ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


یکی از وکلای دادگستری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ تلگرام تشریح کرد.

سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ تلگرام است، درباره جلسه دادگاه دیروز که مربوط به رسیدگی شکایت جمعی از وکلای دادگستری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

وی با بیان این‌که «جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد» اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای خانم و نیز یکی از ادمین کانال‌های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.

این وکیل دادگستری  با اشاره به این‌که «بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی" هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و  اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت ما بود.

دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسی، " در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند." ؛ لذا  ما در مورد تلگرام قانونی که تلگرام را منع کند، نداریم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: روز اول که ما شکایت‌مان  را ثبت کردیم، بسیاری تصور می کردند که کارمان  نمادین است ولی بدون جنجال خواسته مان را  مطالبه گری کردیم.

این وکیل دادگستری  ادامه داد:  ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد اما  درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.

دهقان تصریح کرد: ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی اعلام کنیم که آن‌ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.

وی یادآور شد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده  ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.

دهقان در پایان گفت: یکی از موازین دفاعی ما  بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را  تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و  بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.

 

گزارش یک وکیل دیگر از نخستین رسیدگی به شکایت علیه فیلترینگ تلگرام

«اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

اولین جلسه دادرسی شکایت جمعی از وکلا از مقام قضائی صادرکننده دستور انسداد تلگرام، صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهی بعد از صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، شش وکیل دادگستری علیه این مقام قضائی به‌ دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند.

جواد پارسا، یکی از آن شش وکیل است. او دراین‌باره به «شرق» گفت: «اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

جواد پارسا درباره ملاحضات حقوقی این شکایت توضیح داد: «چون شکایت ما از کارمند دولت و مقام قضائی بود، به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم». این وکیل دادگستری درباره تفاوت شکایت به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات توضیح داد: «شکایت از تخلفات مقامات قضائی، به دادسرای انتظامی قضات مربوط می‌شود. تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازمانی است. اگر قاضی مرتکب تخلف شود، باید به دادسرای قضات شکایت کرد، اما اگر قاضی جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خیابان با مشت کسی را زده باشد، باید شکایت را به دادسرای کارکنان دولت تحویل داد». او توضیح می‌دهد شکایت آنها ناظر بر وقوع «جرم» بوده؛ بنابراین مراحل مقدماتی شکایت در دادسرای کارکنان دولت پیگیری می‌شود. البته گفتنی است برای مشاغلی مثل قضاوت، جرم تخلف نیز محسوب می‌شود.

جواد پارسا درباره فرایندی که این شکایت طی کرده، توضیح داد: «چند روز بعد از اینکه شکایت را طرح کردیم، برای پیگیری به دادسرای مربوطه سر زدیم. بازپرس هم دستور تعیین وقت را خطاب به مدیر دفترش صادر کرد. مدیر دفتر برای بیستم وقت رسیدگی تعیین کرد، اما این را به ما شفاهی گفت. ما درخواست کردیم کتبی ابلاغ کنند که نپذیرفتند. او درباره محتوای شکایت افزود: «به دلیل اینکه تعداد ما زیاد بود، دفاعیات را تقسیم‌بندی کردیم. در جلسه توضیح دادیم که دستور فیلترینگ تلگرام، سلب آزادی شخصی افراد ملت بوده و بازپرسی که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شده است».

این جلسه حدود چهار ساعت طول کشید و تمام شاکیان توضیحات خود را مطرح کردند. تعدادی از شاکیان، لایحه‌هایی را- مجموعه عرایض کتبی- به بازپرس تحویل دادند و دیگران یک هفته برای تحویل لایحه، درخواست وقت- استمهال- کردند. احتمالا این لایحه‌ها در اختیار متشاکی هم قرار می‌گیرد تا او نیز توضیحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه که در این پرونده مورد شکایت واقع شده است، در جلسه دادسرای رسیدگی حضور نداشت. البته حضورنداشتن متشاکی، به ‌دلیل جایگاه قضائی اوست که او را از حضور منع می‌کند.

پارسا درباره آینده این شکایت توضیح داد: «شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع تعقیب صادر می‌شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را می‌کنیم، اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد». این وکیل دادگستری درباره چشم‌انداز‌‌ و هدف پشت این شکایت گفت: «در جلسه رسیدگی به بازپرس کریمی نیز این را گفتم که باید از ما تقدیر کنند.

قوه قضائیه ملجأ ستمدیدگان است. اگر به شما ظلمی بشود، راهی ندارید جزء اینکه به قوه قضائیه بروید. امروز من به‌عنوان شهروند باید از قوه قضائیه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به‌خوبی به این شکایت رسیدگی شده است و بازپرس شعبه ۷ با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اینجا بسیار عالی بود. فارغ از نتیجه، ما حرکت خودمان را انجام دادیم و نتیجه‌ای بالاتر از این نیست که مطالبه‌گری را رواج دهیم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخ‌گو کنیم».

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن علیه مقام قضائی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام شکایت شده، به قرار زیر است:

«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است».

وحید حجه فروش - بخش نخست - پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از فیلتر شدن تلگرام، تبعات این تصمیم روز به روز نمایان تر می شود. عدم استقبال عمومی از پیام رسان های داخلی و نیاز روزمره مردم به تلگرام برای انواع مراودات از جمله تبادلات بسیاری از کسب وکارهای خانگی و کوچک، زینب طاهری وکیل پایه یک دادگستری و تعدادی دیگر از وکلا را بر آن داشت تا به صورت قانونی به این موضوع اعتراض کنند. با او در مورد جزییات و نحوه اعتراض، وضعیت فعلی پرونده، گردش کار قانونی فیلترینگ و انگیزه او از اعتراض به رای صادره صحبت کرده ایم. گفتنی است که فناوران دانش و صلاحیت تایید یا رد مباحث حقوقی و قانونی مطرح شده در این گفت وگو را ندارد و صرفا به بازتاب نظرات خانم طاهری پرداخته است.

 چه فرآیندی منجر به فیلترینگ تلگرام شد؟
بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور دستوری که خارج از حدود قانونی و اختیارات وی بوده، نه تنها بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون اساسی و حقوق عام بیش از 80 میلیون ایرانی را زیر پا نهاده و برای شان تعیین تکلیف کرده؛ بلکه برای هر کس که از این دستور تخطی کند هم جرم انگاری کرده است. اصولاً فرآیند باید چنین باشد که یا شاکی خصوصی وجود دارد یا مدعی العموم (دادستان) درخواست دادرسی ارائه کند. در حالی که در این پرونده هیچ کدام از این موارد وجود ندارد.


 حدود اختیارات بازپرس چیست؟
متاسفانه  گاهی حقوق و آزادی های طبیعی و مباحات عام کل جامعه آشکارا به اسم قانون زیر پا گذاشته می شود. در این مورد نیز بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه نه از نظر حوزه جغرافیایی و نه از نظر موضوع و جرم شناسی، صلاحیت ورود به این پرونده و صدور دستور را نداشته است.


 یعنی دستور بازپرس با سلسله مراتب قضایی کشور منطبق نیست؟
شورای عالی فضای مجازی طبق حکم حکومتی مقام معظم رهبری تشکیل شده و هر تصمیم کلانی در حوزه فضای مجازی باید فقط و فقط توسط این شورا اتخاذ، ابلاغ و اجرا شود. یکی از مفاد اعتراض ما هم این است که دستور بازپرس، عملاً حکم حکومتی رهبری را که فصل الخطاب است، نقض کرده است. 


 ماهیت حقوقی حکم صادره چیست؟
بازپرس چنین جایگاهی ندارد که حکم صادر کند. او باید «قرار» صادر می کرد و این «قرار صادر شده» باید رسما ابلاغ می شد. البته با توجه به شرایط فعلی سیاست خارجی کشورمان، ما قصد به چالش کشیدن قوه قضاییه یا دولت محترم و ایجاد جنجال نداریم، ما صرفا می خواهیم در داخل کشور از حق مردم ایران دفاع کنیم.


 مخاطب و محتوای اعتراض شما چه کسی است؟
مخاطب اعتراض ما قوه قضاییه است که فرآیندی غیرقانونی را ایجاد کرده. در واقع ما به دستور صادره به عنوان یک خروجی غیرقانونی اعتراض کرده ایم و اعتراض مان را به دفتر مقام معظم رهبری و دادستانی تهران ارائه کرده ایم.


 بازخوردی هم از دفتر رهبری داشته اید؟
بله، معاونت بررسی و پیگیری دفتر رهبری با جزییات پی گیر این موضوع شدند و ما پرونده مفصلی که شامل پیوست های اقتصادی، امنیتی و حقوقی بود به ایشان ارائه کرده ایم. ضمن این که رهبرمعظم انقلاب هم در خصوص مسدودسازی و فیلترینگ فضای مجازی و تلگرام به صراحت اعلام کرده اند: «به وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی ما نمی گوییم این راه را ببندید؛ نه! اینکه بی عقلی است! به هرحال عده ای نشسته اند و در فضای مجازی این راه را باز کرده اند. باید از این فرصت استفاده کنید.»


 در اظهارنظرهای مسوولان عنوان شده که تلگرام به تعهدات خود عمل نکرده، آیا قرارداد مکتوبی بین تلگرام و ایران وجود دارد؟
بله، تلگرام با دولت ایران قرارداد همکاری دارد.


 محتوای این قرارداد چیست؟
به نظرم محتوای این قرارداد را باید کسانی که به آن استناد می کنند، منتشر کنند. باز هم تاکید می کنم بر فرموده رهبری که فرمودند با مردم مساله محرمانه نداریم.


 فیلترینگ تلگرام عملاً بر کیفیت اینترنت کشور اثر گذاشته و بسیاری از کسب وکارها متضرر شده اند. آیا روال حقوقی مشخصی برای احقاق حقوق ایشان وجود دارد؟
کسب وکارها می توانند از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با این مضمون که دستور صادره توسط ایشان باعث اختلال در کسب وکار و ضرر و زیان به آن ها شده است شکایت کنند.


 انگیزه شما از پیش قدم شدن در اعتراض به این حکم چه بود؟
چه انگیزه ای بزرگ تر از احقاق حق 80 میلیون ایرانی می تواند وجود داشته باشد؟ بسیاری از اطرافیان و آشنایان می گویند چرا تو باید برای اعتراض پیش قدم شوی؟ من می گویم اگر قرار باشد هیچ کس در برابر بی قانونی برنخیزد که هیچ وقت هیچ چیز درست نمی شود. بالاخره یک نفر باید شروع کند و چه بهتر که آن یک نفر من باشم.


 این پرونده برای شما منافع مادی هم دارد؟
نه، بالاخره ما هم باید یک جایی زکات کارمان را بدهیم.


غیر از شما اشخاص دیگری هم از همکاران به این رای اعتراض کرده اند؟
بله؛ شش نفر از همکاران هم اعتراض کرده اند؛ اما نحوه و ماهیت اعتراض ایشان متفاوت است. آن ها از خود بازپرس شکایت کرده اند، در حالی که من به فرآیند بی قانونی که اتفاق افتاده اعتراض کرده ام.


 پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
در قوه قضاییه که در دست بررسی است و به نظرم خیلی زمان بر خواهد بود، اما در دفتر مقام معظم رهبری پیشرفت بسیاری خوبی داشته ایم.


 پیش بینی شما در مورد نتیجه چیست؟
من فکر می کنم فارغ از این که نتیجه فیلترینگ تلگرام در اثر اعتراض ما چه باشد، به این باید نگاه کنیم که هر چه بیش تر جامعه نسبت به بی قانونی و بدقانونی حساس باشد به مرور زمان کمتر و کمتر شاهد چنین رفتارهای زیان باری خواهیم بود.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: سامانه آرشیو الکترونیکی اسناد مهم و ملی قضایی به منظور صیانت حداکثری از پرونده‌های مهم و ملی، طراحی و راه اندازی شده است.

به گزارش فارس پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، احمد اسدیان با اشاره به راه‌اندازی این سامانه گفت: در حال حاضر اطلاعات تعداد 4 هزار و 100 پرونده مهم و ملی در این سامانه به همراه تصاویر اسناد یاد شده به ثبت رسیده است.

اسدیان افزود: این سامانه که بر پایه مطالعات مقدماتی، وضعیت سنجی و رصد نیازهای موجود طراحی شده از ظرفیت‌های گسترده‌ای نظیر امکان ثبت عنوان اطلاعات پرونده مطابق با کاربرگ فهرست نویسی، انتخاب و بارگذاری اسناد اسکن شده، ثبت کلیه فعالیت‌های کاربران در سامانه، ثبت اطلاعات امانت گیرندگان پرونده‌ها، جستجوی ساده و پیشرفته در پرونده‌ای مهم و ملی با رعایت سطوح دسترسی و طبقه بندی اطلاعات و امکانویرایش اطلاعات کاربردی برخوردار است.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت گردآوری، حفاظت، ساماندهی اسناد، سهولت در بازیابی و استفاده کاربران حقیقی و حقوقی از محتوای اسناد و مدارک فهرست نویسی شده و همچنین ارائه خدمات آرشیوی به سند پژوهان، اطلاعات جمع آوری شده به انضمام تصاویر اسناد مربوطه در سامانه اسناد و پرونده های مهم و ملی ثبت و ضبط می شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای که در حال حاضر سخنگوی قوه قضاییه را به عهده دارد به پرسش‌هایی در خصوص تلگرام و استفاده از فیلترشکن‌ها پاسخ داده است.

 

با فیلتر تلگرام کسانی که در این فضا مشغول به فعالیت بودند آسیب فراوانی را دیدند و بسیاری از این افراد بیکار شدند و با توجه به فیلترینگ دایمی و قطعی تلگرام و استفاده از فیلترشکن که برای قشر نوجوان دسترسی هایی را فراهم کرده که بسیار خطرناک است، آیا فیلتر تلگرام در این شرایط ارزشش را داشت؟

در فضای مجازی خطرات بسیار عظیمی از طریق شبکه های خارجی و پیام رسان های خارجی گریبان‌گیر کشور و ملت‌مان می شود. دو بحث وجود دارد یکی اینکه آن را رها کنیم و هیچ کاری را در مقابل خسارت های امنیتی، فرهنگی، اخلاقی و  سیاسی که به کشور وارد می‌کند انجام ندهیم که هیچ عقل سلیمی نمی گوید  هیچ کاری را انجام ندهیم. باید بتوانیم کاری کنیم که از این ظرفیت استفاده خوب کنیم و جلوی خطرات و فسادها و زیان هایی که برای کشور دارد را بگیریم. اگر واقعا ما از ۵ یا ۱۰  سال پیش  اقدام کرده بودیم، حتما امروز می توانستیم  یک پیام رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد یا از پیام رسان ها و شبکه های خارجی هم استفاده کنیم اما بتوانیم جلوی مفاسدشان را بگیریم.

این طور نیست که فقط قوه قضاییه در این زمینه اقدام کرده باشد بلکه این دستگاه براساس وظیفه ذاتی که  داشته اقدام کرده است و اکنون دولت و وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی اقداماتی را انجام می دهند لذا باید تلاش کنیم که هر چه سریعتر پیام رسان های داخلی ما تقویت شوند.

شما که بر روی اسم تلگرام  نظر ندارید؟ شما می خواهید دسترسی آسان و سریع داشته باشید و ارزان هم استفاده کنید و مضرات هم نداشته باشد؛ لذا همه این کار را می کنند که پیام رسان های داخلی تقویت شوند. آیا شما اجازه می‌دهید که مواد مخدر در کشور توزیع شود به دلیل اینکه  حتما شغلی را ایجاد می کند.  مگر توزیع و تولید مواد مخدر عده ای را مشغول نمی کند! لذا ما باید زیان و فایده هر کاری را با همدیگر بسنجیم.

مقام معظم رهبری در نشستی که داشتند فرمودند که  نه افراط کنیم و نه تفریط. یک مساله ای هست که باید اصلاح شود و رها بودنش قطعا صحیح نیست و محدود کردن آن هم حتما صحیح نیست و اکنون تلاش می شود که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. فکر می کنم اقدامی که در این زمینه شده اقدام خوبی است؛ البته اقدامات باید تکمیل شود و کار سلبی به تنهایی در هیچ زمینه ای کافی نیست و حتما کارهای سلبی و ایجابی در کنار هم باید انجام شود.  

در موضوعات مختلف چنین است مثلا در موضوع مواد مخدر اگر صرفا  بخواهیم از طریق بگیر و ببند و اعدام آنرا کنترل کنیم به نتیجه نمی رسیم. باید یک مجموعه ای از کار تعریف شود و یکی از آن مجازات و دیگری زندان باشد. انشاءالله در این زمینه همه کمک کنیم تا افراد ملتزم به قانون و به بخشنامه ای که ریاست جمهوری هم در این زمینه داشتند باشند؛ البته در این زمینه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و رییس جمهور نامه ای را برای تقویت  پیام رسان های داخلی نوشته است که اگر این کار انجام شود به نفع کشور است.

اولا این گونه نیست که همه افراد از فیلتر شکن استفاده کنند و بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند و بخشی از آن فضاسازی است، ثانیا باید همه تلاش کنیم که این کار انجام نشود. از لحاظ فنی و غیرفنی، وزارت ارتباطات و مسول ذی ربط  اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق رخ ندهد و از سوی دیگر هر چه زودتر پیام رسان‌های داخلی تقویت شوند و بتوانند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشند. اگر هر چه سریعتر دولت و وزارت ارتباطات و همه مسولان ذی ربط تلاش کنند پروسه تقویت پیام رسان های داخلی طی می شود دیگر نیازی نیست که برخی از فیلترشکن استفاده کنند.

 

شما قبلا گفته بودید که مدیر تلگرام از دی ماه با ما همکاری نکرده است، چه خواسته‌ای از مدیر تلگرام داشتید که گفتید با ما همکاری نکرده است؟

مسوولان ما  در یک مقطع آنطور که نقل کرده‌اند طی قراردادی صحبت کردند تا مواردی که مربوط به امنیت کشور و  جریان تروریستی و داعش و مسایل ضد فرهنگ و ضد قوانین ماست در این فضا رعایت شود. آنها آن را تا دی ماه قبول کردند و از دی ماه تمام آنچه را که متعهد شده بودند فراموش کردند و نادیده گرفتند. مگر سایر کشورها هم اجازه می‌دهند که یک پیام رسان خارجی آزاد باشد و هر نوع مطلبی از آن طریق رد و بدل شود.

 

آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند؟ و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند؟

طی  بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رییس جمهوری صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می شود. (منبع:ایسنا)

سامانه ملی صبر رونمایی شد

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی کشور از سامانه ملی صبر رونمایی شد.

به گزارش فارس، مراسم رونمایی از سامانه ملی صبر صبح امروز با حضور حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه، اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، مهران منتظر مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان و مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان برگزار شد. 

حجت الاسلام هادی صادقی در این مراسم اظهار کرد: اگر در مسیر صلح و سازش صبوری نکنیم، توفیق نخواهیم داشت و برای بخشودن، صبر در برابر انتقام و خشم نیاز است. 

وی افزود: برای رضایت نیز صبر لازم است زیرا انسان از چیزی می گذرد تا رضایت بدهد و انسانی که از حق خود می گذرد، صبور است. 

معاون فرهنگی قوه‌قضاییه تصریح کرد: طی دو سالی که از فعالیت ستاد ملی صبر می‌گذرد، نهادهای مختلف با ما همکاری داشتند. هدف ما این است که این مسیر همچنان ادامه یابد؛ بنابراین این ستاد متعلق به قوه‌قضاییه نیست و متعلق به همه مردم است البته قوه‌قضاییه میزبان این ستاد است. 

صادقی گفت: در سال گذشته 12 همایش استانی برگزار شد و برای اینکه همه کشور درگیر این ماجرا شوند، در نظر داریم در سال جاری نیز این همایش‌ها به صورت مرتب برگزار شود. 

وی بیان کرد: ما به صورت مستقیم نسبت به صلح و سازش یا گرفتن رضایت اقدام نمی‌کنیم ولی پل ارتباطی هستیم چنانکه سامانه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، موید همین مطلب است. این سامانه با همکاری نظام بانکی، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و سازمان زندان‌ها شکل گرفته است. 

معاون فرهنگی توضیح داد: در این سامانه افراد واجد شرایط معرفی می‌شوند و پس از اطلاع‌یابی مردم خودشان انتخاب می‌کنند که به چه کسی کمک کنند. این سامانه انواع فیلترها و انواع انتخاب‌ها را دارد و خیرین می‌توانند از بین زنان یا مردان یا حتی نوجوانان انتخاب کند. 

صادقی تصریح کرد: پولی که پرداخت می‌شود مستقیم به ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان یا انجمن حمایت برای کمک به خانواده زندانیان می‌رود. یکی از مراکز مهم دخیل در این سامانه، مراکز شوراهای حل اختلاف در مسیر صلح و سازش و گرفتن رضایت است. 

این مقام مسئول در قوه‌قضاییه گفت: قوه‌قضاییه در حین اینکه قانون را اجرا می‌کند و حتی حکم زندان می‌دهد اما درصدد این هست که به افراد زندانی به شرط وجود مصالح و نداشتن آسیب برای جامعه، کمک کند؛ لذا امروز می‌بینیم که ستاد دیه و انجمن حمایت چه مقدار به زندانیان و خانواده‌ها کمک می‌کنند.

صادقی با بیان اینکه باید رسانه‌ها این چهره دستگاه قضایی را نیز معرفی کنند یادآور شد: این سامانه به ابعاد مختلف توجه دارد؛ 15 هزار نفر تا کنون عضو این ستاد شده‌اند تا برای ارتقای فرهنگ صبر و صلح و سازش کمک کنند.

وی اضافه کرد: تا به امروز این سامانه به صورت آزمایشی کار می‌کرد اما امروز به طور رسمی رونمایی می‌شود. 

معاون فرهنگی دستگاه قضا گفت: البته من به قوانین خودمان نقد دارم. قوانین ما خیلی اسلامی نیستند. ما میراث دار یک وضعیتی هستیم که از قبل به ما رسیده است. ما فرهنگی آمیخته از اسلام و ایران و بخش هم فرهنگ وارداتی داریم که آن بخش وارداتی اذیت می‌کند. زندان سازی و افزایش مجازات زندان چیزی است که از نظام مجازات فرانسه آمده است و حالا مجازات‌های جایگزین حبس را آورده اند. چرا باید اصل حبس باشد که بخواهیم مجازات جایگزین آن در نظر بگیریم. 

صادقی تصریح کرد: هنگامی که اسرایی را به مدینه آوردند، پیامبر اسلام با آنها قرار گذاشتند و گفتند به جایی اینکه شما را اسیر کنیم، هر کدام توانستید 10 را با سواد کنید، آزاد هستید. مجازات‌های بدنی نسبت به زندان بسیار موثر تر است و تازیانه ای که در اسلام داریم باید دفاع کنیم و این بحث های حقوق بشری ما را به بیراهه برده است. کتاب هایی را دیدم که در کشورهای غربی منتشر شده که در این کتاب‌ها هم به تجدیدنظرهایی رسیدند که مجازات زندان به هیچ وجه مجازات خوبی نیست و اصلا زندان، دانشگاه جرم و جنایت است. 

وی گفت: ما مگر چقدر می تواند برای زندانیان کلاس بگذارد؛ البته کارهای قرآنی و معنوی و اخلاقی و ... زیاد می شود اما میزانی که آنها با هم همستند و از هم می آموزند خیلی بیشتر است. آنها شبانه روز و 24 ساعت با هم هستند. بنابراین هر کاری هم بکنیم، باز آموزشگاه جرم و حنایت بودن زندان، از بین نمی‌رود اما فعلاً چاره‌ای هم نیست و قوانین این طور است و قاضی ما ملزم است به این قوانین عمل کند.

فعالیت سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز از 15 خرداد

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز کشور از تاریخ 15 خردادماه قابل دسترسی افراد خواهد بود.

علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز،‌گفت: این سامانه از تاریخ 15 خردادماه قابل دسترسی افراد خواهد بود و مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه و نصب اپلیکیشن آن بر روی  تلفن‌های همراه خود نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور را شناسایی کنند.

وی افزود: بر اساس این سامانه دارندگان خودرو و یا کسانی که این اپلیکیشن را نصب می‌کنند، 800 متر مانده به نقاط حادثه‌خیز هشدار لازم را به راننده می‌دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین در این سامانه دوربین‌های کنترل سرعت در نقاط حادثه‌خیز به روزرسانی می‌شود ضمن اینکه پیامکی هم به رانندگانی ارسال می‌شود که نسبت به هشدار سامانه بی‌توجه باشند و مرتکب تخلف می‌شوند.

ساوری از تشکیل بانک اطلاعات در خصوص رانندگان متخلف خبر داد و گفت: در این بانک اطلاعاتی رانندگانی که بیش از 3 بار در نقاط حادثه‌خیز مرتکب تخلف شده باشند جزو رانندگان متخلف شناسایی می‌شوند.

وی افزود: در خصوص این دسته از رانندگان ابتدا با پیامک‌های هشدار و آگاهی‌بخشی به آنها اطلاع‌رسانی لازم را می‌کنیم و در صورتی که این اقدام مؤثر واقع نشد، فرد متخلف را در مراحل بعدی احضار می‌کنیم و متناسب با تخلف صورت گرفته با او برخورد می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: امیدواریم مردم با این اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی نسبت به رانندگی در نقاط حادثه‌خیز عملکرد بهتری داشته باشند تا شاهد تصادفات جاده‌ای کمتری باشیم،‌در عین حال برای اینکه این طرح دقیق‌تر به مرحله اجرا درآید ضمانت‌های بعدی را از طریق اعمال جریمه و پیشگیری‌های وضعی صورت می‌دهیم.

ساوری در خصوص تعداد نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور اظهار کرد: در 5 سال گذشته ابتدا 4 هزار و 160 نقطه حادثه‌خیز داشتیم که مشخصات آنها کاملاً معلوم بود اما با فعالیت‌های صورت‌گرفته و اقدامات دستگاه‌های ذیربط در حال حاضر 3 هزار و 430 نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم.

وی افزود: از این تعداد، 1589 نقطه به عنوان نقاط اولویتی تعیین شده است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها تمرکز خود را روی این 1589 نقطه گذاشته است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: در تلاش هستیم با پیگیری‌های به عمل آمده سه دسته اقدام را در نقاط حادثه‌خیز اولویت‌دار در 31 استان  انجام دهیم.

ساوری ادامه داد: دسته اول اقدامات ما آشکارسازی نقاط پرتصادف، دسته دوم تعمیر و مرمت و دسته سوم اصلاح و ارتقاء ضریب امنیت است.

وی تأکید کرد: مجموع این طرح‌ها باید به صورت همزمان و تلفیقی به اجرا درآید تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

آغاز آزمایشی سامانه ردیاب خودرو

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

اجرای آزمایشی استفاده از سامانه ردیاب خودرو از ابتدای خرداد در ۱۵ استان آغاز می‌شود.

محمود ساوری در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت سامانه ردیاب خودرو اظهار کرد: از حدود یک سال قبل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دادستانی‌کل کشور، رؤسای پلیس‌های تخصصی ناجا شامل پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری طرحی تحت عنوان نصب ردیاب خودرو برای کشف علمی خودروهای مسروقه مورد پیگیری قرار گرفت.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه این طرح از ابتدای خرداد ماه سال جاری در 15 استان کشور اجرا می‌شود افزود: انتظار می‌رود با اجرای این طرح شاهد کاهش قابل آمار و ارقام مرتبط با سرقت خودرو باشیم. با اجرای این طرح، حتی اگر خودرویی هم به‌سرقت برود در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به کشف علمی آن اقدام می‌شود.

ساوری گفت: خودروی مسروقه به‌عنوان ابزار مادر در تکوین سایر جرایم، نقش بسیار مهمی دارد زیرا از خودروهای مسروقه برای حمل‌ونقل مواد مخدر، سرقت‌های مسلحانه، زورگیری‌ها و همچنین کلاهبرداری‌ها استفاده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح و کشف علمی خودروی مسروقه از این ابزار مادر در تکوین سایر جرایم استفاده نشود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که طرح نصب ردیاب خودرو یک طرح کاملاً اختیاری است و نصب ردیاب صرفاً یک ارتباط دوسویه بین مالک و خودرو بوده و فاقد هرگونه متعلقات دیگر نظیر سرورها و موضوعاتی از این دست است.

ساوری ادامه داد: سرقت خودرو در کشور ما جزو جرایمی است که متأسفانه به‌کرّات در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد اما امیدواریم با اجرای این طرح عملیات مجرمانه را برای مجرمین و مرتکبین سخت و از این طریق نسبت به شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان سرقت‌های خودرو اقدام کنیم.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: شناسایی و دستگیری سارقان به‌طور طبیعی موجب می‌شود بخش قابل توجهی از سارقین خودرو از چرخه عملیات مجرمانه سرقت خودرو خارج شوند اما دو یا سه نکته در بحث طرح نصب ردیاب بسیار مؤثر است؛ نخست اینکه با توجه به هماهنگی و همکاری که قرار است بین مقام انتظامی و مقام قضایی صورت بگیرد، از مردم و مالباختگان که خودروهای مسروقه‌شان مجهز به این ردیاب‌هاست تقاضا داریم از اقدام خودسرانه و شخصی برای دستگیری سارق پرهیز کنند. دوم اینکه مقامات انتظامی و قضایی در یک هماهنگی مؤثر در پاسخگویی به کسانی که به‌عنوان مالباخته مراجعه می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری سارق و کشف خودرو اقدام خواهند کرد. سوم اینکه مزایای اجرای این طرح باید برای افکار عمومی تبیین شود اما نیاز به اطلاع‌رسانی‌های عمومی برای استقبال از اجرای این طرح داریم.

وی اضافه کرد: این هشدار و انذار به سارقان نیز داده می‌شود که با اجرای طرح مذکور، خطر دستگیری‌شان بالا می‌رود و مجازات‌هایی که برای اینها در نظر گرفته شده بسیار بالاست و از طرفی هم منافع ناشی از جرم سرقت نیز برای‌شان به‌شدت کاهش می‌یابد.

ساوری در پاسخ به سؤال دیگری درباره هزینه نصب این سامانه برای مردم گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به استان‌های پانزده‌گانه، در مرحله اول چند شرکت مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته که فروش ردیاب‌ها توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود و سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند تقاضاهای مشابه خود را برای رقابت در اجرای این طرح به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بدهند تا آنها نیز امکان رقابت در اجرای این طرح داشته باشند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این طرح یک طرح انحصاری نیست و همه شرکت‌ها و افرادی که مایل به مشارکت در اجرای این طرح هستند می‌توانند تقاضای خود را بدهند. قیمتی که برای این محصول گذاشته شده، 150 هزار تومان است و شرکت‌های تعیین‌شده حق ندارند بیش از مبلغ یادشده را از مردم دریافت کنند.

ساوری بیان کرد: اثر عمیق این طرح به‌لحاظ روانی برای پیشگیری از جرم سرقت خودرو بسیار بالاست. در حال حاضر در سطح کشور 21 الی 22 میلیون خودرو وجود دارد که سه میلیون خودرو به‌دلیل پایین بودن ضریب ایمنی در معرض خطر سرقت قرار دارند. این سه میلیون خودرو عمدتاً مربوط به 5 برند خودرو شامل پراید، پژو، سمند، نیسان و پیکان است که عمدتاً نیز سال تولید آنها مربوط به سال 88 و پایین‌تر از آن است.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: اولویت ما در اجرای این طرح، نصب ردیاب به‌روی خودروهای مذکور است؛ ضمن اینکه نصب ردیاب روی سایر خودروها نیز بنا به تقاضای مالکان‌شان بلامانع است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 300 تا 500 هزار دستگاه خودرو مجهز به ردیاب شوند.

وی تصریح کرد: سارق یا سارقان نمی‌دانند کدام خودروها به این سامانه مجهز هستند زیرا حدود 20 نقطه از هر خودرو قابلیت نصب این سامانه را دارد.

محدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای بی‌مجوز

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه 300 هزار خودرو تا پایان شهریور به سیستم ردیاب مجهز می شود، گفت: تجهیز خودرو به این سیستم صرفاً ارتباط دوسویه بین مالک و خودرو و فاقد هرگونه سرور است.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری اظهار کرد: 21 میلیون خودرو در سراسر کشور وجود دارد که سه میلیون آن، در معرض خطر سرقت قرار دارد و پنج خودرو پراید، پژو، پیکان، نیسان و سمند بیشترین میزان سرقت را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با بیان اینکه طرح ملی ردیاب خودرو در نگاه اول در 15 استان اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، همدان و هرمزگان اجرا می‌شود، اضافه کرد: در گام نخست، 300 هزار خودرو تا پایان نیمه نخست امسال به سیستم ردیاب خودرو مجهز می‌شوند و اگر مالکان دیگر خودروها هم مایل به نصب سیستم ردیاب بوده‌اند، مانعی برای این کار وجود ندارد.

مدیرکل پیشگیری‌های امور وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: نصب ردیاب خودرو کاملاً اختیاری است و هیچ اجباری برای مالکان به منظور انجام این کار وجود ندارد.

وی افزود: اجرای طرح کشف علمی جرم از سال قبل در دستور کار معاونت اجتماعی قوه قضاییه قرار گرفت و امیدواریم شاهد عملیاتی شدن این طرح در یک سطح گسترده و وسیع باشیم.

ساوری با بیان وجود هماهنگی خوب میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با دادستانی و رؤسای پلیس تخصصی ناجا (پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی) ادامه داد: با اجرای طرح ملی ردیاب خودرو خطر دستگیری مجرمان افزایش می‌یابد، این طرح هزینه‌های جرم را برای سارقان و مجرمان افزایش و منافع جرم را کاهش می‌دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه تأکید کرد: با وجود افزایش و نوسان قیمت ارز، قیمت نصب  ارزیاب خودرو برای متقاضیان همان 150 هزار تومان است و فعلا  قیم آن تغییر نمی‌کند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اعلام اینکه "در کشور ما بعضی نهادها، از جمله قوه قضاییه، سپاه، نیروی انتظامی و ... به صورت بسیار فراگیر و غیرمعمول مورد هجمه دشمن قرار می گیرند و باید دید دلیل و پشت صحنه آن چیست" اظهار کرد: البته ما نمی گوییم در این نهادها اشکالی وجود ندارد اما شما میزان هجمه ها را ببینید، شما به عنوان روحانی و افرادی که باید مسائل را برای مردم تبیین کنید باید بدانید که علت تهاجم به قوه قضاییه چیست و باید بدانید که در صفحات روزنامه ها و فضای مجازی خبری چه کارها که علیه قوه قضاییه نکرده اند.

وی افزود: دشمنان به جد به میدان آمده اند و ما از پشت پرده آنها خبر داریم و می دانیم و شما هم بدانید که عده ای از این جریانات هیچ اعتقادی به ارزش های دینی، اسلام و نظام ولایی ندارند.

منتظری با اشاره به اینکه نظام اسلامی ایران تجربه موفق 40 ساله در مقابل توطئه های دشمنان و نفوذ آنان دارد به موضوع تلگرام و آثار سوء آن در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: از حدود یک سال و نیم پیش بحث این پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود و گاهی هم حتی به جدال و دعوای لفظی می رسید، اکثر اعضا موافق بستن بودند اما بعضی خیر، و رییس شورا هم به دلایلی موافق انسداد نبود. مجموعه بحث ها و تحلیل ها به مقام معظم رهبری هم تقدیم شد و نظر ایشان به انجام کار در روال قانونی خود و از سوی مراجع ذی ربط بود.

به گزارش ایسنا دادستان کل کشور درباره مطالبی در خصوص اینکه مقام معظم رهبری موضوع فیلتر تلگرام را مطرح کرده اند، گفت: اخیراً از سوی رییس جمهور محترم مطلبی در صفحه اینستاگرام منتشر شده و ذیل آن به این نکته اشاره شده بود که گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبری معظم انقلاب بر می گشت، اما واقعاً چنین نبوده که مقام معظم رهبری دستور مسدود کردن را داده باشند.

وی افزود: دو ماه قبل در جریان بازدید از دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در تهران به من اعلام شد که 12 هزار پرونده در این دادسرا در جریان رسیدگی است که 50 درصد آن مستقیماً مربوط به جرایم در بستر اینترنت و رایانه است و 70 درصد این پرونده ها هم به نتیجه نرسیده اند چرا که نمی توانیم افرادی را که از آنها شکایت شده پیدا کنیم و دسترسی به تلفن و آدرس آنان امکان ندارد.

دادستان کل کشور گفت: در چند مورد از وزیر محترم ارتباطات خواستم که اطلاعات مربوط به متهمین را از مدیر تلگرام بخواهید، اما این فرد همکاری نکرده بود و حاضر نشده بود هیچ اطلاعاتی به وی بدهد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه وقتی می بیند تلگرام اینگونه بستر جرم و جنایت شده و هیچ راهی جز مسدود کردن آن نیست، آیا باید آن را رها کند یا اینکه باید در اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی قوه قضائیه اقدام لازم صورت داد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: برخی ها در این مورد مسائلی را مطرح کردند که قابل قبول نیست ولی شرایط کشور اقتضاء می کند یا سکوت کنیم و یا با تدبیر عبور کنیم تا در موقع مناسب پاسخ مطالب غیرصحیح داده شود.

منتظری گفت:اما امروز مسئولیت این اقدام را قوه قضائیه پذیرفته و انتساب آن به رهبری معظم انقلاب به هیچ وجه صحیح نیست.

معاون فناوری قوه‌قضاییه: نباید تلگرام‌پرست شویم

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه می‌گوید: تلگرام از نظر شکلی و فنی کم‌نظیر و بی نقص و بهترین وسیله برای زینت و تبلیغ کسب و کار است اما نباید به خاطر این ویژگی‌ها تلگرام‌پرست شویم زیرا ابزار دست دشمنان است و فحشا و خیانت به همسر را انعکاس می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید شهریاری معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در یادداشتی تحت عنوان « تلگرام؛ گوساله سامری» در وب‌گاه شخصی خود نوشته است: در روزگار ما تلگرام همان گوساله سامری قوم یهود است که با صدای شرک آلود خود حدود دینی، امنیت ملی و ولایت الهی را هدف قرار داده و معدودی بی‌اطلاع از تأخیر را به پرستش آن واداشته است. موسایی بیاید و آن را بسوزد و خاکسترش به دریا اندازد و گریبان هارون بگیرد که چرا قوم گوساله‌پرست شدند؟

قصه گوساله سامری قصه‌ای عجیب است. درحالی که موسی علیه السلام الواح وحی را به همراه می‌آورد متوجه شد که به دلیل تأخیر فرود از طور سینا، بنی اسرائیل که منتظر رسیدن پیامی حقیقی بودند گوساله‌پرست شده‌اند. سامری که جادوگری می‌دانست، طلاها و زینت آلات بنی اسرائیل را جمع ‌آوری کرد. این زیورآلات نوعاً به عاریه از سوی قبطیان به آنان داده شده بود و به علت مخفی نگهداشتن خبر فرار شب آخر نتوانسته بودند آن را به صاحبانش پس بدهند و نزد خود نگه داشته بودند. نمی‌دانستند با آن چه کنند و حمل آن نیز برایشان سنگینی داشت. حسب برخی روایات تاریخی، وقتی جبرئیل برای نجات موسی و قومش از دریا سوار بر مادیانی آمده بود سامری مشاهده کرد که از زمین جرقه‌ بر می‌خیزد و دانست که این جای پای اسب جبرئیل است و از خاک پای اسب جبرئیل علیه السلام برداشت و طلاها و زینت‌ها را آب کرد و در خفا به شکل گوساله‌ای در آورد و با آن خاک مخلوط کرد و این کار موجب شده بود که آن گوساله صدایی تلگرامی از خود بیرون می‌داد که قوم را به اعجاب وا داشته وقتی صداها مکرر شد و دلها به سمت آن میل کرد سامری گفت این همان خدای موساست آن را بپرستید و این گونه بود که قوم گوساله‌پرست شدند.

گوساله‌پرستی به این است که هر چه در تلگرام پخش شود بپذیریم و بدان ایمان آوریم و از تبعیت از اخبار حق و حقیقت که از زبان مسئولان و بلندگوهای رسمی بیرون می‌آید رویگردان باشیم. هر چه تابعان شیطان در آن سوی مرزها برای ما تولید و پخت و پز کنند دست بدست بچرخانیم و هر چه هارونیان فریاد زنند که این خبر دروغ و تهمت است به گوشمان نرود و همچنان اصرار بر آن داشته باشیم که فلان مسئول خورد و برد و فلان میلیارد اگر تقسیم می‌شد این طور به ما می‌رسید و فلان فامیل فلانی برد و خورد و ... پس نتیجه بگیریم که همه فاسدند. در حالی که اصل خبر دروغ محض است. در حالی که فساد در حیطه محدودی از افراد ناباب که عمدتاً هم خارج از حاکمیت فعالیت می‌کنند در جریان است آن را به عمده مسئولان خدوم سرایت دهیم و هیچ خبر موثقی را نیز دست بدست نچرخانیم و در باب آن احساس مسئولیت نکنیم اما هر صدای گوساله‌وار تلگرامی را دست بدست بچرخانیم.

آنان که طلاها و زیورآلات همراه داشتند بیشتر اهل جشن و مراسمات بودند به همین دلیل این زیورها را عاریه می‌گرفتند. احتمالاً مثل روزگار ما نیز توجه مردم به برخی بیشتر بود (لایک بیشتر). آنها همراه سامری شدند و سامری تنها نبود. خارجی‌ها اگر همراه داخلی نداشته باشند رغبت‌پذیر نمی‌شوند. صدا و ندا و پیام وقتی از دهان گوساله سامری بیرون آید صدای بتان زمانه است تا دل قوم را بلرزاند. آنان که این بتان را می‌پرستیدند به طلایی بودن آن چشم داشتند و این که آن، چیزی دیدنی و شنیدنی است ولی کسی به دنبال آن نبود که این ظاهر شنیدنی و دیدنی تا چه حد با حقیقت و توحید تباین داشته و با دروغ و تهمت همسانی دارد. البته که تلگرام یک پیام رسان طلایی است از لحاظ شکلی و فنی کم نظیر و بی‌نقص است. طلایی است یعنی سودمندی‌هایی انکارناپذیر است و بهترین وسیله برای زینت و تبلیغ و کسب و کار و ... است و ولی نباید به دلیل این ویژگی‌ها تلگرام‌پرست شویم. امروز تلگرام ابزاری برای آن است که دشمنان دین از آن سوی مرزها توحید، نبوت و امامت را نشانه بگیرند و اخبار ما را جمع کنند و در مواقع مناسب از آن برای آسیب به ما استفاده کنند، دروغ بسازند و تهمت‌زنی را رواج دهند و به خورد ما دهند.

تلگرام البته تنها این ویژگی را ندارد یک انحراف یهودی مزاج است که نظام اخلاقی را نیز هدف قرارداده است و صداهای آن فحشا، خیانت به همسر و همراهی با وعده‌های شیطانی را انعکاس می‌دهد و ابزار گناه و فساد و اعتیاد را در اختیار قرار می‌دهد بدون آن که از مجرمان سرنخی بدست دهد. کاش می‌شد مجرمان را در آن ردگیری کرد و جلوی فساد و خیانت در آن را گرفت و آن را از دست دشمنان درآورد، ولی این شدنی نیست.

آن زمان هارون با توجه به ضعیف شدن خود و دو دستگی قوم و توجه به آراء قوم بنی اسرائیل، خودش با گوساله سامری برخورد نکرد به همین دلیل هم در صحنه توحید انقلابی متهم به محافظه کاری شد و هم مشمول توبیخ موسی گردید. گرچه در نهایت عذر او پذیرفته شد، اما این کار به قیمت باور به دروغ و فریب حتی در مدتی کوتاه تمام شد. باید منتظر بمانیم موسایی بیاید و در وقت مقرر این گوساله بسوزد وخاکسترش به دریا اندازد.

باید خداوند متعال را شاکر باشیم که عمده مردم ما ولایت موسایی را پیشه خود کردند و گوساله‌پرست نشدند و و هرگز اخبار تولیدی از این گوساله سامری را باور نکردند و خود با حضور در صحنه و با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی پیام انقلاب تولید می‌کنند و در سوزاندن گوساله سامری و ریختن خاکسترش بر سر دشمن مارصفت خارجی در این امر خطیر مشارکت دارند. هر چند دستور ولایت در این امر برای مدتی به تأخیر افتد.

پاسخ رییس قوه قضاییه به منتقدان فیلتر تلگرام

دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام هرچه بیشتر در کشور به ویژه در مقطع کنونی، ضمن ارائه برخی توضیحات حقوقی درباره دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام از همه مسؤولان خواست از طرح مطالب حاشیه‌ای پرهیز کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و بویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر خروج از برجام، تصریح کرد: بخشی از اغراض دولتمردان آمریکا در طرح این تهدیدها برای مردم و مسئولان ما مشخص است. آمریکایی ها از زمانی که برجام را امضا کردند، به هیچ یک از وظایف خود که به موجب این توافق متعهد به انجام آن بوده اند عمل نکرده اند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص مسدود سازی تلگرام پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه وارد بحث های سیاسی نمی شوم زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی دهم زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می کنم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضایی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.

 

هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی ما بود

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار کرد: در خصوص تلگرام و برخی پیام رسان های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است. 

 

مسئولان تلگرام در شناسایی مجرمان همکاری نکردند

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از طریق دستگاه های مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند به هیچ عنوان برای هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند ؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرایم از طریق تلگرام، اظهار کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده ای ندارد زیرا نمی توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟

 

دولت و مجلس نیز برای مصالح عمومی مقررات محدود کننده وضع می کنند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال ها تعجب می کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می کنند که محدود کننده است.

به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می شود. در حال حاضر برخی می توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم کنید؟ مردم می خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیتها حقوق مردم را تضییع می کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت ها در نهایت به نفع کشور است.

 

مسدود سازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است، نه تضییع حقوق

رئیس دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی های قضایی اقتضا می کند که برخی محدودیت ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

 

وظایف شورای عالی امنیت ملی نافی وظایف دستگاه قضایی نیست

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدود سازی تلگرام با دستور قضایی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و ... نافی وظایف قوه قضاییه نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد اما در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه ای نداریم که گفته باشد پیام رسان ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه از جمله وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور است، به جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آنها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظامات و آیین دادرسی انجام می شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده اما در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.

 

میلیونی بودن مخاطبان یک موضوع مانع ورود دستگاه قضایی به آن موضوع نیست

آیت الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟
رئیس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف های حاشیه ای بر اصل حاکم شود. دستگاه ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با هم افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت. 
همچنین دادستان کل کشور گزارشی را از برخی مصادیق مربوط به جرایم و آسیب ها در فضای مجازی در جلسه امروز ارائه کرد.

پست اینستاگرامی درباره فیلترینگ در شأن یک حقوقدان نبود/ کدام مسئول استقلال کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد؟

معاون فرهنگی قوه قضاییه در واکنش به پست اینستاگرامی منتسب به رئیس جمهوری گفت: قطعاً آن مطلب منتشر شده در فضای مجازی منسوب به رئیس جمهور در شأن آقای روحانی نبود و انصافاً یک شقشقه‌ای بود که هدر رفت.

 این روزها موضوع فیلترینگ و مدیریت پیام رسان ها موبایل محور به موضوعی داغ تبدیل شده است.برخی مدیریت و مسدودسازی این شبکه ها را اقدامی لازم می دانند و برخی هم مانند دولتی ها آن را مخالف اصول آزادی و دسترسی آزاد به اطلاعات متصور می شوند.

اخیرا بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه در یک دستور قضایی مسدود سازی پیام رسان تلگرام را درخواست کرده است که این موضوع باعث شده تا واکنش های متفاوتی به آن صورت گیرد. رئیس جمهور در یک پست اینستاگرامی نسبت به این اقدام موضع گیری کرده و آن را کاری اشتباه ارزیابی کرده است.

در ادامه گفت وگوی خبرگزاری فارس با حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در این خصوض از نظرتان می گذرد.

حجت الاسلام هادی صادقی گفت: پدیده‌ شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند سایر پدیده‌ها که در فرهنگ معاصر شکل گرفته‌اند اعم از اینکه فناورانه یا صنعتی باشند، اغلب فوایدی و کارکردهایی دارند که می‌توانند بخشی از نیازهای جامعه امروز را پاسخ بدهند و به طور طبیعی بشر به سمت استفاده از اینها هم حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: ما باید تدبیری بیاندیشیم که بتوانیم به بهترین وجه از این وسایل ارتباط جمعی در زندگی‌مان استفاده کنیم. استفاده از کارکردهای خوب فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوعی است که هر عاقلی آن را می‌پذیرد و تأیید می‌کند و خود ما هم خیلی از آن استفاده می‌کنیم.

هادی صادقی گفت: از نظر ما در خیلی از موارد، این فناوری‌ها کار را تسهیل کرده و باعث سهولت در برخی تعاملات شده است. البته از آن طرف این فناوری‌ها کارکردهای منفی و مفاسدی را هم به دنبال دارد.

وی افزود: فارغ از اینکه پدیدآورندگان این فناوری نسبت به مجرمانه بودن آن مطلع باشند یا نباشند؛ بالاخره این کارکردهای منفی و کاربردهای غلط در حال حاضر وجود دارد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: نباید فراموش کنیم که این پیام رسان ها مثل شمشیر تیزی هستند که می‌تواند در راه دفاع از جان افرادی استفاده شود یا اینکه در راه خشونت‌ورزی و هجوم و ظلم و جنایت به کار گرفته شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: در اینجا باید سؤال پرسید که با این شمشیر تیز و با دو کارکرد متفاوت باید چه کرد؟ به طور طبیعی عقلای عالم همیشه سعی می‌کنند که بهترین استفاده را از این امور داشته باشند و جلوی ضررهای آن را بگیرند.

وی افزود: قوانین ما هم بر همین اساس وضع شده و حقوق هم بر همین اساس شکل گرفته است و دستگاه قضایی هم در همه جای دنیا برای همین موضوع شکل می‌گیرد.

هادی صادقی گفت: قانون وضع می‌شود که نظم بهتری را برقرار کند و براساس آن نظمی که برقرار شده جلوی مفاسد ناشی از استفاده از فناوری را بگیرد.

وی ادامه داد: در حوزه مجازی هم همین اتفاق در حال وقوع است و انواع جرایم در آن به وقوع می‌پیوندد. یعنی همانطور که در دنیای واقعی و حقیقی جرایمی رخ می‌دهد در دنیای مجازی هم همین‌طور است. از جرایم اقتصادی، قاچاق و دزدی گرفته تا تجاوز به حقوق دیگران.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: همانطور که در فضای حقیقی برخی اعمال منافی عفت و برخی بی‌اخلاقی‌ها رخ می‌دهد در فضای مجازی هم چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و این موضوعات رواج پیدا می‌کند و امروز اتفاقاً برخی از این رفتار در فضای مجازی با سهولت بیشتری رخ می‌دهد و مجرمان برای اعمال مجرمانه‌شان راحت‌تر هستند.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که فضای مجازی ایجاد می‌کند این است که به واسطه سرعت انتشار مطالب در آن و همچنین گسترش فراگیری آن شما مواجه با این هستید که یک جرم به سرعت و در کسری از ثانیه در تمام دنیا منتشر می‌شود.

هادی صادقی ادامه داد: یکی از خواص فضای مجازی همین گسترش و فراگیری آن است که می‌تواند هر چیزی را در کسری از ثانیه انتشار میلیاردی بدهند. حالا با توجه به این موضوع چه خوب و چه بد می‌بینیم که بسیاری از جرایم در همین بستر در حال وقوع است و مورد استفاده تبهکاران قرار می‌گیرد.

وی افزود: حالا باید پرسید با این موضوع چه کنیم؛ این وظیفه دولت‌ها است که بیایند این فضا را تا جایی که می‌شود سالم‌سازی کنند و سپس در اختیار مردم قرار دهند.

هادی صادقی گفت: اولین وظیفه هر دولتی این است که رفاه را برای مردمش به ارمغان بیاورد و بخشی از رفاه هم در همین موضوع فضای مجازی است. خیلی از ارتباطات انسانی در همین شبکه‌های مجازی شکل گرفته و بخشی از نیازهای مردم در این فضا رفع می‌شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: دولت‌ها از همین‌رو مسئولیت دارند که اقدام به سالم‌سازی این فضا کنند و یک فضای امنی پدید بیاورند برای آنکه مردم بتوانند تبادلاتی داشته و در بستری امن مبادلات شخصی خودشان را انجام دهند.

وی افزود: در این فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی باید به نحوی عمل شود که در درجه اول مردم خود کشور منتفع و بهره‌مند شوند و نه بیگانگان و این بهره باید به منافع ملی هر ملت و دولتی برسد.

وی ادامه داد: در فضای مجازی هم باید همین گونه باشد و به خاطر همین است که می‌بینید دولت‌های زیادی در سطح دنیا از شرق تا غرب از لیبرال‌ترین دولت تا سوسیالیست‌ترین‌ها مثل چین و روسیه و فرانسه و برخی کشورهای اروپایی دیگر به همین فکر افتادند که شبکه‌های ملی را راه‌‌اندازی کنند به گونه‌ای که برای خودشان باشد و بتوانند مدیریت صحیحی بر آن داشته باشند و متناسب با فکر و فرهنگ خودشان رفتار کنند.

هادی صادقی گفت: آنها به این فکر افتاده‌اند که باید جلوی نفوذ و  حاکمیت بیگانگان را بگیرند و این چیزی است که غربی‌ها از مدت‌ها پیش به فکرش بوده‌اند و به طور جدی آن را دنبال می‌کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: این هم وظیفه دولت‌‌ها است و وظیفه دولت ما هم هست و سال‌های متمادی است که بحث تولید شبکه ملی در کشور مطرح است و به عنوان یک وظیفه برعهده دولت قرار داده شده است و متأسفانه هنوز که هنوز است این اتفاق رخ نداده است.

وی ادامه داد: در این موضوع دولت کوتاهی‌ کرده است و امیدواریم این کوتاهی را به سرعت جبران کرده و شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود و در این راه مجلس هم مورد بازخواست قرار دهد و پیگیری کند و سؤال کند از دولت که راه‌اندازی این شبکه به کجا رسیده است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: این باید یک مطالبه جدی باشد و نباید فراموش کنیم که جنبه‌های مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. این یک بخش است که وظیفه دولت‌ها است که شامل سالم‌سازی و برقراری هرچه بیشتر امنیت برای مردم در حین برقراری ارتباطات‌شان می‌شود.

هادی صادقی افزود: این فضا به طور کلی یک فضای دوگانه است که جنبه‌های مثبت و منفی را در کنار هم دارد و دولت‌ها باید آنرا سالم‌سازی کنند و بعد در اختیار مردم قرار دهد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: سالها است که بحث مدیریت درست بر شبکه‌های اطلاعاتی مطرح است و دولت مؤظف شده که به آن عمل کند و شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده که شبکه‌های مجازی باید با شرایطی در داخل کشور فعالیت کنند.

وی ادامه داد: شروط مهمی برای فعالیت شبکه‌‌های مجازی اعلام شده بود که عبارتند از اینکه امنیت اطلاعات افراد باید تأمین شود و این اطلاعات به خارج از کشور برده نشود که لازمه اجرای این شرط این است که سرورهای این شبکه‌های به داخل کشور آورده شود، شرط دیگر این است که این اطلاعات به بیگانگان داده نشود. یعنی غیر از آنکه در داخل کشور حفظ شود به بیگانگان هم داده نشود.

هادی صادقی افزود: شرط بعدی این بود که ضوابط داخلی و قوانین داخلی کشورمان رعایت شود حالا هر کدام از اینها لوازمی دارند که اگر بخواهیم در مورد آن بحث کنیم بحث مفصلی می‌شود.

وی ادامه داد: شرط چهارم این بود که نماینده ای از آن شبکه مجازی در داخل کشور باشد که بتواند پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشد. مثل برخی کالاهایی که وارد کشور می‌شود و یک نمایندگی رسمی دارد تا اگر آن کالا دچار مشکل شد یک پاسخگویی وجود داشته باشد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: این شرایط که به برخی از آنها اشاره شد مصوب شورای عالی فضای مجازی بود و دولت باید به آن عمل می‌کرد و آن را به مرحله اجرا درمی‌آورد. البته ما می‌دانیم که تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته تا این شبکه‌ها با این شرایط قانونمندتر عمل کنند که البته بعضی از آنها آمدند و برخی هم نیامدند.

وی ادامه داد: اما برخی از این شرکت‌ها آمدند قول‌هایی دادند اما به آن قول‌ها عمل نکردند که حتماً‌ باید در این صورت با آنها برخورد می‌شد که یکی از آنها همین شبکه تلگرام است.

وی گفت: تلگرام بعضی از مسائل امنیتی را رعایت نکرده است که به گفته کارشناسان برای مثال پیام‌های آن کدگذاری نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود پیام در حین ارسال و در میانه مسیر مورد دستبرد قرار گیرد.

هادی‌ صادقی گفت: البته برخی می‌گویند می‌شود با یکسری تنظیمات این رمزگذاری را انجام داد اما آنچه مشخص است این است که به صورت پیش‌فرض این اتفاق رخ نمی‌‌دهد و به این ترتیب امنیت مردم به خطر می‌افتد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مشکلات تلگرام این است که سرورهای این شبکه در انگلستان است و دولت انگلیس به آنها میزبانی داده است. در حالیکه ما می‌دانیم کشور انگلیس و دولت آن ید طولای در جاسوسی و سواستفاده از اطلاعات مردم دارند.

وی گفت:‌ یکی دیگر از اشکالات این است که تلگرام مانع از دسترسی عوامل بیگانه به اطلاعات اشخاص نشده است. علاوه براینکه سرورها را به داخل نیاورده است و اطلاعات به بیرون می‌رود امنیت مردم هم به مخاطره افتاده است و این ارسال اطلاعات به بیگانگان جوانب مختلفی را شامل می‌شود و شرکت‌های اطلاعاتی غربی بر این موضوع سوار شده و بهره‌برداری‌های خاص خودشان را می‌کنند.

هادی صادق افزود: اشکال دیگر این است که امنیت اخلاقی جامعه ما را هم تهدید می‌کند و از قوانین داخلی کشور ما درباره رعایت مرزهای اخلاقی و مرزهای دینی و مرزهای ملی ما پیروی نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: یعنی هم تهدیدات امنیتی فراوانی وجود دارد و هم تهدیدات اخلاقی فراوانی وجود دارد که اگر کسی این را باور ندارد کافی است چند کانال مرتبط با اینها را ببیند و جست‌وجو کند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت:‌ آیا نباید برنامه ایی که اینچنین فعالیت می‌کند و قوانین ما را زیرپا می‌گذارد را فیلتر کرد؟ اینکه از بدیهی‌ترین موضوعات است که هر شبکه‌ای که در کشوری فعالیت می‌کند از قوانین آن کشور اطاعت کرده و آن را محترم بشمارد.

وی افزود: ما منکر دسترسی مردم به فضای مجازی نیستیم اما آیا آزادی نباید چارچوبی داشته باشد یعنی آزادی چارچوب قانونی ندارد. حتماً آزادی نیازمند چارچوب قانونی است.

هادی صادقی گفت: آزادی مطلقی در دنیا وجود ندارد. همه فیلسوفان معتقدند که باید آزادی در چارچوب‌های قانونی تعریف شود. این همه فجایع در همین فضای تلگرام در حال رخ دادن است.

وی تصریح کرد: این همه بی‌اخلاقی‌ها صورت می‌گیرد و مرزهای دینی مورد حمله قرار می‌گیرد و همه چیز را به باد حملات خود گرفتند و مسئولان آن(مدیران تلگرام) هیچ واکنشی به خواسته‌های ما نشان نداده‌اند پس طبیعی است که باید با آن برخورد کرد.

هادی صادقی گفت: باید خیلی پیشتر از اینها چنین برخوردی با این شبکه انجام می‌گرفت و مسامحه‌ای رخ داده که دولت باید پاسخگو باشد چرا این همه فاصله افتاده است و چرا اینقدر دیر اتفاق افتاده است.

وی در پاسخ به این سؤال که به طور مشخص چه کسی این مسامحه را انجام داده است، گفت: به طور قطع این وظیفه اجرایی دولت بوده است که اجازه ندهد این اتفاقات بیفتد و مسئولان قضایی هم مکرر تذکراتی در این خصوص داده بودند. برای مثال دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه و جمع دیگری از مسئولان قضایی نسبت به آن هشدار داده بودند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: اگر تاکنون از سوی قوه قضاییه اقدامی صورت نگرفته است دلیلش این بود که می‌خواستیم خود دولت این کار را انجام بدهد و به وظایف قانونی‌اش عمل کند که خب متأسفانه عمل نکردند و آن کاری که باید انجام می‌دادند را انجام ندادند و این همه کار غیرقانونی و کار غیر امنیتی در این فضا انجام گرفت و قوه قضاییه سرانجام ناچار به صدور دستور برای مسدودسازی این پیام‌رسان شد.

وی گفت: طبیعتاً بازپرس صادرکننده این حکم به سیاست‌های کلان نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی توجه داشته است و با سایر مسئولان مشورت کرده است که این اقدام را چه زمانی انجام دهد. اگر می‌شد خود دولت اقدام پیشگیرانه می‌کرد قطعاً نیازی به ورود دستگاه قضایی نبود.

این مقام قضایی گفت: دولت نخواسته بار این موضوع را به دوش بکشد و به این ترتیب این موضوع به عهده قوه قضاییه گذاشته شد. نباید فراموش کنیم که مسئولیت مقابله با رفتارهای ضدقانونی شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام به عهده دولت بوده است و چون دولت خودش این کار را انجام نداد قوه قضاییه این کار را انجام داد.

 

وی افزود: حالا ممکن است دولت‌ها به دلیل آنکه نیازمند آرای مردم هستند بگویند ما نمی‌خواهیم وقتی مردم خواسته‌ای دارند و این شبکه یک تعداد کاربر زیادی دارد و ممکن است مردم از این جهت ناراحت شوند آن را فیلتر کنیم و از زیر بار مسئولیت فرار کنند. اما پاسخ این موضوع این است که اگر خود دولت می‌آمد پیشگام می‌شد و شبکه امن ملی اطلاعات را ایجاد می‌کرد و از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت می‌کرد و نه یک پیام‌رسان و نه انحصارطلبی بلکه کاملاً متعدد و با تنوع زیاد مشکل حل می شد.

وی افزود: دولت باید این فضا را برای پیام‌رسان‌های داخلی فراهم می‌کرد که چند خاصیت به همراه داشت؛ اولاً حاکمیت ملی را حفظ می‌کرد و اجازه نمی‌داد یک پیام‌رسان خارجی اینگونه در برابر تمام قوانین کشور بایستد و گردنکشی کند، این گام اول بود.

وی افزود: فایده دوم این بود که دولت با همین اقدامش از کالای داخلی که همان پیام‌رسان داخلی بود حمایت می‌‌کرد نه از یک پیام‌رسان مثل سروش که برای صداوسیما است. از چند پیام‌رسان حمایت می‌کرد و به این شکل رقابت هم بین آنها افزایش می‌یافت و مردم خودشان آن چیزی که دوست داشتند را انتخاب می‌کردند.

هادی صادقی گفت: کسی نمی‌گوید مردم از فضای مجازی استفاده نکنند، کسی نمی‌گوید مردم مجبور شوند فقط به یک پیام‌رسان مراجعه کنند بلکه ما می‌گوییم باید فضای امنی برای مردم فراهم شود که در آن فضای امن همه پیام‌رسان‌ها بتوانند به یک اندازه فعالیت کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: اگر خاطرتان باشد همین چند روز گذشته دولت محترم گفت سرورهای داخلی تلگرام قطع شده است، این معنایش چیست؟ این یعنی اینکه دولت تا پیش از این خودش سرور در اختیار تلگرام گذاشته است که حتماً با توافقاتی همراه بوده کما اینکه عنوان شد مسئول تلگرام به آن توافقات پایبند نبوده است و به همین دلیل سرورها قطع شد.

وی گفت: اگر اینچنین است و اگر تلگرام دارد نقض قانون می‌کند که خود مسئولان دولتی به آن اذعان دارند چرا دست روی دست گذاشتند و چرا کاری نکردند و چرا اجازه می‌دهند تخلف قانونی صورت گیرد؟

وی افزود: شما ببینید یک پیام‌رسانی که مدیرش به صراحت می‌گوید من حاضر نیستم اطلاعات مربوط به حتی داعشی‌ها را که افرادی مزدور و آدمکش هستند را در اختیار هیچ مقام مسئولی قرار دهم که بخواهد با تروریست‌ها برخورد شود. چرا؟

هادی صادقی افزود: اگرچنین پیام‌رسانی دارد فعالیت می‌کند آیا ما باید اجازه فعالیت به آن بدهیم. باید چشم‌مان را ببندیم بر روی واقعیت‌ها و این همه جرائم را ندیده و بگوییم می‌خواهیم مردم آزاد باشند. این حرف حتماً غلط است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که در یکی دو روز گذشته شاهد انتشار یک پست اینستاگرامی از سوی رئیس جمهور در موضع مخالفت با فیلتر تلگرام بودیم دلیل این پست و مطالب مطرح شده چیست و آیا چنین صحبت‌هایی از سوی رئیس جمهور به معنای مخالفت با دستگاه قضایی و تقابل با دستور صادر شده است، گفت: من فکر نمی‌کنم که این موضوع یک مقابله نام بگیرد و این را هم نمی‌گویم که ایشان برای جمع کردن رأی این کار را کرده است. البته احتمال وجود دارد و این پرسش برای ما باقی است.

وی افزود: ما از این مقام محترم می‌پرسیم که شما به لحاظ کدام قانون اینچنین اجازه داده‌اید که یک پیام‌رسانی که در فتنه دی‌ماه فعال بود یا در جایی که از داعشی‌ها حمایت می‌کند در کشور ما فعالیت کند.

هادی صادقی گفت: چطور حاضر می‌شوید یک پیام‌رسانی که فضای اقتصادی شما را مورد هجوم قرار می‌دهد و خطرات بزرگی را پدید می‌آورد در کشور فعالیت کند و تازه از آن حمایت کنید و بگویید چرا فیلتر شده است؟!

هادی صادقی گفت: قطعاً آن مطلب منتشر شده در فضای مجازی منسوب به رئیس جمهور در شأن رئیس جمهور نبود آن هم در یک پست اینستاگرامی.

وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم این یک جوری اصلاح شود و در واقع برگردد و دولت به وظایف قانونی خود عمل کند نه اینکه ادعا کند ما فیلتر نکردیم و فیلتر هم نمی‌کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه بیان داشت: واقعاً این موضوع در شأن دولت نیست. هرچند اگر جایی دولت به وظیفه قانونی‌اش عمل نکند قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و کاری که باید انجام دهد را انجام می‌دهد.

وی افزود: چرا باید اجازه دهیم کار به اینجا برسد و این سؤال اصلی ما است. چرا خودتان زودتر اقدامی که باید انجام می‌دادید را انجام نداده‌اید.

هادی صادقی گفت: من از یک حقوقدان یعنی رئیس جمهورمان می‌پرسم کدام حقوقدانی اجازه می‌دهد آزادی بدون قانون در کشوری رواج داشته باشد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان ارشد بگوید کدام حقوقدان استقلال کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: از یک حقوقدان می‌پرسیم کدام حقوقدان آزادی را اینگونه تعبیر می‌کند که از درون آن حمایت از داعشی‌ها استخراج شود و انواع ظلم و جنایت را شاهد باشیم و بعد هیچ برخوردی با آن هم صورت نگیرد.

هادی صادقی گفت: بدانید اینها معنای استقلال و آزادی نیست. آزادی و استقلال آن است که ضابطه‌مند و براساس قانون و براساس چارچوب‌ها صورت گیرد و البته باید به نحو حداکثری هم از این فضا استفاده کرد.

وی افزود: آن پست اینستاگرامی انصافاً یک شقشقه‌ای بود که هدر رفت و کاش صورت نمی‌گرفت زیرا در شأن یک حقوقدان برجسته نبود.

گفت و گو از سید اسد رجبی و سعیده اسدیان

دستور فیلتر تلگرام صادر شد

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.

به گزارش میزان، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضا‌های فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهاد‌های ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام­رسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی­ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه ­های تروریستی بین­المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر وزحمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده، و با توجه به اینکه سرور‌های این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می ­شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می‌باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است، نظر به این که تلاش‌های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری وپردازش می­نمایند و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته، و نظر به اینکه بموجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده­اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید، و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیارد‌ها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد، و بررسی‌های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل:

۱-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب

۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه

۴- اهانت به مقدسات وارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی

۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز

۷-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی

۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی

۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- هتک حیثیت اشخاص

دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آن‌ها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می­گردد.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.

متذکر می­گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید بر اساس قانون و دستورالعمل صادره از سوی رییس قوه قضاییه، پیام رسان نه تنها حق ندارد از اطلاعات افراد سوء استفاده کند بلکه حق ندارد در اختیار هیچ فردی حتی افراد حکومت و بازرسی کل و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ناجاقرار دهد.

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره  وقوع تخلفات در پیام رسان ها اظهار کرد: ورود به حریم خصوصی افراد، شرعا حرام، قانونا جرم و اخلاقا زشت است. در موارد خیلی خاص آن هم با شرایط خودش و با اذن قاضی که مجاز به این کار باشد، ممکن است اما خیلی قید و بند دارد. بنابراین اصل این است که ورود به حریم خصوصی افراد اعم از مجازی و غیر مجازی غیرقانونی و حرام است.

وی افزود: برخی می گویند اگر پیام رسان داخلی استفاده کنیم ممکن است وارد حریم خصوصی ما بشوند. مگر الان که از پیام رسان خارجی استفاده می‌کنید این اتفاق نمی‌افتد؟ بنابراین این طرز فکر اشتباه است. بسیار شکایت داریم از همین پیام رسان‌های خارجی داریم. مضافا اینکه در پیام رسان خارجی که افرادش هیچ قید و بندی ندارند شکایت نداریم اما از داخلی‌ها که مسئولش، افراد مسول هستند، نگرانیم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: رییس قوه قضاییه دستورالعملی در این خصوص صادر کردند که شش بند از 12 بند آن مربوط به چگونگی تعقیب افراد ورود کننده به حریم خصوصی افراد است. در این دستورالعمل همچنین پیش بینی شده که خود پیام رسان هم حق ندارد از اطلاعات افراد سوء استفاده کند و در اختیار هیچ فردی حتی افراد حکومت قرار دهد. بازرسی کل، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا هم بخواهد، حق ندارند اطلاعات افراد را بدهند.

وی افزود: اگر در این فضا جرمی اتفاق افتاد، چه کسی مسول است؟ کاربر یا مدیر. این هم پیش بینی شده و در مواردی کاربر و در مواردی مدیر مسول است.

 

وضعیت در پیام رسان‌های خارجی اسفناک است
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: فضای مجازی که امروز پیام رسان‌های خارجی دارند برای کشور مضر است. امروز مسائل ضد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در این فضا اتفاق می‌افتد که حتما باید برای آن فکری کرد و قوه قضاییه هم بارها اخطار داده است.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جرائم واقع شده در پیام رسان‌های خارجی قابل تعقیب در دستگاه قضایی است یا خیر و به نتیجه می‌رسد؟ گفت: حتما می‌تواند و انجام هم می‌شود اما زحمت زیاد دارد. فضای مجازی که امروز پیام رسان‌های خارجی دارند برای کشور مضر است. این به معنای این نیست که مردم از آن استفاده خوب نمی‌کنند اما امروز مسائل ضد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در این فضا اتفاق می‌افتد که حتما باید برای آن فکری کرد و قوه قضاییه هم بارها اخطار داده که اگر مسولان ذی ربط اقدام نکنند، دستگاه قضایی وارد می‌شود.

وی اضافه کرد: قوه قضاییه اگر کاری نکند به وظیفه اش عمل نکرده است. خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که موثر بوده و قوه قضاییه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد، انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام رسانها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیاندیشند. الان وضعیت واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم بزودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: افراد هم در صورت بروز جرم شکایت می‌کنند و پیگیری هم می‌شود اما برخی موارد زودتر و برخی موارد دیرتر به نتیجه می‌رسد اما در هر صورت امکان پیگیری مسدود نیست.

 

 

منتظری با اشاره به تلاش دشمنان برای سلب اعتماد مردم از نظام گفت: دشمنان تلاش می کنند که توده مردم را به واسطه اقداماتی در رسانه‌های جدید نظیر پیام رسان ها نسبت به نظام بی اعتماد کنند؛ مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت سازماندهی فضای مجازی تاکیدات فراوانی دارند؛ ما شاهد هستیم که دشمنان از طریق این فضا دروغ و نیرنگ و مسایل ضداخلاقی و مسایل ضدامنیتی را پیش می برند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه از دولت مصرانه می خواهیم که در اجرای منویات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی پیام رسان‌ها اهتمام داشته باشند، گفت: از یک سو باید به تقویت پیام رسان‌های داخلی پرداخت و از سویی دیگر باید به جامعه این اطمینان داده شود که به هیچ وجه هیچ مقام و دستگاهی حق ورود به عرصه زندگی خصوصی اشخاص را ندارد.
وی تصریح کرد: به عنوان دادستان کل و شما به عنوان دادستان‌های سراسر کشور این اطمینان را به مردم بدهید که هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی و هم با توجه به فتوای مقام معظم رهبری به هیچ وجه ورود به زندگی خصوصی اشخاص در شبکه های اجتماعی مجاز نیست و به مردم بگویید که چنین القائاتی از سوی دشمنان برای سلب اعتماد مردم طرح می گردد.
منتظری گفت: مردم هرجا دیدند از طریق پیام رسان‌های داخلی ورودی به حریم خصوصی آنها صورت گرفته است سریعا مراجعه کنند تا ببیند که قوه قضاییه در دفاع از حق آنها ورود پیدا می کند و متخلفان و مجرمان را به اشد مجازات می رساند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: به موجب حکم شرع و فتوای مقام معظم رهبری و آیین نامه ابلاغ شده سرک کشیدن به حریم خصوصی اشخاص از طریق پیام رسان‌ها مجاز نیست.

با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند صعودی را در پیوستن زیرمجموعه‌های قوه مجریه و دستگاههای دولتی به این سامانه شاهد هستیم اما همچنان جای خالی زیرمجموعه‌های قوای مقننه و قضائیه در این سامانه حس می شود.

به گزارش فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاهها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت وهمینطور بانکها، هنوز دستگاههای زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه بر قطار دسترسی آزاد به اطلاعات سوار نشده اند.
براساس اطلاعات موجود در این سامانه، قوه مجریه 285 دستگاه از 517 ، قوه مقننه یک دستگاه از 10 زیرمجموعه و قوه قضاییه یک دستگاه از 12 زیرمجموعه خود را فعال کرده اند.
برهمین اساس دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله نهادهای مهمی هستند که جای خالی آنها در سامانه کاملا مشهود است.
از شهرداری های کل کشور نیز تنها 5 شهرداری (اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه) در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند که با توجه به تعداد زیاد شهرداری های کل کشور، آمار بسیار پایینی است.
یکی از دلایل بی اقبالی برخی دستگاهها برای پیوستن به این سامانه، شاید وجود سامانه های موازی در آنهاست اما نکته مهم اینکه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها مجاری رسمی در این حوزه به شمار می رود که امکان پیگیری، نظارت و اجرای دقیق بر فرایند اجرای این قانون و همینطور درخواست های مردمی را میسر می کند.
این موضوع به ویژه در مورد سازمانها و وزارتخانه هایی که با مخاطب انبوه و طیف های گسترده ای از مردم سر و کار دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 35 زیرمجموعه مهم از جمله سازمان تامین اجتماعی که این سازمان نیز دارای زیرمجموعه های بزرگ اقتصادی و مالی متعددی است، ضرورت دارد نسبت به فعال سازی همه آنها در سریع ترین زمان ممکن اقدام کند.
زیرمجموعه های وزارت ورزش هم مانند کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک، شرکت توسعه و اماکن ورزشی، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، هنوزهیچکدام به این سامانه نپیوسته اند.
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و نیرو نیز هنوز زیرمجموعه های خود را در این سامانه فعال نکرده اند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاهها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله اینکه برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
حسن صمیم‌ نیک‌پی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
بر مبنای جدیدترین آمار، تاکنون یک هزار و 877 درخواست از سوی مردم در سامانه ثبت شده که به یک هزار و 477 مورد آن پاسخ داده شده است.
همچنین آمار و جداول موجود نشان می دهد که تعداد شکایات ثبت شده نیز 189عدد است که تنها 74 مورد آن بررسی و رسیدگی شده و به طور کلی میانگین پاسخگویی سازمانها و دستگاههای متصل در سامانه 79 درصد است.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیتها، درآمد و خرج کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاهها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاههای اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
آنچه اهمیت دارد اینکه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای ازمسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی وهمراهی همگان را می طلبد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

سامانه ثنا یا همان «ثبت‌نام الکترونیک قضایی» که از الزامات طرح شکایت در محاکم یا به قول مسؤلان دستگاه قضا، هرگونه کار حقوقی با دادگستری‌هاست، چهار روز است دچار اختلال شده است و این اختلال هنوز هم ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، یکی از مشکلات دستگاه قضا در سال‌های گذشته این بود که درصد بالایی از ابلاغیه‌ها به دست مردم نمی‌رسید و همین مسئله موجب بروز مشکل برای مردم و قوه‌قضاییه می‌شد.

برای برطرف کردن این مشکل، دستگاه قضایی پس از دو سال مطالعه، برای نخستین بار سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی را در سال 95 بر مبنای تجویز ابلاغ الکترونیک در ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، راه‌اندازی کرد.

به منظور ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، بر اساس ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری جدید،  سامانه‌ای تحت عنوان ثبت‌نام الکترونیک قضایی یا همان ثنا راه‌اندازی کرد و افرادی که قصد طرح شکایت در محاکم دارند، ابتدا باید در این سامانه ثبت‌نام اولیه را انجام داده و سپس برای تایید اطلاعات ثبت شده و احراز هویت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شناسه انحصاری قضایی خود را دریافت کنند.

بر اساس مراجعه‌ای که خبرنگار تسنیم روز پنجشنبه 30 فروردین ماه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت‌نام در سامانه ثنا داشت، اعلام شد که سامانه مزبور چهار روز است با اختلال مواجه شده است و هیچگونه ثبت‌نام یا احراز هویتی قابل انجام نیست و معلوم نیست چه زمانی این مشکل رفع می‌شود.

بنابر اعلام مسؤلان قضایی، به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلاً پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند.

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛ "آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها" ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

"آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها"

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

 

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند.
ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تاسیس شوند.
ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ماده ۵ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۶ ـ. در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رویت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۷ ـ. دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تاییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.
ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایان‌های یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آن‌ها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۲ـ روسای واحد‌های ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تامین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد.

 

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده ۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.
ماده ۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره ـ. در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۵ ـ. عدم سوء پیشینه کیفری؛
۶ ـ. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛
۷ ـ. توانایی جسمی‌و روحی لازم.
ماده ۱۷ ـ. شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال سن؛
۳ ـ. دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛
۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
تبصره ـ. علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۸ ـ. شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۲۰ ـ. شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل.
ماده ۲۱ ـ. دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری؛
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده ۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.
الف. ـ. برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان.
ب. ـ. اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز.
ج. ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه‌های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
د. ـ. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آن‌ها و گزارش آن به رییس مرکز.
هـ ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز.
و ـ. پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه.
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر موسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده ۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات مدیره کانون باشند.
ماده ۲۴ ـ. وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف. ـ. بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل.
ب. ـ. پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل.
ج. ـ. بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل.
د. ـ. سایر امور محول از سوی اداره کل.

 

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.
ماده ۲۶ـ کانون به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
۵ ـ. مدیر عامل کانون.
تبصره ـ. دوره تصدی اعضای هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ماده ۲۷ـ اعضای هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ. مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده ۲۸ـ وظایف هیات مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
الف. ـ. نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر.
ب. ـ. بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
ج. ـ. تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
د. ـ. پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه. ـ. بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل.
و ـ. اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر.
زـ بررسی پیشنهاد‌های واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
ماده ۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده ۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات مدیره کانون تفویض نماید.

 

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده ۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ. کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.
ماده ۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیات بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیات تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیات‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛
۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیات مدیره در هیات بدوی؛
۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیات تجدیدنظر.
تبصره ۱ـ یکی از قضات عضو هیات با رای اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیات انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ـ جلسه هیات با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشاء می‌شود.
ماده ۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ. تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ. لغو دائم پروانه.
ماده ۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیت‌های ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.
مواده ۳۷ ـ. تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛
۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛
۳ـ تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛
۴ـ تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایند‌های خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ. عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛
۶ ـ. عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛
۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ. رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛
۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛
۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛
۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آن‌ها الزامی‌است؛
۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛
۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛
۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده ۳۸ ـ. چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.
تبصره ۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره ۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ. این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۲/۳/۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶/۲/۹۲ و اصلاحات آن می‌باشد و در ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی خبر داد و گفت:‌ این سرویس تا اوایل سال آینده فعال می‌شود.

به گزارش فارس، علی‌اصغر تدین با اشاره به ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این سرویس برای افرادی فعال می‌شود که به دنبال تقدیم لایحه هستند اما تمایل به حضور در مراجع قضایی ندارند.

وی با بیان اینکه این سرویس آماده شده و مراحل آزمایشی و فنی خود را طی می‌کند، گفت: اوایل سال آینده شاهد ارائه سرویس تقدیم لایحه به صورت رسمی خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به افزایش 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال،‌گفت: ما به دنبال فعال کردن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تمام نقاط کشور هستیم و تلاش داریم حتی شهرهای کوچک و بخش‌ها نیز از این سرویس بهره‌مند شوند.

تدین با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش مهمی در کاهش مراجعات مردمی داشته‌اند، گفت: با کمک این دفاتر هزینه سنگین الکترونیکی کردن پرونده‌ها و امحاء پرونده‌های کاغذی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و دسترسی به اوراق پرونده سریع‌تر شده است ضمن اینکه امنیت اوراق از این طریق بالاتر می‌رود.

وی در خصوص تعداد پرونده‌هایی که در حال حاضر در قوه قضائیه وجود دارد،‌ گفت: پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به 5 میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور تجدید نظر برسند در هر مرحله دوباره ثبت می‌شوند که رقم بالاتر می‌برد.