ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


عمده موبایل‌های توقیفی به دولت مربوط است

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: طبق اعلام وزیر صنعت، از ۷۰۰ هزار گوشی موبایلی که وارد بازار نشده، فقط ۱۳۱ هزار توسط قوه‌قضاییه توقیف شده و سایر موارد ربطی به قوه‌قضاییه ندارد.

به گزارش تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه، از تعیین تکلیف اموال توقیف شده در گمرکات و جاهای دیگر از قبیل قطعات یدکی و مواد اولیه مایحتاج عمومی مردم خبر داد.

وی افزود: در روزهای گذشته با وزیر صنعت،معدن و تجارت صحبت کردم که گفت از 700 هزار گوشی که به بازار نیامده 131 هزار توسط قوه توقیف شده و بقیه مربوط به مشکلات دیگری است. مشکلات قضایی کارخانه هایی هم که دچار مشکلاتی بر اثر تحریم ها شده بودند در تهران، شمال، مرکز و جنوب کشور را برطرف کردیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درباره اعلام اسامی وکلای مشمول تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گفت: در دادگاههای ویژه 1490 وکیل معرفی شده است که متهمان می‌توانند استفاده کنند؛ در استان‌هایی مانند تهران، فارس و هرمزگان که دادگاه‌ها برگزار می‌شود می‌توانند استفاده کنند. در تهران 63 وکیل معرفی شده است.

قوه قضاییه: ۷۰۰هزار گوشی توقیف نکردیم

جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اول قوه قضاییه گفت: در آیین نامه پیش بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.

به گزارش مهر محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صد و بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.

 

120+600هزار گوشی در توقیف است

وزیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که وضعیت بازار گوشی تلفن‌ همراه مناسب نیست از تشکیل کارگروهی برای بررسی مباحث مربوط به گوشی‌های توقیفی، واردات گوشی و ارز تخصیص یافته به آن‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه سمینار تحول دیجیتال درباره وضعیت بازار گوشی تلفن‌همراه اظهار کرد:‌ وزارت ارتباطات نه وظیفه تنظیم بازار تلفن همراه را برعهده دارد و نه وظیفه واردات گوشی و تخصیص ارز. اما به واسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه، مسولیت کارگروهی را برعهده داشتیم که باید پیگیری و اطلاع‌رسانی‌ می‌کردیم؛ این بدان معنی نیست که بگوییم مسایلی که هست را پیگیری نمی‌کنیم.

وی در ادامه با بیان این‌که این موضوع نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف است، افزود:‌ امروز جلسه‌ای با موضوع ترخیص گوشی‌های همراه برگزار شد. در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم، توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. اما همین شرکت‌هایی که پرونده‌شان در قوه قضاییه است، این گوشی‌ها را وارد کردند؛ یعنی آن‌ها هم به نوعی غیرمستقیم در توقیف هستند و نمی‌توانند گوشی وارد کنند.

به گفته او، بنا شده تا  کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و مباحث مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آن‌ها به بازار پیگیری شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این‌که عرضه گوشی‌های توقیفی چه تاثیر بر بازار خواهد داشت گفت:‌ این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مساله چرخه واردات باید حل شود. در حال‌حاضر تعداد واردکنندگان محدود است، به همین دلیل بنا شده وزارت صمت برای کسانی که آمادگی واردات دارند، فراخوان دهد و برای گروه‌های جدید مجوز واردات صادر کند.

آذری‌جهرمی موضوع دیگر مربوط به مشکلات بازار گوشی را بحث ارز آن‌ها دانست و گفت:‌ بانک مرکزی باید به واردکنندگان ارز تخصصی دهد. به‌همین منظور قرار است روز یکشنبه این هفته با وزیر صمت و رییس بانک مرکزی جلسه داشته باشیم که چگونه این موضوع را تسهیل کنیم. درمجموع بناست تا پایان این هفته، جمع‌بندی این سه بخش استخراج شود.

وی با بیان این‌که وضع بازار گوشی الان مناسب نیست افزود:‌ هرچند نمی‌توان پنهان کرد که شاید برخی از سنگ‌اندازی‌هایی که در حوزه گوشی تلفن‌همراه می‌شود، به موضوع انتشار لیست ارزی واردکنندگان گوشی بازمی‌گردد و شاید برخی علاقه نداشته باشند که این لیست شکل بگیرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، گفت: در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید.

جواد جاوید نیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به سئوالی راجع به اظهارات اخیر برخی مسئولین وزارت ارتباطات در مورد تحقق، وظایف قوه قضائیه در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است.

وی با اشاره به بند ۶ ماده ۲ سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مصوب ۱۳/۳/۹۶ شورای عالی فضای مجازی، گفت: قوه قضائیه می‌بایست «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه» تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

 

دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین کرد

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید «به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهنده‌گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.»

جاویدنیا با تاکید بر اینکه طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی از قوه قضائیه درخواست شده است شعب ویژه‌ای را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این پیام رسان‌ها اختصاص دهد، یادآور شد: بدین لحاظ و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبات مذکور، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین نمود که با اصلاحات جزئی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و به شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ابلاغ گردید.

 

تاکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در آیین نامه

وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور‌های مذکور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص پیام‌های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان‌های داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ شخص و مقام دولتی و حتی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی بر خلاف قانون حق دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران پیام رسان‌های داخلی را ندارند و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت نموده و درصورت هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران بطور قاطع با عوامل آن برخورد نموده و متخلفین را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

 

توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی

یکی دیگر از ویژگی‌های این آیین نامه که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به آن اشاره کرد، توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی بود. وی در این زمینه اظهار کرد: در این راستا به موجب ماده ۱۲ این آیین نامه جرایم ارتکابی در پیام رسان‌های اجتماعی صرفا در شعب ویژه جرایم رایانه‌ای رسیدگی خواهد شد.

 

بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد

جاویدنیا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده است قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند، تاکید کرد: البته تدوین آیین نامه ویژه‌ای راجع به ضوابط و شرایط آموزش و انتصاب قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین در موضوع فیلترینگ تلگرام نیز دستگاه قضایی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی بطور جدی و با قاطعیت ورود کرد و دستور قضایی کامل و دقیقی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد که این اقدام نیز گام بسیار مهمی در جهت حمایت از پیام رسان‌های داخلی و صیانت از استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی محسوب می‌شود.

 

انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسئولین وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه‌ها در این امر، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه اظهار داشت: در مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت ویژه و وظایف گسترده‌ای برای وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف خود در خصوص حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی عمل نکرده باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان‌های داخلی نسبت به پیام رسان‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی است، قابل تحقق نخواهد بود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آنهم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که جهت تامین زیرساخت‌های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان‌های داخلی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان‌های خارجی اجرا نمی‌شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام رسان‌ها قرار داده باشد و از آن‌ها انتظار داشته باشد با پیام رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.

جاویدنیا اظهارکرد: از سوی دیگر از سایر دستگاه‌ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و ... اقدام کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از کوتاهی‌های انجام شده، دانست و  بیان داشت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی تاخیر ۸ ساله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به همین شیوه رفتار می‌شود.

 

در طول سال‌های اخیر بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد

جاویدنیا با ابراز تاسف نسبت به اینکه در طول سال‌های اخیر عملا بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد، خاطرنشان کرد:  همانگونه که در جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۱۳۹۲ که در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی برگزار شده است، مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات در استدلال خود برای مخالفت با فیلتر شبکه‌های غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند، با حمایت موثر از شبکه‌های اجتماعی داخلی، زمینه جایگزینی آن‌ها را فراهم می‌کنند، اما در عمل با گذشت حدود ۵ سال این وعده‌ها هیچگاه آن طور که انتظار می‌رفت محقق نشد.

وی گفت: متاسفانه نه تنها حمایت موثری انجام نشد بلکه عده‌ای از مسئولین با کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رسان‌های داخلی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین القاء نمودند که پیام رسان‌های داخلی هیچگاه نمی‌توانند موفق شوند درحالیکه مقام معظم رهبری همواره بر اتکا به توانمندی‌های داخلی، اعتماد بنفس ملی و شعار «ما می‌توانیم» تاکید دارند و با این روحیه انقلابی بود که جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته‌ای، بیو و نانو تکنولوژی و عرصه‌های نظامی شگفتی ساز شوند.

 

متاسفانه بسیاری از امکانات بیت المال برای فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اختصاص داده شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: در زمان فیلتر تلگرام نیز، همین جریان تلاش کردند چنین القا کنند که هیچیک از پیام رسان‌های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام طلایی و هاتگرام می‌توانند و کسی نپرسید که مگر این‌ها داخلی نیستند، به جای تمرکز بر حمایت همه جانبه از پیام رسان‌های داخلی مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته‌های تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از امکانات بیت المال برای این پوسته‌های داخلی وابسته به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد پیام رسان‌های داخلی با وقفه و مانع جدی مواجه گردید حتی اخبار متواتری دررسانه‌ها منتشر شد که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام طلایی بعد از فیلتر تلگرام، سقوط ارزش مالی تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.

 

با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده است

وی با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع خبری خارجی در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب و ویرانگر خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید و یکی از دلایل گرانی نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شود که همین موارد برای اثبات نقش تلگرام طلایی در احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی کافی است.

 

پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که در مدت کوتاهی که تلگرام واقعا فیلتر شده بود، با فعالیت شبانه روزی و کار جهادی می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند و پیشرفت آن‌ها در جذب کاربر و رفع ایرادات نرم افزاری در مقایسه با پیشرفت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی که به تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا چشم گیر بود.

 

اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد شده بود

وی بیان داشت: حتی می‌توان با استناد به اخبار منتشره رسمی از اختلالات جدی تلگرام در بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود تلگرام در آن ابتدا با این حجم از کاربر مواجه می‌شد، قطعا با قطع کامل خدمات مواجه می‌شد و دیگر نمی‌توانست قد راست کند؛ اما شبکه‌های اجتماعی داخلی قهرمانانه و شبانه روزی ایستادند و وقفه‌ای در کارشان ایجاد نشد و اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن خنثی شده بود.

 

مسئولین و دلسوزان با تصمیم قاطع خود جلوی ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور را بگیرند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با دست مریزاد به تک تک مدیران و تیم‌های فنی شبکه‌های اجتماعی داخلی بابت این تلاش شبانه روزی افتخار آمیز، خاطرنشان کرد: باید بر دستان آن‌ها بوسه زد و همچنان نیز به توان فراتر از تصور آن‌ها امیدوار بود؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولین و دلسوزان نظام هرچه سریعتر تدابیر جدی و قاطعانه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ نمایند و با تصمیم قاطع خود جلوی این فرصت سوزی و کمک به ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور گرفته شود.

یکی از سردفتران استان تهران گفت: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دفترداران برای ثبت اسناد رسمی تنها موظف به ثبت امضای الترونیک خود هستند و ثبت اثر انگشت بر خلاف قانون است.

کاظم بابایی یکی از سردفتران استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در اعتراض به بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم ثبت اثر انگشت دفترداران بر اسناد رسمی، گفت: بر اساس این بخشنامه دفتر داران علاوه بر ثبت امضای الکترونیک خود بر اسناد رسمی، موظف به ثبت اثر انگشت دیجیتال خود نیز خواهند بود.

بابایی با بیان اینکه این اقدام سازمان ثبت اسناد برخلاف قانون است، تصریح کرد: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دفترداران برای ثبت اسناد رسمی تنها موظف به ثبت امضای الترونیک خود هستند و ثبت اثر انگشت بر خلاف قانون است.

وی برخی پیامدها و آسیب های این بخشنامه را برشمرد و عنوان کرد: اجرایی شدن این امر پیامدهای منفی برای دفترداران و ارباب رجوع ها خواهد داشت. یکی از این موارد اتلاف وقت در جریان کار دفاتر ثبت اسناد خواهد بود.

این دفتردار ادامه داد: چراکه ثبت اثر انگشت دیجیتالی علاوه بر امضای الترونیک، موجب اتلاف وقت دفترداران و مراجعین آن ها می‌شود.

بابایی خاطرنشان کرد: به علاوه این اقدام موجب اخلال در روند کاری سردفتران نیز خواهد شد.

وی ثبت اثر انگشت دیجیتال بر اسناد رسمی را عامل ایجاد صدمات جسمی و روانی برای سردفتران خواند و افزود: با اجرایی شدن این موضوع یک سردفتر در طول روز به طور میانگین مجبور به ثبت اثر انگشت خود برای ۲۰ تا ۳۰ مرتبه خواهد بود. طبیعی است این میزان استفاده از این وسیله دیجیتال موجب صدمات جسمی خواهد شد.

بابایی در پایان تاکید کرد: دفترداران برای نشان دادن مخالفت خود با دستورالعمل اخیر سازمان ثبت، در کانون دفترداران و دفتریاران نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

وی دلیل این اعتراض را تحمیل بخشنامه ای فراتر از قانون به دفترداران خوانده است.   

احمد محمد‌غریبان - بعضی اتفاقات به‌قدری تکرار می‌شوند که گویی همه‌چیز در جای خود ثابت و بدون تغییر مانده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به آغاز فرایند ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان در سال 97 گفت: سامانه مد نظر در کل کشور در حال آماده‌سازی است.

به گزارش فارس، مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها در مسیر واقعی‌سازی قرار دارد، بیان داشت: برای تهیه گزارش الکترونیکی‌سازی ارزیابی عملکرد کارکنان حدود سه سال زمان صرف شده است و مراحل مختلفی دنبال و آزمایش شد تا ارزیابی کارکنان و مدیران واقعی‌سازی شود.

وی افزود: در گذشته فرم‌های ارزیابی بصورت دستی بود و خیلی از مولفه‌ها در این فرم‌ها بدون تغییر تکرار می‌شد و کارمندان هر سال نمرات یکسانی را از سوی مدیران دریافت می‌کردند.

وحید میرحسینی اظهار داشت: برای نیل به این هدف ابتدا ارزیابی‌ها را معطوف به کارسنجی کردیم چون عمده کار همکاران ما انجام شرح وظایف و عملکرد می‌باشد. بنابراین شرح وظایف همکاران را چه در صف و چه در ستاد از کل کشور جمع‌بندی و ارزیابی نموده و پایه ارزیابی را بر اساس انجام وظایف گذاشتیم.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه عنوان کرد: از روش سنتی و دستی به سیستم ارزیابی الکترونیکی منتقل شد و در این طرح موفق شدیم 35 هزار نفر از کارمندان را از این طریق ارزیابی کنیم. بر همین اساس اطلاعات ارزیابی کارکنان بصورت یک بسته جهت تحلیل در اختیار ما می‌باشد.

وحید میرحسینی گفت: ارزیابی الکترونیکی سال 97 آغاز شده است و سامانه در کل کشور در حال آماده‌سازی است.

وی افزود: گزارش ارزیابی الکترونیکی سال 96 به همراه آمار و اطلاعات آن برای کلیه مسئولان و روسای دادگستری‌ها ارسال شده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه مزایای ارزیابی الکترونیکی در دو بخش شکلی و محتوایی خلاصه می شود، بیان داشت: به لحاظ شکلی سرعت بخشیدن به انجام فرایند ارزیابی الکترونیکی، اعتبار سنجی متمرکز مستندات ارزیابی، زمانبندی مناسب، حفظ محرمانگی اطلاعات ارزیابی کارمندان و کاهش امکان چانه‌زنی کارمندان به جهت جلوگیری از کسب امتیازات غیر واقعی، ارزیابی وظیفه‌محور، افزایش تمایل و دقت مدیران در ارزیابی کارکنان در فضایی بدون فشار و اعمال‌نظر کارمندان، ارزیابی کارمندان در یک نظام با عوامل و سطح امتیازات نسبتاً عادلانه مزایای استفاده از این سامانه است.

وی افزود: از نظر محتوایی در راستای هماهنگی نظام ارزیابی با نظام بازرسی تمرکز بر کارسنجی صورت گرفته است، تحلیل اطلاعات و آمار بدست آمده متنوع است و ما را به سمت شناسایی نقاط ضعف و قوت ارزیابی‌ هدایت می‌کند. این موارد حداقل‌های مزیت‌های نظام ارزیابی الکترونیکی‌سازی می‌باشد که در رویکردهای جدید معاونت منابع انسانی انجام شد و امیدواریم هر چه بیشتر ارتقاء پیدا کند.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: نتایج ارزیابی‌ها در رابطه با موضوع آموزش‌ها نشان می‌دهد وضیعت آموزش‌ در استان‌ها نسبتاً خوب می‌باشد و کارکنان توانسته‌اند دوره‌های آموزشی را بصورت نسبی طی کنند. اما کارکنان در ستاد کمتر از فرصت آموزشی برخوردار بودند. در رابطه با تشویق کارکنان در سال 96 از طریق معاونت منابع انسانی دستورالعملی به سراسر کشور ابلاغ شده است که مدیران حداکثر 25% کارمندان را می‌توانند تشویق کنند. اجرای این دستورالعمل در تنظیم روابط عادلانه و ایجاد انگیزه میان کارکنان موثر است و بنابراین تشویق‌های بیش از سقف مذکور در سامانه اعمال نمی شود. آماری که سال گذشته بر اساس ارزیابی الکترونیکی از وضعیت تشویق کارکنان داریم نشان می دهد که کارکنان ستاد تشویق بیشتری نسبت به کارکنان صف و واحدهای قضایی دادگاه ها و دادسراها دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در مورد اشتغال کارکنان در پست سازمانی سال 96 نسبت به سال 95 حدود 12 درصد رشد داشته‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هات‌گرام و تلگرام طلایی برای استقلال از تلگرام تا پایان آذر فرصت دارند و اخبار منتشر شده درباره مهلت فعالیت آنها تا پایان سال شایعه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه نشست خبری همایش رسانه‌های نوین و شکل‌دهی نهادهای اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره انتخاب دو پیام‌رسان سروش و گپ به عنوان منتخب از بین پنج پیام‌رسان بومی اظهار داشت: برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تعرفه را کاهش دادیم و امکاناتی از جمله فضای دیتاسنتری، اینترنت رایگان و 5 میلیارد تومان تسهیلات به همه اختصاص پیدا کرد که بسته به نیاز از آن استفاده کردند، اما در عمل 5 یا 7 پیام‌رسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تایید کرده بودیم، همه نمی‌توانستند تمام بازار را در اختیار بگیرند و دو یا سه پیام‌رسان موفق‌تر می‌‌شوند و بقیه کنار می‌رفتند. 

 

وی ادامه داد: یک استراتژی این بود که پیام‌رسان‌های بومی در بخش‌های مختلفی فعالیت کنند که این روش را انتخاب نکردند و استراتژی دیگر ادغام پیام‌رسان‌ها در یکدیگر بود که در این مورد نیز توافق نکردند و در عمل به دلایل زیادی شاهدیم که پیام‌رسان‌های بومی نتوانستند به خوبی عمل کنند. 

فیروزآبادی با اشاره به اینکه کلاینت‌های فارسی به صورت موقت برای دوره کوچ 42 میلیون کاربر ایرانی از تلگرام فعالیت کردند، گفت: با توجه به تفاوت‌های کلاینت‌های فارسی از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، آنهایی که در مجموع ویژگی‌های بهتری داشتند شامل هات‌گرام و طلاگرام اجازه گرفتند که تا شهریور فعالیت کنند و به دلیل تحریم‌ها تا آخر آذر فرصت آنها تمدید شد. 

 

*هاتگرام و طلاگرام مدعی موفقیت در استقلال از تلگرام به صورت آزمایشگاهی هستند 

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت استقلال آنها از تلگرام چه پیشرفتی داشته گفت: گزارشی که دریافت کرده‌ایم این است که به صورت آزمایشگاهی مدعی استقلال هستند که البته برای پیاده‌سازی نیاز به دیتا سنترهای خاصی دارند که  وزارت ارتباطات در این باره مناقصه اعلام کرده تا سخت‌افزار لازم را فراهم کند. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر هات‌گرام و تلگرام طلایی تا پایان آذر به استقلال نرسند، فیلتر می‌شوند؟ گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده نهاد قضایی است و به عهده مرکز ملی فضای مجازی نیست، البته نهاد قضایی در این باره نظر مرکز را می‌پرسد. 

وی در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه مهلت هات‌گرام و تلگرام طلایی تا پایان آذر اعلام شده بود اما پس از آ‌ن اخباری درباره تمدید مهلت فعالیت این دو پیام‌رسان تا پایان سال منتشر شد، گفت: آن اخبار شایعه بود و از طرف ما اعلام نشده است و این موضوع فعلا شایعه است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اینکه طبق اخبار اعلام شده پس از اعلام سروش و گپ به عنوان پیام‌رسان‌های موفق‌تر اعلام شده که حمایت از دیگر پیام‌رسان ها لغو می‌شود، گفت: حمایت‌ها قطع نشده آنها در دیتاسنترها همچنان مستقرند و تعرفه نیم‌بها برایشان محاسبه می‌‌شود و امکانات قبلی نیز همچنان به آنها تخصیص داده می‌شود، اما از این دو پیام رسان قرار است حمایت بیشتری شود و امکانات سخت‌افزاری بیشتری شامل دیتاسنتر مخصوص در حوالی تهران و تمرکز سیستم‌ها در آن دیتاسنترها به آنها تعلق گیرد.

 

*حمایت از پیام‌رسان‌ها از بودجه عمومی است و باید هدفمند باشد

وی در پاسخ به این سوال که آیا حمایت‌ها از پیام‌رسان‌های داخلی را خوب ارزیابی می‌کنید، گفت: باید شرایط کشور را نیز در نظر داشت؛ معتقدیم پیام‌رسان‌ها را باید تا جایی حمایت کرد که مثل صنعت خودرو نشوند که 40 سال حمایت شدند و اکنون وضعیت‌شان این است، حمایت باید معنی‌دار، مدت‌دار و دارای افق روشن باشد و از یک تاریخی به بعد نیاز به حمایت نداشته باشند و حتی بتوانند هزینه صرف شده را به خزانه ملی برگردانند زیرا در واقع این حمایت‌ها از بودجه عمومی صرف می‌شود و باید برگردد. 

 

فیروزآبادی گفت: امیدواریم دچار مشکلاتی که در سایر صنعت‌ها شدیم در حوزه پیام‌رسان‌ها نشویم. 

وی گفت: مجموعه کارهایی که در یک و نیم سال اخیر صورت گرفت شاید باعث ناراحتی‌ برخی‌ها شده باشد، اما در مجموع روند مثبتی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار را شاهد بوده‌ا یم و دیدیم که مردم یاد گرفتند از پلت‌فرم ایرانی استفاده کنند و اگر در نهایت هات گرام و طلاگرامی مثل سروش و گپ موفق داشته باشیم اقدام مثبتی است و به همین علت، یک مرتبه شاهد رشته استفاده مردم از پیام‌رسان‌های داخلی بودیم. 

 

*دستگاه‌های فیلتر وزارت ارتباطات گاهی خوب و گاهی شل کار می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که اختلال‌هایی در VPNها و پروکسی‌های تلگرام دیده می‌شود آیا وزارت ارتباطات دستور جدیدی برای بستن فیلترشکن‌ها دارد؟ گفت: دستگاه‌های فیلتر وزارت ارتباطات گاهی خوب کار می‌کند و گاهی شل کار می‌کند؛ این موضوع را از خودشان سوال کنید.

 

*اعلام رضایت یا عدم رضایت از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پس از دریافت گزارش وزارت ارتباطات

فیروزآبادی در پاسخ به سوالی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: مرکز ملی فضای مجازی از طرف شورای عالی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات تعیین شده است. 

وی گفت: طبق اظهارات وزیر ارتباطات این شبکه قرار بوده در 2 مرحله اجرایی شود که مرحله اول آن در سه فاز در دولت یازدهم انجام شده است؛ در این فاز تعداد IXPها (مراکز تبادل ترافیک برای هدایت و مدیریت ترافیک داخل کشور) به هفت مرکز رسیده و در نتیجه آن ترافیک داخلی از 100 گیگ به 800 گیگ افزایش یافته است. در همین مرحله قرار شد NIX (برای سوئیچ کردن بسته‌های اطلاعاتی) داشته باشیم که پایه‌های این کار برای ارتباط دستگاه های دولتی نیز در دولت یازدهم اجرایی شد و عملی شدن سرویس‌ها در دولت دوازدهم در حال انجام است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات IXP و NIX بود و مرحله دوم مرحله عملیاتی شدن تمام این اقدامات است. در ابتدای دولت دوازدهم اعلام شد که طبق حوزه‌هایی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات آ‌مده حدود 80 مورد باید در این شبکه انجام شود که خروجی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود.

وی ادامه داد: این 80 مورد به طور پراکنده در حال انجام است. در گزارش‌گیری‌هایی که داشتیم جدول زمانی وجود داشت که مشخص شود خروجی این 80 مورد چیست. این موارد مفهومی بود و خروجی‌ها باید سیستمی باشد. آخرین صحبت با وزارت ارتباطات مربوط به دی ماه سال قبل است و مقرر شد که وزارت ارتباطات وضعیت جدید را با خروجی سیستمی اعلام کند. بنابراین اکنون خیلی نمی‌توانیم روشن بگوییم که مرحله 2 در چه وضعیتی است و اعلام رضایت یا عدم رضایت از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پس از دریافت گزارش وزارت ارتباطات خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با پدیده زمین‌خواری، طرح کاداستر را معرفی کرد و در مجلس به قانون تبدیل کرد اما در اجرا با مشکل مواجه شد.

«زمین‌خواری ۶ هزار میلیاردی در لواسان»، « آزادسازی ۱۳ میلیون مترمربع از زمین‌های پایتخت»، «۱۵ زمین‌خوار در زندان»؛ نمونه‌ای از تیترهایی است که در یک بازه زمانی به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده بود. پی هر خبری را که می‌گرفتی به ردپایی از آقازاده‌ها می‌رسیدی که فکر می‌کردند این زمین‌هایی که به‌صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، ارث پدری آن‌هاست و می‌توانند هرجایی که دوست دارند، ویلاهای تفریحی خود را بنا کنند! سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با این پدیده (زمین‌خواری) و دیگر نکات تخصصی ثبتی- حقوقی، «طرح کاداستر» را معرفی کرد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها توانست این طرح را در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل و به مرحله اجرا برساند، اما مدتی بعد از اجرای این طرح به بهانه اینکه بودجه کافی و لازم برای اجرای آن نداریم، کاداستر هم مانند خیلی از طرح‌های کاربردی دیگر به دام بی‌بودجگی گرفتار و اجرایش متوقف شد.

در ابتدا یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از توقف طرح کاداستر داد و گفت: «درقانون برنامه ششم مصوب شد قوه قضائیه درحوزه طرح کاداستر اقداماتی را در یک برنامه زمانی مشخص انجام دهد، اما متأسفانه در سال گذشته اعتبارات مورد نیاز کاهش پیدا کرد ولی طبق قانون درآمدهای حاصل از کاداستر باید صرف اجرای آن شود. در سال گذشته بخشی از اجرای طرح، ناتمام باقی ماند و نتوانستیم به اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر در این خصوص دست پیدا کنیم. ضمن اینکه برای سال ۹۷ نیز دولت کل بودجه را برای کاداستر حذف کرده است. البته پیشنهادهایی در کمیسیون در خصوص حل مشکل بودجه کاداستر مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. اگر طرح کاداستر به استقلال خود که پیش‌تر در قانون نیز پیش‌بینی و تصویب شده دست پیدا نکند، هیچ امیدی برای اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا قوه‌ قضائیه به حد کافی مشکلات دارد و نمی‌تواند برای اجرای طرح کاداستر از سرفصل‌های بودجه‌ای خود در اختیار سازمان ثبت قرار دهد. سالانه تعداد زیادی پرونده در محاکم قضایی بررسی می‌شود. ضمن اینکه اختلافات بسیاری در حوزه املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی هست و برای رفع این اختلافات باید سازوکارهایی وجود داشته باشد.»

بعد از این صحبت‌ها و تصمیمات گرفته‌شده دراین‌باره، در اسفندماه ۱۳۹۵، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همان سال گفت: «با وجود مشکلات فراوان در زمان تصویب این طرح، نهایتاً قرار شد هزینه اجرای طرح از محل درآمدهای آن تأمین شود. عده‌ای در بزنگاه تصویب بودجه با جوسازی علیه این قانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با نگاه بخشی، به‌دنبال تملک درآمدها و به تعطیلی کشاندن طرح جامع حد نگار (کاداستر) هستند. اگر کاداستر تعطیل شود، درآمدی هم برای آن‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه مردم توقع دارند در قبال پرداخت هزینه، خدمات ثبتی بهینه و مدرن دریافت کنند. این طرح ده‌ها سال به بهانه‌های مختلف، متوقف بوده و کشور دچار آسیب‌های فراوانی شده است. اجرای کامل طرح جامع حدنگار (کاداستر) باعث ارتقای نظم حقوقی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی شده و از ورود پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری می‌کند و اگر مسئولان اجازه اجرای سریع و دقیق این قانون را بدهند، به‌زودی آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.» این طرح که حدودا از سال ۹۳ به تصویب درآمده بود، حدود یک سال و نیم است که تعطیل شده است.

 

تعریف کاداستر

در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته؛ اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص کند و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به‌منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا شود.»

بنابراین می‌توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار ‌گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه‌های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت‌های جاری در ملک یاد شده و به‌طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.

طرح کاداستر کشور از تاریخ ۱۳۶۸ (بعد از انقلاب اسلامی) فاز صفر را شروع و در تاریخ ۱۳۷۴ فاز یک را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور، حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر شود.

۱ـ یک نفر در سراسر کشور کجا، چه مقدار، چه اندازه و چقدر اموال غیرمنقول دارد. (قطعه زمین)

۲ـ در هنگام سؤال از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی مثل دادگاه‌ها در خصوص اموال بدهکار (مدیون) برای استیفای حق (دائن) این اطلاعات به سرعت و به‌طور دقیق در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

۳ـ درخصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن هستند، توزیع شود؛ چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن هستند، می‌شود.

۴ـ کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) می‌تواند با استفاده از مقدار دارایی‌های افراد، تعریفی استاندارد از فقر را ارائه کند و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام‌ خمینی (ره) یاد کند، کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن بگیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.

۵ـ هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می‌توان مقدار دارایی فرد را محاسبه و یک تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ کرد.

 

دولت موافق اجرای طرح کاداستر نیست

روز گذشته و بعد از گذشت حدود ۱,۵ سال از عدم اجرای طرح کاداستر، تویسرکانی در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص پرسشی مبنی‌ بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: «معتقدم برخی امور به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد، دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین‌تکلیف کند. کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت. ما در سال ۹۳ پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهد. آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های اجرایی از محل درآمد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد، در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود. از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۵ درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را به ما دادند و ۷۵ درصد درآمد‌ها برداشته شده، درحالی که پیش‌بینی قانون این بود که صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.»

 

مجلس موافق اجرای طرح کاداستر است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای طرح کاداستر اظهار کرد: «این طرح یک مدت اجرا و بعد از آن متوقف شده است و علت توقف یک سال و نیمه این طرح هم دو دلیل است: ۱- دولت بودجه کافی بابت این طرح نمی‌دهد، ۲- دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی) با این طرح همراهی نداشته و اراضی خود را معرفی نکرده و این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح کاداستر صددرصد به پدیده زمین‌خواری کمک کرده و حدود املاک و اشخاص را مشخص و در آینده هم اختلافی ایجاد نمی‌کند. مجلس با ادامه اجرای این طرح موافق است و همان‌طور که به قانونی بودن آن رای داده، همچنان موافق اجرای دوباره آن است.»

 

طرح کاداستر می‌تواند با زمین‌خواری مقابله کند

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق اسکودا اظهار کرد: «بنده در خصوص جزئیات فنی این طرح، اطلاعات دقیق و مفصلی ندارم و آگاهی من در حدی است که در جراید و نشریات خوانده‌ام یا از طریق دوستان و همکاران در اداره ثبت به بنده رسیده است. آنچه بنده از مجموع این طرح فهمیدم، هدف، ایجاد سامانه‌ای است که با دادن نام افراد به آن، کلیه اموال غیرمنقول آن‌ها آشکار شود و به عکس وقتی در پی آن هستیم که بفهمیم پلاک خاصی یا زمین خاصی مربوط به کیست، درصورتی که اطلاعات روشنگر و کافی راجع به آن، به این سامانه بدهیم، نام و مشخصات مالک یا مالکان را به وضوح آشکار کند.

اگر استنباط اینجانب و آنچه که من از این طرح فهمیده‌ام درست باشد، تردیدی نیست که انجام و تکمیل آن باعث می‌شود هیچ نوع مالکیت پنهانی راجع به هیچ ملک و زمینی امکان وجود نداشته باشد و اگر این مقدمه صحیح باشد، به ناچار، نتیجه این خواهد بود که بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری،  جنگل‌خواری،  دریاخواری و خوردن‌های دیگر یا منتفی یا بسیار دشوار خواهد شد. از زمانی که بنده به یاد دارم شاید پیش از پیروزی انقلاب، بحث اجرای این طرح وجود داشته و من نمی‌دانم آیا مقامی یا قوه‌ای نسبت به انجام آن نظر مثبت یا منفی دارد یا نه؟ اما به‌طور کلی گمان من این است که قاعدتاً هر سه قوا باید نسبت به انجام آن علاقه‌مند و پیگیر باشند. اینکه گفته شده، بزرگواری گفته‌ است کسی یا شخصی مایل به اجرای آن نیست، قاعدتاً باید توام باشد با بیان علل و استدلال آن فرد یا شخص در عدم انجام آن و اگر چنین شود، آنگاه امکان تحلیل مفصل‌تر و دقیق‌تری وجود خواهد داشت.

در واقع علت عدم تمایل دولت برای اجرای این طرح چه چیزی است؟ اگر بحث بودجه باشد، گمان می‌رود این از اموری است که باید با اولویت به آن، بودجه اختصاص داده شود؛ زیرا همان‌طور که عرض شد یکی از مشکلات بزرگ کشور در زمینه مبارزه با فساد، همین بحث زمین‌خواری و جنگل‌خواری و... است، بنابراین گمان می‌کنم اگر بودجه خاصی به این مورد خاص اختصاص داده شود، مشکلی نخواهد داشت، هر چند تشکیلات ثبت اسناد و املاک جزئی قوه قضائیه و بودجه آن ناچار در بدو بودجه این قوه است، ولی وقتی مجلس محترم اجرای طرحی را به‌طور مجرد و مستقل مورد تصویر قرار داده‌ است، پس می‌تواند بودجه خاصی هم به آن اختصاص دهد، بدون اینکه با بودجه قوه‌ قضائیه خلط شود و به نظر من این، یکی از اقدامات و اموری است که اگر انجام شود، در جوار انجام و اجرای قانون مشهور «از کجا آورده‌ای» که آن هم، مدت نسبتاً زیادی است معوق مانده، می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و اشکالات جلوگیری کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در نامه ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت فضای مجازی در کشور را بغرنج و اسف بار دانست و اجرای فوری قانون مسدود‌سازی تلگرام ، اینستا‌گرام و جلوگیری کامل از فعالیت‌ فیلتر‌شکن‌ها را خواستار شد.

به گزارش فارس متن نامه مجمع نمایندگان طلاب و  و فضلای حوزه علمیه قم به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: 

جناب آیت‌الله آملی لاریجانی (دام ظله)

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

وضعیت بغرنج و أسف‌بار حاکم بر فضای مجازی، و وابستگی کشور در این حوزه بسیار مهم و راهبردی، زمینه‌ساز تشدید جنگ رسانه‌ای و افزایش ‌فشارها و مشکلات اقتصادی بر ملت ایران شده است، و به نظر می‌رسد در صورت عدم اقدام مناسب، مخاطرات جدی‌‌تری نیز فراروی کشور قرار خواهد گرفت.

به رغم وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های چشم‌گیر داخلی، و با وجود گذشت حدود هفت سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی با اهداف روشن ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب، متأسفانه امروز فضای مجازی از عقب‌مانده‌ترین و وابسته‌ترین عرصه‌های کشور است.

علت اصلی این وابستگی، تفکر و جریانی است که از حدود دویست سال قبل در کشور ریشه‌ دوانده، و انقلاب اسلامی در تقابل با آن شکل گرفت؛ جریانی که اولا درمان مشکلات کشور را در خارج می‌جوید؛ ثانیا، ‌نگاهش به تجدد، سطحی و غیرعمیق است.

جریانی که پیشرفت در حوزه فضای مجازی را توسعه ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرف‌‌گرایی و افزایش امکانات فضای مجازی هرچند در بستر خارجی را نشانه توسعه‌یافتگی تلقی می‌کند.

از مهم‌ترین عرصه‌های فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است. با وجود قابلیت‌های مهم داخلی و به رغم راه‌اندازی شبکه پیام‌‌رسان داخلی قبل از فراگیری شبکه‌های خارجی، جریان حاکم بر وزارت ارتباطات ـ در سایه انفعال دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ـ با بی‌اعتنایی به ظرفیت داخلی، و متقابلا، فراهم‌سازی آزادی عمل برای پیام‌رسان‌های خارجی، بلکه حمایت مؤثر از برخی از آنها، با نقض قوانین نظام اسلامی، کشور را به جولانگاه شبکه‌های خارجی و مخالف نظام تبدیل کرده است.

از مهم‌ترین این شبکه‌ها، تلگرام و اینستاگرام هستند که زمینه‌‌های شکل‌گیری و بروز آسیب‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را رقم زد‌ه‌اند.

از جمله آسیب‌ها، می‌توان به دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم (Big Data) اشاره نمود. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، حکم مسدود‌سازی تلگرام در اردیبهشت‌ماه سال جاری، از سوی قوه قضائیه ـ با هدف جلوگیری از آسیب‌های متعدد  این شبکه و جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی ـ صادر شد.  

باتوجه به القای قطعی بودن فیلتر تلگرام، و در کمتر از ۱۰ روز محدودیت‌های اعمال‌شده بر  این شبکه، گزارش‌ها و آمار رسمی، نشان‌دهنده اقبال روزافزون مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بود؛ اما، متأسفانه این روند پس از مدتی کُند، و درنهایت متوقف گردید. مهم‌ترین دلیل توقف رشد پیام‌رسان‌های داخلی عبارت بود از: باز شدن مجدد فیلترشکن‌ها و تبلیغات و سوق دادن مردم به سمت پوسته‌های فارسی تلگرام؛ یعنی «تلگرام‌ طلایی» و «هات‌گرام».

علت اصلی صدور مجوز فعالیت به دو پوسته تلگرامی و تمدید این مجوز، «عدم ظرفیت و توانمندی شبکه‌های داخلی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای ده‌ها میلیون کاربر ایرانی» عنوان شده است.

با پی‌گیری‌‌های به عمل آمده و تحقیقات میدانی انجام شده، بدست آمد: شبکه‌های پیام‌رسان ایرانی ظرفیت تأمین نیازهای داخلی را دارند؛ اما برخی از دست اندرکاران، با عدم ارائه امکانات لازم به آنها، از جمله امکاناتی که دراختیار تلگرام‌طلایی و هاتگرام گذاشته شده، درصدد ناتوانمند نشان‌دادن آنها در پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی هستند. (توضیحات بیشتر و مستندات در این زمینه، در نامه تفصیلی آورده شده است).

با توجه به برخی شواهد و اخبار، به نظر می‌رسد تلاش عده‌ای بر آن است تا با خرید زمان و تمدید مهلت فعالیت دو پوسته تلگرامی، عضویت اکثریت مردم در این شبکه باقی باشد تا تلگرام به نقطه فرار (از طریق فناوری بلاک‌چین) برسد؛ نقطه فرار به معنای بسیار سخت شدن مسدود‌سازی است.

از علل این تغییر وضعیت، توزیع ارز دیجیتال «گرام» است که با راه‌اندازی آن، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور وارد مراحل پیچیده‌تری  می‌شود. افراد مذکور،‌ در صورت شکست پروژه رسیدن تلگرام به نقطه فرار، به‌دنبال جایگزینی پیام‌‌رسان خارجی دیگر (سیگنال یا دیالوگ یا…) هستند تا  بیش از ۳۰ میلیون کاربری را که در تلگرام نگه داشته‌اند، به آن پیام‌رسان خارجی سوق دهند!!!

جناب آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه! با ملاحظه مطالب ذکر شده، طلاب و فضلای انقلابی حوزه‌ علمیه قم ـ که جمعی از آنها از شاگردان حضرتعالی هستند ـ دو خواسته مشخص از مجموعه تحت امر جنابعالی دارند:

اجرای فوری قانون مسدود‌سازی تلگرام، و جلوگیری کامل از فعالیت‌ فیلتر‌شکن‌ها، به‌ویژه فعالیت دو پوسته تلگرام ‌طلایی و هاتگرام؛
فراهم کردن مقدمات مسدودسازی شبکه‌های خارجی مغایر با قوانین کشور، به‌ویژه اینستاگرام (که فساد آن از جهاتی بیش از تلگرام است).

در پایان، ذکر چند مطلب را لازم می‌دانیم:

چنان‌که روشن است، نویسندگان این نامه، معتقد به برخورد صرفاً سلبی نیستند؛ بلکه بر این باورند، توان و ظرفیت داخلی برای پاسخ‌گویی به نیاز داخلی در زمینه استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی کاملاً موجود است.

در همین راستا، پیگیری این موارد را لازم می‌دانند: أ) ارائه امکانات لازم مانند سرور و پهنای باند اختصاص‌یافته به پوسته‌های تلگرامی به پیام‌رسان‌های داخلی؛ ب) الزام اپراتورهای کشور به حمایت و همکاری با پیام‌رسان‌های داخلی؛ ج) حمایت رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی از پیام‌رسان‌های داخلی؛ د) ارتقای کمی و کیفی پیام‌رسان‌های داخلی در فضای رقابتی با همکاری دولت و بخش خصوصی؛ با توجه به اینکه فضای مجازی به صورت عام، و شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص به‌دلیل تأثیرات فراوان آن در عرصه‌های گوناگون، از موضوعات و مسائل ملی هستند، نباید به‌‌‌آنها به‌عنوان مسئله‌ای جزئی و خُرد نگریسته شود؛ بنابراین، مسئولان فضای مجازی کشور باید تمام تلاش و همت خود را در راستای حمایت از این شبکه‌ها و رفع برخی نقایص به‌کار گیرند.

قطعا، پیشرفت کشور در زمینه شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص، و فضای مجازی به صورت عام، نیازمند حمایت‌های جدی دولت و مسئولان است؛ متأسفانه، عملکرد مسئولان وزارت ارتباطات، موجب قوت گرفتن این ذهنیت شده است که این وزرات خانه به دلایلی از جمله کسب درآمد بیشتر از طریق فروش پهنای باند خارجی و نیز دستیابی به منافع جناحی و سیاسی، حامی شبکه‌های خارجی و مانعی برای توسعه شبکه‌های داخلی است؛ بنابراین، لازم است بر عملکرد این وزارت‌خانه در نحوه تعامل با شبکه‌های داخلی نظارت بسیار جدی صورت گیرد؛ به رغم آن که مشکل اصلی کشور، مسائل اقتصادی است، اما همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های اخیرشان فرمودند: «دشمن از ابزار رسانه، برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند» و «در کنار جنگ اقتصادی، یک جنگ مهم رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می‌شود».

اساساً، شبکه‌‌‌های اجتماعی تلگرام و اینتساگرام، از عواملی هستند که دشمن با تکیه بر آنها از طریق دسترسی به اطلاعات و داده‌های عظیم (Big Data) می‌تواند جنگ اقتصادی را به نفع خود ادامه دهد.

از مجموع گزارش‌ها و شواهد می‌توان اطمینان پیدا کرد بخشی از مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی کنونی، با تسلط دشمن بر فضای مجازی و بیگ‌ دیتای کشور مرتبط است.

از سوی دیگر، با اقداماتی که مدیر تلگرام وعده آن را داده یعنی ارائه خدمات در بستر فناوری بلاک‌چین، و رواج پول مجازی «گرام»، در صورت عدم اقدام فوری در مسدود‌سازی تلگرام، بحران اقتصادی می‌تواند کشور و نظام را به مرحله خطرناک‌تری پیش برد؛ طلاب و فضلای انقلابی متخصص در حوزه فضای مجازی، آماد‌گی دارند برای اثبات تمام مواردی که در این نوشته ذکر شد (و نیز برخی مسائل خاص که نمی‌توان در این نامه بیان کرد)، با متولیان و مسئولان فضای مجازی ـ اعم از مدیران وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ـ جلسه مباحثه و مناظره در حضور حضرتعالی تشکیل دهند.

توضیحات بیشتر درباره آنچه ذکر شد، در نامه تفصیلی خدمتتان تقدیم می‌شود.

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

آبان ۱۳۹۷

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی برخی نسبت به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد که مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود خواهد کرد.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت ، در واکنش به اظهارنظر معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه پارسال یک هزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی‌خواهند طرح کاداستر اجرا شود، گفت: اجرای طرح کاداستر موضوع بسیار مهمی است که باعث ساماندهی دارایی غیرمنقول برای حدود بخشیدن به اسناد رسمی می‌شود و باید طوری محقق شود که با استانداردهای جهانی و روش‌هایی که بکار برده شده، منطبق باشد.

 

بخشی از بودجه تخصیص‌یافته به طرح کاداستر برای خدمات هلال احمر استفاده شد

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای طرح کاداستر قطعا باید صورت بگیرد و تعللی هم که در این زمینه وجود داشته است به بحث کمبود بودجه برمی‌گردد، چرا که در بودجه سهمیه هزینه ثبت کاهش یافته و در سایر بخش‌ها هزینه شد.

وی یادآور شد: هیچ شکی وجود ندارد که اجرای طرح کاداستر یک قانون است که در پی بررسی‌های کارشناسانه ایجاد شده و برای آن در مجلس تصمیم گرفته شده است و تاثیرات آن آثار مثبتی به همراه دارد و اجرای آن مورد نیاز کشور است.

آبرامیان تصریح کرد: اگر قرار باشد عده‌ای قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا نکنند، امری علی حده است، اما چون مصوبه مجلس است لازم‌الاجرا بوده، هر چند به دلیل برخی نارسایی‌های بودجه‌ای اجرای آن با تاخیر مواجه شده است.

 

کاهش بودجه طرح کاداستر بر اساس نیاز جامعه صورت گرفت

این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اینکه هزینه کردن بودجه این بخش برای سایر بخش‌ها نیز نمی‌تواند ناشی از کم اهمیت شمردن اجرای طرح کاداستر باشد، تاکید کرد: مصوبه‌ای که تحت این عنوان ایجاد شد از محل درآمدهای ثبت تامین بودجه شده بود و بر اساس نیازی که در کشور وجود داشت در قانون بودجه‌ای که تصویب شد، بخشی از اعتبارات این بخش به هلال احمر تخصیص داده شد، چرا که مشکلاتی در این بخش وجود داشت، بنابراین این اقدام را نمی‌توان مخالفت با اجرای طرح کاداستر دانست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر بعد از این نیز طرح کاداستر اجرا نشود، قطعا مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد به این موضوع ورود خواهد کرد./

حکم اعدام برای دو هکر بانک ملت

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر سخنگوی قوه قضاییه جزئیات پرونده دو متهم محکوم به اعدام را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود از دو متهمی نام برد که محکوم به اعدام شده اند.

جرائم این افراد به شرح زیر است: 

داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزار و پانصد و چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

 یونس بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به عنوان مفسد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزاروپانصدو چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

برخی نمی‌خواهند طرح «کاداستر» اجرا شود

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پارسال یکهزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی خواهند طرح کاداستر اجرا شود.

احمد تویسرکانی روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: یکی از موضوعات ثبتی، اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت های دولت و مردم بر اراضی و املاک است.
تویسرکانی افزود: طرح کاداستر اواخر سال 1393 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در این طرح پیش بینی شد که این طرح طی پنج سال در کشور اجرا شود.
وی اظهار داشت: این طرح نباید برای دولت بار مالی می داشت لذا مقرر شد هزینه های اجرای آن از محل درآمد های آن تأمین شود.
تویسرکانی افزود: در بودجه پارسال تصمیم گرفتند حدود 50 درصد درآمد این طرح در جای دیگر و برای نهاد دیگر هزینه شود که با این اقدام اجرای طرح کاداستر به وقفه افتاد.
وی اظهار داشت: توجه به موضوع تثبیت مالکیت و شفافیت در مالکیتها یکی از موارد مورد تاکید است ولی برخی فهم درستی از آن ندارند و این به آینده لطمه می زند.
وی گفت: هر میزان سهل انگاری و تاخیر در اجرای موضوعات مهم صورت گیرد، هزینه های مضاعف در پی خواهد داشت.
معاون قوه قضائیه افزود: باید ساز و کارها و روشها اصلاح شود تا زمینه ارتکاب تخلف از بین برود.
وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عرصه وسیع برای خدمت رسانی دارد و دهها میلیون خدمت در این سازمان به مردم ارائه می شود ولی توانسته ایم با اصلاح فرایندها سالانه مشکلات 40 میلیون مراجعه غیرحضوری را حل کنیم.
پیچیدگی های امروز جامعه اقتضا می کند در خدمت رسانی و مدیریت کشور تصمیمات درست بگیریم و استفاده درست از منابع داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: 75 شهر در این استان دارای طرح جامع هستند که طرح های حدود 60 شهر از این تعداد عمر کمتر از پنج سال دارند.
محمد مقدوری افزود: در ارتباط با موضوع ثبت نوین در کشور در خراسان رضوی نیز تلاش های خوبی صورت گرفته و زمینه های خوبی برای ادامه این خدمت از طریق سامانه الکتریکی وجود دارد.
وی اظهار داشت: طرح هوشمندسازی شهری در این استان از حدود یک سال پیش آغاز شده و در مرحله اول شهر های فریمان، طرقبه، گناباد و کاشمر به صورت آزمایشی برای این مهم انتخاب شده اند.
وی با بیان اینکه حوزه ثبت اسناد از حساسیت خاصی برخوردار است گفت: هوشمندسازی شهر مشهد از حدود چهار سال پیش آغاز شده و امیدواریم با ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتوانیم هوشمند سازی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

 

اجرای طرح کاداستر نیازمند تامین منابع است

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد درآمدهای طرح کاداستر برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است؛ در حالی که قانون سال 93 تصریح دارد صد درصد درآمدها باید در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا طی پنج سال طرح کاداستر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد تویسرکانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص موانع اجرای طرح کاداستر توضیح داد: برخی امور جزو اولویت های اصلی کشور محسوب می شوند و حتی اگر به دنبال اجرای آن نباشیم، نظام قانونگذاری باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در سال 93 مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک طی پنج سال طرح کاداستر را در سراسر کشور اجرا کند. در آن سال دولت موافق اجرای این طرح نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد و ما به مجلس پیشنهاد کردیم تا کاداستر به صورت یک طرح در مجلس مطرح شود.
تویسرکانی ادامه داد: طی یک سال این اتفاق افتاد ولی سال بعد به دنبال تصویب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمدهای این طرح به کارهای دیگر اختصاص یافت و از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد از درآمدهای این طرح برای اجرای پروژه اختصاص یافته است.

* طرح کاداستر
یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین کند و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک،‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر می نامند.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که نماینده دستگاه قضایی کشور نیز حضور دارد موضوع وضعیت سایت های شرط بندی فوتبال را مطرح می کنم.

محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار برنا، درباره فعالیت سایت های شرط بندی فوتبال در فضای مجازی که غالبا هم مرکزیت آنها در خارج از کشور قرار دارد با بیان اینکه  بدون شک عملکرد این سایت ها برخلاف قوانین جاری کشور ما است گفت: برد و باخت در قوانین ما و شرع مقدس اسلام حرام است و این موضوع نوعی قمار است.

وی ادامه داد: نمی دانم به لحاظ فنی بسته شدن این سایت ها و غیر قابل استفاده شدن آنها در کشور امکان پذیر است یا خیر اما اگر چنین امکانی فراهم باشد باید مسدود شود اما اینکه گردانندگان این سایت ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم امکانپذیر نیست زیرا این افراد در خارج از حوزه قضایی کشورما قرار دارند و خارج از کشور ما فعالیت می کنند، اما با آن دسته از چرخانندگان این سایت ها که در داخل کشور مشغول فعالیت هستند باید برخورد شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه برخورد با این سایت ها از وظایف قوه قضائیه بوده و یکی از وظایف اصلی دادستان برخورد با سایت هایی است که فعالیت غیر قانونی دارند، اظهار کرد: اگرتا به حال برخوردی با این نوع سایت ها  نشده باید علت آن را از قوه قضائیه پرسید ، همچنین پلیس فتا باید چنین موضوعاتی را رهگیری کرده ونتایج اقدامات خود را به دادستان منعکس و دستورات قضائی لازم را بگیرد.

وی تصریح کرد: غیر ممکن است که تا به حال پلیس فتا متوجه این موضوع نشده باشد و چه بسا که اقداماتی نیز درراستای برخورد با چنین سایت هایی انجام داده باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این سوال که اگر یک شهروند درخصوص فعالیت این سایت ها گزارش دهد برخورد با این گزارش از سوی نهاد ذیربط باید چگونه باشد، خاطرنشان کرد: این نوع گزارش ها، گزارش مردمی است و بسیاری از کشفیات جرم ما در کشور ناشی از همکاری مردم است، لذا پلیس و دادسرای مربوطه باید گزارش را پذیرفته و درخصوص آن اقدام کند.

وی در خاتمه بیان کرد : امروز در کمیسیون قضایی مجلس که با حضور نماینده قوه قضائیه برگزاری می شود موضوع وضعیت سایت های شرط بندی  فوتبال مطرح و بررسی خواهد شد .

دادرسی الکترونیکی امسال محقق می شود

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه گفت: بسیاری از فرایندهای خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال محقق خواهد شد و به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت.

حجت الاسلام حمید شهریاری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: اگر چه در هفته اخیر بیش از 89 خدمت برای ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رونمایی شد ولی این خدمات دائم در حال تکمیل است و تقریبا هر هفته چند خدمت به این سامانه اضافه می شود. 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره تعداد خدمات باقیمانده که قرار است به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزوده شود، اظهار داشت: این خدمات بستگی به نوع نگاه ما به خدمات الکترونیک قضایی دارد. یعنی اگر بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را به اصل رسیدگی توسعه دهیم، تعداد خدمات باقیمانده، بسیار خواهد بود ولی اگر محدود به کارهای دفتری باشد، می توانیم بگوییم بسیاری از فرایندها طی شده و تا پایان سال به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت. 
شهریاری درباره خدمات قضایی الکترونیک رونمایی شده اخیر گفت: بسیاری از خدماتی که تاکنون برای مردم به صورت الکترونیکی ارائه شده در حوزه های حقوقی است. در زمینه امور کیفری فقط دادخواست چک به صورت الکترونیکی راه اندازی شده بود و خدمات جدید الکترونیک بیشتر به حوزه دادسرا مربوط می شود. 
وی افزود: 89 خدمت الکترونیک فقط در زمینه شکوائیه ایجاد شده و سایر خدمات شامل ثبت دعوای اعتراضی به شورای حل اختلاف، اعتراض به قرار دادسرا و صدور گواهی عدم سوءپیشینه، دعاوی اعتراضی، تمدید پروانه وکلا و لایحه است.
معاون رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: بسیاری از این خدمات مانند ثبت شکواییه، امور مربوط به شوراهای حل اختلاف و ثبت لایحه بعد از مطالعات فراوان و هماهنگی با نیروی انتظامی و دادسراها صورت گرفت و مردم می توانند به جای مراجعه به دادسرا و نیروی انتظامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و ارائه این خدمات باعث کاهش فشاری می شود که در دفاتر دادسراها و نیروی انتظامی وجود داشت. 
این عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: تمام این خدمات به زودی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه خواهد شد و از هفته پایان مهر خدمات قضایی فقط در این دفاتر انجام خواهد شد. 
وی از ابلاغ الکترونیکی به عنوان یکی از خدمات الکترونیک قضایی یاد کرد و گفت: در دو سال گذشته بیش از 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده و اگر قیمت تمام شده هر ابلاغ را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان در نظر بگیریم، حدود 200 میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته است. 
شهریاری افزود: 80 درصد از این ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوقشان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
طرح خدمات قضایی از سال 1392 در قوه قضاییه راه اندازی شد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه با رفع موانع موجود برای ارائه خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک، زمینه ای را برای ارائه این خدمات در پیشخوان خدمات قضایی آماده کرد. 
بر اساس ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند و مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ای که به این منظور ایجاد شده است، مراجعه کنند. 
مراجعان به قوه قضاییه در گام اول در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیکی) ثبت نام می کنند و پس از احراز هویت یک حساب کاربری یعنی شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ را دریافت می کنند. 

رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می‌کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، محمد رضا دشتی اردکانی دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی و رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در نشست خبری به مناسب هفته خدمات الکترونیک قضایی که صبح امروز در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: رو شنبه به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجلاس سراسری خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود و از بسته‌های جدید خدمات قضایی رو نمایی می‌شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت، روز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک، روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می‌کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی است.

دشتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها و شهر تهران خبر داد و گفت: متقاضیان این دفاتر می‌توانند از ۲۳ مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در هفته خدمات الکترونیک قضایی از طرح آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شد.

 

قیمت پابندهای الکترونیک ۲.۲ میلیون تومان/پرداخت هزینه توسط زندانی

دبیر ستاد هفته خدمات الکترونیک قضائی گفت: قیمت پابندهای الکترونیک ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که باید از سوی خود زندانی پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیک گفت: شرکت حامی با مشارکت دانشگاه علم و صنعت انجام دادند، در خارج از کشور ۲۷۰۰ یورو تا ۳هژار یورو است اما در کشور ما این رقم ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.

وی افزود:هر زندانی که می‌خواهد از این پابندها استفاده کند باید خودش هزینه را بپردازد. البته همه زندانبان مشمول این موضوع نمی‌شوند.

دشتی اردکانی تصریح کرد: تا کنون ۱۷۰نفر استفاده کردند که از این تعداد ۷۰نفر تا کنون آزاد شدند. کسانی می‌توانند استفاده کنند که مرتکب جرایم تعزیری از درجه ۵تا۸ هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان سال ۱۰۰۰پابند مورد استفاده قرار گیرد با عدد ذکر شده، از برنامه عقب هستید؟ گفت: قطعا تا پایان سال این عدد به هزار تا می رسد و به دنبال این هستیم که با سرعت به برنامه ها برسیم.

دشتی اردکانی در خصوص هفته خدمات الکترونیک قضائی گفت: روز  شنبه به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجلاس سراسری خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران برگزار می شود و از بسته های جدید خدمات قضایی رو نمایی می شود.

وی ادامه داد:  روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت، روز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک. روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضائی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی است.

دشتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها و شهر تهران خبر داد و گفت: متقاضیان این دفاتر می‌توانند از ۲۳ مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند. همچنین در هفته خدمات الکترونیک قضایی از طرح آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شد.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضائی گفت: اگر افرادی از دفاتر خدمات قضایی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شکایت دارند می‌توانند به سایت عدل ایران مراجعه کنند و شکایت خود را در آن سایت ثبت نمایند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی براینکه علاوه بر مردم تعدادی از مسئولان دادگستری ها هم از قطع و وصل های مکرر سامانه ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انتقاد دارند، این مشکل تا کی ادامه خواهد داشت؟ گفت: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قطعی کم می شود. البته این قطعی سامانه ها تنها شامل مرکز اطلاعات قوه قضائیه نمی شود، اکنون ما در تحریم هستیم و برخی قطعاتی که لازم هست را نداریم،در حال حاضر البته در ماه های اخیر قطعی کم است. 

دشتی اردکانی ادامه داد: تلفن رسیدگی به شکایات 63977 است و مردم می توانند شکایات و انتقادات خود را به این سامانه اعلام کنند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: جوانان مستعد برای کشف باگ‌های امنیتی که اصطلاحاٌ به آنان هکر‌های سفید گفته می‌شود، در سامانه کلاه سفید ثبت نام کنند و در مسابقه‌هایی که از سوی این سامانه جهت کشف باگ پایگاه‌های مورد نظر صورت می‌گیرد، شرکت کنند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه و  رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در خصوص آزمون نفوذ سامانه‌ها و پایگاه‌های کلیه سازمان‌ها و ارگانها، نکاتی را مطرح کرد.

وی با توجه به احتمال هک شدن سامانه‌های اینترنتی به همه مدیران سازمان‌ها و نهاد‌ها توصیه کرد که از امنیت پایگاه‌های مورد استفاده خود مطمئن شوند. 

شهریاری اضافه کرد: با توجه به ظرفیتی که به تائید این مرکز رسیده است از بستر محصولات امنیت داخلی، مانند کلاه سفید که جهت تست نفوذ و باگ‌های امنیتی طراحی شده است، کمک بگیرند.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مهمترین عوامل موفقیت یک کسب و کار حفظ امنیت اطلاعات و کاهش ریسک‌های امنیتی است. سامانه کلاه سفید بستری فراهم می‌آورد تا با حداقل هزینه، آسیب‌پذیری‌های سامانه ها، کشف و برطرف شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تصریح کرد: سامانه کلاه سفید به نوعی طراحی شده که جوانان مستعد برای کشف باگ‌های امنیتی که اصطلاحاٌ به آنان هکر‌های سفید گفته می‌شود، ثبت نام کنند و در مسابقه‌هایی که از سوی این سامانه جهت کشف باگ پایگاه‌های مورد نظر صورت می‌گیرد، شرکت کنند و در صورت یافتن باگ، آن را اطلاع رسانی و در نهایت با همکاری داوران انتخابی از مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مهمترین باگ‌ها شناسایی و برگزیده می‌شوند و جوایزی به آنان اعطا می‌شود.

گفتنی است هکر‌های سفید و نیز سازمان‌های درخواست کننده برای بررسی امنیتی پایگاه‌های خود می‌توانند جهت ثبت نام به نشانی kolahsefid.org که برای این فعالیت دارای مجوز رسمی از مقامات ذی صلاح است، مراجعه نمایند.

تمام گزارش‌های سامانه سجام درست بود

سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به فعالیت سامانه سجام،گفت: تمام گزارش های مردمی وارده به سامانه سجام( ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم ) درست بود.

محمد باقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که اخیرا قوه قضائیه سامانه سجام را در راستای پیشگیری از جرم راه اندازی کرده است، آیا این سامانه به نوعی موازی کاری با تعزیرات و وزارت صمت نیست؟گفت:هدف از راه اندازی سامانه سجام مطلع کردن دستگاه های متولی از وقایعی است که اگر استمرار پیدا کند منتهی به وقوع جرم می شود و در واقع ما در مرحله پیشگیری می خواهیم اطلاع رسانی کنیم تا وقوع جرم عقیم شود.

وی افزود: سایر نهادها ممکن است اخبار مربوط به جرم را از سطح جامعه جمع کنند اما ما به آن مرحله نمی رسیم ویک مرحله قبل از وقوع جرم، طبق توصیه کنوانسیون مریدا این کار را انجام می دهیم و نتایج تا این مرحله قابل قبول و مفید است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد:تا این لحظه مردم گزارشهای متعددی را به این سامانه گزارش کردند، ما هم دیده بان هایی را آموزش دادیم و گزارش های آنها را از طریق فضای مجازی می گیریم. لازم به ذکر است که قوه قضائیه در این مرحله به دنبال برخورد نیست چرا که برخورد به وقوع جرم برمی گردد و معاونت اجتماعی قوه قضائیه دستگاهها را با وقایعی روبرو می کندکه اگر ادامه پیدا کند منتهی به وقوع جرم می شود.

الفت در پاسخ به این سوال که چند درصد این گزارش های مردمی صحت داشته است؟گفت: تا کنون موارد متعددی هم بوده که  به دستگاه های مختلف اعلام کردیم و دستگاه های  متولی هم به موقع حاضر شدند.تا کنون یک مورد هم نبوده که صحت نداشته باشد، در حوزه های مختلف گزارشات متعددی از جمله در حوزه های محیط زیست، کار و  احتکار داشتیم  تا به حال با توجه به سیستم های نظارتی که دارد تا به حال یک مورد خلاف واقع نبوده است.

این مقام قضایی در خصوص آمار گزارشهای ارسالی به این سامانه هم گفت: تا اوایل هفته 365مورد در مورد احتکار و اقدامات مرتبط با ارتکاب احتکارگزارش داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه سجام(  ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم) طبق بند د ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند دوم ماده 13 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب 20/07/1387 مجلس شورای اسلامی) و با رعایت و حفظ حدود قوانین جاری کشور(از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون امر به معروف و نهی از منکر و ...) و عدم مداخله در آنها، فعالیت خود را با رویکرد جدید ادامه خواهد داد.

مردم می توانند موارد تخلفات را به Sajam.adliran.ir  اعلام کنند.

از امروز اول مهر، شاکیان مأموران، واحدها و آییننامه های دولتی برای ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند.

به گزارش تسنیم، علی اصغر تدین، سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ کرد که لازم است از تاریخ اول مهرماه 1397 درخواست متقاضیان دادخواست بدوی دیوان عدالت را ثبت و به این دیوان ارسال کنند.

اصل 173 قانون اساسی مقرر می‌دارد: به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‌های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس‏ می‌گردد.
حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

ماده 1 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این اصل قانون اساسی مقرر می‌دارد که این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده را بر عهده دارد.

طبق ماده 10 قانون مذکور نیز صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2: تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ارتباط تلگرام طلایی با تلگرام قطع نشد

چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک روز مانده به سررسید آخرین مهلت هاتگرام و طلاگرام در ۱۵ شهریور، مدیرعامل پیام رسان بومی آی‌گپ از ارایه مهلت مجدد به ۲ نسخه فارسی تلگرام خبر داد و به نشانه اعتراض تصویری از تجهیزات سرورهای جدید این پیامرسان را منتشر کرد.

به گزارش فارس، آخرین مهلت فعالیت هاتگرام و طلاگرام تا ۱۵ شهریور است و طبق صحبت‌های اعلام شده قرار است این دو نسخه فارسی تلگرام یا از تلگرام مستقل شده و پیام رسان کاملا بومی شوند یا فعالیت آنها با روش فعلی متوقف شود.

ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته بود: «در رابطه با هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام برای دوره گذار روی این برنامه‌ها حساب شده بود و پذیرفتیم که تلگرام‌های فارسی چند ماهی فعال باشند، اما آخرین مهلتی که به آقایان دادیم 15 شهریور است و باید به یک پیام‌رسان صد درصد بومی تبدیل شوند.»

پس از درج گزارش دیروز فارس، محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان بومی آی گپ در توییتی از ارایه مهلت مجددی به ۲ نسخه فارسی تلگرام خبر داده است.

وی با انتشار تصاویری از تجهیزات سرور خریداری شده به ارایه مهلت مجدد انتقاد کرده و توضیح داده که پیام رسان بومی با گذراندن چالش هایی از جمله قانع کردن سرمایه‌گذار در حال آماده شدن برای ۱۵ شهریور بوده که هاتگرام و طلگرام فیلتر می شوند و تقاضا برای پیام رسان جایگزین بالا می رود.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 7 این طرح را به تصویب رساندند.

طق این ماده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.