ITanalyze

قرار بود با اجرای طرح مراقبت الکترونیک در سال ۹۴ به عنوان سال آخر برنامه پنجم توسعه، ۴۰ درصد زندانیان، محکومیت خود را خارج از زندان سپری کنند اما با وجود تمدید یکساله برنامه پنجم، هنوز مراقبت الکترونیک اجرا نشده است.

به گزارش تسنیم، از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه، موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی با عنوان «مراقبت الکترونیکی زندانیان» در دستور کار قرار گرفت و اواخر سال 87 مذاکره با یک کشور اروپایی برای ورود اولین نسل از دستبندهای الکترونیکی آغاز شد اما با وجود ورود نمونه‌های اولیه و آزمایشی این دستبندها، بنابر دلایلی مورد تأیید مسئولان امر قرار نگرفت و از دور خارج شد.

بعد از حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با توجه به نگاه ویژه وی مبنی بر ضرورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موضوع «مراقبت الکترونیکی» همچنان در دستور کار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار داشت اما خروجی اقدامات مسئولان در این زمینه، صرفا به «نبود منابع مالی» و «تأیید نشدن نمونه‌های آزمایشی» محدود شد و هنوز از اجرای رسمی این طرح که می‌توانست و می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد، خبری نیست.

محمدعلی زنجیره‌ای، معاون وقت توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها در اردیبهشت سال 88 در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه اعلام کرده بود در صورت اجرایی شدن طرح مراقبت الکترونیکی، در سال پایانی برنامه پنجم (سال 95)، 40 درصد زندانیان باید در خارج از زندان کنترل و مجازات شوند.

به گفته زنجیره‌ای براساس این طرح قرار بود  زندانیانی که دارای جرایم سبک هستند، بخشی از محکومیت خود را خارج از زندان و کنار خانواده خود می‌گذرانند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه اجرای این طرح، گامی در جهت شخصی کردن مجازات‌ محکومان است گفت: با توجه به اینکه تعدادی از محکومان مرتکب جرایم غیرعمد شده و ناخواسته وارد زندان شده‌اند و همچنین با توجه به نیاز خانواده محکومان به سرپرست، با این اقدام، نبود سرپرست در کنار خانواده جبران می‌شود. وقتی شخصی حبس می شود خانواده وی نیز به نوعی مجازات و بی‌سرپرست می‌شوند، ولی در این حالت مجازات فقط برای محکوم اعمال می‌شود.

طبق برنامه اولیه اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، قرار بود به طور رسمی از نیمه دوم سال 88 و تا پایان برنامه پنجم توسعه برای هر سال 5 هزار دستبند مورد استفاده قرار گیرد اما طرحی که از اواخر برنامه چهارم توسعه مطالعات آن شروع شد، با پایان برنامه پنجم توسعه نیز هنوز به مرحله اجرای رسمی نرسیده است.

بالاخره بعد از انجام رایزنی‌های فراوان، دی‌‌ سال 92 اولین محموله از پابندهای الکترونیکی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفت تا مرحله آزمایشی استفاده از آنها در استان‌های تهران و اصفهان در دستور کار قرار گیرد.

اما همان‌طور که گفته شد عدم تأمین منابع مالی اجرای این طرح یکی از دلایل اصلی عدم اجرا عنوان شده است تا جایی که با وجود تصویب آئین‌نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی برخی از زندانیان واجد شرایط _از قبیل زندانیان در زمان مرخصی یا اشتغال در زندان‌های باز و مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و زندانیان محکوم به حبس جایگزین و برخی زندانیان جرایم نقدی_ توسط هیئت دولت در تاریخ 18 فروردین 93، غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها درباره تصویب این آیین‌نامه گفت: پول خرید تجهیزات مراقبت الکترونیک را هم ندادند و ما از راه‌های دیگری هزینه واردات این تجهیزات را تأمین کردیم.هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه با این وضعیت، اجرای گسترده این طرح چه زمانی انجام می‌شود اظهار داشت: هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم؛ سازمان زندان‌ها اقدامات لازم از جمله مطالعات دقیق، بررسی‌های اجرای طرح، قرارداد، واردات مجموعه‌های نمونه را انجام داد و مجموعه خوبی را فراهم کرد اما در حال حاضر برای اجرای گسترده و تداوم طرح هم می‌توانیم از خارج از کشور آنها را وارد کنیم هم می‌توانیم با سازندگان داخلی قرارداد ببندیم که در این زمینه رایزنی‌هایی برای تولید داخلی انجام شده است؛ ولی به هرحال چه خرید خارجی و چه خرید داخلی نیازمند و مستلزم تأمین اعتبار است.

وی ادامه داد: سازمان زندان‌ها نمی‌تواند و نمی‌خواهد هزینه خرید پابند الکترونیکی را از زندانی بگیرد. زندانی فقط ودیعه‌ای برای مدتی که از این پابند استفاده می‌کند در اختیار سازمان می‌گذارد که پس از عودت پابند به سازمان زندان‌ها، این سازمان که مالکیت تجهیزات مراقبت الکترونیکی را در اختیار دارد، ودیعه را به زندانی برمی گرداند.

با گذشت بیش از 2 سال از این موضوع و در کنار تداوم گلایه‌ها از عدم تأمین مالی طرح، همچنان آغاز رسمی مراقبت الکترونیکی معطل مانده است؛ آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز که پیشتر و در تیرماه سال 92، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را صادر کرده بود، 27 شهریور امسال نیز بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در ماده 26 این بخشنامه درباره اجرای طرح مراقبت الکترونیکی آمده است: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم کند.

بعد از ابلاغ این بخشنامه بود که اصغر جهانگیر رئیس سازمان‌ زندان‌ها و حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه در جریان سفر به کشورهای آلمان و سوییس، از امکانات و تجهیزات کارخانه‌های تولید پابند الکترونیکی سوییس بازدید کردند.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها مرداد امسال و در آخرین اظهارنظر خود در خصوص آخرین وضعیت  پابندها و دستبندهای الکترونیک  گفت: پابندهای و دستبندهای الکترونیک طی دو مرحله بررسی شد که در مرحله نخست یکسری پابند و دستبند از یکی از کشورهای خارجی خریداری و در ایران آزمایش شد اما به دلیل مشکلاتی که داشت نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های ما باشد به همین خاطر دستبندهای خارجی کنار گذاشته شد.

جهانگیر ادامه داد: در مرحله دوم با معاونت فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه قراردادی را منعقد کردیم و به صورت بومی، پابند جدیدی طراحی شد که به صورت آزمایشی در حال اجراست. اشکالات این طرح نیز در حال بررسی و رفع و رجوع است؛ البته این کار نیاز به یک سری دستورالعمل و آئین نامه داشت که نوشته شده و در حال تصویب است.

حال باید منتظر ماند تا شاید با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه و سفر معاونان وی به دو کشور اروپایی، یکی از گره‌های اجرای طرح مراقبت الکترونیکی و کاهش جمعیت زندان‌ها باز شود هرچند گره‌ای کورتر و عمیق‌تر که عدم تأمین مالی اجرای این طرح است، همچان پابرجاست.

بنابر اعلام مسئولان سازمان‌ها، هم اکنون افزون بر 200 هزار زندانی در زندان‌های سراسر کشور وجود دارد که با این حساب، در صورت عملی شدن پابندها و دستبندهای الکترونیک، امروز بیش از 80 هزار نفر موجودی زندان‌های کشور کم می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با فضای مجازی تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است.

تسنیم- حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شبکه‌های اجتماعی گفت: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی،حتما باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود؛ زیرا با بومی شدن این فناوری مردم هم از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.

وی  با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات گفت: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار می‌رفت در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به‌طور طبیعی اگر الان جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسوول هستند و مسوولیت فقط بر عهده قوه قضاییه نیست.

معاون دادستان کل کشور از پیگیری حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی خبر داد.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی در در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران افزود: باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده‌اند اعلام جرم شود و اگر احیاناً خسارتی به تأسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانه‌ای و تجهیرات انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود.

خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خردادماه با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی ایران، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»

رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده 19 ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد.

فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت‌: شبکه ‌های اجتماعی بسیار قوی و با سرعت در کشور ایجاد شده است و باید این شبکه‌ها را به مردم معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت با اشاره به اقدامات این معاونت برای پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی افزود: کمیته‌ پیشگیری از آسیب‌های فضای سایبر در این معاونت فعالیت دارد .

وی با اشاره به اینکه در بحث پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی، نیازمند فعالیت‌های تخصصی بسیار جدی‌تری هستیم، گفت‌: ورود ما در فضای مجازی و در واقع کنترل، رصد و پایش این گونه فضاها به راحتی اقداماتی که در فضای حقیقی صورت می‌گیرد نیست و شاید بزرگترین علت کندی حرکت پیشگیرانه در این زمینه این است که قسمت اعظمی از این فضاها به خارج از کشور مرتبط است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که باید مردم را از نظر فرهنگی و اعتقادی مجاب کنیم تا از شبکه‌ها و سایت‌هایی استفاده کنند که سرور آن در داخل کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: شبکه‌های بسیار قوی، دارای اطلاعات خوب و با سرعت در کشور ایجاد شده و تلاش معاونت اجتماعی قوه قضائیه بر این است که این شبکه‌های داخلی را به طرق مختلف به مردم معرفی کند تا انصرافی در اذهان مردم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی ایجاد شود.

الفت گفت: اگر این اتفاق بیفتد و رویکرد مردم به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد هم جلوی آسیب‌ها را گرفته و هم از وقوع جرایم در این فضا پیشگیری کرده‌ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: تا زمانی که این شبکه جهانی خارج از دسترس ما فعالیت می کنند و مردم به سمت استفاده از آن رغبت دارند بحث پیشگیری در این فضا موفق نخواهد بود، اما این معاونت ، افراد و گروه‌هایی را آماده می‌کند تا آن‌ها بتوانند بارگذاری‌های لازم را در این شبکه‌ها انجام دهند و فضاهای این شبکه‌ ها را نیز از اطلاعات خودمان پر می کنیم که اسیب رسانی آن کمتر شود.

مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اجرای طرح پایلوت دیدار الکترونیکی خانواده ها با زندانیان در آینده ای نزدیک خبر داد.

سیامک رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درپاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به دنبال تهیه نقشه جرم در سطوح مختلف نیست،گفت: ثبت جرائم در حوزه های مختلف به نیروی انتظامی بازمی گردد با این حال مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حوزه های قضایی اقداماتی را انجام می دهد.

مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه  در خصوص ثبت جرائم گفت: در حال حاضر در هر حوزه قضایی که وجود دارد،اطلاعاتی از جمله انواع جرائم، میزان جرائم و میزان خواسته های قضایی در یک نقشه جغرافیایی ثبت و به صورت ماهانه ارائه و بررسی می شود.

وی افزود: البته این طرح فعلا در حد جزئیات جرائم در خیابان ها و کوچه ها نیست و در حد حوزه های قضایی اطلاعات وجود دارد.

رفعتی در ادامه و در خصوص سرنوشت اجرای طرح دیدار الکترونیک خانواده ها با زندانیان گفت: یکی دیگر از مسائلی که از سوی مرکز آمار دنبال می شد، موضوع ارتباط الکترونیکی با زندانیان بود. در همین زمینه پایلوت این طرح به زودی اجرا می شود.

منتظر تعیین زندان از سوی سازمان زندان ها هستیم

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا زندان مطرح شده در این پایلوت مشخص است یا خیر، گفت: طرح پایلوت یک زندان و یک دفتر خدمات قضایی است و منتظر هستیم تا سازمان زندان ها، زندان مورد نظر خود را برای اجرای این طرح معرفی کند تا پس از آن، خانواده زندانیان با حضور در دفتر و به دنبالش دفاتر دیگر، از طریق وب کم و خدمات الکترونیکی با زندانی محبوس در بند خود ملاقات مجازی داشته باشند.

رییس قوه قضاییه درخصوص فضای مجازی و جرایمی که در این بستر رخ می دهد، گفت: فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده است. گاهی کلاهبرداری هایی در فضای مجازی انجام می شود، اسرار خانواده ها در آن افشا می شود، توهین به افراد، شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد که این ها بستر جرم است.
صادق آملی لاریجانی افزود: فضای مجازی بحث مفصلی است و از منظرهای مختلف قابل بحث است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست. مثلا بحث های روانشناسی دارد که چه تاثیراتی بر افراد می گذارد و چه کارهای اجتماعی می توان انجام داد و در خانواده ها چه تاثیری می گذارد؛ اما در زمینه وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه است.
رییس قوه قضا گفت: اگر در بستر دیگری این جرایم رخ می داد، به شدت برخورد می کردیم. مثلا اگر در وسیله نقلیه یا خانه ای این جرایم رخ می داد، به طور شدیدی با آن برخورد می کردیم، اما متاسفانه در فضای مجازی اینطور نیست و اگر اصلاح و پیشگیری نشود خطرناک است.
وی در یک گفت وگوی تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: فضای مجازی یک بستر مناسب مثبت هم است و همیشه منفی نیست، مثلا ارتباطات مردم را تسریع می کند، بنابراین باید با ظرافت عمل کرد. درواقع با یک بستر دو وجهی مواجه هستیم که اگر جرم است باید برخورد کنیم، البته با مخابرات صحبت هایی در این زمینه شده است.
آملی لاریجانی درخصوص اقدام در کاهش این جرایم در فضای مجازی گفت: بهترین کار این است که فضای مجازی موازی و پالایش شده ایجاد کنیم. این اقدام بسیار خوبی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است و باید به آن توجه داشت. بسیاری از این سرورها در خارج از کشور است و اطلاعات از این طریق خارج می شود. در هر حال مساله فضای مجازی مساله دشواری است؛ اما از راه های مختلفی می توان برخورد کرد تا گسترش نیابد.
وی افزود: سرورهای بسیاری از این شبکه ها در خارج از کشور است و این نکته امنیتی برای کل کشور مطرح است و امیدواریم شورای عالی فضای مجازی در این خصوص تصمیمات درستی بگیرد زیرا اگر این مشکلات برطرف نشود ما با آن برخورد خواهیم کرد. 

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: حدود سه درصد نسبت به سال گذشته افزایش ورودی پرونده‌ها داشته‌ایم و این در حالی است که تنها ۱۰ درصد از بودجه تملک دارایی مان را دولت در سال ۹۴ پرداخت کرده است.

به گزارش فارس؛ حجت الاسلام شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز گفت: در سال گذشته مهمترین اقدام مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه تکمیل حلقه دفاتر خدمات بود که الان 150 دفتر فعالیت دارند.

وی افزود: تا کنون بیش از 200 عنوان درخواست ثبت می‌شود که تا کنون بیش از 618 هزار عنوان دادخواست به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه توفیق داشتیم که در تیرماه ثبت نام دفاتر را در شهرهای بزرگ آغاز کنیم و از مجموع 600 حوزه قضایی این ثبت نام برای 318 حوزه خواهد بود.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد دفاتر خدمات از 150 مورد به بیش از 700 مورد برسد.

شهریاری درباره نظارت بر دفاتر آن‌هم به واسطه وقوع برخی شکایات گفت: تذکراتی به دفاتر داده شد و همچنین دو دفتر هم از فعالیت منع شده و پروانه شان تعلیق شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: این اقدام این پیام را دارد که دفاتر باید حواسشان باشد و مراقب باشند که زیردستانشان مورد تخلف نشوند.

وی درباره مجموعه آمارهای قوه قضاییه نیز گفت: در سال گذشته بالغ بر یازده میلیون و پانصد هزار پرونده در گردش در چرخه قضایی کشور وجود داشته است که از این تعداد حدود 5.5 میلیون تکراری نبوده و یونیک و واحد بوده است.

وی ادامه داد: حدود سه درصد نسبت به سال گذشته افزایش ورودی پرونده‌ها داشته‌ایم و این در حالی است که تنها ده درصد از بودجه تملک دارایی مان را دولت در سال 94 پرداخت کرده است.

شهریاری گفت: نسبت به تجهیزات و امکانات در فقر به سر می‌بریم و سیستم‌های دستگاه قضا به شدت قدیمی است و همین موضوع روند فعالیت را کند می‌کند.

وی اظهار داشت: در سال 94 تعداد حدود 47 هزار پرونده وارد دیوان عالی کشور شده که در مقابل قبل 28 درصد افزایش داشته است.

وی گفت:‌ در دادستانی کل کشور تعداد پرونده ها 778 پرونده است که در حوزه مواد مخدر وارد شده و بیش از 900 پرونده هم مخدومه شده است.

وی افزود: در حوزه دیوان عدالت اداری 142 هزار پرونده وارد شده که 26 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده حجم بالای کاری دیوان عدالت است. همچنین در حوزه دیوان عالی کشور هم تعداد 47 هزار پرونده وارده داشته است که نسبت به قبل 28 درصد افزایش داشته است.

شهریاری ادامه داد: در حوزه دادسرای انتظامی قضات ما 6 درصد افزایش ورودی پرونده ها را شاهد هستیم و در حوزه دادگاهای تجدید نظر 740 هزار تا بوده که ده درصد افزایش یافته و مانده ها هم افزایش یافته است و حدود 60 هزار پرونده اضافه شده است.

شهریاری با اشاره به اینکه تراکم پرونده ها باعث فشار بر دستگاه قضایی می شود گفت: مطالبه وجه برای امور مختلف 210 هزار پرونده فقره بوده و همچنین مطالبه وجه چک بیش از 250 هزار پرونده را در دادگاه مدنی تشکیل میدهد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز 219 هزار مورد بوده است. طلاق توافقی نیز در دادگاه های خانواده 164 هزار مورد بوده است که حدود 4.5 درصد خواسته های مراجعان را تشکیل می دهد.

وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده طلاق توافقی 26 روز است. مطالبه مهریه نیز 130 هزار فقره و اعسار از پرداخت محکومه علیه 127 هزار فقره بوده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: مطالبه خسارت نیز 115 هزار پرونده و مطالبه نفقه 86 هزار مورد بوده است و این در حالی است که  الزام به تمکین 85 هزار پرونده و طلاق به درخواست زوجه 72 هزار فقره بوده است که 2 درصد پرونده های وارده به محاکم قضایی را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به پرونده های مربوط به خانواده گفت: دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه های قوه قضاییه است.

شهریاری با اشاره به پرونده سرقتهای تعزیری گفت: 696 هزار پرونده با میانگین رسیدگی 62 روز در صدر پرونده های کیفری است. ضرب و جرح عمدی نیز 540 هزار پرونده را شامل شده است.

براساس گفته‌های وی توهین به اشخاص عادی 415 هزار پرونده و ایراد صدمات رانندگی 333 هزار پرونده را با میانگین رسیدگی 71 روز تشکیل می دهد.

تهدید نیز 315 هزار پرونده را به خود اختصاص داده. تخریب اموال نیز 216 هزار پرونده و کلاهبرداری 188 هزار فقره پرونده را شامل می شود که شامل 3 درصد پرونده هاست. خیانت در امانت 162 هزار پرونده را تشکیل داده است.

همچنین نگهداری مواد مخدر 142 هزار فقره و صدور چک بلامحل 132 هزار پرونده را در سال 94 شامل شده است. این موارد، 10 اتهام اول کشور هستند. این اتهامات بیش از 55 درصد پرونده ها را تشکیل می دهند.

وی دلیل افزایش پرونده ها را در ابتدا افزایش جمعیت دانست و گفت: طبیعی است وقتی جمعیت افزایش می یابد، شاخص هاآماری نیز افزایش پیدا می کند. گزارش ها مربوط به دادگستری های کل کشور است و معاونتهایی مانند پیشگیری باید در باره آمار و عملکرد خود توضیحات لازم را ارائه دهند.

شهریاری به شروع آزمایشی طرح دستبند الکترونیکی در قالب مجازاتهای جایگزین زندان اشاره کرد و گفت: باید دستورالعملهای خاص در این باره تدوین و بودجه مورد نیاز نیز تامین شود.

معاون قوه قضا از راه اندازی سامانه ثنا برای ثبت نام الکترونیکی و سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: این دو سامانه متکی بر آیین دادرسی الکترونیک و ماده 175 آیین دادرسی کیفری جدید است. ابلاغ های کاغذی مشکلات زیادی دارد که اطاله دادرسی یکی از این مشکلات است.

وی افزود: 2 سال روی ابلاغ الکترونیکی کار شد و اصلاحات قانونی مورد نیاز نیز انجام شده است.

معاونت آمار و فناوری اطلاعات موثرکردن امر ابلاغ را مد نظر قرار داده و تلاش می کند ابلاغ های واقعی را به حداکثر برساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با قوه قضاییه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش ICT دارند، خبر داد.

محمود واعظی در جمع فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در این حوزه و نیز جلب اعتماد سرمایه گذاران، با قوه قضاییه و دادستانی مذاکراتی داشته‌ایم و از آنها خواستیم که زمینه اعتمادسازی بخش خصوصی و افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند را فراهم کنند. چرا که این افراد باید اطمینان داشته باشند که فعالیت آنها مداوم است و این طور نباشد که برای مثال سایتشان به مدت ۲۴ یا ۴۸ ساعت خاموش شود. این تصمیمات برای آنها مشکلات متعددی پیش خواهد آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر ما فعالیت ۹۵ درصد مردم در فضای مجازی درست بوده و تنها اقلیتی چهار تا پنج درصدی از این فضا، استفاده نامناسب دارند که ما البته موافق این موضوع نیستیم که ابزاری فراهم کنیم که این درصد اندک هم به استفاده نادرست خود ادامه دهند، برهمین اساس باید به گونه‌ای اقدام کنیم که فضای مجازی پاک‌تر باشد.

وی همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حدود ۲۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در تخصیص این اعتبارات از کار کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای کمک گرفته ایم و امیدواریم آنها امانتدارانه در این عرصه وارد عمل شوند.

واعظی با اشاره به مشکلات بیمه‌ و مالیات فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: خوشحال می‌شویم اگر بتوانیم در این حوزه کمک کنیم به همین دلیل اگر این شرکت‌ها مستندات خود را ارائه کنند، با وزرای کار و اقتصاد صحبت خواهیم کرد تا در حوزه مالیات آنچه حق دولت است پرداخت شود، اما رقم این بخش، قابل قبول باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم فعالیت مناسب بانک‌ها در عرصه ارائه‌ وام به فعالان بخش خصوصی عنوان کرد: ما بارها به بانک‌ها هشدار داده‌ایم هیچ‌گاه بخش خصوصی در هیچ‌ کجای دنیا کل سرمایه کار را نمی‌آورد و بخش قابل توجهی از این سرمایه، از طریق وام‌های بانکی تشکیل می‌شود، اما اکنون متاسفانه در کشور ما تمام بانک‌ها به راه‌اندازی شرکت‌های مختلف و هولدینگ اقدام کرده و به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند که البته رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

در نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سراسری افتتاح شد.

 صبح امروز و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اداره ثبت ولیعصر به صورت سراسری افتتاح شد.

در این مراسم که احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشت، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی به صورت سراسری افتتاح شد که این روند تسریع در خدمات و کاهش مراجعات عمومی را به دنبال خواهد داشت.

راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت در آینده‌ای نزدیک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت افراد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش  فارس، احمد تویسرکانی صبح امروز و در مراسم افتتاح سراسری دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اولین روز از هفته قوه قضائیه که به صورت نمادین در اداره ثبت ولیعصر صورت گرفت، اظهار داشت: امروز سازمان ثبت موفق شده تا گامی مهم را در جهت تسهیل در خدمت‌رسانی و اصلاح فرایند خدمات ثبتی انجام دهد.

وی افزود: در این چند سال غریب به 300 هزار دفتر در کشور ثبت بوده که حاوی خلاصه مجموعه مالکیت املاک در کشور است.

وی افزود: لازم بود در این مقطع اقدامات سنتی که آسیب‌های فراوانی داشت به صورت الکترونیکی درآید چرا که نگهداری این دفاتر در معرض جعل و آتش‌سوزی بود و ما طی سه فرایند این اقدام را به صورت الکترونیکی در آوردیم.

تویسرکانی تصریح کرد: در گام اول تمامی 300 هزار دفتر تصویربرداری شد و اطلاعات دفاتر در بانک جامع املاک ذخیره شد و در حال حاضر در 430 اداره ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد سنتی حذف شده است. 

یکی دیگر از پروژه‌های سازمان ثبت را اسکن و تصویربرداری بایگانی‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که به سرعت در سراسر کشور در حال انجام شد اسکن و تصویربرداری از مجموع بایگانی‌های ادارات ثبت در سراسر کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که الکترونیکی کردن دفاتر املاک و بازداشتی چقدر هزینه در بر داشته و چه تعداد از افراد که اقدام به نوشتن دفاتر می‌کردند فارغ از کار شدند، گفت: به لحاظ محدودیت‌های اعتباری جمعی متشکل از همکاران ما به شکل مباشرتی اقداماتی را انجام دادند و در واقع این کار یک اقدام یونیک و منحصر به فرد بود.

تویسرکانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت است، گفت: با این اقدام حدود 500 نفر از همکاران در سراسر کشور که وظیفه ثبت دفاتر املاک را برعهده داشتند به بخش‌های دیگر سازمان منتقل شدند که این اقدام تسریع در ارائه خدمات به مردم را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94، 88 درصد از خدمات ارائه شده به مردم به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: تنها 12 تا 15 درصد از کار ما در جهت ارتقا به وضعیت مربوطه باقی مانده که در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته در بحث صدور اسناد مالکیت با اشتباهات فراوانی مواجه بودیم، گفت: برای مثال در اسناد قبلی کد ملی اشخاص وجود نداشت و به همین جهت الان که در بانک شناسه هویتی اشخاص راستی‌ آزمایی می‌کنیم مشابهت‌های اسمی فراوانی وجود دارد.

تویسرکانی ادامه داد: در آینده نزدیک پرتالی را ایجاد خواهیم کرد که مردم مشخصات دقیق خود و وضعیت دقیق مالکیت‌ها را در آن ثبت می‌کند که اگر نقصی در پرونده مالکیتشان وجود دارد برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از هک اطلاعات، گفت: بانک‌های اطلاعاتی سازمان در قالب بانک جامع املاک در شبکه‌های اختصاصی است و آنچه که از بیرون مردم به آن دسترسی پیدا می‌کنند،‌دسترسی به سرورهای اصلی نیست و اصلا چنین امکانی وجود ندارد.

وی گفت: این بانک‌ها در پایان هر روز امکان به بک‌آپ گیری و ذخیره اطلاعات در جای مناسب می‌کنند و هک صورت گرفته در هفته‌های اخیر مربوط به صفحه اول پرتال اطلاع‌رسانی سازمان بوده که ارزش چندانی نداشته است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده، در سامانه سجل کیفری جمع آوری شده است.

حجت الاسلام حمید شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمع آوری اطلاعات کیفری و قضایی محکومین، گفت: در گذشته اگر مجرمی مرتکب جرم می شد، قاضی امکان رویت و در اختیار داشتن همه اطلاعات قضایی وی را نداشت و مبادله اطلاعاتی هم به طور دقیق رخ نمی داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی سجل کیفری، امکان جمع آوری کلیه اطلاعات قضایی و کیفری افراد فراهم شده است که این امر در شناسایی مجرمان و جلوگیری از سوء استفاده آنها از خلاءاطلاعاتی تاثیر بسزایی داشته است.

معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سامانه سجل کیفری اظهار داشت: نسخه اولیه سجل کیفری طراحی و تحویل اداره کلی به همین نام شده است. در حال حاضر هم اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده است، در سجل کیفری جمع آوری شده و امکان رویت تمامی پرونده های قضایی افراد و جزئیات احکامشان به صورت یکجا وجود دارد.

بسیاری از زندانیان مشمول طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک هستند

شهریاری همچنین در خصوص آخرین وضعیت طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: پایلوت این طرح در تهران بر روی ۳نفر در حال انجام است اما منتظر انعقاد قرارداد هستیم تا شرکت طرف قرارداد کار تولید انبوه را شروع کند.

وی افزود: در حال حاضر این انعقادنامه مذکور به سازمان زندان ها ارسال شده است. بسیاری از زندانیان مشمول این طرح می شوند با این حال به جز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان زندان ها و همچنین قضات نیز در این طرح نقش دارند چرا که باید حکم استفاده از آنها صادر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت برخورد با قاچاق در کشور، گفت: بهره برداری هرچه سریع تر از سامانه خدمات الکترونیک گمرکی مطالبه قوه قضاییه است.

محمدباقر الفت در خصوص آخرین وضعیت سامانه خدمات گمرکی گفت: یکی از مسائل در پیشگیری از قاچاق کالا، ایجاد سامانه برای الکترونیکی کردن خدمات در گمرک است که به همین منظور سامانه خدمات الکترونیک یا به اصطلاح دیگر پنجره واحد گمرکی یکی از طرح های مطرح شده است که نرم افزار این سامانه تهیه و تدوین شده است.

وی در خصوص ذی نفعان این سامانه نیز گفت: از دست اندرکاران فرآیند تجارت خارجی در اجرای این سامانه نقش آفرینی کرده و اطلاعات خود را در سامانه قرار می دهند.

الفت به مطالبه قوه قضاییه در رابطه با این سامانه اشاره و تصریح کرد: مطالبه گری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تلاش این نهاد، بهره برداری جامع و هرچه سریع تر از این سامانه است. 

به گزارش مهر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در خصوص تخلفات و جرائم مجازی، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم فضای مجازی بسیار تخصصی و فنی است و متناسب با آن تخلفات و جرائم این حوزه هم تخصصی است به همین منظور، قسمت اعظمی از منابع انسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به پیشگیری از جرائم فضای مجازی و اجرای برنامه های این حوزه قرار داده ایم. 

وی در خصوص موضوع فیلترینگ در فضای مجازی نیز گفت: فیلترینگ سایت ها تحت نظر دادستانی است و این مسئله متوقف نشده و در دستور کار است.

 اظهارنامه نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده و وسیله ی قانونی بیان مطالب می باشد که به آن اظهاریه نیز گفته می شود.اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه های رسمی مطالبه حق است. به وسیله ی اظهارنامه، نه تنها مطالبه ی رسمی حق امکان پذیر است بلکه می توان آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه، سند و غیره را به مخاطب اعلام و آن را هنگام ارایه اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوطه قرار داد.
 
مواد مندرج در اظهارنامه
 
برگ اظهارنامه، شامل موارد زیر می باشد:
 
1-     مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: در این قیمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می کند.
2-     موضوع اظهارنامه: موضوعی است که اظهار کننده آن را از مخاطب درخواست یا اعلام می نماید.
3-     مشخصات و اقامتگاه مخاطب: در این قسمت نام و نام خانوادگی و نشانی مخاطب اظهار کننده نوشته می شود.
4-     خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه را درخواست دارد به طرف دیگر ابلاغ کند تشریح کرده و توضیح می دهد.
 
شرایط قانونی ارسال اظهار نامه
 
1-      احراز هویت اظهار کننده
2-     ابطال تمبر هزینه قانونی
3-     خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهار نامه
4-     تسلیم اظهارنامه و پیوست های آن به تعداد مقرر قانونی
5-     تسلیم وجه، مال یا سند ( در صورت وجود)
 
کاربرد اظهار نامه
 
بسیاری از افراد قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوا، مطالبه خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف مقابل می رسانند. این امر باعث حل و فصل موضوع و عدم مراجعه به دادگستری شده و همچنین از حجم دعاوی دادگستری کاسته و مردم نیز از انجام تشریفات دادرسی و صرف زمان و هزینه مبرا می شوند.
 به گزارش میزان علاوه بر این در پاره ای موارد ارسال اظهارنامه می تواند اماره موثری برای دادگاه باشد. به عنوان مثال اگر موضوع اختلاف وجه سفته باشد می توان به موجب اظهارنامه به طرف مقابل متذکر شد که سفته ای را به مبلغ مشخص در سررسید معین به اظهار کننده بدهکار می باشید و با توجه به فرارسیدن موعد سفته ظرف مدت محدودی از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام نمایید.
 ارسال اظهارنامه ای با این مضمون می تواند باعث مذاکره و حل  و فصل موضوع شود و دیگر نیازی به اقامه دعوا نباشد. با این اقدام هم اظهار کننده به مقصود خود رسیده است و هم بار اضافه بر دوش دادگستری تحمیل نشده است.
 
موارد اجتناب ناپذیر ارسال اظهارنامه
 
در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که اهم آنها به شرح زیرقابل ذکر است:
 
1-     تقاضای مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه ی مال امانی از سرایدار، خادم، کارگر یا هر امین دیگر (ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی)

2-     تقاضا مستاجر مبنی بر تحویل مورد اجاره هنگام امتناع مالک ( ماده 13 قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356)

3-     مطالبه ی مدیر یا هیات مدیران مبنی بر پرداخت سهم بدهی مالک یا استفاده کننده ی مستنکف از تأدیه ی هزینه های مشترک آپارتمان (ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها)

4-     اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل املاک برای اقامه دعوای تخلیه ( بند 9 و تبصره ی 1 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356)

5-     درخواست محکوم له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم به از محل سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت.
( بند ذیل ماده 129 قانون تجارت).
 
باید توجه داشت که ارسال اظهار نامه جز در موارد مزبور و مشابه نمی تواند به عنوان دلیل باشد. ذکر این نکته ضروری است که ارسال اظهارنامه اگر با دور اندیشی و احاطه کامل بر موضوع و حکم آن انجام نشود ممکن است موجب بروز مشکلاتی گردد. ضمن اینکه پاسخ اظهارنامه نیز قانوناَ الزامی نمی باشد.
 
روش ثبت و پیگیری اظهارنامه به روش الکترونیک
 
ثبت اظهارنامه

 ثبت الکترونیکی اظهارنامه از دو طریق امکان پذیر می باشد:
1-     درگاه خدمات الکترونیک قضایی
2-     دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
 
در حالت اول شخص پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی ( www.adliran.ir) اطلاعات اولیه را تکمیل نموده و پس از ثبت اولیه و دریافت کد رهگیری برای ادامه فرایند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می نماید.
 
در حالت دوم شخص با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و متصدی دفتر، پس از وارد کردن اطلاعات اولیه اظهارنامه را ثبت و کد رهگیری دریافت می نماید. در هر دو حالت متصدی دفتر پس از وارد کردن کد رهگیری ارائه شده از سوی سامانه و احراز هویت شخص، هزینه مربوطه را به صورت الکترونیک از وی دریافت می کند. سپس از اظهارنامه ثبت شده چاپ تهیه نموده و به تأیید شخص می رساند و در پایان رسیدی مبنی بر ثبت اظهارنامه در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به متقاضی ارائه می نماید. لازم به ذکر است کد رهگیری ثبت اظهارنامه به منظور پیگیری اظهارنامه در این رسید درج شده است.
 
پاسخ به اظهارنامه
 
 اظهارنامه از طریق اداره ابلاغ به مخاطب ابلاغ شده و وی در صورت تمایل به پاسخ، می تواند با در دست داشتن شماره اظهارنامه اولیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.
 
پیگیری اظهارنامه
 
برای مشاهده آخرین وضعیت اظهارنامه شخص می تواند با وارد نمودن کد رهگیری در قسمت " پیگیری اظهارنامه" از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی یا با مراجعه به دفاتر خدمات آخرین وضعیت اظهارنامه را مشاهده و اقدام به چاپ گواهی ابلاغ نماید. لیکن در صورتی که گواهی ابلاغ نیاز به استناد در مرجعی داشته باشد، صرفاَ باید این گواهی ممهور به مهر دفتر خدمات الکترونیک قضایی باشد.

در اولین نشست پیشگیری از سرقت تلفن همراه بر راه اندازی سامانه جامع برای ردیابی گوشی‌های مسروقه تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، علی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اولین جلسه نشست پیشگیری از سرقت و مفقودی تلفن همراه به میزان فراوان پرونده‌های موجود درباره سرقت  یا مفقودی تلفن همراه اشاره کرد و هدف از تشکیل این نشست را دستیابی به راه حلی جهت کاهش پرونده های ارسالی به دستگاه قضا عنوان کرد.
افتخاری با تشریح وظایف این معاونت به بیان اهداف برگزاری این نشست اشاره کرد و افزود: کسب رضایتمندی عمومی، تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود در دستگاه قضا، تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین از مجموعه هدف های این معاونت در حوزه سرقت و مفقودی گوشی است.
وی اضافه کرد: یک نهاد به تنهایی قادر به حل یک معضل نیست و باید از تمامی روش های موثر در مبارزه باجرائم کمک گرفت.
جانشین معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران هم که در این جلسه حضور داشت در خصوص عملکرد این معاونت گفت: از سال 91 تاکنون اقدامات مهمی در این باره انجام شده است و به مواردی همچون رفع و کاهش گمنامی سیم کارت ها با همکاری اداره ثبت احوال، ارسال پیامک های آموزشی با همکاری اپراتورها، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd  توسط یکی از اپراتورها اشاره کرد. وی همچنین بر اهمیت استعلام گیری در زمان ثبت نام سیم کارت ها تاکید کرد.
رئیس اداره مشترکین همراه اول با بیان میزان سرقت سیم کارتهای این شرکت ، بر اهمیت آموزش و فرهنگ سازی تاکید کرد و گفت:  در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم باید مجموعه کاملی از نهادها دخیل باشند تا بتوان به نحو احسن در برنامه های خود پیشرفت حاصل کرد. وی ادامه داد اگر سارقین بدانند که این موضوع در بین مردم نهادینه شده است در میزان سرقت ها کاهش چشم گیری وجود خواهد آمد.
مسئولین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از آمار میزان ردیابی ها و استعلام ها از طریق کد دستوری اختصاصی خود خبر دادند که با اجرای این کد دستوری بسیاری از تلفن های همراه به سرقت رفته یا مفقود شده شناسایی شده اند.
در این جلسه درباره ایجاد سامانه ای یکپارچه با متولی مشخص مبنی بر اجرای کد دستوری یکسان و پیگیری درخواست از اپراتورها بحث و کارشناسی فنی انجام شد که مصوب شد در جلسات آتی به طور تخصصی تری به این موضوع پرداخته شود.