دیوان محاسبات اعتراض کرد: ثبت اطلاعات غلط در سامانه حقوق و مزایا!
طبق بررسی های دیوان محاسبات کشور اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا منطبق با پرداخت های انجام شده به مشمولین نیست.
در متن نامه آقای داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی به آقای دکتر اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور آمده است:
« جناب آقای دکتر اکرمی
معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
احتراما، همانطور که مستحضر هستید، در اجرای مفاد ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی مشمول این ماده مکلف شده اند:
حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیر ماهانه، و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه، اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی(معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا و مدیران مشمول این ماده، از هر محل از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تبصره(۱) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد(۱۶۰) و (۱۶۲) قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه، را منحصرا در فیش های حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا (موضوع این ماده) پرداخت نمایند.
مستند به بند(۱) تصویب نامه شماره ۹۹۱۴۵/ت ۵۵۲۲۳ ه مورخ ۲۸/ ۱۳۹۷/۷ هیات وزیران، مسئولیت این امر مهم بر عهده بالاترین مقام مجاز دستگاه و ذیحسابان دستگاه های اجرایی( یا مدیران مالی و عناوین مشابه) گذاشته شده است. همچنین طی بخشنامه شماره۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مسئولیت حسن اجرا و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات کلیه اقلام حقوق و مزایای پرداختی به شرح موصوف، به عهده ذیحساب، مدیر مالی و بالاترین مقام مجاز خواهد بود.
با عنایت به مراتب موصوف، به استحضار می رساند در بررسی های انجام شده، ملاحظه گردید اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه مذکور، منطبق بر پرداخت های انجام شده به مشمولین نبوده و بخش مهمی از پرداخت های انجام شده به این افراد، ثبت و افشا نمی گردد.
در اجرای وظایف قانونی و سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، خواهشمند است دستور فرمائید لزوم رعایت این موضوع را به نحو مقتضی به کلیه ذیحسابان و مدیران مالی ابلاغ فرمایند. بدیهی است موارد انحراف در اطلاعات ثبت شده در سامانه با پرداخت های واقعی، در مراجع قانونی ذی ربط، مورد پی گیری قرار خواهد گرفت».