ITanalyze

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛‌چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،در این نشست  محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از فراهم شدن دسترسی قضات کشور به همه قوانین و مقررات به صورت تنقیح شده خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌اله علم‌الهدی افزود: این سامانه پیش از این توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در بستر اینترنت وجود داشت اما اکنون پیرو تفاهم‌نامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان استفاده از این سامانه در بستر شبکه داخلی دستگاه قضایی برای همه قضات و کارکنان فراهم شد.

وی با اشاره به لزوم دسترسی قضات به مجموعه قوانین و مقررات اظهارداشت: تاکنون قضات غالبا از کتب تنقیح شده قوانین و مقررات استفاده می‌کردند که با توجه به اصلاحات مکرر قوانین و مقررات و هزینه‌های بالای چاپ کتاب، استفاده از این شیوه مشکلات فراوانی برای قضات ایجاد می کرد اما در این سامانه همه قوانین و مقررات کشور به روز و به صورت تنقیح شده و با آخرین اصلاحات موجود است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازهای قضات در رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته است که بی شک تاثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضایی خواهد داشت.

علم‌الهدی تصریح کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در این زمینه بوده و برای طراحی آن هزینه زیادی توسط دولت انجام شده است و قوه قضاییه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه جلوگیری کرده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: برای آموزش استفاده از این سامانه به قضات سراسر کشور، هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.

علم‌الهدی با بیان اینکه نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است، گفت: به زودی آرای قضایی منتخب در قالب رویه قضایی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه به این سامانه افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه اقدام کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و امیدواریم به زودی نسخه نهایی آن ارائه شود.

علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: سامانه شفافیت فعالیت وکلا راه اندازی می شود تا مردم ضمن داشتن اطلاعات ، بر فعالیت وکلا نیز نظارت کنند.
او، در حاشیه آزمون تخصصی وکالت در شیراز بیان کرد: در این سامانه، همه سوابق فعالیت وکلا به غیر از مسائل شخصی بارگذاری می شود.
بهادری جهرمی، هدف اصلی راه اندازی سامانه شفافیت فعالیت وکلا را دسترسی سریع مردم به وکلا با تجربه و حذف وکلای با کار نامه نامناسب از چرخه کانون وکلا یا اصلاح رفتار حقوقی آنان اعلام کرد و افزود: وکلا و کارشناسان رسمی می توانند به عنوان بازوی قضات با رسیدگی و دفاع قانونی از پرونده به صدور رای سریع، صحیح و متقن کمک کنند.
منبع: صدا و سیما

زارع ‎پور رییس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه که با حضور رییس قوه قضاییه و معاونان این قوه برگزار شد با اشاره به راه‎اندازی سامانه ثبت شاهدین پرونده‎ها در دستگاه قضایی اعلام کرد: این سامانه امکانات مناسبی را برای شناسایی افرادی که وثیقه‎ گذاری، کفالت و یا شهادت به‎عنوان حرفه‎ آن‌ها درآمده، فراهم می‎کند.

به گزارش قوه قضاییه وی ادامه داد: به‎عنوان مثال فردی در ۳۰ پرونده به ‎عنوان شاهد حضور داشته و یا یکی از افراد تاکنون کفیل ۴۵۱ متهم شده است و یا موردی وجود داشته که یک‎ نفر تاکنون ۲۰۲ بار برای پرونده‎ها وثیقه تودیع کرده است که فعالیت سامانه جدید از این سوءاستفاده‎ها جلوگیری خواهد کرد.

 

در همین رابطه: بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد شهود ساختگی و شهادت کذب
به گزارش آی‌تی آنالیز 17 فروردین 1399 رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب بخشنامه ای را صادر کرد.

متن بخشنامه آیت‌الله رییسی به شرح زیر است:

"به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار ، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه انها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر باشد.
۲. قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.
۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.
۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.

 

در همین رابطه:

«نتیجه نبود سامانه ثبت شهود»؛ شاهدان اجاره‌ای همچنان مشغول بکارند

در قانون آمده است، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد، نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر.

اقدامات موثری برای جلوگیری از شهادت دروغ و برگشتن اعتبار سابق شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در نظام حقوقی ما توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت گرفته، اما ریشه کنی این معضل و رسیدن به یک دادرسی پیشرو و عدالت محور، مستلزم همکاری همه جانبه است.

البته خلأهای قانونی در مورد شهادت دروغ وجود دارد. در این موضوع قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ماده ۶۵۰ شهادت دروغ را جرم انگاری کرده، ولی این ماده خلأهایی دارد. در این ماده قانونی ذکر شده که هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر. پس ما می‌بینیم به علت مشغله دستگاه قضا، قضات محترم محاکم به استماع اظهاراتی که توسط بازپرس‌ها و جانشین بازپرس‌ها در تحقیقات مقدماتی انجام شده اکتفا می‌کنند، اظهارات مجددی از مطلعین اخذ نمی‌کنند و آن را مستند علم خود قرار می‌دهند و نسبت به آن رأی صادر می‌شود. بدین ترتیب، فرد کامل از حیث این ماده مبرا خواهد بود.
معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است، ما غیر از دادگاه و در مقامات رسمی دیگر جرم انگاری نداریم. به جز ماده دو از قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای که در این ماده به صورت انحصاری در مورد تنظیم شناسنامه صحبت شده و می‌گوید هر کس برای ولادت و یا فوت شهادت کذب دهد، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته شده است. همچنین بحث دیگری که وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۶۵۰ جدا از حبس از عبارت «و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی» استفاده شده است. در اینجا قید «یا» وجود دارد که می‌تواند دست محاکم را برای تبدیل حبس به جزای نقدی ببندد و مجازات حبس را ناکارآمد کند.

شرقی با بیان اینکه استناد به شهادت شهود به عنوان ادله اثباتی سابقه عمیقی در نظام‌های حقوقی دارد و از نظر فقه اسلام و مذاهب مختلف پرداخته شده، گفت: این موضوع حتی در اصول ابتدایی دین ما نیز وجود دارد. خداوند در قرآن و در آیه ۲۸۲ سوره بقره که به آیه تداین معروف است می‌فرماید مراودات و اقدامات مالی حتما باید مکتوب شود و ذیل این کتابت امضای دو شاهد اخذ شود.

وی یادآور شد: به نظر من در حال حاضر در برخی موارد شهادت شهود اعتبار خود را از دست داده و رویه قضایی هم بیشتر سعی می‌کند به سایر ادله رسیدگی کند. فکر می‌کنم به خاطر گستردگی شهادت دروغ و کثرت پرونده‌ها شاید در برخی جا‌ها نتوان از شهود بازجویی و تحقیق دقیق کرد، و این موضوع دست آویزی برای برخی افراد قرار گرفته است.

شرقی درباره به دستور ویژه رییس قوه قضاییه در فروردین ۹۹ و بخشنامه شهادت شهود که قوه قضاییه آن را بجد دنبال می‌کند، گفت: به نظر من این بخشنامه بسیار خوب و پیشروست. مخصوصا بند اول که ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه را مکلف به این کرده که ظرف دو ماه سامانه‌ای را برقرار کنند که مشخصات شهود و گواهان در آن سامانه درج شود. این سامانه «سامانه مدیریت پرونده قضایی» نامیده می‌شود.

همین باعث می‌شود مشخصات شخصی که بخواهد در واحد‌های مختلف قضایی اقدام به شهادت کند در سامانه ثبت شود. به نظر نمی‌رسد که یک فرد عادی بتواند هر روز در یک واحد قضایی حاضر شود و شهادت بدهد. برای همین این بخش از بخشنامه بسیار پیشروست. البته به نظر من هنوز هم خلأهایی دارد.

وی درباره اینکه در صورت مشاهده چنین مواردی چه باید کرد، گفت: اگر مردم خودشان در موضوع ذینفع باشند می‌توانند شکایت مستقلی را به دادستان‌ها ارائه دهند، اگر خودشان ذینفع نباشند می‌توانند مطابق مواد ابتدایی آیین دادرسی کیفری، موضوع را به عنوان اعلام کننده جرم به دادستان‌های عمومی و انقلاب به صورت کتبی و با اعلام هویت اطلاع دهند. چون جرم غیرقابل گذشت بوده و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست خود دادستان‌ها می‌توانند ورود کنند و به موضوع رسیدگی کنند. در واقع تاکنون هیچ سازوکار فوری برای رسیدگی به این موضوع نداشتیم. البته شناسایی افرادی که حرفه‌ای شهادت می‌دهند، توسط ریاست محترم قوه قضاییه در بند چهارم بخشنامه، به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه واگذار شده است.

به گزارش «تابناک»؛ این مدرس دانشگاه در پاسخ به این که در مواقعی که شهادت علیه کسی نیست و منجر به بزهی نمی‌شود شهادت دروغ محسوب می‌شود یا خیر، گفت: قانون شهادت غیرواقع را جرم انگاری کرده و صحبتی از دریافت پول یا خسارت برای حضور نکرده است. هر چند طلب خسارت از سوی شاهد درست است و قانون آیین دادرسی کیفری در جایی گفته اگر شاهد بابت شهادتش از دادگاه خسارتی بابت ایاب و ذهاب و.. در خواست کند دادگاه مکلف است جبران خسارت کند.

این مدرس همچنین درباره رابطه خادم و مخدوم شاهدان پولی در دادگاه گفت: قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۰ به صورت کامل در ماده ۱۷۷ شرایط داشتن شهادت شرعی را عنوان کرده و وجود رابطه خادم و مخدومی از این بند حذف شده است؛ تنها جایی رابطه خادم و مخدومی می‌تواند مصداق پیدا کند در قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌توان به آن استناد کرد. ولی اینکه آیا پول گرفتن برای شهادت، رابطه خادم و مخدومی پیدا می‌کند، به نظر من این گونه نخواهد بود.
 
همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد خلأهای قانونی که در موضوع شاهدان پولی وجود دارد، عنوان کرد: به هر حال در سال‌های گذشته موارد این چنین وجود داشته و بنا بر همین ملاحظه است که اطلاعاتش به ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و بخشنامه شهادت شهود در فروردین ۹۹ را صادر کرده اند. بر همان مبنا ما خودمان از نزدیک نیز شاهد بوده ایم. از همین شهود پولی و حرفه‌ای شکایت‌های زیادی شده است که پرونده به خاطر همین شهادت‌های نادرست طور دیگری رقم خورده و موجب خسارت افراد شده است. این واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد که امیدواریم با اجرای درست این دستورالعمل بساط این کار هم جمع شود.

وی افزود: ما در آیین دادرسی کیفری فصلی در باب جرح شاهد هم داریم که مواردی در آن ذکر شده از قبیل: خادم و مخدوم بودن و یا وابستگی‌ها و رابطه‌های نسبی که می‌توانیم به نوعی از آن‌ها استفاده کرد. یعنی کسی که پولی می‌گیرد تا شهادت بدهد، رابطه‌ای خادم و مخدومی بین خود و صاحب پرونده ایجاد کرده است. منتهی جرح شاهد بر عهده طرفین پرونده است و نه قاضی. اما اگر اطلاعات آن را قوه قضاییه در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بتواند اسباب جرح را فراهم کند دیگر نیازی به قانون خاص نداریم.

پورمختار درباره سامانه‌ای جهت ثبت مشخصات شاهدان گفت: فکر می‌کنم راه اندازی سامانه‌ای برای شناسایی این افراد تا حد قابل توجهی جلوی کار شاهدان پولی را می‌گیرد؛ هرچند ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفه‌ای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا بر عهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.

این حقوقدان در خصوص ممنوعیت شهادت شاهدات حرفه‌ای پس از شناسایی تاکید کرد: در حال حاضر محدودیتی ندارد، ولی ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم است؛ بر همین اصل اگر موردی ثابت و آن فرد محکوم شود برای دفعات بعدی بخاطر عدم عدالت نمی‌تواند شهادت بدهد. به هر حال یکی از شرایط شهادت، عدالت است. البته در دادسرا‌ها چنین چیزی نداریم که خود یک خلأ قانونی است. شاید بتواند با اصلاحیه‌ای کوچک حل شود.

 

اهمیت خبر

چندی پیش رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفه‌ای در اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها شهادت کذب می‌دهند، اقدام کند.  حجه الاسلام و المسلمین رئیسی با صدور بخشنامه‌ای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده‌ها را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

یک پژوهشگر قوه قضاییه خطاب به مراجعان به دستگاه قضا گفت: پیش از رفتن برای پیگیری امور قضایی سری به برخی سامانه هایی که خدمات الکترونیک قضایی ارائه می دهند، بزنید.

گل آرا پور مجرب پژوهشگر قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر به ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در روزهای کرونایی اشاره و تصریح کرد: تنهاترین راه‌حل در این شرایط استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات است. طی سال‌های اخیر بستر ارائه خدمات الکترونیک در کشور فراهم‌شده است و اغلب ادارات و سازمان‌ها بخشی از خدمات خود را در این بستر ارائه می‌کنند؛ ولی بااین‌وجود چندان از ظرفیت موجود آن‌ها استفاده‌نشده است.

وی افزود: یک از سازمان‌هایی که به دلیل کثرت مراجعین، رعایت وقت رسیدگی در آن اهمیت بالایی دارد، دستگاه قضائی است. قوه قضائیه از سال ۱۳۸۹ اقدام به ارائه خدمات الکترونیک در قالب طرح عدالت الکترونیک کرده است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از نیاز به حضور فیزیکی مراجعین در محاکم را از طریق ارائه خدمات الکترونیک آنلاین و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرتفع شده است. خدمات اطلاع‌رسانی از روند پرونده به‌صورت کامل برای طرفین پرونده و یا وکلا و کارشناسان صورت الکترونیک مهیا شده است و خدمات الکترونیک قوه قضائیه از طریق درگاه الکترونیک به آدرس www.adliran.ir قابل‌دسترس است. در این تارنما می‌توان آدرس دسترسی به سامانه‌های مختلف قضائی را مشاهده کرد.

وی به تشریح خدمات الکترونیکی قضائی اشاره و تصریح کرد: سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی قابل‌دسترس در آدرس https://eblagh.adliran.ir/، درصورتی‌که دادگاه ابلاغی برای افراد صادر کرده باشد، در این سامانه قابل‌مشاهده است. روال کار به این شکل است که پس از صدور ابلاغ برای اشخاص پیامکی به شماره همراه اعلامی افراد ارسال می‌شود و شخص می‌تواند با ورود به این سامانه با استفاده از کد ملی و رمز شخصی (پیش از هر اقدام قضائی افراد از طریق دفاتر خدمات قضائی در سامانه ثنا ثبت‌نام می‌نمایند و رمز شخصی سامانه به آن‌ها تحویل داده می‌شود) ابلاغ‌های صادرشده را مشاهده کند. سامانه اطلاع‌رسانی پرونده اشخاص از خدمات دیگر است که این خدمت از طریق گزینه "اطلاع رسانی پرونده اشخاص" در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این درگاه افراد دارای پرونده قضائی می‌توانند با وارد کردن کد ملی و رمز شخصی وارد سامانه شده و با داشتن شماره پرونده و یا جستجو در بازه زمانی خاص تمام پرونده‌های در جریان و مختومه خود را با جزئیات روند رسیدگی ملاحظه کند.

پور مجرب به سامانه اطلاع‌رسانی با رمز پرونده اشاره کرد و گفت: این خدمت از طریق گزینه «اطلاع رسانی با رمز پرونده» در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این سامانه بدون نیاز به رمز عبور با شماره پرونده، ردیف فرعی و شماره رمز پرونده می‌توان به اطلاعات پرونده دسترسی داشت. پیشنهاد می‌شود درصورتی‌که تمایل دارید فرد دیگری به اطلاعات پرونده شما دسترسی داشته باشد از این طریق استفاده نمائید در این صورت شخص به سایر اطلاعات یا مشخصات قضائی شما دسترسی نخواهد داشت و صرفاً اطلاعات مربوط به پرونده خاص را مشاهده خواهد کرد.

این پژوهشگر به یکی دیگر از خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: سامانه پرداخت اینترنتی جهت پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز نیازی به حضور در بانک و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیست و می‌توان از طریق آدرس www.adliran.ir/Home/InternetPayment با داشتن شناسه پرداخت وجه اقدام به پرداخت هزینه‌های دادرسی همچون هزینه ثبت دادخواست و یا رفع نقص استفاده شود. همچنین دو سامانه نیز جهت تسهیل امور وکلا در نظر گرفته‌شده است که از این طریق دو آدرس www.resultcase.adliran.ir/ResultCase/CaseListForLawyerو www.lawyer.adliran.ir/Lawyer/Index وکلا می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضائی بخش عمده‌ای از اقدامات ازجمله اطلاع از وضعیت پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را بر عهده‌دارند و ثبت لایحه را به‌صورت آنلاین انجام دهند.

وی ادامه داد: کارشناسان نیز می‌توانند مشابه وکلا نظریه کارشناسی خود را از طریق سامانه به آدرس www.expert.adliran.ir/Expert/Index ارسال کنند.
علاوه بر سامانه‌های معرفی‌شده بخش عمده‌ای از خدمات قضائی همچون ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه نیز در حال حاضر توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه می‌شود که این دفاتر نیز مراجعه کننده را از حضور در مجتمع‌های قضائی بی‌نیاز می‌کند. در حال حاضر حدود ۹۸۰ دفتر فعال در سراسر کشور در حال ارائه خدمات قضائی هستند که با توجه به گستردگی نسبتاً مناسب این دفاتر در کل مناطق شهری، این دفاتر نسبت به محاکم از ازدحام کمتری برخوردار هستند.

پژوهشگر قوه قضاییه افزود: بخش عمده‌ای از خدمات قضائی موردنیاز هم‌وطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه قضائی قابل حصول است. بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از مراجعه به مجتمع‌های قضائی سری به سایت‌های مورد اشاره زده و خود را از حضور در اماکن شلوغ محفوظ بدارند.

رسیدگی به سایت‌های شرط‌بندی، ضعف‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و رفع فیلتر سایت‌های آموزشی محور اصلی نامه‌ای است که بیش از یک هزار دانشجویان و استاد دانشگاه پای آن را امضا کردند.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر جمع آوری امضای الکترونیکی پای نامه‌ای که دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه به رئیس قوه قضائیه نوشتند و از او خواستند در مواردی که پیش آمده ورود کند.

این افراد که تا الان بیش از هزار امضا پای نامه زده‌اند از حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» خواسته‌اند تا باهماهنگی دادستان کل کشور، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، صاحبان سایت‌های شرط‌بندی که این روزها آفت جدید فضای مجازی شده‌اند را شناسایی و دستگیر کنند و اموال مال‌باختگان را به آن‌ها برگردانند.

در این نامه ضمن تاکید بر این که اکنون پژوهش از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد، آمده است: هم‌اکنون که برگزاری حضوری آموزش‌ها دشوار شده است، راه‌حل آموزش مجازی گاهی با نوعی رفع تکلیف و مسوولیت همراه شده است و نابرخورداران را به حاشیه می‌راند. آموزشی بی کیفیت، فاقد برنامه و افق مشخص و مهم تر از همه نابرابر در شان ما نیست.

به گزارش ایرنا امضا کنندگان این طومار دیجیتالی با اشاره به این که تحقق عدالت آموزشی تنها بواسطه مشارکت همه دانشجویان از تمام طبقات اجتماعی ممکن می‌شود، اعلام کردند: بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان به امکانات لازم جهت مشارکت در این نوع آموزش دسترسی ندارند و از توانایی مالی جهت تامین هزینه اینترنت و تهیه کامپیوتر و تلفن‌های هوشمند برخوردار نیستند.

آن‌ها پس از این مقدمه سه تقاضا از رییس قوه قضاییه مطرح کردند. ابتدا این که برگزاری حضوری امتحانات دانشگاه‌ها و نیز آزمون‌های ورود به دانشگاه از جمله کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، سلامت و بهداشت جسمی و روانی دانش‌آموزان و دانشجویان را تهدید می‌کند.

این ایام، که در اکثر کشورها، زمان سال تحصیلی را افزایش داده‌اند ما نیز خواستار آن هستیم که ضمن جلوگیری از امتحانات غیرحضوری و مجازی ناعادلانه، زمان برگزاری کلیه امتحانات را در راستای «احیای حقوق عامه» به تابستان موکول کنید تا اقشار محروم و مستضعف جامعه تحت تبعیض و راحت‌طلبی برخی از مسوولین قرار نگیرند. لطفا در ستاد ملی مقابله با کرونا، این درخواست را به نمایندگی از ما مطرح کنند.

دومین موردی که به آن اشاره کردند حمایت از رفع فیلتر سایت‌های آموزشی است: در ایامی که نیازمندیم به منابع و محتوای آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی معتبر دنیا دسترسی پیدا کنیم، برخی از وب‌سایت‌ها و سامانه‌های خارجی ما را تحریم کرده‌اند و از داخل نیز فیلتر هستند. از شما خواهشمندیم، ضمن حمایت از رفع فیلتر این سایت‌ها، تدابیری اتخاذ نمایید تا دسترسی ما ایرانیان به این محتواها تضمین و تامین شود.

مورد سوم که این روزها به آفت فضای مجازی تبدیل شده است، سایت‌های شرط‌بندی است که به خام کردن مخاطب او را به شرکت در این مسابقات تشویق می‌کنند اما در نهایت چیزی که برای او باقی می‌ماند، حساب بانکی خالیست. دانشجویان در بند آخر نامه خود از رییس قضا خواسته‌اند به این مساله ورود کند.

آن‌ها افزودند: در حالی که امسال به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است و ما علی‌رغم تحریم‌های خارجی و چالش‌ها و کاغذبازی‌های داخلی، به سختی در حال تقویت اقتصاد مولد و خلاق هستیم تا کشور پیشرفت کند و وابستگی به نفت کاهش یابد، متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی و قمار در کشور در حال ترویج هستند و به سادگی توسط درگاه‌های پرداخت بانکی داخل کشور، در حال تراکنش بانکی هستند که رهگیری صاحبان این حساب‌ها کار بسیار آسانی است.

با شیوع بیماری کرونا در چند ماه اخیر در کشور و معضلات ناشی از آن، نسبت به انجام اقدامات مختلف به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک تاکید بسیار شده و بسیاری از امور در ادارات و سازمان‌ها به‌صورت غیرحضوری و مجازی انجام شده است که این روند همچنان نیز ادامه دارد. دستگاه قضایی و محاکم آن نیز از این موضوع مستثنی نیستند و با تاکیدات رییس قوه‌قضاییه، باید دادرسی‎های الکترونیکی و غیرحضوری با فوریت در دستور کار قرار گرفته و توسعه یابد.
روح‌الله خانی، وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص توسعه دادرسی الکترونیک اظهار کرد: پیشرفت تکنولوژی یکی از واقعیت‌های امروز در جوامع محسوب می‌شود. تکنولوژی از طرفی نتیجه فکر و ابداع بشری است و از طرف دیگر موجب شده است تا همه امور بشر تحت تاثیر آن قرار گیرد. 
وی افزود: حکومت‌ها نیز برای تسهیل امور سعی در بهره‌برداری از تکنولوژی و پاسخگویی به نیازهای بشر از طریق آن دارند و در داخل حکومت هر یک از اضلاع سه‌گانه قوا به نوبه خود طرح‌های توسعه‌ای را در این راستا تدوین کرده‌اند.
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ادامه بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال 1380 به دستور رییس وقت قوه‌قضاییه تیمی 19 نفره متشکل از 6 نفر کارشناس مسایل سیستمی و 13 نفر کارشناس مسایل حقوقی مکلف به حضور در مجتمع قضایی شمیران و بررسی موانع و مشکلات رسیدگی‌های قضایی و ارایه راهکارهای نوین شدند. نتیجه کار این تیم 13 جلد کتاب بود که 11 جلد آن شامل مطالعات استراتژیک، یک جلد در خصوص مطالعه تطبیقی 20 کشور جهان و یک جلد درباره تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده بود.
خانی عنوان کرد: این تیم در پایان کار 8 استراتژی برای توسعه قضایی و مرتفع شدن موانع آن تدوین و ارایه کردند که پیرو آن طرح 10 ساله توسعه قضایی تدوین شد که یکی از طرح‌های مکانیزه کردن قوه‌قضاییه بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ قانون تجارت الکترونیک تصویب شد که در آن نگاهی جدید به نحوه معاملات و رفتارها در جامعه نوین و شناسایی ادله جدید مثل داده‌پیام‌ها و غیره که از ملزومات رفتارهای حقوقی نوین بود، صورت گرفته بود (ماده 6 قانون تجارت الکترونیک) و پس از آن قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۶۴۹ به رسیدگی الکترونیک به‌عنوان مقررات شکلی رسمیت بخشید تا اینکه رییس جدید قوه‌قضاییه یکی از اولویت‌های خود در ابلاغ به نهادهای زیرمجموعه را تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دادرسی الکترونیکی و رسیدگی غیرحضوری عنوان کرد.

 مزایا و معایب دادرسی الکترونیک
به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، دادرسی الکترونیک در راستای اهداف آن، که دستیابی به عدالت حقوقی و پاسخگویی قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده، دارای مزایای بسیاری است که از جمله آنها می‌توان به رفع اطاله دادرسی، افزایش دقت، جلوگیری از سردرگمی اشخاص و پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم، تسریع در امور جاری محاکم، امنیت قضایی و اداری، کاهش هزینه‌های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها و انسجام در مجموعه سیستم اطلاعات قضایی اشاره کرد.
خانی در عین حال، تمکین نکردن به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این فرایند را از معایب دادرسی الکترونیک برشمرد و گفت: البته گذر زمان سنگ محک قوانین است و موجب آشکار شدن نواقص و مزایای یک فرایند و تدوین طرح‌های توسعه‌ای بعدی و رفع موانع و البته تقویت مزایا می‌شود.
وی تاکید کرد: دادرسی الکترونیک هنوز نوپاست و در بیشتر کشورهای جهان در حدود یک دهه‌ است که مورد استفاده قرار گرفته است و نیاز به اصلاح دارد.
این حقوقدان با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن ماهیت رسیدگی در دادرسی الکترونیک اظهار کرد: رسیدگی الکترونیک از موارد شکلی است که در قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی باید بازتعریف شود و در ماهیت رسیدگی که بحث اثباتی است، تغییری ایجاد نمی‌کند. در کنار این طرح ‌باید توصیه‌های لازم به پرسنل سیستم قضایی صورت گیرد تا ماهیت رسیدگی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه لازم است ایرادات احتمالی شکلی نرم‌افزاری رفع شود، عنوان کرد: قرار دادن دادرسی الکترونیک در بوته آزمایش ممکن است موجب تضییع حق افراد جامعه به صورت جبران‌ناپذیر شود. به عنوان مثال در سیستم ثنا خواسته‌های حقوقی و کیفری از قبل تعریف شده‌اند و کاربر حق و امکان تغییر خواسته را ندارد که به نظر می‌رسد این مورد نیازمند اصلاح است. 
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل بیان کرد: دادرسی الکترونیک به مفهوم بهره‌برداری از ابزارها و روش‌های الکترونیکی، ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوا در دادگاه و انجام فرایند دادرسی است که کل پروسه دادرسی اعم از تسلیم دادخواست و شکواییه، ابلاغ اوراق قضایی، اجرا و مواردی از این دست را شامل می‌شود و ابزارهای آن نیز مشتمل بر تلفن، رایانامه، وب اینترنتی و غیره است.
وی با بیان اینکه دادرسی الکترونیک از نیازها و الزامات جامعه مدرن بوده و پذیرش آن اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: این نوع دادرسی کل مجموعه قضایی را تحت پوشش قرار داده و ارتباط مستقیم با حقوق افراد دارد. همچنین طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد قوه‌قضاییه را مأمن و پناهگاه خود می‌دانند. به همین دلیل طرح‌های توسعه‌ای باید به صورت مستمر بازتعریف شده و ایرادات شکلی احتمالی آن که باید فورا رفع شود، در قالب بخشنامه یا آیین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.
خانی با مثبت ارزیابی کردن و تقدیر از بیانات رییس دستگاه قضا در ابتدای سال جاری در خصوص دادرسی‌های الکترونیک و غیرحضوری در شرایط فعلی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، اظهار امیدواری کرد که با انجام این اقدامات، به هدف اصلی که همان برقراری عدالت قضایی از آغاز بشریت تاکنون بوده است، نایل شویم.

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه حقوق عامه و مقابله با جرایم سایبری را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های پژوهشگاه در سال ۹۹ عنوان کرد.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن معرفی اجمالی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۹۱ با تصویب اساسنامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد و اعضای هیأت امنای پژوهشگاه نیز اخیراً با حکم آیت‌الله رئیسی انتصاب و نخستین جلسه هیأت امنا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور حضرت آیت‌الله عباس کعبی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق و غلامعلی صدقی به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنای پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه نیازهای دستگاه قضا فراتر از مسائل صرف حقوقی است، پژوهشگاه نیز فقط با حقوقدانان همکاری ندارد و از همین رو، متخصصان علوم اجتماعی، فرهنگی، آمار، اقتصاد و… با پژوهشگاه همکاری دارند.

وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال ۹۷ گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به عنوان اعضای هیأت علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز ۴۰ پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.

علم‌الهدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در همین راستا، هم اکنون ارتباط و تعامل مستمر و خوبی میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و نخبگان علمی وجود دارد و همچنین تلاش شده از ظرفیت و تجربه قضات مجرب نیز استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی مرکز نورآوری‌های قوه قضائیه در این پژوهشگاه در آینده نه چندان دور خبر داد و گفت: این مرکز بستر مناسبی برای استفاده از مجموعه‌های نوآور و خلاق در راستای هوشمندسازی فرآیندها و ابزارهای قضائی خواهد بود و همکاری‌های بین بخشی و دانشگاهی را نیز تقویت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده کارهای پژوهشی به شکل کارگروه مشترک انجام شود تا از این طریق، خروجی پژوهشی مدنظر پژوهشگر، تحقق یابد.

رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه خواستار نگاه ویژه به پژوهشگاه شد و افزود: در پژوهشگاه ظرفیت بسیار خوبی از استادان و نخبگان وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم برای حل چالش‌های دستگاه قضا راهکارهای بسیار مناسبی ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کار پژوهشی در پژوهشگاه توسط نیروهای مورد اعتماد و تأیید شده انجام می‌گیرد، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیازهای بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کارهای پژوهشی را انجام دهد.

علم‌الهدی همچنین در این دیدار «حقوق عامه» و «مبارزه با جرایم سایبری» را از جمله کارویژه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۹۹ عنوان کرد.
تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی

در ادامه این دیدار، نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه سازمان بازرسی در تضمین سلامت اداری جایگاه بسیار مؤثری دارد گفت: با توجه به شعار اصلی قوه‌قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه، سازمان بازرسی کل کشور در نوک پیکان تحقق این شعار قرار دارد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه از تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی خبر داد و گفت: از همه دست‌اندرکاران مرتبط با این موضوع در قوه قضائیه دعوت شده تا هم‌افزایی لازم صورت گیرد و به طور قطع و یقین نیازمند همکاری نزدیک سازمان بازرسی در تمام مراحل این پژوهش هستیم.

در ادامه شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشکده جزا دارای چهار گروه شامل مطالعات جزا، آئین دادرسی، جرم شناسی و پیشگیری از جرم و کیفرشناسی است، گفت: این پژوهشکده با قضات و حقوقدان و پژوهشگران همکاری مستمر دارد و قصد داریم مطالعات علمی برای مبارزه جرایم را آغاز کنیم و با مسئله‌شناسی به مدل و الگو مشترک مبارزه با جرایم برسیم. افزود: با این تفاهم‌نامه از نظر علمی در آینده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی با اشاره به مأموریت‌های دستگاه قضا در سال ۹۹، یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه در این سال را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: با توجه به مأموریت‌های ابلاغی می‌توان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، همکاری‌های علمی خوبی انجام داد.

شاطری‌پور با بیان اینکه به دادستان پیشگیری از جرم نیازمند هستیم، افزود: باید ببینیم کدام بخش از قوه قضائیه می‌تواند متولی پیشگیری باشد و با مطالعات علمی در این زمینه گام برداریم. حتی می‌توانیم فضای آکادمیک و دانشگاهی را به سمت انجام کارهای علمی در حوزه مبارزه با جرم پیش ببریم.

در ادامه مرتضی خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه این اداره حلقه اتصال بین کارهای پژوهشی و اجرایی است، افزود: کار ما این است که مطالعات و محصولات علمی به شکل قانون در بیاید.

وی با بیان اینکه قانون آن چیزی نیست که مجلس می‌نویسد بلکه آن چیزی است که اجرا می‌شود، افزود: با توجه به خلاء‌های موجود در این زمینه، سازمان بازرسی یکی از سازمان‌های بسیار قوی در کشور است که می‌تواند در این حوزه یاری‌گر ما باشد.

خمسه افزود: در پژوهشگاه فرصتی خوبی فراهم آمده تا قانونی که در مرحله اجرا دچار برداشت‌های بد و سو استفاده مجریان می‌شود، اصلاح شود.

با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی، کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک در دادگستری تهران تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران؛ محمدجواد حشمتی مهذب در نخستین نشست کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک غیر حضوری استان تهران اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی غیرحضوری و همچنین اجرای برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه، معاونت برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی از جمله ویدئو کنفرانس در مجتمع‌های قضایی و زندان‌های استان ماموریت یافت تا در این حوزه پیگیری و اقدام کند.

حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: صرفه جویی در هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش نرخ رسیدگی در سطح استان تهران و جلوگیری از نیاز به اعزام زندانی با توجه به مخاطرات و مشکلات فراوانی که دارد از مزایا و قابلیت‌های بهره مندی از این فناوری محسوب می‌شود که قابل چشم پوشی نیست و در آینده بسیار نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

حسن بابایی؛ معاون برنامه‌ریزی و فناوری دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست گفت: یکی از اهداف کلان قوه قضائیه در برنامه چهارم توسعه قضایی، بحث دادرسی الکترونیکی و استفاده از تاسیسات نوین در قوانین است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و همچنین در شرایط فعلی کشور و جهان که استفاده از سامانه‌های الکترونیکی اهمیت یافته است، در اجرای این سیاست نیز شتاب مضاعفی مورد نیاز است.

رئیس کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک غیرحضوری استان تهران تاکید کرد: دادگستری استان تهران به عنوان پایتخت ایران اسلامی باید در تمام زمینه‌ها به ویژه دادرسی الکترونیک و استفاده از تاسیسات جدید قوانین، نمونه و پیشرو باشد و در دوران تحول به عنوان الگویی در سطح کشور تلاش کند. 

 

در همین رابطه: تبدیل تهدید کرونا به فرصت با توسعه دادرسی الکترونیک
به گزارش خبرگزاری میزان اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ تنها به اعطای مرخصی به زندانیان خلاصه نمی شود، بلکه استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک، برگزاری دادگاه‎ها و ملاقات‌های مردمی به صورت ویدیو کنفرانس، نوبت دهی برخط و... تدابیر دیگر دستگاه قضا برای کاهش مراجعات شهروندان به مراجع قضایی بوده است.
اعطای مرخصی به زندانیان، ابلاغ دستورالعمل ۲۲ بندی برای نحوه فعالیت بخش ‎های ستادی و صف دستگاه قضایی، استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی، کاهش جمعیت کیفری، اجرای طرح فاصله‎ گذاری، استفاده از ظرفیت ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و... از جمله تدابیر قوه قضاییه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا بوده است، در این میان، اما توسعه استفاده از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی، نقش اثرگذاری در کاهش مراجعات قضایی و قطع زنجیره انسانی برای پیشگیری از ویروس کرونا داشته است.

هر چند برنامه چهارم توسعه قضایی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی تصریح دارد، اما با توجه به شرایط امروز جامعه و لزوم پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، استفاده حداکثری و به موقع از ابزار الکترونیک اهمیت مضاعفی یافته است.

رئیس قوه قضاییه نیز با علم به این مطلب در جلسات شورای عالی قوه قضاییه و به فراخور موضوع، بر توسعه امکانات دادرسی غیرحضوری به پرونده‌ها تاکید کرده است. در این گزارش به اقداماتی که قوه قضاییه در بستر‌های الکترونیک برای جلوگیری از شیوع کرونا رقم زده، اشاره می‌شود.
زارع پور رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه که کمتر از دو ماه از دوره مسئولیت او در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نمی‌گذرد؛ درست در وضعیتی که ارتقای ابزار‌های الکترونیک بیش از گذشته مورد توجه است، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، خبر از امکان نوبت دهی برخط برای کاهش معطلی مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک داد.

رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تمهیدات برخط در نظرگرفته شده برای کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی، از ایجاد این امکان نوبت دهی و همچنین تکمیل سامانه خودکاربری وکلا خبر داد که بر اساس آن وکلا می‌توانند علاوه بر ثبت دادخواست، لوایح و دفاعیات خود را نیز از منزل یا دفتر کار و بدون مراجعه به دفاتر مذکور، ثبت و ارسال کنند.
همچنین در اواخر اسفند ماه و در شرایطی که کشور شاهد گسترش شیوع ویروس کرونا بود و تمامی توصیه‌ها حول محور خانه نشینی و عدم خروج از منزل می‌گشت، ثبت و ارسال لایحه حقوقی به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر شد و تنها در روز ۲۵ اسفند ماه (یعنی روز اول راه اندازی این خدمت جدید) از مجموع ۴۹۷۳ لایحه ثبت شده توسط وکلا، تعداد ۹۷۲ مورد یعنی بیش از ۲۰ درصد از آن با استفاده از سامانه جدید و به صورت خودکاربری ارسال شد.

به گفته زارع پور با عملیاتی شدن این خدمت جدید در کنار امکان ثبت و ارسال غیرحضوری شکوائیه و دادخواست که از سنوات گذشته فراهم بوده است، پیش بینی می‌شود تا میزان زیادی از مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و محاکم کاسته شود.
در دستورالعمل‎های صادره از سوی قوه قضاییه بر استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه برای اطلاع‌رسانی‌های مناسب به اصحاب پرونده تاکید شد و در این راستا در دادگستری‌های سراسر کشور دادرسی‌های الکترونیکی ارتقا چشمگیری یافت که اجرای ۱۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی پرونده‌ها در چهار حوزه قضایی استان زنجان سندی بر این ادعاست.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود که هفته گذشته برگزار شد، با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری، تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از ویروس کرونا فرصت بسازد، تصریح کرد: در این مسیر علیرغم کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در زمینه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت که از جمله می‌توان به توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه‌های موردنیاز از جمله سامانه اخیر که در قانون بودجه ۹۹ برای ثبت قراردا‌های مالی وکلا تصویب شد، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی نمودن نهاد‌های ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی، اشاره کرد.

با وجود ایجاد سامانه های الکترونیکی؛ اما برگزاری دادگاه ها با حضور اصحاب دعوا یکی از اصول مهم دادرسی است و  از آنجایی که دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تعطیل بردار نیستند، تدبیر دیگری در این زمینه اندیشیده شد و آن پیش‌بینی تمهیدات لازم در خصوص ارائه خدمات قضایی و برگزاری دادگاه‌ها به صورت ویدیو کنفرانس بود که حوزه معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان فارس این ظرفیت را در دادگاه کیفری ٢و دادگاه انقلاب اسلامی استان به کار گرفته است.

همچنین طبق اعلام رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی زیرساخت‌های ویدیو کنفرانس در دادگستری این استان فراهم است و در روز‌های آتی ارتباط گیری با حوزه‌های قضایی و مردم و اصحاب پرونده توسط ویدیو کنفرانس عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

افزون بر این، استفاده از ظرفیت ویدیو کنفرانس در ملاقات‌های مردمی نیز نتیجه بخش بوده است و دستگاه قضایی در این شرایط نیز از تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست‎های حقوقی و قضایی شهروندان غافل نبوده است.
اقدام دیگری نیز از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان و جلوگیری از ازدحام جمعیت مبنی بر راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت گرفت.

روحانی نیا مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این زمینه  تصریح کرد: بر این اساس، مراجعه کنندگان در طول شبانه روز می‌توانند با مراجعه به سایت http://nobat.kdke.ir، نوبت و دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت تایید از سوی دفاتر و پس از دریافت پیام، با مراجعه حضوری در زمان و ساعت مقرر نسبت به انجام امورات قضایی خود اقدام کنند.
طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده‌های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه، ثبت دادخواست، پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و ... در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

دستگاه قضایی در پی شیوع ویروس کرونا به همراه قوای دیگر و همگام با جامعه پزشکی و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کارخود قرار داد که در این گزارش تنها به بخشی از اقدامات صورت گرفته در جهت دادرسی الکترونیک پرداخته شد.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.
حسن روحانی‌نیا مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفت‌وگو با میزان، از راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.

وی افزود: این اقدام از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان و جلوگیری از ازدحام جمعیت صورت گرفته است.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: بر این اساس، مراجعه کنندگان در طول شبانه روز می‌توانند با مراجعه به سایت http://nobat.kdke.ir، نوبت و دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت تایید از سوی دفاتر و پس از دریافت پیام، با مراجعه حضوری در زمان و ساعت مقرر نسبت به انجام امورات قضایی خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اجرای ۱۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی پرونده‌ها در چهار حوزه قضایی
روحانی نیا ادامه داد: پیش­ بینی لازم در سامانه به عمل آمده تا هر یک از متقاضیان از میان دسته بندی کلی موضوعات، خواسته ­ خود را انتخاب و بدین ترتیب برای مدیر دفتر امکان مدیریت اوقات میسر خواهد بود.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: البته برای کسانی که بدون وقت قبلی به دفتر مراجعه کرده‌اند هم امکان بهره ­مندی کافی از خدمات دفاتر با رعایت اصل فاصله گذاری اجتماعی میسر است.

گفتنی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر و پنجشنبه‌ها از ۸ صبح تا دوازده ظهر، آماده خدمت رسانی به مراجعین است.

 

در همین رابطه: تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 99 تصویب شد
فارس| حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تصویب تعرفه های جدید این دفاتر در سال 99 خبر داد. 
وی افزود: پیشنهادات خود را برای افزایش نرخ خدمات الکترونیک قضایی دی ماه سال گذشته به رئیس قوه قضاییه ارسال کردیم.
روحانی نیا گفت: در این لیست پیشنهادی نقطه نظرات خود را مبنی بر افزایش چند درصدی این خدمات ارائه کردیم.
وی ادامه داد: تعرفه های خدمات دفاتر الکترونیک قضایی به تازگی ابلاغ شده است و در آن افزایش 15 درصدی را شاهد هستیم.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش جوابگوی نیازها و مشکلات دفاتر است یا خیر، گفت : در تعیین تعرفه ملاحظات مختلفی در نظر گرفته می شود و در حال حاضر هم مشکلات دفاتر و از طرفی نیازهای مردم در تعیین تعرفه ها لحاظ شده است.
روحانی نیا گفت: براساس سیاست قوه قضائیه و تدبیر رئیس این دستگاه قرار است حداقل فشار به مردم وارد شود.
وی گفت: بنابراین این میزان افزایش تعرفه تا سقف اعلام شده مصلحتی است که با توجه به شرایط امروز جامعه تصویب شده است.

یکی از طرحهای بسیار مهم کشوری، طرح کاداستر است که به گفته تمام مسئولان قضایی مربوطه اجرای آن نقش بسیار مهمی در پیشگیری از زمین خواری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر کاداستر یا همان حد نگاری نوعی فهرست نقشه برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و بر اساس مرزهای تعیین شده در آن می‌توان سند مالکیت معتبر صادر کرد. این طرح که چند سالی است در حال اجرا است اگر به درستی و تمام و کمال انجام شود بسیاری از اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین که هر کدام ادعایی دارند حل و فصل می‌شود. در همین رابطه برخی از ادعاها بین دولت و مردم عادی است.

طرح کاداستر اگر به درستی اجرا شود حریم‌های فرودگاهی، حریم برق فشار قوی و حریم رودخانه و دریا مشخص می‌شود و دیگر امکان تجاوز به این زمین‌ها وجود نخواهد داشت و به نوعی یکی از روش‌های از بین بردن زمین خواری‌ها، ساحل خواری‌ها و کوه خواری‌ها است.‌

 

عدم اجرای کامل کاداستر، شش سال پس از تصویب

اما نکته اصلی اینجاست که مدت‌ها پیش قرار بود طرح کاداستر اجرا شود اما تا کنون به تمام و کمال اجرا نشده است و همین مسئله انتقاداتی را به همراه داشته است چرا که قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ است و با گذشت شش سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

با این حال پنج روز پیش بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعلام بودجه طرح کاداستر برای اولین بار خبر داد و اعلام کرد: اجرای طرح کاداستر مهم‌ترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری است.

 

مجوزهای لازم صادر شد

در همین رابطه مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نقشه برداری به منظور رفع کمبود نیروی انسانی مطابق دستورالعمل تهیه شده است و قرار است از ظرفیت‌های سایر نهادها برای اجرای هر چه بیشتر طرح کاداستر استفاده شود به طوری که کانون کارشناسان، مرکز وکلای قوه قضائیه، نظام مهندسی و حتی نقشه برداران حقیقی هم قرار است به میدان بیایند.

 

تشکیل اتاق فکر طرح کاداستر / ‏‌زمین خواری‌ها کم می‌شود؟

با توجه به مأموریت ویژه سازمان ثبت اسناد، در همین رابطه اتاق فکری هم با حضور مدیران ستادی و استانی این سازمان تشکیل شده است. به گفته مسئولان قضائی اولین و مهم‌ترین تأثیر اجرای کامل طرح کاداستر جلوگیری از سو استفاده‌ها و زمین خواری‌ها است چرا که طبق این طرح، همه زمین‌های دولتی و غیر دولتی در نقشه کاداستر جاگذاری و سند دار می‌شوند تا کسی با ادعای واهی نتواند هیچ تعرضی به زمین‌ها به ویژه اراضی دولتی کند.

اگر چه قوه قضائیه اعلام کرده که امسال برای اجرای طرح کاداستر اهتمام ویژه‌ای دارد اما این تنها لازمه اجرا نیست چرا که طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امسال مجلس با اتکا بر درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.

وی ادامه داد: از اقدام مجلس تشکر می‌کنیم و مطالبه جدی ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کنند و مطمئن باشند که اجرای این طرح بیش از همه به نفع دولت است و بخش زیادی از منازعات مردم را برطرف می‌کند. این طرحی است که نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد و امیدواریم به نحو شایسته‌ای آن را انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از گریزگاه‌های این موضوع، عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد؛ اما متأسفانه در قوانین بودجه و در قانون برنامه، اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی نشد و نتوانستیم کاداستر را صددرصد عملیاتی و اجرایی کنیم.

اگر چه در بودجه امسال اجرای طرح کاداستر پیش بینی شده است و قرار است از محل درآمدهای سازمان ثبت اسناد این طرح کامل شود اما در سال‌های گذشته هم بارها به ضرورت اجرا شدن کاداستر اشاره شده بود اما وقتی پای عمل می‌رسید، نواقص خود را نشان می‌دادند به همین منظور باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره پس از سال‌ها این طرح به طور کامل اجرا خواهد شد یا خیر؟

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه‌ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود.
به گزارش میزان، اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جدید با موضوع مبارزه با قاچاق کالا به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست، به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اشاره و بیان کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌ها و تجهیزات کشور و استان برای تحقق شعار سال و منویات معظم له استفاده شود.
 علی صالحی هماهنگی همه قوا و دستگاه‌های تابعه و به کارگیری توان نخبگان، دلسوزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم افزایی کلیه بخش‌های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید موثر عنوان کرد.
 وی بروکراسی اداری را از موانع جدی در مسیر جهش تولید عنوان کرد و از اهمیت رفع دغدغه‌های سرمایه گذاران در این خصوص سخن گفت.
 رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد گفت: قطعاً مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه‌هایی وجود دارد که کالا‌های قاچاق به وفور در بازار یافت می‌شود.
 وی تقویت نظام پولی و بانکی، توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های گمرکی و سیستم‌های نظارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست با شناسایی باند‌های قاچاق سازمان یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.
 صالحی تصریح کرد: رویکردمان باید با گذشته فرق کند تا امر مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) محقق شود و آثار جهش تولید برای مردم و آحاد جامعه ملموس باشد.
 رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم همه کار‌ها درست انجام شده و قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: این حرف صحیحی نیست چرا که این مشکل به صورت ریشه‌ای وجود دارد و نیاز به کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق دارد. تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار‌های بزرگی شکل گرفته است و این کار هم با حرکت انقلابی وجهادی به امید الهی انجام خواهد شد.
 علی صالحی همچنین از تشکیل شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان‌ها و حضور میدانی دادستان‌ها و رئیس دادگستری شهرستان‌هایی که دارای گمرک هستند برای انجام وظیفه نظارتی دستگاه قضایی خبر داد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف‌های موجود اشاره کرد و دستورات لازم را جهت شفاف سازی در مورد کالا‌های دپو شده در انبار‌ها، نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی صادرکرد و استفاده دقیق از سیستم‌های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلر‌ها را ضروری دانست. 
صالحی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه مساحمه و اغماضی قابل قبول نیست تأکید کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باند‌های سازمان یافته در دستور کار می‌باشد. 
 وی با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه‌ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم منجر به مسوولیت کیفری سازمان‌های متولی خواهد شد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید ویژه از مسئولین گمرک خواست تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه‌های ایکس ری و ارتقاء فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یکماه اعلام نمایند. 
مقام عالی قضایی استان هرمزگان همچنین با تعیین یک هفته فرصت، بر لزوم تشدید نظارت‌ها بر ورود و خروج کامیون‌ها وتریلر‌ها به محدوده گمرک و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمپ و امکان کنترل این وسائط نقلیه، با نصب دوربین‌های نظارتی در مکان مورد نظر و درب‌های خروجی تأکید کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: راه اندازی سامانه ثبت قرارداد های وکالت موجب شفاف سازی فعالیت های مالی وکلا و موکلان آنها خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری از راه اندازی سامانه ثبت قرارداد های وکالت خبر داد.
وی افزود: این سامانه موجب شفاف سازی فعالیت های مالی وکلا و موکلان آن ها خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه گفت: دادرسی های الکترونیکی وغیرحضوری بایدتوسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آنها و همکاران قضایی حفظ شود.

به گزارش فارس، آیت الله رئیسی در جلسه مسوولین عالی قضایی گفت: اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم وگشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: دادرسی های الکترونیکی وغیرحضوری بایدتوسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آنها و همکاران قضایی حفظ شود.

ایت الله رئیسی گفت: نباید در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض باشد تامردم دچارسردرگمی نشوند.

رونمایی از سامانه مرتبط با قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان یکی از طرح های مهمی بود که سال گذشته توسط قوه قضائیه رونمایی شد.

دو ماه پس از روی کار آمدن رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، رئیسی در قالب چند دستور و یا فرمان مهم نکاتی را به قضات و به طور کلی خانواده دادگستری کشور اعلام کرد. در این نکات که رسانه‌ای ها آن را ۱۰ فرمان رئیسی نامگذاری کردند نکات مهمی خطاب به قضات ذکر شد که برخی از آنها تا حدی به طور کامل اجرا شده است.

در این تأکیدات آمده بود: ۱- مبارزه جدی با فساد و زمینه‌های ایجاد آن توسط حفاظت و بازرسی و همه مسئولان قضائی به ویژه قضات و برخورد با ارتباطات ناسالم معدود در دستگاه قضا و همچنین تنبیه افراد کم‌کار یا متخلف و تشویق افراد پرکار، شجاع و قضات دارای روحیه انقلابی.

۲️- ضرورت حفظ کرامت نسبت به متهم، شاکی و خانواده متهم و صدور دستور به معاونت حقوقی دستگاه قضا که ظرف ۱۵ روزموضوع کرامت را با تدوین دستورالعملی مرتبط با کرامت در قوه قضائیه پیگیری کند.

۳️- حساسیت جدی مسئولان دستگاه قضا در سراسر کشور به عملکرد "سوداگرانی" که به نام "خصوصی‌سازی" به بازی با اموال عمومی پرداخته و با استفاده از رانت و دریافت منابع کشور، کارخانه‌ها را تصرف کرده و سپس با تغییر کاربری آن به تجاری یا مسکونی، موجب بیکار شدن کارگران زحمتکش می‌شوند.

۴️- پیگیری بحث زندانیان مهریه که با وجود اثبات عُسر و ناتوانی، برخلاف موازین شرعی مورد تاکید مراجع و فق‌ها در حبس به سر می‌برند.

۵️- ضرورت اتخاذ رویکرد صیانتی و پیشگیرانه نسبت به مسئله حقوق عامه توسط مسئولان دستگاه قضا و برخورد با دست‌اندازان و تضییع‌کنندگان حقوق عامه.

۶️- استفاده از راهکارهای رفع اطاله دادرسی مانند دو شیفته کردن، استفاده از روزهای تعطیل، بهره‌گیری از سایر همکاران و غیره برای بروزرسانی پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و مختومه کردن پرونده‌های مُسن و قدیمی.

۷️-پ یگیری راهکارهای جایگزین حبس در مواردی که ممکن است.

۸- تأکید بر ضرورت حضور مسئولان دستگاه قضا در بین مردم و استفاده از برنامه‌هایی مانند ملاقات هفتگی برای آشنایی بیشتر با مشکلات مردم.

۹- استفاده از ظرفیت چهره‌های دانشگاهی، نخبگان و همچنین افراد با استعداد در استان‌های مختلف کشور برای بهره‌مندی از نگاه‌ها و دیدگاه‌های مبتنی بر اندیشه‌های فعال و پویا برای تحول در قوه قضائیه.

۱۰- اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع دستگاه قضا درباره عملکردها و توجه به دغدغه‌ها و سوالات جامعه نخبگانی و افکار عمومی.

بسیاری از بندهای این تأکیدات به عنوان مثال برخورد با سوداگران در عرصه خصوصی سازی، دوشیفته شدن برخی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های مسن، برگزاری جلسات هم اندیشی با نخبگان دانشگاهی، پیگیری بحث زندانیان تا حد زیادی اجرا شده است اما در رابطه با بند ده می‌توان گفت قوه قضائیه هنوز در بعد اطلاع رسانی آنطور که دغدغه مقام معظم رهبری هم بود به طور شایسته عمل نکرده است اگر چه نسبت به گذشته عملکرد دستگاه قضا در این رابطه بهتر شده است اما هنوز اطلاع رسانی‌هابه آن مرحله‌ای که مورد انتظار رسانه‌ها و مردم است، نرسیده است.

ایجاد سامانه کارنامه آماری قضات / ‏اجرای‬ طرح ثبت دارایی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر علاوه براین ده فرمان، قوه قضائیه طرح‌های بسیاری از جمله ایجاد سامانه کارنامه آماری قضات، ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضائی زندانیان، اختصاص واحد کشیک قضائی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی‌ها، تشکیل واحد کشیک قضائی اختصاصی در زندان را هم در کارنامه یک سال کاری خود دارد.

اما یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که بالاخره پس از سال‌ها به مرحله اجرا رسید، رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان بود. نهم خرداد سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در ۲۱ خردادماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون از سوی قوه قضائیه خبر داد و در نهایت پس از ماه‌ها بررسی و تلاش بالاخره در آخرین روز شهریور سال گذشته سامانه مربوط به رسیدگی اموال و دارایی‌های مسئولان رونمایی شد. طرحی که طبق آن باید مسئولان در رده‌های مختلف نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان اقدام کنند. در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای می‌گیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پست‌هایی را بر می‌شمرد. منشأ اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمی گردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیس جمهور، معانان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اقدامی که این دسته از مقامات باید بکنند این است که دارایی خود و اعضای خانواده شأن را در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت ثبت کنند.

از رؤسای دفاتر سران قوا تا رؤسای کلانتری‌ها

مشمولان به همین دسته ختم نمی‌شوند و طبق ماده ۳، ۲۴ عنوان شغلی دیگر هم مشمول این قانون می‌شوند. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان مصوب ۹۴، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاون رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این گروه و معاونان و مدیران کل مدیران کل آنان، دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عدالت اداری کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه‌های قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، روستای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مدیران کل آنها باید اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

طبق این قانون، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا مدیران کل و همتراز آنان، دبیران شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور معاونان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس قائم مقام و معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همتراز آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیرعامل اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها را ازهای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و رؤسای بورس‌های تخصصی مناطق و فرابورس, رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان فرمانداران شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معاونان مدیران کل و سر ممیزین هم باید دارایی‌های خود را اعلام کنند.

دو شغله ها دوبار اعلام می‌کنند

قانون مذکور سعی کرده تمام ابعاد را بسنجد به همین منظور به دو شغله ها هم اشاره کرده است. در قانون امده است که چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند

ابهامات طرح

اگر چه تا کنون از سوی مسئولان قضائی به طور دقیق و شفاف میزان ثبت نام شدگان در این طرح اعلام نشده است اما این سامانه در دولت، مجلس و در خود قوه قضائیه مستقر است و برخی از وزرا، مسئولان قضائی و مجلسی‌های جدید و قدیم تا کنون اقدام به اعلام میزان دارایی‌های خود کردند. با این حال هنوز ردیابی اموال مسئولان در خارج از کشور یکی از ابهامات این طرح به شمار می‌رود.

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیریهای وضعی این معاونت در خصوص دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی گفت: پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارت های تلفن همراه، پیگیری ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجاز و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از جرایم سایبری از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

به گفته وی همچنین پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی، پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی، مسدود سازی حدود 12 هزار سیم کارت مورد استفاده در کلاهبرداری، مسدود سازی 18 هزار و 561 حساب بانکی مورد استفاده در کلاهبرداری و کاهش 30 درصدی نرخ رشد کلاهبرداری های ارتباطی  از دیگر دستاوردهایی است که منجر به کاهش گمنامی در فضای مجازی و هماهنگی و راهبری دستگاهها جهت پیشگیری از جرایم در فضای مجازی شده است.  

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، تولید محصولات رسانه ای، آموزش استفاده از سامانه استعلام خطوط تلفن همراه، پیگیری ایجاد سامانه استعلام خطوط مشترکین و 7 میلیون مورد ساماندهی سیم کارت مجهول و مجهول المالک را از جمله خدماتی برشمرد که در پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارتهای تلفن همراه ارائه می شود.

ساوری اقدامات صورت گرفته در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی را تولید و انتشار 15 محصول رسانه ای آموزشی پیشگیرانه در رسانه ملی و فضای مجازی دانست.

وی همچنین همکاری در صدور 51 هزار و چهارصد و هفتاد و سه نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی و پیگیری ایجاد سامانه نظارت تخصصی دستگاه ها و مشارکت در تدوین دستورالعمل نظارتی بر کسب و کارهای الکترونیکی مرکز توسعه، تجارت وزارت صنعت را از دیگر اقدامات پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی برشمرد.

وی به ساماندهی مالکیت حساب های بانکی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و راه اندازی سامانه نهاب توسط بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این اقدامات در خصوص پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی صورت گرفت.

ساوری تدوین سند تبیین وظایف قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم مالی و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرایم سایبری را هم ذیل خدمات تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم سایبری ذکر کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

در دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب، با حضور رئیس، معاونان، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری، نسخه آزمایشی رای صحیح دیوان (ساعد) رونمایی شد.

به گزارش میزان، در مراسم رونمایی از نسخه آزمایشی سامانه رای صحیح، محمد کاظم بهرامی به تشریح "سامانه رای صحیح" پرداخت و گفت: راه اندازی این سامانه از مهمترین کارهای دیوان است. در دیوان عدالت اداری باید در رابطه با هر دادخواست یک رأی صحیح ملاک قرار گیرد و در تمام موارد مشابه براساس آن عمل کنیم. نمی شود شعب مختلف در مورد یک دادخواست واحد، آرای متفاوت صادر کنند. در قانون دیوان عدالت اداری هم از ابتدا پیش بینی شده که اگر آرای متفاوت درباره یک دادخواست صادر شود، باید یک رأی صحیحی از میان آنها انتخاب گردد که برای همه لازم الاتباع باشد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری تا پایان دی ماه سال 98 معادل 1264 رأی وحدت رویه صادر شده است. این تعداد رأی وحدت رویه درباره مصادیق مختلف دادخواست هاست.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، آراء قضایی  باید به گونه ای باشد که وقتی در معرض دید متخصصان قرار گرفت، از هرجهت مورد تحسین واقع شود؛ هم از جهت صحت استناد و از جهت استدلال. بنابراین باید در رابطه با هر موضوع با احصاء همه مقررات و با ملاحظه آراء وحدت رویه و مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آن موضوع، یک نمونه رای صحیح در مورد هر دادخواست داشته باشیم.

وی افزود: این هدفی است که در مورد سامانه رأی صحیح وجود دارد. این کار از مدت ها پیش آغاز شده و در حال حاضر معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش، سامانه رأی صحیح را راه اندازی و آراء صحیح را بارگذاری کرده اند. در حال حاضر 404 رأی در رابطه با عناوین مختلف خواسته در این سامانه بارگذاری شده و در صدد توسعه آراء هستیم. البته در آینده این سامانه باید همه حوزه ها و موارد جدید را هم شامل شود و درباره همه مسائل نمونه ای از رای صحیح داشته باشیم.

وی افزود: این سامانه در این مرحله یک سامانه داخلی است و در مراحل بعدی پس از انتقال سایر آراء صحیح و توسعه آنها، تبدیل به یک سامانه سراسری می شود و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: یکی از اهداف ما از راه اندازی سامانه سراسری رأی صحیح این است که دستگاه های اجرایی به این آراء صحیح عمل کنند تا افراد وادار به ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری نشوند.

گفتنی است در ادامه مراسم، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، نسخه آزمایشی سامانه رأی صحیح دیوان عدالت اداری را رونمایی کرد.

پس از رونمایی از سامانه ساعد، رضا فضل زرندی، معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران شکل گیری و راه اندازی سامانه ساعد به ارائه گزارشی درباره کیفیت فعالیت این سامانه پرداخت و ابعاد مختلف آن را برای حاضران تشریح کرد.

قاضی زرندی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سامانه سرعت و دقت آراء دیوان عدالت اداری افزایش یابد.

وی این سامانه را شامل دو بخش تشخیص و ارائه دانست و به تبیین هر یک از این بخش ها پرداخت.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پایان گفت: تلاش همه ما این است که در اولین فرصت ممکن این سامانه سراسری شده و از طریق اینترنت برای همگان قابل استفاده باشد.

سامانه شفافیت آرا افتتاح شد. این سامانه کمک می‌کند تا براساس تبصره ماده 36 دادگاه‌ها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطلاع همه برسانند.

به گزارش فارس، برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی و صدور احکام سنگین برای آنها نشانگر عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با هر نوع فسادی در دوره تحول قوه قضائیه است.

به تازگی نیز سامانه شفافیت آرا افتتاح شده که این سامانه کمک می‌کند تا براساس تبصره ماده 36 دادگاهها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطلاع همه برسانند.

علاوه بر انتشار آرا قرار است در این سامانه، اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و بالای دویست صفحه است در دسترس عموم قرار گیرد.

براین اساس پس از جمع آوری آرا و بارگذاری آن‌ها در سامانه، میزان محکومیت ها نیز اعلام خواهد شد.

سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز به آدرس http://eghtesadi.eadl.ir/ است و در مراحل و گام  های بعدی شفافیت، آرای تمام مفاسد و دادگاهها به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقق دولت الکترونیک را نیازمند تلاش و همت ویژه همه مسئولان دانست و گفت: در دستگاه قضایی و ارگان‌های تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده است.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به میزان تحقق دولت الکترونیک، شفافیت و سهولت ارائه داده‌ها به مردم گفت: در  دولت دوازدهم برای تحقق دولت الکترونیک تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.  بر همین اساس توانستیم در بهمن ماه سال 96 سامانه دولت الکترونیک را با 7 وزارتخانه هماهنگ کرده و اجرایی کنیم که خوشبختانه پیشرفت‌های بسیار خوبی هم در این مدت حاصل شد. 

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نیز برای تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور، سامانه مالیاتی پیش‌بینی شد تا از فرار های مالیاتی نیز جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، شفافیت در ارائه اطلاعات و داده‌ها به مردم از الزامات بسیار مهم همه ارگان‌ها دانست و افزود: در دستگاه قضایی کشور و ارگانهای تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده، بنابراین لازم است همکاری بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اجرای کامل دولت الکترونیک اظهار داشت: آموزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که در رابطه با دولت الکترونیک وجود دارد چرا که بسیاری از مسئولان در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگر دانش کافی برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را ندارند و همواره از کاغذ استفاده می‌کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنده معتقدم تحقق دولت الکترونیک علاوه بر آموزش همگانی استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیازمند همت ویژه همه مسئولان و مردم است./

قاضی مسعودی مقام گفت: تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.
به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با ویژگی‌های این مجتمع، گفت: دستورالعملی که در سال ۱۳۹۸ در رابطه با این مجتمع تصویب شده شامل ۲۹ ماده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته وظیفه مجتمع اقتصادی صرفا رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و مجرمان اقتصادی بود و تقریبا نگاه یکسویه داشت، ولی با توجه به دستورالعمل ۱۳۹۸، در تشکیل مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها و مقابله با مفسدان اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط تنگاتنگ با ضابطین دادگستری، پیش بینی سیاست کیفری مناسب، سرعت در رسیدگی‌ها و ارتباط با نهاد‌ها برای اینکه بتوان با منشاء فساد برخورد کرد، مورد توجه قرار دارد.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: بنابر این دستورالعمل سعی شده است که اطلاع رسانی مناسبی به مردم صورت گیرد و جریان محاکمات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.

مسعودی مقام با اشاره به راه اندازی سامانه‌های مختلف در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افزود: تکلیفی که بر دوش مجتمع گذاشته شده در ابعاد مختلف است که یکی از ابعاد آن رسیدگی‌ با قضات متخصص است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود مسئولیت سرپرستی مجتمع اقتصادی، باز هم امر رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهید، گفت:  تاکید ریاست قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای این بود که تصدی شعبه سوم رسیدگی به جرائم اقتصادی همچنان باقی باشد. 

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در رابطه با نوع پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: برابر دستورالعمل به جرائم اقتصادی احصا شده در ماده سی و شش قانون مجازات اسلامی از جمله اختلاس، ارتشا، رشا، تبانی و مداخله در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع در این مجتمع رسیدگی می‌شود. سقفی که در این زمینه پیشنهاد کرده‌اند یک میلیارد ریال است و برای مقامات کشوری و استانی بدون نصاب، این جرایم رسیدگی می‌گردد.

مسعودی مقام ادامه داد: این مجتمع به جرایم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند و از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر در مجتمع پیش بینی شده است. همچنین پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک با جنبه اقتصادی است نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شعب استجازه تحت ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای جزوی از مجتمع اقتصادی هستند.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان تاثیر این مجتمع در رسیدگی به پرونده‌ها، ادامه داد: مطابق سازوکار پیش بینی شده، وقتی رسیدگی به صورت متمرکز باشد رویه تولید می‌کند و از تشتت آرا جلوگیری می‌نماید و تخصص قضات بالاتر می‌رود و تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.

مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ابزارها برای برخورد با جرایم اقتصادی در این مجتمع تقویت شده است، خاطرنشان کرد: این مجتمع تازه تاسیس است و زیرساخت‌ها در حال آماده شدن می‌باشد. از کارشناسان و افرادی که در این زمینه تخصص دارند قرار است استفاده کنیم. آیت الله رییسی و دادگستری تهران کمک شایان و حمایت‌های مستمری انجام می‌دهند و فکر می‌کنم به سرعت به نقطه مطلوب برسیم.

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی، گفت: پرونده‌های کلان پولشویی زمان بسیار سختی از قاضی می‌گیرد و خود قاضی باید وارد مباحث کشف شود. وقتی از دستگاه‌های مختلف استعلام می‌کنیم یا اطلاعات ندارند و یا اطلاعات ناقص می‌دهند. 

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله بانک سرمایه و پتروشیمی، با چهره‌هایی مواجه بودیم که کمک شایانی به بخش‌های سینمایی و ورزشکاران و غیره داشتند ولی از این افراد مالی به دست نمی‌آوردی. مثلا در مورد هدایتی و رضوی و غیره دسترسی به اموال نداریم چراکه ساختار مناسبی که بتواند نظارت کامل بر اشخاص از حیث مالی داشته باشد نداریم و به راحتی اموال در اختیار اشخاصی است که شما نمی‌توانید آن‌ها را مورد شناسایی قرار دهید و با اسناد عادی اموال را منتقل می‌کنند و این موضوع کار را سخت می‌کند.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یادآور شد: در این مجتمع، تاکید شده که همزمان با جرم منشاء به پولشویی‌ها رسیدگی و ردیابی انجام شود.

وی در مورد سامانه شفافیت نیز خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل قرار بود پایگاهی طراحی شود که در آن، معرفی مجتمع، مستندات، دستورالعمل، احکام، محکومیتهای مالی اشخاص وجود داشته باشد. این سامانه طراحی شده و اقدامات آن به سرعت انجام می‌شود و بخشی از این موارد لینک اطلاعاتی است که از دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و اداره مالیات باید اخذ شود. واحد انفورماتیک قوه قضاییه بخش گزارش دهی را آماده‌ می‌کنند که مردم بتوانند اطلاعات خود از مفاسد اقتصادی را گزارش کنند.

مسعودی مقام تصریح کرد: همچنین اشخاصی که ممنوع المعامله و ممنوع الخروج و دارای سوابق هستند نیز در این سامانه موجود است که در دسترس قضات قرار می‌گیرد و سرعت بخشی به رسیدگی می‌دهد.

وی یادآور شد: شفافیت مهمترین بخش کاری است که از مجتمع اقتصادی در همه حوزه‌ها خواسته شده است. وقتی قاضی دسترسی کامل اطلاعات داشته باشد تصمیم گیری‌های مناسب دارد و وقتی مردم اطلاعات کامل داشته باشند بر عملکرد و قضاوتهایشان تاثیر خواهد داشت.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: وقتی شفافیت ایجاد شود، بستر برای مجرمین اقتصادی نامناسب می‌شود.

مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سامانه می‌تواند اطلاعات را به صورت برخط از سامانه‌های دیگر دریافت کند، گفت: سعی بر این است که از اطلاعات سایر دستگاه‌ها استفاده کنیم. البته برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ اسرار و حریم خصوصی از ارائه برخی اطلاعات خودداری و در این زمینه مقاومت می‌کنند که بنده مخالف این بحث هستم، اگر ما اطلاعات را در اختیار اشخاصی که صلاحیت دارند قرار دهیم و ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی کنیم می‌توانیم بستر و امنیت مناسبی برای اقتصاد فراهم نماییم.

وی تصریح کرد: بیشتر اوقات، کسانی در شفافیت اطلاعات، موانع ایجاد می‌کنند که ذینفع هستند و نمی‌خواهند مقابله صحیح با فساد انجام شود و بعضی هم کسانی هستند که اطلاعات برای آن ها اهمیت دارد.

مسعودی مقام بیان داشت: زمانی که شفافیت وجود داشته باشد مانع بسیاری از تهمت‌ها و قضاوت‌ها می‌شود، بنابراین باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم و فقط نفع شخصی را نبینیم.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: مردم از ما خواهان اجرای قانون هستند و وقتی که با این نگرش به ما نگاه می‌کنند قاضی هم باید اطمینان آن ها را جلب کند.

وی ادامه داد: خط قرمز قاضی، قانون است و برای یک قاضی، آقازاده با فردی که در جایگاه پایین تری در جامعه قرار دارد، فرقی ندارد و باید قضاوت عادلانه، منصفانه و مبتنی بر قانون داشته باشیم.

سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به این سئوال که مردم چگونه می‌توانند اخبار مربوط به فساد‌ را گزارش کنند؟ افزود: لایحه‌ای در این باره در مجلس مطرح بود که مسکوت ماند، قوه قضاییه هم در حال تهیه دستورالعملی است تا بتوانیم از طریق سایتی که پیش بینی می‌شود، مردم اطلاعات را به ما بدهند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از رفع اخلال در سامانه الکترونیک قضایی خبر داد.

به گزارش مهر شهریاری در پاسخ به سوالی درباره اختلال در سامانه خدمات الکترونیک قضائی در دفاتر گفت: یک موضوع جدید امنیتی بود که آن را کار گذاشتیم ولی جواب نگرفتیم.

وی درباره اینکه آیا این موضوع ربطی به تحریم‌ها دارد؟ گفت: خیر. مشکل حل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.
شهریاری در پاسخ به سوالی درباره سروری که مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفته که تا اخر امسال در برج میلاد نصب می‌شود؟ گفت: بله، انشالله این سرور تقویت می‌شود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش، اخیراً سامانه خدمات الکترونیک قضائی که کار ثبت دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و امور قضائی مردم را انجام می‌دهد، با اختلال کشوری مواجه شده بود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با  خانه‌ ملت  با اشاره به افتتاح سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه جهت شفاف‌سازی در حوزه‌های فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: راه اندازی سامانه ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می شود به شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیر قانونی پیشگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع المعامله و آرای محکومان اقتصادی می تواند باعث شفافیت در حوزه فعالیت های اقتصادی شده و مردم را از گمراهی در معامله ها نجات دهد، عنوان کرد: اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه های مالیاتی متصل شود دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

کاظمی در ادامه با انتقاد از خلاء قانونی موجود برای تعقیب بدهکاران مالیاتی عنوان کرد: قوه قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند که این موضوع باید در مجلس بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری در حال حاضر نمی توان کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون نویسی دارد همچنین باید به قوه قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

در چهاردهمین نشست «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه با نام «سجام» با آدرس sajam.scpd.ir رونمایی شد. در این نشست که با حضور آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را در مورد این سامانه و ضرورت‌های گزارشگری فساد در این مقطع بیان کردند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در آغاز این جلسه، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در این کمیسیون چگونگی گزارشگری فساد مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: حاصل نظرات چنین بود که ورود مستقیم اتاق به حوزه راه‌اندازی سامانه گزارشگری فساد چندان راهگشا نیست و زمینه پاسخگویی دیگر دستگاه‌ها به اتاق تهران محدود خواهد بود.

حسن فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره حذف برخی از مواد مترقی لایحه جامع شفافیت در کمیسیون اصلی دولت گفت: به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد، دولت مکلف به ایجاد ترتیباتی برای حمایت از گزارشگری فساد است که البته هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را در کشور به مقررات قابل اجرا و پیگیری تبدیل کنیم.

او در ادامه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی قوه قضاییه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، وارد حوزه گزارشگری فساد شده است توضیح داد: از آنجا که رویکرد اتاق بازرگانی تهران نیز پیشگیرانه است، همکاری با این معاونت قوه قضاییه بسیار اثربخش خواهد بود و ما ‌می‌توانیم همکار استراتژیک این معاونت باشیم.

• جلب مشارکت مردم برای پیشگیری از فساد

در ادامه این نشست، آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، پشت تریبون قرار گرفت و کارکرد این سامانه را برای فعالان اقتصادی تبیین کرد. او با اشاره به اینکه حاکمیت به تنهایی در پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه نمی‌رسد و مردم نیز باید مشارکت داشته باشند، عنوان کرد که ستاد ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای جلب مشارکت مردم راه‌اندازی شده است. او افزود: سامانه سجام ابزار کار این ستاد مردمی است و هدفگذاری ما چنین است که حداقل سه میلیون نفر به عضویت آن درآیند. ساز و کار این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که افراد ‌می‌توانند صرفا با یک کد ملی به عضویت آن درآیند.

او ارتباطات تعاملی با مردم، دسترسی به مقامات قضایی و شبکه‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم را از اهداف راه‌اندازی این سامانه عنوان کرد و گفت: اعضای این سامانه در سه سطح عام، تخصصی و ویژه سطح‌بندی شده و موانع و آسیب‌ها را شناسایی ‌می‌کنند و به ما گزارش ‌می‌دهند.

احمدی ادامه داد: در کشور ما ۲۳ نهاد متولی پیشگیری هستند اما تاکنون نتیجه مطلوب در این حوزه حاصل نشده است. در عین حال، مواجهه قوه قضاییه با آسیب‌ها نیز سلبی بوده و در مورد برخوردهای ایجابی کار نکرده است. با این حال متولی پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه است. ضمن این که باید تاکید کنم گزارشگری در سامانه سجام، هزینه‌ای برای افراد دربرنخواهد داشت و هویت آنها محفوظ خواهد ماند.

او سپس فرآیند رسیدگی به گزارش دو دیده‌بان سامانه سجام در حوزه زمین‌خواری و حفر چاه غیرمجاز در دو روستا از توابع بروجن و تفت را برای حضار تشریح کرد و گفت که این دو مورد نشان ‌می‌دهد که سامانه سجام با فسادهای سیستمی مواجه است. ضمن آنکه این سامانه امکان برقراری ارتباط افراد از دورافتاده‌ترین مناطق با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و دیگر مقامات این نهاد را فراهم کرده است.

احمدی با بیان اینکه سامانه جامع ارتباطات مردمی فعلا در حوزه‌هایی چون کار و کارگری، فساد اداری و اقتصادی، منابع طبیعی و مواد مخدر فعالیت ‌می‌کند، ادامه داد: برای مثال دلیل انفجار در معدن یورت گلستان، تجمع گاز زغال‌سنگ در معدن عنوان شد و اگر دستگاه پیش‌اخطار در آن تعبیه شده بود، از این فاجعه انسانی جلوگیری ‌می‌شد. حال اگر کارگری عدم تعبیه این دستگاه را در معدن گزارش کند، آیا صاحب معدن ‌می‌تواند از دستور دستگاه قضایی به تعبیه این دستگاه امتناع کند؟

او با تاکید بر اینکه سجام به دنبال ایجاد ستاد خبری و پرونده‌سازی نیست، ادامه داد: ورود به حیطه خصوصی افراد ممنوع است. گزارشگری هم که به حیطه خصوصی افراد ورود کند، در وهله نخست اخطار دریافت ‌می‌کند و در مرحله بعد، حساب کاربری آن مسدود ‌می‌شود. این سامانه روی چگونگی ایفای نقش‌ها در جامعه متمرکز است. هدف از برگزاری این نشست با نمایندگان بخش خصوصی نیز آن است که نخبگان اقتصادی ترغیب شوند به عضویت این سامانه درآیند و هسته‌های تخصصی خود را شکل دهند. البته نه لزوماً برای گزارشگری فساد، بلکه هسته نخبگان ‌می‌تواند خلا‌های ساختاری در نهادهای مرتبط مانند گمرکات را برای ایجاد تحول و پیشگیری از وقوع فساد در این بخش گزارش کند.

آرمان احمدی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که شورای نگهبان با اتکا به توان قوه قضاییه نسبت به احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس اقدام کرده است. او افزود: بخش عمده‌ای از رد‌ صلاحیت‌ها به دلایل اقتصادی صورت گرفته است. زمانی که شورای نگهبان شیوه کار را مشاهده کرد، اختیارات ویژه‌ای به ما داد.

مدیر سامانه سجام در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این سامانه به جلب مشارکت چند میلیون دیده‌بان در صف و هسته تخصصی و ویژه دست یابد و شکل‌گیری نخستین هسته تخصصی نیز در اتاق بازرگانی تهران کلید بخورد.

 

• نگرانی از افزایش حجم پرونده‌ها

در ادامه این جلسه، فعالان حاضر در این نشست نیز نظرات خود را درباره این سامانه مطرح کردند و به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. ابتدا علی موحد از فعالان اقتصادی، از اینکه گزارش‌های ارائه شده به سامانه سجام به افزایش بیشتر حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه منتهی شود، ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به اینکه تشکیلات وسیع و عریض دولتی زمینه‌ساز فساد است ، گفت: راه‌حل این نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم سراغ آحاد مردم برویم.

در همین حال، آرمان احمدی با ارائه توضیح بیشتر در مورد سامانه سجام عنوان کرد: در این سامانه الکترونیک و هوشمند به دنبال مصادیق فردی نیستیم و سامانه سجام با انجام عملیات داده‌کاوی و یادگیری ماشین و دیگر تکنولوژی‌های روز مسائل را تحلیل و تفسیر ‌می‌کند.

او با اشاره به اینکه سوت‌زنی فساد در دانمارک و کره‌جنوبی عملکرد خوبی داشته است و بازدهی در خور توجهی نشان داده است، افزود: در دهه ۵۰ و ۶۰ کشور دانمارک فاسدترین و آلوده‌ترین کشور اروپایی محسوب ‌می‌شد که با به کارگیری همین سیستم نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان در طول هشت سال این فساد به حداقل رسید. برای راه‌اندازی سامانه سجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته است و سیستم به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی است.

هم‌چنین نماینده انجمن جوانان کارآفرین اتاق تهران در این نشست نیز ضمن انتقاد از عدم ثبات قوانین به مشکلات سرمایه‌گذاران در کشور اشاره کرد. همچنین تعدادی از حاضران پرسش‌هایی را در مورد نحوه ثبت‌نام در این سامانه و صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از دیده‌بانان مطرح کردند.

 

• انتقاد از تبعیض

محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن ارائه ارزیابی مثبت از این سامانه تصریح کرد: در این زمینه لازم است که تمامی اقشار و گروه‌ها با هم همکاری لازم را داشته باشند و اعتقاد ما این است که همه جامعه باید در این امر مشارکت داشته باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم‌چنین با ابراز تاسف در خصوص وجود محیط نابرابر برای قدرتمندان اذعان کرد: در برخی موارد دیده ‌می‌شود که نمی‌توان از متخلفان زورمدار و قدرتمند شکایت کرد و با آنها به نحو یکسان برخورد نمی‌شود.

علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، هم با استقبال از راه‌اندازی سامانه سجام پیشنهاد کرد که چنانچه با کمک این سامانه، مفسدانی شناسایی ‌می‌شوند و مورد مجازات قرار ‌می‌گیرند، به اطلاع مردم برسد. او گفت: چنین به نظر ‌می‌رسد که تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها وجود ندارد و انتظار این است مجازات‌ها بازدارنده باشد.

افشین کلاهی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران توجه به دو نکته را در این سامانه ضروری و مهم دانست و گفت: موضوع اول این است که هویت فرد گزارش‌دهنده آشکار نشده و یا چنانچه مشخص شد پس از آن مشکل و موانعی برای وی ایجاد نشود و نکته دیگر آن است که چه قطعیتی در برخورد با افراد متخلف وجود دارد؟ این موضوع که در برخورد با تخلفات با تبعیض روبه‌رو هستیم غیر از اینکه اعتماد مردمی را دچار خدشه ‌می‌کند، بازدهی سیستم را نیز زیر سوال خواهد برد.

محمد اصابتی ازکارشناسان کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که با افزایش گزارش‌دهی‌ها، انجام مکاتبات مربوط به این گزارش‌ها برای مدیران قوه قضاییه مشکل‌ساز خواهد شد. او افزود: این نگرانی وجود دارد که وقتی حجم مکاتبات افزایش پیدا کند، عملکرد تحت تاثیر قرار گیرد.

اصابتی با اشاره به آنچه در مورد معدن یورت گلستان مطرح شد، گفت: یک کارگر ممکن است از اصول ایمنی معدن آگاهی نداشته باشد، اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که دستگاه‌های دولتی از ارائه مجوز به معدن یا واحدی که اصول ایمنی را رعایت نکرده‌اند، خودداری کنند.

 

• ضرورت ریشه‌یابی در مبارزه با فساد

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز که در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به جمعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی که به حدود چهار میلیون نفر ‌می‌رسد، گفت: در قوانین نسبت به کوچک‌سازی دولت و حذف امضاهای طلایی تاکید شده است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

او همچنین با اشاره به اهمیت ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور که نسبت به شناسایی و حذف مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرده است، به احمدی توصیه کرد که در مبارزه با فساد به ریشه آن بپردازد تا مشکلات حل شود.

علی توکلی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با بیان اینکه نظام دادگستری ما عامل بزرگ فساد بوده است، ادامه داد: تا چندی پیش چنانچه این سخن به زبان آورده ‌می‌شد افراد بازداشت ‌می‌شدند اما با شروع ریاست رئیس جدید قوه قضاییه نه تنها این موضوع مطرح بلکه با آنها برخورد جدی نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به نوع رفتار دستگاه قضا با مردم در دوره‌های قبلی گفت: تا به امروز دستگاه قضا از موضع کبر و غرور با مردم برخورد داشته است اما امیدوار هستیم با تغییرات صورت گرفته قبل از هر چیز به مردم اطمینان داده شود که با افراد متخلف برخورد خواهد شد. از این رو باید مردم محرم شمرده شده و آنها لازم است بدانند در سیستم چه اتفاقاتی رخ داده است.

 

• اعتماد مردم چگونه جلب ‌می‌شود؟

پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با اشاره به مصادیقی از نوع برخورد کره‌جنوبی با پدیده فساد، گفت که اگر نامزدهای انتخاباتی ایران نیز به دلایل اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند، دلایل رد صلاحیت آنها با شفافیت اعلام شود تا توده مردم به حسن‌نظر برسند چون حسن‌نظر با مماشات حاصل نمی‌شود. او افزود: ما مردم ایران، استعداد بدی داریم و آن ارتقا وسیله به شأن هدف است. سامانه‌ای که راه‌اندازی شده خوب است اما باید توجه داشت که این سامانه یک وسیله است و تقاضای ما این است، شأن آن به هدف ارتقا پیدا نکند.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران، نیز بر این باور بود که هدف سامانه سجام، شناسایی موارد فساد نباید باشد. او ادامه داد: طی سال‌های اخیر، به اندازه کافی از گلوگاه‌های فساد، شناخت حاصل شده است. به نظر ‌می‌رسد آنچه مد نظر قوه قضاییه است، ایجاد سینرژی برای اهداف متعالی و عزم جدی برای پیگیری‌کنندگان فساد است. اگر این عزم وجود نداشته باشد و این سامانه نیز درگیر ملاحظات سیاسی شود، بدبینی شدید ایجاد ‌می‌کند و این بدبینی سامانه مذکور را با ناکارآمدی مواجه ‌می‌کند. هم‌چنین این پرسش مطرح است که آیا برای گزارش‌دهی تشکل‌ها وزن خاصی در نظر گرفته شده است؟

سادینا آبایی، وجود توازن در رشد و توسعه را یکی از فاکتورهای اساسی حکمرانی خوب عنوان کرد و گفت: «کارکرد موثر این سامانه در گرو وجود دولت الکترونیک است و نکته حائز اهمیت دیگر، ارتباط و یکپارجه بودن سیستم‌ها و سامانه‌های دستگاه‌ها با یکدیگر است. در واقع چنانچه سه قوه ارتباط آنلاین داشته باشند از میزان فساد کاسته خواهد شد.

 

• سدسازی بزرگ برای بازرگانان

در ادامه، اعظم رضایی، مدیر عضویت،کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه حدود دو سال در کمیته ماده یک برای اصلاح قوانین تلاش صورت گرفت، ادامه داد: بخشنامه۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷دولت، سدسازی بزرگی در برابر بازرگانان ایجاد کرد.

او سپس با اشاره به مشکلاتی که دستگاه‌های دولتی برای فعالان اقتصادی ایجاد ‌می‌کنند، گفت: برای مثال از سوی گمرک و سازمات تعزیرات نامه‌ای صادر ‌می‌شود که یک بازرگان مشکوک به صادرات بی‌رویه است. این فعال اقتصادی نیز در حالی که کالای فاسدشدنی خود را به گمرک فرستاده از تعلیق کارت خود بی‌خبر است.

رضایی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف گفت که این سامانه‌ها نیاز فعالان اقتصادی به مراجعه حضوری و مواجهه با کارمندان دولت که بعضا زمینه‌ساز فساد است را کاهش نداده است.

پرسش احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز این بود که چگونه اعتماد عمومی نسبت به این سامانه جلب خواهد شد. او افزود: جلب اعتماد عمومی در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت در نازل‌ترین سطح است، بسیار حائز اهمیت ‌می‌نمایاند.

آتش‌هوش همچنین با اشاره به وجود نهادهای موازی در حوزه دریافت گزارشات مردمی در قوه قضاییه، این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالیت این نهاد‌ها در ستاد جامع ارتباطات مردمی تجمیع خواهد شد

 

• فرهنگ‌سازی عالی‌ترین سطح پیشگیری از وقوع جرم

مدیر سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه، در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسش‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان بخش خصوصی، با تاکید بر این نکته که هدف اصلی تشکیل ستاد مردمی، پیشگیری از وقوع جرم است بیان کرد: این سامانه در حقیقت یک وسیله و ابزار برای رسیدن به این هدف است و قرار است که این سامانه در مراحل بعدی برای دسترسی بهتر، تبدیل به یک اپلیکیشن شود. همان‌طور که در دنیا یک نظام و نهاد بی‌نقص وجود ندارد ما نیز از این نکته مستثنی نبوده و الگوی کامل نیستیم و باید همگی با دیدی انقلابی گام برداریم و اقدام کنیم.

آرمان احمدی مهمترین ابزار ایجاد فساد را عدم شفافیت دانست و با بیان اینکه پیشگیری از جرم سه سطح مختلف دارد گفت: عالیترین سطح پیشگیری از جرم فرهنگ‌سازی است که امری ریشه‌ای و فرهنگی و یک مسئله عمومی است. در سطح دوم پیشگیری، سیستم طوری چیده ‌می‌شود که برای فساد جایی نباشد و پیشگیری سلبی در سطح سوم به معنی برخورد با تخلف و متخلفان است.

او با بیان اینکه با اتکا به بانک اطلاعاتی اعضا، هسته‌های تخصصی و ویژه تشکیل خواهد شد، گفت: ممکن است در مقاطعی از هسته‌های تخصصی درخواست کنیم که معضلات را آنالیز کرده و نظرات خود را اعلام کنند. باید تاکید کنم که دیده‌بانان مطلقا ناشناس خواهند بود. هم‌چنین این امکان فراهم شده است که افراد در صورت عدم تمایل به ثبت‌نام در سامانه، صرفا به صورت گمنام گزارش خود را ارائه کنند. در عین حال، چنانچه افراد عضو سامانه هستند، گزارش آنها ‌می‌تواند به صورت گمنام ارائه شود. نکته قابل اشاره اینکه، گزارش‌ها از سطح شهرستان‌ها مورد پیگیری قرار ‌می‌گیرد و تهران ناظر خواهد بود.

احمدی تعداد اعضای کنونی سامانه سجام را ۱۱۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: پیگیری‌ها از شهرستان مبدا آغاز شده و پس از طی مراحلی، نتیجه کار بار دیگر از دیده‌بان مورد پرسش قرار ‌می‌گیرد. چنانچه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، پرونده با تمام محتویات آن رسانه‌ای خواهد شد. ضمن این که چنانچه تشکلی به ارائه گزارش تخلف اقدام کند، امکان اقامه دعوا برای این پرونده فراهم ‌می‌شود.

او در مورد صحت‌سنجی گزارش‌ها نیز گفت که این گزارش‌ها یا دارای سند است، یا با تصویر ارائه ‌می‌شود و چنانچه حائز این شرایط نباشد، از سایر دیده‌بانان ستاد صحت‌سنجی صورت ‌می‌گیرد. او این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که سامانه جامع ارتباطات مردمی، در صورت نیاز به بازنگری با نظر آنها قابل اصلاح خواهد بود.

در پایان این نشست، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست که در صورت تمایل به عضویت این سامانه درآیند، تا در ماه‌های آینده ، گفت‌وگو‌ها در مورد این سامانه بر اساس بازخوردها انجام گیرد. حسن فروزان‌فرد تاکید کرد که هدایت این سامانه به مسیر کارکرد صحیح و بهره‌برداری درست از این ابزار می‌تواند در مسیر کاهش فساد اداری به اقتصاد کشور کمک کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

به گزارش فارس، سال‌ها بود که افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی در کشور به یکی از معضلات دستگاه قضائی، بانک مرکزی و فعالان عرصه اقتصادی تبدیل شده بود. به گونه ای مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک از این رویه جلوگیری نماید. این اصلاحات به دلیل عدم تغییر در رویکرد جرم انگارانه قانون مصوب دهه 50، نتوانستند موفقیتی به دست آورند.

نهایتا مجلس در آخرین اصلاحیه قانون چک در  پاییز 97 با اصلاح رویکرد جرم انگارانه به رویکرد پیشگیرانه در قانون چک توانست این قانون را از یک قانون ناکارآمد به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده و تک رقمی شدن این نسبت بودیم. با وجود این تاثیر گذاری اما قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور ما انتقاداتی به دستگاه قضائی داریم. البته معاونت انفورماتیک قوه قصائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌­نامه قانون چک مشارکت کرد. این اولین بار است که اقدامی فراقوه­ای در این شکل در کشور انجام می‌­شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قام مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه قضائیه مربوط به مدعی‌­العموم است. وقتی بخش­نامه توسط بانک مرکزی به 36 بانک ابلاغ می‌­شود اما آنها به این بخش­نامه که چون مبتنی بر قانون است، در حکم قانون محسوب می‌­شود عمل نمی‌­کنند یا بد عمل می‌­کنند، دادستان باید ورود کند. بخش­نامه قانون چک در تاریخ 28 اسفند 97 به بانک­های کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.

 

*کوتاهی قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی خود در اجرای قانون جدید چک

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌­افزاری تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانک­ها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌­اند اما چون قوه قضائیه با کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، به آن ورود نمی‌­کنند، همت لازم برای نوشتن نرم‌­افزار در بانک­ها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود. ولی الان بعضی بانک ها دستی می‌­نویسند یا با تاخیر و یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌­دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.

 

*نبود قوه قهریه در قبال تاخیر بانک ها علت اجرایی نشدن مفاد یکساله قانون چک

ابوترابی در مورد بازه زمانی لازم‌­الاجرا شدن قانون چک  نیز اظهار داشت: در قانون ذکر شده که باید حداکثر ظرف دو سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یکساله انجام می­‌شدند اما به رغم گذشت یکسال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یکساله داشتند عملیاتی نشده‌­اند. علت این مساله هم نبود قوه قهریه در مقابل تاخیر بانک­ها و عدم ورود دادستانی به این مساله است.

 

*کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک

وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضائی کشور دارد گفت: این کار موجب می­شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک­‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب­‌های فرد صادر کننده در دیگر بانک­ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده­‌هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می­‌شد را کاهش می­‌دهد. 

ابوترابی خاطر نشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می­‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌­ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌­ای است تا بانک‌­ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

چندی پیش رییس قوه قضاییه طی بخش نامه ای عنوان کرد که باید تمامی تولید کنندگان محتواهای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا وسیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رییس جمهور در پاراف بخشنامه ایشان عنوان کرد،«احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است». پس از انتشار بخش نامه و پاسخ رییس جمهور سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شد که دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تا کنون فعالین این حوزه با چه شرایطی کار می کردند که اکنون باید مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد:بخش نامه ای که رییس قوه قضاییه، صادر کردند تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آن را منتشر می کنند. به نظر می رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد. اکنون برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی اینکار صورت میگیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هرلحظه یک محتوا در آن ارایه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می شود که مشابه همان رویه ای است  که اکنون در مطبوعات انجام می شود. به نظر می رسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

وی درخصوص ابهام های این بخشنامه گفت: نکته ای که وجود دارد  این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانون گذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

ندرخانی در خصوص جایگاه صدا و سیما نیز گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه ای میداند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می کند. با این حال اگر صدا و سیما بناست مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمیتوان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می کنند که تبدیل به قانون می شود. در صورتی که هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد.  بنابراین اگر بناست قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و نیاز به بررسی دارد.  متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.

این عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین گفت: موضوع تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع  در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است.

وی در خصوص نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی نیز گفت: این شرکت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال است و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از ارشاد گرفتنه اند و  اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند. اما نکته ابهام آفرینی که در این بین وجود دارد، این است که اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار بگیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟

ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم هستند که از جمله آن میتوان به فیدیبو یا طاقچه اشاره کرد. اینها محتواهایی را منتشر می کنند که از ارشاد مجوز دارند. اما پادکست هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه  باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می گرفت.

ندرخانی همچنین در خصوص پاراف بخشنامه رئیس قوه قضائیه توسط رییس جمهور عنوان کرد: استنباط بنده از پاراف این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای ارجاع داده است که همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار برروی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده که رییس جمهور میتوانست به این بخشنامه دهد.

 

سامانه خدمات الکترونیک قضائی که کار ثبت دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و امور قضائی مردم را انجام می‌دهد، با اختلال کشوری مواجه شد.

به گزارش تسنیم، براساس مشاهدات عینی و تماس‌های تلفنی با تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در تهران، مشخص شد سامانه خدمات الکترونیک قضائی قطع شده و مردم معطل مانده‌اند.

براساس این گزارش، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به مراجعه‌کنندگان و تماس‌های خبرنگار ما اعلام کرده‌اند قطعی سیستم‌ها سراسری است و از مردم خواسته‌اند برای انجام امور قضایی خود شامل ثبت دادخواست یا شکوائیه یا اظهارنامه و سایر مسائل مربوطه روز دیگری مراجعه کنند.

مسئله‌ای که موجب نگرانی مردم شده این است که برخی افراد روز آخر مواعدشان مانند تجدیدنظرخواهی است و اکنون نگران هستند که وضعیت‌شان چگونه می‌شود؟

نکته نخست اینکه برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این دسته از افراد را که روز آخر مواعد خود را سپری می‌کنند به دفتر ویژه تهران واقع در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راهنمایی کرده‌اند. نکته دوم هم این است که با توجه به وجود ماده 444 آیین دادرسی مدنی، جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

در ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

 

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: مردم نگران قطعی سیستم‌ها نباشند
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از بروز یک مشکل جدی در سامانه خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: مردم نگران نباشند و راه حل لازم برای کسانی که روز آخر مواعدشان است، پیش‌بینی شده است.

حسن روحانی‌نیا در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره اختلال در سامانه خدمات الکترونیک قضایی که موجب سردرگمی و نگرانی مردم شده است اظهار کرد: مشکلی در سامانه خدمات الکترونیک قضائی پیدا شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در تلاش است تا مشکل حل شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی افزود: متأسفانه مشکلی که به وجود آمده جدی است و هم دفاتر و هم مردم به طریق اولی، گرفتار شده‌اند. روز گذشته نیز تا ساعت 22 درگیر جلسات و پیگیری‌ها با کارشناسان‌ بودیم و امروز نیز از 6:30 دقیقه صبح جلسه داشتیم و دنبال این بودیم تا ببینیم چطور می‌شود به سرعت مشکل را حل کرد. آنچه مشخص است، به شدت دوستان در حال پیگیری برای حل مشکل هستند.

روحانی‌نیا درباره اینکه برخی مردم که روز آخر مواعدشان است، نگران هستند گفت: برای این دسته از افراد نیز پیش‌بینی شده است اگر سیستم قطع باشد، مدیر دفتر می‌تواند گواهی بدهد و تأیید کند فرد مراجعه کرده و سیستم قطع بوده است و اگر هم مدیر دفتر به هر دلیل گواهی ندهد، فرد می‌تواند به مرجع قضائی مراجعه کرده و اعلام کند و مرجع قضائی نیز از دفتر خدمات استعلام می‌کند و مشکلی نخواهد بود. بنابراین حقی از مردم ضایع نمی‌شود.

وی گفت: کانون خدمات قضائی یک سرور بسیار مجهزی تهیه کرده و تا پایان سال این سرور به عنوان پشتیبان سرور فعلی در مدار قرار می‌گیرد تا زمانی که سرور فعلی قطع می‌شود، مشکل به حداقل برسد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری به اجرای طرح پابند الکترونیکی اشاره کرد و گفت: موضوع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و اگر مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد تا پایان سال‌جاری عملیاتی می‌شود.
ایرنا - محمد مصدق افزود: در اجرای  این طرح ، زندانیان مورد تایید قاضی زندان از نظر حسن رفتار می‌توانند در شرایط خاص با ارائه وثیقه به صورت پابندهای الکترونیکی یا به صورت نیمه آزاد، اشتغال داشته باشند.

دو برابر بودن جمعیت زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها اگر برای افراد عادی فقط یک خبر است، برای اهل بند مخصوصا مجرمان جرایم غیرعمد، حقیقتی تلخ است که حتی برخی اوقات کار را به زد و خورد هم می‌کشاند، با این حال آیین‌نامه‌های مربوط به کاهش جمعیت زندان‌ها که قرار بود زندان‌ها را خلوت کند، با آرام‌ترین سرعت در حال حرکت است. بسیاری از طرح‌هایی که از سال‌های ابتدایی دهه 90 مطرح شد هنوز به سرانجام نرسیده و در همان گام‌های نخست باقی مانده اما این وضعیت در حالی است که بارها از سوی مسوولان سازمان زندان‌ها موضوع کمبود فضای فیزیکی ندامتگاه‌ها مطرح شده و از سوی دیگر اقامت‌ مجرمان در زندان باز هم به گواه اظهارنظر مسوولان، هزینه کمرشکنی را روی دوش سازمان زندان‌ها و به‌تبع آن دولت می‌گذارند.  

با این وجود برخی طرح‌های ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در ۲۹ خرداد ماه سال ۹۲ ابلاغ شد، از یک سو با معضل کمبود بودجه مواجه شده و از سوی دیگر، ایرادات قانونی، سدراه فراگیر شدن بسیاری از این طرح‌ها هستند. یکی از این طرح‌ها استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمانی بود که جرم‌های سنگین نداشتند.

 نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ این قانون، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، به این ترتیب افرادی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این طرح می‌شوند اما در سال‌های اخیر طرحی که در روزهای نخست با سرعت در حال گسترش بود و در چند استان هم به صورت پایلوت اجرا شد، کمتر مورد استقبال مسوولان قضایی و زندانیان بوده است تا جایی که بر اساس آمارهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مجموع پابند‌هایی که در طرح مراقبت الکترونیکی از زمان آغاز یعنی سال 94 تا پایان خرداد ماه ۹۸ مورد استفاده قرار گرفته، فقط 475 مورد بوده است.

   چرا پابند الکترونیکی مورد استقبال قرار نگرفت؟

با اجرای طرح نظارت الکترونیکی، محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص در سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. البته هدف در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

با این حال پس از ابلاغ آیین نامه فوق الذکر در تاریخ ۱۲ تیرماه سال گذشته پابند‌های الکترونیکی به صورت آزمایشی در چند نقطه از کشور از جمله تهران، قزوین، یزد، کرمان و چهارمحال بختیاری اجرا شد و در استان‌هایی همچون آذربایجان غربی، خراسان جنوبی؛ خراسان رضوی و... تجهیزات ارسال شد و بعد از آن در برخی استان‌ها تعداد پابند‌های الکترونیکی توسعه یافت اما با این حال طرح پابندهای الکترونیکی امروز با موانعی رو به رو است. اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها معتقد است استفاده از پابندهای الکترونیکی ایرادات قانونی دارد. او درباره این موضوع بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی، مجازات‌های جایگزین یا حبس الکترونیکی، اشکالات و ایرادات قانونی دارد، یکی از ایرادات مهم قانونی این است که زندانیانی که می‌خواهند از این امکان استفاده کنند باید خود هزینه آن را بپردازند

در حالی که بخش عمده این افراد و فقیر و کم‌درآمد هستند بنابراین استقبال شایانی از این طرح نشده و باید قانون را اصلاح کرد. او با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه لازم برای اجرای طرح پابند الکترونیکی، افزود: در این رابطه نیاز است همانطور که برای طرح‌های حاکمیتی بودجه‌ لازم پیش‌بینی می‌شود برای این طرح نیز بودجه لازم را لحاظ کرد. زندانی کم خطر وقتی در کنار خانواده باشد از حجم آسیب‌های اجتماعی کاسته خواهد شد و از سویی استفاده از این امکان کاهش جمعیت کیفری را در پی دارد. نیاز است دولت در این رابطه اعتباری را پیش‌بینی و همچنین مجلس آن را تصویب کند تا قابلیت اجرا داشته باشد.

جهانگیر با بیان اینکه شرایط پیش بینی شده برای استفاده از پابند الکترونیکی سخت است، تصریح کرد: اگر زندانی شاکی داشته باشد باید رضایت شاکی را جلب کند در غیر این صورت از این امکان نمی‌تواند استفاده کند بنابراین در اینجا دست زندان بسته می‌شود. برای رفع این مشکل می‌توان برای جرایم کم‌خطری که برای جامعه مشکل ایجاد نمی‌کند بحث شاکی لحاظ نشود؛ به عنوان مثال می‌توان برای ضرب و شتم ساده حتی اگر شاکی رضایت نداشته باشد شرایطی فراهم شود تا بتواند از تسهیلات استفاده کند زیرا اگر شاکی رضایت ندهد و شرایط باقی بماند حتی اگر شرایط استفاده از پابند الکترونیکی آسان شود و همچنین دولت بودجه آن را تامین کند عملیاتی نخواهد بود بنابراین اصلاح قانون می‌تواند چاره ساز باشد.

   نمایندگان مجلس خبری از بودجه طرح ندارند

اگرچه رییس سازمان زندان‌ها معتقد است تخصیص نیافتن بودجه به سد راهی برای گسترش طرح پابندهای الکترونیکی تبدیل شده است اما نمایندگان مجلس خبری از وضعیت بودجه آن در سال آینده ندارند. ژرژیک آبرامیان، ‌عضو کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این موضوع گفت: برای کاهش جمعیت کیفیری زندان‌ها راه‌های بسیار زیادی وجود دارد و استفاده از پابند‌های الکترونیکی یکی از آنها است. امروز یکی از مسائل مهم نظام قضایی کشور کاهش جمعیت کیفری است. برخی از زندانیان با اصلاح قوانین، اصلاح نگاه مدیریتی و اصلاح فرهنگ اجتماعی می‌توانند در زندان نباشند. نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران افزود: بی‌تردید راه‌های بسیار زیادی برای کاهش جمعیت زندانیان وجود دارد و استفاده از پابند‌های الکترونیکی یکی از این راه‌ها است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: استفاده از پابند‌های الکترونیکی به عنوان مجازاتی جایگزین حبس به این صورت است که فرد در خارج از زندان قرار دارد اما امکان ردیابی آن وجود دارد.طرح پابند الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری در بسیاری از کشور‌های جهان مورد استفاده قرار گرفته است. آبرامیان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان زندان‌ها در خصوص اجرای طرح پابند الکترونیکی درخواست تخصیص ردیف بودجه مستقل از مجلس شورای اسلامی کرده است، گفت: در این خصوص که سازمان زندا‌ن‌ها به دلیل کمبود بودجه و اعتبار از مجلس درخواستی داشته است، هیچ اطلاعی ندارم. نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران خاطرنشان کرد: در صورتی که این طرح در کمیسیون مطرح شود باید مورد توجه همه اعضا قرار بگیرد و سعی کنیم آن را در کشور اجرایی کنیم.

   زیر و بم استفاده از پابندهای الکترونیکی

همه زندانیان نمی‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند بلکه قانون فقط به آن گروه از زندانیان اجازه استفاده از پابند می‌دهد که مجازاتشان از درجه 5 تا 8 باشد. فاطمه محبی، حقوقدان درباره جزییات طرح پابند الکترونیکی بیان کرد: در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، هشت درجه مجازات مشخص شده است. درجه 8 شامل حبس یک روز تا سه ماه است؛ از سه ماه و یک روز تا شش ماه مجازات درجه 7 است و از شش ماه تا دو سال درجه 6 و از دو تا پنج سال مجازات، درجه 5 خوانده می‌شود. او افزود: در واقع قانونگذار این مجوز را به مقام قضایی می‌دهد تا بتواند روند مجازات جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیکی را نسبت به مجرمانی که مشمول مجازات‌های سبک هستند، اعمال کند.این پابندها فقط برای مجرمان قابل استفاده است و نه متهمان. متهم کسی است که هنوز رای قطعی دادگاه درباره او صادر نشده اما تکلیف مجرم روشن است و رای درباره‌اش صادر شده است.(منبع:نغادل)

کارشناس حقوق بانکی از تسهیلات جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: از دو روز قبل استعلام آنلاین بانکها از سامانه ثنای قوه قضاییه امکانپذیر شده است.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: با آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چکهای برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر می شود.

وی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال ۹۷ لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می بایست از  آن دسته از چک‌های بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانکها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته به دلیل اینکه قوه قضاییه آمادگی اجرای این بند را نداشت و بانکها نیز نمی‌توانستند عدم شکایت بر روی چکهای برگشتی را برای رفع سوءاثر پس از سه سال احراز کنند، عملا اجرای این بخش از قانون معطل مانده بود؛ اما در سی ام مهرماه ۹۸، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و به نظام بانکی ابلاغ کرد که تمامی بانکها مکلف هستند تا پس از اخذ استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چک‌های فاقد شکایت که از زمان تاریخ برگشت آنها سه سال گذشته را رفع سوءاثر کنند.

مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری های استعلام فیزیکی بانکها از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: علی رغم بخشنامه شهریور بانک مرکزی، عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.

وی اظهار داشت: بر اساس امکانی که روز یکشنبه (۱۷ آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کند.

مرادی خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبتی به نفع مردم است که از یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ اجرایی شده و بر مبنای آن، تمامی بانکها با کدکاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند به این سامانه وارد شده و بدون معطلی، استعلام کرده و پاسخ استعلام خود را بگیرند. بنابراین نیاز به اخذ استعلام فیزیکی از قوه قضاییه و معطل کردن مشتریان بانکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: البته بر اساس گزارش‌های واصله، این سامانه درصدی ضریب خطا دارد و ممکن است اطلاعاتی که به بانکها اعلام می‌کند، درصدی خطا داشته باشد؛ضمن اینکه گزارشی که ارایه می کند اطلاعات چک مورد شکایت را در بر نمی گیرد.

مرادی در توضیح این مطلب ادامه داد: اکنون استعلام در سامانه بر مبنای نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد صورت می‌گیرد، اما به نظر می رسد که بعضا اطلاعاتی که ارائه می شود مبتنی بر نام و نام خانوادگی است، بنابراین افرادی که نام و نام خانوادگی آنها جزو اسامی پرتکرار است، ممکن است استعلام های غیردقیق مبنی بر وجود سابقه طرح دعوی درخصوص چک دریافت نمایند؛ لذا باید ضمن تعریف سریع مکانیزم حل این مشکل، همکاری لازم میان بانکها، مشتریان و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا اطلاعات نادرست در حداقل زمان مشکل برطرف شود.

وی گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی با توجه به تفسیر خود از قانون چک، امتیاز جدید برای رفع سواثر را عطف به ما سبق کرده و شامل کلیه چکهای قبلی که در حال حاضر ۳ سال از تاریخ برگشت آنها گذشته نموده است و با همین استدلال از  شهریورماه ۹۸ به بعد، امکان رفع سوءاثر از چک هایی که ۷ سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نموده است لذا رفع سوءاثر ۷ ساله بدون اخذ استعلام عدم شکایت دیگر امکان پذیر نیست.

مرادی به تغییر رویه قانون گذار درخصوص ارسال مشخصات امضاکنندگان چکهای برگشتی شرکتهای تجاری به لیست سیاه بانک مرکزی در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: قانون جدید، امضاکنندگان چک برگشتی به عنوان اعضای هیات مدیره را حتی در فرض خروج از تصدی شرکت کماکان مسئول و مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می داند اما چون روال قبل از سال ۹۷ چنین نبود، اخیرا افرادی که قبل از سال ۹۷ به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند و این اتفاق خوبی برای صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی  به شمار می رود اما این امتیاز  مشمول افراد پس از سال ۹۷ نخواهد شد.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ارایه طرح استفاده از ظرفیت این دفاتر برای ملاقات مجازی با زندانیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال به خبرنگار مهر در خصوص ملاقات مجازی زندانیان و استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: موضوع زندان یک موضوع حاکمیتی است و تغییر فضا مستلزم تایید مراجع مختلف نظارتی  ؛تغییر در برخی آیین نامه است و این روند در حال اجرا است.

وی افزود: در صورتی که سازمان زندان ها برای توسعه این موضوع اقدام کند شاهد استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای انجام ملاقات خانواده زندانیان از طریق مجاری خواهیم بود.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی آیا فرم ظاهری این دفاتر تغییر خواهد کرد؟ گفت: استقرار دفاتر در محل‌های مسکونی باید ضوابط و مقررات کشور رعایت شود . مقررات مربوط به آیین نامه آپارتمان ها رعایت شود، با تعاملی‌ که با شهرداری داشتیم مدیر دفتر می تواند یک واحد مسکونی که در موقعیت اداری باشد را معرفی کنید بنا نداریم در مجتمع های مسکونی ایجاد چالش کنیم.

روحانی نیا همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مردم از قطع و وصل های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گله مند هستند این مشکل به چه دلیل است؟ گفت: علیرغم همه تلاش ها بخشی از تحریم در این حوزه اثر گذار بوده است، برای تامین بودجه لازم و نسخه اصلی نرم افزار که باید تامین شود، فراهم نشده است.

وی افزود: در حوزه سخت افزار قطعی سیستم و سامانه ها بهبود یافته است اما کانون به عنوان امور صنفی دفاتر، سرمایه گذاری با یک شرکت معتبر انجام داده تا قطعی سیستم تا چند ماه آینده با راه اندازی سرورها کاهش یابد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر به قضات و یا سردفتران داده می شود گفت: قانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این رابطه به وضوح مشخص است. مدیران دفاتر خدمات قضایی از بین سردفتران و با غیر از آن انتخاب می شوند. درباره این سوال که چرا به بقیه سردفتران داده نمی شود باید گفت در سامانه باید ثبت نام و اگر امتیاز لازم را  در رقابت کسب کنند انتخاب می شوند.

روحانی نیا در خصوص درآمد نجومی دفاتر گفت: میانگین عایدی مدیران ما از شغل قبلی خود قطعا کمتر است. در دو عنوان کلان پذیرش دادخواست و شکایت را داریم. علاوه‌بر این مجموع عناوین خدمت بیش از هزار خدمت است.

این مسئول قضایی در رابطه با اخرین وضعیت استفاده از پابندهای الکترونیکی گفت: پروژه پابند یکی از پروژه های پیش رو بوده و از سال ۹۴ عملیاتی شده و ۵۰۰ زندانی از این امکان برخوردار و برخی هنوز زندانی و برخی محکومیت شان به اتمام رسیده و پابند منفک شده است.
 
وی در خصوص نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رفع اطاله دادرسی گفت: این دفاتر به رفع اطاله دادرسی کمک می کند و برای سرعت در صدور و ابلاغ دستورها کمک کننده بوده است و در استان تهران در نظرسنجی انجام شده حدود ۸۰ درصد رضایت وجود داشته است.

وی در خصوص شکایات مردمی در بخش پذیرش گفت: بطور طبیعی مدعی نیستیم دفاتر بی عیب است و باید آسیب شناسی کنیم در دفاتر اگر اشکالی را بخواهم به صراحت بگویم موضوع عدم‌مشاوره حقوقی در دفاتر است که در صدد راه اندازی ان هستیم. مردمی که مراجعه می کنند مسایل حقوقی را نمی شناسند و با چالش‌هایی در این زمینه رو به رو هستیم. این درحالی است که کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضائیه نیروهای مشاوره تربیت می کنند و قرار است سازوکار دقیقی انجام و این مراکز نیروهای مورد نیاز  را به دفاتر معرفی کنند.
 
روحانی نیا در رابطه با انفصال از خدمت مدیران متخلف گفت: محکومیت های انتظامی به اسم‌پلمب در این دفاتر نداریم و در حد تذکر و ذکر در سایت  و انفصال از خدمت به صورت موقت و دایم است که در دفاتر این موضوع وجود دارد و تعدادی لغو پروانه و انفصال دایم شده است که عدم‌پذیرش دادخواست،  درخواست وجه اضافی یا وجهی خارج از سیستم بانکی، عدم حضور مدیر در دفتر از جمله این موارد است که منجر به تعلیق پروانه یا انفصال دایم شود.

رییس قوه قضاییه گفت: به هیچ وجه از حقوق مردم کوتاه نمی‌آییم چرا که آنان ولی نعمت انقلاب هستند.

حجت الاسلام رییسی در اصفهان اظهار کرد: چیزی که رهبری برای ما در گام دوم انقلاب ترسیم کرده‌اند این است که به عدالت نزدیک شویم.

ایسنا -رییس قوه قضاییه گفت: این نکته درست است، شبکه ملی اگر فعال شود بسیاری از مسائل را حل می‌کند، شبکه ملی اطلاعات یکی از اهدافی است که به شدت دنبال خواهیم کرد و یکی از ضرورت‌های جدی کشور است.

وی اظهار کرد: پرچمی را که رهبری برداشته‌اند،  ظیفه داریم پای این پرچم بایستیم و ایستادگی را پیشه کنیم. امروز مسئله مبارزه با ناهنجاری‌ها و فساد یکی از مهمترین مسائل جامعه است.

ربیس قوه قضاییه ادامه داد: هم در اصلاح ساختارهای فسادزا، هم در اصلاح قوانین و مقررات و هم برای برخورد با متخلفان باید کار عملی کرد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات سایت دیوار و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف گفت: تبلیغ اموال مجرمانه مانند مشروبات الکلی و موادمخدر و اسلحه ممنوع است.

به گزارش فارس وی ادامه داد: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اصالت آن کیفری است. البته یا اصل خبر صحت ندارد یا مشکل مصداقی است که اگر به شورا برود بر می‌گردد و به دادسرا می رود این خبر جای بررسی دارد اما جای نگرانی نیست.

بیش از دو سال از مهلت قوه‌ قضائیه برای تدوین آیین‌نامه "سامانه سجل محکومیت‌های مالی" می‌گذرد و هنوز حتی آیین‌نامه این سامانه به هیئت دولت ارسال نشده است! اجرای صحیح این سامانه‌ موجب بهبود اعتبارسنجی خواهدشد و کاهش ریسک مبادلات اقتصادی را در پی‌ دارد.

به گزارش تسنیم؛ مقدمه پیشرفت اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن است، توانایی تامین سرمایه به مثابه ستون‌های راه‌اندازی کسب‌وکار از ضروریات دستیابی به پیشرفت و امنیت اقتصادی کشور است.

افزایش شناخت اشخاص از یکدیگر از عوامل تسهیل‌کننده تامین سرمایه است که با گسترش اعتبارسنجی محقق می‌شود؛ اعتبارسنجی با فراهم کردن امکان شناخت رفتار افراد در انجام تعهدات به‌ویژه تعهدات مالی، از بروز خطا و اختلاف جلوگیری می‌کند و ریسک قراردادها را کاهش می‌دهد در نتیجه اعتماد بین افراد و امکان تامین سرمایه را افزایش‌ می‌دهد.

امروزه در برخی کشورها "اعتبارسنجی" در کنار تسهیل مبادلات، اعطای تسهیلات خرد را بدون نیاز به هرگونه ضمانت و صرفا بر مبنای اعتبارسنجی‌های فراهم کرده است.

زمانی که مردم توانایی شناخت و پیش‌بینی رفتار یک‌دیگر را نداشته باشند، رشد اقتصادی کُند خواهد شد چرا که افراد نمی‌توانند در مبادلات اقتصادی به یکدیگر اعتماد کنند و مبادلات به افراد خاصی محدود می‌شود اما در صورتی که سابقه فعالیت طرف مقابل در دسترس باشد، خریدار یا فروشنده پس از محاسبه ریسک مبادله، اقدام به فعالیت می‌کند؛ در این شرایط اعتماد عقلانی به جای بی‌اعتمادی رفتار انسان‌ها را تنظیم می‌کند.

 

 

اطلاعات مالی موجود در قوه‌ قضائیه حلقه مفقوده سنجش اعتبار

قسمت مهمی از اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی، اطلاعات محکومیت‌های مالی موجود در قوه‌ قضائیه است؛ قوه‌ قضائیه در قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده است "سامانه سجل محکومیت‌های مالی" را برای تجمیع و استعلام محکومیت‌های مالی، طراحی و اجرا کند از آن‌جا که این سامانه، شناخت و پیش‌بینی رفتار افراد را تسهیل می‌کند، می‌تواند قدم مهمی برای ایجاد امنیت اقتصادی باشد.

به تعبیر دیگر ثبت محکومیت‌های مالی و قابل استعلام بودن آن‌ها، اطلاعات طرفین معامله از یکدیگر را متوازن می‌کند و یک نوع توازن قدرت در معاملات اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی و دولتی و.... پدید می‌آید.

"سامانه سجل محکومیت‌های مالی" اعتبارسنجی‌ها را دقیق‌تر و اعتمادپذیری را  تقویت می‌کند این سامانه در نخستین قدم منجر به تسهیل و تسریع دریافت تسهیلات خواهد شد در حال حاضر در برخی موارد، بانک‌ها به دلیل عدم امکان اعتبارسنجی کامل، با درخواست دریافت تسهیلات اشخاصی که قصد سوءاستفاده از کاستی‌های نظام اعتباردهی را دارند، موافقت می‌کنند و موجب افزایش تسهیلات معوق و دشوار شدن تامین سرمایه اولیه برای تولید می‌شوند.

 

 

اجرای قانون و کاهش ریسک مبادلات منتظر اقدام قوه‌ قضائیه

در قانون برنامه ششم توسعه به قوه‌ قضائیه شش ماه فرصت داده شده تا آیین‌نامه این سامانه را تدوین کند، متاسفانه با گذشت بیش از دو سال و نیم از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، نه‌تنها "سامانه سجل محکومیت‌های مالی"راه‌اندازی نشده بلکه هنوز آیین‌نامه این سامانه برای تصویب به هیئت دولت ارسال نشده است!

امید می‌رود در دوره ریاست جدید قوه‌قضائیه هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آیین‌نامه و راه‌اندازی این سامانه اقدام شود تا موجبات تکمیل و گسترش اعتبارسنجی‌ها فراهم شود؛ این سامانه موجب کاهش ریسک مبادلات اقتصادی، کاهش دعاوی و پرونده‌های مالی قوه‌ قضائیه و افزایش امنیت اقتصادی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند.

ایسنا - وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر تصمیم قوه قضاییه نبوده. مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا میشد حوادث اخیر کمتر رخ می داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است.

وی با بیان این که اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشد تمامی افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید.

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: فناوری اطلاعات، شاه کلید مهم برای ایجاد تحول بزرگ جهت اجرای کامل عدالت اسلامی است.

به گزارش گروه تولید محتوای پژوهشگاه قوه قضاییه، توسعه سریع فناوری اطلاعات، سرمنشا اتفاقات و جریان‌های زیادی در عصر جدید شده است. لزوم هماهنگی اقدامات کشورهای مختلف با این توسعه پرشتاب امری بدیهی است که در کنار مخاطرات سیاسی اجتماعی و فرهنگی ظرفیت‌های عظیمی را در اختیار ملت‌ها قرار داده است به گونه‌ای که کشورهای مختلف با توسل به همین فناوری می‌توانند مسیر پیشرفت را با سرعتی بیشتر طی کنند. پیشرفتی که لازمه آن همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی در حرکت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات است.

قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه نه تنها از این اصل مستثنی نیست و نخواهد بود بلکه این نهاد به لحاظ نوع کار، مراجعات مردمی و حجم پرونده‌ها که صرف وقت زیادی را می‌طلبد با چالش‌ها و خلاءهایی مواجه است که با استفاده از قابلیت‌های فناوری در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات می‌توان آنها را برطرف کرد.

امروزه ناکارآمدی روش‌های مرسوم و سنتی، ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده‌ها و پرهزینه بودن آنها، چالش‌های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور، وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فناوری‌های جدید از طرف دیگر به یکی از دغدغه‌های جدی نظام‌های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. در همین راستا با دکتر محمدرضا هراتی نیک ریاست پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه به گفتگو نشستیم. فردی که معتقد است تحول در دستگاه قضایی جز با ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات در ریل اصلی خود و نگاه اصولی به آن محقق نخواهد شد و در اصل فناوری اطلاعات یک شاه کلید مهم برای ایجاد تحول بزرگ در جهت نظم دادن به کلیه فرایندها، رفتارها، تصمیمات و ارائه خدمات باکیفیت‌تر و اجرای کامل عدالت اسلامی است.

آنچه وی به عنوان مفهوم فناوری اطلاعات توضیح می‌دهد با آنچه که در نگاه عامه وجود دارد، بسیار متفاوت است و دقیقا نقطه تفاوت همین جاست که هراتی نیک در پاسخ به سوالات ما حلقه گم‌شده در بی‌توجهی به فناوری اطلاعات را نگاه پاردایمی دانسته و می‌گوید: فناوری اطلاعات در قوه قضاییه باید با یک نگاه پارادایمی زیربنایی به اجرا درآید و این واقعیت که مدیریت امروز بدون فناوری اطلاعات ممکن نیست، باور شود.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 به عنوان سوال ابتدایی مرتبط با بحث فناوری اطلاعات باید بپرسیم که نقش فناوری اطلاعات در سیستم قضایی و یا بهتر بگوییم تحول در قوه قضاییه، چگونه است؟

یکی از پایه‌های اصلی سازمان‌های بزرگ امروز، جایگاه فناوری اطلاعات و سطح نقش‌آفرینی آن در فرآیندها و ساختارهای آنهاست. تغییر و تحول نیز پدیده همراه و جزو لاینفک در پیشبرد و گسترش فناوری اطلاعات است. به بیان دیگر، حاکمیت فناوری اطلاعات زمینه‌ساز تحول در بسیاری از ساختارهای مدیریتی و ایجاد نگرشی کارآمدتر و کاراتر است.

قوه قضائیه نیز از موضوع مستثنی نبوده و به عنوان یک ابر سازمان گسترده و لایه لایه، نیازمند نقش آفرینی حداکثری فناوری اطلاعات در جهت نیل به اهداف عالیه خود است.

عدالت الکترونیک یکی از کلید واژه‌های مهم در این نگاه، به معنای کارکرد فعالانه فناوری اطلاعات برای ذی‌نفعان مختلف دستگاه قضا جهت رسیدن به عدالت و خدمت رسانی مطلوب است. وقتی از نقش فناوری اطلاعات در دستگاه قضا صحبت می‌کنیم، ابعاد و موضوعات بسیار زیادی مطرح می‌شود. به طور مثال از یکسو وقتی به جایگاه فناوری اطلاعات برای مدیران قضایی می‌پردازیم به این رهیافت تکیه می‌کنیم که مدیر قضایی باید بتواند تمامی تصمیمات خود را مبتنی بر بینش‌های حاصل شده از تجزیه و تحلیل داده‌های قضایی و غیر قضایی مرتبط و رفتارهای تعریف شده در سامانه‌های اطلاعاتی قضایی – حقوقی، تنظیم کند. از سوی دیگر وقتی صحبت از خدمات الکترونیک قضایی به میان می‌آید، ارائه بسته‌های مختلف خدمت قضایی-حقوقی مدنظر است که در یک بستر کارآمد، به هنگام و کارگشا در لایه‌های مختلف اجرایی برای گروه‌های مختلف مراجعه کنندگان و ارباب رجوع پیاده‌سازی شده‌اند.

 *مدیران امروز قضایی چه میزان از فناوری اطلاعات در سیستم قضایی استفاده می‌کنند؟

سطح نفوذ فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی در ایران به نسبت جهانی، در وضعیت مناسبی است. ولی با توجه به مشکلات و مسائلی که امروز قوه قضائیه ما با آن روبروست، فاصله‌ای درخور توجه با چیزی که مورد انتظار است، وجود دارد.

نگاه امروز برخی مدیران در سیستم قضایی به فناوری اطلاعات مثل نگاه به پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی است و آنچه که از کارکرد یک سامانه الکترونیک در ذهن وجود دارد، کارکردی صرفا به عنوان تسهیل‌کننده ظاهر کار است.

اما این نگاه، بازتاب یک دیدگاه حداقلی و اولیه است و اگر در این سطح بمانیم، رشد و پیشرفتی بیش از شرایط موجود نخواهیم داشت. یعنی از همان سیستم اداری که با یک فرایند سنتی کار می‌کرد، صرفا یک ویرایش کپی‌برداری‌شده الکترونیکی خواهیم داشت که در بعضی موارد موازی سیستم سنتی کار می‌کند و خود ممکن است سبب کندی و کاهش رضایتمندی افراد درگیر شود، حال آن که نگاه اصولی فناوری اطلاعات خیلی فراتر از این معنا و مفهوم است و نقش تحول گرایانه فناوری اطلاعات، پتانسیل‌های بسیار زیادی را برای ما باز می‌کند.

ظرفیت‌هایی که امروز، راهکارهای مختلف فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات فراهم می‌آورند، به ما قدرت می‌دهند تا بتوانیم روی کوچکترین رفتار ذی نفعان و مدیران فرایندها و امور متمرکز شویم و با یک رفتار بازخوردگیرانه، فضای بهبود مستمر و هر روز بهتر از روز قبل شدن را برای جامعه اسلامی خود فراهم آوریم.

برای نشان دادن تفاوت نگاه تحول‌خواه به فناوری اطلاعات با یک نگاه ساده، چند پرسش‌ اولیه مطرح می‌شود: اگر هر کسی که وارد قوه قضاییه می‌شود، دارای شناسنامه مشخص باشد مثل سامانه ثنا، راحت‌تر شناسایی، رفتار گذشته وی تحلیل و خدمت متناسب‌تر به وی ارائه نخواهد شد؟ مدیران و تصمیم‌گیران قضایی نمی‌توانند سطح مراجعات و مطالبات را متناسب با سطح اقشار و گونه‌های مختلف مراجعین تعریف و اجرایی کنند و شرایط خدمت‌رسانی موثر را روز به روز بهبود دهند؟

* سیستم های الکترونیک مثل ثنا چگونه به فرایند قضایی کمک می‌کند؟

ثنا روی نقطه شروع عملیات قضایی با شناسایی خدمت‌گیرندگان تمرکز دارد. ولی در یک نگاه جامع‌نگر مبتنی بر پارادایم نقش آفرین فناوری اطلاعات، کل چرخه عمر یک فرآیند قضایی از ابتدای شروع تا انتها و مرگ آن دیده می‌شود. حتی با رویکردهای پیشگیرانه فعالانه می‌توان به راهکارهایی همانند اعتبار مدنی نیز فکر کرد.

به عبارت دیگر، از بذرهای اولیه‌ای که می‌تواند در آینده به هر نوع پرونده قضایی بینجامد تا مختومه شدن پرونده در اجرای احکام و تبعات آتی آن در جامعه، می‌توان، کلیه فرآیندها، رویه‌ها، عملکردها، تصمیمات، رضایتمندی‌ها و نتایج را زیر ذره بین داشت و هر روز وضعیت و کیفیت خدمت رسانی قضایی – حقوقی را بهبود بخشید.

برخی مواقع که صحبت از تغییر می‌شود، فقط در صدد تغییر مصادیق هستیم. به طور مثال همین سامانه ثنا، می‌تواند در یک سطح حداقلی شکل گیرد و ثنا را صرفا در سطح یک پایگاه داده اطلاعاتی از مراجعین قضایی ببینید که مجوز دهنده پشتبیان برای ارائه ابلاغ الکترونیکی به افراد است و بس.

ولی دیدگاه دیگر که تغییر مبتنی بر نقش آفرینی فناوری اطلاعات را یک تحول نقش آفرین می‌بیند، ثنا را یک راه حل احراز هویت در شبکه اینترنت می‌بیند و به آن به عنوان زیر ساختی برای خدمات نوین قضایی در جهت کاهش مراجعات و بهبود خدمات و تحقق عدالت می‌نگرد. حتی فراتر هم می‌رود به خدماتی فکر می‌کند که می‌تواند فراتر از سرویس‌های قضایی و در سطح کارکردهای استراتژیک ملی باشد. مثلا کارکردهایی همانند دموکراسی الکترونیک. این یک نگاه است و نگاه اول هم یک نگاه که نتایج آنها بسیار متفاوت خواهد بود.

در فضای تحول‌گرای امروز قوه قضائیه، اگر ما با دیدگاه تحول خواهانه بخواهیم سراغ فناوری اطلاعات برویم، می‌توانیم ظرفیت‌های فراوان فراموش شده‌ای که زمینه‌ساز گشایش‌های بزرگ برای مردم عزیز و مسئولین دلسوز است را زنده کنیم. این ظرفیت‌ها با سطح مطالبات ما از راه‌حل‌های فناورانه نیز مرتبط است و هرچه ما بیشتر بخواهیم و مطالبه کنیم، ظرفیت‌های فناورانه ارتقا می‌یابد.

اصولا پیشرفت راهکارهای فناورانه در حوزه IT، به سطح نیاز و فشار خدمت خواهی کاربران وابستگی شدیدی دارد. برای همین است که می‌گوییم وقتی صحبت از فناوری اطلاعات در قوه قضاییه می‌شود، به چند سیستم و دیتا نباید دقت کنیم؛ بلکه باید به دیدگاه جامع در تمامی لایه‌ها و ذی نفعان توجه و یک راه حل جامع ارائه کرد. دیدگاهی که در یک هم‌افزایی مثبت، زمینه‌ساز اصلاح رفتارها، تصمیمات و نتایج خواهد بود.

باید این نگاه تثبیت شود که IT صرفا خرید یک سیستم سخت افزاری نیست؛ بلکه یک شاه کلید مهم برای ایجاد تحول بزرگ در جهت نظم دادن به کلیه فرایندها، رفتارها، تصمیمات و ارائه خدمات باکیفیت‌تر و اجرای کامل عدالت اسلامی است.

 سامانه‌های فعلی که در سیستم قضایی تعریف و بالا آمدند، از قبیل ثنا، سخا، سجا و ... را محصول نگاه غیر استراتژیک به IT می‌دانید؟

پلتفورم باید مشترک باشد و چرخش داده‌ها و اطلاعات بین تمامی سامانه‌ها یک مکانیزم مشخص داشته باشد تا در قالب خدمات سرویسی هماهنگ شود. در فضای قوه قضاییه تخصصی بودن بسیار مهم است.

ما در قوه قضاییه با جزایر مختلفی مواجه هستیم که هرکدام از آنها، حوزه تخصصی و دنیای خود را دارند و ممکن است در دایره هر پلتفورم، شائبه عدم شناخت دقیق موضوع نیز پیش بیاید. در عین حال که نگاه بیرونی به سیستم ها، تخصصی بودن است باید یک نگاه یکپارچه با تبادل اطلاعات مورد نیاز هم وجود داشته باشد. البته این معماری و دیگاه وجود دارد که نقطه تمرکز باید روی مدیران باشد یعنی کسانی که راهبرد استفاده از این سامانه‌ها در دستان آنان است. چراکه اگر یک خودروی آخرین سیستم هم به شما بدهند اما تفکر استفاده از ماشین و رانندگی همان باشد که از دوچرخه مورد انتظار است، هیچگاه خدمات نوین آن خودرو به کار گرفته نمی‌شود. این در حالی است که اگر به شما یک ماشین ساده هم بدهند ولی شما انتظار خدمات بهتر و بالاتر از آن را داشته باشید، گام به گام آن را بهبود داده و به خدمات بهتر مجهزش می‌کنید لذا با این مثال باید گفت نحوه بهره‌برداری و توسعه مهم است.

در حال حاضر به لفظ مشترکی می‌گوییم ثنا، سخا، سجا و ... اما ذهنیت پشت این راهکارهای عدالت الکترونیک بسیار مهم و چالشی است. از یک تصور عام و حداقل گرایانه تا یک نگاه کلان‌نگر نفش آفرین و راهگشا.

در برخورد با بسیاری از مدیران قوه قضاییه، با این پرسش مواجه می‌شویم که چرا اصلا باید بسیاری از چیزها الکترونیک شود؟ مگر الکترونیکی‌کردن کارها مفید است؟ این نگاه و این پرسش زاییده عدم وجود آن نگاه جامع و کلان‌نگر به کل سیستم قضایی است. چراکه با توجه به مشکلات و مسائل پیچیده و چند وجهی امروز قوه قضائیه، اگر نگاه تحول گرانه موثر مدنظر باشد می‌بایست دانش برآمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، اصلاح فرآیندها و چرخه گردش و تبادل اطلاعات در بدنه حاکمیت و دستگاه قضا، قلب تپنده اجرایی باشد.

ما با این راهکارها می‌توانیم تمامی اجزا، کاربران، ذی‌نفعان و افراد مرتبط را به نظم کشیده و مبتنی بر همین نظم‌ها و رویه‌های اصولی، استانداردهای جدیدی تعریف کنیم و همین یعنی اجرای درست عدالت به معنای قرارگیری درست هر چیز در جای خود.

  جایگاه IT در سیستم تحول قضایی چگونه خواهد بود یا بهتر بگوییم چگونه باید باشد؟

الان کلیدواژه تحول در قوه قضائیه مهم است اما صحبت از IT در این تحول کم‌رنگ است و جا دارد این نقش پررنگ‌تر و کارآمدتر شود. یکی از پژوهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضائیه که موازی دیگر حوزه‌های جدی حقوقی – قضایی کار را جلو می‌برد، پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات است و به این موضوع می‌پردازد.

در کشور خودمان در گذشته شاهد این نگاه تحول‌گرانه با کارکرد قوی فناوری اطلاعات بوده‌ایم که می‌تواند تجارب ذی قیمتی را برای توسعه فناوری اطلاعات قوه قضائیه داشته باشد مانند چرخه تغییر در فضای بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال. چگونه خیلی از مشکلات گذشته روزمره مردم در نظام بانکی سنتی، امروز دیگر مطرح نیست و ذهن‌هایمان آن‌ها فراموش کرده است. اگر بخواهیم قوه قضاییه را به سازمانی چابک، کارآمد با رضایتمندی بالای مردمی تبدیل کنیم، باید نقش پر رنگ‌تر، موثرتر و کاراتری را برای فناوری اطلاعات ببینیم.

* برخی معتقد هستند، توسعه فناوری اطلاعات در کشور ما به نسبت سایر کشورهای پیشرفته دنیا و حتی کشورهای اروپایی با شتاب بیشتری جلو می‌رود. در واقع این را یک نقص می‌دانند، این انتقاد را چگونه پاسخ می‌دهید؟

در این جا در نگاه اولیه، یک پارادوکس وجود دارد و در این زمینه دقیقا برخی همین را می‌گویند که چرا در کشورهایی چون آلمان و ژاپن توسعه فناوری اطلاعات مخصوصا در حوزه قضایی محدود است؛ اما در ایران ما معتقد به توسعه فراگیرتر این حوزه هستیم؟!

به نظر این حقیر، این قیاس مع‌الفارق است چراکه ما باید فضای امروز قوه قضاییه و مشکلات آن را به خوبی بشناسیم. جهت روشن‌شدن مطلب توجه فرمایید که فضای کاری دادگاه‌ها در خیلی از کشورهای توسعه یافته یک فضای آرام، کم‌پرونده و کم‌مراجعه است. شاید در این فضا یک قاضی، هفته‌ای یا ماهانه یک یا دو یا سه پرونده را مورد بررسی قرار دهد؛ حال آن‌که، این فضا با آنچه ما در ایران با آن روبرو هستیم کلا متفاوت است. یک قاضی در ایران، روزانه در سطح گسترده‌ای می‌باست پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهد و حتی با حواشی و جنبه‌های غیر مستقیم کاری زیادی مواجه است. لذا نباید این فضاها را با یک چشم دید و قضاوت کرد.

یکی از کارکردهای فناوری اطلاعات نجات مجموعه‌ها و سازمان‌هایی است که مثل امروز قوه قضائیه ما هستند. فناوری اطلاعات سبب می‌شود خدمات ما از کندی خارج شود و با سیستمی شدن خیلی از امور، فرصت اندیشیدن جهت بهبود جریان‌های اصلی کاری و فرآیندی را پیدا کنیم. در نتیجه، سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای کارآمد به سمت فکر کردن سوق پیدا می‌کنند و سازمان می‌تواند زمینه بهبود و راه پیشرفت خود را پیدا کند.

با این رویکرد لازم است یک بار به جای راهکار افزایش قضات برای پاسخگویی به افزایش حجم پرونده‌ها، بنشینیم و فکر کنیم دلیل ازدیاد پرونده‌ها به کجا بر می‌گردد و علل آن چیست؟ زمینه‌های شکل‌گیری در چه جاهایی ریشه دارند؟ چرا پرونده‌ها در جریان کاری دچار اطاله و طولانی‌شدن‌های چند ساله می‌شوند؟ پرونده پشت پرونده در موضوع یا معضلی خاص شکل می‌گیرد و در آخر هم زمینه‌ای برای عدم شکل‌گیری موضوع مشابه در آینده فراهم نمی‌شود. وقتی اینگونه نگاه شود، راهکارهای خلاقانه مبتنی بر سامانه اطلاعاتی قضایی – حقوقی دیگری همچون اعتبار مدنی جا باز می‌کند. اینجاست که در فرآیند قوه قضاییه کسی که مظلوم است، برنده می‌شود و کسی که خاطی است، بازنده خواهد بود و نه بالعکس آن.

امروز فناوری اطلاعات این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا تحولات بنیادین را با هزینه کمتر نسبت به گذشته رقم بزنیم و در مسیر بهبود همیشگی، قوه قضائیه را به یک سازمان مقتدر، ملجا مظلومان و در عین حال یک سازمان کارآمد و موفق تبدیل کنیم.

اگر فناوری اطلاعات بتواند با دستی گشاده بسیاری از راهکارهای فناورانه را با کیفیت و کمیت مناسب اجرا کند، بسیاری از پرونده‌ها از ابتدا شکل نخواهند گرفت. به جرات می‌توان گفت اگر این فرآیند شکل نگیرد، موضوع تحول در قوه قضاییه بسان باتلاقی خواهد بود که خودش را هم درگیر خواهد کرد.

یک نکته دیگر پیرامون مقایسه کشورهای توسعه یافته و ایران در اجرایی‌کردن راهکارهای فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی مربوط به وضعیت اجرایی است. در کشورهای توسعه یافته چون نظام‌های سنتی قضایی این کشورها در فضای امروز نیز جوابگوی نیاز آنهاست، زمینه توسعه راه حل‌های فناورانه مهیا نشده است؛ ولی اگر مانند دیگر حوزه‌ها، این نیاز شکل بگیرد، در زمینه قضایی هم شاهد توسعه جدی در این کشورها هستیم.

نکته مهم اینجاست که ما نباید دچار تقلید کورکورانه از کشورهای توسعه یافته شویم. وقتی فضای رشد و توسعه فناوری برای ما مهیاست و این راه حل استراتژیک، نجات‌بخش خیلی از مشکلات امروز ما در قوه قضائیه خواهد بود، نباید به صرف این که چرا چند کشور توسعه یافته در سیستم قضایی بهره کمی از فناوری اطلاعات برده‌اند، جریان توسعه این شاه‌کلید را کم‌رنگ یا متوقف کنیم.

* تحول قضایی مبتنی بر فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند به عدالت قضایی، کاهش اطاله دادرسی و پایین آمدن جمعیت کیفری و سایر اهداف مهم دستگاه قضایی کمک کند؟ آیا نقشی در این زمینه ایفا خواهد کرد؟

همانطور که در قبل توضیح داده شد، این نقش کاملا پایه‌ای و کلیدی است. اما اجازه دهید کمی مصداقی و مبتنی بر شرایط روز سامانه‌های اطلاعاتی قضایی – حقوقی موجود در قوه قضائیه، با هم صحبت کنیم.

ما یک سامانه مدیرت پرونده قضایی داریم که به عنوان قلب سیستمی دیده شده و در اصل نقطه شروع مکانیزه‌شدن اجزای مختلف قوه قضاییه است. اما سطح بکارگیری این سامانه در قوه قضائیه، در بسیاری از مواقع با توجه به نبود تفکر راهبردی از فناوری اطلاعات در اجرای راه‌حل‌ها و پیاده‌سازی‌آن‌ها، هنوز پایین است و نتوانسته کارکرد اصلی خود را ایفا کند. حتی ما نگاه تشویقی روی تکمیل‌کردن اطلاعات پرونده در این سامانه داشتیم که متاسفانه به جای اصل موضوع، ماجرا وارد حاشیه‌های مختلف و سوءاستفاده‌هایی از اصل موضوع شد. مثلا ثبت اطلاعات غیر واقعی در فرم‌های مختلف صرفا جهت کسب امتیاز. لذا اگر آنچه که طراحی می‌کنیم و به لایه اجرایی می‌بریم، درست استفاده نشود مانند همان مثال خودرو خواهد شد.

در مقابل اجرای موفق این راه‌حل‌ها می‌تواند سبب افزایش سطح عدالت، شفافیت قضایی و کاهش اطاله دادرسی و ... به صورت جدی باشد. اما نکته اینجاست که توسعه ناهمگون میان این سامانه‌ها در قوه قضائیه، باعث شده تا بهره‌برداری کامل و جامع از آنها ملموس نباشد.

نگاه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه باید به عنوان یک پارادایم اصلی به اجرا در آید و این واقعیت که مدیریت امروز بدون فناوری اطلاعات ممکن نیست، باور شود. شما ببینید در همین سامانه ثنا، دستورالعمل و نحوه اجرا کاملا مشخص و تبیین شده و در اختیار لایه‌های اجرایی قرار گرفته است، اما امروز شیوه ثبت ثنا در برخی مجتمع‌های قضایی با دستورالعمل‌های طراحان سامانه تفاوت دارد. افرادی که ثبت‌کننده سامانه هستند، دنبال ثبت کامل نیستند چراکه از آنها خواسته نشده است. به طور مثال، مدیر اجرایی ناظر بر عملکرد مربوطه، ثبت ناقص با تعداد بالا را به ثبت کامل و باکیفیت و دربردارنده اطلاعات درست کاربری، برتری می‌دهد.

*به صورت جزیی‌تر وارد جایگاه سامانه‌های فعلی قوه قضاییه شویم. در مورد همین سامانه سجا، چگونه می‌توان نگاه کلان‌نگر و درستی به طراحی این سامانه داشت؟

ما در سامانه سجا(سامانه جامع آماری قوه قضائیه) با مفهومی در مورد تصمیم‌گیری مبتنی بر داده روبرو هستیم. یعنی باید تغییرات و تصمیمات مبتنی بر بینش بدست آمده از اطلاعات آماری باشد، فضایی که هم اکنون در کشور ما کم‌رنگ است. البته باید گفت موضوع صرفا ارائه آمار نیست و ما باید در لایه‌ای بالاتر از آمار به مسئله ورود کنیم.

در اصل، بحث ما تجزیه و تحلیل داده‌ها است و بینش‌هایی که همزمان با واقعیت، قابل کشف شدن هستند. یعنی موضوعات اصلی ما جهت بهبود، تصمیم‌گیری و اجرا از دل این داده‌ها بدست می‌آیند و سپس اقدامات ما در حل مسائل به صورت منظم و دوره‌ای پایش و رصد می‌شوند.

*چه میزان از تصمیماتی که در کشور گرفته‌می‌شوند مبتنی بر آمار و اطلاعات است؟

بسیاری از این داده‌ها در حد جزواتی کاغذی شده می‌مانند که صرفا مقایسه‌های استانی از دل آن بیرون می‌آیند، اما به نظر می‌رسد می‌بایست تجزیه و تحلیل‌های کامل‌تری صورت گیرد. اگر این نگاه شکل بگیرد سامانه سجا با یک محیط نزدیک به واقعیت شکل می‌گیرد. یعنی یک مدیر به جای کشف موضوعات به راحتی از سامانه، آنها را دریافت خواهد کرد و مسئله‌محور در صحنه اجرا وارد خواهد شد.

*به نظر شما در این زمینه وجود پیوست فرهنگی نیاز است؟

این همان تفاوت فضای فرهنگی درکشور است. ما در فضای حداقلی داده‌ها و اطلاعات ورودی را ثبت و یا پردازش می‌کنیم. در حالی‌که این ثبت در تمام امور تاثیرگذار خواهد بود. مگر همه نمی‌دانند اگر خوب و درست رانندگی کنیم، زودتر به مقصد می‌رسیم اما چرا چنین فرهنگی شکل نمی‌گیرد و نگاه فردگرایانه مانع از منفعت جمعی می‌شود؟ لذا باید تفکرات عمیق‌تری به موضوعات داشته باشیم.

مدیران دستگاه‌های قضایی باید خوب فکر کنند و خوب فکر کردن نیازمند این است که کارهای روزمره و وقت‌گیر به سامانه‌های الکترونیکی واگذار شوند و داده‌های مربوطه جمع‌آوری، پالایش، تجزیه و تحلیل شده و سپس بینش‌های برآمده از تجزیه و تحلیل به اجرا گذاشته و نتایج آن رصد شود. نتیجه این کار رسیدن به بهبود مستمر و ارائه خدمات بهتر و رضایتمندی بیشتر مردم است.

*در بسیاری از مواقع با بیگ دیتا (داده‌های کلان) مواجه هستیم که در تجزیه و تحلیل شاید لازم است شاخص‌هایی را تعریف کنیم، آیا این اتفاق رخ داده است؟

نگاه و دغدغه این است که با همراهی و همکاری همه این موضوعات قابل حل است. قدرت فناوری اطلاعات با دانش روز باید همراه شود نه اینکه نگاه ما به فناوری اطلاعات شبیه کارگر ساختمانی باشد. یکی از گران‌ترین نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در دنیا، دانشمندان و مهندسان داده هستند. آیا ما می‌توانیم این افراد را وارد چرخه قوه قضاییه کنیم؟! متاسفانه صدها برابر هزینه اجرای راه حل‌های فناورانه را به دلیل نبود سیستم‌ها و فرآیند ناکارمد اجرایی، در عمل پرداخت می‌کنیم، ولی به سمت بهبودهای ریشه‌ای و مبنایی نمی‌رویم.

*به عنوان سوال پایانی، آیا سامانه‌های فعلی کفایت شروع این نقطه تحول با تکیه به فناوری اطلاعات خواهد بود؟

فضای فناوری اطلاعات پر تحرک است و راه‌حل‌ها و راهکارهای فناورانه، بن بستی ندارند. فشار بیرونی برای تغییر، ما را ملزم به ساخت و طراحی سیستم‌های جدید خواهد کرد. ولی زمان سنجی درست، کلید ماجراست و بنده معتقدم که نگاه به IT باید استراتژیک باشد و بهره‌برداری از این حوزه باید تفاوت کند. امید است با عنایت خداوند و کوشش دلسوزان و همراهی نخبگان، بتوانیم زمینه سرافرازی هر بیشتر ایران اسلامی را فراهم آوریم

وزیر ارتباطات از ارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: گام تلخ بعدی برای کلاهبرداران؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی در سامانه ۸۰۰۷ را برای قوه قضائیه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: این برای خودش رکورد گینس محسوب می شود. چرا که در دنیا سابقه ندارد این حجم از شکایت در یک هفته!

وزیر ارتباطات افزود: با شناختی که از حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه دارم، مسلما خبرهای خوبی در مبارزه با فساد پس از این گزارش رخ خواهد داد. منتظر باشید!