ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 7 این طرح را به تصویب رساندند.

طق این ماده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بیشترین فعالیت سامانه مربوط به زمین خواری، دست درازی به منابع طبیعی، جنگل و دریاخواری است.

به گزارش فارس، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دیده بانی و نظارت مردم در پیشگیری از وقوع جرم را از موارد کاربردی در امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار کرد: امر به معروف یک تئوری است که باید ابزارش را تغییر دهیم.

وی خاطرنشان کرد: سجام یا همان سامانه جامع اطلاعات مردمی که برای دیده بانی مردم در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است، اقدام بسیار خوبی است و کارکرد و نتیجه قابل توجهی هم داشته است اما تعداد اعضا باید از 30 هزار عضو به 300 هزار نفر افزایش و دامنه فعالیت از محیط زیست و منابع طبیعی به موضوعات بیشتری تعمیم داده شود.

الفت با تاکید بر توسعه زیرساخت ها در اجرای هر چه بهتر سجام گفت: دریافت و ارسال گزارش ها در سامانه سجام به صورت الکترونیکی است. این برنامه دو قسمت دارد که یکی محدوده قوه قضاییه و دیگری محدوده قوه مجریه است و لازم است از لحاظ الکترونیکی به صورت جامع به دستگاه های اجرایی متصل شویم.

وی به تفاهم نامه های امضا شده قوه قضائیه با دو دستگاه اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: با وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی،بهداشت و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت هم باید تفاهم نامه امضا و موضوعات مربوط به وظایف قانونی این وزارتخانه ها از بعد نظارتی در برنامه سامانه سجام دخیل شود.

آرمان احمدی مدیر سامانه سجام هم با تشریح این سامانه گفت: سجام سامانه ای برای دیده بانی مردم در قوه قضاییه است تا هرجا قبل از اینکه جرمی واقع شود مقدمات وقوع جرم را مشاهده و گزارش می دهند و با پیگیری قوه قضاییه از وقوع آن جرم جلوگیری می شود.

وی بیشترین فعالیت سامانه را مربوط به زمین خواری، دست درازی به منابع طبیعی، جنگل و دریاخواری برشمرد و اظهار کرد: مثلا اگر به حریم رودخانه، دریا، کوه و جنگل تجاوز شده و فرد یا افرادی درحال تهیه مقدمات تعدی به این زمین ها هستند، مردم می توانند در سامانه موارد را گزارش دهند و عکس و تصویری هم از این تخلف ارسال کنند.

به گفته وی، به 28 هزار دیده بان پیشگیری از سراسر کشور با هدف ارسال گزارش صحیح به قوه قضائیه آموزش های لازم داده شده است.

احمدی تاکید کرد: بیشترین فعالان و دیده بانان مردمی روستاییان هستند که با گزارش های مناسب توانستند مانع از زمین خواری شوند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی و توقیف حساب‌های این سایت‌ها خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش در باره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌ بندی در فضای مجازی برگزار شود، نوشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی به عمل آمد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد می‌کنند.
وی افزود: همچنین پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده است: یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام «سامانه کاشف» برای مسدود سازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
خرم‌آبادی افزود: با راه اندازی «سامانه کاشف» ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌ بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در اختیار قاضی ویژه تهران قرار گرفته و به زودی در اختیار معاونین دادستان در امور فضای مجازی مراکز استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت.
او در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گفته است: تا کنون دهها حساب و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند، سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
قاضی خرم آبادی ادامه داده است: برخی از مدیران سایت ها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌ افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزش ها انجام می شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی به عمل آورد.

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کلاهبرداری‌های متعددی شده است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده ‌اند، گفت: در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و دادستانی کل وظیفه خود می‌داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می‌کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، برخورد کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم‌آبادی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

 

رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد: رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.

 

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود/ توضیحی درباره هاتگرام و طلاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از عدم فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می شود، اظهار داشت: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود. 

وی در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: قبلا بخشنامه ای در این خصوص صادر و مواضع وزارت ارتباطات را اعلام کردیم.

در اجرای موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است: 

در اجرای مواد 252 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  "مرکز" نامیده می شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج- سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد. 
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.  
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود. 
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.
ر-  دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود. 
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون .

ماده 2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون ؛
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392؛
3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛
4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛
5-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده 3 - در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده 4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :
الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده 5- سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده 6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید

ماده8- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده 9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره - اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده 10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده 11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده 13 ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده 14ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده 15ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده 16ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18 - کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده 19- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده 22- مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده 23 - افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده 24ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.
تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده 25- ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده 26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد. 
تبصره - دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده 28- این آیین نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

کسانی که سر و کارشان با دادگاه ها و محاکم قضائی است، بهتر می دانند که ابلاغ در مراحل مختلف رسیدگی از چه میزان اهمیتی برخوردار است و بیشتر این افراد خبر دارند که پیشتر چه بسا ابلاغ قانونی به اطلاع افراد ذینفع نمی رسید و چه بسا حقشان ضایع می شد.

قوه قضائیه چند سالی است که در سایه پیشرفت های فناوری های جدید همت کرده و در راستای ایجاد رضایتمندی بیشتر برای مردم، عرصه های جدیدی را گشوده است. راه اندازی دفاتر خدمات قضائی یا سامانه ثبت نام الکترونیک و نیز راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در دیوان عدالت اداری در روز گذشته با حضور حجج اسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه از جمله این اقدامات برای ارتقای رضایت شهروندان به شمار می آید.
همین پیشرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری های اطلاعات باعث شد تا از حجت الاسلام شهریاری ، رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه بخواهیم بخشی از مزایای این خدمات الکترونیکی را بیان کند و او فقط در زمینه ابلاغ الکترونیکی از صرفه جویی 200 میلیارد تومانی در سال 96 خبر داد.
شهریاری به خبرنگار قضائی ایرنا گفت: اگر 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی در سال گذشته انجام داده باشیم و قیمت تمام شده هر ابلاغ الکترونیکی را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان درنظر بگیریم تقریبا 200 میلیارد تومان صرفه جویی در این زمینه شده است.
وی افزود: البته 80 درصد از این تعداد ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوق شان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
شهریاری با بیان این که 80 درصد از ابلاغ های الکترونیکی به اطلاع شهروندان می رسد، احتمال تضییع حقوق آنان را بعید دانست و گفت: در ابتدا به صورت پیامکی اطلاع رسانی می شود و سپس شهروندان در سامانه ابلاغ می بینند و سیستم به محض مشاهده متقاضی، اعلام می کند که صاحب ابلاغ و پرونده، ابلاغ خود را مشاهده کرده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی ابلاغ الکترونیکی را یک کار بسیار مهم و تحولی عظیم در دستگاه قضایی دانست که از 30 سال پیش آرزو و آرمان کسانی بوده است که در دستگاه قضائی مشغول فعالیت بوده اند.
شهریاری که معتقد است 25 ویژگی و مزیت در همین ابلاغ الکترونیکی وجود دارد، گریزی هم به مشکلات گذشته زد و گفت:ابلاغ قانونی در گذشته گاهی به دلایل مختلف به دست شهروندان نمی رسیده است. مثلا ابلاغ کننده، کوتاهی می کرده یا طرف را پیدا نمی کرده است و این در حالی است که درحدود 80 درصد از ابلاغ ها به دست شهروندان نمی رسید و به همین دلیل یعنی اطلاع پیدا نکردن شهروندان، حقوقی از آنان ضایع می شد در حالی که اکنون 80 درصد از ابلاغ های الکترونیک به دست شهروندان می رسد، چون در سامانه ثبت نام کرده اند و ما پیامک می کنیم و شهروندان هم به سامانه ابلاغ مراجعه می کنند و ابلاغ خود را دریافت می کنند که این موضوع باعث جلوگیری از تجدید اوقات و اطاله دادرسی شده است.

** حذف واسطه های انسانی باعث ارتقاء سلامت اداری دستگاه قضاست
شهریاری یکی از ویژگی های ابلاغ الکترونیکی را حذف واسطه های انسانی دانست که همین موضوع ارتقاء سلامت اداری دستگاه قضا را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: واسطه های انسانی که در گذشته برای ابلاغ وجود داشت، حذف شده است. چون در ابلاغ الکترونیکی بعد از صدور رای و ثبت قرار، اطلاعات لازم به صورت مستقیم از سیستم به دست شهروندان می رسد و هیچ واسطه انسانی دخالت نمی کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه افزود: به ارسال کنندگان ابلاغ، آموزش دادیم تا تفاوت های ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی را درک کنند. چون گاهی سربازها که مسئولیت ابلاغ را به عهده داشتند، از مهارت کافی در این زمینه برخوردار نبودند و با برگزای کلاس هم این مهارت ها را به خوبی به دست نمی آوردند و یا در مناطق دوردست بودند و فاصله زیاد بوده یا اینکه مفاسدی در کار بوده است که ابلاغ نرسد. مانند فسادهای درونی و برونی که گاهی صاحبان زر و زور بر افرادی جزء اعمال می کردند که می خواستند این ابلاغ ها را برای مردم ببرند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از حبس خانگی ٥٠ زندانی با استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک خبر داد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه قضایی از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی های خود را مانند سایر دستگاه ها به عموم مردم انجام نمی دهد؛گفت: در حال حاضر این خدمت بر روی سامانه ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده و کسانی که می‌خواهند ابلاغ های خود ا دریافت کنند،از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی می شود.

این مقام مسئول در قوه قضائیه افزود: در سال گذشته بالغ بر ۲۰میلیون ابلاغ الکترونیکی داشتیم که تمام این ابلاغ ها به صورت پیامکی به ذی نفعان پرونده ها ابلاغ شده است.
وی افزود: در طرح الکترونیکی ثنا، ثبت دادخواست های دیوان عدالت اداری هم اطلاع رسانی ها از طریق پیامک به مردم انجام می شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت قطع و وصل شدن مکرر سامانه ثنا و ایجاد معطلی برای مردم در دفاتر خدمات قضایی اظهار کرد: یک مقدار مشکلاتی از ناحیه تأمین بودجه سه سال گذشته دستگاه قضایی داشتیم و متاسفانه تا پایان سال ۹۶، نتوانستیم بودجه تملک و دارایی را از دولت دریافت کنیم.
شهریاری افزود: امیدواریم در سال ۹۷ این اتفاق بیفتد و در صورت اختصاص بودجه زیرساخت‌ها را تقویت می کنیم و در عین حال از مسیولان بودجه کشور در قوه مجریه و مقننه درخواست دارم به صورت جدی به مسیله زیرساخت‌ها در دستگاه قضایی عنایت و توجه داشته باشند زیرا مردم خدمات‌ خود را از این طریق دریافت می کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت استفاده از پابندها ی الکترونیک گفت: در خصوص پابند های الکترونیک از سوی رییس سازمان زندانها به مدیران کل زندان های کشور ابلاغ و اعلام شده که آمادگی لازم برای بهره گیری از پابندهای الکترونیک در قوانین مربوطه وجود دارد.

شهریاری افزود: بر اساس اخبار دریافتی در هفته گذشته،  علاوه بر سه استانی که طرح استفاده از پابندها ی الکترونیک در آنها اجرا شده بود تعداد دیگری از استان ها نیز، به این طرح می پیوندند و ما بالغ بر ۵۰مورد داشتیم که زندانی به جای تحمل حبس در زندان، از طریق پابندهای الکترونیک حبس خود را در خانه می گذراند.
معاون رئیس قوه قضائیه از افزایش این تعداد خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا پایان سال استفاده از پابندها الکترونیک به هزار عدد برسد که البته بستگی به ابلاغ هر چه سریعتر آیین نامه مربوطه دارد.

 

٦.٥ میلیون ثبت نام در سامانه ثنا

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ۶.۵ میلیون ثبت نام در سامانه ثنا(سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی) خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه در مراسم رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) که صبح امروز در دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: اگر ما ادعا می‌کنیم که خادم مردم هستیم باید از توقعات مردم مطلع باشیم و بر اساس همین توقعات ساختار خود را متحول کنیم.
وی افزود: مردم از این گلایه دارند که چرا باید برای دریافت خدمات از حاکمیت علی رغم وجود فناوری‌های نوین در صف بایستند و متحمل زحمات فراوان شوند؟ یکی از اهداف فناوری های نوین افزایش رضایتمندی مردم است.
شهریاری ادامه داد: اگر بخواهیم تحولی را در دستگاه قضا ایجاد کنیم نیازمند اهدافی هستیم، یکسری مبادی و چارچوب های اولیه نیاز است. چه ضرورتی دارد فردی برای ثبت یک دادخواست از شیراز به تهران بیاید؟این رضایتمندی مردم را کاهش می‌دهد.
شهریاری خاطر نشان ساخت: سامانه (ثنا) سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی است که در حال حاضر بالغ بر ٦.٥ میلیون ثبت نام الکترونیک انجام شده است.

وی افزود:یکی از مشکلات قضایی افزایش روزافزون پرونده های قضایی است متاسفانه در سال ٩٦، تعداد ١٦ مییون و ٣٠٠ پرونده تکراری در قوه قضاییه رسیدگی شد در حالی که تعدا پرونده های غیر تکراری (یکتا) تنها ٥ میلیون و ٨٣٠ پرونده بوده است.
با اینکه دیوان عدالت اداری، افزایش ورودی داشته اما به همان نسبت خروجی داشته و نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصد است.

شهریاری در پایان اظهار داشت: تا پایان سال ١٠٠٠ دفتر خدمات الکترونیک دیگر راه اندازی می شود.

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری اژ وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مقابله با حاشیه نشینی، کاهش قاچاق کالا، حذف نقاط حادثه خیز جاده‌ای و ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی ۴ موضوع در دست اقدام این اداره کل در سال‌جاری است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری های وضعی پیشگیری از نوع دوم است یعنی تلاش میشود تا هزینه های جرم افزایش یابد تا مجرم از انجام عمل مجرمانه اش منصرف شود.

پیشگیری های پضعی دو ایراد اصلی دارد اولا تغییر محیط های جرم و دیگری ابزارها و فرصتها هم تغییر میکند و اینکه سهل الوصول نبوده و زمان بر است.
ساوری گفت پیشگیری وضعی در کنار دو ایرادی که دارد اما در همه جای دنیا به عنوان یک موضوع قابل تامل شناخته شده است و به عنوان یک روش مهم قلمداد میشود.
وی افزود حذف حاشیه نشینی و جلوگیری از قاچاق کالا دو برنامه مهم پیشگیری وضعی در سال جاری است همچنین به موضوع پیشگیری از وقوع تصادفات با نگاه به حذف نقاط حادثه خیز و نهایتا ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی نگاه عمیقی شده است.
ساوری گفت امروز در ایران یازده میلیون نفر حاشیه نشین داریم که یا بر اثر علل دور و گذشته ها بر میگردد  که میشود به موضوعاتی نظیر بی کاری و شکاف طبقاتی اشاره کرد یا به واسطه علل نزدیک رخ داده است.
 

تاسیس سامانه «سجام» با هدف هم افزایی توان سمن‌ها

مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه نیز گفت: با تاسیس سامانه «سجام» سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با یکدیگر متحد شده و توان انها افزوده میشود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری خود گفت: 14 برنامه سراسری مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هفت برنامه استانی در دست اجرا است.

وی ادامه داد: عناوین برنامه های اجرایی ما عبارتند از بحث توانمندی سازمانهای مردم نهاد، تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در حمایت از کودکان کار و خیابان ، توانمندی مدیران و مجریان برنامه های پیگشیری، برنامه کمک به باز اجتماعی کردن محکومان با بسیج اجتماعی ظرفیت های مردمی، شبکه سازی و ارتقا بهره مندی از گروه های جهادی در راستای پیشگیری از 4 جرم اولویت دار، راهبری توانمند سازی ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از مظاهر اولویت دار خشونت، هدایت و راهبری و سازواندهی ناظران حوزه پیشگیری از طریق سامانه سجام، توانمندسازی دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، هدایت و راهبری بنیاد صیانت از نهاد خانواده و مشارکت و راه اندازی مجمع خیرین پیشگیری از وقوع جرم 

رفاهی گفت: یکی از این برنامه های مهم برنامه سجام است که سامانه جامع اطلاعات مردمی است که با هدف افزایش نظارت های مردمی شکل گرفته است.

وی گفت: ما اگر می خواهیم با اسیب های اجتماعی مبارزه کنیم و اگر می خواهیم مسیولیت اجتماعی مردم را بالا ببریم و اگر به دنبال تحقق و عملی کردن بحث امر به معروف و نهی از منکر هستیم باید به سمت نظارت مردمی حرکت کنیم.
رفاهی افزود نظارت با دو شیوه انجام میشود اولا نظارت متمرکز است که از طریق نهادهای حاکمیتی انجام میشود اما در شیوه دوم که با هدف پیشگیری از اسیب های اجتماعی رخ میدهد از طریق ظرفیت های مردمی صورت میگیرد.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام بزرگترین تشکل اجتماعی کشور در قوه قضاییه تشکیل میشود و دسترسی مردم به دستگاه قضایی و فرهنگسازی در حوزه پیشگیری ها افزایش پیدا میکند.

وی ادامه داد: افشاگری جرایم و تخلفات دستگاه ها در بدو پیدایش درون این شبکه محقق میشود و همچنین پتانسیل مردمی موجود میان مردم تجمیع شده و ساماندهی میشود.
رفاهی گفت: غیر فیزیکی بودن همکاری مردم با دستگاه قضایی و همسو سازی سازمان های مردم نهاد و گروه های تخصصی و مردمی از دستاوردهای تاسیس این سامانه است که منجر به تمرکز فعالیت سازمانها و نهادها میشود.
وی گفت تا کنون 30 هزار نفر در این سامانه عضو شده اند که 26 هزار نفر انها مردان و 4 هزار نفرشان زنان بوده اند که به عنوان دیده بان جرایم با هدف پیشگیری از وقوع جرایم فعالیت خودشان را انجام داده اند.

رفاهی گفت: در سامانه سجام برای ثبت نام سمن های فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم بخشی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام اقدامات و جرایمی که علیه محیط زیست بوده یا علیه منابع طبیعی باشد و جرایم و حوادث مرتبط با کارگری در اولویت انتشار و رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: در حوزه جرایم کارگری و مربوط به قانون کار چند ماده جرم انگاری شده و انهایی که از طریق سامانه سجام قابل پیگیری باشد مورد توجه قرار گرقته است برای مثال ماده 79 که مربوط به بکارگیری افراد زیر 15 سال است.
رفاهی گفت در ماده 91 هم به موضوع ضرورت رعایت موازین فنی اشاره شده است که مسیولیت کارفرمایان در برابر حفاظت از جان کارگران مورد بررسی قرار گرفته است که خب این ماده هم در سامانه سجام پیش بینی شده و اگر در این خصوص مواردی دیده شود مردم می توانند به ما منعکس کنند.

یکی از وکلای دادگستری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ تلگرام تشریح کرد.

سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ تلگرام است، درباره جلسه دادگاه دیروز که مربوط به رسیدگی شکایت جمعی از وکلای دادگستری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

وی با بیان این‌که «جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد» اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای خانم و نیز یکی از ادمین کانال‌های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.

این وکیل دادگستری  با اشاره به این‌که «بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی" هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و  اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت ما بود.

دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسی، " در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند." ؛ لذا  ما در مورد تلگرام قانونی که تلگرام را منع کند، نداریم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: روز اول که ما شکایت‌مان  را ثبت کردیم، بسیاری تصور می کردند که کارمان  نمادین است ولی بدون جنجال خواسته مان را  مطالبه گری کردیم.

این وکیل دادگستری  ادامه داد:  ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد اما  درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.

دهقان تصریح کرد: ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی اعلام کنیم که آن‌ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.

وی یادآور شد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده  ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.

دهقان در پایان گفت: یکی از موازین دفاعی ما  بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را  تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و  بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.

 

گزارش یک وکیل دیگر از نخستین رسیدگی به شکایت علیه فیلترینگ تلگرام

«اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

اولین جلسه دادرسی شکایت جمعی از وکلا از مقام قضائی صادرکننده دستور انسداد تلگرام، صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهی بعد از صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، شش وکیل دادگستری علیه این مقام قضائی به‌ دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند.

جواد پارسا، یکی از آن شش وکیل است. او دراین‌باره به «شرق» گفت: «اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

جواد پارسا درباره ملاحضات حقوقی این شکایت توضیح داد: «چون شکایت ما از کارمند دولت و مقام قضائی بود، به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم». این وکیل دادگستری درباره تفاوت شکایت به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات توضیح داد: «شکایت از تخلفات مقامات قضائی، به دادسرای انتظامی قضات مربوط می‌شود. تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازمانی است. اگر قاضی مرتکب تخلف شود، باید به دادسرای قضات شکایت کرد، اما اگر قاضی جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خیابان با مشت کسی را زده باشد، باید شکایت را به دادسرای کارکنان دولت تحویل داد». او توضیح می‌دهد شکایت آنها ناظر بر وقوع «جرم» بوده؛ بنابراین مراحل مقدماتی شکایت در دادسرای کارکنان دولت پیگیری می‌شود. البته گفتنی است برای مشاغلی مثل قضاوت، جرم تخلف نیز محسوب می‌شود.

جواد پارسا درباره فرایندی که این شکایت طی کرده، توضیح داد: «چند روز بعد از اینکه شکایت را طرح کردیم، برای پیگیری به دادسرای مربوطه سر زدیم. بازپرس هم دستور تعیین وقت را خطاب به مدیر دفترش صادر کرد. مدیر دفتر برای بیستم وقت رسیدگی تعیین کرد، اما این را به ما شفاهی گفت. ما درخواست کردیم کتبی ابلاغ کنند که نپذیرفتند. او درباره محتوای شکایت افزود: «به دلیل اینکه تعداد ما زیاد بود، دفاعیات را تقسیم‌بندی کردیم. در جلسه توضیح دادیم که دستور فیلترینگ تلگرام، سلب آزادی شخصی افراد ملت بوده و بازپرسی که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شده است».

این جلسه حدود چهار ساعت طول کشید و تمام شاکیان توضیحات خود را مطرح کردند. تعدادی از شاکیان، لایحه‌هایی را- مجموعه عرایض کتبی- به بازپرس تحویل دادند و دیگران یک هفته برای تحویل لایحه، درخواست وقت- استمهال- کردند. احتمالا این لایحه‌ها در اختیار متشاکی هم قرار می‌گیرد تا او نیز توضیحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه که در این پرونده مورد شکایت واقع شده است، در جلسه دادسرای رسیدگی حضور نداشت. البته حضورنداشتن متشاکی، به ‌دلیل جایگاه قضائی اوست که او را از حضور منع می‌کند.

پارسا درباره آینده این شکایت توضیح داد: «شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع تعقیب صادر می‌شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را می‌کنیم، اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد». این وکیل دادگستری درباره چشم‌انداز‌‌ و هدف پشت این شکایت گفت: «در جلسه رسیدگی به بازپرس کریمی نیز این را گفتم که باید از ما تقدیر کنند.

قوه قضائیه ملجأ ستمدیدگان است. اگر به شما ظلمی بشود، راهی ندارید جزء اینکه به قوه قضائیه بروید. امروز من به‌عنوان شهروند باید از قوه قضائیه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به‌خوبی به این شکایت رسیدگی شده است و بازپرس شعبه ۷ با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اینجا بسیار عالی بود. فارغ از نتیجه، ما حرکت خودمان را انجام دادیم و نتیجه‌ای بالاتر از این نیست که مطالبه‌گری را رواج دهیم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخ‌گو کنیم».

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن علیه مقام قضائی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام شکایت شده، به قرار زیر است:

«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است».

وحید حجه فروش - بخش نخست - پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از فیلتر شدن تلگرام، تبعات این تصمیم روز به روز نمایان تر می شود. عدم استقبال عمومی از پیام رسان های داخلی و نیاز روزمره مردم به تلگرام برای انواع مراودات از جمله تبادلات بسیاری از کسب وکارهای خانگی و کوچک، زینب طاهری وکیل پایه یک دادگستری و تعدادی دیگر از وکلا را بر آن داشت تا به صورت قانونی به این موضوع اعتراض کنند. با او در مورد جزییات و نحوه اعتراض، وضعیت فعلی پرونده، گردش کار قانونی فیلترینگ و انگیزه او از اعتراض به رای صادره صحبت کرده ایم. گفتنی است که فناوران دانش و صلاحیت تایید یا رد مباحث حقوقی و قانونی مطرح شده در این گفت وگو را ندارد و صرفا به بازتاب نظرات خانم طاهری پرداخته است.

 چه فرآیندی منجر به فیلترینگ تلگرام شد؟
بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور دستوری که خارج از حدود قانونی و اختیارات وی بوده، نه تنها بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون اساسی و حقوق عام بیش از 80 میلیون ایرانی را زیر پا نهاده و برای شان تعیین تکلیف کرده؛ بلکه برای هر کس که از این دستور تخطی کند هم جرم انگاری کرده است. اصولاً فرآیند باید چنین باشد که یا شاکی خصوصی وجود دارد یا مدعی العموم (دادستان) درخواست دادرسی ارائه کند. در حالی که در این پرونده هیچ کدام از این موارد وجود ندارد.


 حدود اختیارات بازپرس چیست؟
متاسفانه  گاهی حقوق و آزادی های طبیعی و مباحات عام کل جامعه آشکارا به اسم قانون زیر پا گذاشته می شود. در این مورد نیز بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه نه از نظر حوزه جغرافیایی و نه از نظر موضوع و جرم شناسی، صلاحیت ورود به این پرونده و صدور دستور را نداشته است.


 یعنی دستور بازپرس با سلسله مراتب قضایی کشور منطبق نیست؟
شورای عالی فضای مجازی طبق حکم حکومتی مقام معظم رهبری تشکیل شده و هر تصمیم کلانی در حوزه فضای مجازی باید فقط و فقط توسط این شورا اتخاذ، ابلاغ و اجرا شود. یکی از مفاد اعتراض ما هم این است که دستور بازپرس، عملاً حکم حکومتی رهبری را که فصل الخطاب است، نقض کرده است. 


 ماهیت حقوقی حکم صادره چیست؟
بازپرس چنین جایگاهی ندارد که حکم صادر کند. او باید «قرار» صادر می کرد و این «قرار صادر شده» باید رسما ابلاغ می شد. البته با توجه به شرایط فعلی سیاست خارجی کشورمان، ما قصد به چالش کشیدن قوه قضاییه یا دولت محترم و ایجاد جنجال نداریم، ما صرفا می خواهیم در داخل کشور از حق مردم ایران دفاع کنیم.


 مخاطب و محتوای اعتراض شما چه کسی است؟
مخاطب اعتراض ما قوه قضاییه است که فرآیندی غیرقانونی را ایجاد کرده. در واقع ما به دستور صادره به عنوان یک خروجی غیرقانونی اعتراض کرده ایم و اعتراض مان را به دفتر مقام معظم رهبری و دادستانی تهران ارائه کرده ایم.


 بازخوردی هم از دفتر رهبری داشته اید؟
بله، معاونت بررسی و پیگیری دفتر رهبری با جزییات پی گیر این موضوع شدند و ما پرونده مفصلی که شامل پیوست های اقتصادی، امنیتی و حقوقی بود به ایشان ارائه کرده ایم. ضمن این که رهبرمعظم انقلاب هم در خصوص مسدودسازی و فیلترینگ فضای مجازی و تلگرام به صراحت اعلام کرده اند: «به وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی ما نمی گوییم این راه را ببندید؛ نه! اینکه بی عقلی است! به هرحال عده ای نشسته اند و در فضای مجازی این راه را باز کرده اند. باید از این فرصت استفاده کنید.»


 در اظهارنظرهای مسوولان عنوان شده که تلگرام به تعهدات خود عمل نکرده، آیا قرارداد مکتوبی بین تلگرام و ایران وجود دارد؟
بله، تلگرام با دولت ایران قرارداد همکاری دارد.


 محتوای این قرارداد چیست؟
به نظرم محتوای این قرارداد را باید کسانی که به آن استناد می کنند، منتشر کنند. باز هم تاکید می کنم بر فرموده رهبری که فرمودند با مردم مساله محرمانه نداریم.


 فیلترینگ تلگرام عملاً بر کیفیت اینترنت کشور اثر گذاشته و بسیاری از کسب وکارها متضرر شده اند. آیا روال حقوقی مشخصی برای احقاق حقوق ایشان وجود دارد؟
کسب وکارها می توانند از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با این مضمون که دستور صادره توسط ایشان باعث اختلال در کسب وکار و ضرر و زیان به آن ها شده است شکایت کنند.


 انگیزه شما از پیش قدم شدن در اعتراض به این حکم چه بود؟
چه انگیزه ای بزرگ تر از احقاق حق 80 میلیون ایرانی می تواند وجود داشته باشد؟ بسیاری از اطرافیان و آشنایان می گویند چرا تو باید برای اعتراض پیش قدم شوی؟ من می گویم اگر قرار باشد هیچ کس در برابر بی قانونی برنخیزد که هیچ وقت هیچ چیز درست نمی شود. بالاخره یک نفر باید شروع کند و چه بهتر که آن یک نفر من باشم.


 این پرونده برای شما منافع مادی هم دارد؟
نه، بالاخره ما هم باید یک جایی زکات کارمان را بدهیم.


غیر از شما اشخاص دیگری هم از همکاران به این رای اعتراض کرده اند؟
بله؛ شش نفر از همکاران هم اعتراض کرده اند؛ اما نحوه و ماهیت اعتراض ایشان متفاوت است. آن ها از خود بازپرس شکایت کرده اند، در حالی که من به فرآیند بی قانونی که اتفاق افتاده اعتراض کرده ام.


 پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
در قوه قضاییه که در دست بررسی است و به نظرم خیلی زمان بر خواهد بود، اما در دفتر مقام معظم رهبری پیشرفت بسیاری خوبی داشته ایم.


 پیش بینی شما در مورد نتیجه چیست؟
من فکر می کنم فارغ از این که نتیجه فیلترینگ تلگرام در اثر اعتراض ما چه باشد، به این باید نگاه کنیم که هر چه بیش تر جامعه نسبت به بی قانونی و بدقانونی حساس باشد به مرور زمان کمتر و کمتر شاهد چنین رفتارهای زیان باری خواهیم بود.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: سامانه آرشیو الکترونیکی اسناد مهم و ملی قضایی به منظور صیانت حداکثری از پرونده‌های مهم و ملی، طراحی و راه اندازی شده است.

به گزارش فارس پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، احمد اسدیان با اشاره به راه‌اندازی این سامانه گفت: در حال حاضر اطلاعات تعداد 4 هزار و 100 پرونده مهم و ملی در این سامانه به همراه تصاویر اسناد یاد شده به ثبت رسیده است.

اسدیان افزود: این سامانه که بر پایه مطالعات مقدماتی، وضعیت سنجی و رصد نیازهای موجود طراحی شده از ظرفیت‌های گسترده‌ای نظیر امکان ثبت عنوان اطلاعات پرونده مطابق با کاربرگ فهرست نویسی، انتخاب و بارگذاری اسناد اسکن شده، ثبت کلیه فعالیت‌های کاربران در سامانه، ثبت اطلاعات امانت گیرندگان پرونده‌ها، جستجوی ساده و پیشرفته در پرونده‌ای مهم و ملی با رعایت سطوح دسترسی و طبقه بندی اطلاعات و امکانویرایش اطلاعات کاربردی برخوردار است.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت گردآوری، حفاظت، ساماندهی اسناد، سهولت در بازیابی و استفاده کاربران حقیقی و حقوقی از محتوای اسناد و مدارک فهرست نویسی شده و همچنین ارائه خدمات آرشیوی به سند پژوهان، اطلاعات جمع آوری شده به انضمام تصاویر اسناد مربوطه در سامانه اسناد و پرونده های مهم و ملی ثبت و ضبط می شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای که در حال حاضر سخنگوی قوه قضاییه را به عهده دارد به پرسش‌هایی در خصوص تلگرام و استفاده از فیلترشکن‌ها پاسخ داده است.

 

با فیلتر تلگرام کسانی که در این فضا مشغول به فعالیت بودند آسیب فراوانی را دیدند و بسیاری از این افراد بیکار شدند و با توجه به فیلترینگ دایمی و قطعی تلگرام و استفاده از فیلترشکن که برای قشر نوجوان دسترسی هایی را فراهم کرده که بسیار خطرناک است، آیا فیلتر تلگرام در این شرایط ارزشش را داشت؟

در فضای مجازی خطرات بسیار عظیمی از طریق شبکه های خارجی و پیام رسان های خارجی گریبان‌گیر کشور و ملت‌مان می شود. دو بحث وجود دارد یکی اینکه آن را رها کنیم و هیچ کاری را در مقابل خسارت های امنیتی، فرهنگی، اخلاقی و  سیاسی که به کشور وارد می‌کند انجام ندهیم که هیچ عقل سلیمی نمی گوید  هیچ کاری را انجام ندهیم. باید بتوانیم کاری کنیم که از این ظرفیت استفاده خوب کنیم و جلوی خطرات و فسادها و زیان هایی که برای کشور دارد را بگیریم. اگر واقعا ما از ۵ یا ۱۰  سال پیش  اقدام کرده بودیم، حتما امروز می توانستیم  یک پیام رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد یا از پیام رسان ها و شبکه های خارجی هم استفاده کنیم اما بتوانیم جلوی مفاسدشان را بگیریم.

این طور نیست که فقط قوه قضاییه در این زمینه اقدام کرده باشد بلکه این دستگاه براساس وظیفه ذاتی که  داشته اقدام کرده است و اکنون دولت و وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی اقداماتی را انجام می دهند لذا باید تلاش کنیم که هر چه سریعتر پیام رسان های داخلی ما تقویت شوند.

شما که بر روی اسم تلگرام  نظر ندارید؟ شما می خواهید دسترسی آسان و سریع داشته باشید و ارزان هم استفاده کنید و مضرات هم نداشته باشد؛ لذا همه این کار را می کنند که پیام رسان های داخلی تقویت شوند. آیا شما اجازه می‌دهید که مواد مخدر در کشور توزیع شود به دلیل اینکه  حتما شغلی را ایجاد می کند.  مگر توزیع و تولید مواد مخدر عده ای را مشغول نمی کند! لذا ما باید زیان و فایده هر کاری را با همدیگر بسنجیم.

مقام معظم رهبری در نشستی که داشتند فرمودند که  نه افراط کنیم و نه تفریط. یک مساله ای هست که باید اصلاح شود و رها بودنش قطعا صحیح نیست و محدود کردن آن هم حتما صحیح نیست و اکنون تلاش می شود که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. فکر می کنم اقدامی که در این زمینه شده اقدام خوبی است؛ البته اقدامات باید تکمیل شود و کار سلبی به تنهایی در هیچ زمینه ای کافی نیست و حتما کارهای سلبی و ایجابی در کنار هم باید انجام شود.  

در موضوعات مختلف چنین است مثلا در موضوع مواد مخدر اگر صرفا  بخواهیم از طریق بگیر و ببند و اعدام آنرا کنترل کنیم به نتیجه نمی رسیم. باید یک مجموعه ای از کار تعریف شود و یکی از آن مجازات و دیگری زندان باشد. انشاءالله در این زمینه همه کمک کنیم تا افراد ملتزم به قانون و به بخشنامه ای که ریاست جمهوری هم در این زمینه داشتند باشند؛ البته در این زمینه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و رییس جمهور نامه ای را برای تقویت  پیام رسان های داخلی نوشته است که اگر این کار انجام شود به نفع کشور است.

اولا این گونه نیست که همه افراد از فیلتر شکن استفاده کنند و بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند و بخشی از آن فضاسازی است، ثانیا باید همه تلاش کنیم که این کار انجام نشود. از لحاظ فنی و غیرفنی، وزارت ارتباطات و مسول ذی ربط  اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق رخ ندهد و از سوی دیگر هر چه زودتر پیام رسان‌های داخلی تقویت شوند و بتوانند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشند. اگر هر چه سریعتر دولت و وزارت ارتباطات و همه مسولان ذی ربط تلاش کنند پروسه تقویت پیام رسان های داخلی طی می شود دیگر نیازی نیست که برخی از فیلترشکن استفاده کنند.

 

شما قبلا گفته بودید که مدیر تلگرام از دی ماه با ما همکاری نکرده است، چه خواسته‌ای از مدیر تلگرام داشتید که گفتید با ما همکاری نکرده است؟

مسوولان ما  در یک مقطع آنطور که نقل کرده‌اند طی قراردادی صحبت کردند تا مواردی که مربوط به امنیت کشور و  جریان تروریستی و داعش و مسایل ضد فرهنگ و ضد قوانین ماست در این فضا رعایت شود. آنها آن را تا دی ماه قبول کردند و از دی ماه تمام آنچه را که متعهد شده بودند فراموش کردند و نادیده گرفتند. مگر سایر کشورها هم اجازه می‌دهند که یک پیام رسان خارجی آزاد باشد و هر نوع مطلبی از آن طریق رد و بدل شود.

 

آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند؟ و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند؟

طی  بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رییس جمهوری صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می شود. (منبع:ایسنا)

سامانه ملی صبر رونمایی شد

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی کشور از سامانه ملی صبر رونمایی شد.

به گزارش فارس، مراسم رونمایی از سامانه ملی صبر صبح امروز با حضور حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه، اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، مهران منتظر مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان و مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان برگزار شد. 

حجت الاسلام هادی صادقی در این مراسم اظهار کرد: اگر در مسیر صلح و سازش صبوری نکنیم، توفیق نخواهیم داشت و برای بخشودن، صبر در برابر انتقام و خشم نیاز است. 

وی افزود: برای رضایت نیز صبر لازم است زیرا انسان از چیزی می گذرد تا رضایت بدهد و انسانی که از حق خود می گذرد، صبور است. 

معاون فرهنگی قوه‌قضاییه تصریح کرد: طی دو سالی که از فعالیت ستاد ملی صبر می‌گذرد، نهادهای مختلف با ما همکاری داشتند. هدف ما این است که این مسیر همچنان ادامه یابد؛ بنابراین این ستاد متعلق به قوه‌قضاییه نیست و متعلق به همه مردم است البته قوه‌قضاییه میزبان این ستاد است. 

صادقی گفت: در سال گذشته 12 همایش استانی برگزار شد و برای اینکه همه کشور درگیر این ماجرا شوند، در نظر داریم در سال جاری نیز این همایش‌ها به صورت مرتب برگزار شود. 

وی بیان کرد: ما به صورت مستقیم نسبت به صلح و سازش یا گرفتن رضایت اقدام نمی‌کنیم ولی پل ارتباطی هستیم چنانکه سامانه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، موید همین مطلب است. این سامانه با همکاری نظام بانکی، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و سازمان زندان‌ها شکل گرفته است. 

معاون فرهنگی توضیح داد: در این سامانه افراد واجد شرایط معرفی می‌شوند و پس از اطلاع‌یابی مردم خودشان انتخاب می‌کنند که به چه کسی کمک کنند. این سامانه انواع فیلترها و انواع انتخاب‌ها را دارد و خیرین می‌توانند از بین زنان یا مردان یا حتی نوجوانان انتخاب کند. 

صادقی تصریح کرد: پولی که پرداخت می‌شود مستقیم به ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان یا انجمن حمایت برای کمک به خانواده زندانیان می‌رود. یکی از مراکز مهم دخیل در این سامانه، مراکز شوراهای حل اختلاف در مسیر صلح و سازش و گرفتن رضایت است. 

این مقام مسئول در قوه‌قضاییه گفت: قوه‌قضاییه در حین اینکه قانون را اجرا می‌کند و حتی حکم زندان می‌دهد اما درصدد این هست که به افراد زندانی به شرط وجود مصالح و نداشتن آسیب برای جامعه، کمک کند؛ لذا امروز می‌بینیم که ستاد دیه و انجمن حمایت چه مقدار به زندانیان و خانواده‌ها کمک می‌کنند.

صادقی با بیان اینکه باید رسانه‌ها این چهره دستگاه قضایی را نیز معرفی کنند یادآور شد: این سامانه به ابعاد مختلف توجه دارد؛ 15 هزار نفر تا کنون عضو این ستاد شده‌اند تا برای ارتقای فرهنگ صبر و صلح و سازش کمک کنند.

وی اضافه کرد: تا به امروز این سامانه به صورت آزمایشی کار می‌کرد اما امروز به طور رسمی رونمایی می‌شود. 

معاون فرهنگی دستگاه قضا گفت: البته من به قوانین خودمان نقد دارم. قوانین ما خیلی اسلامی نیستند. ما میراث دار یک وضعیتی هستیم که از قبل به ما رسیده است. ما فرهنگی آمیخته از اسلام و ایران و بخش هم فرهنگ وارداتی داریم که آن بخش وارداتی اذیت می‌کند. زندان سازی و افزایش مجازات زندان چیزی است که از نظام مجازات فرانسه آمده است و حالا مجازات‌های جایگزین حبس را آورده اند. چرا باید اصل حبس باشد که بخواهیم مجازات جایگزین آن در نظر بگیریم. 

صادقی تصریح کرد: هنگامی که اسرایی را به مدینه آوردند، پیامبر اسلام با آنها قرار گذاشتند و گفتند به جایی اینکه شما را اسیر کنیم، هر کدام توانستید 10 را با سواد کنید، آزاد هستید. مجازات‌های بدنی نسبت به زندان بسیار موثر تر است و تازیانه ای که در اسلام داریم باید دفاع کنیم و این بحث های حقوق بشری ما را به بیراهه برده است. کتاب هایی را دیدم که در کشورهای غربی منتشر شده که در این کتاب‌ها هم به تجدیدنظرهایی رسیدند که مجازات زندان به هیچ وجه مجازات خوبی نیست و اصلا زندان، دانشگاه جرم و جنایت است. 

وی گفت: ما مگر چقدر می تواند برای زندانیان کلاس بگذارد؛ البته کارهای قرآنی و معنوی و اخلاقی و ... زیاد می شود اما میزانی که آنها با هم همستند و از هم می آموزند خیلی بیشتر است. آنها شبانه روز و 24 ساعت با هم هستند. بنابراین هر کاری هم بکنیم، باز آموزشگاه جرم و حنایت بودن زندان، از بین نمی‌رود اما فعلاً چاره‌ای هم نیست و قوانین این طور است و قاضی ما ملزم است به این قوانین عمل کند.

فعالیت سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز از 15 خرداد

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز کشور از تاریخ 15 خردادماه قابل دسترسی افراد خواهد بود.

علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز،‌گفت: این سامانه از تاریخ 15 خردادماه قابل دسترسی افراد خواهد بود و مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه و نصب اپلیکیشن آن بر روی  تلفن‌های همراه خود نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور را شناسایی کنند.

وی افزود: بر اساس این سامانه دارندگان خودرو و یا کسانی که این اپلیکیشن را نصب می‌کنند، 800 متر مانده به نقاط حادثه‌خیز هشدار لازم را به راننده می‌دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین در این سامانه دوربین‌های کنترل سرعت در نقاط حادثه‌خیز به روزرسانی می‌شود ضمن اینکه پیامکی هم به رانندگانی ارسال می‌شود که نسبت به هشدار سامانه بی‌توجه باشند و مرتکب تخلف می‌شوند.

ساوری از تشکیل بانک اطلاعات در خصوص رانندگان متخلف خبر داد و گفت: در این بانک اطلاعاتی رانندگانی که بیش از 3 بار در نقاط حادثه‌خیز مرتکب تخلف شده باشند جزو رانندگان متخلف شناسایی می‌شوند.

وی افزود: در خصوص این دسته از رانندگان ابتدا با پیامک‌های هشدار و آگاهی‌بخشی به آنها اطلاع‌رسانی لازم را می‌کنیم و در صورتی که این اقدام مؤثر واقع نشد، فرد متخلف را در مراحل بعدی احضار می‌کنیم و متناسب با تخلف صورت گرفته با او برخورد می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: امیدواریم مردم با این اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی نسبت به رانندگی در نقاط حادثه‌خیز عملکرد بهتری داشته باشند تا شاهد تصادفات جاده‌ای کمتری باشیم،‌در عین حال برای اینکه این طرح دقیق‌تر به مرحله اجرا درآید ضمانت‌های بعدی را از طریق اعمال جریمه و پیشگیری‌های وضعی صورت می‌دهیم.

ساوری در خصوص تعداد نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور اظهار کرد: در 5 سال گذشته ابتدا 4 هزار و 160 نقطه حادثه‌خیز داشتیم که مشخصات آنها کاملاً معلوم بود اما با فعالیت‌های صورت‌گرفته و اقدامات دستگاه‌های ذیربط در حال حاضر 3 هزار و 430 نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم.

وی افزود: از این تعداد، 1589 نقطه به عنوان نقاط اولویتی تعیین شده است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها تمرکز خود را روی این 1589 نقطه گذاشته است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: در تلاش هستیم با پیگیری‌های به عمل آمده سه دسته اقدام را در نقاط حادثه‌خیز اولویت‌دار در 31 استان  انجام دهیم.

ساوری ادامه داد: دسته اول اقدامات ما آشکارسازی نقاط پرتصادف، دسته دوم تعمیر و مرمت و دسته سوم اصلاح و ارتقاء ضریب امنیت است.

وی تأکید کرد: مجموع این طرح‌ها باید به صورت همزمان و تلفیقی به اجرا درآید تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

آغاز آزمایشی سامانه ردیاب خودرو

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

اجرای آزمایشی استفاده از سامانه ردیاب خودرو از ابتدای خرداد در ۱۵ استان آغاز می‌شود.

محمود ساوری در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت سامانه ردیاب خودرو اظهار کرد: از حدود یک سال قبل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دادستانی‌کل کشور، رؤسای پلیس‌های تخصصی ناجا شامل پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری طرحی تحت عنوان نصب ردیاب خودرو برای کشف علمی خودروهای مسروقه مورد پیگیری قرار گرفت.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه این طرح از ابتدای خرداد ماه سال جاری در 15 استان کشور اجرا می‌شود افزود: انتظار می‌رود با اجرای این طرح شاهد کاهش قابل آمار و ارقام مرتبط با سرقت خودرو باشیم. با اجرای این طرح، حتی اگر خودرویی هم به‌سرقت برود در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به کشف علمی آن اقدام می‌شود.

ساوری گفت: خودروی مسروقه به‌عنوان ابزار مادر در تکوین سایر جرایم، نقش بسیار مهمی دارد زیرا از خودروهای مسروقه برای حمل‌ونقل مواد مخدر، سرقت‌های مسلحانه، زورگیری‌ها و همچنین کلاهبرداری‌ها استفاده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح و کشف علمی خودروی مسروقه از این ابزار مادر در تکوین سایر جرایم استفاده نشود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که طرح نصب ردیاب خودرو یک طرح کاملاً اختیاری است و نصب ردیاب صرفاً یک ارتباط دوسویه بین مالک و خودرو بوده و فاقد هرگونه متعلقات دیگر نظیر سرورها و موضوعاتی از این دست است.

ساوری ادامه داد: سرقت خودرو در کشور ما جزو جرایمی است که متأسفانه به‌کرّات در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد اما امیدواریم با اجرای این طرح عملیات مجرمانه را برای مجرمین و مرتکبین سخت و از این طریق نسبت به شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان سرقت‌های خودرو اقدام کنیم.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: شناسایی و دستگیری سارقان به‌طور طبیعی موجب می‌شود بخش قابل توجهی از سارقین خودرو از چرخه عملیات مجرمانه سرقت خودرو خارج شوند اما دو یا سه نکته در بحث طرح نصب ردیاب بسیار مؤثر است؛ نخست اینکه با توجه به هماهنگی و همکاری که قرار است بین مقام انتظامی و مقام قضایی صورت بگیرد، از مردم و مالباختگان که خودروهای مسروقه‌شان مجهز به این ردیاب‌هاست تقاضا داریم از اقدام خودسرانه و شخصی برای دستگیری سارق پرهیز کنند. دوم اینکه مقامات انتظامی و قضایی در یک هماهنگی مؤثر در پاسخگویی به کسانی که به‌عنوان مالباخته مراجعه می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری سارق و کشف خودرو اقدام خواهند کرد. سوم اینکه مزایای اجرای این طرح باید برای افکار عمومی تبیین شود اما نیاز به اطلاع‌رسانی‌های عمومی برای استقبال از اجرای این طرح داریم.

وی اضافه کرد: این هشدار و انذار به سارقان نیز داده می‌شود که با اجرای طرح مذکور، خطر دستگیری‌شان بالا می‌رود و مجازات‌هایی که برای اینها در نظر گرفته شده بسیار بالاست و از طرفی هم منافع ناشی از جرم سرقت نیز برای‌شان به‌شدت کاهش می‌یابد.

ساوری در پاسخ به سؤال دیگری درباره هزینه نصب این سامانه برای مردم گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به استان‌های پانزده‌گانه، در مرحله اول چند شرکت مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته که فروش ردیاب‌ها توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود و سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند تقاضاهای مشابه خود را برای رقابت در اجرای این طرح به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بدهند تا آنها نیز امکان رقابت در اجرای این طرح داشته باشند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این طرح یک طرح انحصاری نیست و همه شرکت‌ها و افرادی که مایل به مشارکت در اجرای این طرح هستند می‌توانند تقاضای خود را بدهند. قیمتی که برای این محصول گذاشته شده، 150 هزار تومان است و شرکت‌های تعیین‌شده حق ندارند بیش از مبلغ یادشده را از مردم دریافت کنند.

ساوری بیان کرد: اثر عمیق این طرح به‌لحاظ روانی برای پیشگیری از جرم سرقت خودرو بسیار بالاست. در حال حاضر در سطح کشور 21 الی 22 میلیون خودرو وجود دارد که سه میلیون خودرو به‌دلیل پایین بودن ضریب ایمنی در معرض خطر سرقت قرار دارند. این سه میلیون خودرو عمدتاً مربوط به 5 برند خودرو شامل پراید، پژو، سمند، نیسان و پیکان است که عمدتاً نیز سال تولید آنها مربوط به سال 88 و پایین‌تر از آن است.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: اولویت ما در اجرای این طرح، نصب ردیاب به‌روی خودروهای مذکور است؛ ضمن اینکه نصب ردیاب روی سایر خودروها نیز بنا به تقاضای مالکان‌شان بلامانع است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 300 تا 500 هزار دستگاه خودرو مجهز به ردیاب شوند.

وی تصریح کرد: سارق یا سارقان نمی‌دانند کدام خودروها به این سامانه مجهز هستند زیرا حدود 20 نقطه از هر خودرو قابلیت نصب این سامانه را دارد.

محدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای بی‌مجوز

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه 300 هزار خودرو تا پایان شهریور به سیستم ردیاب مجهز می شود، گفت: تجهیز خودرو به این سیستم صرفاً ارتباط دوسویه بین مالک و خودرو و فاقد هرگونه سرور است.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری اظهار کرد: 21 میلیون خودرو در سراسر کشور وجود دارد که سه میلیون آن، در معرض خطر سرقت قرار دارد و پنج خودرو پراید، پژو، پیکان، نیسان و سمند بیشترین میزان سرقت را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با بیان اینکه طرح ملی ردیاب خودرو در نگاه اول در 15 استان اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، همدان و هرمزگان اجرا می‌شود، اضافه کرد: در گام نخست، 300 هزار خودرو تا پایان نیمه نخست امسال به سیستم ردیاب خودرو مجهز می‌شوند و اگر مالکان دیگر خودروها هم مایل به نصب سیستم ردیاب بوده‌اند، مانعی برای این کار وجود ندارد.

مدیرکل پیشگیری‌های امور وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: نصب ردیاب خودرو کاملاً اختیاری است و هیچ اجباری برای مالکان به منظور انجام این کار وجود ندارد.

وی افزود: اجرای طرح کشف علمی جرم از سال قبل در دستور کار معاونت اجتماعی قوه قضاییه قرار گرفت و امیدواریم شاهد عملیاتی شدن این طرح در یک سطح گسترده و وسیع باشیم.

ساوری با بیان وجود هماهنگی خوب میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با دادستانی و رؤسای پلیس تخصصی ناجا (پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی) ادامه داد: با اجرای طرح ملی ردیاب خودرو خطر دستگیری مجرمان افزایش می‌یابد، این طرح هزینه‌های جرم را برای سارقان و مجرمان افزایش و منافع جرم را کاهش می‌دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه تأکید کرد: با وجود افزایش و نوسان قیمت ارز، قیمت نصب  ارزیاب خودرو برای متقاضیان همان 150 هزار تومان است و فعلا  قیم آن تغییر نمی‌کند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اعلام اینکه "در کشور ما بعضی نهادها، از جمله قوه قضاییه، سپاه، نیروی انتظامی و ... به صورت بسیار فراگیر و غیرمعمول مورد هجمه دشمن قرار می گیرند و باید دید دلیل و پشت صحنه آن چیست" اظهار کرد: البته ما نمی گوییم در این نهادها اشکالی وجود ندارد اما شما میزان هجمه ها را ببینید، شما به عنوان روحانی و افرادی که باید مسائل را برای مردم تبیین کنید باید بدانید که علت تهاجم به قوه قضاییه چیست و باید بدانید که در صفحات روزنامه ها و فضای مجازی خبری چه کارها که علیه قوه قضاییه نکرده اند.

وی افزود: دشمنان به جد به میدان آمده اند و ما از پشت پرده آنها خبر داریم و می دانیم و شما هم بدانید که عده ای از این جریانات هیچ اعتقادی به ارزش های دینی، اسلام و نظام ولایی ندارند.

منتظری با اشاره به اینکه نظام اسلامی ایران تجربه موفق 40 ساله در مقابل توطئه های دشمنان و نفوذ آنان دارد به موضوع تلگرام و آثار سوء آن در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: از حدود یک سال و نیم پیش بحث این پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود و گاهی هم حتی به جدال و دعوای لفظی می رسید، اکثر اعضا موافق بستن بودند اما بعضی خیر، و رییس شورا هم به دلایلی موافق انسداد نبود. مجموعه بحث ها و تحلیل ها به مقام معظم رهبری هم تقدیم شد و نظر ایشان به انجام کار در روال قانونی خود و از سوی مراجع ذی ربط بود.

به گزارش ایسنا دادستان کل کشور درباره مطالبی در خصوص اینکه مقام معظم رهبری موضوع فیلتر تلگرام را مطرح کرده اند، گفت: اخیراً از سوی رییس جمهور محترم مطلبی در صفحه اینستاگرام منتشر شده و ذیل آن به این نکته اشاره شده بود که گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبری معظم انقلاب بر می گشت، اما واقعاً چنین نبوده که مقام معظم رهبری دستور مسدود کردن را داده باشند.

وی افزود: دو ماه قبل در جریان بازدید از دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در تهران به من اعلام شد که 12 هزار پرونده در این دادسرا در جریان رسیدگی است که 50 درصد آن مستقیماً مربوط به جرایم در بستر اینترنت و رایانه است و 70 درصد این پرونده ها هم به نتیجه نرسیده اند چرا که نمی توانیم افرادی را که از آنها شکایت شده پیدا کنیم و دسترسی به تلفن و آدرس آنان امکان ندارد.

دادستان کل کشور گفت: در چند مورد از وزیر محترم ارتباطات خواستم که اطلاعات مربوط به متهمین را از مدیر تلگرام بخواهید، اما این فرد همکاری نکرده بود و حاضر نشده بود هیچ اطلاعاتی به وی بدهد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه وقتی می بیند تلگرام اینگونه بستر جرم و جنایت شده و هیچ راهی جز مسدود کردن آن نیست، آیا باید آن را رها کند یا اینکه باید در اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی قوه قضائیه اقدام لازم صورت داد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: برخی ها در این مورد مسائلی را مطرح کردند که قابل قبول نیست ولی شرایط کشور اقتضاء می کند یا سکوت کنیم و یا با تدبیر عبور کنیم تا در موقع مناسب پاسخ مطالب غیرصحیح داده شود.

منتظری گفت:اما امروز مسئولیت این اقدام را قوه قضائیه پذیرفته و انتساب آن به رهبری معظم انقلاب به هیچ وجه صحیح نیست.

معاون فناوری قوه‌قضاییه: نباید تلگرام‌پرست شویم

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه می‌گوید: تلگرام از نظر شکلی و فنی کم‌نظیر و بی نقص و بهترین وسیله برای زینت و تبلیغ کسب و کار است اما نباید به خاطر این ویژگی‌ها تلگرام‌پرست شویم زیرا ابزار دست دشمنان است و فحشا و خیانت به همسر را انعکاس می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید شهریاری معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در یادداشتی تحت عنوان « تلگرام؛ گوساله سامری» در وب‌گاه شخصی خود نوشته است: در روزگار ما تلگرام همان گوساله سامری قوم یهود است که با صدای شرک آلود خود حدود دینی، امنیت ملی و ولایت الهی را هدف قرار داده و معدودی بی‌اطلاع از تأخیر را به پرستش آن واداشته است. موسایی بیاید و آن را بسوزد و خاکسترش به دریا اندازد و گریبان هارون بگیرد که چرا قوم گوساله‌پرست شدند؟

قصه گوساله سامری قصه‌ای عجیب است. درحالی که موسی علیه السلام الواح وحی را به همراه می‌آورد متوجه شد که به دلیل تأخیر فرود از طور سینا، بنی اسرائیل که منتظر رسیدن پیامی حقیقی بودند گوساله‌پرست شده‌اند. سامری که جادوگری می‌دانست، طلاها و زینت آلات بنی اسرائیل را جمع ‌آوری کرد. این زیورآلات نوعاً به عاریه از سوی قبطیان به آنان داده شده بود و به علت مخفی نگهداشتن خبر فرار شب آخر نتوانسته بودند آن را به صاحبانش پس بدهند و نزد خود نگه داشته بودند. نمی‌دانستند با آن چه کنند و حمل آن نیز برایشان سنگینی داشت. حسب برخی روایات تاریخی، وقتی جبرئیل برای نجات موسی و قومش از دریا سوار بر مادیانی آمده بود سامری مشاهده کرد که از زمین جرقه‌ بر می‌خیزد و دانست که این جای پای اسب جبرئیل است و از خاک پای اسب جبرئیل علیه السلام برداشت و طلاها و زینت‌ها را آب کرد و در خفا به شکل گوساله‌ای در آورد و با آن خاک مخلوط کرد و این کار موجب شده بود که آن گوساله صدایی تلگرامی از خود بیرون می‌داد که قوم را به اعجاب وا داشته وقتی صداها مکرر شد و دلها به سمت آن میل کرد سامری گفت این همان خدای موساست آن را بپرستید و این گونه بود که قوم گوساله‌پرست شدند.

گوساله‌پرستی به این است که هر چه در تلگرام پخش شود بپذیریم و بدان ایمان آوریم و از تبعیت از اخبار حق و حقیقت که از زبان مسئولان و بلندگوهای رسمی بیرون می‌آید رویگردان باشیم. هر چه تابعان شیطان در آن سوی مرزها برای ما تولید و پخت و پز کنند دست بدست بچرخانیم و هر چه هارونیان فریاد زنند که این خبر دروغ و تهمت است به گوشمان نرود و همچنان اصرار بر آن داشته باشیم که فلان مسئول خورد و برد و فلان میلیارد اگر تقسیم می‌شد این طور به ما می‌رسید و فلان فامیل فلانی برد و خورد و ... پس نتیجه بگیریم که همه فاسدند. در حالی که اصل خبر دروغ محض است. در حالی که فساد در حیطه محدودی از افراد ناباب که عمدتاً هم خارج از حاکمیت فعالیت می‌کنند در جریان است آن را به عمده مسئولان خدوم سرایت دهیم و هیچ خبر موثقی را نیز دست بدست نچرخانیم و در باب آن احساس مسئولیت نکنیم اما هر صدای گوساله‌وار تلگرامی را دست بدست بچرخانیم.

آنان که طلاها و زیورآلات همراه داشتند بیشتر اهل جشن و مراسمات بودند به همین دلیل این زیورها را عاریه می‌گرفتند. احتمالاً مثل روزگار ما نیز توجه مردم به برخی بیشتر بود (لایک بیشتر). آنها همراه سامری شدند و سامری تنها نبود. خارجی‌ها اگر همراه داخلی نداشته باشند رغبت‌پذیر نمی‌شوند. صدا و ندا و پیام وقتی از دهان گوساله سامری بیرون آید صدای بتان زمانه است تا دل قوم را بلرزاند. آنان که این بتان را می‌پرستیدند به طلایی بودن آن چشم داشتند و این که آن، چیزی دیدنی و شنیدنی است ولی کسی به دنبال آن نبود که این ظاهر شنیدنی و دیدنی تا چه حد با حقیقت و توحید تباین داشته و با دروغ و تهمت همسانی دارد. البته که تلگرام یک پیام رسان طلایی است از لحاظ شکلی و فنی کم نظیر و بی‌نقص است. طلایی است یعنی سودمندی‌هایی انکارناپذیر است و بهترین وسیله برای زینت و تبلیغ و کسب و کار و ... است و ولی نباید به دلیل این ویژگی‌ها تلگرام‌پرست شویم. امروز تلگرام ابزاری برای آن است که دشمنان دین از آن سوی مرزها توحید، نبوت و امامت را نشانه بگیرند و اخبار ما را جمع کنند و در مواقع مناسب از آن برای آسیب به ما استفاده کنند، دروغ بسازند و تهمت‌زنی را رواج دهند و به خورد ما دهند.

تلگرام البته تنها این ویژگی را ندارد یک انحراف یهودی مزاج است که نظام اخلاقی را نیز هدف قرارداده است و صداهای آن فحشا، خیانت به همسر و همراهی با وعده‌های شیطانی را انعکاس می‌دهد و ابزار گناه و فساد و اعتیاد را در اختیار قرار می‌دهد بدون آن که از مجرمان سرنخی بدست دهد. کاش می‌شد مجرمان را در آن ردگیری کرد و جلوی فساد و خیانت در آن را گرفت و آن را از دست دشمنان درآورد، ولی این شدنی نیست.

آن زمان هارون با توجه به ضعیف شدن خود و دو دستگی قوم و توجه به آراء قوم بنی اسرائیل، خودش با گوساله سامری برخورد نکرد به همین دلیل هم در صحنه توحید انقلابی متهم به محافظه کاری شد و هم مشمول توبیخ موسی گردید. گرچه در نهایت عذر او پذیرفته شد، اما این کار به قیمت باور به دروغ و فریب حتی در مدتی کوتاه تمام شد. باید منتظر بمانیم موسایی بیاید و در وقت مقرر این گوساله بسوزد وخاکسترش به دریا اندازد.

باید خداوند متعال را شاکر باشیم که عمده مردم ما ولایت موسایی را پیشه خود کردند و گوساله‌پرست نشدند و و هرگز اخبار تولیدی از این گوساله سامری را باور نکردند و خود با حضور در صحنه و با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی پیام انقلاب تولید می‌کنند و در سوزاندن گوساله سامری و ریختن خاکسترش بر سر دشمن مارصفت خارجی در این امر خطیر مشارکت دارند. هر چند دستور ولایت در این امر برای مدتی به تأخیر افتد.