قانون صیانت از فیبر نوری ابلاغ شد
قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.
روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: براساس ماده یک این قانون حریم مسیرعبور کابل فیبر نوری زیرساخت، دو متراعلام شد که از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن با موافقت این وزارتخانه امکان‌پذیرخواهد بود.
همچنین بر اساس ماده دو این قانون حریم مسیرعبور کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر از حریم راه‌ها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن- مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن دو متر(ازهرطرف یک متر) است و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌تواند در مواردی که حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نیست، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام کند.
بنا بر اعلام، ماده سوم این قانون می‌گوید: مسیر کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشورکه در منتهی الیه حریم راه‌ها و راه‌آهن واقع شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده می‌شود و استفاده از آن با هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و راه و ترابری امکان‌پذیر خواهد بود.
در تبصره این ماده آمده است: در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی یاد شده داشته باشد. قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه‌جایی کابل‌های یادشده منظور کنند. البته حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.
گفتنی است درصورت عدم جابه‌جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابری هیچ گونه مسوولیتی درباره جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.
ماده 4 این قانون اعلام کرده است: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می‌تواند اقدمات مندرج در ماده (6) قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن - مصوب 1349 - و اصلاحات آن را اعمال کند.
بر اساس این گزارش در ماده پنج این قانون آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات فن‌آوری اطلاعات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
لازم به ذکر است: این قانون پنج ماده‌ای به همراه یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 23 اردیبهشت‌ماه 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
- ۸۸/۰۴/۰۸