ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیوستن قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خبر داد.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پست اینستاگرامی خود نوشت: دستگاه قضایی در طول سال‌های گذشته خدمات متنوعی را به صورت برخط برای ارائه به عموم هموطنان و مراجعین به مراجع قضایی راه‌اندازی کرده است. از هفته گذشته، با اتصال سامانه‌های این قوه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند»، امکان دریافت برخی از این خدمات برای عموم هموطنان فراهم شده است.

وی افزود: امکان ثبت درخواست و دریافت برخط گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت نوبت از مراجع قضایی و مراکز پزشکی قانونی و دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان نظردادن برخط در خصوص عملکرد واحدهای قضایی، استعلام وضعیت وکلا و کارشناسان رسمی از جمله خدماتی است که از این طریق به هموطنان عزیز ارائه می شود. همچنین سازمان ثبت اسناد کشور نیز خدمات خود را از همین طریق ارائه کرده است.

وزیر ارتباطات گفت: ضمن تشکر از تلاش‌ بخش‌های مختلف قوه قضاییه بویژه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی» در این خصوص، امیدوارم در آینده نزدیک، شاهد ارائه سایر خدمات قضایی و نیز اتصال سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» باشیم.

راه‌اندازی سامانه سند من به کجا رسید؟

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا فروش جعل سند و فریب خریداران در معاملات ملک بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده، مشکلاتی که عمدتا به دلیل عدم اطلاع خریداران از سوابق ملک پدید ‌می‌آید.

خبرگزاری فارس - این روزها خبر دستگیری کلاهبرداران ملکی و باندهای جعل سند در کشور به نوعی به اخبار روزمره و عادی تبدیل شده است. موضوعی که به دلیل عدم امکان پی بردن به سابقه ملک باعث شده تا خریداران و معامله‌کنندگان این بازار به‌راحتی در دام کلاهبرداران افتاده و سرمایه یک عمر خود را از دست بدهند.

همچنین قیمت سر به فلک کشیده ملک در کشور آن‌قدر این لقمه را چرب و نرم کرده که پای کلاهبردارن سازمان‌یافته و باندهای مخوف جعل سند و زمین‌خواری را به این قضیه باز کرده است و این افراد علاوه بر فریب مردم و تصاحب ناحق اموال آنان، در برخی موارد به واسطه تهدیدات جانی مالباختگان و افشاگران، سعی می کنند تا اجازه طرح شکایت علیه خود را به کسی ندهند.

«درحال حاضر نوشتن لایحه، دفاعیه، شکایت و رفت و آمد به تهران و مراجعه به دادگاه به نوعی به شغل من تبدیل شده است.» این جمله از یک قاضی یا یک وکیل با سابقه نیست، بلکه از یکی از شهروندان عادی  است که شغلش آزاد است و حتی تحصیلات دانشگاهی ندارد اما به خاطر درگیری با یک باند سازمان یافته جعل سند و زمین خواری، به یک متخصص حقوقی تبدیل شده‌است!

این فرد که یکی از ساکنین شهرهای حاشیه‌ای تهران است درباره تجربه پر فراز و نشیب خود می‌گوید: ما تصمیم گرفتیم تا زمینی را در منطقه شهر قدس بخریم. این زمین ظاهرا سند رسمی هم داشت. اما پس نوشتن قولنامه و امضای قرارداد در مشاوراملاک متوجه شدم که برگه‌ای که به عنوان سند زمین به ما نشان دادند، جعلی است. 

این مالباخته می افزاید: متولد شهرستان قدس یا همان قلعه حسن خان و کاسب هستم، درسال 93  به واسطه یکی از دوستان فردی به ما معرفی و ما تصمیم گرفتیم در ازای یک واحد ساختمانی یک قطعه از زمین های این فرد را که مثلا با اجاره نامه خاص اوقافی در اختیار داشت، از ایشان بگیریم و قراردادی به صورت صلح‌نامه با طرف مقابل امضا کردیم.

او دراین باره می‌گوید: این زمین چیزی به طول 11هزار و 300 متر بود که به 36 قطعه تقسیم بندی شده بود و ظاهرا سند هم داشت و بنا بود ما یکی از این قطعات را به صورت اوقافی بگیریم. به من پیش‌نویسی از یک سند اوقافی نشان دادند که دارای شماره‌ای بود که که فروشنده ادعا می‌کرد این شماره مربوط به همان سند رسمی است. من هم به واسطه رفاقت 30 ساله با مشاور املاکی که واسطه معامله بود، اعتماد کردم و قراردادی را امضا کردیم. 

 

یک فرد بومی دست کلاهبرداران را رو کرد

داستان از جایی جدی می‌شود که این خریدار از طریق یکی از دوستان خود متوجه می‌شود که این زمین درواقع متعلق به یکی از ساکنان بومی منطقه است. همین امر موجب می‌شود تا پیگیر صحت و سقم ماجرا شود.

وی ابتدا به دفترخانه‌ای در تهران که کلاهبرداران ادعا می‌کردند که سند در آنجا تنظیم شده مراجعه کرده و پس از استعلام شماره سند متوجه میشود اساسا شماره سند ارائه شده جعلی و مربوط به یک ملک در شهر دیگری است.

پس از اطلاع از دروغ فروشنده، برای اطمینان بیشتر به صاحب اصلی زمین مراجعه کرده و متوجه می‌شود به طور کلی فریب خورده است؛ در واقع سند این زمین اساسا متعلق به سازمان اوقاف نبوده و این زمین در اختیار به خانواده‌ای کشاورز است که مدتهاست نسل اندر نسل در آن منطقه زندگی می‌کرده‌اند.

فرد مالباخته داستان گلایه‌هایی دارد: متاسفانه این باند کلاهبرداری در این منطقه چیزی حدود 700 نفر را درگیر دادگاه‌ها کرده‌اند. افراد عادی جامعه مانند من نیستند و بسیاری توانایی پیگیری سرمایه از دست رفته خود را ندارند. امیدوارم مسئولین طرحی داشته باشند تا از تلف شدن اموال مردم در این ابعاد جلوگیری شود.»

این پرونده قضائی همچنان در محاکم قضایی در دست پیگیری است.

 

امنیتی برای معاملات مردم وجود ندارد!

برای پی بردن به ریشه اینگونه کلاهبرداری‌های ملکی به سراغ یکی از فعالان حقوقی در حوزه املاک رفتیم.

حامد حسنی کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید: متأسفانه کلاهبرداری در حوزه مسکن، سالانه تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی خود می‌کند. این امر تاجایی پیش رفته است که در حال حاضر حدود نیمی از پروندهای حقوقی محاکم مربوط به تعارضات ملکی است.

وی می افزاید: امروزه کلاهبرداران با استفاده از ضعف در چرخه ثبت اسناد رسمی در کشور، اقدام به جعل سند و فریب مشتریان بازار مسکن کرده و مرتکب جرائمی مانند زمین خواری و فروش مال غیر می‌شوند.

به گفته این حقوقدان، در عرف معاملات فعلی بازار مسکن، حتی اگر ملکی سند رسمی نیز داشته باشد، معامله‌کنندگان قبل از انتقال رسمی سند، توافقی را به صورت دست‌نویس و اصطلاحا قولنامه‌ای نزد مشاورین املاک میان خود تنظیم و امضا می‌کنند و البته همین توافق در محاکم قضایی بنا به ماده 10 قانون مدنی دارای اثر حقوقی بوده و می‌تواند ملاک حکم در دعاوی حقوقی باشد. بسیاری از فسادها در همین نقطه اتفاق می‌افتد، جایی که خریداران در لحضه‌ توافق به دلیل آنکه از سابقه ملک مورد نظرشان اطلاعی ندارند اقدام به امضای قرارداد می‌کنند. منشاء تمامی این مشکلات را از پاسخ به این سوال جستجو کرد که چرا متعاملین نمی‌توانند در لحظه، توافقات خود و شروط قراردادی این معاملات را در سامانه‌ای که تحت نظر مراجع حاکمیتی باشد ثبت کنند؟

حسنی اضافه کرد: واضح است که این عدم اطلاع باعث می‌شود تا خریدارن املاک، مشکلات ملک مورد نظرخود مانند وجود بدهی ها، تخلفات و یا حتی مدعیان دیگر را نفهمیده و وارد تله‌ای شوند که کلاهبردارن برای آنان گسترده‌اند. 

 

امکان استعلام لحظه‌ای وضعیت ملک؛ چاره ساز حل معضل کلاهبرداری

این فعال حقوقی در باب راه حل این مشکل این‌چنین اظهار نظر کرد: با وجود تمامی مشکلاتی که این تخلفات برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده است اما راه حل آن خیلی پیچیده نیست. در حال حاضر میان ثبت توافقات و تنظیم سند رسمی فاصله معناداری وجود دارد و اگر مردم بتوانند در هر موقعیتی که توافقاتشان شکل می‌گیرد اقدام به ثبت آن توافق کند، از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد لازم است سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور ثبتی در کشور بستری امن را برای ثبت یکپارچه و در لحظه توافقات و همچنین استعلام سابقه ملک به وجود آورد تا افرادی که قصد ورود به معاملات را دارند پیش از انجام معامله، سوابق ملک مورد نظر خود استعلام کرده و با آرامش خاطر بیشتری اقدام به خرید ملک کنند.

 

آیا سامانه سند من به حل معضلات املاک در کشور کمکی خواهد کرد؟

معضلات ملکی در کشور علی‌رغم مشکلات گسترده‌ای که برای مردم به وجود آورده است، با اصلاحاتی نسبتأ ساده در قواعد ثبت سند در کشور قابل پیشگیری است.

مسئله‌ای که به نظر می‌رسد سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور اسناد رسمی در کشور مسئول اصلی حل آن است. مقامات این سازمان اخیرا قول راه‌اندازی سامانه‌هایی را نظیر سامانه «سند من» به منظور تسهیل ثبت سند در کشور، داده‌اند.

اکنون باید منتظر راه‌اندازی و اجرای فاز نخست سامانه سندمن  باشیم که چه اندازه قدرت مهار کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک را خواهد داشت.

راه‌اندازی سامانه «تناد» پس از ۹ سال

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

خبرگزاری میزان_ محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

سامانه تناد که مخفف عبارت «تحلیل و نقد آراء دادگستری» است، یکی از تکالیف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور بوده است. در واقع بر اساس ماده ۲۱۱ این برنامه، قوه قضاییه می‌بایست تا سال دوم برنامه پنج‌ساله پنجم به گونه ای عمل می‌کرد که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط(آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد.

 

راهکاری نوین برای شفافیت

اگرچه در آن زمان اقداماتی در این خصوص انجام شد و حتی خبرها حکایت از اتصال این سامانه به دادسرای انتظامی قضات داشت، اما بالاخره در آخرین نشست شورای عالی قضایی که در آخرین روز مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات خبر راه‌اندازی این سامانه در شبکه داخلی قوه قضاییه را اعلام کرد.

کاظمی فرد در این نشست با اعلام این خبر، گفت: «انتشار عمومی و برخط آراء قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، یکی از راهکار‌های سند تحول قضایی برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آراء قضایی به شمار می‌رود.»

او با اشاره به راه‌اندازی نسخه اول سامانه تناد در شبکه داخلی قوه قضائیه اعلام کرد که در مرحله اول فقط کارکنان قضایی به این سامانه دسترسی دارند و بعد از طی مراحل آزمایشی این سامانه به عنوان یکی از خدمات مرتبط با پنجره واحد در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، مردم، وکلا، متخصصان، پژوهشگران و دانشگاهیان با دسترسی به آراء قضایی می توانند از فرایند رسیدگی به پرونده‌ها مطلع شوند. همچنین امکان تحلیل و نقد آراء قضایی برای حقوق‌دانان و صاحبنظران از این طریق فراهم می‌شود.

این در حالی است که پیش از این، اعلام شده بود که این سامانه جزو سامانه‌های داخلی قوه قضاییه به شمار می‌رود و قرار نیست در دسترس عموم قرار بگیرد.

 

سابقه تناد

اگرچه پیشینه سامانه تناد به سال ۹۲ برمی‌گردد، اما حتی پیش از این تاریخ، پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، انتشار بخشی از آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عالی کشور را در قالب چاپ چندین جلد از مجموعه‌های آرای قضایی دوره‌ای آغاز کرده بود.

با این حال، هزینه‌های بالای نسخه‌های چاپی باعث شد که پژوهشگاه قوه قضائیه با راه‌اندازی ۲ سامانه «تناد» در بستر داخلی قوه قضاییه و سامانه «بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه» در بستر اینترنت، از فناوری‌های جدید استفاده کند.

در آبان ماه سال ۹۴ اما اعلام شد که به منظور تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور و با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم به‌ صورت آنلاین در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌گیرد.

رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه را یکی از نتایج استفاده از این سامانه دانست و افزود: «در صورت استفاده صحیح از این سامانه و نظرات اشخاص اهل‌ فن، نتایجی از قبیل اعمال رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه، بالا رفتن درک مفاهیم و ادبیات قضایی در بین اشخاص و دقت بیش‌ از پیش کارشناسان در ارائه نظرات و آرا استخراج می‌شود.»

اگرچه حمید شهریاری در آن زمان به بیان جزئیاتی از سیستم دسترسی به سامانه تناد از جمله نوع کاربر(عادی یا کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل، مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه پرداخت، اما خبری از عملیاتی شدن آن نشد. هرچند اعلام شد که این سامانه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار معاونت آموزش قوه قضاییه قرار گرفته است.

او حتی به ارزیابی دادنامه‌ها به وسیله کاربران اشاره و اعلام کرد که کاربران می ‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده، به دادنامه‌ها امتیاز بدهند.

شهریاری همچنین گفت: «کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید آنها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد.»

 

آثار مثبت «تناد»

با این اوصاف، راه‌اندازی «تناد» را باید به فال نیک گرفت، چراکه با توجه به لزوم شفافیت قضایی در راستای ارتقاء سیستم‌های نظارتی، این سامانه راهکاری نوین برای رفع نقص سازوکارهای نظارتی و همچنین شفافیت و کارآمدی بیشتر قوانین و نظارت بر عملکرد قضات محسوب می‌شود.

از آثار مثبت دیگر «تناد» پس از دسترسی عموم مردم به آن، آگاهی و شناخت آحاد مردم از فرایندهای رسیدگی است. به عبارت دیگر، مردم با مطالعه مستندات قانونی، مستندات فقهی، نقد رأی، نظرات و و وحدت رویه‌های ارسالی از سوی سایر کاربران، در مراجعه به مراجع قضایی با دقت و آگاهی بیشتری عمل کنند.

مطالعه این موارد به آنها کمک خواهد کرد که دریابند شکواییه‌های آنها قابلیت طرح و استماع در مرجع قضایی را دارد یا خیر. همچنین اشخاص پس از طرح شکواییه و اعلام رای از سوی مرجع قضایی، در صورت تجدیدنظرخواهی با نگاهی کارشناسی‌تر اقدام خواهند کرد. این در حالی است که وکلا هم از محتوای منتشر شده در «تناد» تا حد زیادی منتفع خواهند شد. همچنین مطالعه آراء و تحلیل‌ها و نقدهای صورت گرفته به این آراء، کمک بزرگی به کارکنان دستگاه قضا از جمله دادیاران و قضات برای رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست رییس قوه قضاییه با مدیران این وزارتخانه با اشاره به امنیت و صرفه اقتصادی به عنوان دو موضوع مهم برای ترغیب سرمایه گذاری در این حوزه، از رییس قوه قضاییه خواست در زمینه ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم های داخلی و ایجاد شعب تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تثبیت و توسعه سرمایه گذاری در این حوزه کمک نماید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با تقدیر از حضور رییس قوه قضاییه در وزارت ارتباطات، گزارشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.
وی در این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان ها و شرکت‌های تابعه و معاونین وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات، افزود: شبکه ملی اطلاعات موضوعی بسیار مهم و بین بخشی است و وزارت ارتباطات در بخش زیرساخت این شبکه اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به لایه‌های مختلف این شبکه، گفت: بر اساس سند شبکه ملی اطلاعات در حوزه محتوا و خدمات دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که نیازمند تعامل و همکاری این دستگاه ها هستیم.
وی به سرمایه گذاری در این حوزه از طرف بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز به امنیت و صرفه اقتصادی داریم و در غیر این صورت این سرمایه گذاری‌ها در سایر بخش ها انجام می شود و یا ظرفیت‌های کشور در این حوزه به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز با اشاره به اینکه این اقدام برای تسهیل در زندگی مردم است، افزود: تا پایان سال جاری انشالله طعم شیرین حکمرانی مبتنی بر فناوری با فراهم کردن خدمات متنوع دولت هوشمند به مردم چشیده خواهد شد.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای تحقق برخی از برنامه‌های خود به کمک قوه قضاییه نیاز داریم، گفت: یکی از این برنامه‌ها دولت هوشمند است که دستگاه های مختلف به خصوص دستگاه‌های خارج از دولت باید برای در اختیار گذاشتن داده‌ها و اطلاعات خود همکاری کنند تا بتوانیم با راه اندازی سرویس‌های برخط مختلف، زندگی مردم را تسهیل کنیم.
زارع پور به تفاوت کسب و کارهای فضای مجازی و نوع عملکرد آنان اشاره کرد و به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد کرد که شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرائم کسب و کارهای این حوزه اختصاص داده شود.
وی با اشاره به تحولات سریع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: اصلاح قوانین در این حوزه باید به صورت دائم انجام شود و قضات محترم دستگاه قضایی نسبت به تغییرات این حوزه آگاهی داشته باشند.
در ابتدای این نشست نیز علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر محمدزاده لاجوردی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران گزارشی از اقدامات و برنامه های وزارتخانه در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.

تاکید بر گسترش اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌ها
رییس قوه قضائیه با حضور در وزارت ارتباطات از مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری بازدید و با مدیران این وزارتخانه دیدار کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در خلال این بازدید، رئیس قوه قضاییه در جریان کم و کیف ایجاد نظام پیشگیری هوشمند مبتنی بر اشتراک داده‌های دستگاه‌های حکومتی قرار گرفت.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، بخش دیگری بود که رئیس دستگاه قضا در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، از آن بازدید کرد. بنا به گفته مسئول سامانه، تمامی اطلاعات و داده‌ها در خصوص زمین و مالکیت آن در این سامانه تجمیع می‌شوند.
رئیس عدلیه در جریان این بازدید، یکی از دلایل عمده عدم اشتراک کامل داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌های حکومتی را نواقص و کاستی‌های فنی دانست و بر اهمیت رفع این کمبودها تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر گسترش روحیه تعامل میان مدیران دستگاه‌ها در راستای اشتراک اطلاعات و داده‌ها نیز تاکید کرد و بر پیگیری و به سرانجام رساندن تصویب «طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در مجلس تصریح داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، پس از بازدید از مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی سخنانی در جمع وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روحیه جهادی و پرتلاش وزیر و مدیران این وزارتخانه تقدیر کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و توطئه‌ دشمنان با مزدوری منافقین کوردل برای حمله به کشور، گفت : دشمنان از قدرت ایمان و نظام ولایت‌فقیه بی‌اطلاع بودند و نفهمیدند که با یک اشاره امام امت، مردم به میدان خواهند آمد و توطئه‌ معاندان و منافقان را خنثی می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قول وزیر ارتباطات در خصوص ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: تا امروز قدم‌های بلندی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات برداشته شده و وزیر و مدیران وزارت ارتباطات نیز برای تحقق این مهم، مصمم هستند؛ تاکید ما نیز آن است که هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات به سرانجام برسد و اعتقاد داریم تحقق این امر به منزله انجام یک کار ماندگار و بزرگ است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هر مقدار هزینه‌کرد در بخش ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌ها در این عرصه، به منزله یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و چنانچه این مهم تحقق نیابد ، در آینده هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌شود.
رئیس عدلیه به اهمیت تبیین ضرورت ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات برای عموم مردم و مسئولان اشاره کرد و بیان داشت: یکی از وظایف شما مدیران وزارت ارتباطات آن است که اهمیت ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه آن را برای عموم مردم و مسئولان تبیین و تشریح کنید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما باید در عرصه ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های این مقوله حرکت پرشتابی داشته باشیم، گفت: امیدوارم در این دوره بتوانیم تحقق شبکه ملی اطلاعات را شاهد باشیم و زیرساخت‌های ناظر بر توسعه شبکه اطلاعاتی و ارتباطی کشور را به منصه ظهور برسانیم تا بدین واسطه دستاوردها و پیشرفت‌های فرهنگی و اقتصادی برای کشور نائل آید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در جمع مدیران وزارت ارتباطات اظهار کرد: تاکنون به میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای تحقق دولت هوشمند ، بهره‌برداری‌های لازم تحقق نیافته است و دلایل این امر نیز می‌تواند ناشی از فقدان سیاست و مدیریت واحد و عدم اشتراک زیرساخت‌ها و داده‌های دستگاه‌ها میان یکدیگر باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی با تدبیر صورت گرفته از ناحیه مقام معظم رهبری ، گفت: متأسفانه ما نتوانسته‌ایم به طور مطلوب از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی در راستای سیاست‌گذاری واحد ، حذف بخشی‌نگری ، ایجاد نگاه ملی و مدیریت واحد در عرصه فضای مجازی و شبکه اطلاعات، بهره بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه توجه مردم و استفاده انها از پیام رسان های داخلی ملزوماتی دارد ، گفت: بدخواهان چنین ترویج می‌کنند که اگر مردم از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند امنیت و حریم خصوصی آنها به مخاطره می‌افتد لذا باید به مردم اطمینان داده شود که با بهره گیری از این شبکه‌های بومی حریم خصوصی‌شان حفظ می‌شود ؛ این مقوله نیاز به تبیین دارد و ضروری است دغدغه مردم در این رابطه به صورت واقعی رفع شود تا بیشتر به سمت پیام‌رسان‌های داخلی بیایند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ادعا می‌شود که هزینه‌های ناظر بر شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور ما گران‌تر از سایر کشورهای دنیا است، اگر این ادعا مقرون به واقعیت است باید در راستای ارزان کردن ارائه خدمات اقداماتی صورت گیرد و چنانچه ادعای گران بودن هزینه‌های این عرصه در کشور ما مطابق با واقعیت نیست، باید در این زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رها کردن مدیریت فضای مجازی قطعاً به ضرر مردم تمام می شود گفت : در عین حال ضروری است در جهت تسهیل استفاده کاربران و مردم از شبکه اطلاعات و فضای مجازی بومی گام‌های بیشتری برداریم به گونه‌ای که مردم و کاربران در هنگام بهره‌گیری و استفاده از این فضا و جستجو در آن برای کاربردهای مختلف در زندگی، حوصله‌شان سر نرود و اعصابشان خُرد نشود؛ البته این امر مستلزم توسعه زیرساخت‌ها نیز می‌باشد.
وی اظهار داشت : فضاسازی ها نباید ما را در مسیر اجرای قانون و دفاع از ارزش ها هراسان کند؛ در عین حال باید بهره گیری از بستر شبکه اطلاعات و فضای مجازی برای مردم آسان و ارزان شود و امنیت مردم در این شبکه‌ها را افزایش دهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: باید همه مسئولان ملزم به اجرای قانون باشند؛ باید قانون‌گرایی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و قانون‌گریزی برای یک مدیر علاوه بر ضد ارزش بودن هزینه نیز در بر داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان و مدیران این وزارتخانه به بیان دستاوردها و پیشرفت‌های حوزه ارتباطات و اطلاعات، از جمله توسعه شبکه ملی پرسرعت و امن برای خدمات‌دهی هوشمند به مردم ، شناسایی برخط جرائم با همکاری دادستانی ، افزایش ترافیک پلتفرم‌های داخلی، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گسترش پوشش فیبر نوری و فناوری فضایی و ماهواره‌ای پرداختند.

سخنگوی قوه قضائیه متولی اصلی رمز ارزها را بانک مرکزی دانست و گفت‌: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به فارس در خصوص خلأهای قانونی رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص رمز ارز ها تا کنون  لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه نشده است. 

وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد‌. 

ستایشی گفت: ماده ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای "جرم انگاری رمز ارزها" مورد توجه قرار گرفته است‌. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت:  متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد. 

وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند. 

ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند. 

وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان  این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در این جلسه گفت: به استناد ماده ۳۴۲ آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست به رویت متهمان رسیده و به آنان ابلاغ شده است.

وی افزود: به استناد ماده ۳۸۵ آیین دادرسی کیفری متهمان می‌توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کنند.

قاضی صلواتی تاکید کرد: به استناد ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهمان و وکلای آنان می‌توانند در مدت۱۰ روز اعتراضات خود به کیفرخواست را به دادگاه اعلام کنند.

بر اساس کیفرخواست صادره، میلاد حاتمی فرزند محسن به افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد (باتوجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) همچنین تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.

همچنین محمدرضا زاهدی فرزند بیژن یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پولشویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه epay و صادرات پی، معاونت در افساد فی‌الارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام می‌کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.

براساس این گزارش، نام ۲۰ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست مطرح شده است.

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود که پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.

متهم با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با به دست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد و مخاطبان خود را برای به دست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می‌کرد.

عمده سایت‌های قمار و شرط بندی پشتیبانی شده توسط شبکه‌ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده، در واقع الگوریتم‌های کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت‌کننده در آنها توسط روش‌های پیچیده کلاهبرداری مالی می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده رمزارز کینگ‌مانی

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

به گزارش فارس؛ هفتم مهرماه سال گذشته بود که سازمان اطلاعات طی اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری  بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول " کینگ‌مانی"، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند، این پرونده از جمله پرونده های کثیرالشاکی است. (تعداد مالباختگان زیاد است).

در همین راستا نیز جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

این مخاطبان یادآور شده‌اند:‌  با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند. وضعیت اقتصادی مالباختگان این پرونده بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد.

 

آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی

به گفته علی القاصی مهر ، رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده جزو پرونده‌های با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.

در همین راستا می توان خبر خوش دیگری را نیز مطرح کرد که بر اساس گفته سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه پوشه ویژه برای پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده است که بیشتر این پرونده های کثیرالشاکی تا آخر امسال به نتیجه می‌رسند.
 
البته این پایان راه رمز ارزها نیست، امکان تکرار شدن این پرونده های کثیرالشاکی وجود دارد، و امروز کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها به یکی از مهمترین دغدغه های قوه قضائیه تبدیل شده است. 
 
رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است 
در همین راستا القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: بخشی از منشاء کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها، خلاهای قانونی است. رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه استعلام مجرمان متواری به زودی خبر داد و گفت: خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35درصد ارزان تر به مردم ارائه می شود.

خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35 درصد ارزان تر است
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: اهداف این مرکز بر اساس دستورات موکد مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضاییه تهیه و تدوین شده است، یکی از مهمترین اهداف دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ارائه خدمات آسان و رایگان قضایی به مردم گفت: اکنون مردم در مراجعه به کلانتری تنها هزینه های قانونی را پرداخت می کند بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه از این درگاه تشکیل می‌شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه ثنا اظهار کرد: افردا با ثبت نام در سامانه ثنا می‌توانند ۳۵ درصد ارزانتر از مراجعه حضوری از خدمات قضایی استفاده کنند. هزینه تمامی خدمات قضایی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود ۳۵ درصد ارزان تر است.

وی با بیان اینکه به دنبال ارائه خدمات بیشتری به صورت الکترونیک به مردم هستیم, بیان کرد: ما به دنبال این هستیم خدمات قضایی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورمان، خدمات قضایی به  ایرانیان مقیم خارج از کشور  ارائه شود؛ از همین رو رایزنی ویژه‌ای با وزارت امور خارجه آغاز کرده ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:  ارائه ابزارهای جدید به قضات منجر به کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از فسادهای احتمالی می‌شود. "ارجاع هوشمند پرونده" و "ارجاع هوشمند کارشناس" دو اقدامی است که تا پایان سال انجام خواهیم داد؛ با محقق شدن این دو اقدام زمان رسیدگی به پرونده کاهش و شفافیت افزایش می‌یابد. همچنین از بروز هرگونه فساد احتمالی جلوگیری می کند.

کاظمی فرد با اشاره به ظرفیت بزرگ شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: از این ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد انشالله بتوانیم در این مرکز خبر های خوب برای مردم داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ خدمت در پنجره واحد به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود که طی هفته های آینده این خدمات ۲۴ خدمت افزایش پیدا میکند و افزایش تعداد خدمات در این پنجره واحد تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

کاظمی فرد گفت:  "استعلام ممنوع الخروجی" و "مراحل گواهی انحصار" دو خدمت الکترونیک قضائی  به مردم است که به زودی ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه  با هوشمند سازی قوه قضاییه باری از روی دوش این دستگاه برداشته می‌شود، خاطرنشان کرد: در خدماتی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود صرفاً به دنبال تسریع ثبت درخواست مردم نیستیم بلکه می‌خواهیم آنها سریعتر به نتیجه برسند.

وی در توضیح بانک های اطلاعاتی قوه قضاییه بیان کرد: بانک های اطلاعاتی متعددی وجود دارد اما این سوال مطرح است که تعامل لازم بین دستگاه ها شکل گرفته است یا خیر.

این مقام مسئول ادامه داد:‌در حال حاضر بیش از ۱۷۰ میلیون تعامل الکترونیکی بین قوه قضاییه با دولت شکل گرفته است، ما به دنبال در اختیار گذاشتن اطلاعات قوه قضائیه به نهادها و دستگاه‌های ذیربط هستیم.

کاظمی فر اعلام کرد: هر دستگاه و نهادی که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه می تواند از بانک سه جلد محکومیت های مالی استفاده کند؛ این آمادگی را داریم که در اختیار آنها قرار دهیم . همچنین از سامانه استعلام مجرمان متواری نیز در هفته های آتی رونمایی خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی تصریح کرد: دستگاه های دولتی نیاز به استعلام گواهی عدم پیشینه دارند؛ اکنون این امر به صورت برخط در اختیار آنها قرار دارد. همچنین می توانند با ثبت کد رهگیری بر روی سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی استعلام گواهی عدم پیشینه را بگیرند.

وب افزود: استعلام اصالت آراء قضایی و گواهی انحصار وراثت نیز به صورت برخط در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفته است. امروز می توانیم بگوییم که طیف عظیمی از خدمات قضائی به صورت برخورد با اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.

تاکید رییس قوه قضاییه بر اتمام طرح کاداستر

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است، با حل این مشکل می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر به اتمام برسانیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز گذشته (سه‌شنبه هفتم تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه‌ها و نیازمندی‌های فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.

در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانش‌بنیان، فعالیت‌ها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینه‌های نقشه‌‌برداری‌ هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.

در جریان این بازدید مسئول یکی از بخش‌های نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده می‌شود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا پنج سانتیمتری عکسبرداری کند.

رئیس قوه قضائیه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار داده‌اند یا خیر؟

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیت‌های موجود در زمینه عکسبرداری هوایی می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.

رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیری‌ها و رایزنی‌های این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوق‌الذکر ارائه کرد.

محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه، اسناد و شماره نامه‌های ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی در حوزه‌هایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده‌ها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود می‌آید، از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشه‌های ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازه‌گیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند.  

قاضی‌القضات ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشه‌ها میان سازمان نقشه‌برداری و شرکت‌های خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشه‌های ثبتی را به اطلاع وی برساند.

در جریان این بازدید محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانش‌بنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویت‌ها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی فعالیت‌ها و مکانیزم کاری شرکت‌های حوزه احراز هویت بپردازد.

در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانش‌بنیان به پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانش‌بنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضائیه وعده داد که علی‌رغم همه کمبودها و محدودیت‌ها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیت‌الله بهشتی، این شهید والامقام را استوانه‌ای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیت‌الله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیت‌الله بهشتی و با اشاره بر به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اظهارکرد: شهید بهشتی در برابر دروغ‌ها و تهمت‌ها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخن‌رانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل می‌دادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.

وی همچنین گفت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفت‌وگو و سعی می‌کرد همیشه در موضوعات اقناع‌سازی کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان کرد: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد؛ لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.  

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائه‌دهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد می‌آید و این امر سبب مخدوش شدن تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور می‌شود.

 

تخلف یک نفر، زحمات یک مجموعه را لکه دار می‌کند

قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعه‌ای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکه‌دار می‌کند؛ لذا همه متولیان و دست‌اندرکاران در تمامی مجموعه‌ها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مجاهدت‌های خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمت‌رسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.

 

هویت دار کردن اراضی 

همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاش‌های خود را در زمینه هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.

بابایی حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضائیه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیت‌آمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست‌.

وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.

بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحت‌سنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌ها شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش قابل توجه هزینه‌های ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پرونده‌ها مربوط به اراضی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در‌ راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوشش‌های سراسری در‌ کل کشور، شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در مناطق مرزی و‌ کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب هستند.

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم هوشمند سازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از فساد و کلاهبرداری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در نخستین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: از این همایش استقبال خوبی شده است و امیدواریم از ایده های ارسال شده به این همایش به خوبی استفاده شود. 

وی ادامه داد: سازمان ثبت یکی از سازمان های تاثیر گذار در حاکمیت است. از زمان تاسیس دایره ثبت در وزارت دادگستری وقت تاکنون فراز و نشیب های مختلفی تشکیل شده است و آن اداره کوچک، امروز به یک سازمان بزرگ تبدیل شده است.

معاون قوه قضاییه با شرح وظایف سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق زیر نظر این سازمان مدیریت می شود، با توجه به اینکه مخاطب این سازمان، سازمانی مردمی است، باید به دنبال جلب رضایت مردم باشد. هر کجا که کار مردم آسان تر و روان‌تر پیش می‌رود بیانگر پیشرفته این سازمان خواهد بود. 

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: مردم صاحبان اصلی این نظام هستند و ما خدمتگزار مردم هستیم، اگر در انجام کار مردم کوتاهی کنیم روز قیامت باید پاسخگو باشیم. 

وی با تاکید بر اینکه برای ایده های نو ارزش ویژه ای قائل هستیم، افزود: اصلاح امور در صدور سند موضوع مهمی است امروز متاسفانه جامعه ما درگیر کلاهبرداری‌ها است و ما باید جلوی این کلاهبرداری و فساد را بگیریم و در این راه نیازمندان ایده‌های نو هستیم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امروز حاکمیت نیازمند اسناد رسمی برای جلوگیری از کلاهبرداری است، خاطرنشان کرد: هوشمند سازی یکی از ضروریات جامعه کنونی ما است. فرآیند‌های سنتی باید روزانه کنار گذاشته شود و فرایندهای الکترونیکی و بالاتر از آن هوشمند سازی جایگزین آن شوند.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح اقدامات و بیان چشم‌انداز ارائه خدمات جدید از سوی مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه پرداخت.

 

تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در زمان شیوع کرونا بسیاری از نهادها به سمت ارائه خدمات مجازی رفتند و در همین راستا، برگزاری دادگاه‌های مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه بود، در این خصوص بفرمایید که تا چه میزان این خدمت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: دادگاه‌های مجازی در قوه قضائیه در دو سطح  فعالیت خود را آغاز کرده است؛ سطح نخست مرتبط با حضور خوانده‌ها در جلسات رسیدگی است که اگر می‌خواستید در یک جلسه رسیدگی شرکت کنید، باید در مکان فیزیکی دادگاه حضور می‌یافتید و امروز با وجود این دادگاه‌ها شما می‌توانید از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور در دادگاه حاضر باشید. سطح دوم نیز مرتبط با فرآیند رسیدگی زندانیان است؛ چراکه می‌دانید جابجایی زندانی و حضورش در دادگاه هزینه زیادی را می‌طلبد و گاهی در این فرآیند حقوق زندانی نیز رعایت نمی‌شد اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که زندانی از همان محل زندان در دادگاه حاضر شود.

وی ادامه داد: امروز می‌توانیم بگوییم که پیشرفت خوبی در این حوزه حاصل شده و ما تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم که این امکان را فراهم کرده تا افراد از هر نقطه از این کره خاکی بتوانند در دادگاه حاضر باشند و مهم‌ترین حسن آن برای ایرانیان خارج از کشور است. همچنین ۷۵ درصد اعزام زندانیان به دادگاه نیز کاهش یافته است که آمار قابل توجهی ست.

 

اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی در اختیار اشخاص حقیقی، موسسات و نهادهای اعتبارسنجی

کاظمی فرد در رابطه با جرئیات سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی سامانه‌ای است که براساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه ما مسئول راه‌اندازی آن شدیم و در این سامانه اطلاعات کسانی که دارای محکومیت‌های مالی هستند درج می‌شود و این اطلاعات در اختیار موسسات و نهادهای اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. جدای از این ما مجاز شدیم که این اطلاعات را در اختیار اشخاص حقیقی هم قرار دهیم و دو نفری که می‌خواهند با هم یک مراوده مالی داشته باشند، با اجازه طرف مقابل یکی از طرفین می‌تواند استعلامات مالی را انجام دهد و براساس نتیجه آن تصمیم می‌گیرد روابط مالی خود را چگونه تنظیم کند. این اقدام بسیار در کاهش جرائم مالی و اعتبارسنجی کمک‌کننده است.

وی افزود: در سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز براساس بند الف ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه، توسعه داده شده است. در این سامانه بحث اجرای احکام مطرح است. فردی محکوم شده و محکومیت قطعی دارد و قرار است اموالش برای اجرای حکم شناسایی شود. یکی از چالش‌هایی که در گذشته بود و بعضا باید برگه‌ای داده می‌شد و از همه بانک‌ها دانه به دانه و از بورس و ثبت اسناد استعلام گرفته شود که فرآیند بسیار طولانی بود. با به وجود آمدن این سامانه قضات می‌توانند برای آن شخص محکوم استعلام را انجام دهند و بصورت بر خط از مراجعی که دارای اطلاعات هستند، استعلام بگیرند و قاضی بداند این شخص اموالی برای اجرای حکم دارد یا خیر. ما کار جدیدی روی این سامانه انجام دادیم که موضوع اطاله دادرسی بر سر دعوای اعسار بود که این هم نیاز دارد که تمکن مالی شخص تشخیص داده شود و در شورای عالی قضایی اعلام کردیم که این سامانه را در اختیار قضات قرار دادیم که جریان دادرسی معطل این استعلام نماند.

 

چرا سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند؟

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یک از مطالبات از دستگاه قضا موضوع ارائه خدمات در سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور بود که راه‌اندازی شده است، آیا این خدمت کامل شده و مورد استقبال هموطنان در خارج از کشور قرار گرفته است، گفت: سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترس است و کسانی که درخواست کارت هوشمند داده‌اند می‌توانند خدمات دستگاه قضا را بصورت غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های ما که ۸ شرکت دانش‌بنیان هستند، دریافت کنند. در این مسیر با برخی چالش‌ها مواجهیم که در پی رفع آن‌ها هستیم. مشکل شماره تماس وجود دارد که باید پیامک ابلاغ برای آن شماره ارسال شود که در حال حل آن از طریق دادن دسترسی به ایمیل هستیم.

وی افزود: بعضا برخی ایرانیان در حوزه پرداخت دچار مشکل هستند که می‌خواهیم برای آن چاره‌اندیشی کنیم. همین مشکلات نیز موجب شده که در حال حاضر سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند اما در حال رشد آن هستیم که به مرور بتوانیم تمام خدمات قوه قضائیه را به همه ایرانیان ارائه دهیم. در حال حاضر صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع‌رسانی پرونده حوزه‌های پرکاربرد مورد تقاضای ایرانیان خارج از کشور در سامانه ثنا موجود است.  

کاظمی فرد در رابطه با تحول دستگاه قضا در رابطه با استفاده از پابند الکترونیک و کاهش مجازات حبس که از تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بوده گفت: این بحثی است که در سازمان زندان‌ها پیگیری می‌شود و ما فقط برای تامین تجهیزات کمک‌کننده بودیم تا تمامی ابزارها تهیه شده و با کیفیت مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد. در زمینه تامین تجهیزات در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی در حال تولید هستند و به اندازه کافی پابند تولید شده است. طبق آمار بیش از ۱۶ هزار زندانی این خدمت را دریافت کرده‌اند.

 

اقدامات فنی برای راه‌اندازی شبکه عدلیه بصورت پیش رونده در حال انجام است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در مرکز آمار همکاری با حوزه‌های قضایی سایر کشورها نیز صورت می‌گیرد، گفت:  ما در سال گذشته مجموعه‌ای از تبادل تجارب را با کشورهای تاجیکستان و فنلاند داشته‌ایم؛ این مسیر آغاز شده و در تلاش هستیم تا آن را ادامه و گسترش دهیم. ما الان این ادعا را داریم که صاحب تجربه‌های قابل ارائه با سایر کشورها هستیم و اینطور نیست که تنها بخواهیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. ما هم در این مسیر صاحب ادعا هستیم و این تنها به حوزه منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توانیم با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

کاظمی فرد در خصوص راه‌اندازی شبکه عدلیه برای ارتباطات داخلی میان قضات و در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه از مرحله تست خارج شده است، گفت: این یک شبکه اجتماعی داخلی است که در مرحله تست قرار دارد و مانند اتوماسیون اداری به کارکنان دستگاه قضا خدماتی را ارائه خواهد کرد. اقدامات فنی بصورت پیش رونده در حال انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین در خصوص استقبال از سامانه ثبت اموال مسئولین از سوی ریاست، معاونین و مدیران قوه قضائیه گفت: این سامانه در اختیار اداره کل معرفی اموال مسئولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بهره‌بردار این دوستان هستند. در زمینه عملکرد دستگاه قضا در این حوزه باید بگویم که این دستگاه پیشرو است و جزو بهترین‌ها بوده که علاوه بر ورود اطلاعات تمامی مسئولان عالی، بیش از ۸۰ درصد قضات و مسئولان آمار خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

 

همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم 

کاظمی‌فرد در تشریح جزئیات خبر امضای تفاهم‌نامه میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: ما از سال گذشته همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را شکل دادیم؛ ۸ شرکت در زمینه احراز هویت و ۳ شرکت در زمینه دادرسی الکترونیک و عملا در حال شکل دادن به یک زیست‌بوم بودیم که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر خیلی خوب در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان کار کرده، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. این معاونت از نظر حمایت‌هایی که می‌تواند به مرکز ما داشته باشد از ظرفیت خوبی برخوردار است و ما به کمک این دوستان نیازمند بودیم. توانستیم در طول چند ماه یک تفاهم نامه‌ای را منعقد کنیم و اتفاق خوبی که امسال رخ داد بحث نامگذاری سال به نام دانش‌بنیان از سوی مقام معظم رهبری بود که توانست این تفاهم‌نامه را تسریع کند. در حال حاضر همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم و می‌توانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم.

رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد.

 

بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان در تشریح چشم انداز اقدامات و خدمات در دست بهره برداری این مرکز نیز گفت: چشم انداز ما توسعه خودکاربری‌ها است برای اینکه بتوانیم به مردم در منازل خدمت ارائه دهیم. برای این کار چند ابزار جدید را آماده کردیم که رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد. همچنین در زمینه اینکه شفافیت ایجاد کنیم و بتوانیم اجرای احکام را موثر و سریع کنیم بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم هم سجل محکومیت مالی و بانک مجرمان متواری را آمادگی داریم تا در اختیار تمام دستگاه های اجرایی قرار دهیم تا کمک کند اجرای احکام ما موثر باشد. یک سری سامانه دیگر داریم که برای مثال پنجره واحد ما تکمیل شده است و آماده بهره‌برداری است تا همه خدمات در آنجا متمرکز شود.

رمز ارز کینگ مانی که توسط شرکت بادران در ایران خرید و فروش می شد، تاکنون 3000 هزار شاکی داشته است.

به گزارش فارس، دنیای بی کران رمزارزها به بیت کوین و چند آلت کوین که به دنبال تغییر در مناسبات اقتصادی در جهان هستند، ختم نمی شود. بلاکچین که تکنولوژی پشت این رمزارزهاست، به علت ماهیت غیرمتمرکز خود توانسته بسیاری از صنایع جهان را متحول کند.

به نظر می رسد داغ شدن تب ارزهای دیجیتال و رمزارزها در جهان، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای شهروندان کشورهای مختلف داشته است. به عبارت دیگر، همزمان با گسترش رمزارزها در سراسر جهان، امروزه شاهد افزایش کلاهبرداری‌ ها در این حوزه هستیم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

 

* پرونده باز کینگ مانی در دادگاه های ایران

یکی از پروژه ‌های کلاهبرداری در این زمینه، رمزارز کینگ ‌مانی بود که ارزش بازار آن 30 میلیون دلار تخمین زده می شد و در حال حاضر در کشور ما ۳ هزار شاکی دارد که شرکت بازاریابی شبکه ‌ای بادران پشت آن بوده و در حال حاضر مالک این شرکت در بازداشت به سر می برد.

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره رمز ارز کینگ مانی می گوید: یکی از رمز ارزهایی که دارایی مردم را در ایران بالا کشیده، کینگ مانی است که توسط شرکت بادران راه اندازی شده و هم اکنون در دادسرای ۳۱ تهران، پرونده در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در سال 99 قیمت این ارز تا بیش از ۲۰ هزار یورو افزایش می ‌یابد، اما در نهایت بعد از بسته شدن کیف‌های پول به حدود ۴۰ یورو می‌ رسد. حالا یک رمز ارز جعلی باقی مانده با تعداد زیادی مالباخته و کلاهبرداری که حجم آن به حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان می ‌رسد.

دادستانی هم اعلام کرده است، ۴ نفر درگیر پرونده هستند و دستگاه قضائی هم مسائل مربوط به دست اندرکاران این پروژه را ارزیابی می کند.

در ابتدای سال جاری نیز افرادی که اموال خود را در این رمز ارز از دست داده بودند تجمعات اعتراض آمیز برگزار کرده اند؛ واقعیت این است که شرکت بازاریابی شبکه ای بادران که هم اکنون سایت رسمی با لوگوهایی از این نماد، نشان ملی ثبت و چندین عکس از تقدیرنامه های رسمی از سوی جشنواره های دولتی به مدیرعامل این شرکت فعالیت می کند، عملا مردم را به اعتماد به این شرکت سوق داده است.

 

* ماجرای رمز ارز کینگ ‌مانی چه بود؟

بررسی ها نشان می دهد این ارز دیجیتال را هیچ صرافی معتبری در لیست رمز ارزهای خود قرار نداده و طبق این موضوع هیچ کیف پول معتبری نیز از کینگ مانی پشتیبانی نمی کند.

با نگاهی به سایت کینگ مانی مشخص می شود حدود 70 درصد خریداران این ارز دیجیتال ایرانی بوده و به دلیل تبلیغات گسترده این شرکت بازاریابی شبکه ای، کاربران ایرانی زیادی این ارز را خریداری کرده اند.

در حال حاضر از توسعه دهندگان این ارز دیجیتال هیچ اطلاعاتی در هیچ مکان و پایگاه داده ای وجود ندارد و این موضوع می تواند یکی از دیگر دلایل اعتماد نکردن به این سایت باشد.

چندی پیش در مدت بسیار کم قیمت این ارز دیجیتال از حدود 14 دلار به صورت شارپی به 100 دلار رسید و این موضوع باعث شد که عده بیشتری به این ارز دیجیتال روی بیاورند.

در ارز دیجیتال کینگ مانی افراد می توانستند با جذب زیر مجموعه به سودهای بالا برسند، یعنی سایت کینگ مانی خود را یک ارز شبکه ای معرفی کرده و سرمایه گذاران با جمع کردن زیر مجموعه به درآمدهای بالا دست پیدا می کردند. ارزش بازار کینگ مانی را 30 میلیارد دلار اعلام کرده اند که با این ادعا یعنی این ارز حتی از ارزش اتریوم نیز بالاتر است.

 

* مالباختگان خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا

مالباختگان این ارز دیجیتال از شرکت بادران شکایت کرده و در حال حاضر خواستار رسیدگی سریعتر به این پرونده در دستگاه قضا هستند.

تعدادی از مالباختگان رمزارز کینگ مانی با ثبت پویشی در سامانه فارس من با عنوان «رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی» خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا به این پرونده شده اند. در متن این پویش آمده است: «این پیام در ذات خود بر اساس تقدیر و تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج) و قوه قضاییه نوشته شده است. با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی به همت نهادهای نامبرده، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند و اکثریت مالباختگان از روند سریع برخورد با این افراد قدردان زحمت پرسنل وزارت اطلاعات و دادسرای ۳۱ قوه قضاییه می باشند. برای ابراز تشکر فضای فارس من را انتخاب کردیم زیرا که به پیگیری ادامه مطالبات مالباختگان به کمک این خبرگزاری رسمی نیاز داریم و این مطالبه برگزاری هر چه سریعتر دادگاه متهمان پرونده کینگ مانی می باشد. وضعیت اقتصادی این مالباختگان بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقاضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد».

خبرگزاری فارس در حال پیگیری آخرین وضعیت این پرونده در مراجع قضایی است.

آسیب‌های فضای مجازی در روستاها بیشتر است

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش و پرورش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که با حضور یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم روزبه‌روز شاهد توسعه، تقویت و رشد ارزش‌های اسلامی در جامعه و به‌ویژه در مدارس، باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه افزایش تحصیلات افراد جامعه به کاهش جرائم و تخلفات منجر می‌شود، اظهار کرد: هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد آمار جرم کمتر است و این نشان از نقش مؤثر تحصیلات در کاهش جرم است.

وی با اشاره به افزایش نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: ترک تحصیل به‌ ویژه در مناطق محروم یکی از زمینه‌های افزایش آسیب‌های اجتماعی است، لذا شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن آن‌ها به مدرسه از خواسته‌های قوه قضائیه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: رصد علل ترک تحصیل دانش‌آموزان موضوع بسیار مهمی است که آموزش و پرورش باید آن را پیگیری کند.

وی با اشاره به افزایش میزان استفاده از مواد مخدر گفت: بیش از سه‌هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد.
جهانگیر با اشاره به سایر عواملی که در افزایش آسیب‌های اجتماعی مؤثر هستند، اظهار کرد: فاصله طبقاتی در جامعه زمینه ایجاد خشونت و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در بین دانش‌آموزان ایجاد می‌کند؛ همچنین فضای مجازی یکی از زمینه‌های بروز و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است و بیشتر کشورهای دنیا فضای مجازی را مدیریت می‌کنند و درحالی‌که 85 میلیون نفر جمعیت داریم اما بیش از 130 میلیون خط تلفن همراه فعال است.

وی با اشاره به دسترسی خوب به اینترنت اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است اما آموزش‌های لازم در خصوص نحوه به‌کارگیری اینترنت ارائه نشده است. آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.

وی ادامه داد: ارائه مهارت‌های اجتماعی در مدارس باید با هدف افزایش امید به زندگی انجام شود بنابراین اصالت با آموزش و پرورش است نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیم و تربیت می‌تواند مهارت‌های لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند. با همکاری دو دستگاه در قالب تفاهم‌نامه باید به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ارائه خدمات قضائی بر روی گوشی‌های تلفن همراه و انتشار عمومی آراء قضائی در دستور کار است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمد کاظمی فرد در همایش معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد گفت: با هدف تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه در حوزه فناوری اطلاعات، برقراری ارتباط برخط با ناجا، آرشیو الکترونیک پرونده‌های قضائی ، ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌ها و احراز هویت غیرحضوری مراجعان در دستور کار است.

او گفت: تسهیل در ارایه خدمات حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور، تحقیق و رسیدگی الکترونیکی، شناسایی هوشمند مجرمان و شهود حرفه‌ای، طراحی و اجرایی شدن نرم‌افزار گواهی عدم سوء پیشینه، نوبت‌دهی الکترونیک، ارجاع هوشمند پرونده‌ها، نظارت هوشمند بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک از دیگر برنامه‌های در دست اجرای قوه قضائیه در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: برای خدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان، استفاده حداکثری از مجموعه فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در دستگاه قضا ضروری است.

غلامعلی صادقی گفت: ارائه تحلیل‌های آماری از وضعیت موجود و روشن شدن چشم انداز مطلوب در آینده توسط این مرکز کمک شایانی به قضات و کارکنان دستگاه قضایی خواهد داشت تا مسیر کوتاه‌تری برای خدمت‌رسانی و پیشگیری از وقوع جرایم ایجاد شود.

او گفت: حمایت دستگاه قضا از آزادسازی سواحل کشور از جمله این اقدامات است.

همایش معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد برگزار شد. در این همایش کارشناسان و معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی‌های دستگاه قضا در قالب کارگاه‌های تخصصی به گفتگو و تبادل نظر در خصوص برنامه‌های تحولی با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیند‌ها و الکترونیکی کردن امور قضایی با هدف تسهیل و تسریع در دسترسی شهروندان پرداختند.

رئیس قوه قضائیه گفت: تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود دردهای مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا اثرات بر جای مانده از دردهای مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این درمان و مداوای دردهای مزمن که بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ‌ها و فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: در عین حال که نباید از هیچ موضوع و مسئله‌ای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت کرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آنها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه مشخصاً به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور اشاره کرد و این مقوله را در زمره اولویت‌ها قلمداد کرد که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسادزا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه مشخصاً به معضل کالاهایی اشاره کرد که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها».

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: به مسئولان قضائی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.

رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این قسمت جلسه، در واکنش به سخنان سید محمود نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذی ربط طی چهار سال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسئولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه مقابله همه‌جانبه با پدیده قاچاق به صرف راه‌اندازی و اتصال سامانه‌ها ی یکپارچه تحقق نمی‌یابد، بیان داشت: به منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است دستگاه‌های مسئول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند و من در اینجا رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران را مکلف می‌کنم با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موضوعات و مسائل این حوزه از جمله راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های لازم و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را احصاء و جمع‌بندی کنند و بدین‌ترتیب یک کار عملی منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.

وی افزود: البته تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند و باید این مسئله را بصورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در این قسمت از نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، بر نقشی که مجلس یازدهم می‌تواند در زمینه «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» ایفا کند و کمک کار دستگاه قضائی در این راستا باشد، تاکید کرد و به استمرار فضای همدلانه ایجاد شده میان مسئولان دستگاه قضائی و نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات اشاره داشت.

وی در همین راستا افزود: کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه‌هایی را در دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می‌تواند در این زمینه در قالب ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما، نقش‌آفرین باشد؛ به طوری که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضائی در بازه‌های زمانی طولانی نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ثمرات و اثرات مثبت جلسات مستمر و هم‌اندیشانه مسئولان قضائی با نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف در راستای رفع اشکالات و ایرادات موجود در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون کشور اشاره کرد و مشخصاً نتایج و اثرات نشست اخیر خود و مسئولان قضائی با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مورد تصریح قرار داد.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه افزود: در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آئین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این نشست، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به برخی از آسیب‌های موجود در گمرک کشور اشاره کرد و گفت: استقرار ۱۷۰ گمرک در کشور، وجود ۴۵ قانون حاکم بر گمرک که بعضاً با هم در تعارض قرار دارند، دریافت ۲۶ نوع عوارض در گمرک، استقرار ۲۵ سازمان در گمرک که بعضاً هماهنگی لازم را با همدیگر ندارند، از جمله عوامل کُندی و اطاله کار و همچنین فساد در گمرک هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با اشاره به ایجاد ۵۴ نوع معافیت قانونی در گمرک گفت: این معافیت‌های قانونی در گمرک که به نوعی زمینه‌ساز فساد هستند، دست افراد را برای استفاده از یکی از این معافیت‌ها و وارد کردن جنس به کشور باز گذاشته است.

حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی با بیان اینکه این کمیسیون رویکردهای اصلاحی خود را از موارد و مصادیق به سمت گلوگاه‌های حکمرانی حرکت داده است، به موضوع راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال تمام سامانه‌های دستگاه‌های دیگر به این سامانه اشاره کرد و گفت: تکمیل سامانه جامع تجارت این امکان را فراهم می‌سازد که امکان مبارزه مؤثر با قاچاق به شکل ساختاری و فرآیندی در کشور ایجاد شود و تجربه نیز نشان داده مادامی‌که فاقد ساختار سامانه‌ای در امر مبارزه با قاچاق باشیم، با انجام اقدامات خُرد و فیزیکی در این حوزه موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد.

وی تکمیل سامانه جامع تجارت را یکی از دستورکارهای اصلی کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از سه سال پیش به صورت مستمر پیگیر تکمیل سامانه جامع تجارت بوده و طی این سال‌ها در چندین نوبت وزرای مربوطه را به کمیسیون احضار کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق آنچه که مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود که سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی ۲ فاز تکمیل شود که متأسفانه گزارش‌های واصله نشان می‌دهد این مهم باز هم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.

حجت‌الاسلام شجاعی ادامه داد: در حالی که رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تا کنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت را به نزد دستگاه قضائی بیاورند تا عدلیه به این موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد مجموعه اقداماتی که در زمینه پیگیری تکمیل سامانه جامع تجارت انجام داده است را به قوه قضائیه ارائه دهد و برداشت ما این است که ورود دستگاه قضا به موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت، می‌تواند یک ورود مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی به گروگان گرفته شده است، اظهار کرد: امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه مؤثری نخواهد بود.

حجت‌الاسلام شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری مثبت مجلس و به طور خاص کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: روح همکاری و صمیمیت میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در دوره‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم، در دوره کنونی به وضوح متبلور شده است.

وی با اشاره به نشست اخیر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با قضات شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مجلس، اظهار کرد: در این جلسه، تصمیمات مبارک و سازنده‌ای در راستای حل مشکلات مردم گرفته شد.

حجت‌الاسلام نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص سیر راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و این شفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.

وی با اشاره به خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت طی سالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متأسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام نبویان تاکید کرد تا به امروز هیچکس حریف این شرکت نشده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در سال ۹۷ میان شورای عالی امنیت ملی با وزارت صمت در خصوص تکلیف گمرک برای اتصال به سامانه جامع تجارت و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این نامه‌نگاری‌ها بیان داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی از جمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و همچنین ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، به طور قابل تأملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات مؤثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.

حجت‌الاسلام نبویان در ادامه با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم پیرامون موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی به صورت مستمر انجام شده است، گفت: وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رئیس گمرک دولت سیزدهم نیز در چندین نوبت وعده اتصال سامانه‌هایشان به سامانه جامع تجارت را دادند اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی به بیان نقش مؤثر و برجسته سامانه‌ها در ایجاد شفافیت در کشور پرداخت.

میرسلیم عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این جلسه گفت: موضوع گمرک از آن جهت که مقوله‌ای تأثیرگذار بر تولید، اشتغال، فرهنگ عمومی، اقتصاد کلان و ارزش پول ملی کشور است، از مصادیق اصلی مرتبط با حقوق عمومی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است، گفت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت اقتصاد متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

‌حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌و‌گو با فارس با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مطابق با این قانون، به همه دستگاه‌ها یک سال فرصت داده شده است که به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند.

وی بیان کرد: ما با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌هایی را در این راستا انجام می‌دهیم و تاکنون بررسی‌های ما حاکی از آن است که اغلب دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعلاً فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است و استدلال آنان برای متصل نشدن به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار این است که می‌گویند ما بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نباید به این درگاه متصل شویم و اساساً کار ما کسب و کار به شمار نمی‌رود.

شجاعی ادامه داد: نظر ما و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نیست و معتقدیم که کانون وکلا به دلیل اینکه در حوزه کسب و کار مشغول فعالیت است و درآمدهایی دارد، طبق قانون باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شود.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم، وظایفی هم برای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در جهت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است که با تخلفات برخورد کند و قوه قضائیه هم برخوردهای قضایی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به غیر از کانون وکلا، همه دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند، البته برخی از آنان ایرادات جزئی دارند اما همگی تمکین کرده و همراهی می‌کنند.

خدمات دفاتر الکترونیکی قضایی افزایش می‌یابد

چهارشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ترتیبی اتخاذ شده است که همانطور که خدمات در پنجره واحد در حال افزایش است، ارائه خدمات در دفاتر الکترونیک قضائی نیز افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، با هدف بررسی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین دیدار با مردم از یکی از این دفاتر در تهران بازدید کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه تمام تلاشمان را به کار گرفتیم که اصلاح آئین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با سرعت انجام شود، تاکید کرد: به جرأت می‌توان گفت که زمان زیادی را برای اصلاح این آئین‌نامه صرف کرده‌ایم، زیرا معتقدیم استفاده از ظرفیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یک فرصت است که با خدمات مطلوب به مراجعه‌کنندگان، رضایت مردم را به همراه خواهد داشت.

محمدکاظمی‌فرد با اشاره به اینکه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یکی از خدمات نوینی است که در قوه قضائیه انجام شده است و این امکان را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قسمتی از کارهای قوه قضائیه را انجام دهد، افزود: باید با استفاده از ظرفیت ۶ هزار کارمند در این دفاتر در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم گام برداریم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: ترتیبی اتخاذ شده است که همانطور که خدمات در پنجره واحد در حال افزایش است، ارائه خدمات در دفاتر الکترونیک قضائی نیز افزایش یابد و اگر فردی به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه می‌کند، بتواند از تمام خدمات قوه قضائیه بهره‌مند شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در پنجره واحد قوه قضائیه تمام خدماتی که در اختیار همه افراد قرار می‌گیرد از جمله ابلاغ الکترونیک قضائی، نوبت‌دهی قضائی، استعلام سوابق محکومیت‌های مالی، استعلام مدارک قضائی، گواهی عدم سوءپیشینه، استعلام وضعیت وکیل و ثبت شکواییه سرقت را می‌توان انجام داد، گفت: همچنین در این پنجره واحد فرد می‌تواند جلسات رسیدگی که به صورت الکترونیکی قرار است برگزار شود را ببیند. در عین حال می‌تواند به نظرسنجی که از سوی قوه قضائیه برای او ارسال می‌شود پاسخ دهد. دادخواست بدوی و تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری و «ثبت من» را نیز در این پنجره واحد قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین در آئین نامه جدید دفاتر خدمات الکترونیک، خدمات به ایرانیان خارج از کشور، بیماران خاص و مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است، در این بازدید رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضایی صمیمی با مراجعان به گفت‌وگو نشست و برای تسریع در امورشان راهکارهایی ارائه داد.

شکل‌گیری نسل دوم و سوم جرایم مجازی در ایران

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه "شاهد بروز نسل دوم و سوم جرائم در فضای مجازی هستیم"، تأکید کرد: ضمن اینکه بر ایمن‌سازی فضای مجازی تأکید می‌کنیم باید از کسب‌وکار مردم در این فضا محافظت کنیم.

به گزارش تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، در سیزدهمین نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، در خصوص پرونده طرح مسکونی رضوان قم گفت: پرونده در دادگستری قم رسیدگی و منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین جرم نسبت به ایجاد تعاونی اقدام و تعداد اندکی آپارتمان احداث کرده بودند و با مانورهای متقلبانه، اعتماد مردم را جلب و از حدود 1000 نفر مبالغی اخذ کرده بودند در حالی که واحدهای احداثی بیش از 30 واحد بود.

وی افزود: متهمان به‌جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف‌ومیل آن و تشکیل کلاهبرداری باندی و پولشویی و قاچاق سازمان‌یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده 30 متهم داشت که 18 نفر از آنها محکوم شدند، یک نفر به 25 سال، یک نفر به 21 سال، دو نفر به 12 سال، دو نفر به 10 سال، یک نفر به 7 سال و نیم و چند نفر هم به یک تا 5 سال حبس و همگی به رد مال محکوم شدند، همچنین برای رد مال، واحدهای آپارتمانی به مزایده گذاشته شده است که در دو مزایده اول خریدار وجود نداشت و مزایده سوم هم به‌زودی برگزار می‌شود.

خداییان درباره ایمن‌سازی فضای مجازی گفت: امروزه کنار فضای حقیقی، فضای مجازی ایجاد شده و دنیایی است که میلیاردها نفر در آن مشغول فعالیت هستند و کسب‌وکار دارند. همزمان با رشد فضای مجازی، جرائمی در آن فضا رشد پیدا کرده و پیشرفته شدند و حتی شاهد بروز جرائم نسل دوم و سوم در این فضا هستیم. همان‌طور که در فضای حقیقی کسی جرمی مرتکب شود دستگاه قضائی ورود می‌کند، در فضای مجازی هم این نظارت و رصد باید باشد تا مورد سوءاستفاده افراد مجرم قرار نگیرد. اقدامات خوبی توسط برخی دستگاه‌‌ها رخ داده است اما این کفایت نمی‌کند و نباید این انتظار باشد که پلیس فتا به‌تنهایی این وظیفه را به‌دوش بکشد. انتظار از متولیان امر این است که جدیت بیشتری در رصد فضای مجازی داشته باشند و از کسب‌وکار مردم محافظت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه سپس با گفتن اینکه حفاظت از این فضا باید از سوی همه دستگاه‌های اجرایی و ضابطین و دستگاه قضائی صورت بگیرد، ادامه داد: پرونده‌هایی در خصوص جرائم فضای مجازی تشکیل شده و اقدامات خوبی هم در این مورد انجام شده است مانند بازگرداندن مجرمان از خارج از کشور که توسط ضابطین انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی در روز گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.

وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی راه اندازی شود، گفت: در مرحله اول بحث داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی پیشبینی شده است.

وی گفت: روند کار در این درگاه بدین شکل است که ابتدائا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیشبینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیشبینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند؛ پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.

جهانگیر همچنین به ارائه آماری در خصوص سامانه دیدبان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: طبق صحت‌سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۵۰ هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیدبان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیدبان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارز‌هایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط ثبت و کشف شد؛ همچنین به چندین مورد گزارش مردمی در خصوص زمینخواری و تغییر کاربری‌ها به خصوص در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضائیه را مکلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (س) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.  

براساس بند (س) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به استناد مواد(103) و(169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

 سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه توضیحاتی درباره پیامک‌های جعلی به قصد کلاهبرداری، ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورمند با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: وقتی در مورد بزه یا کلاهبرداری صحبت می‌شود باید به این موضوع توجه کرد که جرم یک پدیده اجتماعی است و هر کجا که جامعه‌ای باشد جرم هم وجود دارد.

وی افزود: همانطور که به هنگام شیوع یک بیماری مانند کرونا از متولیان بهداشت و درمان انتظار می‌رود جامعه را نسبت به آن بیماری واکسینه و مقاوم‌سازی کنند در مورد جرم هم همینطور است.

پورمند ادامه داد: جرم زاییده اجتماع است و برای ایمن کردن جامعه باید قانون‌گذار، رسانه و دستگاه‌های ذیربط وظایف خود را انجام دهند تا جامعه نسبت به جرم ایمن شود و آرامش در حد استاندارد به‌وجود آید.

وی درباره نقش ارتقای آگاهی‌های عمومی در مواجهه با جرم بیان کرد: در ارتقای آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رسانه‌ها و سایر دستگاه سهمی دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه مسأله مهمی است.

پورمند اظهار کرد: کلاهبرداران با سو استفاده از ارتباط قوه قضائیه با مردم از طریق سامانه‌هایی مانند ثنا اقدام به ارسال پیامک‌هایی جعلی به کاربران تلفن همراه می‌کنند و از آنها می‌خواهند وارد لینک انتهای پیامک شوند. این لینک کاربر را به درگاه پرداخت الکترونیکی هدایت می‌کند و در ازای مبلغ ناچیز رمز دوم را می‌خواهد که معمولاً در بار اول رمز را قبول نمی‌کند و می‌گوید؛ اشتباه است. در صورتی که رمز دوم کاربر اشتباه نیست و کلاهبردار با این کار زمان می‌خرد تا بتواند از حساب قربانی پول خارج کند.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم به مشخصه‌های کلاهبردار اشاره و اظهار کرد: کلاهبرداران برای ارتکاب جرم زمینه‌های آن را فراهم می‌کنند. آنها معمولاً افراد باهوشی هستند که با برنامه‌ریزی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

پورمند درباره تفاوت بین سارق و کلاهبردار گفت: سارق به صورت پنهانی مال مردم را از آنها می‌رباید ولی کلاهبردار با برنامه‌ریزی باعث می‌شود مردم خودشان مال و اموالشان را در اختیار کلاهبردار بگذارند.

وی درباره مشخصات پیامک‌های جعلی با ارائه تصویر اطلاع‌رسانی کرد و گفت: پیامک جعلی دو مشخصه مهم دارد. ابتدا اینکه این پیامک‌ها با سر شماره معمولی ارسال می‌شود و دیگر مشخصه لینک موجود در پیامک است. شهروندان باید بدانند تنها سر شماره پیامک‌های قوه قضائیه Adliran و برای پلیس فتا با police Fata ارسال می‌شود. همچنین تنها سامانه‌ای که در پیامک‌های قوه قضائیه معرفی می‌شود که به آن رجوع کنند سامانه ثنا است.

وی درباره میزان کنترل و کاهش این جرم در کشور بیان کرد: خوشبختانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری و هم‌افزایی پلیس فتا و رسانه توانست رشد این نوع کلاهبرداری را کنترل و کاهش دهد و جامعه را نسبت به آن آگاه کند.

پورمند در پایان این برنامه از شهروندان خواست با مسئولیت اجتماعی که به عهده آنها است در صورت مواجهه با این نوع کلاهبرداری آن را سریعاً به شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا گزارش دهند تا حساب بانکی کلاهبرداران را که پول‌ها را به آن انتقال می‌دهند مسدود شود.

رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد.

به گزارش قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد تا یک گام بزرگ در خدمت رسانی سریع به مردم و حل مشکل تأخیر در استعلامات مالی برداشته شود.

بر اساس این دستور العمل چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیت‌های مالی قاعده مندتر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و به خصوص دسترسی سریع‌تر به اطلاعات محکومیت‌های مالی فراهم شده است تا مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را می‌گرفت برطرف گردد.

راه اندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضائی» نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها را حل کند.

در ماده ۲ این دستورالعمل موارد مجاز دسترسی به اطلاعات سامانه به ۲ بخش منحصر شده است:
• الف. به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد
• ب. با رضایت استعلام شونده
البته در تبصره ذیل این ماده آمده است که در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است

استعلام محکومیت‌های مالی برخط می‌شود

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه که پیرامون وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این خصوص می‌باشد، این مرکز موظف شده تا جهت استفاده بهره برداران از سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد:
• الف. فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهره برداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛
• ب. طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص، به نحوی که استعلام بر اساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود
• پ. پیش بینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهره برداری و نحوه انجام استعلامات و دوره‌های آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران؛
• ت. فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی در سامانه‌های قضائی برای مراجع قضائی؛
• ث. رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفاً در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛
• ج. فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و به روز رسانی اطلاعات سامانه؛
• چ. نگه داری سوابق استعلامات با ثبت بهره بردار و کاربر استعلام کننده؛
• ح. فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهره برداران در سامانه
تبصره مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال می‌نماید

وظایف سازمان ثبت و اسناد برای سرعت گیری روند استعلامات در دستگاه قضائی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه موظف شده است تا:

• الف. اطلاعات کلیه پرونده‌های اجرایی که پس از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تعهد خود عمل ننموده‌اند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد.
• ب. تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازم الاجراء، اعم از اجرای مفاد سند، اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجراییه یا سایر تغییرات مؤثر در وضعیت متعهد را در سامانه به روز رسانی نماید.
• پ. ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید.
• ت. با نظارت بر عملکرد کاربران از تأخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری نماید

بهره برداران از این سامانه باید چه مواردی را رعایت کنند؟

در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه، شرایطی نیز برای بهره برداران از سامانه مذکور تعیین شده است. بر این مبنا در ماده ۵ ابلاغیه مذکور آمده است که بهره برداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند.

• الف. طراحی سامانه‌های خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت؛
• ب. رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهره برداری از سامانه؛
• پ. فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛
• ت. جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛
• ث. رعایت سازوکارهای امنیتی لازم جهت بهره برداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛
• ج. حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان

سابقه‌های منفی در چه شرایطی از سامانه محکومیت‌های مالی حذف می‌شود؟

همچنین در این دستور العمل پیش بینی شده تا با لحاظ شرایط و ضوابطی، سابقه استعلام شونده از سامانه حذف شود. بر این اساس شرایط مذکور بدین شرح احصا شده است که:

• الف. بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی؛
• ب. ابطال اجراییه ثبتی از سوی مرجع صلاحیت دار؛
• پ. اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛
• ت. اجرای کلیه محکومیت‌های مالی و اجراییه ثبتی، مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجراییه اجرا شده شش ماه گذشته و پس از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد.

تبصره در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیه‌ای ثبتی و همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضائی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع می‌گردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند ” ت ” این ماده می‌باشد

در بخش دیگری از دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در مورد محکومیت‌های مالی افراد، به موضوع به روز رسانی استعلامات بر اساس آخرین محکومیت‌ها نیز پرداخته شده و آمده است

در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی به روز رسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضائی ارائه می‌شود:

• الف، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛
• ب. صدور قرار توقف یا تأخیر اجرا در موارد قانونی؛
• پ. اصلاح یا تغییر محکوم به
• ت. صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛
• ث. قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت
• ج. صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به؛
• چ. تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل اجرا بودن حکم؛
• ح. صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛
• خ. سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود.

همچنین در ماده ۹ این ابلاغیه آمده است که به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشأ محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیر معوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اعلام می‌شود.

ضمن آنکه در ابلاغیه مذکور، مراجع قضائی موظف شده‌اند تا در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضائی، مصوب ۱۷ شهریور سال ۹۹، نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی را با رعایت مفاد آئین نامه ثبت یا به روز رسانی نمایند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست. مشاهده شده افرادی متضرر می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در دهمین نشست خبری خود گفت: در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست. مشاهده شده افرادی متضرر می‌شوند. برخی اقدام به کلاهبرداری کرده و پول‌های مردم را به جیب می‌زنند. چند پرونده در ارتباط با پدیده رمزارزها داریم. ریاست قوه قضائیه از باب پیشگیری تذکر دادند که بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کنند که آیا لازم است ساماندهی شود یا بایستی ممنوع شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اصلاح این آیین‌نامه تا پایان سال هم خبر خوشی برای دفاتر و هم خبر خوشی مردم به همراه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با هوشمندسازی دستگاه قضا و اقدامات معاونت فناوری قوه قضاییه در این راستا بیان کرد: زمانی که از هوشمندسازی صحبت می‌کنیم با طیف وسیعی از خدمات رو به رو هستیم. تاکنون ابزار‌های زیادی تولید شده است تا مردم ساده‌تر بتوانند با دستگاه قضا ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: به عنوان مثال برای وکلا سامانه خود کاربری وکلا ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه وکلا از دفتر کارشان می‌توانند تمام کار‌هایی که با دستگاه قضائی را دارند، انجام دهند. همچنین مردم برای دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه لازم نیست از منزل خارج شوند و ظرف مدت 48 ساعت می‌توانند گواهی عدم سوءپیشینه را دریافت کنند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه سامانه ثنا اولین نقطه ارتباطی هر فرد با دستگاه قضائی است، گفت: افراد از داخل و خارج از کشور می‌توانند به صورت برخط کد ثنا دریافت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضائی است. افرادی که به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند توقع دارند پرونده آن‌ها با سرعت رسیدگی شود. ابزار‌های متعددی برای این منظور تهیه شده است. دریافت سامانه استعلام قضائی در همین راستا ایجاد شده است.

کاظمی فرد ادامه داد: بحث مهم در دستگاه قضائی شفافیت و نظارت است. ما ابزار‌هایی را در اختیار مقامات ارشد قضائی قرار خواهیم داد تا بتوانند قوه قضائیه را مانند یک اتاق شیشه‌ای رصد کنند و از فرایند‌های قضائی اطلاع پیدا کنند.

وی در رابطه با سامانه داشبورد بیان کرد: در معاونت آمار و فناوری قوه قضائیه سامانه داشبورد تهیه شده است که تقریبا تمام فرایند‌های قضائی را از نظر آماری در اختیار مدیران عالی قوه قضائیه قرار می‌دهد. مدیران دستگاه قضا از طریق این سامانه می‌توانند از عملکرد تمام شعبات در استان‌ها اطلاع پیدا کنند و مشخص شود رسیدگی به هر پرونده چه مدت طول کشیده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات قضائی به صورت خدمات محور به جای تعرفه محور بودن، گفت: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یکی از خدمات نوینی است که در قوه قضائیه انجام شده است و این امکان را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قسمتی از کار‌های قوه قضائیه را انجام می‌دهد. این دفاتر کمک می‌کند که مردم به جای مراجعه به مجتمع‌های قضائی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با رشد خدمات در دفاتر خدمات قضائی، تعرفه خدمات نیز در حال افزایش بود، اما ما به دنبال این موضوع نیستیم و نگاهمان به سمت افزایش خدمات است. یکی از دستوراتی که مقام معظم رهبری در زمان انتصاب رئیس قوه قضاییه صادر کرد، گسترش فناوری و دستیابی آسان و کم هزینه مردم به خدمات قضایی بود. انجام این کار نیازمند گسترش فناوری‌های نوین است.

کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال فرد می‌تواند به صورت آنلاین کار احراز هویت را با تعرفه 30 درصد کمتر انجام دهد. تمرکز معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه به سمت ارائه خدمات رفته است. گسترش خدمات می‌تواند به اقتصاد دفاتر نیز کمک کند.

وی گفت: ما در حال اصلاح آیین نامه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستیم. اصلاح این آیین‌نامه تا پایان سال هم خبر خوشی برای دفاتر و هم خبر خوشی مردم به همراه خواهد داشت. امیدواریم بتوانیم آیین نامه دفاتر خدمات قضایی را براساس تاکیدات رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اصلاح کنیم و در سال جدید با یک رویکرد نو کار دفاتر را شروع کنیم.

 

ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور گفت: در این رابطه با وزارت امور خارجه صحبت‌هایی انجام داده‌ایم. ما این آمادگی را داریم که تمام خدماتی که به ایرانیان داخل کشور ارائه می‌دهیم در دسترس ایران خارج از کشور قرار دهیم.

کاظمی فرد ادامه داد: در فاز اول ثبت نام ثنا برای ایرانیان خارج از کشور در حال انجام است. دومین خدمت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه است که با وزارت امور خارجه برای ارائه به ایرانیان خارج از کشور به تفاهم رسیده ایم و امیدواریم اوایل سال آینده به سرانجام برسد.

وی در خصوص ثبت درخواست‌های غیر مرتبط در زمان ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که منجر به افزایش اطاله دادرسی می‌شود و آموزش به کارمندان این دفاتر گفت: در حال اصلاح آیین نامه دفاتر خدمات قضایی هستیم تا نظارت‌ها بر دفاتر افزایش پیدا کند. همچنین در حال اصلاح تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم تا این شائبه که دفاتر برای دریافت تعرفه بیشتر، درخواست‌های بیشتری را ثبت می‌کنند از بین برود.

 

راه اندازی شبکه اجتماعی عدلیه در قوه قضاییه

کاظمی فرد درخصوص تشکیل شبکه ارتباطی داخلی قوه قضاییه به نام عدلیه گفت: شبکه عدلیه، ویژه کارکنان قوه قضاییه به منظور تبادل اسناد ایجاد شده است. یکی از چالش‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است، بحث تعاملات بین کارکنان است. بعضا در شبکه‌های اجتماعی رایج، اسناد مهم قضایی مبادله می‌شود. معاونت فناوری برای برقراری ارتباط بین کارکنان دستگاه قضایی شبکه‌ای را با نام عدلیه راه اندازی کرده است که در مرحله تست قرار دارد.

وی بابیان اینکه سرور شبکه عدلیه در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، گفت: شبکه عدلیه این امکان را فراهم می‌کند تا تمام کارکنان قوه قضاییه بتوانند با هم ارتباط برقرار و اسناد را بدون هیچ دغدغه‌ای تبادل کنند.

معاون قضائی سازمان زندان‌ها گفت: به طور کلی آمار جلسات دادرسی الکترونیکی در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته و شاهد رشد ۳۲۹ درصدی بوده‌ایم.
به گزارش تسنیم، استفاده از دادرسی‌های الکترونیکی به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا توسط مراجع قضائی که یک بُعد آن به سازمان زندان‌ها و تسهیل شرایط ممکن برای ارتباط مددجویان برمی‌گردد، با همه‌گیری جالب و قابل توجهی مواجه شده است.

در حال حاضر همه زندان‌های مستقر در استان‌های کشور از دادرسی الکترونیکی برخوردارند و با توجه به مزیت‌های چنین طرحی، الزام بر افزایش کمّی و کیفی آن بیشتر حس می‌شود. البته در این بین برخی موانع، پیشبرد این طرح را دچار خلأهایی کرده است اما قابلیت‌های آن ایجاب می‌کند که دستگاه‌‌های مرتبط، رونق این نوع دادرسی‌ها را جدی‌تر بگیرند. در این رابطه دکتر فرید ضرغامی معاون قضائی اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها به سؤالات خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، درخصوص به‌کارگیری و استفاده مراجع از دادرسی الکترونیکی به گفت‌وگو نشسته است.

 

تسنیم: اعزام زندانیان به شیوه سنتی (با خودرو) برای سازمان زندان‌ها چه هزینه و مشکلاتی را در بر داشته است؟

یکی از اهداف و سیاست‌های کلان قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در مکانیزه و الکترونیکی کردن فرآیندها و فعالیت‌‎های جاری قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه است. سازمان زندان‌ها نیز مطابق با سؤال شما در امر اعزام و بدرقه زندانیان با مشکلاتی از قبیل احتمال فرار، کمبود شدید نیروی انسانی و نیز کمبود تجهیزات و خودروهای زندانی‌بَر مواجه است که بعضاً موجب تأخیر در اعزام و بدرقه مددجویان به مراجع قضائی می‌شود.

بنابراین برای حل چنین مشکلاتی سراغ طرح دادرسی الکترونیکی زندانیان، بدون اعزام زندانی به مراجع قضائی رفته است که نه‌تنها مشکلات فوق به شیوه سنتی را کاهش می‌دهد بلکه نتایج مفیدی را هم برای زندان‌ها و هم محاکم قضائی درپی داشته است.

 

تسنیم: در این راستا برقراری دادرسی الکترونیک توانسته کدام نتایج را به شکل مشهودتر رقم بزند؟

کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجدید دادرسی و همچنین حفظ شخصیت و کرامت انسانی زندانیان از جمله بازخوردهای مثبت این طرح است. البته جلوگیری از ازدحام جمعیت در دادسراها و دادگاه‌ها و متعاقباً کاهش قابل ملاحظه تعداد اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی را به عینه می‌توان دید. ممانعت در تبانی احتمالی و فرار زندانیان، جلوگیری از تماس و مراوده سوء زندانیان در بیرون از محیط زندان و حتی صرفه‌جویی در هزینه‌های انسانی و پشتیبانی و تدارکات از دیگر محاسن اجرای این طرح محسوب می‌شود.

به‌ طور کلی آمار جلسات دادرسی الکترونیکی در 10 ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است. از ابتدای امسال تا قبل از بهمن‌ماه بالغ بر 252 هزار مورد دادرسی الکترونیکی انجام شده که در مقایسه با همین مدت در سال 99 شاهد رشد 329 درصدی بوده‌ایم. بر این اساس، اعزام زندانیان به مراجع قضائی و رسیدن به عددی درحدود 101 هزار مورد در سال جاری، کاهش 68 درصدی را نسبت به سال گذشته رقم زده است.

 

تسنیم: روند آماری دادرسی الکترونیکی در زندان‌های کشور به تفکیک استان‌ها چگونه است؟ کدام استان بیشترین و کمترین دادرسی الکترونیک را داشته‌اند و علت عقب ماندن برخی استان‌ها در این طرح چیست؟

در ماه‌های اخیر سال جاری به طور متوسط بیش از 71 درصد از کل جلسات قضائی زندانیان با مراجع قضائی از طریق دادرسی الکترونیکی انجام گرفته است و در استان‌هایی مثل البرز، ایلام، خراسان جنوبی، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، آمار استفاده از جلسات دادرسی الکترونیک، نسبت به اعزام‌های حضوری بالاتر از 90 درصد است. در مقابل، برخی استان‌ها مثل خوزستان، همدان، لرستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و تهران کمتر از آمار متوسط کشوری از جلسات الکترونیک استفاده کرده‌اند که این دلایل خود را دارد.

 

تسنیم: آیا در تمام استان‌ها شرایط دادرسی الکترونیکی برای زندانیان فراهم شده است؟

بله، همان‌گونه که گفته شد به منظور استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیکی و کاهش اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی و به حداقل رساندن این اعزام‌ها و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فرار زندانیان، با همکاری قوه قضائیه نسبت به برگزاری دادرسی الکترونیکی در تمام استان‌های کشور اقدام شده است. این طرح در کمتر از دو سال گذشته در همه استان‌ها راه‌اندازی شده و همگی برحسب امکانات، تجهیزات و تعاملات صورت‌گرفته با مراجع قضائی از این امکان منحصر به فرد استفاده کرده و همچنان هم از این مزیت قضائی بهره می‌برند.

 

تسنیم: در استان‌ها چه موانع و مشکلاتی در زمینه دادرسی الکترونیکی وجود دارد؟

متأسفانه علی‌رغم پیش‌بینی قانونگذار در آیین دادرسی کیفری، هنوز برخی مراجع قضائی استقبال چندانی از این موضوع نداشته‌اند و دستور اعزام زندانی را به مرجع قضائی صادر می‌کنند که دلیل چنین تصمیمی را نیز مثلاً عدم وجود الزام قانونی برای قضات جهت برگزاری دادرسی الکترونیکی و یا نزدیک بودن دادسرا و دادگاه به زندان اعلام می‌دارند.

در کنار این نکته، عدم وجود خطوط ارتباطی مناسب برای برقراری جلسات دادرسی الکترونیکی در برخی مراجع قضائی و زندان‌ها، گاه موجب قطع سامانه در هنگام برقراری جلسات می‌شود. عدم تناسب تعداد باجه‌ها با اوقات دادرسی، کمبود تجهیزات لازم یا کمبود کاربر جداگانه تمام‌وقت و نیز عدم جانمایی مطلوب و یا فضای نامناسب در برخی زندان‌ها برای انجام دادرسی الکترونیکی، اجرای این امکان را دچار اشکال می‌کند.

ضمن اینکه هنوز هم وحدت رویه یکسانی در امضای صورت‌جلسات توسط مراجع قضائی وجود ندارد که این نیز از دیگر چالش‌‎های پیشِ روی ماست، به نحوی که برخی از مراجع قضائی از طریق دورنگار آن را ارسال کرده و برخی از طریق سامانه و پَد امضا دست به انجام آن می‌زنند.

 

تسنیم: دادرسی الکترونیک شامل تمام زندانیان می‌شود یا دسته‌بندی خاصی وجود دارد؟

در مواد 649 الی 663 از بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری به دادرسی الکترونیکی اشاره شده است. در همین راستا ماده 659 قانون فوق‌الذکر به‌کارگیری سامانه‌های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت یا نظرات کارشناسی در صورتی مُجاز دانسته است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد. شاید برخی ایراد بگیرند که ماده 659 درخصوص محاکمه زندانی از طریق ویدئوکنفرانس تصریح نکرده درحالی که عبارت «تحقیق از اصحاب دعوی» به زندانی نیز اشاره دارد. قوه قضائیه نیز در همین قانون موظف شده است که برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه‌های تابع قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.

همچنین دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب سال 1400 ریاست محترم قوه قضائیه نیز، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی را در زندان‌ها پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب سال 1400 در بحث دادرسی الکترونیکی توضیح می‌دهد که مقام‌های قضائی در مواردی که حضور زندانی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندانی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوطه اقدام می‌کنند. نهایتاً هم صورت‌جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندانی، توسط مؤسسه تأیید و برای مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود.

بنابراین قانونگذار استفاده از دادرسی الکترونیکی برای تمام مددجویان را فراهم کرده و در قوانین مواد مختلف بر آن صحه گذاشته و نحوه اجرای آن را تشریح کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خدمات الکترونیکی قضایی در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه‌ای که با حضور معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و سرپرست معاونت کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد خدمات الکترونیکی خود را در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار دهد تا تمام ایرانیان خارج از کشور بتوانند از خدمات الکترونیک قضایی بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تمام خدمات الکترونیک قضایی در سامانه میخک وزارت امور خارجه پیاده‌سازی می‌شود؛ به‌طوری که همه خدمات الکترونیک داخل کشور در خارج از کشور نیز در دسترس باشد.

وی با اشاره به اینکه ثنا کلید ورود به خدمات الکترونیک قضایی است، گفت: استفاده از این خدمات منوط به احراز هویت به‌صورت حضوری یا غیرحضوری و دریافت شناسه توسط خود فرد است؛ در حال حاضر برای افرادی که درخواست کارت ملی هوشمند را داده‌اند این خدمت به‌صورت برخط و غیر حضوری در داخل و خارج از کشور قابل بهره‌برداری است. برای سایر افراد نیز به زودی در تعاملات انجام شده با وزارت أمور خارجه در دسترس ایشان قرار خواهد گرفت.

کاظمی‌فرد به خدمات قابل ارائه در خارج از کشور اشاره‌ای کرد و گفت: یکی دیگر از خدماتی که از خارج کشور قابل دسترسی و استفاده است، امکان دادرسی الکترونیکی است.

اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضاییه

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بر ضرورت اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضائیه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمند سازی در این مرکز قابل توجه بود؛ لذا از همه دست اندرکاران تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمی‌رویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش می‌آید و قوه قضائیه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع گردد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضائیه مسائل زیادی وجود دارد لذا باید اولویت‌ها را شناسایی کرد و با برنامه ریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.

وی به کارگیری و استفاده از حقوق دان‌ها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانه‌های هوشمند و تولیدات نرم افزاری را بسیار لازم دانستند.

در ادامه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گزارشی از روند کار ارائه داد و به سرویس‌های مهم ایجاد شده این مرکز از جمله پایداری شبکه دادگستری‌های سراسر کشور، سیاست گذاری امنیت در سطح قوه قضائیه از سازمان‌های تابعه تا دادگستری‌ها، سیاست گذاری راهبردهای قوه قضائیه در زمینه فناوری اطلاعات، تأمین سامانه‌های اداری و قضائی مورد نیاز، نظارت بر فعالیت‌های قضائی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سخت افزاری دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین سامانه‌های مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبت دهی و ثبت اموال مسئولین اشاره کرد.

کاظمی فرد گفت: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۸۰ سامانه راه اندازی کرده ایم و در این مسیر با استفاده از نیروی‌های فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجربه جهت ایجاد سامانه‌ها استفاده شده است.

وی با اشاره به مشکلات قوه قضائیه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکوم علیه راه اندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچ گونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.

وی از دیگر معضلات اولویت دار اجرای احکام به نیم عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است اشاره کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیت‌های مالی منعکس خواهد شد، سامانه‌ای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده ایم که در هفته‌های آتی رونمایی خواهد شد.

کاظمی فرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانه‌ها بیان داشت: پیشنهاداتی که از استان‌ها مطرح می‌شود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی می‌شود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.

وی در پایان آمادگی خود را جهت برطرف کردن مشکلات، معضلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ورود جدی دستگاه قضائی به ساماندهی اموال تملیکی، روز گذشته اولین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری با حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار شد.

قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم. با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم فضای مجازی بر لزوم اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص آسیب‌های فضای مجازی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای موثر برای کاهش و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی، آموزش و ارتقاء آگاهی‌های عمومی شهروندان در فضای مجازی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار از سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه یا مجهول‌المالک به اشکال مختلف در بستر فضای مجازی سواستفاده می‌کنند؛ به نحوی که تعداد زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به جرایم مرتبط با سواستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه است؛ لذا به‌منظور پیشگیری وضعی از این دسته از جرایم لازم است اقداماتی در دستور کار اپراتورها برای پیشگیری از این نوع جرایم قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز و آدرس دقیق پستی و اثر انگشت واضح و منجّز از متقاضیان سیم کارت اخذ کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

دیزجی بیان کرد: در خصوص اتباع بیگانه ترتیبات خاصی علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر رعایت شود تا امکان ارتکاب جرایم مرتبط، از آنان سلب شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص ارتقاء آگاهی عموم شهروندان از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی و نیز عواقب احتمالی واگذاری سیم کارت به اشخاص دیگر و راهکارهای جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت افراد تاکید کرد.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در بحث اعزام زندانیان از زندان به محاکم برای رسیدگی به پرونده به طور میانگین در سراسر کشور ۷۰ درصد زندانیان اعزام نمی‌شوند و کار مجازی انجام می‌شود. در بعضی استان‌ها این عدد به ۹۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حاشیه رونمایی از فاز دوم سامانه‌ قضایی دیوان عدالت اداری درباره این سامانه گفت: خدمتی که امروز افتتاح شد تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری است، سابقا مردم می‌توانستند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا وکلا و نمایندگان حقوقی از طریق ابزارهایی که در اختیارشان قرار داده بودیم از محل کار دادخواست‌ها و شکوائیه‌های خود را می‌فرستادند، اما برای تجدید نظر مجبور به مراجعه حضوری بودند. امروز این فرایند تکمیل شد. فرایند دیوان عدالت اداری روند خاص خود را دارد زمان برد تا فرایند تکمیل شود. امروز مردم می‌توانند برای دادخواست و شکواییه و تجدید نظرخواهی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: نمایندگان حقوقی که از مشتریان خوب تجدیدنظرخواهی هستند که باید بتوانند از طریق ابزار ها و با خودکاربری از محل کار کارهای خود را انجام دهند، این خدمات صرفا مربوط به دیوان نیست و کل خدمات قضایی را شامل می شود.

کاظمی‌فرد خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل خوب دیوان عدالت اداری مبنی بر این که رسیدگی‌ها به صورت غیر حضوری است این امکان وجود دارد در آینده نه چندان دور این امکان را برای مردم فراهم کنیم که بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از منزل بتوانند برخی از درخواست ها و ... انجام دهند.

وی گفت: هوشمند سازی مسیری است که از سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۷۰ سامانه و اقدامات متفاوت انجام شده تا بتوانیم به چند هدف برسیم، یکی از این اهداف دسترسی آسان به عدالت است، هرکس در هر جایی بتواند به خدمات قضایی مورد نظر دسترسی داشته باشد. در این راستا اقدامات متفاوتی انجام شد، راه‌اندازی اپلیکیشن عدالت همراه، درگاه ملی قوه قضاییه و ... از این اقدامات بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: از موارد دیگر که در بحث هوشمندسازی دنبال آن هستیم رسیدگی سریع و متقن آرا است که بتوانیم اطاله دادرسی را کاهش دهیم. در این راستا اقدامات ۲ دسته است، یکی این که خود مردم دسترسی سریع‌تری به قوه قضائیه داشته باشند و دسته دیگر مربوط به بحث رسیدگی است که بتوانیم ابزارهایی در اختیار قضات قراردهیم که بتوانند رسیدگی را با سرعت انجام دهند.

کاظمی‌فرد گفت: بحث استعلامات الکترونیک همیشه چالش برانگیز بود، وقتی نیاز به استعلام بود تا مکاتبات انجام شود و پاسخ برگردد زمان طولانی‌ای طی می‌شد. این کار با استعلامات الکترونیک بسیاری که سال گذشته و امسال انجام می‌شود و قرار است تا انتهای سال نیز مواردی اضافه شود باعث می‌شود رسیدگی سریع و با دقت انجام شود.

وی افزود: ما می خواهیم بحث دادرسی الکترونیک را گسترش دهیم، این کار از سال گذشته آغاز شد امسال نیز ادامه خواهد داشت که بسیاری از رسیدگی‌هایی که نیاز به حضور اشخاص ندارد الکترونیکی برگزار شود.

وی اظهار کرد: در بحث اعزام زندانیان از زندان به محاکم برای رسیدگی به پرونده به طور میانگین در سراسر کشور ۷۰ درصد زندانیان اعزام نمی‌شوند و کار مجازی انجام می‌شود. در بعضی استان‌ها این عدد به ۹۰ درصد رسیده است. این کارخوبی است و از تبعاتی که بعضا اعزام زندانی ایجاد می‌کرد جلوگیری می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت: در بحث هوشمندسازی بحث پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری می‌کنیم، سامانه سجل محکومیت‌های مالی هم اکنون روی کارتابل یک پارچه از خدماتی است که در اختیار عموم مردم است. تمام این خدمات داخل یک کارتابل در درگاه ملی قرار دادیم که بعد از دریافت ثنا که آن هم به صورت غیر حضوری است می‌توانند به کل خدمات دسترسی پیدا کنند که یکی از آن‌ها بحث سجل محکومیت‌های مالی است که اگر شما می‌خواهید معامله‌ای انجام دهید و برایتان مهم است بدانید این شخص تخلف مالی داشته با اجازه خود او این امکان را در اختیار افراد قرار دادیم  که استعلام انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یک خدمت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه امضای الکترونیکی از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش ایرنا، ذبیح‌الله خداییان در چهارمین نشست خبری دوران تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت هفته وحدت و عید ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) با  اشاره به مفاد سند تحول قضایی اظهارداشت: سند تحول قضایی فناوری پایه است و سعی می‌شود امور طبق فناوری تحول و توسعه یابد و در همین راستا، در سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات در واحدهای ثبتی، نرم‌افزار «ثبت من» ایجاد شده است که همه بخش های سازمان ثبت خدمات خود را از طریق این نرم افزار که روی گوشی تلفن همراه و رایانه قابل نصب است، ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک بسیاری از امور در سازمان ثبت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور مردم در واحدهای ثبتی خواهد بود.

خداییان اظهارداشت: در سامانه امضای الکترونیکی، احراز هویت افراد، امضا و پرداخت ها همه به صورت  الکترونیکی خواهد بود و از اینرو از مراجعه هزاران نفر به  واحدهای ثبت پیشگیری می شود.

 

قانون اعلام اموال مسئولان لازم الاجرا است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام لیست اموال مسئولان و اجرای قانون گفت: این قانون لازم‌الاجرا است و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند.

خداییان اظهارداشت: در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

 

کارکنان قضایی به اطلاعات مردم در سامانه‌ها دسترسی ندارند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دسترسی به اطلاعات مردم در سامانه‌های قضایی گفت: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات همه شهروندان دسترسی داشته باشد حتی در سازمان ثبت که بنده رئیس این سازمان هستم به اطلاعات مردم دسترسی ندارم.

وی ادامه داد: در سیستم قضایی همه شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده است، دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قضایی هستند، ندارند.

معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.

معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فن آوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرار‌ها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.

مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی مکلف شده اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.

متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است:

در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، مواد ۴،۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می‌دارد:

۱. قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.

۲. در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع‌رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود.

۳. نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می‌شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه‌ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.

۴. دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.

۵. احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.

۶. در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهاد‌ها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.

۷. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات، قرار‌ها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن-ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی‌صلاح ممنوع الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند. ۸. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه‌ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنلاین شناسایی شده‌ است، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی‌ها پیام هشدار ارسال شده که این پیام‌ها می‌تواند نسبتاً موثر باشد.

به گزارش قوه قضاییه،منتظری در نشست شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنلاین شناسایی شده‌ است، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی‌ها پیام هشدار ارسال شده که این پیام‌ها می‌تواند نسبتاً موثر باشد.

وی افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۰ شماره تلفنی که از سوی این بازی‌های قمار آنلاین به بانک‌ها داده شده، شماره تلفن‌های نامعتبر است.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده دادستان‌ها با متخلفان و متهمان بازی‌های قمار آنلاین تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در مواردی که لازم است دستگاهی برای تولیدکنندگان مجوز صادر کند باید صدور مجوز تسریع شود و اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد دیگر در پیچ و خم اداری گیر نکند.

به گزارش دانشجو، محسنی اژه‌ای در جریان سفر به قزوین در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان گفت: اگر در جنگ اقتصادی قرار داریم باید شرایط آن را بپذیریم، در شرایط جنگی باید با لوازم خودش کار کنیم، کسانی که در میدان جنگ هستند باید از هر جهت پشتیبانی شوند، موانع سر راه آن‌ها برداشته شود و جنگ در اولویت امور قرار بگیرد.

وی بیان کرد: یک سری لوازم از طرف مسئولین باید ایجاد شود و یک سری لوازم از سوی سربازان جنگ اقتصادی که همان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند باید رعایت شود تا در این جنگ به پیروزی برسیم.

این مسئول گفت: در مواردی که لازم است دستگاهی مجوز صادر کند باید صدور مجوز تسریع شود و اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد دیگر در پیچ و خم اداری گیر نکند، اگر چنانچه خدای نکرده کسانی قانون را رعایت نمی‌کنند و در صدور مجوز تعلل می‌کنند، دستگاه‌های مختلف نظارتی از منظر خودشان ورود کنند و بررسی صورت بگیرد.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر در برخی مسائل مثل مالیات، واگذاری‌ها، مسائل بانکی و مواردی از این دست اختلافی پیش آمد در قوه قضائیه کارگروه‌های مشترک ایجاد شود و یک به یک مسائل را حل کنیم و از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل نشود بلکه تلاش شود پیش از تشکیل پرونده مشکل در کار گروه حل شود.

وی بیان کرد: از ظرفیت حداکثر صنوف و بخش خصوصی در حل مشکلات استفاده شود، اما اگر موضوع حل نشد و در نهایت پرونده تشکیل شد، در همان ابتدا با کمک صنوف و بخش خصوصی و مردم تلاش برای صلح و سازش صورت بگیرد و باز اگر مسئله حل نشد از نظرات متخصصان استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما از همان ابتدای ورود به قوه قضائیه کارگروهی تشکیل دادیم که ببینیم در بخش‌های مختلف مردم چه مشکلاتی با ما دارند و تلاش کنیم هر مشکلی که مربوط به ماست را رفع کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد ابلاغ‌ها را توانستیم الکترونیکی کنیم و خیلی از استعلام‌های ما کاغذی نیست، گفت: امسال بودجه ما دوسقفی شده که سقف دوم برای الکترونیک شدن است، ولی متأسفانه سقف دوم تحقق نیافت در حالی که ما روی این موضوع حساب کرده بودیم، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که در اصلاح این قانون به ما کمک کنند چراکه در بسیاری از موارد با هماهنگی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

دفاتر خدمات الکترونیک به منظور تشکیل پرونده‌های حقوقی و مرحله آغازین فعالیت‌های حقوقی برای مردم محسوب می‌شود. کمبود این دفاتر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
همزمان با ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه که وی از آن به عنوان "تحویل گرفتن خرابه‌ای" یاد کرد، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه‌اندازی شدند تا همگام با ایجاد دولت الکترونیک، مردم بتوانند با حضور در این دفاتر اولین گام خود را در خصوص انجام برخی اقدامات حقوقی و قضائی خود از جمله تشکیل پرونده بردارند.

به گزارش نفت ما، در ادامه و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، اخذ کد ثنا برای تمامی ارباب رجوع دستگاه قضا الزامی شد و خوب است بدانید که این کد ثنا، فقط از سوی دفاتر خدمات الکترونیک ارائه می‌شود.

در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی نیز گستره فعالیت‌ها خدمات این دفاتر افزون گشت. علاوه بر آن با تحمیل شرایط خاص بر روند اداری و دیوانی کشور با شیوع بیماری کرونا، نقش‌های بیشتری به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک اعطا شد. این رویه در دوره کنونی و با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه همچنان ادامه دارد؛ اما آنچه در خصوص این دفاتر حائز اهمیت است، محدود بودن تعداد دفاتر برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است.

 

دفاتر خدمات قضائی الکترونیک مصون از جولان کرونا نیستند!

شیوع بیماری کرونا و در کنار آن شرایط اقتصادی و معیشتی حاصل از اوضاع کنونی اقتصاد در هم ریخته کشور، سبب شده تا در یکی دو سال اخیر نیاز مردم به مجموعه‌های مختلف دستگاه قضا بیش از پیش باشد. با این حال تعداد ناکافی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک و نوع کارکرد آن که نیازمند حضور فیزیکی مراجعین و خدمات‌طلبان است، شهروندان را در موقعیت خاص و اذیت‌کننده‌ای قرار داده است.

مشکل البته در چگونگی ارائه خدمات مورد نیاز از سوی این دفاتر نیست؛ بلکه در تعداد دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است که به علل به دور از منطق، به شکل شگفت‌آوری کم است و مردم برای انتخاب این دفاتر با مشکل و محدودیت مواجه هستند.

 

محدودیت تعداد دفاتر خدمات قضائی خودخواسته است

این محدودیت خودتحمیل و خودخواسته، سبب شده تا شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل و همچنین فعالیت دفاتر شلوغ و پرازدحام مواجه باشیم که گاه برای انجام حتی ساده‌ترین درخواست‌ها نیازمند صرف ساعت‌ها وقت است. جالب اینکه در دوره شیوع کرونا و پیک‌های 5 گانه‌ای که آنها را تجربه کرده‌ایم، با محدودسازی فعالیت‌های اصناف مختلف و بسیاری از کسب و کارها با هدف کمتر تشکیل شدن تجمعات مردمی و ایجاد فاصله اجتماعی و فیزیکی هوشمند به قصد نهایی کنترل شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم اما این برنامه‌ریزی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک نادیده انگاشته می‌شود.

به تازگی تعطیلات کرونایی به منظور کنترل پیک پنجم بیماری در کشور اجرا شد و آخرین روز مرداد ماه پایان یافت، اما جالب است بدانید تعطیلی اماکن به معنای حذف امور جاری و اداری مردم نیست و با آغاز فعالیت‌های ادارات و مراکز قضائی، به حجم مراجعه به دفاتر خدمات قضائی افزوده شد و صد البته که این رویه همچنان تا زمانی که به تعداد دفاتر خدمات قضائی افزوده نشود، ادامه خواهد داشت.

 

چه کسانی متهم به محدودسازی تعداد دفاتر خدمات قضائی هستند؟

از جمله کسانی که در این خصوص می‌توانند با تصویب قانون کمک حال مردم در بحث استفاده از خدمات دفاتر یاد شده باشد مجلس است؛ اما در مجلسی که اعضای حقوقدانان آن رغبتی برای عضویت در کمیسیون قضائی ندارند و این کمیسیون با حداقل افراد پس از رایزنی‌های گسترده رئیس مجلس با چند ماه تأخیر تشکیل شد، امید چندانی به گره‌گشایی از سوی ساکنان خانه ملت وجود ندارد؛ کما اینکه یکی از نمایندگان کنونی مجلس ـ دشتی‌اردکانی ـ با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران از متهمین محدودسازی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است.

در زمان ریاست دشتی‌اردکانی بر کانون، نیاز برای راه‌اندازی دفاتر اعلام و کانون ‌سردفتران طرحی را اجرایی کرد که در آن جمع محدودی از سردفتران اجازه یافتند در کنار پرداختن به امور ثبت اسناد شهروندان، خدمات قضائی الکترونیک را با توجه دانش حقوقی‌ای که دارند، ارائه دهند.

همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که متولی صدور پروانه دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است، مجوزهای محدودی را به متقاضیان ـ که عموماً از افراد بازنشسته دستگاه قضا و دادگستری‌ها هستند ـ ارائه داده و این اعمال محدودیت‌ها انحصار‌طلبی‌های موجود، سبب شده است تا مردم در امور خود با مشکلات مواجه شوند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از این دوره قوه قضائیه به عنوان دوره "تحول و تعالی" یاد کرده است، بر این اساس می‌نویسیم؛ شایسته و زیبنده است که با اعطای مجوزهای بیشتر به متقاضیان دارای اهلیت و صلاحیت، بر تعداد این دفاتر افزوده شود و شهروندان برای برداشتن گام نخست امور حقوقی و قضائی خود با انتخاب‌های متعددی همراه شوند.
حفظ سلامت جسمی و سلامت روانی، نخستین سود و نفع این تصمیم خواهد بود در کنار این مهم که اعتماد به دستگاه قضا به عنوان ملجأ و مأمن رسیدگی به دادخواهی مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین به جاست که تقاضا کنیم و بگوییم؛ آقای محسنی‌اژه‌ای، لطفاً دفاتر خدمات قضائی الکترونیک را دریابید.

رییس جدید مرکز IT قوه قضاییه منصوب شد

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آیین تکریم و معارفه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان برگزار شد.

بر این اساس، محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و محمد کاظمی‌فرد به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این مراسم که با حضور معاون اول و مسوولان قوه قضاییه برگزار شد زارع پور رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات و وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم گفت: سند تحولی که ملاک همه ما در دستگاه قضایی است هفتاد درصد آن فناوری پایه است که نشان می‌دهد تا چه اندازه این حوزه کاری مهم است.

وی ادامه داد: در این یکسال و نیم با مجاهدت دوستان در مرکز آمار، توانستیم به توفیقات خوبی دست یابیم و و همه مردم ثمره دامنه خدمات ما را در این مدت چشیدند.

رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان داشت: تلاش کردیم مراجعه مردم به دستگاه قضایی را تا حد زیادی کاهش دهیم و برگزاری دادگاه‌های برخط را راه اندازی کردیم، در این میان بیش از ٧٠ پروژه ملی نیز به اجرا درآمد.

زارع پور تاکید کرد: ما در این مدت گام اول هوشمندسازی را برداشتیم و امید است از این پس نیز ادامه یابد و اگر مشکلاتی در مسیر پیش رو داشتید بنده در دولت کمک خواهم کرد تا قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را هرچه سریعتر محقق کنیم.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این مراسم با قدردانی از رئیس قوه قضاییه به دلیل حسن اعتماد وی و تبریک به عیسی زارع پور به دلیل انتصاب به عنوان وزیر ارتباطات گفت: سرلوحه برنامه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، همان دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و اجرای سند تحول قضایی، گسترش فناوری‌های نوین و دست یابی آسان مردم به خدمات قضایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات ریاست قوه قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که در طول این مدت ایجاد شده است را در دستور کار داریم و به دنبال این هستیم که موانعی که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم.

وی با تاکید بر استمرار گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: هدف ما کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت و شفافیت در رسیدگی‌های قضایی خواهد بود.

کاظمی‌فرد گفت: با همکاری دکتر زراع پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه تعاملات الکترونیکی و گسترش دادرسی‌های الکترونیک را خواهیم داشت تا بتوانیم به رسیدگی‌های قضایی سرعت ببخشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: در راستای ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی، ابزار‌های نظارتی را در اختیار مدیران قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهیم داشت و از بخش خصوصی و دانش بنیان استفاده خواهیم کرد تا با توجه به اینکه ۷۰ درصد از برنامه‌های سند تحول قضایی را که بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات است را انجام دهیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مجازی سازی خدمات خودکاربر اظهار کرد: تمامی این اقدامات برای آسان‌تر کردن دسترسی مردم به عدالت است. اجرای این برنامه‌ها نیازمند توجه به سرمایه‌های انسانی، منابع مالی و توجه به نیرو‌های نخبه‌ای است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

بر اساس این گزارش محمد کاظمی فرد متولد ۱۳۶۱ با مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر عهده‌دار این مسئولیت شده است.

وی پیش از این معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی در ۸ بند به امضای اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی و محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده 7 و ماده 21 قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 76.3.10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه یاد شده میان بانک مرکزی به نمایندگی کمیجانی و قوه قضائیه، محمد مصدق امضا شده است.

براین اساس در سند فوق الذکر و در ماده (۱)، موضوع تفاهم نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی ربط طرفین و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.

در ماده (۲) سند مورد اشاره ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرائم، تفاهم نامه یاد شده را اجرایی می‌کنند.

همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد.

به موجب ماده (۳) تفاهم‌نامه مابین بانک مرکزی و قوه قضائیه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حسن اجرای مفاد این سند است.

براین اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه»، براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.

براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحدهای قضایی یکی از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲۱ تیر شورای عالی قوه قضائیه بود. به فاصله چهل روز از صدور این دستور، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قصایی به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه کنندگان به واحدهای قضائی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحدهای قضایی ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.

وی با اشاره به فعالیت هزار و ۱۱۸ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور که بیش از هزار و ۵۰۰ خدمت را به مردم ارائه می‌کنند، بر ضرورت توزیع مناسب این دفاتر در سطح کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، دفاتر خدمات قضائی راه‌اندازی نشده است که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام شود.  
رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه با بیان جزئیات احصا شده مشکلات مردم همچنین بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آنها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضائی باید در دستور کار دستگاه قضائی باشد.

وی همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسراها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرارهای عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکارهای مشخص برای رسیدگی به پرونده‎های کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آنها به دادسراهاست.

توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه، به وی تاکید کرد که مشکلات احصاء شده هر بخش علاوه بر آنکه به مسئول واحد مربوطه ارجاع میشود، در اختیار معاون اول قوه قضاییه نیز قرار گیرد تا وی با دعوت از مسئولان مربوطه، نسبت به تعیین راهکارها و اولویت حل مشکلات اقدام کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: حل مشکلات مردم در مراکز قضائی باید بر مبنای اولویت‌های نظیر موارد خلاف شرع و خلاف قانون یا آن دسته از مواردی باشد که حقی از کسی ضایع شده است؛ در این رهگذر نیز اگر نیاز به صدور بخشنامه یا دستورالعمل یا اصلاح قانون است، باید سریعا اعلام شود تا مراتب کار به فوریت اجرا شوند.

رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: معاونت راهبردی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور بررسی کنند تا در صورت نیاز، در مناطقی که فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستند، این دفاتر برای بهره‌مندی مردم دایر شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد. با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند.

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت نظارت مستمر بازپرس‌ها از تحت‌نظرگاه‌ها نیز تاکید کرد و این سوال را مطرح نمود که چرا یک متهم مدت زیادی در اختیار باشد و بازپرس در این مدت تنها ۲ بار متهم را ببیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به حجم کار بسیار بالای قضات در دادسراها و دادگاه‌ها گفت: نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که حجم کار بالا و توقعات زیاد، باعث کاسته شدن از کیفیت کار قضات شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کار‌های فضای مجازی و همچنین ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر این واحد‌های تجاری الکترونیکی به تبع افزایش چشم گیر و قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی و بروز برخی جرایم در این حوزه، موضوع مورد بحث طی جلسه‌ای با نماینده اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی بررسی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد؛ گزارش‌های مربوطه از طریق سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی جهت طرح در کمیته نظارت به این معاونت ارسال شود.
وی افزود: اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی موظف شد؛ نسبت به اجرای موضوع آیین نامه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی اقدام و نتایج آن را به صورت مستمر به این معاونت گزارش کند.

دیزجی در پایان اظهار کرد: با هدف افزایش اطلاع رسانی فعالان حوزه فضای مجازی و عموم شهروندان، مطالبی آموزنده که جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ از جمله نحوه و شرایط فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، نماد الکترونیکی و کاربرد آن، اخذ پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی و... توسط اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به منظور اطلاع رسانی برای افراد جامعه از طریق پنل پیامکی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ارسال شود و همچنین از ظرفیت شبکه ۵ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت درج زیرنویس حاوی پیام‌های پیشگیرانه، پخش انیمیشن‌های مرتبط، نشست‌های دوطرفه اقدام شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: اپراتورهای تلفن همراه و زیرساخت‌های ارتباطی یکی از موثرترین بسترهای آموزش حقوقی می‌شوند.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رضا مسعودی فر افزود: پیش نویس سند همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اپراتورهای سه گانه تلفن همراه و وزارت ارتباطات با هدف آموزش های رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی تهیه شد.

وی بر لزوم افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی در جامعه با هدف پیشگیری از جرم و کاهش بزه‌دیدگی تاکید کرد و گفت: این سند پنج‌گانه، در مهمترین بخش با ارسال پیامک حاوی محتوای مناسب آموزشی به همه کاربران، افزایش سطح آگاهی را رقم می‌زند.

قائم مقام معاونت پیشگیری قوه قضاییه اضافه کرد: پیام های آموزشی پیشگیرانه با تمرکز بر مسایل مبتلابه مردم و فراوانی پرونده های قضایی با حضور متخصصان رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی تولید و ارسال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: همکاری قوه قضاییه با بخش ICT ظرفیت و فرصت مناسبی برای ارتقای دانش حقوقی جامعه امروز است که با این تفاهم‌نامه اجرایی می‌شود.

حسین فلاح افزود: استفاده از آموزشهای حقوقی معاونت پیشگیری از جرم برای مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت¬های تابعه، یکی دیگر از محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است که در ارتقای رویکرد پیشگیری در این دستگاه¬ها موثر تاثیر دارد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: تولید  و متمرکز شدن تولید محتوای ارسالی به مردم توسط کارشناسان، علاوه بر جذابیت محتوا و استقبال کاربران تاثیر مثبتی بر آموزش جامعه دارد.

فلاح تصریح کرد: این سند تا هفته آینده با حضور معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور به امضا می‌رسد.

نشست قائم مقام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه کشور به میزبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.