ITanalyze

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامک‎های آموزشی، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd و ... اقداماتی را در راستای تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین صورت داده است، اما با این وجود، اجرای مطلوب طرح‎های پیشگیرانه همکاری مجموعه کاملی از نهادها را می‎طلبد.

مفقود یا دزدیده شدن گوشی‌های تلفن همراه بیش از خسارت‌های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می‌آورد؛ از نگرانی انتشار و پخش شدن عکس‌ها و تصاویر خانوادگی گرفته تا احتمال آشکار شدن برخی اطلاعات محرمانه صاحب تلفن همراه.

در این میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با برگزاری سلسله نشست هایی در جهت پیشگیری و رفع این مشکل گام برداشت؛ رفع و کاهش گمنامی سیم کارت ها با همکاری اداره ثبت احوال، ارسال پیامک های آموزشی با همکاری اپراتورها، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd توسط یکی از اپراتورها، اهمیت استعلام گیری در زمان ثبت نام سیم کارت ها از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده است.
مع‌الوصف کسب رضایتمندی عمومی، تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود در دستگاه قضا، تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین از مجموعه هدف های این معاونت در حوزه سرقت و مفقودی گوشی است.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود بنابراین پیگیری و اجرای طرح های پیشگیرانه در این زمینه بیش از پیش احساس می‎شود.

*ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه

رضا مسعودی‌فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‎وگو با میزان، از ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: طی هماهنگی هایی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اپراتورهای تلفن همراه به عمل آورده، سامانه ای با عنوان USSD برای ردیابی گوشی تلفن همراه مشترکان راه اندازی گردیده تا بتوان گوشی مسروقه یا مفقودی را ردیابی کرد و چنانچه نتیجه ردیابی مثبت باشد ضمن اطلاع اپراتور به مشترک تلفن همراه، صاحب گوشی می تواند برای پیگیری موضوع چنانچه مدعی سرقت باشد به مراجع قضایی مراجعه کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از نمایندگان شرکتهای اپراتور تلفن همراه در استان خواست تا شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه را به نحو مطلوب اطلاع رسانی کنند.

وی اضافه کرد: مشترکان تلفن همراه که گوشی خود را مفقود می کنند قبل از اقدام برای ردیابی، سیم‌کارت خود را مسدود و سیم‌کارت جدید دریافت کنند؛ شهروندان عزیز ضمن مراقبت از تلفن همراه خود از امکانات نرم افزاری برای پیدا کردن تلفن همراه مفقودی، قفل کردن دستگاه و پاک کردن محتویات دستگاه استفاده کنند تا در صورت گم کردن دستگاه خود، احتمال آشکار شدن عمومی اطلاعات آن کمتر شده و با استفاده از ویژگی «پیدا کردن دستگاه من» مکان دستگاه گم شده خود را بیابند.

وی همچنین اظهار داشت: طرح شکایات واهی تحت عنوان سرقت موجب مسئولیت شاکی بوده و ممکن است تحت عنوان «مفتری» یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا توصیه می شود در مواقعی که اطمینان کافی بر وقوع سرقت باشد اقدام به طرح شکایت صورت پذیرد.

در مجموع با وجود اقدامات قابل تقدیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به نظر می رسد یک نهاد به تنهایی قادر به حل این معضل نیست و باید از تمامی روش های موثر در مبارزه باجرائم کمک گرفت به طور کلی می توان گفت در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم باید مجموعه کاملی از نهادها دخیل باشند تا بتوان به نحو احسن در برنامه های خود پیشرفت حاصل کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز هدف اصلی اش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی نفعان و شهروندان قرار داده است .

به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضاییه اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هدف اصلی اش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی نفعان و شهروندان قرار داده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: دستگاه قضایی دارای سامانه مدیریت قضایی بود که مجموعه ای از فعالیت‌های قوه قصاییه است. سامانه سمپ، موجب شد امور دستی و کاغذی در دفاتر قضایی به صورت مکانیزه صورت گیرد. در گذشته ۲۵ درصد از فعالیت‌ها در این سامانه قرار نداشت و دستی بود. یکی از مشکلات فناوری اطلاعات قوه قضاییه این بود که یا ارتباط اینترنتی یا منابع انسانی نداشتیم و مشکل دیگر در این حوزه این بود که اطلاعات پرونده های قضایی بدلیل تعارضات مدیریتی در دو سامانه استانهای تهران و شهرستان های دیگر بود و به شکلی که متمرکز نبود، ثبت می شد و یکپارچه نبود. با این مشکلات اساسی به دعوت رئیس محترم قوه قضاییه در سال ۸۸ وارد دستگاه قضایی شدم.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به طرح عدالت الکترونیک بیان کرد: این طرح با استفاده از تجارب 10 ساله در 5 حوزه راهبردی تدوین شد که شامل جامعه قضایی شبکه ای، دسترسی شبکه ای و سیاستگذاری شبکه ای و غیره بود و در مطالعات تکمیلی در 4 لایه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری درباره جزئیات 4 لایه طرح عدالت الکترونیک اظهار کرد:در لایه نخست، فعالیتی که دستگاه قضایی در درون انجام می داد، الکترونیکی شده بود و ما لایه دوم را که تعامل با ضابطان قضایی بود را گسترش دادیم. در لایه دوم معماری درون سازمانی است، لایه سوم زیر ساخت های آنی و در نهایت لایه چهارم توانمند سازی نهادی است.

به گفته وی در لایه سوم به غیر از ذی نفعان و ظابطان قضایی وکلا و کارشناسان نیز مدنظر قرار گرفته اند.

معاون رئیس قوه قضاییه از اقدامات این مرکز، راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الترونیک قضایی و راه اندازی سامانه ثنا ، ابلاغ الکترونیکی و ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال را عنوان کرد.

وی گفت: کار قضایی صوری و دم دستی نیست بلکه پیچیدگی بسیاری در فرایند دادرسی وجود دارد. تشخیص دادیم کسانی که متخصص نیستند نمی‌توانند دفاتر خدمات الکترونیکی را به دست بگیرند، بنابراین از افراد متخصص استفاده کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری افزود: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ۷۰درصد است بنابر این با درگاه نمیتوان نیازها را برطرف کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برون سپاری رسیدگی در رسیدگی های بسیط را به پردیس قضایی ارتقا دادیم .

این مقام قضایی با اشاره به سامانه ثنا بیان کرد: با یک مراجعه به دفاتر این احراز هویت صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: ابلاغ الکترونیک بزرگترین کار در دستگاه قضایی است. از سال ۸۷تا۹۰ قانون را تغییر دادیم و سپس ابلاغ الکترونیکی را راه اندازی کردیم .

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد:تعامل ما با نیروی انتظامی بسیار ضعیف است ولی آغاز شده و ما مطالبه کننده از دستگاه‌های دیگر هستیم.

وی با بیان اینکه امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری نام برده شد، صد در صد در جریان است، گفت: یکپارچه سازی سرور استانها و سرور استان تهران از اقدامات ما است. از دیگر اقدامات افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که از ۴ قلم به ۵۰ قلم اطلاعاتی رسیدیم . همچنین تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست ها در کشور و توزیع ماهیانه آماری و سامانه جامع آماری و سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست .

معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: سامانه ثنا در اختیار نهادهایی که مسئولیت نظارتی دارند، بوده و در این راستا برنامه‌ای را برای ارتقاء نهادهای دیگر داریم.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان اینکه سامانه جامع مالی و پشتیبانی در نیمه راه است، اضافه کرد: در این سامانه متوجه می‌شویم قوه قضائیه در استان‌ها مالک چیست.
وی تصریح کرد: بازمهندسی و طراحی فرایندها در حوزه قضایی و اداری یکی از آرزوهای من است. به‌طور مثال اگر ضبط ماشین کسی دزدیده شود سه روز معطل می‌شود و باید در این راستا تلاش کنیم که شهروند خود را معطل نکنیم. آیا نمی‌توان در خانه این امر رسیدگی شود؟ ما احتیاج به کمک فرادستگاهی داریم که مدیران ارشد باید حس کنند نیاز به معماری جدید داریم.
این مقام قضایی اضافه کرد: برنامه توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری تا 50 درصد پروژه پیش رفته است و تا سال آینده تمام دادگستری‌ها به فیبر نوری متصل می‌شوند.
وی گفت: ایجاد حدود 40 سامانه نرم‌افزار  و همچنین ایجاد و نگهداری حدود 100 پایگاه اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه انجام گرفت.همچنین 20 سامانه نرم‌افزاری و 100 پایگاه اطلاع رسانی، پشتیبانی از 45 هزار کاربر نهایی در 31 استان کشور، تأمین پهنای باند و تأمین امنیت صورت گرفته در لایه سوم است.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: امیدوارم عدالت الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی فرایند آیین دادرسی، کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت و دقت و کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و ارتقاء‌سلامت اداری و قضایی از خطاها و فشارهای درونی شود.

شهریاری اضافه کرد: تا پایان سال به 700 دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: با امضای دیجیتال، تدوین طرح پژوهشی گواهی امضاء، مقررات و مباحث حقوقی و بررسی مقدماتی، وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و هماهنگی با گروه زیرساخت جهت بررسی عملکرد گواهی امضا صورت گرفت.

دادستان قم از تشکیل شورای فضای مجازی در دادستانی با هدف نظارت بر فعالیت‌های فضای مجازی خبر داد.

شورای فضای مجازی قم، جهت نظارت بر جرائم رایانه‌ای و فضای تبادل اطلاعات تشکیل جلسه داد.

مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در این خصوص اظهار کرد: با توجه به گستردگی فضای مجازی، وجود بستر جرم و لزوم نظارت بر آن و در موقعیتی که نبود شورای فضای مجازی در استان قم احساس می‌شد، شورای نظارت بر فضای مجازی با حضور نمایندگان ویژه دادستانی و رابطان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی در داسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل جلسه داد.

به گزارش  میزان، وی گفت: این جلسات در خصوص اعمال نظارت‌های مختلف بر فضای مجازی به صورت هفتگی برگزار می‌شود که تاکنون ده جلسه با حضور تمام اعضا در حوزه دادستانی انجام شده است.

معاون پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه از ارسال پیامک از دوربین‌های تعیین سرعت به رانندگان متخلف در قالب یک طرح جدید خبرداد.

ساوری معاون پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران دربارهٔ اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم از بروز تصادفات در نقاط حادثه خیز اظهار داشت: طبق آخرین بررسی‌های انجام شده در سطح محورهای مواصلاتی کشور مشخص شد که ۳هزار ۴۳۰نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد، در همین راستا در مرحله اول هزار و ۵۸۵نقطه به عنوان نقاط دارای اولویت و پرتصادف تعیین شدند و قرار است سه دسته اقدامات در این نقاط اولویت دار انجام شود.

وی افزود: اقدام اولی که روی این نقاط انجام شد آشکار سازی نقاط بود، در مرحله دوم در جهت مرمت واصلاح این نقاط تلاش می‌شود و اقدام سوم ارتقای ایمنی نقاط حادثه خیز است.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: با توجه به نقش، وزن و ظریب ایمنی تعیین کننده نقاط پرتصادف، در نگاه اول در جهت ارتقای آگاهی رانندگان نسبت به این نقاط کمک می‌کنیم به همین منظور از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا و مسئولین ذی‌ربط در وزارت راه و شهر سازی و کمیسیون ایمنی راه‌ها توانستیم نرم‌افزاری تهیه کنیم و در آن تمام هزار و ۵۸۵نقطه اولیت دار را مشخص کنیم تا با اطلاع‌رسانی به موقع به راننده قبل از رسیدن خودرو به این نقاط از طریق ارسال آلارم صوتی راننده بتواند نسبت به کاهش سرعت خودرو و رعایت نکات ایمنی اقدام کند.

ساوری تصریح کرد: همچنین در این نقاط دوربین‌هایی که برای تعیین سرعت خودرو نصب شده پیامی به راننده ارسال می‌کند تا راننده نبست به رعایت نکات ایمنی اقدام کند و امیدواریم این نرم‌افزار بتواند به کاهش تصادفات کمک کند.

وی ادامه داد: این نرم‌افزار قبلاً به صورت پایلوت در قالب یک طرح همپا در استان اصفهان اجرا شد که نتیجه اجرای آن بسیار مثبت بوده است.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نصب ردیاب بر روی خودروهایی که دارای بیشترین آمار سرقت هستند، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته بین ۸۰تا ۸۵ هزار فقره سرقت خودرو در کشور انجام شده که گستردگی وقوع این جرم را در کشور نشان می‌دهد و مشخص شد که ۸۵درصد خودروهای سرقتی متعلق به سالهای ۸۵ و قبل از آن است که از ظریب ایمنی کمتر برخورددار هستند.

ساوری تصریح کرد: از طریق تعیین نوع خودروهایی که بیشتر سرقت روی آنها انجام می‌شود تعیین شد که ۵ دسته از خودروها ۹۵ درصد سرقت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که شامل پراید، سمند، پژو، نیسان و پیکان می‌شود.

وی گفت: ما در نظر داریم به منظور کاهش سرقت این دسته از خودروها در مرحله اول نسبت به نصب ردیاب بر روی ۵۰۰هزار خودرو در ۹ الی ۱۱استان که دارای بیشترین آمار سرقت هستند اقدام کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم.

وی ادامه داد: دراین راستا ما با ۷شرکت که متخصص وارد مذاکره شدیم و قرار است از بین آنها ۳شرکت را در ۹الی ۱۱استان حمایت معنوی کنیم تا اقدامات لازم برای نصب ردیاب بر روی ۵دسته خودرو را انجام دهند.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله اول هزینه نصب ردیاب ۴۰۰تا ۶۰۰هزار تومان از سوی شرکت‌ها ارزیابی شد اما با اقداماتی که انجام دادیم قرار شد با دریافت ۸۰هزار تومان از سوی مشتری نسبت به نصب دریاب بر روی خودروهای پر سرقت اقدام کنیم.

ساوری افزود: این ردیاب در ۲۰نقطه خودرو نصب می‌شود و با توجه به اینکه در سرقت زمان مهم است سارقان نمی‌توانند تمام این نقاط را از کار بیندازند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که اگر سارق باطری خودرو را هم از کار بیندازد تا سه ساعت به وسیله باطری پشتیبان می‌تواند کار کند و به محض جابجایی خودرو ردیاب پیامکی به راننده ارسال می‌کند و می‌تواند مکان خوردو را با ظریب خطای ۱۰متر نشان دهد. نصب این ردیاب بر روی خودروها از انتهای تیر ماه انجام می‌شود.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دربارهٔ طرج جمع‌آوری بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان سابقه دار گفت: در مرحله اول اطلاعات ژنتیک حدود ۱۰هزار نفر که دارای ۴ دسته جرایم از جمله سارقان حرفه‌ای، عوامل دخیل در ضرب و جرح عمدی به ویژه کسانی که با سلاح سرد نزاع می‌کنند، عوامل دخیل در توزیع شیشه و عوامل دخیل در سرقت‌های عنف و روزگیری در داخل بانک اطلاعات ژنتیک نگهداری می‌شود تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان و با بهره‌گیری از روش‌های علمی نسبت به شناسایی افراد در این ۴جرم اولویت دار اقدام کنیم.

وی در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات دیگر قشرها جامعه از جمله افراد دارای مشاغل حساس مانند آتش‌نشانی و خبرنگاران گفت: جمع‌آوری بانک اطلاعات ژنتیک وسیع و گسترده است و این هدف که بتوانیم اطلاعات تمام افراد را ذخیره کنیم نقطه مطلوب ما است اما با توجه به امکانات و ظرفیت موجود سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفتیم در مرحله اول اطلاعات ژنتیک این ۴دسته مجرمان در جهت کاهش جرائم مرتبط با امنیت عمومی جمع‌آوری شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال 96 خبر داد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در برنامه روی خط خبر از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اظهارکرد: طبق آمار ارائه شده حدود 60 درصد از ابلاغ نامه‌ها به دست صاحبان ابلاغ نمیرسد و بنابراین احکام غیابی صادر می‌شود و این احکام قابل تجدید نظرخواهی و یا واخواهی است و شهروندان پس از مدتی مطلع می‌شوند و این حق برای آنان محفوظ است که دوباره پرونده را رسیدگی کنند در طرح ابلاغ الکترونیکی شهروندان مطلع و ابلاغ الکترونیکی از طریق پیامک به دست آنان می‌رسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: 150 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است که سرویس‌های الکترونیکی را به مردم ارائه می‌دهد. 

وی افزود: در سال گذشته 17 هزار نفر در فراخوان جدید دفتر خدمات قضایی ثبت نام و حدود 500 نفر بالاترین امتیاز را کسب کردند و هم اکنون مراحل مصاحبه و گزینش آن‌ها در حال پیگیری است و تا پایان امسال هزار دفتر الکترونیک خدمات قضایی در 400 نقطه قضایی راه اندازی می‌شود.

این مقام قضایی اضافه کرد: در مجموع 226 عنوان دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پیگیری و اطلاع رسانی در دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که نحوه تجدید نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است، عنوان کرد: مردم می‌توانند دراین رابطه به مرکز 129 قوه قضائیه تماس بگیرند و این مشکل به اداره کل خدمات قضایی منتقل می‌شود. در طول چهارسال گذشته چند مورد تذکر و یا حکم بدوی داشته ایم و نظارتهای خوبی دراین زمینه انجام شده است.

وی در خصوص اینکه چه کسانی می‌توانند این دفاتر را اداره کنند، بیان کرد: افرادی که پذیرفته شده اند باید تجربه مدیریتی و تحصیلات کافی و تمکن مالی به حداقل 5 کارمند دفتر را داشته باشند و همچنین اطلاعات حقوقی و تجربه قضایی داشته باشند افرادی که بیشترین سطح از این اطلاعات را داشته باشند دارای امتیاز هستند و همچنین امتیاز خوبی را برای کسانی که سابقه قضایی دارند در نظر گرفته ایم. 

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه در تشریح برنامه‌ها و خدمات الکترونیکی قوه قضائیه بیان کرد: دفاتر الکترونیک قضایی یکی از خدماتی بود که برای جلوگیری از خدمات مکرر شهروندان برای ثبت دادخواست و شکوائیه در دستگاه قضایی طراحی و این امر باعث شد که یکی از مراحل رسیدگی که داخل مراجع قضایی انجام می‌شد از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شد.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می‌شده است که خودش زمان رسیدگی را طولانی می‌کند. 

وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می‌توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان‏، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ‌ها بدستشان می‌رسند.

معاون رئیس قوه قضئیه ادامه داد: کاهش هزینه، سرعت ارسال و اعلام وصولی قطعی از جمله ویژگی‌های اجرای طرح صدور و ارسال الکترونیکی ابلاغیه‌ها است.

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارسال برخی ایمیل های مجعول به مردم به نام این سازمان خبر داد و از مردم خواست تا به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند.

حجت الاسلام حمید شهریاری در گفت و گو با ایرنا، گفت: برخی ایمیل های غیرواقعی به دست شهروندان می رسد که بیشتر جاسوسی است و از مردم می خواهم به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند و اطلاعات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی دریافت کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه شکایاتی در این ارتباط از مردم در دادگاه های عمومی و انقلاب مبنی بر این واصل شده است که ایمیل های ارسالی به مردم حاوی مطالب جعلی بوده و آنان را به باز کردن پیوست های نامه ترغیب کرده است.
معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از گفت و گو با بیان اینکه در حال حاضر 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: انتظار می رود تا پایان سال 1000 دفتر راه اندازی شود.
وی ابلاغ الکترونیکی را مهمترین فعالیت چند سال اخیر، دانست و ادامه داد: 98درصد ابلاغ الکترونیکی به دست مردم رسیده است.

اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان در خارج از زندان تحت نظارت سامانه ها قرار گیرند.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه کارگاه آموزشی سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک (پابند الکترونیکی) در جمع خبرنگاران گفت:  زمانی که در سازمان زندان‌ها بودم سعی کردیم از تجارب موجود در سایر کشورها در ارتباط با پابندهای الکترونیک استفاده کنیم و قراردادهایی بسته شد و نمونه‌هایی از این پابندها را وارد کشور کردیم. بعد از اینکه دادگستری تهران آمده ام دوستان تصمیم گرفتند که فناوری تولید این پابندها و نرم افزار مربوط به مراقبت الکترونیکی را هم بومی‌سازی و هم ارتقا دهند و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: ما در مجموعه قضایی کشور سال هاست برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم تلاش می کنیم. هدف ما در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه این سامانه یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان را در خارج از زندان  تحت نظارت سامانه ها قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید دادسرای تهران بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، افرادی که در بحث مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، اتهاماتی متوجه‌شان است را تعقیب قضایی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا در ارتباط با مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه برای متخلفین پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد:  با توجه به اینکه دادستانی کل کشور به موضوع مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، ورود اولیه کرده بود، مقرر شده از سوی دادستانی کل، گزارش لازم تهیه و سپس برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: قطعاً پس از تهیه گزارش و ارسال آن به دادسرا، دادستانی تهران نسبت به پیگیری و تعقیب افرادی که اتهاماتی متوجه‌شان است، اقدام می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران دستگاه‌های دولتی و برخی مجریان انتخابات، منجر به صدور رأی شده است یا خیر گفت: هیچ کدام از پرونده‌های تشکیل شده منجر به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، به جز یک پرونده مطبوعاتی که به خاطر برخی تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده، مابقی پرونده‌ها در دست رسیدگی دادسرای تهران قرار دارد.

اسماعیلی همچنین درباره برگزاری کارناوال‌های خیابانی در شب‌های گذشته و احتمال برگزاری این کارناوال‌ها پس از مشخص شدن نامزد پیروز انتخابات گفت: کارناوال‌های تبلیغاتی که از سوی هواداران نامزدها برگزار می‌شود، در ایام پیش از برگزاری انتخابات، مشمول قانون انتخابات است و قبلاً هم اعلام شده بود که هواداران نامزدها، اجازه راه‌اندازی کارونال ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: راه‌اندازی این کاروناوال‌ها بعد از انتخابات، مشمول قانون انتخابات نمی‌شود و طبق قوانین عمومی مربوط به نظم و امنیت با متخلفین برخورد می‌شود.

به گفته وی تا کنون پرونده‌ای در رابطه با کارناوال‌های انتخاباتی تشکیل نشده اما تذکرات لازم به ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داده شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با خودسرانه خواندن و غیرقانونی دانستن مسدودکردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه گفت: در عین حال قوه قضاییه با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از طریق این سامانه‌ها نیز برخورد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا دادستانی کل کشور و دیگر مراجع قانونی دستوری در خصوص مسدود شدن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه صادر کرده‌اند یا خیر، گفت: مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه اقدامی غیرقانونی است که به‌صورت خودسرانه انجام شده است.
خرم‌آبادی گفت: دستگاه قضایی وفق مقررات با کسانی که اقدام به چنین اقدام خودسرانه‌ای نموده‌اند به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: به‌موجب قانون انتخابات تبلیغات انتخاباتی از 24 ساعت قبل از شروع برگزاری انتخابات تا پایان انتخابات ممنوع است، لیکن کسی حق ندارد به‌بهانه جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی خارج از موعد، ارتباطات پیامکی مردم را قطع نماید. 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: بایستی به‌جای جلوگیری از فعالیت ارسال سامانه‌های پیامک انبوه به آنها ابلاغ می‌کردند که تبلیغات انتخاباتی تا پایان انتخابات ممنوع است. ولی متأسفانه به‌جای این کار به‌طور خودسرانه جلوی فعالیت این سامانه‌ها را گرفته‌اند.
بر اساس اعلام خرم‌آبادی پیامکی با مضمون زیر برای برخی رسانه‌ها ارسال شده است: کاربر گرامی؛ به اطلاع می‌رساند به‌علت ممنوعیت تبلیغات انتخابات ارسال پیامک از ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت لغایت 8 صبح روز شنبه 30 اردیبهشت امکان پذیر نخواهد بود.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، از توقف ارسال پیامک‌های انبوه تا پایان زمان برگزاری انتخابات خبر داد.

وزارت ارتباطات: ارسال پیامک توسط مردم قطع نشده است
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی متوقف کردن امکان ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده در روز انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص خبر قطع ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده که به دستور ستاد انتخابات کشور صورت گرفته است، اعلام کرد: ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: «مطابق با قانون، انجام تبلیغات انتخاباتی از یک روز قبل از انتخابات ممنوع است و تصمیم اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عدم ارسال پیامک های انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است و ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه مختل نشده است.»

«از این رو قطع ارسال پیامک توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه به موسسات، شرکتها و مشتریانشان، براساس روال گذشته در تمامی انتخابات بوده و مبتنی بر تصمیم امروز وزارت ارتباطات و دولت نبوده و از روز چهارشنبه به دستور ستاد انتخابات کشور، صورت پذیرفته است.»

وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرده است که تصمیم دولت، فقط منع ارسال پیامک انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است.

مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از فیلتر شدن تعدادی سایت متخلف خبر داد و گفت: علیرغم هشدارهای داده شده، برخی سایت‌ها و کانال‌های متخلف فیلتر شدند.

علیرضا ساوری در خصوص جلسات ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی،گفت: این کمیته برای ۳ مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات دستورالعمل هایی داشته است.

وی افزود: تا کنون این کمیته بالغ بر ۴۹ مصوبه و همچنین یک دستورالعمل ۵۷ بندی در رابطه با تخلفات و جرائم انتخاباتی داشته است. در آخرین جلسه که در نوزدهم اردیبهشت برگزار شد، نکاتی در رابطه با جرائم احتمالی حین و  پس از انتخابات مطرح شد.

یکی از مسئولان ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی  در رابطه با میزان تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی،گفت: این تخلفات در کمیته بررسی جرائم در فضای مجازی با حضور کارشناسان مربوطه در ۵ جلسه  بررسی شد.

وی افزود: هر فعالیتی که می توانست منجر به تخلف شود، جلوگیری و تعدادی از سایت ها، وبلاگ ها،کانالهای تلگرامی و شبکه های مجازی مورد هشدار قرار گرفتند.

ساوری از اعلام تذکر و هشدار به برخی از فعالین فضای مجازی خبر داد و گفت: در مرحله اول هشدار و تذکر داده شد، علاوه بر این تدکرها، تعدادی سایت،کانال،وبلاگ و شبکه های مجازی به دلیل رفتار مجرمانه فیلتر شدند.

به گزارش مهر پپیش از این حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر تعداد تخلفات  و شکایت‌های واصله به دستگاه قضا و همچنین اعتبار شکایت‌های وزارت کشور از رسانه‌ها گفت: صرف اعلام شکایت دلیل تحقق جرم نیست. هم شورای نگهبان و ستاد پیشگیری وظیفه دارند و گزارشاتی را هم اعلام کردند.

حجت‌الاسلام منتظری، در خصوص میزان پرونده‌های تشکیل شده انتخاباتی گفت: در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری، آمار ثبت شده‌ای  وجود ندارد چرا که در گذشته ستاد پیشگیری وجود نداشته و آمار مقایسه تخلفات با دوره قبلی را نداریم اما در مقایسه با مجلس،تخلفات کم شده است.

خبرهای انتخابات هر‌قدر که داغ باشد، باز هم نمی‌تواند از خبرهای تلگرام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، هرچند عده‌ای خبرهای این روزهای تلگرام را هم بی‌نسبت با انتخابات نمی‌دانند!

 حالا مردم با راه‌اندازی سرویس صوتی تلگرام پیگیر دلیل مسدود شدن این سرویس در ایران هستند؛ موضوعی که انگار وزیر ارتباطات را هم نگران کرده که گفته است: این قابلیت با هماهنگی وزارت ارتباطات برقرار شده بود و کاربران می‌توانستند از طریق آن با یکدیگر مکالمه کنند. این در حالی است که روز گذشته و با حکم قضایی که به اپراتورهای موبایل و اینترنت ارائه شد این سرویس مسدود شده است. از آنجایی که من در مسافرت بودم از چند و چون دلایل این حکم خبر ندارم اما با توجه به اینکه این حکم از سوی دادستانی بوده، باید از قوه قضاییه در مورد آن سؤال کنیم.» او و دیگر مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم تأکید کرده بودند نقشی در این زمینه ندارند اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استدلال‌هایی که به منافع مالی شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه مربوط می‌شود، گفته‌اند که پای اپراتور‌ها و بقیه ذینفعان در میان است.

* از خودشان بپرسید

چند روز قبل نیز وزیر ارتباطات گفته بود که هر کدام از اپراتورهای موبایل تصمیم به مسدود کردن این قابلیت بگیرند مانع آنها نمی‌شود. سؤال همشهری از مسئولان همراه اول درخصوص اعلام شکایت احتمالی این شبکه مخابراتی درخصوص تماس صوتی تلگرام هم به اینجا ختم شد که این شرکت هیچ شکایتی در این‌باره نداشته و تنها حکم قضایی باعث مسدود شدن این ارتباط شده است. حالا هم وزیر ارتباطات در اظهارنظری کوتاه توپ را در زمین قوه قضاییه انداخته است.

در پیگیری‌های همشهری برای دریافت توضیحات مسئولان دستگاه قضا در این زمینه، مشاور سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات درخصوص فیلتر شدن تلگرام با حکم قضایی به همشهری گفت:«هر کس هر ادعایی می‌کند یا با مستندات است یا نیست، اگر در این‌باره مستنداتی در دست دارند که موضوع قانونی است و اگر بدون مستندات صحبت می‌کنند باید جوابگوی سخنان خود باشند.»

محمود رضویان با تأکید بر اینکه قطعا برای روشن شدن این موضوع خود آقای واعظی باید پاسخ دهند، افزود:«ایشان یا صحبتی در این‌باره نکنند و یا اگر حرفی می‌زنند واضح صحبت کنند. هر کس هر چیزی که می‌گوید ما موظف به پاسخگویی درباره آن صحبت‌ها نیستیم و اگر صحبتی در این‌باره باشد سخنگوی قوه قضاییه هر زمان صلاح بدانند درباره آن صحبت می‌کنند.»

تماس‌های همشهری با دفتر دادستانی و ریاست قوه قضاییه نیز برای روشن شدن علت فیلترینگ تماس صوتی تلگرام بی‌نتیجه ماند. نشست بعدی سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران یکشنبه 10 اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. همه این اختلاف‌نظرها در حالی است که راه‌اندازی تماس صوتی تلگرام در کشورمان که همراه با کیفیت و امنیت بالایی بود به‌عنوان یک رقیب جدی برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور محسوب می‌شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در همایش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که صبح امروز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برگزار شد با بیان اینکه قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد،گفت: یکی از این هزینه ها، وارد کردن فشار بر قوه قضاییه است و دلیل آن هم موثر بودن کارهای قوه قضاییه است. امروز قوه قضاییه در همه موارد، با دانه درشت ها برخورد می کند. شما نه تنها در سال ۸۸ مبارزه جدی با فتنه کردید بلکه آن مبارزه امروز بازدارنده شده و فتنه گر جرات فتنه ندارد. شما فکر می کنید کارهایی که امروز در فضای مجازی انجام می شود، فردی است؟ قطعا سازمان یافته است و حامی و پشتیبان آنها یک سرویس خارجی است.

وی افزود: در همین بازداشت مدیران کانال های تلگرامی که هنوز هم ۶ نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره این کانال ها بالا آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟

به گزارش مهر محسنی اژه ای هشدار داد: چه بسا در آینده هم با فتنه و فسادهایی رو به رو شویم و نباید کوتاه بیاییم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادی باید بایستیم.

شورای عالی فضای مجازی، "اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیام رسانها" را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار گردید، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام رسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسانهای بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

به گزارش سایت ریاست جمهوری نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

رئیس کانون خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت :نخستین مرکز استانی دادخواست الکترونیکی تجدید نظرخواهی و واخواهی امروز ، سه شنبه در یزد راه اندازی شد.

محمدرضا دشتی اردکانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با راه اندازی این مرکز از این پس مراجعان می توانند دادخواست های تجدید نظر خواهی و واخواهی خود را در دفاتر الکترونیک قضایی به ثبت برسانند.
وی خاطر نشان کرد: پیش از این، این مرکز در استان تهران راه اندازی شده بود و امروز نیز در یزد به عنوان اولین مرکز استان در کشور راه اندازی شد.
دشتی ادامه داد: مرکز یاد شده با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری؛ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار فناوری قوه قضاییه در یزد در یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی افتتاح شد .
وی گفت : در مراسم افتتاح این مرکز رئیس کل دادگستری کل استان یزد ،رئیس کانون خدمات الکترونیک قضایی کشور ،مدیر کل خدمات مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونان و مدیران کل مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه حضور داشتند .

دادستان کل کشور در نامه‌ای به برخی مسئولان اجرایی، نسبت به استفاده از تلگرام برای اطلاع‌رسانیِ امور سازمانی هشدار داده است.
به گزارش «خراسان» بر اساس ابلاغیه جدید حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور به تعدادی از مسئولان اجرایی، با اشاره به اینکه اطلاعات واصله حکایت از آن دارد که برخی دستگاه‌های دولتی از شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر پیام‌رسان تلگرام برای تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند، مدیران مربوطه باید توجه داشته باشند با توجه به مفاد مواد ۷۳۱ و ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی، از به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام برای اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع‌رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره‌برداری‌های اداری اکیداً خودداری کنند.

علیرضا سیفی - الف - قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.
در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آنها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و بخصوص قوه قضائیه است. علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر کرده است.
به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محمولههای پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد. نمونه‌ای از این نوع سوء استفاده که در رسانه ها هم منتشر شده بود، به شرح زیر است: «چندی قبل زنی با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده ضمن شکایت علیه شوهرش و با این ادعا که همسرش، او را رها کرده است خواستار جدایی از وی شد. پس از گذشت چند روز از آغاز تحقیقات پرونده، مردی سراسیمه خود را به دادگاه خانواده رساند و با بیان اینکه شوهر این زن است، گفت؛ من هیچ مشکلی با همسرم ندارم و قصد طلاق دادن او را نیز ندارم. ما سه سال است که زندگی می کنیم و هیچ مشکل خاصی با هم نداریم. اما مدتی است که به رفتارهای همسرم مشکوک شده ام. به همین خاطر یک روز به تعقیبش پرداختم و در نهایت متوجه شدم مقصد او دادگاه خانواده است. با زیر نظر گرفتن همسرم متوجه شدم او پیگیر پرونده طلاق است. به همین دلیل به واحد رایانه‌‌ای دادگاه مراجعه کردم و با ارائه اطلاعات همسرم متوجه شدم او با اعلام اینکه من مجهول المکان هستم قصد دارد از من جدا شود و مهریه اش را نیز به اجرا بگذارد».
تاکنون نمونه‌های زیادی از این جنس اتفاقات در دادگاه‌ها جریان داشته است و مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در این زمینه بوده ‌است. در همین راستا، حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون انفورماتیک قوه قضاییه در اظهاراتی در مراسم رونمایی از طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در تاریخ 20 شهریورماه امسال گفت (1): «در حال حاضر 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطب نمی‌رسد و از طرفی هزینه ارسال اوراق قضایی با شیوه فعلی سالانه 100 میلیارد تومان هزینه برای قوه قضائیه دارد». با توجه به آمار صدور 120 میلیون ابلاغ در سال و آمار 40 درصدی ابلاغ‌های ناموفق، می‌توان گفت سالانه حدود 50 میلیون ابلاغ در کشور به مخاطب نمی‌رسد. این آمار بیانگر ناکارآمدی سیستم ابلاغ سنتی قوه قضاییه است. همچنین معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم اضافه کرد: «ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و ... را به وجود آورده بود».
 
اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» برای رفع مشکلات متعدد «ابلاغ سنتی»

به صورت کلی، سوءاستفاده از ابلاغ سنتی به دو طریق انجام میشود:
الف) شخص شکایت‌کننده به هر دلیلی آدرس صحیحی از خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده است) را به دادگاه ارائه نمی‌کند، به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود. ( مانند اتفاقی که در داستان ابتدای متن به آن اشاره شد. )
ب) شخص متهم و مجرم می‌داند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد. به همین دلیل به هر طریق ممکن می‌خواهد که از دریافت ابلاغنامه دادگاه سر باز زند و فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛
یک نمونه از اتفاقاتی که با سوء‌استفاده از این مسئله به شرح زیر است: «در مناطق ییلاقِ اطراف یکی از کلان‌شهرهای کشور، زمینی به مساحت 14 هکتار با ارزش تقریبی 28 میلیارد تومان، توسط فردی تصرف و تفکیک شد و هر قطعه زمین مبتنی بر یک سند جعلی، به‌صورت قولنامه‎ای فروخته شد و چندین دست معامله گردید. پس از مدتی اداره منابع طبیعی استان بر اساس گزارش نیروی انتظامی از این اقدام غیرقانونی شکایت نمود. بر اساس بررسی‌های دادگاه مشخص شد که هر یک از زمین‌های تفکیک شده چندین بار به صورت قولنامه‌ای فروخته شده است. این اداره پرونده را در دادگاه حقوقی پیگیری میکند اما خوانده دعوا از دریافت ابلاغ طفره میرود تا در دادگاه حاضر نشود. دادگاه بر اساس مدارک رای را به نفع منابع طبیعی صادر میکند اما  به دلیل ماهیت حقوقی پرونده و حاضر نشدن خوانده دعوا رأی به صورت غیابی صادر شد. در آرای غیابی برای اجرای حکم، میبایست وثیقهای معادل مبلغ ارزش ساختمان در نزد دادگاه به امانت گذاشته شود تا در صورتی که خوانده دعوا پس از مدتی از حکم مطلع شد و تقاضای واخواهی کرد و رای به نفع او بود، خسارت دیده شده (در این مثال تخریب ساختمان) جبران گردد. اما این وثیقه گذاری برای اداره منابع طبیعی بدلیل محدودیت منابع قادر امکان پذیر نیست و عملاً حکم اجرا نمیگردد. خوانده دعوا با علم به این روش مسکوت کردن پرونده، تمایل به دریافت ابلاغ ندارد».
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ ها است.
اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آنها اخذ و برای آنها صفحهای ایجاد می شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود.

ناکارآمد شدن طرح «ابلاغ الکترونیک» در صورت بی توجهی به برخی جزئیات
همانطور که اشاره شد، بخش اعظمی از 50 میلیون ابلاغی که در سال به نتیجه نمی‌رسد ناشی از دو مشکل است. حال نگاهی به توفیق طرح ابلاغ الکترونیک برای حل دو مشکل ذکر شده می اندازیم:
بعد از ثبت اطلاعات همه افراد در سامانه طرح ابلاغ الکترونیکی و تخصیص حساب کاربری برای آنها، درصد بالایی از مسئله ابلاغ حل می شود. در واقع، با اجرایی شدن این طرح سوءاستفاده به شیوه اول، برطرف می گردد ، یعنی شاکی در هنگام شکایت مشخصات فردی از جمله نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی، متهم را به دادگاه می‌دهد و دادگاه هم در روند پیگیری شکایت، با استفاده از سامانه‌ای که طرح ابلاغ الکترونیک فراهم کرده، برای متهم ابلاغنامه را ارسال می‌کند. در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغنامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت ‌باشد.
از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح مشکل اول یعنی تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد. اما این طرح از حل مشکل دوم ناتوان خواهد بود چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، وی می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت میشود، لذا برای فرار از حق و عدالت از مراجعه به صفحه شخصی مراجعه نمیکند و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمیکند تا این که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغنامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ میکند تا هم در برخی پروندهها از اجرای حکم جلوگیری نماید و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی گردد. 
با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رود که قوه قضاییه برای بهبود این سامانه و منتفی شدن امکان سوءاستفاده از فرآیند ابلاغ الکترونیک، ضعف‌های سامانه فعلی را شناسایی و آیین‌نامه اجرایی این طرح را اصلاح نماید. 
منابع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/219491/

حجم عظیمی از ترافیک پهنای باند بین‌الملل کشور حالا در اشغال تلگرام است. عدد مسوولان شورای عالی فضای مجازی بین 50 تا 70 درصد متغیر است. این عدد یعنی بخش بزرگی از تعاملات این روزهای ایرانیان در این اپلیکیشن پیام‌رسان می‌گذرد. اپلیکیشنی که از قضا بزرگ‌ترین بازار خود را هم در ایران دارد.

 بیراه هم نخواهد بود که اندک اختلالاتی در خدمات‌رسانی این پیام‌رسان می‌تواند حواشی زیادی برای حاکمیت ایجاد کند. در پیش بودن انتخابات آتی ریاست جمهوری خود به اندازه کافی گویاست که این پیام‌رسان تا چه حد می‌تواند در کاهش یا افزایش التهابات اجتماعی و حواشی سیاسی ایفای نقش کند.

به همین مناسبت سراغ دکتر محمدرضا اصنافی کارشناس فضای مجازی و از کارشناسان سابق شورای عالی فضای مجازی رفتیم.
اصنافی درباره نسبتی که تلگرام با فضای سیاسی داخل ایران دارد می‌گوید: احتمال دست زدن تلگرام به کنش سیاسی و کمک به بعضی جریان‌های سیاسی در کشور وجود دارد. تلگرام یک بنگاه اقتصادی است صرفاً به منافع خودش می‌اندیشد. در نظر بگیرید دولت بعدی، دولتی با سمت و سوهای متفاوت از دولت فعلی باشد. این یعنی ایجاد محدودیت برای تلگرام و از دست دادن بزرگ‌ترین بازارش. او تمایل دارد که منافع اقتصادی‌اش برقرار باشد. بر همین مبنا اگر احساس کند با ایجاد کنش می‌تواند منافع اقتصادی خودش را تأمین کند شاید وارد این کنش شود. از سوی دیگر بعضی جریانات سیاسی هم از این کنش منتفع شوند.

اصنافی در بخش دیگری از سخنانش درباره علت رجوع به تلگرام و اقتضائات اعمال حاکمیت در این فضا می‌گوید: این یک واقعیت است بخشی از نیاز و مصرف رسانه‌ای جامعه نه در رسانه‌های رسمی بلکه در تلگرام پاسخ داده می‌شود. علاوه بر این، تلگرام به یک پلت‌فرم زیست مجازی هم تبدیل شده و روابط خانوادگی و شغلی و کاری هم در آن شکل گرفته‌اند. این تصور که بخواهیم فضای تلگرام مانند فضای رسانه‌ای رسمی کشور شود نه تنها درست که شدنی هم نیست. اصلاً ذات این فضا برای فرار از رسانه‌های رسمی است. تا وقتی هم که این فضای رسمی و واقعی به هم نزدیک نشوند این بازی موش و گربه ادامه دارد. الان مگر توئیتر فیلتر نیست؟! در همین ماه‌های اخیر موج زیادی در مهاجرت به توئیتر ایجاد شده است و نشان می‌دهد که این تصمیم‌ها کارآمد نیست. در تلگرام هم همین است. اگر بسته شود، کاربر شبکه خودش را جای دیگری شکل می‌دهد.

ییلاقی به نام تلگرام

این کارشناس فضای مجازی درباره علت و انگیزه مهاجرت کاربران به دیگر نرم‌افزارهای پیام‍رسان هم می‌گوید: نظام در مورد وایبر یک تجربه مثبت دارد. وایبر فیلتر نشد ولی در خدمات آن اختلالاتی ایجاد شد که منجر به سخت‌تر شدن استفاده از آن شد. مجموعه اینها به علاوه همراهی با یک موج رسانه‌ای در تعلق این اپلیکیشن به رژیم صهیونیستی باعث کوچ کاربران ایرانی به یک جای ییلاقی به نام تلگرام شد. تلگرام سرویس مشهوری نیست. همین مشهور نبودن دلیلی بر این است که هر از چندی اختلالات در خدمات آن بوجود آید. ما از گوگل توقع این اختلالات را نداریم ولی تلگرام یه شرکت متوسط رو به رشد و اختلالات این چنینی در آن طبیعی است. این‌ها با حجم عظیمی از میزبانی و سرور مواجه هستند که حتی اداره آن در توان خودشان هم نیست و با شرکت دیگری توافق کرده‌اند که آن را پشتیبانی کنند. اختلالات این چنینی در تلگرام چه با دخالت حاکمیت باشد چه نباشد می‌تواند باعث مهاجرت شود.

کاربران غیروفادار شبکه‌های موبایلی

اصنافی در ادامه به تفاوت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی با دیگر شبکه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: این نرم‌افزارها یک عمر سینوسی دارند. الان تلگرام هم عمر خودش را کرده است و با بروزرسانی‌ها می‌خواهد خودش را زنده نگه دارد. کاربر در شبکه‌های موبایلی چون ارتباطاتش برحسب شماره تلفن است - برخلاف شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام که برای شبکه شدن نیاز به زیست طولانی مجازی دارند- به سرعت می‌تواند شبکه خود را تشکیل دهد. به همین علت کاربر وفاداری میل چندانی به این شبکه‌ها ندارد.

چه کسی باید با تلگرام مذاکره کند؟

کارشناس سابق شورای عالی فضای مجازی درباره ملاحظات مذاکره به تلگرام برای اعمال حاکمیت و دشواری‌های ملاحظات این کار می‌گوید: بازار تلگرام در دست ماست و به راحتی می‌توانیم بازارش را تعطیل کنیم. از طرف دیگر همه هستی تلگرام هم اعتبار و اعتماد کاربر است. اگر درمذاکره خواسته‌هایی از تلگرام داشته باشیم که محدودیت‌ها افزایش یافته و خطوط قرمز خیلی تنگ شوند، این پیام به کاربر منتقل خواهد شد که فضای باز رسانه‌ای سابق دیگر در تلگرام موجود نیست. در صورتی که این اتفاق بیفتد این شبکه خود به خود و بدون فیلتر کردن از بین خواهد رفت و کاربر هم به جای دیگری مهاجرت می‌کند و دوباره روز از نو و روزی از نو. حتی حزب‌اللهی‌ها هم می‌روند چون بخشی از مصرف رسانه‌ای این قشر هم در تقابل با گروه‌های سیاسی مقابل شکل گرفته است.
تشتت موجود در داخل کشور برای مذاکره با طرف خارجی مانند تلگرام هم از دیگر مشکلاتی است که اصنافی به عنوان یکی از موانع اعمال حاکمیت به این فضا به آن اشاره می‌کند: تلگرام تا حالا تن به مذاکره نداده است. البته این طرف در داخل هم مشکل داریم.

 الان سؤالی که پیش می‌آید این است که مسوول این موضع چه کسی خواهد بود؟ شورای عالی فضای مجازی که برای خودشان اجرایی قائل نیست؛ وزارت ارتباطات و قوه قضاییه هم که همدیگر را قبول ندارند. چه کسی باید با تلگرام طرف مذاکره شود؟! در داخل معلوم نیست چه می‌خواهیم. باید مشخص شود که یک دستگاه مسوول مذاکره شده و لیست خواسته‌هایش هم مشخص باشد. چنین چیزی نداریم.

باید تا انتخابات با همین فرمان پیش رفت

این کارشناس فضای مجازی در پایان گفت‌وگوی خود درباره بهترین تصمیم در شرایط فعلی می‌گوید: با توجه به حساسیت سیاسی موجود در کشور و تجربه‌های ناموفق قبلی، پیشنهادم این است که فعلاً دست به این حوزه نزنند. باید با همین فرمان تا انتخابات پیش روند.  ما هر اقدامی بخواهیم انجام می‌دهیم باید بتوانیم گام بعدی را هم پیش‌بینی کنیم ولی الان اصلاً نمی‌دانیم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب تلگرام نه بعدش چه؟! تا وقتی نتوانیم قدم بعدی را پیش‌بینی کنیم هر قدمی ممکن است شرایط فعلی بازی را به هم بریزد و حتی هزینه‌هایش را هم متوجه نظام کند. حتی ممکن است جریان‌هایی در داخل علاقه‌مند باشند عامدانه این هزینه را برای بخشی از نظام ایجاد کنند. همان‌طور که در ماه‌های اخیر فشار علیه جریان‌های انقلابی افزایش یافته است و حتی ممکن است این هم بخشی از پروژه این فشار باشد. پس بهتر است تا انتخابات فعلاً با همین شرایط موجود کنار آمد و بعد از آن نشست و برای آن چاره‌ای اندیشید.

منبع:صبح نو

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از اعلام فراخوان به شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در اجرای طرح نصب ردیاب خودرو تا یک ماه آینده خبردادو گفت: امیدواریم این طرح تا پایان سال اجرایی شود.

علیرضا ساوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح نصب ردیاب بر روی خودروها، گفت: آخرین مراحل اجرای این طرح را با انعقاد قرارداد با شرکت هایی که نصب کننده ردیاب خودرو هستند، عملیاتی می کنیم.

وی از اعلام فراخوان به این شرکت ها خبرداد و گفت: این فراخوان تا ظرف یک ماه آینده به شرکت ها اعلام می شود. در حال حاضر پیشنهاد و قیمت اولیه این شرکت ها بین ۱۵۰ تا۱۶۰ هزار تومان است که ماامیدواریم  این رقم  را کاهش دهیم.

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه افزود: شرکت هایی که نصب کننده دستگاه ردیاب خودرو هستند، طرف قرارداد ما محسوب می شوندو قرار است از بین چند شرکت، شرکتی که بهترین کیفیت و تکنولوژی را به ههمراه قیمت مناسب داشته باشد، برای اجرای طرح انتخاب شود.

ساوری در خصوص زمان اجرای طرح نصب ردیاب خودروها برای کاهش سرقت ها،گفت: امیدواریم  بتوانیم تا پایان سال این طرح را اجرا کنیم.

وی افزود: متاسفانه بر اساس آمارها بیشترین سرقت ها مربوط به خودروهایی با مدل ۸۸ و پایین تراست که به هیچ وجه از سیستم ایمنی بالایی برخوردار نیستند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نصب طرح ردیاب بر روی خودروهای مدل ۸۸و پایین تر به شرط رضایت مالک خودرو، اظهار کرد: بهره‌گیری از دستگاه ردیاب خودرو و نصب آن بر روی خودروهای تولیدی سال ساخت ۱۳۸۸ و قبل از آن قرار است به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز،‌ خراسان رضوی،‌ فارس،‌ اصفهان و کرمانشاه ‌اجرا شود. 

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام، تصمیم خوبی است و باعث ایجاد انضباط در فضای مجازی کشور می‌شود.

به گزارش تسنیم حمید شهریاری صبح امروز در کنفرانس بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی اشاره‌ای به یکی از سامانه‌های توسعه یافته برای جلوگیری از سرقت علمی تحت عنوان «سمیم‌نور» داشت و اظهار کرد: بخشی از فعالیتهای پروژه‌ای و مقالات ارائه شده تاکنون بدون ذکر منابع و ماخذ بوده که البته این موضوع به شکل موردی پیش آمده اما با این حال سامانه مذکور با رسالت جلوگیری از این رویه توسعه یافته است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: با توسعه این سامانه درصدد هدایت و حمایت از اساتید دانشجویان برای مشابهت‌یابی متون اقتباس شده آنها بوده‌ایم به شکلی که در حال حاضر 12 میلیون صفحه در این سامانه ثبت شده و به انجام مشابهت‌یابی بین مقالات و متون جمع‌آوری شده توسط اساتید و دانشجویان می‌پردازد.

شهریاری تصریح کرد: این سامانه قابلیت تشخیص درصد مشابهت با منابع ثبت شده در خودش را دارد و منابع ارائه شده را براساس ماخذ اصلی آنها ایراد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه در دسترس تمامی مردم است، گفت: همگان می‌توانند از سمیم نور استفاده کنند و از پشتوانه این نرم‌افزار که شامل مقالات و صفحات وب است بهره ببرند.

شهریاری در حاشیه این مراسم نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام در حالی که هیچ ضابطه مشخصی برای فعالیت خود تلگرام در کشور وجود ندارد، گفت: قاعده فقهی وجود دارد که می‌گوید اگر نتوانستید در ارتباط با کل یک سیستم کاری انجام دهید فعالیت‌تان را از جزء آن شروع کنید لذا قانون حمایت از پیام‌رسانهای بومی را همسو با ساماندهی کانالهای تلگرام مطرح کردیم تا بر این اساس، جوانان کشورمان بتوانند سرعت بیشتری به کارهایشان داده و بستر نرم‌افزارهای بومی را در کشور داشته باشیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه نمی‌شود به همه چیز با دید منفی نگاه کرد، گفت: وقتی کانالهایی در بستر تلگرام وجود دارد و زمانی که ما می‌خواهیم تنظیم مقررات انجام دهیم نباید با صاحب سیستم بلکه با صاحب کانالها این رفتار را داشته باشیم.

شهریاری افزود: صاحب کانالها در همه کشورها حضور دارند لذا فعالیت‌شان منوط به رعایت قوانین و ضوابط مشخصی است که شناسایی صاحبان آنها را آسان می‌کند.

وی با بیان اینکه ساماندهی کانالهای یک پیام‌رسان خارجی منجر به این می‌شود که در زمان بروز مشکل، بتوانیم برخورد لازم را با صاحبان آنها داشته باشیم بار دیگر در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه همه کانالها داخل کشور نیستند و آیا قرار است رویه برخورد به شکل یکسان صورت گیرد؟ گفت: اگر بتوانیم از 100 جرم موجود، جلوی 50 جرم را بگیریم باید حتماً این کار را انجام دهیم؛ ممکن است افرادی هم بیرون کشور باشند و دست به جرم و جنایت بزنند که در این باره نیز از طریق پلیس بین‌الملل و قراردادهای فیمابین، پیگیریهای لازم را خواهیم داشت کما اینکه همکار بابک زنجانی و ریگی را از این طریق بازداشت کردیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره میزان پیشرفت توسعه پیام‌رسان ملی تصریح کرد: این موضوع باید از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود زیرا مسئول مستقیم این موضوع است؛ در حال حاضر چهار، پنج شبکه داخلی همچون سروش وجود دارد که قابلیت جذب 2 میلیون کاربر را هم دارند لذا باید به سمت اجماع این شبکه‌ها برویم.

شهریاری با بیان اینکه نمی‌توانیم دنیا را در سیطره خود قرار دهیم و تنها مسئولیت مرزهای کشور خود را داریم، گفت: ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام، تصمیم خوبی است و باعث ایجاد انضباط در فضای مجازی کشور می‌شود.

وی یادآرو شد: در گام بعدی مسئولیت فرامرزی پیدا کرده و تنظیم مقررات را به سمت کسانی که آن طرف آب فعال هستند می‌بریم.

به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه کشور منعقد شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور همفکری، همکاری و گسترش پیشگیری از وقوع جرائم ناشی و مرتبط با سیم‎کارت های تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل منعقد شد.

«تولید و پخش محتوای پیشگیرانه رسانه ای نوشتاری، صوتی و تصویری»، «ترغیب مشترکان به استفاده ادواری از سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه جهت شناسایی سیم کارت های فعال بدون اطلاع مالک» و «ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در استفاده از خدمات تلفن همراه» سه موضوع اصلی است که در تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه بر آن تاکید شده است.

وحید صدوقی، مدیر عامل همراه اول در این مراسم به توسعه قابل توجه شبکه های تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفت: به علت تنوع و افزایش خدمات این شبکه ها، احتمال بروز سوء استفاده هم افزایش می یابد. در همین خصوص با کلاهبردارانی روبرو هستیم که حتی تحصیلکردگان را هم به روش های متفاوت، فریب می دهند.

صدوقی همچنین گفت: یکی از ضرورت های مورد نیاز مردم، مکانیزه شدن ارتباط و تعامل سریع میان اپراتورها و سیستم قضایی است که امیدواریم تحقق پیدا کند.

مدیرعامل همراه اول با تأکید بر توسعه خدمات همراه اول بر بسترهای 4G و 4.5G و آماده سازی مقدمات اجرای دولت همراه، اظهار امیدواری کرد با اضافه شدن امکان امضای الکترونیک در تعاملات همراه و تعامل مناسب سیستم قضایی و اپراتورها، امکان وقوع جرم، روند کاهشی داشته باشد.

گفتنی است این تفاهم نامه عصر امروز ۲۷ دی ماه، در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به امضا رسید.

اظهارات قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

با هدف کاهش جرائم مجازی تفاهم نامه ای بین قوه قضائیه و سه اپراتور تلفن همراه امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه انعقاد تفاهم نامه با سه شرکت مخابراتی، با اشاره به مسئولیت های فردی و اجتماعی افراد گفت: اگر در مسیر کمال حرکت نکنیم و  دیگران را هم در رسیدن به این کمال هدایت نکنیم، در محضر خداوند مسئول هستیم.

وی افزود: در قانون اساسی کشور، ایجاد محیط مستعد رشد و مقابله با هر گونه فساد و تبانی، اصلی ترین هدفی است که برای نظام جمهوری اسلامی تبیین شده است.

امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه این هدف، مبنای انسانی، اخلاقی و قانونی دارد، گفت: همه افراد در پست های حاکمیتی در کنار مردم باید به این هدف توجه کنند.

وی افزود:  یک عزم ملی در کشور ایجاد شده تا آسیب های مخل امنیت اجتماعی کنترل شود. در حال حاضر دنیای ارتباطات مرزهای جدیدی را ایجاد کرده است و متناسب با این مسئله کنترل تهدیدها در این فضا مهم و البته دشوار است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به میزان استفاده جمعیت جوان کشور از فناوری های ارتباطات گفت: اگرچه جمعیت استفاده کننده جوان هستند اما از حیث قانونی و قراردادی و الزامات دیگر شاهد بروز برخی از ناهنجاری ها در دنیای واقعی هستیم چرا که شاهد این هستیم که دنیای مجازی در حال حاکم شدن بر فضای واقعی است.

این مسئول قضایی گفت: در قانون اساسی استفاده از  پیشرفته ترین فنون و تجارب بشری برای کشور تاکید شده است. با این حال بالا بردن سطح آگاهی در همه زمینه ها هم در قانون اساسی از جمله تامین همه جانبه حقوق افراد هم در قانون لحاظ شده است.

امیری اصفهانی اظهار داشت: در حال حاضر سه اپراتور فعال در کشور داریم که نقش ویژه ای در سامان دهی از جمله ارتقای آگاهی های عمومی و کنترل بروز ناهنجاری در این فضای ارتباطی دارند.

وی افزود: جامعه بدون مشارکت همه افراد به سلامت اجتماعی نمی رسد.

امیری اصفهانی از انعقاد تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه با هدف ارتقای آگاهی های عمومی و آشنا شدن مردم با نحوه درست از فناوری ها با محوریت کاهش وقوع خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و ششم خود در پاسخ به این پرسش که آیا کانالهای تلگرام فیلتر نخواهند شد؟ گفت: مسایل زیاد خلاف و غیرقانونی از طریق فضای مجازی عنوان می شود. امیدواریم شورای عالی فضای مجازی سریعتر دراینباره سیاستهای خود را ابلاغ کند. کمیته مربوطه هم تلاش بیشتری کنند. اینها نافی مسئولیت دادستان نیست. کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

اپراتور سوم ارتباطی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره تراکنش‌های‌ مالی اینترنتی تذکر داد.
ایسنا، با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهره‌گیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخش‌های مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است.
در متن این پیامک که به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: «مشترک گرامی! همواره پیش از انجام تراکنش های اینترنتی از صحت آدرس وب سایت اعلام شده در پیامک ها و یا تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل نمایید، زیرا ممکن است این آدرس ها ظاهری موجه داشته باشند، ولی شما را به سایتی جعلی هدایت نمایند.»
رییس پلیس فتای کشور  نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد.
سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پرونده‌ها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می‌دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانک‌ها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.
سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در طرح شکایت و دعاوی، ارجاع پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی، الزامی است.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری درجلسه رؤسا و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه دادگستری کل استان کردستان افزود: ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را در طرح شکایت و دعاوی و ارجاع پرونده و احضار متهم و ابلاغ اواق قضایی و نیابت قضایی الزامی کرده است.

معاون قوه قضائیه با بیان این که این جلسه برای تأکید بر الزاماتی است که در حوزه الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است، افزود: در تبصره این آیین نامه ابلاغ الکترونیکی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: دادگستری استان کردستان از حیث سلامت اداری جزء بهترین دادگستری‌های کشور است، زیرا قضات و کارکنان این استان دارای کمترین پرونده تخلفات هستند و رؤسای دادگستری‌ها و دادستانها نسبت به سلامت قضات و کارمندان حساسیت خاصی دارند.

گروسی گفت: در حوزه سمپ بیشترین پیگیری را داریم و امتیازات واقعی را داریم و آمار بسیار شفاف است. با وجود این باید با استفاده از دستگاه‌های جدید یک جاذبه‌هایی را برای کارمندان ایجاد کنیم و نرم افزارهای موجود در سیستم سمپ را بروز کنیم.

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تشکیل این جلسه برای تأکید بر الزاماتی است که در حوزه الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است.

وی گفت: به ویژه ماده ۱۷۵ قانون مرقوم که استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را در طرح شکایت و دعاوی و ارجاع پرونده و احضار متهم و ابلاغ اواق قضایی و نیابت قضایی الزامی کرده و در تبصره آن آیین نامه ای راجع به ابلاغ الکترونیکی را بر عهده دستگاه قضایی گذاشته است.

دادستان کل کشور گفت: گرچه وزارت ارتباطات درخصوص فیلترشکن ها اقدامات خوبی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران گفت: برخورد با جرایم رایانه ای از وظایف پلیس فتا و دادستان ها است و این دو بخش باید هماهنگی های لازم را با هم داشته باشند.

به گفته وی، این دومین همایش با حضور دادستان های سراسر کشور با موضوع برخورد با جرایم رایانه ای بود که با همکاری پلیس فتا برگزار شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود در این خصوص با سردار استری مطالبی که لازم بود را مطرح کردیم و مطالبی را به همکاران در سراسر کشور منتقل کردیم و از دستگاه های ذی ربط به جد خواستیم که ما را کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود و فعالیت ها در این خصوص سازمان یافته باشد.

منتظری اظهار داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد ما هم در دادستانی با همکاری پلیس فتا اقدامات لازم را انجام می دهیم تا جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم.

دادستان کل درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است اما از نظر من فعالیت های این وزارتخانه قابل قبول نیست و الان در مرحله ای هستیم که برخی از وزرا به خاطر فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود صدایشان در آمده و خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

وی درباره مدلینگ ها نیز گفت: ما تابع قانون هستیم در کارشناسی ها هرچه برای مجرمان رایانه ای انجام می شود همان را انجام می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی: امیدواریم خلاهای قانونی همکاری بین پلیس و دادستانی برای برخورد با مشکلات سایبری حل شود

سردار حسین اشتری نیز در جمع خبرنگاران گفت: این جمع تعامل خوبی را که بین پلیس فتا و دادستانی هست را نشان می دهد و امیدواریم خلاهای قانونی که دراین رابطه وجود دارد برطرف شود.

وی گفت: پلیس وظیفه دارد تا با کسانی که به حریم خصوصی دیگران ورود می کنند برخورد کند. باید فضایی فراهم کنیم که سوء استفاده ها به حداقل برسد. در جلسات متعدد که با کمیسیون مصادیق مجرمانه بوده و با ریاست دادستان کل کشور برگزار شده، موضوعات را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد و مواردی مطرح شده که باید از آنها جلوگیری شود.

نفیسه آبشاری: 30 دستگاه اجرایی و فرهنگی در کشور عضو شورای عالی فضای مجازی بوده و در این زمینه مسئولیت دارند اما با وجود کثرت دستگاه‌های مسئول در این حوزه، آنگونه که دادستان تهران تاکید‌می‌کند: عملکرد این نهادها رضایت بخش نیست.

حدود 27 ماه قبل، دادستان اسبق کل کشور و معاون اول فعلی قوه‌قضاییه، در نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی شد؛ پس از آن نامه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اجرای سیستم هوشمند فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و تلاش برای پالایش فضای مجازی از محتوای مجرمانه خبر داد. سیستم هوشمندی که وزیر ارتباطات وعده آن را داده بود، البته در مقام عمل تنها به شبکه اینستاگرام و پالایش تصاویر مستهجن و برهنه از این شبکه محدود شد و تدبیری در خصوص پالایش محتوای مجرمانه از سایر شبکه‌های اجتماعی نداشت.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، چندی پیش در سخنانی گفته بود که تهدیدات فضای مجازی در حوزه‌های فعالیت علیه اخلاق عمومی، انتشار اخبار خلاف واقع، نقض حریم خصوصی اشخاص و ارزش‌های اخلاقی و مذهبی جامعه احصا شده است.  به گفته دولت‌آبادی، سرعت انتشار مطالب و ارتباط‌ گیری افراد در این فضا موجب شده است که اقدامات مجرمانه با سرعت بیشتری رخ دهد و میزان آثار تخریبی آن افزایش یابد. سردار هادیان فر، رییس پلیس فتا، هم جذابیت شبکه‌های اجتماعی را ناشی از فراهم کردن امکان اشتراک‌گذاری فکر، اندیشه و ایده می‌داند و اظهارمی‌کند: عمده تهدیدات این فضا و شبکه‌ها، فعالیت سازمان‌یافته ضد دین، مقدسات و اخلاق است.

 فضای مجازی فوق‌العاده خطرناک است
در حالی که تهدیدات شبکه‌های اجتماعی رو به گسترش است، حجت‌السلام و المسلمین محمدجعفرمنتظری،  دادستان کل کشور هم مساله فضای‌مجازی را بسیار مهم دانسته و در این زمینه معتقد است: از جمله مسائلی که می‌تواند در حقوق‌عمومی قرار گیرد مسأله فضای مجازی است. فضای مجازی فوق‌العاده خطرناک است و باید این مسأله را جدی بگیریم. وی بر ضرورت رصد مداوم فضای مجازی تاکید کرده و می‌گوید: خواهشمندم با معاونت قضایی جرایم رایانه‌ای دادستانی کل و کارگروه تعیین‌مصادیق‌مجرمانه همکاری کنیم و با رصد شبکه‌های هنجارشکن و رسانه‌های ضدانقلاب آنها را به دادستانی کل اطلاع دهیم.

 عدم توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی بومی
پاشنه آشیل در پالایش و بهبود فضای مجازی، ایجاد زمینه برای بومی سازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی است، موضوعی که البته تاکنون مغفول بوده و معاون اول قوه قضاییه نیز بارها به این موضوع انتقاد کرده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضاییه با انتقاد از شورای عالی فضای‌مجازی و وزارت ارتباطات می‌گوید: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی،حتما باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود؛ زیرا با بومی شدن این فناوری مردم نیز از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.

سخنگوی قوه‌قضاییه می‌افزاید: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با فضای مجازی تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است. وی  با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات اظهارمی‌کند: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار می‌رفت در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به‌طور طبیعی اگر اکنون جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسئول هستند و مسئولیت فقط بر عهده قوه قضاییه نیست.

 تلاش برای ارائه فضای مجازی پاک
با وجود همه این هشدارها، اما همچنان مسئولان قضایی امیدوار هستند تا دستگاه‌های مسئول در حوزه فضای مجازی به خودشان بیایند و با قبول مسئولیت‌های خود، در این زمینه تلاش کنند. جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، با تاکید بر اینکه باید آمادگی دادستانی و پلیس در مقابله با تهدیدها افزایش یابد اظهارمی‌کند: در برخی کشورها تفکیک امور ارزشی و غیر ارزشی وجود ندارد، اما نظام سیاسی ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و لازم است فضای مجازی به گونه‌ای مدیریت شود که فضای‌مجازی پاک در دسترس شهروندان قرار گیرد که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است. (منبع:روزنامه حمایت)

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی می‌گوید هنوز سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل درباره حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای کشور، پاسخ نداده است.

25 خرداد امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، فرمودند:«این استاکس‌نت(12) که دو سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، میتوانست تمام تشکیلات [هسته‌ای‌] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایتِ شناخته‌شده‌ی بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسّفانه ما نگرفتیم».

**درخواست دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی برای پیگیری قضایی حمله به تأسیسات هسته‌ای

به دنبال فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، 17 شهریور عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور اعلام کرد: دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری از سازمان انرژی اتمی خواسته است با هماهنگی وزارت امور خارجه موضوع پرونده حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران را در مراجع قضایی ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی مطرح و به طور جدی پیگیری کند.

وی در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود: باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده‌اند اعلام جرم شود و اگر احیانا خسارتی به تأسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال‌گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تأسیسات رایانه‌ای و تجهیزات انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود.

خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.

** منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی هستیم

به گزارش تسنیم، پس از گذشت نزدیک به 15 روز از اظهارات قبلی خرم‌آبادی، وی 31 شهریور در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای گفت: در این ارتباط نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی نوشته شده است و از وی خواسته شده با کمک وزارت امور خارجه و معاونت امور حقوقی و بین‌المللی ریاست جمهوری این قضیه را به‌طور جدی پیگیری کند و هم‌اکنون منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هستیم و قاطعانه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

**رئیس سازمان انرژی اتمی: از نظر حقوقی پیگیر هستیم

حدود یک ماه پس از اولین اظهارنظر معاون دادستان کل کشور، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای و پاسخ به نامه دادستان کل کشور به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: دوستان ما از نظر حقوقی پیگیر ماجرا هستند و آقای کمالوندی (سرپرست معاونت بین‌الملل سازمان انرژی اتمی) چند روز پیش در همین ارتباط، صحبت‌هایی را با آقای عراقچی انجام داده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان "ما پیگیر بُعد حقوقی این ماجرا هستیم" گفت: این کار (حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای) در معیارها و ارزیابی‌های بین‌المللی، جرم شناخته می‌شود و گزارش‌های پیدا و پنهان، ناظر بر این است که این اقدام توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام شده است و خودشان نیز به این موضوع اذعان و اعتراف کرده‌اند.

** خرم‌آبادی: سازمان انرژی اتمی هنوز به نامه دادستانی پاسخ نداده است

پس از اظهارات صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر پیگیری حقوقی حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای کشور، خبرنگار تسنیم ماجرا را از خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور جویا شد که وی پاسخ داد:« سازمان انرژی اتمی هنوز به نامه دادستانی کل کشور پاسخ نداده است».

به گزارش تسنیم، حالا پس از گذشت حدود 6 سال از حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و گذشت نزدیک به 5 ماه از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پیگیری موضوع در مراجع بین‌المللی، باید دید پیگیری‌های مورد ادعای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، چه زمانی در مراجع حقوقی بین‌المللی به منصه ظهور می‌رسد و جمهوری اسلامی ایران رسماً طرح شکایت می‌کند؟

مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیرامون سامانه ابلاغ الکترونیک اطلاعیه ای صادر کرد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اطلاعیه‌ای را پیرامون این موضوع که ابلاغ الکترونیکی افرادی که در سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه ثبت نام کرده و دارای پرونده قضایی در دادگستری هستند، فقط از طریق مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک صورت می گیرد، صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: ابلاغ الکترونیکی افرادی که در سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه ثبت نام کرده و دارای پرونده قضایی در دادگستری هستند، فقط از طریق مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک به نشانی eblagh.adliran.ir صورت می گیرد و هیچ گونه ابلاغیه، اخطاریه، احضاریه و سند قضایی از طریق پست الکترونیک (Email) یا سامانه‌های دیگر ارسال نمی‌شود.

چنانچه نامه الکترونیک (Email) تحت عنوان قوه قضاییه یا وزارت دادگستری و یا سایر مراجع قضایی و انتظامی برای شما از طریق اشخاص یا سایت های غیرمجاز یا شبکه های اجتماعی، ارسال شد، به هیچ وجه ترتیب اثر  ندهید.

معاون مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: براساس قانون ثبت نام الکترونیکی در دادگستری‌ها از امروز ۱۰ آبان ماه اجباری است.

به گزارش فارس، سیامک رفعتی معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلویزیونی از اجباری شدن ثبت نام الکترونیکی در دادگستری های سراسر کشور از 10 آبان ماه خبرداد.

وی گفت: برمبنای ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه می تواند از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی جهت ابلاغ اوراق قضایی استفاده کند. همچنین ماده 655 آیین دارسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی و معتبر دانسته و تبصره این ماده نیز به این نوع ابلاغ اعتبار بخشیده است.

رفعتی افزود: درهمین راستا سامانه ای جهت ابلاغ اوراق قضایی ایجاد و راه اندازی شده است که مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق به این سامانه مراجعه کنند.

مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی در ادامه بیان کرد: جهت بهره برداری از سامانه ابلاغ الکترونیک نیاز است هر شخص یک شناسه قضایی داشته باشد. شناسه قضایی با ثبت نام در سامانه ثنا به نشانی sana.adliran.ir ایجاد و در اختیار مراجعین قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: جهت دریافت شناسه قضایی در حوزه‌هایی که دفاتر خدمات راه اندازی شده است با مراجعه به این دفاتر و در سایر حوزه ها با مراجعه به به سامانه adliran.ir ابلاغ های خود را مشاهده کنند.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: افرادی که به هر دلیل نمی توانند از طریق رایانه در منزل یا محل کار خود به این اوراق دسترسی یابند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اوراق خود را دریافت کنند.

رفعتی همچنین گفت: از این پس هر فرد جهت استفاده از خدمات قضایی باید این شناسه را دریافت کند افراد جهت دریافت خدماتی مانند ارائه دادخواست، اظهارنامه، پیگیری پرونده و ابلاغ اوراق قضایی بایستی شناسه قضایی دریافت کنند درغیر این صورت ارائه این خدمات میسر نمی باشد.

اجرای طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیکی برای ۵۲ نفر از مددجویان مجتمع به صورت پایلوت با حضور مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران در زندان تهران بزرگ کلید خورد.

به گزارش  فارس طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیکی برای52 نفر از مددجویان مجتمع به صورت پایلوت با حضور مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران در زندان تهران بزرگ کلید خورد.

پرتوی، سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه با واحد روابط عمومی مجتمع گفت: مددکاری اجتماعی در قانون آیین دادرسی و کیفری به عنوان یک نهاد مترقی جهت دادرسی بالینی و عدالت ترمیمی تعریف شده که در شعب تحقیق و همچنین برای متهمان تحت قرار شامل اطفال و بزرگسالان پرونده های شخصیتی پیش بینی شده و همچنین در زمان اجرای احکام در ذیل نهادهای تعویق مراقبتی صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نظارت سامانه های الکترونیکی ومجازات جایگزین حبس توجه ویژه های به واحد مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام کیفری شده است.

وی ادامه داد: طرح مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران نزدیک به دو سال به صورت پایلوت، آزمایشی اجرا شد و مددکاران پس از آموزش در نواحی خود اقدام به امر مددکاری می نمایند.

این طرح (پابند الکترونیکی) در مرحله دوم با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه به تعداد 300 نفر (در راستای ماده 553 آیین دادرسی کیفری) در سطح زندانهای استان تهران در مورد جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 شامل جرایم سبک ، حبس تا 5 سال و جزای نقدی از 8 تا 18 میلیون تومان و برخی موارد دیگر بوده که شروع آن درمجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با 52 مددجو می باشد.

سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: در این طرح درخواست مددجویان واجد شرایط پس از وصول نظریه شورای طبقه بندی، مددکاری اجتماعی و معاونت اجرای احکام زندان و تکمیل پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با ارسال به اجرای احکام های مربوطه و تایید مراجع صادر کننده حکم قابل پیگیری میباشد.

به همین منظور طی هماهنگی های بعمل آمده، مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ پس از تکمیل فرم های مخصوص در زمینه هویت سنجی، شخصیت،وضعیت اشتغال و وضعیت جسمانی و روانی و سوابق رفتاری زندانیان و مصاحبه با خانواده آنان کمک می کنند تا شناخت دقیقی از شخصیت مددجو صورت گیرد و در این راستا کنترل جمعیت کیفری، بازپروی و اصلاح و تربیت مددجویان با توجه به شغل و حرفه و تداوم زندگی خانوادگی از طریق پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بهتر از حضور مددجویان در داخل زندان می باشد.

این طرح بعد از ارسال پرونده های شخصیتی و موافقت محاکم قضایی در اسرع وقت قابل اجرا می باشد.

حجت الاسلام حمید شهریاری گفت: نتایج فراخوان دریافت پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۴ آبان ماه جاری از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت الاسلام حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه گفت: نتایج فراخوان دریافت پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۴ آبان ماه جاری از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: این فراخوان در کلیه حوزه های قضایی شهرستان و بخش سراسر کشور برگزار گردیده و نتایج به صورت سراسری اعلام می شود.
معاون رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در این فراخوان امتیازات با توجه به مدرک تحصیلی، سابقه قضایی و حقوقی، سابقه مدیریت و سابقه مهارت های فناورانه در نظر گرفته شده است.همچنین با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی اقدام به اعلام بالاترین نمرات تا دو برابر ظرفیت هر حوزه قضایی شده است. فهرست افراد قبول شده پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه های تخصصی در حوزه های قضایی مربوطه جهت اخذ پروانه معرفی می شود.

پوریانی گفت: سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی از اواسط مهر ماه امسال اجرایی شد.
به گزارش میزان، عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در حاشیه بازدید از مجتمع قضایی شهید باهنر گفت: تشریفات طولانی ابلاغ و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علت‌های مهم اطاله دادرسی است؛ به همین دلیل سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی از اواسط مهر ماه امسال اجرایی شد.
وی افزود: یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیکی کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است، در لوایح، طرح‌ها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: همچنین ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی صراحتا به این مساله پرداخته است اما باید در نظر داشت که برای بهره‌برداری مناسب از این مهم باید پیش‌نیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روش‌های نوین دادرسی به وجود بیاید.
وی افزود: از طرفی ماده ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است که این مهم در اواسط مهر ماه امسال اجرایی شد و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت حضوری انجام خواهد شد.
پوریانی تصریح کرد: سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا) از سامانه‌هایی است که موجب تحولات خوبی در زمینه ارائه خدمات قضایی به مراجعان به دستگاه قضایی خواهد شد و بر بستر اینترنت و دفاتر خدمات الکترونیک قرار دارد و بر این اساس هر شهروندی به خدمات قضایی نیازمند است باید اطلاعات فردی خود را در این سامانه ثبت نام کند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: طبق این سامانه و براساس قانون از این پس هر فرد ایرانی باید دارای یک حساب کاربری ویژه ابلاغ‌های قضایی باشد. افراد باید برای ایجاد حساب کاربری و دریافت شناسه و رمز حساب به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند و یا پس از انجام  مراحل نخست ثبت نام از طریق نشانی http://sana.adliran.ir  برای احراز هویت به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند. ثبت‌نام در این طرح برای تمام وکلا و کارشناسان دادگستری الزامی است و تمام افراد حتی کسانی که  هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضایی نداشته باشند، می‌توانند این حساب کاربری را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: در اجرای تبصره ماده ۱۷۵  مصوب سال ۹۲سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیک قضایی در سراسر کشور راه اندازی شد و افراد حقیقی و حقوقی می توانند از این طریق نسبت به ایجاد حساب کاربری ایجاد کنند.
پوریانی با بیان اینکه افراد می توانند با مراجعه به سامانه ابلاغ نسبت به مشاهده اوراق قضایی خود اقدام کنند، تصریح کرد: انجام این کار از سوء استفاده و هزینه‌های هنگفت که بر دولت و بیت المال وارد می‌شود، جلوگیری می‌کند  و  سرعت کار در دستگاه قضایی بیشتر می‌شود چون یکی از گلایه های مردم این بود که ابلاغ ها به دست ما نرسیده است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مردم خواست که با مراجعه به سایت قوه قضاییه، دستورالعمل را مطالعه کنند و در ارتباط با ملاقات‌های حضوری و بازدید از مجتمع های قضایی گفت：با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری همواره در دستور کار بوده است و در جاهایی که احساس کنیم مسیر رسیدگی به پرونده خلاف قانون است قطعا ورود میکنیم.
وی ادامه داد: از طرفی برخی از مراجعین اطلاعات حقوقی و قضایی نسبت به پرونده ندارند و ما وقتی به پرونده مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که هیچ اشتباه و کوتاهی رخ نداده است؛ اما در هر حال مردم ولی نعمت ما هستند و درب اتاق ما به روی آنها باز است و با وجود فشار کاری که در شعبه وجود دارد رسیدگی به امورات مردم در اولویت کارها قرار دارد.
پوریانی با اشاره به تراکم کار قضات گفت： گاهی مراجعین ناراحت میشوند که قاضی برای آنها وقت نمیگذارند اما باید در نظر داشت که تراکم کار قضات بسیار بالاست اما در هر حال شنیدن مشکلات مردم جز کارهای ما است و در خدمت به آن‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

قرار بود با اجرای طرح مراقبت الکترونیک در سال ۹۴ به عنوان سال آخر برنامه پنجم توسعه، ۴۰ درصد زندانیان، محکومیت خود را خارج از زندان سپری کنند اما با وجود تمدید یکساله برنامه پنجم، هنوز مراقبت الکترونیک اجرا نشده است.

به گزارش تسنیم، از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه، موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی با عنوان «مراقبت الکترونیکی زندانیان» در دستور کار قرار گرفت و اواخر سال 87 مذاکره با یک کشور اروپایی برای ورود اولین نسل از دستبندهای الکترونیکی آغاز شد اما با وجود ورود نمونه‌های اولیه و آزمایشی این دستبندها، بنابر دلایلی مورد تأیید مسئولان امر قرار نگرفت و از دور خارج شد.

بعد از حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با توجه به نگاه ویژه وی مبنی بر ضرورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موضوع «مراقبت الکترونیکی» همچنان در دستور کار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار داشت اما خروجی اقدامات مسئولان در این زمینه، صرفا به «نبود منابع مالی» و «تأیید نشدن نمونه‌های آزمایشی» محدود شد و هنوز از اجرای رسمی این طرح که می‌توانست و می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد، خبری نیست.

محمدعلی زنجیره‌ای، معاون وقت توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها در اردیبهشت سال 88 در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه اعلام کرده بود در صورت اجرایی شدن طرح مراقبت الکترونیکی، در سال پایانی برنامه پنجم (سال 95)، 40 درصد زندانیان باید در خارج از زندان کنترل و مجازات شوند.

به گفته زنجیره‌ای براساس این طرح قرار بود  زندانیانی که دارای جرایم سبک هستند، بخشی از محکومیت خود را خارج از زندان و کنار خانواده خود می‌گذرانند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه اجرای این طرح، گامی در جهت شخصی کردن مجازات‌ محکومان است گفت: با توجه به اینکه تعدادی از محکومان مرتکب جرایم غیرعمد شده و ناخواسته وارد زندان شده‌اند و همچنین با توجه به نیاز خانواده محکومان به سرپرست، با این اقدام، نبود سرپرست در کنار خانواده جبران می‌شود. وقتی شخصی حبس می شود خانواده وی نیز به نوعی مجازات و بی‌سرپرست می‌شوند، ولی در این حالت مجازات فقط برای محکوم اعمال می‌شود.

طبق برنامه اولیه اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، قرار بود به طور رسمی از نیمه دوم سال 88 و تا پایان برنامه پنجم توسعه برای هر سال 5 هزار دستبند مورد استفاده قرار گیرد اما طرحی که از اواخر برنامه چهارم توسعه مطالعات آن شروع شد، با پایان برنامه پنجم توسعه نیز هنوز به مرحله اجرای رسمی نرسیده است.

بالاخره بعد از انجام رایزنی‌های فراوان، دی‌‌ سال 92 اولین محموله از پابندهای الکترونیکی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفت تا مرحله آزمایشی استفاده از آنها در استان‌های تهران و اصفهان در دستور کار قرار گیرد.

اما همان‌طور که گفته شد عدم تأمین منابع مالی اجرای این طرح یکی از دلایل اصلی عدم اجرا عنوان شده است تا جایی که با وجود تصویب آئین‌نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی برخی از زندانیان واجد شرایط _از قبیل زندانیان در زمان مرخصی یا اشتغال در زندان‌های باز و مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و زندانیان محکوم به حبس جایگزین و برخی زندانیان جرایم نقدی_ توسط هیئت دولت در تاریخ 18 فروردین 93، غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها درباره تصویب این آیین‌نامه گفت: پول خرید تجهیزات مراقبت الکترونیک را هم ندادند و ما از راه‌های دیگری هزینه واردات این تجهیزات را تأمین کردیم.هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه با این وضعیت، اجرای گسترده این طرح چه زمانی انجام می‌شود اظهار داشت: هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم؛ سازمان زندان‌ها اقدامات لازم از جمله مطالعات دقیق، بررسی‌های اجرای طرح، قرارداد، واردات مجموعه‌های نمونه را انجام داد و مجموعه خوبی را فراهم کرد اما در حال حاضر برای اجرای گسترده و تداوم طرح هم می‌توانیم از خارج از کشور آنها را وارد کنیم هم می‌توانیم با سازندگان داخلی قرارداد ببندیم که در این زمینه رایزنی‌هایی برای تولید داخلی انجام شده است؛ ولی به هرحال چه خرید خارجی و چه خرید داخلی نیازمند و مستلزم تأمین اعتبار است.

وی ادامه داد: سازمان زندان‌ها نمی‌تواند و نمی‌خواهد هزینه خرید پابند الکترونیکی را از زندانی بگیرد. زندانی فقط ودیعه‌ای برای مدتی که از این پابند استفاده می‌کند در اختیار سازمان می‌گذارد که پس از عودت پابند به سازمان زندان‌ها، این سازمان که مالکیت تجهیزات مراقبت الکترونیکی را در اختیار دارد، ودیعه را به زندانی برمی گرداند.

با گذشت بیش از 2 سال از این موضوع و در کنار تداوم گلایه‌ها از عدم تأمین مالی طرح، همچنان آغاز رسمی مراقبت الکترونیکی معطل مانده است؛ آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز که پیشتر و در تیرماه سال 92، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را صادر کرده بود، 27 شهریور امسال نیز بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در ماده 26 این بخشنامه درباره اجرای طرح مراقبت الکترونیکی آمده است: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم کند.

بعد از ابلاغ این بخشنامه بود که اصغر جهانگیر رئیس سازمان‌ زندان‌ها و حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه در جریان سفر به کشورهای آلمان و سوییس، از امکانات و تجهیزات کارخانه‌های تولید پابند الکترونیکی سوییس بازدید کردند.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها مرداد امسال و در آخرین اظهارنظر خود در خصوص آخرین وضعیت  پابندها و دستبندهای الکترونیک  گفت: پابندهای و دستبندهای الکترونیک طی دو مرحله بررسی شد که در مرحله نخست یکسری پابند و دستبند از یکی از کشورهای خارجی خریداری و در ایران آزمایش شد اما به دلیل مشکلاتی که داشت نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های ما باشد به همین خاطر دستبندهای خارجی کنار گذاشته شد.

جهانگیر ادامه داد: در مرحله دوم با معاونت فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه قراردادی را منعقد کردیم و به صورت بومی، پابند جدیدی طراحی شد که به صورت آزمایشی در حال اجراست. اشکالات این طرح نیز در حال بررسی و رفع و رجوع است؛ البته این کار نیاز به یک سری دستورالعمل و آئین نامه داشت که نوشته شده و در حال تصویب است.

حال باید منتظر ماند تا شاید با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه و سفر معاونان وی به دو کشور اروپایی، یکی از گره‌های اجرای طرح مراقبت الکترونیکی و کاهش جمعیت زندان‌ها باز شود هرچند گره‌ای کورتر و عمیق‌تر که عدم تأمین مالی اجرای این طرح است، همچان پابرجاست.

بنابر اعلام مسئولان سازمان‌ها، هم اکنون افزون بر 200 هزار زندانی در زندان‌های سراسر کشور وجود دارد که با این حساب، در صورت عملی شدن پابندها و دستبندهای الکترونیک، امروز بیش از 80 هزار نفر موجودی زندان‌های کشور کم می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با فضای مجازی تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است.

تسنیم- حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شبکه‌های اجتماعی گفت: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی،حتما باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود؛ زیرا با بومی شدن این فناوری مردم هم از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.

وی  با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات گفت: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار می‌رفت در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به‌طور طبیعی اگر الان جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسوول هستند و مسوولیت فقط بر عهده قوه قضاییه نیست.

معاون دادستان کل کشور از پیگیری حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی خبر داد.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی در در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران افزود: باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده‌اند اعلام جرم شود و اگر احیاناً خسارتی به تأسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانه‌ای و تجهیرات انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود.

خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خردادماه با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی ایران، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»

رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده 19 ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد.

فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت‌: شبکه ‌های اجتماعی بسیار قوی و با سرعت در کشور ایجاد شده است و باید این شبکه‌ها را به مردم معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت با اشاره به اقدامات این معاونت برای پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی افزود: کمیته‌ پیشگیری از آسیب‌های فضای سایبر در این معاونت فعالیت دارد .

وی با اشاره به اینکه در بحث پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی، نیازمند فعالیت‌های تخصصی بسیار جدی‌تری هستیم، گفت‌: ورود ما در فضای مجازی و در واقع کنترل، رصد و پایش این گونه فضاها به راحتی اقداماتی که در فضای حقیقی صورت می‌گیرد نیست و شاید بزرگترین علت کندی حرکت پیشگیرانه در این زمینه این است که قسمت اعظمی از این فضاها به خارج از کشور مرتبط است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که باید مردم را از نظر فرهنگی و اعتقادی مجاب کنیم تا از شبکه‌ها و سایت‌هایی استفاده کنند که سرور آن در داخل کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: شبکه‌های بسیار قوی، دارای اطلاعات خوب و با سرعت در کشور ایجاد شده و تلاش معاونت اجتماعی قوه قضائیه بر این است که این شبکه‌های داخلی را به طرق مختلف به مردم معرفی کند تا انصرافی در اذهان مردم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی ایجاد شود.

الفت گفت: اگر این اتفاق بیفتد و رویکرد مردم به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد هم جلوی آسیب‌ها را گرفته و هم از وقوع جرایم در این فضا پیشگیری کرده‌ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: تا زمانی که این شبکه جهانی خارج از دسترس ما فعالیت می کنند و مردم به سمت استفاده از آن رغبت دارند بحث پیشگیری در این فضا موفق نخواهد بود، اما این معاونت ، افراد و گروه‌هایی را آماده می‌کند تا آن‌ها بتوانند بارگذاری‌های لازم را در این شبکه‌ها انجام دهند و فضاهای این شبکه‌ ها را نیز از اطلاعات خودمان پر می کنیم که اسیب رسانی آن کمتر شود.

مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اجرای طرح پایلوت دیدار الکترونیکی خانواده ها با زندانیان در آینده ای نزدیک خبر داد.

سیامک رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درپاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به دنبال تهیه نقشه جرم در سطوح مختلف نیست،گفت: ثبت جرائم در حوزه های مختلف به نیروی انتظامی بازمی گردد با این حال مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حوزه های قضایی اقداماتی را انجام می دهد.

مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه  در خصوص ثبت جرائم گفت: در حال حاضر در هر حوزه قضایی که وجود دارد،اطلاعاتی از جمله انواع جرائم، میزان جرائم و میزان خواسته های قضایی در یک نقشه جغرافیایی ثبت و به صورت ماهانه ارائه و بررسی می شود.

وی افزود: البته این طرح فعلا در حد جزئیات جرائم در خیابان ها و کوچه ها نیست و در حد حوزه های قضایی اطلاعات وجود دارد.

رفعتی در ادامه و در خصوص سرنوشت اجرای طرح دیدار الکترونیک خانواده ها با زندانیان گفت: یکی دیگر از مسائلی که از سوی مرکز آمار دنبال می شد، موضوع ارتباط الکترونیکی با زندانیان بود. در همین زمینه پایلوت این طرح به زودی اجرا می شود.

منتظر تعیین زندان از سوی سازمان زندان ها هستیم

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا زندان مطرح شده در این پایلوت مشخص است یا خیر، گفت: طرح پایلوت یک زندان و یک دفتر خدمات قضایی است و منتظر هستیم تا سازمان زندان ها، زندان مورد نظر خود را برای اجرای این طرح معرفی کند تا پس از آن، خانواده زندانیان با حضور در دفتر و به دنبالش دفاتر دیگر، از طریق وب کم و خدمات الکترونیکی با زندانی محبوس در بند خود ملاقات مجازی داشته باشند.