ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


سامانه ثبت دارایی مسوولان چه شد؟

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه ”نگاه یک“ شبکه یک سیما درباره آخرین وضع سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در نیمه های سال 98 راه اندازی شد و تا تیر امسال با استقبال جامع مواجه نبود و در بازه یکسال حدود هزار و 500 نفر از مقامات, اموال و دارایی های خودشان را در این سامانه ثبت کردند.

به گزارش شبستان وی با بیان اینکه در شش ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال و دارایی مقامات در این سامانه هستیم, ادامه داد: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از 6 هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است.

اسماعیلی افزود: البته هنوز افرادی از مقامات هستند که اموال خود را در این سامانه به ثبت نرساندند که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری کردیم و به یکایک مسئولان مشمول این قانون ابلاغ خواهد شد تا در اسرع وقت اموال خود را به ثبت برسانند.

وی افزود: اگر مسئولی اموال خود را به ثبت نرساند نخستین تکلیف این است که خود دستگاه مربوطه از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از جمله عزل از سمت مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رتبه اول ثبت اموال در این سامانه متعلق به همکاران قوه قضاییه بوده است.

اسماعیلی درباره شناسایی اموال نامشروع توسط قوه قضاییه هم افزود: رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و اختلاس بخشی از این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد و بخشی از این اطلاعات را هم سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای متولی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و همچنین مردم گزارش می دهند.

وی ادامه داد: سامانه ای توسط مرکز آمار و فناوری راه اندازی می شود تا مردم هر کجا از اموال نامشروع برخی افراد مطلع می شوند از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند البته هدف اصلی ما در این قانون، حمایت از مدیرانی است که سالم زندگی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره اخیر سعی کردیم در چارچوب قانون، احکام دادگاه ها را اطلاع رسانی کنیم اما همه اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر سودجو به همین موارد معدودی که در نشست های سخنگویی یا جلسات دادگاه اعلام می شود منحصر نمی شود.

اسماعیلی تاکید کرد: با جدیت با مصادیق خرد و کلان مفاسد اقتصادی برخورد می کنیم.

 محسنی اژه‌ای گفت: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است.
خبرگزاری میزان - طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و تنی چند از مسئولان ارشد دستگاه قضایی، «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» افتتاح شد.

افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، گامی دیگر در راستای هوشمندسازی صددرصدی قوه قضاییه می‌باشد. با افتتاح این سامانه، تمامی مراحل خدمات الکترونیکی قضایی، بصورت آنلاین و برخط صورت خواهد گرفت؛ بگونه‌ای که اگر تا پیش از این، مراجعان به دستگاه قضایی برای بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی قضایی از جمله دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه، باید یکبار جهت احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کردند، از این به بعد، با افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» دیگر نیازی به آن یک مراجعه حضوری نیز وجود ندارد و تمامی مراحل الکترونیک قضایی مراجعان به صورت غیرحضوری صورت خواهد گرفت.

«تسریع در فرایند احراز هویت»، «کاهش اشتباهات و خطاهای انسانی»، «افزایش دقت احراز هویت بر خط نسبت به حضوری»، «افزایش شفافیت فرایند احراز هویت»، «کاهش ریسک خطر ابتلا به کرونا در اثر مراجعه حضوری»، «حذف زمینه‌های فساد با ارائه خدمات غیرحضوری»، «کاهش زمان انتظار متقاضیان» و «صیانت از حریم شخصی مراجعین» از جمله مزایای زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه است.

برای بهره‌گیری از «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، مراجعان می‌توانند از منزل یا محل کار خود وارد درگاه ملی قوه قضاییه به نشانی https://eadl.ir شوند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ثنای خود، فرآیند احراز هویت برخط را در کمترین زمان انجام دهند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در مراسم «افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» اظهار داشت: در گام دوم انقلاب با توجه به اقتضائات زمانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین ارتقای توان علمی کشور، نیاز به تحولاتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه احساس می‎‌شد که برای نیل هرچه سریعتر و جامع‌تر به این تحولات، سندی تدوین گردید. این سند در راستای تکالیف قانونی قوه قضاییه و مسئولیت‌های دستگاه قضا ذیل اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

راه برای تکمیل و ارتقاء سند تحول باز است

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برای تهیه و تدوین سند تحول قضایی، از ظرفیت همه صاحب‌نظران و نخبگان در داخل و خارج از قوه قضاییه اعم از نخبگان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی در رشته‌های مختلف استفاده شد؛ همچنین باید یادآوری کنیم که سند تحول قوه قضاییه که تدوین و ارائه شده است، نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد و راه برای تکمیل و ارتقای این سند باز است.

وی با اشاره به الزامات عملیاتی شدن سند تحول، گفت: در راستای تحقق مفاد و اهداف ذیل سند تحول قضایی، از ظرفیت همه مردم و نخبگان و صاحبنطران و سمن‌ها استفاده می‌شود؛ همچنین در جهت عملیاتی شدن مفاد سند تحول، بهره‌گیری از پروژه‌های فناورانه اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: در دوره جدید با توجه به حضور جوانان متخصص و متعهد و دلسوز در دستگاه قضایی، فرآیند هوشمندسازی و استفاده از امکانات فناورانه در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی شتاب گرفته است و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی، اقدامات کثیر و متنوعی را در جهت تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی انجام داده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اجرای کامل و جامع مفاد و برنامه‌های سند تحول قضایی، در گروی بهره‌گیری از پروژه‌ها و امکانات فناورانه است، به گونه‌ای که فقدان یا ضعف در زیرساخت‌های الکترونیکی مانع از تکمیل اجرای سند تحول قضایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سایر الزامات تحقق جامع و کامل سند تحول قضایی گفت: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی همکاری دولت و مجلس و همچنین مشارکت عموم مردم و نخبگان و سمن‌ها ضروری است؛ همچنین نقش رسانه‌های دیجیتال و مکتوب و به ویژه رسانه ملی نیز در معرفی و شناساندن اهداف سند تحول بسیار پر اهمیت است و من در همینجا از رسانه ملی به سبب برنامه‌سازی در راستای تبیین محتوای سند تحول قضایی به منظور بالابردن آگاهی مردم تقدیر می‌کنم و امیدوارم این برنامه‌سازی‌ها، با قوت بیشتری استمرار یابد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به افتتاح سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه و نقش این سامانه در تسهیل و تسریع توأم با کرامت امور قضایی مردم، ادامه داد: اولین مرحله از ترتیب اثر دادن به امور مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، احراز هویت آن‌ها است و چنانچه مرحله احراز هویت به درستی و دقت انجام نگیرد، بنیان سلسله اقدامات بعدی نیز کج گذاشته می‌شود؛ بنابراین موضوع احراز هویت، از جمله موضوعات بسیار مهم در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی است که با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط» امیدواریم امور مرتبط با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، با سرعت و کیفیت بالاتری انجام گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است و امیدواریم با ارتقای مداوم سامانه‌های الکترونیک دستگاه قضایی، امور قضایی مردم با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر انجام شود.

وی بیان داشت: فرآیند هوشمندسازی و بهره‌گیری از امکانات الکترونیکی به مثابه یک زنجیره است که تا امروز تعدادی از حلقه‌های این زنجیره در دستگاه قضایی ایجاد شده است و در آینده نیز این زنجیره تکمیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید زنجیره هوشمندسازی فرآیند‌ها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد تا حلاوت انجام سریع و دقیق و توأم با کرامت امور در کام مردم بنشیند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بکارگیری جوانان دلسوز و کارآمد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و امروز نیز در دستگاه قضایی جوانانی همچون آقای زارع‌پور با تخصص و تعهد خود در حال پیشبرد امور هستند و ما با مشاهده پروژه‌های فناورانه افتتاح شده در دستگاه قضایی، کارآمدی و حضور مثمرثمر این جوانان را به عینه نظاره می‌کنیم.

 

تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد

در این مراسم عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به الزامات فرآیند‌های الکترونیک گفت: ارائه خدمات آنلاین و الکترونیک سه مرحله اعم از احراز هویت، اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال را شامل می‌شود؛ امروز با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه» فرآیند احراز هویت به صورت آنلاین و هوشمند تحقق می‌یابد؛ همچنین لازم است این نوید را بدهم که در آینده‌ای نزدیک پیرامون اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی نیز اخبار خوبی را ارائه خواهیم داد.

زارع پور با اشاره به خدمات متنوع و کثیری که طی یکسال گذشته در دوره شیوع کرونا به صورت آنلاین و هوشمند از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شده است گفت: تا پیش از این، انجام خدمات الکترونیکی قضایی مشروط به یکبار حضور در دفاتر خدمات قضایی برای انجام فرآیند احراز هویت بود، اما از این به بعد با افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، دیگر تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی حتی برای انجام فرآیند احراز هویت نیز نیازی به مراجعه حضوری به مراجع و مراکز قضایی ندارند.

 

مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: با عملیاتی شدن زیرساخت احراز هویت برخط در دستگاه قضایی علاوه بر اینکه امور قضایی مردم تسهیل و تسریع می‌شود، شفافیت فرآیند‌های ناظر بر احراز هویت تحقق می‌یابد و همچنین زمینه‌های فساد نیز کاهش پیدا می‌کند و صیانت از حریم خصوصی مردم تحقق می‌یابد و بدین ترتیب یک گام مهم دیگر در جهت دادرسی عادلانه برداشته خواهد شد.

زارع پور با اشاره به فرآیند ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: از مرداد سال جاری با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی صددرصدی فرآیند‌های قضایی، اقدامات و فرآیند‌های مقتضی جهت ایجاد و تکمیل سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه آغاز شد و در همین راستا بالغ بر چهل جلسه کارشناسی در سطوح مختلف با حضور نخبگان و فعالان در شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، از تمام شرکت‌های دانش بنیان که در این حوزه دارای سابقه بودند دعوت به همکاری کردیم و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش سند الزامات ما از سوی آن‌ها شروع به کار کردیم؛ البته در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات ما می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید.

وی با اشاره به تمایزات زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه با سامانه‌های مشابه گفت: در زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تایید یا رد مواجه می‌شود حال آنکه در سایر سامانه‌های مشابه فرآیند پاسخ‌دهی به کاربر اندکی زمان می‌برد.

زارع پور خاطرنشان کرد: همه ایرانیان اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور صرفا با داشتن شناسنامه می‌توانند از زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه استفاده کنند.

گفتنی است در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عیسی زارع‌پور رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر حضور داشتند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هشدار داد پیامک ارسال شده به تلفن همراه شهروندان مبنی بر ثبت نام ثنا و پرداخت هزینه ،جعلی و کلاهبرداری است.

به گزارش مرکز آمار قوه قضائیه، اخیراً پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند.

بنابر این اعلام این پیامک‌ها هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و مجرمان سایبری از این طریق سعی دارند اطلاعات شخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، شماره کارت و CVV2 را به سرقت می برند.

اجراییه مهریه آنلاین شد

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نوبت‌دهی آنلاین برای انجام امور مربوط به ثبت اجرائیه ایجاد سد تا از صف‌های طولانی در واحدهای سازمان ثبت اسناد بکاهد اما پیگیری‌ها حاکی از این است که انجام هر یک از امور مربوط به ثبت اجرائیه تا دو ماه زمان نیاز دارد.
تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.

خبرگزاری تسنیم 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی داشت.

موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.

اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.

 

تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت

پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.

خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند

روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.

واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.

چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.

تسهیل فرایند مسدودسازی سایت‌های قمار و شرط بندی، تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط بندی و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار است.
خبرگزاری میزان – این روزها، بسیارى از هموطنان به دلیل فعالیت در سایت هاى شرط بندى به امید رویاى یک شبه پول دار شدن، دارایى‌های خود را از دست می‌دهند و زمانی که مالباختگان اقدام به شکایت می‌کنند، با توجه به عملیات پولشویی، ردیابی وجوه بسیار دشوار است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرط بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آن‌ها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به شش ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

اما سئوال اینجاست که آیا راه اندازی سایت شرط بندی و قمار می‌تواند مصداقی از دایر کردن قمارخانه باشد؟

۳۰ تیرماه سال گذشته بود که دادستان کل کشور در خصوص سایت هاى قمار و شرط بندى بخشنامه اى تحت عنوان بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
در بخش دیگر این بخشنامه آمده است که هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

با توجه به بخشنامه فوق الذکر و جرم انگاری فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی، دستگاه قضایی در این عرصه پای به میدان عمل گذاشته است و در ۲۷ مهرماه امسال معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان، امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی را فراهم کرد.

بر این اساس، افراد می‌توانند در پیام رسان‌های داخلی نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی از طریق نام کاربری @netreport اقدام کنند تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

یکى از ظرفیت هایى که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه، موضوع قمار است. ۲۵ آذرماه سال جاری، جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص و در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرد: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به ساز و کار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضاییه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

اول دی ماه سال جاری نیز دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران خبر داد و گفت: شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

معاون دادستان کل کشور اعلام کرد که دستگاه قضا دادرسی الکترونیکی را با سرعت زاید الوصفی در مراجع قضایی سراسر کشور توسعه داده است.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به برگزاری دادرسی‌های الکترونیک در دادسراهای کشور، اظهار کرد: علیرغم اینکه در ابتدای شیوع کرونا این بیماری در همه زمینه‌ها یک تهدید بزرگ برای کشور محسوب می‌شد، اما به حول و قوه الهی دستگاه قضایی با تبدیل این تهدید به فرصت، دادرسی الکترونیکی را با سرعت زاید الوصفی در مراجع قضایی سراسر کشور توسعه داده است.

وی افزود: در اجرای مصوبات جلسات شورای عالی قوه قضاییه و دستور دادستان کل کشور، موضوع تحقق کامل دادرسی الکترونیکی در دادسراهای سراسر کشور در دستور کار معاونت نظارت دادستانی کل کشور قرار دارد و این موضوع با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به طور جدی در حال پیگیری است.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: تاکنون با همکاری بسیار خوب روسای دادگستری، دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اکثر قریب به اتفاق دادسراهای کشور اقدامات موثری برای ایجاد «اتاق‌های دادرسی الکترونیکی» به عمل آمده است.

خرم آبادی بیان داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکنون ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در شعب مختلف حوزه‌های قضاییه سراسر کشور ایجاد شده و در ۴ ماهه گذشته ۳۲۰۰۰ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده است.

وی یادآور شد: ایجاد اتاق‌های دادرسی الکترونیکی باعث شده بدون اینکه زندانی از زندان به مرجع قضایی اعزام شود، قاضی پرونده با ارتباط تصویری از راه دور با زندانیان تحقیقات لازم را به عمل آورده و اظهارات و مدافعات آن‌ها را اخذ و پس از امضای الکترونیکی مطالب توسط زندانی، پرونده را رسیدگی نماید.

معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: چنانچه دادرسی الکترونیکی به طور کامل در دستگاه قضایی محقق شود، بسیاری از مشکلات مرتبط با بدرقه و اعزام زندانی به مراجع قضایی رفع خواهد شد.

این مقام قضایی ادامه داد: به موجب دستور دادستان کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور مکلف شده‌اند در مکان‌هایی که اتاق دادرسی الکترونیکی ایجاد شده است با بهره برداری از این امکانات از اعزام زندانیان به مراجع قضایی جلوگیری به عمل آورند.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد که تکمیل شدن سریع این طرح، نیاز به کمک مالی ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در آیین رونمایی از سامانه «عدالت همراه» گفت: این اپلیکیشن، نسخه تلفن همراه تمام خدمات الکترونیک قضایی خواهد بود و از این طریق در اختیار امور مردم قرار می‌گیرد.
به گزارش میزان آیین رونمایی از سامانه «عدالت همراه» در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه با حضور عیسى زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: امروز در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی رونمایی از برنامه عدالت همراه را داریم که این اپلیکیشن، نسخه تلفن همراه تمام خدمات الکترونیک قضایی خواهد بود و از این طریق در اختیار امور مردم قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در فاز اول، خدمات دادگستری‌ها را در این برنامه ارائه می‌کنیم که شامل پنج خدمت است؛ در گام بعد سایر خدماتی که توسط دستگاه قضایی ارائه می‌شود و بعد از آن خدمات سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از همین برنامک ارائه می‌شود.

زارع پور ادامه داد: اولین خدمت، ابلاغیه الکترونیک است که مخاطبان می‌توانند ابلاغیه‌ها را به صورت الکترونیک و با قابلیت جستجو ببینند. از سویی دیگر اطلاع رسانی در مورد پرونده‌ها خدمت بعدی است و اصحاب دعوی می‌توانند تمام پرونده‌هایی که داشتند یا دارند را مشاهده کنند.

زارع پور یادآور شد: همچنین در این اپلیکیشن نوبت دهی مراجع قضایی را می‌توان انجام داد که اقدام تحولی در دستگاه قضایی است؛ ما با اولویت دادن به شعب اجرای احکام این خدمت را ارائه می‌دهیم.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در همین راستا، کسانی که نوبت می‌گیرند، همکاران ما پرونده هایشان را از روز قبل آماده می‌کنند و ما آمادگی داریم این نوبت دهی را به سایر شعب تسری دهیم.

وی ادامه داد: این سیستم، هوشمند است که ما علت مراجعه را تعریف کردیم و بر اساس آن به افراد اعلام می‌شود که چه مدارکی را باید در اختیار داشته باشند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: همچنین درخواست گواهی عدم سوء پیشینه نیز از این طریق میسر شد و کسانی که کد ثنا دارند می‌توانند به راحتی درخواست گواهی خود را در سامانه ثبت کنند.

وی تصریح کرد: تلاش ما آن است تا در یک تا دو روز کاری درخواست عدم سوء پیشینه را بررسی کنند و گواهی نیز به صورت الکترونیک صادر می‌شود.

زارع پور تاکید کرد: هر کسی که گذرش به قوه قضاییه نیفتاده نیز می‌تواند از این نرم افزار استفاده کند و اگر در دعوایی طرف دعوا قرار گرفتند و نمی‌دانستند، ما آن‌ها را از این طریق مطلع خواهیم کرد تا رای غیابی برایشان صادر نشود و یا به شکل غیر عادلانه به پرونده آن‌ها رسیدگی نشود.

وی ادامه داد: کسانی که کد ثنا ندارند نیز می‌توانند با یکبار مراجعه حضوری این کد را دریافت کنند که البته تا دو هفته آینده احراز هویت از راه دور و ثبت نام الکترونیک از راه دور را نیز راه اندازی خواهیم کرد که اقدام تحولی در قوه قضاییه است و به شکل برخط و آنلاین انجام خواهیم داد.

زارع پور افزود: با این کار نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت کد ثنا وجود نخواهد داشت و حتی خارج نشینان نیز می‌توانند از این طریق کد ثنا دریافت کنند.

وی یادآور شد: شرکت در نظر سنحی قضایی خدمت بعدی است که پس از بررسی پرونده در دادگاه ما یک پیامک ارسال می‌کردیم تا در مورد عملکرد همکاران قضایی اظهار نظر کنند که تاکنون صد‌ها هزار نفر شرکت کردند و از امروز افراد می‌توانند با سهولت بیشتری در این نظرسنجی شرکت کنند.

وی در پایان از این اپلیکشن رونمایی کرد و گفت: این برنامه در دو نسخه اندروید و ‌ای او اس در اختیار عموم مردم قرار گرفت که البته در این چند روز چند هزار نفر آن نصب کردند.

زارع پور تاکید کرد: ما از هرگونه نقد استقبال می‌کنیم؛ اما همیشه وقتی یک اقدام تحولی صورت می‌گیرد ما گذشته را فراموش می‌کنیم و گاهی نقد‌ها غیرمنصفانه می‌شود.

در ادامه زارع پور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوالی مبنی بر محفوظ بودن اطلاعات تلفن همراه افراد با نصب این برنامه گفت: ما به هیچ وجه با اطلاعات مندرج در گوشی‌های تلفن همراه کاری نداریم؛ البته بعضی از خدمات نیازمند صوت و تصویر هستند یا در آینده نزدیک شرکت در جلسه دادگاه به شکل آنلاین از طریق برنامک همراه عدالت قطعا نیازمند دوربین و میکروفن است مگر اینکه کسی نخواهد از این‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: حریم خصوصی افراد کاملا حفظ خواهد شد و قطعا اطلاعاتشان کاملا محرمانه خواهد بود؛ حتی اطلاعاتی که با رضایت خود ارسال می‌کنند و نظرات ارسال شده نیز محرمانه است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امکان استفاده از این نرم افزار از طریق کد ملی وجود دارد یا خیر، گفت: فعلا موضوع نیاز به کد کاربری ثنا وجود دارد که البته به دنبال راه اندازی احراز هویت آنلاین هستیم.

وی درباره کاربردی بودن امضای الکترونیک در این نرم افزار گفت: ما فعلا از مکانیز‌م هایی مثل رمز یکبار مصرف برای احراز هویت و امضای نیمه دیجیتال استفاده می‌کنیم و فعلا روی آن کار می‌کنیم که البته جزء برنامه است تا این اتفاق در آینده رخ دهد.

زارع پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ساختاری برای تجمیع اپلیکیشن‌ها وجود دارد افزود: ما به دنبال تحمیع خدمات هستیم و قدم اول را در همان قوه قضاییه برداشتیم که حداقل قوه قضاییه یک آدرس داشته باشد.

وی ادامه داد: نگاهمان این است تا در حوزه اپلیکیشن این تجمیع را انجام دهیم؛ در گام بعدی به دنبال آن هستیم که میکروسرویس‌ها را نه تنها در اختیار اپلیکیشن‌های مشابه بلکه در اختیار اپلیکیشن‌های پرکاربرد نیز قرار گیرد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: از اساس باید موضوع احراز هویت از یکجا به شکل یکپارچه صورت گیرد تا از هویت واقعی فرد اطمینان حاصل شود.

زارع پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با این نرم افزار چه تعداد از مراجعات حضوری افراد کاهش می‌یابد، گفت: پیش بینی ما این است که ماهانه ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار مراجعه کاهش یابد. این ظرفیت وجود دارد ماهانه چند صد هزار مراجعه حضوری کاهش یابد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کارکنان قوه قضاییه با این تغییر و تحول خود را وفق می‌دهند، گفت: هر سرویسی که راه اندازی می‌شود باید ابلاغیه‌ای باشد تا به شکل یکپارچه در سراسر کشور و با یک وحدت رویه انجام شود. در مورد سرویس‌هایی که به شکل سراسری رونمایی شده است، این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: طبیعی است که برخی رویه‌های کاری در این سیستم وجود داشته باشد که گا‌ها از نظر عده‌ای مشکل محسوب شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: ما در مورد دادگاه‌ها این خدمت را سراسری نکردیم؛ دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه ارتباط تصویری برای برگزاری جلسات رسیدگی ظرف یک ماه آینده ابلاغ خواهد شد و ما زیرساخت‌های لازم را ابلاغ خواهیم کرد.

زارع پور در پایان عنوان کرد: برای برگزاری دادگاه آنلاین به طوری که مردم از منازلشان در جلسه حضور داشته باشند، هنوز در فاز اجرای آزمایشی هستیم که در ۱۰ استان آزمایش شده است تا موانع برطرف شود و تا پایان سال به سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

بساط قمارخانه‌ها در اینستاگرام پهن شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

نقش پلتفرمهای خارجی و رمز ارزها برای تبلیغ و انجام قمار و سایت های شرط بندی در فضای مجازی کشور هر روز در سایه انفعال مسئولان، نبود حاکمیت سایبری و مقابله با تخلفات پلتفرمها بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه های آنلاین در فضای مجازی ایران با روند افزایشی روبرو است. با وجودی که قمار در فضای حقیقی جرم محسوب می شود و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده، اما به دلیل نبود قوانین کافی در حوزه فضای مجازی و عدم مدیریت صحیح بر این فضا، فعالیت سایت های شرط بندی و تبلیغ قمار در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام بدون هیچگونه نظارتی صورت می گیرد و مقابله با آن، دغدغه جدی مسئولان نیست.

اگرچه طی سالهای اخیر مسئولانی از وزارتخانه های ارتباطات، ارشاد، پلیس فتا، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، پدیده قمار آنلاین را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده و تاکید کردند که فعالیت سایت های شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی باید متوقف شود، اما با این وجود این فعالیت همچنان در کشور دنبال شده و روز به روز بر تعداد قربانیان این شگرد درآمدزایی افزوده می شود.

 

رونق قمارخانه های آنلاین در نبود حاکمیت سایبری

گسترش سایت های قمار آنلاین راهی برای خروج سرمایه ملی کشور محسوب می شوند و مسئولان، متولیان و صاحبنظران مختلف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سایت های قمار بستری برای پولشویی نیز هستند. صاحبان سایت‌های قمار و شرط بندی های آنلاین، سارقانی هستند که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را در اختیار دارند و در چندین بار نقل و انتقال پول به حساب های مختلف، پول دزدی را به اصطلاح تمیز کرده و سپس به حساب خود منتقل می کنند.

براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده اند، شرکت‌های شرط‌بندی را در شبکه های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می‌کنند.

در ایران نیز ظواهر امر نشان می دهد که اکانتهای تبلیغ کننده سایت های شرط بندی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روز به روز با افزایش روبرو است و به نوعی بستر اینستاگرام، فضایی برای تبلیغ چهره ها و اینفلوئنسرهایی شده که کاربران را به سمت پدیده شرط بندی و قمار هدایت می کنند.

کارشناسان می گویند: شبکه های مجازی نظیر اینستاگرام یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه بازار شرط‌بندی محسوب می شوند و سلبریتی های اینستاگرامی به این بازار سیاه و کلاهبرداری های آن، دامن می زنند.

این درحالی است که به دلیل فقدان حاکمیت سایبری و نبود مدیریت در فضای مجازی کشور و نیز عدم اجرای درست قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای، پهنای باندی که صرف محتوای خارج از عرفی مانند قمار در اینستاگرام می شود، قابل نظارت نیست و افراد به راحتی می توانند در این فضا، شگردهای مختلفی را برای جذب قربانیان به کار گیرند.

در این زمینه مطابق با آنچه که پلیس فتا اعلام کرده در سال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ سایت شرط بندی شناسایی و ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است.

 

وعده های جهرمی برای مبارزه با قمارخانه های فضای مجازی

از سال ۹۷ تاکنون وزیر ارتباطات چندین بار با اشاره به شیوع پدیده قمار آنلاین در کشور، وعده هایی برای همکاری با متولیان درجهت متوقف کردن این فعالیت ها داده، اما تاکنون این وعده ها بی نتیجه بوده است.

مرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی، پدیده سایت‌های شرط بندی را زنگ خطری برای فضای مجازی کشور دانست که دامنه نفوذ آن هر روز در جامعه بیشتر می‌شود و قول همکاری با بانک مرکزی برای مبارزه با این پدیده را داد.

وزیر ارتباطات گفته بود: «اقتصاد ناشی از قمار، ناسالم است و با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند.»

در آن زمان اینطور عنوان شد که برنامه مقدماتی برای توقف پدیده قمار آنلاین در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها پیگیری شده است.

به گفته آذری جهرمی، «پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است و به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی، وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه را دارد. با این حال سایر دستگاه‌ها نیز در برخورد با سایت‌های شرط بندی سهم دارند. در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در بسیاری از فرآیندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی، باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود و شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل کنند.»

موضوعی که وزیر ارتباطات وعده انجام آن را داده است در سال ۹۸ و ۹۹ نیز به حالت اجرا درنیامد.

وی در مردادماه سال ۹۸ در توئیتی تاکید کرد که «باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای‌مجازی متوقف کنیم؛ قمار زندگی ها را نابود می کند. من به‌زودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. زمانش که برسد می‌گویم. دارم تحلیل می‌کنم. یک اتفاق واقعاً شومی است. نقل و انتقال مالی شرط‌بندی درحال‌حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می‌شود. بحث زیاد است اما باید به‌موقع درباره‌اش صحبت کرد.»

بااین‌حال شواهد نشان می دهد که فرصتی که وزیر ارتباطات از آن سخن گفته است، هنوز مهیا نشده و سایت‌ها و بسترهای قمار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، رشد فزآینده‌ای را تجربه می کنند.

وی همچنین در شهریور ۹۹ نیز با بیان اینکه مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است، گفت: «قمار اقتصاد ناسالمی است؛ عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند، تبلیغ قمار اشکال دارد و سایت‌های شرط‌بندی باید تعطیل شوند.»

اظهارات وزیر ارتباطات در این زمینه تا کنون تنها در حد شعار باقی مانده و عملکرد این وزارتخانه نیز به عنوان یکی از دست اندرکاران مبارزه با این پدیده مخرب فضای مجازی نامعلوم است.

 

سیاستگذاری مرتبط با برخورد با قمار و شرط بندی شفاف است

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی تاکنون به مساله قمار آنلاین ورود کرده است، یا خیر، توضیح داد و گفت: این موضوع تاکنون به عنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و محدودیت هایی که وجود دارد کمرنگ است و جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما به طور کل در رابطه با قمار بحثی نداشته است.

وی گفت: موضوع قمار در فضای مجازی آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشد. قمار یک مساله مشخص است که حکم آن در فضای واقعی مشخص بوده و می توان آن را به فضای مجازی هم تسری داد. اگرچه ممکن است مقابله با قمار در فضای مجازی به قانونی نیاز داشته باشد و قاضی مبتنی بر قانون یا به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی صادر کند، اما از لحاظ سیاستگذاری، تکلیف این جرم مشخص است.

جلیلی با بیان اینکه از لحاظ فنی نیز وزارت ارتباطات، می تواند حکم قضایی مرتبط با فعالیت های شرطبندی و قمار آنلاین را اجرا کند و از نظر توانمندی فنی، دستش بسته نیست، افزود: پهنای باند بین المللی کشور از نظر خط مشی های امنیتی، در اختیار وزارت ارتباطات است و موضوع قمار هم مساله خلاف مقررات و امنیت کشور است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در کشور، گفت: ایجاد شفافیت از طریق مکانیزه کردن و استفاده از فضای مجازی، شعار ۵ دولت اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی مطرح شده است. هم اکنون نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این وجود در این زمینه توفیقی به دست نیامده است.

وی جزیره ای عمل کردن دستگاههای دولتی در ارائه داده ها از جمله داده های مالی را یکی از دلایل عدم شفافیت عنوان کرد و گفت: درست است که داده های مالی حساس و حریم خصوصی افراد است اما اینکه حفظ حریم خصوصی افراد به حریم خصوصی مجرمان تبدیل شود قابل دفاع نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی مسئولان در این فضا، پوپولیستی عمل می کنند، گفت: شاهد هستیم که برخی از مسئولان شاید به دلیل جمع کردن رای، شعارهایی از این قبیل می دهند که «ما به حساب مردم کاری نداریم» و یا «دست توی جیب مردم نمی کنیم»، این اشتباه است. چند سال باید بگذرد تا شفافیت ایجاد شود؟ مگر می شود که دولت نداند که مجموع درآمدهای مردم از مبادی مختلف چقدر است؟ بحث این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد اما باید حساب مالی همه افراد در یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی از جمله پولشویی از طریق قمارخانه های آنلاین نباشیم. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته، به راحتی قابل پیگیری است.

 

رمز ارز پاشنه آشیل قمار آنلاین

وی موضوع رمز ارز را پاشنه آشیل بحث قمار آنلاین عنوان کرد و گفت: ساماندهی به رمزارزها یک بار در آستانه طرح در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک مرکزی عضو شورای عالی نبود، این موضوع به شورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می رسد که تا به حال نیز در مورد آن تصمیم گیری قطعی نشده است.

در همین حال سید هادی حسینی فعال و کارشناس فضای مجازی عدم نظارت بر شبکه های اجتماعی را در کشور یکی از دلایل رشد فعالیتهای شرط بندی و قمار آنلاین می داند و در این زمینه می گوید: شبکه ای مانند اینستاگرام، بستری برای فعالیت سایت های قمار شده است و بدون هیچ نظارتی این فعالیت ها دنبال می شود و ما نمی توانیم روی آن اعمال قانون داشته باشیم. این درحالی است که حتی کشورهای اروپایی روی گوگل، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی نظارت دارند و در صورتی که خلاف عرف و قوانین عمل کنند، آنها را جریمه کرده و اعمال قانون می کنند. موضوعی که در مورد شبکه اینستاگرام در ایران به هیچ عنوان دنبال نمی شود.

این کارشناس با اشاره به روش های تبلیغ کسب درآمد بدون دردسر در شبکه اینستاگرام و انتشار تصاویر مبتذل و محرک از سوی سایت های شرط بندی در این بستر گفت: این سایت ها از تبلیغ چهره ها و شخصیت های هنری و حتی سیاسی بهره می برند و بسیاری از این چهره ها، پست اینستاگرام سایت های قمار را با یک لایک و کامنت، تایید می کنند.

 

اینستاگرام در سایه سکوت مسئولان فضای مجازی بستر قماربازها است

وی با طرح این سوال که حد و مرز تخلفات اینستاگرام باید به کجا برسد که مسئولان یک اقدامی در رابطه با این شبکه انجام دهند، افزود: اینستاگرام بستر قماربازها است و مسئولان و دستگاههای نظارتی در مورد تخلفات آن اقدامی انجام نمی دهند.

حسینی با اشاره به اینکه اهمیت و خطرات فضای مجازی برای مسئولان مشخص نیست، گفت: حدود دو سال است که فعالیت های سایت های شرطبندی درفضای مجازی پررنگ شده است اما تا زمانی که رسانه ها به این موضوع نپرداختند، مسئولان آن را پیگیری نکردند.

وی با بیان اینکه ایجاد یک سایت شرط بندی به آسانی ممکن است و این سایت ها در صورتی که مسدود شوند، به سرعت دامنه خود تغییر می دهند، افزود: بررسی از یک پنل مربوط به سایت شرط بندی که چندی پیش به ثبت رسید، نشان داد که این سایت ۲۰ میلیون یورو تراکنش مالی در یک سال داشته است.

وی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده فعالیت های نفرات اصلی سایت های قمار و شرط بندی از مبدا کشورهای انگلستان و ترکیه بوده است.

این فعال فضای مجازی با اشاره به مطالعه تطبیقی صورت گرفته در خصوص فعالیت سایت های قمار و شرط بندی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا گفت: سایت های شرط بندی از سمت توسعه دهنده های این سایت ها در کشوری مانند امریکا فیلتر است و به دلیل بحث پولشویی قوانین سختی برای آنها درنظر گرفته شده است. به این معنی که اگر این بستر برای یک شهروند امریکایی باز باشد با آن برخورد می شود. در انگلیس هم برای ورود به سایت های شرطبندی و قمار نظارت و مشاوره صورت می گیرد و برای این موضوع دادگاه وجود دارد. در این کشور اگر کسی بخواهد وارد فضای شرطبندی شود، باید ابتدا از نظر مالی، احراز اعتبار شده و مشخص شود که توانایی مالی دارد یا خیر. اما در ایران هیچ قانونی برای این قضیه وجود ندارد و بحث قمار و شرط بندی قابل شکایت هم نیست.

 

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر درگیر قمار آنلاین

مهدی امیری، فعال فضای مجازی نیز با اشاره به وضعیت موجود کشور در حوزه قمار آنلاین و دلایل عدم برخورد قانونی با این پدیده، می گوید: شمار تعداد افرادی که حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنلاین در کشور شده اند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

وی با بیان اینکه در اجلاسی که سال گذشته دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد در خصوص جرایم سایبری در وین برگزار کرد، مشخص شد که موضوع قمار به شدت مورد توجه بسیاری از کشورها است و برخوردهای ویژه ای با این موضوع صورت می گیرد. به این معنی که برخی کشورها به طور مطلق، پدیده قمار را جرم تلقی می کنند و برخی کشورها نیز مقید به صدور مجوز برای آن هستند و در صورتی که بدون مجوز این فعالیت پیگیری شود، به شدت با آن برخورد می شود.

امیری با اشاره به اینکه این کشورها هیچکدام دغدغه اسلامی در مورد قمار ندارند، افزود: کشورهای غربی روی مساله پولشویی در قمار تاکید دارند. چرا که این بستر بهترین محمل برای شستن پول کثیف از تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و پورن و تروریسم است و به همین دلیل روی آن حساس هستند. علاوه بر اینها، قمار در قرآن به عنوان ابزار شیطان در کنار بت پرستی مطرح شده و از این نظر در کشور ما جایز نیست. این درحالی است که از نظر اقتصادی نیز فعل قمار، منشا درآمد یک فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدمات جانبی در جامعه نبود و افراد بدون خلق ارزش، آن را به دست می آورند.

 

مسدود سازی یک ساعته سایت های شرط بندی

وی با اشاره به اقداماتی که از سوی دادستانی و کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار آنلاین صورت می گیرد، گفت: مطابق با مصوبه کارگروه فیلترینگ، ما زمان پالایش و مسدودسازی سایت های شرط بندی را به زیر یک ساعت کاهش دادیم. این کارگروه این اختیار را به دادستانی داده است که در مورد فیلترینگ این سایت ها راسا اقدام کند و به همین دلیل درصورتی که نام سایتی در بخش قمار در درگاه internet.ir گزارش شود، ظرف یک ساعت آن سایت مسدود می شود.

امیری گفت: اما با وجود ورود ضابطان قضایی به موضوع قمار، در کلان این موضوع با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از عوامل مهم در این مشکلات، مربوط به نبود زیرساخت شفافیت مالی و نابسامانی سیستم بانکی است. چرا که منبع درآمد صاحبان حساب های بانکی در کشور و فعالیت غیرمعمول آنها، مشخص و شفاف نیست و به همین دلیل پول هایی که حاصل از فعالیت اقتصادی نامشروع است، در این چرخه قابل شناسایی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قمارخانه های آنلاین از روش های پنهان ساز و حساب های اجاره ای متعلق به افراد مستمند و کارتن خواب استفاده می کنند که حتی شاید خود فرد هم از این موضوع خبر ندارد، افزود: بانک ها نیز محدودیتی در افتتاح حساب برای افراد ندارند؛ این سایت ها در کمتر از یک ساعت حساب بانکی خود را تغییر می دهند و پول ها را جابجا می کنند.

 

با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم

این کارشناس تاکید کرد: یک سایت شرط بندی خیلی ساده در عرض ۲۴ ساعت ثبت می شود و بدون احراز هویت، نماد اعتماد و درگاه پرداخت می گیرد، به این ترتیب شخص به راحتی می تواند وارد یک سازوکار گسترده پولشویی شود و پس از چندین گردش حساب مختلف، پول مورد نظر را یا تبدیل به رمز ارز کرده و یا به صورت حواله از کشور خارج کند. ما به دلیل نبود قوانین و عدم ساماندهی این فضا، با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم که فساد قمار را شکل می دهند و ارز از کشور خارج می کنند.

 

تراکنش یک ساله قمار آنلاین در کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است

وی میزان تراکنش های یک ساله قمار آنلاین در کشور را ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: این درحالی است که مطابق با قوانین مربوط به جرم انگاری فساد، برای قمار مجازات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا ۶ ماه حبس درنظر گرفته شده است.

امیری خاطرنشان کرد: این قانون در مجلس قبل تصویب شده و حداقل مجازاتی است که می توان برای قمار در نظر گرفت. از این رو معاونت فضای مجازی دادستانی، به تازگی طرحی را برای اصلاح این قانون به مجلس یازدهم پیشنهاد داد. هم اکنون این طرح اعلام وصول شده و در کمسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که امیدواریم برای آشکارسازی این فضا، روند پیگیری و تصویب آن تسریع شود.

این کارشناس با بیان اینکه این قانون از جهت جرم انگاری در زمینه قمار آنلاین تکمیل شده و مجازات مربوط به آن بیشتر می شود. افزود: در این قاعده جدید، مجازات نسبت به عواید حاصله درنظر گرفته شده است و می تواند بازدارندگی خوبی داشته باشد.

وی گفت: بحث ضوابط شناسایی دقیق مشتری (KYC) نیز توسط دادستانی دنبال می شود اما این ضوابط در سیستم بانکی کشور پیاده سازی نشده است. هم اکنون چندصد میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد و مشاغلی که پشت این حساب ها است، شناسایی و اعتبارسنجی نمی شود. از سوی دیگر چند سالی است که بحث رمزارز در کشور مطرح شده و بررسی ها نشان می دهد که ۸۰ درصد تبادلات آن بحث مجرمانه است.

 

بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد

این فعال فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا فیلترینگ و پالایش در زمینه قمار آنلاین موثر بوده است، تاکید کرد: بله؛ به محض اینکه درگاه گزارش مردمی درخصوص سایت های قمار و شرط بندی راه اندازی شد، بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد. از سوی دیگر به دنبال این مسدودسازی، حملات شدید سایبری را روی سایت internet.ir از کشورهایی مانند آمریکا و چین و رژیم صهیونیستی داشتیم که با همکاری وزارت ارتباطات، این حملات مهار شد.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از فعالیت این سایت ها در کشور هیچ اختلاف نظری بین مسئولان نیست و تنها نیازمند کارهای زیرساختی و هماهنگی هستیم. همه نسبت به مخرب و ویرانگر بودن این فعالیت ها در کشور هم عقیده هستند و در صورتی که عزم اجتماعی همراه با آگاه سازی عمومی، در جامعه اتفاق بیافتد، همانطور که بساط شرکت های هرمی برچیده شد، بساط قمار هم از کشور برچیده می شود.

امیری با بیان اینکه وزارت ارشاد تاکنون در زمینه برنامه های فرهنگی مربوط به سایت های قمار و شرط بندی، عملکرد قابل دفاعی نداشته است، گفت: قانون بانکی کشور نیز نیاز به اصلاح و شفافیت دارد.

سخنگوی قوه قضائیه از ثبت دارایی و اموال بیش از ۵ هزار مسئول در سامانه ثبت دارایی مسئولان خبر داد.

به گزارش ایلنا غلامحسین اسماعیلی در خصوص سامانه ثبت دارایی مسئولان، اظهار کرد: این سامانه فعال است و تا امروز دارایی و اموال بیش از ۵ هزار نفر در این سامانه ثبت شده است. البته افرادی که مشمول این سامانه هستند بیش از این تعداد است و مکاتباتی با نهادهای ذیربط که باید افراد مشمول این قانون را هم به این سامانه اعلام کنند، انجام شده تا از آنها نیز بخواهند که این قانون را اجرا کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: برخی از سازمان‌ها از این سامانه استقبال زیادی کردند به عنوان مثال اخیراً هیأت رییسه مجلس یازدهم مکاتبه‌ای کرده که همکاران ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در محل مجلس مستقر شوند و دارایی و اموال نمایندگان را ثبت کنند. البته این کار در مجلس دهم نیز انجام شد.

وی گفت: تاکنون این سامانه روند خوبی را طی کرده است و امیدواریم که در آینده‌ای نه چندان دور اکثر اشخاصی که مشمول این قانون هستند، اموال و دارایی‌هایشان را در این سامانه ثبت کنند.

قوه قضاییه هک سامانه ثنا را تکذیب کرد

سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شایعه هک شدن سامانه ثنا را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم،‌ در پی پخش شایعه‌ای مبنی بر هک سامانه ثنای قوه قضاییه در فضای مجازی، دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تکذیب این شایعه اعلام کرد: تمامی سامانه‌های قضایی فعال بوده و هیچگونه هک و نفوذی صورت نگرفته است و هیچگونه رخداد امنیتی نیز در روزهای اخیر مشاهده نشده است.

این دفتر اعلام کرد: کلیه سامانه‌های قوه قضاییه امن بوده و به‌صورت متناوب مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

دفتر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادعای منتشر شده مبنی بر نشت اطلاعات سامانه ثنا را هم بی‌اساس خواند و تأکید کرد: این ادعا بارها در ماه‌های اخیر از سوی جریانی مشکوک طرح شده است که هر بار مورد بررسی قرار گرفته و بی‌اساس بودن آن اثبات شده است.

دفتر امنیت فناوری اطلاعات، هدف طرح مکرر این موضوع را ضربه زدن به روند رو به رشد الکترونیکی شدن و هوشمندسازی قوه قضاییه دانست.

درگاه ملی قوه قضاییه رونمایی شد

شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی جهت دسترسی الکترونیکی به خدمات قوه قضاییه با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش میزان طی نشستی خبری به صورت مجازی، آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه «https://eadl.ir»، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضاییه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.

عیسى زارع پور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سلیمانى و فخرى زاده با ارائه گزارش عملکردى از اقدامات مرکز آمار قوه قضاییه در هشت ماهه سال جارى، عنوان کرد: دستیابى به قوه قضاییه هوشمند یکى از محورهاى تحولی دستگاه قضا است و ما به دنبال دستیابی به آن، طى یک برنامه چهار ساله هستیم

وی با اشاره به ٩ محور خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم با استفاده حداکثرى از فناورى، دسترسی مردم به خدمات قضایى در نهایت سهولت و کرامت انجام شود و آرای صادره با دقت و به شکل موثر اجرا شود.

 

٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌هاى اطلاعاتى مختلفى را در دست داریم که مى‌توان با آن از وقوع جرایم پیشگیرى کرد، گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تا پایان آبان بیش از ٢٠ اقدام صورت گرفت که یکى از آن‌ها، سامانه مربوط به وکلاست و حتى تمدید پروانه وکالت از طریق این سامانه انجام مى‌شود.

وی ادامه داد: وکلا مى‌توانند همه اقدامات خود را از طریق این سیستم انجام دهند و به شکل شبانه روزى است.

زارع پور با بیان اینکه ماهانه ٣٠٠ هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و ٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم، افزود: در این هشت ماه بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضاییه کمتر شده و به بیش از ٨٠٠ هزار مراجعه را سامان دادیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه تا پایان سال اقدامات زیادى را در دست داریم، گفت: در تلاش هستیم در زمینه استعلامات الکترونیکى همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم و هدف گذارى ما بیش از ٢٠٠ نوع استعلام است.

وی یادآور شد: سامانه‌ها باعث شده حضور فیزیکى کمتر شود و در زمینه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى یکى از زیرساخت‌هاى آن فراهم شده است.

زارع پور خاطرنشان کرد: تا پایان سال برنامه داریم ١٥ استعلام را الکترونیکى کنیم و دو هفته قبل، ١٤٠٠ اتاق دادرسی الکترونیکى را فراهم کردیم.

وی تاکید کرد: بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین و از طریق زیرساختى که قوه قضاییه آماده کرده، انجام شده است.

 

در بسیاری از زندان ها اعزام زندانی به صفر رسیده است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در بسیارى از استان‌ها اعزام زندانى به صفر رسیده و تا پایان سال همه زندان‌ها را مجهز مى‌کنیم تا اعزام و بدرقه زندانى به صفر برسد و در استان البرز تقریبا به صفر رسیده است.

زارع پور با بیان اینکه برنامه ما این است که هر هفته پروژه‌هایى را در راستاى الکترونیکى کردن قوه قضاییه رونمایى کنیم، گفت: امروز درگاه ملى قوه قضاییه رونمایى خواهد شد و تمام آرایى که قابلیت انتشار عمومى دارند در این سامانه در اختیار مردم قرار مى‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: براى تمام خدمات قوه قضاییه، فیلم آموزشی تهیه مى‌کنیم که آموزش مى‌دهد چگونه مردم از این سامانه‌ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در بخش کارتابل یکپارچه خدمات قضایى همه اقداماتی که به شکل الکترونیکى امکان انجام آن است با یکبار ورود کردن در اختیار قرار مى‌گیرد.

 

صدور گواهی عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت

زارع پور افزود: در سیستم گواهى عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت گواهى به شکل الکترونیکى براى مردم صادر مى‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همه خدمات در این سامانه به طور یکپارچه است و مى‌توان استعلام گرفت که فردى که ادعاى وکالت یا کارشناس می‌کند، وکیل یا کارشناس هست یا خیر.

 

آموزش نحوه طرح دعوی دز سامانه سها

وی بیان داشت: یکى دیگر از سامانه‌ها، سامانه هدایت الکترونیک قضایى (سها) است و ما بر اساس قانون مکلفیم به مردم آموزش ساده طرح دعوی بدهیم. در این سامانه در هزار مورد از دعاوى پرتکرار براى طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتکرار براى مردم قابل اطلاع رسانی است.

زارع پور بیان داشت: این سامانه، راهنماى کاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است و یکى از کارهاى مهم است که مى‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.

وی گفت: برنامه ما این است که نسخه تلفن همراه خدمات قوه قضاییه را در هفته آینده رونمایى کنیم و هفته بعد از آن احراز هویت از راه دور را راه اندازى کرده تا کسانى که ثنا ندارند بتوانند از خدمات قوه قضاییه استفاده کنند.

 

برگزاری بیش از ٣٠ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکى دیگر از محور‌ها در حوزه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى برگزارى بیش از ٣٠ هزار جلسه به این شکل بوده است.

وی ادامه داد: در فروردین ماه بیش از ٥٠ جلسه در این خصوص برگزار و در ١٢ استان به شکل پایلوت انجام شده است. تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر کشور توسعه مى دهیم تا مردم بتوانند از محل کار یا منزل در جلسات رسیدگى حضور داشته باشند.

زارع پور یادآور شد: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه اندازى خواهیم کرد و این یک اقدام بسیار تحولى در قوه است که باعث مى‎شود پرونده هاى اجراى احکام به سرعت اجرا شود.

وی افزود: سامانه‌هایى تا پایان سال براى تسهیل دسترسى مردم به عدالت رونمایى خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: ارتباط تصویرى زندانى با بیرون از زندان ملاحظات زیادى دارد که اقدامات لازم در حال انجام است و زیرساخت هاى آن وجود دارد.

زارع پور بیان داشت: اقدامات زیادى در زمینه کندى و توقیف سامانه‌ها انجام شده است و بخشى از آن بخاطر تجهیزات است و به مرور تجهیزات فناورى اطلاعات قوه قضاییه را بازسازى مى‌کنیم.

وی تصریح کرد: اقدامات زیادى را در دست اجرا داریم و در ابتدا شیفت‌هاى کارى شبانه روزى را راه اندازى کردیم تا اگر قطعى اتفاق بیفتد از طریق همکاران کشف و رفع شود. تا رسیدن به یک وضعیت پایدار صددرصدى راه میان مدتى را در پیش داریم و قول مى‌دهم تا پایان سال قطعى‌ها رفع شود.

این مسئول عالی قضایی یادآور شد: برنامه ما این است براى سرعت بخشیدن به رسیدگى‌ها به بیش از ٥٠ سازمان وصل شویم و زمانى که به سمت تحقق دولت الکترونیک مى‌رویم همه باید دست به دست هم دهند تا این قطعى‌ها کم شود و خواه بنده از همه سازمان‌هاى همکار با قوه قضاییه این است که پایش مداوم سرویس هاى خود را انجام دهند.

وی افزود: تکالیف قانونى براى قوه قضاییه هم پیش بینى شده که اطلاعاتى را در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار دهد که یک به یک در حال انجام است.

 

سامانه سجل محکومان مالی راه اندازی خواهد شد

زارع پور در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: سامانه سجل محکومان مالى را تا آخر سال راه اندازى خواهیم کرد تا اطلاعات اشخاصی را که دچار محکومیت مالى شدند در اختیار دستگاه‌ها و به ویژه بانک‌ها قرار دهیم.  همچنین گواهى عدم سوپیشینه الکترونیکى رتبه ما را در جهان از لحاظ کسب و کار چند رتبه ارتقا داده است.

وی در خصوص نحوه انجام احراز هویت به صورت الکترونیکى گفت: بر اساس اطلاعاتى که از فرد در سامانه ثنا داریم این اقدام را انجام مى‌دهیم و در نهایت همکار قضایى چک دستى انجام مى‌دهند و اگر شخص سابقه اى نداشته باشد گواهى را صادر مى کنند.

 

بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور احراز هویت از راه دور

زارع پور افزود: از ظرفیت شرکت‌هاى دانش بنیان استفاده کردیم تا بتوانیم احراز هویت از راه دور را انجام دهیم و در جلسه رونمایى، مجوز فعالیت سه کارگزار احراز هویت از راه دور را صادر خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص پابند الکترونیکى هم گفت: این اقدام یک کار مشترک بین مرکز آمار و سازمان زندان هاست و تقریبا از بدو ورود بنده به قوه قضاییه، اقدامات اجرایى آن به سازمان زندان‌ها واگذار شده است. دو اقدام مهم در این زمینه انجام شده و در ابتدا سامانه مدیریت پابند را به شکل بومى طراحى کردیم و محدودیتى از نظر تعداد نداریم و نزدیک به ١٥٠٠ نفر در این سامانه در حال طى کردن محکومیت هستند.

 

افزایش تولید پابندهای الکترونیک

وی تاکید کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار پابند الکترونیکى فعال داریم و تا پایان سال به ١٠ هزار پابند خواهد رسید است و این امکان خوبى است که براى برخى از محکومان که قانون اجازه داده، فراهم شده است.

زارع پور گفت: از ظرفیت هاى شرکت هاى دانش بنیان براى تولید پابندهاى الکترونیکى استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: قانون به ما تکلیف کرده از ظرفیت‌هاى الکترونیکى براى برگزارى جلسات رسیدگى و تحقیق استفاده کنیم. بعد از پایان همه گیرى کرونا قطعا از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد؛ چرا که مزایاى بسیار زیادى دارد که یکى از آن‌ها کاهش مراجعات حضورى است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ملاقات با زندانى به صورت الکترونیکى در مرحله پایلوت است، تصریح کرد: در جلسه شوراى راهبرى دادرسی الکترونیکى یکى از مصوبات همین همکارى‌هاى دستگاه هاى دیگر بود و یکى از نهادهایی که حتما باید پای کار آیند وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: بیش از ٨٠ درصد نقاط قضایى با تفاهم نامه‌اى که با وزارت ارتباطات امضاء شده از طریق فیبر به یکدیگر متصل شده‌اند.

زارع پور در خصوص مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: تا پیش از این اگر همکار قضایى مى خواست حساب یک محکوم علیه را مسدود کند باید با دادستانى کل کشور مکاتبه مى کرد و آن‌ها به بانک مرکزى مى دادند و بانک مرکزى نیز به همه بانک‌ها مى فرستاد و بانکى که مرتبط بود، اقدام مى کرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر این اقدام به شکل کاملا الکترونیکى و با همکارى و همیارى بانک مرکزى انجام مى شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران در شعبه، حساب هاى شخص محکوم علیه را مى توانند به شکل آنى استخراج کنند و همان لحظه استعلام مى گیرند که محکوم علیه در چه بانکى حساب دارد و فقط براى همان بانک‌ها درخواست مسدودى صادر مى شود و ظرف دو ساعت اعمال مى شود و نتیجه آن به شکل الکترونیکى به قوه قضاییه منعکس مى شود.

 

حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه با مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى

وی ادامه داد: ماهانه بیش از ١٠٠ هزار بار این سیستم استفاده مى شود و این به معناى حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه مردم است.

این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از اواخر مرداد این سرویس الکترونیکى شده و در گام بعد با توجه به الزام قانونى که وجود دارد، باید بانک‌ها در لحظه و به شکل آنلاین موجودى حساب اشخاص محکوم علیه را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد تحولى در اجراى احکام شکل خواهد گرفت و ما زیرساخت‌های آن را فراهم کردیم و با همکارى که بانک‌ها دارند، در آینده نزدیک این سامانه رونمایى خواهد شد تا در لحظه اموال شخص توقیف شود و فرصت فرار به او داده نشود.

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.
میزان - زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قرارداد‌های الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود ۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده، اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.

وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قرارداد‌های وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تن‌ها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در این سامانه ثبت شده است».

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن تشکیل دولت الکترونیک در کشور گفت: یکی از علت های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و امساک و خودداری دستگاه ها از تبادل اطلاعات است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز (سه شنبه) در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی سخن می گفت، تسهیل دسترسی مردم به عدالت از وظایف مهم دستگاه قضایی در دوره تحول عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راه اندازی هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک به عنوان گامی بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت. 
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش از صداوسیما خواست که مردم را نسبت به خدمات الکترونیکی قوه قضاییه را آگاه کند تا از این خدمات هر چه بیشتر استفاده کنند و با اشاره به کاهش یک میلیونی مراجعات مردمی به دستگاه قضایی به دلیل استفاده از این خدمات در ایام شیوع بیماری کرونا، گفت که ارتقاء خدمات کاهش دهنده حضور مردم در دادگستری ها و دیگر مراجع قضایی باعث رفاه و آسایش خاطر آنها می شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری همه بخش های حاکمیتی برای شکل گیری دولت الکترونیک در کشور، اظهار داشت: دولت الکترونیک ضرورت امروز ماست که اگر می خواهیم شکل بگیرد، باید ارتباط همه سازمان ها و دستگاه ها با یکدیگر سازمان یافته باشد و راضی شوند که در تبادل اطلاعات با هم همکاری کنند.
آیت الله رئیسی «ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و به روز» را از الزامات شکل گیری دولت الکترونیک دانست و افزود: ارتباط همه بخش های دارای بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات انبوه و قابل دستیابی برای مسئولان کشف جرم و تحقیق و قضات، برای انجام دادرسی الکترونیک ضروری است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از علت های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، امساک و خودداری دستگاه ها از ارائه اطلاعات است و هر چه تعاملات و ارتباطات دستگاه ها و پیوستگی بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف مثل نظام بانکی و سازمان مالیاتی و گمرکات بیشتر باشد، کارها بهتر پیش می رود.
آیت الله رئیسی در همین راستا از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات خواست که برای ارائه هر چه بهتر خدمات عمومی و رفع مشکلات مردم در دسترسی آسان و سریع به عدالت، اقدامات لازم برای افزایش پهنای باند، کاهش تعرفه های خدمات و بهبود خدمات الکترونیکی را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: به روزرسانی و تجهیز دفاتر خدمات قضایی به فیبر نوری سرعت اتصال این دفاتر به دستگاه های ذیربط را افزایش می دهد و حتماً در تسهیل کار مردم و کاهش شکایات تأثیر خواهد داشت.
آیت الله رئیسی «اعتبارسنجی اسناد» و «احراز هویت» را از موضوعات مهم در ارتقاء نظام دادرسی دانست و تأکید کرد: احراز هویت برخط و تسریع در استعلامات، پشتوانه ضابطان قضایی و قوه قضاییه در دادرسی سریع و عادلانه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی همه بخش های حاکمیتی برای توسعه دادرسی به لحظه در کشور، اتاق های دادرسی الکترونیک تا پایان سال جاری به 3 هزار اتاق پیش بینی شده در برنامه مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه برسد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری قوه قضاییه و دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی با ارائه گزارشی از فعالیت های این شورا اظهار داشت: هوشمندسازی از مهم ترین محورهای طرح تحول قضایی است که با استفاده از فناوری های نوین در تمام مراحل قضایی در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند حرکت کرده ایم.
وی با اشاره به اجرای طرح های خدمات الکترونیک و ایجاد سامانه های مختلف در این راستا، اعلام کرد: در حال حاضر ماهانه 250 هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی به صورت الکترونیک ارائه می شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
دکتر زارع پور افزود: از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از 120 هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از 300 هزار نظریه کارشناسی نیز به صورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی با اشاره به تأمین زیرساخت های لازم برای استعلامات از قوه قضاییه، گفت که «در 8 ماه گذشته بیش از 30 نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای 10 نوع مکاتبه الکترونیک بوده است» و متذکر شد «تا پایان سال بیش از 10 نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می شود».
به گفته زارع پور، تاکنون مجموعاً بیش از 500 هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که بیش از 2 میلیون مراجعه به مراجع قضایی را کاهش داده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد طی 7 ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده های قضایی 20 هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و 25 هزار پرونده نیز به صورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که 20 مورد آن از خارج کشور بوده است.
زارع پور با اشاره به برگزاری 22 هزار جلسه آنلاین تحقیق از زندان خاطر نشان کرد که این کار باعث کاهش تردد 20 هزار زندانی و اصحاب دعوا در 25 هزار پرونده شده و موجب جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از اعزام و بدرقه به ویژه در مسافت های دور نیز خواهد شد.
وی با بیان این که در پی شیوع کرونا و از اسفند ماه سال گذشته، طرح برگزاری دادگاه آنلاین پس از 50 جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچه سازی شیوه دادرسی عملیاتی شده، اعلام کرد: از فروردین ماه امسال 22 هزار جلسه با این روش انجام شده که پیش بینی شده تا پایان سال تعداد اتاق اهای دادرسی الکترونیک به 3 هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت که این مرکز در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم 30 طرح ملی در دستور کار خود دارد که تا پایان سال هفته ای یک طرح مورد بهره برداری قرار می گیرد.
همچنین در این نشست، سردار دولتخواه، نماینده نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات مشترک قوه قضائیه و این نیرو برای راه اندازی زیرساخت های جدید ارتباطی بین ناجا و قوه قضاییه ارائه و اعلام کرد به زودی زمینه ای فراهم خواهد شد تا مردم بتوانند علاوه بر سامانه «ثنا»، از این پس شکایات قضائی خود را در کلانتری ها نیز ثبت کنند.
در حاشیه این نشست، بهره برادری از هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک در سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد و در ادامه حاضران در جلسه، درباره ایجاد کارگروه ویژه دادگاه های آنلاین که با هدف بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی برای استفاده از ارتباطات تصویری در برگزاری جلسات دادرسی و تسریع در هماهنگی برای توسعه جلسات رسیدگی آنلاین تشکیل می شود، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی‌ سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.

رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره روند اجرای قانون جدید چک ارائه داد.

کمیجانی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. 

کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان‌ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
 
وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط‌ کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان¬بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است. 

کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

تلاش برای اتمام طرح کاداستر در سال ۱۴۰۰

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، گفت: امیدواریم که سال ۱۴۰۰، سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد.
خبرگزارى میزان - همایش مشترک ویدئو کنفرانسى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى با حضور دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى، معاونان، مدیران ستادى و استانى هر دو سازمان با موضوع بررسى عملکرد استان‌ها در خصوص تثبیت امور اراضى ملى برگزار شد.

خداییان در این همایش عنوان کرد: خوشبختانه نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی به راه افتاده است و ما ثمرات آن را مشاهده می‌کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، اظهار کرد: این رقم برابر با عملکرد چهل ساله این دو سازمان در امر اجرای طرح کاداستر است که اگر با همین آهنگ پیش رود، زودتر از آن برنامه به هدف خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد و تعدادی از استان‌ها در سال جاری این امر را به اتمام خواهند رساند.

خداییان خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته این است که تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به طور هماهنگ در کل کشور ادامه می‌دهیم؛ یعنی این طور نیست که فقط استان‌های کویری در دستور کار باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: استان‌های جنگلی و شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران و استان‌های ساحلی جنوبی جز استان‌هایی هستند که دارای رتبه برتر هستند و موفقیت‌های خوبی در تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارند.

وی افزود: امیدوارم امسال تمامی اراضی جنگلی را تثبیت کنیم؛ چرا که کار بسیار مهمی در کشور است و با اتمام آن از تجاوز به اراضی جنگلی جلوگیری می‌شود.

خداییان عنوان کرد: علت این پیشرفت تعامل خوبی است که بین این دو سازمان وجود دارد و خوشبختانه در استان‌ها نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده است. به طور مرتب جلسات هفتگی و ماهانه را داریم و همین موجب شده که ضعف هر یک از ادارات توسط اداره دیگر پوشش داده شود و کار‌ها سرعت داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۹ داشته‌اند، حدود ۳۸ میلیون هکتار بوده که با توجه به قرارداد‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک در استان‌ها با شرکت‌های مشاور منعقد کرده، باید این هدفگذاری را به بیش از ۷۴ میلیون هکتار افزایش دهیم؛ چرا که آن هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها داشته با توجه به امکانات آن سازمان بوده است.

وی اذعان کرد: اکنون که ما در حال کمک کردن برای نقشه برداری و تثبیت این اراضی هستیم حتما باید هدف گذاری به دو برابر افزایش پیدا کند. 

خداییان بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که تثبیت صحیح صورت گیرد و منجر به صدور سند مالکیت کاداستری تک برگ شود و به محض اینکه تثبیت صورت گرفت، سند مالکیت صادر شود که دیگر مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به جانمایی‌هایی که صورت گرفته و تثبیت نشده، گفت: علت تثبیت نشدن، مشکلاتی است که آن نقشه‌ها دارند و حتما این موضوع را نیز در دستور کار قرار گیرد. باید پس از اصلاح هندسی و رفع مشکلات و ایرادات جانمایی‌ها نسبت به تثبیت اقدام شود تا در استان‌ها میزان جانمایی بیشتر از میزان تثبیت نباشد.

وی افزود: لازم است موضوع الکترونیکی شدن استعلامات هر چه سریعتر انجام شود و سازمان جنگل‌ها هم اگر هر چه سریعتر زیرساخت را فراهم کنند و به سامانه‌های ما وصل شوند، هم از تردد مردم بین دفاتر و ادارات منابع طبیعی جلوگیری می‌شود، هم به کار سرعت داده می‌شود و هم از جعل استعلامات و پاسخ‌های آن جلوگیری به عمل می‌آید.

در پایان مراسم از عملکرد مدیران کل ثبت اسناد و املاک سه استان هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی در حوزه تثبت اراضی ملی تقدیر شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الترونیک قضایی خبر داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، بخش مهمی از مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را کاربران حرفه ای این دفاتر از جمله وکلا و کارشناسان حقوقی عنوان کرد و گفت: در ماه های گذشته امکانات بسیار خوبی برای خودکاربری این گروه ها فراهم شده که با وجود ثبت 50 هزار درخواست در این ایام باز هم میزان استفاده از این ظرفیت حدود 8 درصد بوده که انتظار می رود این قشر بیش از دیگران از این ظرفیت استفاده نماید.

وی همچنین از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و اعلام کرد شماره تماس 57798000 از ساعت 8 صبح تا 18 آماده پاسخگویی به مراجعه کنندگان و کاربران این مرکز است.

رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع‌پور رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.

وی با تأکید بر این که «بر اساس توافق صورت گرفته با بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی، مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد ظرف ۲ ساعت و حداکثر در مدتی کمتر از یک روز کاری انجام می‌شود»، افزود: سرویس فهرست حساب‌های افراد محکوم علیه هم که حدود یک ماه و نیم پیش راه اندازی شده، تاکنون ۲۰ هزار بار مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرویس «مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد» ظرف همین مدت کوتاهی که راه اندازی شده، بار‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. دکتر زارع پور ابراز امیدواری کرد که با همراهی بانک مرکزی، این سرویس به شکل آنلاین نیز فعالیت نماید.

ملاقات آنلاین با زندانیان برقرار شد

يكشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندان‌های استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش فارس، طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندان‌های استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد. علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این مراسم اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی خصوصاً به منظور تحقق شعار «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» با پیگیری دستگاه قضایی استان، سالن ملاقات الکترونیک در محل زندان مرکزی بندرعباس افتتاح و راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: این سالن شامل یک واحد اپراتور نظارت بر ملاقات الکترونیکی و ۱۰ اتاق ملاقات زندانیان با تجهیزات انتقال آنلاین صوت و تصویر است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این اقدام منطبق با مقررات جدید قضایی خصوصاً مواد ۱۷۵، ۵۲۸ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخص‌های اصلاحی و تربیتی زندان و کاهش مشکلات و هزینه‌های زندانیان وخانواده‌هایشان خصوصاً با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه پس از افتتاح سالن ملاقات الکترونیک در زندان بندرعباس، ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای ملاقات با آن‌ها کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: اجرای این طرح برای اولین بار در کشور صورت گرفته است و پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در استان هرمزگان تهیه شده است.

صالحی یادآور شد: پیش از این، سه نوع ملاقات در زندان‌ها انجام می‌شد که شامل ملاقات حضوری، ملاقات از طریق کابین و ملاقات خصوصی می‌شد و اکنون ملاقات الکترونیکی (تصویری) نیز به عنوان مدل جدید ملاقات و در قالب امتیاز به زندانیانی تعلق می‌گیرد که در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندان شرکت فعال داشته‌اند و از حسن رفتار برخوردار می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: شیوه ملاقات الکترونیک بسیار ساده و کاربردی و در بستر امن سامانه‌های قوه قضائیه صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه هزینه‌ای برای زندانی وخانواده‌های‌شان دربرندارد.

وی در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: پس ازهماهنگی لازم واحراز هویت، لینک برقراری ارتباط تصویری از طریق پیامک توسط اپراتور وناظر ملاقات الکترونیکی به گوشی هوشمند یا رایانه شخصی خانواده زندانی ارسال می‌شود و آنها با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد پایگاه الکترونیک قوه قضائیه شده و ملاقات تصویری خود را برقرار می‌کنند و در مدت زمان تعیین شده امکان ملاقات صوتی و تصویری مهیا می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۲۱ هزار جلسه تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیکی، گفت: استفاده از سامانه خدمات خودکاربری که برای کارشناسان و وکلا راه اندازی شده، در کاهش مراجعات به دادگستری به ویژه در ایام کرونا بسیار حائز اهمیت بوده است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به ثبت بیش از ۲۰ هزار دادخواست و لایحه در سامانه‌ای که برای وکلا راه‌اندازی شده و همچنین ارسال و دریافت حدود ۶۰ هزار مورد نظریه کارشناسی از طریق سیستم الکترونیکی طی یک ماه اخیر، گفت: استفاده از سامانه خدمات خودکاربری که برای کارشناسان و وکلا راه اندازی شده، در کاهش مراجعات به دادگستری به ویژه در ایام کرونا بسیار حائز اهمیت است.

وی از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست که به وکلا و کارشناسان رسمی یادآوری کنند که کارهای‌شان را از طریق سیستم‌های الکترونیکی طراحی شده انجام دهند.

زارع‌پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نوبت‌دهی و عملکرد مطلوب دادگستری برخی استان‌ها در استفاده از این سامانه‌ها، افزود: تعدادی از استان‌های کشور حتی سیستم کنترل تردد خود را منوط به این کردند که اگر کسی نوبت نداشته باشد اجازه حضور در مجتمع قضایی را نخواهد داشت و این امر باعث قطع دست کارچاق‌کُن‌ها و کسانی که بدون دلیل در راهرو‌های دادگستری‌ها پرسه می‌زنند، شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۲۱ هزار جلسه تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیکی گفت: تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ جلسه از این تعداد مربوط به رسیدگی‌های از راه دور بوده است.

زارع‌پور با بیان اینکه تا امروز ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های ۲۵ استان تجهیز شده و ۱۲۰ اتاق دیگر نیز در زندان‌ها تجهیز خواهند شد، اعلام کرد: ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده ۴۰۰ نقطه قضایی و کلیه شعب کیفری یک استان‌ها برای برگزاری دادرسی الکترونیکی تجهیز خواهد شد و تا پایان سال همه نقاط قضایی در سراسر کشور برای برگزاری دادرسی الکترونیکی تجهیز می‌شوند.

وی با بیان اینکه طی ۶ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار درخواست گواهی عدم سوءپیشینه الکترونیکی بررسی و ۹۸ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده است، گفت: به صورت میانگین در هر ماه ۹۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه از این طریق صادر می‌شود.

دسترسی قضات ایرانی به قوانین با موبایل

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی قضات به سامانه ملی قوانین، گام مهم در ارتقای اتقان آرای قضایی است که طبق آن قضات می‌توانند به قوانین و مقررات کشور در گوشیهای تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، از اواسط خرداد ۹۹ بود که با پیگیری‌های پژوهشگاه قوه قضائیه و انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، دسترسی قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای افزایش اتقان آرای محاکم و دادگاه‌ها فراهم شد.

یکی از منابع اصلی و مهم در نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون است و قضات در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی، باید احکام خود را مستند به قانون کنند؛ بر همین اساس دسترسی به تمام قوانین و مقررات به عنوان ابزار کار قضات، از ابزار مهم آنان در صدور رأی به شمار می‌رود.

اگر فقط یک بار به دادگاه‌ها رفته باشید یا در فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی مشاهده کرده باشید، همواره میزهای قضات مزین به کتاب‌های حجیم و قطور قوانین کیفری و مدنی است؛ کتاب‌هایی که فقط برای تزئین مسند قضاوت نیستند بلکه ابزار کار قضات در صدور رأی به شمار می‌روند زیرا به طور قطع و یقین هیچ فردی اعم از قاضی یا وکیل پیدا نمی‌شود که تمام قوانین و مقررات موضوعه را از حفظ باشد.

ضمن اینکه امروزه تعداد زیادی قوانین و مقررات از صافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عبور کرده و به قانون تبدیل می‌شوند که با قوانین قبلی ارتباط دارند؛ گاهی اوقات قوانین جدید قوانین قبلی را به طور صریح نسخ می‌کنند که در اینگونه موارد مشکل خاصی پیش نمی‌آید اما همه قوانین این‌طور نیستند و برخی مواقع قوانین لاحق، قوانین سابق را به طور ضمنی نسخ می‌کنند که شناسایی این دست موارد نیازمند تنقیح قوانین است.

حتی گاهی اوقات در ارتباط با یک ماده قانونی ممکن است آرای وحدت رویه یا نظریات مشورتی صادر شود اما اگر تنقیح صورت نگیرد، یک قاضی یا بازپرس از این موارد مطلع نخواهد بود و اگر قرار باشد برای هر کدام یگ کتاب علی‌الحده چاپ شود، قضات در یافتن مواد قانونی معتبر در صدور حکم دچار سردرگمی می‌شوند.

از همین رو، پژوهشگاه قوه قضائیه که چالش‌ها و مشکلات قضات را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است، برای رفع این مشکل و دسترسی آسان قضات به تمام قوانین و مقررات کشور، تفاهم‌نامه‌ای با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به امضا رساند که بر مبنای آن قضات سراسر کشور می‌توانند با استفاده از گوشی‌های همراه خود به قوانین و مقررات مورد نیاز و تنقیح شده دسترسی یابند.

با این اقدام پژوهشگاه قوه قضائیه، ضمن کمک به دادرسان در تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده‌ی مورد نیاز در صدور آرا، از صرف هزینه‌های بالا برای چاپ کتاب که مشکلات فراوانی نیز به همراه داشت، جلوگیری به عمل آمد.

سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در زمینه دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده به شمار می‌رود و پژوهشگاه قوه قضائیه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه‌ای جلوگیری کرده و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امکان استفاده از سامانه مزبور در بستر شبکه داخلی قوه قضائیه برای تمام قضات و کارکنان قضائی فراهم شد.

این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازمندی‌های قضات در رسیدگی‌های قضائی صورت گرفته است که بی شک تأثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضائی خواهد داشت.

برای آموزش استفاده قضات از این سامانه نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.

نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است و به زودی آرای قضائی منتخب در قالب رویه قضائی با همکاری پژوهشگاه به این سامانه افزوده می‌شود.

همچنین پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضائیه کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و به زودی نسخه نهایی آن ارائه می‌شود.

رییس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان گفت:استفاده از پابند الکترونیک اقدام دانش بنیان نهادینه است که بسیاری از امور زندانیان را تسهیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رییسی در آیین افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با اشاره به اینکه امام (ره) در دوران دفاع مقدس، امور را به نیروهای مبتکر و خلاق جوان واگذار کرد و این جوانان با وجود همه کمبودها و تنگناها، اقدامات نوینی را در عرصه جنگ رقم زدند، گفت: امروز نیز باید از ظرفیت علمی عظیم نیروی جوان و شرکت‌های دانش بنیان برای پیشبرد امور و رفع مشکلات بهره گرفت.

رییس قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند مسایل حقوقی و قضایی خود را از طریق دفتری که در زیرمجموعه دستگاه قضایی تاسیس شده، پیگیری کنند، ادامه داد: از سویی دیگر این شرکت‌ها، ظرفیت‌های خود را در ۴۰۰ موضوع شناسایی شده به بخش‌های مختلف قضایی ارائه می‌دهند تا دسترسی به عدالت برای مردم تسهیل و تسریع شود و شفافیت دستگاه قضایی نیز افزایش یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی می‌تواند یاری‌رسان دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها باشد.

رییس قوه قضاییه، پابند الکترونیک را یکی از نمونه‌های موفق اقدام دانش‌بنیان نهادینه و بومی شده در کشور عنوان کرد که بسیاری از امور مربوط به زندانیان را تسهیل کرده است.

رییسی با بیان اینکه باید از شرکت‌های دانش بنیان حمایت‌های قانونی، مالی و حقوقی و قضایی شود، گفت: موضوع اعتبارسنجی شرکت‌ها و جلوگیری از تاسیس شرکت‌های صوری که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنند امری بسیار ضروری است که این مهم با افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی تحقق بیشتری می‌یابد.

دولت الکترونیک، موضوع دیگری بود که آیت الله رییسی در اظهارات بر تحقق آن تاکید کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: برای تحقق کامل دولت الکترونیک، بخش‌های مختلف کشور باید از امساک اطلاعاتی پرهیز کنند و با رعایت اصول و ضوابط امنیتی اطلاعات خود را با سایر بخش‌ها لینک نمایند.

وی با بیان اینکه تشکیل دولت الکترونیک آنطور که انتظار بود محقق نشده است، ادامه داد: تشکیل دولت الکترونیک در زمینه جلوگیری از طولانی شدن دادرسی‌ها بسیار موثر است، چراکه مکاتبات و استعلاماتی که میان مراجع قضایی و بخش‌های مختلف در زمینه رسیدگی به یک پرونده صورت می‌گیرد بعضاً دادرسی‌ها را طولانی می‌کند.

باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در آیین افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی گفت: پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با هدف رفع مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف قضایی راه اندازی شده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: حفاظت از مالکیت معنوی شرکت‌های دانش بنیان، نظام ارزشگذاری و اعتبارسنجی این شرکت ها، رفع موانع در ثبت آن‌ها و داوری میان شرکت‌های دانش بنیان در صورت بروز اختلاف مابین آن‌ها با استقرار واحد تخصصی از شورای حل اختلاف از عمده ماموریت‌های پردیس نوآوری حقوقی و قضایی است.

گفتنی است، در جریان افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، با حضور آیت الله رییسی تفاهم نامه همکاری میان معاونت راهبردی قوه قضاییه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق و نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تیم‌های استارتاپی و استفاده از خدمات آن‌ها در بخش‌های مختلف قضایی منعقد شد.

«پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی» که صبح امروز چهارشنبه با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از مسئولان عالی قضایی مورد بهره‌برداری قرار گرفت در فضایی بالغ بر ۳۶۰۰ متر مربع و با استقرار ۴۰ تیم استارتاپ آغاز به کار کرده و قرار است موتور محرکی برای شرکت‌های دانش بنیان و خلاق باشد که می‌توانند ضمن رفع نیازهای قوه قضاییه، به هوشمندسازی و چابک سازی و کارآمدی هر چه بیشتر نظام قضایی کشورمان کمک کنند.

این پردیس که با هدف ایجاد زمینه برای ارائه خدمات متقابل شرکت‌های دانش بنیان و دستگاه قضا تشکیل شده، ماموریت حمایت از استارت آپ‌ها فعال در حوزه حقوقی و قضائی را بر عهده دارد. همچنین این پردیس زمینه ساز شکل گیری «شبکه نوآوری حقوقی - قضائی» است که بر اساس آن خدمات مورد نیاز دستگاه قضائی شناسایی و در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرد تا شرکت‌هایی که توانایی تامین این نیازها را دارند مورد حمایت قرار گیرند. بر اساس گزارش معاونت راهبردی قوه قضائیه تا کنون ۴۰۰ مورد از خدمات مورد نیاز قوه قضائیه شناسایی و به این شبکه اعلام شده است.

همچنین با دستور رئیس قوه قضائیه، خط ویژه سازمان ثبت مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات به شرکت‌های دانش بنیان این پردیس، در محل پردیس مستقر شده و به شرکت‌ها ارائه خدمات خواهد کرد. این خدمت در کنار استقرار «دبیر خانه کارگروه ساماندهی حقوقی- قضائی شرکت‌های دانش بنیان» در محل پردیس نوآوری‌های حقوقی قضائی، گامی مهم در تسهیل گره‌های قضائی شرکت‌های دانش بنیان به شمار می‌رود.

ارتقاء سلامت دستگاه قضا، توسعه عدالت و دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضایی، پیش بینی جرایم و پیشگیری از جرم و افزایش مشارکت‌های اجتماعی در بهبود نظام قضایی از جمله اهداف و برنامه‌های «پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی» است که با استفاده از ارکان موجود در زیست بوم فناوری‌های کشور پیگیری خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در جریان افتتاح این مرکز، از بخش‌های مختلف پردیس بازدید کرد و ضمن گفتگوی چهره به چهره با مدیران پروژه‌های مختلفی که در این مجموعه طراحی شده است، در جریان برنامه ها، فعالیت‌ها و روند اجرایی طرح‌های در دستورکار پردیس قرار گرفت.

رئیسی همچنین با استقبال از طرح‌ها و پروژه‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی توصیه‌هایی نیز برای اجرای هر چه بهتر این طرح‌ها و پروژه‌ها برای تسهیل فرایند توزیع عدالت در جامعه داشت و بر لزوم همکاری بخش‌های مختلف حقوقی و قضایی با این پردیس تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از برنامه‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی برای حمایت از طرح‌های خلاقانه افراد کم درآمد جامعه و کاهش هزینه‌های خدمات قضایی تأکید کرد: فهم مطالب در حوزه تئوری خوب است، اما اجرای هر طرحی نیازمند جرأت و جسارت است که با آن می‌توان موانع را از سر راه برداشت.

رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به صیانت از مالکیت‌های فکری و معنوی تصریح کرد: مهر ثبت برای مردم اطمینان آفرین است و در فرایند ثبت شرکت‌ها و طرح ها، ضمن توجه به عنصر زمان در جذب سرمایه گذاران باید در تشخیص شرکت‌های واقعی و صوری دقت شود تا اعتماد مردم آسیب نبیند.

رئیس قوه قضاییه با استقبال از طرح‌ها و ایده‌های مربوط به خدمات الکترونیک از جمله خدمات شتاب دهنده حامی برای ثبت امضای الکترونیک و هوشمندسازی قراردادها، این اقدامات را موجب تسهیل و توزیع مناسب خدمات، رفع نیاز مردم برای حضور در مراجع قضایی و کاهش زمان فرایندهای اداری دانست.

رئیسی در بخش دیگری از بازدید خود از پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با استقبال از بررسی سیستم‌ها و فرایندهای قضایی آن را حرکتی در جهت تسهیل و تقویت ارتباطات مجموعه‌های قضایی و حذف زوائد نظام اداری و همچنین شفاف سازی و چابک سازی سیستم قضایی دانست.

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از سامانه معرفی وکیل که طراحان آن مدعی بودند با معرفی وکلای متخصص به طرفین دعاوی حقوقی امکان بهره مندی همگانی از وکیل با هزینه کم یا حتی رایگان برای عموم مردم فراهم می‌کند، همکاری کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با طراحان این سامانه را مورد تأکید قرار داد.

دستورالعمل تکمیل ۲ سامانه قضایی ابلاغ شد

يكشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب. خدمت/خدمات: تمامی خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرآیند‌های مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری است.

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی کند.

ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ مقــرر شده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت کنند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌ شده در سامانه ثبت کنند.

تبصره ۱ ـ در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت کنند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده کنند.

ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل کنند.

تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال کند.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌ شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت کند.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین کنند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ در صورتی‌ که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظفند به‌ منظور تسریع در پاسخگویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم کنند.

ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ ـ در صورتی‌ که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست کنند.

تبصره ۱ ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف کند.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌ شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحد‌های قضایی موظفند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام کنند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌ شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌ شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت نکرده‌اند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ ـ نوبت‌دهی در واحد‌های ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌ منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌ شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب- واحد‌های قضایی: تمامی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور.

پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند.

خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.

ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- کاربران موظفند تمامی اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام کند.

ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظفند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ کنند.

ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظفند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری کند.

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌ موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم کند.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

منتظر برخورد قضایی قاطع با سایت دیوار باشیم؟

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

از زمان شروع به فعالیت وبسایت‌های واسطه خرید آنلاین مانند دیوار و شیپور شاهد، تخلفات همیشگی در آنها بوده‌ایم. با این حال، این سایت‌ها همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آیا بدین ترتیب، می‌توان پایانی برای تخلفات این دو پلتفرم تصور کرد؟

خرید آنلاین و وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی حالا به یک فعالیت عادی و یک روش مرسوم برای تهیه کالاهای مورد نیاز تبدیل شده است. این مقوله البته تنها مختص به قشر جوان و خرید کالاهای دیجیتال از فروشگاه‌های آنلاین نیست. حالا از کودکان 7-8 ساله گرفته تا مادربزرگ و پدربزرگ‌های 70-80 ساله، همه با مقوله خرید و فروش اینترنتی و درج آگهی در وبسایت‌های خرید و فروش از پخچال و بخاری گرفته تا میوه و غذا آشنایی دارند.

از همین رو چند سالی است که بازار فعالیت دو وبسایت دیوار و شیپور بسیار داغ است. این دو سایت که حالا اپلیکیشن‌هایی هم برای سرویس خود طراحی کرده‌اند، به چیزی شبیه به یک فروشگاه آنلاین می‌مانند که در آن کاربران کالاهای نو و دسته دوم خود را با آگهی برای فروش قرار می‌دهند و در مقابل افرادی که نیاز به این کالاها دارند، با جستجو در این سایت‌ها اقدام به خرید می‌کنند. در واقع پیاده‌سازی این دو وبسایت را می‌توانید یک طرح کپی شده از وبسایت‌های خرید و فروش نسخه خارجی مانند Ebay دانست. البته با ایرادات و اشکالات بسیار و گاهاً خطرناک.

 

تهدید پلیس فتا به برخورد قضایی با دیوار و شیپور
از زمان شروع فعالیت این دو پلتفرم، ایراداتی به امنیت حاکم بر آنها وارد بود که البته در ابتدا به دلیل مخاطب پایین، اهمیت چندانی نداشت. اما در چند سال گذشته و به دلیل آنکه کاربران داخل کشور امکان سرویس گرفتن از نمونه‌های باکیفیت خارجی را ندارند و به ناچار روی به نسخه‌های بومی نه چندان باکیفیت آورده‌اند، تعداد کاربران شیپور و دیوار بالاتر رفته است. اما به نظر می‌رسد که مسئولین این دو پلتفرم همچنان امنیت کاربران را در اولویت‌های خود نمی‌بینند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا به مدیران این دو سایت هشدار داده بود که به جای کسب درآمد خود، بیشتر برروی امنیت کاربران تمرکز داشته باشند. او در پیام خود خطاب به شیپور و دیوار گفته بود که با وجود چنین سایت‌هایی، تخلفات و خلاف‌هایی روی می‌دهد. نکته تأسف برانگیز ماجرا اینست که دامنه تخلفات در این پلتفرم‌ها بسیار بسیار گسترده بوده و از خرید و فروش اموال مسروقه توسط مال خران بی‌هویت گرفته تا فروش کد ملی، کارت ملی، موضوعات غیراخلاقی و ... همه و همه در این سایت‌ها به وفور اتفاق می‌افتد.

متأسفانه باوجود آنکه بارها توسط پلیس فتا به مردم هشدار داده شده که به سایت‌های اینچنینی اعتماد نکنند، باز هم شاهد آن هستیم که کاربران به سادگی در دام کلاهبرداری‌های جاری در این پلتفرم‌ها قرار می‌گیرند. آنچه که مسلم است، اینست که در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که خرید آنلاین و اینترنتی در آنها با وجود یک واسطه میان خریدار و فروشنده، عمل می‌کند، امکان وجود افراد کلاهبردار و دزد بسیار بالا است و اگر سایتی نتواند کنترل درستی بر روی این موضوع داشته باشد، شاهد بروز مشکلات بزرگ خواهد بود. موردی که به نظر می‌رسد با گذشت چندین سال از فعالیت دیوار و شیپور، همچنان به قوت خود باقی است.

طبق آمارهای ارائه شده توسط پلیس فتا، چیزی در حدود 20 درصد از جرایم سایبری از بستری سایتی مانند دیوار است. اما دلیل این موضوع چیست؟ وجود آسیب پذیری در سایت و آگاهی کلاهبرداران از این موضوع. چندی پیش رئیس پلیس فتای تهران اعلام کرده بود که فتا مجوز فعالیت برای سایت دیوار را نداده است و پرونده‌های کلاهبرداری در این پلتفرم آنقدر بالا است که امکان بررسی همه آنها وجود ندارد. او در ادامه اظهارات خود گفته بود در کنار کلاهبرداری، شاهد جرایم دیگری مانند خرید و فروش اجناس ممنوعه و درج آگهی کمک به زنان نیازمند و مورد تعرض قرار دادن آنها نیز هستیم.

 

دیوار و شیپور بستری برای دلالان مسکن و خودرو
در کنار جرایمی که با کلاهبرداری یک شخص موجب آسیب رساندن به شخص دیگری می‌شود، این دو پلتفرم در مقیاس بسیار بالاتری شرایط را حتی برای کسانی که حتی تا امروز یک بار هم به این سایت‌ها سر نزده‌اند، سخت‌ کرده‌اند. سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار که آگهی‌های خرید و فروش خانه و خودرو در آن درج می‌شود، به یک بستر آزاد برای دلالان تبدیل شده است. پیش از این شاهد بودیم که وجود چنین قشری چگونه باعث بالا رفتن افزایش قیمت خودرو آن هم به صورت روزانه شده بود.

ماجرا در آن حد بالا گرفت که پلیس فتا خبر از دستور دادسرای تهران برای حذف قیمت‌های خودرو و مسکن را اعلام کرد تا به این ترتیب آرامش نسبی به این بازار باز گردد و التهاب ایجاد شده توسط سایت‌های فروش آنلاین، فروکش کند. با این حال، در همان زمان هم اعلام شد که آگهی‌های غیرمتعارفی مانند فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه در سایت‌های مذکور مشاهده می‌شود، اما از آنجاییکه هرگز نظارت دائمی برای درج آگهی بر روی سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور وجود نداشته، همچنان شاهد این آگهی‌های غیرمجاز هستیم.

 

هک شدن دیتابیس دیوار
در جدیدترین مورد از کلاهبرداری‌های جاری در این سرویس‎ها، احتمال هک شدن دیتابیس کاربران دیوار مطرح شده است. چراکه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان کرده که درست پس از ثبت آگهی در اپلیکیشن دیوار، پیامکی از سمت کلاهبرداران برای دریافت حق اشتراک سالانه دریافت کرده است. این اولین کاربری نبوده که اعلام کرده پس از ثبت آگهی، پیامکی برای واریز وجه دریافت کرده است. او در ادامه عنوان کرده که پس از آنکه اقدام به پرداخت این مبلغ کرده، 100 هزار تومان از حسابش کسر شده است.

یکی از کاربران دیگر که در ساعات دیرهنگام شب اقدام به ثبت آگهی کرده بود، از ترس حذف آگهی بدون توجه به لینک مشکوک، بر روی آن کلیک کرده بود. این نوع کلاهبرداری فیشینگ باعث شد تا هکرها حساب این شخص را خالی کنند و مبلغی بسیار بیشتر از 2 هزار تومان، بدون اجازه از حساب او برداشت شد. او در توئیت خود با انتشار پیامکی مشابه تصویر بالا، گفت:

"الان داشتم تو دیوار یه آگهی ثبت میکردم بعدش طعمه یک فیشینگ شدم. آگهی ثبت شد یه اس ام اس برام اومد که لطفا برای ثبت آگهی 2000 مالیات باید پرداخت کنید تا حذف نشه، دو هزار تومن پرداخت کردم 200 هزارتومن از حسابم کم شد."

شاید در ابتدا تصور کنید که هکرها و کلاهبرداران پس از ثبت آگهی با برداشتن شماره آگهی دهنده و ارسال پیامک برای پرداخت 2 هزار تومان هزینه اشتراک سالانه، حساب آنها را خالی می‌کنند، اما به طرز جالبی این کلاهبرداری‌ها پیش از آنکه آگهی تأیید شود و بر روی سایت قرار بگیرد، اتفاق افتاده است.

 

سکوت معنادار دیوار
در واکنش به این سبک جدید از کلاهبرداری‌ها و برداشت پول از حساب کاربران که به  لطف دسترسی به دیتابیس دیوار اتفاق افتاده است، مسئولین این وبسایت سکوت پیشه کرده‌اند. این که دلیل این سکوت چه می‌تواند باشد، هنوز مشخص نیست، اما واضح است که دست روی دست گذاشتن دیوار باعث شده تا با وجود چنین شرایط اقتصادی سخت، روزانه کاربران بیشتری درگیر کلاهبرداری، فیشینگ و موضوعاتی این چنینی شوند.

رئیس پلیس فتا چندی پیش اعلام کرد که با درخواست از دادسرای جرایم رایانه‌ای، خواستار فیلترشدن دیوار با دستور قضایی تا زمان ارائه راهکار برای امنیت کاربران توسط مسئولان این سایت است. با این حال، با گذشت چندین ماه از این ماجرا، دیوار و شیپور همچنان باوجود تخلفات فراوان و خطرناکی که در سرویس‌های آنها در حال جریان است، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. حالا باید دید قوه قضاییه که پیش از این در برخورد با سرویس‌های بیگانه برخورد بسیار قاطعانه داشته، چه زمانی با این دو وبگاه متخلف برخورد خواهد کرد و آیا می‌توان امیدوار بود که با مسدود شدن آنها، طبق خواسته پلیس فتا، امنیت به جان و مال مردم بازگردد یا خیر.

قوه قضاییه گروه‌های فضای مجازی را رصد نمی‌کند

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای ارتقاء آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر رصد گروه های فضای مجازی را تکذیب کرد.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مهدی افتخاری دبیر شورای ارتقاء آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر منتشره در فضای مجازی مبنی بر کنترل تمامی گروه‌های ایجاد شده در فضای سایبری ایران توسط مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه را تکذیب کرد.

وی در این تکذیبیه با تاکید بر اینکه این خبر جعلی است گفت که هیچ نقشی در تولید و انتشار خبر موصوف نداشته است و شناسایی و تعقیب منشأ تولید و انتشار آن را از طریق پلیس فتا پیگیری خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: شفاف سازی در نظامات اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت، پیگیری می‌کنیم. توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص‌های قابل اندازه گیری است.
خبرگزاری‌ها - آیت الله رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: پرچم عدالت خواهی و مبارزه با فساد توسط حسین بن علی علیه الاسلام برافراشته شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی به طور خاص هم متولی نظارت بر اصلاح بستر‌های فسادزاست هم قضاوت عادلانه و هم مقابله با مفسدان.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: شفاف سازی در نظامات اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت، پیگیری می‌کنیم. توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص‌های قابل اندازه گیری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را ابلاغ کرد.

به گزارش دادگستری استان تهران، محمد جواد حشمتی با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کارهای فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند.
محمد جواد حشمتی از جواد جاوید نیا معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس های آموزشی لازم را برگزار کند.
وی اظهاردشت: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را مدنظر قرار دهند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار کرد: پروانه مترجمی رسمی پس از تأیید صلاحیت پذیرفته‌شدگان آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه (سال ۱۳۹۷) از سوی مراجع ذیصلاح صادر می‌شود.

به گزارش فارس،محمد مصدق با بیان اینکه اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون علمی (کتبی، شفاهی و مصاحبه) از تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت، خاطرنشان کرد: وفق ماده (۳) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶ و آیین نامه اجرایی آن، اعطاء پروانه مترجمی رسمی منوط به تأیید صلاحیت افراد پذیرفته شده از سوی مراجع ذی‌صلاح، خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه در آبان ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد افزود: تعداد ۵۱۰۶ داوطلب در ۱۴ رشته زبان (انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، ترکی استانبولی، ترکی آذری، چینی، اردو، کردی، ژاپنی و کره‌ای)، در این آزمون به رقابت با یکدیگر پرداختند که در اعلام نتایج اولیه تعداد ۵۰۲ نفر به مصاحبه دعوت شدند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق فرایند مصاحبه را مرحله‌ای مهم و تعیین‌کننده برشمرد و اضافه کرد: این فرایند طی مدت ۳۰ روز با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان سازمان سنجش، مترجمان رسمی و برخی همکاران اداره کل اسناد و امور مترجمین رسمی این معاونت برگزار شد و دانش علمی پذیرفته‌شدگان طی این فرایند به محک نهاده شد و حسب اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور، تعداد ۳۰۷ نفر در مصاحبه پذیرفته شده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به جایگاه حساس ترجمه رسمی و اهمیت آن به لحاظ ارتباط با وجهه بین‌المللی کشور تصریح کرد: به منظور انجام فرایند احراز صلاحیت به عنوان آخرین مرحله آزمون پذیرش مترجمان رسمی، نیز در خصوص ۳۰۷ نفر پذیرفته شده از مرجع ذیصلاح مربوطه استعلام شده که امید است حداکثر ظرف مدت چهار ماه آینده پاسخ آن‌ها دریافت شود. بر این اساس پیش بینی می‌شود بیشتر افراد مورد تأیید قرار گیرند تا در نهایت با گذراندن دوره کارآموزی و برگزاری مراسم تحلیف به مترجمان رسمی کشور بپیوندند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه تا پایان امسال سامانه نرم‌افزاری اسناد و امور مترجمان رسمی (سنام)، در سراسر کشور اجرایی شود گفت: در حال حاضر این سامانه در دو استان تهران و البرز فعال بوده و با آموزش‌های اخیر توسط این معاونت که اغلب به صورت مجازی برای مترجمان رسمی و قضات تأیید ۱۳ استان کشور برگزار شده است امیدواریم روند تأیید اسناد ترجمه شده در این استان‌ها نیز به زودی از روش دستی و سنتی به روش سیستمی و از طریق سامانه تغییر پیدا کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و با هماهنگی‌های صورت گرفته، از نیمه شهریورماه سال جاری شاهد سیستمی شدن فرایند تأیید اسناد ترجمه شده در استان‌های فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قزوین، مازندران، سمنان، کردستان، اصفهان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، یزد، کرمانشاه و هرمزگان خواهیم بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق همچنین با بیان اینکه حوزه ترجمه رسمی بنا به تکالیف و وظایف موجود روزانه شاهد مراجعه تعداد زیادی ارباب‌رجوع است افزود: در سه ماهه نخست سال جاری و به رغم محدودیت‌های پیش‌آمده با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ تعداد ۷۲۳۹۳ اسناد ترجمه شده مترجمان رسمی کشور توسط کارشناسان معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و قضات تأیید اسناد سراسر کشور تأیید و تصدیق شده است.

وی در پایان تصریح کرد: تلاش مضاعفی صورت گرفته است تا به رغم وجود شرایط خاص بهداشتی و شیوع بیماری یادشده، نظارت بر حوزه ترجمه رسمی کشور نیز با رکود مواجه نشود؛ لذا در بازه زمانی مذکور و با هدف اعمال نظارت کارآمد، تعداد ۱۰۱ بازرسی از دفاتر ترجمه رسمی کشور توسط کارشناسان معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی نیست بلکه باید ساماندهی و مدیریت شود.

به گزارش صدا و سیما؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه با مسئولانی که در بحث فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات دچار ترک فعل شده اند، چه برخوردی می‌کند؟ افزود: این گلایه بجاست و ما به عبارتی شاهد رهاشدگی، عقب ماندگی و اجرانشدن سیاست‌ها در این حوزه هستیم و رهنمود‌هایی که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی ارایه شده است باید اجرا شود.
وی گفت: از نظر ما فضای مجازی نیازمند ساماندهی و مدیریت است و این ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود نه اینکه دیگران فضای مجازی کشور ما را مدیریت کنند.
آقای اسماعیلی افزود: قطعا درخصوص فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و درخصوص ایجاد شبکه ملی اطلاعات برای وزارت ارتباطات تکالیفی درنظر گرفته شده است و ما هم مجدانه پیگیریم و مطالبه گری می‌کنیم تا ماموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود.
وی گفت: اگر به نتیجه برسد که تعلل‌ها و تاخیر‌ها توام با سوء نیت و مصداق ترک فعل مستوجب تعقیب باشد ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت و اولویت ما کمک برای ساماندهی فضای مجازی کشور است تا دغدغه‌های مقام معظم رهبری که اخیرا هم به هیات دولت اعلام فرمودند برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای این موضوع باید همه توان داخل کشور را به کار گیریم و با بهره گیری از متخصصان داخلی و جوانان این موضوع کاملا قابل مدیریت و ساماندهی است.

قاسمی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی وغیره روبه رشد است و بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی را ارتقاء دهند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها بیان کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه تبعات اجتماعی هم در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

دادستان قزوین افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد هم واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، گستره بزرگتری را در بر می گیرد و تا مدت ها تبعات و آسیب های  روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.

وی عنوان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه هم نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.

قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.

وی تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در تمامی شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد و بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.

دادستان قزوین اعلام کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تائیدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند و از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطع یقین در خصوص ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود ارتقاء دهند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند، ضمن اینکه عموم مردم هم باید سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.

قاسمی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این به آن معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است.

وی خاطر نشان کرد: البته اقدامات قابل توجهی هم تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا است و در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطع یقین دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضائیه است و ریاست محترم قوه قصائیه هم نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلف هستند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها برای محاکم فراهم خواهد شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به دستور هفته گذشته رئیس دستگاه قضائی برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حساب‌های بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواری‌هایی برای مردم شده بود، اظهار کرد: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.

اکنون و پس از گذشت سه‌سال و نیم از اجرای قانون برنامه ششم توسعه به جرأت می‌توان گفت ماجرای ماده ۲۹ این قانون از ماجراهای جالب توجه و قابل مطالعه در حکمرانی جمهوری اسلامی است.

ماجرا بسیار ساده است. پس از افشای پرداخت حقوق نجومی در برخی دستگاه‌های دولتی، دولت در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه موظف شد در طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی سال ۹۶) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. قرار بود در این سامانه مجموع دریافتی مدیران دولتی و حاکمیتی منتشر شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.

مطابق قانون، دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود این سامانه را راه‌اندازی کند اما از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بهانه‌های مختلف از این کار سرباز زد. رئیس سازمان اداری و استخدامی  اوایل اساسا منکر دسترسی مردم به این سامانه می‌شد. بعدتر اندکی کوتاه آمد و پذیرفت با شرایط خاصی مردم عادی هم دسترسی به این اطلاعات داشته باشند. بعد از آن بهانه و گلایه از این دستگاه و آن نهاد که اطلاعاتشان را در سامانه داخلی سازمان وارد نمی‌کنند، حدود یک سال هم می‌شود که انصاری دیگر در این زمینه با رسانه‌ها صحبتی نمی‌کند. گویی خودش هم دیگر فهمیده است کسی پیگیری نمی‌کند.

با انتشار این مطلب ممکن است روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه دهد که ما این سامانه را راه‌اندازی کردیم و در این نشانی قابل دسترسی است. درحالی که همه مخاطبین این مطلب می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند و ببینند که هیچ‌گونه دسترسی برای مردم عادی فراهم نیست. چنانکه شاهدیم دولت تاکنون از اجرای قانون استنکاف کرده است.

نکته دیگر این است که اجرای برنامه ششم از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. اکنون فقط یک‌سال و ۸ماه زمان از اجرای این قانون باقی مانده است. دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود سامانه را راه‌اندازی کند. اکنون دوسال و چهارماه از پایان مهلت دولت گذشته است و کلا یک‌سال و هشت از این قانون باقی مانده است.

از سویی دیگر حجت‌الاسلام رئیسی از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تاکید کرده است. نمونه آخر در هفته گذشته در حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی دوباره در این زمینه تاکید کرد: «مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»

با عنایت به سخنان رئیسی در این زمینه به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که ترک‌فعل خسارت‌بار در آن صورت گرفته موضوع ماده ۲۹ است. رئیس سازمان اداری و استخدامی نص صریح قانون برنامه ششم را اجرا نمی‌کند و قطعا مستوجب مواخذه و محاکمه در این زمینه است.

دولت که در این زمینه وظیفه قانونی‌اش را انجام نمی‌دهد و علاوه بر آن به افکارعمومی هیچ پاسخی نمی‌دهد؛ مگر اینکه دستگاه قضایی بتواند ایشان را وادار به انجام کار کند. (منبع:الف)

ماجرای گوشی‌های اپل هدیه شده به قضات

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان دستگاه قضایی ارائه کرد.

به گزارش فارس، عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان دستگاه قضایی گفت: در هفته‎های گذشته گزارشاتی به دست این مرکز رسید که برخی کارکنان و قضات دستگاه قضایی در مقابل پرداخت کارت اعتباری، گوشی اپل و دیگر هدایا به بهانه هفته قوه قضاییه، ضمن رد این هدایا نسبت به برخورد با هدیه دهنگان اقدام کرده اند.

پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه های الکترونیک از راهبرد های طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری است تا جرم به ویژه جرم اقتصادی اتفاق نیفتد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص مبارزه با مفاسد قضایی در دستگاه قضایی با رضا مسعودی فر مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
مسعودی فر با بیان اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد، در خصوص متواری شدن برخی از متهمین، گفت: وقتی پرونده در دادسرا ها و دادگاه های ویژه اقتصادی یا کیفری مطرح می شود، قاضی مربوطه اگر تشخیص دهد نیاز به ممنوع الخروج کردن متهم یا متهمین است، قطعاً این کار را انجام می دهد و قانون اجازه این کار را داده است.
وی درباره فعالیت اداره کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، اظهار کرد: اقدامات مربوط به این اداره کل، مربوط به مرحله قبل از وقوع جرایم است یعنی یکسری تدابیر و اقدامات صورت می گیرد تا اساساً جرمی اتفاق نیفتد و نتیجتاً نیاز به برخورد و یا ممنوع الخروج کردن کسی نباشد.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه ضمن اشاره به طرح تحول در حوزه پیشگیری، عنوان کرد: در این راستا برنامه ای تحت عنوان ساز و کار مشارکت قوه قضاییه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری تدوین شد و این برنامه ۱۲ راهبرد و ۱۲۷ برنامه دارد.
وی افزود: پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه های الکترونیک از جمله راهبرد هایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبرد ها در این جهت است تا جرم، خصوصاً جرم اقتصادی اتفاق نیفتد. طبیعتاً در صورت وقوع جرم، دادگاه ها و دادسرا های مربوطه در کنار جمع آوری ادله و انجام تحقیقات، در صورت تشخیص، موضوع ممنوع الخروجی را نیز مطرح می کنند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: تدوین پیش‌نویس ساماندهی قوانین فضای مجازی در دستور کار است.

گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجت‌اله علم‌الهدی در دیدار صمیمی ۳ ساعته با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درباره رابطه پژوهشگاه با نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است و یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضا به شما می‌رود. همان‌طور که رسالت دستگاه قضا به کل کشور تسری می‌یابد، رسالت پژوهشگاه نیز شامل کل کشور می‌شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه همچنین درباره ارتباط پژوهشگاه با بدنه دانشجویی افزود: برای شکل‌گیری این ارتباط، بسترهایی را مانند تشکیل انجمن علوم قضایی ایران فراهم کردیم که این انجمن در آینده نزدیک بستری برای استفاده از شبکه نخبگانی و دانشجویی در سراسر کشور خواهد شد.

علم‌الهدی اضافه کرد: همچنین برای استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشجویی، بحث حمایت از پایان‌نامه‌ها را داریم که سامانه آن به تازگی راه‌اندازی و اولویت‌های پژوهشی نیز بر اساس چالش‌ها، نیازها و مشکلات قوه قضائیه مشخص شده که این اولویت‌ها در حال تکمیل است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه متاسفانه بین دادگستری و دانشگاه فاصله بسیار است گفت: یکی از اولویت‌ها و رسالت‌هایی که در پژوهشگاه قوه قضائیه تعریف کردیم، کمتر کردن این فاصله و بیشتر کردن ارتباط بین دادگستری و دانشگاه است.

علم‌الهدی همچنین راه‌اندازی مرکز آموزش‌های پژوهشگاه قوه قضائیه را از دیگر بسترهای پیش‌بینی شده برای کاستن فاصله میان دادگستری و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در این مرکز، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت علمی قضات دادگستری برگزار می‌شود و برای سال جدید نیز برگزار موت کورت یا دادرسی‌های مجازی در دستور کار قرار گرفته که فعلاً به خاطر شرایط شیوع ویروس کرونا عملی نشده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: سعی شده مجرب‌ترین قضات و کارشناسان دستگاه قضایی از نظر تجربه و بنیه علمی در این دوره‌های آموزشی به عنوان مدرس حضور یابند و دوره‌هایی هم که تا کنون برگزار شده، کاربردی و مفید بوده است.

وی همچنین درباره جایگاه پژوهشگاه در اصلاح و بروز رسانی قوانین مانند قوانین مرتبط با فضای مجازی اظهار کرد: در ارتباط با فضای مجازی، کمیته و کارگروهی در پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده که در این کمیته پیش‌نویسی برای ساماندهی قوانین مربوط به فضای مجازی در دستور کار است.

علم‌الهدی ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قوانین یک گروه ویژه تحت عنوان گروه مطالعات قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی شده که کارویژه این گروه، کار کردن روی قوانین و مقررات اعم از دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه و سایر قوانینی است که روزانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: خوشبختانه ارتباط خوبی با مجلس شورای اسلامی، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در بحث تدوین و تصویب قوانین وجود دارد و بنا داریم در عرصه اصلاح قوانین فعال باشیم.

دولت طرح کاداستر را زمین گذاشت

شنبه, ۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه «دستخط»، اظهار کرد: دولت برخلاف قانون، درآمد اجرای طرح کاداستر را به دستگاه‌های دیگر داده است.
خبرگزاری میزان- ذبیح الله خدائیان مهمان این هفته برنامه «دستخط»، از افرادی است که از ابتدای کار در قوه قضاییه بوده است. پس از مدتی که در وزارت آموزش و پرورش دبیری می‌کرد، وارد قوه قضاییه می‌شود و از دادیاری، پایین‌ترین رتبه در قوه قضاییه، شروع می‌کند و به بالاترین رتبه‌ها می‌رسد. از دادیاری در استان لرستان و رییس کل دادگستری استان لرستان و ۴ سال هم رییس کل دادگستری استان فارس و بعد معاون حقوقی رییس قوه قضاییه و در حال حاضر نیز یکی از سمت‌های مهم قوه را در اختیار دارد. به ویژه در مورد مسائل زمین خواری می‌توان از ایشان موارد مختلف و متفاوتی پرسید که در ادامه مصاحبه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطالعه می‌کنید.

 

سلام، خیلی خوش آمدید.

بنده هم عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم و بینندگان شریف دارم.

 

آقای خدائیان از اینجا شروع کنیم که الان قوه قضاییه به شدت در چشم است؛ یعنی کار‌هایی که می‌شود به خصوص این دادگاه آقای طبری که برگزار می‌شود، خیلی سر و صدا کرده و در این هفته هم قضیه متهم منصوری را در رومانی داشتیم. به نظر شما ممکن است در ادامه دادگاه آقای طبری برخی از متهمانش حذف شوند؟

در خصوص پرونده‌ای که تشکیل شده، استحضار دارید حضرت آیت الله رییس‌ی طرح تحولی را به کمک صاحبنظران و کارشناسان تهیه کرد که رئوس آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه داد و مقام معظم رهبری ضمن تائید آن‌ها توصیه‌هایی را در اجرای طرح تحول داشتند.

یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضاییه مبارزه با مفاسد بوده است. در این مبارزه چند ویژگی را می‌بینیم؛ همان طور که بار‌ها ایشان توضیح داده‌اند این مبارزه از درون و برون قوه قضاییه است. نکته بعد اینکه ایشان در این مبارزه از دانه درشت‌ها و به اصطلاح یقه سفید‌ها شروع کرد. نکته بعدی که ایشان همیشه تاکید دارند و من هم شاهد هستم در جلساتی که تشکیل می‌شود، همیشه تاکید می‌کنند با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته شود و محاکمات صورت بگیرد و به هیچ وجه قضات تحت تاثیر جو رسانه‌ای و بیرونی قرار نگیرند.

در مورد این پرونده خاص، خب این شخص سال‌های سال در دستگاه قضایی کار کرده که ارتباطاتی داشته است؛ در مورد شخصی هم که فوت شد و دارد بررسی می‌شود، معاونت بین الملل قوه نیز توضیح دادند هنوز مشخص نشده علت مرگ خودکشی بوده یا دیگرکشی بوده است. این دارد بررسی می‌شود. ولی من بعید می‌دانم تاثیری در روند پرونده داشته باشد، چون بالاخره پرونده‌ای که در این سطح تشکیل می‌شود، با دلیل و مدرک است.

 

شما در دوره قبلی قوه قضاییه هم معاون حقوقی بودید؛ همان طور که از دوستان دیگر سوال شد، این سوال پیش می‌آید که این آدم چقدر در مسیر‌های مختلف نفوذ داشته و به نوعی در کار‌های قضایی دخالت داشته است؟

الان در جریان پرونده نشان می‌دهد؛ همین قضاتی که تعلبق شدند در پرونده هستند. این‌ها قاضی بوده‌اند. حتما ارتباطاتی با این‌ها وجود داشته که الان پای این‌ها به میان آمده و در پرونده مطرح هستند که برخی از قضات هم هستند. طبیعتاً این‌ها بی‌تاثیر نیست و ارتباطاتی وجود داشته است. ایشان هم مسئولیت مهمی در قوه داشته است.

 

نکته دیگری که شاید مرتبط با کار الان شما باشد، زمین‌های متعددی است که به نام ایشان زده شده؛ آیا این کار بر اساس قوانین و مقررات شده یا نوعی زمین‌خواری هم صورت گرفته است؟

در روند رسیدگی‌ها که مشخص می‌شد گاهی اوقات یکی دو بار دست به دست شده و بعد انتقال صورت گرفته است. در هر حال زمانی که زمینی به نام کسی می‌شود، در دفترخانه نمی‌پرسیم که این زمین را از کجا آورده‌اید که می‌خواهید به نام دیگری بزنید. پشت پرده این مسائل باید بررسی شود که آیا این زمین، ملک و یا آپارتمانی که به نام متهم شده، قانونی بوده یا غیرقانونی بوده است؟ معمولاً در زمان صدور سند مالکیت این سوال از طرف نمی‌پرسند.

 

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسیم؛ یکی از مهمترین طرح‌هایی که مرحوم تویسرکانی داشت، طرح کاداستر است. این طرح به کجا رسید؟ شما گفته بودید اگر تامین اعتبار درستی شود در ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد، در ۱۴۰۰ این طرح به پایان می‌رسد؟

نه، باید توضیح بدهم. اگر بخواهیم چند طرح را در کشور به عنوان طرح‌های زیرساختی توسعه در کشور نام ببریم، به نظر من و بسیاری از کارشناسان یکی از این طرح ها، طرح کاداستر است. ما می‌خواهیم زمین و مسکن را در کشور مدیریت کنیم. مدیریت زمین و مسکن در کشور نیاز به شفافیت دارد. یک آمار دقیقی هنوز از زمین‌هایی که در بخش‌های مختلف داریم، در هیچ دستگاهی وجود ندارد. اگر بخواهیم یک اطلاع دقیقی داشته باشیم نیاز هست این طرح اجرا شود.
حالا طرح کاداستر چیست که در تمام دنیا اجرایی شده و ما تقریبا ته جدولی هستیم. اولا حدود دقیق اراضی مشخص می‌شود. ما الان اسنادی را در اختیار مردم قرار داده‌ایم. دفترچه‌های منگوله دار سربی است که به آن‌ها سیم‌سربی می‌گوییم و برای آن اعتبار قائل هستیم. اگر توجه کرده باشید همین اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، نوشته شده از غرب به زمین اکبر و از شرق به زمین اصغر، این مرز کجا است؟ زمین اکبر و اصغر کجا است؟ اگر سیل آمد مرز‌ها بهم خورد تکلیف چیست؟ الان شاهد هستیم در سیل‌های اخیر چقدر بین مردم اختلاف شد. راه حل این مشکل طرح کاداستر است. در کاداستر ما چه کار می‌کنیم؟ بر اساس ایستگاه‌های ثابت و سیار ماهواره‌ای که داریم این مرز‌ها را با طول و عرض جغرافیایی تعیین می‌کنیم.

نکته بعد این است که اطلاعات زمین در سامانه درج می‌شود. بنده زمینی دارم که ممکن است شما حق ارتفاق یعنی حق عبور در آن داشته باشید. عبور آب، گاز یا دربی به داخل زمین داشته باشید که الان در اسناد ما وجود ندارد که همسایه حق ارتفاق در زمین دارد و باید در اسناد قید شود. کاربری زمین چیست؟ مسکونی، زراعی، باغی، بهداشت یا ... است؟ الان در اسناد مالکیت و سوابق ما چیزی وجود ندارد. ففط اطلاعات ثبتی وجود دارد. حتی ارزش املاک در آن تثبیت می‌شود یعنی ملکی در آنجا تثبیت شود و نظام کاداستر اجرا شود هر کسی، هر مسئولی بخواهد برای زمین بخواهد تصمیم بگیرد، مثلا در مسکن و شهرسازی بخواهند ملکی را به سرمایه گذاری بدهند، الان از چند جا باید استعلام بگیرند، از منابع طبیعی، از امور اراضی، از وزارت نیرو که آیا در حریم هست یا خیر و از جا‌های مختلف باید استعلام گرفته شود، اگر این کاداستر اجرا شود نیازی به این استعلامات نیست و تمام این اطلاعات در دسترس است. با یک کلیک اطلاعات به دست می‌آید.

 

الان چقدر در کاداستر جلو رفتیم؟

قانون کاداستر مربوط به قبل از انقلاب است؛ سال ۵۱ تصویب شده است. بعد از انقلاب هم تلاش‌هایی صورت گرفته است که این کار انجام شود و نهایتاً یک قانون جامعی در سال ۹۳ تصویب شد، در سال ۹۴ اجرایی شده و بنا بود ۵ ساله اجرا شود.

 

یعنی تا ۹۹ باید تمام می‌شد.

بله. در آن قانون تصریح شده که اجرای این طرح از محل درآمد‌های طرح است؛ یعنی دولت نباید کمک کند، از محل درآمد‌ها تامین می‌شود. این طرح درآمد‌هایی داشته، ولی درآمد را در اختیار طرح نگذاشته‌اند! ۴۲ درصد را به هلال احمر دادند، قسمتی را شهرداری برده و قسمتی را دولت برده و ۲۵ درصد در اختیار سازمان ثبت قرار داده شده است.

 

اینکه قانونی نیست؟

نخیر؛ خلاف قانون است. قانون تصریح کرده که ۱۰۰ درصد در اختیار سازمان ثبت برای اجرای این طرح گذاشته شود، ولی بودجه را در اختیار قرار نداده‌اند. البته یک قسمتش بودجه است؛ قسمت‌های دیگر هست که باید دستگاه‌های دیگر همکاری می‌کردند و به آن شکل همکاری نشده است. حدود ۹۰ درصد زمین‌های ما دولتی هستند. این‌ها را در همین قانون تصویب شده که دستگاه‌هایی که ملکی را در اختیار دارند، حالا تحت نظارت آن‌ها است یا متعلق به آن‌ها است، باید نقشه املاک خود و اطلاعاتش را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. اینجا دستگاه‌ها در این مدت همکاری نکرده‌اند. به طور تقریبی ۱۶ میلیون و نیم هکتار زمین زراعی داریم که باید سازمان امور اراضی این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. حدود ۱۳۲ میلیون هکتار بر اساس آماری که داریم مربوط به منابع طبیعی است که باید در اختیار سازمان ثبت گذاشته شود تا بتواند این‌ها را تثبیت کند. برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و این باعث شده عقب بیفتیم.

الان سیل که می‌آید در حریم رودخانه خانه مردم را می‌برد. شکایت می‌کنند و تقاضای خسارت دارند می‌گوییم چرا در حریم خانه ساختید؟ می‌گویند مجوز از شهرداری گرفتیم. درست هم می‌گوید پروانه ساخت دارد. علت چیست؟ علت این است که طرح کاداستر اجرا نشده است. در حریم می‌سازند و شهرداری یا دهیاری مجوز می‌دهد. اگر کاداستر اجرا شود اصلاً ... گاهی اوقات با سواستفاده‌هایی که در ادارات صورت می‌گیرد پاسخ استعلام را آنطور که طرف می‌خواهند می‌دهند. در صورتی که اگر کاداستر اجرا شود اصلا نیازی به استعلام نیست. می‌خواهیم مالیات بگیریم باید اطلاع داشته باشیم. برخی خانه‌ها الان خالی هستند. چه میزان ملک استیجاری داریم و یا نقل و انتقالاتی که صورت می‌گیرد.

 

یعنی جلوی بسیاری از سواستفاده‌ها را می‌گیرد.

هم زمان را کوتاه می‌کند و هم ...

 

بخاطر همین نیست که این میزان تعلل درباره این می‌شود؟

شاید یک علت همین باشد. برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند شفاف شود چه املاک و اموالی دارند. اگر معامله‌ای روی آن‌ها صورت می‌گیرد، اصلا دیگر دست در آن‌ها دخالت ندارد. همان معامله‌ای که در دفترخانه انجام می‌شود الکترونیکی وارد ثبت می‌شود و خود به خود سند الکترونیکی ظرف چند دقیقه صادر می‌شود. هم سرعت افزایش می‌یابد و هم مانع فساد در جامعه می‌شود. یک قسمت‌هایی منابع طبیعی باید بیشتر همکاری می‌کرد و همکاری به آن شکل صورت نگرفته است. بیشتر زمین‌های ما به طور تقریبی ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه زمین‌های ما است و ۱۳۲ میلیون هکتار از آن منابع طبیعی است.

یک نکته‌ای را حضرت آیت الله رییس‌ی در دوره مدیریتشان مطرح کرده و من هم بار‌ها تاکید کرده‌ام که بحث ترک فعل‌ها است. توجه کنید مدیری کاری را انجام می‌دهد و می‌بینید در انجام کار تخلفی را مرتکب می‌شود و سراغ او می‌رویم که چرا گوشه دیواری که ساخته شده کج است. اما مدیری که چند سال هست و کار نمی‌کند کسی سراغ او نمی‌رود که بگوید چرا کار نکرده‌اید. یعنی باید سراغ مدیرانی برویم که در ماده ۹ قانون جامع حدنگار تکلیف برای آن‌ها شده که شما باید نقشه املاک و اطلاعاتتان آن را در اختیار سازمان ثبت قرار بدهید و سند مالکیت بگیرید. این کار را نکرده‌اند و باعث شده مردم به اراضی تجاوز کنند، به نظر من باید پاسخگو باشند. یعنی مراجع قضایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی باید سراغ این‌ها بروند. الان این کار را انجام می‌دهند. بازرسی این را در سال جدید جزو دستور کار خود قرار داده است.

سراغ دستگاه‌هایی می‌رود که چرا به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اید. مدیران اگر ببینند پای خودشان وسط می‌آید و با آن‌ها برخورد می‌شود، به خوبی به تکلیف عمل می‌کنند، اما اگر دستگاه مسئول شناخته می‌شوند، نه خودشان، کمتر پای کار می‌آیند.

 

چرا کاداستر در سنوات قبل از مدیریت شما در قسمت اراضی ملی بیشتر در بیابان‌ها انجام شده است، به جای این که در استان تهران و یا گیلان که حجم و ارزش زمین‌خواری بالاتر بوده، حدنگاری اراضی ملی کمتر انجام شده است؟

عرض کردم، بحثی که نقشه املاک و اطلاعات آن را باید مالک به ما بدهد. من نمی‌دانم شما مالک کدام ملک هستید. شما باید بگویید من این ملک را دارم و این هم نقشه است و بروم اطلاعات را نقشه‌برداری کنم و نقشه‌ای را ارائه داده‌اید را تطبیق بدهم و صحت‌سنجی کنم و اطلاعات را جمع کنم، در سامانه ثبت کنم. اگر هم این اتفاق افتاده، اعتقاد دارم مقصر خیلی همکاران ما نیست بلکه آن دستگاه‌هایی هستند که باید زمین‌هایی را که بیشتر در معرض تجاوز هستند، در اولویت قرار دهند. حقیقتاً استان‌های ساحلی و شمالی را در دستور کار قرار داده‌ایم. بعد سراغ کویری می‌رویم که کسی جرات نمی‌کند به لحاظ گرمایی که دارد نزدیک آنجا شود.

 

پس ۱۴۰۰ هم با این اوصاف تکمیل نمی‌شود؟

نه، در این دو سال بعید می‌دانم. اگر همکاری کنند شاید بتوانیم سه ساله تکمیل کنیم.

 

در سنوات گذشته برخی از اسناد کاداستری باطل شده و برخی از اشخاص مدعی هستند که سند مالیکت صادره از املاک آن‌ها صادر شده و یا تصرفی در اراضی دولت صورت گرفته است. علت این موضوع چیست؟

برخی از اسناد صادر شدند، متاسفانه بعداً فرض کنید منابع طبیعی دقت در نقشه‌ها نکردند و نقشه‌هایی را به سازمان ارائه دادند و این‌ها را جانمایی کردند منتهی نقشه‌ها استاندارد نبودند. ما هم زمانی که نقشه‌ها را تحویل گرفتیم نباید این کار را می‌کردیم.

 

یعنی اشتباه کردید؟

نباید تحویل می‌گرفتیم. به هر حال در قانون تصویب شده که این نقشه باید مورد تائید سازمان نقشه‌برداری باشد. موارد کمی وجود دارد که این چنین است.

 

از زمان انتصاب شما چه کار‌هایی برای اصلاح روند کاداستر انجام شده است؟

حقیقتاً در طرح تحول حضرت آیت‌الله رییسی یک قسمت به تحول در سازمان‌ها مربوط می‌شود. در مورد طرح کاداستر ما پیگیری‌هایی که انجام دادیم یکی بحث بودجه بود که خوشبختانه مجلس همکاری کردند و بودجه برای این اختصاص دادند و به شدت پیگیری می‌کنیم. اقدام دوم، آوردن دستگاه‌ها پای کار است. همین تفاهم نامه‌هایی که با آن‌ها بستیم و الان برای ان‌ها تعیین کرده‌ایم که مثلا ظرف یک سال چه میزان از اطلاعات اراضی را باید بدهند. در استان‌ها بحث الزام دستگاه‌ها به اجرای طرح کاداستر در دستور کار شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفت. اقدام دیگری که انجام دادیم و ان‌شاالله اگر اجرایی شود به نظر من سرعت بکار می‌دهد، چون نقشه‌بردار کم داریم، این را بر اساس اجازه‌ای که قانون داد، برون سپاری کردیم. دستورالعمل تهیه شد و الان در ۴ استان به صورت آزمایشی اقدام کردیم و همین باعث شده تا حدودی ظرف سال گذشته‌ای که تقریباً یک سال و اندی است که مسئولیت سازمان را برعهده گرفتیم، حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی کشور در نظام کاداستر ثبت شده‌اند.

 

برنامه سازمان ثبت برای ساماندهی اسناد عادی چیست؟

این هم معضلی است. اسناد عادی به اعتقاد من، به خصوص در بخش زمین و مسکن، نظم و انضباط این بخش را بهم زده‌آند. مثل اسنادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی و ... منعقد می‌شوند، یا افراد دوطرفه نقل و انتقالی در خانه‌ها انجام می‌دهند یا مامورینی که صلاحیت ندارند سندی را تنظیم می‌کنند؛ این‌ها سند عادی هستند. متاسفانه الان سند عادی در جامعه رونق زیادی دارد.

 

همین الان؟

بله. الان در بحث زمین و مسکن بیشتر نقل و انتقالات و اجاره و رهن و این‌ها با سند عادی است. هر کسی می‌خواهد نقل و انتقالی انجام دهد ابتدا به بنگاه مراجعه می‌کند. به دفاتر اسناد کم مراجعه می‌کنند. همین عامل مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است.

 

این به علت هزینه هایش است؟

نه، هزینه اسناد عادی بیشتر است. حالا من توضیح خواهم داد. شما می‌خواهید خانه‌ای را بفروشید ممکن است ۳۰-۲۰ میلیون تومان در بنگاه معاملات ملکی از شما دریافت کنند، اما در دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنید در مجموع به ۲ یا ۳ میلیون تومان نمی‌رسد. آثاری که اسناد عادی دارند، یکی بحث فرار مالیاتی است. شخصی که ملک چند میلیاردی را با سند عادی منتقل می‌کند مالیاتی پرداخت نمی‌کند، چون جایی ثبت و ضبط نمی‌شود. بحث پولشویی است. افرادی که از راه نامشروع، زد و بند، اختلاس، ارتشاع، قاچاق مواد مخدر پولی را بدست می‌آورند نمی‌توانند بلافاصله در بانک بگذارند. می‌گویند از کجا آورده اید؟ این را در بحث خرید زمین و مسکن با سند عادی اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند. بعد از مدتی هم وارد چرخه اقتصاد می‌شود. کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر را شاهد هستید. در خانه نشسته اید و یکباره کسی قولنامه‌ای را تنظیم کرده، شما را بیرون می‌کنند و اصلاً خبر ندارید. دو شاهد دروغین هم می‌برد و حکم می‌گیرد؛ حتی ممکن است سند رسمی شما را باطل کند. متاسفانه وضعیت این طور است که به سند عادی هم اعتبار داده می‌شود.

گاهی اوقات یک آپارتمان به ۱۰ نفر فروخته می‌شود. هیچ یک هم خبر ندارند و وقتی مطلع می‌شوند که فرد فرار کرده است. حضرت آیت الله رییس‌ی بار‌ها تاکید داشته‌اند و در طرح تحول این را آورده‌اند که اعتبار به سند رسمی بدهیم. در مقابل سند رسمی، سند عادی اعتباری نداشته باشد. اخیراً طرحی را در مجلس مطرح و تصویب شد که نقل و انتقال املاکی که سابقه ثبتی دارند، صرفاً با سند رسمی انجام شوند. شورای نگهبان ایرادی که معمولاً همیشه بر این موضوع می‌گیرد، این است که نظر بر خلاف شرع بودن آن دارند. یعنی اگر بگویم سند عادی در مقابل سند رسمی اعتبار ندارد، می‌گویند دلیلی ندارد وقتی طرفین موافقت کرده‌اند چرا بگوییم اعتبار ندارد؛ خب در اینجا نظم جامعه مطرح است. آماری که از قوه قضاییه اخیراً گرفتم این است که دو سه دعوا مستقیم ناشی از سند عادی هستند. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از این دعاوی است یعنی من ملکی را به شما به صورت عادی می‌فروشم و سند به نام شما نمی‌زنم. شما به دستگاه قضایی می‌روید و طرح دعوا می‌کنید و من را ملزم به صدور سند رسمی می‌کنند. حدود ۱۲۷ هزار پرونده در سال ۹۸ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک داشته‌ایم.

۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو داشتیم. حدود ۳۳ هزار اثبات صحت معامله داشته‌ایم. یعنی جمع دو سه دعوا را انجام دهیم بیش از ۲۰۰ هزار پرونده بود. این فقط چند دعواست و دعاوی متعددی ناشی از سند عادی فقط در سال ۹۸ وجود دارد. حالا کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر و بقیه جرائم هم کنار بگذاریم. اگر در هر پرونده‌ای ۲ نفر هم درگیر باشند، ۴۰۰ هزار خانواده درگیر این قضیه هستند.

 

این آتش سوزی‌های دفاتر هم همین است که دچار حریق می‌شوند؟

چند مورد را در سال گذشته داشتیم. یکی دو مورد را در سال گذشته داشتیم و ممکن است اینطور باشد. دفاتری که احساس می‌کنند سند و مدرکی را جعل کرده‌اند، دست به این کار‌ها بزنند منتهی ما جهت پیشگیری از این کارها، چون برخی از ثبت‌ها را هم آتش می‌زدند و همکاران ما اقدام به اسکن پرونده‌های ثبتی کردند. حدود ۱۰۶ میلیون برگ از پرونده‌ها را در رابطه با املاک اسکن کرده‌ایم. به شدت دنبال این هستیم که تمام پرونده‌ها را هم در ثبت شرکت‌ها و هم در مالکیت معنوی و هم در واحد‌های ثبتی، تمام پرونده‌ها و دفاتر را اسکن کنیم که از این به بعد بتوانیم به جایی برسیم که پرونده‌ای تشکیل ندهیم؛ الکترونیکی باشد.

 

با توجه تلاش سازمان ثبت برای تصویب اسناد عادی در قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی و راه‌اندازی آن، آیا این سامانه موازی با سامانه ثبت معاملات و مستقل از وزارت صمت نمی‌شود؟

من اعتقاد دارم آن‌ها اشتباه کرده‌اند. همان سامانه الان موجب رونق اسناد عادی می‌شود.

 

همان سامانه؟

بله. همان سامانه! مثلاً می‌گوید بنگاه معاملات ملکی شما نقل و انتقال انجام دهید و یک کد رهگیری بگیرید. کد رهگیری موجب نمی‌شود آن تبدیل به سند رسمی شود. ما می‌گوییم اگر چنانچه این تصویب شود ...

 

این کد رهگیری‌ها همان ...

همان سند عادی است و هیچ تغییری نکرده است. فقط به یاد دارید چند سال پیش همین کار را انجام دادند و بعد تبدیل به یک معضل در جامعه شد. فرض کنید می‌خواستید فرزند خود را در مدرسه ثبت نام کنید و می‌گفتند کد رهگیری بیاورید. در بنگاه می‌رفتند و پولی می‌دادند و کد رهگیری می‌گرفتند. بعد به یکباره همان باعث شد بنگاه‌های معاملات ملکی مانند قارچ در همه جای شهر‌ها افزایش پیدا کردند. ما ایرادی که به این سامانه می‌گیریم این است که اگر چنانچه همه معاملات به صورت رسمی باشد بانک سازمان ثبت در اختیار شما قرار میگیرد. هر دستگاهی به فراخور نیاز خود می‌تواند از این بانک استفاده کند. الان سازمان امور مالیاتی به تمام بانک‌های ما دسترسی دارد. یعنی اولاً هر معامله‌ای صورت می‌گیرد اول مالیات آن پرداخت می‌شود.

 

اتفاقاً می‌خواستم بپرسم که شما گفتید این کمک به گرفتن مالیات‌ها و چرخه اقتصاد مقاومتی می‌کند.

اگر بخواهید در دفتر اسناد رسمی معامله‌ای انجام دهید نمی‌توانید از مالیات فرار کنید.

 

یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی را سازمان شما به حساب خزانه واریز کرده است؟

یکی از کار‌هایی که در اجرای اسناد انجام می‌دهیم وصول معوقات بانکی است که در واقع ما یک دستگاه اقتصادی نیستیم، اما نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی داریم. اگر لازم دانستید توضیح خواهم داد که یک قسمتش همین است. در سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط معوقات بانکی را وصول کردیم. فرض کنید کسی وامی گرفته و سند خانه و ملک خود را گذاشته است و این به مزایده می‌گذاریم و پول بانک را وصول می‌کنیم. برخی اسناد هم ممکن است رهنی نباشند؛ اسناد و قراردادی است که طرف با بانک دارد و اینجا مال را شناسایی می‌کنیم.

 

از جا‌های مختلف به شما فشار نمی‌آورند؟

حالا ممکن است فشار بیاورند، ولی

 

بیشتر آدم‌های خاص بوده‌اند؟

نه، معمولا... بنده و جنابعالی بخواهیم وام بگیریم ۱۵-۱۰ میلیون تومان وام می‌گیریم. معمولاً وقتی به ضامن ما اخطار می‌کنند سریع معوقات را پرداخت می‌کنیم. این‌ها کسانی هستند که وام‌های کلان گرفته اند.

 

در این مدت زمانی که به ثبت آمده‌اید چند نفر از این سردفتر‌های متخلف را منفصل کردید؟

پرونده‌های زیادی بود. نزدیک به ۳-۲ هزار پرونده تشکیل شد. از این تعداد برخی جریمه و توبیخ شدند، حدود ۳۱۵ نفر انفصال موقت دادیم، ۶۹ نفر انفصال دائم از خدمت دادیم. پرونده‌های دیگر هم در دستور کار داریم. برخورد‌ها جدی است و تعداد زیادی حدود ۷۰-۶۰ نفر را تعلیق کردیم.

 

یک طرحی را هم به صورت آزمایشی برای عادلانه تقسیم شدن درآمد‌ها میان دفاتر اجرا می‌کنید، مثلا قبلاً دفتر اسناد رسمی داشتیم که ماهیانه ۳۰۰-۲۰۰ میلیون درآمد دارد و یک دفتر اصلاً نمی‌تواند خرج و مخارج خودش را تامین کند. برای این چه کار می‌کنید؟

شاید یکی دو درصد دفاتر واقعاً درآمد‌های نجومی داشته‌اند و ماهی یک یا دو میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که اکثر دفترخانه‌ها توان اداره دفتر خود را نداشته‌اند. دفترخانه‌ای داشتیم که زد و بند با برخی جا‌ها داشت. به طور مثال در قانون داریم بر اساس مقررات، اسناد دولتی توسط یک هئیتی بین دفترخانه‌ها تقسیم شوند. اسناد بخش خصوصی اینطور نیست مثلاً بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی هستند. اسناد این‌ها توسط آن هیئت توزیع نمی‌شد و نمی‌توانستیم توزیع کنیم. این باعث می‌شد برخی دفترخانه‌ها با چنین مراکزی روابطی برقرار می‌کردند و درآمد‌های نجومی داشتند و مردم باید در صف می‌ماندند. ایشان موافقت کردند و ما هم سامانه‌ای را طراحی کردیم، هم در دفتاتر ازدواج و طلاق و این را سراسری کردیم و در مورد توزیع عادلانه اسناد بین دفاتر هم این را طراحی کردیم و به صورت آزمایشی در چند استان اجرایی شده و ان شاءالله در هفته قوه قضاییه سراسری می‌کنیم و نظارتی بر این کار خواهیم داشت.

جزییات هوشمندسازی قوه قضاییه

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

آیین رونمایی از 30 سامانه جدید الکترونیکی قوه‌قضاییه با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس این سامانه‌ها در چهارمین روز از هفته قوه‌قضاییه و با هدف ایجاد دستگاه قضایی هوشمند مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

با راه اندازی این سامانه ها تعداد سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه به 30 سامانه ارتقا می‌یابد.

آغاز به کار این سامانه‌ها گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.

سامانه نوبت‌دهی الکترونیک، سامانه کشف شهود حرفه‌‌ای، سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه، سامانه ثبت قرارداد وکلا، سامانه بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات و اعلامات و الکترونیکی کردن فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تصدیق اصالت سند مالکیت از جمله این سامانه‌ها هستند.

گفتنی است، این سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و ارتقا سلامت اداری سیستم قضایی و تسریع در فرآیند دادرسی تاثیر بسزایی خواهند داشت. 

آیت الله رییسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل تقدیر راه اندازی کرده اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.

وی ضمن تقدیر از دکتر زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی و کسانی که در گذشته در این مرکز در این زمینه تلاش کردند، راه اندازی این سامانه ها را در راستای تحول در دستگاه قضایی عنوان کرد.

رییس قوه قضاییه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون راه اندازی این سامانه‌ها امکانپذیر نیست و این تحول تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهیل دسترسی به عدالت را می‌طلبد که همه این سامانه‌ها می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را ایفا کنند.

 

توضیحات گزیده در مورد برخی سامانه ها:

سامانه خودکاربری وکلا : وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.

ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور : مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجرا خواهد شد.

 

سامانه نوبت دهی: هرکسی اینترنتی و از منزل نوبت میگیرد و به موقع در مکان حاضر می شود.

سامانه نظرسنجی از مردم: نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.

سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه : تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه‌ شده است.

 

استعلام آنی ثبت اسناد:  

حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد،کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند.

سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین: همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.

آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

 

جزییات هوشمندسازی قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه به تشریح جزییات سامانه‌های جدید برای تسهیل امور مراجعان پرداخت.

به گزارش فارس، آیین رونمایی از سامانه های جدید الکترونیک قوه‌ قضائیه امروز با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد. 

در همین زمینه، عیسی‌ زارع‌پور، رئیس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه با اشاره به جزییات سامانه‌های جدید در تشریح راه‌اندازی سامانه‌هایی در مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه برای تسهیل امور مراجعان به تشریح این سامانه ها پرداخت و گفت: اکنون شاهد افتتاح و رونمایی از ورود 30 سامانه مربوط به قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه هستیم که در طول یک سال و اندی گذشته راه‌اندازی شده است، حدود 20 سامانه مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی و بقیه مربوط به سامانه‌های تابع قوه هستند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه تصریح کرد: یکی از این سامانه‌ها، سامانه خودکاربری وکلا است که براساس آن  وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.

زارع پور یادآور شد: یک تکلیف قانونی برای ثبت قراردادهای وکالت وجود داشت که در قانون بودجه سال 99 تصویب شده بود که بر اساس آن می بایست قوه قضاییه ظرف یک ماه این کار را انجام دهد که برای اولین بار در قوه قضاییه و در موعد مقرر این سامانه راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از 2 هزار قرارداد در آن ثبت شده است.

وی ادامه داد: در راستای دستیابی به هدف تسهیل دسترسی مردم ، خودکاربری کارشناسان رسمی را سال گذشته راه‌اندازی کردیم که بحث ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم انجام می‌شود.  همچنین ، سامانه خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه ها، راه‌اندازی شد. نمایندگان حقوقی دستگاه ها نیز بدون نیاز به مراجعه قوه قضاییه یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبت نام در ثنا و دریافت کد ثنا می‌توانند تمام کارهایشان را از راه دور انجام دهند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: خدمت جدید دیگر ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور است،  این کار پیشتر به شکل متمرکز در تهران انجام می‌شد و مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در چند استان به شکل پایلوت اجرا می‌شود و با تدابیری که در دیوان عالی کشور پیش‌بینی کردند در گستره ملی به مرور اجرا خواهد شد.

زارع پور با بیان اینکه در راستای تکریم مردم، مراجعین و تکریم بدنه دستگاه قضایی سامانه‌هایی را راه‌اندازی کردیم، افزود: از جمله این موارد، سامانه نوبت دهی است؛ نوبت دهی برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فروردین ماه راه‌اندازی شده است و شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شد که تدابیری برای کاهش ازدحام در مراجع قضایی و دفاتر خدمات قضایی پیشی بینی شود لذا ما تلاش کردیم تا هرکسی بتواند اینترنتی و از منزل نوبت بگیرد و به موقع در مکان حاضر شود.

وی تصریح کرد: سامانه مذکور با اولویت شعب اجرای احکام در سراسر کشور اجرایی شده است؛ گاهی مردم از 4 صبح در شورای اجرای احکام صف می‌کشیدند و لیست می‌نوشتند اما حال با راه‌اندازی این خدمت می‌توانند قبل از مراجعه به شعب احکام نوبت خود را دریافت کنند و با خیال راحت همان ساعت مراجعه کنند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: در سامانه نظرسنجی از مردم، نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک یکبار مصرف ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.

زارع پور یادآور شد: نتایج اولیه این طرح که یک ماه از اجرای آن می‌گذرد، میزان رضایت مردم از اشخاص و عملکرد قوه حدود 70 درصد قابل قبول بوده و در بررسی ها متوجه شدیم کسانی که مردم به آنها رای مثبت دادند واقعا این اطلاعات صحت داشته است.

وی تاکید کرد: هم اکنون این سامانه در گستره کشوری فعال است و روزانه چند هزار نظر جدید ما از مردم می‌گیریم و این موضوع، ادامه خواهد داشت و در فاز بعدی ظرف یک الی دو هفته آینده ما این بازخورد را به همکاران هم خواهیم داد، یعنی همکاران اداری قضایی می‌توانند در کارتابل‌شان ببینند که میانگین رضایت مردم از آنها در این هفته چه بوده و نمودارشان را نشان می‌دهد و خودشان می‌توانند نتیجه کارشان را در تعامل با مردم ببینند؛ البته در دستگاه قضا همیشه یک طرف دعوا شاکی است و یک طرف نسبت به رایی که صادر می‌شود طبیعی است که اعتراض داشته باشند و این موارد در نظرسنجی‌ها خودش را نشان می‌دهد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه یادآور شد: بخش ویژه‌ای که برای امسال که سال جهش تولید است در نظر داریم، آن است که تا آنجایی که بتوانیم هر خدماتی که مردم می‌خواهند از قوه قضاییه دریافت کنند به شکل آنی بتوانند آن خدمات را استعلام بگیرند؛ به عنوان مثال صدور گواهی عدم سوء پیشینه که تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه‌ شده است و سامانه‌ آن دو هفته‌ای است که در سراسر کشور به غیر از تهران راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: همکاران ما در دادسراها به محض آنکه این را دریافت می‌کنند با ابلاغیه‌ای که دادستان کل کشور هفته قبل داشتند، کارتابل‌شان را باید روزانه صفر کنند یعنی تمام درخواست‌های صدور گواهی عدم سوء پیشینه را با جستجویی که در بانک‌های اطلاعاتی انجام می‌شود باید به مردم به روز جواب دهند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت:  ما یک روزه گواهی عدم سوء پیشینه را به شکل الکترونیکی بدون مراجعه صادر می‌کنیم، یعنی هر ساعت از شبانه روز اراده کنند مردم می‌توانند این درخواست را بدهند، یک روز کاری بعد این درخواست به شکل الکترونیکی دریافت می‌شود و سیستمی هم راه‌اندازی کردیم و این امکان را دارد که به شکل آنی اصالت گواهی عدم سوء پیشینه را استعلام کند.

 زارع پور بیان در رابطه با استعلام آنی ثبت اسناد گفت: یکی از موانع اطاله دادرسی استعلاماتی است تا وضعیت یک ادعا روشن شود،همچنین در راستای تسهیل و تسریع دادرسی‌ها مجموعه‌ اقداماتی را انجام دادیم که یکی از آنها توسعه استعلامات الکترونیکی است.

وی یادآور شد: ما حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد، البته همه این موارد راجع به یک پرونده یا یک نوع دعوای خاص نیست؛ همانطور که می دانید بر اساس یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه (بند ط ماده 117 قانون برنامه ششم) کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند که یکی از دستاوردهای قوه قضاییه در این مدت آن بود که آیین اجرایی‌ آن در دو هفته گذشته در دولت تصویب شد و انشالله دستگاه‌ها مکلفند که این سرویس را در اختیار ما قرار دهند برخی موارد را در سیستم مدیریت پرونده قضایی‌مان یکپارچه می‌کنیم.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت:  به عنوان راه‌اندازی سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین در سامانه مدیریت پرونده قضایی را می توان مثال زد. با کمکی که بانک مرکزی کرد همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.

وی عنوان داشت: در گام بعد بحث استعلام مانده، موجودی و مسدودی حساب به شکل آنلاین انجام می‌شود، الان به شکل الکترونیکی مکاتبه رد و بدل می‌شود، استعلام‌های متعددی راه‌اندازی می‌شود و در خدمت همکاران قضایی قرار می‌گیرد که بتوانند به سرعت پرونده‌ها را رسیدگی کنند.

زارع پور افزود: آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای  دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و اسعتلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: این دستیابی نیازمند به یک عزم ملی است، و با توجه به اینکه آیین نامه ‌اجرایی آن فراهم شده باید همه دستگاه های اجرایی زیرساخت‌هایشان را فراهم کنند، هر آنچه که فراهم شود ما به سرعت در سیستم مدیریت پرونده قضایی یکپارچه خواهیم کرد و در دسترس قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما کاملا آمادگی‌ آن را داریم و از همه دستگاه‌ها می خواهم همکاری لازم را با قوه قضاییه داشته باشند تا بتوانیم مشکلات مردم را کم کنیم و کاهش دهیم.

زارع پور تاکید کرد: در حوزه سازمان‌های وابسته‌ هم‌ همکاران در سامانه ثبت اسناد 5 الی 6 سامانه جدید دارند که امروز راه اندازی شد، در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به همین شکل ادامه می یابد؛ در حوزه مراقبت‌های الکترونیکی کار با سرعت و جدیت بیشتری از قبل دنبال می‌شود، در حال حاضر  3 هزار پابند الکترونیکی جدید ظرف دو ماه گذشته تحویل سازمان زندان‌ها شده و از آنها استفاده می‌شود امیدواریم که تا آخر سال بتوانیم به 10 هزار پابند برسانیم، اگر یک اراده جمعی در کشور شکل بگیرد با کمک شرکت‌های دانش بنیان بتوانیم این ظرفیت را به 50 هزار پابند ظرف سالهای آینده برسانیم.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای  دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

خبرگزاری میزان- جلسه‌ای سه ساعته در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و استاندار فارس برگزار شد.
آیت الله رییسی در پایان سفر به شیراز که ۲۲ خرداد ماه برگزار شد با تعدادی از فعالان اقتصادی استان فارس دیدارکرد.

در این نشست، رییس قوه قضاییه در مورد فردی که به دلیل بدهی، کارخانه‌اش تعطیل شده بود و مطالباتی به کارگران و هیات حمایت داشت و حمایت قضایی جهت تسویه فوری مطالبات و همچنین راه اندازی مجدد کارخانه را می‌خواست گفت که دادستان مرکز استان و سازمان بازرسی ظرف چند روز موضوع را دنبال کنند تا کارخانه راه بیفتد.

رییس قوه قضاییه خطاب به استاندار گفت: رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان فارس پیگیری‌های لازم را انجام می دهند و حداکثر ظرف یک زمان یک ماهه شما نیز موضوع را پیگیری کنید تا این کارخانه روی خط تولید بیفتد و رونق بگیرد.

با توجه به راهکار دیده شده در جلسه، مسئولین استانی حاضر در نشست به اتفاق قول حل مشکل یکماهه این کارخانه را دادند.

در همین زمینه روز گذشته جلسه‌ای سه ساعته در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه برگزار شد.

این جلسه با حضور رییس کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان، استاندار، رییس هیات حمایت از صنایع کشور، دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور و سهامدار عمده کارخانه و جمعی از مدیران اجرایی این استان برگزار شد.

قاضی آسیابی دادستان عمومی و مرکز استان فارس با اشاره به این موضوع اظهار کرد: پس از تبادل نظر اعضای جلسه، تدابیر لازم جهت تعیین تکلیف مطالبات کارگران و بازگشایی کارخانه اتخاذ شد و مقرر شد ظرف چند روز آینده مصوبات جلسه اجرایی و ظرف مهلت تعیین شده از ناحیه ریاست قوه قضاییه کارخانه بازگشایی شود.

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه‌ای سعی کردند تا «بند ش تبصره ۶» را از بودجه حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط وکیل و موکل یکه‌تازی خود را استمرار دهند.

به گزارش فارس، بند الحاقی به «تبصره ۶  قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور» پس از کش و قوس‌های فراوان و حذف یکی از مهمترین بخش‌های موجود در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق در نهایت به تصویب و تایید شواری نگهبان رسید.

«بند ش تبصره ۶ قانون بودجه  ۱۳۹۹ کشور» که در راستای نظارت و ضابطه‌‌پذیر نمودن فضای حاکم بر توافقات وکیل و موکل، به تصویب رسید، قوه قضائیه را مکلف نمود تا با راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک وکالت»، بستری متمرکز را برای انعقاد قرارداد خصوصی وکیل و موکل فراهم نماید. 

ریشه تغییرات اعمال شده و میزان تاثیرات آنها در بی‌اثر نمودن مصوبه اولیه ، نیاز به بررسی دقیق‌تر وقایع دارد. پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه مصوب کمیسیون تلفیق، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه‌ای و تبلیغات منفی سعی کردند تا «بند ش تبصره ۶» را به طور کلی از قانون بودجه، حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط بین وکیل و موکل، به یکه‌تازی خود در بازار انحصاری و غیررقابتی وکالت ادامه دهند. علی‌رغم اینکه، این اقدامات نهایتا در حذف مصوبه فوق ناکام ماند، اما توانست با اعمال اصلاحاتی، از میزان تاثیرات قانون مذکور بر فضای غیر شفاف فعلی بکاهد. 

از جمله اصلاحاتی که در اثنای تصویب قانون بودجه ۱۳۹۹ در «بند ش تبصره ۶» اعمال شد، باید به حذف ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در آن، اشاره نمود. این ضمانت اجرا در قالب رسمیت بخشیدن به این نوع قراردادها و رسیدگی به تخلفات مالی وکلا بر مبنای آنها پیش‌بینی شده بود. این بخش از بند مذکور در سایه نوع نگرش سنتی به مسئله «اعتبار اسناد عادی»،  با ایرادات عنوان شده از جانب شورای نگهبان کنار گذاشته شده و عبارتی مبهم جایگزین آن شد.

این در شرایطی است که بدون اعتبار بخشیدن به قرادادهای الکترونیک و عدم ذکر مجازات دقیق برای متخلفین از این قانون، عملا اجرای این مصوبه با مخاطره مواجه شده و شرایط لازم برای ابراز غیر واقع حق‌الوکاله‌ها در «سامانه قرارداد الکترونیک» و تضییع حقوق موکلین فراهم خواهد شد. 

از دیگر تغییرات صورت گرفته، اصلاح متن قانون موردنظر به منظور عدم احتساب وکالت در زمره کسب و کارهای حقوقی است که با حذف واژه کسب و کار از متن بند مذکور، اعمال شد. اما نکته تامل‌برانگیز این است که قانون‌گذار بند دیگری را در قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور به تصویب رسانده است و وکالت را جزء کسب و کارهای حقوقی به حساب می‌آورد. به نظر می‌رسد که بند «ز الحاقی به تبصره ۶»  قانون بودجه که کسب وکارهای حقوقی از جمله وکالت را ملزم به راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی نموده، در هیاهوی رسانه‌ای متولیان صنف وکالت، از چشم لابی‌گران پنهان مانده‌ است و بدون تغییر به تصویب رسید. 

با وجود راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک» توسط مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه و صدور بخشنامه الزام ثبت حق‌الوکاله در این سامانه از جانب ریاست قوه قضاییه، اما الزام محاکم به پذیرش قراردادهای الکترونیک وکالت و قضاوت بر مبنای آنها در دعاوی مربوط به اختلافات وکیل و موکل، مهمترین گام باقیمانده در راستای تکمیل پازل شفافیت حق‌الوکاله‌ها خواهد بود.