ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید دادسرای تهران بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، افرادی که در بحث مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، اتهاماتی متوجه‌شان است را تعقیب قضایی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا در ارتباط با مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه برای متخلفین پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد:  با توجه به اینکه دادستانی کل کشور به موضوع مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، ورود اولیه کرده بود، مقرر شده از سوی دادستانی کل، گزارش لازم تهیه و سپس برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: قطعاً پس از تهیه گزارش و ارسال آن به دادسرا، دادستانی تهران نسبت به پیگیری و تعقیب افرادی که اتهاماتی متوجه‌شان است، اقدام می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران دستگاه‌های دولتی و برخی مجریان انتخابات، منجر به صدور رأی شده است یا خیر گفت: هیچ کدام از پرونده‌های تشکیل شده منجر به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، به جز یک پرونده مطبوعاتی که به خاطر برخی تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده، مابقی پرونده‌ها در دست رسیدگی دادسرای تهران قرار دارد.

اسماعیلی همچنین درباره برگزاری کارناوال‌های خیابانی در شب‌های گذشته و احتمال برگزاری این کارناوال‌ها پس از مشخص شدن نامزد پیروز انتخابات گفت: کارناوال‌های تبلیغاتی که از سوی هواداران نامزدها برگزار می‌شود، در ایام پیش از برگزاری انتخابات، مشمول قانون انتخابات است و قبلاً هم اعلام شده بود که هواداران نامزدها، اجازه راه‌اندازی کارونال ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: راه‌اندازی این کاروناوال‌ها بعد از انتخابات، مشمول قانون انتخابات نمی‌شود و طبق قوانین عمومی مربوط به نظم و امنیت با متخلفین برخورد می‌شود.

به گفته وی تا کنون پرونده‌ای در رابطه با کارناوال‌های انتخاباتی تشکیل نشده اما تذکرات لازم به ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داده شده است.

دادستانی: انسداد پیامک انبوه غیرقانونی بود

جمعه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با خودسرانه خواندن و غیرقانونی دانستن مسدودکردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه گفت: در عین حال قوه قضاییه با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از طریق این سامانه‌ها نیز برخورد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا دادستانی کل کشور و دیگر مراجع قانونی دستوری در خصوص مسدود شدن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه صادر کرده‌اند یا خیر، گفت: مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه اقدامی غیرقانونی است که به‌صورت خودسرانه انجام شده است.
خرم‌آبادی گفت: دستگاه قضایی وفق مقررات با کسانی که اقدام به چنین اقدام خودسرانه‌ای نموده‌اند به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: به‌موجب قانون انتخابات تبلیغات انتخاباتی از 24 ساعت قبل از شروع برگزاری انتخابات تا پایان انتخابات ممنوع است، لیکن کسی حق ندارد به‌بهانه جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی خارج از موعد، ارتباطات پیامکی مردم را قطع نماید. 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: بایستی به‌جای جلوگیری از فعالیت ارسال سامانه‌های پیامک انبوه به آنها ابلاغ می‌کردند که تبلیغات انتخاباتی تا پایان انتخابات ممنوع است. ولی متأسفانه به‌جای این کار به‌طور خودسرانه جلوی فعالیت این سامانه‌ها را گرفته‌اند.
بر اساس اعلام خرم‌آبادی پیامکی با مضمون زیر برای برخی رسانه‌ها ارسال شده است: کاربر گرامی؛ به اطلاع می‌رساند به‌علت ممنوعیت تبلیغات انتخابات ارسال پیامک از ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت لغایت 8 صبح روز شنبه 30 اردیبهشت امکان پذیر نخواهد بود.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، از توقف ارسال پیامک‌های انبوه تا پایان زمان برگزاری انتخابات خبر داد.

 

وزارت ارتباطات: ارسال پیامک توسط مردم قطع نشده است
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی متوقف کردن امکان ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده در روز انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص خبر قطع ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده که به دستور ستاد انتخابات کشور صورت گرفته است، اعلام کرد: ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: «مطابق با قانون، انجام تبلیغات انتخاباتی از یک روز قبل از انتخابات ممنوع است و تصمیم اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عدم ارسال پیامک های انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است و ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه مختل نشده است.»

«از این رو قطع ارسال پیامک توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه به موسسات، شرکتها و مشتریانشان، براساس روال گذشته در تمامی انتخابات بوده و مبتنی بر تصمیم امروز وزارت ارتباطات و دولت نبوده و از روز چهارشنبه به دستور ستاد انتخابات کشور، صورت پذیرفته است.»

وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرده است که تصمیم دولت، فقط منع ارسال پیامک انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است.

تعدادی سایت و کانال متخلف انتخاباتی فیلتر شدند

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از فیلتر شدن تعدادی سایت متخلف خبر داد و گفت: علیرغم هشدارهای داده شده، برخی سایت‌ها و کانال‌های متخلف فیلتر شدند.

علیرضا ساوری در خصوص جلسات ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی،گفت: این کمیته برای ۳ مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات دستورالعمل هایی داشته است.

وی افزود: تا کنون این کمیته بالغ بر ۴۹ مصوبه و همچنین یک دستورالعمل ۵۷ بندی در رابطه با تخلفات و جرائم انتخاباتی داشته است. در آخرین جلسه که در نوزدهم اردیبهشت برگزار شد، نکاتی در رابطه با جرائم احتمالی حین و  پس از انتخابات مطرح شد.

یکی از مسئولان ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی  در رابطه با میزان تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی،گفت: این تخلفات در کمیته بررسی جرائم در فضای مجازی با حضور کارشناسان مربوطه در ۵ جلسه  بررسی شد.

وی افزود: هر فعالیتی که می توانست منجر به تخلف شود، جلوگیری و تعدادی از سایت ها، وبلاگ ها،کانالهای تلگرامی و شبکه های مجازی مورد هشدار قرار گرفتند.

ساوری از اعلام تذکر و هشدار به برخی از فعالین فضای مجازی خبر داد و گفت: در مرحله اول هشدار و تذکر داده شد، علاوه بر این تدکرها، تعدادی سایت،کانال،وبلاگ و شبکه های مجازی به دلیل رفتار مجرمانه فیلتر شدند.

به گزارش مهر پپیش از این حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر تعداد تخلفات  و شکایت‌های واصله به دستگاه قضا و همچنین اعتبار شکایت‌های وزارت کشور از رسانه‌ها گفت: صرف اعلام شکایت دلیل تحقق جرم نیست. هم شورای نگهبان و ستاد پیشگیری وظیفه دارند و گزارشاتی را هم اعلام کردند.

حجت‌الاسلام منتظری، در خصوص میزان پرونده‌های تشکیل شده انتخاباتی گفت: در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری، آمار ثبت شده‌ای  وجود ندارد چرا که در گذشته ستاد پیشگیری وجود نداشته و آمار مقایسه تخلفات با دوره قبلی را نداریم اما در مقایسه با مجلس،تخلفات کم شده است.

سرنوشت نامعلوم شکایت از طراحان استاکس‌نت

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - از حمله استاکس‌نت به رایانه‌های ایرانی حالا نزدیک به هفت سال می‌گذرد و گرچه در این سال‌ها ابعاد واضحی از آن حمله سایبری و عاملیت آمریکا و اسراییل روشن و بارها وعده پیگیری‌های حقوقی در محاکم بین‌المللی مطرح شد اما وعده‌ها به سرانجام نرسید؛

واکنش قوه قضاییه به اظهارات واعظی درباره تلگرام

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای انتخابات هر‌قدر که داغ باشد، باز هم نمی‌تواند از خبرهای تلگرام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، هرچند عده‌ای خبرهای این روزهای تلگرام را هم بی‌نسبت با انتخابات نمی‌دانند!

 حالا مردم با راه‌اندازی سرویس صوتی تلگرام پیگیر دلیل مسدود شدن این سرویس در ایران هستند؛ موضوعی که انگار وزیر ارتباطات را هم نگران کرده که گفته است: این قابلیت با هماهنگی وزارت ارتباطات برقرار شده بود و کاربران می‌توانستند از طریق آن با یکدیگر مکالمه کنند. این در حالی است که روز گذشته و با حکم قضایی که به اپراتورهای موبایل و اینترنت ارائه شد این سرویس مسدود شده است. از آنجایی که من در مسافرت بودم از چند و چون دلایل این حکم خبر ندارم اما با توجه به اینکه این حکم از سوی دادستانی بوده، باید از قوه قضاییه در مورد آن سؤال کنیم.» او و دیگر مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم تأکید کرده بودند نقشی در این زمینه ندارند اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استدلال‌هایی که به منافع مالی شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه مربوط می‌شود، گفته‌اند که پای اپراتور‌ها و بقیه ذینفعان در میان است.

 

* از خودشان بپرسید

چند روز قبل نیز وزیر ارتباطات گفته بود که هر کدام از اپراتورهای موبایل تصمیم به مسدود کردن این قابلیت بگیرند مانع آنها نمی‌شود. سؤال همشهری از مسئولان همراه اول درخصوص اعلام شکایت احتمالی این شبکه مخابراتی درخصوص تماس صوتی تلگرام هم به اینجا ختم شد که این شرکت هیچ شکایتی در این‌باره نداشته و تنها حکم قضایی باعث مسدود شدن این ارتباط شده است. حالا هم وزیر ارتباطات در اظهارنظری کوتاه توپ را در زمین قوه قضاییه انداخته است.

در پیگیری‌های همشهری برای دریافت توضیحات مسئولان دستگاه قضا در این زمینه، مشاور سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات درخصوص فیلتر شدن تلگرام با حکم قضایی به همشهری گفت:«هر کس هر ادعایی می‌کند یا با مستندات است یا نیست، اگر در این‌باره مستنداتی در دست دارند که موضوع قانونی است و اگر بدون مستندات صحبت می‌کنند باید جوابگوی سخنان خود باشند.»

محمود رضویان با تأکید بر اینکه قطعا برای روشن شدن این موضوع خود آقای واعظی باید پاسخ دهند، افزود:«ایشان یا صحبتی در این‌باره نکنند و یا اگر حرفی می‌زنند واضح صحبت کنند. هر کس هر چیزی که می‌گوید ما موظف به پاسخگویی درباره آن صحبت‌ها نیستیم و اگر صحبتی در این‌باره باشد سخنگوی قوه قضاییه هر زمان صلاح بدانند درباره آن صحبت می‌کنند.»

تماس‌های همشهری با دفتر دادستانی و ریاست قوه قضاییه نیز برای روشن شدن علت فیلترینگ تماس صوتی تلگرام بی‌نتیجه ماند. نشست بعدی سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران یکشنبه 10 اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. همه این اختلاف‌نظرها در حالی است که راه‌اندازی تماس صوتی تلگرام در کشورمان که همراه با کیفیت و امنیت بالایی بود به‌عنوان یک رقیب جدی برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور محسوب می‌شد.

نقش سرویس‌های خارجی در کانال‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

غلامحسین محسنی اژه ای در همایش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که صبح امروز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برگزار شد با بیان اینکه قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد،گفت: یکی از این هزینه ها، وارد کردن فشار بر قوه قضاییه است و دلیل آن هم موثر بودن کارهای قوه قضاییه است. امروز قوه قضاییه در همه موارد، با دانه درشت ها برخورد می کند. شما نه تنها در سال ۸۸ مبارزه جدی با فتنه کردید بلکه آن مبارزه امروز بازدارنده شده و فتنه گر جرات فتنه ندارد. شما فکر می کنید کارهایی که امروز در فضای مجازی انجام می شود، فردی است؟ قطعا سازمان یافته است و حامی و پشتیبان آنها یک سرویس خارجی است.

وی افزود: در همین بازداشت مدیران کانال های تلگرامی که هنوز هم ۶ نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره این کانال ها بالا آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟

به گزارش مهر محسنی اژه ای هشدار داد: چه بسا در آینده هم با فتنه و فسادهایی رو به رو شویم و نباید کوتاه بیاییم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادی باید بایستیم.

شورای عالی فضای مجازی، "اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیام رسانها" را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار گردید، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام رسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسانهای بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

به گزارش سایت ریاست جمهوری نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

رئیس کانون خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت :نخستین مرکز استانی دادخواست الکترونیکی تجدید نظرخواهی و واخواهی امروز ، سه شنبه در یزد راه اندازی شد.

محمدرضا دشتی اردکانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با راه اندازی این مرکز از این پس مراجعان می توانند دادخواست های تجدید نظر خواهی و واخواهی خود را در دفاتر الکترونیک قضایی به ثبت برسانند.
وی خاطر نشان کرد: پیش از این، این مرکز در استان تهران راه اندازی شده بود و امروز نیز در یزد به عنوان اولین مرکز استان در کشور راه اندازی شد.
دشتی ادامه داد: مرکز یاد شده با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری؛ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار فناوری قوه قضاییه در یزد در یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی افتتاح شد .
وی گفت : در مراسم افتتاح این مرکز رئیس کل دادگستری کل استان یزد ،رئیس کانون خدمات الکترونیک قضایی کشور ،مدیر کل خدمات مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونان و مدیران کل مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه حضور داشتند .

دادستان کل کشور در نامه‌ای به برخی مسئولان اجرایی، نسبت به استفاده از تلگرام برای اطلاع‌رسانیِ امور سازمانی هشدار داده است.
به گزارش «خراسان» بر اساس ابلاغیه جدید حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور به تعدادی از مسئولان اجرایی، با اشاره به اینکه اطلاعات واصله حکایت از آن دارد که برخی دستگاه‌های دولتی از شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر پیام‌رسان تلگرام برای تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند، مدیران مربوطه باید توجه داشته باشند با توجه به مفاد مواد ۷۳۱ و ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی، از به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام برای اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع‌رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره‌برداری‌های اداری اکیداً خودداری کنند.

علیرضا سیفی - الف - قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.
در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آنها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و بخصوص قوه قضائیه است. علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر کرده است.
به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محمولههای پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد. نمونه‌ای از این نوع سوء استفاده که در رسانه ها هم منتشر شده بود، به شرح زیر است: «چندی قبل زنی با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده ضمن شکایت علیه شوهرش و با این ادعا که همسرش، او را رها کرده است خواستار جدایی از وی شد. پس از گذشت چند روز از آغاز تحقیقات پرونده، مردی سراسیمه خود را به دادگاه خانواده رساند و با بیان اینکه شوهر این زن است، گفت؛ من هیچ مشکلی با همسرم ندارم و قصد طلاق دادن او را نیز ندارم. ما سه سال است که زندگی می کنیم و هیچ مشکل خاصی با هم نداریم. اما مدتی است که به رفتارهای همسرم مشکوک شده ام. به همین خاطر یک روز به تعقیبش پرداختم و در نهایت متوجه شدم مقصد او دادگاه خانواده است. با زیر نظر گرفتن همسرم متوجه شدم او پیگیر پرونده طلاق است. به همین دلیل به واحد رایانه‌‌ای دادگاه مراجعه کردم و با ارائه اطلاعات همسرم متوجه شدم او با اعلام اینکه من مجهول المکان هستم قصد دارد از من جدا شود و مهریه اش را نیز به اجرا بگذارد».
تاکنون نمونه‌های زیادی از این جنس اتفاقات در دادگاه‌ها جریان داشته است و مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در این زمینه بوده ‌است. در همین راستا، حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون انفورماتیک قوه قضاییه در اظهاراتی در مراسم رونمایی از طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در تاریخ 20 شهریورماه امسال گفت (1): «در حال حاضر 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطب نمی‌رسد و از طرفی هزینه ارسال اوراق قضایی با شیوه فعلی سالانه 100 میلیارد تومان هزینه برای قوه قضائیه دارد». با توجه به آمار صدور 120 میلیون ابلاغ در سال و آمار 40 درصدی ابلاغ‌های ناموفق، می‌توان گفت سالانه حدود 50 میلیون ابلاغ در کشور به مخاطب نمی‌رسد. این آمار بیانگر ناکارآمدی سیستم ابلاغ سنتی قوه قضاییه است. همچنین معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم اضافه کرد: «ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و ... را به وجود آورده بود».
 
اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» برای رفع مشکلات متعدد «ابلاغ سنتی»

به صورت کلی، سوءاستفاده از ابلاغ سنتی به دو طریق انجام میشود:
الف) شخص شکایت‌کننده به هر دلیلی آدرس صحیحی از خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده است) را به دادگاه ارائه نمی‌کند، به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود. ( مانند اتفاقی که در داستان ابتدای متن به آن اشاره شد. )
ب) شخص متهم و مجرم می‌داند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد. به همین دلیل به هر طریق ممکن می‌خواهد که از دریافت ابلاغنامه دادگاه سر باز زند و فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛
یک نمونه از اتفاقاتی که با سوء‌استفاده از این مسئله به شرح زیر است: «در مناطق ییلاقِ اطراف یکی از کلان‌شهرهای کشور، زمینی به مساحت 14 هکتار با ارزش تقریبی 28 میلیارد تومان، توسط فردی تصرف و تفکیک شد و هر قطعه زمین مبتنی بر یک سند جعلی، به‌صورت قولنامه‎ای فروخته شد و چندین دست معامله گردید. پس از مدتی اداره منابع طبیعی استان بر اساس گزارش نیروی انتظامی از این اقدام غیرقانونی شکایت نمود. بر اساس بررسی‌های دادگاه مشخص شد که هر یک از زمین‌های تفکیک شده چندین بار به صورت قولنامه‌ای فروخته شده است. این اداره پرونده را در دادگاه حقوقی پیگیری میکند اما خوانده دعوا از دریافت ابلاغ طفره میرود تا در دادگاه حاضر نشود. دادگاه بر اساس مدارک رای را به نفع منابع طبیعی صادر میکند اما  به دلیل ماهیت حقوقی پرونده و حاضر نشدن خوانده دعوا رأی به صورت غیابی صادر شد. در آرای غیابی برای اجرای حکم، میبایست وثیقهای معادل مبلغ ارزش ساختمان در نزد دادگاه به امانت گذاشته شود تا در صورتی که خوانده دعوا پس از مدتی از حکم مطلع شد و تقاضای واخواهی کرد و رای به نفع او بود، خسارت دیده شده (در این مثال تخریب ساختمان) جبران گردد. اما این وثیقه گذاری برای اداره منابع طبیعی بدلیل محدودیت منابع قادر امکان پذیر نیست و عملاً حکم اجرا نمیگردد. خوانده دعوا با علم به این روش مسکوت کردن پرونده، تمایل به دریافت ابلاغ ندارد».
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ ها است.
اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آنها اخذ و برای آنها صفحهای ایجاد می شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود.

ناکارآمد شدن طرح «ابلاغ الکترونیک» در صورت بی توجهی به برخی جزئیات
همانطور که اشاره شد، بخش اعظمی از 50 میلیون ابلاغی که در سال به نتیجه نمی‌رسد ناشی از دو مشکل است. حال نگاهی به توفیق طرح ابلاغ الکترونیک برای حل دو مشکل ذکر شده می اندازیم:
بعد از ثبت اطلاعات همه افراد در سامانه طرح ابلاغ الکترونیکی و تخصیص حساب کاربری برای آنها، درصد بالایی از مسئله ابلاغ حل می شود. در واقع، با اجرایی شدن این طرح سوءاستفاده به شیوه اول، برطرف می گردد ، یعنی شاکی در هنگام شکایت مشخصات فردی از جمله نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی، متهم را به دادگاه می‌دهد و دادگاه هم در روند پیگیری شکایت، با استفاده از سامانه‌ای که طرح ابلاغ الکترونیک فراهم کرده، برای متهم ابلاغنامه را ارسال می‌کند. در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغنامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت ‌باشد.
از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح مشکل اول یعنی تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد. اما این طرح از حل مشکل دوم ناتوان خواهد بود چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، وی می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت میشود، لذا برای فرار از حق و عدالت از مراجعه به صفحه شخصی مراجعه نمیکند و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمیکند تا این که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغنامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ میکند تا هم در برخی پروندهها از اجرای حکم جلوگیری نماید و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی گردد. 
با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رود که قوه قضاییه برای بهبود این سامانه و منتفی شدن امکان سوءاستفاده از فرآیند ابلاغ الکترونیک، ضعف‌های سامانه فعلی را شناسایی و آیین‌نامه اجرایی این طرح را اصلاح نماید. 
منابع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/219491/

احتمال کنش سیاسی تلگرام در انتخابات آینده

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

حجم عظیمی از ترافیک پهنای باند بین‌الملل کشور حالا در اشغال تلگرام است. عدد مسوولان شورای عالی فضای مجازی بین 50 تا 70 درصد متغیر است. این عدد یعنی بخش بزرگی از تعاملات این روزهای ایرانیان در این اپلیکیشن پیام‌رسان می‌گذرد. اپلیکیشنی که از قضا بزرگ‌ترین بازار خود را هم در ایران دارد.

 بیراه هم نخواهد بود که اندک اختلالاتی در خدمات‌رسانی این پیام‌رسان می‌تواند حواشی زیادی برای حاکمیت ایجاد کند. در پیش بودن انتخابات آتی ریاست جمهوری خود به اندازه کافی گویاست که این پیام‌رسان تا چه حد می‌تواند در کاهش یا افزایش التهابات اجتماعی و حواشی سیاسی ایفای نقش کند.

به همین مناسبت سراغ دکتر محمدرضا اصنافی کارشناس فضای مجازی و از کارشناسان سابق شورای عالی فضای مجازی رفتیم.
اصنافی درباره نسبتی که تلگرام با فضای سیاسی داخل ایران دارد می‌گوید: احتمال دست زدن تلگرام به کنش سیاسی و کمک به بعضی جریان‌های سیاسی در کشور وجود دارد. تلگرام یک بنگاه اقتصادی است صرفاً به منافع خودش می‌اندیشد. در نظر بگیرید دولت بعدی، دولتی با سمت و سوهای متفاوت از دولت فعلی باشد. این یعنی ایجاد محدودیت برای تلگرام و از دست دادن بزرگ‌ترین بازارش. او تمایل دارد که منافع اقتصادی‌اش برقرار باشد. بر همین مبنا اگر احساس کند با ایجاد کنش می‌تواند منافع اقتصادی خودش را تأمین کند شاید وارد این کنش شود. از سوی دیگر بعضی جریانات سیاسی هم از این کنش منتفع شوند.

اصنافی در بخش دیگری از سخنانش درباره علت رجوع به تلگرام و اقتضائات اعمال حاکمیت در این فضا می‌گوید: این یک واقعیت است بخشی از نیاز و مصرف رسانه‌ای جامعه نه در رسانه‌های رسمی بلکه در تلگرام پاسخ داده می‌شود. علاوه بر این، تلگرام به یک پلت‌فرم زیست مجازی هم تبدیل شده و روابط خانوادگی و شغلی و کاری هم در آن شکل گرفته‌اند. این تصور که بخواهیم فضای تلگرام مانند فضای رسانه‌ای رسمی کشور شود نه تنها درست که شدنی هم نیست. اصلاً ذات این فضا برای فرار از رسانه‌های رسمی است. تا وقتی هم که این فضای رسمی و واقعی به هم نزدیک نشوند این بازی موش و گربه ادامه دارد. الان مگر توئیتر فیلتر نیست؟! در همین ماه‌های اخیر موج زیادی در مهاجرت به توئیتر ایجاد شده است و نشان می‌دهد که این تصمیم‌ها کارآمد نیست. در تلگرام هم همین است. اگر بسته شود، کاربر شبکه خودش را جای دیگری شکل می‌دهد.

 

ییلاقی به نام تلگرام

این کارشناس فضای مجازی درباره علت و انگیزه مهاجرت کاربران به دیگر نرم‌افزارهای پیام‍رسان هم می‌گوید: نظام در مورد وایبر یک تجربه مثبت دارد. وایبر فیلتر نشد ولی در خدمات آن اختلالاتی ایجاد شد که منجر به سخت‌تر شدن استفاده از آن شد. مجموعه اینها به علاوه همراهی با یک موج رسانه‌ای در تعلق این اپلیکیشن به رژیم صهیونیستی باعث کوچ کاربران ایرانی به یک جای ییلاقی به نام تلگرام شد. تلگرام سرویس مشهوری نیست. همین مشهور نبودن دلیلی بر این است که هر از چندی اختلالات در خدمات آن بوجود آید. ما از گوگل توقع این اختلالات را نداریم ولی تلگرام یه شرکت متوسط رو به رشد و اختلالات این چنینی در آن طبیعی است. این‌ها با حجم عظیمی از میزبانی و سرور مواجه هستند که حتی اداره آن در توان خودشان هم نیست و با شرکت دیگری توافق کرده‌اند که آن را پشتیبانی کنند. اختلالات این چنینی در تلگرام چه با دخالت حاکمیت باشد چه نباشد می‌تواند باعث مهاجرت شود.

 

کاربران غیروفادار شبکه‌های موبایلی

اصنافی در ادامه به تفاوت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی با دیگر شبکه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: این نرم‌افزارها یک عمر سینوسی دارند. الان تلگرام هم عمر خودش را کرده است و با بروزرسانی‌ها می‌خواهد خودش را زنده نگه دارد. کاربر در شبکه‌های موبایلی چون ارتباطاتش برحسب شماره تلفن است - برخلاف شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام که برای شبکه شدن نیاز به زیست طولانی مجازی دارند- به سرعت می‌تواند شبکه خود را تشکیل دهد. به همین علت کاربر وفاداری میل چندانی به این شبکه‌ها ندارد.

 

چه کسی باید با تلگرام مذاکره کند؟

کارشناس سابق شورای عالی فضای مجازی درباره ملاحظات مذاکره به تلگرام برای اعمال حاکمیت و دشواری‌های ملاحظات این کار می‌گوید: بازار تلگرام در دست ماست و به راحتی می‌توانیم بازارش را تعطیل کنیم. از طرف دیگر همه هستی تلگرام هم اعتبار و اعتماد کاربر است. اگر درمذاکره خواسته‌هایی از تلگرام داشته باشیم که محدودیت‌ها افزایش یافته و خطوط قرمز خیلی تنگ شوند، این پیام به کاربر منتقل خواهد شد که فضای باز رسانه‌ای سابق دیگر در تلگرام موجود نیست. در صورتی که این اتفاق بیفتد این شبکه خود به خود و بدون فیلتر کردن از بین خواهد رفت و کاربر هم به جای دیگری مهاجرت می‌کند و دوباره روز از نو و روزی از نو. حتی حزب‌اللهی‌ها هم می‌روند چون بخشی از مصرف رسانه‌ای این قشر هم در تقابل با گروه‌های سیاسی مقابل شکل گرفته است.
تشتت موجود در داخل کشور برای مذاکره با طرف خارجی مانند تلگرام هم از دیگر مشکلاتی است که اصنافی به عنوان یکی از موانع اعمال حاکمیت به این فضا به آن اشاره می‌کند: تلگرام تا حالا تن به مذاکره نداده است. البته این طرف در داخل هم مشکل داریم.

 الان سؤالی که پیش می‌آید این است که مسوول این موضع چه کسی خواهد بود؟ شورای عالی فضای مجازی که برای خودشان اجرایی قائل نیست؛ وزارت ارتباطات و قوه قضاییه هم که همدیگر را قبول ندارند. چه کسی باید با تلگرام طرف مذاکره شود؟! در داخل معلوم نیست چه می‌خواهیم. باید مشخص شود که یک دستگاه مسوول مذاکره شده و لیست خواسته‌هایش هم مشخص باشد. چنین چیزی نداریم.

 

باید تا انتخابات با همین فرمان پیش رفت

این کارشناس فضای مجازی در پایان گفت‌وگوی خود درباره بهترین تصمیم در شرایط فعلی می‌گوید: با توجه به حساسیت سیاسی موجود در کشور و تجربه‌های ناموفق قبلی، پیشنهادم این است که فعلاً دست به این حوزه نزنند. باید با همین فرمان تا انتخابات پیش روند.  ما هر اقدامی بخواهیم انجام می‌دهیم باید بتوانیم گام بعدی را هم پیش‌بینی کنیم ولی الان اصلاً نمی‌دانیم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب تلگرام نه بعدش چه؟! تا وقتی نتوانیم قدم بعدی را پیش‌بینی کنیم هر قدمی ممکن است شرایط فعلی بازی را به هم بریزد و حتی هزینه‌هایش را هم متوجه نظام کند. حتی ممکن است جریان‌هایی در داخل علاقه‌مند باشند عامدانه این هزینه را برای بخشی از نظام ایجاد کنند. همان‌طور که در ماه‌های اخیر فشار علیه جریان‌های انقلابی افزایش یافته است و حتی ممکن است این هم بخشی از پروژه این فشار باشد. پس بهتر است تا انتخابات فعلاً با همین شرایط موجود کنار آمد و بعد از آن نشست و برای آن چاره‌ای اندیشید.

منبع:صبح نو

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از اعلام فراخوان به شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در اجرای طرح نصب ردیاب خودرو تا یک ماه آینده خبردادو گفت: امیدواریم این طرح تا پایان سال اجرایی شود.

علیرضا ساوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح نصب ردیاب بر روی خودروها، گفت: آخرین مراحل اجرای این طرح را با انعقاد قرارداد با شرکت هایی که نصب کننده ردیاب خودرو هستند، عملیاتی می کنیم.

وی از اعلام فراخوان به این شرکت ها خبرداد و گفت: این فراخوان تا ظرف یک ماه آینده به شرکت ها اعلام می شود. در حال حاضر پیشنهاد و قیمت اولیه این شرکت ها بین ۱۵۰ تا۱۶۰ هزار تومان است که ماامیدواریم  این رقم  را کاهش دهیم.

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه افزود: شرکت هایی که نصب کننده دستگاه ردیاب خودرو هستند، طرف قرارداد ما محسوب می شوندو قرار است از بین چند شرکت، شرکتی که بهترین کیفیت و تکنولوژی را به ههمراه قیمت مناسب داشته باشد، برای اجرای طرح انتخاب شود.

ساوری در خصوص زمان اجرای طرح نصب ردیاب خودروها برای کاهش سرقت ها،گفت: امیدواریم  بتوانیم تا پایان سال این طرح را اجرا کنیم.

وی افزود: متاسفانه بر اساس آمارها بیشترین سرقت ها مربوط به خودروهایی با مدل ۸۸ و پایین تراست که به هیچ وجه از سیستم ایمنی بالایی برخوردار نیستند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نصب طرح ردیاب بر روی خودروهای مدل ۸۸و پایین تر به شرط رضایت مالک خودرو، اظهار کرد: بهره‌گیری از دستگاه ردیاب خودرو و نصب آن بر روی خودروهای تولیدی سال ساخت ۱۳۸۸ و قبل از آن قرار است به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز،‌ خراسان رضوی،‌ فارس،‌ اصفهان و کرمانشاه ‌اجرا شود. 

دقیقا چه چیزی ساماندهی می‌شود؟

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نوشتن از موضوع ساماندهی کانال‌های تلگرامی کار سختی است. سخت از این جهت که نه تنها به درستی اهداف و چارچوب‌های کار روشن نیست، بلکه ابهاماتی نیز همچنان در حال افزایش هستند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام، تصمیم خوبی است و باعث ایجاد انضباط در فضای مجازی کشور می‌شود.

به گزارش تسنیم حمید شهریاری صبح امروز در کنفرانس بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی اشاره‌ای به یکی از سامانه‌های توسعه یافته برای جلوگیری از سرقت علمی تحت عنوان «سمیم‌نور» داشت و اظهار کرد: بخشی از فعالیتهای پروژه‌ای و مقالات ارائه شده تاکنون بدون ذکر منابع و ماخذ بوده که البته این موضوع به شکل موردی پیش آمده اما با این حال سامانه مذکور با رسالت جلوگیری از این رویه توسعه یافته است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: با توسعه این سامانه درصدد هدایت و حمایت از اساتید دانشجویان برای مشابهت‌یابی متون اقتباس شده آنها بوده‌ایم به شکلی که در حال حاضر 12 میلیون صفحه در این سامانه ثبت شده و به انجام مشابهت‌یابی بین مقالات و متون جمع‌آوری شده توسط اساتید و دانشجویان می‌پردازد.

شهریاری تصریح کرد: این سامانه قابلیت تشخیص درصد مشابهت با منابع ثبت شده در خودش را دارد و منابع ارائه شده را براساس ماخذ اصلی آنها ایراد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه در دسترس تمامی مردم است، گفت: همگان می‌توانند از سمیم نور استفاده کنند و از پشتوانه این نرم‌افزار که شامل مقالات و صفحات وب است بهره ببرند.

شهریاری در حاشیه این مراسم نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام در حالی که هیچ ضابطه مشخصی برای فعالیت خود تلگرام در کشور وجود ندارد، گفت: قاعده فقهی وجود دارد که می‌گوید اگر نتوانستید در ارتباط با کل یک سیستم کاری انجام دهید فعالیت‌تان را از جزء آن شروع کنید لذا قانون حمایت از پیام‌رسانهای بومی را همسو با ساماندهی کانالهای تلگرام مطرح کردیم تا بر این اساس، جوانان کشورمان بتوانند سرعت بیشتری به کارهایشان داده و بستر نرم‌افزارهای بومی را در کشور داشته باشیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه نمی‌شود به همه چیز با دید منفی نگاه کرد، گفت: وقتی کانالهایی در بستر تلگرام وجود دارد و زمانی که ما می‌خواهیم تنظیم مقررات انجام دهیم نباید با صاحب سیستم بلکه با صاحب کانالها این رفتار را داشته باشیم.

شهریاری افزود: صاحب کانالها در همه کشورها حضور دارند لذا فعالیت‌شان منوط به رعایت قوانین و ضوابط مشخصی است که شناسایی صاحبان آنها را آسان می‌کند.

وی با بیان اینکه ساماندهی کانالهای یک پیام‌رسان خارجی منجر به این می‌شود که در زمان بروز مشکل، بتوانیم برخورد لازم را با صاحبان آنها داشته باشیم بار دیگر در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه همه کانالها داخل کشور نیستند و آیا قرار است رویه برخورد به شکل یکسان صورت گیرد؟ گفت: اگر بتوانیم از 100 جرم موجود، جلوی 50 جرم را بگیریم باید حتماً این کار را انجام دهیم؛ ممکن است افرادی هم بیرون کشور باشند و دست به جرم و جنایت بزنند که در این باره نیز از طریق پلیس بین‌الملل و قراردادهای فیمابین، پیگیریهای لازم را خواهیم داشت کما اینکه همکار بابک زنجانی و ریگی را از این طریق بازداشت کردیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره میزان پیشرفت توسعه پیام‌رسان ملی تصریح کرد: این موضوع باید از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود زیرا مسئول مستقیم این موضوع است؛ در حال حاضر چهار، پنج شبکه داخلی همچون سروش وجود دارد که قابلیت جذب 2 میلیون کاربر را هم دارند لذا باید به سمت اجماع این شبکه‌ها برویم.

شهریاری با بیان اینکه نمی‌توانیم دنیا را در سیطره خود قرار دهیم و تنها مسئولیت مرزهای کشور خود را داریم، گفت: ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام، تصمیم خوبی است و باعث ایجاد انضباط در فضای مجازی کشور می‌شود.

وی یادآرو شد: در گام بعدی مسئولیت فرامرزی پیدا کرده و تنظیم مقررات را به سمت کسانی که آن طرف آب فعال هستند می‌بریم.

به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه کشور منعقد شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور همفکری، همکاری و گسترش پیشگیری از وقوع جرائم ناشی و مرتبط با سیم‎کارت های تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل منعقد شد.

«تولید و پخش محتوای پیشگیرانه رسانه ای نوشتاری، صوتی و تصویری»، «ترغیب مشترکان به استفاده ادواری از سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه جهت شناسایی سیم کارت های فعال بدون اطلاع مالک» و «ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در استفاده از خدمات تلفن همراه» سه موضوع اصلی است که در تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه بر آن تاکید شده است.

وحید صدوقی، مدیر عامل همراه اول در این مراسم به توسعه قابل توجه شبکه های تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفت: به علت تنوع و افزایش خدمات این شبکه ها، احتمال بروز سوء استفاده هم افزایش می یابد. در همین خصوص با کلاهبردارانی روبرو هستیم که حتی تحصیلکردگان را هم به روش های متفاوت، فریب می دهند.

صدوقی همچنین گفت: یکی از ضرورت های مورد نیاز مردم، مکانیزه شدن ارتباط و تعامل سریع میان اپراتورها و سیستم قضایی است که امیدواریم تحقق پیدا کند.

مدیرعامل همراه اول با تأکید بر توسعه خدمات همراه اول بر بسترهای 4G و 4.5G و آماده سازی مقدمات اجرای دولت همراه، اظهار امیدواری کرد با اضافه شدن امکان امضای الکترونیک در تعاملات همراه و تعامل مناسب سیستم قضایی و اپراتورها، امکان وقوع جرم، روند کاهشی داشته باشد.

گفتنی است این تفاهم نامه عصر امروز ۲۷ دی ماه، در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به امضا رسید.

 

اظهارات قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

با هدف کاهش جرائم مجازی تفاهم نامه ای بین قوه قضائیه و سه اپراتور تلفن همراه امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه انعقاد تفاهم نامه با سه شرکت مخابراتی، با اشاره به مسئولیت های فردی و اجتماعی افراد گفت: اگر در مسیر کمال حرکت نکنیم و  دیگران را هم در رسیدن به این کمال هدایت نکنیم، در محضر خداوند مسئول هستیم.

وی افزود: در قانون اساسی کشور، ایجاد محیط مستعد رشد و مقابله با هر گونه فساد و تبانی، اصلی ترین هدفی است که برای نظام جمهوری اسلامی تبیین شده است.

امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه این هدف، مبنای انسانی، اخلاقی و قانونی دارد، گفت: همه افراد در پست های حاکمیتی در کنار مردم باید به این هدف توجه کنند.

وی افزود:  یک عزم ملی در کشور ایجاد شده تا آسیب های مخل امنیت اجتماعی کنترل شود. در حال حاضر دنیای ارتباطات مرزهای جدیدی را ایجاد کرده است و متناسب با این مسئله کنترل تهدیدها در این فضا مهم و البته دشوار است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به میزان استفاده جمعیت جوان کشور از فناوری های ارتباطات گفت: اگرچه جمعیت استفاده کننده جوان هستند اما از حیث قانونی و قراردادی و الزامات دیگر شاهد بروز برخی از ناهنجاری ها در دنیای واقعی هستیم چرا که شاهد این هستیم که دنیای مجازی در حال حاکم شدن بر فضای واقعی است.

این مسئول قضایی گفت: در قانون اساسی استفاده از  پیشرفته ترین فنون و تجارب بشری برای کشور تاکید شده است. با این حال بالا بردن سطح آگاهی در همه زمینه ها هم در قانون اساسی از جمله تامین همه جانبه حقوق افراد هم در قانون لحاظ شده است.

امیری اصفهانی اظهار داشت: در حال حاضر سه اپراتور فعال در کشور داریم که نقش ویژه ای در سامان دهی از جمله ارتقای آگاهی های عمومی و کنترل بروز ناهنجاری در این فضای ارتباطی دارند.

وی افزود: جامعه بدون مشارکت همه افراد به سلامت اجتماعی نمی رسد.

امیری اصفهانی از انعقاد تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه با هدف ارتقای آگاهی های عمومی و آشنا شدن مردم با نحوه درست از فناوری ها با محوریت کاهش وقوع خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و ششم خود در پاسخ به این پرسش که آیا کانالهای تلگرام فیلتر نخواهند شد؟ گفت: مسایل زیاد خلاف و غیرقانونی از طریق فضای مجازی عنوان می شود. امیدواریم شورای عالی فضای مجازی سریعتر دراینباره سیاستهای خود را ابلاغ کند. کمیته مربوطه هم تلاش بیشتری کنند. اینها نافی مسئولیت دادستان نیست. کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

 

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

 

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

 

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

 

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

مراقب خریدهای اینترنتی باشید

شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

اپراتور سوم ارتباطی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره تراکنش‌های‌ مالی اینترنتی تذکر داد.
ایسنا، با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهره‌گیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخش‌های مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است.
در متن این پیامک که به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: «مشترک گرامی! همواره پیش از انجام تراکنش های اینترنتی از صحت آدرس وب سایت اعلام شده در پیامک ها و یا تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل نمایید، زیرا ممکن است این آدرس ها ظاهری موجه داشته باشند، ولی شما را به سایتی جعلی هدایت نمایند.»
رییس پلیس فتای کشور  نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد.
سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پرونده‌ها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می‌دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانک‌ها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.
سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

استفاده از سامانه‌های قضایی الزامی است

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در طرح شکایت و دعاوی، ارجاع پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی، الزامی است.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری درجلسه رؤسا و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه دادگستری کل استان کردستان افزود: ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را در طرح شکایت و دعاوی و ارجاع پرونده و احضار متهم و ابلاغ اواق قضایی و نیابت قضایی الزامی کرده است.

معاون قوه قضائیه با بیان این که این جلسه برای تأکید بر الزاماتی است که در حوزه الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است، افزود: در تبصره این آیین نامه ابلاغ الکترونیکی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: دادگستری استان کردستان از حیث سلامت اداری جزء بهترین دادگستری‌های کشور است، زیرا قضات و کارکنان این استان دارای کمترین پرونده تخلفات هستند و رؤسای دادگستری‌ها و دادستانها نسبت به سلامت قضات و کارمندان حساسیت خاصی دارند.

گروسی گفت: در حوزه سمپ بیشترین پیگیری را داریم و امتیازات واقعی را داریم و آمار بسیار شفاف است. با وجود این باید با استفاده از دستگاه‌های جدید یک جاذبه‌هایی را برای کارمندان ایجاد کنیم و نرم افزارهای موجود در سیستم سمپ را بروز کنیم.

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تشکیل این جلسه برای تأکید بر الزاماتی است که در حوزه الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است.

وی گفت: به ویژه ماده ۱۷۵ قانون مرقوم که استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را در طرح شکایت و دعاوی و ارجاع پرونده و احضار متهم و ابلاغ اواق قضایی و نیابت قضایی الزامی کرده و در تبصره آن آیین نامه ای راجع به ابلاغ الکترونیکی را بر عهده دستگاه قضایی گذاشته است.

دادستان کل کشور گفت: گرچه وزارت ارتباطات درخصوص فیلترشکن ها اقدامات خوبی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران گفت: برخورد با جرایم رایانه ای از وظایف پلیس فتا و دادستان ها است و این دو بخش باید هماهنگی های لازم را با هم داشته باشند.

به گفته وی، این دومین همایش با حضور دادستان های سراسر کشور با موضوع برخورد با جرایم رایانه ای بود که با همکاری پلیس فتا برگزار شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود در این خصوص با سردار استری مطالبی که لازم بود را مطرح کردیم و مطالبی را به همکاران در سراسر کشور منتقل کردیم و از دستگاه های ذی ربط به جد خواستیم که ما را کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود و فعالیت ها در این خصوص سازمان یافته باشد.

منتظری اظهار داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد ما هم در دادستانی با همکاری پلیس فتا اقدامات لازم را انجام می دهیم تا جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم.

دادستان کل درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است اما از نظر من فعالیت های این وزارتخانه قابل قبول نیست و الان در مرحله ای هستیم که برخی از وزرا به خاطر فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود صدایشان در آمده و خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

وی درباره مدلینگ ها نیز گفت: ما تابع قانون هستیم در کارشناسی ها هرچه برای مجرمان رایانه ای انجام می شود همان را انجام می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی: امیدواریم خلاهای قانونی همکاری بین پلیس و دادستانی برای برخورد با مشکلات سایبری حل شود

سردار حسین اشتری نیز در جمع خبرنگاران گفت: این جمع تعامل خوبی را که بین پلیس فتا و دادستانی هست را نشان می دهد و امیدواریم خلاهای قانونی که دراین رابطه وجود دارد برطرف شود.

وی گفت: پلیس وظیفه دارد تا با کسانی که به حریم خصوصی دیگران ورود می کنند برخورد کند. باید فضایی فراهم کنیم که سوء استفاده ها به حداقل برسد. در جلسات متعدد که با کمیسیون مصادیق مجرمانه بوده و با ریاست دادستان کل کشور برگزار شده، موضوعات را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد و مواردی مطرح شده که باید از آنها جلوگیری شود.