استاندارد دوگانه بیمه مرکزی در نظارت بر شرکت‌های بیمه و استارت آپ‌ها
هانیه حسین خانی - در بخش نخست این گزارش با عنوان «راز سرمایه‌گذاری استارت‌آپ‌ها در صنعت بیمه؛ فرصت‌ها و تهدیدها» به چرایی و چگونگی رشد شتابان این شرکت‌های تازه از راه رسیده به صنعت بیمه پرداختیم و البته وعده دادیم که در ادامه این سلسله گزارش‌ها به بررسی نحوه برخورد نهاد ناظر (بیمه مرکزی) و شرکت‌های بیمه با شبکه فروش و استارت آپ‌ها و رشد ابهام‌برانگیز برخی از این شرکت‌ها بپردازیم.
واقعیت آن است که ورود استارت آپ‌ها و فروش اینترنتی بیمه نامه امری بدیهی است که با نفوذ روز افزون آن در جامعه، بازار فروش سنتی را دچار التهاب کرده است. اما سوال مهم در اینگونه تحولات به مواردی نظیر هزینه و فایده باز می‌گردد و اینکه آیا به صرف واسط شدن فروش‌های اینترنتی هزینه تمام شده صدور بیمه‌نامه‌ها کاهش یافته یا مسایل ناگفته و هزینه‌های پنهان دیگری نیز در این امر دخیل هستند.
برای مثال یک سوال مشخص این است که آیا استارت‌آپ‌های وارد شده به صنعت بیمه در این زمینه به بلوغ کافی در ارایه خدمات بیمه‌ای و مصرح در قوانین و مقررات این حوزه رسیده‌اند یا برخی از این خدمات عمدتا هزینه‌ای، حذف و نادیده گرفته می‌شود؟
در حال حاضر بیمه مرکزی به عنوان رگولاتور صنعت بیمه که کارگزاران بیمه برخط را به عنوان یکی از اضلاع قانونی شبکه خدمات بیمه‌ای به رسمیت می‌شناسد، اعلام کرده که رویکرد نهاد ناظر در مواجهه با استارت‌آپ‌ها کاملا تعاملی و حمایتی است. (مصوبه شماره 2/92، شورای عالی بیمه)
در همین خصوص اداره کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی در راستای هدایت و حمایت از استارت آپ‌های بیمه‌ای و با وجود اعتراضات گسترده سایر فعالان شبکه فروش، طی بخشنامه ابلاغی مورخ 27/08/1396 به کلیه شرکت‌های بیمه، فعالیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای را صرفاً به عنوان بازاریاب برخط به رسمیت شناخت. به این ترتیب که وفق ضوابط ابلاغی مذکور، استارت‌آپ‌ها می‌بایست مجوزهای لازم را از نهادهای ذی‌صلاح (وزارتخانه‌های صمت و ارشاد) اخذ کنند و نسخه‌ای از قراردادهای همکاری با نمایندگان و کارگزاران بیمه را به شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ارسال کنند.
اما هر بخشنامه صادره بدون نظارت و ضمانت اجرایی، فاقد ارزش بوده و سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا تمامی شرکت‌های استارت‌آپی فعال و پرصدا در صنعت بیمه، مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند؟
نکته جالب توجه آنکه مرور اخبار این حوزه نشان می‌دهد که به کررات شاهد هشدارهای کتبی مدیرکل نهاد ناظر به شرکت‌های استارتاپی بی‌مجوز و متخلف بوده‌ایم اما گاه بعد از یک هفته تعلیق، خبر صدور مجوز و ابلاغ همکاری با آنها نیز منتشر شده است.
شاید بیمه مرکزی اعلام کند که شرکت‌های مذکور مجوز لازم را در مدت کمی دریافت کرده‌اند، اما سوال اینجاست که اصولا این شرکت‌ها چگونه بدون مجوز فعالیت می‌کردند و اگر اکنون مجوزی دریافت کرده‌اند، مشمول جریمه بابت فعالیت غیرقانونی خود نیز شده‌اند یا نه؟
پرسش‌های ابهام‌انگیز دیگر که این روزها در میان فعالان صنعت بیمه رد و بدل می‌شود این است که آیا این یک روش برای تنبیه است یا تبلیغ برای همکاری گسترده‌تر با این شرکت‌ها؟ آیا این تعاملات با شبکه فروش هم صورت می‌پذیرد؟ و آیا صدور مجوزهای فعالیت با این سرعت برای همگان میسر است؟
بعنوان مثال مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی، طی بخشنامه‌ای شرکت‌های بیمه را از همکاری با افراد فاقد مجوز فعالیت بیمه‌ای منع کرد. با این مضمون که «افرادی بدون داشتن هرگونه مجوزهای قانونی از طریق چاپ کارت ویزیت و انجام تبلیغات گسترده با جعل عنوان کارگزار رسمی بیمه و سوءاستفاده از آرم و عنوان بیمه مرکزی ایران و برخی از شرکت‌های بیمه، اقدام به فعالیت غیرمجاز بیمه‌ای می‌کنند.»
ظاهرا این بخشنامه از فعالیت عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم بیمه‌ای صحبت می‌کند و از مدیران شبکه فروش شرکت‌های بیمه خواست تا از هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابع با این اشخاص و باقی افراد غیرمجاز ممانعت ورزند که در صورت مشاهده هرگونه همکاری با افراد فاقد مجوز در زمینه عرضه خدمات بیمه‌ای، طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
اما دست به دست شدن این بخشنامه در فضای مجازی برای مشتریان بیمه‌ها جز ایجاد فضای شک و تردید در روند و خط مشی بازاریابان، نمایندگان و از همه مهمتر کارگزاران ارمغان دیگری نداشت. به عبارت دیگر عدم توضیح کافی و شفاف سازی نکردن در این خصوص و بازنشر آن در جامعه منجر به بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به فعالیت بازاریابان می‌شود.
سوال اینجاست که آیا این امر مستلزم بسترسازی برای ایجاد تعامل و شناخت مشتری از طریق نهادهای بالادستی برای تأیید صحت و سقم فعالیت شبکه فروش نیست؟
نهاد ناظر از قطع همکاری با بازاریابان و کارگزاران بی‌مجوز می‌گوید و این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است افرادی فاقد مجوزهای لازم در شبکه فروش بیمه فعالیت داشته باشند، در صورتی که در واقعیت این مساله اصولا امکان‌پذیر نیست؛ چراکه هیچ بازاریابی بدون فعالیت در سایه یک شرکت بیمه خاص یا کارگزاری و بدون داشتن کد نمایندگی، اصلا نمی‌تواند به منفعت مالی یا همان کارمزد خودش برسد.
برای اطلاع بیشتر باید گفت بیمه‌گران از 2 طریق می‌توانند اقدام به صدور بیمه‌نامه کنند؛ یا به‌طور مستقیم از طریق شعبه که در این صورت هیچ کارمزدی به بیمه‌نامه تعلق نمی‌گیرد، یا به روش غیرمستقیم که در آن کد نماینده یا کارگزار به‌عنوان معرف و نماینده بیمه باید درج شود.
در روش دوم طبق قوانین بیمه‌گری، شرکت بیمه تنها مجاز است کارمزد بیمه‌نامه را به حساب بانکی نماینده رسمی یا کارگزار رسمی‌اش واریز کند. به این سبب دیگر چیزی به اسم کارگزاری بیمه غیرمجاز وجود نخواهد داشت که به صرف چاپ بروشور و تبلیغات در فضای مجازی بتواند اقدام به فروش بیمه کند. هر مورد غیرمجازی هم اگر باشد قطعاً با یکی از نماینده‌ها و کارگزاران بیمه همکاری می‌کند که به‌راحتی و سهولت زیاد، قابل پیگیری است.
حال سوال اصلی اینجاست چطور می‌شود که کارگزار برای پیوستن به شبکه فروش باید تمامی قوانین مندرج در آیین‌نامه شماره 92 و مکمل‌های آن و فرایند پذیرش جهت اخذ پروانه کارگزاری که در صفحه رسمی بیمه مرکزی درج شده را با هزار خون دل از سر گذرانده، با اینگونه تهدیدها مورد هجمه قرار بگیرد، اما برخی از اپلیکیشن‌های مدعی کسب و کار نو و دیجیتال که شبکه فروش مدعی تخلفاتی نظیر دسترسی غیرقانونی به اطلاعات بیمه نامه‌های بیمه‌گذاران که حاصل زحمت سالها دوندگی شبکه فروش است، بتوانند با تبلیغات اغوا کننده شامل ارایه تخفیفات نامتعارف و بیشتر از منافع قانونی به راحتی و بدون مشکل فعالیت کنند.
آن هم در شرایطی که منابع مالی ارایه این تخفیفات عجیب از سوی کارگزاران و نمایندگان فروش، مطابق نامه‌های شماره 164083/403/1400 مورخ 29/09/1400 و 218012/403/1400 مورخ 25/12/1400 از سوی مدیر کل نظارت بر شبکه فروش در این صنعت امکان‌پذیر نبوده و ممنوع است.
لازم به ذکر است که ارایه تخفیف از محل کارمزد بر خلاف ماده 9 آیین نامه 83 است که باعث آشفتگی بازار و لطمه به اعتبار کارگزاران و نمایندگان در صنعت بیمه شده و همچنین این موضوع طبق بخشنامه شماره 154382/403/98 مورخ 05/11/1398 بیمه مرکزی، از مصادیق رقابت مکارانه و ناسالم محسوب می‌شود.
لذا برای مخاطبان خارج از صنعت بیمه نیز این گونه تعارضات و استانداردهای دوگانه در روش اقدام و عمل رگولاتور بیمه روشن است.
نکته دیگر آنکه بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی، در برخی از این شرکت‌ها، حق بیمه‌های تولیدی توسط سایت‌های متخلف بلافاصله به حساب این شرکت‌ها واریز نمی‌شود و ماه‌ها در حساب این سایت‌ها بلوکه می‌شود.
سوال اینجاست که چرا این گونه موارد، غضب و عناد نهاد ناظر قرار نمی‌گیرند و آیا از این سایت‌ها تضامین لازم اخذ شده است یا خیر؟
نکته مهم آنکه بی‌توجهی به این مساله می‌تواند ضمن تبعات منفی اجتماعی و ضربه به اعتبار صنعت بیمه، ضرر بسیار بزرگی به بیمه گذاران و شرکت‌های بیمه بزند که جبران آن شاید ماه‌ها و سالها بطول بینجامد و حتی غیرممکن باشد.
اما در این موارد ظاهرا به تذکری از سوی نهاد ناظر بسنده می‌شود که در پی آن شاهد تعاملات و راه‌حل‌های متفاوت و سوال‌برانگیز با این قبیل شرکت‌ها هستیم.
این در حالیست که با توجه به بند 7 ماده 5 قانون قانون تاسیس بیمه مرکزی موضوع نظارت از اولویت‌های جدی نهاد ناظر است. لیکن به طور مشخص و در این مورد خاص آیا نظارت به خوبی و عادلانه در حال انجام است؟
چطور با وجود این تخلفات آشکار و بزرگ و گزارش‌های متعدد و نامه‌های پی در پی انجمن‌های صنفی شبکه فروش و بعد از آن شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، نهاد ناظر اقدام به برخورد جدی نمی‌کند؟
چطور می‌شود که نهاد ناظر برای تخلفات به مراتب کوچک‌تر و جزئی‌تر از نمایندگان و کارگزاران، مثل نامه مورخ 27/01/1401 مدیریت امور نمایندگان بیمه ایران و برخورد و جلوگیری از فعالیت کارگزاران فاقد قرارداد با بیمه ایران، شاهد اقدامات عاجل و جدی هستیم اما در مقابل این بی‌قانونی‌ها با سکوت و کندی مواجه می‌شویم؟
آیا خود نهاد ناظر در بیمه مرکزی نیازمند ورود و نهاد ناظر دیگری است و باید انتظار اقداماتی نظیر تحقیق و تفحص از عملکرد این نهاد در این مورد خاص که بحث منافع سنگین در میان است، باشیم؟
اگرچه چندی قبل وزیر اقتصاد نیز از شرایط غیرمطلوب نهاد ناظر در خصوص گزارش‌هایی با دقت کم و فاصله زمانی به رییس کل بیمه مرکزی انتقاد داشت.
نظر به گستردگی، اهمیت و پیچیدگی‌های موجود، در ادامه این مجموعه گزارش‌ها به بررسی دیگر زوایای پنهان و مبهم در تغییر سهم بازار و ورود بازیگران جدید به صنعت بیمه کشور خواهیم پرداخت و سراغ مسوولان بیمه مرکزی برای پاسخگویی و شفاف‌سازی خواهیم رفت. (منبع:عصر ارتباط)