| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
غلامرضا صادقیان - یک افسر پلیس اواخر سال پیش به من گفت یک کلاهبردار اینترنتی ۲۱ بهمن از داخل زندان زنگ زده است به استاد یک دانشگاه فنی در تهران که به مناسبت خجسته‌سالروز ۲۲ بهمن می‌خواهیم حقوق شما را یک هفته زودتر بدهیم و باید بروید مقابل دستگاه خودپرداز و این اطلاعات را به من بدهید.
رئیس پلیس فتای فراجا گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است.
به گزارش ایسنا سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا درباره بیشترین موضوعات پرونده‌های پلیس فتای کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: در تحلیل‌های ما مشخص شد بیشتر پرونده‌های پلیس فتا، مربوط به کلاهبرداریهای رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است؛ علاوه بر این دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی نیز جزو موضوع‌های شکایت‌های ما هستند.
وی افزود: در مجموع ۷۰ درصد شکایت‌های مردم به پلیس فتا، مربوط به جرائم مالی و اقتصادی است؛ مهمترین شگردهای مجرمین سایبری نیز ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک دانلود بدافزار، تحت عناوین مختلف مثل شکایت علیه شما و دریافت یارانه معیشتی است. همچنین کلاهبرداری در بستر سایت‌های آگهی محور و شبکه اجتماعی نیز جزو مواردی است که زیاد در کشور رخ می‌دهد.
رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که چند درصد از پرونده‌ها به نتیجه رسیده‌اند، ادامه داد: بر اساس تحلیل ها، حدود ۹۲ درصد از جرایم سایبری رخ داده در کشور، توسط همکارانم در سراسر کشور کشف شده و به دستگیری متهمان ختم شده است.
سردار مجید درباره افراد دستگیر شده گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد بیشتر کلاهبرداران سایبری مرد هستند یعنی حدود ۷۲ درصد از دستگیرشدگان مرد و مابقی زن بودند.
مجازات‌های موجود بازدارندگی ندارد
وی با اشاره به اینکه همکاری خوبی بین پلیس فتا و قوه قضائیه برقرار است، افزود: همکاری ما با دستگاه قضا خوب است، اما متأسفانه مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات، بازدارندگی لازم را در حوزه جرایم سایبری نداشته که این موضوع پیامد‌هایی از جمله تکرار جرم از سوی مجرمین را به همراه دارد.
رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: به همین دلیل باید بازنگری در قوانین و مجازات‌ها با هدف ارتقای سطح بازدارندگی و کنترل جرایم به صورت ویژه در دستورکار دستگاه‌های متولی و قانونگذار قرار گیرد و پلیس فتا در زمینه اصلاح قوانین و تشدید اقدامات سلبی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیندهای رسیدگی به جرایم سایبری پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
۹ اقدام پلیس فتا در راستای آموزش مردم
سردار مجید با اشاره به اقدامات این پلیس در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی مردم، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی، انتشار محصولات فرهنگی به صورت ویدیو کست و پادکست در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها، برگزاری میز خدمت در ایام اربعین، انتشار هشدارهای پلیسی به صورت زیرنویس در رسانه ملی و سایت پلیس فتا، حضور کارشناسان رسانه‌ای در رادیو و تلویزیون، تولید و انتشار اینفوگرافیک، انیمیشن، ویدیو کست و پادکست در سایت پلیس فتا، برگزاری پویش کودکان سایبری، برگزاری پویش کلیک امن و اجرای طرح فانوس دیجیتال از جمله اقداماتی است که همکارانم در پلیس فتای کشور برای آموزش هموطنان انجام داده‌اند.
وی درباره اهداف سال آینده این پلیس افزود: افزایش آگاهی عمومی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقاء مبارزه با جرایم سایبری از طریق تمرکز بر شناسایی و مقابله با انواع جرایم سایبری، تقویت همکاری‌های بین المللی، پیشگیری از تهدیدات نوظهور، توسعه فناوری‌های نوین، تأمین امنیت کسب و کارها در برابر حملات سایبری و تعامل با سازمان‌ها و نهادها از جمله اهداف پلیس فتا برای سال ۱۴۰۴ است.
رئیس پلیس فتای فراجا خطاب به شهروندان توصیه کرد: از آنجایی که بیشتر پرونده‌های ما مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب از طریق کلیک بر روی لینک‌های آلوده است؛ به شهروندان توصیه می‌کنیم اصلا روی لینک‌های ناشناخته کلیک نکنند؛ چراکه کلیک بر روی لینک منجر به هک گوشی و برداشت غیرمجاز از حساب کاربر خواهد شد.
سردار مجید گفت: هموطنان برای ارتباط مستقیم با کارشناسان فضای مجازی پلیس فتا می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
آخرین آمار پلیس امنیت اقتصادی نشان می دهد بیش از ۱۰ میلیون ایرانی از پلتفرمهای آنلاین، طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند و در همین حال مراجع مختلف نظارتی، قضایی و صنفی نسبت به احتمال تقلب، کم‌فروشی و پوچ فروشی در این معامله هشدار می دهند.
به گزارش قدس آنلاین و در آخرین مرحله از این هشدارها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان اعلام کرده است: «شهروند محترم: دقت کنید! عیارسنجی طلای آب شده کاری تخصصی است، لذا احتمال تقلب و کم‌فروشی در معامله طلای آب شده وجود دارد.»
در سالهای اخیر، گرایش ایرانیها به خرید طلای آب‌شده و متعاقب آن استفاده از پلتفرمهای آنلاین فروش طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و شکل گیری این روند که مولود شرایط اقتصادی و در عین حال تحولات دنیای دیجیتال است، امروز هم به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و هم زمینه‌ای برای نگرانی مطرح می شود.
چرا طلا برای ایرانیها جذاب تر شد؟
یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب مردم به طلای آب‌شده، حذف هزینه‌های جانبی مانند اجرت ساخت و مالیات است و طلای آب شده در مقایسه با طلای نو که به دلیل چنین هزینه‌هایی برای بسیاری از خانوارها گران تمام میشود، طلای آب‌شده گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر ارائه می‌دهد ضمن اینکه تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت پول ملی، مردم را به حفظ ارزش دارایی‌هایشان از طریق سرمایه‌گذاری در طلا ترغیب کرده است.
طلا به‌طور سنتی پناهگاهی امن در برابر نوسانات اقتصادی است و طلای آب‌شده نیز به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا و امکان تبدیل سریع به پول نقد، جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها پیدا کرده است و پیشرفت فناوری و دسترسی گسترده مردم به اینترنت، پلتفرمهای آنلاین فروش طلا را به بستری جذاب برای معامله تبدیل کرده و سامانه‌هایی که هر روز بر تعداد و تنوع خدماتشان اضافه می شود، با امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته، بدون محدودیت مبلغ و با قیمت‌های لحظه‌ای، تجربه‌ای ساده و شفاف را برای کاربران رقم زده و با حذف نیاز به حضور فیزیکی و ارائه فاکتورهای رسمی، توانسته‌اند اعتماد گسترده سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کنند.
مخاطرات احتمالی معاملات آنلاین طلا برای مردم
با وجود مزایای قابل توجه پلتفرمهای آنلاین فروش طلا، مخاطرات غیرقابل انکاری هم در این معاملات وجود دارد و بر این اساس هشدارهایی از سوی مراجع مختلف نسبت به مخاطرات ورود به این معاملات صادر می شود.
بر همین اساس خرید طلای آب‌شده از منابع غیرمعتبر می‌تواند خطراتی مانند جعل، عیار پایین یا کلاهبرداری را به همراه داشته باشد ضمن اینکه مخاطراتی مانند «خالی‌فروشی» – یعنی فروش طلایی که موجودی فیزیکی آن تضمین نشده – نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
در ماههای اخیر برخی پلتفرم ها با تبلیغات پرهزینه و گاه اغراق‌آمیز، ممکن است بیش از دارایی واقعی خود طلا بفروشند و در زمان مطالبه طلای فیزیکی، ناتوان از پاسخگویی تقاضای مردم باشند ضمن اینکه نبود نظارت کافی و ضعف در قوانین، این ریسک‌ها را تشدید می‌کند به ویژه که تجربه تلخ کلاهبرداریهای مشابه که ریشه در اعتماد کورکورانه مردم به تبلیغات پوچ برخی مجموعه ها داشت، در سالهای گذشته زیانهای سنگین و چه بسا غیرقابل بازگشت و جبرانی بر عموم شهروندان تحمیل کرد.
مردم چطور در دام پوچ فروشی نیفتند؟
واقعیت این است که گرایش زیاد شهروندان ایرانی به طلای آب‌شده و پلتفرمهای آنلاین، پاسخی طبیعی به نیازهای اقتصادی و تحولات دیجیتال است، اما بدون آگاهی و احتیاط می‌تواند سرمایه‌های مردم را به خطر بیندازد.
همان طور که مقامات انتظامی و صنفی توصیه می‌کنند پیش از خرید، اعتبار پلتفرم‌ها و مجوزهای رسمی آنها باید بررسی شود و علاوه بر این تقویت نظارت قانونی و افزایش شفافیت در این حوزه، ضرورتی غیرقابل‌انکار است تا این فرصت به تهدیدی برای اقتصاد خانوارها تبدیل نشود.
مردم پیش از هرگونه خرید باید مطمئن شوند پلتفرم مجوزهای رسمی لازم را از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت یا اتحادیه طلا و جواهر اخذ کرده و در این بین داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) هم نشانه‌ای از legitimacy اولیه است.
تحقیق درباره سوابق پلتفرم و اخذ نظرات کاربران شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و حتی شکایات ثبت شده از آن، استفاده از پلتفرمهایی که موجودی طلای فیزیکی خود را در خزانه‌های معتبر (مانند بانک‌ها) تضمین و امکان تحویل فیزیکی را به‌صورت شفاف فراهم می‌کنند، شروع سرمایه گذاری با مبالغ کم برای کاهش ریسک، توجه به کارمزدها و هزینه‌های پنهان پیش از معامله، احتیاط در برابر وعده‌ها و سودهای غیرواقعی یا تخفیف‌های عجیب (مثلاً طلای ارزان‌تر از نرخ بازار)، امنیت حساب کاربری و استفاده از رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای محافظت از حساب در برابر هک و وارد کردن اطلاعات حساس (مانند کد ملی یا شماره کارت) فقط در سایت رسمی و امن (با پروتکل HTTPS)، نگهداری و ذخیره مدارک از جمله فاکتورها، رسیدهای تراکنش و مکاتبات با پشتیبانی برای پیگیری قانونی یا مطالبه حقوق شهروندان در صورت لزوم، مشورت با متخصصان و کارشناسان حوزه مالی و طلا به منظور اطمینان از صحت و اصالت عیار طلای خریداری شده به ویژه قبل از هر معامله کلان و تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری توصیه هایی است که ضمن بهره مند کردن مردم از مزایای اقتصادی و سرمایه گذاری در پلتفرمهای آنلاین، آنان را از مخاطراتی هم چون کلاهبرداری، کم فروشی، پوچ فروشی یا هر زیان احتمالی دیگری دور می کند.
القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره علت عدم بازداشت و استرداد مالک شرکت کوروش کمپانی و زمان و نحوه خروج وی از کشور و اینکه به کدام کشور گریخته و مبلغ بدهی او به مردم چقدر است، بیان کرد: تعدادی از هموطنان برای خرید تلفن همراه و عده‌ای هم برای خرید تجهیزات مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند که این پرونده مهم در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.
به گزارش میزان وی گفت: ۷ ماه قبل از اینکه پروندهای در دستگاه قضا تشکیل شود، این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش از کشور به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا گریخته و مجددا به امارات برگشته است. این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی دارد که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه است که ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده است. در این رابطه ۸ نفر از کارکنان شرکت بازداشت و ۷ نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مدیرعامل شرکت کماکان با قرار تامین در بازداشت به‌سر می‌برد و اموالی که از او توقیف شدند شامل ۶ دستگاه خودرو است که یک بار نیز به مزایده گذاشته شدند ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده مزایده تجدید شده و در مرحله دوم با قیمت مناسب تری به فروش برسند. وی یک مرکز تجاری در اصفهان داشته که توقیف و به مزایده گذاشتیم و به فروش رفته و مبلغ آن که ۶ میلیارد تومان است، وصول و در حساب برای پرداخت به طلبکاران است. ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات ایشان از اشخاص مختلف نیز وصول شده است.
القاصی بیان کرد: اموال و وجوهی که به برخی افراد شناخته شده بابت تبلیغات پرداخت کرده بود، از آنها گرفته و در حق مالباختگان توقیف شده است. در رابطه با استرداد اموال او از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات داشتیم و برای دستگیری او و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده است و پاسپورت او و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و منتظر استرداد او هستیم تا با محاکمه وی شاهد استیفای حقوق مالباختگان باشیم.
در ادامه جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده کوروش کمپانی، گفت: گفت‌وگوی احتمالی رسانه‌ای با یک فرد فراری که معلوم نیست برقرار کننده این ارتباط خبرنگار یا خود متهم فراری بوده است با شناسایی، دستگیری و استرداد متهم که نیاز به انجام تشریفات قانونی و دیپلماتیک دارند کاملا متفاوت است؛ چرا که هر فردی از هر گوشه دنیا به راحتی امکان تماس و ارتباط برقرار کردن با سایر افراد در کشورها را دارد و این مسئله را نباید با بحث استرداد و تعلل دستگاه قضایی یکسان دانست.
وی افزود: لذا با صبوری و اقدامات لازم موضوع پیگیری برای استرداد این شخص دنبال میشود و امیدواریم به‌زودی شاهد دستگیری و استرداد این شخص باشیم. مطلبی که منتشر شده است بر اساس برداشتی که صاحبان نظر می‌کنند می‌گویند که بحث سفارشی بوده و به نظر می‌رسد از ناحیه خود شخص تدارک دیده شده است. این شخص مطرح می‌کند مایل است حقوق طلبکاران را پرداخت کند و اموال مردم را بازگردانند، اما باید از او پرسید که اگر شما قرار بود اموال مردم را برگردانید چرا فرار کرده‌ای؟ این نشان می‌دهد این فرد برای در دست گرفتن افکار عمومی یا مظلوم نمایی تلاش کرده است که با این مطالبی که تهیه و ارسال کرده است فضا را به نفع خود و علیه دستگاه قضایی و جریانی که این شخص را محاکمه می‌کنند برگرداند که موفق نشده است.
ورود قوه قضاییه به فروش مجازی طلا
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه به تازگی صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار داده‌اند و مردم هم باید مراقب باشند با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت، بررسی و موردتوجه قرار دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.
جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند، همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.
جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه بیش از پیش تلاش کرده و مردم را نسبت به عواقب آن آگاه کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سند تحول قضایی یکی از مسائل مهمی که پیش‌بینی شده، موضوع استفاده از هوش مصنوعی و بهره‌گیری از دانش‌های نوین است که دستیار هوشمند قضات یکی از این تحولات محسوب میشود.
خبرگزاری میزان - دنیا به سمت فناوری‌های مجازی با سرعت هر چه تمام در حال حرکت است و نمی‌توان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی، فضای مجازی و ابزار و دانش روز را نادیده گرفت.
در قوه قضاییه نیز چند سالی است، شاهد پیشرفت‌های درخور توجهی در حوزه بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و به تازگی هوش مصنوعی هستیم.
سامانه احراز هویت آنلاین، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، سامانه‌های نوبت‌دهی آنلاین، سامانه آگهی الکترونیک، سامانه‌های خودکاربری وکلا و کارشناسان، سامانه‌های ارائه و پیگیری دادخواست و شکواییه، سامانه ملی آرای قضایی، سامانه ثبت الکترونیکی صدور سند، سامانه آگهی‌های ثبتی درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع‌رسانی آنلاین در مورد پرونده‌ها تنها بخش کوچکی از اقدامات دستگاه قضایی برای استقرار بیش از پیش عدالت در جامعه با بهره‌مندی از علوم روز دنیا است.
در این باره اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتوگو با میزان، گفت: در سند تحول قضایی یکی از مسائل مهمی که پیش‌بینی شده، موضوع استفاده از هوش مصنوعی و بهره‌گیری از دانش‌های نوین است.
وی اظهار کرد: در این باره یکی از دستاورد‌های سند تحول قضایی، دستیار هوشمند قضایی است که با بهره‌مندی از آن به صورت هوشمند، در فرایندی، بسیاری از رأی‌ها و قرار‌هایی که درباره پرونده‌های مختلف صادر شده، ذخیره‌سازی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: پس از این فرآیند با استفاده از هوش مصنوعی، آرایی برای قضات در موارد مشابه به آنان پیشنهاد داده میشود.
جهانگیر، کمک به افزایش اتقان آراء و جلوگیری از اطاله دادرسی و کمک به ارتقای دانش قضایی قضات را برخی از محاسن دستیار هوشمند قضایی برشمرد که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است.
یک وکیل دادگستری با اشاره به افزایش جرایم سایبری بر ضرورت برخورد هوشمندانه با کلاهبرداریهای مبتنی بر رمزارز تاکید کرد.
شهرام مختاری وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کلاهبرداریهای مبتنی بر رمزارز اظهار کرد: در دنیای امروز که فناوری و اینترنت به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل شده، شاهد تحولاتی عظیم در شیوه‌های ارتباط، تجارت و سرمایه‌گذاری هستیم. یکی از این تحولات، ظهور رمزارزها یا ارزهای دیجیتال بوده که شیوه‌های سنتی تبادلات مالی را دچار تغییر کرده است.
وی گفت: رمزارز، نوعی دارایی دیجیتال است که بر پایه فناوری بلاکچین ایجاد شده و برای انجام تراکنش‌های مالی از رمزنگاری پیچیده بهره می‌گیرد. ویژگی‌هایی چون غیرمتمرکز بودن، امنیت بالا، ناشناسی تراکنش‌ها و حذف واسطه‌ها، رمزارزها را به ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های بین‌المللی بدل کرده است.
مختاری بیان کرد: با وجود مزایای قابل‌توجه رمزارزها، این فناوری به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فقدان نظارت متمرکز، به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه، از جمله کلاهبرداریهای سایبری، تبدیل شده است.
وی افزود: در سالهای اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر روندی فزاینده داشته است. در ایران نیز، کلاهبرداری‌هایی مانند صرافی‌های جعلی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌پشتوانه، استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های تقلبی، باعث شده که رمزارزها به جرایمی کثیرالشاکی تبدیل شود. بسیاری از قربانیان، با انگیزه دستیابی به سودهای سریع و کلان، سرمایه‌های خود را در این پروژه‌ها از دست داده‌اند.
مختاری ادامه داد: این وضعیت، در کنار تأثیرات مخرب اقتصادی، سبب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این فناوری نوظهور شده است. مقایسه‌ای تطبیقی میان ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در این حوزه، می‌تواند به روشن‌تر شدن علل و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند.
وی افزود: در ژاپن، قانون‌گذاران، رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرده‌اند و صرافی‌های رمزارز را ملزم به دریافت مجوز و رعایت مقررات سخت‌گیرانه در زمینه احراز هویت و امنیت کرده‌اند. علاوه بر این، کمپین‌های گسترده‌ای برای آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک و مزایای استفاده ایمن از رمزارزها اجرا میشود.
مختاری ادامه داد: در مقابل، در ایران خلاءهای قانونی و نظارتی، در کنار فقدان آموزش عمومی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد این جرایم دامن زده است. برای مقابله با این وضعیت، باید ابتدا به تعریف و تنظیم مقررات شفاف و جامعی پرداخت که ضمن تسهیل استفاده از رمزارزها، امکان سوءاستفاده را کاهش دهد. تدوین قوانینی که فعالیت صرافی‌ها، پلتفرمهای سرمایه‌گذاری و استخراج‌کنندگان رمزارز را تحت نظارت دقیق قرار دهد، می‌تواند قدمی مؤثر در این راستا باشد.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداریهای سایبری دارد. ایجاد برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی از خطرات فضای مجازی، می‌تواند جامعه را در برابر دام‌های سایبری مقاوم‌تر کند. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ردیابی و پیشگیری از جرایم سایبری، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مختاری در پایان اظهار کرد: فناوری رمزارزها، علیرغم چالش‌هایی که به همراه دارد، ابزاری با پتانسیل بالا برای توسعه اقتصادی است. رویکرد هوشمندانه و جامع در تنظیم مقررات و تقویت زیرساخت‌های نظارتی می‌تواند این فناوری را از تهدید به فرصت تبدیل کند.
وی افزود: حال باید با درس گرفتن از تجربه کشورهای پیشرفته، گامی مؤثر در جهت کاهش جرایم سایبری و ارتقای امنیت اقتصادی جامعه برداریم. آینده‌ای که در آن رمزارزها به جایگاه واقعی خود به‌عنوان ابزاری امن و کارآمد در نظام اقتصادی دست یابند، تنها با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عزم جدی امکان‌پذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که در قوه قضاییه تشکیل شد و از همان ابتدا اهتمام این بود که حقوق مال باختگان حفظ شود. در حال حاضر برای یکی از املاک معرفی شده موسوم به «پارک بازان» مزایده انجام شده که خریداری در این مزایده تا کنون شرکت نکرده است.
جهانگیر ادامه داد: دیوان عالی کشور نسبت به یکی از متهمان پرونده تجویز اعاده دادرسی پذیرفته و پرونده به شعبه هم‌عرض صادر کننده رای قطعی، که شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، ارسال شده و در حال رسیدگی است و مالباختگان در این خصوص نگرانی نداشته باشند که در روند رسیدگی اخلالی به وجود نیامده است و دستگاه قضایی موضوع را با قاطعیت رسیدگی می‌کند.
دادستان کل کشور از ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی خبر داد و گفت:حفظ امنیت روانی مردم یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی کل کشور بر اساس قانون وظایف مختلفی بر عهده دارد که در سند تحول و تعالی قضائی نیز ۳۴ تکلیف برای آن در نظر گرفته شده است؛ معاونت‌های مختلفی در دادستانی کل ایجاد شدند تا این وظایف و تکالیف قانونی را اجرایی کنند که شامل معاونت سیاسی و امنیتی، معاونت مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین و زندان‌ها، معاونت امور اقتصادی، معاونت فضای مجازی و معاونت اول میشود که قضات آن بیشتر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت کرده و پرونده‌ها را ممیزی می‌کنند. در هر کدام از این معاونت‌ها اقدامات گسترده‌ای برای حفظ حقوق مردم انجام میشود.
وی گفت: اما فضای مجازی یکی از معاونت‌های تازه تأسیس در دادستانی کل کشور است که با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب برای حفظ امنیت روانی مردم، ایجاد شده و به رصد این محیط مجازی، عمومی و پرطرفدار، از باب حفظ حقوق عامه می‌پردازد تا سواستفاده گران با انتشار اخبار کذب و شایعات به تخریب افکار عمومی و انذار مردم اقدام نکنند.
حفظ امنیت روانی مردم یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد بیان کرد: چند سال قبل رهبر معظم انقلاب به موضوع امنیت روانی مردم پرداخته و از قوه قضائیه خواستند در این رابطه رصد لازم را داشته و مراقب امنیت روانی مردم باشند و با کسانی که امنیت روانی مردم را مختل می‌کنند، برخورد قانونی کنند.
وی ادامه داد: برای این منظور یعنی حفظ امنیت روانی مردم که یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است و با توجه به اینکه دادستانی کل کشور مسئولیت حفاظت از حقوق عمومی را بر عهده دارد این موضوع نیز مورد توجه و اهتمام دادستانی قرار گرفت و معاونت فضای مجازی تشکیل شد و فهرستی از جرایمی که ارتکاب آنها می‌تواند در امنیت روانی مردم اخلال ایجاد کنند احصاء شد و برای مقابله با هر یک از آنها برنامه ریزی دقیقی انجام شده است یکی از مصادیق مهم از جرایمی که باعث اخلال در امنیت روانی در فضای مجازی میشود انتشار اخبار و محتواهای کذب و خلاف واقع است.
متأسفانه نشر اخبار و مطالب در فضای مجازی نظم و انسجام مناسبی ندارد
دادستان کل کشور گفت: تحولات فضای مجازی و ایجاد شبکه‌های اجتماعی موجب شده است علاوه بر خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های خبری که به طور تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند کاربران عادی و فعالین فضای مجازی نیز به یکی از ارکان نشر خبر و محتوا در فضای مجازی تبدیل شوند و گاهاً بدون اینکه از صحت و سقم اطمینان حاصل کنند هر خبر و شایعه‌ای را از منابع نامعتبر دریافت و بازنشر کنند و این امر موجب میشود اخبار کذب و خلاف واقع به سرعت در فضای مجازی منتشر شده و در بسیاری از مواقع موجب اخلال در امنیت روانی مردم و ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود حتی گاهی انتشار یک خبر کذب موجب بروز خسارت جانی به مردم و اشخاص شده یا امنیت عمومی و ملی کشور را با مخاطره مواجه کرده است.
پیش نویس لایحه جامع قضائی به دولت ارسال شده است
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: در این خصوص برای ساماندهی فضای مجازی کشور اقدامات و برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته است. یکی از موضوعاتی که برای مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی با آن مواجه بودیم رفع خلاءهای قانونی است. در این خصوص دادستانی کل کشور حسب دستور رئیس قوه قضائیه، پیش نویس لایحه جامع قضائی را تهیه کرده که با همکاری معاونت حقوقی اصلاح و نهایتاً در سال گذشته جهت انجام مراحل تقنینی به دولت ارسال شده است و انتظار می‌رود با سرعت در دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به مجلس ارسال شود.
ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع
وی بیان کرد: اقدام بعدی برای ساماندهی فضای مجازی و پیشگیری از نشر اخبار کذب و خلاف واقع ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که به همین منظور تصویب شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است که سامانه راستی آزمایی مرجع را ایجاد و راه اندازی کند.
دادستان کل کشور گفت: این سامانه به عنوان یک مرجع ملی تشخیص اخبار و محتواهای خلاف واقع و جعلی برای کل کشور محسوب میشود و نه تنها عموم مردم می‌توانند به این سامانه مراجعه و اخبار مورد نظر خودشان را صحت سنجی کنند بلکه سکوها و درگاه‌های نشر محتوا در فضای مجازی نیز به این سامانه متصل شده و بلافاصله می‌توانند از این ابزار برای شناسایی و جلوگیری از نشر شایعات کذب استفاده کنند یکی از برنامه‌های دادستانی در حوزه پیشگیری و مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگیری راه اندازی سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است.
ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی
وی افزود: مسئله دیگر ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی است بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگاه‌های نشر در فضای مجازی را ساماندهی کند. گام دیگر حفاظت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی همین شناسنامه دار شدن و ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری در حوزه نشر محتوا است.
موحدی آزاد ادامه داد: موضوع چهارم، مسئله نظارت قضائی بر فضای مجازی است همانطور که مراجع قضائی و ضابطین تحت نظر آنها مسئولیت حفظ امنیت در فضای فیزیکی را بر عهده دارند مردم این انتظار به حق را از دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دارند که متناسب با توسعه فضای مجازی ظرفیت نظارتی خود را در حوزه فضای مجازی هم گسترش دهند و از امنیت روانی مردم در این فضا حفاظت کنند.
راه‌اندازی دفتر ویژه حفاظت از امنیت روانی در دادسراهای سراسر کشور
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: بر همین اساس دادستانی کل کشور برنامه‌ای تدوین کرده است که دادسراهای سراسر کشور دفتری را ویژه حفاظت از امنیت روانی ایجاد کنند و با تجهیز این دفاتر به فناوری‌های نوین و اشراف بر فضای مجازی نسبت به محتواهای مخل امنیت روانی در حوزه قضائی خود واکنش سریع مؤثر و به موقع داشته باشند
وی افزود: دادستان‌های سراسر کشور مکلف هستند ضمن رصد فضای مجازی و بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان دادگستری چنانچه با محتوای خلاف واقع مواجه شدند در حداقل زمان ممکن از نشر و گسترش آن جلوگیری و در چارچوب موازین قانونی با افراد متخلف برخورد کنند. ضمناً دادستان‌ها مکلف هستند به جهت پیشگیری از این جرایم از طریق دستگاه‌های دولتی ذیربط نظیر ادارات کل وزارت ارشاد نسبت به ساماندهی درگاه‌های نشر حوزه قضائی خود اقدام کرده و آموزش‌ها و اطلاع رسانی کافی درباره مسئولیت‌های ناشی از نشر محتوا در فضای مجازی را به آنها اعلام و تفهیم کنند.
پاسخگویی به موقع و رفع نیاز خبری مردم جلوی نشر شایعات بی اساس را می‌گیرد
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: یکی دیگر از ضروریات حفاظت از امنیت روانی مردم، مقابله با اخبار کذب و جلوگیری از نشر شایعات اطلاع رسانی به موقع شفاف و سریع است بسیاری از مواقع دلیل نشر اکاذیب و اخلال در امنیت روانی جامعه این است که دستگاه دولتی که مسئولیت داشته است نتوانسته اطلاع‌رسانی مناسب انجام دهد و با پاسخگویی به موقع و رفع نیاز خبری مردم جلوی نشر شایعات بی اساس را بگیرد بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های ذیربط مکلف شده‌اند که هر کدام در حوزه تخصصی فعالیت خودشان فضای مجازی را رصد کنند و در صورت نشر اخبار خلاف واقع بلافاصله و در حداقل زمان ممکن ضمن تکذیب آن، اطلاع رسانی صحیح و دقیقی از موضوع به جامعه ارائه دهد بلکه تلاش کند روایتگر اول باشد و با اطلاع رسانی مناسب اساساً زمینه نشر شایعات و وقوع جرم از بین برود. این موضوع نیز با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جهت برخورد با مصادیق ترک فعل و عدم انجام مسئولیت‌های قانونی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
ضرورت ارتقای احراز هویت و ایجاد شفافیت در حوزه هویت دیجیتال
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: برای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای اقدامات بسیار مهمی در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد و معاونت نظارت بر فضای مجازی این دادستانی در حال پیگیری اجرای راهبردها و برنامه‌های عملیاتی این حوزه است.
وی گفت: اولین گام در جهت پیشگیری و کاهش جرایم رایانه‌ای، ارتقای احراز هویت و ایجاد شفافیت در حوزه هویت دیجیتال است هر چقدر فضای مجازی روشن‌تر و شفاف‌تر باشد سوءاستفاده مجرمین از این فضا کمتر میشود. متأسفانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سواد فضای مجازی در این حوزه مشکلات بسیاری داریم و بسیاری از پرونده‌های قضائی در رابطه با جرایم رایانه‌ای به دلیل مخدوش بودن هویت دیجیتال به نتیجه نمی‌رسد و برخی از مردم به دلیل ناآگاهی یا نیاز مالی به راحتی سیم کارت تلفن همراه یا کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند و این ابزارها در فضای مجازی در اختیار باندهای سازمان یافته مجرمین سایبری قرار می‌گیرد.
دستورالعمل ارتقای هویت دیجیتال شناسه‌های ارتباطی تصویب و ابلاغ شد
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: بحمدالله در سال گذشته با پیگیری دادستانی دستورالعمل ارتقای هویت دیجیتال شناسه‌های ارتباطی به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ شد و بر اساس آن و مقررات تکمیلی مربوطه چنانچه اشخاصی سیم کارت تلفن همراه خود را به طور غیر مجاز و بدون رعایت ضوابط مربوطه و انتقال رسمی مالکیت به دیگران واگذار کند و از این سیم کارت‌ها برای انجام اقدامات مجرمانه نظیر کلاهبرداری رایانه‌ای استفاده شود شخص واگذارنده غیرمجاز مشمول مقررات انضباطی شده و ارائه سیم کارت جدید به وی دچار محدودیت خواهد شد همچنین به طور مشابه چنین اقدامات انضباطی برای اجاره دهندگان کارت‌های بانکی در نظر گرفته شده است و این امر موجب خواهد شد که به تدریج هویت دیجیتال در فضای مجازی اتقان و ارتقا پیدا کند و بازار جعل هویت و سو استفاده از سیم کارت و حساب بانکی دیگران برای فعالیت‌های مجرمانه کساد شود.
وی ادامه داد: البته علاوه بر مسئله جعل هویت مسائل متعدد دیگری در زمینه هویت دیجیتال نظیر مسئله سوءاستفاده از هویت اشخاص متوفی، اتباع خارجی و اشخاص حقوقی وجود دارد که دادستانی کل کشور با همکاری معاونت پیشگیری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و دستگاه‌های ذیربط در قالب کمیته تخصصی در حال پیگیری این موضوعات و ساماندهی حوزه هویت دیجیتال است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد افزود: برنامه راهبردی دیگر در حوزه کاهش و پیشگیری از جرایم فضای مجازی، ایجاد و استقرار نظام پیشگیری از جرم در سکوهای دیجیتال و کسب و کارها و خدمات فضای مجازی است با توجه به گسترش فضای مجازی و تحولات حوزه فناوری اطلاعات جرایم رایانه‌ای نیز بسیار پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تر از گذشته شده است و مجرمین سایبری از تمامی ابزارهای نوین و خدمات فضای مجازی برای انجام اقدامات مجرمانه خود استفاده می‌کنند لذا پیشگیری و مقابله با این جرایم مستلزم استقرار نظامی جامع و همکاری و مسئولیت‌پذیری کلیه ذی‌نفعان از جمله ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی کسب و کارها و سکوهای دیجیتال است.
سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه‌های کشف فعالیت‌های مشکوک به جرم (FMS) شوند
دادستان کل کشور بیان کرد: در این رابطه بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کلیه سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه‌های کشف فعالیت‌های مشکوک به جرم و فرآیندهای کشف و مدیریت تقلب (FMS) شوند و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و بر اساس الگوها و قواعد مربوطه که تحت نظارت دادستانی تعیین میشود فعالیت‌های مجرمانه را شناسایی و به دادستانی گزارش دهند. ضمناً بر اساس این برنامه ارائه خدمات در فضای مجازی به اشخاص متناسب با سطح مخاطرات و میزان تخلفات شخص خواهد بود به نحوی که اشخاصی که فعالیت‌های مشکوک و مخاطره‌آمیز دارند یا سوابق متعددی از ارتکاب تخلف و سوءاستفاده از فضای مجازی داشته‌اند خدمات محدودتری دریافت می‌کنند یا برای دریافت خدمت ملزم به احراز هویت با سطوح بالاتری هستند با این شیوه انتظار می‌رود به تدریج دامنه ارتکاب جرایم در سکوها و خدمات داخلی و قانونی به‌شدت کاهش یابد و تدریجاً سوءاستفاده از خدمات و سکوهای فضای مجازی برای مجرمین به حداقل ممکن برسد. البته به طور موازی باید تلاش شود که ارائه خدمات سکوهای خارجی نیز قانون‌مند شود.
اجرای طرح‌های عملیاتی برای مقابله با جرایم پرتکرار و مهم فضای مجازی
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد اظهار کرد: برنامه راهبردی سوم دادستانی کل کشور برای کنترل و مقابله با جرایم فضای مجازی اجرای طرح‌های عملیاتی برای مقابله با جرایم پرتکرار و مهم فضای مجازی است به عنوان نمونه درباره مقابله با قمارخانه‌های مجازی دادستانی کل کشور با همکاری دادسراهای سراسر کشور پلیس فتا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی الگوهای تراکنشی قمارخانه‌های مجازی را شناسایی و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت فنی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بخش عظیمی از تبادلات مالی قمارخانه‌های مجازی جلوگیری کرده است.
ارسال پیامک‌های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه‌های مجازی گرفتار شده‌اند
موحدی آزاد افزود: با ارسال پیامک‌های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه‌های مجازی گرفتار شده‌اند به آنها درباره ماهیت مجرمانه و تبعات حقوقی و کیفری این رفتارهای سو اخطار و هشدار داده است که طبق برآوردها بخش قابل توجهی از دریافت کنندگان هشدار دادستانی متنبه شده و از ادامه فعالیت مجرمانه خودداری کرده‌اند. همچنین در سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های مجازی مجرمان حرفه‌ای و اشخاصی که با اجاره کارت بانکی یا سیم کارت تلفن با قمارخانه‌ها همکاری داشته‌اند و اعضای باندهای پولشویی مربوطه شناسایی شده که مستندات آن برای تشکیل پرونده قضائی و تکمیل تحقیقات و مجازات به دادسرای مربوطه ارجاع شده است علاوه بر اقدامات قضائی بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های مختلف نیز برای پیشگیری و مقابله با قمار وظایفی بر عهده دارند که دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم حسن اجرای این مصوبات را برای حفاظت از حقوق عمومی از دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کند.
تشکیل گروه‌های رصد و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی
وی گفت: علاوه بر موضوع مقابله با قمارخانه‌های مجازی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با جلب همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذیربط و ضابطان قضائی و تشکیل گروه‌های رصد و پایش فضای مجازی و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی را رصد کرده و ضمن برخورد با جرایم ارتکابی تلاش می‌کند با رویکرد افزایش آگاهی‌های عمومی هشدار و انذار و اطلاع‌رسانی عمومی صنفی یا فردی از تکرار جرم و گسترش آن در فضای مجازی جلوگیری و پیشگیری کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: وزیر دادگستری باید در مورد علت عدم ایجاد سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، ایجاد سامانه کارآموزی وکلا و اتصال همه بخش‌های قوه قضائیه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حذف موضوع ممنوعیت ورود تلفن همراه به مراجع قضایی پاسخگو باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران توانا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با تشریح چهار سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: یکی از سوالات در مورد چرایی علت عدم ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است و ایشان باید پاسخ دهد که چرا تاکنون در اجرای سند تحول قضایی این سامانه ایجاد نشده است و چرا برخی دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشدند .
وی افزود: چرا سامانه جامع کارآموزی راه اندازی نشده و برای تسهیل حضور مردم در مراجع قضایی ممنوعیت ورود تلفن همراه حذف نشده است؟
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: بر اساس بند ت ماده ١١٣ قانون برنامه هفتم توسعه و در اجرای سند تحول قضایی باید سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری راه‌اندازی گردد و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی برای اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند.
حجت الاسلام نقدعلی اضافه کرد: در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنچ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی راساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند .
وی گفت: همچنین برابر سند تحول قضایی که مقرر داشته انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قرارداد‌ها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی برای اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: وزیر دادگستری باید پاسخ دهد که چرا تاکنون سامانه مذکور ایجاد و یا مقدمات اجرایی آن اعلام نشده است؟.
حجت الاسلام نقدعلی ادامه داد: بر اساس سند تحول قضایی به منظور تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان های قوه قضاییه مدنظر قرار گیرد و در این رابطه باید توضیح دهد چرا از ورود تلفن همراه مراجعین به ساختمان های قوه قضائیه جلوگیری می شود؟
وی گفت: در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در سند تحول قضایی مقرر شده اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اما تاکنون دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، سازمان پزشکی قانونی کشور، ادارات کل زندان های برخی استان‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک برخی استان ها، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون های وکلای دادگستری استان های خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند و وزیر دادگستری باید در این رابطه پاسخگو باشد.
حجت الاسلام نقدعلی گفت: طبق سند تحول قضایی، «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کند در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری کنند و از طریق آن تمامی امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند باید راه اندازی شود اما راه اندازی نشده و وزیر باید در مورد علت عدم ایجاد این سامانه توضیحات لازم را ارائه کند.
حمیدرضا محمدی* - قمار و شرط‌بندی اینترنتی با تکیه بر مقررات حقوقی داخلی ممنوعیت شرعی و قانونی دارند و به همین منوال، دستگاه قضا سال‌هاست عزم لازم جهت مبارزه با این پدیده اجتماعی را جزم کرده است، البته لازم به ذکر است که صرف‌نظر از جرم‌انگاری این رفتار در ایران، همواره این امر در بسیاری از کشورها قانونی بوده اما همین امر انتقادات جرم‌شناسان را به خود برانگیخته است و جرم‌شناسان زیادی، این رفتار را فارغ از اباحه قانونی در بسیاری از کشورها جزو رفتارهای کژروانه دانسته‌اند.
به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباه‌کننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه می‌کند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آنها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری است و همین توجیهات بحث مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی را از حالت اعمال رفتار پدرمآبانه یا قیم‌مآبانه، اعمال اقتدار در راستای حفظ امنیت شهروندان می‌سازد. یکی از توجیهات مبارزه با قمار اینترنتی، حفظ امنیت اقتصادی شهروندان است.
امنیت اقتصادی را می‌توان با تعابیر بسیار متعددی از دید حقوقدانان تبیین کرد که شاید یکی از آنها مبنی بر این تعریف باشد که امنیت اقتصادی وضعیتی پایدار است که در آن، بستر اقتصاد جامعه که همواره بر سبیل شبکه بانکداری، شبکه ارزی و شبکه مراودات مالی رسمی و غیررسمی است از اقدامات مجرمانه و محل‌های تأمین مجرمانه و خطرناک به دور باشد اما امنیت اقتصادی به چه شکل می‌تواند در پرتو قمار و شرط‌بندی به خطر افتد؟
این امر بسیار واضح و مبرهن است که شبکه‌های قمار و شرط‌بندی شبکه‌ای، همواره تراکنش‌های بسیار بالایی را در خود دارند که گاهی این تراکنش‌ها به شکل واریز برخط و گاهی به شکل واریز در شبکه بانکی داخلی است، همچنین میزان این تراکنش‌ها به اشکالی که بیان شد بسیار بالا و گاهاً با ارقام میلیاردی رؤیت شده است.
وجوه مرتبط با این تراکنش‌ها همواره به شکل غیرقانونی و بدون رصد به حساب‌هایی مختص همین امور منتقل میشود و چه وجوهی که شهروندان به حساب‌های مربوطه واریز می‌کنند و چه وجوهی که دریافت می‌کنند، بدون نظارت دولت و نهادهای امنیتی در حال کسر شدن از حساب‌های مرتبط هستند اما همه مسئله این نیست؛ برخی شهروندان با واریز وجوهی به حساب‌هایی خاص شانس خود را در قمار یا پیش‌بینی بازی‌های مرتبط با ورزش امتحان می‌کنند بلکه خطرات بسیار بالایی در این خصوص وجود دارد که می‌تواند عملاً هر شهروند را در خطر تبدیل شدن به یک پول‌شو یا تأمین‌کننده مالی تروریسم تبدیل کند؛ نحوه انجام این رفتارهای مجرمانه حتی بدون قصد و انگیزه طریق چندان پیچیده و خطرناکی را دارا نیست.
در حال حاضر صرف‌نظر از این که شبکه بانکی ایران مورد تحریم سیستم‌های بانکی اروپایی و آمریکایی واقع شده است و انتقال وجوه اعم از ارز خارجی یا واحد پول ملی به حوزه جغرافیای سیاسی ایران چندان امر سهلی نیست، باید بیان کرد که اساساً بر فرض فقدان تحریم نیز انتقال وجوه مذکور از طرق رسمی بسیار امر مورد استقبالی برای تبهکاران بین‌المللی نمی‌بود.
در واقع امر، با عنایت به اینکه تراکنش‌های بین‌المللی نرخ بسیار محدودتری نسبت به تراکنش‌های داخلی داشته‌اند، ردیابی آنها بسیار امری ساده و به دور از سختی خاصی است و در صورتی‌که تراکنش‌های مذکور، وجوه کثیفی را حامل بودند دستگاه‌های مربوطه به راحتی قابلیت رصد این تراکنش‌ها را داشتند. با این وصف، تحریم‌های بین‌المللی بانکی و عدم اتصال سامانه‌های بانکی ایران به سامانه‌هایی نظیر سوئیفت، توفیقی اجباری برای تبهکاران بین‌المللی ایجاد کرده است که از شهروندانی بی‌گناه به سان ابزاری برای پولشویی و همین‌طور تأمین مالی تروریسم استفاده کنند و بسیار مختصر می‌توان بیان کرد که این استفاده و تسبیب قوی‌تر از مباشرت به این شکل رخ می‌دهد که با تأسیس بسترهای اینترنتی قمار، عملاً وجوهی که باید از طریق چمدان، لنچ و ... به کشور وارد میشد، به شکل بر خط از حساب‌های شهروندان به حساب‌هایی در داخل ایران واریز شود.
بدیهی است که بسیاری از قمار‌های مرتبط نیز به باخت انجامیده و حتی در صورت بُرد نیز، عملاً ضمانت اجرایی برای واریز وجوه مربوطه به حساب برندگان وجود نداشته و تبهکاران بین‌المللی این اختیار را دارند که با حساب‌های داخلی که غالباً برای اشخاصی بی‌خانمان یا حتی متوفی می‌باشند، اقدام به تجمیع وجوه مرتبط با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم خویش کنند و به محض رسیدن این عواید به میزانی خاص، آنها را ضمن لایه‌گذاری، ادغام کرده و به امور تبهکارانه خویش مختص نظیر گذاشتن در دسترس تروریست‌ها، ورود پول کثیف به شبکه‌های بانکی و اخذ وام‌های کلان و ... کنند.
با این وصف، مادامی که نرخ جرم قمار اینترنتی شدت و حدت مذکور را داشته و هر شهروند طمعکار این امکان را دارد که بدون اینکه حتی متوجه باشد، زنجیری از شبکه جرائمی نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ... باشد می‌توان گفت که امنیت اقتصادی شهروندان در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و ضروری است که ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص تبعات مادی، معنوی و امنیتی همکاری با شبکه‌های قمار اینترنتی اقدامات لازم جهت پیشگیری وضعی از قمار اینترنتی صورت پذیرد. البته در این خصوص لازم به ذکر است مادامی که یک شهروند از درون با آثار و تبعات احتمالی جرائم آشنا نباشد، یقیناً محدودسازی دسترسی به وی به موضوع جرم چندان امر موفقیت‌آمیزی نخواهد بود. (منبع:ایکنا)
* ، وکیل پایه یک دادگستری
هفته قبل در گزارشی اعلام شد که برخی سایت‌های خارجی نوشته‌اند، صرافی‌های بین‌المللی دارایی‌های رمزارز ایرانیان را مسدود و حساب‌های آنها را پس از افشای اطلاعاتی مبنی بر اینکه صرافی‌های محلی ممکن است با دولت ایران همکاری داشته باشند، مسدود کردند.
خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.
خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارزها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازار‌های مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.
رمزارزها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آنها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.
ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آنها را قربانی منافع خود کنند.
به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارزهای دیجیتال تمایل پیدا کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارزها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.
در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.
اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکارهای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.
در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.
رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته میشود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد میشود.
Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.
رمزارزها ابزارهای مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.
به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج میشود.
در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار‌های متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین میشود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.
معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آنها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.
ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارز‌هایی گفته میشود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاکچین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.
تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارزها معمولا از بلاکچین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاکچین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب میشود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.
در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازار‌های جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارزها محبوبیت بیشتری دارند.
در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته میشود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.
این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاکچین کار می‌کند. بلاکچین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را می‌دهد.
اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارزهای دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلت‌کوین‌ها» به بازار رمزارزها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارز‌های جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارزها:
رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.
یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.
در حال حاضر در مورد معامله رمزارزها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.
اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.
هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.
باتوجه به اینکه، ارزهای دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارزها به افراد بدهد.
برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.
از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.
همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانونگذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
هرچند مراجع قانونگذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب میشود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.
تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.
بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارزهای دیجیتال منع کرد.
همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارزهای مجازی، این ارزها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارزها به بانک‌ها ابلاغ شده است.
همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.
اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارزها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.
مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.
در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.
به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.
بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر میشود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.
به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارزها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.
در حال حاضر ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته میشود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.
درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب میشود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.
در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیرقانونی است.
به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارزهای دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.
اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارزها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.
از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری میشود و دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.
صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته میشود که مشتریان می‌توانند در آنجا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارزهای فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.
با افزایش کاربران ارزهای دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرمهای خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.
طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.
احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام میشود.
طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارز‌های استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.
فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.
مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.
فهرست رمزارز‌های قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ میشود.
صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.
همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.
در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.
بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.
با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارزی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد میشود ولت‌های آنها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام میشود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم میشود.
تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشورهای دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.
همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.
یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارزها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه میشود.
این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه میشود. حتی گا‌ها مشاهده میشود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه میشود.
برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.
قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.
اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.
از آنجا که رمزارزها از فرآیندهای نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداریهای حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.
افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارزها کرده است.
پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:
شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارزها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بسترهای سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آنها تبدیل به مشکل میشود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.
در صورتی که مردم در معامله این رمزارزها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.
در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.
دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.
اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارزها شوند.
افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.
مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.
زمانی‌که از رمزارزها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده میشود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه میشود.
بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.
کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.
همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.
برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارزها:
قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.
نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:
برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.
در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.
مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانونگذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانونگذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.
نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارزهای دیجیتال و خرید رمزارزها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه میشود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارزها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدارهای قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.
به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علیرغم همه توصیه‌ها و هشدارها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آنها میشود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با استفاده از هوش مصنوعی، زمان شناسایی اموال در پرونده‌های قضائی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: ما تاکنون با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان، توانسته‌ایم ۱۰۵ میلیون تصمیم قضائی مشتمل بر ۱۰ میلیارد کلمه را با هدف آموزش و ایجاد دستیارِ هوشمندِ قضائی برای قضات و مردم، گمنام‌سازی کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد فرآیند انتخاب کارشناس در مراجع قضائی سراسر کشور بر اساس معیارهایی همچون «شهر» و «صلاحیت» و به صورت هوشمند انجام میشود، گفت: هم‌اکنون با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، تمامی اموال اشخاص در فرآیندهای اجرای احکام و پرونده‌های اعسار، به صورت هوشمند و الکترونیکی شناسایی می‌شوند؛ تا به امروز در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده، اموال اشخاص از این مسیر شناسایی شده است؛ ما با استفاده از این روش، موفق شده‌ایم فرآیند شناسایی اموال اشخاص برای قضات را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه برسانیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: پس از راه‌اندازی سامانه اطلاعات مؤثر افراد در سال ۱۴۰۱ و اطلاع‌رسانی آن، میزان افرادی که به کرَات تحت عنوان شاهد در مراجع قضائی حاضر می‌شدند، از ۸ هزار نفر به پنج هزار نفر کاهش یافته است؛ این سامانه به قضات کمک می‌کند افرادی را که برای دفعات متعدد تحت عنوان شاهد در دادگاه‌ها و مراجع و محاکم قضائی حاضر می‌شوند را شناسایی کنند.
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمز ارزها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند کار عاقلانه‌ای نیست چرا که در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد.
خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه همزمان به عنوان فرصت و تهدید نام برده می شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظامهای اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند.
در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.
باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.
امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفتوگو با میزان در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارزها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارزها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهادهای انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.
وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارزها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.
وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.
تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.
وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.
وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.
وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آنجا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرمهای رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.
تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارزها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان میشود.
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد،گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارزها از خلا نبود نهادهای متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.
وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.
تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک صادر میشود.
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد با اشاره به دستورات و فرامین رهبر انقلاب خطاب به قوه قضاییه در راستای گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه طی دوره اخیر، توسعه خودکاربری‌ها و انجام امور توسط خود مردم است؛ تلاش ما در مقوله خودکاربری‌های قضایی بر این است که خدمات را به صورت غیرحضوری، آسان و ارزان به مردم ارائه دهیم تا شاهد کاهش مراجعات به مراکز و مراجع قضایی و همچنین کاهش اطاله روند دادرسی‌ها باشیم.
وی افزود: هم اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که مراجعین حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند تمامی امور و کارهایی را که با دستگاه قضایی دارند، به صورت غیرحضوری انجام دهند؛ به عنوان نمونه در حال حاضر، وکلا ۴۰ درصد لوایح خود را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه حضوری، به مراکز و مراجع قضایی ارسال می‌کنند؛ همچنین امروز افرادی که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند، در همانجا برایشان شکواییه تنظیم شده و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، مردم در هر نقطه جغرافیایی و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، به صورت برخط و غیرحضوری به ۳۰ خدمت دسترسی پیدا کنند.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که ایرانیان داخل و خارج از کشور (در تمام کشورهای دنیا)، می‌توانند به صورت غیرحضوری شناسه ثنا خود را تهیه و از خدمات قضایی استفاده کنند، گفت: همه ایرانیان داخل کشور و خارج از کشور، می‌توانند پس از دریافت شناسه ثنا، قرارداد وکالت خود را به صورت غیرحضوری منعقد کنند؛ به صورت برخط در جلسات رسیدگی قضایی شرکت کنند؛ از سامانه نوبت‌دهی الکترونیک برای حضور در مرجع قضایی استفاده کنند و درخواست‌های خود از مقامات قضایی را از طریق سامانه سامع به ثبت برسانند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک صادر میشود، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، یک میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر کرده‌ایم که ۶۰ درصد آنها به صورت خودکاربری بوده و بدون مراجعه حضوری درخواست‌کنندگان، برای آنها صادر شده است.
کاظمی‌فرد در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه سنجش برخط رضایت مردمی در قوه قضاییه از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در این سامانه، بعد از پایان جلسه رسیدگی قضایی، برای فرد حاضر در جلسه پیامک زده شده و در خصوص کیفیت رسیدگی صورت گرفته، نظر او اخذ میشود؛ حدوداً سالانه ۷۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند؛ بر مبنای نظرسنجی‌های صورت گرفته در این سامانه، میانگین رضایت مردمی از قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۶۶ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۹ درصد رسیده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضائی گفت: نسخه ابتدایی سند تحول از سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و یک سند سه ساله بود. دستگاه قضائی به عنوان یکی از معدود دستگاه‌های حاکمیتی است که سند اجرایی پایش و برنامه عملیاتی خود را با برنامه زمان‌بندی مشخص به صورت کامل و شفاف برای عموم مردم منتشر کرده است.
وی اظهار کرد: سند در زمان بندی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده بود و در سند نیز مجریان و همکاران مشخص هستند.
کاظمی فرد، گفت: نسخه قدیم و نسخه جدید سند تحول، یک سند مسئله محور است و بر اساس ماموریت‌هایی که به دستگاه قضا واگذار شده، طراحی شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بیان کرد: چالش‌هایی در انجام مأموریت‌های دستگاه قضائی وجود داشت که این چالش‌ها شناسایی و برای هر کدام از چالش‌ها عواملی مشخص شده است که برای هر کدام از این عوامل نیز راهبردهایی برای حل آن چالش پیشنهاد و تعداد زیادی راهکار استخراج شده که میشود همان برنامه عملیاتی که باید در طول سه سال با کمک مجریان و همکاران، در زمان بندی مشخص اجرا شود.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که سند تحول قضائی چه نسخه قدیمی و چه نسخه جدید به آن پرداخته و به عنوان راه حل خیلی از چالش‌ها به آن رجوع کرده بحث استفاده از فناوری‌های نوین است. وقتی که پای چالش‌ها به میان می‌آید یکی از روش‌های حل آنها، راهبردها و راهکارهایی که ارائه میشود بحث فناوری‌های نوین است که تقریباً در هر دو سند، حدوداً نیمی از راهکارهای سند به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات دستگاه قضا پرداخته است.
کاظمی فرد گفت: در سند گذشته ما طیف وسیعی از کارها را انجام دادیم؛ از سال ۹۹ که ایام کرونا بود، مردم عزیزمان برای گرفتن ثنا که همان شناسه قضائی است مجبور بودند به صورت حضوری به مراجع قضائی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کنند، اما از همان ایام با کمک شرکت‌های دانش بنیان، این موضوع به صورت کاملاً غیر حضوری و هوشمند انجام شد و هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان ما در داخل و خارج از کشور از این مسیر شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده و از خدمات قوه قضائیه بهره‌مند می‌شوند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دریافت شناسه قضائی ثنا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام میشود اظهار داشت: در حال حاضر تقریباً یک سوم از مردم عزیزمان بدون اینکه نیاز به مراجعه باشد از همین مسیر، ثنای خود را دریافت می‌کنند. خیلی از افرادی که شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده‌اند از هم وطنان ما در خارج از کشور هستند که در گذشته این افراد برای اینکه بتوانند از خدمات قضائی استفاده کنند مجبور بودند به صورت حضوری مراجعه کنند که یکی از نکات تحولی این بود که بتوانند به صورت کاملاً غیرحضوری و از خارج از کشور این شناسه را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه دریافت شناسه ثنا الزاماً مختص به افرادی نیست که در دادگاه‌ها پرونده داشته باشند، گفت: شاید فردی پرونده قضائی نداشته باشد، اما ممکن است مورد شکایت واقع شود که با داشتن شناسه قضائی ثنا، به صورت دریافت پیامک کاملاً از این امر مطلع خواهید شد.
صدور گواهی عدم سوءپیشینه با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور
کاظمی فرد بیان داشت: با دریافت شناسه ثنا وارد حیطه دریافت خدمات قوه قضائیه خواهید شد که مهمترین خدمت آن، بحث ابلاغ الکترونیک قضائی، بحث اطلاع رسانی از روال پرونده‌ها و بحث گواهی عدم سو پیشینه است که هم اکنون گواهی عدم سو پیشینه حدوداً با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور صادر میشود و حدود ۶۰ درصد از درخواست گواهی‌های عدم سو پیشینه بدون مراجعه حضوری و به صورت کاملاً خود کاربری است.
ارائه ۳۰ خدمت متنوع در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین نوبت دهی برای مراجعه به مراجع قضائی، بحث قرارداد الکترونیک وکالت و دعاوی دیوان عدالت اداری از موارد دیگری است که در این سامانه طراحی شده است. حدود ۳۰ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد که اشخاص حقیقی می‌توانند با دریافت شناسه ثنا از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: سند تحول موجب شد که قوه قضائیه از یک قوه‌ای که محدود به ساعات اداری و جغرافیای خاص بود خارج و به یک قوه قضائیه ۲۴ ساعته تبدیل شود که می‌تواند در سراسر پهنه جغرافیایی دنیا، خدمات رسانی کند.
۸۵ درصد جلسات تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیک برگزار میشود
کاظمی فرد بیان داشت: هم اکنون جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده ۸۵ درصد زندانیان در دستگاه قضائی به صورت الکترونیکی است و تنها ۱۵ درصد از زندانیان به صورت فیزیکی از زندان جا به جا می‌شوند و به مراجع قضائی می‌روند و انتخاب این روند، بسته به نوع پرونده و نظر قاضی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این اتفاقات از نتایج اجرای سند تحول پیشین است، اما سند تحول جدید که از ابتدای امسال ابلاغ شده است نیز پُر از راهکارهایی است که قرار است به اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که در سند جدید تحول، چه تدبیری برای کاهش ورودی پرونده‌ها اندیشیده شده است، گفت: در سند تحول جدید با استفاده از فناوری‌های نوین، راهکارهای مشخصی ارائه شده تا بتوانیم به مردم عزیزمان قبل از اینکه به دستگاه قضائی مراجعه کنند، راهنمایی‌های مناسب را ارائه دهیم.
کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار است فردی شکایت و یا خواسته‌ای را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کند نیاز به راهنمایی دارد که نتیجه کار او چه خواهد شد، چه فرایندی را باید طی کند و چه مدارکی را نیاز دارد. این موضوع در دو وجه کمک خواهد کرد؛ هم اینکه به فرد راهنمایی خواهد داد که آیا از این مسیر می‌تواند به جواب خود برسد و در صورتی که احیاناً اگر از این مسیر به جواب نمی‌رسد در همان ابتدای قضیه متوجه شود و مسیر را ادامه ندهد و همین اینکه اگر پرونده فرد به دستگاه قضائی وارد شود اگر مدارک لازم و راهنمایی‌ها را رعایت کرده باشد کمک خواهد کرد تا پرونده وی سریع‌تر رسیدگی شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین یکی دیگر از تکالیفی که وجود دارد بحث مشخص کردن و تعیین نوع خواسته‌ای است که فرد دارد. اینکه چه نوع خواسته و شکوائیه‌ای باید تنظیم شود. این موضوعات در زمان ثبت و پیش از ورود به دستگاه قضا اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: بحث استفاده از سکوهای پرکاربرد را داریم؛ اینکه بتوانیم ثبت شکوائیه محدود به مکان‌های خاص و صرفاً در پنجره واحد خدمات قضائی نشود و بتوانیم در سکوهای پرکاربرد، ابزارهای مان را ارائه دهیم.
تسهیل در ارائه خدمات قضائی با ۶۳ عنوان لایحه در سامانه خود کاربری
کاظمی فرد با بیان اینکه حُسن کار با فناوری‌ها این است که بتوانیم بُعد زمان و مکان را برداریم گفت: در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، خیلی از کارهایی که قرار است توسط مردم انجام شود را سعی می‌کنیم ساده و آسان کنیم؛ به عنوان مثال یکی از خدماتی که اخیراً در حال توسعه آن هستیم بحث لایحه است. هم اکنون که من در خدمت شما هستم شما می‌توانید حدود ۶۳ عنوان لایحه را به صورت خودکاربری ارسال کنید ضمن آنکه برای ارسال لوایح نیازی به داشتن دانش حقوقی نیست چراکه همه لوایح به صورت قالب‌های آماده تهیه شده است که فرد با انتخاب موضوع و پرونده، متن مورد نظر را دریافت خواهد کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه که اگر شخصی قصد ثبت یک دادخواست را داشته باشد آیا باید الزاماً به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند و یا می‌تواند از طریق فضای مجازی یا پنجره واحد خدمات قضائی این کار را شخصاً انجام دهد گفت: اگر وکیل و یا نماینده حقوقی دستگاه‌ها باشد، شخص می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به مراجعه ندارد، اما هم اکنون، برای اشخاص حقیقی ما در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، ثبت دادخواست را نداریم و شخص باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند.
وی درباره اینکه از چه زمانی دیگر نیاز به مراجعه حضوری اشخاص حقیقی به دفاتر خدمات قضائی نیست گفت: برای انجام این کار باید به یک درگاهی مراجعه شود و این درگاه برای اینکه بتواند توضیحاتی را به شما ارائه دهد نیاز به یک دانش حقوقی دارد و در این جا است که بحث هوش مصنوعی به میان می‌آید که ما هم اکنون در حال برگزاری جلساتی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم برای اینکه بتوانیم با استفاده از توان این شرکت‌ها، داده‌هایی که ما داریم و قوانینی که در داخل مجموعه داده‌های فضای مجازی وجود دارد، بتوانند سیستم‌های خود را آموزش دهند تا در تعامل با فردی که مراجعه می‌کند هم بتوانند او را راهنمایی کنند و بعد از راهنمایی مناسب هم اگر قصد شکایت داشت، بتوانند متن شکوائیه را تنظیم کنند و بعد از آن بحث ارسال میشود که در حیطه خدمات غیرحضوری قرار می‌گیرد که این هم تکلیف دیگری است که هم در برنامه هفتم و هم در سند تحول قضائی مکلف به انجام آن هستیم.
کاظمی فرد گفت: یعنی این مجموعه و بسته‌ای که این جا دادیم باعث میشود که مردم ما بتوانند پس از دریافت راهنمایی‌های مناسب، در صورتی که بخواهند شکایت خود را تنظیم کنند به صورت غیرحضوری بتوانند کار خود در فضای مجازی انجام دهند.
وی افزود: امید داریم که نسخه‌های اولیه اظهارنامه را بتوانیم حدوداً برای اوایل زمستان به اجرایی شدن برسانیم، با یک خدمت اولیه شروع می‌کنیم و به تدریج سبد خدمات را گسترش خواهیم تا خدمات کاملاً غیر حضوری شود ضمن آنکه امکان دریافت راهنمایی‌های هوشمند را هم خواهیم داشت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه آنچه حائز اهمیت است، شکل‌گیری زیست بومی است که باید انجام شود، گفت: هم اکنون کارهای اولیه این کار با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در هر دو حوزه‌ی بحث راهنمایی هوشمند و بحث خدمات غیرحضوری انجام شده و در حال شکل دادن به زیرساخت‌های لازم هستیم. این اقدام یکی از کارهایی است که می‌تواند تحول زیادی را در بحث مراجعین و ارائه راهنمایی‌ها و از طرف دیگر بحث کاهش ورودی‌ها با ارائه راهنمایی مناسب به همراه داشته باشد.
کاظمی فرد در پاسخ به اینکه به صورت قطعی و نه به صورت آزمایشی، مردم چه زمانی می‌توانند دادخواست خود را ثبت کنند گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت ما مکلف است که ظرف سال اول برنامه، این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه احراز هویت ما با کمک هشت شرکت دانش بنیان است صورت می‌گیرد گفت: به دنبال این هستیم که با کمک سکوهای پرکاربرد خدمات غیرحضوری انجام دهیم و در بحث راهنمایی هوشمند و پذیرش پرونده با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی کار می‌کنند انشاالله بتوانیم با کمک این دو زیست بوم این کار را شکل دهیم.
کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با موضوع فرآیند طولانی استعلامات در دادگستری‌ها و اینکه چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده گفت: این موضوع هم در سند قبلی وجود داشت هم در سند جدید، پیگیر هستیم که این موضوع را تکمیل کنیم. در بحث استعلامات قضائی یکی از مهمترین استعلامات، بحث شناسایی اموال است. در مرحله اجرای احکام شما نیازمند این می‌شوید که اموال شخص محکوم علیه را شناسایی کنید. در گذشته به طور میانگین حدود ۴۰۰ روز طول می‌کشید که این کار شناسایی و مسدودی صورت بگیرد. این در حالیست که هم اکنون قاضی با یک دکمه تمامی اموال در بانک، بورس، املاک و پلاک انتظامی را شناسایی می‌کند و با دکمه بعدی ملک و بانک را در همان زمان مسدود می‌کند. در حال حاضر این کار کاملاً به صورت برخط است و سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده از این مسیر انجام و تعیین تکلیف شده اند.
وی خاطر نشان کرد: قاضی این اختیار را دارد که پس از انجام استعلام بتواند بلافاصله توقیف را انجام دهد و منعی برای توقیف وجود ندارد.
در حال افزایش گستره توقیف اموال هستیم
کاظمی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر و پیشرفتی برای این روند اتفاق افتاده است یا خیر، گفت: اتفاقاتی که قرار است بیفتد این است که اموال جدید به آن اضافه شود؛ به عنوان مثال بحث طلا، طلایی که در بانک نگه داشته میشود، بحث سیم کارت و خیلی اموال دیگر که ممکن است اشخاص داشته باشند و از آن استفاده می‌کنند. هم در حال گستره توقیف اموال هستیم و هم در حال برخط کردن توقیف‌ها هستیم. هم اکنون در دو موردِ مسدودی حساب و توقیف ملک برخط شکل می‌گیرد و بورس و پلاک انتظامی به صورت غیربرخط است که این دو مورد را نیز برخط خواهیم کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: به واسطه طرح‌ها و قوانینی که ایجاد میشود، بانک‌های جدید ایجاد خواهد شد که می‌تواند در شناسایی اموال به ما کمک کند و مشخصاً جزو اهدافی میشود که ما بتوانیم بر اساس سند تحول قضائی به دایره شناسایی اموال و دایره توقیف اموال اضافه کنیم.
سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، راهکاری برای شناسایی شهود حرفه‌ای
وی در خصوص پدیده شهود حرفه‌ای نیز بیان داشت: برخی از افراد هستند که با حضور خود سعی می‌کنند، مراحل رسیدگی را از مسیر عدالت خارج کنند که ما به اینها اشخاص حرفه‌ای می‌گوئیم. سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص داریم یعنی بر اساس حضور شخص در دستگاه قضائی آمدیم و یک بانکی را تشکیل دادیم که می‌تواند شاهد باشد، ضامن باشد، کفیل باشد و می‌تواند بحث مجرم حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک باشد. وضعیت‌های مختلفی که یک شخص در پرونده‌های مختلف دارد را در این سامانه شناسایی می‌کنیم و در مراحل مختلف رسیدگی به اشخاص، اینها را هشدار می‌دهیم.
کاظمی فرد گفت: اگر احیاناً شما در جاهای مختلفی به عنوان شاهد ثبت شده باشید، اگر بیش از سه بار در یک سال شهادت بدهید به عنوان شخص مشکوک به قاضی معرفی می‌شوید و یا توسط نهادهای نظارتی درون دستگاه قضائی در سامانه معرفی شده باشید به شخص قاضی به عنوان شخص شاهد حرفه‌ای معرفی می‌شوید لذا قاضی امکان سابقه یابی شما را در لحظه دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح داشت: این موضوع تنها مربوط به سِمَتِ شاهد نیست بلکه برای سمت‌هایی، چون کفیل و کار چاق کن هم وجود دارد. بحث خواهان حرفه‌ای و شاکی حرفه‌ای هم از جمله موردی هستند که در حال اضافه کردن آنها به این موارد هستیم. در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، ما فقط اطلاعات را در اختیار شخص تصمیم گیرنده قرار می‌دهیم و اینجا به معنای منع خاصی نیست. اطلاعات فقط برای شخص تصمیم گیر است که بتواند با اطلاعات دقیق بر اساس گذشته آن فرد، تصمیم گیری دقیق داشته باشد که احیاناً آن شخص نتواند آن پرونده را به صورت حرفه‌ای از مسیر خود خارج کند.
وی افزود: هم اکنون موضوع شاهد کاملاً در مسیر قرار گرفته و کاملاً امکان مدیریت توسط قاضی وجود دارد. من فکر می‌کنم این سامانه حدوداً سه سال است که کار می‌کند. زمانی که سامانه راه اندازی شد اگر اشتباه نکنم برای اولین شناسایی مات حدوداً هشت هزار و پانصد نفر شاهد حرفه‌ای را شناسایی کرد و الان که در خدمتتان هستم این عدد حدوداً به پنج هزار نفر رسیده و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که داریم رو به کاهش است.
باید بتوانیم متنوع سازی وثایق را تا سال آینده اجرایی کنیم
کاظمی فرد در خصوص بحث وثیقه‌ای که ممکن است در فرآیند رسیدگی به پرونده افراد مورد نیاز واقع شود و ایجاد تنوع در وثیقه‌ها نیز اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم ما باید بتوانیم تا سال بعد، متنوع سازی وثایق را انجام دهیم. شناسایی اموال یکی از فازهایی بوده که به این موضوع خیلی کمک می‌کند، اما بحث اعتبارسنجی وثایق و فرایندی که باید برای وثیقه گذاری صورت گیرد باید انجام شود. برخی از اموالی که می‌تواند خیلی مؤثرتر باشد را به این سبد وثایق اضافه خواهیم کرد. سند تحول جدید به این موضوع به خوبی پرداخته است و برای ما هم تکالیفی دارد که زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است که انشاالله بتوانیم به زودی این تکالیف را در سال آینده اجرایی کنیم و فرآیند وثیقه گذاری و اعتبارسنجی آن را بتوانیم بر خط و در همان لحظه انجام دهیم.
هزینه ادعای کذب اعسار را افزایش خواهیم داد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص موضوع اعسار در سند تحول نیز اظهار داشت: در مورد اعسار، سند تحول در دو وجه ورود کرده است. یکی بحث کسانی است که ادعای کذب دارند یعنی می‌گویند که هزینه دادرسی را ندارند و یا در بحث محکومیت مالی که وجود دارد ادعای اعسار دارند و عنوان می‌کنند که توانایی پرداخت ندارند. یکی از راهکارهایی که در سند تحول وجود دارد این است هزینه این ادعاهای کذب را بالا ببریم.
وی با طرح این سوال که چطور میشود هزینه ادعای کذب را بالا برد گفت: به این صورت خواهد بود کسی که به ما ادعای اعسار می‌کند و می‌گوید توانایی پرداخت را ندارم، همین ادعا را ما به نهادهای اعتبارسنجی کشور اعلام می‌کنیم. یعنی به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که شخصی به ما مراجعه کرده و در پروندهای به این مبلغ ادعا کرده که هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارم. این کار الان در حال انجام است و اگر اشتباه نکنم حدود ده میلیون استعلام را از بانک مرکزی برای سامانه سجل محکومیت‌های مالی داشتیم که یکی از موارد آن اعسار است. شخصی که ادعای اعسار می‌کند و بعد به بانک مرکزی مراجعه می‌کند در سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی، بحث اعتبارسنجی و در واقع رده‌های اعتبارسنجی اش به احتمال زیاد پایین‌تر خواهد بود. ضمن آنکه در مورد ادعای ورشکستگی نیز همین بحث مطرح است.
کاظمی فرد در پاسخ به اینکه آیا شما تنها از بانک مرکزی استعلام می‌کنید و یا جاهای دیگری هم هست اظهار داشت: خیر، بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند یعنی بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند که یک شخص اگر به آنجا مراجعه می‌کند چه نوع محکومیت مالی دارد که یکی از مواردی که ما اعلام می‌کنیم دو بحث اعسار و ورشکستگی است.
راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی در سکوهای پُرکاربرد و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی
وی افزود: جای دیگری که این موارد را اعلام خواهیم کرد در سامانه اعتبار معاملاتی است که این را برای عموم مردم منتشر کردیم که هم اکنون در سکوهای پُر کاربرد و در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد. در حال حاضر در سکوهای پرکاربرد، بحث سامانه اعتبار معاملاتی را راه اندازی کردیم که دو نفر طرف یک معامله با کسب اجازه می‌توانند از سوابق محکومیت‌های مالی یکدیگر مطلع شوند، در آنجا اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت و هشدار داده میشود که آیا معامله صورت گرفته دارای خطر است یا خیر.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.
درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند.
از آن زمان تاکنون بارها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.
علیرغم همه توصیه‌ها و هشدارها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.
چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد.
یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.
وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد میشود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب میشود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد.
حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفتوگو رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟
براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل میشود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارزها یا ارزهای مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.
وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سالهای مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.
میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟
براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آنها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.
میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟
براری: اگرچه رمزارزها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آنها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارزها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارزها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیازهای انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.
میزان: رمزارزها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟
براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارزها را نیز شامل میشود، بر این باورند که رمز ارزها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارزها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.
میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارزها داریم؟
براری: ارزهای دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کارهای جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارزهای دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشورها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانونگذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانونگذاری ارزهای دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارزها اعمال میشود.در استرالیا، علیرغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارزها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشورهای پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارزهای دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارزهای دیجیتال انجام داده است.
در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارزها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارزها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانونگذاری، نمی‌توان برای رمزارزها ماهیت پولی قائل شد.
میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارزها نظارت میشود؟
براری: در سالهای گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرمهای خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام میشود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام میشود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین میشود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ میشود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.
میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارزها چه اقدامی انجام می‌دهد؟
براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.
میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارزها چیست؟
براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارزها ممکن است محل وقوع جرم در کشورهای مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.
میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟
براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارزها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگوها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارزها باز می‌گردد.
وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایع‌پراکنی و جولان اخبار جعلی را به‌ویژه در فضای مجازی فراهم می‌کند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستان‌ها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام میشود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟.
ایرنا – شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.
با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.
از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع است.
براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع اقدام کند.
متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را اینجا بخوانید.
بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.
پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذیربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.
البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.
همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.
در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.
وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.
در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.
این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس... و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»
آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس ... یا جزای نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود میشود.
آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود میشود.
وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.
این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.
البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه از شبانه روز بتوانند از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود استعلام بگیرند.
به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان روز سه‌شنبه درباره نحوه اطلاع‌رسانی افراد ممنوع‌الخروج از کشور اظهار داشت: مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، بستانکاران پرونده‌های اجرایی اعم از بستانکاران قراردادهای داخلی بانک‌ها، مهریه و چک‌های بلامحل و به طور کل اسناد ذمه‌ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجراییه صادر میشود، می‌توانند با درخواست آنها مدیون را ممنوع‌الخروج کنند.
وی ادامه داد: این اتفاق در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بدهکاران یا مدیونین ممنوع‌الخروج می‌شوند.
سعادتیان با اشاره به این نحوه اطلاع رسانی گفت: در جهت حفظ حقوق و شان مردم، سازمان ثبت برای افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند به سه طریق اطلاع رسانی می‌کند؛ نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌گردد. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی میشود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت ایجاد کرده و در سکوی کاتب هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.
وی گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه در شبانه‌روز بتوانند با موبایل در سکوی کاتب نسبت به موضوع ممنوع الخروجی خود استعلام کنند و این اطلاع‌رسانی صرفا با کد ملی صورت می‌گیرد. این ممنوع الخروجی در مورد پرونده‌های اجرایی در سازمان ثبت دوائر اجرای اسناد رسمی پیگیری خواهد شد.
سعادتیان افزود: در پیامک های ارسالی به مدیونین اعلام خواهد شد که وی در چه پروندهای چه میزان بدهی دارد ولی در استعلام کاتب، صرفا وضعیت ممنوع الخروجی افراد اعلام میشود.
براساس این گزارش منظور از ممنوع الخروجی وضعیت مدیون یا بدهکاری است که به دلیل عدم‌معرفی اموال یا عدن دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار، امکان خروج از کشور از وی سلب شده است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز گذشته دوم مهر در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوع‌الخروجی آنها، گفت: حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده میشود.
محسنی اژه‌ای به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرس‌ها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا می‌کنیم وقتی با خانواده بار سفر بسته‌ایم اما در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شویم.
رئیس قوه قضاییه گفت: باز هم تاکید می‌کنم، چنانچه فردی ممنوع‌الخروج میشود، به محض رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ در برخی موارد افرادی که قبل از محکومیت، ممنوع‌الخروج شده بودند، به واسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد می‌شوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئله‌ای وجود ندارد، ممنوع‌الخروجی آن فرد رفع شود و اگر به واسطه مسئله‌ای، ممنوع‌الخروجی فرد رفع نمی‌شود، موضوع باید به اطلاع او برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها اظهار داشت: تاکیدهای لازم را انجام داده‌ایم که نظارت‌های لازم انجام شود تا فردی به‌صورت بلاوجه در حالت ممنوع‌الخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضاییه صادر نمی‌شود بلکه این احکام از ناحیه اجرائیات ثبت، بانک‌ها، مالیات و ... نیز صادر می‌شوند. پیگیری‌ها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها، به‌صورت «به روز» در دادستانی کل در حال انجام است.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه سوم مهر ١۴٠٣، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و…، برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مالباختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.
وی گفت: قوه قضائیه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاءهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان های اجتماعی است؛ رئیس جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه‌ای در این زمینه خبر داده است؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضائیه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضائیه درباره رفع فیلترینگ چیست، گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ میشود.
وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضائیه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام میشود.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره وضعیت اتصال به درگاه ملی مجوزها گفت: هفت عنوان مجوز از قوه قضاییه در این درگاه فعال است و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این حوزه به صورت کامل و ۱۰۰ در صدی به همه تکالیف قانونی مصوب عمل کرده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حسین مزارعی روز یکشنبه اظهار داشت: در ارتباط با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یک مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد که این مجوز به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها وصل شده است و اکنون افراد برای دریافت مجوز خدمات الکترونیک قضایی به آن مراجعه می‌کنند تا درخواست صدور و تمدید خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: همچنین برای مجوزهای قدیمی نیز به درگاه ملی مجوزها وصل شده و امکان دریافت شناسایی یکتا برای مجوزهای قدیمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز فراهم است. در حوزه خدمات الکترونیک قضایی کار به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده و در حال حاضر فرایند آن در حال انجام است.
مزارعی اضافه کرد: تعداد دیگری از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مرکز مالکیت معنوی نیز مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کردند و از آن طریق کارها در حال انجام است و افراد برای دریافت این مجوزها می‌توانند به درگاه ملی مجوزها مراجعه و در قسمت مجوزها جستجو کنند تا مجوز مد نظر خود را پیدا کنند و از طریق درگاه پنجره واحد دولت هوشمند وارد درگاه ملی مجوزها شوند و فرایند ثبت‌نام خود را انجام دهند.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: نکته قابل توجه این است که عموم مجوزهای دستگاه قضایی مجوزهای تأیید محور هستند، یعنی برخلاف برخی مجوزهای کسب و کار خانگی که ثبت محور هستند و متقاضی پس از اینکه درخواست خود را ثبت کرد مجوز بلافاصله صادر میشود اما برخی مجوزهای دستگاه قضایی مانند دفاتر خدمات قضایی، سردفتری اسناد رسمی و سردفتری ازدواج و طلاق به واسطه حساسیت هایی که وجود دارد و کاربرگ‌های استانداردی که با مشارکت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تکمیل شده است، بنابراین این مجوزها تایید محور هستند و لازم است که پس از اینکه متقاضی درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کرد این درخواست پس از انجام استعلامات اولیه که در درگاه ملی مجوزها فهرست کامل آن موجود است به درگاه تخصصی برای بررسی تخصصی صلاحیت درخواست کننده ارجاع میشود.
وی افزود: پس از انجام فرایند بررسی که فرایند استانداری است در صورت احراز شرایط مجوز برای افراد صادر خواهد شد.
مزارعی ادامه داد: برخی از بخش‌های قوه قضاییه مانند شورای حل اختلاف که مجوزهای مربوط به داوری و میانجی‌گری را صادر می‌کند در حال انجام کارهای فنی است که پس از اینکه این مراحل انجام شد مانند بقیه مجوزها قابل دسترسی در درگاه ملی مجوزها هستند.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: به لحاظ فنی سامانه‌ها متصل شدند و امکان ثبت درخواست در درگاه وجود دارد. یک داشبورد گزارشگیری مدیریتی نیز خود مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در اختیار ما قرار داده است که بر اساس آن می‌توانید فرایند کلی و آمار مدیریتی درخواست‌هایی که صادر شده و وضعیت درخواست‌ها در چه مرحله ای قرار دارد را می‌توانیم در آنجا مشاهده کنیم.
مزارعی اضافه کرد: هفت عنوان مجوزی که در حال حاضر از قوه قضاییه در درگاه ملی مجوزها فعال است بر اساس آمار و اطلاعاتی است که در داشبورد مدیریتی گزارشگیری درگاه ملی مجوزها است یعنی کارهای فنی کاملا انجام شده و عنوان مجوز در داشبورد مدیریتی درگاه ملی مجوزها ثبت شده و قابل گزارشگیری است؛ بنابراین قوه قضاییه در بخش مرکز آمار و فناوری اطلاعات هم امکان صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزها را فراهم آورده و هم امکان صدور شناسه یکتا برای مجوز های قدیمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد.
وی افزود: از تعداد درخواست‌ها و مجوزهای صادر شده که در داشبورد مدیریتی خود درگاه ملی مجوزها وجود دارد نیز می‌توان نتیجه گرفت که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این حوزه به صورت کامل و ۱۰۰ در صدی به همه تکالیف قانونی مصوب عمل کرده است.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه قوه قضاییه دو سال و نیم است که به درگاه ملی مجوزها متصل نشده مطلبی خلاف واقع است.
براساس این گزارش، بررسی درگاه ملی ثبت مجوزها نیز نشان می‌دهد دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه در این درگاه فعال هستند.
هفته گذشته امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصادی عنوان کرد که برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.
ارزهای دیجیتال که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته می‌شوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند.
رئیس عدلیه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: سال آینده شعب به طور کامل به صورت الکترونیک نظارت می‌شوند.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در رابطه با اقدامات تحولی انجام شده در دیوان در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: حدود یک سال است که از مسئولیتم در دیوان عالی کشور می‌گذرد. من اعتقاد دارم تمام کارها باید براساس برنامه انجام شود در همین راستا علاوه بر برنامه‌های قوه قضاییه برای ایجاد تحول، برنامه منحصرا برای دیوان عالی کشور تدوین شد.
وی گفت: خوشبختانه گام‌های خوبی در مسیر تحول در حوزه‌های مختلف در دیوان عالی کشور برداشته شده است.
منتظری با اشاره به اقدامات انجام شده در دیوان عالی کشور گفت: در این مسیر تغییر و تحول ساختاری در دیوان عالی کشور انجام دادیم و برخی معاونت‌ها به بدنه دیوان اضافه شد و تا جایی که امکان داشت شعب تخصصی شدند، زیرا تخصصی بودن شعب رسیدگی کننده به پرونده‌ها هم کار را برای قاضی آسان‌تر می‌کند و هم ارجاع پرونده‌ها دقیق‌تر انجام میشود.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: تا جایی که امکان دارد سعی داریم پرونده‌های ارجاعی به دیوان عالی کشور به شعب تحصصی ارسال شود.
وی با اشاره با تشکیل ۴ کارگروه در دیوان عالی کشور گفت: در دوره جدید ۴ کارگروه کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر در دیوان عالی کشور تشکیل شده است. هدف اصلی از تشکیل این کارگروه‌ها این بوده است که قضاتی که در حوزه‌های شعب کیفری و یا حقوقی، خانواده و مواد مخدر با پروندهای گوناگون از سراسر کشور مواجه هستند و هر پرونده ویژگی‌های خاصی دارد، انتقال تجربیات قضات و مسائل مطرح در هر پرونده به قضات دیگر می‌تواند دید جامع تری را در بین قضات ایجاد کند. همچنین آسیب‌ها و اشکالاتی که در سراسر کشور در شعب وجود دارد در این کارگروه‌ها جمع بندی شود تا برای رفع آسیب‌ها اقدامات لازم انجام شود؛ در مواردی که نکات مثبت وجود دارد، در شعب دیگر به‌کار گرفته شوند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: همچنین ممکن است در این کارگروه‌ها در جریان رسیدگی به پرونده‌ها به با برخی اشکالات قانونی مواجه شوند که این موضوع به رفع اشکالات قانونی کمک می‌کند و باعث انتقال تجربیات میشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ادامه داد: همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی نشان می‌دهد چه بخشی از کشور در رابطه با این پرونده‌ها دچار مشکل است؛ به عنوان مثال در پرونده‌های مواد مخدر که به دیوان عالی کشور ارسال میشود، قضات شعب به اشکالات موجود اشراف دارند و می‌توانند در جهت رفع آنها اقدام کنند.
وی گفت: هر کدام از این کارگروه‌ها ماهیانه یک جلسه تشکیل و موارد را بررسی و آسیب‌شناسی می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده گفت: معمولاً قضات دیوان عالی کشور دارای تجربه ۳۰ تا ۴۰ سال قضاوت در دستگاه قضایی را دارند لذا اقداماتی برای جوان سازی بدنه دیوان عالی کشور انجام شده است تا قضات جوان‌تر در کنار قضات با تجربه کار کنند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: مهمترین هدف برای ما این است که اولا کار در دیوان عالی کشور با سلامت انجام شود و ثانیا ارتقا و اتقان احکام را شاهد باشیم که برای اتقان آرا گام‌های خوبی برداشته شده است و معاونت نظارت تقویت شده است.
منتظری بیان کرد: برای تقویت زیرساخت‌های معاونت نظارت نیازمند نیروی انسانی و نظارت الکترونیک بر شعب هستیم که اقدامات آن در حال انجام است و سال آینده شعب به طور کامل به صورت الکترونیک نظارت می‌شوند. همکاری خوبی در این زمینه از سوی روسای دادگستری و مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه وجود دارد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای در مورد قطعی سامانه خدمات الکترونیک قضایی توضیحاتی ارائه کرد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای درباره قطعی سامانه خدمات الکترونیک قضایی (Adliran) که از بعد از ظهر روز گذشته صورت گرفته است، اعلام کرد؛ مشکل به وجود آمده به علت قطعی برق مرکز داده قوه قضاییه رخ داده است که با تلاش شبانه روزی همکاران این مرکز از صبح امروز مشکل مرتفع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.
وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم در اصفهان شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به مالباختگان پرداخت می شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام می شود.
وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آنها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد
به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر درباره ارزهای دیجیتال و به‌ویژه گسترش بازی همستر، گفت: امروزه یکی از مسائل نوظهور اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی که با آن مواجه هستیم موضوع رمزارز است. مسئله رمزارزها به دلیل اینکه یک مسئله جدید و نو محسوب میشود هنوز در قوانین جاری پیش‌بینی نشده که اعتبار آن به چه صورتی است و تخلف در این حوزه چه ضمانت اجرایی دارد. بخشی از موارد درگیر این موضوع هستند و متعاقب آن قوه قضاییه در مقام رسیدگی به پرونده‌ها با این مسئله درگیر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آنها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد؛ همچنین در پرونده‌ها بعضا مشاهده میشود که رمزارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچگونه اعتباری ندارد.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توکن‌های تقلبی بستری را ایجاد کرده اند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوهی را از مردم اخذ کرده‌اند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت کرده و اعتماد آنها را جلب کرده‌اند و تمام پول مردم را برده‌اند و در کشورهای دیگر آن را تبدیل به پول و یا ارز کرده‌اند. توصیه میشود که افراد اقدام به خرید رمز ارز نکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند مشاهده میشود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کرده‌اند و مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کردند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کرده‌اند و در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.
القاصی گفت: امروزه در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبه‌رو هستیم، توصیه میشود که به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آنها، به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند سخت و زمانبر است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به همکاری دولت و قوه‌قضاییه در تسریع تعیین‌تکلیف کالا‌ها گفت: سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) در راستای شناسه‌دار کردن کالا‌ها در انبار‌ها راه‌اندازی شد.
خبرگزاری میزان - عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات)، گفت: سامانه سیات یکی از پیچیده‌ترین سامانه‌هاست که کار آن از بدو کشف کالای قاچاق آغاز میشود.
وی بیان کرد: پس از بازدید شهید آیت‌الله رئیسی در دولت سیزدهم از انبار‌ها و ورود قوه‌قضاییه به موضوع، موجب تسریع در تعیین‌تکلیف کالا‌ها شد و راه‌اندازی سامانه سیات در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه احصا کالاهای اموال تملیکی در قالب برنامه سیات است، عنوان کرد: این سامانه در مورد اینکه چه میزان کالایی در چه استانی کشف و بعد از صدور رای در کدام انبار نگهداری میشود، اطلاع‌رسانی می‌کند
اجتهادی گفت: طبق قانون، کاشف باید اطلاعات پرونده را به‌طور دقیق به سامانه سیات ارسال کند، درحالی که پیش از این تنظیم صورت‌جلسه‌های کشف و شناسه قبض دستی بود و اکنون الکترونیکی شده است.
به گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اکنون شناسه کالا و شناسه قبض برای همه کالاهای این سازمان در انبار‌ها صادر میشود.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: شعب ویژه داوری در مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به ویژه در محاکم تهران اظهار کرد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها می‌توان از مجموعه‌ای از راهکارهای جامع و چند بعدی استفاده کرد.
وی افزود: این راهکارها می‌توانند شامل اصلاحات قانونی، بهبود روش‌های حل و فصل اختلافات، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باشند. به صورت مصداقی می‌توان به توسعه روش‌های حل و فصل اختلاف جایگزین مانند میانجی گری، داوری، صلح و سازش و نیز آموزش و اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به قوانین و حقوق فردی از طریق برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای دادرسی و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان با هزینه کم به افراد برای کمک به حل و فصل مسائل حقوقی قبل از ورود به دادگاه و تقویت نقش شوراهای حل اختلاف محلی و افزایش اختیارات آنها در حل و فصل مسائل و دعاوی کوچک و ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و اجتماعی برای کاهش تنش‌ها و اختلافات خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد. با اجرای این راهکارها به صورت هماهنگ و یکپارچه، می‌توان میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به ویژه محاکم تهران را کاهش داد و از حجم کار دادگاه‌ها کاست.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: یکی از اولین و مهمترین اقداماتی که درباره کاهش ورودی پرونده‌ها در محاکم تهران صورت گرفت این بود که با پایشی که از آمار مختومه‌های ماهانه به عمل آمد مشاهده شد بخشی از مختومه ماهانه عملکرد شعب حقوقی را قرارهای شکلی تشکیل می‌دهد، بنابراین در اجرای سند تحول واحد پالایش دادخواست‌ها را در هر مجتمع تشکیل دادیم که همه دادخواست‌های تقدیمی توسط این واحد در مجتمع‌ها بررسی و چنانچه نقایصی دارد به منظور رفع نقص به دفاتر خدمات عودت، تا تکمیل شود و سپس ارجاع شود در نتیجه خروجی رسیدگی به پرونده‌ها که رأی دادگاه است از اتقان بیشتری برخوردار میشود.
قربانی درباره اقداماتی که در جهت رفع علل اطاله دادرسی صورت گرفته است، بیان کرد: کاهش اطاله در دادرسی یکی از موارد مهم در ارزیابی و بهبود عملکرد دستگاه قضائی است و برخی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی که به عنوان یکی از سیاست‌های تحولی همواره مورد توجه و تاکید محاکم تهران بوده عبارت است از: استفاده از فناوری و سیستم‌های الکترونیکی برای ثبت پروندها، ارسال اسناد و مدارک و ترویج دادرسی بدون کاغذ، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله ویدئو کنفرانس برای جلسات دادگاه‌های مجازی و ملاقات‌های از راه دور، آموزش مستمر پرسنل به صورت مجازی به منظور افزایش دانش و ارتقای عملکرد دادگاه‌ها است.
وی افزود: با تدبیر ویژه ستاد محاکم و مدیریت مجتمع‌ها و با تلاش مضاعف همه همکاران و تقویت روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر آنها اقدامات خوبی در راستای کاهش اطاله دادرسی انجام شده است که شایسته تقدیر و تشکر است و جا دارد عرض خدا قوت و تشکر ویژه‌ای از همه همکاران خود داشته باشیم.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: هم اکنون در بسیاری از مجتمع‌های قضائی تهران زیر ساخت‌های لازم برای برگزاری دادگاه‌های مجازی فراهم و در حال برگزاری است که تأثیر خوبی بر جلوگیری از تجدید جلسات دادگاه و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی داشته است. بر اساس همین رویه جهادی همکاران، میانگین زمان رسیدگی شعب دادگاه در ۸ ماهه دور جدید نسبت به ۸ ماهه قبل از آن ۹ درصد کاهش داشته است که عملکرد قابل قبولی در جهت رفع اطاله دادرسی است.
وی با اشاره به اقداماتی که در راستای رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن در ستاد و مجتمع قضائی تهران صورت گرفته است، گفت: یکی دیگر از راهبردهای سند تحول پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن و کاهش اطاله دادرسی آنها است، با بررسی‌هایی که توسط حوزه ستاد محاکم صورت گرفت مهمترین عوامل تعویق رسیدگی به این پرونده‌ها افزایش ورودی به شعب و عدم توازن در مدیریت ارجاع به آنها و نیز اطاله در اظهار نظر کارشناسان است.
وی گفت: به همین منظور و در اجرای سند تحول قضائی این عوامل شناسایی و کمیته‌هایی به منظور کاهش اطاله دادرسی و افزایش عملکرد شعب نامتعارف در هر مجتمع قضائی تشکیل و فعالیت‌های این کمیته‌ها به منظور ارزیابی و نظارت بهینه به صورت ماهانه توسط معاونت نظارت و ارزیابی مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد، به نحوی که به منظور ارائه راهکارهای عملی اتخاذ تصمیم صحیح و سریع پرونده‌های معوق و مسن جلسات هم‌اندیشی متعددی با حضور همکاران قضائی صاحب‌نظر تشکیل می‌گردد و در نتیجه این پیگیری‌های مستمر، میزان پرونده‌های معوق و مسن و نیز شعب نامتعارف نسبت به مدت مشابه سال به صورت محسوس کاهش یافته است.
وی با اشاره به اقداماتی که در راستای اجرای سند تحول قضائی پیرامون موضوع داوری در محاکم تهران انجام شده است نیز عنوان کرد: داوری یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف در دادگاه‌ها است که می‌تواند به کاهش بار کاری محاکم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.
قربانی یادآور شد: برای توسعه و ترویج نهاد داوری در اجتماع باید هماهنگی‌ها و اقدامات فرابخشی صورت گیرد از جمله مهمترین اقداماتی که اصناف و مراکز داوری می‌توانند انجام دهند، ترویج آگاهی عمومی به منظور استفاده از نهاد داوری جهت فصل خصومت، تشکیل شوراهای داوری متخصص توسط اصناف، تأسیس مراکز داوری مستقل، استخدام داوران متخصص (که البته هم اکنون توسط شورای حل اختلاف در حال انجام است) است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: به همین منظور و در راستای تسریع در روند دادرسی پرونده‌های داوری و پیرو دستور و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه اختصاص شعب داوری و به منظور تحقق یکی از اهداف سند تحول قضائی مبنی بر فصل خصومت واقعی و کاهش مراجعات مردم به دادگاه و نیز به منظور نظارت و نظام‌مند کردن فرآیند دادرسی پرونده‌ها در حوزه داوری، شعب ویژه داوری را در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کردیم.
وی بیان کرد: برای این امر ۴ شعبه در نظر گرفته شد و به همه مجتمع‌های قضائی تهران و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ابلاغ شد که از زمان اختصاص شعب ویژه داوری کلیه دعاوی مربوط به موضوعات مربوطه به این مجتمع ارجاع، که هم اطاله دادرسی در دعاوی داوری کاهش پیدا کند و هم از صدور تصمیمات و آرا متعارض جلوگیری به عمل آید و مردم نیز به استفاده بیشتر از نهادهای داوری در دعاوی خصوصی به لحاظ کاهش فرآیند دادرسی ترغیب شوند.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال گفت: اموال کوروش کمپانی در تهران و قشم بعد از توقیف در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و دستگاه قضا تاکید کرده هرچه سریع‌تر این اموال به فروش برسد.
ایلنا نوشت: عبدالمجید اجتهادی امروز در نشستی خبری اعلام کرد: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استان‌ها شناسایی و توقیف و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، این اموال شامل املاک، خودرو و تعدادی موبایل است که در تیر ماه این ارزش‌گذاری می‌شوند و در اولین مزایده به فروش می‌رسند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: درآمد حاصل از فروش اموال کوروش کمپانی به خزانه دولت نمی‌رود و تمام درآمد صرف جبران خسارت شکات میشود. بخشی از اموال در خارج از کشور است که نهادهای متولی برای استرداد آنها در حال مذاکره و پیگیری هستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه سهام روند اجرای احکام را سرعت بخشیده است، گفت: با این سامانه فرآیند استعلامات مالی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در گفتوگو با میزان در مورد دستیابی آسان و رایگان به خدمات قضایی گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه توسعه خودکاربری‌ها و انجام امور توسط خود مردم است. در خودکاربری‌ها ارائه خدمات غیرحضوری به صورت آسان و ارزان مورد توجه است.
وی ادامه داد: خودکاربری ویژه مراجعین حرفه‌ای قوه قضاییه یعنی وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور به گونه‌ای طراحی شده است که انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی یا حتی محاکم قضایی قابل انجام است. همچنین اگر کسی به کلانتری مراجعه کند در همانجا شکواییه تنظیم و به‌صورت برخط برای مراجع قضایی ارسال و نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحدهای قضایی نیست و صرفاً با یکبار مراجعه به کلانتری‌های سراسر کشور اقدام به ثبت شکواییه خود کند. این شکایت‌ها به دادسرا و مجتمع‌های قضایی به صورت برخط و آنلاین ارسال میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در قوه قضاییه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین محدوده مکانی و زمانی دسترسی به خدمات قضایی برای مردم برداشته شده است و در پهنه جغرافیایی کره زمین و تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز امکان بهره‌گیری خدمات الکترونیک قضایی خود به صورت برخط و غیرحضوری فراهم شده است. در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام میشود.امکان بهره‌مندی از این امکانات برای ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه در دوران تحول امکان پذیر شده است.
وی ادامه داد: با استفاده از سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی حضور حدود سه میلیون نفر در قوه قضاییه ساماندهی شده است. سامانه نوبت دهی واحدهای قضایی از صف‌های طولانی و نوبت فروشی یا فساد‌های مربوط جلوگیری کرده است.
کاظمی‌فرد گفت: در حال حاظر مدت زمان صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه بطور میانگین کمتر از یک روز کاری است. در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیون و ۸ هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر شده است که ۵۰ درصد آنها به‌صورت خودکاربری و از منزل یا محل کار بوده است. برنامه دستگاه قضایی این است که مواردی که فاقد پیچیدگی حقوقی است را به تدریج خود مردم واگذار کند.
وی گفت: در طرح خدمات الکترونیک جهادی افرادی که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و و فاقد امکانات قضایی زندگی می‌کنند و از سطح درآمدی مناسبی برخوردار نیستند خدمات قضایی رایگان ارائه میشود. تاکنون طرح خدمات جهادی قضایی با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بیش از هزار و ۷۰۰ نقطه اجرا شده است و ۱۵ استان کشور را تحت پوشش قرارداده است. مردم در این طرح جهادی تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه میشود را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد دادرسی‌های الکترونیک نیز گفت: در این طرح با همکاری چند شرکت دانش‌بنیان به جای اعزام زندانیان به مراجع قضایی جهت شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی، این موضوع به صورت الکترونیکی انجام میشود. در حال حاضر در یک تحول حدود ۸۰ درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند. خوشبختانه جمهوری اسلامی به یک تجربه ارزشمندی در زمینه دادرسی الکترونیک رسیده است. اگر مردم به دادگاهی دعوت شوند تا در جلسات حضور پیدا کنند، می‌توانند به صورت مجازی در آن دادگاه شرکت کنند. در مواردی که دادگاه در یک شهر یا یک کشور دیگر باشد این دستاورد بسیار مفید است.
وی در مورد هوشمندسازی نظارت ها و فرآیند های قضایی گفت: سامانه اطلاعات موثر افراد (ساما) جهت شناسایی هوشمند مراجعان حرفه‌ای به دستگاه قضایی راه اندازی شده است تا در مراحل رسیدگی اطلاعات را در اختیار قاضی در جهت اتقان بیشتر آرا قرار دهد. این کار باعث میشود تا جلوی افرادی که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای دادرسی را از مسیر عدالت خارج کنند گرفته شود و وضعیت‌هایی چون شاهد حرفه‌ای، محکوم متواری، سابقه‌دار یا خطرناک، ممنوع الخروجی در آن قابل پایش است.
کاظمی‌فرد گفت: در راستانی حکمرانی داده محور اتاق پایش قوه قضاییه تدارک دیده شده است و امکان پایش و نظارت برخط بر عملکرد مراجع قضایی عملکرد تمامی شعب، واحدهای قضایی، استان‌ها در قالب داشبورد‌های نظارتی به صورت برخط در اختیار مدیران ارشد فراهم شده است.
وی گفت: یکی از اقدامات در زمینه کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آرا قضایی و تسریع اجرای احکام، ایجاد سامانه سهام یا سامانه هوشمند استعلامات مالی است. این سامانه ۴ استعلام موثر در پرونده‌های قضایی یعنی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی را به صورت برخط و آنلاین در اختیار قضات اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور قرار می‌دهد. این سامانه همزمان شناسایی و توقیف اموال را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش داده است. در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده توسط قضات از طریق این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.
کاظمی فرد افزود: همچنین سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس با توجه به تعداد کارشناسی‌های ارجاع شده، صلاحیت و محل کارشناسی اقدام به پیشنهاد کارشناس می‌کند. اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی از مزیت‌های این سامانه است. ۴۶ درصد کارهای کارشناسی از این طریق ارجاع میشود. همچنین نظر قاضی در مورد کیفیت و سرعت کارشناسی از قضات اخذ میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در باب شفافیت داده‌ها گفت: ۴۰ هزار رای در سامانه ملی آرای قضایی به صورت عمومی منتشر شده است. با این سامانه یک دریچه برای شفاف‌سازی و دسترسی پژوهشگران به آرا قضایی ایجاد شده است.
کاظمی‌فرد افزود: با هدف استعلام اهلیت متعاملین برای سکوهای بخش خصوصی و عموم مردم درگاهی به نام خدمت اعتبار معاملاتی ایجاد شده است. این خدمت امـکان اسـتعلام اهلیت متعاملین با ۱۱ ویژگی را بـرای مردم و کلیـه فعـالان اقتصـادی به‌منظور افزایـش امـکان تقارن اطلاعـات، پیشگیری از بروز اختلاف در معامله، ایجـاد شـفافیت، ایجاد زمینه اعتبار سنجی، کاهش ریسک معاملات و ایجاد زمینه معامله امن‌تر را فراهم کرده است. همچنین این استعلام در اختیار بانک مرکزی جهت استفاده در سامانه‌های اعتبار سنجی قرار گرفته است.
کاظمی‌فرد در ادامه گفت: سامانه قرارداد الکترونیک با هدف شفاف‌سازی قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی شد. تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل و موکل منعقد شده است و تبادل مالی بین و کیل و موکل شفاف‌تر شده است و ۸ میلیون استعلام از جانب سازمان امور مالیاتی در مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شده است. قرارداد الکترونیک وکالت علاوه بر حمایت از موکل، شفافیت‌های مالی در میان وکلا و قوه قضاییه را به همراه دارد.
وی گفت: ۹۰ میلیون تصمیم قضایی با استفاده از آخرین روش‌های هوش مصنوعی در سامانه تحلیل و نقد آرا دادگستری (تناد) گمنام شده است و جهت آموزش و به عنوان دستیار برای همکاران قضایی برای پیدا کردن آرای مشابه و متعارض است. ابزار گفتار به متن در اختیار تمامی قضات قرار گرفته است که با بیان دادنامه و صورت مجلس آنها را با این ابزار به صورت متن در سامانه‌های قضایی قرار دهند. این ابزار با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان و به روزترین روش‌های تبدیل گفتار به متن انجام شده است. با استفاده از ۸ شرکت دانش بنیان و روش‌های هوش مصنوعی امکان احراز هویت غیرحضوری جهت دریافت شناسه قضایی فراهم شده است؛ و در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌و نیم میلیون نفر از این طریق شناسه ثنا را دریافت کرده‌اند.
کاظمی‌فرد در مورد سامانه‌ای در راستای کرامت مراجعین گفت: در سامانه سنجش برخط رضایت مردمی پس از برگزاری جلسه رسیدگی از مراجعین درخواست میشود که نظر خود را در مورد واحد قضایی مورد مراجعه و نیز عملکرد تک تک همکاران قضایی و اداری حاضر در شعبه ثبت کنند. در سال ۱۴۰۲، چهار و نیم میلیون نظر از طریق این سامانه ثبت شده است. تمامی این نظر‌ها مورد بررسی و پالایش قرار می‌گیرد و نتایج آن در اختیار مقامات عالی قضاییه قرار می‌گیرد و قرار است نتایج آن در نظامات تشویقی و تنبیهی قوه قضاییه استفاده شود.
وی همچنین گفت: سامانه ارتباطات مردمی عدلیه (سامع) محور ارتباطات مردم با قوه قضاییه در فضای مجازی و سفر‌های استانی شده است و کارها به سرعت در این سامانه ارجاع میشود و افراد می‌توانند وضعیت درخواست خود را به صورت برخط مشاهده کنند. تعداد ۶۷ هزار درخواست مردی در سامانه ارتباط مردمی عدلیه (سامع) ثبت شده است و کلیه فرآیند از درخواست تا پاسخ به متقاضی به صورت الکترونیکی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه: مالک موبایل موسوی با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی، قریب به ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.
به گزارش رکنا، او به ۳۵۲ میلیارد تومان از تعهداتش اقدام کرده اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهداتش را نتوانسته ایفا کند. ۵۱۸ نفر علیه او شکایت کرده‌اند.
متهم اصلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است.
موبایل موسوی اسپانسر باشگاه استقلال بود.
دادستان تهران گفت: وزارت امورخارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه نسبت به مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند.
به گزارش قوه قضاییه، علی صالحی ضمن تشریح اقدامات پیشگیرانه آن دادستانی در حوزه مقابله با سرقت در استان تهران، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های حوزه حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی تهران با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی، ضمن پیگیری برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی در اجرای سند ملی تقسیم کار در حوزه سرقت در استان تهران، تصمیمات و مصوبات مهمی را در این خصوص اتخاذ و به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد.
دادستان تهران با بیان اینکه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی در ۲۱ بند، به طور مستمر در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستانی تهران قرار دارد؛ اضافه کرد: مواردی از قبیل اجرای طرح نگهبان محله به منظور تأمین امنیت و تقویت گشت‌های انتظامی در مناطق جرم خیز و برخورد با متخلفان، آموزش همگانی و اطلاع سانی در زمینه شیوه‌ها و شگردهای سارقین و آموزش روش‌های صیانت از اموال، دارایی‌ها و... به مردم، اخذ تعهدات لازم از محکومان سرقت هنگام خروج از زندان، ارائه بانک اطلاعاتی محکومان از سوی سازمان زندان‌ها به فراجا، مدیریت و ساماندهی دوربین‌های مدار بسته در سطح معابر به منظور استفاده همزمان مراجع انتظامی و امنیتی از دوربین‌های مداربسته شهری و فراجا، ساماندهی کسبه بساط گستر در معابر پرتردد، ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای مشارکت نهادهای مردمی برای اصلاح محکومان سرقت در داخل و خارج از زندان و الزام بانک‌ها، طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و ... به استفاده از سیستم‌های ایمنی و ضد سرقت و همچنین ارتقا استاندارد درب و پنجره‌ها و ... از مهمترین تصمیمات متخذه در این خصوص است.
دادستان تهران تصریح کرد: همچنین با توجه به افزایش آمار شکایت‌های مربوط به سرقت گوشی تلفن همراه و به منظور پیشگیری از ناامن شدن فضای عمومی و نظر به همبستگی جرم سرقت موبایل با جرایمی از قبیل مالخری و قاچاق مقرر شده است وزارت صمت امکان دسترسی برخط پلیس به اطلاعات شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) متعلق به گوشی‌های تلفن همراه مسروقه به منظور ردیابی این قبیل گوشی‌ها را فراهم کند.
دادستان تهران با بیان اینکه وزارت امورخارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم نامه با کشورهای همسایه نسبت به مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند؛ افزود: همچنین مقرر شده است فهرست شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل متعلق به گوشی‌های مسروقه از ایران در فواصل زمانی مشخص بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همتایان آن در کشورهای یاد شده مبادله شود.
دادستان تهران در ادامه مکلف شدن پلیس نسبت به ساماندهی فوری موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، اسناد مالکیت یا دارای پلاک مخدوش را به عنوان یکی دیگر از تصمیمات متخذه در راستای پیشگیری از سرقت عنوان کرد و افزود: نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله از فراجا، بخشی از اموال مسروقه شامل خودور، موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه به کشورهای همسایه منتقل میشود؛ مقرر شده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس اینترپل با برنامه ریزی و چاره اندیشی در این خصوص اقدام کرده و ضمن هماهنگی و عقد تفاهم نامه با کشورهای مزبور، نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه‌ای و بازگرداندن اموال مسروقه اقدام کنند.
صالحی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه عمده‌ترین محل فروش کالاهای مسروقه علی الخصوص گوشی‌های مسروقه در بستر فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و ... هستند؛ دادستانی‌های شهرستان‌ها و دادسرای مربوطه در تهران، در مکاتبه با مدیریت سایت‌های اشاره شده، تذکرات لازم را درخصوص الزامی بودن احراز هویت خریداران و فروشندگان و محل اقامت آنان، قبل از درج آگهی در سکوهای مورد نظر، به آنان ابلاغ کرده‌اند.
سارا سبزی - مالباختگان پرونده کوروش کمپانی می‌گویند، پیش از عید وعده داده شده بود که تا پایان فروردین‌ماه پیامکی برای احضار و اعلام شماره حساب دریافت می‌کنید، اما کسانی که با «هم‌میهن» گفتوگو کرده‌اند، می‌گویند تا امروز این پیامک را دریافت نکرده‌اند. آنها بارها برای رسیدن به نتیجه قرار تجمع گذاشتند و بعضی از مالباختگان تا امروز دو تا سه بار برای پیگیری پرونده به مراجع مربوط مراجعه کرده و پاسخ گرفته‌اند که ابتدا همه مالباخته‌ها باید شکایت کنند تا رسیدگی‌های بعدی ادامه پیدا کند.
«یک کلاهبرداری چندمیلیون دلاری که شامل آیفون‌هایی با تخفیف بسیار زیاد بود، باعث شده است جیب هزاران نفر در ایران خالی شود و همزمان نشان داده است مصرف‌کنندگانش تا چه اندازه برای دستیابی به این دستگاه‌های همراه ارزشمند تلاش می‌کنند.» این چند جمله، بخشی از گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز درباره شرکت «کوروش‌کمپانی» در ایران بود که بهمن‌ماه سال گذشته به‌صورت رسمی کلاهبرداری آن اعلام شد. این شرکت با وعده فروش آیفون ۲۰ میلیون تومانی و حمایت بازیگران مطرح توانست سرمایه‌های زیادی را جلب کند اما ناگهان دفتر این شرکت در بهمن‌ماه سال گذشته بسته و اعلام شد که مالک آن یعنی امیرحسین شریفیان پنج‌ماه پیش از این ماجرا از کشور خارج شده است. او مدتی بعد در گفتوگو با یکی از یوتیوبرهای ایرانی گفت، میزان بدهکاری‌اش به مشتریان حدود ۲/۷ میلیون دلار بوده، نه ۳۵ میلیون دلار.
برند تجاری کوروش کمپانی از حدود شش‌سال پیش در تهران کارش را با تعمیرات تجهیزات الکترونیکی شروع کرد و مدتی بعد به فروش گوشی و محصولات مرتبط با آن روی آورد، اما نه به شیوه فروشگاه‌های دیگر. همین رویه باعث شد که از آبان‌ماه ۱۴۰۱ رسیدگی به این موضوع براساس گزارش‌های دریافتی از سوی ضابطان خاص شروع شود، اما مدیرعامل این شرکت، پنج‌ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پروندهای برای این شرکت تشکیل شود، از کشور خارج شده بود.
اسفندماه سال گذشته پنج نفر از اعضای اصلی شرکت دستگیر و ۲۵ سلبریتی تبلیغ‌کننده این شرکت به پلیس احضار و وجوه دریافتی بازگردانده شد و همان ماه هم اعلان قرمز امیرحسین شریفیان در پلیس اینترپل اعلام شد. طبق آنچه رئیس پلیس امنیت اقتصادی در روزهای بعد از اعلام رسمی خبر کلاهبرداری این شرکت روایت کرد، تا چهارماه پیش از فرار مالک این شرکت، درخواست بررسی عملکرد این مجموعه به دستگاه قضایی داده شده بود، اما روند آن طول کشید.
حسن رحیمی ۲۶ اسفندماه سال گذشته گفته بود: «قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد، تجمعاتی در این زمینه وجود داشت. این مجموعه ابتدا خوب کار می‌کرد اما پس از آن دچار مشکل شد و این تجمعات مقابل ساختمان آن شکل گرفتند و ما در آن زمان درخواست بررسی را داده بودیم. این شرکت از تمام بخش‌ها مجوزها را داشت. اکنون کسانی که این مجوزها را صادر کرده‌اند یکی از پس از دیگری به اداره پلیس در حال احضارند و باید پاسخگو باشند.»
تا تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه، ۵هزار و ۱۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده بودند و طبق آخرین اطلاعاتی که سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح کرده است، پرونده به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است و دادستان تهران نظارت کامل بر آن دارد.
سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته درباره استرداد متهم کوروش‌کمپانی گفته بود: «اقدامات این وزارتخانه درباره این موضوع متنوع و متعدد بوده است؛ یادداشت‌ها، دیدارها و گفت‌وگوها با مقامات کشور همسایه، چه در خود آن کشور از طریق سفارت و سرکنسولگری ایران و چه در تهران. بین دستگاه دیپلماسی و قوه‌قضائیه همکاری مشترکی وجود دارد و در برنامه اقدامات ایران برای استرداد و بازگرداندن این مجرم به ایران وجود دارد و جزو برنامه‌های جاری دستگاه دیپلماسی است. حالا مدیرعامل شرکت کوروش‌کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. پیگیری هم‌میهن از مراجع رسمی پیگیر این پرونده تنها به این پاسخ ختم شد: «پرونده در حال پیگیری است.»
یکی از مسئولان پلیس امنیت اقتصادی که خواست نامش در گزارش نیاید در پاسخی کوتاه به هم‌میهن می‌گوید که این پرونده در حال پیگیری است.
مالباختگان می‌گویند، پیش از عید وعده داده شده بود که تا پایان فروردین‌ماه پیامکی برای احضار و اعلام شماره حساب دریافت می‌کنید، اما کسانی که با «هم‌میهن» گفتوگو کرده‌اند، می‌گویند تا امروز این پیامک را دریافت نکرده‌اند. آنها بارها برای رسیدن به نتیجه قرار تجمع گذاشتند و بعضی از مالباختگان تا امروز دو تا سه بار برای پیگیری پرونده به مراجع مربوط مراجعه کرده و پاسخ گرفته‌اند که ابتدا همه مالباخته‌ها باید شکایت کنند تا رسیدگی‌های بعدی ادامه پیدا کند.
«کیوان» یکی از مالباختگان این پرونده است که نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان از سفارشات خود را دریافت نکرده و در حال پیگیری این پرونده است. او پیش از عید همراه چند نفر از مالباختگان که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند، این وعده را شنیده‌اند که تا اواخر فروردین‌ماه پیامکی برای اعلام شماره حساب و دریافت خسارت دریافت می‌کنند، اما تا امروز خبری نشده است.
او از شش‌سال پیش با کوروش کمپانی آشنا بود؛ زمانی که یک مجموعه تعمیرات لپ‌تاب و موبایل بود و در زیرزمین یک ساختمان در بلوار فردوس تهران کارش را شروع کرده بود و مشتریان زیادی داشت. دلیل استقبال از این تعمیرگاه بی‌نام و نشان هم هزینه تعمیرات پایین آن بود.
او می‌گوید: «از حدود شش‌سال پیش این شرکت را می‌شناختم و از آنها خدمات می‌گرفتم. آنها یک زیرزمین داشتند که کار تعمیرات موبایل و لپ‌تاب انجام می‌دادند و همان زمان هم به نسبت تعمیرگاه‌های دیگر تعرفه ارزان‌تری داشتند، مثلاً اگر قیمت تعویض ال.سی.دی گوشی به‌طور متوسط یک میلیون تومان بود، این شرکت از شما ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد و به همین دلیل تیراژ تعمیرات بالایی داشت. درمجموع هزینه تعمیرات آنها حدود ۴۰ درصد از منطقه‌های دیگر پایین‌تر بود. همان زمان هم مثل یک مجموعه بزرگ فعالیت می‌کرد و بخش‌های مختلفی داشت؛ از پذیرش تا یک سالن جداگانه برای تعمیرکاران و حتی ارسال پیک برای دریافت محصول، اما به این اندازه تبلیغات نداشت. شرکت جدیدشان هم یک آپارتمان دوطبقه در همان منطقه بود.»
کیوان از شهریورماه سال گذشته با کسب‌وکار جدید این شرکت آشنا شد: «فاکتورهای من حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون است. شهریورماه بود که اولین‌بار سفارشم را ثبت کردم و سر همان ۴۰ روز کاری که گفته بودند، سفارش‌ها را تحویل می‌دادند. اولین سفارشم هشت گوشی بود که تحویل گرفتم. بعد از آن تاخیرها شروع شد و حداقل ۱۰ تا ۲۰ روز تاخیر داشتند. بار سوم که سفارش ثبت کردم، این مشکل پیش آمد. آن اواخر هر هفته برای پیگیری می‌رفتم و دو یا سه محصول تحویل می‌دادند، بعد هم بخشی از سفارش‌هایم را دیگر تحویل ندادند.»
او نخستین‌بار زمانی متوجه کلاهبرداری کوروش کمپانی شد که خبرها به‌صورت رسمی درباره این موضوع منتشر شد: «اولین‌بار که متوجه شدم این شرکت کلاهبرداری کرده، از طریق خبرها بود. اوایل یکی، دو مرتبه پلمب شد و گفتند به‌دلیل کشف حجاب بوده است. بعد خود صاحب این شرکت -شریفیان- پست می‌گذاشت و می‌گفت که حتماً گوشی‌ها را تحویل می‌دهد و خیال‌تان راحت باشد؛ من نان حرام نمی‌خورم. ابتدا همه‌چیز خوب بود، ولی در یک‌شب از بین رفت. بار دوم هم گفتند اماکن آمده و به‌دلیل مشکل جواز کسب پلمب کرده است.»
یکی از شیوه‌های جذب مشتری توسط این شرکت، جشنواره‌های تخفیف روی محصولاتش بود که آنها را با قیمت‌های بسیار پایین نسبت به بازار به فروش می‌رساند.
کیوان اولین سفارش‌های خود را با قیمت‌های بالاتری نسبت به سفارش‌های روزهای آخر خریده بود: «اوایل که آیفون سفارش دادم، حدود ۲۵ میلیون تومان قیمت داشتند و فقط یکبار با قیمت ۲۰ میلیون تومان خرید کردم. در ماههای اول قیمت همه جنس‌ها بالا بود، اما بعد کم‌کم قیمت‌ها پایین آمد. چرا به این شیوه خرید کردن علاقه‌مند شدم؟ چون یکی از کارهایی که این شرکت انجام میداد این بود که جشنواره می‌گذاشت و تخفیف خوبی روی اجناس میداد. برای مثال ایرپادی که ۱۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشت، اول شش‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بعد با قیمت پنج میلیون یا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروخت. جنس‌های مختلفی هم داشت؛ ایرپاد، گوشی آیفون، اپل واچ و... بیشتر خرید من ایرپاد و آیفون ۱۳ بود، اما آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ و سامسونگ اس ۲۳ هم داشت.»
اولین‌بار یکی از دوستان کیوان او را درجریان فروش ویژه محصولات این شرکت گذاشت: «من بیشتر به تبلیغات زیاد آنها اعتماد کردم که حتی در اتوبان‌ها و روی بیلبوردها هم دیده میشد. تمام بازیگران و فوتبالیست‌های معروف را در این تبلیغات می‌دیدی. همه اینها آدم را ترغیب می‌کرد که خرید کند. بهمن‌ماه بود که هفته‌ای دو تا سه مرتبه به این شرکت می‌رفتم و با دادودعوا بخش کوچکی از سفارش‌ها را تحویل می‌گرفتم. هفته آخر گفتند که بروید، با شما تماس می‌گیریم، اما بعد متوجه شدیم که کلاهبرداری بوده و رفته‌اند.»
او تعریف می‌کند که در روزهای آخر فعالیت این شرکت، گوشی‌ها با پیک موتوری از تهران خریده و به مردم تحویل داده میشد: «اوایل که برای تحویل سفارش‌ها مراجعه می‌کردیم، می‌گفتند که اجناس را از دوبی آورده‌ایم و بار ما در گمرک گیر کرده است، اما آن اواخر به چشم خودم دیدم که دو، سه پیک موتوری گوشی‌ها را با کوله‌پشتی می‌آوردند، همانجا برای من مسجل شد که گمرکی در کار نیست و این اواخر گوشی‌ها را با همان قیمت ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان می‌خرید و به مردم میداد. به نظر من این کار یک نوع شگرد بود که آنها از ساعت ۱۱ صبح تا چهار بعدازظهر تعداد مشتریانی که برای دریافت گوشی آمده‌بودند را برآورد می‌کردند و بعد تقریباً به همان اندازه گوشی می‌آوردند و به مردم تحویل می‌دادند.
به نظرم کسی به آنها شک نکرده بود. همیشه یک مامور برای ایجاد نظم آنجا بود؛ چون برخی برای اعتراض به آنجا می‌رفتند و شلوغ میشد، اگر شک داشتند که این کار را نمی‌کردند. در گروه‌های تلگرامی هم خوانده‌ام که این شرکت همه مجوزها را داشته است. اگر جواز نداشته باشید که نمی‌توانید در این حجم تبلیغ کنید و صدای تمام گوشی‌فروش‌ها را دربیاورید. روزی که این آقا گوشی را ۲۰ تا ۲۵ میلیون می‌فروخت، در بازار با قیمت ۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رفت که خیلی‌ها در بازار اعتراض می‌کردند. اینگونه این شرکت حجم فروش بالایی داشت.»
«کیوان» تعریف می‌کند در میان مشتریان این شرکت، کسانی بودند که خودشان فروشنده بودند و از این شرکت گوشی را ارزان‌تر می‌خریدند تا گران‌تر بفروشند: «برخی از این مشتریان می‌گفتند که ایرپاد را پنج میلیون می‌خرم و خودم در دیوار ۱۰ میلیون می‌فروشم. من خودم این کار را انجام دادم و سریع هم پولش برمی‌گشت. همانجا در خود کوروش کمپانی کسی بود که از پرسنل خودشان بود و از شما گوشی را با قیمت بالاتر می‌خرید؛ یعنی شما گوشی را از طبقه بالا می‌خریدی، می‌رفتی طبقه پایین و می‌توانستی گوشی را به این آقا بفروشی و درجا پولش را واریز می‌کرد. خود این فرد روبه‌روی کوروش‌کمپانی مغازه داشت و محصولی که قیمت روز آن ۱۱ میلیون تومان بود را ۱۰ میلیون از شما می‌خرید و در مغازه خودش ۱۱ میلیون می‌فروخت. درواقع این جنس ممکن بود سه دست بچرخد.»
آخرین خبری که خودش درباره این موضوع شنیده این است که مالک کوروش کمپانی با یک گذرنامه جعلی در دوبی است: «پلیس می‌گوید پیگیر اموالش هستیم و از یک طرف هم می‌گویند با یک گذرنامه جعلی در دوبی است و اعلان قرمز اینترپل دارد، اما نمی‌دانیم چرا جلبش نمی‌کنند؟ گفتهاند که اموال این فرد در حال شناسایی است و منتظر فروش آن هستند و علاوه بر این، همه مالباخته‌ها باید شکایت کنند بعد ادامه کار پیگیری شود. الان هم چند ماه گذشته و دیگر همه باید شکایت کرده باشند.»
«امیر» هم یکی دیگر از کسانی است که دفعات زیادی از این شرکت خرید کرده و او هم از ماه بهمن متوجه شده که تحویل سفارش‌ها مثل ماههای قبل نیست. آخرین فاکتور را که خرید، متوجه شد که برای تحویل فاکتورهای قبلی بهانه می‌آورند: «من از آیفون ۲۹ میلیونی خرید کردم تا زمانی که آیفون ۲۰ میلیونی می‌فروختند. اواخر فعالیت این شرکت آنقدر فاکتورهایم را پیگیری می‌کردم که می‌گفتند دیگر زنگ نزن! ما دیگر برای شما فاکتور ثبت نمی‌کنیم و دیگر از ما خرید نکن، چرا هر روز زنگ می‌زنی؟ ولی من یک پارت دیگر خرید کردم که همان هم سرم کلاه رفت. من هربار که تماس می‌گرفتم یک تا دو ساعت پشت خط می‌ماندم، اما باز هم به نتیجه‌ای نمی‌رسیدم و فقط وعده می‌دادند که در روزهای دیگر می‌فرستند. با این پیگیری‌ها توانستم بعضی از فاکتورهایم را بگیرم. یکبار که رفته بودیم جلوی این شرکت و مردم جمع شده بودند؛ زمانی که لیست داده بودند و گفتند که سرلیست گوشی‌ها را می‌دهیم، نام من در لیست بود، خواندند که بالا بروم و گوشی را تحویل بگیرم، مردم هجوم آورده بودند و یک‌نفر با سنگ شیشه دفتر را پایین آورد، پلیس آمد و شلوغ شد. حتی رنگ گوشی هم دیگر مهم نبود و فقط می‌خواستم که گوشی را تحویل بگیرم.»
او می‌گوید که مطمئن است کوروش کمپانی سفارش‌هایی که تا بهمن‌ماه ثبت شده را تحویل داده است: «من از اول این داستان بودم و از آنها خرید می‌کردم. پنج بار آنجا رفته بودم و تعداد زیادی گوشی برای آشنایان و خودم سفارش دادم. شاید نیمی از سفارش‌های بعد از این ماه را تحویل داده باشند و مشتریان شهرهای دیگر هم تحویل نگرفته‌اند. ما هرچقدر پیگیر این موضوع بودیم، هیچ تاثیری روی این پرونده نداشت. من از دو شخص معمولی شکایت داشتم که دارد به نتیجه می‌رسد، اما چرا شکایت این تعداد آدم به نتیجه نمی‌رسد؟ می‌گویند بعضی از شاکیان گوشی را قبلاً تحویل گرفته بودند، اما گفتهاند تحویل نگرفته‌اند، اما این اشتباه است من تا قبل بهمن‌ماه گوشی‌هایی را که سفارش داده بودم، تحویل گرفتم. قبل از آن بدون پیگیری، خود شرکت زنگ می‌زد و می‌گفت بیایید سفارش‌ها را تحویل بگیرید، اما الان ۱۲ تا آیفون و چند سامسونگ و محصولات دیگری هم داشته‌ام که تحویل نگرفته‌ام. یک روز به ما زنگ نزدند که بیایید یک سوال از شما بپرسیم. شاید من تصمیم داشتم آن ۱۲ آیفون را دوبار به‌عنوان ضرر خودم ثبت کنم، چنین سوالاتی را نمی‌پرسند و پیگیری نمی‌شود.»
امیر و تعدادی از مشتریان کوروش کمپانی بعد از این ماجرا، از طرف افراد دیگری هم مورد سوءاستفاده قرار گرفتند: «من برای شکایت هرجایی که بگویید رفته‌ام، حتی پلیس فتا. یکبار، کسی آمد و گفت که وکالت شما را برعهده می‌گیرم، با افرادی در ارتباطم و می‌توانم پول شما را برگردانم و این میزان هم هزینه می‌گیرم و به همین روش سر ما کلاه گذاشته شد. یکبار برای تحویل گوشی‌ها به نمایندگی همدان رفتم، گفتند فردا صبح بیا، اما فردایش نمایندگی جمع کرده بود.»
این کلاهبرداری چطور شکل گرفته بود؟ امیر می‌گوید که این کلاهبرداری در کشورهای دیگر هم رخ داده است و در این شیوه، کلاهبرداران اجناس مختلفی را که قابلیت نقد شدن سریع دارند، موجود و تبلیغات زیادی برایش انجام می‌دادند: «یکی از آشنایان من می‌گفت که ما این گوشی‌ها را دوبرابر می‌خریم، اما این شرکت گوشی ۲۰ میلیون تومانی پیش‌فروش می‌کرد. برای مثال در این شیوه یک روز ۱۰ نفر گوشی پیش‌خرید می‌کرد و فردا ۲۰ نفر، این شرکت‌ها با پول آنها ۱۰ نفر دیروز را تسویه می‌کردند. همین چرخه آنقدر تبلیغ و ارقام زیادی در این مسیر جابه‌جا میشود که برای مثال به پنج هزار عدد پیش‌فروش می‌رسد و شرکت ۵۰۰ عدد گوشی تحویل می‌دهد. این عدد برای فروشنده می‌چربد و به حدی می‌رسد که رقم پیش‌فروش نسبت به تحویل، بیشتر است و فرد کلاهبردار پول‌ها را برمی‌دارد و می‌رود. مگر میشود شما یک گوشی ۴۰ میلیونی را ۲۰ میلیون پیش‌فروش کنید. هیچ شغلی در دنیا نیست که هر سه‌ماه در دنیا ۲۰ برابر به شما سود بدهد.»
«محمد» مانند بسیاری از مالباختگان سه روز بعد از پلمب شدن این شرکت، به پلیس امنیت اقتصادی تهران رفت و شکایتش را ثبت کرد. از آن زمان تا اواخر اردیبهشت دو تا سه بار پرونده خود را پیگیری کرد و حتی همراه تعدادی از مالباختگان با مسئول مستقیم پرونده چند روز قبل از عید صحبت کردند. آنها هم شنیدند که از آخر فروردین‌ماه قرار است پیامک برای دریافت شماره حساب بیاید، اما این اتفاق نیفتاد: «ما دوباره اردیبهشت‌ماه برای پیگیری پرونده مراجعه کردیم و گفتند بروید تا سه، چهار ماه دیگر؛ قرار است یکسری اموال به فروش برسد و برای شما هم پیامی می‌آید. احساس می‌کنیم این چندماه هم دوباره تمدید میشود.»
او آبان‌ماه سال گذشته شش دستگاه آیفون ۱۳ خرید، اما هیچ محصولی تحویل نگرفت. از یک‌ماه قبل از اینکه شرکت جمع شود، اتفاقاتی افتاد که باعث شد به این شرکت شک کند: این شرکت گوشی‌ها را با تاخیر میداد یا سفارش‌های تعداد زیاد را یک عدد-یک عدد تحویل میداد. جو نامنظم و شلوغی هم داشت. اگر جلوی آن را گرفته بودند، شاید حجم مالباختگی به این اندازه نبود.»
محمد می‌گوید، روال کوروش کمپانی این بود که سفارش‌ها را در عرض دوماه تحویل دهد، اما در روزهای آخر کارش و پیش از آنکه بسته شود، تحویل سفارش‌ها تا چهارماه هم طول می‌کشید: «همین روال باعث شد که شک کردیم این شرکت کلاهبرداری و پانزی است که همین‌طور هم بود. فردای روزی که شرکت تخلیه شده بود، به این دفتر رفتیم و دیدیم شب گذشته تمام سیستم، لپ‌تاب و وسایل شرکت تخلیه شده و همه همسایه‌های کنار شرکت هم این موضوع را دیده بودند، ولی نمی‌دانم چرا به پلیس اطلاع ندادند که جلوی آنها گرفته شود.»
محمد و مالباختگان دیگر در پیگیری‌هایی شنیده‌اند که مالک این شرکت تعدادی ماشین با پلاک منطقه آزاد در کیش دارد که در حال انتقال به تهران‌اند تا به فروش برسند. «ظاهراً یک ملک و چند جت‌اسکی هم در کیش داشته است و گفتهاند در حال فروش است. همان موقع که شرکت پلمب شد، گفتند برای این فرد اعلام قرمز پلیس اینترپل گرفته شده است. در این مدت که اعلان قرمز صادر شده چند بار ویدئو از این شخص پخش شده که در دوبی است.» (منبع:هم میهن)
جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه در رابطه با موضوع «شاهد فروشی» که چندی پیش رییس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشتند، قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است ولی ما به عنوان «بینه» به آن توجه داریم.
به گزارش ایسنا وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: راه‌های مختلفی را ما دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند ثبت میشود و به قاصی هشدار می‌دهد که اجازه اخذ گواهی به شاهدین حرفه‌ای و پولی شناخته می شوند ندهد. این یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است. در لایحه‌ای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه مرتفع شود.
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: سامانه شهود حرفه‌ای راه‌اندازی شده و در اختیار قضات قرار گرفته است، اسامی افرادی که می‌خواهند شهادت بدهند به همراه اطلاعات هویتی و کدملی آنها در این سامانه ثبت میشود.
به گزارش ایران محسن ابراهیمی رئیس مرکز تحول قوه قضائیه درباره آمار شاهدان حرفه‌ای در دادگاه‌ها گفت: در گذشته پدیده‌ای به نام شهادت حرفه‌ای داشتیم، یعنی شهودی که در دادسراها، دادگاه‌ها و به خصوص در اطراف محاکم تجمع می‌کردند. فروش شهادت کار و حرفه این دسته از افراد بود که با رقم‌های مختلف و متناسب با نوع پرونده شهادت می‌دادند.
وی در ادامه افزود: خیلی از افراد معتقدند که با این افراد باید برخورد شود. ما نگاهمان براساس سند تحول قوه قضائیه بود. در این راستا به جای برخورد سنتی یا غیر بازدارنده سامانه یا فرآیند شناسایی الکترونیکی را راه‌اندازی کردیم که بتوانیم شاهدان را شناسایی کنیم و از شهادت مجدد آنها جلوگیری شود.
ابراهیمی درباره راه‌اندازی سامانه شهود حرفه‌ای بیان کرد: خوشبختانه سامانه شهود حرفه‌ای بیش از یک‌سالی میشود که راه‌اندازی شده و در اختیار قضات قرار گرفته است. اسامی افرادی که می‌خواهند شهادت بدهند به همراه اطلاعات هویتی و کدملی آنها در این سامانه ثبت میشود.
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه ادامه داد: در دادگاه قاضی اسم و مشخصات شاهد را طلب می‌کند و در سامانه شهود حرفه‌ای ثبت می‌کند، به محض ثبت شدن در سامانه مشخص میشود این فرد به تازگی شهادت داده است یا خیر، لذا اگر شهادت داده باشد دیگر از شهادت وی جلوگیری خواهد شد. خوشبختانه این سامانه بساط شهودان حرفه‌ای را جمع کرده است.
وی درباره جرم شهادت دروغ در دادگاه اظهار کرد: شهادت کذب یا دروغ جرم‌انگاری شده و با توجه به ماده 650 قانون مجازات اسلامی برای آن حبس در نظر گرفته شده است. حبس این کار از 3 ماه و یک‌روز تا دو سال حبس در نظر گرفته شده و جزای نقدی هم دارد.
ابراهیمی در ادامه افزود: البته این مشکلی را حل نمی‌کرد و حتی با افزایش مجازات نقدی یا افزایش طول حبس نیز مشکل ریشه کن نمی‌شد. با راه‌اندازی سامانه شهود حرفه‌ای در سند تحول قوه قضائیه برای اولین بار توانسته‌ایم جلوی شهادت دروغ را به شکل جدی بگیریم و دیگر این کار به‌عنوان یک کسب و کار دنبال نمی‌شود. هرچه این سامانه بیشتر کار کند این داستان نیز به صفر می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: ما تا دو سال گذشته با شاهدان حرفه‌ای برخوردهای فیزیکی داشتیم، آنها را دستگیر می‌کردیم تا محاکمه شوند. اما سند تحول قوه قضائیه می‌گوید به جای اینکه بخواهید برخورد کنید باید ریشه جرم را کشف کنید و به جای اینکه افراد دستگیر بشوند باید کاری کنیم که این جرم دیگر محقق نشود.
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه خبر داد: طی یک‌سال گذشته با راه‌اندازی سامانه شاهدان حرفه‌ای شهادت کذب و دروغ به شدت کم شده و چند برابر کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی را تشریح کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.
اصغر جهانگیر در ادامه افزود: شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان با تلاش و پیگیری درصدد هستند تااموال مردم را بازگرداند و جبران خسارت صورت گیرد.
نکته قابل توجه این است که با دستور ریاست قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد اموال تا قبل از مرحله رسیدگی به پرونده استفاده میشود تا زمینه برگشت وجوه مردم فراهم شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا یه بیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا پرداخت که این تفحص مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
به گزارش خانه ملت علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.
وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.
وی خاطر نشان کرد: شرکت رایتل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.
وی در شرح تخلفات این شرکت گفت: گزارش تخلفات شرکت «فرابُرد داده‌های ایرانیان»، روایت حقوق پایمال‌شده بیت‌المال توسط «یقه سفیدان» است که ضمن لحاظ کردن ادبیات بررسی‌های مرتبط با تقلبات، مواردی از رویدادهای تقلب‌آمیز و یافته‌های کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم مناسب به نهادهای ذیربط ارائه می شود. متقلبان با حرص و ولعی وصف‌ناپذیر سعی در چپاول اموال رایتل داشته‌اند، بنابراین حقوق از دست رفته شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) از شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) باید احقاق شود.
وی ادامه داد: این حقوق شامل کلیه دارایی‌هائی است که به‌صورت رایگان و همچنین به ثمن بَخس و در طی عملیاتی متقلبانه‌ای به شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) واگذار شده است. وقوع «تقلب» به دلیل وجود پنهانکاری و خیانت در امانت بدون نیاز به کاربرد اجبار فیزیکی در بدست آوردن دارایی‌های شرکت انتقال داده‌های رهام داتک به نفع اشخاص حقوقی خارج از محدوده شستا و همچنین خودآگاه بودن تصمیم‌گیرندگان را محرز است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد با تقلب صورت گرفته مالکیت ۷۰ درصد از سرمایه شرکت فرابرد توسط شرکت داده پایش آرته و فروش ۵۱ درصد از سهام خود به شرکت فناپ (توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله «پولشویی» در شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان روبرو هستیم.
وی بیان کرد: شکایتی مبنی بر عدم ارزش‌گذاری و واگذاری غیرقانونی سهام شرکت انتقال داده‌های رهام داتک علیه مدیران شرکت در اسفند ۱۴۰۰ در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح و موضوع به دادسرای نظامی تهران ارجاع شده است.
خضریان اضافه کرد: در خصوص قراردادهای با شرکت هوآوی علاوه بر موارد فوق، شرکت خدمات ارتباطی رایتل از سال ۱۳۹۲، اقدام به خرید تجهیزات غیر ضرور و ناقص به ارزش ۲۷٫۹۹۳٫۹۰۹ یورو از شرکت‌های Huawei نمود. البته مدیران فعلی رایتل به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کردند تا کنون حدود ۲۵ درصد تجهیزات یاد شده در پروژه‌های جایگزین، استفاده شده و فرایند استفاده مستمر از آنها در جریان است.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به قوه قضائیه موافقت کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.
جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده است تا در سالهای اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.
ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل میشود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده میشود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سالهای اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام میشود».
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».
همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامک دیگری که به صورت سراسری یکم بهمن برای همه شهروندان ارسال شد، نسبت به کلاهبرداری شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: «فعالیت مجموعه‌های pcoin، adv، کلودماینر (cloudminer)، QT۴ - AgiGPT و اربیت نتورک کلاهبرداری و هرمی است. با سرمایه‌گذاری در آنها خطر از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد.»
خلاء قانونی در حوزه رمزارزها
بر این اساس، آنچه مبرهن است مبانی قانونی استفاده از رمز ارزها باید شناسایی شود زیرا اکنون خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد و مشکلی که در زمینه فعالیت شرکت‌های حوزه رمزارزها وجود دارد این است که کارگزاری‌های بسیاری از آنها خارج از کشور است اما اکنون آن دسته از شرکت‌هایی که داخل کشور فعالیت دارند یا منشا فعالیت آنها قابلیت پیگرد دارد، درحال رصد هستند. در همین راستا نیز پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد و براساس آخرین اطلاعات از دادگستری استان تهران، پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی نخستین پرونده کثیرالشاکی است که موضوع آن به رمزارزها برمی‌گردد.
در سال ۱۴۰۲ حکم نهایی پرونده صرافی کریپتولند صادر شد همچنین جلسات دادگاه پرونده کینگ مانی با بیش از پنج هزار شاکی نیز برگزار شد و پرونده دریک نیز به دادگاه ارسال شد که در ادامه به اختصار به آنها اشاره شده است.
«صرافی کریپتولند» با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی
شرکت «یکتا اکسیر سبز» که در سال ۱۳۹۲ در حوزه گیاهان دارویی ثبت شده بود، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه یافت و در این تاریخ، این شرکت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی مبادرت کرد.
مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG کرد؛ در حالی که این توکن بدون پشتوانه بود و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم بسیاری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن به دست آورد.
پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی طی چند سال در یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد و این پرونده که متهم داشت دو متهم اصلی آن به ۱۵ و ۸ سال حبس همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق شاکیان به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند
«کینگ مانی» با پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی
پرونده موسوم به کینگ مانی با حدود پنج هزار شاکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است و این پرونده به صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد و با ارجاع این پرونده به مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در روز چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط هیات قضایی این شعبه برگزار شد.
این پرونده که هشت متهم اصلی دارد، کیفرخواست آن با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده است و شکات آن از نقاط مختلف کشور هستند.
نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو برای دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.
وی اظهار داشت: متهمان ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده درباره سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش میشود بالاتر می‌رود.
نماینده دادستان تصریح کرد: مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیات مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم تا هشتم با وجود علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمان ردیف اول و دوم کرده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.
جزئیات کامل نخستین جلسه دادگاه را اینجا بخوانید.
چهارم بهمن ۱۴۰۲ دادگاه علنی پرونده رمز ارز جعلی معروف به «کینگ مانی» در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار و در این جلسه آخرین دفاع متهمان دریافت شد.
پرونده رمزارز «دریک» و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی
دو سال قبل گروهی از افراد کلاهبردار با شرکت «کار آفرین ستاره بهارستان» گرداننده توکن دریک تحت عنوان شرکت جعلی Companypoll با ساخت و تبلیغ فروش ارز دیجیتالی به نام «دریک» (DRC) اقدام به کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی کرده بودند که توسط پلیس امنیت اقتصادی ناجا دستگیر شدند.
در این راستا، در آذر ۱۴۰۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند به دادگاه ارسال شد.
علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور افزود: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور در مجموع به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است و این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این زمینه است.
جزئیات بیشتر از این پرونده را اینجا بخوانید.
وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های یادشده که تنها بخشی از قربانیان رمزارزها محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد که کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال رواج یافته است؛ بنابراین ضروری است افراد ضمن کسب اطلاعات لازم و آگاهی‌های تخصصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به قانونی بودن فعالیت مجموعه‌هایی از این دست نیز اطمینان حاصل کنند البته با توجه به خلأهای قانونی در موضوع رمزارزها به نظر می‌رسد نیاز به قانونگذاری در این زمینه نیز وجود دارد.
