ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


خلاءهای قانونی تخلفات در سایت دیوار

جمعه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب و کار‌ها و رسیدگی به آنها بیان کرد: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلا‌های قانونی باشیم.

به گزارش تسنیم اصغر جهانگیر ادامه داد: پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز در آن‌ها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب و کار‌ها در کشور نداشتیم و ما براساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی به این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه 50 تا 100 سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است؛ از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادات خود را برای رسیدگی به جرایم کسب و کار‌های نوین ارائه دهند، خاطرنشان کرد: تفاوت کسب و کار‌های اینترنتی با کسب و کار‌ها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب و کار‌های فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب و کار‌ها و پیگیرد‌های غیر واقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز مجوزهای خود را به درگاه ملی کسب و کار متصل نکرده است؛ در حالی که پیش‌ از این معاون این سازمان اعلام گفته بود اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از سوی سازمان ثبت اسناد انجام شده است.
به گزارش تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه  در نشست خبری 22 فروردین امسال از اتصال مجوزهای این قوه به درگاه ملی مجوزها خبر داده و گفته بود: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاشش خود را داشته که در موعد مقرر به درگاه اتصال پیدا کند.

اما کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس این موضوع را رد کرده است. جعفر قادری؛ عضو این کمیسیون در این باره اعلام کرد: شرایط صدور مجوزهای قوه قضاییه مصوب شده اما متأسفنه هنوز به درگاه ملی متصل نشده است.

دادستان تهران: پرونده‌های مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزها خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند
بر اساس گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتصال 9 مجوز خود به درگاه ملی مجوزها از جمله بارگذاری مجوز سردفتری تعلل و تاخیر داشه است.

امری که انتقاد مجلس را در پی داشته است؛ از جمله سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید که پیش از این گفته بود؛ رئیس قوه قضاییه پای کارِ این قانون است اما وقتی به بدنه دستگاه‌ها وارد می‌شویم با یک فضای دیگری مواجه می‌شویم.

مسئولان سازمان ثبت اسناد بعد از پیگیری‌های رسانه‌ای وعده داده بودند که تا پایان اردیبهشت ماه به درگاه ملی متصل خواهند شد و حتی صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت در هفتم خرداد از اتصال مجوزهای این سازمان به درگاه ملی خبر داده بود؛ اما طبق گزارش فهرستی که وزیر اقتصاد اعلام کرده از سوی دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی منتشر و در آن هر هفته اسامی دستگاه‌هایی که به درگاه متصل یا قطع هستند اعلام می‌شود، سازمان ثبت هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.

محمدی، مدیر کل توسعه سامانه‌های سازمان ثبت در این باره اعلام کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات فنی خودش را انجام داده و اقداماتی هم باید از سوی متولیان امر درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

اما این بار هم کمیسیون جهش و رونق تولید اتصال مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای را تایید نکرده است.

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون جهش و رونق تولید در این باره گفت: سازمان ثبت اسناد اعلام کرده که 31 اردیببهشت ماه اطلاعات مربوط به 22 مجوز را بارگذرای کردند اما به سامانه که مراجعه می‌کنیم فقط در یک مورد امکان دریافت مجوز از سامانه وجود دارد.

اهمیت اتصال دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها به این دلیل است که به گفته کارشناسان هیئت مقرات‌زدایی، تعلل در اتصال به درگاه ملی مجوزها و در نتیجه طولانی شدن صدور مجوز در برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث می‌شود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و و کار بهبود پیدا نکند.

مشکلات اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پابرجاست

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور در اصفهان با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین کار‌های دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند، احراز هویت افراد، برای جلوگیری از جعل سند و کلاهبرداری است، گفت:تا اوایل بهمن پارسال، این احراز براساس مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی) انجام می‌شد، اما درصد خطا به علت جعلی بودن آن‌ها بالا است.
سیامک بهارلویی افزود: با اجرای قانون تصدیق الکترونیکی (ارسال کد یکتا به شماره تلفنِ مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی) با هدف از بین بردنِ امکانِ جعل سند از اواسط پارسال در کشور، احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی دو مرحله‌ای شد و حتما باید مراجعه کنندگان ثبت ثنا (سامانه‌ای که دستگاه قضایی از آن برای احراز هویت استفاده می‌کند) را انجام داده باشند.
وی اضافه کرد: به محض تنظیم سند در دفترخانه، برای اطلاع به صنایع افراد، پیامکی مبنی بر نوع تنظیم سند و محل تنظیم سند ارسال می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: اگر چه با این کار، احتمال جعل سند بسیار پایین می‌آید، اما مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست، مثلا یک هفته است که سامانه ثنا اختلال دارد یا برخی مواقع پیامک حاوی اطلاعات نوع سند اسم شخص معامله کننده و کد اعتبار سنجی ۶ رقمی به سرشماری ثابت ۹۸۴۰۴۰۵۰۱۲ دیر ارسال یا اصلا ارسال نمی‌شود.
بهارلویی گفت: در آغاز اجرای طرح‌های کلان، ایراد‌ها طبیعی است، اما تسریع در رفع مشکلات زیر ساختی را خواستاریم.
معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان نیز با بیان اینکه حدود ۸۰ دفتر قضایی در این استان فعال است گفت: از این تعداد،۲۰ دفتر در کلانشهر اصفهان فعال است.
حجت اسدی افزود: از جمله خدمات ارائه شده در این دفاتر در کنار ثبت درخواست، شکایت و لوایح، ثبت نام ثنا (درگاه ورودی الکترونیکی هر شخص به واحد قضایی) است.

وی اضافه کرد: اختلالات قطعی یا کندی به صورت مقطعی برای سامانه ثنا پیش می‌آید که عمده آن‌ها از طرف مرکز اصلی در تهران است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به اینکه بخشی از مراجعه کنندگان برای ثبت ثنا افراد بی سواد یا کم سواد یا فاقد سیم کارت شخصی یا تلفن همراه هستند، قوه قضاییه در مرحله اول دنبال هویت براساس اسناد سجلی است گفت:، ولی در مراحل بعدی، اجرای احراز سکونت و تطبیق شماره کد ملی و تلفن همراه هم برای ثنا در دستور کار است.
حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعال است.

اختلالات سامانه‌های قضایی شناسایی می‌شود

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اختلال پیش آمده در ارائه خدمات برخی از سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه به مردم وعده داد ارائه خدمات این سامانه‌ها به زودی پایدار می‌شود .
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب سامانه‌های قضایی مانند عدل ایران و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و سامانه‌های قضایی در حال حاضر در حال ارائه خدمات به کاربران هستند، در خصوص چالش‌های چند روز اخیر در سامانه‌های دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این مشکلات شناسایی شده است و تا پایان هفته به طور کامل مرتفع خواهد شد و با انجام اقدامات فنی سامانه پایدار خواهد شد

محمد کاظمی فرد با بیان اینکه تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد در اختیار وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها قرار گرفته است تاکید کرد: انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی توسط وکلا بدون مراجعه به محاکم یا دفاتر الکترونیک قضایی در جریان است

وی توضیح داد: قرارداد الکترونیک وکالت، تمدید پرونده وکالت، ارائه و پیگیری دادخواست بدوی، امکان ارائه دعاوی اعتراضی از جمله تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اعتراض به قرار دادسرا، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض ثالث، ارائه و پیگیری شکواییه، اظهارنامه، واخواست، لایحه و دعاوی طاری، دعاوی حقوقی کیفری، تجدید نظر خواهی و واخواهی شورای حل اختلاف، اعاده دادرسی کیفری، دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، کارتابل مخصوص جهت انجام تعاملات قوه قضاییه، امکان ارسال لایحه به مرجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی ویژگی‌هایی است که در مجموع خدمات الکترونیک قوه قضائیه قرار گرفته است

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور و نهاد‌های عمومی وارد این سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار اقدام مرتبط با پرونده‌هایشان را انجام می‌دهند؛ گفت: این سامانه در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی دارد، فرایند‌ها را تسریع می‌بخشد و به واسطه اینکه در هر ساعت از شبانه روز در دسترس است باعث سرعت دهی در امور شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه در خصوص مشکل قطعی سامانه‌ها گفت: چه سامانه‌هایی که در قوه قضاییه و چه سامانه‌هایی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد با بخش‌ها و قسمت‌های مختلف دیگر دستگاه‌ها درگیر و در تعامل است که برخی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه است و بعضی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست. 

محمد کاظمی فرد ادامه داد: هرچند قطعی سامانه‌ها بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما قصد داریم پایداری سیستم‌ها را برقرار کنیم و شرایط پایداری در ایجاد تبادلات فراهم نماییم. با این کار شرایط پایداری را تثبیت می‌کنیم تا جایی که اگر در جایی سامانه‌ای قطع و یا دچار اختلال شد ما دچار قطعی یا اختلال نشویم. 
کاظمی فرد تاکید کرد: تمام نگاهمان این است که آن چند روز قطعی در سال نیز مشکلی برای مردم ایجاد نکند، یعنی اگر سامانه‌ها قطع شد خدمات ما ادامه داشته باشد و در نتیجه مشکلی برای کار مردم ایجاد نشود. 

 

  • ثبت بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه یکی از اقدامات مهم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را سامانه تنظیم قرارداد‌های وکالت عنوان کرد و گفت: براساس قانون قوه قضاییه مکلف شده سامانه قرارداد الکترونیک را برای تنظیم الکترونیک قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.

محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه استفاده از این سامانه برای وکلا اجباری شده است در خصوص خدماتی که در این سامانه ارائه می‌شود بیان کرد: سامانه به صورت توامان در برگیرنده وکالت‌نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست. پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت براساس تصریح ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ثبت نام وکیل و موکل در ثنا است.

 محمد کاظمی فر در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت رسیده است گفت: البته این به معنای ورودی این تعداد پرونده به قوه قضاییه نیست و امکان دارد در برخی از موارد صلح و سازش اتفاق بیفتد.

 

  • کاهش اطاله دادرسی با سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه سامانه خود کاربری کارشناسان رسمی را مورد توجه قرار داد و گفت: به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و الکترونیکی شدن پرونده‌ها و تکریم کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی راه‌اندازی شده است که از طریق آن می‌توانند نظریات کارشناسی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برای واحد‌های قضایی ارسال کنند. همچنین کارشناسان رسمی می‌توانند اقدامات مربوط به تمدید پروانه خود را هم از این طریق دنبال کنند.

هشدار قضایی به خریداران اینترنتی

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه با ارسال پیامک سراسری به شهروندان هشدار داد برای پیشگیری از کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی، قبل از خرید به اینماد توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضائیه با ارسال پیامک سراسری به شهروندان هشدار داد برای پیشگیری از کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی، قبل از خرید به رتبه اعتماد کسب و کار (ستاره‌های زیر نشان اینماد) توجه کنند.

در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضائیه آمده است: «برای پیشگیری از کلاهبرداری در خرید اینترنتی، قبل از خرید به رتبه اعتماد کسب و کار (ستاره‌های زیر لوگوی اینماد) توجه کرده و با کلیک بر روی لوگوی اینماد، اطلاعات شناسنامه کسب و کار شامل سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات و وضعیت پاسخگویی به شکایات را بررسی کنید.»

«اینماد» نشان تأیید هویت و صلاحیت یک کسب و کار اینترنتی است و به طور انحصاری توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکیِ وزارت صنعت، معدن و تجارت به کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود.

با توجه به اعطای اینماد به صورت سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) و در راستای اجرای سیاست‌های کشور با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی و بدون ستاره در حد چند ساعت شده است، به طور طبیعی اشخاص بیشتری امکان ورود به جامعه کسب‌وکارهای مجازی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال سو استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت اما برای رفع این مشکل ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در طرح رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت و تخلفات، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.

مهمتر از اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و بررسی اطلاعات شناسنامه اینماد کسب‌وکار قبل از خرید و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است.

تا حد ممکن خرید باید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهار ستاره و سه‌ستاره تا دو ستاره و در نهایت یک‌ستاره باشد و در صورت اصرار به خرید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشود و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، هزینه پرداخت انجام شود.

از طرف دیگر با توجه به احتمال جعل لوگوی اینماد توسط برخی سایت‌های متخلف، حتماً لازم است با کلیک روی لوگوی اینماد و باز شدن شناسنامه آن ذیل دامنه enamad.ir، از صحت آن مطمئن شده و از اطلاعات مفیدی که در شناسنامه اینماد نمایش داده می‌شود، برای خریدی راحت و مطمئن بهره برد.

این اطلاعات شامل هویت کسب‌وکار، تاریخ اعطا و انقضای اینماد، اطلاعات تماس اعم از شماره تلفن ثابت، پست الکترونیکی، نشانی محل فعالیت و موقعیت آن روی نقشه، وضعیت رعایت قوانین و مقررات (مغایرت از دستورالعمل) شامل تعداد تخلفات سطح ۱، ۲ و ۳، وضعیت پاسخگویی به شکایات شامل تعداد شکایات بدون پاسخ و تعداد تأخیر در پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت مؤثر، رشته فعالیت مجاز، ثبت یا تأییدمحور بودن رشته فعالیت و در صورت تأییدمحور بودن اطلاعات مجوز پیش‌نیاز و… است.

علاوه بر این، امکان ثبت شکایت، گزارش تخلف همچنین ثبت نظر به همراه نمایش وضعیت کسب‌وکار در زیرحوزه‌های رتبه‌بندی در شناسنامه اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد.

بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سال گذشته نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.

ابزار دستیار هوشمند در اختیار قضات قرار گرفت

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پس از ابلاغ سند تحول قضایی در سال ۹۹، دستگاهی که پاسخگوی بیشترین ارباب رجوع بود، با استفاده از فناوری‌های نوین در مسیر تحول قرار گرفت. اخیرا قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی توانسته یکی از چالش برانگیزترین مسائل قضایی را رفع کند.

سامانه احراز هویت آنلاین، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، اطلاع‌رسانی آنلاین در مورد پرونده‌ها، سامانه‌های نوبت‌دهی آنلاین، سامانه آگهی الکترونیک، سامانه‌های خودکاربری وکلا و کارشناسان، سامانه‌های ارائه و پیگیری دادخواست و شکواییه، سامانه ملی آرای قضایی، سامانه ثبت الکترونیکی صدور سند، سامانه آگهی‌های ثبتی و درخواست صدور گواهی عدم‌ سوء پیشینه تنها بخشی از این اقدامات است که برای تحول در عدلیه صورت گرفته است.

بررسی آنلاین ادعای اعسار
ادعای ناتوانی در پرداخت دیون یا اعسار از سوی محکومان، یکی از مواردی است که مراجع قضایی و قضات همواره با آن روبه‌رو هستند. این در حالی است که بررسی اموال یک محکوم مالی کاری بسیار دشوار و زمانبر است. در بسیاری از کشورها اکنون دستیار هوشمند قاضی برای بررسی اموال محکومان به‌کار گرفته می‌شود. اکنون کشور ما هم از فناوری‌های نوین برای این موضوع بهره ‌برده است.

آنگونه که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داده، ابزار دستیار هوشمند قاضی برای بررسی ادعای اعسار در اختیار قضات قرار گرفته تا اموال فرد مدعی اعسار را مورد بررسی قرار دهد.

محمد کاظمی فرد با اشاره به اینکه براساس داده‌های موجود، قاضی ادعای فرد مبنی بر معسر بودن را بررسی می‌کند، می‌گوید: «اموال فرد ازجمله حساب بانکی، بورس، ماشین و موارد دیگر به وسیله این ابزار مورد بررسی قرار می‌گیرد.» به‌گفته او «این ابزار از سال گذشته در اختیار قضات قرار گرفته است و ۲ موضوع مهم کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی را به همراه داشته است.» پیش از این ادعای اعسار به‌صورت دستی و سنتی صورت می‌گرفت و گاهی با چالش‌هایی مواجه بود، اما در سال گذشته این کار به‌صورت کاملا هوشمند برای  قضات انجام شد.

تحول با هوش مصنوعی
اگرچه این روزها هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی مانند chatGPT تبدیل به نقل محافل شده، اما این فناوری ارزشمند در حوزه قضایی هم نقش آفرین بوده است؛ به‌عنوان مثال، استفاده از روبات‌هایی که در نقش وکیل و دستیار حقوقی و قضایی ظاهر می‌شوند، نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرده‌اند. اما این، همه ماجرا نیست، چراکه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کشور از استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی سخن می‌گوید. محمد کاظمی فرد همچنین به «گمنام‌سازی‌ متون آرای قضایی» با بهره‌گیری از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و پردازش متن اشاره می‌کند.

درواقع، یکی از اهداف گمنام‌سازی‌ آراء، حفظ حریم خصوصی اشخاص است.
او می‌گوید: «از این آراء در دستیار هوشمند قاضی استفاده می‌شود تا به آرای مشابه و متعارض براساس موضوع دسترسی پیدا کنند و به‌زودی در اختیار نخبگان خارج از قوه قضاییه نیز قرار خواهند گرفت.» به‌گفته کاظمی فرد، امکان سابقه‌یابی خودکار و هوشمند هر یک از اشخاص پرونده در اختیار قاضی قرار گرفته است تا همه سوابق آن شخص را در سامانه‌های قضایی در اختیار قاضی قرار دهد. ابزار گفتار به متن در اختیار همه قضات قرار گرفته است که با بیان دادنامه و صورت‌مجلس، آنها را در قالب متن در سامانه‌های قضایی قرار دهند.

مشـــــارکـــت شـــرکـــت‌های دانش بنیان
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در زمینه احراز هویت برخط، پیام رسان‌ها، شکواییه‌ساز، دادرسی الکترونیک و تبدیل گفتار به متن را یادآوری می‌کند و معتقد است که با همفکری و تلاش می‌توان خدمات بهتر و بیشتری را به مردم و دستگاه قضایی ارائه داد.
«میثم فقیهی» مدیر یکی از همین شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه احراز هویت الکترونیکی فعالیت می‌کند در گفت‌وگو با همشهری بر این موضوع صحه می‌گذارد و می‌گوید: «قوه قضاییه به شرکت‌هایی شبیه ما مجوز داده تا به‌عنوان کارگزار احراز هویت قوه قضاییه بتوانند در این فضا حضور داشته باشند.» (منبع:همشهری)

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متأسفیم که علیرغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند!
به گزارش تسنیم ، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف دستگاه‌ها در عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و مأموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را در موضوع درگاه ملی مجوزهای کشور به عمل آورده که موجب شده که در حال حاضر بیش از 95 درصد مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است و بخش قایل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز در دستگاه‌‌های متولی به درگاه ملی مجوزهای کشور هم اتصال پیدا کرده است.

وی افزود: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق‌العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع گزارش، تدوین و برای طی کردن روال منعکس شده است.

ستایشی گفت: گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری برای 31 نفر تهیه شده است که مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند که اتهام آنها عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوزها به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است. دو مورد هم در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی برای 25 نفر و گزارش اختصاصی ناظر به‌ویژه ارسال به شورای رقابت برای 31 هم تهیه شده است.

وی تأکید کرد: متأسفیم که علی‌رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند و در این رابطه مسائلی است در حال بررسی است. رئیس جمهور بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در خصوص اتصال به درگاه ملی همکاری داشته باشند تاکید کرده اما کوتاهی‌هایی هست. در این خصوص قوه قضائیه با همکاری دولت، دنبال اجرای کامل جامع موازین قانونی است و تمام اهتمام خود را در این باره داشته تا در موعد مقرر در آنچه مرتبط با حوزه عمل قوه قضائیه بوده، به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شود.

۹۳ درصد ابلاغ‌های قضایی الکترونیکی است

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۷:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از انجام بیش از ۹۳ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت بر خط و در لحظه به‌ صورت الکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در برخی از کشور هنوز ابلاغ به صورت دستی انجام می‌شود در حالی که ما سامانه ابلاغ الکترونیک را راه اندازی کرده‌ایم و این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارائه خدمات آسان به مردم دارد گفت: در برخی از کشورهای پیشرفته این اقدامات هنوز به صورت فیزیکی و پستی انجام می‌شود. اما با اقداماتی که انجام دادیم امروز بیش از ۹۳ درصد ابلاغ‌ها به صورت برخط و در لحظه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه سجل محکومان مالی گفت: از دیگر اقداماتی که در بهره گیری از فناوری‌های نوین صورت گرفته، ایجاد سامانه سجل محکومان مالی است. این سامانه در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آئین نامه اجرایی بند مذکور راه اندازی شده است. علاوه بر آن ارائه خدمات آسان و ارزان از تأکیدات مقامات عالی نظام و سند تحول قضائی است. با همین هدف سامانه سجل محکومان مالی راه اندازی شد. اگر فردی قصد داشته باشد معامله‌ای را انجام دهد می‌تواند با استفاده از این سامانه به سوابق و محکومیت‌های مالی با اجازه طرف مقابل دسترسی داشته باشد. این کار در یک فضای کاملاً امن و با رعایت حریم خصوصی افراد انجام می‌شود. مطمئناً اگر فردی محکومیت‌های مالی نداشته باشد یا دارای سوابق مالی مناسبی باشد ترسی از در اختیار قراردادن آن به طرف مقابل ندارد.

وی گفت: این سامانه هم در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی در اختیار مردم قرار دارد و هم آن را به صورت سرویس در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار داده‌ایم. استفاده از این سامانه ویژگی‌های فراوانی دارد و زمینه ایجاد یک معامله امن‌تر را فراهم می‌سازد.

کاظمی فرد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مدت زمان صدور گواهی عدم سو پیشینه در مدت دو روز کاری صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر این زمان به یک روز کاری کاهش پیدا کرده است، گفت: در گذشته صدور گواهی عدم سو پیشینه به صورت کاملاً دستی صورت می‌گرفت، این کار بسیار پر هزینه و زمان بر بود. جواب این گواهی نیز در بعضی مواقع یک ماه زمان می‌برد. استفاده از فناوری‌های روز دنیا این فرصتی را پیش روی ما قرار داده است تا بتوانیم علاوه بر پایان دادن به روش‌های قدیمی و فیزیکی، نوع خدمت به مردم را به صورت هوشمند انجام دهیم تا در سایه آن بتوانیم سهولت، سادگی و کاهش هزینه‌ها را به ارمغان بیاوریم. خوشبختانه استفاده از فناوری‌های روز باعث شد تا گواهی عدم سوءپیشینه به طور میانگین در سال ۱۴۰۱ در یک روز کاری صادر شود البته شاهد صدور این گواهی در ساعت‌های بسیار کمتر و در دو سه ساعت هم بوده‌ایم.

«شکوائیه‌ساز» به زودی ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۷ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه توضیحاتی در خصوص تغییرات روند قضائی در کشور و اقدامات انجام شده در این سازمان ارائه کرد.

به گفته بسیاری از حقوقدانان و وکلا فرآیندهای قضائی طی چند سال اخیر تسهیل شده اند و دیگر برای تشکیل پرونده و پیگیری آن نیازی به پوشیدن کفش های آهنین نیست. 

به لطف تکنولوژی بسیاری از درخواست ها را می توان با فشردن چند دکمه در منزل و یا محل کار و... ثبت و پیگیری کرد و دیگر نیازی به پیمودن پله های دادگستری نیست. در همین رابطه با محمد کاظمی‌فرد، رئیس سازمان آمار و فناوری قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

فارس: در مصاحبه ای عنوان کردید که تا پایان امسال سامانه های قوه قضاییه به بیش از 100 سامانه خواهد رسید.آیا این اتفاق افتاده است؟

کاظمی‌فرد: در آن زمان (سال گذشته) که این سوال را از ما پرسیدند، 65 سامانه راه اندازی شده بود و اعلام کردیم که تا پایان سال بیش از 100 سامانه راه اندازی خواهیم کرد که به این مهم نیز دست پیدا کردیم، اما رویکرد و نگاه ما به راه اندازی سامانه‌ها تغییر کرد، از هیمن رو راه‌اندازی سامانه‌ها اطلاع رسانی نشد.

در رویکرد جدیدمان به دنبال وحدت حرکت و تجمیع خدمات هستیم، از همین رو به راه اندازی «پنجره واحد» تاکید داریم که سامانه‌های دستگاه قضا  در این پنجره به عنوان یک مجموعه واحد شناخته شود. 

تنوع سامانه‌ها می‌تواند در کاربری اختلال ایجاد کند، از همین رو به دنبال وحدت رویه هستیم و این موضوع را در داخل دستگاه قضا نیز پیگیری می کنیم. به‌عنوان مثال  سامانه هوشمند استعلامات مالی خدمات متنوع و مختلف زیادی ارائه می‌شود، برای هر یک از این خدمات یک سامانه جدید راه‌اندازی نمی‌کنیم؛ بلکه سامانه هوشمند استعلامات مالی و زیرشاخه‌های آن را افزایش می‌دهیم.

از همین رو هر یک از خدمات جدید را به عنوان یک خبر جدید اعلام نمی‌کنیم با وجود اینکه تعداد خدمات افزایش پیداکرده، این امر برای جلوگیری از برهم ریختن ذهن مخاطب است، چرا که با اعلام خبرهای این چنینی در ذهن مخاطب این سوال مطرح می‌شود که آیا باید با یک چیز جدید آشنا شوم؟ در صورتی که اینگونه نیست و خدمات جدید هم در همان سامانه قبلی ارائه می‌شود.

خودکاربری چه برای مردم و چه برای دستگاه قضا ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک ارائه می‌شود. این تجمیع خدمات منجر به ایجاد آرامش در مراجعه‌کنندگان ما می‌شود.

شهروندان برای مراجعه به دستگاه قضائی باید به پنجره واحد به آدرس my.adliran.ir مراجعه کنند، در این پنجره واحد، خدمات الکترونیکی ارائه می شود. 

 

 فارس: آیا صلاحیت کارشناس را در ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس در نظر گرفتید؟ 

کاظمی‌فرد: تشخیص صلاحیت کارشناس یکی از چالش‌های جدی در این حوزه بود،‌ از همین رو ابزاری تهیه شد تا به قاضی کمک کند که چه کارشناسی در چه حوزه‌ای می‌تواند به قاضی کمک کند.

صلاحیت کارشناس، اولین موضوعی است که در ارجاع هوشمند پرونده مدنظر قرار می‌گیرد. اساسا باید موضوع پرونده با صلاحیت کارشناس مرتبط باشد تا قاضی بتواند پرونده را ارجاع دهد.

در ارجاع هوشمند این اختیار به قاضی داده شده که بر اساس صلاحیت، کارشناس را جستجو کند. یکی‌دیگر از مولفه‌های انتخاب هوشمند کارشناس "جغرافیا" می‌باشد. بر اساس صلاحیت و جغرافیا در سامانه هوشمند، کارشناس به قاضی پیشنهاد داده می‌شود تا در بین گزینه‌های پیشنهادی، یک کارشناس را انتخاب کند. 

 قاضی بر اساس آن اگر تائید کند برای تمام افراد ابلاغیه می‌رود، و پس از روند کارشناسی، نظریه کارشناس به صورت الکترونیک برای قاضی ارسال می شود. 

ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس، سه مزیت مهم دارد، یک ارجاع عادلانه، دو، صلاحیت کارشناس و سومین مزیت جغرافیاست. 

 

فارس: دسترسی به سامانه «تناد» چگونه است؟

کاظمی فرد: سامانه تناد یکی از افتخارات قوه قضاییه است که یک پیشینه 10 ساله دارد و روند ایجاد و راه‌اندازی آن از برنامه پنجم توسعه آغاز شده است. هدف از راه‌اندازی سامانه تناد، انتشار آرا بود. فعالان حوزه حقوقی اعم از محققان و وکلا...، جامعه مخاطب این سامانه هستند. 

بزرگ‌ترین چالش سامانه تناد در انتشار آرا، «حفظ حریم خصوصی» است. موضوعی که در قانون به‌صراحت به آن تاکید شده است. حریم خصوصی آرا به معنای تمام  نشانه‌هایی که شما می‌توانید یک رأی را به یک شخص منتسب کنید. نشانه‌ها عبارتند از نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن، پلاک خودرو. 

در گذشته برای انتشار آرا، نشانه ها از حکم حذف می شد که در فضای فناوری اطلاعات نمی‌توانست این کار را در حجم زیاد نشان دهد و با خطای بسیار بالا انجام می شد.

از همین رو طرح «گمنام‌سازی آرا با استفاده از روش‌های جدید هوشمندسازی» در دستور کار قرار گرفت؛ در این طرح هوش مصنوعی این نشانه‌ها را تقریبا با دقت 98 تا 99 درصد شناسایی  و پاکسازی می‌کند.  

 از سال 1400 این کار نهایی و در هفته قوه قضائیه 1401 آغاز به‌کار کرد و روند گمنام‌سازی آرا آغاز شد. اکنون حدود 4 و نیم میلیون آرا گمنام سازی شده‌اند.

روند گمنام‌سازی آرا در دو فاز انجام می شود، در فاز اول که اولین روش بود و استقبال خوبی هم از آن شد این بود که ابتدا به هر آنچه کاربر در داخل دستگاه قضایی داریم، اول به خود قضات دادیم، بعد یک‌سری کارمندان که استفاده داشتند مخصوصا در قسمت‌هایی که نیاز بود در داخل دستگاه قضا که آرا را برای بررسی شخص قاضی نیاز داشتند، شروع کردیم دسترسی دادن تا بتوانند آرای یک قاضی را بررسی کنند.

اکنون آمادگی لازم برای انتشار آرا به حفظ حریم شخصی داریم، از همین رو در حال برنامه‌ریزی برای انتشار آرا برای پژوهشگران و محققین حقوقی هستیم که به آن «نقد رأی» گفته می‌شود. در این بخش امکان جستجو وجود دارد می‌توان بر اساس اتهام و یا خواسته و... آرا را جستجو کرد.

یکی از نکات مهمی که در انتشار آرا وجود دارد این است که داده ها و اطلاعاتی که منتشر می شود را کنترل کنیم. اقدامات فنی لازم برای گمنام سازی و یا نقد رأی انجام شده است. اکنون در حال تصمیم گیری با  پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار هستیم و اینکه در جامعه مخاطبانش، سوالاتی که دارند.

در حال حاضر انتشار آرا برای قاضی و کارکنان دستگاه قضا آماده است اما ممکن است دسته بندی که از سوی ما انجام شده ممکن است آن دسته‌بندی که جامعه پژوهشگران می‌خواهند، نباشد. از همین رو در حال به‌روز رسانی و افزایش دسته‌بندی‌ها هستیم. پس از این روند امکان دسترسی به آرا به مرور در اختیار وکلا و محققان خارج از دستگاه قضا نیز قرار خواهد گرفت. 

 

فارس: چه زمانی آرا گمنام سازی شده در اختیار محققان و وکلا قرار می‌گیرد؟ 

کاظمی‌فرد:  از حیث فنی چون کار من تمام شده می‌گویم فردا! اما زمانی یک محصول با ارزش است که کاربرش بتواند به درستی از آن استفاده کند و تا زمانی که کاربر نتواند استفاده مورد نظرش را از آن محصول حاصل کند، این محصول به درد نمی‌خورد.

کاربر من الان پژوهشگر است. پژوهشگر تا زمانی که به من نگوید این کاری است که من آن را دوست دارم و دسته‌بندی درستی برای من گذاشته‌اید، هنوز نمی‌توانم در مورد آن نظر بدهم.

اکنون بزرگ‌ترین مسئله‌ای که حل کرده‌ایم آن چالش اصلی به اسم «گمنام‌سازی» بود.

آیا تمام نیازهای پژوهشگران را پوشش داده‌ایم؟ من اصل داده را دارم ولی تا دسته‌بندی 4 و نیم میلیون رای درست نباشد، کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند. این امر را با همکاری پژوهشگران‌مان پیش می‌بریم. تمام برنامه‌ریزی‌های ما این است که بتوانیم تا هفته قوه قضاییه به نتیجه برسانیم.

 

برای ارتقا در حوزه سرانه دفاتر الکترونیک در تهران و کل کشور چه برنامه هایی دارید؟ روند صدور مجوز دفاتر خدمات قضایی به چه صورت است؟ 

کاظمی‌فرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک اتفاقی بود برای اینکه ما از نظر جغرافیایی در سراسر کشور توزیع شویم، یعنی مردم دیگر نیاز نداشته باشند برای انجام کارهایشان حتما به مراجع قضایی مراجعه کنند مخصوصا برای جاهایی که اصلا مراجع قضایی ممکن است با فاصله بسیار زیادی باشد و ازدحام‌هایی که به وجود می‌آید.

دفاتر در گذشته شکل گرفت و ساخته شد و خروجی خوبی داشت. یک مدت توقف در صدور مجوزها داشتیم. در سال گذشته آیین‌نامه جدید را مصوب کردیم و به امضای ریاست قوه قضائیه رسید. به محض اینکه آیین نامه مربوطه امضا شد، آزمون توسط سازمان سنجش برگزار کردیم و سازمان سنجش پذیرش‌ها را به ما اعلام کرد.

 بر اساس این آیین‌نامه موظف شده‌ایم که حداقل هر دو سال یک‌بارآزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برگزار کنیم.

حدود 14 هزار نفر شرکت‌کننده بودند که از این تعداد یک لیست شامل یک هزار و 800 نفر بر اساس کسانی که توسط سازمان سنجش پذیرفته شدند، پس از فراخوان پذیرفته شدگان مدارک خود را تحویل داده اند. پس از بررسی مدارک و صحت‌سنجی مدارک، مجوزها را صادر خواهیم کرد.

امیدواریم پس از اتمام بررسی ها، در سال 1402 حدود یک هزار دفتر جدید را به حدود یک هزار و 200 دفتری که در حال حاضر داریم اضافه کنیم و مشکل اساسی «ازدحام در دفاتر» را دیگر نداشته باشیم و به سراغ کیفیت دفاتر برویم که در این خصوص برنامه‌های مفصلی داریم و یک کار ویژه‌ای را شروع کرده‌ایم.

 

فارس: با روند با سرعت هوشمندسازی قوه قضائیه، نیازی به افزایش تعداد دفاتر خدمات قضائی هست؟ 

کاظمی‌فرد: دفاتر خدمات به عنوان کمک‌یار و همراه دستگاه قضا شناخته می شود، از همین رو سعی می کنیم اقدامات مربوط به دستگاه قضا که امکان دارد در دفاتر ارائه شود، به دفاتر داده شود و اقداماتی که در دفاتر امکان دارد به مردم واگذار کنیم.

برای مثال سوءپیشینه هم از دستگاه قضا، هم از دفاتر و هم از طریق خودکاربری ارائه می شود، هر خدمتی را که فکر کنیم مردم می‌توانند انجام دهند، به خودشان هم واگذار می‌کنیم. 

ما به نوعی تنظیم‌گر حوزه خدمات الکترونیک قضایی هستیم که چند بازیگر دارد که یکی از آنها دفاتر است. چه خدماتی را می‌توانیم به دفاتر بدهیم که کار دستگاه قضا ساده‌تر شود؟ چه خدماتی را می‌توانیم به خود مردم بدهیم؟

هدف ما این است که خدمات راحت تری را به مردم ارائه بدهیم، در خودکاربری قرار نیست کار مردم و یا دستگاه قضا را زیاد کند.

 

فارس: آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چه زمانی برگزار خواهد شد؟

کاظمی فرد: هنوز مشخص نیست که در سال 1402 آزمونی برگزار شود یا خیر اما در بدترین حالت ما باید در 1403 دوباره آزمون برگزار خواهد شد. 

در تهران تقریبا 2 تا 2 و نیم برابر همین دفاتر موجود، دفاتر جدید نیاز داریم که تازه فضایی شود تا بتوانیم در حوزه کیفیت این دفاتر کار کنیم، ابزارهایی برای ارتقای کیفیت دفاتر خدمات الکترونیک آماده کرده‌ایم اما ابزار نمی‌تواند حجم را درست کند!

امیدوارم تا هفته قوه قضاییه این فرایند را کامل کنیم و بگوییم چندتا دفتر آغاز به کار کرده اند چرا که راه اندازی این دفاتر خود زمان بر است. 

 

فارس: چرا باوجود تاکید بر کاهش هزینه‌های دادرسی، شاهد افزایش برخی از هزینه‌ها بودیم؟

کاظمی‌فرد: ما یک افزایش داریم. دستور مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضاییه در بحث کاهش هزینه‌های مردم است. ما هم می‌خواهیم با خدمات الکترونیک این هزینه‌ها را کاهش دهیم.

دفاتر یک بخش فیزیکی ماست که باز همان هم هزینه‌های جابه‌جایی را کاهش داده است. حالا هزینه دفاتر را هم داریم با هزینه خودکاربری کاهش می‌دهیم.

به طور مثال در سوءپیشینه خودکاربری ما هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم، فقط هزینه قانونی است که باید پرداخت شود.

ثبت‌نام برخط در سامانه سنا تنها 12 هزار تومان هزینه آن است، با این‌حال شرکت‌های دانش‌بنیان با رقابت دارند این را ارزان‌تر هم انجام می‌دهند. این هنر فناوری است.

هوشمندسازی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. ما امید داریم و هدف ما این است که به مرور زمان بعضی از خدمات را به تدریج به سمت رایگان شدن ببریم. بر اساس خواست مقام معظم رهبری ما داریم به این سمت می‌رویم. حرکت‌های خوبی را شروع کرده‌ایم ولی هنوز ابتدای مسیر هستیم و امیدواریم یک روز خیلی از خدمات را رایگان ارائه دهیم.

اکنون نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بسیاری از خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و اگر فرد مراجعه کننده تحت پوشش کمیته امداد باشد، تمامی خدمات برای او رایگان است.

 

فارس: بازخورد خدمات جهادی قضایی رایگان در بین مردم چگونه است؟

کاظمی‌فرد: خدمات جهادی در مناطقی ارائه می شود که با مراجع قضائی و یا دفاتر ما فاصله دارد، بعضا تا 200 کیلومتر تا اولین نقطه قضایی‌شان فاصله دارد.

بر اساس گزارش‌های تصویری واقعا اثرات بسیار خوبی داشته است. در مناطق محروم مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، خوزستان را انجام داده‌ایم و هرمزگان هم شروع شده است.

استان‌های محروم پهناور که مسلما نقاطی را دارد که جابجایی‌اش خیلی سخت است و مردم محرومی دارد. آن هم نه اینکه یک‌بار نمی‌رویم و بر اساس شیوه‌نامه باید چندین بار برویم کما اینکه در خراسان جنوبی چندین بار است دارند به‌صورت دوره‌ای می‌روند.

 

فارس: در خدمات جهادی قضائی چه خدماتی ارائه می شود؟ 

کاظمی فرد: خدمات کامل؛ درست مثل اینکه شما به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده باشید با این تفاوت که در خدمات جهادی قضائی، تمامی خدمات به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

نکته مهم این است که تنها با استفاده از الکترونیک می‌توان این خدمات را به شهروندان ارائه کنیم. گروه ارائه دهنده خدمات جهادی قضائی با به همراه داشتن یک لپ‌تاپ، یک مودم الکترونیکی این کار را انجام می دهند، اگر فرآیند الکترونیکی نبود، سراسر کشور باید ساختمان می‌ساختیم و فیزیکی عمل می‌کردیم.

از همین رو می‌گوییم با الکترونیک، فرایندها را می‌توان تغییر داد و هزینه‌ها را کاهش یابد. 

 

فارس: همکاری شرکت های دانش بنیان با شما و جذب آنها توسط مرکز چگونه است؟ 

کاظمی‌فرد: 15 شرکت دانش‌بنیان به همراه تعداد زیادی شرکت غیردانش بنیان با ما همکاری دارند که تعدادی از آنان در بحث دادرسی الکترونیک  فعالیت می‌کنند. 

راه‌اندازی ابزار «گفتار به متن» در قوه قضائیه و دادرسی الکترونیک یک این تحول بزرگ بود که با کمک این شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد.

از جمله کارکردهای ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه زمانی است که قاضی می‌خواهد دادنامه خود را تایپ کند. ابزارهای همانند ابزار ما نیز وجود دارد اما بسیاری از لغات تخصصی را به اشتباه تایپ می‌کند و یا برای متن‌های کوتاه کارآیی دارد. اما ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه می‌تواند متن‌های بلند با واژه‌های تخصصی را پشتیبانی کند. 

«شکوائیه‌ساز» یکی دیگر از ابزارهایی که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. شکوائیه‌ساز با همکاری دو شرکت دانش‌بنیان و یک پیام‌رسان داخلی راه‌اندازی خواهد شد. زمانی که فرد می‌خواهد یک دادخواست را تنظیم کند اما بلد نیست، می‌تواند با استفاده از «شکوائیه‌ساز» درخواست خود را ثبت کند و متن شکوائیه از طریق آن پیام‌رسان داخلی به فرد تحویل داده خواهد شد. 

 

فارس: برخی بر این باورند این حوزه انحصاری است، روند جذب این شرکت‌های دانش بنیان‌ چگونه است؟

کاظمی‌فرد: در این حوزه انحصار وجود ندارد. بخشی از این شرکت‌ها از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی می‌شوند. ما از این معاونت خواسته‌ایم شرکت‌هایی که هستند را به ما معرفی کنند تا با آن‌ها وارد مذاکرده شویم. 

در برخی از حوزه‌ها همانند احراز هویت فراخوان دادیم و اعلام کردیم افرادی که علاقه‌مند هستند می‌توانند مشارکت داشته باشند. 

رسیدگی مجدد به پرونده فیلیمو

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت فیلیمو و اینکه هرگونه فعالیت مجازی در حوزه صوت و تصویر باید با استعلام صدا و سیما باشد، به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و افزود: فعل یا ترک فعل در صورتی جرم تلقی می‌شود که واجد وصف مجرمانه باشد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ساترا در رابطه با سکوی مورد اشاره شکایت کرد و این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد و در نتیجه به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع شد و برای پرونده با تصمیم قاضی، قرار منع تعقیب صادر شد.

ستایشی اظهارداشت: به نتیجه صادره اعتراض شده است و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

توقیف اموال محکومان آنلاین می‌شود

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره سامانه ثنا، استعلامات مالی و... توضیحاتی را ارائه کرد و از امکان توقیف برخط و در لحظه اموال فرد محکوم خبر داد.
فارس -  بسیاری از اموری که تا همین یکی دو ساله پیش چند ماه طول می‌کشید، امروزه به لطف هوشمندسازی و اینترنت در عرض چند لحظه انجام می‌شود و برای پیگیری بسیاری از امور قضائی دیگر نیازی به پوشیدن کفش‌های آهنین نیست. چرا که با یک جستجو و چند کلیک ساده در صفحه «پنجره واحد قوه قضائیه» خدمات در اختیار شهروندان قرار گرفته است. 

بسیاری از مردم در پیگیری پرونده های قضائی خود برای انجام فرآیندهای قضائی دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند که بسیاری از خدمات قضائی از منزل در بستر وب امکان پیگیری دارد. در همین رابطه  با «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

 

فارس: بخش‌های مهمی از سند تحول قضایی مربوط به برخط شدن ساز و کارهای قضایی است، از زمان ابلاغ سند چه پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده و در چه بخشهایی عقب ماندگی داریم؟

کاظمی‌فرد: «سند تحول قضایی» سندی است که بر پایه فناوری تدوین شده است  و بیش از 50 درصدتکالیف این سند، نیازمند فناوری اطلاعات است. در سند تحول قضایی نگاه ویژه به فناوری اطلاعات  شده است البته نه صرفا به عنوان یک ابزاری که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم تا یک کاری را شکل دهیم، بلکه «فناوری اطلاعات» موتوری است برای اینکه تحول ایجاد شود.

به بیانی دیگر با استفاده از برخی از ابزارهای «فناوری اطلاعات» فرآیندها را باید تغییر دهیم تا روش‌ها را اصلاح شود؛البته در این رابطه ابزارهایش مقدم نیست بلکه آن اصلاحاتی مقدم است که انجام می‌شود؛ این امر همان نگاه و روح سند تحول قضایی است که بدون فناوری اطلاعات نمی‌توان آن را انجام داد.

این نگاه متعالی است که مقام معظم رهبری به فناوری اطلاعات داشتند و حتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه صراحتا بر استفاده از فناوری نوین در اجرای سند تحول قضایی تاکید شده است و یک نشانه خوب برای این است که بدانیم در سند تحول قضایی چرا فناوری اطلاعات تا این اندازه مهم است.

برخی اوقات یک تکلیف برعهده یک مسئول و نهاد واگذار می شود، گاهی هم ایجاد و راه اندازی یک زیرساخت برعهده یک سازمان است و راه اندازی این زیرساخت ها مسئولیت سنگینی است و اکنون این موارد مهم مسئولیت ما را زیاد کرده است. 

بیش از 50 درصد تکالیف عنوان شده در سند تحول قضائی برعهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و این بدین معناست که حجم زیادی از تکالیف سند تحول قضائی متوجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌شود.

فارس: سند تحول قوه قضائیه چه تکالیفی را برعهده مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه قرار داده است؟

کاظمی‌فرد: در برخی از این تکالیف مستقیما ما متولی هستیم و باید آن تکالیف را انجام دهیم که در آن تکالیف عقب‌ماندگی زمانی نداریم و بر اساس گزارشی که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داشتند ما مطابق زمان‌بندی اعلام شده پیش می‌رویم.

در برخی دیگر ، ما همکار اجرای آن تکالیف هستیم. یعنی قرار است با کمک سایر بخش‌های قوه قضاییه این تکالیف را انجام دهیم. گاها در این بخش به علت اینکه تغییر فرآیند است، دچار پیچیدگی کار می‌شویم و کاری نیست که به سادگی انجام شود.

از همین رو نیاز به تلاش بیشتر و نظم‌دهی دارد و انجام این تکالیف که با همکاری ما با دیگر بخش های قوه قضائیه باید انجام شود،‌ نیازمند برنامه ریزی است که این امر ساده‌ نیست.

حداقل دو جلسه در هفته در خصوص سند تحول قضایی با مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داریم تا این برنامه ریزی و نظم را ایجاد کنیم. 

در حوزه تکالیفی که با همکاری سایر بخش ها بر عهده ما گذاشته شده، عقب ماندگی های زمانی را داشتیم که در حال نظم‌دهی به آن هستیم. به امید خدا در هفته قوه قضاییه سال آینده خیلی اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

برخی از بخش های اجرا سند تحول گره خورده بود و نیازمند اجرای یک کار دیگری بود که آن کار نیامند انجام یک اقدام دیگر بود! البته باید این موضوع را در نظر داشت که در کارهایی در این حجم این حالت پیش می‌آید. در حال حاضر در تلاشیم این گره ها را برطرف سازیم.

بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مردم و شما صرفا به عنوان یک «اسم» است اما برای ما «کار» است، یعنی حتی اگر بخواهیم یک توضیح کلی بدهیم، برای هر کدام از آنها می‌توانیم نیم ساعت تا یک ساعت توضیح دهیم. 

ما درگیر جزء‌ به جزء و بند به بند سند تحول قضایی هستیم، بنابراین خودمان علاقه‌مند هستیم هر سوالی باشد را پاسخ دهیم که تا کجا پیش رفته، چرا اجرا نشده و چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

فارس:  با توجه به افزایش قیمت هااز بودجه 1402 مرکز آمار و فناوری اطلاعات رضایت دارید؟

کاظمی‌فرد: فناوری اطلاعات نیازمند تجهیزات و زیرساخت است، بدون شک برای انجام درست وظایفی که برعهده دارد، نیاز به بودجه دارد و آن بودجه هم باید به میزانی باشد که بتواند کارها را انجام دهد.

از طرفی ما در حوزه فناوری، نوسانات حوزه ارز را به صورت مستقیم و بلافاصله در همان روز درک می‌کنیم، چرا که باید تجهیزات مورد نیاز خود را به قیمت روز تهیه کنیم، بنابراین به ارتقای بودجه نیاز داریم.

با وجود تمام مسائلی که وجود دارد، ما در فناوری اطلاعات به نحوی برنامه ریزی کرده ایم که با افزایش و یا کاهش بودجه کارهایمان دچار خللی نشود و هیچ‌وقت کارهای درون قوه را به خود بودجه گره نزده‌ایم.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟

کاظمی‌فرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که بودجه را با توجه به محدودیت‌های کشور که از آنها اطلاع داریم، افزایش دهیم. همچنین از طرفی در دو راستا حرکت می کنیم. 

یک راستا، کاهش هزینه های مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که مبنای تفکر دانش‌بنیان همین است که چگونه بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و چگونه بتوانیم از محصول داخلی به جای محصول خارجی استفاده کنیم.

از همین رو بسیاری از خریدهایمان را سمت محصولات داخلی با هزینه کمتر برده‌ایم و بعضا با همان کیفیت  تهیه می‌کنیم. ممکن است نتوانیم بودجه را افزایش دهیم اما توانسته‌ایم هزینه‌های خود را کاهش دهیم.

این تفکر کاهش هزینه فقط برای خودمان نبوده بلکه برای قوه قضائیه نیز به همین نحو است. یعنی مثلا فناوری اطلاعات یک پیشرانی است که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

به طور مثال ابلاغ الکترونیکی یا دادرسی الکترونیکی مقدار زیادی صرفه‌جویی در هزینه های قوه قضائیه را ایجاد کرده است، بنابراین می‌توانیم این بودجه که با صرفه جویی به دست آمده را در جاهای مورد نیاز دیگر استفاده کنیم.

ما یک بودجه محدود داریم و همه زیر فشار هستیم، در عین حال که سعی می‌کنیم  با همفکری و یاری خوبی که در مجلس وجود دارد، بودجه را افزایش دهیم. از طرفی این مشکلات در قوه قضائیه در مابقی بخش ها نیز وجود دارد و اساسا فناوری اطلاعات یکی از راه‌های کاهش هزینه در دستگاه های اجرایی است. 

برای کاهش هزینه‌ها، در گام نخست باید مصارف کاهش پیدا کند و در گام دیگر باید روش ها اصلاح شود. مقام معظم رهبری نیز بر این نکته که باید روش ها اصلاح شود، تاکید دارند. در هوشمندسازی، فرآیندها باید اصلاح شود در غیر این صورت نتایج سابق تکرار می شود. نمایندگان محترم مجلس هم با همین نگاه کمک می‌دهند تا ما بتوانیم هوشمندسازی در قوه قضاییه را پیش ببریم.

 

فارس: چرا هوشمندسازی قوه قضائیه بیش از مابقی بخش‌ها مهم است؟

کاظمی‌فرد: به علت اینکه با پیشرفت، این قسمت می‌تواند به سایر قسمت‌ها کمک کند، چون پیشران است. فناوری اطلاعات به عنوان پیشرانی است که بتواند حرکت تولید کند. این چیزی است که هم سند تحول قضایی به آن پرداخته و هم ما به عنوان یکی از اصول خود به آن می‌پردازیم و عملا ذات فناوری اطلاعات هم همین است.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟ اجرای برخط در موارد زیر تا چه حدودی اجرایی شده:

* ابلاغ‌های قضایی:

کاظمی فرد: «ابلاغ الکترونیکی قضایی» یک چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه است. ما یک مفهومی در نوآوری داریم به عنوان Disrupted Innovation که به فارسی آن را «تحول‌های مخرب» ترجمه کرده‌اند، در سند تحول قضایی یک ترجمه قشنگی دارد به نام «تحول چرخش‌آفرین». یعنی تحولی که اکنون آن کار سنتی قبلی را تغییر داده‌ایم که ابلاغ الکترونیکی قضایی یک مثال بارز آن است.

اگر امروز در تهران ابلاغ الکترونیک به همان روش سنتی که گذشته انجام میشد،بود،‌در بازه زمانی یک سال حدود 2 هزار میلیارد ریال باید کاغذ مصرف می‌شد که به همراه هزینه چاپ تا حدود 2500 تا 3 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کرد. 

نه تنها بعد هزینه بلکه از دیگر ابعاد نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از بعد زمانی در نظر بگیرید، یک ابلاغ در گذشته چقدر به طول می انجامید تا از زمان صدور تا به دست من برسد؟ پست چه زمانی می‌آورد؟ آیا من خانه هستم یا نباشم چه می‌شود؟ آدرس اشتباه باشد چه می‌شود؟

به فرض اینکه این ابلاغ به دست من می رسید، چه تبعاتی داشت؟‌ همسایه‌ها متوجه می‌شدند؟ یا اصلا ممکن بود به دست من نرسد و گم شود. بنابراین از نظر حقوق شهروندی هم باید به ابلاغ الکترونیک نگاه شود.

از همین رو است که می گویم ابلاغ الکترونیک، یک چرخش تحول‌آفرین بود. امروز ایرانیان خارج از کشور نیز به ابلاغ الکترونیک دسترسی دارند.البته برای این دسترسی نیاز به ثبت‌نام «سنا» است.

 

*سامانه سنا:

کاظمی فرد: در بحث «سنا»، شما هر کاری با دستگاه قضایی دارید باید احراز هویت شوید و بعد یک شناسه سنا به شما می‌دهند. با گرفتن سنا، کارتابل و ابلاغ الکترونیک را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

اکنون با کمک حدود هشت شرکت دانش‌بنیان، احزاز هویت را غیرحضوری کردیم و حدود 500 هزار نفر در سال از این روش استفاده می‌کنند به علاوه ایرانیان خارج از کشور، یعنی ایرانی که خارج از کشور است و الان دسترسی به سامانه ابلاغش ندارد و می‌خواهد ابلاغ الکترونیکش را بگیرد، می‌رود در سنا، غیرحضوری ثبت‌نام می‌کند و ابلاغش هم برقرار می‌شود و به انجام کار دیگری نیاز ندارد.

این یک خدمت برای ایرانیان خارج از کشور در هر کجای دنیا در راستای حفظ حقوق شهروندی آنهاست. 

 

* استعلام‌های قضایی:

کاظمی‌فرد: سالانه حدود یک تا دو میلیون استعلام الکترونیکی در دستگاه قضا انجام می‌شود. به طور مثال در گذشته زمانی که فرد برای تصادف به دادگاه مراجعه و بیمه نامه خود را به دادگاه ارائه می کرد که احراز اصالت شود، استعلام آن زمان زیادی به طول می انجامید تا نامه نگاری های مربوط به آن انجام شود. اما اکنون با یک کلیک بر روی شماره بیمه‌نامه،  اصل بیمه‌نامه را می‌بیند و احراز اصالت می‌کند و تمام می‌شود.

تا دو سال پیش برای اخذ یک گواهی اعسار، یک فرم بانکی به شما می‌دادند که باید به بیش از 30 بانک مراجعه می‌کردید، اولا که در همه بانک‌ها حساب نداشتید اما باید همه را می‌رفتید، دوما باید در بانک‌هایی که حساب داشتید ، موجودی‌ می‌گرفتید اما الان این برای قاضی با فشار دادن یک دکمه فراهم است و لیست حساب‌های بانکی شما برای او فراهم می‌شود.

فرآیندی که گاهی اوقات تا چند ماه طول می‌کشید الان با فشار دادن یک دکمه انجام می‌شود.

 

*سامانه استعلامات مالی یا همان سامانه سهام:

کاظمی فرد: در بحث سامانه‌های هوشمند استعلامات مالی یا همان سامانه «سهام» 500 درصد رشد استفاده در دستگاه قضایی داشته است.

شما یک پرونده داشتید، در آن محکوم می‌شوید، می‌گویند حالا برو اموالش را شناسایی کن؛ تمام حساب‌ها (همان 30 بانک)، استعلام از ثبت اسناد، استعلام برای اینکه چه خودروهایی دارید و ... همین‌ها حدود سه، چهار ماه طول می‌کشد اما ما یک سامانه هوشمند استعلامات مالی داریم که اطلاعات بانکی، اطلاعات املاک، اطلاعات پلاک انتظامی و بورس را در اختیار قاضی اجرای احکام برای شخصی که محکوم شده،  قرار داده‌ایم و به زودی می‌توانیم «توقیف برخط» را هم اضافه کنیم.

 

یعنی همان لحظه که شخص هنوز در شعبه است، به لحظه میزان دارایی او را استعلام می‌کند و همان لحظه هم هنوز از شعبه بیرون نرفته، اموال او توقیف می‌شود.

حدودا ماهانه 300 هزار استعلام از سامانه سهام گرفته می شود.تا بهمن ماه  هم حدود 2 میلیون و 500 استعلام صورت گرفته شده است.

 

فارس: در استعلام برخط اموال، اموالی که فرد با اسناد عادی (قولنامه) خریداری کرده باشد، مغفول می ماند، آیا شما به این اموال نیز دسترسی دارید که به توان بر خط آن ها را توقیف کرد؟

کاظمی‌فرد: ما فقط اسناد رسمی را داریم. فناوری در هیچ جا ادعای صددرصد ندارد. حتی در ابلاغ هم ما صددرصد نیستیم. در حال حاضر 93 درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است، 7درصد همچنان کاغذی است. البته در دادرسی الکترونیکی به 80درصد رسیده‌ایم.

  ادعای صددرصدی نداریم اما کارهای انجام شده نیز قابل توجه است، اکنون حساب بانکی، بورس و خیلی‌ها برخط است. توقیف برخط آن ها نیز مطمئن باشید  تاثیر زیادی در اجرای موثر حکم دارد.

البته باید نواقص موجود نیز مورد بررسی قرار گیرد. ما که ادعا نکردیم و نخواهیم کرد که سیستم ما جامع است و همه چیز را پوشش می‌دهد.. مگر همه اموال شما همین اموالی است که در بانک است یا سند رسمی دارد؟  

یک تحقیق حقوقی بود که حدود 200 مدل از اموال محکوم‌علیه شناسایی شده، ما پرکاربردها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در پرکاربردها هم سهل‌الوصول‌ترها مدنظر قرار گرفتند که  همین سهل‌الوصول‌ها تا 80 درصد اموال فرد محکوم را پوشش می‌دهد.

برای مثال حساب بانکی یا ملک همه درگیر هستند، اما سهام شرکت یا مالکیت معنوی یا خیلی چیزهای دیگر درگیر شدنش کم است ولی آنها سخت می‌شود.

راه اندازی سامانه سهام تقریبا دو سال به طول انجامیده که اخیرا استعلامات این سامانه راه‌اندازی شده اما هنوز کامل نیست. این ذات الکترونیک شدن کار است.

 

فارس: برخی بر این باورند که نسبت به هوشمندسازی قوه قضائیه دیر اقدام شده است، آیا شما بر این باور هستید و اکنون با کارهای عقب مانده زیادی مواجه اید؟ 

 کاظمی فرد: فرآیندهای دستگاه قضایی مثل فرآیندهای سایر جاها، فرآیندهای ساده‌ای نیست. یکسری جاها هست که فرآیندهایش وابسته به سازمان است اما فرآیندهای ما متصل به قوانین است. یعنی بعضا یک فرآیند با تغییر قانون باید عوض شود و اینکه سلیقه من چیست مهم نیست، قانون این را گفته و سلیقه من نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

بنابراین جنس کار در فناوری اطلاعات قوه قضاییه با کار در بقیه جاها تفاوت دارد، از همین رو فناوری در قوه قضائیه پیشرفته‌تر از حوزه‌های دیگر است. مثلاً سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی ما یک سامانه پیشرفته است، یک اتوماسیون قضایی است. (Case Management System). همچنین CMS یک سامانه یکتا است و تقریبا پیش از دهه 90 شروع به کار کرده و زیرساخت قوه را روی این زیرساخت  بنا کرده ایم.

پرونده قضایی مثل اتوماسیون اداری نیست که یک چرخش ساده باشد، چیزی است که چندین ماه با آن کار دارید و کلی عملیات روی آن انجام می‌شود، همه استعلامات و مکاتبات ذیل پرونده است، تمام اینها دارد ذیل این شکل می‌گیرد و این روابط به شعبه دادگاه، قاضی و افراد خاص خود متصل است. در حالی که اتوماسیون اداری خیلی ساده است.

فرایند قضایی واقعا فرایند سخت و پیچیده‌ای است. یعنی فرایندی است که صرفا با دانستن این کسب و کار به جواب نمی‌رسید، باید نسبت به قوانین‌ آن نیز آگاه باشید و در فرآیندها آن را لحاظ کنید و صرفا یک سیستم فرایندی نیست. این نکته سختی کار ما در قوه قضائیه است. 

با وجود این سختی‌ها باید محدودیت‌های قانونی را رعایت کنیم. برای مثال «حریم خصوصی» یکی از مهم‌ترین نکات کار ما است. ما هر چیزی را که داریم تولید می‌کنیم اول حریم خصوصی است، یعنی این کار ما لطمه‌ای به حریم خصوصی نزند.

مثلا در سامانه انتشار آرای قضایی، حریم خصوصی مطرح است. هر کسی ببیند می‌گوید کاری ندارد! بله، کاری ندارد، یک فایل است می‌توانم منتشر کنم اما حریم خصوصی را چه کار کنم؟ بنابراین نزدیک دو سال برای من یک پروژه سنگین هوش مصنوعی شده است.

 

* دریافت گواهی عدم سوء پیشینه؟

کاظمی فرد: بخش زیادی از دستاوردهایی که از آن یاد می کنیم، مرهون تلاش‌های دکتر زارع‌پور است که در زمان ایشان شروع شده است. گواهی عدم سوء پیشینه هم به نظرم از آن کارهای تحولی است که توانست در چند بُعد عمل کند.

یکی بحث این بود که شما می‌توانید از داخل منزل گواهی عدم سوء پیشینه را اقدام کنید و فکر می‌کنم حدود 700 هزار درخواست را به صورت غیرحضوری انجام دادیم.

همچنین دو خدمت‌ بر مرکز ملی تبادل داده پیاده‌سازی کردیم و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی دارند از آن استفاده می‌کنند.

یک، به سازمان‌های دولتی داریم به صورت خدمت الکترونیکی این را ارائه می‌دهیم. برای مثال ما می‌توانیم یک کارتابل به خبرگزاری فارس بدهیم و دیگر نیاز نیست که شخص نسخه کاغذی گواهی عدم سوء پیشینه را ببرد، در کارتابلش می‌آید.

دو، ممکن است در سامانه‌اش بخواهد استفاده کند. بگوید می‌خواهم در سامانه‌ام وقتی که آمد اینجا یک تیک بخورد که گواهی عدم سوء پیشینه تایید شد یا رد شد. این را به صورت خدمت الکترونیکی می‌توانیم بدهیم.

همچنین افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند، می‌توانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند. 

 بنابراین خدمتی است که می‌تواند در زمانی کوتاه و با هزینه پایین و به سرعت شما را به گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر دنیا برساند. ما این خدمت را در پنجره واحد خدمات الکترونیکی قضایی‌ قرار داده‌ایم تا شما بتوانید در هر جایی از دنیا این خدمت را دریافت کنید.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش آنلاین داروهای شیمیایی تخلف است، گفت: برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است و مبداء تامین آن هم مشخص نیست، به فروش می‌رسانند.

علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام سازمان غذا و دارو نسبت به ارائه مجوز به ۵۰۰ داروخانه برای فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی، گفت: از سال ۱۳۹۴ مجوزهایی درباره فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی به برخی داروخانه‌ها داده شد و آخرین بازنگری‌ها در زمینه ضابطه فروش اینترنتی این فرآورده‌ها نیز در سال ۱۳۹۷ انجام شد. بر این اساس تاکنون به ۵۰۰ داروخانه مجوز فروش آنلاین برخی محصولات و فرآورده‌ها داده شده است.

 

چه کالاهایی مجوز فروش آنلاین در داروخانه را دارند؟
وی با بیان اینکه داروخانه‌ها پنج دسته کالا دارند که می‌فروشند، این پنج دسته شامل داروهای شیمیایی، داروهای طبیعی و گیاهی، مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی هستند که در این پنج دسته داروهای شیمیایی از  فروش آنلاین مستثنی هستند. در اغلب کشورهای دنیا هم داروهای شیمیایی که حساس هستند، اجازه فروش اینترنتی ندارند، اما حق فروش اینترنتی چهار دسته دیگر شامل داروهای گیاهی، مکمل‌ها، لوازم پزشکی و آرایشی و بهداشتی برای داروخانه‌ها وجود دارد. در عین حال دو دسته از این محصولات شامل فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها جایی غیر از داروخانه نباید به فروش برسند، اما آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی در جاهایی غیر از داروخانه نیز قابلیت فروش دارند.

 

اقدام غیرقانونی برخی پلتفرم‌های اینترنتی در فروش آنلاین داروهای شیمیایی
فاطمی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو روی فروش داروهای شیمیایی حساس است، گفت: بر این اساس نه داروخانه مجوزدار و نه هیچ جای دیگر حق فروش آنلاین و اینترنتی دارو را ندارند و فروش داروهای شیمیایی به صورت اینترنتی تخلف بوده و تنها محل عرضه آن‌ها داروخانه است. در عین حال در زمینه فروش فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها نیز فقط داروخانه‌های دارای مجوز حق فروش دارند، اما متاسفانه برخی پلتفرم‌های اینترنتی نه‌تنها در زمینه فروش مکمل‌ها، بلکه در زمینه فروش آنلاین داروهای شیمیایی نیز اقدام کرده و این تخلف را انجام می‌دهند. در این زمینه سازمان غذا و دارو به مراجع قضایی شکایت کرده و حتی جرائمی برای این پلتفرم‌ها در نظر گرفته شد، اما این جریمه‌ها بازدارنده نیست. در این زمینه در کشور خلاء قانونی داریم و جرائم سنگین و بازدارنده نیست.

 

  • اعلام جرم علیه پلتفرم‌های غیرمجاز فروش اینترنتی دارو

وی با بیان اینکه در قدم اول باید قوانین را در برخورد با پلتفرم‌هایی که نسبت به فروش دارو و مکمل به صورت آنلاین اقدام می‌کنند، بازدارنده و سختگیرانه کنیم، گفت: در اجرا هم دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با جدیت بیشتری وارد شوند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در این زمینه مشکل رفع شود. اکنون وضعیت اصلا خوب نیست و برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است، به فروش می‌رسانند.

 

 

  • مبداء نامشخص داروفروش‌های آنلاین؛ تولید زیرپله‌ای یا قاچاق؟
    فاطمی تاکید کرد: در عین حال مبداء ارسال داروهایی که به صورت اینترنتی از سوی پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند، مشخص نیست و معلوم نیست که این دارو از کدام داروخانه ارسال شده است. در حال حاضر مردم در صورت خرید اینترنتی دارو از این پلتفرم‌ها، دست‌شان به جایی بند نیست و هر تخلفی اعم از تقلبی بودن یا غیرمجاز بودن دارو یا بالا بودن قیمت آن، که انجام شود، قابل پیگیری هم نیست. برخی از این پلتفرم‌ها واسطه‌گری کرده و دارو را از جایی گرفته و به جای دیگر می‌رساند، اما اعلام نمی‌کند که مبداء تامین داروهایش کجاست یا اصلا مشخص نیست کسانی که به اسم داروخانه با این پلتفرم‌ها همکاری می‌کنند، داروخانه هستند یا افرادی هستند که به صورت زیرپله‌ای چیزهایی را می‌سازند یا از خارج به صورت قاچاق وارد کرده و وارد شبکه فروش آنلاین این پلتفرم‌ها می‌کنند.

خدمات الکترونیک قضایی شبانه‌روزی می‌شود

يكشنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در صددیم که با کاهش مراجعات حضوری امکان ارائه خدمات الکترونیک در ۲۴ ساعت شبانه روز و در پهنای کره زمین را فراهم سازیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرکاظمی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان برگزاری نشست شورای قضائی استان هرمزگان گفت: سفر ما به هرمزگان متفاوت از دیگر استان‌ها است و این موضوع ناشی از اتفاقات خوبی است که در این استان افتاده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: سفرهای ما به استان‌های مختلف بر اساس حروف الفبا صورت می‌گیرد و با توجه به این موضوع باید به عنوان آخرین سفر به هرمزگان می‌آمدیم، اما از آنجا که استان هرمزگان بر اساس آمار در همه شاخص‌های ارائه خدمات الکترونیک قضائی، رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است، با انجام این سفر قصد داریم ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از تجربیات این استان استفاده نمائیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در این سفر بیشتر از آن‌که به دنبال حل مشکلات باشیم، خواستار استفاده از تجربیات موفقی هستیم که در استان هرمزگان رقم خورده است.

میرکاظمی با اشاره به اینکه نشست ما با مسئولان قضائی هرمزگان اولین نشستی است که طی سفرهایمان به استان‌های مختلف در جریان برگزاری آن، پیشنهادهایی کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شده است، تصریح کرد: قوه قضائیه در سند تحول، موضوعی را تحت عنوان تحولات چرخش آفرین تدوین کرده تا بدین وسیله با کنار گذاشتن اقدامات سنتی و جایگزینی سامانه‌های الکترونیک برای تسریع در اقدامات، دستیابی به نتایج مطلوب و کاهش هزینه‌ها گام بردارد.

وی با اشاره به اینکه در استان هرمزگان شاهد چرخش تحول آفرین در ارائه خدمات الکترونیک قضائی هستیم، بیان داشت: ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در صددیم که با کاهش مراجعات حضوری امکان ارائه خدمات الکترونیک در ۲۴ ساعت شبانه روز و در پهنای کره زمین را فراهم سازیم.

میرکاظمی در ادامه افزود: ما می‌توانیم با استفاده از سامانه‌های الکترونیک در سراسر دنیا، پاسخگوی درخواست‌های قضائی باشیم که این موضوع برای حل مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور، بسیار راهگشا و حائز اهمی بوده است.

وی تأکید کرد: فناوری الکترونیک به عنوان یک پیشران در سند تحول قضائی در نظر گرفته شده است نه یک ابزار، یعنی اگر از فناوری استفاده نشود نمی‌توانیم منشأ تحول باشیم.

میرکاظمی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مسئولین قوای مجریه و قضائیه در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه برای ایجاد تحول در عرصه فناوری اطلاعات، گفت: ما به سوی هوشمندسازی دستگاه قضائی می‌رویم که این موضوع به معنی جایگزینی قاضی نیست بلکه کمک کردن به قاضی از طریق ایجاد سهولت در اقدامات است تا بتواند بهتر وظیفه اصلی خود را انجام دهد.

وی یادآور شد: قصد داریم با استفاده از فناوری اطلاعات، بهره‌وری و اتقان آرا قضائی افزایش یابد و از اطاله دادرسی کاسته شود.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه فروش دارو، گفت: سازمان غذا و دارو برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم و تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است.

حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش آنلاین دارو از سوی برخی پلتفرم‌های اینترنی، گفت: ما برای فروش آنلاین در حوزه مکمل و محصولات آرایشی و بهداشتی مشکلی نداریم. در حال حاضر ۵۰۰ داروخانه  مجوز فروش آنلاین مکمل را دارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو به صورت آنلاین فروخته نمی‌شود. باید توجه کرد که مجوزی که ما برای فروش آنلاین به داروخانه می‌دهیم، با کاری که برخی پلتفرم‌ها به صورت غیرقانونی در فروش آنلاین دارو انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است.

  • چرایی عدم فروش اینترنتی دارو
    محمدی ادامه داد: زمانیکه به یک داروخانه مجوز فروش آنلاین مکمل می‌دهید، آن داروخانه به عنوان شخصیت حقوقی مشخص که پروانه و یک موسس مجاز که پزشک داروساز دارد، مورد خطاب است. بنابراین سازمان غذا و دارو به داروخانه مجاز و به یک موسس مجاز، اجازه و مجوز فروش آنلاین مکمل یا محصولات آرایشی و بهداشتی یا طب سنتی مجاز را می‌دهد. در زمینه فروش آنلاین دارو فعلا قاعده‌ای وجود ندارد و از آنجایی که فروش دارو نیاز به مشاوره دارویی و توضیحات دارد و امکان اینکه با هر دارویی که در خانه بیمار می‌رود، داروساز هم بفرستیم، نیست، در نتیجه در این زمینه ورود نمی‌کنیم؛ چراکه ممکن است خطا ایجاد شود. آموزش نحوه مصرف دارو، نحوه نگهداری دارو و... متفاوت است و در نتیجه نمی‌توان آن را به صورت آنلاین به فروش رساند. در حالی که در حوزه مکمل این خدمات نیاز نیست. مکمل را یک فرد سالم برای تقویت شدن مصرف می‌کند، اما دارو را بیمار که ضعیف است، مصرف می‌کند و اگر درست موارد مصرف دارو را رعایت نکند، دارو به سم بدل شده و آسیب می‌زند. بنابراین اعتقاد داریم که دارو باید زیر نظر داروساز به فروش برسد.
  • پلتفرم‌هایی که اینترنتی دارو می‌فروشند، مجوز ندارد
    رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: درباره برخی پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند، این پلتفرم‌ها مجوزی ندارند. بنابراین یک بستر غیر مجاز دارد داروی غیرمجازی را عرضه می‌کند. هیچکس نمی‌داند آنچه به عنوان دارو از پلتفرم‌های اینترنتی خریداری می‌کند، مجاز است یا خیر؟. بنابراین یک بستر غیر مجاز، داروی غیرمجاز را از طریق داروخانه غیرمجاز و زیر نظر یک شخص غیرمجاز می‌فروشد.

محمدی با بیان اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو نظارت بر مراکز مجاز فروش داروست، گفت: نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه موارد غیرمجاز ورود و برخورد می‌کنند. البته ما برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم کرده‌ایم و اعلام کردیم که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است. این اقدامات به شدت آسیب‌رسان است. از مردم می‌خواهیم که دارویشان را از این مسیر تهیه نکنند. ممکن است داروی سالمی هم در این زنجیره فروخته شود، اما ریسک است و ممکن است داروی غیر سالم باشد. زیرا نمی‌دانیم از کجا تامین می‌کنند. به مردم توصیه می‌کنیم که دارو را از این مسیر تهیه نکنند. چندین بار هم به تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، دادستانی و ... هم اعلام جرم کردیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

شکایت از فیلیمو در حال رسیدگی است

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم برخورد دستگاه قضا برای برخورد با تخلف فیلیمو به علت پخش سریال سقوط گفت: نباید مقدمتا احراز تخلف و قضاوت کرد.

به گزارش مشرق سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: وظیفه داریم چنانچه شکایتی احراز شد مطابق موازین قانونی رسیدگی و اعلام نظر کنیم. در خصوص این موضوع چنانچه شکایتی مطرح شود، وظیفه رسیدگی داریم.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع در واحد قضائی مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایتی مطرح شده و تحت رسیدگی است و تصمیمات اتخاذ شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

ستایشی گفت: چنانچه در مقررات قانونی افعال یا ترک افعال مرتکبی اگر در خصوص این موضوع وصف مجرمانه داشته باشد در صورت احراز مجرمیت قطعاً در مراجع صالح نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

ستایشی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ درصد از ابلاغ‌ها در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی و هوشمند صورت می‌گیرد، گفت: با امکان ثبت اتباع بیگانه این میزان افزایش پیدا خواهد کرد و روزانه حدود ۹۰۰ هزار مراجعه به این سامانه وجود دارد.

۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با کمک سه شرکت دانش بنیان به جای اعزام زندانیان به مراجع قضائی دادرسی به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش جدی هزینه‌ها اعزام و بدرقه زندانیان را تسهیل می‌کند و ۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک صورت می‌پذیرد که دستاورد عظیمی محسوب می‌شود.

وی با اشاره ارتباط الکترونیک با کلانتری‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون اقدام در این سامانه صورت پذیرفت و در سال گذشته تعداد پنج میلیون و ۱۰۰ هزار استعلام بر خط قضائی صورت پذیرفت.

وزیر ارتباطات گفت: وظیفه ما برخورد با مافیا نیست و قوه قضائیه و قوه قهریه نیستیم و وظیفه ما حمایت از پلتفرمها و شبکه های اجتماعی و فراهم کردن بهترین امکانات ارتباطی برای مردم است.
به گزارش برنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت:  امکان دسترسی 200سرویس پرکاربرد را در سایت 403.ir فراهم کرده ایم و مردم اگر به این سایت مراجعه کنند نیاز به فیلترشکن  که منجر به کندی سرعت  می شود نخواهند داشت و روز به‌روز بر کیفیت این سرویس جدید افزوده می‌شود.

زارع پور درباره باند مافیایی پشت فروش فیلترشکن‌ها بیان داشت:  وظیفه ما برخورد با مافیا نیست و قوه قضائیه و قوه قهریه نیستیم و وظیفه ما حمایت از پلتفرمها و شبکه های اجتماعی و فراهم کردن بهترین امکانات ارتباطی برای مردم است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات درباره حمایت پیامرسان های بومی اظهار کرد ما از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای حمایت از پلتفرم هلو شبکه های اجتماعی داخلی کارگروه ویژه ای با مدیرت وزیر ارتباطات پیش بینی کردیم و به صورت هفتگی جلساتی را برگزار کردیم .

وی بابیان اینکه در این چند ماه اخیر محدودیت های در پلتفرم های خارجی انجام گرفته، گفت: میزان استفاده از ظرفیت های بومی بیشتر شده، جلسات کارگروه  به صورت روزانه برگزار می شود و از تمام ظرفیت های وزارت ارتباطات برای حمایت از پلتفرم های داخلی استفاده کردیم و هرچه در خصوص سخت افزار و پهنه باند نیاز داشته باشند از طریق وزارت ارتباطات تامین خواهد شد.

راه‌اندازی سامانه صلاحیت طرفین معاملات

سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه از راه اندازی سامانه‌ای برای بررسی صلاحیت طرفین معامله خبر داد. 
به گزارش ایسنا، اصغرجهانگیر درجمع خبرنگاران  درباره ارسال پیامک‌های  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای مردم  گفت: بحث ارسال  پیامک برای ارتقای آگاهی های عمومی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است زیرا کاهش جرم علل و عوامل متعددی دارد که به صرف ارسال یک پیامک منجر به کاهش جرایم نمی شود اما حوزه فرهنگ سازی این موضوع برای ما مهم  است.

وی افزود: مردم نسبت به  پیامک هایی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای آنها ارسال می شود، ابراز خرسندی کرده‌اند.

جهانگیری درباره ایجاد سامانه اعتبارات معاملاتی  اظهار کرد: در سند تحول ماموریت های مختلفی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفته که یکی از این ماموریت ها بحث هویت بخشی به طرفین معامله است زیرا صلاحیت طرفین معامله یکی از دغدغه های مردم است.

وی افزود: بسیاری از پرونده هایی که  در دستگاه قضایی تشکیل می شود ناشی از عدم اطلاع مردم از اعتبار طرف معامله آن‌ها است. از همین رو سامانه ای در این خصوص راه اندازی خواهیم کرد و  سازمان هایی همچون ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و بانک ها به این سامانه متصل خواهند شد و زیر ساخت های لازم  آماده شده و ان شاءالله به زودی این سامانه راه اندازی خواهد شد.

جهانگیر در پایان گفت: بر اساس سند تحول حدود یک سال دیگر فرصت داریم که تمامی ماموریت های این سند را انجام دهیم. امیدواریم پیش از اتمام زمان این سامانه را راه اندازی کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از رفع اختلال در سامانه های الکترونیک قضایی خبر داد.
محمد کاظمی فرد در گفتگو باخبرگزاری صداوسیما؛ درباره برخی اختلالات و قطعی سامانه های الکترونیک قضایی، افزود: در روزهای گذشته شاهد اختلالاتی برای ارسال پیامک در سامانه های الکترونیکی قضایی بودیم که از روز گذشته این اختلال برطرف شده است.
وی گفت: شرکت طرف قرارداد قوه قضائیه برای ارسال پیامک به علت مشکلات قرارداد، ارسال پیامک را قطع کرده بود و به دنبال آن، ارائه خدمات قضایی از طریق سامانه های الکترونیک با اختلال مواجه شد.
کاظمی فرد ادامه داد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تلاش است تا زیرساخت از وابستگی به ارسال پیامک خارج شود و خدمات الکترونیک با کیفیت بهتری در دسترس مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ اختلالی در سامانه های الکترونیک قضایی برای ارائه خدمات به مردم، وجود ندارد.
کاظمی فرد تصریح کرد: شبکه اینترنتی سامانه های قضایی داخلی است و با اختلال در اینترنت قطع نمی شود و فقط مردم باید زمان استفاده از سامانه ها از خاموش بودن فیلترشکن ها مطمئن شوند.  وی گفت: ما در تلاشیم پهنای باند و کیفیت تجهیزات سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه توسعه پیدا کند.

ورود سازمان بازرسی به قطع کنکوری اینترنت

سه شنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس قوه قضاییه در خصوص قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور به سازمان بازرسی دستور داد و گفت: قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع قطع اینترنت در برخی از مناطق همزمان با روزهای برگزاری کنکور اظهار داشت: اینکه جهت حفظ حقوق شرکت کنندگان در کنکور و جلوگیری از تقلب تمهیداتی اندیشیده شود حتماً امری ضروری و لازم است اما قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.

رئیس عدلیه افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی بررسی‌های ناظر بر این موضوع را از این حیث که چه راههای دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر کشورهای دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون‌ها بدون قطع اینترنت صورت می‌گیرد، انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با بیان اینکه قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست، گفت: علی‌ایّحال باید برای کنکورهای آتی تدبیری در این زمینه صورت گیرد.

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، سایت‌های شرط‌بندی به صورت علنی قمار را تبلیغ کرده و برخی از آن‌ها از درگاه‌های بانکی کشورمان برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند، همچنین براساس ماده ۷۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۴ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.

علیرغم جرم‌انگاری و محکومیت‌های قضایی قمار، براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس شاهد فعالیت سایت‌های اینترنتی و کانال‌های فضای مجازی با محتوای شرط‌بندی در قالب پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال، کارت‌بازی(پاسور)، بازی انفجار و غیره هستیم که گاهی برای تراکنش‌های مالی خود از درگاه‌های بانکی جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی عملکرد سایت‌های قمار اظهار کرد: با جستجوی ساده در اینترنت به راحتی می‌توان وارد سایت‌های شرط‌بندی شده و از طریق کانال‌های فضای مجازی از قبیل اینستاگرام و تلگرام وارد برنامه‌های آن‌ها شد، سپس با شارژ حساب کاربری با ضرایب متخلف بر سر نتایج مسابقات ورزشی شرط‌بندی کرد.

وی بر ارائه خدمات بانکی به سایت‌های قمار تاکید کرد و افزود: در برنامه‌های بِت می‌توانید از ارزهای مختلف مانند تِتِر(دلار دیجیتال) استفاده کنید، به نحوی که درگاه بانک‌های ایرانی نیز به برخی از این سایت‌ها ارائه خدمات می‌کنند و شما می‌توانید حساب کاربری خود را از طریق کارت به کارت شارژ کنید.

این گزارشگر فعالیت اکثر سایت‌های قمار را کلاهبرداری دانست و ادامه داد: وقتی وارد بازی انفجار می‌شوید، ابتدا با سرمایه کم سود زیادی کسب می‌کنید اما از روی طمع با ضرایب بالا ادامه می‌دهید که نه‌تنها سود نمی‌کنید بلکه همان سرمایه کم خودتان را هم از دست می‌دهید و هیچ‌کسی هم پاسخگو نیست، در همین راستا پلیس فتا هم هشدارهای متعددی صادر کرده است.

وی به همراهی کلاهبرداران با اغتشاشگران هم اشاره کرد و گفت: برخی شخصیت‌های معروف که کلاهبرداری آن‌ها از طریق سایت‌های شرط‌بندی اثبات شده است، در برنامه‌های خود از اغتشاشات اخیر حمایت کرده و در خارج از کشور موجب تشویش و انحراف جوانان ما نیز می‌شوند.

اسناد این گزارش نشان می‌دهد، تقریبا همه‌ی اپلیکیشن‌های معروف در حال ارائه خدمات به سایت‌های غیرقانونی قمار هستند.

بنابراین طبق ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند) و ماده ۱۲۵ همان قانون (هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هریک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است) انتظار می‌رود، دستگاه‌های نظارتی به ویژه قوه قضائیه نسبت به محکومیت عوامل متخلف اقدام کنند.

طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکن‌ها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.

به گزارش ایسنا، طبق تصمیم جدید قرار است تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان  وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳،  نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.

در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیر قانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 مأمور مالیاتی متخلف خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (13 دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم .

رئیس قوه قضاییه همچنین بر مقوله شفاف‌سازی در فرآیندهای مالیاتی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.

رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.

وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به 50 میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به 50 میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیارهای مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیارها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیارهایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیارها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرارهای مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.

وی تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.    

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی اظهار کرد: ما در رسیدن به اهداف مقرر در قانون بودجه سنواتی در حوزه نظام مالیاتی کشور صددرصد موفق بوده‌ایم اما آنچه بیشتر حائز اهمیت می‌باشد، موضوع کیفیت مالیات‌ستانی است.

وی در ادامه، مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.

خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آنها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل توجهی دنبال می‌شود.

«منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید دریافت گردید.

منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند 4 میلیون و 450 هزار شخص حقیقی و 340 هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند قابل توجه نیست، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال، «صفر» شد.

منظور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، 2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتمان درآمدهایی که در اظهارنامه‌های مالیاتی رخ می‌دهد، گفت: در سال گذشته کل رقم اِبراز شده از سوی شرکت‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، 60 هزار میلیارد تومان بود که پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، این رقم به 270 هزار میلیارد تومان رسید.

منظور با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری نیز گفت: در حال حاضر 7 هزار شرکت صوری در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.

منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری 290 فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که 63 مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفت: تنها در سه فقره پرونده فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، 13 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در همین زمینه گفت: اخیرا یکی از افرادی که شرکت صوری در حوزه فولاد داشت، به پرداخت 300 میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، برای یکی از افرادی که دارای شرکت صوری در حوزه نساجی بود و بزرگترین وارد کننده نخ کشور به شمار می‌رفت و فاقد پرونده مالیاتی بود، مبلغ 700 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای فردی که مالک 24 شرکت بوده و طی 10 سال گذشته یک ریال مالیات پرداخت نکرده بود، هزار و 250 میلیارد تومان مالیات و جریمه درنظر گرفته شد و این فرد نیز تاکنون مبلغ 135 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. برای یکی دیگر از واردکنندگان خودرو نیز حدود هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درنظر گرفته شد که با به مزایده گذاشتن خودروهای این فرد، این مبلغ در حال وصول شدن می‌باشد.

منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتا با کمک قوه قضاییه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعا از اسفند سال گذشته تا امروز به فرارهای مالیاتی 62 شخص حقوقی رسیدگی شده و از این ناحیه 3 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی 10 میلیون کارپوشه برای فعالان اقتصادی تشکیل داده است، گفت: ابلاغ‌های سازمان امور مالیاتی در حال حاضر الکترونیکی شده که این موضوع در کاهش میزان فساد در حوزه های مالیاتی بسیار موثر بوده است.

منظور همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و خواستار مساعدت رئیس قوه قضاییه در زمینه بکارگیری قضات شاغل یا بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه با ماموران مالیاتی متخلف مماشات نخواهد داشت، به صدور کیفرخواست برای 10 مامور مالیاتی متخلف در سال 1400 اشاره کرد و گفت: همچنین برای قریب به 300  مامور مالیاتی متخلف پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مذکور، تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از کار اخراج شدند.

«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‎تر مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به خصوص در شهر تهران شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر و صدور چندین بخشنامه در خصوص یک موضوع خاص را یکی از مشکلات موجود در سازمان های دولتی و اجرایی کشور دانست.

«رستم‌پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر دستگاه قضایی در زمینه معرفی قضات استان‌های مختلف کشور برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

«توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای حقوقی در زمینه ثبت شرکت‌ها تاکید کرد .

«خوانساریان» دادستان انتظامی امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این دادستانی بر نظارت و کنترل امر «تشخیص مالیات» قرار دارد، گفت: رساندن کیفیت تشخیص مالیات به یک سطح قابل قبول، موجب افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش اطاله رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی خواهد شد.

سامانه محکومان فراری ایجاد شد

دوشنبه, ۵ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

کاظمی‌فرد از ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی محکومان متواری خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری دادستانی کل کشور انجام شده است.
به گزارش دفاع‌پرس، «ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی امروز دوشنبه (۵ دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، در این جلسه با اشاره به وضعیت یکی از معادن سنگ آهن سنگان شهرستان خواف که مدت بهره‌برداری از آن به اتمام رسیده بود و باید بر اساس قانون به مزایده گذاشته می‌شد، اظهار داشت: در نتیجه پیگیری‌های به عمل آمده و تحت نظارت‌های صورت گرفته از جانب اداره بازرسی خراسان رضوی، این مزایده برگزار شد و حقوق دولتی معدن مورد اشاره بیش از ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این جلسه یکی از عوامل اجرای ناقص و دیرهنگام احکام قضایی را متواری بودن محکومان دانست و گفت: راهکار پیشبینی شده در سند تحول قضایی برای رفع این مسئله، ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی محکومان متواری است که این اقدام با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور انجام شده است.

وی افزود: طی مدت اخیر در نتیجه بهره‌گیری از سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و با استفاده از سامانه کنترل تردد، چهار هزار و ۲۰۰ نفر از مجرمان متواری شناسایی شدند؛ علاوه بر این، با بهره‌گیری از سامانه اطلاعات موثر افراد، سایر وضعیت‌ها نظیر وضعیت افرادی که در محاکم به عنوان شاهد حرفه‌ای یا کفیل حرفه‌ای حاضر می‌شوند نیز رصد و گزارش می‌شود.

راه اندازی سامانه ثنا برای خارجی‌ها

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره سرویس ثنا برای اتباع بیگانه گفت: تاکنون هزار و ۵۵۹ نفر از اتباع بیگانه از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان اقدام به ثبت و راه‌اندازی سامانه ثنا کرده‌اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صبح امروز در بخش دوم شورای عالی قضائی با اشاره به راه‌اندازی سرویس ثنا برای اتباع بیگانه گفت: از ابتدای آذر ماه تا به امروز، هزار و ۵۵۹ نفر از اتباع بیگانه از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان اقدام به ثبت و راه‌اندازی سامانه ثنا کرده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در زمینه بهره گیری از فناوری های نوین شاهد یک رشد مستمر در خصوص ارائه خدمات الکترونیک و برخط قضایی میان کلانتری های سراسر کشور با مجتمع های قضایی با هدف خدمت به مردم هستیم.

محمد کاظمی فرد در گفت‌و‌گو با میزان با بیان اینکه سرعت در رسیدگی به پرونده ها با فناوری های نوین محقق می شود تاکید کرد:در راستای سند تحول قضایی،استفاده از فناوری های نوین،تبدیل روش‌های سنتی به روش های هوشمند و با هدف ارائه خدمت به مردم، ارتباط تمامی کلانتری های سراسر کشور با مجتمع های قضایی به صورت برخط والکترونیک است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه با کوشش های صورت گرفته ارتباط کلیه کلانتری های سراسر کشور با مراجع قضایی به‌صورت الکترونیک و برخط است و امکان دریافت مستقیم و برخط شکواییه در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری فراهم‌شده است گفت:اگر فردی به کلانتری مراجعه کند، در همان‌ جا شکواییه تنظیم و به‌صورت برخط برای مراجع قضایی ارسال می‌ شود.در نتیجه این اقدام، مردم تنها با یکبار حضور در کلانتری ها شکایت خود را ثبت می کنند. این شکایت ها به دادسرا و مجتمع های قضایی ارسال می شود و تمامی اقدامات دیگر از طریق همان بستر الکترونیک و به صورت برخط و آنلاین انجام می شود.

محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه در شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۲۹۹ هزار و۹۲۶ اقدام برخط میان کلانتری ها و مجتمع های قضایی انجام شده بود گفت: با تلاش های صورت گرفته این عدد با رشد همراه شد و در شش ماه دوم سال گذشته به ۷۵۵هزارو ۹۰۶ مورد رسید و در ادامه این روند رو به رشد در شش ماه ابتدایی سال‌جاری بیش از ۸۸۴ هزار اقدام برخط و الکترونیک ثبت شده است.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این اقدام های انجام شده به معنی وجود این تعداد پرونده نیست بلکه بر روی یک پرونده چند اقدام متفاوت انجام می شود گفت: تمام تلاش مان را به کار گرفته ایم که با خدمات آنلاین و برخط باعث خدمت رسانی بیشتر و با کیفیت تر به مردم شویم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اتباع بیگانه می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت‌نام ثنا و به تبع آن ابلاغ الکترونیکی اقدام کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد کاظمی‌فرد امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به یکی از چالش‌های قدیمی دستگاه قضائی در زمینه ابلاغ الکترونیکی به اتباع بیگانه اظهار داشت: در نتیجه همکاری وزارت کشور و مرکز آمار و فناروری اطلاعات قوه قضائیه، اکنون خدمات شناسایی اتباع بیگانه که از شهریور سال جاری به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده بود، در همه مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قابل استفاده است.

وی افزود: از این پس همه اطلاع‌رسانی‌های مهم به اتباع بیگانه در موضوعات ثبت و ارجاع پرونده، صدور ابلاغیه، صدور رأی، ارسال پرونده به تجدیدنظرخواهی و اجرای احکام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

کاظمی فرد گفت: امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند قضائی نیز برای اتباع بیگانه مهیا شده و این افراد می‌توانند از خدماتی که در این پنجره واحد در نظر گرفته شده مانند اطلاع‌رسانی پرونده، نوبت‌دهی قضائی، پرداخت هزینه و شرکت در دادرسی‌های الکترونیکی استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

به گزارش فارس، اطاله دادرسی یا همان مدت زمانی که رسیدگی به یک پرونده بنا به دلایلی به شکل غیرمعمولی طولانی می‌شود، اخیرا بیش از گذشته مورد انتقاد مردم و حتی مسئولین قوه قضائیه قرار گرفته است. 

بارها در خصوص کاهش زمان اطاله دادرسی از زبان مسئولان قوه قضائیه راه هایی پیشنهاد شده و اقداماتی صورت گرفته است، اما اقدامات انجام شده تا کنون نتواسته تاثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی بگذارد. 

برخی بر این باورند که باید تعداد کارکنان، قضات و ساختمان های دستگاه قضا افزایش یابد، زیرا این تعداد نیروی انسانی پاسخگوی پرونده های موجود نیست، برخی دیگر با این ایده مخالف هستند و معتقدند باید از ایجاد پرونده جدید جلوگیری کرد. همچنین از مسیرهای جدیدی برای کاهش فرآینده دادرسی استفاده کرد.

 

نتیجه فرسودگی سیستم قضایی، طولانی شدن زیاد فرایند دادرسی است

در انتقاد به اطاله دادرسی در بخش فارس من خبرگزاری فارس، پویشی با عنوان «اطاله دادرسی در دادگاه های ایران: یک علت و راهکار» به ثبت رسیده است. 

در بیاینه این پویش آمده است:

«هر کسی با توجه به تجربه خودش یا نزدیکانش شناختی از وضعیت دادگاه‌های ایران دارد. مهمترین گلایه‌ای که مردم دارند طولانی شدن زیاد فرایند دادرسی هست. بنده با توجه به تجربه شش‌ساله خود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری یکی از دلایل تعداد زیاد پرونده‌ها و در نتیجه فرسودگی سیستم قضایی را در این می‌دانم که برای یک موضوع و اختلاف مشخص همزمان چندین پرونده توسط طرفین تشکیل می‌شود! به عنوان مثال در یک پرونده که اخیر کارشناسی کردم موضوع اخلاف ۴۰۰ متر زمین دیم با ارزش ریالی کمتر از دو میلیون تومان بود که طرفین همزمان در شش شعبه مجزا علیه همدیگر پرونده تشکیل داده بودند! به عبارت دیگر هیچ محدودیتی برای تعداد شکایت و تشکیل پرونده در یک موضوع مشخص وجود ندارد.

پیشنهاد: قبل از تشکیل پرونده جدید از طریق کد ملی طرفین دعوا و موضوع مورد دعوی، بررسی اولیه شده و در صورت یکسان بودن موضوع دعوی به همان شعبه که پرونده اول تشکیل شده ارجاع گردد.»

بخشی اطاله دادرسی برای فرسودگی سیستم قضائی و بخشی از آن نیز به واسطه قانون است، قانون هایی که امکان دور زدن آن وجود دارد و با گذر زمان کارایی این قوانین کاهش یافته و نیاز به بازنگری دارند.

 

قانونی که منجر به اطاله دادرسی می شود

در همین خصوص مسعود ستایشی،‌ سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان مجلس عنوان کرد، یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجدید اعاده دادرسی دارد و این روند منجر به اطاله دادرسی می شود که بخشی از آن به قانون بر می‌گردد، در این خصوص آیا اصلاحیه قانون، از طرف قوه قضاییه ابلاغ شده است یاخیر و در صورت ابلاغ این اصلاحیه از قانون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: براساس قاعده و مستنبط از مقررات شکلی، ۲ طریق برای اعتراض و یا شکایت به آرای صادره از دادگاه‌ها داریم، یک راه عادی و دیگری فوق العاده است.

وی افزود: در روش عادی، آگاهی و تجدید نظر خواهی است، روش فوق العاده عبارت است از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و دیگری اعتراض ثالث است.

ستایشی عنوان کرد: قانونگذار در مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری، برای آن دسته از آرایی که صادر می شود تاسیسی را قرار داد، در مقررات اعاده دادرسی، مراد قانونگذار احکام است اما در این رابطه آرایی را در نظر گرفت که خلاف شرع بین است و برای این تاسیس یک ترتیباتی را قرار داد که اعتراض کنندگانی که این مراحل را گذراندند و به نتیجه نرسیدند و آرایشان به هر دلیل قطعی شده است، حق این را داشته باشند بنا به تکالیفی که قانونگذار مشخص کرده است بیایند اعتراض و شکایت خود را مطرح کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بنا به مراتب آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ می‌شود که قانون حاضر، با اصلاحاتی فرآیند مطول مقداری کاهش یابد تا در کمترین زمان فرد ذیحق به حق خود برسد.

وی با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته عنوان کرد: در وضعیت فعلی مطابق تبصره ۳ آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می پذیرد که این موضوع صرفا برای یک نوبت است. اما نکته‌ای را جدای از نوبت دارد و اگر خلاف جهت بین شرع، طریق دیگری بود قابلیت توجه و رسیدگی حسب مورد اعمال می‌کند.

ستایشی گفت: لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه در معاونت حقوقی و معاونت امور مجلس قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است و جزئیات اقدامات در این رابطه به رئیس قوه قضاییه منعکس شد.

وی افزود: نگاه این است تا ۳ تبصره مقررات موضوع ۴۷۷ در راستای تحقق تسریع در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مطروحه صورت بپذیرد تا حتی الامکان مشکل اعاده دادرسی منتفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهکارهایی که در این ۳ تبصره مدنظر است، گفت: در وهله اول قبل از رسیدگی و پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به برخی از جرایم و دعاوی که مهم هم هستند، از سوی رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت و دادگاه‌های تجدید نظر داده می‌شود.

وی افزود: در وهله دوم امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضاییه فراهم شود و به هیاتی در راستای تحقیق صورت گیرد، چه بسا رئیس قوه قضاییه در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها، آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌‍دهد و با وقت زیاد به این مطلب می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود و نهایتا سامانه‌ای هم برای این درخواست‌ها در نظر گرفته شده است که کار به صورت الکترونیکی صورت بگیرد.

ستایشی تاکید کرد: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: به محض ارجاع پرونده، تمام سوابق قضایی افراد بصورت هوشمند در اختیار قاضی قرار خواهد گرفت تا شناخت دقیق و جامع‌تری از پرونده قضایی داشته باشند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به سامانه سابقه‌یابی خودکار و هوشمند که از یک ماه پیش در اختیار معاونین ارجاع محاکم قضایی و قضات شعب قرار گرفته است، اظهار کرد: در نتیجه این اقدام، تمامی سوابق یک فرد در سامانه‌های قضایی به صورت خودکار و هوشمند در اختیار معاونین ارجاع محاکم قضایی و قضات شعب قرار می‌گیرد تا آنها شناخت دقیق و جامع‌تری از پرونده قضایی فرد مورد نظر به دست بیاورند.

وی با بیان اینکه در سامانه سابقه‌یابی خودکار و هوشمند، کلیه پرونده‌های جریانی، سوابق زندان، محکومیت‌ها، دادخواست‌ها و شکواییه های ارجاع نشده و همچنین مجرم یا شاهد حرفه‌ای بودن فرد، در اختیار معاونین ارجاع محاکم قضایی و قضاب شعب قرار می‌گیرد، گفت: استفاده از این سامانه علاوه بر تاثیر قابل توجهی که در اتقان آراء دارد، باعث کاهش مدت زمان توقف دادخواست‌ها در کارتابل معاونین ارجاع و همچنین تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیوستن قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خبر داد.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پست اینستاگرامی خود نوشت: دستگاه قضایی در طول سال‌های گذشته خدمات متنوعی را به صورت برخط برای ارائه به عموم هموطنان و مراجعین به مراجع قضایی راه‌اندازی کرده است. از هفته گذشته، با اتصال سامانه‌های این قوه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند»، امکان دریافت برخی از این خدمات برای عموم هموطنان فراهم شده است.

وی افزود: امکان ثبت درخواست و دریافت برخط گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت نوبت از مراجع قضایی و مراکز پزشکی قانونی و دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان نظردادن برخط در خصوص عملکرد واحدهای قضایی، استعلام وضعیت وکلا و کارشناسان رسمی از جمله خدماتی است که از این طریق به هموطنان عزیز ارائه می شود. همچنین سازمان ثبت اسناد کشور نیز خدمات خود را از همین طریق ارائه کرده است.

وزیر ارتباطات گفت: ضمن تشکر از تلاش‌ بخش‌های مختلف قوه قضاییه بویژه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی» در این خصوص، امیدوارم در آینده نزدیک، شاهد ارائه سایر خدمات قضایی و نیز اتصال سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» باشیم.

راه‌اندازی سامانه سند من به کجا رسید؟

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا فروش جعل سند و فریب خریداران در معاملات ملک بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده، مشکلاتی که عمدتا به دلیل عدم اطلاع خریداران از سوابق ملک پدید ‌می‌آید.

خبرگزاری فارس - این روزها خبر دستگیری کلاهبرداران ملکی و باندهای جعل سند در کشور به نوعی به اخبار روزمره و عادی تبدیل شده است. موضوعی که به دلیل عدم امکان پی بردن به سابقه ملک باعث شده تا خریداران و معامله‌کنندگان این بازار به‌راحتی در دام کلاهبرداران افتاده و سرمایه یک عمر خود را از دست بدهند.

همچنین قیمت سر به فلک کشیده ملک در کشور آن‌قدر این لقمه را چرب و نرم کرده که پای کلاهبردارن سازمان‌یافته و باندهای مخوف جعل سند و زمین‌خواری را به این قضیه باز کرده است و این افراد علاوه بر فریب مردم و تصاحب ناحق اموال آنان، در برخی موارد به واسطه تهدیدات جانی مالباختگان و افشاگران، سعی می کنند تا اجازه طرح شکایت علیه خود را به کسی ندهند.

«درحال حاضر نوشتن لایحه، دفاعیه، شکایت و رفت و آمد به تهران و مراجعه به دادگاه به نوعی به شغل من تبدیل شده است.» این جمله از یک قاضی یا یک وکیل با سابقه نیست، بلکه از یکی از شهروندان عادی  است که شغلش آزاد است و حتی تحصیلات دانشگاهی ندارد اما به خاطر درگیری با یک باند سازمان یافته جعل سند و زمین خواری، به یک متخصص حقوقی تبدیل شده‌است!

این فرد که یکی از ساکنین شهرهای حاشیه‌ای تهران است درباره تجربه پر فراز و نشیب خود می‌گوید: ما تصمیم گرفتیم تا زمینی را در منطقه شهر قدس بخریم. این زمین ظاهرا سند رسمی هم داشت. اما پس نوشتن قولنامه و امضای قرارداد در مشاوراملاک متوجه شدم که برگه‌ای که به عنوان سند زمین به ما نشان دادند، جعلی است. 

این مالباخته می افزاید: متولد شهرستان قدس یا همان قلعه حسن خان و کاسب هستم، درسال 93  به واسطه یکی از دوستان فردی به ما معرفی و ما تصمیم گرفتیم در ازای یک واحد ساختمانی یک قطعه از زمین های این فرد را که مثلا با اجاره نامه خاص اوقافی در اختیار داشت، از ایشان بگیریم و قراردادی به صورت صلح‌نامه با طرف مقابل امضا کردیم.

او دراین باره می‌گوید: این زمین چیزی به طول 11هزار و 300 متر بود که به 36 قطعه تقسیم بندی شده بود و ظاهرا سند هم داشت و بنا بود ما یکی از این قطعات را به صورت اوقافی بگیریم. به من پیش‌نویسی از یک سند اوقافی نشان دادند که دارای شماره‌ای بود که که فروشنده ادعا می‌کرد این شماره مربوط به همان سند رسمی است. من هم به واسطه رفاقت 30 ساله با مشاور املاکی که واسطه معامله بود، اعتماد کردم و قراردادی را امضا کردیم. 

 

یک فرد بومی دست کلاهبرداران را رو کرد

داستان از جایی جدی می‌شود که این خریدار از طریق یکی از دوستان خود متوجه می‌شود که این زمین درواقع متعلق به یکی از ساکنان بومی منطقه است. همین امر موجب می‌شود تا پیگیر صحت و سقم ماجرا شود.

وی ابتدا به دفترخانه‌ای در تهران که کلاهبرداران ادعا می‌کردند که سند در آنجا تنظیم شده مراجعه کرده و پس از استعلام شماره سند متوجه میشود اساسا شماره سند ارائه شده جعلی و مربوط به یک ملک در شهر دیگری است.

پس از اطلاع از دروغ فروشنده، برای اطمینان بیشتر به صاحب اصلی زمین مراجعه کرده و متوجه می‌شود به طور کلی فریب خورده است؛ در واقع سند این زمین اساسا متعلق به سازمان اوقاف نبوده و این زمین در اختیار به خانواده‌ای کشاورز است که مدتهاست نسل اندر نسل در آن منطقه زندگی می‌کرده‌اند.

فرد مالباخته داستان گلایه‌هایی دارد: متاسفانه این باند کلاهبرداری در این منطقه چیزی حدود 700 نفر را درگیر دادگاه‌ها کرده‌اند. افراد عادی جامعه مانند من نیستند و بسیاری توانایی پیگیری سرمایه از دست رفته خود را ندارند. امیدوارم مسئولین طرحی داشته باشند تا از تلف شدن اموال مردم در این ابعاد جلوگیری شود.»

این پرونده قضائی همچنان در محاکم قضایی در دست پیگیری است.

 

امنیتی برای معاملات مردم وجود ندارد!

برای پی بردن به ریشه اینگونه کلاهبرداری‌های ملکی به سراغ یکی از فعالان حقوقی در حوزه املاک رفتیم.

حامد حسنی کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید: متأسفانه کلاهبرداری در حوزه مسکن، سالانه تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی خود می‌کند. این امر تاجایی پیش رفته است که در حال حاضر حدود نیمی از پروندهای حقوقی محاکم مربوط به تعارضات ملکی است.

وی می افزاید: امروزه کلاهبرداران با استفاده از ضعف در چرخه ثبت اسناد رسمی در کشور، اقدام به جعل سند و فریب مشتریان بازار مسکن کرده و مرتکب جرائمی مانند زمین خواری و فروش مال غیر می‌شوند.

به گفته این حقوقدان، در عرف معاملات فعلی بازار مسکن، حتی اگر ملکی سند رسمی نیز داشته باشد، معامله‌کنندگان قبل از انتقال رسمی سند، توافقی را به صورت دست‌نویس و اصطلاحا قولنامه‌ای نزد مشاورین املاک میان خود تنظیم و امضا می‌کنند و البته همین توافق در محاکم قضایی بنا به ماده 10 قانون مدنی دارای اثر حقوقی بوده و می‌تواند ملاک حکم در دعاوی حقوقی باشد. بسیاری از فسادها در همین نقطه اتفاق می‌افتد، جایی که خریداران در لحضه‌ توافق به دلیل آنکه از سابقه ملک مورد نظرشان اطلاعی ندارند اقدام به امضای قرارداد می‌کنند. منشاء تمامی این مشکلات را از پاسخ به این سوال جستجو کرد که چرا متعاملین نمی‌توانند در لحظه، توافقات خود و شروط قراردادی این معاملات را در سامانه‌ای که تحت نظر مراجع حاکمیتی باشد ثبت کنند؟

حسنی اضافه کرد: واضح است که این عدم اطلاع باعث می‌شود تا خریدارن املاک، مشکلات ملک مورد نظرخود مانند وجود بدهی ها، تخلفات و یا حتی مدعیان دیگر را نفهمیده و وارد تله‌ای شوند که کلاهبردارن برای آنان گسترده‌اند. 

 

امکان استعلام لحظه‌ای وضعیت ملک؛ چاره ساز حل معضل کلاهبرداری

این فعال حقوقی در باب راه حل این مشکل این‌چنین اظهار نظر کرد: با وجود تمامی مشکلاتی که این تخلفات برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده است اما راه حل آن خیلی پیچیده نیست. در حال حاضر میان ثبت توافقات و تنظیم سند رسمی فاصله معناداری وجود دارد و اگر مردم بتوانند در هر موقعیتی که توافقاتشان شکل می‌گیرد اقدام به ثبت آن توافق کند، از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد لازم است سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور ثبتی در کشور بستری امن را برای ثبت یکپارچه و در لحظه توافقات و همچنین استعلام سابقه ملک به وجود آورد تا افرادی که قصد ورود به معاملات را دارند پیش از انجام معامله، سوابق ملک مورد نظر خود استعلام کرده و با آرامش خاطر بیشتری اقدام به خرید ملک کنند.

 

آیا سامانه سند من به حل معضلات املاک در کشور کمکی خواهد کرد؟

معضلات ملکی در کشور علی‌رغم مشکلات گسترده‌ای که برای مردم به وجود آورده است، با اصلاحاتی نسبتأ ساده در قواعد ثبت سند در کشور قابل پیشگیری است.

مسئله‌ای که به نظر می‌رسد سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور اسناد رسمی در کشور مسئول اصلی حل آن است. مقامات این سازمان اخیرا قول راه‌اندازی سامانه‌هایی را نظیر سامانه «سند من» به منظور تسهیل ثبت سند در کشور، داده‌اند.

اکنون باید منتظر راه‌اندازی و اجرای فاز نخست سامانه سندمن  باشیم که چه اندازه قدرت مهار کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک را خواهد داشت.

راه‌اندازی سامانه «تناد» پس از ۹ سال

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

خبرگزاری میزان_ محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

سامانه تناد که مخفف عبارت «تحلیل و نقد آراء دادگستری» است، یکی از تکالیف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور بوده است. در واقع بر اساس ماده ۲۱۱ این برنامه، قوه قضاییه می‌بایست تا سال دوم برنامه پنج‌ساله پنجم به گونه ای عمل می‌کرد که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط(آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد.

 

راهکاری نوین برای شفافیت

اگرچه در آن زمان اقداماتی در این خصوص انجام شد و حتی خبرها حکایت از اتصال این سامانه به دادسرای انتظامی قضات داشت، اما بالاخره در آخرین نشست شورای عالی قضایی که در آخرین روز مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات خبر راه‌اندازی این سامانه در شبکه داخلی قوه قضاییه را اعلام کرد.

کاظمی فرد در این نشست با اعلام این خبر، گفت: «انتشار عمومی و برخط آراء قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، یکی از راهکار‌های سند تحول قضایی برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آراء قضایی به شمار می‌رود.»

او با اشاره به راه‌اندازی نسخه اول سامانه تناد در شبکه داخلی قوه قضائیه اعلام کرد که در مرحله اول فقط کارکنان قضایی به این سامانه دسترسی دارند و بعد از طی مراحل آزمایشی این سامانه به عنوان یکی از خدمات مرتبط با پنجره واحد در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، مردم، وکلا، متخصصان، پژوهشگران و دانشگاهیان با دسترسی به آراء قضایی می توانند از فرایند رسیدگی به پرونده‌ها مطلع شوند. همچنین امکان تحلیل و نقد آراء قضایی برای حقوق‌دانان و صاحبنظران از این طریق فراهم می‌شود.

این در حالی است که پیش از این، اعلام شده بود که این سامانه جزو سامانه‌های داخلی قوه قضاییه به شمار می‌رود و قرار نیست در دسترس عموم قرار بگیرد.

 

سابقه تناد

اگرچه پیشینه سامانه تناد به سال ۹۲ برمی‌گردد، اما حتی پیش از این تاریخ، پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، انتشار بخشی از آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عالی کشور را در قالب چاپ چندین جلد از مجموعه‌های آرای قضایی دوره‌ای آغاز کرده بود.

با این حال، هزینه‌های بالای نسخه‌های چاپی باعث شد که پژوهشگاه قوه قضائیه با راه‌اندازی ۲ سامانه «تناد» در بستر داخلی قوه قضاییه و سامانه «بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه» در بستر اینترنت، از فناوری‌های جدید استفاده کند.

در آبان ماه سال ۹۴ اما اعلام شد که به منظور تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور و با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم به‌ صورت آنلاین در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌گیرد.

رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه را یکی از نتایج استفاده از این سامانه دانست و افزود: «در صورت استفاده صحیح از این سامانه و نظرات اشخاص اهل‌ فن، نتایجی از قبیل اعمال رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه، بالا رفتن درک مفاهیم و ادبیات قضایی در بین اشخاص و دقت بیش‌ از پیش کارشناسان در ارائه نظرات و آرا استخراج می‌شود.»

اگرچه حمید شهریاری در آن زمان به بیان جزئیاتی از سیستم دسترسی به سامانه تناد از جمله نوع کاربر(عادی یا کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل، مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه پرداخت، اما خبری از عملیاتی شدن آن نشد. هرچند اعلام شد که این سامانه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار معاونت آموزش قوه قضاییه قرار گرفته است.

او حتی به ارزیابی دادنامه‌ها به وسیله کاربران اشاره و اعلام کرد که کاربران می ‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده، به دادنامه‌ها امتیاز بدهند.

شهریاری همچنین گفت: «کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید آنها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد.»

 

آثار مثبت «تناد»

با این اوصاف، راه‌اندازی «تناد» را باید به فال نیک گرفت، چراکه با توجه به لزوم شفافیت قضایی در راستای ارتقاء سیستم‌های نظارتی، این سامانه راهکاری نوین برای رفع نقص سازوکارهای نظارتی و همچنین شفافیت و کارآمدی بیشتر قوانین و نظارت بر عملکرد قضات محسوب می‌شود.

از آثار مثبت دیگر «تناد» پس از دسترسی عموم مردم به آن، آگاهی و شناخت آحاد مردم از فرایندهای رسیدگی است. به عبارت دیگر، مردم با مطالعه مستندات قانونی، مستندات فقهی، نقد رأی، نظرات و و وحدت رویه‌های ارسالی از سوی سایر کاربران، در مراجعه به مراجع قضایی با دقت و آگاهی بیشتری عمل کنند.

مطالعه این موارد به آنها کمک خواهد کرد که دریابند شکواییه‌های آنها قابلیت طرح و استماع در مرجع قضایی را دارد یا خیر. همچنین اشخاص پس از طرح شکواییه و اعلام رای از سوی مرجع قضایی، در صورت تجدیدنظرخواهی با نگاهی کارشناسی‌تر اقدام خواهند کرد. این در حالی است که وکلا هم از محتوای منتشر شده در «تناد» تا حد زیادی منتفع خواهند شد. همچنین مطالعه آراء و تحلیل‌ها و نقدهای صورت گرفته به این آراء، کمک بزرگی به کارکنان دستگاه قضا از جمله دادیاران و قضات برای رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست رییس قوه قضاییه با مدیران این وزارتخانه با اشاره به امنیت و صرفه اقتصادی به عنوان دو موضوع مهم برای ترغیب سرمایه گذاری در این حوزه، از رییس قوه قضاییه خواست در زمینه ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم های داخلی و ایجاد شعب تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تثبیت و توسعه سرمایه گذاری در این حوزه کمک نماید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با تقدیر از حضور رییس قوه قضاییه در وزارت ارتباطات، گزارشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.
وی در این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان ها و شرکت‌های تابعه و معاونین وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات، افزود: شبکه ملی اطلاعات موضوعی بسیار مهم و بین بخشی است و وزارت ارتباطات در بخش زیرساخت این شبکه اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به لایه‌های مختلف این شبکه، گفت: بر اساس سند شبکه ملی اطلاعات در حوزه محتوا و خدمات دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که نیازمند تعامل و همکاری این دستگاه ها هستیم.
وی به سرمایه گذاری در این حوزه از طرف بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز به امنیت و صرفه اقتصادی داریم و در غیر این صورت این سرمایه گذاری‌ها در سایر بخش ها انجام می شود و یا ظرفیت‌های کشور در این حوزه به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز با اشاره به اینکه این اقدام برای تسهیل در زندگی مردم است، افزود: تا پایان سال جاری انشالله طعم شیرین حکمرانی مبتنی بر فناوری با فراهم کردن خدمات متنوع دولت هوشمند به مردم چشیده خواهد شد.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای تحقق برخی از برنامه‌های خود به کمک قوه قضاییه نیاز داریم، گفت: یکی از این برنامه‌ها دولت هوشمند است که دستگاه های مختلف به خصوص دستگاه‌های خارج از دولت باید برای در اختیار گذاشتن داده‌ها و اطلاعات خود همکاری کنند تا بتوانیم با راه اندازی سرویس‌های برخط مختلف، زندگی مردم را تسهیل کنیم.
زارع پور به تفاوت کسب و کارهای فضای مجازی و نوع عملکرد آنان اشاره کرد و به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد کرد که شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرائم کسب و کارهای این حوزه اختصاص داده شود.
وی با اشاره به تحولات سریع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: اصلاح قوانین در این حوزه باید به صورت دائم انجام شود و قضات محترم دستگاه قضایی نسبت به تغییرات این حوزه آگاهی داشته باشند.
در ابتدای این نشست نیز علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر محمدزاده لاجوردی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران گزارشی از اقدامات و برنامه های وزارتخانه در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.

تاکید بر گسترش اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌ها
رییس قوه قضائیه با حضور در وزارت ارتباطات از مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری بازدید و با مدیران این وزارتخانه دیدار کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در خلال این بازدید، رئیس قوه قضاییه در جریان کم و کیف ایجاد نظام پیشگیری هوشمند مبتنی بر اشتراک داده‌های دستگاه‌های حکومتی قرار گرفت.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، بخش دیگری بود که رئیس دستگاه قضا در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، از آن بازدید کرد. بنا به گفته مسئول سامانه، تمامی اطلاعات و داده‌ها در خصوص زمین و مالکیت آن در این سامانه تجمیع می‌شوند.
رئیس عدلیه در جریان این بازدید، یکی از دلایل عمده عدم اشتراک کامل داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌های حکومتی را نواقص و کاستی‌های فنی دانست و بر اهمیت رفع این کمبودها تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر گسترش روحیه تعامل میان مدیران دستگاه‌ها در راستای اشتراک اطلاعات و داده‌ها نیز تاکید کرد و بر پیگیری و به سرانجام رساندن تصویب «طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در مجلس تصریح داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، پس از بازدید از مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی سخنانی در جمع وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روحیه جهادی و پرتلاش وزیر و مدیران این وزارتخانه تقدیر کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و توطئه‌ دشمنان با مزدوری منافقین کوردل برای حمله به کشور، گفت : دشمنان از قدرت ایمان و نظام ولایت‌فقیه بی‌اطلاع بودند و نفهمیدند که با یک اشاره امام امت، مردم به میدان خواهند آمد و توطئه‌ معاندان و منافقان را خنثی می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قول وزیر ارتباطات در خصوص ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: تا امروز قدم‌های بلندی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات برداشته شده و وزیر و مدیران وزارت ارتباطات نیز برای تحقق این مهم، مصمم هستند؛ تاکید ما نیز آن است که هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات به سرانجام برسد و اعتقاد داریم تحقق این امر به منزله انجام یک کار ماندگار و بزرگ است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هر مقدار هزینه‌کرد در بخش ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌ها در این عرصه، به منزله یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و چنانچه این مهم تحقق نیابد ، در آینده هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌شود.
رئیس عدلیه به اهمیت تبیین ضرورت ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات برای عموم مردم و مسئولان اشاره کرد و بیان داشت: یکی از وظایف شما مدیران وزارت ارتباطات آن است که اهمیت ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه آن را برای عموم مردم و مسئولان تبیین و تشریح کنید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما باید در عرصه ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های این مقوله حرکت پرشتابی داشته باشیم، گفت: امیدوارم در این دوره بتوانیم تحقق شبکه ملی اطلاعات را شاهد باشیم و زیرساخت‌های ناظر بر توسعه شبکه اطلاعاتی و ارتباطی کشور را به منصه ظهور برسانیم تا بدین واسطه دستاوردها و پیشرفت‌های فرهنگی و اقتصادی برای کشور نائل آید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در جمع مدیران وزارت ارتباطات اظهار کرد: تاکنون به میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای تحقق دولت هوشمند ، بهره‌برداری‌های لازم تحقق نیافته است و دلایل این امر نیز می‌تواند ناشی از فقدان سیاست و مدیریت واحد و عدم اشتراک زیرساخت‌ها و داده‌های دستگاه‌ها میان یکدیگر باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی با تدبیر صورت گرفته از ناحیه مقام معظم رهبری ، گفت: متأسفانه ما نتوانسته‌ایم به طور مطلوب از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی در راستای سیاست‌گذاری واحد ، حذف بخشی‌نگری ، ایجاد نگاه ملی و مدیریت واحد در عرصه فضای مجازی و شبکه اطلاعات، بهره بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه توجه مردم و استفاده انها از پیام رسان های داخلی ملزوماتی دارد ، گفت: بدخواهان چنین ترویج می‌کنند که اگر مردم از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند امنیت و حریم خصوصی آنها به مخاطره می‌افتد لذا باید به مردم اطمینان داده شود که با بهره گیری از این شبکه‌های بومی حریم خصوصی‌شان حفظ می‌شود ؛ این مقوله نیاز به تبیین دارد و ضروری است دغدغه مردم در این رابطه به صورت واقعی رفع شود تا بیشتر به سمت پیام‌رسان‌های داخلی بیایند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ادعا می‌شود که هزینه‌های ناظر بر شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور ما گران‌تر از سایر کشورهای دنیا است، اگر این ادعا مقرون به واقعیت است باید در راستای ارزان کردن ارائه خدمات اقداماتی صورت گیرد و چنانچه ادعای گران بودن هزینه‌های این عرصه در کشور ما مطابق با واقعیت نیست، باید در این زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رها کردن مدیریت فضای مجازی قطعاً به ضرر مردم تمام می شود گفت : در عین حال ضروری است در جهت تسهیل استفاده کاربران و مردم از شبکه اطلاعات و فضای مجازی بومی گام‌های بیشتری برداریم به گونه‌ای که مردم و کاربران در هنگام بهره‌گیری و استفاده از این فضا و جستجو در آن برای کاربردهای مختلف در زندگی، حوصله‌شان سر نرود و اعصابشان خُرد نشود؛ البته این امر مستلزم توسعه زیرساخت‌ها نیز می‌باشد.
وی اظهار داشت : فضاسازی ها نباید ما را در مسیر اجرای قانون و دفاع از ارزش ها هراسان کند؛ در عین حال باید بهره گیری از بستر شبکه اطلاعات و فضای مجازی برای مردم آسان و ارزان شود و امنیت مردم در این شبکه‌ها را افزایش دهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: باید همه مسئولان ملزم به اجرای قانون باشند؛ باید قانون‌گرایی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و قانون‌گریزی برای یک مدیر علاوه بر ضد ارزش بودن هزینه نیز در بر داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان و مدیران این وزارتخانه به بیان دستاوردها و پیشرفت‌های حوزه ارتباطات و اطلاعات، از جمله توسعه شبکه ملی پرسرعت و امن برای خدمات‌دهی هوشمند به مردم ، شناسایی برخط جرائم با همکاری دادستانی ، افزایش ترافیک پلتفرم‌های داخلی، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گسترش پوشش فیبر نوری و فناوری فضایی و ماهواره‌ای پرداختند.

سخنگوی قوه قضائیه متولی اصلی رمز ارزها را بانک مرکزی دانست و گفت‌: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به فارس در خصوص خلأهای قانونی رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص رمز ارز ها تا کنون  لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه نشده است. 

وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد‌. 

ستایشی گفت: ماده ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای "جرم انگاری رمز ارزها" مورد توجه قرار گرفته است‌. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت:  متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد. 

وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند. 

ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند. 

وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان  این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در این جلسه گفت: به استناد ماده ۳۴۲ آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست به رویت متهمان رسیده و به آنان ابلاغ شده است.

وی افزود: به استناد ماده ۳۸۵ آیین دادرسی کیفری متهمان می‌توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کنند.

قاضی صلواتی تاکید کرد: به استناد ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهمان و وکلای آنان می‌توانند در مدت۱۰ روز اعتراضات خود به کیفرخواست را به دادگاه اعلام کنند.

بر اساس کیفرخواست صادره، میلاد حاتمی فرزند محسن به افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد (باتوجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) همچنین تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.

همچنین محمدرضا زاهدی فرزند بیژن یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پولشویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه epay و صادرات پی، معاونت در افساد فی‌الارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام می‌کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.

براساس این گزارش، نام ۲۰ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست مطرح شده است.

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود که پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.

متهم با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با به دست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد و مخاطبان خود را برای به دست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می‌کرد.

عمده سایت‌های قمار و شرط بندی پشتیبانی شده توسط شبکه‌ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده، در واقع الگوریتم‌های کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت‌کننده در آنها توسط روش‌های پیچیده کلاهبرداری مالی می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده رمزارز کینگ‌مانی

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

به گزارش فارس؛ هفتم مهرماه سال گذشته بود که سازمان اطلاعات طی اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری  بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول " کینگ‌مانی"، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند، این پرونده از جمله پرونده های کثیرالشاکی است. (تعداد مالباختگان زیاد است).

در همین راستا نیز جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

این مخاطبان یادآور شده‌اند:‌  با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند. وضعیت اقتصادی مالباختگان این پرونده بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد.

 

آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی

به گفته علی القاصی مهر ، رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده جزو پرونده‌های با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.

در همین راستا می توان خبر خوش دیگری را نیز مطرح کرد که بر اساس گفته سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه پوشه ویژه برای پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده است که بیشتر این پرونده های کثیرالشاکی تا آخر امسال به نتیجه می‌رسند.
 
البته این پایان راه رمز ارزها نیست، امکان تکرار شدن این پرونده های کثیرالشاکی وجود دارد، و امروز کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها به یکی از مهمترین دغدغه های قوه قضائیه تبدیل شده است. 
 
رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است 
در همین راستا القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: بخشی از منشاء کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها، خلاهای قانونی است. رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه استعلام مجرمان متواری به زودی خبر داد و گفت: خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35درصد ارزان تر به مردم ارائه می شود.

خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35 درصد ارزان تر است
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: اهداف این مرکز بر اساس دستورات موکد مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضاییه تهیه و تدوین شده است، یکی از مهمترین اهداف دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ارائه خدمات آسان و رایگان قضایی به مردم گفت: اکنون مردم در مراجعه به کلانتری تنها هزینه های قانونی را پرداخت می کند بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه از این درگاه تشکیل می‌شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه ثنا اظهار کرد: افردا با ثبت نام در سامانه ثنا می‌توانند ۳۵ درصد ارزانتر از مراجعه حضوری از خدمات قضایی استفاده کنند. هزینه تمامی خدمات قضایی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود ۳۵ درصد ارزان تر است.

وی با بیان اینکه به دنبال ارائه خدمات بیشتری به صورت الکترونیک به مردم هستیم, بیان کرد: ما به دنبال این هستیم خدمات قضایی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورمان، خدمات قضایی به  ایرانیان مقیم خارج از کشور  ارائه شود؛ از همین رو رایزنی ویژه‌ای با وزارت امور خارجه آغاز کرده ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:  ارائه ابزارهای جدید به قضات منجر به کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از فسادهای احتمالی می‌شود. "ارجاع هوشمند پرونده" و "ارجاع هوشمند کارشناس" دو اقدامی است که تا پایان سال انجام خواهیم داد؛ با محقق شدن این دو اقدام زمان رسیدگی به پرونده کاهش و شفافیت افزایش می‌یابد. همچنین از بروز هرگونه فساد احتمالی جلوگیری می کند.

کاظمی فرد با اشاره به ظرفیت بزرگ شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: از این ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد انشالله بتوانیم در این مرکز خبر های خوب برای مردم داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ خدمت در پنجره واحد به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود که طی هفته های آینده این خدمات ۲۴ خدمت افزایش پیدا میکند و افزایش تعداد خدمات در این پنجره واحد تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

کاظمی فرد گفت:  "استعلام ممنوع الخروجی" و "مراحل گواهی انحصار" دو خدمت الکترونیک قضائی  به مردم است که به زودی ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه  با هوشمند سازی قوه قضاییه باری از روی دوش این دستگاه برداشته می‌شود، خاطرنشان کرد: در خدماتی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود صرفاً به دنبال تسریع ثبت درخواست مردم نیستیم بلکه می‌خواهیم آنها سریعتر به نتیجه برسند.

وی در توضیح بانک های اطلاعاتی قوه قضاییه بیان کرد: بانک های اطلاعاتی متعددی وجود دارد اما این سوال مطرح است که تعامل لازم بین دستگاه ها شکل گرفته است یا خیر.

این مقام مسئول ادامه داد:‌در حال حاضر بیش از ۱۷۰ میلیون تعامل الکترونیکی بین قوه قضاییه با دولت شکل گرفته است، ما به دنبال در اختیار گذاشتن اطلاعات قوه قضائیه به نهادها و دستگاه‌های ذیربط هستیم.

کاظمی فر اعلام کرد: هر دستگاه و نهادی که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه می تواند از بانک سه جلد محکومیت های مالی استفاده کند؛ این آمادگی را داریم که در اختیار آنها قرار دهیم . همچنین از سامانه استعلام مجرمان متواری نیز در هفته های آتی رونمایی خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی تصریح کرد: دستگاه های دولتی نیاز به استعلام گواهی عدم پیشینه دارند؛ اکنون این امر به صورت برخط در اختیار آنها قرار دارد. همچنین می توانند با ثبت کد رهگیری بر روی سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی استعلام گواهی عدم پیشینه را بگیرند.

وب افزود: استعلام اصالت آراء قضایی و گواهی انحصار وراثت نیز به صورت برخط در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفته است. امروز می توانیم بگوییم که طیف عظیمی از خدمات قضائی به صورت برخورد با اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.

تاکید رییس قوه قضاییه بر اتمام طرح کاداستر

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است، با حل این مشکل می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر به اتمام برسانیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز گذشته (سه‌شنبه هفتم تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه‌ها و نیازمندی‌های فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.

در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانش‌بنیان، فعالیت‌ها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینه‌های نقشه‌‌برداری‌ هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.

در جریان این بازدید مسئول یکی از بخش‌های نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده می‌شود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا پنج سانتیمتری عکسبرداری کند.

رئیس قوه قضائیه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار داده‌اند یا خیر؟

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیت‌های موجود در زمینه عکسبرداری هوایی می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.

رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیری‌ها و رایزنی‌های این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوق‌الذکر ارائه کرد.

محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه، اسناد و شماره نامه‌های ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی در حوزه‌هایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده‌ها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود می‌آید، از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشه‌های ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازه‌گیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند.  

قاضی‌القضات ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشه‌ها میان سازمان نقشه‌برداری و شرکت‌های خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشه‌های ثبتی را به اطلاع وی برساند.

در جریان این بازدید محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانش‌بنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویت‌ها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی فعالیت‌ها و مکانیزم کاری شرکت‌های حوزه احراز هویت بپردازد.

در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانش‌بنیان به پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانش‌بنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضائیه وعده داد که علی‌رغم همه کمبودها و محدودیت‌ها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیت‌الله بهشتی، این شهید والامقام را استوانه‌ای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیت‌الله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیت‌الله بهشتی و با اشاره بر به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اظهارکرد: شهید بهشتی در برابر دروغ‌ها و تهمت‌ها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخن‌رانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل می‌دادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.

وی همچنین گفت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفت‌وگو و سعی می‌کرد همیشه در موضوعات اقناع‌سازی کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان کرد: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد؛ لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.  

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائه‌دهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد می‌آید و این امر سبب مخدوش شدن تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور می‌شود.

 

تخلف یک نفر، زحمات یک مجموعه را لکه دار می‌کند

قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعه‌ای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکه‌دار می‌کند؛ لذا همه متولیان و دست‌اندرکاران در تمامی مجموعه‌ها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مجاهدت‌های خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمت‌رسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.

 

هویت دار کردن اراضی 

همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاش‌های خود را در زمینه هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.

بابایی حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضائیه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیت‌آمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست‌.

وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.

بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحت‌سنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌ها شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش قابل توجه هزینه‌های ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پرونده‌ها مربوط به اراضی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در‌ راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوشش‌های سراسری در‌ کل کشور، شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در مناطق مرزی و‌ کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب هستند.

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم هوشمند سازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از فساد و کلاهبرداری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در نخستین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: از این همایش استقبال خوبی شده است و امیدواریم از ایده های ارسال شده به این همایش به خوبی استفاده شود. 

وی ادامه داد: سازمان ثبت یکی از سازمان های تاثیر گذار در حاکمیت است. از زمان تاسیس دایره ثبت در وزارت دادگستری وقت تاکنون فراز و نشیب های مختلفی تشکیل شده است و آن اداره کوچک، امروز به یک سازمان بزرگ تبدیل شده است.

معاون قوه قضاییه با شرح وظایف سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق زیر نظر این سازمان مدیریت می شود، با توجه به اینکه مخاطب این سازمان، سازمانی مردمی است، باید به دنبال جلب رضایت مردم باشد. هر کجا که کار مردم آسان تر و روان‌تر پیش می‌رود بیانگر پیشرفته این سازمان خواهد بود. 

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: مردم صاحبان اصلی این نظام هستند و ما خدمتگزار مردم هستیم، اگر در انجام کار مردم کوتاهی کنیم روز قیامت باید پاسخگو باشیم. 

وی با تاکید بر اینکه برای ایده های نو ارزش ویژه ای قائل هستیم، افزود: اصلاح امور در صدور سند موضوع مهمی است امروز متاسفانه جامعه ما درگیر کلاهبرداری‌ها است و ما باید جلوی این کلاهبرداری و فساد را بگیریم و در این راه نیازمندان ایده‌های نو هستیم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امروز حاکمیت نیازمند اسناد رسمی برای جلوگیری از کلاهبرداری است، خاطرنشان کرد: هوشمند سازی یکی از ضروریات جامعه کنونی ما است. فرآیند‌های سنتی باید روزانه کنار گذاشته شود و فرایندهای الکترونیکی و بالاتر از آن هوشمند سازی جایگزین آن شوند.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح اقدامات و بیان چشم‌انداز ارائه خدمات جدید از سوی مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه پرداخت.

 

تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در زمان شیوع کرونا بسیاری از نهادها به سمت ارائه خدمات مجازی رفتند و در همین راستا، برگزاری دادگاه‌های مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه بود، در این خصوص بفرمایید که تا چه میزان این خدمت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: دادگاه‌های مجازی در قوه قضائیه در دو سطح  فعالیت خود را آغاز کرده است؛ سطح نخست مرتبط با حضور خوانده‌ها در جلسات رسیدگی است که اگر می‌خواستید در یک جلسه رسیدگی شرکت کنید، باید در مکان فیزیکی دادگاه حضور می‌یافتید و امروز با وجود این دادگاه‌ها شما می‌توانید از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور در دادگاه حاضر باشید. سطح دوم نیز مرتبط با فرآیند رسیدگی زندانیان است؛ چراکه می‌دانید جابجایی زندانی و حضورش در دادگاه هزینه زیادی را می‌طلبد و گاهی در این فرآیند حقوق زندانی نیز رعایت نمی‌شد اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که زندانی از همان محل زندان در دادگاه حاضر شود.

وی ادامه داد: امروز می‌توانیم بگوییم که پیشرفت خوبی در این حوزه حاصل شده و ما تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم که این امکان را فراهم کرده تا افراد از هر نقطه از این کره خاکی بتوانند در دادگاه حاضر باشند و مهم‌ترین حسن آن برای ایرانیان خارج از کشور است. همچنین ۷۵ درصد اعزام زندانیان به دادگاه نیز کاهش یافته است که آمار قابل توجهی ست.

 

اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی در اختیار اشخاص حقیقی، موسسات و نهادهای اعتبارسنجی

کاظمی فرد در رابطه با جرئیات سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی سامانه‌ای است که براساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه ما مسئول راه‌اندازی آن شدیم و در این سامانه اطلاعات کسانی که دارای محکومیت‌های مالی هستند درج می‌شود و این اطلاعات در اختیار موسسات و نهادهای اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. جدای از این ما مجاز شدیم که این اطلاعات را در اختیار اشخاص حقیقی هم قرار دهیم و دو نفری که می‌خواهند با هم یک مراوده مالی داشته باشند، با اجازه طرف مقابل یکی از طرفین می‌تواند استعلامات مالی را انجام دهد و براساس نتیجه آن تصمیم می‌گیرد روابط مالی خود را چگونه تنظیم کند. این اقدام بسیار در کاهش جرائم مالی و اعتبارسنجی کمک‌کننده است.

وی افزود: در سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز براساس بند الف ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه، توسعه داده شده است. در این سامانه بحث اجرای احکام مطرح است. فردی محکوم شده و محکومیت قطعی دارد و قرار است اموالش برای اجرای حکم شناسایی شود. یکی از چالش‌هایی که در گذشته بود و بعضا باید برگه‌ای داده می‌شد و از همه بانک‌ها دانه به دانه و از بورس و ثبت اسناد استعلام گرفته شود که فرآیند بسیار طولانی بود. با به وجود آمدن این سامانه قضات می‌توانند برای آن شخص محکوم استعلام را انجام دهند و بصورت بر خط از مراجعی که دارای اطلاعات هستند، استعلام بگیرند و قاضی بداند این شخص اموالی برای اجرای حکم دارد یا خیر. ما کار جدیدی روی این سامانه انجام دادیم که موضوع اطاله دادرسی بر سر دعوای اعسار بود که این هم نیاز دارد که تمکن مالی شخص تشخیص داده شود و در شورای عالی قضایی اعلام کردیم که این سامانه را در اختیار قضات قرار دادیم که جریان دادرسی معطل این استعلام نماند.

 

چرا سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند؟

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یک از مطالبات از دستگاه قضا موضوع ارائه خدمات در سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور بود که راه‌اندازی شده است، آیا این خدمت کامل شده و مورد استقبال هموطنان در خارج از کشور قرار گرفته است، گفت: سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترس است و کسانی که درخواست کارت هوشمند داده‌اند می‌توانند خدمات دستگاه قضا را بصورت غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های ما که ۸ شرکت دانش‌بنیان هستند، دریافت کنند. در این مسیر با برخی چالش‌ها مواجهیم که در پی رفع آن‌ها هستیم. مشکل شماره تماس وجود دارد که باید پیامک ابلاغ برای آن شماره ارسال شود که در حال حل آن از طریق دادن دسترسی به ایمیل هستیم.

وی افزود: بعضا برخی ایرانیان در حوزه پرداخت دچار مشکل هستند که می‌خواهیم برای آن چاره‌اندیشی کنیم. همین مشکلات نیز موجب شده که در حال حاضر سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند اما در حال رشد آن هستیم که به مرور بتوانیم تمام خدمات قوه قضائیه را به همه ایرانیان ارائه دهیم. در حال حاضر صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع‌رسانی پرونده حوزه‌های پرکاربرد مورد تقاضای ایرانیان خارج از کشور در سامانه ثنا موجود است.  

کاظمی فرد در رابطه با تحول دستگاه قضا در رابطه با استفاده از پابند الکترونیک و کاهش مجازات حبس که از تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بوده گفت: این بحثی است که در سازمان زندان‌ها پیگیری می‌شود و ما فقط برای تامین تجهیزات کمک‌کننده بودیم تا تمامی ابزارها تهیه شده و با کیفیت مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد. در زمینه تامین تجهیزات در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی در حال تولید هستند و به اندازه کافی پابند تولید شده است. طبق آمار بیش از ۱۶ هزار زندانی این خدمت را دریافت کرده‌اند.

 

اقدامات فنی برای راه‌اندازی شبکه عدلیه بصورت پیش رونده در حال انجام است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در مرکز آمار همکاری با حوزه‌های قضایی سایر کشورها نیز صورت می‌گیرد، گفت:  ما در سال گذشته مجموعه‌ای از تبادل تجارب را با کشورهای تاجیکستان و فنلاند داشته‌ایم؛ این مسیر آغاز شده و در تلاش هستیم تا آن را ادامه و گسترش دهیم. ما الان این ادعا را داریم که صاحب تجربه‌های قابل ارائه با سایر کشورها هستیم و اینطور نیست که تنها بخواهیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. ما هم در این مسیر صاحب ادعا هستیم و این تنها به حوزه منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توانیم با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

کاظمی فرد در خصوص راه‌اندازی شبکه عدلیه برای ارتباطات داخلی میان قضات و در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه از مرحله تست خارج شده است، گفت: این یک شبکه اجتماعی داخلی است که در مرحله تست قرار دارد و مانند اتوماسیون اداری به کارکنان دستگاه قضا خدماتی را ارائه خواهد کرد. اقدامات فنی بصورت پیش رونده در حال انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین در خصوص استقبال از سامانه ثبت اموال مسئولین از سوی ریاست، معاونین و مدیران قوه قضائیه گفت: این سامانه در اختیار اداره کل معرفی اموال مسئولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بهره‌بردار این دوستان هستند. در زمینه عملکرد دستگاه قضا در این حوزه باید بگویم که این دستگاه پیشرو است و جزو بهترین‌ها بوده که علاوه بر ورود اطلاعات تمامی مسئولان عالی، بیش از ۸۰ درصد قضات و مسئولان آمار خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

 

همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم 

کاظمی‌فرد در تشریح جزئیات خبر امضای تفاهم‌نامه میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: ما از سال گذشته همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را شکل دادیم؛ ۸ شرکت در زمینه احراز هویت و ۳ شرکت در زمینه دادرسی الکترونیک و عملا در حال شکل دادن به یک زیست‌بوم بودیم که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر خیلی خوب در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان کار کرده، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. این معاونت از نظر حمایت‌هایی که می‌تواند به مرکز ما داشته باشد از ظرفیت خوبی برخوردار است و ما به کمک این دوستان نیازمند بودیم. توانستیم در طول چند ماه یک تفاهم نامه‌ای را منعقد کنیم و اتفاق خوبی که امسال رخ داد بحث نامگذاری سال به نام دانش‌بنیان از سوی مقام معظم رهبری بود که توانست این تفاهم‌نامه را تسریع کند. در حال حاضر همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم و می‌توانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم.

رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد.

 

بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان در تشریح چشم انداز اقدامات و خدمات در دست بهره برداری این مرکز نیز گفت: چشم انداز ما توسعه خودکاربری‌ها است برای اینکه بتوانیم به مردم در منازل خدمت ارائه دهیم. برای این کار چند ابزار جدید را آماده کردیم که رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد. همچنین در زمینه اینکه شفافیت ایجاد کنیم و بتوانیم اجرای احکام را موثر و سریع کنیم بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم هم سجل محکومیت مالی و بانک مجرمان متواری را آمادگی داریم تا در اختیار تمام دستگاه های اجرایی قرار دهیم تا کمک کند اجرای احکام ما موثر باشد. یک سری سامانه دیگر داریم که برای مثال پنجره واحد ما تکمیل شده است و آماده بهره‌برداری است تا همه خدمات در آنجا متمرکز شود.