ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


مدیر تلگرام: شکایت ایران اهمیتی ندارد

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سه شنبه هفته گذشته دادستان تهران علیه پاول دوروف برای ارتکاب جرم هایی مانند هرزه نگاری کودکان، قاچاق مواد مخدر و عملیات تروریستی از جمله گروه داعش بستر مناسبی فراهم کرده اعلام جرم کرد. دوروف در واکنش به این اقدام در توییتر اعلام کرد که شوکه شده است. یک روز بعد خبر ممنوعیت ورود پاول دوروف به ایران باعث شد وی یادداشتی در کانال شخصی اش منتشر کند که ترجمه های اشتباهی از آن در خبرگزاری های ایران منتشر شد. به منظور شفاف سازی تصمیم گرفتیم یاداشت مدیر تلگرام را به صورت کامل منتشر کنیم.
پاول دوروف - برخی کاربران از من می پرسند که احکام قضایی در ایران و روسیه، چه تاثیری روی تلگرام و شخص من می گذارد. پاسخ ساده این است که: بی تاثیر است.
برای من سفر نکردن به ایران ساده است. اگرچه این کشور تاریخی غنی دارد و به نظر جای جالبی می رسد، من ارتباطی با آن ندارم و می توانم منوعیت سفر به ایران را تاب بیاورم. در مورد روسیه اما، موضوع کمی مهم تراست؛ چون من یک روس هستم (اگرچه گذرنامه سن کیتس دارم) و والدینم در روسیه زندگی می کنند. ممنوعیت سفر به روسیه، هزینه ای کوچک است که باید برای موضوعاتی که در معرض تهدید است، بپردازم. خوشبختانه، ما هیچ گونه حضور رسمی در این دو کشور نداریم. آخرین حلقه ارتباطی بین تلگرام و روسیه نیز در ماه ژوییه، زمانی که به قراردادمان با «تلگراف» پایان دادیم، قطع شد. تلگراف یک شرکت مقیم سن پترزبورگ است که ما مبارزه با اسپم های با مبدا روسیه و ایران را به او سپرده بودیم. تلگراف در روزهای اولیه که ما در روسیه بودیم، نقش بزرگ تری در تلگرام بازی می کرد؛ اما از سال 2014 که من به همراه هسته اصلی کارکنان تلگرام، روسیه را ترک کردیم، این نقش کم رنگ شد.
در  پی اتفاقات ماه ژوئن گذشته، وقتی مقامات روس تهدید به مسدودسازی تلگرام کردند، تلگراف نیز قراردادش را با پیام رسان تلگرام از دست داد، کارکنانش را اخراج و مالکش را تغییر داد. در ماه سپتامبر نیز مقامات روس ارسال  اخطاریه را به دفتر لندن ما آغاز کردند، چون کسی را در روسیه در دسترس نداشتند که به او اخطار بدهند، حتی آن شرکت مدیریت اسپم را.
این ماجرا بر موضوعی تاکید دارد که رگولاتورهای محلی معمولا نادیده می گیرند: الان سال 2017 است و جهان امروز، باز و به هم متصل شده است. اگر شما قوانینی به تصویب برسانید که آزادی را محدود کند، در نهایت به اقتصاد کشور خود را نابود می کنید. در سال های اخیر، گوگل، اوراکل و مایکروسافت (اسکایپ) دفاتر توسعه خود را در روسیه تعطیل کرده اند و بسیاری از شرکت های کوچک تر هم همین روند را در پیش گرفته اند.
اما در حالی که اوضاع در ایران چندان بهتر از روسیه به نظر نمی رسد، گویا روند در این کشور نسبت به سال های ماقبل در مسیر درست تری قرار دارد. من کارشناس مسایل ایران نیستم، اما چیزی که در مورد این کشور برای من روشن است، این است که با وجود تداوم مباحثات بین سیاستمداران ایرانی درباره چگونگی مدیریت اینترنت، ایران تلگرام را مسدود نکرده و در چند سال اخیر، 40 میلیون ایرانی امکان ارتباط امن و دسترسی به اخبار منابع مستقل از طریق کانال های تلگرام را داشته اند. واتس اپ و اینستاگرام هم در ایران در دسترس اند.
برای هر فرد اروپایی، چنین چیزهایی طبیعی است؛ اما متاسفانه اوضاع در جهان همیشه به این گونه نیست. مثلا چینی ها و اهالی کره شمالی، در زمینه این آزادی ها بخت کمتری داشته اند  و عربستان سعودی تا کنون همیشه ترافیک تلگرام را محدود کرده است. وضعیت در ایران نیز پیش از این متفاوت بود: تقریبا تمامی سرویس های اصلی اینترنت در این کشور تا چند سال پیش مسدود بود ( و بعضی از آنها هنوز هم مسدود است). سوء برداشت نشود؛ احتمالا موضوعات مختلفی هست که ایران می تواند برای بهتر شدن تغییر دهد ( مثلا شاید یک دادستان که بیشتر دوستدار فاوا باشد، نه؟) اما در مجموع به نظر می رسد که این کشور در مسیر درست تبدیل به کشوری بازتر و مبتنی بر بازار در حال حرکت است.
امیدوارم که روزی ایران و روسیه  به این نقطه برسند که ما (و دیگر شرکت های آی تی) قادر به تاسیس دفتر رسمی در آنجا باشیم. تا آن زمان، ما به ارایه خدمات پیام رسانی امن به کاربران این کشورها، از نقاطی که به آزادی احترام می گذارند، ادامه می دهیم.
برای ما اهمیتی ندارد که برخی کشورها علیه ما، به دلیل حفاظت از حریم کاربران، اعلام جرم کنند. ما همیشه آماده ایم که تمامی ارتباطات شخصی و تجاری را با چنین کشورهایی قطع کنیم که از این ارتباطات علیه ما استفاده نشود. آنها می توانند ما را در قلمرو خود مسدود کنند. اما، همان گونه که در نوشته های قبلی ام  درباره چین نشان دادم، این کار به آنان کمکی نمی کند. در نهایت، آزادی و حریم خصوصی چیره خواهد شد و کسانی که می خواهند به دهه 1930 میلادی بازگردند، خود را در سمت نادرست تاریخ خواهند یافت. (منبع:فناوران)

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامک‎های آموزشی، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd و ... اقداماتی را در راستای تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین صورت داده است، اما با این وجود، اجرای مطلوب طرح‎های پیشگیرانه همکاری مجموعه کاملی از نهادها را می‎طلبد.

مفقود یا دزدیده شدن گوشی‌های تلفن همراه بیش از خسارت‌های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می‌آورد؛ از نگرانی انتشار و پخش شدن عکس‌ها و تصاویر خانوادگی گرفته تا احتمال آشکار شدن برخی اطلاعات محرمانه صاحب تلفن همراه.

در این میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با برگزاری سلسله نشست هایی در جهت پیشگیری و رفع این مشکل گام برداشت؛ رفع و کاهش گمنامی سیم کارت ها با همکاری اداره ثبت احوال، ارسال پیامک های آموزشی با همکاری اپراتورها، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd توسط یکی از اپراتورها، اهمیت استعلام گیری در زمان ثبت نام سیم کارت ها از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده است.
مع‌الوصف کسب رضایتمندی عمومی، تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود در دستگاه قضا، تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین از مجموعه هدف های این معاونت در حوزه سرقت و مفقودی گوشی است.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود بنابراین پیگیری و اجرای طرح های پیشگیرانه در این زمینه بیش از پیش احساس می‎شود.


*ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه

رضا مسعودی‌فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‎وگو با میزان، از ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: طی هماهنگی هایی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اپراتورهای تلفن همراه به عمل آورده، سامانه ای با عنوان USSD برای ردیابی گوشی تلفن همراه مشترکان راه اندازی گردیده تا بتوان گوشی مسروقه یا مفقودی را ردیابی کرد و چنانچه نتیجه ردیابی مثبت باشد ضمن اطلاع اپراتور به مشترک تلفن همراه، صاحب گوشی می تواند برای پیگیری موضوع چنانچه مدعی سرقت باشد به مراجع قضایی مراجعه کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از نمایندگان شرکتهای اپراتور تلفن همراه در استان خواست تا شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه را به نحو مطلوب اطلاع رسانی کنند.

وی اضافه کرد: مشترکان تلفن همراه که گوشی خود را مفقود می کنند قبل از اقدام برای ردیابی، سیم‌کارت خود را مسدود و سیم‌کارت جدید دریافت کنند؛ شهروندان عزیز ضمن مراقبت از تلفن همراه خود از امکانات نرم افزاری برای پیدا کردن تلفن همراه مفقودی، قفل کردن دستگاه و پاک کردن محتویات دستگاه استفاده کنند تا در صورت گم کردن دستگاه خود، احتمال آشکار شدن عمومی اطلاعات آن کمتر شده و با استفاده از ویژگی «پیدا کردن دستگاه من» مکان دستگاه گم شده خود را بیابند.

وی همچنین اظهار داشت: طرح شکایات واهی تحت عنوان سرقت موجب مسئولیت شاکی بوده و ممکن است تحت عنوان «مفتری» یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا توصیه می شود در مواقعی که اطمینان کافی بر وقوع سرقت باشد اقدام به طرح شکایت صورت پذیرد.

در مجموع با وجود اقدامات قابل تقدیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به نظر می رسد یک نهاد به تنهایی قادر به حل این معضل نیست و باید از تمامی روش های موثر در مبارزه باجرائم کمک گرفت به طور کلی می توان گفت در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم باید مجموعه کاملی از نهادها دخیل باشند تا بتوان به نحو احسن در برنامه های خود پیشرفت حاصل کرد.

شبکه ملی عدالت کامل شد

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز هدف اصلی اش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی نفعان و شهروندان قرار داده است .

به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضاییه اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هدف اصلی اش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی نفعان و شهروندان قرار داده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: دستگاه قضایی دارای سامانه مدیریت قضایی بود که مجموعه ای از فعالیت‌های قوه قصاییه است. سامانه سمپ، موجب شد امور دستی و کاغذی در دفاتر قضایی به صورت مکانیزه صورت گیرد. در گذشته ۲۵ درصد از فعالیت‌ها در این سامانه قرار نداشت و دستی بود. یکی از مشکلات فناوری اطلاعات قوه قضاییه این بود که یا ارتباط اینترنتی یا منابع انسانی نداشتیم و مشکل دیگر در این حوزه این بود که اطلاعات پرونده های قضایی بدلیل تعارضات مدیریتی در دو سامانه استانهای تهران و شهرستان های دیگر بود و به شکلی که متمرکز نبود، ثبت می شد و یکپارچه نبود. با این مشکلات اساسی به دعوت رئیس محترم قوه قضاییه در سال ۸۸ وارد دستگاه قضایی شدم.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به طرح عدالت الکترونیک بیان کرد: این طرح با استفاده از تجارب 10 ساله در 5 حوزه راهبردی تدوین شد که شامل جامعه قضایی شبکه ای، دسترسی شبکه ای و سیاستگذاری شبکه ای و غیره بود و در مطالعات تکمیلی در 4 لایه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری درباره جزئیات 4 لایه طرح عدالت الکترونیک اظهار کرد:در لایه نخست، فعالیتی که دستگاه قضایی در درون انجام می داد، الکترونیکی شده بود و ما لایه دوم را که تعامل با ضابطان قضایی بود را گسترش دادیم. در لایه دوم معماری درون سازمانی است، لایه سوم زیر ساخت های آنی و در نهایت لایه چهارم توانمند سازی نهادی است.

به گفته وی در لایه سوم به غیر از ذی نفعان و ظابطان قضایی وکلا و کارشناسان نیز مدنظر قرار گرفته اند.

معاون رئیس قوه قضاییه از اقدامات این مرکز، راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الترونیک قضایی و راه اندازی سامانه ثنا ، ابلاغ الکترونیکی و ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال را عنوان کرد.

وی گفت: کار قضایی صوری و دم دستی نیست بلکه پیچیدگی بسیاری در فرایند دادرسی وجود دارد. تشخیص دادیم کسانی که متخصص نیستند نمی‌توانند دفاتر خدمات الکترونیکی را به دست بگیرند، بنابراین از افراد متخصص استفاده کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری افزود: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ۷۰درصد است بنابر این با درگاه نمیتوان نیازها را برطرف کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برون سپاری رسیدگی در رسیدگی های بسیط را به پردیس قضایی ارتقا دادیم .

این مقام قضایی با اشاره به سامانه ثنا بیان کرد: با یک مراجعه به دفاتر این احراز هویت صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: ابلاغ الکترونیک بزرگترین کار در دستگاه قضایی است. از سال ۸۷تا۹۰ قانون را تغییر دادیم و سپس ابلاغ الکترونیکی را راه اندازی کردیم .

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد:تعامل ما با نیروی انتظامی بسیار ضعیف است ولی آغاز شده و ما مطالبه کننده از دستگاه‌های دیگر هستیم.

وی با بیان اینکه امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری نام برده شد، صد در صد در جریان است، گفت: یکپارچه سازی سرور استانها و سرور استان تهران از اقدامات ما است. از دیگر اقدامات افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که از ۴ قلم به ۵۰ قلم اطلاعاتی رسیدیم . همچنین تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست ها در کشور و توزیع ماهیانه آماری و سامانه جامع آماری و سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست .

معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: سامانه ثنا در اختیار نهادهایی که مسئولیت نظارتی دارند، بوده و در این راستا برنامه‌ای را برای ارتقاء نهادهای دیگر داریم.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان اینکه سامانه جامع مالی و پشتیبانی در نیمه راه است، اضافه کرد: در این سامانه متوجه می‌شویم قوه قضائیه در استان‌ها مالک چیست.
وی تصریح کرد: بازمهندسی و طراحی فرایندها در حوزه قضایی و اداری یکی از آرزوهای من است. به‌طور مثال اگر ضبط ماشین کسی دزدیده شود سه روز معطل می‌شود و باید در این راستا تلاش کنیم که شهروند خود را معطل نکنیم. آیا نمی‌توان در خانه این امر رسیدگی شود؟ ما احتیاج به کمک فرادستگاهی داریم که مدیران ارشد باید حس کنند نیاز به معماری جدید داریم.
این مقام قضایی اضافه کرد: برنامه توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری تا 50 درصد پروژه پیش رفته است و تا سال آینده تمام دادگستری‌ها به فیبر نوری متصل می‌شوند.
وی گفت: ایجاد حدود 40 سامانه نرم‌افزار  و همچنین ایجاد و نگهداری حدود 100 پایگاه اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه انجام گرفت.همچنین 20 سامانه نرم‌افزاری و 100 پایگاه اطلاع رسانی، پشتیبانی از 45 هزار کاربر نهایی در 31 استان کشور، تأمین پهنای باند و تأمین امنیت صورت گرفته در لایه سوم است.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: امیدوارم عدالت الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی فرایند آیین دادرسی، کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت و دقت و کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و ارتقاء‌سلامت اداری و قضایی از خطاها و فشارهای درونی شود.

شهریاری اضافه کرد: تا پایان سال به 700 دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: با امضای دیجیتال، تدوین طرح پژوهشی گواهی امضاء، مقررات و مباحث حقوقی و بررسی مقدماتی، وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و هماهنگی با گروه زیرساخت جهت بررسی عملکرد گواهی امضا صورت گرفت.

دادستانی شورای فضای مجازی تشکیل داد

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان قم از تشکیل شورای فضای مجازی در دادستانی با هدف نظارت بر فعالیت‌های فضای مجازی خبر داد.

شورای فضای مجازی قم، جهت نظارت بر جرائم رایانه‌ای و فضای تبادل اطلاعات تشکیل جلسه داد.

مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در این خصوص اظهار کرد: با توجه به گستردگی فضای مجازی، وجود بستر جرم و لزوم نظارت بر آن و در موقعیتی که نبود شورای فضای مجازی در استان قم احساس می‌شد، شورای نظارت بر فضای مجازی با حضور نمایندگان ویژه دادستانی و رابطان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی در داسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل جلسه داد.

به گزارش  میزان، وی گفت: این جلسات در خصوص اعمال نظارت‌های مختلف بر فضای مجازی به صورت هفتگی برگزار می‌شود که تاکنون ده جلسه با حضور تمام اعضا در حوزه دادستانی انجام شده است.

معاون پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه از ارسال پیامک از دوربین‌های تعیین سرعت به رانندگان متخلف در قالب یک طرح جدید خبرداد.

ساوری معاون پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران دربارهٔ اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم از بروز تصادفات در نقاط حادثه خیز اظهار داشت: طبق آخرین بررسی‌های انجام شده در سطح محورهای مواصلاتی کشور مشخص شد که ۳هزار ۴۳۰نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد، در همین راستا در مرحله اول هزار و ۵۸۵نقطه به عنوان نقاط دارای اولویت و پرتصادف تعیین شدند و قرار است سه دسته اقدامات در این نقاط اولویت دار انجام شود.

وی افزود: اقدام اولی که روی این نقاط انجام شد آشکار سازی نقاط بود، در مرحله دوم در جهت مرمت واصلاح این نقاط تلاش می‌شود و اقدام سوم ارتقای ایمنی نقاط حادثه خیز است.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: با توجه به نقش، وزن و ظریب ایمنی تعیین کننده نقاط پرتصادف، در نگاه اول در جهت ارتقای آگاهی رانندگان نسبت به این نقاط کمک می‌کنیم به همین منظور از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا و مسئولین ذی‌ربط در وزارت راه و شهر سازی و کمیسیون ایمنی راه‌ها توانستیم نرم‌افزاری تهیه کنیم و در آن تمام هزار و ۵۸۵نقطه اولیت دار را مشخص کنیم تا با اطلاع‌رسانی به موقع به راننده قبل از رسیدن خودرو به این نقاط از طریق ارسال آلارم صوتی راننده بتواند نسبت به کاهش سرعت خودرو و رعایت نکات ایمنی اقدام کند.

ساوری تصریح کرد: همچنین در این نقاط دوربین‌هایی که برای تعیین سرعت خودرو نصب شده پیامی به راننده ارسال می‌کند تا راننده نبست به رعایت نکات ایمنی اقدام کند و امیدواریم این نرم‌افزار بتواند به کاهش تصادفات کمک کند.

وی ادامه داد: این نرم‌افزار قبلاً به صورت پایلوت در قالب یک طرح همپا در استان اصفهان اجرا شد که نتیجه اجرای آن بسیار مثبت بوده است.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نصب ردیاب بر روی خودروهایی که دارای بیشترین آمار سرقت هستند، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته بین ۸۰تا ۸۵ هزار فقره سرقت خودرو در کشور انجام شده که گستردگی وقوع این جرم را در کشور نشان می‌دهد و مشخص شد که ۸۵درصد خودروهای سرقتی متعلق به سالهای ۸۵ و قبل از آن است که از ظریب ایمنی کمتر برخورددار هستند.

ساوری تصریح کرد: از طریق تعیین نوع خودروهایی که بیشتر سرقت روی آنها انجام می‌شود تعیین شد که ۵ دسته از خودروها ۹۵ درصد سرقت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که شامل پراید، سمند، پژو، نیسان و پیکان می‌شود.

وی گفت: ما در نظر داریم به منظور کاهش سرقت این دسته از خودروها در مرحله اول نسبت به نصب ردیاب بر روی ۵۰۰هزار خودرو در ۹ الی ۱۱استان که دارای بیشترین آمار سرقت هستند اقدام کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم.

وی ادامه داد: دراین راستا ما با ۷شرکت که متخصص وارد مذاکره شدیم و قرار است از بین آنها ۳شرکت را در ۹الی ۱۱استان حمایت معنوی کنیم تا اقدامات لازم برای نصب ردیاب بر روی ۵دسته خودرو را انجام دهند.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله اول هزینه نصب ردیاب ۴۰۰تا ۶۰۰هزار تومان از سوی شرکت‌ها ارزیابی شد اما با اقداماتی که انجام دادیم قرار شد با دریافت ۸۰هزار تومان از سوی مشتری نسبت به نصب دریاب بر روی خودروهای پر سرقت اقدام کنیم.

ساوری افزود: این ردیاب در ۲۰نقطه خودرو نصب می‌شود و با توجه به اینکه در سرقت زمان مهم است سارقان نمی‌توانند تمام این نقاط را از کار بیندازند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که اگر سارق باطری خودرو را هم از کار بیندازد تا سه ساعت به وسیله باطری پشتیبان می‌تواند کار کند و به محض جابجایی خودرو ردیاب پیامکی به راننده ارسال می‌کند و می‌تواند مکان خوردو را با ظریب خطای ۱۰متر نشان دهد. نصب این ردیاب بر روی خودروها از انتهای تیر ماه انجام می‌شود.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دربارهٔ طرج جمع‌آوری بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان سابقه دار گفت: در مرحله اول اطلاعات ژنتیک حدود ۱۰هزار نفر که دارای ۴ دسته جرایم از جمله سارقان حرفه‌ای، عوامل دخیل در ضرب و جرح عمدی به ویژه کسانی که با سلاح سرد نزاع می‌کنند، عوامل دخیل در توزیع شیشه و عوامل دخیل در سرقت‌های عنف و روزگیری در داخل بانک اطلاعات ژنتیک نگهداری می‌شود تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان و با بهره‌گیری از روش‌های علمی نسبت به شناسایی افراد در این ۴جرم اولویت دار اقدام کنیم.

وی در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات دیگر قشرها جامعه از جمله افراد دارای مشاغل حساس مانند آتش‌نشانی و خبرنگاران گفت: جمع‌آوری بانک اطلاعات ژنتیک وسیع و گسترده است و این هدف که بتوانیم اطلاعات تمام افراد را ذخیره کنیم نقطه مطلوب ما است اما با توجه به امکانات و ظرفیت موجود سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفتیم در مرحله اول اطلاعات ژنتیک این ۴دسته مجرمان در جهت کاهش جرائم مرتبط با امنیت عمومی جمع‌آوری شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال 96 خبر داد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در برنامه روی خط خبر از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اظهارکرد: طبق آمار ارائه شده حدود 60 درصد از ابلاغ نامه‌ها به دست صاحبان ابلاغ نمیرسد و بنابراین احکام غیابی صادر می‌شود و این احکام قابل تجدید نظرخواهی و یا واخواهی است و شهروندان پس از مدتی مطلع می‌شوند و این حق برای آنان محفوظ است که دوباره پرونده را رسیدگی کنند در طرح ابلاغ الکترونیکی شهروندان مطلع و ابلاغ الکترونیکی از طریق پیامک به دست آنان می‌رسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: 150 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است که سرویس‌های الکترونیکی را به مردم ارائه می‌دهد. 

وی افزود: در سال گذشته 17 هزار نفر در فراخوان جدید دفتر خدمات قضایی ثبت نام و حدود 500 نفر بالاترین امتیاز را کسب کردند و هم اکنون مراحل مصاحبه و گزینش آن‌ها در حال پیگیری است و تا پایان امسال هزار دفتر الکترونیک خدمات قضایی در 400 نقطه قضایی راه اندازی می‌شود.

این مقام قضایی اضافه کرد: در مجموع 226 عنوان دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پیگیری و اطلاع رسانی در دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که نحوه تجدید نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است، عنوان کرد: مردم می‌توانند دراین رابطه به مرکز 129 قوه قضائیه تماس بگیرند و این مشکل به اداره کل خدمات قضایی منتقل می‌شود. در طول چهارسال گذشته چند مورد تذکر و یا حکم بدوی داشته ایم و نظارتهای خوبی دراین زمینه انجام شده است.

وی در خصوص اینکه چه کسانی می‌توانند این دفاتر را اداره کنند، بیان کرد: افرادی که پذیرفته شده اند باید تجربه مدیریتی و تحصیلات کافی و تمکن مالی به حداقل 5 کارمند دفتر را داشته باشند و همچنین اطلاعات حقوقی و تجربه قضایی داشته باشند افرادی که بیشترین سطح از این اطلاعات را داشته باشند دارای امتیاز هستند و همچنین امتیاز خوبی را برای کسانی که سابقه قضایی دارند در نظر گرفته ایم. 

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه در تشریح برنامه‌ها و خدمات الکترونیکی قوه قضائیه بیان کرد: دفاتر الکترونیک قضایی یکی از خدماتی بود که برای جلوگیری از خدمات مکرر شهروندان برای ثبت دادخواست و شکوائیه در دستگاه قضایی طراحی و این امر باعث شد که یکی از مراحل رسیدگی که داخل مراجع قضایی انجام می‌شد از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شد.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می‌شده است که خودش زمان رسیدگی را طولانی می‌کند. 

وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می‌توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان‏، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ‌ها بدستشان می‌رسند.

معاون رئیس قوه قضئیه ادامه داد: کاهش هزینه، سرعت ارسال و اعلام وصولی قطعی از جمله ویژگی‌های اجرای طرح صدور و ارسال الکترونیکی ابلاغیه‌ها است.

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارسال برخی ایمیل های مجعول به مردم به نام این سازمان خبر داد و از مردم خواست تا به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند.

حجت الاسلام حمید شهریاری در گفت و گو با ایرنا، گفت: برخی ایمیل های غیرواقعی به دست شهروندان می رسد که بیشتر جاسوسی است و از مردم می خواهم به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند و اطلاعات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی دریافت کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه شکایاتی در این ارتباط از مردم در دادگاه های عمومی و انقلاب مبنی بر این واصل شده است که ایمیل های ارسالی به مردم حاوی مطالب جعلی بوده و آنان را به باز کردن پیوست های نامه ترغیب کرده است.
معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از گفت و گو با بیان اینکه در حال حاضر 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: انتظار می رود تا پایان سال 1000 دفتر راه اندازی شود.
وی ابلاغ الکترونیکی را مهمترین فعالیت چند سال اخیر، دانست و ادامه داد: 98درصد ابلاغ الکترونیکی به دست مردم رسیده است.

اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان در خارج از زندان تحت نظارت سامانه ها قرار گیرند.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه کارگاه آموزشی سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک (پابند الکترونیکی) در جمع خبرنگاران گفت:  زمانی که در سازمان زندان‌ها بودم سعی کردیم از تجارب موجود در سایر کشورها در ارتباط با پابندهای الکترونیک استفاده کنیم و قراردادهایی بسته شد و نمونه‌هایی از این پابندها را وارد کشور کردیم. بعد از اینکه دادگستری تهران آمده ام دوستان تصمیم گرفتند که فناوری تولید این پابندها و نرم افزار مربوط به مراقبت الکترونیکی را هم بومی‌سازی و هم ارتقا دهند و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: ما در مجموعه قضایی کشور سال هاست برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم تلاش می کنیم. هدف ما در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه این سامانه یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان را در خارج از زندان  تحت نظارت سامانه ها قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید دادسرای تهران بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، افرادی که در بحث مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، اتهاماتی متوجه‌شان است را تعقیب قضایی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا در ارتباط با مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه برای متخلفین پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد:  با توجه به اینکه دادستانی کل کشور به موضوع مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، ورود اولیه کرده بود، مقرر شده از سوی دادستانی کل، گزارش لازم تهیه و سپس برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: قطعاً پس از تهیه گزارش و ارسال آن به دادسرا، دادستانی تهران نسبت به پیگیری و تعقیب افرادی که اتهاماتی متوجه‌شان است، اقدام می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران دستگاه‌های دولتی و برخی مجریان انتخابات، منجر به صدور رأی شده است یا خیر گفت: هیچ کدام از پرونده‌های تشکیل شده منجر به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، به جز یک پرونده مطبوعاتی که به خاطر برخی تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده، مابقی پرونده‌ها در دست رسیدگی دادسرای تهران قرار دارد.

اسماعیلی همچنین درباره برگزاری کارناوال‌های خیابانی در شب‌های گذشته و احتمال برگزاری این کارناوال‌ها پس از مشخص شدن نامزد پیروز انتخابات گفت: کارناوال‌های تبلیغاتی که از سوی هواداران نامزدها برگزار می‌شود، در ایام پیش از برگزاری انتخابات، مشمول قانون انتخابات است و قبلاً هم اعلام شده بود که هواداران نامزدها، اجازه راه‌اندازی کارونال ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: راه‌اندازی این کاروناوال‌ها بعد از انتخابات، مشمول قانون انتخابات نمی‌شود و طبق قوانین عمومی مربوط به نظم و امنیت با متخلفین برخورد می‌شود.

به گفته وی تا کنون پرونده‌ای در رابطه با کارناوال‌های انتخاباتی تشکیل نشده اما تذکرات لازم به ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داده شده است.

دادستانی: انسداد پیامک انبوه غیرقانونی بود

جمعه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با خودسرانه خواندن و غیرقانونی دانستن مسدودکردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه گفت: در عین حال قوه قضاییه با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از طریق این سامانه‌ها نیز برخورد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا دادستانی کل کشور و دیگر مراجع قانونی دستوری در خصوص مسدود شدن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه صادر کرده‌اند یا خیر، گفت: مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه اقدامی غیرقانونی است که به‌صورت خودسرانه انجام شده است.
خرم‌آبادی گفت: دستگاه قضایی وفق مقررات با کسانی که اقدام به چنین اقدام خودسرانه‌ای نموده‌اند به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: به‌موجب قانون انتخابات تبلیغات انتخاباتی از 24 ساعت قبل از شروع برگزاری انتخابات تا پایان انتخابات ممنوع است، لیکن کسی حق ندارد به‌بهانه جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی خارج از موعد، ارتباطات پیامکی مردم را قطع نماید. 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: بایستی به‌جای جلوگیری از فعالیت ارسال سامانه‌های پیامک انبوه به آنها ابلاغ می‌کردند که تبلیغات انتخاباتی تا پایان انتخابات ممنوع است. ولی متأسفانه به‌جای این کار به‌طور خودسرانه جلوی فعالیت این سامانه‌ها را گرفته‌اند.
بر اساس اعلام خرم‌آبادی پیامکی با مضمون زیر برای برخی رسانه‌ها ارسال شده است: کاربر گرامی؛ به اطلاع می‌رساند به‌علت ممنوعیت تبلیغات انتخابات ارسال پیامک از ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت لغایت 8 صبح روز شنبه 30 اردیبهشت امکان پذیر نخواهد بود.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، از توقف ارسال پیامک‌های انبوه تا پایان زمان برگزاری انتخابات خبر داد.

 

وزارت ارتباطات: ارسال پیامک توسط مردم قطع نشده است
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی متوقف کردن امکان ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده در روز انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص خبر قطع ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده که به دستور ستاد انتخابات کشور صورت گرفته است، اعلام کرد: ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: «مطابق با قانون، انجام تبلیغات انتخاباتی از یک روز قبل از انتخابات ممنوع است و تصمیم اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عدم ارسال پیامک های انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است و ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه مختل نشده است.»

«از این رو قطع ارسال پیامک توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه به موسسات، شرکتها و مشتریانشان، براساس روال گذشته در تمامی انتخابات بوده و مبتنی بر تصمیم امروز وزارت ارتباطات و دولت نبوده و از روز چهارشنبه به دستور ستاد انتخابات کشور، صورت پذیرفته است.»

وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرده است که تصمیم دولت، فقط منع ارسال پیامک انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است.

تعدادی سایت و کانال متخلف انتخاباتی فیلتر شدند

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از فیلتر شدن تعدادی سایت متخلف خبر داد و گفت: علیرغم هشدارهای داده شده، برخی سایت‌ها و کانال‌های متخلف فیلتر شدند.

علیرضا ساوری در خصوص جلسات ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی،گفت: این کمیته برای ۳ مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات دستورالعمل هایی داشته است.

وی افزود: تا کنون این کمیته بالغ بر ۴۹ مصوبه و همچنین یک دستورالعمل ۵۷ بندی در رابطه با تخلفات و جرائم انتخاباتی داشته است. در آخرین جلسه که در نوزدهم اردیبهشت برگزار شد، نکاتی در رابطه با جرائم احتمالی حین و  پس از انتخابات مطرح شد.

یکی از مسئولان ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی  در رابطه با میزان تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی،گفت: این تخلفات در کمیته بررسی جرائم در فضای مجازی با حضور کارشناسان مربوطه در ۵ جلسه  بررسی شد.

وی افزود: هر فعالیتی که می توانست منجر به تخلف شود، جلوگیری و تعدادی از سایت ها، وبلاگ ها،کانالهای تلگرامی و شبکه های مجازی مورد هشدار قرار گرفتند.

ساوری از اعلام تذکر و هشدار به برخی از فعالین فضای مجازی خبر داد و گفت: در مرحله اول هشدار و تذکر داده شد، علاوه بر این تدکرها، تعدادی سایت،کانال،وبلاگ و شبکه های مجازی به دلیل رفتار مجرمانه فیلتر شدند.

به گزارش مهر پپیش از این حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر تعداد تخلفات  و شکایت‌های واصله به دستگاه قضا و همچنین اعتبار شکایت‌های وزارت کشور از رسانه‌ها گفت: صرف اعلام شکایت دلیل تحقق جرم نیست. هم شورای نگهبان و ستاد پیشگیری وظیفه دارند و گزارشاتی را هم اعلام کردند.

حجت‌الاسلام منتظری، در خصوص میزان پرونده‌های تشکیل شده انتخاباتی گفت: در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری، آمار ثبت شده‌ای  وجود ندارد چرا که در گذشته ستاد پیشگیری وجود نداشته و آمار مقایسه تخلفات با دوره قبلی را نداریم اما در مقایسه با مجلس،تخلفات کم شده است.

سرنوشت نامعلوم شکایت از طراحان استاکس‌نت

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - از حمله استاکس‌نت به رایانه‌های ایرانی حالا نزدیک به هفت سال می‌گذرد و گرچه در این سال‌ها ابعاد واضحی از آن حمله سایبری و عاملیت آمریکا و اسراییل روشن و بارها وعده پیگیری‌های حقوقی در محاکم بین‌المللی مطرح شد اما وعده‌ها به سرانجام نرسید؛

واکنش قوه قضاییه به اظهارات واعظی درباره تلگرام

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای انتخابات هر‌قدر که داغ باشد، باز هم نمی‌تواند از خبرهای تلگرام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، هرچند عده‌ای خبرهای این روزهای تلگرام را هم بی‌نسبت با انتخابات نمی‌دانند!

 حالا مردم با راه‌اندازی سرویس صوتی تلگرام پیگیر دلیل مسدود شدن این سرویس در ایران هستند؛ موضوعی که انگار وزیر ارتباطات را هم نگران کرده که گفته است: این قابلیت با هماهنگی وزارت ارتباطات برقرار شده بود و کاربران می‌توانستند از طریق آن با یکدیگر مکالمه کنند. این در حالی است که روز گذشته و با حکم قضایی که به اپراتورهای موبایل و اینترنت ارائه شد این سرویس مسدود شده است. از آنجایی که من در مسافرت بودم از چند و چون دلایل این حکم خبر ندارم اما با توجه به اینکه این حکم از سوی دادستانی بوده، باید از قوه قضاییه در مورد آن سؤال کنیم.» او و دیگر مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم تأکید کرده بودند نقشی در این زمینه ندارند اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استدلال‌هایی که به منافع مالی شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه مربوط می‌شود، گفته‌اند که پای اپراتور‌ها و بقیه ذینفعان در میان است.

 

* از خودشان بپرسید

چند روز قبل نیز وزیر ارتباطات گفته بود که هر کدام از اپراتورهای موبایل تصمیم به مسدود کردن این قابلیت بگیرند مانع آنها نمی‌شود. سؤال همشهری از مسئولان همراه اول درخصوص اعلام شکایت احتمالی این شبکه مخابراتی درخصوص تماس صوتی تلگرام هم به اینجا ختم شد که این شرکت هیچ شکایتی در این‌باره نداشته و تنها حکم قضایی باعث مسدود شدن این ارتباط شده است. حالا هم وزیر ارتباطات در اظهارنظری کوتاه توپ را در زمین قوه قضاییه انداخته است.

در پیگیری‌های همشهری برای دریافت توضیحات مسئولان دستگاه قضا در این زمینه، مشاور سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات درخصوص فیلتر شدن تلگرام با حکم قضایی به همشهری گفت:«هر کس هر ادعایی می‌کند یا با مستندات است یا نیست، اگر در این‌باره مستنداتی در دست دارند که موضوع قانونی است و اگر بدون مستندات صحبت می‌کنند باید جوابگوی سخنان خود باشند.»

محمود رضویان با تأکید بر اینکه قطعا برای روشن شدن این موضوع خود آقای واعظی باید پاسخ دهند، افزود:«ایشان یا صحبتی در این‌باره نکنند و یا اگر حرفی می‌زنند واضح صحبت کنند. هر کس هر چیزی که می‌گوید ما موظف به پاسخگویی درباره آن صحبت‌ها نیستیم و اگر صحبتی در این‌باره باشد سخنگوی قوه قضاییه هر زمان صلاح بدانند درباره آن صحبت می‌کنند.»

تماس‌های همشهری با دفتر دادستانی و ریاست قوه قضاییه نیز برای روشن شدن علت فیلترینگ تماس صوتی تلگرام بی‌نتیجه ماند. نشست بعدی سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران یکشنبه 10 اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. همه این اختلاف‌نظرها در حالی است که راه‌اندازی تماس صوتی تلگرام در کشورمان که همراه با کیفیت و امنیت بالایی بود به‌عنوان یک رقیب جدی برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور محسوب می‌شد.

نقش سرویس‌های خارجی در کانال‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

غلامحسین محسنی اژه ای در همایش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که صبح امروز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برگزار شد با بیان اینکه قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد،گفت: یکی از این هزینه ها، وارد کردن فشار بر قوه قضاییه است و دلیل آن هم موثر بودن کارهای قوه قضاییه است. امروز قوه قضاییه در همه موارد، با دانه درشت ها برخورد می کند. شما نه تنها در سال ۸۸ مبارزه جدی با فتنه کردید بلکه آن مبارزه امروز بازدارنده شده و فتنه گر جرات فتنه ندارد. شما فکر می کنید کارهایی که امروز در فضای مجازی انجام می شود، فردی است؟ قطعا سازمان یافته است و حامی و پشتیبان آنها یک سرویس خارجی است.

وی افزود: در همین بازداشت مدیران کانال های تلگرامی که هنوز هم ۶ نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره این کانال ها بالا آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟

به گزارش مهر محسنی اژه ای هشدار داد: چه بسا در آینده هم با فتنه و فسادهایی رو به رو شویم و نباید کوتاه بیاییم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادی باید بایستیم.

شورای عالی فضای مجازی، "اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیام رسانها" را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار گردید، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام رسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسانهای بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

به گزارش سایت ریاست جمهوری نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

رئیس کانون خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت :نخستین مرکز استانی دادخواست الکترونیکی تجدید نظرخواهی و واخواهی امروز ، سه شنبه در یزد راه اندازی شد.

محمدرضا دشتی اردکانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با راه اندازی این مرکز از این پس مراجعان می توانند دادخواست های تجدید نظر خواهی و واخواهی خود را در دفاتر الکترونیک قضایی به ثبت برسانند.
وی خاطر نشان کرد: پیش از این، این مرکز در استان تهران راه اندازی شده بود و امروز نیز در یزد به عنوان اولین مرکز استان در کشور راه اندازی شد.
دشتی ادامه داد: مرکز یاد شده با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری؛ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار فناوری قوه قضاییه در یزد در یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی افتتاح شد .
وی گفت : در مراسم افتتاح این مرکز رئیس کل دادگستری کل استان یزد ،رئیس کانون خدمات الکترونیک قضایی کشور ،مدیر کل خدمات مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونان و مدیران کل مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه حضور داشتند .

دادستان کل کشور در نامه‌ای به برخی مسئولان اجرایی، نسبت به استفاده از تلگرام برای اطلاع‌رسانیِ امور سازمانی هشدار داده است.
به گزارش «خراسان» بر اساس ابلاغیه جدید حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور به تعدادی از مسئولان اجرایی، با اشاره به اینکه اطلاعات واصله حکایت از آن دارد که برخی دستگاه‌های دولتی از شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر پیام‌رسان تلگرام برای تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند، مدیران مربوطه باید توجه داشته باشند با توجه به مفاد مواد ۷۳۱ و ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی، از به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام برای اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع‌رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره‌برداری‌های اداری اکیداً خودداری کنند.

علیرضا سیفی - الف - قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.
در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آنها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و بخصوص قوه قضائیه است. علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر کرده است.
به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محمولههای پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد. نمونه‌ای از این نوع سوء استفاده که در رسانه ها هم منتشر شده بود، به شرح زیر است: «چندی قبل زنی با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده ضمن شکایت علیه شوهرش و با این ادعا که همسرش، او را رها کرده است خواستار جدایی از وی شد. پس از گذشت چند روز از آغاز تحقیقات پرونده، مردی سراسیمه خود را به دادگاه خانواده رساند و با بیان اینکه شوهر این زن است، گفت؛ من هیچ مشکلی با همسرم ندارم و قصد طلاق دادن او را نیز ندارم. ما سه سال است که زندگی می کنیم و هیچ مشکل خاصی با هم نداریم. اما مدتی است که به رفتارهای همسرم مشکوک شده ام. به همین خاطر یک روز به تعقیبش پرداختم و در نهایت متوجه شدم مقصد او دادگاه خانواده است. با زیر نظر گرفتن همسرم متوجه شدم او پیگیر پرونده طلاق است. به همین دلیل به واحد رایانه‌‌ای دادگاه مراجعه کردم و با ارائه اطلاعات همسرم متوجه شدم او با اعلام اینکه من مجهول المکان هستم قصد دارد از من جدا شود و مهریه اش را نیز به اجرا بگذارد».
تاکنون نمونه‌های زیادی از این جنس اتفاقات در دادگاه‌ها جریان داشته است و مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در این زمینه بوده ‌است. در همین راستا، حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون انفورماتیک قوه قضاییه در اظهاراتی در مراسم رونمایی از طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در تاریخ 20 شهریورماه امسال گفت (1): «در حال حاضر 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطب نمی‌رسد و از طرفی هزینه ارسال اوراق قضایی با شیوه فعلی سالانه 100 میلیارد تومان هزینه برای قوه قضائیه دارد». با توجه به آمار صدور 120 میلیون ابلاغ در سال و آمار 40 درصدی ابلاغ‌های ناموفق، می‌توان گفت سالانه حدود 50 میلیون ابلاغ در کشور به مخاطب نمی‌رسد. این آمار بیانگر ناکارآمدی سیستم ابلاغ سنتی قوه قضاییه است. همچنین معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم اضافه کرد: «ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و ... را به وجود آورده بود».
 
اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» برای رفع مشکلات متعدد «ابلاغ سنتی»

به صورت کلی، سوءاستفاده از ابلاغ سنتی به دو طریق انجام میشود:
الف) شخص شکایت‌کننده به هر دلیلی آدرس صحیحی از خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده است) را به دادگاه ارائه نمی‌کند، به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود. ( مانند اتفاقی که در داستان ابتدای متن به آن اشاره شد. )
ب) شخص متهم و مجرم می‌داند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد. به همین دلیل به هر طریق ممکن می‌خواهد که از دریافت ابلاغنامه دادگاه سر باز زند و فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛
یک نمونه از اتفاقاتی که با سوء‌استفاده از این مسئله به شرح زیر است: «در مناطق ییلاقِ اطراف یکی از کلان‌شهرهای کشور، زمینی به مساحت 14 هکتار با ارزش تقریبی 28 میلیارد تومان، توسط فردی تصرف و تفکیک شد و هر قطعه زمین مبتنی بر یک سند جعلی، به‌صورت قولنامه‎ای فروخته شد و چندین دست معامله گردید. پس از مدتی اداره منابع طبیعی استان بر اساس گزارش نیروی انتظامی از این اقدام غیرقانونی شکایت نمود. بر اساس بررسی‌های دادگاه مشخص شد که هر یک از زمین‌های تفکیک شده چندین بار به صورت قولنامه‌ای فروخته شده است. این اداره پرونده را در دادگاه حقوقی پیگیری میکند اما خوانده دعوا از دریافت ابلاغ طفره میرود تا در دادگاه حاضر نشود. دادگاه بر اساس مدارک رای را به نفع منابع طبیعی صادر میکند اما  به دلیل ماهیت حقوقی پرونده و حاضر نشدن خوانده دعوا رأی به صورت غیابی صادر شد. در آرای غیابی برای اجرای حکم، میبایست وثیقهای معادل مبلغ ارزش ساختمان در نزد دادگاه به امانت گذاشته شود تا در صورتی که خوانده دعوا پس از مدتی از حکم مطلع شد و تقاضای واخواهی کرد و رای به نفع او بود، خسارت دیده شده (در این مثال تخریب ساختمان) جبران گردد. اما این وثیقه گذاری برای اداره منابع طبیعی بدلیل محدودیت منابع قادر امکان پذیر نیست و عملاً حکم اجرا نمیگردد. خوانده دعوا با علم به این روش مسکوت کردن پرونده، تمایل به دریافت ابلاغ ندارد».
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ ها است.
اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آنها اخذ و برای آنها صفحهای ایجاد می شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود.

ناکارآمد شدن طرح «ابلاغ الکترونیک» در صورت بی توجهی به برخی جزئیات
همانطور که اشاره شد، بخش اعظمی از 50 میلیون ابلاغی که در سال به نتیجه نمی‌رسد ناشی از دو مشکل است. حال نگاهی به توفیق طرح ابلاغ الکترونیک برای حل دو مشکل ذکر شده می اندازیم:
بعد از ثبت اطلاعات همه افراد در سامانه طرح ابلاغ الکترونیکی و تخصیص حساب کاربری برای آنها، درصد بالایی از مسئله ابلاغ حل می شود. در واقع، با اجرایی شدن این طرح سوءاستفاده به شیوه اول، برطرف می گردد ، یعنی شاکی در هنگام شکایت مشخصات فردی از جمله نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی، متهم را به دادگاه می‌دهد و دادگاه هم در روند پیگیری شکایت، با استفاده از سامانه‌ای که طرح ابلاغ الکترونیک فراهم کرده، برای متهم ابلاغنامه را ارسال می‌کند. در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغنامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت ‌باشد.
از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح مشکل اول یعنی تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد. اما این طرح از حل مشکل دوم ناتوان خواهد بود چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، وی می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت میشود، لذا برای فرار از حق و عدالت از مراجعه به صفحه شخصی مراجعه نمیکند و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمیکند تا این که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغنامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ میکند تا هم در برخی پروندهها از اجرای حکم جلوگیری نماید و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی گردد. 
با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رود که قوه قضاییه برای بهبود این سامانه و منتفی شدن امکان سوءاستفاده از فرآیند ابلاغ الکترونیک، ضعف‌های سامانه فعلی را شناسایی و آیین‌نامه اجرایی این طرح را اصلاح نماید. 
منابع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/219491/

احتمال کنش سیاسی تلگرام در انتخابات آینده

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

حجم عظیمی از ترافیک پهنای باند بین‌الملل کشور حالا در اشغال تلگرام است. عدد مسوولان شورای عالی فضای مجازی بین 50 تا 70 درصد متغیر است. این عدد یعنی بخش بزرگی از تعاملات این روزهای ایرانیان در این اپلیکیشن پیام‌رسان می‌گذرد. اپلیکیشنی که از قضا بزرگ‌ترین بازار خود را هم در ایران دارد.

 بیراه هم نخواهد بود که اندک اختلالاتی در خدمات‌رسانی این پیام‌رسان می‌تواند حواشی زیادی برای حاکمیت ایجاد کند. در پیش بودن انتخابات آتی ریاست جمهوری خود به اندازه کافی گویاست که این پیام‌رسان تا چه حد می‌تواند در کاهش یا افزایش التهابات اجتماعی و حواشی سیاسی ایفای نقش کند.

به همین مناسبت سراغ دکتر محمدرضا اصنافی کارشناس فضای مجازی و از کارشناسان سابق شورای عالی فضای مجازی رفتیم.
اصنافی درباره نسبتی که تلگرام با فضای سیاسی داخل ایران دارد می‌گوید: احتمال دست زدن تلگرام به کنش سیاسی و کمک به بعضی جریان‌های سیاسی در کشور وجود دارد. تلگرام یک بنگاه اقتصادی است صرفاً به منافع خودش می‌اندیشد. در نظر بگیرید دولت بعدی، دولتی با سمت و سوهای متفاوت از دولت فعلی باشد. این یعنی ایجاد محدودیت برای تلگرام و از دست دادن بزرگ‌ترین بازارش. او تمایل دارد که منافع اقتصادی‌اش برقرار باشد. بر همین مبنا اگر احساس کند با ایجاد کنش می‌تواند منافع اقتصادی خودش را تأمین کند شاید وارد این کنش شود. از سوی دیگر بعضی جریانات سیاسی هم از این کنش منتفع شوند.

اصنافی در بخش دیگری از سخنانش درباره علت رجوع به تلگرام و اقتضائات اعمال حاکمیت در این فضا می‌گوید: این یک واقعیت است بخشی از نیاز و مصرف رسانه‌ای جامعه نه در رسانه‌های رسمی بلکه در تلگرام پاسخ داده می‌شود. علاوه بر این، تلگرام به یک پلت‌فرم زیست مجازی هم تبدیل شده و روابط خانوادگی و شغلی و کاری هم در آن شکل گرفته‌اند. این تصور که بخواهیم فضای تلگرام مانند فضای رسانه‌ای رسمی کشور شود نه تنها درست که شدنی هم نیست. اصلاً ذات این فضا برای فرار از رسانه‌های رسمی است. تا وقتی هم که این فضای رسمی و واقعی به هم نزدیک نشوند این بازی موش و گربه ادامه دارد. الان مگر توئیتر فیلتر نیست؟! در همین ماه‌های اخیر موج زیادی در مهاجرت به توئیتر ایجاد شده است و نشان می‌دهد که این تصمیم‌ها کارآمد نیست. در تلگرام هم همین است. اگر بسته شود، کاربر شبکه خودش را جای دیگری شکل می‌دهد.

 

ییلاقی به نام تلگرام

این کارشناس فضای مجازی درباره علت و انگیزه مهاجرت کاربران به دیگر نرم‌افزارهای پیام‍رسان هم می‌گوید: نظام در مورد وایبر یک تجربه مثبت دارد. وایبر فیلتر نشد ولی در خدمات آن اختلالاتی ایجاد شد که منجر به سخت‌تر شدن استفاده از آن شد. مجموعه اینها به علاوه همراهی با یک موج رسانه‌ای در تعلق این اپلیکیشن به رژیم صهیونیستی باعث کوچ کاربران ایرانی به یک جای ییلاقی به نام تلگرام شد. تلگرام سرویس مشهوری نیست. همین مشهور نبودن دلیلی بر این است که هر از چندی اختلالات در خدمات آن بوجود آید. ما از گوگل توقع این اختلالات را نداریم ولی تلگرام یه شرکت متوسط رو به رشد و اختلالات این چنینی در آن طبیعی است. این‌ها با حجم عظیمی از میزبانی و سرور مواجه هستند که حتی اداره آن در توان خودشان هم نیست و با شرکت دیگری توافق کرده‌اند که آن را پشتیبانی کنند. اختلالات این چنینی در تلگرام چه با دخالت حاکمیت باشد چه نباشد می‌تواند باعث مهاجرت شود.

 

کاربران غیروفادار شبکه‌های موبایلی

اصنافی در ادامه به تفاوت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی با دیگر شبکه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: این نرم‌افزارها یک عمر سینوسی دارند. الان تلگرام هم عمر خودش را کرده است و با بروزرسانی‌ها می‌خواهد خودش را زنده نگه دارد. کاربر در شبکه‌های موبایلی چون ارتباطاتش برحسب شماره تلفن است - برخلاف شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام که برای شبکه شدن نیاز به زیست طولانی مجازی دارند- به سرعت می‌تواند شبکه خود را تشکیل دهد. به همین علت کاربر وفاداری میل چندانی به این شبکه‌ها ندارد.

 

چه کسی باید با تلگرام مذاکره کند؟

کارشناس سابق شورای عالی فضای مجازی درباره ملاحظات مذاکره به تلگرام برای اعمال حاکمیت و دشواری‌های ملاحظات این کار می‌گوید: بازار تلگرام در دست ماست و به راحتی می‌توانیم بازارش را تعطیل کنیم. از طرف دیگر همه هستی تلگرام هم اعتبار و اعتماد کاربر است. اگر درمذاکره خواسته‌هایی از تلگرام داشته باشیم که محدودیت‌ها افزایش یافته و خطوط قرمز خیلی تنگ شوند، این پیام به کاربر منتقل خواهد شد که فضای باز رسانه‌ای سابق دیگر در تلگرام موجود نیست. در صورتی که این اتفاق بیفتد این شبکه خود به خود و بدون فیلتر کردن از بین خواهد رفت و کاربر هم به جای دیگری مهاجرت می‌کند و دوباره روز از نو و روزی از نو. حتی حزب‌اللهی‌ها هم می‌روند چون بخشی از مصرف رسانه‌ای این قشر هم در تقابل با گروه‌های سیاسی مقابل شکل گرفته است.
تشتت موجود در داخل کشور برای مذاکره با طرف خارجی مانند تلگرام هم از دیگر مشکلاتی است که اصنافی به عنوان یکی از موانع اعمال حاکمیت به این فضا به آن اشاره می‌کند: تلگرام تا حالا تن به مذاکره نداده است. البته این طرف در داخل هم مشکل داریم.

 الان سؤالی که پیش می‌آید این است که مسوول این موضع چه کسی خواهد بود؟ شورای عالی فضای مجازی که برای خودشان اجرایی قائل نیست؛ وزارت ارتباطات و قوه قضاییه هم که همدیگر را قبول ندارند. چه کسی باید با تلگرام طرف مذاکره شود؟! در داخل معلوم نیست چه می‌خواهیم. باید مشخص شود که یک دستگاه مسوول مذاکره شده و لیست خواسته‌هایش هم مشخص باشد. چنین چیزی نداریم.

 

باید تا انتخابات با همین فرمان پیش رفت

این کارشناس فضای مجازی در پایان گفت‌وگوی خود درباره بهترین تصمیم در شرایط فعلی می‌گوید: با توجه به حساسیت سیاسی موجود در کشور و تجربه‌های ناموفق قبلی، پیشنهادم این است که فعلاً دست به این حوزه نزنند. باید با همین فرمان تا انتخابات پیش روند.  ما هر اقدامی بخواهیم انجام می‌دهیم باید بتوانیم گام بعدی را هم پیش‌بینی کنیم ولی الان اصلاً نمی‌دانیم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب تلگرام نه بعدش چه؟! تا وقتی نتوانیم قدم بعدی را پیش‌بینی کنیم هر قدمی ممکن است شرایط فعلی بازی را به هم بریزد و حتی هزینه‌هایش را هم متوجه نظام کند. حتی ممکن است جریان‌هایی در داخل علاقه‌مند باشند عامدانه این هزینه را برای بخشی از نظام ایجاد کنند. همان‌طور که در ماه‌های اخیر فشار علیه جریان‌های انقلابی افزایش یافته است و حتی ممکن است این هم بخشی از پروژه این فشار باشد. پس بهتر است تا انتخابات فعلاً با همین شرایط موجود کنار آمد و بعد از آن نشست و برای آن چاره‌ای اندیشید.

منبع:صبح نو

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از اعلام فراخوان به شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در اجرای طرح نصب ردیاب خودرو تا یک ماه آینده خبردادو گفت: امیدواریم این طرح تا پایان سال اجرایی شود.

علیرضا ساوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح نصب ردیاب بر روی خودروها، گفت: آخرین مراحل اجرای این طرح را با انعقاد قرارداد با شرکت هایی که نصب کننده ردیاب خودرو هستند، عملیاتی می کنیم.

وی از اعلام فراخوان به این شرکت ها خبرداد و گفت: این فراخوان تا ظرف یک ماه آینده به شرکت ها اعلام می شود. در حال حاضر پیشنهاد و قیمت اولیه این شرکت ها بین ۱۵۰ تا۱۶۰ هزار تومان است که ماامیدواریم  این رقم  را کاهش دهیم.

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه افزود: شرکت هایی که نصب کننده دستگاه ردیاب خودرو هستند، طرف قرارداد ما محسوب می شوندو قرار است از بین چند شرکت، شرکتی که بهترین کیفیت و تکنولوژی را به ههمراه قیمت مناسب داشته باشد، برای اجرای طرح انتخاب شود.

ساوری در خصوص زمان اجرای طرح نصب ردیاب خودروها برای کاهش سرقت ها،گفت: امیدواریم  بتوانیم تا پایان سال این طرح را اجرا کنیم.

وی افزود: متاسفانه بر اساس آمارها بیشترین سرقت ها مربوط به خودروهایی با مدل ۸۸ و پایین تراست که به هیچ وجه از سیستم ایمنی بالایی برخوردار نیستند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نصب طرح ردیاب بر روی خودروهای مدل ۸۸و پایین تر به شرط رضایت مالک خودرو، اظهار کرد: بهره‌گیری از دستگاه ردیاب خودرو و نصب آن بر روی خودروهای تولیدی سال ساخت ۱۳۸۸ و قبل از آن قرار است به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز،‌ خراسان رضوی،‌ فارس،‌ اصفهان و کرمانشاه ‌اجرا شود.