ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح اقدامات و بیان چشم‌انداز ارائه خدمات جدید از سوی مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه پرداخت.

 

تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در زمان شیوع کرونا بسیاری از نهادها به سمت ارائه خدمات مجازی رفتند و در همین راستا، برگزاری دادگاه‌های مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه بود، در این خصوص بفرمایید که تا چه میزان این خدمت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: دادگاه‌های مجازی در قوه قضائیه در دو سطح  فعالیت خود را آغاز کرده است؛ سطح نخست مرتبط با حضور خوانده‌ها در جلسات رسیدگی است که اگر می‌خواستید در یک جلسه رسیدگی شرکت کنید، باید در مکان فیزیکی دادگاه حضور می‌یافتید و امروز با وجود این دادگاه‌ها شما می‌توانید از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور در دادگاه حاضر باشید. سطح دوم نیز مرتبط با فرآیند رسیدگی زندانیان است؛ چراکه می‌دانید جابجایی زندانی و حضورش در دادگاه هزینه زیادی را می‌طلبد و گاهی در این فرآیند حقوق زندانی نیز رعایت نمی‌شد اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که زندانی از همان محل زندان در دادگاه حاضر شود.

وی ادامه داد: امروز می‌توانیم بگوییم که پیشرفت خوبی در این حوزه حاصل شده و ما تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم که این امکان را فراهم کرده تا افراد از هر نقطه از این کره خاکی بتوانند در دادگاه حاضر باشند و مهم‌ترین حسن آن برای ایرانیان خارج از کشور است. همچنین ۷۵ درصد اعزام زندانیان به دادگاه نیز کاهش یافته است که آمار قابل توجهی ست.

 

اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی در اختیار اشخاص حقیقی، موسسات و نهادهای اعتبارسنجی

کاظمی فرد در رابطه با جرئیات سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی سامانه‌ای است که براساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه ما مسئول راه‌اندازی آن شدیم و در این سامانه اطلاعات کسانی که دارای محکومیت‌های مالی هستند درج می‌شود و این اطلاعات در اختیار موسسات و نهادهای اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. جدای از این ما مجاز شدیم که این اطلاعات را در اختیار اشخاص حقیقی هم قرار دهیم و دو نفری که می‌خواهند با هم یک مراوده مالی داشته باشند، با اجازه طرف مقابل یکی از طرفین می‌تواند استعلامات مالی را انجام دهد و براساس نتیجه آن تصمیم می‌گیرد روابط مالی خود را چگونه تنظیم کند. این اقدام بسیار در کاهش جرائم مالی و اعتبارسنجی کمک‌کننده است.

وی افزود: در سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز براساس بند الف ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه، توسعه داده شده است. در این سامانه بحث اجرای احکام مطرح است. فردی محکوم شده و محکومیت قطعی دارد و قرار است اموالش برای اجرای حکم شناسایی شود. یکی از چالش‌هایی که در گذشته بود و بعضا باید برگه‌ای داده می‌شد و از همه بانک‌ها دانه به دانه و از بورس و ثبت اسناد استعلام گرفته شود که فرآیند بسیار طولانی بود. با به وجود آمدن این سامانه قضات می‌توانند برای آن شخص محکوم استعلام را انجام دهند و بصورت بر خط از مراجعی که دارای اطلاعات هستند، استعلام بگیرند و قاضی بداند این شخص اموالی برای اجرای حکم دارد یا خیر. ما کار جدیدی روی این سامانه انجام دادیم که موضوع اطاله دادرسی بر سر دعوای اعسار بود که این هم نیاز دارد که تمکن مالی شخص تشخیص داده شود و در شورای عالی قضایی اعلام کردیم که این سامانه را در اختیار قضات قرار دادیم که جریان دادرسی معطل این استعلام نماند.

 

چرا سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند؟

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یک از مطالبات از دستگاه قضا موضوع ارائه خدمات در سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور بود که راه‌اندازی شده است، آیا این خدمت کامل شده و مورد استقبال هموطنان در خارج از کشور قرار گرفته است، گفت: سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترس است و کسانی که درخواست کارت هوشمند داده‌اند می‌توانند خدمات دستگاه قضا را بصورت غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های ما که ۸ شرکت دانش‌بنیان هستند، دریافت کنند. در این مسیر با برخی چالش‌ها مواجهیم که در پی رفع آن‌ها هستیم. مشکل شماره تماس وجود دارد که باید پیامک ابلاغ برای آن شماره ارسال شود که در حال حل آن از طریق دادن دسترسی به ایمیل هستیم.

وی افزود: بعضا برخی ایرانیان در حوزه پرداخت دچار مشکل هستند که می‌خواهیم برای آن چاره‌اندیشی کنیم. همین مشکلات نیز موجب شده که در حال حاضر سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند اما در حال رشد آن هستیم که به مرور بتوانیم تمام خدمات قوه قضائیه را به همه ایرانیان ارائه دهیم. در حال حاضر صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع‌رسانی پرونده حوزه‌های پرکاربرد مورد تقاضای ایرانیان خارج از کشور در سامانه ثنا موجود است.  

کاظمی فرد در رابطه با تحول دستگاه قضا در رابطه با استفاده از پابند الکترونیک و کاهش مجازات حبس که از تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بوده گفت: این بحثی است که در سازمان زندان‌ها پیگیری می‌شود و ما فقط برای تامین تجهیزات کمک‌کننده بودیم تا تمامی ابزارها تهیه شده و با کیفیت مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد. در زمینه تامین تجهیزات در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی در حال تولید هستند و به اندازه کافی پابند تولید شده است. طبق آمار بیش از ۱۶ هزار زندانی این خدمت را دریافت کرده‌اند.

 

اقدامات فنی برای راه‌اندازی شبکه عدلیه بصورت پیش رونده در حال انجام است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در مرکز آمار همکاری با حوزه‌های قضایی سایر کشورها نیز صورت می‌گیرد، گفت:  ما در سال گذشته مجموعه‌ای از تبادل تجارب را با کشورهای تاجیکستان و فنلاند داشته‌ایم؛ این مسیر آغاز شده و در تلاش هستیم تا آن را ادامه و گسترش دهیم. ما الان این ادعا را داریم که صاحب تجربه‌های قابل ارائه با سایر کشورها هستیم و اینطور نیست که تنها بخواهیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. ما هم در این مسیر صاحب ادعا هستیم و این تنها به حوزه منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توانیم با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

کاظمی فرد در خصوص راه‌اندازی شبکه عدلیه برای ارتباطات داخلی میان قضات و در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه از مرحله تست خارج شده است، گفت: این یک شبکه اجتماعی داخلی است که در مرحله تست قرار دارد و مانند اتوماسیون اداری به کارکنان دستگاه قضا خدماتی را ارائه خواهد کرد. اقدامات فنی بصورت پیش رونده در حال انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین در خصوص استقبال از سامانه ثبت اموال مسئولین از سوی ریاست، معاونین و مدیران قوه قضائیه گفت: این سامانه در اختیار اداره کل معرفی اموال مسئولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بهره‌بردار این دوستان هستند. در زمینه عملکرد دستگاه قضا در این حوزه باید بگویم که این دستگاه پیشرو است و جزو بهترین‌ها بوده که علاوه بر ورود اطلاعات تمامی مسئولان عالی، بیش از ۸۰ درصد قضات و مسئولان آمار خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

 

همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم 

کاظمی‌فرد در تشریح جزئیات خبر امضای تفاهم‌نامه میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: ما از سال گذشته همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را شکل دادیم؛ ۸ شرکت در زمینه احراز هویت و ۳ شرکت در زمینه دادرسی الکترونیک و عملا در حال شکل دادن به یک زیست‌بوم بودیم که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر خیلی خوب در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان کار کرده، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. این معاونت از نظر حمایت‌هایی که می‌تواند به مرکز ما داشته باشد از ظرفیت خوبی برخوردار است و ما به کمک این دوستان نیازمند بودیم. توانستیم در طول چند ماه یک تفاهم نامه‌ای را منعقد کنیم و اتفاق خوبی که امسال رخ داد بحث نامگذاری سال به نام دانش‌بنیان از سوی مقام معظم رهبری بود که توانست این تفاهم‌نامه را تسریع کند. در حال حاضر همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم و می‌توانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم.

رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد.

 

بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان در تشریح چشم انداز اقدامات و خدمات در دست بهره برداری این مرکز نیز گفت: چشم انداز ما توسعه خودکاربری‌ها است برای اینکه بتوانیم به مردم در منازل خدمت ارائه دهیم. برای این کار چند ابزار جدید را آماده کردیم که رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد. همچنین در زمینه اینکه شفافیت ایجاد کنیم و بتوانیم اجرای احکام را موثر و سریع کنیم بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم هم سجل محکومیت مالی و بانک مجرمان متواری را آمادگی داریم تا در اختیار تمام دستگاه های اجرایی قرار دهیم تا کمک کند اجرای احکام ما موثر باشد. یک سری سامانه دیگر داریم که برای مثال پنجره واحد ما تکمیل شده است و آماده بهره‌برداری است تا همه خدمات در آنجا متمرکز شود.

رمز ارز کینگ مانی که توسط شرکت بادران در ایران خرید و فروش می شد، تاکنون 3000 هزار شاکی داشته است.

به گزارش فارس، دنیای بی کران رمزارزها به بیت کوین و چند آلت کوین که به دنبال تغییر در مناسبات اقتصادی در جهان هستند، ختم نمی شود. بلاکچین که تکنولوژی پشت این رمزارزهاست، به علت ماهیت غیرمتمرکز خود توانسته بسیاری از صنایع جهان را متحول کند.

به نظر می رسد داغ شدن تب ارزهای دیجیتال و رمزارزها در جهان، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای شهروندان کشورهای مختلف داشته است. به عبارت دیگر، همزمان با گسترش رمزارزها در سراسر جهان، امروزه شاهد افزایش کلاهبرداری‌ ها در این حوزه هستیم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

 

* پرونده باز کینگ مانی در دادگاه های ایران

یکی از پروژه ‌های کلاهبرداری در این زمینه، رمزارز کینگ ‌مانی بود که ارزش بازار آن 30 میلیون دلار تخمین زده می شد و در حال حاضر در کشور ما ۳ هزار شاکی دارد که شرکت بازاریابی شبکه ‌ای بادران پشت آن بوده و در حال حاضر مالک این شرکت در بازداشت به سر می برد.

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره رمز ارز کینگ مانی می گوید: یکی از رمز ارزهایی که دارایی مردم را در ایران بالا کشیده، کینگ مانی است که توسط شرکت بادران راه اندازی شده و هم اکنون در دادسرای ۳۱ تهران، پرونده در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در سال 99 قیمت این ارز تا بیش از ۲۰ هزار یورو افزایش می ‌یابد، اما در نهایت بعد از بسته شدن کیف‌های پول به حدود ۴۰ یورو می‌ رسد. حالا یک رمز ارز جعلی باقی مانده با تعداد زیادی مالباخته و کلاهبرداری که حجم آن به حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان می ‌رسد.

دادستانی هم اعلام کرده است، ۴ نفر درگیر پرونده هستند و دستگاه قضائی هم مسائل مربوط به دست اندرکاران این پروژه را ارزیابی می کند.

در ابتدای سال جاری نیز افرادی که اموال خود را در این رمز ارز از دست داده بودند تجمعات اعتراض آمیز برگزار کرده اند؛ واقعیت این است که شرکت بازاریابی شبکه ای بادران که هم اکنون سایت رسمی با لوگوهایی از این نماد، نشان ملی ثبت و چندین عکس از تقدیرنامه های رسمی از سوی جشنواره های دولتی به مدیرعامل این شرکت فعالیت می کند، عملا مردم را به اعتماد به این شرکت سوق داده است.

 

* ماجرای رمز ارز کینگ ‌مانی چه بود؟

بررسی ها نشان می دهد این ارز دیجیتال را هیچ صرافی معتبری در لیست رمز ارزهای خود قرار نداده و طبق این موضوع هیچ کیف پول معتبری نیز از کینگ مانی پشتیبانی نمی کند.

با نگاهی به سایت کینگ مانی مشخص می شود حدود 70 درصد خریداران این ارز دیجیتال ایرانی بوده و به دلیل تبلیغات گسترده این شرکت بازاریابی شبکه ای، کاربران ایرانی زیادی این ارز را خریداری کرده اند.

در حال حاضر از توسعه دهندگان این ارز دیجیتال هیچ اطلاعاتی در هیچ مکان و پایگاه داده ای وجود ندارد و این موضوع می تواند یکی از دیگر دلایل اعتماد نکردن به این سایت باشد.

چندی پیش در مدت بسیار کم قیمت این ارز دیجیتال از حدود 14 دلار به صورت شارپی به 100 دلار رسید و این موضوع باعث شد که عده بیشتری به این ارز دیجیتال روی بیاورند.

در ارز دیجیتال کینگ مانی افراد می توانستند با جذب زیر مجموعه به سودهای بالا برسند، یعنی سایت کینگ مانی خود را یک ارز شبکه ای معرفی کرده و سرمایه گذاران با جمع کردن زیر مجموعه به درآمدهای بالا دست پیدا می کردند. ارزش بازار کینگ مانی را 30 میلیارد دلار اعلام کرده اند که با این ادعا یعنی این ارز حتی از ارزش اتریوم نیز بالاتر است.

 

* مالباختگان خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا

مالباختگان این ارز دیجیتال از شرکت بادران شکایت کرده و در حال حاضر خواستار رسیدگی سریعتر به این پرونده در دستگاه قضا هستند.

تعدادی از مالباختگان رمزارز کینگ مانی با ثبت پویشی در سامانه فارس من با عنوان «رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی» خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا به این پرونده شده اند. در متن این پویش آمده است: «این پیام در ذات خود بر اساس تقدیر و تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج) و قوه قضاییه نوشته شده است. با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی به همت نهادهای نامبرده، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند و اکثریت مالباختگان از روند سریع برخورد با این افراد قدردان زحمت پرسنل وزارت اطلاعات و دادسرای ۳۱ قوه قضاییه می باشند. برای ابراز تشکر فضای فارس من را انتخاب کردیم زیرا که به پیگیری ادامه مطالبات مالباختگان به کمک این خبرگزاری رسمی نیاز داریم و این مطالبه برگزاری هر چه سریعتر دادگاه متهمان پرونده کینگ مانی می باشد. وضعیت اقتصادی این مالباختگان بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقاضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد».

خبرگزاری فارس در حال پیگیری آخرین وضعیت این پرونده در مراجع قضایی است.

آسیب‌های فضای مجازی در روستاها بیشتر است

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش و پرورش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که با حضور یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم روزبه‌روز شاهد توسعه، تقویت و رشد ارزش‌های اسلامی در جامعه و به‌ویژه در مدارس، باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه افزایش تحصیلات افراد جامعه به کاهش جرائم و تخلفات منجر می‌شود، اظهار کرد: هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد آمار جرم کمتر است و این نشان از نقش مؤثر تحصیلات در کاهش جرم است.

وی با اشاره به افزایش نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: ترک تحصیل به‌ ویژه در مناطق محروم یکی از زمینه‌های افزایش آسیب‌های اجتماعی است، لذا شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن آن‌ها به مدرسه از خواسته‌های قوه قضائیه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: رصد علل ترک تحصیل دانش‌آموزان موضوع بسیار مهمی است که آموزش و پرورش باید آن را پیگیری کند.

وی با اشاره به افزایش میزان استفاده از مواد مخدر گفت: بیش از سه‌هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد.
جهانگیر با اشاره به سایر عواملی که در افزایش آسیب‌های اجتماعی مؤثر هستند، اظهار کرد: فاصله طبقاتی در جامعه زمینه ایجاد خشونت و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در بین دانش‌آموزان ایجاد می‌کند؛ همچنین فضای مجازی یکی از زمینه‌های بروز و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است و بیشتر کشورهای دنیا فضای مجازی را مدیریت می‌کنند و درحالی‌که 85 میلیون نفر جمعیت داریم اما بیش از 130 میلیون خط تلفن همراه فعال است.

وی با اشاره به دسترسی خوب به اینترنت اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است اما آموزش‌های لازم در خصوص نحوه به‌کارگیری اینترنت ارائه نشده است. آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.

وی ادامه داد: ارائه مهارت‌های اجتماعی در مدارس باید با هدف افزایش امید به زندگی انجام شود بنابراین اصالت با آموزش و پرورش است نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیم و تربیت می‌تواند مهارت‌های لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند. با همکاری دو دستگاه در قالب تفاهم‌نامه باید به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ارائه خدمات قضائی بر روی گوشی‌های تلفن همراه و انتشار عمومی آراء قضائی در دستور کار است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمد کاظمی فرد در همایش معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد گفت: با هدف تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه در حوزه فناوری اطلاعات، برقراری ارتباط برخط با ناجا، آرشیو الکترونیک پرونده‌های قضائی ، ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌ها و احراز هویت غیرحضوری مراجعان در دستور کار است.

او گفت: تسهیل در ارایه خدمات حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور، تحقیق و رسیدگی الکترونیکی، شناسایی هوشمند مجرمان و شهود حرفه‌ای، طراحی و اجرایی شدن نرم‌افزار گواهی عدم سوء پیشینه، نوبت‌دهی الکترونیک، ارجاع هوشمند پرونده‌ها، نظارت هوشمند بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک از دیگر برنامه‌های در دست اجرای قوه قضائیه در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: برای خدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان، استفاده حداکثری از مجموعه فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در دستگاه قضا ضروری است.

غلامعلی صادقی گفت: ارائه تحلیل‌های آماری از وضعیت موجود و روشن شدن چشم انداز مطلوب در آینده توسط این مرکز کمک شایانی به قضات و کارکنان دستگاه قضایی خواهد داشت تا مسیر کوتاه‌تری برای خدمت‌رسانی و پیشگیری از وقوع جرایم ایجاد شود.

او گفت: حمایت دستگاه قضا از آزادسازی سواحل کشور از جمله این اقدامات است.

همایش معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد برگزار شد. در این همایش کارشناسان و معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی‌های دستگاه قضا در قالب کارگاه‌های تخصصی به گفتگو و تبادل نظر در خصوص برنامه‌های تحولی با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیند‌ها و الکترونیکی کردن امور قضایی با هدف تسهیل و تسریع در دسترسی شهروندان پرداختند.

رئیس قوه قضائیه گفت: تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود دردهای مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا اثرات بر جای مانده از دردهای مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این درمان و مداوای دردهای مزمن که بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ‌ها و فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: در عین حال که نباید از هیچ موضوع و مسئله‌ای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت کرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آنها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه مشخصاً به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور اشاره کرد و این مقوله را در زمره اولویت‌ها قلمداد کرد که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسادزا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه مشخصاً به معضل کالاهایی اشاره کرد که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها».

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: به مسئولان قضائی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.

رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این قسمت جلسه، در واکنش به سخنان سید محمود نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذی ربط طی چهار سال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسئولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه مقابله همه‌جانبه با پدیده قاچاق به صرف راه‌اندازی و اتصال سامانه‌ها ی یکپارچه تحقق نمی‌یابد، بیان داشت: به منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است دستگاه‌های مسئول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند و من در اینجا رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران را مکلف می‌کنم با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موضوعات و مسائل این حوزه از جمله راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های لازم و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را احصاء و جمع‌بندی کنند و بدین‌ترتیب یک کار عملی منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.

وی افزود: البته تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند و باید این مسئله را بصورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در این قسمت از نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، بر نقشی که مجلس یازدهم می‌تواند در زمینه «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» ایفا کند و کمک کار دستگاه قضائی در این راستا باشد، تاکید کرد و به استمرار فضای همدلانه ایجاد شده میان مسئولان دستگاه قضائی و نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات اشاره داشت.

وی در همین راستا افزود: کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه‌هایی را در دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می‌تواند در این زمینه در قالب ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما، نقش‌آفرین باشد؛ به طوری که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضائی در بازه‌های زمانی طولانی نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ثمرات و اثرات مثبت جلسات مستمر و هم‌اندیشانه مسئولان قضائی با نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف در راستای رفع اشکالات و ایرادات موجود در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون کشور اشاره کرد و مشخصاً نتایج و اثرات نشست اخیر خود و مسئولان قضائی با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مورد تصریح قرار داد.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه افزود: در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آئین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این نشست، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به برخی از آسیب‌های موجود در گمرک کشور اشاره کرد و گفت: استقرار ۱۷۰ گمرک در کشور، وجود ۴۵ قانون حاکم بر گمرک که بعضاً با هم در تعارض قرار دارند، دریافت ۲۶ نوع عوارض در گمرک، استقرار ۲۵ سازمان در گمرک که بعضاً هماهنگی لازم را با همدیگر ندارند، از جمله عوامل کُندی و اطاله کار و همچنین فساد در گمرک هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با اشاره به ایجاد ۵۴ نوع معافیت قانونی در گمرک گفت: این معافیت‌های قانونی در گمرک که به نوعی زمینه‌ساز فساد هستند، دست افراد را برای استفاده از یکی از این معافیت‌ها و وارد کردن جنس به کشور باز گذاشته است.

حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی با بیان اینکه این کمیسیون رویکردهای اصلاحی خود را از موارد و مصادیق به سمت گلوگاه‌های حکمرانی حرکت داده است، به موضوع راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال تمام سامانه‌های دستگاه‌های دیگر به این سامانه اشاره کرد و گفت: تکمیل سامانه جامع تجارت این امکان را فراهم می‌سازد که امکان مبارزه مؤثر با قاچاق به شکل ساختاری و فرآیندی در کشور ایجاد شود و تجربه نیز نشان داده مادامی‌که فاقد ساختار سامانه‌ای در امر مبارزه با قاچاق باشیم، با انجام اقدامات خُرد و فیزیکی در این حوزه موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد.

وی تکمیل سامانه جامع تجارت را یکی از دستورکارهای اصلی کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از سه سال پیش به صورت مستمر پیگیر تکمیل سامانه جامع تجارت بوده و طی این سال‌ها در چندین نوبت وزرای مربوطه را به کمیسیون احضار کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق آنچه که مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود که سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی ۲ فاز تکمیل شود که متأسفانه گزارش‌های واصله نشان می‌دهد این مهم باز هم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.

حجت‌الاسلام شجاعی ادامه داد: در حالی که رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تا کنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت را به نزد دستگاه قضائی بیاورند تا عدلیه به این موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد مجموعه اقداماتی که در زمینه پیگیری تکمیل سامانه جامع تجارت انجام داده است را به قوه قضائیه ارائه دهد و برداشت ما این است که ورود دستگاه قضا به موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت، می‌تواند یک ورود مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی به گروگان گرفته شده است، اظهار کرد: امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه مؤثری نخواهد بود.

حجت‌الاسلام شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری مثبت مجلس و به طور خاص کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: روح همکاری و صمیمیت میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در دوره‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم، در دوره کنونی به وضوح متبلور شده است.

وی با اشاره به نشست اخیر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با قضات شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مجلس، اظهار کرد: در این جلسه، تصمیمات مبارک و سازنده‌ای در راستای حل مشکلات مردم گرفته شد.

حجت‌الاسلام نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص سیر راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و این شفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.

وی با اشاره به خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت طی سالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متأسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام نبویان تاکید کرد تا به امروز هیچکس حریف این شرکت نشده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در سال ۹۷ میان شورای عالی امنیت ملی با وزارت صمت در خصوص تکلیف گمرک برای اتصال به سامانه جامع تجارت و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این نامه‌نگاری‌ها بیان داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی از جمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و همچنین ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، به طور قابل تأملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات مؤثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.

حجت‌الاسلام نبویان در ادامه با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم پیرامون موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی به صورت مستمر انجام شده است، گفت: وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رئیس گمرک دولت سیزدهم نیز در چندین نوبت وعده اتصال سامانه‌هایشان به سامانه جامع تجارت را دادند اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی به بیان نقش مؤثر و برجسته سامانه‌ها در ایجاد شفافیت در کشور پرداخت.

میرسلیم عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این جلسه گفت: موضوع گمرک از آن جهت که مقوله‌ای تأثیرگذار بر تولید، اشتغال، فرهنگ عمومی، اقتصاد کلان و ارزش پول ملی کشور است، از مصادیق اصلی مرتبط با حقوق عمومی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است، گفت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت اقتصاد متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

‌حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌و‌گو با فارس با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مطابق با این قانون، به همه دستگاه‌ها یک سال فرصت داده شده است که به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند.

وی بیان کرد: ما با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌هایی را در این راستا انجام می‌دهیم و تاکنون بررسی‌های ما حاکی از آن است که اغلب دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعلاً فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است و استدلال آنان برای متصل نشدن به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار این است که می‌گویند ما بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نباید به این درگاه متصل شویم و اساساً کار ما کسب و کار به شمار نمی‌رود.

شجاعی ادامه داد: نظر ما و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نیست و معتقدیم که کانون وکلا به دلیل اینکه در حوزه کسب و کار مشغول فعالیت است و درآمدهایی دارد، طبق قانون باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شود.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم، وظایفی هم برای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در جهت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است که با تخلفات برخورد کند و قوه قضائیه هم برخوردهای قضایی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به غیر از کانون وکلا، همه دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند، البته برخی از آنان ایرادات جزئی دارند اما همگی تمکین کرده و همراهی می‌کنند.

خدمات دفاتر الکترونیکی قضایی افزایش می‌یابد

چهارشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ترتیبی اتخاذ شده است که همانطور که خدمات در پنجره واحد در حال افزایش است، ارائه خدمات در دفاتر الکترونیک قضائی نیز افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، با هدف بررسی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین دیدار با مردم از یکی از این دفاتر در تهران بازدید کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه تمام تلاشمان را به کار گرفتیم که اصلاح آئین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با سرعت انجام شود، تاکید کرد: به جرأت می‌توان گفت که زمان زیادی را برای اصلاح این آئین‌نامه صرف کرده‌ایم، زیرا معتقدیم استفاده از ظرفیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یک فرصت است که با خدمات مطلوب به مراجعه‌کنندگان، رضایت مردم را به همراه خواهد داشت.

محمدکاظمی‌فرد با اشاره به اینکه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یکی از خدمات نوینی است که در قوه قضائیه انجام شده است و این امکان را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قسمتی از کارهای قوه قضائیه را انجام دهد، افزود: باید با استفاده از ظرفیت ۶ هزار کارمند در این دفاتر در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم گام برداریم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: ترتیبی اتخاذ شده است که همانطور که خدمات در پنجره واحد در حال افزایش است، ارائه خدمات در دفاتر الکترونیک قضائی نیز افزایش یابد و اگر فردی به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه می‌کند، بتواند از تمام خدمات قوه قضائیه بهره‌مند شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در پنجره واحد قوه قضائیه تمام خدماتی که در اختیار همه افراد قرار می‌گیرد از جمله ابلاغ الکترونیک قضائی، نوبت‌دهی قضائی، استعلام سوابق محکومیت‌های مالی، استعلام مدارک قضائی، گواهی عدم سوءپیشینه، استعلام وضعیت وکیل و ثبت شکواییه سرقت را می‌توان انجام داد، گفت: همچنین در این پنجره واحد فرد می‌تواند جلسات رسیدگی که به صورت الکترونیکی قرار است برگزار شود را ببیند. در عین حال می‌تواند به نظرسنجی که از سوی قوه قضائیه برای او ارسال می‌شود پاسخ دهد. دادخواست بدوی و تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری و «ثبت من» را نیز در این پنجره واحد قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین در آئین نامه جدید دفاتر خدمات الکترونیک، خدمات به ایرانیان خارج از کشور، بیماران خاص و مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است، در این بازدید رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضایی صمیمی با مراجعان به گفت‌وگو نشست و برای تسریع در امورشان راهکارهایی ارائه داد.

شکل‌گیری نسل دوم و سوم جرایم مجازی در ایران

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه "شاهد بروز نسل دوم و سوم جرائم در فضای مجازی هستیم"، تأکید کرد: ضمن اینکه بر ایمن‌سازی فضای مجازی تأکید می‌کنیم باید از کسب‌وکار مردم در این فضا محافظت کنیم.

به گزارش تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، در سیزدهمین نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، در خصوص پرونده طرح مسکونی رضوان قم گفت: پرونده در دادگستری قم رسیدگی و منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین جرم نسبت به ایجاد تعاونی اقدام و تعداد اندکی آپارتمان احداث کرده بودند و با مانورهای متقلبانه، اعتماد مردم را جلب و از حدود 1000 نفر مبالغی اخذ کرده بودند در حالی که واحدهای احداثی بیش از 30 واحد بود.

وی افزود: متهمان به‌جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف‌ومیل آن و تشکیل کلاهبرداری باندی و پولشویی و قاچاق سازمان‌یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده 30 متهم داشت که 18 نفر از آنها محکوم شدند، یک نفر به 25 سال، یک نفر به 21 سال، دو نفر به 12 سال، دو نفر به 10 سال، یک نفر به 7 سال و نیم و چند نفر هم به یک تا 5 سال حبس و همگی به رد مال محکوم شدند، همچنین برای رد مال، واحدهای آپارتمانی به مزایده گذاشته شده است که در دو مزایده اول خریدار وجود نداشت و مزایده سوم هم به‌زودی برگزار می‌شود.

خداییان درباره ایمن‌سازی فضای مجازی گفت: امروزه کنار فضای حقیقی، فضای مجازی ایجاد شده و دنیایی است که میلیاردها نفر در آن مشغول فعالیت هستند و کسب‌وکار دارند. همزمان با رشد فضای مجازی، جرائمی در آن فضا رشد پیدا کرده و پیشرفته شدند و حتی شاهد بروز جرائم نسل دوم و سوم در این فضا هستیم. همان‌طور که در فضای حقیقی کسی جرمی مرتکب شود دستگاه قضائی ورود می‌کند، در فضای مجازی هم این نظارت و رصد باید باشد تا مورد سوءاستفاده افراد مجرم قرار نگیرد. اقدامات خوبی توسط برخی دستگاه‌‌ها رخ داده است اما این کفایت نمی‌کند و نباید این انتظار باشد که پلیس فتا به‌تنهایی این وظیفه را به‌دوش بکشد. انتظار از متولیان امر این است که جدیت بیشتری در رصد فضای مجازی داشته باشند و از کسب‌وکار مردم محافظت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه سپس با گفتن اینکه حفاظت از این فضا باید از سوی همه دستگاه‌های اجرایی و ضابطین و دستگاه قضائی صورت بگیرد، ادامه داد: پرونده‌هایی در خصوص جرائم فضای مجازی تشکیل شده و اقدامات خوبی هم در این مورد انجام شده است مانند بازگرداندن مجرمان از خارج از کشور که توسط ضابطین انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی در روز گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.

وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی راه اندازی شود، گفت: در مرحله اول بحث داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی پیشبینی شده است.

وی گفت: روند کار در این درگاه بدین شکل است که ابتدائا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیشبینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیشبینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند؛ پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.

جهانگیر همچنین به ارائه آماری در خصوص سامانه دیدبان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: طبق صحت‌سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۵۰ هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیدبان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیدبان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارز‌هایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط ثبت و کشف شد؛ همچنین به چندین مورد گزارش مردمی در خصوص زمینخواری و تغییر کاربری‌ها به خصوص در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضائیه را مکلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (س) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.  

براساس بند (س) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به استناد مواد(103) و(169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

 سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه توضیحاتی درباره پیامک‌های جعلی به قصد کلاهبرداری، ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورمند با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: وقتی در مورد بزه یا کلاهبرداری صحبت می‌شود باید به این موضوع توجه کرد که جرم یک پدیده اجتماعی است و هر کجا که جامعه‌ای باشد جرم هم وجود دارد.

وی افزود: همانطور که به هنگام شیوع یک بیماری مانند کرونا از متولیان بهداشت و درمان انتظار می‌رود جامعه را نسبت به آن بیماری واکسینه و مقاوم‌سازی کنند در مورد جرم هم همینطور است.

پورمند ادامه داد: جرم زاییده اجتماع است و برای ایمن کردن جامعه باید قانون‌گذار، رسانه و دستگاه‌های ذیربط وظایف خود را انجام دهند تا جامعه نسبت به جرم ایمن شود و آرامش در حد استاندارد به‌وجود آید.

وی درباره نقش ارتقای آگاهی‌های عمومی در مواجهه با جرم بیان کرد: در ارتقای آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رسانه‌ها و سایر دستگاه سهمی دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه مسأله مهمی است.

پورمند اظهار کرد: کلاهبرداران با سو استفاده از ارتباط قوه قضائیه با مردم از طریق سامانه‌هایی مانند ثنا اقدام به ارسال پیامک‌هایی جعلی به کاربران تلفن همراه می‌کنند و از آنها می‌خواهند وارد لینک انتهای پیامک شوند. این لینک کاربر را به درگاه پرداخت الکترونیکی هدایت می‌کند و در ازای مبلغ ناچیز رمز دوم را می‌خواهد که معمولاً در بار اول رمز را قبول نمی‌کند و می‌گوید؛ اشتباه است. در صورتی که رمز دوم کاربر اشتباه نیست و کلاهبردار با این کار زمان می‌خرد تا بتواند از حساب قربانی پول خارج کند.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم به مشخصه‌های کلاهبردار اشاره و اظهار کرد: کلاهبرداران برای ارتکاب جرم زمینه‌های آن را فراهم می‌کنند. آنها معمولاً افراد باهوشی هستند که با برنامه‌ریزی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

پورمند درباره تفاوت بین سارق و کلاهبردار گفت: سارق به صورت پنهانی مال مردم را از آنها می‌رباید ولی کلاهبردار با برنامه‌ریزی باعث می‌شود مردم خودشان مال و اموالشان را در اختیار کلاهبردار بگذارند.

وی درباره مشخصات پیامک‌های جعلی با ارائه تصویر اطلاع‌رسانی کرد و گفت: پیامک جعلی دو مشخصه مهم دارد. ابتدا اینکه این پیامک‌ها با سر شماره معمولی ارسال می‌شود و دیگر مشخصه لینک موجود در پیامک است. شهروندان باید بدانند تنها سر شماره پیامک‌های قوه قضائیه Adliran و برای پلیس فتا با police Fata ارسال می‌شود. همچنین تنها سامانه‌ای که در پیامک‌های قوه قضائیه معرفی می‌شود که به آن رجوع کنند سامانه ثنا است.

وی درباره میزان کنترل و کاهش این جرم در کشور بیان کرد: خوشبختانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری و هم‌افزایی پلیس فتا و رسانه توانست رشد این نوع کلاهبرداری را کنترل و کاهش دهد و جامعه را نسبت به آن آگاه کند.

پورمند در پایان این برنامه از شهروندان خواست با مسئولیت اجتماعی که به عهده آنها است در صورت مواجهه با این نوع کلاهبرداری آن را سریعاً به شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا گزارش دهند تا حساب بانکی کلاهبرداران را که پول‌ها را به آن انتقال می‌دهند مسدود شود.

رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد.

به گزارش قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد تا یک گام بزرگ در خدمت رسانی سریع به مردم و حل مشکل تأخیر در استعلامات مالی برداشته شود.

بر اساس این دستور العمل چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیت‌های مالی قاعده مندتر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و به خصوص دسترسی سریع‌تر به اطلاعات محکومیت‌های مالی فراهم شده است تا مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را می‌گرفت برطرف گردد.

راه اندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضائی» نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها را حل کند.

در ماده ۲ این دستورالعمل موارد مجاز دسترسی به اطلاعات سامانه به ۲ بخش منحصر شده است:
• الف. به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد
• ب. با رضایت استعلام شونده
البته در تبصره ذیل این ماده آمده است که در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است

استعلام محکومیت‌های مالی برخط می‌شود

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه که پیرامون وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این خصوص می‌باشد، این مرکز موظف شده تا جهت استفاده بهره برداران از سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد:
• الف. فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهره برداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛
• ب. طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص، به نحوی که استعلام بر اساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود
• پ. پیش بینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهره برداری و نحوه انجام استعلامات و دوره‌های آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران؛
• ت. فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی در سامانه‌های قضائی برای مراجع قضائی؛
• ث. رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفاً در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛
• ج. فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و به روز رسانی اطلاعات سامانه؛
• چ. نگه داری سوابق استعلامات با ثبت بهره بردار و کاربر استعلام کننده؛
• ح. فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهره برداران در سامانه
تبصره مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال می‌نماید

وظایف سازمان ثبت و اسناد برای سرعت گیری روند استعلامات در دستگاه قضائی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه موظف شده است تا:

• الف. اطلاعات کلیه پرونده‌های اجرایی که پس از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تعهد خود عمل ننموده‌اند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد.
• ب. تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازم الاجراء، اعم از اجرای مفاد سند، اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجراییه یا سایر تغییرات مؤثر در وضعیت متعهد را در سامانه به روز رسانی نماید.
• پ. ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید.
• ت. با نظارت بر عملکرد کاربران از تأخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری نماید

بهره برداران از این سامانه باید چه مواردی را رعایت کنند؟

در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه، شرایطی نیز برای بهره برداران از سامانه مذکور تعیین شده است. بر این مبنا در ماده ۵ ابلاغیه مذکور آمده است که بهره برداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند.

• الف. طراحی سامانه‌های خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت؛
• ب. رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهره برداری از سامانه؛
• پ. فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛
• ت. جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛
• ث. رعایت سازوکارهای امنیتی لازم جهت بهره برداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛
• ج. حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان

سابقه‌های منفی در چه شرایطی از سامانه محکومیت‌های مالی حذف می‌شود؟

همچنین در این دستور العمل پیش بینی شده تا با لحاظ شرایط و ضوابطی، سابقه استعلام شونده از سامانه حذف شود. بر این اساس شرایط مذکور بدین شرح احصا شده است که:

• الف. بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی؛
• ب. ابطال اجراییه ثبتی از سوی مرجع صلاحیت دار؛
• پ. اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛
• ت. اجرای کلیه محکومیت‌های مالی و اجراییه ثبتی، مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجراییه اجرا شده شش ماه گذشته و پس از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد.

تبصره در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیه‌ای ثبتی و همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضائی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع می‌گردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند ” ت ” این ماده می‌باشد

در بخش دیگری از دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در مورد محکومیت‌های مالی افراد، به موضوع به روز رسانی استعلامات بر اساس آخرین محکومیت‌ها نیز پرداخته شده و آمده است

در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی به روز رسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضائی ارائه می‌شود:

• الف، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛
• ب. صدور قرار توقف یا تأخیر اجرا در موارد قانونی؛
• پ. اصلاح یا تغییر محکوم به
• ت. صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛
• ث. قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت
• ج. صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به؛
• چ. تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل اجرا بودن حکم؛
• ح. صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛
• خ. سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود.

همچنین در ماده ۹ این ابلاغیه آمده است که به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشأ محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیر معوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اعلام می‌شود.

ضمن آنکه در ابلاغیه مذکور، مراجع قضائی موظف شده‌اند تا در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضائی، مصوب ۱۷ شهریور سال ۹۹، نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی را با رعایت مفاد آئین نامه ثبت یا به روز رسانی نمایند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست. مشاهده شده افرادی متضرر می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در دهمین نشست خبری خود گفت: در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست. مشاهده شده افرادی متضرر می‌شوند. برخی اقدام به کلاهبرداری کرده و پول‌های مردم را به جیب می‌زنند. چند پرونده در ارتباط با پدیده رمزارزها داریم. ریاست قوه قضائیه از باب پیشگیری تذکر دادند که بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کنند که آیا لازم است ساماندهی شود یا بایستی ممنوع شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اصلاح این آیین‌نامه تا پایان سال هم خبر خوشی برای دفاتر و هم خبر خوشی مردم به همراه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با هوشمندسازی دستگاه قضا و اقدامات معاونت فناوری قوه قضاییه در این راستا بیان کرد: زمانی که از هوشمندسازی صحبت می‌کنیم با طیف وسیعی از خدمات رو به رو هستیم. تاکنون ابزار‌های زیادی تولید شده است تا مردم ساده‌تر بتوانند با دستگاه قضا ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: به عنوان مثال برای وکلا سامانه خود کاربری وکلا ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه وکلا از دفتر کارشان می‌توانند تمام کار‌هایی که با دستگاه قضائی را دارند، انجام دهند. همچنین مردم برای دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه لازم نیست از منزل خارج شوند و ظرف مدت 48 ساعت می‌توانند گواهی عدم سوءپیشینه را دریافت کنند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه سامانه ثنا اولین نقطه ارتباطی هر فرد با دستگاه قضائی است، گفت: افراد از داخل و خارج از کشور می‌توانند به صورت برخط کد ثنا دریافت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضائی است. افرادی که به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند توقع دارند پرونده آن‌ها با سرعت رسیدگی شود. ابزار‌های متعددی برای این منظور تهیه شده است. دریافت سامانه استعلام قضائی در همین راستا ایجاد شده است.

کاظمی فرد ادامه داد: بحث مهم در دستگاه قضائی شفافیت و نظارت است. ما ابزار‌هایی را در اختیار مقامات ارشد قضائی قرار خواهیم داد تا بتوانند قوه قضائیه را مانند یک اتاق شیشه‌ای رصد کنند و از فرایند‌های قضائی اطلاع پیدا کنند.

وی در رابطه با سامانه داشبورد بیان کرد: در معاونت آمار و فناوری قوه قضائیه سامانه داشبورد تهیه شده است که تقریبا تمام فرایند‌های قضائی را از نظر آماری در اختیار مدیران عالی قوه قضائیه قرار می‌دهد. مدیران دستگاه قضا از طریق این سامانه می‌توانند از عملکرد تمام شعبات در استان‌ها اطلاع پیدا کنند و مشخص شود رسیدگی به هر پرونده چه مدت طول کشیده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات قضائی به صورت خدمات محور به جای تعرفه محور بودن، گفت: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یکی از خدمات نوینی است که در قوه قضائیه انجام شده است و این امکان را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قسمتی از کار‌های قوه قضائیه را انجام می‌دهد. این دفاتر کمک می‌کند که مردم به جای مراجعه به مجتمع‌های قضائی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با رشد خدمات در دفاتر خدمات قضائی، تعرفه خدمات نیز در حال افزایش بود، اما ما به دنبال این موضوع نیستیم و نگاهمان به سمت افزایش خدمات است. یکی از دستوراتی که مقام معظم رهبری در زمان انتصاب رئیس قوه قضاییه صادر کرد، گسترش فناوری و دستیابی آسان و کم هزینه مردم به خدمات قضایی بود. انجام این کار نیازمند گسترش فناوری‌های نوین است.

کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال فرد می‌تواند به صورت آنلاین کار احراز هویت را با تعرفه 30 درصد کمتر انجام دهد. تمرکز معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه به سمت ارائه خدمات رفته است. گسترش خدمات می‌تواند به اقتصاد دفاتر نیز کمک کند.

وی گفت: ما در حال اصلاح آیین نامه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستیم. اصلاح این آیین‌نامه تا پایان سال هم خبر خوشی برای دفاتر و هم خبر خوشی مردم به همراه خواهد داشت. امیدواریم بتوانیم آیین نامه دفاتر خدمات قضایی را براساس تاکیدات رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اصلاح کنیم و در سال جدید با یک رویکرد نو کار دفاتر را شروع کنیم.

 

ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور گفت: در این رابطه با وزارت امور خارجه صحبت‌هایی انجام داده‌ایم. ما این آمادگی را داریم که تمام خدماتی که به ایرانیان داخل کشور ارائه می‌دهیم در دسترس ایران خارج از کشور قرار دهیم.

کاظمی فرد ادامه داد: در فاز اول ثبت نام ثنا برای ایرانیان خارج از کشور در حال انجام است. دومین خدمت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه است که با وزارت امور خارجه برای ارائه به ایرانیان خارج از کشور به تفاهم رسیده ایم و امیدواریم اوایل سال آینده به سرانجام برسد.

وی در خصوص ثبت درخواست‌های غیر مرتبط در زمان ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که منجر به افزایش اطاله دادرسی می‌شود و آموزش به کارمندان این دفاتر گفت: در حال اصلاح آیین نامه دفاتر خدمات قضایی هستیم تا نظارت‌ها بر دفاتر افزایش پیدا کند. همچنین در حال اصلاح تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم تا این شائبه که دفاتر برای دریافت تعرفه بیشتر، درخواست‌های بیشتری را ثبت می‌کنند از بین برود.

 

راه اندازی شبکه اجتماعی عدلیه در قوه قضاییه

کاظمی فرد درخصوص تشکیل شبکه ارتباطی داخلی قوه قضاییه به نام عدلیه گفت: شبکه عدلیه، ویژه کارکنان قوه قضاییه به منظور تبادل اسناد ایجاد شده است. یکی از چالش‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است، بحث تعاملات بین کارکنان است. بعضا در شبکه‌های اجتماعی رایج، اسناد مهم قضایی مبادله می‌شود. معاونت فناوری برای برقراری ارتباط بین کارکنان دستگاه قضایی شبکه‌ای را با نام عدلیه راه اندازی کرده است که در مرحله تست قرار دارد.

وی بابیان اینکه سرور شبکه عدلیه در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، گفت: شبکه عدلیه این امکان را فراهم می‌کند تا تمام کارکنان قوه قضاییه بتوانند با هم ارتباط برقرار و اسناد را بدون هیچ دغدغه‌ای تبادل کنند.

معاون قضائی سازمان زندان‌ها گفت: به طور کلی آمار جلسات دادرسی الکترونیکی در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته و شاهد رشد ۳۲۹ درصدی بوده‌ایم.
به گزارش تسنیم، استفاده از دادرسی‌های الکترونیکی به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا توسط مراجع قضائی که یک بُعد آن به سازمان زندان‌ها و تسهیل شرایط ممکن برای ارتباط مددجویان برمی‌گردد، با همه‌گیری جالب و قابل توجهی مواجه شده است.

در حال حاضر همه زندان‌های مستقر در استان‌های کشور از دادرسی الکترونیکی برخوردارند و با توجه به مزیت‌های چنین طرحی، الزام بر افزایش کمّی و کیفی آن بیشتر حس می‌شود. البته در این بین برخی موانع، پیشبرد این طرح را دچار خلأهایی کرده است اما قابلیت‌های آن ایجاب می‌کند که دستگاه‌‌های مرتبط، رونق این نوع دادرسی‌ها را جدی‌تر بگیرند. در این رابطه دکتر فرید ضرغامی معاون قضائی اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها به سؤالات خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، درخصوص به‌کارگیری و استفاده مراجع از دادرسی الکترونیکی به گفت‌وگو نشسته است.

 

تسنیم: اعزام زندانیان به شیوه سنتی (با خودرو) برای سازمان زندان‌ها چه هزینه و مشکلاتی را در بر داشته است؟

یکی از اهداف و سیاست‌های کلان قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در مکانیزه و الکترونیکی کردن فرآیندها و فعالیت‌‎های جاری قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه است. سازمان زندان‌ها نیز مطابق با سؤال شما در امر اعزام و بدرقه زندانیان با مشکلاتی از قبیل احتمال فرار، کمبود شدید نیروی انسانی و نیز کمبود تجهیزات و خودروهای زندانی‌بَر مواجه است که بعضاً موجب تأخیر در اعزام و بدرقه مددجویان به مراجع قضائی می‌شود.

بنابراین برای حل چنین مشکلاتی سراغ طرح دادرسی الکترونیکی زندانیان، بدون اعزام زندانی به مراجع قضائی رفته است که نه‌تنها مشکلات فوق به شیوه سنتی را کاهش می‌دهد بلکه نتایج مفیدی را هم برای زندان‌ها و هم محاکم قضائی درپی داشته است.

 

تسنیم: در این راستا برقراری دادرسی الکترونیک توانسته کدام نتایج را به شکل مشهودتر رقم بزند؟

کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجدید دادرسی و همچنین حفظ شخصیت و کرامت انسانی زندانیان از جمله بازخوردهای مثبت این طرح است. البته جلوگیری از ازدحام جمعیت در دادسراها و دادگاه‌ها و متعاقباً کاهش قابل ملاحظه تعداد اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی را به عینه می‌توان دید. ممانعت در تبانی احتمالی و فرار زندانیان، جلوگیری از تماس و مراوده سوء زندانیان در بیرون از محیط زندان و حتی صرفه‌جویی در هزینه‌های انسانی و پشتیبانی و تدارکات از دیگر محاسن اجرای این طرح محسوب می‌شود.

به‌ طور کلی آمار جلسات دادرسی الکترونیکی در 10 ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است. از ابتدای امسال تا قبل از بهمن‌ماه بالغ بر 252 هزار مورد دادرسی الکترونیکی انجام شده که در مقایسه با همین مدت در سال 99 شاهد رشد 329 درصدی بوده‌ایم. بر این اساس، اعزام زندانیان به مراجع قضائی و رسیدن به عددی درحدود 101 هزار مورد در سال جاری، کاهش 68 درصدی را نسبت به سال گذشته رقم زده است.

 

تسنیم: روند آماری دادرسی الکترونیکی در زندان‌های کشور به تفکیک استان‌ها چگونه است؟ کدام استان بیشترین و کمترین دادرسی الکترونیک را داشته‌اند و علت عقب ماندن برخی استان‌ها در این طرح چیست؟

در ماه‌های اخیر سال جاری به طور متوسط بیش از 71 درصد از کل جلسات قضائی زندانیان با مراجع قضائی از طریق دادرسی الکترونیکی انجام گرفته است و در استان‌هایی مثل البرز، ایلام، خراسان جنوبی، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، آمار استفاده از جلسات دادرسی الکترونیک، نسبت به اعزام‌های حضوری بالاتر از 90 درصد است. در مقابل، برخی استان‌ها مثل خوزستان، همدان، لرستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و تهران کمتر از آمار متوسط کشوری از جلسات الکترونیک استفاده کرده‌اند که این دلایل خود را دارد.

 

تسنیم: آیا در تمام استان‌ها شرایط دادرسی الکترونیکی برای زندانیان فراهم شده است؟

بله، همان‌گونه که گفته شد به منظور استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیکی و کاهش اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی و به حداقل رساندن این اعزام‌ها و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فرار زندانیان، با همکاری قوه قضائیه نسبت به برگزاری دادرسی الکترونیکی در تمام استان‌های کشور اقدام شده است. این طرح در کمتر از دو سال گذشته در همه استان‌ها راه‌اندازی شده و همگی برحسب امکانات، تجهیزات و تعاملات صورت‌گرفته با مراجع قضائی از این امکان منحصر به فرد استفاده کرده و همچنان هم از این مزیت قضائی بهره می‌برند.

 

تسنیم: در استان‌ها چه موانع و مشکلاتی در زمینه دادرسی الکترونیکی وجود دارد؟

متأسفانه علی‌رغم پیش‌بینی قانونگذار در آیین دادرسی کیفری، هنوز برخی مراجع قضائی استقبال چندانی از این موضوع نداشته‌اند و دستور اعزام زندانی را به مرجع قضائی صادر می‌کنند که دلیل چنین تصمیمی را نیز مثلاً عدم وجود الزام قانونی برای قضات جهت برگزاری دادرسی الکترونیکی و یا نزدیک بودن دادسرا و دادگاه به زندان اعلام می‌دارند.

در کنار این نکته، عدم وجود خطوط ارتباطی مناسب برای برقراری جلسات دادرسی الکترونیکی در برخی مراجع قضائی و زندان‌ها، گاه موجب قطع سامانه در هنگام برقراری جلسات می‌شود. عدم تناسب تعداد باجه‌ها با اوقات دادرسی، کمبود تجهیزات لازم یا کمبود کاربر جداگانه تمام‌وقت و نیز عدم جانمایی مطلوب و یا فضای نامناسب در برخی زندان‌ها برای انجام دادرسی الکترونیکی، اجرای این امکان را دچار اشکال می‌کند.

ضمن اینکه هنوز هم وحدت رویه یکسانی در امضای صورت‌جلسات توسط مراجع قضائی وجود ندارد که این نیز از دیگر چالش‌‎های پیشِ روی ماست، به نحوی که برخی از مراجع قضائی از طریق دورنگار آن را ارسال کرده و برخی از طریق سامانه و پَد امضا دست به انجام آن می‌زنند.

 

تسنیم: دادرسی الکترونیک شامل تمام زندانیان می‌شود یا دسته‌بندی خاصی وجود دارد؟

در مواد 649 الی 663 از بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری به دادرسی الکترونیکی اشاره شده است. در همین راستا ماده 659 قانون فوق‌الذکر به‌کارگیری سامانه‌های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت یا نظرات کارشناسی در صورتی مُجاز دانسته است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد. شاید برخی ایراد بگیرند که ماده 659 درخصوص محاکمه زندانی از طریق ویدئوکنفرانس تصریح نکرده درحالی که عبارت «تحقیق از اصحاب دعوی» به زندانی نیز اشاره دارد. قوه قضائیه نیز در همین قانون موظف شده است که برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه‌های تابع قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.

همچنین دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب سال 1400 ریاست محترم قوه قضائیه نیز، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی را در زندان‌ها پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب سال 1400 در بحث دادرسی الکترونیکی توضیح می‌دهد که مقام‌های قضائی در مواردی که حضور زندانی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندانی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوطه اقدام می‌کنند. نهایتاً هم صورت‌جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندانی، توسط مؤسسه تأیید و برای مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود.

بنابراین قانونگذار استفاده از دادرسی الکترونیکی برای تمام مددجویان را فراهم کرده و در قوانین مواد مختلف بر آن صحه گذاشته و نحوه اجرای آن را تشریح کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خدمات الکترونیکی قضایی در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه‌ای که با حضور معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و سرپرست معاونت کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد خدمات الکترونیکی خود را در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار دهد تا تمام ایرانیان خارج از کشور بتوانند از خدمات الکترونیک قضایی بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تمام خدمات الکترونیک قضایی در سامانه میخک وزارت امور خارجه پیاده‌سازی می‌شود؛ به‌طوری که همه خدمات الکترونیک داخل کشور در خارج از کشور نیز در دسترس باشد.

وی با اشاره به اینکه ثنا کلید ورود به خدمات الکترونیک قضایی است، گفت: استفاده از این خدمات منوط به احراز هویت به‌صورت حضوری یا غیرحضوری و دریافت شناسه توسط خود فرد است؛ در حال حاضر برای افرادی که درخواست کارت ملی هوشمند را داده‌اند این خدمت به‌صورت برخط و غیر حضوری در داخل و خارج از کشور قابل بهره‌برداری است. برای سایر افراد نیز به زودی در تعاملات انجام شده با وزارت أمور خارجه در دسترس ایشان قرار خواهد گرفت.

کاظمی‌فرد به خدمات قابل ارائه در خارج از کشور اشاره‌ای کرد و گفت: یکی دیگر از خدماتی که از خارج کشور قابل دسترسی و استفاده است، امکان دادرسی الکترونیکی است.

اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضاییه

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بر ضرورت اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضائیه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمند سازی در این مرکز قابل توجه بود؛ لذا از همه دست اندرکاران تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمی‌رویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش می‌آید و قوه قضائیه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع گردد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضائیه مسائل زیادی وجود دارد لذا باید اولویت‌ها را شناسایی کرد و با برنامه ریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.

وی به کارگیری و استفاده از حقوق دان‌ها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانه‌های هوشمند و تولیدات نرم افزاری را بسیار لازم دانستند.

در ادامه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گزارشی از روند کار ارائه داد و به سرویس‌های مهم ایجاد شده این مرکز از جمله پایداری شبکه دادگستری‌های سراسر کشور، سیاست گذاری امنیت در سطح قوه قضائیه از سازمان‌های تابعه تا دادگستری‌ها، سیاست گذاری راهبردهای قوه قضائیه در زمینه فناوری اطلاعات، تأمین سامانه‌های اداری و قضائی مورد نیاز، نظارت بر فعالیت‌های قضائی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سخت افزاری دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین سامانه‌های مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبت دهی و ثبت اموال مسئولین اشاره کرد.

کاظمی فرد گفت: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۸۰ سامانه راه اندازی کرده ایم و در این مسیر با استفاده از نیروی‌های فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجربه جهت ایجاد سامانه‌ها استفاده شده است.

وی با اشاره به مشکلات قوه قضائیه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکوم علیه راه اندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچ گونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.

وی از دیگر معضلات اولویت دار اجرای احکام به نیم عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است اشاره کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیت‌های مالی منعکس خواهد شد، سامانه‌ای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده ایم که در هفته‌های آتی رونمایی خواهد شد.

کاظمی فرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانه‌ها بیان داشت: پیشنهاداتی که از استان‌ها مطرح می‌شود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی می‌شود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.

وی در پایان آمادگی خود را جهت برطرف کردن مشکلات، معضلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ورود جدی دستگاه قضائی به ساماندهی اموال تملیکی، روز گذشته اولین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری با حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار شد.

قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم. با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم فضای مجازی بر لزوم اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص آسیب‌های فضای مجازی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای موثر برای کاهش و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی، آموزش و ارتقاء آگاهی‌های عمومی شهروندان در فضای مجازی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار از سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه یا مجهول‌المالک به اشکال مختلف در بستر فضای مجازی سواستفاده می‌کنند؛ به نحوی که تعداد زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به جرایم مرتبط با سواستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه است؛ لذا به‌منظور پیشگیری وضعی از این دسته از جرایم لازم است اقداماتی در دستور کار اپراتورها برای پیشگیری از این نوع جرایم قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز و آدرس دقیق پستی و اثر انگشت واضح و منجّز از متقاضیان سیم کارت اخذ کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

دیزجی بیان کرد: در خصوص اتباع بیگانه ترتیبات خاصی علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر رعایت شود تا امکان ارتکاب جرایم مرتبط، از آنان سلب شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص ارتقاء آگاهی عموم شهروندان از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی و نیز عواقب احتمالی واگذاری سیم کارت به اشخاص دیگر و راهکارهای جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت افراد تاکید کرد.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در بحث اعزام زندانیان از زندان به محاکم برای رسیدگی به پرونده به طور میانگین در سراسر کشور ۷۰ درصد زندانیان اعزام نمی‌شوند و کار مجازی انجام می‌شود. در بعضی استان‌ها این عدد به ۹۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حاشیه رونمایی از فاز دوم سامانه‌ قضایی دیوان عدالت اداری درباره این سامانه گفت: خدمتی که امروز افتتاح شد تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری است، سابقا مردم می‌توانستند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا وکلا و نمایندگان حقوقی از طریق ابزارهایی که در اختیارشان قرار داده بودیم از محل کار دادخواست‌ها و شکوائیه‌های خود را می‌فرستادند، اما برای تجدید نظر مجبور به مراجعه حضوری بودند. امروز این فرایند تکمیل شد. فرایند دیوان عدالت اداری روند خاص خود را دارد زمان برد تا فرایند تکمیل شود. امروز مردم می‌توانند برای دادخواست و شکواییه و تجدید نظرخواهی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: نمایندگان حقوقی که از مشتریان خوب تجدیدنظرخواهی هستند که باید بتوانند از طریق ابزار ها و با خودکاربری از محل کار کارهای خود را انجام دهند، این خدمات صرفا مربوط به دیوان نیست و کل خدمات قضایی را شامل می شود.

کاظمی‌فرد خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل خوب دیوان عدالت اداری مبنی بر این که رسیدگی‌ها به صورت غیر حضوری است این امکان وجود دارد در آینده نه چندان دور این امکان را برای مردم فراهم کنیم که بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از منزل بتوانند برخی از درخواست ها و ... انجام دهند.

وی گفت: هوشمند سازی مسیری است که از سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۷۰ سامانه و اقدامات متفاوت انجام شده تا بتوانیم به چند هدف برسیم، یکی از این اهداف دسترسی آسان به عدالت است، هرکس در هر جایی بتواند به خدمات قضایی مورد نظر دسترسی داشته باشد. در این راستا اقدامات متفاوتی انجام شد، راه‌اندازی اپلیکیشن عدالت همراه، درگاه ملی قوه قضاییه و ... از این اقدامات بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: از موارد دیگر که در بحث هوشمندسازی دنبال آن هستیم رسیدگی سریع و متقن آرا است که بتوانیم اطاله دادرسی را کاهش دهیم. در این راستا اقدامات ۲ دسته است، یکی این که خود مردم دسترسی سریع‌تری به قوه قضائیه داشته باشند و دسته دیگر مربوط به بحث رسیدگی است که بتوانیم ابزارهایی در اختیار قضات قراردهیم که بتوانند رسیدگی را با سرعت انجام دهند.

کاظمی‌فرد گفت: بحث استعلامات الکترونیک همیشه چالش برانگیز بود، وقتی نیاز به استعلام بود تا مکاتبات انجام شود و پاسخ برگردد زمان طولانی‌ای طی می‌شد. این کار با استعلامات الکترونیک بسیاری که سال گذشته و امسال انجام می‌شود و قرار است تا انتهای سال نیز مواردی اضافه شود باعث می‌شود رسیدگی سریع و با دقت انجام شود.

وی افزود: ما می خواهیم بحث دادرسی الکترونیک را گسترش دهیم، این کار از سال گذشته آغاز شد امسال نیز ادامه خواهد داشت که بسیاری از رسیدگی‌هایی که نیاز به حضور اشخاص ندارد الکترونیکی برگزار شود.

وی اظهار کرد: در بحث اعزام زندانیان از زندان به محاکم برای رسیدگی به پرونده به طور میانگین در سراسر کشور ۷۰ درصد زندانیان اعزام نمی‌شوند و کار مجازی انجام می‌شود. در بعضی استان‌ها این عدد به ۹۰ درصد رسیده است. این کارخوبی است و از تبعاتی که بعضا اعزام زندانی ایجاد می‌کرد جلوگیری می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت: در بحث هوشمندسازی بحث پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری می‌کنیم، سامانه سجل محکومیت‌های مالی هم اکنون روی کارتابل یک پارچه از خدماتی است که در اختیار عموم مردم است. تمام این خدمات داخل یک کارتابل در درگاه ملی قرار دادیم که بعد از دریافت ثنا که آن هم به صورت غیر حضوری است می‌توانند به کل خدمات دسترسی پیدا کنند که یکی از آن‌ها بحث سجل محکومیت‌های مالی است که اگر شما می‌خواهید معامله‌ای انجام دهید و برایتان مهم است بدانید این شخص تخلف مالی داشته با اجازه خود او این امکان را در اختیار افراد قرار دادیم  که استعلام انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یک خدمت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه امضای الکترونیکی از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش ایرنا، ذبیح‌الله خداییان در چهارمین نشست خبری دوران تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت هفته وحدت و عید ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) با  اشاره به مفاد سند تحول قضایی اظهارداشت: سند تحول قضایی فناوری پایه است و سعی می‌شود امور طبق فناوری تحول و توسعه یابد و در همین راستا، در سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات در واحدهای ثبتی، نرم‌افزار «ثبت من» ایجاد شده است که همه بخش های سازمان ثبت خدمات خود را از طریق این نرم افزار که روی گوشی تلفن همراه و رایانه قابل نصب است، ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک بسیاری از امور در سازمان ثبت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور مردم در واحدهای ثبتی خواهد بود.

خداییان اظهارداشت: در سامانه امضای الکترونیکی، احراز هویت افراد، امضا و پرداخت ها همه به صورت  الکترونیکی خواهد بود و از اینرو از مراجعه هزاران نفر به  واحدهای ثبت پیشگیری می شود.

 

قانون اعلام اموال مسئولان لازم الاجرا است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام لیست اموال مسئولان و اجرای قانون گفت: این قانون لازم‌الاجرا است و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند.

خداییان اظهارداشت: در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

 

کارکنان قضایی به اطلاعات مردم در سامانه‌ها دسترسی ندارند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دسترسی به اطلاعات مردم در سامانه‌های قضایی گفت: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات همه شهروندان دسترسی داشته باشد حتی در سازمان ثبت که بنده رئیس این سازمان هستم به اطلاعات مردم دسترسی ندارم.

وی ادامه داد: در سیستم قضایی همه شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده است، دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قضایی هستند، ندارند.

معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.

معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فن آوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرار‌ها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.

مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی مکلف شده اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.

متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است:

در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، مواد ۴،۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می‌دارد:

۱. قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.

۲. در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع‌رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود.

۳. نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می‌شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه‌ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.

۴. دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.

۵. احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.

۶. در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهاد‌ها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.

۷. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات، قرار‌ها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن-ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی‌صلاح ممنوع الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند. ۸. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه‌ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنلاین شناسایی شده‌ است، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی‌ها پیام هشدار ارسال شده که این پیام‌ها می‌تواند نسبتاً موثر باشد.

به گزارش قوه قضاییه،منتظری در نشست شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنلاین شناسایی شده‌ است، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی‌ها پیام هشدار ارسال شده که این پیام‌ها می‌تواند نسبتاً موثر باشد.

وی افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۰ شماره تلفنی که از سوی این بازی‌های قمار آنلاین به بانک‌ها داده شده، شماره تلفن‌های نامعتبر است.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده دادستان‌ها با متخلفان و متهمان بازی‌های قمار آنلاین تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در مواردی که لازم است دستگاهی برای تولیدکنندگان مجوز صادر کند باید صدور مجوز تسریع شود و اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد دیگر در پیچ و خم اداری گیر نکند.

به گزارش دانشجو، محسنی اژه‌ای در جریان سفر به قزوین در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان گفت: اگر در جنگ اقتصادی قرار داریم باید شرایط آن را بپذیریم، در شرایط جنگی باید با لوازم خودش کار کنیم، کسانی که در میدان جنگ هستند باید از هر جهت پشتیبانی شوند، موانع سر راه آن‌ها برداشته شود و جنگ در اولویت امور قرار بگیرد.

وی بیان کرد: یک سری لوازم از طرف مسئولین باید ایجاد شود و یک سری لوازم از سوی سربازان جنگ اقتصادی که همان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند باید رعایت شود تا در این جنگ به پیروزی برسیم.

این مسئول گفت: در مواردی که لازم است دستگاهی مجوز صادر کند باید صدور مجوز تسریع شود و اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد دیگر در پیچ و خم اداری گیر نکند، اگر چنانچه خدای نکرده کسانی قانون را رعایت نمی‌کنند و در صدور مجوز تعلل می‌کنند، دستگاه‌های مختلف نظارتی از منظر خودشان ورود کنند و بررسی صورت بگیرد.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر در برخی مسائل مثل مالیات، واگذاری‌ها، مسائل بانکی و مواردی از این دست اختلافی پیش آمد در قوه قضائیه کارگروه‌های مشترک ایجاد شود و یک به یک مسائل را حل کنیم و از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل نشود بلکه تلاش شود پیش از تشکیل پرونده مشکل در کار گروه حل شود.

وی بیان کرد: از ظرفیت حداکثر صنوف و بخش خصوصی در حل مشکلات استفاده شود، اما اگر موضوع حل نشد و در نهایت پرونده تشکیل شد، در همان ابتدا با کمک صنوف و بخش خصوصی و مردم تلاش برای صلح و سازش صورت بگیرد و باز اگر مسئله حل نشد از نظرات متخصصان استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما از همان ابتدای ورود به قوه قضائیه کارگروهی تشکیل دادیم که ببینیم در بخش‌های مختلف مردم چه مشکلاتی با ما دارند و تلاش کنیم هر مشکلی که مربوط به ماست را رفع کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد ابلاغ‌ها را توانستیم الکترونیکی کنیم و خیلی از استعلام‌های ما کاغذی نیست، گفت: امسال بودجه ما دوسقفی شده که سقف دوم برای الکترونیک شدن است، ولی متأسفانه سقف دوم تحقق نیافت در حالی که ما روی این موضوع حساب کرده بودیم، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که در اصلاح این قانون به ما کمک کنند چراکه در بسیاری از موارد با هماهنگی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

دفاتر خدمات الکترونیک به منظور تشکیل پرونده‌های حقوقی و مرحله آغازین فعالیت‌های حقوقی برای مردم محسوب می‌شود. کمبود این دفاتر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
همزمان با ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه که وی از آن به عنوان "تحویل گرفتن خرابه‌ای" یاد کرد، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه‌اندازی شدند تا همگام با ایجاد دولت الکترونیک، مردم بتوانند با حضور در این دفاتر اولین گام خود را در خصوص انجام برخی اقدامات حقوقی و قضائی خود از جمله تشکیل پرونده بردارند.

به گزارش نفت ما، در ادامه و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، اخذ کد ثنا برای تمامی ارباب رجوع دستگاه قضا الزامی شد و خوب است بدانید که این کد ثنا، فقط از سوی دفاتر خدمات الکترونیک ارائه می‌شود.

در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی نیز گستره فعالیت‌ها خدمات این دفاتر افزون گشت. علاوه بر آن با تحمیل شرایط خاص بر روند اداری و دیوانی کشور با شیوع بیماری کرونا، نقش‌های بیشتری به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک اعطا شد. این رویه در دوره کنونی و با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه همچنان ادامه دارد؛ اما آنچه در خصوص این دفاتر حائز اهمیت است، محدود بودن تعداد دفاتر برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است.

 

دفاتر خدمات قضائی الکترونیک مصون از جولان کرونا نیستند!

شیوع بیماری کرونا و در کنار آن شرایط اقتصادی و معیشتی حاصل از اوضاع کنونی اقتصاد در هم ریخته کشور، سبب شده تا در یکی دو سال اخیر نیاز مردم به مجموعه‌های مختلف دستگاه قضا بیش از پیش باشد. با این حال تعداد ناکافی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک و نوع کارکرد آن که نیازمند حضور فیزیکی مراجعین و خدمات‌طلبان است، شهروندان را در موقعیت خاص و اذیت‌کننده‌ای قرار داده است.

مشکل البته در چگونگی ارائه خدمات مورد نیاز از سوی این دفاتر نیست؛ بلکه در تعداد دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است که به علل به دور از منطق، به شکل شگفت‌آوری کم است و مردم برای انتخاب این دفاتر با مشکل و محدودیت مواجه هستند.

 

محدودیت تعداد دفاتر خدمات قضائی خودخواسته است

این محدودیت خودتحمیل و خودخواسته، سبب شده تا شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل و همچنین فعالیت دفاتر شلوغ و پرازدحام مواجه باشیم که گاه برای انجام حتی ساده‌ترین درخواست‌ها نیازمند صرف ساعت‌ها وقت است. جالب اینکه در دوره شیوع کرونا و پیک‌های 5 گانه‌ای که آنها را تجربه کرده‌ایم، با محدودسازی فعالیت‌های اصناف مختلف و بسیاری از کسب و کارها با هدف کمتر تشکیل شدن تجمعات مردمی و ایجاد فاصله اجتماعی و فیزیکی هوشمند به قصد نهایی کنترل شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم اما این برنامه‌ریزی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک نادیده انگاشته می‌شود.

به تازگی تعطیلات کرونایی به منظور کنترل پیک پنجم بیماری در کشور اجرا شد و آخرین روز مرداد ماه پایان یافت، اما جالب است بدانید تعطیلی اماکن به معنای حذف امور جاری و اداری مردم نیست و با آغاز فعالیت‌های ادارات و مراکز قضائی، به حجم مراجعه به دفاتر خدمات قضائی افزوده شد و صد البته که این رویه همچنان تا زمانی که به تعداد دفاتر خدمات قضائی افزوده نشود، ادامه خواهد داشت.

 

چه کسانی متهم به محدودسازی تعداد دفاتر خدمات قضائی هستند؟

از جمله کسانی که در این خصوص می‌توانند با تصویب قانون کمک حال مردم در بحث استفاده از خدمات دفاتر یاد شده باشد مجلس است؛ اما در مجلسی که اعضای حقوقدانان آن رغبتی برای عضویت در کمیسیون قضائی ندارند و این کمیسیون با حداقل افراد پس از رایزنی‌های گسترده رئیس مجلس با چند ماه تأخیر تشکیل شد، امید چندانی به گره‌گشایی از سوی ساکنان خانه ملت وجود ندارد؛ کما اینکه یکی از نمایندگان کنونی مجلس ـ دشتی‌اردکانی ـ با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران از متهمین محدودسازی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است.

در زمان ریاست دشتی‌اردکانی بر کانون، نیاز برای راه‌اندازی دفاتر اعلام و کانون ‌سردفتران طرحی را اجرایی کرد که در آن جمع محدودی از سردفتران اجازه یافتند در کنار پرداختن به امور ثبت اسناد شهروندان، خدمات قضائی الکترونیک را با توجه دانش حقوقی‌ای که دارند، ارائه دهند.

همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که متولی صدور پروانه دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است، مجوزهای محدودی را به متقاضیان ـ که عموماً از افراد بازنشسته دستگاه قضا و دادگستری‌ها هستند ـ ارائه داده و این اعمال محدودیت‌ها انحصار‌طلبی‌های موجود، سبب شده است تا مردم در امور خود با مشکلات مواجه شوند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از این دوره قوه قضائیه به عنوان دوره "تحول و تعالی" یاد کرده است، بر این اساس می‌نویسیم؛ شایسته و زیبنده است که با اعطای مجوزهای بیشتر به متقاضیان دارای اهلیت و صلاحیت، بر تعداد این دفاتر افزوده شود و شهروندان برای برداشتن گام نخست امور حقوقی و قضائی خود با انتخاب‌های متعددی همراه شوند.
حفظ سلامت جسمی و سلامت روانی، نخستین سود و نفع این تصمیم خواهد بود در کنار این مهم که اعتماد به دستگاه قضا به عنوان ملجأ و مأمن رسیدگی به دادخواهی مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین به جاست که تقاضا کنیم و بگوییم؛ آقای محسنی‌اژه‌ای، لطفاً دفاتر خدمات قضائی الکترونیک را دریابید.

رییس جدید مرکز IT قوه قضاییه منصوب شد

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آیین تکریم و معارفه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان برگزار شد.

بر این اساس، محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و محمد کاظمی‌فرد به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این مراسم که با حضور معاون اول و مسوولان قوه قضاییه برگزار شد زارع پور رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات و وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم گفت: سند تحولی که ملاک همه ما در دستگاه قضایی است هفتاد درصد آن فناوری پایه است که نشان می‌دهد تا چه اندازه این حوزه کاری مهم است.

وی ادامه داد: در این یکسال و نیم با مجاهدت دوستان در مرکز آمار، توانستیم به توفیقات خوبی دست یابیم و و همه مردم ثمره دامنه خدمات ما را در این مدت چشیدند.

رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان داشت: تلاش کردیم مراجعه مردم به دستگاه قضایی را تا حد زیادی کاهش دهیم و برگزاری دادگاه‌های برخط را راه اندازی کردیم، در این میان بیش از ٧٠ پروژه ملی نیز به اجرا درآمد.

زارع پور تاکید کرد: ما در این مدت گام اول هوشمندسازی را برداشتیم و امید است از این پس نیز ادامه یابد و اگر مشکلاتی در مسیر پیش رو داشتید بنده در دولت کمک خواهم کرد تا قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را هرچه سریعتر محقق کنیم.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این مراسم با قدردانی از رئیس قوه قضاییه به دلیل حسن اعتماد وی و تبریک به عیسی زارع پور به دلیل انتصاب به عنوان وزیر ارتباطات گفت: سرلوحه برنامه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، همان دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و اجرای سند تحول قضایی، گسترش فناوری‌های نوین و دست یابی آسان مردم به خدمات قضایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات ریاست قوه قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که در طول این مدت ایجاد شده است را در دستور کار داریم و به دنبال این هستیم که موانعی که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم.

وی با تاکید بر استمرار گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: هدف ما کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت و شفافیت در رسیدگی‌های قضایی خواهد بود.

کاظمی‌فرد گفت: با همکاری دکتر زراع پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه تعاملات الکترونیکی و گسترش دادرسی‌های الکترونیک را خواهیم داشت تا بتوانیم به رسیدگی‌های قضایی سرعت ببخشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: در راستای ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی، ابزار‌های نظارتی را در اختیار مدیران قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهیم داشت و از بخش خصوصی و دانش بنیان استفاده خواهیم کرد تا با توجه به اینکه ۷۰ درصد از برنامه‌های سند تحول قضایی را که بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات است را انجام دهیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مجازی سازی خدمات خودکاربر اظهار کرد: تمامی این اقدامات برای آسان‌تر کردن دسترسی مردم به عدالت است. اجرای این برنامه‌ها نیازمند توجه به سرمایه‌های انسانی، منابع مالی و توجه به نیرو‌های نخبه‌ای است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

بر اساس این گزارش محمد کاظمی فرد متولد ۱۳۶۱ با مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر عهده‌دار این مسئولیت شده است.

وی پیش از این معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی در ۸ بند به امضای اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی و محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده 7 و ماده 21 قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 76.3.10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه یاد شده میان بانک مرکزی به نمایندگی کمیجانی و قوه قضائیه، محمد مصدق امضا شده است.

براین اساس در سند فوق الذکر و در ماده (۱)، موضوع تفاهم نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی ربط طرفین و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.

در ماده (۲) سند مورد اشاره ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرائم، تفاهم نامه یاد شده را اجرایی می‌کنند.

همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد.

به موجب ماده (۳) تفاهم‌نامه مابین بانک مرکزی و قوه قضائیه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حسن اجرای مفاد این سند است.

براین اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه»، براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.

براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحدهای قضایی یکی از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲۱ تیر شورای عالی قوه قضائیه بود. به فاصله چهل روز از صدور این دستور، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قصایی به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه کنندگان به واحدهای قضائی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحدهای قضایی ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.

وی با اشاره به فعالیت هزار و ۱۱۸ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور که بیش از هزار و ۵۰۰ خدمت را به مردم ارائه می‌کنند، بر ضرورت توزیع مناسب این دفاتر در سطح کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، دفاتر خدمات قضائی راه‌اندازی نشده است که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام شود.  
رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه با بیان جزئیات احصا شده مشکلات مردم همچنین بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آنها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضائی باید در دستور کار دستگاه قضائی باشد.

وی همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسراها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرارهای عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکارهای مشخص برای رسیدگی به پرونده‎های کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آنها به دادسراهاست.

توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه، به وی تاکید کرد که مشکلات احصاء شده هر بخش علاوه بر آنکه به مسئول واحد مربوطه ارجاع میشود، در اختیار معاون اول قوه قضاییه نیز قرار گیرد تا وی با دعوت از مسئولان مربوطه، نسبت به تعیین راهکارها و اولویت حل مشکلات اقدام کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: حل مشکلات مردم در مراکز قضائی باید بر مبنای اولویت‌های نظیر موارد خلاف شرع و خلاف قانون یا آن دسته از مواردی باشد که حقی از کسی ضایع شده است؛ در این رهگذر نیز اگر نیاز به صدور بخشنامه یا دستورالعمل یا اصلاح قانون است، باید سریعا اعلام شود تا مراتب کار به فوریت اجرا شوند.

رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: معاونت راهبردی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور بررسی کنند تا در صورت نیاز، در مناطقی که فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستند، این دفاتر برای بهره‌مندی مردم دایر شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد. با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند.

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت نظارت مستمر بازپرس‌ها از تحت‌نظرگاه‌ها نیز تاکید کرد و این سوال را مطرح نمود که چرا یک متهم مدت زیادی در اختیار باشد و بازپرس در این مدت تنها ۲ بار متهم را ببیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به حجم کار بسیار بالای قضات در دادسراها و دادگاه‌ها گفت: نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که حجم کار بالا و توقعات زیاد، باعث کاسته شدن از کیفیت کار قضات شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کار‌های فضای مجازی و همچنین ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر این واحد‌های تجاری الکترونیکی به تبع افزایش چشم گیر و قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی و بروز برخی جرایم در این حوزه، موضوع مورد بحث طی جلسه‌ای با نماینده اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی بررسی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد؛ گزارش‌های مربوطه از طریق سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی جهت طرح در کمیته نظارت به این معاونت ارسال شود.
وی افزود: اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی موظف شد؛ نسبت به اجرای موضوع آیین نامه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی اقدام و نتایج آن را به صورت مستمر به این معاونت گزارش کند.

دیزجی در پایان اظهار کرد: با هدف افزایش اطلاع رسانی فعالان حوزه فضای مجازی و عموم شهروندان، مطالبی آموزنده که جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ از جمله نحوه و شرایط فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، نماد الکترونیکی و کاربرد آن، اخذ پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی و... توسط اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به منظور اطلاع رسانی برای افراد جامعه از طریق پنل پیامکی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ارسال شود و همچنین از ظرفیت شبکه ۵ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت درج زیرنویس حاوی پیام‌های پیشگیرانه، پخش انیمیشن‌های مرتبط، نشست‌های دوطرفه اقدام شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: اپراتورهای تلفن همراه و زیرساخت‌های ارتباطی یکی از موثرترین بسترهای آموزش حقوقی می‌شوند.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رضا مسعودی فر افزود: پیش نویس سند همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اپراتورهای سه گانه تلفن همراه و وزارت ارتباطات با هدف آموزش های رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی تهیه شد.

وی بر لزوم افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی در جامعه با هدف پیشگیری از جرم و کاهش بزه‌دیدگی تاکید کرد و گفت: این سند پنج‌گانه، در مهمترین بخش با ارسال پیامک حاوی محتوای مناسب آموزشی به همه کاربران، افزایش سطح آگاهی را رقم می‌زند.

قائم مقام معاونت پیشگیری قوه قضاییه اضافه کرد: پیام های آموزشی پیشگیرانه با تمرکز بر مسایل مبتلابه مردم و فراوانی پرونده های قضایی با حضور متخصصان رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی تولید و ارسال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: همکاری قوه قضاییه با بخش ICT ظرفیت و فرصت مناسبی برای ارتقای دانش حقوقی جامعه امروز است که با این تفاهم‌نامه اجرایی می‌شود.

حسین فلاح افزود: استفاده از آموزشهای حقوقی معاونت پیشگیری از جرم برای مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت¬های تابعه، یکی دیگر از محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است که در ارتقای رویکرد پیشگیری در این دستگاه¬ها موثر تاثیر دارد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: تولید  و متمرکز شدن تولید محتوای ارسالی به مردم توسط کارشناسان، علاوه بر جذابیت محتوا و استقبال کاربران تاثیر مثبتی بر آموزش جامعه دارد.

فلاح تصریح کرد: این سند تا هفته آینده با حضور معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور به امضا می‌رسد.

نشست قائم مقام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه کشور به میزبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.

نامه صادر شده از سوی جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، همان ساعت از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پیشتر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است.

فیلترینگ اینستاگرام منتفی شد؛ جواد جاویدنیا تحت تعقیب قضایی

بنابراین گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

سامانه عملکرد واحد‌های قضایی رونمایی شد

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

با راه اندازی سامانه داشبورد برخط عملکرد واحد‌های قضایی، از این پس روسای دادگستری سراسر کشور می‌توانند در لحظه از عملکرد واحد‌های قضایی استان خود مطلع شوند.
خبرگزاری میزان - عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه با روسای کل دادگستری و معاونین فناوری کل کشور که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از تلاش و عنایت ویژه ایشان به حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با تعامل بیشتر با دادگستری‌های کل کشور مشکلات دستگاه قضایی در حوزه فناوری با سرعت بیشتری حل و گام دوم هوشمند سازی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با سرعت و قدرت بیشتری برداشته شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن برشمردن دستاورد‌های حوزه فناوری در سال ۱۳۹۹، به تبیین محور‌های هوشمند سازی قوه قضاییه پرداخت.

استفاده حداکثری از فناوری و ظرفیت بخش خصوصی برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضایی،  افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی، اجرای سریع و موثر احکام صادره، بویژه در حوزه محکومیت‌های مالی و شفاف کردن فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردم، از جمله محور‌های مهم هوشمند سازی دستگاه قضایی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.

زارع پور از روسای کل دادگستری‌ها خواست که در جهت استفاده حداکثری از سامانه‌هایی که راه اندازی شده است تلاش کرده و بر ورود صحیح اطلاعات بر روی سامانه‌ها نظارت و دقت لازم به عمل آید.

در ادامه روسای کل دادگستری و معاونین فناوری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، کرمانشاه، کردستان، کرمان، قزوین، اصفهان، همدان و آذربایجان غربی به بیان نقطه نظرات و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سئوالات مطروحه پاسخ داد.

در این جلسه همچنین از سامانه داشبورد نظارتی برخط، ویژه مدیران استانی رونمایی شد.

گفتنی است با راه اندازی سامانه داشبورد برخط عملکرد واحد‌های قضایی، از این پس روسای دادگستری سراسر کشور می‌توانند در لحظه از عملکرد واحد‌های قضایی استان خود مطلع شوند.

آمار‌هایی همانند مانده پرونده ها، میانگین زمان رسیدگی، بیشترین زمان وقت دهی، میانگین زمان وقت دهی، میانگین ورودی، میانگین خروجی، میانگین رضایتمندی مردم از عملکرد واحد‌های قضایی و چندین شاخص دیگر از جمله شاخص‌های عملکردی است که روسای حوزه‌های قضایی و روسای کل دادگستری استان‌ها می‌توانند در سطح شعبه، حوزه قضایی و استان از طریق این سامانه جدید آن‌ها را مورد پایش قرار دهند.

با استفاده از این سامانه با چند کلیک، بالاترین و پایین‌ترین واحد‌های قضایی استان‌ها در هر کدام از این شاخص‌ها قابل شناسایی هستند. بر اساس این گزارش، دسترسی به این سامانه برای تمامی روسای دادگستری سراسر کشور ایجاد شده است و به مرور این دسترسی برای روسای حوزه‌ها و واحد‌های قضایی سراسر کشور نیز فراهم خواهد شد.

هوشمندسازی قوه قضایی با مشارکت بخش خصوصی

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمند سازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

به گزارش فارس، نشست رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.

عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست که با حضور اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار گردید پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و ضمن تشکر از اعضای پیشین این هیات مدیره، از قبول زحمت اعضای جدید نیز تقدیر و تشکر کرده و برای آن آرزوی توفیق نمود و ابزار امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به محل جلب مشارکت فناورانه بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی تبدیل شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست گفت: هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، استفاده از فناوری و بخش خصوصی برای حل مشکلات قوه قضاییه بود که الحمدلله این مهم در سنوات گذشته با راه اندازی دهها خدمات الکترونیک قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محقق شده است که جا دارد از بنیان گذاران این حرکت مخصوصا جناب آقای دکتر شهریاری و همکاران ایشان تقدیر و تشکر کنم.

وی با اشاره به اینکه محور تحول در دستگاه قضایی استفاده از فناوری‌های نوین است، افزود: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمندسازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

زارع‌پور بیان داشت: ما چهار محور اصلی برای هوشمند سازی قوه قضاییه ترسیم کرده‌ایم. محور اول تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. در این حوزه می بایست با مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از فناوری کاری کنیم که مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند. الحمدالله در سال گذشته با راه اندازی سامانه های خودکاربری متعدد و خدمات الکترونیک قضایی جدید، گامهای بلندی در راستای تحقق این محور هوشمند سازی قوه قضاییه برداشته شد که حذف میلیون ها مراجعه حضوری به دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم از ثمرات این اقدامات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: محور دوم افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی است که هر آنچه که هوشمندسازی و فناوری می‌تواند کمک کند به کار بگیریم تا بتوانیم تصمیمات قضایی در کمترین زمان و با حداکثر کیفیت و اتقان گرفته شود. توسعه قریب به ۲۵ استعلام الکترونیکی و آنی جدید در سال گذشته و انجام میلیون‌ها مکاتبه الکترونیکی و استعلام برخط توسط قضات سراسر کشور از دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است که شاید بتوان گفت یکی دلایل اصلی کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها همین توسعه استعلامات برخط و الکترونیکی در سال گذشته بوده است. وی همچنین افزود در راستای این محور در سال جدید ضمن توسعه تعاملات الکترونیک، به دنبال توسعه سامانه‌های هوشمندی هستیم که بتواند همکاران اداری و قضایی را در تصمیم گیری‌ها یاری دهد.

وی بیان داشت: محور سوم استفاده از فناوری برای اجرای سریع و موثر احکام است. به عنوان مثال در اواخر سال گذشته با افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) امکانی فراهم شده است که همکاران اجرای احکام مدنی بتوانند با فشردن یک دکمه تمام اموال و دارایی اشخاص محکوم علیه را شناسایی و در لحظه توقیف نماید.

زارع پور گفت: محور چهارم شفاف کردن فضای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برای مردم با داده هایی که در اختیار قوه قضاییه است. راه اندازی سامانه هوشمند درخواست و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال گذشته و صدور بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد که منجر به تسهیل فضای کسب و کارها شده است. همچنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته سامانه سجل محکومیتهای مالی راه اندازی شد که تا آخر این ماه در اختیار بانک‌ها و سازمان‌های بهره بردار قرار می گیرد تا بتوانند نسبت به اعتبار سنجی اشخاص بر اساس این اطلاعات اقدام کنند.

وی افزود: تا به حال از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اول یعنی تسهیل دسترسی به خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده شده است که می بایست این امر به سایر محورها توسعه یابد و از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی در سایر حوزه ها هم استفاده کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به ذکر اولویت‌های مهم هیات مدیره جدید اشاره کرد و ارتقا خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فضای مجازی و نیز توسعه دفاترمجازی و پلتفرمهای خدمات الکترونیک مجازی را از اهم این اولویت‌ها بر شمرد. توسعه خدمات قضایی قابل ارائه از طریق دفاتر، ارتقا نظام خدمات رسانی دفاتر به مردم، توسعه نظارتهای برخط بر دفاتر خدمات ، توجه ویژه به آموزش و مهارت مدیران و کارکنان دفاتر و توجه ویژه به وضعیت معیشت کارکنان دفاتر از دیگر نکاتی بود که رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی در این جلسه به آن اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به محل و مأمنی برای جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای حل مشکلات دستگاه قضایی در قالب‌های نوینی همچون دفاتر مجازی و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شود و زیست‌بوم نوآوری دستگاه قضایی با استفاده حداکثری از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان با محوریت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکل گیرد.

در ابتدای جلسه حسن روحانی‌نیا، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گزارشی از عملکرد سه سال گذشته کانون دفاتر خدمات قضایی ارائه کردند. در این جلسه همچنین اعضای جدید و قدیم هیات مدیره به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

لازم به ذکر است که طی احکام جداگانه از سوی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، آقایان محسن محدث، علیرضا دانش‌آرا، حسین میرزاپور ،مجید بشیری،قاسم علی توسلی و محمدرضا سلطانی به عنوان عضو هیات مدیره کانون خدمات الکترونیک قضایی به مدت سه سال منصوب شدند.

رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست.

قوه قضائیه توضیحاتی در مورد خبر «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در پی درج خبری با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» جوابیه‌ای ارسال شد.

پیرو درج خبری با عنوان « تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» موارد زیر جهت تنویرافکار عمومی ارسال می‌گردد:

قوه قضاییه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص ، پیش از موعد قانونی عمل کرده است.

• نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 هیچگونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی بعهده قوه قضائیه قرار نداده و نهادهای مسئول مندرج در ماده 4 آیین نامه و بند ت ماده 6 قانون نیز شامل وزارتخانه‌ها و دستگاههای تابعه دولت می‌باشد. لیکن در بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396، ایجاد سامانه محکومیت های مالی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاههای اجرائی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 13/12/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب و طی نامه شماره 149645/ت58140ه – 18/12/1399 ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضاییه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی نماید.

لکن همان گونه که خبر آن در رسانه ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه زودتر از موعد و در تاریخ 23/12/1399 در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.

با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد، دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.

همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملا در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی که زودتر از موعد راه اندازی شده است، را به عنوان یک خلف وعده قوه قضاییه به صورت وارونه آن هم در رسانه‌ها جلوه می‌دهند.

• در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضاییه مکلف شده است که «بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز»  را جهت استفاده بهره‌برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال 98 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.

• در مورد شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق‌الاشعار به عدم سوء پیشینه موثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سوء پیشینه موثر کیفری مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سجل قضائی مصوب سال 1398، مستلزم تشخیص قضایی بوده و به عهده دادسرا می‌باشد، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت موثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا می‌باشد.

لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست کننده ( از جمله وزارت صمت) وجود دارد.

لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم اکنون به صورت کاملا برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال انجام است. لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌گردد.

• در پایان یادآوری می شود که قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، به عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هر گونه ارتباط الکترونیک را برای حل مشکلات کشور به ثمر رساند.

لازم به ذکر است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس محترم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضاییه با دستگاههای اجرایی تشکر کرده است (نامه شماره 155095/1 مورخ 17/9/99). 

• در پایان جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به جای پیگیری مطالبات خود از طریق اداری و رسمی، نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال 1399 است و هنوز به دبیرخانه قوه قضاییه واصل نشده است را رسانه‌ای کرده است.

۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضا حذف شد

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰به ارائه گزارشی از دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه قضاییه در سال گذشته پرداخت و از برنامه‌های گسترده دستگاه قضایی برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در توسعه فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه، گفت: همانگونه که در سال گذشته از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در برخی از خدمات هوشمند قوه قضاییه همچون احراز هویت برخط استفاده شد، در سال جدید نیز برای توسعه دفاتر خدمات قضایی مجازی از ظرفیت این شرکت‌ها به طور ویژه استفاده خواهد شد.

زارع پور اضافه کرد: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.

وی همچنین از صدور یک میلیون گواهی عدم سوءپیشنیه، ثبت یک میلیون درخواست وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، ثبت یک میلون نظریه کارشناسی سیستمی و همچنین ۲ و نیم میلون نوبت دهی الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام آنی و الکترونیک در تعامل با دستگاه‌های اجرایی از کاهش یک و نیم میلیون مراجعه به این دستگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه استفاده از این ۲۵ سرویس استعلام خبر داده و گفت: افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در سال گدشته به نحوی بوده که با وجود افزایش ۱۵ درصدی ورودی، متوسط زمان رسیدگی ۱۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام خبر تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک، گفت که با راه اندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاه‌ها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.

زارع پور، گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه ذیل سند تحول قضایی را برنامه ریزی برای «افزایش سرعت، دقت و کیفیت دادرسی ها» در دو حوزه اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی عنوان کرد و از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با استفاده از فناروی هوش مصنوعی برای این منظور خبر داد.

وی همچنین هدف گذاری در توسعه تعاملات الکترونیک قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی را دستیابی به عدد ۴۰ درصدی استعلامات آنلاین در سیستم قضایی عنوان کرد.

علی‌رغم بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی و انتقال فرایند آن به سامانه جامع تجارت، وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مذکور ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسی‌های قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی به عنوان زیرسامانه، سامانه جامع تجارت و یکی از سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق، بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره از تابستان سال گذشته توسط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با انتقال فرایند کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت، ضمن حذف اسناد و مدارک کاغذی، احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی بر اساس استعلامات سیستمی از دستگاه‌های مختلف عملیاتی شد.

به این ترتیب ضمن تسهیل و تسریع حداکثری برای اشخاص واجد شرایط از جمله حذف فرم الف (گواهی بانک عامل)، حذف فرم دال (تعهدنامه محضری)، حذف فرایند سنتی اخذ گواهی سوء پیشینه و غیره، از صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط جلوگیری کامل به عمل آمد که طبق اظهار مسئولان ذیربط، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد ناشی از آن‌ها داشته است.

بدین منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذرماه 99 طی نامه شماره 60.209400 مورخ 1399.9.1 با رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به مکاتباتی که طی دو سال گذشته در سطوح مختلف با قوه قضائیه به منظور برقراری دسترسی‌های مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، درخواست تسریع در ارائه سه مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، محکومیت مؤثر کیفری و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی را نمود. طبق نامه مذکور این استعلامات سیستمی مورد نیاز جدی وزارت صمت برای تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید متوقف مانده است.

علیرضا رزم حسینی در نامه اخیر خود به شماره 60.320514 مورخ 1397.12.27   به رئیس قوه قضائیه، با موضوع دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، اظهار کرده که علی‌رغم گذشت بیش از 100 روز از مکاتبه قبلی نه تنها دسترسی جدید برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه در هفته‌های اخیر یکی از دسترسی‌های سامانه مذکور که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی‌ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و موجب اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده و پیگیری‌های آن وزارتخانه بی‌نتیجه مانده است.

طبق اظهارات وزیر صمت، این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی جدی تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز که طبق آن وزارت صمت موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت بر اساس استعلام سیستمی شرایط در سامانه یکپارچه خود می‌باشد، بعد از گذشت یک سال و نیم معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط قوه قضائیه باقی مانده است.

لازم به ذکر است طبق تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند بر اساس شاخص ‏های  تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.

با این حال علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی کشور در زمینه مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز، انتظار می‌رود حداقل در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، موانع ایجادشده در اسرع وقت برطرف و پشتیبانی‌های لازم از طرف مدیران قوای مختلف به منظور تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام پذیرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومان مالی بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی و آئین بهره برداری از فاز اول سامانه‌های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضائیه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضائی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.

وی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.

رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.

رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می‌رسند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضائیه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.

رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.

وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدم اجرا و تأخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.

رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.

در این نشست صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضائیه گزارشی از برگزاری ۴ جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی در دو هفته گذشته ارائه کرد و زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضائی پرداخت.

زارع‌پور با اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در سند تحول قضائی گفت که در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.

وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقا کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.

به گزارش مهر، در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی به صورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی این خدمت نوین قضائی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضائی خواهد شد.

بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. «تقویت بازدارندگی مجازات‌ها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاه‌ها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود. «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام)» از دیگر سامانه‌هایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضائیه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.

با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند. این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.

قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود. ارتقا سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضائی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رؤیت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضائی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضائیه بدهند تا پیامک‌های اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.

 

مروری بر ویژگی‌های دو سامانه 

(خبرگزاری میزان:) در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه و سامانه سجل محکومان مالی اشاره خواهد شد.

 

سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)
یکی از مهمترین علل اطاله در اجرای احکام مدنی، به ویژه اجرای محکومیت‌های مالی، دشواری‌های مربوط به شناسایی اموال محکوم علیه است. این امر هم اکنون به صورت انجام مکاتبه و اخذ استعلام از نهاد‌هایی که اطلاعات اموال و دارایی‌های اشخاص را دارند، همچون بانک ها، بورس، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد.

عدم پاسخگویی به موقع و دقیق مراجع مربوطه در معرفی اموال و دارایی‌های محکوم علیه، باعث اطاله، ایجاد نارضایتی اشخاص محکوم له و دادن فرصت به محکوم علیه برای انتقال اموال و دارایی‌های خود به قصد فرار از ادای دین می‌شود.

همچنین آسیب دیگری که وضعیت نابسامان اجرای احکام داشته افزایش دعاوی و ترغیب اشخاص به عهدشکنی و عدم اعتماد و امنیت در فضای اقتصادی جامعه است؛ لذا در راستای تحقق جهش تولید ضرورت دارد فعالان اقتصادی و مراکز تولیدی تحت حمایت‌های قضایی قرار گرفته و مطالبات آنان در سریعترین زمان ممکن وصول شود.

معضل دیگری که مانع از شکوفایی اقتصاد کشور و موفقیت فعالان اقتصادی شده و بعضا ورشکستگی و تعطیلی بخش‌های تولیدی را به همراه داشته است تغییر رفتار برخی بدهکاران و افزایش فرهنگ قانون شکنی و فرار از اجرای احکام مراجع قانونی است که با طرح دعاوی واهی اعسار از محکوم به یا هزینه دادرسی به دنبال تاخیر در اجرای تعهدات مالی و بعضا فرار از انجام آن هستند؛ لذا به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول و برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف تعیین شده در سند جهش تولید ضرورت دارد اطلاعات مالی اشخاصی که مدعی اعسار یا ورشکستگی هستند در دسترس مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد.

به همین منظور در ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه (بند‌های الف و ت)، در راستای کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قوه قضاییه مکلف شده است تا سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص را از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم نماید تا شناسایی و توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام شود.

همچنین تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلف شده اند که کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

آیین نامه‌های اجرایی این قانون (بند‌های الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه) پس از پیگیری‌های مجدانه وزیر دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید و به ترتیب در مرداد و آبان ماه سال جاری ابلاغ شد.

با توجه به اهمیت راه اندازی این سامانه و لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف، اداره توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ مذاکرات و رایزنی‌های خود را با مراجع مندرج در متن قانون آغاز کرد. در این راستا بیش از پنجاه جلسه کارشناسی و مدیریتی با مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در حوزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی (سیاق)، در تلاش است که اطلاعات و سرویس‌های مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت متمرکز و برخط از همه بانک‌ها و موسسات مالی دریافت و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. تاکنون با پیگیری این مرکز و حمایت‌های دلسوزانه بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران، قریب به ۱۵ بانک و موسسه مالی در سامانه سیاق بانک مرکزی فعال شده اند و به مرور سایر بانک‌ها نیز فعال خواهند شد.

در حوزه دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم در بورس، با همکاری بسیار خوب مدیران محترم سازمان بورس اوراق بهادر و شرکت سپرده گذاری مرکزی، امکان استعلام برخط وضعیت دارایی اشخاص محکوم علیهم در بورس، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

در حوزه اموال غیر منقول، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرویس استعلام برخط پلاک ثبتی اشخاص محکوم علیهم (اسناد ثبتی تک برگی) در اختیار قرار گرفته است و سایر اطلاعات نیز بنا به وعده همکاران سازمان ثبت به مرور در اختیار قرار خواهد گرفت. در خصوص اموال منقول نیز پیگیری‌های مربوطه هنوز به نتیجه نرسیده است.

با راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، گامی نوین و تاریخی در راستای سرعت بخشیدن به اجرای عدالت برداشته خواهد شد و از این پس همکاران واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی، نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیهم در سقف محکوم به اقدام کنند.

با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مالی اشخاص، سامانه به نحوی طراحی شده است که امکان استعلام صرفا در مورد اشخاصی مجاز است که نام آنان در پرونده ثبت شده باشد؛ همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره برداران را پایش کرده و بر استعلامات نظارت کنند.

در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آن‌ها به اشخاص محکوم له، پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی خواهد شد.

 

سامانه سجل محکومان مالی؛ گامی تاریخی برای ایجاد شفافیت و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور
عدم دسترسی به سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص، سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

به همین دلیل، در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، به موجب بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اقدام کند تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.

آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی در سال ۹۸ با همکاری دستگاه‌های مذکور در قانون توسط قوه قضاییه تدوین و برای سیر تصویب به دولت ارسال شد و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۹ برای اجرا ابلاغ شد.

با عنایت به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر اساس راهکار دوم مأموریت ۵ سند تحول مکلف به راه اندازی این سامانه شده بود و با توجه به اهمیت این سامانه در شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم، راه اندازی این سامانه پیش از ابلاغ دستورالعمل در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

بعد از برگزاری قریب به ۱۰ جلسه کارشناسی در خصوص نحوه راه اندازی، معاونت امور سامانه‌ها و هوش قضایی این مرکز طراحی و پیاده سازی سامانه را آغاز و این سامانه امروز ۲۳ اسفند ۹۹ آماده بهره برداری است.

بر اساس این خدمت جدید قوه قضاییه، پس از استعلام نهاد‌های تصریح شده در قانون (بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی) سوابق محکومیت‌های مالی استعلام شونده به صورت برخط با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، در اختیار مرجع استعلام کننده قرار خواهد گرفت.

راه اندازی این خدمت نوین قضایی قطعا می‌تواند به شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک شایانی کرده و اصولا از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری کند. همچنین با توجه به تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این سامانه ضمانت اجرای بسیار خوبی برای اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

«چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۶ این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

 

نقش سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کار آمدسازی زیست بوم اقتصادی کشور
فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد در کشور، بنگاه‌های تولیدی را در جذب تسهیلات مالی، تأمین ضمانتنامه و تعاملات اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فقدان نظام اعتبارسنجی باعث شده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ارائه تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به دریافت وثایق سنگین منوط کنند.

اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت‌های مالی افراد و شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین داده‌های اعتبارسنجی است. مشخص نبودن سوابق محکومیت‌های مالی همچنین سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» زیرساخت اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌سازد.

 

نقش سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» در کار آمدسازی دستگاه قضایی
ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به محکومیت‌های مالی علاوه بر آثار مثبت بر فضای کسب و کار، در حوزه قضایی نیز منشأ آثار مطلوبی خواهد بود که اهم آن به شرح زیر است.

کاهش میزان اختلافات مالی و درنتیجه کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی: با راه اندازی این سامانه، افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه، ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و درنتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. نتیجه چنین فرآیندی در نهایت سبب کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد بود.

تقویت بازدارندگی مجازات ها: یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، عدم بازدارندگی برخی مجازات هاست که در نهایت منجر به ناکارآمدی نظام قضایی در پیشگیری از وقوع جرم شده است. علت اصلی این موضوع، متأثر نبودن منافع آینده اشخاص، از جرائم ارتکابی است. با توجه به اینکه ایجاد سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» می‌تواند منجر به محدودیت در دریافت تسهیلات مالی، اخذ ضمانت نامه‌ها و تعاملات مالی شود، بازدارندگی مجازات را تقویت خواهد کرد.

کاهش زمان اجرای احکام دادگاه ها: در حال حاضر، تأخیر در پرداخت دین و طولانی شدن زمان اجرای حکم، هیچگونه تبعات و هزینه‌ای برای محکوم علیه نداشته و به همین دلیل ترجیح محکومان مالی بر این است که دین خود را دیرتر پرداخت کنند. راه اندازی سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی فرد از طریق نظام اعتبارسنجی، می‌تواند هزینه عدم اجرای به موقع حکم را برای محکومین افزایش دهد؛ بنابراین، راه اندازی سامانه سجل و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن می‌تواند منجر به کاهش زمان اجرای احکام شود.

کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به: بر اساس آخرین آمار‌ها دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به در رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قرار دارند. ثبت وضعیت اجرای محکومیت‌های مالی و نتیجه دادخواست‌های اعسار از محکوم به در سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و فراهم آوردن امکان شناسایی این افراد توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و در نتیجه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات مالی به افراد معسر، به حل مسئله ادعای واهی اعسار کمک خواهد کرد.

تمام ارتباطات قوه قضائیه و پلیس آنلاین شد

سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست.

به گزارش فارس،‌ عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به سیستم مدیریت محتوا در سامانه قوه قضائیه اظهار کرد: انسجام سبب ایجاد قدرت می‌شود و ما باید بر اساس نیازمندی‌هایمان، محتوا را در سامانه قوه قضائیه یکپارچه کنیم تا شاهد تأثیرگذاری و بهره‌وری بیشتری باشیم.

وی با اشاره نظام کودینگ در قوه قضائیه گفت: ما باید برای تحقق نظام کُدینگ در قوه قضائیه تلاش کنیم تا به استاندارد مطلوب دست یابیم و در نهایت گزارش‌ها به انسجام لازم برسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به این که نظام کُدینگ در کشورمان متفاوت با بین‌الملل است، بیان کرد: تاکنون ۲۵۰۰ عنوان محتوا در سامانه گروه‌بندی شده است.

وی به همکاری با ناجا در خصوص آنلاین شدن ارتباطات اشاره کرد و افزود: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست. به نظر می‌رسد ارتباطات آنلاین یکی از اتفاقات بزرگ ما به شمار می‌رود.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده نسبت به سال گذشته ۲۰ برابر است و این رقم نشان می‌دهد که چه تحول جدی در این عرصه رخ داده است.

ماجرای عجیب ادعای هک و نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه که توسط مسوولان دولتی، متخصصان امنیتی و خود هکر موردنظر رد شد؛ درس بزرگی برای اتفاق های مشابه آینده به همراه داشت.

به گزارش فارس، ادعای نشت اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر از سامانه ابلاغ قضایی، جدیدترین خبر حوزه امنیت شبکه در روزهای اخیر بوده است.

سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://adliran.ir/ پلی بین قوه قضائیه بین عنوان دستگاه حاکمیتی و مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمت این دستگاه است.

به طور دقیق تر می توان این طور گفت که مردم با ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت، مشاهده و چاپ ابلاغیه های الکترونیک قضایی مانند ابلاغیه های وقت رسیدگی، دادنامه، قرار نهایی، تصمیم نهایی، اجرائیه، رفع نقص، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، تبادل لوایح، تعیین مهلت جهت انجام کار، دریافت پیوست های ابلاغیه و جستجوی ابلاغیه را خواهند داشت.

اگرچه ادعای هک این سامانه به سرعت تکذیب شد؛ اما از نظر نوع سامانه و اطلاعات موجود در آن، حساسیت زیادی را ایجاد کرد و از این رو در کانون توجه قرار گرفت؛ البته در این ماجرای غیرواقعی، درس هایی آموخته شد که برای آینده قطعا مفید خواهد بود.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که یک هکر، نشت اطلاعات یا هک سامانه ابلاغ قضایی را ادعا کرد.

وی با انتشار آگهی فروش این داده ها در سایت https://raidforums.com/ قیمت 55k بیتکوین را بر این داده ها درخواست کرد که با قیمت فعلی بیتکوین عدد قابل توجهی است.

این نخستین بار نیست که اطلاعاتی با برچسب داده های ایرانیان در سایت های اینترنتی آگهی می شود. همچنان که بزرگترین بخش های خصوصی و دولتی خارجی هم از هک بی گزند نبوده اند.

اما ادعای هکر به ظاهر بی اساس نبود؛ زیرا هکر داده هایی را هم برای نمونه منتشر کرد. در نگاه بسیاری از مردم و حتی متخصصان امنیتی، انتشار داده ها دلیل خوب اولیه ای برای تایید صحت هک است و انتشار همین اطلاعات غیرواقعی اولیه، بر حساسیت ماجرا افزود.

آگهی فروش داده های مربوط به قوه قضائیه از این لینک قابل مشاهده است.

این هکر مدعی شده بود که به اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر سامانه‌ ابلاغ قضائی قوه‌ قضائیه دسترسی پیدا کرده است و همچنین مدعی شده بود که داده ها علاوه بر اطلاعات شخصی شهروندان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره تلفن، آدرس، ایمیل آدرس، مدرک و ... است، اطلاعات قضائی شهروندان را هم شامل می شود.


*مسوولان همان ابتدا نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه را تکذیب کردند

این اخبار غیررسمی درباره نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه همان ابتدا توسط مسوولان این دستگاه تکذیب شد.

محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره تاکید کرد: «هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است. تمامی سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند. در گذشته هم مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.»

 

*متخصصان امنیتی هم نشت اطلاعات را رد کردند

اما برای برخی از مردم و البته کاربران حرفه ای اینترنت و متخصصان امنیتی پاسخ رسمی مسوولان قوه قضاییه آخر ماجرا نبود.

در موارد مشابهی از هک و نشت اطلاعات در گذشته دیده شده که برخی از اخبار تکذیب شده، بعدا تایید شده اند، همین تجربه های این چنینی متخصصان و علاقمندان به مباحث امنیت شبکه را به بررسی های بیشتر برای راستی آزمایی ادعای هکر و مسوولان دولتی راغب کرده است.

این بار هم متخصصان امنیتی نقش خود را ایفا کردند و به تایید آنها هم نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه صحت نداشت.

گزارش فنی این متخصصان شامل موارد زیر است:

۱. نمونه داده‌ منتشر شده با نمونه خروجی معمول سرویس‌های این مرکز متفاوت است. وجود داده‌های null (خالی از اطلاعات یا دارای وضعیت نامعلوم) در نمونه داده‌‌ منتشر شده نشان داد که برخی از داده‌ها خالی است و اصولا نشست موفقی برای استخراج اطلاعات  صورت نپذیرفته است.

۲. نمونه داده‌های منتشر شده شامل اطلاعات هویتی و قدیمی است و شامل اطلاعات قضائی نیست؛ بنابراین احتمال اینکه این داده‌های نمونه از منابع یا نشت اطلاعات دیگری به دست رسیده باشد هم وجود دارد. 

۳. مبلغ بسیار بالای فروشنده برای این داده‌ها و تناقض‌ گویی‌های وی، ماهیت قضیه را با تردید مواجه کرده است.

 

*هکر هم  هک را رد کرد

پس از مشخص شدن ابعاد فنی ماجرا، وقتی همه ادله بر غیرواقعی بودن ادعای هک صحه گذاشت، فرد مدعی هک هم در ادامه تناقض گویی هایش، اصل ماجرا را رد کرد و گفت که اساسا دیتابیسی در اختیار ندارد و فقط قصد داشته که خریداران احتمالی را پیدا کند.


*درسی که خبر جعلی هک سامانه قوه قضائیه داشت

مسوولان دولتی، کارشناسان امنیتی و حتی خود هکر موردنظر، ماجرای نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه را رد کردند و دیگر تهدیدی از این بابت وجود ندارد، پس می توان موضوع را خاتمه یافته دانست، اما در این ماجرا یک درس و نکته مهم به دست آمد که شاید بدون پرداختن به آن مختومه کردن پرونده این ماجرا شایسته نباشد.آموخته ای برای آینده که قطعا برای کاربر شبکه ها و مخاطبان فنی اخبار هک در اتفاق های این چنینی مفید واقع می شود.

یکی از درس های مهمی که از این ادعا به دست آمد و بر تجربه های قبلی صحه گذاشت، این است که باوجود جذاب بودن اخبار مربوط به هک، نفوذ و نشت اطلاعاتی، اما گذشته ثابت کرده که موارد این چنینی تا انجام بررسی دقیق و رسیدن به نتیجه قطعی، جعلی و تایید نشده هستند.

بنابراین صرف اینکه هکر یا علاقمند یا حتی کارشناس یا متخصص امنیتی ادعایی درباره نفوذ به سامانه ای داشت، ادعا معتبر نیست و نباید تبدیل به خبر حتی در حد شایعه و خبر تایید نشده شود.

به ویژه این نمونه اخیر نشان داد که حتی انتشار نمونه از داده های به سرقت رفته هم توجیه خوب و کافی برای عجله در انتشار اخبار این چنینی نیست.

مردم و مخاطبان همواره اولین متضرران ایجاد فضای تردید و ناامنی ناشی از این اخبار جعلی هستند و امنیت روانی افراد جامعه، اولین چیزی است که در تکرار بی ملاحظه این اخبار غیرواقعی تخریب می شود.

 

سرقت اطلاعات با ترفند بروزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه قوه قضاییه

در همین رابطه سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی تاکید کرد: پیام‌های جعلی که در فضای مجازی به شهروندان در راستای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه ارسال می‌شود، فریبی برای به سرقت رفتن اطلاعات گوشی شهروندان است.

وی ادامه داد: اخیرا شاهد ارسال پیامک‌هایی با عنوان «به روزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه» از سوی هکرها به شهروندان هستیم، در این پیام‌ها از شهروندان خواسته شده تا اپلیکیشن عدالت همراه خود را به روز کنند در غیر این‌ صورت اپلیکیشن عدالت همراه آنها غیر فعال شده و دیگر خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: پیام‌هایی که از سوی مجرمان سایبری برای شهروندان از طریق فضای مجازی ارسال می‌شوند هدف آنها چیزی جزء سرقت اطلاعات گوشی نیست.

نصرتی ادامه داد: شهروندان، اصلا به این پیام‌ها توجه نکرده و به لینک‌های ارائه شده در این پیام‌ها مراجعه نکنند، زیرا احتمال آلودگی سیستم آنها به بدافزارهای مخرب، جاسوسی و جعلی وجود دارد و تمام اطلاعات گوشی اعم از پیامک‌ها، مخاطبین، عکس‌ها به سرقت خواهد رفت.

وی از هموطنان درخواست کرد، برای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه به وب سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس اینترنتی https:‎//adliran.ir/‎ مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی به شهروندان توصیه کرد: در صورت ارسال هرگونه پیام در فضای مجازی با عنوان «به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه» در راستای نصب و به روزرسانی از طریق لینک‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های نامعتبر برایتان ارسال می‌شود خودداری کنند.

نصرتی خاطر نشان کرد: هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس‌ فتا به آدرس https:‎//www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش کنید.