ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانش‌بنیان» ثبت شده است

تحلیل


مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اولویت های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.

در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.

مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرحها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

دستگاه های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند.

دستگاه های مرتبط با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان است.

مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.

در بخشی این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.

 

الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری های اولویت‌دار:

نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری هایی متناسب با نیازها و اولویت های کشور باعث شده است بسیاری از ایده ها و محصولات نتوانند از پیچ و خم مسیر تجاری سازی و ایجاد بازار عبور کنند. اکثر سندهای ملی موجود در رابطه با توسعه فناوری های مختلف نیز فاقد اقدامات و شاخص های قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.

 

ب) تمرکز بیش از حد بر شاخص های کمّی علم و ضعف در شاخص های کیفی

تجارب چند سال اخیر نشان می دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تأکید بیش از اندازه ای بر شاخص های کمّی علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ریزی برای بهبود سایر شاخصها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است.

توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر شاخص های تولید علم، یکی از عوامل زمینه ای است که باعث شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری سازی آن پایین باشد.

 

ج) عدم توجه کافی به ظرفیت های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاستگذاری های علمی و فناوری

دانش سنتی مجموعه نوآوری هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می یابد. در کشور ما با توجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این حال رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن به ویژه در سطح بین المللی و بهره برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.

در برخی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری برای استفاده و حمایت از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح شده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.

 

د) عدم اجرای موثر احکام و قوانین مرتبط با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه

با وجود احکام مختلفی در قوانین کشور مبنی بر دستیابی به مقدار ۴ درصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.

 

ه) ثبت اختراع و ضعف در تجاری سازی اختراعات

یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیتها یا هزینه های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی منتشر شده در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰.۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی (مقاله) تقریباً یک اختراع بین المللی ثبت شده است.

عدم استقرار کامل و صحیح نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری سازی بسیاری از آنها افزوده است.

 

و) نظام تأمین مالی تجاری سازی و تولید محصولات دانش بنیان

در کشور ما هنوز تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک های دولتی انجام می شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه  های تخصیص آن نیز بر غیرموثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن فرایند تجاری سازی افزوده است.

توسعه سایر روش های تأمین مالی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) نیازمند تأمین یا تقویت زیرساخت های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت  های نوپا و مشوق های مناسب است.

 

ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم‌گری و تداخل وظایف دستگاه های اجرایی

یکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار های سیاستگذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاستگذار در این حوزه شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهاد های موثر در این حوزه است. در این میان، مجموعه های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.

 

ح) سهم محصولات دانش بنیان از بازار و صادرات غیرنفتی

در کشور ما سیاست های توسعه محصولات دانش بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت  های دانش بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می رسد نحوه حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور ما تاکنون موثر نبوده است، به طوری که محصولات با فناوری بالا به طور متوسط حدود ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.

چالش هایی از قبیل کمبود مهارت های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم‌سازی و شبکه‌سازی برای تجاری‌سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست های توانمندسازی شرکت  های دانش بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی پذیرد.

 

ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسب و کارهای دانش بنیان

مصاحبه با بیش از صد شرکت دانش بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهمترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب و کارها مرتبط با زیرساخت های قانونی و تنظیم‌گری است.

تقریباً تمامی شرکت  های دانش بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از بهروز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کار های نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز های مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب و کار های نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهاد های ناظر و تنظیم‌گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می دانند.

اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوری

الف) تعیین تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان ۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. لذا تعیین تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.

ب) به روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسب و کارهای دانش بنیان. 

مطالبه جدی کسب و کار های نوپا و دانش بنیان درخصوص تسهیل شرایط کسب و کار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب و کارها است.

اولویت های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری:

با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجرا، هنوز بسیاری از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده اند. برخی از زمینه های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتند از:

* نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در مناقصات).

* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده ۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش بنیان را در برخی حوزه های اولویت‌دار  به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).

* نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)

* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد بودجه های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی ازجمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از ۱۳,۲۳۴میلیارد تومان فروش سالانه و ۹۹ میلیون دلار میزان صادرات شرکت‏های مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درنشست مدیران ارشد این وزارت با معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: ۴۳پارک علم و فناوری کشور به عنوان پلتفرم توسعه اقتصادی منطقه با تعداد۹۲۱۳شرکت‌ و واحد فناور ،۵۹۸۸۳ فناور شاغل در این شرکت‌ها و ۱۶۸۲ شرکت‏ دانش‏بنیان مستقر در این پارک‌ها به فروشی معادل ۱۳۲۳۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ دست یافتند و میزان صادرات‌شان نیز در همین سال ۹۹ میلیون دلار بوده است.

وی در این نشست که صبح امروز (دوشنبه) با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معاونان و مدیران این وزارت و روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت نیمه حضوری و مجازی در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد با اشاره به سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد وزارت علوم در دولت دوازدهم در حوزه پژوهش وفناوری اظهار داشت: در خصوص این برنامه ها میتوان به مواردی از قبیل: خروج از جایگاه متولی‌گری از طریق حذف مجوزهای غیر ضرور و واگذاری اختیارات بیشتر به موسسات وابسته، قرار گرفتن در جایگاه سیاست گذار از طریق بازنگری فرآیندها و تدوین سیاست ها و الزامات، واگذاری ماموریت های اجرایی به موسسات ملی تحت پوشش و اجرایی سازی سیاست توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق بهبود زیست بوم نوآوری وپشتیبانی از فرآیند نوآوری اشاره کرد.
برومند تغییر الگوی ذهنی و باور اعضای هیات علمی به پارادایم دانشگاه کارآفرین و جامعه محور مهم ترین اقدام در رسیدن به اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور عنوان کرد و گفت: از اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور میتوان به تقاضا محور شدن رساله ها و پایان نامه ها، ارتباط تنگاتنگ با جامعه و صنعت، توجه به چالش ها و مشکلات ملی، پیشتازی در علم و فناوری در کلاس جهانی و تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین اشاره کرد.
وی درخصوص تنظیم بیانیه دانشگاه کارآفرین و جامعه محورگفت: این بیانیه با استناد به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت قله‌های علمی، رفع مشکلات و معضلات جامعه، توجه به شرایط کشور تنظیم شده و محتوای آن بر اساس راهی که دانشگاه‌ها طی نموده‌اند، روندهای کلان موثر بر آینده دانشگاه‌ها در سطح ملی، روندهای کلان موثر بر آینده دانشگاه‌ها درسطح بین المللی، تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها، ارزش‌های حاکم بر دانشگاه‌ها در آینده، سیاست‌های کلان و مسیر پیش روبرای رفع معضلات جامعه شکل گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین به عنوان یکی از برنامه‌های دانشگاه کارآفرین گفت: در این خصوص رصد اشتغال، مراکز هدایت شغلی، توسعه مهارت‌های عمومی و تخصصی و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی مدنظر است.
وی با اشاره بر پیشتازی دانشگاه‌های کشور در علم و فناوری و ارائه مقالات در کلاس جهانی به استناد پایگاه های علم سنجی آی اس آی و اسکوپوس گفت: در این راستا نیز مواردی از قبیل داشتن جایگاه معتبر در نظام های رتبه بندی جهانی، مقالات، افزایش پتنت ها، افزایش استنادات جهانی به مقالات ایرانی و افزایش تعداد دانشمندان برتربه عنوان یکی از اهداف عملکردی دانشگاه کارآفرین مد نظر است.
برومند در ادامه افزود: در راستای تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین در جهت توسعه مهارت های عمومی و تخصصی که یکی دیگر از شاخص های دانشگاه کارآفرین است، در سال ۹۸ حدود ۷۷ دوره مهرت آموزی با حضور ۲۲۴۵ نفر در دانشگاه های کشور برگزار شده است.
وی همچنین در خصوص اعمال سیاست های اجرایی در پارک های علم وفناوری گفت: در این خصوص ایجاد ارتباط منسجم بین پارک های علم وفناوری و دانشگاه های معین کشور، ایجاد ارتباط منسجم بین پارک‌های علم وفناوری و استانداری‌های کشور، هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی جهت پشتیبانی از واحدهای فناور وهمکاری و مشارکت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله سیاست‌های اجرایی در پارک های علم و فناوری است.
وی همچنین هماهنگی و مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه و میزان تخصیص پارک‌های علم وفناوری، بازنگری روش‌های اجرایی و آیین نامه ها برای افزایش تعداد شرکت‌های فناور مستقر درون پارک‌ها، رفع مشکلات اجرایی پارک های علم وفناوری، تلاش بر گسترش بازار شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد و بالاخره توسعه اصول مدیریت حرفه ای و تربیت مدیران آینده مراکز رشد و نوآوری را از دیگر سیاست‌های اجرایی در پارک‌های علم و فناوری اعلام کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پایان سخنان خود به محصولات تولید شده توسط پارک‌های علم و فناوری در دوران کرونایی اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۴۵۰ شرکت در حوزه کرونا بیش از یک میلیون ماسک در روز و بیش از یک و نیم میلیون لیتر مواد ضدعفونی در روزتولید کرده اند و بیش از ۱۵۰ شرکت در حوزه تجهیزات ضدعفونی از قبیل ونتیلاتور، کیت های تشخیص، مخازن اکسیژن، دما سنج های غیر تماسی و لباس های حفاظتی فعال بوده‌اند.

حقیقت این است که دریافت تسهیلات دانش‌بنیان بسیار مشکل‌تر از فرآیند دانش‌بنیان شدن است؛ بنابراین روند هزینه این فرآیند برای شرکت‌های عادی و صنعتی حداقل 100 میلیون تومان و برای شرکت‌های آی‌تی با 30 میلیون تومان تخفیف، 70 میلیون تومان است.

معاون وزیر ارتباطات جزئیات طرح حمایتی استارت آپهای آسیب دیده از کرونا را که امروز ۵ شنبه با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از این طرح حمایتی که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، گفت: نسبت به سال ۹۲، ضریب نفوذ اقتصاد دیجیتال در کشور ۴ برابر، ظرفیت شبکه ترافیکی ۳۰ برابر و رشد تعداد اپلیکیشن‌ها حدود ۷۰۰ برابر شده است. این به معنی ایجاد جنبش کارآفرینی و نوآفرینی است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۷ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فناوری اطلاعات فارغ التحصیل و به کار مشغول می‌شوند، موضوع تأمین سهولت کسب و کارها و رفع موانع را از جمله دغدغه‌های این بخش عنوان کرد و گفت: ما تلاشمان این است که با تأمین منابع و رفع محدودیت‌های این بخش، بتوانیم توشه راهی برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کنیم.

ناظمی ادامه داد: امروز برای تک تک شرکت‌ها یک توشه راه درنظر گرفته ایم که مجموعه‌ای از خدمات به ارزش حداقل ۵۰ میلیون تومان است و این شرکت‌ها می‌توانند بسته به مسیر و نیازهایی که دارند از این بسته حمایتی استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر زیرساخت خدمات ابری که یکی از ابتدایی‌ترین نیازها است، این شرکت‌ها به مشاوره حقوقی، استفاده از نرم افزارهای اداری و حسابداری و تبلیغات نیز نیاز دارند. این شرکت‌ها برای حفظ حریم خصوصی مردم نیاز دارند که از امنیت کافی داده برخوردار شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در این بسته حمایتی، این بازار را فراهم کردیم که شرکت‌های مختلف نوآفرین و شرکت‌هایی که در ابتدای مسیر هستند بتوانند به صورت بهینه از منابع دولتی استفاده کنند. این برنامه به صورت مشارکت عمومی و خصوصی است و در سایت «ایران نوآفرین» قابل دسترسی است.

در ادامه توضیحات ناظمی، رئیس جمهور تاکید کرد که هنوز روشن نشده که این طرح چگونه می‌تواند به کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا کمک کند. در این رابطه ناظمی گفت: بسیاری از کسب و کارها به واسطه کاهش تقاضای بازار و یا به واسطه از دست دادن نیروی کارشان با دغدغه‌هایی مواجه هستند که برای جبران این موضوع، ما امکاناتی را در اختیارشان قرار می‌دهیم. این امکانات به مجموعه متنوعی از نیازهایشان برمی گردد که شامل شبکه زیرساخت تا استفاده از تبلیغات و استفاده از منابع مالی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این حمایت می‌تواند حتی در قالب استفاده از ابزارهای نرم افزارهای اداری و حسابداری و حتی موضوعاتی مثل ابزارهایی که در اپلیکیشن هایشان بشود استفاده شود، تعریف شده است. این بسته ۵۰ میلیون تومانی به آنها کمک می‌کند که از دغدغه‌هایشان کاسته شود و در کنار منابع مالی، بتوانند از منابع خدماتی استفاده کنند.

ناظمی گفت: در این بسته حمایتی، به ۵ هزار شرکت نوپا و استارت‌آپ که بخشی از درآمدشان را از دست داده اند، از لحاظ مالی و تبلیغاتی کمک می‌شود تا مقداری از ضررهایشان جبران شود.

به گزارش مهر، این طرح با ارسال پیامک و ایمیل به شرکت‌های نوآفرین برای استفاده از این امکانات، با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

معاون وزیر ارتباطات قول داد که در خصوص این طرح، گزارش‌های ماهیانه و هفتگی را خدمت رئیس جمهور ارائه دهد.

تسهیلات ورود استارت‌آپ‌ها به بورس اعلام شد

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شرکتهای استارت آپی برای حضور در بورس مورد حمایت قرار می گیرند و از سوی متولیان زیست بوم نوآوری تسهیلات ویژه دریافت می کنند.

مهر - اکنون سرمایه گذاری در بازار سهام موضوع داغ روز است. سرمایه گذاران خرد سعی دارند با ورود به این بازار، علاوه بر حفظ ارزش سرمایه اولیه به سودآوری دست یابند. تاکنون شرکتهای بزرگ و متوسط خصوصی و دولتی در جایگاه عرضه کننده در بازار سرمایه حضور داشته‌اند که تعداد اندکی از آنها دانش بنیان بوده‌اند اما از آنجا که این بازار پتانسیل حضور شرکتهای استارت آپی را نیز دارد، متولیان امر به تازگی بر ورود زیست بوم نوآوری به بورس بیش از پیش تأکید داشته‌اند.

همچنین از آنجا که ایفای نقش فعال‌تر شرکتهای مبتنی بر فناوری در بازار سرمایه شرایط ارتقای این شرکت‌ها را فراهم می‌کند و هر میزان شرکت‌های دانش بنیان در بورس حضور فعالانه‌تری داشته باشند، از نظر ساختار قانونمندتر و منظم‌تر می‌شوند و از طرفی می‌توانند منابع مالی جدید را از بازار جذب کنند، ضرورت حضور آنها در بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود.

 

تسهیل ورود دانش بنیان‌ها به بورس

در همین راستا همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از حامیان بزرگ مالی دانش بنیان‌ها و سازمان بورس پر رنگ تر از گذشته شده به طوری که چندی پیش نشستی بین رئیس هیئت عامل این صندوق و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با محوریت حضور و افزایش حضور دانش بنیان‌ها در بورس برگزار شد.

علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری در این نشست از سازمان بورس خواست که به حوزه شرکت‌های دانش بنیان نگاه خاصی داشته باشند تا شرکت‌های بیشتری به سمت بازار سرمایه جذب شوند.

وی همچنین گفت: ما انتظار داریم که با همکاری سازمان بورس و صندوق نوآوری و شکوفایی، فعالیت صندوق‌های جسورانه بورسی مؤثرتر از گذشته شود. از طرفی صندوق نوآوری علاوه بر حمایت‌های مالی آمادگی دارد در بخش کارشناسی نیز با بازار سرمایه همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر هم درباره عملیاتی شدن مدل‌های پیشنهادی صندوق نوآوری برای ورود استارت آپ ها و دانش بنیان‌ها به بازار سرمایه اعلام آمادگی کرد و گفت: ما مدل‌های پیشنهادی را بررسی می‌کنیم اگر قرار به تسهیل‌گری یا ایجاد تغییر در امور باشد، همکاری می‌کنیم تا ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس تسهیل شود.

قالیباف با اشاره به اینکه شرکت‌های مشاور در بازار سرمایه می‌توانند در ارائه مشاوره به شرکت‌های استارت آپی و دانش‌بنیان در بورس راهکار ارائه کنند گفت: همچنین آمادگی همکاری برای ایجاد تابلوی جدید برای شرکت‌های استارت آپی و متناسب سازی شرایط پذیرش با ویژگی‌های شرکت‌های نوآور را داریم.

برای ورود مستقیم بازیگران به عرصه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به ابزارهای مختلفی نیاز است تا ضمن تأمین نیاز استارت‌آپ‌ها و SMEها سرمایه پرریسک در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد. در حال حاضر ۳۱ شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه حضور دارند که با استفاده از ابزارهای مالی موفق می‌توانند موجب جذب بیشتر شرکت‌های اکوسیستم نوآوری به بازار سرمایه باشند. اما عرضه شرکت‌های استارت آپی در بورس نیازمند یک عزم جدی و تغییر نوع نگاه به این شرکتها است.

 

۳ مدل حمایتی از بورسی شدن استارت آپها

علی ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما در عرصه سرمایه‌گذاری تلاش کردیم تا سرمایه‌گذاران جدیدی به بازار بورس جذب شوند اظهارکرد: صندوق نوآوری تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای موجود و ابزارهای جدیدی که در بستر بازار سرمایه طراحی و اجرا می‌شود بتواند شرکت‌های استارت آپی و دانش بنیان را تأمین مالی و امکان ورود سایر سرمایه‌ها را به این بخش فراهم کند.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: بر همین اساس برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری از سه مدل استفاده می‌کنیم که شامل هم‌سرمایه‌گذاری، مشارکت در تشکیل صندوق‌های جسورانه و خصوصی VC و در نهایت مشارکت در ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری در استان‌های مختلف کشور است.

وی افزود: با فعال کردن صندوق‌های جسورانه بورسی، همکاری خود را برای تأمین مالی اکوسیستم فناوری افزایش می‌دهیم. به همین دلیل صندوق نوآوری در صندوق‌های جسورانه بورسی مشارکت می‌کند تا با سرمایه ۴ برابری، محرک بازار و تأمین مالی سرمایه‌گذاری باشیم.

ناظمی به تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بازار سرمایه برای یافتن راهکار تسهیل جذب منابع این بازار برای توسعه اکوسیستم فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: در همکاری با بازار سرمایه و فرابورس دو موضوع برای تسهیل جذب منابع بازار سرمایه در حال پیگیری است که به زودی عملیاتی می‌شود که شامل انتشار اوراق بورسی برای شرکت‌های دانش بنیان با هدف کمک به شرکت‌هایی است که نیازمند جذب منابع مالی بیشتر هستند. موضوع بعدی مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است که از اوراق فروش تبعی استفاده خواهیم کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش VC را کاهش داده و جذابیت ایجاد کند. همچنین بیمه سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای صندوق نوآوری برای جذب سرمایه به حوزه دانش بنیان است؛ با بیمه مرکزی نیز به توافقات لازم در این زمینه رسیده‌ایم.

وی با اشاره به ویژگی مهم بازار بورس و با بیان اینکه بورس یا بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهمی است که شرکتها برای تأمین سرمایه مالی از آن استفاده می‌کنند، افزود: ویژگی عمده بورس برای بازار کشور این است که برای استارت آپ ها امکان خوبی فراهم کند تا سرمایه گذار جذب کنند؛ اما معمولاً سرمایه گذاران خطر پذیر که قدرت ریسک پذیری بالایی دارند وارد این عرصه می‌شوند.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان معمولاً افراد فنی فعالیت می‌کنند که این افراد متوجه پتانسیل حضور در بورس هستند از این رو در صددند که وارد بازار سرمایه شوند؛ ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بازار سرمایه هم اتفاق خوبی است به طوری که اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که شرکتهای متقاضی زیادی وجود دارند که خواهان حضور در بورس باشند.

به گفته ناظمی، در حال حاضر شاهد افزایش تعداد شرکتهای متقاضی برای حضور در بورس هستیم با وجود اینکه تا پیش از اینها ورود این شرکتها به بورس با دشواری‌هایی مواجه بوده است؛ اما این تنگناها و دشواری‌ها ارزش دارد.

 

تقاضای ۱۰ شرکت استارت آپی برای ورود به بورس

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۰ شرکت متقاضی ورود به بورس هستند که این شرکتهای استارت آپی جز شرکتهای بزرگ و متوسط محسوب می‌شوند. این شرکتهای استارت آپی بزرگ و متوسط معمولاً فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند.

ناظمی با بیان اینکه تا کنون ۳۱ شرکت دانش بنیان در حوزه بورس و فرابورس هستند که تنوع حوزه‌های این شرکتها بیشتر از شرکتهای استارت آپی است، بیان کرد: شرکتهای دانش بنیانی که در بورس وارد شده‌اند در حوزه‌های دارویی، ساخت ماشین آلات، نفت و پتروشیمی، برق و انرژی و فناوری اطلاعات فعال هستند.

ناظمی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه شرکتهای استارت آپی مبتنی بر دارایی هستند، ورود به بازار سرمایه برای آنها دشوار است از این رو همواره در صدد هستیم که مشکل این شرکتهای استارت آپی را مرتفع کنیم. تاکنون در ایران تجربه این را نداشتیم که شرکتهای استارت آپی که در دهه ۹۰ شکل گرفته‌اند وارد بازار سرمایه شوند.

به گفته وی، شرکتهای دانش بنیان قبلاً وارد بورس شده‌اند و موضوعی که مهم است، ورود شرکتهای استارت آپی به بورس است.

 

تدوین بسته‌های حمایتی برای ورود به بازار سرمایه

ناظمی با اشاره به حمایت برای حضور شرکتهای استارت آپی در بازار سرمایه گفت: ما در صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بسته‌های حمایتی را تدوین کرده‌ایم که این شرکتها به راحتی بتوانند وارد بورس شوند. صندوق نوآوری در واقع تسهیلاتی را به این شرکتها اعطا می‌کند که به راحتی وارد بازار سرمایه شوند؛ در اصل در نظر داریم ورود این شرکتها به بورس را تسهیل می‌کنیم زیرا برای ورود آنها به بازار سرمایه، هزینه‌هایی وجود دارد که بخشی از این هزینه‌ها به صورت بلاعوض توسط صندوق نوآوری وشکوفایی پرداخت می‌شود.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: همچنین در صدد هستیم با تشکیل کمیته‌های مرتبط با این موضوع، تسهیلات را به این شرکتها ارائه دهیم.

 

بیش از ۴۰۰ شرکت بزرگ دانش بنیان پتانسیل ورود به بورس را دارند

وی تاکید کرد: از ۵ هزارشرکت دانش بنیان بیش از ۴۰۰ شرکت بزرگ و متوسط هستند که پتانسیل حضور در بورس را دارند.

ناظمی باتاکید بر اینکه عزم مجموعه حاکمیتی این است که شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان وارد بازار بورس شوند، ادامه داد: طی جلسات مختلف با ارگان‌های مختلف همواره در صدد هستیم که تسهیلاتی برای حضور آنها در بورس فراهم شود. ما هم به عنوان نهادی که دغدغه تأمین مالی دانش بنیان‌ها را داریم جز مأموریت‌های خود می‌دانیم که این تسهیلات را فراهم کنیم.

ناظمی افزود: جامعه مخاطب ما شرکتهای مشخص و معلومی هستند که ظرفیت دارند و می‌توانند از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای ورود به بورس استفاده می‌کنند.

 

بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای ورود شرکتها به بورس

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی بسته‌های حمایتی برای این منظور طراحی کرده است، ادامه داد: این بسته‌های حمایتی در حال تأیید نهایی هستند اما پیش بینی می‌شود که میزان تخفیف ۶۰-۷۰ درصدی به شرکتها برای ورود به بورس را اختصاص دهیم؛ در واقع با این میزان بخشی از هزینه‌های ورود به بازار سرمایه را تأمین می‌کنیم.

وی افزود: ما سرمایه گذاری خاصی نمی‌کنیم بلکه تسهیلاتی که ارائه می‌دهیم این است که زمینه ورود شرکتها به بازار سرمایه تسهیل شود.

 

ایجاد صندوق اختصاصی «بازارگردانی»

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: بنا داریم صندوق اختصاصی «بازارگردانی» ایجاد کنیم. نقش صندوق بازارگردانی این است که در حقیقت سهام شرکتهای دانش بنیان که به بورس می آیند را بازارگردانی کند تا متعهد به پذیره نویسی شوند؛ در واقع این یک صندوق اختصاصی نوآوری در بازار سرمایه است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد صندوق بازارگردانی اختصاصی حوزه نوآوری یکی از حمایت‌های ویژه برای ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بورس محسوب می‌شود، ادامه داد: طی یکی دو هفته آینده این صندوق ایجاد خواهد شد.

خبرهای خوبی در راه است...

معاون سرمایه گذاری صندوق نواوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: با ورود شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان به بازار سرمایه خبرهای خوبی در راه است و مطمئن هستیم که این شرکتها می‌توانند به راحتی جذب سرمایه و تأمین مالی کنند؛ این نگاه نوآورانه در بازار سرمایه وجود دارد که امیدواریم در زمان کوتاهی حضور شرکتهای استارت آپی و دانش بنیان برای جذب سرمایه را در بورس در مدت کوتاهی ببینیم.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه با پیشنهاد کاهش معافیتهای مالیاتی شرکتهای فناور پارک‌ها مخالف هستیم، گفت: با دوستانی که این پیشنهاد را داده اند، رایزنی می کنیم.

مهدی کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که وزارت اقتصاد در آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌های فناور پارک‌ها و لغو معافیت مالیاتی حقوق کارکنانشان را ارائه داده، توضیح داد و گفت: لایحه اصلاح نظام مالیاتی، در واقع اصل درست و پیش برنده‌ای بوده و بالاخره یکی از زیربناهای توسعه کشورها، یک نظام مالیاتی درست، شفاف و به روز است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری افزود: از جمله بخش‌هایی که به تدریج مشمول معافیت شده‌اند، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها هستند و در همین راستا با برداشتی که وزارت اقتصاد از این موضوع داشته، یک جمع بندی کرده و بر اساس آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌ها را ارائه کرده است.

کشمیری گفت: آنچه که ما در حال حاضر نسبت به آن بحث داریم این است که آیا جمع بندی و پیشنهاد وزارت اقتصاد پیشنهاد و یا اقدام درستی است یا خیر؟ ما قطعاً با این پیشنهاد مخالف هستیم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه این حوزه، حوزه جوان و نوپایی است و هر اختلالی از این جنس، منجر به ایجاد سکته‌های جدی در کار این شرکت‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، همه کشورهای جهان به اشکال مختلف، از چنین شرکت‌هایی حمایت می‌کنند. البته قبول دارم که نیازمند اصلاحیه در این حوزه هستیم ولی اینکه بخواهیم خللی در کارشان ایجاد کنیم، اشتباه است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از عملیاتی شدن این پیشنهاد، گفت: در قدم اول معاونت پژوهشی وزارت علوم بنا دارد، با دوستانی که این پیشنهاد را ارائه داده‌اند، تعامل و در راستای اقناع سازی آنها تلاش کند. می‌خواهیم آنها (وزارت اقتصاد) را قانع کنیم که در صحن دولت، اصراری برای اجرایی شدن این پیشنهاد نداشته باشند.

کشمیری ادامه داد: کار دومی که باید در دستور کار قرار دهیم، این است که باقی اعضای دولت را نسبت به این موضوع حساس کنیم که فکر می‌کنیم با توجه به اقبالی که به دانش بنیان‌ها و موضوع توسعه فناوری وجود دارد، بتوانیم آنها را قانع کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت نیز علاقه مند به یکپارچگی جمعی است؛ یعنی اگر این موضوع از دولت خارج شد، خیلی برایشان خوشایند نیست که مثلاً بخش‌های دیگر نکات دیگری داشته باشند.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری درباره چالش‌هایی که ممکن است شرکت‌ها در صورت موافقت با این پیشنهاد با آن مواجه شوند، گفت: این‌طور نیست که حیات و ممات پارک و شرکت‌های مستقر در پارک‌ها به این امتیاز قانونی وصل باشد؛ اما بالاخره یکی از ارزش افزوده‌هایی است که برای آنها فراهم است و کاهش معافیت‌ها می‌تواند یک امتیاز منفی برای شرکت‌ها باشد.

کشمیری در ادامه تصریح کرد: این اکوسیستم خود دارای عناصر دیگری است که به اندازه کافی جاذبه دارد؛ یعنی مثلاً در دنیا بسیاری از پارک‌ها معافیت قانونی ندارند ولی پارک‌های زنده، پویا و پر رونقی هستند. ولی چون ما در نقطه شروع هستیم، چنین چیزی را توصیه نمی‌کنیم و لزومی وجود ندارد که با اعمال کاهش معافیت‌ها، ضربه‌ای را به آنها وارد کنیم و بعد بگوییم خودتان را باید ریکاوری کنید.

وی در پایان توسعه و تعاملات بیرونی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها را به عنوان یکی از نقاط امید جدی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌ها برشمرد.

دانش‌بنیان‌ها یا دانش‌بیان‌ها؟

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسعود پیرهادی - به بهانه دیدار ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور با وزیر علوم، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران پارک‌های علم و فناوری نکاتی پیرامون شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری قابل‌ذکر است.

قراردادهای دانش بنیان از بیمه معاف شدند

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با امضای تفاهم نامه های مختلف با سازمان ها و ارگان های مرتبط با حوزه شرکت های دانش بنیان، سعی دارد تا مسائل مرتبط با حوزه کاری آنها را مرتفع سازد. بیمه یکی از این مسائل است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «پرویز کرمی» رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره گفت: «در یکی از این تفاهم نامه ها که میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی به امضاء رسید، مقرر شد تا در راستای تسهیل کسب وکار شرکت های دانش بنیان، کلیه قراردادهای دانش بنیان که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می رسند، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف گردند.»
وی در ادامه گفت: شرکت هایی که متقاضی استفاده از این معافیت هستند، می توانند با مراجعه به سامانه Reg.daneshbonyan.ir درخواست خود را به همراه متن قرارداد و نامه اعلام پایان پروژه ارسال کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی از شرکت‌ها برای این که از فرصت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند خود را در قالب این شرکت‌ها بزک کرده‌اند که این گونه مجموعه‌ها باید با شجاعت اعلام شوند.

به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند شامگاه شنبه در نشستی با برخی مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مشهد افزود: شرکت‌های دانش بنیان باید از خلاقیت و زایش فکری بالایی برخوردار باشند و چیزی که موجب می شود این شرکت‌ها را اهرم توسعه کشور قرار دهیم همین خصیصه است.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که کشور به شرکت‌های یاد شده می دهد به واسطه این است که این مجموعه ها همواره در  حال تکامل و تحول باشند لذا در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و وابسته به این وزارتخانه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و حذف موانع پیش روی فعالیت آنها دارای اهمیت است و ما نیز  از این شرکت‌ها برای تحقق اهداف خود استفاده می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر به رغم تولید داخل یک محصول ثبت سفارش این کالا انجام می شود به این دلیل است که کالای تولید داخل، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد، اما اگر تولید به اندازه کافی باشد باید تعرفه های گمرکی وضع شود تا واردات کالای مشابه خارجی ممکن و به صرفه نباشد.

رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر قرار است دولت برای بخش خصوصی تصمیم بگیرد باید مطالبات شرکت‌های دانش بنیان نیز در این قالب بررسی شود.

مهدی مدنی افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان اصلا پرونده مالیاتی ندارند اما دارایی برای آنان اعلام بدهی کرده است که خواستار رسیدگی به این موضوع مبتلابه این شرکت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌های دانش بنیان، کوچک و نیازمند حمایت هستند و لازم است زمینه خرید و یا به کارگیری آنها در شرکت‌ها و یا واحدهای تحقیق و توسعه هلدینگ های بزرگ فراهم شود تا رشد و پایداری آنها میسر شود شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: شرکت‌های دانش بنیانی که در خارج از پارک‌های علم و فناوری  فعالیت دارند دارای تفاوت‌هایی از نظر دریافت حمایت‌های دولتی هستند.

مهدی کشمیری افزود: به عنوان مثال شرکت های خارج از پارک‌های علم و فناوری بدون حمایت‌های لحاظ شده در این پارک‌ها دچار مشکلاتی در حوزه گمرک و مالیات می شوند که لازم است از این نظر هماهنگی های بین بخشی برای حمایت از فضای کسب و کار این گونه شرکت‌ها نیز اندیشه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه اش به این کلانشهر از وضعیت کشف رود و پارک علم و فناوری خراسان بازدید، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این استان شرکت کرد.

توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای کوچک در حالی یکی از مسیرهای تحقق اقتصاد مقاومتی است که بایستی ابهامات عملکرد این حوزه نیز برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر شرکتهای کوچک و متوسط به‌عنوان مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته فعال شده‌اند.

امروزه با رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک در حوزه فناوریهای نوین رویکرد جدید در امر انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعتی به‌وجود آمده است، در این راستا شرکت‌هایی با عنوان شرکتهای انشعابی یا زایشی از دانشگاهها و مؤسسات آکادمیک شکل گرفته‌اند. با توجه به اهمیت توسعه شرکتهای دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی راهبردها و شفافیت عملکرد آنها تأثیر بسزایی در تحقق این هدف دارد.

به‌عقیده کارشناسان آنچه از پارک‌های علم و فناوری انتظار می‌رود، استحکام‌بخشیِ اقتصاد مقاومتی از طریق اتکا به استعدادها و شرکت‌های بومی است، در این راستا شفافیت عملکرد آنها چه به‌لحاظ اجرایی و چه از لحاظ مالی بسیار بااهمیت است.

در این بین بایستی سؤالاتی مشخص طرح و پیگیری شوند، به‌عنوان مثال؛ آیا مسئولان و پرسنل پارکهای علم و فناوری استانی امکان عضویت در شرکتهای مستقر در پارکها را دارند؟ یا به‌صورت مشخص آیا به‌صورت مشاوره‌ای این افراد می‌توانند در شرکتها حاضر شوند؟ از سوی دیگر در صورت وقوع چنین ابهامی آیا گزارشی از سوی دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات تهیه شده است.

اساس ایجاد پارکهای علم و فناوری تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و نوآورانه می‌باشد، آیا امکانات لازم برای همه شرکتها برای تحقق چنین هدفی آماده شده است و مراقبتهای لازم برای جلوگیری از تبعیض اعمال شده است؟

پارکهای علم و فناوری هر استان با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی و بومی خود پذیرای نخبگان مختلف می‌باشند، به‌عنوان مثال استان مازندران یا تهران هرکدام  یک سری مزایا دارند که شرکتهای مربوطه با توجه به این مزایا اقدام به ورود فعالیتهای نوآورانه می‌کنند، این پرسش مطرح این است که؛ آیا امکانات زیرساختی جهت استفاده بهینه برای ارتقای عملکرد شرکتها فراهم شده است، مثلاً آیا زمینی که برای شرکتها تخصیص پیدا می‌کند پاسخگوی نیازهای آنها می‌باشد؟

با توجه به نیازهای اقتصادی کشور تمرکز بر شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر ایده‌‌های نو یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس در روزهای آینده موضوع عملکرد پارکهای علم و فناوری در استانهای مختلف را بررسی خواهیم کرد تا به‌صورت جزئی عوامل پیشبرد و موانع احتمالی این مسیر شفاف شود.

ورود مجلس به مشکلات قانونی دانش‌بنیان‌ها

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

 نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری در مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصادی دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری روز گذشته (شنبه، 30 شهریورماه) برگزار شد.

در این نشست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: ابتدای امسال بحثی در هیأت رئیسه مطرح شد که با توجه به وضعیت اقتصادی، مشکلات معیشتی و رشد نرخ بیکاری و همچنین محدودیت‌های شکل گرفته در حوزه‌های اقتصادی به 10 موضوع مهم با توجه به محدودیت‌های زمانی توجه و تلاش کنیم بر روی آنها متمرکز شویم که با کمک نمایندگان و ظرفیت‌های مجلس در حوزه قانونگذاری، پیگیری و اجرای قوانین تا حدودی آنان را بتوان حل و فصل کرد.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مورد توجه را اقتصاد دانش بنیان و استارت آپ‌ها دانست و افزود: در این رابطه مجلس دو هدف را دنبال می‌کند، یکی اینکه از چه راه و روشی می‌توان اقتصاد وابسته به نفت را جایگزین اقتصاد دانش پایه و اینکه چگونه از این ظرفیت برای رشد اشتغال تحصیل کردگان دانشگاهی استفاده کرد.

 

نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است، ادامه داد: برای فراهم کردن اشتغال تحصیلکردگان دانشگاهی با توجه به محدودیت‌های استخدامی دولت اگر بخواهیم بخش خصوصی را فعال کنیم باید حوزه مهارتی و فنی ورود کند که بخش عمده آن استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مطالب خوبی دسته‌بندی و در اختیار مجلس قرار داده شد و ما از آنها استقبال خواهیم کرد البته پیشنهادی مبنی بر دعوت شرکت‌های فعال و طرح مشکلات آنها بیان شد که بر این اساس 150 تا 160 شرکت از سراسر کشور معرفی و به این نشست دعوت شدند که باید خلاء‌های قانونی، نقض موانع قانونی و قوانین اجرا نشده مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعات و مشکلات مطرح شده در نشست امروز را دسته‌بندی و مسائل مربوط به دولت باید به دولت ارائه و برخی مسائل نیز در مجلس مورد توجه قرار گیرد. نشستی را با دستگاه‌های مرتبط و اصلی کشور مانند وزارت اقتصاد، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برگزار خواهیم کرد که منجر به پیشنهادی خواهد شد که در صحن علنی ارائه و بررسی می‌شود.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: ما دبیرخانه‌ای در هیأت رئیسه مجلس داریم که در شکل‌گیری فرایند و مصوبات صحن کار را با کمک مرکز پژوهش‌ها پیگیری می‌کند و شما می‌توانید از طریق هیأت رئیسه، کمیسیون آموزش و تحقیقات، مرکز پژوهش‌ها و فکس هیأت رئیسه ارتباط برقرار کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنید.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

وی ادامه داد: بی‌شک وقتی کالای تولید داخل داریم نباید با ارز رقابتی دولتی از کالاهای وارداتی استفاده کرد و ما حتماً این موضوع را در بودجه سال آینده نقطه‌گذاری و برخی موارد را اصلاح خواهیم کرد.

 

حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعامل با نیروی انسانی گفت: نیروی انسانی به آتیه خود توجه دارد و نمی‌توانیم این مهم را کنار بگذاریم و به بیمه و سنوات آنها توجه نکنیم. نباید به مسائل انسانی بی‌توجه بود و اگر روابط کار تعریف نشده باید تعریف شود؛ حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد.

گفتنی است در این نشست توسط متخصصان و مدیران شرکت های دانش بنیان حاضر مسائلی مانند ضرورت توجه به جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح و تنقیح قوانین مربوطه، تسهیل کردن شرایط اخذ مجوزها، مشکل در جذب نیروهای جدید، کمبود زیرساخت‌های لازم، بروکراسی‌های پیچیده، تحریم و مشکل نقل و انتقال پول، بیمه و تأمین اجتماعی، کمبود سرمایه تخصصی، تسهیل دسترسی به احراز هویت، افزایش حمایت‌ها، مشکل نقدینگی برای خرید محصولات، مشکل واردات بی‌رویه و عدم کنترل و نظارت بر آن، ضرورت توجه به شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها، ارائه تسهیلات، اجرای قوانین، زمان‌بر بودن تهیه گواهینامه و پروانه بهره‌برداری، مشکل افزایش قیمت ارز، عدم اجرا یا سلیقه‌ای اجرا شدن بخشنامه‌ها و قوانین، حمایت از کالاهای ایرانی و بهبود وضعیت و شرایط مناقصه، به روز شدن قانون تجارت الکترونیک، توجه به مراودات مالی بین‌المللی، جذب سرمایه با ریسک بالا، اتمام تاریخ اعتبار قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، مشکل در اجرای قانون ارزش افزوده، ضرورت افزایش فضاهای کسب و کار توسط شهرداری‌ها، تخصیص بودجه، فراهم نمودن فضای تبلیغات آسان و راحت، توانمندسازی محیط برای رشد کسب و کارهای نوپا، مشکل تنوع مجوزها، اجباری بودن بیمه کارمندان، ضرورت انتخاب نماینده‌ای از مجلس برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌ها، مشخص نبودن نهادی واحد برای ارائه مجوزها، فراهم نبودن زیرساخت‌های مالیات در کشور، سنگ‌اندازی شهرداری‌ها در مسیر فعالیت استارت آپ‌ها مطرح شد:

همچنین در این نشست مواردی مانند تشتت آراء در مسیر صدور مجوز، مشخص نبودن مسئولیت پلت‌فرم‌ها و تعریف جامعی از آنها، شفاف نبودن قوانین، منع واردات کالاهای مشابه داخلی، ضرورت در نظر گرفتن تسهیلات در قانون تجارت برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به خوبی جا نیفتادن واژه استارت آپ‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، مشکل امکان خرید خدمت و نبود تبلیغات مناسب، چاره‌اندیشی در خصوص قوانین متناقض، توجه به بازاریابی خارجی برای صادرات محصولات و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، تهدید و توهین به استارت‌آپ‌ها و اینکه طرح اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است قانون مناسبی برای کسب و کار نبوده و در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مشکل ایجاد می‌کند از سوی مدیران حاضر در نشست مطرح شد./

رئیس قوه قضائیه با اعلام حمایت و صیانت کامل دستگاه قضا از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، بر ضرورت دستیابی به قوه قضائیه هوشمند و بهره‌مندی از فناوری و نوآوری برای تحول قضایی تاکید کرد.

به گزارش فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی پیرامون نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در تحول قضایی که با حضور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، دکتر وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، جمعی از مسئولان قضایی و مدیران ده‌ها شرکت دانش‌بنیان برگزار شد، بر نقش اقتصاد دانش‌بنیان در رونق تولید، ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: رفع مشکلات این شرکت‌ها از نظر مالی، حقوقی و اقتصادی و همچنین فراهم ساختن زمینه کار و فعالیت آنها امروز یک ضرورت انکارناپذیر است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از اصلی‌ترین مولفه‌های جلوگیری از خام‌فروشی در کشور است، ادامه داد: نیروهای جوان و تحصیلکرده در این شرکت‌ها می‌توانند با یک کار علمی و خلاقانه، منابع سرشار کشور را به ثروت‌هایی پایدار تبدیل کنند و بازویی اثرگذار در رفع مشکلات اقتصادی باشند.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم خدمت دوطرفه قوه قضاییه و زیست‌بوم فناوری به یکدیگر، رفع مشکلات حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله ارزش معنوی و ارزشگذاری واقعی محصولات آنها را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر، مقررات عادی بر ثبت این شرکت‌ها حاکم است، در حالی که باید ثبت آنها متناسب با جنس کاری که انجام می‌دهند بسیار سریع باشد و برای صاحبان این شرکت‌ها تبدیل به یک مشکل و دغدغه نشود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به استارت‌آپ‌ها و همچنین استفاده از مشاوران مطلع در این زمینه توسط قضات، اظهار کرد: برای شناسایی و رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان کارگروهی مشترک بین دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی تشکیل داد تا ظرف یک ماه نسبت به احصای مسائل و مشکلات این حوزه اقدام کنند و یک ساز و کار سریع برای رفع این مشکلات فراهم سازند.

آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در خدمت به قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرایم، مبارزه با مفاسد، ارتقای شفافیت، جلوگیری از اطاله دادرسی، افزایش سطح اتقان آرا و تسهیل دسترسی مردم به عدالت خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند توسعه فناوری به معنای حذف کاغذ است در حالی که حذف کاغذ، سطح ابتدایی و نازل این کار به شمار می‌آید. افق ما دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند و فعال‌سازی سامانه‌های نوین برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر صیانت و حمایت کامل دستگاه قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: این حمایت را بر مبنای ضرورت‌های کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری وظیفه خود و همه اجزای نظام می‌دانیم و معتقدیم که این امر نیازمند یک کار میدانی، عملی و اجرایی است و صرفا با صدور بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود.

آیت‌الله رئیسی در پایان بر لزوم جلوگیری از کپی‌کاری در سامانه‌های نوین تاکید کرد و یادآور شد: نباید اجازه داد که این سامانه‌ها به ابزاری برای تقلب و تخلف تبدیل شوند.

براساس این گزارش، ۱۶ نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در این نشست به مدت ۱۲۰ دقیقه به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز نکاتی را بیان کرد.

معافیت گمرکی و بازرگانی دانش‌بنیان‌ها لغو شد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۸:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

 

آی‌تی‌من- با شکایت سپهر قاضی نوری معاون سابق سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان لغو شد.
در جریان این پرونده، قاضی نوری خواستار ابطال 16 قانون و آیین‌نامه شامل 1- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن 2- شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 3- آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 4-شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری 5- شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 6- ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شده بود.
 
رد شکایت و ورود بازرسی دیوان
هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مسوول بررسی این شکایت شد و رای به رد شکایت صادر کرد.

اما معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی رای هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام کرد:

«نظر به این که 1- ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان» مقرر کرده است.

 2- در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیت‌های گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از جمله تسیهلات معافیت‌های گمرکی و عوارض، موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ کند.» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف کرده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه برتدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفا تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رای به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می‌رسد و قابلیت طرح در هیات عمومی را دارد."

رییس دیوان عدالت اداری نیز در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی صرفا در خصوص تصویب شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان اعتراض کرد.
 
ابطال شیوه‌نامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع رای به ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان کرد.

در رای این  هیات آمده است: «بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها، موسسات دانش بنیان بایـد به تصویب شـورای عـالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحـل قانونی بـه تصویب رسیـده است و طبق مـاده 22 آیین نامـه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون (تسهیلات، معافیت‌های گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می‌شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان راسا به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، حکم بر ابطال شیوه نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
 
تاثیر ابطال شیوه‌نامه چیست؟
ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان عملا راه را برای اعطای این معافیت‌ها می‌بندد.

براساس این قانون شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان خود معاف بوده و برای انجام فعالیت‌های دانش بنیان خود، می‌توانستند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض در واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز و تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت برخوردار شوند که عملا با ابطال این شیوه‌نامه، این معافیت‌ها لغو می‌شود.

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارهای شرکت های دانش بنیان در حال افزایش است و تأمین اجتماعی هیچ گونه مشکلی برای بیمه این شرکت ها ندارد.

محمدحسن زدا، قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با فارس، درباره بیمه شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: کارهای شرکت های دانش بنیان در حال افزایش است و تأمین اجتماعی هم نسبت به بیمه اعضاء این شرکت اقدام می کند.

وی ادامه داد: هیچ گونه مشکلی برای بیمه اینگونه شرکت هایی که با نرم افزار ها کار می کنند نداریم البته باید مدارک شرکت را به سازمان ارائه دهند که با ارائه خدمات غیر حضوری نیز امکان پذیر است و یک کد کارگاهی از تأمین اجتماعی دریافت می کنند که براساس آن می توانند نسبت به بیمه افراد اقدام کنند.

زدا خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به دنیال غیر حضوری کردن تمامی خدمات است و در این خصوص نیز اقداماتی صورت گرفته است که مشاهده سوابق بیمه، ارائه لیست، کمک هزینه ازدواج و... به صورت غیر حضوری ارائه می شود.

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: کارفرمایان موظف هستند بیمه پردازی برای پرسنل خود را از روز اول شروع به کار انجام دهند تا در ادامه فعالیت با مشکلی مواجه نشوند.

آغاز دو طرح حمایت مالی از استارتاپ‌ها

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

 معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: دو طرح حمایتی مالی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، امسال اجرایی می‌شود.

علی ناظمی در نشستی خبری به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، بیان داشت: مهم‌ترین هدف صندوق‌های نوآوری، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار است و در همین راستا دولت به سه طریق به دانش‌بنیان‌ها تسهیلات و منابع مالی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: دولت از طریق تقاضا، قانون‌گذاری، سرمایه‌گذاری و مشارکت به دانش‌بنیان‌ها تسهیلات می‌دهد؛ از ابتدای ۹۸ سال به سه روش مستقیم، احداث صندوق‌های ریسک‌پذیر و صدور مجوز نیز همکاری داشته‌ایم.

ناظمی توضیح داد: صندوق نوآوری در نظر دارد با طرح «هم‌سرمایه‌گذاری» با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری داشته باشد، به صورتی که در مدل هم‌سرمایه‌گذار، پروژه‌های دغدغه‌محور و بزرگ کشور که از ریسک بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاران نیز به سختی حاضر به مشارکت در آن پروژه می‌شوند، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت خواهند شد.

وی گفت: در مدل هم‌سرمایه‌گذار، به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری شرکت، صندوق نوآوری و شکوفایی چهار برابر روی پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند، استارتاپ‌ها به صندوق‌های پژوهش و فناوری و دیگر صندوق‌های اعلام شده مراجعه و از آنها درخواست تسهیلات و سرمایه‌گذاری کنند، سپس صندوق‌ها طرح را ارزیابی و برای میزان سرمایه تصمیم‌گیری می‌کنند در نهایت صندوق نوآوری و شکوفایی چهار برابر سرمایه آنها، منابع مالی را تامین می‌کند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی درباره دومین طرح حمایت مالی از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها توضیح داد: همچنین برخی شرکت‌ها روی برخی از طرح‌های ریسک‌پذیر درخواست سرمایه‌گذاری دارند، در این صورت صندوق نوآوری با این شرکت‌ها اقدام به تاسیس صندوق‌های جسورانه بورسی می‌کند تا این صندوق تسهیلات مالی را برای تجاری‌سازی محصولات در اختیار استارتاپ‌ها و صاحبان ایده قرار دهد.

ناظمی عنوان کرد: در مدل هم تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از سوی صندوق روی پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده است، همچنین بودجه صندوق نوآوری شکوفایی برای هر طرح مدل هم سرمایه‌گذار ۵۰۰ میلیارد تومان است که آمادگی داریم در قالب صندوق‌های جسورانه بورسی و خصوصی از پروژه‌ها حمایت کنیم، علاوه بر این در صندوق‌های بورسی هر سرمایه‌گذار با شاخصه‌های معین امکان مشارکت دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: در سال ۹۸ دو هزار ۸۵۰ میلیارد ریال منابع مالی برای مشارکت در صندوق های پژوهش و فناوری و جسورانه و خطرپذیر تخصیص داده شده و هر دو طرح در فاز اجراست.

ناظمی با اشاره به دو برنامه «ضمانت سرمایه‌گذاری» و «صکوک نوآوری» عنوان کرد: در برنامه اول، صندوق نوآوری سرمایه‌گذاری را تحت مشخصات خاص ضمانت می‌کند و مداخله مستقیم در بازار ندارد و در کنار بخش خصوصی منابع بیشتری به این بخش اختصاص داده می‌شود و در فاز اقدامات اجرایی است.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تا دو ماه آینده برنامه اجرایی می شود، گفت: در حال مذاکره با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای تعیین کارگزار رسمی هستیم، در این برنامه فناوران و شرکت‌ها به کارگزار مراجعه و اوراق ضمانت دریافت می‌کنند.

ناظمی در ادامه توضیح داد: شرایط صدور ضمانت‌نامه با مصوبات داخلی در حال انجام است و از طریق کارگزار انجام می‌شود، شرکت‌های دانش‌بنیان به کارگزار مراجعه و ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری اخذ می‌کنند. برنامه‌ریزی شده اوراق ضمانت‌نامه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، این ضمانت‌نامه‌ها در حوزه‌های خاص صادر می‌شود و برای ورود به حوزه‌های نو محدودیت دارد.

وی با اشاره به برنامه دوم ادامه داد: شرکت‌هایی که در مراحل آخر رشد هستند و قبل از (IPD) قرار دارند، منابع مالی را از بازار جذب و ما به عنوان ضمانت اوراق شرکت می‌کنیم، این برنامه نیز در نیمه دوم سال ۹۸ اجرایی می‌شود.

ناظمی تصریح کرد: این نقشه‌ها ترسیم شده تا پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بالا و ریسک فنی را حمایت کند و در طرح‌های ریسکی سرمایه‌گذاری کرده و ضمن افزایش قدرت ریسک‌پذیری، هسته‌های متنوع‌تر را به بازار معرفی کنیم.

مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در برج فناوری شریف از بهار ۹۹ خبر داد.

احسان عظیم‌زاده مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت ساخت برج فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: برج فناوری شریف پروژه‌ای است که در ۱۰ طبقه روی زمین و ۳ طبقه زیر زمین ساخته می‌شود و دارای ۲۰ واحد است.

وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌ها در حال پیش خرید طبقات برج هستند، به طوریکه طبقه ۱ تا ۵ واگذار شده و طبقه ۶ و بالاتر نیز در مراحل بعدی واگذار می‌شود.

عظیم‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ درصد پروژه ساخت برج فناوری انجام شده و شرکت‌ها تا بهار ۹۹ در این برج مستقر شده و فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

سال سختی پیش روی دانش‌بنیان‌ها است

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

در فاصله سال های 93 تا 95 تعداد شرکت های دانش بنیان با رشد چشم گیری همراه بوده است، به طوری که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد این شرکت ها بوده ایم. فروش شرکت های دانش بنیان در سال 97 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است. اما حالا و به اعتقاد فعالان این حوزه، ادامه رشد این شرکت ها نیازمند بهبود محیط کسب و کار است.
اتاق ایران - افشین کلاهی، رییس کمیسیون جوانان،کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران در دوره هشتم در مورد وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 98 گفت: بدون شک سال 98 با توجه به فضای کسب و کار داخلی و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه کشور، سال سختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. به خصوص همانطور که پیش‌بینی‌های اقتصادی هم نشان می‌دهند، رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی است و در این شرایط نباید به رونق فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان امیدوار بود.
وی افزود: با این حال، همانطور که معاون علمی‌و فناوری ریاست جمهوری هم اعلام کرده است، شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند در سال 97 مبلغ فروش خود را به 80 تا 90 هزار میلیارد تومان برسانند و برنامه دولت هم افزایش این میزان در سال 98 است. 
وی افزود: تحقق این هدف جز با «بهبود محیط کسب و کار» و «ایجاد بازار رقابتی به منظور فروش محصولات» میسر نخواهد شد. چراکه طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به منظور ایجاد و بهبود اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و بخش‌های مختلفی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، نهادهای دولتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال هستند که فعالیت آنها منوط به بهبود اوضاع داخلی است.
بر اساس این گزارش تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری به‌منظور تجاری ساختن ایده‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در کشور به‌ منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به فناوری طی چند سال اخیر دنبال شده است. با رشد کمی‌و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقق شعار «ایران دانش‌بنیان» از جمله مهم‌ترین وعده‌های مدیران ارشد اجرایی کشور برای سال‌های آینده
 است.
در فاصله سال‌های 93 تا 95 شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد چشم‌گیری همراه بوده به‌طوری‌که در طول این مدت شاهد افزایش بیش از 50 برابری تعداد شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» بوده‌ایم.
به‌رغم تاکید فعالان اقتصادی و همچنین دولتمردان بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بسترسازی توسعه، اما فعالان این عرصه به مساله ناکارآمدی نظام دانش‌بنیان فعلی در کشور پرداخته و بر لزوم ارایه تعریفی جدید از این نظام تاکید می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها در حال حاضر تعریف دقیقی از نظام دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد و فضای کسب‌وکار داخل مخل توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. 

افزایش بدهی بانکی و فرار مالیاتی استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که می‌شود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل است

رشد بدهی استارت‌آپ‌ها به شبکه بانکی کشور

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

 

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.

همه می‌دانیم که هیچ کس با وعده‌های قمارگونه نمی‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم اقدام کرده و مثلا بگوید اینکار 80 درصد شکست می‌خورد و 20 درصد احتمال موفقیت دارد که اگر این طور باشد مطمئنا خبری از مشارکت بخش خصوصی و تزریق پول‌های شفاف نخواهد بود.

بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی برکنار شد.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، بهزاد سلطانی که از آذر ۱۳۹۲ ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی را بر عهده داشت،  چندی پیش، مدعی اعمال فشارها برای واگذاری تسهیلات شرکتهای دانش بنیان به  برخی شرکتهای خصولتی شده و تاکید کرده بود حتی به قیمت برکناری از ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از این اقدام خودداری خواهد کرد.

براساس شنیده ها حکم ریاست هیات عامل صندوق به نام علی وحدت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران نوشته شده است.

ریزش 20 درصدی دانش‌بنیان‌ها در سال

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه نوآوری شرط فعالیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان است، گفت: اکنون۴هزار استارت آپ در کشور فعالیت می کنند.

حسام زند حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید از نوآوری برخوردار باشند، گفت: عملا اگر شرکتی نوآور نباشد دانش بنیان حساب نمی شود.

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با تاکید براینکه نوآوری در شرکت های دانش بنیان صد در صد نفوذ پیدا کرده است، بیان داشت: شرکت های دانش بنیان می بایست هم نوآور باشند و هم از پیچیدگی فناوری برخوردار باشند.

وی افزود: شرکت های دانش بنیانی که بعد از سه سال درخواست دانش بنیانی دارند باید نوآوری جدیدی را در محصول خود تزریق کرده باشند تا موفق شوند دوباره تاییدیه دانش بنیانی  از  معاونت علمی و فناوری دریافت کنند؛ اما این شامل استارت اپ ها نمی شود بدان معنا که استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با مدل های نوآورانه ادامه دهند.

به گفته زند حسامی، می توان گفت سالی حدود ۲۰ درصد از شرکت های دانش بنیان ریزش می کنند زیرا نتوانسته اند نوآوری را در محصول خود وارد سازند و ممیزی نواوری آنها را از خصلت دانش بنیانی جدا می کند.

وی  با بیان اینکه طی ۶ سال گذشته جهش خوبی در زمینه تولید محصولات دانش بنیان داشته ایم، ادامه داد: البته که هنوز با اقتصاد دانش بنیان فاصله داریم.

زند حسامی در خصوص آخرین آمار استارت آپ ها گفت: در حال حاضر طبق آخرین آماری که ستاد توسعه فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات بدست آمده بالغ بر ۴هزار استارتاپ در کشور فعالیت می کنند. استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوری فناوری اطلاعات ارائه می دهد.

وی تاکید داشت: ما استارت آپ ها را رد یا تایید نمی کنیم؛ آنها می توانند فعالیت خود را به گونه ای پیش ببرند که به شرکت های نوپا، تولیدی و ... تبدیل شوند.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی برخی موارد که جزء تخلفات شرکتهای دانش بنیان برای دریافت وام از صندوق می شود را اعلام کرد.

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص  طرح های موفق و ناموفق که صندوق نوآوری و شکوفایی از آنها حمایت کرده است، گفت: طرح هایی که معمولا از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت می شوند دانش بنیان و تایید شده هستند.

وی با بیان اینکه برخی از طرح ها خاتمه یافته موفق و برخی طرح ها ناموفق هستند، گفت: برخی شرکت ها نمی توانند یا نتوانسته اند طرحشان را پیش ببرند؛ در این خصوص می توان گفت شکست فنی یا موردی بوده که باعث شده طرح به نتیجه نرسد؛ تا کنون  ۱۱۳۰ طرح خاتمه یافته موفق و  ۲۹ طرح خاتمه یافته ناموفق داشته ایم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برخی تخلفات برای دریافت وام از صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: برخی از شرکت ها قصد سوء استفاده دارند و درصدد دریافت وام از صندوق  هستند کارشان به نوعی تخلف محسوب می شود؛ یعنی پولی که از صندوق دریافت کرده اند را صرف تولید محصول نمی کنند. در این خصوص موردی تا کنون وجود نداشته و چنین سوء استفاده ای نداشته ایم.

سلطانی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی همواره پیش از اختصاص وام به طرحی، آن شرکت را ارزیابی می کند، گفت: از طرفی شرکت هایی هم هستند که با سوابق مختلف به صندوق برای دریافت وام مراجعه می کنند؛ اما این شرکت ها بعضا از ارگان های دولتی دیگر نیز وام گرفته اند که این مورد هم تخلف است.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری تا جایی که زیرساخت اطلاعاتی وجود داشته باشد جلوی این موضوع را می گیرد؛ یعنی اگر شرکتی برای اجرایی سازی طرحش از چندین ارگان مختلف وام دریافت کرده و باز هم درخواست وام از صندوق دارد به نوعی تخلف کرده و صندوق به آنها وام اختصاص نمی دهد.

سلطانی با بیان اینکه برخی شرکت ها هستند که از هیچ ارگانی وامی دریافت نکرده اند، افزود: ارزیابی های صندوق بر این مبناست که تا حد امکان از این اقدام یعنی دریافت وام از چندین ارگان جلوگیری کند؛ بالاخره باید بین کسانی که وام می گیرند و کار انجام می دهند و کسانی که کار انجام نمی دهند فرقی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وام صندوق نوآوری و شکوفایی در نهایت به افرادی که محصولی قابل تولید انبوه به بازار را دارند تعلق می گیرد، ادامه داد: برای این منظور صندوق تحت فشار است زیرا بر اساس قواعدی طرح ها به تصویب می رسند تا وام دریافت کنند.

«دانش‌بنیان» مجوزی برای توسعه یا تخلف؟

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۱ نظر

هلیا ظهیری - تقریبا روزی نیست که در رسانه‌های کشور خبری از شرکت‌های موسوم به دانش‌بنیان منتشر نشود. دانش‌بنیان‌ها تسهیلات سربازی می‌گیرند، دانش‌بنیان‌ها وام می‌گیرند، دانش‌بنیان‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند،

مجوز دانش‌بنیانی یا مجوز فرار مالیاتی؟!

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

تسهیلات و معافیت های مالیاتی انگیزه ای برای دانش بنیان شدن شرکت ها شده است و نظارت ها در این امر به شدت کاهش یافته است.

هر زمان که صدایی از طرف دولت برای کمک به شرکت های خصوصی شنیده می شود، صف عریض و طویلی از سو استفاده کنندگان از بیت المال مشاهده می کنیم که گویی برای غارت بیت المال حاضر هستند هر نام و شخصیتی را یدک بکشند، در حالی که ممکن است حقوق شرکت های که مشمول این طرح هستند را ضایع کنند، زیرا همیشه هجوم شرکت ها به طرح های حمایتی محدودیت های بعدی را نیز به همراه خواهد داشت.

یکی از این برچسب ها که سبب سو استفاده بسیاری از سودجویان در صنایع مختلف شد، مقوله دانش بنیان بودن است، هرچند این عنوان مزیت های دارد، اما دردسر از اینجا آغاز شد که در کشور، قانونی داریم به نام قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که مدرن‌ترین قانون موجود در کشور است. این قانون در سال ۸۹ تصویب شده و مطابق با این قانون شرکت‌هایی که دانش‌بنیان بودن آنها احراز شده باشد می‌توانند از تسهیلات دولتی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهره‌مند شوند.

 

معافیت مالیاتی انگیزه ای بی رقیب

تسهیلات دولتی که همراه با معافیت های مالیاتی باشد، شیرین‌ترین بخش برای شرکت‌هایی است که پا به عرصه دانش بنیان بودن می گذارند. به موجب ماده قانون موجود، شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال معافند. همچنین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت تامین می‌شود.

بنابراین گزارش اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است اما امروز شاهد حضور پررنگ این شرکت ها در بهترین نقاط شهر هستیم، که به نقل از خودشان تازه تأسیس نیز هستند.

رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با اشاره به اینکه تا به امروز 3 هزار و پانصد و پنجاه  شرکت دانش بنیان در ایران ثبت شده اند در گفتگو با موج اظهار کرد: بدون هیچ چشم داشتی شرکت‌ها را از زمان تاسیسشان به مدت سه سال حمایت می‌کنیم و آنها می‌توانند از تمام مزایا و معافیت‌هایی که از سوی معاونت علمی و فناوری در اختیارشان قرار گرفته است، استفاده کنند.

صاحبکار خراسانی درباره میزان و زمان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تایید در بین شرکت های دانش بنیان می‌توانند از معافیت استفاده کنند و اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان، قبل از تاریخ تایید کار گروه محقق شده باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

 

نظارت دقیق بر بخشنامه بانک مرکزی جهت حمایت

اخیرا موضوعی که در بحث حمایت های دولت در تمام صنایع مختلف مطرح است بحث کمک های ارزی دولت برای تامین مواد اولیه است. شرکت های دانش بنیان راحت تر از شرکت های دیگر می توانند از منابع ارزی دولت برای افزایش چرخش تولید خود استفاده کنند. در همین راستا معاونت علمی و فناوری برای تسهیل در دسترسی شرکت های دانش بنیان به ارز دولتی، کانال مستقیمی را با مشارکت وزارت صنایع و بانک مرکزی ایجاد کرده است.

با بررسی خبرنگار خبرگزاری موج شرکت های زیادی توانسته اند، از این کانال منابع ارزی خود را تهیه کنند و سوال اصلی این است که چه میزان نظارتی بر اقدامات این شرکت ها وجود دارد.

سید مهدی میرصالحی، مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنایع و معادن در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز به شرکت های دانش بنیان به خبرنگار موج گفت: طبق بخشنامه ای که از طرف بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن اعلام شده است این دفتر پس از بررسی های دقیق تعلق یا عدم تعلق گرفتن ارز به این شرکت ها را تشخیص می دهد و تصمیمات لازم را در همین زمینه می گیرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه شرکت ها نمی توانند در این زمینه سو استفاده کنند تأکید کرد: بخشنامه موجود به میزانی دقیق و با بررسی های منظم تهیه شده است که به هیچ شرکتی این اجازه را نمی دهد تا با استفاده از منابع ارزی به نام شرکت های دانش بنیان سو استفاده کند.

 

برخورد با سو استفاده کنندگان از نام دانش بنیان

در راستای فعالیت شرکت های دانش بنیان خبرنگار موج به یکی از این شرکت ها رفت که مدعی شده بود، این شرکت به صورت دانش بنیان فعالیت می کند این شرکت در حوزه نرم افزار فعالیت می کند. خبرنگار موج در بدو ورود با صحبت با یکی از مدیران این شرکت متوجه شد که این شرکت تنها پوسته یک شرکت دانش بنیان را دارد و فعالیت این شرکت به هیچ عنوان در راستای محصولات دانش بنیاننیست.

مدیر داخلی این شرکت اعلام کرد ما در اصل شرکت دانش بنیان نیستیم و برای حضور در عرصه از این لقب استفاده کرده ایم. با بررسی ها از سمت معاونت علمی و فناوری اطلاعات مشاهده شد که این شرکت مجوز رسمی برای فعالیت یک شرکت دانش بنیان را دارد؛ هرچند که ماهیت این شرکت دانش بنیان نیست. سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در همین زمینه به خبرگزاری موج اعلام کرد: این شرکت ها در بدو ورود دانش بنیان هستند زیرا از فیلتر سنگینی عبور می کنند.

وی افزود: در ادامه ممکن است فعالیت خود را تغییر دهند و به سو استفاده از این نام دست بزنند که در این شرایط معاونت به صورت قانونی وارد می شود و تمام اختیارات مربوط به شرکت های دانش بنیان را از آن سلب می کند.

گفتنی است، قانون درباره استفاده از تسهیلات در راه های دیگر توسط شرکت های دانش بنیان؛ مجازات‌های مناسب را پیش‌بینی کرده است. مثلا «در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند»، یا اگر از این تسهیلات برای ورود به مناقصه‌ای استفاده کنند، تا 3 سال محرومیت از حضور در مناقصه‌ها شامل حالشان خواهد شد. چنانچه این سو استفاده به معافیت‌های مالیاتی و عوارض مربوط شود، علاوه بر پرداخت آن‌ها، باید جریمه‌ای برابر میزان معافیتی که استفاده شده است، پرداخت کرد. متخلفان «در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند».

در حالی که هنوز روش ارزش‌گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ‌ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس وجود ندارد تعدادی از استارتاپ‌ها مدعی هستند ارزش میلیارد دلاری دارند و  می‌گویند سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهامشان را با چنین ارقامی خریده است. آن‌ها می خواهند با چنین ارزش‌هایی وارد بازار سرمایه شوند، اما عده‌ای معتقدند این ارزشگذاری‌ها نادرست است و آن‌ها سرمایه خارجی جذب نکرده‌اند.

مدتی است که در ایران کسب و کارهای اینترنتی پا گرفته‌اند، این کسب و کارها برای ادامه حیات و رشد نیاز به منابع مالی دارند؛ یکی از مهمترینِ این منابع، بورس و فرابورس است. اما برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارتاپ ها کاملا واضح باشد و سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان بدانند که سهمی که خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه شود.

اما بر سر موضوع ارزش گذاری این شرکت ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای شفاف شدن این مباحث و طرح دیگر چالش های بورسی یا فرابورسی شدن استارتاپ ها به سراغ مدیر عامل فرابورس ایران رفتیم تا شاید بتوان با باز کردن این مباحث اذهان عمومی را درباره این موضوعات روشن کرد.

امیر هامونی در ابتدای بحث سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمپانی ها داشت، از نظر وی شرکت های که در حال حاضر نام آن ها برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه «های تک» و «دانش بنیان» بلکه صرفا یک کپی از نمونه موفق خارجی خود هستند. چرا که آن ها ایده جدیدی خلق نکرده اند.

اما یکی دیگر از چالش های مهم اکوسیستم استارتاپی تامین مالی است به طوری که این مبحث را می‌توان شریان حیاتی شرکت‌های یاد شده دانست. استارت آپ ها به دلیل ریسک ذاتی و ارزشگذاری های بسیار بالا توسط سهامدارنشان و رقم‌های بالای سرمایه مورد نیاز، چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری قرار نمی گیرند و قوانین جدید از جمله احکام برنامه ششم توسعه محدودیت‌های جدیدی را در تامین مالی این بخش ایجاد کرده است و لذا چشم انداز روشنی برای تامین مالی آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، از طرفی سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار کاهش ارزش پول ملی و ریسک عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری‌های صورت گرفته و حتی انتقال سرمایه، رقبت زیادی برای سرمایه گذاری ندارند و لذا تامین مالی یکی از چالش های اصلی اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده خواهد بود و این نکته ای است که خود سرمایه گذاران این حوزه هم به آن اذعان دارند. هر چند که امیر هامونی در این مورد معتقد است «نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد»

در بخشی ازاین گفت و گو با مدیرعامل فرابورس ایران به حواشی موجود حول ارزشگذاری های شرکت های شناخته شده در اکوسیستم استارتاپی که امروزه خود را یونیکورن (یک میلیارد دلاری) می دانند پرداختیم آنها ملاک ارزشگذاری خود را سهام فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی می دانند، در حالیکه نه سهامدار آنها و نه مقامات دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت گرفته را نمی دانند و نکته مهمی که امیرهامونی در این مورد بر آن تاکید کرد این بود که «فرابورس هیچگاه شفافیت را فدای توسعه بازار نخواهد کرد» چرا که به گفته او «ساز و کار طراحی شده در بازارهای فرابورس به شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند از سرمایه گذاران سوء استفاده کرده و برای بازار "تئاتر" بازی کنند» او حتی تاکید می کند که سرمایه گذاران غیرحرفه ای اصلا نباید وارد معاملات این قبیل سهم ها نشوند.

به اعتقاد هامونی "ارزشگذاری استارت آپ ها یکی از چالش های جدی نه برای فرابورس بلکه برای بازار است. " اما اینکه متولیان بازار سرمایه چگونه از پس این چالش بزرگ سربلند بیرون آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن خواهد کرد.

ایسنا سعی کرده در این گفت و گو سوالات، ابهامات و دغدغه های موجود درباره این موضوعات را شفاف مطرح کند، آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی ایسنا با امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران است.

 

یکی از موضوعات مهم بورس و فرابورس در طی سال های گذشته، توسعه بازار از طریق ایجاد ابزارهای جدید مالی، مثلا بازار معاملات دارایی فکری بوده، اما احتمالا یکی از موضوعات خیلی مهم که به زودی شاهد آن خواهیم بود، بحث ورود استارت آپ ها به بورس یا فرابورس است. در همایشی که مدتی قبل با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، در پنلی که شما حضور داشتید و برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری جسورانه نیز بودند، یکی از سرمایه گذاران شناخته شده اکوسیستم استارت آپی، فرابورس و شخص شما را بزرگترین چالش اکوسیستم معرفی کرد. سوال من این است که به نظر خودتان چرا یک سرمایه گذار مطرح در این حوزه شما را بزرگترین چالش اکوسیستم می داند؟

در رابطه با بحث ارزشگذاری استارت آپ ها باید توضیح دهم که تا الان نظام اقتصادی ما بیشتر متکی بر زور بازو بوده است و شرکت هایی که داریم بیشتر شرکت هایی هستند که دارایی مشهود مانند تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کار و کارگر آنها را جلو می برد و این شرکت ها با تولید به سود آوری می رسند. در ایران شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته تحت عنوان «های تک کامپانی ها»، «های تک مارکت» یا همین استارت آپ هایی که شما فرمودید، خیلی کم داریم و دو یا سه سال است که این قبیل شرکت ها در ایران در حال مطرح شدن هستند و صرفا بعضی از شرکتهای این حوزه در بین مردم زبانزد شده اند. ما در فرابورس، SME MARKET (بازار شرکت های کوچک و متوسط) راه اندازی کردیم که تابلوی رشد دارد و شامل شرکت هایی می شود که شاید «های تک» نباشند یا داراییِ فکری نداشته باشند، اما یک کپی از نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند؛ ما به این شرکت ها، شرکت دانش بنیان نمی گوییم بلکه اینها یک استارت آپ کمپانی و یا یک شرکتی رشدی هستند که مشابه شرکت های خارجی می توانند کالا یا خدماتی را تولید و کسب سود کنند. در کنار این تابلو، تابلوی دانش بنیان را برای شرکت هایی که محور فعالیت شان دانش، نوآوری و چیزی که تا کنون در دنیا وجود نداشته، داریم. لذا لازمست که بین شرکت های استارت آپ و شرکت هایی که نوآوری جدید داشتند و پتنت (دارایی فکری) ثبت کردند، تفاوت قائل شویم. معمولا بین این ها خلط مبحث صورت می گیرد و هنگامی که صحبت از استارت آپ می شود، فکر می کنند منظور شرکت های دانش بنیان است که چنین نیست، زیرا شرکت دانش بنیان شرکتی است که نوآوری داشته و نه تنها در ایران بلکه در دنیا، پتنت (دارایی فکری) ثبت کرده و برای اولین بار با نوآوری علمی خود توانسته ثروت آفرینی کند. در مورد VC ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، از سال گذشته سه صندوق در فرابورس پذیره نویسی شده و بالغ بر ۱۷ صندوق دیگر هم در مسیر هستند. این صندوق های جسورانه یک نوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، پتنت و استارت آپ ها (یا شرکت های رشد یا همان SME ها که دانش جدیدی ندارد ولی قرار است که در بازار رشد کنند) هستند.

مطالعات علمی نشان داده که این صندوق های جسورانه توانسته اند تا بیش از ۳ برابر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها ثروت آفرینی کنند و در رشد اقتصادی کشورها اثر گذار باشند. حالا اینکه چرا از نگاه برخی از آقایان، فرابورس یا بنده مهمترین چالش هستیم باید توضیح دهم، ما دو چالش اساسی در ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به فرابورس داریم که یکی بحث حاکمیت شرکتی و دیگری بحث صورت های مالی حسابرسی شده، است. در حال حاضر علیرغم اینکه خیلی از شرکتهای این حوزه علاقه به حضور در بورس، بزرگ شدن و کشف قیمت روی تابلو را دارند، اما هنوز بدیهیات ورود به یک بازار رسمی، متشکل و خود انتظام را نمی‌دانند. صورت های مالی خط قرمز ماست و نمی توانیم کمک و تسهیلی در این راستا انجام دهیم اما در برخی از موارد مثل سهام شناور آزاد یا سرمایه می توانیم تا حدی شرایط را تسهیل کنیم، چرا که خیلی از بورس های پیشرفته در دنیا این شرایط را تسهیل کردند، اما شفافیت یک مفهوم غیر قابل معامله است و ما نیز نمی توانیم شفافیت را معامله یا فدای توسعه بازار کنیم و بگوییم چون استارتاپ ها یا شرکتهای دانش بنیان می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ما شفافیت را نادیده بگیریم. شفافیت اصل حرفه ای برای هر بازار رسمی مثل بورس است.

دومین موضوع بحث حاکمیت شرکتی است. این موضوع در شرکت های استارتاپ و دانش بنیانی که به ما مراجعه می‌کنند خیلی کمرنگ است و خیلی روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی دارد و سهامدارن شرکت دانش بنیان که شاید VC هم باشند، چه نقش و چه اختیاراتی دارند و روی مدیرعامل یا همان مدیر اجرایی یا روی تیم اجرایی چه نظارت هایی می‌توانند داشته باشند، ندارند. این ها مفاهیمی است که در بازار SME با آن ها مواجه هستیم و با علم به این موضوع بازار SME، «های تک مارکت» و بازار رشد را راه‌اندازی کردیم که این ادبیات شکل بگیرد و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها کم کم نهادینه شود، مفهموم حسابرسی و حسابرسی معتمد شکل بگیرد و شرکت ها حسابرسی انجام دهند و روی تابلو بیایند. من نمی‌خواهم ناامید کننده صحبت کنم واقعا امیدوارم به آینده راهی که انتخاب کردیم و فکر می کنم در سال های آینده شرکت هایی داشته باشم که نه فقط با زور بازو بلکه با مغز خود، کار می کنند. به جایی برسیم که نه تنها در داخل دانش را شکوفا کنیم بلکه دانش را صادر کنیم.

 

چندی پیش رئیس انجمن وی سی ایران در جلسه ای در حضور آقای جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت که بزرگترین فیلترینگ استارتاپ ها با بخش نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که گفته بود نهادهای مالی نمی توانند در ابزار های جدید مالی از جمله  VC ها سرمایه گذاری کنند، اتفاق افتاده و از این موضوع گلایه کردند. البته شاید افراد دیگری باشند که این بخش نامه را درست بدانند و بگویند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و یا در سرمایه‌گذاری‌هایِ خطر پذیر وارد شوند. نظر شما چیست؟ آیا شما این بخشنامه را فیلترینگ استارت آپ ها می دانید؟

من به نگاه آقای زرنوخی حق می دهم، ایشان درست می فرمایند. از این ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه که برای اخذ مجوز به فرابورس مراجعه کردند، ۸ مورد وجود دارد که مدیران آن صندوق به نوعی بصورت غیر مستقیم بانکی بودند یا بانک ها جزو ارکان اصلی آن صندوق بودند. همزمان این مسئله نه در نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه در برنامه ششم توسعه حکمی داده شد که من فکر می کنم که این پیگیری را بانک مرکزی انجام داد که این حکم در قانون گنجانده شود، البته قصد بانک مرکزی این نبود که جلوی نوآوری را بگیرند، بلکه قصدشان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود که شاید به زعم بانک مرکزی، مقررات بانک مرکزی را دور می زدند؛ از قضا از آنجایی که اسم صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم، همان عنوان و محتوا را دارد و به اسم "صندوق سرمایه گذاری" هستند، در حکم قانونی گفته اند صندوق های سرمایه گذاری که بانک ها بخواهند ایجاد کنند، باید قبل از سازمان بورس، از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند. این باعث شد که همه صندوق ها، نه تنها VC ها، بلکه صندوق های زمین وساختمان هم در بانک ها از جمله بانک مسکن که کار انبوه سازی انجام می دهند، نتوانند آن مجوز را بگیرند، درصورتی که وظیفه ذاتی بانک مسکن در کشور انبوه سازی است. پیگیر هم هستیم که بانک مرکزی در این مسئله تجدید نظر کند، حالا یا قانون عوض شود که راهکاری میان مدت و بلند مدت است ولی اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم باید با بانک مرکزی وارد مذاکره شویم، حداقل در حوزه دانش بنیان، صندوق های جسورانه که می خواهند کار جدید انجام دهند، جلوی آنها گرفته نشود.

 

در حال حاضر که با توجه به حکم برنامه ششم توسعه، امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در صندوق های جسورانه وجود ندارد، یکی از راهکارهای تامین مالی برای استارت آپ ها، از طریق سرمایه گذار خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارای ریسک های متعددی از جمله موضوع تحریم ها و آینده برجام، کاهش ارزش پول ملی، عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری و نقدشوندگی آن و حتی ریسک عدم امکان انتقال وجوه سرمایه گذاری به کشور خود می باشد، این موارد علاوه بر ریسک مضاعفی است که این سرمایه گذاری نسبت به مثلا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دارد؛ با توجه به این شرایط آیا سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی کلمه تمایلی به سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی دارد؟

تا الان آمده‌اند. اینکه حاضر است سرمایه‌گذاری کند یا نکند به میل باطنی خودشان بستگی دارد، برای این موضوع ما منع قانونی نداریم. ضمن اینکه از نظر بنده، سرمایه‌گذاران داخلی که پول و منابع کافی هم دارند، نسبت به سرمایه گذاران خارجی، ارجح هستند. ما نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و با نگاه تبعیض آمیز به سرمایه‌گذار داخلی نگاه کنیم. به نظرم این موارد می تواند در کنار هم دیده شود. اما اینکه آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید یا نه، باید بگویم که "آمده است".

 

کدام سرمایه‌گذار خارجی آمده؟

ما چندین شرکت را داریم که حتی در پوشش شرکت‌های ایرانی وارد بازار شده‌اند و در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

 

از این شرکت‌های خارجی نام ببرید.

اجازه دهید اسم این شرکت‌ها را نبرم. حتی ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند. مخصوصا استارتاپ‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که در بازار معروف شدند یا ایرانی‌هایی بودند که از آن ور آب، دانش و تکنولوژی را آوردند یا ایرانی‌هایی بودن پول شان را به ایران آورده‌اند، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط به اینجا (استارتاپ ها و VC ها) نیامده، بلکه در بازار اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک هم حضور پررنگ داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در سه سال گذشته در بورس، فرابورس و بورس های مطرح داشته‌ایم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. نوسان ارز نیز فقط شامل کشور ما نیست و همه کشورها نوسان ارز دارند. شما می بینید نسبت یورو به دلار در همین چند ماه گذشته چقدر تغییر کرده است و این می تواند در سرمایه گذاری آمریکایی ها در اروپا و سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا خیلی تاثیر گذار باشد و اقتصادشان را از نظر تراز پرداخت ها دچار تاثیر کند. این ها طبیعت سرمایه گذاری در هر کشوری است و بسته به ذائقه ریسک سرمایه گذار داخلی و خارجی می تواند صورت بگیرد. ضمن اینکه ما الان سرمایه گذاران ایرانی را داریم که در استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کردند. به نظر من خیلی فرصت خوبی است که ما ایرانی هایی را داشته باشیم که در آینده صاحب بنگاه های بزرگ در کشور های اروپایی و آمریکایی باشند.

 

در مورد ارزش گذاری استارتاپ ها حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود از طرفی با توجه به دلایلی که اشاره کردم امکان جذب سرمایه گذار خارجی برای استارتاپ ها به راحتی فراهم نیست و سرمایه گذاری داخلی هم با توجه به محدودیت‌های موجود و مبالغ بالای مورد نیاز، خیلی میسر نیست، تنها حالت باقیمانده این است که خود فرد سرمایه گذاری کند، چگونه؟ یا خودش افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکتی در خارج از کشور تاسیس کند و از آنجا پول را به اسم سرمایه گذاری خارجی به ایران انتقال دهد. حال هدف از اینکار چه چیزی می تواند باشد؟ بالا بردن ارزش شرکت و اینکه بگوید شرکت من، اسب تک شاخ (یونیکورن) شده است. این  سناریویی است که توسط عده ای مطرح شده مبنی بر اینکه سرمایه گذاری خارجی اعلام شده اساسا وجود نداشته است. عده ای بحث پولشویی را مطرح می کنند که شخصا خیلی به آن اعتقاد ندارم، اما عده ای دیگر عنوان می کنند که خود سرمایه گذار ایرانی، شرکتی صوری در خارج از کشور تاسیس کرده و به اسم سرمایه گذار خارجی و با هدف بالا بردن ارزش سهام، سرمایه را به کشور وارد کرده است. این گروه مستندات زیادی هم ارائه کرده اند از جمله اینکه شرکت سرمایه گذار خارجی فاقد هر گونه دفتر و نام و نشانی حتی در اینترنت بوده، از جمله اینکه یکی از سهامداران این شرکت نیز تائید کرده که هیچگونه اطلاعی از منبع جذب سرمایه ندارد، از جمله اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال صوری بودن این سرمایه گذاری ها در مصاحبه ای گفته که نمی‌توان قطعی گفت این گزارش‌های منتشر شده کاملا درست هستند یا غلط؛ با توجه به این موضوعات، آیا شما فکر نمی کنید که در بحث ارزشگذاری این استارت آپ ها که مدعی یونیکورن شدن هستند، مشکلی وجود دارد؟ همین استارتاپ ها با همین ارزشگذاری ها امروز می خواهند در فرابورس عرضه شوند و می‌گویند ما یونیکورن شدیم. آیا شما فرمول خاصی برای ارزش گذاری این ها دارید؟ این داستان را برای ما باز کنید.

من تاکید می‌کنم که شما خیلی باهوش هستید، چند سوال را با هم بیان می‌کنید و می خواهید من کوتاه جواب دهم. اینکه شما می‌گویید آیا سرمایه‌گذار خارجی دلش به حال ما سوخته؟ جواب من نه است و این طور نیست که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به یک استارتاپ کمک و حمایت کند؛ سرمایه گذار خارجی هم دنبال پول خودش است، می خواهد سرمایه گذاری و کسب سود کند. منفعت شخصی نه فقط در اسلام، بلکه در همه ادیان یک رکن است و قرار نیست که کسی که به ایران می آید، هیچ نفع شخصی نبرد؛ اصلا بازار سرمایه همین است که نفع شخصی و سودآوری داشته باشند و سودشان را تثبیت کنند یا افزایش دهند. پس سرمایه گذار خارجی با نفع شخصی می آید. امکان دارد یک سرمایه گذار خارجی با قصد نفوذ بیاید، لذا همه ما باید حواسمان به این موضوع باشد. این را هم باید حتما بررسی کنیم. توصیه اکید من همین سرمایه گذار داخلی است، ما چرا اصرار داریم برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و به سرمایه گذار داخلی نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم. ما سه صندوق را پذیره نویسی کردیم که من اطلاع دارم که این ها همه الحمدالله سرمایه گذاران داخلی هستند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول آورده اند و در سلول های بنیادی و در اپلیکیشن های داخلی سرمایه گذاری کرده اند، این ها جزو صندوق‌های لیست شده در فرابورس است. ۱۲۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذار داخلی آورده شده است، آن هم نه یک نفر و ۲ نفر، بلکه ۱۰ ها و صدها نفر در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. در سلول‌های بنیادی، در فین تک‌ها، در همین فین استارزی که ما داریم چندین طرح قرارداد بسته شده و کار جلو رفته و معامله انجام شده، در حوزه های هنر و فرهنگ و سینما، ما کارگردان و فیلم نامه نویسی داشتیم که ایده هایی داشتند ولی نمی توانستند ایده خود را تامین مالی کنند تا فیلم را تولید کنند، ولی از طریق همین VC ها تامین مالی شدند. این ها آمارهای خیلی امیدوار کننده ای است از یک سرمایه گذار داخلی پیامی به ما می رسد که حاضر هستند در این موارد سرمایه گذاری کنیم. نگاهی که شاید تا یکی دو سال قبل وجود نداشته است، اینکه بگوییم مثلا روی ایده سینمایی سرمایه گذاری کن، سرمایه گذار ما اصلا این ذائقه را نداشت. سابقا نگاه فیزیوکراتی وجود داشته ولی الان سرمایه گذاری داریم که ذائقه ریسک دارد و حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند. حال ما باید از این سرمایه گذاران داخلی مراقبت کنیم و چون برای یکی دو شرکت مشکل پیش آمده همه را بخواهیم به یک نگاه تحلیل کنیم، درست نیست. هر چیز را باید سر جای خود تحلیل شود. تاکید می کنم که بین سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ تبعیضی نباید بگذاریم. چون اگر همین سرمایه گذار داخلی را ما از دست بدهیم می رود روی استارتاپ های خارجی سرمایه گذاری می کند پس ما باید برای همه این ها محیطی درست و سالمی را فراهم کنیم.

 

در همایشی که شما حضور داشتید توسط مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری فعال در حوزه استارت آپی گفته شد که "ما تا سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ استارت آپ خواهیم داشت که برای تامین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون دلار نیاز داریم، از این مبلغ، یک سوم از خارج از کشور می بایست تامین شود که در تامین آن مشکلی نیست، اما دو سوم آن می بایست از داخل کشور تهیه شود و این یکی از چالش هایی است که در آینده اکوسیستم با آن مواجه خواهد بود. " حال شما که می فرمایید ما امروز سرمایه گذار داخلی داریم، اصلا سرمایه گذار داخلی با چنین مبالغ بالا وجود دارد که بخواهد روی سرمایه گذاری های مخاطره آمیز همچون استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کند که حالا ما بخواهیم آن را جذب کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر امروز یک استارت آپ پیش شما بیاید و بگوید می خواهم فرابورسی شوم، بالاخره شما باید بدانید ارزش این شرکت چقدر است؛ باید بدانید که EPS آن چقدر است؟ اگر نسبت P/E آن ها ۱۰۰۰ هم باشد، هزار را ضرب در چند کنیم که ارزش شرکت به دست آید؟ اینکه شرکتی خود را به طریقی که عرض کردم ارزش گذاری کند و بگوید من اینقدر میلیون دلار ارزش دارم و می خواهم فرابورسی شوم، آیا روش درستی برای ارزشگذاری است؟ این شرکت ها چگونه باید ارزشگذاری شوند؟ این موضوع دقیقا به شما ارتباط دارد. عده ای معتقد هستند مطرح کردن سرمایه گذار خارجی و رسانه ای کردن آن، توجیهی برای بالا بردن ارزش آن شرکت ها بوده، آیا این ارزشگذاری ها و درخواست برای ورود به فرابورس با رقم های فرضی و عدم پذیرش این رقم ها از جانب شما، باعث شده که شما از نظر این سرمایه گذاران به عنوان چالش استارت آپ ها باشید؟ به نظر شما این نوع استارتاپ ها را چطور باید ارزش گذاری کرد؟

سوال خوبی است، تا الان روش ارزش گذاری ما P/E بوده و EPS را محاسبه می کردیم اما الان حتی برای شرکت های پذیرفته شده خودمان EPS را حذف کردیم و گفتیم تحلیل و گزارش تفسیری و MD&A و چنین مواردی را باید بدهند، یعنی ما دیگر پیش بینی سود برای انتهای سال را نداریم نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای همه شرکت های بورس و فرابورس؛ طبیعی است که روش های ارزش گذاری برای هر شرکت متفاوت است به ویژه برای استارتاپ ها و SME ها؛ نه تنها روش ارزش گذاری آنها بلکه روش حسابرسی شان هم متفاوت است، در حال حاضر ما استاندارد ویژه IFRS برای SME ها داریم، ما برای این شرکت ها نه تنها حسابرسی بلکه روش ممیزی جداگانه داریم. در مورد ارزش گذاری ما ناظر بازار هستیم و نمی توانیم قیمت تعیین کنیم. ما معمولا در روز عرضه اولیه، توصیه هایی را به عرضه کننده یا تقاضا کننده می کنیم اما این نیست که ما قیمت تعیین کنیم و بگوییم اگر قیمتی که منِ هامونی به عنوان ناظر بازار فرابورس یا همکاران بنده تعیین می کنند، نباشد، پس ما عرضه را انجام نمی دهیم. در دستور العمل قید شده که عرضه کننده باید یک مظنه ای را به بازار اعلام کند، خریداران یا مایل هستند آن را بخرند یا مایل نیستند، اگر ۵۰ درصد حجم عرضه اولیه توسط بازار خریداری شود، آن عرضه، عرضه موفقی است و اگر کمتر از ۵۰ درصد خریداری شود، عرضه ناموفق بوده و کنسل و به روز دیگری موکول می شود؛ این یک روند قانونی است. من ارزش گذاری استارتاپ ها را برای بازار یک چالش می بینم اما برای فرابورس این موضوع را چالش نمی بینم چون ما فقط یک پلتفرمی را باید در اختیار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار دهیم که آنجا بتوانند چانه زنی کنند، اینکه نتیجه چانه زنی ها چه باشد، دست ناظر نیست و دست بازار است. قطعا موضوع ارزشگذاری برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان یک چالش است و لازمست که روش های نوین ارزش گذاری که تدوین هم شده، را استفاده و در گزارش های خود عنوان کنند؛ قطعا نگاه سرمایه گذار هم EPS ای نخواهد بود، نگاه سرمایه گذاران به این شرکت ها نگاهی آینده نگر و نگاهی است که قرار است آن شرکت سهمی را در صنعت خود در بازار داشته باشد. اینکه ما مارکت کپ (ارزش بازار) داشته باشیم و شرکت ها با مارکت کپ بالا در بازار حضور پیدا کنند قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم این اتفاق می افتد. جنرال موتور در بورس نیویورک کمتر از ۵۰ میلیارد دلار مارکت کپ دارد در صورتی که گوگل، اپل و بسیاری از شرکت های بزرگ که در آنجا هستند بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری شان است. ایران تصمیم گرفته در حوزه اقتصاد دانش بنیان در منطقه و آسیا سرآمد باشد، این یکی از الزامات اینپ راه است و این شرکت ها به نظر من، خواهند آمد و نظام ارزش گذاری ما هم همین روزها با حذف EPS و با گزارش های MD&A در حال متحول شدن است؛ دیگر سرمایه گذار به یک عدد بسنده نمی کند.

آیا شرکت هایی که مدعی دارا بودن سرمایه گذار خارجی هستند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی خود نسبت به این سرمایه گذاران افشاگری کرده اند؟

تا به حال رسما از طرف این شرکت ها به ما صورت های مالی حسابررسی شده ارایه نشده است.

 

وقتی که در مورد سرمایه گذاران خارجی و ارزشگذاری های انجام شده این شرکت ها، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اگر زمانی این شرکتها بخواهند به جای شفافی مثل بورس و فرابورس بیایند و برچسب شفافیت بورس یا فرابورس را داشته باشند، چه تمهیداتی باید وجود داشته باشد؟ این ها موضوعات کمرنگی نیستند، آیا این عدم شفافیت برای کل اکوسیستم و بازار سرمایه مشکلی به وجود نمی آورد؟

کدام مشکل؟

 

بحث سرمایه‌گذار خارجی‌ و ارزش‌گذاری آن ها

ما با سرمایه‌گذار خارجی آنها مشکلی نداریم، هیچ منع سرمایه‌ گذاری خارجی در VC وجود ندارد مگر این که شما بگویید که سرمایه‌گذار خارجی را سراغ دارم که در شرکتی آمده و دارد نفوذی انجام می‌دهد، یعنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام می‌دهد.

 

نه منظور من اصلا این نیست. منظورم را این طور خدمتتان توضیح می دهم، سرمایه گذار خارجی هیچوقت برای رضای خدا سرمایه گذاری نمی کند، به خصوص در شرایط کنونی کشور ما. به عبارتی اگر سرمایه گذار خارجی n دلار سرمایه گذاری کند، دنبال آن است که ۲n برداشته و از صنعت خارج شود یا در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حال سوال اینجاست که چه کسی خریدار سهام آن سرمایه گذار خارجی خواهد بود؟ با توجه به آنکه سرمایه گذار داخلی بزرگ نداریم، پس این سرمایه گذار خارجی باید سهام خود را به یک سرمایه گذار خارجی بزرگتر بتواند بفروشد که همانطور که توضیح دادم، در شرایط کنونی خیلی شدنی نیست، کما این‌که اگر قرار بود آن سرمایه گذار خارجی بیاید، الان ایران پر از سرمایه گذار خارجی بود. اما اگر آن سناریو که خدمت‌تان عرض کردم، درست باشد، یعنی سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده و صرفا یک حرکت صوری انجام گرفته تا بگوید که سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری کرده و از این طریق ارزش شرکت را بالا ببرد و پس از ورود به بورس با این ارزش گذاری ها هم اعلام کنند که ما در جایی شفاف مثل بورس هستیم و با عرضه ۱۰ درصد سهام کل آورده خود را برداشت کند، آن وقت بقیه استارت‌آپ‌ها چه باید کنند؟ آن وقت سهامداران خرد آن شرکت ها چه باید کنند؟ اگر الان این موضوع پیگیری نشود آیا به چالش بزرگ استارت‌آپ‌ها بدل نمی‌شود؟ آن وقت همه غیر از عده ای معدود، شما را چالش اصلی استارت‌آپ‌ها و بازار سرمایه عنوان نمی‌کنند؟

این‌که یک نفر بخواهد این نکاتی که شما فرمودید را انجام دهد، از دید من شبیه یک تئاتر است. این‌که یک نفر بخواهد تئاتر بازی کند و اذهان را به سمت خود معطوف کند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست، چرا؟ چون در بازار SME و های‌تک و VC و بورس ایده، طراحی طوری نیست که یک نفر با سواد مالی پایین بتواند جذب این بازار شود. مثلا فرض کنید یک بازنشسته‌ای که کارمند دولت بوده و هیچ آشنایی با بورس ندارد یا یک معلم بازنشسته، یک نظامی بازنشسته، یک پزشک، این افراد ممکن است در حوزه خودشان انسان‌های بسیار متبحری باشند ولی در سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مشورت دارند، قطعا اینجا محلی برای ورود این افراد نخواهد بود که بیایند و تحت تاثیر تئاتر یک نفر قرار بگیرند تا یک جایی سرمایه‌ گذاری کنند و نهایتا سرشان بی‌کلاه بماند. طراحی اینجا در بازار SME و بازار های‌تک مارکت طراحی‌ای است که خریداران اینجا، خریدارانی حرفه‌ای هستند. آنها خریدارانی هستند که سواد مالی بالایی دارند. آنها تجربه حضور در بازار را دارند و به این تئاترها آشنا هستند. قرار نیست که یک نفر بیاید و تئاتر بازی کند و سر این سرمایه‌ گذاران حرفه‌ای را کلاه بگذارد. این اتفاق قطعا نمی‌افتد. سرمایه‌گذار این بازار اکثرا حقوقی ها هستند، مدیران صندوق ها و VC ‌ها هستند. حتی حقیقی‌هایی که اینجا می آیند در بازار سرمایه سال‌ها تجربه دارند و در هر سفارش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام می‌دهند. لذا افراد با سطح سواد مالی پایین و بدون تجربه نباید وارد این بازار شده و سرمایه گذاری کنند.

 

به نظر شما شرکتی  در خارج از ایران می‌تواند وجود داشته باشد که در خارج از کشور خودش، میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری کند و حتی یک دفتر هم نداشته باشد؟ و وزیر ارتباطات هم درباره اش بگوید که من در این مورد صریحا نمی‌توانم قضاوت کنم و سهامدار او بگوید من فقط پول گرفتم و مهم نیست این پول از کجا آمده؟ آیا این عجیب نیست که این شرکت حتی نشان اینترنتی از خود نداشته باشد؟

در ایران؟

 

نه در خارج از کشور.

من نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم، من فکر می‌کنم خود آقای وزیر و دوستانی که در صنعت ارتباطات هستند در این مورد بتوانند به اظهارنظر بپردازند. قطعا من در مورد بحث‌های اینترنت، ارتباطات و آن شرکت و هر شرکتی که شما اسمش را ببرید صاحب صلاحیت نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم.

 

در سال گذشته دیدیم که برخی از مدیران بلند پایه دولتی از برخی از استارت آپ های خاص، بازدید داشتند، در حالیکه برای آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا است ما شاهد چنین بازدیدهایی از سمت مقامات دولتی نبوده‌ایم؛ به نظر شما هدف آن مجموعه‌ها از این‌که مقام‌های دولتی را می‌خواهند به شرکت‌شان بیاورند، چیست؟

من این اتفاق را یک اتفاق میمون و مبارکی برای جمهوری اسلامی می‌دانم که معاون رئیس جمهوری آقای دکتر ستاری از شرکت‌های استارت‌آپ بازدید می‌کنند و خود را مقید می‌دانند که از مجموعه‌های استارت‌آپ‌ها بازدید داشته باشند.

 

از مجموعه‌ها خیر، بلکه از چند مجموعه خاص.

خیر، ما جلسات متعددی را خدمت دکتر ستاری بودیم. خود بنده با خیلی از پارک‌های علم و فناوری و شرکت ها تفاهم بستیم و من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم و معمولا هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار، حداقل یک شرکت استارت‌آپی را همین‌جا زیارت می‌کنم یا این‌که ما به بازدید آنها می‌رویم و این خیلی خوب است، این‌که نگاه یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به صنعت دانش‌بنیان مثبت است، بسیار خوب است. من دیده‌ام شرکت علی‌بابا که در چین یکی دو سال پیش در بورس نیویورک عرضه اولیه شد، رییس جمهور چین به مدیرعامل همین شرکت بسیار احترام می‌گذارد، زیرا با شرکت‌های علی پی و شرکت‌های زیرمجموعه علی بابا کارهایی کرده که درآمدهای VAT (مالیات بر ارزش افزوده) دولت چین افزایش یافته و به عبارتی این شرکت توانسته برای دولت چین ثروت‌آفرینی کند. دولتی‌ها در آنجا شاید بهتر از ما این موضوع را فهمیده‌اند و استارت‌آپ‌ها را حمایت می‌کنند.

 

این‌که نیت مسئولان ما مثبت است شکی در آن نیست، اما موضوع ما برسر سناریویی است که گفته می‌شود که این دید و بازدیدها بخشی همان سناریو ارزشگذاری است، اینکه بیایند بگویند دولتی‌ها هم به ما ارج می‌نهند و این بازدیدها را بصورت گسترده به رسانه ها نشان دهند، در حالیکه موضوع علی بابا کاملا متفاوت با موضوع شرکت هایی است که در مورد سرمایه گذاران آن و ارزشگذاری آن ها، ابهاماتی مطرح است.

من در مورد فرمایش شما یک مثال نقض بزنم، همین چند روز پیش آقای دکتر روحانی از شرکت گل گوهر در سیرجان دیدار کرد، شرکت گل گوهر در بورس فعال است، قرار نیست که بازدید یک دولتمرد روی قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. اینها شاید از نظر برندینگ و این‌که از نظر مردم اعتباری برای برند گل‌گوهر می‌شود که قطعا این مساله درست است ولی در نظام بازار مالی یک استانداردی تعریف شده است. مادامی که این شرکت نتواند سود بسازد و نتواند خود را بزرگ کند و نتواند در محیط رقابت‌پذیری که وجود دارد خود را نگاه دارد سرمایه گذار دید تخصصی خود را نسبت به این موضوع دارد و اگر آنهایی که سواد مالی پایین دارند تحت تاثیر قرار می‌گیرند به نظر من این رفتار، رفتاری است که تحت تاثیر عواملی است که ما باید فرهنگ‌سازی آن را انجام دهیم. ما در بازار سرمایه شرکت‌های بزرگی داریم که دولتمردان از آنها بازدید می‌کنند. در حال حاضر نیز نزدیک دهه فجر هستیم و خیلی از این طرح‌ها باید به بهره‌برداری برسد و قاعدتا باید سود این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، ولی آنچه که بازار و سرمایه‌گذار برایش مهم است، صورت های مالی است که آن شرکت باید بدهد.

 

آن دیدار برای بعد از عرضه در بورس بوده است. به نظر شما همین دولتمردانی که می‌فرمایید چرا از استارت‌آپ‌های کوچک دیدار نمی‌کنند؟ که اگر می‌کنند باید رسانه‌ای شود.

این را از خودشان بپرسید. حداقل آن چیزی که برای من مهم است من می‌روم بازدید می‌کنم و خیلی هم علاقه‌مند هستم مثلا ما در فین استارز که برگزار می‌کنیم، بخشی داریم برای تیم‌های دانشجویی، اینها می‌آیند و جویای نام هستند و می‌خواهند در دنیای تکنولوژی مالی حرفی برای گفتن داشته باشند. من به شخصه خودم از تیم‌های دانشجویی انرژی می‌گیرم. حداقل فکر می‌کنم از این تیم‌ها، شرکت‌های بزرگی را در سال‌های آینده در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

شما در میان صحبت‌هایتان فرمودید که ما سرمایه گذار داخلی داریم، این سرمایه گذاران دقیقاً چه افرادی هستند؟

ما الان سرمایه گذاران حقوقی‌ای داریم که اگر دو سال پیش به آنها می‌گفتیم بیایید در این حوزه‌های جدید سرمایه‌ گذاری کنید، می‌گفتند نه یا اینکه می گفتند ما اصلا نمی‌دانیم این حوزه‌ها چه هستند، بیا توضیح بده که این حوزه‌ها چه هستند. بخش استارت‌آپ‌ها موضوع جدیدی بود و خیلی‌ها نگاهی برای سرمایه‌گذاری در آن نداشتند و جالب این‌که یکی از مخالفینی که دو سال پیش با من صحبت می‌کرد و می‌گفت ما حاضر نیستیم در این حوزه بیاییم، در اولین صندوق سرمایه‌ گذاری که پذیره‌نویسی شد، دو یا سه میلیارد تومان خرید کرد. من با او تماس گرفتم و گفتم شما قرار نبود بیایید و ربطی به این حوزه نداشتی، او گفت با این روندی که من دارم می‌بینم، خوب است.

 

 دو، سه میلیارد تومان با رقم چند میلیون دلار که درباره اش صحبت کردیم، مقداری تفاوت دارد.

کل آن VC، پنجاه میلیارد تومان بود، وقتی یک سرمایه‌گذار دو، سه میلیارد تومان بگذارد، درصد هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

 

اکوسیستم استارتاپی ما یک یا دو میلیارد تومان پول نمی‌خواهد. چرا که همین الان اگر استارتاپی را راه‌اندازی کنیم، برای کمپین تبلیغاتی یک ماهه‌اش به طور متوسط یک میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه اگر بگوییم یک نفر یک الی سه میلیارد تومان برای استارتاپی پول آورده، برای سرمایه‌گذار استارتاپی چندان معنی ندارد. ما الان داریم در مورد سرمایه‌گذار داخلی صحبت می‌کنیم که بتواند دو سوم از ۱۴۰۰ میلیون دلاری که درباره‌اش صحبت شد را تامین مالی کند.

این بیست صندوق سرمایه گذاری جسورانه که خدمتتان عرض کردم، همین الان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارند پول از مردم جمع می کنند.

 

از بین مردم عادی!؟

نه از بین مردمی که در بازار سرمایه فعال هستند.

 

 منظور شما همان نهادهای مالی است که طبق برنامه ششم توسعه دیگر امکان سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه را ندارند؟

خیر

 

پس از کجا؟

الان یکسری نهادهای مالی مختلف مثلاً هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری آمده که برای یک صندوق جسورانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان موافقت اصولی گرفته است، چند تا کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ آمدند، جمع جبری تمام این نهادهای مالی همین امسال (سال ۹۶) و اوایل سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود. به نظر من این ارقام، ارقامی است که به راحتی امکان‌پذیر است و بلندپروازانه نیست که ما بخواهیم تصویرپردازی کرده باشیم و نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ‌ها داشته باشیم.

اگر فرض کنیم شرکتی قصد ورود به فرابورس را دارد، تمام پیش نیازها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده را ارائه نماید اما در مورد سرمایه گذاری خارجی و ارزشگذاری آن ابهاماتی وجود داشته باشد، آیا شما به عنوان مدیرعامل فرابورس، قبل از اینکه آن ابهامات به طور کامل شفاف شود با عرضه آن در فرابورس موافقت می کنید؟

شما می‌خواهید از من یک تاییدیه بگیرید، در صورتی که من نمی‌دانم آن ابهامات چیست.

 

در مورد ابهامات به صراحت توضیح دادم که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی (و ارزشگذاری) تعدادی از شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ما از ورود سرمایه‌گذار خارجی به شخصه استقبال می‌کنیم.

 

شما چه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنید یا نکنید، آنها می گویند که ورود کرده‌اند (نکته اینجاست که برخی می گویند سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده است)

ورود سرمایه گذار خارجی هیچ منع قانونی ندارد. اما اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، چه برای داخلی، چه برای خارجی، اجازه ورود به فرابورس را نمی دهیم. ما شرکت ایرانی داشتیم که اینجا آمده، مشکل امنیتی داشته، یعنی نفوذ انجام داده، ما این شرکت را به فرابورس راه ندادیم. البته نه اینکه ما، بلکه اینجا یکسری دستگاه نظارتی وجود دارند که آن هم نه فقط برای خارجی‌ها، بلکه حتی اگر ایرانی‌ها هم بخواهند این کار را انجام دهند، یکسری کنترل ها روی آنها صورت می گیرد. پس اینجا ما خارجی یا داخلی نداریم. اگر شرکتی خدای ناکرده جرم اقتصادی مرتکب شود، قطعا باید رسیدگی شود و قطعا ما باید رسیدگی‌های لازم را برای پذیرش آن شرکت انجام دهیم و اگر آن جرم اقتصادی ثابت شود، قطعا جواب ما به آن شرکت "نه" خواهد بود. فرابورس بر اساس کاغذها، مدارک و مستندات کاغذی که می‌آید، بررسی و اظهارنظر می‌کند.

 

آیا فرابورس به آن ابهامات هم رسیدگی می‌کند؟

ما وظایفی داریم که معمولاً استعلام‌هایی را از سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌گیریم. این کار را برای تمام شرکت ها و نه فقط استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم. هر شرکتی که وارد بازار شود، ما سوء پیشینه‌اش را بررسی می‌کنیم و اگر حکم قضایی و کیفری داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر پولشویی کرده باشد، از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. اگر در امور مالیاتی مشکل معوقه مالیاتی داشته باشد حتما باید رسیدگی شود. اگر جزو خریداران سهام دولت باشد و معوقه‌ای را داشته باشد، آن را استعلام و حتما رسیدگی می‌کنیم و تمام موارد رسیدگی خواهند شد. این موضوعات نه فقط برای شرکت‌های جدیدالورود بلکه برای سهامداران عمده ای که بخواهند سهامی را به صورت مدیریتی و کنترلی خریداری کنند، هم صادق است. ما هر کسی را با هر رزومه‌ای و با هر سابقه ای اینجا راه نمی‌دهیم، این مسئله بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم توسعه حکم خیلی خوبی را مجلس شورای اسلامی به سازمان بورس داده است که اگر مدیری جرم اقتصادی مرتکب شد، نه تنها باید به آن جرم رسیدگی شود و مجازات های قانونی اعمال شود، بلکه سازمان بورس موظف است اسامی آن مدیران متخلف و مجرم را با ذکر عنوان، سمت و سابقه کیفری در سایت رسمی خود منتشر کند تا همه مردم بدانند. در کمتر سازمانی در کشور است که چنین وظیفه‌ای بر عهده‌اش باشد تا اینکار را انجام دهد و این ترتیباتی دارد که شورای عالی بورس می بایست آن را مصوب کند. این حکم به تازگی آمده و سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران به دنبال این هستند که ساز و کارهای اجرایی آن را انجام دهند. اینها لازمه یک بازار کارا و پویاست. اگر در بازار هزار نفر کار درست انجام می دهند شاید یک نفری وجود داشته باشد که کار نادرستی انجام دهد، ما نباید به خاطر کار نادرست آن یک نفر، با یک تصمیم اشتباه، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم. قطعا باید به جرم آن یک نفر متخلف و مجرم رسیدگی و حکم قضایی صادر شود و پیگیری‌های قانونی انجام شود.

 

من می‌دانم که امیر هامونی به عنوان مدیرعامل فرابورس، قطعا در مورد همه شرکت‌ها سختگیری‌هایی خواهد کرد و قطعا تمام بند بند دستورالعمل را اجرا خواهد کرد. قطعا آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس این موضوعات را دقیق اجرا خواهند کرد و قطعا آقای قالیباف به عنوان مدیرعامل شرکت بورس این موضوعات را در نظر خواهند داشت؛ اما در ضمن همه این قطعاها، ما هر روز تجمعی از سهامداران یک شرکت را جلوی تالار حافظ می بینیم که شعار می‌دهند. در مورد بازار پول هم همین طور است. مگر این قطعاها وجود نداشت؟ امروز ما داریم از دل نگرانی‌های دیگری صحبت می‌کنیم که امکان دارد در آینده رخ دهد. آنها می‌گویند که احتمال دارد علیرغم تمام این قطعاها این نوع اتفاقات بیفتد. به نظر شما آیا امکان ندارد علیرغم تمام این قطعاها، در آینده شاهد تجمعی دیگر از سهامداران متضرری باشیم که شعار می دهند؟

احتمالا شما منظورتان سهامداران آکنتور است.

 

منظورم هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه است.

ما در بازار سرمایه این موارد را معدود داشتیم. تمام جرائم و تخلفاتی که در بازار سرمایه صورت گرفته، نسبت به تمام بازارهای دیگر، از جمله بازارهای صادرات و واردات، بازار پول و بازار بیمه کمتر بوده است. شاید بشود گفت چون اینجا شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین نارسایی پررنگ می‌شود، چون این بازار در داخل شیشه‌ای است که همه آن را می‌بینند اما تخلفی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازاری که غیرشفاف است را ممکن است هیچ کس نبیند و کسی نگوید چه کسی و کدام مجموعه بود. من در اینجا به عنوان ناظر بازار وظایفی دارم، سازمان بورس وظایفی دارد، ما این وظایف را دنبال می‌کنیم تا پرونده‌ای را به سرانجام برسانیم. من این خبر امیدوارکننده را به شما می‌دهم که تمام این پرونده‌های قضایی که در بورس و فرابورس از حداقل ۱۵ سال تا به امروز گذشته است، شاید به اندازه یک صدم جرایم اقتصادی که در سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد، نباشد. کل ارزش بازار بورس و فرابورس در GDP کشور ۳۵ درصد است. ۱۲ سال پیش این رقم به ۴ یا ۵ درصد هم نمی‌رسید. در این آمار تولید هم محاسبه شده و فقط ارزش بازار نیست. اتفاقاتی که در آن ۶۵ درصد دیگر می‌افتد، اگر شفاف نشود، بورس هم تحت تاثیر آن مسئله قرار می‌گیرد. اگر چندین نفر از سهامداران اعتراض می‌کنند که واقعا به حق هم هست، به دلیل آنکه اینجا ویترین کاملا شفافی است، اعتراضات پررنگ می‌شود و رسانه‌ها آن را می‌بینند؛ در نتیجه مردم و شبکه‌های خبری آن را ثبت و ضبط می‌کنند و دیده می‌شود. این موضوع نسبت به مسائل اقتصادی که در سایر صنایع خارج از بورس است، بیشتر است؛ ضمن اینکه ما در ۱۵ سال گذشته فقط یک مورد آکنتور داشتیم.

گفت‌وگو از محمدرضا چراغی

رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش‎بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار تعریف و تبیین زیست بوم کسب و کار از سوی تصمیم سازان کشور شد و گفت: دولت در نوشتن و حتی اجرای بودجه هم دچار سیاست‎زدگی است و باید در این زمینه شجاعانه عمل کند.
اتاق ایران - افشین کلاهی، در نشست بررسی مفاد بودجه 97 در حوزه اشتغال و کارآفرینی اتاق ایران، تصریح کرد: مشکل بزرگ کشور در زمینه بودجه، سیاست‎زدگی اقتصاد است.
وی ادامه داد: شوربختانه این موضوع به تنظیم بودجه سالانه نیز تسری یافته است. چنانچه بودجه سال 97 هم بر مبنای یکسری سیاست های کلی و رودربایستی هایی تنظیم و ارایه شده است و سیاست‎زدگی به وضوح در آن مشاهده می شود.


 ضرورت تبیین زیست بوم کسب و کار
کلاهی همچنین تصریح کرد: دولت و حاکمیت اگر واقعا می خواهند کسب و کار را در کشور راه بیندازند، باید از سیاست‎زدگی در اقتصاد بپرهیرند و زیست بوم فضای کسب و کار را تعریف و تبیین کنند. در این صورت کسب و کارها خودشان راهشان را پیدا می کنند و نیازی به حمایت دولت ندارند.
رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران، گفت: تصمیم‎سازان با لحاظ این موضوع، بودجه سالانه را تنظیم می کنند و حتی با سیاست‎زدگی منطقه ای بودجه نوشته و اجرا می شود.
کلاهی ادامه داد: بر همین اساس، گاهی که بودجه های خوبی نوشته می شود نیز تاثیر مثبتی روی اقتصاد نمی گذارد و در اجرا سمت و سوی سیاست‎زدگی می گیرد.
وی  در خصوص تمرکز در بخش هایی از بودجه سال 97، اظهار کرد: تمرکز ثروت می آفریند و با این موضوع کاملا موافق هستیم. دیگر زمان برنامه های دستوری برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای دور دست که گاهی هزینه های زیادی برای دولت دارد، گذشته است و باید منابع به درستی صرف شود.
کلاهی ادامه داد: گرچه در بودجه سال 97 هم رقم زیادی برای این موضوع اختصاص داده شد که مانند بنگاه های زودبازده تنها تقسیم پول است و خاصیت دیگری برای کشور ندارد. وی با طرح این پرسش که چرا دولت ها برخلاف وعده هایشان، همچنان این رویه نادرست را ادامه می دهند، گفت: شاهد هستیم که هر دولت جدیدی، در ابتدای کارش حرف های جدید می زند، اما در عمل همان سیاست های قدیمی دولتمردان پیشین را را تکرار می کند.
کلاهی تصریح کرد: به نظر می رسد این نتیجه همان شکافی است که در کشور وجود دارد و دستگاه های مربوط تمایلی ندارند برای رفع آن نارضایتی عمومی ایجاد شود، در حالی که اگر بخواهیم به نتایج خوبی برسیم، باید اقدامات شجاعانه انجام شود. وی در ادامه بر حضور و نقش پررنگ بخش خصوصی در قسمت هایی از بودجه تاکید و اظهار کرد: بخش خصوصی می تواند در بخش هایی از بودجه حضور داشته باشد. کلاهی در ادامه خواستار همکاری کمیسیون ها و تشکل های اتاق بازرگانی در زمینه های آموزشی شد و افزود: تشکل ها باید با دانشگاه ها برای آموزش نیروهای متخصص و ماهر _نه تحصیل کرده– وارد همکاری شوند.


 رونق تولید و اشتغال با اصلاح ساختار سازمان مدیریت 
در ادامه این نشست سهیلا جلودارزاده، نایب رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران، در مورد توانمندی بخش خصوصی برای اصلاح سیستم اقتصاد نابسامان کشور، گفت: برای رونق تولید، اشتغال و تجارت چاره ای تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نداریم.
جلودارزاده، افزود: اقتصاد کشور بدون تعریف زیست بوم و آمایش سرزمین، پیشرفتی نخواهد کرد و تا زمانی که برای زیست بوم فضای کسب و کار تعریف نشود، نمی توان امیدی به رونق اشتغال و تجارت داشت. وی اظهار کرد: ما بیش از دو سال است که طرح تعریف زیست بوم کسب و کار را به سازمان های مربوط اعلام کرده ایم و می خواهیم رایگان آن را اجرا کنیم اما کسی توجهی به این مهم ندارد و ادبیات زیست بوم برای تصمیم سازان و برنامه ریزان ناشناخته و نامفهوم است.
این نماینده مجلس، با بیان اینکه برای بودجه سال 97 نمی شود کاری انجام داد، گفت: به نظر من بخش خصوصی باید برای سال های بعد برنامه ریزی کند و اصلاح و تغییر ساختاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دستور کار خود قرار دهد.
جلودارزاده گفت: اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت شورای گفت و گو می تواند در این زمینه اقدام کند و از هم اکنون تمام تلاش خود را برای اصلاح سازمان مدیریت کشور، به کار گیرد.


 فقدان سرمایه گذاری در بخش تولید
 نایب رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد با این روند نادرست بودجه ریزی، سرمایه گذاری های بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری هایی که با رانت انجام شده است نیز نابود می شود. وی بودجه ریزی های نادرست را پیش زمینه ای برای دوری از سرمایه گذاری در تولید و رونق تجارت (واردات) اعلام و اظهار کرد: اگر می خواهیم تولید، اشتغال و تجارت رونق بگیرد باید همه برنامه ها را به سمت تغییر زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ببریم.
جلودارزاده تصریح کرد: در حال حاضر و روند کنونی می توان گفت اصلا اقتصادی نداریم که بخواهیم مدیریتش کنیم. بنابراین برای امسال نظری ندارم و تاکیدم این است که تمامی توان خود را برای سال های آینده و ایجاد تغییر بنیادی در نظام اقتصادی کشور بگذاریم.

مشکلات واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر
مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به مشکلات این شرکتها گفت: با توجه به اینکه این شرکتها هیچ مدرکی برای اثبات دانش بنیان بودنشان ندارند نیاز به مدرکی ویژه دارند.

لاله حجازی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان؛ تحقیق و توسعه که لازمه آن سرمایه در گردش، آزمایشگاههای مجهز و پیشرفته و نیروی انسانی دانشمند و فرهیخته به شمار می رود، مهم ترین عاملی است که شرکت های دانش بنیان را از دیگر شرکت ها جدا می کند.

راه‌اندازی و فعال‌سازی واحد تحقیق و توسعه در یک سازمان، سرمایه‌گذاری قابل توجهی را می‌طلبد که متاسفانه در کشور ما برخی از مدیران شرکت‌ها این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را امری بیهوده، اضافی و غیرقابل برگشت می‌دانند. این در حالی است که در شرکت‌های موفق دنیا یکی از تضمین‌های اصلی در ردیف بودجه، هزینه‌های واحد تحقیق و توسعه است.

خوشبختانه این دولت در دو سال‌ اخیر بیش از گذشته به این مهم پرداخته و اقدامات مناسبی از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده است.

شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و قرار دادن آنها در بانک اطلاعاتی، در نظر گرفتن تخفیفات ویژه گمرکی، مالیاتی، ارائه مشاوره‌های متفاوت در راستای پیشبرد اهداف شرکت‌ها، معرفی شرکت‌ها به صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت و ... از اقدامات معاونت علمی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از مهمترین اقدامات مهم این دولت بوده که به عنوان اولین صندوق در کشور با دیدگاه اقتصادی و نگرش مثبت تشکیل شده است. اگر این روش ادامه پیدا کند، آینده امیدبخشی پیش‌رو خواهیم داشت.

اکنون به برخی مشکلات پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع این مشکلات را ارائه می کنم؛ محصولات دانش‌بنیان به دلیل ابتکاری بودن، علاوه بر آنکه زمان زیادی را برای تدوین روش ساخت می‌طلبند، هزینه قابل توجهی برای شرکت ها ایجاد می کنند؛ لذا تولیدکنندگان این نگرانی را دارند که بعد از تولید، رقبا محصولشان را کپی کنند.

بکارگیری قانون کپی‌رایت و حمایت از تولیدکننده می تواند راهکار پیشنهادی باشد تا بدین وسیله مشکل کپی برداری برطرف شود.

با توجه به رویکرد فعلی دانشگاه‌ها و اینکه هیچ‌گونه الزامی برای همکاری دانشگاه با صنعت وجود ندارد، به همین دلیل اینها هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای همکاری با یکدیگر ندارند؛ در حالی که در راستای کاهش هزینه‌های تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها می‌توانند نقش اساسی داشته باشند تا با انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنعت، هزینه تحقیقات هر دو ادغام و از هزینه‌های موازی جلوگیری شود. بدین وسیله نه تنها تولیدات، علمی شده‌اند بلکه علم هم کاربردی خواهد شد.

راهکار پیشنهادی در این زمینه می تواند همکاری اساتید با صنایع، امتیازاتی از قبیل ارتقای گروه و پایه شغلی یا افزایش حقوق و دستمزد متغیر و پاداش باشد. اگر صنایع از طرح‌های دانشگاهی استفاده کنند، امتیازاتی برای صنایع در نظر گرفته می‌شود؛ مثل حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی.

از سوی دیگر، فروش محصولات ابتکاری دانش‌بنیان همیشه سخت‌تر از محصولات عادی است و برای شناساندن آن به جامعه، زمان و هزینه زیادی صرف می‌شود و این هزینه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار سنگین است. اگر  وامی مخصوص بازاریابی معرفی محصول، معرفی و توصیه محصولات دانش‌بنیان از طریق ستادهای مربوطه به کلیه مراجع ذیربط در نظر گرفته شود و صدا و سیما نیز برای معرفی محصولات دانش‌بنیان در این راستا فعالیت کند مشکل فروش محصولات دانش بنیان بر طرف خواهد شد.

همچنین شرکت‌هایی که با گذشتن از فیلترهای بسیار سختگیرانه نهایتا در لیست دانش‌بنیان قرار گرفته‌اند، هیچ مدرکی در دست ندارند که به وسیله آن بتوانند خودشان را به عنوان شرکت دانش‌بنیان معرفی کنند. صدور کارت ویژه دانش‌بنیان با مهر معتبر می تواند راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل باشد.

شرکت‌های دانش‌بنیان در برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با حرفه‌شان هم نیاز به حمایت‌های ویژه دارند که باید برای رفع این مشکل قوانینی وضع شود تا در بقیه وزارتخانه‌ها نیز اولویت‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از مشکلات شرکت های دانش بنیان این است که بعضی از آنها، در مناطق دور از پایتخت و در مناطق محروم واقع شده‌اند؛ به همین دلیل دسترسی به نیروهای متخصص ندارند.

باید مسئولان در لیست انتظار شرکت‌های متقاضی که درخواست دانش‌بنیان شدن دارند، دقت کنند، چون شرکت‌هایی در میان این شرکت‌ها وجود دارد که تا چندی پیش به کار بر پایه دانش اعتقادی نداشته اند اما با توجه به حمایت‌های ویژه‌ای که از آنها شده است، علاقه‌مند به فعالیت بر پایه دانش شده‌اند.

امیدواریم در راستای دیگر مواردی که برای شرکت‌های ایرانی، نقاط ضعف محسوب می‌شود، چنین اقداماتی صورت پذیرد تا شاهد ارتقای همه‌جانبه شرکت‌های تولیدی کشور باشیم.(مهر)

مجوزی بی‌قاعده به نام دانش‌بنیان

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

یاسر جبرائیلی - گزارش داده‌اند درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان از 200میلیارد تومان در سال 92 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید، این آمار کمی گمراه کننده است!

باید اضافه کرد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هم از 52 شرکت به نزدیک 6 هزار شرکت رسیده است؛ شنیدم اخیراً یک تاکسی اینترنتی هم دانش‌بنیان و از مالیات معاف شده است.

این حجم از اعطای امتیاز دانش‌بنیانی به شرکت‌ها شاید به درد آمار دادن بخورد اما معلوم نیست که در جهت منافع ملی باشد؛ کشور ما نیازهای جدی در حوزه‌های متعدد به فناوری‌های خاص دارد و منابع‌مان نیز محدود است.

شما وقتی اسم یک شرکت را دانش‌بنیان می‌گذارید یعنی از جیب مردم انواع تسهیلات و معافیت‌ها به آن پرداخت می‌کنید؛ حال پرسش اینجاست که نسبت منافعی که از محل منابع عمومی عاید این شرکت‌ها می‌شود، با منافع ملی چیست؟

آیا دریافت‌کنندگان این امتیازهای خاص، به پروژه پیشرفت کشور کمک می‌کنند و نیازهای اساسی ما در حوزه‌های دانش‌بنیان را رفع می‌کنند؟ حتما تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها که دستاوردهای شگرفی دارند، چنین هستند اما افزایش بی‌حساب و کتاب تعداد این شرکت‌ها، با رویکرد تخصیص منابع برای به حرکت درآوردن لوکوموتیو پیشرفت کشور سازگار نیست.

یکی از اساسی‌ترین تحولاتی که انشالله در دولت جوان حزب‌الهی رخ خواهد داد، تغییر رویکرد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. ما باید اولویت‌های خود در حوزه فناوری را در صنایع مختلف احصاء کنیم‌، سپس از شرکت‌هایی که برای رسیدن به این فناوری‌ها تلاش می‌کنند یا نیازهای کشور در آن حوزه را برآورده می‌کنند، تحت عنوان دانش‌بنیان حمایت کنیم.

معنی ندارد مثلاً کشور گیر ای.سی.یو یا ایربگ باشد و ما نهایتاً از وزارت دفاع بخواهیم که این نیاز را رفع کند اما در آن سو، اسم یک شرکت تاکسی اینترنتی را دانش‌بنیان بگذاریم و از حمایت‌های خاص بهره‌مندش سازیم‌!

اشکال دیگر این نحوه گسترشِ کمی شرکت‌های دانش‌بنیان این است که قاعدتاً وقتی منابع ما کم و تعداد این شرکت‌ها زیاد است، حمایتی که میان این همه شرکت توزیع شود، عمق و اثرش کم می‌شود و نتیجه قابل توجهی به دست نمی‌آید؛ نظام مدیریتی ما نیازمند تغییر ریل است، نه تغییر سرعت. این تحول، صرفاً از جوانان انقلابی برمی‌آید. (منبع:تسنیم)