ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی سامانه «تنظیم» در شهر تهران خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به این سامانه متصل خواهند شد.
به گزارش فارس، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی این مرکز در شهر تهران گفت: در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه «تنظیم» در شهر تهران راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی، میزان صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر مناسب را انتخاب کنند؛ این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این سامانه متصل خواهند شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،بند (ح) ماده (4) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

بند(ح)- به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضاییه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده ۱۶ بند ث قانون گذرنامه ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است را به فرد مورد نظر ابلاغ نماید.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه گزارش عملکرد این معاونت در ۶ ماهه سال جاری پرداخت.

به گزارش قوه قضائیه، سید ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره گزارش عملکرد حوزه معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ۶ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۵ سامانه عملیاتی وجود دارد که ۲۰ سامانه تخصصی و ۱۵ سامانه عمومی است برای برخی سامانه‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدیلی وجود ندارد و سازمان ثبت اسناد به عنوان یک سازمان حاکمیتی متولی ارائه خدمات مهم در حوزه‌های مختلف به مردم است.

وی افزود: برخی از خدمات معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب برون‌سپاری از طریق دفتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به مردم ارائه می‌شود. در حال حاضر ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کل کشور وجود دارد که بالغ بر ۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار دفتر ازدواج و طلاق است. عمده خدماتی که در دفاتر مخصوصاً دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می‌شود در قالب خدمات الکترونیکی بوده و بر بستر فناوری در جریان است.

ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه توسط سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از مجموعه‌هایی بوده که در حال ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه است و بیش از ۲۰۰ دستگاه سرویس را به صورت الکترونیکی و برخط ارائه می‌دهیم و این سرویس‌ها در قالب ۵۲ خدمت است و حدود ۴۲ سرویس را از ۲۵ دستگاه دریافت می‌کنیم، بنابراین در تبادل داده‌ای که با دستگاه‌های مختلف اتفاق می‌افتد آن چیزی که معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد در حال ارائه آن است نسبت به خدماتی که دریافت می‌کند، بیشتر است.

جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق سامانه «ثبت آنی»

هاشمی اظهار کرد: یکی از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد سامانه «ثبت آنی» یا سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» است. در چند ماه اخیر در دفاتر اسناد رسمی کل کشور اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که هدف از این اقدامات ضمن ایجاد شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهریور ماه از خدمتی تحت عنوان تصدیق الکترونیکی رونمایی کرد و در این خدمت مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از طریق پیامکی که بر روی شماره تلفن اظهاری افراد (شماره‌ای که از حساب کاربری ثنا افراد به صورت مکانیزه دریافت می‌کنیم) ارسال می‌شود در سامانه ثبت آنی وارد می‌شوند تا امکان ادامه فرایند میسر شود و مردم بتوانند از این خدمت بهره ببرند عملاً این اتفاق کمک می‌کند اطمینان پیدا کنیم که اصحاب سند بتوانند با آرامش خاطر اقدام به تنظیم سند کنند و دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و سردفتران اطمینان پیدا کنند که احراز هویت با اطمینان خاطر کافی رقم خورده است.

وصول مالیات در تعامل سازمان ثبت اسناد با سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه ثبت آنی

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد در تعامل با سازمان امور مالیاتی بحث وصول مالیات را از طریق سامانه ثبت آنی رقم زده است بدین صورت که مالیات مربوط به اموال غیر منقول و کاربری مسکونی را به صورت برخط از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنیم و این امکان وجود دارد که عملاً افراد بتوانند کاملا به صورت برخط و بدون مراجعه به مجموعه امور مالیاتی تسویه را انجام دهند و خلاصه معامله برای آن‌ها تنظیم شود. خدمات دیگری را از طریق سامانه ثبت آنی ارائه می‌دهیم و برای بالغ بر ۱۲ دستگاه به صورت الکترونیکی استعلام‌ها را انجام می‌دهیم و کار مردم را بدون مراجعه حضوری به سایر دستگاه‌ها انجام دهیم.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باز طراحی ثبت شرکت‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در بحث توسعه اقتصادی است که سازمان ثبت اسناد در بحث ثبت شرکت‌ها آغاز کرده است و امیدواریم این سامانه جدید با فناوری روز و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در آینده نزدیک تا پایان سال عملیاتی شود. فاز‌های اول و دوم را با راه‌اندازی امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور آغاز کرده‌ایم با راه‌اندازی زیرساخت امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور، شاهد کاهش ۸۰ درصدی مراجعات مردم به مجموعه ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور هستیم و تلاش می‌کنیم این مراجعات را به حداقل ممکن برسانیم. با راه اندازی سامانه جدید به صورت قطعی هم شفافیت در این حوزه ارتقای قابل توجهی پیدا خواهد کرد و هم امور مردم در این خصوص به صورت قابل توجه تسهیل خواهد شد.

فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت به پایان رسید

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر ارسال اطلاعات و تبادل اطلاعات با سازمان ثبت احوال کشور را به صورت مکانیزه انجام می‌شود که در سنوات گذشته این مورد در قالب مکاتبه و با نگاه سنتی در حال انجام بود. همچنین فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت را که نزدیک به یک میلیارد برگه بود، به پایان رسیده است بحث داده آمایی نیز با استفاده از استاندارد‌هایی که در قالب ابلاغیه‌هایی به استان‌های مختلف اعلام کردیم اتفاق افتاد و این مهم رقم خورد.

استفاده از هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و توسعه روش‌های ویژه هوش مصنوعی عملاً یک موتور هوش مصنوعی را در سازمان ثبت اسناد توسعه دادیم و هدف این موتور در حال حاضر این است که بتواند از پرونده‌هایی که اسکن آن‌ها به پایان رسیده اطلاعات قابل پردازش و رقومی را استخراج کند پیش بینی می‌کنیم که در یک بازه زمانی کمتر از چند ماه این اتفاق رقم خواهد خورد این در حالی است که اگر از ظرفیت افراد استفاده کنیم بیش از ۵ سال به طول می‌انجامد تا بتوانیم اطلاعات مرتبط با اقلام داده ایی موجود در اسناد را احصا کنیم و در سامانه جامع املاک و کاداستر بارگذاری کنیم؛ بنابراین استفاده از هوش مصنوعی به عنوان اولویت جدی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است.

جستجو و یافتن شباهت در سامانه مالکیت معنوی با استفاده از هوش مصنوعی

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی درباره ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد، گفت: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در سامانه مالکیت معنوی ازجمله ظرفیت‌های هوش مصنوعی است سامانه مالکیت معنوی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های معتبر کشور در دستور باز طراحی قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان سال به صورت عملیاتی اجرایی شود یکی از مباحثی که در بحث مالکیت معنوی وجود دارد بحث جستجو و یافتن شباهت است این ظرفیت با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و نتایج خوبی نیز به دست آورده‌ایم.

بارگذاری ۴۶۰ هزار پرونده در سامانه سحاک در کمتر از ۳ ماه

هاشمی اظهار کرد: در بحث حدنگاری که یکی از اولویت‌های مهم سازمان ثبت اسناد است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حد نگاری اراضی کشاورزی موسوم به «سحاک» را طراحی کرده ایم و حرکت بسیار ارزشمندی برای سازمان ثبت اسناد و کشور بوده است و در تعامل با سازمان امور اراضی توانسته ایم ۴۶۰ هزار پرونده را در این سامانه کمتر از ۳ ماه بارگذاری کنیم و این بارگذاری توسط ۵۵ شرکت مشاور در قالب ۲۲۴ قرارداد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در سامانه سحاک کارتابل‌هایی را برای همکاران در واحد‌های ثبتی سراسر کشور به عنوان ناظر قرارداد‌ها ایجاد کرده‌ایم و پس از اینکه شرکت‌های مشاور عملاً در قالب تطبیق و مستندسازی، مستندات و نقشه‌های مرتبط را در سامانه بارگذاری کردند بعد از تایید اولیه‌ای توسط واحد‌های ثبتی، به صورت مکانیزه و بدون مراجعه حضوری به مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال می‌شود و این امر در زمان فرایند صدور سند به اعتبارسنجی و ارزیابی‌های کنترلی کمک می‌کند.

به‌روز رسانی و ارتقا توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: زمانی که حجم خدمات و تعداد تراکنش‌ها در سازمان ثبت اسناد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که مخاطراتی را به همراه داشته باشد بنابراین تدبیر‌هایی برای مدیریت مخاطرات و ریسک‌ها شده و به صورت جدی در دستور کار سازمان ثبت اسناد است. بحث توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و مرتب در حال به روز رسانی و ارتقا است به این معنا که بتوانیم به صورت بر خط اتفاقات حوزه زیرساختی و حوزه خدماتی را در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور پایش کنیم.

پاسخگویی به استعلامات در سازمان ثبت اسناد

هاشمی ادامه داد: بحث پاسخگویی به استعلامات را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌دهیم. استعلام‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که به سوی سازمان ثبت اسناد ارسال می‌شود و در گام اول این استعلامات را به صورت مکتوب و سنتی پاسخ می‌دهیم در یک بازه زمانی کوتاه این استعلامات را در بستر سامانه ثبت من بارگذاری می‌کنیم تا مراجعه ارباب رجوع را به حداقل ممکن برسانیم.

رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در بهمن ماه سال جاری

وی افزود: یکی از اتفاقاتی که انتظار داریم تا بهمن ماه سال جاری عملیاتی شود بحث رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد است و هدف در این پلتفرم این بوده که بتوانیم برای تمامی شهروندان یک کارتابل ثبتی را تعریف کنیم تا تمام خدمات حوزه ثبتی کشور را به مردم ارائه دهیم. طراحی اولیه این پلتفرم انجام و بحث پیاده سازی آغاز شده است برخی خدمات نیز بارگذاری شده و تست‌های نهایی این خدمات را انجام می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم این گام بسیار بلند در ارائه خدمات به مردم و تسهیل امور مردم را عملیاتی کنیم در این پلتفرم امکان ارائه خدمات از بستر‌های مختلفی فراهم است.

تکالیف هوشمندسازی قوه قضاییه تصویب شد

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

قوه قضائیه مکلف شد در راستای توسعه هوشمندساز، مزایده‌های شعب اجرای احکام و صدور کلیه اسناد مالکیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف) و (ب) و در ماده (۱۰۸) به تصویب نمایندگان رسید و بند (پ) ماده (۱۰۸) به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که به این شرح است:

ماده (۱۰۸) قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌هارادراین سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با موادمخدرنیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی ۹ مردادماه ۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

بر اساس بند (ب) نیز با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

طبق بند (پ) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

میزان - اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اولین همایش آموزش تخصصی املاک و مستغلات استان البرز با بیان اینکه  اجازه خرید و فروش بی ضابطه املاک در فضای مجازی را نمی دهیم گفت: حضور بی‌ضابطه و غیرمجاز افراد در حوزه مشاوران املاک در فضای رهای مجازی فرصت را در اختیار افراد فرصت طلب قرار می‌دهد تا بتواند سوء استفاده کنند و وظیفه حاکمیت و دستگاه قضایی است که در این عرصه ورود کرده و قوانین و مقررات لازم نیز در این زمینه تدارک دیده شود تا شرایط فعالیت برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده را تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی یکطرفه یا مسدود نماید.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ژ) و (س) ماده ۸۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ژ» ماده ۸۵ لایحه برنامه؛  قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه ها را اعلام نماید.

بر اساس بند س ماده ۸۵ لایحه برنامه؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با مسئولان سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به اهمیت مقوله بهداشت و سلامت و تاکیداتی که در رابطه با این دو مقوله در آموزه‌های دینی صورت گرفته است، اظهار کرد: مطابق با اصول مبرهن عقلی، پیشگیری مقدم بر درمان است، لذا اهمیت بهداشت در تحقق سلامت فردی و جمعی امری آشکار و واضح است؛ اما متأسفانه ما در ارتباط با این امرِ مهم آنطور که باید و شاید از حیث تجهیز ساختار و منابع و امکانات عمل نکرده‌ایم و بیشتر متمرکز و معطوف بر درمان بوده‌ایم؛ از سویی دیگر علی‌رغم اهمیت بالای سلامت روحی و روانی، بیش از این مقوله به موضوع سلامت جسم پرداخته‌ایم حال آنکه تأثیر سلامت روان بر سلامت جسم موضوعی است که بر هیچکس پوشیده نیست.

 

رئیس دستگاه قضا: حوزه غذا و دارو فرد متخصص می‌خواهد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با عنایت به گستره نقش و مأموریت‌های سازمان غذا و دارو در زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی و دارو و مقوله بسیار مهم و خطیر نظارت در این عرصه، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ساختار، بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات سازمان مزبور تکافوی ایفای مطلوب کلیه مأموریت‌ها بالاخص مأموریت‌های خطیر نظارتی می‌باشد یا خیر؟ بدون تردید در امر نظارت‌ها در حوزه غذا و دارو باید از تجهیزات فناورانه روز بهره برد تا تضمین سلامت محصولات این حوزه ارتقاء یابد؛ همچنین باید توجه داشت که حوزه غذا و دارو، حوزه‌ای است که به انسان‌هایی متخصص و متعهد و امین نیاز دارد و لغزیدن در این جایگاه بسیار گران تمام می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، موضوع فرهنگ‌سازی در بحث نظارت بر حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای مهم تلقی کرد و گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند؛ شما در سازمان غذا و دارو و ما در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح باید توجه داشته باشیم که مبادا در کار مردم در این حوزه گره بیفکنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد نباید کالایی را بلاوجه توقیف کنیم؛ امری که سبب تحمیل خسارت به مردم و صاحبان اموال می‌شود و ممکن است فاسد شدن محموله توقیف شده را در پی داشته باشد.

رئیس عدلیه در ادامه، جلب اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان در حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: برای مردم و مصرف‌کنندگان، مسائل و شبهات را تبیین کنید و اجازه ندهید اعتماد آن‌ها از مسئولان و متولیان این حوزه سلب شود.

 

پاسخ قانونی رئیس قوه قضاییه به درخواست مسئولان سازمان غذا و دارو مبنی بر مساعدت در یک پرونده در دیوان عدالت اداری

رئیس دستگاه قضا در بخشی از این جلسه با اشاره به گلایه مسئولان سازمان غذا و دارو در مورد برخی آرای صادره از ناحیه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند؛ اینکه شما بعنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تأسیس داروخانه‌ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید؛ البته مطمئن باشید چنانچه رأیی خلاف قانون در دیوان عدالت اداری صادر شود، سازوکار‌های نقض آن رأی در خود قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.  
پیش از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، «محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از دستگاه قضا و به صورت ویژه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی برای رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های سازمان غذا و دارو، گفت: «ایجاد شعب ویژه و اختصاصی در استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سازمان غذا و دارو» و همچنین «تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو»، دو درخواست اصلی ما از دستگاه قضایی است.

وی افزود: طی مدت اخیر شاهد بودیم که سازمان بازرسی در زمینه نظارت‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو، رویکردی پیشگیرانه داشته است و تقاضای ما، استمرار این نگاه و رویکرد از سوی سازمان بازرسی است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تعامل این سازمان با دیوان عدالت اداری را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: انتظار ما از دیوان عدالت اداری آن است که به حوزه سلامت نگاهی تخصصی داشته باشد و میان رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه سلامت مردم که امری بسیار خطیر و حساس است با سایر موضوعات و پرونده‌ها، تمایز و تفاوت قائل شود.

میرزازاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه، با اشاره به همکاری خوب و موثر این سازمان با سازمان بازرسی اظهار کرد: سعی ما در سازمان غذا و دارو این است که در اسرع وقت، به تذکرات سازمان بازرسی رسیدگی کنیم و مشکلات را برطرف سازیم.

وی بر ضرورت تقویت سامانه‌های مرتبط با غذا و دارو و همچنین ارتقاء سامانه‌های آزمایشگاهی مرتبط با این حوزه تاکید کرد و خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت و دستگاه قضایی برای تحقق این مهم شد.

حیدری مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه اظهار کرد: تمرکز ما در بخش حراست سازمان غذا و دارو بر شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد است و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر روی فرآیند‌های فسادزا و رفع اشکلات موجود در این فرآیندها، به صورت اصولی با تخلفات برخورد کنیم.

وی افزود: از طریق راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک در سازمان غذا و دارو، حدود ۷۰ درصد از مراجعات حضوری به این سازمان کاهش پیدا کرده است.
حاضری مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو نیز طی سخنانی با اشاره به حساسیت و خطیر بودن موضوع سلامت مردم، خواستار اصلاح نگاه دیوان عدالت اداری به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به نقش تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو در سطح کشور، لازم باشد با انجام برخی اصلاحات قانونی، نیرو‌های سازمان غذا و دارو به عنوان «ضابط» مورد پذیرش قضات قرار بگیرند.

پیکان‌پور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت تامین دارو در کشور نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر شده است، گفت: این مهم با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضا محقق شده است.

وی همچنین با اشاره به روند فروش دارو در برخی نرم‌افزار‌های اینترنتی گفت: فروش دارو در نرم‌افزار‌های اینترنتی، به صورت «بدون کنترل» و با «قیمت‌های چندبرابر قیمت واقعی» صورت می‌گیرد و ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم که به این موضوع، ورود داشته باشد.

غفارزاده مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با قدردانی از عملکرد موثر سازمان بازرسی در مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: از طریق این بازرسی‌ها و نظارت‌ها، می‌توان فرآیند‌های ناکارآمد را شناسایی کرد و در صدد رفع آن‌ها برآمد.

وی همچنین خواستار حمایت‌های بیشتر بخش‌های ذی‌ربط از روند تولید تجهیزات پزشکی در کشور شد.

یکی دیگر از مدیران سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه به بیان مطالبی در مورد «به ارث رسیدن داروخانه‌ها به وراث» پرداخت.

شایان ذکر است در این نشست، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی و «دُربین» معاون دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

رونمایی از دو سامانه قضایی تنظیم و تسهیم

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از رونمایی دو سامانه تنظیم (نوبت‌دهی ضابطه‌مند) و سامانه تسهیم (تسهیم سهام عدالت متوفیان بین وراث) در هفته های آینده خبر داد.
به گزارش قوه قضاییه، حسن روحانی‌نیا در همایش فصلی نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اعضای هیأت مدیره کانون و جمعی از نمایندگان استانی برگزار شد، درباره سامانه تنظیم (نوبت‌دهی ضابطه‌مند) گفت: این سامانه، شکل مدرن و پیشرفته نوبت‌دهی است که اجرای دقیق آن، صف در دفاتر را به حداقل خواهد رساند، انتظار حضوری را حذف خواهد کرد و با هدایت مراجعان به دفاتر خلوت‌تر و عدالت در ارائه خدمات را ارتقا خواهد بخشید.

وی افزود: در این فرایند، دستگاه نوبت‌دهی حذف و مراجعان به سه روش ارسال پیامک کد اختصاصی هر دفتر به سر شماره 20001470 یا اسکن QR کد دفتر و یا ورود به سامانه nobatkdke.ir و انتخاب دفتر مورد نظر می‌توانند نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: با اجرای کامل سامانه نوبت‌دهی ضابطه‌مند در دفاتر، مردم می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر، نوبت دریافت کنند همچنین می‌توانند شلوغی یا خلوتی دفاتر را قبل از مراجعه، ملاحظه کرده و دفتر دلخواه را انتخاب کنند. در واقع مهمترین ارزش سامانه ی «تنظیم» اطلاع از خلوتی یا احیاناً شلوغی دفتر، قبل از مراجعه به دفتر و از روی سامانه است.

وی ادامه داد: با بهره‌مندی از خدمات این سامانه، محیط دفتر خلوت‌تر خواهد شد و مردم نوبت می‌گیرند و حتی اگر خارج از دفتر باشند نزدیک شدن نوبتشان به ایشان پیامک می‌شود همچنین هزینه‌ی گزاف خرید دستگاه نوبت‌دهی و پشتیبانی سالانه آن حذف می‌شود و امکان توسعه از طریق اتصال به سامانه‌های مسیریاب نیز فراهم می‌شود.

روحانی نیا خاطرنشان کرد: هیچ هزینه‌ جدیدی به دفتر تحمیل نمی‌شود و نظارت کانون بر ترافیک دفاتر را تقویت می‌کند همچنین توزیع عادلانه مراجعان به دفاتر اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر مصرف کاغذ برای نوبت‌دهی نیز حذف می‌شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: اکنون اغلب دفاتر استان تهران به سامانه نظم متصل شده و امید است تا پایان فصل پاییز، دفاتر سراسر کشور به این سامانه متصل شوند. رونمایی رسمی از این سامانه به زودی انجام خواهد شد.

روحانی نیا درباره فعالیت سامانه تسهیم (تسهیم سهام عدالت متوفیان بین وراث) گفت: این سامانه که با هدف اجرای یکی از عناوین تعرفه سال 1402 دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای رفع مشکل وراث حدود سه و نیم میلیون ایرانیِ صاحب سهامِ عدالت فوت شده، ایجاد شده است، حاصل تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای توسعه‌ صلاحیت دفاتر و رفع مشکل میلیون‌ها هموطن ایرانی است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: اغلب نیازمندی‌های راه اندازی این سامانه، تأمین و ارائه‌ این خدمت در دفاتر به زودی آغاز خواهد شد.

ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است، ممنوع اعلام شده است. 

خبرگزاری میزان- استعلام : آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۵۰-۱۱۰۱تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند.

دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همان‌گونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آ‌ن‌که اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهواره‌ای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است.

ثانیاً، قانون پیش‌گفته صرفاً ناظر به دستگاه‌های دریافت صدا و تصویر برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای است؛ ولی اینترنت ماهواره‌ای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار می‌رود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.

معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در صورت نهایی شدن ماده مرتبط با ممنوع الخروجی در برنامه هفتم، نیروی انتظامی باید ممنوع الخروجی را به افراد اطلاع دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر مراجع متعددی نظیر محاکم، اجرائیه‌های ثبت و مالیات، افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.

معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادیم که همه داده‌های مرتبط با ممنوع‌الخروجی به نیروی انتظامی منتقل شود و نیروی انتظامی در همان لحظه، ممنوع‌الخروجی را با ذکر علت آن، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه به افراد اعلام کند.

صاحبکار گفت: به این ترتیب مشکلاتی که الان مردم در حین خروج از کشور دارند پیش نمی‌آید.

معاون قوه قضائیه همچنین گفت: البته اکنون سامانه‌هایی راه اندازی شده است که وضعیت ممنوع‌الخروجی را بیان می‌کند، اما با توجه به تعدد پایگاه‌های داده در این موضوع، ممکن است این سامانه‌ها صرفاً از یکی از این پایگاه‌ها استعلام کرده باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی سازوکار راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی خبر داد.
به گزارش ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع موانع پیش روی اجرای جزء چهارم بند "ک" تبصره ۱۰ قانون بودجه، امروز جلسه‌ای با حضور مسئولین ارشد فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، بیمه مرکزی و مدیران سکوهای اینترنتی خدمات خودرویی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: بر اساس لایحه بودجه، در بند "ک" مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را فراهم کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: این اطلاعات شامل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی، احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در صورت تحقق اجرای این بند از قانون، مردم هنگام خرید و فروش خودرو و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال از طریق سامانه‌های پیش بینی شده از وضعیت سلامت، خسارات وارده به خودرو، جزئیات تصادفات سابقه بیمه و سایر شرایط خودرو مطلع می‌شوند و از این رهگذر بسیاری از سوء استفاده‌ها ناشی از بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف می‌شود.

خضریان خاطر نشان کرد: در این جلسه مقرر شد بیمه مرکزی در خصوص نواحی خسارت دیده خودرو، میزان خسارت دریافتی زیاد دیده، تعویض قطعات انجام شده و... به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک طی دوماه آینده گزارش دهد. همچنین وزارت صمت نیز مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو، سوابق تعمیرات و اینکه آیا خودرو دارای گارانتی است یا سند آن در رهن است یا خیر را در اختیار کارگروه قرار دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطرنشان کرد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز موظف شد طی یک هفته آتی با دستگاه‌های ذی مدخل در اجرای قانون جهت رفع موانع قانونی جلساتی برگزار کرده و گزارش آن را به کمیسیون تقدیم کند و تدابیر لازم جهت آگاهی مردم از علت ممنوع المعامله بودن خودرو به مالک را اتخاذ نماید. در نهایت پس از تکمیل فرآیندها معاونت علم و فناوری رئیس جمهور نیز مکلف به راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی شد.

اعلام ممنوع‌الخروجی با پیامک

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت که این مرکز از سال گذشته، آن دسته از احکام ممنوع‌الخروجی که از سوی دستگاه قضایی برای افراد صادر می‌شود (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) را از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع می‌دهد.
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر سامان‌بخشی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از سال گذشته، آن دسته از احکام ممنوع‌الخروجی که از سوی دستگاه قضایی برای افراد صادر می‌شود (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) را از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها که با استفاده از ارسال پیامک با مضمون قضایی انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضایی برای اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پرونده و یا دریافت ابلاغیه‌های الکترونیک افراد، از پیامکی با سرشماره adliran استفاده می‌کند، شاهد هستیم که اخیرا کلاهبرداران از این موضوع سوءاستفاده کرده و از طریق ارسال پیامک جعلی با استفاده از سرشماره‌هایی دیگر، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد می‌کنند.

وی افزود:کلاهبرداران در این روش، پیامک‌هایی با مضامین قضایی که حاوی لینک نصب نرم‌افزار می‌‎باشد را برای افراد ارسال می‌کنند و افراد نیز به دلیل استرس و حس کنجکاوی‌شان، اقدام به نصب این نرم‌افزار می‌کنند. مردم مراقب باشند که به هیچ وجه، لینک‌های نصب نرم‌افزار که در قالب پیامک‌های جعلی از طرف قوه قضاییه برای آن‌ها ارسال می‌شود را در تلفن‌های همراه‌شان نصب نکنند چرا که به محض نصب این نرم‌افزارها، کلاهبرداران به تمام اطلاعات تلفن همراه آن‌ها از جمله پیامک‌ها و رمزهای پویای ارسال شده از سوی بانک‌‎ها و همچنین اطلاعات مخاطبان‌شان دسترسی پیدا می‌کنند.

دادستان کل کشور گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی کشف و مسدود شده است.

به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، از ۱۰۵ مرکز نگهداری معتادان اعم از مراکز دولتی و خصوصی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و از تعداد ۱۴۳ مرکز نگهداری محجورین و معلولین در ۱۲ استان کشور بازدید و صدور دستورات و تذکرات لازم را در خصوص رفع مشکلات و نواقص آن‌ها خطاب به مسؤولان استان‌ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به انجام تعداد ۲۵ بازرسی موردی از دادسرا‌های کشور در اجرای رسیدگی به درخواست مراجعان به دادستانی کل کشور گفت: نظارت الکترونیکی مستمر از طریق کارتابل ارجاع شکواییه ۶۴۵ حوزه قضائی در کشور انجام شده و تذکر برای ۱۱۰ دادستان یا رئیس دادگاه بخش که میانگین زمان ارجاع پرونده توسط آن‌ها بیش از ۲۴ ساعت بوده ارسال شده و از حوزه‌های قضائی با میانگین کمتر تقدیر شده است.

وی با اشاره به انجام اقدامات لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در راستای اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار گفت: اسامی تعداد ۶۳ هزار و ۲۱۰ نفر از مجرمین در این بانک ثبت شده است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به راه اندازی سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضائی مرتبط با قماربازی آنلاین افزود: طراحی سامانه مقابله با فروش فیلترشکن، راه اندازی و پیاده سازی سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های آنلاین با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا فراجا و وزارت اطلاعات نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی درباره لوایح تدوین شده نیز گفت: لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای، لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تدوین شده است، همچنین در تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری و مقابله با قمار درفضای مجازی، پیش نویس مربوط به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات برای مقاصد مجرمانه نیز مشارکت کردیم.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه دادگاه‌های علنی برخط در کل کشور گسترش می‌یابد، گفت: زیرساخت‌های مناسبی برای دادرسی الکترونیک در قوه قضائیه راه‌اندازی شده است تا مردم نیز بتوانند همانطور که در گذشته در دادگاه‌ها به عنوان ناظر حضور فیزیکی داشتند، این بار به صورت مجازی در دادگاه‌ها شرکت کنند.

به گزارش دادگستری استان تهران، محمد کاظمی فرد روز شنبه در حاشیه بازدید از معاونت فناوری دادگستری استان تهران اظهارداشت: سال گذشته زیرساخت‌های مناسبی برای دادرسی الکترونیک در قوه قضائیه راه‌اندازی شد و به واسطه آن اکنون اشخاص بسیاری از پرونده‌ها به صورت الکترونیک در دادگاه‌ها شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده است در بسیاری از استان‌های کشور این ایده شکل گیرد که مردم نیز بتوانند همانطور که در گذشته در دادگاه‌ها به عنوان ناظر حضور فیزیکی داشتند، این بار به صورت مجازی در دادگاه‌ها شرکت کنند که این موضوع اجرایی شده است.

کاظمی‌فرد گفت: اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که استان تهران به عنوان پایتخت و یک استان پرجمعیت اقدام به آغاز برگزاری دادگاه‌های علنی برخط کرده است و این موضوع نشان دهنده رشد فناوری اطلاعات در قوه قضائیه است.

وی تاکید کرد: باید همه توان و تلاش خود را بکارگیریم تا با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین این موضوع را در کل کشور گسترش دهیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از اقدامات مهمی که برای استفاده جامعه علمی کشور بر اساس سند تحول قضائی صورت گرفته است ایجاد سامانه انتشار آرای قضائی است و این سامانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و در بستر سامانه یادشده ۱۰ میلیون رأی را گمنام سازی کرده است که این اقدام یک اقدام مهم در راستای شفافیت است و این بانک عظیم، متون گمنام سازی شده را با هدف افزایش کیفیت دادرسی‌ها در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و در ادامه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

کاظمی فرد با بیان اینکه خدمت به مردم در اولویت اقدامات قرار دارد، افزود: رضایت بیشتر مردم از دستگاه قضائی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مهم‌ترین هدفی است که به دنبال آن هستیم. در این راه بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین بسیار اهمیت دارد.

در ادامه این بازدید، سید محمد شفیعی سرپرست معاونت فناوری دادگستری استان تهران با بیان اینکه برگزاری دادگاه‌های علنی یکی از توصیه‌های سند تحول قضایی و مورد نیاز جامعه علمی کشور است، گفت: اکنون دادگستری استان تهران به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این امر، آغاز به برگزاری دادگاه‌های علنی برخط کرده است.

وی افزود: هرچند ممکن است اجرای این امر به علت نوپا بودن با چالش‌هایی همراه باشد اما با توجه به تاکیدهای مقامات عالی قضایی استان به ویژه رئیس دادگستری استان تهران و دغدغه جدی استفاده از فناوری در امور دادرسی این موضوع تکیه‌گاه و نقطه امید برای برطرف کردن نواقص است و همکاران ما در مجموعه فناوری اطلاعات استان در حال ارتقای آن هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلات کنونی دفاتر به خصوص در شهرهای بزرگ، شلوغی دفاتر است که و امسال این مشکل شلوغی را حل خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد در همایش سالانه نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سراسر کشور، اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به عنوان بخش خصوصی همکار قوه قضائیه توانسته است برخی از چالش‌ها در قوه قضائیه را برطرف کند اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با بیان اینکه توجه به رضایت مردم اولویت است، گفت: مهم است که در نتیجه کار، مردم رضایتمند هستند یا خیر؛ اصل موضوع این است که دفاتر برای حل مشکلات مردم فعالیت کنند و اگر منجر به حل مشکلات مردم نشود، رسالت خود را انجام نداده‌ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مشکلات کنونی دفاتر به خصوص در شهرهای بزرگ، شلوغی دفاتر آنهاست که برای حل این مشکلات آزمون جذب دفاتر را برگزار کردیم و امسال این مشکل شلوغی را حل خواهیم کرد. البته برای رضایت بیشتر مردم باید اقدامات دیگری نیز انجام دهیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه راهبرد کلان رضایت مردم است، گفت: ما باید دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را باکیفیت‌تر کنیم. خدمات جدید در دفاتر موجب کارایی بیشتر و بهتر دفاتر می‌شود. باید در جهت رضایت بیشتر مردم گام برداریم.

وی ضمن تاکید بر حفظ کرامت مراجعان، بیان کرد: نوبت‌دهی امروز، ناکارآمد است. مراجعان طبق حقوق شهروندی خود، حق دارند بدانند که کارشان در کدام یک از دفاتر زودتر و راحت‌تر پیگیری می‌شود؛ بر این اساس در اصلاحیه سامانه نوبت‌دهی جدید برای مراجعان مشخص می‌شود که کدام یک از دفاتر شلوغ است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: جلسات با مدیران استانی نشان‌دهنده این است که مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای ما مهم است و در راستای رفع مشکلات آنها گام بر می‌داریم.

کاظمی‌فرد ادامه داد: امروز دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح به خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اضافه شده است. تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا خدمات دیگر نیز به دفاتر خدمات قضائی افزوده شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما ۱۲۰۰ دفتر داریم به عبارت دیگر ۱۲۰۰ فکر و ایده داریم. ایده‌ها و طرح‌های خود را بیان کنید. ما از ایده‌هایتان استقبال می‌کنیم.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» درحدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص چگونگی اطلاع رسانی از ممنوع الخروجی گفت: مصاحبه اخیر دادستان کل کشور ناظر بر سامانه‌های ممنوع الخروجی است که از ناحیه برخی از دستگاه‌ها صورت می‌پذیرد همانند بانک. این سامانه در حال به روز رسانی است. تلاش ما بر این است که ممنوع الخروجی‌ها ابلاغ شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام جرم علیه ۱۲ شرکت که بصورت متقلبانه اعلام جرم کرده‌اند گفت: برخی از شرکت‌ها برای فرار از دیون و خسارت تاخیر تادیه طلبکاران یک یا دو فقره چک را با تبانی به شخص دیگر می‌دهد و سپس دارنده چک تقاضای ورشکستگی را می‌دهد و عموما محل اقامت این شرکت‌ها استان‌هایی دیگر از محل دعوا بوده است و اکثر این دعاوی در یک حوزه قضایی صورت گرفته است. 

وی گفت: در برخی از آرا تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است و پس از آنچه دادگستری استان تهران نسبت به این موضوع مطلع شد تعدادی پرونده در دستور بررسی قرار دارند و ۳ پرونده نیز به دیوان عالی کشور ارسال شد که حکم ورشکستگی نقض شد. 

ستایشی گفت: در یک فقره پرونده نیز ۳ نفر از مدیران به جرم ورشکستگی به تقلب به ۲ سال حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۱، ۵۱۷ هزار دادگاه را به صورت مجازی برگزار کردیم که باعث کاهش اطاله دادرسی و کاهش مراجعات مردم و... شد و در سال جاری بالاتر از این اعداد را شاهد خواهیم بود و ان شاءالله شاهد این باشیم که ابعاد و زوایای سند تحول محقق شود.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار در قوه قضائیه انجام شده است و متمسک به سامانه‌های هوشمند شده ایم و همچنین هزینه‌های جانبی کاهش یافته اند و اطاله دادرسی نیز کاهش یافته است و تمامی این موارد در سند تحول قضائی مورد اشاره واقع شده است.

ستایشی گفت: افق ما این است که امسال بیش از این تعداد دادگاه مجازی برگزار شود و ابعاد و زوایای بیشتری از سند تحول قضائی محقق شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از سال گذشته هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در ۶ استان رایگان شده‌اند گفت: در استان‌های غیر برخوردار این اقدام انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین سامانه هوشمند استعلامات مالی راه اندازی شد که براساس آن ۴ استعلام مهم حساب بانکی، بورس، پلاک ثبتی و انتظامی بصورت برخط در خدمت قضات اجرای احکام قرار گرفته است تا شاهد سرعت چشمگیری برای احقاق حق باشیم.

ستایشی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۳ میلیون استعلام توسط سامانه فوق الذکر صورت گرفت که رشد ۵۰۰ درصدی نسبت با قبل داشته و نشان از سرعت روز افزون اجرای احکام دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه استعلام پلاک درگذشته حدود یک ماه به طول می‌انجامید گفت:، اما اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که برخط انجام می‌شوند و اقدامات برخط منجر به تسریع دادرسی می‌شوند.

وی گفت: امروز بیش از ۱۱۰ خدمت با دیگر دستگاه‌ها انجام می‌شود که دیگر نیاز به صرف هزینه و نامه نگاری‌ها نیست و ضمن اینکه سامانه‌های آنلاین از بروز فساد‌های داخل سیستمی جلوگیری می‌کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از زندانیان به صورت دادرسی الکترونیک محاکمه می‌شوند، گفت: آیین‌نامه ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها در حال تدوین است.

محمد کاظمی‌فرد در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تحول دستگاه قضائی درباره ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها اظهارداشت: این خدمت در دوران کرونا راه‌اندازی شد اما به بلوغ مورد انتظار نرسید. ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها به دلیل اینکه یک طرف آن خانواده زندانیان و در واقع مردم قرار دارند، نیاز به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی دارد.

وی با اشاره به اینکه ملاقات مجازی زندانیان فراگیر نشده است، افزود: این خدمت نوین در برخی استان‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام شد و در برخی استان‌ها نیز با مکانیزم‌های امن در داخل منزل این امکان را فراهم کردیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره توسعه دادرسی الکترونیک یادآور شد: در دوران کرونا، دادرسی‌های الکترونیک به دلیل محدودیت‌های ناشی از آن دوران توسعه یافت و بسیاری از مشکلات را حل کرد و هر چند تصور بر این بود که بعد از کرونا این خدمت چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت اما در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد.

کاظمی‌فرد افزود: اکنون ۸۰ درصد از زندانیان به صورت دادرسی الکترونیک محاکمه می‌شوند و البته انتظار نداریم که این میزان به صورت ۱۰۰ درصد محقق شود زیرا با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده ممکن است حضور زندانی در جلسه دادرسی ضروری باشد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های اعزام و بدرقه زندانیان، باعث افزایش امنیت، کاهش مخاطرات انتقال زندانیان و ورود اشیاء ممنوعه به زندان و حفظ حقوق زندانیان و از دست نرفتن زمان دادرسی آنها شده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی است.

به گزارش ایرنا، پیش از این مدیر عامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ۲۷ خرداد سال جاری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به دوران کرونا و تجهیز تعدادی از دفاتر برای ارائه خدمت ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها گفت: دفاتر از سال ۹۹ آمادگی خود را برای برگزاری جلسات ملاقات مجازی اعلام کردند و در تهران به صورت نمونه ۱۰ دفتر تجهیز شد همچنین در استان‌ها نیز دفاتر مهیا شدند اما از طریق قوه قضائیه این واسپاری هنوز اتفاق نیفتاده است.

حسن روحانی نیا افزود: مهمترین دلیل عدم راه اندازی این خدمت، آیین‌نامه‌ای است که باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اکنون این آیین‌نامه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است.

رونمایی از سامانه ثبت لایحه در قوه قضاییه

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

در آستانه هفته قوه قضاییه ؛ از سامانه خودکاربری لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت دستگاه قضایی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه باحضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
محمد کاظمی فرد در ابتدای این نشست که با موضوع رونمایی از خودکاربری لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی با تبریک آغاز هفته قوه قضاییه گفت: یکی از سیاست‌های قضایی توسعه خودکاربری‌ها و توسعه امور توسط خود مردم است و در این مسیر اقدامات زیادی در پنجره واحد خدمات قضایی ایجاد کردیم که می‌توانید شخصا در منزل انجام دهید.
محمد کاظمی فرد افزود: تا پیش از این تبادل اطلاعات بین افراد و محکمه قضایی بحث لایحه در یک پرونده است که در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی بود که از امروز این امکان ایجاد خواهد شد که شهروندان در چهار موضوع لایحه بتوانند وارد شده و خود این کار را انجام دهند در واقع لوایح متون پیش فرض دارند.
وی افزود: امروز زیر ساخت آن افتتاح شد، اما لیست بلند بالایی از موضوعاتی داریم که به ترتیب به آن اضافه خواهد شد ابتدا موضوعاتی که چالش‌های کمتر داشتند و در هفته‌های آینده موضوعات جدید نیز به آن اضافه خواهد شد با ثبت لایحه بیست و نهمین خدمت قضایی در پنجره واحد قضایی ایجاد خواهد شد.
وی گفت: کاری که شهروندان می‌توانند انجام دهند را به خودشان می‌سپاریم و ما تنها چالش‌های آن را بر طرف می‌کنیم و همه این موضوعات در راستای ایجاد امید در جامعه است.

 

ثبت ۲۶ میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون ۲۶ میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه به ثبت رسیده است.
کاظمی فرد افزود: روزانه بیش از ۵۰ هزار نفر وارد پنجره واحد الکترونیک قوه قضاییه می‌شوند و بیش از ۱۰۰ هزار خدمت را به صورت خودکاربری بدون حضور فیزیکی در مراجع یا دفاتر خدمات قضایی رایگان دریافت می‌کنند.
وی افزود: در گذشته به دلیل اینکه تمامی خدمات قوه قضاییه نیازمند مراجعه حضوری به مراجع قضایی در داخل کشور بود، امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور بسیار محدود بود و امکان استفاده نداشتند که با کمک شرکت‌های دانش بنیان انجام شد؛ با دریافت این شناسه امکان دسترسی به پنجره واحد خدمات الکترونیک برای ایشان فراهم می‌شود. همچنین می‌توانند در جلسات رسیدگی به صورت الکترونیکی و از راه دور شرکت کرده یا نسبت به انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت اقدام کنند. با همکاری شرکت دانش بنیان در سال ۱۴۰۱، یک میلیون نفر شناسه قضایی ثنا را بدون حضور در دستگاه قضایی دریافت کرده اند.
کاظمی فرد گفت: ۲۶ میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه به ثبت رسیده است. سامانه نوبت دهی واحد‌های قضایی و پزشکی قانونی و دیوان عدالت اداری انجام شد تا جلوگیری شود از صف‌های طولانی و نوبت فروشی یا فساد‌های مربوطه و به طور میانگین امکان نوبت گیری در ۵ روز کاری میسر می‌باشد. تعداد ۲.۵ میلیون قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل و موکل منعقد شده است.
وی افزود: درحال حاظر زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه بطور میانگین به یک روز کاری کاهش پیدا کرده است.

 

خدمات رایگان الکترونیک قضایی در ۱۵۰ نقطه کشور

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون طرح جهادی ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بیش از ۱۵۰ نقطه راه‌اندازی و اجرا شده است.
کاظمی فرد افزود: این طرح استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام و خراسان جنوبی، اصفهان وکردستان را تحت پوشش قرار داده است.
وی گفت:با توجه به استقبال سایر استان‌ها، این طرح در تمام مناطق فاقد مرجع قضایی کمتر توسعه یافته اجرایی خواهد شد و مردم در این طرح جهادی تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود به صورت رایگان دریافت می‌کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات همچنین گفت: ارتباط تمامی کلانتری‌های سراسر کشور با مراجع قضایی به صورت برخط والکترونیک است. در این طرح امکان دریافت مستقیم و برخط شکوائیه در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری فراهم‌شده است. با اجرای این طرح موجب کاهش زمان رسیدگی و خطرات مربوط به جعل یا مفقود شدن پرونده ها، افزایش دقت رسیدگی‌ها و درنهایت افزایش رضایت مندی عمومی مراجعان به هر دو نهاد شده است.
کاظمی فرد تصریح کرد: اگر کسی به کلانتری مراجعه کند در همان‌جا شکوائیه تنظیم و به‌صورت برخط برای مراجع قضایی ارسال می‌گردد و نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد‌های قضایی نیست و صرفاً با یک‌بار مراجعه به کلانتری‌های سراسر کشور اقدام به ثبت شکوائیه خود می‌نماید. این شکایت‌ها به دادسرا و مجتمع‌های قضایی ارسال می‌شود و تمامی اقدامات دیگر از طریق همان بستر الکترونیک و به صورت برخط و آنلاین انجام می‌شود.
وی گفت:ابلاغ الکترونیک قضایی یکی از چرخش‌های تحول آفرین در دستگاه قضایی میباشد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های ابلاغ قوه قضاییه، باعث کاهش اطاله دادرسی و همچنین رعایت حقوق شهروندی شده است. در حال حاضر ۹۴ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در سال ۱۴۰۱ امکان دریافت شناسه قضایی ثنا برای اتباع بیگانه نیز فراهم شد.

 

شرکت غیرحضوری ۸۰ درصد زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: ۸۰ درصد مددجویان زندان‌های کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند.
کاظمی فرد افزود:دادرسی الکترونیکی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که در این طرح به جای اعزام زندانیان به مراجع قضایی برای شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی، این موضوع به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: اجرای این طرح نیز علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های اعزام و بدرقه زندانیان، باعث افزایش امنیت، کاهش مخاطرات انتقال زندانیان و ورود اشیاء ممنوعه به زندان و حفظ حقوق زندانیان و ازدست نرفتن زمان دادرسی آن‌ها شده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی می‌باشد.
کاظمی فرد افزود: در حال حاضر در یک چرخش تحول آفرین حدود ۸۰ درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند؛ که باید در این زمینه با کمک رسانه برای استفاده از آن فرهنگ سازی شود.

معاون اول قوه قضائیه از راه اندازی سامانه ای برای دسترسی خبرنگاران به پرونده های قضائی در آینده ای نزدیک خبرداد.
نسیم آنلاین: حجت‌الاسلام محمد مصدق در پاسخ به سوال درخصوص اینکه با توجه به این موضوع که یک سال از زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا گذشته است برای تعیین تکلیف وضعیت چه اقداماتی انجام شده است،گفت: بر اساس آزمونی که انجام شد اختلاف برداشتی میان قوه قضائیه و برخی از نمایندگان وجود داشت و ریاست قوه قضائیه همواره تاکید داشتند که قانون هر چه باشد باید عمل کرد. پذیرفته شدگان به اندازه یک دهم بود و براساس برداشت نمایندگان به جای هزار نفر،۱۰ هزار نفر پذیرفته می‌شدند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: زمانی که استفساریه صورت گرفت نمایندگان تاکید کردند که این برداشت درست است، ما هم براساس قانون تمکین کردیم و مرکز وکلا جذب کرد، ولی امکانات کافی هم باید وجود داشته باشد. مثلاً مرکز وکلا آماده پذیرش هزار نفر برای جذب بود، ولی ۱۰ هزار نفر را جذب کرد و در نهایت برای کارآموزی باید به دادگستری بفرستد در صورتی که دادگستری امکانات ندارد به همین میزان کانون وکلا جذب کرده است و جایی ندارد.

حجت الاسلام مصدق اظهار کرد: در حال حاضر مرکز وکلا تمامی کار‌ها را انجام داده و جذب‌ها صورت گرفته و پرونده تشکیل شده است و به نوبت برای کارآموزی میفرستد و به دلیل اینکه دادگستری ظرفیت ندارد، کارآموزی تعدادی به تاخیر افتاده است.  برای کسانی که در کانون وکلا و مرکز وکلا پذیرفته شده اند سفارش کرده ایم که به سرعت کارشان انجام شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: جواب استعلام‌ها در مقرارت مشخص است اگر در یک بازه زمانی جوابی دریافت نشود، مثبت تلقی می‌شود و مشکلی نیست.

وی در پاسخ به سوالی در مورد دسترسی خبرنگاران به برخی از اطلاعات پرونده‌ها گفت: علت دسترسی سهل‌تر در دولت این است که محدودیت نسبت به قوه قضائیه وجود ندارد، اما ما در این موارد باید به قانون عمل کنیم. قانون می‌گوید فلان پرونده بسیار مهم است و مردم هم انتظار دارند باید در مورد آن اطلاع رسانی شود.

وی افزود: اعتقادم این است که حتما باید در پرونده‌های مهم اطلاع رسانی صورت گیرد اینکه چند نفر در موضوعی دستگیر می‌شوند باید بعد از دو تا سه ماه بگوییم چه شد اینکه آزاد شدند یا محکوم شدند. یکی از مواردی که در قرارگاه تصویب شد پیگیری پرونده‌های مهم است و تعداد پرونده‌ها را هم استخراج کردیم و جامعه نیاز دارد که مطلع شود سرانجام پروند‌ها چه شده است.

وی گفت: مرکز رسانه قوه قضائیه بسیار در این زمینه فعال است. امیدوارم در چند ماه آینده آثار این را ببینیم و کیفیت اطلاع رسانی در پرونده‌های مهم بالا رود و جامعه از نتایج آن مطلع شود.

مصدق بیان کرد: در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که هنوز اسمی ندارد که موقتا سامانه سخنگو نام گذاری شده است، اما اسم آن تغییر می‌کند در آنجا می‌خواهیم دسترسی برای خبرنگاران با رفع محدودیت قانونی ایجاد کنیم که به لحاظ شکلی ایجاد شده است، اما به لحاظ محتوایی هنوز کار دارد.

وی ادامه داد: اینکه گفته شده برخی از معاونان ما حاضر نیستند با رقیب در برنامه‌ای حاضر شوند درست نیست هر کسی می‌تواند آزادانه حرف بزند و جامعه هم می‌پذیرد، اما نقد ما این است که گاهی وقت‌ها در چند برنامه کارشناس مخالف دعوت می‌شود و آنچه قوه قضائیه و مجلس می‌خواهد بگوید را رقیق مطرح و پاسخ آن را غلیظ می دهید.

معاون اول قوه قضائیه گفت:در رابطه با نقدی که در دفاع از کانون وکلا در مورد برداشت از ماده قانونی وجود داشت باید بگوییم اگرچه همکاران شما با آنچه در مجلس بود موافق بودند و قصد شما هم اشتغال‌زایی و رفع انحصار بود اما کسانی که به این برداشت رای دادند باید پاسخ دهند افرادی که در یک درس از هفت درس صفر گرفته بودند به بهانه اشتغالزایی پذیرفته شدند تا جان و مال و ناموس مردم را به آن‌ها بسپاریم.

خلاءهای قانونی تخلفات در سایت دیوار

جمعه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب و کار‌ها و رسیدگی به آنها بیان کرد: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلا‌های قانونی باشیم.

به گزارش تسنیم اصغر جهانگیر ادامه داد: پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز در آن‌ها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب و کار‌ها در کشور نداشتیم و ما براساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی به این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه 50 تا 100 سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است؛ از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادات خود را برای رسیدگی به جرایم کسب و کار‌های نوین ارائه دهند، خاطرنشان کرد: تفاوت کسب و کار‌های اینترنتی با کسب و کار‌ها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب و کار‌های فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب و کار‌ها و پیگیرد‌های غیر واقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز مجوزهای خود را به درگاه ملی کسب و کار متصل نکرده است؛ در حالی که پیش‌ از این معاون این سازمان اعلام گفته بود اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از سوی سازمان ثبت اسناد انجام شده است.
به گزارش تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه  در نشست خبری 22 فروردین امسال از اتصال مجوزهای این قوه به درگاه ملی مجوزها خبر داده و گفته بود: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاشش خود را داشته که در موعد مقرر به درگاه اتصال پیدا کند.

اما کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس این موضوع را رد کرده است. جعفر قادری؛ عضو این کمیسیون در این باره اعلام کرد: شرایط صدور مجوزهای قوه قضاییه مصوب شده اما متأسفنه هنوز به درگاه ملی متصل نشده است.

دادستان تهران: پرونده‌های مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزها خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند
بر اساس گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتصال 9 مجوز خود به درگاه ملی مجوزها از جمله بارگذاری مجوز سردفتری تعلل و تاخیر داشه است.

امری که انتقاد مجلس را در پی داشته است؛ از جمله سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید که پیش از این گفته بود؛ رئیس قوه قضاییه پای کارِ این قانون است اما وقتی به بدنه دستگاه‌ها وارد می‌شویم با یک فضای دیگری مواجه می‌شویم.

مسئولان سازمان ثبت اسناد بعد از پیگیری‌های رسانه‌ای وعده داده بودند که تا پایان اردیبهشت ماه به درگاه ملی متصل خواهند شد و حتی صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت در هفتم خرداد از اتصال مجوزهای این سازمان به درگاه ملی خبر داده بود؛ اما طبق گزارش فهرستی که وزیر اقتصاد اعلام کرده از سوی دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی منتشر و در آن هر هفته اسامی دستگاه‌هایی که به درگاه متصل یا قطع هستند اعلام می‌شود، سازمان ثبت هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.

محمدی، مدیر کل توسعه سامانه‌های سازمان ثبت در این باره اعلام کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات فنی خودش را انجام داده و اقداماتی هم باید از سوی متولیان امر درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

اما این بار هم کمیسیون جهش و رونق تولید اتصال مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای را تایید نکرده است.

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون جهش و رونق تولید در این باره گفت: سازمان ثبت اسناد اعلام کرده که 31 اردیببهشت ماه اطلاعات مربوط به 22 مجوز را بارگذرای کردند اما به سامانه که مراجعه می‌کنیم فقط در یک مورد امکان دریافت مجوز از سامانه وجود دارد.

اهمیت اتصال دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها به این دلیل است که به گفته کارشناسان هیئت مقرات‌زدایی، تعلل در اتصال به درگاه ملی مجوزها و در نتیجه طولانی شدن صدور مجوز در برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث می‌شود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و و کار بهبود پیدا نکند.

مشکلات اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پابرجاست

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور در اصفهان با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین کار‌های دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند، احراز هویت افراد، برای جلوگیری از جعل سند و کلاهبرداری است، گفت:تا اوایل بهمن پارسال، این احراز براساس مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی) انجام می‌شد، اما درصد خطا به علت جعلی بودن آن‌ها بالا است.
سیامک بهارلویی افزود: با اجرای قانون تصدیق الکترونیکی (ارسال کد یکتا به شماره تلفنِ مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی) با هدف از بین بردنِ امکانِ جعل سند از اواسط پارسال در کشور، احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی دو مرحله‌ای شد و حتما باید مراجعه کنندگان ثبت ثنا (سامانه‌ای که دستگاه قضایی از آن برای احراز هویت استفاده می‌کند) را انجام داده باشند.
وی اضافه کرد: به محض تنظیم سند در دفترخانه، برای اطلاع به صنایع افراد، پیامکی مبنی بر نوع تنظیم سند و محل تنظیم سند ارسال می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: اگر چه با این کار، احتمال جعل سند بسیار پایین می‌آید، اما مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست، مثلا یک هفته است که سامانه ثنا اختلال دارد یا برخی مواقع پیامک حاوی اطلاعات نوع سند اسم شخص معامله کننده و کد اعتبار سنجی ۶ رقمی به سرشماری ثابت ۹۸۴۰۴۰۵۰۱۲ دیر ارسال یا اصلا ارسال نمی‌شود.
بهارلویی گفت: در آغاز اجرای طرح‌های کلان، ایراد‌ها طبیعی است، اما تسریع در رفع مشکلات زیر ساختی را خواستاریم.
معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان نیز با بیان اینکه حدود ۸۰ دفتر قضایی در این استان فعال است گفت: از این تعداد،۲۰ دفتر در کلانشهر اصفهان فعال است.
حجت اسدی افزود: از جمله خدمات ارائه شده در این دفاتر در کنار ثبت درخواست، شکایت و لوایح، ثبت نام ثنا (درگاه ورودی الکترونیکی هر شخص به واحد قضایی) است.

وی اضافه کرد: اختلالات قطعی یا کندی به صورت مقطعی برای سامانه ثنا پیش می‌آید که عمده آن‌ها از طرف مرکز اصلی در تهران است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به اینکه بخشی از مراجعه کنندگان برای ثبت ثنا افراد بی سواد یا کم سواد یا فاقد سیم کارت شخصی یا تلفن همراه هستند، قوه قضاییه در مرحله اول دنبال هویت براساس اسناد سجلی است گفت:، ولی در مراحل بعدی، اجرای احراز سکونت و تطبیق شماره کد ملی و تلفن همراه هم برای ثنا در دستور کار است.
حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعال است.

اختلالات سامانه‌های قضایی شناسایی می‌شود

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اختلال پیش آمده در ارائه خدمات برخی از سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه به مردم وعده داد ارائه خدمات این سامانه‌ها به زودی پایدار می‌شود .
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب سامانه‌های قضایی مانند عدل ایران و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و سامانه‌های قضایی در حال حاضر در حال ارائه خدمات به کاربران هستند، در خصوص چالش‌های چند روز اخیر در سامانه‌های دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این مشکلات شناسایی شده است و تا پایان هفته به طور کامل مرتفع خواهد شد و با انجام اقدامات فنی سامانه پایدار خواهد شد

محمد کاظمی فرد با بیان اینکه تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد در اختیار وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها قرار گرفته است تاکید کرد: انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی توسط وکلا بدون مراجعه به محاکم یا دفاتر الکترونیک قضایی در جریان است

وی توضیح داد: قرارداد الکترونیک وکالت، تمدید پرونده وکالت، ارائه و پیگیری دادخواست بدوی، امکان ارائه دعاوی اعتراضی از جمله تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اعتراض به قرار دادسرا، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض ثالث، ارائه و پیگیری شکواییه، اظهارنامه، واخواست، لایحه و دعاوی طاری، دعاوی حقوقی کیفری، تجدید نظر خواهی و واخواهی شورای حل اختلاف، اعاده دادرسی کیفری، دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، کارتابل مخصوص جهت انجام تعاملات قوه قضاییه، امکان ارسال لایحه به مرجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی ویژگی‌هایی است که در مجموع خدمات الکترونیک قوه قضائیه قرار گرفته است

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور و نهاد‌های عمومی وارد این سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار اقدام مرتبط با پرونده‌هایشان را انجام می‌دهند؛ گفت: این سامانه در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی دارد، فرایند‌ها را تسریع می‌بخشد و به واسطه اینکه در هر ساعت از شبانه روز در دسترس است باعث سرعت دهی در امور شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه در خصوص مشکل قطعی سامانه‌ها گفت: چه سامانه‌هایی که در قوه قضاییه و چه سامانه‌هایی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد با بخش‌ها و قسمت‌های مختلف دیگر دستگاه‌ها درگیر و در تعامل است که برخی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه است و بعضی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست. 

محمد کاظمی فرد ادامه داد: هرچند قطعی سامانه‌ها بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما قصد داریم پایداری سیستم‌ها را برقرار کنیم و شرایط پایداری در ایجاد تبادلات فراهم نماییم. با این کار شرایط پایداری را تثبیت می‌کنیم تا جایی که اگر در جایی سامانه‌ای قطع و یا دچار اختلال شد ما دچار قطعی یا اختلال نشویم. 
کاظمی فرد تاکید کرد: تمام نگاهمان این است که آن چند روز قطعی در سال نیز مشکلی برای مردم ایجاد نکند، یعنی اگر سامانه‌ها قطع شد خدمات ما ادامه داشته باشد و در نتیجه مشکلی برای کار مردم ایجاد نشود. 

 

  • ثبت بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه یکی از اقدامات مهم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را سامانه تنظیم قرارداد‌های وکالت عنوان کرد و گفت: براساس قانون قوه قضاییه مکلف شده سامانه قرارداد الکترونیک را برای تنظیم الکترونیک قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.

محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه استفاده از این سامانه برای وکلا اجباری شده است در خصوص خدماتی که در این سامانه ارائه می‌شود بیان کرد: سامانه به صورت توامان در برگیرنده وکالت‌نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست. پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت براساس تصریح ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ثبت نام وکیل و موکل در ثنا است.

 محمد کاظمی فر در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت رسیده است گفت: البته این به معنای ورودی این تعداد پرونده به قوه قضاییه نیست و امکان دارد در برخی از موارد صلح و سازش اتفاق بیفتد.

 

  • کاهش اطاله دادرسی با سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه سامانه خود کاربری کارشناسان رسمی را مورد توجه قرار داد و گفت: به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و الکترونیکی شدن پرونده‌ها و تکریم کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی راه‌اندازی شده است که از طریق آن می‌توانند نظریات کارشناسی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برای واحد‌های قضایی ارسال کنند. همچنین کارشناسان رسمی می‌توانند اقدامات مربوط به تمدید پروانه خود را هم از این طریق دنبال کنند.

هشدار قضایی به خریداران اینترنتی

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه با ارسال پیامک سراسری به شهروندان هشدار داد برای پیشگیری از کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی، قبل از خرید به اینماد توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضائیه با ارسال پیامک سراسری به شهروندان هشدار داد برای پیشگیری از کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی، قبل از خرید به رتبه اعتماد کسب و کار (ستاره‌های زیر نشان اینماد) توجه کنند.

در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضائیه آمده است: «برای پیشگیری از کلاهبرداری در خرید اینترنتی، قبل از خرید به رتبه اعتماد کسب و کار (ستاره‌های زیر لوگوی اینماد) توجه کرده و با کلیک بر روی لوگوی اینماد، اطلاعات شناسنامه کسب و کار شامل سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات و وضعیت پاسخگویی به شکایات را بررسی کنید.»

«اینماد» نشان تأیید هویت و صلاحیت یک کسب و کار اینترنتی است و به طور انحصاری توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکیِ وزارت صنعت، معدن و تجارت به کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود.

با توجه به اعطای اینماد به صورت سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) و در راستای اجرای سیاست‌های کشور با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی و بدون ستاره در حد چند ساعت شده است، به طور طبیعی اشخاص بیشتری امکان ورود به جامعه کسب‌وکارهای مجازی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال سو استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت اما برای رفع این مشکل ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در طرح رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت و تخلفات، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.

مهمتر از اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و بررسی اطلاعات شناسنامه اینماد کسب‌وکار قبل از خرید و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است.

تا حد ممکن خرید باید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهار ستاره و سه‌ستاره تا دو ستاره و در نهایت یک‌ستاره باشد و در صورت اصرار به خرید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشود و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، هزینه پرداخت انجام شود.

از طرف دیگر با توجه به احتمال جعل لوگوی اینماد توسط برخی سایت‌های متخلف، حتماً لازم است با کلیک روی لوگوی اینماد و باز شدن شناسنامه آن ذیل دامنه enamad.ir، از صحت آن مطمئن شده و از اطلاعات مفیدی که در شناسنامه اینماد نمایش داده می‌شود، برای خریدی راحت و مطمئن بهره برد.

این اطلاعات شامل هویت کسب‌وکار، تاریخ اعطا و انقضای اینماد، اطلاعات تماس اعم از شماره تلفن ثابت، پست الکترونیکی، نشانی محل فعالیت و موقعیت آن روی نقشه، وضعیت رعایت قوانین و مقررات (مغایرت از دستورالعمل) شامل تعداد تخلفات سطح ۱، ۲ و ۳، وضعیت پاسخگویی به شکایات شامل تعداد شکایات بدون پاسخ و تعداد تأخیر در پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت مؤثر، رشته فعالیت مجاز، ثبت یا تأییدمحور بودن رشته فعالیت و در صورت تأییدمحور بودن اطلاعات مجوز پیش‌نیاز و… است.

علاوه بر این، امکان ثبت شکایت، گزارش تخلف همچنین ثبت نظر به همراه نمایش وضعیت کسب‌وکار در زیرحوزه‌های رتبه‌بندی در شناسنامه اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد.

بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سال گذشته نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.

ابزار دستیار هوشمند در اختیار قضات قرار گرفت

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پس از ابلاغ سند تحول قضایی در سال ۹۹، دستگاهی که پاسخگوی بیشترین ارباب رجوع بود، با استفاده از فناوری‌های نوین در مسیر تحول قرار گرفت. اخیرا قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی توانسته یکی از چالش برانگیزترین مسائل قضایی را رفع کند.

سامانه احراز هویت آنلاین، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، اطلاع‌رسانی آنلاین در مورد پرونده‌ها، سامانه‌های نوبت‌دهی آنلاین، سامانه آگهی الکترونیک، سامانه‌های خودکاربری وکلا و کارشناسان، سامانه‌های ارائه و پیگیری دادخواست و شکواییه، سامانه ملی آرای قضایی، سامانه ثبت الکترونیکی صدور سند، سامانه آگهی‌های ثبتی و درخواست صدور گواهی عدم‌ سوء پیشینه تنها بخشی از این اقدامات است که برای تحول در عدلیه صورت گرفته است.

بررسی آنلاین ادعای اعسار
ادعای ناتوانی در پرداخت دیون یا اعسار از سوی محکومان، یکی از مواردی است که مراجع قضایی و قضات همواره با آن روبه‌رو هستند. این در حالی است که بررسی اموال یک محکوم مالی کاری بسیار دشوار و زمانبر است. در بسیاری از کشورها اکنون دستیار هوشمند قاضی برای بررسی اموال محکومان به‌کار گرفته می‌شود. اکنون کشور ما هم از فناوری‌های نوین برای این موضوع بهره ‌برده است.

آنگونه که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داده، ابزار دستیار هوشمند قاضی برای بررسی ادعای اعسار در اختیار قضات قرار گرفته تا اموال فرد مدعی اعسار را مورد بررسی قرار دهد.

محمد کاظمی فرد با اشاره به اینکه براساس داده‌های موجود، قاضی ادعای فرد مبنی بر معسر بودن را بررسی می‌کند، می‌گوید: «اموال فرد ازجمله حساب بانکی، بورس، ماشین و موارد دیگر به وسیله این ابزار مورد بررسی قرار می‌گیرد.» به‌گفته او «این ابزار از سال گذشته در اختیار قضات قرار گرفته است و ۲ موضوع مهم کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی را به همراه داشته است.» پیش از این ادعای اعسار به‌صورت دستی و سنتی صورت می‌گرفت و گاهی با چالش‌هایی مواجه بود، اما در سال گذشته این کار به‌صورت کاملا هوشمند برای  قضات انجام شد.

تحول با هوش مصنوعی
اگرچه این روزها هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی مانند chatGPT تبدیل به نقل محافل شده، اما این فناوری ارزشمند در حوزه قضایی هم نقش آفرین بوده است؛ به‌عنوان مثال، استفاده از روبات‌هایی که در نقش وکیل و دستیار حقوقی و قضایی ظاهر می‌شوند، نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرده‌اند. اما این، همه ماجرا نیست، چراکه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کشور از استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی سخن می‌گوید. محمد کاظمی فرد همچنین به «گمنام‌سازی‌ متون آرای قضایی» با بهره‌گیری از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و پردازش متن اشاره می‌کند.

درواقع، یکی از اهداف گمنام‌سازی‌ آراء، حفظ حریم خصوصی اشخاص است.
او می‌گوید: «از این آراء در دستیار هوشمند قاضی استفاده می‌شود تا به آرای مشابه و متعارض براساس موضوع دسترسی پیدا کنند و به‌زودی در اختیار نخبگان خارج از قوه قضاییه نیز قرار خواهند گرفت.» به‌گفته کاظمی فرد، امکان سابقه‌یابی خودکار و هوشمند هر یک از اشخاص پرونده در اختیار قاضی قرار گرفته است تا همه سوابق آن شخص را در سامانه‌های قضایی در اختیار قاضی قرار دهد. ابزار گفتار به متن در اختیار همه قضات قرار گرفته است که با بیان دادنامه و صورت‌مجلس، آنها را در قالب متن در سامانه‌های قضایی قرار دهند.

مشـــــارکـــت شـــرکـــت‌های دانش بنیان
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در زمینه احراز هویت برخط، پیام رسان‌ها، شکواییه‌ساز، دادرسی الکترونیک و تبدیل گفتار به متن را یادآوری می‌کند و معتقد است که با همفکری و تلاش می‌توان خدمات بهتر و بیشتری را به مردم و دستگاه قضایی ارائه داد.
«میثم فقیهی» مدیر یکی از همین شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه احراز هویت الکترونیکی فعالیت می‌کند در گفت‌وگو با همشهری بر این موضوع صحه می‌گذارد و می‌گوید: «قوه قضاییه به شرکت‌هایی شبیه ما مجوز داده تا به‌عنوان کارگزار احراز هویت قوه قضاییه بتوانند در این فضا حضور داشته باشند.» (منبع:همشهری)

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متأسفیم که علیرغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند!
به گزارش تسنیم ، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف دستگاه‌ها در عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و مأموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را در موضوع درگاه ملی مجوزهای کشور به عمل آورده که موجب شده که در حال حاضر بیش از 95 درصد مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است و بخش قایل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز در دستگاه‌‌های متولی به درگاه ملی مجوزهای کشور هم اتصال پیدا کرده است.

وی افزود: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق‌العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع گزارش، تدوین و برای طی کردن روال منعکس شده است.

ستایشی گفت: گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری برای 31 نفر تهیه شده است که مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند که اتهام آنها عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوزها به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است. دو مورد هم در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی برای 25 نفر و گزارش اختصاصی ناظر به‌ویژه ارسال به شورای رقابت برای 31 هم تهیه شده است.

وی تأکید کرد: متأسفیم که علی‌رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند و در این رابطه مسائلی است در حال بررسی است. رئیس جمهور بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در خصوص اتصال به درگاه ملی همکاری داشته باشند تاکید کرده اما کوتاهی‌هایی هست. در این خصوص قوه قضائیه با همکاری دولت، دنبال اجرای کامل جامع موازین قانونی است و تمام اهتمام خود را در این باره داشته تا در موعد مقرر در آنچه مرتبط با حوزه عمل قوه قضائیه بوده، به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شود.

۹۳ درصد ابلاغ‌های قضایی الکترونیکی است

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۷:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از انجام بیش از ۹۳ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت بر خط و در لحظه به‌ صورت الکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در برخی از کشور هنوز ابلاغ به صورت دستی انجام می‌شود در حالی که ما سامانه ابلاغ الکترونیک را راه اندازی کرده‌ایم و این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارائه خدمات آسان به مردم دارد گفت: در برخی از کشورهای پیشرفته این اقدامات هنوز به صورت فیزیکی و پستی انجام می‌شود. اما با اقداماتی که انجام دادیم امروز بیش از ۹۳ درصد ابلاغ‌ها به صورت برخط و در لحظه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه سجل محکومان مالی گفت: از دیگر اقداماتی که در بهره گیری از فناوری‌های نوین صورت گرفته، ایجاد سامانه سجل محکومان مالی است. این سامانه در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آئین نامه اجرایی بند مذکور راه اندازی شده است. علاوه بر آن ارائه خدمات آسان و ارزان از تأکیدات مقامات عالی نظام و سند تحول قضائی است. با همین هدف سامانه سجل محکومان مالی راه اندازی شد. اگر فردی قصد داشته باشد معامله‌ای را انجام دهد می‌تواند با استفاده از این سامانه به سوابق و محکومیت‌های مالی با اجازه طرف مقابل دسترسی داشته باشد. این کار در یک فضای کاملاً امن و با رعایت حریم خصوصی افراد انجام می‌شود. مطمئناً اگر فردی محکومیت‌های مالی نداشته باشد یا دارای سوابق مالی مناسبی باشد ترسی از در اختیار قراردادن آن به طرف مقابل ندارد.

وی گفت: این سامانه هم در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی در اختیار مردم قرار دارد و هم آن را به صورت سرویس در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار داده‌ایم. استفاده از این سامانه ویژگی‌های فراوانی دارد و زمینه ایجاد یک معامله امن‌تر را فراهم می‌سازد.

کاظمی فرد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مدت زمان صدور گواهی عدم سو پیشینه در مدت دو روز کاری صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر این زمان به یک روز کاری کاهش پیدا کرده است، گفت: در گذشته صدور گواهی عدم سو پیشینه به صورت کاملاً دستی صورت می‌گرفت، این کار بسیار پر هزینه و زمان بر بود. جواب این گواهی نیز در بعضی مواقع یک ماه زمان می‌برد. استفاده از فناوری‌های روز دنیا این فرصتی را پیش روی ما قرار داده است تا بتوانیم علاوه بر پایان دادن به روش‌های قدیمی و فیزیکی، نوع خدمت به مردم را به صورت هوشمند انجام دهیم تا در سایه آن بتوانیم سهولت، سادگی و کاهش هزینه‌ها را به ارمغان بیاوریم. خوشبختانه استفاده از فناوری‌های روز باعث شد تا گواهی عدم سوءپیشینه به طور میانگین در سال ۱۴۰۱ در یک روز کاری صادر شود البته شاهد صدور این گواهی در ساعت‌های بسیار کمتر و در دو سه ساعت هم بوده‌ایم.

«شکوائیه‌ساز» به زودی ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۷ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه توضیحاتی در خصوص تغییرات روند قضائی در کشور و اقدامات انجام شده در این سازمان ارائه کرد.

به گفته بسیاری از حقوقدانان و وکلا فرآیندهای قضائی طی چند سال اخیر تسهیل شده اند و دیگر برای تشکیل پرونده و پیگیری آن نیازی به پوشیدن کفش های آهنین نیست. 

به لطف تکنولوژی بسیاری از درخواست ها را می توان با فشردن چند دکمه در منزل و یا محل کار و... ثبت و پیگیری کرد و دیگر نیازی به پیمودن پله های دادگستری نیست. در همین رابطه با محمد کاظمی‌فرد، رئیس سازمان آمار و فناوری قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

فارس: در مصاحبه ای عنوان کردید که تا پایان امسال سامانه های قوه قضاییه به بیش از 100 سامانه خواهد رسید.آیا این اتفاق افتاده است؟

کاظمی‌فرد: در آن زمان (سال گذشته) که این سوال را از ما پرسیدند، 65 سامانه راه اندازی شده بود و اعلام کردیم که تا پایان سال بیش از 100 سامانه راه اندازی خواهیم کرد که به این مهم نیز دست پیدا کردیم، اما رویکرد و نگاه ما به راه اندازی سامانه‌ها تغییر کرد، از هیمن رو راه‌اندازی سامانه‌ها اطلاع رسانی نشد.

در رویکرد جدیدمان به دنبال وحدت حرکت و تجمیع خدمات هستیم، از همین رو به راه اندازی «پنجره واحد» تاکید داریم که سامانه‌های دستگاه قضا  در این پنجره به عنوان یک مجموعه واحد شناخته شود. 

تنوع سامانه‌ها می‌تواند در کاربری اختلال ایجاد کند، از همین رو به دنبال وحدت رویه هستیم و این موضوع را در داخل دستگاه قضا نیز پیگیری می کنیم. به‌عنوان مثال  سامانه هوشمند استعلامات مالی خدمات متنوع و مختلف زیادی ارائه می‌شود، برای هر یک از این خدمات یک سامانه جدید راه‌اندازی نمی‌کنیم؛ بلکه سامانه هوشمند استعلامات مالی و زیرشاخه‌های آن را افزایش می‌دهیم.

از همین رو هر یک از خدمات جدید را به عنوان یک خبر جدید اعلام نمی‌کنیم با وجود اینکه تعداد خدمات افزایش پیداکرده، این امر برای جلوگیری از برهم ریختن ذهن مخاطب است، چرا که با اعلام خبرهای این چنینی در ذهن مخاطب این سوال مطرح می‌شود که آیا باید با یک چیز جدید آشنا شوم؟ در صورتی که اینگونه نیست و خدمات جدید هم در همان سامانه قبلی ارائه می‌شود.

خودکاربری چه برای مردم و چه برای دستگاه قضا ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک ارائه می‌شود. این تجمیع خدمات منجر به ایجاد آرامش در مراجعه‌کنندگان ما می‌شود.

شهروندان برای مراجعه به دستگاه قضائی باید به پنجره واحد به آدرس my.adliran.ir مراجعه کنند، در این پنجره واحد، خدمات الکترونیکی ارائه می شود. 

 

 فارس: آیا صلاحیت کارشناس را در ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس در نظر گرفتید؟ 

کاظمی‌فرد: تشخیص صلاحیت کارشناس یکی از چالش‌های جدی در این حوزه بود،‌ از همین رو ابزاری تهیه شد تا به قاضی کمک کند که چه کارشناسی در چه حوزه‌ای می‌تواند به قاضی کمک کند.

صلاحیت کارشناس، اولین موضوعی است که در ارجاع هوشمند پرونده مدنظر قرار می‌گیرد. اساسا باید موضوع پرونده با صلاحیت کارشناس مرتبط باشد تا قاضی بتواند پرونده را ارجاع دهد.

در ارجاع هوشمند این اختیار به قاضی داده شده که بر اساس صلاحیت، کارشناس را جستجو کند. یکی‌دیگر از مولفه‌های انتخاب هوشمند کارشناس "جغرافیا" می‌باشد. بر اساس صلاحیت و جغرافیا در سامانه هوشمند، کارشناس به قاضی پیشنهاد داده می‌شود تا در بین گزینه‌های پیشنهادی، یک کارشناس را انتخاب کند. 

 قاضی بر اساس آن اگر تائید کند برای تمام افراد ابلاغیه می‌رود، و پس از روند کارشناسی، نظریه کارشناس به صورت الکترونیک برای قاضی ارسال می شود. 

ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس، سه مزیت مهم دارد، یک ارجاع عادلانه، دو، صلاحیت کارشناس و سومین مزیت جغرافیاست. 

 

فارس: دسترسی به سامانه «تناد» چگونه است؟

کاظمی فرد: سامانه تناد یکی از افتخارات قوه قضاییه است که یک پیشینه 10 ساله دارد و روند ایجاد و راه‌اندازی آن از برنامه پنجم توسعه آغاز شده است. هدف از راه‌اندازی سامانه تناد، انتشار آرا بود. فعالان حوزه حقوقی اعم از محققان و وکلا...، جامعه مخاطب این سامانه هستند. 

بزرگ‌ترین چالش سامانه تناد در انتشار آرا، «حفظ حریم خصوصی» است. موضوعی که در قانون به‌صراحت به آن تاکید شده است. حریم خصوصی آرا به معنای تمام  نشانه‌هایی که شما می‌توانید یک رأی را به یک شخص منتسب کنید. نشانه‌ها عبارتند از نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن، پلاک خودرو. 

در گذشته برای انتشار آرا، نشانه ها از حکم حذف می شد که در فضای فناوری اطلاعات نمی‌توانست این کار را در حجم زیاد نشان دهد و با خطای بسیار بالا انجام می شد.

از همین رو طرح «گمنام‌سازی آرا با استفاده از روش‌های جدید هوشمندسازی» در دستور کار قرار گرفت؛ در این طرح هوش مصنوعی این نشانه‌ها را تقریبا با دقت 98 تا 99 درصد شناسایی  و پاکسازی می‌کند.  

 از سال 1400 این کار نهایی و در هفته قوه قضائیه 1401 آغاز به‌کار کرد و روند گمنام‌سازی آرا آغاز شد. اکنون حدود 4 و نیم میلیون آرا گمنام سازی شده‌اند.

روند گمنام‌سازی آرا در دو فاز انجام می شود، در فاز اول که اولین روش بود و استقبال خوبی هم از آن شد این بود که ابتدا به هر آنچه کاربر در داخل دستگاه قضایی داریم، اول به خود قضات دادیم، بعد یک‌سری کارمندان که استفاده داشتند مخصوصا در قسمت‌هایی که نیاز بود در داخل دستگاه قضا که آرا را برای بررسی شخص قاضی نیاز داشتند، شروع کردیم دسترسی دادن تا بتوانند آرای یک قاضی را بررسی کنند.

اکنون آمادگی لازم برای انتشار آرا به حفظ حریم شخصی داریم، از همین رو در حال برنامه‌ریزی برای انتشار آرا برای پژوهشگران و محققین حقوقی هستیم که به آن «نقد رأی» گفته می‌شود. در این بخش امکان جستجو وجود دارد می‌توان بر اساس اتهام و یا خواسته و... آرا را جستجو کرد.

یکی از نکات مهمی که در انتشار آرا وجود دارد این است که داده ها و اطلاعاتی که منتشر می شود را کنترل کنیم. اقدامات فنی لازم برای گمنام سازی و یا نقد رأی انجام شده است. اکنون در حال تصمیم گیری با  پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار هستیم و اینکه در جامعه مخاطبانش، سوالاتی که دارند.

در حال حاضر انتشار آرا برای قاضی و کارکنان دستگاه قضا آماده است اما ممکن است دسته بندی که از سوی ما انجام شده ممکن است آن دسته‌بندی که جامعه پژوهشگران می‌خواهند، نباشد. از همین رو در حال به‌روز رسانی و افزایش دسته‌بندی‌ها هستیم. پس از این روند امکان دسترسی به آرا به مرور در اختیار وکلا و محققان خارج از دستگاه قضا نیز قرار خواهد گرفت. 

 

فارس: چه زمانی آرا گمنام سازی شده در اختیار محققان و وکلا قرار می‌گیرد؟ 

کاظمی‌فرد:  از حیث فنی چون کار من تمام شده می‌گویم فردا! اما زمانی یک محصول با ارزش است که کاربرش بتواند به درستی از آن استفاده کند و تا زمانی که کاربر نتواند استفاده مورد نظرش را از آن محصول حاصل کند، این محصول به درد نمی‌خورد.

کاربر من الان پژوهشگر است. پژوهشگر تا زمانی که به من نگوید این کاری است که من آن را دوست دارم و دسته‌بندی درستی برای من گذاشته‌اید، هنوز نمی‌توانم در مورد آن نظر بدهم.

اکنون بزرگ‌ترین مسئله‌ای که حل کرده‌ایم آن چالش اصلی به اسم «گمنام‌سازی» بود.

آیا تمام نیازهای پژوهشگران را پوشش داده‌ایم؟ من اصل داده را دارم ولی تا دسته‌بندی 4 و نیم میلیون رای درست نباشد، کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند. این امر را با همکاری پژوهشگران‌مان پیش می‌بریم. تمام برنامه‌ریزی‌های ما این است که بتوانیم تا هفته قوه قضاییه به نتیجه برسانیم.

 

برای ارتقا در حوزه سرانه دفاتر الکترونیک در تهران و کل کشور چه برنامه هایی دارید؟ روند صدور مجوز دفاتر خدمات قضایی به چه صورت است؟ 

کاظمی‌فرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک اتفاقی بود برای اینکه ما از نظر جغرافیایی در سراسر کشور توزیع شویم، یعنی مردم دیگر نیاز نداشته باشند برای انجام کارهایشان حتما به مراجع قضایی مراجعه کنند مخصوصا برای جاهایی که اصلا مراجع قضایی ممکن است با فاصله بسیار زیادی باشد و ازدحام‌هایی که به وجود می‌آید.

دفاتر در گذشته شکل گرفت و ساخته شد و خروجی خوبی داشت. یک مدت توقف در صدور مجوزها داشتیم. در سال گذشته آیین‌نامه جدید را مصوب کردیم و به امضای ریاست قوه قضائیه رسید. به محض اینکه آیین نامه مربوطه امضا شد، آزمون توسط سازمان سنجش برگزار کردیم و سازمان سنجش پذیرش‌ها را به ما اعلام کرد.

 بر اساس این آیین‌نامه موظف شده‌ایم که حداقل هر دو سال یک‌بارآزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برگزار کنیم.

حدود 14 هزار نفر شرکت‌کننده بودند که از این تعداد یک لیست شامل یک هزار و 800 نفر بر اساس کسانی که توسط سازمان سنجش پذیرفته شدند، پس از فراخوان پذیرفته شدگان مدارک خود را تحویل داده اند. پس از بررسی مدارک و صحت‌سنجی مدارک، مجوزها را صادر خواهیم کرد.

امیدواریم پس از اتمام بررسی ها، در سال 1402 حدود یک هزار دفتر جدید را به حدود یک هزار و 200 دفتری که در حال حاضر داریم اضافه کنیم و مشکل اساسی «ازدحام در دفاتر» را دیگر نداشته باشیم و به سراغ کیفیت دفاتر برویم که در این خصوص برنامه‌های مفصلی داریم و یک کار ویژه‌ای را شروع کرده‌ایم.

 

فارس: با روند با سرعت هوشمندسازی قوه قضائیه، نیازی به افزایش تعداد دفاتر خدمات قضائی هست؟ 

کاظمی‌فرد: دفاتر خدمات به عنوان کمک‌یار و همراه دستگاه قضا شناخته می شود، از همین رو سعی می کنیم اقدامات مربوط به دستگاه قضا که امکان دارد در دفاتر ارائه شود، به دفاتر داده شود و اقداماتی که در دفاتر امکان دارد به مردم واگذار کنیم.

برای مثال سوءپیشینه هم از دستگاه قضا، هم از دفاتر و هم از طریق خودکاربری ارائه می شود، هر خدمتی را که فکر کنیم مردم می‌توانند انجام دهند، به خودشان هم واگذار می‌کنیم. 

ما به نوعی تنظیم‌گر حوزه خدمات الکترونیک قضایی هستیم که چند بازیگر دارد که یکی از آنها دفاتر است. چه خدماتی را می‌توانیم به دفاتر بدهیم که کار دستگاه قضا ساده‌تر شود؟ چه خدماتی را می‌توانیم به خود مردم بدهیم؟

هدف ما این است که خدمات راحت تری را به مردم ارائه بدهیم، در خودکاربری قرار نیست کار مردم و یا دستگاه قضا را زیاد کند.

 

فارس: آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چه زمانی برگزار خواهد شد؟

کاظمی فرد: هنوز مشخص نیست که در سال 1402 آزمونی برگزار شود یا خیر اما در بدترین حالت ما باید در 1403 دوباره آزمون برگزار خواهد شد. 

در تهران تقریبا 2 تا 2 و نیم برابر همین دفاتر موجود، دفاتر جدید نیاز داریم که تازه فضایی شود تا بتوانیم در حوزه کیفیت این دفاتر کار کنیم، ابزارهایی برای ارتقای کیفیت دفاتر خدمات الکترونیک آماده کرده‌ایم اما ابزار نمی‌تواند حجم را درست کند!

امیدوارم تا هفته قوه قضاییه این فرایند را کامل کنیم و بگوییم چندتا دفتر آغاز به کار کرده اند چرا که راه اندازی این دفاتر خود زمان بر است. 

 

فارس: چرا باوجود تاکید بر کاهش هزینه‌های دادرسی، شاهد افزایش برخی از هزینه‌ها بودیم؟

کاظمی‌فرد: ما یک افزایش داریم. دستور مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضاییه در بحث کاهش هزینه‌های مردم است. ما هم می‌خواهیم با خدمات الکترونیک این هزینه‌ها را کاهش دهیم.

دفاتر یک بخش فیزیکی ماست که باز همان هم هزینه‌های جابه‌جایی را کاهش داده است. حالا هزینه دفاتر را هم داریم با هزینه خودکاربری کاهش می‌دهیم.

به طور مثال در سوءپیشینه خودکاربری ما هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم، فقط هزینه قانونی است که باید پرداخت شود.

ثبت‌نام برخط در سامانه سنا تنها 12 هزار تومان هزینه آن است، با این‌حال شرکت‌های دانش‌بنیان با رقابت دارند این را ارزان‌تر هم انجام می‌دهند. این هنر فناوری است.

هوشمندسازی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. ما امید داریم و هدف ما این است که به مرور زمان بعضی از خدمات را به تدریج به سمت رایگان شدن ببریم. بر اساس خواست مقام معظم رهبری ما داریم به این سمت می‌رویم. حرکت‌های خوبی را شروع کرده‌ایم ولی هنوز ابتدای مسیر هستیم و امیدواریم یک روز خیلی از خدمات را رایگان ارائه دهیم.

اکنون نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بسیاری از خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و اگر فرد مراجعه کننده تحت پوشش کمیته امداد باشد، تمامی خدمات برای او رایگان است.

 

فارس: بازخورد خدمات جهادی قضایی رایگان در بین مردم چگونه است؟

کاظمی‌فرد: خدمات جهادی در مناطقی ارائه می شود که با مراجع قضائی و یا دفاتر ما فاصله دارد، بعضا تا 200 کیلومتر تا اولین نقطه قضایی‌شان فاصله دارد.

بر اساس گزارش‌های تصویری واقعا اثرات بسیار خوبی داشته است. در مناطق محروم مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، خوزستان را انجام داده‌ایم و هرمزگان هم شروع شده است.

استان‌های محروم پهناور که مسلما نقاطی را دارد که جابجایی‌اش خیلی سخت است و مردم محرومی دارد. آن هم نه اینکه یک‌بار نمی‌رویم و بر اساس شیوه‌نامه باید چندین بار برویم کما اینکه در خراسان جنوبی چندین بار است دارند به‌صورت دوره‌ای می‌روند.

 

فارس: در خدمات جهادی قضائی چه خدماتی ارائه می شود؟ 

کاظمی فرد: خدمات کامل؛ درست مثل اینکه شما به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده باشید با این تفاوت که در خدمات جهادی قضائی، تمامی خدمات به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

نکته مهم این است که تنها با استفاده از الکترونیک می‌توان این خدمات را به شهروندان ارائه کنیم. گروه ارائه دهنده خدمات جهادی قضائی با به همراه داشتن یک لپ‌تاپ، یک مودم الکترونیکی این کار را انجام می دهند، اگر فرآیند الکترونیکی نبود، سراسر کشور باید ساختمان می‌ساختیم و فیزیکی عمل می‌کردیم.

از همین رو می‌گوییم با الکترونیک، فرایندها را می‌توان تغییر داد و هزینه‌ها را کاهش یابد. 

 

فارس: همکاری شرکت های دانش بنیان با شما و جذب آنها توسط مرکز چگونه است؟ 

کاظمی‌فرد: 15 شرکت دانش‌بنیان به همراه تعداد زیادی شرکت غیردانش بنیان با ما همکاری دارند که تعدادی از آنان در بحث دادرسی الکترونیک  فعالیت می‌کنند. 

راه‌اندازی ابزار «گفتار به متن» در قوه قضائیه و دادرسی الکترونیک یک این تحول بزرگ بود که با کمک این شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد.

از جمله کارکردهای ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه زمانی است که قاضی می‌خواهد دادنامه خود را تایپ کند. ابزارهای همانند ابزار ما نیز وجود دارد اما بسیاری از لغات تخصصی را به اشتباه تایپ می‌کند و یا برای متن‌های کوتاه کارآیی دارد. اما ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه می‌تواند متن‌های بلند با واژه‌های تخصصی را پشتیبانی کند. 

«شکوائیه‌ساز» یکی دیگر از ابزارهایی که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. شکوائیه‌ساز با همکاری دو شرکت دانش‌بنیان و یک پیام‌رسان داخلی راه‌اندازی خواهد شد. زمانی که فرد می‌خواهد یک دادخواست را تنظیم کند اما بلد نیست، می‌تواند با استفاده از «شکوائیه‌ساز» درخواست خود را ثبت کند و متن شکوائیه از طریق آن پیام‌رسان داخلی به فرد تحویل داده خواهد شد. 

 

فارس: برخی بر این باورند این حوزه انحصاری است، روند جذب این شرکت‌های دانش بنیان‌ چگونه است؟

کاظمی‌فرد: در این حوزه انحصار وجود ندارد. بخشی از این شرکت‌ها از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی می‌شوند. ما از این معاونت خواسته‌ایم شرکت‌هایی که هستند را به ما معرفی کنند تا با آن‌ها وارد مذاکرده شویم. 

در برخی از حوزه‌ها همانند احراز هویت فراخوان دادیم و اعلام کردیم افرادی که علاقه‌مند هستند می‌توانند مشارکت داشته باشند. 

رسیدگی مجدد به پرونده فیلیمو

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت فیلیمو و اینکه هرگونه فعالیت مجازی در حوزه صوت و تصویر باید با استعلام صدا و سیما باشد، به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و افزود: فعل یا ترک فعل در صورتی جرم تلقی می‌شود که واجد وصف مجرمانه باشد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ساترا در رابطه با سکوی مورد اشاره شکایت کرد و این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد و در نتیجه به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع شد و برای پرونده با تصمیم قاضی، قرار منع تعقیب صادر شد.

ستایشی اظهارداشت: به نتیجه صادره اعتراض شده است و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

توقیف اموال محکومان آنلاین می‌شود

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره سامانه ثنا، استعلامات مالی و... توضیحاتی را ارائه کرد و از امکان توقیف برخط و در لحظه اموال فرد محکوم خبر داد.
فارس -  بسیاری از اموری که تا همین یکی دو ساله پیش چند ماه طول می‌کشید، امروزه به لطف هوشمندسازی و اینترنت در عرض چند لحظه انجام می‌شود و برای پیگیری بسیاری از امور قضائی دیگر نیازی به پوشیدن کفش‌های آهنین نیست. چرا که با یک جستجو و چند کلیک ساده در صفحه «پنجره واحد قوه قضائیه» خدمات در اختیار شهروندان قرار گرفته است. 

بسیاری از مردم در پیگیری پرونده های قضائی خود برای انجام فرآیندهای قضائی دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند که بسیاری از خدمات قضائی از منزل در بستر وب امکان پیگیری دارد. در همین رابطه  با «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

 

فارس: بخش‌های مهمی از سند تحول قضایی مربوط به برخط شدن ساز و کارهای قضایی است، از زمان ابلاغ سند چه پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده و در چه بخشهایی عقب ماندگی داریم؟

کاظمی‌فرد: «سند تحول قضایی» سندی است که بر پایه فناوری تدوین شده است  و بیش از 50 درصدتکالیف این سند، نیازمند فناوری اطلاعات است. در سند تحول قضایی نگاه ویژه به فناوری اطلاعات  شده است البته نه صرفا به عنوان یک ابزاری که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم تا یک کاری را شکل دهیم، بلکه «فناوری اطلاعات» موتوری است برای اینکه تحول ایجاد شود.

به بیانی دیگر با استفاده از برخی از ابزارهای «فناوری اطلاعات» فرآیندها را باید تغییر دهیم تا روش‌ها را اصلاح شود؛البته در این رابطه ابزارهایش مقدم نیست بلکه آن اصلاحاتی مقدم است که انجام می‌شود؛ این امر همان نگاه و روح سند تحول قضایی است که بدون فناوری اطلاعات نمی‌توان آن را انجام داد.

این نگاه متعالی است که مقام معظم رهبری به فناوری اطلاعات داشتند و حتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه صراحتا بر استفاده از فناوری نوین در اجرای سند تحول قضایی تاکید شده است و یک نشانه خوب برای این است که بدانیم در سند تحول قضایی چرا فناوری اطلاعات تا این اندازه مهم است.

برخی اوقات یک تکلیف برعهده یک مسئول و نهاد واگذار می شود، گاهی هم ایجاد و راه اندازی یک زیرساخت برعهده یک سازمان است و راه اندازی این زیرساخت ها مسئولیت سنگینی است و اکنون این موارد مهم مسئولیت ما را زیاد کرده است. 

بیش از 50 درصد تکالیف عنوان شده در سند تحول قضائی برعهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و این بدین معناست که حجم زیادی از تکالیف سند تحول قضائی متوجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌شود.

فارس: سند تحول قوه قضائیه چه تکالیفی را برعهده مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه قرار داده است؟

کاظمی‌فرد: در برخی از این تکالیف مستقیما ما متولی هستیم و باید آن تکالیف را انجام دهیم که در آن تکالیف عقب‌ماندگی زمانی نداریم و بر اساس گزارشی که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داشتند ما مطابق زمان‌بندی اعلام شده پیش می‌رویم.

در برخی دیگر ، ما همکار اجرای آن تکالیف هستیم. یعنی قرار است با کمک سایر بخش‌های قوه قضاییه این تکالیف را انجام دهیم. گاها در این بخش به علت اینکه تغییر فرآیند است، دچار پیچیدگی کار می‌شویم و کاری نیست که به سادگی انجام شود.

از همین رو نیاز به تلاش بیشتر و نظم‌دهی دارد و انجام این تکالیف که با همکاری ما با دیگر بخش های قوه قضائیه باید انجام شود،‌ نیازمند برنامه ریزی است که این امر ساده‌ نیست.

حداقل دو جلسه در هفته در خصوص سند تحول قضایی با مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داریم تا این برنامه ریزی و نظم را ایجاد کنیم. 

در حوزه تکالیفی که با همکاری سایر بخش ها بر عهده ما گذاشته شده، عقب ماندگی های زمانی را داشتیم که در حال نظم‌دهی به آن هستیم. به امید خدا در هفته قوه قضاییه سال آینده خیلی اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

برخی از بخش های اجرا سند تحول گره خورده بود و نیازمند اجرای یک کار دیگری بود که آن کار نیامند انجام یک اقدام دیگر بود! البته باید این موضوع را در نظر داشت که در کارهایی در این حجم این حالت پیش می‌آید. در حال حاضر در تلاشیم این گره ها را برطرف سازیم.

بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مردم و شما صرفا به عنوان یک «اسم» است اما برای ما «کار» است، یعنی حتی اگر بخواهیم یک توضیح کلی بدهیم، برای هر کدام از آنها می‌توانیم نیم ساعت تا یک ساعت توضیح دهیم. 

ما درگیر جزء‌ به جزء و بند به بند سند تحول قضایی هستیم، بنابراین خودمان علاقه‌مند هستیم هر سوالی باشد را پاسخ دهیم که تا کجا پیش رفته، چرا اجرا نشده و چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

فارس:  با توجه به افزایش قیمت هااز بودجه 1402 مرکز آمار و فناوری اطلاعات رضایت دارید؟

کاظمی‌فرد: فناوری اطلاعات نیازمند تجهیزات و زیرساخت است، بدون شک برای انجام درست وظایفی که برعهده دارد، نیاز به بودجه دارد و آن بودجه هم باید به میزانی باشد که بتواند کارها را انجام دهد.

از طرفی ما در حوزه فناوری، نوسانات حوزه ارز را به صورت مستقیم و بلافاصله در همان روز درک می‌کنیم، چرا که باید تجهیزات مورد نیاز خود را به قیمت روز تهیه کنیم، بنابراین به ارتقای بودجه نیاز داریم.

با وجود تمام مسائلی که وجود دارد، ما در فناوری اطلاعات به نحوی برنامه ریزی کرده ایم که با افزایش و یا کاهش بودجه کارهایمان دچار خللی نشود و هیچ‌وقت کارهای درون قوه را به خود بودجه گره نزده‌ایم.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟

کاظمی‌فرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که بودجه را با توجه به محدودیت‌های کشور که از آنها اطلاع داریم، افزایش دهیم. همچنین از طرفی در دو راستا حرکت می کنیم. 

یک راستا، کاهش هزینه های مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که مبنای تفکر دانش‌بنیان همین است که چگونه بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و چگونه بتوانیم از محصول داخلی به جای محصول خارجی استفاده کنیم.

از همین رو بسیاری از خریدهایمان را سمت محصولات داخلی با هزینه کمتر برده‌ایم و بعضا با همان کیفیت  تهیه می‌کنیم. ممکن است نتوانیم بودجه را افزایش دهیم اما توانسته‌ایم هزینه‌های خود را کاهش دهیم.

این تفکر کاهش هزینه فقط برای خودمان نبوده بلکه برای قوه قضائیه نیز به همین نحو است. یعنی مثلا فناوری اطلاعات یک پیشرانی است که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

به طور مثال ابلاغ الکترونیکی یا دادرسی الکترونیکی مقدار زیادی صرفه‌جویی در هزینه های قوه قضائیه را ایجاد کرده است، بنابراین می‌توانیم این بودجه که با صرفه جویی به دست آمده را در جاهای مورد نیاز دیگر استفاده کنیم.

ما یک بودجه محدود داریم و همه زیر فشار هستیم، در عین حال که سعی می‌کنیم  با همفکری و یاری خوبی که در مجلس وجود دارد، بودجه را افزایش دهیم. از طرفی این مشکلات در قوه قضائیه در مابقی بخش ها نیز وجود دارد و اساسا فناوری اطلاعات یکی از راه‌های کاهش هزینه در دستگاه های اجرایی است. 

برای کاهش هزینه‌ها، در گام نخست باید مصارف کاهش پیدا کند و در گام دیگر باید روش ها اصلاح شود. مقام معظم رهبری نیز بر این نکته که باید روش ها اصلاح شود، تاکید دارند. در هوشمندسازی، فرآیندها باید اصلاح شود در غیر این صورت نتایج سابق تکرار می شود. نمایندگان محترم مجلس هم با همین نگاه کمک می‌دهند تا ما بتوانیم هوشمندسازی در قوه قضاییه را پیش ببریم.

 

فارس: چرا هوشمندسازی قوه قضائیه بیش از مابقی بخش‌ها مهم است؟

کاظمی‌فرد: به علت اینکه با پیشرفت، این قسمت می‌تواند به سایر قسمت‌ها کمک کند، چون پیشران است. فناوری اطلاعات به عنوان پیشرانی است که بتواند حرکت تولید کند. این چیزی است که هم سند تحول قضایی به آن پرداخته و هم ما به عنوان یکی از اصول خود به آن می‌پردازیم و عملا ذات فناوری اطلاعات هم همین است.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟ اجرای برخط در موارد زیر تا چه حدودی اجرایی شده:

* ابلاغ‌های قضایی:

کاظمی فرد: «ابلاغ الکترونیکی قضایی» یک چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه است. ما یک مفهومی در نوآوری داریم به عنوان Disrupted Innovation که به فارسی آن را «تحول‌های مخرب» ترجمه کرده‌اند، در سند تحول قضایی یک ترجمه قشنگی دارد به نام «تحول چرخش‌آفرین». یعنی تحولی که اکنون آن کار سنتی قبلی را تغییر داده‌ایم که ابلاغ الکترونیکی قضایی یک مثال بارز آن است.

اگر امروز در تهران ابلاغ الکترونیک به همان روش سنتی که گذشته انجام میشد،بود،‌در بازه زمانی یک سال حدود 2 هزار میلیارد ریال باید کاغذ مصرف می‌شد که به همراه هزینه چاپ تا حدود 2500 تا 3 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کرد. 

نه تنها بعد هزینه بلکه از دیگر ابعاد نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از بعد زمانی در نظر بگیرید، یک ابلاغ در گذشته چقدر به طول می انجامید تا از زمان صدور تا به دست من برسد؟ پست چه زمانی می‌آورد؟ آیا من خانه هستم یا نباشم چه می‌شود؟ آدرس اشتباه باشد چه می‌شود؟

به فرض اینکه این ابلاغ به دست من می رسید، چه تبعاتی داشت؟‌ همسایه‌ها متوجه می‌شدند؟ یا اصلا ممکن بود به دست من نرسد و گم شود. بنابراین از نظر حقوق شهروندی هم باید به ابلاغ الکترونیک نگاه شود.

از همین رو است که می گویم ابلاغ الکترونیک، یک چرخش تحول‌آفرین بود. امروز ایرانیان خارج از کشور نیز به ابلاغ الکترونیک دسترسی دارند.البته برای این دسترسی نیاز به ثبت‌نام «سنا» است.

 

*سامانه سنا:

کاظمی فرد: در بحث «سنا»، شما هر کاری با دستگاه قضایی دارید باید احراز هویت شوید و بعد یک شناسه سنا به شما می‌دهند. با گرفتن سنا، کارتابل و ابلاغ الکترونیک را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

اکنون با کمک حدود هشت شرکت دانش‌بنیان، احزاز هویت را غیرحضوری کردیم و حدود 500 هزار نفر در سال از این روش استفاده می‌کنند به علاوه ایرانیان خارج از کشور، یعنی ایرانی که خارج از کشور است و الان دسترسی به سامانه ابلاغش ندارد و می‌خواهد ابلاغ الکترونیکش را بگیرد، می‌رود در سنا، غیرحضوری ثبت‌نام می‌کند و ابلاغش هم برقرار می‌شود و به انجام کار دیگری نیاز ندارد.

این یک خدمت برای ایرانیان خارج از کشور در هر کجای دنیا در راستای حفظ حقوق شهروندی آنهاست. 

 

* استعلام‌های قضایی:

کاظمی‌فرد: سالانه حدود یک تا دو میلیون استعلام الکترونیکی در دستگاه قضا انجام می‌شود. به طور مثال در گذشته زمانی که فرد برای تصادف به دادگاه مراجعه و بیمه نامه خود را به دادگاه ارائه می کرد که احراز اصالت شود، استعلام آن زمان زیادی به طول می انجامید تا نامه نگاری های مربوط به آن انجام شود. اما اکنون با یک کلیک بر روی شماره بیمه‌نامه،  اصل بیمه‌نامه را می‌بیند و احراز اصالت می‌کند و تمام می‌شود.

تا دو سال پیش برای اخذ یک گواهی اعسار، یک فرم بانکی به شما می‌دادند که باید به بیش از 30 بانک مراجعه می‌کردید، اولا که در همه بانک‌ها حساب نداشتید اما باید همه را می‌رفتید، دوما باید در بانک‌هایی که حساب داشتید ، موجودی‌ می‌گرفتید اما الان این برای قاضی با فشار دادن یک دکمه فراهم است و لیست حساب‌های بانکی شما برای او فراهم می‌شود.

فرآیندی که گاهی اوقات تا چند ماه طول می‌کشید الان با فشار دادن یک دکمه انجام می‌شود.

 

*سامانه استعلامات مالی یا همان سامانه سهام:

کاظمی فرد: در بحث سامانه‌های هوشمند استعلامات مالی یا همان سامانه «سهام» 500 درصد رشد استفاده در دستگاه قضایی داشته است.

شما یک پرونده داشتید، در آن محکوم می‌شوید، می‌گویند حالا برو اموالش را شناسایی کن؛ تمام حساب‌ها (همان 30 بانک)، استعلام از ثبت اسناد، استعلام برای اینکه چه خودروهایی دارید و ... همین‌ها حدود سه، چهار ماه طول می‌کشد اما ما یک سامانه هوشمند استعلامات مالی داریم که اطلاعات بانکی، اطلاعات املاک، اطلاعات پلاک انتظامی و بورس را در اختیار قاضی اجرای احکام برای شخصی که محکوم شده،  قرار داده‌ایم و به زودی می‌توانیم «توقیف برخط» را هم اضافه کنیم.

 

یعنی همان لحظه که شخص هنوز در شعبه است، به لحظه میزان دارایی او را استعلام می‌کند و همان لحظه هم هنوز از شعبه بیرون نرفته، اموال او توقیف می‌شود.

حدودا ماهانه 300 هزار استعلام از سامانه سهام گرفته می شود.تا بهمن ماه  هم حدود 2 میلیون و 500 استعلام صورت گرفته شده است.

 

فارس: در استعلام برخط اموال، اموالی که فرد با اسناد عادی (قولنامه) خریداری کرده باشد، مغفول می ماند، آیا شما به این اموال نیز دسترسی دارید که به توان بر خط آن ها را توقیف کرد؟

کاظمی‌فرد: ما فقط اسناد رسمی را داریم. فناوری در هیچ جا ادعای صددرصد ندارد. حتی در ابلاغ هم ما صددرصد نیستیم. در حال حاضر 93 درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است، 7درصد همچنان کاغذی است. البته در دادرسی الکترونیکی به 80درصد رسیده‌ایم.

  ادعای صددرصدی نداریم اما کارهای انجام شده نیز قابل توجه است، اکنون حساب بانکی، بورس و خیلی‌ها برخط است. توقیف برخط آن ها نیز مطمئن باشید  تاثیر زیادی در اجرای موثر حکم دارد.

البته باید نواقص موجود نیز مورد بررسی قرار گیرد. ما که ادعا نکردیم و نخواهیم کرد که سیستم ما جامع است و همه چیز را پوشش می‌دهد.. مگر همه اموال شما همین اموالی است که در بانک است یا سند رسمی دارد؟  

یک تحقیق حقوقی بود که حدود 200 مدل از اموال محکوم‌علیه شناسایی شده، ما پرکاربردها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در پرکاربردها هم سهل‌الوصول‌ترها مدنظر قرار گرفتند که  همین سهل‌الوصول‌ها تا 80 درصد اموال فرد محکوم را پوشش می‌دهد.

برای مثال حساب بانکی یا ملک همه درگیر هستند، اما سهام شرکت یا مالکیت معنوی یا خیلی چیزهای دیگر درگیر شدنش کم است ولی آنها سخت می‌شود.

راه اندازی سامانه سهام تقریبا دو سال به طول انجامیده که اخیرا استعلامات این سامانه راه‌اندازی شده اما هنوز کامل نیست. این ذات الکترونیک شدن کار است.

 

فارس: برخی بر این باورند که نسبت به هوشمندسازی قوه قضائیه دیر اقدام شده است، آیا شما بر این باور هستید و اکنون با کارهای عقب مانده زیادی مواجه اید؟ 

 کاظمی فرد: فرآیندهای دستگاه قضایی مثل فرآیندهای سایر جاها، فرآیندهای ساده‌ای نیست. یکسری جاها هست که فرآیندهایش وابسته به سازمان است اما فرآیندهای ما متصل به قوانین است. یعنی بعضا یک فرآیند با تغییر قانون باید عوض شود و اینکه سلیقه من چیست مهم نیست، قانون این را گفته و سلیقه من نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

بنابراین جنس کار در فناوری اطلاعات قوه قضاییه با کار در بقیه جاها تفاوت دارد، از همین رو فناوری در قوه قضائیه پیشرفته‌تر از حوزه‌های دیگر است. مثلاً سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی ما یک سامانه پیشرفته است، یک اتوماسیون قضایی است. (Case Management System). همچنین CMS یک سامانه یکتا است و تقریبا پیش از دهه 90 شروع به کار کرده و زیرساخت قوه را روی این زیرساخت  بنا کرده ایم.

پرونده قضایی مثل اتوماسیون اداری نیست که یک چرخش ساده باشد، چیزی است که چندین ماه با آن کار دارید و کلی عملیات روی آن انجام می‌شود، همه استعلامات و مکاتبات ذیل پرونده است، تمام اینها دارد ذیل این شکل می‌گیرد و این روابط به شعبه دادگاه، قاضی و افراد خاص خود متصل است. در حالی که اتوماسیون اداری خیلی ساده است.

فرایند قضایی واقعا فرایند سخت و پیچیده‌ای است. یعنی فرایندی است که صرفا با دانستن این کسب و کار به جواب نمی‌رسید، باید نسبت به قوانین‌ آن نیز آگاه باشید و در فرآیندها آن را لحاظ کنید و صرفا یک سیستم فرایندی نیست. این نکته سختی کار ما در قوه قضائیه است. 

با وجود این سختی‌ها باید محدودیت‌های قانونی را رعایت کنیم. برای مثال «حریم خصوصی» یکی از مهم‌ترین نکات کار ما است. ما هر چیزی را که داریم تولید می‌کنیم اول حریم خصوصی است، یعنی این کار ما لطمه‌ای به حریم خصوصی نزند.

مثلا در سامانه انتشار آرای قضایی، حریم خصوصی مطرح است. هر کسی ببیند می‌گوید کاری ندارد! بله، کاری ندارد، یک فایل است می‌توانم منتشر کنم اما حریم خصوصی را چه کار کنم؟ بنابراین نزدیک دو سال برای من یک پروژه سنگین هوش مصنوعی شده است.

 

* دریافت گواهی عدم سوء پیشینه؟

کاظمی فرد: بخش زیادی از دستاوردهایی که از آن یاد می کنیم، مرهون تلاش‌های دکتر زارع‌پور است که در زمان ایشان شروع شده است. گواهی عدم سوء پیشینه هم به نظرم از آن کارهای تحولی است که توانست در چند بُعد عمل کند.

یکی بحث این بود که شما می‌توانید از داخل منزل گواهی عدم سوء پیشینه را اقدام کنید و فکر می‌کنم حدود 700 هزار درخواست را به صورت غیرحضوری انجام دادیم.

همچنین دو خدمت‌ بر مرکز ملی تبادل داده پیاده‌سازی کردیم و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی دارند از آن استفاده می‌کنند.

یک، به سازمان‌های دولتی داریم به صورت خدمت الکترونیکی این را ارائه می‌دهیم. برای مثال ما می‌توانیم یک کارتابل به خبرگزاری فارس بدهیم و دیگر نیاز نیست که شخص نسخه کاغذی گواهی عدم سوء پیشینه را ببرد، در کارتابلش می‌آید.

دو، ممکن است در سامانه‌اش بخواهد استفاده کند. بگوید می‌خواهم در سامانه‌ام وقتی که آمد اینجا یک تیک بخورد که گواهی عدم سوء پیشینه تایید شد یا رد شد. این را به صورت خدمت الکترونیکی می‌توانیم بدهیم.

همچنین افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند، می‌توانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند. 

 بنابراین خدمتی است که می‌تواند در زمانی کوتاه و با هزینه پایین و به سرعت شما را به گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر دنیا برساند. ما این خدمت را در پنجره واحد خدمات الکترونیکی قضایی‌ قرار داده‌ایم تا شما بتوانید در هر جایی از دنیا این خدمت را دریافت کنید.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش آنلاین داروهای شیمیایی تخلف است، گفت: برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است و مبداء تامین آن هم مشخص نیست، به فروش می‌رسانند.

علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام سازمان غذا و دارو نسبت به ارائه مجوز به ۵۰۰ داروخانه برای فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی، گفت: از سال ۱۳۹۴ مجوزهایی درباره فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی به برخی داروخانه‌ها داده شد و آخرین بازنگری‌ها در زمینه ضابطه فروش اینترنتی این فرآورده‌ها نیز در سال ۱۳۹۷ انجام شد. بر این اساس تاکنون به ۵۰۰ داروخانه مجوز فروش آنلاین برخی محصولات و فرآورده‌ها داده شده است.

 

چه کالاهایی مجوز فروش آنلاین در داروخانه را دارند؟
وی با بیان اینکه داروخانه‌ها پنج دسته کالا دارند که می‌فروشند، این پنج دسته شامل داروهای شیمیایی، داروهای طبیعی و گیاهی، مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی هستند که در این پنج دسته داروهای شیمیایی از  فروش آنلاین مستثنی هستند. در اغلب کشورهای دنیا هم داروهای شیمیایی که حساس هستند، اجازه فروش اینترنتی ندارند، اما حق فروش اینترنتی چهار دسته دیگر شامل داروهای گیاهی، مکمل‌ها، لوازم پزشکی و آرایشی و بهداشتی برای داروخانه‌ها وجود دارد. در عین حال دو دسته از این محصولات شامل فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها جایی غیر از داروخانه نباید به فروش برسند، اما آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی در جاهایی غیر از داروخانه نیز قابلیت فروش دارند.

 

اقدام غیرقانونی برخی پلتفرم‌های اینترنتی در فروش آنلاین داروهای شیمیایی
فاطمی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو روی فروش داروهای شیمیایی حساس است، گفت: بر این اساس نه داروخانه مجوزدار و نه هیچ جای دیگر حق فروش آنلاین و اینترنتی دارو را ندارند و فروش داروهای شیمیایی به صورت اینترنتی تخلف بوده و تنها محل عرضه آن‌ها داروخانه است. در عین حال در زمینه فروش فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها نیز فقط داروخانه‌های دارای مجوز حق فروش دارند، اما متاسفانه برخی پلتفرم‌های اینترنتی نه‌تنها در زمینه فروش مکمل‌ها، بلکه در زمینه فروش آنلاین داروهای شیمیایی نیز اقدام کرده و این تخلف را انجام می‌دهند. در این زمینه سازمان غذا و دارو به مراجع قضایی شکایت کرده و حتی جرائمی برای این پلتفرم‌ها در نظر گرفته شد، اما این جریمه‌ها بازدارنده نیست. در این زمینه در کشور خلاء قانونی داریم و جرائم سنگین و بازدارنده نیست.

 

  • اعلام جرم علیه پلتفرم‌های غیرمجاز فروش اینترنتی دارو

وی با بیان اینکه در قدم اول باید قوانین را در برخورد با پلتفرم‌هایی که نسبت به فروش دارو و مکمل به صورت آنلاین اقدام می‌کنند، بازدارنده و سختگیرانه کنیم، گفت: در اجرا هم دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با جدیت بیشتری وارد شوند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در این زمینه مشکل رفع شود. اکنون وضعیت اصلا خوب نیست و برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است، به فروش می‌رسانند.

 

 

  • مبداء نامشخص داروفروش‌های آنلاین؛ تولید زیرپله‌ای یا قاچاق؟
    فاطمی تاکید کرد: در عین حال مبداء ارسال داروهایی که به صورت اینترنتی از سوی پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند، مشخص نیست و معلوم نیست که این دارو از کدام داروخانه ارسال شده است. در حال حاضر مردم در صورت خرید اینترنتی دارو از این پلتفرم‌ها، دست‌شان به جایی بند نیست و هر تخلفی اعم از تقلبی بودن یا غیرمجاز بودن دارو یا بالا بودن قیمت آن، که انجام شود، قابل پیگیری هم نیست. برخی از این پلتفرم‌ها واسطه‌گری کرده و دارو را از جایی گرفته و به جای دیگر می‌رساند، اما اعلام نمی‌کند که مبداء تامین داروهایش کجاست یا اصلا مشخص نیست کسانی که به اسم داروخانه با این پلتفرم‌ها همکاری می‌کنند، داروخانه هستند یا افرادی هستند که به صورت زیرپله‌ای چیزهایی را می‌سازند یا از خارج به صورت قاچاق وارد کرده و وارد شبکه فروش آنلاین این پلتفرم‌ها می‌کنند.

خدمات الکترونیک قضایی شبانه‌روزی می‌شود

يكشنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در صددیم که با کاهش مراجعات حضوری امکان ارائه خدمات الکترونیک در ۲۴ ساعت شبانه روز و در پهنای کره زمین را فراهم سازیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرکاظمی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان برگزاری نشست شورای قضائی استان هرمزگان گفت: سفر ما به هرمزگان متفاوت از دیگر استان‌ها است و این موضوع ناشی از اتفاقات خوبی است که در این استان افتاده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: سفرهای ما به استان‌های مختلف بر اساس حروف الفبا صورت می‌گیرد و با توجه به این موضوع باید به عنوان آخرین سفر به هرمزگان می‌آمدیم، اما از آنجا که استان هرمزگان بر اساس آمار در همه شاخص‌های ارائه خدمات الکترونیک قضائی، رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است، با انجام این سفر قصد داریم ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از تجربیات این استان استفاده نمائیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در این سفر بیشتر از آن‌که به دنبال حل مشکلات باشیم، خواستار استفاده از تجربیات موفقی هستیم که در استان هرمزگان رقم خورده است.

میرکاظمی با اشاره به اینکه نشست ما با مسئولان قضائی هرمزگان اولین نشستی است که طی سفرهایمان به استان‌های مختلف در جریان برگزاری آن، پیشنهادهایی کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شده است، تصریح کرد: قوه قضائیه در سند تحول، موضوعی را تحت عنوان تحولات چرخش آفرین تدوین کرده تا بدین وسیله با کنار گذاشتن اقدامات سنتی و جایگزینی سامانه‌های الکترونیک برای تسریع در اقدامات، دستیابی به نتایج مطلوب و کاهش هزینه‌ها گام بردارد.

وی با اشاره به اینکه در استان هرمزگان شاهد چرخش تحول آفرین در ارائه خدمات الکترونیک قضائی هستیم، بیان داشت: ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در صددیم که با کاهش مراجعات حضوری امکان ارائه خدمات الکترونیک در ۲۴ ساعت شبانه روز و در پهنای کره زمین را فراهم سازیم.

میرکاظمی در ادامه افزود: ما می‌توانیم با استفاده از سامانه‌های الکترونیک در سراسر دنیا، پاسخگوی درخواست‌های قضائی باشیم که این موضوع برای حل مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور، بسیار راهگشا و حائز اهمی بوده است.

وی تأکید کرد: فناوری الکترونیک به عنوان یک پیشران در سند تحول قضائی در نظر گرفته شده است نه یک ابزار، یعنی اگر از فناوری استفاده نشود نمی‌توانیم منشأ تحول باشیم.

میرکاظمی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مسئولین قوای مجریه و قضائیه در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه برای ایجاد تحول در عرصه فناوری اطلاعات، گفت: ما به سوی هوشمندسازی دستگاه قضائی می‌رویم که این موضوع به معنی جایگزینی قاضی نیست بلکه کمک کردن به قاضی از طریق ایجاد سهولت در اقدامات است تا بتواند بهتر وظیفه اصلی خود را انجام دهد.

وی یادآور شد: قصد داریم با استفاده از فناوری اطلاعات، بهره‌وری و اتقان آرا قضائی افزایش یابد و از اطاله دادرسی کاسته شود.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه فروش دارو، گفت: سازمان غذا و دارو برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم و تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است.

حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش آنلاین دارو از سوی برخی پلتفرم‌های اینترنی، گفت: ما برای فروش آنلاین در حوزه مکمل و محصولات آرایشی و بهداشتی مشکلی نداریم. در حال حاضر ۵۰۰ داروخانه  مجوز فروش آنلاین مکمل را دارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو به صورت آنلاین فروخته نمی‌شود. باید توجه کرد که مجوزی که ما برای فروش آنلاین به داروخانه می‌دهیم، با کاری که برخی پلتفرم‌ها به صورت غیرقانونی در فروش آنلاین دارو انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است.

  • چرایی عدم فروش اینترنتی دارو
    محمدی ادامه داد: زمانیکه به یک داروخانه مجوز فروش آنلاین مکمل می‌دهید، آن داروخانه به عنوان شخصیت حقوقی مشخص که پروانه و یک موسس مجاز که پزشک داروساز دارد، مورد خطاب است. بنابراین سازمان غذا و دارو به داروخانه مجاز و به یک موسس مجاز، اجازه و مجوز فروش آنلاین مکمل یا محصولات آرایشی و بهداشتی یا طب سنتی مجاز را می‌دهد. در زمینه فروش آنلاین دارو فعلا قاعده‌ای وجود ندارد و از آنجایی که فروش دارو نیاز به مشاوره دارویی و توضیحات دارد و امکان اینکه با هر دارویی که در خانه بیمار می‌رود، داروساز هم بفرستیم، نیست، در نتیجه در این زمینه ورود نمی‌کنیم؛ چراکه ممکن است خطا ایجاد شود. آموزش نحوه مصرف دارو، نحوه نگهداری دارو و... متفاوت است و در نتیجه نمی‌توان آن را به صورت آنلاین به فروش رساند. در حالی که در حوزه مکمل این خدمات نیاز نیست. مکمل را یک فرد سالم برای تقویت شدن مصرف می‌کند، اما دارو را بیمار که ضعیف است، مصرف می‌کند و اگر درست موارد مصرف دارو را رعایت نکند، دارو به سم بدل شده و آسیب می‌زند. بنابراین اعتقاد داریم که دارو باید زیر نظر داروساز به فروش برسد.
  • پلتفرم‌هایی که اینترنتی دارو می‌فروشند، مجوز ندارد
    رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: درباره برخی پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند، این پلتفرم‌ها مجوزی ندارند. بنابراین یک بستر غیر مجاز دارد داروی غیرمجازی را عرضه می‌کند. هیچکس نمی‌داند آنچه به عنوان دارو از پلتفرم‌های اینترنتی خریداری می‌کند، مجاز است یا خیر؟. بنابراین یک بستر غیر مجاز، داروی غیرمجاز را از طریق داروخانه غیرمجاز و زیر نظر یک شخص غیرمجاز می‌فروشد.

محمدی با بیان اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو نظارت بر مراکز مجاز فروش داروست، گفت: نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه موارد غیرمجاز ورود و برخورد می‌کنند. البته ما برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم کرده‌ایم و اعلام کردیم که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است. این اقدامات به شدت آسیب‌رسان است. از مردم می‌خواهیم که دارویشان را از این مسیر تهیه نکنند. ممکن است داروی سالمی هم در این زنجیره فروخته شود، اما ریسک است و ممکن است داروی غیر سالم باشد. زیرا نمی‌دانیم از کجا تامین می‌کنند. به مردم توصیه می‌کنیم که دارو را از این مسیر تهیه نکنند. چندین بار هم به تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، دادستانی و ... هم اعلام جرم کردیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

شکایت از فیلیمو در حال رسیدگی است

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم برخورد دستگاه قضا برای برخورد با تخلف فیلیمو به علت پخش سریال سقوط گفت: نباید مقدمتا احراز تخلف و قضاوت کرد.

به گزارش مشرق سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: وظیفه داریم چنانچه شکایتی احراز شد مطابق موازین قانونی رسیدگی و اعلام نظر کنیم. در خصوص این موضوع چنانچه شکایتی مطرح شود، وظیفه رسیدگی داریم.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع در واحد قضائی مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایتی مطرح شده و تحت رسیدگی است و تصمیمات اتخاذ شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

ستایشی گفت: چنانچه در مقررات قانونی افعال یا ترک افعال مرتکبی اگر در خصوص این موضوع وصف مجرمانه داشته باشد در صورت احراز مجرمیت قطعاً در مراجع صالح نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

ستایشی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ درصد از ابلاغ‌ها در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی و هوشمند صورت می‌گیرد، گفت: با امکان ثبت اتباع بیگانه این میزان افزایش پیدا خواهد کرد و روزانه حدود ۹۰۰ هزار مراجعه به این سامانه وجود دارد.

۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با کمک سه شرکت دانش بنیان به جای اعزام زندانیان به مراجع قضائی دادرسی به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش جدی هزینه‌ها اعزام و بدرقه زندانیان را تسهیل می‌کند و ۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک صورت می‌پذیرد که دستاورد عظیمی محسوب می‌شود.

وی با اشاره ارتباط الکترونیک با کلانتری‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون اقدام در این سامانه صورت پذیرفت و در سال گذشته تعداد پنج میلیون و ۱۰۰ هزار استعلام بر خط قضائی صورت پذیرفت.

وزیر ارتباطات گفت: وظیفه ما برخورد با مافیا نیست و قوه قضائیه و قوه قهریه نیستیم و وظیفه ما حمایت از پلتفرمها و شبکه های اجتماعی و فراهم کردن بهترین امکانات ارتباطی برای مردم است.
به گزارش برنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت:  امکان دسترسی 200سرویس پرکاربرد را در سایت 403.ir فراهم کرده ایم و مردم اگر به این سایت مراجعه کنند نیاز به فیلترشکن  که منجر به کندی سرعت  می شود نخواهند داشت و روز به‌روز بر کیفیت این سرویس جدید افزوده می‌شود.

زارع پور درباره باند مافیایی پشت فروش فیلترشکن‌ها بیان داشت:  وظیفه ما برخورد با مافیا نیست و قوه قضائیه و قوه قهریه نیستیم و وظیفه ما حمایت از پلتفرمها و شبکه های اجتماعی و فراهم کردن بهترین امکانات ارتباطی برای مردم است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات درباره حمایت پیامرسان های بومی اظهار کرد ما از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای حمایت از پلتفرم هلو شبکه های اجتماعی داخلی کارگروه ویژه ای با مدیرت وزیر ارتباطات پیش بینی کردیم و به صورت هفتگی جلساتی را برگزار کردیم .

وی بابیان اینکه در این چند ماه اخیر محدودیت های در پلتفرم های خارجی انجام گرفته، گفت: میزان استفاده از ظرفیت های بومی بیشتر شده، جلسات کارگروه  به صورت روزانه برگزار می شود و از تمام ظرفیت های وزارت ارتباطات برای حمایت از پلتفرم های داخلی استفاده کردیم و هرچه در خصوص سخت افزار و پهنه باند نیاز داشته باشند از طریق وزارت ارتباطات تامین خواهد شد.

راه‌اندازی سامانه صلاحیت طرفین معاملات

سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه از راه اندازی سامانه‌ای برای بررسی صلاحیت طرفین معامله خبر داد. 
به گزارش ایسنا، اصغرجهانگیر درجمع خبرنگاران  درباره ارسال پیامک‌های  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای مردم  گفت: بحث ارسال  پیامک برای ارتقای آگاهی های عمومی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است زیرا کاهش جرم علل و عوامل متعددی دارد که به صرف ارسال یک پیامک منجر به کاهش جرایم نمی شود اما حوزه فرهنگ سازی این موضوع برای ما مهم  است.

وی افزود: مردم نسبت به  پیامک هایی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای آنها ارسال می شود، ابراز خرسندی کرده‌اند.

جهانگیری درباره ایجاد سامانه اعتبارات معاملاتی  اظهار کرد: در سند تحول ماموریت های مختلفی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفته که یکی از این ماموریت ها بحث هویت بخشی به طرفین معامله است زیرا صلاحیت طرفین معامله یکی از دغدغه های مردم است.

وی افزود: بسیاری از پرونده هایی که  در دستگاه قضایی تشکیل می شود ناشی از عدم اطلاع مردم از اعتبار طرف معامله آن‌ها است. از همین رو سامانه ای در این خصوص راه اندازی خواهیم کرد و  سازمان هایی همچون ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و بانک ها به این سامانه متصل خواهند شد و زیر ساخت های لازم  آماده شده و ان شاءالله به زودی این سامانه راه اندازی خواهد شد.

جهانگیر در پایان گفت: بر اساس سند تحول حدود یک سال دیگر فرصت داریم که تمامی ماموریت های این سند را انجام دهیم. امیدواریم پیش از اتمام زمان این سامانه را راه اندازی کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از رفع اختلال در سامانه های الکترونیک قضایی خبر داد.
محمد کاظمی فرد در گفتگو باخبرگزاری صداوسیما؛ درباره برخی اختلالات و قطعی سامانه های الکترونیک قضایی، افزود: در روزهای گذشته شاهد اختلالاتی برای ارسال پیامک در سامانه های الکترونیکی قضایی بودیم که از روز گذشته این اختلال برطرف شده است.
وی گفت: شرکت طرف قرارداد قوه قضائیه برای ارسال پیامک به علت مشکلات قرارداد، ارسال پیامک را قطع کرده بود و به دنبال آن، ارائه خدمات قضایی از طریق سامانه های الکترونیک با اختلال مواجه شد.
کاظمی فرد ادامه داد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تلاش است تا زیرساخت از وابستگی به ارسال پیامک خارج شود و خدمات الکترونیک با کیفیت بهتری در دسترس مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ اختلالی در سامانه های الکترونیک قضایی برای ارائه خدمات به مردم، وجود ندارد.
کاظمی فرد تصریح کرد: شبکه اینترنتی سامانه های قضایی داخلی است و با اختلال در اینترنت قطع نمی شود و فقط مردم باید زمان استفاده از سامانه ها از خاموش بودن فیلترشکن ها مطمئن شوند.  وی گفت: ما در تلاشیم پهنای باند و کیفیت تجهیزات سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه توسعه پیدا کند.

ورود سازمان بازرسی به قطع کنکوری اینترنت

سه شنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس قوه قضاییه در خصوص قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور به سازمان بازرسی دستور داد و گفت: قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع قطع اینترنت در برخی از مناطق همزمان با روزهای برگزاری کنکور اظهار داشت: اینکه جهت حفظ حقوق شرکت کنندگان در کنکور و جلوگیری از تقلب تمهیداتی اندیشیده شود حتماً امری ضروری و لازم است اما قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.

رئیس عدلیه افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی بررسی‌های ناظر بر این موضوع را از این حیث که چه راههای دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر کشورهای دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون‌ها بدون قطع اینترنت صورت می‌گیرد، انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با بیان اینکه قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست، گفت: علی‌ایّحال باید برای کنکورهای آتی تدبیری در این زمینه صورت گیرد.

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، سایت‌های شرط‌بندی به صورت علنی قمار را تبلیغ کرده و برخی از آن‌ها از درگاه‌های بانکی کشورمان برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند، همچنین براساس ماده ۷۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۴ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.

علیرغم جرم‌انگاری و محکومیت‌های قضایی قمار، براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس شاهد فعالیت سایت‌های اینترنتی و کانال‌های فضای مجازی با محتوای شرط‌بندی در قالب پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال، کارت‌بازی(پاسور)، بازی انفجار و غیره هستیم که گاهی برای تراکنش‌های مالی خود از درگاه‌های بانکی جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی عملکرد سایت‌های قمار اظهار کرد: با جستجوی ساده در اینترنت به راحتی می‌توان وارد سایت‌های شرط‌بندی شده و از طریق کانال‌های فضای مجازی از قبیل اینستاگرام و تلگرام وارد برنامه‌های آن‌ها شد، سپس با شارژ حساب کاربری با ضرایب متخلف بر سر نتایج مسابقات ورزشی شرط‌بندی کرد.

وی بر ارائه خدمات بانکی به سایت‌های قمار تاکید کرد و افزود: در برنامه‌های بِت می‌توانید از ارزهای مختلف مانند تِتِر(دلار دیجیتال) استفاده کنید، به نحوی که درگاه بانک‌های ایرانی نیز به برخی از این سایت‌ها ارائه خدمات می‌کنند و شما می‌توانید حساب کاربری خود را از طریق کارت به کارت شارژ کنید.

این گزارشگر فعالیت اکثر سایت‌های قمار را کلاهبرداری دانست و ادامه داد: وقتی وارد بازی انفجار می‌شوید، ابتدا با سرمایه کم سود زیادی کسب می‌کنید اما از روی طمع با ضرایب بالا ادامه می‌دهید که نه‌تنها سود نمی‌کنید بلکه همان سرمایه کم خودتان را هم از دست می‌دهید و هیچ‌کسی هم پاسخگو نیست، در همین راستا پلیس فتا هم هشدارهای متعددی صادر کرده است.

وی به همراهی کلاهبرداران با اغتشاشگران هم اشاره کرد و گفت: برخی شخصیت‌های معروف که کلاهبرداری آن‌ها از طریق سایت‌های شرط‌بندی اثبات شده است، در برنامه‌های خود از اغتشاشات اخیر حمایت کرده و در خارج از کشور موجب تشویش و انحراف جوانان ما نیز می‌شوند.

اسناد این گزارش نشان می‌دهد، تقریبا همه‌ی اپلیکیشن‌های معروف در حال ارائه خدمات به سایت‌های غیرقانونی قمار هستند.

بنابراین طبق ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند) و ماده ۱۲۵ همان قانون (هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هریک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است) انتظار می‌رود، دستگاه‌های نظارتی به ویژه قوه قضائیه نسبت به محکومیت عوامل متخلف اقدام کنند.