ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به علت اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه ای، امکان پیاده سازی ندارد.

به گزارش فارس، از مهم‌ترین مسائلی که به پیشرفت یک کشور کمک می‌کند، شناخت نسبت به اراضی ملی و مالکیت آن‌ها است. حاکمیت با دانستن این دو عنصر می‌تواند برای مناطق مختلف خود برنامه ریزی کرده و به تناسب اقدامات متقابلی را انجام دهد. به همین دلیل مدت‌هاست مسئولین به دنبال پیاده سازی سامانه‌ای هستند که بتواند اموال غیرمنقول از جمله مسکن یا زمین را با مالکیت آن‌ها ارتباط دهند. این سامانه را «کاداستر» می‌نامند. در واقع، کاداستر به عنوان نقشه‌ای است که در آن، حدود جغرافیایی اراضی و مالکیت آن‌ها مشخص است. اجرایی شدن کاداستر در کشور باعث از بین رفتن بسیاری از مفاسد، نظیر زمین‌خواری می‌شود. اهمیت اجرایی شدن کاداستر بر کسی پوشیده نیست تا جایی که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این موضوع گفت: «با توجه به اینکه طرح کاداستر تنها راه مقابله با دست اندازی به اراضی ملی است لذا ضرورت ثبت املاک و پیگیری‌های سازمان ثبت بیش از گذشته احساس شود». همچنین علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس هم درباره این موضوع گفت: «اجرای این طرح اگرچه دارای هزینه است ولی در آن دستاوردهای بزرگی وجود دارد که به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم کمک می‌کند». ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز پیرامون اهمیت اجرایی شدن کاداستر گفت: «بی‌تردید ما برای کاهش پرونده‌های زمین خواری، تداخلات و بروز اختلافاتی بر سر زمین به اجرای طرح کاداستر نیاز داریم».

 

*چرا کاداستر اجرایی نمی‌شود؟

با توجه به اطلاع مسئولین از اهمیت کاداستر، این سوال مطرح است که چرا تاکنون کاداستر اجرایی نشده است؟

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «هر چقدر برای اجرای طرح حدنگار {کاداستر} هزینه کرده و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد غیررسمی (عادی) بها داده شود به معنی هدر دادن سرمایه گذاری‌ها به دست خودمان است. اگر معاملات غیررسمی در دست مردم جابجا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند، آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده از بین می‌رود». 

همانطور که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرده است، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای مهمترین علت اجرایی نشدن کاداستر است زیرا این معاملات به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌ی اسناد و املاک کشور، از دید حکومت پنهان می‌مانند بنابراین هیچ کس اطلاعی از وجود و شرایط آن معاملات، نظیر حدود جغرافیایی و مالکیت، ندارد. با وجود اطلاع نداشتن حکومت از معاملات غیررسمی، این معاملات از اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردار بوده و در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرند.

معاملات غیر رسمی، به دلیل ثبت نشدن، امکان تشکیل سامانه‌ای نظیر کاداستر را از بین می‌برد. بنابراین هرچه مسئولین از مزایای کاداستر صحبت به میان آورند تا معاملات غیررسمی در کشور معتبر است، اجرایی شدن چنین سامانه‌ای در کشور امکان پذیر نیست چون به خاطر اعتبار معاملات غیررسمی، بخش عظیمی از معاملات در اختیار حکومت نیست و به همین دلیل حکومت نمی‌تواند اطلاع دقیق از اراضی ملی و مالکیت‌های خود داشته باشد.

 

*راه حل اجرایی شدن کاداستر چیست؟

برای اینکه بتوان کاداستر را اجرایی کرد، اولین قدم این است که از حدود اراضی کشور مالکیت‌های آن اطلاع دقیقی در دسترس باشد. با تجمیع این اطلاعات در سامانه‌ای و اتصال نقاط جغرافیایی اراضی و املاک به مالکیت آن‌ها کاداستر شکل می‌گیرد. این وضعیت در حالتی رخ خواهد داد که تمام معاملات در کشور به ثبت و اطلاع حکومت برسند. با این حال مادامی معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، هر چه قدر هم برای کاداستر هزینه شود نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت. در همین راستا، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «همکاران قضایی در سراسر کشور اسناد عادی را نپذیرند، تا طرح کاداستر را کامل اجرا کنند و در اعمال مدیریت‌ها دچار ملاحظه نشوند تا بتوانند مانع تصرف در اراضی ملی شوند». علی شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعتقاد دارد که توجه به ثبت معاملات رسمی در کشور باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا بتوان شاهد اجرای کاداستر در کشور بود.

با توجه به اظهارات مسئولین، توجه به ثبت رسمی معاملات برای اجرایی شدن کاداستر در کشور امری ضروری بوده و در کنار آن نیز معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور باید بی‌اعتبار شوند. در واقع، توجه به ثبت رسمی و بی اعتباری معاملات غیررسمی تنها از راه قانونگذاری صحیح امکان پذیر است. در نتیجه قانونگذار باید توجه کند که معاملات غیررسمی سبب اجرایی نشدن کاداستر در کشور شده است و بنابراین قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی شده باید اصلاح شوند تا کاداستر اجرایی شود. یکی از قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی در کشور شده، قانون فرسوده ثبت مصوب سال 1310 است که ضرورت دارد اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.

فیلترینگ همواره محل قدرت‌نمایی بوده است؛ همچنانکه وزیر ارتباطات می‌گوید "فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد."
محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.

موضوع آن است که فیلترینگ همواره در کشور موضوع مجادله برانگیزی بوده و البته محل قدرت‌نمایی با تأکید بر "امنیت ملی"؛ چه آن زمان که فیس‌بوک و توییتر فیلتر شد و چه تلگرام، به دنبال حوادث دی ماه 96. اگرچه که رئیس جمهور قبل از اتفاقات دی ماه 96 گفته بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

روحانی با تاکید بر اینکه دولت از فضای مجازی حراست خواهد کرد، افزوده بود:" خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی خواب می‌بینند. شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند. به این افراد می‌گویم که به خواب‌هایتان دل نبندید."

اما فیلتر تلگرام در اردیبهشت 97 با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و پس از آنکه برخی افراد همچون مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد که "با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد شد." نشان داد که مساله فراتر از خواب و تعبیر خواب است.

چند ماهی پس از آن ماجرا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام خبر می‌دهد.

موضوعی که محمد جواد آذری جهرمی به آن واکنش نشان داد و گفت: "فرض بر این که معاون دادستان اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند."

 

اما اکنون مجتبی ذوالنوری به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است.

البته این عضو فراکسیون ولایی مجلس، مقصر را دولت می‌داند و اضافه می‌کند: دولت با عدم تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمی‌دهد.

ولی جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت می‌گوید:" وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی فیلتر اینستاگرام را انجام می‌دهم."

همان روز آذری جهرمی درخصوص مکالمه‌اش با کریمی قدوسی می‌گوید: « در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه های فارسی را برای اولین بار طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم.»

حال محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال  خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: «دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.»

رمضانعلی سبحانی‌فر  عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه را مجرای قانونی فیلترینگ می‌داند و می‌گوید: اگر دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی باشیم، باید در کارگروه مطرح شود اما بسیاری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی خارج از کارگروه تصمیم گرفته شده است.

همچنین محمد کاظمی دیگر عضو این کارگروه با اشاره به اینکه کارگروه در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد، عملا هیچ کاره شده است.

 

ذوالنوری: تعیین مصادیق مجرمانه به معنای مسلوب الاختیار کردن قوه قضاییه نیست

حال ذوالنوری که معتقد است "باید با دولت اعم از وزارت ارتباطات یا رییس جمهور برخورد شود؛ به این دلیل که حکم قوه قضاییه مبنی بر فیلترینگ را اجرا نکرده‌اند"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سوال که چرا برای موضوع فیلترینگ تصمیم‌گیران مختلفی در کشور وجود دارد، توضیح می‌دهد: اول آنکه قوه قضاییه نقش مدعی العمومی دارد که ساری و جاری است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند و این نقش برای پیشگیری است تا جرمی واقع نشود؛ ثانیا قوه قضاییه از حقوق جامعه و حکومت پاسداری می‌کند.

وی درباره نقش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این میان می‌گوید:کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وظیفه دارد مصادیق را مشخص کند نه اینکه حکم صادر کند؛ حکم صادر کردن کار قوه قضاییه است و اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داریم معنایش آن نیست که قوه قضاییه در وظایف و رسالت ذاتی‌اش نمی‌تواند ورود کند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پس از تعیین مصادیق، معنایش این نیست که قوه قضاییه مسلوب الاختیار است، ادامه می‌دهد: قوه قضاییه و دادستان می‌تواند رأسا دستور فیلترینگ دهد و آن که باید اجرا کند وزارت ارتباطات است.

 

با فیلترینگ تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم

وی درباره مخالفت وزارت ارتباطات با فیلترینگ نیز می‌گوید: در فضای مجازی و به ویژه تلگرام انوع فساد، قمار، فساد جنسی و فساد خانوادگی اتفاق می‌افتاد؛ آیا وزات ارتباطات وظیفه دارد اجازه بدهد فساد جاری شود؟

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از وقتی تلگرام فیلتر شد اوضاع بهتر شد، می‎گوید: حداقلش این است که ما راه را بسته‌ایم؛ اینکه کسی خودش بخواهد از دیوار بپرد، غیر از این است که ما راه را برای او باز کنیم.

ذوالنوری ادامه می‌دهد: پیش خدا ما دیگر مسئول نیستیم و تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم؛ حاکمیت اسلامی وظیفه دارد از چیزی که جامعه و فرد را منحط می‌کند، جلوگیری کند ولی اینکه کسی خودش خط و حریم را شکست، مسئول خودش است؛ ولی ما باید وظیفه خود را انجام دهیم.

 

زرآبادی: بدترین روش فیلترینگ این است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد

این نوع نگاه به فیلترینگ در حالی است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: بدترین نوع فیلترینگ این است که بگویند یک موضوعی از اصل و اساس نباشد.

وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها توضیح می‌دهد: تقریبا در همه کشورها فیلترینگ محتوایی با توجه به نیازها و شرایط انجام می‌شود و حتی این کار را برای رده‌های سنی مختلف انجام داده و برخی دسترسی‌ها را می‌بندند.

زرآبادی تاکید می‌کند: محدود کردن دسترسی می‌تواند با توجه به سیاست کلی هر کشوری باشد؛ البته باید بر روی همان قسمت و موضوع فیلتر گذاشت ولی بدترین روش است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌ها و آمارها بعد از فیلتر تلگرام، دوباره همه به آن رجوع کردند؛ یعنی فیلتر هیچ فایده‌ای نداشت.

این عضو فراکسیون امید مجلس در این خصوص به فعالیت برخی کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌های داخلی اشاره می‌کند که با توجه به اینکه در آن فضا ناموفق بودند، مجددا به این سمت برگشتند زیرا حتی بسترهای نرم‌افزاری آن فراهم نبود.

زرآبادی بر لزوم فیلترینگ هوشمند تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر توانایی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد، جلوی فعالیت مسائل خلاف شرع و قانون در این پیام‌رسان‌ها به صورت هوشمند گرفته شود؛ کمااینکه این کارها را در خیلی از کشورها انجام می‌دهند./

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گمرکات به ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین مجهز شوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری، افزود: به منظور تکمیل اقدامات گذشته در نظر داریم با بهره­ گیری از ابزار، فناوری‌ها و تکنولوژی­ های نوین، سیستم­ های بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدم‌های موثری برداریم.

وی در بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی های بندرعباس، ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.

ساوری تصریح کرد: پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اداره پیشگیری­ های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.

وی، اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و گفت: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات ­های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: تلاش می­کنیم تا مجموعه ­ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قراردهیم اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه های اصلی و زیرسامانه های موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.

ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده است اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه ­های ایجادشده نیستیم و درصورت راه­ اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه­ ها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین درب‌های خروجی آن و بهره‌گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین جزو اصلی ترین برنامه های این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.

وی افزود : توانمندسازی و بهره‌گیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاه‌ها و گمرک جزو برنامه ­هایی است که در سال ۹۷ مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزارو تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ساوری در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش‌های مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد قوه قضائیه سامانه الکترونیکی را برای ثبت اطلاعات افراد بازداشتی راه اندازی کند.

حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح دستور کار امروز ( یک شنبه، 7 بهمن ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری در نشست امروز خبر داد و گفت: قانون مالکیت ادبی و هنری نیازمند به روزرسانی است زیرا در کشور فاقد قانونی منسجم و خاص که بتواند مرتبط با قوانین جهانی باشد هستیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: این لایحه دارای تعاریف و مواردی مانند حقوق مادی و عکس برداری توسط کتاب ها و موسسه های بایگانی، تکثیر و پخش از طریق امواج رادیویی،  تکثیر موقت و تهیه نسخه پیشتیبان،  چگونگی نقل قول از اثر و ترجمه ها،  تبدیل قالب اثر و استفاده افراد دارای معلولیت، میزان مدت حقوق مادی،  آمار پدیدآورنده و نماینده پدیدآورنده و قراردادهای واگذاری، نشر و تولید اثر ویرایش و حقوق مرتبط با حقوق پدیدآورنده و حقوق اجرا کننده، حقوق تولیدکننده و حقوق سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی، ضمانت های اجرای حقوقی و کیفری و مدنی  و قلمرو اعمال قانون و مقررات انتقالی در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری با تمامی موارد و فصولی که ذکر شد در نشست امروز با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تحقیقات قم، دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد که در نهایت به اتفاق آرا کلیات آن تصویب شد.

 

تصویب ماده 22 طرح ساماندهی زندانیان

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی طرح ساماندهی زندانیان در نشست امروز، گفت: ماده 22 این طرح تصویب شد که بر اساس آن مقرر شد قوه قضائیه سامانه الکترونیکی ایجاد کند که اطلاعات تمامی افرادی که بازداشت شده اند دراین سامانه ثبت شود البته برای اینکه مشخص شود این اطلاعات در اختیار چه کسانی قرار گیرد باید آیین نامه ای توسط قوه قضائیه تنظیم و به تصویب هیات دولت برسد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

 

پوسته‌های تلگرام توان جدایی از تلگرام را ندارند

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

به گزارش فارس، نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف به منظور بررسی عملکرد پیام رسان های  داخلی و نقش نهادهای ذیربط در تقویت یا تضعیف آن در پاتوق رسانه های انقلاب برگزار شد.

محسن غفاری، مدیرعامل پیام رسان ایتا در این نشست با اشاره به اینکه امکانات سخت افزاری و پهنای باند و همچنین توان تکنولوژیک طراحی دو بال فعالیت یک پیام رسان هستند گفت: متاسفانه دولت بال سخت افزاری را به پوسته های داخلی تلگرام داده که فاقد توان تکنولوژیک هستند.

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

 

فیلتر تلگرام قرار بود شامل پوسته‌های فارسی هم باشد/جداسازی پوسته‌ها از تلگرام محقق نمی‌شود

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام‌رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی بر این بود که همه دسترسی ها به تلگرام و پوسته های آن قطع شود اما دست اندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده بودند که می‌توانند از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر فعالیت خود را ادامه دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بر مبنای همین اظهارات بود که در دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا شوند اما ظاهراً این امر محقق نشده و شواهد نشان می‌دهد که محقق نمی‌شود. تصمیم برای عدم فیلتر پوسته های تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام در جمع دیگری گرفته شد گفت تصمیم برای فیلتر این نیز باید در همان جمع گرفته شود.

 

مهلت جدیدی به هاتگرام و طلگرام نداده‌ایم/پس از پایان مهلت، حمایت از پوسته‌های تلگرام قطع شود

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسؤولیت داشته‌اند را برای پاسخ‌گویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده‌ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مهلت هاتگرام و تلگرام طلایی برای جدا شدن از تلگرام، گفت: قرار بود که تا ۳۰ آذر مستقل شوند و اگر نشدند، حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، مثلا کانکشن‌هایی بدون فیلتر که دراختیار آنها قرار گرفته، دیگر به آنها ارائه نشود. 

آسوشه در پاسخ به انتقاداتی که به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی انجام شد، گفت:‌ نمی‌خواهم از این شورا و یا مرکز دفاع کنم ولی باید در شرایط کلان، این نقص‌ها دیده شود.

وی ادامه داد:‌ ایفای وظایفی که مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای درنظر گرفته‌اند، از سوی مجلس، دولت و بخش خصوصی قابل پذیرش نیست و تا زمانی که مرکز ملی فضای مجازی برای مثال در خدمت بخش خصوصی است، مورد اطمینان قرار می‌گیرد، اما به محض اینکه وارد حیطه واقعی وظایف خود می‌شود صدایش درمی‌آید. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: اتفاقا خوب شد که این مرکز ایجاد شد تا همه آقایان از لحاظ شرعی، عرفی و منطقی در تمام موارد این مرکز را مقصر دانسته و خود را از مسئولیت آزاد می‌کنند.

آسوشه با اشاره به نقش پررنگ کاربران در فضای مجازی، گفت: اینکه شعار حق شهروندی را بدهی اما بخواهیم در اتاق‌های درسته برای کاربران تصمیم بگیریم، عملی نیست، فضای مجازی با کاربران و اعتماد آنها تعریف می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه مردم ما با مردم روسیه که چند پیام‌رسان دارند و اروپا که از شبکه‌های اجتماعی مختلفی استفاده می‌کنند، فرق می‌کنند، گفت: ما بیش از پنج سال مردم را مجبور به استفاده از تلگرام کردیم و کاربران را عادت دادیم که تمام کارهای خانوادگی، اقتصادی و گفت‌وگوهایشان را در این بستر انجام دهند.

وی ادامه داد: چطور می‌توان کاربرانی که پنج سال یاد گرفته‌اند تمام فعالیت خود را در یک بستر انجام دهد حالا آن بستر را ببندیم و ۷ پیام‌رسان به آنها معرفی کنیم و بگوییم که در این پیام‌رسان‌ها فعالیت کنند.

زمانی که مردم را مجبور کردیم از وایبر به تلگرام کوچ کنند، هنوز مردم ما کاربران حرفه‌ای پیام‌رسان‌ها نبودند، امروز مردم در زمینه استفاده از پیام‌رسان‌ها حرفه‌ای هستند، در پنج سال گذشته همه چیز را به تلگرام دادیم، آیا آنچه ما برای حمایت از پیام‌«سان‌های داخلی به انها دادیم با آنچه دشمنان ما به تلگرام دادند برابر است؟ 

وی ادامه داد: ما در پنج سال گذشته همه جریان اطلاع‌رسانی کشور را دراختیار تلگرام گذاشتیم، آیا این فضا دراختیار سروش، ایتا و دیگر پیام‌رسان‌ها هم قرار گرفت؟

وی با اشاره به اظهانظر مسئولی که می‌گوید پیام‌رسان‌های داخلی بعد از حمایت‌های دولتی لوس شده‌اند، گفت: چطور می‌شود کاربرانی که پنج سال در بستر یک پیام‌رسان حرفه‌ای شده‌اند و به آن عادت کرده‌اند را ظرف سه سال به پیام‌رسانی منتقل کنیم که نه تیمش را دارد و نه از فرصت‌ها و امکانات تلگرام برخوردار است. 

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به توئیت معاون وزیر درباره میزان اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی گفت:‌ این توئیت خود تزریق عدم اعتماد به مردم بود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت: در جلسات متعدد به پیام‌رسان‌ها اعلام کردیم که مدلی را درنظر بگیرند که هر کاربر از هر پیا‌م‌رسانی که استفاده کرد بتواند با پیام‌رسان دیگر در ارتباط باشد، اما مشکل ما فنی نیست بلکه مشکل در بالغ نبودن مدیریت کسب و کار است. 

وی گفت:‌ متأسفانه پیام‌رسان‌ها فقط سخت‌افزار و یا نرم‌افزار را می‌بینند اما مرکز ملی که موظف شده نقطه کانونی باشد، قواعد، قوانین و رفتارهای حاکمیتی را می‌بیند و در اینجاست که باید به کاربران نیز توجه ویژه‌ای کرد. 

وی تأکید کرد: مهمترین بخش فضای مجازی مردم‌اند که باید نیازشان درنظر گرفته شود و مقصریابی در زمینه مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد ما از نجات کشور و حاکمیت گمراه می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه مؤلفه‌های قدرت در دنیا در حال تغییر است، ما به عنوان حاکمیت و مردم باید این تغییر ماهوی را درک کنیم و در مؤلفه‌های جدیدی که تغییر کرده، یک موضوع کوچک پیام‌رسان‌ها هستند. 

وی با اشاره به آخرین نشستی که با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی داشته، گفت: در آن نشست گزارشی از وضعیت پیام‌رسان‌ها بر مبنای سه مؤلفه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنیت داشتیم و اعلام کردیم  که برنامه‌های خود را بر مبنای این ارزیابی‌ها برای رفع نقایص به ما بدهند، اما فقط دو پیام‌رسان به ما مراجعه کردند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نامه‌نگاری این مرکز با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، درباره تغییر ساختار اقتصادی، پولی و بانکی گفت: فضای مجازی از فضای واقعی جدا نیست و تنها اتفاقی که در این زمینه دارد می‌افتد این است که فضای مجازی دارد فضای واقعی ما را تغییر می‌دهد. 

آسوشه با انتقاد از اینکه مرکز ملی فضای مجازی هنوز ردیف بودجه‌ای ندارد، گفت: چطور بدون بودجه و فقط با ۵۰ کارمندی که فقط حقوق دریافت می‌کنند انتظار دارید که این شورا وظایف خود را ایفا کند؟

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی یک تکلیف بر زمین مانده است

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

به گزارش فارس، رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی؛ تقویت یا تضعیف یادآور شد: بند ۲ سیاست های مصوبه ساماندهی پیام رسان های بومی که در ۱۳ خردادماه سال ۹۶ مصوب شد تاکنون به اجرا درنیامده است و مسئولان باید پاسخ دهند که این سیاست به کجا رسیده است؟

وی ادامه داد: در این بند برای مدیریت اطلاعات در داخل کشور که پایه بسیاری از کسب و کارها است سیاست‌های مشخص و قوانینی تعیین شده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

تقی پور تاکید کرد: موضوع ماندن اطلاعات کلان کشور در داخل موضوعی است که حداقل ۳ سال است که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده اما هنوز به صورت کامل به اجرا درنیامده است.

 

تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید می‌کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

به گزارش فارس، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

وی با اشاره به ماموریت پدافند غیرعامل در رصد و پایش تهدیدات نرم علیه کشامنیت ملی ور یکی از این موارد را شبکه‌های اجتماعی برشمرد و گفت: در این فضا دچار ضعف قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها، هم‌پوشانی وظایف و مشخص نبودن خطوط و مرزهای بین امنیت ملی و جنگ سایبری و فیزیکی هستیم.
جلالی ادامه داد: از آنجا که تهدیدهای سایبری امنیت ملی را در مولفه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت فشار قرار می‌دهد از موضوعات حیاتی است و قاعدتاً بین دستگاه های مسئول نباید اختلاف نظری درباره آن وجود داشته باشد اما متأسفانه می‌بینیم که اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ رویه ای که در سایر موضوعات حیاتی از جمله موضوع هسته‌ای در کشور وجود ندارد.

وی وجود اختلاف نظر درباره مسائل مربوط به حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به دلیل اینکه این موارد در پروسه بلوغ هستند دانست و گفت: بر مبنای سندی که خود تلگرام چندی پیش منتشر کرد، تلگرام می‌تواند امنیت ملی ما را حداقل در پنج مولفه تحت تاثیر قرار دهد این در حالی است که اگر موردی وجود داشته باشد که امنیت ملی ما را حتی در یک مولفه تحت تاثیر قرار دهد برای ما موضوع حیاتی به حساب می آید.
سردار جلالی گفت: مثلاً در حوزه موشکی آیا اجازه می دهیم که تجهیزات خارجی وارد سایت های ما شود، اما چطور به این سادگی در حوزه شبکه های اجتماعی اجازه فعالیت به پیام رسان های خارجی را می‌دهیم.
وی تأکید کرد: انحصار یک پیام رسان خارجی در کشور مطلقا با امنیت ملی ما سازگار نیست.
جلالی ادامه داد: در زمینه کسب و کار، مبادلات بانکی، امنیت عمومی،  فرهنگ، سیاست و اقتصاد انحصار پیام رسان تلگرام برای ما مخاطره‌ آفرین است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه پیام رسان های داخلی دو جریان «ما می توانیم» و «ما نمی‌توانیم» شکل گرفته است، گفت: شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که «ما می توانیم»؛ چراکه در زمینه موشک که تکنولوژی آن بسیار سنگین‌تر از شبکه‌های اجتماعی است و در تمام ابزار و قطعات در چند لایه تحریم هستیم اما توانستیم به دانش بومی دست پیدا کنیم اما چطور در شبکه های اجتماع نتوانیم.

وی یادآور شد: پس از انسداد تلگرام شاهد بودیم که پیام رسان های داخلی بسیار موفق ظاهر شدند اما متاسفانه از این جریان حمایت نشد.
وی در تشریح مشکلاتی که تلگرام برای امنیت ملی ما ایجاد می‌کند، یکی از موارد را مداخلات اقتصادی برشمرد و گفت: شاهد تشویق مردم برای تبدیل ریال به دلار و سکه بودیم و و حتی دیدیم که برای برقراری ثبات نیز باید از همین شبکه استفاده می‌شد. در زمینه امنیت ملی نیز بسیج مردم در فضای مجازی و آوردن آنها به فضای واقعی و تولید آشوب از دیگر تهدیداتی است که تلگرام برای امنیت ملی ما دارد.
جلالی تاکید کرد: در بحث اقتصاد کلان ایجاد سامانه پرداخت و گرام به‌ شدت نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و خارج از مقررات رگولاتوری پولی و ارزی کشور می تواند بستر مبادلات مالی را تشکیل دهد.
وی حتی ایجاد شغل را نیز یکی از تهدیدات تلگرام برشمرد و گفت: مشاغل وابسته به شبکه در واقع گروگان های این شبکه هستند و هر زمانی اراده کند می تواند فعالیت اقتصادی و شغل آنها را نیز مختل کند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه معتقد است: تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می گیرد، مجرمانه نیست، هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می شود، باید سواد رسانه ای مردم را بالا برد، فضای مجازی نیاز مردم است.

هادی صادقی در گفت و گو با ایرنا افزود: تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می گیرد، مجرمانه نیست. یعنی در درون آن مجموعه، هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه انجام می شود، البته همین فضا زمینه ای برای پنهان شدن مجرم و انجام عمل مجرمانه را به وجود می آورد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، مشارکت در جرم محسوب می شود و مسئولان آن و تسهیل کنندگان، مشارکت در جرم دارند.

* فضای مجازی نیاز مردم است
صادقی اضافه کرد: فضای مجازی را نمی توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است ولی باید بهره برداری مثبت از آن صورت بگیرد و دولت وظیفه دارد از آن حمایت کند. دولت باید از تولیدات داخلی حمایت کند. ما در این زمینه عقب هستیم و از طرف دیگر بسترهای دشمن کاملاً وجود دارد و به راحتی کار می‌کنند و اعمال مجرمانه در آن واقع می شود و صدها پرونده و بلکه هزاران پرونده در سراسر کشور وجود دارد.
وی با اشاره به مصادیقی از قربانیان در فضای مجازی گفت: معمولا کسی که جرم علیه او در فضای مجازی واقع شده مثلا هک شده یا از حسابش پول برداشت شده، نمی تواند شکایت خود را به نتیجه برساند. چون سرنخ ها در بعضی از فضاها و پیام رسان ها گم می شود.

* مدیر تلگرام شریک جرم است
صادقی اضافه کرد: در تلگرام وضعیت رسیدگی به گونه ای است که مدیر آن اجازه رسیدگی نمی‌دهد. یعنی اگر دادستانی بخواهد به پلیس فتا دستور دهد تا جرمی را پیگیری کند و سرنخ هایی را بیابد، مدیر تلگرام اجازه نمی دهد و او دقیقا شریک جرم است و در این میان مردم قربانی می شوند و وظیفه دولت است که این بستر را جمع کند و نگذارد از مردم دزدی شود یا به آنان اهانتی صورت بگیرد.
وی افزود: دولت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده ها و ضربه زدن ها را بگیرد و هر زمانی که پرونده در دستگاه قضایی مطرح شود، در آنجا نیز مجازات لازم انجام می‌شود به شرط اینکه بتوانند مجرم را پیدا کنند که این مسائل وظیفه دادستانی است و کارها را انجام می دهند اما آنها به تنهایی نمی توانند با این حجم از جرایم مقابله کنند. چون اصل بستر، مناسب نیست و در ابتدا باید زمینه مناسب و سالم ایجاد و جایگزین شود.

* افزایش سواد رسانه ای از وقوع جرم پیشگیری می کند
صادقی گفت: اولین گام برای جلوگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی از طریق افزایش آگاهی و سواد رسانه ای مردم صورت می گیرد تا یک نوع پیشگیری از وقوع جرم در این فضا ایجاد شود.
وی گفت: فضای مجازی صورت های مختلفی دارد و باید مسائل مختلف آن را تفکیک کرد. چون در بعضی موارد جنبه خصوصی دارد مانند زمانی که پیام هایی بین دو نفر رد و بدل می‌شود و بین خودشان یک مساله خصوصی را مطرح می‌کنند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی در این حریم ها ورود کند.
وی افزود: گاهی در برخی فضاها که حالت عمومی دارد و یک نفر پیامی را در یک شبکه پیام رسان می گذارد، به گونه ای که همه می توانند ببینند و این، حریم خصوصی نیست و اگر یک خلاف صورت گیرد، خلاف عمومی است و نشر یک امر خلاف در فضای عمومی محسوب می‌شود و ممکن است با آن برخورد قانونی شود.

* برخورد با جرم در فضای مجازی وظیفه دستگاه قضایی است
معاون دستگاه قضا اضافه کرد: برای کنترل فضای مجازی در درجه اول دولت وظیفه دارد به اضافه اینکه یک کمیته فرابخشی با حضور نماینده ای از قوه قضاییه تشکیل شده و نمایندگان دستگاه‌های دولتی حضور دارند و اگر مصادیق مجرمانه در فضای مجازی را یافتند با آن برخورد می کنند. البته آن کمیته مقام اجرایی کار است اما برخورد با جرم و مجازات کردن کار دستگاه قضایی است و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

* سالم سازی فضای مجازی به عهده دولت هاست
صادقی گفت: برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی باید به گونه ای عمل کرد که کار به جرایم کشیده نشود و این مسئله مهمتر است. یعنی باید آگاهی افراد را افزایش داد و سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی مردم را ارتقاء بخشید تا مردم ناخواسته دچار اعمال مجرمانه نشوند.
وی افزود: گام دوم آن است که زمینه های این فضا را سالم سازی کنیم که این کار وظیفه دولت هاست و اگر زمینه های جرم زایی در فضای مجازی وجود دارد، دولت‌ها وظیفه دارند با آن مقابله کنند که در این زمینه نمونه‌هایی وجود دارد و بعضی از شبکه های اجتماعی، اعمال مجرمانه را تسهیل می کنند و جرم به راحتی در بستر فضای مجازی انجام می شود.

* اولین وظیفه دولت برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی
وی افزود: مسئولان دولتی و متولیان مخابرات و ارتباطات وظیفه دارند که مسیر وقوع جرم را مسدود کنند و این وظیفه اولیه دولت برای پیشگیری است و سپس به حمایت از پیام رسان های داخلی بپردازند که این پیام رسان ها قابل مدیریت و کنترل هستند و مورد اعتماد مردم نیز هستند و آنگاه مردم می توانند به راحتی و با شیوه سالم در فضای مجازی به تبادل اطلاعات و عکس و چیزهایی که نیاز دارند، یپردازند.

تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعه شبکه های تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات مبادله شد .

به گزارش روابط عمومی  سازمان فناوری اطلاعات ایران، این تفاهم نامه که صبح امروز به امضای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق برنامه های توسعه ای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضاء و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک های اطلاعاتی از محورهای همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگر محورهای همکاری این تفاهم نامه می توان به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ، تلاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعلام های مورد نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد.

عمده موبایل‌های توقیفی به دولت مربوط است

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: طبق اعلام وزیر صنعت، از ۷۰۰ هزار گوشی موبایلی که وارد بازار نشده، فقط ۱۳۱ هزار توسط قوه‌قضاییه توقیف شده و سایر موارد ربطی به قوه‌قضاییه ندارد.

به گزارش تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه، از تعیین تکلیف اموال توقیف شده در گمرکات و جاهای دیگر از قبیل قطعات یدکی و مواد اولیه مایحتاج عمومی مردم خبر داد.

وی افزود: در روزهای گذشته با وزیر صنعت،معدن و تجارت صحبت کردم که گفت از 700 هزار گوشی که به بازار نیامده 131 هزار توسط قوه توقیف شده و بقیه مربوط به مشکلات دیگری است. مشکلات قضایی کارخانه هایی هم که دچار مشکلاتی بر اثر تحریم ها شده بودند در تهران، شمال، مرکز و جنوب کشور را برطرف کردیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درباره اعلام اسامی وکلای مشمول تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گفت: در دادگاههای ویژه 1490 وکیل معرفی شده است که متهمان می‌توانند استفاده کنند؛ در استان‌هایی مانند تهران، فارس و هرمزگان که دادگاه‌ها برگزار می‌شود می‌توانند استفاده کنند. در تهران 63 وکیل معرفی شده است.

قوه قضاییه: ۷۰۰هزار گوشی توقیف نکردیم

جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اول قوه قضاییه گفت: در آیین نامه پیش بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.

به گزارش مهر محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صد و بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.

 

120+600هزار گوشی در توقیف است

وزیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که وضعیت بازار گوشی تلفن‌ همراه مناسب نیست از تشکیل کارگروهی برای بررسی مباحث مربوط به گوشی‌های توقیفی، واردات گوشی و ارز تخصیص یافته به آن‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه سمینار تحول دیجیتال درباره وضعیت بازار گوشی تلفن‌همراه اظهار کرد:‌ وزارت ارتباطات نه وظیفه تنظیم بازار تلفن همراه را برعهده دارد و نه وظیفه واردات گوشی و تخصیص ارز. اما به واسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه، مسولیت کارگروهی را برعهده داشتیم که باید پیگیری و اطلاع‌رسانی‌ می‌کردیم؛ این بدان معنی نیست که بگوییم مسایلی که هست را پیگیری نمی‌کنیم.

وی در ادامه با بیان این‌که این موضوع نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف است، افزود:‌ امروز جلسه‌ای با موضوع ترخیص گوشی‌های همراه برگزار شد. در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم، توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. اما همین شرکت‌هایی که پرونده‌شان در قوه قضاییه است، این گوشی‌ها را وارد کردند؛ یعنی آن‌ها هم به نوعی غیرمستقیم در توقیف هستند و نمی‌توانند گوشی وارد کنند.

به گفته او، بنا شده تا  کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و مباحث مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آن‌ها به بازار پیگیری شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این‌که عرضه گوشی‌های توقیفی چه تاثیر بر بازار خواهد داشت گفت:‌ این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مساله چرخه واردات باید حل شود. در حال‌حاضر تعداد واردکنندگان محدود است، به همین دلیل بنا شده وزارت صمت برای کسانی که آمادگی واردات دارند، فراخوان دهد و برای گروه‌های جدید مجوز واردات صادر کند.

آذری‌جهرمی موضوع دیگر مربوط به مشکلات بازار گوشی را بحث ارز آن‌ها دانست و گفت:‌ بانک مرکزی باید به واردکنندگان ارز تخصصی دهد. به‌همین منظور قرار است روز یکشنبه این هفته با وزیر صمت و رییس بانک مرکزی جلسه داشته باشیم که چگونه این موضوع را تسهیل کنیم. درمجموع بناست تا پایان این هفته، جمع‌بندی این سه بخش استخراج شود.

وی با بیان این‌که وضع بازار گوشی الان مناسب نیست افزود:‌ هرچند نمی‌توان پنهان کرد که شاید برخی از سنگ‌اندازی‌هایی که در حوزه گوشی تلفن‌همراه می‌شود، به موضوع انتشار لیست ارزی واردکنندگان گوشی بازمی‌گردد و شاید برخی علاقه نداشته باشند که این لیست شکل بگیرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، گفت: در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید.

جواد جاوید نیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به سئوالی راجع به اظهارات اخیر برخی مسئولین وزارت ارتباطات در مورد تحقق، وظایف قوه قضائیه در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است.

وی با اشاره به بند ۶ ماده ۲ سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مصوب ۱۳/۳/۹۶ شورای عالی فضای مجازی، گفت: قوه قضائیه می‌بایست «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه» تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

 

دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین کرد

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید «به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهنده‌گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.»

جاویدنیا با تاکید بر اینکه طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی از قوه قضائیه درخواست شده است شعب ویژه‌ای را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این پیام رسان‌ها اختصاص دهد، یادآور شد: بدین لحاظ و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبات مذکور، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین نمود که با اصلاحات جزئی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و به شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ابلاغ گردید.

 

تاکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در آیین نامه

وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور‌های مذکور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص پیام‌های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان‌های داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ شخص و مقام دولتی و حتی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی بر خلاف قانون حق دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران پیام رسان‌های داخلی را ندارند و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت نموده و درصورت هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران بطور قاطع با عوامل آن برخورد نموده و متخلفین را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

 

توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی

یکی دیگر از ویژگی‌های این آیین نامه که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به آن اشاره کرد، توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی بود. وی در این زمینه اظهار کرد: در این راستا به موجب ماده ۱۲ این آیین نامه جرایم ارتکابی در پیام رسان‌های اجتماعی صرفا در شعب ویژه جرایم رایانه‌ای رسیدگی خواهد شد.

 

بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد

جاویدنیا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده است قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند، تاکید کرد: البته تدوین آیین نامه ویژه‌ای راجع به ضوابط و شرایط آموزش و انتصاب قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین در موضوع فیلترینگ تلگرام نیز دستگاه قضایی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی بطور جدی و با قاطعیت ورود کرد و دستور قضایی کامل و دقیقی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد که این اقدام نیز گام بسیار مهمی در جهت حمایت از پیام رسان‌های داخلی و صیانت از استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی محسوب می‌شود.

 

انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسئولین وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه‌ها در این امر، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه اظهار داشت: در مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت ویژه و وظایف گسترده‌ای برای وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف خود در خصوص حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی عمل نکرده باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان‌های داخلی نسبت به پیام رسان‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی است، قابل تحقق نخواهد بود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آنهم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که جهت تامین زیرساخت‌های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان‌های داخلی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان‌های خارجی اجرا نمی‌شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام رسان‌ها قرار داده باشد و از آن‌ها انتظار داشته باشد با پیام رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.

جاویدنیا اظهارکرد: از سوی دیگر از سایر دستگاه‌ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و ... اقدام کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از کوتاهی‌های انجام شده، دانست و  بیان داشت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی تاخیر ۸ ساله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به همین شیوه رفتار می‌شود.

 

در طول سال‌های اخیر بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد

جاویدنیا با ابراز تاسف نسبت به اینکه در طول سال‌های اخیر عملا بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد، خاطرنشان کرد:  همانگونه که در جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۱۳۹۲ که در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی برگزار شده است، مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات در استدلال خود برای مخالفت با فیلتر شبکه‌های غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند، با حمایت موثر از شبکه‌های اجتماعی داخلی، زمینه جایگزینی آن‌ها را فراهم می‌کنند، اما در عمل با گذشت حدود ۵ سال این وعده‌ها هیچگاه آن طور که انتظار می‌رفت محقق نشد.

وی گفت: متاسفانه نه تنها حمایت موثری انجام نشد بلکه عده‌ای از مسئولین با کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رسان‌های داخلی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین القاء نمودند که پیام رسان‌های داخلی هیچگاه نمی‌توانند موفق شوند درحالیکه مقام معظم رهبری همواره بر اتکا به توانمندی‌های داخلی، اعتماد بنفس ملی و شعار «ما می‌توانیم» تاکید دارند و با این روحیه انقلابی بود که جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته‌ای، بیو و نانو تکنولوژی و عرصه‌های نظامی شگفتی ساز شوند.

 

متاسفانه بسیاری از امکانات بیت المال برای فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اختصاص داده شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: در زمان فیلتر تلگرام نیز، همین جریان تلاش کردند چنین القا کنند که هیچیک از پیام رسان‌های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام طلایی و هاتگرام می‌توانند و کسی نپرسید که مگر این‌ها داخلی نیستند، به جای تمرکز بر حمایت همه جانبه از پیام رسان‌های داخلی مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته‌های تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از امکانات بیت المال برای این پوسته‌های داخلی وابسته به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد پیام رسان‌های داخلی با وقفه و مانع جدی مواجه گردید حتی اخبار متواتری دررسانه‌ها منتشر شد که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام طلایی بعد از فیلتر تلگرام، سقوط ارزش مالی تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.

 

با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده است

وی با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع خبری خارجی در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب و ویرانگر خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید و یکی از دلایل گرانی نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شود که همین موارد برای اثبات نقش تلگرام طلایی در احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی کافی است.

 

پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که در مدت کوتاهی که تلگرام واقعا فیلتر شده بود، با فعالیت شبانه روزی و کار جهادی می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند و پیشرفت آن‌ها در جذب کاربر و رفع ایرادات نرم افزاری در مقایسه با پیشرفت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی که به تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا چشم گیر بود.

 

اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد شده بود

وی بیان داشت: حتی می‌توان با استناد به اخبار منتشره رسمی از اختلالات جدی تلگرام در بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود تلگرام در آن ابتدا با این حجم از کاربر مواجه می‌شد، قطعا با قطع کامل خدمات مواجه می‌شد و دیگر نمی‌توانست قد راست کند؛ اما شبکه‌های اجتماعی داخلی قهرمانانه و شبانه روزی ایستادند و وقفه‌ای در کارشان ایجاد نشد و اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن خنثی شده بود.

 

مسئولین و دلسوزان با تصمیم قاطع خود جلوی ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور را بگیرند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با دست مریزاد به تک تک مدیران و تیم‌های فنی شبکه‌های اجتماعی داخلی بابت این تلاش شبانه روزی افتخار آمیز، خاطرنشان کرد: باید بر دستان آن‌ها بوسه زد و همچنان نیز به توان فراتر از تصور آن‌ها امیدوار بود؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولین و دلسوزان نظام هرچه سریعتر تدابیر جدی و قاطعانه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ نمایند و با تصمیم قاطع خود جلوی این فرصت سوزی و کمک به ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور گرفته شود.

یکی از سردفتران استان تهران گفت: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دفترداران برای ثبت اسناد رسمی تنها موظف به ثبت امضای الترونیک خود هستند و ثبت اثر انگشت بر خلاف قانون است.

کاظم بابایی یکی از سردفتران استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در اعتراض به بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم ثبت اثر انگشت دفترداران بر اسناد رسمی، گفت: بر اساس این بخشنامه دفتر داران علاوه بر ثبت امضای الکترونیک خود بر اسناد رسمی، موظف به ثبت اثر انگشت دیجیتال خود نیز خواهند بود.

بابایی با بیان اینکه این اقدام سازمان ثبت اسناد برخلاف قانون است، تصریح کرد: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دفترداران برای ثبت اسناد رسمی تنها موظف به ثبت امضای الترونیک خود هستند و ثبت اثر انگشت بر خلاف قانون است.

وی برخی پیامدها و آسیب های این بخشنامه را برشمرد و عنوان کرد: اجرایی شدن این امر پیامدهای منفی برای دفترداران و ارباب رجوع ها خواهد داشت. یکی از این موارد اتلاف وقت در جریان کار دفاتر ثبت اسناد خواهد بود.

این دفتردار ادامه داد: چراکه ثبت اثر انگشت دیجیتالی علاوه بر امضای الترونیک، موجب اتلاف وقت دفترداران و مراجعین آن ها می‌شود.

بابایی خاطرنشان کرد: به علاوه این اقدام موجب اخلال در روند کاری سردفتران نیز خواهد شد.

وی ثبت اثر انگشت دیجیتال بر اسناد رسمی را عامل ایجاد صدمات جسمی و روانی برای سردفتران خواند و افزود: با اجرایی شدن این موضوع یک سردفتر در طول روز به طور میانگین مجبور به ثبت اثر انگشت خود برای ۲۰ تا ۳۰ مرتبه خواهد بود. طبیعی است این میزان استفاده از این وسیله دیجیتال موجب صدمات جسمی خواهد شد.

بابایی در پایان تاکید کرد: دفترداران برای نشان دادن مخالفت خود با دستورالعمل اخیر سازمان ثبت، در کانون دفترداران و دفتریاران نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

وی دلیل این اعتراض را تحمیل بخشنامه ای فراتر از قانون به دفترداران خوانده است.   

احمد محمد‌غریبان - بعضی اتفاقات به‌قدری تکرار می‌شوند که گویی همه‌چیز در جای خود ثابت و بدون تغییر مانده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به آغاز فرایند ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان در سال 97 گفت: سامانه مد نظر در کل کشور در حال آماده‌سازی است.

به گزارش فارس، مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها در مسیر واقعی‌سازی قرار دارد، بیان داشت: برای تهیه گزارش الکترونیکی‌سازی ارزیابی عملکرد کارکنان حدود سه سال زمان صرف شده است و مراحل مختلفی دنبال و آزمایش شد تا ارزیابی کارکنان و مدیران واقعی‌سازی شود.

وی افزود: در گذشته فرم‌های ارزیابی بصورت دستی بود و خیلی از مولفه‌ها در این فرم‌ها بدون تغییر تکرار می‌شد و کارمندان هر سال نمرات یکسانی را از سوی مدیران دریافت می‌کردند.

وحید میرحسینی اظهار داشت: برای نیل به این هدف ابتدا ارزیابی‌ها را معطوف به کارسنجی کردیم چون عمده کار همکاران ما انجام شرح وظایف و عملکرد می‌باشد. بنابراین شرح وظایف همکاران را چه در صف و چه در ستاد از کل کشور جمع‌بندی و ارزیابی نموده و پایه ارزیابی را بر اساس انجام وظایف گذاشتیم.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه عنوان کرد: از روش سنتی و دستی به سیستم ارزیابی الکترونیکی منتقل شد و در این طرح موفق شدیم 35 هزار نفر از کارمندان را از این طریق ارزیابی کنیم. بر همین اساس اطلاعات ارزیابی کارکنان بصورت یک بسته جهت تحلیل در اختیار ما می‌باشد.

وحید میرحسینی گفت: ارزیابی الکترونیکی سال 97 آغاز شده است و سامانه در کل کشور در حال آماده‌سازی است.

وی افزود: گزارش ارزیابی الکترونیکی سال 96 به همراه آمار و اطلاعات آن برای کلیه مسئولان و روسای دادگستری‌ها ارسال شده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه مزایای ارزیابی الکترونیکی در دو بخش شکلی و محتوایی خلاصه می شود، بیان داشت: به لحاظ شکلی سرعت بخشیدن به انجام فرایند ارزیابی الکترونیکی، اعتبار سنجی متمرکز مستندات ارزیابی، زمانبندی مناسب، حفظ محرمانگی اطلاعات ارزیابی کارمندان و کاهش امکان چانه‌زنی کارمندان به جهت جلوگیری از کسب امتیازات غیر واقعی، ارزیابی وظیفه‌محور، افزایش تمایل و دقت مدیران در ارزیابی کارکنان در فضایی بدون فشار و اعمال‌نظر کارمندان، ارزیابی کارمندان در یک نظام با عوامل و سطح امتیازات نسبتاً عادلانه مزایای استفاده از این سامانه است.

وی افزود: از نظر محتوایی در راستای هماهنگی نظام ارزیابی با نظام بازرسی تمرکز بر کارسنجی صورت گرفته است، تحلیل اطلاعات و آمار بدست آمده متنوع است و ما را به سمت شناسایی نقاط ضعف و قوت ارزیابی‌ هدایت می‌کند. این موارد حداقل‌های مزیت‌های نظام ارزیابی الکترونیکی‌سازی می‌باشد که در رویکردهای جدید معاونت منابع انسانی انجام شد و امیدواریم هر چه بیشتر ارتقاء پیدا کند.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: نتایج ارزیابی‌ها در رابطه با موضوع آموزش‌ها نشان می‌دهد وضیعت آموزش‌ در استان‌ها نسبتاً خوب می‌باشد و کارکنان توانسته‌اند دوره‌های آموزشی را بصورت نسبی طی کنند. اما کارکنان در ستاد کمتر از فرصت آموزشی برخوردار بودند. در رابطه با تشویق کارکنان در سال 96 از طریق معاونت منابع انسانی دستورالعملی به سراسر کشور ابلاغ شده است که مدیران حداکثر 25% کارمندان را می‌توانند تشویق کنند. اجرای این دستورالعمل در تنظیم روابط عادلانه و ایجاد انگیزه میان کارکنان موثر است و بنابراین تشویق‌های بیش از سقف مذکور در سامانه اعمال نمی شود. آماری که سال گذشته بر اساس ارزیابی الکترونیکی از وضعیت تشویق کارکنان داریم نشان می دهد که کارکنان ستاد تشویق بیشتری نسبت به کارکنان صف و واحدهای قضایی دادگاه ها و دادسراها دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در مورد اشتغال کارکنان در پست سازمانی سال 96 نسبت به سال 95 حدود 12 درصد رشد داشته‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هات‌گرام و تلگرام طلایی برای استقلال از تلگرام تا پایان آذر فرصت دارند و اخبار منتشر شده درباره مهلت فعالیت آنها تا پایان سال شایعه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه نشست خبری همایش رسانه‌های نوین و شکل‌دهی نهادهای اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره انتخاب دو پیام‌رسان سروش و گپ به عنوان منتخب از بین پنج پیام‌رسان بومی اظهار داشت: برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تعرفه را کاهش دادیم و امکاناتی از جمله فضای دیتاسنتری، اینترنت رایگان و 5 میلیارد تومان تسهیلات به همه اختصاص پیدا کرد که بسته به نیاز از آن استفاده کردند، اما در عمل 5 یا 7 پیام‌رسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تایید کرده بودیم، همه نمی‌توانستند تمام بازار را در اختیار بگیرند و دو یا سه پیام‌رسان موفق‌تر می‌‌شوند و بقیه کنار می‌رفتند. 

 

وی ادامه داد: یک استراتژی این بود که پیام‌رسان‌های بومی در بخش‌های مختلفی فعالیت کنند که این روش را انتخاب نکردند و استراتژی دیگر ادغام پیام‌رسان‌ها در یکدیگر بود که در این مورد نیز توافق نکردند و در عمل به دلایل زیادی شاهدیم که پیام‌رسان‌های بومی نتوانستند به خوبی عمل کنند. 

فیروزآبادی با اشاره به اینکه کلاینت‌های فارسی به صورت موقت برای دوره کوچ 42 میلیون کاربر ایرانی از تلگرام فعالیت کردند، گفت: با توجه به تفاوت‌های کلاینت‌های فارسی از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، آنهایی که در مجموع ویژگی‌های بهتری داشتند شامل هات‌گرام و طلاگرام اجازه گرفتند که تا شهریور فعالیت کنند و به دلیل تحریم‌ها تا آخر آذر فرصت آنها تمدید شد. 

 

*هاتگرام و طلاگرام مدعی موفقیت در استقلال از تلگرام به صورت آزمایشگاهی هستند 

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت استقلال آنها از تلگرام چه پیشرفتی داشته گفت: گزارشی که دریافت کرده‌ایم این است که به صورت آزمایشگاهی مدعی استقلال هستند که البته برای پیاده‌سازی نیاز به دیتا سنترهای خاصی دارند که  وزارت ارتباطات در این باره مناقصه اعلام کرده تا سخت‌افزار لازم را فراهم کند. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر هات‌گرام و تلگرام طلایی تا پایان آذر به استقلال نرسند، فیلتر می‌شوند؟ گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده نهاد قضایی است و به عهده مرکز ملی فضای مجازی نیست، البته نهاد قضایی در این باره نظر مرکز را می‌پرسد. 

وی در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه مهلت هات‌گرام و تلگرام طلایی تا پایان آذر اعلام شده بود اما پس از آ‌ن اخباری درباره تمدید مهلت فعالیت این دو پیام‌رسان تا پایان سال منتشر شد، گفت: آن اخبار شایعه بود و از طرف ما اعلام نشده است و این موضوع فعلا شایعه است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اینکه طبق اخبار اعلام شده پس از اعلام سروش و گپ به عنوان پیام‌رسان‌های موفق‌تر اعلام شده که حمایت از دیگر پیام‌رسان ها لغو می‌شود، گفت: حمایت‌ها قطع نشده آنها در دیتاسنترها همچنان مستقرند و تعرفه نیم‌بها برایشان محاسبه می‌‌شود و امکانات قبلی نیز همچنان به آنها تخصیص داده می‌شود، اما از این دو پیام رسان قرار است حمایت بیشتری شود و امکانات سخت‌افزاری بیشتری شامل دیتاسنتر مخصوص در حوالی تهران و تمرکز سیستم‌ها در آن دیتاسنترها به آنها تعلق گیرد.

 

*حمایت از پیام‌رسان‌ها از بودجه عمومی است و باید هدفمند باشد

وی در پاسخ به این سوال که آیا حمایت‌ها از پیام‌رسان‌های داخلی را خوب ارزیابی می‌کنید، گفت: باید شرایط کشور را نیز در نظر داشت؛ معتقدیم پیام‌رسان‌ها را باید تا جایی حمایت کرد که مثل صنعت خودرو نشوند که 40 سال حمایت شدند و اکنون وضعیت‌شان این است، حمایت باید معنی‌دار، مدت‌دار و دارای افق روشن باشد و از یک تاریخی به بعد نیاز به حمایت نداشته باشند و حتی بتوانند هزینه صرف شده را به خزانه ملی برگردانند زیرا در واقع این حمایت‌ها از بودجه عمومی صرف می‌شود و باید برگردد. 

 

فیروزآبادی گفت: امیدواریم دچار مشکلاتی که در سایر صنعت‌ها شدیم در حوزه پیام‌رسان‌ها نشویم. 

وی گفت: مجموعه کارهایی که در یک و نیم سال اخیر صورت گرفت شاید باعث ناراحتی‌ برخی‌ها شده باشد، اما در مجموع روند مثبتی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار را شاهد بوده‌ا یم و دیدیم که مردم یاد گرفتند از پلت‌فرم ایرانی استفاده کنند و اگر در نهایت هات گرام و طلاگرامی مثل سروش و گپ موفق داشته باشیم اقدام مثبتی است و به همین علت، یک مرتبه شاهد رشته استفاده مردم از پیام‌رسان‌های داخلی بودیم. 

 

*دستگاه‌های فیلتر وزارت ارتباطات گاهی خوب و گاهی شل کار می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که اختلال‌هایی در VPNها و پروکسی‌های تلگرام دیده می‌شود آیا وزارت ارتباطات دستور جدیدی برای بستن فیلترشکن‌ها دارد؟ گفت: دستگاه‌های فیلتر وزارت ارتباطات گاهی خوب کار می‌کند و گاهی شل کار می‌کند؛ این موضوع را از خودشان سوال کنید.

 

*اعلام رضایت یا عدم رضایت از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پس از دریافت گزارش وزارت ارتباطات

فیروزآبادی در پاسخ به سوالی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: مرکز ملی فضای مجازی از طرف شورای عالی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات تعیین شده است. 

وی گفت: طبق اظهارات وزیر ارتباطات این شبکه قرار بوده در 2 مرحله اجرایی شود که مرحله اول آن در سه فاز در دولت یازدهم انجام شده است؛ در این فاز تعداد IXPها (مراکز تبادل ترافیک برای هدایت و مدیریت ترافیک داخل کشور) به هفت مرکز رسیده و در نتیجه آن ترافیک داخلی از 100 گیگ به 800 گیگ افزایش یافته است. در همین مرحله قرار شد NIX (برای سوئیچ کردن بسته‌های اطلاعاتی) داشته باشیم که پایه‌های این کار برای ارتباط دستگاه های دولتی نیز در دولت یازدهم اجرایی شد و عملی شدن سرویس‌ها در دولت دوازدهم در حال انجام است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات IXP و NIX بود و مرحله دوم مرحله عملیاتی شدن تمام این اقدامات است. در ابتدای دولت دوازدهم اعلام شد که طبق حوزه‌هایی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات آ‌مده حدود 80 مورد باید در این شبکه انجام شود که خروجی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود.

وی ادامه داد: این 80 مورد به طور پراکنده در حال انجام است. در گزارش‌گیری‌هایی که داشتیم جدول زمانی وجود داشت که مشخص شود خروجی این 80 مورد چیست. این موارد مفهومی بود و خروجی‌ها باید سیستمی باشد. آخرین صحبت با وزارت ارتباطات مربوط به دی ماه سال قبل است و مقرر شد که وزارت ارتباطات وضعیت جدید را با خروجی سیستمی اعلام کند. بنابراین اکنون خیلی نمی‌توانیم روشن بگوییم که مرحله 2 در چه وضعیتی است و اعلام رضایت یا عدم رضایت از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پس از دریافت گزارش وزارت ارتباطات خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با پدیده زمین‌خواری، طرح کاداستر را معرفی کرد و در مجلس به قانون تبدیل کرد اما در اجرا با مشکل مواجه شد.

«زمین‌خواری ۶ هزار میلیاردی در لواسان»، « آزادسازی ۱۳ میلیون مترمربع از زمین‌های پایتخت»، «۱۵ زمین‌خوار در زندان»؛ نمونه‌ای از تیترهایی است که در یک بازه زمانی به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده بود. پی هر خبری را که می‌گرفتی به ردپایی از آقازاده‌ها می‌رسیدی که فکر می‌کردند این زمین‌هایی که به‌صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، ارث پدری آن‌هاست و می‌توانند هرجایی که دوست دارند، ویلاهای تفریحی خود را بنا کنند! سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با این پدیده (زمین‌خواری) و دیگر نکات تخصصی ثبتی- حقوقی، «طرح کاداستر» را معرفی کرد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها توانست این طرح را در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل و به مرحله اجرا برساند، اما مدتی بعد از اجرای این طرح به بهانه اینکه بودجه کافی و لازم برای اجرای آن نداریم، کاداستر هم مانند خیلی از طرح‌های کاربردی دیگر به دام بی‌بودجگی گرفتار و اجرایش متوقف شد.

در ابتدا یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از توقف طرح کاداستر داد و گفت: «درقانون برنامه ششم مصوب شد قوه قضائیه درحوزه طرح کاداستر اقداماتی را در یک برنامه زمانی مشخص انجام دهد، اما متأسفانه در سال گذشته اعتبارات مورد نیاز کاهش پیدا کرد ولی طبق قانون درآمدهای حاصل از کاداستر باید صرف اجرای آن شود. در سال گذشته بخشی از اجرای طرح، ناتمام باقی ماند و نتوانستیم به اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر در این خصوص دست پیدا کنیم. ضمن اینکه برای سال ۹۷ نیز دولت کل بودجه را برای کاداستر حذف کرده است. البته پیشنهادهایی در کمیسیون در خصوص حل مشکل بودجه کاداستر مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. اگر طرح کاداستر به استقلال خود که پیش‌تر در قانون نیز پیش‌بینی و تصویب شده دست پیدا نکند، هیچ امیدی برای اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا قوه‌ قضائیه به حد کافی مشکلات دارد و نمی‌تواند برای اجرای طرح کاداستر از سرفصل‌های بودجه‌ای خود در اختیار سازمان ثبت قرار دهد. سالانه تعداد زیادی پرونده در محاکم قضایی بررسی می‌شود. ضمن اینکه اختلافات بسیاری در حوزه املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی هست و برای رفع این اختلافات باید سازوکارهایی وجود داشته باشد.»

بعد از این صحبت‌ها و تصمیمات گرفته‌شده دراین‌باره، در اسفندماه ۱۳۹۵، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همان سال گفت: «با وجود مشکلات فراوان در زمان تصویب این طرح، نهایتاً قرار شد هزینه اجرای طرح از محل درآمدهای آن تأمین شود. عده‌ای در بزنگاه تصویب بودجه با جوسازی علیه این قانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با نگاه بخشی، به‌دنبال تملک درآمدها و به تعطیلی کشاندن طرح جامع حد نگار (کاداستر) هستند. اگر کاداستر تعطیل شود، درآمدی هم برای آن‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه مردم توقع دارند در قبال پرداخت هزینه، خدمات ثبتی بهینه و مدرن دریافت کنند. این طرح ده‌ها سال به بهانه‌های مختلف، متوقف بوده و کشور دچار آسیب‌های فراوانی شده است. اجرای کامل طرح جامع حدنگار (کاداستر) باعث ارتقای نظم حقوقی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی شده و از ورود پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری می‌کند و اگر مسئولان اجازه اجرای سریع و دقیق این قانون را بدهند، به‌زودی آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.» این طرح که حدودا از سال ۹۳ به تصویب درآمده بود، حدود یک سال و نیم است که تعطیل شده است.

 

تعریف کاداستر

در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته؛ اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص کند و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به‌منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا شود.»

بنابراین می‌توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار ‌گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه‌های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت‌های جاری در ملک یاد شده و به‌طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.

طرح کاداستر کشور از تاریخ ۱۳۶۸ (بعد از انقلاب اسلامی) فاز صفر را شروع و در تاریخ ۱۳۷۴ فاز یک را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور، حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر شود.

۱ـ یک نفر در سراسر کشور کجا، چه مقدار، چه اندازه و چقدر اموال غیرمنقول دارد. (قطعه زمین)

۲ـ در هنگام سؤال از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی مثل دادگاه‌ها در خصوص اموال بدهکار (مدیون) برای استیفای حق (دائن) این اطلاعات به سرعت و به‌طور دقیق در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

۳ـ درخصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن هستند، توزیع شود؛ چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن هستند، می‌شود.

۴ـ کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) می‌تواند با استفاده از مقدار دارایی‌های افراد، تعریفی استاندارد از فقر را ارائه کند و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام‌ خمینی (ره) یاد کند، کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن بگیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.

۵ـ هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می‌توان مقدار دارایی فرد را محاسبه و یک تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ کرد.

 

دولت موافق اجرای طرح کاداستر نیست

روز گذشته و بعد از گذشت حدود ۱,۵ سال از عدم اجرای طرح کاداستر، تویسرکانی در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص پرسشی مبنی‌ بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: «معتقدم برخی امور به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد، دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین‌تکلیف کند. کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت. ما در سال ۹۳ پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهد. آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های اجرایی از محل درآمد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد، در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود. از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۵ درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را به ما دادند و ۷۵ درصد درآمد‌ها برداشته شده، درحالی که پیش‌بینی قانون این بود که صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.»

 

مجلس موافق اجرای طرح کاداستر است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای طرح کاداستر اظهار کرد: «این طرح یک مدت اجرا و بعد از آن متوقف شده است و علت توقف یک سال و نیمه این طرح هم دو دلیل است: ۱- دولت بودجه کافی بابت این طرح نمی‌دهد، ۲- دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی) با این طرح همراهی نداشته و اراضی خود را معرفی نکرده و این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح کاداستر صددرصد به پدیده زمین‌خواری کمک کرده و حدود املاک و اشخاص را مشخص و در آینده هم اختلافی ایجاد نمی‌کند. مجلس با ادامه اجرای این طرح موافق است و همان‌طور که به قانونی بودن آن رای داده، همچنان موافق اجرای دوباره آن است.»

 

طرح کاداستر می‌تواند با زمین‌خواری مقابله کند

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق اسکودا اظهار کرد: «بنده در خصوص جزئیات فنی این طرح، اطلاعات دقیق و مفصلی ندارم و آگاهی من در حدی است که در جراید و نشریات خوانده‌ام یا از طریق دوستان و همکاران در اداره ثبت به بنده رسیده است. آنچه بنده از مجموع این طرح فهمیدم، هدف، ایجاد سامانه‌ای است که با دادن نام افراد به آن، کلیه اموال غیرمنقول آن‌ها آشکار شود و به عکس وقتی در پی آن هستیم که بفهمیم پلاک خاصی یا زمین خاصی مربوط به کیست، درصورتی که اطلاعات روشنگر و کافی راجع به آن، به این سامانه بدهیم، نام و مشخصات مالک یا مالکان را به وضوح آشکار کند.

اگر استنباط اینجانب و آنچه که من از این طرح فهمیده‌ام درست باشد، تردیدی نیست که انجام و تکمیل آن باعث می‌شود هیچ نوع مالکیت پنهانی راجع به هیچ ملک و زمینی امکان وجود نداشته باشد و اگر این مقدمه صحیح باشد، به ناچار، نتیجه این خواهد بود که بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری،  جنگل‌خواری،  دریاخواری و خوردن‌های دیگر یا منتفی یا بسیار دشوار خواهد شد. از زمانی که بنده به یاد دارم شاید پیش از پیروزی انقلاب، بحث اجرای این طرح وجود داشته و من نمی‌دانم آیا مقامی یا قوه‌ای نسبت به انجام آن نظر مثبت یا منفی دارد یا نه؟ اما به‌طور کلی گمان من این است که قاعدتاً هر سه قوا باید نسبت به انجام آن علاقه‌مند و پیگیر باشند. اینکه گفته شده، بزرگواری گفته‌ است کسی یا شخصی مایل به اجرای آن نیست، قاعدتاً باید توام باشد با بیان علل و استدلال آن فرد یا شخص در عدم انجام آن و اگر چنین شود، آنگاه امکان تحلیل مفصل‌تر و دقیق‌تری وجود خواهد داشت.

در واقع علت عدم تمایل دولت برای اجرای این طرح چه چیزی است؟ اگر بحث بودجه باشد، گمان می‌رود این از اموری است که باید با اولویت به آن، بودجه اختصاص داده شود؛ زیرا همان‌طور که عرض شد یکی از مشکلات بزرگ کشور در زمینه مبارزه با فساد، همین بحث زمین‌خواری و جنگل‌خواری و... است، بنابراین گمان می‌کنم اگر بودجه خاصی به این مورد خاص اختصاص داده شود، مشکلی نخواهد داشت، هر چند تشکیلات ثبت اسناد و املاک جزئی قوه قضائیه و بودجه آن ناچار در بدو بودجه این قوه است، ولی وقتی مجلس محترم اجرای طرحی را به‌طور مجرد و مستقل مورد تصویر قرار داده‌ است، پس می‌تواند بودجه خاصی هم به آن اختصاص دهد، بدون اینکه با بودجه قوه‌ قضائیه خلط شود و به نظر من این، یکی از اقدامات و اموری است که اگر انجام شود، در جوار انجام و اجرای قانون مشهور «از کجا آورده‌ای» که آن هم، مدت نسبتاً زیادی است معوق مانده، می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و اشکالات جلوگیری کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در نامه ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت فضای مجازی در کشور را بغرنج و اسف بار دانست و اجرای فوری قانون مسدود‌سازی تلگرام ، اینستا‌گرام و جلوگیری کامل از فعالیت‌ فیلتر‌شکن‌ها را خواستار شد.

به گزارش فارس متن نامه مجمع نمایندگان طلاب و  و فضلای حوزه علمیه قم به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: 

جناب آیت‌الله آملی لاریجانی (دام ظله)

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

وضعیت بغرنج و أسف‌بار حاکم بر فضای مجازی، و وابستگی کشور در این حوزه بسیار مهم و راهبردی، زمینه‌ساز تشدید جنگ رسانه‌ای و افزایش ‌فشارها و مشکلات اقتصادی بر ملت ایران شده است، و به نظر می‌رسد در صورت عدم اقدام مناسب، مخاطرات جدی‌‌تری نیز فراروی کشور قرار خواهد گرفت.

به رغم وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های چشم‌گیر داخلی، و با وجود گذشت حدود هفت سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی با اهداف روشن ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب، متأسفانه امروز فضای مجازی از عقب‌مانده‌ترین و وابسته‌ترین عرصه‌های کشور است.

علت اصلی این وابستگی، تفکر و جریانی است که از حدود دویست سال قبل در کشور ریشه‌ دوانده، و انقلاب اسلامی در تقابل با آن شکل گرفت؛ جریانی که اولا درمان مشکلات کشور را در خارج می‌جوید؛ ثانیا، ‌نگاهش به تجدد، سطحی و غیرعمیق است.

جریانی که پیشرفت در حوزه فضای مجازی را توسعه ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرف‌‌گرایی و افزایش امکانات فضای مجازی هرچند در بستر خارجی را نشانه توسعه‌یافتگی تلقی می‌کند.

از مهم‌ترین عرصه‌های فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است. با وجود قابلیت‌های مهم داخلی و به رغم راه‌اندازی شبکه پیام‌‌رسان داخلی قبل از فراگیری شبکه‌های خارجی، جریان حاکم بر وزارت ارتباطات ـ در سایه انفعال دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ـ با بی‌اعتنایی به ظرفیت داخلی، و متقابلا، فراهم‌سازی آزادی عمل برای پیام‌رسان‌های خارجی، بلکه حمایت مؤثر از برخی از آنها، با نقض قوانین نظام اسلامی، کشور را به جولانگاه شبکه‌های خارجی و مخالف نظام تبدیل کرده است.

از مهم‌ترین این شبکه‌ها، تلگرام و اینستاگرام هستند که زمینه‌‌های شکل‌گیری و بروز آسیب‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را رقم زد‌ه‌اند.

از جمله آسیب‌ها، می‌توان به دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم (Big Data) اشاره نمود. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، حکم مسدود‌سازی تلگرام در اردیبهشت‌ماه سال جاری، از سوی قوه قضائیه ـ با هدف جلوگیری از آسیب‌های متعدد  این شبکه و جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی ـ صادر شد.  

باتوجه به القای قطعی بودن فیلتر تلگرام، و در کمتر از ۱۰ روز محدودیت‌های اعمال‌شده بر  این شبکه، گزارش‌ها و آمار رسمی، نشان‌دهنده اقبال روزافزون مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بود؛ اما، متأسفانه این روند پس از مدتی کُند، و درنهایت متوقف گردید. مهم‌ترین دلیل توقف رشد پیام‌رسان‌های داخلی عبارت بود از: باز شدن مجدد فیلترشکن‌ها و تبلیغات و سوق دادن مردم به سمت پوسته‌های فارسی تلگرام؛ یعنی «تلگرام‌ طلایی» و «هات‌گرام».

علت اصلی صدور مجوز فعالیت به دو پوسته تلگرامی و تمدید این مجوز، «عدم ظرفیت و توانمندی شبکه‌های داخلی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای ده‌ها میلیون کاربر ایرانی» عنوان شده است.

با پی‌گیری‌‌های به عمل آمده و تحقیقات میدانی انجام شده، بدست آمد: شبکه‌های پیام‌رسان ایرانی ظرفیت تأمین نیازهای داخلی را دارند؛ اما برخی از دست اندرکاران، با عدم ارائه امکانات لازم به آنها، از جمله امکاناتی که دراختیار تلگرام‌طلایی و هاتگرام گذاشته شده، درصدد ناتوانمند نشان‌دادن آنها در پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی هستند. (توضیحات بیشتر و مستندات در این زمینه، در نامه تفصیلی آورده شده است).

با توجه به برخی شواهد و اخبار، به نظر می‌رسد تلاش عده‌ای بر آن است تا با خرید زمان و تمدید مهلت فعالیت دو پوسته تلگرامی، عضویت اکثریت مردم در این شبکه باقی باشد تا تلگرام به نقطه فرار (از طریق فناوری بلاک‌چین) برسد؛ نقطه فرار به معنای بسیار سخت شدن مسدود‌سازی است.

از علل این تغییر وضعیت، توزیع ارز دیجیتال «گرام» است که با راه‌اندازی آن، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور وارد مراحل پیچیده‌تری  می‌شود. افراد مذکور،‌ در صورت شکست پروژه رسیدن تلگرام به نقطه فرار، به‌دنبال جایگزینی پیام‌‌رسان خارجی دیگر (سیگنال یا دیالوگ یا…) هستند تا  بیش از ۳۰ میلیون کاربری را که در تلگرام نگه داشته‌اند، به آن پیام‌رسان خارجی سوق دهند!!!

جناب آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه! با ملاحظه مطالب ذکر شده، طلاب و فضلای انقلابی حوزه‌ علمیه قم ـ که جمعی از آنها از شاگردان حضرتعالی هستند ـ دو خواسته مشخص از مجموعه تحت امر جنابعالی دارند:

اجرای فوری قانون مسدود‌سازی تلگرام، و جلوگیری کامل از فعالیت‌ فیلتر‌شکن‌ها، به‌ویژه فعالیت دو پوسته تلگرام ‌طلایی و هاتگرام؛
فراهم کردن مقدمات مسدودسازی شبکه‌های خارجی مغایر با قوانین کشور، به‌ویژه اینستاگرام (که فساد آن از جهاتی بیش از تلگرام است).

در پایان، ذکر چند مطلب را لازم می‌دانیم:

چنان‌که روشن است، نویسندگان این نامه، معتقد به برخورد صرفاً سلبی نیستند؛ بلکه بر این باورند، توان و ظرفیت داخلی برای پاسخ‌گویی به نیاز داخلی در زمینه استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی کاملاً موجود است.

در همین راستا، پیگیری این موارد را لازم می‌دانند: أ) ارائه امکانات لازم مانند سرور و پهنای باند اختصاص‌یافته به پوسته‌های تلگرامی به پیام‌رسان‌های داخلی؛ ب) الزام اپراتورهای کشور به حمایت و همکاری با پیام‌رسان‌های داخلی؛ ج) حمایت رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی از پیام‌رسان‌های داخلی؛ د) ارتقای کمی و کیفی پیام‌رسان‌های داخلی در فضای رقابتی با همکاری دولت و بخش خصوصی؛ با توجه به اینکه فضای مجازی به صورت عام، و شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص به‌دلیل تأثیرات فراوان آن در عرصه‌های گوناگون، از موضوعات و مسائل ملی هستند، نباید به‌‌‌آنها به‌عنوان مسئله‌ای جزئی و خُرد نگریسته شود؛ بنابراین، مسئولان فضای مجازی کشور باید تمام تلاش و همت خود را در راستای حمایت از این شبکه‌ها و رفع برخی نقایص به‌کار گیرند.

قطعا، پیشرفت کشور در زمینه شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص، و فضای مجازی به صورت عام، نیازمند حمایت‌های جدی دولت و مسئولان است؛ متأسفانه، عملکرد مسئولان وزارت ارتباطات، موجب قوت گرفتن این ذهنیت شده است که این وزرات خانه به دلایلی از جمله کسب درآمد بیشتر از طریق فروش پهنای باند خارجی و نیز دستیابی به منافع جناحی و سیاسی، حامی شبکه‌های خارجی و مانعی برای توسعه شبکه‌های داخلی است؛ بنابراین، لازم است بر عملکرد این وزارت‌خانه در نحوه تعامل با شبکه‌های داخلی نظارت بسیار جدی صورت گیرد؛ به رغم آن که مشکل اصلی کشور، مسائل اقتصادی است، اما همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های اخیرشان فرمودند: «دشمن از ابزار رسانه، برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند» و «در کنار جنگ اقتصادی، یک جنگ مهم رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می‌شود».

اساساً، شبکه‌‌‌های اجتماعی تلگرام و اینتساگرام، از عواملی هستند که دشمن با تکیه بر آنها از طریق دسترسی به اطلاعات و داده‌های عظیم (Big Data) می‌تواند جنگ اقتصادی را به نفع خود ادامه دهد.

از مجموع گزارش‌ها و شواهد می‌توان اطمینان پیدا کرد بخشی از مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی کنونی، با تسلط دشمن بر فضای مجازی و بیگ‌ دیتای کشور مرتبط است.

از سوی دیگر، با اقداماتی که مدیر تلگرام وعده آن را داده یعنی ارائه خدمات در بستر فناوری بلاک‌چین، و رواج پول مجازی «گرام»، در صورت عدم اقدام فوری در مسدود‌سازی تلگرام، بحران اقتصادی می‌تواند کشور و نظام را به مرحله خطرناک‌تری پیش برد؛ طلاب و فضلای انقلابی متخصص در حوزه فضای مجازی، آماد‌گی دارند برای اثبات تمام مواردی که در این نوشته ذکر شد (و نیز برخی مسائل خاص که نمی‌توان در این نامه بیان کرد)، با متولیان و مسئولان فضای مجازی ـ اعم از مدیران وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ـ جلسه مباحثه و مناظره در حضور حضرتعالی تشکیل دهند.

توضیحات بیشتر درباره آنچه ذکر شد، در نامه تفصیلی خدمتتان تقدیم می‌شود.

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

آبان ۱۳۹۷

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی برخی نسبت به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد که مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود خواهد کرد.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت ، در واکنش به اظهارنظر معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه پارسال یک هزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی‌خواهند طرح کاداستر اجرا شود، گفت: اجرای طرح کاداستر موضوع بسیار مهمی است که باعث ساماندهی دارایی غیرمنقول برای حدود بخشیدن به اسناد رسمی می‌شود و باید طوری محقق شود که با استانداردهای جهانی و روش‌هایی که بکار برده شده، منطبق باشد.

 

بخشی از بودجه تخصیص‌یافته به طرح کاداستر برای خدمات هلال احمر استفاده شد

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای طرح کاداستر قطعا باید صورت بگیرد و تعللی هم که در این زمینه وجود داشته است به بحث کمبود بودجه برمی‌گردد، چرا که در بودجه سهمیه هزینه ثبت کاهش یافته و در سایر بخش‌ها هزینه شد.

وی یادآور شد: هیچ شکی وجود ندارد که اجرای طرح کاداستر یک قانون است که در پی بررسی‌های کارشناسانه ایجاد شده و برای آن در مجلس تصمیم گرفته شده است و تاثیرات آن آثار مثبتی به همراه دارد و اجرای آن مورد نیاز کشور است.

آبرامیان تصریح کرد: اگر قرار باشد عده‌ای قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا نکنند، امری علی حده است، اما چون مصوبه مجلس است لازم‌الاجرا بوده، هر چند به دلیل برخی نارسایی‌های بودجه‌ای اجرای آن با تاخیر مواجه شده است.

 

کاهش بودجه طرح کاداستر بر اساس نیاز جامعه صورت گرفت

این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اینکه هزینه کردن بودجه این بخش برای سایر بخش‌ها نیز نمی‌تواند ناشی از کم اهمیت شمردن اجرای طرح کاداستر باشد، تاکید کرد: مصوبه‌ای که تحت این عنوان ایجاد شد از محل درآمدهای ثبت تامین بودجه شده بود و بر اساس نیازی که در کشور وجود داشت در قانون بودجه‌ای که تصویب شد، بخشی از اعتبارات این بخش به هلال احمر تخصیص داده شد، چرا که مشکلاتی در این بخش وجود داشت، بنابراین این اقدام را نمی‌توان مخالفت با اجرای طرح کاداستر دانست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر بعد از این نیز طرح کاداستر اجرا نشود، قطعا مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد به این موضوع ورود خواهد کرد./

حکم اعدام برای دو هکر بانک ملت

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر سخنگوی قوه قضاییه جزئیات پرونده دو متهم محکوم به اعدام را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود از دو متهمی نام برد که محکوم به اعدام شده اند.

جرائم این افراد به شرح زیر است: 

داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزار و پانصد و چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

 یونس بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به عنوان مفسد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزاروپانصدو چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

برخی نمی‌خواهند طرح «کاداستر» اجرا شود

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پارسال یکهزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی خواهند طرح کاداستر اجرا شود.

احمد تویسرکانی روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: یکی از موضوعات ثبتی، اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت های دولت و مردم بر اراضی و املاک است.
تویسرکانی افزود: طرح کاداستر اواخر سال 1393 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در این طرح پیش بینی شد که این طرح طی پنج سال در کشور اجرا شود.
وی اظهار داشت: این طرح نباید برای دولت بار مالی می داشت لذا مقرر شد هزینه های اجرای آن از محل درآمد های آن تأمین شود.
تویسرکانی افزود: در بودجه پارسال تصمیم گرفتند حدود 50 درصد درآمد این طرح در جای دیگر و برای نهاد دیگر هزینه شود که با این اقدام اجرای طرح کاداستر به وقفه افتاد.
وی اظهار داشت: توجه به موضوع تثبیت مالکیت و شفافیت در مالکیتها یکی از موارد مورد تاکید است ولی برخی فهم درستی از آن ندارند و این به آینده لطمه می زند.
وی گفت: هر میزان سهل انگاری و تاخیر در اجرای موضوعات مهم صورت گیرد، هزینه های مضاعف در پی خواهد داشت.
معاون قوه قضائیه افزود: باید ساز و کارها و روشها اصلاح شود تا زمینه ارتکاب تخلف از بین برود.
وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عرصه وسیع برای خدمت رسانی دارد و دهها میلیون خدمت در این سازمان به مردم ارائه می شود ولی توانسته ایم با اصلاح فرایندها سالانه مشکلات 40 میلیون مراجعه غیرحضوری را حل کنیم.
پیچیدگی های امروز جامعه اقتضا می کند در خدمت رسانی و مدیریت کشور تصمیمات درست بگیریم و استفاده درست از منابع داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: 75 شهر در این استان دارای طرح جامع هستند که طرح های حدود 60 شهر از این تعداد عمر کمتر از پنج سال دارند.
محمد مقدوری افزود: در ارتباط با موضوع ثبت نوین در کشور در خراسان رضوی نیز تلاش های خوبی صورت گرفته و زمینه های خوبی برای ادامه این خدمت از طریق سامانه الکتریکی وجود دارد.
وی اظهار داشت: طرح هوشمندسازی شهری در این استان از حدود یک سال پیش آغاز شده و در مرحله اول شهر های فریمان، طرقبه، گناباد و کاشمر به صورت آزمایشی برای این مهم انتخاب شده اند.
وی با بیان اینکه حوزه ثبت اسناد از حساسیت خاصی برخوردار است گفت: هوشمندسازی شهر مشهد از حدود چهار سال پیش آغاز شده و امیدواریم با ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتوانیم هوشمند سازی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

 

اجرای طرح کاداستر نیازمند تامین منابع است

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد درآمدهای طرح کاداستر برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است؛ در حالی که قانون سال 93 تصریح دارد صد درصد درآمدها باید در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا طی پنج سال طرح کاداستر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد تویسرکانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص موانع اجرای طرح کاداستر توضیح داد: برخی امور جزو اولویت های اصلی کشور محسوب می شوند و حتی اگر به دنبال اجرای آن نباشیم، نظام قانونگذاری باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در سال 93 مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک طی پنج سال طرح کاداستر را در سراسر کشور اجرا کند. در آن سال دولت موافق اجرای این طرح نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد و ما به مجلس پیشنهاد کردیم تا کاداستر به صورت یک طرح در مجلس مطرح شود.
تویسرکانی ادامه داد: طی یک سال این اتفاق افتاد ولی سال بعد به دنبال تصویب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمدهای این طرح به کارهای دیگر اختصاص یافت و از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد از درآمدهای این طرح برای اجرای پروژه اختصاص یافته است.

* طرح کاداستر
یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین کند و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک،‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر می نامند.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که نماینده دستگاه قضایی کشور نیز حضور دارد موضوع وضعیت سایت های شرط بندی فوتبال را مطرح می کنم.

محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار برنا، درباره فعالیت سایت های شرط بندی فوتبال در فضای مجازی که غالبا هم مرکزیت آنها در خارج از کشور قرار دارد با بیان اینکه  بدون شک عملکرد این سایت ها برخلاف قوانین جاری کشور ما است گفت: برد و باخت در قوانین ما و شرع مقدس اسلام حرام است و این موضوع نوعی قمار است.

وی ادامه داد: نمی دانم به لحاظ فنی بسته شدن این سایت ها و غیر قابل استفاده شدن آنها در کشور امکان پذیر است یا خیر اما اگر چنین امکانی فراهم باشد باید مسدود شود اما اینکه گردانندگان این سایت ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم امکانپذیر نیست زیرا این افراد در خارج از حوزه قضایی کشورما قرار دارند و خارج از کشور ما فعالیت می کنند، اما با آن دسته از چرخانندگان این سایت ها که در داخل کشور مشغول فعالیت هستند باید برخورد شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه برخورد با این سایت ها از وظایف قوه قضائیه بوده و یکی از وظایف اصلی دادستان برخورد با سایت هایی است که فعالیت غیر قانونی دارند، اظهار کرد: اگرتا به حال برخوردی با این نوع سایت ها  نشده باید علت آن را از قوه قضائیه پرسید ، همچنین پلیس فتا باید چنین موضوعاتی را رهگیری کرده ونتایج اقدامات خود را به دادستان منعکس و دستورات قضائی لازم را بگیرد.

وی تصریح کرد: غیر ممکن است که تا به حال پلیس فتا متوجه این موضوع نشده باشد و چه بسا که اقداماتی نیز درراستای برخورد با چنین سایت هایی انجام داده باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این سوال که اگر یک شهروند درخصوص فعالیت این سایت ها گزارش دهد برخورد با این گزارش از سوی نهاد ذیربط باید چگونه باشد، خاطرنشان کرد: این نوع گزارش ها، گزارش مردمی است و بسیاری از کشفیات جرم ما در کشور ناشی از همکاری مردم است، لذا پلیس و دادسرای مربوطه باید گزارش را پذیرفته و درخصوص آن اقدام کند.

وی در خاتمه بیان کرد : امروز در کمیسیون قضایی مجلس که با حضور نماینده قوه قضائیه برگزاری می شود موضوع وضعیت سایت های شرط بندی  فوتبال مطرح و بررسی خواهد شد .