ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت‌های دانش‌بنیان» ثبت شده است

تحلیل


معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، گفت: با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای تحول آفرینی و کمک به حل معضلات دستگاه قضایی، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ویژه سکو‌های بخش خصوصی با هدف افزایش امنیت معاملات و کاهش جرایم با حضور روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در مرکز ملی تبادل اطلاعات به بهره‌ برداری رسید.

 روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور طی سخنانی در این مراسم با ابراز خرسندی از نفوذ و پیشرفت جریان اقتصاد دانش بنیان و فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم، اذعان کرد: یک تحلیل وجود دارد که چرا در جامعه، بخشی زیادی از شناخت عمومی مردم درخصوص دانش بنیان‌ها به شرکت‌های اقتصاد دیجیتال برمی گردد؟ با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.

وی در عین حال ارتقای این بخش را مغتنم شمرد و ادامه داد: بسیاری از کسب و کار‌هایی که بر مبنای فناوری‌های فضای مجازی شکل گرفته اند مستقیم با مردم ارتباط دارند که این امر یک تفاوت اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال با سایر بخش‌ها است و اگر در روند شرکت‌های دانش‌بنیان در حال خدمت در حوزه فضای مجازی، اختلال ایجاد شود، زندگی مردم نیز مختل خواهد شد.

دهقانی با بیان این که این ارتباط علاوه بر ایمن کردن حوزه کسب و کار‌های اینترنتی دارای پشتوانه مردمی است و سبب افزایش علاقه مندی به سرمایه گذاری نیز می‌شود، خاطر نشان کرد: حوزه هوشمند‌سازی و اقتصاد دیجیتال علاوه بر این ویژگی منحصر به فرد، خیراتش نیز به تمام بخش‌ها تسری پیدا می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که از نظرحاکمیت جذاب است، بحث افزایش بهره بری است.

وی گفت: در دوره‌های پیش، شرایط فروش نفت آسان‌تر بود ولیکن امروزه این شرایط وجود ندارد. البته در مقابل زیرساخت‌هایی ایجاد شده که استفاده بهره ور از آن‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

دهقانی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از مراکزی است که مستقیم با مردم ارتباط دارد. همچنین اکثر افرادی که به قوه مراجعه می‌کنند در دعوا و مناقشه هستند و در خصوص رفع نیازهایشان حساسیت ویژه‌ای دارند؛ بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه علاوه بر این که در افزایش تسهیل‌گری و بهره‌وری موثر است، هزینه‌های مردم را کاهش داده و به قوه قضاییه کمک می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بیان کرد: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند، وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی، زندگی مردم و ایجاد حال خوب برای آن‌ها دارد، نزد ما نیز از اولویت خاصی برخوردار است و همکاری‌های لازم را در جهت توسعه شبکه شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه انجام خواهیم داد.

دهقانی مطرح کرد: از جمله انتقادات مطرح به اتمام نرسیدن بعضی از تعهدات است، اما می‌شود با فراهم کردن سازو کار هایی، ارتباطات تسهیل شونده‌ای را مابین معاونت علمی و فناوری و مرکز آمار قوه قضاییه ایجاد کرد که در این راستا شاهد هماهنگی بیشتری نیز خواهیم بود.

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه هم گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی، دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید قرار گرفته و در دستگاه قضایی هم تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین بتوانیم ۲۴ ساعته در پهنه جغرافیا خدمات الکترونیک قضایی را ارائه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور در دسترسی به خدمات الکترونیک قضایی حل شد و هر هموطنی در داخل و خارج از کشور در هر ساعتی از شبانه روز می‌تواند از خدمات قضایی بهره‌مند شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه جدید اعتبار معاملاتی اشخاص بیان کرد: در این سامانه وضعیت‌هایی شامل ممنوع المعامله بودن، محجوریت، معسر یا متواری بودن و ورشکستگی قابل استعلام است به این ترتیب افراد در هنگام معامله می‌توانند مطلع شوند که طرف مقابل مشمول موارد ذکر شده نباشد و با اعتبار و احتیاط بالایی معامله را انجام دهند.

وی افزود: مخاطب ما هم سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد؛ بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود. طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکو‌های بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امضا شد.

رئیس قوه قضاییه از معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور خواست فهرستی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه امور ثبتی و مالکیت معنوی را جهت بررسی و رفع مسائل ارائه کند.
به گزارش ستاد ویژه نانو، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در راستای تاکیدات و دستورات خود خطاب به بخش‌های ذی‌صلاح در قوه قضاییه ناظر بر کمک به توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بکارگیری فناوری‌های نوین در جهت تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی قضایی به مردم، از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو مستقر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، بازدید کرد.

در جریان این بازدید مساله محور از بزرگترین رویداد نانویی کشور، «دهقانی فیروزآبادی» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، به همراهی و مشایعت ریاست قوه قضاییه پرداخت و در باب اهمیت نمایشگاه فناوری نانو و گستره فعالیت‌های نانویی کشور توضیحاتی را به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید در غرفه‌های مختلفی حضور یافت و از نزدیک در جریان کم‌وکیف دستاوردهای نانویی که مزایای قابل ملاحظه و معتنابهی برای کشور و مردم در حوزه‌های مختلف صنعتی، پزشکی، ارتباطی، نظامی، کشاورزی، محیط زیستی، نفت و انرژی به همراه دارند، قرار گرفت و به گفتگو با متخصصان حوزه نانویی کشور پرداخت.

تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف و رفع نیازهای زندگی روزمره آن‌ها با به صرفه‌ترین هزینه ممکن و همچنین جلوگیری از خروج ارز و همکاری‌های فناورانه میان شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور در مسیر تجاری‌سازی محصولات، از جمله مهم‌ترین محورهای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفه‌های مختلف نمایشگاه فناوری نانو بود.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید خطاب به معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تاکید کرد که تدابیر و تمهیدات مناسبی را در جهت بازاریابی محصولات دانش‌بنیان و همچنین رفع موانع صادراتی شرکت‌های این حوزه اتخاذ نمایید.

رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور این نکته را هم متذکر شد که فهرستی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه امور ثبتی و مالکیت معنوی را جهت بررسی و رفع ارائه کند.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید تاکید کرد که باید تمهیدات و اقدامات مبسوط و گسترده‌ای جهت شناساندن محصولات دانش‌بنیان و تولیدات حوزه نانو به کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی داخلی صورت گیرد، چرا که به هیچ وجه قابل قبول نیست که بخش‌ها و بنگاه‌های داخل کشور، محصولی را که نمونه پیشرفته داخلی و بومی دارد و از نظر کیفیت و قیمت بر مشابه خارجی مزیت دارد، نادیده انگارند و نمونه خارجی آن را تهیه و ابتیاع کنند.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید در غرفه «محصولات در حال توسعه فناوری دارای نوآوری جهانی» نیز حضور یافت و از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آورد. در این غرفه دستاوردهایی به نمایش گذاشته شده بود که در حوزه پزشکی و سلامت برای کشور جهش‌آفرینی به همراه دارد؛ از جمله این محصولات می‌توان به «پانسمان‌های نانو پیشرفته زخم»، «کیت‌های تشخیص سریع سرطان روده»، «حسگرهای پوشیدنی هوشمند برای تشخیص زردی نوزاد»، «پودرهای نانویی ترمیم بافت‌های استخوانی» و «کپسول‌های ژلاتین نرم، مخصوصِ بیماری‌های دستگاه گوارش» اشاره کرد؛ رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این غرفه، دستاورهای نانویی حوزه پزشکی کشور را بسیار پراهمیت خواند و بر تقویت این بخش به لحاظ ارتباط آن با سلامت و بهداشت مردم تاکید کرد و گفت: تولید تجهیزات و ارائه خدمات پزشکی ارزان‌تر و راهکارهای درمانی مؤثرتر از اهداف حوزه نانوپزشکی است که باید هر چه بیشتر در امر گسترش و توسعه آن کوشا باشیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از بزرگترین رویداد نانویی کشور، در غرفه صنایع نانوتِک نیز حضور یافت و از بخش‌های مختلف این غرفه بازدید به عمل آورد؛ محصولات و تولیدات این حوزه در صنایع، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها کاربرد وسیع دارند و کشور را تا حدود زیادی از محصولات خارجی در شرایط تحریمی بی‌نیاز می‌گردانند و ارزبری را به میزان قبال توجهی کاهش می‌دهند. «سرامیک‌های نسوزِ محفظه احتراق توربین‌های گازی در نیروگاه‌ها»، «دستگاه تولید نانو الیاف مختصِ صنایع پزشکی و ماسک صنعتی»، «تولید ایمپلر یا قطعه تنظیم فشار توربین‌ها»، «دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما» و «کاتالیست‌های استراتژیک صنعت نفت» از جمله محصولات و دستاوردهای این حوزه بودند که در غرفه نانوتِک به نمایش گذاشته شده بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از این غرفه تصریح کرد: اگر چه محصولات و دستاوردهای حوزه نانوتِک، سبب جلوگیری از خروجِ مقادیر معتنابهی ارز از کشور می‌گردد، اما نکته مهم‌تر از آن، مبحث استقلال سیاسی کشور است؛ دشمنان تلاش داشتند بواسطه تحریم‌ها و جلوگیری از واردات محصولات نانوتکنولوژی به کشور، استقلال سیاسی کشور را تضعیف گردانند، اما بحمدالله این حربه دشمنان با عزم جوانان و دانشمندان ما خنثی شده است.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفه مربوط به «دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما» به این موضوع اشاره کرد که آلایندگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در فصل‌هایی از سال خساراتی را برای کشور به دنبال دارد لذا تقویت بخش مرتبط با دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما از اهمیت شایانی برخوردار است.

محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد که با اتکاء به ظرفیت قانونی موجود می‌توان کارخانجات را ملزم به نصب دستگاه تصفیه هوا کرد؛ امری که قوه قضاییه نیز به واسطه مبحث حقوق عامه، می‌تواند پیگیری کند.

حضور در غرفه دستاوردهای ارتباطی و فناوری اطلاعات و همچنین دستاوردهای نظامی – صنعتی حوزه نانو، از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو بود؛ «اولین سامانه توزیع کلید کوانتومی فیبری که سبب افزایش امنیت تبادل اطلاعات می‌شود» از جمله دستاوردهای حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات متکی بر نانو بود که رئیس قوه قضاییه در جریان جزئیات این دستاورد قرار گرفت. همچنین «لیزر فیبر، مختصِ کارهای صنعتی و نظامی» دستاورد دیگر این حوزه بود که رئیس عدلیه از غرفه مربوط به آن بازدید به عمل آورد.

محسنی اژه‌ای در جریان بازدید خود از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از غرفه مجتمع شماره ۲۶ شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان نیز بازدید و بر اهمیت به صلح و سازش کشاندن دعاوی مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان تاکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به مدیران سازمان‌های صمت استانی رویکرد وزارت صمت نسبت به صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور را ابلاغ کرد.

عباس علی‌آبادی در نامه به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با اشاره به اینکه که سیاست‌گذاری توسعه صنعتی - معدنی کشور بر عهده ستاد وزارتخانه و اجرای آن برعهده استان‌ها و واحدهای صف است، گفته است که بنابراین شایسته است معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ستادی نسبت به تعیین اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی با رویکرد حمایت از صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور با عمق تولید داخل حداکثری اقدام کنند.

بر این اساس معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ستادی باید بر برنامه‌های واحدهای ذیربط نظارت و برای تسریع و تسهیل در امور آنان تلاش کنند و علاوه بر تایید ثبت سفارش‌های آنان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و رعایت سهمیه ارزی بر تحقق اهداف مشخص شده برای رشد تولید نیز نظارت و در هماهنگی کامل با واحدهای ستادی نظارت مستمر بر ثبت آمار تولید و عرضه محصول در سامانه‌های ذیربط را داشته باشند.

گفتنی است در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰۰ شرکت‌ دانش بنیان در کشور فعال هستند که کمتر از ۷۰ درصد آن‌ها فروش بیش از پنج میلیون یورو یا بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند. البته تاکنون رشد شرکت‌های دانش بنیان در کشور در قالب شرکت‌های کوچک بوده، اما شرکت‌های بزرگ مثل فولاد اکثرا در بخش تولید فعال هستند.

بر اساس گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان با فعالیت در انواع حوزه‌های مختلف، به دو گروه شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا دسته‌بندی شده و دانش‌بنیان‌های نوپا یا تولیدی نیز بر اساس نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناورانه در ۳ گروه نوع یک، نوع دو یا نوع ۳ دسته بندی می شوند.

حوزه‌های فناورانه «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی»، «دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان»، «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی» و «ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته» از جمله حوزه‌های اصلی فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و سعی دارند تا در این حوزه‌ها دستاوردها و محصولات مناسبی را تولید و عرضه کنند. همچنین حوزه‌های «وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی»، «برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات»، «فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای»، «خدمات تجاری سازی» و «صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی» نیز از دیگر عناوین حوزه‌های فعالیت دانش بنیان‌های کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه همکاری این وزارتخانه با صندوق نوآوری ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه ICT است، از تشکیل کمیته اجرایی مشترک برای حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT خبر داد.
به گزارش تسنیم، صبح امروز نشست مشترک مسئولان صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه با حضور دکتر عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رئیس صندوق نوآوری برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گزارشی از عملکرد این صندوق در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT ارائه کرد.

همچنین در این نشست زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و استفاده از منابع مالی این وزارتخانه و صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ICT بررسی شد.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امنای صندوق نوآوری در این نشست بیان کرد: از رویکرد جدید و خلاقانه هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تشکر می‌کنم که توانسته‌اند سرعت بسیار خوبی به توسعه زیست‌بوم تأمین مالی فناوری بدهند، اقدامی که اثر آن را در توسعه فناوری در کشور می‌بینیم.

وی با اشاره به اینکه تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهور بر حمایت‌های حداکثری از اقتصاد دانش‌بنیان است، گفت: به هر طریق دولت با بضاعتی که داشته تلاش کرده است منابع مالی و غیرمالی مختلف را به خدمت توسعه اکوسیستم بیاورد و صندوق نوآوری هم تمام تلاش خود را کرده است که خود را با این شرایط تطبیق دهد. این اقدامات منجر به حمایت بیشتر، در سطوح مختلف، از شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.

زارع‌پور همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت سیزدهم از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان، تأکید کرد: از سال گذشته همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده حداکثری از محصولات دانش‌بنیان داخلی شده‌اند و رویکرد این است که با افزایش حمایت‌ها، خدمات فناورانه به مردم برسد. در حوزه کاری ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آمار‌ها می‌‎گوید دست‌کم 30 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان موجود، در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار هستند. فراموش نکنیم که در این حوزه خلاقیت و نوآوری حرف اول را می‌زند و حوزه‌ای است که می‌تواند به سرعت ارزش ایجاد کند. بنابراین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مزیت نسبی زیادی دارد. ما نیز در وزارتخانه کنار صندوق نوآوری هستیم. فارغ از اینکه وزارت ارتباطات عضوی از هیئت امنای صندوق است، خود ما نیز در وزارتخانه انگیزه گسترش همکاری با صندوق نوآوری را داریم. این همکاری ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات است.

عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه پیشنهادی به منظور تشکیل یک کمیته اجرایی مشترک میان این صندوق و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: همکاری این دو نهاد با یکدیگر را باید متفاوت دید. پیشنهاد می‌کنم که طرفین یک کمیته اجرایی مشترک دائمی داشته باشند که به طور مرتب و مداوم سازوکار تنظیم مقرراتی برای همکاری به وجود‌آوریم. دو طرف ظرفیت خوبی دارند و اگر سازوکار مشخص اجرایی طراحی کنیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار تحول جدی می‌شود، به خصوص اینک در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیف بسیار زیادی به دستگاه‌های اجرایی برای حداکثر استفاده از فناوری‌های جدید جهت هوشمندسازی محول شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: زیرساخت ارتباطی و پردازشی را باید تأمین کنیم. در این حوزه هم به غیر از هوشمندسازی، از صندوق نوآوری طلب یاری و همکاری می‌کنیم. در حوزه فیبر نوری، 20 میلیارد اتصال در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بازار بزرگی را برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کند. این کار هم در رشد تولید و اشتغال مؤثر خواهد بود و هم یک هدف خیلی خوب است که منابع صندوق شتاب گیرد.

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که همکاری‌های طرفین در حوزه ماهواره‌های فضایی و حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه نیز می‌تواند در رشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مؤثر باشد.

زارع‌پور در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی بسیار زیاد است و باید کار‌های بزرگی با هم انجام دهیم، گفت: ما منتظر تدوین و عقد قرارداد برای توسعه همکاری‌‎‌ها و ایجاد کمیته مشترک میان این دو نهاد برای تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکار در این حوزه هستیم.

 

حمایت 7 هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT

محمدصادقیان خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست با بیان اینکه ما در صندوق نوآوری رویکرد فعالانه‌ای برای خود تعریف کردیم که براساس اولویت دستگاه‌های اجرایی و نیاز‌های کشور بتوانیم بخشی از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را سامان دهیم، گفت: در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های مهم و زیرساختی نقشی بسیار پررنگ در رویکرد جدید صندوق دارد. از سوی دیگر وزیر ارتباطات نیز عضوی از هیئت امنای صندوق نوآوری است و بنابراین ارائه گزارشی از اقدامات صندوق به وزیر ارتباطات نیز برای ما از این حیث اهمیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه نقطه قوت دولت سیزدهم، حمایت همه‌جانبه از زیست‌بوم دانش‌بنیان است، گفت: بنا بر این هم‌افزایی که در دولت ایجاد شده، باید از این ظرفیت استفاده کنیم. ما به دنبال یک هدف هستیم و آن این است که از همگرایی موجود در دولت، برای حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان استفاده کنیم. اکنون همه اجزای دولت پای کار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آمده‌اند و ما نیز به دنبال این هستیم که همکاری‌ها را به شکل سامان‌مند ایجاد و از پراکندگی و کار جزیره‌ای عبور کنیم. این اقدامات اگر هم‌افزا شوند سرعت رشدمان بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با بیان اینکه امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در کشور به 9220 شرکت دانش‌بنیان رسیده که 266 هزار نفر در آن‌ها مشغول به فعالیت هستند، گفت: در این میان صندوق نوآوری 79 خدمت شامل 20 مدل تسهیلات، هفت مدل ضمانت‌نامه و 44 خدمت بلاعوض توانمندسازی به این شرکت‌ها اعطا می‌کند.

به گفته خیاطیان، صندوق نوآوری از ابتدای تأسیس تاکنون 46 همت خدمات مالی به شرکت‌های دانش بنیان ارائه کرده است که از این بین 25 همت شامل تسهیلات و 13 همت شامل ضمانت‌نامه است

وی افزود: از این میزان خدمات مالی، هفت همت از طریق بخش خصوصی برای زیست‌بوم نوآوری جذب شده است. 186 میلیارد تومان هم در قالب خدمت بلاعوض توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده که این اعداد با همکاری شبکه بانکی کشور و بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در سال‌های گذشته صندوق توانست زبان و ادبیات مشترکی با شبکه بانکی ایجاد کند. از سوی دیگر در این سال‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از خوش‌نام‌ترین مشتریان شبکه بانکی بوده‌اند به طوری که امروز بدهی شرکت‌های دانش بنیان به شبکه بانکی کشور مطابق گفته مدیران این شبکه، صفر است.

خیاطیان از دیگر همکاران صندوق نوآوری در حوزه تأمین مالی فناوری را صندوق‌های پژوهش و فناوری نام برد و افزود: با حمایت صندوق نوآوری 71 صندوق پژوهش و فناوری در سراسر استان‌ها و در حوزه‌های تخصصی مختلف شکل گرفته است که میزان کل سرمایه آن‌ها امروز به 3 هزار و 301 میلیارد تومان می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از بین 9220 شرکت دانش بنیان، 2800 شرکت در حوزه ICT فعالیت دارند، گفت: از این تعداد 1275 شرکت از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کرده‌اند که شامل 3599 فقره تسهیلات به مبلغ 4814 میلیارد تومان بوده است. همچنین صندوق نوآوری تاکنون 1555 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 2284 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه ICT اعطا کرده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین اظهار کرد: تاکنون 41 میلیارد تومان هم‌سرمایه‌گذاری میان صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری فعال در حوزه ICT و نیز 179 میلیارد تومان هم‌سرمایه‌گذاری با صندوق‌های جسورانه فعال در این حوزه صورت گرفته است.

خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت سیزدهم 13 همت تسهیلات به دانش بنیان‌ها ارائه کرده است، گفت: ما در این دولت سالیانه به طور میانگین 6600 میلیارد تسهیلات به این شرکت‌ها اعطا کرده‌ایم که 2.8 رشد نسبت به دولت قبل را نشان می‌دهد. همچنین صندوق نوآوری با اعطای 408 میلیارد تومان قرارداد تسهیلات به صندوق‌های پژوهش و فناوری، زمینه فعالیت گسترده این صندوق‌ها در سراسر ایران را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه اهداف راهبردی صندوق نوآوری مطابق برنامه هفتم توسعه ایجاد 500 هزار فرصت شغلی جدید است، گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه باید 6 هزار میلیون یورو توسعه صادرات و 6600 همت فروش محصولات دانش بنیان حاصل شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های آینده و جریان‌ساز در حوزه‌های هوش مصنوعی، زیست فناوری و میکرو الکترونیک در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است.

قالیباف: دانش‌بنیان‌ها شبیه ایران خودرو نشوند

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های دانش‌بنیان هشدار داد به سرنوشت ایران خودرو گرفتار نشوند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه رویداد «نظاره جهش تولید دانش بنیان» گفت: باید خلأهای موجود حوزه دانش‌بنیان، پژوهش و فناوری را پرکنیم که البته در زمان بررسی احکام لایحه برنامه هفتم تلاش کرده‌ایم ایرادات موجود برطرف شود و هنوز این فرصت موجود است تا در صحن علنی این موضوع را بیشتر بررسی کنیم که در این مسیر نیازمند کمک اهالی فناوری هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجتماعی کردن نهاد علم، عنوان کرد: لازم است مبنای توسعه اجتماعی را ارجحیت دهیم، از این رو اجتماعی کردن نهاد علم بسیار مهم است. زمانی که حرف از مردمی‌سازی می‌زنیم یعنی قدرت معنوی و مقبولیت ما به مردم است و به توان نظامی ما نیست. فرق ما با کشورهای غربی این است که محوریت ما مردم هستند و فلسفه ما در جمهوری اسلامی افزایش معرفت و به تعبیر دیگر آگاهی بخشی است.
دکتر قالیباف با اشاره به اولویت‌هایی که باید در مسیر آگاهی بخشی در نظر داشت، عنوان کرد: در وهله اول مردم باید به حق خود آگاه بوده و بدانند که حق خود را مطالبه کنند و این وظیفه ما به‌عنوان مسئول، نخبگان و هرکسی است که در هر قسمتی از جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند؛ اما متأسفانه در حال حاضر فقط وظایف مردم را مشخص می‌کنیم. ما باید حق مردم را به آنها نشان دهیم تا مردم در زمانی که به دنبال حق خود می‌روند وظایف خود را نیز بشناسند و متوجه شوند که کجا حق‌شان است و کجا باید وظیفه‌ای را که برگردن دارند ‌انجام دهند. اگر این رفت و برگشت در جامعه اتفاق بیفتد، اعتماد میان مردم و همه اجزای حاکمیت از بخش خصوصی و دولتی گرفته تا عمومی غیردولتی برقرار می‌شود که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی ماست. اگر در جمهوری اسلامی اعتماد نباشد هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و در نهایت اگر این اعتمادسازی صورت گیرد، مشارکت مردم افزایش می‌یابد و اینجاست که خانواده‌ها فرزندان خود را به جبهه اعزام می‌کنند، خلاقیت به خرج می‌دهند، سرمایه گذاری می‌کنند و در نهایت رشد در همه ابعاد صورت می‌گیرد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امروز فرصت‌ها، تسهیلات و امکانات زیادی را برای حوزه دانش‌بنیان قرار داده و در حال توسعه آن در جریان رسیدگی به احکام لایحه برنامه هفتم هستیم، عنوان کرد: باید دقت کنیم که حمایت از فعالیت‌های نوآورانه را نسبت به فعالیت‌های فناورانه در اولویت قرار دهیم؛ اگر صرفاً به بخش‌های فناوری که راه اندازی شده و در قسمتی ایستاده‌اند، رانت بدهیم، به سرنوشت ایران خودرو گرفتار می‌شویم که در ادامه وضعیت آن آنالوگی نبوده و دیجیتالی است و دچار مشکل می‌شویم. وی در ادامه بزرگ‌ترین سرمایه را منابع انسانی دانست که قدرت تولید ثروت، خلاقیت و اعتبار دارد و گفت: افرادی که به این خاک و میهن و دین خود هیچ علاقه‌ای ندارند، مشمول این سرمایه نیستند بلکه افرادی جزو سرمایه منابع انسانی ما محسوب می‌شوند که برای میهن و دین خود در هر حوزه‌ای از جبهه نظامی گرفته تا جبهه اقتصادی می‌جنگند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به پنجره جمعیتی کشور خاطرنشان کرد: باید پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی کشور، از این فرصت استفاده کنیم و حتی نباید روی خود را از ایرانیان خارج از کشور بازگردانیم بلکه باید از ظرفیت آنها نیز استفاده کنیم تا بتوانیم کشور را به رشد و شکوفایی برسانیم که همه اینها نیازمند اخلاص عمل، نیت خیر کمک به مردم است که وعده الهی بوده و اگر در راه خدا و خلق او گام برداریم، خداوند ضمانت کرده که ما را به موفقیت خواهد رساند.

بند ۶ هشتصد و هشتاد و چهارمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۹ /۰۵ /۱۴۰۲ به شرح زیر می­باشد:

۶- نامۀ شمارۀ ۲۳۵۷۰۸ /۱۲۱ مورخ ۰۳ /۰۵ /۱۴۰۲ مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه درخصوص پیش‌نویس اصلاح «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال» (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران) و پیش­نویس «ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق» (پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران) مطرح شد و ضمن لغو «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» به عنوان پیوست اول دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران؛ ضوابط پیوست به تصویب رسید.

علیرضا ناصرپور

نایب رئیس هیأت مدیره

 

ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق

(پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران)

ماده ۱- منظور از «متقاضی پذیرش» در این پیوست، حسب مورد یکی از شرکت­های زیر است:

الف- شرکت دانش‌بنیان موضوع ماده ۱ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­ سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن

ب- شرکت­ «فناور» موضوع ماده ۹ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن، بند ب ماده ۱ «آیین­نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران» مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران و «آیین ­نامه نحوه راه ­اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پ- شرکت­ «خلاق» موضوع تبصره ماده ۶ «قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

ت- شرکت «فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» که با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فناوری­های دیجیتال در بستر اینترنت به ارائه خدمات می­پردازند و به تشخیص فرابورس دارای حداقل دو شرط از شروط زیر هستند:

۱- متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند.

۲- متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن‌ها از نوع نامشهود باشد.

۳- متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.

ماده ۲- جایگزین هیأت پذیرش موضوع ماده ۲ این دستورالعمل، هیأتی با عنوان «هیأت پذیرش شرکت­های دانش­بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناور و خلاق» به منظور بررسی شرایط متقاضیان پذیرش و همچنین لغو پذیرش آن ها تشکیل می­شود. هیأت مذکور دارای پنج عضو به شرح زیر است:

۱- مدیرعامل فرابورس

۲- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه محصولات و خدمات دانش‌بنیان به پیشنهاد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تأیید هیأت­مدیره فرابورس

۳- یک نفر شخص حقیقی با تخصص مالی و یا حسابداری آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت‌مدیره فرابورس

۴- یک نفر شخص حقیقی با تخصص حقوق و آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت­مدیره فرابورس

۵- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه کسب و کار دانش­بنیان به انتخاب مدیرعامل فرابورس

تبصره ۱- مدیرعامل فرابورس رئیس هیأت پذیرش است.

تبصره۲- معاون یا مدیر مرتبط با موضوع پذیرش در فرابورس، دبیر هیأت است.

تبصره ۳- دوره عضویت اشخاص بندهای ۲ تا ۵ این ماده، ۳ سال بوده و انتخـاب مجدد آن‌ها حداکثر برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۴- اشخاص موضوع بندهای ۲ تا ۵ این ماده، تنها در صورت فوت یا حجر یا استعفاء یا غیبت غیرموجه و با رعایت تشریفات مقرر در بندهای مربوطه این ماده قابل ‌تغییرند.

تبصره ۵- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت پذیرش بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، به منزله استعفا است. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده رییس هیأت پذیرش است.

تبصره ۶- جلسات هیأت پذیرش با حضور حداقل چهار عضو که یکی از آن‌ها مدیرعامل فرابورس است، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل چهار نفر معتبر است.

ماده ۳- متقاضی پذیرش موظف است جهت پذیرش و درج در فهرست نرخ­های فرابورس، نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش از بین مشاوران پذیرشی که در آخرین درجه­ بندی کیفی فرابورس از مشاوران پذیرش جزء ده مشاور پذیرش اول باشد، اقدام کند.

تبصره- تشکیل تیم پذیرش موضوع بند ۲۳ ماده ۱ این دستورالعمل با رعایت این ماده الزامی نیست.

ماده ۴- تغییر مشاور پذیرش صرفاً با درخواست متقاضی و قبول فرابورس امکان­پذیر است. در غیر این صورت شرکت نمی‌تواند درخواست پذیرش را حداقل برای یک سال به فرابورس ارائه کند.

ماده ۵- فرابورس موظف است در خصوص شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند.

تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.

ماده ۶- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش، موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند:

۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال

۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده

۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش

۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­ های عملیاتی شرکت

۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا

۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­ برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل فرابورس امکان‌پذیر است.

تبصره ۲- سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد.

ماده ۷- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع فرابورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت اقدام کند. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفاً با ارائه وکالت‌نامه رسمی مؤید اختیار فروش یا حکم مرجع قانونی ذی­صلاح امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام کند.

تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.

ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ سازوکار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا کند.

ماده ۹- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به­تشخیص هیأت پذیرش می­تواند به­روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.

 

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

عناوین اصلاحات

مصوبه قبلی

                              مصوبه جدید

 

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)

ماده ۱

شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس"متقاضی" نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس نظر یا تأیید کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس/ فرابورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند.

 الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند.

ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از دارایی های ایشان از نوع نامشهود باشد.

ج) متقاضیانی که کسب و کار ایشان کاربر پایه باشد.

ماده ۱- شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس «متقاضی» نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس تأیید بورس، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند.

الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند.

ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن­ها از نوع نامشهود باشد.

ج) متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.

ماده ۲

متقاضی پذیرش، امیدنامه و طرح کسب و کار تأیید شده توسط اعضای هیأت مدیره، مبنی بر شرحی از کسب­ وکار و فعالیت‌ها، تشریح عملکرد شرکت (فروش و سودآوری) در طی سال­های گذشته (پنج سال گذشته یا از ابتدای فعالیت شرکت هرکدام کمتر باشد)، چشم‌انداز روشنی از سودآوری و تداوم فعالیت‌ شرکت، طرح­های توسعه آتی، سرمایه­گذاران خارجی، جریانات نقدی ورودی و خروجی و ... به بورس/فرابورس ارائه می­نماید. این اسناد پس از درج نماد معاملاتی در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان انتشار می­یابد.

حذف شد.

ماده ۳

متقاضی پذیرش موظف است پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بیش از نیمی از سهام شرکت به تشخیص هیأت پذیرش، متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس/فرابورس اقدام نماید. این وثایق به عنوان ضمانت اجرای پایبندی به تعهدات موضوع این مقررات خواهد بود.

تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.

تبصره ۳- در صورت عدم ورود هیأت پذیرش به موضوع تداوم توثیق سهام، بورس/ فرابورس موظف است پس از انقضای مدت تعیین شده توسط هیأت پذیرش و پس از اخذ نظر آن هیأت، نسبت به ارسال درخواست رفع توثیق سهام به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید.

ماده ۳- متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت، اقدام نماید. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفا با ارائه وکالت‌نامه رسمی موید اختیار فروش و یا حکم مرجع قانونی ذی صلاح امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق نیز اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.

ماده ۴

بورس/ فرابورس موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به استعلام موارد زیر از مرجع مذکور در ماده یک اقدام نماید:

الف) تأییدیه صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران با مالکیت بیش از ۱ درصد شرکت؛

ب) وضعیت مالکیت سهامداری متقاضی پذیرش تا سه لایه سهامداری و شناسایی ذینفع نهایی؛

ج) شناسایی منشأ پولی سرمایۀ شرکت و مباحث مربوط به پولشویی

د) مجوز عنوان دانش بنیان از طریق سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان

تبصره ۱- متقاضی پذیرش موظف است در ارائۀ طرح کسب و کار خود به بورس/ فرابورس، نسبت به تشریح تمهیدات و اقدامات لازم شرکت برای حفاظت از اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی اقدام کند.

تبصره ۲- متقاضی پذیرش موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به انجام استعلام در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به رقابت و منع انحصار از مرکز ملی رقابت و ارائه مستندات آن اقدام نماید.

ماده ۴- بورس موظف است نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند.

تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.

ماده ۵

طرح درخواست پذیرش متقاضی پذیرش در هیأت پذیرش، منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات به شرح ذیل است:

الف) در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره گزارشگری و سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس خود را از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که دارای رتبه الف هستند، انتخاب نموده باشد.

ب) بخشی از الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی که به تشخیص بورس / فرابورس قبل از ارائه درخواست پذیرش قابلیت اجرا دارد را رعایت نموده باشد.

ج) تعهدنامه کتبی مدیران، سهامداران عمده و سایر سهامداران شرکت به نحوی که دارندگان حداقل دو سوم از سهام شرکت را شامل شوند، مبنی بر موضوعات زیر اخذ و ارائه شده باشد:

۱-رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛

۲- عدم واگذاری یا اختیار دخل و تصرف یا وکالت از/به دیگری درخصوص سهام تحت تملک ایشان در شرکت؛

۳-عدم تأسیس و یا اشتغال در شرکت مشابه به صورت همزمان و تا سه سال بعد از خروج از شرکت متقاضی پذیرش؛

۴- انجام عرضه اولیه به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم خواهد بود؛

۵- رعایت مداوم الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت.

د) پاسخ و نظر مراجع ذیصلاح موضوع ماده چهار این پیوست نامساعد نباشد.

هـ)حسب نوع فعالیت متقاضی، مستندات زیر ارائه شده باشد:

۱-گواهی آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و زیرساختهای شرکت، صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛

۲- مستندات امن‌سازی سامانه ها و سرویس های مورد استفاده شرکت در سطوح مختلف فنی؛

۳- مستندات مثبت استخدام مسئول امنیت اطلاعات با شرح وظایف مشخص؛

۴- گواهی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛

۵- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛

۶- تاییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛

۷- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

 تبصره ۱- متقاضیان ارائه دهنده خدمات میزبانی (هاستینگ) و مرکز داده (دیتاسنتر)، موظفند صرفاً تاییدیه‌های مرتبط را از سازمان فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل اخذ و ارائه نموده و نیاز به ارائه مستندات موضوع جزء‌های شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ بند (ه) این ماده نیستند.

تبصره ۲- نقض تعهدات موضوع بند (ج) این ماده مشمول ضمانت اجرای پیش بینی شده در مادۀ ۳ است.

ماده ۵- متقاضی پذیرش موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند:

۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال

۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده

۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش

۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت

۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا

۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره ۱واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل بورس امکان‌پذیر است.

تبصره ۲سهامدار عمده سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأتمدیره شرکت را دارد.

تبصره ۳- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به تشخیص هیأت پذیرش می‌تواند به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۶

متقاضی پذیرش موظف است پس از اخذ مجوز پذیرش و قبل از عرضۀ اولیه، نسبت به ارائۀ گزارش ارزش‌یابی شرکت، صادره توسط یک نهاد مالی دارای مجوز مرتبط از سازمان اقدام نماید. نهاد مالی موضوع این ماده موظف است از خدمات کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادة قوه قضائیه استفاده نماید.

حذف شد.

 

ماده ۷

بورس/ فرابورس موظف است در عرضۀ اوراق بهادار شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، شرایطی تبیین نماید تا در صورتی که بر اساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده متقاضی پذیرش، نسبت دارایی­های نامشهود به کل دارایی­ها بیشتر از یا مساوی با ۵۰ درصد باشد، سهام شرکت صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط موضوع دستورالعمل پذیره نویسی و عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عرضه شود. در صورتی که این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شرکت قابل عرضه به عموم است.

تبصره: بورس می تواند معاملات ثانویه سهام شرکت های عرضه اولیه  شده به سرمایه­گذاران واجد شرایط موضوع این بند را محدود به سرمایه­گذاران حرفه­ای نماید. شرایط سرمایه گذاران حرفه­ای توسط هیأت مدیره بورس / فرابورس تعیین و اعلام می­شود.

حذف شد.

ماده ۸

متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم نماید.

ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا نماید.

ماده ۹

در جلسات هیأت پذیرش با موضوع پذیرش شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، حضور حداقل یک کارشناس مستقل در حوزه تخصصی شرکت‌های یادشده به انتخاب مدیر عامل بورس/ فرابورس الزامی است.

ماده ۹- علاوه بر اعضای هیأت پذیرش تعیین شده براساس ماده ۲ دستورالعمل، دو عضو متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال با حق رأی، به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تأیید هیأت‌مدیره بورس، به ترکیب هیأت پذیرش متقاضی اضافه می‌شود.

تبصره۱- جلسات هیأت پذیرش متقاضی با حضور حداقل ۶ عضو، شامل مدیرعامل و ۲ نفر متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال رسمیت می­یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل ۶ عضو معتبر است.

تبصره ۲- مفاد تبصره دو و سه ماده ۲ دستورالعمل برای اشخاص متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز حاکم است.

 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، توان و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی و مورد استفاده قرار گرفته است و با کمک آن‌ها به شفافیت و عدالت مالیاتی نزدیک‌تر شده‌ایم.

به گزارش آنا مهدی موحدی بک نظرسخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی بنا دارد تا با استفاده از ظرفیت شرکت‌های شیوه دانش‌بنیان‌ها برای مسدودسازی فرارهای مالیاتیدانش‌بنیان بتواند مالیات ستانی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی محقق کند.

وی گفت: به‌منظور تحقق این اهداف با شرکت‌های دانش‌بنیان جلساتی را برگزار کردیم و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. هرچند در حال حاضر از پتانسیل این شرکت‌ها برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی استفاده می‌کنیم، ولی لازم است بتوانیم تعاملات با دانش‌بنیان‌ها را در حوزه‌های دیگر نیز گسترش دهیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: برای همکاری میان سازمان امور مالیاتی با شرکت‌های دانش‌بنیان بستر قانونی فراهم است. طبق آئین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم شرایط برای همکاری سازمان با دانش‌بنیان‌ها مهیاست بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی می‌توانند برای تحلیل و فرآوری داده‌ها با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.

موحدی بک نظر تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به نیازسنجی درزمینهٔ تکنولوژی‌های موردنظر برای تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی کرده است. شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مورد تقاضای سازمان امور مالیاتی می‌توانند ظرفیت‌های خود را عرضه کرده و فضای مناسب برای همکاری را ایجاد کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره وضعیت مالیات ستانی از اینفلوئنسر‌ها گفت: مالیات این گروه از جامعه در حال رسیدگی است. اطلاعات ناظر بر حساب اینفلوئنسر‌ها از بانک مرکزی به‌روزرسانی شده است. با توجه به اطلاعات حساب این افراد برگه تشخیصی قبلی باطل‌شده و برای آن‌ها برگه تشخیصی متمم برمبنای اطلاعات حساب جدید صادرشده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تمامی افراد مشهور و فعال در شبکه‌های اجتماعی باید برمبنای درآمد ارزی و ریالی که دارند مالیات پرداخت کنند.

وی تأکید کرد: هر ایرانی چه داخل کشور باشد و یا خارج از آن اگر فعالیت اقتصادی داشته باشد طبق قانون مشمول مالیات مستقیم می‌شود.

موحدی بکنظر تصریح کرد: محل کسب درآمد چه فضای مجازی باشد چه یک واحد صنفی طبق منطق اقتصادی و قانون مالیات مشمول مالیات مستقیم می‌شود و ملاک میزان درآمد افراد است.

رونمایی از سکوی مجازی قانون جهش تولید دانش بنیان

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

سکوی مجازی قانون جهش تولید دانش بنیان در غرفه مرکز نوآوری قوه مقننه در نمایشگاه اینوتکس رونمایی شد.

به گزارش خانه ملت؛ پلتفرم مجازی قانون جهش تولید دانش بنیان با حضور محسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان و عضو هیات رئیسه مجلس، مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس و بابک حمیدیا رئیس مرکز نوآوری قوه مقننه در غرفه مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه در نمایشگاه اینوتکس رونمایی شد.
 رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان و عضو هیات رئیسه مجلس در توضیح این سکوی مجازی گفت: اینسکوی مجازی دارای تالار گفت و گویی است که مخاطبان و ذی نفعان می‌توانند در مورد چگونگی استفاده از مفاد قانون برای پیشبرد بهتر کارهایشان در زیست بوم فناوری بحث و گفتگو کنند و همچنین حاوی نمودار‌های خط زمان بندی است که شناسنامه قانون و وضعیت اجرای آن را نشان می‌دهد. 
دهنوی همچنین چکیده و خلاصه‌ای از قانون و آیین نامه‌ها در این سکو قرار داده شده که امیدواریم به عنوان نخستین تجربه به موفقیت برسد.
وی اضافه کرد: این تجربه به عنوان نخستین بار در نظام قانونگذاری کشور طراحی و پیاده می‌شود و امیدواریم آن را بتوان به سایر قوانین تعمیم داد و درگاهی برای قوانین مهم به منظور آشنایی مخاطبان و ارتباط دوسویه طراحی کرد تا در جریان نواقص قوانین قرار بگیریم.

فعالیت هزار و ۸۲۴ شرکت دانش‌بنیان در حوزه ICT

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

تاکنون یک هزار و ۸۲۴ شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ارزیابی شده و دراین حوزه مشغول به فعالیت هستند.
به گزارش ایسنا، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه علم و فناوری کشور، معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری سعی دارد تا با حمایت از این شرکت‌ها درجهت توسعه و رشد دانش‌بنیان در کشور گام بردارد.

براساس ارزیابی‌های انجام شده، از میان یک هزار و ۸۲۴ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ۱۰۸ شرکت نوع ۱، ۱۴۶۵ شرکت نوع ۲ و ۲۵۱ شرکت نوع ۳ هستند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های تاییدشده دانش‌بنیان نوع ۱، نوع ۲ و نوع ۳ (مستعد دانش‌بنیان) مصوب کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، ارزیابی و تأیید شده‌اند. 

برهمین اساس شرکت‌های تولیدی و نوپای نوع ۲ یا نوع ۳ (مستعد دانش‌بنیان)، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، معیار ارزیابی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای در نوع یک این است که تمامی کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های بالا یا متوسط به بالا باشند.

همچنین معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های نوع ۲ را براساس اینکه کالاهای ارائه شده،‌ باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (با قابلیت بررسی فنی)‌ ساخته شده باشند، ارزیابی می‌کند و خدمات این شرکت‌ها نیز، باید دارای اسناد فروش باشند.

معیار ارزیابی شرکت‌های نوع ۳ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز باید به گونه‌ای باشد که شرکت طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام داده باشد.

محدودیت اینترنت ترمز دانش‌بنیان‌ها را کشید

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

در سال گذشته 1500 شرکت دانش‌بنیان جدید ایجاد شده و صادرات محصولات دانش‌بنیان هم 25 درصد رشد داشت. با این وجود اما توسعه کیفی دانش‌بنیان‌ها در سایه کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های اینترنت با چالش روبه‌روست.

 سال گذشته اگرچه به نام دانش‌بنیان‌ها بود اما چندان به کام آن‌ها نبود. محدودیت‌های گسترده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کنار محدودیت منابع و تسهیلات مالی برای توسعه دانش‌بنیان‌ها و تداوم برخی سیاست‌ها و رویکردهای اشتباه در این حوزه، موجب شد تا دستاوردها در این بخش با اهداف تعریف‌شده از جمله رشد کیفی دانش‌بنیان‌ها، افزایش اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت زیست‌بوم دانش‌بنیان و در نهایت افزایش سهم آن‌ها از اقتصاد فاصله داشته باشد.

آمارهای مرکز توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد سال گذشته حدود 1500 شرکت دانش‌بنیان جدید ثبت شده است؛ اما به گفته رضا اسدی فرد، سرپرست معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، منابع صندوق نوآوری هیچ افزایشی پیدا نکرد و این صندوق مجبور شد که از محل بازگشت وام‌های قبلی به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات بدهد در نتیجه هم حجم وام‌ها کاهش یافت و هم صف طولانی برای دریافت تسهیلات ایجاد شد. به گفته او در سال‌های گذشته منابع خوبی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گرفت ولی در سال گذشته این منابع هم کمتر شده بود. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی که منبع اصلی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌رود در سال ۱۴۰۱، بودجه ۳ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده در قانون بودجه را دریافت نکرد.

با این وجود بررسی آخرین وضعیت صادرات محصولات مبتنی بر دانش در سال ۱۴۰۱، حاکی از آن است که در این بخش در مقایسه با سال گذشته با رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی مواجه شده‌ایم. آنچنان که شهاب جوانمردی نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران می‌گوید: کل صادرات دانش بنیان ما قابل توجه نیست و تحقق 25 درصد از یک حجم کوچک دستاورد بزرگی نیست. ولی اگر 10 میلیارد دلار صادرات دانش بنیان داشته باشیم و 25 درصد افزایش در این میزان رخ دهد در این صورت دستاورد قابل توجهی خواهد بود.

بر اساس اطلاعات معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تا بهمن سال گذشته ۸ هزار و ۱۷۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف فناوری در کشور وجود داشت. از این تعداد ۹۷۳ شرکت، دانش‌بنیان نوع یک، شش هزار و ۷۹ شرکت دانش‌بنیان نوع دو، و هزار و ۱۱۸ شرکت دانش‌بنیان نوع سه هستند.

از منظر حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هم از 8 هزار و 170 شرکت دانش‌بنیان؛ هزار و 850 شرکت در حوزه برق و الکترونیک، هزار و 810 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات، هزار و 739 شرکت در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، هزار و 151 شرکت در حوزه مواد پیشرفته شیمی‌و پلیمر، ۴۷۸ شرکت در حوزه داروهای پیشرفته، ۴۰۶ شرکت در حوزه تجاری‌سازی، ۳۷۴ شرکت در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، ۳۲۸ شرکت در حوزه تجهیزات پزشکی و ۳۴ شرکت در حوزه خلاق و علوم انسانی فعالیت داشته‌اند.

 

چالش سرمایه گذاری در دانش بنیان‌ها در 1402
درباره چشم انداز دانش بنیان‌ها در سال پیش رو، شهاب جوانمردی نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران می‌گوید با توجه به محدودیت‌های اینترنت، سرمایه گذاری‌ها در مواردی که راحت‌تر توسعه خدمات رخ می‌داد کمتر شده است. شرکت‌ها و سرمایه گذاران تا زمانی که چنین فضایی است تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل انتظار این است که دولت و شرکت‌هایی که به دنبال بازارهای جدید هستند به عرصه‌هایی بپردازند که هم مسئله و مشکل دارند و هم از آنجا که سرمایه گذار خارجی نداریم، بتواند منجر به بهره وری از بخش‌های مختلف اقتصادی شود و از محل صرفه جویی در منابع آنها بتوانیم شاهد رشد در صنایع دانش بنیان باشیم. جوانمردی تاکید می‌کند: این موضوع تا زمانی که سیاستگذار مجاب شود که باید سیاست‌های تشویقی خود را به این سمت ببرد، تا زمانی که شاهد پیاده سازی جدی آیین نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان باشیم و تا زمانی که صنایع به این درک و شناخت برسند که با بهره گیری از زیرساخت‌های دانش بنیانی برای آنها رشد و رقابت پذیری بهتری ایجاد نخواهد شد، محقق نمی‌شود.

او معتقد است دستاوردهای ما متناسب با پتانسیل‌های ما در حوزه دانش بنیان نبوده است. اگر مسائل و صنایع و کسب و کارها و نیازهای مردم بخواهد با رویکرد دانشی حل و فصل شوند در عمل باید شاهد دستاوردهای جدی‌تری می‌بودیم. آنچه بیشتر اتفاق افتاده اقدامات استارتاپ‌ها در فضای مجازی بوده است و تسهیل گری‌هایی در زندگی مردم داشته‌اند اما این کافی نیست و این‌ها اغلب مشابه مدل‌هایی هستند که در خارج از کشور ایجاد شده و در این ایران شکل گرفته‌اند.

جوانمردی ادامه می‌دهد: در فضای دانش بنیانی انتظار من این است که به نحو جدی‌تری بروز و ظهور فعالیت‌های دانشی را در حل مسائل کشور ببینیم. مسائلی مثل آب، امنیت غذایی، بهبود وضعیت آب و هوا و ترافیک و ... اگر اولویت کشور هستند انتظار این است که پروژه‌های دانش بنیانی هم با تمرکز بر حل آنها پیش بروند.
 
مرجع : اتاق ایران

میزان حمایت از دانش‌بنیان‌ها در سال ۱۴۰۱

دوشنبه, ۷ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص میزان تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ توضیح داد و گفت: در سال جدید میزان تسهیلات افزایش می یابد.

خبرگزاری مهر -میترا سعیدی کیا: سال ۱۴۰۱، سالی بود که توسط مقام معظم رهبری به شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» مزین شد. این شعار تنها در ۳ کلمه خلاصه نمی شد و به جز اکوسیستم فناوری و نوآوری تمام ارکان دولتی و دستگاههای اجرایی را درگیر می کرد به طوریکه دانش بنیان شدن باید با فعالیت های این نهادها گره می خورد.

رهبری در سخنرانی ابتدای سال تاکید کردند: «به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم؛ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دادیم، منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت.»

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به واسطه ارتباط مستقیم با شرکتهای دانش بنیان، نزدیک ترین ارگانها در اجرای تحقق سال دانش بنیان بودند از این رو برای ارزیابی سال دانش بنیان به سراغ این دو نهاد رفتیم. در گزارش های پیشین تحت عنوان «دانش‌بنیان‌ها در سال ۱۴۰۱ چقدر قد کشیدند / سهم بازار فناوری در صنایع بزرگ» و «در سال دانش بنیانها بر دانش بنیانها چه گذشت / بانک ها هنوز بلای جان؛ صنایع هنوز غریبه» به بررسی وضعیت پیشرفت کمی و کیفی فعالیت های دانش بنیانی و چالش های آنها پرداختیم و در گزارش پیش رو در نظر داریم با استعلام از صندوق نوآوری و شکوفایی به بررسی آماری میزان ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان بپردازیم.

صندوق نوآوری و شکوفایی از سال ۱۳۸۹ به واسطه قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان با سرمایه ۳ هزار میلیارد تومانی تشکیل شده و تاکنون با استفاده از روشهای مختلفی استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان را مورد حمایت قرار داده است. بیش از ۱۰ سال است که صندوق نوآوری با این سرمایه در راستای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان گام برداشته اما در سال ۱۴۰۱ با توجه به شعار سال، ظرفیت فعالیت های دانش بنیان افزایش یافت و قطعاً این حمایت ها نیز نسبت به سالهای گذشته تغییر کرد. از همین رو با دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی به گفتگو نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است:

 

*دانش‌بنیان ها در سالی که گذشت چه میزان تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کردند؟ آیا با توجه به نامگذاری این سال به نام دانش بنیان میزان و نحوه ارائه خدمات به فعالیت های دانش بنیان تغییری کرد؟

روند اعطای تسهیلات در صندوق نوآوری و شکوفایی تا آخرین ساعات اداری سال ادامه داشت. اما تا پایان بهمن‌ماه، یعنی تا پایان ماه یازدهم سال، صندوق توانست مجموعاً ۵,۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد. باید تاکید کنم که این مبلغ مصوبات تسهیلات صندوق نیست، بلکه مبلغ قراردادهای تسهیلات است.

صندوق مجموعاً حدود ۱۲ نوع تسهیلات را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد. از تسهیلات قرض‌الحسنه «نمونه‌سازی» که هدف آن تامین هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است تا تسهیلات «پیش از تولید صنعتی» و «تولید صنعتی» که به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند برای تولید یک محصول دانش‌بنیان در مقیاس انبوه یا صنعتی آماده شوند، خط تولید راه بیندازند و یا ظرفیت تولید فعلی خود را گسترش دهند.

همچنین ۳ نوع تسهیلات «سرمایه در گردش» که تامین نقدینگی جاری شرکت‌های دانش‌بنیان را هدف گرفته است و ۲ نوع تسهیلات هم برای کمک به شرکت‌ها برای تامین فضای استقرار اعطا می شود.

یکی از این ۲ نوع تسهیلات، قرض‌الحسنه «ودیعه رهن فضای استقرار» است که به شرکت‌های دانش‌بنیان کوچکتر کمک می‌کند تا دفتر کاری را به مدت حداکثر ۳ سال رهن کنند و دیگری هم تسهیلات «خرید دفتر کار» است که به شرکت‌های بالغ‌تر کمک می‌کند تا دفتر کاری برای خود بخرند.

تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی هم داریم که به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند تا اشتغال دانش‌آموختگان جوان دانشگاه‌ها را پایدار کنند و بتوانند این افراد را جذب کنند و در استخدام خود نگاه دارند. تسهیلات «لیزینگ» یا همان «فروش اقساطی» صندوق هم که برای برخی از شرکت‌ها جذابیت زیادی دارد، تسهیلاتی است که عملاً به خریداران محصولات دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد تا نقدینگی کافی برای خرید از شرکت‌های دانش‌بنیان را داشته باشند.

ذکر این نکته هم ضروری است که صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات را از ۳ طریق در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد: تسهیلات خرد که متقاضی آن عمدتاً شرکت‌های کوچک و متوسط و نوپا هستند به معنای حدوداً کمتر از ۲ میلیارد تومان از طریق «خط اعتباری» ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی پرداخت می‌شود. با این سازوکار، شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک در سراسر کشور، می‌توانند بدون مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی، در همان استان خود نیازهای مالی خود را برطرف کنند.

امروز هر استان، دست کم یک صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دارد که تامین مالی خرد فناوری و نوآوری در استان را برعهده دارد.

اما شرکت‌های بزرگ‌تر و بالغ‌تر که تسهیلات بزرگ‌تری نیز نیاز دارند، طبق تفاهم‌نامه صندوق و شبکه بانکی، در چارچوب ضوابط به بانک‌ها معرفی می‌شوند تا از همان بانک و شعبه خود وام بگیرند. این شرکت‌ها نیز نیازی به مراجعه به صندوق ندارند و حتی نیاز به افتتاح حساب جدید یا انتقال حساب خود به بانک دیگر هم ندارند. اما تسهیلاتی که از مسیر معرفی صندوق به شبکه بانکی دریافت می‌کنند، با نرخ ترجیحی است، به این معنا که نرخ آن کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. دسته سوم شرکت‌ها که عملاً به دلایلی نمی‌توانند از صندوق‌های پژوهش و فناوری یا شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند، از خود صندوق نوآوری و شکوفایی به طور مستقیم تسهیلات دریافت می‌کنند.

صندوق نوآوری و شکوفایی از ابتدا تا کنون مجموعاً بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است که نزدیک به ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان از مسیر خط اعتباری صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از مسیر بانک‌های طرف قرارداد صندوق بوده است.
یکی دیگر از خدمات مهم و پرتقاضای صندوق، ضمانت‌نامه است.

شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه آن‌هایی که با کارفرمایان دولتی و عمومی نظیر شهرداری‌ها یا بنگاه‌های بزرگ کار می‌کنند به ضمانت‌نامه‌هایی برای شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، دریافت پیش‌پرداخت، حسن انجام کار یا کسور وجه‌الضمان نیاز دارند. در شرایط عادی، شرکت‌ها برای دریافت این نوع ضمانت‌نامه‌ها باید به بانک‌ها یا صندوق‌های پژوهش و فناوری مراجعه کنند و معمولاً مبلغی در شبکه بانکی حدود ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه را باید بلوکه کنند و مبلغی هم تحت عنوان کارمزد بپردازند تا ضمانت‌نامه در اختیار آن‌ها قرار گیرد و به کارفرمای خودشان ارایه کنند.

در قالب تفاهم‌نامه صندوق و بانک‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند این ضمانت‌نامه‌ها را با سپرده ۵.۲ درصدی و همچنین ۳۰ درصد تخفیف در کارمزد از شبکه بانکی دریافت کنند.

امسال تا پایان بهمن‌ماه، صندوق مجموعاً ۳,۴۲۲ میلیارد تومان ضمانت‌نامه به همین روش در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده است و این رقم حتماً افزایش خواهد داشت.

 

*آیا میزان ارائه تسهیلات و ضمانت نامه از سوی صندوق نوآوری به شرکت‌های دانش بنیان در مقایسه با سال ۱۴۰۰ تغییری داشت؟

آمار روزآمد تسهیلات و البته سایر خدمات صندوق نظیر ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی از طریق سایت صندوق به نشانی inif.ir در اختیار همه علاقمندان قرار دارد. همان‌طور که در سایت مشاهده می‌شود، صندوق در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۴,۹۰۴ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است و با توجه به پرداخت ۵,۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن‌ماه، عملکرد صندوق در حوزه تسهیلات امسال به طور محسوسی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

در حوزه ضمانت‌نامه نیز صندوق سال گذشته ۳,۴۷۶ میلیارد تومان عملکرد داشت که امسال تا پایان بهمن‌ماه به ۳,۴۲۲ میلیارد تومان رسیده است و امسال در این حوزه نیز قطعاً از عملکرد سال گذشته فراتر خواهیم رفت.

 

* کدام شرکتها و با چه نوع فعالیتی بیشترین میزان تسهیلات را دریافت کردند و این میزان در مقایسه با سال قبل چه تفاوتی داشت؟

برای پاسخ به این سوال، باید ابتدا پراکندگی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف تخصصی را ببینیم.

همان‌طور که می‌دانید، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که ارزیابی صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارد، این شرکت‌ها را در ۹ حوزه تخصصی ارزیابی می‌کند. ۱) فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، ۲) دارو و فراورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، ۳) مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ۴) ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، ۵) وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، ۶) برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم‌های خودکار، ۷) فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ۸) خدمات تجاری‌سازی، و ۹) صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، و علوم انسانی و اجتماعی.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه‌های فناوری (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱)

دانش بنیان ها در سالی که گذشت چقدر تسهیلات گرفتند

میزان تسهیلات اعطاشده از سوی صندوق نوآوری به شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه‌های فناوری (از ابتدای فروردین تا ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱)دانش بنیان ها در سالی که گذشت چقدر تسهیلات گرفتند

* میزان و نحوه ارائه تسهیلات توسط صندوق به دانش‌بنیان‌ها تغییراتی نسبت به سال قبل داشته است یا خیر؟

امسال ما تا پایان بهمن‌ماه توانستیم از میزان کل تسهیلات سال قبل از آن عبور کنیم. بنابراین هم در تسهیلات و هم در ضمانت‌نامه، صندوق عملکردی فراتر از سال گذشته خواهد داشت اما در تبصره ۱۶ بودجه امسال پیش‌بینی شده بود که بانک‌ها ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند.

مقرر بود این تسهیلات با معرفی صندوق نوآوری پرداخت شود، به این معنا که ابتدا صندوق شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی را بررسی کند و در صورت تایید، آن‌ها را برای دریافت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی کند.

در مجموع با هماهنگی صندوق نوآوری و بانک مرکزی مقرر شد ۳,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طور مستقیم به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شود و ۱,۵۰۰ میلیارد تومان نیز به ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی پرداخت شود تا در چارچوب اساسنامه خود به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق علاقمند بپردازند. پاییز امسال فراخوان اعطای این تسهیلات از سوی صندوق منتشر شد و تا ۱۵ اسفند ۴۰۵۰ شرکت درخواست خود برای این تسهیلات را در سامانه غزال صندوق ثبت کرده‌اند.

صندوق پس از ارزیابی‌های سریع و فشرده، تاکنون ۲۳۷۲ شرکت را به ۸بانک عامل معرفی کرد و فرایند اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها از سوی بانک‌ها در جریان است.

این تسهیلات از محل منابع خود بانک‌ها پرداخت می‌شود و ارتباطی با تفاهم‌نامه صندوق با بانک‌ها که در سوالات قبل به آن اشاره کردم ندارد. طبیعتاً شرکت‌ها دوباره در بانک‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تعیین وثایق و تضامین نیز برعهده بانک عامل است.

 

* روند ارائه تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها در سالی که به دانش‌بنیان‌ها اختصاص داشته تغییر کرده یا خیر، در این خصوص توضیح بفرمایید.

صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا کنون چند تغییر اساسی را در روند اعطای تسهیلات اعمال کرده است. نخست اینکه صندوق تصمیم گرفت که باید از ظرفیت‌های شبکه بانکی استفاده کند. دقت کنید که اگر همکاری صندوق با شبکه بانکی شکل نگرفته بود، الان عملکرد ما در حوزه تسهیلات به مراتب کمتر بود. در واقع به زبان ساده، در این ۴ سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمتری در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته بود که عدد معناداری است. پس این یکی از تصمیمات مهم و موثر صندوق نوآوری و شکوفایی بود.

تغییر سیاست دیگری که در حوزه تسهیلات در صندوق اتفاق افتاد، همکاری جدی‌تر با صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی بود. این صندوق‌ها ظرفیت قابل توجهی دارند و در هر استان، بالاخص استان‌های بزرگ و صنعتی‌تر کشور، حتماً باید یک نهاد تخصصی تامین مالی حوزه فناوری و نوآوری وجود داشته باشد که بخش بزرگی از بار تامین مالی آن استان را از زمین بردارد.

اما یکی دو تغییر سیاست و رفتار دیگر هم در حوزه تسهیلات رخ داد. صندوق متناسب با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات جدیدی را طراحی و عملیاتی کرد. مثلاً همین تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه رهن را در نظر بگیرید. شرکت‌های نوپا و تازه‌تاسیس، به لحاظ مالی نیز نوعاً توان محدودی دارند و یکی از مهمترین هزینه‌های آن‌ها، هزینه تامین دفتر کار است. به ویژه در شهرهای بزرگ، این شرکت‌ها باید اجاره قابل توجهی بپردازند یا مبلغ قابل توجهی را از گردونه تولید خارج کنند و به عنوان ودیعه رهن در اختیار مالک قرار دهند.

صندوق با ساده‌ترین شکل تضمین یعنی چک و سفته، تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان در شهر تهران (در کلان‌شهرها ۵۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها هم ۳۵۰ میلیون تومان) تسهیلات در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. البته سقف این تسهیلات ۷۰ درصد ودیعه رهن است. یعنی فرضاً اگر شرکتی بخواهد یک میلیارد تومان فضایی را رهن کند، صندوق نوآوری تا ۶۵۰ میلیون تومان آن را تا ۳ سال تامین خواهد کرد.

اتفاق دیگری که افتاد، بازمهندسی فرایندها بود. صندوق به طور جدی در فرایندهای ارزیابی، عقد قرارداد و نظارت تسهیلات بازنگری کرد و فرایندها را تا حد امکان الکترونیکی و ساده کرد. حتی در تلاش هستیم با سفته الکترونیک، کاری کنیم که حتی شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد نیز به صندوق مراجعه نکنند و صفر تا صد فرایند دریافت تسهیلات الکترونیکی انجام شود.

 

* درخصوص میزان ارائه ضمانت‌نامه، تسهیلات برای صادرات، تسهیلات برای انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی ارائه بفرمایید.

امسال تا پایان بهمن‌ماه ۳,۴۲۲ میلیارد تومان ضمانت‌نامه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده‌ایم که این به معنای پشتیبانی از انعقاد ۵۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان قرارداد مابین این شرکت‌ها و کارفرمایان آن‌ها است. این رقم نسبت به سال قبل از آن افزایش خواهد داشت.

یکی دیگر از خدمات مهم صندوق برای کمک به فروش محصولات دانش‌بنیان، تسهیلات «لیزینگ» یا همان «فروش اقساطی» است. در این خدمت، خریدار یک محصول دانش‌بنیان می‌تواند تا ۷۰ و تحت شرایطی تا ۸۰ درصد مبلغ قرارداد خود با یک شرکت دانش‌بنیان از صندوق تسهیلات دریافت کند.

در واقع می‌شود این‌طور گفت که قرارداد ۳جانبه‌ای مابین مشتری، فروشنده (شرکت دانش‌بنیان) و صندوق نوآوری منعقد می‌شود. مشتری ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ قرارداد را به فروشنده می‌پردازد و الباقی آن را صندوق به فروشنده پرداخت می‌کند.

بنابراین فروشنده محصول یا موضوع قرارداد را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. حالا مشتری می‌ماند که باید ۷۰ تا ۸۰ درصدی را که صندوق پرداخت کرده بود، در قالب اقساط به صندوق بازگرداند. امسال تا پایان بهمن‌ماه، صندوق مجموعاً ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات لیزینگ به شرکت‌های دانش‌بنیان (یا بهتر است بگوییم به خریداران محصولات دانش‌بنیان) پرداخت کرده است.

در حوزه صادرات، صندوق خدمات توانمندسازی متعددی ارایه می‌کند؛ از کمک‌هزینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های خارجی معتبر (مستقل یا در قالب پاویون‌های صندوق) گرفته تا اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، و همچنین حمایت از همکاری شرکت‌ها با پایگاه‌های صادراتی و نمایشگاه‌های دائمی محصولات دانش‌بنیان در خارج کشور. امسال تا پایان بهمن‌ماه، مجموعاً ۲۶۴ شرکت دانش‌بنیان با حمایت صندوق در ۴۸ نمایشگاه خارجی شرکت کرده‌اند.

همچنین ۳۶۱ شرکت در برنامه‌های پذیرش هیئت‌های تجاری صندوق حضور داشته‌اند و ۸۳ شرکت نیز با ۶ پایگاه تجاری در کشورهای مختلف از قبیل ترکیه، ارمنستان، کنیا و هند برای توسعه صادرات همکاری کرده‌اند.

 

*چند شرکت از این خدمات بهره مند شدند؟

در مجموع در سال ۱۴۰۱، ۶۰۵ شرکت از این خدمات بهره‌مند شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

 

*پیش‌بینی می‌کنید در سال جدید چقدر تسهیلات به شرکت‌ها اختصاص پیدا کند؟ آیا میزان تسهیلات افزایش می‌یابد؟ پیش‌بینی می‌کنید این تسهیلات چقدر افزایش یابد؟

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در سال‌های اخیر، با وجود آنکه هیچ منابع مالی جدیدی به صندوق نوآوری تزریق نشده است، روند اعطای تسهیلات از سوی صندوق به شرکت‌های دانش‌بنیان همواره افزایشی بوده است.

بنابراین حتی اگر به هر دلیل منابع صندوق نوآوری در سال جدید هیچ افزایشی نداشته باشد، صندوق به کمک تغییرات و نوآوری‌هایی که در مدل‌ها و فرایندهای اعطای خدمات ایجاد خواهد کرد، میزان خدمات مالی خود را دست کم معادل سال ۱۴۰۱ انجام خواهد داد.

اما اگر منابع مالی جدیدی به ویژه از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صندوق تزریق شود که احتمال آن زیاد است، طبیعتاً میزان تسهیلات صندوق متناسب با افزایش منابع صندوق، باز هم افزایش خواهد یافت.

صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دانش‌بنیان،‌ برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال تصویب «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» با هدف حمایت از رشد و توسعه فضای کسب وکارهای دیجیتال کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به امضای معاون اول رییس جمهور رسید.

بر اساس این گزارش، پایه و اساس حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی (به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی)، بر مبنای اعطای تسهیلات است و شامل آن دسته از شرکت‌های دانش ‌بنیانی است که در یکی از چهار حوزه پلتفرم‌های کاربردی و کسب‌وکاری، نرم‌افزارهای محتوامحور، آموزش مجازی یا صنعت بازی‌‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بازاریابی و فروش محصولات آنها از طریق پلتفرم های خارجی صورت می‌گرفت، اما به دلیل بروز محدودیت‌های اخیر در اینترنت کشور با مشکل مواجه شده‌اند.
به همین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایتی خود برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است. مبلغ تسهیلات هر شرکت نیز معادل شش برابر مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد شرکت بر اساس لیست بیمه مهرماه 1401 مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما سقف وام برای شرکت‌های دانش بنیان تا مبلغ یک میلیارد تومان است که به طور مستقیم توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌ها اعطا خواهد شد.
در این میان، شرکت‌هایی که میزان تسهیلات آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیلات از محل منابع اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. همچنین تسهیلات شرکت‌های خلاق نیز تا سقف 300 میلیون تومان است که از طریق عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری پرداخت می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشخیص آسیب‌دیدگی شرکت‌ها، ملاک‌هایی را مد نظر قرار داده که عبارت از کاهش حداقل 20 درصدی تعداد نصب کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده در مهر 1401 نسبت به مرداد 1401 است و این تسهیلات شامل شرکت‌هایی می‌شود که دارای سوابق فروش هستند و فروش سال گذشته آن‌ها کمتر از 50 میلیارد تومان باشد.
قابل ذکر است، تسهیلات اعطایی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری با نرخ 9 درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز و از طریق بانک‌های همکار صندوق با نرخ 12 درصد پرداخت و بازپرداخت آن پس از گذشت 6 ماه از تاریخ دریافت تسهیلات توسط شرکت، آغاز می شود.
شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی https://www.inif.ir/-/mnmrkpj4 برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی درباره جزئیات کسب و کارهای آسیب دیده گفت: به دانش بنیانها تا سقف ۱۰ میلیاردتومان و به شرکت‌های خلاق تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعطا می شود.

مهرداد خلیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکتهایی که کسب و کار اینترنتی و پلتفرمی مانند آموزش‌های مجازی، خرید و فروش‌های آنلاین و… داشتند طبیعتاً در یکی دوماه اخیر دچار آسیب شدند.

وی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی براساس رسالتی که دارد برای این شرکتهای دانش بنیان و خلاق تسهیلاتی در نظر گرفته است که با دستورالعمل خاصی این تسهیلات حمایتی را با نرخ‌های مناسبی در اختیار شرکتها قرار می‌دهد.

مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این تسهیلات شامل حال شرکتهای دانش بنیان و همچنین خلاق می‌شود، گفت: بر اساس معیار و ملاک میزان آسیب‌های وارد شده طی یکی دوماه اخیر از این شرکتها حمایت و تسهیلات ارائه می‌شود.

وی درباره کسب و کارهای آسیب دیده در شرکت‌های دانش بنیان گفت: معیار بررسی آسیب دانش بنیان‌ها که کسب و کار اینترنتی و پلتفرم داشتند این است که اگر تعداد کاربر آنها در مهرماه نسبت به مردادماه ۲۰ درصدکاهش داشته باشد می‌توانند از این تسهیلات بهره ببرند.

وی افزود: همچنین افت حجم ترافیک معیار آسیب دیدگی برای دریافت این تسهیلات خواهد بود.

خلیلی درباره شرکتهای خلاق خاطر نشان کرد: آسیب‌های وارد شده به شرکتهای خلاق با هماهنگی دبیرخانه این شرکتها در معاونت علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر این اساس مورد حمایت قرار بگیرند.

مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: حداکثر تسهیلات برای شرکت‌های دانش بنیان تا سقف ۱۰ میلیارد تومان و برای شرکت‌های خلاق ۳۰۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان توسط بانک‌ها و شرکتهای خلاق از طریق صندوقهای پژوهش و فناوری انجام می‌گیرد.

وی گفت: سود تسهیلات برای شرکتهای دانش بنیان ۱۲ درصد و برای شرکتهای خلاق ۹ درصد است.

خلیلی گفت: همچنین در نظر داریم پرداخت‌ها یک مرحله‌ای و از دو طریق انجام گیرد. شرکتهای دانش بنیان از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکتهای خلاق از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری این تسهیلات را دریافت می‌کنند.

مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: موارد بانکی تنفس و بازپرداخت ۱۲ ماهه برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده و شرکتهای خلاق ۳ ماه تنفس دارند.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق بر اساس بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور می تواند منابع حمایتی را در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده از قطعی اینترنت قرار دهد.

علی وحدت به خبرنگار مهر درباره کسب و کارهای دانش بنیانی که در دوره قطعی اینترنت متضرر شدند گفت: قرار است معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرحی را آماده کنند که این کسب و کارها مورد حمایت قرار بگیرند.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه این صندوق قرار است حمایت‌های مالی از شرکتهای متضرر حاصل از قطعی اینترنت داشته باشد، گفت: بناست که منابع حمایتی از بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور باشد.

به گفته وی، صندوق نوآوری و شکوفایی با ارزیابی این شرکتها و معرفی آنها می‌تواند وام قرض الحسنه به این شرکتها اختصاص دهد.

وی درباره بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور گفت: در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور (استان‌ها با اولویت مناطق محروم) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جایزه قرض الحسنه نظام بانکی شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد.

وی گفت: زمانی که صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست شرکت‌های دانش بنیان را ارزیابی می‌کند مبلغ تسهیلات را تعیین کرده و شرکت‌ها را به بانک‌های عامل معرفی می‌کند.

به گزارش مهر، همچنین روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور پیش از این عنوان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها توجه ویژه دارد و در وزارت ارتباطات نیز تصمیم‌گیری شده که یک بسته حمایتی برای این مجموعه‌ها پیش‌بینی شود.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ای دارد که از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که در این حوادث متضرر شدند با اختصاص وام‌های بلندمدت و کم بهره حمایت صورت دهد. قطعاً این دوران کوتاه نیز می‌گذرد و کسب و کارهای جوانان ایرانی با توانی بیشتر ادامه خواهد یافت.

دهقانی فیروزآبادی گفت: در حال حاضر کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت‌هایی که آسیب دیده‌اند، تشکیل شده تا این خسارات برآورد و جبران شود.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: قرار است امسال ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در نشست هماهنگی بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد گفت: بر اساس تبصره ۱۶، ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند، گفت: ارزیابی این شرکت‌ها و معرفی آنها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه سال گذشته هزار میلیارد تومان برای این منظور و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص داده شده بود گفت: ما توانستیم در سال گذشته این میزان را به خوبی از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم.

به گفته وی حتی برخی از بانک‌ها به خوبی عمل کرده‌اند و طی دو سال به میزان ۲۰ میلیارد تومان از منابع خود به شرکتهای دانش بنیان اختصاص دادند و آنها همکاری خوبی با صندوق نوآوری و شکوفایی رقم زدند.

وحدت در ادامه خطاب به عاملان بانک‌ها گفت: به هر یک از بانک‌ها عددی اختصاص یافته که بر حسب آن به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلاتی اعطا کنند؛ اگر این عدد را قبول ندارید می‌توانید مکتوب به معاون بانک مرکزی اعلام کنید.

وی خاطرنشان کرد: در واقع سبد هر بانک از این میزان برای تخصیص اعتبار به شرکت‌های دانش بنیان متفاوت است و این بانک‌ها باید بتوانند تسهیلات درخواستی را به دانش بنیان‌ها اعطا کنند زیرا سابقه ندارد که این شرکت‌ها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک‌ها معرفی شوند ولی تسهیلاتی به آنها اعطا نشود.

وحدت تاکید کرد: توقع در سال دانش بنیان‌ها این است که چنین اعتباراتی به خوبی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد. ما در همین جا اعلام می‌کنیم اگر بانکی نمی‌تواند چنین تسهیلاتی را به دانش بنیان‌ها اختصاص دهد اعلام کند تا ما شرکت‌های دانش بنیان را به آن بانک ارجاع ندهیم.

به گفته رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نزدیک به ۳ هزار شرکت تا ۱۵ آبان ماه ثبت نام کردند و قرار است تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات به صورت قرض الحسنه به آنها اختصاص یابد.

به گفته وی، سقف این تسهیلات تا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دانش بنیان‌ها است؛ همچنین ۱۵۰۰ میلیاردتومان به غیر دانش بنیان‌ها (استارت اپها و شرکت‌های خلاق) از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی شده‌اند تا بتوانند چنین تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کنند اما هنوز آنها را معرفی نکردیم تا چنین جلسه‌ای با معاونان بانک‌ها برگزار شود.

وحدت با تاکید بر اینکه این ۵ هزار میلیارد تومان شاید برای اقتصاد کشور عددی نباشد اما برای ما رقم قابل ملاحظه‌ای است گفت: در حال حاضر ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری داریم که می‌توانند به شرکت‌های خلاق و استارت اپها برای دریافت چنین تسهیلاتی به بانک‌ها معرفی شوند.

وی با بیان اینکه اما پروتکل بین بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان از دریافت تسهیلات از بانک‌ها همچنان برقرار است گفت: ما به صورت عدم النفع با بانک‌ها کار می‌کنیم و می‌توانیم برای آنها جبران کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته توانستیم تبصره ۱۶ را به خوبی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم و گزارشی در این خصوص به بانک مرکزی اعلام کنیم.

وحدت خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده گزارشی به مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی برای اختصاص این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهیم.

نماینده مردم قزوین و آبیک ادامه داد: البته این که این شرکت ها به طور کلی معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد هایشان باشند، درست نیست. زیرا قرار نیست ما شرکت های دانش بنیان را جدا از سایر شرکت ها کنیم. ولی ما معافیت هایی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته ایم ولی معنی آن این نیست که حمایت از شرکت‌های دانش بنیان منجر به این شود که به عنوان مثال حقوق کارگر از بین برود.

لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با الف درباره حق بیمه قرارداد شرکتهای دانش بنیان و مشکلاتی که این مسئله برای این شرکت های نوپا به وجود آمده گفت: ما امسال قانون شرکت های دانش بنیان را در مجلس تصویب کردیم که یک قانون جامع است و تمامی مشکلات شرکت های دانش بنیان مثل بیمه مالیات قرارداد و غیره در آن لحاظ شده است. این اتفاق برای اولین بار برای شرکت های دانش بنیان مصوب شده و با این قانون بار بزرگی از دوش این شرکت ها باید برداشته شود.

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون به حدی کامل است که تمام مشکلات شرکت های دانش بنیان در آن لحاظ شده و اگر مشکل جدیدی با توجه به مسائل روزایجاد شود باید به مجلس متقل شود تا برای ان تدبریر اندیشیده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: تمام مسائل و مشکلات شرکت های دانش بنیان از جمله پرداخت حق بیمه قراردادها درآن لحاظ شده، اینکه تامین اجتماعی خلاف این قانون عمل می کند باید آن را به مجلس اعلام کنند تا سریعتر رسیدگی شود.

وی درباره نحوه شکایت شرکت های دانش بنیان به مجلس گفت: یک شرکت دانش بنیان هم می تواند با ارائه مدارک و مستندات به مجلس سنگ اندازی ها و بی قانونی ها را اطلاع دهند و اگر در خصوص معافیت از ضرایب حق بیمه قرارداد برای شرکت های دانش بنیان رعایت نشد، به مجلس متقل شود تا رسیدگی کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ما هنوز از عدم تمکین تامین اجتماعی به مصوبه مجلس و تخفیف در حق بیمه قراردادهای تامین اجتماعی چیزی شکایت مستندی نداشته ایم و باید به ما اطلاع داده شود تا بتوانیم به این موضوع ورود کنیم. این مشکل شرکت های دانش بنیان را با مسائل زیادی روبه‌رو می‌کند. زیرا اگر این درصد خیلی بالا برای آنها در نظر گرفته شود شرکت های دانش بنیان از زیر بار بیمه کارکنان خود شانه خالی خواهند کرد و این مسئله منجر به این خواهد شد که کارکنان این شرکت ها به حقوق خود نرسد.

نماینده مردم قزوین و آبیک ادامه داد: البته این که این شرکت ها به طور کلی معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد هایشان باشند، درست نیست. زیرا قرار نیست ما شرکت های دانش بنیان را جدا از سایر شرکت ها کنیم. ولی ما معافیت هایی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته ایم ولی معنی آن این نیست که حمایت از شرکت‌های دانش بنیان منجر به این شود که به عنوان مثال حقوق کارگر از بین برود.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مسائل خیلی زیادی را دیده است. به عنوان مثال حمایت از تولید اولی ها، به این صورت که کسی که اولین بار در یک شرکت دانش بنیان تولیدی کرده به دلیل گیر و دار قانونی و مسائل موجود در مناقصات اصلاً نمی توانست در این مناقصات موفق شود و یا شرکت ها و ارگان های دولتی نمی توانستند از شرکت های دانش بنیان خرید کنند.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت های دانش بنیان برای به دست آوردن پروژه باید در مناقصه شرکت کنند ولی در این مناقصات هم به دلیل وجود رقبای قدر نمی توانند پروژه ها را به دست آورند. ما در قانون دانش بنیان به همه شرکت های دولتی اجازه دادیم که محصول شرکت اولی ها را خریداری کنند؛ این اقدام یک کار خیلی بزرگ و مبارکی برای شرکت های دانش بنیان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در حوزه بیمه همه شرکت های دانش بنیان باید بیمه خود را پرداخت کند و ما نمی توانیم در بیمه تخفیف دهیم، زیرا تامین اجتماعی یک بخش خصوصی است و باید بتواند با این مبالغ اداره شود. صندوق بیمه در حال حاضر حجم وسیعی بدهی دارد و اگر قرار باشد برای هر گروه و دسته معافیت وضع کنیم این وضعیت صندوق های بیمه خراب‌تر میشود و در این صورت تامین اجتماعی نمی تواند مسائل اش را حل کند.

وی در ادامه توضیح داد: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به منظور رونق کارشان و فروش محصولات شان است و آنها هم باید در قبال فروش محصولاتشان وظایف تکمیلی خودشان مثل بیمه را انجام دهد. البته معافیت از ضرایب حق بیمه برای شرکت های دانش بنیان که به تصویب مجلس رسیده را تامین اجتماعی به دلیل اینکه قانون است باید اجرا کند.

مراسم بیستمین اجلاس سالیانه و تقدیر از برترین‌های پارک فناوری پردیس با حضور سرپرست معاونت علم و فناوری رییس جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، روح الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره با این که علم و فناوری به درستی مسیر توسعه و پیشرفت کشورمان شناخته شده است ادامه داد: سال ۲۰۰۵ در مجله نیچر مقاله‌ای منتشر شد که در بخشی از آن اشاره شده بود آیت الله خامنه ای روحانی بلند مرتبه ایران، از جامعه علم آموزی و دانش را می خواهد و این فراخوان به خوبی کشور را در مسیر توسعه دانش و فناوری قرار می‌دهد به طوری که امروز شاهد این تحول چشمگیر در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فناوری کشور هستیم. این مقاله همچنین اشاره می کند که اقتدار و مرجعیت علمی ایران می‌تواند بازسازی شود مگر با آشوب‌های سیاسی و تحریم های بیش‌تر.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری با بیان این‌که افتخار می کنیم که رهبر فرزانه انقلاب، با نگاهی بلند و دور اندیشانه مسیر توسعه کشور را بر مبنای علم و فناوری ترسیم کرده‌اند، عنوان کرد: باور ما این است تنها نقطه‌ای که می‌تواند تکیه‌گاهی مطلوب برای پیشرفت و دستیابی به برتری و تحول‌آفرینی باشد، دانش و فناوری است و این مهم با نیروی انسانی بلنداندیش، افکار و ایده های نو از دانشمندان برجسته که بخشی از آن را می بینیم به عنوان سرمایه اصلی کشور دست یافتنی است.

وی با تاکید بر این که تمامی بخش های کشور باید به سوی تحقق نظام ملی نوآوری و رسوخ فناوری در تمامی بخش‌ها حرکت کند، ادامه داد: قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان که امسال تمام تلاش این است که به اجرا برسد، یکی از بسترهایی است که می تواند هدف ما را محقق و رسیدن به نظام ملی نوآوری را تضمین کند.

وی با اشاره به این که ایده های نوآورانه و رشد یافته در پارک های علم و فناوری اهمیت دارد اما کافی نیست ادامه داد: هنوز تا رسیدن به سهم واقعی از اقتصاد کشور از زیست بوم نوآوری راه بسیار زیادی دارد. بخش قابل توجهی از اقتصاد، همچنان دولتی است و دانش بنیان شدن این اقتصاد، اتفاق نمی افتد مگر آن که نهادهای تاثیرگذار از جمله وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی مختلف به طور جدی پای قضیه بیایند و از شرکت های دانش بنیان حمایت کنند.

دهقانی با بیان این که پارک‌های علم و فناوری می‌باید به سوی توسعه محتوایی حرکت کنند، ادامه داد: پارک‌های علم و فناوری جذابیت‌های کالبدی و امتیازی خوبی دارند و شرکت‌ها نیز به خوبی از این بستر استقبال کرده‌اند همچنین توسعه زیرساختی خوبی در این حوزه رخ داده است؛. اما این پارک ها باید به محلی برای رفع نیازهای تمامی بخش‌های کشور تبدیل شوند.

وی با اشاره به این که پارک‌های علم و فناوری باید تحولی اساسی را صورت دهند و بستری برای ایجاد بازار شرکت های دانش‌بنیان و رفع مهم ترین نیازهای کشور باشند، افزود: پارک های علم و فناوری باید یک تغییر و تحول نگرشی صورت داده و سراغ بازارهای کلان برای ایده‌ها برود. تمام گردش مالی در شرکت های دانش بنیان به اندازه مسئولیت اجتماعی چند شرکت بزرگ نبوده و لازم است اعداد و ارقام گردش مالی شرکت‌ها از این میزان فراتر برود.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: پارک های علم و فناوری می‌توانند ضمن جلب نیازهای ملی، هم‌افزایی و تعامل را در زیست بوم فناوری و نوآوری محقق کنند چراکه هم افزایی و تعامل بر بستر این پارک ها، می تواند زمینه ساز شکل گیری شرکت‌های بزرگ باشد.

دهقانی، با بیان این‌‌که بازار، مهم‌ترین نیاز‌ زیست بوم فناوری و نوآوری است، عنوان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان اگرچه با استارتاپ ها آغاز می شود اما با شرکت های دانش بنیان بزرگ و توانمند است که می‌تواند سهمی از اقتصاد را کسب کند.

وی افزود: پیاده سازی نگرش جدید موضوع دیگری است که باید بدان توجه شود. استفاده از دانش و دانش بنیان شدن است که ماندگاری و رقابت در بازار را ممکن می‌سازد. باید به فرآیندهای دانش بنیان توجه شود.

سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری بیان کرد: باید نظام‌های ارزیابی و ارزش گذاری در اقتصاد، تحول یابد تا صنایع بزرگ به این حوزه ترغیب شوند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰۰ شرکت دانش بنیان برای وزارت دفاع و تولید تجهیزات و ادوات نظامی و دفاعی کار می کنند و سپاه نیز در حوزه سایبری از ظرفیت این شرکت ها استفاده می کند.

به گزارش فارس از تبریز، علیرضا منادی پنجشنبه در رویداد ملی «تا ثریا» در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اظهار داشت: ثریا طبق فرموده پیامبر اکرم نشانه از کمال جویی ایرانیان در رسیدن به قله های دانش است و در ادبیات ما نیز به معنی و مفهوم مسیری سخت و طولانی محل استفاده دارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ خشتی در مجلس با عنوان قانون شرکت های دانش بنیان گذاشته شد که خروجی امروز آن فعالیت هشت هزار شرکت دانش بنیان است و در شرایطی که بودجه دولت برای سالجاری ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است شرکت های دانش بنیان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود یک سوم بودجه کشور گردش مالی دارند که این رقمی بسیار بالا و قابل توجه است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اشتغالزایی ۴۰۰ هزار نفر و فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را از دیگر نتایج فعالیت شرکت های دانش بنیان کشور در سال گذشته عنوان کرد و گفت: تنها در پهنه ۲۵۰ هکتاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۰ شرکت دانش بنیان مستقر شده اند که بر خلاف تبلیغات منفی در خصوص مهاجرت نخبگان چنین دانشگاه هایی، سال گذشته سه هزار نفر اشتغال زایی کرده اند و دو هزار میلیارد تومان فقط این شرکت ها فروش داشته اند.

وی خاطر نشان شد: مهمتر از قانون ۸۹ در خصوص شرکت های دانش بنیان خود مقام معظم رهبری است که رییس و حامی و پیگیر اصلی شرکت های دانش بنیان بوده و به نظر سرمایه گذار فرصت طلب اقتصادی است و وقتی این فعالان به دنبال شرکت های دانش بنیان می آیند یعنی این شرکت ها دارای ظرفیت های بالایی هستند.

منادی افزود: اقتصاد ایران در برنامه های پنج ساله باید هشت درصد رشد داشته باشد که یک سوم یعنی ۲.۸ درصد از این میزان مربوط به بهره وری است و وقتی ما قطعات و محصولاتی را که غرب تحریم کرده و به ما نمی دهد، تولید می کنیم یعنی بهره وری داریم و شرکت های دانش بنیان مهمترین حلقه در تحقق این بهره وری هستند.

وی قانون مجلس برای رتبه بندی معلمان را گامی بلند برای هدفمند کردن آموزش ها در آموزش و پرورش دانست و گفت: این قانون قدمی بزرگ برای تحول در زنجیره تامین یکپارچه و تغییری عمیق در تاریخ یکصد سال گذشته آموزش و پرورش نوین و ایجاد انگیزه برای معلمان بود و دانشگاه ها نیز خروجی این رودخانه خروشان آموزش و پرورش هستند که در این بخش نیز قانون همسان سازی اساتید و هیات علمی دانشگاه ها را مصوب کردیم و شرکت های دانش بنیان نیز خروجی دانشگاه هاست و اکنون تمرکز روی این حلقه آخر زنجیره تامین کشور است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطر نشان شد: اواخر سال گذشته بیش از ۱۱۰ مسأله شرکت های دانش بنیان را با تصویب قانون ۲۰ ماده ای جهش تولید دانش بنیان را برای برداشتن موانع از سر راه این شرکت ها برداشتیم و ۴۰ هزار میلیارد آورده داشت و در مسایل گمرکی، بیمه ای، بانکی و هر حوزه مرتبط با این بخش موادی را مصوب و یکی از فاخرترین و کامل ترین قوانین شرکت های دانش بنیان تصویب کردیم.

منادی اظهار داشت: سپاه ظرفیت بزرگی دارد و قرارگاه خاتم الانبیا در شرایط غیر جنگی کشور در عرصه دانش بنیان کارهای عظیمی و فوق العاده ای انجام داده و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان برای وزارت دفاع و تولید تجهیزات و ادوات نظامی و دفاعی کار می کنند و سپاه نیز در حوزه سایبری از ظرفیت این شرکت ها استفاده می کند اما باید سایر بخش ها نیز پای کار آمده و با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان از آنها حمایت کنند. 

مالکیت معنوی مانع تبدیل علم به ثروت در ایران

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تبدیل علم و فناوری به ثروت داشته باشند در حالیکه بسیاری از آنها قواعد مالکیت فکری را برای بهره‌برداری اقتصادی نمی‌دانند.

محمدصادق آزمندیان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: سه حوزه کلیدی تولید علم و فناوری، شهرت و آفرینش‌های ادبی و هنری در نظام مالکیت فکری هر یک قواعد خاص خود را دارد.

وی توضیح داد: حوزه تولید علم و فناوری شامل اختراعات، مدل‌های مصرفی، طرح های صنعتی، حوزه شهرت شامل علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، اسامی مبدأ، اسامی جمعی و تاییدی و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، صنایع خلاق را دربرمی‌گیرد.

آزمندیان اظهارداشت: حوزه تولید علم و فناوری و حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری، عرصه‌های هنرنمایی شرکت‌های دانش بنیان است و این شرکت‌ها عموما در این حوزه‌ها نقش زیادی دارند.

وی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که در تولید علم رتبه بسیار خوبی دارد و اخیرا هم وزارت علوم گزارشی را منتشر کرد که تعداد مقالات پژوهشگران برتر رو به تزاید است همچنین تعداد اختراعات و طرح های صنعتی نیز رو به افزایش است اما سوال اساسی این است که چرا نتایج این پژوهش‌ها و تحقیقات به فناوری تبدیل نمی‌شود.

آزمندیان با تاکید بر اینکه اساسا مالکیت فکری باید از حوزه دانشگاه به حوزه صنعت جهت داده شود، افزود:  اساساً جایگاه مالکیت فکری در دانشگاه‌ها نیست، اکنون ثبت اختراع فقط گواهینامه برای استاد دانشگاه است تا ارتقای علمی بگیرد یا برای دانشجویی است که بخواهد مقطع تحصیلی بالاتر پذیرش بگیرد یا آقایی که بخواهد معافیت سربازی بگیرد در حالی که هدف اختراع رتبه دهی و ارتقای علمی نیست و هدف مالکیت فکری در ثبت اختراع، تولید و بهره‌برداری است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و قانون جهش تولید داش بنیان، گفت: وزارت دادگستری در سال جدید با ابلاغ سند تحول دولت، نقشه کلی ذینفعان و ذیربطانی که در حوزه مالکیت فکری در حال فعالیت هستند را شناسایی و جایگاه هر یک را مشخص کرده است تا نقشه مسیری آگاهانه در این حوزه ترسیم شود.

وی تصریح کرد: پراکندگی در حوزه مالکیت فکری آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند؛ در حالی که در دنیا یک سازمانی متولی سیاستگذاری، راهبری و اجرای مالکیت فکری است اما در کشور ما جزیره‌ای عمل می شود و سیاستگذاری در این زمینه هم دشوار است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به سند تحول دولت و شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در سال جاری، درباره اهتمام وزارت دادگستری در رصد و پایش مالکیت فکری، اظهارداشت: بیش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمی نهاد ریاست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هستند و هر یک از این دستگاه‌ها براساس قوانین خود عمل می‌کنند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد.

آزمندیان حقوق مالکیت فکری را ابزاری برای بهره‌برداری از اقتصاد دانش بنیان و منافع اقتصادی دانست و گفت: حوزه مالکیت فکری سیاسی نیست و اگر اراده درستی وجود داشته باشد، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره برداری مطلوب داشته باشیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از انتشار فهرست شرکتهای دانش بنیان بزرگ و کوچک دریافت کننده تسهیلات این صندوق تا پایان سال خبر داد.

علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم فهرست شرکت‌های دانش بنیان را به زودی و تا پایان سال منتشر کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و تاکنون به معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم حساسیت و محدودیتی نداریم برای انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات نداریم، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز میزان تسهیلات ارائه شده به این شرکت‌ها از ۱۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های دیگری نیز به این مجموعه دریافت کنندگان تسهیلات افزوده شده‌اند.

وحدت با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان که توسط صندوق نوآوری تسهیلات دریافت می‌کنند تایید شده از سوی معاونت علمی هستند، گفت: هر یک از این شرکت‌ها از نوع دانش بنیان‌های تولیدی و نوپا هستند که بعد از ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته‌اند تسهیلاتی را از این نهاد دریافت کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش اعتراضاتی از سوی فعالان و کسب و کارهای مجازی نسبت به صحبت‌های علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» مطرح و باعث شد عملکرد این نهاد مالی با موجی از انتقادات روبرو شود.

منتقدان این سوال را مطرح کردند که چرا به شرکت‌هایی که به جای کار دانش بنیانی بیشتر به کار تجاری مشغول هستند، تسهیلات اعطا شده آنها همچنین انتشار فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را از صندوق نوآوری و شکوفایی مطالبه کردند و صندوق نیز در آن زمان قول انتشار این فهرست را داد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف اسامی شرکت هایی که از این صندوق وام دریافت کرده اند از استارت آپها خواست در پویش خود اظهاری شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام ۵۰ میلیارد تومانی و مبالغ دریافتی، پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» را راه‎‌اندازی کرد.

این سازمان اعلام کرد: پیرو انتشار خبر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و واکنش علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تمایل نداشتن برخی از این شرکت‌ها به انتشار نام، سازمان نصر تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، در نامه‌ای خطاب به رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده‎ وام و مبالغ دریافت شده را خواستار شد.

در این نامه که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و به شماره ‎ ۲۷۱/ ص ت ۱۴۰۰ ارسال شده بود، با اشاره به اعطای وام ۱۲ هزار میلیارد تومانی در زمان مدیریت علی وحدت به شرکت‌های دانش بنیان، عنوان شد گرچه حمایت‌های انجام شده و حجم قابل توجه وام‌های اعطایی، باعث خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی کشور شده است، اما پرسش‌هایی را نیز در رابطه با نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.

در این نامه، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره نصر تهران، صراحتاً از علی وحدت درخواست کرد جهت تنویر افکار عمومی، نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام و مبالغ دریافت شده از سوی آنها را به صورت شفاف اعلام کند.

پس از آن، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگویی اعلام کرد که به زودی پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام می‌کند.

اما با گذشت حدود یک ماه از این وعده، اقدام متناسبی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام نشد. بر همین اساس در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، نصر تهران دوباره در نامه دیگری به شماره ۷۱۱/ ص ت ۱۴۰۰ خطاب به علی وحدت عنوان کرد که تمایل نداشتنِ شرکت‌های دریافت کننده وام به انتشار نامشان، توجیه قابل قبولی برای منتشر نکردن فهرست یاد شده نیست.

بنابراین، بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواستار راه‌اندازی پویش خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هستند.

در این نامه ذکر شد که نصر تهران تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ منتظر دریافت اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده و مبالغ دقیق دریافتی می‌ماند و در غیر این صورت، این موضوع را رسانه‌ای کرده و پویش نام برده را راه‌اندازی خواهد کرد.

پس از تاریخ ۲۰ خرداد، پیگیری‌های دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه ادامه داشت، اما علیرغم تماس‌های مکرر با سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، پاسخ روشنی دریافت نشد.

طی آخرین تماس دبیرخانه نصر تهران با ملکی‌فر در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در خصوص پیگیری پاسخ به نامه ۲۰ خرداد، ایشان اعلام کرد «هر زمان وقت کنم پاسخ خواهم داد!».

با توجه به گذشت یک ماه از تاریخ اعلام شده مبنی بر انتشار فهرست وام‌گیرندگان و مبالغ دقیق دریافتی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به راه‌اندازی پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» اقدام می‌کند.

بر همین اساس از کلیه شرکت‌های استارت‌آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده‌اند تقاضا می‌شود اسم شرکت، مبلغ دریافتی و تاریخ دریافت وام خود را طی نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ارسال کرده و یا به انتشار این موارد در شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

از این شرکت‌ها خواسته شده در صورت تمایل به شرکت در این پویش، از هشتگ «شفافیت» استفاده کرده و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را نیز تگ کنند.

حرکت کند دولت در حوزه دانش‌بنیان

يكشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۵ شرکت به ۶ هزار شرکت رسیده است که تا افق ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیانِ مدنظر مقام معظم رهبری فاصله زیادی است!
به گزارش تسنیم؛ در حالی که در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد آنها به 55 شرکت می‌رسید، با رونق زیست‌بوم این شرکت‌ها اکنون به بیش از 6035 رسیده است؛ شرکت‌هایی که ایفاگر نقشی اثربخش در رونق اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان کشور هستند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نخستین روزها، توسعه و رونق زیست‌بوم نوآوری و فناوری، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌ها است؛ استقرار سازوکارهای حمایتی ویژه این کسب‌وکارها به طوری‌که از 140 عنوان حمایت فراتر رفته، در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش‌های کارآمد و نوآورانه است.

اما رهبر انقلاب، در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: "حرکت علمی کشور که از دو دهه قبل شروع شده باید ادامه پیدا کند. ما در بعضی رشته‌های علمی نوپا، در رتبه‌های بالای جهانی هستیم اما این ما را قانع نمی‌کند و کافی نیست. حرکت علمی در دنیا پُرشتاب است و ما هم از سابق عقب‌ماندگی متراکمی داریم. حالا البته [در ایران] هم علم پیشرفت کرده، هم چرخه‌ی تجاری‌سازی و صنعتی شدن علم.

 دیروز در نمایشگاهی که اینجا بود، شوق و اعتمادبه‌نفس و خودباوری را مشاهده کردم البته از بین چند هزار شرکت دانش‌بنیان 30 شرکت [آمده] بودند. الان میگویند 4000 شرکت دانش‌بنیان داریم؛ این باید برسد به 400 هزار البته باید اول زیرساخت قانونی این شرکتها فراهم شود و موانع برطرف شود."

در همین رابطه سیدمحسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره تاثیر تصویب این طرح در افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان از 5 هزار به 400 هزار شرکت که مطالبه مقام معظم رهبری است، گفت: من به یک اصل مبنایی انقلاب اسلامی که امام فرمودند و مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید دارند، اشاره می‌کنم که آن هم "مردمی‌سازی" است یعنی انقلاب، اقتصاد و همه شئون آن مردمی بشود و برای رسیدن به افق 400 هزار شرکت دانش‌بنیان باید جریان وسیع مردمی شکل بگیرد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس تاکید کرد: باید از یک حوزه صرفاً نخبگانی به بطن جامعه برسیم و این نیاز به ظرفیت‌سازی‌هایی دارد که ما سعی داریم در این قانون به آن توجه کنیم؛ اگر بخواهیم یک حوزه دانش‌بنیان را توسعه بدهیم باید برای آن بازار ایجاد کنیم؛ به‌عنوان مثال سالانه بیش از 20 میلیارد دلار خرید خارجی داریم که نزدیک به 500 هزار میلیون تومان بازار می‌شود و اگر این بازار ایجاد شد، جریان شکل می‌گیرد و ظرفیت‌های جامعه به آن سمت سرازیر می‌شود؛ بعد از ایجاد بازار نیز رفع موانع را داریم و باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود.

دهنوی ادامه داد: در واقع برای رسیدن شرکت‌های دانش‌بنیان به عدد 400 هزار، در مرحله اول بازار ایجاد خواهد شد و در مرحله دوم نیز موانعی از جمله بیمه و مالیات رفع خواهد شد و مانع دیگر نیز شرکت در مناقصات است که این مشکل در این طرح حل شده است و مرحله سوم نیز ایجاد زیرساخت است.

اما فاصله 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان تا 400 هزار شرکت که افق مقام معظم رهبری است، بسیار زیاد است تا جایی که روح الله متفکر ‌آزاد؛ نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج کشور از مشکلات فعلی، تمرکز روی اقتصاد دانش‌بنیان است. افق مقام معظم رهبری،‌ ایجاد 400 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور است و هم‌ اکنون نزدیک به 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال است که فاصله زیادی با افق رهبر معظم انقلاب دارد، اما با تکیه بر نیروی انسانی کارآمدِ تحصیل‌کرده، جوان و پرانرژی، قابل تحقق است.

قطعاً رسیدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از 50 شرکت به 6 هزار شرکت در سال 1400 رقم کمی نیست ولی با نگاه به افق رهبری در این مسیر، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و باید فکری به حال آن کرد. مقام معظم رهبری راه‌حل رسیدن به این تعداد از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی این شرکت‌ها و برطرف شدن موانع دانستند و عملاً راه رسیدن به این مسیر را نشان دادند.

3 عامل اصلی بیمه، مالیات و بانک، علت اصلی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید برای جرائم بیمه‌ای این شرکت‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. از آنطرف عمده اقتصاد دانش‌بنیان در تهران متمرکز است و در استان‌ها متولی وجود ندارد به طوری‌که پایتخت میزان بیش از 3199 شرکت دانش‌بنیان است اما استان اصفهان  پس از پایتخت، دارنده بیش‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان است به طوری که 547 شرکت دانش‌بنیان در این استان استقرار دارند.

مشکلات در روند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری، کمبود منابع مالی با سود متناسب، بی اعتمادی به محصولات دانش‌بنیان داخلی، استفاده دستگاه های دولتی از محصولات خارجی، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت و ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مشکلات زیرساختی این شرکت‌ها است که اگر به فکر حل آنها نباشیم، انتظار رسیدن به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان بیهوده است!

خروج ۱۵۰۰شرکت از سیکل دانش‌بنیانی

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: از ابتدای فعالیت شرکت‌ها تا پایان سال ۹۸، هزار و ۵۰۰شرکت دانش‌بنیان از گردونه دانش‌بنیانی خارج شدند.
مهر- محمدصادق خیاطیان گفت: حدود یک دهه است که از اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد و آنچه که در اکوسیستم دانش‌بنیان کشور رخ داده بر اساس این قانون بوده است.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اهمیت و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: امروز با حمایت مقام معظم رهبری و گفتمان‌هایی که در کشور در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان رخ داده به نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید فراوانی شده است. از این رو این شرکت‌ها توانسته‌اند در راستای رفع نیازهای کشور در بخش‌های مختلف خصوصا در اپیدمی کرونا مؤثر واقع شوند.
رییس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲، ۵۵ شرکت دانش‌بنیان فعالیت می‌کردند، گفت: اکنون بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان از مرکز مؤسسات تأییدیه صلاحیت دریافت کردند و محصولات خود را تولید می‌کنند.
خیاطیان گفت: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای دارای بیشترین حضور شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و پس از آن برق و الکترونیک و فوتونیک، مخابرات، سیستم‌های خودکار، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته بیشترین شرکت‌های فعال هستند.
وی درباره درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان طی سال‌های مختلف گفت: در سال ۹۷، ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و پیش بینی می‌شود در سال ۹۹، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان نشان از شکل‌دهی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را دارند، گفت: مرکز مؤسسات و امور شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۱۰ برنامه حمایتی از این شرکت‌ها را داشته است تا بتوانند به خوبی نقش‌آفرینی کنند و در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان گام بردارند.
رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: تاکنون ۱۲ هزا ر و ۹۱ شرکت خدمات مالیات، سه هزار و ۶۰۰ شرکت (سه هزار و ۷۵۰ نفر) تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، ۶۳۶ مورد معافیت گمرکی، هزار و ۶۱۷ قرارداد دانش‌بنیان در حوزه تامین اجتماعی، ۳۴۴ شرکت تسهیلات استقرار در اماکن مسکونی، ۸۴۹ شرکت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، ۴ هزار و ۷۸۴ خدمت در حوزه توانمند سازی و ۵ هزار و ۸۹۱ جلسه مشاوره از سوی مرکز موسسات دانش‌بنیان به دانش‌بنیان‌ها ارایه شده است.

ثبت 5600 شرکت دانش بنیان در کشور

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ شرکت‌ دانش‌بنیان در کشور به ثبت رسیده و این تعداد در حال افزایش است.

به گزارش ایرنا سورنا ستاری در جریان سفر به شهرستان بهبهان در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء این شهرستان اظهار داشت: توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور نمایان بوده و میزان فروش تولیدات حاصل از  فعالیت این شرکت ها بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است، خوشبختانه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان خوزستان و به ویژه شهرستان بهبهان به لحاظ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و نوآوری در وضعیت خوبی است.

وی با بیان اینکه در گذشته دانشگاه ها به فعالیت در حیطه هایی می پرداختند که ربطی به اهدافمان نداشت افزود: معتقدم دانشگاه صنعتی بهبهان باید مرجع تغییر در این شهرستان باشد و مردم این منطقه باید حلاوت ناشی از فعالیت دانشگاه را در زندگی روزمره خود ببینند که برای تحقق این امر مراکز رشد نقش مهمی برعهده دارند. برای اینکه بتوانیم استعدادهای مناسب را برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان پیدا کنیم باید مراکز رشد را توسعه دهیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید بودجه مناسبی برای شرکت های دانش بنیان لحاظ شود همچنین ملاک های درستی برای مراکز رشد در نظر گرفته شود و مهمتر از آن تمرکز کاری شرکت های دانش بنیان باید بر اساس نیاز شهرستان باشد.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم که از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و اقدامات لازم برای وصل شدن آنها به سیستم دانش بنیان کشور را انجام دهیم. خوشبختانه فرهنگ توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور به خوبی شکل گرفته و امیدوارم دانشگاه بهبهان منشاء تحول در منطقه باشد و جوان هایی که در این شهرستان مشغول تحصیل هستند، بتوانند با کارآفرینی در کشور تحول ایجاد کنند. اگر هدف آموزش دانشگاه ها چیز دیگری باشد در واقع راه را اشتباه رفته و باید روش آموزشی خود را اصلاح کنند.

ستاری با اشاره به پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به شرکت‌ها گفت: تجهیز این شرکت‌ها به امکانات و فناوری نوین مورد توجه ویژه است.

وی در پایان افزود: استان خوزستان و شهرستان بهبهان در راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان خوب عمل کرده اند همچنین ظرفیت‌های ارزشمندی در این منطقه وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. 

بر اساس این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صبح امروز  وارد شهرستان بهبهان خوزستان شد و در جریان این سفر از محصولات فناورانه شرکت ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد بهبهان، مرکز توسعه شایستگی های حرفه ای دانشجویان این شهرستان بازدید کرد.

بازار سوریه به‌عنوان یک پتانسیل برای محصولات فناورانه ایرانی می‌توانست نقش موثری در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کند اما چرا شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان نتوانستند در بازار سوریه حضور موثری داشته باشند؟!
به گزارش تسنیم؛ سوریه ظرفیت بالایی برای ایران در راستای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی دارد اما به گفته برخی کارشناسان، ایران نتوانسته است از این ظرفیت به درستی استفاده کند.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در سوریه توسط عالی‌ترین مقام این کشور یعنی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است تا به این واسطه بخشی از مشکلات زیرساختی سوریه توسط بخش خصوصی ایرانی رفع شود.

در همین راستا چند رویداد معرفی فرصت‌های صادراتی و مزایای بازار کشور سوریه، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تا اهدافی چون تسهیل اعطای مجوز برای واردات، توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه بازسازی سوریه پیگیری شود.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم با هادی ضیغمی مدیر مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران در سوریه گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

تسنیم: در ابتدا درباره فعالیت‌هایی که در راستای استفاده از ظرفیت سوریه برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان به این کشور صورت گرفته توضیحاتی ارائه کنید؛ چرا که بیان می‌شود ایران از این فرصت ایجاد شده به درستی استفاده نکرده است.

ما در سال گذشته دو نمایشگاه برگزار کردیم؛ تمرکز موضوعی این دو نمایشگاه بیشتر بر حوزه‌های سلامت و بازسازی سوریه بود البته قبل آنها هم نمایشگاهی به صورت کلی برگزار شد که مجموع آنها به سه نمایشگاه مرتبط برای استفاده از ظرفیت سوریه می‌رسد.

از مزایای برگزاری نمایشگاه‌ها این است که دو کشور سوریه و ایران با ظرفیتهای یکدیگر برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و تولیدی آشنا می‌شوند اما باید این آشنایی به آغاز یک تجارت و فعالیت اقتصادی دو طرفه منجر شود، اگر این اتفاق نیفتد تنها یک هزینه برای برگزاری نمایشگاه صورت گرفته است.

البته در نمایشگاهی که در حوزه سلامت برگزار کردیم قرار بود تفاهم‌نامه‌ای بین تولیدکنندگان داروهای گیاهی ایرانی و طرف سوری امضا شود، اما متأسفانه وزارت بهداشت سوریه مانع از بهره‌برداری این تفاهم‌نامه شد.

در مورد نمایشگاه ساختمان و بازسازی سوریه شرکتهای بزرگی حضور داشتند که نام آنها برای فعالان این حوزه شناخته شده است و طرفین سوری هم برخی از آنها را می‌شناختند اما از این شرکتها هم خبری مبنی برای توافق دوجانبه و به نتیجه رسیدن آن در نمایشگاه به گوش نرسید.

البته در این بین یک پاویون هم برگزار شد که در آن دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی با طرف سوری به توافق رسیدند و در نتیجه این توافق یک فروش 25 هزار دلاری اتفاق افتاد.

با تمام این تفاسیر می‌توانم به این نکته اشاره کنم که خروجی نمایشگاه‌هایی که در این زمینه برگزار کردیم خیلی موفقیت‌آمیز نبوده‌است.

 

تسنیم: دلایل این عدم موفقیت در تبادل تجارت با سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید و در واقع دلایل اصلی چه چیز می‌تواند باشد؟

متأسفانه برند‌های ایرانی در سوریه چندان شناخته شده نیست! به همین دلیل هم تمرکز اولیه بر شناساندن این شرکتها و برندها بوده است. برای این منظور هم صرفِ برگزاری چند نمایشگاه کافی نیست. خود شرکتهایی که قصد مراودات تجاری با سوریه را دارند باید برای بازار این کشور سرمایه‌گذاری کنند، از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا تأسیس شعبه و نمایندگی در سوریه. شرکتهایی که مصمم به فعالیت در سوریه هستند باید خودشان در این کشور حضور داشته باشند و برای فعالیت در آنجا وقت و انرژی بگذارند.

 

تسنیم: آیا مختصات مراودات تجاری ما با سوریه متفاوت از کشورهای همسایه دیگر مانند عراق است؟

بله دقیقا همینطور است! ببینید یک تاجر عراقی خودش به ایران می‌آید و با بازدید، بازار هدفش در ایران با شرکتها وارد مراوده می‌شود و با مقایسه محصولات و قیمتها برای خرید یا عدم خرید آنها تصمیم‌گیری می‌کند اما ارتباطات ما با سوریه از این جنس نیست و با توجه به شرایط ناشی از کرونا رفت آمد به این کشور از قبل هم کمتر شده است.

شرکت‌های دانش بنیان و حتی غیر دانش بنیان هم بازار سوریه را نمی‌شناختند که بخواهند برای ورود به آن تصمیم‌گیری کنند. پس نمی توان گفت برگزاری صرفِ چند نمایشگاه می‌تواند منجر به مراودات اقتصادی بین دو کشور در حوزه دانش و فناوری شود.

اما با وجود هزینه‌هایی که برگزاری نمایشگاه دارد حضورش لازم است؛ شناخت کافی نسبت به محصولات ایرانی در بازار سوریه وجود ندارد و یکی از مجاری ایجاد این شناخت برگزاری نمایشگاه‌هاست.

اما همانطور که گفتم برگزاری نمایشگاه به هیچ‌وجه کافی نیست و خود شرکتها باید برای عرضه و معرفی محصولات خود در سوریه فعالیت داشته باشند.

به عنوان مثال در بحث تجهیزات پزشکی ما محصولات مختلفی را برای تست و مقایسه در سوریه مستقر کرده‌ایم و متخصصان این محصولات را می‌بینند و تست می‌کنند، هیچ ایرادی هم نمی‌توانند از آنها بگیرند، اما در نهایت منجر به خرید نمی‌شود. دلیل این موضوع هم فقدان شناخت و عدم اعتماد نسبت به گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات است.

این شناخت در سوریه تنها به چند شرکت ساختمانی محدود شده است و آنها هم به صورت گسترده در این کشور در حال فعالیت هستند. این فعالیت هم به دلیل شناخت و سابقه حضور این شرکتها در سوریه است.

البته لازم به ذکر است یک سری از شرکتهای دارویی ما هم به صورت مناقصه‌ای وارد بازار سوریه شده‌اند اما در کل اگر شرکتی در بازار سوریه موفق بوده است، یا به دلیل سابقه حضور و شناخت نسبت به آن شرکت است و یا به دلیل عرضه محصولی است که در این کشور خواهان زیادی دارد و با کمبود عرضه مواجه است.

باید توجه داشت صادراتی که بر اساس مناقصات انجام می‌شود، نتیجه فعالیتِ شرکت تولید کننده نبوده و تنها در یک مسیرِ تعریف شده‌ی دولتی اتفاق افتاده است. شاید در این سبک صادراتی مبالغ بالایی جابه‌جا شده باشد اما دسترسی به بازار سوریه نیازمند فعالیت خود شرکتهاست.

روند صادرات محصول از طریق برگزاری مناقصات هم به این شکل است که یک نماینده سوری در بازار ایران حضور پیدا می‌کند و با مقایسه شرکتها از آنها برای حضور در مناقصه دعوت می‌کند؛ در صورتی که شرکتهای ایرانی می‌توانند بدون واسطه وارد این مناقصات شوند که راهش هم حضور فیزیکی آنها در این کشور است. کمااینکه برخی از شرکتهای دارویی که برنده مناقصات هم شده‌اند از عملکرد نماینده سوری رضایت ندارند؛ به هر حال این واسطه‌ها هم به دنبال سود خودشان هستند.

 

تسنیم: چه راهکاری برای عبور از این سبک مراودات توصیه می‌کنید؟

اول باید خود شرکتها پای کار بیایند و در سوریه دفتر و نیرو داشته باشند.

 

تسنیم: این شرکتها چطور باید از این مزایا و راهکارها برای حضور در سوریه مطلع شوند و چقدر از ظرفیت‌های رسانه و پتانسیل‌های اطلاع‌رسانی برای این امر استفاده شده‌است؟

ما در اکوسیستم دانش‌بنیان تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی کرده‌ایم به عنوان مثال در این سالها چند وبینار آنلاین چند برنامه حضوری برای این جریان برگزار کرده‌ایم.

با شروع این فعالیت‌ها فراخوان‌های متعددی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد. به طور کلی اگر کسی در اکوسیستم شرکتهای دانش بنیان و فناور و یا در اکوسیستم دانشگاهی فعال باشد به طور قطع با این فعالیتها آشناست. حتی در برخی موارد خود ما با شرکتها ارتباط گرفتیم و معتقدم در موضوع اطلاع‌رسانی ما عملکرد ضعیفی نداشتیم.

در نتیجه این فعالیتها ما از بین این 5 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان حداقل با حدود 600 تای آنها ارتباط داشته‌ایم، اما این عدد باز هم کم است و باید بیشتر شود.

بر اساس آخرین آمار تعداد ۵هزار و ۵۴۷ شرکت دانش بنیان شده اند که بیشترین تعداد شرکتهای دانش بنیان تولیدی نوع دو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر،  شرکتهای دانش بنیان طی سالهای اخیر با یک رشد روز افزون اکنون به تعداد ۵هزار و ۵۴۷ شرکت رسیده اند. این شرکتها بعد از مراحل تایید شدن به انواع تولیدی و نوپا تقسیم بندی می شوند.

از سوی دیگر در تفکیک شرکتهای دانش بنیان حوزه های مختلف «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی» ،«دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان»، «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «وسایل ملزومات و تجهیزات»، «برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای»، «خدمات تجاری سازی» مد نظر قرار گرفته شده است.

از بین ۵ هزار ۵۴۷ شرکت دانش بنیان، ۵۰۲ شرکت از نوع نوپای نوع یک، هزار و ۳۹۴ شرکت از نوع نوپای نوع دو هستند. همچنین ۶۲۴ شرکت تولیدی نوع یک و ۳هزار و ۲۷ شرکت تولیدی نوع دوم هستند.  

شرکتهای تولیدی نوع ۲ همان شرکتهایی هستند که بیش از ۳ سال از عمر شرکت گذشته و سالهاست در زمینه تولید محصولات دانش بنیان فعالیت می کنند و بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی این شرکت ها، حداقل ۱۰درصد از فروش محصول دانش بنیان شان است.

 

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک نوع مجوز

از این شرکتهای دانش بنیان ۲۴۵ شرکت در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، ۳۶۵ شرکت در زمینه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، ۷۲۰ شرکت در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی، ۱۲۶۶ شرکت در حوزه ماشین آلات و تجهیزات، ۱۹۹ شرکت در زمینه وسایل ملزومات و تجهیزات، هزار و ۱۱۰ برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات، هزار، ۴۲۱ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای و ۲۲۱ شرکت در حوزه خدمات تجاری سازی فعالیت می کنند.

تفکیک شرکتهای دانش بنیان به تفکیک حوزه فناوری در شکل زیر آمده است؛

این نمودار نشان می دهد که بیشترین شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزارهای رایانه ای هستند. 

بعد از شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات، محققان بیشتر در  شرکتهای حوزه «ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته»، «برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات» و « مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی» فعالیت می کنند و شرکتهای خود را به ثبت رسانده اند.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران گفت: تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است.
نسیم توکل؛ عضو کمیسیون شرکت‌های دانش‌بنیان و کمیسیون صنعت انجمن جوانان بازرگان استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که تعداد این شرکت‌ها از مرز 5 هزار شرکت در سراسر کشور نیز گذشته است، برای اینکه حمایت‌ها و تسهیلات بیشتری دریافت کنند، گاهی اوقات مشکلات خود را بیان نمی‌کنند.

توکل با اشاره به اینکه معاونت علمی و صندوق نوآوری از یکدیگر جدا هستند، تصریح کرد: از نظر بنده صندوق نوآوری و شکوفایی باید زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت کند اما الان 2 صدایی ایجاد شده و روند شفافی از ارائه تسهیلات وجود ندارد.

وی با انتقاد از عدم شفافیت در ساختار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: در صورت ایجاد شفافیت، شرکت‌های دانش‌بنیان با سلیقه کارشناسان معاونت آشنا خواهند شد؛ اگر شفافیت ایجاد شود معلوم خواهد شد که حتی صندوق نوآوری که مکان متفاوتی است، به کدام شرکت‌ها و چگونه وام داده است؛ سؤال اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان این است که وام‌های عمدتاً کوچک 300 یا 400 میلیونی نمونه‌سازی، وام‌های اشتغال و وام‌های فوری به راحتی با یک فرایند تسهیل‌شده در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد اما در وام‌ها و تسهیلات کلان، پروسه پیچیده و دارای وقفه می‌شود و این شبهه و شایعه ایجاد می‌شود که آیا  این وام‌های بزرگ به یک نسبتی در اختیار همه می‌تواند قرار بگیرد.

 

  • تعدادی از شرکت‌ها به خاطر برندینگ دانش‌بنیان می‌شوند

این بانوی کارآفرین برتر کشورمان با انتقاد از شرکت‌هایی که به خاطر برندینگ به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت می‌کنند، خاطرنشان کرد:‌ تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان که فقط به قصد برند شدن دانش‌بنیان می‌شوند، زمانی‌که به تسهیلات روی می‌آورند، متوجه می‌شوند تسهیلات در سطح کلان با تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی با نرخ‌های کم می‌دهند چندان تفاوتی ندارد؛ نمای دانش‌بنیان شدن از دور جالب است، به عنوان نمونه عده‌ای فکر می‌کنند با دانش‌بنیان شدن، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های بیمه‌ای شامل حال آنها می‌شود اما عملاً مشاهده می‌کنیم که سازمان‌هایی که با آنها تفاهنامه امضا شده است، روال قدیمی خودشان را اجرا کرده و از طرفی خیلی از این خدمات شامل شرکت‌های خاص و بستگی به نوع دانش‌بنیان‌ها می‌شود بنابراین همه نوع شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند از آن خدمات برجسته استفاده کنند.

توکل با اشاره به روند طولانی ارزیابی اولیه شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان متذکر شد: شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در یک روند بسیار طولانی به بهانه نیروی کم کارشناسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروسه 6 ماه تا 1 ساله برای ارزیابی فناوری وجود دارد و چندان همتی در چند سال اخیر برای برای کوتاه کردن این فرایند پیش‌بینی نشده است.

عضو کمیسیون شرکت‌های دانش‌بنیان انجمن جوانان بازرگان استان تهران با اشاره به تناقضات و تبعیض در پذیرش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی اظهار کرد: شاخص‌ها و ارزیابی‌ها یک پارادایم و تناقضی را در جامعه نشان می‌دهد که بعضی از شرکت‌ها محصولشان دانش‌بنیان نشده است اما مشابه آن محصول دانش‌بنیان شده است؛ از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که توسط معاونت علمی دانش‌بنیان نمی‌شوند در حالی که ارائه خدمات فناور به شرکت‌های دانش‌محور جزو شرایط دانش‌بنیان شدن یک مجموعه است.

 

  • درز اطلاعات فنی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان!

توکل با اشاره به برخی سوء‌استفاده‌ها از اطلاعات فنی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است؛ این ادعا را بنده از تعدادی از زیادی از افراد شنیده‌ام اما این افراد به دلیل قوانین سختگیرانه حاضر به مطرح کردن شکایت خود نیستند. 

این کارآفرین نمونه کشوری با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان برای شکایت از یک موضوع خاص،‌ نمی‌دانند باید چکار کنند، تصریح کرد: وقتی در سایت دانش‌بنیان‌ها اسامی شرکت‌ها را جستجو می‌کنید به صورت واضح باید نوشته شود که برای کدام محصول و به چه تعدادی این شرکت دانش‌بنیان شده است؛ در واقع اطلاعات بیشتری از این شرکت‌ها و محصولاتشان داده شود تا این محصولات مورد قضاوت قرار بگیرد اما در واقعیت مشاهده می‌کنیم که برای جواب منفی به شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ معاونت علمی خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.

 

  • مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، پذیرای شکایت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان

این کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به مطرح شدن مشکلات صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان در مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران متذکر شد:‌ اعضای این مجمع تشکل‌هایی هستند که شرکت‌های دانش‌بنیان عضو آنها است و یک شرکت دانش‌بنیان از طریق تشکل‌های خودش که عضو آن است و از طریق کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران اگر شکایت یا نقدی دارد می‌تواند آن را پیگیری کند چرا که تنها مرجعی که با نام دانش‌بنیان از طرف بخش خصوصی تشکیل شده است،‌ اتاق بازرگانی ایران است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند شکایت‌های خود را به مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ارسال کنند، تصریح کرد: اگر افرادی مدعی هستند که محصولاتشان به صورت ناواضح رد شده و اطلاعات فنی آن در اختیار دیگران قرار گرفته است می‌توانند شکایت خود را به صورت مکتوب به مجمع ارسال کنند و از این طریق صدای خود را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسانند.

شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش تاب‌آوری به تسهیلات و حمایت‌ها، پیش از دانش‌بنیان شدن نیاز دارند.
مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان- پژمان تراکمه عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با بیان این مطلب به دلایل عقب‌نشینی شرکت‌ها از ادامه فعالیت پرداخت و گفت: اکنون به دلیل نوسانات نرخ ارز شرکت‌ها یا صاحبان ایده در نقطه شروع و اواسط کار ممکن است دلزده شوند و به‌طورکلی عقب‌نشینی کنند. اگر شرکتی 80 درصد مسیر را طی کرده باشد نیاز به حمایت بیشتر هم می‌شود زیرا مشکلات هم بزرگ‌تر شده و احتمال از هم پاشیدن و انحلال هم بیشتر می‌شود اینجا نقش حمایت‌ها می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد در این مرحله حمایت‌های دانش‌بنیانی می‌تواند مفید باشد ولی متاسفانه مراحل دشوار ارزیابی دانش‌بنیان شدن عامل دیگری است که شرکت‌ها را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد.
او افزود: زحمات بسیاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ارایه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان انجام‌شده است ولی در عمل شرکت‌ها در بهره‌مندی از این خدمات چندان موفق نبوده‌اند. 
تراکمه با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از حمایت‌ها باید پیش از دانش‌بنیان شدن ارایه شود، گفت: در حوزه هایتک شرکت دانش‌بنیان برای تولید محصول باید تمام هزینه‌ها را ابتدا متقبل شود، مجوزها را دریافت کند بعد از رسیدن به موفقیت اگر حائز شرایط لازم مانند دانش فنی، نوآوری، پیچیدگی در فرآیندها و غیره باشد می‌تواند برای دانش‌بنیان شدن اقدام کند و تمام تسهیلات هم به بعد از دریافت مجوز دانش‌بنیانی موکول می‌شود. 
به گفته وی، یک شرکت دانش‌بنیان اگر توان مالی و ظرفیت تاب‌آوری این مراحل را داشته باشد تا محصولی را به نقطه واردات یا صادرات برساند که دیگر نیازی به دانش‌بنیان شدن ندارد، تمامی این حمایت‌ها و تسهیلات در ابتدای مسیر برای شرکت‌ها مفید و جذاب خواهد بود.

 

•    حفظ محرمانگی دغدغه شرکت‌ها
او در ادامه به محرمانگی پرداخت و گفت: متاسفانه همه دستورالعمل‌های لازم برای حفظ محرمانگی شرکت‌ها برای فرآیند دانش‌بنیان شدن رعایت نمی‌شود. این مساله نگرانی‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا نتیجه سال‌ها تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی و معنوی شرکت‌ها در اختیار تیم ارزیابی معاونت علمی و فناوری قرار می‌گیرد که گاهی بعد از مدت‌ها بررسی و تفحص درخواست دانش‌بنیانی به دلایل نامعلومی رد می‌شود. مجموع این عوامل باعث می‌شود برخی از شرکت‌ها انگیزه‌ای برای دریافت مجوز دانش‌بنیان شدن نداشته باشند.

 

•    فرآیند دانش‌بنیانی با کنکاش کمتر 
تراکمه در جهت تسهیل فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها، پیشنهاد کرد: برخی از صنایع به ذات دانش‌بنیان هستند.  اگر محرز شود حوزه فعالیت شرکت متقاضی در مسیر دانش فنی و تولید محصول و کالای مبتنی بر آن دانش است در زمره شرکت دانش‌بنیان قرار گیرد و دیگر نیازی به کنکاش بیشتر نیست. 
او برای بستن امکان سو استفاده نیز پیشنهاد کرد: دریافت‌کننده تسهیلات موظف است به میزان ارزش حمایت کسب‌شده، ارزشی در سیستم تولید محصول یا بخش تحقیق و توسعه یا مواردی که موردتوافق باشد، ایجاد کند.
 

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان درباره مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: به‌صراحت عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل کرده و بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند، برخلاف نص صریح قانون است.
 افشین کلاهی؛ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ در این حوزه، طولانی شدن فرایند ثبت شرکت‌ دانش‌بنیان است؛ در این زمینه موانع قانونی وجود ندارد و شرکت‌های کارگزار که ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارند، ممکن است تعدادشان کافی نبوده یا تخصص کافی در همه حوزه‌ها نداشته باشند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان از ملاحظات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت و افزود: تعداد زیادی از شرکت‌ها از محرمانه بودن اطلاعات فنی شرکت  یا تهدید شدن اطلاعات فنی تجاری خود، نگران هستند البته نهادها هم حق ارزیابی شرکت‌ها را دارند و نمی‌توانند به راحتی یک شرکت را وارد سیاست‌های حمایتی خود کنند.

کلاهی با ارائه پیشنهادی در این زمینه تصریح کرد: در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها هستند که مجوز صادر کرده و شکایات را بر عهده می‌گیرند و این اتفاق می‌تواند در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز روی دهد یعنی تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند این روند را تسریع کنند که این پیشنهاد متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون کسب و کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با مطلوب خواندن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران تصریح کرد: بیش از 5 هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران فعال است و حمایت نیز می‌شوند اما زمانیکه وارد بازار واقعی کار می‌شوند، در واقع وارد بازاری می‌شوند که برای کسب و کارهای دیگر نیز وجود دارد! رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار دنیا رتبه خوبی نیست؛ بیمه تامین اجتماعی، مالیات،‌ دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف و بخشنامه‌های مختلف دیگری که بعضاً‌ با هم تداخل نیز دارند،‌ این روند را دچار چالش جدی کرده است.

کلاهی با فردمحور خواندن سیستم ادارات دولتی اظهار کرد: در سیستم فردمحور، هر سازمان، مدیرعامل را مسئول می‌داند و از آنجایی‌که این تیم‌ها کوچک،‌ فناور و صاحب ایده هستند،‌ بیشتر وقتشان در ادارات می‌گذرد در حالیکه اینها باید به آینده خود فکر کرده و به دنبال ایجاد ساختارهای داخلی خود و جذب سرمایه باشند.

وی با بیان اینکه بازار ما بازار رقابتی نیست، افزود:‌ ایجاد بازار از تولید محصول مهم‌تر است به این معنا که اگر شرکتی ایده و محصول خوبی تولید کرده باشد اما بازار نداشته باشد،‌ ناموفق خواهد بود؛ از آنطرف ما بازار رقابتی سالمی نداریم و بازار عمدتاً در اختیار نهادها و شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های وابسته است.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به تاثیرگذاری تحریم‌ها  در صادرات محصولات دانش‌بنیان گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و مسئله تحریم‌ها و موضوعات کلان حاکمیتی به نظر می‌رسد که ارتباط برقرار کردن و صادر کردن کالا و خدمات بسیار مشکل شده است اما معتقدم بزرگترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان "بازار" است.

 

فضای بازار ایران رقابتی نیست!

وی با اشاره به مشکل بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: درباره بیمه و مالیاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان، یک قانون حمایتِ حداکثری داریم که در بند ششم آن آمده است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند خارج از مناقصه محصول خود را بفروشند؛ مسئله اصلی این است که نهادهای بزرگ و سازمان‌ها باید از بازار خارج شوند و مشکل بزرگ این است که تفکیک فعال اقتصادی از سازمان‌ها و نهادها غیرممکن شده است و این رابطه سالمی نیست؛ به عنوان نمونه بانک‌ها، "شرکت‌داری"، "ملک‌داری" و "کارخانه‌داری" می‌کنند و این نشان می‌دهد که فضای بازار ما، رقابتی نیست و این مسئله‌ مهم‌تر از وضع قوانین حمایتی است.

کلاهی با اشاره به کوتاه‌مدت بودن سیاست‌گذاری‌ها در کشورمان تصریح کرد:‌ این سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، تبعات درازمدت دارد که به آن توجه نمی‌شود؛‌ در موضوع دلار 4200 تومانی، واردات تعدادی از تجهیزات پزشکی و کالاهای دارویی را با ارز 4200 تومانی تخصیص دادند که در ظاهر بسیار مناسب بود اما در باطن، تولیدکننده‌ای که قطعات اولیه‌اش را با ارز آزاد تهیه کند، قطعاً کالای تمام شده‌اش گران‌تر از یک کالای وارداتی است و می‌توان گفت سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت متاسفانه به کل بازار آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: این شرکت‌ها طبق قانون به‌صورت کامل از پرداخت بیمه و مالیات معاف نیستند اما در آیین‌نامه‌هایی که بعدها تدوین شده است، مالیات فقط منوط به محصولات دانش‌بنیان است که باید احصا شود؛ من صراحتاً‌ عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل می‌کند یعنی بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند برخلاف نص صریح قانون است و به همین دلیل است که بخشنامه‌های داخلی خود را منتشر نمی‌کنند چرا که محرمانه است!

کلاهی افزود: تنها هدف سازمان تامین اجتماعی این است که تا می‌تواند از طریق سازمان‌ها و شرکت‌ها، تامین اعتبار کند که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از این قصه مستثنا نیستند! تلاش‌های بسیار زیادی برای حل این مشکل انجام دادیم و حتی موضوع را به صحن علنی مجلس نیز برده‌ایم اما تاثیر زیادی نداشته است و دولت هم در این زمینه فشاری به تامین اجتماعی نمی‌آورد چرا که در تامین منابع به مشکل خورده است.

 

معافیت بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به قانون جدید معافیت های مالیاتی متذکر شد: دولت به سادگی زیر بار معافیتهای مالیاتی نمی‌رود که البته اخیراً روش اعمال معافیت‌های مالیاتی بر مبنای اعتبار مالیاتی و تحقیق و توسعه تغییر می‌کند که این یک قانون خوب است که البته اجرایی نشده است اما به‌صورت پایلوت انجام می‌شود؛ دولت و سازمان‌های دولتی در عمل زیر تعهدات بیمه و مالیات نمی‌روند و معافیت بیمه و مالیات برای شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است و بعدها نیز به بهانه‌های مختلف به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان رفته و آنها را نقره‌داغ می‌کنند.

 

تبعات وخیم تعطیلی شرکتهای دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی

وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در ساختار کشورمان تصریح کرد: ما وقتی تحت فشار هستیم، هر تصمیمی می‌گیریم تا در لحظه مشکلمان حل شود و به دیگر عواقب آن، توجه‌ای نمی‌کنیم؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی به این نکته توجه ندارند که فشاری که به شرکت‌ها می‌آورند باعث نابودی و تعطیلی شرکت‌ها می‌شود و بعد از آن نیز دیگر شرکتی وجود ندارد که از آن مالیات بگیرند و در نهایت درآمدشان نیز کاهش پیدا می‌کند! اگر یک شرکت دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی ورشکست شود، نه‌تنها یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی کم می‌شود بلکه باید بیمه بیکاری به کارکنان اخراج شده آن شرکت نیز بدهد و باز درآمد تامین اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و این همان دورنمایی است که دولتی‌ها از آن غافل هستند.

کلاهی خاطرنشان کرد: نفوذ نوآوری در صنعت و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بازار داخلی خیلی ساده نیست و برای آن باید تلاش قابل توجهی صورت بگیرد؛ اگر محیط کسب و کار سالم و رقابتی باشد، این فرایند خودش اتوماتیک انجام خواهد شد و نیازی به دخالت ما نیز نخواهد بود.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری با اشاره به اینکه در سال های گذشته در برخی از زمینه های پدافند سایبری ما نیاز کشور را از خارج تامین می کردیم، گفت: سعی می کنیم پراکندگی هایی که در کشور در عرصه اعطای مجوز و تایید محصولات این حوزه وجود دارد را به حداقل برسانیم تا شرکت ها بتوانند با امیدواری هر چه بیشتر وارد این عرصه شوند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرجی پور امروز در رویداد دو روزه مجازی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور از گذشته برنامه های مشخصی برای حمایت معنوی از شرکت های دانش بنیان و فناوری کشور به خصوص در حوزه امنیت و پدافند سایبری اجرایی کرده است، افزود: در ۷ سال پیش در برخی از زمینه ها و محصولات کلیدی در حوزه پدافند سایبری دست کشور از این خدمات خالی بود، اما الان شرایط فرق کرده و شرکت های دانش بنیان جهادگونه دراین زمینه حرکت کرده و حرکت آنها رو به جلو بوده است.
وی با بیان اینکه شرکت ها و سازمان های حاکمیتی اقدامات خوبی در این زمینه اجرایی کرده اند، ادامه داد: در این چند سال صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با شرایطی که کشور با آن مواجه است، سعی کردند از شرکت ها حمایت کنند، حضور و ثبات قدم در این عرصه نیاز به روحیه جهادگونه دارد.
فرجی پور با بیان اینکه در سال های گذشته یک محصول راهبردی سامانه سرپرستی و گردآوری داده یا اسکادا در کشور وجود نداشت، یادآور شد: ولی امروز ۷ شرکت دانش بنیان اعلام کردند که این محصول راهبردی را تولید کردند و می توان از آن در زیرساخت های اساسی کشور استفاده کرد.
جانشین قرارگاه پدافند سایبری خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمونه هایی از این محصولات نصب و به کار گرفته شده و با حداقل عیوب در حال خدمت رسانی است، حوزه امنیت و پدافند سایبری حوزه ای نیست که بازار گسترده داخلی و جهانی داشته باشد، اما نگاه به نمایشگاه صنایع بومی در این حوزه نشان می دهد که این شرکت ها شاهد رشد خوبی در بازار داخلی و خارجی بوده اند.
وی یادآورشد: سازمان های حاکمیتی پدافند غیرعامل، افتا و سایر سازمان ها باید تلاش کنند علاوه بر پشتیبانی از سایر حوزه ها از شرکت های حوزه امنیت پدافند نیز حمایت کنند، ما سعی می کنیم در حد امکانات خود حمایت کنیم و از طریق اعمال حاکمیت های لازم زیر ساخت های اساسی کشور را متقاعد کنیم که به جای روی آوردن به خدمات خارجی از خدمات تولید داخل استفاده کنند.
جانشین قرارگاه پدافند سایبری افزود: ما سعی کردیم پراکندگی هایی که در کشور در عرصه اعطای مجوز و تایید محصولاتشان بوده را به حداقل برسانیم تا شرکت ها بتوانند با امیدواری هر چه بیشتر وارد این عرصه شوند.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکت‌های دانش بنیان فعال در زمینه امنیت فناوری اطلاعات می‌توانند از خدمات این صندوق شامل ۷۵۴ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای حضور در نمایشگاه‌ها، مالکیت فکری و اخذ استاندارد بهره‌مند شوند.

به گزارش ایرنا، سیاوش ملکی فر در «رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات (افتا) با انتقاد از این که از بین سه هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان فعال در کشور هنوز شرکت های دانش بنیان زیادی وجود دارند که با خدمات این صندوق آشنا نیستند و بهره مندی آنها ازخدمات درنظر گرفته شده صندوق کم است، افزود: حتی کوچک ترین شرکت های دانش بنیان هم در قالب شرکت نوپا می توانند از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری بهره مند شوند.

وی ادامه داد: این صندوق  چهار دسته خدمات شامل تسهیلات مالی، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی (کمک بلاعوض) به شرکت های دانش بنیان ارایه می دهد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این صندوق  برای تامین مالی قراردادهای همکاری فناورانه بین طرف های عرضه و تقاضا ابزارهای متفاوتی دارد که از جمله آن تسهیلات لیزینگ برای طرف تقاضا است که هر خریدار می تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد  مبلغ خرید خود از شرکت دانش بنیان را در قالب تسهیلات لیزینگ با نرخ ۸ تا ۹ درصد به مدت ۳ سال از صندوق دریافت کند.

ملکی فر همچنین گفت: در مقابل برای طرف عرضه نیز از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی  انواع ضمانت نامه،  تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات تولید صنعتی، حمایت بلاعوض اخذ استانداردها، حمایت بلاعوض حفاظت از مالکیت فکری و آموزش و مشاوره های فنی و مدیریتی در نظر گرفته شده است ...

وی با یادآوری این که در سال گذشته  این صندوق ۱۴ رویداد معرفی نیازهای فناورانه برگزار کرد، افزود دراین رویدادها هزار و ۱۵۰ شرکت دانش نیان حضور داشتند و هزارو ۶۵۹ نیاز فناورانه معرفی شد که چهار هزار و ۷۲۸میلیارد تومان قرارداد وتفاهم نامه در این رویدادها منعقد شده است، همچنین به تدریج  این قراردادها در حال  انعقاد هستند.

 

حمایت بلاعوض برای حضور دانش بنیان های حوزه امنیت فناوری اطلاعات در نمایشگاه 

معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را از دیگر تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی دانست و یادآور شد: در سال جاری از حضور شرکت‌های دانش بنیان برای حضور ۱۲ نمایشگاه داخلی حوزه امنیت فناوری اطلاعات تا سقف ۳۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض می‌شود که از آن جمله می توان به بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپوتر(الکامپ)، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام)، چهارمین نمایشگاه بین الملللی لیزر و فوتونیک ایران اشاره کرد.

ملکی فر ادامه داد: برگزاری هفتمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری، پانزدهمین نمایشگاه الکامپ- شهر هوشمند، نمایشگاه نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات(کیتکس ۲۰۲۰)،  چهارمین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند، لبست  و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر(الکامپ و تلکام)، اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن، نمایشگاه الکامپ، دهمین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی  و نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و حراست از دیگر مواردی است که مورد حمایت قرار گرفتند.

وی با بیان این که شرکت ها می توانند نمایشگاه ها را در این بخش معرفی کنند، گفت: شرکت‌های دانش بنیان در ۱۵ نمایشگاه خارجی حضور یابند، برای شرکت‌های متقاضی برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی ۱۲۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض پرداخت می شود، شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه با سامانه غزال این درخواست را ثبت کنند.

 

ارایه ۲۳۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای داخلی وخارجی

ملکی فر همچنین درمورد حمایت بلاعوض صندوق برای اخذ استانداردها اظهارداشت: این صندوق برای  اخذ هشت استاندارد داخلی و خارجی شامل مجوز فتا، ارزیابی امنیت محصول، مجوز پدافندی، کمک بلاعوض ارایه می کند.

وی افزود: این حمایت ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای تاییدیه‌های داخلی، تا سقف ۴۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای تخصصی و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای صادراتی برای این دسته از شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

 

ارایه ۳۷۴میلیون تومان حمایت بلاعوض در حوزه مالکیت فکری

معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی درمورد حمایت این صندوق از مالکیت فکری هم گفت: برای این منظور تا سقف ۹ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت اختراع داخلی، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت اختراع خارجی، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت نشان تجاری خارجی و تا ۴۵ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت طرح صنعتی خارجی و تا سقف ۲۰  میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت حق به نژادی  به شرکت‌های حوزه امنیت فناوری اطلاعات اعطا می شود.

ملکی فر هدف از برگزاری رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات (افتا) را که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان و فناور عنوان کرد.

وی یادآور شد: در این رویداد مجازی ۲ روزه ۴۹۳ نفر شرکت کرده اند که از این تعداد ۳۸۸ نفر از شرکت های دانش بنیان، ۲۱ نفر از شرکت های در فرآیند دانش بنیانی و ۸۴ نفر نیز از سایر نهادها و موسسات هستند.

رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات امروز و فردا (دوشنبه) به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

30 شرکت دانش‌‌بنیان متقاضی ورود به بورس هستند

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری که دولت مصوب کرده بود به معاونت علمی و فناوری سپرده شده و در فراخوانی که داده شده بیش از 30 شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند.

علیرضا دلیری دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌‌وگو با فارس، گفت: طی چند سال گذشته حدود ۳۳ شرکت استارتاپی و دانش‌بنیانی وارد بورس شدند که به خوبی فعالیت‌ می‌کنند که امسال به ۴۱ شرکت افزایش یافته‌‌اند.

 

* رشد ۲۲ برابری برخی دانش‌بنیان‌ها در بورس 

وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا ۳۰-۲۰ شرکت دانش‌بنیان و استارتاپی تا پایان سال به تابلوهای بورس وارد شوند همچنین بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش‌بنیان به تابلوی بورس اضافه شوند اما تلاش کردیم که شرکت‌های بیشتری را وارد تابلوهای بورس کنیم که این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می‌شود. 

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده‌اند که با این رشد زیاد می‌توانند در کشور تحول‌آفرین باشند. 

دلیری افزود: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری را که دولت مصوب کرده بود تغییر مصوبه داده و مسوولیت این کار را سازمان برنامه و بودجه به معاونت علمی و فناوری سپرده است. 

وی اضافه کرد: کارگروه‌هایی تشکیل دادیم که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در آن ابلاغ شده است؛ همچنین در فراخوانی که داده شد بیش از ۳۰ شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند و در اولین جلسه ۴-۳ شرکت را مصوب کردیم که در هفته‌های آینده شرکت‌های جدید هم وارد بورس می‌شوند و می‌توانند کارهای پژوهشی و ارزش‌گذاری انجام دهند. در بحث دارایی‌های مشهود نیز چه کسانی که در بازار سرمایه‌ و چه کسانی که برای جذب سرمایه‌گذار کار می‌کنند می‌توانند از این ارزش‌گذاری استفاده کنند. 

 

* دارایی‌های نامشهود بورسی‌ قاعدتا مشکلاتی برای استارتاپ‌ها بوجود می‌آورد

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در بحث دارایی‌های نامشهود بورسی قاعدتا مشکلاتی  برای استارتاپ‌ها وجود دارد و اینکه پذیرفته شود که جزو دارایی حساب شود نه هزینه یک چالش است و ممکن است با استاندارهای حسابداری موجود نیز همخوانی نداشته باشد باز هم یک چالش است. 

وی گفت: بعضی از استارتاپ‌ها مراحل اولیه را طی کرده‌اند به طوری که وزیر اقتصاد و سازمان بورس نیز مساعدت‌هایی داشتند که درنهایت به سازمان حسابرسی ارجاع شد تا بتوانند نظر بدهند. به طور کلی در تلاش‌ هستیم بتوانیم درمورد موردهای اولیه به توافق برسیم.  

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان گفت: برای ما مساله مهمی است که اگر دارایی‌های نامشهود محاسبه نشود سرمایه‌ و دارایی استارتاپ‌های بزرگ نامشهود است که با مشکلاتی مواجه خواهند شد. 

رییس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در پایان سال مالی ۹۷ حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان مشمول استفاده از معافیت‌های مالیاتی بودند که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سید محمد صاحبکار در مورد مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در هر سال به‌روزرسانی می‌شود و پس از تایید مجدد کارگروه مسئول در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

وی بیان کرد: بر این اساس، تایید کالا و خدمات شرکت دانش بنیان در سال های قبل به منزله تایید آن در سال جاری نیست و هر سال پیش از ارسال مشخصات شرکت به سازمان امور مالیاتی لازم است مجدداً کالا و خدمات شرکت دانش بنیان از حیث دانش بنیان بودن مورد بررسی قرار گیرد. به این صورت این شرکت می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط در هر سال، به مدت ۱۵ سال از معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برخوردار شود.

رییس مرکز شرکت‌ها ومؤسسات دانش‌بنیان افزود: شرکت‌هایی که در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده کالا و خدمات دانش‌بنیان یا نوپا تائید شده‌اند لازم است در پایان هر سال با توجه به اطلاعیه‌های کارگروه در وب‌سایت دانش‌بنیان به کارتابل خود مراجعه کنند و پس از به‌روزرسانی اطلاعات درخواست خود را به دبیرخانه ارسال کنند. دبیرخانه کارگروه نیز پس از بررسی و تائید اطلاعات شرکت و به‌روزرسانی کالا و خدمات شرکت در شهریورماه هرسال، اسامی شرکت‌های دانش‌بنیان را به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان آن‌ها به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند.

صاحبکار با اشاره به آمار استفاده‌کنندگان از تسهیلات مالیاتی در سال مالی ۹۷ گفت: در پایان سال مالی ۹۷ چیزی نزدیک به ۲۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان مشمول استفاده از معافیت‌های مالیاتی بودند که توسط مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند و این شرکت‌ها توانستند برای فروش محصولات دانش‌بنیان سطح  یک خود، معافیت مالیاتی دریافت کنند.

صاحبکار بیان کرد: شرکت‌های حوزه داروهای شیمیایی بیشترین استفاده‌کنندگان از معافیت‌های مالیاتی در سال مالی ۹۷ بودند و پس از آن شرکت‌های حوزه نرم‌افزار و شرکت‌های حوزه الکترونیک در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

رییس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان درنهایت اظهار امیدواری کرد در سال جدید ارتباط بیشتری میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بخش‌های مؤثر در سیاست‌گذاری مالیاتی کشور همچون سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی دولت و صندوق‌های پژوهش فناوری برقرار شود و با شناسایی مسائل و مشکلات مالیاتی و کاهش فرآیندهای اداری  زمان‌بر، رشد شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان تسهیل شود.

معافیت گمرکی و بازرگانی دانش‌بنیان‌ها لغو شد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۸:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

 

آی‌تی‌من- با شکایت سپهر قاضی نوری معاون سابق سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان لغو شد.
در جریان این پرونده، قاضی نوری خواستار ابطال 16 قانون و آیین‌نامه شامل 1- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن 2- شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 3- آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 4-شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 5- شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 6- ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شده بود.
 
رد شکایت و ورود بازرسی دیوان
هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مسوول بررسی این شکایت شد و رای به رد شکایت صادر کرد.

اما معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی رای هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام کرد:

«نظر به این که 1- ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان» مقرر کرده است.

 2- در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیت‌های گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از جمله تسیهلات معافیت‌های گمرکی و عوارض، موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ کند.» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف کرده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه برتدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفا تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رای به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیات عمومی را دارد."

رییس دیوان عدالت اداری نیز در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی صرفا در خصوص تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان اعتراض کرد.
 
ابطال شیوه‌نامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع رای به ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان کرد.

در رای این  هیات آمده است: «بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها، موسسات دانش بنیان بایـد به تصویب شـورای عـالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحـل قانونی بـه تصویب رسیـده است و طبق مـاده 22 آیین نامـه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون (تسهیلات، معافیت‌های گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان راسا به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، حکم بر ابطال شیوه نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
 
تاثیر ابطال شیوه‌نامه چیست؟
ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان عملا راه را برای اعطای این معافیت‌ها می‌بندد.

براساس این قانون شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان خود معاف بوده و برای انجام فعالیت‌های دانش بنیان خود، می‌توانستند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض در واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز و تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت برخوردار شوند که عملا با ابطال این شیوه‌نامه، این معافیت‌ها لغو می‌شود.

سال سختی پیش روی دانش‌بنیان‌ها است

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

در فاصله سال های 93 تا 95 تعداد شرکت های دانش بنیان با رشد چشم گیری همراه بوده است، به طوری که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد این شرکت ها بوده ایم. فروش شرکت های دانش بنیان در سال 97 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است. اما حالا و به اعتقاد فعالان این حوزه، ادامه رشد این شرکت ها نیازمند بهبود محیط کسب و کار است.
اتاق ایران - افشین کلاهی، رییس کمیسیون جوانان،کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران در دوره هشتم در مورد وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 98 گفت: بدون شک سال 98 با توجه به فضای کسب و کار داخلی و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه کشور، سال سختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. به خصوص همانطور که پیش‌بینی‌های اقتصادی هم نشان می‌دهند، رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی است و در این شرایط نباید به رونق فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان امیدوار بود.
وی افزود: با این حال، همانطور که معاون علمی‌و فناوری ریاست جمهوری هم اعلام کرده است، شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند در سال 97 مبلغ فروش خود را به 80 تا 90 هزار میلیارد تومان برسانند و برنامه دولت هم افزایش این میزان در سال 98 است. 
وی افزود: تحقق این هدف جز با «بهبود محیط کسب و کار» و «ایجاد بازار رقابتی به منظور فروش محصولات» میسر نخواهد شد. چراکه طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به منظور ایجاد و بهبود اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و بخش‌های مختلفی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، نهادهای دولتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال هستند که فعالیت آنها منوط به بهبود اوضاع داخلی است.
بر اساس این گزارش تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری به‌منظور تجاری ساختن ایده‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در کشور به‌ منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به فناوری طی چند سال اخیر دنبال شده است. با رشد کمی‌و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقق شعار «ایران دانش‌بنیان» از جمله مهم‌ترین وعده‌های مدیران ارشد اجرایی کشور برای سال‌های آینده
 است.
در فاصله سال‌های 93 تا 95 شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد چشم‌گیری همراه بوده به‌طوری‌که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» بوده‌ایم.
به‌رغم تاکید فعالان اقتصادی و همچنین دولتمردان بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بسترسازی توسعه، اما فعالان این عرصه به مساله ناکارآمدی نظام دانش‌بنیان فعلی در کشور پرداخته و بر لزوم ارایه تعریفی جدید از این نظام تاکید می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها در حال حاضر تعریف دقیقی از نظام دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد و فضای کسب‌وکار داخل مخل توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. 

افزایش بدهی بانکی و فرار مالیاتی استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که می‌شود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل است

رشد بدهی استارت‌آپ‌ها به شبکه بانکی کشور

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

 

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.

همه می‌دانیم که هیچ کس با وعده‌های قمارگونه نمی‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم اقدام کرده و مثلا بگوید اینکار 80 درصد شکست می‌خورد و 20 درصد احتمال موفقیت دارد که اگر این طور باشد مطمئنا خبری از مشارکت بخش خصوصی و تزریق پول‌های شفاف نخواهد بود.

بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی برکنار شد.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، بهزاد سلطانی که از آذر ۱۳۹۲ ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی را بر عهده داشت،  چندی پیش، مدعی اعمال فشارها برای واگذاری تسهیلات شرکتهای دانش بنیان به  برخی شرکتهای خصولتی شده و تاکید کرده بود حتی به قیمت برکناری از ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از این اقدام خودداری خواهد کرد.

براساس شنیده ها حکم ریاست هیات عامل صندوق به نام علی وحدت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران نوشته شده است.

طبق بررسی های دبیرخانه شورای عالی عتف بیشترین اعتراض شرکت های دانش بنیان مربوط به استان تهران است.

 به گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، در راستای اجرای ماده (۷) قانون دانش‌بنیان و ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرای آن، تعداد یازده جلسه رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف، نمایندگان دستگاه های مورد اعتراض و همچنین نمایندگان شرکت‌های معترض برگزار شده است. 

فرایند رسیدگی به اعتراضات در دبیرخانه شورای عالی عتف با ثبت اعتراض توسط شرکت معترض در سامانه رسیدگی به اعتراضات دبیرخانه آغاز و در ادامه جهت تکمیل پرونده مستندات لازم از شرکت دریافت می‌شود. 

همچنین، بعد از بررسی کارشناسی اولیه، کارگروهی با حضور نمایندگان دبیرخانه، نمایندگان دستگاه مورد اعتراض و نماینده شرکت معترض تشکیل می‌شود و اعتراض شرکت از جنبه‌های مختلف، بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ و ابلاغ می‌شود. 

شیوه‌نامه رسیدگی به اعترضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسیده است.

همچنین از آغاز رسیدگی به اعتراضات تا پایان شهریورماه سال جاری از ۱۰۴ مورد اعتراض در دبیرخانه شورای عالی عتف ثبت شده است که از این تعداد ۸۴ مورد بررسی و ابلاغ نهایی شده است و ۲۰ مورد در حال بررسی است که نتایج بررسی آنها نیز بزودی اعلام خواهد شد. 

از سوی دیگر، از ۱۰۴ اعتراض ثبت شده ۸۴ مورد (۸۱درصد) مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت و موسسات دانش بنیان و تعداد ۲۰ مورد (۱۹درصد) مربوط به حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان است، از لحاظ موقعیت جغرافیایی بیش از ۴۸ مورد (۴۶درصد) اعتراضات ثبت شده از استان تهران و بقیه از سایر استان ها است.  

بنابراین به بیش از ۸۰درصد اعتراضات شرکت های دانش بنیان که اعتراض خود را در دبیرخانه شورای عالی عتف ثبت کرده بودند رسیدگی شده است.