینترنتی از خود نداشته باشد؟

در ایران؟

 

نه در خارج از کشور.

من نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم، من فکر می‌کنم خود آقای وزیر و دوستانی که در صنعت ارتباطات هستند در این مورد بتوانند به اظهارنظر بپردازند. قطعا من در مورد بحث‌های اینترنت، ارتباطات و آن شرکت و هر شرکتی که شما اسمش را ببرید صاحب صلاحیت نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم.

 

در سال گذشته دیدیم که برخی از مدیران بلند پایه دولتی از برخی از استارت آپ های خاص، بازدید داشتند، در حالیکه برای آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا است ما شاهد چنین بازدیدهایی از سمت مقامات دولتی نبوده‌ایم؛ به نظر شما هدف آن مجموعه‌ها از این‌که مقام‌های دولتی را می‌خواهند به شرکت‌شان بیاورند، چیست؟

من این اتفاق را یک اتفاق میمون و مبارکی برای جمهوری اسلامی می‌دانم که معاون رئیس جمهوری آقای دکتر ستاری از شرکت‌های استارت‌آپ بازدید می‌کنند و خود را مقید می‌دانند که از مجموعه‌های استارت‌آپ‌ها بازدید داشته باشند.

 

از مجموعه‌ها خیر، بلکه از چند مجموعه خاص.

خیر، ما جلسات متعددی را خدمت دکتر ستاری بودیم. خود بنده با خیلی از پارک‌های علم و فناوری و شرکت ها تفاهم بستیم و من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم و معمولا هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار، حداقل یک شرکت استارت‌آپی را همین‌جا زیارت می‌کنم یا این‌که ما به بازدید آنها می‌رویم و این خیلی خوب است، این‌که نگاه یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به صنعت دانش‌بنیان مثبت است، بسیار خوب است. من دیده‌ام شرکت علی‌بابا که در چین یکی دو سال پیش در بورس نیویورک عرضه اولیه شد، رییس جمهور چین به مدیرعامل همین شرکت بسیار احترام می‌گذارد، زیرا با شرکت‌های علی پی و شرکت‌های زیرمجموعه علی بابا کارهایی کرده که درآمدهای VAT (مالیات بر ارزش افزوده) دولت چین افزایش یافته و به عبارتی این شرکت توانسته برای دولت چین ثروت‌آفرینی کند. دولتی‌ها در آنجا شاید بهتر از ما این موضوع را فهمیده‌اند و استارت‌آپ‌ها را حمایت می‌کنند.

 

این‌که نیت مسئولان ما مثبت است شکی در آن نیست، اما موضوع ما برسر سناریویی است که گفته می‌شود که این دید و بازدیدها بخشی همان سناریو ارزشگذاری است، اینکه بیایند بگویند دولتی‌ها هم به ما ارج می‌نهند و این بازدیدها را بصورت گسترده به رسانه ها نشان دهند، در حالیکه موضوع علی بابا کاملا متفاوت با موضوع شرکت هایی است که در مورد سرمایه گذاران آن و ارزشگذاری آن ها، ابهاماتی مطرح است.

من در مورد فرمایش شما یک مثال نقض بزنم، همین چند روز پیش آقای دکتر روحانی از شرکت گل گوهر در سیرجان دیدار کرد، شرکت گل گوهر در بورس فعال است، قرار نیست که بازدید یک دولتمرد روی قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. اینها شاید از نظر برندینگ و این‌که از نظر مردم اعتباری برای برند گل‌گوهر می‌شود که قطعا این مساله درست است ولی در نظام بازار مالی یک استانداردی تعریف شده است. مادامی که این شرکت نتواند سود بسازد و نتواند خود را بزرگ کند و نتواند در محیط رقابت‌پذیری که وجود دارد خود را نگاه دارد سرمایه گذار دید تخصصی خود را نسبت به این موضوع دارد و اگر آنهایی که سواد مالی پایین دارند تحت تاثیر قرار می‌گیرند به نظر من این رفتار، رفتاری است که تحت تاثیر عواملی است که ما باید فرهنگ‌سازی آن را انجام دهیم. ما در بازار سرمایه شرکت‌های بزرگی داریم که دولتمردان از آنها بازدید می‌کنند. در حال حاضر نیز نزدیک دهه فجر هستیم و خیلی از این طرح‌ها باید به بهره‌برداری برسد و قاعدتا باید سود این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، ولی آنچه که بازار و سرمایه‌گذار برایش مهم است، صورت های مالی است که آن شرکت باید بدهد.

 

آن دیدار برای بعد از عرضه در بورس بوده است. به نظر شما همین دولتمردانی که می‌فرمایید چرا از استارت‌آپ‌های کوچک دیدار نمی‌کنند؟ که اگر می‌کنند باید رسانه‌ای شود.

این را از خودشان بپرسید. حداقل آن چیزی که برای من مهم است من می‌روم بازدید می‌کنم و خیلی هم علاقه‌مند هستم مثلا ما در فین استارز که برگزار می‌کنیم، بخشی داریم برای تیم‌های دانشجویی، اینها می‌آیند و جویای نام هستند و می‌خواهند در دنیای تکنولوژی مالی حرفی برای گفتن داشته باشند. من به شخصه خودم از تیم‌های دانشجویی انرژی می‌گیرم. حداقل فکر می‌کنم از این تیم‌ها، شرکت‌های بزرگی را در سال‌های آینده در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

شما در میان صحبت‌هایتان فرمودید که ما سرمایه گذار داخلی داریم، این سرمایه گذاران دقیقاً چه افرادی هستند؟

ما الان سرمایه گذاران حقوقی‌ای داریم که اگر دو سال پیش به آنها می‌گفتیم بیایید در این حوزه‌های جدید سرمایه‌ گذاری کنید، می‌گفتند نه یا اینکه می گفتند ما اصلا نمی‌دانیم این حوزه‌ها چه هستند، بیا توضیح بده که این حوزه‌ها چه هستند. بخش استارت‌آپ‌ها موضوع جدیدی بود و خیلی‌ها نگاهی برای سرمایه‌گذاری در آن نداشتند و جالب این‌که یکی از مخالفینی که دو سال پیش با من صحبت می‌کرد و می‌گفت ما حاضر نیستیم در این حوزه بیاییم، در اولین صندوق سرمایه‌ گذاری که پذیره‌نویسی شد، دو یا سه میلیارد تومان خرید کرد. من با او تماس گرفتم و گفتم شما قرار نبود بیایید و ربطی به این حوزه نداشتی، او گفت با این روندی که من دارم می‌بینم، خوب است.

 

 دو، سه میلیارد تومان با رقم چند میلیون دلار که درباره اش صحبت کردیم، مقداری تفاوت دارد.

کل آن VC، پنجاه میلیارد تومان بود، وقتی یک سرمایه‌گذار دو، سه میلیارد تومان بگذارد، درصد هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

 

اکوسیستم استارتاپی ما یک یا دو میلیارد تومان پول نمی‌خواهد. چرا که همین الان اگر استارتاپی را راه‌اندازی کنیم، برای کمپین تبلیغاتی یک ماهه‌اش به طور متوسط یک میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه اگر بگوییم یک نفر یک الی سه میلیارد تومان برای استارتاپی پول آورده، برای سرمایه‌گذار استارتاپی چندان معنی ندارد. ما الان داریم در مورد سرمایه‌گذار داخلی صحبت می‌کنیم که بتواند دو سوم از ۱۴۰۰ میلیون دلاری که درباره‌اش صحبت شد را تامین مالی کند.

این بیست صندوق سرمایه گذاری جسورانه که خدمتتان عرض کردم، همین الان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارند پول از مردم جمع می کنند.

 

از بین مردم عادی!؟

نه از بین مردمی که در بازار سرمایه فعال هستند.

 

 منظور شما همان نهادهای مالی است که طبق برنامه ششم توسعه دیگر امکان سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه را ندارند؟

خیر

 

پس از کجا؟

الان یکسری نهادهای مالی مختلف مثلاً هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری آمده که برای یک صندوق جسورانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان موافقت اصولی گرفته است، چند تا کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ آمدند، جمع جبری تمام این نهادهای مالی همین امسال (سال ۹۶) و اوایل سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود. به نظر من این ارقام، ارقامی است که به راحتی امکان‌پذیر است و بلندپروازانه نیست که ما بخواهیم تصویرپردازی کرده باشیم و نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ‌ها داشته باشیم.

اگر فرض کنیم شرکتی قصد ورود به فرابورس را دارد، تمام پیش نیازها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده را ارائه نماید اما در مورد سرمایه گذاری خارجی و ارزشگذاری آن ابهاماتی وجود داشته باشد، آیا شما به عنوان مدیرعامل فرابورس، قبل از اینکه آن ابهامات به طور کامل شفاف شود با عرضه آن در فرابورس موافقت می کنید؟

شما می‌خواهید از من یک تاییدیه بگیرید، در صورتی که من نمی‌دانم آن ابهامات چیست.

 

در مورد ابهامات به صراحت توضیح دادم که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی (و ارزشگذاری) تعدادی از شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ما از ورود سرمایه‌گذار خارجی به شخصه استقبال می‌کنیم.

 

شما چه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنید یا نکنید، آنها می گویند که ورود کرده‌اند (نکته اینجاست که برخی می گویند سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده است)

ورود سرمایه گذار خارجی هیچ منع قانونی ندارد. اما اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، چه برای داخلی، چه برای خارجی، اجازه ورود به فرابورس را نمی دهیم. ما شرکت ایرانی داشتیم که اینجا آمده، مشکل امنیتی داشته، یعنی نفوذ انجام داده، ما این شرکت را به فرابورس راه ندادیم. البته نه اینکه ما، بلکه اینجا یکسری دستگاه نظارتی وجود دارند که آن هم نه فقط برای خارجی‌ها، بلکه حتی اگر ایرانی‌ها هم بخواهند این کار را انجام دهند، یکسری کنترل ها روی آنها صورت می گیرد. پس اینجا ما خارجی یا داخلی نداریم. اگر شرکتی خدای ناکرده جرم اقتصادی مرتکب شود، قطعا باید رسیدگی شود و قطعا ما باید رسیدگی‌های لازم را برای پذیرش آن شرکت انجام دهیم و اگر آن جرم اقتصادی ثابت شود، قطعا جواب ما به آن شرکت "نه" خواهد بود. فرابورس بر اساس کاغذها، مدارک و مستندات کاغذی که می‌آید، بررسی و اظهارنظر می‌کند.

 

آیا فرابورس به آن ابهامات هم رسیدگی می‌کند؟

ما وظایفی داریم که معمولاً استعلام‌هایی را از سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌گیریم. این کار را برای تمام شرکت ها و نه فقط استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم. هر شرکتی که وارد بازار شود، ما سوء پیشینه‌اش را بررسی می‌کنیم و اگر حکم قضایی و کیفری داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر پولشویی کرده باشد، از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. اگر در امور مالیاتی مشکل معوقه مالیاتی داشته باشد حتما باید رسیدگی شود. اگر جزو خریداران سهام دولت باشد و معوقه‌ای را داشته باشد، آن را استعلام و حتما رسیدگی می‌کنیم و تمام موارد رسیدگی خواهند شد. این موضوعات نه فقط برای شرکت‌های جدیدالورود بلکه برای سهامداران عمده ای که بخواهند سهامی را به صورت مدیریتی و کنترلی خریداری کنند، هم صادق است. ما هر کسی را با هر رزومه‌ای و با هر سابقه ای اینجا راه نمی‌دهیم، این مسئله بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم توسعه حکم خیلی خوبی را مجلس شورای اسلامی به سازمان بورس داده است که اگر مدیری جرم اقتصادی مرتکب شد، نه تنها باید به آن جرم رسیدگی شود و مجازات های قانونی اعمال شود، بلکه سازمان بورس موظف است اسامی آن مدیران متخلف و مجرم را با ذکر عنوان، سمت و سابقه کیفری در سایت رسمی خود منتشر کند تا همه مردم بدانند. در کمتر سازمانی در کشور است که چنین وظیفه‌ای بر عهده‌اش باشد تا اینکار را انجام دهد و این ترتیباتی دارد که شورای عالی بورس می بایست آن را مصوب کند. این حکم به تازگی آمده و سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران به دنبال این هستند که ساز و کارهای اجرایی آن را انجام دهند. اینها لازمه یک بازار کارا و پویاست. اگر در بازار هزار نفر کار درست انجام می دهند شاید یک نفری وجود داشته باشد که کار نادرستی انجام دهد، ما نباید به خاطر کار نادرست آن یک نفر، با یک تصمیم اشتباه، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم. قطعا باید به جرم آن یک نفر متخلف و مجرم رسیدگی و حکم قضایی صادر شود و پیگیری‌های قانونی انجام شود.

 

من می‌دانم که امیر هامونی به عنوان مدیرعامل فرابورس، قطعا در مورد همه شرکت‌ها سختگیری‌هایی خواهد کرد و قطعا تمام بند بند دستورالعمل را اجرا خواهد کرد. قطعا آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس این موضوعات را دقیق اجرا خواهند کرد و قطعا آقای قالیباف به عنوان مدیرعامل شرکت بورس این موضوعات را در نظر خواهند داشت؛ اما در ضمن همه این قطعاها، ما هر روز تجمعی از سهامداران یک شرکت را جلوی تالار حافظ می بینیم که شعار می‌دهند. در مورد بازار پول هم همین طور است. مگر این قطعاها وجود نداشت؟ امروز ما داریم از دل نگرانی‌های دیگری صحبت می‌کنیم که امکان دارد در آینده رخ دهد. آنها می‌گویند که احتمال دارد علیرغم تمام این قطعاها این نوع اتفاقات بیفتد. به نظر شما آیا امکان ندارد علیرغم تمام این قطعاها، در آینده شاهد تجمعی دیگر از سهامداران متضرری باشیم که شعار می دهند؟

احتمالا شما منظورتان سهامداران آکنتور است.

 

منظورم هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه است.

ما در بازار سرمایه این موارد را معدود داشتیم. تمام جرائم و تخلفاتی که در بازار سرمایه صورت گرفته، نسبت به تمام بازارهای دیگر، از جمله بازارهای صادرات و واردات، بازار پول و بازار بیمه کمتر بوده است. شاید بشود گفت چون اینجا شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین نارسایی پررنگ می‌شود، چون این بازار در داخل شیشه‌ای است که همه آن را می‌بینند اما تخلفی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازاری که غیرشفاف است را ممکن است هیچ کس نبیند و کسی نگوید چه کسی و کدام مجموعه بود. من در اینجا به عنوان ناظر بازار وظایفی دارم، سازمان بورس وظایفی دارد، ما این وظایف را دنبال می‌کنیم تا پرونده‌ای را به سرانجام برسانیم. من این خبر امیدوارکننده را به شما می‌دهم که تمام این پرونده‌های قضایی که در بورس و فرابورس از حداقل ۱۵ سال تا به امروز گذشته است، شاید به اندازه یک صدم جرایم اقتصادی که در سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد، نباشد. کل ارزش بازار بورس و فرابورس در GDP کشور ۳۵ درصد است. ۱۲ سال پیش این رقم به ۴ یا ۵ درصد هم نمی‌رسید. در این آمار تولید هم محاسبه شده و فقط ارزش بازار نیست. اتفاقاتی که در آن ۶۵ درصد دیگر می‌افتد، اگر شفاف نشود، بورس هم تحت تاثیر آن مسئله قرار می‌گیرد. اگر چندین نفر از سهامداران اعتراض می‌کنند که واقعا به حق هم هست، به دلیل آنکه اینجا ویترین کاملا شفافی است، اعتراضات پررنگ می‌شود و رسانه‌ها آن را می‌بینند؛ در نتیجه مردم و شبکه‌های خبری آن را ثبت و ضبط می‌کنند و دیده می‌شود. این موضوع نسبت به مسائل اقتصادی که در سایر صنایع خارج از بورس است، بیشتر است؛ ضمن اینکه ما در ۱۵ سال گذشته فقط یک مورد آکنتور داشتیم.

گفت‌وگو از محمدرضا چراغی

براساس قانون، شرکت های دانش بنیان می توانند اعتراضات خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارائه کنند که تاکنون ۶۶ اعتراض در دبیرخانه این شورا ثبت شده است.

براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت ها می توانند اعتراض های خود را نسبت به عملکرد دستگاه های مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارسال کنند.

دبیرخانه این شورا نیز موظف است طی یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام کند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی شورای عتف تاکنون ۶۶ اعتراض از سوی شرکت ها به دبیرخانه این شورا واصل شده است.

از ۶۶ اعتراض ثبت شده از سوی شرکت های دانش بنیان در دبیرخانه شورای عتف، ۵۳ درصد در حوزه شرکت های تولیدی و ۴۷ درصد در حوزه شرکت های نوپا بوده است.

همچنین ۸۵ درصد اعتراضات واصل شده از سوی شرکت های دانش بنیان به شورای عتف مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۱ درصد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی، ۲ درصد مربوط به عملکرد گمرک و ۲ درصد نیز مربوط به سایر نهادها بوده است.

تهیه و تدوین فرآیند رسیدگی به اعتراض ها، طراحی و راه اندازی سامانه دریافت اعتراض ها در پورتال دبیرخانه شورای عتف، دریافت اعتراض ها از شرکت های دانش بنیان و یا متقاضی بهره مندی از تسهیلات قانون، بررسی اولیه شکایات و جمع آوری مستندات مربوطه و تشکیل پرونده برای هریک از اعتراض ها از جمله اقدامات انجام شده از سوی دبیرخانه شورای عتف بوده است

افشین کلاهی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با تاکید دوباره بر نزدیک بودن وقوع سونامی شرکت‌های دانش‌بنیان بدهکار به علت شرایط موجودگفت: باید هر چه سریع‌تر اقداماتی برای اصلاح اکوسیستم فعلی این شرکت‌ها در کشور انجام شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیونICT  اتاق بازرگانی ایران، افشین کلاهی عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با تکرار هشدار مبنی بر سونامی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اگرچه اتفاقات خوبی در حوزه دانش‌بنیان در کشور ما افتاده که نمی‌توان منکر آنها شد و حمایت‌های خوبی نیز صورت گرفته است اما روال حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در خارج از کشور به این شکل نیست.

وی ادامه داد: ما در کشور برای شرکت‌های دانش‌بنیان یک فضای گلخانه‌ای مناسبی را طراحی کرده‌ایم که در این فضا شرکت‌ها هم حمایت مالی و هم حمایت معنوی می‌شوند و می‌توانند تا جایی که محصولی آماده برای ارایه به بازار داشته باشند رشد کنند. اما برای سوی دیگر این ماجرا از ابتدا برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است و این موضوع در نظر گرفته نشده که همیشه نمی‌شود یک شرکت دانش‌بنیان در گلخانه زندگی کند و اگر هم بشود با محدودیت رشد روبه‌رو خواهد شد.

کلاهی افزود: پس باید برنامه‌ریزی برای خروج این شرکت‌ها از شرایط گلخانه‌های و فعالیت در بیرون صورت گیرد. ما در این قسمت مشکل داریم یعنی ارتباط بین شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار واقعی کار کشور به طور مناسب برقرار نشده است.

این عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران اتاق ادامه داد: نقصی که در مجموعه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دیده می‌شود این است که به جای آن که برای شرکت‌ها سرمایه‌گذار پیدا کند به شرکت‌ها وام می‌دهد و به این ترتیب شرکت‌هایی که وام دریافت کرده‌اند بعد از مدتی باید آن را برگردانند. توجه داشته باشید که در دنیا نرخ موفقیت کسب و کارهای نوپا یک یا دو مورد از هر 10 مورد است که در حوزه فناوری این نرخ پایین‌تر نیز هست. ما به موجب قانون فعلی بدون آنکه بررسی کنیم که آیا این کسب و کار در بازار موفق خواهد شد یا خیر از آن حمایت می‌کنیم پس این ریسک را می‌کنیم که از هر 10 حمایت صورت گرفته 9مورد آن شکست خورده و سرمایه برنگردد و این ریسک همان سونامی است که من از آن صحبت می‌کنم.

کلاهی افزود: الان هم می‌بینیم که تعداد زیادی از شرکت‌هایی که از صندوق نوآوری وام دریافت کرده‌اند قابلیت بازپرداخت ندارند؛ شاید حتی به محصول رسیده باشند و محصول خوبی نیز فراهم کرده باشند و دانش‌بنیان هم باشند اما بازار را برای محصولشان ندیده‌اند یا به هر علت نتوانستند وارد بازار شوند. مشکل دیگر هم اعطای وام به شرکت‌های دانش‌بنیان است که در کشورهای خارجی این اتفاق نیفتاده و به جای آن کسب و کارهای نوپا به شرکت‌های بزرگتر وصل می‌شوند.

وی در خصوص راهکار جلوگیری از این سونامی نیز گفت: راهکار این است که ما شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا را به شرکت‌های دیگر و به بازار واقعی وصل کنیم تا هنگام خروج از این حالت گلخانه‌ای کمکی در کنار خود داشته باشند؛ همچنین شتابدهنده‌ها نیز یکی از مواردی است که در برخی موارد هم در کشور موفق بوده‌اند.

کلاهی در خصوص شرایط لازم برای موفقیت دانش‌بنیان‌ها نیز گفت: موضوع مهم این است که فرهنگ و اکوسیستم لازم برای اتصال شرکت‌های کوچک به بزرگ را باید فراهم کرد. الان در هر دو بخش اما مشکل وجود دارد یعنی شرکت‌های کوچک چون نمونه‌های خارجی را می‌بینند فکر می‌کنند که همه کار را خودشان می‌بایست انجام دهند و سرمایه و رابطه برایشان ارزش و اهمیتی ندارد و به همین دلیل می‌خواهند با یک بخش مهمی از سهام شراکت کنند. از سوی دیگر صاحبان سرمایه و کسانی که در بازار جزو شرکت‌های بزرگ هستند هم همین دید را از طرف خودشان دارند  و فکر می‌کنند که سرمایه‌گذاری خودشان اهمیت دارد و ایده صاحب ایده اهمیت چندانی ندارد. به همین دلیل ارتباط بین شرکت‌های صاحب ایده و شرکت‌های صاحب سرمایه برقرار نمی‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان» به‌منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سازمان بورس را در سال ۹۱ مکلف کرد تا نسبت به تسهیل سازوکار عرضه سهام این شرکتها در فرابورس اقدام کند که این بند از قانون به تازگی، شکل اجرایی به خود گرفت.

دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه  اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

 

دانش‌بنیانها مکلف به گسترش نوآوری

مطابق این آئین‌نامه اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

 

ماهیت استارت‌آپها و دانش‌بنیانها

فعالیت تمامی شرکتهای دانش‌بنیان از یک ایده شکل می‌گیرد که می‌توان از منظر کسب‌وکاری لقب استارت‌آپ را به آنها داد زیرا استارت‌آپ یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌شود که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه خاصی است.

حال اگر از این زاویه به فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان نگاه شود، بد نیست به تعریف موسس یکی از کمپانیهای معروف استارت‌آپی توجه کنیم که «استارت‌آپ یک کمپانی نوپا است که راه‌حلی نوین برای یک مسئله دارد در حالیکه تضمینی برای موفقیت آن از طریق راه‌حل ارائه شده وجود ندارد.»

 

ریسک در اوج

به وضوح مشخص است زمانیکه ماهیت کسب‌وکارهای نوپای این چنینی، تضمینی برای موفقیت آنها نیست میزان ریسک در بالاترین حد خود است و کسانیکه سرمایه‌شان را وارد این فضا می‌کنند قطعا افرادی جسور و تصمیماتشان جسورانه خواهد بود.

 دولت وقت جمهوری اسلامی ایران هم با هوشیاری نسبت به این موضوع، در ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» که آذر ماه سال 1391 صورت گرفته، ماده‌ای را به حمایت از سرمایه‌گذاریها در این بخش اختصاص داد.

در این آئین‌نامه اجرایی آمده بود به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف 49 درصد سهام مشارکت و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار کند.

 

عرضه سهام دانش‌بنیانها در بازار فرابورس

فصل دیگری از این آئین‌نامه  نیز به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده بود نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعملهای اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ کند.

 

حمایت از دانش‌بنیانها با معافیتهای مالیاتی و گمرکی

با این حمایت جامع‌نگرانه از منظر سرمایه‌گذاری، درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف شدند.

به گزارش تسنیم، موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/4/31 به این شرح است:

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که  از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

تبصره 1. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره 5 ماده 109 و ماده 113 این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات هستند.

تبصره 3. در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5. در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تبصره 7. به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

موافقت با ورود سرمایه‌های خارجی در شرکتهای نوپا و دانش‌بنیان

 با توجه به اینکه علاوه بر تمامی این ابزارهای حمایتی، بحث سرمایه در دانش‌بنیانها از اهمیت دو چندانی برخوردار است سرانجام پس از سالها خلأ در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه استارت‌آپها و شرکتهای دانش‌بنیان، مجلس شورای اسلامی بالاخره در راستای تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به حمایت از این بخش کردند.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری دولت را مکلف به تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی کردند.

این تصمیم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 81 این لایحه را با 152 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان اتخاذ شد.

براساس مصوبه نمایندگان در بند(الف) این ماده دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت‌وگاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم  در این زمینه در قالب بودجه سنواتی حمایت کند.

همچنین نمایندگان ملت در تبصره این بند مصوب کردند شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل 51% سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.

این موضوع در حالی مصوب شده که پیش از این خبرگزاری تسنیم، با پرداختن به موضوع فعال شدن سرمایه‌های خارجی در شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپهای کشور همچنین ایجاد مشارکت بین شرکتهای خارجی با نمونه‌های موفق داخلی، به استقبال این موضوع رفته بود.

 

با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم

در همین راستا سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور طی گفت‌وگویی با تـسنیم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه (کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپها) گفت: ما با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم و حتماً برای توسعه کسب‌وکارهای ما ضرورت دارد.

وی متذکر شد: اما در این وادی باید شاخصهای امنیتی و فرهنگی رعایت و حفظ شود تا امکان ورود پول خارجی به کسب‌وکارهای کشور فراهم آید.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که یکی از دغدغه شتابدهنده‌های فعال در کشور، عدم وجود قوانین و ضوابط مشخص برای سرمایه‌گذاریهای خارجی است و آیا این وظیفه حاکمیت است که به سمت مقررات‌گذاری یا تدوین آئین‌نامه‌های مورد نیاز برود، گفت: چنین کاری به آئین‌نامه احتیاج ندارد و کافی است سرمایه‌گذاران خارجی با سیستم ما هماهنگ باشد تا در زمان استعلام‌گیری با مشکلی مواجه نشوند.

 

مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان

در همین باره حجت‌الاسلام والمسلیمن علیرضا سلیمی؛ دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با تـسنیم عنوان کرد: یکی از راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی در حوزه دانش‌بنیان، ، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان بود.

وی درباره تکلیفی که از سوی نمایندگان مجلس برای تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی در متن لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شد، اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاستهای ابلاغی که استفاده از فناوریهای خارجی را تأکید کرده است، مصوب شد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای نیاز به سازوکاری مشخص داشت، ابراز کرد: اقدامات مختلفی برای تحقق بند مورد تأکید سیاستهای ابلاغی باید صورت گیرد که یکی از آنها، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی افزود: این پیشنهاد کمیسیون اگر در لایحه گنجانده می‌شد ایراداتی در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسی پیدا می‌کرد که چون پیش‌بینی می‌کردیم شورای نگهبان به آن ایراد وارد کند، به تصویب صحن رساندیم.

سلیمی خاطر‌نشان کرد: برای اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی، ناچار بودیم یکی از راهکارها را مشارکت شرکتهای فناور خارجی بگذاریم تا به این طریق زمینه انتقال تکنولوژی به داخل کشور تسهیل شود.