صرفه‌جویی 200 میلیارد تومانی با ابلاغ الکترونیکی قضایی
کسانی که سر و کارشان با دادگاه ها و محاکم قضائی است، بهتر می دانند که ابلاغ در مراحل مختلف رسیدگی از چه میزان اهمیتی برخوردار است و بیشتر این افراد خبر دارند که پیشتر چه بسا ابلاغ قانونی به اطلاع افراد ذینفع نمی رسید و چه بسا حقشان ضایع می شد.
قوه قضائیه چند سالی است که در سایه پیشرفت های فناوری های جدید همت کرده و در راستای ایجاد رضایتمندی بیشتر برای مردم، عرصه های جدیدی را گشوده است. راه اندازی دفاتر خدمات قضائی یا سامانه ثبت نام الکترونیک و نیز راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در دیوان عدالت اداری در روز گذشته با حضور حجج اسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه از جمله این اقدامات برای ارتقای رضایت شهروندان به شمار می آید.
همین پیشرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری های اطلاعات باعث شد تا از حجت الاسلام شهریاری ، رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه بخواهیم بخشی از مزایای این خدمات الکترونیکی را بیان کند و او فقط در زمینه ابلاغ الکترونیکی از صرفه جویی 200 میلیارد تومانی در سال 96 خبر داد.
شهریاری به خبرنگار قضائی ایرنا گفت: اگر 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی در سال گذشته انجام داده باشیم و قیمت تمام شده هر ابلاغ الکترونیکی را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان درنظر بگیریم تقریبا 200 میلیارد تومان صرفه جویی در این زمینه شده است.
وی افزود: البته 80 درصد از این تعداد ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوق شان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
شهریاری با بیان این که 80 درصد از ابلاغ های الکترونیکی به اطلاع شهروندان می رسد، احتمال تضییع حقوق آنان را بعید دانست و گفت: در ابتدا به صورت پیامکی اطلاع رسانی می شود و سپس شهروندان در سامانه ابلاغ می بینند و سیستم به محض مشاهده متقاضی، اعلام می کند که صاحب ابلاغ و پرونده، ابلاغ خود را مشاهده کرده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی ابلاغ الکترونیکی را یک کار بسیار مهم و تحولی عظیم در دستگاه قضایی دانست که از 30 سال پیش آرزو و آرمان کسانی بوده است که در دستگاه قضائی مشغول فعالیت بوده اند.
شهریاری که معتقد است 25 ویژگی و مزیت در همین ابلاغ الکترونیکی وجود دارد، گریزی هم به مشکلات گذشته زد و گفت:ابلاغ قانونی در گذشته گاهی به دلایل مختلف به دست شهروندان نمی رسیده است. مثلا ابلاغ کننده، کوتاهی می کرده یا طرف را پیدا نمی کرده است و این در حالی است که درحدود 80 درصد از ابلاغ ها به دست شهروندان نمی رسید و به همین دلیل یعنی اطلاع پیدا نکردن شهروندان، حقوقی از آنان ضایع می شد در حالی که اکنون 80 درصد از ابلاغ های الکترونیک به دست شهروندان می رسد، چون در سامانه ثبت نام کرده اند و ما پیامک می کنیم و شهروندان هم به سامانه ابلاغ مراجعه می کنند و ابلاغ خود را دریافت می کنند که این موضوع باعث جلوگیری از تجدید اوقات و اطاله دادرسی شده است.
** حذف واسطه های انسانی باعث ارتقاء سلامت اداری دستگاه قضاست
شهریاری یکی از ویژگی های ابلاغ الکترونیکی را حذف واسطه های انسانی دانست که همین موضوع ارتقاء سلامت اداری دستگاه قضا را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: واسطه های انسانی که در گذشته برای ابلاغ وجود داشت، حذف شده است. چون در ابلاغ الکترونیکی بعد از صدور رای و ثبت قرار، اطلاعات لازم به صورت مستقیم از سیستم به دست شهروندان می رسد و هیچ واسطه انسانی دخالت نمی کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه افزود: به ارسال کنندگان ابلاغ، آموزش دادیم تا تفاوت های ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی را درک کنند. چون گاهی سربازها که مسئولیت ابلاغ را به عهده داشتند، از مهارت کافی در این زمینه برخوردار نبودند و با برگزای کلاس هم این مهارت ها را به خوبی به دست نمی آوردند و یا در مناطق دوردست بودند و فاصله زیاد بوده یا اینکه مفاسدی در کار بوده است که ابلاغ نرسد. مانند فسادهای درونی و برونی که گاهی صاحبان زر و زور بر افرادی جزء اعمال می کردند که می خواستند این ابلاغ ها را برای مردم ببرند.