ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه حقوق مدیران» ثبت شده است

تحلیل


۲ دستور رییس‌جمهور برای انتشار حقوق مدیران

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور درخصوص انتشار حقوقها، دریافتی مدیران تا شهریور منتشر خواهد شد و همچنین صندوقهای زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیفی مبنی بر طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا به‌عهده دولت گذاشته شده گفت: این سامانه در فروردین ماه سال 97 در سازمان اداری و استخدامی مستقر شده است.

وی افزود: پایگاههای مختلف اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا هستند بنابراین اگر اطلاعات این سامانه وارد شد ما تکلیفی برای وارد کردن اطلاعات نداریم.

انصاری گفت: در بحث سامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم مردم  از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی اخیراً مصوبه‌ای در هیئت دولت صورت گرفته است.

به‌گفته معاون رئیس جمهور طی هفته‌های آینده تکلیف انتشار حقوق و مزایای مدیران مشخص خواهد شد.

وی افزود بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با ابراز اینکه این سازمان باید پیگیری‌های لازم را برای ورود اطلاعات قوه قضاییه و مؤسسات و نمادهای ذیل مقام معظم رهبری انجام دهد گفت: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 21 قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد.

به‌گفته این مقام مسئول سازمان اداری استخدامی باید گزارش نهایی تکمیل و ورود اطلاعات را تا قبل از پایان شهریورماه ارائه کند تا دولت در خصوص اطلاع‌رسانی دریافتی مدیران تصمیم‌گیری کند.

انصاری با اشاره به 2 دستور اخیر رییس جمهور گفت: در شهریور ماه دسترسی به میزان پرداختی مدیران ایجاد خواهد شد و همچنین شرکت‌هایی مثل شستا نیز مکلف به ارائه اطلاعات سامانه حقوق و مزایا خواهند شد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالی مدیران، به‌زودی سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان به صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی و افتتاح می‌شود.

به گزارش  واحد خبر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، حمید شهریاری، افزود: سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف دو هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضائیه راه اندازی می شود.

وی این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به موضوع حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان نیز اشاره کرد و افزود: این قوه می تواند موانعی را که موجب توقف فعالیت های استارتاپ ها و شرکت های فناور می شود، برطرف کند.

شهریاری با اشاره به اینکه یکی از وظایفی که برای روسای کل دادگستری ها تعیین شده، مراقبت از شرکت های دانش بنیان و فناور است، یادآور شد: اگر نهادی که برای افرادی اشتغال ایجاد کرده دچار مشکل شد، مشکلات را طوری رفع می کنیم که اشتغال افراد دچار چالش نشود.

وی تاکید کرد: ما مسئول حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نیستیم اما مسئولیت داریم که به نوعی با جرائم این شرکت ها تعامل کنیم که افراد شاغل در این نهادها دچار شکست نشوند.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به راه اندازی سامانه ثنا نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه بعد از سامانه های بانکی و کارت سوخت، مهمترین سامانه در بحث احراز هویت قطعی در ان شکل می گیرد.

شهریاری در بخش دیگر به فضای مجازی و استفاده صحیح از آن اشاره ای داشت و افزود: شورای عالی فضای مجازی آنگونه که شایسته است مسئولیتش را به خوبی انجام نداده و دچار یک تاخیر فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات شده ایم.

چندی پیش، جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگویی مدعی شد صدا و سیما و بنیادها و نهادهای زیرنظر رهبری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران را در سامانه حقوق مدیران، وارد نکرده‌اند. اما ماجرا چیست؟

پس از جنجال انتشار فیش حقوق برخی از مدیران، مجلس در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کرد در طی سال اول اجرای برنامه سامانه‌ای راه‌اندازی کند که در آن حقوق مدیران همه دستگاه‌های کشور در سامانه‌ای در منظر دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.

در این ماده آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

آنچه در این ماده قانونی بسیار مهم است چند چیز است: ۱. دولت در سال اول اجرای برنامه(یعنی سال ۹۶) موظف بوده است این سامانه را راه‌اندازی کند. ۲. این قانون تمامی نهادها را شامل می‌شود و منحصر به یک قوه نیست. ۳. امکان دسترسی به این سامانه برای عموم مردم باید فراهم باشد.

تصویب این قانون با استقبال مردم و رسانه‌ها همراه شد اما در عمل چه بر سر این قانون آمد؟ تا پایان سال ۹۶ که تکاپویی از جانب دولت برای اجرای این قانون مشاهده نشد. از ابتدای سال ۹۷ و با فشار رسانه‌ها، دولت مدام برای بارگذاری سامانه امروز و فردا می‌کرد. تا اینکه جمشید انصاری در اواسط سال ۹۷ خبر از راه‌اندازی سامانه خبر داد و تلویحا دسترسی مردم به سامانه را رد کرد. انصاری در گفت‌وگویی مدعی شد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند امکان دسترسی برای عموم مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند» و امکان دسترسی مردم به سامانه اصلی فراهم نیست.

پس از طرح این ادعا، انصاری مدام از همکاری نکردن بقیه دستگاه‌ها گلایه می‌کرد و هر روز مدعی می‌شد یک دستگاه و نهاد، اطلاعاتش را در سامانه ثبت نمی‌کند.

در آخرین اظهارنظر، انصاری مدعی شده است دولت و مجلس، اطلاعات حقوق مدیران را در سامانه ثبت کرده‌اند. قوه قضائیه هم ثبت کرده است اما سازمان اداری و استخدامی به آن دسترسی ندارد. صدا و سیما و بنیادها و نهادهای زیرنظر رهبری اطلاعاتشان را در این سامانه ثبت نکرده‌اند.

در این زمینه دو نکته به نظر می‌‌رسد:

۱- کم‌کاری دولت و اهمال در انجام وظایف قانونی از سوی جمشید انصاری واضح است. دولت موظف بود تا پایان سال ۹۶ این سامانه را با امکان دسترسی برای عموم مردم راه‌اندازی کند، اما یک سال و پنج ماه از پایان مهلت قانونی دولت گذشته است و همچنان سامانه‌ای با امکان دسترسی برای مردم وجود ندارد.

چنانکه گفتیم دولت اساسا دسترسی عموم مردم به سامانه را قبول ندارد. شاهد آن هم –علاوه بر تصریح انصاری در مصاحبه‌هایش- این است که او مدعی است سامانه اکنون راه‌اندازی شده است در حالی‌که با جست‌وجو در اینترنت می‌توان فهمید منظور انصاری سامانه‌ای برای خودشان است و مردم امکان مشاهده اطلاعات را ندارند. به‌علاوه بهانه دولت در این مدت این بوده است که بقیه دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند. درحالی‌که دولت می‌توانست سامانه را بارگذاری کند و در سامانه دستگاه‌هایی را که همکاری نکرده‌اند اعلام کند.

۲- انصاری در آخرین مصاحبه مدعی شده است صدا و سیما، بنیادها و نهادهای زیرنظر رهبری اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند و البته قوه قضائیه هم عملا همکاری نکرده است. جای تعجب بسیار دارد که دستگاه‌های زیرنظر رهبری، علی‌رغم تاکید همیشگی ایشان بر اجرای قانون، وظیفه قانونی خویش را رعایت نمی‌کنند. به‌علاوه این عملکرد نهادهای زیرنظر رهبری با تاکید رهبری بر شفافیت همخوانی ندارد.

رهبر انقلاب در تاریخ ۹۷/۷/۲۳ در ابتدای درس خارج فقه با شرح حدیثی از امیرالمومنین(ع) تاکید کردند: «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.»

جای تعجب است که نهادهای زیرنظر رهبری چرا دستور ایشان را اجرا نمی‌کنند. قاعدتا یک سازمان باید دستورات مقام مافوق سازمانی را اجرا کند، به‌خصوص اینکه آن مافوق، ولی فقیه و رهبر کشور باشد. انتظار مردم و رهبری این است که این دستگاه‌ها اطلاعات حقوق مدیرانشان را در سامانه بارگذاری کنند تا حداقل، دولت دیگر بهانه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه و دسترسی مردم به آن نداشته باشد. (منبع:الف)

سامانه حقوق مدیران سر راه گذاشته شد

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

برداشت‌های متفاوت از قانون بودجه سال جاری موجب شده نه سازمان امور اداری و استخدامی و نه وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) مسئولیت این سامانه را نپذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستم، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل  منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نسبت به راه‌اندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرد و طی بخشنامه‌ ای در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری کنند.

همچنین طی بخشنامه ای در تاریخ دوم مهر ماه سال گذشته از دستگاه‌های اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختی‌های مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

پس از این اقدامات، اواخر مهرماه سال ۹۷ بود که هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.  

قوه قضاییه و صدا و سیما تکلیف خود را فراموش کرده اند

بر اساس آخرین اخبار نیز مطابق با آنچه که رییس سازمان اداری و استخدامی بارها در مصاحبه های مختلف گفته است «در قوه مجریه اکثر دستگاه ها اطلاعات خود را وارد کردند؛ قوه مقننه و تمام دستگاه های تابعه آن نیز اطلاعات کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا وارد کرده‌اند، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی از قوه قضائیه در سامانه بارگذاری نشده است؛ همچنین از مجموعه نهادها و بنیادهای حاکمیتی و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است.»

انصاری تاکید کرده است که «از نظر سازمان اداری و استخدامی سامانه حقوق و مزایا کاملا مستقر است و دستگاه هایی که اطلاعات خود را وارد نکردند، باید در این زمینه همکاری کنند.»

در این بین و در کشاکش عدم همراهی دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.

همتعلی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، گفته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق و مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.»

از سویی دیگر نیز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.

پس از مطرح شدن این موضوع که منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری کل کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را رد و اعلام کرد که هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت است.

در واقع خزانه داری با انتشار این اطلاعیه، همچنان سازمان اداری و استخدامی را مسئول رسیدگی به سامانه حقوق و مزایا معرفی کرد.

وزیر اقتصاد: سامانه حقوق و مزایا جز وظایف سازمان اداری است

این در حالی است که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تازگی در اظهارنظری، فرآیند پیگیری و تکمیل سامانه حقوق و مزایا را جز وظایف سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است.

بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد قانون معتقد است که در پیشبرد سامانه مذکور مسئولیتی ندارد و سازمان اداری و استخدامی متولی این سامانه است. 

 طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد.

همچنین در بودجه سال ۹۸ آمده است که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(٢٩ ) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.

سامانه حقوق مدیران بی‌سرپرست شد!

جمعه, ۲۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه مدت‌ مدیدی است سامانه حقوق راه‌اندازی شده و دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات هستند اما علاوه‌ بر عدم ارائه اطلاعات،حال بین دو دستگاه برای قبول مسئولیت سامانه اختلاف پیش آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

پس از دو سال کش و قوس و در نهایت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رئیس جمهوری تمامی دستگاه‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانون گذار به سامانه مذکور کرد.

در همین راستا نیز طبق آمار، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطور که متولیان سازمان اداری و استخدامی می‌گویند هنوز بسیاری از دستگاه‌ها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.

 

پاسکاری «سامانه حقوق و مزایا» میان دستگاه‌ها

در کشاکش عدم همراهی دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.

همتعلی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، گفته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.»

از سویی دیگر نیز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.

پس از مطرح شدن این موضوع که منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری کل کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را رد و اعلام کرد که هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت است.

در واقع خزانه داری با انتشار این اطلاعیه، همچنان سازمان اداری و استخدامی را مسئول رسیدگی به سامانه حقوق و مزایا را جز وظایف سازمان اداری و استخدامی معرفی کرد.

 

بی توجهی به سامانه حقوق و مزایا تا کی؟!

به این ترتیب، دو مساله در مورد سامانه حقوق و مزایا وجود دارد که مجریان قانون و متولیان دستگاه‌های مختلف باید پاسخ مناسبی برای آن داشته باشد.

مساله اول مربوط به اختلاف میان دو دستگاه اجرایی کشور در رابطه با سرپرستی و قبول مسئولیت سامانه حقوق و مزایا است؛ سامانه‌ای که یکی از کلیدی ترین ابزارهای افزایش شفافیت و کاهش بی اعتمادی به مدیران کشور و البته جلوگیری از سواستفاده از بیت المال است.

اختلافی که موجب شده با گذشت ۴ ماه از سال جدید، هیچ اقدام جدیدی در خصوص افزایش اطلاعات ورودی به سامانه حقوق و مزایا صورت نگیرد؛ البته در وهله اول باید قانون مورد واکاوی قرار گیرد که به چه نحوی تنظیم شده که منجر به این اختلاف شده است.

از سویی دیگر، آنطور که شاه نظری گفته بود هنوز بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه که خود یک نهاد ناظر است، اطلاعات مورد نیاز را به سامانه حقوق و مزایا ارسال نکرده‌اند.

تداوم این روند و بی توجهی به ساماندهی اوضاع پیش آمده، نه تنها به منزله به بی توجهی به دغدغه‌های عموم در خصوص حقوق‌های غیرمتعارف است بلکه نشان می‌دهد «شفافیت» و در «اتاق شیشه ای» قرار گرفتن جز اولویت‌های مسئولان نیست.

توافق برای توقف سامانه حقوق مدیران

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پس از مدت‌ها تعویق سرانجام دوم خردادماه سال 96 اجرایی شد، اما سامانه‌ای که نیاز به وارد شدن تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و قوای دیگر داشت، با متصل نشدن بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها به آن، به سامانه‌ای ناموفق تبدیل شد.

سامانه "شفاف‌سازی حقوق" زمین ماند!

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سه ماه از حکم قانون بودجه برای انتقال سامانه حقوق و مزایای مدیران به وزارت اقتصاد گذشته است، اما ظاهرا این حکم چندان در اولویت‌های این وزارتخانه قرار ندارد و اقدامی برای بردن آن انجام نشده است، تاجایی که معاون این وزارتخانه نیز از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید خودشان هم اطلاعات حقوقی را به سازمان اداری و استخدامی می‌دهند!

به گزارش ایسنا، سامانه حقوق و مزایای مدیران از سال گذشته و به طور رسمی در سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد تا طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف باشند اطلاعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم باشد.

اما روال به گونه‌ای دیگر پیش رفت و در قانون بودجه امسال در تبصره (۲۱) مصوب شد که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود و در این تبصره آمده بود که "به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. "

گرچه انتظار می‌رفت دولت حکم قانون بودجه در رابطه با حقوق و مزایا را در اولین فرصت اجرایی کند، اما آنچه در اواسط خردادماه انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - اعلام کرد از این حکایت داشت که با وجود درخواست آنها از وزارت اقتصاد برای تحویل سامانه حقوق و مزایا این وزارتخانه اقدامی انجام نداده است؛ به طوری که وی گفته بود طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد آمادگی خود برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران را اعلام کرده‌اند، اما وزارتخانه اقدامی انجام نداد.

با گذشت مدتی از این اعلام انصاری، ظاهراً همچنان وزارت اقتصاد برای نقل و انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا به طور جدی وارد نشده است و این در شرایطی است که حتی اخیراً معاون وزیر اقتصاد، در مورد شرایط فعلی سامانه و مسئولیتی که در این رابطه به وزارت اقتصاد محول شده ابراز بی‌اطلاعی کرده وو گفته که خود وزارت اقتصاد هم همچنان مانند برخی دیگر از دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزایای خود را به این سامانه و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال می‌کنند.

عدم انتقال سامانه حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد جای این سوال را دارد که چرا وزارتخانه‌ای که خزانه‌داری کل کشور نیز از مجموعه آن به‌شمار می‌رود همچنان در رابطه با شفاف‌سازی حقوق کارکنان آن هم در شرایطی که این روزها بار دیگر فیش‌های حقوقی خود جنجال‌ساز شده است بی‌توجه عمل کرده و برای آن ورود نمی‌کند؟

از سوی دیگر بلاتکلیفی سامانه ثبت حقوق و مزایا و کمبود نظارتی که ظاهراً به طور جدی برای استقرار آن در وزارت اقتصاد و انجام مسئولیت این وزارتخانه در قبال حکم قانون بودجه وجود دارد، خود می‌تواند مورد بی‌توجهی مشمولان قانون برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان باشد.

این در حالی است که تاکنون پیگیری‌ها از وزارت اقتصاد برای دریافت پاسخی درباره شرایط انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا با توضیحی همراه نشده است.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

این در حالی است که با وجود این تکلیف قانونی و استقرار سامانه حقوق و مزایا از سال گذشته همچنان برخی دستگاه‌ها که تعدادشان هم کم نیست برای شفاف‌سازی پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند و در مجموع عملکرد آن چندان شفاف سازی نشده است.

شروط تکمیل سامانه حقوق مدیران

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری با انتقاد از انتقال سامانه حقوق و دستمزد به خزانه داری گفت: شرط تکمیل کار، اتصال سامانه‌های حقوق و دستمزد تمام دستگاه‌ها و نهادها به یکدیگر است.

«سامانه حقوق و دستمزد» از جمله مهمترین موضوعی بود که پس از مطرح شدن حقوق نجومی برخی مدیران، طی دو سال گذشته با حواشی و چالش‌های زیادی همراه شد؛ موضوع مهمی که به نحوی با آرمان و شعار انتخاباتی «شفافیت» گره خورده است. اینکه دولت چقدر در بحث شفاف‌سازی عزم و اراده راسخ داشته و مهم‌تر آنکه تا چه میزان در رسیدن به قله مقصود موفق عمل کرده است جای بحث است.

به گزارش خبرگزاری مهر جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامان حقوق و دستمزد سال گذشته این وعده را به مردم داد که این سامانه و اطلاعات آن به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. برای پیگیری این وعده با همتعلی شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی، گفتگویی انجام داده ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

 

بحث سامانه حقوق و دستمزد طی چند سال گذشته به ویژه ماه‌های اخیر با حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی همراه بوده است. آقای انصاری سال گذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود وعده دادند که این سامانه در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. اساساً چه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی در این زمینه با سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری و همراهی کردند؟ چه موانعی همچنان بر سر راه تکمیل این سامانه وجود دارد؟

شاه‌نظری: قانون‌گذار درباره سامانه، تکلیفی را بر دوش دولت قرار داد و دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه کرد. در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه را راه‌اندازی کرده است. این سامانه به تمام وزرا و سازمان‌ها و رؤسای قوا معرفی شد؛ یعنی به آنها اعلام شد که چنین سامانه‌ای با چنان ظرفیتی شکل گرفته است و مسئولان باید نسبت به وارد کردن اطلاعات و داده‌ها به این سامانه اقدام کنند. بنابراین سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این سامانه تکلیف قانونی دارد و با پیگیری‌هایی که آقای انصاری ریاست سازمان در دولت داشتند، این خواسته دائماً به مسئولان اداری استخدامی سازمانها و دستگاه‌ها اعلام می‌شد که ما موضوع سامانه را پیگیری کنیم. اگر اشتباه نکنم سازمان اداری و استخدامی ۳ بار با رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درباره همکاری با سامانه مکاتبه کرده است. سازمان اداری و استخدامی همچنین چندین بار موضوع سامانه را به همه وزرای دولت اعلام کرد تا با ما در بحث سامانه همکاری کنند. البته وضعیت سامانه در بخش دولت و دستگاه‌های دولتی در مقایسه با سایر نهادها و دستگاه‌ها بهتر است و اطلاعات و داده‌های بیشتری در سامانه ثبت شده است.

این مساله یکی از همان موانع و مشکلات جدی سامانه حقوق و دستمزدها است. اطلاعات ثبت شده از سوی برخی دستگاه‌ها در سامانه، موقت و یا قدیمی هستند که این مساله، بانک اطلاعاتی سامانه در بحث حقوق و دستمزد را دچار مشکل می‌کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه‌ها و نهادها اعلام کرد که باید تمام اطلاعات و داده‌ها به صورت ماهانه و مدوام و دقیق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود. خوشبختانه بسیاری از دستگاه‌ها این موضوع را رعایت کردند و اطلاعات و داده‌ها را ماهانه و به تناسب در سامانه حقوق و دستمزد وارد کرده‌اند ولی تعدادی از دستگاه‌ها هیچ اطلاعات و داده‌ای را وارد سامانه حقوق و دستمزد نکرده‌اند. برخی دستگاه‌ها نیز به موضوع ورود کرده‌اند ولی اطلاعات را به صورت کامل و ماهانه ثبت نکرده‌اند و یا اطلاعات ثبت شده مربوط به سازمان خودشان را تکمیل نکرده‌اند. ما (سازمان اداری و استخدامی کشور) دائماً پیگیری کردیم که اطلاعات ثبت شده در سامانه تکمیل شود تا بتوانیم نظارت درست و دقیقی بر موضوع حقوق و دستمزدها داشته باشیم.

البته سازمان اداری و استخدامی کشور و در رأس آن آقای انصاری با جدیت دنبال شفافیت هستند و خواهان آن هستیم که موضوع سامانه از سوی همه نهادها و سازمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد. آقای انصاری نیز چندین بار این موضوع را در هیأت دولت مطرح کردند که چرا اطلاعات و داده‌ها در سامانه ثبت نمی‌شود؟ سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز آقای انصاری به صورت مستقیم به بحث سامانه حقوق و دستمزدها ورود می‌کرد ولی از سال جاری طبق قانون بودجه سالیانه ۹۸ این تکلیف از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.

قانون‌گذار در قانون بودجه ۹۸ تکلیف کرده که باید خزانه‌داری کل کشور به عنوان زیر مجموعه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث حقوق و دستمزدها را رصد کند. آقای انصاری نیز در همین راستا طی نامه‌ای به آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده است که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.

 

آیا این واگذاری می‌تواند در روند پیگیری سامانه حقوق و دستمزدها تأثیر مثبتی داشته باشد؟ موضع سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این واگذاری چیست؟

ما مجری قانون هستیم. ولی برای واگذاری این مسئولیت به خزانه داری، با ما مشورت نشد. واقعیت این است که ما در سازمان اداری و استخدامی کشور زمان زیادی را برای سامانه صرف کردیم. دوستان و همکاران در جریان این تلاش‌ها هستند. ما جلسات کارشناسی و مشورتی بسیار زیادی را حول موضوع سامانه حقوق و دستمزدها برگزار کردیم. من به این مساله باید اشاره کنم که پشت این سامانه و موضوع حقوق و دستمزدها، کار کارشناسی بسیاری انجام شده است. برای مثال ما در سامانه چندین نمونه نظام پرداخت را لحاظ کردیم و هر نمونه از این نظام‌های پرداخت که تعدادشان تقریباً به ۲۰ نمونه می‌رسد را بررسی کردیم.

 

اما در قانون برنامه ششم توسعه وظیفه سامانه حقوق و دستمزدها به سازمان اداری و استخدامی واگذار شده بود. مجلس می‌توانست برخلاف قانون برنامه، این مسئولیت را به خزانه داری واگذار کند؟

در قانون برنامه ششم سامانه در حقیقت به دولت تکلیف شده بود نه سازمان اداری و استخدامی کشور. هرچند قانون بودجه می‌تواند قانون برنامه را تغییر دهد. اگر این بحث واگذاری که در بودجه ۹۸ قید شده است مجدداً در بودجه ۹۹ تکرار نشود، هیأت دولت می‌تواند دوباره روال قبلی را ادامه دهد و تکلیف سامانه حقوق و دستمزد را به سازمان اداری و استخدامی کشور محول کند.

 

اشاره کردید که در موضوع واگذاری، قانون‌گذار با شما مشورتی نداشته است. دولت مخالفتی با واگذاری کار به خزانه داری نداشت؟

دولت به همه وزرا اعلام کرده است که باید به دستورالعمل‌هایی که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده است پایبند بمانند و اطلاعات را در سامانه تکمیل کنند تا اطلاعات این سامانه نهایی و تکمیل شود. کما اینکه در مجموعه دولت بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها نسبت به این موضوع ورود کردند.

هرچند برخی در این میان اطلاعات و داده‌های خودشان را تکمیل نکرده‌اند. ولی در مجموع من تصور می‌کنم که دستگاه‌ها و نهادها به ویژه در بخش دولت به سمت شفافیت حرکت می‌کنند. البته ما برای هر اقدامی به صورت ملی نیازمند یک فرهنگ سازی هستیم تا بتوانیم تکالیف و وظایف را عملیاتی کنیم.

در قبال سامانه حقوق و دستمزدها ابتدا مقاومت‌هایی وجود داشت ولی حالا بسیاری از این سامانه استقبال کرده‌اند و شرایط نسبت به گذشته به مراتب بهتر است و اکنون زمان آن رسیده که رویه و روند را اصلاح کنیم. برای مثال باید روند ثبت اطلاعات را بهتر کنیم.

بحث ثبت حقوق‌ها بسیار پیچیده است. چراکه برخی افراد در یک مجموعه مشخصی کار می‌کنند ولی حقوق آنها از یک مرجع دیگری تأمین می‌شود. ما اعتقاد داریم که باید تمامی جوانب کار رصد شود و سامانه‌های حقوق و دستمزد باید در تمامی دستگاه‌ها و نهادها به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات و داده‌ها درباره سازمان‌ها و نهادها و افراد به صورت جامع و کامل تکمیل شود. سامانه حقوق و دستمزد زمانی به هدف اصلی خود خواهد رسید که اگر شما نام یک فردی را در سامانه وارد کردید، حقوق دریافتی و محل خدمت و فعالیت او به صورت دقیق و کامل ثبت شده باشد.

دولت به صورت جدی این مساله را دنبال می‌کند و از اجرای دقیق آن استقبال می‌کند. سامانه حقوق و دستمزد ابزار خوبی برای شفافیت است ولی واقعیت این است که برای رسیدن به این هدف فقط تلاش مجموعه دولت کافی نیست. همه قوا و دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند.

 

همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها با دولت در این زمینه چگونه بوده است؟

تلاش و عملکرد سایر نهادها و دستگاه‌ها در سامانه حقوق و دستمزد در مقایسه با قوه مجریه کمتر بوده است. ما در سازمان اداری و استخدامی کشور تا جایی که ممکن بود تلاش کردیم که سایر دستگاه‌ها نسبت به سامانه حقوق و دستمزدها توجه داشته باشند ولی این اختیار و امکان ما تا این سطح و محدود بود. همان طور که اشاره کردم، فقط طی یک سال گذشته با رؤسای قوای مقننه و قضائیه ۳ بار نامه‌نگاری کردیم. در خصوص مجموعه‌های زیرنظر رهبر انقلاب هم به دفتر مقام معظم رهبری نامه فرستادیم و اعلام کردیم که نهادهای تحت نظر ایشان اطلاعات را در سامانه ثبت کنند.

 

در سال سوم برنامه هستیم، فکر می‌کنید سامانه چقدر موفق بوده است؟

من تصور می‌کنم که خیلی انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد. باید تلاش کرد همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حساسیت موضوع واقف شوند و برای اجرایی شدن این موضوع اقدام کنند.

سازمان اداری و استخدامی این موضوع را چند بار به دولت اعلام کرده است. چراکه سازمان وظیفه یا تکلیف اعلام عمومی را ندارد. ما صرفاً به دولت اعلام کردیم که وظیفه و تکلیف ما انجام شده و سامانه کامل است و دولت باید این موضوع را پیگیری کند. سازمان اداری و استخدامی به عنوان بخش و جزئی از دولت نمی‌تواند به صورت مستقل عمل کند. از طرف دیگر نیز دولت نمی‌خواهد که سامانه و بحث آن ناقص بماند. دولت اعتقاد دارد که باید موضوع تا یک مرحله و چارچوب مشخص پیش برود و بعدتر به صورت عمومی اعلام شود. علاوه بر این نیز دولت در حال پیگیری و رصد سامانه است و سازمان اداری و استخدامی نیز به صورت ماهانه و هفتگی گزارش‌هایی را از سامانه به دولت ارائه می‌کرد. ولی از طرف دیگر انتظار می‌رود که سایر دستگاه‌ها به موضوع ورود کنند. البته سایر دستگاه‌ها و نهادها از شفافیت استقبال می‌کنند ولی چه بهتر که استقبال‌ها و همکاری‌ها با سامانه بهتر باشد.

 

واگذاری مسئولیت سامانه به خزانه داری کل کشور ممکن است منجر به تسریع در روند ثبت اطلاعات شود؟

من تصور می‌کنم که جا به‌جایی و واگذاری سامانه حقوق و دستمزدها به خزانه داری خیلی مناسب نبود. چراکه این واگذاری و جا به جایی عملاً باعث می‌شود که زمان قابل ملاحظه‌ای برای کسب همان تجربیات سابق اتلاف شود ولی چون قانون است، باید اجرا شود.

همچنین باید توجه داشت که خزانه‌داری به همه دستگاه‌های دولتی بودجه نمی‌دهد و صرفاً اطلاعات سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که به آنها بودجه می‌دهد را در اختیار دارد و از دستگاه‌هایی که خودشان از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌های خودشان درآمدزایی می‌کنند، اطلاعات به روز ندارد. بحث مهمی که امروز باید به آن توجه کرد، این است که امروز تقریباً همه دریافتی یکسانی ندارند و در شرکت‌ها از جمله نفت یا بنادر و کشتیرانی دستگاه‌ها دارای مقررات خاص و متفاوت هستند.

 

وزارت نفت اطلاعات را کامل وارد سامانه کرده است؟

هنوز اطلاعات تکمیلی را در سامانه حقوق و دستمزدها وارد نکرده است. البته درباره وزارت نفت باید بگویم که وزارت نفت به تنهایی خیلی پرسنل ندارد. شرکت ملی نفت پرسنل زیاد و به تبع آن پرداختی‌های زیادی دارد که هنوز اطلاعات آن وارد سامانه نشده است.

داستان جدید در سامانه حقوق مدیران

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود تکلیف قانونی برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، نه تنها تاکنون تمام دستگاه‌ها برای اعلام پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند، بلکه انتقال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بلاتکلیفی آن خود ماجرایی دیگر است.

به گزارش  ایسنا، طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام تا امکان جمع‌آوری و شفاف‌سازی کلیه پرداخت‌های مورد نظر مکلف شد.

بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سازمان حقوق و مزایا شد که طبق اعلام مسئولان این سازمان، سامانه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته تا حدودی راه‌اندازی و به مرور تکمیل شد تا دستگاه‌های مدنظر قانون برای ورود اطلاعات قانونی وارد شوند.

اما در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 ماده‌ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شد؛ به طوری که در تبصره (21) تاکید شد به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف است از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.

گرچه باید بنا بر این تکلیف قانونی سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی خارج شود و مسئولیت آن برعهده وزارت اقتصاد قرار گیرد، اما آخرین اظهارات انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - از این حکایت داشته که با وجود گذشت سه ماه از سال جاری و اعلام آمادگی این سازمان برای تحویل مسئولیت سامانه حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکنون اقدامی از سوی این وزارتخانه نشده است.

در حالی اجرای دقیق تکلیف قانون برنامه ششم برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از دلایل این موضوع جریان به حواشی فیش‌های حقوقی نجومی در چند سال گذشته به شمار می‌رود که ظاهراً آنقدر که قانون بر آن تاکید داشته، مورد توجه قرار نگرفته است.

طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

این در حالی است که حتی آخرین آماری که در پایان سال گذشته از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شد از این حکایت داشت که با وجود این‌که باید حدود 3950 دستگاه برای ورود اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان خود اقدام می‌کرده است کمتر 3700 دستگاه اطلاعات کارکنان خود را وارد کرده بودند که در این بین دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه بوده و قوه مقننه و قضائیه اقدام جدی نداشتند.

با این حال آخرین اعلام سال جاری رئیس سازمان اداری و استخدامی حاکی از آن بود که سازمان‌ها و نهادهای بیشتری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده و مجلس نیز در این رابطه برای اعلام اطلاعات حقوقی مدیران خود ورود کرده است.

توافق برای توقف سامانه مدیران!

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

دهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسوولان آن هم به زودی خبر داد و گفت: آیین‌نامه آن توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد و همه مسوولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

اظهارنظر کوتاه این مقام قضایی اما برگرفته و به واسطه دستور رییس جدید قوه قضاییه بود.

چند روز قبل از آن یعنی در دوم اردیبهشت سال جاری حجت‌الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه در اولین نشستی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشت به آنها قول داد تا قانون رسیدگی به اموال مسوولان را در آینده نزدیک به پایان برساند و آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

قانونی جنجالی که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب نتوانست اهداف طراحان خود را به نتیجه برساند، زیرا این قانون برای سال‌ها میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد بود؛ البته رییس جدید دستگاه قضا در این دیدار به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دلیلی برای اجرایی نشدن این موضوع وجود ندارد.

اما مرور اخبار نشان می‌دهد که ماجرای ایجاد سامانه ثبت اموال مسوولان که بر اساس قانون هیچ مقامی نیز در آن مستثنا نشده است، تا ماه‌های آینده و در صورت عدم تحقق، چهارمین سال بلاتکلیفی و عدم اجرای خود را جشن خواهد گرفت!

البته که این موضوع اگر اتفاق هم بیفتد، حداقل برای ما که سال‌هاست سرنوشت انبوهی از سامانه‌ها را پیگیری می‌کنیم، چندان تعجب‌آور نخواهد بود و مساله خاصی محسوب نمی‌شود.

اینک قبل از هر چیز مروری داشته باشیم بر برخی فواید شفافیت اموال و دارایی‌های مسوولان:

-    شناخت بهتر مردم از خاستگاه اجتماعی و دیدگاه نظری و عملکرد مسوولان

-    جلوگیری از شایعات و اطلاعات نادرست و افزایش اعتماد عمومی

-    تشخیص صلاحیت انتصاب مسوولان در پست‌های خاص خصوصا در ارتباط با محرومان و مستضعفان

-    کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسوولیت

حسب مطالعه‌ای که بانک جهانی در سال 2012 روی 87 کشور انجام داده است، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسوولان هستند. این کشورها عبارتند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

 

نخستین وعده سال 94

مرور سوابق این موضوع نشان می‌دهد، تاریخچه اجرای قانون و پیاده‌سازی این سامانه به پنجم مهر ماه سال 94 باز می‌گردد که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از شروع بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان در این مجمع خبر داد و گفت: قرار شد سامانه الکترونیکی ایجاد شود که مسوولان اموال و دارایی خود را در آن ثبت کنند.

رضایی در آن زمان گفته بود: در جلسه ماده یک این طرح به تصویب رسید و تعاریف مرتبط به آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین اظهار کرده بود: در جلسات آینده هم موضوع خوداظهاری و افشای عمومی اموال و دارایی مسوولان بررسی خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم در دو یا سه جلسه آینده بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یابد. بررسی این طرح باعث ارتقای رتبه ما در زمینه مبارزه با فساد و نیز پیشگیری از بروز فساد خواهد شد.

به گفته رضایی، وقتی قرار شد مسوولان دارایی‌های خود را اعلام کنند و قوه قضاییه یا مردم در جریان باشند نوعی پیشگیری انجام می‌شود که حائز اهمیت است.

اما از آن سال به بعد خبر خاصی از نتیجه این سامانه منتشر نشد.

 

تاکید مجلس بر اجرای سامانه

بعد از چهار سال وقفه و سکوت خبری در خصوص سامانه اموال مسوولان سرانجام در دی ماه 97، ذوالنور رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس بیان کرد: متاسفانه افراد در سطوح مختلف مدیریتی و مسوولیتی در کشور دچار انحراف‌های اقتصادی شدند لذا وجود برخی از مدیران در گذشته و حال با ثروت‌ و درآمدهای بسیار نامشروع قابل انکار نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابر طرح موجود، سامانه‌ای باید تشکیل شود تا تمام آحاد ملت از مسوول و غیر مسوول، از مقام معظم رهبری تا پیرزن روستایی یارانه بگیرِ بدون سرپرست، اموال منقول و غیر منقول خود را در آن ثبت کنند، افراد درآمد خود را هم باید اعلام کنند. این طرح دو سطح مسوولان و مردم را شامل می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس همچنین تصریح کرد: این سامانه فراقوه‌ای و در عرض دستگاه‌های دیگر قرار می‌گیرد تا فساد هیچ قوه‌ای پوشانده و مخفی نماند، ما تلاش کردیم تا از هر لابی جلوگیری کنیم. این سامانه ذیل سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح فعال خواهد شد.

وی یادآور شد: عدم ثبت اموال در این سامانه هم غیرقانونی است لذا عدم ثبت سبب اخذ جریمه و مجازات افراد می‌شود، اگر افراد و مسوولان اموال خود را ثبت نکنند، ممنوع‌المعامله می‌شوند و به محض مراجعه مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

 

پرسش‌های بی‌پاسخ در صورت راه‌اندازی سامانه

در خصوص چند و چون سامانه حقوق مسوولان اما ابهامات زیادی وجود دارد و مشخص نیست که آیا اطلاعات این سامانه صرفا مربوط به زمان ایجاد سامانه به بعد است یا لیست اموال و دارایی‌های مسوولان را از ابتدای تصدی مسوولیتشان در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر مبدا و مقصد زمان ورود اطلاعات مشخص نیست.

این موضوعی است که اخیرا و با گذشت سال‌ها از لزوم راه‌اندازی این سامانه از سوی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده است، وی گفته که این‌ها مواردی است که حتما باید روشن شود و در دستور کار قرار گیرد.

همچنین مشخص نیست که آیا اموال مسوولان براساس خود اظهاری ایشان در سامانه ثبت می‌شود یا نهادهای مختلف همچون بانک‌ها، سازمان ثبت املاک و سایر نهادهای مرتبط هم صحت و سقم اطلاعات را بررسی و تایید می‌کنند.

از سوی دیگر ضمانت اجرایی این قانون و سامانه همچون بسیاری دیگر از قوانین و سامانه‌های دیگر محل ابهام است. برای مثال در مورد سامانه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم انبوهی از نهادهای مسوول به این سامانه متصل نشده و از قضا مشمول هیچ جریمه یا مشکلی هم نشده‌اند.

در آخر باید گفت که بررسی‌های بیشتر در خصوص اموالی که ممکن است بعدا به دست بیاید و نیز بررسی در خصوص حساب‌های بانکی و دارایی‌های مسوولان در خارج از کشور و حتی در حوزه ارزهای مجازی نیز لازم است توسط نهادهای نظارتی به صورت مداوم انجام گیرد.(منبع:عصرارتباط)

سامانه حقوق مقامات با مشکلاتی روبرو است

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ظاهراً مشکلاتی در سامانه شفافیت حقوق مقامات و مدیران وجود دارد که از معاون پارلمانی رئیس جمهور هم خواسته ایم این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی خطاب به لاریجانی، گفت: روز دوشنبه هفته گذشته شما به رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور دادید که بحث مربوط به سامانه شفاف سازی حقوق مقامات و مدیران را بررسی کند و ببیند که آیا راه اندازی شده است یا خیر.

وی افزود: البته ما معتقدیم که این سامانه راه اندازی نشده است چرا که مردم نمی‌توانند به میزان حقوق و دریافتی مقامات و مدیران دسترسی پیدا کنند و ما می‌خواهیم بدانیم پیگیری‌های رحیمی به کجا رسید.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع پیگیری شد اما اشکالاتی وجود دارد که امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در جریان قرار گرفته است تا پیگیری‌هایی را برای حل این مشکلات انجام دهد.

وی در واکنش به سوال حاجی دلیگانی مبنی بر اینکه پس این کار انجام نشده است، گفت: بله؛ ظاهراً مشکلاتی در این زمینه وجود داشته است و ایراد شما وارد است.

سامانه ثبت حقوق مسوولان در آستانه فراموشی

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه سوالی از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام، گفت: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و دریافتی‌های مسئولان ثبت شود و هنوز انجام نشده است.
محمدرضا صباغیان بافقی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان، اظهار داشت: ارائه اموال مسئولان در قانون آمده و شفاف‌سازی نیز قانون است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من سعی کردم ابتدا خودم به این قانون عمل کنم سپس از مسئولان بخواهم چنین کاری را انجام دهند.

وی افزود: اکنون سوالی را از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام زیرا مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و دریافتی‌های مسئولان ثبت شود و هنوز انجام نشده است.

صباغیان بافقی با اشاره تلاش رئیس جدید قوه قضائیه برای اجرائی شدن این قانون، ادامه داد: رویکرد آقای رئیسی می‌تواند به شفاف‌سازی در حوزه دارایی و دریافتی مسئولان منجر شود.

نماینده مردم نماینده مردم مهریز ، یزد و بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون دارایی مسئولان باید به قوه‌قضائیه ارائه شود اما به نظر من باید به مردم نیز ارائه این اطلاعات برسد، گفت: در سامانه حقوق و مزایا مطابق قانون باید به مردم اطلاعات ارائه شود.

قوت و ضعف سامانه‌های شفافیت

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش فارس، سامانه شفافیت شهرداری تهران که در ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ رونمایی شد از اقدامات ارزشمند شورای شهر و شهرداری این دوره است. این سامانه در ابتدا فقط اطلاعات مربوط به قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری را شامل می­‌شد. با مرور زمان این اطلاعات تکمیل شدند و اطلاعات قرارداد­های بالای ۲۵۰ میلیون تومان، فهرست اسامی دریافت‌­کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، منابع و مصارف بودجه­­ شهرداری، گزارش عملکرد مالی و در نهایت در هفته های اخیر اسامی مدیران و کارکنان شهرداری و پایه حقوقی مدیران در این سامانه منتشر شده ­است. این سامانه در کمتر از یکسال، پیشرفت قابل توجهی داشته که با وجود تمام کاستی­‌ها اقدام مهم و مثبتی است.

 

*تفاوت شفافیت با افشاگری چیست؟

در کشور ما هنوز به مسئله شفافیت به عنوان یک راهبرد برای حل مشکلات در مسائل حکمرانی کشور نگاه جدی نمی‌­شود با این وجود این اقدام شهرداری می‌تواند شروع‌کننده و الگوی خوبی برای اقدامات بعدی در کشور باشد. در بسیاری از موارد دیده می­‌شود افکار عمومی و حاکمیت به موضوع شفافیت و افشاگری نگاه یکسان دارند در حالی که این دو مسئله به طور کامل از یکدیگر مجزا هستند، هدف افشاگری بیان فساد موجود است که اغلب با جهت گیری و اهداف سیاسی همراه است و تاثیری در جلوگیری از فساد ندارد زیرا به معلول جریان فساد و یک مصداق می پردازد و در پی کشف علت‌ها برای جلوگیری از فساد­های آینده برنمی‌­آید.

در باب افشاگری این نکته نیز قابل ذکر است که در افشاگری به دلیل عدم وجود بستر شفاف، در موارد زیادی اعتماد مردم لطمه می­خورد و افکار عمومی به سمت  فساد سیتماتیک  و هزاران فساد افشا نشده سوق پیدا می­کند، در حالی که ممکن است در واقع چنین موضوعی وجود ­نداشته باشد. در مقابل در مسئله شفافیت اولویت پیشگیری از فساد و همچنین اصلاح ساختارها با دیدن مشکلاتی است که پیش از ایجاد ساختارهای شفاف به هیچ وجه قابل رویت نبوده‌­اند یا حداقل کشف و بررسی آن­ها مستلزم هزینه­‌های سنگین و ایجاد ساختارهای نظارت متمرکز بسیار قوی است. شفافیت یک مسیر کم هزینه و میانبر با استفاده از نظارت عمومی برای رسیدن به اهداف مطرح شده و بالا بردن سطح اعتماد مردم به حاکمیت است که فواید بسیاری به همراه دارد، به گونه‌­ای که با ایجاد بستر شفاف برای نظارت عمومی بسیاری از مشکلات در حوزه مورد نظر با استفاده از تضارب آراء و قدرت پیگیری افکار عمومی مرتفع می­‌شوند.

 

*نقاط ضعف شفافیت حقوق و مزایای مدیران در سامانه شفافیت شهرداری تهران

سامانه شفافیت شهرداری تهران در آخرین اقدام مثبت به عنوان خط‌شکن موضوع شفافیت حقوق و مزایای مدیران وارد عمل­شده ­است و لیستی از معاونان شهردار، شهرداران مناطق، سایر مدیران شهری، مدیرعامل و قائم مقام و معاونین سازمان­ها و همچنین اعضای هیئت مدیره ­ها به همراه برخی اطلاعات مربوط به سوابق و تحصیلات آن­ها و در نهایت پایه حقوقی دریافتی آن­ها منتشر کرده است. هرچند در بُعد فنی و حقوقی مسئله شفافیت استانداردهایی وجود دارد و اطلاعات منتشر شده در این سامانه به طور کامل مصداق شفافیت محسوب نمی‌شوند اما اقدام مثبتی در راستای تحقق این موضوع است. از اولین انتقادات جدی وارد شده به این اطلاعات درج حقوق پایه به تنهایی است که ممکن است در برخی موارد اختلاف زیادی با دریافتی اصلی مدیران داشته باشد. بهاره آروین عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند این شورا در توییتی درباره این موضوع اعلام کرد: «دریافتی مدیران شامل حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم و مزایای غیر مستمر است. اکنون فقط حقوق و مزایای مندرج در حکم مدیران منتشر شده است. استدلال این بود که مزایای غیر مستمر ماهیانه متغیر است لذا مقرر شد در پایان سال متوسط مزایای غیر مستمر مدیران در یک سال نیز محاسبه و منتشر شود».

 این مسئله نشان دهنده عزم برای ارتقا مستمر این سامانه در طی زمان است که مسئله‌ای مثبت بوده و هم ­چنین پیش­‌بینی می­شود با انتشار دریافتی‌های غیر مستمر نیز کماکان مشکلاتی وجود داشته باشد که باز هم قابل پیگیری بوده و سبب توسعه این سامانه تا رسیدن به هدف نهایی می­شود.

 از جمله این مشکلات علاوه بر بحث دریافتی‌­های غیر مستمر، بحث شفافیت پاداش­ها و امکانات غیر نقدی مدیران مانند ماشین و منازل مسکونی سازمانی است که یا باید به طور خاص ذکر شوند، یا تحت ساختار مناسبی معادل ریالی آن­ها محاسبه و در سامانه منتشر شود. هم­چنین در این سامانه موضوع مشکلات نظام حقوق و دستمزد شهرداری نیز قابل بررسی است که در آینده به این موضوع نیز باید به طور جدی پرداخته ­شود. به عنوان مثال، می­توان به اختلاف حدود 7 برابری حقوق‌­های پایه در بخش روسا و مدیران یک مجموعه مانند شهرداری اشاره کرد که در نگاه اول غیرمنطقی به نظر می­آید.

مواردی مانند نداشتن الگوی ثابت و استاندارد انتشار داده­‌ها برای تحلیل راحت‌­تر اطلاعات، نامفهوم بودن برخی اطلاعات برای استفاده عموم مانند ستون سابقه بازنشستگی و نوشتن حق­‌الزحمه در جلوی برخی حقوق­ها، خالی بودن بعضی از قسمت­ها در جداول، نبودن اطلاعات پایه حقوقی بخش اعضا هیئت مدیره از جمله نواقص فعلی این سامانه است که انتظار می رود هر چه زودتر برطرف شوند.

*دولت نمی تواند یا نمی‌خواهد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی کند؟

با توجه به توضیحات فوق، وجود چنین سامانه‌­ای بخصوص در سطح ملی فواید بسیاری مانند پیشگیری از فساد، اصلاح ساختار­ها و مشکلات موجود با استفاده از توان جمعی و نظارت عمومی و با قدرت پیگیری افکار عمومی یک جامعه و همچنین با هزینه به مراتب کمتر از نظارت متمرکز و حکومتی دارا است. در واقع، تنها در صورت شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران است که می توان جلوی تکرار پدیده فیش های نجومی را گرفت

پدیده فیش های نجومی برخی مدیران در اوایل سال ۹۵ رسانه ای شد و موجب گردید موضوع حقوق و مزایای مدیران به یکی از مهمترین موضوعات کشور تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب نیز واکنش های متعددی به این موضوع داشتند و خواستار اتخاذ سازوکارهای لازم برای عدم تکرار این موضوع شدند. به عنوان مثال، معظم له در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۵ فرمودند: «من خواهش میکنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان[دکتر روحانی] مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر میگیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل میکنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».

 با این وجود، دولت اقدام مهمی در راستای مقابله با حقوق های نجومی انجام نداد و نهایتا نمایندگان مجلس در اوایل دی ماه ۹۵ و با تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اعلام عمومی حقوق و مزایای تمام مدیران نهاد‌های حاکمیتی کشور کردند.

مهلت اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، پایان سال ۹۶ بود اما متاسفانه با گذشت حدود یک سال از این مهلت قانونی، این امر کماکان اجرایی نشده­ و هیچ نهادی به طور جدی پاسخگو این موضوع نیست. این در حالی است که همانطور که علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در ۳ بهمن ماه ۹۷ گفت، ایجاد این سامانه برای ثبت دریافت حقوق مدیران یک کار آرامش‌بخش است که پرهزینه هم نیست. در واقع، شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران علاوه بر آرامش بخش بودن و ایجاد بستر پیشگیری از فساد یک راهبرد برای حل مسائل نظام حقوق و دستمزد در کشور نیز هست.

 یکی از بهانه­‌های اصلی دولت برای عدم اجرای این قانون توسط دولت، عدم بارگذاری اطلاعات بخش­‌های مختلف به ویژه ارگان­های و نهاد­های خارج از دولت بوده‌­است. جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و متولی اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در دولت، در جلسه با اعضای فراکسیون شفاف سازی مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ درباره این موضوع گفت: «از نظر ما قوه مقننه شامل 4 دستگاه مجلس، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و کتابخانه ملی است که فقط مجلس اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت کرده ­است. قوه قضائیه نیز شامل ۹ دستگاه است که فقط سازمان زندان‌ها و تعدادی از دادگستری‌ها اطلاعات حقوقی خود را ثبت کرده‌اند. صدا و سیما نیز شامل دو دستگاه صدا و سیما و دانشکده صدا و سیما است که هیچ کدام اطلاعاتشان را وارد نکرده اند. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی و ۱۸ اداره کل استانی نسبت به ثبت اطلاعات حقوقی خود اقدام کرده‌اند».

این مسئله در حالی مطرح می شود که منطق و تجربه و بخصوص اقدام اخیر شهرداری تهران درباره انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران شهرداری نشان می دهد در صورتی که دولت عزم جدی برای اجرای این قانون و همچنین عمل به یکی از محوری­‌ترین شعار­های رئیس جمهور یعنی شفافیت داشته باشد، می­تواند با ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات بارگذاری شده در سطح موجود، شاهد معجزه شفافیت و نظارت عمومی در راستای تکمیل اطلاعات مندرج در سامانه مد نظر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط سایر دستگاه ها با فشار افکار عمومی جامعه باشد.

آخرین وضعیت سامانه حقوق مدیران

شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود الزام قانونی و تاکید چندباره متولیان و البته شعار نهادهای کلان کشور مبنی بر افزایش شفافیت، هنوز دستگاه‌هایی همچون صدا و سیما و دیوان محاسبات وارد سامانه ثبت حقوق مدیران نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستم، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی  و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها درسازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نسبت به راه‌اندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرد و طی بخشنامه‌ ای در ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری کنند.

همچنین طی بخشنامه ای در تاریخ دوم مهر ماه سال جاری از دستگاه‌های اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختی‌های مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

پس از این اقدامات، اواخر مهرماه سال جاری بود که هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.  

بر این اساس، تاکنون تنها اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استانها و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده است؛ همچنین تعداد یک هزار و ۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و آموزش داده اند که می­‌توانند حجم بالایی از اطلاعات را وارد کنند و قوه مجریه نیز در راس این آمار قرار دارد.

با این حال کماکان تعدادی از دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه، صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های خارج از قوای سه‌گانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

عدم ورود صدا و سیما در این سامانه بیش از هر دستگاه دیگری به چشم می آید، چراکه این دستگاه علاوه بر درآمدهایی که خود کسب می کند بیشترین بودجه را نیز در بخش شرکت های زیان ده دریافت می کند؛ به گونه ای که رقم حدودی برای بودجه صداوسیما در سال ۹۸، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ این رقم در سال۹۷، یک  هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال‌۹۶، یک هزارو ۵۹۸  میلیارد تومان بوده است.

به گزارش مهر، در شرایطی برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه ودیوان محاسبات و صداو سیما برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان خود به سامانه حقوق و مزایا وارد نشده‌اند که در اصل جریان راه‌اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه در نتیجه به جریان افتادن فیش‌های حقوقی مدیران به ویژه مدیران دولتی بود که در نهایت با ورود دیوان محاسبات و در مواردی مجلس و یا قوه قضائیه  همراه شده بود و دیوان محاسبات خود یکی از دستگاه‌های خواستار راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف سازی در این مورد بود.

دولت سامانه حقوق و دستمزد را کامل کند

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست در قانون بودجه سال ۹۸ دولت را ملزم به درج حقوق مدیران در سامانه حقوق و دستمزد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ حاضر شد.

وی توصیه‌هایی را در خصوص تدوین بودجه سال ۹۸ به اعضای کمیسیون ارائه داد و گفت: دریافتی‌ها و حقوق مدیران باید طبق قانون برنامه ششم بر روی سایت بیاید. شرکت‌های دولتی هم بر اساس این قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه قرار دهند.

لاریجانی ادامه داد: دولت این سایت را راه‌اندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.

علی لاریجانی گفت: امسال مقداری شرایط بودجه ای سخت است لذا تنظیم بودجه وقت زیادی می برد و باید با نظم بیشتری شرایط کشور را رصد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف یک و نیم میلیون بشکه ای برای صادرات نفت تقدیر کرد و گفت: کار عاقلانه‌ای انجام دادید، اطلاعاتی که برخی مسئولان از تریبون ها می گویند با واقعیت مطابقت ندارد. آمریکایی ها شکست خوردند و نتوانستند فروش نفت ایران را به صفر برسانند.

عضو شورای هماهنگی سران قوا ادامه داد: وقتی تحریم ها وجود نداشت تلاطم هایی در بازار نفت ایجاد می‌شد و در برخی زمان‌ها کل بودجه ما از فروش نفت ۷ میلیارد تومان بود.

 

کاهش بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری به مصلحت نیست

لاریجانی با انتقاد از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کاهش بودجه این معاونت به مصلحت نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دانشگاه‌ها در همه دنیا از طریق پژوهش کار می‌کنند اما چون بودجه کشور ما نفتی است بودجه دانشگاه‌ها نیز از طریق دولت تامین می شود.

عضو شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرد: صنایع و تولیدات برای مشکلات خود باید به دانشگاه ها مراجعه کنند. باید زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها به سمت حل مشکلات تولید و صنعت حرکت کنند.

لاریجانی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: مرحوم آقای نوربخش بسته‌ای را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی آماده کرده بودند. وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها یک حقیقت است. سال گذشته مجلس تلاش کرد تا این صندوق‌ها سرپا بمانند.

وی تصریح کرد: به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۹۸ اهتمام داشته باشید. اگر امسال این کار انجام نشود، در سال‌های آینده دچار مشکلات بیشتری خواهید شد. امسال دولت می‌توانست بخشی از بدهی صندوق‌ها را بدهد.

 

شورای عالی فضای مجازی باید به ایجاد شبکه ملی اطلاعات ملزم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حجم بودجه دولت فربه است و دولت نمی‌تواند این بودجه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‌برد، گفت: زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است؛ فقط باید با هم مرتبط شود. دولت را ملزم کنید در سال آینده این کار را انجام دهد.

لاریجانی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که شورای عالی فضای مجازی را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کنند و در عین حال گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت تصریح کرد: سه قوه با تبانی نانوشته با یکدیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند.

به گزارش فارس، احمد توکلی دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت در نشست بررسی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره شفاف سازی دریافتی مدیران گفت: شفافیت هم بر مردم و هم مسئولان واجب است.
وی افزود: بر مردم واجب است، چون امر به معروف و نهی واجب بی بدیل است و مقدمه واجب، واجب است مانند وضو که سبب وجوب نماز واجب می شود.
توکلی گفت: برای حاکمیت واجب است چون موجب تسهیل انجام فرائض از وظایف حاکمیت دینی است؛ حفظ امنیت برعهده حاکمیت است و پنهان کاری با امنیت سازگار نیست.
وی ادامه داد: امام خمینی می گویند که هر فردی از ملت حق دارد مستقیما در برابر سائرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند.

دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت گفت: تجربه بشری می گوید در هر دیوانی چون دیوان عدالت، دیوان محاسبات و غیره چون یک مدیر بالای سر شان هست نفوذ پذیرند، اما اگر عامه مردم نظارت داشته باشند خریدن و فریفتن همه مردم امکان پذیر نیست.
نماینده سابق مجلس عنوان داشت: اگر شفافیت نباشد فساد ایجاد می شود. هزینه را افزایش و با افزایش ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
وی با اشاره به اینکه یک نمونه از شفاف سازی دارایی حضرت علی هنگام ورود به کوفه است، خاطرنشان کرد:  تبصره ٢٩ برنامه ششم توسعه دریچه ای برای این عرصه است. طبق این تبصره دولت مکلف است تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات ، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم آورد، به نحوی که میزان ناخالصی پرداختی به هر یک از این افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

توکلی گفت: نکته قابل توجه در این حکم قانونی این است که متوجه مقامات است نه همه مردم، باید می‌گفت هر چه می‌گیرند چه نقدی و چه غیرنقدی و قبل از پرداخت در دسترس عموم قرار بگیرد، پس اصرار بر مدیر بودن و مقام بودن است.

وی با اشاره به اینکه اکنون دو قوه دیگر اطلاعات نمی دهند، گفت:  آیین نامه ای در سازمان امور استخدامی نوشته شد درباره «کارکنان و مدیران» یعنی اجرا نشدنی است. آیین نامه کاملا قانون را عوض کرده بود. بعد گفتند باید اجرای ازمایشی شود، اینها همه نشان می دهد که میلی برای اجرای قانون وجود ندارد.
وی ادامه داد: قانون می گوید که همه دریافتی ها اول باید در سامانه گذاشته شود بعد دریافت کنند و ما هم چون جلوگیری از اجرای قانون جرم است تصمیم گرفتیم از اقای انصاری شکایت کنیم تا امر به معروف و نهی از منکر هم کرده باشیم.

دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در پاسخ به یکی از سوالات گفت: کسی تصور نمی کرد با اقای دیناروند برخورد شود، اما برخورد انجام شد.
وی اظهار داشت: اقای قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت من و اقای نادران را دعوت کرد به دفترش. به ایشان گفتم که ما درباره طرح تحول سلامت قانع نشدیم . مگر بعضی از پزشکان متخصص چقدر در تولید ملی نقش دارند که ماهی ۸۰ میلیون درآمد داشته باشد.
توکلی تصریح کرد: سه قوه با تبانی نانوشته با یکدیگر موضوع برخورد با حقوقهای نجومی را بر زمین گذاشتند.
دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند خصوصی سازی در کشور و نرخ ارز در کشور خاطرنشان کرد : من شخصا چهار نامه نوشتم که بعضی از آنها به دلایلی رسانه ای نشد ولی موجب جلوگیری از برخی واگذاری های غیرقانونی از جمله آلومینیوم المهدی شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست هر مقدار از اطلاعات دریافتی حقوق نمایندگان و مدیران را که می‌گیرد برای اطلاع مردم منتشر کند.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس از هیأت رئیسه مجلس تشکر کرد و گفت: انصاری معاون رئیس‌جمهور در 4 دی ماه اعلام کرد که لیست حقوقی 242 نفر از نمایندگان مجلس به این سازمان برای قرار گیری در سایت اعلام حقوق‌های مدیران و نمایندگان شده است.

وی افزود: باید مابقی فهرست حقوقی نمایندگان به دولت داده شود تا منتشر شود. ضمن اینکه دولت اعلام کرده است که اطلاعات حقوقی همه افرادی که در قانون بیان شده است، را بعدا منتشر خواهد کرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از مجلس طبق ماده 29 قانون خواست یک سال و 10 ماه از زمان اعلام و انتشار حقوق‌های مدیران و نمایندگان گذشته است ولی باید دولت هر مقدار که اطلاعات حقوقی روی مدیران را دریافت کرد را منتشر کند تا سایر دستگاه‌هایی که تمامی این اطلاعات را ارائه نداده و یا آن بخش‌هایی که توجهی برای اعلام این اطلاعات نکرده‌اند، شود.

مطهری در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت:‌دولت باید تا پایان سال 96 این سامانه را کامل می‌کرد ولی در این خصوص تاخیر و تعلل دارد به همین علت به دولت تذکر می‌دهیم این موضوع هر چه سریع‌تر کامل شود.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه هنوز اطلاعات کارکنان قوای مقننه و قضاییه در سامانه ثبت حقوق و دستمزد، بارگذاری نشده است، گفت: امیدواریم تمام دستگاه های اجرایی اطلاعات خود را وارد سامانه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،  طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد تا از این طریق امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها فراهم شود.

در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاه‌ها و مسئولان از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، تاکید شده است، همچنین طبق قانون باید دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد و در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری این سامانه راه اندازی و آماده ثبت اطلاعات مربوطه شد؛ اما اینطور که گفته می شود هنوز بسیاری از دستگاه های اجرایی،  اقدام خاصی برای ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور انجام نداده اند.

در این راستا جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر،  درخصوص آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و دستمزد اظهار داشت: در تاریخ ۲ مهرماه سال جاری تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الزام همه دستگاه ها به ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به پرداخت های آنها صادر شد.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطلاعات دستگاه های مختلف را به هیات وزیران گزارش کند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: تاکنون کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای مربوط به دستگاه های اجرایی درون قوه مجریه بوده است.

انصاری گفت: با توجه به دستور صادره از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت و بارگذاری پرداخت های مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به قوه قضاییه امیدواریم سریعا سایر قوا و دستگاه های اجرایی هم اطلاعات خود را وارد کنند تا امکان دسترسی مردم به اطلاعات پرداخت های مدیران سریع تر فراهم شود.

 جریان راه‌اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه از آنجا کلید خورد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی و افشای فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی، فیش‌های دیگری به طور سریالی رسانه‌ای شد و واکنش به آن،  دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام کرد که دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشته اند. بنابراین عدم همراهی دستگاه های اجرایی با وجود علم به ضرورت ثبت اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قابل قبولی داشته باشد چه بسا که خود این دستگاه ها از جمله قوه قضاییه پیگیر بسته شدن راه های واریز حقوق های نجومی و خارج از عرف نیز بوده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دستور بارگذاری حقوق نمایندگان مجلس در سامانه رسمی صادر شده است.

به‌ گزارش ‌ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی، با استناد به بند ۱۱ ماده "۲۲" آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص حفظ شان مجلس، اظهار کرد: هفته‌ گذشته معاون سازمان امور استخدامی کشور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص تاخیر اجرای  ماده "۲۹" قانون برنامه ششم که بیان‌ می‌کند دولت موظف است در سال اول برنامه سامانه‌ای را ایجاد کند و حقوق مدیران و مقامات در آن درج شود، گفت‌ که همه این موضوع تقصیر مجلس شورای اسلامی است. هنگامی که از وی دلیل را جویا شدند، پاسخ داد که خود مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرده است و حاضر به بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق نمایندگان نیست.

نماینده مردم شاهین شهر، ادامه‌ داد: پس از این موضوع انبوه پیامک ها ارسال شد و در آن پیامک ها مطرح می‌شد که چرا خود مجلس شورای اسلامی موضوعی را مصوب می‌کند ولی اجرا نمی‌کند؟ مسئولیت این بی حثیتی که ایجاد کردند بر عهده کیست؟ شما و هیات رییسه مسئول حفظ شان مجلس شورای اسلامی هستید. در این خصوص توضیح دهید چرا در این خصوص شفاف سازی نمی‌شود. چه کسی می‌خواهد دامن مجلس شورای اسلامی را از این اتهامات پاک کند؟

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی اظهار کرد: این موضوع را خلاف گفته‌اند. مدت‌ها پیش در هیات رییسه اجرای قانون را مصوب کردیم و گفتیم این اطلاعات بارگذاری شود و حقوق نمایندگان را هم مانند مابقی در سایت مخصوص بگذارند. دستور بارگذاری حقوق نمایندگان مجلس در سامانه رسمی صادر شده است.

حاجی دلیگانی در اخطاری دیگر با استناد به بند یک اصل "۱۱۰" قانون اساسی گفت‌: با توجه به مطرح شدن نامه‌ای که اخیرا مقام معظم رهبری در خصوص الگوی ایرانی ــ اسلامی پیشرفت داشتند و این موضوع که آقای لاریجانی اعلام کردند ظرف دو سال نمایندگان نقطه نظرات را در خصوص این موضوع مهم مطرح کنند باید توجه کنیم مجلس شورای اسلامی فعلی در حال‌ بلوغ است و این موضوع با این وجود بین دو مجلس قرار می‌گیرد.

علی لاریجانی خطاب به وی بیان‌ کرد: این دو سال را آقا فرمودند ما این موضوع را در هیات رییسه به بحث گذاشتیم. قرار شد مرکز پژوهش‌ها ۶ ماه را مورد نظر قرار دهد.

مصاحبه‌های مسئولین سازمان اداری و استخدامی و مطالب این سازمان تاکنون پاسخ روشنی به پرسش‌های اصلی مطرح در زمینه سامانه ثبت حقوق و مزایا از جمله مسئله «سطوح دسترسی» و مسئله «تمرکززدایی از محل ثبت اطلاعات دریافتی‌ها» نداده است.

فارس نوشت: طی هفته‌های اخیر موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا مورد بحث مسئولین و رسانه‌ها قرار گرفته است. چنانچه جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مدتی پیش اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه راه اندازی شده و در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین روابط عمومی این سازمان طی هفته‌های گذشته در مطلبی به برخی سوالات پیرامون مسائل مطرح شده درباره این سامانه پاسخ داد.

در آخرین مطلب این سازمان به برخی مسائل اشاره شده که لازم است در این باره به چند نکته اشاره شود:

الف- تاخیر قریب به شش ماهه سازمان اداری و استخدامی در راه اندازی سامانه حقوق و مزایا در حالی است که طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه باید در آغاز سال ۹۷ این سامانه به بهره‌برداری می‌رسید.

ب- سازمان اداری و استخدامی مدعی است که نهادهای غیردولتی اطلاعات خود را در این سامانه وارد نکرده‌اند و به همین دلیل دولت این حق را برای خود قائل است که از سامانه رونمایی نکند. این در حالی است که در هیچ کجای متن ماده 29 و سایر قوانین کشور چنین حقی به دولت داده نشده است. اما اگر واقعا اراده شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران در دولت وجود داشته باشد،‌ سازمان اداری و استخدامی می‌ـ‌‌تواند با راه‌اندازی این سامانه شفافیت را از دولت آغاز کرده و از سایر دستگاه‌ها بخواهد که اطلاعات خود را در این سامانه وارد نمایند. البته بدیهی است که قصور سازمان اداری و استخدامی در اجرای دیرهنگام سامانه مذکور بهانه‌ای برای دستگاه‌های غیر دولتی در عدم همکاری برای اجرای قانون نبوده و کوتاهی این سازمان‌ها در همکاری برای اجرای قانون مشخص است.

ج- همچنین در جوابیه سازمان اداری و استخدامی اعلام شده است که «کلیه دریافتی‌های مدیران از ابتدای سال ۹۷ به صورت شفاف در سامانه دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت». این مورد اتفاقاً یکی از اصلی ترین اشکالات وارد بر سامانه مورد اشاره سازمان اداری و استخدامی است. به بیان دقیق‌تر، سازمان اداری و استخدامی با تمرکز زدایی از این سامانه و پخش کردن اطلاعات در سامانه‌های متعدد مربوط به هر دستگاه، عملاً هدف اصلی ماده 29 قانون برنامه ششم که همان دسترسی آزاد عموم مردم به اطلاعات و فراهم کردن امکان نظارت عمومی حداکثری  است، را مخدوش ساخته است. زیرا در صورت تمرکز زدایی از این سامانه عملا امکان نظارت بر نزدیک 2000 سازمانی که مشمول این قانون هستند از بین می‌رود، درحالی که اگر مر قانون اجرا شده و از سامانه واحدی برای انتشار حقوق و مزایای تمام مدیران استفاده شود، هر ماه امکان نظارت بر تمام دستگاه چه در زمینه ورود اطلاعات و چه در زمینه میزان و نوع پرداختی‌ها فراهم خواهد شد. همچنین سازمان اداری و استخدامی برای ثبت اطلاعات دریافتی‌ها از یک سامانه جامع و یکپارچه که جزئیات تمامی دریافتی‌ها در آن ثبت می‌شود، برخوردار است. با این وجود، اشاره این سازمان به «دسترسی مردم از طریق سامانه دستگاه‌های اجرایی» آدرس غلطی است که شائبه تعمد در اجرای غلط قانون را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند. لازم است مسئولین سازمان اداری و استخدامی به منظور رفع شائبه‌های به وجود آمده از توضیحات شان، پاسخ روشنی در این باره ارائه نمایند.

د- سازمان اداری و استخدامی هیچ توضیحی درباره موضوع «سطوح دسترسی» و این که بر اساس چه مجوزی به تعریف سطوح دسترسی و محدود کردن مردم در دسترسی به این اطلاعات روی آورده، نداده است. از همین رو لازم است مسئولین سازمان اداری و استخدامی پاسخ روشنی به این مسائل داده و از کلی گویی در جوابیه‌ها پرهیز کنند.

در مجموع، از مسئولین این سازمان انتظار می‌رود در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و فراهم کردن امکان نظارت عمومی، تخلف از قانون را کنار گذاشته و بیش از این در راه‌اندازی این سامانه تاخیر نکنند. بدیهی است هرگونه اهمال در اجرای این قانون، ادعای شفافیت حداکثری را نزد عموم مردم بی‌اعتبار خواهد کرد.