ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


سامانه ثنا یا همان «ثبت‌نام الکترونیک قضایی» که از الزامات طرح شکایت در محاکم یا به قول مسؤلان دستگاه قضا، هرگونه کار حقوقی با دادگستری‌هاست، چهار روز است دچار اختلال شده است و این اختلال هنوز هم ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، یکی از مشکلات دستگاه قضا در سال‌های گذشته این بود که درصد بالایی از ابلاغیه‌ها به دست مردم نمی‌رسید و همین مسئله موجب بروز مشکل برای مردم و قوه‌قضاییه می‌شد.

برای برطرف کردن این مشکل، دستگاه قضایی پس از دو سال مطالعه، برای نخستین بار سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی را در سال 95 بر مبنای تجویز ابلاغ الکترونیک در ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، راه‌اندازی کرد.

به منظور ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، بر اساس ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری جدید،  سامانه‌ای تحت عنوان ثبت‌نام الکترونیک قضایی یا همان ثنا راه‌اندازی کرد و افرادی که قصد طرح شکایت در محاکم دارند، ابتدا باید در این سامانه ثبت‌نام اولیه را انجام داده و سپس برای تایید اطلاعات ثبت شده و احراز هویت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شناسه انحصاری قضایی خود را دریافت کنند.

بر اساس مراجعه‌ای که خبرنگار تسنیم روز پنجشنبه 30 فروردین ماه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت‌نام در سامانه ثنا داشت، اعلام شد که سامانه مزبور چهار روز است با اختلال مواجه شده است و هیچگونه ثبت‌نام یا احراز هویتی قابل انجام نیست و معلوم نیست چه زمانی این مشکل رفع می‌شود.

بنابر اعلام مسؤلان قضایی، به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلاً پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند.

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛ "آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها" ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

"آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها"

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

 

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند.
ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تاسیس شوند.
ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ماده ۵ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۶ ـ. در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رویت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۷ ـ. دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تاییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.
ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایان‌های یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آن‌ها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۲ـ روسای واحد‌های ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تامین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد.

 

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده ۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.
ماده ۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره ـ. در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۵ ـ. عدم سوء پیشینه کیفری؛
۶ ـ. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛
۷ ـ. توانایی جسمی‌و روحی لازم.
ماده ۱۷ ـ. شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال سن؛
۳ ـ. دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛
۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
تبصره ـ. علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۸ ـ. شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۲۰ ـ. شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل.
ماده ۲۱ ـ. دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری؛
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده ۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.
الف. ـ. برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان.
ب. ـ. اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز.
ج. ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه‌های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
د. ـ. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آن‌ها و گزارش آن به رییس مرکز.
هـ ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز.
و ـ. پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه.
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر موسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده ۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات مدیره کانون باشند.
ماده ۲۴ ـ. وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف. ـ. بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل.
ب. ـ. پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل.
ج. ـ. بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل.
د. ـ. سایر امور محول از سوی اداره کل.

 

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.
ماده ۲۶ـ کانون به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
۵ ـ. مدیر عامل کانون.
تبصره ـ. دوره تصدی اعضای هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ماده ۲۷ـ اعضای هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ. مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده ۲۸ـ وظایف هیات مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
الف. ـ. نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر.
ب. ـ. بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
ج. ـ. تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
د. ـ. پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه. ـ. بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل.
و ـ. اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر.
زـ بررسی پیشنهاد‌های واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
ماده ۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده ۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات مدیره کانون تفویض نماید.

 

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده ۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ. کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.
ماده ۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیات بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیات تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیات‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛
۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیات مدیره در هیات بدوی؛
۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیات تجدیدنظر.
تبصره ۱ـ یکی از قضات عضو هیات با رای اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیات انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ـ جلسه هیات با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشاء می‌شود.
ماده ۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ. تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ. لغو دائم پروانه.
ماده ۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیت‌های ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.
مواده ۳۷ ـ. تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛
۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛
۳ـ تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛
۴ـ تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایند‌های خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ. عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛
۶ ـ. عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛
۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ. رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛
۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛
۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛
۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آن‌ها الزامی‌است؛
۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛
۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛
۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده ۳۸ ـ. چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.
تبصره ۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره ۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ. این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۲/۳/۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶/۲/۹۲ و اصلاحات آن می‌باشد و در ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی خبر داد و گفت:‌ این سرویس تا اوایل سال آینده فعال می‌شود.

به گزارش فارس، علی‌اصغر تدین با اشاره به ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این سرویس برای افرادی فعال می‌شود که به دنبال تقدیم لایحه هستند اما تمایل به حضور در مراجع قضایی ندارند.

وی با بیان اینکه این سرویس آماده شده و مراحل آزمایشی و فنی خود را طی می‌کند، گفت: اوایل سال آینده شاهد ارائه سرویس تقدیم لایحه به صورت رسمی خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به افزایش 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال،‌گفت: ما به دنبال فعال کردن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تمام نقاط کشور هستیم و تلاش داریم حتی شهرهای کوچک و بخش‌ها نیز از این سرویس بهره‌مند شوند.

تدین با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش مهمی در کاهش مراجعات مردمی داشته‌اند، گفت: با کمک این دفاتر هزینه سنگین الکترونیکی کردن پرونده‌ها و امحاء پرونده‌های کاغذی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و دسترسی به اوراق پرونده سریع‌تر شده است ضمن اینکه امنیت اوراق از این طریق بالاتر می‌رود.

وی در خصوص تعداد پرونده‌هایی که در حال حاضر در قوه قضائیه وجود دارد،‌ گفت: پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به 5 میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور تجدید نظر برسند در هر مرحله دوباره ثبت می‌شوند که رقم بالاتر می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولان موضوع سرقت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در صدوبیست‌وپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه الان چند نفر بازداشت هستند، گفت: ساعات اولیه تعداد قابل توجهی بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تعداد اینها کم و زیاد می شود هر وقت برای همه قرار مجرمیت صادر شود تعدادشان اعلام می شود.

خبرنگاری گفت که وزیر ارتباطات گفتند ارتباطات شخصی کاربران توسط اپراتور ها دزدیده شده است که اژه‌ای پاسخ داد اگر مسئولان  این موضوع را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

اژه‌ای گفت: تا جایی که می دانم چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.

۹۰۰ نقطه قضایی به سامانه سخا متصل شده‌اند

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: در کشور نهصد نقطه قضایی وجود دارد که همگی به سامانه سخا متصل شده اند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام شهریاری رییس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز در اولین نشست نخبگانی فناوری اطلاعات در قوه قضاییه که در دانشگاه امیرکبیر و با حضور اساتید برگزار شد گفت: جلسه پیش رو ایده ای بود برای همکاری و همدلی بین دانشگاه و قوه قضاییه برای اشنا شدن با کلان پروژه های در حال اجرا و پروژه های در دست اقدام.

وی گفت: ما هدفمان برقراری تعامل با اساتید و دانشگاهیان در سطح کشور و اشنایی طرفینی با دیدگاه های هم بوده است و من قصد دارم تا مجموعه اقدامات انجام شده را به عرض شما برسانم.

شهریاری ادامه داد: در بحث برقراری عدالت الکترونیکی زیادی را میشود گفت و باید بدانیم که در کشورهای اروپایی هم طرح هایی با این مضمون وجود دارد.

ما در صدد بودیم تا در فضای مجازی با توجه به پیچیدگی های رسیدگی های قضایی یک بازافرینی داشته باشیم و بعد از یک تحقیق مفصل متوجه بشویم چقدر از کار قضایی را میشود در بستر فضای مجازی محقق کرد.

شهریاری گفت: هدفمان این بود که با استفاده از فناوری های نوین بشود بازافرینی از کار دستگاه قضایی داشته باشیم که در چهار لایه ان را به اجرا دراوردیم.

وی افزود: لایه اول مردم و خدمت گیرندگان بودند در لایه دوم درون سازمانی و فرایندها مدنظر قرار گرفت و در لایه سوم زیرساختها را داشتیم و در نهایت در لایه چهارم بحث توانمندی ها را داشتیم.

شهریاری تصریح کرد: ما یک بخش بیزینس و کسب و کار هم در دستگاه قضایی داریم که وکلا بخشی از اینها هستند و کارشناسان بخش دیگر ان که با دستگاه قضایی در ارتباط هستند.

رییس مرکز امار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: ما نهصد نقطه قضایی در سی و یک استان داریم که اینها به شبکه عدالت الکترونیکی متصل هستند و در کنار اینها ما سازمانهایی نظیر پزشکی قانونی دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد را هم داریم که با این نقاط اشتراکاتی داشته و مرتبط هستند.

شهریاری تصریح کرد:ما سامانه ای به اسم سخا راه اندازی کردیم که در دو لایه طراحی شد اولا از یک درگاه درخواستهای مردم ثبت میشد البته علاوه بر وجود درگاه ها ما پیشنهاد تاسیس دفاتر خدمات قضایی را هم دادیم و این پیشنهاد اجرایی شد و مقرر شد تا برخی کارهایی که در دستگاه قضایی صورت می گرفت به دفاتر سپرده شد.

وی ادامه داد: ما برای انجام این کار با مخالفتهای بسیار شدیدی را داشتیم زیرا بخش عمده ایی از مسیولان معتقد بودند کارهای دستگاه قضایی حاکمیتی است و نباید برون سپاری شود در صورتی که ما انها را متقاعد کردیم که میشود ابتداییات تشکیل پرونده را در خارج دستگاه انجام داد.

شهریاری با اشاره به این مطلب که در حال حاضر سیصد دفتر در کشور اغاز به کار کرده اند گفت در برنامه ای از پیش تعیین شده باید تعداد دفاتر به 1600 دفتر برسد.

رییس مرکز اطلاعات و امار قوه قضاییه به وجود یکی از مشکلات بر سر راه کار درگاه های ثبت درخواست اشاره کرد و گفت موضوع احراز هویت ان هم از پشت سیستم های رایانه ایی کار سختی بود و تقریبا ناممکن بود و همین امر باعث میشد که هر کسی درخواستی ثبت میکرد باید باز هم به دفاتر مراجعه میکرد تا تایید شود.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که تا بیش از اغاز به کار دفاتر وجود داشت بحث جغرافیای وقوع جرم و ثبت درخواست رسیدگی بود که خب باید هر کجایی که جرمی واقع میشد در انجا حضور می یافتید و رسیدگی انجام میشد اما با فعالیت دفاتر این موضوع حل شده و مقرر شد از هر کجای ایران با حضور در دفاتر میشود نسبت به یک موقعیت جغرافیایی دیگر درخواستی ثبت شود.

وی با اشاره به این مطلب که امروز ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام میشود گفت: هشتاد درصد ابلاغ ها امروز در دستگاه قضایی به دست صاحبانشان میرسد و دیگر مثل گذشته نیست که ابلاغ ها به جوی اب بریزد یا از زیر در به داخل خانه ها انداخته شود.

شهریاری همچنین با اشاره به این مطلب که افراد با حضور در دستگاه قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند برای احراز هویت خودشان ثبت نام کنند گفت تا امروز حدود 4 میلیون نفر در این سامانه احراز هویت ثبت نام کرده اند که هنوز کار کامل نشده است.

وی ادامه داد ما در دستگاه قضایی سالانه نه میلیون پرونده غیر تکراری داریم که با یک حساب سرانگشتی هنوز نیمی از طرفین پرونده ها ثبت نام نکرده اند و باید هرچه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کنند.

رییس مرکز امار و اطلاعات قوه قضاییه گفت یکی از مشکلات اصلی ما در دستگاه قضایی بحث معلوم نبودن سکونتگاه افراد است زیرا به این شکل نمی توان به درستی به برخی جرایم رسیدگی کرده و نمی توان جای افراد را مشخص کرد. این زمانی خودش را نشان میدهد که شما در دادگاه می خواهید یک مجرم را فرا بخوانید اما اطلاعی از محل سکونتش وجود ندارد.

وی همچنین به موضوع الکترونیکی کردن اسناد و مدارک بانکها اشاره کرد و گفت قرار شد بانکها مدارکشان را اسکن کنند و در یک سامانه ایی به ما بدهند تا ما امضایی روی ان بگذاریم و انها این امکان را پیدا کنند که از شر اسناد کاغذی خودشان خلاص شوند.

وی به موضوع حضور وکلا در دستگاه قضایی و در دادگاه ها اشاره کرد و گفت ما همه تلاشمان را کردیم تا حضور وکلا در دادگاه ها به حداقل برسد و کارها الکترونیکی انجام شود.
شهریاری گفت به نظر ما هرچه حضور وکلا در دستگاه قضا بیشتر شود اثار منفی ان برای ما بیشتر است زیرا ارتباطات چهره به چهره میان وکلا و کارمندان دادگاه ها بیشتر میشود و از داخل این هم اتفاقات خیر در میاید و هم اتفاقات شر.

رییس مرکز امار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: با تلاشی که صورت گرفت این موضوع هم مرتفع شد هرچند که برخی مدعی شدند قوه قضاییه در دادگاه ها را به روی وکلا بسته در حالی که ما ان دری که مضرراتی داشت را بستسم و دری دارای امنیت را باز کردیم.

وی همچنین به موضوع نفوذ سامانه مدیریت پرونده های قضایی اشاره کرد و گفت با نفوذ صد درصدی این سامانه امروز در هر شعبه ایی اگر یک خط به یک پرونده اضافه ظود ما ان را از تهران میتوانیم کنترل کنیم ان هم با دسترسی های مشخص.

درباره مشاغل وابسته به تلگرام بزرگنمایی شد

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آمار هایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش 40 درصدی تراکنش های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند, صحیح نیست. بنظر می رسد این آمار سازیها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در پیام‌رسان سروش نوشت:  بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط 6/5 درصد کاهش داشته , اما برعکس مبلغ تراکنش های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی, قوادی و فروش فیلم های مستهجن وبسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می شوند.
خرم آبادی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی دهد پایگاه های اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیر قابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو "سازمان همکاری شانگهای" که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد,تمامی دادستانها بلا استثناء اعلام نمودند به پایگاه های اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمی دهند. 
وی تاکید کرد: بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد راه های امن متعدد در فضای مجازی گفت: باید کاری کنیم که مردم حق انتخاب میان گزینه های امن را داشته باشند و مضطّر به استفاده از راه ناامن دشمن نباشند.
ایسنا- آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: آنچه در خصوص فضای مجازی فارغ از مسائل فنی آن مورد توجه ماست، بحث امنیت این فضا است. فضای مجازی یک فضای فوق العاده مهم برای انجام امور گوناگون است و هیچ کس هم قائل به بستن اینترنت و فیلترینگ همه امکانات آن اعم از پیام رسان ها و غیر پیام رسان ها نیست.
وی افزود: دلسوزان نظام به خوبی می دانند که دشمن می تواند از طریق فضای مجازی تأثیرگذار باشد. در همین حوادث اخیر، همه دستگاه های امنیتی اذعان داشتند که از مسیر یک پیام رسان، افراد تحریک به آشوب می شدند و در همین فضا ساخت بمب آموزش داده می شد. واقعاً کدام پدر و مادری ذیرد که فرزندش از این طریق تحریک شود و پرچم کشور یا ساختمانی را آتش بزند؟ براین اساس ما معتقدیم نباید راه را برای دشمن باز کنیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: چه کسی گفته که مسیر امن در فضای مجازی فیلتر شود؟ متأسفانه برخی تحلیل های شان در این زمینه کاملاً خطاست. این که گاه گفته می شود فیلتر فایده ای ندارد و ما باید با اعتماد به مردم به آنها حق انتخاب دهیم، اتفاقاً حرف خود ماست. ما می گوییم برخی دستگاه های عریض و طویل متولی در این زمینه که با مالیات مردم و از محل بیت المال اداره می شوند موظف بوده اند راه های امن متعددی در فضای مجازی ایجاد کنند تا مردم حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند از فضایی استفاده کنند که در اختیار دشمن است. آیا ما انتخابی برای مردم جز راه اداره شده توسط دشمن باقی گذاشته ایم؟ 
راه مردم در فضای مجازی باید متعدد، هموار و امن باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: استدلال برخی مانند این است که پلیس به جای انجام وظیفه انتظام بخشی خود بگوید من همه چیز را آزاد می گذارم تا مردم خودشان ترافیک را مدیریت کنند. این به هیچ عنوان عقلانی نیست. ما اجازه نداریم به سوءمدیریت و کم کاری خود لباس «انتخاب مردم» و «اعتماد به مردم» بپوشانیم. حرف ما این است که دشمن باید فیلتر شود؛ اما راه مردم در فضای مجازی باید متعدد، هموار و امن باشد. چه کسی در کشور می پذیرد دشمن شاه راهی را در اختیار داشته باشد که مردم بالاضطرار باید در آن رفت و آمد کنند؟
آملی لاریجانی ایجاد فضای امن در محیط سایبری را در راستای احقاق حقوق عامه و حقوق شخصی شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: نمی توانیم به بهانه حق انتخاب مردم به سارق مسلح اجازه دهیم که با نقاب در خیابان ها حضور داشته باشد و به هرکسی که خواست حمله کند. در فضای مجازی نیز به همین شکل است. ما معتقدیم اگر دولت به معنای عام، راه های امن در فضای مجازی ایجاد کند بسیاری از امور اجرایی مردم نیز به راحتی در همین بستر قابل انجام است. فراتر از آن چیزی که امروز در جریان است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر نهادها اجازه ندارند مکاتبات رسمی و داخلی خود را از طریق پیام رسانی مانند تلگرام انجام دهند. وقتی یک فضای امن ایجاد شود، خود دستگاه ها نیز می توانند از آن بهره مند شوند و انواع خدمات از این طریق قابل ارائه است. 
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بهره مندی از استعدادهای پرشمار داخلی در عرصه فضای مجازی خاطرنشان کرد: ایجاد مسیرهای امن در فضای مجازی با بهره مندی از متخصصان قوی و ذهن های مستعد در کشور قابل تحقق است منتها این امر در گرو فراهم ساختن مجال، امکانات و مشوق های مناسب است. 
آملی لاریجانی افزود: آیا ما مرکز تحقیقاتی داریم که امکانات و مشوق های لازم را برای استادان و دانشجویان خوش استعداد که بی منت کار می کنند فراهم کند؟ آیا با فراهم آوردن چنین شرایطی، استعدادهای داخلی نمی توانند نرم افزارهای لازم را برای فضای مجازی تهیه کنند؟ بنابراین ما باید کار دشمن را به دقت رصد کنیم. آمریکا که سایت های علمی و مجلات خود را به روی پژوهشگران ایرانی مسدود می کند و به دانشمندان ما اجازه نمی دهد که برای حضور در همایش های علمی به این کشور بروند، چگونه برای فیلتر شدن تلگرام در کشور ما دلسوزی می کند. مشخص است که از مسدود بودن تلگرام به دلیل آنکه نمی توانست به برخی از اهداف خود دست یابد، ناراحت بود. 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در چنین فضایی که برخی کشورها به دنبال اعمال فشارهای ظالمانه هستند، باید به استعدادهای داخلی کمک کرد، یادآور شد: همین مقدار کارهایی هم که از سوی برخی از این جوانان و متخصصان انجام شده کاملاً با تلاش و هزینه خودشان بوده است درحالی که باید همه دستگاه ها به آنها کمک کنند. 
آملی لاریجانی با طرح این پرسش که چرا باید 40درصد پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام باشد و بعد یک مسوول جمهوری اسلامی بخواهد بابت بستن چند کانال تلگرامی با مدیر این پیام رسان وارد مذاکره شود؟ تصریح کرد: ما باید با همان اقتداری که در فضای حقیقی راه دشمنان را سد می کنیم و از مرزهای خود حفاظت می کنیم، در فضای مجازی نیز راه دشمن را سد و از مرزهای مجازی حفاظت کنیم. همه دستگاه ها با همدلی، فضایی را ایجاد کنند که مردم در آن احساس امنیت کنند و آن وقت است که به راحتی می توان دید مردم از راه امن و عقلانی فراهم آمده، اظهار رضایت خواهند کرد. 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فضای مجازی رها شده است گفت: امروز فضای مجازی مفسده های امنیتی، اقتصادی و اخلاقی به همراه دارد.
فارس- محسنی اژه ای در صد و بیست و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه معاون قضایی دادستان اظهار کرده که ما به مسوولان وزارت ارتباطات درباره فضای مجازی تذکر داده بودیم، شما هم یک ضرب العجل داده بودید، آیا پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که باید از فناوری های نوین مثل پیام رسان ها استفاده کرد اما حتما باید از سوی ایران یک مدیریتی باشد. همانطور که در هیچ کشوری به کشور دیگری اجازه نمی دهند که به شئونات آن کشور دیگر مسلط باشد.
اژه ای گفت: آیا با وجود این همه مفسده ما باید این فضا و مدیریتش را رها کنیم و کاری نکنیم؟ شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که ما سیاست گذاری می کنیم، ما هم که نمی خواهیم جلوی فضای مجازی را بگیریم و محدودیت ایجاد کنیم، مردم نباید محروم شوند حتی می گوییم باید اینترنت آزادتر و ارزان تر در اختیار مردم قرار گیرد اما می گوییم باید کنترل شود.
وی افزود: ما همان زمان هم گفتیم اگر اقدام نکنند قوه قضاییه وارد می شود. وزارت ارتباطات آن زمان قول دادند و از ما یک فرصت ٣ ماهه و بعد ٦ ماهه گرفتند کارهایی شد اما کافی نبود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هرکسی بتواند کاری کند و نکند اشتباه است حالا آیا می شود کاری بکنند و نکردند؟
اژه ای افزود: من از لحاظ فنی وارد نیستم اما افراد فنی می گویند که می شود هم فیلتر نکنیم هم مدیریت کنیم اما هزینه دارد. اگر روزی ثابت شود که می شده و نکردند باید تحت تعقیب قرار گیرند.
وی ادامه داد: هیچ کس تردید ندارد که در اغتشاشات اخیر فضای مجازی موثر بوده است و بر همین اساس محدودیت ایجاد شد. آیا این ضررها امکان تکرار ندارد؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه مدت ها دنبال این است که از لحاظ فنی بررسی کند که می شود هم مردم استفاده کنند هم جمع نشود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما به هیچ عنوان موافق بستن همه پیام رسان ها و فضای اینترنت نیستیم، بر لزوم ضابطه مندسازی فضای مجازی و شناسنامه دار شدن فعالان این فضا تأکید کرد و گفت: استفاده از فضای مجازی و پیام رسان ها باید شفاف و با رعایت امنیت ملّی و حقوق مردم باشد

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در کشور که توسط برخی عناصر به آشوب کشیده شد، تصریح کرد: حوادث اخیر از جهات مختلفی قابل تأمل است. برخی تجمعات در تعدادی از شهرها برگزار شد و دشمن با تحریک و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشوب کشید. در این راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال عمومی هجوم بردند و این کار با هیچ قانون، معیار و میزانی قابل توجیه نیست.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به نقش مخرب فضای مجازی در جریان حوادث اخیر اشاره و تصریح کرد: همه دیدیم که پیام رسان های بی نام و نشان  و کانال های بدون شناسنامه و مجرمان آزاد چگونه در این حوادث ابزار دشمن بودند. نظر دستگاه قضایی مکرراً درباره پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به صورت شفاف اعلام شده است. ما قائل به مدیریت صحیح و شفاف پیام رسان ها هستیم به گونه ای که ابزاری برای اقدامات برخلاف امنیت کشور نباشند.

رئیس قوه قضاییه با توضیح بیشتر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر دیدید که کانال های مدعی دفاع از حقوق بشر و افشای حقایق چگونه به کانال های مروج خشونت و محرک آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که ساختن بمب را آموزش می دادند و افراد فریب خورده را به آتش زدن مساجد و حسینیه ها تحریک می کردند. بر همین اساس ما معتقد نیستیم که فضای اینترنت بسته شود یا پیام رسان های اجتماعی کلاً مسدود شوند بلکه می گوییم فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز برخی پیام رسان های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه مندسازی پیام رسان ها و به طور کلی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نمی توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده ای با نقاب و بدون هویت مشخص هر اقدامی که می خواهند در فضای مجازی انجام دهند. مگر می توان به خودرویی که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟

رئیس قوه قضاییه افزود: در حال حاضر هر روزنامه­ای در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمی توسط این روزنامه ارتکاب یابد، مسئول آن مشخص است و باید طبق قانون پاسخگو باشد اما در فضای مجازی شاید روزانه صدها و هزاران جرم رخ دهد و به دلیل فقدان هویت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسیدگی نباشد. دشمن نیز از چنین شرایطی نهایت بهره را می برد و دیدیم که از این فضا برای آموزش اقدامات تروریستی هم استفاده  می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که در فضای واقعی داشتن شناسنامه هیچ منافاتی با آزادی اشخاص ندارد، در فضای مجازی نیز فعالان این عرصه باید دارای شناسنامه باشند و هیچ کس نباید با زدن نقاب و بدون هیچ مسئولیتی هر اقدامی که می خواهد انجام دهد.

حوادث اخیر زنگ خطری در زمینه مدیریت فضای مجازی بود

رئیس قوه قضاییه، حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مسئولان کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان اطلاعات در دست بیگانگان صد درصد برخلاف امنیت ملی کشور است. ما از مسئولان موکداً می خواهیم که این مسیر را اصلاح کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا پیام رسان ها نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بعید می دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخی مسئولان در روزهای گذشته نیز انتقاد کرد و یادآور شد: ما این را نمی پذیریم که دولت مقتدر جمهوری اسلامی که توانست داعش را در سوریه و عراق زمینگیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.

امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان نیازی به دستور قضایی نباشد

رئیس قوه قضاییه نیاز به ضوابط و قانونمندی برای مدیریت فضای مجازی را همانند قوانین راهنمایی و رانندگی برای تنظیم ترافیک کشور ضروری دانست و در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به وظیفه خود در راستای مقابله با اقدامات خلاف امنیت و ارتکاب جرایم در فضای مجازی عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های ذی ربط این است که به موقع وظایف قانونی خود را انجام دهند تا ان شاء الله نیازی به صدور  دستور  قضایی نباشد.

براساس این گزارش، ارائه گزارش هیئت های اعزامی به شهرستان­های استان ایلام در سفر استانی در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که در هر مورد از سوی رئیس قوه قضاییه دستورهای لازم صادر شد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به این که تلگرام به آفت و مصیبتی برای نظام تبدیل شده است، گفت: متاسفانه برخی افراد درون حاکمیت به بهانه این که نباید وارد حیطه مردم شویم، اعتقادی به بستن کامل تلگرام ندارند و در حالی که همین تلگرام اکنون بسترساز ناآرامی و آشوب در کشور شده است.

حمید شهریاری روز پنجشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: ما باید شبکه های اجتماعی مثل سروش را تقویت کنیم که این ها بتوانند پاسخگوی ۴۰ درصد ترافیکی باشند که الان تلگرام در فضای کلی اینترنت کشور ما اشغال کرده است؛ شبکه هایی بومی که سرور آن ها در داخل کشور است و طبعا مدیریت و مقابله با آفات آن ها بسیار راحت است.

وی گفت: حوزه انقلابی و دغدغه مند باید مدافع و مروج تاسیس و تقویت شبکه های اجتماعی داخل باشد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی همچنین اضافه کرد: گرچه تلگرام دارای فوایدی است اما این روزها به خصوص تهدیدها و آسیب های آن از منظر اجتماعی و امنیتی آشکار شده است که نباید از آن ها غفلت کرد.

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین تهدیدهای تلگرام ناظر به حوزه امور دینی است، در حال حاضر بسیاری از عقاید و اصول دینی ما در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام مورد تمسخر و خدشه قرار می گیرد و در ضمن شاهد انتشار محتواهای نامناسب و گمراه کننده در برخی گروه ها و یا کانال های تلگرامی هستیم.

شهریاری با اشاره به این که سبک زندگی نیز مورد تهدید و هجمه شبکه های اجتماعی بیگانه قرار گرفته است، افزود: امور ضد اخلاقی، مطالب، عکس ها و فیلم های مستهجن و ضد اخلاقی در تلگرام به راحتی در دسترس نسل جوان و نوجوان ماست که این مساله خود آسیب فرهنگی بسیار جدی است.

به گزارش ایرنا، وی گفت: در حال حاضر در برخی کلان شهرها به خصوص تهران شاهد حضور ۲ قشر متفاوت از شهروندان با ۲ سبک زندگی متفاوت هستیم به گونه ای که این مساله در نوع پوشش، خوراک، رفتار و گفتار و حتی نشست و برخاست آن ها مشهود است و در این بین شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیز تاثیر زیادی بر شکل گیری این پدیده داشته است.

شهریاری با طرح این سوال که چرا برخی از جوانان و نسل امروز جامعه ما به سمت و سوی زندگی غربی گرایش یافته که برخی نشانه های آن را حتی در خیابان های قم هم مشاهده می کنیم، گفت: امروز ترویج خشونت و هنجارشکنی، مشاغل حرام و مواد مخدر و مسائل مستهجن را در تلگرام مشاهده می کنیم.

وی اظهار داشت: در قضایای اخیر نیز مشاهده کردیم که برخی از این تهدیدها حتی مخل امنیت ملی بوده و این به خاطر آن است که سرورهای شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام در خارج است و مدیریت آن بسیار سخت می باشد و همین هم باعث شده که در روزهای اخیر جریان های ضد انقلاب و آشوب گر از وضعیت برای اهداف شوم خود سوء استفاده کنند.

شهریاری اضافه کرد: امروز سخیف ترین و مضحک ترین شایعات علیه مقامات و شخصیت های کشور در کانال های تلگرامی به چشم می خورد، مردم ما بسیار نجیب و شریف هستند چه آن که با وجود همه مشکلات پای انقلاب و نظام و دفاع از رهبری ایستاده اند اما روی سخن اینجاست چرا باید وضع به گونه ای باشد که یک جوان ۲۰ساله که امام و انقلاب و دفاع مقدس را ندیده، تحت تاثیر دروغ ها و شایعات فضای مجازی و تلگرام و غیره به خیابان آمده و شعارهای ساختارشکنانه سر داده و تازه دست به آشوب و خسارت به اموال بیت المال بزند.

وی ادامه داد: بنده بیش از یک سال است که می گویم تلگرام آفت و مصیبتی برای نظام و جامعه ما شده و باید حاکمیت برای کنترل و مدیریت صحیح آن برنامه ریزی کند؛ البته کسی منکر منافع تلگرام نیست اما نباید نسبت به آفات و آسیب های آن غافل بوده و یا کوتاهی کنیم، روی سخن ما این است که این فضا نباید بستری برای جولان ضد انقلاب و حرکت علیه منافع ملی باشد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین بیان داشت: ما اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب توجه کنیم متوجه می شویم که ایشان بر پایه اصول مصرح در قانون اساسی بر این مساله تاکید دارند که باید جلوی محرمات و منکرات را در کشور به خصوص در زمینه فضای مجازی گرفت و از آن سو زمینه ای فراهم کرد که مردم تشویق به انجام واجبات شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی به همت مرکز آمار و فناروی اطلاعات قوه قضائیه، که بر اساس کلان طرح عدالت الکترونیکی و بر بستر شبکه ملی عدالت عرضه شده است، خدمات الکترونیکی قضایی به یکی از نقاط اوج بلوغ خود رسیده است.

به گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به همایش ابلاغ الکترونیکی به شرح زیر است:

با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی به همت مرکز آمار و فناروی اطلاعات قوه قضاییه، که بر اساس کلان طرح عدالت الکترونیکی و بر بستر شبکه ملی عدالت عرضه شده است، خدمات الکترونیکی قضایی به یکی از نقاط اوج بلوغ خود رسیده است. این سامانه علاوه بر ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان و اصحاب دعوا، آثاری همچون جلوگیری از تجدید اوقات و اطالۀ دادرسی، صرفه جویی در هزینه‌های پستی و منابع انسانی ابلاغ سنتی، افزایش اثربخش ابلاغ‌های واقعی و کاهش مشکلات ناشی از ابلاغ‌های قانونی و ارتقای سلامت اداری و قضایی را در پی داشته است. هر کس که از دور و نزدیک با فرایند رسیدگی ‌به پرونده‌های قضایی آشنا باشد، به خوبی بر این تحول چشم‌گیر اذعان خواهد کرد.

افزون بر این، طرح سامانه ثنا یا سامانه ثبت نام، اطلاع رسانی و دسترسی به شهروندان را در موارد نیاز میسور ساخته است. بر مسئولان قضایی ضروری است که با حمایت جدی از این طرح، زمینۀ «ارتقای  عدالت الکترونیک در قوه قضاییه» را فراهم آورند.

حال که با تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات و رؤسای محترم دادگستری‌ها و معاونان و دست اندرکاران حوزۀ فناوری اطلاعات استان‌ها، طرح ابلاغ الکترونیکی  اولین سالگرد اجرای  خود را جشن می‌گیرد، به پاسداشت این حرکت عظیم و در خور توجه، با استفاده از فرصت پیش آمده در اجتماع شما عزیزان خدمتگزار به حوزه عدالت از تلاش‌های شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم و برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارم.

مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تاکنون 17 هزار نفر در کشور در سامانه جامع اطلاعات مردمی موسوم به « سجام » ثبت نام کرده اند.

به گزارش ایرنا سید علی اصغر رفاهی روز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینکه از این تعداد 80 نفر از استان خراسان جنوبی هستند، افزود: در این سامانه افرادی که شهرت به کار جهادی و انقلابی دارند شناسایی و به عنوان دیده بان پیشگیری جرایم محلات فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه در سامانه سجام، محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد، اظهار کرد: امیدواریم در آینده از 150 هزار نفر به عنوان دیده بان پیشگیری ثبت نام شود.
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: توانمندسازی هیات های مذهبی و سمن ها در استان ها شروع شده و اگر قرار است پیشگیری در کل کشور فراگیر شود باید از ظرفیت مردمی استفاده شود.
رفاهی افزود: مقام معظم رهبری پرچم پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی را در دست دارند و تا کنون 6 جلسه در محضر ایشان برگزار شده است.
وی اظهار کرد: در برخی استان های کشور در کنار دادگاه های خانواده مراکز مشاوره خانواده فعال شده اند و در آینده نیز در کنار دادگاه خانواده طبق قانون مراکز حمایت از خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور فعال می شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برنامه محوری ترین معاونت است ادامه داد: مقام معظم رهبری بر پیشگیری از جرایم اجتماعی تاکید دارند.
رفاهی گفت: رهبر معظم انقلاب در ابلاغ دور دوم رئیس قوه قضائیه ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب اجتماعی را به عنوان راهبرد اساسی این قوه، مشخص کردند.
وی تصریح کرد: تکلیف ما فقط رسیدگی به پرونده نیست، احیای حقوق عامه، نظارت، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از دیگر وظایف ماست.
سجام توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و در راستای استفاده از ظرفیت عظیم مردم در امر پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی و شرکت دادن آنان در ارسال اخبار مختلف و همچنین بهره مندی از طرح ها، نظرات و پیشنهادهای آنان از سال ٩٥ راه اندازی شده است.

 

اطلاعات ۴۰ میلیون نفر در سامانه الکترونیک قوه قضائیه ثبت‌ شده است

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی گفت: اطلاعات ۴۰ میلیون نفر در سامانه الکترونیک قوه قضائیه ثبت‌ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فراهانی ظهر امروز جمعه در آئین افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان اهر اظهار کرد: جامعه بشری امروز بدن اطلاعات قابل اداره صحیح نیست ما دو سال است که کارهای زیادی برای تکریم ارباب‌رجوع انجام داده‌ایم.

وی بابیان اینکه ما چندین هزار پرونده مسن در دادگستری استان داشتیم گفت: پرونده‌های مسن را با ارجاع شماره و مشخصات و با همکاری دادستان‌ها به فرمت الکترونیکی تبدیل شد و سبب شد چندین هزار نفر از سرگردانی نجات پیدا کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی با ذکر اینکه هر ۶ ماه یک‌بار عملکرد دادستان‌های استان را طی جلسه‌ای بررسی می‌کنیم عنوان کرد: همه عملکردهای کمی، کیفی، ماهیتی، شکلی، سرعتی دادستان‌های استان با جزئیات در سامانه‌های الکترونیکی ما وجود دارند و از این طریق بررسی می‌شوند.

فراهانی بابیان اینکه هر سازمانی اگر هزینه فناوری اطلاعات را پرداخت نکند باید در جای دیگر هزینه‌های گزاف‌تری متضرر شود گفت: ما آماری که از روسای دادگستری می‌خواستیم اکنون بسیار با جزئیات آن را در اختیارداریم برنامه ما باید پیشگیرانه باشد که راه‌حل آن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود که اکنون آن را با افراد دارای صلاحیت و آزمایش‌شده آغاز کرده‌ایم.

وی با ذکر اینکه هدف از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از میان برداشتن صف‌های طولانی و تکریم ارباب‌رجوع است ابراز داشت: اهر اولین شهر بعد از تبریز است که دفتر خدمات الکترونیک قضایی در آن افتتاح‌شده، مشاوره صحیح و هدفمند، حفظ بیت‌المال، ارائه خدمات باکیفیت، کاهش هزینه‌های مردم، ابلاغ‌های الکترونیک از مزایای این دفاتر هستند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی با ذکر اینکه ما اکنون در ابتدای راه ماهانه بیش از یک میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی داریم عنوان کرد: بسیاری از همکاران قضایی ما معتقدند که انقلابی در قوه دستگاه قضا ایجادشده است مکاتبات مطمئن بستر پزشکی قانونی، بالا رفتن کیفیت آراء صادره، رضایت مرجعان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آن‌ها از دیگر مزایای دفاتر الکترونیک است.

فراهانی گفت: نظارت ما بر این دفاتر ۱۰ برابر کارمندان اداری است در مرحله اول شکوائیه‌ها، کلانتری‌ها و بقیه مراحل در این دفاتر و سامانه‌ها ثبت می‌شوند تا درنهایت ارباب‌رجوع فقط یک‌بار برای رسیدگی به پرونده خود به دادگستری مراجعه کند.

سه سامانه پیشگیری از وقوع جرم دیروز از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رونمایی شد.

علیرضا ساوری، مدیر‌کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه، در این مراسم گفت: «اولین و مهم‌ترین سامانه با عنوان اپلیکیشن اعلام نقاط حادثه‌خیز، دومین سامانه استعلام چک‌های تحصیل‌شده بر اثر جرم سرقت یا چک‌های مفقودی و سومین سامانه طرح نصب ردیاب خودرو برای کشف علمی جرم است».
ساوری افزود: متأسفانه جرائم و آسیب‌های اجتماعی در کشور پیچیده، چندوجهی و متعدد و متکثر شده است و دارای لایه‌های پنهان و آشکار است. همچنین محیط‌ها و موقعیت‌ها و ابزارها و فرصت‌های ارتکاب جرم متأسفانه به صورت متعدد و متنوع وجود دارد. معنای این موضوعات این است که راهکارهای سنتی در مواجهه و پیشگیری جرائم و آسیب‌ها پاسخ‌گو نیست و ما نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌ها و روش‌ها و ابزار و فناوری‌های نوین با هدف برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌های جرم هستیم.
 یکی از اصول عمده در پیشگیری از جرم برهم‌زدن محیط‌ها و ابزار و سلب موقعیت‌ها و فرصت‌ها و از آن مهم‌تر افزایش خطر دستگیری مرتکبان و عوامل دخیل در بروز جرائم به‌ویژه جرائم خشن و مسلحانه  است. تاکنون در کشور اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته؛ اما میزان اقدامات جواب‌گوی نیازمندی‌های امنیتی و انتظامی در بحث گستردگی جرم و آسیب نیست. دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی هم امکان بهره‌گیری از این ابزار و فناوری را ندارند. ما در چنین شرایطی نیازمند انجام هماهنگی و اقدامات توأمان در بخش حاکمیتی و بخش غیرحاکمیتی و خصوصی هستیم. با این نگاه در معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه در دو سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های غیر‌حاکمیتی و در واقع بخش خصوصی تلاش کردیم تا در زمینه برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌ها و سلب ابزار و فرصت‌ها ایده‌ها را دریافت و به اقدام اجرائی تبدیل کنیم. سه سامانه‌ای که رونمایی ‌شد، در راستای این راهبرد است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه ادامه داد: در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در دو تا سه سال گذشته تمرکز اصلی را بر هفت راهبرد عمده و اساسی معطوف کردیم. اولین و مهم‌ترین راهبرد قوه قضائیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی در چگونگی حفظ و صیانت از خود و خانواده و اموال در مقابل جرائم و آسیب‌هاست. ٢٢ سازمان و ارگان و نهاد در امر سلب موقعیت‌ها و ابزار جرم دارای مسئولیت مستقیم و وظیفه قانونی هستند و به نوعی ٥٦ دستگاه در این حوزه وظیفه دارند.
 
توجیه و ارشاد مسئولان در انجام تکالیف‌شان در پیشگیری از جرم با تمرکز بر دلایل بروز جرم از دیگر اقدامات انجام‌شده است. دومین راهبرد ما موضوع مربوط به توجیه و ارشاد مردم و مسئولان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی است. سومین راهبرد هشدار و انذار است. چهارمین راهبرد مربوط به برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌های بروز جرم است. پنجمین راهبرد سلب ابزارها و فرصت‌هاست. در کشور ما فرصت‌ها و ابزار جرم متنوع و زیاد است.
 
ششمین راهبرد افزایش خطر دستگیری است که باید عملیات مجرمانه را برای مجرمان سخت و آنها را ناتوان کنیم. این کار بدون بهره‌گیری از روش‌های علمی کشف جرم امکان‌پذیر نیست. هفتمین راهبرد ما اجرای عدالت کیفری است. در راهبرد هفتم فقط یک دستگاه مسئولیت دارد و آن قوه قضائیه است. متأسفانه نگرش به پیشگیری از جرم در کشور، پیشگیری مبتنی بر راهبرد هفتم است.
 
در این شرایط قوه قضائیه مورد مطالبه‌گری سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد؛ در‌حالی‌که در شش راهبرد اول ٢٢ تا ٥٦ دستگاه وظیفه دارند. در‌حالی‌که راهبرد هفتم پرهزینه و کم‌محصول است. ما در قوه قضائیه تلاش کردیم با همکاری دستگاه‌های دیگر بتوانیم شش راهبرد اول را محقق کنیم. این کار بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. همچنین بخش خصوصی از توان خوبی در این زمینه برخوردار است».
 
ساوری افزود: نکته مهم پیشگیری وضعی این است که این نوع پیشگیری زودبازده ‌است؛ اما ممکن است منجر به تغییر جغرافیا یا شیوه‌ها و شگردهای جرم شود. البته با بهره‌گیری از فناوری و تکنولوژی‌های نوین ما می‌توانیم بخش مهمی از جرائم و امنیت عمومی را کنترل و مهار کنیم. جرائم هرگز ریشه‌کن نخواهد شد. هرچقدر که تلاش کنیم، یک معدلی از جرم با توجه به جمعیت وجود خواهد داشت و هنر مدیریت ما این است که آن را کنترل و مهار و کاهش دهیم. امروز رویکرد بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و کمک بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهبردهای معاونت است و تلاش کردیم و با هماهنگی دستگاه‌ها موفق شدیم سه سامانه از این رویکرد را بهر‌ه‌‌برداری و رونمایی کنیم. از رسانه‌ها توقع داریم تا میل و رغبت مردم را برای استفاده از این سامانه‌ها بالا ببرند.

او به سامانه استعلام چک‌های سرقتی و جعلی اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات چک در ایران این است که مردم از اصالت چک‌هایی که دریافت می‌کنند، مطلع نیستند.
 
با کمک این سامانه افراد می‌توانند قبل از دریافت چک از این سامانه استعلام کنند. سپس جمشیدی، کارشناس سامانه ساد، درباره این سامانه توضیح داد و گفت: افرادی که چک‌های مفقودی یا سرقتی دارند، اطلاعات آن را در این سامانه ثبت می‌کنند و شهروندان می‌توانند استعلام بگیرند که چکی که به دستشان رسیده ‌است، مفقودی یا سرقتی است یا نه. این چک‌ها در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.
 
سامانه دیگر همراه ٢٤ است که درباره کالاهای سرقتی مثل گوشی موبایل یا تبلت است که تاکنون توانسته‌ایم ٣٥ درصد کالای مفقودی را برگردانیم و بیش از ١٩ هزار کالا در این سامانه ثبت شده‌ است و دفاتر پیشخوان در این زمینه همکاری دارند.

سپس از اپلیکیشنی که برای هشدار نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای طراحی شده‌ است، رونمایی شد و سالاری گفت: سه‌هزارو ٤٠٠ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم که هزار‌و ٤٠٠ نقطه آن بیشترین حوادث را دارد و عامل اصلی تصادفات به دلیل نا‌آگاهی رانندگان از مسیری است که می‌خواهند به مقصد برسند. در این اپلیکیشن ٣٠٠ متر مانده به نقطه حادثه‌خیز اعلام خطر می‌شود. نرم‌افزار دو بخش اصلی دارد، بخش اول آن مکان‌یابی و نمایش نقاط پرخطر و فاصله فرد از نقطه حادثه‌خیز است و بخش دوم آن در طول مسیر اگر برای کاربر اتفاقی بیفتد، می‌تواند موقعیت دقیق خود را به نیروهای امدادی اعلام کند. کاربر با مراجعه به کافه‌بازار می‌تواند از یکم دی آن را دانلود ‌کند.

به گزارش روزنامه شرق در ادامه از سامانه پیشگیری از سرقت خودرو نیز رونمایی شد. این سامانه در مرحله اول در ١٥ استان از‌جمله تهران، البرز و اصفهان و خوزستان اجرائی می‌شود. علیرضا ساوری درباره اهمیت این سامانه گفت: پنج دسته خودرو ٩٥ درصد سرقت‌ها را به خود اختصاص دادند که این خودروها، خودروهای داخلی زیر سال ٨٨ است که به دلیل ضریب ایمنی پایین به‌راحتی قابل سرقت هستند. البته این خودروها به‌عنوان ابزار مادر برای ارتکاب جرائم دیگر از سوی مجرمان استفاده می‌شود.

مدیر تلگرام: شکایت ایران اهمیتی ندارد

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سه شنبه هفته گذشته دادستان تهران علیه پاول دوروف برای ارتکاب جرم هایی مانند هرزه نگاری کودکان، قاچاق مواد مخدر و عملیات تروریستی از جمله گروه داعش بستر مناسبی فراهم کرده اعلام جرم کرد. دوروف در واکنش به این اقدام در توییتر اعلام کرد که شوکه شده است. یک روز بعد خبر ممنوعیت ورود پاول دوروف به ایران باعث شد وی یادداشتی در کانال شخصی اش منتشر کند که ترجمه های اشتباهی از آن در خبرگزاری های ایران منتشر شد. به منظور شفاف سازی تصمیم گرفتیم یاداشت مدیر تلگرام را به صورت کامل منتشر کنیم.
پاول دوروف - برخی کاربران از من می پرسند که احکام قضایی در ایران و روسیه، چه تاثیری روی تلگرام و شخص من می گذارد. پاسخ ساده این است که: بی تاثیر است.
برای من سفر نکردن به ایران ساده است. اگرچه این کشور تاریخی غنی دارد و به نظر جای جالبی می رسد، من ارتباطی با آن ندارم و می توانم منوعیت سفر به ایران را تاب بیاورم. در مورد روسیه اما، موضوع کمی مهم تراست؛ چون من یک روس هستم (اگرچه گذرنامه سن کیتس دارم) و والدینم در روسیه زندگی می کنند. ممنوعیت سفر به روسیه، هزینه ای کوچک است که باید برای موضوعاتی که در معرض تهدید است، بپردازم. خوشبختانه، ما هیچ گونه حضور رسمی در این دو کشور نداریم. آخرین حلقه ارتباطی بین تلگرام و روسیه نیز در ماه ژوییه، زمانی که به قراردادمان با «تلگراف» پایان دادیم، قطع شد. تلگراف یک شرکت مقیم سن پترزبورگ است که ما مبارزه با اسپم های با مبدا روسیه و ایران را به او سپرده بودیم. تلگراف در روزهای اولیه که ما در روسیه بودیم، نقش بزرگ تری در تلگرام بازی می کرد؛ اما از سال 2014 که من به همراه هسته اصلی کارکنان تلگرام، روسیه را ترک کردیم، این نقش کم رنگ شد.
در  پی اتفاقات ماه ژوئن گذشته، وقتی مقامات روس تهدید به مسدودسازی تلگرام کردند، تلگراف نیز قراردادش را با پیام رسان تلگرام از دست داد، کارکنانش را اخراج و مالکش را تغییر داد. در ماه سپتامبر نیز مقامات روس ارسال  اخطاریه را به دفتر لندن ما آغاز کردند، چون کسی را در روسیه در دسترس نداشتند که به او اخطار بدهند، حتی آن شرکت مدیریت اسپم را.
این ماجرا بر موضوعی تاکید دارد که رگولاتورهای محلی معمولا نادیده می گیرند: الان سال 2017 است و جهان امروز، باز و به هم متصل شده است. اگر شما قوانینی به تصویب برسانید که آزادی را محدود کند، در نهایت به اقتصاد کشور خود را نابود می کنید. در سال های اخیر، گوگل، اوراکل و مایکروسافت (اسکایپ) دفاتر توسعه خود را در روسیه تعطیل کرده اند و بسیاری از شرکت های کوچک تر هم همین روند را در پیش گرفته اند.
اما در حالی که اوضاع در ایران چندان بهتر از روسیه به نظر نمی رسد، گویا روند در این کشور نسبت به سال های ماقبل در مسیر درست تری قرار دارد. من کارشناس مسایل ایران نیستم، اما چیزی که در مورد این کشور برای من روشن است، این است که با وجود تداوم مباحثات بین سیاستمداران ایرانی درباره چگونگی مدیریت اینترنت، ایران تلگرام را مسدود نکرده و در چند سال اخیر، 40 میلیون ایرانی امکان ارتباط امن و دسترسی به اخبار منابع مستقل از طریق کانال های تلگرام را داشته اند. واتس اپ و اینستاگرام هم در ایران در دسترس اند.
برای هر فرد اروپایی، چنین چیزهایی طبیعی است؛ اما متاسفانه اوضاع در جهان همیشه به این گونه نیست. مثلا چینی ها و اهالی کره شمالی، در زمینه این آزادی ها بخت کمتری داشته اند  و عربستان سعودی تا کنون همیشه ترافیک تلگرام را محدود کرده است. وضعیت در ایران نیز پیش از این متفاوت بود: تقریبا تمامی سرویس های اصلی اینترنت در این کشور تا چند سال پیش مسدود بود ( و بعضی از آنها هنوز هم مسدود است). سوء برداشت نشود؛ احتمالا موضوعات مختلفی هست که ایران می تواند برای بهتر شدن تغییر دهد ( مثلا شاید یک دادستان که بیشتر دوستدار فاوا باشد، نه؟) اما در مجموع به نظر می رسد که این کشور در مسیر درست تبدیل به کشوری بازتر و مبتنی بر بازار در حال حرکت است.
امیدوارم که روزی ایران و روسیه  به این نقطه برسند که ما (و دیگر شرکت های آی تی) قادر به تاسیس دفتر رسمی در آنجا باشیم. تا آن زمان، ما به ارایه خدمات پیام رسانی امن به کاربران این کشورها، از نقاطی که به آزادی احترام می گذارند، ادامه می دهیم.
برای ما اهمیتی ندارد که برخی کشورها علیه ما، به دلیل حفاظت از حریم کاربران، اعلام جرم کنند. ما همیشه آماده ایم که تمامی ارتباطات شخصی و تجاری را با چنین کشورهایی قطع کنیم که از این ارتباطات علیه ما استفاده نشود. آنها می توانند ما را در قلمرو خود مسدود کنند. اما، همان گونه که در نوشته های قبلی ام  درباره چین نشان دادم، این کار به آنان کمکی نمی کند. در نهایت، آزادی و حریم خصوصی چیره خواهد شد و کسانی که می خواهند به دهه 1930 میلادی بازگردند، خود را در سمت نادرست تاریخ خواهند یافت. (منبع:فناوران)

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامک‎های آموزشی، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd و ... اقداماتی را در راستای تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین صورت داده است، اما با این وجود، اجرای مطلوب طرح‎های پیشگیرانه همکاری مجموعه کاملی از نهادها را می‎طلبد.

مفقود یا دزدیده شدن گوشی‌های تلفن همراه بیش از خسارت‌های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می‌آورد؛ از نگرانی انتشار و پخش شدن عکس‌ها و تصاویر خانوادگی گرفته تا احتمال آشکار شدن برخی اطلاعات محرمانه صاحب تلفن همراه.

در این میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با برگزاری سلسله نشست هایی در جهت پیشگیری و رفع این مشکل گام برداشت؛ رفع و کاهش گمنامی سیم کارت ها با همکاری اداره ثبت احوال، ارسال پیامک های آموزشی با همکاری اپراتورها، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd توسط یکی از اپراتورها، اهمیت استعلام گیری در زمان ثبت نام سیم کارت ها از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده است.
مع‌الوصف کسب رضایتمندی عمومی، تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود در دستگاه قضا، تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین از مجموعه هدف های این معاونت در حوزه سرقت و مفقودی گوشی است.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود بنابراین پیگیری و اجرای طرح های پیشگیرانه در این زمینه بیش از پیش احساس می‎شود.


*ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه

رضا مسعودی‌فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‎وگو با میزان، از ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: طی هماهنگی هایی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اپراتورهای تلفن همراه به عمل آورده، سامانه ای با عنوان USSD برای ردیابی گوشی تلفن همراه مشترکان راه اندازی گردیده تا بتوان گوشی مسروقه یا مفقودی را ردیابی کرد و چنانچه نتیجه ردیابی مثبت باشد ضمن اطلاع اپراتور به مشترک تلفن همراه، صاحب گوشی می تواند برای پیگیری موضوع چنانچه مدعی سرقت باشد به مراجع قضایی مراجعه کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از نمایندگان شرکتهای اپراتور تلفن همراه در استان خواست تا شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه را به نحو مطلوب اطلاع رسانی کنند.

وی اضافه کرد: مشترکان تلفن همراه که گوشی خود را مفقود می کنند قبل از اقدام برای ردیابی، سیم‌کارت خود را مسدود و سیم‌کارت جدید دریافت کنند؛ شهروندان عزیز ضمن مراقبت از تلفن همراه خود از امکانات نرم افزاری برای پیدا کردن تلفن همراه مفقودی، قفل کردن دستگاه و پاک کردن محتویات دستگاه استفاده کنند تا در صورت گم کردن دستگاه خود، احتمال آشکار شدن عمومی اطلاعات آن کمتر شده و با استفاده از ویژگی «پیدا کردن دستگاه من» مکان دستگاه گم شده خود را بیابند.

وی همچنین اظهار داشت: طرح شکایات واهی تحت عنوان سرقت موجب مسئولیت شاکی بوده و ممکن است تحت عنوان «مفتری» یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا توصیه می شود در مواقعی که اطمینان کافی بر وقوع سرقت باشد اقدام به طرح شکایت صورت پذیرد.

در مجموع با وجود اقدامات قابل تقدیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به نظر می رسد یک نهاد به تنهایی قادر به حل این معضل نیست و باید از تمامی روش های موثر در مبارزه باجرائم کمک گرفت به طور کلی می توان گفت در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم باید مجموعه کاملی از نهادها دخیل باشند تا بتوان به نحو احسن در برنامه های خود پیشرفت حاصل کرد.

شبکه ملی عدالت کامل شد

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز هدف اصلی اش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی نفعان و شهروندان قرار داده است .

به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضاییه اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هدف اصلی اش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی نفعان و شهروندان قرار داده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: دستگاه قضایی دارای سامانه مدیریت قضایی بود که مجموعه ای از فعالیت‌های قوه قصاییه است. سامانه سمپ، موجب شد امور دستی و کاغذی در دفاتر قضایی به صورت مکانیزه صورت گیرد. در گذشته ۲۵ درصد از فعالیت‌ها در این سامانه قرار نداشت و دستی بود. یکی از مشکلات فناوری اطلاعات قوه قضاییه این بود که یا ارتباط اینترنتی یا منابع انسانی نداشتیم و مشکل دیگر در این حوزه این بود که اطلاعات پرونده های قضایی بدلیل تعارضات مدیریتی در دو سامانه استانهای تهران و شهرستان های دیگر بود و به شکلی که متمرکز نبود، ثبت می شد و یکپارچه نبود. با این مشکلات اساسی به دعوت رئیس محترم قوه قضاییه در سال ۸۸ وارد دستگاه قضایی شدم.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به طرح عدالت الکترونیک بیان کرد: این طرح با استفاده از تجارب 10 ساله در 5 حوزه راهبردی تدوین شد که شامل جامعه قضایی شبکه ای، دسترسی شبکه ای و سیاستگذاری شبکه ای و غیره بود و در مطالعات تکمیلی در 4 لایه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری درباره جزئیات 4 لایه طرح عدالت الکترونیک اظهار کرد:در لایه نخست، فعالیتی که دستگاه قضایی در درون انجام می داد، الکترونیکی شده بود و ما لایه دوم را که تعامل با ضابطان قضایی بود را گسترش دادیم. در لایه دوم معماری درون سازمانی است، لایه سوم زیر ساخت های آنی و در نهایت لایه چهارم توانمند سازی نهادی است.

به گفته وی در لایه سوم به غیر از ذی نفعان و ظابطان قضایی وکلا و کارشناسان نیز مدنظر قرار گرفته اند.

معاون رئیس قوه قضاییه از اقدامات این مرکز، راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الترونیک قضایی و راه اندازی سامانه ثنا ، ابلاغ الکترونیکی و ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال را عنوان کرد.

وی گفت: کار قضایی صوری و دم دستی نیست بلکه پیچیدگی بسیاری در فرایند دادرسی وجود دارد. تشخیص دادیم کسانی که متخصص نیستند نمی‌توانند دفاتر خدمات الکترونیکی را به دست بگیرند، بنابراین از افراد متخصص استفاده کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری افزود: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ۷۰درصد است بنابر این با درگاه نمیتوان نیازها را برطرف کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برون سپاری رسیدگی در رسیدگی های بسیط را به پردیس قضایی ارتقا دادیم .

این مقام قضایی با اشاره به سامانه ثنا بیان کرد: با یک مراجعه به دفاتر این احراز هویت صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: ابلاغ الکترونیک بزرگترین کار در دستگاه قضایی است. از سال ۸۷تا۹۰ قانون را تغییر دادیم و سپس ابلاغ الکترونیکی را راه اندازی کردیم .

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد:تعامل ما با نیروی انتظامی بسیار ضعیف است ولی آغاز شده و ما مطالبه کننده از دستگاه‌های دیگر هستیم.

وی با بیان اینکه امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری نام برده شد، صد در صد در جریان است، گفت: یکپارچه سازی سرور استانها و سرور استان تهران از اقدامات ما است. از دیگر اقدامات افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که از ۴ قلم به ۵۰ قلم اطلاعاتی رسیدیم . همچنین تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست ها در کشور و توزیع ماهیانه آماری و سامانه جامع آماری و سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست .

معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: سامانه ثنا در اختیار نهادهایی که مسئولیت نظارتی دارند، بوده و در این راستا برنامه‌ای را برای ارتقاء نهادهای دیگر داریم.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان اینکه سامانه جامع مالی و پشتیبانی در نیمه راه است، اضافه کرد: در این سامانه متوجه می‌شویم قوه قضائیه در استان‌ها مالک چیست.
وی تصریح کرد: بازمهندسی و طراحی فرایندها در حوزه قضایی و اداری یکی از آرزوهای من است. به‌طور مثال اگر ضبط ماشین کسی دزدیده شود سه روز معطل می‌شود و باید در این راستا تلاش کنیم که شهروند خود را معطل نکنیم. آیا نمی‌توان در خانه این امر رسیدگی شود؟ ما احتیاج به کمک فرادستگاهی داریم که مدیران ارشد باید حس کنند نیاز به معماری جدید داریم.
این مقام قضایی اضافه کرد: برنامه توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری تا 50 درصد پروژه پیش رفته است و تا سال آینده تمام دادگستری‌ها به فیبر نوری متصل می‌شوند.
وی گفت: ایجاد حدود 40 سامانه نرم‌افزار  و همچنین ایجاد و نگهداری حدود 100 پایگاه اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه انجام گرفت.همچنین 20 سامانه نرم‌افزاری و 100 پایگاه اطلاع رسانی، پشتیبانی از 45 هزار کاربر نهایی در 31 استان کشور، تأمین پهنای باند و تأمین امنیت صورت گرفته در لایه سوم است.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: امیدوارم عدالت الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی فرایند آیین دادرسی، کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت و دقت و کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و ارتقاء‌سلامت اداری و قضایی از خطاها و فشارهای درونی شود.

شهریاری اضافه کرد: تا پایان سال به 700 دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: با امضای دیجیتال، تدوین طرح پژوهشی گواهی امضاء، مقررات و مباحث حقوقی و بررسی مقدماتی، وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و هماهنگی با گروه زیرساخت جهت بررسی عملکرد گواهی امضا صورت گرفت.

دادستانی شورای فضای مجازی تشکیل داد

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان قم از تشکیل شورای فضای مجازی در دادستانی با هدف نظارت بر فعالیت‌های فضای مجازی خبر داد.

شورای فضای مجازی قم، جهت نظارت بر جرائم رایانه‌ای و فضای تبادل اطلاعات تشکیل جلسه داد.

مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در این خصوص اظهار کرد: با توجه به گستردگی فضای مجازی، وجود بستر جرم و لزوم نظارت بر آن و در موقعیتی که نبود شورای فضای مجازی در استان قم احساس می‌شد، شورای نظارت بر فضای مجازی با حضور نمایندگان ویژه دادستانی و رابطان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی در داسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل جلسه داد.

به گزارش  میزان، وی گفت: این جلسات در خصوص اعمال نظارت‌های مختلف بر فضای مجازی به صورت هفتگی برگزار می‌شود که تاکنون ده جلسه با حضور تمام اعضا در حوزه دادستانی انجام شده است.

معاون پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه از ارسال پیامک از دوربین‌های تعیین سرعت به رانندگان متخلف در قالب یک طرح جدید خبرداد.

ساوری معاون پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران دربارهٔ اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم از بروز تصادفات در نقاط حادثه خیز اظهار داشت: طبق آخرین بررسی‌های انجام شده در سطح محورهای مواصلاتی کشور مشخص شد که ۳هزار ۴۳۰نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد، در همین راستا در مرحله اول هزار و ۵۸۵نقطه به عنوان نقاط دارای اولویت و پرتصادف تعیین شدند و قرار است سه دسته اقدامات در این نقاط اولویت دار انجام شود.

وی افزود: اقدام اولی که روی این نقاط انجام شد آشکار سازی نقاط بود، در مرحله دوم در جهت مرمت واصلاح این نقاط تلاش می‌شود و اقدام سوم ارتقای ایمنی نقاط حادثه خیز است.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: با توجه به نقش، وزن و ظریب ایمنی تعیین کننده نقاط پرتصادف، در نگاه اول در جهت ارتقای آگاهی رانندگان نسبت به این نقاط کمک می‌کنیم به همین منظور از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا و مسئولین ذی‌ربط در وزارت راه و شهر سازی و کمیسیون ایمنی راه‌ها توانستیم نرم‌افزاری تهیه کنیم و در آن تمام هزار و ۵۸۵نقطه اولیت دار را مشخص کنیم تا با اطلاع‌رسانی به موقع به راننده قبل از رسیدن خودرو به این نقاط از طریق ارسال آلارم صوتی راننده بتواند نسبت به کاهش سرعت خودرو و رعایت نکات ایمنی اقدام کند.

ساوری تصریح کرد: همچنین در این نقاط دوربین‌هایی که برای تعیین سرعت خودرو نصب شده پیامی به راننده ارسال می‌کند تا راننده نبست به رعایت نکات ایمنی اقدام کند و امیدواریم این نرم‌افزار بتواند به کاهش تصادفات کمک کند.

وی ادامه داد: این نرم‌افزار قبلاً به صورت پایلوت در قالب یک طرح همپا در استان اصفهان اجرا شد که نتیجه اجرای آن بسیار مثبت بوده است.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نصب ردیاب بر روی خودروهایی که دارای بیشترین آمار سرقت هستند، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته بین ۸۰تا ۸۵ هزار فقره سرقت خودرو در کشور انجام شده که گستردگی وقوع این جرم را در کشور نشان می‌دهد و مشخص شد که ۸۵درصد خودروهای سرقتی متعلق به سالهای ۸۵ و قبل از آن است که از ظریب ایمنی کمتر برخورددار هستند.

ساوری تصریح کرد: از طریق تعیین نوع خودروهایی که بیشتر سرقت روی آنها انجام می‌شود تعیین شد که ۵ دسته از خودروها ۹۵ درصد سرقت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که شامل پراید، سمند، پژو، نیسان و پیکان می‌شود.

وی گفت: ما در نظر داریم به منظور کاهش سرقت این دسته از خودروها در مرحله اول نسبت به نصب ردیاب بر روی ۵۰۰هزار خودرو در ۹ الی ۱۱استان که دارای بیشترین آمار سرقت هستند اقدام کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم.

وی ادامه داد: دراین راستا ما با ۷شرکت که متخصص وارد مذاکره شدیم و قرار است از بین آنها ۳شرکت را در ۹الی ۱۱استان حمایت معنوی کنیم تا اقدامات لازم برای نصب ردیاب بر روی ۵دسته خودرو را انجام دهند.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله اول هزینه نصب ردیاب ۴۰۰تا ۶۰۰هزار تومان از سوی شرکت‌ها ارزیابی شد اما با اقداماتی که انجام دادیم قرار شد با دریافت ۸۰هزار تومان از سوی مشتری نسبت به نصب دریاب بر روی خودروهای پر سرقت اقدام کنیم.

ساوری افزود: این ردیاب در ۲۰نقطه خودرو نصب می‌شود و با توجه به اینکه در سرقت زمان مهم است سارقان نمی‌توانند تمام این نقاط را از کار بیندازند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که اگر سارق باطری خودرو را هم از کار بیندازد تا سه ساعت به وسیله باطری پشتیبان می‌تواند کار کند و به محض جابجایی خودرو ردیاب پیامکی به راننده ارسال می‌کند و می‌تواند مکان خوردو را با ظریب خطای ۱۰متر نشان دهد. نصب این ردیاب بر روی خودروها از انتهای تیر ماه انجام می‌شود.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دربارهٔ طرج جمع‌آوری بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان سابقه دار گفت: در مرحله اول اطلاعات ژنتیک حدود ۱۰هزار نفر که دارای ۴ دسته جرایم از جمله سارقان حرفه‌ای، عوامل دخیل در ضرب و جرح عمدی به ویژه کسانی که با سلاح سرد نزاع می‌کنند، عوامل دخیل در توزیع شیشه و عوامل دخیل در سرقت‌های عنف و روزگیری در داخل بانک اطلاعات ژنتیک نگهداری می‌شود تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان و با بهره‌گیری از روش‌های علمی نسبت به شناسایی افراد در این ۴جرم اولویت دار اقدام کنیم.

وی در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات دیگر قشرها جامعه از جمله افراد دارای مشاغل حساس مانند آتش‌نشانی و خبرنگاران گفت: جمع‌آوری بانک اطلاعات ژنتیک وسیع و گسترده است و این هدف که بتوانیم اطلاعات تمام افراد را ذخیره کنیم نقطه مطلوب ما است اما با توجه به امکانات و ظرفیت موجود سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفتیم در مرحله اول اطلاعات ژنتیک این ۴دسته مجرمان در جهت کاهش جرائم مرتبط با امنیت عمومی جمع‌آوری شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال 96 خبر داد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در برنامه روی خط خبر از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اظهارکرد: طبق آمار ارائه شده حدود 60 درصد از ابلاغ نامه‌ها به دست صاحبان ابلاغ نمیرسد و بنابراین احکام غیابی صادر می‌شود و این احکام قابل تجدید نظرخواهی و یا واخواهی است و شهروندان پس از مدتی مطلع می‌شوند و این حق برای آنان محفوظ است که دوباره پرونده را رسیدگی کنند در طرح ابلاغ الکترونیکی شهروندان مطلع و ابلاغ الکترونیکی از طریق پیامک به دست آنان می‌رسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: 150 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است که سرویس‌های الکترونیکی را به مردم ارائه می‌دهد. 

وی افزود: در سال گذشته 17 هزار نفر در فراخوان جدید دفتر خدمات قضایی ثبت نام و حدود 500 نفر بالاترین امتیاز را کسب کردند و هم اکنون مراحل مصاحبه و گزینش آن‌ها در حال پیگیری است و تا پایان امسال هزار دفتر الکترونیک خدمات قضایی در 400 نقطه قضایی راه اندازی می‌شود.

این مقام قضایی اضافه کرد: در مجموع 226 عنوان دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پیگیری و اطلاع رسانی در دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که نحوه تجدید نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است، عنوان کرد: مردم می‌توانند دراین رابطه به مرکز 129 قوه قضائیه تماس بگیرند و این مشکل به اداره کل خدمات قضایی منتقل می‌شود. در طول چهارسال گذشته چند مورد تذکر و یا حکم بدوی داشته ایم و نظارتهای خوبی دراین زمینه انجام شده است.

وی در خصوص اینکه چه کسانی می‌توانند این دفاتر را اداره کنند، بیان کرد: افرادی که پذیرفته شده اند باید تجربه مدیریتی و تحصیلات کافی و تمکن مالی به حداقل 5 کارمند دفتر را داشته باشند و همچنین اطلاعات حقوقی و تجربه قضایی داشته باشند افرادی که بیشترین سطح از این اطلاعات را داشته باشند دارای امتیاز هستند و همچنین امتیاز خوبی را برای کسانی که سابقه قضایی دارند در نظر گرفته ایم. 

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه در تشریح برنامه‌ها و خدمات الکترونیکی قوه قضائیه بیان کرد: دفاتر الکترونیک قضایی یکی از خدماتی بود که برای جلوگیری از خدمات مکرر شهروندان برای ثبت دادخواست و شکوائیه در دستگاه قضایی طراحی و این امر باعث شد که یکی از مراحل رسیدگی که داخل مراجع قضایی انجام می‌شد از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شد.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می‌شده است که خودش زمان رسیدگی را طولانی می‌کند. 

وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می‌توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان‏، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ‌ها بدستشان می‌رسند.

معاون رئیس قوه قضئیه ادامه داد: کاهش هزینه، سرعت ارسال و اعلام وصولی قطعی از جمله ویژگی‌های اجرای طرح صدور و ارسال الکترونیکی ابلاغیه‌ها است.

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارسال برخی ایمیل های مجعول به مردم به نام این سازمان خبر داد و از مردم خواست تا به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند.

حجت الاسلام حمید شهریاری در گفت و گو با ایرنا، گفت: برخی ایمیل های غیرواقعی به دست شهروندان می رسد که بیشتر جاسوسی است و از مردم می خواهم به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند و اطلاعات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی دریافت کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه شکایاتی در این ارتباط از مردم در دادگاه های عمومی و انقلاب مبنی بر این واصل شده است که ایمیل های ارسالی به مردم حاوی مطالب جعلی بوده و آنان را به باز کردن پیوست های نامه ترغیب کرده است.
معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از گفت و گو با بیان اینکه در حال حاضر 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: انتظار می رود تا پایان سال 1000 دفتر راه اندازی شود.
وی ابلاغ الکترونیکی را مهمترین فعالیت چند سال اخیر، دانست و ادامه داد: 98درصد ابلاغ الکترونیکی به دست مردم رسیده است.