ITanalyze

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.
میزان - زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قرارداد‌های الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود ۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده، اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.

وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قرارداد‌های وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تن‌ها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در این سامانه ثبت شده است».

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن تشکیل دولت الکترونیک در کشور گفت: یکی از علت های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و امساک و خودداری دستگاه ها از تبادل اطلاعات است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز (سه شنبه) در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی سخن می گفت، تسهیل دسترسی مردم به عدالت از وظایف مهم دستگاه قضایی در دوره تحول عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راه اندازی هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک به عنوان گامی بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت. 
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش از صداوسیما خواست که مردم را نسبت به خدمات الکترونیکی قوه قضاییه را آگاه کند تا از این خدمات هر چه بیشتر استفاده کنند و با اشاره به کاهش یک میلیونی مراجعات مردمی به دستگاه قضایی به دلیل استفاده از این خدمات در ایام شیوع بیماری کرونا، گفت که ارتقاء خدمات کاهش دهنده حضور مردم در دادگستری ها و دیگر مراجع قضایی باعث رفاه و آسایش خاطر آنها می شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری همه بخش های حاکمیتی برای شکل گیری دولت الکترونیک در کشور، اظهار داشت: دولت الکترونیک ضرورت امروز ماست که اگر می خواهیم شکل بگیرد، باید ارتباط همه سازمان ها و دستگاه ها با یکدیگر سازمان یافته باشد و راضی شوند که در تبادل اطلاعات با هم همکاری کنند.
آیت الله رئیسی «ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و به روز» را از الزامات شکل گیری دولت الکترونیک دانست و افزود: ارتباط همه بخش های دارای بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات انبوه و قابل دستیابی برای مسئولان کشف جرم و تحقیق و قضات، برای انجام دادرسی الکترونیک ضروری است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از علت های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، امساک و خودداری دستگاه ها از ارائه اطلاعات است و هر چه تعاملات و ارتباطات دستگاه ها و پیوستگی بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف مثل نظام بانکی و سازمان مالیاتی و گمرکات بیشتر باشد، کارها بهتر پیش می رود.
آیت الله رئیسی در همین راستا از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات خواست که برای ارائه هر چه بهتر خدمات عمومی و رفع مشکلات مردم در دسترسی آسان و سریع به عدالت، اقدامات لازم برای افزایش پهنای باند، کاهش تعرفه های خدمات و بهبود خدمات الکترونیکی را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: به روزرسانی و تجهیز دفاتر خدمات قضایی به فیبر نوری سرعت اتصال این دفاتر به دستگاه های ذیربط را افزایش می دهد و حتماً در تسهیل کار مردم و کاهش شکایات تأثیر خواهد داشت.
آیت الله رئیسی «اعتبارسنجی اسناد» و «احراز هویت» را از موضوعات مهم در ارتقاء نظام دادرسی دانست و تأکید کرد: احراز هویت برخط و تسریع در استعلامات، پشتوانه ضابطان قضایی و قوه قضاییه در دادرسی سریع و عادلانه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی همه بخش های حاکمیتی برای توسعه دادرسی به لحظه در کشور، اتاق های دادرسی الکترونیک تا پایان سال جاری به 3 هزار اتاق پیش بینی شده در برنامه مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه برسد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری قوه قضاییه و دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی با ارائه گزارشی از فعالیت های این شورا اظهار داشت: هوشمندسازی از مهم ترین محورهای طرح تحول قضایی است که با استفاده از فناوری های نوین در تمام مراحل قضایی در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند حرکت کرده ایم.
وی با اشاره به اجرای طرح های خدمات الکترونیک و ایجاد سامانه های مختلف در این راستا، اعلام کرد: در حال حاضر ماهانه 250 هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی به صورت الکترونیک ارائه می شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
دکتر زارع پور افزود: از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از 120 هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از 300 هزار نظریه کارشناسی نیز به صورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی با اشاره به تأمین زیرساخت های لازم برای استعلامات از قوه قضاییه، گفت که «در 8 ماه گذشته بیش از 30 نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای 10 نوع مکاتبه الکترونیک بوده است» و متذکر شد «تا پایان سال بیش از 10 نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می شود».
به گفته زارع پور، تاکنون مجموعاً بیش از 500 هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که بیش از 2 میلیون مراجعه به مراجع قضایی را کاهش داده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد طی 7 ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده های قضایی 20 هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و 25 هزار پرونده نیز به صورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که 20 مورد آن از خارج کشور بوده است.
زارع پور با اشاره به برگزاری 22 هزار جلسه آنلاین تحقیق از زندان خاطر نشان کرد که این کار باعث کاهش تردد 20 هزار زندانی و اصحاب دعوا در 25 هزار پرونده شده و موجب جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از اعزام و بدرقه به ویژه در مسافت های دور نیز خواهد شد.
وی با بیان این که در پی شیوع کرونا و از اسفند ماه سال گذشته، طرح برگزاری دادگاه آنلاین پس از 50 جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچه سازی شیوه دادرسی عملیاتی شده، اعلام کرد: از فروردین ماه امسال 22 هزار جلسه با این روش انجام شده که پیش بینی شده تا پایان سال تعداد اتاق اهای دادرسی الکترونیک به 3 هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت که این مرکز در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم 30 طرح ملی در دستور کار خود دارد که تا پایان سال هفته ای یک طرح مورد بهره برداری قرار می گیرد.
همچنین در این نشست، سردار دولتخواه، نماینده نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات مشترک قوه قضائیه و این نیرو برای راه اندازی زیرساخت های جدید ارتباطی بین ناجا و قوه قضاییه ارائه و اعلام کرد به زودی زمینه ای فراهم خواهد شد تا مردم بتوانند علاوه بر سامانه «ثنا»، از این پس شکایات قضائی خود را در کلانتری ها نیز ثبت کنند.
در حاشیه این نشست، بهره برادری از هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک در سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد و در ادامه حاضران در جلسه، درباره ایجاد کارگروه ویژه دادگاه های آنلاین که با هدف بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی برای استفاده از ارتباطات تصویری در برگزاری جلسات دادرسی و تسریع در هماهنگی برای توسعه جلسات رسیدگی آنلاین تشکیل می شود، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی‌ سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.

رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره روند اجرای قانون جدید چک ارائه داد.

کمیجانی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. 

کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان‌ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
 
وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط‌ کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان¬بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است. 

کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، گفت: امیدواریم که سال ۱۴۰۰، سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد.
خبرگزارى میزان - همایش مشترک ویدئو کنفرانسى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى با حضور دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى، معاونان، مدیران ستادى و استانى هر دو سازمان با موضوع بررسى عملکرد استان‌ها در خصوص تثبیت امور اراضى ملى برگزار شد.

خداییان در این همایش عنوان کرد: خوشبختانه نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی به راه افتاده است و ما ثمرات آن را مشاهده می‌کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، اظهار کرد: این رقم برابر با عملکرد چهل ساله این دو سازمان در امر اجرای طرح کاداستر است که اگر با همین آهنگ پیش رود، زودتر از آن برنامه به هدف خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد و تعدادی از استان‌ها در سال جاری این امر را به اتمام خواهند رساند.

خداییان خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته این است که تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به طور هماهنگ در کل کشور ادامه می‌دهیم؛ یعنی این طور نیست که فقط استان‌های کویری در دستور کار باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: استان‌های جنگلی و شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران و استان‌های ساحلی جنوبی جز استان‌هایی هستند که دارای رتبه برتر هستند و موفقیت‌های خوبی در تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارند.

وی افزود: امیدوارم امسال تمامی اراضی جنگلی را تثبیت کنیم؛ چرا که کار بسیار مهمی در کشور است و با اتمام آن از تجاوز به اراضی جنگلی جلوگیری می‌شود.

خداییان عنوان کرد: علت این پیشرفت تعامل خوبی است که بین این دو سازمان وجود دارد و خوشبختانه در استان‌ها نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده است. به طور مرتب جلسات هفتگی و ماهانه را داریم و همین موجب شده که ضعف هر یک از ادارات توسط اداره دیگر پوشش داده شود و کار‌ها سرعت داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۹ داشته‌اند، حدود ۳۸ میلیون هکتار بوده که با توجه به قرارداد‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک در استان‌ها با شرکت‌های مشاور منعقد کرده، باید این هدفگذاری را به بیش از ۷۴ میلیون هکتار افزایش دهیم؛ چرا که آن هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها داشته با توجه به امکانات آن سازمان بوده است.

وی اذعان کرد: اکنون که ما در حال کمک کردن برای نقشه برداری و تثبیت این اراضی هستیم حتما باید هدف گذاری به دو برابر افزایش پیدا کند. 

خداییان بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که تثبیت صحیح صورت گیرد و منجر به صدور سند مالکیت کاداستری تک برگ شود و به محض اینکه تثبیت صورت گرفت، سند مالکیت صادر شود که دیگر مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به جانمایی‌هایی که صورت گرفته و تثبیت نشده، گفت: علت تثبیت نشدن، مشکلاتی است که آن نقشه‌ها دارند و حتما این موضوع را نیز در دستور کار قرار گیرد. باید پس از اصلاح هندسی و رفع مشکلات و ایرادات جانمایی‌ها نسبت به تثبیت اقدام شود تا در استان‌ها میزان جانمایی بیشتر از میزان تثبیت نباشد.

وی افزود: لازم است موضوع الکترونیکی شدن استعلامات هر چه سریعتر انجام شود و سازمان جنگل‌ها هم اگر هر چه سریعتر زیرساخت را فراهم کنند و به سامانه‌های ما وصل شوند، هم از تردد مردم بین دفاتر و ادارات منابع طبیعی جلوگیری می‌شود، هم به کار سرعت داده می‌شود و هم از جعل استعلامات و پاسخ‌های آن جلوگیری به عمل می‌آید.

در پایان مراسم از عملکرد مدیران کل ثبت اسناد و املاک سه استان هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی در حوزه تثبت اراضی ملی تقدیر شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الترونیک قضایی خبر داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، بخش مهمی از مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را کاربران حرفه ای این دفاتر از جمله وکلا و کارشناسان حقوقی عنوان کرد و گفت: در ماه های گذشته امکانات بسیار خوبی برای خودکاربری این گروه ها فراهم شده که با وجود ثبت 50 هزار درخواست در این ایام باز هم میزان استفاده از این ظرفیت حدود 8 درصد بوده که انتظار می رود این قشر بیش از دیگران از این ظرفیت استفاده نماید.

وی همچنین از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و اعلام کرد شماره تماس 57798000 از ساعت 8 صبح تا 18 آماده پاسخگویی به مراجعه کنندگان و کاربران این مرکز است.

رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع‌پور رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.

وی با تأکید بر این که «بر اساس توافق صورت گرفته با بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی، مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد ظرف ۲ ساعت و حداکثر در مدتی کمتر از یک روز کاری انجام می‌شود»، افزود: سرویس فهرست حساب‌های افراد محکوم علیه هم که حدود یک ماه و نیم پیش راه اندازی شده، تاکنون ۲۰ هزار بار مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرویس «مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد» ظرف همین مدت کوتاهی که راه اندازی شده، بار‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. دکتر زارع پور ابراز امیدواری کرد که با همراهی بانک مرکزی، این سرویس به شکل آنلاین نیز فعالیت نماید.

طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندان‌های استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش فارس، طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندان‌های استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد. علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این مراسم اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی خصوصاً به منظور تحقق شعار «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» با پیگیری دستگاه قضایی استان، سالن ملاقات الکترونیک در محل زندان مرکزی بندرعباس افتتاح و راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: این سالن شامل یک واحد اپراتور نظارت بر ملاقات الکترونیکی و ۱۰ اتاق ملاقات زندانیان با تجهیزات انتقال آنلاین صوت و تصویر است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این اقدام منطبق با مقررات جدید قضایی خصوصاً مواد ۱۷۵، ۵۲۸ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخص‌های اصلاحی و تربیتی زندان و کاهش مشکلات و هزینه‌های زندانیان وخانواده‌هایشان خصوصاً با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه پس از افتتاح سالن ملاقات الکترونیک در زندان بندرعباس، ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای ملاقات با آن‌ها کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: اجرای این طرح برای اولین بار در کشور صورت گرفته است و پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در استان هرمزگان تهیه شده است.

صالحی یادآور شد: پیش از این، سه نوع ملاقات در زندان‌ها انجام می‌شد که شامل ملاقات حضوری، ملاقات از طریق کابین و ملاقات خصوصی می‌شد و اکنون ملاقات الکترونیکی (تصویری) نیز به عنوان مدل جدید ملاقات و در قالب امتیاز به زندانیانی تعلق می‌گیرد که در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندان شرکت فعال داشته‌اند و از حسن رفتار برخوردار می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: شیوه ملاقات الکترونیک بسیار ساده و کاربردی و در بستر امن سامانه‌های قوه قضائیه صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه هزینه‌ای برای زندانی وخانواده‌های‌شان دربرندارد.

وی در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: پس ازهماهنگی لازم واحراز هویت، لینک برقراری ارتباط تصویری از طریق پیامک توسط اپراتور وناظر ملاقات الکترونیکی به گوشی هوشمند یا رایانه شخصی خانواده زندانی ارسال می‌شود و آنها با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد پایگاه الکترونیک قوه قضائیه شده و ملاقات تصویری خود را برقرار می‌کنند و در مدت زمان تعیین شده امکان ملاقات صوتی و تصویری مهیا می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۲۱ هزار جلسه تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیکی، گفت: استفاده از سامانه خدمات خودکاربری که برای کارشناسان و وکلا راه اندازی شده، در کاهش مراجعات به دادگستری به ویژه در ایام کرونا بسیار حائز اهمیت بوده است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به ثبت بیش از ۲۰ هزار دادخواست و لایحه در سامانه‌ای که برای وکلا راه‌اندازی شده و همچنین ارسال و دریافت حدود ۶۰ هزار مورد نظریه کارشناسی از طریق سیستم الکترونیکی طی یک ماه اخیر، گفت: استفاده از سامانه خدمات خودکاربری که برای کارشناسان و وکلا راه اندازی شده، در کاهش مراجعات به دادگستری به ویژه در ایام کرونا بسیار حائز اهمیت است.

وی از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست که به وکلا و کارشناسان رسمی یادآوری کنند که کارهای‌شان را از طریق سیستم‌های الکترونیکی طراحی شده انجام دهند.

زارع‌پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نوبت‌دهی و عملکرد مطلوب دادگستری برخی استان‌ها در استفاده از این سامانه‌ها، افزود: تعدادی از استان‌های کشور حتی سیستم کنترل تردد خود را منوط به این کردند که اگر کسی نوبت نداشته باشد اجازه حضور در مجتمع قضایی را نخواهد داشت و این امر باعث قطع دست کارچاق‌کُن‌ها و کسانی که بدون دلیل در راهرو‌های دادگستری‌ها پرسه می‌زنند، شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۲۱ هزار جلسه تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیکی گفت: تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ جلسه از این تعداد مربوط به رسیدگی‌های از راه دور بوده است.

زارع‌پور با بیان اینکه تا امروز ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های ۲۵ استان تجهیز شده و ۱۲۰ اتاق دیگر نیز در زندان‌ها تجهیز خواهند شد، اعلام کرد: ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده ۴۰۰ نقطه قضایی و کلیه شعب کیفری یک استان‌ها برای برگزاری دادرسی الکترونیکی تجهیز خواهد شد و تا پایان سال همه نقاط قضایی در سراسر کشور برای برگزاری دادرسی الکترونیکی تجهیز می‌شوند.

وی با بیان اینکه طی ۶ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار درخواست گواهی عدم سوءپیشینه الکترونیکی بررسی و ۹۸ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده است، گفت: به صورت میانگین در هر ماه ۹۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه از این طریق صادر می‌شود.

دسترسی قضات به سامانه ملی قوانین، گام مهم در ارتقای اتقان آرای قضایی است که طبق آن قضات می‌توانند به قوانین و مقررات کشور در گوشیهای تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، از اواسط خرداد ۹۹ بود که با پیگیری‌های پژوهشگاه قوه قضائیه و انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، دسترسی قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای افزایش اتقان آرای محاکم و دادگاه‌ها فراهم شد.

یکی از منابع اصلی و مهم در نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون است و قضات در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی، باید احکام خود را مستند به قانون کنند؛ بر همین اساس دسترسی به تمام قوانین و مقررات به عنوان ابزار کار قضات، از ابزار مهم آنان در صدور رأی به شمار می‌رود.

اگر فقط یک بار به دادگاه‌ها رفته باشید یا در فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی مشاهده کرده باشید، همواره میزهای قضات مزین به کتاب‌های حجیم و قطور قوانین کیفری و مدنی است؛ کتاب‌هایی که فقط برای تزئین مسند قضاوت نیستند بلکه ابزار کار قضات در صدور رأی به شمار می‌روند زیرا به طور قطع و یقین هیچ فردی اعم از قاضی یا وکیل پیدا نمی‌شود که تمام قوانین و مقررات موضوعه را از حفظ باشد.

ضمن اینکه امروزه تعداد زیادی قوانین و مقررات از صافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عبور کرده و به قانون تبدیل می‌شوند که با قوانین قبلی ارتباط دارند؛ گاهی اوقات قوانین جدید قوانین قبلی را به طور صریح نسخ می‌کنند که در اینگونه موارد مشکل خاصی پیش نمی‌آید اما همه قوانین این‌طور نیستند و برخی مواقع قوانین لاحق، قوانین سابق را به طور ضمنی نسخ می‌کنند که شناسایی این دست موارد نیازمند تنقیح قوانین است.

حتی گاهی اوقات در ارتباط با یک ماده قانونی ممکن است آرای وحدت رویه یا نظریات مشورتی صادر شود اما اگر تنقیح صورت نگیرد، یک قاضی یا بازپرس از این موارد مطلع نخواهد بود و اگر قرار باشد برای هر کدام یگ کتاب علی‌الحده چاپ شود، قضات در یافتن مواد قانونی معتبر در صدور حکم دچار سردرگمی می‌شوند.

از همین رو، پژوهشگاه قوه قضائیه که چالش‌ها و مشکلات قضات را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است، برای رفع این مشکل و دسترسی آسان قضات به تمام قوانین و مقررات کشور، تفاهم‌نامه‌ای با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به امضا رساند که بر مبنای آن قضات سراسر کشور می‌توانند با استفاده از گوشی‌های همراه خود به قوانین و مقررات مورد نیاز و تنقیح شده دسترسی یابند.

با این اقدام پژوهشگاه قوه قضائیه، ضمن کمک به دادرسان در تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده‌ی مورد نیاز در صدور آرا، از صرف هزینه‌های بالا برای چاپ کتاب که مشکلات فراوانی نیز به همراه داشت، جلوگیری به عمل آمد.

سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در زمینه دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده به شمار می‌رود و پژوهشگاه قوه قضائیه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه‌ای جلوگیری کرده و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امکان استفاده از سامانه مزبور در بستر شبکه داخلی قوه قضائیه برای تمام قضات و کارکنان قضائی فراهم شد.

این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازمندی‌های قضات در رسیدگی‌های قضائی صورت گرفته است که بی شک تأثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضائی خواهد داشت.

برای آموزش استفاده قضات از این سامانه نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.

نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است و به زودی آرای قضائی منتخب در قالب رویه قضائی با همکاری پژوهشگاه به این سامانه افزوده می‌شود.

همچنین پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضائیه کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و به زودی نسخه نهایی آن ارائه می‌شود.

رییس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان گفت:استفاده از پابند الکترونیک اقدام دانش بنیان نهادینه است که بسیاری از امور زندانیان را تسهیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رییسی در آیین افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با اشاره به اینکه امام (ره) در دوران دفاع مقدس، امور را به نیروهای مبتکر و خلاق جوان واگذار کرد و این جوانان با وجود همه کمبودها و تنگناها، اقدامات نوینی را در عرصه جنگ رقم زدند، گفت: امروز نیز باید از ظرفیت علمی عظیم نیروی جوان و شرکت‌های دانش بنیان برای پیشبرد امور و رفع مشکلات بهره گرفت.

رییس قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند مسایل حقوقی و قضایی خود را از طریق دفتری که در زیرمجموعه دستگاه قضایی تاسیس شده، پیگیری کنند، ادامه داد: از سویی دیگر این شرکت‌ها، ظرفیت‌های خود را در ۴۰۰ موضوع شناسایی شده به بخش‌های مختلف قضایی ارائه می‌دهند تا دسترسی به عدالت برای مردم تسهیل و تسریع شود و شفافیت دستگاه قضایی نیز افزایش یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی می‌تواند یاری‌رسان دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها باشد.

رییس قوه قضاییه، پابند الکترونیک را یکی از نمونه‌های موفق اقدام دانش‌بنیان نهادینه و بومی شده در کشور عنوان کرد که بسیاری از امور مربوط به زندانیان را تسهیل کرده است.

رییسی با بیان اینکه باید از شرکت‌های دانش بنیان حمایت‌های قانونی، مالی و حقوقی و قضایی شود، گفت: موضوع اعتبارسنجی شرکت‌ها و جلوگیری از تاسیس شرکت‌های صوری که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنند امری بسیار ضروری است که این مهم با افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی تحقق بیشتری می‌یابد.

دولت الکترونیک، موضوع دیگری بود که آیت الله رییسی در اظهارات بر تحقق آن تاکید کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: برای تحقق کامل دولت الکترونیک، بخش‌های مختلف کشور باید از امساک اطلاعاتی پرهیز کنند و با رعایت اصول و ضوابط امنیتی اطلاعات خود را با سایر بخش‌ها لینک نمایند.

وی با بیان اینکه تشکیل دولت الکترونیک آنطور که انتظار بود محقق نشده است، ادامه داد: تشکیل دولت الکترونیک در زمینه جلوگیری از طولانی شدن دادرسی‌ها بسیار موثر است، چراکه مکاتبات و استعلاماتی که میان مراجع قضایی و بخش‌های مختلف در زمینه رسیدگی به یک پرونده صورت می‌گیرد بعضاً دادرسی‌ها را طولانی می‌کند.

باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در آیین افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی گفت: پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با هدف رفع مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف قضایی راه اندازی شده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: حفاظت از مالکیت معنوی شرکت‌های دانش بنیان، نظام ارزشگذاری و اعتبارسنجی این شرکت ها، رفع موانع در ثبت آن‌ها و داوری میان شرکت‌های دانش بنیان در صورت بروز اختلاف مابین آن‌ها با استقرار واحد تخصصی از شورای حل اختلاف از عمده ماموریت‌های پردیس نوآوری حقوقی و قضایی است.

گفتنی است، در جریان افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، با حضور آیت الله رییسی تفاهم نامه همکاری میان معاونت راهبردی قوه قضاییه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق و نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تیم‌های استارتاپی و استفاده از خدمات آن‌ها در بخش‌های مختلف قضایی منعقد شد.

«پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی» که صبح امروز چهارشنبه با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از مسئولان عالی قضایی مورد بهره‌برداری قرار گرفت در فضایی بالغ بر ۳۶۰۰ متر مربع و با استقرار ۴۰ تیم استارتاپ آغاز به کار کرده و قرار است موتور محرکی برای شرکت‌های دانش بنیان و خلاق باشد که می‌توانند ضمن رفع نیازهای قوه قضاییه، به هوشمندسازی و چابک سازی و کارآمدی هر چه بیشتر نظام قضایی کشورمان کمک کنند.

این پردیس که با هدف ایجاد زمینه برای ارائه خدمات متقابل شرکت‌های دانش بنیان و دستگاه قضا تشکیل شده، ماموریت حمایت از استارت آپ‌ها فعال در حوزه حقوقی و قضائی را بر عهده دارد. همچنین این پردیس زمینه ساز شکل گیری «شبکه نوآوری حقوقی - قضائی» است که بر اساس آن خدمات مورد نیاز دستگاه قضائی شناسایی و در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرد تا شرکت‌هایی که توانایی تامین این نیازها را دارند مورد حمایت قرار گیرند. بر اساس گزارش معاونت راهبردی قوه قضائیه تا کنون ۴۰۰ مورد از خدمات مورد نیاز قوه قضائیه شناسایی و به این شبکه اعلام شده است.

همچنین با دستور رئیس قوه قضائیه، خط ویژه سازمان ثبت مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات به شرکت‌های دانش بنیان این پردیس، در محل پردیس مستقر شده و به شرکت‌ها ارائه خدمات خواهد کرد. این خدمت در کنار استقرار «دبیر خانه کارگروه ساماندهی حقوقی- قضائی شرکت‌های دانش بنیان» در محل پردیس نوآوری‌های حقوقی قضائی، گامی مهم در تسهیل گره‌های قضائی شرکت‌های دانش بنیان به شمار می‌رود.

ارتقاء سلامت دستگاه قضا، توسعه عدالت و دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضایی، پیش بینی جرایم و پیشگیری از جرم و افزایش مشارکت‌های اجتماعی در بهبود نظام قضایی از جمله اهداف و برنامه‌های «پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی» است که با استفاده از ارکان موجود در زیست بوم فناوری‌های کشور پیگیری خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در جریان افتتاح این مرکز، از بخش‌های مختلف پردیس بازدید کرد و ضمن گفتگوی چهره به چهره با مدیران پروژه‌های مختلفی که در این مجموعه طراحی شده است، در جریان برنامه ها، فعالیت‌ها و روند اجرایی طرح‌های در دستورکار پردیس قرار گرفت.

رئیسی همچنین با استقبال از طرح‌ها و پروژه‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی توصیه‌هایی نیز برای اجرای هر چه بهتر این طرح‌ها و پروژه‌ها برای تسهیل فرایند توزیع عدالت در جامعه داشت و بر لزوم همکاری بخش‌های مختلف حقوقی و قضایی با این پردیس تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از برنامه‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی برای حمایت از طرح‌های خلاقانه افراد کم درآمد جامعه و کاهش هزینه‌های خدمات قضایی تأکید کرد: فهم مطالب در حوزه تئوری خوب است، اما اجرای هر طرحی نیازمند جرأت و جسارت است که با آن می‌توان موانع را از سر راه برداشت.

رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به صیانت از مالکیت‌های فکری و معنوی تصریح کرد: مهر ثبت برای مردم اطمینان آفرین است و در فرایند ثبت شرکت‌ها و طرح ها، ضمن توجه به عنصر زمان در جذب سرمایه گذاران باید در تشخیص شرکت‌های واقعی و صوری دقت شود تا اعتماد مردم آسیب نبیند.

رئیس قوه قضاییه با استقبال از طرح‌ها و ایده‌های مربوط به خدمات الکترونیک از جمله خدمات شتاب دهنده حامی برای ثبت امضای الکترونیک و هوشمندسازی قراردادها، این اقدامات را موجب تسهیل و توزیع مناسب خدمات، رفع نیاز مردم برای حضور در مراجع قضایی و کاهش زمان فرایندهای اداری دانست.

رئیسی در بخش دیگری از بازدید خود از پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با استقبال از بررسی سیستم‌ها و فرایندهای قضایی آن را حرکتی در جهت تسهیل و تقویت ارتباطات مجموعه‌های قضایی و حذف زوائد نظام اداری و همچنین شفاف سازی و چابک سازی سیستم قضایی دانست.

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از سامانه معرفی وکیل که طراحان آن مدعی بودند با معرفی وکلای متخصص به طرفین دعاوی حقوقی امکان بهره مندی همگانی از وکیل با هزینه کم یا حتی رایگان برای عموم مردم فراهم می‌کند، همکاری کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با طراحان این سامانه را مورد تأکید قرار داد.

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب. خدمت/خدمات: تمامی خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرآیند‌های مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری است.

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی کند.

ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ مقــرر شده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت کنند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌ شده در سامانه ثبت کنند.

تبصره ۱ ـ در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت کنند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده کنند.

ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل کنند.

تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال کند.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌ شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت کند.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین کنند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ در صورتی‌ که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظفند به‌ منظور تسریع در پاسخگویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم کنند.

ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ ـ در صورتی‌ که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست کنند.

تبصره ۱ ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف کند.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌ شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحد‌های قضایی موظفند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام کنند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌ شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌ شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت نکرده‌اند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ ـ نوبت‌دهی در واحد‌های ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌ منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌ شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب- واحد‌های قضایی: تمامی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور.

پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند.

خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.

ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- کاربران موظفند تمامی اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام کند.

ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظفند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ کنند.

ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظفند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری کند.

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌ موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم کند.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

از زمان شروع به فعالیت وبسایت‌های واسطه خرید آنلاین مانند دیوار و شیپور شاهد، تخلفات همیشگی در آنها بوده‌ایم. با این حال، این سایت‌ها همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آیا بدین ترتیب، می‌توان پایانی برای تخلفات این دو پلتفرم تصور کرد؟

خرید آنلاین و وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی حالا به یک فعالیت عادی و یک روش مرسوم برای تهیه کالاهای مورد نیاز تبدیل شده است. این مقوله البته تنها مختص به قشر جوان و خرید کالاهای دیجیتال از فروشگاه‌های آنلاین نیست. حالا از کودکان 7-8 ساله گرفته تا مادربزرگ و پدربزرگ‌های 70-80 ساله، همه با مقوله خرید و فروش اینترنتی و درج آگهی در وبسایت‌های خرید و فروش از پخچال و بخاری گرفته تا میوه و غذا آشنایی دارند.

از همین رو چند سالی است که بازار فعالیت دو وبسایت دیوار و شیپور بسیار داغ است. این دو سایت که حالا اپلیکیشن‌هایی هم برای سرویس خود طراحی کرده‌اند، به چیزی شبیه به یک فروشگاه آنلاین می‌مانند که در آن کاربران کالاهای نو و دسته دوم خود را با آگهی برای فروش قرار می‌دهند و در مقابل افرادی که نیاز به این کالاها دارند، با جستجو در این سایت‌ها اقدام به خرید می‌کنند. در واقع پیاده‌سازی این دو وبسایت را می‌توانید یک طرح کپی شده از وبسایت‌های خرید و فروش نسخه خارجی مانند Ebay دانست. البته با ایرادات و اشکالات بسیار و گاهاً خطرناک.

 

تهدید پلیس فتا به برخورد قضایی با دیوار و شیپور
از زمان شروع فعالیت این دو پلتفرم، ایراداتی به امنیت حاکم بر آنها وارد بود که البته در ابتدا به دلیل مخاطب پایین، اهمیت چندانی نداشت. اما در چند سال گذشته و به دلیل آنکه کاربران داخل کشور امکان سرویس گرفتن از نمونه‌های باکیفیت خارجی را ندارند و به ناچار روی به نسخه‌های بومی نه چندان باکیفیت آورده‌اند، تعداد کاربران شیپور و دیوار بالاتر رفته است. اما به نظر می‌رسد که مسئولین این دو پلتفرم همچنان امنیت کاربران را در اولویت‌های خود نمی‌بینند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا به مدیران این دو سایت هشدار داده بود که به جای کسب درآمد خود، بیشتر برروی امنیت کاربران تمرکز داشته باشند. او در پیام خود خطاب به شیپور و دیوار گفته بود که با وجود چنین سایت‌هایی، تخلفات و خلاف‌هایی روی می‌دهد. نکته تأسف برانگیز ماجرا اینست که دامنه تخلفات در این پلتفرم‌ها بسیار بسیار گسترده بوده و از خرید و فروش اموال مسروقه توسط مال خران بی‌هویت گرفته تا فروش کد ملی، کارت ملی، موضوعات غیراخلاقی و ... همه و همه در این سایت‌ها به وفور اتفاق می‌افتد.

متأسفانه باوجود آنکه بارها توسط پلیس فتا به مردم هشدار داده شده که به سایت‌های اینچنینی اعتماد نکنند، باز هم شاهد آن هستیم که کاربران به سادگی در دام کلاهبرداری‌های جاری در این پلتفرم‌ها قرار می‌گیرند. آنچه که مسلم است، اینست که در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که خرید آنلاین و اینترنتی در آنها با وجود یک واسطه میان خریدار و فروشنده، عمل می‌کند، امکان وجود افراد کلاهبردار و دزد بسیار بالا است و اگر سایتی نتواند کنترل درستی بر روی این موضوع داشته باشد، شاهد بروز مشکلات بزرگ خواهد بود. موردی که به نظر می‌رسد با گذشت چندین سال از فعالیت دیوار و شیپور، همچنان به قوت خود باقی است.

طبق آمارهای ارائه شده توسط پلیس فتا، چیزی در حدود 20 درصد از جرایم سایبری از بستری سایتی مانند دیوار است. اما دلیل این موضوع چیست؟ وجود آسیب پذیری در سایت و آگاهی کلاهبرداران از این موضوع. چندی پیش رئیس پلیس فتای تهران اعلام کرده بود که فتا مجوز فعالیت برای سایت دیوار را نداده است و پرونده‌های کلاهبرداری در این پلتفرم آنقدر بالا است که امکان بررسی همه آنها وجود ندارد. او در ادامه اظهارات خود گفته بود در کنار کلاهبرداری، شاهد جرایم دیگری مانند خرید و فروش اجناس ممنوعه و درج آگهی کمک به زنان نیازمند و مورد تعرض قرار دادن آنها نیز هستیم.

 

دیوار و شیپور بستری برای دلالان مسکن و خودرو
در کنار جرایمی که با کلاهبرداری یک شخص موجب آسیب رساندن به شخص دیگری می‌شود، این دو پلتفرم در مقیاس بسیار بالاتری شرایط را حتی برای کسانی که حتی تا امروز یک بار هم به این سایت‌ها سر نزده‌اند، سخت‌ کرده‌اند. سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار که آگهی‌های خرید و فروش خانه و خودرو در آن درج می‌شود، به یک بستر آزاد برای دلالان تبدیل شده است. پیش از این شاهد بودیم که وجود چنین قشری چگونه باعث بالا رفتن افزایش قیمت خودرو آن هم به صورت روزانه شده بود.

ماجرا در آن حد بالا گرفت که پلیس فتا خبر از دستور دادسرای تهران برای حذف قیمت‌های خودرو و مسکن را اعلام کرد تا به این ترتیب آرامش نسبی به این بازار باز گردد و التهاب ایجاد شده توسط سایت‌های فروش آنلاین، فروکش کند. با این حال، در همان زمان هم اعلام شد که آگهی‌های غیرمتعارفی مانند فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه در سایت‌های مذکور مشاهده می‌شود، اما از آنجاییکه هرگز نظارت دائمی برای درج آگهی بر روی سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور وجود نداشته، همچنان شاهد این آگهی‌های غیرمجاز هستیم.

 

هک شدن دیتابیس دیوار
در جدیدترین مورد از کلاهبرداری‌های جاری در این سرویس‎ها، احتمال هک شدن دیتابیس کاربران دیوار مطرح شده است. چراکه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان کرده که درست پس از ثبت آگهی در اپلیکیشن دیوار، پیامکی از سمت کلاهبرداران برای دریافت حق اشتراک سالانه دریافت کرده است. این اولین کاربری نبوده که اعلام کرده پس از ثبت آگهی، پیامکی برای واریز وجه دریافت کرده است. او در ادامه عنوان کرده که پس از آنکه اقدام به پرداخت این مبلغ کرده، 100 هزار تومان از حسابش کسر شده است.

یکی از کاربران دیگر که در ساعات دیرهنگام شب اقدام به ثبت آگهی کرده بود، از ترس حذف آگهی بدون توجه به لینک مشکوک، بر روی آن کلیک کرده بود. این نوع کلاهبرداری فیشینگ باعث شد تا هکرها حساب این شخص را خالی کنند و مبلغی بسیار بیشتر از 2 هزار تومان، بدون اجازه از حساب او برداشت شد. او در توئیت خود با انتشار پیامکی مشابه تصویر بالا، گفت:

"الان داشتم تو دیوار یه آگهی ثبت میکردم بعدش طعمه یک فیشینگ شدم. آگهی ثبت شد یه اس ام اس برام اومد که لطفا برای ثبت آگهی 2000 مالیات باید پرداخت کنید تا حذف نشه، دو هزار تومن پرداخت کردم 200 هزارتومن از حسابم کم شد."

شاید در ابتدا تصور کنید که هکرها و کلاهبرداران پس از ثبت آگهی با برداشتن شماره آگهی دهنده و ارسال پیامک برای پرداخت 2 هزار تومان هزینه اشتراک سالانه، حساب آنها را خالی می‌کنند، اما به طرز جالبی این کلاهبرداری‌ها پیش از آنکه آگهی تأیید شود و بر روی سایت قرار بگیرد، اتفاق افتاده است.

 

سکوت معنادار دیوار
در واکنش به این سبک جدید از کلاهبرداری‌ها و برداشت پول از حساب کاربران که به  لطف دسترسی به دیتابیس دیوار اتفاق افتاده است، مسئولین این وبسایت سکوت پیشه کرده‌اند. این که دلیل این سکوت چه می‌تواند باشد، هنوز مشخص نیست، اما واضح است که دست روی دست گذاشتن دیوار باعث شده تا با وجود چنین شرایط اقتصادی سخت، روزانه کاربران بیشتری درگیر کلاهبرداری، فیشینگ و موضوعاتی این چنینی شوند.

رئیس پلیس فتا چندی پیش اعلام کرد که با درخواست از دادسرای جرایم رایانه‌ای، خواستار فیلترشدن دیوار با دستور قضایی تا زمان ارائه راهکار برای امنیت کاربران توسط مسئولان این سایت است. با این حال، با گذشت چندین ماه از این ماجرا، دیوار و شیپور همچنان باوجود تخلفات فراوان و خطرناکی که در سرویس‌های آنها در حال جریان است، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. حالا باید دید قوه قضاییه که پیش از این در برخورد با سرویس‌های بیگانه برخورد بسیار قاطعانه داشته، چه زمانی با این دو وبگاه متخلف برخورد خواهد کرد و آیا می‌توان امیدوار بود که با مسدود شدن آنها، طبق خواسته پلیس فتا، امنیت به جان و مال مردم بازگردد یا خیر.

دبیر شورای ارتقاء آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر رصد گروه های فضای مجازی را تکذیب کرد.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مهدی افتخاری دبیر شورای ارتقاء آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر منتشره در فضای مجازی مبنی بر کنترل تمامی گروه‌های ایجاد شده در فضای سایبری ایران توسط مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه را تکذیب کرد.

وی در این تکذیبیه با تاکید بر اینکه این خبر جعلی است گفت که هیچ نقشی در تولید و انتشار خبر موصوف نداشته است و شناسایی و تعقیب منشأ تولید و انتشار آن را از طریق پلیس فتا پیگیری خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: شفاف سازی در نظامات اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت، پیگیری می‌کنیم. توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص‌های قابل اندازه گیری است.
خبرگزاری‌ها - آیت الله رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: پرچم عدالت خواهی و مبارزه با فساد توسط حسین بن علی علیه الاسلام برافراشته شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی به طور خاص هم متولی نظارت بر اصلاح بستر‌های فسادزاست هم قضاوت عادلانه و هم مقابله با مفسدان.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: شفاف سازی در نظامات اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت، پیگیری می‌کنیم. توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص‌های قابل اندازه گیری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را ابلاغ کرد.

به گزارش دادگستری استان تهران، محمد جواد حشمتی با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کارهای فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند.
محمد جواد حشمتی از جواد جاوید نیا معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس های آموزشی لازم را برگزار کند.
وی اظهاردشت: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را مدنظر قرار دهند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار کرد: پروانه مترجمی رسمی پس از تأیید صلاحیت پذیرفته‌شدگان آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه (سال ۱۳۹۷) از سوی مراجع ذیصلاح صادر می‌شود.

به گزارش فارس،محمد مصدق با بیان اینکه اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون علمی (کتبی، شفاهی و مصاحبه) از تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت، خاطرنشان کرد: وفق ماده (۳) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶ و آیین نامه اجرایی آن، اعطاء پروانه مترجمی رسمی منوط به تأیید صلاحیت افراد پذیرفته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح، خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه در آبان ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد افزود: تعداد ۵۱۰۶ داوطلب در ۱۴ رشته زبان (انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، ترکی استانبولی، ترکی آذری، چینی، اردو، کردی، ژاپنی و کره‌ای)، در این آزمون به رقابت با یکدیگر پرداختند که در اعلام نتایج اولیه تعداد ۵۰۲ نفر به مصاحبه دعوت شدند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق فرایند مصاحبه را مرحله‌ای مهم و تعیین‌کننده برشمرد و اضافه کرد: این فرایند طی مدت ۳۰ روز با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان سازمان سنجش، مترجمان رسمی و برخی همکاران اداره کل اسناد و امور مترجمین رسمی این معاونت برگزار شد و دانش علمی پذیرفته‌شدگان طی این فرایند به محک نهاده شد و حسب اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور، تعداد ۳۰۷ نفر در مصاحبه پذیرفته شده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به جایگاه حساس ترجمه رسمی و اهمیت آن به لحاظ ارتباط با وجهه بین‌المللی کشور تصریح کرد: به منظور انجام فرایند احراز صلاحیت به عنوان آخرین مرحله آزمون پذیرش مترجمان رسمی، نیز در خصوص ۳۰۷ نفر پذیرفته شده از مرجع ذیصلاح مربوطه استعلام شده که امید است حداکثر ظرف مدت چهار ماه آینده پاسخ آن‌ها دریافت شود. بر این اساس پیش بینی می‌شود بیشتر افراد مورد تأیید قرار گیرند تا در نهایت با گذراندن دوره کارآموزی و برگزاری مراسم تحلیف به مترجمان رسمی کشور بپیوندند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه تا پایان امسال سامانه نرم‌افزاری اسناد و امور مترجمان رسمی (سنام)، در سراسر کشور اجرایی شود گفت: در حال حاضر این سامانه در دو استان تهران و البرز فعال بوده و با آموزش‌های اخیر توسط این معاونت که اغلب به صورت مجازی برای مترجمان رسمی و قضات تأیید ۱۳ استان کشور برگزار شده است امیدواریم روند تأیید اسناد ترجمه شده در این استان‌ها نیز به زودی از روش دستی و سنتی به روش سیستمی و از طریق سامانه تغییر پیدا کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و با هماهنگی‌های صورت گرفته، از نیمه شهریورماه سال جاری شاهد سیستمی شدن فرایند تأیید اسناد ترجمه شده در استان‌های فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قزوین، مازندران، سمنان، کردستان، اصفهان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، یزد، کرمانشاه و هرمزگان خواهیم بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق همچنین با بیان اینکه حوزه ترجمه رسمی بنا به تکالیف و وظایف موجود روزانه شاهد مراجعه تعداد زیادی ارباب‌رجوع است افزود: در سه ماهه نخست سال جاری و به رغم محدودیت‌های پیش‌آمده با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ تعداد ۷۲۳۹۳ اسناد ترجمه شده مترجمان رسمی کشور توسط کارشناسان معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و قضات تأیید اسناد سراسر کشور تأیید و تصدیق شده است.

وی در پایان تصریح کرد: تلاش مضاعفی صورت گرفته است تا به رغم وجود شرایط خاص بهداشتی و شیوع بیماری یادشده، نظارت بر حوزه ترجمه رسمی کشور نیز با رکود مواجه نشود؛ لذا در بازه زمانی مذکور و با هدف اعمال نظارت کارآمد، تعداد ۱۰۱ بازرسی از دفاتر ترجمه رسمی کشور توسط کارشناسان معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی نیست بلکه باید ساماندهی و مدیریت شود.

به گزارش صدا و سیما؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه با مسئولانی که در بحث فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات دچار ترک فعل شده اند، چه برخوردی می‌کند؟ افزود: این گلایه بجاست و ما به عبارتی شاهد رهاشدگی، عقب ماندگی و اجرانشدن سیاست‌ها در این حوزه هستیم و رهنمود‌هایی که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی ارایه شده است باید اجرا شود.
وی گفت: از نظر ما فضای مجازی نیازمند ساماندهی و مدیریت است و این ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود نه اینکه دیگران فضای مجازی کشور ما را مدیریت کنند.
آقای اسماعیلی افزود: قطعا درخصوص فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و درخصوص ایجاد شبکه ملی اطلاعات برای وزارت ارتباطات تکالیفی درنظر گرفته شده است و ما هم مجدانه پیگیریم و مطالبه گری می‌کنیم تا ماموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود.
وی گفت: اگر به نتیجه برسد که تعلل‌ها و تاخیر‌ها توام با سوء نیت و مصداق ترک فعل مستوجب تعقیب باشد ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت و اولویت ما کمک برای ساماندهی فضای مجازی کشور است تا دغدغه‌های مقام معظم رهبری که اخیرا هم به هیات دولت اعلام فرمودند برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای این موضوع باید همه توان داخل کشور را به کار گیریم و با بهره گیری از متخصصان داخلی و جوانان این موضوع کاملا قابل مدیریت و ساماندهی است.

قاسمی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی وغیره روبه رشد است و بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی را ارتقاء دهند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها بیان کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه تبعات اجتماعی هم در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

دادستان قزوین افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد هم واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، گستره بزرگتری را در بر می گیرد و تا مدت ها تبعات و آسیب های  روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.

وی عنوان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه هم نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.

قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.

وی تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در تمامی شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد و بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.

دادستان قزوین اعلام کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تائیدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند و از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطع یقین در خصوص ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود ارتقاء دهند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند، ضمن اینکه عموم مردم هم باید سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.

قاسمی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این به آن معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است.

وی خاطر نشان کرد: البته اقدامات قابل توجهی هم تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا است و در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطع یقین دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضائیه است و ریاست محترم قوه قصائیه هم نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلف هستند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها برای محاکم فراهم خواهد شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به دستور هفته گذشته رئیس دستگاه قضائی برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حساب‌های بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواری‌هایی برای مردم شده بود، اظهار کرد: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.

اکنون و پس از گذشت سه‌سال و نیم از اجرای قانون برنامه ششم توسعه به جرأت می‌توان گفت ماجرای ماده ۲۹ این قانون از ماجراهای جالب توجه و قابل مطالعه در حکمرانی جمهوری اسلامی است.

ماجرا بسیار ساده است. پس از افشای پرداخت حقوق نجومی در برخی دستگاه‌های دولتی، دولت در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه موظف شد در طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی سال ۹۶) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. قرار بود در این سامانه مجموع دریافتی مدیران دولتی و حاکمیتی منتشر شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.

مطابق قانون، دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود این سامانه را راه‌اندازی کند اما از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بهانه‌های مختلف از این کار سرباز زد. رئیس سازمان اداری و استخدامی  اوایل اساسا منکر دسترسی مردم به این سامانه می‌شد. بعدتر اندکی کوتاه آمد و پذیرفت با شرایط خاصی مردم عادی هم دسترسی به این اطلاعات داشته باشند. بعد از آن بهانه و گلایه از این دستگاه و آن نهاد که اطلاعاتشان را در سامانه داخلی سازمان وارد نمی‌کنند، حدود یک سال هم می‌شود که انصاری دیگر در این زمینه با رسانه‌ها صحبتی نمی‌کند. گویی خودش هم دیگر فهمیده است کسی پیگیری نمی‌کند.

با انتشار این مطلب ممکن است روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه دهد که ما این سامانه را راه‌اندازی کردیم و در این نشانی قابل دسترسی است. درحالی که همه مخاطبین این مطلب می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند و ببینند که هیچ‌گونه دسترسی برای مردم عادی فراهم نیست. چنانکه شاهدیم دولت تاکنون از اجرای قانون استنکاف کرده است.

نکته دیگر این است که اجرای برنامه ششم از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. اکنون فقط یک‌سال و ۸ماه زمان از اجرای این قانون باقی مانده است. دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود سامانه را راه‌اندازی کند. اکنون دوسال و چهارماه از پایان مهلت دولت گذشته است و کلا یک‌سال و هشت از این قانون باقی مانده است.

از سویی دیگر حجت‌الاسلام رئیسی از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تاکید کرده است. نمونه آخر در هفته گذشته در حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی دوباره در این زمینه تاکید کرد: «مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»

با عنایت به سخنان رئیسی در این زمینه به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که ترک‌فعل خسارت‌بار در آن صورت گرفته موضوع ماده ۲۹ است. رئیس سازمان اداری و استخدامی نص صریح قانون برنامه ششم را اجرا نمی‌کند و قطعا مستوجب مواخذه و محاکمه در این زمینه است.

دولت که در این زمینه وظیفه قانونی‌اش را انجام نمی‌دهد و علاوه بر آن به افکارعمومی هیچ پاسخی نمی‌دهد؛ مگر اینکه دستگاه قضایی بتواند ایشان را وادار به انجام کار کند. (منبع:الف)

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان دستگاه قضایی ارائه کرد.

به گزارش فارس، عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان دستگاه قضایی گفت: در هفته‎های گذشته گزارشاتی به دست این مرکز رسید که برخی کارکنان و قضات دستگاه قضایی در مقابل پرداخت کارت اعتباری، گوشی اپل و دیگر هدایا به بهانه هفته قوه قضاییه، ضمن رد این هدایا نسبت به برخورد با هدیه دهنگان اقدام کرده اند.

پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه های الکترونیک از راهبرد های طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری است تا جرم به ویژه جرم اقتصادی اتفاق نیفتد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص مبارزه با مفاسد قضایی در دستگاه قضایی با رضا مسعودی فر مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
مسعودی فر با بیان اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد، در خصوص متواری شدن برخی از متهمین، گفت: وقتی پرونده در دادسرا ها و دادگاه های ویژه اقتصادی یا کیفری مطرح می شود، قاضی مربوطه اگر تشخیص دهد نیاز به ممنوع الخروج کردن متهم یا متهمین است، قطعاً این کار را انجام می دهد و قانون اجازه این کار را داده است.
وی درباره فعالیت اداره کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، اظهار کرد: اقدامات مربوط به این اداره کل، مربوط به مرحله قبل از وقوع جرایم است یعنی یکسری تدابیر و اقدامات صورت می گیرد تا اساساً جرمی اتفاق نیفتد و نتیجتاً نیاز به برخورد و یا ممنوع الخروج کردن کسی نباشد.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه ضمن اشاره به طرح تحول در حوزه پیشگیری، عنوان کرد: در این راستا برنامه ای تحت عنوان ساز و کار مشارکت قوه قضاییه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری تدوین شد و این برنامه ۱۲ راهبرد و ۱۲۷ برنامه دارد.
وی افزود: پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه های الکترونیک از جمله راهبرد هایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبرد ها در این جهت است تا جرم، خصوصاً جرم اقتصادی اتفاق نیفتد. طبیعتاً در صورت وقوع جرم، دادگاه ها و دادسرا های مربوطه در کنار جمع آوری ادله و انجام تحقیقات، در صورت تشخیص، موضوع ممنوع الخروجی را نیز مطرح می کنند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: تدوین پیش‌نویس ساماندهی قوانین فضای مجازی در دستور کار است.

گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجت‌اله علم‌الهدی در دیدار صمیمی ۳ ساعته با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درباره رابطه پژوهشگاه با نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است و یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضا به شما می‌رود. همان‌طور که رسالت دستگاه قضا به کل کشور تسری می‌یابد، رسالت پژوهشگاه نیز شامل کل کشور می‌شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه همچنین درباره ارتباط پژوهشگاه با بدنه دانشجویی افزود: برای شکل‌گیری این ارتباط، بسترهایی را مانند تشکیل انجمن علوم قضایی ایران فراهم کردیم که این انجمن در آینده نزدیک بستری برای استفاده از شبکه نخبگانی و دانشجویی در سراسر کشور خواهد شد.

علم‌الهدی اضافه کرد: همچنین برای استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشجویی، بحث حمایت از پایان‌نامه‌ها را داریم که سامانه آن به تازگی راه‌اندازی و اولویت‌های پژوهشی نیز بر اساس چالش‌ها، نیازها و مشکلات قوه قضائیه مشخص شده که این اولویت‌ها در حال تکمیل است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه متاسفانه بین دادگستری و دانشگاه فاصله بسیار است گفت: یکی از اولویت‌ها و رسالت‌هایی که در پژوهشگاه قوه قضائیه تعریف کردیم، کمتر کردن این فاصله و بیشتر کردن ارتباط بین دادگستری و دانشگاه است.

علم‌الهدی همچنین راه‌اندازی مرکز آموزش‌های پژوهشگاه قوه قضائیه را از دیگر بسترهای پیش‌بینی شده برای کاستن فاصله میان دادگستری و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در این مرکز، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت علمی قضات دادگستری برگزار می‌شود و برای سال جدید نیز برگزار موت کورت یا دادرسی‌های مجازی در دستور کار قرار گرفته که فعلاً به خاطر شرایط شیوع ویروس کرونا عملی نشده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: سعی شده مجرب‌ترین قضات و کارشناسان دستگاه قضایی از نظر تجربه و بنیه علمی در این دوره‌های آموزشی به عنوان مدرس حضور یابند و دوره‌هایی هم که تا کنون برگزار شده، کاربردی و مفید بوده است.

وی همچنین درباره جایگاه پژوهشگاه در اصلاح و بروز رسانی قوانین مانند قوانین مرتبط با فضای مجازی اظهار کرد: در ارتباط با فضای مجازی، کمیته و کارگروهی در پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده که در این کمیته پیش‌نویسی برای ساماندهی قوانین مربوط به فضای مجازی در دستور کار است.

علم‌الهدی ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قوانین یک گروه ویژه تحت عنوان گروه مطالعات قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی شده که کارویژه این گروه، کار کردن روی قوانین و مقررات اعم از دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه و سایر قوانینی است که روزانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: خوشبختانه ارتباط خوبی با مجلس شورای اسلامی، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در بحث تدوین و تصویب قوانین وجود دارد و بنا داریم در عرصه اصلاح قوانین فعال باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه «دستخط»، اظهار کرد: دولت برخلاف قانون، درآمد اجرای طرح کاداستر را به دستگاه‌های دیگر داده است.
خبرگزاری میزان- ذبیح الله خدائیان مهمان این هفته برنامه «دستخط»، از افرادی است که از ابتدای کار در قوه قضاییه بوده است. پس از مدتی که در وزارت آموزش و پرورش دبیری می‌کرد، وارد قوه قضاییه می‌شود و از دادیاری، پایین‌ترین رتبه در قوه قضاییه، شروع می‌کند و به بالاترین رتبه‌ها می‌رسد. از دادیاری در استان لرستان و رییس کل دادگستری استان لرستان و ۴ سال هم رییس کل دادگستری استان فارس و بعد معاون حقوقی رییس قوه قضاییه و در حال حاضر نیز یکی از سمت‌های مهم قوه را در اختیار دارد. به ویژه در مورد مسائل زمین خواری می‌توان از ایشان موارد مختلف و متفاوتی پرسید که در ادامه مصاحبه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطالعه می‌کنید.

 

سلام، خیلی خوش آمدید.

بنده هم عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم و بینندگان شریف دارم.

 

آقای خدائیان از اینجا شروع کنیم که الان قوه قضاییه به شدت در چشم است؛ یعنی کار‌هایی که می‌شود به خصوص این دادگاه آقای طبری که برگزار می‌شود، خیلی سر و صدا کرده و در این هفته هم قضیه متهم منصوری را در رومانی داشتیم. به نظر شما ممکن است در ادامه دادگاه آقای طبری برخی از متهمانش حذف شوند؟

در خصوص پرونده‌ای که تشکیل شده، استحضار دارید حضرت آیت الله رییس‌ی طرح تحولی را به کمک صاحبنظران و کارشناسان تهیه کرد که رئوس آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه داد و مقام معظم رهبری ضمن تائید آن‌ها توصیه‌هایی را در اجرای طرح تحول داشتند.

یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضاییه مبارزه با مفاسد بوده است. در این مبارزه چند ویژگی را می‌بینیم؛ همان طور که بار‌ها ایشان توضیح داده‌اند این مبارزه از درون و برون قوه قضاییه است. نکته بعد اینکه ایشان در این مبارزه از دانه درشت‌ها و به اصطلاح یقه سفید‌ها شروع کرد. نکته بعدی که ایشان همیشه تاکید دارند و من هم شاهد هستم در جلساتی که تشکیل می‌شود، همیشه تاکید می‌کنند با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته شود و محاکمات صورت بگیرد و به هیچ وجه قضات تحت تاثیر جو رسانه‌ای و بیرونی قرار نگیرند.

در مورد این پرونده خاص، خب این شخص سال‌های سال در دستگاه قضایی کار کرده که ارتباطاتی داشته است؛ در مورد شخصی هم که فوت شد و دارد بررسی می‌شود، معاونت بین الملل قوه نیز توضیح دادند هنوز مشخص نشده علت مرگ خودکشی بوده یا دیگرکشی بوده است. این دارد بررسی می‌شود. ولی من بعید می‌دانم تاثیری در روند پرونده داشته باشد، چون بالاخره پرونده‌ای که در این سطح تشکیل می‌شود، با دلیل و مدرک است.

 

شما در دوره قبلی قوه قضاییه هم معاون حقوقی بودید؛ همان طور که از دوستان دیگر سوال شد، این سوال پیش می‌آید که این آدم چقدر در مسیر‌های مختلف نفوذ داشته و به نوعی در کار‌های قضایی دخالت داشته است؟

الان در جریان پرونده نشان می‌دهد؛ همین قضاتی که تعلبق شدند در پرونده هستند. این‌ها قاضی بوده‌اند. حتما ارتباطاتی با این‌ها وجود داشته که الان پای این‌ها به میان آمده و در پرونده مطرح هستند که برخی از قضات هم هستند. طبیعتاً این‌ها بی‌تاثیر نیست و ارتباطاتی وجود داشته است. ایشان هم مسئولیت مهمی در قوه داشته است.

 

نکته دیگری که شاید مرتبط با کار الان شما باشد، زمین‌های متعددی است که به نام ایشان زده شده؛ آیا این کار بر اساس قوانین و مقررات شده یا نوعی زمین‌خواری هم صورت گرفته است؟

در روند رسیدگی‌ها که مشخص می‌شد گاهی اوقات یکی دو بار دست به دست شده و بعد انتقال صورت گرفته است. در هر حال زمانی که زمینی به نام کسی می‌شود، در دفترخانه نمی‌پرسیم که این زمین را از کجا آورده‌اید که می‌خواهید به نام دیگری بزنید. پشت پرده این مسائل باید بررسی شود که آیا این زمین، ملک و یا آپارتمانی که به نام متهم شده، قانونی بوده یا غیرقانونی بوده است؟ معمولاً در زمان صدور سند مالکیت این سوال از طرف نمی‌پرسند.

 

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسیم؛ یکی از مهمترین طرح‌هایی که مرحوم تویسرکانی داشت، طرح کاداستر است. این طرح به کجا رسید؟ شما گفته بودید اگر تامین اعتبار درستی شود در ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد، در ۱۴۰۰ این طرح به پایان می‌رسد؟

نه، باید توضیح بدهم. اگر بخواهیم چند طرح را در کشور به عنوان طرح‌های زیرساختی توسعه در کشور نام ببریم، به نظر من و بسیاری از کارشناسان یکی از این طرح ها، طرح کاداستر است. ما می‌خواهیم زمین و مسکن را در کشور مدیریت کنیم. مدیریت زمین و مسکن در کشور نیاز به شفافیت دارد. یک آمار دقیقی هنوز از زمین‌هایی که در بخش‌های مختلف داریم، در هیچ دستگاهی وجود ندارد. اگر بخواهیم یک اطلاع دقیقی داشته باشیم نیاز هست این طرح اجرا شود.
حالا طرح کاداستر چیست که در تمام دنیا اجرایی شده و ما تقریبا ته جدولی هستیم. اولا حدود دقیق اراضی مشخص می‌شود. ما الان اسنادی را در اختیار مردم قرار داده‌ایم. دفترچه‌های منگوله دار سربی است که به آن‌ها سیم‌سربی می‌گوییم و برای آن اعتبار قائل هستیم. اگر توجه کرده باشید همین اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، نوشته شده از غرب به زمین اکبر و از شرق به زمین اصغر، این مرز کجا است؟ زمین اکبر و اصغر کجا است؟ اگر سیل آمد مرز‌ها بهم خورد تکلیف چیست؟ الان شاهد هستیم در سیل‌های اخیر چقدر بین مردم اختلاف شد. راه حل این مشکل طرح کاداستر است. در کاداستر ما چه کار می‌کنیم؟ بر اساس ایستگاه‌های ثابت و سیار ماهواره‌ای که داریم این مرز‌ها را با طول و عرض جغرافیایی تعیین می‌کنیم.

نکته بعد این است که اطلاعات زمین در سامانه درج می‌شود. بنده زمینی دارم که ممکن است شما حق ارتفاق یعنی حق عبور در آن داشته باشید. عبور آب، گاز یا دربی به داخل زمین داشته باشید که الان در اسناد ما وجود ندارد که همسایه حق ارتفاق در زمین دارد و باید در اسناد قید شود. کاربری زمین چیست؟ مسکونی، زراعی، باغی، بهداشت یا ... است؟ الان در اسناد مالکیت و سوابق ما چیزی وجود ندارد. ففط اطلاعات ثبتی وجود دارد. حتی ارزش املاک در آن تثبیت می‌شود یعنی ملکی در آنجا تثبیت شود و نظام کاداستر اجرا شود هر کسی، هر مسئولی بخواهد برای زمین بخواهد تصمیم بگیرد، مثلا در مسکن و شهرسازی بخواهند ملکی را به سرمایه گذاری بدهند، الان از چند جا باید استعلام بگیرند، از منابع طبیعی، از امور اراضی، از وزارت نیرو که آیا در حریم هست یا خیر و از جا‌های مختلف باید استعلام گرفته شود، اگر این کاداستر اجرا شود نیازی به این استعلامات نیست و تمام این اطلاعات در دسترس است. با یک کلیک اطلاعات به دست می‌آید.

 

الان چقدر در کاداستر جلو رفتیم؟

قانون کاداستر مربوط به قبل از انقلاب است؛ سال ۵۱ تصویب شده است. بعد از انقلاب هم تلاش‌هایی صورت گرفته است که این کار انجام شود و نهایتاً یک قانون جامعی در سال ۹۳ تصویب شد، در سال ۹۴ اجرایی شده و بنا بود ۵ ساله اجرا شود.

 

یعنی تا ۹۹ باید تمام می‌شد.

بله. در آن قانون تصریح شده که اجرای این طرح از محل درآمد‌های طرح است؛ یعنی دولت نباید کمک کند، از محل درآمد‌ها تامین می‌شود. این طرح درآمد‌هایی داشته، ولی درآمد را در اختیار طرح نگذاشته‌اند! ۴۲ درصد را به هلال احمر دادند، قسمتی را شهرداری برده و قسمتی را دولت برده و ۲۵ درصد در اختیار سازمان ثبت قرار داده شده است.

 

اینکه قانونی نیست؟

نخیر؛ خلاف قانون است. قانون تصریح کرده که ۱۰۰ درصد در اختیار سازمان ثبت برای اجرای این طرح گذاشته شود، ولی بودجه را در اختیار قرار نداده‌اند. البته یک قسمتش بودجه است؛ قسمت‌های دیگر هست که باید دستگاه‌های دیگر همکاری می‌کردند و به آن شکل همکاری نشده است. حدود ۹۰ درصد زمین‌های ما دولتی هستند. این‌ها را در همین قانون تصویب شده که دستگاه‌هایی که ملکی را در اختیار دارند، حالا تحت نظارت آن‌ها است یا متعلق به آن‌ها است، باید نقشه املاک خود و اطلاعاتش را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. اینجا دستگاه‌ها در این مدت همکاری نکرده‌اند. به طور تقریبی ۱۶ میلیون و نیم هکتار زمین زراعی داریم که باید سازمان امور اراضی این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. حدود ۱۳۲ میلیون هکتار بر اساس آماری که داریم مربوط به منابع طبیعی است که باید در اختیار سازمان ثبت گذاشته شود تا بتواند این‌ها را تثبیت کند. برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و این باعث شده عقب بیفتیم.

الان سیل که می‌آید در حریم رودخانه خانه مردم را می‌برد. شکایت می‌کنند و تقاضای خسارت دارند می‌گوییم چرا در حریم خانه ساختید؟ می‌گویند مجوز از شهرداری گرفتیم. درست هم می‌گوید پروانه ساخت دارد. علت چیست؟ علت این است که طرح کاداستر اجرا نشده است. در حریم می‌سازند و شهرداری یا دهیاری مجوز می‌دهد. اگر کاداستر اجرا شود اصلاً ... گاهی اوقات با سواستفاده‌هایی که در ادارات صورت می‌گیرد پاسخ استعلام را آنطور که طرف می‌خواهند می‌دهند. در صورتی که اگر کاداستر اجرا شود اصلا نیازی به استعلام نیست. می‌خواهیم مالیات بگیریم باید اطلاع داشته باشیم. برخی خانه‌ها الان خالی هستند. چه میزان ملک استیجاری داریم و یا نقل و انتقالاتی که صورت می‌گیرد.

 

یعنی جلوی بسیاری از سواستفاده‌ها را می‌گیرد.

هم زمان را کوتاه می‌کند و هم ...

 

بخاطر همین نیست که این میزان تعلل درباره این می‌شود؟

شاید یک علت همین باشد. برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند شفاف شود چه املاک و اموالی دارند. اگر معامله‌ای روی آن‌ها صورت می‌گیرد، اصلا دیگر دست در آن‌ها دخالت ندارد. همان معامله‌ای که در دفترخانه انجام می‌شود الکترونیکی وارد ثبت می‌شود و خود به خود سند الکترونیکی ظرف چند دقیقه صادر می‌شود. هم سرعت افزایش می‌یابد و هم مانع فساد در جامعه می‌شود. یک قسمت‌هایی منابع طبیعی باید بیشتر همکاری می‌کرد و همکاری به آن شکل صورت نگرفته است. بیشتر زمین‌های ما به طور تقریبی ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه زمین‌های ما است و ۱۳۲ میلیون هکتار از آن منابع طبیعی است.

یک نکته‌ای را حضرت آیت الله رییس‌ی در دوره مدیریتشان مطرح کرده و من هم بار‌ها تاکید کرده‌ام که بحث ترک فعل‌ها است. توجه کنید مدیری کاری را انجام می‌دهد و می‌بینید در انجام کار تخلفی را مرتکب می‌شود و سراغ او می‌رویم که چرا گوشه دیواری که ساخته شده کج است. اما مدیری که چند سال هست و کار نمی‌کند کسی سراغ او نمی‌رود که بگوید چرا کار نکرده‌اید. یعنی باید سراغ مدیرانی برویم که در ماده ۹ قانون جامع حدنگار تکلیف برای آن‌ها شده که شما باید نقشه املاک و اطلاعاتتان آن را در اختیار سازمان ثبت قرار بدهید و سند مالکیت بگیرید. این کار را نکرده‌اند و باعث شده مردم به اراضی تجاوز کنند، به نظر من باید پاسخگو باشند. یعنی مراجع قضایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی باید سراغ این‌ها بروند. الان این کار را انجام می‌دهند. بازرسی این را در سال جدید جزو دستور کار خود قرار داده است.

سراغ دستگاه‌هایی می‌رود که چرا به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اید. مدیران اگر ببینند پای خودشان وسط می‌آید و با آن‌ها برخورد می‌شود، به خوبی به تکلیف عمل می‌کنند، اما اگر دستگاه مسئول شناخته می‌شوند، نه خودشان، کمتر پای کار می‌آیند.

 

چرا کاداستر در سنوات قبل از مدیریت شما در قسمت اراضی ملی بیشتر در بیابان‌ها انجام شده است، به جای این که در استان تهران و یا گیلان که حجم و ارزش زمین‌خواری بالاتر بوده، حدنگاری اراضی ملی کمتر انجام شده است؟

عرض کردم، بحثی که نقشه املاک و اطلاعات آن را باید مالک به ما بدهد. من نمی‌دانم شما مالک کدام ملک هستید. شما باید بگویید من این ملک را دارم و این هم نقشه است و بروم اطلاعات را نقشه‌برداری کنم و نقشه‌ای را ارائه داده‌اید را تطبیق بدهم و صحت‌سنجی کنم و اطلاعات را جمع کنم، در سامانه ثبت کنم. اگر هم این اتفاق افتاده، اعتقاد دارم مقصر خیلی همکاران ما نیست بلکه آن دستگاه‌هایی هستند که باید زمین‌هایی را که بیشتر در معرض تجاوز هستند، در اولویت قرار دهند. حقیقتاً استان‌های ساحلی و شمالی را در دستور کار قرار داده‌ایم. بعد سراغ کویری می‌رویم که کسی جرات نمی‌کند به لحاظ گرمایی که دارد نزدیک آنجا شود.

 

پس ۱۴۰۰ هم با این اوصاف تکمیل نمی‌شود؟

نه، در این دو سال بعید می‌دانم. اگر همکاری کنند شاید بتوانیم سه ساله تکمیل کنیم.

 

در سنوات گذشته برخی از اسناد کاداستری باطل شده و برخی از اشخاص مدعی هستند که سند مالیکت صادره از املاک آن‌ها صادر شده و یا تصرفی در اراضی دولت صورت گرفته است. علت این موضوع چیست؟

برخی از اسناد صادر شدند، متاسفانه بعداً فرض کنید منابع طبیعی دقت در نقشه‌ها نکردند و نقشه‌هایی را به سازمان ارائه دادند و این‌ها را جانمایی کردند منتهی نقشه‌ها استاندارد نبودند. ما هم زمانی که نقشه‌ها را تحویل گرفتیم نباید این کار را می‌کردیم.

 

یعنی اشتباه کردید؟

نباید تحویل می‌گرفتیم. به هر حال در قانون تصویب شده که این نقشه باید مورد تائید سازمان نقشه‌برداری باشد. موارد کمی وجود دارد که این چنین است.

 

از زمان انتصاب شما چه کار‌هایی برای اصلاح روند کاداستر انجام شده است؟

حقیقتاً در طرح تحول حضرت آیت‌الله رییسی یک قسمت به تحول در سازمان‌ها مربوط می‌شود. در مورد طرح کاداستر ما پیگیری‌هایی که انجام دادیم یکی بحث بودجه بود که خوشبختانه مجلس همکاری کردند و بودجه برای این اختصاص دادند و به شدت پیگیری می‌کنیم. اقدام دوم، آوردن دستگاه‌ها پای کار است. همین تفاهم نامه‌هایی که با آن‌ها بستیم و الان برای ان‌ها تعیین کرده‌ایم که مثلا ظرف یک سال چه میزان از اطلاعات اراضی را باید بدهند. در استان‌ها بحث الزام دستگاه‌ها به اجرای طرح کاداستر در دستور کار شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفت. اقدام دیگری که انجام دادیم و ان‌شاالله اگر اجرایی شود به نظر من سرعت بکار می‌دهد، چون نقشه‌بردار کم داریم، این را بر اساس اجازه‌ای که قانون داد، برون سپاری کردیم. دستورالعمل تهیه شد و الان در ۴ استان به صورت آزمایشی اقدام کردیم و همین باعث شده تا حدودی ظرف سال گذشته‌ای که تقریباً یک سال و اندی است که مسئولیت سازمان را برعهده گرفتیم، حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی کشور در نظام کاداستر ثبت شده‌اند.

 

برنامه سازمان ثبت برای ساماندهی اسناد عادی چیست؟

این هم معضلی است. اسناد عادی به اعتقاد من، به خصوص در بخش زمین و مسکن، نظم و انضباط این بخش را بهم زده‌آند. مثل اسنادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی و ... منعقد می‌شوند، یا افراد دوطرفه نقل و انتقالی در خانه‌ها انجام می‌دهند یا مامورینی که صلاحیت ندارند سندی را تنظیم می‌کنند؛ این‌ها سند عادی هستند. متاسفانه الان سند عادی در جامعه رونق زیادی دارد.

 

همین الان؟

بله. الان در بحث زمین و مسکن بیشتر نقل و انتقالات و اجاره و رهن و این‌ها با سند عادی است. هر کسی می‌خواهد نقل و انتقالی انجام دهد ابتدا به بنگاه مراجعه می‌کند. به دفاتر اسناد کم مراجعه می‌کنند. همین عامل مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است.

 

این به علت هزینه هایش است؟

نه، هزینه اسناد عادی بیشتر است. حالا من توضیح خواهم داد. شما می‌خواهید خانه‌ای را بفروشید ممکن است ۳۰-۲۰ میلیون تومان در بنگاه معاملات ملکی از شما دریافت کنند، اما در دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنید در مجموع به ۲ یا ۳ میلیون تومان نمی‌رسد. آثاری که اسناد عادی دارند، یکی بحث فرار مالیاتی است. شخصی که ملک چند میلیاردی را با سند عادی منتقل می‌کند مالیاتی پرداخت نمی‌کند، چون جایی ثبت و ضبط نمی‌شود. بحث پولشویی است. افرادی که از راه نامشروع، زد و بند، اختلاس، ارتشاع، قاچاق مواد مخدر پولی را بدست می‌آورند نمی‌توانند بلافاصله در بانک بگذارند. می‌گویند از کجا آورده اید؟ این را در بحث خرید زمین و مسکن با سند عادی اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند. بعد از مدتی هم وارد چرخه اقتصاد می‌شود. کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر را شاهد هستید. در خانه نشسته اید و یکباره کسی قولنامه‌ای را تنظیم کرده، شما را بیرون می‌کنند و اصلاً خبر ندارید. دو شاهد دروغین هم می‌برد و حکم می‌گیرد؛ حتی ممکن است سند رسمی شما را باطل کند. متاسفانه وضعیت این طور است که به سند عادی هم اعتبار داده می‌شود.

گاهی اوقات یک آپارتمان به ۱۰ نفر فروخته می‌شود. هیچ یک هم خبر ندارند و وقتی مطلع می‌شوند که فرد فرار کرده است. حضرت آیت الله رییس‌ی بار‌ها تاکید داشته‌اند و در طرح تحول این را آورده‌اند که اعتبار به سند رسمی بدهیم. در مقابل سند رسمی، سند عادی اعتباری نداشته باشد. اخیراً طرحی را در مجلس مطرح و تصویب شد که نقل و انتقال املاکی که سابقه ثبتی دارند، صرفاً با سند رسمی انجام شوند. شورای نگهبان ایرادی که معمولاً همیشه بر این موضوع می‌گیرد، این است که نظر بر خلاف شرع بودن آن دارند. یعنی اگر بگویم سند عادی در مقابل سند رسمی اعتبار ندارد، می‌گویند دلیلی ندارد وقتی طرفین موافقت کرده‌اند چرا بگوییم اعتبار ندارد؛ خب در اینجا نظم جامعه مطرح است. آماری که از قوه قضاییه اخیراً گرفتم این است که دو سه دعوا مستقیم ناشی از سند عادی هستند. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از این دعاوی است یعنی من ملکی را به شما به صورت عادی می‌فروشم و سند به نام شما نمی‌زنم. شما به دستگاه قضایی می‌روید و طرح دعوا می‌کنید و من را ملزم به صدور سند رسمی می‌کنند. حدود ۱۲۷ هزار پرونده در سال ۹۸ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک داشته‌ایم.

۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو داشتیم. حدود ۳۳ هزار اثبات صحت معامله داشته‌ایم. یعنی جمع دو سه دعوا را انجام دهیم بیش از ۲۰۰ هزار پرونده بود. این فقط چند دعواست و دعاوی متعددی ناشی از سند عادی فقط در سال ۹۸ وجود دارد. حالا کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر و بقیه جرائم هم کنار بگذاریم. اگر در هر پرونده‌ای ۲ نفر هم درگیر باشند، ۴۰۰ هزار خانواده درگیر این قضیه هستند.

 

این آتش سوزی‌های دفاتر هم همین است که دچار حریق می‌شوند؟

چند مورد را در سال گذشته داشتیم. یکی دو مورد را در سال گذشته داشتیم و ممکن است اینطور باشد. دفاتری که احساس می‌کنند سند و مدرکی را جعل کرده‌اند، دست به این کار‌ها بزنند منتهی ما جهت پیشگیری از این کارها، چون برخی از ثبت‌ها را هم آتش می‌زدند و همکاران ما اقدام به اسکن پرونده‌های ثبتی کردند. حدود ۱۰۶ میلیون برگ از پرونده‌ها را در رابطه با املاک اسکن کرده‌ایم. به شدت دنبال این هستیم که تمام پرونده‌ها را هم در ثبت شرکت‌ها و هم در مالکیت معنوی و هم در واحد‌های ثبتی، تمام پرونده‌ها و دفاتر را اسکن کنیم که از این به بعد بتوانیم به جایی برسیم که پرونده‌ای تشکیل ندهیم؛ الکترونیکی باشد.

 

با توجه تلاش سازمان ثبت برای تصویب اسناد عادی در قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی و راه‌اندازی آن، آیا این سامانه موازی با سامانه ثبت معاملات و مستقل از وزارت صمت نمی‌شود؟

من اعتقاد دارم آن‌ها اشتباه کرده‌اند. همان سامانه الان موجب رونق اسناد عادی می‌شود.

 

همان سامانه؟

بله. همان سامانه! مثلاً می‌گوید بنگاه معاملات ملکی شما نقل و انتقال انجام دهید و یک کد رهگیری بگیرید. کد رهگیری موجب نمی‌شود آن تبدیل به سند رسمی شود. ما می‌گوییم اگر چنانچه این تصویب شود ...

 

این کد رهگیری‌ها همان ...

همان سند عادی است و هیچ تغییری نکرده است. فقط به یاد دارید چند سال پیش همین کار را انجام دادند و بعد تبدیل به یک معضل در جامعه شد. فرض کنید می‌خواستید فرزند خود را در مدرسه ثبت نام کنید و می‌گفتند کد رهگیری بیاورید. در بنگاه می‌رفتند و پولی می‌دادند و کد رهگیری می‌گرفتند. بعد به یکباره همان باعث شد بنگاه‌های معاملات ملکی مانند قارچ در همه جای شهر‌ها افزایش پیدا کردند. ما ایرادی که به این سامانه می‌گیریم این است که اگر چنانچه همه معاملات به صورت رسمی باشد بانک سازمان ثبت در اختیار شما قرار میگیرد. هر دستگاهی به فراخور نیاز خود می‌تواند از این بانک استفاده کند. الان سازمان امور مالیاتی به تمام بانک‌های ما دسترسی دارد. یعنی اولاً هر معامله‌ای صورت می‌گیرد اول مالیات آن پرداخت می‌شود.

 

اتفاقاً می‌خواستم بپرسم که شما گفتید این کمک به گرفتن مالیات‌ها و چرخه اقتصاد مقاومتی می‌کند.

اگر بخواهید در دفتر اسناد رسمی معامله‌ای انجام دهید نمی‌توانید از مالیات فرار کنید.

 

یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی را سازمان شما به حساب خزانه واریز کرده است؟

یکی از کار‌هایی که در اجرای اسناد انجام می‌دهیم وصول معوقات بانکی است که در واقع ما یک دستگاه اقتصادی نیستیم، اما نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی داریم. اگر لازم دانستید توضیح خواهم داد که یک قسمتش همین است. در سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط معوقات بانکی را وصول کردیم. فرض کنید کسی وامی گرفته و سند خانه و ملک خود را گذاشته است و این به مزایده می‌گذاریم و پول بانک را وصول می‌کنیم. برخی اسناد هم ممکن است رهنی نباشند؛ اسناد و قراردادی است که طرف با بانک دارد و اینجا مال را شناسایی می‌کنیم.

 

از جا‌های مختلف به شما فشار نمی‌آورند؟

حالا ممکن است فشار بیاورند، ولی

 

بیشتر آدم‌های خاص بوده‌اند؟

نه، معمولا... بنده و جنابعالی بخواهیم وام بگیریم ۱۵-۱۰ میلیون تومان وام می‌گیریم. معمولاً وقتی به ضامن ما اخطار می‌کنند سریع معوقات را پرداخت می‌کنیم. این‌ها کسانی هستند که وام‌های کلان گرفته اند.

 

در این مدت زمانی که به ثبت آمده‌اید چند نفر از این سردفتر‌های متخلف را منفصل کردید؟

پرونده‌های زیادی بود. نزدیک به ۳-۲ هزار پرونده تشکیل شد. از این تعداد برخی جریمه و توبیخ شدند، حدود ۳۱۵ نفر انفصال موقت دادیم، ۶۹ نفر انفصال دائم از خدمت دادیم. پرونده‌های دیگر هم در دستور کار داریم. برخورد‌ها جدی است و تعداد زیادی حدود ۷۰-۶۰ نفر را تعلیق کردیم.

 

یک طرحی را هم به صورت آزمایشی برای عادلانه تقسیم شدن درآمد‌ها میان دفاتر اجرا می‌کنید، مثلا قبلاً دفتر اسناد رسمی داشتیم که ماهیانه ۳۰۰-۲۰۰ میلیون درآمد دارد و یک دفتر اصلاً نمی‌تواند خرج و مخارج خودش را تامین کند. برای این چه کار می‌کنید؟

شاید یکی دو درصد دفاتر واقعاً درآمد‌های نجومی داشته‌اند و ماهی یک یا دو میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که اکثر دفترخانه‌ها توان اداره دفتر خود را نداشته‌اند. دفترخانه‌ای داشتیم که زد و بند با برخی جا‌ها داشت. به طور مثال در قانون داریم بر اساس مقررات، اسناد دولتی توسط یک هئیتی بین دفترخانه‌ها تقسیم شوند. اسناد بخش خصوصی اینطور نیست مثلاً بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی هستند. اسناد این‌ها توسط آن هیئت توزیع نمی‌شد و نمی‌توانستیم توزیع کنیم. این باعث می‌شد برخی دفترخانه‌ها با چنین مراکزی روابطی برقرار می‌کردند و درآمد‌های نجومی داشتند و مردم باید در صف می‌ماندند. ایشان موافقت کردند و ما هم سامانه‌ای را طراحی کردیم، هم در دفتاتر ازدواج و طلاق و این را سراسری کردیم و در مورد توزیع عادلانه اسناد بین دفاتر هم این را طراحی کردیم و به صورت آزمایشی در چند استان اجرایی شده و ان شاءالله در هفته قوه قضاییه سراسری می‌کنیم و نظارتی بر این کار خواهیم داشت.

آیین رونمایی از 30 سامانه جدید الکترونیکی قوه‌قضاییه با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس این سامانه‌ها در چهارمین روز از هفته قوه‌قضاییه و با هدف ایجاد دستگاه قضایی هوشمند مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

با راه اندازی این سامانه ها تعداد سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه به 30 سامانه ارتقا می‌یابد.

آغاز به کار این سامانه‌ها گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.

سامانه نوبت‌دهی الکترونیک، سامانه کشف شهود حرفه‌‌ای، سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه، سامانه ثبت قرارداد وکلا، سامانه بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات و اعلامات و الکترونیکی کردن فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تصدیق اصالت سند مالکیت از جمله این سامانه‌ها هستند.

گفتنی است، این سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و ارتقا سلامت اداری سیستم قضایی و تسریع در فرآیند دادرسی تاثیر بسزایی خواهند داشت. 

آیت الله رییسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل تقدیر راه اندازی کرده اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.

وی ضمن تقدیر از دکتر زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی و کسانی که در گذشته در این مرکز در این زمینه تلاش کردند، راه اندازی این سامانه ها را در راستای تحول در دستگاه قضایی عنوان کرد.

رییس قوه قضاییه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون راه اندازی این سامانه‌ها امکانپذیر نیست و این تحول تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهیل دسترسی به عدالت را می‌طلبد که همه این سامانه‌ها می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را ایفا کنند.

 

توضیحات گزیده در مورد برخی سامانه ها:

سامانه خودکاربری وکلا : وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.

ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور : مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجرا خواهد شد.

 

سامانه نوبت دهی: هرکسی اینترنتی و از منزل نوبت میگیرد و به موقع در مکان حاضر می شود.

سامانه نظرسنجی از مردم: نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.

سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه : تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه‌ شده است.

 

استعلام آنی ثبت اسناد:  

حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد،کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند.

سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین: همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.

آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

 

جزییات هوشمندسازی قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه به تشریح جزییات سامانه‌های جدید برای تسهیل امور مراجعان پرداخت.

به گزارش فارس، آیین رونمایی از سامانه های جدید الکترونیک قوه‌ قضائیه امروز با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد. 

در همین زمینه، عیسی‌ زارع‌پور، رئیس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه با اشاره به جزییات سامانه‌های جدید در تشریح راه‌اندازی سامانه‌هایی در مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه برای تسهیل امور مراجعان به تشریح این سامانه ها پرداخت و گفت: اکنون شاهد افتتاح و رونمایی از ورود 30 سامانه مربوط به قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه هستیم که در طول یک سال و اندی گذشته راه‌اندازی شده است، حدود 20 سامانه مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی و بقیه مربوط به سامانه‌های تابع قوه هستند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه تصریح کرد: یکی از این سامانه‌ها، سامانه خودکاربری وکلا است که براساس آن  وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.

زارع پور یادآور شد: یک تکلیف قانونی برای ثبت قراردادهای وکالت وجود داشت که در قانون بودجه سال 99 تصویب شده بود که بر اساس آن می بایست قوه قضاییه ظرف یک ماه این کار را انجام دهد که برای اولین بار در قوه قضاییه و در موعد مقرر این سامانه راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از 2 هزار قرارداد در آن ثبت شده است.

وی ادامه داد: در راستای دستیابی به هدف تسهیل دسترسی مردم ، خودکاربری کارشناسان رسمی را سال گذشته راه‌اندازی کردیم که بحث ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم انجام می‌شود.  همچنین ، سامانه خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه ها، راه‌اندازی شد. نمایندگان حقوقی دستگاه ها نیز بدون نیاز به مراجعه قوه قضاییه یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبت نام در ثنا و دریافت کد ثنا می‌توانند تمام کارهایشان را از راه دور انجام دهند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: خدمت جدید دیگر ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور است،  این کار پیشتر به شکل متمرکز در تهران انجام می‌شد و مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در چند استان به شکل پایلوت اجرا می‌شود و با تدابیری که در دیوان عالی کشور پیش‌بینی کردند در گستره ملی به مرور اجرا خواهد شد.

زارع پور با بیان اینکه در راستای تکریم مردم، مراجعین و تکریم بدنه دستگاه قضایی سامانه‌هایی را راه‌اندازی کردیم، افزود: از جمله این موارد، سامانه نوبت دهی است؛ نوبت دهی برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فروردین ماه راه‌اندازی شده است و شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شد که تدابیری برای کاهش ازدحام در مراجع قضایی و دفاتر خدمات قضایی پیشی بینی شود لذا ما تلاش کردیم تا هرکسی بتواند اینترنتی و از منزل نوبت بگیرد و به موقع در مکان حاضر شود.

وی تصریح کرد: سامانه مذکور با اولویت شعب اجرای احکام در سراسر کشور اجرایی شده است؛ گاهی مردم از 4 صبح در شورای اجرای احکام صف می‌کشیدند و لیست می‌نوشتند اما حال با راه‌اندازی این خدمت می‌توانند قبل از مراجعه به شعب احکام نوبت خود را دریافت کنند و با خیال راحت همان ساعت مراجعه کنند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: در سامانه نظرسنجی از مردم، نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک یکبار مصرف ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.

زارع پور یادآور شد: نتایج اولیه این طرح که یک ماه از اجرای آن می‌گذرد، میزان رضایت مردم از اشخاص و عملکرد قوه حدود 70 درصد قابل قبول بوده و در بررسی ها متوجه شدیم کسانی که مردم به آنها رای مثبت دادند واقعا این اطلاعات صحت داشته است.

وی تاکید کرد: هم اکنون این سامانه در گستره کشوری فعال است و روزانه چند هزار نظر جدید ما از مردم می‌گیریم و این موضوع، ادامه خواهد داشت و در فاز بعدی ظرف یک الی دو هفته آینده ما این بازخورد را به همکاران هم خواهیم داد، یعنی همکاران اداری قضایی می‌توانند در کارتابل‌شان ببینند که میانگین رضایت مردم از آنها در این هفته چه بوده و نمودارشان را نشان می‌دهد و خودشان می‌توانند نتیجه کارشان را در تعامل با مردم ببینند؛ البته در دستگاه قضا همیشه یک طرف دعوا شاکی است و یک طرف نسبت به رایی که صادر می‌شود طبیعی است که اعتراض داشته باشند و این موارد در نظرسنجی‌ها خودش را نشان می‌دهد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه یادآور شد: بخش ویژه‌ای که برای امسال که سال جهش تولید است در نظر داریم، آن است که تا آنجایی که بتوانیم هر خدماتی که مردم می‌خواهند از قوه قضاییه دریافت کنند به شکل آنی بتوانند آن خدمات را استعلام بگیرند؛ به عنوان مثال صدور گواهی عدم سوء پیشینه که تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه‌ شده است و سامانه‌ آن دو هفته‌ای است که در سراسر کشور به غیر از تهران راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: همکاران ما در دادسراها به محض آنکه این را دریافت می‌کنند با ابلاغیه‌ای که دادستان کل کشور هفته قبل داشتند، کارتابل‌شان را باید روزانه صفر کنند یعنی تمام درخواست‌های صدور گواهی عدم سوء پیشینه را با جستجویی که در بانک‌های اطلاعاتی انجام می‌شود باید به مردم به روز جواب دهند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت:  ما یک روزه گواهی عدم سوء پیشینه را به شکل الکترونیکی بدون مراجعه صادر می‌کنیم، یعنی هر ساعت از شبانه روز اراده کنند مردم می‌توانند این درخواست را بدهند، یک روز کاری بعد این درخواست به شکل الکترونیکی دریافت می‌شود و سیستمی هم راه‌اندازی کردیم و این امکان را دارد که به شکل آنی اصالت گواهی عدم سوء پیشینه را استعلام کند.

 زارع پور بیان در رابطه با استعلام آنی ثبت اسناد گفت: یکی از موانع اطاله دادرسی استعلاماتی است تا وضعیت یک ادعا روشن شود،همچنین در راستای تسهیل و تسریع دادرسی‌ها مجموعه‌ اقداماتی را انجام دادیم که یکی از آنها توسعه استعلامات الکترونیکی است.

وی یادآور شد: ما حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد، البته همه این موارد راجع به یک پرونده یا یک نوع دعوای خاص نیست؛ همانطور که می دانید بر اساس یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه (بند ط ماده 117 قانون برنامه ششم) کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند که یکی از دستاوردهای قوه قضاییه در این مدت آن بود که آیین اجرایی‌ آن در دو هفته گذشته در دولت تصویب شد و انشالله دستگاه‌ها مکلفند که این سرویس را در اختیار ما قرار دهند برخی موارد را در سیستم مدیریت پرونده قضایی‌مان یکپارچه می‌کنیم.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت:  به عنوان راه‌اندازی سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین در سامانه مدیریت پرونده قضایی را می توان مثال زد. با کمکی که بانک مرکزی کرد همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.

وی عنوان داشت: در گام بعد بحث استعلام مانده، موجودی و مسدودی حساب به شکل آنلاین انجام می‌شود، الان به شکل الکترونیکی مکاتبه رد و بدل می‌شود، استعلام‌های متعددی راه‌اندازی می‌شود و در خدمت همکاران قضایی قرار می‌گیرد که بتوانند به سرعت پرونده‌ها را رسیدگی کنند.

زارع پور افزود: آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای  دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و اسعتلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: این دستیابی نیازمند به یک عزم ملی است، و با توجه به اینکه آیین نامه ‌اجرایی آن فراهم شده باید همه دستگاه های اجرایی زیرساخت‌هایشان را فراهم کنند، هر آنچه که فراهم شود ما به سرعت در سیستم مدیریت پرونده قضایی یکپارچه خواهیم کرد و در دسترس قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما کاملا آمادگی‌ آن را داریم و از همه دستگاه‌ها می خواهم همکاری لازم را با قوه قضاییه داشته باشند تا بتوانیم مشکلات مردم را کم کنیم و کاهش دهیم.

زارع پور تاکید کرد: در حوزه سازمان‌های وابسته‌ هم‌ همکاران در سامانه ثبت اسناد 5 الی 6 سامانه جدید دارند که امروز راه اندازی شد، در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به همین شکل ادامه می یابد؛ در حوزه مراقبت‌های الکترونیکی کار با سرعت و جدیت بیشتری از قبل دنبال می‌شود، در حال حاضر  3 هزار پابند الکترونیکی جدید ظرف دو ماه گذشته تحویل سازمان زندان‌ها شده و از آنها استفاده می‌شود امیدواریم که تا آخر سال بتوانیم به 10 هزار پابند برسانیم، اگر یک اراده جمعی در کشور شکل بگیرد با کمک شرکت‌های دانش بنیان بتوانیم این ظرفیت را به 50 هزار پابند ظرف سالهای آینده برسانیم.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای  دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

خبرگزاری میزان- جلسه‌ای سه ساعته در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و استاندار فارس برگزار شد.
آیت الله رییسی در پایان سفر به شیراز که ۲۲ خرداد ماه برگزار شد با تعدادی از فعالان اقتصادی استان فارس دیدارکرد.

در این نشست، رییس قوه قضاییه در مورد فردی که به دلیل بدهی، کارخانه‌اش تعطیل شده بود و مطالباتی به کارگران و هیات حمایت داشت و حمایت قضایی جهت تسویه فوری مطالبات و همچنین راه اندازی مجدد کارخانه را می‌خواست گفت که دادستان مرکز استان و سازمان بازرسی ظرف چند روز موضوع را دنبال کنند تا کارخانه راه بیفتد.

رییس قوه قضاییه خطاب به استاندار گفت: رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان فارس پیگیری‌های لازم را انجام می دهند و حداکثر ظرف یک زمان یک ماهه شما نیز موضوع را پیگیری کنید تا این کارخانه روی خط تولید بیفتد و رونق بگیرد.

با توجه به راهکار دیده شده در جلسه، مسئولین استانی حاضر در نشست به اتفاق قول حل مشکل یکماهه این کارخانه را دادند.

در همین زمینه روز گذشته جلسه‌ای سه ساعته در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه برگزار شد.

این جلسه با حضور رییس کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان، استاندار، رییس هیات حمایت از صنایع کشور، دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور و سهامدار عمده کارخانه و جمعی از مدیران اجرایی این استان برگزار شد.

قاضی آسیابی دادستان عمومی و مرکز استان فارس با اشاره به این موضوع اظهار کرد: پس از تبادل نظر اعضای جلسه، تدابیر لازم جهت تعیین تکلیف مطالبات کارگران و بازگشایی کارخانه اتخاذ شد و مقرر شد ظرف چند روز آینده مصوبات جلسه اجرایی و ظرف مهلت تعیین شده از ناحیه ریاست قوه قضاییه کارخانه بازگشایی شود.

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه‌ای سعی کردند تا «بند ش تبصره ۶» را از بودجه حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط وکیل و موکل یکه‌تازی خود را استمرار دهند.

به گزارش فارس، بند الحاقی به «تبصره ۶  قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور» پس از کش و قوس‌های فراوان و حذف یکی از مهمترین بخش‌های موجود در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق در نهایت به تصویب و تایید شواری نگهبان رسید.

«بند ش تبصره ۶ قانون بودجه  ۱۳۹۹ کشور» که در راستای نظارت و ضابطه‌‌پذیر نمودن فضای حاکم بر توافقات وکیل و موکل، به تصویب رسید، قوه قضائیه را مکلف نمود تا با راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک وکالت»، بستری متمرکز را برای انعقاد قرارداد خصوصی وکیل و موکل فراهم نماید. 

ریشه تغییرات اعمال شده و میزان تاثیرات آنها در بی‌اثر نمودن مصوبه اولیه ، نیاز به بررسی دقیق‌تر وقایع دارد. پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه مصوب کمیسیون تلفیق، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه‌ای و تبلیغات منفی سعی کردند تا «بند ش تبصره ۶» را به طور کلی از قانون بودجه، حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط بین وکیل و موکل، به یکه‌تازی خود در بازار انحصاری و غیررقابتی وکالت ادامه دهند. علی‌رغم اینکه، این اقدامات نهایتا در حذف مصوبه فوق ناکام ماند، اما توانست با اعمال اصلاحاتی، از میزان تاثیرات قانون مذکور بر فضای غیر شفاف فعلی بکاهد. 

از جمله اصلاحاتی که در اثنای تصویب قانون بودجه ۱۳۹۹ در «بند ش تبصره ۶» اعمال شد، باید به حذف ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در آن، اشاره نمود. این ضمانت اجرا در قالب رسمیت بخشیدن به این نوع قراردادها و رسیدگی به تخلفات مالی وکلا بر مبنای آنها پیش‌بینی شده بود. این بخش از بند مذکور در سایه نوع نگرش سنتی به مسئله «اعتبار اسناد عادی»،  با ایرادات عنوان شده از جانب شورای نگهبان کنار گذاشته شده و عبارتی مبهم جایگزین آن شد.

این در شرایطی است که بدون اعتبار بخشیدن به قرادادهای الکترونیک و عدم ذکر مجازات دقیق برای متخلفین از این قانون، عملا اجرای این مصوبه با مخاطره مواجه شده و شرایط لازم برای ابراز غیر واقع حق‌الوکاله‌ها در «سامانه قرارداد الکترونیک» و تضییع حقوق موکلین فراهم خواهد شد. 

از دیگر تغییرات صورت گرفته، اصلاح متن قانون موردنظر به منظور عدم احتساب وکالت در زمره کسب و کارهای حقوقی است که با حذف واژه کسب و کار از متن بند مذکور، اعمال شد. اما نکته تامل‌برانگیز این است که قانون‌گذار بند دیگری را در قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور به تصویب رسانده است و وکالت را جزء کسب و کارهای حقوقی به حساب می‌آورد. به نظر می‌رسد که بند «ز الحاقی به تبصره ۶»  قانون بودجه که کسب وکارهای حقوقی از جمله وکالت را ملزم به راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی نموده، در هیاهوی رسانه‌ای متولیان صنف وکالت، از چشم لابی‌گران پنهان مانده‌ است و بدون تغییر به تصویب رسید. 

با وجود راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک» توسط مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه و صدور بخشنامه الزام ثبت حق‌الوکاله در این سامانه از جانب ریاست قوه قضاییه، اما الزام محاکم به پذیرش قراردادهای الکترونیک وکالت و قضاوت بر مبنای آنها در دعاوی مربوط به اختلافات وکیل و موکل، مهمترین گام باقیمانده در راستای تکمیل پازل شفافیت حق‌الوکاله‌ها خواهد بود.

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛‌چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،در این نشست  محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از فراهم شدن دسترسی قضات کشور به همه قوانین و مقررات به صورت تنقیح شده خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌اله علم‌الهدی افزود: این سامانه پیش از این توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در بستر اینترنت وجود داشت اما اکنون پیرو تفاهم‌نامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان استفاده از این سامانه در بستر شبکه داخلی دستگاه قضایی برای همه قضات و کارکنان فراهم شد.

وی با اشاره به لزوم دسترسی قضات به مجموعه قوانین و مقررات اظهارداشت: تاکنون قضات غالبا از کتب تنقیح شده قوانین و مقررات استفاده می‌کردند که با توجه به اصلاحات مکرر قوانین و مقررات و هزینه‌های بالای چاپ کتاب، استفاده از این شیوه مشکلات فراوانی برای قضات ایجاد می کرد اما در این سامانه همه قوانین و مقررات کشور به روز و به صورت تنقیح شده و با آخرین اصلاحات موجود است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازهای قضات در رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته است که بی شک تاثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضایی خواهد داشت.

علم‌الهدی تصریح کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در این زمینه بوده و برای طراحی آن هزینه زیادی توسط دولت انجام شده است و قوه قضاییه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه جلوگیری کرده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: برای آموزش استفاده از این سامانه به قضات سراسر کشور، هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.

علم‌الهدی با بیان اینکه نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است، گفت: به زودی آرای قضایی منتخب در قالب رویه قضایی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه به این سامانه افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه اقدام کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و امیدواریم به زودی نسخه نهایی آن ارائه شود.

علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: سامانه شفافیت فعالیت وکلا راه اندازی می شود تا مردم ضمن داشتن اطلاعات ، بر فعالیت وکلا نیز نظارت کنند.
او، در حاشیه آزمون تخصصی وکالت در شیراز بیان کرد: در این سامانه، همه سوابق فعالیت وکلا به غیر از مسائل شخصی بارگذاری می شود.
بهادری جهرمی، هدف اصلی راه اندازی سامانه شفافیت فعالیت وکلا را دسترسی سریع مردم به وکلا با تجربه و حذف وکلای با کار نامه نامناسب از چرخه کانون وکلا یا اصلاح رفتار حقوقی آنان اعلام کرد و افزود: وکلا و کارشناسان رسمی می توانند به عنوان بازوی قضات با رسیدگی و دفاع قانونی از پرونده به صدور رای سریع، صحیح و متقن کمک کنند.
منبع: صدا و سیما

زارع ‎پور رییس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه که با حضور رییس قوه قضاییه و معاونان این قوه برگزار شد با اشاره به راه‎اندازی سامانه ثبت شاهدین پرونده‎ها در دستگاه قضایی اعلام کرد: این سامانه امکانات مناسبی را برای شناسایی افرادی که وثیقه‎ گذاری، کفالت و یا شهادت به‎عنوان حرفه‎ آن‌ها درآمده، فراهم می‎کند.

به گزارش قوه قضاییه وی ادامه داد: به‎عنوان مثال فردی در ۳۰ پرونده به ‎عنوان شاهد حضور داشته و یا یکی از افراد تاکنون کفیل ۴۵۱ متهم شده است و یا موردی وجود داشته که یک‎ نفر تاکنون ۲۰۲ بار برای پرونده‎ها وثیقه تودیع کرده است که فعالیت سامانه جدید از این سوءاستفاده‎ها جلوگیری خواهد کرد.

 

در همین رابطه: بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد شهود ساختگی و شهادت کذب
به گزارش آی‌تی آنالیز 17 فروردین 1399 رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب بخشنامه ای را صادر کرد.

متن بخشنامه آیت‌الله رییسی به شرح زیر است:

"به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار ، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه انها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر باشد.
۲. قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.
۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.
۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.

 

در همین رابطه:

«نتیجه نبود سامانه ثبت شهود»؛ شاهدان اجاره‌ای همچنان مشغول بکارند

در قانون آمده است، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد، نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر.

اقدامات موثری برای جلوگیری از شهادت دروغ و برگشتن اعتبار سابق شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در نظام حقوقی ما توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت گرفته، اما ریشه کنی این معضل و رسیدن به یک دادرسی پیشرو و عدالت محور، مستلزم همکاری همه جانبه است.

البته خلأهای قانونی در مورد شهادت دروغ وجود دارد. در این موضوع قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ماده ۶۵۰ شهادت دروغ را جرم انگاری کرده، ولی این ماده خلأهایی دارد. در این ماده قانونی ذکر شده که هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر. پس ما می‌بینیم به علت مشغله دستگاه قضا، قضات محترم محاکم به استماع اظهاراتی که توسط بازپرس‌ها و جانشین بازپرس‌ها در تحقیقات مقدماتی انجام شده اکتفا می‌کنند، اظهارات مجددی از مطلعین اخذ نمی‌کنند و آن را مستند علم خود قرار می‌دهند و نسبت به آن رأی صادر می‌شود. بدین ترتیب، فرد کامل از حیث این ماده مبرا خواهد بود.
معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است، ما غیر از دادگاه و در مقامات رسمی دیگر جرم انگاری نداریم. به جز ماده دو از قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای که در این ماده به صورت انحصاری در مورد تنظیم شناسنامه صحبت شده و می‌گوید هر کس برای ولادت و یا فوت شهادت کذب دهد، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته شده است. همچنین بحث دیگری که وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۶۵۰ جدا از حبس از عبارت «و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی» استفاده شده است. در اینجا قید «یا» وجود دارد که می‌تواند دست محاکم را برای تبدیل حبس به جزای نقدی ببندد و مجازات حبس را ناکارآمد کند.

شرقی با بیان اینکه استناد به شهادت شهود به عنوان ادله اثباتی سابقه عمیقی در نظام‌های حقوقی دارد و از نظر فقه اسلام و مذاهب مختلف پرداخته شده، گفت: این موضوع حتی در اصول ابتدایی دین ما نیز وجود دارد. خداوند در قرآن و در آیه ۲۸۲ سوره بقره که به آیه تداین معروف است می‌فرماید مراودات و اقدامات مالی حتما باید مکتوب شود و ذیل این کتابت امضای دو شاهد اخذ شود.

وی یادآور شد: به نظر من در حال حاضر در برخی موارد شهادت شهود اعتبار خود را از دست داده و رویه قضایی هم بیشتر سعی می‌کند به سایر ادله رسیدگی کند. فکر می‌کنم به خاطر گستردگی شهادت دروغ و کثرت پرونده‌ها شاید در برخی جا‌ها نتوان از شهود بازجویی و تحقیق دقیق کرد، و این موضوع دست آویزی برای برخی افراد قرار گرفته است.

شرقی درباره به دستور ویژه رییس قوه قضاییه در فروردین ۹۹ و بخشنامه شهادت شهود که قوه قضاییه آن را بجد دنبال می‌کند، گفت: به نظر من این بخشنامه بسیار خوب و پیشروست. مخصوصا بند اول که ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه را مکلف به این کرده که ظرف دو ماه سامانه‌ای را برقرار کنند که مشخصات شهود و گواهان در آن سامانه درج شود. این سامانه «سامانه مدیریت پرونده قضایی» نامیده می‌شود.

همین باعث می‌شود مشخصات شخصی که بخواهد در واحد‌های مختلف قضایی اقدام به شهادت کند در سامانه ثبت شود. به نظر نمی‌رسد که یک فرد عادی بتواند هر روز در یک واحد قضایی حاضر شود و شهادت بدهد. برای همین این بخش از بخشنامه بسیار پیشروست. البته به نظر من هنوز هم خلأهایی دارد.

وی درباره اینکه در صورت مشاهده چنین مواردی چه باید کرد، گفت: اگر مردم خودشان در موضوع ذینفع باشند می‌توانند شکایت مستقلی را به دادستان‌ها ارائه دهند، اگر خودشان ذینفع نباشند می‌توانند مطابق مواد ابتدایی آیین دادرسی کیفری، موضوع را به عنوان اعلام کننده جرم به دادستان‌های عمومی و انقلاب به صورت کتبی و با اعلام هویت اطلاع دهند. چون جرم غیرقابل گذشت بوده و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست خود دادستان‌ها می‌توانند ورود کنند و به موضوع رسیدگی کنند. در واقع تاکنون هیچ سازوکار فوری برای رسیدگی به این موضوع نداشتیم. البته شناسایی افرادی که حرفه‌ای شهادت می‌دهند، توسط ریاست محترم قوه قضاییه در بند چهارم بخشنامه، به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه واگذار شده است.

به گزارش «تابناک»؛ این مدرس دانشگاه در پاسخ به این که در مواقعی که شهادت علیه کسی نیست و منجر به بزهی نمی‌شود شهادت دروغ محسوب می‌شود یا خیر، گفت: قانون شهادت غیرواقع را جرم انگاری کرده و صحبتی از دریافت پول یا خسارت برای حضور نکرده است. هر چند طلب خسارت از سوی شاهد درست است و قانون آیین دادرسی کیفری در جایی گفته اگر شاهد بابت شهادتش از دادگاه خسارتی بابت ایاب و ذهاب و.. در خواست کند دادگاه مکلف است جبران خسارت کند.

این مدرس همچنین درباره رابطه خادم و مخدوم شاهدان پولی در دادگاه گفت: قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۰ به صورت کامل در ماده ۱۷۷ شرایط داشتن شهادت شرعی را عنوان کرده و وجود رابطه خادم و مخدومی از این بند حذف شده است؛ تنها جایی رابطه خادم و مخدومی می‌تواند مصداق پیدا کند در قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌توان به آن استناد کرد. ولی اینکه آیا پول گرفتن برای شهادت، رابطه خادم و مخدومی پیدا می‌کند، به نظر من این گونه نخواهد بود.
 
همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد خلأهای قانونی که در موضوع شاهدان پولی وجود دارد، عنوان کرد: به هر حال در سال‌های گذشته موارد این چنین وجود داشته و بنا بر همین ملاحظه است که اطلاعاتش به ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و بخشنامه شهادت شهود در فروردین ۹۹ را صادر کرده اند. بر همان مبنا ما خودمان از نزدیک نیز شاهد بوده ایم. از همین شهود پولی و حرفه‌ای شکایت‌های زیادی شده است که پرونده به خاطر همین شهادت‌های نادرست طور دیگری رقم خورده و موجب خسارت افراد شده است. این واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد که امیدواریم با اجرای درست این دستورالعمل بساط این کار هم جمع شود.

وی افزود: ما در آیین دادرسی کیفری فصلی در باب جرح شاهد هم داریم که مواردی در آن ذکر شده از قبیل: خادم و مخدوم بودن و یا وابستگی‌ها و رابطه‌های نسبی که می‌توانیم به نوعی از آن‌ها استفاده کرد. یعنی کسی که پولی می‌گیرد تا شهادت بدهد، رابطه‌ای خادم و مخدومی بین خود و صاحب پرونده ایجاد کرده است. منتهی جرح شاهد بر عهده طرفین پرونده است و نه قاضی. اما اگر اطلاعات آن را قوه قضاییه در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بتواند اسباب جرح را فراهم کند دیگر نیازی به قانون خاص نداریم.

پورمختار درباره سامانه‌ای جهت ثبت مشخصات شاهدان گفت: فکر می‌کنم راه اندازی سامانه‌ای برای شناسایی این افراد تا حد قابل توجهی جلوی کار شاهدان پولی را می‌گیرد؛ هرچند ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفه‌ای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا بر عهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.

این حقوقدان در خصوص ممنوعیت شهادت شاهدات حرفه‌ای پس از شناسایی تاکید کرد: در حال حاضر محدودیتی ندارد، ولی ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم است؛ بر همین اصل اگر موردی ثابت و آن فرد محکوم شود برای دفعات بعدی بخاطر عدم عدالت نمی‌تواند شهادت بدهد. به هر حال یکی از شرایط شهادت، عدالت است. البته در دادسرا‌ها چنین چیزی نداریم که خود یک خلأ قانونی است. شاید بتواند با اصلاحیه‌ای کوچک حل شود.

 

اهمیت خبر

چندی پیش رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفه‌ای در اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها شهادت کذب می‌دهند، اقدام کند.  حجه الاسلام و المسلمین رئیسی با صدور بخشنامه‌ای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده‌ها را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

یک پژوهشگر قوه قضاییه خطاب به مراجعان به دستگاه قضا گفت: پیش از رفتن برای پیگیری امور قضایی سری به برخی سامانه هایی که خدمات الکترونیک قضایی ارائه می دهند، بزنید.

گل آرا پور مجرب پژوهشگر قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر به ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در روزهای کرونایی اشاره و تصریح کرد: تنهاترین راه‌حل در این شرایط استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات است. طی سال‌های اخیر بستر ارائه خدمات الکترونیک در کشور فراهم‌شده است و اغلب ادارات و سازمان‌ها بخشی از خدمات خود را در این بستر ارائه می‌کنند؛ ولی بااین‌وجود چندان از ظرفیت موجود آن‌ها استفاده‌نشده است.

وی افزود: یک از سازمان‌هایی که به دلیل کثرت مراجعین، رعایت وقت رسیدگی در آن اهمیت بالایی دارد، دستگاه قضائی است. قوه قضائیه از سال ۱۳۸۹ اقدام به ارائه خدمات الکترونیک در قالب طرح عدالت الکترونیک کرده است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از نیاز به حضور فیزیکی مراجعین در محاکم را از طریق ارائه خدمات الکترونیک آنلاین و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرتفع شده است. خدمات اطلاع‌رسانی از روند پرونده به‌صورت کامل برای طرفین پرونده و یا وکلا و کارشناسان صورت الکترونیک مهیا شده است و خدمات الکترونیک قوه قضائیه از طریق درگاه الکترونیک به آدرس www.adliran.ir قابل‌دسترس است. در این تارنما می‌توان آدرس دسترسی به سامانه‌های مختلف قضائی را مشاهده کرد.

وی به تشریح خدمات الکترونیکی قضائی اشاره و تصریح کرد: سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی قابل‌دسترس در آدرس https://eblagh.adliran.ir/، درصورتی‌که دادگاه ابلاغی برای افراد صادر کرده باشد، در این سامانه قابل‌مشاهده است. روال کار به این شکل است که پس از صدور ابلاغ برای اشخاص پیامکی به شماره همراه اعلامی افراد ارسال می‌شود و شخص می‌تواند با ورود به این سامانه با استفاده از کد ملی و رمز شخصی (پیش از هر اقدام قضائی افراد از طریق دفاتر خدمات قضائی در سامانه ثنا ثبت‌نام می‌نمایند و رمز شخصی سامانه به آن‌ها تحویل داده می‌شود) ابلاغ‌های صادرشده را مشاهده کند. سامانه اطلاع‌رسانی پرونده اشخاص از خدمات دیگر است که این خدمت از طریق گزینه "اطلاع رسانی پرونده اشخاص" در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این درگاه افراد دارای پرونده قضائی می‌توانند با وارد کردن کد ملی و رمز شخصی وارد سامانه شده و با داشتن شماره پرونده و یا جستجو در بازه زمانی خاص تمام پرونده‌های در جریان و مختومه خود را با جزئیات روند رسیدگی ملاحظه کند.

پور مجرب به سامانه اطلاع‌رسانی با رمز پرونده اشاره کرد و گفت: این خدمت از طریق گزینه «اطلاع رسانی با رمز پرونده» در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این سامانه بدون نیاز به رمز عبور با شماره پرونده، ردیف فرعی و شماره رمز پرونده می‌توان به اطلاعات پرونده دسترسی داشت. پیشنهاد می‌شود درصورتی‌که تمایل دارید فرد دیگری به اطلاعات پرونده شما دسترسی داشته باشد از این طریق استفاده نمائید در این صورت شخص به سایر اطلاعات یا مشخصات قضائی شما دسترسی نخواهد داشت و صرفاً اطلاعات مربوط به پرونده خاص را مشاهده خواهد کرد.

این پژوهشگر به یکی دیگر از خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: سامانه پرداخت اینترنتی جهت پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز نیازی به حضور در بانک و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیست و می‌توان از طریق آدرس www.adliran.ir/Home/InternetPayment با داشتن شناسه پرداخت وجه اقدام به پرداخت هزینه‌های دادرسی همچون هزینه ثبت دادخواست و یا رفع نقص استفاده شود. همچنین دو سامانه نیز جهت تسهیل امور وکلا در نظر گرفته‌شده است که از این طریق دو آدرس www.resultcase.adliran.ir/ResultCase/CaseListForLawyerو www.lawyer.adliran.ir/Lawyer/Index وکلا می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضائی بخش عمده‌ای از اقدامات ازجمله اطلاع از وضعیت پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را بر عهده‌دارند و ثبت لایحه را به‌صورت آنلاین انجام دهند.

وی ادامه داد: کارشناسان نیز می‌توانند مشابه وکلا نظریه کارشناسی خود را از طریق سامانه به آدرس www.expert.adliran.ir/Expert/Index ارسال کنند.
علاوه بر سامانه‌های معرفی‌شده بخش عمده‌ای از خدمات قضائی همچون ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه نیز در حال حاضر توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه می‌شود که این دفاتر نیز مراجعه کننده را از حضور در مجتمع‌های قضائی بی‌نیاز می‌کند. در حال حاضر حدود ۹۸۰ دفتر فعال در سراسر کشور در حال ارائه خدمات قضائی هستند که با توجه به گستردگی نسبتاً مناسب این دفاتر در کل مناطق شهری، این دفاتر نسبت به محاکم از ازدحام کمتری برخوردار هستند.

پژوهشگر قوه قضاییه افزود: بخش عمده‌ای از خدمات قضائی موردنیاز هم‌وطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه قضائی قابل حصول است. بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از مراجعه به مجتمع‌های قضائی سری به سایت‌های مورد اشاره زده و خود را از حضور در اماکن شلوغ محفوظ بدارند.

رسیدگی به سایت‌های شرط‌بندی، ضعف‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و رفع فیلتر سایت‌های آموزشی محور اصلی نامه‌ای است که بیش از یک هزار دانشجویان و استاد دانشگاه پای آن را امضا کردند.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر جمع آوری امضای الکترونیکی پای نامه‌ای که دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه به رئیس قوه قضائیه نوشتند و از او خواستند در مواردی که پیش آمده ورود کند.

این افراد که تا الان بیش از هزار امضا پای نامه زده‌اند از حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» خواسته‌اند تا باهماهنگی دادستان کل کشور، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، صاحبان سایت‌های شرط‌بندی که این روزها آفت جدید فضای مجازی شده‌اند را شناسایی و دستگیر کنند و اموال مال‌باختگان را به آن‌ها برگردانند.

در این نامه ضمن تاکید بر این که اکنون پژوهش از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد، آمده است: هم‌اکنون که برگزاری حضوری آموزش‌ها دشوار شده است، راه‌حل آموزش مجازی گاهی با نوعی رفع تکلیف و مسوولیت همراه شده است و نابرخورداران را به حاشیه می‌راند. آموزشی بی کیفیت، فاقد برنامه و افق مشخص و مهم تر از همه نابرابر در شان ما نیست.

به گزارش ایرنا امضا کنندگان این طومار دیجیتالی با اشاره به این که تحقق عدالت آموزشی تنها بواسطه مشارکت همه دانشجویان از تمام طبقات اجتماعی ممکن می‌شود، اعلام کردند: بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان به امکانات لازم جهت مشارکت در این نوع آموزش دسترسی ندارند و از توانایی مالی جهت تامین هزینه اینترنت و تهیه کامپیوتر و تلفن‌های هوشمند برخوردار نیستند.

آن‌ها پس از این مقدمه سه تقاضا از رییس قوه قضاییه مطرح کردند. ابتدا این که برگزاری حضوری امتحانات دانشگاه‌ها و نیز آزمون‌های ورود به دانشگاه از جمله کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، سلامت و بهداشت جسمی و روانی دانش‌آموزان و دانشجویان را تهدید می‌کند.

این ایام، که در اکثر کشورها، زمان سال تحصیلی را افزایش داده‌اند ما نیز خواستار آن هستیم که ضمن جلوگیری از امتحانات غیرحضوری و مجازی ناعادلانه، زمان برگزاری کلیه امتحانات را در راستای «احیای حقوق عامه» به تابستان موکول کنید تا اقشار محروم و مستضعف جامعه تحت تبعیض و راحت‌طلبی برخی از مسوولین قرار نگیرند. لطفا در ستاد ملی مقابله با کرونا، این درخواست را به نمایندگی از ما مطرح کنند.

دومین موردی که به آن اشاره کردند حمایت از رفع فیلتر سایت‌های آموزشی است: در ایامی که نیازمندیم به منابع و محتوای آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی معتبر دنیا دسترسی پیدا کنیم، برخی از وب‌سایت‌ها و سامانه‌های خارجی ما را تحریم کرده‌اند و از داخل نیز فیلتر هستند. از شما خواهشمندیم، ضمن حمایت از رفع فیلتر این سایت‌ها، تدابیری اتخاذ نمایید تا دسترسی ما ایرانیان به این محتواها تضمین و تامین شود.

مورد سوم که این روزها به آفت فضای مجازی تبدیل شده است، سایت‌های شرط‌بندی است که به خام کردن مخاطب او را به شرکت در این مسابقات تشویق می‌کنند اما در نهایت چیزی که برای او باقی می‌ماند، حساب بانکی خالیست. دانشجویان در بند آخر نامه خود از رییس قضا خواسته‌اند به این مساله ورود کند.

آن‌ها افزودند: در حالی که امسال به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است و ما علی‌رغم تحریم‌های خارجی و چالش‌ها و کاغذبازی‌های داخلی، به سختی در حال تقویت اقتصاد مولد و خلاق هستیم تا کشور پیشرفت کند و وابستگی به نفت کاهش یابد، متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی و قمار در کشور در حال ترویج هستند و به سادگی توسط درگاه‌های پرداخت بانکی داخل کشور، در حال تراکنش بانکی هستند که رهگیری صاحبان این حساب‌ها کار بسیار آسانی است.

با شیوع بیماری کرونا در چند ماه اخیر در کشور و معضلات ناشی از آن، نسبت به انجام اقدامات مختلف به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک تاکید بسیار شده و بسیاری از امور در ادارات و سازمان‌ها به‌صورت غیرحضوری و مجازی انجام شده است که این روند همچنان نیز ادامه دارد. دستگاه قضایی و محاکم آن نیز از این موضوع مستثنی نیستند و با تاکیدات رییس قوه‌قضاییه، باید دادرسی‎های الکترونیکی و غیرحضوری با فوریت در دستور کار قرار گرفته و توسعه یابد.
روح‌الله خانی، وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص توسعه دادرسی الکترونیک اظهار کرد: پیشرفت تکنولوژی یکی از واقعیت‌های امروز در جوامع محسوب می‌شود. تکنولوژی از طرفی نتیجه فکر و ابداع بشری است و از طرف دیگر موجب شده است تا همه امور بشر تحت تاثیر آن قرار گیرد. 
وی افزود: حکومت‌ها نیز برای تسهیل امور سعی در بهره‌برداری از تکنولوژی و پاسخگویی به نیازهای بشر از طریق آن دارند و در داخل حکومت هر یک از اضلاع سه‌گانه قوا به نوبه خود طرح‌های توسعه‌ای را در این راستا تدوین کرده‌اند.
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ادامه بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال 1380 به دستور رییس وقت قوه‌قضاییه تیمی 19 نفره متشکل از 6 نفر کارشناس مسایل سیستمی و 13 نفر کارشناس مسایل حقوقی مکلف به حضور در مجتمع قضایی شمیران و بررسی موانع و مشکلات رسیدگی‌های قضایی و ارایه راهکارهای نوین شدند. نتیجه کار این تیم 13 جلد کتاب بود که 11 جلد آن شامل مطالعات استراتژیک، یک جلد در خصوص مطالعه تطبیقی 20 کشور جهان و یک جلد درباره تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده بود.
خانی عنوان کرد: این تیم در پایان کار 8 استراتژی برای توسعه قضایی و مرتفع شدن موانع آن تدوین و ارایه کردند که پیرو آن طرح 10 ساله توسعه قضایی تدوین شد که یکی از طرح‌های مکانیزه کردن قوه‌قضاییه بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ قانون تجارت الکترونیک تصویب شد که در آن نگاهی جدید به نحوه معاملات و رفتارها در جامعه نوین و شناسایی ادله جدید مثل داده‌پیام‌ها و غیره که از ملزومات رفتارهای حقوقی نوین بود، صورت گرفته بود (ماده 6 قانون تجارت الکترونیک) و پس از آن قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۶۴۹ به رسیدگی الکترونیک به‌عنوان مقررات شکلی رسمیت بخشید تا اینکه رییس جدید قوه‌قضاییه یکی از اولویت‌های خود در ابلاغ به نهادهای زیرمجموعه را تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دادرسی الکترونیکی و رسیدگی غیرحضوری عنوان کرد.

 مزایا و معایب دادرسی الکترونیک
به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، دادرسی الکترونیک در راستای اهداف آن، که دستیابی به عدالت حقوقی و پاسخگویی قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده، دارای مزایای بسیاری است که از جمله آنها می‌توان به رفع اطاله دادرسی، افزایش دقت، جلوگیری از سردرگمی اشخاص و پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم، تسریع در امور جاری محاکم، امنیت قضایی و اداری، کاهش هزینه‌های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها و انسجام در مجموعه سیستم اطلاعات قضایی اشاره کرد.
خانی در عین حال، تمکین نکردن به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این فرایند را از معایب دادرسی الکترونیک برشمرد و گفت: البته گذر زمان سنگ محک قوانین است و موجب آشکار شدن نواقص و مزایای یک فرایند و تدوین طرح‌های توسعه‌ای بعدی و رفع موانع و البته تقویت مزایا می‌شود.
وی تاکید کرد: دادرسی الکترونیک هنوز نوپاست و در بیشتر کشورهای جهان در حدود یک دهه‌ است که مورد استفاده قرار گرفته است و نیاز به اصلاح دارد.
این حقوقدان با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن ماهیت رسیدگی در دادرسی الکترونیک اظهار کرد: رسیدگی الکترونیک از موارد شکلی است که در قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی باید بازتعریف شود و در ماهیت رسیدگی که بحث اثباتی است، تغییری ایجاد نمی‌کند. در کنار این طرح ‌باید توصیه‌های لازم به پرسنل سیستم قضایی صورت گیرد تا ماهیت رسیدگی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه لازم است ایرادات احتمالی شکلی نرم‌افزاری رفع شود، عنوان کرد: قرار دادن دادرسی الکترونیک در بوته آزمایش ممکن است موجب تضییع حق افراد جامعه به صورت جبران‌ناپذیر شود. به عنوان مثال در سیستم ثنا خواسته‌های حقوقی و کیفری از قبل تعریف شده‌اند و کاربر حق و امکان تغییر خواسته را ندارد که به نظر می‌رسد این مورد نیازمند اصلاح است. 
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل بیان کرد: دادرسی الکترونیک به مفهوم بهره‌برداری از ابزارها و روش‌های الکترونیکی، ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوا در دادگاه و انجام فرایند دادرسی است که کل پروسه دادرسی اعم از تسلیم دادخواست و شکواییه، ابلاغ اوراق قضایی، اجرا و مواردی از این دست را شامل می‌شود و ابزارهای آن نیز مشتمل بر تلفن، رایانامه، وب اینترنتی و غیره است.
وی با بیان اینکه دادرسی الکترونیک از نیازها و الزامات جامعه مدرن بوده و پذیرش آن اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: این نوع دادرسی کل مجموعه قضایی را تحت پوشش قرار داده و ارتباط مستقیم با حقوق افراد دارد. همچنین طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد قوه‌قضاییه را مأمن و پناهگاه خود می‌دانند. به همین دلیل طرح‌های توسعه‌ای باید به صورت مستمر بازتعریف شده و ایرادات شکلی احتمالی آن که باید فورا رفع شود، در قالب بخشنامه یا آیین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.
خانی با مثبت ارزیابی کردن و تقدیر از بیانات رییس دستگاه قضا در ابتدای سال جاری در خصوص دادرسی‌های الکترونیک و غیرحضوری در شرایط فعلی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، اظهار امیدواری کرد که با انجام این اقدامات، به هدف اصلی که همان برقراری عدالت قضایی از آغاز بشریت تاکنون بوده است، نایل شویم.

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه حقوق عامه و مقابله با جرایم سایبری را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های پژوهشگاه در سال ۹۹ عنوان کرد.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن معرفی اجمالی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۹۱ با تصویب اساسنامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد و اعضای هیأت امنای پژوهشگاه نیز اخیراً با حکم آیت‌الله رئیسی انتصاب و نخستین جلسه هیأت امنا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور حضرت آیت‌الله عباس کعبی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق و غلامعلی صدقی به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنای پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه نیازهای دستگاه قضا فراتر از مسائل صرف حقوقی است، پژوهشگاه نیز فقط با حقوقدانان همکاری ندارد و از همین رو، متخصصان علوم اجتماعی، فرهنگی، آمار، اقتصاد و… با پژوهشگاه همکاری دارند.

وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال ۹۷ گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به عنوان اعضای هیأت علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز ۴۰ پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.

علم‌الهدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در همین راستا، هم اکنون ارتباط و تعامل مستمر و خوبی میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و نخبگان علمی وجود دارد و همچنین تلاش شده از ظرفیت و تجربه قضات مجرب نیز استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی مرکز نورآوری‌های قوه قضائیه در این پژوهشگاه در آینده نه چندان دور خبر داد و گفت: این مرکز بستر مناسبی برای استفاده از مجموعه‌های نوآور و خلاق در راستای هوشمندسازی فرآیندها و ابزارهای قضائی خواهد بود و همکاری‌های بین بخشی و دانشگاهی را نیز تقویت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده کارهای پژوهشی به شکل کارگروه مشترک انجام شود تا از این طریق، خروجی پژوهشی مدنظر پژوهشگر، تحقق یابد.

رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه خواستار نگاه ویژه به پژوهشگاه شد و افزود: در پژوهشگاه ظرفیت بسیار خوبی از استادان و نخبگان وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم برای حل چالش‌های دستگاه قضا راهکارهای بسیار مناسبی ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کار پژوهشی در پژوهشگاه توسط نیروهای مورد اعتماد و تأیید شده انجام می‌گیرد، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیازهای بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کارهای پژوهشی را انجام دهد.

علم‌الهدی همچنین در این دیدار «حقوق عامه» و «مبارزه با جرایم سایبری» را از جمله کارویژه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۹۹ عنوان کرد.
تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی

در ادامه این دیدار، نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه سازمان بازرسی در تضمین سلامت اداری جایگاه بسیار مؤثری دارد گفت: با توجه به شعار اصلی قوه‌قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه، سازمان بازرسی کل کشور در نوک پیکان تحقق این شعار قرار دارد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه از تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضائی خبر داد و گفت: از همه دست‌اندرکاران مرتبط با این موضوع در قوه قضائیه دعوت شده تا هم‌افزایی لازم صورت گیرد و به طور قطع و یقین نیازمند همکاری نزدیک سازمان بازرسی در تمام مراحل این پژوهش هستیم.

در ادامه شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشکده جزا دارای چهار گروه شامل مطالعات جزا، آئین دادرسی، جرم شناسی و پیشگیری از جرم و کیفرشناسی است، گفت: این پژوهشکده با قضات و حقوقدان و پژوهشگران همکاری مستمر دارد و قصد داریم مطالعات علمی برای مبارزه جرایم را آغاز کنیم و با مسئله‌شناسی به مدل و الگو مشترک مبارزه با جرایم برسیم. افزود: با این تفاهم‌نامه از نظر علمی در آینده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی با اشاره به مأموریت‌های دستگاه قضا در سال ۹۹، یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه در این سال را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: با توجه به مأموریت‌های ابلاغی می‌توان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، همکاری‌های علمی خوبی انجام داد.

شاطری‌پور با بیان اینکه به دادستان پیشگیری از جرم نیازمند هستیم، افزود: باید ببینیم کدام بخش از قوه قضائیه می‌تواند متولی پیشگیری باشد و با مطالعات علمی در این زمینه گام برداریم. حتی می‌توانیم فضای آکادمیک و دانشگاهی را به سمت انجام کارهای علمی در حوزه مبارزه با جرم پیش ببریم.

در ادامه مرتضی خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه این اداره حلقه اتصال بین کارهای پژوهشی و اجرایی است، افزود: کار ما این است که مطالعات و محصولات علمی به شکل قانون در بیاید.

وی با بیان اینکه قانون آن چیزی نیست که مجلس می‌نویسد بلکه آن چیزی است که اجرا می‌شود، افزود: با توجه به خلاء‌های موجود در این زمینه، سازمان بازرسی یکی از سازمان‌های بسیار قوی در کشور است که می‌تواند در این حوزه یاری‌گر ما باشد.

خمسه افزود: در پژوهشگاه فرصتی خوبی فراهم آمده تا قانونی که در مرحله اجرا دچار برداشت‌های بد و سو استفاده مجریان می‌شود، اصلاح شود.

با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی، کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک در دادگستری تهران تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران؛ محمدجواد حشمتی مهذب در نخستین نشست کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک غیر حضوری استان تهران اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی غیرحضوری و همچنین اجرای برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه، معاونت برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی از جمله ویدئو کنفرانس در مجتمع‌های قضایی و زندان‌های استان ماموریت یافت تا در این حوزه پیگیری و اقدام کند.

حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: صرفه جویی در هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش نرخ رسیدگی در سطح استان تهران و جلوگیری از نیاز به اعزام زندانی با توجه به مخاطرات و مشکلات فراوانی که دارد از مزایا و قابلیت‌های بهره مندی از این فناوری محسوب می‌شود که قابل چشم پوشی نیست و در آینده بسیار نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

حسن بابایی؛ معاون برنامه‌ریزی و فناوری دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست گفت: یکی از اهداف کلان قوه قضائیه در برنامه چهارم توسعه قضایی، بحث دادرسی الکترونیکی و استفاده از تاسیسات نوین در قوانین است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و همچنین در شرایط فعلی کشور و جهان که استفاده از سامانه‌های الکترونیکی اهمیت یافته است، در اجرای این سیاست نیز شتاب مضاعفی مورد نیاز است.

رئیس کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک غیرحضوری استان تهران تاکید کرد: دادگستری استان تهران به عنوان پایتخت ایران اسلامی باید در تمام زمینه‌ها به ویژه دادرسی الکترونیک و استفاده از تاسیسات جدید قوانین، نمونه و پیشرو باشد و در دوران تحول به عنوان الگویی در سطح کشور تلاش کند. 

 

در همین رابطه: تبدیل تهدید کرونا به فرصت با توسعه دادرسی الکترونیک
به گزارش خبرگزاری میزان اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ تنها به اعطای مرخصی به زندانیان خلاصه نمی شود، بلکه استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک، برگزاری دادگاه‎ها و ملاقات‌های مردمی به صورت ویدیو کنفرانس، نوبت دهی برخط و... تدابیر دیگر دستگاه قضا برای کاهش مراجعات شهروندان به مراجع قضایی بوده است.
اعطای مرخصی به زندانیان، ابلاغ دستورالعمل ۲۲ بندی برای نحوه فعالیت بخش ‎های ستادی و صف دستگاه قضایی، استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی، کاهش جمعیت کیفری، اجرای طرح فاصله‎ گذاری، استفاده از ظرفیت ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و... از جمله تدابیر قوه قضاییه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا بوده است، در این میان، اما توسعه استفاده از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی، نقش اثرگذاری در کاهش مراجعات قضایی و قطع زنجیره انسانی برای پیشگیری از ویروس کرونا داشته است.

هر چند برنامه چهارم توسعه قضایی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی تصریح دارد، اما با توجه به شرایط امروز جامعه و لزوم پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، استفاده حداکثری و به موقع از ابزار الکترونیک اهمیت مضاعفی یافته است.

رئیس قوه قضاییه نیز با علم به این مطلب در جلسات شورای عالی قوه قضاییه و به فراخور موضوع، بر توسعه امکانات دادرسی غیرحضوری به پرونده‌ها تاکید کرده است. در این گزارش به اقداماتی که قوه قضاییه در بستر‌های الکترونیک برای جلوگیری از شیوع کرونا رقم زده، اشاره می‌شود.
زارع پور رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه که کمتر از دو ماه از دوره مسئولیت او در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نمی‌گذرد؛ درست در وضعیتی که ارتقای ابزار‌های الکترونیک بیش از گذشته مورد توجه است، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، خبر از امکان نوبت دهی برخط برای کاهش معطلی مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک داد.

رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تمهیدات برخط در نظرگرفته شده برای کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی، از ایجاد این امکان نوبت دهی و همچنین تکمیل سامانه خودکاربری وکلا خبر داد که بر اساس آن وکلا می‌توانند علاوه بر ثبت دادخواست، لوایح و دفاعیات خود را نیز از منزل یا دفتر کار و بدون مراجعه به دفاتر مذکور، ثبت و ارسال کنند.
همچنین در اواخر اسفند ماه و در شرایطی که کشور شاهد گسترش شیوع ویروس کرونا بود و تمامی توصیه‌ها حول محور خانه نشینی و عدم خروج از منزل می‌گشت، ثبت و ارسال لایحه حقوقی به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر شد و تنها در روز ۲۵ اسفند ماه (یعنی روز اول راه اندازی این خدمت جدید) از مجموع ۴۹۷۳ لایحه ثبت شده توسط وکلا، تعداد ۹۷۲ مورد یعنی بیش از ۲۰ درصد از آن با استفاده از سامانه جدید و به صورت خودکاربری ارسال شد.

به گفته زارع پور با عملیاتی شدن این خدمت جدید در کنار امکان ثبت و ارسال غیرحضوری شکوائیه و دادخواست که از سنوات گذشته فراهم بوده است، پیش بینی می‌شود تا میزان زیادی از مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و محاکم کاسته شود.
در دستورالعمل‎های صادره از سوی قوه قضاییه بر استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه برای اطلاع‌رسانی‌های مناسب به اصحاب پرونده تاکید شد و در این راستا در دادگستری‌های سراسر کشور دادرسی‌های الکترونیکی ارتقا چشمگیری یافت که اجرای ۱۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی پرونده‌ها در چهار حوزه قضایی استان زنجان سندی بر این ادعاست.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود که هفته گذشته برگزار شد، با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری، تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از ویروس کرونا فرصت بسازد، تصریح کرد: در این مسیر علیرغم کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در زمینه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت که از جمله می‌توان به توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه‌های موردنیاز از جمله سامانه اخیر که در قانون بودجه ۹۹ برای ثبت قراردا‌های مالی وکلا تصویب شد، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی نمودن نهاد‌های ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی، اشاره کرد.

با وجود ایجاد سامانه های الکترونیکی؛ اما برگزاری دادگاه ها با حضور اصحاب دعوا یکی از اصول مهم دادرسی است و  از آنجایی که دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تعطیل بردار نیستند، تدبیر دیگری در این زمینه اندیشیده شد و آن پیش‌بینی تمهیدات لازم در خصوص ارائه خدمات قضایی و برگزاری دادگاه‌ها به صورت ویدیو کنفرانس بود که حوزه معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان فارس این ظرفیت را در دادگاه کیفری ٢و دادگاه انقلاب اسلامی استان به کار گرفته است.

همچنین طبق اعلام رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی زیرساخت‌های ویدیو کنفرانس در دادگستری این استان فراهم است و در روز‌های آتی ارتباط گیری با حوزه‌های قضایی و مردم و اصحاب پرونده توسط ویدیو کنفرانس عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

افزون بر این، استفاده از ظرفیت ویدیو کنفرانس در ملاقات‌های مردمی نیز نتیجه بخش بوده است و دستگاه قضایی در این شرایط نیز از تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست‎های حقوقی و قضایی شهروندان غافل نبوده است.
اقدام دیگری نیز از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان و جلوگیری از ازدحام جمعیت مبنی بر راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت گرفت.

روحانی نیا مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این زمینه  تصریح کرد: بر این اساس، مراجعه کنندگان در طول شبانه روز می‌توانند با مراجعه به سایت http://nobat.kdke.ir، نوبت و دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت تایید از سوی دفاتر و پس از دریافت پیام، با مراجعه حضوری در زمان و ساعت مقرر نسبت به انجام امورات قضایی خود اقدام کنند.
طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده‌های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه، ثبت دادخواست، پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و ... در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

دستگاه قضایی در پی شیوع ویروس کرونا به همراه قوای دیگر و همگام با جامعه پزشکی و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کارخود قرار داد که در این گزارش تنها به بخشی از اقدامات صورت گرفته در جهت دادرسی الکترونیک پرداخته شد.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.
حسن روحانی‌نیا مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفت‌وگو با میزان، از راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.

وی افزود: این اقدام از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان و جلوگیری از ازدحام جمعیت صورت گرفته است.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: بر این اساس، مراجعه کنندگان در طول شبانه روز می‌توانند با مراجعه به سایت http://nobat.kdke.ir، نوبت و دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت تایید از سوی دفاتر و پس از دریافت پیام، با مراجعه حضوری در زمان و ساعت مقرر نسبت به انجام امورات قضایی خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اجرای ۱۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی پرونده‌ها در چهار حوزه قضایی
روحانی نیا ادامه داد: پیش­ بینی لازم در سامانه به عمل آمده تا هر یک از متقاضیان از میان دسته بندی کلی موضوعات، خواسته ­ خود را انتخاب و بدین ترتیب برای مدیر دفتر امکان مدیریت اوقات میسر خواهد بود.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: البته برای کسانی که بدون وقت قبلی به دفتر مراجعه کرده‌اند هم امکان بهره ­مندی کافی از خدمات دفاتر با رعایت اصل فاصله گذاری اجتماعی میسر است.

گفتنی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر و پنجشنبه‌ها از ۸ صبح تا دوازده ظهر، آماده خدمت رسانی به مراجعین است.

 

در همین رابطه: تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 99 تصویب شد
فارس| حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تصویب تعرفه های جدید این دفاتر در سال 99 خبر داد. 
وی افزود: پیشنهادات خود را برای افزایش نرخ خدمات الکترونیک قضایی دی ماه سال گذشته به رئیس قوه قضاییه ارسال کردیم.
روحانی نیا گفت: در این لیست پیشنهادی نقطه نظرات خود را مبنی بر افزایش چند درصدی این خدمات ارائه کردیم.
وی ادامه داد: تعرفه های خدمات دفاتر الکترونیک قضایی به تازگی ابلاغ شده است و در آن افزایش 15 درصدی را شاهد هستیم.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش جوابگوی نیازها و مشکلات دفاتر است یا خیر، گفت : در تعیین تعرفه ملاحظات مختلفی در نظر گرفته می شود و در حال حاضر هم مشکلات دفاتر و از طرفی نیازهای مردم در تعیین تعرفه ها لحاظ شده است.
روحانی نیا گفت: براساس سیاست قوه قضائیه و تدبیر رئیس این دستگاه قرار است حداقل فشار به مردم وارد شود.
وی گفت: بنابراین این میزان افزایش تعرفه تا سقف اعلام شده مصلحتی است که با توجه به شرایط امروز جامعه تصویب شده است.