ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خدمات الکترونیکی قضایی در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه‌ای که با حضور معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و سرپرست معاونت کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد خدمات الکترونیکی خود را در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار دهد تا تمام ایرانیان خارج از کشور بتوانند از خدمات الکترونیک قضایی بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تمام خدمات الکترونیک قضایی در سامانه میخک وزارت امور خارجه پیاده‌سازی می‌شود؛ به‌طوری که همه خدمات الکترونیک داخل کشور در خارج از کشور نیز در دسترس باشد.

وی با اشاره به اینکه ثنا کلید ورود به خدمات الکترونیک قضایی است، گفت: استفاده از این خدمات منوط به احراز هویت به‌صورت حضوری یا غیرحضوری و دریافت شناسه توسط خود فرد است؛ در حال حاضر برای افرادی که درخواست کارت ملی هوشمند را داده‌اند این خدمت به‌صورت برخط و غیر حضوری در داخل و خارج از کشور قابل بهره‌برداری است. برای سایر افراد نیز به زودی در تعاملات انجام شده با وزارت أمور خارجه در دسترس ایشان قرار خواهد گرفت.

کاظمی‌فرد به خدمات قابل ارائه در خارج از کشور اشاره‌ای کرد و گفت: یکی دیگر از خدماتی که از خارج کشور قابل دسترسی و استفاده است، امکان دادرسی الکترونیکی است.

اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضاییه

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بر ضرورت اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضائیه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمند سازی در این مرکز قابل توجه بود؛ لذا از همه دست اندرکاران تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمی‌رویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش می‌آید و قوه قضائیه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع گردد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضائیه مسائل زیادی وجود دارد لذا باید اولویت‌ها را شناسایی کرد و با برنامه ریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.

وی به کارگیری و استفاده از حقوق دان‌ها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانه‌های هوشمند و تولیدات نرم افزاری را بسیار لازم دانستند.

در ادامه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گزارشی از روند کار ارائه داد و به سرویس‌های مهم ایجاد شده این مرکز از جمله پایداری شبکه دادگستری‌های سراسر کشور، سیاست گذاری امنیت در سطح قوه قضائیه از سازمان‌های تابعه تا دادگستری‌ها، سیاست گذاری راهبردهای قوه قضائیه در زمینه فناوری اطلاعات، تأمین سامانه‌های اداری و قضائی مورد نیاز، نظارت بر فعالیت‌های قضائی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سخت افزاری دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین سامانه‌های مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبت دهی و ثبت اموال مسئولین اشاره کرد.

کاظمی فرد گفت: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۸۰ سامانه راه اندازی کرده ایم و در این مسیر با استفاده از نیروی‌های فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجربه جهت ایجاد سامانه‌ها استفاده شده است.

وی با اشاره به مشکلات قوه قضائیه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکوم علیه راه اندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچ گونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.

وی از دیگر معضلات اولویت دار اجرای احکام به نیم عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است اشاره کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیت‌های مالی منعکس خواهد شد، سامانه‌ای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده ایم که در هفته‌های آتی رونمایی خواهد شد.

کاظمی فرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانه‌ها بیان داشت: پیشنهاداتی که از استان‌ها مطرح می‌شود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی می‌شود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.

وی در پایان آمادگی خود را جهت برطرف کردن مشکلات، معضلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ورود جدی دستگاه قضائی به ساماندهی اموال تملیکی، روز گذشته اولین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری با حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار شد.

قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان هستیم. با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم فضای مجازی بر لزوم اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص آسیب‌های فضای مجازی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای موثر برای کاهش و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی، آموزش و ارتقاء آگاهی‌های عمومی شهروندان در فضای مجازی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار از سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه یا مجهول‌المالک به اشکال مختلف در بستر فضای مجازی سواستفاده می‌کنند؛ به نحوی که تعداد زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به جرایم مرتبط با سواستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه است؛ لذا به‌منظور پیشگیری وضعی از این دسته از جرایم لازم است اقداماتی در دستور کار اپراتورها برای پیشگیری از این نوع جرایم قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز و آدرس دقیق پستی و اثر انگشت واضح و منجّز از متقاضیان سیم کارت اخذ کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

دیزجی بیان کرد: در خصوص اتباع بیگانه ترتیبات خاصی علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر رعایت شود تا امکان ارتکاب جرایم مرتبط، از آنان سلب شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص ارتقاء آگاهی عموم شهروندان از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی و نیز عواقب احتمالی واگذاری سیم کارت به اشخاص دیگر و راهکارهای جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت افراد تاکید کرد.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در بحث اعزام زندانیان از زندان به محاکم برای رسیدگی به پرونده به طور میانگین در سراسر کشور ۷۰ درصد زندانیان اعزام نمی‌شوند و کار مجازی انجام می‌شود. در بعضی استان‌ها این عدد به ۹۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حاشیه رونمایی از فاز دوم سامانه‌ قضایی دیوان عدالت اداری درباره این سامانه گفت: خدمتی که امروز افتتاح شد تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری است، سابقا مردم می‌توانستند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا وکلا و نمایندگان حقوقی از طریق ابزارهایی که در اختیارشان قرار داده بودیم از محل کار دادخواست‌ها و شکوائیه‌های خود را می‌فرستادند، اما برای تجدید نظر مجبور به مراجعه حضوری بودند. امروز این فرایند تکمیل شد. فرایند دیوان عدالت اداری روند خاص خود را دارد زمان برد تا فرایند تکمیل شود. امروز مردم می‌توانند برای دادخواست و شکواییه و تجدید نظرخواهی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: نمایندگان حقوقی که از مشتریان خوب تجدیدنظرخواهی هستند که باید بتوانند از طریق ابزار ها و با خودکاربری از محل کار کارهای خود را انجام دهند، این خدمات صرفا مربوط به دیوان نیست و کل خدمات قضایی را شامل می شود.

کاظمی‌فرد خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل خوب دیوان عدالت اداری مبنی بر این که رسیدگی‌ها به صورت غیر حضوری است این امکان وجود دارد در آینده نه چندان دور این امکان را برای مردم فراهم کنیم که بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از منزل بتوانند برخی از درخواست ها و ... انجام دهند.

وی گفت: هوشمند سازی مسیری است که از سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۷۰ سامانه و اقدامات متفاوت انجام شده تا بتوانیم به چند هدف برسیم، یکی از این اهداف دسترسی آسان به عدالت است، هرکس در هر جایی بتواند به خدمات قضایی مورد نظر دسترسی داشته باشد. در این راستا اقدامات متفاوتی انجام شد، راه‌اندازی اپلیکیشن عدالت همراه، درگاه ملی قوه قضاییه و ... از این اقدامات بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: از موارد دیگر که در بحث هوشمندسازی دنبال آن هستیم رسیدگی سریع و متقن آرا است که بتوانیم اطاله دادرسی را کاهش دهیم. در این راستا اقدامات ۲ دسته است، یکی این که خود مردم دسترسی سریع‌تری به قوه قضائیه داشته باشند و دسته دیگر مربوط به بحث رسیدگی است که بتوانیم ابزارهایی در اختیار قضات قراردهیم که بتوانند رسیدگی را با سرعت انجام دهند.

کاظمی‌فرد گفت: بحث استعلامات الکترونیک همیشه چالش برانگیز بود، وقتی نیاز به استعلام بود تا مکاتبات انجام شود و پاسخ برگردد زمان طولانی‌ای طی می‌شد. این کار با استعلامات الکترونیک بسیاری که سال گذشته و امسال انجام می‌شود و قرار است تا انتهای سال نیز مواردی اضافه شود باعث می‌شود رسیدگی سریع و با دقت انجام شود.

وی افزود: ما می خواهیم بحث دادرسی الکترونیک را گسترش دهیم، این کار از سال گذشته آغاز شد امسال نیز ادامه خواهد داشت که بسیاری از رسیدگی‌هایی که نیاز به حضور اشخاص ندارد الکترونیکی برگزار شود.

وی اظهار کرد: در بحث اعزام زندانیان از زندان به محاکم برای رسیدگی به پرونده به طور میانگین در سراسر کشور ۷۰ درصد زندانیان اعزام نمی‌شوند و کار مجازی انجام می‌شود. در بعضی استان‌ها این عدد به ۹۰ درصد رسیده است. این کارخوبی است و از تبعاتی که بعضا اعزام زندانی ایجاد می‌کرد جلوگیری می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت: در بحث هوشمندسازی بحث پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری می‌کنیم، سامانه سجل محکومیت‌های مالی هم اکنون روی کارتابل یک پارچه از خدماتی است که در اختیار عموم مردم است. تمام این خدمات داخل یک کارتابل در درگاه ملی قرار دادیم که بعد از دریافت ثنا که آن هم به صورت غیر حضوری است می‌توانند به کل خدمات دسترسی پیدا کنند که یکی از آن‌ها بحث سجل محکومیت‌های مالی است که اگر شما می‌خواهید معامله‌ای انجام دهید و برایتان مهم است بدانید این شخص تخلف مالی داشته با اجازه خود او این امکان را در اختیار افراد قرار دادیم  که استعلام انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یک خدمت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه امضای الکترونیکی از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش ایرنا، ذبیح‌الله خداییان در چهارمین نشست خبری دوران تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت هفته وحدت و عید ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) با  اشاره به مفاد سند تحول قضایی اظهارداشت: سند تحول قضایی فناوری پایه است و سعی می‌شود امور طبق فناوری تحول و توسعه یابد و در همین راستا، در سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات در واحدهای ثبتی، نرم‌افزار «ثبت من» ایجاد شده است که همه بخش های سازمان ثبت خدمات خود را از طریق این نرم افزار که روی گوشی تلفن همراه و رایانه قابل نصب است، ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک بسیاری از امور در سازمان ثبت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور مردم در واحدهای ثبتی خواهد بود.

خداییان اظهارداشت: در سامانه امضای الکترونیکی، احراز هویت افراد، امضا و پرداخت ها همه به صورت  الکترونیکی خواهد بود و از اینرو از مراجعه هزاران نفر به  واحدهای ثبت پیشگیری می شود.

 

قانون اعلام اموال مسئولان لازم الاجرا است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام لیست اموال مسئولان و اجرای قانون گفت: این قانون لازم‌الاجرا است و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند.

خداییان اظهارداشت: در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

 

کارکنان قضایی به اطلاعات مردم در سامانه‌ها دسترسی ندارند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دسترسی به اطلاعات مردم در سامانه‌های قضایی گفت: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات همه شهروندان دسترسی داشته باشد حتی در سازمان ثبت که بنده رئیس این سازمان هستم به اطلاعات مردم دسترسی ندارم.

وی ادامه داد: در سیستم قضایی همه شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده است، دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قضایی هستند، ندارند.

معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.

معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فن آوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرار‌ها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.

مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی مکلف شده اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.

متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است:

در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، مواد ۴،۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می‌دارد:

۱. قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.

۲. در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع‌رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود.

۳. نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می‌شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه‌ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.

۴. دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.

۵. احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.

۶. در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهاد‌ها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.

۷. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات، قرار‌ها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن-ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی‌صلاح ممنوع الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند. ۸. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه‌ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنلاین شناسایی شده‌ است، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی‌ها پیام هشدار ارسال شده که این پیام‌ها می‌تواند نسبتاً موثر باشد.

به گزارش قوه قضاییه،منتظری در نشست شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنلاین شناسایی شده‌ است، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی‌ها پیام هشدار ارسال شده که این پیام‌ها می‌تواند نسبتاً موثر باشد.

وی افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۰ شماره تلفنی که از سوی این بازی‌های قمار آنلاین به بانک‌ها داده شده، شماره تلفن‌های نامعتبر است.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده دادستان‌ها با متخلفان و متهمان بازی‌های قمار آنلاین تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در مواردی که لازم است دستگاهی برای تولیدکنندگان مجوز صادر کند باید صدور مجوز تسریع شود و اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد دیگر در پیچ و خم اداری گیر نکند.

به گزارش دانشجو، محسنی اژه‌ای در جریان سفر به قزوین در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان گفت: اگر در جنگ اقتصادی قرار داریم باید شرایط آن را بپذیریم، در شرایط جنگی باید با لوازم خودش کار کنیم، کسانی که در میدان جنگ هستند باید از هر جهت پشتیبانی شوند، موانع سر راه آن‌ها برداشته شود و جنگ در اولویت امور قرار بگیرد.

وی بیان کرد: یک سری لوازم از طرف مسئولین باید ایجاد شود و یک سری لوازم از سوی سربازان جنگ اقتصادی که همان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند باید رعایت شود تا در این جنگ به پیروزی برسیم.

این مسئول گفت: در مواردی که لازم است دستگاهی مجوز صادر کند باید صدور مجوز تسریع شود و اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد دیگر در پیچ و خم اداری گیر نکند، اگر چنانچه خدای نکرده کسانی قانون را رعایت نمی‌کنند و در صدور مجوز تعلل می‌کنند، دستگاه‌های مختلف نظارتی از منظر خودشان ورود کنند و بررسی صورت بگیرد.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر در برخی مسائل مثل مالیات، واگذاری‌ها، مسائل بانکی و مواردی از این دست اختلافی پیش آمد در قوه قضائیه کارگروه‌های مشترک ایجاد شود و یک به یک مسائل را حل کنیم و از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل نشود بلکه تلاش شود پیش از تشکیل پرونده مشکل در کار گروه حل شود.

وی بیان کرد: از ظرفیت حداکثر صنوف و بخش خصوصی در حل مشکلات استفاده شود، اما اگر موضوع حل نشد و در نهایت پرونده تشکیل شد، در همان ابتدا با کمک صنوف و بخش خصوصی و مردم تلاش برای صلح و سازش صورت بگیرد و باز اگر مسئله حل نشد از نظرات متخصصان استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما از همان ابتدای ورود به قوه قضائیه کارگروهی تشکیل دادیم که ببینیم در بخش‌های مختلف مردم چه مشکلاتی با ما دارند و تلاش کنیم هر مشکلی که مربوط به ماست را رفع کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد ابلاغ‌ها را توانستیم الکترونیکی کنیم و خیلی از استعلام‌های ما کاغذی نیست، گفت: امسال بودجه ما دوسقفی شده که سقف دوم برای الکترونیک شدن است، ولی متأسفانه سقف دوم تحقق نیافت در حالی که ما روی این موضوع حساب کرده بودیم، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که در اصلاح این قانون به ما کمک کنند چراکه در بسیاری از موارد با هماهنگی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

دفاتر خدمات الکترونیک به منظور تشکیل پرونده‌های حقوقی و مرحله آغازین فعالیت‌های حقوقی برای مردم محسوب می‌شود. کمبود این دفاتر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
همزمان با ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه که وی از آن به عنوان "تحویل گرفتن خرابه‌ای" یاد کرد، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه‌اندازی شدند تا همگام با ایجاد دولت الکترونیک، مردم بتوانند با حضور در این دفاتر اولین گام خود را در خصوص انجام برخی اقدامات حقوقی و قضائی خود از جمله تشکیل پرونده بردارند.

به گزارش نفت ما، در ادامه و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، اخذ کد ثنا برای تمامی ارباب رجوع دستگاه قضا الزامی شد و خوب است بدانید که این کد ثنا، فقط از سوی دفاتر خدمات الکترونیک ارائه می‌شود.

در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی نیز گستره فعالیت‌ها خدمات این دفاتر افزون گشت. علاوه بر آن با تحمیل شرایط خاص بر روند اداری و دیوانی کشور با شیوع بیماری کرونا، نقش‌های بیشتری به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک اعطا شد. این رویه در دوره کنونی و با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه همچنان ادامه دارد؛ اما آنچه در خصوص این دفاتر حائز اهمیت است، محدود بودن تعداد دفاتر برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است.

 

دفاتر خدمات قضائی الکترونیک مصون از جولان کرونا نیستند!

شیوع بیماری کرونا و در کنار آن شرایط اقتصادی و معیشتی حاصل از اوضاع کنونی اقتصاد در هم ریخته کشور، سبب شده تا در یکی دو سال اخیر نیاز مردم به مجموعه‌های مختلف دستگاه قضا بیش از پیش باشد. با این حال تعداد ناکافی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک و نوع کارکرد آن که نیازمند حضور فیزیکی مراجعین و خدمات‌طلبان است، شهروندان را در موقعیت خاص و اذیت‌کننده‌ای قرار داده است.

مشکل البته در چگونگی ارائه خدمات مورد نیاز از سوی این دفاتر نیست؛ بلکه در تعداد دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است که به علل به دور از منطق، به شکل شگفت‌آوری کم است و مردم برای انتخاب این دفاتر با مشکل و محدودیت مواجه هستند.

 

محدودیت تعداد دفاتر خدمات قضائی خودخواسته است

این محدودیت خودتحمیل و خودخواسته، سبب شده تا شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل و همچنین فعالیت دفاتر شلوغ و پرازدحام مواجه باشیم که گاه برای انجام حتی ساده‌ترین درخواست‌ها نیازمند صرف ساعت‌ها وقت است. جالب اینکه در دوره شیوع کرونا و پیک‌های 5 گانه‌ای که آنها را تجربه کرده‌ایم، با محدودسازی فعالیت‌های اصناف مختلف و بسیاری از کسب و کارها با هدف کمتر تشکیل شدن تجمعات مردمی و ایجاد فاصله اجتماعی و فیزیکی هوشمند به قصد نهایی کنترل شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم اما این برنامه‌ریزی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک نادیده انگاشته می‌شود.

به تازگی تعطیلات کرونایی به منظور کنترل پیک پنجم بیماری در کشور اجرا شد و آخرین روز مرداد ماه پایان یافت، اما جالب است بدانید تعطیلی اماکن به معنای حذف امور جاری و اداری مردم نیست و با آغاز فعالیت‌های ادارات و مراکز قضائی، به حجم مراجعه به دفاتر خدمات قضائی افزوده شد و صد البته که این رویه همچنان تا زمانی که به تعداد دفاتر خدمات قضائی افزوده نشود، ادامه خواهد داشت.

 

چه کسانی متهم به محدودسازی تعداد دفاتر خدمات قضائی هستند؟

از جمله کسانی که در این خصوص می‌توانند با تصویب قانون کمک حال مردم در بحث استفاده از خدمات دفاتر یاد شده باشد مجلس است؛ اما در مجلسی که اعضای حقوقدانان آن رغبتی برای عضویت در کمیسیون قضائی ندارند و این کمیسیون با حداقل افراد پس از رایزنی‌های گسترده رئیس مجلس با چند ماه تأخیر تشکیل شد، امید چندانی به گره‌گشایی از سوی ساکنان خانه ملت وجود ندارد؛ کما اینکه یکی از نمایندگان کنونی مجلس ـ دشتی‌اردکانی ـ با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران از متهمین محدودسازی دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است.

در زمان ریاست دشتی‌اردکانی بر کانون، نیاز برای راه‌اندازی دفاتر اعلام و کانون ‌سردفتران طرحی را اجرایی کرد که در آن جمع محدودی از سردفتران اجازه یافتند در کنار پرداختن به امور ثبت اسناد شهروندان، خدمات قضائی الکترونیک را با توجه دانش حقوقی‌ای که دارند، ارائه دهند.

همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که متولی صدور پروانه دفاتر خدمات قضائی الکترونیک است، مجوزهای محدودی را به متقاضیان ـ که عموماً از افراد بازنشسته دستگاه قضا و دادگستری‌ها هستند ـ ارائه داده و این اعمال محدودیت‌ها انحصار‌طلبی‌های موجود، سبب شده است تا مردم در امور خود با مشکلات مواجه شوند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از این دوره قوه قضائیه به عنوان دوره "تحول و تعالی" یاد کرده است، بر این اساس می‌نویسیم؛ شایسته و زیبنده است که با اعطای مجوزهای بیشتر به متقاضیان دارای اهلیت و صلاحیت، بر تعداد این دفاتر افزوده شود و شهروندان برای برداشتن گام نخست امور حقوقی و قضائی خود با انتخاب‌های متعددی همراه شوند.
حفظ سلامت جسمی و سلامت روانی، نخستین سود و نفع این تصمیم خواهد بود در کنار این مهم که اعتماد به دستگاه قضا به عنوان ملجأ و مأمن رسیدگی به دادخواهی مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین به جاست که تقاضا کنیم و بگوییم؛ آقای محسنی‌اژه‌ای، لطفاً دفاتر خدمات قضائی الکترونیک را دریابید.

رییس جدید مرکز IT قوه قضاییه منصوب شد

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آیین تکریم و معارفه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان برگزار شد.

بر این اساس، محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و محمد کاظمی‌فرد به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این مراسم که با حضور معاون اول و مسوولان قوه قضاییه برگزار شد زارع پور رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات و وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم گفت: سند تحولی که ملاک همه ما در دستگاه قضایی است هفتاد درصد آن فناوری پایه است که نشان می‌دهد تا چه اندازه این حوزه کاری مهم است.

وی ادامه داد: در این یکسال و نیم با مجاهدت دوستان در مرکز آمار، توانستیم به توفیقات خوبی دست یابیم و و همه مردم ثمره دامنه خدمات ما را در این مدت چشیدند.

رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان داشت: تلاش کردیم مراجعه مردم به دستگاه قضایی را تا حد زیادی کاهش دهیم و برگزاری دادگاه‌های برخط را راه اندازی کردیم، در این میان بیش از ٧٠ پروژه ملی نیز به اجرا درآمد.

زارع پور تاکید کرد: ما در این مدت گام اول هوشمندسازی را برداشتیم و امید است از این پس نیز ادامه یابد و اگر مشکلاتی در مسیر پیش رو داشتید بنده در دولت کمک خواهم کرد تا قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را هرچه سریعتر محقق کنیم.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این مراسم با قدردانی از رئیس قوه قضاییه به دلیل حسن اعتماد وی و تبریک به عیسی زارع پور به دلیل انتصاب به عنوان وزیر ارتباطات گفت: سرلوحه برنامه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، همان دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و اجرای سند تحول قضایی، گسترش فناوری‌های نوین و دست یابی آسان مردم به خدمات قضایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات ریاست قوه قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که در طول این مدت ایجاد شده است را در دستور کار داریم و به دنبال این هستیم که موانعی که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم.

وی با تاکید بر استمرار گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: هدف ما کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت و شفافیت در رسیدگی‌های قضایی خواهد بود.

کاظمی‌فرد گفت: با همکاری دکتر زراع پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه تعاملات الکترونیکی و گسترش دادرسی‌های الکترونیک را خواهیم داشت تا بتوانیم به رسیدگی‌های قضایی سرعت ببخشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: در راستای ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی، ابزار‌های نظارتی را در اختیار مدیران قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهیم داشت و از بخش خصوصی و دانش بنیان استفاده خواهیم کرد تا با توجه به اینکه ۷۰ درصد از برنامه‌های سند تحول قضایی را که بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات است را انجام دهیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مجازی سازی خدمات خودکاربر اظهار کرد: تمامی این اقدامات برای آسان‌تر کردن دسترسی مردم به عدالت است. اجرای این برنامه‌ها نیازمند توجه به سرمایه‌های انسانی، منابع مالی و توجه به نیرو‌های نخبه‌ای است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

بر اساس این گزارش محمد کاظمی فرد متولد ۱۳۶۱ با مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر عهده‌دار این مسئولیت شده است.

وی پیش از این معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی در ۸ بند به امضای اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی و محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده 7 و ماده 21 قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 76.3.10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه یاد شده میان بانک مرکزی به نمایندگی کمیجانی و قوه قضائیه، محمد مصدق امضا شده است.

براین اساس در سند فوق الذکر و در ماده (۱)، موضوع تفاهم نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی ربط طرفین و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.

در ماده (۲) سند مورد اشاره ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرائم، تفاهم نامه یاد شده را اجرایی می‌کنند.

همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد.

به موجب ماده (۳) تفاهم‌نامه مابین بانک مرکزی و قوه قضائیه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حسن اجرای مفاد این سند است.

براین اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه»، براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.

براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحدهای قضایی یکی از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲۱ تیر شورای عالی قوه قضائیه بود. به فاصله چهل روز از صدور این دستور، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قصایی به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه کنندگان به واحدهای قضائی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحدهای قضایی ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.

وی با اشاره به فعالیت هزار و ۱۱۸ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور که بیش از هزار و ۵۰۰ خدمت را به مردم ارائه می‌کنند، بر ضرورت توزیع مناسب این دفاتر در سطح کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، دفاتر خدمات قضائی راه‌اندازی نشده است که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام شود.  
رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه با بیان جزئیات احصا شده مشکلات مردم همچنین بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آنها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضائی باید در دستور کار دستگاه قضائی باشد.

وی همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسراها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرارهای عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکارهای مشخص برای رسیدگی به پرونده‎های کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آنها به دادسراهاست.

توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه، به وی تاکید کرد که مشکلات احصاء شده هر بخش علاوه بر آنکه به مسئول واحد مربوطه ارجاع میشود، در اختیار معاون اول قوه قضاییه نیز قرار گیرد تا وی با دعوت از مسئولان مربوطه، نسبت به تعیین راهکارها و اولویت حل مشکلات اقدام کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: حل مشکلات مردم در مراکز قضائی باید بر مبنای اولویت‌های نظیر موارد خلاف شرع و خلاف قانون یا آن دسته از مواردی باشد که حقی از کسی ضایع شده است؛ در این رهگذر نیز اگر نیاز به صدور بخشنامه یا دستورالعمل یا اصلاح قانون است، باید سریعا اعلام شود تا مراتب کار به فوریت اجرا شوند.

رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: معاونت راهبردی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور بررسی کنند تا در صورت نیاز، در مناطقی که فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستند، این دفاتر برای بهره‌مندی مردم دایر شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد. با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند.

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت نظارت مستمر بازپرس‌ها از تحت‌نظرگاه‌ها نیز تاکید کرد و این سوال را مطرح نمود که چرا یک متهم مدت زیادی در اختیار باشد و بازپرس در این مدت تنها ۲ بار متهم را ببیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به حجم کار بسیار بالای قضات در دادسراها و دادگاه‌ها گفت: نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که حجم کار بالا و توقعات زیاد، باعث کاسته شدن از کیفیت کار قضات شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کار‌های فضای مجازی و همچنین ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر این واحد‌های تجاری الکترونیکی به تبع افزایش چشم گیر و قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی و بروز برخی جرایم در این حوزه، موضوع مورد بحث طی جلسه‌ای با نماینده اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی بررسی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد؛ گزارش‌های مربوطه از طریق سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی جهت طرح در کمیته نظارت به این معاونت ارسال شود.
وی افزود: اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی موظف شد؛ نسبت به اجرای موضوع آیین نامه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی اقدام و نتایج آن را به صورت مستمر به این معاونت گزارش کند.

دیزجی در پایان اظهار کرد: با هدف افزایش اطلاع رسانی فعالان حوزه فضای مجازی و عموم شهروندان، مطالبی آموزنده که جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ از جمله نحوه و شرایط فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، نماد الکترونیکی و کاربرد آن، اخذ پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی و... توسط اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به منظور اطلاع رسانی برای افراد جامعه از طریق پنل پیامکی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ارسال شود و همچنین از ظرفیت شبکه ۵ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت درج زیرنویس حاوی پیام‌های پیشگیرانه، پخش انیمیشن‌های مرتبط، نشست‌های دوطرفه اقدام شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: اپراتورهای تلفن همراه و زیرساخت‌های ارتباطی یکی از موثرترین بسترهای آموزش حقوقی می‌شوند.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رضا مسعودی فر افزود: پیش نویس سند همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اپراتورهای سه گانه تلفن همراه و وزارت ارتباطات با هدف آموزش های رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی تهیه شد.

وی بر لزوم افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی در جامعه با هدف پیشگیری از جرم و کاهش بزه‌دیدگی تاکید کرد و گفت: این سند پنج‌گانه، در مهمترین بخش با ارسال پیامک حاوی محتوای مناسب آموزشی به همه کاربران، افزایش سطح آگاهی را رقم می‌زند.

قائم مقام معاونت پیشگیری قوه قضاییه اضافه کرد: پیام های آموزشی پیشگیرانه با تمرکز بر مسایل مبتلابه مردم و فراوانی پرونده های قضایی با حضور متخصصان رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی تولید و ارسال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: همکاری قوه قضاییه با بخش ICT ظرفیت و فرصت مناسبی برای ارتقای دانش حقوقی جامعه امروز است که با این تفاهم‌نامه اجرایی می‌شود.

حسین فلاح افزود: استفاده از آموزشهای حقوقی معاونت پیشگیری از جرم برای مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت¬های تابعه، یکی دیگر از محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است که در ارتقای رویکرد پیشگیری در این دستگاه¬ها موثر تاثیر دارد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: تولید  و متمرکز شدن تولید محتوای ارسالی به مردم توسط کارشناسان، علاوه بر جذابیت محتوا و استقبال کاربران تاثیر مثبتی بر آموزش جامعه دارد.

فلاح تصریح کرد: این سند تا هفته آینده با حضور معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور به امضا می‌رسد.

نشست قائم مقام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه کشور به میزبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.

نامه صادر شده از سوی جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، همان ساعت از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پیشتر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است.

فیلترینگ اینستاگرام منتفی شد؛ جواد جاویدنیا تحت تعقیب قضایی

بنابراین گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

سامانه عملکرد واحد‌های قضایی رونمایی شد

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

با راه اندازی سامانه داشبورد برخط عملکرد واحد‌های قضایی، از این پس روسای دادگستری سراسر کشور می‌توانند در لحظه از عملکرد واحد‌های قضایی استان خود مطلع شوند.
خبرگزاری میزان - عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه با روسای کل دادگستری و معاونین فناوری کل کشور که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از تلاش و عنایت ویژه ایشان به حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با تعامل بیشتر با دادگستری‌های کل کشور مشکلات دستگاه قضایی در حوزه فناوری با سرعت بیشتری حل و گام دوم هوشمند سازی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با سرعت و قدرت بیشتری برداشته شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن برشمردن دستاورد‌های حوزه فناوری در سال ۱۳۹۹، به تبیین محور‌های هوشمند سازی قوه قضاییه پرداخت.

استفاده حداکثری از فناوری و ظرفیت بخش خصوصی برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضایی،  افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی، اجرای سریع و موثر احکام صادره، بویژه در حوزه محکومیت‌های مالی و شفاف کردن فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردم، از جمله محور‌های مهم هوشمند سازی دستگاه قضایی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.

زارع پور از روسای کل دادگستری‌ها خواست که در جهت استفاده حداکثری از سامانه‌هایی که راه اندازی شده است تلاش کرده و بر ورود صحیح اطلاعات بر روی سامانه‌ها نظارت و دقت لازم به عمل آید.

در ادامه روسای کل دادگستری و معاونین فناوری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، کرمانشاه، کردستان، کرمان، قزوین، اصفهان، همدان و آذربایجان غربی به بیان نقطه نظرات و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سئوالات مطروحه پاسخ داد.

در این جلسه همچنین از سامانه داشبورد نظارتی برخط، ویژه مدیران استانی رونمایی شد.

گفتنی است با راه اندازی سامانه داشبورد برخط عملکرد واحد‌های قضایی، از این پس روسای دادگستری سراسر کشور می‌توانند در لحظه از عملکرد واحد‌های قضایی استان خود مطلع شوند.

آمار‌هایی همانند مانده پرونده ها، میانگین زمان رسیدگی، بیشترین زمان وقت دهی، میانگین زمان وقت دهی، میانگین ورودی، میانگین خروجی، میانگین رضایتمندی مردم از عملکرد واحد‌های قضایی و چندین شاخص دیگر از جمله شاخص‌های عملکردی است که روسای حوزه‌های قضایی و روسای کل دادگستری استان‌ها می‌توانند در سطح شعبه، حوزه قضایی و استان از طریق این سامانه جدید آن‌ها را مورد پایش قرار دهند.

با استفاده از این سامانه با چند کلیک، بالاترین و پایین‌ترین واحد‌های قضایی استان‌ها در هر کدام از این شاخص‌ها قابل شناسایی هستند. بر اساس این گزارش، دسترسی به این سامانه برای تمامی روسای دادگستری سراسر کشور ایجاد شده است و به مرور این دسترسی برای روسای حوزه‌ها و واحد‌های قضایی سراسر کشور نیز فراهم خواهد شد.

هوشمندسازی قوه قضایی با مشارکت بخش خصوصی

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمند سازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

به گزارش فارس، نشست رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.

عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست که با حضور اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار گردید پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و ضمن تشکر از اعضای پیشین این هیات مدیره، از قبول زحمت اعضای جدید نیز تقدیر و تشکر کرده و برای آن آرزوی توفیق نمود و ابزار امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به محل جلب مشارکت فناورانه بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی تبدیل شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست گفت: هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، استفاده از فناوری و بخش خصوصی برای حل مشکلات قوه قضاییه بود که الحمدلله این مهم در سنوات گذشته با راه اندازی دهها خدمات الکترونیک قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محقق شده است که جا دارد از بنیان گذاران این حرکت مخصوصا جناب آقای دکتر شهریاری و همکاران ایشان تقدیر و تشکر کنم.

وی با اشاره به اینکه محور تحول در دستگاه قضایی استفاده از فناوری‌های نوین است، افزود: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمندسازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

زارع‌پور بیان داشت: ما چهار محور اصلی برای هوشمند سازی قوه قضاییه ترسیم کرده‌ایم. محور اول تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. در این حوزه می بایست با مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از فناوری کاری کنیم که مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند. الحمدالله در سال گذشته با راه اندازی سامانه های خودکاربری متعدد و خدمات الکترونیک قضایی جدید، گامهای بلندی در راستای تحقق این محور هوشمند سازی قوه قضاییه برداشته شد که حذف میلیون ها مراجعه حضوری به دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم از ثمرات این اقدامات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: محور دوم افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی است که هر آنچه که هوشمندسازی و فناوری می‌تواند کمک کند به کار بگیریم تا بتوانیم تصمیمات قضایی در کمترین زمان و با حداکثر کیفیت و اتقان گرفته شود. توسعه قریب به ۲۵ استعلام الکترونیکی و آنی جدید در سال گذشته و انجام میلیون‌ها مکاتبه الکترونیکی و استعلام برخط توسط قضات سراسر کشور از دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است که شاید بتوان گفت یکی دلایل اصلی کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها همین توسعه استعلامات برخط و الکترونیکی در سال گذشته بوده است. وی همچنین افزود در راستای این محور در سال جدید ضمن توسعه تعاملات الکترونیک، به دنبال توسعه سامانه‌های هوشمندی هستیم که بتواند همکاران اداری و قضایی را در تصمیم گیری‌ها یاری دهد.

وی بیان داشت: محور سوم استفاده از فناوری برای اجرای سریع و موثر احکام است. به عنوان مثال در اواخر سال گذشته با افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) امکانی فراهم شده است که همکاران اجرای احکام مدنی بتوانند با فشردن یک دکمه تمام اموال و دارایی اشخاص محکوم علیه را شناسایی و در لحظه توقیف نماید.

زارع پور گفت: محور چهارم شفاف کردن فضای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برای مردم با داده هایی که در اختیار قوه قضاییه است. راه اندازی سامانه هوشمند درخواست و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال گذشته و صدور بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد که منجر به تسهیل فضای کسب و کارها شده است. همچنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته سامانه سجل محکومیتهای مالی راه اندازی شد که تا آخر این ماه در اختیار بانک‌ها و سازمان‌های بهره بردار قرار می گیرد تا بتوانند نسبت به اعتبار سنجی اشخاص بر اساس این اطلاعات اقدام کنند.

وی افزود: تا به حال از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اول یعنی تسهیل دسترسی به خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده شده است که می بایست این امر به سایر محورها توسعه یابد و از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی در سایر حوزه ها هم استفاده کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به ذکر اولویت‌های مهم هیات مدیره جدید اشاره کرد و ارتقا خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فضای مجازی و نیز توسعه دفاترمجازی و پلتفرمهای خدمات الکترونیک مجازی را از اهم این اولویت‌ها بر شمرد. توسعه خدمات قضایی قابل ارائه از طریق دفاتر، ارتقا نظام خدمات رسانی دفاتر به مردم، توسعه نظارتهای برخط بر دفاتر خدمات ، توجه ویژه به آموزش و مهارت مدیران و کارکنان دفاتر و توجه ویژه به وضعیت معیشت کارکنان دفاتر از دیگر نکاتی بود که رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی در این جلسه به آن اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به محل و مأمنی برای جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای حل مشکلات دستگاه قضایی در قالب‌های نوینی همچون دفاتر مجازی و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شود و زیست‌بوم نوآوری دستگاه قضایی با استفاده حداکثری از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان با محوریت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکل گیرد.

در ابتدای جلسه حسن روحانی‌نیا، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گزارشی از عملکرد سه سال گذشته کانون دفاتر خدمات قضایی ارائه کردند. در این جلسه همچنین اعضای جدید و قدیم هیات مدیره به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

لازم به ذکر است که طی احکام جداگانه از سوی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، آقایان محسن محدث، علیرضا دانش‌آرا، حسین میرزاپور ،مجید بشیری،قاسم علی توسلی و محمدرضا سلطانی به عنوان عضو هیات مدیره کانون خدمات الکترونیک قضایی به مدت سه سال منصوب شدند.

رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست.

قوه قضائیه توضیحاتی در مورد خبر «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در پی درج خبری با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» جوابیه‌ای ارسال شد.

پیرو درج خبری با عنوان « تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» موارد زیر جهت تنویرافکار عمومی ارسال می‌گردد:

قوه قضاییه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص ، پیش از موعد قانونی عمل کرده است.

• نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 هیچگونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی بعهده قوه قضائیه قرار نداده و نهادهای مسئول مندرج در ماده 4 آیین نامه و بند ت ماده 6 قانون نیز شامل وزارتخانه‌ها و دستگاههای تابعه دولت می‌باشد. لیکن در بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396، ایجاد سامانه محکومیت های مالی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاههای اجرائی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 13/12/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب و طی نامه شماره 149645/ت58140ه – 18/12/1399 ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضاییه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی نماید.

لکن همان گونه که خبر آن در رسانه ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه زودتر از موعد و در تاریخ 23/12/1399 در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.

با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد، دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.

همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملا در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی که زودتر از موعد راه اندازی شده است، را به عنوان یک خلف وعده قوه قضاییه به صورت وارونه آن هم در رسانه‌ها جلوه می‌دهند.

• در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضاییه مکلف شده است که «بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز»  را جهت استفاده بهره‌برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال 98 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.

• در مورد شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق‌الاشعار به عدم سوء پیشینه موثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سوء پیشینه موثر کیفری مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سجل قضائی مصوب سال 1398، مستلزم تشخیص قضایی بوده و به عهده دادسرا می‌باشد، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت موثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا می‌باشد.

لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست کننده ( از جمله وزارت صمت) وجود دارد.

لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم اکنون به صورت کاملا برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال انجام است. لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌گردد.

• در پایان یادآوری می شود که قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، به عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هر گونه ارتباط الکترونیک را برای حل مشکلات کشور به ثمر رساند.

لازم به ذکر است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس محترم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضاییه با دستگاههای اجرایی تشکر کرده است (نامه شماره 155095/1 مورخ 17/9/99). 

• در پایان جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به جای پیگیری مطالبات خود از طریق اداری و رسمی، نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال 1399 است و هنوز به دبیرخانه قوه قضاییه واصل نشده است را رسانه‌ای کرده است.

۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضا حذف شد

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰به ارائه گزارشی از دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه قضاییه در سال گذشته پرداخت و از برنامه‌های گسترده دستگاه قضایی برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در توسعه فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه، گفت: همانگونه که در سال گذشته از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در برخی از خدمات هوشمند قوه قضاییه همچون احراز هویت برخط استفاده شد، در سال جدید نیز برای توسعه دفاتر خدمات قضایی مجازی از ظرفیت این شرکت‌ها به طور ویژه استفاده خواهد شد.

زارع پور اضافه کرد: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.

وی همچنین از صدور یک میلیون گواهی عدم سوءپیشنیه، ثبت یک میلیون درخواست وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، ثبت یک میلون نظریه کارشناسی سیستمی و همچنین ۲ و نیم میلون نوبت دهی الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام آنی و الکترونیک در تعامل با دستگاه‌های اجرایی از کاهش یک و نیم میلیون مراجعه به این دستگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه استفاده از این ۲۵ سرویس استعلام خبر داده و گفت: افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در سال گدشته به نحوی بوده که با وجود افزایش ۱۵ درصدی ورودی، متوسط زمان رسیدگی ۱۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام خبر تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک، گفت که با راه اندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاه‌ها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.

زارع پور، گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه ذیل سند تحول قضایی را برنامه ریزی برای «افزایش سرعت، دقت و کیفیت دادرسی ها» در دو حوزه اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی عنوان کرد و از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با استفاده از فناروی هوش مصنوعی برای این منظور خبر داد.

وی همچنین هدف گذاری در توسعه تعاملات الکترونیک قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی را دستیابی به عدد ۴۰ درصدی استعلامات آنلاین در سیستم قضایی عنوان کرد.

علی‌رغم بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی و انتقال فرایند آن به سامانه جامع تجارت، وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مذکور ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسی‌های قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی به عنوان زیرسامانه، سامانه جامع تجارت و یکی از سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق، بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره از تابستان سال گذشته توسط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با انتقال فرایند کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت، ضمن حذف اسناد و مدارک کاغذی، احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی بر اساس استعلامات سیستمی از دستگاه‌های مختلف عملیاتی شد.

به این ترتیب ضمن تسهیل و تسریع حداکثری برای اشخاص واجد شرایط از جمله حذف فرم الف (گواهی بانک عامل)، حذف فرم دال (تعهدنامه محضری)، حذف فرایند سنتی اخذ گواهی سوء پیشینه و غیره، از صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط جلوگیری کامل به عمل آمد که طبق اظهار مسئولان ذیربط، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد ناشی از آن‌ها داشته است.

بدین منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذرماه 99 طی نامه شماره 60.209400 مورخ 1399.9.1 با رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به مکاتباتی که طی دو سال گذشته در سطوح مختلف با قوه قضائیه به منظور برقراری دسترسی‌های مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، درخواست تسریع در ارائه سه مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، محکومیت مؤثر کیفری و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی را نمود. طبق نامه مذکور این استعلامات سیستمی مورد نیاز جدی وزارت صمت برای تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید متوقف مانده است.

علیرضا رزم حسینی در نامه اخیر خود به شماره 60.320514 مورخ 1397.12.27   به رئیس قوه قضائیه، با موضوع دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، اظهار کرده که علی‌رغم گذشت بیش از 100 روز از مکاتبه قبلی نه تنها دسترسی جدید برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه در هفته‌های اخیر یکی از دسترسی‌های سامانه مذکور که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی‌ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و موجب اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده و پیگیری‌های آن وزارتخانه بی‌نتیجه مانده است.

طبق اظهارات وزیر صمت، این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی جدی تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز که طبق آن وزارت صمت موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت بر اساس استعلام سیستمی شرایط در سامانه یکپارچه خود می‌باشد، بعد از گذشت یک سال و نیم معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط قوه قضائیه باقی مانده است.

لازم به ذکر است طبق تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند بر اساس شاخص ‏های  تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.

با این حال علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی کشور در زمینه مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز، انتظار می‌رود حداقل در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، موانع ایجادشده در اسرع وقت برطرف و پشتیبانی‌های لازم از طرف مدیران قوای مختلف به منظور تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام پذیرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومان مالی بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی و آئین بهره برداری از فاز اول سامانه‌های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضائیه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضائی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.

وی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.

رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.

رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می‌رسند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضائیه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.

رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.

وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدم اجرا و تأخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.

رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.

در این نشست صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضائیه گزارشی از برگزاری ۴ جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی در دو هفته گذشته ارائه کرد و زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضائی پرداخت.

زارع‌پور با اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در سند تحول قضائی گفت که در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.

وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقا کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.

به گزارش مهر، در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی به صورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی این خدمت نوین قضائی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضائی خواهد شد.

بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. «تقویت بازدارندگی مجازات‌ها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاه‌ها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود. «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام)» از دیگر سامانه‌هایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضائیه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.

با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند. این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.

قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود. ارتقا سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضائی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رؤیت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضائی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضائیه بدهند تا پیامک‌های اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.

 

مروری بر ویژگی‌های دو سامانه 

(خبرگزاری میزان:) در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه و سامانه سجل محکومان مالی اشاره خواهد شد.

 

سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)
یکی از مهمترین علل اطاله در اجرای احکام مدنی، به ویژه اجرای محکومیت‌های مالی، دشواری‌های مربوط به شناسایی اموال محکوم علیه است. این امر هم اکنون به صورت انجام مکاتبه و اخذ استعلام از نهاد‌هایی که اطلاعات اموال و دارایی‌های اشخاص را دارند، همچون بانک ها، بورس، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد.

عدم پاسخگویی به موقع و دقیق مراجع مربوطه در معرفی اموال و دارایی‌های محکوم علیه، باعث اطاله، ایجاد نارضایتی اشخاص محکوم له و دادن فرصت به محکوم علیه برای انتقال اموال و دارایی‌های خود به قصد فرار از ادای دین می‌شود.

همچنین آسیب دیگری که وضعیت نابسامان اجرای احکام داشته افزایش دعاوی و ترغیب اشخاص به عهدشکنی و عدم اعتماد و امنیت در فضای اقتصادی جامعه است؛ لذا در راستای تحقق جهش تولید ضرورت دارد فعالان اقتصادی و مراکز تولیدی تحت حمایت‌های قضایی قرار گرفته و مطالبات آنان در سریعترین زمان ممکن وصول شود.

معضل دیگری که مانع از شکوفایی اقتصاد کشور و موفقیت فعالان اقتصادی شده و بعضا ورشکستگی و تعطیلی بخش‌های تولیدی را به همراه داشته است تغییر رفتار برخی بدهکاران و افزایش فرهنگ قانون شکنی و فرار از اجرای احکام مراجع قانونی است که با طرح دعاوی واهی اعسار از محکوم به یا هزینه دادرسی به دنبال تاخیر در اجرای تعهدات مالی و بعضا فرار از انجام آن هستند؛ لذا به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول و برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف تعیین شده در سند جهش تولید ضرورت دارد اطلاعات مالی اشخاصی که مدعی اعسار یا ورشکستگی هستند در دسترس مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد.

به همین منظور در ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه (بند‌های الف و ت)، در راستای کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قوه قضاییه مکلف شده است تا سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص را از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم نماید تا شناسایی و توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام شود.

همچنین تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلف شده اند که کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

آیین نامه‌های اجرایی این قانون (بند‌های الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه) پس از پیگیری‌های مجدانه وزیر دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید و به ترتیب در مرداد و آبان ماه سال جاری ابلاغ شد.

با توجه به اهمیت راه اندازی این سامانه و لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف، اداره توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ مذاکرات و رایزنی‌های خود را با مراجع مندرج در متن قانون آغاز کرد. در این راستا بیش از پنجاه جلسه کارشناسی و مدیریتی با مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در حوزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی (سیاق)، در تلاش است که اطلاعات و سرویس‌های مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت متمرکز و برخط از همه بانک‌ها و موسسات مالی دریافت و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. تاکنون با پیگیری این مرکز و حمایت‌های دلسوزانه بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران، قریب به ۱۵ بانک و موسسه مالی در سامانه سیاق بانک مرکزی فعال شده اند و به مرور سایر بانک‌ها نیز فعال خواهند شد.

در حوزه دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم در بورس، با همکاری بسیار خوب مدیران محترم سازمان بورس اوراق بهادر و شرکت سپرده گذاری مرکزی، امکان استعلام برخط وضعیت دارایی اشخاص محکوم علیهم در بورس، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

در حوزه اموال غیر منقول، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرویس استعلام برخط پلاک ثبتی اشخاص محکوم علیهم (اسناد ثبتی تک برگی) در اختیار قرار گرفته است و سایر اطلاعات نیز بنا به وعده همکاران سازمان ثبت به مرور در اختیار قرار خواهد گرفت. در خصوص اموال منقول نیز پیگیری‌های مربوطه هنوز به نتیجه نرسیده است.

با راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، گامی نوین و تاریخی در راستای سرعت بخشیدن به اجرای عدالت برداشته خواهد شد و از این پس همکاران واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی، نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیهم در سقف محکوم به اقدام کنند.

با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مالی اشخاص، سامانه به نحوی طراحی شده است که امکان استعلام صرفا در مورد اشخاصی مجاز است که نام آنان در پرونده ثبت شده باشد؛ همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره برداران را پایش کرده و بر استعلامات نظارت کنند.

در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آن‌ها به اشخاص محکوم له، پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی خواهد شد.

 

سامانه سجل محکومان مالی؛ گامی تاریخی برای ایجاد شفافیت و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور
عدم دسترسی به سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص، سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

به همین دلیل، در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، به موجب بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اقدام کند تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.

آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی در سال ۹۸ با همکاری دستگاه‌های مذکور در قانون توسط قوه قضاییه تدوین و برای سیر تصویب به دولت ارسال شد و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۹ برای اجرا ابلاغ شد.

با عنایت به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر اساس راهکار دوم مأموریت ۵ سند تحول مکلف به راه اندازی این سامانه شده بود و با توجه به اهمیت این سامانه در شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم، راه اندازی این سامانه پیش از ابلاغ دستورالعمل در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

بعد از برگزاری قریب به ۱۰ جلسه کارشناسی در خصوص نحوه راه اندازی، معاونت امور سامانه‌ها و هوش قضایی این مرکز طراحی و پیاده سازی سامانه را آغاز و این سامانه امروز ۲۳ اسفند ۹۹ آماده بهره برداری است.

بر اساس این خدمت جدید قوه قضاییه، پس از استعلام نهاد‌های تصریح شده در قانون (بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی) سوابق محکومیت‌های مالی استعلام شونده به صورت برخط با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، در اختیار مرجع استعلام کننده قرار خواهد گرفت.

راه اندازی این خدمت نوین قضایی قطعا می‌تواند به شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک شایانی کرده و اصولا از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری کند. همچنین با توجه به تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این سامانه ضمانت اجرای بسیار خوبی برای اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

«چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۶ این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

 

نقش سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کار آمدسازی زیست بوم اقتصادی کشور
فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد در کشور، بنگاه‌های تولیدی را در جذب تسهیلات مالی، تأمین ضمانتنامه و تعاملات اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فقدان نظام اعتبارسنجی باعث شده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ارائه تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به دریافت وثایق سنگین منوط کنند.

اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت‌های مالی افراد و شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین داده‌های اعتبارسنجی است. مشخص نبودن سوابق محکومیت‌های مالی همچنین سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» زیرساخت اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌سازد.

 

نقش سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» در کار آمدسازی دستگاه قضایی
ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به محکومیت‌های مالی علاوه بر آثار مثبت بر فضای کسب و کار، در حوزه قضایی نیز منشأ آثار مطلوبی خواهد بود که اهم آن به شرح زیر است.

کاهش میزان اختلافات مالی و درنتیجه کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی: با راه اندازی این سامانه، افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه، ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و درنتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. نتیجه چنین فرآیندی در نهایت سبب کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد بود.

تقویت بازدارندگی مجازات ها: یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، عدم بازدارندگی برخی مجازات هاست که در نهایت منجر به ناکارآمدی نظام قضایی در پیشگیری از وقوع جرم شده است. علت اصلی این موضوع، متأثر نبودن منافع آینده اشخاص، از جرائم ارتکابی است. با توجه به اینکه ایجاد سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» می‌تواند منجر به محدودیت در دریافت تسهیلات مالی، اخذ ضمانت نامه‌ها و تعاملات مالی شود، بازدارندگی مجازات را تقویت خواهد کرد.

کاهش زمان اجرای احکام دادگاه ها: در حال حاضر، تأخیر در پرداخت دین و طولانی شدن زمان اجرای حکم، هیچگونه تبعات و هزینه‌ای برای محکوم علیه نداشته و به همین دلیل ترجیح محکومان مالی بر این است که دین خود را دیرتر پرداخت کنند. راه اندازی سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی فرد از طریق نظام اعتبارسنجی، می‌تواند هزینه عدم اجرای به موقع حکم را برای محکومین افزایش دهد؛ بنابراین، راه اندازی سامانه سجل و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن می‌تواند منجر به کاهش زمان اجرای احکام شود.

کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به: بر اساس آخرین آمار‌ها دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به در رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قرار دارند. ثبت وضعیت اجرای محکومیت‌های مالی و نتیجه دادخواست‌های اعسار از محکوم به در سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و فراهم آوردن امکان شناسایی این افراد توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و در نتیجه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات مالی به افراد معسر، به حل مسئله ادعای واهی اعسار کمک خواهد کرد.

تمام ارتباطات قوه قضائیه و پلیس آنلاین شد

سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست.

به گزارش فارس،‌ عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به سیستم مدیریت محتوا در سامانه قوه قضائیه اظهار کرد: انسجام سبب ایجاد قدرت می‌شود و ما باید بر اساس نیازمندی‌هایمان، محتوا را در سامانه قوه قضائیه یکپارچه کنیم تا شاهد تأثیرگذاری و بهره‌وری بیشتری باشیم.

وی با اشاره نظام کودینگ در قوه قضائیه گفت: ما باید برای تحقق نظام کُدینگ در قوه قضائیه تلاش کنیم تا به استاندارد مطلوب دست یابیم و در نهایت گزارش‌ها به انسجام لازم برسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به این که نظام کُدینگ در کشورمان متفاوت با بین‌الملل است، بیان کرد: تاکنون ۲۵۰۰ عنوان محتوا در سامانه گروه‌بندی شده است.

وی به همکاری با ناجا در خصوص آنلاین شدن ارتباطات اشاره کرد و افزود: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست. به نظر می‌رسد ارتباطات آنلاین یکی از اتفاقات بزرگ ما به شمار می‌رود.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده نسبت به سال گذشته ۲۰ برابر است و این رقم نشان می‌دهد که چه تحول جدی در این عرصه رخ داده است.

ماجرای عجیب ادعای هک و نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه که توسط مسوولان دولتی، متخصصان امنیتی و خود هکر موردنظر رد شد؛ درس بزرگی برای اتفاق های مشابه آینده به همراه داشت.

به گزارش فارس، ادعای نشت اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر از سامانه ابلاغ قضایی، جدیدترین خبر حوزه امنیت شبکه در روزهای اخیر بوده است.

سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://adliran.ir/ پلی بین قوه قضائیه بین عنوان دستگاه حاکمیتی و مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمت این دستگاه است.

به طور دقیق تر می توان این طور گفت که مردم با ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت، مشاهده و چاپ ابلاغیه های الکترونیک قضایی مانند ابلاغیه های وقت رسیدگی، دادنامه، قرار نهایی، تصمیم نهایی، اجرائیه، رفع نقص، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، تبادل لوایح، تعیین مهلت جهت انجام کار، دریافت پیوست های ابلاغیه و جستجوی ابلاغیه را خواهند داشت.

اگرچه ادعای هک این سامانه به سرعت تکذیب شد؛ اما از نظر نوع سامانه و اطلاعات موجود در آن، حساسیت زیادی را ایجاد کرد و از این رو در کانون توجه قرار گرفت؛ البته در این ماجرای غیرواقعی، درس هایی آموخته شد که برای آینده قطعا مفید خواهد بود.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که یک هکر، نشت اطلاعات یا هک سامانه ابلاغ قضایی را ادعا کرد.

وی با انتشار آگهی فروش این داده ها در سایت https://raidforums.com/ قیمت 55k بیتکوین را بر این داده ها درخواست کرد که با قیمت فعلی بیتکوین عدد قابل توجهی است.

این نخستین بار نیست که اطلاعاتی با برچسب داده های ایرانیان در سایت های اینترنتی آگهی می شود. همچنان که بزرگترین بخش های خصوصی و دولتی خارجی هم از هک بی گزند نبوده اند.

اما ادعای هکر به ظاهر بی اساس نبود؛ زیرا هکر داده هایی را هم برای نمونه منتشر کرد. در نگاه بسیاری از مردم و حتی متخصصان امنیتی، انتشار داده ها دلیل خوب اولیه ای برای تایید صحت هک است و انتشار همین اطلاعات غیرواقعی اولیه، بر حساسیت ماجرا افزود.

آگهی فروش داده های مربوط به قوه قضائیه از این لینک قابل مشاهده است.

این هکر مدعی شده بود که به اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر سامانه‌ ابلاغ قضائی قوه‌ قضائیه دسترسی پیدا کرده است و همچنین مدعی شده بود که داده ها علاوه بر اطلاعات شخصی شهروندان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره تلفن، آدرس، ایمیل آدرس، مدرک و ... است، اطلاعات قضائی شهروندان را هم شامل می شود.


*مسوولان همان ابتدا نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه را تکذیب کردند

این اخبار غیررسمی درباره نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه همان ابتدا توسط مسوولان این دستگاه تکذیب شد.

محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره تاکید کرد: «هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است. تمامی سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند. در گذشته هم مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.»

 

*متخصصان امنیتی هم نشت اطلاعات را رد کردند

اما برای برخی از مردم و البته کاربران حرفه ای اینترنت و متخصصان امنیتی پاسخ رسمی مسوولان قوه قضاییه آخر ماجرا نبود.

در موارد مشابهی از هک و نشت اطلاعات در گذشته دیده شده که برخی از اخبار تکذیب شده، بعدا تایید شده اند، همین تجربه های این چنینی متخصصان و علاقمندان به مباحث امنیت شبکه را به بررسی های بیشتر برای راستی آزمایی ادعای هکر و مسوولان دولتی راغب کرده است.

این بار هم متخصصان امنیتی نقش خود را ایفا کردند و به تایید آنها هم نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه صحت نداشت.

گزارش فنی این متخصصان شامل موارد زیر است:

۱. نمونه داده‌ منتشر شده با نمونه خروجی معمول سرویس‌های این مرکز متفاوت است. وجود داده‌های null (خالی از اطلاعات یا دارای وضعیت نامعلوم) در نمونه داده‌‌ منتشر شده نشان داد که برخی از داده‌ها خالی است و اصولا نشست موفقی برای استخراج اطلاعات  صورت نپذیرفته است.

۲. نمونه داده‌های منتشر شده شامل اطلاعات هویتی و قدیمی است و شامل اطلاعات قضائی نیست؛ بنابراین احتمال اینکه این داده‌های نمونه از منابع یا نشت اطلاعات دیگری به دست رسیده باشد هم وجود دارد. 

۳. مبلغ بسیار بالای فروشنده برای این داده‌ها و تناقض‌ گویی‌های وی، ماهیت قضیه را با تردید مواجه کرده است.

 

*هکر هم  هک را رد کرد

پس از مشخص شدن ابعاد فنی ماجرا، وقتی همه ادله بر غیرواقعی بودن ادعای هک صحه گذاشت، فرد مدعی هک هم در ادامه تناقض گویی هایش، اصل ماجرا را رد کرد و گفت که اساسا دیتابیسی در اختیار ندارد و فقط قصد داشته که خریداران احتمالی را پیدا کند.


*درسی که خبر جعلی هک سامانه قوه قضائیه داشت

مسوولان دولتی، کارشناسان امنیتی و حتی خود هکر موردنظر، ماجرای نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه را رد کردند و دیگر تهدیدی از این بابت وجود ندارد، پس می توان موضوع را خاتمه یافته دانست، اما در این ماجرا یک درس و نکته مهم به دست آمد که شاید بدون پرداختن به آن مختومه کردن پرونده این ماجرا شایسته نباشد.آموخته ای برای آینده که قطعا برای کاربر شبکه ها و مخاطبان فنی اخبار هک در اتفاق های این چنینی مفید واقع می شود.

یکی از درس های مهمی که از این ادعا به دست آمد و بر تجربه های قبلی صحه گذاشت، این است که باوجود جذاب بودن اخبار مربوط به هک، نفوذ و نشت اطلاعاتی، اما گذشته ثابت کرده که موارد این چنینی تا انجام بررسی دقیق و رسیدن به نتیجه قطعی، جعلی و تایید نشده هستند.

بنابراین صرف اینکه هکر یا علاقمند یا حتی کارشناس یا متخصص امنیتی ادعایی درباره نفوذ به سامانه ای داشت، ادعا معتبر نیست و نباید تبدیل به خبر حتی در حد شایعه و خبر تایید نشده شود.

به ویژه این نمونه اخیر نشان داد که حتی انتشار نمونه از داده های به سرقت رفته هم توجیه خوب و کافی برای عجله در انتشار اخبار این چنینی نیست.

مردم و مخاطبان همواره اولین متضرران ایجاد فضای تردید و ناامنی ناشی از این اخبار جعلی هستند و امنیت روانی افراد جامعه، اولین چیزی است که در تکرار بی ملاحظه این اخبار غیرواقعی تخریب می شود.

 

سرقت اطلاعات با ترفند بروزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه قوه قضاییه

در همین رابطه سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی تاکید کرد: پیام‌های جعلی که در فضای مجازی به شهروندان در راستای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه ارسال می‌شود، فریبی برای به سرقت رفتن اطلاعات گوشی شهروندان است.

وی ادامه داد: اخیرا شاهد ارسال پیامک‌هایی با عنوان «به روزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه» از سوی هکرها به شهروندان هستیم، در این پیام‌ها از شهروندان خواسته شده تا اپلیکیشن عدالت همراه خود را به روز کنند در غیر این‌ صورت اپلیکیشن عدالت همراه آنها غیر فعال شده و دیگر خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: پیام‌هایی که از سوی مجرمان سایبری برای شهروندان از طریق فضای مجازی ارسال می‌شوند هدف آنها چیزی جزء سرقت اطلاعات گوشی نیست.

نصرتی ادامه داد: شهروندان، اصلا به این پیام‌ها توجه نکرده و به لینک‌های ارائه شده در این پیام‌ها مراجعه نکنند، زیرا احتمال آلودگی سیستم آنها به بدافزارهای مخرب، جاسوسی و جعلی وجود دارد و تمام اطلاعات گوشی اعم از پیامک‌ها، مخاطبین، عکس‌ها به سرقت خواهد رفت.

وی از هموطنان درخواست کرد، برای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه به وب سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس اینترنتی https:‎//adliran.ir/‎ مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی به شهروندان توصیه کرد: در صورت ارسال هرگونه پیام در فضای مجازی با عنوان «به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه» در راستای نصب و به روزرسانی از طریق لینک‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های نامعتبر برایتان ارسال می‌شود خودداری کنند.

نصرتی خاطر نشان کرد: هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس‌ فتا به آدرس https:‎//www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش کنید.

هک سامانه‌های قوه قضاییه تکذیب شد

جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.

به گزارش فارس، محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده است.

بر اساس این تکلیف قانونی قوه قضاییه مکلف شده است که در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

معاون قوه قضاییه گفت: این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.

کاظمی فرد همچنین گفت کلیه سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

وی گفت: گذشته نیز مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.

معاون قوه قضاییه از عموم هموطنان و مخصوصا مخاطبین سامانه‌های قضایی خواست که به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

پیامک ابلاغ قضایی جعلی است

چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوا قضاییه پیامک ارسال شده به برخی افراد با موضوع ابلاغ الکترونیک قضایی جعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً متنی با عنوان ابلاغ الکترونیک قضائی به صورت پیامک به برخی افراد ارسال و در آن خواسته شده جهت مشاهده شکایت در سامانه ابلاغ ثنا به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند. در پی ارسال این پیامک مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر نمود:
به اطلاع مردم عزیز می‌رساند اخیراً اخبار جعلی متعددی مبنی بر صدور شکوائیه یا دادخواست جدید در سامانه ابلاغ قضائی و سامانه ثنا به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی منتشر می‌شود و از فرد دریافت کننده پیامک درخواست می‌شود با مراجعه به یک صفحه جعلی برای مشاهده آن وجهی را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.
این پیامک‌های جعلی که عمدتاً با مبدا خارج از کشور تولید و از سرشماره های نامعتبر ارسال می‌شود صرفاً جهت کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی افراد طراحی می‌شود و ارتباطی با دستگاه قضائی ندارد.
در ادامه آگاه سازی های پیشین به اطلاع کلیه هموطنان عزیز می‌رساند که در فرآیند سامانه ابلاغ الکترونیک و اطلاع رسانی‌های قضائی هیچ گونه وجهی بصورت اینترنتی دریافت نمی‌شود و کلیه درگاه‌های دسترسی به سامانه‌های رسمی قوه قضائیه صرفاً از طریق پایگاه adliran.ir در اختیار ذینفعان دستگاه قضائی قرار می‌گیرد. لذا خواهشمند است به منظور پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری احتمالی، در هنگام مواجهه با این پیام‌های جعلی از بازکردن لینک‌های آلوده خودداری نموده و مراتب را سریعاً به پلیس فتا گزارش کنند.
همچنین در پیامک‌های اطلاع رسانی سامانه ابلاغ الکترونیکی ارسال شده از سرشماره های رسمی قوه قضائیه، هیچ لینکی جهت ورود به درگاه پرداخت بانکی وجود ندارد و برای مشاهده ابلاغیه‌های قضائی نیاز به هیچ گونه پرداخت وجهی وجود نخواهد داشت.

بار دیگر با تاکید بر لزوم هوشیاری شما عزیزان در خواست می‌نماید به محض دریافت چنین پیامک‌ها یا پیام‌های دیگری در همین موضوع در سایر رسانه‌های اجتماعی مراتب را جهت پیگیری و تعقیب کلاهبرداران به پلیس فتا گزارش کنند.
سرشماره پیامک‌های ارسالی از سمت قوه قضائیه به شرح ذیل است:

۱۰۰۰۴۹ و ۱۰۰۰۴۹۰ تا ۱۰۰۰۴۹۹ 

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به قوه قضائیه یک ماه فرصت داد برای تکمیل سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل اقدام کند.

به گزارش  ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی برای رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ع) و  (ف) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

 در بند (ع) این تبصره آمده است: به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
بر اساس این بند، شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.
همچنین در بند (ف) ردیف یک آمده است: عبارت ۱۰ برابر در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت ۳۰ برابر اصلاح می‌شود که بر اساس این مصوبه،  مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور می‌­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
طبق ردیف ۲ بند ف، سازمان امور مالیاتی، کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

سامانه محکومان مالی امسال ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه گفت: اقدامات لازم جهت راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در دست انجام است و امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

به گزارش فارس،‌ عیسى زارع پور رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای معاونین دادگستری تهران با گرامیداشت ماه مبارک رجب بیان کرد: در دو دهه گذشته قوه قضاییه پیشرفت‌هاى خیلى خوبى در حوزه فناورى داشته است. 

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما طرح هوشمندسازى قوه قضاییه را مبتنى بر سند تحول قضایی نوشته و سعى کرده‌ایم از همه حوزه‌ها کارگروه هاى تخصصى تشکیل دهیم تا در هر حوزه اى به شکل تخصصى موانع و مشکلاتى را که وجود دارد و فناورى بتواند در خصوص آن‌ها کمک کند، احصاء شود.

وى تصریح کرد: تلاش ما این است که با استفاده حداکثرى از فناورى به قوه قضاییه هوشمند دسترسى پیدا کنیم.

زارع پور با اشاره به توسعه دسترسى و تسریع دسترسى مردم به خدمات قضایى، تصریح کرد: امسال بخاطر کرونا به دنبال این بودیم که هر چه مى توانیم خدمات را غیرحضورى کنیم و مراجعات مردم را کاهش دهیم.

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به راه اندازى سامانه خودکاربرى وکلا گفت: در حال حاضر وکلا هیچ نیازى به هیچ نوعى مراجعه حضورى به قوه قضاییه ندارند و تمام کار آن‌ها و حتى تمدید پروانه آن‌ها از طریق کارتابلشان قابل انجام است.

زارع پور در ادامه بیان کرد: در حال حاضر برای نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها با کمک سازمان ثبت شناسه ملی یکتا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌کنیم تا به محض اینکه طرف دعوی قرار گرفتند به صورت اتوماتیک در کارتابلشان قرار گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سامانه‌های نوبت دهی یک حرکت تحولی محسوب می‌شود تا مردم بتوانند وقت بگیرند و در زمان مقرر در مرجع قضایی حاضر شوند و در برخی از استان‌ها نیز ملاقات با روسای کل دادگستری از طریق سامانه نوبت دهی انجام می‌شود.

وی با اشاره به استفاده حداکثری از فناوری برای افزایش سرعت و دقت رسیدگی ها، بیان داشت: یکی از کار‌های انجام شده راه اندازی واحد توسعه تعاملات سازمانی است که کار آن رایزنی با سازمان‌های دیگر است تا پاسخ استعلامات دستگاه قضایی به صورت آنی و بر خط داده شود.

زارع پور در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۲۵۰ نوع استعلام که در روند رسیدگی به آن‌ها نیاز است، شناسایی شده و بیش از ۴۰ نوع از این استعلامات به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: در زمینه شناسایی اموال محکوم علیهم دستگاه‌ها مکلف شدند تا هر گونه اطلاعی از اموال اشخاص دارند به صورت آنی، بر خط و تغییرات آن را در آینده در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند و ظرف دو یا سه هفته آینده فاز اول این پروژه راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی افزود: طی پروسه دو یا سه ماهه به تمامی بانک‌ها دسترسی آنلاین خواهیم داشت؛ البته بنا نداریم حریم خصوصی مردم را دچار خدشه کنیم.

زارع پور با بیان اینکه در حال حاضر می‌توانیم به صورت آنلاین وضعیت دارایی‌های افراد در بورس را استعلام کنیم، گفت: در حوزه افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌ها یکی از موضوعات جدی، مبحث استعلامات است که در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده و یا در دست انجام است.

وی در پایان بیان کرد: در حوزه پیشگیری وقوع از جرم در قوه قضاییه اطلاعات ذی قیمتی داریم که می‌توانیم از این اطلاعات به منظور پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم و در همین راستا اقدامات لازم جهت راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در دست انجام است و امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

دستگاه قضا به سرکشی اسنپ رسیدگی کنند

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی که شناسه ملی مستقل دارند و قبلا در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، خبر داد.
وی گفت: راه اندازی این سامانه علاوه بر آنکه دسترسی به خدمات قضایی را تسهیل می‌کند، به کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی که یک طرف آن‌ها دستگاه‌های دولتی است منجر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کار‌های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه، رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تأکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.

وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضا‌ی مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سؤال و ایراد است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است و دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: نمی‌شود که مأموریت و مسؤولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.

اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع‌نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.

اگر مسئولین نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام نکنند طبق قانون، امضای آن هه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. پس آن‌ها باید تا پایان مهلت اعلام شده دارایی‌های خود را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان برای ثبت دارایی مسئولان سامانه‌ای مخصوص راه اندازی شده است که طبق آن مقامات مسئولین موظف هستند در ابتدای خدمت و مسئولیت تا ترک آن، یک لیست از دارایی و اموال خود و خانواده شان را در سامانه ثبت دارایی مسئولان ثبت کنند.

لیست اموال توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود تا مالی به ناحق اضافه نشده باشد.

اگر می‌خواهید بدانید که این سازمان چگونه کار می‌کند و نحوه کار آن چگونه است با ادامه مطلب با ما باشید.

 

آیا مسئولین می‌توانند دارایی‌های خود را ثبت نکنند؟

اگر مسئولین نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام نکنند طبق قانون، امضای آن هه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. پس آن‌ها باید تا پایان مهلت اعلام شده دارایی‌های خود را ثبت کنند.

 

نحوه ثبت دارایی مسئولین

مسئولین برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه ابتدا باید یک حساب کاربری ثنا داشته باشند. برای ایجاد حساب باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنند.

بعد از دریافت حساب کاربری ثنا، برای ثبت دارایی‌ها باید به آدرس amval.adliran.ir مراجعه کنند.

هر مسئولی که بیش از یک سمت دارد باید نسبت به شروع و پایان هر کدام فهرست دارایی‌ها را اعلام کنند.

 

دسترسی به سامانه ثبت دارایی‌ها

دسترسی به سامانه ثبت دارایی مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی تنها در داخل ایران صورت می‌گیرد. برای حفظ امنیت این سامانه، خارج از ایران نمی‌توانت وارد آن شد.

البته ثبت دارایی‌ها در این سامانه بصورت اینترنتی نیست و فقط نوبت دهی آن است که اینترنتی است. تنها کسی که به اطلاعات این سامانه دسترسی دارد، رئیس قوه قضاییه است.

 

قانون ثبت دارایی مسئولین شامل چه کسانی می‌شود؟

بر اساس آئین نامه رسیدگی به دارایی ها، مسئولان و کارگزاران باید فهرستی از دارایی‌های خود و همسر و همچنین فرزندانشان را ثبت کنند.

اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئولین با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی با صحت تمامی داده ها، سامانه‌ای را راه اندازی کرده است که مقامات مسئول بعد از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات خود را در این سامانه قرار دهند. این قانون شامل همه مسئولین کشور می‌شود.

 

لیست دارایی‌هایی که باید ثبت شوند

مسئولان و کارگزاران باید دارایی خود و خانواده شان از جمله کلیه اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی تمامی حساب‌ها و نظایر آن‌ها در سامانه ثبت کنند.

تمامی اطلاعات ثبت شده در این سامانه محرمانه است و تنها خود مسئولین می‌توانند آن را افشا کنند. البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتایج رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و خانواده آن‌ها را منتشر کند.

بررسی دارایی‌های خود رئیس قوه قضاییه و خانواده ایشان به عهده مرجعی است که رهبر تعیین می‌کند.

 

هدف سامانه ثبت دارایی مسئولان

تنها هدف سامانه ثبت داریی‌ها این است که مسئولین در طی دوران خدمت، اگر به ناحق مالی افزایش داشته باشد مورد پیگیری قرار گیرد.

اعلام دارایی‌ها تنها در اول و پایان سمت داده شده به مسئولین مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کسی از سمت خود کنار رفت تا یک ماه فرصت دارد که دارایی خود را ثبت کند در غیر این صورت شامل مجازات تعزیری می‌شود.

 

بررسی صحت دارایی‌ها چگونه است؟

بررسی صحت دارایی‌ها تو سط قوه قضاییه که یک هیئت سه نفره از قضات عالی رتبه است تشکیل شده، بررسی می‌شود.

سی و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش فارس، اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست. اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالای این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود؛ در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است، در زمره حقوق عامه به حساب می آید، جزء محدوده قلمرو و حکمرانی کشور حساب می شود، نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است. در اغلب کشورها و دولت ها متناسب با فرهنگ، ارزش ها و سیاست های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.

وی عنوان کرد: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی، البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

 

اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور

 دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.

وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است.  ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات  دعوت و احضار شدند.

وی افزود:  یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی  که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.

منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.

وزیر کشور وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری کالاها را از عوامل افزایش قیمت در بازار ذکر کرد و گفت: قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: قرار شد اهم کالاهای مورد نیاز تامین و قیمت کالاها تعیین شود و فروش‌های نوروزی یک ماه زودتر انجام شود تا در زمان خرید تراکم جمعیت نداشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: با بررسی‌های انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمت‌ها در دو سال گذشته، وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری بود که غیرواقعی قیمت گذاری می‌کردند. این کانال‌ها و سایت‌ها توسط قوه قضاییه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

به گزارش ایرنا وی همچنین درباره بحث ماینرها و مصرف برق توسط شرکت‌های استخراج بیت کوین و آثار آن گفت: روز سه شنبه موضوع قطعی برق و گاز و آلودگی هوا بازتاب‌هایی داشت و تصمیم‌گیری شد تا به کمک استانداران، فرمانداران، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه این موضوع به طور جدی بررسی شود.

 رحمانی فضلی یادآورشد: در دولت درباره نحوه فعالیت بیت کوین ها و ماینرها مصوبه داریم اما با توجه به گزارش‌های بدست آمده برخی به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کنند.

سامانه ثبت دارایی مسوولان چه شد؟

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه ”نگاه یک“ شبکه یک سیما درباره آخرین وضع سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در نیمه های سال 98 راه اندازی شد و تا تیر امسال با استقبال جامع مواجه نبود و در بازه یکسال حدود هزار و 500 نفر از مقامات, اموال و دارایی های خودشان را در این سامانه ثبت کردند.

به گزارش شبستان وی با بیان اینکه در شش ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال و دارایی مقامات در این سامانه هستیم, ادامه داد: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از 6 هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است.

اسماعیلی افزود: البته هنوز افرادی از مقامات هستند که اموال خود را در این سامانه به ثبت نرساندند که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری کردیم و به یکایک مسئولان مشمول این قانون ابلاغ خواهد شد تا در اسرع وقت اموال خود را به ثبت برسانند.

وی افزود: اگر مسئولی اموال خود را به ثبت نرساند نخستین تکلیف این است که خود دستگاه مربوطه از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از جمله عزل از سمت مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رتبه اول ثبت اموال در این سامانه متعلق به همکاران قوه قضاییه بوده است.

اسماعیلی درباره شناسایی اموال نامشروع توسط قوه قضاییه هم افزود: رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و اختلاس بخشی از این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد و بخشی از این اطلاعات را هم سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای متولی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و همچنین مردم گزارش می دهند.

وی ادامه داد: سامانه ای توسط مرکز آمار و فناوری راه اندازی می شود تا مردم هر کجا از اموال نامشروع برخی افراد مطلع می شوند از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند البته هدف اصلی ما در این قانون، حمایت از مدیرانی است که سالم زندگی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره اخیر سعی کردیم در چارچوب قانون، احکام دادگاه ها را اطلاع رسانی کنیم اما همه اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر سودجو به همین موارد معدودی که در نشست های سخنگویی یا جلسات دادگاه اعلام می شود منحصر نمی شود.

اسماعیلی تاکید کرد: با جدیت با مصادیق خرد و کلان مفاسد اقتصادی برخورد می کنیم.

 محسنی اژه‌ای گفت: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است.
خبرگزاری میزان - طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و تنی چند از مسئولان ارشد دستگاه قضایی، «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» افتتاح شد.

افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، گامی دیگر در راستای هوشمندسازی صددرصدی قوه قضاییه می‌باشد. با افتتاح این سامانه، تمامی مراحل خدمات الکترونیکی قضایی، بصورت آنلاین و برخط صورت خواهد گرفت؛ بگونه‌ای که اگر تا پیش از این، مراجعان به دستگاه قضایی برای بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی قضایی از جمله دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه، باید یکبار جهت احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کردند، از این به بعد، با افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» دیگر نیازی به آن یک مراجعه حضوری نیز وجود ندارد و تمامی مراحل الکترونیک قضایی مراجعان به صورت غیرحضوری صورت خواهد گرفت.

«تسریع در فرایند احراز هویت»، «کاهش اشتباهات و خطاهای انسانی»، «افزایش دقت احراز هویت بر خط نسبت به حضوری»، «افزایش شفافیت فرایند احراز هویت»، «کاهش ریسک خطر ابتلا به کرونا در اثر مراجعه حضوری»، «حذف زمینه‌های فساد با ارائه خدمات غیرحضوری»، «کاهش زمان انتظار متقاضیان» و «صیانت از حریم شخصی مراجعین» از جمله مزایای زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه است.

برای بهره‌گیری از «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، مراجعان می‌توانند از منزل یا محل کار خود وارد درگاه ملی قوه قضاییه به نشانی https://eadl.ir شوند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ثنای خود، فرآیند احراز هویت برخط را در کمترین زمان انجام دهند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در مراسم «افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» اظهار داشت: در گام دوم انقلاب با توجه به اقتضائات زمانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین ارتقای توان علمی کشور، نیاز به تحولاتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه احساس می‎‌شد که برای نیل هرچه سریعتر و جامع‌تر به این تحولات، سندی تدوین گردید. این سند در راستای تکالیف قانونی قوه قضاییه و مسئولیت‌های دستگاه قضا ذیل اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

راه برای تکمیل و ارتقاء سند تحول باز است

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برای تهیه و تدوین سند تحول قضایی، از ظرفیت همه صاحب‌نظران و نخبگان در داخل و خارج از قوه قضاییه اعم از نخبگان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی در رشته‌های مختلف استفاده شد؛ همچنین باید یادآوری کنیم که سند تحول قوه قضاییه که تدوین و ارائه شده است، نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد و راه برای تکمیل و ارتقای این سند باز است.

وی با اشاره به الزامات عملیاتی شدن سند تحول، گفت: در راستای تحقق مفاد و اهداف ذیل سند تحول قضایی، از ظرفیت همه مردم و نخبگان و صاحبنطران و سمن‌ها استفاده می‌شود؛ همچنین در جهت عملیاتی شدن مفاد سند تحول، بهره‌گیری از پروژه‌های فناورانه اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: در دوره جدید با توجه به حضور جوانان متخصص و متعهد و دلسوز در دستگاه قضایی، فرآیند هوشمندسازی و استفاده از امکانات فناورانه در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی شتاب گرفته است و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی، اقدامات کثیر و متنوعی را در جهت تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی انجام داده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اجرای کامل و جامع مفاد و برنامه‌های سند تحول قضایی، در گروی بهره‌گیری از پروژه‌ها و امکانات فناورانه است، به گونه‌ای که فقدان یا ضعف در زیرساخت‌های الکترونیکی مانع از تکمیل اجرای سند تحول قضایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سایر الزامات تحقق جامع و کامل سند تحول قضایی گفت: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی همکاری دولت و مجلس و همچنین مشارکت عموم مردم و نخبگان و سمن‌ها ضروری است؛ همچنین نقش رسانه‌های دیجیتال و مکتوب و به ویژه رسانه ملی نیز در معرفی و شناساندن اهداف سند تحول بسیار پر اهمیت است و من در همینجا از رسانه ملی به سبب برنامه‌سازی در راستای تبیین محتوای سند تحول قضایی به منظور بالابردن آگاهی مردم تقدیر می‌کنم و امیدوارم این برنامه‌سازی‌ها، با قوت بیشتری استمرار یابد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به افتتاح سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه و نقش این سامانه در تسهیل و تسریع توأم با کرامت امور قضایی مردم، ادامه داد: اولین مرحله از ترتیب اثر دادن به امور مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، احراز هویت آن‌ها است و چنانچه مرحله احراز هویت به درستی و دقت انجام نگیرد، بنیان سلسله اقدامات بعدی نیز کج گذاشته می‌شود؛ بنابراین موضوع احراز هویت، از جمله موضوعات بسیار مهم در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی است که با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط» امیدواریم امور مرتبط با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، با سرعت و کیفیت بالاتری انجام گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است و امیدواریم با ارتقای مداوم سامانه‌های الکترونیک دستگاه قضایی، امور قضایی مردم با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر انجام شود.

وی بیان داشت: فرآیند هوشمندسازی و بهره‌گیری از امکانات الکترونیکی به مثابه یک زنجیره است که تا امروز تعدادی از حلقه‌های این زنجیره در دستگاه قضایی ایجاد شده است و در آینده نیز این زنجیره تکمیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید زنجیره هوشمندسازی فرآیند‌ها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد تا حلاوت انجام سریع و دقیق و توأم با کرامت امور در کام مردم بنشیند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بکارگیری جوانان دلسوز و کارآمد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و امروز نیز در دستگاه قضایی جوانانی همچون آقای زارع‌پور با تخصص و تعهد خود در حال پیشبرد امور هستند و ما با مشاهده پروژه‌های فناورانه افتتاح شده در دستگاه قضایی، کارآمدی و حضور مثمرثمر این جوانان را به عینه نظاره می‌کنیم.

 

تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد

در این مراسم عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به الزامات فرآیند‌های الکترونیک گفت: ارائه خدمات آنلاین و الکترونیک سه مرحله اعم از احراز هویت، اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال را شامل می‌شود؛ امروز با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه» فرآیند احراز هویت به صورت آنلاین و هوشمند تحقق می‌یابد؛ همچنین لازم است این نوید را بدهم که در آینده‌ای نزدیک پیرامون اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی نیز اخبار خوبی را ارائه خواهیم داد.

زارع پور با اشاره به خدمات متنوع و کثیری که طی یکسال گذشته در دوره شیوع کرونا به صورت آنلاین و هوشمند از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شده است گفت: تا پیش از این، انجام خدمات الکترونیکی قضایی مشروط به یکبار حضور در دفاتر خدمات قضایی برای انجام فرآیند احراز هویت بود، اما از این به بعد با افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، دیگر تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی حتی برای انجام فرآیند احراز هویت نیز نیازی به مراجعه حضوری به مراجع و مراکز قضایی ندارند.

 

مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: با عملیاتی شدن زیرساخت احراز هویت برخط در دستگاه قضایی علاوه بر اینکه امور قضایی مردم تسهیل و تسریع می‌شود، شفافیت فرآیند‌های ناظر بر احراز هویت تحقق می‌یابد و همچنین زمینه‌های فساد نیز کاهش پیدا می‌کند و صیانت از حریم خصوصی مردم تحقق می‌یابد و بدین ترتیب یک گام مهم دیگر در جهت دادرسی عادلانه برداشته خواهد شد.

زارع پور با اشاره به فرآیند ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: از مرداد سال جاری با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی صددرصدی فرآیند‌های قضایی، اقدامات و فرآیند‌های مقتضی جهت ایجاد و تکمیل سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه آغاز شد و در همین راستا بالغ بر چهل جلسه کارشناسی در سطوح مختلف با حضور نخبگان و فعالان در شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، از تمام شرکت‌های دانش بنیان که در این حوزه دارای سابقه بودند دعوت به همکاری کردیم و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش سند الزامات ما از سوی آن‌ها شروع به کار کردیم؛ البته در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات ما می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید.

وی با اشاره به تمایزات زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه با سامانه‌های مشابه گفت: در زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تایید یا رد مواجه می‌شود حال آنکه در سایر سامانه‌های مشابه فرآیند پاسخ‌دهی به کاربر اندکی زمان می‌برد.

زارع پور خاطرنشان کرد: همه ایرانیان اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور صرفا با داشتن شناسنامه می‌توانند از زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه استفاده کنند.

گفتنی است در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عیسی زارع‌پور رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر حضور داشتند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هشدار داد پیامک ارسال شده به تلفن همراه شهروندان مبنی بر ثبت نام ثنا و پرداخت هزینه ،جعلی و کلاهبرداری است.

به گزارش مرکز آمار قوه قضائیه، اخیراً پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند.

بنابر این اعلام این پیامک‌ها هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و مجرمان سایبری از این طریق سعی دارند اطلاعات شخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، شماره کارت و CVV2 را به سرقت می برند.

اجراییه مهریه آنلاین شد

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نوبت‌دهی آنلاین برای انجام امور مربوط به ثبت اجرائیه ایجاد سد تا از صف‌های طولانی در واحدهای سازمان ثبت اسناد بکاهد اما پیگیری‌ها حاکی از این است که انجام هر یک از امور مربوط به ثبت اجرائیه تا دو ماه زمان نیاز دارد.
تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.

خبرگزاری تسنیم 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی داشت.

موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.

اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.

 

تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت

پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.

خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند

روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.

واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.

چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.