رییس قوه قضاییه: موافق بستن همه پیام‌رسان‌ها نیستیم
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما به هیچ عنوان موافق بستن همه پیام رسان ها و فضای اینترنت نیستیم، بر لزوم ضابطه مندسازی فضای مجازی و شناسنامه دار شدن فعالان این فضا تأکید کرد و گفت: استفاده از فضای مجازی و پیام رسان ها باید شفاف و با رعایت امنیت ملّی و حقوق مردم باشد
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در کشور که توسط برخی عناصر به آشوب کشیده شد، تصریح کرد: حوادث اخیر از جهات مختلفی قابل تأمل است. برخی تجمعات در تعدادی از شهرها برگزار شد و دشمن با تحریک و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشوب کشید. در این راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال عمومی هجوم بردند و این کار با هیچ قانون، معیار و میزانی قابل توجیه نیست.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به نقش مخرب فضای مجازی در جریان حوادث اخیر اشاره و تصریح کرد: همه دیدیم که پیام رسان های بی نام و نشان و کانال های بدون شناسنامه و مجرمان آزاد چگونه در این حوادث ابزار دشمن بودند. نظر دستگاه قضایی مکرراً درباره پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به صورت شفاف اعلام شده است. ما قائل به مدیریت صحیح و شفاف پیام رسان ها هستیم به گونه ای که ابزاری برای اقدامات برخلاف امنیت کشور نباشند.
رئیس قوه قضاییه با توضیح بیشتر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر دیدید که کانال های مدعی دفاع از حقوق بشر و افشای حقایق چگونه به کانال های مروج خشونت و محرک آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که ساختن بمب را آموزش می دادند و افراد فریب خورده را به آتش زدن مساجد و حسینیه ها تحریک می کردند. بر همین اساس ما معتقد نیستیم که فضای اینترنت بسته شود یا پیام رسان های اجتماعی کلاً مسدود شوند بلکه می گوییم فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز برخی پیام رسان های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه مندسازی پیام رسان ها و به طور کلی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نمی توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده ای با نقاب و بدون هویت مشخص هر اقدامی که می خواهند در فضای مجازی انجام دهند. مگر می توان به خودرویی که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟
رئیس قوه قضاییه افزود: در حال حاضر هر روزنامهای در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمی توسط این روزنامه ارتکاب یابد، مسئول آن مشخص است و باید طبق قانون پاسخگو باشد اما در فضای مجازی شاید روزانه صدها و هزاران جرم رخ دهد و به دلیل فقدان هویت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسیدگی نباشد. دشمن نیز از چنین شرایطی نهایت بهره را می برد و دیدیم که از این فضا برای آموزش اقدامات تروریستی هم استفاده می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که در فضای واقعی داشتن شناسنامه هیچ منافاتی با آزادی اشخاص ندارد، در فضای مجازی نیز فعالان این عرصه باید دارای شناسنامه باشند و هیچ کس نباید با زدن نقاب و بدون هیچ مسئولیتی هر اقدامی که می خواهد انجام دهد.
حوادث اخیر زنگ خطری در زمینه مدیریت فضای مجازی بود
رئیس قوه قضاییه، حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مسئولان کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان اطلاعات در دست بیگانگان صد درصد برخلاف امنیت ملی کشور است. ما از مسئولان موکداً می خواهیم که این مسیر را اصلاح کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا پیام رسان ها نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بعید می دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخی مسئولان در روزهای گذشته نیز انتقاد کرد و یادآور شد: ما این را نمی پذیریم که دولت مقتدر جمهوری اسلامی که توانست داعش را در سوریه و عراق زمینگیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.
امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان نیازی به دستور قضایی نباشد
رئیس قوه قضاییه نیاز به ضوابط و قانونمندی برای مدیریت فضای مجازی را همانند قوانین راهنمایی و رانندگی برای تنظیم ترافیک کشور ضروری دانست و در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به وظیفه خود در راستای مقابله با اقدامات خلاف امنیت و ارتکاب جرایم در فضای مجازی عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های ذی ربط این است که به موقع وظایف قانونی خود را انجام دهند تا ان شاء الله نیازی به صدور دستور قضایی نباشد.
براساس این گزارش، ارائه گزارش هیئت های اعزامی به شهرستانهای استان ایلام در سفر استانی در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که در هر مورد از سوی رئیس قوه قضاییه دستورهای لازم صادر شد.
