ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

 

پوسته‌های تلگرام توان جدایی از تلگرام را ندارند

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

به گزارش فارس، نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف به منظور بررسی عملکرد پیام رسان های  داخلی و نقش نهادهای ذیربط در تقویت یا تضعیف آن در پاتوق رسانه های انقلاب برگزار شد.

محسن غفاری، مدیرعامل پیام رسان ایتا در این نشست با اشاره به اینکه امکانات سخت افزاری و پهنای باند و همچنین توان تکنولوژیک طراحی دو بال فعالیت یک پیام رسان هستند گفت: متاسفانه دولت بال سخت افزاری را به پوسته های داخلی تلگرام داده که فاقد توان تکنولوژیک هستند.

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

 

فیلتر تلگرام قرار بود شامل پوسته‌های فارسی هم باشد/جداسازی پوسته‌ها از تلگرام محقق نمی‌شود

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام‌رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی بر این بود که همه دسترسی ها به تلگرام و پوسته های آن قطع شود اما دست اندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده بودند که می‌توانند از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر فعالیت خود را ادامه دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بر مبنای همین اظهارات بود که در دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا شوند اما ظاهراً این امر محقق نشده و شواهد نشان می‌دهد که محقق نمی‌شود. تصمیم برای عدم فیلتر پوسته های تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام در جمع دیگری گرفته شد گفت تصمیم برای فیلتر این نیز باید در همان جمع گرفته شود.

 

مهلت جدیدی به هاتگرام و طلگرام نداده‌ایم/پس از پایان مهلت، حمایت از پوسته‌های تلگرام قطع شود

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسؤولیت داشته‌اند را برای پاسخ‌گویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده‌ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مهلت هاتگرام و تلگرام طلایی برای جدا شدن از تلگرام، گفت: قرار بود که تا ۳۰ آذر مستقل شوند و اگر نشدند، حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، مثلا کانکشن‌هایی بدون فیلتر که دراختیار آنها قرار گرفته، دیگر به آنها ارائه نشود. 

آسوشه در پاسخ به انتقاداتی که به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی انجام شد، گفت:‌ نمی‌خواهم از این شورا و یا مرکز دفاع کنم ولی باید در شرایط کلان، این نقص‌ها دیده شود.

وی ادامه داد:‌ ایفای وظایفی که مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای درنظر گرفته‌اند، از سوی مجلس، دولت و بخش خصوصی قابل پذیرش نیست و تا زمانی که مرکز ملی فضای مجازی برای مثال در خدمت بخش خصوصی است، مورد اطمینان قرار می‌گیرد، اما به محض اینکه وارد حیطه واقعی وظایف خود می‌شود صدایش درمی‌آید. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: اتفاقا خوب شد که این مرکز ایجاد شد تا همه آقایان از لحاظ شرعی، عرفی و منطقی در تمام موارد این مرکز را مقصر دانسته و خود را از مسئولیت آزاد می‌کنند.

آسوشه با اشاره به نقش پررنگ کاربران در فضای مجازی، گفت: اینکه شعار حق شهروندی را بدهی اما بخواهیم در اتاق‌های درسته برای کاربران تصمیم بگیریم، عملی نیست، فضای مجازی با کاربران و اعتماد آنها تعریف می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه مردم ما با مردم روسیه که چند پیام‌رسان دارند و اروپا که از شبکه‌های اجتماعی مختلفی استفاده می‌کنند، فرق می‌کنند، گفت: ما بیش از پنج سال مردم را مجبور به استفاده از تلگرام کردیم و کاربران را عادت دادیم که تمام کارهای خانوادگی، اقتصادی و گفت‌وگوهایشان را در این بستر انجام دهند.

وی ادامه داد: چطور می‌توان کاربرانی که پنج سال یاد گرفته‌اند تمام فعالیت خود را در یک بستر انجام دهد حالا آن بستر را ببندیم و ۷ پیام‌رسان به آنها معرفی کنیم و بگوییم که در این پیام‌رسان‌ها فعالیت کنند.

زمانی که مردم را مجبور کردیم از وایبر به تلگرام کوچ کنند، هنوز مردم ما کاربران حرفه‌ای پیام‌رسان‌ها نبودند، امروز مردم در زمینه استفاده از پیام‌رسان‌ها حرفه‌ای هستند، در پنج سال گذشته همه چیز را به تلگرام دادیم، آیا آنچه ما برای حمایت از پیام‌«سان‌های داخلی به انها دادیم با آنچه دشمنان ما به تلگرام دادند برابر است؟ 

وی ادامه داد: ما در پنج سال گذشته همه جریان اطلاع‌رسانی کشور را دراختیار تلگرام گذاشتیم، آیا این فضا دراختیار سروش، ایتا و دیگر پیام‌رسان‌ها هم قرار گرفت؟

وی با اشاره به اظهانظر مسئولی که می‌گوید پیام‌رسان‌های داخلی بعد از حمایت‌های دولتی لوس شده‌اند، گفت: چطور می‌شود کاربرانی که پنج سال در بستر یک پیام‌رسان حرفه‌ای شده‌اند و به آن عادت کرده‌اند را ظرف سه سال به پیام‌رسانی منتقل کنیم که نه تیمش را دارد و نه از فرصت‌ها و امکانات تلگرام برخوردار است. 

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به توئیت معاون وزیر درباره میزان اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی گفت:‌ این توئیت خود تزریق عدم اعتماد به مردم بود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت: در جلسات متعدد به پیام‌رسان‌ها اعلام کردیم که مدلی را درنظر بگیرند که هر کاربر از هر پیا‌م‌رسانی که استفاده کرد بتواند با پیام‌رسان دیگر در ارتباط باشد، اما مشکل ما فنی نیست بلکه مشکل در بالغ نبودن مدیریت کسب و کار است. 

وی گفت:‌ متأسفانه پیام‌رسان‌ها فقط سخت‌افزار و یا نرم‌افزار را می‌بینند اما مرکز ملی که موظف شده نقطه کانونی باشد، قواعد، قوانین و رفتارهای حاکمیتی را می‌بیند و در اینجاست که باید به کاربران نیز توجه ویژه‌ای کرد. 

وی تأکید کرد: مهمترین بخش فضای مجازی مردم‌اند که باید نیازشان درنظر گرفته شود و مقصریابی در زمینه مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد ما از نجات کشور و حاکمیت گمراه می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه مؤلفه‌های قدرت در دنیا در حال تغییر است، ما به عنوان حاکمیت و مردم باید این تغییر ماهوی را درک کنیم و در مؤلفه‌های جدیدی که تغییر کرده، یک موضوع کوچک پیام‌رسان‌ها هستند. 

وی با اشاره به آخرین نشستی که با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی داشته، گفت: در آن نشست گزارشی از وضعیت پیام‌رسان‌ها بر مبنای سه مؤلفه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنیت داشتیم و اعلام کردیم  که برنامه‌های خود را بر مبنای این ارزیابی‌ها برای رفع نقایص به ما بدهند، اما فقط دو پیام‌رسان به ما مراجعه کردند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نامه‌نگاری این مرکز با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، درباره تغییر ساختار اقتصادی، پولی و بانکی گفت: فضای مجازی از فضای واقعی جدا نیست و تنها اتفاقی که در این زمینه دارد می‌افتد این است که فضای مجازی دارد فضای واقعی ما را تغییر می‌دهد. 

آسوشه با انتقاد از اینکه مرکز ملی فضای مجازی هنوز ردیف بودجه‌ای ندارد، گفت: چطور بدون بودجه و فقط با ۵۰ کارمندی که فقط حقوق دریافت می‌کنند انتظار دارید که این شورا وظایف خود را ایفا کند؟

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی یک تکلیف بر زمین مانده است

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

به گزارش فارس، رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی؛ تقویت یا تضعیف یادآور شد: بند ۲ سیاست های مصوبه ساماندهی پیام رسان های بومی که در ۱۳ خردادماه سال ۹۶ مصوب شد تاکنون به اجرا درنیامده است و مسئولان باید پاسخ دهند که این سیاست به کجا رسیده است؟

وی ادامه داد: در این بند برای مدیریت اطلاعات در داخل کشور که پایه بسیاری از کسب و کارها است سیاست‌های مشخص و قوانینی تعیین شده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

تقی پور تاکید کرد: موضوع ماندن اطلاعات کلان کشور در داخل موضوعی است که حداقل ۳ سال است که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده اما هنوز به صورت کامل به اجرا درنیامده است.

 

تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید می‌کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

به گزارش فارس، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

وی با اشاره به ماموریت پدافند غیرعامل در رصد و پایش تهدیدات نرم علیه کشامنیت ملی ور یکی از این موارد را شبکه‌های اجتماعی برشمرد و گفت: در این فضا دچار ضعف قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها، هم‌پوشانی وظایف و مشخص نبودن خطوط و مرزهای بین امنیت ملی و جنگ سایبری و فیزیکی هستیم.
جلالی ادامه داد: از آنجا که تهدیدهای سایبری امنیت ملی را در مولفه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت فشار قرار می‌دهد از موضوعات حیاتی است و قاعدتاً بین دستگاه های مسئول نباید اختلاف نظری درباره آن وجود داشته باشد اما متأسفانه می‌بینیم که اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ رویه ای که در سایر موضوعات حیاتی از جمله موضوع هسته‌ای در کشور وجود ندارد.

وی وجود اختلاف نظر درباره مسائل مربوط به حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به دلیل اینکه این موارد در پروسه بلوغ هستند دانست و گفت: بر مبنای سندی که خود تلگرام چندی پیش منتشر کرد، تلگرام می‌تواند امنیت ملی ما را حداقل در پنج مولفه تحت تاثیر قرار دهد این در حالی است که اگر موردی وجود داشته باشد که امنیت ملی ما را حتی در یک مولفه تحت تاثیر قرار دهد برای ما موضوع حیاتی به حساب می آید.
سردار جلالی گفت: مثلاً در حوزه موشکی آیا اجازه می دهیم که تجهیزات خارجی وارد سایت های ما شود، اما چطور به این سادگی در حوزه شبکه های اجتماعی اجازه فعالیت به پیام رسان های خارجی را می‌دهیم.
وی تأکید کرد: انحصار یک پیام رسان خارجی در کشور مطلقا با امنیت ملی ما سازگار نیست.
جلالی ادامه داد: در زمینه کسب و کار، مبادلات بانکی، امنیت عمومی،  فرهنگ، سیاست و اقتصاد انحصار پیام رسان تلگرام برای ما مخاطره‌ آفرین است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه پیام رسان های داخلی دو جریان «ما می توانیم» و «ما نمی‌توانیم» شکل گرفته است، گفت: شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که «ما می توانیم»؛ چراکه در زمینه موشک که تکنولوژی آن بسیار سنگین‌تر از شبکه‌های اجتماعی است و در تمام ابزار و قطعات در چند لایه تحریم هستیم اما توانستیم به دانش بومی دست پیدا کنیم اما چطور در شبکه های اجتماع نتوانیم.

وی یادآور شد: پس از انسداد تلگرام شاهد بودیم که پیام رسان های داخلی بسیار موفق ظاهر شدند اما متاسفانه از این جریان حمایت نشد.
وی در تشریح مشکلاتی که تلگرام برای امنیت ملی ما ایجاد می‌کند، یکی از موارد را مداخلات اقتصادی برشمرد و گفت: شاهد تشویق مردم برای تبدیل ریال به دلار و سکه بودیم و و حتی دیدیم که برای برقراری ثبات نیز باید از همین شبکه استفاده می‌شد. در زمینه امنیت ملی نیز بسیج مردم در فضای مجازی و آوردن آنها به فضای واقعی و تولید آشوب از دیگر تهدیداتی است که تلگرام برای امنیت ملی ما دارد.
جلالی تاکید کرد: در بحث اقتصاد کلان ایجاد سامانه پرداخت و گرام به‌ شدت نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و خارج از مقررات رگولاتوری پولی و ارزی کشور می تواند بستر مبادلات مالی را تشکیل دهد.
وی حتی ایجاد شغل را نیز یکی از تهدیدات تلگرام برشمرد و گفت: مشاغل وابسته به شبکه در واقع گروگان های این شبکه هستند و هر زمانی اراده کند می تواند فعالیت اقتصادی و شغل آنها را نیز مختل کند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه معتقد است: تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می گیرد، مجرمانه نیست، هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می شود، باید سواد رسانه ای مردم را بالا برد، فضای مجازی نیاز مردم است.

هادی صادقی در گفت و گو با ایرنا افزود: تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می گیرد، مجرمانه نیست. یعنی در درون آن مجموعه، هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه انجام می شود، البته همین فضا زمینه ای برای پنهان شدن مجرم و انجام عمل مجرمانه را به وجود می آورد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، مشارکت در جرم محسوب می شود و مسئولان آن و تسهیل کنندگان، مشارکت در جرم دارند.

* فضای مجازی نیاز مردم است
صادقی اضافه کرد: فضای مجازی را نمی توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است ولی باید بهره برداری مثبت از آن صورت بگیرد و دولت وظیفه دارد از آن حمایت کند. دولت باید از تولیدات داخلی حمایت کند. ما در این زمینه عقب هستیم و از طرف دیگر بسترهای دشمن کاملاً وجود دارد و به راحتی کار می‌کنند و اعمال مجرمانه در آن واقع می شود و صدها پرونده و بلکه هزاران پرونده در سراسر کشور وجود دارد.
وی با اشاره به مصادیقی از قربانیان در فضای مجازی گفت: معمولا کسی که جرم علیه او در فضای مجازی واقع شده مثلا هک شده یا از حسابش پول برداشت شده، نمی تواند شکایت خود را به نتیجه برساند. چون سرنخ ها در بعضی از فضاها و پیام رسان ها گم می شود.

* مدیر تلگرام شریک جرم است
صادقی اضافه کرد: در تلگرام وضعیت رسیدگی به گونه ای است که مدیر آن اجازه رسیدگی نمی‌دهد. یعنی اگر دادستانی بخواهد به پلیس فتا دستور دهد تا جرمی را پیگیری کند و سرنخ هایی را بیابد، مدیر تلگرام اجازه نمی دهد و او دقیقا شریک جرم است و در این میان مردم قربانی می شوند و وظیفه دولت است که این بستر را جمع کند و نگذارد از مردم دزدی شود یا به آنان اهانتی صورت بگیرد.
وی افزود: دولت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده ها و ضربه زدن ها را بگیرد و هر زمانی که پرونده در دستگاه قضایی مطرح شود، در آنجا نیز مجازات لازم انجام می‌شود به شرط اینکه بتوانند مجرم را پیدا کنند که این مسائل وظیفه دادستانی است و کارها را انجام می دهند اما آنها به تنهایی نمی توانند با این حجم از جرایم مقابله کنند. چون اصل بستر، مناسب نیست و در ابتدا باید زمینه مناسب و سالم ایجاد و جایگزین شود.

* افزایش سواد رسانه ای از وقوع جرم پیشگیری می کند
صادقی گفت: اولین گام برای جلوگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی از طریق افزایش آگاهی و سواد رسانه ای مردم صورت می گیرد تا یک نوع پیشگیری از وقوع جرم در این فضا ایجاد شود.
وی گفت: فضای مجازی صورت های مختلفی دارد و باید مسائل مختلف آن را تفکیک کرد. چون در بعضی موارد جنبه خصوصی دارد مانند زمانی که پیام هایی بین دو نفر رد و بدل می‌شود و بین خودشان یک مساله خصوصی را مطرح می‌کنند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی در این حریم ها ورود کند.
وی افزود: گاهی در برخی فضاها که حالت عمومی دارد و یک نفر پیامی را در یک شبکه پیام رسان می گذارد، به گونه ای که همه می توانند ببینند و این، حریم خصوصی نیست و اگر یک خلاف صورت گیرد، خلاف عمومی است و نشر یک امر خلاف در فضای عمومی محسوب می‌شود و ممکن است با آن برخورد قانونی شود.

* برخورد با جرم در فضای مجازی وظیفه دستگاه قضایی است
معاون دستگاه قضا اضافه کرد: برای کنترل فضای مجازی در درجه اول دولت وظیفه دارد به اضافه اینکه یک کمیته فرابخشی با حضور نماینده ای از قوه قضاییه تشکیل شده و نمایندگان دستگاه‌های دولتی حضور دارند و اگر مصادیق مجرمانه در فضای مجازی را یافتند با آن برخورد می کنند. البته آن کمیته مقام اجرایی کار است اما برخورد با جرم و مجازات کردن کار دستگاه قضایی است و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

* سالم سازی فضای مجازی به عهده دولت هاست
صادقی گفت: برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی باید به گونه ای عمل کرد که کار به جرایم کشیده نشود و این مسئله مهمتر است. یعنی باید آگاهی افراد را افزایش داد و سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی مردم را ارتقاء بخشید تا مردم ناخواسته دچار اعمال مجرمانه نشوند.
وی افزود: گام دوم آن است که زمینه های این فضا را سالم سازی کنیم که این کار وظیفه دولت هاست و اگر زمینه های جرم زایی در فضای مجازی وجود دارد، دولت‌ها وظیفه دارند با آن مقابله کنند که در این زمینه نمونه‌هایی وجود دارد و بعضی از شبکه های اجتماعی، اعمال مجرمانه را تسهیل می کنند و جرم به راحتی در بستر فضای مجازی انجام می شود.

* اولین وظیفه دولت برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی
وی افزود: مسئولان دولتی و متولیان مخابرات و ارتباطات وظیفه دارند که مسیر وقوع جرم را مسدود کنند و این وظیفه اولیه دولت برای پیشگیری است و سپس به حمایت از پیام رسان های داخلی بپردازند که این پیام رسان ها قابل مدیریت و کنترل هستند و مورد اعتماد مردم نیز هستند و آنگاه مردم می توانند به راحتی و با شیوه سالم در فضای مجازی به تبادل اطلاعات و عکس و چیزهایی که نیاز دارند، یپردازند.

تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعه شبکه های تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات مبادله شد .

به گزارش روابط عمومی  سازمان فناوری اطلاعات ایران، این تفاهم نامه که صبح امروز به امضای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق برنامه های توسعه ای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضاء و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک های اطلاعاتی از محورهای همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگر محورهای همکاری این تفاهم نامه می توان به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ، تلاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعلام های مورد نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد.

عمده موبایل‌های توقیفی به دولت مربوط است

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: طبق اعلام وزیر صنعت، از ۷۰۰ هزار گوشی موبایلی که وارد بازار نشده، فقط ۱۳۱ هزار توسط قوه‌قضاییه توقیف شده و سایر موارد ربطی به قوه‌قضاییه ندارد.

به گزارش تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه، از تعیین تکلیف اموال توقیف شده در گمرکات و جاهای دیگر از قبیل قطعات یدکی و مواد اولیه مایحتاج عمومی مردم خبر داد.

وی افزود: در روزهای گذشته با وزیر صنعت،معدن و تجارت صحبت کردم که گفت از 700 هزار گوشی که به بازار نیامده 131 هزار توسط قوه توقیف شده و بقیه مربوط به مشکلات دیگری است. مشکلات قضایی کارخانه هایی هم که دچار مشکلاتی بر اثر تحریم ها شده بودند در تهران، شمال، مرکز و جنوب کشور را برطرف کردیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درباره اعلام اسامی وکلای مشمول تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گفت: در دادگاههای ویژه 1490 وکیل معرفی شده است که متهمان می‌توانند استفاده کنند؛ در استان‌هایی مانند تهران، فارس و هرمزگان که دادگاه‌ها برگزار می‌شود می‌توانند استفاده کنند. در تهران 63 وکیل معرفی شده است.

قوه قضاییه: ۷۰۰هزار گوشی توقیف نکردیم

جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اول قوه قضاییه گفت: در آیین نامه پیش بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.

به گزارش مهر محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صد و بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.

 

120+600هزار گوشی در توقیف است

وزیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که وضعیت بازار گوشی تلفن‌ همراه مناسب نیست از تشکیل کارگروهی برای بررسی مباحث مربوط به گوشی‌های توقیفی، واردات گوشی و ارز تخصیص یافته به آن‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه سمینار تحول دیجیتال درباره وضعیت بازار گوشی تلفن‌همراه اظهار کرد:‌ وزارت ارتباطات نه وظیفه تنظیم بازار تلفن همراه را برعهده دارد و نه وظیفه واردات گوشی و تخصیص ارز. اما به واسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه، مسولیت کارگروهی را برعهده داشتیم که باید پیگیری و اطلاع‌رسانی‌ می‌کردیم؛ این بدان معنی نیست که بگوییم مسایلی که هست را پیگیری نمی‌کنیم.

وی در ادامه با بیان این‌که این موضوع نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف است، افزود:‌ امروز جلسه‌ای با موضوع ترخیص گوشی‌های همراه برگزار شد. در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم، توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. اما همین شرکت‌هایی که پرونده‌شان در قوه قضاییه است، این گوشی‌ها را وارد کردند؛ یعنی آن‌ها هم به نوعی غیرمستقیم در توقیف هستند و نمی‌توانند گوشی وارد کنند.

به گفته او، بنا شده تا  کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و مباحث مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آن‌ها به بازار پیگیری شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این‌که عرضه گوشی‌های توقیفی چه تاثیر بر بازار خواهد داشت گفت:‌ این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مساله چرخه واردات باید حل شود. در حال‌حاضر تعداد واردکنندگان محدود است، به همین دلیل بنا شده وزارت صمت برای کسانی که آمادگی واردات دارند، فراخوان دهد و برای گروه‌های جدید مجوز واردات صادر کند.

آذری‌جهرمی موضوع دیگر مربوط به مشکلات بازار گوشی را بحث ارز آن‌ها دانست و گفت:‌ بانک مرکزی باید به واردکنندگان ارز تخصصی دهد. به‌همین منظور قرار است روز یکشنبه این هفته با وزیر صمت و رییس بانک مرکزی جلسه داشته باشیم که چگونه این موضوع را تسهیل کنیم. درمجموع بناست تا پایان این هفته، جمع‌بندی این سه بخش استخراج شود.

وی با بیان این‌که وضع بازار گوشی الان مناسب نیست افزود:‌ هرچند نمی‌توان پنهان کرد که شاید برخی از سنگ‌اندازی‌هایی که در حوزه گوشی تلفن‌همراه می‌شود، به موضوع انتشار لیست ارزی واردکنندگان گوشی بازمی‌گردد و شاید برخی علاقه نداشته باشند که این لیست شکل بگیرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، گفت: در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید.

جواد جاوید نیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به سئوالی راجع به اظهارات اخیر برخی مسئولین وزارت ارتباطات در مورد تحقق، وظایف قوه قضائیه در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است.

وی با اشاره به بند ۶ ماده ۲ سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مصوب ۱۳/۳/۹۶ شورای عالی فضای مجازی، گفت: قوه قضائیه می‌بایست «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه» تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

 

دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین کرد

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید «به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهنده‌گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.»

جاویدنیا با تاکید بر اینکه طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی از قوه قضائیه درخواست شده است شعب ویژه‌ای را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این پیام رسان‌ها اختصاص دهد، یادآور شد: بدین لحاظ و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبات مذکور، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین نمود که با اصلاحات جزئی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و به شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ابلاغ گردید.

 

تاکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در آیین نامه

وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور‌های مذکور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص پیام‌های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان‌های داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ شخص و مقام دولتی و حتی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی بر خلاف قانون حق دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران پیام رسان‌های داخلی را ندارند و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت نموده و درصورت هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران بطور قاطع با عوامل آن برخورد نموده و متخلفین را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

 

توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی

یکی دیگر از ویژگی‌های این آیین نامه که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به آن اشاره کرد، توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی بود. وی در این زمینه اظهار کرد: در این راستا به موجب ماده ۱۲ این آیین نامه جرایم ارتکابی در پیام رسان‌های اجتماعی صرفا در شعب ویژه جرایم رایانه‌ای رسیدگی خواهد شد.

 

بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد

جاویدنیا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده است قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند، تاکید کرد: البته تدوین آیین نامه ویژه‌ای راجع به ضوابط و شرایط آموزش و انتصاب قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین در موضوع فیلترینگ تلگرام نیز دستگاه قضایی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی بطور جدی و با قاطعیت ورود کرد و دستور قضایی کامل و دقیقی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد که این اقدام نیز گام بسیار مهمی در جهت حمایت از پیام رسان‌های داخلی و صیانت از استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی محسوب می‌شود.

 

انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسئولین وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه‌ها در این امر، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه اظهار داشت: در مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت ویژه و وظایف گسترده‌ای برای وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف خود در خصوص حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی عمل نکرده باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان‌های داخلی نسبت به پیام رسان‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی است، قابل تحقق نخواهد بود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آنهم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که جهت تامین زیرساخت‌های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان‌های داخلی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان‌های خارجی اجرا نمی‌شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام رسان‌ها قرار داده باشد و از آن‌ها انتظار داشته باشد با پیام رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.

جاویدنیا اظهارکرد: از سوی دیگر از سایر دستگاه‌ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و ... اقدام کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از کوتاهی‌های انجام شده، دانست و  بیان داشت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی تاخیر ۸ ساله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به همین شیوه رفتار می‌شود.

 

در طول سال‌های اخیر بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد

جاویدنیا با ابراز تاسف نسبت به اینکه در طول سال‌های اخیر عملا بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد، خاطرنشان کرد:  همانگونه که در جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۱۳۹۲ که در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی برگزار شده است، مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات در استدلال خود برای مخالفت با فیلتر شبکه‌های غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند، با حمایت موثر از شبکه‌های اجتماعی داخلی، زمینه جایگزینی آن‌ها را فراهم می‌کنند، اما در عمل با گذشت حدود ۵ سال این وعده‌ها هیچگاه آن طور که انتظار می‌رفت محقق نشد.

وی گفت: متاسفانه نه تنها حمایت موثری انجام نشد بلکه عده‌ای از مسئولین با کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رسان‌های داخلی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین القاء نمودند که پیام رسان‌های داخلی هیچگاه نمی‌توانند موفق شوند درحالیکه مقام معظم رهبری همواره بر اتکا به توانمندی‌های داخلی، اعتماد بنفس ملی و شعار «ما می‌توانیم» تاکید دارند و با این روحیه انقلابی بود که جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته‌ای، بیو و نانو تکنولوژی و عرصه‌های نظامی شگفتی ساز شوند.

 

متاسفانه بسیاری از امکانات بیت المال برای فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اختصاص داده شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: در زمان فیلتر تلگرام نیز، همین جریان تلاش کردند چنین القا کنند که هیچیک از پیام رسان‌های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام طلایی و هاتگرام می‌توانند و کسی نپرسید که مگر این‌ها داخلی نیستند، به جای تمرکز بر حمایت همه جانبه از پیام رسان‌های داخلی مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته‌های تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از امکانات بیت المال برای این پوسته‌های داخلی وابسته به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد پیام رسان‌های داخلی با وقفه و مانع جدی مواجه گردید حتی اخبار متواتری دررسانه‌ها منتشر شد که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام طلایی بعد از فیلتر تلگرام، سقوط ارزش مالی تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.

 

با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده است

وی با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع خبری خارجی در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب و ویرانگر خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید و یکی از دلایل گرانی نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شود که همین موارد برای اثبات نقش تلگرام طلایی در احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی کافی است.

 

پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که در مدت کوتاهی که تلگرام واقعا فیلتر شده بود، با فعالیت شبانه روزی و کار جهادی می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند و پیشرفت آن‌ها در جذب کاربر و رفع ایرادات نرم افزاری در مقایسه با پیشرفت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی که به تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا چشم گیر بود.

 

اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد شده بود

وی بیان داشت: حتی می‌توان با استناد به اخبار منتشره رسمی از اختلالات جدی تلگرام در بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود تلگرام در آن ابتدا با این حجم از کاربر مواجه می‌شد، قطعا با قطع کامل خدمات مواجه می‌شد و دیگر نمی‌توانست قد راست کند؛ اما شبکه‌های اجتماعی داخلی قهرمانانه و شبانه روزی ایستادند و وقفه‌ای در کارشان ایجاد نشد و اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن خنثی شده بود.

 

مسئولین و دلسوزان با تصمیم قاطع خود جلوی ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور را بگیرند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با دست مریزاد به تک تک مدیران و تیم‌های فنی شبکه‌های اجتماعی داخلی بابت این تلاش شبانه روزی افتخار آمیز، خاطرنشان کرد: باید بر دستان آن‌ها بوسه زد و همچنان نیز به توان فراتر از تصور آن‌ها امیدوار بود؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولین و دلسوزان نظام هرچه سریعتر تدابیر جدی و قاطعانه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ نمایند و با تصمیم قاطع خود جلوی این فرصت سوزی و کمک به ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور گرفته شود.

یکی از سردفتران استان تهران گفت: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دفترداران برای ثبت اسناد رسمی تنها موظف به ثبت امضای الترونیک خود هستند و ثبت اثر انگشت بر خلاف قانون است.

کاظم بابایی یکی از سردفتران استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در اعتراض به بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم ثبت اثر انگشت دفترداران بر اسناد رسمی، گفت: بر اساس این بخشنامه دفتر داران علاوه بر ثبت امضای الکترونیک خود بر اسناد رسمی، موظف به ثبت اثر انگشت دیجیتال خود نیز خواهند بود.

بابایی با بیان اینکه این اقدام سازمان ثبت اسناد برخلاف قانون است، تصریح کرد: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دفترداران برای ثبت اسناد رسمی تنها موظف به ثبت امضای الترونیک خود هستند و ثبت اثر انگشت بر خلاف قانون است.

وی برخی پیامدها و آسیب های این بخشنامه را برشمرد و عنوان کرد: اجرایی شدن این امر پیامدهای منفی برای دفترداران و ارباب رجوع ها خواهد داشت. یکی از این موارد اتلاف وقت در جریان کار دفاتر ثبت اسناد خواهد بود.

این دفتردار ادامه داد: چراکه ثبت اثر انگشت دیجیتالی علاوه بر امضای الترونیک، موجب اتلاف وقت دفترداران و مراجعین آن ها می‌شود.

بابایی خاطرنشان کرد: به علاوه این اقدام موجب اخلال در روند کاری سردفتران نیز خواهد شد.

وی ثبت اثر انگشت دیجیتال بر اسناد رسمی را عامل ایجاد صدمات جسمی و روانی برای سردفتران خواند و افزود: با اجرایی شدن این موضوع یک سردفتر در طول روز به طور میانگین مجبور به ثبت اثر انگشت خود برای ۲۰ تا ۳۰ مرتبه خواهد بود. طبیعی است این میزان استفاده از این وسیله دیجیتال موجب صدمات جسمی خواهد شد.

بابایی در پایان تاکید کرد: دفترداران برای نشان دادن مخالفت خود با دستورالعمل اخیر سازمان ثبت، در کانون دفترداران و دفتریاران نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

وی دلیل این اعتراض را تحمیل بخشنامه ای فراتر از قانون به دفترداران خوانده است.   

احمد محمد‌غریبان - بعضی اتفاقات به‌قدری تکرار می‌شوند که گویی همه‌چیز در جای خود ثابت و بدون تغییر مانده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به آغاز فرایند ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان در سال 97 گفت: سامانه مد نظر در کل کشور در حال آماده‌سازی است.

به گزارش فارس، مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها در مسیر واقعی‌سازی قرار دارد، بیان داشت: برای تهیه گزارش الکترونیکی‌سازی ارزیابی عملکرد کارکنان حدود سه سال زمان صرف شده است و مراحل مختلفی دنبال و آزمایش شد تا ارزیابی کارکنان و مدیران واقعی‌سازی شود.

وی افزود: در گذشته فرم‌های ارزیابی بصورت دستی بود و خیلی از مولفه‌ها در این فرم‌ها بدون تغییر تکرار می‌شد و کارمندان هر سال نمرات یکسانی را از سوی مدیران دریافت می‌کردند.

وحید میرحسینی اظهار داشت: برای نیل به این هدف ابتدا ارزیابی‌ها را معطوف به کارسنجی کردیم چون عمده کار همکاران ما انجام شرح وظایف و عملکرد می‌باشد. بنابراین شرح وظایف همکاران را چه در صف و چه در ستاد از کل کشور جمع‌بندی و ارزیابی نموده و پایه ارزیابی را بر اساس انجام وظایف گذاشتیم.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه عنوان کرد: از روش سنتی و دستی به سیستم ارزیابی الکترونیکی منتقل شد و در این طرح موفق شدیم 35 هزار نفر از کارمندان را از این طریق ارزیابی کنیم. بر همین اساس اطلاعات ارزیابی کارکنان بصورت یک بسته جهت تحلیل در اختیار ما می‌باشد.

وحید میرحسینی گفت: ارزیابی الکترونیکی سال 97 آغاز شده است و سامانه در کل کشور در حال آماده‌سازی است.

وی افزود: گزارش ارزیابی الکترونیکی سال 96 به همراه آمار و اطلاعات آن برای کلیه مسئولان و روسای دادگستری‌ها ارسال شده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه مزایای ارزیابی الکترونیکی در دو بخش شکلی و محتوایی خلاصه می شود، بیان داشت: به لحاظ شکلی سرعت بخشیدن به انجام فرایند ارزیابی الکترونیکی، اعتبار سنجی متمرکز مستندات ارزیابی، زمانبندی مناسب، حفظ محرمانگی اطلاعات ارزیابی کارمندان و کاهش امکان چانه‌زنی کارمندان به جهت جلوگیری از کسب امتیازات غیر واقعی، ارزیابی وظیفه‌محور، افزایش تمایل و دقت مدیران در ارزیابی کارکنان در فضایی بدون فشار و اعمال‌نظر کارمندان، ارزیابی کارمندان در یک نظام با عوامل و سطح امتیازات نسبتاً عادلانه مزایای استفاده از این سامانه است.

وی افزود: از نظر محتوایی در راستای هماهنگی نظام ارزیابی با نظام بازرسی تمرکز بر کارسنجی صورت گرفته است، تحلیل اطلاعات و آمار بدست آمده متنوع است و ما را به سمت شناسایی نقاط ضعف و قوت ارزیابی‌ هدایت می‌کند. این موارد حداقل‌های مزیت‌های نظام ارزیابی الکترونیکی‌سازی می‌باشد که در رویکردهای جدید معاونت منابع انسانی انجام شد و امیدواریم هر چه بیشتر ارتقاء پیدا کند.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: نتایج ارزیابی‌ها در رابطه با موضوع آموزش‌ها نشان می‌دهد وضیعت آموزش‌ در استان‌ها نسبتاً خوب می‌باشد و کارکنان توانسته‌اند دوره‌های آموزشی را بصورت نسبی طی کنند. اما کارکنان در ستاد کمتر از فرصت آموزشی برخوردار بودند. در رابطه با تشویق کارکنان در سال 96 از طریق معاونت منابع انسانی دستورالعملی به سراسر کشور ابلاغ شده است که مدیران حداکثر 25% کارمندان را می‌توانند تشویق کنند. اجرای این دستورالعمل در تنظیم روابط عادلانه و ایجاد انگیزه میان کارکنان موثر است و بنابراین تشویق‌های بیش از سقف مذکور در سامانه اعمال نمی شود. آماری که سال گذشته بر اساس ارزیابی الکترونیکی از وضعیت تشویق کارکنان داریم نشان می دهد که کارکنان ستاد تشویق بیشتری نسبت به کارکنان صف و واحدهای قضایی دادگاه ها و دادسراها دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در مورد اشتغال کارکنان در پست سازمانی سال 96 نسبت به سال 95 حدود 12 درصد رشد داشته‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هات‌گرام و تلگرام طلایی برای استقلال از تلگرام تا پایان آذر فرصت دارند و اخبار منتشر شده درباره مهلت فعالیت آنها تا پایان سال شایعه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه نشست خبری همایش رسانه‌های نوین و شکل‌دهی نهادهای اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره انتخاب دو پیام‌رسان سروش و گپ به عنوان منتخب از بین پنج پیام‌رسان بومی اظهار داشت: برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تعرفه را کاهش دادیم و امکاناتی از جمله فضای دیتاسنتری، اینترنت رایگان و 5 میلیارد تومان تسهیلات به همه اختصاص پیدا کرد که بسته به نیاز از آن استفاده کردند، اما در عمل 5 یا 7 پیام‌رسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تایید کرده بودیم، همه نمی‌توانستند تمام بازار را در اختیار بگیرند و دو یا سه پیام‌رسان موفق‌تر می‌‌شوند و بقیه کنار می‌رفتند. 

 

وی ادامه داد: یک استراتژی این بود که پیام‌رسان‌های بومی در بخش‌های مختلفی فعالیت کنند که این روش را انتخاب نکردند و استراتژی دیگر ادغام پیام‌رسان‌ها در یکدیگر بود که در این مورد نیز توافق نکردند و در عمل به دلایل زیادی شاهدیم که پیام‌رسان‌های بومی نتوانستند به خوبی عمل کنند. 

فیروزآبادی با اشاره به اینکه کلاینت‌های فارسی به صورت موقت برای دوره کوچ 42 میلیون کاربر ایرانی از تلگرام فعالیت کردند، گفت: با توجه به تفاوت‌های کلاینت‌های فارسی از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، آنهایی که در مجموع ویژگی‌های بهتری داشتند شامل هات‌گرام و طلاگرام اجازه گرفتند که تا شهریور فعالیت کنند و به دلیل تحریم‌ها تا آخر آذر فرصت آنها تمدید شد. 

 

*هاتگرام و طلاگرام مدعی موفقیت در استقلال از تلگرام به صورت آزمایشگاهی هستند 

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت استقلال آنها از تلگرام چه پیشرفتی داشته گفت: گزارشی که دریافت کرده‌ایم این است که به صورت آزمایشگاهی مدعی استقلال هستند که البته برای پیاده‌سازی نیاز به دیتا سنترهای خاصی دارند که  وزارت ارتباطات در این باره مناقصه اعلام کرده تا سخت‌افزار لازم را فراهم کند. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر هات‌گرام و تلگرام طلایی تا پایان آذر به استقلال نرسند، فیلتر می‌شوند؟ گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده نهاد قضایی است و به عهده مرکز ملی فضای مجازی نیست، البته نهاد قضایی در این باره نظر مرکز را می‌پرسد. 

وی در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه مهلت هات‌گرام و تلگرام طلایی تا پایان آذر اعلام شده بود اما پس از آ‌ن اخباری درباره تمدید مهلت فعالیت این دو پیام‌رسان تا پایان سال منتشر شد، گفت: آن اخبار شایعه بود و از طرف ما اعلام نشده است و این موضوع فعلا شایعه است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اینکه طبق اخبار اعلام شده پس از اعلام سروش و گپ به عنوان پیام‌رسان‌های موفق‌تر اعلام شده که حمایت از دیگر پیام‌رسان ها لغو می‌شود، گفت: حمایت‌ها قطع نشده آنها در دیتاسنترها همچنان مستقرند و تعرفه نیم‌بها برایشان محاسبه می‌‌شود و امکانات قبلی نیز همچنان به آنها تخصیص داده می‌شود، اما از این دو پیام رسان قرار است حمایت بیشتری شود و امکانات سخت‌افزاری بیشتری شامل دیتاسنتر مخصوص در حوالی تهران و تمرکز سیستم‌ها در آن دیتاسنترها به آنها تعلق گیرد.

 

*حمایت از پیام‌رسان‌ها از بودجه عمومی است و باید هدفمند باشد

وی در پاسخ به این سوال که آیا حمایت‌ها از پیام‌رسان‌های داخلی را خوب ارزیابی می‌کنید، گفت: باید شرایط کشور را نیز در نظر داشت؛ معتقدیم پیام‌رسان‌ها را باید تا جایی حمایت کرد که مثل صنعت خودرو نشوند که 40 سال حمایت شدند و اکنون وضعیت‌شان این است، حمایت باید معنی‌دار، مدت‌دار و دارای افق روشن باشد و از یک تاریخی به بعد نیاز به حمایت نداشته باشند و حتی بتوانند هزینه صرف شده را به خزانه ملی برگردانند زیرا در واقع این حمایت‌ها از بودجه عمومی صرف می‌شود و باید برگردد. 

 

فیروزآبادی گفت: امیدواریم دچار مشکلاتی که در سایر صنعت‌ها شدیم در حوزه پیام‌رسان‌ها نشویم. 

وی گفت: مجموعه کارهایی که در یک و نیم سال اخیر صورت گرفت شاید باعث ناراحتی‌ برخی‌ها شده باشد، اما در مجموع روند مثبتی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار را شاهد بوده‌ا یم و دیدیم که مردم یاد گرفتند از پلت‌فرم ایرانی استفاده کنند و اگر در نهایت هات گرام و طلاگرامی مثل سروش و گپ موفق داشته باشیم اقدام مثبتی است و به همین علت، یک مرتبه شاهد رشته استفاده مردم از پیام‌رسان‌های داخلی بودیم. 

 

*دستگاه‌های فیلتر وزارت ارتباطات گاهی خوب و گاهی شل کار می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که اختلال‌هایی در VPNها و پروکسی‌های تلگرام دیده می‌شود آیا وزارت ارتباطات دستور جدیدی برای بستن فیلترشکن‌ها دارد؟ گفت: دستگاه‌های فیلتر وزارت ارتباطات گاهی خوب کار می‌کند و گاهی شل کار می‌کند؛ این موضوع را از خودشان سوال کنید.

 

*اعلام رضایت یا عدم رضایت از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پس از دریافت گزارش وزارت ارتباطات

فیروزآبادی در پاسخ به سوالی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: مرکز ملی فضای مجازی از طرف شورای عالی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات تعیین شده است. 

وی گفت: طبق اظهارات وزیر ارتباطات این شبکه قرار بوده در 2 مرحله اجرایی شود که مرحله اول آن در سه فاز در دولت یازدهم انجام شده است؛ در این فاز تعداد IXPها (مراکز تبادل ترافیک برای هدایت و مدیریت ترافیک داخل کشور) به هفت مرکز رسیده و در نتیجه آن ترافیک داخلی از 100 گیگ به 800 گیگ افزایش یافته است. در همین مرحله قرار شد NIX (برای سوئیچ کردن بسته‌های اطلاعاتی) داشته باشیم که پایه‌های این کار برای ارتباط دستگاه های دولتی نیز در دولت یازدهم اجرایی شد و عملی شدن سرویس‌ها در دولت دوازدهم در حال انجام است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات IXP و NIX بود و مرحله دوم مرحله عملیاتی شدن تمام این اقدامات است. در ابتدای دولت دوازدهم اعلام شد که طبق حوزه‌هایی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات آ‌مده حدود 80 مورد باید در این شبکه انجام شود که خروجی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود.

وی ادامه داد: این 80 مورد به طور پراکنده در حال انجام است. در گزارش‌گیری‌هایی که داشتیم جدول زمانی وجود داشت که مشخص شود خروجی این 80 مورد چیست. این موارد مفهومی بود و خروجی‌ها باید سیستمی باشد. آخرین صحبت با وزارت ارتباطات مربوط به دی ماه سال قبل است و مقرر شد که وزارت ارتباطات وضعیت جدید را با خروجی سیستمی اعلام کند. بنابراین اکنون خیلی نمی‌توانیم روشن بگوییم که مرحله 2 در چه وضعیتی است و اعلام رضایت یا عدم رضایت از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پس از دریافت گزارش وزارت ارتباطات خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با پدیده زمین‌خواری، طرح کاداستر را معرفی کرد و در مجلس به قانون تبدیل کرد اما در اجرا با مشکل مواجه شد.

«زمین‌خواری ۶ هزار میلیاردی در لواسان»، « آزادسازی ۱۳ میلیون مترمربع از زمین‌های پایتخت»، «۱۵ زمین‌خوار در زندان»؛ نمونه‌ای از تیترهایی است که در یک بازه زمانی به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده بود. پی هر خبری را که می‌گرفتی به ردپایی از آقازاده‌ها می‌رسیدی که فکر می‌کردند این زمین‌هایی که به‌صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، ارث پدری آن‌هاست و می‌توانند هرجایی که دوست دارند، ویلاهای تفریحی خود را بنا کنند! سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با این پدیده (زمین‌خواری) و دیگر نکات تخصصی ثبتی- حقوقی، «طرح کاداستر» را معرفی کرد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها توانست این طرح را در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل و به مرحله اجرا برساند، اما مدتی بعد از اجرای این طرح به بهانه اینکه بودجه کافی و لازم برای اجرای آن نداریم، کاداستر هم مانند خیلی از طرح‌های کاربردی دیگر به دام بی‌بودجگی گرفتار و اجرایش متوقف شد.

در ابتدا یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از توقف طرح کاداستر داد و گفت: «درقانون برنامه ششم مصوب شد قوه قضائیه درحوزه طرح کاداستر اقداماتی را در یک برنامه زمانی مشخص انجام دهد، اما متأسفانه در سال گذشته اعتبارات مورد نیاز کاهش پیدا کرد ولی طبق قانون درآمدهای حاصل از کاداستر باید صرف اجرای آن شود. در سال گذشته بخشی از اجرای طرح، ناتمام باقی ماند و نتوانستیم به اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر در این خصوص دست پیدا کنیم. ضمن اینکه برای سال ۹۷ نیز دولت کل بودجه را برای کاداستر حذف کرده است. البته پیشنهادهایی در کمیسیون در خصوص حل مشکل بودجه کاداستر مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. اگر طرح کاداستر به استقلال خود که پیش‌تر در قانون نیز پیش‌بینی و تصویب شده دست پیدا نکند، هیچ امیدی برای اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا قوه‌ قضائیه به حد کافی مشکلات دارد و نمی‌تواند برای اجرای طرح کاداستر از سرفصل‌های بودجه‌ای خود در اختیار سازمان ثبت قرار دهد. سالانه تعداد زیادی پرونده در محاکم قضایی بررسی می‌شود. ضمن اینکه اختلافات بسیاری در حوزه املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی هست و برای رفع این اختلافات باید سازوکارهایی وجود داشته باشد.»

بعد از این صحبت‌ها و تصمیمات گرفته‌شده دراین‌باره، در اسفندماه ۱۳۹۵، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همان سال گفت: «با وجود مشکلات فراوان در زمان تصویب این طرح، نهایتاً قرار شد هزینه اجرای طرح از محل درآمدهای آن تأمین شود. عده‌ای در بزنگاه تصویب بودجه با جوسازی علیه این قانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با نگاه بخشی، به‌دنبال تملک درآمدها و به تعطیلی کشاندن طرح جامع حد نگار (کاداستر) هستند. اگر کاداستر تعطیل شود، درآمدی هم برای آن‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه مردم توقع دارند در قبال پرداخت هزینه، خدمات ثبتی بهینه و مدرن دریافت کنند. این طرح ده‌ها سال به بهانه‌های مختلف، متوقف بوده و کشور دچار آسیب‌های فراوانی شده است. اجرای کامل طرح جامع حدنگار (کاداستر) باعث ارتقای نظم حقوقی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی شده و از ورود پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری می‌کند و اگر مسئولان اجازه اجرای سریع و دقیق این قانون را بدهند، به‌زودی آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.» این طرح که حدودا از سال ۹۳ به تصویب درآمده بود، حدود یک سال و نیم است که تعطیل شده است.

 

تعریف کاداستر

در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته؛ اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص کند و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به‌منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا شود.»

بنابراین می‌توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار ‌گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه‌های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت‌های جاری در ملک یاد شده و به‌طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.

طرح کاداستر کشور از تاریخ ۱۳۶۸ (بعد از انقلاب اسلامی) فاز صفر را شروع و در تاریخ ۱۳۷۴ فاز یک را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور، حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر شود.

۱ـ یک نفر در سراسر کشور کجا، چه مقدار، چه اندازه و چقدر اموال غیرمنقول دارد. (قطعه زمین)

۲ـ در هنگام سؤال از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی مثل دادگاه‌ها در خصوص اموال بدهکار (مدیون) برای استیفای حق (دائن) این اطلاعات به سرعت و به‌طور دقیق در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

۳ـ درخصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن هستند، توزیع شود؛ چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن هستند، می‌شود.

۴ـ کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) می‌تواند با استفاده از مقدار دارایی‌های افراد، تعریفی استاندارد از فقر را ارائه کند و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام‌ خمینی (ره) یاد کند، کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن بگیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.

۵ـ هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می‌توان مقدار دارایی فرد را محاسبه و یک تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ کرد.

 

دولت موافق اجرای طرح کاداستر نیست

روز گذشته و بعد از گذشت حدود ۱,۵ سال از عدم اجرای طرح کاداستر، تویسرکانی در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص پرسشی مبنی‌ بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: «معتقدم برخی امور به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد، دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین‌تکلیف کند. کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت. ما در سال ۹۳ پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهد. آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های اجرایی از محل درآمد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد، در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود. از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۵ درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را به ما دادند و ۷۵ درصد درآمد‌ها برداشته شده، درحالی که پیش‌بینی قانون این بود که صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.»

 

مجلس موافق اجرای طرح کاداستر است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای طرح کاداستر اظهار کرد: «این طرح یک مدت اجرا و بعد از آن متوقف شده است و علت توقف یک سال و نیمه این طرح هم دو دلیل است: ۱- دولت بودجه کافی بابت این طرح نمی‌دهد، ۲- دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی) با این طرح همراهی نداشته و اراضی خود را معرفی نکرده و این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح کاداستر صددرصد به پدیده زمین‌خواری کمک کرده و حدود املاک و اشخاص را مشخص و در آینده هم اختلافی ایجاد نمی‌کند. مجلس با ادامه اجرای این طرح موافق است و همان‌طور که به قانونی بودن آن رای داده، همچنان موافق اجرای دوباره آن است.»

 

طرح کاداستر می‌تواند با زمین‌خواری مقابله کند

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق اسکودا اظهار کرد: «بنده در خصوص جزئیات فنی این طرح، اطلاعات دقیق و مفصلی ندارم و آگاهی من در حدی است که در جراید و نشریات خوانده‌ام یا از طریق دوستان و همکاران در اداره ثبت به بنده رسیده است. آنچه بنده از مجموع این طرح فهمیدم، هدف، ایجاد سامانه‌ای است که با دادن نام افراد به آن، کلیه اموال غیرمنقول آن‌ها آشکار شود و به عکس وقتی در پی آن هستیم که بفهمیم پلاک خاصی یا زمین خاصی مربوط به کیست، درصورتی که اطلاعات روشنگر و کافی راجع به آن، به این سامانه بدهیم، نام و مشخصات مالک یا مالکان را به وضوح آشکار کند.

اگر استنباط اینجانب و آنچه که من از این طرح فهمیده‌ام درست باشد، تردیدی نیست که انجام و تکمیل آن باعث می‌شود هیچ نوع مالکیت پنهانی راجع به هیچ ملک و زمینی امکان وجود نداشته باشد و اگر این مقدمه صحیح باشد، به ناچار، نتیجه این خواهد بود که بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری،  جنگل‌خواری،  دریاخواری و خوردن‌های دیگر یا منتفی یا بسیار دشوار خواهد شد. از زمانی که بنده به یاد دارم شاید پیش از پیروزی انقلاب، بحث اجرای این طرح وجود داشته و من نمی‌دانم آیا مقامی یا قوه‌ای نسبت به انجام آن نظر مثبت یا منفی دارد یا نه؟ اما به‌طور کلی گمان من این است که قاعدتاً هر سه قوا باید نسبت به انجام آن علاقه‌مند و پیگیر باشند. اینکه گفته شده، بزرگواری گفته‌ است کسی یا شخصی مایل به اجرای آن نیست، قاعدتاً باید توام باشد با بیان علل و استدلال آن فرد یا شخص در عدم انجام آن و اگر چنین شود، آنگاه امکان تحلیل مفصل‌تر و دقیق‌تری وجود خواهد داشت.

در واقع علت عدم تمایل دولت برای اجرای این طرح چه چیزی است؟ اگر بحث بودجه باشد، گمان می‌رود این از اموری است که باید با اولویت به آن، بودجه اختصاص داده شود؛ زیرا همان‌طور که عرض شد یکی از مشکلات بزرگ کشور در زمینه مبارزه با فساد، همین بحث زمین‌خواری و جنگل‌خواری و... است، بنابراین گمان می‌کنم اگر بودجه خاصی به این مورد خاص اختصاص داده شود، مشکلی نخواهد داشت، هر چند تشکیلات ثبت اسناد و املاک جزئی قوه قضائیه و بودجه آن ناچار در بدو بودجه این قوه است، ولی وقتی مجلس محترم اجرای طرحی را به‌طور مجرد و مستقل مورد تصویر قرار داده‌ است، پس می‌تواند بودجه خاصی هم به آن اختصاص دهد، بدون اینکه با بودجه قوه‌ قضائیه خلط شود و به نظر من این، یکی از اقدامات و اموری است که اگر انجام شود، در جوار انجام و اجرای قانون مشهور «از کجا آورده‌ای» که آن هم، مدت نسبتاً زیادی است معوق مانده، می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و اشکالات جلوگیری کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در نامه ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت فضای مجازی در کشور را بغرنج و اسف بار دانست و اجرای فوری قانون مسدود‌سازی تلگرام ، اینستا‌گرام و جلوگیری کامل از فعالیت‌ فیلتر‌شکن‌ها را خواستار شد.

به گزارش فارس متن نامه مجمع نمایندگان طلاب و  و فضلای حوزه علمیه قم به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: 

جناب آیت‌الله آملی لاریجانی (دام ظله)

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

وضعیت بغرنج و أسف‌بار حاکم بر فضای مجازی، و وابستگی کشور در این حوزه بسیار مهم و راهبردی، زمینه‌ساز تشدید جنگ رسانه‌ای و افزایش ‌فشارها و مشکلات اقتصادی بر ملت ایران شده است، و به نظر می‌رسد در صورت عدم اقدام مناسب، مخاطرات جدی‌‌تری نیز فراروی کشور قرار خواهد گرفت.

به رغم وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های چشم‌گیر داخلی، و با وجود گذشت حدود هفت سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی با اهداف روشن ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب، متأسفانه امروز فضای مجازی از عقب‌مانده‌ترین و وابسته‌ترین عرصه‌های کشور است.

علت اصلی این وابستگی، تفکر و جریانی است که از حدود دویست سال قبل در کشور ریشه‌ دوانده، و انقلاب اسلامی در تقابل با آن شکل گرفت؛ جریانی که اولا درمان مشکلات کشور را در خارج می‌جوید؛ ثانیا، ‌نگاهش به تجدد، سطحی و غیرعمیق است.

جریانی که پیشرفت در حوزه فضای مجازی را توسعه ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرف‌‌گرایی و افزایش امکانات فضای مجازی هرچند در بستر خارجی را نشانه توسعه‌یافتگی تلقی می‌کند.

از مهم‌ترین عرصه‌های فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است. با وجود قابلیت‌های مهم داخلی و به رغم راه‌اندازی شبکه پیام‌‌رسان داخلی قبل از فراگیری شبکه‌های خارجی، جریان حاکم بر وزارت ارتباطات ـ در سایه انفعال دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ـ با بی‌اعتنایی به ظرفیت داخلی، و متقابلا، فراهم‌سازی آزادی عمل برای پیام‌رسان‌های خارجی، بلکه حمایت مؤثر از برخی از آنها، با نقض قوانین نظام اسلامی، کشور را به جولانگاه شبکه‌های خارجی و مخالف نظام تبدیل کرده است.

از مهم‌ترین این شبکه‌ها، تلگرام و اینستاگرام هستند که زمینه‌‌های شکل‌گیری و بروز آسیب‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را رقم زد‌ه‌اند.

از جمله آسیب‌ها، می‌توان به دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم (Big Data) اشاره نمود. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، حکم مسدود‌سازی تلگرام در اردیبهشت‌ماه سال جاری، از سوی قوه قضائیه ـ با هدف جلوگیری از آسیب‌های متعدد  این شبکه و جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی ـ صادر شد.  

باتوجه به القای قطعی بودن فیلتر تلگرام، و در کمتر از ۱۰ روز محدودیت‌های اعمال‌شده بر  این شبکه، گزارش‌ها و آمار رسمی، نشان‌دهنده اقبال روزافزون مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بود؛ اما، متأسفانه این روند پس از مدتی کُند، و درنهایت متوقف گردید. مهم‌ترین دلیل توقف رشد پیام‌رسان‌های داخلی عبارت بود از: باز شدن مجدد فیلترشکن‌ها و تبلیغات و سوق دادن مردم به سمت پوسته‌های فارسی تلگرام؛ یعنی «تلگرام‌ طلایی» و «هات‌گرام».

علت اصلی صدور مجوز فعالیت به دو پوسته تلگرامی و تمدید این مجوز، «عدم ظرفیت و توانمندی شبکه‌های داخلی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای ده‌ها میلیون کاربر ایرانی» عنوان شده است.

با پی‌گیری‌‌های به عمل آمده و تحقیقات میدانی انجام شده، بدست آمد: شبکه‌های پیام‌رسان ایرانی ظرفیت تأمین نیازهای داخلی را دارند؛ اما برخی از دست اندرکاران، با عدم ارائه امکانات لازم به آنها، از جمله امکاناتی که دراختیار تلگرام‌طلایی و هاتگرام گذاشته شده، درصدد ناتوانمند نشان‌دادن آنها در پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی هستند. (توضیحات بیشتر و مستندات در این زمینه، در نامه تفصیلی آورده شده است).

با توجه به برخی شواهد و اخبار، به نظر می‌رسد تلاش عده‌ای بر آن است تا با خرید زمان و تمدید مهلت فعالیت دو پوسته تلگرامی، عضویت اکثریت مردم در این شبکه باقی باشد تا تلگرام به نقطه فرار (از طریق فناوری بلاک‌چین) برسد؛ نقطه فرار به معنای بسیار سخت شدن مسدود‌سازی است.

از علل این تغییر وضعیت، توزیع ارز دیجیتال «گرام» است که با راه‌اندازی آن، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور وارد مراحل پیچیده‌تری  می‌شود. افراد مذکور،‌ در صورت شکست پروژه رسیدن تلگرام به نقطه فرار، به‌دنبال جایگزینی پیام‌‌رسان خارجی دیگر (سیگنال یا دیالوگ یا…) هستند تا  بیش از ۳۰ میلیون کاربری را که در تلگرام نگه داشته‌اند، به آن پیام‌رسان خارجی سوق دهند!!!

جناب آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه! با ملاحظه مطالب ذکر شده، طلاب و فضلای انقلابی حوزه‌ علمیه قم ـ که جمعی از آنها از شاگردان حضرتعالی هستند ـ دو خواسته مشخص از مجموعه تحت امر جنابعالی دارند:

اجرای فوری قانون مسدود‌سازی تلگرام، و جلوگیری کامل از فعالیت‌ فیلتر‌شکن‌ها، به‌ویژه فعالیت دو پوسته تلگرام ‌طلایی و هاتگرام؛
فراهم کردن مقدمات مسدودسازی شبکه‌های خارجی مغایر با قوانین کشور، به‌ویژه اینستاگرام (که فساد آن از جهاتی بیش از تلگرام است).

در پایان، ذکر چند مطلب را لازم می‌دانیم:

چنان‌که روشن است، نویسندگان این نامه، معتقد به برخورد صرفاً سلبی نیستند؛ بلکه بر این باورند، توان و ظرفیت داخلی برای پاسخ‌گویی به نیاز داخلی در زمینه استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی کاملاً موجود است.

در همین راستا، پیگیری این موارد را لازم می‌دانند: أ) ارائه امکانات لازم مانند سرور و پهنای باند اختصاص‌یافته به پوسته‌های تلگرامی به پیام‌رسان‌های داخلی؛ ب) الزام اپراتورهای کشور به حمایت و همکاری با پیام‌رسان‌های داخلی؛ ج) حمایت رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی از پیام‌رسان‌های داخلی؛ د) ارتقای کمی و کیفی پیام‌رسان‌های داخلی در فضای رقابتی با همکاری دولت و بخش خصوصی؛ با توجه به اینکه فضای مجازی به صورت عام، و شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص به‌دلیل تأثیرات فراوان آن در عرصه‌های گوناگون، از موضوعات و مسائل ملی هستند، نباید به‌‌‌آنها به‌عنوان مسئله‌ای جزئی و خُرد نگریسته شود؛ بنابراین، مسئولان فضای مجازی کشور باید تمام تلاش و همت خود را در راستای حمایت از این شبکه‌ها و رفع برخی نقایص به‌کار گیرند.

قطعا، پیشرفت کشور در زمینه شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص، و فضای مجازی به صورت عام، نیازمند حمایت‌های جدی دولت و مسئولان است؛ متأسفانه، عملکرد مسئولان وزارت ارتباطات، موجب قوت گرفتن این ذهنیت شده است که این وزرات خانه به دلایلی از جمله کسب درآمد بیشتر از طریق فروش پهنای باند خارجی و نیز دستیابی به منافع جناحی و سیاسی، حامی شبکه‌های خارجی و مانعی برای توسعه شبکه‌های داخلی است؛ بنابراین، لازم است بر عملکرد این وزارت‌خانه در نحوه تعامل با شبکه‌های داخلی نظارت بسیار جدی صورت گیرد؛ به رغم آن که مشکل اصلی کشور، مسائل اقتصادی است، اما همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های اخیرشان فرمودند: «دشمن از ابزار رسانه، برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند» و «در کنار جنگ اقتصادی، یک جنگ مهم رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می‌شود».

اساساً، شبکه‌‌‌های اجتماعی تلگرام و اینتساگرام، از عواملی هستند که دشمن با تکیه بر آنها از طریق دسترسی به اطلاعات و داده‌های عظیم (Big Data) می‌تواند جنگ اقتصادی را به نفع خود ادامه دهد.

از مجموع گزارش‌ها و شواهد می‌توان اطمینان پیدا کرد بخشی از مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی کنونی، با تسلط دشمن بر فضای مجازی و بیگ‌ دیتای کشور مرتبط است.

از سوی دیگر، با اقداماتی که مدیر تلگرام وعده آن را داده یعنی ارائه خدمات در بستر فناوری بلاک‌چین، و رواج پول مجازی «گرام»، در صورت عدم اقدام فوری در مسدود‌سازی تلگرام، بحران اقتصادی می‌تواند کشور و نظام را به مرحله خطرناک‌تری پیش برد؛ طلاب و فضلای انقلابی متخصص در حوزه فضای مجازی، آماد‌گی دارند برای اثبات تمام مواردی که در این نوشته ذکر شد (و نیز برخی مسائل خاص که نمی‌توان در این نامه بیان کرد)، با متولیان و مسئولان فضای مجازی ـ اعم از مدیران وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ـ جلسه مباحثه و مناظره در حضور حضرتعالی تشکیل دهند.

توضیحات بیشتر درباره آنچه ذکر شد، در نامه تفصیلی خدمتتان تقدیم می‌شود.

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

آبان ۱۳۹۷

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی برخی نسبت به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد که مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود خواهد کرد.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت ، در واکنش به اظهارنظر معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه پارسال یک هزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی‌خواهند طرح کاداستر اجرا شود، گفت: اجرای طرح کاداستر موضوع بسیار مهمی است که باعث ساماندهی دارایی غیرمنقول برای حدود بخشیدن به اسناد رسمی می‌شود و باید طوری محقق شود که با استانداردهای جهانی و روش‌هایی که بکار برده شده، منطبق باشد.

 

بخشی از بودجه تخصیص‌یافته به طرح کاداستر برای خدمات هلال احمر استفاده شد

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای طرح کاداستر قطعا باید صورت بگیرد و تعللی هم که در این زمینه وجود داشته است به بحث کمبود بودجه برمی‌گردد، چرا که در بودجه سهمیه هزینه ثبت کاهش یافته و در سایر بخش‌ها هزینه شد.

وی یادآور شد: هیچ شکی وجود ندارد که اجرای طرح کاداستر یک قانون است که در پی بررسی‌های کارشناسانه ایجاد شده و برای آن در مجلس تصمیم گرفته شده است و تاثیرات آن آثار مثبتی به همراه دارد و اجرای آن مورد نیاز کشور است.

آبرامیان تصریح کرد: اگر قرار باشد عده‌ای قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا نکنند، امری علی حده است، اما چون مصوبه مجلس است لازم‌الاجرا بوده، هر چند به دلیل برخی نارسایی‌های بودجه‌ای اجرای آن با تاخیر مواجه شده است.

 

کاهش بودجه طرح کاداستر بر اساس نیاز جامعه صورت گرفت

این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اینکه هزینه کردن بودجه این بخش برای سایر بخش‌ها نیز نمی‌تواند ناشی از کم اهمیت شمردن اجرای طرح کاداستر باشد، تاکید کرد: مصوبه‌ای که تحت این عنوان ایجاد شد از محل درآمدهای ثبت تامین بودجه شده بود و بر اساس نیازی که در کشور وجود داشت در قانون بودجه‌ای که تصویب شد، بخشی از اعتبارات این بخش به هلال احمر تخصیص داده شد، چرا که مشکلاتی در این بخش وجود داشت، بنابراین این اقدام را نمی‌توان مخالفت با اجرای طرح کاداستر دانست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر بعد از این نیز طرح کاداستر اجرا نشود، قطعا مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد به این موضوع ورود خواهد کرد./

حکم اعدام برای دو هکر بانک ملت

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر سخنگوی قوه قضاییه جزئیات پرونده دو متهم محکوم به اعدام را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود از دو متهمی نام برد که محکوم به اعدام شده اند.

جرائم این افراد به شرح زیر است: 

داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزار و پانصد و چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

 یونس بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به عنوان مفسد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزاروپانصدو چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

برخی نمی‌خواهند طرح «کاداستر» اجرا شود

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پارسال یکهزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی خواهند طرح کاداستر اجرا شود.

احمد تویسرکانی روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: یکی از موضوعات ثبتی، اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت های دولت و مردم بر اراضی و املاک است.
تویسرکانی افزود: طرح کاداستر اواخر سال 1393 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در این طرح پیش بینی شد که این طرح طی پنج سال در کشور اجرا شود.
وی اظهار داشت: این طرح نباید برای دولت بار مالی می داشت لذا مقرر شد هزینه های اجرای آن از محل درآمد های آن تأمین شود.
تویسرکانی افزود: در بودجه پارسال تصمیم گرفتند حدود 50 درصد درآمد این طرح در جای دیگر و برای نهاد دیگر هزینه شود که با این اقدام اجرای طرح کاداستر به وقفه افتاد.
وی اظهار داشت: توجه به موضوع تثبیت مالکیت و شفافیت در مالکیتها یکی از موارد مورد تاکید است ولی برخی فهم درستی از آن ندارند و این به آینده لطمه می زند.
وی گفت: هر میزان سهل انگاری و تاخیر در اجرای موضوعات مهم صورت گیرد، هزینه های مضاعف در پی خواهد داشت.
معاون قوه قضائیه افزود: باید ساز و کارها و روشها اصلاح شود تا زمینه ارتکاب تخلف از بین برود.
وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عرصه وسیع برای خدمت رسانی دارد و دهها میلیون خدمت در این سازمان به مردم ارائه می شود ولی توانسته ایم با اصلاح فرایندها سالانه مشکلات 40 میلیون مراجعه غیرحضوری را حل کنیم.
پیچیدگی های امروز جامعه اقتضا می کند در خدمت رسانی و مدیریت کشور تصمیمات درست بگیریم و استفاده درست از منابع داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: 75 شهر در این استان دارای طرح جامع هستند که طرح های حدود 60 شهر از این تعداد عمر کمتر از پنج سال دارند.
محمد مقدوری افزود: در ارتباط با موضوع ثبت نوین در کشور در خراسان رضوی نیز تلاش های خوبی صورت گرفته و زمینه های خوبی برای ادامه این خدمت از طریق سامانه الکتریکی وجود دارد.
وی اظهار داشت: طرح هوشمندسازی شهری در این استان از حدود یک سال پیش آغاز شده و در مرحله اول شهر های فریمان، طرقبه، گناباد و کاشمر به صورت آزمایشی برای این مهم انتخاب شده اند.
وی با بیان اینکه حوزه ثبت اسناد از حساسیت خاصی برخوردار است گفت: هوشمندسازی شهر مشهد از حدود چهار سال پیش آغاز شده و امیدواریم با ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتوانیم هوشمند سازی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

 

اجرای طرح کاداستر نیازمند تامین منابع است

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد درآمدهای طرح کاداستر برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است؛ در حالی که قانون سال 93 تصریح دارد صد درصد درآمدها باید در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا طی پنج سال طرح کاداستر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد تویسرکانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص موانع اجرای طرح کاداستر توضیح داد: برخی امور جزو اولویت های اصلی کشور محسوب می شوند و حتی اگر به دنبال اجرای آن نباشیم، نظام قانونگذاری باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در سال 93 مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک طی پنج سال طرح کاداستر را در سراسر کشور اجرا کند. در آن سال دولت موافق اجرای این طرح نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد و ما به مجلس پیشنهاد کردیم تا کاداستر به صورت یک طرح در مجلس مطرح شود.
تویسرکانی ادامه داد: طی یک سال این اتفاق افتاد ولی سال بعد به دنبال تصویب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمدهای این طرح به کارهای دیگر اختصاص یافت و از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد از درآمدهای این طرح برای اجرای پروژه اختصاص یافته است.

* طرح کاداستر
یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین کند و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک،‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر می نامند.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که نماینده دستگاه قضایی کشور نیز حضور دارد موضوع وضعیت سایت های شرط بندی فوتبال را مطرح می کنم.

محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار برنا، درباره فعالیت سایت های شرط بندی فوتبال در فضای مجازی که غالبا هم مرکزیت آنها در خارج از کشور قرار دارد با بیان اینکه  بدون شک عملکرد این سایت ها برخلاف قوانین جاری کشور ما است گفت: برد و باخت در قوانین ما و شرع مقدس اسلام حرام است و این موضوع نوعی قمار است.

وی ادامه داد: نمی دانم به لحاظ فنی بسته شدن این سایت ها و غیر قابل استفاده شدن آنها در کشور امکان پذیر است یا خیر اما اگر چنین امکانی فراهم باشد باید مسدود شود اما اینکه گردانندگان این سایت ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم امکانپذیر نیست زیرا این افراد در خارج از حوزه قضایی کشورما قرار دارند و خارج از کشور ما فعالیت می کنند، اما با آن دسته از چرخانندگان این سایت ها که در داخل کشور مشغول فعالیت هستند باید برخورد شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه برخورد با این سایت ها از وظایف قوه قضائیه بوده و یکی از وظایف اصلی دادستان برخورد با سایت هایی است که فعالیت غیر قانونی دارند، اظهار کرد: اگرتا به حال برخوردی با این نوع سایت ها  نشده باید علت آن را از قوه قضائیه پرسید ، همچنین پلیس فتا باید چنین موضوعاتی را رهگیری کرده ونتایج اقدامات خود را به دادستان منعکس و دستورات قضائی لازم را بگیرد.

وی تصریح کرد: غیر ممکن است که تا به حال پلیس فتا متوجه این موضوع نشده باشد و چه بسا که اقداماتی نیز درراستای برخورد با چنین سایت هایی انجام داده باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این سوال که اگر یک شهروند درخصوص فعالیت این سایت ها گزارش دهد برخورد با این گزارش از سوی نهاد ذیربط باید چگونه باشد، خاطرنشان کرد: این نوع گزارش ها، گزارش مردمی است و بسیاری از کشفیات جرم ما در کشور ناشی از همکاری مردم است، لذا پلیس و دادسرای مربوطه باید گزارش را پذیرفته و درخصوص آن اقدام کند.

وی در خاتمه بیان کرد : امروز در کمیسیون قضایی مجلس که با حضور نماینده قوه قضائیه برگزاری می شود موضوع وضعیت سایت های شرط بندی  فوتبال مطرح و بررسی خواهد شد .

دادرسی الکترونیکی امسال محقق می شود

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه گفت: بسیاری از فرایندهای خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال محقق خواهد شد و به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت.

حجت الاسلام حمید شهریاری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: اگر چه در هفته اخیر بیش از 89 خدمت برای ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رونمایی شد ولی این خدمات دائم در حال تکمیل است و تقریبا هر هفته چند خدمت به این سامانه اضافه می شود. 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره تعداد خدمات باقیمانده که قرار است به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزوده شود، اظهار داشت: این خدمات بستگی به نوع نگاه ما به خدمات الکترونیک قضایی دارد. یعنی اگر بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را به اصل رسیدگی توسعه دهیم، تعداد خدمات باقیمانده، بسیار خواهد بود ولی اگر محدود به کارهای دفتری باشد، می توانیم بگوییم بسیاری از فرایندها طی شده و تا پایان سال به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت. 
شهریاری درباره خدمات قضایی الکترونیک رونمایی شده اخیر گفت: بسیاری از خدماتی که تاکنون برای مردم به صورت الکترونیکی ارائه شده در حوزه های حقوقی است. در زمینه امور کیفری فقط دادخواست چک به صورت الکترونیکی راه اندازی شده بود و خدمات جدید الکترونیک بیشتر به حوزه دادسرا مربوط می شود. 
وی افزود: 89 خدمت الکترونیک فقط در زمینه شکوائیه ایجاد شده و سایر خدمات شامل ثبت دعوای اعتراضی به شورای حل اختلاف، اعتراض به قرار دادسرا و صدور گواهی عدم سوءپیشینه، دعاوی اعتراضی، تمدید پروانه وکلا و لایحه است.
معاون رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: بسیاری از این خدمات مانند ثبت شکواییه، امور مربوط به شوراهای حل اختلاف و ثبت لایحه بعد از مطالعات فراوان و هماهنگی با نیروی انتظامی و دادسراها صورت گرفت و مردم می توانند به جای مراجعه به دادسرا و نیروی انتظامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و ارائه این خدمات باعث کاهش فشاری می شود که در دفاتر دادسراها و نیروی انتظامی وجود داشت. 
این عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: تمام این خدمات به زودی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه خواهد شد و از هفته پایان مهر خدمات قضایی فقط در این دفاتر انجام خواهد شد. 
وی از ابلاغ الکترونیکی به عنوان یکی از خدمات الکترونیک قضایی یاد کرد و گفت: در دو سال گذشته بیش از 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده و اگر قیمت تمام شده هر ابلاغ را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان در نظر بگیریم، حدود 200 میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته است. 
شهریاری افزود: 80 درصد از این ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوقشان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
طرح خدمات قضایی از سال 1392 در قوه قضاییه راه اندازی شد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه با رفع موانع موجود برای ارائه خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک، زمینه ای را برای ارائه این خدمات در پیشخوان خدمات قضایی آماده کرد. 
بر اساس ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند و مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ای که به این منظور ایجاد شده است، مراجعه کنند. 
مراجعان به قوه قضاییه در گام اول در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیکی) ثبت نام می کنند و پس از احراز هویت یک حساب کاربری یعنی شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ را دریافت می کنند. 

رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می‌کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، محمد رضا دشتی اردکانی دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی و رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در نشست خبری به مناسب هفته خدمات الکترونیک قضایی که صبح امروز در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: رو شنبه به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجلاس سراسری خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود و از بسته‌های جدید خدمات قضایی رو نمایی می‌شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت، روز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک، روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می‌کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی است.

دشتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها و شهر تهران خبر داد و گفت: متقاضیان این دفاتر می‌توانند از ۲۳ مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در هفته خدمات الکترونیک قضایی از طرح آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شد.

 

قیمت پابندهای الکترونیک ۲.۲ میلیون تومان/پرداخت هزینه توسط زندانی

دبیر ستاد هفته خدمات الکترونیک قضائی گفت: قیمت پابندهای الکترونیک ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که باید از سوی خود زندانی پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیک گفت: شرکت حامی با مشارکت دانشگاه علم و صنعت انجام دادند، در خارج از کشور ۲۷۰۰ یورو تا ۳هژار یورو است اما در کشور ما این رقم ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.

وی افزود:هر زندانی که می‌خواهد از این پابندها استفاده کند باید خودش هزینه را بپردازد. البته همه زندانبان مشمول این موضوع نمی‌شوند.

دشتی اردکانی تصریح کرد: تا کنون ۱۷۰نفر استفاده کردند که از این تعداد ۷۰نفر تا کنون آزاد شدند. کسانی می‌توانند استفاده کنند که مرتکب جرایم تعزیری از درجه ۵تا۸ هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان سال ۱۰۰۰پابند مورد استفاده قرار گیرد با عدد ذکر شده، از برنامه عقب هستید؟ گفت: قطعا تا پایان سال این عدد به هزار تا می رسد و به دنبال این هستیم که با سرعت به برنامه ها برسیم.

دشتی اردکانی در خصوص هفته خدمات الکترونیک قضائی گفت: روز  شنبه به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجلاس سراسری خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران برگزار می شود و از بسته های جدید خدمات قضایی رو نمایی می شود.

وی ادامه داد:  روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت، روز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک. روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضائی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی است.

دشتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها و شهر تهران خبر داد و گفت: متقاضیان این دفاتر می‌توانند از ۲۳ مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند. همچنین در هفته خدمات الکترونیک قضایی از طرح آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شد.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضائی گفت: اگر افرادی از دفاتر خدمات قضایی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شکایت دارند می‌توانند به سایت عدل ایران مراجعه کنند و شکایت خود را در آن سایت ثبت نمایند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی براینکه علاوه بر مردم تعدادی از مسئولان دادگستری ها هم از قطع و وصل های مکرر سامانه ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انتقاد دارند، این مشکل تا کی ادامه خواهد داشت؟ گفت: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قطعی کم می شود. البته این قطعی سامانه ها تنها شامل مرکز اطلاعات قوه قضائیه نمی شود، اکنون ما در تحریم هستیم و برخی قطعاتی که لازم هست را نداریم،در حال حاضر البته در ماه های اخیر قطعی کم است. 

دشتی اردکانی ادامه داد: تلفن رسیدگی به شکایات 63977 است و مردم می توانند شکایات و انتقادات خود را به این سامانه اعلام کنند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: جوانان مستعد برای کشف باگ‌های امنیتی که اصطلاحاٌ به آنان هکر‌های سفید گفته می‌شود، در سامانه کلاه سفید ثبت نام کنند و در مسابقه‌هایی که از سوی این سامانه جهت کشف باگ پایگاه‌های مورد نظر صورت می‌گیرد، شرکت کنند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه و  رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در خصوص آزمون نفوذ سامانه‌ها و پایگاه‌های کلیه سازمان‌ها و ارگانها، نکاتی را مطرح کرد.

وی با توجه به احتمال هک شدن سامانه‌های اینترنتی به همه مدیران سازمان‌ها و نهاد‌ها توصیه کرد که از امنیت پایگاه‌های مورد استفاده خود مطمئن شوند. 

شهریاری اضافه کرد: با توجه به ظرفیتی که به تائید این مرکز رسیده است از بستر محصولات امنیت داخلی، مانند کلاه سفید که جهت تست نفوذ و باگ‌های امنیتی طراحی شده است، کمک بگیرند.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مهمترین عوامل موفقیت یک کسب و کار حفظ امنیت اطلاعات و کاهش ریسک‌های امنیتی است. سامانه کلاه سفید بستری فراهم می‌آورد تا با حداقل هزینه، آسیب‌پذیری‌های سامانه ها، کشف و برطرف شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تصریح کرد: سامانه کلاه سفید به نوعی طراحی شده که جوانان مستعد برای کشف باگ‌های امنیتی که اصطلاحاٌ به آنان هکر‌های سفید گفته می‌شود، ثبت نام کنند و در مسابقه‌هایی که از سوی این سامانه جهت کشف باگ پایگاه‌های مورد نظر صورت می‌گیرد، شرکت کنند و در صورت یافتن باگ، آن را اطلاع رسانی و در نهایت با همکاری داوران انتخابی از مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مهمترین باگ‌ها شناسایی و برگزیده می‌شوند و جوایزی به آنان اعطا می‌شود.

گفتنی است هکر‌های سفید و نیز سازمان‌های درخواست کننده برای بررسی امنیتی پایگاه‌های خود می‌توانند جهت ثبت نام به نشانی kolahsefid.org که برای این فعالیت دارای مجوز رسمی از مقامات ذی صلاح است، مراجعه نمایند.

تمام گزارش‌های سامانه سجام درست بود

سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به فعالیت سامانه سجام،گفت: تمام گزارش های مردمی وارده به سامانه سجام( ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم ) درست بود.

محمد باقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که اخیرا قوه قضائیه سامانه سجام را در راستای پیشگیری از جرم راه اندازی کرده است، آیا این سامانه به نوعی موازی کاری با تعزیرات و وزارت صمت نیست؟گفت:هدف از راه اندازی سامانه سجام مطلع کردن دستگاه های متولی از وقایعی است که اگر استمرار پیدا کند منتهی به وقوع جرم می شود و در واقع ما در مرحله پیشگیری می خواهیم اطلاع رسانی کنیم تا وقوع جرم عقیم شود.

وی افزود: سایر نهادها ممکن است اخبار مربوط به جرم را از سطح جامعه جمع کنند اما ما به آن مرحله نمی رسیم ویک مرحله قبل از وقوع جرم، طبق توصیه کنوانسیون مریدا این کار را انجام می دهیم و نتایج تا این مرحله قابل قبول و مفید است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد:تا این لحظه مردم گزارشهای متعددی را به این سامانه گزارش کردند، ما هم دیده بان هایی را آموزش دادیم و گزارش های آنها را از طریق فضای مجازی می گیریم. لازم به ذکر است که قوه قضائیه در این مرحله به دنبال برخورد نیست چرا که برخورد به وقوع جرم برمی گردد و معاونت اجتماعی قوه قضائیه دستگاهها را با وقایعی روبرو می کندکه اگر ادامه پیدا کند منتهی به وقوع جرم می شود.

الفت در پاسخ به این سوال که چند درصد این گزارش های مردمی صحت داشته است؟گفت: تا کنون موارد متعددی هم بوده که  به دستگاه های مختلف اعلام کردیم و دستگاه های  متولی هم به موقع حاضر شدند.تا کنون یک مورد هم نبوده که صحت نداشته باشد، در حوزه های مختلف گزارشات متعددی از جمله در حوزه های محیط زیست، کار و  احتکار داشتیم  تا به حال با توجه به سیستم های نظارتی که دارد تا به حال یک مورد خلاف واقع نبوده است.

این مقام قضایی در خصوص آمار گزارشهای ارسالی به این سامانه هم گفت: تا اوایل هفته 365مورد در مورد احتکار و اقدامات مرتبط با ارتکاب احتکارگزارش داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه سجام(  ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم) طبق بند د ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند دوم ماده 13 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب 20/07/1387 مجلس شورای اسلامی) و با رعایت و حفظ حدود قوانین جاری کشور(از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون امر به معروف و نهی از منکر و ...) و عدم مداخله در آنها، فعالیت خود را با رویکرد جدید ادامه خواهد داد.

مردم می توانند موارد تخلفات را به Sajam.adliran.ir  اعلام کنند.

از امروز اول مهر، شاکیان مأموران، واحدها و آییننامه های دولتی برای ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند.

به گزارش تسنیم، علی اصغر تدین، سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ کرد که لازم است از تاریخ اول مهرماه 1397 درخواست متقاضیان دادخواست بدوی دیوان عدالت را ثبت و به این دیوان ارسال کنند.

اصل 173 قانون اساسی مقرر می‌دارد: به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‌های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس‏ می‌گردد.
حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

ماده 1 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این اصل قانون اساسی مقرر می‌دارد که این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده را بر عهده دارد.

طبق ماده 10 قانون مذکور نیز صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2: تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ارتباط تلگرام طلایی با تلگرام قطع نشد

چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک روز مانده به سررسید آخرین مهلت هاتگرام و طلاگرام در ۱۵ شهریور، مدیرعامل پیام رسان بومی آی‌گپ از ارایه مهلت مجدد به ۲ نسخه فارسی تلگرام خبر داد و به نشانه اعتراض تصویری از تجهیزات سرورهای جدید این پیامرسان را منتشر کرد.

به گزارش فارس، آخرین مهلت فعالیت هاتگرام و طلاگرام تا ۱۵ شهریور است و طبق صحبت‌های اعلام شده قرار است این دو نسخه فارسی تلگرام یا از تلگرام مستقل شده و پیام رسان کاملا بومی شوند یا فعالیت آنها با روش فعلی متوقف شود.

ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته بود: «در رابطه با هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام برای دوره گذار روی این برنامه‌ها حساب شده بود و پذیرفتیم که تلگرام‌های فارسی چند ماهی فعال باشند، اما آخرین مهلتی که به آقایان دادیم 15 شهریور است و باید به یک پیام‌رسان صد درصد بومی تبدیل شوند.»

پس از درج گزارش دیروز فارس، محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان بومی آی گپ در توییتی از ارایه مهلت مجددی به ۲ نسخه فارسی تلگرام خبر داده است.

وی با انتشار تصاویری از تجهیزات سرور خریداری شده به ارایه مهلت مجدد انتقاد کرده و توضیح داده که پیام رسان بومی با گذراندن چالش هایی از جمله قانع کردن سرمایه‌گذار در حال آماده شدن برای ۱۵ شهریور بوده که هاتگرام و طلگرام فیلتر می شوند و تقاضا برای پیام رسان جایگزین بالا می رود.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 7 این طرح را به تصویب رساندند.

طق این ماده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بیشترین فعالیت سامانه مربوط به زمین خواری، دست درازی به منابع طبیعی، جنگل و دریاخواری است.

به گزارش فارس، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دیده بانی و نظارت مردم در پیشگیری از وقوع جرم را از موارد کاربردی در امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار کرد: امر به معروف یک تئوری است که باید ابزارش را تغییر دهیم.

وی خاطرنشان کرد: سجام یا همان سامانه جامع اطلاعات مردمی که برای دیده بانی مردم در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است، اقدام بسیار خوبی است و کارکرد و نتیجه قابل توجهی هم داشته است اما تعداد اعضا باید از 30 هزار عضو به 300 هزار نفر افزایش و دامنه فعالیت از محیط زیست و منابع طبیعی به موضوعات بیشتری تعمیم داده شود.

الفت با تاکید بر توسعه زیرساخت ها در اجرای هر چه بهتر سجام گفت: دریافت و ارسال گزارش ها در سامانه سجام به صورت الکترونیکی است. این برنامه دو قسمت دارد که یکی محدوده قوه قضاییه و دیگری محدوده قوه مجریه است و لازم است از لحاظ الکترونیکی به صورت جامع به دستگاه های اجرایی متصل شویم.

وی به تفاهم نامه های امضا شده قوه قضائیه با دو دستگاه اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: با وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی،بهداشت و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت هم باید تفاهم نامه امضا و موضوعات مربوط به وظایف قانونی این وزارتخانه ها از بعد نظارتی در برنامه سامانه سجام دخیل شود.

آرمان احمدی مدیر سامانه سجام هم با تشریح این سامانه گفت: سجام سامانه ای برای دیده بانی مردم در قوه قضاییه است تا هرجا قبل از اینکه جرمی واقع شود مقدمات وقوع جرم را مشاهده و گزارش می دهند و با پیگیری قوه قضاییه از وقوع آن جرم جلوگیری می شود.

وی بیشترین فعالیت سامانه را مربوط به زمین خواری، دست درازی به منابع طبیعی، جنگل و دریاخواری برشمرد و اظهار کرد: مثلا اگر به حریم رودخانه، دریا، کوه و جنگل تجاوز شده و فرد یا افرادی درحال تهیه مقدمات تعدی به این زمین ها هستند، مردم می توانند در سامانه موارد را گزارش دهند و عکس و تصویری هم از این تخلف ارسال کنند.

به گفته وی، به 28 هزار دیده بان پیشگیری از سراسر کشور با هدف ارسال گزارش صحیح به قوه قضائیه آموزش های لازم داده شده است.

احمدی تاکید کرد: بیشترین فعالان و دیده بانان مردمی روستاییان هستند که با گزارش های مناسب توانستند مانع از زمین خواری شوند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی و توقیف حساب‌های این سایت‌ها خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش در باره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌ بندی در فضای مجازی برگزار شود، نوشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی به عمل آمد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد می‌کنند.
وی افزود: همچنین پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده است: یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام «سامانه کاشف» برای مسدود سازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
خرم‌آبادی افزود: با راه اندازی «سامانه کاشف» ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌ بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در اختیار قاضی ویژه تهران قرار گرفته و به زودی در اختیار معاونین دادستان در امور فضای مجازی مراکز استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت.
او در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گفته است: تا کنون دهها حساب و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند، سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
قاضی خرم آبادی ادامه داده است: برخی از مدیران سایت ها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌ افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزش ها انجام می شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی به عمل آورد.

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کلاهبرداری‌های متعددی شده است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده ‌اند، گفت: در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و دادستانی کل وظیفه خود می‌داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می‌کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، برخورد کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم‌آبادی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

 

رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد: رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.

 

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود/ توضیحی درباره هاتگرام و طلاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از عدم فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می شود، اظهار داشت: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود. 

وی در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: قبلا بخشنامه ای در این خصوص صادر و مواضع وزارت ارتباطات را اعلام کردیم.

در اجرای موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است: 

در اجرای مواد 252 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  "مرکز" نامیده می شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج- سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد. 
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.  
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود. 
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.
ر-  دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود. 
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون .

ماده 2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون ؛
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392؛
3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛
4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛
5-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده 3 - در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده 4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :
الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده 5- سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده 6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید

ماده8- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده 9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره - اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده 10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده 11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده 13 ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده 14ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده 15ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده 16ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18 - کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده 19- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده 22- مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده 23 - افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده 24ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.
تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده 25- ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده 26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد. 
تبصره - دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده 28- این آیین نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

کسانی که سر و کارشان با دادگاه ها و محاکم قضائی است، بهتر می دانند که ابلاغ در مراحل مختلف رسیدگی از چه میزان اهمیتی برخوردار است و بیشتر این افراد خبر دارند که پیشتر چه بسا ابلاغ قانونی به اطلاع افراد ذینفع نمی رسید و چه بسا حقشان ضایع می شد.

قوه قضائیه چند سالی است که در سایه پیشرفت های فناوری های جدید همت کرده و در راستای ایجاد رضایتمندی بیشتر برای مردم، عرصه های جدیدی را گشوده است. راه اندازی دفاتر خدمات قضائی یا سامانه ثبت نام الکترونیک و نیز راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در دیوان عدالت اداری در روز گذشته با حضور حجج اسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه از جمله این اقدامات برای ارتقای رضایت شهروندان به شمار می آید.
همین پیشرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری های اطلاعات باعث شد تا از حجت الاسلام شهریاری ، رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه بخواهیم بخشی از مزایای این خدمات الکترونیکی را بیان کند و او فقط در زمینه ابلاغ الکترونیکی از صرفه جویی 200 میلیارد تومانی در سال 96 خبر داد.
شهریاری به خبرنگار قضائی ایرنا گفت: اگر 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی در سال گذشته انجام داده باشیم و قیمت تمام شده هر ابلاغ الکترونیکی را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان درنظر بگیریم تقریبا 200 میلیارد تومان صرفه جویی در این زمینه شده است.
وی افزود: البته 80 درصد از این تعداد ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوق شان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
شهریاری با بیان این که 80 درصد از ابلاغ های الکترونیکی به اطلاع شهروندان می رسد، احتمال تضییع حقوق آنان را بعید دانست و گفت: در ابتدا به صورت پیامکی اطلاع رسانی می شود و سپس شهروندان در سامانه ابلاغ می بینند و سیستم به محض مشاهده متقاضی، اعلام می کند که صاحب ابلاغ و پرونده، ابلاغ خود را مشاهده کرده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی ابلاغ الکترونیکی را یک کار بسیار مهم و تحولی عظیم در دستگاه قضایی دانست که از 30 سال پیش آرزو و آرمان کسانی بوده است که در دستگاه قضائی مشغول فعالیت بوده اند.
شهریاری که معتقد است 25 ویژگی و مزیت در همین ابلاغ الکترونیکی وجود دارد، گریزی هم به مشکلات گذشته زد و گفت:ابلاغ قانونی در گذشته گاهی به دلایل مختلف به دست شهروندان نمی رسیده است. مثلا ابلاغ کننده، کوتاهی می کرده یا طرف را پیدا نمی کرده است و این در حالی است که درحدود 80 درصد از ابلاغ ها به دست شهروندان نمی رسید و به همین دلیل یعنی اطلاع پیدا نکردن شهروندان، حقوقی از آنان ضایع می شد در حالی که اکنون 80 درصد از ابلاغ های الکترونیک به دست شهروندان می رسد، چون در سامانه ثبت نام کرده اند و ما پیامک می کنیم و شهروندان هم به سامانه ابلاغ مراجعه می کنند و ابلاغ خود را دریافت می کنند که این موضوع باعث جلوگیری از تجدید اوقات و اطاله دادرسی شده است.

** حذف واسطه های انسانی باعث ارتقاء سلامت اداری دستگاه قضاست
شهریاری یکی از ویژگی های ابلاغ الکترونیکی را حذف واسطه های انسانی دانست که همین موضوع ارتقاء سلامت اداری دستگاه قضا را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: واسطه های انسانی که در گذشته برای ابلاغ وجود داشت، حذف شده است. چون در ابلاغ الکترونیکی بعد از صدور رای و ثبت قرار، اطلاعات لازم به صورت مستقیم از سیستم به دست شهروندان می رسد و هیچ واسطه انسانی دخالت نمی کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه افزود: به ارسال کنندگان ابلاغ، آموزش دادیم تا تفاوت های ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی را درک کنند. چون گاهی سربازها که مسئولیت ابلاغ را به عهده داشتند، از مهارت کافی در این زمینه برخوردار نبودند و با برگزای کلاس هم این مهارت ها را به خوبی به دست نمی آوردند و یا در مناطق دوردست بودند و فاصله زیاد بوده یا اینکه مفاسدی در کار بوده است که ابلاغ نرسد. مانند فسادهای درونی و برونی که گاهی صاحبان زر و زور بر افرادی جزء اعمال می کردند که می خواستند این ابلاغ ها را برای مردم ببرند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از حبس خانگی ٥٠ زندانی با استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک خبر داد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه قضایی از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی های خود را مانند سایر دستگاه ها به عموم مردم انجام نمی دهد؛گفت: در حال حاضر این خدمت بر روی سامانه ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده و کسانی که می‌خواهند ابلاغ های خود ا دریافت کنند،از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی می شود.

این مقام مسئول در قوه قضائیه افزود: در سال گذشته بالغ بر ۲۰میلیون ابلاغ الکترونیکی داشتیم که تمام این ابلاغ ها به صورت پیامکی به ذی نفعان پرونده ها ابلاغ شده است.
وی افزود: در طرح الکترونیکی ثنا، ثبت دادخواست های دیوان عدالت اداری هم اطلاع رسانی ها از طریق پیامک به مردم انجام می شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت قطع و وصل شدن مکرر سامانه ثنا و ایجاد معطلی برای مردم در دفاتر خدمات قضایی اظهار کرد: یک مقدار مشکلاتی از ناحیه تأمین بودجه سه سال گذشته دستگاه قضایی داشتیم و متاسفانه تا پایان سال ۹۶، نتوانستیم بودجه تملک و دارایی را از دولت دریافت کنیم.
شهریاری افزود: امیدواریم در سال ۹۷ این اتفاق بیفتد و در صورت اختصاص بودجه زیرساخت‌ها را تقویت می کنیم و در عین حال از مسیولان بودجه کشور در قوه مجریه و مقننه درخواست دارم به صورت جدی به مسیله زیرساخت‌ها در دستگاه قضایی عنایت و توجه داشته باشند زیرا مردم خدمات‌ خود را از این طریق دریافت می کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت استفاده از پابندها ی الکترونیک گفت: در خصوص پابند های الکترونیک از سوی رییس سازمان زندانها به مدیران کل زندان های کشور ابلاغ و اعلام شده که آمادگی لازم برای بهره گیری از پابندهای الکترونیک در قوانین مربوطه وجود دارد.

شهریاری افزود: بر اساس اخبار دریافتی در هفته گذشته،  علاوه بر سه استانی که طرح استفاده از پابندها ی الکترونیک در آنها اجرا شده بود تعداد دیگری از استان ها نیز، به این طرح می پیوندند و ما بالغ بر ۵۰مورد داشتیم که زندانی به جای تحمل حبس در زندان، از طریق پابندهای الکترونیک حبس خود را در خانه می گذراند.
معاون رئیس قوه قضائیه از افزایش این تعداد خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا پایان سال استفاده از پابندها الکترونیک به هزار عدد برسد که البته بستگی به ابلاغ هر چه سریعتر آیین نامه مربوطه دارد.

 

٦.٥ میلیون ثبت نام در سامانه ثنا

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ۶.۵ میلیون ثبت نام در سامانه ثنا(سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی) خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه در مراسم رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) که صبح امروز در دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: اگر ما ادعا می‌کنیم که خادم مردم هستیم باید از توقعات مردم مطلع باشیم و بر اساس همین توقعات ساختار خود را متحول کنیم.
وی افزود: مردم از این گلایه دارند که چرا باید برای دریافت خدمات از حاکمیت علی رغم وجود فناوری‌های نوین در صف بایستند و متحمل زحمات فراوان شوند؟ یکی از اهداف فناوری های نوین افزایش رضایتمندی مردم است.
شهریاری ادامه داد: اگر بخواهیم تحولی را در دستگاه قضا ایجاد کنیم نیازمند اهدافی هستیم، یکسری مبادی و چارچوب های اولیه نیاز است. چه ضرورتی دارد فردی برای ثبت یک دادخواست از شیراز به تهران بیاید؟این رضایتمندی مردم را کاهش می‌دهد.
شهریاری خاطر نشان ساخت: سامانه (ثنا) سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی است که در حال حاضر بالغ بر ٦.٥ میلیون ثبت نام الکترونیک انجام شده است.

وی افزود:یکی از مشکلات قضایی افزایش روزافزون پرونده های قضایی است متاسفانه در سال ٩٦، تعداد ١٦ مییون و ٣٠٠ پرونده تکراری در قوه قضاییه رسیدگی شد در حالی که تعدا پرونده های غیر تکراری (یکتا) تنها ٥ میلیون و ٨٣٠ پرونده بوده است.
با اینکه دیوان عدالت اداری، افزایش ورودی داشته اما به همان نسبت خروجی داشته و نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصد است.

شهریاری در پایان اظهار داشت: تا پایان سال ١٠٠٠ دفتر خدمات الکترونیک دیگر راه اندازی می شود.

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری اژ وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مقابله با حاشیه نشینی، کاهش قاچاق کالا، حذف نقاط حادثه خیز جاده‌ای و ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی ۴ موضوع در دست اقدام این اداره کل در سال‌جاری است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری های وضعی پیشگیری از نوع دوم است یعنی تلاش میشود تا هزینه های جرم افزایش یابد تا مجرم از انجام عمل مجرمانه اش منصرف شود.

پیشگیری های پضعی دو ایراد اصلی دارد اولا تغییر محیط های جرم و دیگری ابزارها و فرصتها هم تغییر میکند و اینکه سهل الوصول نبوده و زمان بر است.
ساوری گفت پیشگیری وضعی در کنار دو ایرادی که دارد اما در همه جای دنیا به عنوان یک موضوع قابل تامل شناخته شده است و به عنوان یک روش مهم قلمداد میشود.
وی افزود حذف حاشیه نشینی و جلوگیری از قاچاق کالا دو برنامه مهم پیشگیری وضعی در سال جاری است همچنین به موضوع پیشگیری از وقوع تصادفات با نگاه به حذف نقاط حادثه خیز و نهایتا ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی نگاه عمیقی شده است.
ساوری گفت امروز در ایران یازده میلیون نفر حاشیه نشین داریم که یا بر اثر علل دور و گذشته ها بر میگردد  که میشود به موضوعاتی نظیر بی کاری و شکاف طبقاتی اشاره کرد یا به واسطه علل نزدیک رخ داده است.
 

تاسیس سامانه «سجام» با هدف هم افزایی توان سمن‌ها

مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه نیز گفت: با تاسیس سامانه «سجام» سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با یکدیگر متحد شده و توان انها افزوده میشود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری خود گفت: 14 برنامه سراسری مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هفت برنامه استانی در دست اجرا است.

وی ادامه داد: عناوین برنامه های اجرایی ما عبارتند از بحث توانمندی سازمانهای مردم نهاد، تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در حمایت از کودکان کار و خیابان ، توانمندی مدیران و مجریان برنامه های پیگشیری، برنامه کمک به باز اجتماعی کردن محکومان با بسیج اجتماعی ظرفیت های مردمی، شبکه سازی و ارتقا بهره مندی از گروه های جهادی در راستای پیشگیری از 4 جرم اولویت دار، راهبری توانمند سازی ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از مظاهر اولویت دار خشونت، هدایت و راهبری و سازواندهی ناظران حوزه پیشگیری از طریق سامانه سجام، توانمندسازی دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، هدایت و راهبری بنیاد صیانت از نهاد خانواده و مشارکت و راه اندازی مجمع خیرین پیشگیری از وقوع جرم 

رفاهی گفت: یکی از این برنامه های مهم برنامه سجام است که سامانه جامع اطلاعات مردمی است که با هدف افزایش نظارت های مردمی شکل گرفته است.

وی گفت: ما اگر می خواهیم با اسیب های اجتماعی مبارزه کنیم و اگر می خواهیم مسیولیت اجتماعی مردم را بالا ببریم و اگر به دنبال تحقق و عملی کردن بحث امر به معروف و نهی از منکر هستیم باید به سمت نظارت مردمی حرکت کنیم.
رفاهی افزود نظارت با دو شیوه انجام میشود اولا نظارت متمرکز است که از طریق نهادهای حاکمیتی انجام میشود اما در شیوه دوم که با هدف پیشگیری از اسیب های اجتماعی رخ میدهد از طریق ظرفیت های مردمی صورت میگیرد.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام بزرگترین تشکل اجتماعی کشور در قوه قضاییه تشکیل میشود و دسترسی مردم به دستگاه قضایی و فرهنگسازی در حوزه پیشگیری ها افزایش پیدا میکند.

وی ادامه داد: افشاگری جرایم و تخلفات دستگاه ها در بدو پیدایش درون این شبکه محقق میشود و همچنین پتانسیل مردمی موجود میان مردم تجمیع شده و ساماندهی میشود.
رفاهی گفت: غیر فیزیکی بودن همکاری مردم با دستگاه قضایی و همسو سازی سازمان های مردم نهاد و گروه های تخصصی و مردمی از دستاوردهای تاسیس این سامانه است که منجر به تمرکز فعالیت سازمانها و نهادها میشود.
وی گفت تا کنون 30 هزار نفر در این سامانه عضو شده اند که 26 هزار نفر انها مردان و 4 هزار نفرشان زنان بوده اند که به عنوان دیده بان جرایم با هدف پیشگیری از وقوع جرایم فعالیت خودشان را انجام داده اند.

رفاهی گفت: در سامانه سجام برای ثبت نام سمن های فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم بخشی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام اقدامات و جرایمی که علیه محیط زیست بوده یا علیه منابع طبیعی باشد و جرایم و حوادث مرتبط با کارگری در اولویت انتشار و رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: در حوزه جرایم کارگری و مربوط به قانون کار چند ماده جرم انگاری شده و انهایی که از طریق سامانه سجام قابل پیگیری باشد مورد توجه قرار گرقته است برای مثال ماده 79 که مربوط به بکارگیری افراد زیر 15 سال است.
رفاهی گفت در ماده 91 هم به موضوع ضرورت رعایت موازین فنی اشاره شده است که مسیولیت کارفرمایان در برابر حفاظت از جان کارگران مورد بررسی قرار گرفته است که خب این ماده هم در سامانه سجام پیش بینی شده و اگر در این خصوص مواردی دیده شود مردم می توانند به ما منعکس کنند.

یکی از وکلای دادگستری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ تلگرام تشریح کرد.

سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ تلگرام است، درباره جلسه دادگاه دیروز که مربوط به رسیدگی شکایت جمعی از وکلای دادگستری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

وی با بیان این‌که «جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد» اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای خانم و نیز یکی از ادمین کانال‌های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.

این وکیل دادگستری  با اشاره به این‌که «بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی" هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و  اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت ما بود.

دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسی، " در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند." ؛ لذا  ما در مورد تلگرام قانونی که تلگرام را منع کند، نداریم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: روز اول که ما شکایت‌مان  را ثبت کردیم، بسیاری تصور می کردند که کارمان  نمادین است ولی بدون جنجال خواسته مان را  مطالبه گری کردیم.

این وکیل دادگستری  ادامه داد:  ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد اما  درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.

دهقان تصریح کرد: ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی اعلام کنیم که آن‌ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.

وی یادآور شد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده  ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.

دهقان در پایان گفت: یکی از موازین دفاعی ما  بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را  تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و  بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.

 

گزارش یک وکیل دیگر از نخستین رسیدگی به شکایت علیه فیلترینگ تلگرام

«اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

اولین جلسه دادرسی شکایت جمعی از وکلا از مقام قضائی صادرکننده دستور انسداد تلگرام، صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهی بعد از صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، شش وکیل دادگستری علیه این مقام قضائی به‌ دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند.

جواد پارسا، یکی از آن شش وکیل است. او دراین‌باره به «شرق» گفت: «اول شش وکیل شکایت کردیم، اما کمی بعد دو نفر از همکاران خانم ما نیز جداگانه شکایت کردند». در جلسه دادرسی تمام شاکیان حضور داشتند. در کنار هشت وکیل، یک شهروند اصفهانی نیز از این بازپرس شکایت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گویا او به دلیل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکایت کرده است.

جواد پارسا درباره ملاحضات حقوقی این شکایت توضیح داد: «چون شکایت ما از کارمند دولت و مقام قضائی بود، به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم». این وکیل دادگستری درباره تفاوت شکایت به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات توضیح داد: «شکایت از تخلفات مقامات قضائی، به دادسرای انتظامی قضات مربوط می‌شود. تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازمانی است. اگر قاضی مرتکب تخلف شود، باید به دادسرای قضات شکایت کرد، اما اگر قاضی جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خیابان با مشت کسی را زده باشد، باید شکایت را به دادسرای کارکنان دولت تحویل داد». او توضیح می‌دهد شکایت آنها ناظر بر وقوع «جرم» بوده؛ بنابراین مراحل مقدماتی شکایت در دادسرای کارکنان دولت پیگیری می‌شود. البته گفتنی است برای مشاغلی مثل قضاوت، جرم تخلف نیز محسوب می‌شود.

جواد پارسا درباره فرایندی که این شکایت طی کرده، توضیح داد: «چند روز بعد از اینکه شکایت را طرح کردیم، برای پیگیری به دادسرای مربوطه سر زدیم. بازپرس هم دستور تعیین وقت را خطاب به مدیر دفترش صادر کرد. مدیر دفتر برای بیستم وقت رسیدگی تعیین کرد، اما این را به ما شفاهی گفت. ما درخواست کردیم کتبی ابلاغ کنند که نپذیرفتند. او درباره محتوای شکایت افزود: «به دلیل اینکه تعداد ما زیاد بود، دفاعیات را تقسیم‌بندی کردیم. در جلسه توضیح دادیم که دستور فیلترینگ تلگرام، سلب آزادی شخصی افراد ملت بوده و بازپرسی که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شده است».

این جلسه حدود چهار ساعت طول کشید و تمام شاکیان توضیحات خود را مطرح کردند. تعدادی از شاکیان، لایحه‌هایی را- مجموعه عرایض کتبی- به بازپرس تحویل دادند و دیگران یک هفته برای تحویل لایحه، درخواست وقت- استمهال- کردند. احتمالا این لایحه‌ها در اختیار متشاکی هم قرار می‌گیرد تا او نیز توضیحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه که در این پرونده مورد شکایت واقع شده است، در جلسه دادسرای رسیدگی حضور نداشت. البته حضورنداشتن متشاکی، به ‌دلیل جایگاه قضائی اوست که او را از حضور منع می‌کند.

پارسا درباره آینده این شکایت توضیح داد: «شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع تعقیب صادر می‌شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را می‌کنیم، اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد». این وکیل دادگستری درباره چشم‌انداز‌‌ و هدف پشت این شکایت گفت: «در جلسه رسیدگی به بازپرس کریمی نیز این را گفتم که باید از ما تقدیر کنند.

قوه قضائیه ملجأ ستمدیدگان است. اگر به شما ظلمی بشود، راهی ندارید جزء اینکه به قوه قضائیه بروید. امروز من به‌عنوان شهروند باید از قوه قضائیه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به‌خوبی به این شکایت رسیدگی شده است و بازپرس شعبه ۷ با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اینجا بسیار عالی بود. فارغ از نتیجه، ما حرکت خودمان را انجام دادیم و نتیجه‌ای بالاتر از این نیست که مطالبه‌گری را رواج دهیم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخ‌گو کنیم».

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن علیه مقام قضائی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام شکایت شده، به قرار زیر است:

«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است».

وحید حجه فروش - بخش نخست - پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از فیلتر شدن تلگرام، تبعات این تصمیم روز به روز نمایان تر می شود. عدم استقبال عمومی از پیام رسان های داخلی و نیاز روزمره مردم به تلگرام برای انواع مراودات از جمله تبادلات بسیاری از کسب وکارهای خانگی و کوچک، زینب طاهری وکیل پایه یک دادگستری و تعدادی دیگر از وکلا را بر آن داشت تا به صورت قانونی به این موضوع اعتراض کنند. با او در مورد جزییات و نحوه اعتراض، وضعیت فعلی پرونده، گردش کار قانونی فیلترینگ و انگیزه او از اعتراض به رای صادره صحبت کرده ایم. گفتنی است که فناوران دانش و صلاحیت تایید یا رد مباحث حقوقی و قانونی مطرح شده در این گفت وگو را ندارد و صرفا به بازتاب نظرات خانم طاهری پرداخته است.

 چه فرآیندی منجر به فیلترینگ تلگرام شد؟
بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور دستوری که خارج از حدود قانونی و اختیارات وی بوده، نه تنها بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون اساسی و حقوق عام بیش از 80 میلیون ایرانی را زیر پا نهاده و برای شان تعیین تکلیف کرده؛ بلکه برای هر کس که از این دستور تخطی کند هم جرم انگاری کرده است. اصولاً فرآیند باید چنین باشد که یا شاکی خصوصی وجود دارد یا مدعی العموم (دادستان) درخواست دادرسی ارائه کند. در حالی که در این پرونده هیچ کدام از این موارد وجود ندارد.


 حدود اختیارات بازپرس چیست؟
متاسفانه  گاهی حقوق و آزادی های طبیعی و مباحات عام کل جامعه آشکارا به اسم قانون زیر پا گذاشته می شود. در این مورد نیز بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه نه از نظر حوزه جغرافیایی و نه از نظر موضوع و جرم شناسی، صلاحیت ورود به این پرونده و صدور دستور را نداشته است.


 یعنی دستور بازپرس با سلسله مراتب قضایی کشور منطبق نیست؟
شورای عالی فضای مجازی طبق حکم حکومتی مقام معظم رهبری تشکیل شده و هر تصمیم کلانی در حوزه فضای مجازی باید فقط و فقط توسط این شورا اتخاذ، ابلاغ و اجرا شود. یکی از مفاد اعتراض ما هم این است که دستور بازپرس، عملاً حکم حکومتی رهبری را که فصل الخطاب است، نقض کرده است. 


 ماهیت حقوقی حکم صادره چیست؟
بازپرس چنین جایگاهی ندارد که حکم صادر کند. او باید «قرار» صادر می کرد و این «قرار صادر شده» باید رسما ابلاغ می شد. البته با توجه به شرایط فعلی سیاست خارجی کشورمان، ما قصد به چالش کشیدن قوه قضاییه یا دولت محترم و ایجاد جنجال نداریم، ما صرفا می خواهیم در داخل کشور از حق مردم ایران دفاع کنیم.


 مخاطب و محتوای اعتراض شما چه کسی است؟
مخاطب اعتراض ما قوه قضاییه است که فرآیندی غیرقانونی را ایجاد کرده. در واقع ما به دستور صادره به عنوان یک خروجی غیرقانونی اعتراض کرده ایم و اعتراض مان را به دفتر مقام معظم رهبری و دادستانی تهران ارائه کرده ایم.


 بازخوردی هم از دفتر رهبری داشته اید؟
بله، معاونت بررسی و پیگیری دفتر رهبری با جزییات پی گیر این موضوع شدند و ما پرونده مفصلی که شامل پیوست های اقتصادی، امنیتی و حقوقی بود به ایشان ارائه کرده ایم. ضمن این که رهبرمعظم انقلاب هم در خصوص مسدودسازی و فیلترینگ فضای مجازی و تلگرام به صراحت اعلام کرده اند: «به وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی ما نمی گوییم این راه را ببندید؛ نه! اینکه بی عقلی است! به هرحال عده ای نشسته اند و در فضای مجازی این راه را باز کرده اند. باید از این فرصت استفاده کنید.»


 در اظهارنظرهای مسوولان عنوان شده که تلگرام به تعهدات خود عمل نکرده، آیا قرارداد مکتوبی بین تلگرام و ایران وجود دارد؟
بله، تلگرام با دولت ایران قرارداد همکاری دارد.


 محتوای این قرارداد چیست؟
به نظرم محتوای این قرارداد را باید کسانی که به آن استناد می کنند، منتشر کنند. باز هم تاکید می کنم بر فرموده رهبری که فرمودند با مردم مساله محرمانه نداریم.


 فیلترینگ تلگرام عملاً بر کیفیت اینترنت کشور اثر گذاشته و بسیاری از کسب وکارها متضرر شده اند. آیا روال حقوقی مشخصی برای احقاق حقوق ایشان وجود دارد؟
کسب وکارها می توانند از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با این مضمون که دستور صادره توسط ایشان باعث اختلال در کسب وکار و ضرر و زیان به آن ها شده است شکایت کنند.


 انگیزه شما از پیش قدم شدن در اعتراض به این حکم چه بود؟
چه انگیزه ای بزرگ تر از احقاق حق 80 میلیون ایرانی می تواند وجود داشته باشد؟ بسیاری از اطرافیان و آشنایان می گویند چرا تو باید برای اعتراض پیش قدم شوی؟ من می گویم اگر قرار باشد هیچ کس در برابر بی قانونی برنخیزد که هیچ وقت هیچ چیز درست نمی شود. بالاخره یک نفر باید شروع کند و چه بهتر که آن یک نفر من باشم.


 این پرونده برای شما منافع مادی هم دارد؟
نه، بالاخره ما هم باید یک جایی زکات کارمان را بدهیم.


غیر از شما اشخاص دیگری هم از همکاران به این رای اعتراض کرده اند؟
بله؛ شش نفر از همکاران هم اعتراض کرده اند؛ اما نحوه و ماهیت اعتراض ایشان متفاوت است. آن ها از خود بازپرس شکایت کرده اند، در حالی که من به فرآیند بی قانونی که اتفاق افتاده اعتراض کرده ام.


 پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
در قوه قضاییه که در دست بررسی است و به نظرم خیلی زمان بر خواهد بود، اما در دفتر مقام معظم رهبری پیشرفت بسیاری خوبی داشته ایم.


 پیش بینی شما در مورد نتیجه چیست؟
من فکر می کنم فارغ از این که نتیجه فیلترینگ تلگرام در اثر اعتراض ما چه باشد، به این باید نگاه کنیم که هر چه بیش تر جامعه نسبت به بی قانونی و بدقانونی حساس باشد به مرور زمان کمتر و کمتر شاهد چنین رفتارهای زیان باری خواهیم بود.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: سامانه آرشیو الکترونیکی اسناد مهم و ملی قضایی به منظور صیانت حداکثری از پرونده‌های مهم و ملی، طراحی و راه اندازی شده است.

به گزارش فارس پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، احمد اسدیان با اشاره به راه‌اندازی این سامانه گفت: در حال حاضر اطلاعات تعداد 4 هزار و 100 پرونده مهم و ملی در این سامانه به همراه تصاویر اسناد یاد شده به ثبت رسیده است.

اسدیان افزود: این سامانه که بر پایه مطالعات مقدماتی، وضعیت سنجی و رصد نیازهای موجود طراحی شده از ظرفیت‌های گسترده‌ای نظیر امکان ثبت عنوان اطلاعات پرونده مطابق با کاربرگ فهرست نویسی، انتخاب و بارگذاری اسناد اسکن شده، ثبت کلیه فعالیت‌های کاربران در سامانه، ثبت اطلاعات امانت گیرندگان پرونده‌ها، جستجوی ساده و پیشرفته در پرونده‌ای مهم و ملی با رعایت سطوح دسترسی و طبقه بندی اطلاعات و امکانویرایش اطلاعات کاربردی برخوردار است.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت گردآوری، حفاظت، ساماندهی اسناد، سهولت در بازیابی و استفاده کاربران حقیقی و حقوقی از محتوای اسناد و مدارک فهرست نویسی شده و همچنین ارائه خدمات آرشیوی به سند پژوهان، اطلاعات جمع آوری شده به انضمام تصاویر اسناد مربوطه در سامانه اسناد و پرونده های مهم و ملی ثبت و ضبط می شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای که در حال حاضر سخنگوی قوه قضاییه را به عهده دارد به پرسش‌هایی در خصوص تلگرام و استفاده از فیلترشکن‌ها پاسخ داده است.

 

با فیلتر تلگرام کسانی که در این فضا مشغول به فعالیت بودند آسیب فراوانی را دیدند و بسیاری از این افراد بیکار شدند و با توجه به فیلترینگ دایمی و قطعی تلگرام و استفاده از فیلترشکن که برای قشر نوجوان دسترسی هایی را فراهم کرده که بسیار خطرناک است، آیا فیلتر تلگرام در این شرایط ارزشش را داشت؟

در فضای مجازی خطرات بسیار عظیمی از طریق شبکه های خارجی و پیام رسان های خارجی گریبان‌گیر کشور و ملت‌مان می شود. دو بحث وجود دارد یکی اینکه آن را رها کنیم و هیچ کاری را در مقابل خسارت های امنیتی، فرهنگی، اخلاقی و  سیاسی که به کشور وارد می‌کند انجام ندهیم که هیچ عقل سلیمی نمی گوید  هیچ کاری را انجام ندهیم. باید بتوانیم کاری کنیم که از این ظرفیت استفاده خوب کنیم و جلوی خطرات و فسادها و زیان هایی که برای کشور دارد را بگیریم. اگر واقعا ما از ۵ یا ۱۰  سال پیش  اقدام کرده بودیم، حتما امروز می توانستیم  یک پیام رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد یا از پیام رسان ها و شبکه های خارجی هم استفاده کنیم اما بتوانیم جلوی مفاسدشان را بگیریم.

این طور نیست که فقط قوه قضاییه در این زمینه اقدام کرده باشد بلکه این دستگاه براساس وظیفه ذاتی که  داشته اقدام کرده است و اکنون دولت و وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی اقداماتی را انجام می دهند لذا باید تلاش کنیم که هر چه سریعتر پیام رسان های داخلی ما تقویت شوند.

شما که بر روی اسم تلگرام  نظر ندارید؟ شما می خواهید دسترسی آسان و سریع داشته باشید و ارزان هم استفاده کنید و مضرات هم نداشته باشد؛ لذا همه این کار را می کنند که پیام رسان های داخلی تقویت شوند. آیا شما اجازه می‌دهید که مواد مخدر در کشور توزیع شود به دلیل اینکه  حتما شغلی را ایجاد می کند.  مگر توزیع و تولید مواد مخدر عده ای را مشغول نمی کند! لذا ما باید زیان و فایده هر کاری را با همدیگر بسنجیم.

مقام معظم رهبری در نشستی که داشتند فرمودند که  نه افراط کنیم و نه تفریط. یک مساله ای هست که باید اصلاح شود و رها بودنش قطعا صحیح نیست و محدود کردن آن هم حتما صحیح نیست و اکنون تلاش می شود که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. فکر می کنم اقدامی که در این زمینه شده اقدام خوبی است؛ البته اقدامات باید تکمیل شود و کار سلبی به تنهایی در هیچ زمینه ای کافی نیست و حتما کارهای سلبی و ایجابی در کنار هم باید انجام شود.  

در موضوعات مختلف چنین است مثلا در موضوع مواد مخدر اگر صرفا  بخواهیم از طریق بگیر و ببند و اعدام آنرا کنترل کنیم به نتیجه نمی رسیم. باید یک مجموعه ای از کار تعریف شود و یکی از آن مجازات و دیگری زندان باشد. انشاءالله در این زمینه همه کمک کنیم تا افراد ملتزم به قانون و به بخشنامه ای که ریاست جمهوری هم در این زمینه داشتند باشند؛ البته در این زمینه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و رییس جمهور نامه ای را برای تقویت  پیام رسان های داخلی نوشته است که اگر این کار انجام شود به نفع کشور است.

اولا این گونه نیست که همه افراد از فیلتر شکن استفاده کنند و بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند و بخشی از آن فضاسازی است، ثانیا باید همه تلاش کنیم که این کار انجام نشود. از لحاظ فنی و غیرفنی، وزارت ارتباطات و مسول ذی ربط  اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق رخ ندهد و از سوی دیگر هر چه زودتر پیام رسان‌های داخلی تقویت شوند و بتوانند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشند. اگر هر چه سریعتر دولت و وزارت ارتباطات و همه مسولان ذی ربط تلاش کنند پروسه تقویت پیام رسان های داخلی طی می شود دیگر نیازی نیست که برخی از فیلترشکن استفاده کنند.

 

شما قبلا گفته بودید که مدیر تلگرام از دی ماه با ما همکاری نکرده است، چه خواسته‌ای از مدیر تلگرام داشتید که گفتید با ما همکاری نکرده است؟

مسوولان ما  در یک مقطع آنطور که نقل کرده‌اند طی قراردادی صحبت کردند تا مواردی که مربوط به امنیت کشور و  جریان تروریستی و داعش و مسایل ضد فرهنگ و ضد قوانین ماست در این فضا رعایت شود. آنها آن را تا دی ماه قبول کردند و از دی ماه تمام آنچه را که متعهد شده بودند فراموش کردند و نادیده گرفتند. مگر سایر کشورها هم اجازه می‌دهند که یک پیام رسان خارجی آزاد باشد و هر نوع مطلبی از آن طریق رد و بدل شود.

 

آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند؟ و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند؟

طی  بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رییس جمهوری صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می شود. (منبع:ایسنا)

سامانه ملی صبر رونمایی شد

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی کشور از سامانه ملی صبر رونمایی شد.

به گزارش فارس، مراسم رونمایی از سامانه ملی صبر صبح امروز با حضور حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه، اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، مهران منتظر مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان و مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان برگزار شد. 

حجت الاسلام هادی صادقی در این مراسم اظهار کرد: اگر در مسیر صلح و سازش صبوری نکنیم، توفیق نخواهیم داشت و برای بخشودن، صبر در برابر انتقام و خشم نیاز است. 

وی افزود: برای رضایت نیز صبر لازم است زیرا انسان از چیزی می گذرد تا رضایت بدهد و انسانی که از حق خود می گذرد، صبور است. 

معاون فرهنگی قوه‌قضاییه تصریح کرد: طی دو سالی که از فعالیت ستاد ملی صبر می‌گذرد، نهادهای مختلف با ما همکاری داشتند. هدف ما این است که این مسیر همچنان ادامه یابد؛ بنابراین این ستاد متعلق به قوه‌قضاییه نیست و متعلق به همه مردم است البته قوه‌قضاییه میزبان این ستاد است. 

صادقی گفت: در سال گذشته 12 همایش استانی برگزار شد و برای اینکه همه کشور درگیر این ماجرا شوند، در نظر داریم در سال جاری نیز این همایش‌ها به صورت مرتب برگزار شود. 

وی بیان کرد: ما به صورت مستقیم نسبت به صلح و سازش یا گرفتن رضایت اقدام نمی‌کنیم ولی پل ارتباطی هستیم چنانکه سامانه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، موید همین مطلب است. این سامانه با همکاری نظام بانکی، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و سازمان زندان‌ها شکل گرفته است. 

معاون فرهنگی توضیح داد: در این سامانه افراد واجد شرایط معرفی می‌شوند و پس از اطلاع‌یابی مردم خودشان انتخاب می‌کنند که به چه کسی کمک کنند. این سامانه انواع فیلترها و انواع انتخاب‌ها را دارد و خیرین می‌توانند از بین زنان یا مردان یا حتی نوجوانان انتخاب کند. 

صادقی تصریح کرد: پولی که پرداخت می‌شود مستقیم به ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان یا انجمن حمایت برای کمک به خانواده زندانیان می‌رود. یکی از مراکز مهم دخیل در این سامانه، مراکز شوراهای حل اختلاف در مسیر صلح و سازش و گرفتن رضایت است. 

این مقام مسئول در قوه‌قضاییه گفت: قوه‌قضاییه در حین اینکه قانون را اجرا می‌کند و حتی حکم زندان می‌دهد اما درصدد این هست که به افراد زندانی به شرط وجود مصالح و نداشتن آسیب برای جامعه، کمک کند؛ لذا امروز می‌بینیم که ستاد دیه و انجمن حمایت چه مقدار به زندانیان و خانواده‌ها کمک می‌کنند.

صادقی با بیان اینکه باید رسانه‌ها این چهره دستگاه قضایی را نیز معرفی کنند یادآور شد: این سامانه به ابعاد مختلف توجه دارد؛ 15 هزار نفر تا کنون عضو این ستاد شده‌اند تا برای ارتقای فرهنگ صبر و صلح و سازش کمک کنند.

وی اضافه کرد: تا به امروز این سامانه به صورت آزمایشی کار می‌کرد اما امروز به طور رسمی رونمایی می‌شود. 

معاون فرهنگی دستگاه قضا گفت: البته من به قوانین خودمان نقد دارم. قوانین ما خیلی اسلامی نیستند. ما میراث دار یک وضعیتی هستیم که از قبل به ما رسیده است. ما فرهنگی آمیخته از اسلام و ایران و بخش هم فرهنگ وارداتی داریم که آن بخش وارداتی اذیت می‌کند. زندان سازی و افزایش مجازات زندان چیزی است که از نظام مجازات فرانسه آمده است و حالا مجازات‌های جایگزین حبس را آورده اند. چرا باید اصل حبس باشد که بخواهیم مجازات جایگزین آن در نظر بگیریم. 

صادقی تصریح کرد: هنگامی که اسرایی را به مدینه آوردند، پیامبر اسلام با آنها قرار گذاشتند و گفتند به جایی اینکه شما را اسیر کنیم، هر کدام توانستید 10 را با سواد کنید، آزاد هستید. مجازات‌های بدنی نسبت به زندان بسیار موثر تر است و تازیانه ای که در اسلام داریم باید دفاع کنیم و این بحث های حقوق بشری ما را به بیراهه برده است. کتاب هایی را دیدم که در کشورهای غربی منتشر شده که در این کتاب‌ها هم به تجدیدنظرهایی رسیدند که مجازات زندان به هیچ وجه مجازات خوبی نیست و اصلا زندان، دانشگاه جرم و جنایت است. 

وی گفت: ما مگر چقدر می تواند برای زندانیان کلاس بگذارد؛ البته کارهای قرآنی و معنوی و اخلاقی و ... زیاد می شود اما میزانی که آنها با هم همستند و از هم می آموزند خیلی بیشتر است. آنها شبانه روز و 24 ساعت با هم هستند. بنابراین هر کاری هم بکنیم، باز آموزشگاه جرم و حنایت بودن زندان، از بین نمی‌رود اما فعلاً چاره‌ای هم نیست و قوانین این طور است و قاضی ما ملزم است به این قوانین عمل کند.

فعالیت سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز از 15 خرداد

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز کشور از تاریخ 15 خردادماه قابل دسترسی افراد خواهد بود.

علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت سامانه اعلام نقاط حادثه‌خیز،‌گفت: این سامانه از تاریخ 15 خردادماه قابل دسترسی افراد خواهد بود و مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه و نصب اپلیکیشن آن بر روی  تلفن‌های همراه خود نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور را شناسایی کنند.

وی افزود: بر اساس این سامانه دارندگان خودرو و یا کسانی که این اپلیکیشن را نصب می‌کنند، 800 متر مانده به نقاط حادثه‌خیز هشدار لازم را به راننده می‌دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین در این سامانه دوربین‌های کنترل سرعت در نقاط حادثه‌خیز به روزرسانی می‌شود ضمن اینکه پیامکی هم به رانندگانی ارسال می‌شود که نسبت به هشدار سامانه بی‌توجه باشند و مرتکب تخلف می‌شوند.

ساوری از تشکیل بانک اطلاعات در خصوص رانندگان متخلف خبر داد و گفت: در این بانک اطلاعاتی رانندگانی که بیش از 3 بار در نقاط حادثه‌خیز مرتکب تخلف شده باشند جزو رانندگان متخلف شناسایی می‌شوند.

وی افزود: در خصوص این دسته از رانندگان ابتدا با پیامک‌های هشدار و آگاهی‌بخشی به آنها اطلاع‌رسانی لازم را می‌کنیم و در صورتی که این اقدام مؤثر واقع نشد، فرد متخلف را در مراحل بعدی احضار می‌کنیم و متناسب با تخلف صورت گرفته با او برخورد می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: امیدواریم مردم با این اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی نسبت به رانندگی در نقاط حادثه‌خیز عملکرد بهتری داشته باشند تا شاهد تصادفات جاده‌ای کمتری باشیم،‌در عین حال برای اینکه این طرح دقیق‌تر به مرحله اجرا درآید ضمانت‌های بعدی را از طریق اعمال جریمه و پیشگیری‌های وضعی صورت می‌دهیم.

ساوری در خصوص تعداد نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور اظهار کرد: در 5 سال گذشته ابتدا 4 هزار و 160 نقطه حادثه‌خیز داشتیم که مشخصات آنها کاملاً معلوم بود اما با فعالیت‌های صورت‌گرفته و اقدامات دستگاه‌های ذیربط در حال حاضر 3 هزار و 430 نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم.

وی افزود: از این تعداد، 1589 نقطه به عنوان نقاط اولویتی تعیین شده است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها تمرکز خود را روی این 1589 نقطه گذاشته است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: در تلاش هستیم با پیگیری‌های به عمل آمده سه دسته اقدام را در نقاط حادثه‌خیز اولویت‌دار در 31 استان  انجام دهیم.

ساوری ادامه داد: دسته اول اقدامات ما آشکارسازی نقاط پرتصادف، دسته دوم تعمیر و مرمت و دسته سوم اصلاح و ارتقاء ضریب امنیت است.

وی تأکید کرد: مجموع این طرح‌ها باید به صورت همزمان و تلفیقی به اجرا درآید تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

آغاز آزمایشی سامانه ردیاب خودرو

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

اجرای آزمایشی استفاده از سامانه ردیاب خودرو از ابتدای خرداد در ۱۵ استان آغاز می‌شود.

محمود ساوری در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت سامانه ردیاب خودرو اظهار کرد: از حدود یک سال قبل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دادستانی‌کل کشور، رؤسای پلیس‌های تخصصی ناجا شامل پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری طرحی تحت عنوان نصب ردیاب خودرو برای کشف علمی خودروهای مسروقه مورد پیگیری قرار گرفت.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه این طرح از ابتدای خرداد ماه سال جاری در 15 استان کشور اجرا می‌شود افزود: انتظار می‌رود با اجرای این طرح شاهد کاهش قابل آمار و ارقام مرتبط با سرقت خودرو باشیم. با اجرای این طرح، حتی اگر خودرویی هم به‌سرقت برود در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به کشف علمی آن اقدام می‌شود.

ساوری گفت: خودروی مسروقه به‌عنوان ابزار مادر در تکوین سایر جرایم، نقش بسیار مهمی دارد زیرا از خودروهای مسروقه برای حمل‌ونقل مواد مخدر، سرقت‌های مسلحانه، زورگیری‌ها و همچنین کلاهبرداری‌ها استفاده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح و کشف علمی خودروی مسروقه از این ابزار مادر در تکوین سایر جرایم استفاده نشود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که طرح نصب ردیاب خودرو یک طرح کاملاً اختیاری است و نصب ردیاب صرفاً یک ارتباط دوسویه بین مالک و خودرو بوده و فاقد هرگونه متعلقات دیگر نظیر سرورها و موضوعاتی از این دست است.

ساوری ادامه داد: سرقت خودرو در کشور ما جزو جرایمی است که متأسفانه به‌کرّات در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد اما امیدواریم با اجرای این طرح عملیات مجرمانه را برای مجرمین و مرتکبین سخت و از این طریق نسبت به شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان سرقت‌های خودرو اقدام کنیم.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: شناسایی و دستگیری سارقان به‌طور طبیعی موجب می‌شود بخش قابل توجهی از سارقین خودرو از چرخه عملیات مجرمانه سرقت خودرو خارج شوند اما دو یا سه نکته در بحث طرح نصب ردیاب بسیار مؤثر است؛ نخست اینکه با توجه به هماهنگی و همکاری که قرار است بین مقام انتظامی و مقام قضایی صورت بگیرد، از مردم و مالباختگان که خودروهای مسروقه‌شان مجهز به این ردیاب‌هاست تقاضا داریم از اقدام خودسرانه و شخصی برای دستگیری سارق پرهیز کنند. دوم اینکه مقامات انتظامی و قضایی در یک هماهنگی مؤثر در پاسخگویی به کسانی که به‌عنوان مالباخته مراجعه می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری سارق و کشف خودرو اقدام خواهند کرد. سوم اینکه مزایای اجرای این طرح باید برای افکار عمومی تبیین شود اما نیاز به اطلاع‌رسانی‌های عمومی برای استقبال از اجرای این طرح داریم.

وی اضافه کرد: این هشدار و انذار به سارقان نیز داده می‌شود که با اجرای طرح مذکور، خطر دستگیری‌شان بالا می‌رود و مجازات‌هایی که برای اینها در نظر گرفته شده بسیار بالاست و از طرفی هم منافع ناشی از جرم سرقت نیز برای‌شان به‌شدت کاهش می‌یابد.

ساوری در پاسخ به سؤال دیگری درباره هزینه نصب این سامانه برای مردم گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به استان‌های پانزده‌گانه، در مرحله اول چند شرکت مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته که فروش ردیاب‌ها توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود و سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند تقاضاهای مشابه خود را برای رقابت در اجرای این طرح به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بدهند تا آنها نیز امکان رقابت در اجرای این طرح داشته باشند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این طرح یک طرح انحصاری نیست و همه شرکت‌ها و افرادی که مایل به مشارکت در اجرای این طرح هستند می‌توانند تقاضای خود را بدهند. قیمتی که برای این محصول گذاشته شده، 150 هزار تومان است و شرکت‌های تعیین‌شده حق ندارند بیش از مبلغ یادشده را از مردم دریافت کنند.

ساوری بیان کرد: اثر عمیق این طرح به‌لحاظ روانی برای پیشگیری از جرم سرقت خودرو بسیار بالاست. در حال حاضر در سطح کشور 21 الی 22 میلیون خودرو وجود دارد که سه میلیون خودرو به‌دلیل پایین بودن ضریب ایمنی در معرض خطر سرقت قرار دارند. این سه میلیون خودرو عمدتاً مربوط به 5 برند خودرو شامل پراید، پژو، سمند، نیسان و پیکان است که عمدتاً نیز سال تولید آنها مربوط به سال 88 و پایین‌تر از آن است.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: اولویت ما در اجرای این طرح، نصب ردیاب به‌روی خودروهای مذکور است؛ ضمن اینکه نصب ردیاب روی سایر خودروها نیز بنا به تقاضای مالکان‌شان بلامانع است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 300 تا 500 هزار دستگاه خودرو مجهز به ردیاب شوند.

وی تصریح کرد: سارق یا سارقان نمی‌دانند کدام خودروها به این سامانه مجهز هستند زیرا حدود 20 نقطه از هر خودرو قابلیت نصب این سامانه را دارد.

محدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای بی‌مجوز

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه 300 هزار خودرو تا پایان شهریور به سیستم ردیاب مجهز می شود، گفت: تجهیز خودرو به این سیستم صرفاً ارتباط دوسویه بین مالک و خودرو و فاقد هرگونه سرور است.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری اظهار کرد: 21 میلیون خودرو در سراسر کشور وجود دارد که سه میلیون آن، در معرض خطر سرقت قرار دارد و پنج خودرو پراید، پژو، پیکان، نیسان و سمند بیشترین میزان سرقت را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با بیان اینکه طرح ملی ردیاب خودرو در نگاه اول در 15 استان اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، همدان و هرمزگان اجرا می‌شود، اضافه کرد: در گام نخست، 300 هزار خودرو تا پایان نیمه نخست امسال به سیستم ردیاب خودرو مجهز می‌شوند و اگر مالکان دیگر خودروها هم مایل به نصب سیستم ردیاب بوده‌اند، مانعی برای این کار وجود ندارد.

مدیرکل پیشگیری‌های امور وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: نصب ردیاب خودرو کاملاً اختیاری است و هیچ اجباری برای مالکان به منظور انجام این کار وجود ندارد.

وی افزود: اجرای طرح کشف علمی جرم از سال قبل در دستور کار معاونت اجتماعی قوه قضاییه قرار گرفت و امیدواریم شاهد عملیاتی شدن این طرح در یک سطح گسترده و وسیع باشیم.

ساوری با بیان وجود هماهنگی خوب میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با دادستانی و رؤسای پلیس تخصصی ناجا (پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی) ادامه داد: با اجرای طرح ملی ردیاب خودرو خطر دستگیری مجرمان افزایش می‌یابد، این طرح هزینه‌های جرم را برای سارقان و مجرمان افزایش و منافع جرم را کاهش می‌دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه تأکید کرد: با وجود افزایش و نوسان قیمت ارز، قیمت نصب  ارزیاب خودرو برای متقاضیان همان 150 هزار تومان است و فعلا  قیم آن تغییر نمی‌کند.