افزایش کلاهبرداری اینترنتی و سواستفاده از کارت‌های بانکی
قاسمی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی وغیره روبه رشد است و بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی را ارتقاء دهند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها بیان کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه تبعات اجتماعی هم در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.
دادستان قزوین افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد هم واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، گستره بزرگتری را در بر می گیرد و تا مدت ها تبعات و آسیب های روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.
وی عنوان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه هم نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.
قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.
وی تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در تمامی شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد و بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.
دادستان قزوین اعلام کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تائیدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند و از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطع یقین در خصوص ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.
وی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود ارتقاء دهند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند، ضمن اینکه عموم مردم هم باید سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.
قاسمی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این به آن معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است.
وی خاطر نشان کرد: البته اقدامات قابل توجهی هم تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا است و در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطع یقین دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضائیه است و ریاست محترم قوه قصائیه هم نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلف هستند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.