ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


در پی اجرای آیین­‌نامه مراقبت­‌های الکترونیکی «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

به گزارش فارس، آیین­‌نامه مراقبت­‌های الکترونیکی «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در اجرای تبصره ماده ۶ آیین­‌نامه­ اجرایی مراقبت­‌های الکترونیکی مصوب دهم تیرماه سال گذشته، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» دوم تیرماه امسال به شرح مواد آتی ابلاغ شد:
ماده۱ـ­ معانی واژگان و اصطلاحات به ­کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف.­ سازمان: سازمان زندان­‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ب.­ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ. آیین­‌نامه: آیین­‌نامه­ اجرایی مراقبت­های الکترونیکی مصوب دهم تیرماه سال ۹۷؛
ت. مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیکی موضوع بند پ ماده ۱ آیین­‌نامه؛
ث. واحد مراقبت مرکزی: یکی از واحدهای مراقبت کشور است که به صورت مرکزی کلیه زندانیان کشور را تحت نظارت قرار می­‌دهد.
ج. طرح: طرح واگذاری تأمین تجهیزات و سامانه­‌ها و راه‌­اندازی فنی مراقبت الکترونیکی؛
چ. مجری: شخص حقوقی حقوق خصوصی اجراکننده­ طرح؛
ح. مددجو: افراد تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین­‌نامه.

ماده۲ـ­ قرارداد واگذاری طرح بین مرکز، سازمان و مجری منعقد می­‌شود. مرکز و سازمان موظف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که شرایط حاکم بر مراقبت الکترونیکی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین­‌نامه رعایت شود.

ماده۳ـ­ مجری باید از لحاظ فنی و حفاظتی واجد شرایط زیر باشد:
الف.­ دارای مجوز نظام صنفی رایانه­‌ای؛
ب.­ دارای توان مالی کافی برای اجرای طرح به تشخیص مرکز و سازمان؛
پ. دارای رتبه انفورماتیک مرتبط با موضوع؛
ت.­ تأیید صلاحیت از سوی حفاظت و اطلاعات سازمان.

ماده۴ـ­ مجری موظف است پابندهای الکترونیکی به­ کار گرفته شده در این طرح  و امکانات لازم برای نظارت الکترونیکی بر مددجو را جهت اجرای مراقبت­‌های الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده۵ ـ­ مجری موظف است خدمات آموزش فنی نحوه بهره­‌برداری از سامانه و تجهیزات را به سازمان ارائه کند.

ماده۶ ـ­ مجری موظف است سازوکارهای امنیتی لازم برای سامانه را به­‌گونه­‌ای طراحی کند که حریم خصوصی مددجویان محفوظ باشد و اطلاعات مربوط به رصد مددجویان منتشر نشود.

ماده۷ـ­ به منظور توسعه طرح، مجری موظف است ۵ درصد از تعرفه دریافتی را تحت نظارت سازمان برای تجهیز اتاق‌های مراقبت و حمایت از حسن اجرای فعالیت­های مراقبتی و نظارتی و خدمات آموزش فنی و حقوقی هزینه کند.

ماده۸ ـ­ واحد مراقبت مرکزی تحت نظارت سازمان و با مساعدت مرکز تأسیس می­‌شود. در هر یک از استان­ها که سازمان در آن استان اعلام آمادگی کند پس از تأمین فضای مناسب از طرف سازمان، مرکز موظف است نسبت به فراهم­‌آوری مقدمات لازم جهت راه­‌اندازی شبکه واحد مراقبت و تحویل آن به اداره کل مربوط اقدام نماید.

ماده۹ـ نظارت بر تجهیزات مراقبت الکترونیکی، نصب و فک آن­ها بر عهده سازمان است.

ماده۱۰ـ­ تعرفه بهره‌­برداری از پابند و میزان سقف وثیقه و هزینه تعویض و نصب آن به شرح زیر است که به پیشنهاد مرکز و سازمان و با تصویب رئیس قوه قضاییه در هر سه سال قابل تعدیل است.
تبصره۱ـ­ در مدت مرخصی هزینه استفاده روزانه از مددجو اخذ نمی­‌شود.
تبصره۲ـ­ هزینه استفاده از پابند الکترونیک، ابتدای هر ماه به حسابی که مرکز مراقبت مشخص می­‌کند واریز می­‌شود.
تبصره۳ـ­ با احتساب مبلغ نصب اولیه، هزینه ماه اول نباید از ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

ماده۱۱ـ­ این دستورالعمل به پیشنهاد سازمان زندان‌ها با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و به تصویب آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رسید.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه «ثبت دارایی مسئولان» با توجه به مسائل امنیتی آن فراهم شود.

به گزارش مهر حمید شهریاری در جمع خبرنگاران در رابطه با وصول مطالبات چک گفت: سیستان و بلوچستان کمترین چک برداشتی را داشتند. پس از آن خوزستان و ایلام قرار دارند. در مقابل استان‌های یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری و تهران استان‌هایی هستند که بیشترین چک‌های پاس نداشته و به عبارتی برگشتی را داشتند.

وی افزود: به نظر می‌رسد تلاش مضاعفی برای وارده‌های پرونده‌های قضائی باید انجام شود. سالانه حدود یک میلیون به پرونده‌های در گردش ما اضافه می‌شود. اگر چه قضاتی را اضافه کردیم اما این فشار به قضات وارد است. نرخ رسیدگی در سال ۹۶، ۹۹/۱۶ و امسال حدود ۹۸ درصد شده است. این در مقایسه با فشار به قوه قضائیه و پرونده‌های در گردش زیاد است.

شهریاری ادامه داد: نمایندگان مجلس به هنگام تصویب بودجه به این آمارها توجه کنند تا بودجه و منابع مالی کافی در اختیار ما قرار دهند.
شهریاری به هزار خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: خدمات آغازین، پیگیری، تکمیلی، پشتیان از جمله این خدمات است. راه اندازی سامانه ثنا، راه اندازی شکواییه، دادخواست شورای حل اختلاف، واخواست اسناد تجاری، اعلام جرم اطهار نامه‌، ارائه دادخواست در محاکم، خلاصه پرونده و پیگیری اظهار نامه از جمله این خدمات است.

 

میانگین سن مدیران ما پنجاه سال است
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراحلی دارد. پس از ثبت نام بر حسب تعطیلات، سابقه مدیریتی، سابقه کار قضائی یک امتیاز بندی سیستمی می‌شود. سیستم این امتیازات را محاسبه می‌کند. میانگین سن مدیران ما پنجاه سال است و جوان‌ترین مدیر در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سی و پنج سال است.‌
شهریاری ادامه داد: تاکنون با تاسیس این دفاتر بیست و دو میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

وی افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابندهایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضائیه این طرح را توسعه دهیم.
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده ایم و سامانه ثبت نام الکترونیک، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شوراهای حل اختلاف و… از جمله خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
وی ادامه داد: طبق ارزیابی های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارائه خدمات ابراز رضایت کرده اند که در نوبه خود نشاندهنده موفقیت است.

آمار تعداد پرونده های ددر گدرش در دستگاه قضا

شهریاری در رابطه با پرونده های قضایی هم توضیح داد: در سال ۹۷ مجموعه پرونده های یکتای وارده دستگاه قضایی ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۹۲۸ پرونده بوده که در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۸ درصد افزایش را نشان می دهد. طبق آمار ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۱ پرونده در دادگستری و ۲۰۳ هزار و ۴۹۷ پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و ۸۵۹۷ پرونده در دادسرای انتظامی قضات، ۲ هزار و ۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات شکل گرفته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون ۸۷۶ هزار ورودی داشتیم.

وی افزود: اگر بخواهیم پرونده های در گردش را محاسبه کنیم یعنی پرونده هایی که در دستگاه قضایی چرخش داشته وارده در شعب دیوان عالی کشور ۶۰ هزار و ۱۴۰ پرونده، ۹۲۰ هزار وارده دادگاه های تجدیدنظر، ۴۸ هزار پرونده دادگاه کیفری ۱، دادگاه های عمومی حقوقی ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده وارده و دادگاه های خانواده ۵۸۲ هزار پرونده، دادگاه های کیفری ۲ ،۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، دادگاه های عمومی اطفال ۷ هزار و ۷۰۰ پرونده داشتیم. در دادگاه انقلاب شاهد ورودی ۲۵۱ پردنده، اجرای احکام مد ۸۷۷ هزار پرونده و اجرای احکام کیفری ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده داشتیم. بالغ بر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب در گردش داشتیم. جمع پرونده های تکراری در گردش قوه قضاییه ۱۳ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۹۹۶ پرونده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: با در نظر گرفتن تعداد پرونده های ورودی شوراهای حل اختلاف تعداد پرونده های در گردش ما ۱۷ میلیون ۷۳۳ هزار پرونده می رسد که این عدد بیانگر افزایش بیش از یک میلیونی فعالیت دستگاه قضایی است. این تعداد، پرونده های در چرخش است که در دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور شمارش می شود زیرا در هر مرحله از رسیدگی دستگاه قضایی وقت می گذارد و روی هر پرونده مجدد بررسی می کند اما این آمار به معنا ۱۷ میلیون پرونده منفرد ورودی به قوه قضاییه نیست. آمار دقیقی از پرونده های شورای حل اختلاف نداریم زیرا هنوز الکترونیکی نشده است. بیش از ۴۰۰ هزار پرونده منفرد اضافه شده است و از ما روند صعودی وارده پرونده ها ابراز نگرانی می کنم. قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی متمرکز شود و وارده پرونده ها را از طرق مختلف کاهش دهد.

معاون قوه قضاییه در رابطه با بییشترین ورودی ها هم گفت: در رابطه با پرونده های وارده های به دادگاه ها، بیشترین آمار نسبت وارده به جمعیت متعلق به استان مازندران با ۹ هزار و ۲۵۷ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت، سپس چهارمحال بختیاری با ۹ هزار و ۷۵۴ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت و بعد یزد ۸ هزار و ۸۳۶ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت است. کمترین استان های دارای پرونده سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی هستند و استان تهران با ۷ هزار و ۲۷۵ پرونده در مرحله میانی است.

 

تنش های اجتماعی در تهران بیش از شهرهای دیگر است

وی افزود: در دادسراها آمار دیگری وجود دارد. بیشترین آمار پرونده وارده نسبت به جمعیت در دادسراها متعلق به تهران است. این به معنای این است که تنش های اجتماعی در تهران بیش از شهرهای دیگر است که نسبتاً زود فروکش می کند. استان مازندران، خوزستان رتبه های بعدی بیشترین پرونده وارده به دادسرا ها هستند.

آیت الله شهریاری بیان کرد: در رابطه با تعداد پرونده های وارده با موضوع اتهام، حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی را داریم که ۵۰ درصد پرونده های وارده دستگاه قضایی را تشکیل می دهند. دستگاه های متصدی امر فرهنگ باید به این ۷ حوزه دقت کنند. سرقت مستوجب تعزیر ۱۱/۳ درصد با ۷۱۶ هزار و ۲۶۴ وارده دارد. ضرب و جرح عمدی وارده ای بالغ بر ۵۵۲ هزار پرونده دارد که ۸/۳ وارده ها را شکل می دهد. توهین به اشخاص عادی سومین اتهام با ۸/۲ درصد، تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی، تهدید و تخریب کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، تصرف عدوانی و افترا از دیگر عناوین اتهامی هستند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: بیشترین پرونده وارده سرقت مستوجب تعزیر در استان های تهران با ۱۴۲۸ مورد، خوزستان ۱۲۶۱ مورد، مازندران ۱۱۶۲ پرونده وارده بوده است. در مورد ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی با هزار و ۱۱ مورد در صدر جدول قرار دارد. در رتبه های بعدی کهگیلویه و بویر احمد و استان مازندران قرار دارند. آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان آمار زیر ۴۰۰ وارده را دارند و آرامش بیشتری میانشان حاکم است.
وی بیان کرد: در نسبت وارده توهین بالاترین استان ها، چهارمحال بختیاری و مازندران با ۱۰۴۳ و ۱۰۳۳ به خود اختصاص می دهند و سومین استان مشترکا اردبیل و قزوین با ۹۳۸ وارده هستند. خوش کلام ترین استان های ما هرمزگان با ۲۶۱ وارده، آذربایجان غربی ۲۷۲ و سیستان و بلوچستان با ۱۵۰ وارده هستند. در رابطه با خواسته مطالبه وجه بالاترین وارده خواسته را با ۲۹۴ مورد در دادسرا به خود اختصاص می دهد. مطالبه چک، اعسار محکوم به، طلاق توافقی و مطالبه مهریه از خواسته های اول هستند. از این میان مطالبه وجه بابتِ، رشد داشته است. در طلاق توافقی سال گذشته به نسبت قبل کاهش داشتیم اما در سایر موارد شاهد رشد بوده ایم.
وی تاکید کرد: در سال گذشته نرخ رسیدگی به پرونده ها در کل کشور ۹۹/۱۶ درصد بوده اما در سال ۹۷ به حدود ۹۸ درصد رسیده است که بیانگر فشار است که به لبه های سرریز خود رسیده است. توصیه ما به کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند این است و خواهشمندیم و مطالبه جدی داریم که به آمار توجه کنند. منابع مالی لازم را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهند. از یک هزار خدمتی که در دفاتر خدمات قضایی در حال انجام است فهرستی از خدمات برگزیده را داریم. خدمات آغازین راه اندازی ثبت نام ثنا و ارائه شکواییه، ارائه دادخواست شورای حل اختلاف، خدمات زندانیان، اعلام جرم، اظهارنامه و پیگیری دادخواست و شکواییه و… را داشتیم. قبل از راه اندازی دفاتر خدمات قضایی پیگیری پرونده کار دشواری بود اما این اطلاع رسانی ها به صورت الکترونیک در حال انجام است.
شهریاری در رابطه با زمان راه اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسئولین توسط این مرکز، ضمانت اجرای عدم ثبت اموال و زمان الزامی شدن مسئولان برای ثبت اموال با توجه به خود اظهاری از سوی مسئولان کفت: ما در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف این ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه با توحه به مسائل امنیتی آن فراهم شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: به نظر می‌رسد به لحاظ احتفاظ مسائل امنیتی بیشتر باید رعایت امنیت را داشته باشیم، حتی بیشتر از امنیت پرونده‌های قضائی. زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ شده و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری تقاضا می‌کنم پیشنهادات امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرا را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن رفتار خواهیم کرد.

وی در رابطه با ابلاغ ها هم گفت: در شش ماه اخیر ۳۱ میلیون ابلاغ داشتیم که ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشتیم که ۸۴ درصد آنها یعنی ۲۱ میلیون از ۲۵ میلیون ابلاغ مشاهده شده است

هفته گذشته تماسی از سوی یکی از مخاطبان با تحریریه عصر ارتباط برقرار شد تا با وجود مشکلاتی در تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری‌ها مواجه شویم.

ماجرا از این قرار است که خانه‌هایی به دلایل مختلف از جمله پرداخته نشدن اقساط وام، بدهی یا سایر دلایل به مزایده گذاشته می‌شوند با روش‌ها و تشریفاتی که ده‌ها سال پیش در قانون تصویب شده‌ و امروز چندان کارایی و موضوعیتی ندارند.  

براساس قانون، خانه‌هایی که برای مزایده قرار داده می‌شوند می‌بایست یا در یکی از روزنامه‌ها آگهی شوند؛ که طبیعی است به سبب تعدد بسیار زیاد روزنامه‌ها در سالیان اخیر عملا امکان بررسی تمام آنها برای خریداران و متقاضیان واقعی و احتمالی وجود ندارد. یا روی دیوار همان ملک آگهی مزایده ثبت شود که نهایتا افراد محله‌ای که ملک در آن قرار گرفته مطلع می‌شوند. یا در ساختمان دادگستری‌های سراسر کشور اعلامیه مزایده درج شود که آن هم برای بسیاری از خریداران عملا شدنی به نظر نمی‌رسد.

مطابق ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی، نشر آگهی برای فروش اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگستری باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شود و اگر روزنامه محلی نیز وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا 20 هزار تومان باشد در این صورت الصاق آگهی در محل، جایگزین نشر آگهی در روزنامه می‌شود.

نگاهی گذرا به این قانون و تعیین ارزش مالی 20هزار تومانی برای مال گویای آن است که این قانون مربوط به سال‌ها پیش بوده و از یکسو نرخ تعیین شده و از سوی دیگر تعدد روزنامه‌ها از دیگر مسایلی است که می‌تواند مشکل‌زا تلقی شود.

در چنین شرایطی این شائبه و ابهام نیز مطرح می‌شود که شاید ملک با قیمت پایه کارشناسی که معمولا بسیار پایین‌تر از عرف بازار و قیمت‌های رایج و کاذب است، به اطلاع افرادی خاص و محدود رسیده و سپس به فروش برسد.

لذا برای جلوگیری از هرگونه شبهه این امکان وجود دارد تا با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین جامع که تمام مزایده‌های اموال غیرمنقول دادگستری‌ها در آن ثبت شده، شرایطی فراهم شود تا کسانی که ملکشان به فروش گذاشته شده کمتر ضرر کنند و هم دست سودجویان و دلال‌ها کوتاه شده و متقاضیان واقعی که خواهان خرید این املاک هستند، در شرایط برابر، اطلاعات دقیق و مشخصی را در اختیار داشته باشند و در نهایت به این ترتیب زمینه ابهام و شائبه سودجویی نیز برچیده شود. (منبع:عصرارتباط)

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضاییه گفت: سامانه سجام، امنیت مفسدان اقتصادی را برهم زده و خواب راحت را از آنان می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدعلیاصغر رفاهی در کارگاه پیشگیری از مفاسد اداری مالی در فضای مجازی افزود: مفسدانی که درحال ارتکاب فساد مالی و اختلاس هستند با سامانه سجامخواب آرام نخواهند داشت، از گمنامی در می‌آیند و رسوا می‌شوند.

این مستشار قضایی با بیان اینکه گزارشات مردمی در سامانه سجام تبدیل به پرونده قضایی نمی‌شود، اظهار داشت: با ارسال گزارش در سامانه سجام، یعنی قبل از وقوع جرم، پیشگیری می‌شود و از ابتدا نیازی به رفتن پرونده به دستگاه قضایی نیست.

وی ادامه داد: از این رو شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و به تبع آن شاهد وقت بیشتر برای قضات در رسیدگی به بقیه پرونده‌ها خواهیم بود.

رفاهی تصریح کرد: گزارش دیده‌بانان در سامانه سجام محدودیت زمانی و مکانی ندارد و دیده‌بانان در هر جا و هر ساعتی می‌توانند از طریق سامانه گزارش را ارسال کنند و گزارش واصله هم پس از صحت‌سنجی در کمترین زمان ممکن به مسؤول سازمان مربوطه برای پیگیری ارسال می‌شود.
وی افزود: گزارشات فضای مجازی به معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی هم ارسال خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به خاطر اینکه تبانی و فساد در سامانه اتفاق نیفتد، گزارشات واصله قابلیت حذف شدن ندارند و کسی نمی‌تواند این گزارش‌ها را از سامانه پاک کند.

معاون دادستان کل کشور: گزارشات سجم به صورت متمرکز دریافت شود

جواد جاوید‌نیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی هم در نشست هم‌اندیشی پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی، گفت: ارتباطات مردمی قوه قضاییه در همه زمینه‌ها (چه شکایات شخصی، چه گزارش جرم یا گزارشات پیشگیرانه) باید از طریق سامانه سجام بصورت متمرکز دریافت و دسته‌بندی و به قسمتهای مختلف قوه ارجاع شود.

وی ادامه داد: حجم بالای گزارشات ممکن است باعث مغفول واقع شدن برخی گزارشات شود یا اهمیت لازم به برخی موضوعات داده نشود. برای جلوگیری از موازی کاری و سردرگمی مردم می‌توان دسترسی استانی و منطقه‌ای برای استانها ایجاد کرد و نظارت کامل در سطح کشور انجام داد.

جاویدنیا گفت: آمار گزارشات بررسی شود و موارد رسیدگی با شفافیت در اختیار مردم قرار گیرد و سجام می‌تواند به صورت پایلوت این کار را انجام دهد.

معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: رابط کاربری مناسب و اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای موبایلی مناسب می‌تواند، دسترسی عمومی را برای گزارش‌دهی فراهم کند؛ گزارش سپس با توجه به نوع و منطقه صحت‌سنجی و به سیستم ارجاع شود.

وی افزود: یعنی افراد ناشناس گزارش‌هایی می‌دهند که توسط قوه یا ضابطین خاص صحت‌سنجی تخصصی انجام می‌شود. سامانه محدود به موارد پیشگیرانه نباشد. در سند ملی پیشگیری و مقابله با جرایم فضای مجازی که در شورای عالی فضای مجازی در دست تدوین است یکی از بخشهای مهم پیشگیری از وقوع جرم است که بالطبع به معاونت پیشگیری مربوط می شود. همچنان که بخشهای قضایی و رسیدگی به جرایم در دادستانی کل متمرکز است.

شکست فیلترینگ تلگرام در سه‌گام

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.


3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

فراخوان رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی منتشر شد.

 متن این فراخوان که در صفحات رئیس قوه قضائیه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتیِ خشک و دیوان‌سالارانه، فضای_مجازی و رسانه‌های_اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است.

از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد.

آسیب‌های فضای مجازی -که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود- نباید ما مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نمائیم.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از فرصت با ارزش فضای مجازی استفاده کرد و با اطلاع از نظرات و سؤال‌های افکار عمومی، یک حضور مؤثر و جریان‌ساز را به نفع مردم رقم زد.

نیل به «قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم، بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که از مسئولیتم در قوه قضائیه می‌گذرد، و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائیه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنید.

بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضائی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.

علاوه بر اینکه مردم عزیزمان می‌توانند رأساً نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان‌هایی جهت دریافت نظرات در خصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد و در انتظار #نظرات راهگشای صاحب‌نظران و متخصصان این امر خواهم بود.

امید است این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به کریمه‌ی «و شاورهم فی الامر» و موجب اعتماد و دلگرمی عموم انسان‌های حق‌طلب و عدالتخواه باشد. توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم.

رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی گفت: دولت در خصوص الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی در اعتبار بخشی و تخصیص امکانات با اولویت عمل نماید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی که با حضور مسئولان عالی قضائی، وزرای دادگستری و ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی و یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر لزوم تدوین هر چه سریع‌تر آئین‌نامه‌های مقرر در قانون دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تدوین آئین نامه‌ها باید مدنظر قرار گیرد، توجه به موضوع امنیت داده‌ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه هاست که با استفاده از تجربیات موجود باید در این زمینه پیوست‌های امنیتی لازم را تهیه کرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از بارزترین کارکردهای الکترونیکی شدن امور، مقابله با فساد و به صورت خاص در دستگاه قضائی، جلوگیری از اطاله دادرسی است. بر همین مبنا باید شاخص‌های موجود مورد رصد دائمی قرار گیرد تا مشخص شود که اهداف این تحولات فناورانه به چه میزان محقق شده و آسیب‌هایی که در این مسیر وجود دارد، رفع شود.

آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت ایجاد ساز و کارهای تعامل کامل الکترونیکی میان دستگاه قضائی و نیروی انتظامی تاکید کرد و در ادامه با اشاره به انگیزه و اندیشه کافی در قوه قضائیه برای توسعه عدالت الکترونیک، خاطرنشان کرد: با توجه به این انگیزه و اندیشه، انتظار می‌رود که دولت در اعتباربخشی و تخصیص امکانات برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضائی، سخاوتمندانه و با نگاه اولویتی عمل کند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه تحول بدون توجه به فناوری اطلاعات یک تحول کامل نخواهد بود، بر ضرورت توجه به آموزش فناوری‌های نوین در همه سطوح برای پیشبرد هر چه سریع‌تر امور و مقابله جدی با فساد تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد که اعضای این شورا، جمع بندی تلاش‌ها و پیش نویس آئین نامه‌های قانونی را نهایتاً ظرف مدت ۱ ماه به دبیرخانه شورا مستقر در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه کنند تا عقب‌ماندگی های موجود در اجرای کامل قانون تا حدی رفع شود.

۴۰ درصد بودجه کاداستر در جیب هلال احمر

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور،برای اجرای قانون جامع حدنگار( کاداستر) بودجه پیش‌بینی شده اما ۴۰ درصد این بودجه در اختیار سازمان هلال احمر است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اشاره به طرح کاداستر و لزوم تبیین اهمیت آن بین مردم و مسؤولان گفت: طرح کاداستر دارای لایه‌های متعدد اطلاعاتی بوده که برای اجرای آن تمام سازمانها و دستگاه‌ها باید اطلاعات ملکی خود را برای جانمایی در اختیار سازمان ثبت قرار دهند ولی بعضی از سازمان‌های دولتی علی رغم تکلیف قانونی مذکور در ماده 9 قانون جامع حدنگار( کاداستر ) با سازمان ثبت همکاری لازم را ندارند که پیگیری موضوع و الزام دستگاه‌های دولتی به انجام وظایف مذکور توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ضروری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاهش زمین خواری، از بین رفتن فساد، حل مشکل تداخل مرزها، افزایش شفافیت در مالکیت های افراد را از مزیت‌های اجرای طرح کاداستر بر شمرد.

معاون قوه قضائیه در خصوص موانع اجرایی طرح کاداستر افزود: اجرای این طرح هزینه‌بر است و قانونگذار به خوبی بودجه اجرای این طرح را از محل درآمدهای آن پیش بینی کرده است و مقرر داشته که صد درصد درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود اما هم اکنون بیش از 40 درصد آن را دراختیار هلال احمر کشور قرار می‌دهند که هیچگونه نقشی در اجرای طرح ندارد و لزوم بازنگری در آن ضروری است.

خدائیان با اعلام اینکه شفاف سازی امور و الکترونیکی شدن فرآیندها از اقدامات مثبتی است که در سازمان ثبت شروع شده بر ضرورت ادامه و ارتقای این اقدامات تاکید کرد.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است به روز رسانی پاسخ به استعلامات ثبتی است که از ناحیه مراجع قضایی و اداری از سازمان ثبت صورت می‌گیرد ولی این امر همکاری مراجع استعلام‌کننده را نیز می‌طلبد زیرا در آن مراجع زیرساخت‌های لازم جهت استعلام الکترونیکی و دریافت پاسخ فراهم نیست و چنانچه آن مراجع همکاری لازم را بعمل آورند در آینده نزدیک پاسخ به استعلامات به روز خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اشکالات موجود در زمینه ثبت شرکت‌ها در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آنها ادامه داد: در این خصوص پیش‌نویس لایحه ای تهیه شده است که در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال خواهد شد و چنانچه آن لایحه در مجلس تبدیل به قانون شود بسیاری از مشکلات موجود در خصوص ثبت شرکت‌ها رفع خواهد شد و امکان اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و همچنین نظارت بر فعالیت آنها فراهم می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: در بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای پیشبرد اهداف سازمان با مساعدت و همکاری مجلس در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد.

همچنین محمدی رئیس کمیسیون اصل 90مجلس گفت: از دغدغه‌های کمیسیون اصل 90 اجرای طرح کاداستر است که درنظر داریم در بودجه سال آینده به این مهم توجه ویژه‌ای شود همچنین وی اعلام آمادگی کرد که در صورت ارائه لیست سازمان‌های دولتی که با سازمان ثبت در اجرای طرح کاداستر همکاری ندارند،پیگیری لازم را بعمل می‌آورند.

وی با اشاره به تعامل خوب و ارزنده سازمان با کمیسیون اصل نود گفت: رسیدگی به مکاتبات و شکایات این کمیسیون توسط سازمان در سطح مناسب بوده و با سرعت انجام پذیرفته که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی با اشاره به ضرورت تعاملات بین سازمان ثبت و مجلس این ارتباطات را بسیار سازنده خواند و اظهار امیدواری کرد تا تحولات سازمان ثبت بسیار بهتر از گذشته باعث کاهش فساد و حل مشکلات مردم باشد.

سامانه ثبت اموال مسوولان راه‌اندازی می‌شود

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به قتل طلبه همدانی گفت: رهاشدگی و بی‌انضباطی در فضای مجازی وجود دارد.

به گزارش فارس ، حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت قاتل حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی طلبه همدانی در شبکه اینستاگرام گفت: معتقدم جان انسانها مهمترین امر دنیوی است که در قرآن به آن تأکید شده است و قرآن سرمایه است هر کس فردی را بکشد گویی که تمام انسانها را کشته است چون از این طریق نسلی را از بین می‌برد و موجبات نگرانی‌ها را پدید می‌آورد و آسیب‌های اجتماعی را گسترده می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی قتلی اتفاق می‌افتد باید به آن حساس باشیم، گفت: ابزارهای مختلفی در این رابطه نقش ایفا می‌کند ممکن است بخشی از نقش مربوط به رسانه‌ها و استفاده نابجا از فضای مجازی و بخشی هم دسترسی‌پذیری به اسلحه و ادوات قتل باشد. همه اینها باید پیشگیری شود و مسؤولین نسبت به آن حساس باشند چرا که برای آنها مسئولیت مدنی دارد.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه بخشی از این مشکلات را در گُرده فضای مجازی رها شده در کشور دانست و با انتقاد از اینکه هیچ تدبیر شایسته‌ای در حوزه اجرای فضای مجازی که بتواند جامعه را از این امور در امان بدارد مشاهده نمی‌شود، گفت: نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه فضای مجازی داریم و اولین سرمایه‌گذاری هم توجه مدیران ارشد اجرایی به این حوزه است تا از این  رهاشدگی و بی‌انضباطی خارج شود.

وی با اشاره به اینکه رهاشدگی و بی‌انضباطی فضای مجازی در موارد متعددی خود را نشان می‌دهد و قتل طلبه همدانی یکی از آن موارد است تصریح کرد: اگر خیابان هم رها شود و چراغ قرمز نداشته باشد ماشین‌ها به هم برخورد کرده و تبدیل به مصیبت من و شما می‌شوند.

شهریاری در پاسخ به این سوال که منظورتان از فضای مجازی رها نشده و تحت کنترل چیست، گفت: رها نکردن فضای مجازی به معنای کنترل اشخاص در این فضا نیست، بلکه به معنای داشتن انضباط اجتماعی است به گونه‌ای که معلوم باشد چه کسی به این فضا داخل و از آن خارج می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد فضای مجازی ابزاری برای قتل و غارت باشد، از اینکه هیچ ابزاری برای شناسایی افراد ناباب در این فضا وجود نداشته باشد انتقاد کرد و افزود: این مطالبه مردم از ما است که انضباط اجتماعی را برقرار کنیم و آنها از ما حاکمان و پلیس نمی‌پذیرند که یک دزدی بیاید شیشه مغازه را بشکند و کسی هم نتواند پیدایش کند. ما اگر مدیران لایقی باشیم باید بتوانیم فضای مجازی را تحت مدیریت و انضباط درآوریم و نه اینکه افراد را کنترل کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا بین مسؤولان اختلافی بر سر انضباط‌بخشی به فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: در بسیاری از موضوعات اختلاف وجود دارد از جمله نوع مدیریت فضای مجازی.

شهریاری با اشاره به اینکه هیچ مسؤولی نمی‌گوید که فضای مجازی رها باشد و همه به نوعی انضباط‌بخشی به آن قائلند تصریح کرد: محل اختلاف مسئولان در تعریف این انضباط و نوع اجرایی شدن آن است؛ آقای رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و برخی از وزراء نظر خاصی دارند و برخی از افراد حقیقی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز نظرات خاصی در این زمینه دارند.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تعداد کنونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: تا پایان سال 1397 قرار بود 1400 دفتر به دفاتر موجود اضافه شود پیش از این هم 600 دفتر موجود بود که احتمالاً اکنون تعداد دفاتر به 2000 رسیده است.
شهریاری همچنین در خصوص موضوع پابندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: با سیاست‌گذاری که اخیرا صورت گرفته 1000 پابند تولید شد و با توجه به اینکه توسعه پابند الکترونیک مورد نظر رئیس قوه قضائیه است مطالعات یک برنامه کسب و کار برای تولید 30 هزار پابند را آغاز کرده‌ایم که اگر طرح مطالعاتی آن ظرف 6 ماه آینده به پایان برسد و موانع قانونی موجود برطرف شود این 30 هزار پابند نیز تولید خواهد شد.

وی در خصوص نقش فناوری اطلاعات در رفع مشکلات گریبان‌گیر قوه قضائیه از جمله رفع اطاله دادرسی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات در تمامی پروژه‌های دستگاه قضایی نقش جدی ایفا می‌کند، گفت: اکثر این پروژه‌ها مبتنی بر سامانه‌هایی هستند که باید توسط مرکز آمار و اطلاعات تولید شود، ارتقاء پیدا کند و نگهداری شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به اطاله دادرسی توسط معاونت فناوری قوه تولید می‌شود، افزود: قبل از این آمار دقیقی از میانگین زمان رسیدگی وجود نداشت، اما اکنون سامانه‌های ما می‌توانند میانگین زمان رسیدگی را محاسبه و کم و زیاد بودن آن را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به زمان‌های مشخص رسیدگی در حوزه کیفری و حقوقی یکی از شاخص‌های برنامه ششم توسعه قضایی گفت: ما در حال مطالعه در این زمینه هستیم. 

شهریاری در این خصوص افزود: فکر می‌کنم که دستگاه قضایی در حوزه اطاله دادرسی با یک چالش اساسی مواجه است و شاخص‌های متعددی وجود دارد که باید متحول شود تا ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در پاسخ به سؤالی در رابطه با چرایی نپیوستن دستگاه قضایی به سامانه دسترسی آزاد اطلاعات گفت: ما مشکلی برای پیوستن به این سامانه نداریم و اگر حیطه اطلاعاتی که باید منتشر شود معلوم باشد انجام خواهیم داد و اتفاقا برخی از مواردی که در حیطه وظایف ما بوده مثل ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان که قانون اساسی حدود آن را معین کرده انجام شده است.

وی در این خصوص از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسؤولان خبر داد و افزود: آئین‌نامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد و همه مسئولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

شهریاری در خصوص امکان نشر دادن احکام قضایی نیز با اشاره به اینکه در اینجا موضوع حفظ حریم خصوصی افراد و ملاحظات قانونی در انتشار اسامی آنها وجود دارد، افزود: سامانه نقد و بررسی آرای قضایی را با حذف اسم اشخاص به زودی راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص هک اطلاعات رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: ما برندی به نام کلاه‌سفید تأسیس و مجموعه‌ای از هکرهای کشور را در آنجا مدیریت کردیم. کلاه‌سفید در حقیقت اتصال هکرهای ایرانی به نهادهایی که سرویس‌ها، خدمات و کالاهای آنها بر بستر سامانه‌هایشان است و ممکن است هک شود. این امکان در کلاه‌سفید فراهم شده است که سازمانهای خصوصی یا دولتی سامانه خود را به کلاه‌سفید معرفی کنند و با تعیین جایزه برای هکرها حفره‌های امنیتی سامانه‌ها توسط هکرها کشف شود و ما طبق بررسی‌های علمی که با کمک دانشگاه امیرکبیر انجام می‌دهیم ضمن معرفی حفره امنیتی به مجموعه مربوطه بهترین هک را انتخاب و به هکر جایزه می‌دهیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  و همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادغام یکی از معاونت‌های قوه قضائیه در معاونت متبوع وی ضمن تأیید این خبر گفت: معاونتی که ادغام خواهد شد فعلاً در حال فعالیت است و این کار ظرف 3 ماه آینده صورت خواهد گرفت.

 

در همین رابطه:

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد/ ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: با راه اندازی سامانه مذکور و ثبت دارایی همه مسئولان کشور در زمان ورود به مسئولیت و حین مسئولیت، می‌توانیم جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.
یحیی‌کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان گفت: برخی از اصول قانون اساسی سال‌هاست راکد مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است. یکی از آنها اصل از "کجا آورده‌ای؟"و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصل  49 قانون اساسی است، دلسوزان نظام مدت‌ها است منتظر شرایطی برای اجرای این موارد بودند.

 

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این دستور‌العمل در حد اعلام و بخش‌نامه نباشد و عملاً راه‌اندازی شده و اموال تمامی مسئولان را در زمان ورود به مسئولیت و در حین مسئولیت در این سامانه ثبت و در معرض دید مردم قرار دهد، می‌توانیم، جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه، راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان، اعتماد مردم را نسبت به نظام و مسئولان کشور بیشتر می‌کند، اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه ضمن افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان  را نیز در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مصون نگه‌ می‌دارد. امیدواریم این سامانه 100 درصد عملیاتی شده و صرفاً در قالب یک دستورالعمل و بخشنامه نباشد.

 

ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، نباید کسی در اعلام و ثبت اموال مسئولان در سامانه مذکور مستثنی شود،تصریح کرد: همه افراد با مسئولیت‌هایی که دارند و با معیار‌هایی که در قانون تعریف شده، باید مشمول این دستورالعمل بشوند و ما شاهد شفافیت هرچه بیشتر درخصوص دارایی مسئولان کشور باشیم.

گفتنی است در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده است: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

مهلت مجدد قوه قضائیه به تلگرام طلایی!

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۷:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد نحوه حمایت دو پیام رسان بومی منتخب گفت: اقداماتی که باید از سوی وزارت ارتباطات در این باره انجام می‌شد تاکنون صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر ابوالحسن فیروزآبادی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک در دانشگاه شریف در مورد نحوه حمایت از دو پیام رسان بومی منتخب گفت: وزارت ارتباطات و دو پیام رسان بومی منتخب در جلسه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی موضوع مربوط به نحوه حمایت از این پیام رسان ها را به توافق رسیدند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد وزارت ارتباطات دیتا سنتر بزرگی در ایستگاه بومهن در اختیار این پیام رسان ها بگذارد و نیز این دو پیام رسان را به شبکه مخابرات کشور متصل کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: متأسفانه تاکنون این دو پیام رسان به شبکه مخابرات متصل نشده اند و آمادگی دیتاسنتر بومهن نیز با کندی صورت می‌گیرد و اتصال شبکه انجام نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیام‌رسان‌های بومی با سرعت کم در حال حرکت هستند، خاطرنشان کرد: اما به هر حال این پیام‌رسان‌ها حرکت رو به جلو دارند.

وی گفت: در زمینه فعالیت پیام‌رسان‌های بومی، ما معتقدیم که دولت باید مسئولیت‌پذیری بیشتری در تأمین این پیام‌رسان‌ها داشته باشد. این موضوع می‌تواند به شکل حمایتی و یا تصدی‌گری انجام شود.

 

مهلت مجدد قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی

فیروزآبادی در مورد اینکه آخرین وضعیت دو پیام‌رسان «هاتگرام» و «تلگرام طلایی» به کجا رسید؟ افزود: موضوع مسدودسازی این دو پیام‌رسان به عنوان نسخه‌های فارسی تلگرام، با مرکز ملی فضای مجازی نیست بلکه با قوه قضائیه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از قطع دسترسی به تلگرام، قوه قضائیه به دو پیام‌رسان هاتگرام و طلاگرام اجازه فعالیت داد گفت: این مجوز به این شرط انجام شد که این پیام‌رسان در تاریخ زمانی مقرر، مستقل از تلگرام شود اما این موضوع در تاریخ مقرر انجام نشد.

وی تصریح کرد: اما هم‌اکنون مهلت مجددی از سوی قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی داده شده است تا از پیام‌رسان تلگرام مستقل شود.

 

بخشنامه مربوط به ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی در دسترس قرار گرفت

فیروزآبادی در مورد آخرین وضعیت سیاستگذاری درباره ارز دیجیتال افزود: این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی و در دست نهایی شدن است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون اقتصادی تقسیم کار شده و بخشی از مصوبات آن جلسه که مربوط به اقدام بانک مرکزی برای دریافت نظرسنجی است، در سایت مربوطه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اقدامات مربوط به سیاستگذاری ارز دیجیتال در حال انجام است، اظهار امیدواری کرد که به زودی این سیاستگذاری از طریق وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان اوراق بهادار، نهایی و اعلام شود.

با امضای تفاهم نامه همکاری بین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضایی دستگاه قضا، سامانه ساما راه اندازی شد.

ه گزارش خبرگزاری میزان، حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه انعقاد تفاهم نامه بین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضایی قوه قضائیه اظهار کرد: سامانه‌ای که در حال راه اندازی است، سامانه اطلاعات موثر اشخاص نام دارد.

وی ادامه داد: گاهی، افرادی به صورت ضامن، شاکی، مصدوم و کفیل و شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند این مسیر را از مسیر عدالت خارج می‌کنند و اقدام به اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند که این مفاسد از بیرون دستگاه قضایی به قوه قضاییه تحمیل می‌شود.

شهریاری افزود: اطلاعات محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند نیز در این سامانه ثبت می‌شود و اطلاعات آن‌ها به صورت برخط در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه قرار می‌دهیم.

شهریاری افزود: بیش از ۴۲ عنوان از اطلاعات موثر اشخاص را در سامانه قرار دادیم تا افرادی که مرتکب فساد شده اند شناسایی شوند و با راه اندازی این سامانه از فساد‌های بیرونی در دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد.

وی بیان داشت: این سامانه امروز ایجاد شده و به بهره برداری خواهد رسید و ان شاءلله با فعال شدن دادسرا‌ها و محاکم این اطلاعات وارد خواهد شد و از امروز قابلیت ورود اطلاعات وجود دارد. در حال حاضر اداره کل سجل کیفری قوه قضاییه به اطلاعات دسترسی دارد و بانک اطلاعاتی آن قابل بهره برداری است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: تشکیل بانک‌های اطلاعاتی به این منطور است که برخی خدمات اجتماعی به برخی افراد ارائه نشود. برای مثال در قانون جدید چک مقرر شده است به افراد دارای چک برگشتی دسته چک داده نشود. افرادی که جامعه هدف هستند افرادی هستند که وضعیتشان برای مراجع قانونی مهم است؛ لذا افرادی که بصورت گمنام وارد مراجع قضایی می‌شدند جامعه هدف هستند، این سامانه پویا خواهد بود و موارد جدید و آیین نامه‌ها به آن اضافه خواهد شد.

در ادامه جلسه، صادقی مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضایی اظهار کرد: ما در جامعه با تحولات اساسی در زمینه مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و افزایش جمعیت و تقاضا‌ها در زمینه‌های مختلف و به ویژه سجل قضایی مواجه هستیم که این امر ایجاب می‌کند در پاسخگویی به مراجعان تحول ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه سیستم‌های سنتی در عرصه خدمات قضایی پاسخگو نیست و باید به تکنولوژی روز و فناوری نوین روی بیاوریم، ادامه داد: سجل قضایی یکی از امور مهم قوه قضاییه است که در سرنوشت مردم و امور کسب و کار، اخذ مجوز، سایر فعالیت‌ها و رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز موثر است.

صادقی با بیان اینکه در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرا و درخواست‌های عفو نیز سوابق افراد دخیل است، گفت: لازم بود تحولی در خدمات ارائه شده ایجاد شود و همکاران ما باید در شناسایی مجرمین تحت تعقیب و فراری و خطرناک به این سامانه دسترسی داشته باشند لذا با تلاش فراوان همکاران در دو حوزه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل عفو و بخشودگی این کار صورت گرفت.

وی بیان داشت: سامانه اطلاعات موثر اشخاص در جهت تحقق عدالت الکترونیکی ایجاد شد و از همکاران در این رابطه تشکر می‌کنم.

مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضایی خاطرنشان کرد: سامانه اطلاعات و سوابق اشخاص از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند و سلامت روانی را در پی دارد.

در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری بین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و  اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضایی قوه قضائیه منعقد شد.

امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه به اهدافمان از فیلتر تلگرام رسیده‌ایم گفت: قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده است و درباره مسدودسازی آنها هم این قوه باید تصمیم بگیرد 

باشگاه خبرنگاران جوان گفتگویی صریح با معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی داشته است که در ادامه می‌خوانید:

 

از چند ماه پیش درباره اقدام اخیر اپل هشدار داده بودیم / متاسفانه برخی در داخل می‌گویند اقدام اخیر اپل مختص ایران نیست

قطعاً با روند برنامه ما آشنا هستیم ما سعی می‌کنیم سوالاتمان را خیلی شفاف و صریح بپرسیم و شعار برنامه‌مان شفافیت است. اولین سوال ما این است گوشی شما چیست؟ اپل یا سامسونگ؟ اندروید یا آی او اس؟

خوراکیان: خوشبختانه اپل نیست

 

درباره این اتفاقات اخیر که موضوعش خیلی هم داغ است و کسی هم خیلی به آن واکنش نشان نداده است توضیح دهید چرا آن اتفاق افتاد؟

خوراکیان: آنطوری که خود اپل اعلام کرده است و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی هم نقل قول کرده‌اند مشخصاً به دلیل تحریم بوده است و این کار قطعاً کار نادرستی است و در حقیقت ظلم به منافع مردم و کاربران محسوب می‌شود و نرم‌افزارها و خدماتی که در روند کارشان اختلال ایجاد شده اصلاً ربطی به بحث تحریم‌ها ندارد.

 

این مشخص بود که آن‌ها خیلی به این موضوعات فکر نمی‌کنند شما به عنوان معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش‌بینی چنین اتفاقی را نمی‌کردید؟

خوراکیان: این پیش‌بینی شده بود و به برخی از مسئولان هم قبلاً به صورت مکتوب اعلام شده بود.

 

به چه کسانی اعلام شده بود؟

خوراکیان: به هر حال به مراکزی که لازم بود اعلام شده بود.

 

کدام مراکز؟ اگر می‌شود به صورت شفاف بیان کنید.

خوراکیان: به صورت مکتوب به وزارت صمت ارجاع شده بود.

 

من خواهش می‌کنم به صورت شفاف بگویید. اگر پیش‌بینی چنین موضوعی را می‌کردید ما نباید واردات این نوع گوشی تلفن همراه را داشته باشیم که تا این حد قیمت آن بالاست و وقتی این گوشی‌ها وارد می‌شوند، چون ظرفیت‌های زیادی دارند مردم دوست دارند از همه ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

خوراکیان: فقط در سال گذشته ۲ میلیارد دلار صرف این گوشی‌ها در کشور شد. این علاوه بر آن هزینه‌ای است که صرف خود این گوشی‌ها می‌شود. کسانی که در این مسیر هزینه کردند، خدمات و نرم‌افرازها و کسب‌وکارهایی که شکل گرفته، در حقیقت میلیاردها دلار هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری همه با آسیب و مشکل مواجه شدند. نکته‌ای که من می‌خواهم اینجا عرض کنم این است که خود اپل می‌گوید به خاطر تحریم این کار را انجام داده است، اما ما در داخل می‌بینیم که بعضی‌ها می‌گویند این کاری است که اپل با همه کشورها انجام می‌دهد. این روشن است که تفاوت ما با کشورهای دیگر این است که اگر کشورهای دیگری پروتکل‌های اپل را رعایت نکردند و دچار مسئله‌ای شبیه به این شدند، آن‌ها راه روابط عادی و کار عادی‌شان باز است. در حالی که مسیر عادی کار آن‌ها باز بوده چنین مشکلی برایشان به وجود آمده، اما برای ما کلاً این محدویت‌ها و مشکلات به طور کلی برای ما اعمال شده است.

به هر حال این یک مسئله جدی است. ما فکر می‌کنیم که نباید با سرماه‌های ملی اینگونه مواجهه پیدا کنیم. کسی که علیه ملت ایران رفتاری انجام می‌دهد یک بحث جداست، اما مهمتر از آن بحثی است که ما انجام می‌دهیم و تصمیماتی است که ما در داخل اتخاذ می‌کنیم.

 

چه کسی این تصمیم را نگرفته است؟

خوراکیان: وزارت صمت، وزارت ارتباطات. این‌ها حتماً باید در این موضوع ورود کنند. الآن هم دیر نشده است. تصمیم بگیرند و حداقل در ورود این امکانات و در مورد کسب‌وکارها و در مورد اینکه این فضا، فضای ناامنی است و به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست و به خصوص در ثبت کردن یا به‌اصطلاح همان رجیستر کردن گوشی‌های آیفون و به باد رفتن هزینه‌های هنگفتی که صورت گرفته است و شما اصلاً نتوانید از آن امکان استفاده کنید.

عرض من این است که در خصوص این داستانی که برای اپل به وجود آمده است و قبلاً هم مورد مشابهی برای آن ایجاد شده بود که البته کوچکتر از این مورد بود و به تعبیری که نیویورک تایمز گفته بود این سری تهاجمی بود و مرحله‌ای نبود، خب وقتی به این صورت عمل شده من اصلاً به گذشته کاری ندارم و دنبال متهم نیستم. من حرف از آینده می‌زنم و می‌گویم الآن که با این شرایط مواجه هستیم باید یک تصمیم جدی گرفته شود. باید یک هماهنگی جدی به وجود بیاید و اینکه یک نفر مصاحبه کند و بگوید این مخصوص ایران نبوده و در جاهای دیگر هم اعمال شده است، تا این مقدار سطحی‌نگری درست نیست. در حالی که خود اپل در پاسخ مکاتبه کاربران ایرانی رسماً گفته است به خاطر تحریم این کار را کردم، من الآن تصویر آن را هم دارم.

 

منظورتان معاون وزیر ارتباطات است؟

خوراکیان: نه. کاربران مختلف دیگر...

 

معاون وزیر ارتباطات این را گفته بود؟

خوراکیان: من به ایشان کاری ندارم. منظور من جواب اپل به کاربرانی است که با آن مکاتبه کردند. موضوع این است خودش اینطور می‌گوید و معنایی ندارد که ما بگوییم فقط مربوط به ایران نیست و بخواهیم ذهن را منحرف کنیم. نباید اینگونه برخوردکنیم. باید نسبت به سرمایه‌های ملی نسبت به استقلال و غرور ملی احساس مسئولیت کنیم و یک تصمیم جدی در این رابطه بگیریم. به هر حال آن چیزی که لازم است اطلاع رسانی به عموم جامعه صورت بگیرد و ابعاد موضوع مشخص شود و تصمیم محکمی گرفته شود.

 

باید واردات گوشی‌های آیفون ممنوع شود

آقای دکتر فکر کنید شما همه کاره کشورید باید چه کار می‌کردید؟

خوراکیان: باید حداقل از ۶ ماه قبل در مورد امکانات اپل یک تصمیم محدودیت‌زای جدی می‌گرفتیم.

 

یعنی چی؟ یعنی اپل را وارد نمی‌کردیم؟

خوراکیان: بله. باید واردات گوشی‌های اپل را ممنوع می‌کردیم. به نظر من هیچ نقص و مشکلی در کشور به وجود نمی‌آمد. ما چه مشکل ارتباطی‌ای با ممنوعیت واردات اپل پیدا می‌کردیم؟ در حال حاضر گوشی‌های دیگر امکانات و زمینه‌های ارتباطی استفاده از نرم‌افزارهای مختلف و ظرفیت‌های مختلف آن‌ها به مراتب بهتر از آیفون است. خب اپل را ممنوع می‌کردیم، رجیستر نمی‌کردیم.

بعضی چیزها مسئولیت حاکمیت است. ما نمی‌توانیم از عموم مردم انتظار داشته باشیم که اگر چنین مشکلی در راه است کاربر تشخیص دهد و مثلاً از چند ماه قبل خودش گوشی‌اش را عوض کند. این مسئولیت حاکمیتی است. مسئولیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئول هستند. باید به موقع زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورند. اپل در سراشیبی بازار است اگر این تصمیم‌گیری می‌شد یا حتی الآن بشود ممکن است اپل به واسطه شرایطی که دارد مسیر خود را تغییر دهد. به هر حال برای ما روشن است که این یک برنامه و ظلم به کاربران است و ربطی به تحریم‌ها و مسائل دولت‌ها ندارد و مستقیم متوجه مردم و کاربران است این‌ها باید شفاف و روشن شود.

 

بگذریم از موضوع اپل آقای خوراکیان. می‌خواهم یک سوال تست حافظه از شما بپرسم؟

خوراکیان: بفرمایید.

 

(شما مطمئن باشید ما سال را به پایان نخواهیم رساند مگر اینکه هاتگرام و تلگرام طلایی یا موتورشان ایرانی می‌شود یا مسدود خواهند شد). این جمله را می‌دانید چه کسی و چرا گفته است؟

خوراکیان: خودم گفته‌ام.

نخیر. اشتباه گفتید.

خوراکیان: ولی من هم حتماً گفته‌ام. شاید آقای فیروزآبادی هم گفته باشند.

 

بله. ایشان گفته‌اند. آن روز شما هم اینجا در استودیو بودید و آقای فیروزآبادی جای شما نشسته بودند و در همین برنامه این موضوع را بیان کردند. این اتفاقی که آقای فیروزآبادی در این برنامه با اطمینان از آن سخن گفتند قرار است محقق شود؟

خوراکیان: ما دیدگاهمان همین است و هیچ تغییری در نظر کارشناسی ما و دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی به وجود نیامده است. ما حرفمان این است که استفاده از هاتگرام و تلگرام طلایی برای همیشه به هیچ وجه مقدور نیست الا اینکه آن‌ها به یک پیام رسان مستقل داخلی تبدیل شوند؛ و اگر در این زمینه فرصتی داده شده که به نظر ما از جهاتی مطلوب بوده به این دلیل بوده که این تلاش باید صورت می‌گرفت و این راه راهی بود که در گذشته امکان طی کردن آن وجود نداشت و الآن کشور در مسیر این تجربه است و حتماً باید طی می‌شده و این فرصت باید داده می‌شده است. ما باید با شرایطی که در کشور برای تلگرام پیش آمد هم به آن اهداف اصلی اولیه رسیدیم که اگر لازم بود در ادامه برایتان توضیح می‌دهم.

 

لطفاً الآن بگویید آیا فکر می‌کنید به اهدافتان رسیدید؟ اصلاً آن اهداف چه بود؟

خوراکیان: یک هدف اصلی ما این بود که جلوی رشد تلگرام گرفته شود که این اتفاق افتاد. هدف دوم این بود که مردم بدانند فضای تلگرام فضای غیرقانونی و ناامنی است، چون این فضا در حال حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر بود. بحث پول مجازی و خطر جذب سرمایه‌های عمومی و پول در گردش وجود داشت که خطرات بزرگی برای اموال و دارایی‌های مردم محسوب می‌شد. این احتمال وجود داشت که در آینده اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با جمع‌آوری پول‌های مردم و با تصمیمی مشابه تصمیم اخیر اپل، یعنی تحریم تلگرام، سرمایه‌های مردم از بین برود. پس از آن افکار عمومی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این فضا غیرقانونی بود چرا کسی اعلام نکرد؟ چرا همه نهادها در این فضا فعالیت می‌کردند؟ با این اعلام موضع و اتفاقی که رخ داد مردم متوجه شدند این نرم‌افزاری است که فضای قانونی و امنی ندارد. نکته سوم اینکه ترافیک تلگرام بشدت کاهش پیدا کرده است. ممکن است افرادی که قبلاً از تلگرام استفاده می‌کردند الآن هم این پیام‌رسان را داشته باشند، اما قطعاً این میزان استفاده به شدت کاهش پیدا کرده است.

 

درباره این موضوع آمار هم دارید؟

خوراکیان: بله. بیش از ۵۰ درصد ترافیک تلگرام کاهش پیدا کرده است. چه کسی این موضوع را پیش بینی می‌کرد؟ حتی خود تلگرام هم فکر نمی‌کرد که ایران بتواند بیش از ۵۰ درصد ترافیک این پیام‌رسان را کاهش دهد و این مسئله‌ای بود که برای آن‌ها هم خیلی مهم بود.

 

پس چرا صدایشان در نیامده است؟

خوراکیان: قطعاً آن‌ها که این اعتراف را نمی‌کنند، اما برای ما کاملاً روشن است. بعد از این اتفاقاتی که عرض کردم فرصتی ایجاد شد برای اینکه بخش عمده‌ای از همین پیام‌رسان از طریق واسطه‌های داخلی استفاده شود و این فرصت ایجاد شود که یا این واسطه‌های داخلی بتواند به یک پیام‌رسان داخلی تبدیل شود یا اینکه تلکیف‌شان مشخص شود. البته آن کسی که باید تکلیف را مشخص کند طبیعتاً قوه قضائیه است و ما در این زمینه نقشی نداریم، اما از آنچه که در این زمینه اتفاق افتاده رضایت زیادی داریم، نتایج خوبی را ارزیابی می‌کنیم و البته در آینده و در ادامه مسیر باید تعیین تکلیف شود.

 

آن ۵۰ درصد کاهشی که گفتید با احتساب هاتگرام و تلگرام طلایی بود؟

خوراکیان: بله.

 

یعنی استفاده از آن‌ها هم کاهش پیدا کرده است؟

خوراکیان: خیر. استفاده از آن‌ها کاهش نداشته است بلکه جمع استفاده از تلگرام چه از طریق هاتگرام و تلگرام طلایی و چه از طریق تلگرام اصلی به وسیله فیلترشکن‌ها یا هر چیز دیگر، پس از فیلترینگ تلگرام نسبت به جمع ترافیک تگلرام در قبل از فیلترینگ حداقل ۵۰ درصد کاهش داشته است.

 

قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده است و درباره مسدودسازی آنها هم این قوه باید تصمیم بگیرد 

 

اگر فکر می‌کردید که نمی‌شود موضوع هاتگرام و تلگرام طلایی را مدیریت کرد، یعنی نمی‌شود یا موتورشان ایرانی کرد یا آن‌ها را مسدود کرد پس چرا وعده دادید تا آخر سال این اتفاق رخ می‌دهد؟

خوراکیان: ما که وعده ندادیم بلکه گفتیم کسانی که این امکان را فراهم کردند این فرصت را خواسته‌اند. بالاخره آن کسی که باید تشخیص دهد که این شامل همان حکم مربوط به تلگرام می‌شود یا نه، قوه قضائیه است. به هر حال آن‌ها با استدلال‎هایی که داشتند و با ارائه‌ای که داشتند توانستند این فرصت را بگیرند. اگر این فرصت تمام شود این دو پیام‌رسان یا باید تبدیل شوند به یک پیام‌رسان داخلی یا از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری شود.

 

در حوزه فضای مجازی مرجعی بالاتر از مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد؟

خوراکیان: مرجع بالاتری وجود ندارد، ولی مسئولیت ملی فضای مجازی چیزی است که باید در ادامه ببینیم چه بخش و سطحی از کار به عهده این مرکز است و چه سطحی از کار به عهده بقیه بخش‌ها و مراکز است.

 

مسئله من الآن این است که مگر می‌شود شما به عنوان عالی‌ترین مرجع حوزه مجازی و البته تخصصی‌ترین مرجع، تصمیمی بگیرید و دیگران بگویند نمی‌شود و آن را انجام ندهند؟

خوراکیان: منظورتان از تصمیم چیست؟ اگر منظورتان فیلترینگ است ما آن تصمیم را نگرفتیم.

 

نه. همین هاتگرام و تلگرام طلایی را می‌گویم.

خوراکیان: اینم ما تصمیم نگرفتیم.

 

خود آقای دکتر فیروزآبادی گفتند مطمئن باشید تا آخر سال این اتفاق رخ می‌دهد!

خوراکیان: نه. ایشان نگفتند این اتفاق رخ می‌دهد، بلکه گفتند یا باید این اتفاق بیفتد و آن‌ها به پیام‌رسان داخلی تبدیل شوند، در واقع ایشان گفتند تا آخر سال این موضوع تعیین تکلیف می‌شود. در واقع یا باید به پیام‌رسان داخلی مستقل تبدیل شوند یا از ادامه کار آن‌ها ممانعت به عمل آید. چه کسی باید این ممانعت را به عمل بیاورد؟ همان کسی که حکم ممانعت فعالیت تلگرام را صادر کرد.

 

اما این اعلام رسمی مرکز شماست؟

خوراکیان: یعنی چی اعلام رسمی مرکز است؟

 

وقتی آقای فیروزآبادی این را می‌گویند یعنی اعلام رسمی مرکز شماست؟

خوراکیان: من هم همین را عرض می‌کنم و چیز جدایی نمی‌گویم. شما باید به نوع بیان دقت داشته باشید. بیان این است؛ هاتگرام و تلگرام طلایی در فرصتی که به آن‌ها داده شده است - این فرصت را همان کسی به آن‌ها داده که حکم مسدود شدن تلگرام را صادر کرده است- و آن کسی که باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند و بگوید این فرصت کافی است و بگوید یا شما تبدیل شده‌اند به پیام‌رسان داخلی و به کار خود ادامه دهید، چون از تلگرام ارتباط‌تان قطع شده است و می‌توانید همان سرویس را خودتان ارائه دهید یا اینکه بگوید یا اینکه نمی‌توانید کار را ادامه دهید و این بحث روشنی است. ما هم الآن همین را می‌گوییم و آن مرجعی هم که باید این تصمیم را بگیرد همان مرجعی است که حکم به مسدودسازی تلگرام داده است. در واقع همان مرجع اجازه فعالیت به این‌ها داده است و همان مرجع هم باید در پایان فرصتی که به آن‌ها داده تصمیم بگیرد که آن‌ها ادامه دهند یا ندهند.

 

شما به گونه‌ای خودتان را کنار می‌کشید. شما می‌توانید تصمیم را گردن کسی دیگری نیندازید و خودتان اقدام کنید بالاخره شما مرجع عالی فضای مجازی هستید.

خوراکیان: ما در همه حوزه‌ها هم همکاری می‌کنیم و هم اگر اظهارنظری از ما بخواهند، می‌گوییم. آن چیزی که وظیفه ما بوده تهیه سند ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی بوده که یک سند ملی است. ما این سند را تهیه کرده‌ایم و در شورای عالی به تصویب رسیده است. ما هم موظفیم که ابعاد تحقق این سند را دنبال کنیم و گزارش بخش‌هایی از این سند که احتمالاً دچار مشکل شده است را به مراجع ذی‌ربط بدهیم و کارمان را پیگیری کنیم. اما این چیزی که شما می‌گویید را با موارد دیگر مخلوط نکنیم، چون حرف روشن است.

 

شما مسئول هماهنگی دستگاه‌ها هم هستید دیگر؟

خوراکیان: بله. قطعاً هم همین طور است.

 

پس خیلی راحت می‌توانید این موضوع را هماهنگ کنید که با توجه به نظر شما و نظر کارشناسی‌تان این اتفاق رخ دهد؟

جواب: حرفی نیست همین اتفاق هم می‌افتد، شما چرا اصرار دارید این موضوع را بپیچانید؟

 

من نمی‌خواهم موضوع را بپیچانم بلکه یک سوال روشن دارم آیا بعد از پایان امسال و در سال آینده امکان تمدید فرصت هاتگرام و تلگرام طلایی وجود دارد یا نه؟

جواب: این سوال را از من نپرسید بلکه از کسی بپرسید که تا الآن به آن‌ها فرصت داده و وظیفه قانونی‌اش بوده که این کار را انجام دهد بپرسید. از من بپرسید داستان هاتگرام و تلگرام طلایی چیست تا من برای شما روشن کنم. 

 

خب داستان چیست؟

جواب: داستان این است که هاتگرام و تلگرام طلایی یک ظرفیت ارزشمندی است. به هر حال ما باید به جوان‌های کشور در این حوزه میدان دهیم و اعتماد کنیم. به هر حال مسئله نیاز ما به پیام‌رسان ملی هم مطرح است و ما باید همه چیز را با هم ببینیم. شما به مسئله به صورت چند بعدی نگاه کنید. از یک طرف مسئله محدودسازی خود تلگرام برای ما مطرح است و از طرف دیگر تقویت ظرفیت‌های موجود مطرح است. همان مسئولانی که تصمیم گرفتند تلگرام فعالیت خود را ادامه ندهد همان‌ها این فرصت را به این مجموعه دادند. حالا چه اصراری است که این فرصت را خراب کنیم؟ یا از این فرصت استفاده می‌شود و نتیجه می‌دهد و همه ما افتخار می‌کنیم به اینکه بچه‌های ما و جوان‌های ما توانستند نرم‌افزار واسطی را که تعداد زیادی کاربر در آن فعال بودند به یک پیام‌رسان مستقل داخلی تبدیل کنند. اینکه نباید ما و شما را ناراحت کند! آیا ما از این موضوع ناراحت می‌شویم بلکه خوشحال می‌شویم و به آن افتخار می‌کنیم، یا از این فرصت استفاده نمی‌شود.

 

شما به عنوان یکی از مسئولان مرکز فضای مجازی فکر می‌کنید این اتفاق رخ دهد؟

خوراکیان: ممکن است رخ دهد. من که فنی نیستم بخواهم نظر دهم. همه چیز هم از قبل روشن نیست. آیا در زمینه‌های دیگری که در کشور به آن‌ها میدان دادیم از قبل مطمئن بودیم که حتماً به موفقیت می‌رسیم؟ مواقعی بود که به موفقیت نرسیدیم. مواقعی هم بود که در زمان لازم به موفقیت نرسیدیم و مسئولان مربوطه تصمیم گرفتند فرصت دیگری به آن‌ها بدهند حالا یا می‌شود یا نمی‌شود. مسئله روشن است. شما اصرار دارید که مسئله را مبهم کنید در صورتی که اصلاً مبهم نیست یا این فرصت به نتیجه می‌رسد و این دو پیام‌رسان به یک پیام‌رسان داخلی مستقل تبدیل می‌شوند که بسیار عالی است، اهلاً و سهلاً! یا نمی‌شود، بسیار خب روزی که نشد و کسانی که این فرصت را به این سیستم دادند به این نتیجه رسیدند که این فرصت دیگر کافی است و نتیجه مطلوب را ندارد بسیار خب، این فرصت را از آن‌ها می‌گیرند. قضیه روشن است و اینقدر پیچ ندارد. اما بگذارید بحث مهمی را به شما بگویم؛ اگر مسئله ما مسئله پیام‌رسان ملی است که این مهمترین موضوع است. اگر به هاتگرام و تلگرام طلایی هم فرصتی برای فعالیت داده می‌شود به خاطر همین مسئله است. ممکن است فردا یا در ادامه همین جلسه شما درباره اینستاگرام از من بپرسید.

 

اجازه دهید بحث‌ها داخل یکدیگر نروند.

خوراکیان: نه. داخل همدیگر نیست من دارم راجع به همان موضوع صحبت می‌کنم می‌خواهم یک بحث اساسی را به شما بگویم. اگر شما بدانید چه می‌خواهم به شما بگویم قطعاً می‌گویید احسنت.

 

ما از اولش می‌گوییم احسنت. (با خنده) 

خوراکیان: عرض من این است، قبل از اینکه این را بگویم اول تاکید کنم که در این سخن نه بحث سیاسی می‌کنم و نه اصلاً عددی هستم که به شخص خاصی نظری ابراز کنم. چون بیش از ۲ سال است که به طور مستقیم درگیر مسئله پیام‌رسان هستم، سینه من پر است از ابعاد مختلفی که در حوزه پیام‌رسان مطرح بوده و بحث و بررسی شده است. نمی‌خواهم ادعا کنم، اما شاید اگر قرار باشد در این کشور ۱۰ نفر را لیست کنند که در حوزه مسئله مدیریتی پیام‌رسان حرف و اطلاعات دارند حتماً من جزو یکی از ۱۰ نفر هستم. این را نمی‌گویم برای ادعا بلکه برای نتیجه‌گیری می‌گویم. اگر بپرسیم اساسی‌ترین مسئله در بحث پیام‌رسان چیست؟ بستنِ کدام است؟ باز کردنِ کدام است؟ این طرف قضیه چطور است؟ آن طرف قضیه چطور است؟ من به شما این پاسخ اصلی را می‌دهم که ما در کشور خلا داریم. اگر فردا بخواهیم مثلاً راجع به اینستاگرام هم تصمیمی بگیریم آن خلا آنجا هم است و راجع به تلگرام هم بود.

 

آن خلا چیست؟

خوراکیان: خلا پیام‌رسان ملی و بومی. این خلا را چه کسی باید جبران کند؟ این سوال اصلی است. من الآن این سوال را به شما توضیح می‌دهم. بیایید همه سه ماه به این سوال بچسبیم و آن را دنبال کنیم. چرا که این همان سوالی است که مشکل کشور را حل می‌کند. آن سوال این است که چه کسی و چه جایگاهی در کشور متولی و مسئول حل کردن پیام‌رسان ملی و بومی است؟

 

شما که می‌گویید جزو ۱۰ نفر اصلی هستید خواهشاً خودتان به این سوال جواب دهید.

خوراکیان: بله جواب می‌دهم.

 

خوب بگویید چه کسی؟

خوراکیان: همین را می‌خواهم عرض کنم شما اجازه دهید تا بگویم. چه کسی مسئول است؟ دولت. چرا دولت مسئول است؟ این ادعای من نیست. این متن مصوب سند ساماندهی پیام‌رسان‌هاست. بگذارید این را دقیق‌تر بگویم، منظور من شبکه ملی اطلاعات است. در این سند انجام و تحقق خدمات پایه به عهده دولت گذاشته شده است یا با حمایت یا با تصدی‌گری. در اینجا دیگر مشکلی نیست و دست دولت باز گذاشته شده است. در این سند از جمله خدمات پایه، پیام‌رسان بومی و ملی است. در حقیقت در سند شبکه ملی اطلاعات، خدمات پایه مثل جویشگر یا همین پیام‌رسان بومی بر عهده دولت گذاشته شده است. البته در آنجا تصریح نشده است که دولت با حمایت یا تصدی‌گری یا به هر شکلی این کار را باید انجام دهد. ما این مسئله را باید جدی بگیریم. حالا دولت یا می‌خواهد با حمایت این مسئله را حل کند، که یک مرحله آمدند جلو و حمایت‌هایی صورت گرفت، اما مشکل حل نشد. این حمایت باید به طور جدی اتفاق بیفتد. اگر قرار است بخش خصوصی این کار را انجام دهد باید تعیین کنند کدام بخش خصوصی؟ چرا که بخش خصوصی در کشور ما مشخص است. کدام قسمت بخش خصوصی است که توانایی حل مسئله پیام‌رسان عمومی و ملی را دارد؟ آن بخش را بیاورند وسط تا مشکل را حل کند. اگر هیچکدام از این‌ها نیست دولت باید تصدی‌گری کند مانند خیلی چیزهای دیگر که دولت تصدی‌گری کرده است. برای حل مسئله پیام‌رسان ملی و عمومی باید ببینیم چه کسی مسئول آن است. سند شورای عالی فضای مجازی گفته مسئول حل این موضوع دولت است البته دولت هم که می‌گویم منظور شخص خاصی نیست بلکه سیستم منظور است. این عزم باید به وجود بیاید و این اتفاق باید رخ دهد تا همه این ظرفیت‌ها...

 

الآن عزمی می‌بینید؟

خوراکیان: اگر بود که تا الآن حل شده بود. حرف من همین است من می‌گویم به حاشیه نرویم.

 

یعنی ما بنشنیم و فقط تماشا کنیم؟

خوراکیان: نه. بلکه برویم سراغ این موضوع که گفتم.

 

می‌دانید دغدغه من چه چیزی است آقای خوراکیان؟ بگذارید من دغدغه خود را به شما بگویم. دغدغه من این است که الآن ما وقت می‌گذاریم و فرصت را در اختیار هاتگرام و تلگرام طلایی می‌گذاریم. نتیجه آن این است که موضوعی که ۲.۲ میلیارد دلار برای آن هزینه شده یعنی همان اینترنت نامرئی یا همان بلاکچین که قرار است ۶ ماه دیگر ارائه شود آن وقت دیگر کار از کار گذشته است.

خوراکیان: اگر الآن هاتگرام و تگلرام طلایی را ببندند مشکل پیام‌رسان در کشور حل می‌شود؟ من ایرادم این است که شماها متوجه نمی‌شوید مشکل کجا باید حل شود. درست مطالبه کنید. کارشناسی بحث را پیگیری کنید.

 

الآن این کارشناسی نیست؟

خوراکیان: نه. کارشناسی این است که ما بدانیم مسئله پیام‌رسان در کشور این است که باید پیام‌رسان بومی و ملی ایجاد شود. چه کسی مسئول این کار است؟ دولت. تا این کار صورت نگیرد، شما اگر هاتگرام را هم الآن ببندید آیا فردا نیاز کشور به پیام‌رسان ملی با بستن هاتگرام و تلگرام طلایی حل خواهد شد؟ اصلاً موضوع این نیست. دلخوری اصلی من این است که چرا تمام موضوع در بحث پیام‌رسان وارد این فضا می‌شود؟ اشکالی ندارد که وارد این فضا شود، اما بگویید و سوال هم بکنید، پیگیری هم بکنید، حرفی نیست، اما اصل مسئله را فراموش نکنید.

 

آقای دکتر شما از من چیزی را مطالبه می‌کنید که خودتان بانی آن هستید شما می‌گویید مطالبه پیام‌رسان‌های بومی...

خوراکیان: ما مصوب کردیم دیگر...

 

نه. لطفاً گوش کنید، شما بحث پیام‌رسان‌های ملی را در نظر می‌گیرید. ابتدا ۶ پیام رسان ملی انتخاب می‌شود و بعد ۲ تا از آن‌ها به عنوان دو پیام‌رسان هدف انتخاب می‌شوند، اما از همان‌ها هم حمایت نمی‌شود! الآن آن‌ها مدعی هستند که ۵، ۶ ماه است که با پیام‌رسان‌های داخلی جلسه گذاشته نشده است!

خوراکیان: عرض من هم همین است. اگر ما چند پیام‌رسان داخلی داریم یا این‌ها می‌توانند، چرا که ظرفیت‌های آن‌ها مشخص است امکانات‌شان هم معلوم است. پیام‌رسان‌هایی که آمدند نقش ملی ایفا کردند...

 

در همین جا یک انتقاد دیگر هم مطرح می‌شود و آن این است که پولی که صرف هاتگرام و تلگرام طلایی شد اگر به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص داده می‌شد قطعاً آن‌ها رشد می‌کردند!

خوراکیان: من که نباید اختصاص دهم. مگر من به هاتگرام و تلگرام طلایی پول دادم؟ من سند آن را تصویب کردم. من گفتم...

 

فشار که می‌توانستید بیاورید.

خوراکیان: بله. می‌توانستیم، اما کار ما که کار رسانه‌ای نیست. کار شما کار رسانه‌ای است. بحث این است که ما حتی دست را باز گذاشتیم و محدودیت ایجاد نکردیم که به چه شکل این کار انجام شود. ما گفتیم یعنی شورای عالی فضای مجازی گفت این مسئولیت با دولت است. اگر دولت می‌خواهد با حمایت این کار را انجام دهد پس انجام دهد. اگر می‌خواهد با تصدی‌گری این کار را انجام دهد پس بکند، اما این را باید بدانید تا مسئله ایجاد پیام‌رسان ملی و بومی حل نشود بقیه تصمیم‌ها مهم است، اما کافی نیست. 

 

آقای دکتر حرف‌های شما قبول. اما شورای شما الآن تقریباً به یک شورای مشورتی تبدیل شده تا یک شورای تصمیم‌گیر.

خوراکیان: این طور نیست. شورا تصمیم می‌گیرد. سوال شما دقیق نیست درست هم نیست. شما بگویید شورای شما تصمیم می‌گیرد، اما ضمانت اجرایی این تصمیم چیست؟ اگر می‌خواهید سوال را درست مطرح کنید این طور بگویید.

 

همان است تقریباً.

خوراکیان: نه خیلی فرق می‌کند. شورای مشورتی یعنی تصمیمی از آن درنمی‌آید و فقط مشورتی می‌کنیم و توصیه‌ای هم می‌کنیم و بلند می‌شویم و خداحافظ شما! سلمکم‌الله! و می‌رویم دنبال کارمان. اما اینطور نیست.

 

شورایی هم که تصمیم بگیرد، اما کسی گوش نکند می‌شود مشورتی دیگر!

خوراکیان: شورای ما اسناد مهمی را در این دو سال اخیر تصویب کرده است.

 

کدام یک از آن‌ها انجام شده است؟

خوراکیان: بله. همین درست است همین را باید بپرسید. بگویید برای به سرانجام رسیدن اسنادی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح و تصویب شده است چرا ضمانت اجرایی وجود ندارد؟ در این صورت من هم می‌گویم با شما موافقم.

 

شورایی که در آن رئیس جمهور می‌نشیند و بزرگان...

خوراکیان: گوش بدهید! ما وقتی در مجلس چیزی تصویب می‌کنیم، اگر کسی از آن مصوبه تخطی کند دیوان محاسبات به حساب او می‌رسد. در دولت اگر کسی تصمیمی می‌گیرد و کسی خلاف آن عمل کند یک سازمان برنامه و بودجه و فلانی هست که به آن بودجه نمی‌دهند یا می‌گویند بودجه را به این مصوبه می‌دهیم، یعنی ابزارشان ابزار اعتبار است. مرکز ملی فضای مجازی که نه ابزار نظارتی به آن معنا را دارد که بخواهد کسی را بازخواست کند و نه ابزار اعتباری و بودجه‌ای دارد که بخواهد بر اساس آن مصوبه بودجه کسی را کم و زیاد کند … شما این را بدانید که مصوبات مهمی در شورای عالی فضای مجازی بوده و مصوبات مهمی هم به انجام رسیده، اما مصوبات مهمی هم یا به اندازه کمی انجام شده و کامل نشده یا بعضی از آن‌ها هم عزم‌ها و اتفاقات بزرگتری نیاز دارد. باید کمک کنیم که کم و کسر کار درست شود و ضمانت اجرایی آن مصوبات به وجود بیاید، مرکز به جایگاه لازم برسد، دولت‌ها اعتبار لازم را قائل شوند. این موضوع، موضوع روز دنیاست، موضوع آینده است و نه تنها در بحث‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی حتی در اقتصاد، حکمرانی، امنیت و در همه مسائل، دولت‌ها نقش خود را در عرصه‌های مختلف از دست می‌دهند و بیشترین ضرر را می‌کنند اگر به فکر برنامه‌ریزی در جهت تنظیم و استفاده بهینه از فضای مجازی نباشند.

 

موضوع حکمرانی فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است و آثار خوبی هم داشته است 

 

گفتید حکمرانی؟ قرار بود معاونت شما موضوعی را درباره حکمرانی فضای مجازی آماده کند آیا انجام شده است؟

خوراکیان: بله. ما این روزها بحث مهمی را در مرکز ملی فضای مجازی داریم که به نظر من بحث بسیار ارزشمندی است و آن مقداری هم که انجام شده آثار خوبی داشته است و آن عبارت از این است که مسئله حکمرانی در پرتو تحولات فضای مجازی در آینده به چه صورتی است؟ ما در عرصه‌های مختلف شروع به مطالعه و گزارش در این زمینه کرده‌ایم. البته همه بخش‌های مرکز این کار را شروع کرده‌اند نه فقط معاونت ما. معاونت ما در بعضی از مجموعه‌های فرهنگی این وظیفه را انجام می‌دهد مثلاً ما برای وزارت ارشاد و اخیراً برای وزارت آموزش و پرورش این کار را انجام دادیم. ما این گزارش را به شخص محترم رئیس جمهور و یک رونوشت از آن را به دفتر مقام معظم رهبری ارائه می‌دهیم و به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز ابلاغ می‌شود. بر اساس این سند تحلیلی و مطالعاتی، دستگاه‌ها موظف می‌شوند تحولات و برنامه‌های خود را متناسب با این پیش‌بینی‌ها تنظیم و ارائه کنند. این مسئله بسیار مهمی است و من همین جا از تمام دستگاه‌ها و حتی اضافه بر دستگاه‌ها از صاحب‌نظران، فعالان و کسانی که استقلال کشور برایشان بسیار اهمیت دارد می‌خواهم کمک فکری و کارشناسی کنند در اینکه ما به عنوان مثال در دهه آینده در آموزش و پرورش کشور بر اثر تحولات فضای مجازی با چه صورت مسئله‌هایی مواجه می‌شویم؟ کتاب درسی چه وضعی پیدا می‌کند؟ نقش معلم چه تغییری می‌کند؟ آیا آموزش به فضای مدرسه محدود خواهد ماند یا از فضای مدرسه به عرصه‌های دیگری کشیده خواهد شد که دیگر تحت برنامه‌ریزی نظام آموزش و پرورش نخواهد بود؟ نظام ارزیابی آموزشی چگونه خواهد شد؟ نقش شرکت‌های داخلی و خارجی در ارائه آموزش و مدرک دادن چه خواهد شد؟

 

این‌ها را بررسی کرده‌اید؟

خوراکیان: بله؛ این‌ها مهم است، ما از همه می‌خواهیم که به کمک بیایند تا این بحث محقق شود چراکه ما پیش‌بینی‌های لازم و مطالعات را انجام داده‌ایم.

 

شما می‌توانید در مرکز ملی فضای مجازی بخشی را ایجاد کنید که اگر دیگران نظر یا مطلبی دارند، بتوانند از آن طریق با شما در ارتباط باشند و راه ارتباطی آن را هم اعلام کنید.

خوراکیان: خب سایت مرکز که هست، البته ما در موضوعاتی که پیش می‌آید، معمولاً به طور مستقیم دعوت هم از کسانی که صاحب نظرند، می‌کنیم و این غیر از کمیسیون‌هایی است که داریم. حتی در آن کمیسیون‌ها هم ما سعی می‌کنیم اضافه بر اعضای رسمی حتی از بخش خصوصی هم دعوت کنیم. از فرهیختگان و صاحبنظران، هم در کمیسیون و هم در آن هسته‌های مطالعاتی که به تناسب موضوع تشکیل می‌شود، معمولاً دعوت می‌کنیم و معمولاً یک مصاحبات و مکاتباتی انجام می‌شود.

 

از این بخش بگذریم آقای دکتر، من چند سوال دیگر دارم؛ چون وقت برنامه تقریباً تمام است، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه جواب دهید.

خوراکیان: به شرط آنکه شما اصرار نداشته باشید جواب من را بچرخانید. (با خنده)

 

من جواب را نمی‌چرخانم، اما شما شفاف جواب نمی‌دهید.

خوراکیان: اتفاقاً من امشب خداوکیلی جواب‌های خیلی شفافی به شما دادم، شما ذهنتان کمی دقیق نیست.

 

پس در این ۲-۳ سوال آخر کمی شفاف‌تر پاسخ دهید

خوراکیان: چشم

 

حدود یک ماه تا یک ماه‌ونیم است که جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده است

 

اول از همه بگویید دقیقاً چند وقت است که شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است.

خوراکیان: من دبیر شورا نیستم که مسئول جلسات باشم، من معاون مرکز ملی فضای مجازی هستم.

 

خب خبر هم ندارید؟

خوراکیان: خبر دارم، صبر کنید من می‌خواهم یک مقدمه‌ای بگویم بعد هم جواب را بیان می‌کنم.

 

من گفتم جواب‌ها کوتاه باشد که مقدمه نداشته باشد.

خوراکیان: فکر می‌کنم حدود یک ماه تا یک ماه‌ونیم، در واقع اگر اشتباه نکنم یک ماه است که تشکیل نشده است.

 

قرار هم نیست که تشکیل شود؟

خوراکیان: من خبر ندارم؛ از من سوال‌هایی در حد و اندازه خودم بپرسید. 

 

موضوع دیگر اینکه به ما بگویید کدام دستگاه‌ها بیشترین و کدام دستگاه‌ها کمترین همکاری را در اجرای تکالیف خودشان در مورد اسناد موضوعی شورای عالی فضای مجازی داشته‌اند؟

خوراکیان: من اگر همچین نظری بیان کنم حتماً غیرمنصفانه است، چون من یک کار کارشناسی انجام نداده‌ام و اندازه‌گیری دقیقی نکرده‌ام.

 

حدودی به ما بگویید؟

خوراکیان: حدودی هم نمی‌گویم، چون این یک جور قضاوت است. قضاوت هم حدودی معنا ندارد، اما من یک جمله به شما می‌گویم و آن این است که اگر مسئله فضای مجازی و ابعاد، گستردگی و تاثیرات آن را در نظر بگیریم، من راحت به شما عرض می‌کنم که هیچ سازمانی به اندازه این تحولات و این گستردگی تاثیرات و به خصوص در مسائلی مربوط به این فضا که در آینده‌ای نزدیک بیش از آنکه الآن با آن مواجه هستیم، درگیر خواهیم شد، هیچکس به آن اندازه مایه نمی‌گذارد، خیالتان از این نظر راحت باشد. هر وزارتخانه‌ای گفت من به اندازه کافی وقت گذاشته‌ام، بیاید تا من به آن‌ها بگویم کجاها کم گذاشته است.

 

در همین جا یک موضوع دیگری مطرح می‌شود و آن این است که برخی می‌گویند اکثر دستگاه‌هایی که در سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تکلیف داشتند، کمتر از ده درصد تکالف خود را انجام داده‌اند.

خوراکیان: ما درصد نگذاشته‌ایم تا حالا، بعضی تکالیف خوب انجام شده و بعضی تکالیف هم مبهم است.

 

درباره همین‌هایی که می‌گویید مبهم است، به نظرتان کدام‌ها کم گذاشته‌اند.

خوراکیان: من خط‌کش نگذاشته‌ام که درصد بدهم، شما این طور سوال کنید که چه کسی باید بیشتر از همه کار کند؟ جواب این سوال وزارت ارتباطات است، وزارت ارتباطات باید اراده کند و خودش را مسئول ایجاد پیام رسان ملی بداند که این فرق می‌کند با اینکه بگویند من به ۵ پیام‌رسان داخلی کمک کرده‌ام؛ دستشان درد نکند، کمک هم کرده‌اند، اتفاقات خوبی هم افتاده است، کارهای ارزشمندی هم انجام شده است و ما دستشان را هم می‌بوسیم، دعوای سیاسی هم نداریم، بلکه ما بحث کارشناسی داریم، اما اگر وزارت ارتباطات از موضع فعلی بیرون بیاید و بگوید من موظفم با برنامه‌ای ظرف مدت چند ماه تکلیف پیام‌رسان ملی را مشخص کنم؛ اگر توانستم با حمایت این کار را می‌کنم و اگر نشد، با بخش خصوصی و اگر نتوانستم با تصدی گری این کار را انجام می‌دهم. مسئولان وزارت ارتباطات باید بیایند وسط و داستان را تعیین تکلیف کنند، در آن صورت، وقتی شما نیاز کشور را به پیام‌رسان ملی برطرف کردید، دیگر تصمیماتی مانند تلگرام طلایی، اینستاگرام و فلان، همه در حاشیه می‌روند، چون شما اصل را حل کردید و این تصمیمات آسان می‌َشود.

 

بسیاری از کارشناسان می‌گویند که اصلاً چنین عزمی در وزارت ارتباطات وجود ندارد..

خوراکیان: من هم که همین را می‌گویم برادر عزیز.

 

مصداق این موضوع همین است که چند وقت پیش آقای فتاحی معاون جناب آقای آذری جهرمی یک نظرسنجی توئیتری در خصوص اعتماد مردم به پیام‌رسان‌های داخلی برگزار کردند که خیلی‌ها می‌گویند این نظرسنجی القای بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی است و من حتی شنیدم که در مرکز شما هم به این موضوع انتقاد وجود داشت، اما هیچکس حاضر نشد در مرکز ملی فضای مجازی این مخالفت خود را با صدای بلند فریاد بزند و بیان کند.

خوراکیان: ما که به دنبال جوسازی نیستیم.

 

این جوسازی نیست، وقتی هدف شما این است که حمایت کنید...

خوراکیان: ما به دنبال جوسازی نیستیم و به دنبال یک نظر کارشناسی هستیم؛ ما می‌گوییم تا زمانی که در این کشور وزارت ارتباطات اراده نکند و خودش احساس مسئولیت نکند و براساس سند و نه بر اساس یک نظر شخصی، چون من که اصلاً عددی نیستم، خود را موظف نداند که مسئله ایجاد پیام‌رسان ملی را حل کند، با مواردی مانند اینکه اگر این را ببندیم و آن را شل کنیم، دیگری را سفت کنیم، فلان را یک ماه وقت اضافه بدهیم یا ندهیم، این داستان پیام‌رسان با این چیزها حل نمی‌شود؛ آدرس بیراهه ندهیم. وقتی اصل پیام‌رسان بومی حل شد، تصمیم‌گیری درباره این خرده‌ریزها آسان خواهد بود، هیچ ابهامی هم وجود نخواهد داشت، اما چون اصل این موضوع حل نشده است، شما اگر بیایید راجع به این فرعیات تصمیم بگیرید، چون می‌بینید آن نیاز اصلی برطرف نشده است، تصمیم‌گیری راجع به این فرعیات به مشکل و ابهام برمی‌خورد. باید اول اصل را حل کنیم، به خدا آن تصمیات حاشیه‌ای در ۴۸ ساعت حل می‌َشود.

 

سوال آخر اینکه...

خوراکیان: اجازه دهید یک چیز دیگر در مورد پیام‌رسان‌ها بگویم و بعد برویم سراغ سوال آخر. من یک حرف دیگر هم دارم که نمی‌دانم اصلاً بیان آن کار خوبی است یا نه. 

 

حتماً خوب کاری می‌کنید که بیان می‌کنید. (باخنده)

خوراکیان: ممکن است کسانی بگویند اصلاً این موضوع به شما چه ربطی دارد. اجازه دهید این حرف را از موضع مرکز ملی فضای مجازی بیان نکنم بلکه از موضع یک کاربر، یک دلسوز و اصلاً یک ایرانی یا بگویید یک خانواده شهید بیان کنم، این را که دیگر می‌توان ادعا کنم. چرا مسئولان ما اگر می‌خواهند پیامی به گوش جامعه برسانند، این را می‌برند در چاپخانه خارجی، اگر من می‌خواهم استعفا دهم، چرا در توئیتر انجام می‌دهم.

 

یا چرا در اینستاگرام؟

خوراکیان: یا اگر می‌خواهم جواب آن استعفاء را دهم، چرا می‌روم در اینستاگرام جواب می‌دهم، چرا ما برای پیام‌رسان‌های داخلی خودمان ارزش قائل نیستیم، چرا کاری نمی‌کنیم که اگر توئیتر هم مطلب ما از لحاظ خبری آنقدر برایش مهم بود و می‌خواست آن را منتشر کند، از مرجع یک پیام‌رسان بومی ما منتشر کند؛ من واقعاً دلم می‌سوزد. البته یک موضوع دیگری هم هست، حرفم را تکمیل می‌کنم که برداشت بدی نشود؛ یک وقتی است که ما یک حرفی داریم علاوه بر اینکه در رسانه کشور خودمان منتشر می‌کنیم، لازم است این حرف در دنیا شنیده شود، ما که پیام رسان‌مان در دنیا مخاطب ندارد، البته اینجا دوباره قصد محدودنگری ندارم، خودمان را به دست خودمان حبس نمی‌کنیم. قبول؛ این پیام را اضافه بر این، ببریم در چاپخانه خارجی هم منتشر کنیم، ولی من حرفم این است که چرا آن (ابزار خارجی) را در ابتدا قرار می‌دهیم. این موضوع مثل این است که فرض کنید آقا فرمایشی می‌فرمایند و مخاطب آن جهانی است، اما آن فرمایشات هیچ وقت آغازش در توئیتر انجام نمی‌َشود بلکه در رسانه‌های ملی و در داخل صورت می‌گیرد، اما حالا، چون یک سری علاقه‌مندانی در خارج وجود دارند و باید این پیام از مسیر پیام‌رسان‌های بین‌المللی به گوش علاقه‌مندان جهانی رسانده شود، در آنجا هم منتشر می‌شود و این خیلی خوب و عالی است و حتی لازم هم هست و باید حتماً انجام شود. من این توضیح را دادم که معلوم شود منظورم چیست.

 

بله همینطور است ما مخالف پیام‌رسان خارجی نیستیم بلکه می‌گوییم همه پتانسیل و انرژی خود را روی آن متمرکز نکنیم.

خوراکیان: حضرت آقا در این بیانیه‌ای که گام دوم فرمودند: «محاضره تبلیغاتی»،‌ای کاش می‌شد ما راجع به این محاصره تبلیغاتی هم یک وقتی حرف بزنیم و ابعاد آن را باز کنیم.

 

انشاالله یک وقت دیگر، چون می‌گویند وقت ما تمام است.

خوراکیان: اشکال ندارد، من عرضم این است که ما نمی‌گوییم خودمان به دست خودمان، خود را محاصره تبلیغاتی کردیم، من منظورم این نیست، اشتباه برداشت نشود بلکه من منظورم این است که اگر ما حرفی داریم، به خصوص حرفی که مخاطب اولیه‌اش داخل کشور است، چرا این را روی کولمان می‌گذاریم، می‌بریم در پیام‌رسان خارجی، آن هم پیام‌رسان‌هایی که حاضر نیستند با شما بنشینند و همکاری کنند، آن‌ها حتی قوانینی که برای خودشان می‌گذارند را حاضر نیستند برای ما رعایت کنند. اینستاگرام که قوانین و پروتکل راجع به پورن و مسائل غیراخلاقی گذاشته و خودش گفته که من این‌ها را فیلتر می‌کند و کار خوبی هم هست، اما همان قانون را درباره اینستاگرام ایرانی اعمال نمی‌کند، چرا ما پیام‌های خود را ببریم در یک همچین جایی منتشر کنیم. من می‌خواستم این بُعد دیگر ماجرا را هم بیان کنم. 

 

آقای دکتر وقتمان تمام شده است، به اندازه سی ثانیه توضیح دهید با توجه به آسیب‌هایی که اینستاگرام دارد، آیا قرار است تصمیمی درباره آن گرفته شود یا نه؟

خوراکیان: در هر لحظه‌ای بر اساس مطالعات و کارهایی که انجام می‌شود، ممکن است هر تصمیمی گرفته شود، ولی من باز به همان حرف اصلی اشاره می‌کنم. حتماً اینستاگرام برای فرهنگ، نیازها و مسائل کشور ما نیست و آسیب‌های آن بسیار زیاد است، ولی این یک طرف قضیه است و طرف دیگر ماجرا این است که ما در این موضوع خلاء داریم و آن خلا حتماً باید برطرف شود و صاف و پوست‌کنده بگویم که مسئول برطرف کردن این خلاء دولت است.

کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به علت اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه ای، امکان پیاده سازی ندارد.

به گزارش فارس، از مهم‌ترین مسائلی که به پیشرفت یک کشور کمک می‌کند، شناخت نسبت به اراضی ملی و مالکیت آن‌ها است. حاکمیت با دانستن این دو عنصر می‌تواند برای مناطق مختلف خود برنامه ریزی کرده و به تناسب اقدامات متقابلی را انجام دهد. به همین دلیل مدت‌هاست مسئولین به دنبال پیاده سازی سامانه‌ای هستند که بتواند اموال غیرمنقول از جمله مسکن یا زمین را با مالکیت آن‌ها ارتباط دهند. این سامانه را «کاداستر» می‌نامند. در واقع، کاداستر به عنوان نقشه‌ای است که در آن، حدود جغرافیایی اراضی و مالکیت آن‌ها مشخص است. اجرایی شدن کاداستر در کشور باعث از بین رفتن بسیاری از مفاسد، نظیر زمین‌خواری می‌شود. اهمیت اجرایی شدن کاداستر بر کسی پوشیده نیست تا جایی که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این موضوع گفت: «با توجه به اینکه طرح کاداستر تنها راه مقابله با دست اندازی به اراضی ملی است لذا ضرورت ثبت املاک و پیگیری‌های سازمان ثبت بیش از گذشته احساس شود». همچنین علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس هم درباره این موضوع گفت: «اجرای این طرح اگرچه دارای هزینه است ولی در آن دستاوردهای بزرگی وجود دارد که به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم کمک می‌کند». ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز پیرامون اهمیت اجرایی شدن کاداستر گفت: «بی‌تردید ما برای کاهش پرونده‌های زمین خواری، تداخلات و بروز اختلافاتی بر سر زمین به اجرای طرح کاداستر نیاز داریم».

 

*چرا کاداستر اجرایی نمی‌شود؟

با توجه به اطلاع مسئولین از اهمیت کاداستر، این سوال مطرح است که چرا تاکنون کاداستر اجرایی نشده است؟

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «هر چقدر برای اجرای طرح حدنگار {کاداستر} هزینه کرده و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد غیررسمی (عادی) بها داده شود به معنی هدر دادن سرمایه گذاری‌ها به دست خودمان است. اگر معاملات غیررسمی در دست مردم جابجا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند، آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده از بین می‌رود». 

همانطور که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرده است، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای مهمترین علت اجرایی نشدن کاداستر است زیرا این معاملات به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌ی اسناد و املاک کشور، از دید حکومت پنهان می‌مانند بنابراین هیچ کس اطلاعی از وجود و شرایط آن معاملات، نظیر حدود جغرافیایی و مالکیت، ندارد. با وجود اطلاع نداشتن حکومت از معاملات غیررسمی، این معاملات از اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردار بوده و در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرند.

معاملات غیر رسمی، به دلیل ثبت نشدن، امکان تشکیل سامانه‌ای نظیر کاداستر را از بین می‌برد. بنابراین هرچه مسئولین از مزایای کاداستر صحبت به میان آورند تا معاملات غیررسمی در کشور معتبر است، اجرایی شدن چنین سامانه‌ای در کشور امکان پذیر نیست چون به خاطر اعتبار معاملات غیررسمی، بخش عظیمی از معاملات در اختیار حکومت نیست و به همین دلیل حکومت نمی‌تواند اطلاع دقیق از اراضی ملی و مالکیت‌های خود داشته باشد.

 

*راه حل اجرایی شدن کاداستر چیست؟

برای اینکه بتوان کاداستر را اجرایی کرد، اولین قدم این است که از حدود اراضی کشور مالکیت‌های آن اطلاع دقیقی در دسترس باشد. با تجمیع این اطلاعات در سامانه‌ای و اتصال نقاط جغرافیایی اراضی و املاک به مالکیت آن‌ها کاداستر شکل می‌گیرد. این وضعیت در حالتی رخ خواهد داد که تمام معاملات در کشور به ثبت و اطلاع حکومت برسند. با این حال مادامی معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، هر چه قدر هم برای کاداستر هزینه شود نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت. در همین راستا، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «همکاران قضایی در سراسر کشور اسناد عادی را نپذیرند، تا طرح کاداستر را کامل اجرا کنند و در اعمال مدیریت‌ها دچار ملاحظه نشوند تا بتوانند مانع تصرف در اراضی ملی شوند». علی شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعتقاد دارد که توجه به ثبت معاملات رسمی در کشور باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا بتوان شاهد اجرای کاداستر در کشور بود.

با توجه به اظهارات مسئولین، توجه به ثبت رسمی معاملات برای اجرایی شدن کاداستر در کشور امری ضروری بوده و در کنار آن نیز معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور باید بی‌اعتبار شوند. در واقع، توجه به ثبت رسمی و بی اعتباری معاملات غیررسمی تنها از راه قانونگذاری صحیح امکان پذیر است. در نتیجه قانونگذار باید توجه کند که معاملات غیررسمی سبب اجرایی نشدن کاداستر در کشور شده است و بنابراین قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی شده باید اصلاح شوند تا کاداستر اجرایی شود. یکی از قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی در کشور شده، قانون فرسوده ثبت مصوب سال 1310 است که ضرورت دارد اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.

فیلترینگ همواره محل قدرت‌نمایی بوده است؛ همچنانکه وزیر ارتباطات می‌گوید "فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد."
محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.

موضوع آن است که فیلترینگ همواره در کشور موضوع مجادله برانگیزی بوده و البته محل قدرت‌نمایی با تأکید بر "امنیت ملی"؛ چه آن زمان که فیس‌بوک و توییتر فیلتر شد و چه تلگرام، به دنبال حوادث دی ماه 96. اگرچه که رئیس جمهور قبل از اتفاقات دی ماه 96 گفته بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

روحانی با تاکید بر اینکه دولت از فضای مجازی حراست خواهد کرد، افزوده بود:" خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی خواب می‌بینند. شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند. به این افراد می‌گویم که به خواب‌هایتان دل نبندید."

اما فیلتر تلگرام در اردیبهشت 97 با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و پس از آنکه برخی افراد همچون مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد که "با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد شد." نشان داد که مساله فراتر از خواب و تعبیر خواب است.

چند ماهی پس از آن ماجرا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام خبر می‌دهد.

موضوعی که محمد جواد آذری جهرمی به آن واکنش نشان داد و گفت: "فرض بر این که معاون دادستان اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند."

 

اما اکنون مجتبی ذوالنوری به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است.

البته این عضو فراکسیون ولایی مجلس، مقصر را دولت می‌داند و اضافه می‌کند: دولت با عدم تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمی‌دهد.

ولی جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت می‌گوید:" وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی فیلتر اینستاگرام را انجام می‌دهم."

همان روز آذری جهرمی درخصوص مکالمه‌اش با کریمی قدوسی می‌گوید: « در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه های فارسی را برای اولین بار طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم.»

حال محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال  خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: «دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.»

رمضانعلی سبحانی‌فر  عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه را مجرای قانونی فیلترینگ می‌داند و می‌گوید: اگر دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی باشیم، باید در کارگروه مطرح شود اما بسیاری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی خارج از کارگروه تصمیم گرفته شده است.

همچنین محمد کاظمی دیگر عضو این کارگروه با اشاره به اینکه کارگروه در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد، عملا هیچ کاره شده است.

 

ذوالنوری: تعیین مصادیق مجرمانه به معنای مسلوب الاختیار کردن قوه قضاییه نیست

حال ذوالنوری که معتقد است "باید با دولت اعم از وزارت ارتباطات یا رییس جمهور برخورد شود؛ به این دلیل که حکم قوه قضاییه مبنی بر فیلترینگ را اجرا نکرده‌اند"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سوال که چرا برای موضوع فیلترینگ تصمیم‌گیران مختلفی در کشور وجود دارد، توضیح می‌دهد: اول آنکه قوه قضاییه نقش مدعی العمومی دارد که ساری و جاری است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند و این نقش برای پیشگیری است تا جرمی واقع نشود؛ ثانیا قوه قضاییه از حقوق جامعه و حکومت پاسداری می‌کند.

وی درباره نقش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این میان می‌گوید:کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وظیفه دارد مصادیق را مشخص کند نه اینکه حکم صادر کند؛ حکم صادر کردن کار قوه قضاییه است و اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داریم معنایش آن نیست که قوه قضاییه در وظایف و رسالت ذاتی‌اش نمی‌تواند ورود کند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پس از تعیین مصادیق، معنایش این نیست که قوه قضاییه مسلوب الاختیار است، ادامه می‌دهد: قوه قضاییه و دادستان می‌تواند رأسا دستور فیلترینگ دهد و آن که باید اجرا کند وزارت ارتباطات است.

 

با فیلترینگ تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم

وی درباره مخالفت وزارت ارتباطات با فیلترینگ نیز می‌گوید: در فضای مجازی و به ویژه تلگرام انوع فساد، قمار، فساد جنسی و فساد خانوادگی اتفاق می‌افتاد؛ آیا وزات ارتباطات وظیفه دارد اجازه بدهد فساد جاری شود؟

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از وقتی تلگرام فیلتر شد اوضاع بهتر شد، می‎گوید: حداقلش این است که ما راه را بسته‌ایم؛ اینکه کسی خودش بخواهد از دیوار بپرد، غیر از این است که ما راه را برای او باز کنیم.

ذوالنوری ادامه می‌دهد: پیش خدا ما دیگر مسئول نیستیم و تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم؛ حاکمیت اسلامی وظیفه دارد از چیزی که جامعه و فرد را منحط می‌کند، جلوگیری کند ولی اینکه کسی خودش خط و حریم را شکست، مسئول خودش است؛ ولی ما باید وظیفه خود را انجام دهیم.

 

زرآبادی: بدترین روش فیلترینگ این است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد

این نوع نگاه به فیلترینگ در حالی است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: بدترین نوع فیلترینگ این است که بگویند یک موضوعی از اصل و اساس نباشد.

وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها توضیح می‌دهد: تقریبا در همه کشورها فیلترینگ محتوایی با توجه به نیازها و شرایط انجام می‌شود و حتی این کار را برای رده‌های سنی مختلف انجام داده و برخی دسترسی‌ها را می‌بندند.

زرآبادی تاکید می‌کند: محدود کردن دسترسی می‌تواند با توجه به سیاست کلی هر کشوری باشد؛ البته باید بر روی همان قسمت و موضوع فیلتر گذاشت ولی بدترین روش است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌ها و آمارها بعد از فیلتر تلگرام، دوباره همه به آن رجوع کردند؛ یعنی فیلتر هیچ فایده‌ای نداشت.

این عضو فراکسیون امید مجلس در این خصوص به فعالیت برخی کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌های داخلی اشاره می‌کند که با توجه به اینکه در آن فضا ناموفق بودند، مجددا به این سمت برگشتند زیرا حتی بسترهای نرم‌افزاری آن فراهم نبود.

زرآبادی بر لزوم فیلترینگ هوشمند تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر توانایی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد، جلوی فعالیت مسائل خلاف شرع و قانون در این پیام‌رسان‌ها به صورت هوشمند گرفته شود؛ کمااینکه این کارها را در خیلی از کشورها انجام می‌دهند./

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گمرکات به ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین مجهز شوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری، افزود: به منظور تکمیل اقدامات گذشته در نظر داریم با بهره­ گیری از ابزار، فناوری‌ها و تکنولوژی­ های نوین، سیستم­ های بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدم‌های موثری برداریم.

وی در بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی های بندرعباس، ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.

ساوری تصریح کرد: پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اداره پیشگیری­ های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.

وی، اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و گفت: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات ­های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: تلاش می­کنیم تا مجموعه ­ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قراردهیم اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه های اصلی و زیرسامانه های موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.

ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده است اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه ­های ایجادشده نیستیم و درصورت راه­ اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه­ ها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین درب‌های خروجی آن و بهره‌گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین جزو اصلی ترین برنامه های این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.

وی افزود : توانمندسازی و بهره‌گیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاه‌ها و گمرک جزو برنامه ­هایی است که در سال ۹۷ مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزارو تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ساوری در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش‌های مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد قوه قضائیه سامانه الکترونیکی را برای ثبت اطلاعات افراد بازداشتی راه اندازی کند.

حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح دستور کار امروز ( یک شنبه، 7 بهمن ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری در نشست امروز خبر داد و گفت: قانون مالکیت ادبی و هنری نیازمند به روزرسانی است زیرا در کشور فاقد قانونی منسجم و خاص که بتواند مرتبط با قوانین جهانی باشد هستیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: این لایحه دارای تعاریف و مواردی مانند حقوق مادی و عکس برداری توسط کتاب ها و موسسه های بایگانی، تکثیر و پخش از طریق امواج رادیویی،  تکثیر موقت و تهیه نسخه پیشتیبان،  چگونگی نقل قول از اثر و ترجمه ها،  تبدیل قالب اثر و استفاده افراد دارای معلولیت، میزان مدت حقوق مادی،  آمار پدیدآورنده و نماینده پدیدآورنده و قراردادهای واگذاری، نشر و تولید اثر ویرایش و حقوق مرتبط با حقوق پدیدآورنده و حقوق اجرا کننده، حقوق تولیدکننده و حقوق سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی، ضمانت های اجرای حقوقی و کیفری و مدنی  و قلمرو اعمال قانون و مقررات انتقالی در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری با تمامی موارد و فصولی که ذکر شد در نشست امروز با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تحقیقات قم، دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد که در نهایت به اتفاق آرا کلیات آن تصویب شد.

 

تصویب ماده 22 طرح ساماندهی زندانیان

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی طرح ساماندهی زندانیان در نشست امروز، گفت: ماده 22 این طرح تصویب شد که بر اساس آن مقرر شد قوه قضائیه سامانه الکترونیکی ایجاد کند که اطلاعات تمامی افرادی که بازداشت شده اند دراین سامانه ثبت شود البته برای اینکه مشخص شود این اطلاعات در اختیار چه کسانی قرار گیرد باید آیین نامه ای توسط قوه قضائیه تنظیم و به تصویب هیات دولت برسد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

 

پوسته‌های تلگرام توان جدایی از تلگرام را ندارند

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

به گزارش فارس، نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف به منظور بررسی عملکرد پیام رسان های  داخلی و نقش نهادهای ذیربط در تقویت یا تضعیف آن در پاتوق رسانه های انقلاب برگزار شد.

محسن غفاری، مدیرعامل پیام رسان ایتا در این نشست با اشاره به اینکه امکانات سخت افزاری و پهنای باند و همچنین توان تکنولوژیک طراحی دو بال فعالیت یک پیام رسان هستند گفت: متاسفانه دولت بال سخت افزاری را به پوسته های داخلی تلگرام داده که فاقد توان تکنولوژیک هستند.

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

 

فیلتر تلگرام قرار بود شامل پوسته‌های فارسی هم باشد/جداسازی پوسته‌ها از تلگرام محقق نمی‌شود

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام‌رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی بر این بود که همه دسترسی ها به تلگرام و پوسته های آن قطع شود اما دست اندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده بودند که می‌توانند از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر فعالیت خود را ادامه دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بر مبنای همین اظهارات بود که در دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا شوند اما ظاهراً این امر محقق نشده و شواهد نشان می‌دهد که محقق نمی‌شود. تصمیم برای عدم فیلتر پوسته های تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام در جمع دیگری گرفته شد گفت تصمیم برای فیلتر این نیز باید در همان جمع گرفته شود.

 

مهلت جدیدی به هاتگرام و طلگرام نداده‌ایم/پس از پایان مهلت، حمایت از پوسته‌های تلگرام قطع شود

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسؤولیت داشته‌اند را برای پاسخ‌گویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده‌ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مهلت هاتگرام و تلگرام طلایی برای جدا شدن از تلگرام، گفت: قرار بود که تا ۳۰ آذر مستقل شوند و اگر نشدند، حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، مثلا کانکشن‌هایی بدون فیلتر که دراختیار آنها قرار گرفته، دیگر به آنها ارائه نشود. 

آسوشه در پاسخ به انتقاداتی که به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی انجام شد، گفت:‌ نمی‌خواهم از این شورا و یا مرکز دفاع کنم ولی باید در شرایط کلان، این نقص‌ها دیده شود.

وی ادامه داد:‌ ایفای وظایفی که مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای درنظر گرفته‌اند، از سوی مجلس، دولت و بخش خصوصی قابل پذیرش نیست و تا زمانی که مرکز ملی فضای مجازی برای مثال در خدمت بخش خصوصی است، مورد اطمینان قرار می‌گیرد، اما به محض اینکه وارد حیطه واقعی وظایف خود می‌شود صدایش درمی‌آید. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: اتفاقا خوب شد که این مرکز ایجاد شد تا همه آقایان از لحاظ شرعی، عرفی و منطقی در تمام موارد این مرکز را مقصر دانسته و خود را از مسئولیت آزاد می‌کنند.

آسوشه با اشاره به نقش پررنگ کاربران در فضای مجازی، گفت: اینکه شعار حق شهروندی را بدهی اما بخواهیم در اتاق‌های درسته برای کاربران تصمیم بگیریم، عملی نیست، فضای مجازی با کاربران و اعتماد آنها تعریف می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه مردم ما با مردم روسیه که چند پیام‌رسان دارند و اروپا که از شبکه‌های اجتماعی مختلفی استفاده می‌کنند، فرق می‌کنند، گفت: ما بیش از پنج سال مردم را مجبور به استفاده از تلگرام کردیم و کاربران را عادت دادیم که تمام کارهای خانوادگی، اقتصادی و گفت‌وگوهایشان را در این بستر انجام دهند.

وی ادامه داد: چطور می‌توان کاربرانی که پنج سال یاد گرفته‌اند تمام فعالیت خود را در یک بستر انجام دهد حالا آن بستر را ببندیم و ۷ پیام‌رسان به آنها معرفی کنیم و بگوییم که در این پیام‌رسان‌ها فعالیت کنند.

زمانی که مردم را مجبور کردیم از وایبر به تلگرام کوچ کنند، هنوز مردم ما کاربران حرفه‌ای پیام‌رسان‌ها نبودند، امروز مردم در زمینه استفاده از پیام‌رسان‌ها حرفه‌ای هستند، در پنج سال گذشته همه چیز را به تلگرام دادیم، آیا آنچه ما برای حمایت از پیام‌«سان‌های داخلی به انها دادیم با آنچه دشمنان ما به تلگرام دادند برابر است؟ 

وی ادامه داد: ما در پنج سال گذشته همه جریان اطلاع‌رسانی کشور را دراختیار تلگرام گذاشتیم، آیا این فضا دراختیار سروش، ایتا و دیگر پیام‌رسان‌ها هم قرار گرفت؟

وی با اشاره به اظهانظر مسئولی که می‌گوید پیام‌رسان‌های داخلی بعد از حمایت‌های دولتی لوس شده‌اند، گفت: چطور می‌شود کاربرانی که پنج سال در بستر یک پیام‌رسان حرفه‌ای شده‌اند و به آن عادت کرده‌اند را ظرف سه سال به پیام‌رسانی منتقل کنیم که نه تیمش را دارد و نه از فرصت‌ها و امکانات تلگرام برخوردار است. 

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به توئیت معاون وزیر درباره میزان اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی گفت:‌ این توئیت خود تزریق عدم اعتماد به مردم بود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت: در جلسات متعدد به پیام‌رسان‌ها اعلام کردیم که مدلی را درنظر بگیرند که هر کاربر از هر پیا‌م‌رسانی که استفاده کرد بتواند با پیام‌رسان دیگر در ارتباط باشد، اما مشکل ما فنی نیست بلکه مشکل در بالغ نبودن مدیریت کسب و کار است. 

وی گفت:‌ متأسفانه پیام‌رسان‌ها فقط سخت‌افزار و یا نرم‌افزار را می‌بینند اما مرکز ملی که موظف شده نقطه کانونی باشد، قواعد، قوانین و رفتارهای حاکمیتی را می‌بیند و در اینجاست که باید به کاربران نیز توجه ویژه‌ای کرد. 

وی تأکید کرد: مهمترین بخش فضای مجازی مردم‌اند که باید نیازشان درنظر گرفته شود و مقصریابی در زمینه مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد ما از نجات کشور و حاکمیت گمراه می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه مؤلفه‌های قدرت در دنیا در حال تغییر است، ما به عنوان حاکمیت و مردم باید این تغییر ماهوی را درک کنیم و در مؤلفه‌های جدیدی که تغییر کرده، یک موضوع کوچک پیام‌رسان‌ها هستند. 

وی با اشاره به آخرین نشستی که با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی داشته، گفت: در آن نشست گزارشی از وضعیت پیام‌رسان‌ها بر مبنای سه مؤلفه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنیت داشتیم و اعلام کردیم  که برنامه‌های خود را بر مبنای این ارزیابی‌ها برای رفع نقایص به ما بدهند، اما فقط دو پیام‌رسان به ما مراجعه کردند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نامه‌نگاری این مرکز با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، درباره تغییر ساختار اقتصادی، پولی و بانکی گفت: فضای مجازی از فضای واقعی جدا نیست و تنها اتفاقی که در این زمینه دارد می‌افتد این است که فضای مجازی دارد فضای واقعی ما را تغییر می‌دهد. 

آسوشه با انتقاد از اینکه مرکز ملی فضای مجازی هنوز ردیف بودجه‌ای ندارد، گفت: چطور بدون بودجه و فقط با ۵۰ کارمندی که فقط حقوق دریافت می‌کنند انتظار دارید که این شورا وظایف خود را ایفا کند؟

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی یک تکلیف بر زمین مانده است

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

به گزارش فارس، رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی؛ تقویت یا تضعیف یادآور شد: بند ۲ سیاست های مصوبه ساماندهی پیام رسان های بومی که در ۱۳ خردادماه سال ۹۶ مصوب شد تاکنون به اجرا درنیامده است و مسئولان باید پاسخ دهند که این سیاست به کجا رسیده است؟

وی ادامه داد: در این بند برای مدیریت اطلاعات در داخل کشور که پایه بسیاری از کسب و کارها است سیاست‌های مشخص و قوانینی تعیین شده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

تقی پور تاکید کرد: موضوع ماندن اطلاعات کلان کشور در داخل موضوعی است که حداقل ۳ سال است که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده اما هنوز به صورت کامل به اجرا درنیامده است.

 

تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید می‌کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

به گزارش فارس، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

وی با اشاره به ماموریت پدافند غیرعامل در رصد و پایش تهدیدات نرم علیه کشامنیت ملی ور یکی از این موارد را شبکه‌های اجتماعی برشمرد و گفت: در این فضا دچار ضعف قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها، هم‌پوشانی وظایف و مشخص نبودن خطوط و مرزهای بین امنیت ملی و جنگ سایبری و فیزیکی هستیم.
جلالی ادامه داد: از آنجا که تهدیدهای سایبری امنیت ملی را در مولفه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت فشار قرار می‌دهد از موضوعات حیاتی است و قاعدتاً بین دستگاه های مسئول نباید اختلاف نظری درباره آن وجود داشته باشد اما متأسفانه می‌بینیم که اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ رویه ای که در سایر موضوعات حیاتی از جمله موضوع هسته‌ای در کشور وجود ندارد.

وی وجود اختلاف نظر درباره مسائل مربوط به حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به دلیل اینکه این موارد در پروسه بلوغ هستند دانست و گفت: بر مبنای سندی که خود تلگرام چندی پیش منتشر کرد، تلگرام می‌تواند امنیت ملی ما را حداقل در پنج مولفه تحت تاثیر قرار دهد این در حالی است که اگر موردی وجود داشته باشد که امنیت ملی ما را حتی در یک مولفه تحت تاثیر قرار دهد برای ما موضوع حیاتی به حساب می آید.
سردار جلالی گفت: مثلاً در حوزه موشکی آیا اجازه می دهیم که تجهیزات خارجی وارد سایت های ما شود، اما چطور به این سادگی در حوزه شبکه های اجتماعی اجازه فعالیت به پیام رسان های خارجی را می‌دهیم.
وی تأکید کرد: انحصار یک پیام رسان خارجی در کشور مطلقا با امنیت ملی ما سازگار نیست.
جلالی ادامه داد: در زمینه کسب و کار، مبادلات بانکی، امنیت عمومی،  فرهنگ، سیاست و اقتصاد انحصار پیام رسان تلگرام برای ما مخاطره‌ آفرین است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه پیام رسان های داخلی دو جریان «ما می توانیم» و «ما نمی‌توانیم» شکل گرفته است، گفت: شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که «ما می توانیم»؛ چراکه در زمینه موشک که تکنولوژی آن بسیار سنگین‌تر از شبکه‌های اجتماعی است و در تمام ابزار و قطعات در چند لایه تحریم هستیم اما توانستیم به دانش بومی دست پیدا کنیم اما چطور در شبکه های اجتماع نتوانیم.

وی یادآور شد: پس از انسداد تلگرام شاهد بودیم که پیام رسان های داخلی بسیار موفق ظاهر شدند اما متاسفانه از این جریان حمایت نشد.
وی در تشریح مشکلاتی که تلگرام برای امنیت ملی ما ایجاد می‌کند، یکی از موارد را مداخلات اقتصادی برشمرد و گفت: شاهد تشویق مردم برای تبدیل ریال به دلار و سکه بودیم و و حتی دیدیم که برای برقراری ثبات نیز باید از همین شبکه استفاده می‌شد. در زمینه امنیت ملی نیز بسیج مردم در فضای مجازی و آوردن آنها به فضای واقعی و تولید آشوب از دیگر تهدیداتی است که تلگرام برای امنیت ملی ما دارد.
جلالی تاکید کرد: در بحث اقتصاد کلان ایجاد سامانه پرداخت و گرام به‌ شدت نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و خارج از مقررات رگولاتوری پولی و ارزی کشور می تواند بستر مبادلات مالی را تشکیل دهد.
وی حتی ایجاد شغل را نیز یکی از تهدیدات تلگرام برشمرد و گفت: مشاغل وابسته به شبکه در واقع گروگان های این شبکه هستند و هر زمانی اراده کند می تواند فعالیت اقتصادی و شغل آنها را نیز مختل کند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه معتقد است: تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می گیرد، مجرمانه نیست، هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می شود، باید سواد رسانه ای مردم را بالا برد، فضای مجازی نیاز مردم است.

هادی صادقی در گفت و گو با ایرنا افزود: تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می گیرد، مجرمانه نیست. یعنی در درون آن مجموعه، هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه انجام می شود، البته همین فضا زمینه ای برای پنهان شدن مجرم و انجام عمل مجرمانه را به وجود می آورد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، مشارکت در جرم محسوب می شود و مسئولان آن و تسهیل کنندگان، مشارکت در جرم دارند.

* فضای مجازی نیاز مردم است
صادقی اضافه کرد: فضای مجازی را نمی توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است ولی باید بهره برداری مثبت از آن صورت بگیرد و دولت وظیفه دارد از آن حمایت کند. دولت باید از تولیدات داخلی حمایت کند. ما در این زمینه عقب هستیم و از طرف دیگر بسترهای دشمن کاملاً وجود دارد و به راحتی کار می‌کنند و اعمال مجرمانه در آن واقع می شود و صدها پرونده و بلکه هزاران پرونده در سراسر کشور وجود دارد.
وی با اشاره به مصادیقی از قربانیان در فضای مجازی گفت: معمولا کسی که جرم علیه او در فضای مجازی واقع شده مثلا هک شده یا از حسابش پول برداشت شده، نمی تواند شکایت خود را به نتیجه برساند. چون سرنخ ها در بعضی از فضاها و پیام رسان ها گم می شود.

* مدیر تلگرام شریک جرم است
صادقی اضافه کرد: در تلگرام وضعیت رسیدگی به گونه ای است که مدیر آن اجازه رسیدگی نمی‌دهد. یعنی اگر دادستانی بخواهد به پلیس فتا دستور دهد تا جرمی را پیگیری کند و سرنخ هایی را بیابد، مدیر تلگرام اجازه نمی دهد و او دقیقا شریک جرم است و در این میان مردم قربانی می شوند و وظیفه دولت است که این بستر را جمع کند و نگذارد از مردم دزدی شود یا به آنان اهانتی صورت بگیرد.
وی افزود: دولت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده ها و ضربه زدن ها را بگیرد و هر زمانی که پرونده در دستگاه قضایی مطرح شود، در آنجا نیز مجازات لازم انجام می‌شود به شرط اینکه بتوانند مجرم را پیدا کنند که این مسائل وظیفه دادستانی است و کارها را انجام می دهند اما آنها به تنهایی نمی توانند با این حجم از جرایم مقابله کنند. چون اصل بستر، مناسب نیست و در ابتدا باید زمینه مناسب و سالم ایجاد و جایگزین شود.

* افزایش سواد رسانه ای از وقوع جرم پیشگیری می کند
صادقی گفت: اولین گام برای جلوگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی از طریق افزایش آگاهی و سواد رسانه ای مردم صورت می گیرد تا یک نوع پیشگیری از وقوع جرم در این فضا ایجاد شود.
وی گفت: فضای مجازی صورت های مختلفی دارد و باید مسائل مختلف آن را تفکیک کرد. چون در بعضی موارد جنبه خصوصی دارد مانند زمانی که پیام هایی بین دو نفر رد و بدل می‌شود و بین خودشان یک مساله خصوصی را مطرح می‌کنند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی در این حریم ها ورود کند.
وی افزود: گاهی در برخی فضاها که حالت عمومی دارد و یک نفر پیامی را در یک شبکه پیام رسان می گذارد، به گونه ای که همه می توانند ببینند و این، حریم خصوصی نیست و اگر یک خلاف صورت گیرد، خلاف عمومی است و نشر یک امر خلاف در فضای عمومی محسوب می‌شود و ممکن است با آن برخورد قانونی شود.

* برخورد با جرم در فضای مجازی وظیفه دستگاه قضایی است
معاون دستگاه قضا اضافه کرد: برای کنترل فضای مجازی در درجه اول دولت وظیفه دارد به اضافه اینکه یک کمیته فرابخشی با حضور نماینده ای از قوه قضاییه تشکیل شده و نمایندگان دستگاه‌های دولتی حضور دارند و اگر مصادیق مجرمانه در فضای مجازی را یافتند با آن برخورد می کنند. البته آن کمیته مقام اجرایی کار است اما برخورد با جرم و مجازات کردن کار دستگاه قضایی است و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

* سالم سازی فضای مجازی به عهده دولت هاست
صادقی گفت: برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی باید به گونه ای عمل کرد که کار به جرایم کشیده نشود و این مسئله مهمتر است. یعنی باید آگاهی افراد را افزایش داد و سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی مردم را ارتقاء بخشید تا مردم ناخواسته دچار اعمال مجرمانه نشوند.
وی افزود: گام دوم آن است که زمینه های این فضا را سالم سازی کنیم که این کار وظیفه دولت هاست و اگر زمینه های جرم زایی در فضای مجازی وجود دارد، دولت‌ها وظیفه دارند با آن مقابله کنند که در این زمینه نمونه‌هایی وجود دارد و بعضی از شبکه های اجتماعی، اعمال مجرمانه را تسهیل می کنند و جرم به راحتی در بستر فضای مجازی انجام می شود.

* اولین وظیفه دولت برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی
وی افزود: مسئولان دولتی و متولیان مخابرات و ارتباطات وظیفه دارند که مسیر وقوع جرم را مسدود کنند و این وظیفه اولیه دولت برای پیشگیری است و سپس به حمایت از پیام رسان های داخلی بپردازند که این پیام رسان ها قابل مدیریت و کنترل هستند و مورد اعتماد مردم نیز هستند و آنگاه مردم می توانند به راحتی و با شیوه سالم در فضای مجازی به تبادل اطلاعات و عکس و چیزهایی که نیاز دارند، یپردازند.

تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعه شبکه های تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات مبادله شد .

به گزارش روابط عمومی  سازمان فناوری اطلاعات ایران، این تفاهم نامه که صبح امروز به امضای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق برنامه های توسعه ای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضاء و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک های اطلاعاتی از محورهای همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگر محورهای همکاری این تفاهم نامه می توان به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ، تلاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعلام های مورد نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد.

عمده موبایل‌های توقیفی به دولت مربوط است

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: طبق اعلام وزیر صنعت، از ۷۰۰ هزار گوشی موبایلی که وارد بازار نشده، فقط ۱۳۱ هزار توسط قوه‌قضاییه توقیف شده و سایر موارد ربطی به قوه‌قضاییه ندارد.

به گزارش تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه، از تعیین تکلیف اموال توقیف شده در گمرکات و جاهای دیگر از قبیل قطعات یدکی و مواد اولیه مایحتاج عمومی مردم خبر داد.

وی افزود: در روزهای گذشته با وزیر صنعت،معدن و تجارت صحبت کردم که گفت از 700 هزار گوشی که به بازار نیامده 131 هزار توسط قوه توقیف شده و بقیه مربوط به مشکلات دیگری است. مشکلات قضایی کارخانه هایی هم که دچار مشکلاتی بر اثر تحریم ها شده بودند در تهران، شمال، مرکز و جنوب کشور را برطرف کردیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درباره اعلام اسامی وکلای مشمول تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گفت: در دادگاههای ویژه 1490 وکیل معرفی شده است که متهمان می‌توانند استفاده کنند؛ در استان‌هایی مانند تهران، فارس و هرمزگان که دادگاه‌ها برگزار می‌شود می‌توانند استفاده کنند. در تهران 63 وکیل معرفی شده است.