قوه قضاییه عدم راه‌اندازی سامانه حقوق مدیران را پیگیری کنید
اکنون و پس از گذشت سه‌سال و نیم از اجرای قانون برنامه ششم توسعه به جرأت می‌توان گفت ماجرای ماده ۲۹ این قانون از ماجراهای جالب توجه و قابل مطالعه در حکمرانی جمهوری اسلامی است.
ماجرا بسیار ساده است. پس از افشای پرداخت حقوق نجومی در برخی دستگاه‌های دولتی، دولت در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه موظف شد در طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی سال ۹۶) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. قرار بود در این سامانه مجموع دریافتی مدیران دولتی و حاکمیتی منتشر شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.
مطابق قانون، دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود این سامانه را راه‌اندازی کند اما از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بهانه‌های مختلف از این کار سرباز زد. رئیس سازمان اداری و استخدامی اوایل اساسا منکر دسترسی مردم به این سامانه می‌شد. بعدتر اندکی کوتاه آمد و پذیرفت با شرایط خاصی مردم عادی هم دسترسی به این اطلاعات داشته باشند. بعد از آن بهانه و گلایه از این دستگاه و آن نهاد که اطلاعاتشان را در سامانه داخلی سازمان وارد نمی‌کنند، حدود یک سال هم می‌شود که انصاری دیگر در این زمینه با رسانه‌ها صحبتی نمی‌کند. گویی خودش هم دیگر فهمیده است کسی پیگیری نمی‌کند.
با انتشار این مطلب ممکن است روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه دهد که ما این سامانه را راه‌اندازی کردیم و در این نشانی قابل دسترسی است. درحالی که همه مخاطبین این مطلب می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند و ببینند که هیچ‌گونه دسترسی برای مردم عادی فراهم نیست. چنانکه شاهدیم دولت تاکنون از اجرای قانون استنکاف کرده است.
نکته دیگر این است که اجرای برنامه ششم از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. اکنون فقط یک‌سال و ۸ماه زمان از اجرای این قانون باقی مانده است. دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود سامانه را راه‌اندازی کند. اکنون دوسال و چهارماه از پایان مهلت دولت گذشته است و کلا یک‌سال و هشت از این قانون باقی مانده است.
از سویی دیگر حجت‌الاسلام رئیسی از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تاکید کرده است. نمونه آخر در هفته گذشته در حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی دوباره در این زمینه تاکید کرد: «مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»
با عنایت به سخنان رئیسی در این زمینه به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که ترک‌فعل خسارت‌بار در آن صورت گرفته موضوع ماده ۲۹ است. رئیس سازمان اداری و استخدامی نص صریح قانون برنامه ششم را اجرا نمی‌کند و قطعا مستوجب مواخذه و محاکمه در این زمینه است.
دولت که در این زمینه وظیفه قانونی‌اش را انجام نمی‌دهد و علاوه بر آن به افکارعمومی هیچ پاسخی نمی‌دهد؛ مگر اینکه دستگاه قضایی بتواند ایشان را وادار به انجام کار کند. (منبع:الف)