ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


ماجرای گوشی‌های اپل هدیه شده به قضات

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان دستگاه قضایی ارائه کرد.

به گزارش فارس، عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان دستگاه قضایی گفت: در هفته‎های گذشته گزارشاتی به دست این مرکز رسید که برخی کارکنان و قضات دستگاه قضایی در مقابل پرداخت کارت اعتباری، گوشی اپل و دیگر هدایا به بهانه هفته قوه قضاییه، ضمن رد این هدایا نسبت به برخورد با هدیه دهنگان اقدام کرده اند.

پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه های الکترونیک از راهبرد های طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری است تا جرم به ویژه جرم اقتصادی اتفاق نیفتد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص مبارزه با مفاسد قضایی در دستگاه قضایی با رضا مسعودی فر مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
مسعودی فر با بیان اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد، در خصوص متواری شدن برخی از متهمین، گفت: وقتی پرونده در دادسرا ها و دادگاه های ویژه اقتصادی یا کیفری مطرح می شود، قاضی مربوطه اگر تشخیص دهد نیاز به ممنوع الخروج کردن متهم یا متهمین است، قطعاً این کار را انجام می دهد و قانون اجازه این کار را داده است.
وی درباره فعالیت اداره کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، اظهار کرد: اقدامات مربوط به این اداره کل، مربوط به مرحله قبل از وقوع جرایم است یعنی یکسری تدابیر و اقدامات صورت می گیرد تا اساساً جرمی اتفاق نیفتد و نتیجتاً نیاز به برخورد و یا ممنوع الخروج کردن کسی نباشد.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه ضمن اشاره به طرح تحول در حوزه پیشگیری، عنوان کرد: در این راستا برنامه ای تحت عنوان ساز و کار مشارکت قوه قضاییه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری تدوین شد و این برنامه ۱۲ راهبرد و ۱۲۷ برنامه دارد.
وی افزود: پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه های الکترونیک از جمله راهبرد هایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبرد ها در این جهت است تا جرم، خصوصاً جرم اقتصادی اتفاق نیفتد. طبیعتاً در صورت وقوع جرم، دادگاه ها و دادسرا های مربوطه در کنار جمع آوری ادله و انجام تحقیقات، در صورت تشخیص، موضوع ممنوع الخروجی را نیز مطرح می کنند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: تدوین پیش‌نویس ساماندهی قوانین فضای مجازی در دستور کار است.

گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجت‌اله علم‌الهدی در دیدار صمیمی ۳ ساعته با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درباره رابطه پژوهشگاه با نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است و یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضا به شما می‌رود. همان‌طور که رسالت دستگاه قضا به کل کشور تسری می‌یابد، رسالت پژوهشگاه نیز شامل کل کشور می‌شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه همچنین درباره ارتباط پژوهشگاه با بدنه دانشجویی افزود: برای شکل‌گیری این ارتباط، بسترهایی را مانند تشکیل انجمن علوم قضایی ایران فراهم کردیم که این انجمن در آینده نزدیک بستری برای استفاده از شبکه نخبگانی و دانشجویی در سراسر کشور خواهد شد.

علم‌الهدی اضافه کرد: همچنین برای استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشجویی، بحث حمایت از پایان‌نامه‌ها را داریم که سامانه آن به تازگی راه‌اندازی و اولویت‌های پژوهشی نیز بر اساس چالش‌ها، نیازها و مشکلات قوه قضائیه مشخص شده که این اولویت‌ها در حال تکمیل است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه متاسفانه بین دادگستری و دانشگاه فاصله بسیار است گفت: یکی از اولویت‌ها و رسالت‌هایی که در پژوهشگاه قوه قضائیه تعریف کردیم، کمتر کردن این فاصله و بیشتر کردن ارتباط بین دادگستری و دانشگاه است.

علم‌الهدی همچنین راه‌اندازی مرکز آموزش‌های پژوهشگاه قوه قضائیه را از دیگر بسترهای پیش‌بینی شده برای کاستن فاصله میان دادگستری و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در این مرکز، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت علمی قضات دادگستری برگزار می‌شود و برای سال جدید نیز برگزار موت کورت یا دادرسی‌های مجازی در دستور کار قرار گرفته که فعلاً به خاطر شرایط شیوع ویروس کرونا عملی نشده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: سعی شده مجرب‌ترین قضات و کارشناسان دستگاه قضایی از نظر تجربه و بنیه علمی در این دوره‌های آموزشی به عنوان مدرس حضور یابند و دوره‌هایی هم که تا کنون برگزار شده، کاربردی و مفید بوده است.

وی همچنین درباره جایگاه پژوهشگاه در اصلاح و بروز رسانی قوانین مانند قوانین مرتبط با فضای مجازی اظهار کرد: در ارتباط با فضای مجازی، کمیته و کارگروهی در پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده که در این کمیته پیش‌نویسی برای ساماندهی قوانین مربوط به فضای مجازی در دستور کار است.

علم‌الهدی ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قوانین یک گروه ویژه تحت عنوان گروه مطالعات قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی شده که کارویژه این گروه، کار کردن روی قوانین و مقررات اعم از دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه و سایر قوانینی است که روزانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: خوشبختانه ارتباط خوبی با مجلس شورای اسلامی، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در بحث تدوین و تصویب قوانین وجود دارد و بنا داریم در عرصه اصلاح قوانین فعال باشیم.

دولت طرح کاداستر را زمین گذاشت

شنبه, ۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه «دستخط»، اظهار کرد: دولت برخلاف قانون، درآمد اجرای طرح کاداستر را به دستگاه‌های دیگر داده است.
خبرگزاری میزان- ذبیح الله خدائیان مهمان این هفته برنامه «دستخط»، از افرادی است که از ابتدای کار در قوه قضاییه بوده است. پس از مدتی که در وزارت آموزش و پرورش دبیری می‌کرد، وارد قوه قضاییه می‌شود و از دادیاری، پایین‌ترین رتبه در قوه قضاییه، شروع می‌کند و به بالاترین رتبه‌ها می‌رسد. از دادیاری در استان لرستان و رییس کل دادگستری استان لرستان و ۴ سال هم رییس کل دادگستری استان فارس و بعد معاون حقوقی رییس قوه قضاییه و در حال حاضر نیز یکی از سمت‌های مهم قوه را در اختیار دارد. به ویژه در مورد مسائل زمین خواری می‌توان از ایشان موارد مختلف و متفاوتی پرسید که در ادامه مصاحبه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطالعه می‌کنید.

 

سلام، خیلی خوش آمدید.

بنده هم عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم و بینندگان شریف دارم.

 

آقای خدائیان از اینجا شروع کنیم که الان قوه قضاییه به شدت در چشم است؛ یعنی کار‌هایی که می‌شود به خصوص این دادگاه آقای طبری که برگزار می‌شود، خیلی سر و صدا کرده و در این هفته هم قضیه متهم منصوری را در رومانی داشتیم. به نظر شما ممکن است در ادامه دادگاه آقای طبری برخی از متهمانش حذف شوند؟

در خصوص پرونده‌ای که تشکیل شده، استحضار دارید حضرت آیت الله رییس‌ی طرح تحولی را به کمک صاحبنظران و کارشناسان تهیه کرد که رئوس آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه داد و مقام معظم رهبری ضمن تائید آن‌ها توصیه‌هایی را در اجرای طرح تحول داشتند.

یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضاییه مبارزه با مفاسد بوده است. در این مبارزه چند ویژگی را می‌بینیم؛ همان طور که بار‌ها ایشان توضیح داده‌اند این مبارزه از درون و برون قوه قضاییه است. نکته بعد اینکه ایشان در این مبارزه از دانه درشت‌ها و به اصطلاح یقه سفید‌ها شروع کرد. نکته بعدی که ایشان همیشه تاکید دارند و من هم شاهد هستم در جلساتی که تشکیل می‌شود، همیشه تاکید می‌کنند با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته شود و محاکمات صورت بگیرد و به هیچ وجه قضات تحت تاثیر جو رسانه‌ای و بیرونی قرار نگیرند.

در مورد این پرونده خاص، خب این شخص سال‌های سال در دستگاه قضایی کار کرده که ارتباطاتی داشته است؛ در مورد شخصی هم که فوت شد و دارد بررسی می‌شود، معاونت بین الملل قوه نیز توضیح دادند هنوز مشخص نشده علت مرگ خودکشی بوده یا دیگرکشی بوده است. این دارد بررسی می‌شود. ولی من بعید می‌دانم تاثیری در روند پرونده داشته باشد، چون بالاخره پرونده‌ای که در این سطح تشکیل می‌شود، با دلیل و مدرک است.

 

شما در دوره قبلی قوه قضاییه هم معاون حقوقی بودید؛ همان طور که از دوستان دیگر سوال شد، این سوال پیش می‌آید که این آدم چقدر در مسیر‌های مختلف نفوذ داشته و به نوعی در کار‌های قضایی دخالت داشته است؟

الان در جریان پرونده نشان می‌دهد؛ همین قضاتی که تعلبق شدند در پرونده هستند. این‌ها قاضی بوده‌اند. حتما ارتباطاتی با این‌ها وجود داشته که الان پای این‌ها به میان آمده و در پرونده مطرح هستند که برخی از قضات هم هستند. طبیعتاً این‌ها بی‌تاثیر نیست و ارتباطاتی وجود داشته است. ایشان هم مسئولیت مهمی در قوه داشته است.

 

نکته دیگری که شاید مرتبط با کار الان شما باشد، زمین‌های متعددی است که به نام ایشان زده شده؛ آیا این کار بر اساس قوانین و مقررات شده یا نوعی زمین‌خواری هم صورت گرفته است؟

در روند رسیدگی‌ها که مشخص می‌شد گاهی اوقات یکی دو بار دست به دست شده و بعد انتقال صورت گرفته است. در هر حال زمانی که زمینی به نام کسی می‌شود، در دفترخانه نمی‌پرسیم که این زمین را از کجا آورده‌اید که می‌خواهید به نام دیگری بزنید. پشت پرده این مسائل باید بررسی شود که آیا این زمین، ملک و یا آپارتمانی که به نام متهم شده، قانونی بوده یا غیرقانونی بوده است؟ معمولاً در زمان صدور سند مالکیت این سوال از طرف نمی‌پرسند.

 

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسیم؛ یکی از مهمترین طرح‌هایی که مرحوم تویسرکانی داشت، طرح کاداستر است. این طرح به کجا رسید؟ شما گفته بودید اگر تامین اعتبار درستی شود در ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد، در ۱۴۰۰ این طرح به پایان می‌رسد؟

نه، باید توضیح بدهم. اگر بخواهیم چند طرح را در کشور به عنوان طرح‌های زیرساختی توسعه در کشور نام ببریم، به نظر من و بسیاری از کارشناسان یکی از این طرح ها، طرح کاداستر است. ما می‌خواهیم زمین و مسکن را در کشور مدیریت کنیم. مدیریت زمین و مسکن در کشور نیاز به شفافیت دارد. یک آمار دقیقی هنوز از زمین‌هایی که در بخش‌های مختلف داریم، در هیچ دستگاهی وجود ندارد. اگر بخواهیم یک اطلاع دقیقی داشته باشیم نیاز هست این طرح اجرا شود.
حالا طرح کاداستر چیست که در تمام دنیا اجرایی شده و ما تقریبا ته جدولی هستیم. اولا حدود دقیق اراضی مشخص می‌شود. ما الان اسنادی را در اختیار مردم قرار داده‌ایم. دفترچه‌های منگوله دار سربی است که به آن‌ها سیم‌سربی می‌گوییم و برای آن اعتبار قائل هستیم. اگر توجه کرده باشید همین اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، نوشته شده از غرب به زمین اکبر و از شرق به زمین اصغر، این مرز کجا است؟ زمین اکبر و اصغر کجا است؟ اگر سیل آمد مرز‌ها بهم خورد تکلیف چیست؟ الان شاهد هستیم در سیل‌های اخیر چقدر بین مردم اختلاف شد. راه حل این مشکل طرح کاداستر است. در کاداستر ما چه کار می‌کنیم؟ بر اساس ایستگاه‌های ثابت و سیار ماهواره‌ای که داریم این مرز‌ها را با طول و عرض جغرافیایی تعیین می‌کنیم.

نکته بعد این است که اطلاعات زمین در سامانه درج می‌شود. بنده زمینی دارم که ممکن است شما حق ارتفاق یعنی حق عبور در آن داشته باشید. عبور آب، گاز یا دربی به داخل زمین داشته باشید که الان در اسناد ما وجود ندارد که همسایه حق ارتفاق در زمین دارد و باید در اسناد قید شود. کاربری زمین چیست؟ مسکونی، زراعی، باغی، بهداشت یا ... است؟ الان در اسناد مالکیت و سوابق ما چیزی وجود ندارد. ففط اطلاعات ثبتی وجود دارد. حتی ارزش املاک در آن تثبیت می‌شود یعنی ملکی در آنجا تثبیت شود و نظام کاداستر اجرا شود هر کسی، هر مسئولی بخواهد برای زمین بخواهد تصمیم بگیرد، مثلا در مسکن و شهرسازی بخواهند ملکی را به سرمایه گذاری بدهند، الان از چند جا باید استعلام بگیرند، از منابع طبیعی، از امور اراضی، از وزارت نیرو که آیا در حریم هست یا خیر و از جا‌های مختلف باید استعلام گرفته شود، اگر این کاداستر اجرا شود نیازی به این استعلامات نیست و تمام این اطلاعات در دسترس است. با یک کلیک اطلاعات به دست می‌آید.

 

الان چقدر در کاداستر جلو رفتیم؟

قانون کاداستر مربوط به قبل از انقلاب است؛ سال ۵۱ تصویب شده است. بعد از انقلاب هم تلاش‌هایی صورت گرفته است که این کار انجام شود و نهایتاً یک قانون جامعی در سال ۹۳ تصویب شد، در سال ۹۴ اجرایی شده و بنا بود ۵ ساله اجرا شود.

 

یعنی تا ۹۹ باید تمام می‌شد.

بله. در آن قانون تصریح شده که اجرای این طرح از محل درآمد‌های طرح است؛ یعنی دولت نباید کمک کند، از محل درآمد‌ها تامین می‌شود. این طرح درآمد‌هایی داشته، ولی درآمد را در اختیار طرح نگذاشته‌اند! ۴۲ درصد را به هلال احمر دادند، قسمتی را شهرداری برده و قسمتی را دولت برده و ۲۵ درصد در اختیار سازمان ثبت قرار داده شده است.

 

اینکه قانونی نیست؟

نخیر؛ خلاف قانون است. قانون تصریح کرده که ۱۰۰ درصد در اختیار سازمان ثبت برای اجرای این طرح گذاشته شود، ولی بودجه را در اختیار قرار نداده‌اند. البته یک قسمتش بودجه است؛ قسمت‌های دیگر هست که باید دستگاه‌های دیگر همکاری می‌کردند و به آن شکل همکاری نشده است. حدود ۹۰ درصد زمین‌های ما دولتی هستند. این‌ها را در همین قانون تصویب شده که دستگاه‌هایی که ملکی را در اختیار دارند، حالا تحت نظارت آن‌ها است یا متعلق به آن‌ها است، باید نقشه املاک خود و اطلاعاتش را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. اینجا دستگاه‌ها در این مدت همکاری نکرده‌اند. به طور تقریبی ۱۶ میلیون و نیم هکتار زمین زراعی داریم که باید سازمان امور اراضی این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. حدود ۱۳۲ میلیون هکتار بر اساس آماری که داریم مربوط به منابع طبیعی است که باید در اختیار سازمان ثبت گذاشته شود تا بتواند این‌ها را تثبیت کند. برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و این باعث شده عقب بیفتیم.

الان سیل که می‌آید در حریم رودخانه خانه مردم را می‌برد. شکایت می‌کنند و تقاضای خسارت دارند می‌گوییم چرا در حریم خانه ساختید؟ می‌گویند مجوز از شهرداری گرفتیم. درست هم می‌گوید پروانه ساخت دارد. علت چیست؟ علت این است که طرح کاداستر اجرا نشده است. در حریم می‌سازند و شهرداری یا دهیاری مجوز می‌دهد. اگر کاداستر اجرا شود اصلاً ... گاهی اوقات با سواستفاده‌هایی که در ادارات صورت می‌گیرد پاسخ استعلام را آنطور که طرف می‌خواهند می‌دهند. در صورتی که اگر کاداستر اجرا شود اصلا نیازی به استعلام نیست. می‌خواهیم مالیات بگیریم باید اطلاع داشته باشیم. برخی خانه‌ها الان خالی هستند. چه میزان ملک استیجاری داریم و یا نقل و انتقالاتی که صورت می‌گیرد.

 

یعنی جلوی بسیاری از سواستفاده‌ها را می‌گیرد.

هم زمان را کوتاه می‌کند و هم ...

 

بخاطر همین نیست که این میزان تعلل درباره این می‌شود؟

شاید یک علت همین باشد. برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند شفاف شود چه املاک و اموالی دارند. اگر معامله‌ای روی آن‌ها صورت می‌گیرد، اصلا دیگر دست در آن‌ها دخالت ندارد. همان معامله‌ای که در دفترخانه انجام می‌شود الکترونیکی وارد ثبت می‌شود و خود به خود سند الکترونیکی ظرف چند دقیقه صادر می‌شود. هم سرعت افزایش می‌یابد و هم مانع فساد در جامعه می‌شود. یک قسمت‌هایی منابع طبیعی باید بیشتر همکاری می‌کرد و همکاری به آن شکل صورت نگرفته است. بیشتر زمین‌های ما به طور تقریبی ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه زمین‌های ما است و ۱۳۲ میلیون هکتار از آن منابع طبیعی است.

یک نکته‌ای را حضرت آیت الله رییس‌ی در دوره مدیریتشان مطرح کرده و من هم بار‌ها تاکید کرده‌ام که بحث ترک فعل‌ها است. توجه کنید مدیری کاری را انجام می‌دهد و می‌بینید در انجام کار تخلفی را مرتکب می‌شود و سراغ او می‌رویم که چرا گوشه دیواری که ساخته شده کج است. اما مدیری که چند سال هست و کار نمی‌کند کسی سراغ او نمی‌رود که بگوید چرا کار نکرده‌اید. یعنی باید سراغ مدیرانی برویم که در ماده ۹ قانون جامع حدنگار تکلیف برای آن‌ها شده که شما باید نقشه املاک و اطلاعاتتان آن را در اختیار سازمان ثبت قرار بدهید و سند مالکیت بگیرید. این کار را نکرده‌اند و باعث شده مردم به اراضی تجاوز کنند، به نظر من باید پاسخگو باشند. یعنی مراجع قضایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی باید سراغ این‌ها بروند. الان این کار را انجام می‌دهند. بازرسی این را در سال جدید جزو دستور کار خود قرار داده است.

سراغ دستگاه‌هایی می‌رود که چرا به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اید. مدیران اگر ببینند پای خودشان وسط می‌آید و با آن‌ها برخورد می‌شود، به خوبی به تکلیف عمل می‌کنند، اما اگر دستگاه مسئول شناخته می‌شوند، نه خودشان، کمتر پای کار می‌آیند.

 

چرا کاداستر در سنوات قبل از مدیریت شما در قسمت اراضی ملی بیشتر در بیابان‌ها انجام شده است، به جای این که در استان تهران و یا گیلان که حجم و ارزش زمین‌خواری بالاتر بوده، حدنگاری اراضی ملی کمتر انجام شده است؟

عرض کردم، بحثی که نقشه املاک و اطلاعات آن را باید مالک به ما بدهد. من نمی‌دانم شما مالک کدام ملک هستید. شما باید بگویید من این ملک را دارم و این هم نقشه است و بروم اطلاعات را نقشه‌برداری کنم و نقشه‌ای را ارائه داده‌اید را تطبیق بدهم و صحت‌سنجی کنم و اطلاعات را جمع کنم، در سامانه ثبت کنم. اگر هم این اتفاق افتاده، اعتقاد دارم مقصر خیلی همکاران ما نیست بلکه آن دستگاه‌هایی هستند که باید زمین‌هایی را که بیشتر در معرض تجاوز هستند، در اولویت قرار دهند. حقیقتاً استان‌های ساحلی و شمالی را در دستور کار قرار داده‌ایم. بعد سراغ کویری می‌رویم که کسی جرات نمی‌کند به لحاظ گرمایی که دارد نزدیک آنجا شود.

 

پس ۱۴۰۰ هم با این اوصاف تکمیل نمی‌شود؟

نه، در این دو سال بعید می‌دانم. اگر همکاری کنند شاید بتوانیم سه ساله تکمیل کنیم.

 

در سنوات گذشته برخی از اسناد کاداستری باطل شده و برخی از اشخاص مدعی هستند که سند مالیکت صادره از املاک آن‌ها صادر شده و یا تصرفی در اراضی دولت صورت گرفته است. علت این موضوع چیست؟

برخی از اسناد صادر شدند، متاسفانه بعداً فرض کنید منابع طبیعی دقت در نقشه‌ها نکردند و نقشه‌هایی را به سازمان ارائه دادند و این‌ها را جانمایی کردند منتهی نقشه‌ها استاندارد نبودند. ما هم زمانی که نقشه‌ها را تحویل گرفتیم نباید این کار را می‌کردیم.

 

یعنی اشتباه کردید؟

نباید تحویل می‌گرفتیم. به هر حال در قانون تصویب شده که این نقشه باید مورد تائید سازمان نقشه‌برداری باشد. موارد کمی وجود دارد که این چنین است.

 

از زمان انتصاب شما چه کار‌هایی برای اصلاح روند کاداستر انجام شده است؟

حقیقتاً در طرح تحول حضرت آیت‌الله رییسی یک قسمت به تحول در سازمان‌ها مربوط می‌شود. در مورد طرح کاداستر ما پیگیری‌هایی که انجام دادیم یکی بحث بودجه بود که خوشبختانه مجلس همکاری کردند و بودجه برای این اختصاص دادند و به شدت پیگیری می‌کنیم. اقدام دوم، آوردن دستگاه‌ها پای کار است. همین تفاهم نامه‌هایی که با آن‌ها بستیم و الان برای ان‌ها تعیین کرده‌ایم که مثلا ظرف یک سال چه میزان از اطلاعات اراضی را باید بدهند. در استان‌ها بحث الزام دستگاه‌ها به اجرای طرح کاداستر در دستور کار شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفت. اقدام دیگری که انجام دادیم و ان‌شاالله اگر اجرایی شود به نظر من سرعت بکار می‌دهد، چون نقشه‌بردار کم داریم، این را بر اساس اجازه‌ای که قانون داد، برون سپاری کردیم. دستورالعمل تهیه شد و الان در ۴ استان به صورت آزمایشی اقدام کردیم و همین باعث شده تا حدودی ظرف سال گذشته‌ای که تقریباً یک سال و اندی است که مسئولیت سازمان را برعهده گرفتیم، حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی کشور در نظام کاداستر ثبت شده‌اند.

 

برنامه سازمان ثبت برای ساماندهی اسناد عادی چیست؟

این هم معضلی است. اسناد عادی به اعتقاد من، به خصوص در بخش زمین و مسکن، نظم و انضباط این بخش را بهم زده‌آند. مثل اسنادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی و ... منعقد می‌شوند، یا افراد دوطرفه نقل و انتقالی در خانه‌ها انجام می‌دهند یا مامورینی که صلاحیت ندارند سندی را تنظیم می‌کنند؛ این‌ها سند عادی هستند. متاسفانه الان سند عادی در جامعه رونق زیادی دارد.

 

همین الان؟

بله. الان در بحث زمین و مسکن بیشتر نقل و انتقالات و اجاره و رهن و این‌ها با سند عادی است. هر کسی می‌خواهد نقل و انتقالی انجام دهد ابتدا به بنگاه مراجعه می‌کند. به دفاتر اسناد کم مراجعه می‌کنند. همین عامل مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است.

 

این به علت هزینه هایش است؟

نه، هزینه اسناد عادی بیشتر است. حالا من توضیح خواهم داد. شما می‌خواهید خانه‌ای را بفروشید ممکن است ۳۰-۲۰ میلیون تومان در بنگاه معاملات ملکی از شما دریافت کنند، اما در دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنید در مجموع به ۲ یا ۳ میلیون تومان نمی‌رسد. آثاری که اسناد عادی دارند، یکی بحث فرار مالیاتی است. شخصی که ملک چند میلیاردی را با سند عادی منتقل می‌کند مالیاتی پرداخت نمی‌کند، چون جایی ثبت و ضبط نمی‌شود. بحث پولشویی است. افرادی که از راه نامشروع، زد و بند، اختلاس، ارتشاع، قاچاق مواد مخدر پولی را بدست می‌آورند نمی‌توانند بلافاصله در بانک بگذارند. می‌گویند از کجا آورده اید؟ این را در بحث خرید زمین و مسکن با سند عادی اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند. بعد از مدتی هم وارد چرخه اقتصاد می‌شود. کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر را شاهد هستید. در خانه نشسته اید و یکباره کسی قولنامه‌ای را تنظیم کرده، شما را بیرون می‌کنند و اصلاً خبر ندارید. دو شاهد دروغین هم می‌برد و حکم می‌گیرد؛ حتی ممکن است سند رسمی شما را باطل کند. متاسفانه وضعیت این طور است که به سند عادی هم اعتبار داده می‌شود.

گاهی اوقات یک آپارتمان به ۱۰ نفر فروخته می‌شود. هیچ یک هم خبر ندارند و وقتی مطلع می‌شوند که فرد فرار کرده است. حضرت آیت الله رییس‌ی بار‌ها تاکید داشته‌اند و در طرح تحول این را آورده‌اند که اعتبار به سند رسمی بدهیم. در مقابل سند رسمی، سند عادی اعتباری نداشته باشد. اخیراً طرحی را در مجلس مطرح و تصویب شد که نقل و انتقال املاکی که سابقه ثبتی دارند، صرفاً با سند رسمی انجام شوند. شورای نگهبان ایرادی که معمولاً همیشه بر این موضوع می‌گیرد، این است که نظر بر خلاف شرع بودن آن دارند. یعنی اگر بگویم سند عادی در مقابل سند رسمی اعتبار ندارد، می‌گویند دلیلی ندارد وقتی طرفین موافقت کرده‌اند چرا بگوییم اعتبار ندارد؛ خب در اینجا نظم جامعه مطرح است. آماری که از قوه قضاییه اخیراً گرفتم این است که دو سه دعوا مستقیم ناشی از سند عادی هستند. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از این دعاوی است یعنی من ملکی را به شما به صورت عادی می‌فروشم و سند به نام شما نمی‌زنم. شما به دستگاه قضایی می‌روید و طرح دعوا می‌کنید و من را ملزم به صدور سند رسمی می‌کنند. حدود ۱۲۷ هزار پرونده در سال ۹۸ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک داشته‌ایم.

۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو داشتیم. حدود ۳۳ هزار اثبات صحت معامله داشته‌ایم. یعنی جمع دو سه دعوا را انجام دهیم بیش از ۲۰۰ هزار پرونده بود. این فقط چند دعواست و دعاوی متعددی ناشی از سند عادی فقط در سال ۹۸ وجود دارد. حالا کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر و بقیه جرائم هم کنار بگذاریم. اگر در هر پرونده‌ای ۲ نفر هم درگیر باشند، ۴۰۰ هزار خانواده درگیر این قضیه هستند.

 

این آتش سوزی‌های دفاتر هم همین است که دچار حریق می‌شوند؟

چند مورد را در سال گذشته داشتیم. یکی دو مورد را در سال گذشته داشتیم و ممکن است اینطور باشد. دفاتری که احساس می‌کنند سند و مدرکی را جعل کرده‌اند، دست به این کار‌ها بزنند منتهی ما جهت پیشگیری از این کارها، چون برخی از ثبت‌ها را هم آتش می‌زدند و همکاران ما اقدام به اسکن پرونده‌های ثبتی کردند. حدود ۱۰۶ میلیون برگ از پرونده‌ها را در رابطه با املاک اسکن کرده‌ایم. به شدت دنبال این هستیم که تمام پرونده‌ها را هم در ثبت شرکت‌ها و هم در مالکیت معنوی و هم در واحد‌های ثبتی، تمام پرونده‌ها و دفاتر را اسکن کنیم که از این به بعد بتوانیم به جایی برسیم که پرونده‌ای تشکیل ندهیم؛ الکترونیکی باشد.

 

با توجه تلاش سازمان ثبت برای تصویب اسناد عادی در قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی و راه‌اندازی آن، آیا این سامانه موازی با سامانه ثبت معاملات و مستقل از وزارت صمت نمی‌شود؟

من اعتقاد دارم آن‌ها اشتباه کرده‌اند. همان سامانه الان موجب رونق اسناد عادی می‌شود.

 

همان سامانه؟

بله. همان سامانه! مثلاً می‌گوید بنگاه معاملات ملکی شما نقل و انتقال انجام دهید و یک کد رهگیری بگیرید. کد رهگیری موجب نمی‌شود آن تبدیل به سند رسمی شود. ما می‌گوییم اگر چنانچه این تصویب شود ...

 

این کد رهگیری‌ها همان ...

همان سند عادی است و هیچ تغییری نکرده است. فقط به یاد دارید چند سال پیش همین کار را انجام دادند و بعد تبدیل به یک معضل در جامعه شد. فرض کنید می‌خواستید فرزند خود را در مدرسه ثبت نام کنید و می‌گفتند کد رهگیری بیاورید. در بنگاه می‌رفتند و پولی می‌دادند و کد رهگیری می‌گرفتند. بعد به یکباره همان باعث شد بنگاه‌های معاملات ملکی مانند قارچ در همه جای شهر‌ها افزایش پیدا کردند. ما ایرادی که به این سامانه می‌گیریم این است که اگر چنانچه همه معاملات به صورت رسمی باشد بانک سازمان ثبت در اختیار شما قرار میگیرد. هر دستگاهی به فراخور نیاز خود می‌تواند از این بانک استفاده کند. الان سازمان امور مالیاتی به تمام بانک‌های ما دسترسی دارد. یعنی اولاً هر معامله‌ای صورت می‌گیرد اول مالیات آن پرداخت می‌شود.

 

اتفاقاً می‌خواستم بپرسم که شما گفتید این کمک به گرفتن مالیات‌ها و چرخه اقتصاد مقاومتی می‌کند.

اگر بخواهید در دفتر اسناد رسمی معامله‌ای انجام دهید نمی‌توانید از مالیات فرار کنید.

 

یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی را سازمان شما به حساب خزانه واریز کرده است؟

یکی از کار‌هایی که در اجرای اسناد انجام می‌دهیم وصول معوقات بانکی است که در واقع ما یک دستگاه اقتصادی نیستیم، اما نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی داریم. اگر لازم دانستید توضیح خواهم داد که یک قسمتش همین است. در سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط معوقات بانکی را وصول کردیم. فرض کنید کسی وامی گرفته و سند خانه و ملک خود را گذاشته است و این به مزایده می‌گذاریم و پول بانک را وصول می‌کنیم. برخی اسناد هم ممکن است رهنی نباشند؛ اسناد و قراردادی است که طرف با بانک دارد و اینجا مال را شناسایی می‌کنیم.

 

از جا‌های مختلف به شما فشار نمی‌آورند؟

حالا ممکن است فشار بیاورند، ولی

 

بیشتر آدم‌های خاص بوده‌اند؟

نه، معمولا... بنده و جنابعالی بخواهیم وام بگیریم ۱۵-۱۰ میلیون تومان وام می‌گیریم. معمولاً وقتی به ضامن ما اخطار می‌کنند سریع معوقات را پرداخت می‌کنیم. این‌ها کسانی هستند که وام‌های کلان گرفته اند.

 

در این مدت زمانی که به ثبت آمده‌اید چند نفر از این سردفتر‌های متخلف را منفصل کردید؟

پرونده‌های زیادی بود. نزدیک به ۳-۲ هزار پرونده تشکیل شد. از این تعداد برخی جریمه و توبیخ شدند، حدود ۳۱۵ نفر انفصال موقت دادیم، ۶۹ نفر انفصال دائم از خدمت دادیم. پرونده‌های دیگر هم در دستور کار داریم. برخورد‌ها جدی است و تعداد زیادی حدود ۷۰-۶۰ نفر را تعلیق کردیم.

 

یک طرحی را هم به صورت آزمایشی برای عادلانه تقسیم شدن درآمد‌ها میان دفاتر اجرا می‌کنید، مثلا قبلاً دفتر اسناد رسمی داشتیم که ماهیانه ۳۰۰-۲۰۰ میلیون درآمد دارد و یک دفتر اصلاً نمی‌تواند خرج و مخارج خودش را تامین کند. برای این چه کار می‌کنید؟

شاید یکی دو درصد دفاتر واقعاً درآمد‌های نجومی داشته‌اند و ماهی یک یا دو میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که اکثر دفترخانه‌ها توان اداره دفتر خود را نداشته‌اند. دفترخانه‌ای داشتیم که زد و بند با برخی جا‌ها داشت. به طور مثال در قانون داریم بر اساس مقررات، اسناد دولتی توسط یک هئیتی بین دفترخانه‌ها تقسیم شوند. اسناد بخش خصوصی اینطور نیست مثلاً بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی هستند. اسناد این‌ها توسط آن هیئت توزیع نمی‌شد و نمی‌توانستیم توزیع کنیم. این باعث می‌شد برخی دفترخانه‌ها با چنین مراکزی روابطی برقرار می‌کردند و درآمد‌های نجومی داشتند و مردم باید در صف می‌ماندند. ایشان موافقت کردند و ما هم سامانه‌ای را طراحی کردیم، هم در دفتاتر ازدواج و طلاق و این را سراسری کردیم و در مورد توزیع عادلانه اسناد بین دفاتر هم این را طراحی کردیم و به صورت آزمایشی در چند استان اجرایی شده و ان شاءالله در هفته قوه قضاییه سراسری می‌کنیم و نظارتی بر این کار خواهیم داشت.

جزییات هوشمندسازی قوه قضاییه

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

آیین رونمایی از 30 سامانه جدید الکترونیکی قوه‌قضاییه با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس این سامانه‌ها در چهارمین روز از هفته قوه‌قضاییه و با هدف ایجاد دستگاه قضایی هوشمند مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

با راه اندازی این سامانه ها تعداد سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه به 30 سامانه ارتقا می‌یابد.

آغاز به کار این سامانه‌ها گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.

سامانه نوبت‌دهی الکترونیک، سامانه کشف شهود حرفه‌‌ای، سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه، سامانه ثبت قرارداد وکلا، سامانه بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات و اعلامات و الکترونیکی کردن فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تصدیق اصالت سند مالکیت از جمله این سامانه‌ها هستند.

گفتنی است، این سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و ارتقا سلامت اداری سیستم قضایی و تسریع در فرآیند دادرسی تاثیر بسزایی خواهند داشت. 

آیت الله رییسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل تقدیر راه اندازی کرده اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.

وی ضمن تقدیر از دکتر زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی و کسانی که در گذشته در این مرکز در این زمینه تلاش کردند، راه اندازی این سامانه ها را در راستای تحول در دستگاه قضایی عنوان کرد.

رییس قوه قضاییه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون راه اندازی این سامانه‌ها امکانپذیر نیست و این تحول تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهیل دسترسی به عدالت را می‌طلبد که همه این سامانه‌ها می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را ایفا کنند.

 

توضیحات گزیده در مورد برخی سامانه ها:

سامانه خودکاربری وکلا : وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.

ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور : مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجرا خواهد شد.

 

سامانه نوبت دهی: هرکسی اینترنتی و از منزل نوبت میگیرد و به موقع در مکان حاضر می شود.

سامانه نظرسنجی از مردم: نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.

سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه : تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه‌ شده است.

 

استعلام آنی ثبت اسناد:  

حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد،کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند.

سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین: همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.

آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

 

جزییات هوشمندسازی قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه به تشریح جزییات سامانه‌های جدید برای تسهیل امور مراجعان پرداخت.

به گزارش فارس، آیین رونمایی از سامانه های جدید الکترونیک قوه‌ قضائیه امروز با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد. 

در همین زمینه، عیسی‌ زارع‌پور، رئیس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه با اشاره به جزییات سامانه‌های جدید در تشریح راه‌اندازی سامانه‌هایی در مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه برای تسهیل امور مراجعان به تشریح این سامانه ها پرداخت و گفت: اکنون شاهد افتتاح و رونمایی از ورود 30 سامانه مربوط به قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه هستیم که در طول یک سال و اندی گذشته راه‌اندازی شده است، حدود 20 سامانه مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی و بقیه مربوط به سامانه‌های تابع قوه هستند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه تصریح کرد: یکی از این سامانه‌ها، سامانه خودکاربری وکلا است که براساس آن  وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.

زارع پور یادآور شد: یک تکلیف قانونی برای ثبت قراردادهای وکالت وجود داشت که در قانون بودجه سال 99 تصویب شده بود که بر اساس آن می بایست قوه قضاییه ظرف یک ماه این کار را انجام دهد که برای اولین بار در قوه قضاییه و در موعد مقرر این سامانه راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از 2 هزار قرارداد در آن ثبت شده است.

وی ادامه داد: در راستای دستیابی به هدف تسهیل دسترسی مردم ، خودکاربری کارشناسان رسمی را سال گذشته راه‌اندازی کردیم که بحث ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم انجام می‌شود.  همچنین ، سامانه خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه ها، راه‌اندازی شد. نمایندگان حقوقی دستگاه ها نیز بدون نیاز به مراجعه قوه قضاییه یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبت نام در ثنا و دریافت کد ثنا می‌توانند تمام کارهایشان را از راه دور انجام دهند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: خدمت جدید دیگر ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور است،  این کار پیشتر به شکل متمرکز در تهران انجام می‌شد و مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در چند استان به شکل پایلوت اجرا می‌شود و با تدابیری که در دیوان عالی کشور پیش‌بینی کردند در گستره ملی به مرور اجرا خواهد شد.

زارع پور با بیان اینکه در راستای تکریم مردم، مراجعین و تکریم بدنه دستگاه قضایی سامانه‌هایی را راه‌اندازی کردیم، افزود: از جمله این موارد، سامانه نوبت دهی است؛ نوبت دهی برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فروردین ماه راه‌اندازی شده است و شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شد که تدابیری برای کاهش ازدحام در مراجع قضایی و دفاتر خدمات قضایی پیشی بینی شود لذا ما تلاش کردیم تا هرکسی بتواند اینترنتی و از منزل نوبت بگیرد و به موقع در مکان حاضر شود.

وی تصریح کرد: سامانه مذکور با اولویت شعب اجرای احکام در سراسر کشور اجرایی شده است؛ گاهی مردم از 4 صبح در شورای اجرای احکام صف می‌کشیدند و لیست می‌نوشتند اما حال با راه‌اندازی این خدمت می‌توانند قبل از مراجعه به شعب احکام نوبت خود را دریافت کنند و با خیال راحت همان ساعت مراجعه کنند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: در سامانه نظرسنجی از مردم، نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک یکبار مصرف ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.

زارع پور یادآور شد: نتایج اولیه این طرح که یک ماه از اجرای آن می‌گذرد، میزان رضایت مردم از اشخاص و عملکرد قوه حدود 70 درصد قابل قبول بوده و در بررسی ها متوجه شدیم کسانی که مردم به آنها رای مثبت دادند واقعا این اطلاعات صحت داشته است.

وی تاکید کرد: هم اکنون این سامانه در گستره کشوری فعال است و روزانه چند هزار نظر جدید ما از مردم می‌گیریم و این موضوع، ادامه خواهد داشت و در فاز بعدی ظرف یک الی دو هفته آینده ما این بازخورد را به همکاران هم خواهیم داد، یعنی همکاران اداری قضایی می‌توانند در کارتابل‌شان ببینند که میانگین رضایت مردم از آنها در این هفته چه بوده و نمودارشان را نشان می‌دهد و خودشان می‌توانند نتیجه کارشان را در تعامل با مردم ببینند؛ البته در دستگاه قضا همیشه یک طرف دعوا شاکی است و یک طرف نسبت به رایی که صادر می‌شود طبیعی است که اعتراض داشته باشند و این موارد در نظرسنجی‌ها خودش را نشان می‌دهد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه یادآور شد: بخش ویژه‌ای که برای امسال که سال جهش تولید است در نظر داریم، آن است که تا آنجایی که بتوانیم هر خدماتی که مردم می‌خواهند از قوه قضاییه دریافت کنند به شکل آنی بتوانند آن خدمات را استعلام بگیرند؛ به عنوان مثال صدور گواهی عدم سوء پیشینه که تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه‌ شده است و سامانه‌ آن دو هفته‌ای است که در سراسر کشور به غیر از تهران راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: همکاران ما در دادسراها به محض آنکه این را دریافت می‌کنند با ابلاغیه‌ای که دادستان کل کشور هفته قبل داشتند، کارتابل‌شان را باید روزانه صفر کنند یعنی تمام درخواست‌های صدور گواهی عدم سوء پیشینه را با جستجویی که در بانک‌های اطلاعاتی انجام می‌شود باید به مردم به روز جواب دهند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت:  ما یک روزه گواهی عدم سوء پیشینه را به شکل الکترونیکی بدون مراجعه صادر می‌کنیم، یعنی هر ساعت از شبانه روز اراده کنند مردم می‌توانند این درخواست را بدهند، یک روز کاری بعد این درخواست به شکل الکترونیکی دریافت می‌شود و سیستمی هم راه‌اندازی کردیم و این امکان را دارد که به شکل آنی اصالت گواهی عدم سوء پیشینه را استعلام کند.

 زارع پور بیان در رابطه با استعلام آنی ثبت اسناد گفت: یکی از موانع اطاله دادرسی استعلاماتی است تا وضعیت یک ادعا روشن شود،همچنین در راستای تسهیل و تسریع دادرسی‌ها مجموعه‌ اقداماتی را انجام دادیم که یکی از آنها توسعه استعلامات الکترونیکی است.

وی یادآور شد: ما حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد، البته همه این موارد راجع به یک پرونده یا یک نوع دعوای خاص نیست؛ همانطور که می دانید بر اساس یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه (بند ط ماده 117 قانون برنامه ششم) کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند که یکی از دستاوردهای قوه قضاییه در این مدت آن بود که آیین اجرایی‌ آن در دو هفته گذشته در دولت تصویب شد و انشالله دستگاه‌ها مکلفند که این سرویس را در اختیار ما قرار دهند برخی موارد را در سیستم مدیریت پرونده قضایی‌مان یکپارچه می‌کنیم.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت:  به عنوان راه‌اندازی سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین در سامانه مدیریت پرونده قضایی را می توان مثال زد. با کمکی که بانک مرکزی کرد همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.

وی عنوان داشت: در گام بعد بحث استعلام مانده، موجودی و مسدودی حساب به شکل آنلاین انجام می‌شود، الان به شکل الکترونیکی مکاتبه رد و بدل می‌شود، استعلام‌های متعددی راه‌اندازی می‌شود و در خدمت همکاران قضایی قرار می‌گیرد که بتوانند به سرعت پرونده‌ها را رسیدگی کنند.

زارع پور افزود: آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای  دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و اسعتلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: این دستیابی نیازمند به یک عزم ملی است، و با توجه به اینکه آیین نامه ‌اجرایی آن فراهم شده باید همه دستگاه های اجرایی زیرساخت‌هایشان را فراهم کنند، هر آنچه که فراهم شود ما به سرعت در سیستم مدیریت پرونده قضایی یکپارچه خواهیم کرد و در دسترس قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما کاملا آمادگی‌ آن را داریم و از همه دستگاه‌ها می خواهم همکاری لازم را با قوه قضاییه داشته باشند تا بتوانیم مشکلات مردم را کم کنیم و کاهش دهیم.

زارع پور تاکید کرد: در حوزه سازمان‌های وابسته‌ هم‌ همکاران در سامانه ثبت اسناد 5 الی 6 سامانه جدید دارند که امروز راه اندازی شد، در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به همین شکل ادامه می یابد؛ در حوزه مراقبت‌های الکترونیکی کار با سرعت و جدیت بیشتری از قبل دنبال می‌شود، در حال حاضر  3 هزار پابند الکترونیکی جدید ظرف دو ماه گذشته تحویل سازمان زندان‌ها شده و از آنها استفاده می‌شود امیدواریم که تا آخر سال بتوانیم به 10 هزار پابند برسانیم، اگر یک اراده جمعی در کشور شکل بگیرد با کمک شرکت‌های دانش بنیان بتوانیم این ظرفیت را به 50 هزار پابند ظرف سالهای آینده برسانیم.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای  دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

خبرگزاری میزان- جلسه‌ای سه ساعته در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و استاندار فارس برگزار شد.
آیت الله رییسی در پایان سفر به شیراز که ۲۲ خرداد ماه برگزار شد با تعدادی از فعالان اقتصادی استان فارس دیدارکرد.

در این نشست، رییس قوه قضاییه در مورد فردی که به دلیل بدهی، کارخانه‌اش تعطیل شده بود و مطالباتی به کارگران و هیات حمایت داشت و حمایت قضایی جهت تسویه فوری مطالبات و همچنین راه اندازی مجدد کارخانه را می‌خواست گفت که دادستان مرکز استان و سازمان بازرسی ظرف چند روز موضوع را دنبال کنند تا کارخانه راه بیفتد.

رییس قوه قضاییه خطاب به استاندار گفت: رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان فارس پیگیری‌های لازم را انجام می دهند و حداکثر ظرف یک زمان یک ماهه شما نیز موضوع را پیگیری کنید تا این کارخانه روی خط تولید بیفتد و رونق بگیرد.

با توجه به راهکار دیده شده در جلسه، مسئولین استانی حاضر در نشست به اتفاق قول حل مشکل یکماهه این کارخانه را دادند.

در همین زمینه روز گذشته جلسه‌ای سه ساعته در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه برگزار شد.

این جلسه با حضور رییس کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان، استاندار، رییس هیات حمایت از صنایع کشور، دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور و سهامدار عمده کارخانه و جمعی از مدیران اجرایی این استان برگزار شد.

قاضی آسیابی دادستان عمومی و مرکز استان فارس با اشاره به این موضوع اظهار کرد: پس از تبادل نظر اعضای جلسه، تدابیر لازم جهت تعیین تکلیف مطالبات کارگران و بازگشایی کارخانه اتخاذ شد و مقرر شد ظرف چند روز آینده مصوبات جلسه اجرایی و ظرف مهلت تعیین شده از ناحیه ریاست قوه قضاییه کارخانه بازگشایی شود.

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه‌ای سعی کردند تا «بند ش تبصره ۶» را از بودجه حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط وکیل و موکل یکه‌تازی خود را استمرار دهند.

به گزارش فارس، بند الحاقی به «تبصره ۶  قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور» پس از کش و قوس‌های فراوان و حذف یکی از مهمترین بخش‌های موجود در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق در نهایت به تصویب و تایید شواری نگهبان رسید.

«بند ش تبصره ۶ قانون بودجه  ۱۳۹۹ کشور» که در راستای نظارت و ضابطه‌‌پذیر نمودن فضای حاکم بر توافقات وکیل و موکل، به تصویب رسید، قوه قضائیه را مکلف نمود تا با راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک وکالت»، بستری متمرکز را برای انعقاد قرارداد خصوصی وکیل و موکل فراهم نماید. 

ریشه تغییرات اعمال شده و میزان تاثیرات آنها در بی‌اثر نمودن مصوبه اولیه ، نیاز به بررسی دقیق‌تر وقایع دارد. پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه مصوب کمیسیون تلفیق، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه‌ای و تبلیغات منفی سعی کردند تا «بند ش تبصره ۶» را به طور کلی از قانون بودجه، حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط بین وکیل و موکل، به یکه‌تازی خود در بازار انحصاری و غیررقابتی وکالت ادامه دهند. علی‌رغم اینکه، این اقدامات نهایتا در حذف مصوبه فوق ناکام ماند، اما توانست با اعمال اصلاحاتی، از میزان تاثیرات قانون مذکور بر فضای غیر شفاف فعلی بکاهد. 

از جمله اصلاحاتی که در اثنای تصویب قانون بودجه ۱۳۹۹ در «بند ش تبصره ۶» اعمال شد، باید به حذف ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در آن، اشاره نمود. این ضمانت اجرا در قالب رسمیت بخشیدن به این نوع قراردادها و رسیدگی به تخلفات مالی وکلا بر مبنای آنها پیش‌بینی شده بود. این بخش از بند مذکور در سایه نوع نگرش سنتی به مسئله «اعتبار اسناد عادی»،  با ایرادات عنوان شده از جانب شورای نگهبان کنار گذاشته شده و عبارتی مبهم جایگزین آن شد.

این در شرایطی است که بدون اعتبار بخشیدن به قرادادهای الکترونیک و عدم ذکر مجازات دقیق برای متخلفین از این قانون، عملا اجرای این مصوبه با مخاطره مواجه شده و شرایط لازم برای ابراز غیر واقع حق‌الوکاله‌ها در «سامانه قرارداد الکترونیک» و تضییع حقوق موکلین فراهم خواهد شد. 

از دیگر تغییرات صورت گرفته، اصلاح متن قانون موردنظر به منظور عدم احتساب وکالت در زمره کسب و کارهای حقوقی است که با حذف واژه کسب و کار از متن بند مذکور، اعمال شد. اما نکته تامل‌برانگیز این است که قانون‌گذار بند دیگری را در قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور به تصویب رسانده است و وکالت را جزء کسب و کارهای حقوقی به حساب می‌آورد. به نظر می‌رسد که بند «ز الحاقی به تبصره ۶»  قانون بودجه که کسب وکارهای حقوقی از جمله وکالت را ملزم به راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی نموده، در هیاهوی رسانه‌ای متولیان صنف وکالت، از چشم لابی‌گران پنهان مانده‌ است و بدون تغییر به تصویب رسید. 

با وجود راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک» توسط مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه و صدور بخشنامه الزام ثبت حق‌الوکاله در این سامانه از جانب ریاست قوه قضاییه، اما الزام محاکم به پذیرش قراردادهای الکترونیک وکالت و قضاوت بر مبنای آنها در دعاوی مربوط به اختلافات وکیل و موکل، مهمترین گام باقیمانده در راستای تکمیل پازل شفافیت حق‌الوکاله‌ها خواهد بود.

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛‌چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،در این نشست  محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از فراهم شدن دسترسی قضات کشور به همه قوانین و مقررات به صورت تنقیح شده خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌اله علم‌الهدی افزود: این سامانه پیش از این توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در بستر اینترنت وجود داشت اما اکنون پیرو تفاهم‌نامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان استفاده از این سامانه در بستر شبکه داخلی دستگاه قضایی برای همه قضات و کارکنان فراهم شد.

وی با اشاره به لزوم دسترسی قضات به مجموعه قوانین و مقررات اظهارداشت: تاکنون قضات غالبا از کتب تنقیح شده قوانین و مقررات استفاده می‌کردند که با توجه به اصلاحات مکرر قوانین و مقررات و هزینه‌های بالای چاپ کتاب، استفاده از این شیوه مشکلات فراوانی برای قضات ایجاد می کرد اما در این سامانه همه قوانین و مقررات کشور به روز و به صورت تنقیح شده و با آخرین اصلاحات موجود است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازهای قضات در رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته است که بی شک تاثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضایی خواهد داشت.

علم‌الهدی تصریح کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در این زمینه بوده و برای طراحی آن هزینه زیادی توسط دولت انجام شده است و قوه قضاییه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه جلوگیری کرده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: برای آموزش استفاده از این سامانه به قضات سراسر کشور، هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.

علم‌الهدی با بیان اینکه نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است، گفت: به زودی آرای قضایی منتخب در قالب رویه قضایی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه به این سامانه افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه اقدام کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و امیدواریم به زودی نسخه نهایی آن ارائه شود.

سامانه شفافیت فعالیت وکلا افتتاح می‌شود

شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: سامانه شفافیت فعالیت وکلا راه اندازی می شود تا مردم ضمن داشتن اطلاعات ، بر فعالیت وکلا نیز نظارت کنند.
او، در حاشیه آزمون تخصصی وکالت در شیراز بیان کرد: در این سامانه، همه سوابق فعالیت وکلا به غیر از مسائل شخصی بارگذاری می شود.
بهادری جهرمی، هدف اصلی راه اندازی سامانه شفافیت فعالیت وکلا را دسترسی سریع مردم به وکلا با تجربه و حذف وکلای با کار نامه نامناسب از چرخه کانون وکلا یا اصلاح رفتار حقوقی آنان اعلام کرد و افزود: وکلا و کارشناسان رسمی می توانند به عنوان بازوی قضات با رسیدگی و دفاع قانونی از پرونده به صدور رای سریع، صحیح و متقن کمک کنند.
منبع: صدا و سیما

زارع ‎پور رییس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه که با حضور رییس قوه قضاییه و معاونان این قوه برگزار شد با اشاره به راه‎اندازی سامانه ثبت شاهدین پرونده‎ها در دستگاه قضایی اعلام کرد: این سامانه امکانات مناسبی را برای شناسایی افرادی که وثیقه‎ گذاری، کفالت و یا شهادت به‎عنوان حرفه‎ آن‌ها درآمده، فراهم می‎کند.

به گزارش قوه قضاییه وی ادامه داد: به‎عنوان مثال فردی در ۳۰ پرونده به ‎عنوان شاهد حضور داشته و یا یکی از افراد تاکنون کفیل ۴۵۱ متهم شده است و یا موردی وجود داشته که یک‎ نفر تاکنون ۲۰۲ بار برای پرونده‎ها وثیقه تودیع کرده است که فعالیت سامانه جدید از این سوءاستفاده‎ها جلوگیری خواهد کرد.

 

در همین رابطه: بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد شهود ساختگی و شهادت کذب
به گزارش آی‌تی آنالیز 17 فروردین 1399 رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب بخشنامه ای را صادر کرد.

متن بخشنامه آیت‌الله رییسی به شرح زیر است:

"به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار ، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه انها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر باشد.
۲. قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.
۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.
۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.

 

در همین رابطه:

«نتیجه نبود سامانه ثبت شهود»؛ شاهدان اجاره‌ای همچنان مشغول بکارند

در قانون آمده است، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد، نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر.

اقدامات موثری برای جلوگیری از شهادت دروغ و برگشتن اعتبار سابق شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در نظام حقوقی ما توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت گرفته، اما ریشه کنی این معضل و رسیدن به یک دادرسی پیشرو و عدالت محور، مستلزم همکاری همه جانبه است.

البته خلأهای قانونی در مورد شهادت دروغ وجود دارد. در این موضوع قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ماده ۶۵۰ شهادت دروغ را جرم انگاری کرده، ولی این ماده خلأهایی دارد. در این ماده قانونی ذکر شده که هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر. پس ما می‌بینیم به علت مشغله دستگاه قضا، قضات محترم محاکم به استماع اظهاراتی که توسط بازپرس‌ها و جانشین بازپرس‌ها در تحقیقات مقدماتی انجام شده اکتفا می‌کنند، اظهارات مجددی از مطلعین اخذ نمی‌کنند و آن را مستند علم خود قرار می‌دهند و نسبت به آن رأی صادر می‌شود. بدین ترتیب، فرد کامل از حیث این ماده مبرا خواهد بود.
معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است، ما غیر از دادگاه و در مقامات رسمی دیگر جرم انگاری نداریم. به جز ماده دو از قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای که در این ماده به صورت انحصاری در مورد تنظیم شناسنامه صحبت شده و می‌گوید هر کس برای ولادت و یا فوت شهادت کذب دهد، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته شده است. همچنین بحث دیگری که وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۶۵۰ جدا از حبس از عبارت «و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی» استفاده شده است. در اینجا قید «یا» وجود دارد که می‌تواند دست محاکم را برای تبدیل حبس به جزای نقدی ببندد و مجازات حبس را ناکارآمد کند.

شرقی با بیان اینکه استناد به شهادت شهود به عنوان ادله اثباتی سابقه عمیقی در نظام‌های حقوقی دارد و از نظر فقه اسلام و مذاهب مختلف پرداخته شده، گفت: این موضوع حتی در اصول ابتدایی دین ما نیز وجود دارد. خداوند در قرآن و در آیه ۲۸۲ سوره بقره که به آیه تداین معروف است می‌فرماید مراودات و اقدامات مالی حتما باید مکتوب شود و ذیل این کتابت امضای دو شاهد اخذ شود.

وی یادآور شد: به نظر من در حال حاضر در برخی موارد شهادت شهود اعتبار خود را از دست داده و رویه قضایی هم بیشتر سعی می‌کند به سایر ادله رسیدگی کند. فکر می‌کنم به خاطر گستردگی شهادت دروغ و کثرت پرونده‌ها شاید در برخی جا‌ها نتوان از شهود بازجویی و تحقیق دقیق کرد، و این موضوع دست آویزی برای برخی افراد قرار گرفته است.

شرقی درباره به دستور ویژه رییس قوه قضاییه در فروردین ۹۹ و بخشنامه شهادت شهود که قوه قضاییه آن را بجد دنبال می‌کند، گفت: به نظر من این بخشنامه بسیار خوب و پیشروست. مخصوصا بند اول که ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه را مکلف به این کرده که ظرف دو ماه سامانه‌ای را برقرار کنند که مشخصات شهود و گواهان در آن سامانه درج شود. این سامانه «سامانه مدیریت پرونده قضایی» نامیده می‌شود.

همین باعث می‌شود مشخصات شخصی که بخواهد در واحد‌های مختلف قضایی اقدام به شهادت کند در سامانه ثبت شود. به نظر نمی‌رسد که یک فرد عادی بتواند هر روز در یک واحد قضایی حاضر شود و شهادت بدهد. برای همین این بخش از بخشنامه بسیار پیشروست. البته به نظر من هنوز هم خلأهایی دارد.

وی درباره اینکه در صورت مشاهده چنین مواردی چه باید کرد، گفت: اگر مردم خودشان در موضوع ذینفع باشند می‌توانند شکایت مستقلی را به دادستان‌ها ارائه دهند، اگر خودشان ذینفع نباشند می‌توانند مطابق مواد ابتدایی آیین دادرسی کیفری، موضوع را به عنوان اعلام کننده جرم به دادستان‌های عمومی و انقلاب به صورت کتبی و با اعلام هویت اطلاع دهند. چون جرم غیرقابل گذشت بوده و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست خود دادستان‌ها می‌توانند ورود کنند و به موضوع رسیدگی کنند. در واقع تاکنون هیچ سازوکار فوری برای رسیدگی به این موضوع نداشتیم. البته شناسایی افرادی که حرفه‌ای شهادت می‌دهند، توسط ریاست محترم قوه قضاییه در بند چهارم بخشنامه، به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه واگذار شده است.

به گزارش «تابناک»؛ این مدرس دانشگاه در پاسخ به این که در مواقعی که شهادت علیه کسی نیست و منجر به بزهی نمی‌شود شهادت دروغ محسوب می‌شود یا خیر، گفت: قانون شهادت غیرواقع را جرم انگاری کرده و صحبتی از دریافت پول یا خسارت برای حضور نکرده است. هر چند طلب خسارت از سوی شاهد درست است و قانون آیین دادرسی کیفری در جایی گفته اگر شاهد بابت شهادتش از دادگاه خسارتی بابت ایاب و ذهاب و.. در خواست کند دادگاه مکلف است جبران خسارت کند.

این مدرس همچنین درباره رابطه خادم و مخدوم شاهدان پولی در دادگاه گفت: قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۰ به صورت کامل در ماده ۱۷۷ شرایط داشتن شهادت شرعی را عنوان کرده و وجود رابطه خادم و مخدومی از این بند حذف شده است؛ تنها جایی رابطه خادم و مخدومی می‌تواند مصداق پیدا کند در قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌توان به آن استناد کرد. ولی اینکه آیا پول گرفتن برای شهادت، رابطه خادم و مخدومی پیدا می‌کند، به نظر من این گونه نخواهد بود.
 
همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد خلأهای قانونی که در موضوع شاهدان پولی وجود دارد، عنوان کرد: به هر حال در سال‌های گذشته موارد این چنین وجود داشته و بنا بر همین ملاحظه است که اطلاعاتش به ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و بخشنامه شهادت شهود در فروردین ۹۹ را صادر کرده اند. بر همان مبنا ما خودمان از نزدیک نیز شاهد بوده ایم. از همین شهود پولی و حرفه‌ای شکایت‌های زیادی شده است که پرونده به خاطر همین شهادت‌های نادرست طور دیگری رقم خورده و موجب خسارت افراد شده است. این واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد که امیدواریم با اجرای درست این دستورالعمل بساط این کار هم جمع شود.

وی افزود: ما در آیین دادرسی کیفری فصلی در باب جرح شاهد هم داریم که مواردی در آن ذکر شده از قبیل: خادم و مخدوم بودن و یا وابستگی‌ها و رابطه‌های نسبی که می‌توانیم به نوعی از آن‌ها استفاده کرد. یعنی کسی که پولی می‌گیرد تا شهادت بدهد، رابطه‌ای خادم و مخدومی بین خود و صاحب پرونده ایجاد کرده است. منتهی جرح شاهد بر عهده طرفین پرونده است و نه قاضی. اما اگر اطلاعات آن را قوه قضاییه در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بتواند اسباب جرح را فراهم کند دیگر نیازی به قانون خاص نداریم.

پورمختار درباره سامانه‌ای جهت ثبت مشخصات شاهدان گفت: فکر می‌کنم راه اندازی سامانه‌ای برای شناسایی این افراد تا حد قابل توجهی جلوی کار شاهدان پولی را می‌گیرد؛ هرچند ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفه‌ای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا بر عهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.

این حقوقدان در خصوص ممنوعیت شهادت شاهدات حرفه‌ای پس از شناسایی تاکید کرد: در حال حاضر محدودیتی ندارد، ولی ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم است؛ بر همین اصل اگر موردی ثابت و آن فرد محکوم شود برای دفعات بعدی بخاطر عدم عدالت نمی‌تواند شهادت بدهد. به هر حال یکی از شرایط شهادت، عدالت است. البته در دادسرا‌ها چنین چیزی نداریم که خود یک خلأ قانونی است. شاید بتواند با اصلاحیه‌ای کوچک حل شود.

 

اهمیت خبر

چندی پیش رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفه‌ای در اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها شهادت کذب می‌دهند، اقدام کند.  حجه الاسلام و المسلمین رئیسی با صدور بخشنامه‌ای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده‌ها را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

معرفی ۸ سامانه قبل از مراجعه به دادگاه

شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک پژوهشگر قوه قضاییه خطاب به مراجعان به دستگاه قضا گفت: پیش از رفتن برای پیگیری امور قضایی سری به برخی سامانه هایی که خدمات الکترونیک قضایی ارائه می دهند، بزنید.

گل آرا پور مجرب پژوهشگر قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر به ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در روزهای کرونایی اشاره و تصریح کرد: تنهاترین راه‌حل در این شرایط استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات است. طی سال‌های اخیر بستر ارائه خدمات الکترونیک در کشور فراهم‌شده است و اغلب ادارات و سازمان‌ها بخشی از خدمات خود را در این بستر ارائه می‌کنند؛ ولی بااین‌وجود چندان از ظرفیت موجود آن‌ها استفاده‌نشده است.

وی افزود: یک از سازمان‌هایی که به دلیل کثرت مراجعین، رعایت وقت رسیدگی در آن اهمیت بالایی دارد، دستگاه قضائی است. قوه قضائیه از سال ۱۳۸۹ اقدام به ارائه خدمات الکترونیک در قالب طرح عدالت الکترونیک کرده است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از نیاز به حضور فیزیکی مراجعین در محاکم را از طریق ارائه خدمات الکترونیک آنلاین و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرتفع شده است. خدمات اطلاع‌رسانی از روند پرونده به‌صورت کامل برای طرفین پرونده و یا وکلا و کارشناسان صورت الکترونیک مهیا شده است و خدمات الکترونیک قوه قضائیه از طریق درگاه الکترونیک به آدرس www.adliran.ir قابل‌دسترس است. در این تارنما می‌توان آدرس دسترسی به سامانه‌های مختلف قضائی را مشاهده کرد.

وی به تشریح خدمات الکترونیکی قضائی اشاره و تصریح کرد: سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی قابل‌دسترس در آدرس https://eblagh.adliran.ir/، درصورتی‌که دادگاه ابلاغی برای افراد صادر کرده باشد، در این سامانه قابل‌مشاهده است. روال کار به این شکل است که پس از صدور ابلاغ برای اشخاص پیامکی به شماره همراه اعلامی افراد ارسال می‌شود و شخص می‌تواند با ورود به این سامانه با استفاده از کد ملی و رمز شخصی (پیش از هر اقدام قضائی افراد از طریق دفاتر خدمات قضائی در سامانه ثنا ثبت‌نام می‌نمایند و رمز شخصی سامانه به آن‌ها تحویل داده می‌شود) ابلاغ‌های صادرشده را مشاهده کند. سامانه اطلاع‌رسانی پرونده اشخاص از خدمات دیگر است که این خدمت از طریق گزینه "اطلاع رسانی پرونده اشخاص" در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این درگاه افراد دارای پرونده قضائی می‌توانند با وارد کردن کد ملی و رمز شخصی وارد سامانه شده و با داشتن شماره پرونده و یا جستجو در بازه زمانی خاص تمام پرونده‌های در جریان و مختومه خود را با جزئیات روند رسیدگی ملاحظه کند.

پور مجرب به سامانه اطلاع‌رسانی با رمز پرونده اشاره کرد و گفت: این خدمت از طریق گزینه «اطلاع رسانی با رمز پرونده» در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این سامانه بدون نیاز به رمز عبور با شماره پرونده، ردیف فرعی و شماره رمز پرونده می‌توان به اطلاعات پرونده دسترسی داشت. پیشنهاد می‌شود درصورتی‌که تمایل دارید فرد دیگری به اطلاعات پرونده شما دسترسی داشته باشد از این طریق استفاده نمائید در این صورت شخص به سایر اطلاعات یا مشخصات قضائی شما دسترسی نخواهد داشت و صرفاً اطلاعات مربوط به پرونده خاص را مشاهده خواهد کرد.

این پژوهشگر به یکی دیگر از خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: سامانه پرداخت اینترنتی جهت پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز نیازی به حضور در بانک و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیست و می‌توان از طریق آدرس www.adliran.ir/Home/InternetPayment با داشتن شناسه پرداخت وجه اقدام به پرداخت هزینه‌های دادرسی همچون هزینه ثبت دادخواست و یا رفع نقص استفاده شود. همچنین دو سامانه نیز جهت تسهیل امور وکلا در نظر گرفته‌شده است که از این طریق دو آدرس www.resultcase.adliran.ir/ResultCase/CaseListForLawyerو www.lawyer.adliran.ir/Lawyer/Index وکلا می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضائی بخش عمده‌ای از اقدامات ازجمله اطلاع از وضعیت پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را بر عهده‌دارند و ثبت لایحه را به‌صورت آنلاین انجام دهند.

وی ادامه داد: کارشناسان نیز می‌توانند مشابه وکلا نظریه کارشناسی خود را از طریق سامانه به آدرس www.expert.adliran.ir/Expert/Index ارسال کنند.
علاوه بر سامانه‌های معرفی‌شده بخش عمده‌ای از خدمات قضائی همچون ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه نیز در حال حاضر توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه می‌شود که این دفاتر نیز مراجعه کننده را از حضور در مجتمع‌های قضائی بی‌نیاز می‌کند. در حال حاضر حدود ۹۸۰ دفتر فعال در سراسر کشور در حال ارائه خدمات قضائی هستند که با توجه به گستردگی نسبتاً مناسب این دفاتر در کل مناطق شهری، این دفاتر نسبت به محاکم از ازدحام کمتری برخوردار هستند.

پژوهشگر قوه قضاییه افزود: بخش عمده‌ای از خدمات قضائی موردنیاز هم‌وطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه قضائی قابل حصول است. بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از مراجعه به مجتمع‌های قضائی سری به سایت‌های مورد اشاره زده و خود را از حضور در اماکن شلوغ محفوظ بدارند.

رسیدگی به سایت‌های شرط‌بندی، ضعف‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و رفع فیلتر سایت‌های آموزشی محور اصلی نامه‌ای است که بیش از یک هزار دانشجویان و استاد دانشگاه پای آن را امضا کردند.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر جمع آوری امضای الکترونیکی پای نامه‌ای که دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه به رئیس قوه قضائیه نوشتند و از او خواستند در مواردی که پیش آمده ورود کند.

این افراد که تا الان بیش از هزار امضا پای نامه زده‌اند از حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» خواسته‌اند تا باهماهنگی دادستان کل کشور، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، صاحبان سایت‌های شرط‌بندی که این روزها آفت جدید فضای مجازی شده‌اند را شناسایی و دستگیر کنند و اموال مال‌باختگان را به آن‌ها برگردانند.

در این نامه ضمن تاکید بر این که اکنون پژوهش از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد، آمده است: هم‌اکنون که برگزاری حضوری آموزش‌ها دشوار شده است، راه‌حل آموزش مجازی گاهی با نوعی رفع تکلیف و مسوولیت همراه شده است و نابرخورداران را به حاشیه می‌راند. آموزشی بی کیفیت، فاقد برنامه و افق مشخص و مهم تر از همه نابرابر در شان ما نیست.

به گزارش ایرنا امضا کنندگان این طومار دیجیتالی با اشاره به این که تحقق عدالت آموزشی تنها بواسطه مشارکت همه دانشجویان از تمام طبقات اجتماعی ممکن می‌شود، اعلام کردند: بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان به امکانات لازم جهت مشارکت در این نوع آموزش دسترسی ندارند و از توانایی مالی جهت تامین هزینه اینترنت و تهیه کامپیوتر و تلفن‌های هوشمند برخوردار نیستند.

آن‌ها پس از این مقدمه سه تقاضا از رییس قوه قضاییه مطرح کردند. ابتدا این که برگزاری حضوری امتحانات دانشگاه‌ها و نیز آزمون‌های ورود به دانشگاه از جمله کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، سلامت و بهداشت جسمی و روانی دانش‌آموزان و دانشجویان را تهدید می‌کند.

این ایام، که در اکثر کشورها، زمان سال تحصیلی را افزایش داده‌اند ما نیز خواستار آن هستیم که ضمن جلوگیری از امتحانات غیرحضوری و مجازی ناعادلانه، زمان برگزاری کلیه امتحانات را در راستای «احیای حقوق عامه» به تابستان موکول کنید تا اقشار محروم و مستضعف جامعه تحت تبعیض و راحت‌طلبی برخی از مسوولین قرار نگیرند. لطفا در ستاد ملی مقابله با کرونا، این درخواست را به نمایندگی از ما مطرح کنند.

دومین موردی که به آن اشاره کردند حمایت از رفع فیلتر سایت‌های آموزشی است: در ایامی که نیازمندیم به منابع و محتوای آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی معتبر دنیا دسترسی پیدا کنیم، برخی از وب‌سایت‌ها و سامانه‌های خارجی ما را تحریم کرده‌اند و از داخل نیز فیلتر هستند. از شما خواهشمندیم، ضمن حمایت از رفع فیلتر این سایت‌ها، تدابیری اتخاذ نمایید تا دسترسی ما ایرانیان به این محتواها تضمین و تامین شود.

مورد سوم که این روزها به آفت فضای مجازی تبدیل شده است، سایت‌های شرط‌بندی است که به خام کردن مخاطب او را به شرکت در این مسابقات تشویق می‌کنند اما در نهایت چیزی که برای او باقی می‌ماند، حساب بانکی خالیست. دانشجویان در بند آخر نامه خود از رییس قضا خواسته‌اند به این مساله ورود کند.

آن‌ها افزودند: در حالی که امسال به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است و ما علی‌رغم تحریم‌های خارجی و چالش‌ها و کاغذبازی‌های داخلی، به سختی در حال تقویت اقتصاد مولد و خلاق هستیم تا کشور پیشرفت کند و وابستگی به نفت کاهش یابد، متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی و قمار در کشور در حال ترویج هستند و به سادگی توسط درگاه‌های پرداخت بانکی داخل کشور، در حال تراکنش بانکی هستند که رهگیری صاحبان این حساب‌ها کار بسیار آسانی است.

بایدها و نبایدهای دادرسی الکترونیکی

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

با شیوع بیماری کرونا در چند ماه اخیر در کشور و معضلات ناشی از آن، نسبت به انجام اقدامات مختلف به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک تاکید بسیار شده و بسیاری از امور در ادارات و سازمان‌ها به‌صورت غیرحضوری و مجازی انجام شده است که این روند همچنان نیز ادامه دارد. دستگاه قضایی و محاکم آن نیز از این موضوع مستثنی نیستند و با تاکیدات رییس قوه‌قضاییه، باید دادرسی‎های الکترونیکی و غیرحضوری با فوریت در دستور کار قرار گرفته و توسعه یابد.
روح‌الله خانی، وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص توسعه دادرسی الکترونیک اظهار کرد: پیشرفت تکنولوژی یکی از واقعیت‌های امروز در جوامع محسوب می‌شود. تکنولوژی از طرفی نتیجه فکر و ابداع بشری است و از طرف دیگر موجب شده است تا همه امور بشر تحت تاثیر آن قرار گیرد. 
وی افزود: حکومت‌ها نیز برای تسهیل امور سعی در بهره‌برداری از تکنولوژی و پاسخگویی به نیازهای بشر از طریق آن دارند و در داخل حکومت هر یک از اضلاع سه‌گانه قوا به نوبه خود طرح‌های توسعه‌ای را در این راستا تدوین کرده‌اند.
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ادامه بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال 1380 به دستور رییس وقت قوه‌قضاییه تیمی 19 نفره متشکل از 6 نفر کارشناس مسایل سیستمی و 13 نفر کارشناس مسایل حقوقی مکلف به حضور در مجتمع قضایی شمیران و بررسی موانع و مشکلات رسیدگی‌های قضایی و ارایه راهکارهای نوین شدند. نتیجه کار این تیم 13 جلد کتاب بود که 11 جلد آن شامل مطالعات استراتژیک، یک جلد در خصوص مطالعه تطبیقی 20 کشور جهان و یک جلد درباره تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده بود.
خانی عنوان کرد: این تیم در پایان کار 8 استراتژی برای توسعه قضایی و مرتفع شدن موانع آن تدوین و ارایه کردند که پیرو آن طرح 10 ساله توسعه قضایی تدوین شد که یکی از طرح‌های مکانیزه کردن قوه‌قضاییه بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ قانون تجارت الکترونیک تصویب شد که در آن نگاهی جدید به نحوه معاملات و رفتارها در جامعه نوین و شناسایی ادله جدید مثل داده‌پیام‌ها و غیره که از ملزومات رفتارهای حقوقی نوین بود، صورت گرفته بود (ماده 6 قانون تجارت الکترونیک) و پس از آن قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۶۴۹ به رسیدگی الکترونیک به‌عنوان مقررات شکلی رسمیت بخشید تا اینکه رییس جدید قوه‌قضاییه یکی از اولویت‌های خود در ابلاغ به نهادهای زیرمجموعه را تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دادرسی الکترونیکی و رسیدگی غیرحضوری عنوان کرد.


 مزایا و معایب دادرسی الکترونیک
به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، دادرسی الکترونیک در راستای اهداف آن، که دستیابی به عدالت حقوقی و پاسخگویی قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده، دارای مزایای بسیاری است که از جمله آنها می‌توان به رفع اطاله دادرسی، افزایش دقت، جلوگیری از سردرگمی اشخاص و پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم، تسریع در امور جاری محاکم، امنیت قضایی و اداری، کاهش هزینه‌های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها و انسجام در مجموعه سیستم اطلاعات قضایی اشاره کرد.
خانی در عین حال، تمکین نکردن به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این فرایند را از معایب دادرسی الکترونیک برشمرد و گفت: البته گذر زمان سنگ محک قوانین است و موجب آشکار شدن نواقص و مزایای یک فرایند و تدوین طرح‌های توسعه‌ای بعدی و رفع موانع و البته تقویت مزایا می‌شود.
وی تاکید کرد: دادرسی الکترونیک هنوز نوپاست و در بیشتر کشورهای جهان در حدود یک دهه‌ است که مورد استفاده قرار گرفته است و نیاز به اصلاح دارد.
این حقوقدان با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن ماهیت رسیدگی در دادرسی الکترونیک اظهار کرد: رسیدگی الکترونیک از موارد شکلی است که در قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی باید بازتعریف شود و در ماهیت رسیدگی که بحث اثباتی است، تغییری ایجاد نمی‌کند. در کنار این طرح ‌باید توصیه‌های لازم به پرسنل سیستم قضایی صورت گیرد تا ماهیت رسیدگی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه لازم است ایرادات احتمالی شکلی نرم‌افزاری رفع شود، عنوان کرد: قرار دادن دادرسی الکترونیک در بوته آزمایش ممکن است موجب تضییع حق افراد جامعه به صورت جبران‌ناپذیر شود. به عنوان مثال در سیستم ثنا خواسته‌های حقوقی و کیفری از قبل تعریف شده‌اند و کاربر حق و امکان تغییر خواسته را ندارد که به نظر می‌رسد این مورد نیازمند اصلاح است. 
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل بیان کرد: دادرسی الکترونیک به مفهوم بهره‌برداری از ابزارها و روش‌های الکترونیکی، ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوا در دادگاه و انجام فرایند دادرسی است که کل پروسه دادرسی اعم از تسلیم دادخواست و شکواییه، ابلاغ اوراق قضایی، اجرا و مواردی از این دست را شامل می‌شود و ابزارهای آن نیز مشتمل بر تلفن، رایانامه، وب اینترنتی و غیره است.
وی با بیان اینکه دادرسی الکترونیک از نیازها و الزامات جامعه مدرن بوده و پذیرش آن اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: این نوع دادرسی کل مجموعه قضایی را تحت پوشش قرار داده و ارتباط مستقیم با حقوق افراد دارد. همچنین طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد قوه‌قضاییه را مأمن و پناهگاه خود می‌دانند. به همین دلیل طرح‌های توسعه‌ای باید به صورت مستمر بازتعریف شده و ایرادات شکلی احتمالی آن که باید فورا رفع شود، در قالب بخشنامه یا آیین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.
خانی با مثبت ارزیابی کردن و تقدیر از بیانات رییس دستگاه قضا در ابتدای سال جاری در خصوص دادرسی‌های الکترونیک و غیرحضوری در شرایط فعلی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، اظهار امیدواری کرد که با انجام این اقدامات، به هدف اصلی که همان برقراری عدالت قضایی از آغاز بشریت تاکنون بوده است، نایل شویم.

جرایم سایبری اولویت پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۹۹

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه حقوق عامه و مقابله با جرایم سایبری را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های پژوهشگاه در سال ۹۹ عنوان کرد.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن معرفی اجمالی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۹۱ با تصویب اساسنامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد و اعضای هیأت امنای پژوهشگاه نیز اخیراً با حکم آیت‌الله رئیسی انتصاب و نخستین جلسه هیأت امنا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور حضرت آیت‌الله عباس کعبی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق و غلامعلی صدقی به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنای پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه نیازهای دستگاه قضا فراتر از مسائل صرف حقوقی است، پژوهشگاه نیز فقط با حقوقدانان همکاری ندارد و از همین رو، متخصصان علوم اجتماعی، فرهنگی، آمار، اقتصاد و… با پژوهشگاه همکاری دارند.

وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال ۹۷ گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به عنوان اعضای هیأت علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز ۴۰ پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.

علم‌الهدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در همین راستا، هم اکنون ارتباط و تعامل مستمر و خوبی میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و نخبگان علمی وجود دارد و همچنین تلاش شده از ظرفیت و تجربه قضات مجرب نیز استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی مرکز نورآوری‌های قوه قضائیه در این پژوهشگاه در آینده نه چندان دور خبر داد و گفت: این مرکز بستر مناسبی برای استفاده از مجموعه‌های نوآور و خلاق در راستای هوشمندسازی فرآیندها و ابزارهای قضائی خواهد بود و همکاری‌های بین بخشی و دانشگاهی را نیز تقویت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده کارهای پژوهشی به شکل کارگروه مشترک انجام شود تا از این طریق، خروجی پژوهشی مدنظر پژوهشگر، تحقق یابد.

رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه خواستار نگاه ویژه به پژوهشگاه شد و افزود: در پژوهشگاه ظرفیت بسیار خوبی از استادان و نخبگان وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم برای حل چالش‌های دستگاه قضا راهکارهای بسیار مناسبی ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کار پژوهشی در پژوهشگاه توسط نیروهای مورد اعتماد و تأیید شده انجام می‌گیرد، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیازهای بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کارهای پژوهشی را انجام دهد.

علم‌الهدی همچنین در این دیدار «حقوق عامه» و «مبارزه با جرایم سایبری» را از جمله کارویژه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۹۹ عنوان کرد.
تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی

در ادامه این دیدار، نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه سازمان بازرسی در تضمین سلامت اداری جایگاه بسیار مؤثری دارد گفت: با توجه به شعار اصلی قوه‌قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه، سازمان بازرسی کل کشور در نوک پیکان تحقق این شعار قرار دارد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه از تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی خبر داد و گفت: از همه دست‌اندرکاران مرتبط با این موضوع در قوه قضائیه دعوت شده تا هم‌افزایی لازم صورت گیرد و به طور قطع و یقین نیازمند همکاری نزدیک سازمان بازرسی در تمام مراحل این پژوهش هستیم.

در ادامه شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشکده جزا دارای چهار گروه شامل مطالعات جزا، آئین دادرسی، جرم شناسی و پیشگیری از جرم و کیفرشناسی است، گفت: این پژوهشکده با قضات و حقوقدان و پژوهشگران همکاری مستمر دارد و قصد داریم مطالعات علمی برای مبارزه جرایم را آغاز کنیم و با مسئله‌شناسی به مدل و الگو مشترک مبارزه با جرایم برسیم. افزود: با این تفاهم‌نامه از نظر علمی در آینده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی با اشاره به مأموریت‌های دستگاه قضا در سال ۹۹، یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه در این سال را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: با توجه به مأموریت‌های ابلاغی می‌توان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، همکاری‌های علمی خوبی انجام داد.

شاطری‌پور با بیان اینکه به دادستان پیشگیری از جرم نیازمند هستیم، افزود: باید ببینیم کدام بخش از قوه قضائیه می‌تواند متولی پیشگیری باشد و با مطالعات علمی در این زمینه گام برداریم. حتی می‌توانیم فضای آکادمیک و دانشگاهی را به سمت انجام کارهای علمی در حوزه مبارزه با جرم پیش ببریم.

در ادامه مرتضی خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه این اداره حلقه اتصال بین کارهای پژوهشی و اجرایی است، افزود: کار ما این است که مطالعات و محصولات علمی به شکل قانون در بیاید.

وی با بیان اینکه قانون آن چیزی نیست که مجلس می‌نویسد بلکه آن چیزی است که اجرا می‌شود، افزود: با توجه به خلاء‌های موجود در این زمینه، سازمان بازرسی یکی از سازمان‌های بسیار قوی در کشور است که می‌تواند در این حوزه یاری‌گر ما باشد.

خمسه افزود: در پژوهشگاه فرصتی خوبی فراهم آمده تا قانونی که در مرحله اجرا دچار برداشت‌های بد و سو استفاده مجریان می‌شود، اصلاح شود.

تشکیل دادگاه‌های الکترونیکی در تهران آغاز شد

دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی، کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک در دادگستری تهران تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران؛ محمدجواد حشمتی مهذب در نخستین نشست کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک غیر حضوری استان تهران اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی غیرحضوری و همچنین اجرای برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه، معاونت برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی از جمله ویدئو کنفرانس در مجتمع‌های قضایی و زندان‌های استان ماموریت یافت تا در این حوزه پیگیری و اقدام کند.

حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: صرفه جویی در هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش نرخ رسیدگی در سطح استان تهران و جلوگیری از نیاز به اعزام زندانی با توجه به مخاطرات و مشکلات فراوانی که دارد از مزایا و قابلیت‌های بهره مندی از این فناوری محسوب می‌شود که قابل چشم پوشی نیست و در آینده بسیار نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

حسن بابایی؛ معاون برنامه‌ریزی و فناوری دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست گفت: یکی از اهداف کلان قوه قضائیه در برنامه چهارم توسعه قضایی، بحث دادرسی الکترونیکی و استفاده از تاسیسات نوین در قوانین است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و همچنین در شرایط فعلی کشور و جهان که استفاده از سامانه‌های الکترونیکی اهمیت یافته است، در اجرای این سیاست نیز شتاب مضاعفی مورد نیاز است.

رئیس کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک غیرحضوری استان تهران تاکید کرد: دادگستری استان تهران به عنوان پایتخت ایران اسلامی باید در تمام زمینه‌ها به ویژه دادرسی الکترونیک و استفاده از تاسیسات جدید قوانین، نمونه و پیشرو باشد و در دوران تحول به عنوان الگویی در سطح کشور تلاش کند. 

 

در همین رابطه: تبدیل تهدید کرونا به فرصت با توسعه دادرسی الکترونیک
به گزارش خبرگزاری میزان اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ تنها به اعطای مرخصی به زندانیان خلاصه نمی شود، بلکه استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک، برگزاری دادگاه‎ها و ملاقات‌های مردمی به صورت ویدیو کنفرانس، نوبت دهی برخط و... تدابیر دیگر دستگاه قضا برای کاهش مراجعات شهروندان به مراجع قضایی بوده است.
اعطای مرخصی به زندانیان، ابلاغ دستورالعمل ۲۲ بندی برای نحوه فعالیت بخش ‎های ستادی و صف دستگاه قضایی، استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی، کاهش جمعیت کیفری، اجرای طرح فاصله‎ گذاری، استفاده از ظرفیت ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و... از جمله تدابیر قوه قضاییه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا بوده است، در این میان، اما توسعه استفاده از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی، نقش اثرگذاری در کاهش مراجعات قضایی و قطع زنجیره انسانی برای پیشگیری از ویروس کرونا داشته است.

هر چند برنامه چهارم توسعه قضایی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی تصریح دارد، اما با توجه به شرایط امروز جامعه و لزوم پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، استفاده حداکثری و به موقع از ابزار الکترونیک اهمیت مضاعفی یافته است.

رئیس قوه قضاییه نیز با علم به این مطلب در جلسات شورای عالی قوه قضاییه و به فراخور موضوع، بر توسعه امکانات دادرسی غیرحضوری به پرونده‌ها تاکید کرده است. در این گزارش به اقداماتی که قوه قضاییه در بستر‌های الکترونیک برای جلوگیری از شیوع کرونا رقم زده، اشاره می‌شود.
زارع پور رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه که کمتر از دو ماه از دوره مسئولیت او در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نمی‌گذرد؛ درست در وضعیتی که ارتقای ابزار‌های الکترونیک بیش از گذشته مورد توجه است، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، خبر از امکان نوبت دهی برخط برای کاهش معطلی مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک داد.

رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تمهیدات برخط در نظرگرفته شده برای کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی، از ایجاد این امکان نوبت دهی و همچنین تکمیل سامانه خودکاربری وکلا خبر داد که بر اساس آن وکلا می‌توانند علاوه بر ثبت دادخواست، لوایح و دفاعیات خود را نیز از منزل یا دفتر کار و بدون مراجعه به دفاتر مذکور، ثبت و ارسال کنند.
همچنین در اواخر اسفند ماه و در شرایطی که کشور شاهد گسترش شیوع ویروس کرونا بود و تمامی توصیه‌ها حول محور خانه نشینی و عدم خروج از منزل می‌گشت، ثبت و ارسال لایحه حقوقی به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر شد و تنها در روز ۲۵ اسفند ماه (یعنی روز اول راه اندازی این خدمت جدید) از مجموع ۴۹۷۳ لایحه ثبت شده توسط وکلا، تعداد ۹۷۲ مورد یعنی بیش از ۲۰ درصد از آن با استفاده از سامانه جدید و به صورت خودکاربری ارسال شد.

به گفته زارع پور با عملیاتی شدن این خدمت جدید در کنار امکان ثبت و ارسال غیرحضوری شکوائیه و دادخواست که از سنوات گذشته فراهم بوده است، پیش بینی می‌شود تا میزان زیادی از مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و محاکم کاسته شود.
در دستورالعمل‎های صادره از سوی قوه قضاییه بر استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه برای اطلاع‌رسانی‌های مناسب به اصحاب پرونده تاکید شد و در این راستا در دادگستری‌های سراسر کشور دادرسی‌های الکترونیکی ارتقا چشمگیری یافت که اجرای ۱۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی پرونده‌ها در چهار حوزه قضایی استان زنجان سندی بر این ادعاست.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود که هفته گذشته برگزار شد، با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری، تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از ویروس کرونا فرصت بسازد، تصریح کرد: در این مسیر علیرغم کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در زمینه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت که از جمله می‌توان به توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه‌های موردنیاز از جمله سامانه اخیر که در قانون بودجه ۹۹ برای ثبت قراردا‌های مالی وکلا تصویب شد، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی نمودن نهاد‌های ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی، اشاره کرد.

با وجود ایجاد سامانه های الکترونیکی؛ اما برگزاری دادگاه ها با حضور اصحاب دعوا یکی از اصول مهم دادرسی است و  از آنجایی که دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تعطیل بردار نیستند، تدبیر دیگری در این زمینه اندیشیده شد و آن پیش‌بینی تمهیدات لازم در خصوص ارائه خدمات قضایی و برگزاری دادگاه‌ها به صورت ویدیو کنفرانس بود که حوزه معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان فارس این ظرفیت را در دادگاه کیفری ٢و دادگاه انقلاب اسلامی استان به کار گرفته است.

همچنین طبق اعلام رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی زیرساخت‌های ویدیو کنفرانس در دادگستری این استان فراهم است و در روز‌های آتی ارتباط گیری با حوزه‌های قضایی و مردم و اصحاب پرونده توسط ویدیو کنفرانس عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

افزون بر این، استفاده از ظرفیت ویدیو کنفرانس در ملاقات‌های مردمی نیز نتیجه بخش بوده است و دستگاه قضایی در این شرایط نیز از تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست‎های حقوقی و قضایی شهروندان غافل نبوده است.
اقدام دیگری نیز از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان و جلوگیری از ازدحام جمعیت مبنی بر راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت گرفت.

روحانی نیا مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این زمینه  تصریح کرد: بر این اساس، مراجعه کنندگان در طول شبانه روز می‌توانند با مراجعه به سایت http://nobat.kdke.ir، نوبت و دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت تایید از سوی دفاتر و پس از دریافت پیام، با مراجعه حضوری در زمان و ساعت مقرر نسبت به انجام امورات قضایی خود اقدام کنند.
طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده‌های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه، ثبت دادخواست، پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و ... در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

دستگاه قضایی در پی شیوع ویروس کرونا به همراه قوای دیگر و همگام با جامعه پزشکی و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کارخود قرار داد که در این گزارش تنها به بخشی از اقدامات صورت گرفته در جهت دادرسی الکترونیک پرداخته شد.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.
حسن روحانی‌نیا مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفت‌وگو با میزان، از راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.

وی افزود: این اقدام از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان و جلوگیری از ازدحام جمعیت صورت گرفته است.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: بر این اساس، مراجعه کنندگان در طول شبانه روز می‌توانند با مراجعه به سایت http://nobat.kdke.ir، نوبت و دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت تایید از سوی دفاتر و پس از دریافت پیام، با مراجعه حضوری در زمان و ساعت مقرر نسبت به انجام امورات قضایی خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اجرای ۱۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی پرونده‌ها در چهار حوزه قضایی
روحانی نیا ادامه داد: پیش­ بینی لازم در سامانه به عمل آمده تا هر یک از متقاضیان از میان دسته بندی کلی موضوعات، خواسته ­ خود را انتخاب و بدین ترتیب برای مدیر دفتر امکان مدیریت اوقات میسر خواهد بود.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: البته برای کسانی که بدون وقت قبلی به دفتر مراجعه کرده‌اند هم امکان بهره ­مندی کافی از خدمات دفاتر با رعایت اصل فاصله گذاری اجتماعی میسر است.

گفتنی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر و پنجشنبه‌ها از ۸ صبح تا دوازده ظهر، آماده خدمت رسانی به مراجعین است.

 

در همین رابطه: تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 99 تصویب شد
فارس| حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تصویب تعرفه های جدید این دفاتر در سال 99 خبر داد. 
وی افزود: پیشنهادات خود را برای افزایش نرخ خدمات الکترونیک قضایی دی ماه سال گذشته به رئیس قوه قضاییه ارسال کردیم.
روحانی نیا گفت: در این لیست پیشنهادی نقطه نظرات خود را مبنی بر افزایش چند درصدی این خدمات ارائه کردیم.
وی ادامه داد: تعرفه های خدمات دفاتر الکترونیک قضایی به تازگی ابلاغ شده است و در آن افزایش 15 درصدی را شاهد هستیم.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش جوابگوی نیازها و مشکلات دفاتر است یا خیر، گفت : در تعیین تعرفه ملاحظات مختلفی در نظر گرفته می شود و در حال حاضر هم مشکلات دفاتر و از طرفی نیازهای مردم در تعیین تعرفه ها لحاظ شده است.
روحانی نیا گفت: براساس سیاست قوه قضائیه و تدبیر رئیس این دستگاه قرار است حداقل فشار به مردم وارد شود.
وی گفت: بنابراین این میزان افزایش تعرفه تا سقف اعلام شده مصلحتی است که با توجه به شرایط امروز جامعه تصویب شده است.

یکی از طرحهای بسیار مهم کشوری، طرح کاداستر است که به گفته تمام مسئولان قضایی مربوطه اجرای آن نقش بسیار مهمی در پیشگیری از زمین خواری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر کاداستر یا همان حد نگاری نوعی فهرست نقشه برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و بر اساس مرزهای تعیین شده در آن می‌توان سند مالکیت معتبر صادر کرد. این طرح که چند سالی است در حال اجرا است اگر به درستی و تمام و کمال انجام شود بسیاری از اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین که هر کدام ادعایی دارند حل و فصل می‌شود. در همین رابطه برخی از ادعاها بین دولت و مردم عادی است.

طرح کاداستر اگر به درستی اجرا شود حریم‌های فرودگاهی، حریم برق فشار قوی و حریم رودخانه و دریا مشخص می‌شود و دیگر امکان تجاوز به این زمین‌ها وجود نخواهد داشت و به نوعی یکی از روش‌های از بین بردن زمین خواری‌ها، ساحل خواری‌ها و کوه خواری‌ها است.‌

 

عدم اجرای کامل کاداستر، شش سال پس از تصویب

اما نکته اصلی اینجاست که مدت‌ها پیش قرار بود طرح کاداستر اجرا شود اما تا کنون به تمام و کمال اجرا نشده است و همین مسئله انتقاداتی را به همراه داشته است چرا که قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ است و با گذشت شش سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

با این حال پنج روز پیش بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعلام بودجه طرح کاداستر برای اولین بار خبر داد و اعلام کرد: اجرای طرح کاداستر مهم‌ترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری است.

 

مجوزهای لازم صادر شد

در همین رابطه مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نقشه برداری به منظور رفع کمبود نیروی انسانی مطابق دستورالعمل تهیه شده است و قرار است از ظرفیت‌های سایر نهادها برای اجرای هر چه بیشتر طرح کاداستر استفاده شود به طوری که کانون کارشناسان، مرکز وکلای قوه قضائیه، نظام مهندسی و حتی نقشه برداران حقیقی هم قرار است به میدان بیایند.

 

تشکیل اتاق فکر طرح کاداستر / ‏‌زمین خواری‌ها کم می‌شود؟

با توجه به مأموریت ویژه سازمان ثبت اسناد، در همین رابطه اتاق فکری هم با حضور مدیران ستادی و استانی این سازمان تشکیل شده است. به گفته مسئولان قضائی اولین و مهم‌ترین تأثیر اجرای کامل طرح کاداستر جلوگیری از سو استفاده‌ها و زمین خواری‌ها است چرا که طبق این طرح، همه زمین‌های دولتی و غیر دولتی در نقشه کاداستر جاگذاری و سند دار می‌شوند تا کسی با ادعای واهی نتواند هیچ تعرضی به زمین‌ها به ویژه اراضی دولتی کند.

اگر چه قوه قضائیه اعلام کرده که امسال برای اجرای طرح کاداستر اهتمام ویژه‌ای دارد اما این تنها لازمه اجرا نیست چرا که طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امسال مجلس با اتکا بر درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.

وی ادامه داد: از اقدام مجلس تشکر می‌کنیم و مطالبه جدی ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کنند و مطمئن باشند که اجرای این طرح بیش از همه به نفع دولت است و بخش زیادی از منازعات مردم را برطرف می‌کند. این طرحی است که نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد و امیدواریم به نحو شایسته‌ای آن را انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از گریزگاه‌های این موضوع، عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد؛ اما متأسفانه در قوانین بودجه و در قانون برنامه، اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی نشد و نتوانستیم کاداستر را صددرصد عملیاتی و اجرایی کنیم.

اگر چه در بودجه امسال اجرای طرح کاداستر پیش بینی شده است و قرار است از محل درآمدهای سازمان ثبت اسناد این طرح کامل شود اما در سال‌های گذشته هم بارها به ضرورت اجرا شدن کاداستر اشاره شده بود اما وقتی پای عمل می‌رسید، نواقص خود را نشان می‌دادند به همین منظور باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره پس از سال‌ها این طرح به طور کامل اجرا خواهد شد یا خیر؟

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه‌ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود.
به گزارش میزان، اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جدید با موضوع مبارزه با قاچاق کالا به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست، به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اشاره و بیان کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌ها و تجهیزات کشور و استان برای تحقق شعار سال و منویات معظم له استفاده شود.
 علی صالحی هماهنگی همه قوا و دستگاه‌های تابعه و به کارگیری توان نخبگان، دلسوزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم افزایی کلیه بخش‌های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید موثر عنوان کرد.
 وی بروکراسی اداری را از موانع جدی در مسیر جهش تولید عنوان کرد و از اهمیت رفع دغدغه‌های سرمایه گذاران در این خصوص سخن گفت.
 رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد گفت: قطعاً مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه‌هایی وجود دارد که کالا‌های قاچاق به وفور در بازار یافت می‌شود.
 وی تقویت نظام پولی و بانکی، توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های گمرکی و سیستم‌های نظارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست با شناسایی باند‌های قاچاق سازمان یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.
 صالحی تصریح کرد: رویکردمان باید با گذشته فرق کند تا امر مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) محقق شود و آثار جهش تولید برای مردم و آحاد جامعه ملموس باشد.
 رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم همه کار‌ها درست انجام شده و قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: این حرف صحیحی نیست چرا که این مشکل به صورت ریشه‌ای وجود دارد و نیاز به کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق دارد. تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار‌های بزرگی شکل گرفته است و این کار هم با حرکت انقلابی وجهادی به امید الهی انجام خواهد شد.
 علی صالحی همچنین از تشکیل شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان‌ها و حضور میدانی دادستان‌ها و رئیس دادگستری شهرستان‌هایی که دارای گمرک هستند برای انجام وظیفه نظارتی دستگاه قضایی خبر داد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف‌های موجود اشاره کرد و دستورات لازم را جهت شفاف سازی در مورد کالا‌های دپو شده در انبار‌ها، نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی صادرکرد و استفاده دقیق از سیستم‌های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلر‌ها را ضروری دانست. 
صالحی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه مساحمه و اغماضی قابل قبول نیست تأکید کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باند‌های سازمان یافته در دستور کار می‌باشد. 
 وی با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه‌ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم منجر به مسوولیت کیفری سازمان‌های متولی خواهد شد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید ویژه از مسئولین گمرک خواست تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه‌های ایکس ری و ارتقاء فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یکماه اعلام نمایند. 
مقام عالی قضایی استان هرمزگان همچنین با تعیین یک هفته فرصت، بر لزوم تشدید نظارت‌ها بر ورود و خروج کامیون‌ها وتریلر‌ها به محدوده گمرک و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمپ و امکان کنترل این وسائط نقلیه، با نصب دوربین‌های نظارتی در مکان مورد نظر و درب‌های خروجی تأکید کرد.

سامانه ثبت قراردادهای وکالت راه‌اندازی شد

چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: راه اندازی سامانه ثبت قرارداد های وکالت موجب شفاف سازی فعالیت های مالی وکلا و موکلان آنها خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری از راه اندازی سامانه ثبت قرارداد های وکالت خبر داد.
وی افزود: این سامانه موجب شفاف سازی فعالیت های مالی وکلا و موکلان آن ها خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه گفت: دادرسی های الکترونیکی وغیرحضوری بایدتوسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آنها و همکاران قضایی حفظ شود.

به گزارش فارس، آیت الله رئیسی در جلسه مسوولین عالی قضایی گفت: اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم وگشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: دادرسی های الکترونیکی وغیرحضوری بایدتوسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آنها و همکاران قضایی حفظ شود.

ایت الله رئیسی گفت: نباید در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض باشد تامردم دچارسردرگمی نشوند.

طرح ثبت اموال مسوولان چه شد؟

يكشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رونمایی از سامانه مرتبط با قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان یکی از طرح های مهمی بود که سال گذشته توسط قوه قضائیه رونمایی شد.

دو ماه پس از روی کار آمدن رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، رئیسی در قالب چند دستور و یا فرمان مهم نکاتی را به قضات و به طور کلی خانواده دادگستری کشور اعلام کرد. در این نکات که رسانه‌ای ها آن را ۱۰ فرمان رئیسی نامگذاری کردند نکات مهمی خطاب به قضات ذکر شد که برخی از آنها تا حدی به طور کامل اجرا شده است.

در این تأکیدات آمده بود: ۱- مبارزه جدی با فساد و زمینه‌های ایجاد آن توسط حفاظت و بازرسی و همه مسئولان قضائی به ویژه قضات و برخورد با ارتباطات ناسالم معدود در دستگاه قضا و همچنین تنبیه افراد کم‌کار یا متخلف و تشویق افراد پرکار، شجاع و قضات دارای روحیه انقلابی.

۲️- ضرورت حفظ کرامت نسبت به متهم، شاکی و خانواده متهم و صدور دستور به معاونت حقوقی دستگاه قضا که ظرف ۱۵ روزموضوع کرامت را با تدوین دستورالعملی مرتبط با کرامت در قوه قضائیه پیگیری کند.

۳️- حساسیت جدی مسئولان دستگاه قضا در سراسر کشور به عملکرد "سوداگرانی" که به نام "خصوصی‌سازی" به بازی با اموال عمومی پرداخته و با استفاده از رانت و دریافت منابع کشور، کارخانه‌ها را تصرف کرده و سپس با تغییر کاربری آن به تجاری یا مسکونی، موجب بیکار شدن کارگران زحمتکش می‌شوند.

۴️- پیگیری بحث زندانیان مهریه که با وجود اثبات عُسر و ناتوانی، برخلاف موازین شرعی مورد تاکید مراجع و فق‌ها در حبس به سر می‌برند.

۵️- ضرورت اتخاذ رویکرد صیانتی و پیشگیرانه نسبت به مسئله حقوق عامه توسط مسئولان دستگاه قضا و برخورد با دست‌اندازان و تضییع‌کنندگان حقوق عامه.

۶️- استفاده از راهکارهای رفع اطاله دادرسی مانند دو شیفته کردن، استفاده از روزهای تعطیل، بهره‌گیری از سایر همکاران و غیره برای بروزرسانی پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و مختومه کردن پرونده‌های مُسن و قدیمی.

۷️-پ یگیری راهکارهای جایگزین حبس در مواردی که ممکن است.

۸- تأکید بر ضرورت حضور مسئولان دستگاه قضا در بین مردم و استفاده از برنامه‌هایی مانند ملاقات هفتگی برای آشنایی بیشتر با مشکلات مردم.

۹- استفاده از ظرفیت چهره‌های دانشگاهی، نخبگان و همچنین افراد با استعداد در استان‌های مختلف کشور برای بهره‌مندی از نگاه‌ها و دیدگاه‌های مبتنی بر اندیشه‌های فعال و پویا برای تحول در قوه قضائیه.

۱۰- اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع دستگاه قضا درباره عملکردها و توجه به دغدغه‌ها و سوالات جامعه نخبگانی و افکار عمومی.

بسیاری از بندهای این تأکیدات به عنوان مثال برخورد با سوداگران در عرصه خصوصی سازی، دوشیفته شدن برخی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های مسن، برگزاری جلسات هم اندیشی با نخبگان دانشگاهی، پیگیری بحث زندانیان تا حد زیادی اجرا شده است اما در رابطه با بند ده می‌توان گفت قوه قضائیه هنوز در بعد اطلاع رسانی آنطور که دغدغه مقام معظم رهبری هم بود به طور شایسته عمل نکرده است اگر چه نسبت به گذشته عملکرد دستگاه قضا در این رابطه بهتر شده است اما هنوز اطلاع رسانی‌هابه آن مرحله‌ای که مورد انتظار رسانه‌ها و مردم است، نرسیده است.

ایجاد سامانه کارنامه آماری قضات / ‏اجرای‬ طرح ثبت دارایی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر علاوه براین ده فرمان، قوه قضائیه طرح‌های بسیاری از جمله ایجاد سامانه کارنامه آماری قضات، ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضائی زندانیان، اختصاص واحد کشیک قضائی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی‌ها، تشکیل واحد کشیک قضائی اختصاصی در زندان را هم در کارنامه یک سال کاری خود دارد.

اما یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که بالاخره پس از سال‌ها به مرحله اجرا رسید، رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان بود. نهم خرداد سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در ۲۱ خردادماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون از سوی قوه قضائیه خبر داد و در نهایت پس از ماه‌ها بررسی و تلاش بالاخره در آخرین روز شهریور سال گذشته سامانه مربوط به رسیدگی اموال و دارایی‌های مسئولان رونمایی شد. طرحی که طبق آن باید مسئولان در رده‌های مختلف نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان اقدام کنند. در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای می‌گیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پست‌هایی را بر می‌شمرد. منشأ اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمی گردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیس جمهور، معانان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اقدامی که این دسته از مقامات باید بکنند این است که دارایی خود و اعضای خانواده شأن را در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت ثبت کنند.

از رؤسای دفاتر سران قوا تا رؤسای کلانتری‌ها

مشمولان به همین دسته ختم نمی‌شوند و طبق ماده ۳، ۲۴ عنوان شغلی دیگر هم مشمول این قانون می‌شوند. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان مصوب ۹۴، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاون رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این گروه و معاونان و مدیران کل مدیران کل آنان، دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عدالت اداری کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه‌های قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، روستای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مدیران کل آنها باید اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

طبق این قانون، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا مدیران کل و همتراز آنان، دبیران شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور معاونان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس قائم مقام و معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همتراز آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیرعامل اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها را ازهای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و رؤسای بورس‌های تخصصی مناطق و فرابورس, رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان فرمانداران شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معاونان مدیران کل و سر ممیزین هم باید دارایی‌های خود را اعلام کنند.

دو شغله ها دوبار اعلام می‌کنند

قانون مذکور سعی کرده تمام ابعاد را بسنجد به همین منظور به دو شغله ها هم اشاره کرده است. در قانون امده است که چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند

ابهامات طرح

اگر چه تا کنون از سوی مسئولان قضائی به طور دقیق و شفاف میزان ثبت نام شدگان در این طرح اعلام نشده است اما این سامانه در دولت، مجلس و در خود قوه قضائیه مستقر است و برخی از وزرا، مسئولان قضائی و مجلسی‌های جدید و قدیم تا کنون اقدام به اعلام میزان دارایی‌های خود کردند. با این حال هنوز ردیابی اموال مسئولان در خارج از کشور یکی از ابهامات این طرح به شمار می‌رود.

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیریهای وضعی این معاونت در خصوص دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی گفت: پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارت های تلفن همراه، پیگیری ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجاز و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از جرایم سایبری از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

به گفته وی همچنین پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی، پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی، مسدود سازی حدود 12 هزار سیم کارت مورد استفاده در کلاهبرداری، مسدود سازی 18 هزار و 561 حساب بانکی مورد استفاده در کلاهبرداری و کاهش 30 درصدی نرخ رشد کلاهبرداری های ارتباطی  از دیگر دستاوردهایی است که منجر به کاهش گمنامی در فضای مجازی و هماهنگی و راهبری دستگاهها جهت پیشگیری از جرایم در فضای مجازی شده است.  

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، تولید محصولات رسانه ای، آموزش استفاده از سامانه استعلام خطوط تلفن همراه، پیگیری ایجاد سامانه استعلام خطوط مشترکین و 7 میلیون مورد ساماندهی سیم کارت مجهول و مجهول المالک را از جمله خدماتی برشمرد که در پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارتهای تلفن همراه ارائه می شود.

ساوری اقدامات صورت گرفته در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی را تولید و انتشار 15 محصول رسانه ای آموزشی پیشگیرانه در رسانه ملی و فضای مجازی دانست.

وی همچنین همکاری در صدور 51 هزار و چهارصد و هفتاد و سه نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی و پیگیری ایجاد سامانه نظارت تخصصی دستگاه ها و مشارکت در تدوین دستورالعمل نظارتی بر کسب و کارهای الکترونیکی مرکز توسعه، تجارت وزارت صنعت را از دیگر اقدامات پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی برشمرد.

وی به ساماندهی مالکیت حساب های بانکی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و راه اندازی سامانه نهاب توسط بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این اقدامات در خصوص پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی صورت گرفت.

ساوری تدوین سند تبیین وظایف قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم مالی و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرایم سایبری را هم ذیل خدمات تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم سایبری ذکر کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

در دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب، با حضور رئیس، معاونان، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری، نسخه آزمایشی رای صحیح دیوان (ساعد) رونمایی شد.

به گزارش میزان، در مراسم رونمایی از نسخه آزمایشی سامانه رای صحیح، محمد کاظم بهرامی به تشریح "سامانه رای صحیح" پرداخت و گفت: راه اندازی این سامانه از مهمترین کارهای دیوان است. در دیوان عدالت اداری باید در رابطه با هر دادخواست یک رأی صحیح ملاک قرار گیرد و در تمام موارد مشابه براساس آن عمل کنیم. نمی شود شعب مختلف در مورد یک دادخواست واحد، آرای متفاوت صادر کنند. در قانون دیوان عدالت اداری هم از ابتدا پیش بینی شده که اگر آرای متفاوت درباره یک دادخواست صادر شود، باید یک رأی صحیحی از میان آنها انتخاب گردد که برای همه لازم الاتباع باشد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری تا پایان دی ماه سال 98 معادل 1264 رأی وحدت رویه صادر شده است. این تعداد رأی وحدت رویه درباره مصادیق مختلف دادخواست هاست.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، آراء قضایی  باید به گونه ای باشد که وقتی در معرض دید متخصصان قرار گرفت، از هرجهت مورد تحسین واقع شود؛ هم از جهت صحت استناد و از جهت استدلال. بنابراین باید در رابطه با هر موضوع با احصاء همه مقررات و با ملاحظه آراء وحدت رویه و مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آن موضوع، یک نمونه رای صحیح در مورد هر دادخواست داشته باشیم.

وی افزود: این هدفی است که در مورد سامانه رأی صحیح وجود دارد. این کار از مدت ها پیش آغاز شده و در حال حاضر معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش، سامانه رأی صحیح را راه اندازی و آراء صحیح را بارگذاری کرده اند. در حال حاضر 404 رأی در رابطه با عناوین مختلف خواسته در این سامانه بارگذاری شده و در صدد توسعه آراء هستیم. البته در آینده این سامانه باید همه حوزه ها و موارد جدید را هم شامل شود و درباره همه مسائل نمونه ای از رای صحیح داشته باشیم.

وی افزود: این سامانه در این مرحله یک سامانه داخلی است و در مراحل بعدی پس از انتقال سایر آراء صحیح و توسعه آنها، تبدیل به یک سامانه سراسری می شود و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: یکی از اهداف ما از راه اندازی سامانه سراسری رأی صحیح این است که دستگاه های اجرایی به این آراء صحیح عمل کنند تا افراد وادار به ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری نشوند.

گفتنی است در ادامه مراسم، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، نسخه آزمایشی سامانه رأی صحیح دیوان عدالت اداری را رونمایی کرد.

پس از رونمایی از سامانه ساعد، رضا فضل زرندی، معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران شکل گیری و راه اندازی سامانه ساعد به ارائه گزارشی درباره کیفیت فعالیت این سامانه پرداخت و ابعاد مختلف آن را برای حاضران تشریح کرد.

قاضی زرندی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سامانه سرعت و دقت آراء دیوان عدالت اداری افزایش یابد.

وی این سامانه را شامل دو بخش تشخیص و ارائه دانست و به تبیین هر یک از این بخش ها پرداخت.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پایان گفت: تلاش همه ما این است که در اولین فرصت ممکن این سامانه سراسری شده و از طریق اینترنت برای همگان قابل استفاده باشد.

سامانه شفافیت آرا افتتاح شد. این سامانه کمک می‌کند تا براساس تبصره ماده 36 دادگاه‌ها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطلاع همه برسانند.

به گزارش فارس، برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی و صدور احکام سنگین برای آنها نشانگر عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با هر نوع فسادی در دوره تحول قوه قضائیه است.

به تازگی نیز سامانه شفافیت آرا افتتاح شده که این سامانه کمک می‌کند تا براساس تبصره ماده 36 دادگاهها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطلاع همه برسانند.

علاوه بر انتشار آرا قرار است در این سامانه، اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و بالای دویست صفحه است در دسترس عموم قرار گیرد.

براین اساس پس از جمع آوری آرا و بارگذاری آن‌ها در سامانه، میزان محکومیت ها نیز اعلام خواهد شد.

سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز به آدرس http://eghtesadi.eadl.ir/ است و در مراحل و گام  های بعدی شفافیت، آرای تمام مفاسد و دادگاهها به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقق دولت الکترونیک را نیازمند تلاش و همت ویژه همه مسئولان دانست و گفت: در دستگاه قضایی و ارگان‌های تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده است.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به میزان تحقق دولت الکترونیک، شفافیت و سهولت ارائه داده‌ها به مردم گفت: در  دولت دوازدهم برای تحقق دولت الکترونیک تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.  بر همین اساس توانستیم در بهمن ماه سال 96 سامانه دولت الکترونیک را با 7 وزارتخانه هماهنگ کرده و اجرایی کنیم که خوشبختانه پیشرفت‌های بسیار خوبی هم در این مدت حاصل شد. 

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نیز برای تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور، سامانه مالیاتی پیش‌بینی شد تا از فرار های مالیاتی نیز جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، شفافیت در ارائه اطلاعات و داده‌ها به مردم از الزامات بسیار مهم همه ارگان‌ها دانست و افزود: در دستگاه قضایی کشور و ارگانهای تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده، بنابراین لازم است همکاری بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اجرای کامل دولت الکترونیک اظهار داشت: آموزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که در رابطه با دولت الکترونیک وجود دارد چرا که بسیاری از مسئولان در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگر دانش کافی برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را ندارند و همواره از کاغذ استفاده می‌کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنده معتقدم تحقق دولت الکترونیک علاوه بر آموزش همگانی استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیازمند همت ویژه همه مسئولان و مردم است./

سایت دریافت تخلفات اقتصادی ایجاد می‌شود

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

قاضی مسعودی مقام گفت: تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.
به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با ویژگی‌های این مجتمع، گفت: دستورالعملی که در سال ۱۳۹۸ در رابطه با این مجتمع تصویب شده شامل ۲۹ ماده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته وظیفه مجتمع اقتصادی صرفا رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و مجرمان اقتصادی بود و تقریبا نگاه یکسویه داشت، ولی با توجه به دستورالعمل ۱۳۹۸، در تشکیل مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها و مقابله با مفسدان اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط تنگاتنگ با ضابطین دادگستری، پیش بینی سیاست کیفری مناسب، سرعت در رسیدگی‌ها و ارتباط با نهاد‌ها برای اینکه بتوان با منشاء فساد برخورد کرد، مورد توجه قرار دارد.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: بنابر این دستورالعمل سعی شده است که اطلاع رسانی مناسبی به مردم صورت گیرد و جریان محاکمات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.

مسعودی مقام با اشاره به راه اندازی سامانه‌های مختلف در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افزود: تکلیفی که بر دوش مجتمع گذاشته شده در ابعاد مختلف است که یکی از ابعاد آن رسیدگی‌ با قضات متخصص است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود مسئولیت سرپرستی مجتمع اقتصادی، باز هم امر رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهید، گفت:  تاکید ریاست قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای این بود که تصدی شعبه سوم رسیدگی به جرائم اقتصادی همچنان باقی باشد. 

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در رابطه با نوع پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: برابر دستورالعمل به جرائم اقتصادی احصا شده در ماده سی و شش قانون مجازات اسلامی از جمله اختلاس، ارتشا، رشا، تبانی و مداخله در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع در این مجتمع رسیدگی می‌شود. سقفی که در این زمینه پیشنهاد کرده‌اند یک میلیارد ریال است و برای مقامات کشوری و استانی بدون نصاب، این جرایم رسیدگی می‌گردد.

مسعودی مقام ادامه داد: این مجتمع به جرایم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند و از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر در مجتمع پیش بینی شده است. همچنین پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک با جنبه اقتصادی است نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شعب استجازه تحت ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای جزوی از مجتمع اقتصادی هستند.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان تاثیر این مجتمع در رسیدگی به پرونده‌ها، ادامه داد: مطابق سازوکار پیش بینی شده، وقتی رسیدگی به صورت متمرکز باشد رویه تولید می‌کند و از تشتت آرا جلوگیری می‌نماید و تخصص قضات بالاتر می‌رود و تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.

مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ابزارها برای برخورد با جرایم اقتصادی در این مجتمع تقویت شده است، خاطرنشان کرد: این مجتمع تازه تاسیس است و زیرساخت‌ها در حال آماده شدن می‌باشد. از کارشناسان و افرادی که در این زمینه تخصص دارند قرار است استفاده کنیم. آیت الله رییسی و دادگستری تهران کمک شایان و حمایت‌های مستمری انجام می‌دهند و فکر می‌کنم به سرعت به نقطه مطلوب برسیم.

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی، گفت: پرونده‌های کلان پولشویی زمان بسیار سختی از قاضی می‌گیرد و خود قاضی باید وارد مباحث کشف شود. وقتی از دستگاه‌های مختلف استعلام می‌کنیم یا اطلاعات ندارند و یا اطلاعات ناقص می‌دهند. 

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله بانک سرمایه و پتروشیمی، با چهره‌هایی مواجه بودیم که کمک شایانی به بخش‌های سینمایی و ورزشکاران و غیره داشتند ولی از این افراد مالی به دست نمی‌آوردی. مثلا در مورد هدایتی و رضوی و غیره دسترسی به اموال نداریم چراکه ساختار مناسبی که بتواند نظارت کامل بر اشخاص از حیث مالی داشته باشد نداریم و به راحتی اموال در اختیار اشخاصی است که شما نمی‌توانید آن‌ها را مورد شناسایی قرار دهید و با اسناد عادی اموال را منتقل می‌کنند و این موضوع کار را سخت می‌کند.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یادآور شد: در این مجتمع، تاکید شده که همزمان با جرم منشاء به پولشویی‌ها رسیدگی و ردیابی انجام شود.

وی در مورد سامانه شفافیت نیز خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل قرار بود پایگاهی طراحی شود که در آن، معرفی مجتمع، مستندات، دستورالعمل، احکام، محکومیتهای مالی اشخاص وجود داشته باشد. این سامانه طراحی شده و اقدامات آن به سرعت انجام می‌شود و بخشی از این موارد لینک اطلاعاتی است که از دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و اداره مالیات باید اخذ شود. واحد انفورماتیک قوه قضاییه بخش گزارش دهی را آماده‌ می‌کنند که مردم بتوانند اطلاعات خود از مفاسد اقتصادی را گزارش کنند.

مسعودی مقام تصریح کرد: همچنین اشخاصی که ممنوع المعامله و ممنوع الخروج و دارای سوابق هستند نیز در این سامانه موجود است که در دسترس قضات قرار می‌گیرد و سرعت بخشی به رسیدگی می‌دهد.

وی یادآور شد: شفافیت مهمترین بخش کاری است که از مجتمع اقتصادی در همه حوزه‌ها خواسته شده است. وقتی قاضی دسترسی کامل اطلاعات داشته باشد تصمیم گیری‌های مناسب دارد و وقتی مردم اطلاعات کامل داشته باشند بر عملکرد و قضاوتهایشان تاثیر خواهد داشت.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: وقتی شفافیت ایجاد شود، بستر برای مجرمین اقتصادی نامناسب می‌شود.

مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سامانه می‌تواند اطلاعات را به صورت برخط از سامانه‌های دیگر دریافت کند، گفت: سعی بر این است که از اطلاعات سایر دستگاه‌ها استفاده کنیم. البته برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ اسرار و حریم خصوصی از ارائه برخی اطلاعات خودداری و در این زمینه مقاومت می‌کنند که بنده مخالف این بحث هستم، اگر ما اطلاعات را در اختیار اشخاصی که صلاحیت دارند قرار دهیم و ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی کنیم می‌توانیم بستر و امنیت مناسبی برای اقتصاد فراهم نماییم.

وی تصریح کرد: بیشتر اوقات، کسانی در شفافیت اطلاعات، موانع ایجاد می‌کنند که ذینفع هستند و نمی‌خواهند مقابله صحیح با فساد انجام شود و بعضی هم کسانی هستند که اطلاعات برای آن ها اهمیت دارد.

مسعودی مقام بیان داشت: زمانی که شفافیت وجود داشته باشد مانع بسیاری از تهمت‌ها و قضاوت‌ها می‌شود، بنابراین باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم و فقط نفع شخصی را نبینیم.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: مردم از ما خواهان اجرای قانون هستند و وقتی که با این نگرش به ما نگاه می‌کنند قاضی هم باید اطمینان آن ها را جلب کند.

وی ادامه داد: خط قرمز قاضی، قانون است و برای یک قاضی، آقازاده با فردی که در جایگاه پایین تری در جامعه قرار دارد، فرقی ندارد و باید قضاوت عادلانه، منصفانه و مبتنی بر قانون داشته باشیم.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به این سئوال که مردم چگونه می‌توانند اخبار مربوط به فساد‌ را گزارش کنند؟ افزود: لایحه‌ای در این باره در مجلس مطرح بود که مسکوت ماند، قوه قضاییه هم در حال تهیه دستورالعملی است تا بتوانیم از طریق سایتی که پیش بینی می‌شود، مردم اطلاعات را به ما بدهند.