قاطی کرده‌ایم و فراموش
علی شمیرانی - آنقدر جایگاه‌ها و کارکردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیچیده شده که تقریبا داریم فراموش می‌کنیم چه کسی مسوول چه کاری بود یا هست.
برای مثال این همه شورا و نهاد تصمیم‌گیر در زمینه فضای سایبری داریم، اما به خاطر تعلل، سیاسی‌کاری، مخالفت یا هر دلیل دیگری، حکم فیلترینگ تلگرام را بازپرس شعبه‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر می‌کند و اتفاقا از فردایش از دولتِ در ظاهر مخالف با تصمیم گرفته تا تمام امکانات کشور، یکشبه برای اجرای این دستور بسیج و هماهنگ می‌شوند. لذا از جهت قدرت و قاطعیت در تصمیم‌گیری و تبعیت بلافاصله در کشور، شاید بد نباشد روی قضات و بازپرسان قوه قضاییه حساب ویژه‌ای باز کرده و از ایشان خواست تا در سایر مسایل و مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ورود کرده و گره‌های بزرگ و قدیمی را باز کنند.
این وسط هم یکی دو نفر از مدیران توییت‌باز که می‌خواهند نزد همگان محبوب‌القلوب باشند در یک نزاع زرگری حرف‌هایی می‌زنند که زدن یا نزدنش هیچ تاثیری بر خروجی و تصمیم نهایی ندارد و در حالیکه پشت پرده در حال اجرای دقیق خواسته‌های برخی هستند در پیش پرده نیز مشتی حرف تحویل برخی ساده‌دل می‌دهند تا آنهایی را راضی کنند که تقریبا به هیچ و باد هوا قانع هستند.
در همین راستا هفته قبل بحثی در یک جمع سایبری شکل گرفت که یکی از همکاران قدیمی سوال شوکه‌کننده‌ای مطرح کرد و نوشت، "... مرا به فکر بردید که اصلاً وظیفه وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه باید باشد که اکنون نیست؟ ... در کشوری «پایین رونده»، اما، چون همه در حال انهدام و تخریب یکدیگرند، حفظ شر کمتر، در مقابل شر بزرگ‌تر، دستاوردی بزرگ به حساب می‌آید و اعتقاد به این شر کمتر باعث شده که ما فیتیله انتظارات‌مان را روز به روز پایین‌تر بکشیم."
آری حق با اوست. گویی همه چیز قاطی شده و هر کس کاری را می‌کند که خود درستی یا غلطی آن را تعیین می‌کند. مثلا وزیر ارتباطات خود تشخیص می‌دهد و انتخاب می‌کند امروز که بر سر کار آمد به کدام مساله در فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی واکنش و نه فراکنش، نشان داده و برای مدتی آن را در دستور کار قرار دهد و فردا و فردای دگر نیز وضع به همین منوال پیش خواهد رفت.
مقصر اما فقط مدیران اجرایی نیستند. واقعیت آن است مجلسی که رای اعتماد می‌دهد اصولا چیزی به جز کلیات و نه برنامه اجرایی دقیق از وزیری که راهی دولت می‌کند، نمی‌خواهد.
واقعیت آن است که اصلا برنامه خاص و کلانی نداریم که کسی بخواهد به همان برنامه نیم‌بند و اصولا فاقد ضمانت اجرایی در حوزه فاوا سری بزند و بپرسد راستی حال قانون و برنامه‌ای که مصوب کرده‌ایم چطور است؟
آری، واقعیت آن است که امروز و در نتیجه همین وضعیت و در کنار تنوع نهادهای متولی، همه قاطی کرده‌اند و فراموش که اصلا باید از چه کسی چه چیزی را بخواهند.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۷/۰۳/۲۱