ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


سامانه شهود برای افشای شاهدان پولی

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه در رابطه با موضوع «شاهد فروشی» که چندی پیش رییس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشتند، قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه  به شهادت شهود بها داده نشده است ولی ما به عنوان «بینه» به آن  توجه داریم.

به گزارش ایسنا وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: راه‌های مختلفی را ما دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند ثبت می‌شود و به قاصی هشدار می‌دهد که اجازه اخذ گواهی به شاهدین حرفه‌ای و پولی شناخته می شوند ندهد. این یکی از اقداماتی است که  در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است. در لایحه‌ای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه مرتفع شود.

شناسایی شاهدان دروغین در سامانه شهود

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: سامانه شهود حرفه‌ای راه‌اندازی شده و در اختیار قضات قرار گرفته است، اسامی افرادی که می‌خواهند شهادت بدهند به همراه اطلاعات هویتی و کدملی آن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود.
به گزارش ایران محسن ابراهیمی رئیس مرکز تحول قوه قضائیه درباره آمار شاهدان حرفه‌ای در دادگاه‌ها گفت: در گذشته پدیده‌ای به نام شهادت حرفه‌ای داشتیم، یعنی شهودی که در دادسراها، دادگاه‌ها و به خصوص در اطراف محاکم تجمع می‌کردند. فروش شهادت کار و حرفه‌ این دسته از افراد بود که با رقم‌های مختلف و متناسب با نوع پرونده‌ شهادت می‌دادند.

وی در ادامه افزود: خیلی از افراد معتقدند که با این افراد باید برخورد شود. ما نگاهمان براساس سند تحول قوه قضائیه بود. در این راستا به جای برخورد سنتی یا غیر بازدارنده سامانه‌ یا فرآیند شناسایی الکترونیکی را راه‌اندازی کردیم که بتوانیم شاهدان را شناسایی کنیم و از شهادت مجدد آن‌ها جلوگیری شود.

ابراهیمی درباره راه‌اندازی سامانه شهود حرفه‌ای بیان کرد: خوشبختانه سامانه شهود حرفه‌ای بیش از یک‌سالی می‌شود که راه‌اندازی شده و در اختیار قضات قرار گرفته است. اسامی افرادی که می‌خواهند شهادت بدهند به همراه اطلاعات هویتی و کدملی آن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود.

رئیس مرکز تحول قوه قضائیه ادامه داد: در دادگاه قاضی اسم و مشخصات شاهد را طلب می‌کند و در سامانه شهود حرفه‌ای ثبت می‌کند، به محض ثبت شدن در سامانه مشخص می‌شود این فرد به تازگی شهادت داده است یا خیر، لذا اگر شهادت داده باشد دیگر از شهادت وی جلوگیری خواهد شد. خوشبختانه این سامانه بساط شهودان حرفه‌ای را جمع کرده است.

وی درباره جرم شهادت دروغ در دادگاه اظهار کرد: شهادت کذب یا دروغ جرم‌انگاری شده و با توجه به ماده 650 قانون مجازات اسلامی برای آن حبس در نظر گرفته شده است. حبس این‌ کار از 3 ماه و یک‌روز تا دو سال حبس در نظر گرفته شده و جزای نقدی هم دارد.

ابراهیمی در ادامه افزود: البته این مشکلی را حل نمی‌کرد و  حتی با افزایش مجازات نقدی یا افزایش طول حبس نیز مشکل ریشه کن نمی‌شد. با راه‌اندازی سامانه شهود حرفه‌ای در سند تحول قوه قضائیه برای اولین بار توانسته‌ایم جلوی شهادت دروغ را به شکل جدی بگیریم و دیگر این کار به‌عنوان یک کسب و کار دنبال نمی‌شود. هرچه این سامانه بیشتر کار کند این داستان نیز به صفر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: ما تا دو سال گذشته با شاهدان حرفه‌ای برخوردهای فیزیکی داشتیم، آن‌ها را دستگیر می‌کردیم تا محاکمه شوند. اما سند تحول قوه قضائیه می‌گوید به جای اینکه بخواهید برخورد کنید باید ریشه جرم را کشف کنید و به جای اینکه افراد دستگیر بشوند باید کاری کنیم که این جرم دیگر محقق نشود.

رئیس مرکز تحول قوه قضائیه خبر داد: طی یک‌سال گذشته با راه‌اندازی سامانه شاهدان حرفه‌ای شهادت کذب و دروغ به شدت کم شده و چند برابر کاهش پیدا کرده است.

شکایت بیش از ۵ هزار نفر از کوروش کمپانی

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی را تشریح کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.

اصغر جهانگیر در ادامه افزود: شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان با تلاش و پیگیری درصدد هستند تااموال مردم را بازگرداند و جبران خسارت صورت گیرد.

نکته قابل توجه این است که با دستور ریاست قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد اموال تا قبل از مرحله رسیدگی به پرونده استفاده می‌شود تا زمینه برگشت وجوه مردم فراهم شود.

چنبره حلقه شبه‌امنیتی در رایتل

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا یه بیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا پرداخت که این تفحص مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

به گزارش خانه ملت علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که‌ در مجلس نیز قرائت شد.

وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت رایتل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.

وی در شرح تخلفات این شرکت گفت: گزارش تخلفات شرکت «فرابُرد داده‌های ایرانیان»، روایت حقوق پایمال‌شده بیت‌المال توسط «یقه سفیدان» است که ضمن لحاظ کردن ادبیات بررسی‌های مرتبط با تقلبات، مواردی از رویدادهای تقلب‌آمیز و یافته‌های کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم مناسب به نهادهای ذی‌ربط ارائه می شود. متقلبان با حرص و ولعی وصف‌ناپذیر سعی در چپاول اموال رایتل داشته‌اند، بنابراین حقوق از دست رفته شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) از شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) باید احقاق شود.

وی ادامه داد: این حقوق شامل کلیه دارایی‌هائی است که به‌صورت رایگان و همچنین به ثمن بَخس و در طی عملیاتی متقلبانه‌ای به شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) واگذار شده است. وقوع «تقلب» به دلیل وجود پنهانکاری و خیانت در امانت بدون نیاز به کاربرد اجبار فیزیکی در بدست آوردن دارایی‌های شرکت انتقال داده‌های رهام داتک به نفع اشخاص حقوقی خارج از محدوده شستا و همچنین خودآگاه بودن تصمیم‌گیرندگان را محرز است.  

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد با تقلب صورت گرفته مالکیت ۷۰ درصد از سرمایه شرکت فرابرد توسط شرکت داده پایش آرته و فروش ۵۱ درصد از سهام خود به شرکت فناپ (توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله «پولشویی» در شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان روبرو هستیم.
 
وی بیان کرد: شکایتی مبنی بر عدم ارزش‌گذاری و واگذاری غیرقانونی سهام شرکت انتقال داده‌های رهام داتک علیه مدیران شرکت در اسفند ۱۴۰۰ در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح و موضوع به دادسرای نظامی تهران ارجاع شده است.

خضریان اضافه کرد: در خصوص قراردادهای با شرکت هوآوی علاوه بر موارد فوق، شرکت خدمات ارتباطی رایتل از سال ۱۳۹۲، اقدام به خرید تجهیزات غیر ضرور و ناقص به ارزش ۲۷٫۹۹۳٫۹۰۹ یورو از شرکت‌های Huawei نمود. البته مدیران فعلی رایتل به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کردند تا کنون حدود ۲۵ درصد تجهیزات یاد شده در پروژه‌های جایگزین، استفاده شده و فرایند استفاده مستمر از آن‌ها در جریان است.

 

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به قوه قضائیه موافقت کردند.

رای پرونده رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» صادر شد

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.

القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.

جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده است تا در سال‌های اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.  

ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

 

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».

همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامک دیگری که به صورت سراسری یکم بهمن برای همه شهروندان ارسال شد، نسبت به کلاهبرداری شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: «فعالیت مجموعه‌های pcoin، adv، کلودماینر (cloudminer)، QT۴ - AgiGPT و اربیت نتورک کلاهبرداری و هرمی است. با سرمایه‌گذاری در آنها خطر از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد.»

 

خلاء قانونی در حوزه رمزارزها

بر این اساس، آنچه مبرهن است مبانی قانونی استفاده از رمز ارزها باید شناسایی شود زیرا اکنون خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد و مشکلی که در زمینه فعالیت شرکت‌های حوزه رمزارزها وجود دارد این است که کارگزاری‌های بسیاری از آنها خارج از کشور است اما اکنون آن دسته از شرکت‌هایی که داخل کشور فعالیت دارند یا منشا فعالیت آنها قابلیت پیگرد دارد، درحال رصد هستند. در همین راستا نیز پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد و براساس آخرین اطلاعات از دادگستری استان تهران، پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی نخستین پرونده کثیرالشاکی است که موضوع آن به رمزارزها برمی‌گردد.

در سال ۱۴۰۲ حکم نهایی پرونده صرافی کریپتولند صادر شد همچنین جلسات دادگاه پرونده کینگ مانی با بیش از پنج هزار شاکی نیز برگزار شد و پرونده دریک نیز به دادگاه ارسال شد که در ادامه به اختصار به آنها اشاره شده است.

 

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

 

«صرافی کریپتولند» با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی

شرکت «یکتا اکسیر سبز» که در سال ۱۳۹۲ در حوزه گیاهان دارویی ثبت شده بود، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه یافت و در این تاریخ، این شرکت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی مبادرت کرد.

مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG کرد؛ در حالی که این توکن بدون پشتوانه بود و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم بسیاری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن به دست آورد.

پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی طی چند سال در یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد و این پرونده که متهم داشت دو متهم اصلی آن به ۱۵ و ۸ سال حبس همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق شاکیان به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند

 

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

 

«کینگ مانی» با پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی

پرونده موسوم به کینگ مانی با حدود پنج هزار شاکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است و این پرونده به صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد و با ارجاع این پرونده به مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در روز چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط هیات قضایی این شعبه برگزار شد.

این پرونده که هشت متهم اصلی دارد، کیفرخواست آن با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده است و شکات آن از نقاط مختلف کشور هستند.

نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو برای دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.

وی اظهار داشت: متهمان ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده درباره سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود.

نماینده دادستان تصریح کرد: مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیات مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم تا هشتم با وجود علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمان ردیف اول و دوم کرده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.

جزئیات کامل نخستین جلسه دادگاه را اینجا بخوانید.

چهارم بهمن ۱۴۰۲ دادگاه علنی پرونده رمز ارز جعلی معروف به «کینگ مانی» در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار و در این جلسه آخرین دفاع متهمان دریافت شد.

 

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

 

پرونده رمزارز «دریک» و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی

دو سال قبل گروهی از افراد کلاهبردار با شرکت «کار آفرین ستاره بهارستان» گرداننده توکن دریک تحت عنوان شرکت جعلی Companypoll با ساخت و تبلیغ فروش ارز دیجیتالی به نام «دریک» (DRC) اقدام به کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی کرده بودند که توسط پلیس امنیت اقتصادی ناجا دستگیر شدند.

در این راستا، در آذر ۱۴۰۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند به دادگاه ارسال شد.

علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور افزود: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور در مجموع به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است و این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این زمینه است.

جزئیات بیشتر از این پرونده را اینجا بخوانید.

وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های یادشده که تنها بخشی از قربانیان رمزارزها محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد که کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال رواج یافته است؛ بنابراین ضروری است افراد ضمن کسب اطلاعات لازم و آگاهی‌های تخصصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به قانونی بودن فعالیت مجموعه‌هایی از این دست نیز اطمینان حاصل کنند البته با توجه به خلأهای قانونی در موضوع رمزارزها به نظر می‌رسد نیاز به قانونگذاری در این زمینه نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید

اجرای آنی احکام قضایی بانکی با سامانه سیاق

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با سامانه سیاق طبق دستوری که قوه قضاییه صادر می‌کند، به اندازه همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: رئیس قوه قضاییه از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند، چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک‌ها و صرف زمان طولانی بود.

وی افزود: اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می‌کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

سعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ادعای  یک گروه هکری درباره هک سامانه مدیریت پرونده های قضایی گفت: ادعاهای هک صورت گرفته در پرونده ها و حریم خصوصی افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه و موشکافانه امنیتی و حفاظتی و فناورانه قوه قضاییه صورت گرفته و می‌گیرد. در این ادعا نکاتی نهفته از جمله مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن بسیاری از اطلاعاتی که داده شده است.

به گزارش میزان وی افزود:منتشرکنندگان در انتشار این اطلاعات مخدوش، تعجیل و شتاب زدگی زائد خاصی داشتند. این ادعا زمانی منتشر شد که خبر بسیار مسرت بخش و متضمن موفقیت‌ها و  پیروزی قضایی، حقوقی، اجرایی و امنیتی و اقتصادی برای کشور داشت. به نظر می‌رسد همراهانی که این سناریو را برنامه ریزی کردند درصدد بودند فضای روانی و افکار عمومی را  تحت تاثیر قرار بدهند که موفق نبودند.

کوروش کلاهبردار و هزاران سوالِ بی‌پاسخ

دوشنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - طوفان کلاهبرداری کوروش کمپانی همچنان و با شدت زیاد در حال چرخیدن در رسانه‌ها و موضوع داغ بحث در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست.

هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

دادگستری استان تهران اعلام کرد: موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و صرفا یک خبرسازی کور سراسیمه برای تحت تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی است.

به گزارش دادگستری استان تهران، در ساعات گذشته یک گروه هکری ادعا کرده است که موفق به هک سامانه‌های مربوط به قوه قضاییه و انتشار اسناد و مدارک شده است.

طبق اعلام یک مقام آگاه قضایی، براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و همه سامانه های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بر اساس اظهارات این مقام آگاه، اسناد و مدارکی که تاکنون در فضای مجازی منتشر و ادعا شده از سامانه‌های قوه قضاییه به دست آمده است، برخی از آنها نامه‌های اداری مخدوش و دستکاری شده تاریخ گذشته هستند که در گذشته نیز در برخی رسانه‌های زرد معاند منتشر شده بودند.

وی تاکید کرد: علت خبر سازی جعلی و ادعای هک سامانه‌های قوه قضاییه توسط یک گروه خاص و رسانه‌های معاند، تلاش کور و سراسیمه برای به حاشیه بردن خبر روز گذشته در رابطه با بازگرداندن اموال بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی است.

براساس این گزارش، تاکنون اسناد و مدارک منتشره شده اغلب مخدوش هستند و سندی که قابل استناد باشد منتشر نشده است‌.

مسعود ستایشی گفت: تا این لحظه بررسی ها نشانی از هک شدن سامانه ندارد.

به گزارش رکنا، گروه هکری عدالت علی مدعی شده در یک حمله سایبری موفق شده «به سامانه مدیریت پرونده‌های قوه قضاییه نفوذ کند و به میلیون‌ها پرونده دست یافته است.» این گروه همچنین اعلام کرده است تا ساعاتی دیگر «بیش از ۳ میلیون پرونده را در سایت خاصی که به همین منظور ایجاد شده، قرار می‌دهد.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات این گروه هکری گفت: هک یک معنی دارد، نفوذ معنای دیگری دارد. ما برای اینکه بتوانیم پاسخ قطعی در این زمینه بدهیم نیاز به بررسی و رسیدگی موشکافانه داریم.

وی تاکید داشت: تا این لحظه بررسی ها نشانی از هک شدن سامانه ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده کوروش کمپانی با بیان اینکه شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های ایفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است، گفت: مدیرعامل کوروش کمپانی پنج ماه قبل از کشور خارج شده است.
به گزارش ایرنا ، مسعود ستایشی با بیان اینکه تاکنون امار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را که خریدند هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش های واصله از سوی ضابطان خاص صورت شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.

ستایشی ادامه داد: مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

وی اضافه کرد: یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.

ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: ۲۸ بهمن ماه با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.

ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می شوند.

وی با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع‌ اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی افزود: هم اکنون در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ترک ‌فعل‌های احتمالی صورت گرفته درباره این شرکت نیز گفت:باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود.

وی گفت: باید مشخص شود که آیا نظارت های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

ستایشی با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای استرداد اموال مالباختگان این پرونده نهایت توجه را دارد و پشتیبان مردم است، گفت: از مردم می خواهیم در سرمایه گذاری‌های خود نسبت به موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در ان شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند.

وی با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون ثبت نشده است، گفت: تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تاسیس شرکت ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.

به گزارش ایرنا، شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.

قوه قضاییه از اعلام جرم علیه شرکت دیجی‌کالا و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه، دادستای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه به دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه شده در سایت دی‌جی‌کالا، علیه این سایت اعلام جرم کرد.

براساس این گزارش در همین رابطه پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

شرکت دیجی کالا یک کسب و کار مجازی است که به صورت برخط از طریق سکوهای اینترنتی کالاهای مصرفی را عرضه می کند. در روزهای اخیر در فضای مجازی تصاوری از عرضه برخی کالاها در بستر این سکو منتشر شد که نشان می داد نظارتی بر عرضه محصولات مغایر با باورهای فرهنگی و اعتقادی مردم از طریق این پلتفرم اینترنتی وجود ندارد.

رسیدگی به پرونده های جرایم سایبری در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در دستور کاراین نهاد قرار می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و  فرمایشات رئیس قوه قضاییه در خصوص فن آوری نوین و مصون سازی فضای مجازی و لزوم مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سایبری در دیوان عالی کشور تشکیل می‌گردد.

رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرایم سایبری که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در شعب اختصاصی و توسط قضات متخصص در این حوزه انجام خواهد گرفت.

با توجه به سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری، به منظور بهبودبخشی امور، تهیه سازوکارهای لازم و اقتضائات ایجاد و تشکیل شعب تخصصی، جلسه هم اندیشی پیرامون مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت داده‌های حیاتی و حساس ملی، با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و مراجع مرتبط با این حوزه برگزار خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.

به گزارش فارس، نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخداد‌های سایبری امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام محمد مصدق با تقدیر از برگزاری چنین نشست‌های مهمی در مورد سیاست قضائی جمهوری اسلامی ایران در مواجه با تهدید‌های سایبری، گفت: هدف اصلی از برپایی حکومت‌ها برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه است.

این مقام قضائی بیان کرد: آنچه که ملت‌ها را حول یک محور گرد هم می‌آورد و به تشکیل حکومت وا می‌دارد رهایی از تهدیدات و تهاجم‌ها و تعارض‌ها در همه اشکال آن اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است چرا که مقابله موثر با آن از عهده یک حکومت و حاکمیت مقتدر برمی آید.

وی گفت: گاهی تهدیدات به‌صورت عینی و ملموس و قابل مشاهده است از این رو همه چیز روشن است و متجاوزان و قربانیان مشخص است، اما گاهی تعرض‌ها و تهدیدات‌ها به صورت نرم جلوه می‌کنند و حتی گاهی در قالب حافظ و حامی و به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه متجلی می‌شوند و از قالب‌های پسندیده‌ای همچون حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی و مانند این‌ها که واژگان جذابی هستند استفاده می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله روش‌های تهاجم نرم در جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه ترویج کالا و خدمات فناورانه در آن‌ها است، گفت: فناوری جنبه‌های متعالی دارد و این موضوع قابل انکار نیست، اما فناوری می‌تواند وابستگی ایجاد کند که از آن غافل هستیم، آنچه که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده و هم بخش‌های خصوصی و حکومتی به آن افتخار کرده ایم این است که هر موضوعی در حوزه فناوری را تشویق کرده ایم.

حجت‌الاسلام مصدق گفت: در عین استفاده از هر نرم افزاری، در نظر نگرفته ایم که این استفاده چه میزان امنیت ما را تهدید می‌کند؟ در واقع این نرم افزاری که مشکلات ما را حل می‌کند ممکن است قسمت‌های دیگر امنیت و آرامش جامعه را از بین ببرد که تا به امروز به آن توجه کافی نکرده ایم.

وی با بیان اینکه جامعه را نمی‌شود از فناوری منفک کرد، گفت: جامعه نیازمند فناوری است، اما با قدری تأمل در حوزه فناوری به این نتیجه می‌رسیم که تا کنون پژوهشی به صورت بخشی و ملی در مورد هزینه و فایده‌های این نرم افزار‌های انجام نشده است از این رو همواره آن‌ها را سودمند می‌دانیم، اما آیا در مورد اثرات منفی که می‌تواند برایمان داشته باشد کاری کرده ایم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.

حجت الاسلام مصدق افزود: برگزاری این نشست را به فال نیک می‌گیریم و می‌دانیم که دلسوزانه جامعه بسیارند، اما باید همت کرد و با ایجاد برنامه‌هایی سرعت ورود به این موضوعات را افزایش داد.

وی ادامه داد: این نشست بیانگر عزم جزم قوه قضاییه در ورود جدی به مسئله امن سازی، سالم سازی و مصون سازی فضای مجازی است و در این رابطه برنامه ریزی برای حضور در همه سطوح انجام شده است که بخش عمده آن از طرف معاون حقوقی از نظر تقنیینی و نظارتی ازسوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی باید انجام شود.

وی خطاب به معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: در حوزه امنیت سایبری باید زمینه‌های قانونی را بررسی کرده و با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی و دولتی به بررسی خلأ‌های قانونی در این حوزه بپردازند که با طرح آن در مجلس سعی در حل آن داشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همین ترتیب پاسخ به هنگام و بازدارنده به مرتکبان قصور و تقصیر و افرادی که فعل‌ها و ترک فعل‌های خود موجب ایجاد تهدیدات در کشور می‌شوند داده خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه تعامل سازنده با مجریان امور تنظیم گر و توسعه فضای مجازی حتما انجام خواهد شد گفت: همه باید در مواجه با تهدیدات بالقوه و بالفعل که نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کند اقدام کنیم و امیدواریم این نشست آغازی برای پیگیری موضوع مهم امنیت سایبری که مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت آن تاکید کرده اند باشد تا بتوانیم تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذی‌صلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی مطمئن آن‌ها دربرابر تهدید‌های همه‌جانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هم‌اندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته مسؤولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضاییه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.

هشدار قوه قضاییه درباره شرکت‌های هرمی

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با انتشار پیامک سراسری نسبت به کلاهبرداری شرکت‌های هرمی هشدار داد و اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها خطر از دست رفتن اصل سرمایه را به همراه دارد.
به گزارش ایرنا، در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به صورت سراسری امروز شنبه یکم بهمن برای همه شهروندان ارسال شده، آمده است: «فعالیت مجموعه‌های pcoin، adv، کلودماینر (cloudminer)، QT۴ - AgiGPT و اربیت نتورک کلاهبرداری و هرمی است. با سرمایه‌گذاری در آنها خطر از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد.»

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از دو سال قبل نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.

علی غلامی معاون وقت قوه قضاییه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه پویش ملی ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سه اپراتور تلفن همراه گفت: ناآگاهی مردم، پیشگیری از وقوع جرم را سخت می‌کند، از این رو ارتقای آگاهی حقوقی مردم بسیار اهمیت دارد.

در این رابطه پیش از این معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا به جوانان جویای کار هشدار داد و گفت: جوانان جویای کار مراقب شرکت های هرمی به بهانه استخدام در شرکت های معتبر باشند.

سرهنگ عبداله چولکی توضیح داد: با اینکه اوج فعالیت و عضوگیری شرکت های هرمی با ترفندهای مختلف همانند گذشته نیست اما باز هم طبق گزارشات اعلام شده قربانی می گیرد که شهروندان باید مراقب باشند.

وی با تاکید بر اینکه آگاهی نداشتن برخی از شهروندان به ویژه جوانان جویای کار، از دسیسه های شرکت های هرمی است، اظهار داشت: گردانندگان این شرکت ها با دادن وعده های واهی و پوشالی آنان را جذب می کنند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: این افراد شیاد تحت عناوین مختلف مانند استخدام در سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های معتبر پس از جذب، آنان را در مکان های مربوط به خود اسکان داده و به واسطه ودیعه مسکن و یا ضمانت کاری آنها را وادار می کنند تا از خانواده‌های خود مبالغی اخذ و تحویل آنها دهند.

وی گفت: در دسیسه های هرمی شخص قربانی پس از اینکه پول از خانواده اش دریافت کرد، لیدرهای شرکت به طرق گوناگون که ردی از خودشان بجای نگذارند از طریق صرافی ها پول آنان را به دلار تبدیل سپس آنان را مجبور می کنند تا به جهت کسب سود بیشتر، نسبت به جذب افراد به صورت هرمی اقدام نمایند.

سرهنگ چولکی خاطرنشان کرد: در ادامه نیز با برگزاری کلاس های آموزشی تحت عنوان تحصیل سود کلان، سعی در تطمیع آنان برای ادامه همکاری و جذب زیرمجموعه می کنند.

معاون پلیس آگاهی فراجا ضمن هشدار به شهروندان با تاکید به اینکه فعالیت در شرکت‌های هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، افزود: اعضای شرکت های هرمی در پی جذب سرمایه های شما هستند نه اینکه سودی به شما برسانند.

این مقام انتظامی گفت: شرکت های هرمی همیشه فعالیت خود را یک نوع تجارت قانونی و مشروع معرفی می‌کنند و همچنین افراد را به خرید محصولات یا خدمات شرکت مجبور می کنند.

وی خاطرنشان کرد: نحوه فعالیت شرکت های هرمی در سایت ایران هشدار iranhoshdar.ir اطلاع رسانی شده است که هموطنان می توانند با مراجعه به این سایت اطلاعات جامعی در خصوص فعالیت شرکت های هرمی کسب کنند.

سرهنگ چولکی یادآور شد: نحوه فعالیت و اسامی شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز در سایت easnaf.ir و ایران هشدار اطلاع رسانی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره هک یک اپلیکیشن و نگران‌های ناشی از افشای اطلاعات مردم، اقدامات قوه قضاییه در زمینه حفاظت از اطلاعات مردم و اینکه آیا قوانین موجود در این زمینه کافی هستند یا اینکه نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد؟ گفت: حفاطت از اطلاعات خصوصی و سامانه دولتی و خدمات عمومی  حایز اهمیت است و باید توجه ویژه‌ای داشت زیرا از مصادیق حقوق عمومی است. دستگاه قضایی تقویت نظارت قضایی را انجام داده و این امر از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری و مقررات جاری و رعایت دقیق امنیت سایبری و مسایل مرتبط با این‌موضوع در دستگاه‌های اجرایی در فضایی مجازی را در دستور قرار دادند.

به گزارش ایسنا وی افزود: علاوه بر افزایش این نظارت ها در برخی کاستی‌ها و خلاهای قانونی را  داریم که باید بشناسیم و احصا کنیم و کارهای خوبی در این زمینه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خبر خوبی را  بدهم که مربوط به امروز است و  پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس و مهم تهیه شده است. این پیش نویس امروز تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و پس از تصویب ایشان سیر مراحل  تصویب را طی می‌کند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های خاص این لایحه این است با حمایت از داده‌ها  به صورت ویژه به آن پرداختیم و ان شاءالله بعد از تصویب خواهید دید که چه اثرات خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

یک قاضی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت حفظ اطلاعات شخصی مردم در فضای مجازی، گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸  است و قانون در آن زمان در حالی تصویب شده که فضای رایانه و فناوری‌های هوشمند بسیار محدودتر در زندگی ما وارد شده بود. در سال ۸۸ گوشی هوشمند محدود بود یا اصلا وجود نداشت و پیام‌رسان‌ها و سکوها (پلتفرم‌ها) به صورت امروزی وجود نداشتند و حوزه‌های مالی مانند امروز جنبه الکترونیک پیدا نکرده بود؛ لذا با مقتضیات امروز ما، قانون جرایم رایانه‌ای فاصله زیادی دارد؛ هر چند این قانون، قانون بسیار خوبی است ولی امروز که تمام زندگی ما متاثر از فضای رایانه‌ای است، حتما این قانون کمبودهایی دارد.

این عضو کمیته تخصصی آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه افزود: در حوزه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی اشخاص یا اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، قوانینی در این زمینه داریم ولی نوک پیکان این قوانین بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات و داده‌های بزرگ که اهمیت زیادی پیدا کردند، نیست.  ما  در حوزه قوانینی که تکلیف‌ساز برای مراجع مختلف اعم از خصوصی و دولتی باشد و هم قوانینی که ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در خصوص این اشخاص داشته باشد با فقدان روبه‌رو هستیم یا اگر قوانینی هم داریم، بسیار ضعیف است.

 

جرایم رایانه‌ای بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد

تویسرکانی با بیان اینکه متاسفانه در یکی دو سال اخیر  در کشورمان با حوادث مختلفی در خصوص نفوذ، دسترسی و شنود و تخریب اطلاعات و داده‌های مردم نزد مراجع مختلف اعم از دولتی و عمومی و خصوصی مواجه شدیم، گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده  و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از  نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. ما در محاکم  برای مقابله با این پدیده مجرمانه دستمان کوتاه است زیرا اکثر بزهکاران این موارد یا شناسایی نمی‌شوند و یا اگر شناسایی شوند، قابلیت دسترسی به آنها را نداریم. آنها اکثرا از طریق سرورهای خارج از کشور این کار را انجام‌ می‌دهند و عملا امکان اینکه ما این مجرمان را شناسایی کنیم، وجود ندارد و یا در مواردی هم که شناسایی می‌شوند قابلیت دستیابی به آنها را نداریم؛ لذا با پدیده‌ای روبرو هستیم که بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح  ملی دارد و از آن طرف دسترسی به مجرمان این حوزه وجود ندارد و از سوی دیگر در این زمینه قانون مدون، متقن و سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد.

 

قانون جرایم رایانه‌ای نیازمند بازبینی است

وی درباره بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای گفت: از سال ۹۶ به این نتیجه رسیدیم که  قانون جرایم رایانه‌ای با توجه به افزایش چشمگیر جرایم این حوزه و گسترده‌تر شدن آن نیازمند بازبینی است و  به صورت جدی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته متنی را تهیه کرد و آن متن خیلی از کمبودها در این حوزه را پوشش داده است.  یکی از آن اصلاحات، ایجاد مسئولیت و تکالیف برای متصرفان داده‌های شخصی شهروندان  در بخش‌های مختلف است. کسی که به داده‌های شخصی افراد دسترسی دارد،  باید تکالیفی را انجام دهد و عدم انجام آن تکالیف صرف‌نظر از اینکه منجر به یک پدیده مجرمانه شود، باید مسئولیت ترک فعل را برعهده داشته باشد. در اصلاحیه قانون جرایم رایانه‌ای که در پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه شده و مراحل پایانی آن  در معاونت حقوقی قوه قضاییه  در جریان است و آماده ارسال به دولت است؛ به این موارد  توجه جدی شده است و جرم‌انگاری خاص و ایجاد تکالیف خاص برای ارایه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای که شامل بسیاری از حوزه‌ها مثل پیام‌رسان ها، سکوها، خدمات‌دولتی و... است، در نظر گرفته شده و عدم‌ رعایت این تکالیف باعث مسئولیت کیفری و حقوقی می‌شود.

 

مهمترین جرم بین جرایم رایانه‌ای «کلاهبرداری رایانه‌ای» است

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: مهمترین جرمی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد رسیدگی واقع می‌شود، «کلاهبرداری رایانه‌ای»  یا همان تحصیل مال به صورت غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای است که نزدیک به ۸۰ درصد جرایم ما این جرم است. جرم بعدی که رخ می دهد و اتفاقا پرونده این سکو از همین نوع جرم است، جرم «دسترسی غیرمجاز» است و جالب اینکه مجازات این‌ جرم یکسال حبس تعزیری است یعنی مجازات مرتکب اصلی حبس یا جزای نقدی است؛ لذا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد زیرا جرایم صرفا جنبه رایانه‌ای ندارد بلکه باعث ایجاد عدم امنیت و عدم آرامش روانی در جامعه می‌شود و در لایحه جدید سعی شده این تناسب به صورت بهتری رخ دهد. در لایحه جدید برای انواع سکوها و ارایه دهندگان خدمات رایانه‌ای که داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار دارند، تکالیفی جهت حفظ و صیانت و امنیت داده‌ها پیش‌بینی شده که عدم انجام این تکالیف و ترک فعل مدیران آنها منجر به مسئولیت کیفری خواهد بود.

وی افزود: سکوها موارد امنیتی را کامل و جامع رعایت نمی‌کنند و بزهکاران از حفره‌های امنیتی استفاده می‌کنند و به صورت غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

 

امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی در فضای مجازی بیشتر از فضای واقعی است

تویسرکانی درباره صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی گفت: راهکاری برای حفاظت از اطلاعات مردم در فضای مجازی وجود ندارد زیرا این حوزه  قابل پیش‌بینی نیست. اینکه با قاطعیت تمام به شهروندان بگوییم این اقدامات را  انجام دهید تا اطلاعاتتان محفوظ بماند، بحث فنی است. باید این  واقعیت را بپذیریم که با فضایی روبرو هستیم که بسیار خطرناک است.  فضای مجازی، فضایی است که امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی‌اش  بیشتر از فضای واقعی است.‌ ما حتی با اصلاح قانون هم، هیچ وقت نمی‌توانیم صدرصد به شهروندان  بگوییم به فلان سکو اطمینان کنند. افراد این واقعیت را بپذیرند  همانقدر که فضای رایانه‌ای زندگی را آسان کرده، همانقدر خطر بزه‌دیدگی ما را افزایش داده است.  همیشه بحث نفوذ و هک مطرح نیست و در بسیاری از این پلتفرم‌ها اعم از داخلی و خارجی مخصوصا خارجی نفوذ رخ نمی‌دهد، بلکه مشکل و خطر دیگر تحلیل داد و ستد داده‌های ماست.

 

امروز یکی از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است

تویسرکانی ادامه داد: امروز یکی  از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است و بسیاری از شرکت ها و سکوها حاضرند رقم های سنگینی بدهند تا داده‌های بزرگ بدست بیاورند و بدین ترتیب بدون اطلاع ما اطلاعاتمان مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد؛ لذا ما باید به این نکته واقف باشیم اگر اطلاعاتی داریم که به عنوان یک راز است،  هیچ وقت نمی‌توانیم در فضای مجازی مطمئن باشیم افشا یا انتشار آن اتفاق نمی‌افتد. هم هکرها با آخرین دستاوردها منتظر ما هستند و هم بسیاری از ارایه‌دهندگان خدمات که ما به آنها اطمینان می‌کنیم، مخصوصا کسانی  که به صورت رایگان به ما خدمات ارایه می‌دهند. کسانی که  بصورت رایگان خدمات رایانه‌ای ارایه می‌دهند بسیاری از مواقع خودشان را محق به استفاده یا انتقال داده‌های شخصی ما می‌دانند؛ درصورتی که خلاف قانون است  زیرا قانون تجارت الکترونیک این اجازه را نمی‌دهد اما آنها به خودشان این اجازه را می‌دهند در قبال خدمات رایانه‌ای که ارایه می‌دهند، از اطلاعات شخصی و داده‌های ما سوءاستفاده کنند.

 

بسیاری از مردم ما بزه‌دیده جرایم رمزارز شدند

این عضو کمیته تخصصی برای آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارایه راهکارهای پیشگیرانه  درباره جرایم مربوط به رمزارزها گفت: رمز ارزها پدیده‌ای هستند که  در سه سال اخیر به شدت نظام عدالت کیفری ما را متاثر کرده و پلیس و دستگاه قضایی به شدت درگیرش شده‌اند زیرا حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی  مربوط به دعاوی  مرتبط با رمزارز است.  بسیاری از مردم ما بزه دیده جرایم رمزارز شده‌اند.

وی افزود: جرایم مختلفی در حوزه رمزارزها رخ می‌دهد اعم از کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری سنتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی. متاسفانه مردم کشور ما با کمترین اطلاعات، دارایی‌های زیادی  را وارد این حوزه کرده‌اند. با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد و نوسانات بسیار بالای رمزارزها بعضا با هیاهوهایی که شکل می‌گیرد مردم فکر می‌کنند این حوزه پرسودترین حوزه سرمایه گذاری است. به گونه‌ای تبلیغ می‌شود که دنیا به سمت رمزارز می‌رود و الزاما ما باید دارایی‌مان را تبدیل به رمزارز کنیم تا از غافله جهانی عقب نیفتیم؛ هرچند در عمل در چند سال اخیر درصد بسیار بالایی از مردم در حوزه رمرزارز مالباخته شدند و افراد بسیار کمی در این زمینه سود کردند. در حوزه رمزارز ها چند خطر جدی  است یکی اینکه بازار رمزارز نوسانات چشمگیری دارد.

 

در حوزه رمزارز، جرم یابی بسیار سخت است 

تویسرکانی ادامه داد: در حوزه رمزارز، جرم‌یابی بسیار سخت است و در اکثر مواقع غیرممکن است زیرا در حوزه رمزارز با شبکه‌ای بنام زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) روبرو هستیم که اشخاص در آن ناشناسند و بدون اینکه نظارت متمرکزی در این حوزه داشته باشیم، بزهکاران از این حوزه استفاده می‌کنند و  به صورت کاملا ناشناس فعالیت مجرمانه را انجام‌ می‌دهند.

 

احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد

این قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای افزود: در نظام عدالت کیفری در تمام دنیا، احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد و در بسیاری از پرونده‌هایی که در این حوزه تشکیل می‌شود طرف مالباخته شده و مطمئن هستیم جرم رخ داده اما به هیچ وجه  امکان شناسایی متهم را نداریم؛ لذا حوزه خطرناکی است. در آخرین آیین‌نامه مصوب هیات دولت هم که در زمینه رمزارز تصویب  شده صراحتا ذکر شده که حوزه‌های مبادلات رمزارز مشمول ضمانت و حمایت دولتی و بانکی نیست زیرا امکانش نیست و دولت‌ها نظارت قاطعی در حوزه رمزارز ندارند که از آنها مطالبه‌گری، حمایت و ضمانت کنیم. 

وی افزود: خطر دیگر این است که این حوزه بسیار فنی و دارای پیچیدگی است ولی افراد با کمترین دانش و مهارت و اطلاع به آن ورود پیدا می‌کنند. اکثر افراد با معرفی و تشویق یک‌ سری از گروه‌های فضای مجازی به این حوزه وارد شده‌اند و اکثرا هم در فضای مجازی با تبلیغات هدفمند،  افراد  را به سمت یک رمزارز  خاص که غالبا بصورت حباب وار قیمتش بالا می‌رود، هدایت می‌کنند؛ در نتیجه اقلیت سودجو، سود اصلی را کسب می‌کنند و پس از آن به یکباره قیمت رمزارز سقوط می‌کند  و اکثریت مطلق مردم، تمام اموالشان را از دست می‌دهند.این نوع از پرونده‌ها یکی از پرونده‌های شایع و بسیار مهمی است که در دستگاه قضایی جریان دارد؛ البته  انواع و اقسام ترفندها را دارد و ما با پرونده‌هایی با چند هزار یا چند ده‌هزار شاکی مواجه هستیم که  در بسیاری از آنها یا به نتیجه نمی‌رسیم یا متهم قابل شناسایی نیست یا حتی  اگر متهم در  دسترس باشد امکان استرداد اموال قربانیان و جبران خسارات آنها میسر نیست.

تویسرکانی در پایان درباره آمار مربوط به  تعداد پرونده‌های هک تلفن همراه اشخاص عادی، اپلیکیشن‌ها و سکوهای مهم همچنین سرقت و کلاهبرداری‌های اینترنتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

هشدار: پیامک سامانه ثنا لینک ندارد

شنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اعلام کرد: پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست.
حسین عسگری بیان کرد: امروز با توجه به گسترش و پیشرفت روزافزون فضای سایبری تمام ابعاد زندگی مردم تحت‌تأثیر این فضا قرار گرفته است؛ از طرفی فضای مجازی قابلیت ارتکاب جرائم بیشتری را به خود پیدا کرده و نوع جرائم ارتکابی در این فضا متفاوت‌تر از فضای حقیقی است به نحوی‌که آگاهی عمومی از شیوه‌های ارتکاب بزه از سوی مجرمان نسبت به فضای حقیقی کمتر بوده و اغلب مالباختگان نیز به لحاظ فقر دانش و اطلاعات لازم ناخواسته طعمه بزهکاران واقع می‌شوند و مجرمان به جای زورگیری، سرقت و یا کیف‌قاپی به راحتی با ورود به اطلاعات بزه‌‎دیدگان در فضای سایبری نسبت به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام می‌کنند.

وی مطرح کرد: در حال حاضر فیشینگ، جرمی است که رتبه نخست جرائم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده و هکرها با ارسال پیامک جعلی به تلفن همراه افراد و با اغوا و فریب آنها یا در کلاهبرداری اینترنتی مجرمان ضمن ارسال پیامک حاوی لینک از مخاطب خود (دارنده تلفن همراه) می‌خواهند که برای مشاهده شکوائیه بر روی لینک کلیک کند.

عسگری ادامه داد: اغلب پیامک‌های ارسال با عنوان «ابلاغیه الکترونیکی در حساب کاربری شما» ، «شکایت علیه شما، پیگیری در سامانه» و یا موارد مشابه که لینک نیز به همراه دارد با سرشماره‌های مشخصی(شماره تلفن همراه شخصی) کاملاً جعلی بوده و شهروندان با مشاهده چنین پیامک‌هایی در همان لحظه اول به علت نگرانی از اینکه شکایت علیه وی چه بوده؟ یا پرونده قضایی مطروحه علیه وی چیست؟ بدون توجه به سرشماره، لینک جعلی را باز کرده و برای مشاهده اخطاریه جعلی، حتی با پرداخت مبلغ جزئی قصد دریافت اخطاریه را دارند؛ حال آن که بدافزار از طریق همان لینک، پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی نسبت به برداشت موجودی بانکی مالباخته اقدام می‌کند.

وی تأکید کرد: به تمامی شهروندان اعلام می‌شود که پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست ضمن آن که سرشماره سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با عنوان ADLIRAN و در سامانه ثنا با عنوان سایت eblagh.adliran.ir است بنابراین به هموطنان توصیه می‌کنیم فریب پیامک‌های جعلی را نخورند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل در بزه‌دیدگی مالباختگان، شتاب‌زدگی آنها در باز کردن لینک‌های آلوده پیامک‌های جعلی است و این تصمیم ناگهانی ناشی از نگرانی شهروندان، از موضوع پیامک جعلی است و شهروندان با تصور اینکه فردی از آنها شکایت کرده و به دنبال مشاهده سریع اخطاریه جعلی، ناخواسته در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند. 

وی اظهار کرد: کلاهبرداران در کمین افراد هستند تا با القاء ترس و واهمه از تحت تعقیب بودن آنها، ضمن سرقت اطلاعات به اهداف شوم خود دست یابند از این‌رو شهروندان هوشیار باشند به محض دریافت چنین پیامک‌های جعلی با صبر و آرامش ابتدا متن پیامک و سرشماره ارسال آن را به دقت مشاهده کنند، به سرشماره ارسالی پیامک توجه کنند، به محض مشاهده سرشماره‌ای که حاوی شماره تلفن شخصی است، از بازکردن لینک امتناع ورزند، چنانچه اقدام به بازکردن لینک جعلی کردند از ورود اطلاعات کارت بانکی خود خودداری کنند.

عسگری اضافه کرد: از بازارسال چنین پیامک‌هایی برای سایرین خودداری کنند، به هشدارهای پیامک‌های پیشگیرانه توجه کنند، به طور مرتب گوشی همراه خود را بررسی تا برنامه‌های ناشناس را شناسایی کنند، گوشی همراه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند، بلوتوث گوشی همراه را پس از استفاده خاموش کنند، برنامه‌های ضدویروس بر روی گوشی همراه خود نصب کرده و به‌روزرسانی کنند، از ذخیره کردن نام کاربری و رمز کارت‌های بانکی و اطلاعات شخصی خود در گوشی همراه و سامانه‌های بانکی خودداری کنند چراکه پس از اینکه افراد لینک ارسالی را باز می‌کنند بدافزار از طریق همین اطلاعات ذخیره شده اقدام به هک اطلاعات بانکی افراد می‌کنند.

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارتقاء دانش رسانه در خانواده‌ها و افزایش سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش جرائم سایبری باشیم.

سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد شد

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور راه اندازی شد.
خبرگزاری میزان- راه اندازی خدمت اعتبار معاملاتی اشخاص در مرکز ملی تبادل اطلاعات ویژه سکو‌های بخش خصوصی با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور انجام شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در سال‌های گذشته حرکت‌هایی در زمینه فناوری‌های نوین انجام و سامانه‌های متعددی را برای کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه مردم و بعضاً خود قوه قضاییه داشته است.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین ۲۴ساعته در پهنه جغرافیا در دنیا بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را ارایه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور به دسترسی خدمات الکترونیک قضایی حل شد، هر هموطنی چه در داخل و چه در خارج از کشور در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند برای بهره مندی از خدمات قضایی استفاده کند.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان ظرفیت‌ها و توانایی‌های خوبی در کشور داشته و در سال‌های گذشته نیز زیر ساخت خوبی ایجاد کرده اند از این رو می‌توان از این ظرفیت برای حل مشکلات مردم و در نتیجه حاکمیت استفاده کرد.

کاظمی فرد در ادامه تاکید کرد: ارایه خدمات الکترونیک قضایی را با احراز هویت کاربران در ثنا با هشت شرکت دانش بنیان آغاز کردیم، در سال گذشته یه میلیون نفر ثبت نام ثنا کرده اند که پیش بینی می‌شود در سال آینده نیز یک و نیم میلیون نفر دیگر نیز ثبت نام کنند. 

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه به یکی دیگر از خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: سرویس تبدیل گفتار به متن یکی دیگر از مواردی که در این زمینه در اختیار قضات قرار گرفت، متون مربوط به صورت جلسه دادنامه را بتواند به صورت برخط همان لحظه با کیفیت بالا تبدیل به متن کند.

وی گفت: دادرسی الکترونیک اکنون توسط سه شرکت دانش بنیان در حال انجام است و برخی از پیام رسان‌ها نیز اکنون در بحث ارتباطی ما با مردم کمک رسان هستند، مسلما این کار هزینه‌های ما را پایین می‌آورد. 

کاظمی فرد در مورد سامانه اعتبار معاملاتی افراد گفت: این اقدام نیز در راستای سند تحول قضایی است که بدین واسطه امکان استعلام اهلیت متعاملین را برای اولین بار از طریق سکو‌های بخش خصوصی قرار خواهیم داد.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه افزود: این خدمت بعد از استعلام یازده وضعیت امکان معامله را به افراد می‌دهد در واقع مشخص می‌کند که آیا طرفین اهلیت معامله دارند یا نه و موضوعاتی، چون ممنوع المعامله بودن، محجور، غایب مفقود الاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، معسر، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم، محکومیت مالی اجراییات ثبت را مشخص می‌کند و نتیجه را به طرف مقابل معامله اطلاع می‌دهد.

وی ادامه داد: این خدمت در برخی از سکو‌های اعتبار سنجی بانکی و دادن وام مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این‌ها مشتریان این سرویس هستند تا با کمک آن بفهمند کسی که این خدمت را دریافت می‌کند اهلیت دارد یا خیر.

کاظمی فرد از جمله مزایای این خدمت را جلوگیری از بروز اختلافات در معامله دانست و گفت: این خدمت ریسک معاملات را کاهش و آن را امن‌تر می‌کند.

وی افزود: اولین مخاطب ما سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود، طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکو‌های بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: باعث خوشحالی است که جریان اقتصاد دانش بنیان و نفوذ فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم به سرعت پیش می‌رود.

دهقانی فیروز آبادی گفت: شناخت عمومی مردم از اقتصاد دانش بنیان کم است، در ذهن عموم مردم وقتی از شرکت دانش بنیان صحبت می‌کنید نگاه آن‌ها به سمت اقتصاد دیجیتال است، اما کمتر از هشت درصد مجموع دانش بنیان‌های کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

وی گفت: عموما کسب وکار دانش بنیان را کسب و کار برای کسب وکار می‌دانند، یعنی اینکه شرکت دانش بنیان فناوری و یا ماده‌ای را توسعه می‌دهد و یا حتی فناوری مخابراتی طراحی می‌کنند که مستقیما به درد مردم نمی‌خورد، عموما تفکر این است که محصول فناورانه شرکت‌ها در فولاد، سلامت و لوازم خانگی ارزش افزوده ایجاد و مردم مستقیما نمی‌توانند اثر آن را مشاهده کنند.

 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اما فناوری دیجیتال و کسب و کار‌های بر پایه آن با مردم نیز ارتباط دارند و در اولین لایه مردم می‌توانند اثر آن را در زندگی خود مشاهده می‌کنند برای مثال در حوزه، خدمات اجتماعی، شهری حمل و نقل، خرید، احراز هویت و اعتبار معاملاتی و سامانه‌های کسب اطلاع از اصالت خودرو و ... را مردم مستقیما در زندگی خود مشاهده می‌کنند. از همین جهت نیز بیشتر به آن علاقه نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: از این رو اگر شرکت دانش بنیانی که خدمت در حوزه فضای مجازی به مردم می‌دهند. اختلال پیدا کنند برای مردم سخت می‌شود این ارتباط مردم با این حوزه علاوه بر امن سازی و پشتوانه مردمی علاقه مندی به سرمایه گذاری را هم بیشتر می‌کند، چون مردم احساس می‌کنند که این خدمت قابل استفاده است.

دهقانی فیروز آبادی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال برای حاکمیت افزایش بهره وری است از نظر حاکمیت هر چه این حوزه توسعه پیدا کند مفیدتر است.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در شرایطی نیستیم که بخواهیم که با مدل دهه هفتاد و هشتاد سرمایه گذاری کنیم. اکنون زیر ساخت‌ها و امکاناتی داریم که می‌توانیم بهره وری را در همه زمینه‌ها افزایش دهیم، حضور دانش بنیان‌ها در قوه قضاییه از جمله جا‌هایی است که اثر مستقیم آن در زندگی مردم احساس می‌شود.

وی ادامه داد: کسی به قوه قضاییه مراجعه می‌کند که در دعوا و مناقشه‌ای است و در وضعیت حساسی است بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه برای افزایش تسهیل گری و بهره وری است هم هزینه‌های مردم را کاهش و هم کمک به قوه قضاییه است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی و در زندگی مردم و احساس حال خوب برای آن‌ها وجود دارد برای ما هم الویت است که همکاری کنیم و شبکه شرکت‌های دانش بنیان را در این زمینه توسعه دهیم.

دهقانی فیروز آبادی گفت: از جمله برخی انتقادات کندی برخی از فعالیت‌ها و به اتمام نرسیده تعهدات است، اما می‌شود سازو کاری فراهم شود که ارتباطات تسهیل شونده‌ای را بین معاونت علمی و مرکز آمار قوه قضاییه انجام داد تا بتوان هماهنگ‌تر عمل کرد و به نتیجه رسید. اگر بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که زودتر این خدمات به سود بنشیند جریان بیشتری به جهت تسهیلات آن علاقه‌مند خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امید است در برنامه هفتم همه دستگاه‌های کشور در سطح چشمگیری هوشمند شوند گفت: در برخی حوزه‌های کاری و امنیتی نیازمند طراحی ساز و کار‌هایی هستیم که در آن علاوه بر اینکه از دسترسی اطلاعات بهره می‌بریم امنیت آن و حریم خصوصی آن را هم حفظ کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و مرکز علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با داشتن ثنا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از تمامی خدمات الکترونیک قضائی که در پنجره واحد خدمات فراهم است، همانند هموطنان در داخل کشور استفاده کنند.

به گزارش فارس، خدمات الکترونیک قضائی ایرانیان خارج از کشور در راستای تحقق شعار قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی امروز یکشنبه سوم دی ماه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین در سند تحول قضایی دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید است، گفت: حدود پنجاه درصد از تکالیف سند تحول قضایی بر مبنای فناوری اطلاعات نگارش شده است از این رو محور توسعه و تحول در قوه قضاییه فناوری‌های نوین است. 

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضائیه در سال‌های گذشته خدمات متنوعی را در حوزه فناوری اطلاعات ارائه داده است، گفت: بسیاری از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی از جمله کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دادرسی، با دسترسی به فناوری اطلاعات ممکن شده است.

وی گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه این بوده است که برخی از کار‌ها به عهده خود مردم گذاشته شود و این را در قالب ابزاری به عهده خود کاربری قرار داده است، مراجعین حرفه‌ای ما شامل وکلا و کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها امروزه می‌توانند تمام کار‌های خود را در منزل و محل کار انجام دهند که بر این اساس سالانه حدود ۵میلیون اقدام توسط وکلا و یک میلیون اقدام توسط کارشناسان در این زمینه انجام می‌شود.

کاظمی فرد ادامه داد: در مرکز آمار و فناوری قوه قضائی این امکان فراهم شده است که در بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته امکان ارائه خدمات وجود داشته باشد و این امکان نیز فراهم می‌شود که ارائه خدمات محصور به جغرافیای ایران نباشد.

وی گفت: در گذشته خدمات قضایی وابسته به ثبت نام در ثنا و ثبت نام در ثنا به صورت حضوری با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی بود، اما در دوران کرونا ثبت ثنا به صورت غیر حضوری انجام شد که این انگیزه شده تا بتوانیم به ایرانیان خارج از کشور هم خدمات الکترونیک قضایی قرار دهیم، چون با داشتن ثنا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از تمامی خدمات الکترونیک قضایی که در پنجره واحد خدمات فراهم است همانند هموطنان در داخل کشور استفاده کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در زیست بوم احراز ثنا، هشت شرکت دانش بنیان فعال است تا بتواند احراز هویت را به صورت بر خط انجام دهد و امسال با تراکنش یک و نیم میلیون از همین طریق ثنا دریافت می‌کنند.

کاظمی فرد با بیان اینکه اکنون ۹۴ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود، افزود: اگر ایرانیان خارج از کشور ثنا دریافت کنند، می‌توانند ابلاغ‌های خود را نیز به صورت الکترونیک دریافت کنند و روال رسیدگی پرونده‌های که در داخل کشور دارند را به صورت الکترونیک پیگیری کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه اکنون سالانه دو میلیون گواهی سوء پیشینه صادر می‌شود، گفت: پنجاه درصد از صدور گواهی سوء پیشینه به صورت غیر حضوری است ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند از این امکان استفاده کنند. همچنین ایرانیان خارج از کشور اگر نیاز به گرفتن وکیل داشته باشند می‌توانند از طریق قرارداد الکترونیک وکالت با داشتن ثنا به این امر اقدام کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک در قوه قضائیه گفت: جلسات دادرسی الکترونیک که در داخل کشور انجام می‌شود، قابل استفاده برای ایرانیان خارج از کشور نیز است. همچنین درخواست‌های دیوان عدالت اداری در پنجره واحد خدمات قضائی به صورت غیر حضوری قابل ثبت است.

کاظمی فرد در ادامه گفت: ایرانیان خارج از کشور همچنین می‌تواند در خواست‌های خود را در سامانه ارتباط مردمی سامع قوه قضائیه ثبت و آن را پیگیری کنند که با این روش مشکلات دسترسی بسیاری از ایرانیان خارج از کشور به خدمات قضائی مرتفع خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه مشکل ایرانیان خارج از کشور برای دسترسی به خدمات قضایی و عدم دسترسی به ثنا بحث شماره تلفن همراه بود، گفت: ارتباطات در داخل کشور از طریق تلفن همراه است، اما از چالش‌های ایرانیان خارج از کشور نبود شماره تلفن همراه آن‌ها بود که در این زمینه با همکاری وزارت ارتباطات توانستیم با استفاده از دو پیام رسان داخلی گپ و آی گپ حساب کاربری افراد را در این پیام رسان‌ها  به عنوان نقطه تماس قوه قضاییه با این عزیزان بپذیریم یعنی تمامی پیام‌ها از طریق این حساب کاربری برای آنها ارسال شود که از این پس نیز سایر پیام رسان‌های داخلی به این فرایند خواهد پیوست.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه انگیزه اصلی برای حل مشکل ایرانیان خارج از کشور را پیگیری‌های دائمی معاونت بین الملل قوه قضاییه نیز اعلام کرد و گفت: در جلسات متعدد با بررسی مشکلات و همراهی مثبت سبب شد طراحی‌هایی نیز در مرکز آمار در این راستا انجام شود.

وی ادامه داد: بعد از ورود به سامانه ثنا بعد از اینکه مراحل کار برای ثبت نام دریافت می‌شود در قسمت آخر انتخاب پیام رسان مشاهده می‌شود و در این قسمت حساب کاربری به ثنا متصل و کلیه ارتباطات از این طریق خواهد بود.

کاظمی فرد گفت: دسترسی به خدمات قضایی ایرانیان خارج از کشور با کمک پیام رسان‌های داخلی تسهیل شد و این کار آخرین حمایت از سکو‌های داخلی نخواهد بود بلکه کمال استفاده از آن‌ها را برای حل مشکلات مردم در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت. 

رئیس مرکز آمار و فناوری با تقدیر از همراهی وزارت ارتباطات گفت: این اقدام شروعی برای ارتباط با ایرانیان خارج از کشور به واسطه فناوری ارتباطات و بهبود کیفیت خدمات قضائی خواهد بود.

در ادامه محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه جلسه گفت: سیاست توسعه سکو‌های بومی مورد نیاز برای خدمت‌گذاری به مردم از سیاست‌های بوده از که از سوی وزارت ارتباطات در این دولت دنبال شده است.

وی گفت: دیدی که در مورد مسأله پیام رسان‌ها وجود دارد بسیار حداقلی است، فکر ما این است که باید مردم در یک بستر یکپارچه تمام خدمات خود دریافت کنند و از پیام رسان‌ها به عنوان ابزار خدمات رسانی استفاده کنیم تا مردم بتوانند با آرامش خدمات خود را دریافت کنند.

خوانساری با بیان اینکه قوه قضاییه در ارائه خدمات قضایی به شهروندان پیشرو است، گفت: ظرفیتی که به واسطه حضور مردم در پیام رسان‌های داخلی ایجاد شده است باید در اختیار تمام دستگاه‌های خدمت رسان قرار گیرد، این آمادگی را داریم که با این الگوی موفق خدمت رسانی که تسهیل امور و کاهش هزینه‌ها را انجام دهد از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

وی گفت: اقبال اولیه به سکو‌های بومی پیام رسان اگر چه اطلاع رسانی است، اما قطعا محدود به این نباید باشد چنان که ثابت شده است اگر بخواهیم مردم را با طیب خاطر از خدمات بهر‌مند کنیم فضای مناسبی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیر از فعالیت‌های مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در این زمینه گفت: هموطنان ما در اقصی نقاط دنیا باید بتوانند از خدمات قضائی بهرمند شوند و ما نیز با لحاظ همه شرایط و مقررات داخل کشور به راحتی می‌توانیم دسترسی به خدمات داخل کشور را برای آن‌ها از کشور فراهم کنیم.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راه‌اندازی سامانه «پناه» خبر داد و گفت: خدمات غیرحضوری به سبد خدمات دفاتر افزوده می‌شود و شهروندان می‌توانند بنا به خواست و انتخاب خود از هر نوع خدمات حضوری یا غیرحضوری بهره‌مند شوند.
به گزارش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حسن روحانی‌نیا روز شنبه اظهار داشت: یک دهه از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گذرد و در این مدت یک دوره تاسیس و یک دوره تثبیت را تجربه کرده‌اند و به نظر می‌رسد که اکنون موعد آن است که بسته خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکمیل شود و توسعه یابد.

روحانی‌نیا با اشاره به ارائه خدمات متنوع برای اقشار مختلف جامعه در دفاتر گفت: تاکنون برای اقشار مختلف اجتماعی برنامه‌ریزی خدمت داشتیم از جمله برای محرومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور طرح مواسات اجرا شده است.

وی ادامه داد: طرح خدمات جهادی برای افراد محروم حاشیه کشور اجرا شده است همچنین برای افراد سالخورده، ایثارگران و معلولین نیز خدمات سیار تعریف شده است و اکنون وقت آن است تا برای افرادی که امکان دریافت خدمات غیرحضوری دفاتر را دارند تدارک لازم را ببینیم.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره ارائه خدمات غیرحضوری توضیح داد: از اوایل سال جاری مطابق برنامه‌ریزی‌ها، نیاز به یک سامانه ارائه خدمات غیرحضوری احساس شد؛ بنابراین کانون با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تلاش‌های تیم فنی کانون، سامانه «پناه» به عنوان یک سامانه‌ای که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری دفاتر را به مردم فراهم می‌کند، ایجاد شد.

روحانی‌نیا درباره تفاوت خدمات غیرحضوری دفاتر با خدمات خودکاربری گفت: در خودکاربری یک حقوقدان در کنار مردم برای ارائه خدمات و پذیرش درخواست‌های آنان وجود ندارد و البته گمان می‌کنیم که این نوع خدمات ممکن است در دراز مدت مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند، اما نقطه قوت خدمات غیرحضوری دفاتر، حضور مجازی مدیر دفتر به عنوان حلقه واسط بین مردم و دستگاه قضایی است؛ به این معنا که مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، دفتر مورد نظر خود برای دریافت خدمات غیرحضوری را انتخاب و درخواست‌های خود را از منزل یا محل کار و از طریق سامانه «پناه» ارسال کنند.

روحانی‌نیا افزود: دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از دریافت درخواست و مدارک از سامانه «پناه»؛ اگر نیاز به اصلاح داشته باشد، اصلاحات را انجام می‌دهد و بعد از تائید متقاضی، مدارک را برای مرجع قضایی دارای صلاحیت ارسال می‌کند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره تعرفه خدمات غیرحضوری دفاتر گفت: براساس تدابیر ریاست قوه قضاییه، هزینه خدمات غیرحضوری ارزان‌تر از خدمات حضوری است.

روحانی‌نیا با اشاره به مزایای خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد: مردم هزینه رفت و آمد، ترافیک و زحمات و مخاطرات آن را متحمل نمی‌شوند ضمن اینکه بابت دریافت خدمات نیز هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.

وی درباره مقرون به صرفه بودن خدمات غیرحضوری برای مدیران دفاتر نیز اظهار داشت: در این طرح به تدریج هزینه‌های ثابت و جاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در صورت استقرار کامل سامانه «پناه» در دفاتر، بخشی از مقررات پس از اخذ مجوز‌های لازم برای مدیران دفاتر نیز تسهیل خواهد شد از جمله اینکه کاربران دفاتر می‌توانند به صورت دورکاری فعالیت داشته باشند و یا اینکه مساحت دفتر نیز قابل بررسی مجدد خواهد بود تا هزینه کمتری به مدیران تحمیل شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ادامه درباره پیش‌بینی میزان استقبال مردم از خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: مطابق گزارش‌های مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، اکنون علی‌رغم اینکه وکلای دادگستری به خدمات خودکاربری دسترسی دارند، اما بعضاً ترجیح می‌دهند که برای انجام امور قضایی به دفاتر مراجعه کنند و این مسأله حاکی از آن است که در دفاتر دقت، توجه و حوصله کافی نسبت به دریافت و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌ها وجود دارد؛ پیش‌بینی ما این است که با توجه به اعتماد مردم به دفاتر و خدمات شایسته‌ی دفاتر، خدمات غیرحضوری موسوم به پناه با رشد تدریجی مواجه خواهد بود و انتظار نداریم که با رشد انفجاری استفاده از خدمات غیرحضوری روبرو شویم.

روحانی‌نیا با تاکید بر توسعه تدریجی استفاده از خدمات غیرحضوری افزود: مطابق رفتارشناسی ایرانیان، مردم بیشتر علاقه‌مند هستند تا امور را به صورت حضوری پیگیری کنند و لذا لازم است تا پیش بینی مناسب برای استفاده از خدمات غیرحضوری توسط مردم، از جمله اطلاع رسانی و ابزار‌های تشویقی فراهم شود؛ بنابراین توسعه خدمات غیرحضوری مستلزم فرهنگ‌سازی در این خصوص است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: مجموع خدمات الکترونیک قضایی حضوری و غیرحضوری در قالب یک بسته خدماتی ارائه می‌شود تا مراجعان بنا به نوع وضعیت خود بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند؛ هرچند برای استفاده از خدمات غیرحضوری مشوق‌هایی از جمله ارزان‌تر بودن خدمات درنظر گرفته شده است.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

سخنگوی قوه قضائیه جزئیاتی از پرونده تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها تشریح کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه چهاردهم آذر_ در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضائی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده است و پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی ارسال کردیم.

وی ادامه داد: دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقباً پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق قرار جلب دادرسی برای آنها صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.

بنابر اعلام ستایشی، از دیگر عناوین اتهاماتی آن‌ها می‌توان به مداخله در امور پزشکی، فروش داروهای سقط جنین و سایر داروهای غیرمجاز اشاره کرد که کیفرخواستی هم در این زمینه صادر شده است.

سینا استوی متهم متواری پرونده صرافی کریپتولند که در حال حاضر اعلان قرمز برای استرداد وی صادر شده، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس محکوم شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد. پس از انتشار این خبر انتشار یک تصویر از سینا استوی برخی گمانه‌زنی‌ها را مطرح کرد.

به دنبال انتشار این تصویر عنوان می‌شود متهم برای ردمال شکات پرونده و در پی همکاری موثر در رد مال بیش از ۲۴ هزار نفر از شکات با قرار وثیقه بیرون می‌آید و ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده است. در حال حاضر از ۷ متهم پرونده فقط یک نفر متواری است و ۶ متهم دیگر پرونده در داخل کشور هستند.

 

اقدامات مجرمانه متهمان پرونده کریپتولند

پس از بروز تخلفاتی از سوی یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران متهم سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.

در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آن‌ها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آن‌ها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می‌شود.

در پی همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می‌کند.

متهم در نتیجه اقدامات و همکاری با مقام قضایی در حال طی فرایند ردمال باقی شکات بوده است که کیف پول دیجیتال وی هک می‌شود.

تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال استوی آغاز می‌شود که در تحقیقات مشخص می‌شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام مبلغی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است.

در پی بروز این اتفاق پرونده قضایی تشکیل شده و با همکاری ضابط پرونده فرد هک کننده بازداشت و دادگاهی شده و با دستور قضایی ۱۱۰ میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پول‌های صرافی متهمان بازمی‌گردد تا به دیگر شکات تحویل شود.

در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع الخروج بودن به صورت غیرقانونی کشور را ترک می‌کند. گفتنی است بلافاصله برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین الملل شده است.

گفتنی است این پرونده ۷ متهم داشته است که برای همه این افراد محکومیت قطعی صادر و فقط یک نفر فراری دارد. در این خصوص نیز اقدامات قضایی جهت پیگیرد بین المللی جلب محکوم در حال انجام است.

 

پرداخت مطالبات شاکیان از محل ضبط وثایق و اموال کشف شده از متهمان

با ابتکار دادگستری استان تهران در حال حاضر مطالبات افرادی که مطالبه آن‌ها به صورت ریالی بوده است بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر اساس حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ردمال‌های صورت گرفته در پرونده از محل وثایق ضبط شده و مال‌های توقیفی محکومان در حال انجام است.

 

اتهامات متهمان

براساس کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.

همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق: خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد.

جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم ماموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود.

متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.

احکام محکومان

پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.

۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.

رئیس قوه قضاییه گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز مشاهده کردیم که انتظارات در عرصه عمل محقق نشده است.

به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (‌شنبه 27 آبان) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف رئیس قوه قضاییه از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضایی است. این مهم در جریان بازدید امروز محسنی‌اژه‌ای از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

 

تأثیر قانون چک بر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در این دیدار خود و هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که قانون اصلاح قانون صدور چک که از سال 1397 اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه و ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پروند‌ها نقش داشته است؟ رئیس دادگاه در پاسخ به این سؤالِ رئیس قوه قضاییه، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد و رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. رئیس عدلیه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی درخصوص آن صورت گیرد.

 

انتظارات از قانون جدید چک محقق نشده است

رئیس دستگاه قضا در ادامه از دفتر مزایده‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قرار گرفت. در این سامانه، مزایده‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرند و تاکنون سه مزایده الکترونیک به‌صورت آزمایشی برگزار شده و مقرر است طی ماه‌های آتی کلیه مزایده‌ها به این شکل انجام گیرند. مسئولین مربوطه تأکید داشتند که سامانه مزبور علی‌رغم برخی کُندی‌ها در مجموع، مزایای قابل‌توجهی دارد.

رئیس عدلیه در همین رابطه ضمن تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضایی مردم گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر 90 درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز در آسیب‌شناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است. لذا در بخش مربوط به مزایده‌های الکترونیکی، باید به‌گونه‌ای کار را از ابتدا پایه‌گذاری کنید و پیش ببرید که به‌واسطه عملیاتی شدن این امر، مشکلات و پرونده‌های جدید ایجاد نشود.

حکم پرونده کریپتولند صادر شد

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم پرونده کریپتولند خبر داد.

خبرگزاری مهر، القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضائیه از صدور و ابلاغ رأی پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد.

وی در تشریح پرونده مذکور گفت: متهم ردیف اصلی پرونده که در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.

القاصی ادامه داد: متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG نمود در حالی که این توکن بدون پشتوانه بوده و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.

القاصی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت، گفت: کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضائی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نتیجه رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند، ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر گردید. همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.

امضای الکترونیکی برای احراز هویت الزامی شد

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

رئیس قوه قضاییه از معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور خواست فهرستی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه امور ثبتی و مالکیت معنوی را جهت بررسی و رفع مسائل ارائه کند.
به گزارش ستاد ویژه نانو، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در راستای تاکیدات و دستورات خود خطاب به بخش‌های ذی‌صلاح در قوه قضاییه ناظر بر کمک به توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بکارگیری فناوری‌های نوین در جهت تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی قضایی به مردم، از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو مستقر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، بازدید کرد.

در جریان این بازدید مساله محور از بزرگترین رویداد نانویی کشور، «دهقانی فیروزآبادی» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، به همراهی و مشایعت ریاست قوه قضاییه پرداخت و در باب اهمیت نمایشگاه فناوری نانو و گستره فعالیت‌های نانویی کشور توضیحاتی را به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید در غرفه‌های مختلفی حضور یافت و از نزدیک در جریان کم‌وکیف دستاوردهای نانویی که مزایای قابل ملاحظه و معتنابهی برای کشور و مردم در حوزه‌های مختلف صنعتی، پزشکی، ارتباطی، نظامی، کشاورزی، محیط زیستی، نفت و انرژی به همراه دارند، قرار گرفت و به گفتگو با متخصصان حوزه نانویی کشور پرداخت.

تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف و رفع نیازهای زندگی روزمره آن‌ها با به صرفه‌ترین هزینه ممکن و همچنین جلوگیری از خروج ارز و همکاری‌های فناورانه میان شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور در مسیر تجاری‌سازی محصولات، از جمله مهم‌ترین محورهای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفه‌های مختلف نمایشگاه فناوری نانو بود.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید خطاب به معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تاکید کرد که تدابیر و تمهیدات مناسبی را در جهت بازاریابی محصولات دانش‌بنیان و همچنین رفع موانع صادراتی شرکت‌های این حوزه اتخاذ نمایید.

رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور این نکته را هم متذکر شد که فهرستی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه امور ثبتی و مالکیت معنوی را جهت بررسی و رفع ارائه کند.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید تاکید کرد که باید تمهیدات و اقدامات مبسوط و گسترده‌ای جهت شناساندن محصولات دانش‌بنیان و تولیدات حوزه نانو به کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی داخلی صورت گیرد، چرا که به هیچ وجه قابل قبول نیست که بخش‌ها و بنگاه‌های داخل کشور، محصولی را که نمونه پیشرفته داخلی و بومی دارد و از نظر کیفیت و قیمت بر مشابه خارجی مزیت دارد، نادیده انگارند و نمونه خارجی آن را تهیه و ابتیاع کنند.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید در غرفه «محصولات در حال توسعه فناوری دارای نوآوری جهانی» نیز حضور یافت و از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آورد. در این غرفه دستاوردهایی به نمایش گذاشته شده بود که در حوزه پزشکی و سلامت برای کشور جهش‌آفرینی به همراه دارد؛ از جمله این محصولات می‌توان به «پانسمان‌های نانو پیشرفته زخم»، «کیت‌های تشخیص سریع سرطان روده»، «حسگرهای پوشیدنی هوشمند برای تشخیص زردی نوزاد»، «پودرهای نانویی ترمیم بافت‌های استخوانی» و «کپسول‌های ژلاتین نرم، مخصوصِ بیماری‌های دستگاه گوارش» اشاره کرد؛ رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این غرفه، دستاورهای نانویی حوزه پزشکی کشور را بسیار پراهمیت خواند و بر تقویت این بخش به لحاظ ارتباط آن با سلامت و بهداشت مردم تاکید کرد و گفت: تولید تجهیزات و ارائه خدمات پزشکی ارزان‌تر و راهکارهای درمانی مؤثرتر از اهداف حوزه نانوپزشکی است که باید هر چه بیشتر در امر گسترش و توسعه آن کوشا باشیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از بزرگترین رویداد نانویی کشور، در غرفه صنایع نانوتِک نیز حضور یافت و از بخش‌های مختلف این غرفه بازدید به عمل آورد؛ محصولات و تولیدات این حوزه در صنایع، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها کاربرد وسیع دارند و کشور را تا حدود زیادی از محصولات خارجی در شرایط تحریمی بی‌نیاز می‌گردانند و ارزبری را به میزان قبال توجهی کاهش می‌دهند. «سرامیک‌های نسوزِ محفظه احتراق توربین‌های گازی در نیروگاه‌ها»، «دستگاه تولید نانو الیاف مختصِ صنایع پزشکی و ماسک صنعتی»، «تولید ایمپلر یا قطعه تنظیم فشار توربین‌ها»، «دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما» و «کاتالیست‌های استراتژیک صنعت نفت» از جمله محصولات و دستاوردهای این حوزه بودند که در غرفه نانوتِک به نمایش گذاشته شده بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از این غرفه تصریح کرد: اگر چه محصولات و دستاوردهای حوزه نانوتِک، سبب جلوگیری از خروجِ مقادیر معتنابهی ارز از کشور می‌گردد، اما نکته مهم‌تر از آن، مبحث استقلال سیاسی کشور است؛ دشمنان تلاش داشتند بواسطه تحریم‌ها و جلوگیری از واردات محصولات نانوتکنولوژی به کشور، استقلال سیاسی کشور را تضعیف گردانند، اما بحمدالله این حربه دشمنان با عزم جوانان و دانشمندان ما خنثی شده است.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفه مربوط به «دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما» به این موضوع اشاره کرد که آلایندگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در فصل‌هایی از سال خساراتی را برای کشور به دنبال دارد لذا تقویت بخش مرتبط با دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما از اهمیت شایانی برخوردار است.

محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد که با اتکاء به ظرفیت قانونی موجود می‌توان کارخانجات را ملزم به نصب دستگاه تصفیه هوا کرد؛ امری که قوه قضاییه نیز به واسطه مبحث حقوق عامه، می‌تواند پیگیری کند.

حضور در غرفه دستاوردهای ارتباطی و فناوری اطلاعات و همچنین دستاوردهای نظامی – صنعتی حوزه نانو، از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو بود؛ «اولین سامانه توزیع کلید کوانتومی فیبری که سبب افزایش امنیت تبادل اطلاعات می‌شود» از جمله دستاوردهای حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات متکی بر نانو بود که رئیس قوه قضاییه در جریان جزئیات این دستاورد قرار گرفت. همچنین «لیزر فیبر، مختصِ کارهای صنعتی و نظامی» دستاورد دیگر این حوزه بود که رئیس عدلیه از غرفه مربوط به آن بازدید به عمل آورد.

محسنی اژه‌ای در جریان بازدید خود از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از غرفه مجتمع شماره ۲۶ شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان نیز بازدید و بر اهمیت به صلح و سازش کشاندن دعاوی مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان تاکید کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی سامانه «تنظیم» در شهر تهران خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به این سامانه متصل خواهند شد.
به گزارش فارس، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی این مرکز در شهر تهران گفت: در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه «تنظیم» در شهر تهران راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی، میزان صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر مناسب را انتخاب کنند؛ این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این سامانه متصل خواهند شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،بند (ح) ماده (4) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

بند(ح)- به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضاییه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده ۱۶ بند ث قانون گذرنامه ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است را به فرد مورد نظر ابلاغ نماید.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه گزارش عملکرد این معاونت در ۶ ماهه سال جاری پرداخت.

به گزارش قوه قضائیه، سید ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره گزارش عملکرد حوزه معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ۶ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۵ سامانه عملیاتی وجود دارد که ۲۰ سامانه تخصصی و ۱۵ سامانه عمومی است برای برخی سامانه‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدیلی وجود ندارد و سازمان ثبت اسناد به عنوان یک سازمان حاکمیتی متولی ارائه خدمات مهم در حوزه‌های مختلف به مردم است.

وی افزود: برخی از خدمات معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب برون‌سپاری از طریق دفتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به مردم ارائه می‌شود. در حال حاضر ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کل کشور وجود دارد که بالغ بر ۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار دفتر ازدواج و طلاق است. عمده خدماتی که در دفاتر مخصوصاً دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می‌شود در قالب خدمات الکترونیکی بوده و بر بستر فناوری در جریان است.

ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه توسط سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از مجموعه‌هایی بوده که در حال ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه است و بیش از ۲۰۰ دستگاه سرویس را به صورت الکترونیکی و برخط ارائه می‌دهیم و این سرویس‌ها در قالب ۵۲ خدمت است و حدود ۴۲ سرویس را از ۲۵ دستگاه دریافت می‌کنیم، بنابراین در تبادل داده‌ای که با دستگاه‌های مختلف اتفاق می‌افتد آن چیزی که معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد در حال ارائه آن است نسبت به خدماتی که دریافت می‌کند، بیشتر است.

جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق سامانه «ثبت آنی»

هاشمی اظهار کرد: یکی از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد سامانه «ثبت آنی» یا سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» است. در چند ماه اخیر در دفاتر اسناد رسمی کل کشور اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که هدف از این اقدامات ضمن ایجاد شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهریور ماه از خدمتی تحت عنوان تصدیق الکترونیکی رونمایی کرد و در این خدمت مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از طریق پیامکی که بر روی شماره تلفن اظهاری افراد (شماره‌ای که از حساب کاربری ثنا افراد به صورت مکانیزه دریافت می‌کنیم) ارسال می‌شود در سامانه ثبت آنی وارد می‌شوند تا امکان ادامه فرایند میسر شود و مردم بتوانند از این خدمت بهره ببرند عملاً این اتفاق کمک می‌کند اطمینان پیدا کنیم که اصحاب سند بتوانند با آرامش خاطر اقدام به تنظیم سند کنند و دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و سردفتران اطمینان پیدا کنند که احراز هویت با اطمینان خاطر کافی رقم خورده است.

وصول مالیات در تعامل سازمان ثبت اسناد با سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه ثبت آنی

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد در تعامل با سازمان امور مالیاتی بحث وصول مالیات را از طریق سامانه ثبت آنی رقم زده است بدین صورت که مالیات مربوط به اموال غیر منقول و کاربری مسکونی را به صورت برخط از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنیم و این امکان وجود دارد که عملاً افراد بتوانند کاملا به صورت برخط و بدون مراجعه به مجموعه امور مالیاتی تسویه را انجام دهند و خلاصه معامله برای آن‌ها تنظیم شود. خدمات دیگری را از طریق سامانه ثبت آنی ارائه می‌دهیم و برای بالغ بر ۱۲ دستگاه به صورت الکترونیکی استعلام‌ها را انجام می‌دهیم و کار مردم را بدون مراجعه حضوری به سایر دستگاه‌ها انجام دهیم.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باز طراحی ثبت شرکت‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در بحث توسعه اقتصادی است که سازمان ثبت اسناد در بحث ثبت شرکت‌ها آغاز کرده است و امیدواریم این سامانه جدید با فناوری روز و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در آینده نزدیک تا پایان سال عملیاتی شود. فاز‌های اول و دوم را با راه‌اندازی امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور آغاز کرده‌ایم با راه‌اندازی زیرساخت امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور، شاهد کاهش ۸۰ درصدی مراجعات مردم به مجموعه ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور هستیم و تلاش می‌کنیم این مراجعات را به حداقل ممکن برسانیم. با راه اندازی سامانه جدید به صورت قطعی هم شفافیت در این حوزه ارتقای قابل توجهی پیدا خواهد کرد و هم امور مردم در این خصوص به صورت قابل توجه تسهیل خواهد شد.

فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت به پایان رسید

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر ارسال اطلاعات و تبادل اطلاعات با سازمان ثبت احوال کشور را به صورت مکانیزه انجام می‌شود که در سنوات گذشته این مورد در قالب مکاتبه و با نگاه سنتی در حال انجام بود. همچنین فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت را که نزدیک به یک میلیارد برگه بود، به پایان رسیده است بحث داده آمایی نیز با استفاده از استاندارد‌هایی که در قالب ابلاغیه‌هایی به استان‌های مختلف اعلام کردیم اتفاق افتاد و این مهم رقم خورد.

استفاده از هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و توسعه روش‌های ویژه هوش مصنوعی عملاً یک موتور هوش مصنوعی را در سازمان ثبت اسناد توسعه دادیم و هدف این موتور در حال حاضر این است که بتواند از پرونده‌هایی که اسکن آن‌ها به پایان رسیده اطلاعات قابل پردازش و رقومی را استخراج کند پیش بینی می‌کنیم که در یک بازه زمانی کمتر از چند ماه این اتفاق رقم خواهد خورد این در حالی است که اگر از ظرفیت افراد استفاده کنیم بیش از ۵ سال به طول می‌انجامد تا بتوانیم اطلاعات مرتبط با اقلام داده ایی موجود در اسناد را احصا کنیم و در سامانه جامع املاک و کاداستر بارگذاری کنیم؛ بنابراین استفاده از هوش مصنوعی به عنوان اولویت جدی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است.

جستجو و یافتن شباهت در سامانه مالکیت معنوی با استفاده از هوش مصنوعی

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی درباره ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد، گفت: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در سامانه مالکیت معنوی ازجمله ظرفیت‌های هوش مصنوعی است سامانه مالکیت معنوی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های معتبر کشور در دستور باز طراحی قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان سال به صورت عملیاتی اجرایی شود یکی از مباحثی که در بحث مالکیت معنوی وجود دارد بحث جستجو و یافتن شباهت است این ظرفیت با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و نتایج خوبی نیز به دست آورده‌ایم.

بارگذاری ۴۶۰ هزار پرونده در سامانه سحاک در کمتر از ۳ ماه

هاشمی اظهار کرد: در بحث حدنگاری که یکی از اولویت‌های مهم سازمان ثبت اسناد است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حد نگاری اراضی کشاورزی موسوم به «سحاک» را طراحی کرده ایم و حرکت بسیار ارزشمندی برای سازمان ثبت اسناد و کشور بوده است و در تعامل با سازمان امور اراضی توانسته ایم ۴۶۰ هزار پرونده را در این سامانه کمتر از ۳ ماه بارگذاری کنیم و این بارگذاری توسط ۵۵ شرکت مشاور در قالب ۲۲۴ قرارداد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در سامانه سحاک کارتابل‌هایی را برای همکاران در واحد‌های ثبتی سراسر کشور به عنوان ناظر قرارداد‌ها ایجاد کرده‌ایم و پس از اینکه شرکت‌های مشاور عملاً در قالب تطبیق و مستندسازی، مستندات و نقشه‌های مرتبط را در سامانه بارگذاری کردند بعد از تایید اولیه‌ای توسط واحد‌های ثبتی، به صورت مکانیزه و بدون مراجعه حضوری به مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال می‌شود و این امر در زمان فرایند صدور سند به اعتبارسنجی و ارزیابی‌های کنترلی کمک می‌کند.

به‌روز رسانی و ارتقا توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: زمانی که حجم خدمات و تعداد تراکنش‌ها در سازمان ثبت اسناد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که مخاطراتی را به همراه داشته باشد بنابراین تدبیر‌هایی برای مدیریت مخاطرات و ریسک‌ها شده و به صورت جدی در دستور کار سازمان ثبت اسناد است. بحث توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و مرتب در حال به روز رسانی و ارتقا است به این معنا که بتوانیم به صورت بر خط اتفاقات حوزه زیرساختی و حوزه خدماتی را در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور پایش کنیم.

پاسخگویی به استعلامات در سازمان ثبت اسناد

هاشمی ادامه داد: بحث پاسخگویی به استعلامات را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌دهیم. استعلام‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که به سوی سازمان ثبت اسناد ارسال می‌شود و در گام اول این استعلامات را به صورت مکتوب و سنتی پاسخ می‌دهیم در یک بازه زمانی کوتاه این استعلامات را در بستر سامانه ثبت من بارگذاری می‌کنیم تا مراجعه ارباب رجوع را به حداقل ممکن برسانیم.

رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در بهمن ماه سال جاری

وی افزود: یکی از اتفاقاتی که انتظار داریم تا بهمن ماه سال جاری عملیاتی شود بحث رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد است و هدف در این پلتفرم این بوده که بتوانیم برای تمامی شهروندان یک کارتابل ثبتی را تعریف کنیم تا تمام خدمات حوزه ثبتی کشور را به مردم ارائه دهیم. طراحی اولیه این پلتفرم انجام و بحث پیاده سازی آغاز شده است برخی خدمات نیز بارگذاری شده و تست‌های نهایی این خدمات را انجام می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم این گام بسیار بلند در ارائه خدمات به مردم و تسهیل امور مردم را عملیاتی کنیم در این پلتفرم امکان ارائه خدمات از بستر‌های مختلفی فراهم است.

تکالیف هوشمندسازی قوه قضاییه تصویب شد

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

قوه قضائیه مکلف شد در راستای توسعه هوشمندساز، مزایده‌های شعب اجرای احکام و صدور کلیه اسناد مالکیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف) و (ب) و در ماده (۱۰۸) به تصویب نمایندگان رسید و بند (پ) ماده (۱۰۸) به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که به این شرح است:

ماده (۱۰۸) قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌هارادراین سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با موادمخدرنیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی ۹ مردادماه ۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

بر اساس بند (ب) نیز با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

طبق بند (پ) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

میزان - اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اولین همایش آموزش تخصصی املاک و مستغلات استان البرز با بیان اینکه  اجازه خرید و فروش بی ضابطه املاک در فضای مجازی را نمی دهیم گفت: حضور بی‌ضابطه و غیرمجاز افراد در حوزه مشاوران املاک در فضای رهای مجازی فرصت را در اختیار افراد فرصت طلب قرار می‌دهد تا بتواند سوء استفاده کنند و وظیفه حاکمیت و دستگاه قضایی است که در این عرصه ورود کرده و قوانین و مقررات لازم نیز در این زمینه تدارک دیده شود تا شرایط فعالیت برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده را تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی یکطرفه یا مسدود نماید.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ژ) و (س) ماده ۸۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ژ» ماده ۸۵ لایحه برنامه؛  قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه ها را اعلام نماید.

بر اساس بند س ماده ۸۵ لایحه برنامه؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با مسئولان سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به اهمیت مقوله بهداشت و سلامت و تاکیداتی که در رابطه با این دو مقوله در آموزه‌های دینی صورت گرفته است، اظهار کرد: مطابق با اصول مبرهن عقلی، پیشگیری مقدم بر درمان است، لذا اهمیت بهداشت در تحقق سلامت فردی و جمعی امری آشکار و واضح است؛ اما متأسفانه ما در ارتباط با این امرِ مهم آنطور که باید و شاید از حیث تجهیز ساختار و منابع و امکانات عمل نکرده‌ایم و بیشتر متمرکز و معطوف بر درمان بوده‌ایم؛ از سویی دیگر علی‌رغم اهمیت بالای سلامت روحی و روانی، بیش از این مقوله به موضوع سلامت جسم پرداخته‌ایم حال آنکه تأثیر سلامت روان بر سلامت جسم موضوعی است که بر هیچکس پوشیده نیست.

 

رئیس دستگاه قضا: حوزه غذا و دارو فرد متخصص می‌خواهد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با عنایت به گستره نقش و مأموریت‌های سازمان غذا و دارو در زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی و دارو و مقوله بسیار مهم و خطیر نظارت در این عرصه، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ساختار، بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات سازمان مزبور تکافوی ایفای مطلوب کلیه مأموریت‌ها بالاخص مأموریت‌های خطیر نظارتی می‌باشد یا خیر؟ بدون تردید در امر نظارت‌ها در حوزه غذا و دارو باید از تجهیزات فناورانه روز بهره برد تا تضمین سلامت محصولات این حوزه ارتقاء یابد؛ همچنین باید توجه داشت که حوزه غذا و دارو، حوزه‌ای است که به انسان‌هایی متخصص و متعهد و امین نیاز دارد و لغزیدن در این جایگاه بسیار گران تمام می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، موضوع فرهنگ‌سازی در بحث نظارت بر حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای مهم تلقی کرد و گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند؛ شما در سازمان غذا و دارو و ما در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح باید توجه داشته باشیم که مبادا در کار مردم در این حوزه گره بیفکنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد نباید کالایی را بلاوجه توقیف کنیم؛ امری که سبب تحمیل خسارت به مردم و صاحبان اموال می‌شود و ممکن است فاسد شدن محموله توقیف شده را در پی داشته باشد.

رئیس عدلیه در ادامه، جلب اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان در حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: برای مردم و مصرف‌کنندگان، مسائل و شبهات را تبیین کنید و اجازه ندهید اعتماد آن‌ها از مسئولان و متولیان این حوزه سلب شود.

 

پاسخ قانونی رئیس قوه قضاییه به درخواست مسئولان سازمان غذا و دارو مبنی بر مساعدت در یک پرونده در دیوان عدالت اداری

رئیس دستگاه قضا در بخشی از این جلسه با اشاره به گلایه مسئولان سازمان غذا و دارو در مورد برخی آرای صادره از ناحیه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند؛ اینکه شما بعنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تأسیس داروخانه‌ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید؛ البته مطمئن باشید چنانچه رأیی خلاف قانون در دیوان عدالت اداری صادر شود، سازوکار‌های نقض آن رأی در خود قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.  
پیش از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، «محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از دستگاه قضا و به صورت ویژه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی برای رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های سازمان غذا و دارو، گفت: «ایجاد شعب ویژه و اختصاصی در استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سازمان غذا و دارو» و همچنین «تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو»، دو درخواست اصلی ما از دستگاه قضایی است.

وی افزود: طی مدت اخیر شاهد بودیم که سازمان بازرسی در زمینه نظارت‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو، رویکردی پیشگیرانه داشته است و تقاضای ما، استمرار این نگاه و رویکرد از سوی سازمان بازرسی است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تعامل این سازمان با دیوان عدالت اداری را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: انتظار ما از دیوان عدالت اداری آن است که به حوزه سلامت نگاهی تخصصی داشته باشد و میان رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه سلامت مردم که امری بسیار خطیر و حساس است با سایر موضوعات و پرونده‌ها، تمایز و تفاوت قائل شود.

میرزازاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه، با اشاره به همکاری خوب و موثر این سازمان با سازمان بازرسی اظهار کرد: سعی ما در سازمان غذا و دارو این است که در اسرع وقت، به تذکرات سازمان بازرسی رسیدگی کنیم و مشکلات را برطرف سازیم.

وی بر ضرورت تقویت سامانه‌های مرتبط با غذا و دارو و همچنین ارتقاء سامانه‌های آزمایشگاهی مرتبط با این حوزه تاکید کرد و خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت و دستگاه قضایی برای تحقق این مهم شد.

حیدری مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه اظهار کرد: تمرکز ما در بخش حراست سازمان غذا و دارو بر شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد است و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر روی فرآیند‌های فسادزا و رفع اشکلات موجود در این فرآیندها، به صورت اصولی با تخلفات برخورد کنیم.

وی افزود: از طریق راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک در سازمان غذا و دارو، حدود ۷۰ درصد از مراجعات حضوری به این سازمان کاهش پیدا کرده است.
حاضری مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو نیز طی سخنانی با اشاره به حساسیت و خطیر بودن موضوع سلامت مردم، خواستار اصلاح نگاه دیوان عدالت اداری به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به نقش تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو در سطح کشور، لازم باشد با انجام برخی اصلاحات قانونی، نیرو‌های سازمان غذا و دارو به عنوان «ضابط» مورد پذیرش قضات قرار بگیرند.

پیکان‌پور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت تامین دارو در کشور نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر شده است، گفت: این مهم با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضا محقق شده است.

وی همچنین با اشاره به روند فروش دارو در برخی نرم‌افزار‌های اینترنتی گفت: فروش دارو در نرم‌افزار‌های اینترنتی، به صورت «بدون کنترل» و با «قیمت‌های چندبرابر قیمت واقعی» صورت می‌گیرد و ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم که به این موضوع، ورود داشته باشد.

غفارزاده مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با قدردانی از عملکرد موثر سازمان بازرسی در مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: از طریق این بازرسی‌ها و نظارت‌ها، می‌توان فرآیند‌های ناکارآمد را شناسایی کرد و در صدد رفع آن‌ها برآمد.

وی همچنین خواستار حمایت‌های بیشتر بخش‌های ذی‌ربط از روند تولید تجهیزات پزشکی در کشور شد.

یکی دیگر از مدیران سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه به بیان مطالبی در مورد «به ارث رسیدن داروخانه‌ها به وراث» پرداخت.

شایان ذکر است در این نشست، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی و «دُربین» معاون دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

رونمایی از دو سامانه قضایی تنظیم و تسهیم

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از رونمایی دو سامانه تنظیم (نوبت‌دهی ضابطه‌مند) و سامانه تسهیم (تسهیم سهام عدالت متوفیان بین وراث) در هفته های آینده خبر داد.
به گزارش قوه قضاییه، حسن روحانی‌نیا در همایش فصلی نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اعضای هیأت مدیره کانون و جمعی از نمایندگان استانی برگزار شد، درباره سامانه تنظیم (نوبت‌دهی ضابطه‌مند) گفت: این سامانه، شکل مدرن و پیشرفته نوبت‌دهی است که اجرای دقیق آن، صف در دفاتر را به حداقل خواهد رساند، انتظار حضوری را حذف خواهد کرد و با هدایت مراجعان به دفاتر خلوت‌تر و عدالت در ارائه خدمات را ارتقا خواهد بخشید.

وی افزود: در این فرایند، دستگاه نوبت‌دهی حذف و مراجعان به سه روش ارسال پیامک کد اختصاصی هر دفتر به سر شماره 20001470 یا اسکن QR کد دفتر و یا ورود به سامانه nobatkdke.ir و انتخاب دفتر مورد نظر می‌توانند نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: با اجرای کامل سامانه نوبت‌دهی ضابطه‌مند در دفاتر، مردم می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر، نوبت دریافت کنند همچنین می‌توانند شلوغی یا خلوتی دفاتر را قبل از مراجعه، ملاحظه کرده و دفتر دلخواه را انتخاب کنند. در واقع مهمترین ارزش سامانه ی «تنظیم» اطلاع از خلوتی یا احیاناً شلوغی دفتر، قبل از مراجعه به دفتر و از روی سامانه است.

وی ادامه داد: با بهره‌مندی از خدمات این سامانه، محیط دفتر خلوت‌تر خواهد شد و مردم نوبت می‌گیرند و حتی اگر خارج از دفتر باشند نزدیک شدن نوبتشان به ایشان پیامک می‌شود همچنین هزینه‌ی گزاف خرید دستگاه نوبت‌دهی و پشتیبانی سالانه آن حذف می‌شود و امکان توسعه از طریق اتصال به سامانه‌های مسیریاب نیز فراهم می‌شود.

روحانی نیا خاطرنشان کرد: هیچ هزینه‌ جدیدی به دفتر تحمیل نمی‌شود و نظارت کانون بر ترافیک دفاتر را تقویت می‌کند همچنین توزیع عادلانه مراجعان به دفاتر اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر مصرف کاغذ برای نوبت‌دهی نیز حذف می‌شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: اکنون اغلب دفاتر استان تهران به سامانه نظم متصل شده و امید است تا پایان فصل پاییز، دفاتر سراسر کشور به این سامانه متصل شوند. رونمایی رسمی از این سامانه به زودی انجام خواهد شد.

روحانی نیا درباره فعالیت سامانه تسهیم (تسهیم سهام عدالت متوفیان بین وراث) گفت: این سامانه که با هدف اجرای یکی از عناوین تعرفه سال 1402 دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای رفع مشکل وراث حدود سه و نیم میلیون ایرانیِ صاحب سهامِ عدالت فوت شده، ایجاد شده است، حاصل تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای توسعه‌ صلاحیت دفاتر و رفع مشکل میلیون‌ها هموطن ایرانی است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: اغلب نیازمندی‌های راه اندازی این سامانه، تأمین و ارائه‌ این خدمت در دفاتر به زودی آغاز خواهد شد.

ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است، ممنوع اعلام شده است. 

خبرگزاری میزان- استعلام : آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۵۰-۱۱۰۱تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند.

دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همان‌گونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آ‌ن‌که اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهواره‌ای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است.

ثانیاً، قانون پیش‌گفته صرفاً ناظر به دستگاه‌های دریافت صدا و تصویر برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای است؛ ولی اینترنت ماهواره‌ای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار می‌رود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.

معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در صورت نهایی شدن ماده مرتبط با ممنوع الخروجی در برنامه هفتم، نیروی انتظامی باید ممنوع الخروجی را به افراد اطلاع دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر مراجع متعددی نظیر محاکم، اجرائیه‌های ثبت و مالیات، افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.

معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادیم که همه داده‌های مرتبط با ممنوع‌الخروجی به نیروی انتظامی منتقل شود و نیروی انتظامی در همان لحظه، ممنوع‌الخروجی را با ذکر علت آن، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه به افراد اعلام کند.

صاحبکار گفت: به این ترتیب مشکلاتی که الان مردم در حین خروج از کشور دارند پیش نمی‌آید.

معاون قوه قضائیه همچنین گفت: البته اکنون سامانه‌هایی راه اندازی شده است که وضعیت ممنوع‌الخروجی را بیان می‌کند، اما با توجه به تعدد پایگاه‌های داده در این موضوع، ممکن است این سامانه‌ها صرفاً از یکی از این پایگاه‌ها استعلام کرده باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی سازوکار راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی خبر داد.
به گزارش ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع موانع پیش روی اجرای جزء چهارم بند "ک" تبصره ۱۰ قانون بودجه، امروز جلسه‌ای با حضور مسئولین ارشد فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، بیمه مرکزی و مدیران سکوهای اینترنتی خدمات خودرویی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: بر اساس لایحه بودجه، در بند "ک" مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را فراهم کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: این اطلاعات شامل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی، احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در صورت تحقق اجرای این بند از قانون، مردم هنگام خرید و فروش خودرو و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال از طریق سامانه‌های پیش بینی شده از وضعیت سلامت، خسارات وارده به خودرو، جزئیات تصادفات سابقه بیمه و سایر شرایط خودرو مطلع می‌شوند و از این رهگذر بسیاری از سوء استفاده‌ها ناشی از بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف می‌شود.

خضریان خاطر نشان کرد: در این جلسه مقرر شد بیمه مرکزی در خصوص نواحی خسارت دیده خودرو، میزان خسارت دریافتی زیاد دیده، تعویض قطعات انجام شده و... به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک طی دوماه آینده گزارش دهد. همچنین وزارت صمت نیز مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو، سوابق تعمیرات و اینکه آیا خودرو دارای گارانتی است یا سند آن در رهن است یا خیر را در اختیار کارگروه قرار دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطرنشان کرد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز موظف شد طی یک هفته آتی با دستگاه‌های ذی مدخل در اجرای قانون جهت رفع موانع قانونی جلساتی برگزار کرده و گزارش آن را به کمیسیون تقدیم کند و تدابیر لازم جهت آگاهی مردم از علت ممنوع المعامله بودن خودرو به مالک را اتخاذ نماید. در نهایت پس از تکمیل فرآیندها معاونت علم و فناوری رئیس جمهور نیز مکلف به راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی شد.

اعلام ممنوع‌الخروجی با پیامک

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت که این مرکز از سال گذشته، آن دسته از احکام ممنوع‌الخروجی که از سوی دستگاه قضایی برای افراد صادر می‌شود (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) را از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع می‌دهد.
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر سامان‌بخشی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از سال گذشته، آن دسته از احکام ممنوع‌الخروجی که از سوی دستگاه قضایی برای افراد صادر می‌شود (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) را از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها که با استفاده از ارسال پیامک با مضمون قضایی انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضایی برای اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پرونده و یا دریافت ابلاغیه‌های الکترونیک افراد، از پیامکی با سرشماره adliran استفاده می‌کند، شاهد هستیم که اخیرا کلاهبرداران از این موضوع سوءاستفاده کرده و از طریق ارسال پیامک جعلی با استفاده از سرشماره‌هایی دیگر، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد می‌کنند.

وی افزود:کلاهبرداران در این روش، پیامک‌هایی با مضامین قضایی که حاوی لینک نصب نرم‌افزار می‌‎باشد را برای افراد ارسال می‌کنند و افراد نیز به دلیل استرس و حس کنجکاوی‌شان، اقدام به نصب این نرم‌افزار می‌کنند. مردم مراقب باشند که به هیچ وجه، لینک‌های نصب نرم‌افزار که در قالب پیامک‌های جعلی از طرف قوه قضاییه برای آن‌ها ارسال می‌شود را در تلفن‌های همراه‌شان نصب نکنند چرا که به محض نصب این نرم‌افزارها، کلاهبرداران به تمام اطلاعات تلفن همراه آن‌ها از جمله پیامک‌ها و رمزهای پویای ارسال شده از سوی بانک‌‎ها و همچنین اطلاعات مخاطبان‌شان دسترسی پیدا می‌کنند.