بلایی که نفوذ و لابی بر سر مصوبه قرارداد الکترونیک وکالت آورد
پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه‌ای سعی کردند تا «بند ش تبصره ۶» را از بودجه حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط وکیل و موکل یکه‌تازی خود را استمرار دهند.
به گزارش فارس، بند الحاقی به «تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور» پس از کش و قوس‌های فراوان و حذف یکی از مهمترین بخش‌های موجود در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق در نهایت به تصویب و تایید شواری نگهبان رسید.
«بند ش تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور» که در راستای نظارت و ضابطه‌‌پذیر نمودن فضای حاکم بر توافقات وکیل و موکل، به تصویب رسید، قوه قضائیه را مکلف نمود تا با راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک وکالت»، بستری متمرکز را برای انعقاد قرارداد خصوصی وکیل و موکل فراهم نماید.
ریشه تغییرات اعمال شده و میزان تاثیرات آنها در بی‌اثر نمودن مصوبه اولیه ، نیاز به بررسی دقیق‌تر وقایع دارد. پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه مصوب کمیسیون تلفیق، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه‌ای و تبلیغات منفی سعی کردند تا «بند ش تبصره ۶» را به طور کلی از قانون بودجه، حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط بین وکیل و موکل، به یکه‌تازی خود در بازار انحصاری و غیررقابتی وکالت ادامه دهند. علی‌رغم اینکه، این اقدامات نهایتا در حذف مصوبه فوق ناکام ماند، اما توانست با اعمال اصلاحاتی، از میزان تاثیرات قانون مذکور بر فضای غیر شفاف فعلی بکاهد.
از جمله اصلاحاتی که در اثنای تصویب قانون بودجه ۱۳۹۹ در «بند ش تبصره ۶» اعمال شد، باید به حذف ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در آن، اشاره نمود. این ضمانت اجرا در قالب رسمیت بخشیدن به این نوع قراردادها و رسیدگی به تخلفات مالی وکلا بر مبنای آنها پیش‌بینی شده بود. این بخش از بند مذکور در سایه نوع نگرش سنتی به مسئله «اعتبار اسناد عادی»، با ایرادات عنوان شده از جانب شورای نگهبان کنار گذاشته شده و عبارتی مبهم جایگزین آن شد.
این در شرایطی است که بدون اعتبار بخشیدن به قرادادهای الکترونیک و عدم ذکر مجازات دقیق برای متخلفین از این قانون، عملا اجرای این مصوبه با مخاطره مواجه شده و شرایط لازم برای ابراز غیر واقع حق‌الوکاله‌ها در «سامانه قرارداد الکترونیک» و تضییع حقوق موکلین فراهم خواهد شد.
از دیگر تغییرات صورت گرفته، اصلاح متن قانون موردنظر به منظور عدم احتساب وکالت در زمره کسب و کارهای حقوقی است که با حذف واژه کسب و کار از متن بند مذکور، اعمال شد. اما نکته تامل‌برانگیز این است که قانون‌گذار بند دیگری را در قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور به تصویب رسانده است و وکالت را جزء کسب و کارهای حقوقی به حساب می‌آورد. به نظر می‌رسد که بند «ز الحاقی به تبصره ۶» قانون بودجه که کسب وکارهای حقوقی از جمله وکالت را ملزم به راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی نموده، در هیاهوی رسانه‌ای متولیان صنف وکالت، از چشم لابی‌گران پنهان مانده است و بدون تغییر به تصویب رسید.
با وجود راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک» توسط مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه و صدور بخشنامه الزام ثبت حق‌الوکاله در این سامانه از جانب ریاست قوه قضاییه، اما الزام محاکم به پذیرش قراردادهای الکترونیک وکالت و قضاوت بر مبنای آنها در دعاوی مربوط به اختلافات وکیل و موکل، مهمترین گام باقیمانده در راستای تکمیل پازل شفافیت حق‌الوکاله‌ها خواهد بود.