ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


رئیس قوه قضائیه گفت: در مواردی که لازم است دستگاهی برای تولیدکنندگان مجوز صادر کند باید صدور مجوز تسریع شود و اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد دیگر در پیچ و خم اداری گیر نکند.

به گزارش دانشجو، محسنی اژه‌ای در جریان سفر به قزوین در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان گفت: اگر در جنگ اقتصادی قرار داریم باید شرایط آن را بپذیریم، در شرایط جنگی باید با لوازم خودش کار کنیم، کسانی که در میدان جنگ هستند باید از هر جهت پشتیبانی شوند، موانع سر راه آن‌ها برداشته شود و جنگ در اولویت امور قرار بگیرد.

وی بیان کرد: یک سری لوازم از طرف مسئولین باید ایجاد شود و یک سری لوازم از سوی سربازان جنگ اقتصادی که همان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند باید رعایت شود تا در این جنگ به پیروزی برسیم.

این مسئول گفت: در مواردی که لازم است دستگاهی مجوز صادر کند باید صدور مجوز تسریع شود و اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد دیگر در پیچ و خم اداری گیر نکند، اگر چنانچه خدای نکرده کسانی قانون را رعایت نمی‌کنند و در صدور مجوز تعلل می‌کنند، دستگاه‌های مختلف نظارتی از منظر خودشان ورود کنند و بررسی صورت بگیرد.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر در برخی مسائل مثل مالیات، واگذاری‌ها، مسائل بانکی و مواردی از این دست اختلافی پیش آمد در قوه قضائیه کارگروه‌های مشترک ایجاد شود و یک به یک مسائل را حل کنیم و از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل نشود بلکه تلاش شود پیش از تشکیل پرونده مشکل در کار گروه حل شود.

وی بیان کرد: از ظرفیت حداکثر صنوف و بخش خصوصی در حل مشکلات استفاده شود، اما اگر موضوع حل نشد و در نهایت پرونده تشکیل شد، در همان ابتدا با کمک صنوف و بخش خصوصی و مردم تلاش برای صلح و سازش صورت بگیرد و باز اگر مسئله حل نشد از نظرات متخصصان استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما از همان ابتدای ورود به قوه قضائیه کارگروهی تشکیل دادیم که ببینیم در بخش‌های مختلف مردم چه مشکلاتی با ما دارند و تلاش کنیم هر مشکلی که مربوط به ماست را رفع کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد ابلاغ‌ها را توانستیم الکترونیکی کنیم و خیلی از استعلام‌های ما کاغذی نیست، گفت: امسال بودجه ما دوسقفی شده که سقف دوم برای الکترونیک شدن است، ولی متأسفانه سقف دوم تحقق نیافت در حالی که ما روی این موضوع حساب کرده بودیم، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که در اصلاح این قانون به ما کمک کنند چراکه در بسیاری از موارد با هماهنگی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

دفاتر خدمات الکترونیک به منظور تشکیل پرونده‌های حقوقی و مرحله آغازین فعالیت‌های حقوقی برای مردم محسوب می‌شود. کمبود این دفاتر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
همزمان با ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه که وی از آن به عنوان "تحویل گرفتن خرابه‌ای" یاد کرد، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه‌اندازی شدند تا همگام با ایجاد دولت الکترونیک، مردم بتوانند با حضور در این دفاتر اولین گام خود را در خصوص انجام برخی اقدامات حقوقی و قضائی خود از جمله تشکیل پرونده بردارند.

به گزارش نفت ما، در ادامه و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، اخذ کد ثنا برای تمامی ارباب رجوع دستگاه قضا الزامی شد و خوب است بدانید که این کد ثنا، فقط از سوی دفاتر خدمات الکترونیک ارائه می‌شود.

در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی نیز گستره فعالیت‌ها خدمات این دفاتر افزون گشت. علاوه بر آن با تحمیل شرایط خاص بر روند اداری و دیوانی کشور با شیوع بیماری کرونا، نقش‌های بیشتری به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک اعطا شد. این رویه در دوره کنونی و با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه همچنان ادامه دارد؛ اما آنچه در خصوص این دفاتر حائز اهمیت است، محدود بودن تعداد دفاتر برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است.

 

دفاتر خدمات قضائی الکترونیک مصون از جولان کرونا نیستند!

شیوع بیماری کرونا و در کنار آن شرایط اقتصادی و معیشتی حاصل از اوضاع کنونی اقتصاد در هم ریخته کشور، سبب شده تا در یکی دو سال اخیر نیاز مردم به مجموعه‌های مختلف دستگاه قضا بیش از پیش باشد. با این حال تعداد ناکافی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک و نوع کارکرد آن که نیازمند حضور فیزیکی مراجعین و خدمات‌طلبان است، شهروندان را در موقعیت خاص و اذیت‌کننده‌ای قرار داده است.

مشکل البته در چگونگی ارائه خدمات مورد نیاز از سوی این دفاتر نیست؛ بلکه در تعداد دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است که به علل به دور از منطق، به شکل شگفت‌آوری کم است و مردم برای انتخاب این دفاتر با مشکل و محدودیت مواجه هستند.

 

محدودیت تعداد دفاتر خدمات قضائی خودخواسته است

این محدودیت خودتحمیل و خودخواسته، سبب شده تا شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل و همچنین فعالیت دفاتر شلوغ و پرازدحام مواجه باشیم که گاه برای انجام حتی ساده‌ترین درخواست‌ها نیازمند صرف ساعت‌ها وقت است. جالب اینکه در دوره شیوع کرونا و پیک‌های 5 گانه‌ای که آنها را تجربه کرده‌ایم، با محدودسازی فعالیت‌های اصناف مختلف و بسیاری از کسب و کارها با هدف کمتر تشکیل شدن تجمعات مردمی و ایجاد فاصله اجتماعی و فیزیکی هوشمند به قصد نهایی کنترل شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم اما این برنامه‌ریزی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک نادیده انگاشته می‌شود.

به تازگی تعطیلات کرونایی به منظور کنترل پیک پنجم بیماری در کشور اجرا شد و آخرین روز مرداد ماه پایان یافت، اما جالب است بدانید تعطیلی اماکن به معنای حذف امور جاری و اداری مردم نیست و با آغاز فعالیت‌های ادارات و مراکز قضائی، به حجم مراجعه به دفاتر خدمات قضائی افزوده شد و صد البته که این رویه همچنان تا زمانی که به تعداد دفاتر خدمات قضائی افزوده نشود، ادامه خواهد داشت.

 

چه کسانی متهم به محدودسازی تعداد دفاتر خدمات قضائی هستند؟

از جمله کسانی که در این خصوص می‌توانند با تصویب قانون کمک حال مردم در بحث استفاده از خدمات دفاتر یاد شده باشد مجلس است؛ اما در مجلسی که اعضای حقوقدانان آن رغبتی برای عضویت در کمیسیون قضائی ندارند و این کمیسیون با حداقل افراد پس از رایزنی‌های گسترده رئیس مجلس با چند ماه تأخیر تشکیل شد، امید چندانی به گره‌گشایی از سوی ساکنان خانه ملت وجود ندارد؛ کما اینکه یکی از نمایندگان کنونی مجلس ـ دشتی‌اردکانی ـ با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران از متهمین محدودسازی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است.

در زمان ریاست دشتی‌اردکانی بر کانون، نیاز برای راه‌اندازی دفاتر اعلام و کانون ‌سردفتران طرحی را اجرایی کرد که در آن جمع محدودی از سردفتران اجازه یافتند در کنار پرداختن به امور ثبت اسناد شهروندان، خدمات قضائی الکترونیک را با توجه دانش حقوقی‌ای که دارند، ارائه دهند.

همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که متولی صدور پروانه دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است، مجوزهای محدودی را به متقاضیان ـ که عموماً از افراد بازنشسته دستگاه قضا و دادگستری‌ها هستند ـ ارائه داده و این اعمال محدودیت‌ها انحصار‌طلبی‌های موجود، سبب شده است تا مردم در امور خود با مشکلات مواجه شوند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از این دوره قوه قضائیه به عنوان دوره "تحول و تعالی" یاد کرده است، بر این اساس می‌نویسیم؛ شایسته و زیبنده است که با اعطای مجوزهای بیشتر به متقاضیان دارای اهلیت و صلاحیت، بر تعداد این دفاتر افزوده شود و شهروندان برای برداشتن گام نخست امور حقوقی و قضائی خود با انتخاب‌های متعددی همراه شوند.
حفظ سلامت جسمی و سلامت روانی، نخستین سود و نفع این تصمیم خواهد بود در کنار این مهم که اعتماد به دستگاه قضا به عنوان ملجأ و مأمن رسیدگی به دادخواهی مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین به جاست که تقاضا کنیم و بگوییم؛ آقای محسنی‌اژه‌ای، لطفاً دفاتر خدمات قضائی الکترونیک را دریابید.

رییس جدید مرکز IT قوه قضاییه منصوب شد

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آیین تکریم و معارفه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان برگزار شد.

بر این اساس، محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و محمد کاظمی‌فرد به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این مراسم که با حضور معاون اول و مسوولان قوه قضاییه برگزار شد زارع پور رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات و وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم گفت: سند تحولی که ملاک همه ما در دستگاه قضایی است هفتاد درصد آن فناوری پایه است که نشان می‌دهد تا چه اندازه این حوزه کاری مهم است.

وی ادامه داد: در این یکسال و نیم با مجاهدت دوستان در مرکز آمار، توانستیم به توفیقات خوبی دست یابیم و و همه مردم ثمره دامنه خدمات ما را در این مدت چشیدند.

رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان داشت: تلاش کردیم مراجعه مردم به دستگاه قضایی را تا حد زیادی کاهش دهیم و برگزاری دادگاه‌های برخط را راه اندازی کردیم، در این میان بیش از ٧٠ پروژه ملی نیز به اجرا درآمد.

زارع پور تاکید کرد: ما در این مدت گام اول هوشمندسازی را برداشتیم و امید است از این پس نیز ادامه یابد و اگر مشکلاتی در مسیر پیش رو داشتید بنده در دولت کمک خواهم کرد تا قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را هرچه سریعتر محقق کنیم.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این مراسم با قدردانی از رئیس قوه قضاییه به دلیل حسن اعتماد وی و تبریک به عیسی زارع پور به دلیل انتصاب به عنوان وزیر ارتباطات گفت: سرلوحه برنامه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، همان دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و اجرای سند تحول قضایی، گسترش فناوری‌های نوین و دست یابی آسان مردم به خدمات قضایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات ریاست قوه قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که در طول این مدت ایجاد شده است را در دستور کار داریم و به دنبال این هستیم که موانعی که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم.

وی با تاکید بر استمرار گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: هدف ما کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت و شفافیت در رسیدگی‌های قضایی خواهد بود.

کاظمی‌فرد گفت: با همکاری دکتر زراع پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه تعاملات الکترونیکی و گسترش دادرسی‌های الکترونیک را خواهیم داشت تا بتوانیم به رسیدگی‌های قضایی سرعت ببخشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: در راستای ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی، ابزار‌های نظارتی را در اختیار مدیران قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهیم داشت و از بخش خصوصی و دانش بنیان استفاده خواهیم کرد تا با توجه به اینکه ۷۰ درصد از برنامه‌های سند تحول قضایی را که بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات است را انجام دهیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مجازی سازی خدمات خودکاربر اظهار کرد: تمامی این اقدامات برای آسان‌تر کردن دسترسی مردم به عدالت است. اجرای این برنامه‌ها نیازمند توجه به سرمایه‌های انسانی، منابع مالی و توجه به نیرو‌های نخبه‌ای است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

بر اساس این گزارش محمد کاظمی فرد متولد ۱۳۶۱ با مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر عهده‌دار این مسئولیت شده است.

وی پیش از این معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی در ۸ بند به امضای اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی و محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده 7 و ماده 21 قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 76.3.10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه یاد شده میان بانک مرکزی به نمایندگی کمیجانی و قوه قضائیه، محمد مصدق امضا شده است.

براین اساس در سند فوق الذکر و در ماده (۱)، موضوع تفاهم نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی ربط طرفین و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.

در ماده (۲) سند مورد اشاره ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرائم، تفاهم نامه یاد شده را اجرایی می‌کنند.

همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد.

به موجب ماده (۳) تفاهم‌نامه مابین بانک مرکزی و قوه قضائیه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حسن اجرای مفاد این سند است.

براین اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه»، براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.

براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحدهای قضایی یکی از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲۱ تیر شورای عالی قوه قضائیه بود. به فاصله چهل روز از صدور این دستور، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قصایی به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه کنندگان به واحدهای قضائی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحدهای قضایی ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.

وی با اشاره به فعالیت هزار و ۱۱۸ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور که بیش از هزار و ۵۰۰ خدمت را به مردم ارائه می‌کنند، بر ضرورت توزیع مناسب این دفاتر در سطح کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، دفاتر خدمات قضائی راه‌اندازی نشده است که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام شود.  
رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه با بیان جزئیات احصا شده مشکلات مردم همچنین بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آنها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضائی باید در دستور کار دستگاه قضائی باشد.

وی همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسراها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرارهای عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکارهای مشخص برای رسیدگی به پرونده‎های کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آنها به دادسراهاست.

توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه، به وی تاکید کرد که مشکلات احصاء شده هر بخش علاوه بر آنکه به مسئول واحد مربوطه ارجاع میشود، در اختیار معاون اول قوه قضاییه نیز قرار گیرد تا وی با دعوت از مسئولان مربوطه، نسبت به تعیین راهکارها و اولویت حل مشکلات اقدام کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: حل مشکلات مردم در مراکز قضائی باید بر مبنای اولویت‌های نظیر موارد خلاف شرع و خلاف قانون یا آن دسته از مواردی باشد که حقی از کسی ضایع شده است؛ در این رهگذر نیز اگر نیاز به صدور بخشنامه یا دستورالعمل یا اصلاح قانون است، باید سریعا اعلام شود تا مراتب کار به فوریت اجرا شوند.

رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: معاونت راهبردی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور بررسی کنند تا در صورت نیاز، در مناطقی که فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستند، این دفاتر برای بهره‌مندی مردم دایر شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد. با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند.

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت نظارت مستمر بازپرس‌ها از تحت‌نظرگاه‌ها نیز تاکید کرد و این سوال را مطرح نمود که چرا یک متهم مدت زیادی در اختیار باشد و بازپرس در این مدت تنها ۲ بار متهم را ببیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به حجم کار بسیار بالای قضات در دادسراها و دادگاه‌ها گفت: نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که حجم کار بالا و توقعات زیاد، باعث کاسته شدن از کیفیت کار قضات شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کار‌های فضای مجازی و همچنین ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر این واحد‌های تجاری الکترونیکی به تبع افزایش چشم گیر و قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی و بروز برخی جرایم در این حوزه، موضوع مورد بحث طی جلسه‌ای با نماینده اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی بررسی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد؛ گزارش‌های مربوطه از طریق سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی جهت طرح در کمیته نظارت به این معاونت ارسال شود.
وی افزود: اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی موظف شد؛ نسبت به اجرای موضوع آیین نامه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی اقدام و نتایج آن را به صورت مستمر به این معاونت گزارش کند.

دیزجی در پایان اظهار کرد: با هدف افزایش اطلاع رسانی فعالان حوزه فضای مجازی و عموم شهروندان، مطالبی آموزنده که جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ از جمله نحوه و شرایط فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، نماد الکترونیکی و کاربرد آن، اخذ پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی و... توسط اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به منظور اطلاع رسانی برای افراد جامعه از طریق پنل پیامکی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ارسال شود و همچنین از ظرفیت شبکه ۵ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت درج زیرنویس حاوی پیام‌های پیشگیرانه، پخش انیمیشن‌های مرتبط، نشست‌های دوطرفه اقدام شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: اپراتورهای تلفن همراه و زیرساخت‌های ارتباطی یکی از موثرترین بسترهای آموزش حقوقی می‌شوند.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رضا مسعودی فر افزود: پیش نویس سند همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اپراتورهای سه گانه تلفن همراه و وزارت ارتباطات با هدف آموزش های رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی تهیه شد.

وی بر لزوم افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی در جامعه با هدف پیشگیری از جرم و کاهش بزه‌دیدگی تاکید کرد و گفت: این سند پنج‌گانه، در مهمترین بخش با ارسال پیامک حاوی محتوای مناسب آموزشی به همه کاربران، افزایش سطح آگاهی را رقم می‌زند.

قائم مقام معاونت پیشگیری قوه قضاییه اضافه کرد: پیام های آموزشی پیشگیرانه با تمرکز بر مسایل مبتلابه مردم و فراوانی پرونده های قضایی با حضور متخصصان رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی تولید و ارسال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: همکاری قوه قضاییه با بخش ICT ظرفیت و فرصت مناسبی برای ارتقای دانش حقوقی جامعه امروز است که با این تفاهم‌نامه اجرایی می‌شود.

حسین فلاح افزود: استفاده از آموزشهای حقوقی معاونت پیشگیری از جرم برای مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت¬های تابعه، یکی دیگر از محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است که در ارتقای رویکرد پیشگیری در این دستگاه¬ها موثر تاثیر دارد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: تولید  و متمرکز شدن تولید محتوای ارسالی به مردم توسط کارشناسان، علاوه بر جذابیت محتوا و استقبال کاربران تاثیر مثبتی بر آموزش جامعه دارد.

فلاح تصریح کرد: این سند تا هفته آینده با حضور معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور به امضا می‌رسد.

نشست قائم مقام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه کشور به میزبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.

نامه صادر شده از سوی جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، همان ساعت از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پیشتر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است.

فیلترینگ اینستاگرام منتفی شد؛ جواد جاویدنیا تحت تعقیب قضایی

بنابراین گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

سامانه عملکرد واحد‌های قضایی رونمایی شد

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

با راه اندازی سامانه داشبورد برخط عملکرد واحد‌های قضایی، از این پس روسای دادگستری سراسر کشور می‌توانند در لحظه از عملکرد واحد‌های قضایی استان خود مطلع شوند.
خبرگزاری میزان - عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه با روسای کل دادگستری و معاونین فناوری کل کشور که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از تلاش و عنایت ویژه ایشان به حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با تعامل بیشتر با دادگستری‌های کل کشور مشکلات دستگاه قضایی در حوزه فناوری با سرعت بیشتری حل و گام دوم هوشمند سازی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با سرعت و قدرت بیشتری برداشته شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن برشمردن دستاورد‌های حوزه فناوری در سال ۱۳۹۹، به تبیین محور‌های هوشمند سازی قوه قضاییه پرداخت.

استفاده حداکثری از فناوری و ظرفیت بخش خصوصی برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضایی،  افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی، اجرای سریع و موثر احکام صادره، بویژه در حوزه محکومیت‌های مالی و شفاف کردن فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردم، از جمله محور‌های مهم هوشمند سازی دستگاه قضایی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.

زارع پور از روسای کل دادگستری‌ها خواست که در جهت استفاده حداکثری از سامانه‌هایی که راه اندازی شده است تلاش کرده و بر ورود صحیح اطلاعات بر روی سامانه‌ها نظارت و دقت لازم به عمل آید.

در ادامه روسای کل دادگستری و معاونین فناوری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، کرمانشاه، کردستان، کرمان، قزوین، اصفهان، همدان و آذربایجان غربی به بیان نقطه نظرات و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سئوالات مطروحه پاسخ داد.

در این جلسه همچنین از سامانه داشبورد نظارتی برخط، ویژه مدیران استانی رونمایی شد.

گفتنی است با راه اندازی سامانه داشبورد برخط عملکرد واحد‌های قضایی، از این پس روسای دادگستری سراسر کشور می‌توانند در لحظه از عملکرد واحد‌های قضایی استان خود مطلع شوند.

آمار‌هایی همانند مانده پرونده ها، میانگین زمان رسیدگی، بیشترین زمان وقت دهی، میانگین زمان وقت دهی، میانگین ورودی، میانگین خروجی، میانگین رضایتمندی مردم از عملکرد واحد‌های قضایی و چندین شاخص دیگر از جمله شاخص‌های عملکردی است که روسای حوزه‌های قضایی و روسای کل دادگستری استان‌ها می‌توانند در سطح شعبه، حوزه قضایی و استان از طریق این سامانه جدید آن‌ها را مورد پایش قرار دهند.

با استفاده از این سامانه با چند کلیک، بالاترین و پایین‌ترین واحد‌های قضایی استان‌ها در هر کدام از این شاخص‌ها قابل شناسایی هستند. بر اساس این گزارش، دسترسی به این سامانه برای تمامی روسای دادگستری سراسر کشور ایجاد شده است و به مرور این دسترسی برای روسای حوزه‌ها و واحد‌های قضایی سراسر کشور نیز فراهم خواهد شد.

هوشمندسازی قوه قضایی با مشارکت بخش خصوصی

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمند سازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

به گزارش فارس، نشست رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.

عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست که با حضور اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار گردید پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و ضمن تشکر از اعضای پیشین این هیات مدیره، از قبول زحمت اعضای جدید نیز تقدیر و تشکر کرده و برای آن آرزوی توفیق نمود و ابزار امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به محل جلب مشارکت فناورانه بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی تبدیل شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست گفت: هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، استفاده از فناوری و بخش خصوصی برای حل مشکلات قوه قضاییه بود که الحمدلله این مهم در سنوات گذشته با راه اندازی دهها خدمات الکترونیک قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محقق شده است که جا دارد از بنیان گذاران این حرکت مخصوصا جناب آقای دکتر شهریاری و همکاران ایشان تقدیر و تشکر کنم.

وی با اشاره به اینکه محور تحول در دستگاه قضایی استفاده از فناوری‌های نوین است، افزود: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمندسازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

زارع‌پور بیان داشت: ما چهار محور اصلی برای هوشمند سازی قوه قضاییه ترسیم کرده‌ایم. محور اول تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. در این حوزه می بایست با مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از فناوری کاری کنیم که مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند. الحمدالله در سال گذشته با راه اندازی سامانه های خودکاربری متعدد و خدمات الکترونیک قضایی جدید، گامهای بلندی در راستای تحقق این محور هوشمند سازی قوه قضاییه برداشته شد که حذف میلیون ها مراجعه حضوری به دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم از ثمرات این اقدامات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: محور دوم افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی است که هر آنچه که هوشمندسازی و فناوری می‌تواند کمک کند به کار بگیریم تا بتوانیم تصمیمات قضایی در کمترین زمان و با حداکثر کیفیت و اتقان گرفته شود. توسعه قریب به ۲۵ استعلام الکترونیکی و آنی جدید در سال گذشته و انجام میلیون‌ها مکاتبه الکترونیکی و استعلام برخط توسط قضات سراسر کشور از دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است که شاید بتوان گفت یکی دلایل اصلی کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها همین توسعه استعلامات برخط و الکترونیکی در سال گذشته بوده است. وی همچنین افزود در راستای این محور در سال جدید ضمن توسعه تعاملات الکترونیک، به دنبال توسعه سامانه‌های هوشمندی هستیم که بتواند همکاران اداری و قضایی را در تصمیم گیری‌ها یاری دهد.

وی بیان داشت: محور سوم استفاده از فناوری برای اجرای سریع و موثر احکام است. به عنوان مثال در اواخر سال گذشته با افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) امکانی فراهم شده است که همکاران اجرای احکام مدنی بتوانند با فشردن یک دکمه تمام اموال و دارایی اشخاص محکوم علیه را شناسایی و در لحظه توقیف نماید.

زارع پور گفت: محور چهارم شفاف کردن فضای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برای مردم با داده هایی که در اختیار قوه قضاییه است. راه اندازی سامانه هوشمند درخواست و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال گذشته و صدور بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد که منجر به تسهیل فضای کسب و کارها شده است. همچنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته سامانه سجل محکومیتهای مالی راه اندازی شد که تا آخر این ماه در اختیار بانک‌ها و سازمان‌های بهره بردار قرار می گیرد تا بتوانند نسبت به اعتبار سنجی اشخاص بر اساس این اطلاعات اقدام کنند.

وی افزود: تا به حال از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اول یعنی تسهیل دسترسی به خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده شده است که می بایست این امر به سایر محورها توسعه یابد و از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی در سایر حوزه ها هم استفاده کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به ذکر اولویت‌های مهم هیات مدیره جدید اشاره کرد و ارتقا خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فضای مجازی و نیز توسعه دفاترمجازی و پلتفرمهای خدمات الکترونیک مجازی را از اهم این اولویت‌ها بر شمرد. توسعه خدمات قضایی قابل ارائه از طریق دفاتر، ارتقا نظام خدمات رسانی دفاتر به مردم، توسعه نظارتهای برخط بر دفاتر خدمات ، توجه ویژه به آموزش و مهارت مدیران و کارکنان دفاتر و توجه ویژه به وضعیت معیشت کارکنان دفاتر از دیگر نکاتی بود که رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی در این جلسه به آن اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به محل و مأمنی برای جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای حل مشکلات دستگاه قضایی در قالب‌های نوینی همچون دفاتر مجازی و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شود و زیست‌بوم نوآوری دستگاه قضایی با استفاده حداکثری از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان با محوریت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکل گیرد.

در ابتدای جلسه حسن روحانی‌نیا، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گزارشی از عملکرد سه سال گذشته کانون دفاتر خدمات قضایی ارائه کردند. در این جلسه همچنین اعضای جدید و قدیم هیات مدیره به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

لازم به ذکر است که طی احکام جداگانه از سوی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، آقایان محسن محدث، علیرضا دانش‌آرا، حسین میرزاپور ،مجید بشیری،قاسم علی توسلی و محمدرضا سلطانی به عنوان عضو هیات مدیره کانون خدمات الکترونیک قضایی به مدت سه سال منصوب شدند.

رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست.

قوه قضائیه توضیحاتی در مورد خبر «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در پی درج خبری با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» جوابیه‌ای ارسال شد.

پیرو درج خبری با عنوان « تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» موارد زیر جهت تنویرافکار عمومی ارسال می‌گردد:

قوه قضاییه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص ، پیش از موعد قانونی عمل کرده است.

• نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 هیچگونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی بعهده قوه قضائیه قرار نداده و نهادهای مسئول مندرج در ماده 4 آیین نامه و بند ت ماده 6 قانون نیز شامل وزارتخانه‌ها و دستگاههای تابعه دولت می‌باشد. لیکن در بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396، ایجاد سامانه محکومیت های مالی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاههای اجرائی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 13/12/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب و طی نامه شماره 149645/ت58140ه – 18/12/1399 ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضاییه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی نماید.

لکن همان گونه که خبر آن در رسانه ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه زودتر از موعد و در تاریخ 23/12/1399 در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.

با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد، دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.

همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملا در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی که زودتر از موعد راه اندازی شده است، را به عنوان یک خلف وعده قوه قضاییه به صورت وارونه آن هم در رسانه‌ها جلوه می‌دهند.

• در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضاییه مکلف شده است که «بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز»  را جهت استفاده بهره‌برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال 98 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.

• در مورد شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق‌الاشعار به عدم سوء پیشینه موثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سوء پیشینه موثر کیفری مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سجل قضائی مصوب سال 1398، مستلزم تشخیص قضایی بوده و به عهده دادسرا می‌باشد، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت موثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا می‌باشد.

لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست کننده ( از جمله وزارت صمت) وجود دارد.

لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم اکنون به صورت کاملا برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال انجام است. لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌گردد.

• در پایان یادآوری می شود که قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، به عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هر گونه ارتباط الکترونیک را برای حل مشکلات کشور به ثمر رساند.

لازم به ذکر است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس محترم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضاییه با دستگاههای اجرایی تشکر کرده است (نامه شماره 155095/1 مورخ 17/9/99). 

• در پایان جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به جای پیگیری مطالبات خود از طریق اداری و رسمی، نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال 1399 است و هنوز به دبیرخانه قوه قضاییه واصل نشده است را رسانه‌ای کرده است.

۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضا حذف شد

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰به ارائه گزارشی از دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه قضاییه در سال گذشته پرداخت و از برنامه‌های گسترده دستگاه قضایی برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در توسعه فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه، گفت: همانگونه که در سال گذشته از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در برخی از خدمات هوشمند قوه قضاییه همچون احراز هویت برخط استفاده شد، در سال جدید نیز برای توسعه دفاتر خدمات قضایی مجازی از ظرفیت این شرکت‌ها به طور ویژه استفاده خواهد شد.

زارع پور اضافه کرد: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.

وی همچنین از صدور یک میلیون گواهی عدم سوءپیشنیه، ثبت یک میلیون درخواست وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، ثبت یک میلون نظریه کارشناسی سیستمی و همچنین ۲ و نیم میلون نوبت دهی الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام آنی و الکترونیک در تعامل با دستگاه‌های اجرایی از کاهش یک و نیم میلیون مراجعه به این دستگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه استفاده از این ۲۵ سرویس استعلام خبر داده و گفت: افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در سال گدشته به نحوی بوده که با وجود افزایش ۱۵ درصدی ورودی، متوسط زمان رسیدگی ۱۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام خبر تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک، گفت که با راه اندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاه‌ها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.

زارع پور، گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه ذیل سند تحول قضایی را برنامه ریزی برای «افزایش سرعت، دقت و کیفیت دادرسی ها» در دو حوزه اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی عنوان کرد و از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با استفاده از فناروی هوش مصنوعی برای این منظور خبر داد.

وی همچنین هدف گذاری در توسعه تعاملات الکترونیک قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی را دستیابی به عدد ۴۰ درصدی استعلامات آنلاین در سیستم قضایی عنوان کرد.

علی‌رغم بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی و انتقال فرایند آن به سامانه جامع تجارت، وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مذکور ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسی‌های قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی به عنوان زیرسامانه، سامانه جامع تجارت و یکی از سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق، بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره از تابستان سال گذشته توسط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با انتقال فرایند کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت، ضمن حذف اسناد و مدارک کاغذی، احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی بر اساس استعلامات سیستمی از دستگاه‌های مختلف عملیاتی شد.

به این ترتیب ضمن تسهیل و تسریع حداکثری برای اشخاص واجد شرایط از جمله حذف فرم الف (گواهی بانک عامل)، حذف فرم دال (تعهدنامه محضری)، حذف فرایند سنتی اخذ گواهی سوء پیشینه و غیره، از صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط جلوگیری کامل به عمل آمد که طبق اظهار مسئولان ذیربط، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد ناشی از آن‌ها داشته است.

بدین منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذرماه 99 طی نامه شماره 60.209400 مورخ 1399.9.1 با رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به مکاتباتی که طی دو سال گذشته در سطوح مختلف با قوه قضائیه به منظور برقراری دسترسی‌های مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، درخواست تسریع در ارائه سه مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، محکومیت مؤثر کیفری و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی را نمود. طبق نامه مذکور این استعلامات سیستمی مورد نیاز جدی وزارت صمت برای تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید متوقف مانده است.

علیرضا رزم حسینی در نامه اخیر خود به شماره 60.320514 مورخ 1397.12.27   به رئیس قوه قضائیه، با موضوع دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، اظهار کرده که علی‌رغم گذشت بیش از 100 روز از مکاتبه قبلی نه تنها دسترسی جدید برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه در هفته‌های اخیر یکی از دسترسی‌های سامانه مذکور که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی‌ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و موجب اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده و پیگیری‌های آن وزارتخانه بی‌نتیجه مانده است.

طبق اظهارات وزیر صمت، این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی جدی تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز که طبق آن وزارت صمت موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت بر اساس استعلام سیستمی شرایط در سامانه یکپارچه خود می‌باشد، بعد از گذشت یک سال و نیم معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط قوه قضائیه باقی مانده است.

لازم به ذکر است طبق تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند بر اساس شاخص ‏های  تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.

با این حال علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی کشور در زمینه مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز، انتظار می‌رود حداقل در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، موانع ایجادشده در اسرع وقت برطرف و پشتیبانی‌های لازم از طرف مدیران قوای مختلف به منظور تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام پذیرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومان مالی بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی و آئین بهره برداری از فاز اول سامانه‌های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضائیه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضائی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.

وی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.

رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.

رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می‌رسند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضائیه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.

رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.

وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدم اجرا و تأخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.

رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.

در این نشست صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضائیه گزارشی از برگزاری ۴ جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی در دو هفته گذشته ارائه کرد و زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضائی پرداخت.

زارع‌پور با اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در سند تحول قضائی گفت که در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.

وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقا کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.

به گزارش مهر، در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی به صورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی این خدمت نوین قضائی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضائی خواهد شد.

بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. «تقویت بازدارندگی مجازات‌ها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاه‌ها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود. «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام)» از دیگر سامانه‌هایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضائیه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.

با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند. این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.

قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود. ارتقا سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضائی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رؤیت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضائی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضائیه بدهند تا پیامک‌های اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.

 

مروری بر ویژگی‌های دو سامانه 

(خبرگزاری میزان:) در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه و سامانه سجل محکومان مالی اشاره خواهد شد.

 

سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)
یکی از مهمترین علل اطاله در اجرای احکام مدنی، به ویژه اجرای محکومیت‌های مالی، دشواری‌های مربوط به شناسایی اموال محکوم علیه است. این امر هم اکنون به صورت انجام مکاتبه و اخذ استعلام از نهاد‌هایی که اطلاعات اموال و دارایی‌های اشخاص را دارند، همچون بانک ها، بورس، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد.

عدم پاسخگویی به موقع و دقیق مراجع مربوطه در معرفی اموال و دارایی‌های محکوم علیه، باعث اطاله، ایجاد نارضایتی اشخاص محکوم له و دادن فرصت به محکوم علیه برای انتقال اموال و دارایی‌های خود به قصد فرار از ادای دین می‌شود.

همچنین آسیب دیگری که وضعیت نابسامان اجرای احکام داشته افزایش دعاوی و ترغیب اشخاص به عهدشکنی و عدم اعتماد و امنیت در فضای اقتصادی جامعه است؛ لذا در راستای تحقق جهش تولید ضرورت دارد فعالان اقتصادی و مراکز تولیدی تحت حمایت‌های قضایی قرار گرفته و مطالبات آنان در سریعترین زمان ممکن وصول شود.

معضل دیگری که مانع از شکوفایی اقتصاد کشور و موفقیت فعالان اقتصادی شده و بعضا ورشکستگی و تعطیلی بخش‌های تولیدی را به همراه داشته است تغییر رفتار برخی بدهکاران و افزایش فرهنگ قانون شکنی و فرار از اجرای احکام مراجع قانونی است که با طرح دعاوی واهی اعسار از محکوم به یا هزینه دادرسی به دنبال تاخیر در اجرای تعهدات مالی و بعضا فرار از انجام آن هستند؛ لذا به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول و برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف تعیین شده در سند جهش تولید ضرورت دارد اطلاعات مالی اشخاصی که مدعی اعسار یا ورشکستگی هستند در دسترس مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد.

به همین منظور در ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه (بند‌های الف و ت)، در راستای کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قوه قضاییه مکلف شده است تا سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص را از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم نماید تا شناسایی و توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام شود.

همچنین تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلف شده اند که کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

آیین نامه‌های اجرایی این قانون (بند‌های الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه) پس از پیگیری‌های مجدانه وزیر دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید و به ترتیب در مرداد و آبان ماه سال جاری ابلاغ شد.

با توجه به اهمیت راه اندازی این سامانه و لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف، اداره توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ مذاکرات و رایزنی‌های خود را با مراجع مندرج در متن قانون آغاز کرد. در این راستا بیش از پنجاه جلسه کارشناسی و مدیریتی با مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در حوزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی (سیاق)، در تلاش است که اطلاعات و سرویس‌های مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت متمرکز و برخط از همه بانک‌ها و موسسات مالی دریافت و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. تاکنون با پیگیری این مرکز و حمایت‌های دلسوزانه بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران، قریب به ۱۵ بانک و موسسه مالی در سامانه سیاق بانک مرکزی فعال شده اند و به مرور سایر بانک‌ها نیز فعال خواهند شد.

در حوزه دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم در بورس، با همکاری بسیار خوب مدیران محترم سازمان بورس اوراق بهادر و شرکت سپرده گذاری مرکزی، امکان استعلام برخط وضعیت دارایی اشخاص محکوم علیهم در بورس، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

در حوزه اموال غیر منقول، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرویس استعلام برخط پلاک ثبتی اشخاص محکوم علیهم (اسناد ثبتی تک برگی) در اختیار قرار گرفته است و سایر اطلاعات نیز بنا به وعده همکاران سازمان ثبت به مرور در اختیار قرار خواهد گرفت. در خصوص اموال منقول نیز پیگیری‌های مربوطه هنوز به نتیجه نرسیده است.

با راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، گامی نوین و تاریخی در راستای سرعت بخشیدن به اجرای عدالت برداشته خواهد شد و از این پس همکاران واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی، نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیهم در سقف محکوم به اقدام کنند.

با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مالی اشخاص، سامانه به نحوی طراحی شده است که امکان استعلام صرفا در مورد اشخاصی مجاز است که نام آنان در پرونده ثبت شده باشد؛ همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره برداران را پایش کرده و بر استعلامات نظارت کنند.

در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آن‌ها به اشخاص محکوم له، پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی خواهد شد.

 

سامانه سجل محکومان مالی؛ گامی تاریخی برای ایجاد شفافیت و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور
عدم دسترسی به سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص، سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

به همین دلیل، در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، به موجب بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اقدام کند تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.

آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی در سال ۹۸ با همکاری دستگاه‌های مذکور در قانون توسط قوه قضاییه تدوین و برای سیر تصویب به دولت ارسال شد و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۹ برای اجرا ابلاغ شد.

با عنایت به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر اساس راهکار دوم مأموریت ۵ سند تحول مکلف به راه اندازی این سامانه شده بود و با توجه به اهمیت این سامانه در شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم، راه اندازی این سامانه پیش از ابلاغ دستورالعمل در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

بعد از برگزاری قریب به ۱۰ جلسه کارشناسی در خصوص نحوه راه اندازی، معاونت امور سامانه‌ها و هوش قضایی این مرکز طراحی و پیاده سازی سامانه را آغاز و این سامانه امروز ۲۳ اسفند ۹۹ آماده بهره برداری است.

بر اساس این خدمت جدید قوه قضاییه، پس از استعلام نهاد‌های تصریح شده در قانون (بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی) سوابق محکومیت‌های مالی استعلام شونده به صورت برخط با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، در اختیار مرجع استعلام کننده قرار خواهد گرفت.

راه اندازی این خدمت نوین قضایی قطعا می‌تواند به شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک شایانی کرده و اصولا از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری کند. همچنین با توجه به تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این سامانه ضمانت اجرای بسیار خوبی برای اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

«چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۶ این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

 

نقش سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کار آمدسازی زیست بوم اقتصادی کشور
فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد در کشور، بنگاه‌های تولیدی را در جذب تسهیلات مالی، تأمین ضمانتنامه و تعاملات اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فقدان نظام اعتبارسنجی باعث شده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ارائه تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به دریافت وثایق سنگین منوط کنند.

اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت‌های مالی افراد و شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین داده‌های اعتبارسنجی است. مشخص نبودن سوابق محکومیت‌های مالی همچنین سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» زیرساخت اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌سازد.

 

نقش سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» در کار آمدسازی دستگاه قضایی
ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به محکومیت‌های مالی علاوه بر آثار مثبت بر فضای کسب و کار، در حوزه قضایی نیز منشأ آثار مطلوبی خواهد بود که اهم آن به شرح زیر است.

کاهش میزان اختلافات مالی و درنتیجه کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی: با راه اندازی این سامانه، افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه، ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و درنتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. نتیجه چنین فرآیندی در نهایت سبب کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد بود.

تقویت بازدارندگی مجازات ها: یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، عدم بازدارندگی برخی مجازات هاست که در نهایت منجر به ناکارآمدی نظام قضایی در پیشگیری از وقوع جرم شده است. علت اصلی این موضوع، متأثر نبودن منافع آینده اشخاص، از جرائم ارتکابی است. با توجه به اینکه ایجاد سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» می‌تواند منجر به محدودیت در دریافت تسهیلات مالی، اخذ ضمانت نامه‌ها و تعاملات مالی شود، بازدارندگی مجازات را تقویت خواهد کرد.

کاهش زمان اجرای احکام دادگاه ها: در حال حاضر، تأخیر در پرداخت دین و طولانی شدن زمان اجرای حکم، هیچگونه تبعات و هزینه‌ای برای محکوم علیه نداشته و به همین دلیل ترجیح محکومان مالی بر این است که دین خود را دیرتر پرداخت کنند. راه اندازی سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی فرد از طریق نظام اعتبارسنجی، می‌تواند هزینه عدم اجرای به موقع حکم را برای محکومین افزایش دهد؛ بنابراین، راه اندازی سامانه سجل و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن می‌تواند منجر به کاهش زمان اجرای احکام شود.

کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به: بر اساس آخرین آمار‌ها دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به در رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قرار دارند. ثبت وضعیت اجرای محکومیت‌های مالی و نتیجه دادخواست‌های اعسار از محکوم به در سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و فراهم آوردن امکان شناسایی این افراد توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و در نتیجه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات مالی به افراد معسر، به حل مسئله ادعای واهی اعسار کمک خواهد کرد.

تمام ارتباطات قوه قضائیه و پلیس آنلاین شد

سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست.

به گزارش فارس،‌ عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به سیستم مدیریت محتوا در سامانه قوه قضائیه اظهار کرد: انسجام سبب ایجاد قدرت می‌شود و ما باید بر اساس نیازمندی‌هایمان، محتوا را در سامانه قوه قضائیه یکپارچه کنیم تا شاهد تأثیرگذاری و بهره‌وری بیشتری باشیم.

وی با اشاره نظام کودینگ در قوه قضائیه گفت: ما باید برای تحقق نظام کُدینگ در قوه قضائیه تلاش کنیم تا به استاندارد مطلوب دست یابیم و در نهایت گزارش‌ها به انسجام لازم برسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به این که نظام کُدینگ در کشورمان متفاوت با بین‌الملل است، بیان کرد: تاکنون ۲۵۰۰ عنوان محتوا در سامانه گروه‌بندی شده است.

وی به همکاری با ناجا در خصوص آنلاین شدن ارتباطات اشاره کرد و افزود: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست. به نظر می‌رسد ارتباطات آنلاین یکی از اتفاقات بزرگ ما به شمار می‌رود.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده نسبت به سال گذشته ۲۰ برابر است و این رقم نشان می‌دهد که چه تحول جدی در این عرصه رخ داده است.

ماجرای عجیب ادعای هک و نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه که توسط مسوولان دولتی، متخصصان امنیتی و خود هکر موردنظر رد شد؛ درس بزرگی برای اتفاق های مشابه آینده به همراه داشت.

به گزارش فارس، ادعای نشت اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر از سامانه ابلاغ قضایی، جدیدترین خبر حوزه امنیت شبکه در روزهای اخیر بوده است.

سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://adliran.ir/ پلی بین قوه قضائیه بین عنوان دستگاه حاکمیتی و مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمت این دستگاه است.

به طور دقیق تر می توان این طور گفت که مردم با ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت، مشاهده و چاپ ابلاغیه های الکترونیک قضایی مانند ابلاغیه های وقت رسیدگی، دادنامه، قرار نهایی، تصمیم نهایی، اجرائیه، رفع نقص، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، تبادل لوایح، تعیین مهلت جهت انجام کار، دریافت پیوست های ابلاغیه و جستجوی ابلاغیه را خواهند داشت.

اگرچه ادعای هک این سامانه به سرعت تکذیب شد؛ اما از نظر نوع سامانه و اطلاعات موجود در آن، حساسیت زیادی را ایجاد کرد و از این رو در کانون توجه قرار گرفت؛ البته در این ماجرای غیرواقعی، درس هایی آموخته شد که برای آینده قطعا مفید خواهد بود.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که یک هکر، نشت اطلاعات یا هک سامانه ابلاغ قضایی را ادعا کرد.

وی با انتشار آگهی فروش این داده ها در سایت https://raidforums.com/ قیمت 55k بیتکوین را بر این داده ها درخواست کرد که با قیمت فعلی بیتکوین عدد قابل توجهی است.

این نخستین بار نیست که اطلاعاتی با برچسب داده های ایرانیان در سایت های اینترنتی آگهی می شود. همچنان که بزرگترین بخش های خصوصی و دولتی خارجی هم از هک بی گزند نبوده اند.

اما ادعای هکر به ظاهر بی اساس نبود؛ زیرا هکر داده هایی را هم برای نمونه منتشر کرد. در نگاه بسیاری از مردم و حتی متخصصان امنیتی، انتشار داده ها دلیل خوب اولیه ای برای تایید صحت هک است و انتشار همین اطلاعات غیرواقعی اولیه، بر حساسیت ماجرا افزود.

آگهی فروش داده های مربوط به قوه قضائیه از این لینک قابل مشاهده است.

این هکر مدعی شده بود که به اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر سامانه‌ ابلاغ قضائی قوه‌ قضائیه دسترسی پیدا کرده است و همچنین مدعی شده بود که داده ها علاوه بر اطلاعات شخصی شهروندان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره تلفن، آدرس، ایمیل آدرس، مدرک و ... است، اطلاعات قضائی شهروندان را هم شامل می شود.


*مسوولان همان ابتدا نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه را تکذیب کردند

این اخبار غیررسمی درباره نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه همان ابتدا توسط مسوولان این دستگاه تکذیب شد.

محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره تاکید کرد: «هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است. تمامی سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند. در گذشته هم مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.»

 

*متخصصان امنیتی هم نشت اطلاعات را رد کردند

اما برای برخی از مردم و البته کاربران حرفه ای اینترنت و متخصصان امنیتی پاسخ رسمی مسوولان قوه قضاییه آخر ماجرا نبود.

در موارد مشابهی از هک و نشت اطلاعات در گذشته دیده شده که برخی از اخبار تکذیب شده، بعدا تایید شده اند، همین تجربه های این چنینی متخصصان و علاقمندان به مباحث امنیت شبکه را به بررسی های بیشتر برای راستی آزمایی ادعای هکر و مسوولان دولتی راغب کرده است.

این بار هم متخصصان امنیتی نقش خود را ایفا کردند و به تایید آنها هم نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه صحت نداشت.

گزارش فنی این متخصصان شامل موارد زیر است:

۱. نمونه داده‌ منتشر شده با نمونه خروجی معمول سرویس‌های این مرکز متفاوت است. وجود داده‌های null (خالی از اطلاعات یا دارای وضعیت نامعلوم) در نمونه داده‌‌ منتشر شده نشان داد که برخی از داده‌ها خالی است و اصولا نشست موفقی برای استخراج اطلاعات  صورت نپذیرفته است.

۲. نمونه داده‌های منتشر شده شامل اطلاعات هویتی و قدیمی است و شامل اطلاعات قضائی نیست؛ بنابراین احتمال اینکه این داده‌های نمونه از منابع یا نشت اطلاعات دیگری به دست رسیده باشد هم وجود دارد. 

۳. مبلغ بسیار بالای فروشنده برای این داده‌ها و تناقض‌ گویی‌های وی، ماهیت قضیه را با تردید مواجه کرده است.

 

*هکر هم  هک را رد کرد

پس از مشخص شدن ابعاد فنی ماجرا، وقتی همه ادله بر غیرواقعی بودن ادعای هک صحه گذاشت، فرد مدعی هک هم در ادامه تناقض گویی هایش، اصل ماجرا را رد کرد و گفت که اساسا دیتابیسی در اختیار ندارد و فقط قصد داشته که خریداران احتمالی را پیدا کند.


*درسی که خبر جعلی هک سامانه قوه قضائیه داشت

مسوولان دولتی، کارشناسان امنیتی و حتی خود هکر موردنظر، ماجرای نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه را رد کردند و دیگر تهدیدی از این بابت وجود ندارد، پس می توان موضوع را خاتمه یافته دانست، اما در این ماجرا یک درس و نکته مهم به دست آمد که شاید بدون پرداختن به آن مختومه کردن پرونده این ماجرا شایسته نباشد.آموخته ای برای آینده که قطعا برای کاربر شبکه ها و مخاطبان فنی اخبار هک در اتفاق های این چنینی مفید واقع می شود.

یکی از درس های مهمی که از این ادعا به دست آمد و بر تجربه های قبلی صحه گذاشت، این است که باوجود جذاب بودن اخبار مربوط به هک، نفوذ و نشت اطلاعاتی، اما گذشته ثابت کرده که موارد این چنینی تا انجام بررسی دقیق و رسیدن به نتیجه قطعی، جعلی و تایید نشده هستند.

بنابراین صرف اینکه هکر یا علاقمند یا حتی کارشناس یا متخصص امنیتی ادعایی درباره نفوذ به سامانه ای داشت، ادعا معتبر نیست و نباید تبدیل به خبر حتی در حد شایعه و خبر تایید نشده شود.

به ویژه این نمونه اخیر نشان داد که حتی انتشار نمونه از داده های به سرقت رفته هم توجیه خوب و کافی برای عجله در انتشار اخبار این چنینی نیست.

مردم و مخاطبان همواره اولین متضرران ایجاد فضای تردید و ناامنی ناشی از این اخبار جعلی هستند و امنیت روانی افراد جامعه، اولین چیزی است که در تکرار بی ملاحظه این اخبار غیرواقعی تخریب می شود.

 

سرقت اطلاعات با ترفند بروزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه قوه قضاییه

در همین رابطه سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی تاکید کرد: پیام‌های جعلی که در فضای مجازی به شهروندان در راستای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه ارسال می‌شود، فریبی برای به سرقت رفتن اطلاعات گوشی شهروندان است.

وی ادامه داد: اخیرا شاهد ارسال پیامک‌هایی با عنوان «به روزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه» از سوی هکرها به شهروندان هستیم، در این پیام‌ها از شهروندان خواسته شده تا اپلیکیشن عدالت همراه خود را به روز کنند در غیر این‌ صورت اپلیکیشن عدالت همراه آنها غیر فعال شده و دیگر خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: پیام‌هایی که از سوی مجرمان سایبری برای شهروندان از طریق فضای مجازی ارسال می‌شوند هدف آنها چیزی جزء سرقت اطلاعات گوشی نیست.

نصرتی ادامه داد: شهروندان، اصلا به این پیام‌ها توجه نکرده و به لینک‌های ارائه شده در این پیام‌ها مراجعه نکنند، زیرا احتمال آلودگی سیستم آنها به بدافزارهای مخرب، جاسوسی و جعلی وجود دارد و تمام اطلاعات گوشی اعم از پیامک‌ها، مخاطبین، عکس‌ها به سرقت خواهد رفت.

وی از هموطنان درخواست کرد، برای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه به وب سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس اینترنتی https:‎//adliran.ir/‎ مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی به شهروندان توصیه کرد: در صورت ارسال هرگونه پیام در فضای مجازی با عنوان «به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه» در راستای نصب و به روزرسانی از طریق لینک‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های نامعتبر برایتان ارسال می‌شود خودداری کنند.

نصرتی خاطر نشان کرد: هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس‌ فتا به آدرس https:‎//www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش کنید.

هک سامانه‌های قوه قضاییه تکذیب شد

جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.

به گزارش فارس، محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده است.

بر اساس این تکلیف قانونی قوه قضاییه مکلف شده است که در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

معاون قوه قضاییه گفت: این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.

کاظمی فرد همچنین گفت کلیه سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

وی گفت: گذشته نیز مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.

معاون قوه قضاییه از عموم هموطنان و مخصوصا مخاطبین سامانه‌های قضایی خواست که به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

پیامک ابلاغ قضایی جعلی است

چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوا قضاییه پیامک ارسال شده به برخی افراد با موضوع ابلاغ الکترونیک قضایی جعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً متنی با عنوان ابلاغ الکترونیک قضائی به صورت پیامک به برخی افراد ارسال و در آن خواسته شده جهت مشاهده شکایت در سامانه ابلاغ ثنا به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند. در پی ارسال این پیامک مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر نمود:
به اطلاع مردم عزیز می‌رساند اخیراً اخبار جعلی متعددی مبنی بر صدور شکوائیه یا دادخواست جدید در سامانه ابلاغ قضائی و سامانه ثنا به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی منتشر می‌شود و از فرد دریافت کننده پیامک درخواست می‌شود با مراجعه به یک صفحه جعلی برای مشاهده آن وجهی را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.
این پیامک‌های جعلی که عمدتاً با مبدا خارج از کشور تولید و از سرشماره های نامعتبر ارسال می‌شود صرفاً جهت کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی افراد طراحی می‌شود و ارتباطی با دستگاه قضائی ندارد.
در ادامه آگاه سازی های پیشین به اطلاع کلیه هموطنان عزیز می‌رساند که در فرآیند سامانه ابلاغ الکترونیک و اطلاع رسانی‌های قضائی هیچ گونه وجهی بصورت اینترنتی دریافت نمی‌شود و کلیه درگاه‌های دسترسی به سامانه‌های رسمی قوه قضائیه صرفاً از طریق پایگاه adliran.ir در اختیار ذینفعان دستگاه قضائی قرار می‌گیرد. لذا خواهشمند است به منظور پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری احتمالی، در هنگام مواجهه با این پیام‌های جعلی از بازکردن لینک‌های آلوده خودداری نموده و مراتب را سریعاً به پلیس فتا گزارش کنند.
همچنین در پیامک‌های اطلاع رسانی سامانه ابلاغ الکترونیکی ارسال شده از سرشماره های رسمی قوه قضائیه، هیچ لینکی جهت ورود به درگاه پرداخت بانکی وجود ندارد و برای مشاهده ابلاغیه‌های قضائی نیاز به هیچ گونه پرداخت وجهی وجود نخواهد داشت.

بار دیگر با تاکید بر لزوم هوشیاری شما عزیزان در خواست می‌نماید به محض دریافت چنین پیامک‌ها یا پیام‌های دیگری در همین موضوع در سایر رسانه‌های اجتماعی مراتب را جهت پیگیری و تعقیب کلاهبرداران به پلیس فتا گزارش کنند.
سرشماره پیامک‌های ارسالی از سمت قوه قضائیه به شرح ذیل است:

۱۰۰۰۴۹ و ۱۰۰۰۴۹۰ تا ۱۰۰۰۴۹۹ 

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به قوه قضائیه یک ماه فرصت داد برای تکمیل سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل اقدام کند.

به گزارش  ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی برای رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ع) و  (ف) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

 در بند (ع) این تبصره آمده است: به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
بر اساس این بند، شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.
همچنین در بند (ف) ردیف یک آمده است: عبارت ۱۰ برابر در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت ۳۰ برابر اصلاح می‌شود که بر اساس این مصوبه،  مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور می‌­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
طبق ردیف ۲ بند ف، سازمان امور مالیاتی، کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

سامانه محکومان مالی امسال ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه گفت: اقدامات لازم جهت راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در دست انجام است و امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

به گزارش فارس،‌ عیسى زارع پور رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای معاونین دادگستری تهران با گرامیداشت ماه مبارک رجب بیان کرد: در دو دهه گذشته قوه قضاییه پیشرفت‌هاى خیلى خوبى در حوزه فناورى داشته است. 

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما طرح هوشمندسازى قوه قضاییه را مبتنى بر سند تحول قضایی نوشته و سعى کرده‌ایم از همه حوزه‌ها کارگروه هاى تخصصى تشکیل دهیم تا در هر حوزه اى به شکل تخصصى موانع و مشکلاتى را که وجود دارد و فناورى بتواند در خصوص آن‌ها کمک کند، احصاء شود.

وى تصریح کرد: تلاش ما این است که با استفاده حداکثرى از فناورى به قوه قضاییه هوشمند دسترسى پیدا کنیم.

زارع پور با اشاره به توسعه دسترسى و تسریع دسترسى مردم به خدمات قضایى، تصریح کرد: امسال بخاطر کرونا به دنبال این بودیم که هر چه مى توانیم خدمات را غیرحضورى کنیم و مراجعات مردم را کاهش دهیم.

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به راه اندازى سامانه خودکاربرى وکلا گفت: در حال حاضر وکلا هیچ نیازى به هیچ نوعى مراجعه حضورى به قوه قضاییه ندارند و تمام کار آن‌ها و حتى تمدید پروانه آن‌ها از طریق کارتابلشان قابل انجام است.

زارع پور در ادامه بیان کرد: در حال حاضر برای نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها با کمک سازمان ثبت شناسه ملی یکتا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌کنیم تا به محض اینکه طرف دعوی قرار گرفتند به صورت اتوماتیک در کارتابلشان قرار گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سامانه‌های نوبت دهی یک حرکت تحولی محسوب می‌شود تا مردم بتوانند وقت بگیرند و در زمان مقرر در مرجع قضایی حاضر شوند و در برخی از استان‌ها نیز ملاقات با روسای کل دادگستری از طریق سامانه نوبت دهی انجام می‌شود.

وی با اشاره به استفاده حداکثری از فناوری برای افزایش سرعت و دقت رسیدگی ها، بیان داشت: یکی از کار‌های انجام شده راه اندازی واحد توسعه تعاملات سازمانی است که کار آن رایزنی با سازمان‌های دیگر است تا پاسخ استعلامات دستگاه قضایی به صورت آنی و بر خط داده شود.

زارع پور در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۲۵۰ نوع استعلام که در روند رسیدگی به آن‌ها نیاز است، شناسایی شده و بیش از ۴۰ نوع از این استعلامات به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: در زمینه شناسایی اموال محکوم علیهم دستگاه‌ها مکلف شدند تا هر گونه اطلاعی از اموال اشخاص دارند به صورت آنی، بر خط و تغییرات آن را در آینده در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند و ظرف دو یا سه هفته آینده فاز اول این پروژه راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی افزود: طی پروسه دو یا سه ماهه به تمامی بانک‌ها دسترسی آنلاین خواهیم داشت؛ البته بنا نداریم حریم خصوصی مردم را دچار خدشه کنیم.

زارع پور با بیان اینکه در حال حاضر می‌توانیم به صورت آنلاین وضعیت دارایی‌های افراد در بورس را استعلام کنیم، گفت: در حوزه افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌ها یکی از موضوعات جدی، مبحث استعلامات است که در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده و یا در دست انجام است.

وی در پایان بیان کرد: در حوزه پیشگیری وقوع از جرم در قوه قضاییه اطلاعات ذی قیمتی داریم که می‌توانیم از این اطلاعات به منظور پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم و در همین راستا اقدامات لازم جهت راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در دست انجام است و امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

دستگاه قضا به سرکشی اسنپ رسیدگی کنند

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی که شناسه ملی مستقل دارند و قبلا در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، خبر داد.
وی گفت: راه اندازی این سامانه علاوه بر آنکه دسترسی به خدمات قضایی را تسهیل می‌کند، به کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی که یک طرف آن‌ها دستگاه‌های دولتی است منجر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کار‌های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه، رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تأکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.

وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضا‌ی مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سؤال و ایراد است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است و دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: نمی‌شود که مأموریت و مسؤولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.

اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع‌نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.

اگر مسئولین نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام نکنند طبق قانون، امضای آن هه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. پس آن‌ها باید تا پایان مهلت اعلام شده دارایی‌های خود را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان برای ثبت دارایی مسئولان سامانه‌ای مخصوص راه اندازی شده است که طبق آن مقامات مسئولین موظف هستند در ابتدای خدمت و مسئولیت تا ترک آن، یک لیست از دارایی و اموال خود و خانواده شان را در سامانه ثبت دارایی مسئولان ثبت کنند.

لیست اموال توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود تا مالی به ناحق اضافه نشده باشد.

اگر می‌خواهید بدانید که این سازمان چگونه کار می‌کند و نحوه کار آن چگونه است با ادامه مطلب با ما باشید.

 

آیا مسئولین می‌توانند دارایی‌های خود را ثبت نکنند؟

اگر مسئولین نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام نکنند طبق قانون، امضای آن هه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. پس آن‌ها باید تا پایان مهلت اعلام شده دارایی‌های خود را ثبت کنند.

 

نحوه ثبت دارایی مسئولین

مسئولین برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه ابتدا باید یک حساب کاربری ثنا داشته باشند. برای ایجاد حساب باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنند.

بعد از دریافت حساب کاربری ثنا، برای ثبت دارایی‌ها باید به آدرس amval.adliran.ir مراجعه کنند.

هر مسئولی که بیش از یک سمت دارد باید نسبت به شروع و پایان هر کدام فهرست دارایی‌ها را اعلام کنند.

 

دسترسی به سامانه ثبت دارایی‌ها

دسترسی به سامانه ثبت دارایی مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی تنها در داخل ایران صورت می‌گیرد. برای حفظ امنیت این سامانه، خارج از ایران نمی‌توانت وارد آن شد.

البته ثبت دارایی‌ها در این سامانه بصورت اینترنتی نیست و فقط نوبت دهی آن است که اینترنتی است. تنها کسی که به اطلاعات این سامانه دسترسی دارد، رئیس قوه قضاییه است.

 

قانون ثبت دارایی مسئولین شامل چه کسانی می‌شود؟

بر اساس آئین نامه رسیدگی به دارایی ها، مسئولان و کارگزاران باید فهرستی از دارایی‌های خود و همسر و همچنین فرزندانشان را ثبت کنند.

اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئولین با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی با صحت تمامی داده ها، سامانه‌ای را راه اندازی کرده است که مقامات مسئول بعد از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات خود را در این سامانه قرار دهند. این قانون شامل همه مسئولین کشور می‌شود.

 

لیست دارایی‌هایی که باید ثبت شوند

مسئولان و کارگزاران باید دارایی خود و خانواده شان از جمله کلیه اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی تمامی حساب‌ها و نظایر آن‌ها در سامانه ثبت کنند.

تمامی اطلاعات ثبت شده در این سامانه محرمانه است و تنها خود مسئولین می‌توانند آن را افشا کنند. البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتایج رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و خانواده آن‌ها را منتشر کند.

بررسی دارایی‌های خود رئیس قوه قضاییه و خانواده ایشان به عهده مرجعی است که رهبر تعیین می‌کند.

 

هدف سامانه ثبت دارایی مسئولان

تنها هدف سامانه ثبت داریی‌ها این است که مسئولین در طی دوران خدمت، اگر به ناحق مالی افزایش داشته باشد مورد پیگیری قرار گیرد.

اعلام دارایی‌ها تنها در اول و پایان سمت داده شده به مسئولین مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کسی از سمت خود کنار رفت تا یک ماه فرصت دارد که دارایی خود را ثبت کند در غیر این صورت شامل مجازات تعزیری می‌شود.

 

بررسی صحت دارایی‌ها چگونه است؟

بررسی صحت دارایی‌ها تو سط قوه قضاییه که یک هیئت سه نفره از قضات عالی رتبه است تشکیل شده، بررسی می‌شود.

سی و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش فارس، اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست. اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالای این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود؛ در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است، در زمره حقوق عامه به حساب می آید، جزء محدوده قلمرو و حکمرانی کشور حساب می شود، نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است. در اغلب کشورها و دولت ها متناسب با فرهنگ، ارزش ها و سیاست های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.

وی عنوان کرد: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی، البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

 

اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور

 دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.

وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است.  ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات  دعوت و احضار شدند.

وی افزود:  یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی  که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.

منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.

وزیر کشور وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری کالاها را از عوامل افزایش قیمت در بازار ذکر کرد و گفت: قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: قرار شد اهم کالاهای مورد نیاز تامین و قیمت کالاها تعیین شود و فروش‌های نوروزی یک ماه زودتر انجام شود تا در زمان خرید تراکم جمعیت نداشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: با بررسی‌های انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمت‌ها در دو سال گذشته، وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری بود که غیرواقعی قیمت گذاری می‌کردند. این کانال‌ها و سایت‌ها توسط قوه قضاییه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

به گزارش ایرنا وی همچنین درباره بحث ماینرها و مصرف برق توسط شرکت‌های استخراج بیت کوین و آثار آن گفت: روز سه شنبه موضوع قطعی برق و گاز و آلودگی هوا بازتاب‌هایی داشت و تصمیم‌گیری شد تا به کمک استانداران، فرمانداران، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه این موضوع به طور جدی بررسی شود.

 رحمانی فضلی یادآورشد: در دولت درباره نحوه فعالیت بیت کوین ها و ماینرها مصوبه داریم اما با توجه به گزارش‌های بدست آمده برخی به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کنند.

سامانه ثبت دارایی مسوولان چه شد؟

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه ”نگاه یک“ شبکه یک سیما درباره آخرین وضع سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در نیمه های سال 98 راه اندازی شد و تا تیر امسال با استقبال جامع مواجه نبود و در بازه یکسال حدود هزار و 500 نفر از مقامات, اموال و دارایی های خودشان را در این سامانه ثبت کردند.

به گزارش شبستان وی با بیان اینکه در شش ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال و دارایی مقامات در این سامانه هستیم, ادامه داد: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از 6 هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است.

اسماعیلی افزود: البته هنوز افرادی از مقامات هستند که اموال خود را در این سامانه به ثبت نرساندند که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری کردیم و به یکایک مسئولان مشمول این قانون ابلاغ خواهد شد تا در اسرع وقت اموال خود را به ثبت برسانند.

وی افزود: اگر مسئولی اموال خود را به ثبت نرساند نخستین تکلیف این است که خود دستگاه مربوطه از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از جمله عزل از سمت مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رتبه اول ثبت اموال در این سامانه متعلق به همکاران قوه قضاییه بوده است.

اسماعیلی درباره شناسایی اموال نامشروع توسط قوه قضاییه هم افزود: رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و اختلاس بخشی از این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد و بخشی از این اطلاعات را هم سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای متولی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و همچنین مردم گزارش می دهند.

وی ادامه داد: سامانه ای توسط مرکز آمار و فناوری راه اندازی می شود تا مردم هر کجا از اموال نامشروع برخی افراد مطلع می شوند از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند البته هدف اصلی ما در این قانون، حمایت از مدیرانی است که سالم زندگی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره اخیر سعی کردیم در چارچوب قانون، احکام دادگاه ها را اطلاع رسانی کنیم اما همه اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر سودجو به همین موارد معدودی که در نشست های سخنگویی یا جلسات دادگاه اعلام می شود منحصر نمی شود.

اسماعیلی تاکید کرد: با جدیت با مصادیق خرد و کلان مفاسد اقتصادی برخورد می کنیم.

 محسنی اژه‌ای گفت: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است.
خبرگزاری میزان - طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و تنی چند از مسئولان ارشد دستگاه قضایی، «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» افتتاح شد.

افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، گامی دیگر در راستای هوشمندسازی صددرصدی قوه قضاییه می‌باشد. با افتتاح این سامانه، تمامی مراحل خدمات الکترونیکی قضایی، بصورت آنلاین و برخط صورت خواهد گرفت؛ بگونه‌ای که اگر تا پیش از این، مراجعان به دستگاه قضایی برای بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی قضایی از جمله دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه، باید یکبار جهت احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کردند، از این به بعد، با افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» دیگر نیازی به آن یک مراجعه حضوری نیز وجود ندارد و تمامی مراحل الکترونیک قضایی مراجعان به صورت غیرحضوری صورت خواهد گرفت.

«تسریع در فرایند احراز هویت»، «کاهش اشتباهات و خطاهای انسانی»، «افزایش دقت احراز هویت بر خط نسبت به حضوری»، «افزایش شفافیت فرایند احراز هویت»، «کاهش ریسک خطر ابتلا به کرونا در اثر مراجعه حضوری»، «حذف زمینه‌های فساد با ارائه خدمات غیرحضوری»، «کاهش زمان انتظار متقاضیان» و «صیانت از حریم شخصی مراجعین» از جمله مزایای زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه است.

برای بهره‌گیری از «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، مراجعان می‌توانند از منزل یا محل کار خود وارد درگاه ملی قوه قضاییه به نشانی https://eadl.ir شوند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ثنای خود، فرآیند احراز هویت برخط را در کمترین زمان انجام دهند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در مراسم «افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» اظهار داشت: در گام دوم انقلاب با توجه به اقتضائات زمانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین ارتقای توان علمی کشور، نیاز به تحولاتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه احساس می‎‌شد که برای نیل هرچه سریعتر و جامع‌تر به این تحولات، سندی تدوین گردید. این سند در راستای تکالیف قانونی قوه قضاییه و مسئولیت‌های دستگاه قضا ذیل اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

راه برای تکمیل و ارتقاء سند تحول باز است

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برای تهیه و تدوین سند تحول قضایی، از ظرفیت همه صاحب‌نظران و نخبگان در داخل و خارج از قوه قضاییه اعم از نخبگان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی در رشته‌های مختلف استفاده شد؛ همچنین باید یادآوری کنیم که سند تحول قوه قضاییه که تدوین و ارائه شده است، نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد و راه برای تکمیل و ارتقای این سند باز است.

وی با اشاره به الزامات عملیاتی شدن سند تحول، گفت: در راستای تحقق مفاد و اهداف ذیل سند تحول قضایی، از ظرفیت همه مردم و نخبگان و صاحبنطران و سمن‌ها استفاده می‌شود؛ همچنین در جهت عملیاتی شدن مفاد سند تحول، بهره‌گیری از پروژه‌های فناورانه اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: در دوره جدید با توجه به حضور جوانان متخصص و متعهد و دلسوز در دستگاه قضایی، فرآیند هوشمندسازی و استفاده از امکانات فناورانه در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی شتاب گرفته است و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی، اقدامات کثیر و متنوعی را در جهت تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی انجام داده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اجرای کامل و جامع مفاد و برنامه‌های سند تحول قضایی، در گروی بهره‌گیری از پروژه‌ها و امکانات فناورانه است، به گونه‌ای که فقدان یا ضعف در زیرساخت‌های الکترونیکی مانع از تکمیل اجرای سند تحول قضایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سایر الزامات تحقق جامع و کامل سند تحول قضایی گفت: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی همکاری دولت و مجلس و همچنین مشارکت عموم مردم و نخبگان و سمن‌ها ضروری است؛ همچنین نقش رسانه‌های دیجیتال و مکتوب و به ویژه رسانه ملی نیز در معرفی و شناساندن اهداف سند تحول بسیار پر اهمیت است و من در همینجا از رسانه ملی به سبب برنامه‌سازی در راستای تبیین محتوای سند تحول قضایی به منظور بالابردن آگاهی مردم تقدیر می‌کنم و امیدوارم این برنامه‌سازی‌ها، با قوت بیشتری استمرار یابد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به افتتاح سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه و نقش این سامانه در تسهیل و تسریع توأم با کرامت امور قضایی مردم، ادامه داد: اولین مرحله از ترتیب اثر دادن به امور مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، احراز هویت آن‌ها است و چنانچه مرحله احراز هویت به درستی و دقت انجام نگیرد، بنیان سلسله اقدامات بعدی نیز کج گذاشته می‌شود؛ بنابراین موضوع احراز هویت، از جمله موضوعات بسیار مهم در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی است که با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط» امیدواریم امور مرتبط با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، با سرعت و کیفیت بالاتری انجام گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است و امیدواریم با ارتقای مداوم سامانه‌های الکترونیک دستگاه قضایی، امور قضایی مردم با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر انجام شود.

وی بیان داشت: فرآیند هوشمندسازی و بهره‌گیری از امکانات الکترونیکی به مثابه یک زنجیره است که تا امروز تعدادی از حلقه‌های این زنجیره در دستگاه قضایی ایجاد شده است و در آینده نیز این زنجیره تکمیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید زنجیره هوشمندسازی فرآیند‌ها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد تا حلاوت انجام سریع و دقیق و توأم با کرامت امور در کام مردم بنشیند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بکارگیری جوانان دلسوز و کارآمد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و امروز نیز در دستگاه قضایی جوانانی همچون آقای زارع‌پور با تخصص و تعهد خود در حال پیشبرد امور هستند و ما با مشاهده پروژه‌های فناورانه افتتاح شده در دستگاه قضایی، کارآمدی و حضور مثمرثمر این جوانان را به عینه نظاره می‌کنیم.

 

تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد

در این مراسم عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به الزامات فرآیند‌های الکترونیک گفت: ارائه خدمات آنلاین و الکترونیک سه مرحله اعم از احراز هویت، اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال را شامل می‌شود؛ امروز با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه» فرآیند احراز هویت به صورت آنلاین و هوشمند تحقق می‌یابد؛ همچنین لازم است این نوید را بدهم که در آینده‌ای نزدیک پیرامون اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی نیز اخبار خوبی را ارائه خواهیم داد.

زارع پور با اشاره به خدمات متنوع و کثیری که طی یکسال گذشته در دوره شیوع کرونا به صورت آنلاین و هوشمند از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شده است گفت: تا پیش از این، انجام خدمات الکترونیکی قضایی مشروط به یکبار حضور در دفاتر خدمات قضایی برای انجام فرآیند احراز هویت بود، اما از این به بعد با افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، دیگر تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی حتی برای انجام فرآیند احراز هویت نیز نیازی به مراجعه حضوری به مراجع و مراکز قضایی ندارند.

 

مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: با عملیاتی شدن زیرساخت احراز هویت برخط در دستگاه قضایی علاوه بر اینکه امور قضایی مردم تسهیل و تسریع می‌شود، شفافیت فرآیند‌های ناظر بر احراز هویت تحقق می‌یابد و همچنین زمینه‌های فساد نیز کاهش پیدا می‌کند و صیانت از حریم خصوصی مردم تحقق می‌یابد و بدین ترتیب یک گام مهم دیگر در جهت دادرسی عادلانه برداشته خواهد شد.

زارع پور با اشاره به فرآیند ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: از مرداد سال جاری با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی صددرصدی فرآیند‌های قضایی، اقدامات و فرآیند‌های مقتضی جهت ایجاد و تکمیل سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه آغاز شد و در همین راستا بالغ بر چهل جلسه کارشناسی در سطوح مختلف با حضور نخبگان و فعالان در شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، از تمام شرکت‌های دانش بنیان که در این حوزه دارای سابقه بودند دعوت به همکاری کردیم و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش سند الزامات ما از سوی آن‌ها شروع به کار کردیم؛ البته در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات ما می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید.

وی با اشاره به تمایزات زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه با سامانه‌های مشابه گفت: در زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تایید یا رد مواجه می‌شود حال آنکه در سایر سامانه‌های مشابه فرآیند پاسخ‌دهی به کاربر اندکی زمان می‌برد.

زارع پور خاطرنشان کرد: همه ایرانیان اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور صرفا با داشتن شناسنامه می‌توانند از زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه استفاده کنند.

گفتنی است در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عیسی زارع‌پور رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر حضور داشتند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هشدار داد پیامک ارسال شده به تلفن همراه شهروندان مبنی بر ثبت نام ثنا و پرداخت هزینه ،جعلی و کلاهبرداری است.

به گزارش مرکز آمار قوه قضائیه، اخیراً پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند.

بنابر این اعلام این پیامک‌ها هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و مجرمان سایبری از این طریق سعی دارند اطلاعات شخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، شماره کارت و CVV2 را به سرقت می برند.

اجراییه مهریه آنلاین شد

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نوبت‌دهی آنلاین برای انجام امور مربوط به ثبت اجرائیه ایجاد سد تا از صف‌های طولانی در واحدهای سازمان ثبت اسناد بکاهد اما پیگیری‌ها حاکی از این است که انجام هر یک از امور مربوط به ثبت اجرائیه تا دو ماه زمان نیاز دارد.
تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.

خبرگزاری تسنیم 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی داشت.

موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.

اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.

 

تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت

پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.

خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند

روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.

واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.

چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.

تسهیل فرایند مسدودسازی سایت‌های قمار و شرط بندی، تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط بندی و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار است.
خبرگزاری میزان – این روزها، بسیارى از هموطنان به دلیل فعالیت در سایت هاى شرط بندى به امید رویاى یک شبه پول دار شدن، دارایى‌های خود را از دست می‌دهند و زمانی که مالباختگان اقدام به شکایت می‌کنند، با توجه به عملیات پولشویی، ردیابی وجوه بسیار دشوار است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرط بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آن‌ها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به شش ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

اما سئوال اینجاست که آیا راه اندازی سایت شرط بندی و قمار می‌تواند مصداقی از دایر کردن قمارخانه باشد؟

۳۰ تیرماه سال گذشته بود که دادستان کل کشور در خصوص سایت هاى قمار و شرط بندى بخشنامه اى تحت عنوان بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
در بخش دیگر این بخشنامه آمده است که هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

با توجه به بخشنامه فوق الذکر و جرم انگاری فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی، دستگاه قضایی در این عرصه پای به میدان عمل گذاشته است و در ۲۷ مهرماه امسال معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان، امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی را فراهم کرد.

بر این اساس، افراد می‌توانند در پیام رسان‌های داخلی نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی از طریق نام کاربری @netreport اقدام کنند تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

یکى از ظرفیت هایى که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه، موضوع قمار است. ۲۵ آذرماه سال جاری، جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص و در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرد: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به ساز و کار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضاییه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

اول دی ماه سال جاری نیز دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران خبر داد و گفت: شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

معاون دادستان کل کشور اعلام کرد که دستگاه قضا دادرسی الکترونیکی را با سرعت زاید الوصفی در مراجع قضایی سراسر کشور توسعه داده است.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به برگزاری دادرسی‌های الکترونیک در دادسراهای کشور، اظهار کرد: علیرغم اینکه در ابتدای شیوع کرونا این بیماری در همه زمینه‌ها یک تهدید بزرگ برای کشور محسوب می‌شد، اما به حول و قوه الهی دستگاه قضایی با تبدیل این تهدید به فرصت، دادرسی الکترونیکی را با سرعت زاید الوصفی در مراجع قضایی سراسر کشور توسعه داده است.

وی افزود: در اجرای مصوبات جلسات شورای عالی قوه قضاییه و دستور دادستان کل کشور، موضوع تحقق کامل دادرسی الکترونیکی در دادسراهای سراسر کشور در دستور کار معاونت نظارت دادستانی کل کشور قرار دارد و این موضوع با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به طور جدی در حال پیگیری است.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: تاکنون با همکاری بسیار خوب روسای دادگستری، دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اکثر قریب به اتفاق دادسراهای کشور اقدامات موثری برای ایجاد «اتاق‌های دادرسی الکترونیکی» به عمل آمده است.

خرم آبادی بیان داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکنون ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در شعب مختلف حوزه‌های قضاییه سراسر کشور ایجاد شده و در ۴ ماهه گذشته ۳۲۰۰۰ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده است.

وی یادآور شد: ایجاد اتاق‌های دادرسی الکترونیکی باعث شده بدون اینکه زندانی از زندان به مرجع قضایی اعزام شود، قاضی پرونده با ارتباط تصویری از راه دور با زندانیان تحقیقات لازم را به عمل آورده و اظهارات و مدافعات آن‌ها را اخذ و پس از امضای الکترونیکی مطالب توسط زندانی، پرونده را رسیدگی نماید.

معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: چنانچه دادرسی الکترونیکی به طور کامل در دستگاه قضایی محقق شود، بسیاری از مشکلات مرتبط با بدرقه و اعزام زندانی به مراجع قضایی رفع خواهد شد.

این مقام قضایی ادامه داد: به موجب دستور دادستان کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور مکلف شده‌اند در مکان‌هایی که اتاق دادرسی الکترونیکی ایجاد شده است با بهره برداری از این امکانات از اعزام زندانیان به مراجع قضایی جلوگیری به عمل آورند.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد که تکمیل شدن سریع این طرح، نیاز به کمک مالی ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در آیین رونمایی از سامانه «عدالت همراه» گفت: این اپلیکیشن، نسخه تلفن همراه تمام خدمات الکترونیک قضایی خواهد بود و از این طریق در اختیار امور مردم قرار می‌گیرد.
به گزارش میزان آیین رونمایی از سامانه «عدالت همراه» در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه با حضور عیسى زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: امروز در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی رونمایی از برنامه عدالت همراه را داریم که این اپلیکیشن، نسخه تلفن همراه تمام خدمات الکترونیک قضایی خواهد بود و از این طریق در اختیار امور مردم قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در فاز اول، خدمات دادگستری‌ها را در این برنامه ارائه می‌کنیم که شامل پنج خدمت است؛ در گام بعد سایر خدماتی که توسط دستگاه قضایی ارائه می‌شود و بعد از آن خدمات سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از همین برنامک ارائه می‌شود.

زارع پور ادامه داد: اولین خدمت، ابلاغیه الکترونیک است که مخاطبان می‌توانند ابلاغیه‌ها را به صورت الکترونیک و با قابلیت جستجو ببینند. از سویی دیگر اطلاع رسانی در مورد پرونده‌ها خدمت بعدی است و اصحاب دعوی می‌توانند تمام پرونده‌هایی که داشتند یا دارند را مشاهده کنند.

زارع پور یادآور شد: همچنین در این اپلیکیشن نوبت دهی مراجع قضایی را می‌توان انجام داد که اقدام تحولی در دستگاه قضایی است؛ ما با اولویت دادن به شعب اجرای احکام این خدمت را ارائه می‌دهیم.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در همین راستا، کسانی که نوبت می‌گیرند، همکاران ما پرونده هایشان را از روز قبل آماده می‌کنند و ما آمادگی داریم این نوبت دهی را به سایر شعب تسری دهیم.

وی ادامه داد: این سیستم، هوشمند است که ما علت مراجعه را تعریف کردیم و بر اساس آن به افراد اعلام می‌شود که چه مدارکی را باید در اختیار داشته باشند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: همچنین درخواست گواهی عدم سوء پیشینه نیز از این طریق میسر شد و کسانی که کد ثنا دارند می‌توانند به راحتی درخواست گواهی خود را در سامانه ثبت کنند.

وی تصریح کرد: تلاش ما آن است تا در یک تا دو روز کاری درخواست عدم سوء پیشینه را بررسی کنند و گواهی نیز به صورت الکترونیک صادر می‌شود.

زارع پور تاکید کرد: هر کسی که گذرش به قوه قضاییه نیفتاده نیز می‌تواند از این نرم افزار استفاده کند و اگر در دعوایی طرف دعوا قرار گرفتند و نمی‌دانستند، ما آن‌ها را از این طریق مطلع خواهیم کرد تا رای غیابی برایشان صادر نشود و یا به شکل غیر عادلانه به پرونده آن‌ها رسیدگی نشود.

وی ادامه داد: کسانی که کد ثنا ندارند نیز می‌توانند با یکبار مراجعه حضوری این کد را دریافت کنند که البته تا دو هفته آینده احراز هویت از راه دور و ثبت نام الکترونیک از راه دور را نیز راه اندازی خواهیم کرد که اقدام تحولی در قوه قضاییه است و به شکل برخط و آنلاین انجام خواهیم داد.

زارع پور افزود: با این کار نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت کد ثنا وجود نخواهد داشت و حتی خارج نشینان نیز می‌توانند از این طریق کد ثنا دریافت کنند.

وی یادآور شد: شرکت در نظر سنحی قضایی خدمت بعدی است که پس از بررسی پرونده در دادگاه ما یک پیامک ارسال می‌کردیم تا در مورد عملکرد همکاران قضایی اظهار نظر کنند که تاکنون صد‌ها هزار نفر شرکت کردند و از امروز افراد می‌توانند با سهولت بیشتری در این نظرسنجی شرکت کنند.

وی در پایان از این اپلیکشن رونمایی کرد و گفت: این برنامه در دو نسخه اندروید و ‌ای او اس در اختیار عموم مردم قرار گرفت که البته در این چند روز چند هزار نفر آن نصب کردند.

زارع پور تاکید کرد: ما از هرگونه نقد استقبال می‌کنیم؛ اما همیشه وقتی یک اقدام تحولی صورت می‌گیرد ما گذشته را فراموش می‌کنیم و گاهی نقد‌ها غیرمنصفانه می‌شود.

در ادامه زارع پور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوالی مبنی بر محفوظ بودن اطلاعات تلفن همراه افراد با نصب این برنامه گفت: ما به هیچ وجه با اطلاعات مندرج در گوشی‌های تلفن همراه کاری نداریم؛ البته بعضی از خدمات نیازمند صوت و تصویر هستند یا در آینده نزدیک شرکت در جلسه دادگاه به شکل آنلاین از طریق برنامک همراه عدالت قطعا نیازمند دوربین و میکروفن است مگر اینکه کسی نخواهد از این‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: حریم خصوصی افراد کاملا حفظ خواهد شد و قطعا اطلاعاتشان کاملا محرمانه خواهد بود؛ حتی اطلاعاتی که با رضایت خود ارسال می‌کنند و نظرات ارسال شده نیز محرمانه است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امکان استفاده از این نرم افزار از طریق کد ملی وجود دارد یا خیر، گفت: فعلا موضوع نیاز به کد کاربری ثنا وجود دارد که البته به دنبال راه اندازی احراز هویت آنلاین هستیم.

وی درباره کاربردی بودن امضای الکترونیک در این نرم افزار گفت: ما فعلا از مکانیز‌م هایی مثل رمز یکبار مصرف برای احراز هویت و امضای نیمه دیجیتال استفاده می‌کنیم و فعلا روی آن کار می‌کنیم که البته جزء برنامه است تا این اتفاق در آینده رخ دهد.

زارع پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ساختاری برای تجمیع اپلیکیشن‌ها وجود دارد افزود: ما به دنبال تحمیع خدمات هستیم و قدم اول را در همان قوه قضاییه برداشتیم که حداقل قوه قضاییه یک آدرس داشته باشد.

وی ادامه داد: نگاهمان این است تا در حوزه اپلیکیشن این تجمیع را انجام دهیم؛ در گام بعدی به دنبال آن هستیم که میکروسرویس‌ها را نه تنها در اختیار اپلیکیشن‌های مشابه بلکه در اختیار اپلیکیشن‌های پرکاربرد نیز قرار گیرد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: از اساس باید موضوع احراز هویت از یکجا به شکل یکپارچه صورت گیرد تا از هویت واقعی فرد اطمینان حاصل شود.

زارع پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با این نرم افزار چه تعداد از مراجعات حضوری افراد کاهش می‌یابد، گفت: پیش بینی ما این است که ماهانه ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار مراجعه کاهش یابد. این ظرفیت وجود دارد ماهانه چند صد هزار مراجعه حضوری کاهش یابد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کارکنان قوه قضاییه با این تغییر و تحول خود را وفق می‌دهند، گفت: هر سرویسی که راه اندازی می‌شود باید ابلاغیه‌ای باشد تا به شکل یکپارچه در سراسر کشور و با یک وحدت رویه انجام شود. در مورد سرویس‌هایی که به شکل سراسری رونمایی شده است، این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: طبیعی است که برخی رویه‌های کاری در این سیستم وجود داشته باشد که گا‌ها از نظر عده‌ای مشکل محسوب شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: ما در مورد دادگاه‌ها این خدمت را سراسری نکردیم؛ دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه ارتباط تصویری برای برگزاری جلسات رسیدگی ظرف یک ماه آینده ابلاغ خواهد شد و ما زیرساخت‌های لازم را ابلاغ خواهیم کرد.

زارع پور در پایان عنوان کرد: برای برگزاری دادگاه آنلاین به طوری که مردم از منازلشان در جلسه حضور داشته باشند، هنوز در فاز اجرای آزمایشی هستیم که در ۱۰ استان آزمایش شده است تا موانع برطرف شود و تا پایان سال به سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

بساط قمارخانه‌ها در اینستاگرام پهن شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

نقش پلتفرمهای خارجی و رمز ارزها برای تبلیغ و انجام قمار و سایت های شرط بندی در فضای مجازی کشور هر روز در سایه انفعال مسئولان، نبود حاکمیت سایبری و مقابله با تخلفات پلتفرمها بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه های آنلاین در فضای مجازی ایران با روند افزایشی روبرو است. با وجودی که قمار در فضای حقیقی جرم محسوب می شود و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده، اما به دلیل نبود قوانین کافی در حوزه فضای مجازی و عدم مدیریت صحیح بر این فضا، فعالیت سایت های شرط بندی و تبلیغ قمار در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام بدون هیچگونه نظارتی صورت می گیرد و مقابله با آن، دغدغه جدی مسئولان نیست.

اگرچه طی سالهای اخیر مسئولانی از وزارتخانه های ارتباطات، ارشاد، پلیس فتا، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، پدیده قمار آنلاین را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده و تاکید کردند که فعالیت سایت های شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی باید متوقف شود، اما با این وجود این فعالیت همچنان در کشور دنبال شده و روز به روز بر تعداد قربانیان این شگرد درآمدزایی افزوده می شود.

 

رونق قمارخانه های آنلاین در نبود حاکمیت سایبری

گسترش سایت های قمار آنلاین راهی برای خروج سرمایه ملی کشور محسوب می شوند و مسئولان، متولیان و صاحبنظران مختلف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سایت های قمار بستری برای پولشویی نیز هستند. صاحبان سایت‌های قمار و شرط بندی های آنلاین، سارقانی هستند که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را در اختیار دارند و در چندین بار نقل و انتقال پول به حساب های مختلف، پول دزدی را به اصطلاح تمیز کرده و سپس به حساب خود منتقل می کنند.

براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده اند، شرکت‌های شرط‌بندی را در شبکه های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می‌کنند.

در ایران نیز ظواهر امر نشان می دهد که اکانتهای تبلیغ کننده سایت های شرط بندی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روز به روز با افزایش روبرو است و به نوعی بستر اینستاگرام، فضایی برای تبلیغ چهره ها و اینفلوئنسرهایی شده که کاربران را به سمت پدیده شرط بندی و قمار هدایت می کنند.

کارشناسان می گویند: شبکه های مجازی نظیر اینستاگرام یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه بازار شرط‌بندی محسوب می شوند و سلبریتی های اینستاگرامی به این بازار سیاه و کلاهبرداری های آن، دامن می زنند.

این درحالی است که به دلیل فقدان حاکمیت سایبری و نبود مدیریت در فضای مجازی کشور و نیز عدم اجرای درست قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای، پهنای باندی که صرف محتوای خارج از عرفی مانند قمار در اینستاگرام می شود، قابل نظارت نیست و افراد به راحتی می توانند در این فضا، شگردهای مختلفی را برای جذب قربانیان به کار گیرند.

در این زمینه مطابق با آنچه که پلیس فتا اعلام کرده در سال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ سایت شرط بندی شناسایی و ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است.

 

وعده های جهرمی برای مبارزه با قمارخانه های فضای مجازی

از سال ۹۷ تاکنون وزیر ارتباطات چندین بار با اشاره به شیوع پدیده قمار آنلاین در کشور، وعده هایی برای همکاری با متولیان درجهت متوقف کردن این فعالیت ها داده، اما تاکنون این وعده ها بی نتیجه بوده است.

مرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی، پدیده سایت‌های شرط بندی را زنگ خطری برای فضای مجازی کشور دانست که دامنه نفوذ آن هر روز در جامعه بیشتر می‌شود و قول همکاری با بانک مرکزی برای مبارزه با این پدیده را داد.

وزیر ارتباطات گفته بود: «اقتصاد ناشی از قمار، ناسالم است و با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند.»

در آن زمان اینطور عنوان شد که برنامه مقدماتی برای توقف پدیده قمار آنلاین در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها پیگیری شده است.

به گفته آذری جهرمی، «پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است و به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی، وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه را دارد. با این حال سایر دستگاه‌ها نیز در برخورد با سایت‌های شرط بندی سهم دارند. در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در بسیاری از فرآیندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی، باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود و شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل کنند.»

موضوعی که وزیر ارتباطات وعده انجام آن را داده است در سال ۹۸ و ۹۹ نیز به حالت اجرا درنیامد.

وی در مردادماه سال ۹۸ در توئیتی تاکید کرد که «باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای‌مجازی متوقف کنیم؛ قمار زندگی ها را نابود می کند. من به‌زودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. زمانش که برسد می‌گویم. دارم تحلیل می‌کنم. یک اتفاق واقعاً شومی است. نقل و انتقال مالی شرط‌بندی درحال‌حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می‌شود. بحث زیاد است اما باید به‌موقع درباره‌اش صحبت کرد.»

بااین‌حال شواهد نشان می دهد که فرصتی که وزیر ارتباطات از آن سخن گفته است، هنوز مهیا نشده و سایت‌ها و بسترهای قمار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، رشد فزآینده‌ای را تجربه می کنند.

وی همچنین در شهریور ۹۹ نیز با بیان اینکه مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است، گفت: «قمار اقتصاد ناسالمی است؛ عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند، تبلیغ قمار اشکال دارد و سایت‌های شرط‌بندی باید تعطیل شوند.»

اظهارات وزیر ارتباطات در این زمینه تا کنون تنها در حد شعار باقی مانده و عملکرد این وزارتخانه نیز به عنوان یکی از دست اندرکاران مبارزه با این پدیده مخرب فضای مجازی نامعلوم است.

 

سیاستگذاری مرتبط با برخورد با قمار و شرط بندی شفاف است

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی تاکنون به مساله قمار آنلاین ورود کرده است، یا خیر، توضیح داد و گفت: این موضوع تاکنون به عنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و محدودیت هایی که وجود دارد کمرنگ است و جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما به طور کل در رابطه با قمار بحثی نداشته است.

وی گفت: موضوع قمار در فضای مجازی آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشد. قمار یک مساله مشخص است که حکم آن در فضای واقعی مشخص بوده و می توان آن را به فضای مجازی هم تسری داد. اگرچه ممکن است مقابله با قمار در فضای مجازی به قانونی نیاز داشته باشد و قاضی مبتنی بر قانون یا به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی صادر کند، اما از لحاظ سیاستگذاری، تکلیف این جرم مشخص است.

جلیلی با بیان اینکه از لحاظ فنی نیز وزارت ارتباطات، می تواند حکم قضایی مرتبط با فعالیت های شرطبندی و قمار آنلاین را اجرا کند و از نظر توانمندی فنی، دستش بسته نیست، افزود: پهنای باند بین المللی کشور از نظر خط مشی های امنیتی، در اختیار وزارت ارتباطات است و موضوع قمار هم مساله خلاف مقررات و امنیت کشور است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در کشور، گفت: ایجاد شفافیت از طریق مکانیزه کردن و استفاده از فضای مجازی، شعار ۵ دولت اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی مطرح شده است. هم اکنون نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این وجود در این زمینه توفیقی به دست نیامده است.

وی جزیره ای عمل کردن دستگاههای دولتی در ارائه داده ها از جمله داده های مالی را یکی از دلایل عدم شفافیت عنوان کرد و گفت: درست است که داده های مالی حساس و حریم خصوصی افراد است اما اینکه حفظ حریم خصوصی افراد به حریم خصوصی مجرمان تبدیل شود قابل دفاع نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی مسئولان در این فضا، پوپولیستی عمل می کنند، گفت: شاهد هستیم که برخی از مسئولان شاید به دلیل جمع کردن رای، شعارهایی از این قبیل می دهند که «ما به حساب مردم کاری نداریم» و یا «دست توی جیب مردم نمی کنیم»، این اشتباه است. چند سال باید بگذرد تا شفافیت ایجاد شود؟ مگر می شود که دولت نداند که مجموع درآمدهای مردم از مبادی مختلف چقدر است؟ بحث این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد اما باید حساب مالی همه افراد در یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی از جمله پولشویی از طریق قمارخانه های آنلاین نباشیم. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته، به راحتی قابل پیگیری است.

 

رمز ارز پاشنه آشیل قمار آنلاین

وی موضوع رمز ارز را پاشنه آشیل بحث قمار آنلاین عنوان کرد و گفت: ساماندهی به رمزارزها یک بار در آستانه طرح در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک مرکزی عضو شورای عالی نبود، این موضوع به شورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می رسد که تا به حال نیز در مورد آن تصمیم گیری قطعی نشده است.

در همین حال سید هادی حسینی فعال و کارشناس فضای مجازی عدم نظارت بر شبکه های اجتماعی را در کشور یکی از دلایل رشد فعالیتهای شرط بندی و قمار آنلاین می داند و در این زمینه می گوید: شبکه ای مانند اینستاگرام، بستری برای فعالیت سایت های قمار شده است و بدون هیچ نظارتی این فعالیت ها دنبال می شود و ما نمی توانیم روی آن اعمال قانون داشته باشیم. این درحالی است که حتی کشورهای اروپایی روی گوگل، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی نظارت دارند و در صورتی که خلاف عرف و قوانین عمل کنند، آنها را جریمه کرده و اعمال قانون می کنند. موضوعی که در مورد شبکه اینستاگرام در ایران به هیچ عنوان دنبال نمی شود.

این کارشناس با اشاره به روش های تبلیغ کسب درآمد بدون دردسر در شبکه اینستاگرام و انتشار تصاویر مبتذل و محرک از سوی سایت های شرط بندی در این بستر گفت: این سایت ها از تبلیغ چهره ها و شخصیت های هنری و حتی سیاسی بهره می برند و بسیاری از این چهره ها، پست اینستاگرام سایت های قمار را با یک لایک و کامنت، تایید می کنند.

 

اینستاگرام در سایه سکوت مسئولان فضای مجازی بستر قماربازها است

وی با طرح این سوال که حد و مرز تخلفات اینستاگرام باید به کجا برسد که مسئولان یک اقدامی در رابطه با این شبکه انجام دهند، افزود: اینستاگرام بستر قماربازها است و مسئولان و دستگاههای نظارتی در مورد تخلفات آن اقدامی انجام نمی دهند.

حسینی با اشاره به اینکه اهمیت و خطرات فضای مجازی برای مسئولان مشخص نیست، گفت: حدود دو سال است که فعالیت های سایت های شرطبندی درفضای مجازی پررنگ شده است اما تا زمانی که رسانه ها به این موضوع نپرداختند، مسئولان آن را پیگیری نکردند.

وی با بیان اینکه ایجاد یک سایت شرط بندی به آسانی ممکن است و این سایت ها در صورتی که مسدود شوند، به سرعت دامنه خود تغییر می دهند، افزود: بررسی از یک پنل مربوط به سایت شرط بندی که چندی پیش به ثبت رسید، نشان داد که این سایت ۲۰ میلیون یورو تراکنش مالی در یک سال داشته است.

وی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده فعالیت های نفرات اصلی سایت های قمار و شرط بندی از مبدا کشورهای انگلستان و ترکیه بوده است.

این فعال فضای مجازی با اشاره به مطالعه تطبیقی صورت گرفته در خصوص فعالیت سایت های قمار و شرط بندی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا گفت: سایت های شرط بندی از سمت توسعه دهنده های این سایت ها در کشوری مانند امریکا فیلتر است و به دلیل بحث پولشویی قوانین سختی برای آنها درنظر گرفته شده است. به این معنی که اگر این بستر برای یک شهروند امریکایی باز باشد با آن برخورد می شود. در انگلیس هم برای ورود به سایت های شرطبندی و قمار نظارت و مشاوره صورت می گیرد و برای این موضوع دادگاه وجود دارد. در این کشور اگر کسی بخواهد وارد فضای شرطبندی شود، باید ابتدا از نظر مالی، احراز اعتبار شده و مشخص شود که توانایی مالی دارد یا خیر. اما در ایران هیچ قانونی برای این قضیه وجود ندارد و بحث قمار و شرط بندی قابل شکایت هم نیست.

 

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر درگیر قمار آنلاین

مهدی امیری، فعال فضای مجازی نیز با اشاره به وضعیت موجود کشور در حوزه قمار آنلاین و دلایل عدم برخورد قانونی با این پدیده، می گوید: شمار تعداد افرادی که حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنلاین در کشور شده اند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

وی با بیان اینکه در اجلاسی که سال گذشته دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد در خصوص جرایم سایبری در وین برگزار کرد، مشخص شد که موضوع قمار به شدت مورد توجه بسیاری از کشورها است و برخوردهای ویژه ای با این موضوع صورت می گیرد. به این معنی که برخی کشورها به طور مطلق، پدیده قمار را جرم تلقی می کنند و برخی کشورها نیز مقید به صدور مجوز برای آن هستند و در صورتی که بدون مجوز این فعالیت پیگیری شود، به شدت با آن برخورد می شود.

امیری با اشاره به اینکه این کشورها هیچکدام دغدغه اسلامی در مورد قمار ندارند، افزود: کشورهای غربی روی مساله پولشویی در قمار تاکید دارند. چرا که این بستر بهترین محمل برای شستن پول کثیف از تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و پورن و تروریسم است و به همین دلیل روی آن حساس هستند. علاوه بر اینها، قمار در قرآن به عنوان ابزار شیطان در کنار بت پرستی مطرح شده و از این نظر در کشور ما جایز نیست. این درحالی است که از نظر اقتصادی نیز فعل قمار، منشا درآمد یک فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدمات جانبی در جامعه نبود و افراد بدون خلق ارزش، آن را به دست می آورند.

 

مسدود سازی یک ساعته سایت های شرط بندی

وی با اشاره به اقداماتی که از سوی دادستانی و کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار آنلاین صورت می گیرد، گفت: مطابق با مصوبه کارگروه فیلترینگ، ما زمان پالایش و مسدودسازی سایت های شرط بندی را به زیر یک ساعت کاهش دادیم. این کارگروه این اختیار را به دادستانی داده است که در مورد فیلترینگ این سایت ها راسا اقدام کند و به همین دلیل درصورتی که نام سایتی در بخش قمار در درگاه internet.ir گزارش شود، ظرف یک ساعت آن سایت مسدود می شود.

امیری گفت: اما با وجود ورود ضابطان قضایی به موضوع قمار، در کلان این موضوع با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از عوامل مهم در این مشکلات، مربوط به نبود زیرساخت شفافیت مالی و نابسامانی سیستم بانکی است. چرا که منبع درآمد صاحبان حساب های بانکی در کشور و فعالیت غیرمعمول آنها، مشخص و شفاف نیست و به همین دلیل پول هایی که حاصل از فعالیت اقتصادی نامشروع است، در این چرخه قابل شناسایی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قمارخانه های آنلاین از روش های پنهان ساز و حساب های اجاره ای متعلق به افراد مستمند و کارتن خواب استفاده می کنند که حتی شاید خود فرد هم از این موضوع خبر ندارد، افزود: بانک ها نیز محدودیتی در افتتاح حساب برای افراد ندارند؛ این سایت ها در کمتر از یک ساعت حساب بانکی خود را تغییر می دهند و پول ها را جابجا می کنند.

 

با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم

این کارشناس تاکید کرد: یک سایت شرط بندی خیلی ساده در عرض ۲۴ ساعت ثبت می شود و بدون احراز هویت، نماد اعتماد و درگاه پرداخت می گیرد، به این ترتیب شخص به راحتی می تواند وارد یک سازوکار گسترده پولشویی شود و پس از چندین گردش حساب مختلف، پول مورد نظر را یا تبدیل به رمز ارز کرده و یا به صورت حواله از کشور خارج کند. ما به دلیل نبود قوانین و عدم ساماندهی این فضا، با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم که فساد قمار را شکل می دهند و ارز از کشور خارج می کنند.

 

تراکنش یک ساله قمار آنلاین در کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است

وی میزان تراکنش های یک ساله قمار آنلاین در کشور را ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: این درحالی است که مطابق با قوانین مربوط به جرم انگاری فساد، برای قمار مجازات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا ۶ ماه حبس درنظر گرفته شده است.

امیری خاطرنشان کرد: این قانون در مجلس قبل تصویب شده و حداقل مجازاتی است که می توان برای قمار در نظر گرفت. از این رو معاونت فضای مجازی دادستانی، به تازگی طرحی را برای اصلاح این قانون به مجلس یازدهم پیشنهاد داد. هم اکنون این طرح اعلام وصول شده و در کمسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که امیدواریم برای آشکارسازی این فضا، روند پیگیری و تصویب آن تسریع شود.

این کارشناس با بیان اینکه این قانون از جهت جرم انگاری در زمینه قمار آنلاین تکمیل شده و مجازات مربوط به آن بیشتر می شود. افزود: در این قاعده جدید، مجازات نسبت به عواید حاصله درنظر گرفته شده است و می تواند بازدارندگی خوبی داشته باشد.

وی گفت: بحث ضوابط شناسایی دقیق مشتری (KYC) نیز توسط دادستانی دنبال می شود اما این ضوابط در سیستم بانکی کشور پیاده سازی نشده است. هم اکنون چندصد میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد و مشاغلی که پشت این حساب ها است، شناسایی و اعتبارسنجی نمی شود. از سوی دیگر چند سالی است که بحث رمزارز در کشور مطرح شده و بررسی ها نشان می دهد که ۸۰ درصد تبادلات آن بحث مجرمانه است.

 

بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد

این فعال فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا فیلترینگ و پالایش در زمینه قمار آنلاین موثر بوده است، تاکید کرد: بله؛ به محض اینکه درگاه گزارش مردمی درخصوص سایت های قمار و شرط بندی راه اندازی شد، بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد. از سوی دیگر به دنبال این مسدودسازی، حملات شدید سایبری را روی سایت internet.ir از کشورهایی مانند آمریکا و چین و رژیم صهیونیستی داشتیم که با همکاری وزارت ارتباطات، این حملات مهار شد.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از فعالیت این سایت ها در کشور هیچ اختلاف نظری بین مسئولان نیست و تنها نیازمند کارهای زیرساختی و هماهنگی هستیم. همه نسبت به مخرب و ویرانگر بودن این فعالیت ها در کشور هم عقیده هستند و در صورتی که عزم اجتماعی همراه با آگاه سازی عمومی، در جامعه اتفاق بیافتد، همانطور که بساط شرکت های هرمی برچیده شد، بساط قمار هم از کشور برچیده می شود.

امیری با بیان اینکه وزارت ارشاد تاکنون در زمینه برنامه های فرهنگی مربوط به سایت های قمار و شرط بندی، عملکرد قابل دفاعی نداشته است، گفت: قانون بانکی کشور نیز نیاز به اصلاح و شفافیت دارد.

سخنگوی قوه قضائیه از ثبت دارایی و اموال بیش از ۵ هزار مسئول در سامانه ثبت دارایی مسئولان خبر داد.

به گزارش ایلنا غلامحسین اسماعیلی در خصوص سامانه ثبت دارایی مسئولان، اظهار کرد: این سامانه فعال است و تا امروز دارایی و اموال بیش از ۵ هزار نفر در این سامانه ثبت شده است. البته افرادی که مشمول این سامانه هستند بیش از این تعداد است و مکاتباتی با نهادهای ذیربط که باید افراد مشمول این قانون را هم به این سامانه اعلام کنند، انجام شده تا از آنها نیز بخواهند که این قانون را اجرا کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: برخی از سازمان‌ها از این سامانه استقبال زیادی کردند به عنوان مثال اخیراً هیأت رییسه مجلس یازدهم مکاتبه‌ای کرده که همکاران ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در محل مجلس مستقر شوند و دارایی و اموال نمایندگان را ثبت کنند. البته این کار در مجلس دهم نیز انجام شد.

وی گفت: تاکنون این سامانه روند خوبی را طی کرده است و امیدواریم که در آینده‌ای نه چندان دور اکثر اشخاصی که مشمول این قانون هستند، اموال و دارایی‌هایشان را در این سامانه ثبت کنند.

قوه قضاییه هک سامانه ثنا را تکذیب کرد

سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شایعه هک شدن سامانه ثنا را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم،‌ در پی پخش شایعه‌ای مبنی بر هک سامانه ثنای قوه قضاییه در فضای مجازی، دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تکذیب این شایعه اعلام کرد: تمامی سامانه‌های قضایی فعال بوده و هیچگونه هک و نفوذی صورت نگرفته است و هیچگونه رخداد امنیتی نیز در روزهای اخیر مشاهده نشده است.

این دفتر اعلام کرد: کلیه سامانه‌های قوه قضاییه امن بوده و به‌صورت متناوب مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

دفتر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادعای منتشر شده مبنی بر نشت اطلاعات سامانه ثنا را هم بی‌اساس خواند و تأکید کرد: این ادعا بارها در ماه‌های اخیر از سوی جریانی مشکوک طرح شده است که هر بار مورد بررسی قرار گرفته و بی‌اساس بودن آن اثبات شده است.

دفتر امنیت فناوری اطلاعات، هدف طرح مکرر این موضوع را ضربه زدن به روند رو به رشد الکترونیکی شدن و هوشمندسازی قوه قضاییه دانست.

درگاه ملی قوه قضاییه رونمایی شد

شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی جهت دسترسی الکترونیکی به خدمات قوه قضاییه با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش میزان طی نشستی خبری به صورت مجازی، آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه «https://eadl.ir»، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضاییه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.

عیسى زارع پور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سلیمانى و فخرى زاده با ارائه گزارش عملکردى از اقدامات مرکز آمار قوه قضاییه در هشت ماهه سال جارى، عنوان کرد: دستیابى به قوه قضاییه هوشمند یکى از محورهاى تحولی دستگاه قضا است و ما به دنبال دستیابی به آن، طى یک برنامه چهار ساله هستیم

وی با اشاره به ٩ محور خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم با استفاده حداکثرى از فناورى، دسترسی مردم به خدمات قضایى در نهایت سهولت و کرامت انجام شود و آرای صادره با دقت و به شکل موثر اجرا شود.

 

٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌هاى اطلاعاتى مختلفى را در دست داریم که مى‌توان با آن از وقوع جرایم پیشگیرى کرد، گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تا پایان آبان بیش از ٢٠ اقدام صورت گرفت که یکى از آن‌ها، سامانه مربوط به وکلاست و حتى تمدید پروانه وکالت از طریق این سامانه انجام مى‌شود.

وی ادامه داد: وکلا مى‌توانند همه اقدامات خود را از طریق این سیستم انجام دهند و به شکل شبانه روزى است.

زارع پور با بیان اینکه ماهانه ٣٠٠ هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و ٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم، افزود: در این هشت ماه بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضاییه کمتر شده و به بیش از ٨٠٠ هزار مراجعه را سامان دادیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه تا پایان سال اقدامات زیادى را در دست داریم، گفت: در تلاش هستیم در زمینه استعلامات الکترونیکى همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم و هدف گذارى ما بیش از ٢٠٠ نوع استعلام است.

وی یادآور شد: سامانه‌ها باعث شده حضور فیزیکى کمتر شود و در زمینه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى یکى از زیرساخت‌هاى آن فراهم شده است.

زارع پور خاطرنشان کرد: تا پایان سال برنامه داریم ١٥ استعلام را الکترونیکى کنیم و دو هفته قبل، ١٤٠٠ اتاق دادرسی الکترونیکى را فراهم کردیم.

وی تاکید کرد: بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین و از طریق زیرساختى که قوه قضاییه آماده کرده، انجام شده است.

 

در بسیاری از زندان ها اعزام زندانی به صفر رسیده است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در بسیارى از استان‌ها اعزام زندانى به صفر رسیده و تا پایان سال همه زندان‌ها را مجهز مى‌کنیم تا اعزام و بدرقه زندانى به صفر برسد و در استان البرز تقریبا به صفر رسیده است.

زارع پور با بیان اینکه برنامه ما این است که هر هفته پروژه‌هایى را در راستاى الکترونیکى کردن قوه قضاییه رونمایى کنیم، گفت: امروز درگاه ملى قوه قضاییه رونمایى خواهد شد و تمام آرایى که قابلیت انتشار عمومى دارند در این سامانه در اختیار مردم قرار مى‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: براى تمام خدمات قوه قضاییه، فیلم آموزشی تهیه مى‌کنیم که آموزش مى‌دهد چگونه مردم از این سامانه‌ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در بخش کارتابل یکپارچه خدمات قضایى همه اقداماتی که به شکل الکترونیکى امکان انجام آن است با یکبار ورود کردن در اختیار قرار مى‌گیرد.

 

صدور گواهی عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت

زارع پور افزود: در سیستم گواهى عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت گواهى به شکل الکترونیکى براى مردم صادر مى‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همه خدمات در این سامانه به طور یکپارچه است و مى‌توان استعلام گرفت که فردى که ادعاى وکالت یا کارشناس می‌کند، وکیل یا کارشناس هست یا خیر.

 

آموزش نحوه طرح دعوی دز سامانه سها

وی بیان داشت: یکى دیگر از سامانه‌ها، سامانه هدایت الکترونیک قضایى (سها) است و ما بر اساس قانون مکلفیم به مردم آموزش ساده طرح دعوی بدهیم. در این سامانه در هزار مورد از دعاوى پرتکرار براى طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتکرار براى مردم قابل اطلاع رسانی است.

زارع پور بیان داشت: این سامانه، راهنماى کاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است و یکى از کارهاى مهم است که مى‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.

وی گفت: برنامه ما این است که نسخه تلفن همراه خدمات قوه قضاییه را در هفته آینده رونمایى کنیم و هفته بعد از آن احراز هویت از راه دور را راه اندازى کرده تا کسانى که ثنا ندارند بتوانند از خدمات قوه قضاییه استفاده کنند.

 

برگزاری بیش از ٣٠ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکى دیگر از محور‌ها در حوزه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى برگزارى بیش از ٣٠ هزار جلسه به این شکل بوده است.

وی ادامه داد: در فروردین ماه بیش از ٥٠ جلسه در این خصوص برگزار و در ١٢ استان به شکل پایلوت انجام شده است. تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر کشور توسعه مى دهیم تا مردم بتوانند از محل کار یا منزل در جلسات رسیدگى حضور داشته باشند.

زارع پور یادآور شد: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه اندازى خواهیم کرد و این یک اقدام بسیار تحولى در قوه است که باعث مى‎شود پرونده هاى اجراى احکام به سرعت اجرا شود.

وی افزود: سامانه‌هایى تا پایان سال براى تسهیل دسترسى مردم به عدالت رونمایى خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: ارتباط تصویرى زندانى با بیرون از زندان ملاحظات زیادى دارد که اقدامات لازم در حال انجام است و زیرساخت هاى آن وجود دارد.

زارع پور بیان داشت: اقدامات زیادى در زمینه کندى و توقیف سامانه‌ها انجام شده است و بخشى از آن بخاطر تجهیزات است و به مرور تجهیزات فناورى اطلاعات قوه قضاییه را بازسازى مى‌کنیم.

وی تصریح کرد: اقدامات زیادى را در دست اجرا داریم و در ابتدا شیفت‌هاى کارى شبانه روزى را راه اندازى کردیم تا اگر قطعى اتفاق بیفتد از طریق همکاران کشف و رفع شود. تا رسیدن به یک وضعیت پایدار صددرصدى راه میان مدتى را در پیش داریم و قول مى‌دهم تا پایان سال قطعى‌ها رفع شود.

این مسئول عالی قضایی یادآور شد: برنامه ما این است براى سرعت بخشیدن به رسیدگى‌ها به بیش از ٥٠ سازمان وصل شویم و زمانى که به سمت تحقق دولت الکترونیک مى‌رویم همه باید دست به دست هم دهند تا این قطعى‌ها کم شود و خواه بنده از همه سازمان‌هاى همکار با قوه قضاییه این است که پایش مداوم سرویس هاى خود را انجام دهند.

وی افزود: تکالیف قانونى براى قوه قضاییه هم پیش بینى شده که اطلاعاتى را در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار دهد که یک به یک در حال انجام است.

 

سامانه سجل محکومان مالی راه اندازی خواهد شد

زارع پور در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: سامانه سجل محکومان مالى را تا آخر سال راه اندازى خواهیم کرد تا اطلاعات اشخاصی را که دچار محکومیت مالى شدند در اختیار دستگاه‌ها و به ویژه بانک‌ها قرار دهیم.  همچنین گواهى عدم سوپیشینه الکترونیکى رتبه ما را در جهان از لحاظ کسب و کار چند رتبه ارتقا داده است.

وی در خصوص نحوه انجام احراز هویت به صورت الکترونیکى گفت: بر اساس اطلاعاتى که از فرد در سامانه ثنا داریم این اقدام را انجام مى‌دهیم و در نهایت همکار قضایى چک دستى انجام مى‌دهند و اگر شخص سابقه اى نداشته باشد گواهى را صادر مى کنند.

 

بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور احراز هویت از راه دور

زارع پور افزود: از ظرفیت شرکت‌هاى دانش بنیان استفاده کردیم تا بتوانیم احراز هویت از راه دور را انجام دهیم و در جلسه رونمایى، مجوز فعالیت سه کارگزار احراز هویت از راه دور را صادر خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص پابند الکترونیکى هم گفت: این اقدام یک کار مشترک بین مرکز آمار و سازمان زندان هاست و تقریبا از بدو ورود بنده به قوه قضاییه، اقدامات اجرایى آن به سازمان زندان‌ها واگذار شده است. دو اقدام مهم در این زمینه انجام شده و در ابتدا سامانه مدیریت پابند را به شکل بومى طراحى کردیم و محدودیتى از نظر تعداد نداریم و نزدیک به ١٥٠٠ نفر در این سامانه در حال طى کردن محکومیت هستند.

 

افزایش تولید پابندهای الکترونیک

وی تاکید کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار پابند الکترونیکى فعال داریم و تا پایان سال به ١٠ هزار پابند خواهد رسید است و این امکان خوبى است که براى برخى از محکومان که قانون اجازه داده، فراهم شده است.

زارع پور گفت: از ظرفیت هاى شرکت هاى دانش بنیان براى تولید پابندهاى الکترونیکى استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: قانون به ما تکلیف کرده از ظرفیت‌هاى الکترونیکى براى برگزارى جلسات رسیدگى و تحقیق استفاده کنیم. بعد از پایان همه گیرى کرونا قطعا از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد؛ چرا که مزایاى بسیار زیادى دارد که یکى از آن‌ها کاهش مراجعات حضورى است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ملاقات با زندانى به صورت الکترونیکى در مرحله پایلوت است، تصریح کرد: در جلسه شوراى راهبرى دادرسی الکترونیکى یکى از مصوبات همین همکارى‌هاى دستگاه هاى دیگر بود و یکى از نهادهایی که حتما باید پای کار آیند وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: بیش از ٨٠ درصد نقاط قضایى با تفاهم نامه‌اى که با وزارت ارتباطات امضاء شده از طریق فیبر به یکدیگر متصل شده‌اند.

زارع پور در خصوص مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: تا پیش از این اگر همکار قضایى مى خواست حساب یک محکوم علیه را مسدود کند باید با دادستانى کل کشور مکاتبه مى کرد و آن‌ها به بانک مرکزى مى دادند و بانک مرکزى نیز به همه بانک‌ها مى فرستاد و بانکى که مرتبط بود، اقدام مى کرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر این اقدام به شکل کاملا الکترونیکى و با همکارى و همیارى بانک مرکزى انجام مى شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران در شعبه، حساب هاى شخص محکوم علیه را مى توانند به شکل آنى استخراج کنند و همان لحظه استعلام مى گیرند که محکوم علیه در چه بانکى حساب دارد و فقط براى همان بانک‌ها درخواست مسدودى صادر مى شود و ظرف دو ساعت اعمال مى شود و نتیجه آن به شکل الکترونیکى به قوه قضاییه منعکس مى شود.

 

حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه با مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى

وی ادامه داد: ماهانه بیش از ١٠٠ هزار بار این سیستم استفاده مى شود و این به معناى حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه مردم است.

این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از اواخر مرداد این سرویس الکترونیکى شده و در گام بعد با توجه به الزام قانونى که وجود دارد، باید بانک‌ها در لحظه و به شکل آنلاین موجودى حساب اشخاص محکوم علیه را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد تحولى در اجراى احکام شکل خواهد گرفت و ما زیرساخت‌های آن را فراهم کردیم و با همکارى که بانک‌ها دارند، در آینده نزدیک این سامانه رونمایى خواهد شد تا در لحظه اموال شخص توقیف شود و فرصت فرار به او داده نشود.

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.
میزان - زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قرارداد‌های الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود ۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده، اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.

وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قرارداد‌های وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تن‌ها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در این سامانه ثبت شده است».

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.