ITanalyze

امیر پروسنان - الکترونیکی شدن خدمات یکی از آن آرزوهای نظام سلامت است که حتی در قوانین برنامه توسعه نیز به شکل‌های مختلف آمده، اما تعارض منافع و تعلل در اجرای قانون منجر به عقب‌افتادگی مزمن در این زمینه شد که شیوع ویروس کرونا این روند را پر شتاب کرد تا حداقل‌هایی در این زمینه اجرایی شود.

حرکت نظام سلامت به سمت خدمات الکترونیک در سال‌های گذشته بسیار کند بود و شیوع ویروس کرونا ثابت کرد اگر در سال‌های پیش، این مسیر را پرشتاب‌تر طی کرده بودیم، در شرایط یک بیماری همه‌گیر مانند کووید-۱۹، می‌شد به این خدمات بیشتر اتکا کرد و از آن بهره‌مند شد.

فاصله حرف تا عمل در اجرای خدمات الکترونیک سلامت بسیار زیاد بوده و در این زمینه می‌توان به شعارهای مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال‌های گذشته برگشت. «نظام ارجاع الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت»، «نسخه الکترونیک» و خدمات «دورا پزشکی Telemedicine» از جمله این موارد هستند که برخی نصف و نیمه و فقط یکی به طور کامل مستقر شده است.

نکته این‌جاست که اگر نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اجرای راهنماهای بالینی را به عنوان چهار اصل مورد نیاز نظام سلامت بدانیم، توجه و عزم مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای کامل این موارد چندان زیاد نبوده است. در واقع می‌توان گفت که در بازه‌های زمانی مختلف، تعارض منافع و عدم تمایل برای شفاف‌سازی در نظام سلامت، به عقب‌ماندگی در اجرای این چهار اصل اساسی منجر شده است.

وقتی از شفاف‌سازی سخن گفته می‌شود، به این دلیل است که خدمات الکترونیک و ثبت داده‌ها به وضوح می‌تواند مانع فساد شده و شفاف‌سازی در نظام سلامت را اجرایی کند. از طرفی بحث تعارض منافع در نظام سلامت بسیار جدی است که یکی از دلایل عقب‌افتادگی در اجرای قوانین محسوب می‌شود.

با توجه به موارد مطرح شده، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا پرونده‌ای را برای واکاوی موارد اشاره شده باز کرده و در کنار آن به بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم پرداخته است.

جدیت دولت سیزدهم برای نسخه الکترونیک
طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را باید پیش‌نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بدانیم که تقریبا از سال ۱۳۹۸ کلید خورد. پیش از این‌که اجرای این طرح برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقریبا اقدام مفیدی در راستای آن نکرده بود و پس از آن‌که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد، روند پیش رفت این طرح آغاز شد.

نکته این بود که برخی افراد و مجموعه‌ها چه در دولت و چه در بخش خصوصی، همه تلاش خود را برای متوقف کردن یا به تاخیر انداختن این طرح انجام می‌دادند اما نامه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به وزیر بهداشت که برای نخستین‌بار در گروه پژوهش خبرگزاری ایرنا منتشر شد، مهر تائید رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم پای کار نسخه‌نویسی الکترونیک را پر رنگ کرد.

سیزدهم آذر ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «حمایت رئیسی از اجرای نسخه الکترونیک» به این موضوع پرداختیم و حتی به نقل از «محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کردیم که اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی است که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می‌دهند.

تا آن زمان اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت به طور متوسط تا پایان آبان‌ماه به ۶۵ درصد و در آذرماه به حدود ۷۴ درصد رسیده بود.

ادامه تلاش‌ها برای توقف نسخه الکترونیک در آذر ۱۴۰۰
آذرماه پارسال در نظام سلامت با تلاش‌های روز افزون برای توقف یا تعویق طرح نسخه الکترونیک ادامه پیدا کرد و این در حالی بود که اجرای طرح به تحقق ۷۵ درصدی رسیده بود. ۲۹ آذرماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «نسخه الکترونیک؛ سدی در برابر جعل و تخلف» به دلایل مختلف اهمیت این طرح اشاره کردیم.

در آن گزارش گفته شد نسخه‌نویسی الکترونیک از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد که شاید کمترین بخش آن، استقرار دولت الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ باشد. طرحی که می‌تواند سد محکمی در برابر جعل و تخلف باشد.

با توجه به سامانه‌های الکترونیک موجود در بیمه‌ها، امکان شناسایی و ثبت بیماران در سامانه‌های سازمان‌های بیمه گر و همچنین نشان‌دار شدن بیمار برای هر اقدام و خدمتی مانند تحویل دارو وجود دارد. بنابراین یکی از مزایای سامانه‌های الکترونیک این است که مصرف‌کننده اصلی دارو را شناسایی کرده و خدمات به طور مستقیم در اختیار همان فرد قرار گیرد.

حتی در آن زمان اجرای نسخه الکترونیک در ۱۴ استان به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده بود و گفته می‌شد تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۹۵ درصد از مطب‌های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، ۹۵ درصد از داروخانه‌ها، ۹۵ درصد از آزمایشگاه‌ها، ۹۶ درصد از مراکز پرتو پزشکی، ۹۰ درصد از درمانگاه‌ها و ۹۵ درصد از بیمارستان‌ها به برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک پیوسته‌اند. با این حال، سازمان نظام پزشکی همچنان ایرادهایی به طرح می‌گرفت.

بر اساس قانون، طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک باید از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد و سازمان‌های بیمه‌گر نیز حق پرداخت سندهای کاغذی را نداشتند. طرحی که سرانجام با حمایت دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمد و حتی نامه «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت به رئیس‌جمهوری برای استمهال و توقف ۶ماه طرح نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

تعلل ۱۶ ساله در اجرای نسخه الکترونیک
گفت‌وگوهای مختلفی در فضای نظام سلامت در آن بازه زمانی پیرامون نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت شکل می‌گرفت که در یکی از این میزگردهای تخصصی که با حضور برخی مجریان و ذینفعان طرح نسخه الکترونیک برگزار شد، ابعاد مختلف طرح و حتی دلایل تعلل ۱۶ ساله برای اجرای آن بررسی شد.

مشروح این میزگرد ۲۱ دی‌ماه پارسال در گزارشی با عنوان «چرا در اجرای نسخه الکترونیک ۱۶ سال تعلل شد؟» منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی میان مجریان و ذینفعان طرح داشت.

«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در این نشست گفته بود: باید به این توجه کنیم که بعد از ۱۶ سال با چه پروژه‌ای مواجه‌ایم و اجزای کلان پروژه نسخه الکترونیک چیست. وزارت بهداشت تا پیش از سال ۱۳۹۷ پروژه پرونده الکترونیک را حداقل سه بار افتتاح کرد. برخی می‌گویند چرا نسخه الکترونیک شتاب‌زده اجرا شده است؛ آن هم در حالی که پرونده الکترونیک سلامت در سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی افتتاح شد. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک به معنی ایجاد یک اتوماسیون داخلی برای وزارت بهداشت نیست.

مسیر اجرای طرح نسخه الکترونیک و مهلت داده شده تا اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیز در گزارش «سرانجام پرونده الکترونیک سلامت» بررسی شد. در این گزارش به روند تحقق نسخه الکترونیک پرداختیم و حتی به مشکل تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک نیز اشاره کردیم. مشکلی که اکنون نیز ادامه دارد و گویا قرار است به‌زودی برطرف شود و درگاه‌های نسخه الکترونیک برای همه سازمان‌های بیمه‌گر به شکل یکپارچه و واحد باشد.

وزارت بهداشت فقط مقررات بگذارد
در همین گزارش بود که کلید اولیه در زمینه تشکیل نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات الکترونیک سلامت زده شد و این موضوع نیز بررسی شد که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در بسیاری از مسائل، از جمله خدمات الکترونیک سلامت در مسند مقررات‌گذاری نشسته و در زمینه اجرا دخالت چندانی نداشته باشد یا نقش ناظر را برعهده بگیرد.

این موضوع مهم را که می‌تواند یکی از مباحث اساسی نظام سلامت در سال‌های آتی باشد در گزارش «تشکیل سازمان خدمات الکترونیک سلامت در پیچ‌وخم‌های ناتمام» در ۸ مرداد ۱۴۰۱ به طور جامع بررسی و با کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت صحبت کردیم.

نظام سلامت در سال‌های آتی در مسیری قرار می‌گیرد که چاره‌ای جز گذر از روش‌های سنتی و قدم گذاشتن به روش‌های نوین نخواهد داشت. تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه‌نگر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به تعلل فراوان در مسیر خدمات الکترونیک سلامت شده و این زنجیر به پای نظام سلامت آن‌قدر سفت و محکم بسته شده که برای باز شدن به جدیت و استواری نیاز دارد.

توجه و آماده کردن زمین بازی برای استارتاپ‌های سلامت، نظارت مستمر و قانون‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیک از جمله مواردی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و چه در قالب سازمانی مستقل و چه در قالب ساختارهای کنونی به طور جدی به پیش ببرد.