ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


قوه قضائیه توضیحاتی در مورد خبر «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در پی درج خبری با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» جوابیه‌ای ارسال شد.

پیرو درج خبری با عنوان « تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» موارد زیر جهت تنویرافکار عمومی ارسال می‌گردد:

قوه قضاییه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص ، پیش از موعد قانونی عمل کرده است.

• نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 هیچگونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی بعهده قوه قضائیه قرار نداده و نهادهای مسئول مندرج در ماده 4 آیین نامه و بند ت ماده 6 قانون نیز شامل وزارتخانه‌ها و دستگاههای تابعه دولت می‌باشد. لیکن در بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396، ایجاد سامانه محکومیت های مالی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاههای اجرائی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 13/12/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب و طی نامه شماره 149645/ت58140ه – 18/12/1399 ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضاییه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی نماید.

لکن همان گونه که خبر آن در رسانه ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه زودتر از موعد و در تاریخ 23/12/1399 در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.

با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد، دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.

همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملا در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی که زودتر از موعد راه اندازی شده است، را به عنوان یک خلف وعده قوه قضاییه به صورت وارونه آن هم در رسانه‌ها جلوه می‌دهند.

• در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضاییه مکلف شده است که «بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز»  را جهت استفاده بهره‌برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال 98 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.

• در مورد شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق‌الاشعار به عدم سوء پیشینه موثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سوء پیشینه موثر کیفری مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سجل قضائی مصوب سال 1398، مستلزم تشخیص قضایی بوده و به عهده دادسرا می‌باشد، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت موثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا می‌باشد.

لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست کننده ( از جمله وزارت صمت) وجود دارد.

لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم اکنون به صورت کاملا برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال انجام است. لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌گردد.

• در پایان یادآوری می شود که قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، به عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هر گونه ارتباط الکترونیک را برای حل مشکلات کشور به ثمر رساند.

لازم به ذکر است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس محترم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضاییه با دستگاههای اجرایی تشکر کرده است (نامه شماره 155095/1 مورخ 17/9/99). 

• در پایان جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به جای پیگیری مطالبات خود از طریق اداری و رسمی، نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال 1399 است و هنوز به دبیرخانه قوه قضاییه واصل نشده است را رسانه‌ای کرده است.

۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضا حذف شد

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰به ارائه گزارشی از دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه قضاییه در سال گذشته پرداخت و از برنامه‌های گسترده دستگاه قضایی برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در توسعه فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه، گفت: همانگونه که در سال گذشته از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در برخی از خدمات هوشمند قوه قضاییه همچون احراز هویت برخط استفاده شد، در سال جدید نیز برای توسعه دفاتر خدمات قضایی مجازی از ظرفیت این شرکت‌ها به طور ویژه استفاده خواهد شد.

زارع پور اضافه کرد: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.

وی همچنین از صدور یک میلیون گواهی عدم سوءپیشنیه، ثبت یک میلیون درخواست وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، ثبت یک میلون نظریه کارشناسی سیستمی و همچنین ۲ و نیم میلون نوبت دهی الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام آنی و الکترونیک در تعامل با دستگاه‌های اجرایی از کاهش یک و نیم میلیون مراجعه به این دستگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه استفاده از این ۲۵ سرویس استعلام خبر داده و گفت: افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در سال گدشته به نحوی بوده که با وجود افزایش ۱۵ درصدی ورودی، متوسط زمان رسیدگی ۱۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام خبر تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک، گفت که با راه اندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاه‌ها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.

زارع پور، گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه ذیل سند تحول قضایی را برنامه ریزی برای «افزایش سرعت، دقت و کیفیت دادرسی ها» در دو حوزه اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی عنوان کرد و از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با استفاده از فناروی هوش مصنوعی برای این منظور خبر داد.

وی همچنین هدف گذاری در توسعه تعاملات الکترونیک قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی را دستیابی به عدد ۴۰ درصدی استعلامات آنلاین در سیستم قضایی عنوان کرد.

علی‌رغم بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی و انتقال فرایند آن به سامانه جامع تجارت، وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مذکور ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسی‌های قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی به عنوان زیرسامانه، سامانه جامع تجارت و یکی از سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق، بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره از تابستان سال گذشته توسط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با انتقال فرایند کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت، ضمن حذف اسناد و مدارک کاغذی، احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی بر اساس استعلامات سیستمی از دستگاه‌های مختلف عملیاتی شد.

به این ترتیب ضمن تسهیل و تسریع حداکثری برای اشخاص واجد شرایط از جمله حذف فرم الف (گواهی بانک عامل)، حذف فرم دال (تعهدنامه محضری)، حذف فرایند سنتی اخذ گواهی سوء پیشینه و غیره، از صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط جلوگیری کامل به عمل آمد که طبق اظهار مسئولان ذیربط، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و پیشگیری از بروز تخلفات و مفاسد ناشی از آن‌ها داشته است.

بدین منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذرماه 99 طی نامه شماره 60.209400 مورخ 1399.9.1 با رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به مکاتباتی که طی دو سال گذشته در سطوح مختلف با قوه قضائیه به منظور برقراری دسترسی‌های مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، درخواست تسریع در ارائه سه مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، محکومیت مؤثر کیفری و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی را نمود. طبق نامه مذکور این استعلامات سیستمی مورد نیاز جدی وزارت صمت برای تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید متوقف مانده است.

علیرضا رزم حسینی در نامه اخیر خود به شماره 60.320514 مورخ 1397.12.27   به رئیس قوه قضائیه، با موضوع دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، اظهار کرده که علی‌رغم گذشت بیش از 100 روز از مکاتبه قبلی نه تنها دسترسی جدید برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه در هفته‌های اخیر یکی از دسترسی‌های سامانه مذکور که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی‌ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و موجب اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده و پیگیری‌های آن وزارتخانه بی‌نتیجه مانده است.

طبق اظهارات وزیر صمت، این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی جدی تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

همچنین اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز که طبق آن وزارت صمت موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت بر اساس استعلام سیستمی شرایط در سامانه یکپارچه خود می‌باشد، بعد از گذشت یک سال و نیم معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط قوه قضائیه باقی مانده است.

لازم به ذکر است طبق تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند بر اساس شاخص ‏های  تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.

با این حال علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی کشور در زمینه مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز، انتظار می‌رود حداقل در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، موانع ایجادشده در اسرع وقت برطرف و پشتیبانی‌های لازم از طرف مدیران قوای مختلف به منظور تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام پذیرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومان مالی بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی و آئین بهره برداری از فاز اول سامانه‌های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضائیه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضائی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.

وی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.

رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.

رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می‌رسند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضائیه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.

رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.

وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدم اجرا و تأخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.

رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.

در این نشست صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضائیه گزارشی از برگزاری ۴ جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی در دو هفته گذشته ارائه کرد و زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضائی پرداخت.

زارع‌پور با اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در سند تحول قضائی گفت که در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.

وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقا کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.

به گزارش مهر، در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی به صورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی این خدمت نوین قضائی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضائی خواهد شد.

بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. «تقویت بازدارندگی مجازات‌ها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاه‌ها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود. «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام)» از دیگر سامانه‌هایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضائیه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.

با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند. این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.

قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود. ارتقا سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضائی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رؤیت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضائی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضائیه بدهند تا پیامک‌های اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.

 

مروری بر ویژگی‌های دو سامانه 

(خبرگزاری میزان:) در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه و سامانه سجل محکومان مالی اشاره خواهد شد.

 

سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)
یکی از مهمترین علل اطاله در اجرای احکام مدنی، به ویژه اجرای محکومیت‌های مالی، دشواری‌های مربوط به شناسایی اموال محکوم علیه است. این امر هم اکنون به صورت انجام مکاتبه و اخذ استعلام از نهاد‌هایی که اطلاعات اموال و دارایی‌های اشخاص را دارند، همچون بانک ها، بورس، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد.

عدم پاسخگویی به موقع و دقیق مراجع مربوطه در معرفی اموال و دارایی‌های محکوم علیه، باعث اطاله، ایجاد نارضایتی اشخاص محکوم له و دادن فرصت به محکوم علیه برای انتقال اموال و دارایی‌های خود به قصد فرار از ادای دین می‌شود.

همچنین آسیب دیگری که وضعیت نابسامان اجرای احکام داشته افزایش دعاوی و ترغیب اشخاص به عهدشکنی و عدم اعتماد و امنیت در فضای اقتصادی جامعه است؛ لذا در راستای تحقق جهش تولید ضرورت دارد فعالان اقتصادی و مراکز تولیدی تحت حمایت‌های قضایی قرار گرفته و مطالبات آنان در سریعترین زمان ممکن وصول شود.

معضل دیگری که مانع از شکوفایی اقتصاد کشور و موفقیت فعالان اقتصادی شده و بعضا ورشکستگی و تعطیلی بخش‌های تولیدی را به همراه داشته است تغییر رفتار برخی بدهکاران و افزایش فرهنگ قانون شکنی و فرار از اجرای احکام مراجع قانونی است که با طرح دعاوی واهی اعسار از محکوم به یا هزینه دادرسی به دنبال تاخیر در اجرای تعهدات مالی و بعضا فرار از انجام آن هستند؛ لذا به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول و برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف تعیین شده در سند جهش تولید ضرورت دارد اطلاعات مالی اشخاصی که مدعی اعسار یا ورشکستگی هستند در دسترس مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد.

به همین منظور در ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه (بند‌های الف و ت)، در راستای کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قوه قضاییه مکلف شده است تا سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص را از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم نماید تا شناسایی و توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام شود.

همچنین تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلف شده اند که کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

آیین نامه‌های اجرایی این قانون (بند‌های الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه) پس از پیگیری‌های مجدانه وزیر دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید و به ترتیب در مرداد و آبان ماه سال جاری ابلاغ شد.

با توجه به اهمیت راه اندازی این سامانه و لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف، اداره توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ مذاکرات و رایزنی‌های خود را با مراجع مندرج در متن قانون آغاز کرد. در این راستا بیش از پنجاه جلسه کارشناسی و مدیریتی با مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در حوزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی (سیاق)، در تلاش است که اطلاعات و سرویس‌های مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت متمرکز و برخط از همه بانک‌ها و موسسات مالی دریافت و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. تاکنون با پیگیری این مرکز و حمایت‌های دلسوزانه بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران، قریب به ۱۵ بانک و موسسه مالی در سامانه سیاق بانک مرکزی فعال شده اند و به مرور سایر بانک‌ها نیز فعال خواهند شد.

در حوزه دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم در بورس، با همکاری بسیار خوب مدیران محترم سازمان بورس اوراق بهادر و شرکت سپرده گذاری مرکزی، امکان استعلام برخط وضعیت دارایی اشخاص محکوم علیهم در بورس، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

در حوزه اموال غیر منقول، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرویس استعلام برخط پلاک ثبتی اشخاص محکوم علیهم (اسناد ثبتی تک برگی) در اختیار قرار گرفته است و سایر اطلاعات نیز بنا به وعده همکاران سازمان ثبت به مرور در اختیار قرار خواهد گرفت. در خصوص اموال منقول نیز پیگیری‌های مربوطه هنوز به نتیجه نرسیده است.

با راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، گامی نوین و تاریخی در راستای سرعت بخشیدن به اجرای عدالت برداشته خواهد شد و از این پس همکاران واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی، نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیهم در سقف محکوم به اقدام کنند.

با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مالی اشخاص، سامانه به نحوی طراحی شده است که امکان استعلام صرفا در مورد اشخاصی مجاز است که نام آنان در پرونده ثبت شده باشد؛ همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره برداران را پایش کرده و بر استعلامات نظارت کنند.

در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آن‌ها به اشخاص محکوم له، پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی خواهد شد.

 

سامانه سجل محکومان مالی؛ گامی تاریخی برای ایجاد شفافیت و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور
عدم دسترسی به سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص، سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

به همین دلیل، در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، به موجب بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اقدام کند تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.

آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی در سال ۹۸ با همکاری دستگاه‌های مذکور در قانون توسط قوه قضاییه تدوین و برای سیر تصویب به دولت ارسال شد و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۹ برای اجرا ابلاغ شد.

با عنایت به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر اساس راهکار دوم مأموریت ۵ سند تحول مکلف به راه اندازی این سامانه شده بود و با توجه به اهمیت این سامانه در شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم، راه اندازی این سامانه پیش از ابلاغ دستورالعمل در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

بعد از برگزاری قریب به ۱۰ جلسه کارشناسی در خصوص نحوه راه اندازی، معاونت امور سامانه‌ها و هوش قضایی این مرکز طراحی و پیاده سازی سامانه را آغاز و این سامانه امروز ۲۳ اسفند ۹۹ آماده بهره برداری است.

بر اساس این خدمت جدید قوه قضاییه، پس از استعلام نهاد‌های تصریح شده در قانون (بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی) سوابق محکومیت‌های مالی استعلام شونده به صورت برخط با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، در اختیار مرجع استعلام کننده قرار خواهد گرفت.

راه اندازی این خدمت نوین قضایی قطعا می‌تواند به شفاف سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک شایانی کرده و اصولا از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری کند. همچنین با توجه به تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این سامانه ضمانت اجرای بسیار خوبی برای اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

«چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۶ این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

 

نقش سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کار آمدسازی زیست بوم اقتصادی کشور
فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد در کشور، بنگاه‌های تولیدی را در جذب تسهیلات مالی، تأمین ضمانتنامه و تعاملات اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فقدان نظام اعتبارسنجی باعث شده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ارائه تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به دریافت وثایق سنگین منوط کنند.

اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت‌های مالی افراد و شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین داده‌های اعتبارسنجی است. مشخص نبودن سوابق محکومیت‌های مالی همچنین سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگهدارند.

سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» زیرساخت اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌سازد.

 

نقش سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» در کار آمدسازی دستگاه قضایی
ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به محکومیت‌های مالی علاوه بر آثار مثبت بر فضای کسب و کار، در حوزه قضایی نیز منشأ آثار مطلوبی خواهد بود که اهم آن به شرح زیر است.

کاهش میزان اختلافات مالی و درنتیجه کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی: با راه اندازی این سامانه، افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه، ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و درنتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. نتیجه چنین فرآیندی در نهایت سبب کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد بود.

تقویت بازدارندگی مجازات ها: یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، عدم بازدارندگی برخی مجازات هاست که در نهایت منجر به ناکارآمدی نظام قضایی در پیشگیری از وقوع جرم شده است. علت اصلی این موضوع، متأثر نبودن منافع آینده اشخاص، از جرائم ارتکابی است. با توجه به اینکه ایجاد سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» می‌تواند منجر به محدودیت در دریافت تسهیلات مالی، اخذ ضمانت نامه‌ها و تعاملات مالی شود، بازدارندگی مجازات را تقویت خواهد کرد.

کاهش زمان اجرای احکام دادگاه ها: در حال حاضر، تأخیر در پرداخت دین و طولانی شدن زمان اجرای حکم، هیچگونه تبعات و هزینه‌ای برای محکوم علیه نداشته و به همین دلیل ترجیح محکومان مالی بر این است که دین خود را دیرتر پرداخت کنند. راه اندازی سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی فرد از طریق نظام اعتبارسنجی، می‌تواند هزینه عدم اجرای به موقع حکم را برای محکومین افزایش دهد؛ بنابراین، راه اندازی سامانه سجل و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن می‌تواند منجر به کاهش زمان اجرای احکام شود.

کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به: بر اساس آخرین آمار‌ها دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به در رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قرار دارند. ثبت وضعیت اجرای محکومیت‌های مالی و نتیجه دادخواست‌های اعسار از محکوم به در سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و فراهم آوردن امکان شناسایی این افراد توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و در نتیجه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات مالی به افراد معسر، به حل مسئله ادعای واهی اعسار کمک خواهد کرد.

تمام ارتباطات قوه قضائیه و پلیس آنلاین شد

سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست.

به گزارش فارس،‌ عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به سیستم مدیریت محتوا در سامانه قوه قضائیه اظهار کرد: انسجام سبب ایجاد قدرت می‌شود و ما باید بر اساس نیازمندی‌هایمان، محتوا را در سامانه قوه قضائیه یکپارچه کنیم تا شاهد تأثیرگذاری و بهره‌وری بیشتری باشیم.

وی با اشاره نظام کودینگ در قوه قضائیه گفت: ما باید برای تحقق نظام کُدینگ در قوه قضائیه تلاش کنیم تا به استاندارد مطلوب دست یابیم و در نهایت گزارش‌ها به انسجام لازم برسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به این که نظام کُدینگ در کشورمان متفاوت با بین‌الملل است، بیان کرد: تاکنون ۲۵۰۰ عنوان محتوا در سامانه گروه‌بندی شده است.

وی به همکاری با ناجا در خصوص آنلاین شدن ارتباطات اشاره کرد و افزود: هم اکنون تمامی ارتباطاتمان با ناجا به صورت آنلاین شده و دیگر خبری از کاغذ نیست. به نظر می‌رسد ارتباطات آنلاین یکی از اتفاقات بزرگ ما به شمار می‌رود.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده نسبت به سال گذشته ۲۰ برابر است و این رقم نشان می‌دهد که چه تحول جدی در این عرصه رخ داده است.

ماجرای عجیب ادعای هک و نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه که توسط مسوولان دولتی، متخصصان امنیتی و خود هکر موردنظر رد شد؛ درس بزرگی برای اتفاق های مشابه آینده به همراه داشت.

به گزارش فارس، ادعای نشت اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر از سامانه ابلاغ قضایی، جدیدترین خبر حوزه امنیت شبکه در روزهای اخیر بوده است.

سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://adliran.ir/ پلی بین قوه قضائیه بین عنوان دستگاه حاکمیتی و مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمت این دستگاه است.

به طور دقیق تر می توان این طور گفت که مردم با ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت، مشاهده و چاپ ابلاغیه های الکترونیک قضایی مانند ابلاغیه های وقت رسیدگی، دادنامه، قرار نهایی، تصمیم نهایی، اجرائیه، رفع نقص، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، تبادل لوایح، تعیین مهلت جهت انجام کار، دریافت پیوست های ابلاغیه و جستجوی ابلاغیه را خواهند داشت.

اگرچه ادعای هک این سامانه به سرعت تکذیب شد؛ اما از نظر نوع سامانه و اطلاعات موجود در آن، حساسیت زیادی را ایجاد کرد و از این رو در کانون توجه قرار گرفت؛ البته در این ماجرای غیرواقعی، درس هایی آموخته شد که برای آینده قطعا مفید خواهد بود.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که یک هکر، نشت اطلاعات یا هک سامانه ابلاغ قضایی را ادعا کرد.

وی با انتشار آگهی فروش این داده ها در سایت https://raidforums.com/ قیمت 55k بیتکوین را بر این داده ها درخواست کرد که با قیمت فعلی بیتکوین عدد قابل توجهی است.

این نخستین بار نیست که اطلاعاتی با برچسب داده های ایرانیان در سایت های اینترنتی آگهی می شود. همچنان که بزرگترین بخش های خصوصی و دولتی خارجی هم از هک بی گزند نبوده اند.

اما ادعای هکر به ظاهر بی اساس نبود؛ زیرا هکر داده هایی را هم برای نمونه منتشر کرد. در نگاه بسیاری از مردم و حتی متخصصان امنیتی، انتشار داده ها دلیل خوب اولیه ای برای تایید صحت هک است و انتشار همین اطلاعات غیرواقعی اولیه، بر حساسیت ماجرا افزود.

آگهی فروش داده های مربوط به قوه قضائیه از این لینک قابل مشاهده است.

این هکر مدعی شده بود که به اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر سامانه‌ ابلاغ قضائی قوه‌ قضائیه دسترسی پیدا کرده است و همچنین مدعی شده بود که داده ها علاوه بر اطلاعات شخصی شهروندان شامل نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره تلفن، آدرس، ایمیل آدرس، مدرک و ... است، اطلاعات قضائی شهروندان را هم شامل می شود.


*مسوولان همان ابتدا نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه را تکذیب کردند

این اخبار غیررسمی درباره نشت اطلاعات سامانه قوه قضاییه همان ابتدا توسط مسوولان این دستگاه تکذیب شد.

محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره تاکید کرد: «هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است. تمامی سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند. در گذشته هم مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.»

 

*متخصصان امنیتی هم نشت اطلاعات را رد کردند

اما برای برخی از مردم و البته کاربران حرفه ای اینترنت و متخصصان امنیتی پاسخ رسمی مسوولان قوه قضاییه آخر ماجرا نبود.

در موارد مشابهی از هک و نشت اطلاعات در گذشته دیده شده که برخی از اخبار تکذیب شده، بعدا تایید شده اند، همین تجربه های این چنینی متخصصان و علاقمندان به مباحث امنیت شبکه را به بررسی های بیشتر برای راستی آزمایی ادعای هکر و مسوولان دولتی راغب کرده است.

این بار هم متخصصان امنیتی نقش خود را ایفا کردند و به تایید آنها هم نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه صحت نداشت.

گزارش فنی این متخصصان شامل موارد زیر است:

۱. نمونه داده‌ منتشر شده با نمونه خروجی معمول سرویس‌های این مرکز متفاوت است. وجود داده‌های null (خالی از اطلاعات یا دارای وضعیت نامعلوم) در نمونه داده‌‌ منتشر شده نشان داد که برخی از داده‌ها خالی است و اصولا نشست موفقی برای استخراج اطلاعات  صورت نپذیرفته است.

۲. نمونه داده‌های منتشر شده شامل اطلاعات هویتی و قدیمی است و شامل اطلاعات قضائی نیست؛ بنابراین احتمال اینکه این داده‌های نمونه از منابع یا نشت اطلاعات دیگری به دست رسیده باشد هم وجود دارد. 

۳. مبلغ بسیار بالای فروشنده برای این داده‌ها و تناقض‌ گویی‌های وی، ماهیت قضیه را با تردید مواجه کرده است.

 

*هکر هم  هک را رد کرد

پس از مشخص شدن ابعاد فنی ماجرا، وقتی همه ادله بر غیرواقعی بودن ادعای هک صحه گذاشت، فرد مدعی هک هم در ادامه تناقض گویی هایش، اصل ماجرا را رد کرد و گفت که اساسا دیتابیسی در اختیار ندارد و فقط قصد داشته که خریداران احتمالی را پیدا کند.


*درسی که خبر جعلی هک سامانه قوه قضائیه داشت

مسوولان دولتی، کارشناسان امنیتی و حتی خود هکر موردنظر، ماجرای نشت اطلاعات سامانه قوه قضائیه را رد کردند و دیگر تهدیدی از این بابت وجود ندارد، پس می توان موضوع را خاتمه یافته دانست، اما در این ماجرا یک درس و نکته مهم به دست آمد که شاید بدون پرداختن به آن مختومه کردن پرونده این ماجرا شایسته نباشد.آموخته ای برای آینده که قطعا برای کاربر شبکه ها و مخاطبان فنی اخبار هک در اتفاق های این چنینی مفید واقع می شود.

یکی از درس های مهمی که از این ادعا به دست آمد و بر تجربه های قبلی صحه گذاشت، این است که باوجود جذاب بودن اخبار مربوط به هک، نفوذ و نشت اطلاعاتی، اما گذشته ثابت کرده که موارد این چنینی تا انجام بررسی دقیق و رسیدن به نتیجه قطعی، جعلی و تایید نشده هستند.

بنابراین صرف اینکه هکر یا علاقمند یا حتی کارشناس یا متخصص امنیتی ادعایی درباره نفوذ به سامانه ای داشت، ادعا معتبر نیست و نباید تبدیل به خبر حتی در حد شایعه و خبر تایید نشده شود.

به ویژه این نمونه اخیر نشان داد که حتی انتشار نمونه از داده های به سرقت رفته هم توجیه خوب و کافی برای عجله در انتشار اخبار این چنینی نیست.

مردم و مخاطبان همواره اولین متضرران ایجاد فضای تردید و ناامنی ناشی از این اخبار جعلی هستند و امنیت روانی افراد جامعه، اولین چیزی است که در تکرار بی ملاحظه این اخبار غیرواقعی تخریب می شود.

 

سرقت اطلاعات با ترفند بروزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه قوه قضاییه

در همین رابطه سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی تاکید کرد: پیام‌های جعلی که در فضای مجازی به شهروندان در راستای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه ارسال می‌شود، فریبی برای به سرقت رفتن اطلاعات گوشی شهروندان است.

وی ادامه داد: اخیرا شاهد ارسال پیامک‌هایی با عنوان «به روزرسانی اپلیکیشن عدالت همراه» از سوی هکرها به شهروندان هستیم، در این پیام‌ها از شهروندان خواسته شده تا اپلیکیشن عدالت همراه خود را به روز کنند در غیر این‌ صورت اپلیکیشن عدالت همراه آنها غیر فعال شده و دیگر خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: پیام‌هایی که از سوی مجرمان سایبری برای شهروندان از طریق فضای مجازی ارسال می‌شوند هدف آنها چیزی جزء سرقت اطلاعات گوشی نیست.

نصرتی ادامه داد: شهروندان، اصلا به این پیام‌ها توجه نکرده و به لینک‌های ارائه شده در این پیام‌ها مراجعه نکنند، زیرا احتمال آلودگی سیستم آنها به بدافزارهای مخرب، جاسوسی و جعلی وجود دارد و تمام اطلاعات گوشی اعم از پیامک‌ها، مخاطبین، عکس‌ها به سرقت خواهد رفت.

وی از هموطنان درخواست کرد، برای به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه به وب سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس اینترنتی https:‎//adliran.ir/‎ مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی به شهروندان توصیه کرد: در صورت ارسال هرگونه پیام در فضای مجازی با عنوان «به روز رسانی اپلیکیشن عدالت همراه» در راستای نصب و به روزرسانی از طریق لینک‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های نامعتبر برایتان ارسال می‌شود خودداری کنند.

نصرتی خاطر نشان کرد: هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس‌ فتا به آدرس https:‎//www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش کنید.

هک سامانه‌های قوه قضاییه تکذیب شد

جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.

به گزارش فارس، محمد کاظمی فرد معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده است.

بر اساس این تکلیف قانونی قوه قضاییه مکلف شده است که در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

معاون قوه قضاییه گفت: این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به شایعات که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، تصریح کرد: هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.

کاظمی فرد همچنین گفت کلیه سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

وی گفت: گذشته نیز مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است.

معاون قوه قضاییه از عموم هموطنان و مخصوصا مخاطبین سامانه‌های قضایی خواست که به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

پیامک ابلاغ قضایی جعلی است

چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوا قضاییه پیامک ارسال شده به برخی افراد با موضوع ابلاغ الکترونیک قضایی جعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً متنی با عنوان ابلاغ الکترونیک قضائی به صورت پیامک به برخی افراد ارسال و در آن خواسته شده جهت مشاهده شکایت در سامانه ابلاغ ثنا به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند. در پی ارسال این پیامک مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر نمود:
به اطلاع مردم عزیز می‌رساند اخیراً اخبار جعلی متعددی مبنی بر صدور شکوائیه یا دادخواست جدید در سامانه ابلاغ قضائی و سامانه ثنا به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی منتشر می‌شود و از فرد دریافت کننده پیامک درخواست می‌شود با مراجعه به یک صفحه جعلی برای مشاهده آن وجهی را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.
این پیامک‌های جعلی که عمدتاً با مبدا خارج از کشور تولید و از سرشماره های نامعتبر ارسال می‌شود صرفاً جهت کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی افراد طراحی می‌شود و ارتباطی با دستگاه قضائی ندارد.
در ادامه آگاه سازی های پیشین به اطلاع کلیه هموطنان عزیز می‌رساند که در فرآیند سامانه ابلاغ الکترونیک و اطلاع رسانی‌های قضائی هیچ گونه وجهی بصورت اینترنتی دریافت نمی‌شود و کلیه درگاه‌های دسترسی به سامانه‌های رسمی قوه قضائیه صرفاً از طریق پایگاه adliran.ir در اختیار ذینفعان دستگاه قضائی قرار می‌گیرد. لذا خواهشمند است به منظور پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری احتمالی، در هنگام مواجهه با این پیام‌های جعلی از بازکردن لینک‌های آلوده خودداری نموده و مراتب را سریعاً به پلیس فتا گزارش کنند.
همچنین در پیامک‌های اطلاع رسانی سامانه ابلاغ الکترونیکی ارسال شده از سرشماره های رسمی قوه قضائیه، هیچ لینکی جهت ورود به درگاه پرداخت بانکی وجود ندارد و برای مشاهده ابلاغیه‌های قضائی نیاز به هیچ گونه پرداخت وجهی وجود نخواهد داشت.

بار دیگر با تاکید بر لزوم هوشیاری شما عزیزان در خواست می‌نماید به محض دریافت چنین پیامک‌ها یا پیام‌های دیگری در همین موضوع در سایر رسانه‌های اجتماعی مراتب را جهت پیگیری و تعقیب کلاهبرداران به پلیس فتا گزارش کنند.
سرشماره پیامک‌های ارسالی از سمت قوه قضائیه به شرح ذیل است:

۱۰۰۰۴۹ و ۱۰۰۰۴۹۰ تا ۱۰۰۰۴۹۹ 

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به قوه قضائیه یک ماه فرصت داد برای تکمیل سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل اقدام کند.

به گزارش  ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی برای رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ع) و  (ف) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

 در بند (ع) این تبصره آمده است: به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
بر اساس این بند، شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.
همچنین در بند (ف) ردیف یک آمده است: عبارت ۱۰ برابر در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت ۳۰ برابر اصلاح می‌شود که بر اساس این مصوبه،  مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور می‌­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
طبق ردیف ۲ بند ف، سازمان امور مالیاتی، کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

سامانه محکومان مالی امسال ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه گفت: اقدامات لازم جهت راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در دست انجام است و امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

به گزارش فارس،‌ عیسى زارع پور رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای معاونین دادگستری تهران با گرامیداشت ماه مبارک رجب بیان کرد: در دو دهه گذشته قوه قضاییه پیشرفت‌هاى خیلى خوبى در حوزه فناورى داشته است. 

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما طرح هوشمندسازى قوه قضاییه را مبتنى بر سند تحول قضایی نوشته و سعى کرده‌ایم از همه حوزه‌ها کارگروه هاى تخصصى تشکیل دهیم تا در هر حوزه اى به شکل تخصصى موانع و مشکلاتى را که وجود دارد و فناورى بتواند در خصوص آن‌ها کمک کند، احصاء شود.

وى تصریح کرد: تلاش ما این است که با استفاده حداکثرى از فناورى به قوه قضاییه هوشمند دسترسى پیدا کنیم.

زارع پور با اشاره به توسعه دسترسى و تسریع دسترسى مردم به خدمات قضایى، تصریح کرد: امسال بخاطر کرونا به دنبال این بودیم که هر چه مى توانیم خدمات را غیرحضورى کنیم و مراجعات مردم را کاهش دهیم.

رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به راه اندازى سامانه خودکاربرى وکلا گفت: در حال حاضر وکلا هیچ نیازى به هیچ نوعى مراجعه حضورى به قوه قضاییه ندارند و تمام کار آن‌ها و حتى تمدید پروانه آن‌ها از طریق کارتابلشان قابل انجام است.

زارع پور در ادامه بیان کرد: در حال حاضر برای نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها با کمک سازمان ثبت شناسه ملی یکتا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌کنیم تا به محض اینکه طرف دعوی قرار گرفتند به صورت اتوماتیک در کارتابلشان قرار گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سامانه‌های نوبت دهی یک حرکت تحولی محسوب می‌شود تا مردم بتوانند وقت بگیرند و در زمان مقرر در مرجع قضایی حاضر شوند و در برخی از استان‌ها نیز ملاقات با روسای کل دادگستری از طریق سامانه نوبت دهی انجام می‌شود.

وی با اشاره به استفاده حداکثری از فناوری برای افزایش سرعت و دقت رسیدگی ها، بیان داشت: یکی از کار‌های انجام شده راه اندازی واحد توسعه تعاملات سازمانی است که کار آن رایزنی با سازمان‌های دیگر است تا پاسخ استعلامات دستگاه قضایی به صورت آنی و بر خط داده شود.

زارع پور در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۲۵۰ نوع استعلام که در روند رسیدگی به آن‌ها نیاز است، شناسایی شده و بیش از ۴۰ نوع از این استعلامات به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: در زمینه شناسایی اموال محکوم علیهم دستگاه‌ها مکلف شدند تا هر گونه اطلاعی از اموال اشخاص دارند به صورت آنی، بر خط و تغییرات آن را در آینده در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند و ظرف دو یا سه هفته آینده فاز اول این پروژه راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات قضایی افزود: طی پروسه دو یا سه ماهه به تمامی بانک‌ها دسترسی آنلاین خواهیم داشت؛ البته بنا نداریم حریم خصوصی مردم را دچار خدشه کنیم.

زارع پور با بیان اینکه در حال حاضر می‌توانیم به صورت آنلاین وضعیت دارایی‌های افراد در بورس را استعلام کنیم، گفت: در حوزه افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌ها یکی از موضوعات جدی، مبحث استعلامات است که در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده و یا در دست انجام است.

وی در پایان بیان کرد: در حوزه پیشگیری وقوع از جرم در قوه قضاییه اطلاعات ذی قیمتی داریم که می‌توانیم از این اطلاعات به منظور پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم و در همین راستا اقدامات لازم جهت راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در دست انجام است و امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

دستگاه قضا به سرکشی اسنپ رسیدگی کنند

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی که شناسه ملی مستقل دارند و قبلا در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، خبر داد.
وی گفت: راه اندازی این سامانه علاوه بر آنکه دسترسی به خدمات قضایی را تسهیل می‌کند، به کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی که یک طرف آن‌ها دستگاه‌های دولتی است منجر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کار‌های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه، رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تأکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.

وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضا‌ی مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سؤال و ایراد است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است و دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: نمی‌شود که مأموریت و مسؤولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.

اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع‌نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.

اگر مسئولین نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام نکنند طبق قانون، امضای آن هه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. پس آن‌ها باید تا پایان مهلت اعلام شده دارایی‌های خود را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان برای ثبت دارایی مسئولان سامانه‌ای مخصوص راه اندازی شده است که طبق آن مقامات مسئولین موظف هستند در ابتدای خدمت و مسئولیت تا ترک آن، یک لیست از دارایی و اموال خود و خانواده شان را در سامانه ثبت دارایی مسئولان ثبت کنند.

لیست اموال توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود تا مالی به ناحق اضافه نشده باشد.

اگر می‌خواهید بدانید که این سازمان چگونه کار می‌کند و نحوه کار آن چگونه است با ادامه مطلب با ما باشید.

 

آیا مسئولین می‌توانند دارایی‌های خود را ثبت نکنند؟

اگر مسئولین نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام نکنند طبق قانون، امضای آن هه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. پس آن‌ها باید تا پایان مهلت اعلام شده دارایی‌های خود را ثبت کنند.

 

نحوه ثبت دارایی مسئولین

مسئولین برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه ابتدا باید یک حساب کاربری ثنا داشته باشند. برای ایجاد حساب باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنند.

بعد از دریافت حساب کاربری ثنا، برای ثبت دارایی‌ها باید به آدرس amval.adliran.ir مراجعه کنند.

هر مسئولی که بیش از یک سمت دارد باید نسبت به شروع و پایان هر کدام فهرست دارایی‌ها را اعلام کنند.

 

دسترسی به سامانه ثبت دارایی‌ها

دسترسی به سامانه ثبت دارایی مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی تنها در داخل ایران صورت می‌گیرد. برای حفظ امنیت این سامانه، خارج از ایران نمی‌توانت وارد آن شد.

البته ثبت دارایی‌ها در این سامانه بصورت اینترنتی نیست و فقط نوبت دهی آن است که اینترنتی است. تنها کسی که به اطلاعات این سامانه دسترسی دارد، رئیس قوه قضاییه است.

 

قانون ثبت دارایی مسئولین شامل چه کسانی می‌شود؟

بر اساس آئین نامه رسیدگی به دارایی ها، مسئولان و کارگزاران باید فهرستی از دارایی‌های خود و همسر و همچنین فرزندانشان را ثبت کنند.

اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئولین با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی با صحت تمامی داده ها، سامانه‌ای را راه اندازی کرده است که مقامات مسئول بعد از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات خود را در این سامانه قرار دهند. این قانون شامل همه مسئولین کشور می‌شود.

 

لیست دارایی‌هایی که باید ثبت شوند

مسئولان و کارگزاران باید دارایی خود و خانواده شان از جمله کلیه اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی تمامی حساب‌ها و نظایر آن‌ها در سامانه ثبت کنند.

تمامی اطلاعات ثبت شده در این سامانه محرمانه است و تنها خود مسئولین می‌توانند آن را افشا کنند. البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتایج رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و خانواده آن‌ها را منتشر کند.

بررسی دارایی‌های خود رئیس قوه قضاییه و خانواده ایشان به عهده مرجعی است که رهبر تعیین می‌کند.

 

هدف سامانه ثبت دارایی مسئولان

تنها هدف سامانه ثبت داریی‌ها این است که مسئولین در طی دوران خدمت، اگر به ناحق مالی افزایش داشته باشد مورد پیگیری قرار گیرد.

اعلام دارایی‌ها تنها در اول و پایان سمت داده شده به مسئولین مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کسی از سمت خود کنار رفت تا یک ماه فرصت دارد که دارایی خود را ثبت کند در غیر این صورت شامل مجازات تعزیری می‌شود.

 

بررسی صحت دارایی‌ها چگونه است؟

بررسی صحت دارایی‌ها تو سط قوه قضاییه که یک هیئت سه نفره از قضات عالی رتبه است تشکیل شده، بررسی می‌شود.

سی و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش فارس، اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست. اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالای این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود؛ در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است، در زمره حقوق عامه به حساب می آید، جزء محدوده قلمرو و حکمرانی کشور حساب می شود، نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است. در اغلب کشورها و دولت ها متناسب با فرهنگ، ارزش ها و سیاست های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.

وی عنوان کرد: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی، البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

 

اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور

 دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.

وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است.  ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات  دعوت و احضار شدند.

وی افزود:  یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی  که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.

منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.

وزیر کشور وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری کالاها را از عوامل افزایش قیمت در بازار ذکر کرد و گفت: قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: قرار شد اهم کالاهای مورد نیاز تامین و قیمت کالاها تعیین شود و فروش‌های نوروزی یک ماه زودتر انجام شود تا در زمان خرید تراکم جمعیت نداشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: با بررسی‌های انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمت‌ها در دو سال گذشته، وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری بود که غیرواقعی قیمت گذاری می‌کردند. این کانال‌ها و سایت‌ها توسط قوه قضاییه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

به گزارش ایرنا وی همچنین درباره بحث ماینرها و مصرف برق توسط شرکت‌های استخراج بیت کوین و آثار آن گفت: روز سه شنبه موضوع قطعی برق و گاز و آلودگی هوا بازتاب‌هایی داشت و تصمیم‌گیری شد تا به کمک استانداران، فرمانداران، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه این موضوع به طور جدی بررسی شود.

 رحمانی فضلی یادآورشد: در دولت درباره نحوه فعالیت بیت کوین ها و ماینرها مصوبه داریم اما با توجه به گزارش‌های بدست آمده برخی به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کنند.

سامانه ثبت دارایی مسوولان چه شد؟

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه ”نگاه یک“ شبکه یک سیما درباره آخرین وضع سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در نیمه های سال 98 راه اندازی شد و تا تیر امسال با استقبال جامع مواجه نبود و در بازه یکسال حدود هزار و 500 نفر از مقامات, اموال و دارایی های خودشان را در این سامانه ثبت کردند.

به گزارش شبستان وی با بیان اینکه در شش ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال و دارایی مقامات در این سامانه هستیم, ادامه داد: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از 6 هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است.

اسماعیلی افزود: البته هنوز افرادی از مقامات هستند که اموال خود را در این سامانه به ثبت نرساندند که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری کردیم و به یکایک مسئولان مشمول این قانون ابلاغ خواهد شد تا در اسرع وقت اموال خود را به ثبت برسانند.

وی افزود: اگر مسئولی اموال خود را به ثبت نرساند نخستین تکلیف این است که خود دستگاه مربوطه از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از جمله عزل از سمت مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رتبه اول ثبت اموال در این سامانه متعلق به همکاران قوه قضاییه بوده است.

اسماعیلی درباره شناسایی اموال نامشروع توسط قوه قضاییه هم افزود: رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و اختلاس بخشی از این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد و بخشی از این اطلاعات را هم سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای متولی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و همچنین مردم گزارش می دهند.

وی ادامه داد: سامانه ای توسط مرکز آمار و فناوری راه اندازی می شود تا مردم هر کجا از اموال نامشروع برخی افراد مطلع می شوند از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند البته هدف اصلی ما در این قانون، حمایت از مدیرانی است که سالم زندگی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره اخیر سعی کردیم در چارچوب قانون، احکام دادگاه ها را اطلاع رسانی کنیم اما همه اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر سودجو به همین موارد معدودی که در نشست های سخنگویی یا جلسات دادگاه اعلام می شود منحصر نمی شود.

اسماعیلی تاکید کرد: با جدیت با مصادیق خرد و کلان مفاسد اقتصادی برخورد می کنیم.

 محسنی اژه‌ای گفت: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است.
خبرگزاری میزان - طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و تنی چند از مسئولان ارشد دستگاه قضایی، «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» افتتاح شد.

افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، گامی دیگر در راستای هوشمندسازی صددرصدی قوه قضاییه می‌باشد. با افتتاح این سامانه، تمامی مراحل خدمات الکترونیکی قضایی، بصورت آنلاین و برخط صورت خواهد گرفت؛ بگونه‌ای که اگر تا پیش از این، مراجعان به دستگاه قضایی برای بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی قضایی از جمله دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه، باید یکبار جهت احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کردند، از این به بعد، با افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» دیگر نیازی به آن یک مراجعه حضوری نیز وجود ندارد و تمامی مراحل الکترونیک قضایی مراجعان به صورت غیرحضوری صورت خواهد گرفت.

«تسریع در فرایند احراز هویت»، «کاهش اشتباهات و خطاهای انسانی»، «افزایش دقت احراز هویت بر خط نسبت به حضوری»، «افزایش شفافیت فرایند احراز هویت»، «کاهش ریسک خطر ابتلا به کرونا در اثر مراجعه حضوری»، «حذف زمینه‌های فساد با ارائه خدمات غیرحضوری»، «کاهش زمان انتظار متقاضیان» و «صیانت از حریم شخصی مراجعین» از جمله مزایای زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه است.

برای بهره‌گیری از «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، مراجعان می‌توانند از منزل یا محل کار خود وارد درگاه ملی قوه قضاییه به نشانی https://eadl.ir شوند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ثنای خود، فرآیند احراز هویت برخط را در کمترین زمان انجام دهند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در مراسم «افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» اظهار داشت: در گام دوم انقلاب با توجه به اقتضائات زمانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین ارتقای توان علمی کشور، نیاز به تحولاتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه احساس می‎‌شد که برای نیل هرچه سریعتر و جامع‌تر به این تحولات، سندی تدوین گردید. این سند در راستای تکالیف قانونی قوه قضاییه و مسئولیت‌های دستگاه قضا ذیل اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

راه برای تکمیل و ارتقاء سند تحول باز است

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برای تهیه و تدوین سند تحول قضایی، از ظرفیت همه صاحب‌نظران و نخبگان در داخل و خارج از قوه قضاییه اعم از نخبگان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی در رشته‌های مختلف استفاده شد؛ همچنین باید یادآوری کنیم که سند تحول قوه قضاییه که تدوین و ارائه شده است، نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد و راه برای تکمیل و ارتقای این سند باز است.

وی با اشاره به الزامات عملیاتی شدن سند تحول، گفت: در راستای تحقق مفاد و اهداف ذیل سند تحول قضایی، از ظرفیت همه مردم و نخبگان و صاحبنطران و سمن‌ها استفاده می‌شود؛ همچنین در جهت عملیاتی شدن مفاد سند تحول، بهره‌گیری از پروژه‌های فناورانه اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: در دوره جدید با توجه به حضور جوانان متخصص و متعهد و دلسوز در دستگاه قضایی، فرآیند هوشمندسازی و استفاده از امکانات فناورانه در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی شتاب گرفته است و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی، اقدامات کثیر و متنوعی را در جهت تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی انجام داده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اجرای کامل و جامع مفاد و برنامه‌های سند تحول قضایی، در گروی بهره‌گیری از پروژه‌ها و امکانات فناورانه است، به گونه‌ای که فقدان یا ضعف در زیرساخت‌های الکترونیکی مانع از تکمیل اجرای سند تحول قضایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سایر الزامات تحقق جامع و کامل سند تحول قضایی گفت: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی همکاری دولت و مجلس و همچنین مشارکت عموم مردم و نخبگان و سمن‌ها ضروری است؛ همچنین نقش رسانه‌های دیجیتال و مکتوب و به ویژه رسانه ملی نیز در معرفی و شناساندن اهداف سند تحول بسیار پر اهمیت است و من در همینجا از رسانه ملی به سبب برنامه‌سازی در راستای تبیین محتوای سند تحول قضایی به منظور بالابردن آگاهی مردم تقدیر می‌کنم و امیدوارم این برنامه‌سازی‌ها، با قوت بیشتری استمرار یابد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به افتتاح سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه و نقش این سامانه در تسهیل و تسریع توأم با کرامت امور قضایی مردم، ادامه داد: اولین مرحله از ترتیب اثر دادن به امور مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، احراز هویت آن‌ها است و چنانچه مرحله احراز هویت به درستی و دقت انجام نگیرد، بنیان سلسله اقدامات بعدی نیز کج گذاشته می‌شود؛ بنابراین موضوع احراز هویت، از جمله موضوعات بسیار مهم در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی است که با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط» امیدواریم امور مرتبط با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، با سرعت و کیفیت بالاتری انجام گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توأم با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است و امیدواریم با ارتقای مداوم سامانه‌های الکترونیک دستگاه قضایی، امور قضایی مردم با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر انجام شود.

وی بیان داشت: فرآیند هوشمندسازی و بهره‌گیری از امکانات الکترونیکی به مثابه یک زنجیره است که تا امروز تعدادی از حلقه‌های این زنجیره در دستگاه قضایی ایجاد شده است و در آینده نیز این زنجیره تکمیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید زنجیره هوشمندسازی فرآیند‌ها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد تا حلاوت انجام سریع و دقیق و توأم با کرامت امور در کام مردم بنشیند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بکارگیری جوانان دلسوز و کارآمد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و امروز نیز در دستگاه قضایی جوانانی همچون آقای زارع‌پور با تخصص و تعهد خود در حال پیشبرد امور هستند و ما با مشاهده پروژه‌های فناورانه افتتاح شده در دستگاه قضایی، کارآمدی و حضور مثمرثمر این جوانان را به عینه نظاره می‌کنیم.

 

تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد

در این مراسم عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به الزامات فرآیند‌های الکترونیک گفت: ارائه خدمات آنلاین و الکترونیک سه مرحله اعم از احراز هویت، اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال را شامل می‌شود؛ امروز با افتتاح «سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه» فرآیند احراز هویت به صورت آنلاین و هوشمند تحقق می‌یابد؛ همچنین لازم است این نوید را بدهم که در آینده‌ای نزدیک پیرامون اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی نیز اخبار خوبی را ارائه خواهیم داد.

زارع پور با اشاره به خدمات متنوع و کثیری که طی یکسال گذشته در دوره شیوع کرونا به صورت آنلاین و هوشمند از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شده است گفت: تا پیش از این، انجام خدمات الکترونیکی قضایی مشروط به یکبار حضور در دفاتر خدمات قضایی برای انجام فرآیند احراز هویت بود، اما از این به بعد با افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، دیگر تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی حتی برای انجام فرآیند احراز هویت نیز نیازی به مراجعه حضوری به مراجع و مراکز قضایی ندارند.

 

مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: با عملیاتی شدن زیرساخت احراز هویت برخط در دستگاه قضایی علاوه بر اینکه امور قضایی مردم تسهیل و تسریع می‌شود، شفافیت فرآیند‌های ناظر بر احراز هویت تحقق می‌یابد و همچنین زمینه‌های فساد نیز کاهش پیدا می‌کند و صیانت از حریم خصوصی مردم تحقق می‌یابد و بدین ترتیب یک گام مهم دیگر در جهت دادرسی عادلانه برداشته خواهد شد.

زارع پور با اشاره به فرآیند ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه گفت: از مرداد سال جاری با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی صددرصدی فرآیند‌های قضایی، اقدامات و فرآیند‌های مقتضی جهت ایجاد و تکمیل سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه آغاز شد و در همین راستا بالغ بر چهل جلسه کارشناسی در سطوح مختلف با حضور نخبگان و فعالان در شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، از تمام شرکت‌های دانش بنیان که در این حوزه دارای سابقه بودند دعوت به همکاری کردیم و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش سند الزامات ما از سوی آن‌ها شروع به کار کردیم؛ البته در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات ما می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید.

وی با اشاره به تمایزات زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه با سامانه‌های مشابه گفت: در زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تایید یا رد مواجه می‌شود حال آنکه در سایر سامانه‌های مشابه فرآیند پاسخ‌دهی به کاربر اندکی زمان می‌برد.

زارع پور خاطرنشان کرد: همه ایرانیان اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور صرفا با داشتن شناسنامه می‌توانند از زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه استفاده کنند.

گفتنی است در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عیسی زارع‌پور رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر حضور داشتند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هشدار داد پیامک ارسال شده به تلفن همراه شهروندان مبنی بر ثبت نام ثنا و پرداخت هزینه ،جعلی و کلاهبرداری است.

به گزارش مرکز آمار قوه قضائیه، اخیراً پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند.

بنابر این اعلام این پیامک‌ها هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و مجرمان سایبری از این طریق سعی دارند اطلاعات شخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، شماره کارت و CVV2 را به سرقت می برند.

اجراییه مهریه آنلاین شد

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نوبت‌دهی آنلاین برای انجام امور مربوط به ثبت اجرائیه ایجاد سد تا از صف‌های طولانی در واحدهای سازمان ثبت اسناد بکاهد اما پیگیری‌ها حاکی از این است که انجام هر یک از امور مربوط به ثبت اجرائیه تا دو ماه زمان نیاز دارد.
تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.

خبرگزاری تسنیم 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی داشت.

موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.

اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.

 

تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت

پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.

خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند

روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.

واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.

چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.

تسهیل فرایند مسدودسازی سایت‌های قمار و شرط بندی، تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط بندی و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار است.
خبرگزاری میزان – این روزها، بسیارى از هموطنان به دلیل فعالیت در سایت هاى شرط بندى به امید رویاى یک شبه پول دار شدن، دارایى‌های خود را از دست می‌دهند و زمانی که مالباختگان اقدام به شکایت می‌کنند، با توجه به عملیات پولشویی، ردیابی وجوه بسیار دشوار است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرط بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آن‌ها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به شش ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

اما سئوال اینجاست که آیا راه اندازی سایت شرط بندی و قمار می‌تواند مصداقی از دایر کردن قمارخانه باشد؟

۳۰ تیرماه سال گذشته بود که دادستان کل کشور در خصوص سایت هاى قمار و شرط بندى بخشنامه اى تحت عنوان بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
در بخش دیگر این بخشنامه آمده است که هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

با توجه به بخشنامه فوق الذکر و جرم انگاری فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی، دستگاه قضایی در این عرصه پای به میدان عمل گذاشته است و در ۲۷ مهرماه امسال معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان، امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی را فراهم کرد.

بر این اساس، افراد می‌توانند در پیام رسان‌های داخلی نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی از طریق نام کاربری @netreport اقدام کنند تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

یکى از ظرفیت هایى که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه، موضوع قمار است. ۲۵ آذرماه سال جاری، جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص و در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرد: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به ساز و کار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضاییه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

اول دی ماه سال جاری نیز دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران خبر داد و گفت: شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

معاون دادستان کل کشور اعلام کرد که دستگاه قضا دادرسی الکترونیکی را با سرعت زاید الوصفی در مراجع قضایی سراسر کشور توسعه داده است.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به برگزاری دادرسی‌های الکترونیک در دادسراهای کشور، اظهار کرد: علیرغم اینکه در ابتدای شیوع کرونا این بیماری در همه زمینه‌ها یک تهدید بزرگ برای کشور محسوب می‌شد، اما به حول و قوه الهی دستگاه قضایی با تبدیل این تهدید به فرصت، دادرسی الکترونیکی را با سرعت زاید الوصفی در مراجع قضایی سراسر کشور توسعه داده است.

وی افزود: در اجرای مصوبات جلسات شورای عالی قوه قضاییه و دستور دادستان کل کشور، موضوع تحقق کامل دادرسی الکترونیکی در دادسراهای سراسر کشور در دستور کار معاونت نظارت دادستانی کل کشور قرار دارد و این موضوع با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به طور جدی در حال پیگیری است.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: تاکنون با همکاری بسیار خوب روسای دادگستری، دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اکثر قریب به اتفاق دادسراهای کشور اقدامات موثری برای ایجاد «اتاق‌های دادرسی الکترونیکی» به عمل آمده است.

خرم آبادی بیان داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکنون ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در شعب مختلف حوزه‌های قضاییه سراسر کشور ایجاد شده و در ۴ ماهه گذشته ۳۲۰۰۰ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده است.

وی یادآور شد: ایجاد اتاق‌های دادرسی الکترونیکی باعث شده بدون اینکه زندانی از زندان به مرجع قضایی اعزام شود، قاضی پرونده با ارتباط تصویری از راه دور با زندانیان تحقیقات لازم را به عمل آورده و اظهارات و مدافعات آن‌ها را اخذ و پس از امضای الکترونیکی مطالب توسط زندانی، پرونده را رسیدگی نماید.

معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: چنانچه دادرسی الکترونیکی به طور کامل در دستگاه قضایی محقق شود، بسیاری از مشکلات مرتبط با بدرقه و اعزام زندانی به مراجع قضایی رفع خواهد شد.

این مقام قضایی ادامه داد: به موجب دستور دادستان کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور مکلف شده‌اند در مکان‌هایی که اتاق دادرسی الکترونیکی ایجاد شده است با بهره برداری از این امکانات از اعزام زندانیان به مراجع قضایی جلوگیری به عمل آورند.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد که تکمیل شدن سریع این طرح، نیاز به کمک مالی ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در آیین رونمایی از سامانه «عدالت همراه» گفت: این اپلیکیشن، نسخه تلفن همراه تمام خدمات الکترونیک قضایی خواهد بود و از این طریق در اختیار امور مردم قرار می‌گیرد.
به گزارش میزان آیین رونمایی از سامانه «عدالت همراه» در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه با حضور عیسى زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: امروز در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی رونمایی از برنامه عدالت همراه را داریم که این اپلیکیشن، نسخه تلفن همراه تمام خدمات الکترونیک قضایی خواهد بود و از این طریق در اختیار امور مردم قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در فاز اول، خدمات دادگستری‌ها را در این برنامه ارائه می‌کنیم که شامل پنج خدمت است؛ در گام بعد سایر خدماتی که توسط دستگاه قضایی ارائه می‌شود و بعد از آن خدمات سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از همین برنامک ارائه می‌شود.

زارع پور ادامه داد: اولین خدمت، ابلاغیه الکترونیک است که مخاطبان می‌توانند ابلاغیه‌ها را به صورت الکترونیک و با قابلیت جستجو ببینند. از سویی دیگر اطلاع رسانی در مورد پرونده‌ها خدمت بعدی است و اصحاب دعوی می‌توانند تمام پرونده‌هایی که داشتند یا دارند را مشاهده کنند.

زارع پور یادآور شد: همچنین در این اپلیکیشن نوبت دهی مراجع قضایی را می‌توان انجام داد که اقدام تحولی در دستگاه قضایی است؛ ما با اولویت دادن به شعب اجرای احکام این خدمت را ارائه می‌دهیم.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در همین راستا، کسانی که نوبت می‌گیرند، همکاران ما پرونده هایشان را از روز قبل آماده می‌کنند و ما آمادگی داریم این نوبت دهی را به سایر شعب تسری دهیم.

وی ادامه داد: این سیستم، هوشمند است که ما علت مراجعه را تعریف کردیم و بر اساس آن به افراد اعلام می‌شود که چه مدارکی را باید در اختیار داشته باشند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: همچنین درخواست گواهی عدم سوء پیشینه نیز از این طریق میسر شد و کسانی که کد ثنا دارند می‌توانند به راحتی درخواست گواهی خود را در سامانه ثبت کنند.

وی تصریح کرد: تلاش ما آن است تا در یک تا دو روز کاری درخواست عدم سوء پیشینه را بررسی کنند و گواهی نیز به صورت الکترونیک صادر می‌شود.

زارع پور تاکید کرد: هر کسی که گذرش به قوه قضاییه نیفتاده نیز می‌تواند از این نرم افزار استفاده کند و اگر در دعوایی طرف دعوا قرار گرفتند و نمی‌دانستند، ما آن‌ها را از این طریق مطلع خواهیم کرد تا رای غیابی برایشان صادر نشود و یا به شکل غیر عادلانه به پرونده آن‌ها رسیدگی نشود.

وی ادامه داد: کسانی که کد ثنا ندارند نیز می‌توانند با یکبار مراجعه حضوری این کد را دریافت کنند که البته تا دو هفته آینده احراز هویت از راه دور و ثبت نام الکترونیک از راه دور را نیز راه اندازی خواهیم کرد که اقدام تحولی در قوه قضاییه است و به شکل برخط و آنلاین انجام خواهیم داد.

زارع پور افزود: با این کار نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت کد ثنا وجود نخواهد داشت و حتی خارج نشینان نیز می‌توانند از این طریق کد ثنا دریافت کنند.

وی یادآور شد: شرکت در نظر سنحی قضایی خدمت بعدی است که پس از بررسی پرونده در دادگاه ما یک پیامک ارسال می‌کردیم تا در مورد عملکرد همکاران قضایی اظهار نظر کنند که تاکنون صد‌ها هزار نفر شرکت کردند و از امروز افراد می‌توانند با سهولت بیشتری در این نظرسنجی شرکت کنند.

وی در پایان از این اپلیکشن رونمایی کرد و گفت: این برنامه در دو نسخه اندروید و ‌ای او اس در اختیار عموم مردم قرار گرفت که البته در این چند روز چند هزار نفر آن نصب کردند.

زارع پور تاکید کرد: ما از هرگونه نقد استقبال می‌کنیم؛ اما همیشه وقتی یک اقدام تحولی صورت می‌گیرد ما گذشته را فراموش می‌کنیم و گاهی نقد‌ها غیرمنصفانه می‌شود.

در ادامه زارع پور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوالی مبنی بر محفوظ بودن اطلاعات تلفن همراه افراد با نصب این برنامه گفت: ما به هیچ وجه با اطلاعات مندرج در گوشی‌های تلفن همراه کاری نداریم؛ البته بعضی از خدمات نیازمند صوت و تصویر هستند یا در آینده نزدیک شرکت در جلسه دادگاه به شکل آنلاین از طریق برنامک همراه عدالت قطعا نیازمند دوربین و میکروفن است مگر اینکه کسی نخواهد از این‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: حریم خصوصی افراد کاملا حفظ خواهد شد و قطعا اطلاعاتشان کاملا محرمانه خواهد بود؛ حتی اطلاعاتی که با رضایت خود ارسال می‌کنند و نظرات ارسال شده نیز محرمانه است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امکان استفاده از این نرم افزار از طریق کد ملی وجود دارد یا خیر، گفت: فعلا موضوع نیاز به کد کاربری ثنا وجود دارد که البته به دنبال راه اندازی احراز هویت آنلاین هستیم.

وی درباره کاربردی بودن امضای الکترونیک در این نرم افزار گفت: ما فعلا از مکانیز‌م هایی مثل رمز یکبار مصرف برای احراز هویت و امضای نیمه دیجیتال استفاده می‌کنیم و فعلا روی آن کار می‌کنیم که البته جزء برنامه است تا این اتفاق در آینده رخ دهد.

زارع پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ساختاری برای تجمیع اپلیکیشن‌ها وجود دارد افزود: ما به دنبال تحمیع خدمات هستیم و قدم اول را در همان قوه قضاییه برداشتیم که حداقل قوه قضاییه یک آدرس داشته باشد.

وی ادامه داد: نگاهمان این است تا در حوزه اپلیکیشن این تجمیع را انجام دهیم؛ در گام بعدی به دنبال آن هستیم که میکروسرویس‌ها را نه تنها در اختیار اپلیکیشن‌های مشابه بلکه در اختیار اپلیکیشن‌های پرکاربرد نیز قرار گیرد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: از اساس باید موضوع احراز هویت از یکجا به شکل یکپارچه صورت گیرد تا از هویت واقعی فرد اطمینان حاصل شود.

زارع پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با این نرم افزار چه تعداد از مراجعات حضوری افراد کاهش می‌یابد، گفت: پیش بینی ما این است که ماهانه ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار مراجعه کاهش یابد. این ظرفیت وجود دارد ماهانه چند صد هزار مراجعه حضوری کاهش یابد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کارکنان قوه قضاییه با این تغییر و تحول خود را وفق می‌دهند، گفت: هر سرویسی که راه اندازی می‌شود باید ابلاغیه‌ای باشد تا به شکل یکپارچه در سراسر کشور و با یک وحدت رویه انجام شود. در مورد سرویس‌هایی که به شکل سراسری رونمایی شده است، این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: طبیعی است که برخی رویه‌های کاری در این سیستم وجود داشته باشد که گا‌ها از نظر عده‌ای مشکل محسوب شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: ما در مورد دادگاه‌ها این خدمت را سراسری نکردیم؛ دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه ارتباط تصویری برای برگزاری جلسات رسیدگی ظرف یک ماه آینده ابلاغ خواهد شد و ما زیرساخت‌های لازم را ابلاغ خواهیم کرد.

زارع پور در پایان عنوان کرد: برای برگزاری دادگاه آنلاین به طوری که مردم از منازلشان در جلسه حضور داشته باشند، هنوز در فاز اجرای آزمایشی هستیم که در ۱۰ استان آزمایش شده است تا موانع برطرف شود و تا پایان سال به سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

بساط قمارخانه‌ها در اینستاگرام پهن شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

نقش پلتفرمهای خارجی و رمز ارزها برای تبلیغ و انجام قمار و سایت های شرط بندی در فضای مجازی کشور هر روز در سایه انفعال مسئولان، نبود حاکمیت سایبری و مقابله با تخلفات پلتفرمها بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه های آنلاین در فضای مجازی ایران با روند افزایشی روبرو است. با وجودی که قمار در فضای حقیقی جرم محسوب می شود و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده، اما به دلیل نبود قوانین کافی در حوزه فضای مجازی و عدم مدیریت صحیح بر این فضا، فعالیت سایت های شرط بندی و تبلیغ قمار در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام بدون هیچگونه نظارتی صورت می گیرد و مقابله با آن، دغدغه جدی مسئولان نیست.

اگرچه طی سالهای اخیر مسئولانی از وزارتخانه های ارتباطات، ارشاد، پلیس فتا، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، پدیده قمار آنلاین را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده و تاکید کردند که فعالیت سایت های شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی باید متوقف شود، اما با این وجود این فعالیت همچنان در کشور دنبال شده و روز به روز بر تعداد قربانیان این شگرد درآمدزایی افزوده می شود.

 

رونق قمارخانه های آنلاین در نبود حاکمیت سایبری

گسترش سایت های قمار آنلاین راهی برای خروج سرمایه ملی کشور محسوب می شوند و مسئولان، متولیان و صاحبنظران مختلف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سایت های قمار بستری برای پولشویی نیز هستند. صاحبان سایت‌های قمار و شرط بندی های آنلاین، سارقانی هستند که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را در اختیار دارند و در چندین بار نقل و انتقال پول به حساب های مختلف، پول دزدی را به اصطلاح تمیز کرده و سپس به حساب خود منتقل می کنند.

براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده اند، شرکت‌های شرط‌بندی را در شبکه های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می‌کنند.

در ایران نیز ظواهر امر نشان می دهد که اکانتهای تبلیغ کننده سایت های شرط بندی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روز به روز با افزایش روبرو است و به نوعی بستر اینستاگرام، فضایی برای تبلیغ چهره ها و اینفلوئنسرهایی شده که کاربران را به سمت پدیده شرط بندی و قمار هدایت می کنند.

کارشناسان می گویند: شبکه های مجازی نظیر اینستاگرام یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه بازار شرط‌بندی محسوب می شوند و سلبریتی های اینستاگرامی به این بازار سیاه و کلاهبرداری های آن، دامن می زنند.

این درحالی است که به دلیل فقدان حاکمیت سایبری و نبود مدیریت در فضای مجازی کشور و نیز عدم اجرای درست قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای، پهنای باندی که صرف محتوای خارج از عرفی مانند قمار در اینستاگرام می شود، قابل نظارت نیست و افراد به راحتی می توانند در این فضا، شگردهای مختلفی را برای جذب قربانیان به کار گیرند.

در این زمینه مطابق با آنچه که پلیس فتا اعلام کرده در سال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ سایت شرط بندی شناسایی و ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است.

 

وعده های جهرمی برای مبارزه با قمارخانه های فضای مجازی

از سال ۹۷ تاکنون وزیر ارتباطات چندین بار با اشاره به شیوع پدیده قمار آنلاین در کشور، وعده هایی برای همکاری با متولیان درجهت متوقف کردن این فعالیت ها داده، اما تاکنون این وعده ها بی نتیجه بوده است.

مرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی، پدیده سایت‌های شرط بندی را زنگ خطری برای فضای مجازی کشور دانست که دامنه نفوذ آن هر روز در جامعه بیشتر می‌شود و قول همکاری با بانک مرکزی برای مبارزه با این پدیده را داد.

وزیر ارتباطات گفته بود: «اقتصاد ناشی از قمار، ناسالم است و با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند.»

در آن زمان اینطور عنوان شد که برنامه مقدماتی برای توقف پدیده قمار آنلاین در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها پیگیری شده است.

به گفته آذری جهرمی، «پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است و به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی، وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه را دارد. با این حال سایر دستگاه‌ها نیز در برخورد با سایت‌های شرط بندی سهم دارند. در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در بسیاری از فرآیندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی، باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود و شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل کنند.»

موضوعی که وزیر ارتباطات وعده انجام آن را داده است در سال ۹۸ و ۹۹ نیز به حالت اجرا درنیامد.

وی در مردادماه سال ۹۸ در توئیتی تاکید کرد که «باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای‌مجازی متوقف کنیم؛ قمار زندگی ها را نابود می کند. من به‌زودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. زمانش که برسد می‌گویم. دارم تحلیل می‌کنم. یک اتفاق واقعاً شومی است. نقل و انتقال مالی شرط‌بندی درحال‌حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می‌شود. بحث زیاد است اما باید به‌موقع درباره‌اش صحبت کرد.»

بااین‌حال شواهد نشان می دهد که فرصتی که وزیر ارتباطات از آن سخن گفته است، هنوز مهیا نشده و سایت‌ها و بسترهای قمار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، رشد فزآینده‌ای را تجربه می کنند.

وی همچنین در شهریور ۹۹ نیز با بیان اینکه مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است، گفت: «قمار اقتصاد ناسالمی است؛ عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند، تبلیغ قمار اشکال دارد و سایت‌های شرط‌بندی باید تعطیل شوند.»

اظهارات وزیر ارتباطات در این زمینه تا کنون تنها در حد شعار باقی مانده و عملکرد این وزارتخانه نیز به عنوان یکی از دست اندرکاران مبارزه با این پدیده مخرب فضای مجازی نامعلوم است.

 

سیاستگذاری مرتبط با برخورد با قمار و شرط بندی شفاف است

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی تاکنون به مساله قمار آنلاین ورود کرده است، یا خیر، توضیح داد و گفت: این موضوع تاکنون به عنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و محدودیت هایی که وجود دارد کمرنگ است و جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما به طور کل در رابطه با قمار بحثی نداشته است.

وی گفت: موضوع قمار در فضای مجازی آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشد. قمار یک مساله مشخص است که حکم آن در فضای واقعی مشخص بوده و می توان آن را به فضای مجازی هم تسری داد. اگرچه ممکن است مقابله با قمار در فضای مجازی به قانونی نیاز داشته باشد و قاضی مبتنی بر قانون یا به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی صادر کند، اما از لحاظ سیاستگذاری، تکلیف این جرم مشخص است.

جلیلی با بیان اینکه از لحاظ فنی نیز وزارت ارتباطات، می تواند حکم قضایی مرتبط با فعالیت های شرطبندی و قمار آنلاین را اجرا کند و از نظر توانمندی فنی، دستش بسته نیست، افزود: پهنای باند بین المللی کشور از نظر خط مشی های امنیتی، در اختیار وزارت ارتباطات است و موضوع قمار هم مساله خلاف مقررات و امنیت کشور است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در کشور، گفت: ایجاد شفافیت از طریق مکانیزه کردن و استفاده از فضای مجازی، شعار ۵ دولت اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی مطرح شده است. هم اکنون نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این وجود در این زمینه توفیقی به دست نیامده است.

وی جزیره ای عمل کردن دستگاههای دولتی در ارائه داده ها از جمله داده های مالی را یکی از دلایل عدم شفافیت عنوان کرد و گفت: درست است که داده های مالی حساس و حریم خصوصی افراد است اما اینکه حفظ حریم خصوصی افراد به حریم خصوصی مجرمان تبدیل شود قابل دفاع نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی مسئولان در این فضا، پوپولیستی عمل می کنند، گفت: شاهد هستیم که برخی از مسئولان شاید به دلیل جمع کردن رای، شعارهایی از این قبیل می دهند که «ما به حساب مردم کاری نداریم» و یا «دست توی جیب مردم نمی کنیم»، این اشتباه است. چند سال باید بگذرد تا شفافیت ایجاد شود؟ مگر می شود که دولت نداند که مجموع درآمدهای مردم از مبادی مختلف چقدر است؟ بحث این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد اما باید حساب مالی همه افراد در یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی از جمله پولشویی از طریق قمارخانه های آنلاین نباشیم. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته، به راحتی قابل پیگیری است.

 

رمز ارز پاشنه آشیل قمار آنلاین

وی موضوع رمز ارز را پاشنه آشیل بحث قمار آنلاین عنوان کرد و گفت: ساماندهی به رمزارزها یک بار در آستانه طرح در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک مرکزی عضو شورای عالی نبود، این موضوع به شورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می رسد که تا به حال نیز در مورد آن تصمیم گیری قطعی نشده است.

در همین حال سید هادی حسینی فعال و کارشناس فضای مجازی عدم نظارت بر شبکه های اجتماعی را در کشور یکی از دلایل رشد فعالیتهای شرط بندی و قمار آنلاین می داند و در این زمینه می گوید: شبکه ای مانند اینستاگرام، بستری برای فعالیت سایت های قمار شده است و بدون هیچ نظارتی این فعالیت ها دنبال می شود و ما نمی توانیم روی آن اعمال قانون داشته باشیم. این درحالی است که حتی کشورهای اروپایی روی گوگل، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی نظارت دارند و در صورتی که خلاف عرف و قوانین عمل کنند، آنها را جریمه کرده و اعمال قانون می کنند. موضوعی که در مورد شبکه اینستاگرام در ایران به هیچ عنوان دنبال نمی شود.

این کارشناس با اشاره به روش های تبلیغ کسب درآمد بدون دردسر در شبکه اینستاگرام و انتشار تصاویر مبتذل و محرک از سوی سایت های شرط بندی در این بستر گفت: این سایت ها از تبلیغ چهره ها و شخصیت های هنری و حتی سیاسی بهره می برند و بسیاری از این چهره ها، پست اینستاگرام سایت های قمار را با یک لایک و کامنت، تایید می کنند.

 

اینستاگرام در سایه سکوت مسئولان فضای مجازی بستر قماربازها است

وی با طرح این سوال که حد و مرز تخلفات اینستاگرام باید به کجا برسد که مسئولان یک اقدامی در رابطه با این شبکه انجام دهند، افزود: اینستاگرام بستر قماربازها است و مسئولان و دستگاههای نظارتی در مورد تخلفات آن اقدامی انجام نمی دهند.

حسینی با اشاره به اینکه اهمیت و خطرات فضای مجازی برای مسئولان مشخص نیست، گفت: حدود دو سال است که فعالیت های سایت های شرطبندی درفضای مجازی پررنگ شده است اما تا زمانی که رسانه ها به این موضوع نپرداختند، مسئولان آن را پیگیری نکردند.

وی با بیان اینکه ایجاد یک سایت شرط بندی به آسانی ممکن است و این سایت ها در صورتی که مسدود شوند، به سرعت دامنه خود تغییر می دهند، افزود: بررسی از یک پنل مربوط به سایت شرط بندی که چندی پیش به ثبت رسید، نشان داد که این سایت ۲۰ میلیون یورو تراکنش مالی در یک سال داشته است.

وی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده فعالیت های نفرات اصلی سایت های قمار و شرط بندی از مبدا کشورهای انگلستان و ترکیه بوده است.

این فعال فضای مجازی با اشاره به مطالعه تطبیقی صورت گرفته در خصوص فعالیت سایت های قمار و شرط بندی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا گفت: سایت های شرط بندی از سمت توسعه دهنده های این سایت ها در کشوری مانند امریکا فیلتر است و به دلیل بحث پولشویی قوانین سختی برای آنها درنظر گرفته شده است. به این معنی که اگر این بستر برای یک شهروند امریکایی باز باشد با آن برخورد می شود. در انگلیس هم برای ورود به سایت های شرطبندی و قمار نظارت و مشاوره صورت می گیرد و برای این موضوع دادگاه وجود دارد. در این کشور اگر کسی بخواهد وارد فضای شرطبندی شود، باید ابتدا از نظر مالی، احراز اعتبار شده و مشخص شود که توانایی مالی دارد یا خیر. اما در ایران هیچ قانونی برای این قضیه وجود ندارد و بحث قمار و شرط بندی قابل شکایت هم نیست.

 

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر درگیر قمار آنلاین

مهدی امیری، فعال فضای مجازی نیز با اشاره به وضعیت موجود کشور در حوزه قمار آنلاین و دلایل عدم برخورد قانونی با این پدیده، می گوید: شمار تعداد افرادی که حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنلاین در کشور شده اند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

وی با بیان اینکه در اجلاسی که سال گذشته دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد در خصوص جرایم سایبری در وین برگزار کرد، مشخص شد که موضوع قمار به شدت مورد توجه بسیاری از کشورها است و برخوردهای ویژه ای با این موضوع صورت می گیرد. به این معنی که برخی کشورها به طور مطلق، پدیده قمار را جرم تلقی می کنند و برخی کشورها نیز مقید به صدور مجوز برای آن هستند و در صورتی که بدون مجوز این فعالیت پیگیری شود، به شدت با آن برخورد می شود.

امیری با اشاره به اینکه این کشورها هیچکدام دغدغه اسلامی در مورد قمار ندارند، افزود: کشورهای غربی روی مساله پولشویی در قمار تاکید دارند. چرا که این بستر بهترین محمل برای شستن پول کثیف از تجارت انسان، تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و پورن و تروریسم است و به همین دلیل روی آن حساس هستند. علاوه بر اینها، قمار در قرآن به عنوان ابزار شیطان در کنار بت پرستی مطرح شده و از این نظر در کشور ما جایز نیست. این درحالی است که از نظر اقتصادی نیز فعل قمار، منشا درآمد یک فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدمات جانبی در جامعه نبود و افراد بدون خلق ارزش، آن را به دست می آورند.

 

مسدود سازی یک ساعته سایت های شرط بندی

وی با اشاره به اقداماتی که از سوی دادستانی و کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار آنلاین صورت می گیرد، گفت: مطابق با مصوبه کارگروه فیلترینگ، ما زمان پالایش و مسدودسازی سایت های شرط بندی را به زیر یک ساعت کاهش دادیم. این کارگروه این اختیار را به دادستانی داده است که در مورد فیلترینگ این سایت ها راسا اقدام کند و به همین دلیل درصورتی که نام سایتی در بخش قمار در درگاه internet.ir گزارش شود، ظرف یک ساعت آن سایت مسدود می شود.

امیری گفت: اما با وجود ورود ضابطان قضایی به موضوع قمار، در کلان این موضوع با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از عوامل مهم در این مشکلات، مربوط به نبود زیرساخت شفافیت مالی و نابسامانی سیستم بانکی است. چرا که منبع درآمد صاحبان حساب های بانکی در کشور و فعالیت غیرمعمول آنها، مشخص و شفاف نیست و به همین دلیل پول هایی که حاصل از فعالیت اقتصادی نامشروع است، در این چرخه قابل شناسایی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قمارخانه های آنلاین از روش های پنهان ساز و حساب های اجاره ای متعلق به افراد مستمند و کارتن خواب استفاده می کنند که حتی شاید خود فرد هم از این موضوع خبر ندارد، افزود: بانک ها نیز محدودیتی در افتتاح حساب برای افراد ندارند؛ این سایت ها در کمتر از یک ساعت حساب بانکی خود را تغییر می دهند و پول ها را جابجا می کنند.

 

با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم

این کارشناس تاکید کرد: یک سایت شرط بندی خیلی ساده در عرض ۲۴ ساعت ثبت می شود و بدون احراز هویت، نماد اعتماد و درگاه پرداخت می گیرد، به این ترتیب شخص به راحتی می تواند وارد یک سازوکار گسترده پولشویی شود و پس از چندین گردش حساب مختلف، پول مورد نظر را یا تبدیل به رمز ارز کرده و یا به صورت حواله از کشور خارج کند. ما به دلیل نبود قوانین و عدم ساماندهی این فضا، با شبکه ای از سایت سازها و تشکیلات رمز ارزی مواجه هستیم که فساد قمار را شکل می دهند و ارز از کشور خارج می کنند.

 

تراکنش یک ساله قمار آنلاین در کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است

وی میزان تراکنش های یک ساله قمار آنلاین در کشور را ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: این درحالی است که مطابق با قوانین مربوط به جرم انگاری فساد، برای قمار مجازات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا ۶ ماه حبس درنظر گرفته شده است.

امیری خاطرنشان کرد: این قانون در مجلس قبل تصویب شده و حداقل مجازاتی است که می توان برای قمار در نظر گرفت. از این رو معاونت فضای مجازی دادستانی، به تازگی طرحی را برای اصلاح این قانون به مجلس یازدهم پیشنهاد داد. هم اکنون این طرح اعلام وصول شده و در کمسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که امیدواریم برای آشکارسازی این فضا، روند پیگیری و تصویب آن تسریع شود.

این کارشناس با بیان اینکه این قانون از جهت جرم انگاری در زمینه قمار آنلاین تکمیل شده و مجازات مربوط به آن بیشتر می شود. افزود: در این قاعده جدید، مجازات نسبت به عواید حاصله درنظر گرفته شده است و می تواند بازدارندگی خوبی داشته باشد.

وی گفت: بحث ضوابط شناسایی دقیق مشتری (KYC) نیز توسط دادستانی دنبال می شود اما این ضوابط در سیستم بانکی کشور پیاده سازی نشده است. هم اکنون چندصد میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد و مشاغلی که پشت این حساب ها است، شناسایی و اعتبارسنجی نمی شود. از سوی دیگر چند سالی است که بحث رمزارز در کشور مطرح شده و بررسی ها نشان می دهد که ۸۰ درصد تبادلات آن بحث مجرمانه است.

 

بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد

این فعال فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا فیلترینگ و پالایش در زمینه قمار آنلاین موثر بوده است، تاکید کرد: بله؛ به محض اینکه درگاه گزارش مردمی درخصوص سایت های قمار و شرط بندی راه اندازی شد، بیش از ۴۰ هزار سایت مسدود شد. از سوی دیگر به دنبال این مسدودسازی، حملات شدید سایبری را روی سایت internet.ir از کشورهایی مانند آمریکا و چین و رژیم صهیونیستی داشتیم که با همکاری وزارت ارتباطات، این حملات مهار شد.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از فعالیت این سایت ها در کشور هیچ اختلاف نظری بین مسئولان نیست و تنها نیازمند کارهای زیرساختی و هماهنگی هستیم. همه نسبت به مخرب و ویرانگر بودن این فعالیت ها در کشور هم عقیده هستند و در صورتی که عزم اجتماعی همراه با آگاه سازی عمومی، در جامعه اتفاق بیافتد، همانطور که بساط شرکت های هرمی برچیده شد، بساط قمار هم از کشور برچیده می شود.

امیری با بیان اینکه وزارت ارشاد تاکنون در زمینه برنامه های فرهنگی مربوط به سایت های قمار و شرط بندی، عملکرد قابل دفاعی نداشته است، گفت: قانون بانکی کشور نیز نیاز به اصلاح و شفافیت دارد.

سخنگوی قوه قضائیه از ثبت دارایی و اموال بیش از ۵ هزار مسئول در سامانه ثبت دارایی مسئولان خبر داد.

به گزارش ایلنا غلامحسین اسماعیلی در خصوص سامانه ثبت دارایی مسئولان، اظهار کرد: این سامانه فعال است و تا امروز دارایی و اموال بیش از ۵ هزار نفر در این سامانه ثبت شده است. البته افرادی که مشمول این سامانه هستند بیش از این تعداد است و مکاتباتی با نهادهای ذیربط که باید افراد مشمول این قانون را هم به این سامانه اعلام کنند، انجام شده تا از آنها نیز بخواهند که این قانون را اجرا کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: برخی از سازمان‌ها از این سامانه استقبال زیادی کردند به عنوان مثال اخیراً هیأت رییسه مجلس یازدهم مکاتبه‌ای کرده که همکاران ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در محل مجلس مستقر شوند و دارایی و اموال نمایندگان را ثبت کنند. البته این کار در مجلس دهم نیز انجام شد.

وی گفت: تاکنون این سامانه روند خوبی را طی کرده است و امیدواریم که در آینده‌ای نه چندان دور اکثر اشخاصی که مشمول این قانون هستند، اموال و دارایی‌هایشان را در این سامانه ثبت کنند.

قوه قضاییه هک سامانه ثنا را تکذیب کرد

سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شایعه هک شدن سامانه ثنا را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم،‌ در پی پخش شایعه‌ای مبنی بر هک سامانه ثنای قوه قضاییه در فضای مجازی، دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تکذیب این شایعه اعلام کرد: تمامی سامانه‌های قضایی فعال بوده و هیچگونه هک و نفوذی صورت نگرفته است و هیچگونه رخداد امنیتی نیز در روزهای اخیر مشاهده نشده است.

این دفتر اعلام کرد: کلیه سامانه‌های قوه قضاییه امن بوده و به‌صورت متناوب مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

دفتر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادعای منتشر شده مبنی بر نشت اطلاعات سامانه ثنا را هم بی‌اساس خواند و تأکید کرد: این ادعا بارها در ماه‌های اخیر از سوی جریانی مشکوک طرح شده است که هر بار مورد بررسی قرار گرفته و بی‌اساس بودن آن اثبات شده است.

دفتر امنیت فناوری اطلاعات، هدف طرح مکرر این موضوع را ضربه زدن به روند رو به رشد الکترونیکی شدن و هوشمندسازی قوه قضاییه دانست.

درگاه ملی قوه قضاییه رونمایی شد

شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی جهت دسترسی الکترونیکی به خدمات قوه قضاییه با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش میزان طی نشستی خبری به صورت مجازی، آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه «https://eadl.ir»، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضاییه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.

عیسى زارع پور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سلیمانى و فخرى زاده با ارائه گزارش عملکردى از اقدامات مرکز آمار قوه قضاییه در هشت ماهه سال جارى، عنوان کرد: دستیابى به قوه قضاییه هوشمند یکى از محورهاى تحولی دستگاه قضا است و ما به دنبال دستیابی به آن، طى یک برنامه چهار ساله هستیم

وی با اشاره به ٩ محور خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم با استفاده حداکثرى از فناورى، دسترسی مردم به خدمات قضایى در نهایت سهولت و کرامت انجام شود و آرای صادره با دقت و به شکل موثر اجرا شود.

 

٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌هاى اطلاعاتى مختلفى را در دست داریم که مى‌توان با آن از وقوع جرایم پیشگیرى کرد، گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تا پایان آبان بیش از ٢٠ اقدام صورت گرفت که یکى از آن‌ها، سامانه مربوط به وکلاست و حتى تمدید پروانه وکالت از طریق این سامانه انجام مى‌شود.

وی ادامه داد: وکلا مى‌توانند همه اقدامات خود را از طریق این سیستم انجام دهند و به شکل شبانه روزى است.

زارع پور با بیان اینکه ماهانه ٣٠٠ هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و ٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم، افزود: در این هشت ماه بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضاییه کمتر شده و به بیش از ٨٠٠ هزار مراجعه را سامان دادیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه تا پایان سال اقدامات زیادى را در دست داریم، گفت: در تلاش هستیم در زمینه استعلامات الکترونیکى همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم و هدف گذارى ما بیش از ٢٠٠ نوع استعلام است.

وی یادآور شد: سامانه‌ها باعث شده حضور فیزیکى کمتر شود و در زمینه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى یکى از زیرساخت‌هاى آن فراهم شده است.

زارع پور خاطرنشان کرد: تا پایان سال برنامه داریم ١٥ استعلام را الکترونیکى کنیم و دو هفته قبل، ١٤٠٠ اتاق دادرسی الکترونیکى را فراهم کردیم.

وی تاکید کرد: بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین و از طریق زیرساختى که قوه قضاییه آماده کرده، انجام شده است.

 

در بسیاری از زندان ها اعزام زندانی به صفر رسیده است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در بسیارى از استان‌ها اعزام زندانى به صفر رسیده و تا پایان سال همه زندان‌ها را مجهز مى‌کنیم تا اعزام و بدرقه زندانى به صفر برسد و در استان البرز تقریبا به صفر رسیده است.

زارع پور با بیان اینکه برنامه ما این است که هر هفته پروژه‌هایى را در راستاى الکترونیکى کردن قوه قضاییه رونمایى کنیم، گفت: امروز درگاه ملى قوه قضاییه رونمایى خواهد شد و تمام آرایى که قابلیت انتشار عمومى دارند در این سامانه در اختیار مردم قرار مى‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: براى تمام خدمات قوه قضاییه، فیلم آموزشی تهیه مى‌کنیم که آموزش مى‌دهد چگونه مردم از این سامانه‌ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در بخش کارتابل یکپارچه خدمات قضایى همه اقداماتی که به شکل الکترونیکى امکان انجام آن است با یکبار ورود کردن در اختیار قرار مى‌گیرد.

 

صدور گواهی عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت

زارع پور افزود: در سیستم گواهى عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت گواهى به شکل الکترونیکى براى مردم صادر مى‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همه خدمات در این سامانه به طور یکپارچه است و مى‌توان استعلام گرفت که فردى که ادعاى وکالت یا کارشناس می‌کند، وکیل یا کارشناس هست یا خیر.

 

آموزش نحوه طرح دعوی دز سامانه سها

وی بیان داشت: یکى دیگر از سامانه‌ها، سامانه هدایت الکترونیک قضایى (سها) است و ما بر اساس قانون مکلفیم به مردم آموزش ساده طرح دعوی بدهیم. در این سامانه در هزار مورد از دعاوى پرتکرار براى طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتکرار براى مردم قابل اطلاع رسانی است.

زارع پور بیان داشت: این سامانه، راهنماى کاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است و یکى از کارهاى مهم است که مى‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.

وی گفت: برنامه ما این است که نسخه تلفن همراه خدمات قوه قضاییه را در هفته آینده رونمایى کنیم و هفته بعد از آن احراز هویت از راه دور را راه اندازى کرده تا کسانى که ثنا ندارند بتوانند از خدمات قوه قضاییه استفاده کنند.

 

برگزاری بیش از ٣٠ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکى دیگر از محور‌ها در حوزه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى برگزارى بیش از ٣٠ هزار جلسه به این شکل بوده است.

وی ادامه داد: در فروردین ماه بیش از ٥٠ جلسه در این خصوص برگزار و در ١٢ استان به شکل پایلوت انجام شده است. تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر کشور توسعه مى دهیم تا مردم بتوانند از محل کار یا منزل در جلسات رسیدگى حضور داشته باشند.

زارع پور یادآور شد: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه اندازى خواهیم کرد و این یک اقدام بسیار تحولى در قوه است که باعث مى‎شود پرونده هاى اجراى احکام به سرعت اجرا شود.

وی افزود: سامانه‌هایى تا پایان سال براى تسهیل دسترسى مردم به عدالت رونمایى خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: ارتباط تصویرى زندانى با بیرون از زندان ملاحظات زیادى دارد که اقدامات لازم در حال انجام است و زیرساخت هاى آن وجود دارد.

زارع پور بیان داشت: اقدامات زیادى در زمینه کندى و توقیف سامانه‌ها انجام شده است و بخشى از آن بخاطر تجهیزات است و به مرور تجهیزات فناورى اطلاعات قوه قضاییه را بازسازى مى‌کنیم.

وی تصریح کرد: اقدامات زیادى را در دست اجرا داریم و در ابتدا شیفت‌هاى کارى شبانه روزى را راه اندازى کردیم تا اگر قطعى اتفاق بیفتد از طریق همکاران کشف و رفع شود. تا رسیدن به یک وضعیت پایدار صددرصدى راه میان مدتى را در پیش داریم و قول مى‌دهم تا پایان سال قطعى‌ها رفع شود.

این مسئول عالی قضایی یادآور شد: برنامه ما این است براى سرعت بخشیدن به رسیدگى‌ها به بیش از ٥٠ سازمان وصل شویم و زمانى که به سمت تحقق دولت الکترونیک مى‌رویم همه باید دست به دست هم دهند تا این قطعى‌ها کم شود و خواه بنده از همه سازمان‌هاى همکار با قوه قضاییه این است که پایش مداوم سرویس هاى خود را انجام دهند.

وی افزود: تکالیف قانونى براى قوه قضاییه هم پیش بینى شده که اطلاعاتى را در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار دهد که یک به یک در حال انجام است.

 

سامانه سجل محکومان مالی راه اندازی خواهد شد

زارع پور در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: سامانه سجل محکومان مالى را تا آخر سال راه اندازى خواهیم کرد تا اطلاعات اشخاصی را که دچار محکومیت مالى شدند در اختیار دستگاه‌ها و به ویژه بانک‌ها قرار دهیم.  همچنین گواهى عدم سوپیشینه الکترونیکى رتبه ما را در جهان از لحاظ کسب و کار چند رتبه ارتقا داده است.

وی در خصوص نحوه انجام احراز هویت به صورت الکترونیکى گفت: بر اساس اطلاعاتى که از فرد در سامانه ثنا داریم این اقدام را انجام مى‌دهیم و در نهایت همکار قضایى چک دستى انجام مى‌دهند و اگر شخص سابقه اى نداشته باشد گواهى را صادر مى کنند.

 

بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور احراز هویت از راه دور

زارع پور افزود: از ظرفیت شرکت‌هاى دانش بنیان استفاده کردیم تا بتوانیم احراز هویت از راه دور را انجام دهیم و در جلسه رونمایى، مجوز فعالیت سه کارگزار احراز هویت از راه دور را صادر خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص پابند الکترونیکى هم گفت: این اقدام یک کار مشترک بین مرکز آمار و سازمان زندان هاست و تقریبا از بدو ورود بنده به قوه قضاییه، اقدامات اجرایى آن به سازمان زندان‌ها واگذار شده است. دو اقدام مهم در این زمینه انجام شده و در ابتدا سامانه مدیریت پابند را به شکل بومى طراحى کردیم و محدودیتى از نظر تعداد نداریم و نزدیک به ١٥٠٠ نفر در این سامانه در حال طى کردن محکومیت هستند.

 

افزایش تولید پابندهای الکترونیک

وی تاکید کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار پابند الکترونیکى فعال داریم و تا پایان سال به ١٠ هزار پابند خواهد رسید است و این امکان خوبى است که براى برخى از محکومان که قانون اجازه داده، فراهم شده است.

زارع پور گفت: از ظرفیت هاى شرکت هاى دانش بنیان براى تولید پابندهاى الکترونیکى استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: قانون به ما تکلیف کرده از ظرفیت‌هاى الکترونیکى براى برگزارى جلسات رسیدگى و تحقیق استفاده کنیم. بعد از پایان همه گیرى کرونا قطعا از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد؛ چرا که مزایاى بسیار زیادى دارد که یکى از آن‌ها کاهش مراجعات حضورى است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ملاقات با زندانى به صورت الکترونیکى در مرحله پایلوت است، تصریح کرد: در جلسه شوراى راهبرى دادرسی الکترونیکى یکى از مصوبات همین همکارى‌هاى دستگاه هاى دیگر بود و یکى از نهادهایی که حتما باید پای کار آیند وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: بیش از ٨٠ درصد نقاط قضایى با تفاهم نامه‌اى که با وزارت ارتباطات امضاء شده از طریق فیبر به یکدیگر متصل شده‌اند.

زارع پور در خصوص مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: تا پیش از این اگر همکار قضایى مى خواست حساب یک محکوم علیه را مسدود کند باید با دادستانى کل کشور مکاتبه مى کرد و آن‌ها به بانک مرکزى مى دادند و بانک مرکزى نیز به همه بانک‌ها مى فرستاد و بانکى که مرتبط بود، اقدام مى کرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر این اقدام به شکل کاملا الکترونیکى و با همکارى و همیارى بانک مرکزى انجام مى شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران در شعبه، حساب هاى شخص محکوم علیه را مى توانند به شکل آنى استخراج کنند و همان لحظه استعلام مى گیرند که محکوم علیه در چه بانکى حساب دارد و فقط براى همان بانک‌ها درخواست مسدودى صادر مى شود و ظرف دو ساعت اعمال مى شود و نتیجه آن به شکل الکترونیکى به قوه قضاییه منعکس مى شود.

 

حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه با مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى

وی ادامه داد: ماهانه بیش از ١٠٠ هزار بار این سیستم استفاده مى شود و این به معناى حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه مردم است.

این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از اواخر مرداد این سرویس الکترونیکى شده و در گام بعد با توجه به الزام قانونى که وجود دارد، باید بانک‌ها در لحظه و به شکل آنلاین موجودى حساب اشخاص محکوم علیه را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد تحولى در اجراى احکام شکل خواهد گرفت و ما زیرساخت‌های آن را فراهم کردیم و با همکارى که بانک‌ها دارند، در آینده نزدیک این سامانه رونمایى خواهد شد تا در لحظه اموال شخص توقیف شود و فرصت فرار به او داده نشود.

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.
میزان - زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قرارداد‌های الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود ۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده، اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.

وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قرارداد‌های وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تن‌ها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در این سامانه ثبت شده است».

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن تشکیل دولت الکترونیک در کشور گفت: یکی از علت های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و امساک و خودداری دستگاه ها از تبادل اطلاعات است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز (سه شنبه) در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی سخن می گفت، تسهیل دسترسی مردم به عدالت از وظایف مهم دستگاه قضایی در دوره تحول عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راه اندازی هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک به عنوان گامی بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت. 
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش از صداوسیما خواست که مردم را نسبت به خدمات الکترونیکی قوه قضاییه را آگاه کند تا از این خدمات هر چه بیشتر استفاده کنند و با اشاره به کاهش یک میلیونی مراجعات مردمی به دستگاه قضایی به دلیل استفاده از این خدمات در ایام شیوع بیماری کرونا، گفت که ارتقاء خدمات کاهش دهنده حضور مردم در دادگستری ها و دیگر مراجع قضایی باعث رفاه و آسایش خاطر آنها می شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری همه بخش های حاکمیتی برای شکل گیری دولت الکترونیک در کشور، اظهار داشت: دولت الکترونیک ضرورت امروز ماست که اگر می خواهیم شکل بگیرد، باید ارتباط همه سازمان ها و دستگاه ها با یکدیگر سازمان یافته باشد و راضی شوند که در تبادل اطلاعات با هم همکاری کنند.
آیت الله رئیسی «ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و به روز» را از الزامات شکل گیری دولت الکترونیک دانست و افزود: ارتباط همه بخش های دارای بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات انبوه و قابل دستیابی برای مسئولان کشف جرم و تحقیق و قضات، برای انجام دادرسی الکترونیک ضروری است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از علت های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، امساک و خودداری دستگاه ها از ارائه اطلاعات است و هر چه تعاملات و ارتباطات دستگاه ها و پیوستگی بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف مثل نظام بانکی و سازمان مالیاتی و گمرکات بیشتر باشد، کارها بهتر پیش می رود.
آیت الله رئیسی در همین راستا از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات خواست که برای ارائه هر چه بهتر خدمات عمومی و رفع مشکلات مردم در دسترسی آسان و سریع به عدالت، اقدامات لازم برای افزایش پهنای باند، کاهش تعرفه های خدمات و بهبود خدمات الکترونیکی را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: به روزرسانی و تجهیز دفاتر خدمات قضایی به فیبر نوری سرعت اتصال این دفاتر به دستگاه های ذیربط را افزایش می دهد و حتماً در تسهیل کار مردم و کاهش شکایات تأثیر خواهد داشت.
آیت الله رئیسی «اعتبارسنجی اسناد» و «احراز هویت» را از موضوعات مهم در ارتقاء نظام دادرسی دانست و تأکید کرد: احراز هویت برخط و تسریع در استعلامات، پشتوانه ضابطان قضایی و قوه قضاییه در دادرسی سریع و عادلانه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی همه بخش های حاکمیتی برای توسعه دادرسی به لحظه در کشور، اتاق های دادرسی الکترونیک تا پایان سال جاری به 3 هزار اتاق پیش بینی شده در برنامه مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه برسد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری قوه قضاییه و دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی با ارائه گزارشی از فعالیت های این شورا اظهار داشت: هوشمندسازی از مهم ترین محورهای طرح تحول قضایی است که با استفاده از فناوری های نوین در تمام مراحل قضایی در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند حرکت کرده ایم.
وی با اشاره به اجرای طرح های خدمات الکترونیک و ایجاد سامانه های مختلف در این راستا، اعلام کرد: در حال حاضر ماهانه 250 هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی به صورت الکترونیک ارائه می شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
دکتر زارع پور افزود: از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از 120 هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از 300 هزار نظریه کارشناسی نیز به صورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی با اشاره به تأمین زیرساخت های لازم برای استعلامات از قوه قضاییه، گفت که «در 8 ماه گذشته بیش از 30 نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای 10 نوع مکاتبه الکترونیک بوده است» و متذکر شد «تا پایان سال بیش از 10 نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می شود».
به گفته زارع پور، تاکنون مجموعاً بیش از 500 هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که بیش از 2 میلیون مراجعه به مراجع قضایی را کاهش داده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد طی 7 ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده های قضایی 20 هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و 25 هزار پرونده نیز به صورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که 20 مورد آن از خارج کشور بوده است.
زارع پور با اشاره به برگزاری 22 هزار جلسه آنلاین تحقیق از زندان خاطر نشان کرد که این کار باعث کاهش تردد 20 هزار زندانی و اصحاب دعوا در 25 هزار پرونده شده و موجب جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از اعزام و بدرقه به ویژه در مسافت های دور نیز خواهد شد.
وی با بیان این که در پی شیوع کرونا و از اسفند ماه سال گذشته، طرح برگزاری دادگاه آنلاین پس از 50 جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچه سازی شیوه دادرسی عملیاتی شده، اعلام کرد: از فروردین ماه امسال 22 هزار جلسه با این روش انجام شده که پیش بینی شده تا پایان سال تعداد اتاق اهای دادرسی الکترونیک به 3 هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت که این مرکز در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم 30 طرح ملی در دستور کار خود دارد که تا پایان سال هفته ای یک طرح مورد بهره برداری قرار می گیرد.
همچنین در این نشست، سردار دولتخواه، نماینده نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات مشترک قوه قضائیه و این نیرو برای راه اندازی زیرساخت های جدید ارتباطی بین ناجا و قوه قضاییه ارائه و اعلام کرد به زودی زمینه ای فراهم خواهد شد تا مردم بتوانند علاوه بر سامانه «ثنا»، از این پس شکایات قضائی خود را در کلانتری ها نیز ثبت کنند.
در حاشیه این نشست، بهره برادری از هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک در سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد و در ادامه حاضران در جلسه، درباره ایجاد کارگروه ویژه دادگاه های آنلاین که با هدف بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی برای استفاده از ارتباطات تصویری در برگزاری جلسات دادرسی و تسریع در هماهنگی برای توسعه جلسات رسیدگی آنلاین تشکیل می شود، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی‌ سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.

رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره روند اجرای قانون جدید چک ارائه داد.

کمیجانی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. 

کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان‌ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
 
وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط‌ کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان¬بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است. 

کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

تلاش برای اتمام طرح کاداستر در سال ۱۴۰۰

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، گفت: امیدواریم که سال ۱۴۰۰، سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد.
خبرگزارى میزان - همایش مشترک ویدئو کنفرانسى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى با حضور دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى، معاونان، مدیران ستادى و استانى هر دو سازمان با موضوع بررسى عملکرد استان‌ها در خصوص تثبیت امور اراضى ملى برگزار شد.

خداییان در این همایش عنوان کرد: خوشبختانه نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی به راه افتاده است و ما ثمرات آن را مشاهده می‌کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، اظهار کرد: این رقم برابر با عملکرد چهل ساله این دو سازمان در امر اجرای طرح کاداستر است که اگر با همین آهنگ پیش رود، زودتر از آن برنامه به هدف خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد و تعدادی از استان‌ها در سال جاری این امر را به اتمام خواهند رساند.

خداییان خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته این است که تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به طور هماهنگ در کل کشور ادامه می‌دهیم؛ یعنی این طور نیست که فقط استان‌های کویری در دستور کار باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: استان‌های جنگلی و شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران و استان‌های ساحلی جنوبی جز استان‌هایی هستند که دارای رتبه برتر هستند و موفقیت‌های خوبی در تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارند.

وی افزود: امیدوارم امسال تمامی اراضی جنگلی را تثبیت کنیم؛ چرا که کار بسیار مهمی در کشور است و با اتمام آن از تجاوز به اراضی جنگلی جلوگیری می‌شود.

خداییان عنوان کرد: علت این پیشرفت تعامل خوبی است که بین این دو سازمان وجود دارد و خوشبختانه در استان‌ها نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده است. به طور مرتب جلسات هفتگی و ماهانه را داریم و همین موجب شده که ضعف هر یک از ادارات توسط اداره دیگر پوشش داده شود و کار‌ها سرعت داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۹ داشته‌اند، حدود ۳۸ میلیون هکتار بوده که با توجه به قرارداد‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک در استان‌ها با شرکت‌های مشاور منعقد کرده، باید این هدفگذاری را به بیش از ۷۴ میلیون هکتار افزایش دهیم؛ چرا که آن هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها داشته با توجه به امکانات آن سازمان بوده است.

وی اذعان کرد: اکنون که ما در حال کمک کردن برای نقشه برداری و تثبیت این اراضی هستیم حتما باید هدف گذاری به دو برابر افزایش پیدا کند. 

خداییان بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که تثبیت صحیح صورت گیرد و منجر به صدور سند مالکیت کاداستری تک برگ شود و به محض اینکه تثبیت صورت گرفت، سند مالکیت صادر شود که دیگر مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به جانمایی‌هایی که صورت گرفته و تثبیت نشده، گفت: علت تثبیت نشدن، مشکلاتی است که آن نقشه‌ها دارند و حتما این موضوع را نیز در دستور کار قرار گیرد. باید پس از اصلاح هندسی و رفع مشکلات و ایرادات جانمایی‌ها نسبت به تثبیت اقدام شود تا در استان‌ها میزان جانمایی بیشتر از میزان تثبیت نباشد.

وی افزود: لازم است موضوع الکترونیکی شدن استعلامات هر چه سریعتر انجام شود و سازمان جنگل‌ها هم اگر هر چه سریعتر زیرساخت را فراهم کنند و به سامانه‌های ما وصل شوند، هم از تردد مردم بین دفاتر و ادارات منابع طبیعی جلوگیری می‌شود، هم به کار سرعت داده می‌شود و هم از جعل استعلامات و پاسخ‌های آن جلوگیری به عمل می‌آید.

در پایان مراسم از عملکرد مدیران کل ثبت اسناد و املاک سه استان هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی در حوزه تثبت اراضی ملی تقدیر شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الترونیک قضایی خبر داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، بخش مهمی از مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را کاربران حرفه ای این دفاتر از جمله وکلا و کارشناسان حقوقی عنوان کرد و گفت: در ماه های گذشته امکانات بسیار خوبی برای خودکاربری این گروه ها فراهم شده که با وجود ثبت 50 هزار درخواست در این ایام باز هم میزان استفاده از این ظرفیت حدود 8 درصد بوده که انتظار می رود این قشر بیش از دیگران از این ظرفیت استفاده نماید.

وی همچنین از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و اعلام کرد شماره تماس 57798000 از ساعت 8 صبح تا 18 آماده پاسخگویی به مراجعه کنندگان و کاربران این مرکز است.

رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع‌پور رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.

وی با تأکید بر این که «بر اساس توافق صورت گرفته با بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی، مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد ظرف ۲ ساعت و حداکثر در مدتی کمتر از یک روز کاری انجام می‌شود»، افزود: سرویس فهرست حساب‌های افراد محکوم علیه هم که حدود یک ماه و نیم پیش راه اندازی شده، تاکنون ۲۰ هزار بار مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرویس «مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد» ظرف همین مدت کوتاهی که راه اندازی شده، بار‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. دکتر زارع پور ابراز امیدواری کرد که با همراهی بانک مرکزی، این سرویس به شکل آنلاین نیز فعالیت نماید.

ملاقات آنلاین با زندانیان برقرار شد

يكشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندان‌های استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش فارس، طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندان‌های استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد. علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این مراسم اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی خصوصاً به منظور تحقق شعار «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» با پیگیری دستگاه قضایی استان، سالن ملاقات الکترونیک در محل زندان مرکزی بندرعباس افتتاح و راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: این سالن شامل یک واحد اپراتور نظارت بر ملاقات الکترونیکی و ۱۰ اتاق ملاقات زندانیان با تجهیزات انتقال آنلاین صوت و تصویر است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این اقدام منطبق با مقررات جدید قضایی خصوصاً مواد ۱۷۵، ۵۲۸ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخص‌های اصلاحی و تربیتی زندان و کاهش مشکلات و هزینه‌های زندانیان وخانواده‌هایشان خصوصاً با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه پس از افتتاح سالن ملاقات الکترونیک در زندان بندرعباس، ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای ملاقات با آن‌ها کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: اجرای این طرح برای اولین بار در کشور صورت گرفته است و پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در استان هرمزگان تهیه شده است.

صالحی یادآور شد: پیش از این، سه نوع ملاقات در زندان‌ها انجام می‌شد که شامل ملاقات حضوری، ملاقات از طریق کابین و ملاقات خصوصی می‌شد و اکنون ملاقات الکترونیکی (تصویری) نیز به عنوان مدل جدید ملاقات و در قالب امتیاز به زندانیانی تعلق می‌گیرد که در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندان شرکت فعال داشته‌اند و از حسن رفتار برخوردار می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: شیوه ملاقات الکترونیک بسیار ساده و کاربردی و در بستر امن سامانه‌های قوه قضائیه صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه هزینه‌ای برای زندانی وخانواده‌های‌شان دربرندارد.

وی در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: پس ازهماهنگی لازم واحراز هویت، لینک برقراری ارتباط تصویری از طریق پیامک توسط اپراتور وناظر ملاقات الکترونیکی به گوشی هوشمند یا رایانه شخصی خانواده زندانی ارسال می‌شود و آنها با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد پایگاه الکترونیک قوه قضائیه شده و ملاقات تصویری خود را برقرار می‌کنند و در مدت زمان تعیین شده امکان ملاقات صوتی و تصویری مهیا می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۲۱ هزار جلسه تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیکی، گفت: استفاده از سامانه خدمات خودکاربری که برای کارشناسان و وکلا راه اندازی شده، در کاهش مراجعات به دادگستری به ویژه در ایام کرونا بسیار حائز اهمیت بوده است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به ثبت بیش از ۲۰ هزار دادخواست و لایحه در سامانه‌ای که برای وکلا راه‌اندازی شده و همچنین ارسال و دریافت حدود ۶۰ هزار مورد نظریه کارشناسی از طریق سیستم الکترونیکی طی یک ماه اخیر، گفت: استفاده از سامانه خدمات خودکاربری که برای کارشناسان و وکلا راه اندازی شده، در کاهش مراجعات به دادگستری به ویژه در ایام کرونا بسیار حائز اهمیت است.

وی از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست که به وکلا و کارشناسان رسمی یادآوری کنند که کارهای‌شان را از طریق سیستم‌های الکترونیکی طراحی شده انجام دهند.

زارع‌پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نوبت‌دهی و عملکرد مطلوب دادگستری برخی استان‌ها در استفاده از این سامانه‌ها، افزود: تعدادی از استان‌های کشور حتی سیستم کنترل تردد خود را منوط به این کردند که اگر کسی نوبت نداشته باشد اجازه حضور در مجتمع قضایی را نخواهد داشت و این امر باعث قطع دست کارچاق‌کُن‌ها و کسانی که بدون دلیل در راهرو‌های دادگستری‌ها پرسه می‌زنند، شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۲۱ هزار جلسه تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیکی گفت: تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ جلسه از این تعداد مربوط به رسیدگی‌های از راه دور بوده است.

زارع‌پور با بیان اینکه تا امروز ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های ۲۵ استان تجهیز شده و ۱۲۰ اتاق دیگر نیز در زندان‌ها تجهیز خواهند شد، اعلام کرد: ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده ۴۰۰ نقطه قضایی و کلیه شعب کیفری یک استان‌ها برای برگزاری دادرسی الکترونیکی تجهیز خواهد شد و تا پایان سال همه نقاط قضایی در سراسر کشور برای برگزاری دادرسی الکترونیکی تجهیز می‌شوند.

وی با بیان اینکه طی ۶ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار درخواست گواهی عدم سوءپیشینه الکترونیکی بررسی و ۹۸ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده است، گفت: به صورت میانگین در هر ماه ۹۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه از این طریق صادر می‌شود.

دسترسی قضات ایرانی به قوانین با موبایل

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی قضات به سامانه ملی قوانین، گام مهم در ارتقای اتقان آرای قضایی است که طبق آن قضات می‌توانند به قوانین و مقررات کشور در گوشیهای تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، از اواسط خرداد ۹۹ بود که با پیگیری‌های پژوهشگاه قوه قضائیه و انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، دسترسی قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای افزایش اتقان آرای محاکم و دادگاه‌ها فراهم شد.

یکی از منابع اصلی و مهم در نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون است و قضات در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی، باید احکام خود را مستند به قانون کنند؛ بر همین اساس دسترسی به تمام قوانین و مقررات به عنوان ابزار کار قضات، از ابزار مهم آنان در صدور رأی به شمار می‌رود.

اگر فقط یک بار به دادگاه‌ها رفته باشید یا در فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی مشاهده کرده باشید، همواره میزهای قضات مزین به کتاب‌های حجیم و قطور قوانین کیفری و مدنی است؛ کتاب‌هایی که فقط برای تزئین مسند قضاوت نیستند بلکه ابزار کار قضات در صدور رأی به شمار می‌روند زیرا به طور قطع و یقین هیچ فردی اعم از قاضی یا وکیل پیدا نمی‌شود که تمام قوانین و مقررات موضوعه را از حفظ باشد.

ضمن اینکه امروزه تعداد زیادی قوانین و مقررات از صافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عبور کرده و به قانون تبدیل می‌شوند که با قوانین قبلی ارتباط دارند؛ گاهی اوقات قوانین جدید قوانین قبلی را به طور صریح نسخ می‌کنند که در اینگونه موارد مشکل خاصی پیش نمی‌آید اما همه قوانین این‌طور نیستند و برخی مواقع قوانین لاحق، قوانین سابق را به طور ضمنی نسخ می‌کنند که شناسایی این دست موارد نیازمند تنقیح قوانین است.

حتی گاهی اوقات در ارتباط با یک ماده قانونی ممکن است آرای وحدت رویه یا نظریات مشورتی صادر شود اما اگر تنقیح صورت نگیرد، یک قاضی یا بازپرس از این موارد مطلع نخواهد بود و اگر قرار باشد برای هر کدام یگ کتاب علی‌الحده چاپ شود، قضات در یافتن مواد قانونی معتبر در صدور حکم دچار سردرگمی می‌شوند.

از همین رو، پژوهشگاه قوه قضائیه که چالش‌ها و مشکلات قضات را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است، برای رفع این مشکل و دسترسی آسان قضات به تمام قوانین و مقررات کشور، تفاهم‌نامه‌ای با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به امضا رساند که بر مبنای آن قضات سراسر کشور می‌توانند با استفاده از گوشی‌های همراه خود به قوانین و مقررات مورد نیاز و تنقیح شده دسترسی یابند.

با این اقدام پژوهشگاه قوه قضائیه، ضمن کمک به دادرسان در تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده‌ی مورد نیاز در صدور آرا، از صرف هزینه‌های بالا برای چاپ کتاب که مشکلات فراوانی نیز به همراه داشت، جلوگیری به عمل آمد.

سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در زمینه دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده به شمار می‌رود و پژوهشگاه قوه قضائیه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه‌ای جلوگیری کرده و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امکان استفاده از سامانه مزبور در بستر شبکه داخلی قوه قضائیه برای تمام قضات و کارکنان قضائی فراهم شد.

این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازمندی‌های قضات در رسیدگی‌های قضائی صورت گرفته است که بی شک تأثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضائی خواهد داشت.

برای آموزش استفاده قضات از این سامانه نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.

نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است و به زودی آرای قضائی منتخب در قالب رویه قضائی با همکاری پژوهشگاه به این سامانه افزوده می‌شود.

همچنین پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضائیه کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و به زودی نسخه نهایی آن ارائه می‌شود.

رییس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان گفت:استفاده از پابند الکترونیک اقدام دانش بنیان نهادینه است که بسیاری از امور زندانیان را تسهیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رییسی در آیین افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با اشاره به اینکه امام (ره) در دوران دفاع مقدس، امور را به نیروهای مبتکر و خلاق جوان واگذار کرد و این جوانان با وجود همه کمبودها و تنگناها، اقدامات نوینی را در عرصه جنگ رقم زدند، گفت: امروز نیز باید از ظرفیت علمی عظیم نیروی جوان و شرکت‌های دانش بنیان برای پیشبرد امور و رفع مشکلات بهره گرفت.

رییس قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند مسایل حقوقی و قضایی خود را از طریق دفتری که در زیرمجموعه دستگاه قضایی تاسیس شده، پیگیری کنند، ادامه داد: از سویی دیگر این شرکت‌ها، ظرفیت‌های خود را در ۴۰۰ موضوع شناسایی شده به بخش‌های مختلف قضایی ارائه می‌دهند تا دسترسی به عدالت برای مردم تسهیل و تسریع شود و شفافیت دستگاه قضایی نیز افزایش یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی می‌تواند یاری‌رسان دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها باشد.

رییس قوه قضاییه، پابند الکترونیک را یکی از نمونه‌های موفق اقدام دانش‌بنیان نهادینه و بومی شده در کشور عنوان کرد که بسیاری از امور مربوط به زندانیان را تسهیل کرده است.

رییسی با بیان اینکه باید از شرکت‌های دانش بنیان حمایت‌های قانونی، مالی و حقوقی و قضایی شود، گفت: موضوع اعتبارسنجی شرکت‌ها و جلوگیری از تاسیس شرکت‌های صوری که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنند امری بسیار ضروری است که این مهم با افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی تحقق بیشتری می‌یابد.

دولت الکترونیک، موضوع دیگری بود که آیت الله رییسی در اظهارات بر تحقق آن تاکید کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: برای تحقق کامل دولت الکترونیک، بخش‌های مختلف کشور باید از امساک اطلاعاتی پرهیز کنند و با رعایت اصول و ضوابط امنیتی اطلاعات خود را با سایر بخش‌ها لینک نمایند.

وی با بیان اینکه تشکیل دولت الکترونیک آنطور که انتظار بود محقق نشده است، ادامه داد: تشکیل دولت الکترونیک در زمینه جلوگیری از طولانی شدن دادرسی‌ها بسیار موثر است، چراکه مکاتبات و استعلاماتی که میان مراجع قضایی و بخش‌های مختلف در زمینه رسیدگی به یک پرونده صورت می‌گیرد بعضاً دادرسی‌ها را طولانی می‌کند.

باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در آیین افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی گفت: پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با هدف رفع مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف قضایی راه اندازی شده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: حفاظت از مالکیت معنوی شرکت‌های دانش بنیان، نظام ارزشگذاری و اعتبارسنجی این شرکت ها، رفع موانع در ثبت آن‌ها و داوری میان شرکت‌های دانش بنیان در صورت بروز اختلاف مابین آن‌ها با استقرار واحد تخصصی از شورای حل اختلاف از عمده ماموریت‌های پردیس نوآوری حقوقی و قضایی است.

گفتنی است، در جریان افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، با حضور آیت الله رییسی تفاهم نامه همکاری میان معاونت راهبردی قوه قضاییه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق و نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تیم‌های استارتاپی و استفاده از خدمات آن‌ها در بخش‌های مختلف قضایی منعقد شد.

«پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی» که صبح امروز چهارشنبه با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از مسئولان عالی قضایی مورد بهره‌برداری قرار گرفت در فضایی بالغ بر ۳۶۰۰ متر مربع و با استقرار ۴۰ تیم استارتاپ آغاز به کار کرده و قرار است موتور محرکی برای شرکت‌های دانش بنیان و خلاق باشد که می‌توانند ضمن رفع نیازهای قوه قضاییه، به هوشمندسازی و چابک سازی و کارآمدی هر چه بیشتر نظام قضایی کشورمان کمک کنند.

این پردیس که با هدف ایجاد زمینه برای ارائه خدمات متقابل شرکت‌های دانش بنیان و دستگاه قضا تشکیل شده، ماموریت حمایت از استارت آپ‌ها فعال در حوزه حقوقی و قضائی را بر عهده دارد. همچنین این پردیس زمینه ساز شکل گیری «شبکه نوآوری حقوقی - قضائی» است که بر اساس آن خدمات مورد نیاز دستگاه قضائی شناسایی و در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرد تا شرکت‌هایی که توانایی تامین این نیازها را دارند مورد حمایت قرار گیرند. بر اساس گزارش معاونت راهبردی قوه قضائیه تا کنون ۴۰۰ مورد از خدمات مورد نیاز قوه قضائیه شناسایی و به این شبکه اعلام شده است.

همچنین با دستور رئیس قوه قضائیه، خط ویژه سازمان ثبت مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات به شرکت‌های دانش بنیان این پردیس، در محل پردیس مستقر شده و به شرکت‌ها ارائه خدمات خواهد کرد. این خدمت در کنار استقرار «دبیر خانه کارگروه ساماندهی حقوقی- قضائی شرکت‌های دانش بنیان» در محل پردیس نوآوری‌های حقوقی قضائی، گامی مهم در تسهیل گره‌های قضائی شرکت‌های دانش بنیان به شمار می‌رود.

ارتقاء سلامت دستگاه قضا، توسعه عدالت و دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضایی، پیش بینی جرایم و پیشگیری از جرم و افزایش مشارکت‌های اجتماعی در بهبود نظام قضایی از جمله اهداف و برنامه‌های «پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی» است که با استفاده از ارکان موجود در زیست بوم فناوری‌های کشور پیگیری خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در جریان افتتاح این مرکز، از بخش‌های مختلف پردیس بازدید کرد و ضمن گفتگوی چهره به چهره با مدیران پروژه‌های مختلفی که در این مجموعه طراحی شده است، در جریان برنامه ها، فعالیت‌ها و روند اجرایی طرح‌های در دستورکار پردیس قرار گرفت.

رئیسی همچنین با استقبال از طرح‌ها و پروژه‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی توصیه‌هایی نیز برای اجرای هر چه بهتر این طرح‌ها و پروژه‌ها برای تسهیل فرایند توزیع عدالت در جامعه داشت و بر لزوم همکاری بخش‌های مختلف حقوقی و قضایی با این پردیس تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از برنامه‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی برای حمایت از طرح‌های خلاقانه افراد کم درآمد جامعه و کاهش هزینه‌های خدمات قضایی تأکید کرد: فهم مطالب در حوزه تئوری خوب است، اما اجرای هر طرحی نیازمند جرأت و جسارت است که با آن می‌توان موانع را از سر راه برداشت.

رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به صیانت از مالکیت‌های فکری و معنوی تصریح کرد: مهر ثبت برای مردم اطمینان آفرین است و در فرایند ثبت شرکت‌ها و طرح ها، ضمن توجه به عنصر زمان در جذب سرمایه گذاران باید در تشخیص شرکت‌های واقعی و صوری دقت شود تا اعتماد مردم آسیب نبیند.

رئیس قوه قضاییه با استقبال از طرح‌ها و ایده‌های مربوط به خدمات الکترونیک از جمله خدمات شتاب دهنده حامی برای ثبت امضای الکترونیک و هوشمندسازی قراردادها، این اقدامات را موجب تسهیل و توزیع مناسب خدمات، رفع نیاز مردم برای حضور در مراجع قضایی و کاهش زمان فرایندهای اداری دانست.

رئیسی در بخش دیگری از بازدید خود از پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با استقبال از بررسی سیستم‌ها و فرایندهای قضایی آن را حرکتی در جهت تسهیل و تقویت ارتباطات مجموعه‌های قضایی و حذف زوائد نظام اداری و همچنین شفاف سازی و چابک سازی سیستم قضایی دانست.

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از سامانه معرفی وکیل که طراحان آن مدعی بودند با معرفی وکلای متخصص به طرفین دعاوی حقوقی امکان بهره مندی همگانی از وکیل با هزینه کم یا حتی رایگان برای عموم مردم فراهم می‌کند، همکاری کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با طراحان این سامانه را مورد تأکید قرار داد.

دستورالعمل تکمیل ۲ سامانه قضایی ابلاغ شد

يكشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب. خدمت/خدمات: تمامی خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرآیند‌های مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری است.

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی کند.

ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ مقــرر شده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت کنند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌ شده در سامانه ثبت کنند.

تبصره ۱ ـ در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت کنند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده کنند.

ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل کنند.

تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال کند.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌ شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت کند.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین کنند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ در صورتی‌ که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظفند به‌ منظور تسریع در پاسخگویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم کنند.

ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ ـ در صورتی‌ که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست کنند.

تبصره ۱ ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف کند.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌ شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحد‌های قضایی موظفند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام کنند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌ شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌ شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت نکرده‌اند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ ـ نوبت‌دهی در واحد‌های ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌ منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌ شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب- واحد‌های قضایی: تمامی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور.

پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند.

خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.

ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- کاربران موظفند تمامی اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام کند.

ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظفند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ کنند.

ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظفند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری کند.

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌ موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم کند.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.