ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیریهای وضعی این معاونت در خصوص دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی گفت: پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارت های تلفن همراه، پیگیری ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجاز و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از جرایم سایبری از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

به گفته وی همچنین پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی، پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی، مسدود سازی حدود 12 هزار سیم کارت مورد استفاده در کلاهبرداری، مسدود سازی 18 هزار و 561 حساب بانکی مورد استفاده در کلاهبرداری و کاهش 30 درصدی نرخ رشد کلاهبرداری های ارتباطی  از دیگر دستاوردهایی است که منجر به کاهش گمنامی در فضای مجازی و هماهنگی و راهبری دستگاهها جهت پیشگیری از جرایم در فضای مجازی شده است.  

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، تولید محصولات رسانه ای، آموزش استفاده از سامانه استعلام خطوط تلفن همراه، پیگیری ایجاد سامانه استعلام خطوط مشترکین و 7 میلیون مورد ساماندهی سیم کارت مجهول و مجهول المالک را از جمله خدماتی برشمرد که در پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارتهای تلفن همراه ارائه می شود.

ساوری اقدامات صورت گرفته در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی را تولید و انتشار 15 محصول رسانه ای آموزشی پیشگیرانه در رسانه ملی و فضای مجازی دانست.

وی همچنین همکاری در صدور 51 هزار و چهارصد و هفتاد و سه نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی و پیگیری ایجاد سامانه نظارت تخصصی دستگاه ها و مشارکت در تدوین دستورالعمل نظارتی بر کسب و کارهای الکترونیکی مرکز توسعه، تجارت وزارت صنعت را از دیگر اقدامات پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی برشمرد.

وی به ساماندهی مالکیت حساب های بانکی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و راه اندازی سامانه نهاب توسط بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این اقدامات در خصوص پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی صورت گرفت.

ساوری تدوین سند تبیین وظایف قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم مالی و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرایم سایبری را هم ذیل خدمات تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم سایبری ذکر کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

در دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب، با حضور رئیس، معاونان، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری، نسخه آزمایشی رای صحیح دیوان (ساعد) رونمایی شد.

به گزارش میزان، در مراسم رونمایی از نسخه آزمایشی سامانه رای صحیح، محمد کاظم بهرامی به تشریح "سامانه رای صحیح" پرداخت و گفت: راه اندازی این سامانه از مهمترین کارهای دیوان است. در دیوان عدالت اداری باید در رابطه با هر دادخواست یک رأی صحیح ملاک قرار گیرد و در تمام موارد مشابه براساس آن عمل کنیم. نمی شود شعب مختلف در مورد یک دادخواست واحد، آرای متفاوت صادر کنند. در قانون دیوان عدالت اداری هم از ابتدا پیش بینی شده که اگر آرای متفاوت درباره یک دادخواست صادر شود، باید یک رأی صحیحی از میان آنها انتخاب گردد که برای همه لازم الاتباع باشد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری تا پایان دی ماه سال 98 معادل 1264 رأی وحدت رویه صادر شده است. این تعداد رأی وحدت رویه درباره مصادیق مختلف دادخواست هاست.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، آراء قضایی  باید به گونه ای باشد که وقتی در معرض دید متخصصان قرار گرفت، از هرجهت مورد تحسین واقع شود؛ هم از جهت صحت استناد و از جهت استدلال. بنابراین باید در رابطه با هر موضوع با احصاء همه مقررات و با ملاحظه آراء وحدت رویه و مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آن موضوع، یک نمونه رای صحیح در مورد هر دادخواست داشته باشیم.

وی افزود: این هدفی است که در مورد سامانه رأی صحیح وجود دارد. این کار از مدت ها پیش آغاز شده و در حال حاضر معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش، سامانه رأی صحیح را راه اندازی و آراء صحیح را بارگذاری کرده اند. در حال حاضر 404 رأی در رابطه با عناوین مختلف خواسته در این سامانه بارگذاری شده و در صدد توسعه آراء هستیم. البته در آینده این سامانه باید همه حوزه ها و موارد جدید را هم شامل شود و درباره همه مسائل نمونه ای از رای صحیح داشته باشیم.

وی افزود: این سامانه در این مرحله یک سامانه داخلی است و در مراحل بعدی پس از انتقال سایر آراء صحیح و توسعه آنها، تبدیل به یک سامانه سراسری می شود و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: یکی از اهداف ما از راه اندازی سامانه سراسری رأی صحیح این است که دستگاه های اجرایی به این آراء صحیح عمل کنند تا افراد وادار به ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری نشوند.

گفتنی است در ادامه مراسم، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، نسخه آزمایشی سامانه رأی صحیح دیوان عدالت اداری را رونمایی کرد.

پس از رونمایی از سامانه ساعد، رضا فضل زرندی، معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران شکل گیری و راه اندازی سامانه ساعد به ارائه گزارشی درباره کیفیت فعالیت این سامانه پرداخت و ابعاد مختلف آن را برای حاضران تشریح کرد.

قاضی زرندی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سامانه سرعت و دقت آراء دیوان عدالت اداری افزایش یابد.

وی این سامانه را شامل دو بخش تشخیص و ارائه دانست و به تبیین هر یک از این بخش ها پرداخت.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پایان گفت: تلاش همه ما این است که در اولین فرصت ممکن این سامانه سراسری شده و از طریق اینترنت برای همگان قابل استفاده باشد.

سامانه شفافیت آرا افتتاح شد. این سامانه کمک می‌کند تا براساس تبصره ماده 36 دادگاه‌ها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطلاع همه برسانند.

به گزارش فارس، برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی و صدور احکام سنگین برای آنها نشانگر عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با هر نوع فسادی در دوره تحول قوه قضائیه است.

به تازگی نیز سامانه شفافیت آرا افتتاح شده که این سامانه کمک می‌کند تا براساس تبصره ماده 36 دادگاهها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطلاع همه برسانند.

علاوه بر انتشار آرا قرار است در این سامانه، اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و بالای دویست صفحه است در دسترس عموم قرار گیرد.

براین اساس پس از جمع آوری آرا و بارگذاری آن‌ها در سامانه، میزان محکومیت ها نیز اعلام خواهد شد.

سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز به آدرس http://eghtesadi.eadl.ir/ است و در مراحل و گام  های بعدی شفافیت، آرای تمام مفاسد و دادگاهها به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقق دولت الکترونیک را نیازمند تلاش و همت ویژه همه مسئولان دانست و گفت: در دستگاه قضایی و ارگان‌های تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده است.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به میزان تحقق دولت الکترونیک، شفافیت و سهولت ارائه داده‌ها به مردم گفت: در  دولت دوازدهم برای تحقق دولت الکترونیک تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.  بر همین اساس توانستیم در بهمن ماه سال 96 سامانه دولت الکترونیک را با 7 وزارتخانه هماهنگ کرده و اجرایی کنیم که خوشبختانه پیشرفت‌های بسیار خوبی هم در این مدت حاصل شد. 

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نیز برای تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور، سامانه مالیاتی پیش‌بینی شد تا از فرار های مالیاتی نیز جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، شفافیت در ارائه اطلاعات و داده‌ها به مردم از الزامات بسیار مهم همه ارگان‌ها دانست و افزود: در دستگاه قضایی کشور و ارگانهای تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده، بنابراین لازم است همکاری بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اجرای کامل دولت الکترونیک اظهار داشت: آموزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که در رابطه با دولت الکترونیک وجود دارد چرا که بسیاری از مسئولان در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگر دانش کافی برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را ندارند و همواره از کاغذ استفاده می‌کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنده معتقدم تحقق دولت الکترونیک علاوه بر آموزش همگانی استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیازمند همت ویژه همه مسئولان و مردم است./

سایت دریافت تخلفات اقتصادی ایجاد می‌شود

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

قاضی مسعودی مقام گفت: تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.
به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با ویژگی‌های این مجتمع، گفت: دستورالعملی که در سال ۱۳۹۸ در رابطه با این مجتمع تصویب شده شامل ۲۹ ماده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته وظیفه مجتمع اقتصادی صرفا رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و مجرمان اقتصادی بود و تقریبا نگاه یکسویه داشت، ولی با توجه به دستورالعمل ۱۳۹۸، در تشکیل مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها و مقابله با مفسدان اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط تنگاتنگ با ضابطین دادگستری، پیش بینی سیاست کیفری مناسب، سرعت در رسیدگی‌ها و ارتباط با نهاد‌ها برای اینکه بتوان با منشاء فساد برخورد کرد، مورد توجه قرار دارد.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: بنابر این دستورالعمل سعی شده است که اطلاع رسانی مناسبی به مردم صورت گیرد و جریان محاکمات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.

مسعودی مقام با اشاره به راه اندازی سامانه‌های مختلف در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افزود: تکلیفی که بر دوش مجتمع گذاشته شده در ابعاد مختلف است که یکی از ابعاد آن رسیدگی‌ با قضات متخصص است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود مسئولیت سرپرستی مجتمع اقتصادی، باز هم امر رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهید، گفت:  تاکید ریاست قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای این بود که تصدی شعبه سوم رسیدگی به جرائم اقتصادی همچنان باقی باشد. 

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در رابطه با نوع پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: برابر دستورالعمل به جرائم اقتصادی احصا شده در ماده سی و شش قانون مجازات اسلامی از جمله اختلاس، ارتشا، رشا، تبانی و مداخله در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع در این مجتمع رسیدگی می‌شود. سقفی که در این زمینه پیشنهاد کرده‌اند یک میلیارد ریال است و برای مقامات کشوری و استانی بدون نصاب، این جرایم رسیدگی می‌گردد.

مسعودی مقام ادامه داد: این مجتمع به جرایم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند و از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر در مجتمع پیش بینی شده است. همچنین پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک با جنبه اقتصادی است نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شعب استجازه تحت ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای جزوی از مجتمع اقتصادی هستند.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان تاثیر این مجتمع در رسیدگی به پرونده‌ها، ادامه داد: مطابق سازوکار پیش بینی شده، وقتی رسیدگی به صورت متمرکز باشد رویه تولید می‌کند و از تشتت آرا جلوگیری می‌نماید و تخصص قضات بالاتر می‌رود و تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.

مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ابزارها برای برخورد با جرایم اقتصادی در این مجتمع تقویت شده است، خاطرنشان کرد: این مجتمع تازه تاسیس است و زیرساخت‌ها در حال آماده شدن می‌باشد. از کارشناسان و افرادی که در این زمینه تخصص دارند قرار است استفاده کنیم. آیت الله رییسی و دادگستری تهران کمک شایان و حمایت‌های مستمری انجام می‌دهند و فکر می‌کنم به سرعت به نقطه مطلوب برسیم.

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی، گفت: پرونده‌های کلان پولشویی زمان بسیار سختی از قاضی می‌گیرد و خود قاضی باید وارد مباحث کشف شود. وقتی از دستگاه‌های مختلف استعلام می‌کنیم یا اطلاعات ندارند و یا اطلاعات ناقص می‌دهند. 

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله بانک سرمایه و پتروشیمی، با چهره‌هایی مواجه بودیم که کمک شایانی به بخش‌های سینمایی و ورزشکاران و غیره داشتند ولی از این افراد مالی به دست نمی‌آوردی. مثلا در مورد هدایتی و رضوی و غیره دسترسی به اموال نداریم چراکه ساختار مناسبی که بتواند نظارت کامل بر اشخاص از حیث مالی داشته باشد نداریم و به راحتی اموال در اختیار اشخاصی است که شما نمی‌توانید آن‌ها را مورد شناسایی قرار دهید و با اسناد عادی اموال را منتقل می‌کنند و این موضوع کار را سخت می‌کند.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یادآور شد: در این مجتمع، تاکید شده که همزمان با جرم منشاء به پولشویی‌ها رسیدگی و ردیابی انجام شود.

وی در مورد سامانه شفافیت نیز خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل قرار بود پایگاهی طراحی شود که در آن، معرفی مجتمع، مستندات، دستورالعمل، احکام، محکومیتهای مالی اشخاص وجود داشته باشد. این سامانه طراحی شده و اقدامات آن به سرعت انجام می‌شود و بخشی از این موارد لینک اطلاعاتی است که از دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و اداره مالیات باید اخذ شود. واحد انفورماتیک قوه قضاییه بخش گزارش دهی را آماده‌ می‌کنند که مردم بتوانند اطلاعات خود از مفاسد اقتصادی را گزارش کنند.

مسعودی مقام تصریح کرد: همچنین اشخاصی که ممنوع المعامله و ممنوع الخروج و دارای سوابق هستند نیز در این سامانه موجود است که در دسترس قضات قرار می‌گیرد و سرعت بخشی به رسیدگی می‌دهد.

وی یادآور شد: شفافیت مهمترین بخش کاری است که از مجتمع اقتصادی در همه حوزه‌ها خواسته شده است. وقتی قاضی دسترسی کامل اطلاعات داشته باشد تصمیم گیری‌های مناسب دارد و وقتی مردم اطلاعات کامل داشته باشند بر عملکرد و قضاوتهایشان تاثیر خواهد داشت.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: وقتی شفافیت ایجاد شود، بستر برای مجرمین اقتصادی نامناسب می‌شود.

مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سامانه می‌تواند اطلاعات را به صورت برخط از سامانه‌های دیگر دریافت کند، گفت: سعی بر این است که از اطلاعات سایر دستگاه‌ها استفاده کنیم. البته برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ اسرار و حریم خصوصی از ارائه برخی اطلاعات خودداری و در این زمینه مقاومت می‌کنند که بنده مخالف این بحث هستم، اگر ما اطلاعات را در اختیار اشخاصی که صلاحیت دارند قرار دهیم و ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی کنیم می‌توانیم بستر و امنیت مناسبی برای اقتصاد فراهم نماییم.

وی تصریح کرد: بیشتر اوقات، کسانی در شفافیت اطلاعات، موانع ایجاد می‌کنند که ذینفع هستند و نمی‌خواهند مقابله صحیح با فساد انجام شود و بعضی هم کسانی هستند که اطلاعات برای آن ها اهمیت دارد.

مسعودی مقام بیان داشت: زمانی که شفافیت وجود داشته باشد مانع بسیاری از تهمت‌ها و قضاوت‌ها می‌شود، بنابراین باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم و فقط نفع شخصی را نبینیم.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: مردم از ما خواهان اجرای قانون هستند و وقتی که با این نگرش به ما نگاه می‌کنند قاضی هم باید اطمینان آن ها را جلب کند.

وی ادامه داد: خط قرمز قاضی، قانون است و برای یک قاضی، آقازاده با فردی که در جایگاه پایین تری در جامعه قرار دارد، فرقی ندارد و باید قضاوت عادلانه، منصفانه و مبتنی بر قانون داشته باشیم.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به این سئوال که مردم چگونه می‌توانند اخبار مربوط به فساد‌ را گزارش کنند؟ افزود: لایحه‌ای در این باره در مجلس مطرح بود که مسکوت ماند، قوه قضاییه هم در حال تهیه دستورالعملی است تا بتوانیم از طریق سایتی که پیش بینی می‌شود، مردم اطلاعات را به ما بدهند.

عباس پورخصالیان - در هفته گذشته، علاوه بر تحریمهایی که مدیرعامل یکی از مشهورترین سایت‌های فروش وی.پی.اِن در جهان، با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور آمریکا، به وزیر خزانه‌داری وی و به مدیرعامل «آیکان»، از ایشان درخواست کرد تا دامنه تحریم‌ها علیه ایران شامل بخش خصوصی اینترنت ایران نیز بشود،

ماجرای اختلال در سامانه‌ الکترونیکی قضایی

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از رفع اخلال در سامانه الکترونیک قضایی خبر داد.

به گزارش مهر شهریاری در پاسخ به سوالی درباره اختلال در سامانه خدمات الکترونیک قضائی در دفاتر گفت: یک موضوع جدید امنیتی بود که آن را کار گذاشتیم ولی جواب نگرفتیم.

وی درباره اینکه آیا این موضوع ربطی به تحریم‌ها دارد؟ گفت: خیر. مشکل حل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.
شهریاری در پاسخ به سوالی درباره سروری که مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفته که تا اخر امسال در برج میلاد نصب می‌شود؟ گفت: بله، انشالله این سرور تقویت می‌شود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش، اخیراً سامانه خدمات الکترونیک قضائی که کار ثبت دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و امور قضائی مردم را انجام می‌دهد، با اختلال کشوری مواجه شده بود.

مشکلات سامانه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با  خانه‌ ملت  با اشاره به افتتاح سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه جهت شفاف‌سازی در حوزه‌های فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: راه اندازی سامانه ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می شود به شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیر قانونی پیشگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع المعامله و آرای محکومان اقتصادی می تواند باعث شفافیت در حوزه فعالیت های اقتصادی شده و مردم را از گمراهی در معامله ها نجات دهد، عنوان کرد: اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه های مالیاتی متصل شود دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

کاظمی در ادامه با انتقاد از خلاء قانونی موجود برای تعقیب بدهکاران مالیاتی عنوان کرد: قوه قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند که این موضوع باید در مجلس بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری در حال حاضر نمی توان کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون نویسی دارد همچنین باید به قوه قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

در چهاردهمین نشست «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه با نام «سجام» با آدرس sajam.scpd.ir رونمایی شد. در این نشست که با حضور آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را در مورد این سامانه و ضرورت‌های گزارشگری فساد در این مقطع بیان کردند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در آغاز این جلسه، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در این کمیسیون چگونگی گزارشگری فساد مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: حاصل نظرات چنین بود که ورود مستقیم اتاق به حوزه راه‌اندازی سامانه گزارشگری فساد چندان راهگشا نیست و زمینه پاسخگویی دیگر دستگاه‌ها به اتاق تهران محدود خواهد بود.

حسن فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره حذف برخی از مواد مترقی لایحه جامع شفافیت در کمیسیون اصلی دولت گفت: به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد، دولت مکلف به ایجاد ترتیباتی برای حمایت از گزارشگری فساد است که البته هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را در کشور به مقررات قابل اجرا و پیگیری تبدیل کنیم.

او در ادامه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی قوه قضاییه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، وارد حوزه گزارشگری فساد شده است توضیح داد: از آنجا که رویکرد اتاق بازرگانی تهران نیز پیشگیرانه است، همکاری با این معاونت قوه قضاییه بسیار اثربخش خواهد بود و ما ‌می‌توانیم همکار استراتژیک این معاونت باشیم.

  • جلب مشارکت مردم برای پیشگیری از فساد

در ادامه این نشست، آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، پشت تریبون قرار گرفت و کارکرد این سامانه را برای فعالان اقتصادی تبیین کرد. او با اشاره به اینکه حاکمیت به تنهایی در پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه نمی‌رسد و مردم نیز باید مشارکت داشته باشند، عنوان کرد که ستاد ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای جلب مشارکت مردم راه‌اندازی شده است. او افزود: سامانه سجام ابزار کار این ستاد مردمی است و هدفگذاری ما چنین است که حداقل سه میلیون نفر به عضویت آن درآیند. ساز و کار این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که افراد ‌می‌توانند صرفا با یک کد ملی به عضویت آن درآیند.

او ارتباطات تعاملی با مردم، دسترسی به مقامات قضایی و شبکه‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم را از اهداف راه‌اندازی این سامانه عنوان کرد و گفت: اعضای این سامانه در سه سطح عام، تخصصی و ویژه سطح‌بندی شده و موانع و آسیب‌ها را شناسایی ‌می‌کنند و به ما گزارش ‌می‌دهند.

احمدی ادامه داد: در کشور ما ۲۳ نهاد متولی پیشگیری هستند اما تاکنون نتیجه مطلوب در این حوزه حاصل نشده است. در عین حال، مواجهه قوه قضاییه با آسیب‌ها نیز سلبی بوده و در مورد برخوردهای ایجابی کار نکرده است. با این حال متولی پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه است. ضمن این که باید تاکید کنم گزارشگری در سامانه سجام، هزینه‌ای برای افراد دربرنخواهد داشت و هویت آنها محفوظ خواهد ماند.

او سپس فرآیند رسیدگی به گزارش دو دیده‌بان سامانه سجام در حوزه زمین‌خواری و حفر چاه غیرمجاز در دو روستا از توابع بروجن و تفت را برای حضار تشریح کرد و گفت که این دو مورد نشان ‌می‌دهد که سامانه سجام با فسادهای سیستمی مواجه است. ضمن آنکه این سامانه امکان برقراری ارتباط افراد از دورافتاده‌ترین مناطق با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و دیگر مقامات این نهاد را فراهم کرده است.

احمدی با بیان اینکه سامانه جامع ارتباطات مردمی فعلا در حوزه‌هایی چون کار و کارگری، فساد اداری و اقتصادی، منابع طبیعی و مواد مخدر فعالیت ‌می‌کند، ادامه داد: برای مثال دلیل انفجار در معدن یورت گلستان، تجمع گاز زغال‌سنگ در معدن عنوان شد و اگر دستگاه پیش‌اخطار در آن تعبیه شده بود، از این فاجعه انسانی جلوگیری ‌می‌شد. حال اگر کارگری عدم تعبیه این دستگاه را در معدن گزارش کند، آیا صاحب معدن ‌می‌تواند از دستور دستگاه قضایی به تعبیه این دستگاه امتناع کند؟

او با تاکید بر اینکه سجام به دنبال ایجاد ستاد خبری و پرونده‌سازی نیست، ادامه داد: ورود به حیطه خصوصی افراد ممنوع است. گزارشگری هم که به حیطه خصوصی افراد ورود کند، در وهله نخست اخطار دریافت ‌می‌کند و در مرحله بعد، حساب کاربری آن مسدود ‌می‌شود. این سامانه روی چگونگی ایفای نقش‌ها در جامعه متمرکز است. هدف از برگزاری این نشست با نمایندگان بخش خصوصی نیز آن است که نخبگان اقتصادی ترغیب شوند به عضویت این سامانه درآیند و هسته‌های تخصصی خود را شکل دهند. البته نه لزوماً برای گزارشگری فساد، بلکه هسته نخبگان ‌می‌تواند خلا‌های ساختاری در نهادهای مرتبط مانند گمرکات را برای ایجاد تحول و پیشگیری از وقوع فساد در این بخش گزارش کند.

آرمان احمدی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که شورای نگهبان با اتکا به توان قوه قضاییه نسبت به احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس اقدام کرده است. او افزود: بخش عمده‌ای از رد‌ صلاحیت‌ها به دلایل اقتصادی صورت گرفته است. زمانی که شورای نگهبان شیوه کار را مشاهده کرد، اختیارات ویژه‌ای به ما داد.

مدیر سامانه سجام در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این سامانه به جلب مشارکت چند میلیون دیده‌بان در صف و هسته تخصصی و ویژه دست یابد و شکل‌گیری نخستین هسته تخصصی نیز در اتاق بازرگانی تهران کلید بخورد.

 

  • نگرانی از افزایش حجم پرونده‌ها

در ادامه این جلسه، فعالان حاضر در این نشست نیز نظرات خود را درباره این سامانه مطرح کردند و به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. ابتدا علی موحد از فعالان اقتصادی، از اینکه گزارش‌های ارائه شده به سامانه سجام به افزایش بیشتر حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه منتهی شود، ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به اینکه تشکیلات وسیع و عریض دولتی زمینه‌ساز فساد است ، گفت: راه‌حل این نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم سراغ آحاد مردم برویم.

در همین حال، آرمان احمدی با ارائه توضیح بیشتر در مورد سامانه سجام عنوان کرد: در این سامانه الکترونیک و هوشمند به دنبال مصادیق فردی نیستیم و سامانه سجام با انجام عملیات داده‌کاوی و یادگیری ماشین و دیگر تکنولوژی‌های روز مسائل را تحلیل و تفسیر ‌می‌کند.

او با اشاره به اینکه سوت‌زنی فساد در دانمارک و کره‌جنوبی عملکرد خوبی داشته است و بازدهی در خور توجهی نشان داده است، افزود: در دهه ۵۰ و ۶۰ کشور دانمارک فاسدترین و آلوده‌ترین کشور اروپایی محسوب ‌می‌شد که با به کارگیری همین سیستم نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان در طول هشت سال این فساد به حداقل رسید. برای راه‌اندازی سامانه سجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته است و سیستم به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی است.

هم‌چنین نماینده انجمن جوانان کارآفرین اتاق تهران در این نشست نیز ضمن انتقاد از عدم ثبات قوانین به مشکلات سرمایه‌گذاران در کشور اشاره کرد. همچنین تعدادی از حاضران پرسش‌هایی را در مورد نحوه ثبت‌نام در این سامانه و صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از دیده‌بانان مطرح کردند.

 

  • انتقاد از تبعیض

محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن ارائه ارزیابی مثبت از این سامانه تصریح کرد: در این زمینه لازم است که تمامی اقشار و گروه‌ها با هم همکاری لازم را داشته باشند و اعتقاد ما این است که همه جامعه باید در این امر مشارکت داشته باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم‌چنین با ابراز تاسف در خصوص وجود محیط نابرابر برای قدرتمندان اذعان کرد: در برخی موارد دیده ‌می‌شود که نمی‌توان از متخلفان زورمدار و قدرتمند شکایت کرد و با آنها به نحو یکسان برخورد نمی‌شود.

علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، هم با استقبال از راه‌اندازی سامانه سجام پیشنهاد کرد که چنانچه با کمک این سامانه، مفسدانی شناسایی ‌می‌شوند و مورد مجازات قرار ‌می‌گیرند، به اطلاع مردم برسد. او گفت: چنین به نظر ‌می‌رسد که تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها وجود ندارد و انتظار این است مجازات‌ها بازدارنده باشد.

افشین کلاهی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران توجه به دو نکته را در این سامانه ضروری و مهم دانست و گفت: موضوع اول این است که هویت فرد گزارش‌دهنده آشکار نشده و یا چنانچه مشخص شد پس از آن مشکل و موانعی برای وی ایجاد نشود و نکته دیگر آن است که چه قطعیتی در برخورد با افراد متخلف وجود دارد؟ این موضوع که در برخورد با تخلفات با تبعیض روبه‌رو هستیم غیر از اینکه اعتماد مردمی را دچار خدشه ‌می‌کند، بازدهی سیستم را نیز زیر سوال خواهد برد.

محمد اصابتی ازکارشناسان کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که با افزایش گزارش‌دهی‌ها، انجام مکاتبات مربوط به این گزارش‌ها برای مدیران قوه قضاییه مشکل‌ساز خواهد شد. او افزود: این نگرانی وجود دارد که وقتی حجم مکاتبات افزایش پیدا کند، عملکرد تحت تاثیر قرار گیرد.

اصابتی با اشاره به آنچه در مورد معدن یورت گلستان مطرح شد، گفت: یک کارگر ممکن است از اصول ایمنی معدن آگاهی نداشته باشد، اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که دستگاه‌های دولتی از ارائه مجوز به معدن یا واحدی که اصول ایمنی را رعایت نکرده‌اند، خودداری کنند.

 

  • ضرورت ریشه‌یابی در مبارزه با فساد

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز که در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به جمعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی که به حدود چهار میلیون نفر ‌می‌رسد، گفت: در قوانین نسبت به کوچک‌سازی دولت و حذف امضاهای طلایی تاکید شده است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

او همچنین با اشاره به اهمیت ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور که نسبت به شناسایی و حذف مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرده است، به احمدی توصیه کرد که در مبارزه با فساد به ریشه آن بپردازد تا مشکلات حل شود.

علی توکلی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با بیان اینکه نظام دادگستری ما عامل بزرگ فساد بوده است، ادامه داد: تا چندی پیش چنانچه این سخن به زبان آورده ‌می‌شد افراد بازداشت ‌می‌شدند اما با شروع ریاست رئیس جدید قوه قضاییه نه تنها این موضوع مطرح بلکه با آنها برخورد جدی نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به نوع رفتار دستگاه قضا با مردم در دوره‌های قبلی گفت: تا به امروز دستگاه قضا از موضع کبر و غرور با مردم برخورد داشته است اما امیدوار هستیم با تغییرات صورت گرفته قبل از هر چیز به مردم اطمینان داده شود که با افراد متخلف برخورد خواهد شد. از این رو باید مردم محرم شمرده شده و آنها لازم است بدانند در سیستم چه اتفاقاتی رخ داده است.

 

  • اعتماد مردم چگونه جلب ‌می‌شود؟

پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با اشاره به مصادیقی از نوع برخورد کره‌جنوبی با پدیده فساد، گفت که اگر نامزدهای انتخاباتی ایران نیز به دلایل اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند، دلایل رد صلاحیت آنها با شفافیت اعلام شود تا توده مردم به حسن‌نظر برسند چون حسن‌نظر با مماشات حاصل نمی‌شود. او افزود: ما مردم ایران، استعداد بدی داریم و آن ارتقا وسیله به شأن هدف است. سامانه‌ای که راه‌اندازی شده خوب است اما باید توجه داشت که این سامانه یک وسیله است و تقاضای ما این است، شأن آن به هدف ارتقا پیدا نکند.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران، نیز بر این باور بود که هدف سامانه سجام، شناسایی موارد فساد نباید باشد. او ادامه داد: طی سال‌های اخیر، به اندازه کافی از گلوگاه‌های فساد، شناخت حاصل شده است. به نظر ‌می‌رسد آنچه مد نظر قوه قضاییه است، ایجاد سینرژی برای اهداف متعالی و عزم جدی برای پیگیری‌کنندگان فساد است. اگر این عزم وجود نداشته باشد و این سامانه نیز درگیر ملاحظات سیاسی شود، بدبینی شدید ایجاد ‌می‌کند و این بدبینی سامانه مذکور را با ناکارآمدی مواجه ‌می‌کند. هم‌چنین این پرسش مطرح است که آیا برای گزارش‌دهی تشکل‌ها وزن خاصی در نظر گرفته شده است؟

سادینا آبایی، وجود توازن در رشد و توسعه را یکی از فاکتورهای اساسی حکمرانی خوب عنوان کرد و گفت: «کارکرد موثر این سامانه در گرو وجود دولت الکترونیک است و نکته حائز اهمیت دیگر، ارتباط و یکپارجه بودن سیستم‌ها و سامانه‌های دستگاه‌ها با یکدیگر است. در واقع چنانچه سه قوه ارتباط آنلاین داشته باشند از میزان فساد کاسته خواهد شد.

 

  • سدسازی بزرگ برای بازرگانان

در ادامه، اعظم رضایی، مدیر عضویت،کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه حدود دو سال در کمیته ماده یک برای اصلاح قوانین تلاش صورت گرفت، ادامه داد: بخشنامه۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷دولت، سدسازی بزرگی در برابر بازرگانان ایجاد کرد.

او سپس با اشاره به مشکلاتی که دستگاه‌های دولتی برای فعالان اقتصادی ایجاد ‌می‌کنند، گفت: برای مثال از سوی گمرک و سازمات تعزیرات نامه‌ای صادر ‌می‌شود که یک بازرگان مشکوک به صادرات بی‌رویه است. این فعال اقتصادی نیز در حالی که کالای فاسدشدنی خود را به گمرک فرستاده از تعلیق کارت خود بی‌خبر است.

رضایی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف گفت که این سامانه‌ها نیاز فعالان اقتصادی به مراجعه حضوری و مواجهه با کارمندان دولت که بعضا زمینه‌ساز فساد است را کاهش نداده است.

پرسش احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز این بود که چگونه اعتماد عمومی نسبت به این سامانه جلب خواهد شد. او افزود: جلب اعتماد عمومی در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت در نازل‌ترین سطح است، بسیار حائز اهمیت ‌می‌نمایاند.

آتش‌هوش همچنین با اشاره به وجود نهادهای موازی در حوزه دریافت گزارشات مردمی در قوه قضاییه، این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالیت این نهاد‌ها در ستاد جامع ارتباطات مردمی تجمیع خواهد شد

 

  • فرهنگ‌سازی عالی‌ترین سطح پیشگیری از وقوع جرم

مدیر سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه، در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسش‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان بخش خصوصی، با تاکید بر این نکته که هدف اصلی تشکیل ستاد مردمی، پیشگیری از وقوع جرم است بیان کرد: این سامانه در حقیقت یک وسیله و ابزار برای رسیدن به این هدف است و قرار است که این سامانه در مراحل بعدی برای دسترسی بهتر، تبدیل به یک اپلیکیشن شود. همان‌طور که در دنیا یک نظام و نهاد بی‌نقص وجود ندارد ما نیز از این نکته مستثنی نبوده و الگوی کامل نیستیم و باید همگی با دیدی انقلابی گام برداریم و اقدام کنیم.

آرمان احمدی مهمترین ابزار ایجاد فساد را عدم شفافیت دانست و با بیان اینکه پیشگیری از جرم سه سطح مختلف دارد گفت: عالیترین سطح پیشگیری از جرم فرهنگ‌سازی است که امری ریشه‌ای و فرهنگی و یک مسئله عمومی است. در سطح دوم پیشگیری، سیستم طوری چیده ‌می‌شود که برای فساد جایی نباشد و پیشگیری سلبی در سطح سوم به معنی برخورد با تخلف و متخلفان است.

او با بیان اینکه با اتکا به بانک اطلاعاتی اعضا، هسته‌های تخصصی و ویژه تشکیل خواهد شد، گفت: ممکن است در مقاطعی از هسته‌های تخصصی درخواست کنیم که معضلات را آنالیز کرده و نظرات خود را اعلام کنند. باید تاکید کنم که دیده‌بانان مطلقا ناشناس خواهند بود. هم‌چنین این امکان فراهم شده است که افراد در صورت عدم تمایل به ثبت‌نام در سامانه، صرفا به صورت گمنام گزارش خود را ارائه کنند. در عین حال، چنانچه افراد عضو سامانه هستند، گزارش آنها ‌می‌تواند به صورت گمنام ارائه شود. نکته قابل اشاره اینکه، گزارش‌ها از سطح شهرستان‌ها مورد پیگیری قرار ‌می‌گیرد و تهران ناظر خواهد بود.

احمدی تعداد اعضای کنونی سامانه سجام را ۱۱۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: پیگیری‌ها از شهرستان مبدا آغاز شده و پس از طی مراحلی، نتیجه کار بار دیگر از دیده‌بان مورد پرسش قرار ‌می‌گیرد. چنانچه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، پرونده با تمام محتویات آن رسانه‌ای خواهد شد. ضمن این که چنانچه تشکلی به ارائه گزارش تخلف اقدام کند، امکان اقامه دعوا برای این پرونده فراهم ‌می‌شود.

او در مورد صحت‌سنجی گزارش‌ها نیز گفت که این گزارش‌ها یا دارای سند است، یا با تصویر ارائه ‌می‌شود و چنانچه حائز این شرایط نباشد، از سایر دیده‌بانان ستاد صحت‌سنجی صورت ‌می‌گیرد. او این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که سامانه جامع ارتباطات مردمی، در صورت نیاز به بازنگری با نظر آنها قابل اصلاح خواهد بود.

در پایان این نشست، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست که در صورت تمایل به عضویت این سامانه درآیند، تا در ماه‌های آینده ، گفت‌وگو‌ها در مورد این سامانه بر اساس بازخوردها انجام گیرد. حسن فروزان‌فرد تاکید کرد که هدایت این سامانه به مسیر کارکرد صحیح و بهره‌برداری درست از این ابزار می‌تواند در مسیر کاهش فساد اداری به اقتصاد کشور کمک کند.

کم کاری قوه قضائیه در اجرای قانون جدید چک

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

به گزارش فارس، سال‌ها بود که افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی در کشور به یکی از معضلات دستگاه قضائی، بانک مرکزی و فعالان عرصه اقتصادی تبدیل شده بود. به گونه ای مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک از این رویه جلوگیری نماید. این اصلاحات به دلیل عدم تغییر در رویکرد جرم انگارانه قانون مصوب دهه 50، نتوانستند موفقیتی به دست آورند.

نهایتا مجلس در آخرین اصلاحیه قانون چک در  پاییز 97 با اصلاح رویکرد جرم انگارانه به رویکرد پیشگیرانه در قانون چک توانست این قانون را از یک قانون ناکارآمد به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده و تک رقمی شدن این نسبت بودیم. با وجود این تاثیر گذاری اما قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور ما انتقاداتی به دستگاه قضائی داریم. البته معاونت انفورماتیک قوه قصائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌­نامه قانون چک مشارکت کرد. این اولین بار است که اقدامی فراقوه­ای در این شکل در کشور انجام می‌­شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قام مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه قضائیه مربوط به مدعی‌­العموم است. وقتی بخش­نامه توسط بانک مرکزی به 36 بانک ابلاغ می‌­شود اما آنها به این بخش­نامه که چون مبتنی بر قانون است، در حکم قانون محسوب می‌­شود عمل نمی‌­کنند یا بد عمل می‌­کنند، دادستان باید ورود کند. بخش­نامه قانون چک در تاریخ 28 اسفند 97 به بانک­های کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.

 

*کوتاهی قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی خود در اجرای قانون جدید چک

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌­افزاری تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانک­ها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌­اند اما چون قوه قضائیه با کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، به آن ورود نمی‌­کنند، همت لازم برای نوشتن نرم‌­افزار در بانک­ها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود. ولی الان بعضی بانک ها دستی می‌­نویسند یا با تاخیر و یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌­دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.

 

*نبود قوه قهریه در قبال تاخیر بانک ها علت اجرایی نشدن مفاد یکساله قانون چک

ابوترابی در مورد بازه زمانی لازم‌­الاجرا شدن قانون چک  نیز اظهار داشت: در قانون ذکر شده که باید حداکثر ظرف دو سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یکساله انجام می­‌شدند اما به رغم گذشت یکسال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یکساله داشتند عملیاتی نشده‌­اند. علت این مساله هم نبود قوه قهریه در مقابل تاخیر بانک­ها و عدم ورود دادستانی به این مساله است.

 

*کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک

وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضائی کشور دارد گفت: این کار موجب می­شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک­‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب­‌های فرد صادر کننده در دیگر بانک­ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده­‌هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می­‌شد را کاهش می­‌دهد. 

ابوترابی خاطر نشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می­‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌­ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌­ای است تا بانک‌­ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

چندی پیش رییس قوه قضاییه طی بخش نامه ای عنوان کرد که باید تمامی تولید کنندگان محتواهای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا وسیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رییس جمهور در پاراف بخشنامه ایشان عنوان کرد،«احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است». پس از انتشار بخش نامه و پاسخ رییس جمهور سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شد که دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تا کنون فعالین این حوزه با چه شرایطی کار می کردند که اکنون باید مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد:بخش نامه ای که رییس قوه قضاییه، صادر کردند تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آن را منتشر می کنند. به نظر می رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد. اکنون برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی اینکار صورت میگیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هرلحظه یک محتوا در آن ارایه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می شود که مشابه همان رویه ای است  که اکنون در مطبوعات انجام می شود. به نظر می رسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

وی درخصوص ابهام های این بخشنامه گفت: نکته ای که وجود دارد  این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانون گذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

ندرخانی در خصوص جایگاه صدا و سیما نیز گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه ای میداند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می کند. با این حال اگر صدا و سیما بناست مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمیتوان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می کنند که تبدیل به قانون می شود. در صورتی که هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد.  بنابراین اگر بناست قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و نیاز به بررسی دارد.  متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.

این عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین گفت: موضوع تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع  در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است.

وی در خصوص نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی نیز گفت: این شرکت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال است و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از ارشاد گرفتنه اند و  اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند. اما نکته ابهام آفرینی که در این بین وجود دارد، این است که اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار بگیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟

ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم هستند که از جمله آن میتوان به فیدیبو یا طاقچه اشاره کرد. اینها محتواهایی را منتشر می کنند که از ارشاد مجوز دارند. اما پادکست هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه  باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می گرفت.

ندرخانی همچنین در خصوص پاراف بخشنامه رئیس قوه قضائیه توسط رییس جمهور عنوان کرد: استنباط بنده از پاراف این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای ارجاع داده است که همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار برروی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده که رییس جمهور میتوانست به این بخشنامه دهد.

 

سامانه خدمات الکترونیک قضائی که کار ثبت دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و امور قضائی مردم را انجام می‌دهد، با اختلال کشوری مواجه شد.

به گزارش تسنیم، براساس مشاهدات عینی و تماس‌های تلفنی با تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در تهران، مشخص شد سامانه خدمات الکترونیک قضائی قطع شده و مردم معطل مانده‌اند.

براساس این گزارش، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به مراجعه‌کنندگان و تماس‌های خبرنگار ما اعلام کرده‌اند قطعی سیستم‌ها سراسری است و از مردم خواسته‌اند برای انجام امور قضایی خود شامل ثبت دادخواست یا شکوائیه یا اظهارنامه و سایر مسائل مربوطه روز دیگری مراجعه کنند.

مسئله‌ای که موجب نگرانی مردم شده این است که برخی افراد روز آخر مواعدشان مانند تجدیدنظرخواهی است و اکنون نگران هستند که وضعیت‌شان چگونه می‌شود؟

نکته نخست اینکه برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این دسته از افراد را که روز آخر مواعد خود را سپری می‌کنند به دفتر ویژه تهران واقع در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راهنمایی کرده‌اند. نکته دوم هم این است که با توجه به وجود ماده 444 آیین دادرسی مدنی، جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

در ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

 

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: مردم نگران قطعی سیستم‌ها نباشند
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از بروز یک مشکل جدی در سامانه خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: مردم نگران نباشند و راه حل لازم برای کسانی که روز آخر مواعدشان است، پیش‌بینی شده است.

حسن روحانی‌نیا در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره اختلال در سامانه خدمات الکترونیک قضایی که موجب سردرگمی و نگرانی مردم شده است اظهار کرد: مشکلی در سامانه خدمات الکترونیک قضائی پیدا شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در تلاش است تا مشکل حل شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی افزود: متأسفانه مشکلی که به وجود آمده جدی است و هم دفاتر و هم مردم به طریق اولی، گرفتار شده‌اند. روز گذشته نیز تا ساعت 22 درگیر جلسات و پیگیری‌ها با کارشناسان‌ بودیم و امروز نیز از 6:30 دقیقه صبح جلسه داشتیم و دنبال این بودیم تا ببینیم چطور می‌شود به سرعت مشکل را حل کرد. آنچه مشخص است، به شدت دوستان در حال پیگیری برای حل مشکل هستند.

روحانی‌نیا درباره اینکه برخی مردم که روز آخر مواعدشان است، نگران هستند گفت: برای این دسته از افراد نیز پیش‌بینی شده است اگر سیستم قطع باشد، مدیر دفتر می‌تواند گواهی بدهد و تأیید کند فرد مراجعه کرده و سیستم قطع بوده است و اگر هم مدیر دفتر به هر دلیل گواهی ندهد، فرد می‌تواند به مرجع قضائی مراجعه کرده و اعلام کند و مرجع قضائی نیز از دفتر خدمات استعلام می‌کند و مشکلی نخواهد بود. بنابراین حقی از مردم ضایع نمی‌شود.

وی گفت: کانون خدمات قضائی یک سرور بسیار مجهزی تهیه کرده و تا پایان سال این سرور به عنوان پشتیبان سرور فعلی در مدار قرار می‌گیرد تا زمانی که سرور فعلی قطع می‌شود، مشکل به حداقل برسد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری به اجرای طرح پابند الکترونیکی اشاره کرد و گفت: موضوع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و اگر مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد تا پایان سال‌جاری عملیاتی می‌شود.
ایرنا - محمد مصدق افزود: در اجرای  این طرح ، زندانیان مورد تایید قاضی زندان از نظر حسن رفتار می‌توانند در شرایط خاص با ارائه وثیقه به صورت پابندهای الکترونیکی یا به صورت نیمه آزاد، اشتغال داشته باشند.

توقف حبس الکترونیکی در مرحله بی‌پولی

سه شنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دو برابر بودن جمعیت زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها اگر برای افراد عادی فقط یک خبر است، برای اهل بند مخصوصا مجرمان جرایم غیرعمد، حقیقتی تلخ است که حتی برخی اوقات کار را به زد و خورد هم می‌کشاند، با این حال آیین‌نامه‌های مربوط به کاهش جمعیت زندان‌ها که قرار بود زندان‌ها را خلوت کند، با آرام‌ترین سرعت در حال حرکت است. بسیاری از طرح‌هایی که از سال‌های ابتدایی دهه 90 مطرح شد هنوز به سرانجام نرسیده و در همان گام‌های نخست باقی مانده اما این وضعیت در حالی است که بارها از سوی مسوولان سازمان زندان‌ها موضوع کمبود فضای فیزیکی ندامتگاه‌ها مطرح شده و از سوی دیگر اقامت‌ مجرمان در زندان باز هم به گواه اظهارنظر مسوولان، هزینه کمرشکنی را روی دوش سازمان زندان‌ها و به‌تبع آن دولت می‌گذارند.  

با این وجود برخی طرح‌های ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در ۲۹ خرداد ماه سال ۹۲ ابلاغ شد، از یک سو با معضل کمبود بودجه مواجه شده و از سوی دیگر، ایرادات قانونی، سدراه فراگیر شدن بسیاری از این طرح‌ها هستند. یکی از این طرح‌ها استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمانی بود که جرم‌های سنگین نداشتند.

 نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ این قانون، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، به این ترتیب افرادی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این طرح می‌شوند اما در سال‌های اخیر طرحی که در روزهای نخست با سرعت در حال گسترش بود و در چند استان هم به صورت پایلوت اجرا شد، کمتر مورد استقبال مسوولان قضایی و زندانیان بوده است تا جایی که بر اساس آمارهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مجموع پابند‌هایی که در طرح مراقبت الکترونیکی از زمان آغاز یعنی سال 94 تا پایان خرداد ماه ۹۸ مورد استفاده قرار گرفته، فقط 475 مورد بوده است.

   چرا پابند الکترونیکی مورد استقبال قرار نگرفت؟

با اجرای طرح نظارت الکترونیکی، محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص در سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. البته هدف در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

با این حال پس از ابلاغ آیین نامه فوق الذکر در تاریخ ۱۲ تیرماه سال گذشته پابند‌های الکترونیکی به صورت آزمایشی در چند نقطه از کشور از جمله تهران، قزوین، یزد، کرمان و چهارمحال بختیاری اجرا شد و در استان‌هایی همچون آذربایجان غربی، خراسان جنوبی؛ خراسان رضوی و... تجهیزات ارسال شد و بعد از آن در برخی استان‌ها تعداد پابند‌های الکترونیکی توسعه یافت اما با این حال طرح پابندهای الکترونیکی امروز با موانعی رو به رو است. اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها معتقد است استفاده از پابندهای الکترونیکی ایرادات قانونی دارد. او درباره این موضوع بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی، مجازات‌های جایگزین یا حبس الکترونیکی، اشکالات و ایرادات قانونی دارد، یکی از ایرادات مهم قانونی این است که زندانیانی که می‌خواهند از این امکان استفاده کنند باید خود هزینه آن را بپردازند

در حالی که بخش عمده این افراد و فقیر و کم‌درآمد هستند بنابراین استقبال شایانی از این طرح نشده و باید قانون را اصلاح کرد. او با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه لازم برای اجرای طرح پابند الکترونیکی، افزود: در این رابطه نیاز است همانطور که برای طرح‌های حاکمیتی بودجه‌ لازم پیش‌بینی می‌شود برای این طرح نیز بودجه لازم را لحاظ کرد. زندانی کم خطر وقتی در کنار خانواده باشد از حجم آسیب‌های اجتماعی کاسته خواهد شد و از سویی استفاده از این امکان کاهش جمعیت کیفری را در پی دارد. نیاز است دولت در این رابطه اعتباری را پیش‌بینی و همچنین مجلس آن را تصویب کند تا قابلیت اجرا داشته باشد.

جهانگیر با بیان اینکه شرایط پیش بینی شده برای استفاده از پابند الکترونیکی سخت است، تصریح کرد: اگر زندانی شاکی داشته باشد باید رضایت شاکی را جلب کند در غیر این صورت از این امکان نمی‌تواند استفاده کند بنابراین در اینجا دست زندان بسته می‌شود. برای رفع این مشکل می‌توان برای جرایم کم‌خطری که برای جامعه مشکل ایجاد نمی‌کند بحث شاکی لحاظ نشود؛ به عنوان مثال می‌توان برای ضرب و شتم ساده حتی اگر شاکی رضایت نداشته باشد شرایطی فراهم شود تا بتواند از تسهیلات استفاده کند زیرا اگر شاکی رضایت ندهد و شرایط باقی بماند حتی اگر شرایط استفاده از پابند الکترونیکی آسان شود و همچنین دولت بودجه آن را تامین کند عملیاتی نخواهد بود بنابراین اصلاح قانون می‌تواند چاره ساز باشد.

   نمایندگان مجلس خبری از بودجه طرح ندارند

اگرچه رییس سازمان زندان‌ها معتقد است تخصیص نیافتن بودجه به سد راهی برای گسترش طرح پابندهای الکترونیکی تبدیل شده است اما نمایندگان مجلس خبری از وضعیت بودجه آن در سال آینده ندارند. ژرژیک آبرامیان، ‌عضو کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این موضوع گفت: برای کاهش جمعیت کیفیری زندان‌ها راه‌های بسیار زیادی وجود دارد و استفاده از پابند‌های الکترونیکی یکی از آنها است. امروز یکی از مسائل مهم نظام قضایی کشور کاهش جمعیت کیفری است. برخی از زندانیان با اصلاح قوانین، اصلاح نگاه مدیریتی و اصلاح فرهنگ اجتماعی می‌توانند در زندان نباشند. نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران افزود: بی‌تردید راه‌های بسیار زیادی برای کاهش جمعیت زندانیان وجود دارد و استفاده از پابند‌های الکترونیکی یکی از این راه‌ها است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: استفاده از پابند‌های الکترونیکی به عنوان مجازاتی جایگزین حبس به این صورت است که فرد در خارج از زندان قرار دارد اما امکان ردیابی آن وجود دارد.طرح پابند الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری در بسیاری از کشور‌های جهان مورد استفاده قرار گرفته است. آبرامیان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان زندان‌ها در خصوص اجرای طرح پابند الکترونیکی درخواست تخصیص ردیف بودجه مستقل از مجلس شورای اسلامی کرده است، گفت: در این خصوص که سازمان زندا‌ن‌ها به دلیل کمبود بودجه و اعتبار از مجلس درخواستی داشته است، هیچ اطلاعی ندارم. نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران خاطرنشان کرد: در صورتی که این طرح در کمیسیون مطرح شود باید مورد توجه همه اعضا قرار بگیرد و سعی کنیم آن را در کشور اجرایی کنیم.

   زیر و بم استفاده از پابندهای الکترونیکی

همه زندانیان نمی‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند بلکه قانون فقط به آن گروه از زندانیان اجازه استفاده از پابند می‌دهد که مجازاتشان از درجه 5 تا 8 باشد. فاطمه محبی، حقوقدان درباره جزییات طرح پابند الکترونیکی بیان کرد: در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، هشت درجه مجازات مشخص شده است. درجه 8 شامل حبس یک روز تا سه ماه است؛ از سه ماه و یک روز تا شش ماه مجازات درجه 7 است و از شش ماه تا دو سال درجه 6 و از دو تا پنج سال مجازات، درجه 5 خوانده می‌شود. او افزود: در واقع قانونگذار این مجوز را به مقام قضایی می‌دهد تا بتواند روند مجازات جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیکی را نسبت به مجرمانی که مشمول مجازات‌های سبک هستند، اعمال کند.این پابندها فقط برای مجرمان قابل استفاده است و نه متهمان. متهم کسی است که هنوز رای قطعی دادگاه درباره او صادر نشده اما تکلیف مجرم روشن است و رای درباره‌اش صادر شده است.(منبع:نغادل)

کارشناس حقوق بانکی از تسهیلات جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: از دو روز قبل استعلام آنلاین بانکها از سامانه ثنای قوه قضاییه امکانپذیر شده است.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: با آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چکهای برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر می شود.

وی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال ۹۷ لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می بایست از  آن دسته از چک‌های بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانکها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته به دلیل اینکه قوه قضاییه آمادگی اجرای این بند را نداشت و بانکها نیز نمی‌توانستند عدم شکایت بر روی چکهای برگشتی را برای رفع سوءاثر پس از سه سال احراز کنند، عملا اجرای این بخش از قانون معطل مانده بود؛ اما در سی ام مهرماه ۹۸، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و به نظام بانکی ابلاغ کرد که تمامی بانکها مکلف هستند تا پس از اخذ استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چک‌های فاقد شکایت که از زمان تاریخ برگشت آنها سه سال گذشته را رفع سوءاثر کنند.

مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری های استعلام فیزیکی بانکها از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: علی رغم بخشنامه شهریور بانک مرکزی، عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.

وی اظهار داشت: بر اساس امکانی که روز یکشنبه (۱۷ آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کند.

مرادی خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبتی به نفع مردم است که از یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ اجرایی شده و بر مبنای آن، تمامی بانکها با کدکاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند به این سامانه وارد شده و بدون معطلی، استعلام کرده و پاسخ استعلام خود را بگیرند. بنابراین نیاز به اخذ استعلام فیزیکی از قوه قضاییه و معطل کردن مشتریان بانکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: البته بر اساس گزارش‌های واصله، این سامانه درصدی ضریب خطا دارد و ممکن است اطلاعاتی که به بانکها اعلام می‌کند، درصدی خطا داشته باشد؛ضمن اینکه گزارشی که ارایه می کند اطلاعات چک مورد شکایت را در بر نمی گیرد.

مرادی در توضیح این مطلب ادامه داد: اکنون استعلام در سامانه بر مبنای نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد صورت می‌گیرد، اما به نظر می رسد که بعضا اطلاعاتی که ارائه می شود مبتنی بر نام و نام خانوادگی است، بنابراین افرادی که نام و نام خانوادگی آنها جزو اسامی پرتکرار است، ممکن است استعلام های غیردقیق مبنی بر وجود سابقه طرح دعوی درخصوص چک دریافت نمایند؛ لذا باید ضمن تعریف سریع مکانیزم حل این مشکل، همکاری لازم میان بانکها، مشتریان و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا اطلاعات نادرست در حداقل زمان مشکل برطرف شود.

وی گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی با توجه به تفسیر خود از قانون چک، امتیاز جدید برای رفع سواثر را عطف به ما سبق کرده و شامل کلیه چکهای قبلی که در حال حاضر ۳ سال از تاریخ برگشت آنها گذشته نموده است و با همین استدلال از  شهریورماه ۹۸ به بعد، امکان رفع سوءاثر از چک هایی که ۷ سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نموده است لذا رفع سوءاثر ۷ ساله بدون اخذ استعلام عدم شکایت دیگر امکان پذیر نیست.

مرادی به تغییر رویه قانون گذار درخصوص ارسال مشخصات امضاکنندگان چکهای برگشتی شرکتهای تجاری به لیست سیاه بانک مرکزی در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: قانون جدید، امضاکنندگان چک برگشتی به عنوان اعضای هیات مدیره را حتی در فرض خروج از تصدی شرکت کماکان مسئول و مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می داند اما چون روال قبل از سال ۹۷ چنین نبود، اخیرا افرادی که قبل از سال ۹۷ به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند و این اتفاق خوبی برای صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی  به شمار می رود اما این امتیاز  مشمول افراد پس از سال ۹۷ نخواهد شد.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ارایه طرح استفاده از ظرفیت این دفاتر برای ملاقات مجازی با زندانیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال به خبرنگار مهر در خصوص ملاقات مجازی زندانیان و استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: موضوع زندان یک موضوع حاکمیتی است و تغییر فضا مستلزم تایید مراجع مختلف نظارتی  ؛تغییر در برخی آیین نامه است و این روند در حال اجرا است.

وی افزود: در صورتی که سازمان زندان ها برای توسعه این موضوع اقدام کند شاهد استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای انجام ملاقات خانواده زندانیان از طریق مجاری خواهیم بود.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی آیا فرم ظاهری این دفاتر تغییر خواهد کرد؟ گفت: استقرار دفاتر در محل‌های مسکونی باید ضوابط و مقررات کشور رعایت شود . مقررات مربوط به آیین نامه آپارتمان ها رعایت شود، با تعاملی‌ که با شهرداری داشتیم مدیر دفتر می تواند یک واحد مسکونی که در موقعیت اداری باشد را معرفی کنید بنا نداریم در مجتمع های مسکونی ایجاد چالش کنیم.

روحانی نیا همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مردم از قطع و وصل های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گله مند هستند این مشکل به چه دلیل است؟ گفت: علیرغم همه تلاش ها بخشی از تحریم در این حوزه اثر گذار بوده است، برای تامین بودجه لازم و نسخه اصلی نرم افزار که باید تامین شود، فراهم نشده است.

وی افزود: در حوزه سخت افزار قطعی سیستم و سامانه ها بهبود یافته است اما کانون به عنوان امور صنفی دفاتر، سرمایه گذاری با یک شرکت معتبر انجام داده تا قطعی سیستم تا چند ماه آینده با راه اندازی سرورها کاهش یابد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر به قضات و یا سردفتران داده می شود گفت: قانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این رابطه به وضوح مشخص است. مدیران دفاتر خدمات قضایی از بین سردفتران و با غیر از آن انتخاب می شوند. درباره این سوال که چرا به بقیه سردفتران داده نمی شود باید گفت در سامانه باید ثبت نام و اگر امتیاز لازم را  در رقابت کسب کنند انتخاب می شوند.

روحانی نیا در خصوص درآمد نجومی دفاتر گفت: میانگین عایدی مدیران ما از شغل قبلی خود قطعا کمتر است. در دو عنوان کلان پذیرش دادخواست و شکایت را داریم. علاوه‌بر این مجموع عناوین خدمت بیش از هزار خدمت است.

این مسئول قضایی در رابطه با اخرین وضعیت استفاده از پابندهای الکترونیکی گفت: پروژه پابند یکی از پروژه های پیش رو بوده و از سال ۹۴ عملیاتی شده و ۵۰۰ زندانی از این امکان برخوردار و برخی هنوز زندانی و برخی محکومیت شان به اتمام رسیده و پابند منفک شده است.
 
وی در خصوص نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رفع اطاله دادرسی گفت: این دفاتر به رفع اطاله دادرسی کمک می کند و برای سرعت در صدور و ابلاغ دستورها کمک کننده بوده است و در استان تهران در نظرسنجی انجام شده حدود ۸۰ درصد رضایت وجود داشته است.

وی در خصوص شکایات مردمی در بخش پذیرش گفت: بطور طبیعی مدعی نیستیم دفاتر بی عیب است و باید آسیب شناسی کنیم در دفاتر اگر اشکالی را بخواهم به صراحت بگویم موضوع عدم‌مشاوره حقوقی در دفاتر است که در صدد راه اندازی ان هستیم. مردمی که مراجعه می کنند مسایل حقوقی را نمی شناسند و با چالش‌هایی در این زمینه رو به رو هستیم. این درحالی است که کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضائیه نیروهای مشاوره تربیت می کنند و قرار است سازوکار دقیقی انجام و این مراکز نیروهای مورد نیاز  را به دفاتر معرفی کنند.
 
روحانی نیا در رابطه با انفصال از خدمت مدیران متخلف گفت: محکومیت های انتظامی به اسم‌پلمب در این دفاتر نداریم و در حد تذکر و ذکر در سایت  و انفصال از خدمت به صورت موقت و دایم است که در دفاتر این موضوع وجود دارد و تعدادی لغو پروانه و انفصال دایم شده است که عدم‌پذیرش دادخواست،  درخواست وجه اضافی یا وجهی خارج از سیستم بانکی، عدم حضور مدیر در دفتر از جمله این موارد است که منجر به تعلیق پروانه یا انفصال دایم شود.

رییس قوه قضاییه گفت: به هیچ وجه از حقوق مردم کوتاه نمی‌آییم چرا که آنان ولی نعمت انقلاب هستند.

حجت الاسلام رییسی در اصفهان اظهار کرد: چیزی که رهبری برای ما در گام دوم انقلاب ترسیم کرده‌اند این است که به عدالت نزدیک شویم.

ایسنا -رییس قوه قضاییه گفت: این نکته درست است، شبکه ملی اگر فعال شود بسیاری از مسائل را حل می‌کند، شبکه ملی اطلاعات یکی از اهدافی است که به شدت دنبال خواهیم کرد و یکی از ضرورت‌های جدی کشور است.

وی اظهار کرد: پرچمی را که رهبری برداشته‌اند،  ظیفه داریم پای این پرچم بایستیم و ایستادگی را پیشه کنیم. امروز مسئله مبارزه با ناهنجاری‌ها و فساد یکی از مهمترین مسائل جامعه است.

ربیس قوه قضاییه ادامه داد: هم در اصلاح ساختارهای فسادزا، هم در اصلاح قوانین و مقررات و هم برای برخورد با متخلفان باید کار عملی کرد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات سایت دیوار و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف گفت: تبلیغ اموال مجرمانه مانند مشروبات الکلی و موادمخدر و اسلحه ممنوع است.

به گزارش فارس وی ادامه داد: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اصالت آن کیفری است. البته یا اصل خبر صحت ندارد یا مشکل مصداقی است که اگر به شورا برود بر می‌گردد و به دادسرا می رود این خبر جای بررسی دارد اما جای نگرانی نیست.

بیش از دو سال از مهلت قوه‌ قضائیه برای تدوین آیین‌نامه "سامانه سجل محکومیت‌های مالی" می‌گذرد و هنوز حتی آیین‌نامه این سامانه به هیئت دولت ارسال نشده است! اجرای صحیح این سامانه‌ موجب بهبود اعتبارسنجی خواهدشد و کاهش ریسک مبادلات اقتصادی را در پی‌ دارد.

به گزارش تسنیم؛ مقدمه پیشرفت اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن است، توانایی تامین سرمایه به مثابه ستون‌های راه‌اندازی کسب‌وکار از ضروریات دستیابی به پیشرفت و امنیت اقتصادی کشور است.

افزایش شناخت اشخاص از یکدیگر از عوامل تسهیل‌کننده تامین سرمایه است که با گسترش اعتبارسنجی محقق می‌شود؛ اعتبارسنجی با فراهم کردن امکان شناخت رفتار افراد در انجام تعهدات به‌ویژه تعهدات مالی، از بروز خطا و اختلاف جلوگیری می‌کند و ریسک قراردادها را کاهش می‌دهد در نتیجه اعتماد بین افراد و امکان تامین سرمایه را افزایش‌ می‌دهد.

امروزه در برخی کشورها "اعتبارسنجی" در کنار تسهیل مبادلات، اعطای تسهیلات خرد را بدون نیاز به هرگونه ضمانت و صرفا بر مبنای اعتبارسنجی‌های فراهم کرده است.

زمانی که مردم توانایی شناخت و پیش‌بینی رفتار یک‌دیگر را نداشته باشند، رشد اقتصادی کُند خواهد شد چرا که افراد نمی‌توانند در مبادلات اقتصادی به یکدیگر اعتماد کنند و مبادلات به افراد خاصی محدود می‌شود اما در صورتی که سابقه فعالیت طرف مقابل در دسترس باشد، خریدار یا فروشنده پس از محاسبه ریسک مبادله، اقدام به فعالیت می‌کند؛ در این شرایط اعتماد عقلانی به جای بی‌اعتمادی رفتار انسان‌ها را تنظیم می‌کند.

 

 

اطلاعات مالی موجود در قوه‌ قضائیه حلقه مفقوده سنجش اعتبار

قسمت مهمی از اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی، اطلاعات محکومیت‌های مالی موجود در قوه‌ قضائیه است؛ قوه‌ قضائیه در قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده است "سامانه سجل محکومیت‌های مالی" را برای تجمیع و استعلام محکومیت‌های مالی، طراحی و اجرا کند از آن‌جا که این سامانه، شناخت و پیش‌بینی رفتار افراد را تسهیل می‌کند، می‌تواند قدم مهمی برای ایجاد امنیت اقتصادی باشد.

به تعبیر دیگر ثبت محکومیت‌های مالی و قابل استعلام بودن آن‌ها، اطلاعات طرفین معامله از یکدیگر را متوازن می‌کند و یک نوع توازن قدرت در معاملات اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی و دولتی و.... پدید می‌آید.

"سامانه سجل محکومیت‌های مالی" اعتبارسنجی‌ها را دقیق‌تر و اعتمادپذیری را  تقویت می‌کند این سامانه در نخستین قدم منجر به تسهیل و تسریع دریافت تسهیلات خواهد شد در حال حاضر در برخی موارد، بانک‌ها به دلیل عدم امکان اعتبارسنجی کامل، با درخواست دریافت تسهیلات اشخاصی که قصد سوءاستفاده از کاستی‌های نظام اعتباردهی را دارند، موافقت می‌کنند و موجب افزایش تسهیلات معوق و دشوار شدن تامین سرمایه اولیه برای تولید می‌شوند.

 

 

اجرای قانون و کاهش ریسک مبادلات منتظر اقدام قوه‌ قضائیه

در قانون برنامه ششم توسعه به قوه‌ قضائیه شش ماه فرصت داده شده تا آیین‌نامه این سامانه را تدوین کند، متاسفانه با گذشت بیش از دو سال و نیم از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، نه‌تنها "سامانه سجل محکومیت‌های مالی"راه‌اندازی نشده بلکه هنوز آیین‌نامه این سامانه برای تصویب به هیئت دولت ارسال نشده است!

امید می‌رود در دوره ریاست جدید قوه‌قضائیه هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آیین‌نامه و راه‌اندازی این سامانه اقدام شود تا موجبات تکمیل و گسترش اعتبارسنجی‌ها فراهم شود؛ این سامانه موجب کاهش ریسک مبادلات اقتصادی، کاهش دعاوی و پرونده‌های مالی قوه‌ قضائیه و افزایش امنیت اقتصادی خواهد شد.