ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه حقوق مدیران» ثبت شده است

تحلیل


شروط تکمیل سامانه حقوق مدیران

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری با انتقاد از انتقال سامانه حقوق و دستمزد به خزانه داری گفت: شرط تکمیل کار، اتصال سامانه‌های حقوق و دستمزد تمام دستگاه‌ها و نهادها به یکدیگر است.

«سامانه حقوق و دستمزد» از جمله مهمترین موضوعی بود که پس از مطرح شدن حقوق نجومی برخی مدیران، طی دو سال گذشته با حواشی و چالش‌های زیادی همراه شد؛ موضوع مهمی که به نحوی با آرمان و شعار انتخاباتی «شفافیت» گره خورده است. اینکه دولت چقدر در بحث شفاف‌سازی عزم و اراده راسخ داشته و مهم‌تر آنکه تا چه میزان در رسیدن به قله مقصود موفق عمل کرده است جای بحث است.

به گزارش خبرگزاری مهر جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامان حقوق و دستمزد سال گذشته این وعده را به مردم داد که این سامانه و اطلاعات آن به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. برای پیگیری این وعده با همتعلی شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی، گفتگویی انجام داده ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

 

بحث سامانه حقوق و دستمزد طی چند سال گذشته به ویژه ماه‌های اخیر با حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی همراه بوده است. آقای انصاری سال گذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود وعده دادند که این سامانه در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. اساساً چه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی در این زمینه با سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری و همراهی کردند؟ چه موانعی همچنان بر سر راه تکمیل این سامانه وجود دارد؟

شاه‌نظری: قانون‌گذار درباره سامانه، تکلیفی را بر دوش دولت قرار داد و دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه کرد. در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه را راه‌اندازی کرده است. این سامانه به تمام وزرا و سازمان‌ها و رؤسای قوا معرفی شد؛ یعنی به آنها اعلام شد که چنین سامانه‌ای با چنان ظرفیتی شکل گرفته است و مسئولان باید نسبت به وارد کردن اطلاعات و داده‌ها به این سامانه اقدام کنند. بنابراین سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این سامانه تکلیف قانونی دارد و با پیگیری‌هایی که آقای انصاری ریاست سازمان در دولت داشتند، این خواسته دائماً به مسئولان اداری استخدامی سازمانها و دستگاه‌ها اعلام می‌شد که ما موضوع سامانه را پیگیری کنیم. اگر اشتباه نکنم سازمان اداری و استخدامی ۳ بار با رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درباره همکاری با سامانه مکاتبه کرده است. سازمان اداری و استخدامی همچنین چندین بار موضوع سامانه را به همه وزرای دولت اعلام کرد تا با ما در بحث سامانه همکاری کنند. البته وضعیت سامانه در بخش دولت و دستگاه‌های دولتی در مقایسه با سایر نهادها و دستگاه‌ها بهتر است و اطلاعات و داده‌های بیشتری در سامانه ثبت شده است.

این مساله یکی از همان موانع و مشکلات جدی سامانه حقوق و دستمزدها است. اطلاعات ثبت شده از سوی برخی دستگاه‌ها در سامانه، موقت و یا قدیمی هستند که این مساله، بانک اطلاعاتی سامانه در بحث حقوق و دستمزد را دچار مشکل می‌کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه‌ها و نهادها اعلام کرد که باید تمام اطلاعات و داده‌ها به صورت ماهانه و مدوام و دقیق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود. خوشبختانه بسیاری از دستگاه‌ها این موضوع را رعایت کردند و اطلاعات و داده‌ها را ماهانه و به تناسب در سامانه حقوق و دستمزد وارد کرده‌اند ولی تعدادی از دستگاه‌ها هیچ اطلاعات و داده‌ای را وارد سامانه حقوق و دستمزد نکرده‌اند. برخی دستگاه‌ها نیز به موضوع ورود کرده‌اند ولی اطلاعات را به صورت کامل و ماهانه ثبت نکرده‌اند و یا اطلاعات ثبت شده مربوط به سازمان خودشان را تکمیل نکرده‌اند. ما (سازمان اداری و استخدامی کشور) دائماً پیگیری کردیم که اطلاعات ثبت شده در سامانه تکمیل شود تا بتوانیم نظارت درست و دقیقی بر موضوع حقوق و دستمزدها داشته باشیم.

البته سازمان اداری و استخدامی کشور و در رأس آن آقای انصاری با جدیت دنبال شفافیت هستند و خواهان آن هستیم که موضوع سامانه از سوی همه نهادها و سازمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد. آقای انصاری نیز چندین بار این موضوع را در هیأت دولت مطرح کردند که چرا اطلاعات و داده‌ها در سامانه ثبت نمی‌شود؟ سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز آقای انصاری به صورت مستقیم به بحث سامانه حقوق و دستمزدها ورود می‌کرد ولی از سال جاری طبق قانون بودجه سالیانه ۹۸ این تکلیف از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.

قانون‌گذار در قانون بودجه ۹۸ تکلیف کرده که باید خزانه‌داری کل کشور به عنوان زیر مجموعه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث حقوق و دستمزدها را رصد کند. آقای انصاری نیز در همین راستا طی نامه‌ای به آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده است که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.

 

آیا این واگذاری می‌تواند در روند پیگیری سامانه حقوق و دستمزدها تأثیر مثبتی داشته باشد؟ موضع سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این واگذاری چیست؟

ما مجری قانون هستیم. ولی برای واگذاری این مسئولیت به خزانه داری، با ما مشورت نشد. واقعیت این است که ما در سازمان اداری و استخدامی کشور زمان زیادی را برای سامانه صرف کردیم. دوستان و همکاران در جریان این تلاش‌ها هستند. ما جلسات کارشناسی و مشورتی بسیار زیادی را حول موضوع سامانه حقوق و دستمزدها برگزار کردیم. من به این مساله باید اشاره کنم که پشت این سامانه و موضوع حقوق و دستمزدها، کار کارشناسی بسیاری انجام شده است. برای مثال ما در سامانه چندین نمونه نظام پرداخت را لحاظ کردیم و هر نمونه از این نظام‌های پرداخت که تعدادشان تقریباً به ۲۰ نمونه می‌رسد را بررسی کردیم.

 

اما در قانون برنامه ششم توسعه وظیفه سامانه حقوق و دستمزدها به سازمان اداری و استخدامی واگذار شده بود. مجلس می‌توانست برخلاف قانون برنامه، این مسئولیت را به خزانه داری واگذار کند؟

در قانون برنامه ششم سامانه در حقیقت به دولت تکلیف شده بود نه سازمان اداری و استخدامی کشور. هرچند قانون بودجه می‌تواند قانون برنامه را تغییر دهد. اگر این بحث واگذاری که در بودجه ۹۸ قید شده است مجدداً در بودجه ۹۹ تکرار نشود، هیأت دولت می‌تواند دوباره روال قبلی را ادامه دهد و تکلیف سامانه حقوق و دستمزد را به سازمان اداری و استخدامی کشور محول کند.

 

اشاره کردید که در موضوع واگذاری، قانون‌گذار با شما مشورتی نداشته است. دولت مخالفتی با واگذاری کار به خزانه داری نداشت؟

دولت به همه وزرا اعلام کرده است که باید به دستورالعمل‌هایی که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده است پایبند بمانند و اطلاعات را در سامانه تکمیل کنند تا اطلاعات این سامانه نهایی و تکمیل شود. کما اینکه در مجموعه دولت بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها نسبت به این موضوع ورود کردند.

هرچند برخی در این میان اطلاعات و داده‌های خودشان را تکمیل نکرده‌اند. ولی در مجموع من تصور می‌کنم که دستگاه‌ها و نهادها به ویژه در بخش دولت به سمت شفافیت حرکت می‌کنند. البته ما برای هر اقدامی به صورت ملی نیازمند یک فرهنگ سازی هستیم تا بتوانیم تکالیف و وظایف را عملیاتی کنیم.

در قبال سامانه حقوق و دستمزدها ابتدا مقاومت‌هایی وجود داشت ولی حالا بسیاری از این سامانه استقبال کرده‌اند و شرایط نسبت به گذشته به مراتب بهتر است و اکنون زمان آن رسیده که رویه و روند را اصلاح کنیم. برای مثال باید روند ثبت اطلاعات را بهتر کنیم.

بحث ثبت حقوق‌ها بسیار پیچیده است. چراکه برخی افراد در یک مجموعه مشخصی کار می‌کنند ولی حقوق آنها از یک مرجع دیگری تأمین می‌شود. ما اعتقاد داریم که باید تمامی جوانب کار رصد شود و سامانه‌های حقوق و دستمزد باید در تمامی دستگاه‌ها و نهادها به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات و داده‌ها درباره سازمان‌ها و نهادها و افراد به صورت جامع و کامل تکمیل شود. سامانه حقوق و دستمزد زمانی به هدف اصلی خود خواهد رسید که اگر شما نام یک فردی را در سامانه وارد کردید، حقوق دریافتی و محل خدمت و فعالیت او به صورت دقیق و کامل ثبت شده باشد.

دولت به صورت جدی این مساله را دنبال می‌کند و از اجرای دقیق آن استقبال می‌کند. سامانه حقوق و دستمزد ابزار خوبی برای شفافیت است ولی واقعیت این است که برای رسیدن به این هدف فقط تلاش مجموعه دولت کافی نیست. همه قوا و دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند.

 

همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها با دولت در این زمینه چگونه بوده است؟

تلاش و عملکرد سایر نهادها و دستگاه‌ها در سامانه حقوق و دستمزد در مقایسه با قوه مجریه کمتر بوده است. ما در سازمان اداری و استخدامی کشور تا جایی که ممکن بود تلاش کردیم که سایر دستگاه‌ها نسبت به سامانه حقوق و دستمزدها توجه داشته باشند ولی این اختیار و امکان ما تا این سطح و محدود بود. همان طور که اشاره کردم، فقط طی یک سال گذشته با رؤسای قوای مقننه و قضائیه ۳ بار نامه‌نگاری کردیم. در خصوص مجموعه‌های زیرنظر رهبر انقلاب هم به دفتر مقام معظم رهبری نامه فرستادیم و اعلام کردیم که نهادهای تحت نظر ایشان اطلاعات را در سامانه ثبت کنند.

 

در سال سوم برنامه هستیم، فکر می‌کنید سامانه چقدر موفق بوده است؟

من تصور می‌کنم که خیلی انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد. باید تلاش کرد همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حساسیت موضوع واقف شوند و برای اجرایی شدن این موضوع اقدام کنند.

سازمان اداری و استخدامی این موضوع را چند بار به دولت اعلام کرده است. چراکه سازمان وظیفه یا تکلیف اعلام عمومی را ندارد. ما صرفاً به دولت اعلام کردیم که وظیفه و تکلیف ما انجام شده و سامانه کامل است و دولت باید این موضوع را پیگیری کند. سازمان اداری و استخدامی به عنوان بخش و جزئی از دولت نمی‌تواند به صورت مستقل عمل کند. از طرف دیگر نیز دولت نمی‌خواهد که سامانه و بحث آن ناقص بماند. دولت اعتقاد دارد که باید موضوع تا یک مرحله و چارچوب مشخص پیش برود و بعدتر به صورت عمومی اعلام شود. علاوه بر این نیز دولت در حال پیگیری و رصد سامانه است و سازمان اداری و استخدامی نیز به صورت ماهانه و هفتگی گزارش‌هایی را از سامانه به دولت ارائه می‌کرد. ولی از طرف دیگر انتظار می‌رود که سایر دستگاه‌ها به موضوع ورود کنند. البته سایر دستگاه‌ها و نهادها از شفافیت استقبال می‌کنند ولی چه بهتر که استقبال‌ها و همکاری‌ها با سامانه بهتر باشد.

 

واگذاری مسئولیت سامانه به خزانه داری کل کشور ممکن است منجر به تسریع در روند ثبت اطلاعات شود؟

من تصور می‌کنم که جا به‌جایی و واگذاری سامانه حقوق و دستمزدها به خزانه داری خیلی مناسب نبود. چراکه این واگذاری و جا به جایی عملاً باعث می‌شود که زمان قابل ملاحظه‌ای برای کسب همان تجربیات سابق اتلاف شود ولی چون قانون است، باید اجرا شود.

همچنین باید توجه داشت که خزانه‌داری به همه دستگاه‌های دولتی بودجه نمی‌دهد و صرفاً اطلاعات سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که به آنها بودجه می‌دهد را در اختیار دارد و از دستگاه‌هایی که خودشان از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌های خودشان درآمدزایی می‌کنند، اطلاعات به روز ندارد. بحث مهمی که امروز باید به آن توجه کرد، این است که امروز تقریباً همه دریافتی یکسانی ندارند و در شرکت‌ها از جمله نفت یا بنادر و کشتیرانی دستگاه‌ها دارای مقررات خاص و متفاوت هستند.

 

وزارت نفت اطلاعات را کامل وارد سامانه کرده است؟

هنوز اطلاعات تکمیلی را در سامانه حقوق و دستمزدها وارد نکرده است. البته درباره وزارت نفت باید بگویم که وزارت نفت به تنهایی خیلی پرسنل ندارد. شرکت ملی نفت پرسنل زیاد و به تبع آن پرداختی‌های زیادی دارد که هنوز اطلاعات آن وارد سامانه نشده است.

داستان جدید در سامانه حقوق مدیران

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود تکلیف قانونی برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، نه تنها تاکنون تمام دستگاه‌ها برای اعلام پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند، بلکه انتقال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بلاتکلیفی آن خود ماجرایی دیگر است.

به گزارش  ایسنا، طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام تا امکان جمع‌آوری و شفاف‌سازی کلیه پرداخت‌های مورد نظر مکلف شد.

بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سازمان حقوق و مزایا شد که طبق اعلام مسئولان این سازمان، سامانه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته تا حدودی راه‌اندازی و به مرور تکمیل شد تا دستگاه‌های مدنظر قانون برای ورود اطلاعات قانونی وارد شوند.

اما در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 ماده‌ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شد؛ به طوری که در تبصره (21) تاکید شد به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف است از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.

گرچه باید بنا بر این تکلیف قانونی سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی خارج شود و مسئولیت آن برعهده وزارت اقتصاد قرار گیرد، اما آخرین اظهارات انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - از این حکایت داشته که با وجود گذشت سه ماه از سال جاری و اعلام آمادگی این سازمان برای تحویل مسئولیت سامانه حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکنون اقدامی از سوی این وزارتخانه نشده است.

در حالی اجرای دقیق تکلیف قانون برنامه ششم برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از دلایل این موضوع جریان به حواشی فیش‌های حقوقی نجومی در چند سال گذشته به شمار می‌رود که ظاهراً آنقدر که قانون بر آن تاکید داشته، مورد توجه قرار نگرفته است.

طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

این در حالی است که حتی آخرین آماری که در پایان سال گذشته از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شد از این حکایت داشت که با وجود این‌که باید حدود 3950 دستگاه برای ورود اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان خود اقدام می‌کرده است کمتر 3700 دستگاه اطلاعات کارکنان خود را وارد کرده بودند که در این بین دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه بوده و قوه مقننه و قضائیه اقدام جدی نداشتند.

با این حال آخرین اعلام سال جاری رئیس سازمان اداری و استخدامی حاکی از آن بود که سازمان‌ها و نهادهای بیشتری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده و مجلس نیز در این رابطه برای اعلام اطلاعات حقوقی مدیران خود ورود کرده است.

توافق برای توقف سامانه مدیران!

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

دهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسوولان آن هم به زودی خبر داد و گفت: آیین‌نامه آن توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد و همه مسوولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

اظهارنظر کوتاه این مقام قضایی اما برگرفته و به واسطه دستور رییس جدید قوه قضاییه بود.

چند روز قبل از آن یعنی در دوم اردیبهشت سال جاری حجت‌الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه در اولین نشستی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشت به آنها قول داد تا قانون رسیدگی به اموال مسوولان را در آینده نزدیک به پایان برساند و آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

قانونی جنجالی که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب نتوانست اهداف طراحان خود را به نتیجه برساند، زیرا این قانون برای سال‌ها میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد بود؛ البته رییس جدید دستگاه قضا در این دیدار به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دلیلی برای اجرایی نشدن این موضوع وجود ندارد.

اما مرور اخبار نشان می‌دهد که ماجرای ایجاد سامانه ثبت اموال مسوولان که بر اساس قانون هیچ مقامی نیز در آن مستثنا نشده است، تا ماه‌های آینده و در صورت عدم تحقق، چهارمین سال بلاتکلیفی و عدم اجرای خود را جشن خواهد گرفت!

البته که این موضوع اگر اتفاق هم بیفتد، حداقل برای ما که سال‌هاست سرنوشت انبوهی از سامانه‌ها را پیگیری می‌کنیم، چندان تعجب‌آور نخواهد بود و مساله خاصی محسوب نمی‌شود.

اینک قبل از هر چیز مروری داشته باشیم بر برخی فواید شفافیت اموال و دارایی‌های مسوولان:

-    شناخت بهتر مردم از خاستگاه اجتماعی و دیدگاه نظری و عملکرد مسوولان

-    جلوگیری از شایعات و اطلاعات نادرست و افزایش اعتماد عمومی

-    تشخیص صلاحیت انتصاب مسوولان در پست‌های خاص خصوصا در ارتباط با محرومان و مستضعفان

-    کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسوولیت

حسب مطالعه‌ای که بانک جهانی در سال 2012 روی 87 کشور انجام داده است، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسوولان هستند. این کشورها عبارتند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

 

نخستین وعده سال 94

مرور سوابق این موضوع نشان می‌دهد، تاریخچه اجرای قانون و پیاده‌سازی این سامانه به پنجم مهر ماه سال 94 باز می‌گردد که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از شروع بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان در این مجمع خبر داد و گفت: قرار شد سامانه الکترونیکی ایجاد شود که مسوولان اموال و دارایی خود را در آن ثبت کنند.

رضایی در آن زمان گفته بود: در جلسه ماده یک این طرح به تصویب رسید و تعاریف مرتبط به آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین اظهار کرده بود: در جلسات آینده هم موضوع خوداظهاری و افشای عمومی اموال و دارایی مسوولان بررسی خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم در دو یا سه جلسه آینده بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یابد. بررسی این طرح باعث ارتقای رتبه ما در زمینه مبارزه با فساد و نیز پیشگیری از بروز فساد خواهد شد.

به گفته رضایی، وقتی قرار شد مسوولان دارایی‌های خود را اعلام کنند و قوه قضاییه یا مردم در جریان باشند نوعی پیشگیری انجام می‌شود که حائز اهمیت است.

اما از آن سال به بعد خبر خاصی از نتیجه این سامانه منتشر نشد.

 

تاکید مجلس بر اجرای سامانه

بعد از چهار سال وقفه و سکوت خبری در خصوص سامانه اموال مسوولان سرانجام در دی ماه 97، ذوالنور رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس بیان کرد: متاسفانه افراد در سطوح مختلف مدیریتی و مسوولیتی در کشور دچار انحراف‌های اقتصادی شدند لذا وجود برخی از مدیران در گذشته و حال با ثروت‌ و درآمدهای بسیار نامشروع قابل انکار نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابر طرح موجود، سامانه‌ای باید تشکیل شود تا تمام آحاد ملت از مسوول و غیر مسوول، از مقام معظم رهبری تا پیرزن روستایی یارانه بگیرِ بدون سرپرست، اموال منقول و غیر منقول خود را در آن ثبت کنند، افراد درآمد خود را هم باید اعلام کنند. این طرح دو سطح مسوولان و مردم را شامل می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس همچنین تصریح کرد: این سامانه فراقوه‌ای و در عرض دستگاه‌های دیگر قرار می‌گیرد تا فساد هیچ قوه‌ای پوشانده و مخفی نماند، ما تلاش کردیم تا از هر لابی جلوگیری کنیم. این سامانه ذیل سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح فعال خواهد شد.

وی یادآور شد: عدم ثبت اموال در این سامانه هم غیرقانونی است لذا عدم ثبت سبب اخذ جریمه و مجازات افراد می‌شود، اگر افراد و مسوولان اموال خود را ثبت نکنند، ممنوع‌المعامله می‌شوند و به محض مراجعه مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

 

پرسش‌های بی‌پاسخ در صورت راه‌اندازی سامانه

در خصوص چند و چون سامانه حقوق مسوولان اما ابهامات زیادی وجود دارد و مشخص نیست که آیا اطلاعات این سامانه صرفا مربوط به زمان ایجاد سامانه به بعد است یا لیست اموال و دارایی‌های مسوولان را از ابتدای تصدی مسوولیتشان در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر مبدا و مقصد زمان ورود اطلاعات مشخص نیست.

این موضوعی است که اخیرا و با گذشت سال‌ها از لزوم راه‌اندازی این سامانه از سوی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده است، وی گفته که این‌ها مواردی است که حتما باید روشن شود و در دستور کار قرار گیرد.

همچنین مشخص نیست که آیا اموال مسوولان براساس خود اظهاری ایشان در سامانه ثبت می‌شود یا نهادهای مختلف همچون بانک‌ها، سازمان ثبت املاک و سایر نهادهای مرتبط هم صحت و سقم اطلاعات را بررسی و تایید می‌کنند.

از سوی دیگر ضمانت اجرایی این قانون و سامانه همچون بسیاری دیگر از قوانین و سامانه‌های دیگر محل ابهام است. برای مثال در مورد سامانه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم انبوهی از نهادهای مسوول به این سامانه متصل نشده و از قضا مشمول هیچ جریمه یا مشکلی هم نشده‌اند.

در آخر باید گفت که بررسی‌های بیشتر در خصوص اموالی که ممکن است بعدا به دست بیاید و نیز بررسی در خصوص حساب‌های بانکی و دارایی‌های مسوولان در خارج از کشور و حتی در حوزه ارزهای مجازی نیز لازم است توسط نهادهای نظارتی به صورت مداوم انجام گیرد.(منبع:عصرارتباط)

سامانه حقوق مقامات با مشکلاتی روبرو است

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ظاهراً مشکلاتی در سامانه شفافیت حقوق مقامات و مدیران وجود دارد که از معاون پارلمانی رئیس جمهور هم خواسته ایم این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی خطاب به لاریجانی، گفت: روز دوشنبه هفته گذشته شما به رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور دادید که بحث مربوط به سامانه شفاف سازی حقوق مقامات و مدیران را بررسی کند و ببیند که آیا راه اندازی شده است یا خیر.

وی افزود: البته ما معتقدیم که این سامانه راه اندازی نشده است چرا که مردم نمی‌توانند به میزان حقوق و دریافتی مقامات و مدیران دسترسی پیدا کنند و ما می‌خواهیم بدانیم پیگیری‌های رحیمی به کجا رسید.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع پیگیری شد اما اشکالاتی وجود دارد که امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در جریان قرار گرفته است تا پیگیری‌هایی را برای حل این مشکلات انجام دهد.

وی در واکنش به سوال حاجی دلیگانی مبنی بر اینکه پس این کار انجام نشده است، گفت: بله؛ ظاهراً مشکلاتی در این زمینه وجود داشته است و ایراد شما وارد است.

سامانه ثبت حقوق مسوولان در آستانه فراموشی

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه سوالی از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام، گفت: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و دریافتی‌های مسئولان ثبت شود و هنوز انجام نشده است.
محمدرضا صباغیان بافقی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان، اظهار داشت: ارائه اموال مسئولان در قانون آمده و شفاف‌سازی نیز قانون است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من سعی کردم ابتدا خودم به این قانون عمل کنم سپس از مسئولان بخواهم چنین کاری را انجام دهند.

وی افزود: اکنون سوالی را از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام زیرا مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و دریافتی‌های مسئولان ثبت شود و هنوز انجام نشده است.

صباغیان بافقی با اشاره تلاش رئیس جدید قوه قضائیه برای اجرائی شدن این قانون، ادامه داد: رویکرد آقای رئیسی می‌تواند به شفاف‌سازی در حوزه دارایی و دریافتی مسئولان منجر شود.

نماینده مردم نماینده مردم مهریز ، یزد و بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون دارایی مسئولان باید به قوه‌قضائیه ارائه شود اما به نظر من باید به مردم نیز ارائه این اطلاعات برسد، گفت: در سامانه حقوق و مزایا مطابق قانون باید به مردم اطلاعات ارائه شود.

قوت و ضعف سامانه‌های شفافیت

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش فارس، سامانه شفافیت شهرداری تهران که در ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ رونمایی شد از اقدامات ارزشمند شورای شهر و شهرداری این دوره است. این سامانه در ابتدا فقط اطلاعات مربوط به قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری را شامل می­‌شد. با مرور زمان این اطلاعات تکمیل شدند و اطلاعات قرارداد­های بالای ۲۵۰ میلیون تومان، فهرست اسامی دریافت‌­کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، منابع و مصارف بودجه­­ شهرداری، گزارش عملکرد مالی و در نهایت در هفته های اخیر اسامی مدیران و کارکنان شهرداری و پایه حقوقی مدیران در این سامانه منتشر شده ­است. این سامانه در کمتر از یکسال، پیشرفت قابل توجهی داشته که با وجود تمام کاستی­‌ها اقدام مهم و مثبتی است.

 

*تفاوت شفافیت با افشاگری چیست؟

در کشور ما هنوز به مسئله شفافیت به عنوان یک راهبرد برای حل مشکلات در مسائل حکمرانی کشور نگاه جدی نمی‌­شود با این وجود این اقدام شهرداری می‌تواند شروع‌کننده و الگوی خوبی برای اقدامات بعدی در کشور باشد. در بسیاری از موارد دیده می­‌شود افکار عمومی و حاکمیت به موضوع شفافیت و افشاگری نگاه یکسان دارند در حالی که این دو مسئله به طور کامل از یکدیگر مجزا هستند، هدف افشاگری بیان فساد موجود است که اغلب با جهت گیری و اهداف سیاسی همراه است و تاثیری در جلوگیری از فساد ندارد زیرا به معلول جریان فساد و یک مصداق می پردازد و در پی کشف علت‌ها برای جلوگیری از فساد­های آینده برنمی‌­آید.

در باب افشاگری این نکته نیز قابل ذکر است که در افشاگری به دلیل عدم وجود بستر شفاف، در موارد زیادی اعتماد مردم لطمه می­خورد و افکار عمومی به سمت  فساد سیتماتیک  و هزاران فساد افشا نشده سوق پیدا می­کند، در حالی که ممکن است در واقع چنین موضوعی وجود ­نداشته باشد. در مقابل در مسئله شفافیت اولویت پیشگیری از فساد و همچنین اصلاح ساختارها با دیدن مشکلاتی است که پیش از ایجاد ساختارهای شفاف به هیچ وجه قابل رویت نبوده‌­اند یا حداقل کشف و بررسی آن­ها مستلزم هزینه­‌های سنگین و ایجاد ساختارهای نظارت متمرکز بسیار قوی است. شفافیت یک مسیر کم هزینه و میانبر با استفاده از نظارت عمومی برای رسیدن به اهداف مطرح شده و بالا بردن سطح اعتماد مردم به حاکمیت است که فواید بسیاری به همراه دارد، به گونه‌­ای که با ایجاد بستر شفاف برای نظارت عمومی بسیاری از مشکلات در حوزه مورد نظر با استفاده از تضارب آراء و قدرت پیگیری افکار عمومی مرتفع می­‌شوند.

 

*نقاط ضعف شفافیت حقوق و مزایای مدیران در سامانه شفافیت شهرداری تهران

سامانه شفافیت شهرداری تهران در آخرین اقدام مثبت به عنوان خط‌شکن موضوع شفافیت حقوق و مزایای مدیران وارد عمل­شده ­است و لیستی از معاونان شهردار، شهرداران مناطق، سایر مدیران شهری، مدیرعامل و قائم مقام و معاونین سازمان­ها و همچنین اعضای هیئت مدیره ­ها به همراه برخی اطلاعات مربوط به سوابق و تحصیلات آن­ها و در نهایت پایه حقوقی دریافتی آن­ها منتشر کرده است. هرچند در بُعد فنی و حقوقی مسئله شفافیت استانداردهایی وجود دارد و اطلاعات منتشر شده در این سامانه به طور کامل مصداق شفافیت محسوب نمی‌شوند اما اقدام مثبتی در راستای تحقق این موضوع است. از اولین انتقادات جدی وارد شده به این اطلاعات درج حقوق پایه به تنهایی است که ممکن است در برخی موارد اختلاف زیادی با دریافتی اصلی مدیران داشته باشد. بهاره آروین عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند این شورا در توییتی درباره این موضوع اعلام کرد: «دریافتی مدیران شامل حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم و مزایای غیر مستمر است. اکنون فقط حقوق و مزایای مندرج در حکم مدیران منتشر شده است. استدلال این بود که مزایای غیر مستمر ماهیانه متغیر است لذا مقرر شد در پایان سال متوسط مزایای غیر مستمر مدیران در یک سال نیز محاسبه و منتشر شود».

 این مسئله نشان دهنده عزم برای ارتقا مستمر این سامانه در طی زمان است که مسئله‌ای مثبت بوده و هم ­چنین پیش­‌بینی می­شود با انتشار دریافتی‌های غیر مستمر نیز کماکان مشکلاتی وجود داشته باشد که باز هم قابل پیگیری بوده و سبب توسعه این سامانه تا رسیدن به هدف نهایی می­شود.

 از جمله این مشکلات علاوه بر بحث دریافتی‌­های غیر مستمر، بحث شفافیت پاداش­ها و امکانات غیر نقدی مدیران مانند ماشین و منازل مسکونی سازمانی است که یا باید به طور خاص ذکر شوند، یا تحت ساختار مناسبی معادل ریالی آن­ها محاسبه و در سامانه منتشر شود. هم­چنین در این سامانه موضوع مشکلات نظام حقوق و دستمزد شهرداری نیز قابل بررسی است که در آینده به این موضوع نیز باید به طور جدی پرداخته ­شود. به عنوان مثال، می­توان به اختلاف حدود 7 برابری حقوق‌­های پایه در بخش روسا و مدیران یک مجموعه مانند شهرداری اشاره کرد که در نگاه اول غیرمنطقی به نظر می­آید.

مواردی مانند نداشتن الگوی ثابت و استاندارد انتشار داده­‌ها برای تحلیل راحت‌­تر اطلاعات، نامفهوم بودن برخی اطلاعات برای استفاده عموم مانند ستون سابقه بازنشستگی و نوشتن حق­‌الزحمه در جلوی برخی حقوق­ها، خالی بودن بعضی از قسمت­ها در جداول، نبودن اطلاعات پایه حقوقی بخش اعضا هیئت مدیره از جمله نواقص فعلی این سامانه است که انتظار می رود هر چه زودتر برطرف شوند.

*دولت نمی تواند یا نمی‌خواهد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی کند؟

با توجه به توضیحات فوق، وجود چنین سامانه‌­ای بخصوص در سطح ملی فواید بسیاری مانند پیشگیری از فساد، اصلاح ساختار­ها و مشکلات موجود با استفاده از توان جمعی و نظارت عمومی و با قدرت پیگیری افکار عمومی یک جامعه و همچنین با هزینه به مراتب کمتر از نظارت متمرکز و حکومتی دارا است. در واقع، تنها در صورت شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران است که می توان جلوی تکرار پدیده فیش های نجومی را گرفت

پدیده فیش های نجومی برخی مدیران در اوایل سال ۹۵ رسانه ای شد و موجب گردید موضوع حقوق و مزایای مدیران به یکی از مهمترین موضوعات کشور تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب نیز واکنش های متعددی به این موضوع داشتند و خواستار اتخاذ سازوکارهای لازم برای عدم تکرار این موضوع شدند. به عنوان مثال، معظم له در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۵ فرمودند: «من خواهش میکنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان[دکتر روحانی] مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر میگیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل میکنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».

 با این وجود، دولت اقدام مهمی در راستای مقابله با حقوق های نجومی انجام نداد و نهایتا نمایندگان مجلس در اوایل دی ماه ۹۵ و با تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اعلام عمومی حقوق و مزایای تمام مدیران نهاد‌های حاکمیتی کشور کردند.

مهلت اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، پایان سال ۹۶ بود اما متاسفانه با گذشت حدود یک سال از این مهلت قانونی، این امر کماکان اجرایی نشده­ و هیچ نهادی به طور جدی پاسخگو این موضوع نیست. این در حالی است که همانطور که علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در ۳ بهمن ماه ۹۷ گفت، ایجاد این سامانه برای ثبت دریافت حقوق مدیران یک کار آرامش‌بخش است که پرهزینه هم نیست. در واقع، شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران علاوه بر آرامش بخش بودن و ایجاد بستر پیشگیری از فساد یک راهبرد برای حل مسائل نظام حقوق و دستمزد در کشور نیز هست.

 یکی از بهانه­‌های اصلی دولت برای عدم اجرای این قانون توسط دولت، عدم بارگذاری اطلاعات بخش­‌های مختلف به ویژه ارگان­های و نهاد­های خارج از دولت بوده‌­است. جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و متولی اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در دولت، در جلسه با اعضای فراکسیون شفاف سازی مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ درباره این موضوع گفت: «از نظر ما قوه مقننه شامل 4 دستگاه مجلس، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و کتابخانه ملی است که فقط مجلس اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت کرده ­است. قوه قضائیه نیز شامل ۹ دستگاه است که فقط سازمان زندان‌ها و تعدادی از دادگستری‌ها اطلاعات حقوقی خود را ثبت کرده‌اند. صدا و سیما نیز شامل دو دستگاه صدا و سیما و دانشکده صدا و سیما است که هیچ کدام اطلاعاتشان را وارد نکرده اند. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی و ۱۸ اداره کل استانی نسبت به ثبت اطلاعات حقوقی خود اقدام کرده‌اند».

این مسئله در حالی مطرح می شود که منطق و تجربه و بخصوص اقدام اخیر شهرداری تهران درباره انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران شهرداری نشان می دهد در صورتی که دولت عزم جدی برای اجرای این قانون و همچنین عمل به یکی از محوری­‌ترین شعار­های رئیس جمهور یعنی شفافیت داشته باشد، می­تواند با ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات بارگذاری شده در سطح موجود، شاهد معجزه شفافیت و نظارت عمومی در راستای تکمیل اطلاعات مندرج در سامانه مد نظر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط سایر دستگاه ها با فشار افکار عمومی جامعه باشد.

آخرین وضعیت سامانه حقوق مدیران

شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود الزام قانونی و تاکید چندباره متولیان و البته شعار نهادهای کلان کشور مبنی بر افزایش شفافیت، هنوز دستگاه‌هایی همچون صدا و سیما و دیوان محاسبات وارد سامانه ثبت حقوق مدیران نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستم، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی  و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها درسازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نسبت به راه‌اندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرد و طی بخشنامه‌ ای در ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری کنند.

همچنین طی بخشنامه ای در تاریخ دوم مهر ماه سال جاری از دستگاه‌های اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختی‌های مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

پس از این اقدامات، اواخر مهرماه سال جاری بود که هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.  

بر این اساس، تاکنون تنها اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استانها و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده است؛ همچنین تعداد یک هزار و ۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و آموزش داده اند که می­‌توانند حجم بالایی از اطلاعات را وارد کنند و قوه مجریه نیز در راس این آمار قرار دارد.

با این حال کماکان تعدادی از دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه، صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های خارج از قوای سه‌گانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

عدم ورود صدا و سیما در این سامانه بیش از هر دستگاه دیگری به چشم می آید، چراکه این دستگاه علاوه بر درآمدهایی که خود کسب می کند بیشترین بودجه را نیز در بخش شرکت های زیان ده دریافت می کند؛ به گونه ای که رقم حدودی برای بودجه صداوسیما در سال ۹۸، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ این رقم در سال۹۷، یک  هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال‌۹۶، یک هزارو ۵۹۸  میلیارد تومان بوده است.

به گزارش مهر، در شرایطی برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه ودیوان محاسبات و صداو سیما برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان خود به سامانه حقوق و مزایا وارد نشده‌اند که در اصل جریان راه‌اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه در نتیجه به جریان افتادن فیش‌های حقوقی مدیران به ویژه مدیران دولتی بود که در نهایت با ورود دیوان محاسبات و در مواردی مجلس و یا قوه قضائیه  همراه شده بود و دیوان محاسبات خود یکی از دستگاه‌های خواستار راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف سازی در این مورد بود.

دولت سامانه حقوق و دستمزد را کامل کند

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست در قانون بودجه سال ۹۸ دولت را ملزم به درج حقوق مدیران در سامانه حقوق و دستمزد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ حاضر شد.

وی توصیه‌هایی را در خصوص تدوین بودجه سال ۹۸ به اعضای کمیسیون ارائه داد و گفت: دریافتی‌ها و حقوق مدیران باید طبق قانون برنامه ششم بر روی سایت بیاید. شرکت‌های دولتی هم بر اساس این قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه قرار دهند.

لاریجانی ادامه داد: دولت این سایت را راه‌اندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.

علی لاریجانی گفت: امسال مقداری شرایط بودجه ای سخت است لذا تنظیم بودجه وقت زیادی می برد و باید با نظم بیشتری شرایط کشور را رصد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف یک و نیم میلیون بشکه ای برای صادرات نفت تقدیر کرد و گفت: کار عاقلانه‌ای انجام دادید، اطلاعاتی که برخی مسئولان از تریبون ها می گویند با واقعیت مطابقت ندارد. آمریکایی ها شکست خوردند و نتوانستند فروش نفت ایران را به صفر برسانند.

عضو شورای هماهنگی سران قوا ادامه داد: وقتی تحریم ها وجود نداشت تلاطم هایی در بازار نفت ایجاد می‌شد و در برخی زمان‌ها کل بودجه ما از فروش نفت ۷ میلیارد تومان بود.

 

کاهش بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری به مصلحت نیست

لاریجانی با انتقاد از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کاهش بودجه این معاونت به مصلحت نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دانشگاه‌ها در همه دنیا از طریق پژوهش کار می‌کنند اما چون بودجه کشور ما نفتی است بودجه دانشگاه‌ها نیز از طریق دولت تامین می شود.

عضو شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرد: صنایع و تولیدات برای مشکلات خود باید به دانشگاه ها مراجعه کنند. باید زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها به سمت حل مشکلات تولید و صنعت حرکت کنند.

لاریجانی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: مرحوم آقای نوربخش بسته‌ای را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی آماده کرده بودند. وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها یک حقیقت است. سال گذشته مجلس تلاش کرد تا این صندوق‌ها سرپا بمانند.

وی تصریح کرد: به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۹۸ اهتمام داشته باشید. اگر امسال این کار انجام نشود، در سال‌های آینده دچار مشکلات بیشتری خواهید شد. امسال دولت می‌توانست بخشی از بدهی صندوق‌ها را بدهد.

 

شورای عالی فضای مجازی باید به ایجاد شبکه ملی اطلاعات ملزم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حجم بودجه دولت فربه است و دولت نمی‌تواند این بودجه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‌برد، گفت: زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است؛ فقط باید با هم مرتبط شود. دولت را ملزم کنید در سال آینده این کار را انجام دهد.

لاریجانی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که شورای عالی فضای مجازی را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کنند و در عین حال گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت تصریح کرد: سه قوه با تبانی نانوشته با یکدیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند.

به گزارش فارس، احمد توکلی دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت در نشست بررسی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره شفاف سازی دریافتی مدیران گفت: شفافیت هم بر مردم و هم مسئولان واجب است.
وی افزود: بر مردم واجب است، چون امر به معروف و نهی واجب بی بدیل است و مقدمه واجب، واجب است مانند وضو که سبب وجوب نماز واجب می شود.
توکلی گفت: برای حاکمیت واجب است چون موجب تسهیل انجام فرائض از وظایف حاکمیت دینی است؛ حفظ امنیت برعهده حاکمیت است و پنهان کاری با امنیت سازگار نیست.
وی ادامه داد: امام خمینی می گویند که هر فردی از ملت حق دارد مستقیما در برابر سائرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند.

دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت گفت: تجربه بشری می گوید در هر دیوانی چون دیوان عدالت، دیوان محاسبات و غیره چون یک مدیر بالای سر شان هست نفوذ پذیرند، اما اگر عامه مردم نظارت داشته باشند خریدن و فریفتن همه مردم امکان پذیر نیست.
نماینده سابق مجلس عنوان داشت: اگر شفافیت نباشد فساد ایجاد می شود. هزینه را افزایش و با افزایش ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
وی با اشاره به اینکه یک نمونه از شفاف سازی دارایی حضرت علی هنگام ورود به کوفه است، خاطرنشان کرد:  تبصره ٢٩ برنامه ششم توسعه دریچه ای برای این عرصه است. طبق این تبصره دولت مکلف است تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات ، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم آورد، به نحوی که میزان ناخالصی پرداختی به هر یک از این افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

توکلی گفت: نکته قابل توجه در این حکم قانونی این است که متوجه مقامات است نه همه مردم، باید می‌گفت هر چه می‌گیرند چه نقدی و چه غیرنقدی و قبل از پرداخت در دسترس عموم قرار بگیرد، پس اصرار بر مدیر بودن و مقام بودن است.

وی با اشاره به اینکه اکنون دو قوه دیگر اطلاعات نمی دهند، گفت:  آیین نامه ای در سازمان امور استخدامی نوشته شد درباره «کارکنان و مدیران» یعنی اجرا نشدنی است. آیین نامه کاملا قانون را عوض کرده بود. بعد گفتند باید اجرای ازمایشی شود، اینها همه نشان می دهد که میلی برای اجرای قانون وجود ندارد.
وی ادامه داد: قانون می گوید که همه دریافتی ها اول باید در سامانه گذاشته شود بعد دریافت کنند و ما هم چون جلوگیری از اجرای قانون جرم است تصمیم گرفتیم از اقای انصاری شکایت کنیم تا امر به معروف و نهی از منکر هم کرده باشیم.

دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در پاسخ به یکی از سوالات گفت: کسی تصور نمی کرد با اقای دیناروند برخورد شود، اما برخورد انجام شد.
وی اظهار داشت: اقای قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت من و اقای نادران را دعوت کرد به دفترش. به ایشان گفتم که ما درباره طرح تحول سلامت قانع نشدیم . مگر بعضی از پزشکان متخصص چقدر در تولید ملی نقش دارند که ماهی ۸۰ میلیون درآمد داشته باشد.
توکلی تصریح کرد: سه قوه با تبانی نانوشته با یکدیگر موضوع برخورد با حقوقهای نجومی را بر زمین گذاشتند.
دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند خصوصی سازی در کشور و نرخ ارز در کشور خاطرنشان کرد : من شخصا چهار نامه نوشتم که بعضی از آنها به دلایلی رسانه ای نشد ولی موجب جلوگیری از برخی واگذاری های غیرقانونی از جمله آلومینیوم المهدی شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست هر مقدار از اطلاعات دریافتی حقوق نمایندگان و مدیران را که می‌گیرد برای اطلاع مردم منتشر کند.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس از هیأت رئیسه مجلس تشکر کرد و گفت: انصاری معاون رئیس‌جمهور در 4 دی ماه اعلام کرد که لیست حقوقی 242 نفر از نمایندگان مجلس به این سازمان برای قرار گیری در سایت اعلام حقوق‌های مدیران و نمایندگان شده است.

وی افزود: باید مابقی فهرست حقوقی نمایندگان به دولت داده شود تا منتشر شود. ضمن اینکه دولت اعلام کرده است که اطلاعات حقوقی همه افرادی که در قانون بیان شده است، را بعدا منتشر خواهد کرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از مجلس طبق ماده 29 قانون خواست یک سال و 10 ماه از زمان اعلام و انتشار حقوق‌های مدیران و نمایندگان گذشته است ولی باید دولت هر مقدار که اطلاعات حقوقی روی مدیران را دریافت کرد را منتشر کند تا سایر دستگاه‌هایی که تمامی این اطلاعات را ارائه نداده و یا آن بخش‌هایی که توجهی برای اعلام این اطلاعات نکرده‌اند، شود.

مطهری در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت:‌دولت باید تا پایان سال 96 این سامانه را کامل می‌کرد ولی در این خصوص تاخیر و تعلل دارد به همین علت به دولت تذکر می‌دهیم این موضوع هر چه سریع‌تر کامل شود.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه هنوز اطلاعات کارکنان قوای مقننه و قضاییه در سامانه ثبت حقوق و دستمزد، بارگذاری نشده است، گفت: امیدواریم تمام دستگاه های اجرایی اطلاعات خود را وارد سامانه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،  طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد تا از این طریق امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها فراهم شود.

در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاه‌ها و مسئولان از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، تاکید شده است، همچنین طبق قانون باید دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد و در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری این سامانه راه اندازی و آماده ثبت اطلاعات مربوطه شد؛ اما اینطور که گفته می شود هنوز بسیاری از دستگاه های اجرایی،  اقدام خاصی برای ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور انجام نداده اند.

در این راستا جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر،  درخصوص آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و دستمزد اظهار داشت: در تاریخ ۲ مهرماه سال جاری تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الزام همه دستگاه ها به ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به پرداخت های آنها صادر شد.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطلاعات دستگاه های مختلف را به هیات وزیران گزارش کند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: تاکنون کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای مربوط به دستگاه های اجرایی درون قوه مجریه بوده است.

انصاری گفت: با توجه به دستور صادره از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت و بارگذاری پرداخت های مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به قوه قضاییه امیدواریم سریعا سایر قوا و دستگاه های اجرایی هم اطلاعات خود را وارد کنند تا امکان دسترسی مردم به اطلاعات پرداخت های مدیران سریع تر فراهم شود.

 جریان راه‌اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه از آنجا کلید خورد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی و افشای فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی، فیش‌های دیگری به طور سریالی رسانه‌ای شد و واکنش به آن،  دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام کرد که دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشته اند. بنابراین عدم همراهی دستگاه های اجرایی با وجود علم به ضرورت ثبت اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قابل قبولی داشته باشد چه بسا که خود این دستگاه ها از جمله قوه قضاییه پیگیر بسته شدن راه های واریز حقوق های نجومی و خارج از عرف نیز بوده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دستور بارگذاری حقوق نمایندگان مجلس در سامانه رسمی صادر شده است.

به‌ گزارش ‌ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی، با استناد به بند ۱۱ ماده "۲۲" آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص حفظ شان مجلس، اظهار کرد: هفته‌ گذشته معاون سازمان امور استخدامی کشور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص تاخیر اجرای  ماده "۲۹" قانون برنامه ششم که بیان‌ می‌کند دولت موظف است در سال اول برنامه سامانه‌ای را ایجاد کند و حقوق مدیران و مقامات در آن درج شود، گفت‌ که همه این موضوع تقصیر مجلس شورای اسلامی است. هنگامی که از وی دلیل را جویا شدند، پاسخ داد که خود مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرده است و حاضر به بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق نمایندگان نیست.

نماینده مردم شاهین شهر، ادامه‌ داد: پس از این موضوع انبوه پیامک ها ارسال شد و در آن پیامک ها مطرح می‌شد که چرا خود مجلس شورای اسلامی موضوعی را مصوب می‌کند ولی اجرا نمی‌کند؟ مسئولیت این بی حثیتی که ایجاد کردند بر عهده کیست؟ شما و هیات رییسه مسئول حفظ شان مجلس شورای اسلامی هستید. در این خصوص توضیح دهید چرا در این خصوص شفاف سازی نمی‌شود. چه کسی می‌خواهد دامن مجلس شورای اسلامی را از این اتهامات پاک کند؟

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی اظهار کرد: این موضوع را خلاف گفته‌اند. مدت‌ها پیش در هیات رییسه اجرای قانون را مصوب کردیم و گفتیم این اطلاعات بارگذاری شود و حقوق نمایندگان را هم مانند مابقی در سایت مخصوص بگذارند. دستور بارگذاری حقوق نمایندگان مجلس در سامانه رسمی صادر شده است.

حاجی دلیگانی در اخطاری دیگر با استناد به بند یک اصل "۱۱۰" قانون اساسی گفت‌: با توجه به مطرح شدن نامه‌ای که اخیرا مقام معظم رهبری در خصوص الگوی ایرانی ــ اسلامی پیشرفت داشتند و این موضوع که آقای لاریجانی اعلام کردند ظرف دو سال نمایندگان نقطه نظرات را در خصوص این موضوع مهم مطرح کنند باید توجه کنیم مجلس شورای اسلامی فعلی در حال‌ بلوغ است و این موضوع با این وجود بین دو مجلس قرار می‌گیرد.

علی لاریجانی خطاب به وی بیان‌ کرد: این دو سال را آقا فرمودند ما این موضوع را در هیات رییسه به بحث گذاشتیم. قرار شد مرکز پژوهش‌ها ۶ ماه را مورد نظر قرار دهد.

مصاحبه‌های مسئولین سازمان اداری و استخدامی و مطالب این سازمان تاکنون پاسخ روشنی به پرسش‌های اصلی مطرح در زمینه سامانه ثبت حقوق و مزایا از جمله مسئله «سطوح دسترسی» و مسئله «تمرکززدایی از محل ثبت اطلاعات دریافتی‌ها» نداده است.

فارس نوشت: طی هفته‌های اخیر موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا مورد بحث مسئولین و رسانه‌ها قرار گرفته است. چنانچه جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مدتی پیش اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه راه اندازی شده و در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین روابط عمومی این سازمان طی هفته‌های گذشته در مطلبی به برخی سوالات پیرامون مسائل مطرح شده درباره این سامانه پاسخ داد.

در آخرین مطلب این سازمان به برخی مسائل اشاره شده که لازم است در این باره به چند نکته اشاره شود:

الف- تاخیر قریب به شش ماهه سازمان اداری و استخدامی در راه اندازی سامانه حقوق و مزایا در حالی است که طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه باید در آغاز سال ۹۷ این سامانه به بهره‌برداری می‌رسید.

ب- سازمان اداری و استخدامی مدعی است که نهادهای غیردولتی اطلاعات خود را در این سامانه وارد نکرده‌اند و به همین دلیل دولت این حق را برای خود قائل است که از سامانه رونمایی نکند. این در حالی است که در هیچ کجای متن ماده 29 و سایر قوانین کشور چنین حقی به دولت داده نشده است. اما اگر واقعا اراده شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران در دولت وجود داشته باشد،‌ سازمان اداری و استخدامی می‌ـ‌‌تواند با راه‌اندازی این سامانه شفافیت را از دولت آغاز کرده و از سایر دستگاه‌ها بخواهد که اطلاعات خود را در این سامانه وارد نمایند. البته بدیهی است که قصور سازمان اداری و استخدامی در اجرای دیرهنگام سامانه مذکور بهانه‌ای برای دستگاه‌های غیر دولتی در عدم همکاری برای اجرای قانون نبوده و کوتاهی این سازمان‌ها در همکاری برای اجرای قانون مشخص است.

ج- همچنین در جوابیه سازمان اداری و استخدامی اعلام شده است که «کلیه دریافتی‌های مدیران از ابتدای سال ۹۷ به صورت شفاف در سامانه دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت». این مورد اتفاقاً یکی از اصلی ترین اشکالات وارد بر سامانه مورد اشاره سازمان اداری و استخدامی است. به بیان دقیق‌تر، سازمان اداری و استخدامی با تمرکز زدایی از این سامانه و پخش کردن اطلاعات در سامانه‌های متعدد مربوط به هر دستگاه، عملاً هدف اصلی ماده 29 قانون برنامه ششم که همان دسترسی آزاد عموم مردم به اطلاعات و فراهم کردن امکان نظارت عمومی حداکثری  است، را مخدوش ساخته است. زیرا در صورت تمرکز زدایی از این سامانه عملا امکان نظارت بر نزدیک 2000 سازمانی که مشمول این قانون هستند از بین می‌رود، درحالی که اگر مر قانون اجرا شده و از سامانه واحدی برای انتشار حقوق و مزایای تمام مدیران استفاده شود، هر ماه امکان نظارت بر تمام دستگاه چه در زمینه ورود اطلاعات و چه در زمینه میزان و نوع پرداختی‌ها فراهم خواهد شد. همچنین سازمان اداری و استخدامی برای ثبت اطلاعات دریافتی‌ها از یک سامانه جامع و یکپارچه که جزئیات تمامی دریافتی‌ها در آن ثبت می‌شود، برخوردار است. با این وجود، اشاره این سازمان به «دسترسی مردم از طریق سامانه دستگاه‌های اجرایی» آدرس غلطی است که شائبه تعمد در اجرای غلط قانون را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند. لازم است مسئولین سازمان اداری و استخدامی به منظور رفع شائبه‌های به وجود آمده از توضیحات شان، پاسخ روشنی در این باره ارائه نمایند.

د- سازمان اداری و استخدامی هیچ توضیحی درباره موضوع «سطوح دسترسی» و این که بر اساس چه مجوزی به تعریف سطوح دسترسی و محدود کردن مردم در دسترسی به این اطلاعات روی آورده، نداده است. از همین رو لازم است مسئولین سازمان اداری و استخدامی پاسخ روشنی به این مسائل داده و از کلی گویی در جوابیه‌ها پرهیز کنند.

در مجموع، از مسئولین این سازمان انتظار می‌رود در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و فراهم کردن امکان نظارت عمومی، تخلف از قانون را کنار گذاشته و بیش از این در راه‌اندازی این سامانه تاخیر نکنند. بدیهی است هرگونه اهمال در اجرای این قانون، ادعای شفافیت حداکثری را نزد عموم مردم بی‌اعتبار خواهد کرد.

یک نماینده مجلس گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسئولان هر سه قوه باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افشای حقوق مدیران اظهار داشت: قانونگذار دولت را مکلف کرده که سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و مسئولان را راه اندازی کند. از زمان تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه در اسفند سال ۹۵ دولت یک سال زمان داشت که این کار را انجام دهد که متاسفانه تعلل کرده و اکنون شاهدیم که ۶ ماه از مهلت قانونی که مجلس به دولت داده نیز گذشته و هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.

وی ادامه داد:  اخیراً معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی گفته این سامانه را نمی توانیم در دسترس عموم قرار دهیم و باید زیرساخت های آن فراهم شود ، این موضوع از دید مجلس پذیرفته نیست و سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسئولان هر سه قوه باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت : انتقادی که به مجلس وارد است این است که مجلس باید پیشقدم می شد و حقوق و مزایای نمایندگان را در این سامانه وارد می کرد؛ طبق گفته معاون رئیس جمهور، تاکنون مجلس این کار را انجام نداده و همین کم کاری مجلس و تعلل در اجرای قانون باعث شده بخش نظارتی مجلس لنگ بماند و به قول معروف زبان مجلس در قبال مسئولان دولتی در این زمینه کوتاه باشد.

وی افزود: ما طرح شکایت از هیئت رئیسه مجلس را به کمیسیون اصل نود می بریم که چرا هیئت رئیسه در اجرای قانون تعلل و کوتاهی کرده است. قطعاً هر کسی در مجلس ، دولت یا قوه قضائیه در قبال اجرای این قانون بایستد متضرر خواهد شد.

حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که این قانون مشمول سازمان هایی مانند تامین اجتماعی و شرکت های زیر مجموعه مانند شستا و صندوق بازنشستگی می شود، گفت: این شرکت ها هر وقت که به ضررشان باشد می گویند خصوصی هستیم و هر وقت به نفع شان باشند خودشان را دولتی جا می زنند ولی این قانون مختص همه شرکت ها و سازمان هاست و البته تاکید ما در اینگونه جاها که می تواند حیات خلوت باشد بیشتر است که حقوق و مزایای آنها ثبت و در دسترس عموم قرار گیرد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در مورد فیش های حقوقی برخی مدیران پتروشیمی ها که اخیراً منتشر شده و نه تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه ارتقا نیز یافته اند گفت: قطعاً در مجلس با بررسی پرونده این افراد و ورود به آنها نمی گذاریم حقی از مردم تضییع شود و حتماً با مدیرانی که حقوق های بالا گرفته اند برخورد خواهد شد و عزل می شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: زمانی که امنیت کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا تائید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه  گفتگوی ویژه خبری درباره سرنوشت سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفت: این سامانه که مطابق با ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده، از ابتدای سال گذشته در دستور کار دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته، اما طراحی آن با پیچیدگی هایی همراه بوده است که علت آن به وضعیت خاص پرداخت حقوق در ایران باز می‌گردد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تمام دستگاه های اجرایی ایران راسا حقوق پرداخت می کنند، افزود: نقاط تماس زیادی باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد و کاربرانی هم که از آن  تغذیه می‌کردند، باید تعریف می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه اواخر فرودین ماه طراحی این سامانه به پایان رسیده و ۱۸ اردیبهشت به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: از این تاریخ به بعد می‌بایست کلیه دستگاه‌ها این سامانه را مستقر و کلیه پرداخت های خود را درون آن وارد و بارگذاری می کرده اند.

تمام دستگاه های اجرایی ایران راسا حقوق پرداخت می‌کنند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: بر اساس این سامانه، دستگاه های داخلی باید افرادی را مشخص می کردند که ما نحوه کار و استفاده از سامانه را به آنها آموزش می دادیم. همچنین دامنه ماده ۲۹ تنها دولت را شامل نمی شود و تمام دستگاه های اجرایی را در بر می‌گیرد.

انصاری با بیان اینکه امروز نزدیک ۶۰۰ دستگاه مقررات خود و ۴۲۰ دستگاه اسامی کارکنان خود را در این سامانه وارد کرده اند، گفت: در مجموع دوهزار و ۱۰۹ کاربر برای آموزش باید در این سامانه حضور داشته باشند. همچنین هزار و ۱۳۰ دستگاه باید نقطه ورود اطلاعات در این سامانه را داشته باشند که تا کنون ۶۲۶ دستگاه مقررات استخدامی خود را وارد کرده اند، ۵۸۱دستگاه مشخصات کارکنان خود، ۳۲۳ دستگاه اطلاعات حقوق فرودین خود، ۲۸۱ دستگاه اطلاعات حقوق اردیبهشت و خرداد و ۲۳۰ دستگاه اطلاعات حقوق تیر ماه را در این سامانه وارد کرده‌اند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ورود اطلاعات پرداخت به عهده ذی حسابان است افزود: سازمان ما فقط طراحی، استقرار و تحویل این سامانه به دستگاه ها را بر عهده دارد و در قانون هم آمده که باید تمام پرداخت ها اعم از نقدی و غیر نقدی در ابتدا به صورت یک فیش در سامانه درج و بعد انجام شود، حال آنکه دستگاه های اجرایی باید برای تاخیر در آموزش های خود به مسولان ذی ربط توضیحاتی داشته باشند.

وی درباره بارگذاری کامل این سامانه اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده در مورد دستگاه های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می شود، ولی در مورد دستگاه های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.

 

دسترسی عموم مردم به حقوق مقامات، مسئولان و مدیران وجود دارد

انصاری در مورد دسترسی عموم مردم به این سامانه تصریح کرد: امنیت کلیه سامانه های طراحی شده در کشور برای جلوگیری از نفوذ و هک آنها در وزارت اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی مورد تائید قرار می گیرند. امنیت بخش هایی از این سامانه هم مورد تائید قرار گرفته، اما همچنان بخش هایی از آن مورد بررسی است؛ بنابراین دسترسی به این سامانه تا زمانی که امنیت آن از سوی مراجع ذی ربط مورد تائید کامل قرار نگیرد اصولی و درست نیست. زمانی که امنیت کامل آن تائید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه های نظارتی فراهم می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد سطح دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران در این سامانه گفت: مطابق قانون دسترسی عموم مردم به حقوق مقامات، مسئولان و مدیران وجود دارد. برداشت ما از این جمله آن است که سِمت های مدیرکل به بالا منظور قانون می باشد، چون معمولا دریافت های کلان از این سطح به بالا اتفاق می افتد.

وی افزود: در قانون صراحتا آمده که هر دستگاه چون خود پرداخت کننده است، باید حقوق مدیران خود را در سامانه اطلاعاتی اش بگذارد، اما اگر قرار باشد ابتدا به ما انتقال دهد تا ما در سامانه قرار دهیم با تاخیر یک ماهه مواجه می شویم.

انصاری در ادامه این برنامه درباره اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان تصریح کرد: ابتدا این قانون طرحی بود که در سال آخر فعالیت مجلس نهم توسط نمایندگان آن به عنوان قانون منع به کارگیری بازنشستگان ارائه شد؛ اما قبل از تصویب این طرح ما برای به کارگیری بازنشستگان در دولت آنها را تنها با مصوبه دولت به کار می گرفتیم. البته منظور کارمندان عادی نبود، بلکه مقامات و همتراز مقامات بوده است، اما در تبصره یک مصوبه مجلس گفته شد گروه کثیری می توانند برگردند و تبصره دوم عنوان کرد یک سوم ساعات کار تمام بازنشستگان می تواند برگردد. این یعنی این قانون برخلاف اسمش قانون اجازه و نه منع به کار گیری بازنشستگان بود. تا اینکه یک سال قبل تعدادی از نمایندگان خواهان اصلاح تبصره یک آن شدند.

 

۱۱۵ مقام بازنشسته در سطح معاون وزیر، استاندار و همتراز آن داریم

وی عنوان کرد: ۱۱۵ مقام بازنشسته داریم ، یعنی کسانی که در سطح معاون وزیر، استاندار و همترازان آنها هستند ، ۹۴ نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار آمده اند که در مجموع ۲۲۰ نفر باید از خدمت در دولت خارج شوند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما نمی‌توانستیم برای مدیرعاملی یک شرکت دولتی بازنشسته به کار بگیریم، مگر اینکه ایثارگر باشد، افزود: طبق آمار وزارت کشور ۱۴ استاندار بازنشسته داریم ،در کل نصف استانداران ما باز نشسته هستند، ۱۴ نفر معاون استاندار ، ۵ نفر فرماندار و ۴ نفر سفیر بودند.

وی ادامه داد: در این رابطه قانون هنوز اصلاح نشده است، رئیس جمهور به اعضای دولت ابلاغ کرده است تا تمام تمهیدات لازم برای جابه‌جایی‌ها صورت بگیرد، دو ماه بعد از ابلاغ، قانون لازم الاجرا می شود و در نهایت در صورتی که ابهامی وجود داشت راهکار قانونی برای رفع ابهامات وجود دارد.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با اشاره به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه قبل از بهمن ماه سال گذشته به مجلس فرستاده شده است و مجلس باید راجع به آن تصمیم بگیرد.

وی افزود: درخواست دولت از مجلس این است که تا ۵۰ درصد متناسب با مشاغل و دستگاه‌های اجرایی تصمیماتی برای افزایش امتیازات در نظر گرفته شود.

 

دولت مکلف به ایجاد عدالت در پرداخت ها در طول قانون برنامه ششم است

انصاری با بیان اینکه دولت مکلف است نسبت به ایجاد عدالت در پرداخت ها در طول قانون برنامه ششم اقدام کند، لذا پیشنهاداتی از سوی دولت مطرح شده که در صورت به نتیجه رسیدن به اطلاع کارکنان دولت خواهیم رساند تصریح کرد: سن استخدام برای افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند ۳۲ سال به پایین است و برای فوق لیسانس بین ۳۳ تا ۳۵ و برای دکترا ۳۵ تا ۴۰ سال است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دستگاه ها متناسب با شرایط کاری خود شرایط سنی را برای پذیرش نیروی کار پیشنهاد می کنند افزود: در اواخر تیرماه آزمون ۶ ماهه اول برگزار شد، به طوری که نزدیک به ۴۲۰ هزار نفر شرکت کننده داشتیم و مقرر شده است که ۱۸ هزار نفر به کار گرفته شوند که بخش عمده ای از آن برای آموزش و پرورش و تعدادی برای برخی از دستگاه‌های دیگر است.

انصاری با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر هر سال به استخدام دولت در می آیند، اظهار کرد: آموزش و پرورش مایل است تا نیروهای جوان را به کار بگیرد.

انصاری با اشاره به اینکه سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی دولت را کاهش دادیم، خاطرنشان کرد: ساختار ابزاری برای انجام وظایف و ماموریت های دولت است ، طبق برنامه باید در سال ۹۶ و ۹۷ پنج درصد نیروی انسانی دولت کاهش پیدا کند.

وی در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها گفت : دولت بر اساس مطالعه کارشناسی و متناسب با شرایط روز کشور پیشنهاد تفکیک وزارتخانه را داده است ، بارها در درون دستگاه ها ساختارها را تغییر داده‌ایم، لذا وزارتخانه ها هم مثل دستگاه‌های دیگر زیر نظر رئیس جمهور هستند.

نماینده نجف‌آباد در مجلس از تذکر نمایندگان به معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی کشوری درباره سامانه حقوق و دستمزد خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه سامانه‌ای برای شفافیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تعیین شده است، گفت: در اردیبهشت سال 97 معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی کشوری، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که تمامی حقوق و دستمزد مسئولان باید در این سامانه  قرار گیرد.وی با اعلام اینکه برخی از دستگاه‌های از این تکلیف قانونی که مجلس بر دوش دولت گذاشته استنکاف می‌کنند، ادامه داد: مجلس و قوه‌قضائیه علیرغم بخشنامه دولت تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه همکاری‌های  لازم را نداشتند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه اخیراً جمعی از نمایندگان تذکری به معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی در همین زمینه دادند، افزود: تذکری نیز به رئیس مجلس داده شده  تا در مسیر راه‌اندازی سامانه حقوق دستمزد همکاری‌های لازم با دولت صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: علاوه بر مجلس و قوه‌قضائیه اکثریت دستگاه‌های دولتی نیز در راه‌اندازی سامانه حقوق دستمزد کوتاهی کردند.

احمد توکلی با ارسال نامه ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانست و گفت: متأسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد.

به گزارش الف؛ احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده‌قانون برنامه ششم توسعه 29 را ناقص دانست و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون‌گذار شمرد.

 

متن کامل این نامه شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای جمشید انصاری

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی

سلام‌علیکم؛

در خصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ابلاغی 18/02/1397 به امضای جنابعالی؛ نکاتی لازم به ذکر است:

همان‌گونه که می‌دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی از دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، رهبری با صراحت از این آزمندی با الفاظ و عباراتی مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کرد. در این فضا، مجلس شورای اسلامی به‌موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده است.

متأسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد که همین امر نیز موجب شد سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این خصوص موضع‌گیری نموده و انجام این تکلیف قانونی را که در راستای تحقق شعار ضرورت ایجاد شفافیت و تأمین حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات بود مطالبه نماید.

دولت پس از گذشت بیش از یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپری شدن مهلت انجام‌وظیفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متنی با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» نموده است.

متن مذکور صرفاً به روند انجام تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت حقوق و مزایای مقامات روسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص سایر تکالیف قانونی دولت سکوت دارد و مشخص نیست دولت در چه زمانی می‌خواهد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نماید.

درحالی‌که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیداکرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است

در دستورالعمل مذکور برخلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران و سطوح آن‌ها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است درحالی‌که دولت به‌موجب ماده (29) مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم اقدام می‌کرده است نه اینکه پس از گذشت مهلت قانونی دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ نموده و نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و سطح آن را موکول به زمان موهوم پایان دوره آزمایشی نماید.

در ماده (29) برنامه ششم، هیچ‌گونه حکمی برای تعیین سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد و قانون‌گذار به‌صورت مطلق حکم به دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزایا داده است درحالی‌که برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در این خصوص در دستورالعمل، اولاً سطح دسترسی قائل شده است ثانیاً تعیین سطح دسترسی به سامانه در صلاحیت هیئت‌وزیران دانسته شده است.

 

جناب آقای انصاری

به‌وضوح روشن است که آئین‌نامه‌ای که به نام دستورالعمل منتشر شده است برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجرای آن. شفافیت مقدمه و پیش‌گیرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد. تا کی سقف بر سرمان فرود آید. شما شخص باتجربه‌ای هستید که در قوه مجریه و مقننه صاحب سابقه و تجربه‌اید، نه از وظیفه قانونی خود غفلت کنید و نه تغافل بفرمایید.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت

نمایندگان مجلس با اشاره به عدم اجرای ماده برنامه ششم توسعه، عدم اجرای قانون را جرم عنوان کردند؛ می‌گویند: قانون می‌گوید عموم مردم باید به میزان حقوق مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند و عدم اجرای آن جرم است، بااین‌حال جمشید انصاری اعتقاد دارد که قانون نگفته است باید به مردم دسترسی داده شود.

 پس از افشای دریافت حقوق‌ نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ای را برای شفافیت، کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات تصویب کردند و در این ماده نیز دسترسی برای عموم نیز تصویب شده بود.

بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران و مسوولان اقدام کند و کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.همه مسوولان از روسای قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک‌ها و تمام نهادها (مسؤولان آن‌ها که مسئولیت دارند) باید حقوق مزایای آن‌ها مشخص و را مردم بتوانند مشاهده کنند.

 

احمد توکلی: تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد

احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دید‌بان شفافیت و عدالت نیز در فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خواستار اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه شد، اما چند پیش جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قوای سه‌گانه اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکردند، گفت: دسترسی اطلاعات به مردم نمی‌دهیم.(اینجا را بخوانید).

 

* خواست عمومی ملت ایران تشکیل سامانه‌ و اعلام میزان حقوق و دریافتی مسوولان و مدیران است

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد سخنان انصاری، معاون رئیس‌جمهور؛ گفت: یکی از مسائل بسیار مهمی که در ماده 29 قانون برنامه ششم با صراحت آمده و خیلی‌ها سعی کردن با توجه به اینکه مصوبه مجلس بود، در صحن مجلس و بررسی مصوبات آورده نشود، ماده 29 برنامه ششم بود.

 وی افزود: اراده مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه ششم و خواست عمومی ملت ایران، این بود که سامانه‌ای تشکیل و در آن میزان حقوق و دریافتی مسوولان و مدیران کاملاً مشخص شود، یعنی برای همه مردم مشخص باشد که هرکسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و برای اولین بار در ماده 29 قانون برنامه تعریفی آوردیم که شامل تمام مسوولان نظام می‌شود.

 

*سازمان امور اداری و استخدامی هرچه سریع‌تر باید قانون را اجرا کند

عضو کمیسیون برنامه‌، بودجهو محاسبات مجلس تصریح کرد: ماده 29 برنامه ششم گسترده‌تر از ماده پنج قانون محاسبات است؛ زیرا در این ماده آمده که همه مسوولان از روسای قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک‌ها و تمام نهادها (مسؤولان آن‌ها که مسئولیت دارند) باید حقوق مزایای آن‌ها مشخص و را مردم بتوانند مشاهده کنند.

حاجی بابایی با بیان اینکه یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد نظاره‌گر بودن و نظارت مردم بر جامعه و مسئولان است، گفت: مجلس باید پرقدرت بایستد و سازمان امور اداری و استخدامی هرچه سریع‌تر باید قانون را اجرا کند؛ البته اول فروردین امسال می‌بایست سامانه اعلام حقوق‌های اجرایی می‌شد و اکنون حدود 4 ماه است در اجرای آن تاخیر کردند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم اضافه کرد: زمانی خدمت مقام معظم رهبری هم که رفتیم، یکی از مواردی که ایشان اشاره کردند، این بود که مجلس باید برای این‌گونه (عدم اجرای قانون) موارد جرم تعریف کند، نه اینکه بر اساس ماده 236 به قوه قضاییه ارسال کند که آنجا هم کاری خاصی انجام نمی‌شود.

 

*قانون می‌گوید عموم مردم باید دسترسی داشته باشند

حاجی بابایی در پاسخ به این سؤال که انصاری معاون رئیس جمهور می‌گوید بر اساس قانون دسترسی برای مدیران است نه مردم، پاسخ داد: قانون می‌گوید عموم مردم باید دسترسی داشته و در جریان قرار گیرند و عدم اجرای قانون جرم است، البته قبلاً هم این سامانه‌ها وجود داشت و فقط مسوولان خودشان می‌دانستند، ببینند یا اینکه هرکسی خودش می‌دید، وگرنه مانند قبل باشد، یک کار خاصی نشده؛ مهم این بود که مردم بدانند و دسترسی داشه باشند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد مردم به حقوق مسوولان و مدیران را مشاهده نکنند و دسترسی نداشته باشند، ایجاد سامانه به چه دردی می‌خورد، تصریح کرد: همه درآمدهای مسوولان باید کاملاً شفاف و روشن باشد؛ یعنی هیچ مدیری که جز آنکه در سامانه آمده و ثبت شده است، نباید دریافتی دیگری داشته باشد و اگر داشت؛ مجرم شناخته می‌شود.

 

*اعلام نکردند و یا اشتباه اعلام کردند میزان حقوق جرم است

حاجی بابایی در ادامه توضیح داد: مجلس چند بار اعلام کرد که این سامانه باید اجرایی شود و هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس مسئول هستند که آن را پیگیری کنند تا اجرایی شود؛ معاونت نظارت مجلس برای همین موارد است که گزارش دهد و بگویید که چرا این قانون اجرایی نشده و قطعاً پیگیری خواهیم کرد.

وی در مورد اینکه برخی دستگاه هم هنوز میزان دریافتی و حقوق خود را اعلام نکردند؛ گفت: اگر کسی به هر شکلی حقوق و دریافتی خود را اعلام نکند و یا اشتباه اعلام کند و یا کوتاهی انجام دهد، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم جرم محسوب می‌شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه باید از سایت الف تشکر کنم که این موضوع را پیگیری می‌کند؛ بیان کرد: افرادی که این موضوعات را پیگیری می‌کنند، دنبال شفافیت هستند و برخی جاها پیگیری نمی‌کنند که نشان می‌دهد خودشان نجومی می‌گیرند و اگر کسی ریگی به کفش نداشته باشند، باید این خواسته عمومی را پیگیری کند؛ اما چرا دنبال نمی‌کنند.

 

*هدف از ماده 29 برنامه ششم دسترسی عموم مردم است نه ایجاد سامانه/ عدم دسترسی با روح قانون مغایر و استنکاف است

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این مورد به خبرنگار الف؛ گفت: هدف از قانون ماده 29 برنامه ششم این بود که عموم مردم به میزان حقوق مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند؛ یعنی شفاف‌سازی به نحوی انجام شود که عموم مردم بتوانند مشاهده کنند و اگر کسی بخواهد محدودیتی ایجاد کنند، این محدودیت با صراحت و روح قانون مغایرت دارد.

 

*آقای انصاری نام دستگاه‌ها را ببرند تا برخورد کنیم

وی در مورد اینکه معاون رئیس‌جمهور عنوان کردند برخی دستگاه‌ها از اعلام حقوق خودداری کردند؛ افزود: آقای انصاری نام دستگاه‌ها را ببرند تا با آن‌ها به صورت قانونی برخورد کنیم و هر دستگاهی که به قانون عمل‌نکرده باشد؛ طبیعتاً استنکاف از قانون انجام داده و مجرم است و باید با بالاترین مقام آن دستگاه برخورد شود.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم دسترسی به مردم به سامانه حقوق مدیران و مسوولان خلاف و استنکاف از قانون است و آن را پیگیری خواهیم کرد، اظهار کرد: خیلی‌ها حتی در تصویب آن در مجلس مخالفان بودند ولی با رأی نمایندگان تصویب شد و هدفمان این بود که عموم مردم به میزان حقوق همه مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند.

*برخی سطح تصمیم سازان و تصمیم گیران مخالف دسترسی مردم به میزان دریافتی‌ها هستند/ مجلس برخورد خواهد کرد

حاجی دلیگانی ادامه داد: ایجاد این سامانه میزان حقوق مدیران بر عهده دولت بوده است و دولت اگر بخواهد مسوولیت خود را به نحوی انجالم دهد و واگذار به دیگر دستگاه‌ها کند تا قانون به درستی اجرا نشود، خلاف و جرم است زیرا برخی نمی‌خواهند سامانه اعلام میزان حقوق‌ها اجرایی شود و این اتفاق رخ دهد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه خیلی‌ها می‌خواهند مانع اعلام حقوق مسوولان و دسترسی مردم شوند، گفت: این افراد همان‌هایی هستند که در زمان تصویب قانون هم مخالفت می‌کردند و خودشان حقوق نجومی می‌گیرند و برخلاف منافع عموم مردم انحصار ایجاد می‌کنند؛ کسانی که نمی‌خواهند چنین اتفاقی رخ دهد هم در سطح تصمیم سازان و هم تصمیم گیران هستند و مجلس با هرکسی که قانون را اجرا نکند، بایستی بر اساس وظیفه نظارتی خود برخورد کند و برخورد می‌کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی و هیچ یک از قوای دیگر و مشمولان قانون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نکردند، گفت: دسترسی به سامانه‌ ما برای دستگاه‌های نظارتی است که می‌خواهند اطلاعات کل سیستم را داشته باشند و کلیه دستگاه‌ها موظفند امکان دسترسی برای عموم مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند.

پس از افشای دریافت حقوق‌ نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر که اذهان و افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد، نمایندگان مجلس تصیمیم گرفتند در برنامه ششم توسعه ماده‌ای را به منظور شفافیت و کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات لحاظ کنند تا دیگر شاهد پرداخت حقوق نجومی نباشیم.

ماده 29 قانون برنامه تمامی دستگاه‌های قوای سه گانه و حتی نهادهای زیر نظر ولی فقیه و ارگان‌هایی که از برخی قوانین مستثنی هستند را مکلف کرده تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و مقامات خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کنند.

قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ در مورد این موضوع جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مصاحبه‌ای با فارس انجام داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید:

 

آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا را تشریح کنید؛ آیا دستگاه‌ها پای کار ثبت اطلاعات حقوق‌ کارکنان آمده‌اند و اینکه گزارشی به هیات دولت داده‌اید؟ 

استفاده از سامانه را دهه آخر اردیبهشت به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کردیم تا کلیه پرداخت‌های اردیبهشت را وارد کنند. اول باید مشخصات کارکنان وارد شود و بعد پرداختی‌ها. ثبت اطلاعات اردیبهشت و خرداد آزمایشی تلقی می‌شود تا اشکالات سیستمی برطرف شود. برای خرداد چون احکام کارمندان تغییر کرد، ثبت اطلاعات با تاخیر انجام می‌شود و فکر می‌کنیم آنهایی که گذاشتند قابلیت ارزیابی در سامانه وجود دارد. 

 

 کدام دستگاه‌ها اطلاعات کارکنان خود را ثبت نکردند؟

باید اعلام کنیم از تیر ماه همه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات را بارگذاری کنند و ابلاغ می‌کنیم. هیچ یک از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه اطلاعاتی را بارگذاری نکردند. 

 

یعنی قوه قضاییه، مقننه، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اطلاعاتی ثبت نکرده‌اند؟ 

علاوه بر آنها تمامی شرکت‌ها و نهادهایی که نامشان در ماده 29 آمده است مثل دستگاه‌های زیرمجموعه ستاد فرمان اجرایی امام و زیرمجموعه رهبری باید اطلاعات را می‌گذاشتند. گزارشی که به من روز سه‌شنبه گذشته دادند، هنوز خارج از قوه مجریه اطلاعاتی وارد نشده است. ممکن است خودشان اطلاعات را روی سامانه داخلی گذاشته باشند، اما در سامانه ما بارگذاری نکردند. 

 

چرا؟ 

ابتدا دستگاه‌ها نسخه‌ای از نرم‌افزار سامانه حقوق و مزایا را در سیستم خود نصب و اطلاعات را وارد می‌کنند و پس از آن بارگذاری روی سامانه اصلی انجام می‌شود. به همین دلیل هنوز روی سامانه‌ ما اطلاعاتی مشاهده نمی‌شود. 

 

مگر تکلیف قانون، ثبت اطلاعات روی سامانه حقوق و مزایا نیست؟

برای انجام تکلیف قانونی، مهم سامانه خود دستگاه‌ها است. قانون می‌گوید کلیه دستگاه‌ها باید اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی خودشان به اطلاع مردم برسانند. اطلاعاتی که به ما می‌دهند دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت. اطلاعات سامانه ما مورد استفاده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور،‌ سازمان برنامه‌و بودجه و خزانه‌داری، سازمان امور مالیاتی و بازنشستگی قرار می‌گیرد. در ماده 29 قانون برنامه ششم گفته شده هر دستگاه باید اطلاعات مدیران را در سامانه خودش برای دسترسی اطلاع مردم بگذارد. 

 

این گونه متوجه شدم تمامی دستگاه‌های قوه مجریه اطلاعات خود را در سیستم خود و سامانه نظارتی شما آوردند. بقیه دستگاه‌های خارج از قوه مجریه اطلاعات ثبت نکردند؟

نه؛ تعدادی از دستگاه‌های قوه مجریه هم در سیستم سامانه حقوق و مزایا، اطلاعات را بارگذاری نکردند. در حال پیگیری چرایی این موضوع هستیم. 

 چه تعداد دستگاه هستند؟ درصد بدهید؟ 

اطلاعات دقیق نداریم و نمی‌توان درصدی گفت. فرض کنید سازمان برنامه و بودجه یک استان دیتا را گذاشته باشد و چند استان آن نگذاشته باشد. به صورت دستگاهی هم نمی‌توان عدد داد. دستگاه‌ها و واحدهای زیرمجموعه به لحاظ مالی مستقل هستند، درنتیجه نمی‌توان گفت، وزارت صنعت اطلاعات را گذاشته چون احتمال دارد، سازمان گسترش صنایع (ایدرو) یا سازمان توسعه معادن (ایمیدرو) نگذاشته باشد. 

 

شما گفتید که اطلاعات سامانه حقوق و مزایا را فقط به دستگاه‌های نظارتی می‌دهید؟ چرا در دسترس عموم نیست؟

دسترسی به سامانه‌ ما برای دستگاه‌های نظارتی است که می‌خواهند اطلاعات کل سیستم را داشته باشند. 

 

 قانون چنین قیدی ندارد؟

چرا؛ دارد.

 

باید برای استرس عموم هم باشد؟

اگر قانون را بخوانید گفته‌ کلیه دستگاه‌ها موظفند امکان دسترسی برای عموم مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند اگر قرار باشد در سامانه ما بیایند خیلی نمی‌توان اطلاعات بدست آورد. مثلا حسن حسینی را جستجو می‌کنند ممکن است که میان مدیران چند حسن حسینی مشابه در دستگاه‌ها و جاهای مختلف وجود داشته باشد. بنابراین اگر در یک دستگاه خاصی است باید در سایت آن سازمان اطلاعات را مشاهده کنند. باید توجه کنید سامانه‌ای که طراحی کردیم سامانه حقوق و مزایای کل کارکنان دولت است، یعنی اطلاعات 2 میلیون و 300 هزار کارمند ثبت می‌شود. 

 

 دقیقا قانون را برایتان می‌خوانم. گفته شده «... به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» پس باید دسترسی برای عموم مردم هم در سامانه شما باشد؟

می‌دانم قسمت قبلش را بخوانید.

 

قسمت قبل اسم دستگاه‌ها را آورده‌ که در سامانه بگذارند؟

گفته شده که در سایت‌شان بگذارند. 

 

در قانون چیزی از سایت‌شان مطرح نشده. همان سامانه حقوق و مزایا را گفته است؟

نه؛ سامانه حقوق و مزایا که متولیش ما هستیم. وقتی می‌گوید دستگاه‌‌ها بگذارند یعنی مردم اطلاع پیدا کنند. سیستم طوری طراحی شده است که هر دستگاه آمار را روی سامانه خودش می‌گذارد و بعد به سیستم ما هم منتقل می‌کند، یعنی مردم پیش ما نمی‌آیند. 

 

فهم من از این ماده استنباط شما را نمی‌رساند؟

هر کس فهم خودش را دارد. ما هم فهم خودمان را می‌گوییم. سامانه‌ها مربوط به حقوق کلیه کارکنان است. در حالی که آنچه قانون تکلیف کرده تا مردم به آن دسترسی پیدا کنند در مورد مدیران است. ممکن است مدیران دستگاه‌ها 100 هزار نفر باشند. فقط اطلاعات این تعداد را باید برای دسترسی عموم بگذارند؛ نه همه کارمندان را. سامانه ما کل کارکنان است و چنین تکلیفی نیست که دسترسی همه را به مردم فراهم کنیم. 

 آیا تاکنون تناقضی در حقوق و مزایا ثبت شده و پرداختی‌ها وجود داشته است. ارزیابی اولیه از ثبت‌ اطلاعات چگونه است؟

ما مسئول ارزیابی نیستیم. 

 

به هر حال دولت باید خود کنترل و نظارتی روی پرداختی‌ها داشته باشد؟

خزانه‌داری این کار را انجام می‌دهد و دسترسی دارد. کنترل‌هایی را خزانه‌ و ذی‌حسابی‌ها انجام می‌دهند و کنترل‌هایی را دیوان محاسبات دارد. کنترل ما از جهت رعایت مقررات است. دستگاه اطلاعات را وارد می‌کند، نگاه می‌کنیم با مقررات هم‌خوانی دارد یا نه. پرداخت‌ها فراتر از احکام است. مثلا یک مدیر تشخیص می‌دهد 100 ساعت اضافه کار به کارمندی بدهد. ما در مقام تشخیص درست یا غلط آن نیستم فقط احکام کارگزینی را کنترل می‌کنیم. 

 

 قانون برنامه ششم می‌گوید باید اطلاعات حقوق و مزایا از سال 88 وارد سامانه شود؟

این چیز دیگری است. کلیه دستگاه‌ها را موظف کرده که اطلاعات خود را بررسی کنند که درست عمل شده یا نه. سامانه برای امسال به بعد است. 

 

مفهوم نیست که چرا سامانه خود را از سامانه حقوق و مزایا و مواد قانون جدا می‌کنید؟

نه؛ سامانه حقوق و مزایا همین است که گفتیم. شما گسترده‌اش می‌کنید. 

 

سامانه حقوق و مزایا برای ثبت اطلاعات سه قوه و دیگر نهادها است اما شما می‌گویید فقط برای کارمندان دولت است؟

نه؛ کل کارکنان و مدیران است و نه دولت. مثلا مجلس باید علاوه بر نمایندگان حتی اطلاعات راننده مشغول خدمت را هم بدهد. گزارش مقدماتی سامانه را به دولت دادیم و قرار شد برای عملکرد خرداد هم بدهیم. برخی تصمیمات در دولت باید گرفته شود. مثلا گفته شده اطلاعات مدیران باید در دسترس عموم باشد، اما نگفته چه سطحی از مدیران. فرضا اطلاعات حقوق مدیرکل به بالا یا نه. چون رئیس اداره یک شهرستان هم مدیر حساب می‌شود یا اینکه مراد از مقامات چیست؟ این مسائل را در دولت بحث و تصویب می‌کنیم. اکنون نزدیک به 100 هزار مدیر داریم. رئیس‌ اداره کارپردازی شغل مدیریت است. پیشنهادی به دولت می‌دهیم تا در این باره تصمیم‌گیری کند. 

لازم به توضیح است که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت آمده است:

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در مورد بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. 

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور در زمینه برقراری عدالت در نظام پرداخت، متناسب‌سازی دریافت‌ها و راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در نامه ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه درباره متناسب سازی پرداخت ها شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری

سلام علیکم

با احترام، استحضار دارید، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان برنامه ای جامع در ابعاد مختلف توسعه کشور تدوین شده است، از نکات بارز این برنامه اولویت بخشی به منابع انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و فرهنگی کشوراست، که در این خصوص قوانین متعالی برای پاسخگویی به بسیاری از مطالبات کارکنان شاغل و بازنشستگان کشور و لشکری ومبارزه بافساد، تبعیض وبی‌عد التی مصوب شده است.

از جمله موارد قابل ذکر ماده ۲۹ و ۳۰ برنامه مذکور است که تصریح می‌کند، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری اقدام لازم ‌را انجام دهد .

علاوه بر  موارد فوق جهت ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریح می‌کند، دولت  به موجب این ماده قانونی مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

مستحضرید که با عنایت به مواد قانونی یاد شده و با درنظر گرفتن فروردین سال ۱۳۹۶ به عنوان سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص ماده ۳۰ مبنی بر همسان سازی حقوق شاغلین وبانشستگان و مستمری بگیران لشکری و کشوری، با عنایت به این که اعتبار اجرایی آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است، تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

 همچنین براساس اخبار واصله، نه تنها  پاداش پایان خدمات فرهنگیان که در سال ۱۳۹۶ به افتخار بازنشستگی نایل آمده‌اند، با گذشت بیش از یک سال علیرغم پیش بینی اعتبار در بودجه ۱۳۹۷ پرداخت نشده است، بلکه  وزارت آموزش و پرورش در اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۶، به بهانه اجرای رای دیوان عدالت اداری اقدام به قطع حق عائله‌مندی دختران مجرد فرهنگی نموده است.

باتوجه‌ به گروه‌های چند میلیونی مخاطب این مواد قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و تورم موجود و به منظور ارتقای رضایت و اعتماد عمومی و با هدف ایجاد شفافیت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و مردم دستور فرمایید، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص موارد یاد شده را مبذول نمایند و نمایندگان مردم را در جریان برنامه‌های دولت برای تحقق این قوانین قرار دهند.

با دعای خیر

حمید رضا حاجی بابایی

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور