ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

تحلیل


منتظری با اشاره به تلاش دشمنان برای سلب اعتماد مردم از نظام گفت: دشمنان تلاش می کنند که توده مردم را به واسطه اقداماتی در رسانه‌های جدید نظیر پیام رسان ها نسبت به نظام بی اعتماد کنند؛ مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت سازماندهی فضای مجازی تاکیدات فراوانی دارند؛ ما شاهد هستیم که دشمنان از طریق این فضا دروغ و نیرنگ و مسایل ضداخلاقی و مسایل ضدامنیتی را پیش می برند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه از دولت مصرانه می خواهیم که در اجرای منویات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی پیام رسان‌ها اهتمام داشته باشند، گفت: از یک سو باید به تقویت پیام رسان‌های داخلی پرداخت و از سویی دیگر باید به جامعه این اطمینان داده شود که به هیچ وجه هیچ مقام و دستگاهی حق ورود به عرصه زندگی خصوصی اشخاص را ندارد.
وی تصریح کرد: به عنوان دادستان کل و شما به عنوان دادستان‌های سراسر کشور این اطمینان را به مردم بدهید که هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی و هم با توجه به فتوای مقام معظم رهبری به هیچ وجه ورود به زندگی خصوصی اشخاص در شبکه های اجتماعی مجاز نیست و به مردم بگویید که چنین القائاتی از سوی دشمنان برای سلب اعتماد مردم طرح می گردد.
منتظری گفت: مردم هرجا دیدند از طریق پیام رسان‌های داخلی ورودی به حریم خصوصی آنها صورت گرفته است سریعا مراجعه کنند تا ببیند که قوه قضاییه در دفاع از حق آنها ورود پیدا می کند و متخلفان و مجرمان را به اشد مجازات می رساند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: به موجب حکم شرع و فتوای مقام معظم رهبری و آیین نامه ابلاغ شده سرک کشیدن به حریم خصوصی اشخاص از طریق پیام رسان‌ها مجاز نیست.

با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند صعودی را در پیوستن زیرمجموعه‌های قوه مجریه و دستگاههای دولتی به این سامانه شاهد هستیم اما همچنان جای خالی زیرمجموعه‌های قوای مقننه و قضائیه در این سامانه حس می شود.

به گزارش فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاهها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت وهمینطور بانکها، هنوز دستگاههای زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه بر قطار دسترسی آزاد به اطلاعات سوار نشده اند.
براساس اطلاعات موجود در این سامانه، قوه مجریه 285 دستگاه از 517 ، قوه مقننه یک دستگاه از 10 زیرمجموعه و قوه قضاییه یک دستگاه از 12 زیرمجموعه خود را فعال کرده اند.
برهمین اساس دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله نهادهای مهمی هستند که جای خالی آنها در سامانه کاملا مشهود است.
از شهرداری های کل کشور نیز تنها 5 شهرداری (اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه) در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند که با توجه به تعداد زیاد شهرداری های کل کشور، آمار بسیار پایینی است.
یکی از دلایل بی اقبالی برخی دستگاهها برای پیوستن به این سامانه، شاید وجود سامانه های موازی در آنهاست اما نکته مهم اینکه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها مجاری رسمی در این حوزه به شمار می رود که امکان پیگیری، نظارت و اجرای دقیق بر فرایند اجرای این قانون و همینطور درخواست های مردمی را میسر می کند.
این موضوع به ویژه در مورد سازمانها و وزارتخانه هایی که با مخاطب انبوه و طیف های گسترده ای از مردم سر و کار دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 35 زیرمجموعه مهم از جمله سازمان تامین اجتماعی که این سازمان نیز دارای زیرمجموعه های بزرگ اقتصادی و مالی متعددی است، ضرورت دارد نسبت به فعال سازی همه آنها در سریع ترین زمان ممکن اقدام کند.
زیرمجموعه های وزارت ورزش هم مانند کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک، شرکت توسعه و اماکن ورزشی، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، هنوزهیچکدام به این سامانه نپیوسته اند.
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و نیرو نیز هنوز زیرمجموعه های خود را در این سامانه فعال نکرده اند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاهها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله اینکه برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
حسن صمیم‌ نیک‌پی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
بر مبنای جدیدترین آمار، تاکنون یک هزار و 877 درخواست از سوی مردم در سامانه ثبت شده که به یک هزار و 477 مورد آن پاسخ داده شده است.
همچنین آمار و جداول موجود نشان می دهد که تعداد شکایات ثبت شده نیز 189عدد است که تنها 74 مورد آن بررسی و رسیدگی شده و به طور کلی میانگین پاسخگویی سازمانها و دستگاههای متصل در سامانه 79 درصد است.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیتها، درآمد و خرج کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاهها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاههای اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
آنچه اهمیت دارد اینکه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای ازمسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی وهمراهی همگان را می طلبد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

سامانه ثنا یا همان «ثبت‌نام الکترونیک قضایی» که از الزامات طرح شکایت در محاکم یا به قول مسؤلان دستگاه قضا، هرگونه کار حقوقی با دادگستری‌هاست، چهار روز است دچار اختلال شده است و این اختلال هنوز هم ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، یکی از مشکلات دستگاه قضا در سال‌های گذشته این بود که درصد بالایی از ابلاغیه‌ها به دست مردم نمی‌رسید و همین مسئله موجب بروز مشکل برای مردم و قوه‌قضاییه می‌شد.

برای برطرف کردن این مشکل، دستگاه قضایی پس از دو سال مطالعه، برای نخستین بار سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی را در سال 95 بر مبنای تجویز ابلاغ الکترونیک در ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، راه‌اندازی کرد.

به منظور ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، بر اساس ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری جدید،  سامانه‌ای تحت عنوان ثبت‌نام الکترونیک قضایی یا همان ثنا راه‌اندازی کرد و افرادی که قصد طرح شکایت در محاکم دارند، ابتدا باید در این سامانه ثبت‌نام اولیه را انجام داده و سپس برای تایید اطلاعات ثبت شده و احراز هویت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شناسه انحصاری قضایی خود را دریافت کنند.

بر اساس مراجعه‌ای که خبرنگار تسنیم روز پنجشنبه 30 فروردین ماه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت‌نام در سامانه ثنا داشت، اعلام شد که سامانه مزبور چهار روز است با اختلال مواجه شده است و هیچگونه ثبت‌نام یا احراز هویتی قابل انجام نیست و معلوم نیست چه زمانی این مشکل رفع می‌شود.

بنابر اعلام مسؤلان قضایی، به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلاً پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند.

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛ "آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها" ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

"آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها"

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

 

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند.
ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تاسیس شوند.
ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ماده ۵ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۶ ـ. در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رویت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۷ ـ. دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تاییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.
ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایان‌های یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آن‌ها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۲ـ روسای واحد‌های ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تامین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد.

 

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده ۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.
ماده ۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره ـ. در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۵ ـ. عدم سوء پیشینه کیفری؛
۶ ـ. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛
۷ ـ. توانایی جسمی‌و روحی لازم.
ماده ۱۷ ـ. شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال سن؛
۳ ـ. دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛
۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
تبصره ـ. علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۸ ـ. شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۲۰ ـ. شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل.
ماده ۲۱ ـ. دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری؛
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده ۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.
الف. ـ. برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان.
ب. ـ. اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز.
ج. ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه‌های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
د. ـ. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آن‌ها و گزارش آن به رییس مرکز.
هـ ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز.
و ـ. پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه.
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر موسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده ۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات مدیره کانون باشند.
ماده ۲۴ ـ. وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف. ـ. بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل.
ب. ـ. پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل.
ج. ـ. بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل.
د. ـ. سایر امور محول از سوی اداره کل.

 

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.
ماده ۲۶ـ کانون به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
۵ ـ. مدیر عامل کانون.
تبصره ـ. دوره تصدی اعضای هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ماده ۲۷ـ اعضای هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ. مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده ۲۸ـ وظایف هیات مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
الف. ـ. نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر.
ب. ـ. بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
ج. ـ. تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
د. ـ. پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه. ـ. بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل.
و ـ. اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر.
زـ بررسی پیشنهاد‌های واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
ماده ۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده ۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات مدیره کانون تفویض نماید.

 

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده ۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ. کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.
ماده ۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیات بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیات تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیات‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛
۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیات مدیره در هیات بدوی؛
۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیات تجدیدنظر.
تبصره ۱ـ یکی از قضات عضو هیات با رای اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیات انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ـ جلسه هیات با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشاء می‌شود.
ماده ۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ. تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ. لغو دائم پروانه.
ماده ۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیت‌های ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.
مواده ۳۷ ـ. تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛
۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛
۳ـ تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛
۴ـ تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایند‌های خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ. عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛
۶ ـ. عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛
۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ. رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛
۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛
۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛
۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آن‌ها الزامی‌است؛
۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛
۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛
۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده ۳۸ ـ. چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.
تبصره ۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره ۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ. این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۲/۳/۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶/۲/۹۲ و اصلاحات آن می‌باشد و در ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی خبر داد و گفت:‌ این سرویس تا اوایل سال آینده فعال می‌شود.

به گزارش فارس، علی‌اصغر تدین با اشاره به ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این سرویس برای افرادی فعال می‌شود که به دنبال تقدیم لایحه هستند اما تمایل به حضور در مراجع قضایی ندارند.

وی با بیان اینکه این سرویس آماده شده و مراحل آزمایشی و فنی خود را طی می‌کند، گفت: اوایل سال آینده شاهد ارائه سرویس تقدیم لایحه به صورت رسمی خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به افزایش 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال،‌گفت: ما به دنبال فعال کردن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تمام نقاط کشور هستیم و تلاش داریم حتی شهرهای کوچک و بخش‌ها نیز از این سرویس بهره‌مند شوند.

تدین با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش مهمی در کاهش مراجعات مردمی داشته‌اند، گفت: با کمک این دفاتر هزینه سنگین الکترونیکی کردن پرونده‌ها و امحاء پرونده‌های کاغذی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و دسترسی به اوراق پرونده سریع‌تر شده است ضمن اینکه امنیت اوراق از این طریق بالاتر می‌رود.

وی در خصوص تعداد پرونده‌هایی که در حال حاضر در قوه قضائیه وجود دارد،‌ گفت: پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به 5 میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور تجدید نظر برسند در هر مرحله دوباره ثبت می‌شوند که رقم بالاتر می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولان موضوع سرقت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در صدوبیست‌وپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه الان چند نفر بازداشت هستند، گفت: ساعات اولیه تعداد قابل توجهی بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تعداد اینها کم و زیاد می شود هر وقت برای همه قرار مجرمیت صادر شود تعدادشان اعلام می شود.

خبرنگاری گفت که وزیر ارتباطات گفتند ارتباطات شخصی کاربران توسط اپراتور ها دزدیده شده است که اژه‌ای پاسخ داد اگر مسئولان  این موضوع را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

اژه‌ای گفت: تا جایی که می دانم چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.

۹۰۰ نقطه قضایی به سامانه سخا متصل شده‌اند

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: در کشور نهصد نقطه قضایی وجود دارد که همگی به سامانه سخا متصل شده اند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام شهریاری رییس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز در اولین نشست نخبگانی فناوری اطلاعات در قوه قضاییه که در دانشگاه امیرکبیر و با حضور اساتید برگزار شد گفت: جلسه پیش رو ایده ای بود برای همکاری و همدلی بین دانشگاه و قوه قضاییه برای اشنا شدن با کلان پروژه های در حال اجرا و پروژه های در دست اقدام.

وی گفت: ما هدفمان برقراری تعامل با اساتید و دانشگاهیان در سطح کشور و اشنایی طرفینی با دیدگاه های هم بوده است و من قصد دارم تا مجموعه اقدامات انجام شده را به عرض شما برسانم.

شهریاری ادامه داد: در بحث برقراری عدالت الکترونیکی زیادی را میشود گفت و باید بدانیم که در کشورهای اروپایی هم طرح هایی با این مضمون وجود دارد.

ما در صدد بودیم تا در فضای مجازی با توجه به پیچیدگی های رسیدگی های قضایی یک بازافرینی داشته باشیم و بعد از یک تحقیق مفصل متوجه بشویم چقدر از کار قضایی را میشود در بستر فضای مجازی محقق کرد.

شهریاری گفت: هدفمان این بود که با استفاده از فناوری های نوین بشود بازافرینی از کار دستگاه قضایی داشته باشیم که در چهار لایه ان را به اجرا دراوردیم.

وی افزود: لایه اول مردم و خدمت گیرندگان بودند در لایه دوم درون سازمانی و فرایندها مدنظر قرار گرفت و در لایه سوم زیرساختها را داشتیم و در نهایت در لایه چهارم بحث توانمندی ها را داشتیم.

شهریاری تصریح کرد: ما یک بخش بیزینس و کسب و کار هم در دستگاه قضایی داریم که وکلا بخشی از اینها هستند و کارشناسان بخش دیگر ان که با دستگاه قضایی در ارتباط هستند.

رییس مرکز امار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: ما نهصد نقطه قضایی در سی و یک استان داریم که اینها به شبکه عدالت الکترونیکی متصل هستند و در کنار اینها ما سازمانهایی نظیر پزشکی قانونی دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد را هم داریم که با این نقاط اشتراکاتی داشته و مرتبط هستند.

شهریاری تصریح کرد:ما سامانه ای به اسم سخا راه اندازی کردیم که در دو لایه طراحی شد اولا از یک درگاه درخواستهای مردم ثبت میشد البته علاوه بر وجود درگاه ها ما پیشنهاد تاسیس دفاتر خدمات قضایی را هم دادیم و این پیشنهاد اجرایی شد و مقرر شد تا برخی کارهایی که در دستگاه قضایی صورت می گرفت به دفاتر سپرده شد.

وی ادامه داد: ما برای انجام این کار با مخالفتهای بسیار شدیدی را داشتیم زیرا بخش عمده ایی از مسیولان معتقد بودند کارهای دستگاه قضایی حاکمیتی است و نباید برون سپاری شود در صورتی که ما انها را متقاعد کردیم که میشود ابتداییات تشکیل پرونده را در خارج دستگاه انجام داد.

شهریاری با اشاره به این مطلب که در حال حاضر سیصد دفتر در کشور اغاز به کار کرده اند گفت در برنامه ای از پیش تعیین شده باید تعداد دفاتر به 1600 دفتر برسد.

رییس مرکز اطلاعات و امار قوه قضاییه به وجود یکی از مشکلات بر سر راه کار درگاه های ثبت درخواست اشاره کرد و گفت موضوع احراز هویت ان هم از پشت سیستم های رایانه ایی کار سختی بود و تقریبا ناممکن بود و همین امر باعث میشد که هر کسی درخواستی ثبت میکرد باید باز هم به دفاتر مراجعه میکرد تا تایید شود.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که تا بیش از اغاز به کار دفاتر وجود داشت بحث جغرافیای وقوع جرم و ثبت درخواست رسیدگی بود که خب باید هر کجایی که جرمی واقع میشد در انجا حضور می یافتید و رسیدگی انجام میشد اما با فعالیت دفاتر این موضوع حل شده و مقرر شد از هر کجای ایران با حضور در دفاتر میشود نسبت به یک موقعیت جغرافیایی دیگر درخواستی ثبت شود.

وی با اشاره به این مطلب که امروز ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام میشود گفت: هشتاد درصد ابلاغ ها امروز در دستگاه قضایی به دست صاحبانشان میرسد و دیگر مثل گذشته نیست که ابلاغ ها به جوی اب بریزد یا از زیر در به داخل خانه ها انداخته شود.

شهریاری همچنین با اشاره به این مطلب که افراد با حضور در دستگاه قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند برای احراز هویت خودشان ثبت نام کنند گفت تا امروز حدود 4 میلیون نفر در این سامانه احراز هویت ثبت نام کرده اند که هنوز کار کامل نشده است.

وی ادامه داد ما در دستگاه قضایی سالانه نه میلیون پرونده غیر تکراری داریم که با یک حساب سرانگشتی هنوز نیمی از طرفین پرونده ها ثبت نام نکرده اند و باید هرچه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کنند.

رییس مرکز امار و اطلاعات قوه قضاییه گفت یکی از مشکلات اصلی ما در دستگاه قضایی بحث معلوم نبودن سکونتگاه افراد است زیرا به این شکل نمی توان به درستی به برخی جرایم رسیدگی کرده و نمی توان جای افراد را مشخص کرد. این زمانی خودش را نشان میدهد که شما در دادگاه می خواهید یک مجرم را فرا بخوانید اما اطلاعی از محل سکونتش وجود ندارد.

وی همچنین به موضوع الکترونیکی کردن اسناد و مدارک بانکها اشاره کرد و گفت قرار شد بانکها مدارکشان را اسکن کنند و در یک سامانه ایی به ما بدهند تا ما امضایی روی ان بگذاریم و انها این امکان را پیدا کنند که از شر اسناد کاغذی خودشان خلاص شوند.

وی به موضوع حضور وکلا در دستگاه قضایی و در دادگاه ها اشاره کرد و گفت ما همه تلاشمان را کردیم تا حضور وکلا در دادگاه ها به حداقل برسد و کارها الکترونیکی انجام شود.
شهریاری گفت به نظر ما هرچه حضور وکلا در دستگاه قضا بیشتر شود اثار منفی ان برای ما بیشتر است زیرا ارتباطات چهره به چهره میان وکلا و کارمندان دادگاه ها بیشتر میشود و از داخل این هم اتفاقات خیر در میاید و هم اتفاقات شر.

رییس مرکز امار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: با تلاشی که صورت گرفت این موضوع هم مرتفع شد هرچند که برخی مدعی شدند قوه قضاییه در دادگاه ها را به روی وکلا بسته در حالی که ما ان دری که مضرراتی داشت را بستسم و دری دارای امنیت را باز کردیم.

وی همچنین به موضوع نفوذ سامانه مدیریت پرونده های قضایی اشاره کرد و گفت با نفوذ صد درصدی این سامانه امروز در هر شعبه ایی اگر یک خط به یک پرونده اضافه ظود ما ان را از تهران میتوانیم کنترل کنیم ان هم با دسترسی های مشخص.

درباره مشاغل وابسته به تلگرام بزرگنمایی شد

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آمار هایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش 40 درصدی تراکنش های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند, صحیح نیست. بنظر می رسد این آمار سازیها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در پیام‌رسان سروش نوشت:  بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط 6/5 درصد کاهش داشته , اما برعکس مبلغ تراکنش های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی, قوادی و فروش فیلم های مستهجن وبسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می شوند.
خرم آبادی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی دهد پایگاه های اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیر قابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو "سازمان همکاری شانگهای" که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد,تمامی دادستانها بلا استثناء اعلام نمودند به پایگاه های اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمی دهند. 
وی تاکید کرد: بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد راه های امن متعدد در فضای مجازی گفت: باید کاری کنیم که مردم حق انتخاب میان گزینه های امن را داشته باشند و مضطّر به استفاده از راه ناامن دشمن نباشند.
ایسنا- آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: آنچه در خصوص فضای مجازی فارغ از مسائل فنی آن مورد توجه ماست، بحث امنیت این فضا است. فضای مجازی یک فضای فوق العاده مهم برای انجام امور گوناگون است و هیچ کس هم قائل به بستن اینترنت و فیلترینگ همه امکانات آن اعم از پیام رسان ها و غیر پیام رسان ها نیست.
وی افزود: دلسوزان نظام به خوبی می دانند که دشمن می تواند از طریق فضای مجازی تأثیرگذار باشد. در همین حوادث اخیر، همه دستگاه های امنیتی اذعان داشتند که از مسیر یک پیام رسان، افراد تحریک به آشوب می شدند و در همین فضا ساخت بمب آموزش داده می شد. واقعاً کدام پدر و مادری ذیرد که فرزندش از این طریق تحریک شود و پرچم کشور یا ساختمانی را آتش بزند؟ براین اساس ما معتقدیم نباید راه را برای دشمن باز کنیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: چه کسی گفته که مسیر امن در فضای مجازی فیلتر شود؟ متأسفانه برخی تحلیل های شان در این زمینه کاملاً خطاست. این که گاه گفته می شود فیلتر فایده ای ندارد و ما باید با اعتماد به مردم به آنها حق انتخاب دهیم، اتفاقاً حرف خود ماست. ما می گوییم برخی دستگاه های عریض و طویل متولی در این زمینه که با مالیات مردم و از محل بیت المال اداره می شوند موظف بوده اند راه های امن متعددی در فضای مجازی ایجاد کنند تا مردم حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند از فضایی استفاده کنند که در اختیار دشمن است. آیا ما انتخابی برای مردم جز راه اداره شده توسط دشمن باقی گذاشته ایم؟ 
راه مردم در فضای مجازی باید متعدد، هموار و امن باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: استدلال برخی مانند این است که پلیس به جای انجام وظیفه انتظام بخشی خود بگوید من همه چیز را آزاد می گذارم تا مردم خودشان ترافیک را مدیریت کنند. این به هیچ عنوان عقلانی نیست. ما اجازه نداریم به سوءمدیریت و کم کاری خود لباس «انتخاب مردم» و «اعتماد به مردم» بپوشانیم. حرف ما این است که دشمن باید فیلتر شود؛ اما راه مردم در فضای مجازی باید متعدد، هموار و امن باشد. چه کسی در کشور می پذیرد دشمن شاه راهی را در اختیار داشته باشد که مردم بالاضطرار باید در آن رفت و آمد کنند؟
آملی لاریجانی ایجاد فضای امن در محیط سایبری را در راستای احقاق حقوق عامه و حقوق شخصی شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: نمی توانیم به بهانه حق انتخاب مردم به سارق مسلح اجازه دهیم که با نقاب در خیابان ها حضور داشته باشد و به هرکسی که خواست حمله کند. در فضای مجازی نیز به همین شکل است. ما معتقدیم اگر دولت به معنای عام، راه های امن در فضای مجازی ایجاد کند بسیاری از امور اجرایی مردم نیز به راحتی در همین بستر قابل انجام است. فراتر از آن چیزی که امروز در جریان است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر نهادها اجازه ندارند مکاتبات رسمی و داخلی خود را از طریق پیام رسانی مانند تلگرام انجام دهند. وقتی یک فضای امن ایجاد شود، خود دستگاه ها نیز می توانند از آن بهره مند شوند و انواع خدمات از این طریق قابل ارائه است. 
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بهره مندی از استعدادهای پرشمار داخلی در عرصه فضای مجازی خاطرنشان کرد: ایجاد مسیرهای امن در فضای مجازی با بهره مندی از متخصصان قوی و ذهن های مستعد در کشور قابل تحقق است منتها این امر در گرو فراهم ساختن مجال، امکانات و مشوق های مناسب است. 
آملی لاریجانی افزود: آیا ما مرکز تحقیقاتی داریم که امکانات و مشوق های لازم را برای استادان و دانشجویان خوش استعداد که بی منت کار می کنند فراهم کند؟ آیا با فراهم آوردن چنین شرایطی، استعدادهای داخلی نمی توانند نرم افزارهای لازم را برای فضای مجازی تهیه کنند؟ بنابراین ما باید کار دشمن را به دقت رصد کنیم. آمریکا که سایت های علمی و مجلات خود را به روی پژوهشگران ایرانی مسدود می کند و به دانشمندان ما اجازه نمی دهد که برای حضور در همایش های علمی به این کشور بروند، چگونه برای فیلتر شدن تلگرام در کشور ما دلسوزی می کند. مشخص است که از مسدود بودن تلگرام به دلیل آنکه نمی توانست به برخی از اهداف خود دست یابد، ناراحت بود. 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در چنین فضایی که برخی کشورها به دنبال اعمال فشارهای ظالمانه هستند، باید به استعدادهای داخلی کمک کرد، یادآور شد: همین مقدار کارهایی هم که از سوی برخی از این جوانان و متخصصان انجام شده کاملاً با تلاش و هزینه خودشان بوده است درحالی که باید همه دستگاه ها به آنها کمک کنند. 
آملی لاریجانی با طرح این پرسش که چرا باید 40درصد پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام باشد و بعد یک مسوول جمهوری اسلامی بخواهد بابت بستن چند کانال تلگرامی با مدیر این پیام رسان وارد مذاکره شود؟ تصریح کرد: ما باید با همان اقتداری که در فضای حقیقی راه دشمنان را سد می کنیم و از مرزهای خود حفاظت می کنیم، در فضای مجازی نیز راه دشمن را سد و از مرزهای مجازی حفاظت کنیم. همه دستگاه ها با همدلی، فضایی را ایجاد کنند که مردم در آن احساس امنیت کنند و آن وقت است که به راحتی می توان دید مردم از راه امن و عقلانی فراهم آمده، اظهار رضایت خواهند کرد. 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فضای مجازی رها شده است گفت: امروز فضای مجازی مفسده های امنیتی، اقتصادی و اخلاقی به همراه دارد.
فارس- محسنی اژه ای در صد و بیست و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه معاون قضایی دادستان اظهار کرده که ما به مسوولان وزارت ارتباطات درباره فضای مجازی تذکر داده بودیم، شما هم یک ضرب العجل داده بودید، آیا پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که باید از فناوری های نوین مثل پیام رسان ها استفاده کرد اما حتما باید از سوی ایران یک مدیریتی باشد. همانطور که در هیچ کشوری به کشور دیگری اجازه نمی دهند که به شئونات آن کشور دیگر مسلط باشد.
اژه ای گفت: آیا با وجود این همه مفسده ما باید این فضا و مدیریتش را رها کنیم و کاری نکنیم؟ شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که ما سیاست گذاری می کنیم، ما هم که نمی خواهیم جلوی فضای مجازی را بگیریم و محدودیت ایجاد کنیم، مردم نباید محروم شوند حتی می گوییم باید اینترنت آزادتر و ارزان تر در اختیار مردم قرار گیرد اما می گوییم باید کنترل شود.
وی افزود: ما همان زمان هم گفتیم اگر اقدام نکنند قوه قضاییه وارد می شود. وزارت ارتباطات آن زمان قول دادند و از ما یک فرصت ٣ ماهه و بعد ٦ ماهه گرفتند کارهایی شد اما کافی نبود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هرکسی بتواند کاری کند و نکند اشتباه است حالا آیا می شود کاری بکنند و نکردند؟
اژه ای افزود: من از لحاظ فنی وارد نیستم اما افراد فنی می گویند که می شود هم فیلتر نکنیم هم مدیریت کنیم اما هزینه دارد. اگر روزی ثابت شود که می شده و نکردند باید تحت تعقیب قرار گیرند.
وی ادامه داد: هیچ کس تردید ندارد که در اغتشاشات اخیر فضای مجازی موثر بوده است و بر همین اساس محدودیت ایجاد شد. آیا این ضررها امکان تکرار ندارد؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه مدت ها دنبال این است که از لحاظ فنی بررسی کند که می شود هم مردم استفاده کنند هم جمع نشود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما به هیچ عنوان موافق بستن همه پیام رسان ها و فضای اینترنت نیستیم، بر لزوم ضابطه مندسازی فضای مجازی و شناسنامه دار شدن فعالان این فضا تأکید کرد و گفت: استفاده از فضای مجازی و پیام رسان ها باید شفاف و با رعایت امنیت ملّی و حقوق مردم باشد

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در کشور که توسط برخی عناصر به آشوب کشیده شد، تصریح کرد: حوادث اخیر از جهات مختلفی قابل تأمل است. برخی تجمعات در تعدادی از شهرها برگزار شد و دشمن با تحریک و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشوب کشید. در این راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال عمومی هجوم بردند و این کار با هیچ قانون، معیار و میزانی قابل توجیه نیست.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به نقش مخرب فضای مجازی در جریان حوادث اخیر اشاره و تصریح کرد: همه دیدیم که پیام رسان های بی نام و نشان  و کانال های بدون شناسنامه و مجرمان آزاد چگونه در این حوادث ابزار دشمن بودند. نظر دستگاه قضایی مکرراً درباره پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به صورت شفاف اعلام شده است. ما قائل به مدیریت صحیح و شفاف پیام رسان ها هستیم به گونه ای که ابزاری برای اقدامات برخلاف امنیت کشور نباشند.

رئیس قوه قضاییه با توضیح بیشتر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر دیدید که کانال های مدعی دفاع از حقوق بشر و افشای حقایق چگونه به کانال های مروج خشونت و محرک آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که ساختن بمب را آموزش می دادند و افراد فریب خورده را به آتش زدن مساجد و حسینیه ها تحریک می کردند. بر همین اساس ما معتقد نیستیم که فضای اینترنت بسته شود یا پیام رسان های اجتماعی کلاً مسدود شوند بلکه می گوییم فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز برخی پیام رسان های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه مندسازی پیام رسان ها و به طور کلی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نمی توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده ای با نقاب و بدون هویت مشخص هر اقدامی که می خواهند در فضای مجازی انجام دهند. مگر می توان به خودرویی که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟

رئیس قوه قضاییه افزود: در حال حاضر هر روزنامه­ای در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمی توسط این روزنامه ارتکاب یابد، مسئول آن مشخص است و باید طبق قانون پاسخگو باشد اما در فضای مجازی شاید روزانه صدها و هزاران جرم رخ دهد و به دلیل فقدان هویت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسیدگی نباشد. دشمن نیز از چنین شرایطی نهایت بهره را می برد و دیدیم که از این فضا برای آموزش اقدامات تروریستی هم استفاده  می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که در فضای واقعی داشتن شناسنامه هیچ منافاتی با آزادی اشخاص ندارد، در فضای مجازی نیز فعالان این عرصه باید دارای شناسنامه باشند و هیچ کس نباید با زدن نقاب و بدون هیچ مسئولیتی هر اقدامی که می خواهد انجام دهد.

حوادث اخیر زنگ خطری در زمینه مدیریت فضای مجازی بود

رئیس قوه قضاییه، حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مسئولان کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان اطلاعات در دست بیگانگان صد درصد برخلاف امنیت ملی کشور است. ما از مسئولان موکداً می خواهیم که این مسیر را اصلاح کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا پیام رسان ها نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بعید می دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخی مسئولان در روزهای گذشته نیز انتقاد کرد و یادآور شد: ما این را نمی پذیریم که دولت مقتدر جمهوری اسلامی که توانست داعش را در سوریه و عراق زمینگیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.

امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان نیازی به دستور قضایی نباشد

رئیس قوه قضاییه نیاز به ضوابط و قانونمندی برای مدیریت فضای مجازی را همانند قوانین راهنمایی و رانندگی برای تنظیم ترافیک کشور ضروری دانست و در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به وظیفه خود در راستای مقابله با اقدامات خلاف امنیت و ارتکاب جرایم در فضای مجازی عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های ذی ربط این است که به موقع وظایف قانونی خود را انجام دهند تا ان شاء الله نیازی به صدور  دستور  قضایی نباشد.

براساس این گزارش، ارائه گزارش هیئت های اعزامی به شهرستان­های استان ایلام در سفر استانی در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که در هر مورد از سوی رئیس قوه قضاییه دستورهای لازم صادر شد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به این که تلگرام به آفت و مصیبتی برای نظام تبدیل شده است، گفت: متاسفانه برخی افراد درون حاکمیت به بهانه این که نباید وارد حیطه مردم شویم، اعتقادی به بستن کامل تلگرام ندارند و در حالی که همین تلگرام اکنون بسترساز ناآرامی و آشوب در کشور شده است.

حمید شهریاری روز پنجشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: ما باید شبکه های اجتماعی مثل سروش را تقویت کنیم که این ها بتوانند پاسخگوی ۴۰ درصد ترافیکی باشند که الان تلگرام در فضای کلی اینترنت کشور ما اشغال کرده است؛ شبکه هایی بومی که سرور آن ها در داخل کشور است و طبعا مدیریت و مقابله با آفات آن ها بسیار راحت است.

وی گفت: حوزه انقلابی و دغدغه مند باید مدافع و مروج تاسیس و تقویت شبکه های اجتماعی داخل باشد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی همچنین اضافه کرد: گرچه تلگرام دارای فوایدی است اما این روزها به خصوص تهدیدها و آسیب های آن از منظر اجتماعی و امنیتی آشکار شده است که نباید از آن ها غفلت کرد.

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین تهدیدهای تلگرام ناظر به حوزه امور دینی است، در حال حاضر بسیاری از عقاید و اصول دینی ما در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام مورد تمسخر و خدشه قرار می گیرد و در ضمن شاهد انتشار محتواهای نامناسب و گمراه کننده در برخی گروه ها و یا کانال های تلگرامی هستیم.

شهریاری با اشاره به این که سبک زندگی نیز مورد تهدید و هجمه شبکه های اجتماعی بیگانه قرار گرفته است، افزود: امور ضد اخلاقی، مطالب، عکس ها و فیلم های مستهجن و ضد اخلاقی در تلگرام به راحتی در دسترس نسل جوان و نوجوان ماست که این مساله خود آسیب فرهنگی بسیار جدی است.

به گزارش ایرنا، وی گفت: در حال حاضر در برخی کلان شهرها به خصوص تهران شاهد حضور ۲ قشر متفاوت از شهروندان با ۲ سبک زندگی متفاوت هستیم به گونه ای که این مساله در نوع پوشش، خوراک، رفتار و گفتار و حتی نشست و برخاست آن ها مشهود است و در این بین شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیز تاثیر زیادی بر شکل گیری این پدیده داشته است.

شهریاری با طرح این سوال که چرا برخی از جوانان و نسل امروز جامعه ما به سمت و سوی زندگی غربی گرایش یافته که برخی نشانه های آن را حتی در خیابان های قم هم مشاهده می کنیم، گفت: امروز ترویج خشونت و هنجارشکنی، مشاغل حرام و مواد مخدر و مسائل مستهجن را در تلگرام مشاهده می کنیم.

وی اظهار داشت: در قضایای اخیر نیز مشاهده کردیم که برخی از این تهدیدها حتی مخل امنیت ملی بوده و این به خاطر آن است که سرورهای شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام در خارج است و مدیریت آن بسیار سخت می باشد و همین هم باعث شده که در روزهای اخیر جریان های ضد انقلاب و آشوب گر از وضعیت برای اهداف شوم خود سوء استفاده کنند.

شهریاری اضافه کرد: امروز سخیف ترین و مضحک ترین شایعات علیه مقامات و شخصیت های کشور در کانال های تلگرامی به چشم می خورد، مردم ما بسیار نجیب و شریف هستند چه آن که با وجود همه مشکلات پای انقلاب و نظام و دفاع از رهبری ایستاده اند اما روی سخن اینجاست چرا باید وضع به گونه ای باشد که یک جوان ۲۰ساله که امام و انقلاب و دفاع مقدس را ندیده، تحت تاثیر دروغ ها و شایعات فضای مجازی و تلگرام و غیره به خیابان آمده و شعارهای ساختارشکنانه سر داده و تازه دست به آشوب و خسارت به اموال بیت المال بزند.

وی ادامه داد: بنده بیش از یک سال است که می گویم تلگرام آفت و مصیبتی برای نظام و جامعه ما شده و باید حاکمیت برای کنترل و مدیریت صحیح آن برنامه ریزی کند؛ البته کسی منکر منافع تلگرام نیست اما نباید نسبت به آفات و آسیب های آن غافل بوده و یا کوتاهی کنیم، روی سخن ما این است که این فضا نباید بستری برای جولان ضد انقلاب و حرکت علیه منافع ملی باشد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین بیان داشت: ما اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب توجه کنیم متوجه می شویم که ایشان بر پایه اصول مصرح در قانون اساسی بر این مساله تاکید دارند که باید جلوی محرمات و منکرات را در کشور به خصوص در زمینه فضای مجازی گرفت و از آن سو زمینه ای فراهم کرد که مردم تشویق به انجام واجبات شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی به همت مرکز آمار و فناروی اطلاعات قوه قضائیه، که بر اساس کلان طرح عدالت الکترونیکی و بر بستر شبکه ملی عدالت عرضه شده است، خدمات الکترونیکی قضایی به یکی از نقاط اوج بلوغ خود رسیده است.

به گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به همایش ابلاغ الکترونیکی به شرح زیر است:

با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی به همت مرکز آمار و فناروی اطلاعات قوه قضاییه، که بر اساس کلان طرح عدالت الکترونیکی و بر بستر شبکه ملی عدالت عرضه شده است، خدمات الکترونیکی قضایی به یکی از نقاط اوج بلوغ خود رسیده است. این سامانه علاوه بر ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان و اصحاب دعوا، آثاری همچون جلوگیری از تجدید اوقات و اطالۀ دادرسی، صرفه جویی در هزینه‌های پستی و منابع انسانی ابلاغ سنتی، افزایش اثربخش ابلاغ‌های واقعی و کاهش مشکلات ناشی از ابلاغ‌های قانونی و ارتقای سلامت اداری و قضایی را در پی داشته است. هر کس که از دور و نزدیک با فرایند رسیدگی ‌به پرونده‌های قضایی آشنا باشد، به خوبی بر این تحول چشم‌گیر اذعان خواهد کرد.

افزون بر این، طرح سامانه ثنا یا سامانه ثبت نام، اطلاع رسانی و دسترسی به شهروندان را در موارد نیاز میسور ساخته است. بر مسئولان قضایی ضروری است که با حمایت جدی از این طرح، زمینۀ «ارتقای  عدالت الکترونیک در قوه قضاییه» را فراهم آورند.

حال که با تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات و رؤسای محترم دادگستری‌ها و معاونان و دست اندرکاران حوزۀ فناوری اطلاعات استان‌ها، طرح ابلاغ الکترونیکی  اولین سالگرد اجرای  خود را جشن می‌گیرد، به پاسداشت این حرکت عظیم و در خور توجه، با استفاده از فرصت پیش آمده در اجتماع شما عزیزان خدمتگزار به حوزه عدالت از تلاش‌های شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم و برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارم.

مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تاکنون 17 هزار نفر در کشور در سامانه جامع اطلاعات مردمی موسوم به « سجام » ثبت نام کرده اند.

به گزارش ایرنا سید علی اصغر رفاهی روز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینکه از این تعداد 80 نفر از استان خراسان جنوبی هستند، افزود: در این سامانه افرادی که شهرت به کار جهادی و انقلابی دارند شناسایی و به عنوان دیده بان پیشگیری جرایم محلات فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه در سامانه سجام، محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد، اظهار کرد: امیدواریم در آینده از 150 هزار نفر به عنوان دیده بان پیشگیری ثبت نام شود.
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: توانمندسازی هیات های مذهبی و سمن ها در استان ها شروع شده و اگر قرار است پیشگیری در کل کشور فراگیر شود باید از ظرفیت مردمی استفاده شود.
رفاهی افزود: مقام معظم رهبری پرچم پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی را در دست دارند و تا کنون 6 جلسه در محضر ایشان برگزار شده است.
وی اظهار کرد: در برخی استان های کشور در کنار دادگاه های خانواده مراکز مشاوره خانواده فعال شده اند و در آینده نیز در کنار دادگاه خانواده طبق قانون مراکز حمایت از خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور فعال می شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برنامه محوری ترین معاونت است ادامه داد: مقام معظم رهبری بر پیشگیری از جرایم اجتماعی تاکید دارند.
رفاهی گفت: رهبر معظم انقلاب در ابلاغ دور دوم رئیس قوه قضائیه ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب اجتماعی را به عنوان راهبرد اساسی این قوه، مشخص کردند.
وی تصریح کرد: تکلیف ما فقط رسیدگی به پرونده نیست، احیای حقوق عامه، نظارت، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از دیگر وظایف ماست.
سجام توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و در راستای استفاده از ظرفیت عظیم مردم در امر پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی و شرکت دادن آنان در ارسال اخبار مختلف و همچنین بهره مندی از طرح ها، نظرات و پیشنهادهای آنان از سال ٩٥ راه اندازی شده است.

 

اطلاعات ۴۰ میلیون نفر در سامانه الکترونیک قوه قضائیه ثبت‌ شده است

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی گفت: اطلاعات ۴۰ میلیون نفر در سامانه الکترونیک قوه قضائیه ثبت‌ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فراهانی ظهر امروز جمعه در آئین افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان اهر اظهار کرد: جامعه بشری امروز بدن اطلاعات قابل اداره صحیح نیست ما دو سال است که کارهای زیادی برای تکریم ارباب‌رجوع انجام داده‌ایم.

وی بابیان اینکه ما چندین هزار پرونده مسن در دادگستری استان داشتیم گفت: پرونده‌های مسن را با ارجاع شماره و مشخصات و با همکاری دادستان‌ها به فرمت الکترونیکی تبدیل شد و سبب شد چندین هزار نفر از سرگردانی نجات پیدا کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی با ذکر اینکه هر ۶ ماه یک‌بار عملکرد دادستان‌های استان را طی جلسه‌ای بررسی می‌کنیم عنوان کرد: همه عملکردهای کمی، کیفی، ماهیتی، شکلی، سرعتی دادستان‌های استان با جزئیات در سامانه‌های الکترونیکی ما وجود دارند و از این طریق بررسی می‌شوند.

فراهانی بابیان اینکه هر سازمانی اگر هزینه فناوری اطلاعات را پرداخت نکند باید در جای دیگر هزینه‌های گزاف‌تری متضرر شود گفت: ما آماری که از روسای دادگستری می‌خواستیم اکنون بسیار با جزئیات آن را در اختیارداریم برنامه ما باید پیشگیرانه باشد که راه‌حل آن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود که اکنون آن را با افراد دارای صلاحیت و آزمایش‌شده آغاز کرده‌ایم.

وی با ذکر اینکه هدف از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از میان برداشتن صف‌های طولانی و تکریم ارباب‌رجوع است ابراز داشت: اهر اولین شهر بعد از تبریز است که دفتر خدمات الکترونیک قضایی در آن افتتاح‌شده، مشاوره صحیح و هدفمند، حفظ بیت‌المال، ارائه خدمات باکیفیت، کاهش هزینه‌های مردم، ابلاغ‌های الکترونیک از مزایای این دفاتر هستند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی با ذکر اینکه ما اکنون در ابتدای راه ماهانه بیش از یک میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی داریم عنوان کرد: بسیاری از همکاران قضایی ما معتقدند که انقلابی در قوه دستگاه قضا ایجادشده است مکاتبات مطمئن بستر پزشکی قانونی، بالا رفتن کیفیت آراء صادره، رضایت مرجعان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آن‌ها از دیگر مزایای دفاتر الکترونیک است.

فراهانی گفت: نظارت ما بر این دفاتر ۱۰ برابر کارمندان اداری است در مرحله اول شکوائیه‌ها، کلانتری‌ها و بقیه مراحل در این دفاتر و سامانه‌ها ثبت می‌شوند تا درنهایت ارباب‌رجوع فقط یک‌بار برای رسیدگی به پرونده خود به دادگستری مراجعه کند.

سه سامانه پیشگیری از وقوع جرم دیروز از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رونمایی شد.

علیرضا ساوری، مدیر‌کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه، در این مراسم گفت: «اولین و مهم‌ترین سامانه با عنوان اپلیکیشن اعلام نقاط حادثه‌خیز، دومین سامانه استعلام چک‌های تحصیل‌شده بر اثر جرم سرقت یا چک‌های مفقودی و سومین سامانه طرح نصب ردیاب خودرو برای کشف علمی جرم است».
ساوری افزود: متأسفانه جرائم و آسیب‌های اجتماعی در کشور پیچیده، چندوجهی و متعدد و متکثر شده است و دارای لایه‌های پنهان و آشکار است. همچنین محیط‌ها و موقعیت‌ها و ابزارها و فرصت‌های ارتکاب جرم متأسفانه به صورت متعدد و متنوع وجود دارد. معنای این موضوعات این است که راهکارهای سنتی در مواجهه و پیشگیری جرائم و آسیب‌ها پاسخ‌گو نیست و ما نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌ها و روش‌ها و ابزار و فناوری‌های نوین با هدف برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌های جرم هستیم.
 یکی از اصول عمده در پیشگیری از جرم برهم‌زدن محیط‌ها و ابزار و سلب موقعیت‌ها و فرصت‌ها و از آن مهم‌تر افزایش خطر دستگیری مرتکبان و عوامل دخیل در بروز جرائم به‌ویژه جرائم خشن و مسلحانه  است. تاکنون در کشور اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته؛ اما میزان اقدامات جواب‌گوی نیازمندی‌های امنیتی و انتظامی در بحث گستردگی جرم و آسیب نیست. دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی هم امکان بهره‌گیری از این ابزار و فناوری را ندارند. ما در چنین شرایطی نیازمند انجام هماهنگی و اقدامات توأمان در بخش حاکمیتی و بخش غیرحاکمیتی و خصوصی هستیم. با این نگاه در معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه در دو سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های غیر‌حاکمیتی و در واقع بخش خصوصی تلاش کردیم تا در زمینه برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌ها و سلب ابزار و فرصت‌ها ایده‌ها را دریافت و به اقدام اجرائی تبدیل کنیم. سه سامانه‌ای که رونمایی ‌شد، در راستای این راهبرد است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه ادامه داد: در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در دو تا سه سال گذشته تمرکز اصلی را بر هفت راهبرد عمده و اساسی معطوف کردیم. اولین و مهم‌ترین راهبرد قوه قضائیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی در چگونگی حفظ و صیانت از خود و خانواده و اموال در مقابل جرائم و آسیب‌هاست. ٢٢ سازمان و ارگان و نهاد در امر سلب موقعیت‌ها و ابزار جرم دارای مسئولیت مستقیم و وظیفه قانونی هستند و به نوعی ٥٦ دستگاه در این حوزه وظیفه دارند.
 
توجیه و ارشاد مسئولان در انجام تکالیف‌شان در پیشگیری از جرم با تمرکز بر دلایل بروز جرم از دیگر اقدامات انجام‌شده است. دومین راهبرد ما موضوع مربوط به توجیه و ارشاد مردم و مسئولان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی است. سومین راهبرد هشدار و انذار است. چهارمین راهبرد مربوط به برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌های بروز جرم است. پنجمین راهبرد سلب ابزارها و فرصت‌هاست. در کشور ما فرصت‌ها و ابزار جرم متنوع و زیاد است.
 
ششمین راهبرد افزایش خطر دستگیری است که باید عملیات مجرمانه را برای مجرمان سخت و آنها را ناتوان کنیم. این کار بدون بهره‌گیری از روش‌های علمی کشف جرم امکان‌پذیر نیست. هفتمین راهبرد ما اجرای عدالت کیفری است. در راهبرد هفتم فقط یک دستگاه مسئولیت دارد و آن قوه قضائیه است. متأسفانه نگرش به پیشگیری از جرم در کشور، پیشگیری مبتنی بر راهبرد هفتم است.
 
در این شرایط قوه قضائیه مورد مطالبه‌گری سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد؛ در‌حالی‌که در شش راهبرد اول ٢٢ تا ٥٦ دستگاه وظیفه دارند. در‌حالی‌که راهبرد هفتم پرهزینه و کم‌محصول است. ما در قوه قضائیه تلاش کردیم با همکاری دستگاه‌های دیگر بتوانیم شش راهبرد اول را محقق کنیم. این کار بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. همچنین بخش خصوصی از توان خوبی در این زمینه برخوردار است».
 
ساوری افزود: نکته مهم پیشگیری وضعی این است که این نوع پیشگیری زودبازده ‌است؛ اما ممکن است منجر به تغییر جغرافیا یا شیوه‌ها و شگردهای جرم شود. البته با بهره‌گیری از فناوری و تکنولوژی‌های نوین ما می‌توانیم بخش مهمی از جرائم و امنیت عمومی را کنترل و مهار کنیم. جرائم هرگز ریشه‌کن نخواهد شد. هرچقدر که تلاش کنیم، یک معدلی از جرم با توجه به جمعیت وجود خواهد داشت و هنر مدیریت ما این است که آن را کنترل و مهار و کاهش دهیم. امروز رویکرد بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و کمک بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهبردهای معاونت است و تلاش کردیم و با هماهنگی دستگاه‌ها موفق شدیم سه سامانه از این رویکرد را بهر‌ه‌‌برداری و رونمایی کنیم. از رسانه‌ها توقع داریم تا میل و رغبت مردم را برای استفاده از این سامانه‌ها بالا ببرند.

او به سامانه استعلام چک‌های سرقتی و جعلی اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات چک در ایران این است که مردم از اصالت چک‌هایی که دریافت می‌کنند، مطلع نیستند.
 
با کمک این سامانه افراد می‌توانند قبل از دریافت چک از این سامانه استعلام کنند. سپس جمشیدی، کارشناس سامانه ساد، درباره این سامانه توضیح داد و گفت: افرادی که چک‌های مفقودی یا سرقتی دارند، اطلاعات آن را در این سامانه ثبت می‌کنند و شهروندان می‌توانند استعلام بگیرند که چکی که به دستشان رسیده ‌است، مفقودی یا سرقتی است یا نه. این چک‌ها در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.
 
سامانه دیگر همراه ٢٤ است که درباره کالاهای سرقتی مثل گوشی موبایل یا تبلت است که تاکنون توانسته‌ایم ٣٥ درصد کالای مفقودی را برگردانیم و بیش از ١٩ هزار کالا در این سامانه ثبت شده‌ است و دفاتر پیشخوان در این زمینه همکاری دارند.

سپس از اپلیکیشنی که برای هشدار نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای طراحی شده‌ است، رونمایی شد و سالاری گفت: سه‌هزارو ٤٠٠ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم که هزار‌و ٤٠٠ نقطه آن بیشترین حوادث را دارد و عامل اصلی تصادفات به دلیل نا‌آگاهی رانندگان از مسیری است که می‌خواهند به مقصد برسند. در این اپلیکیشن ٣٠٠ متر مانده به نقطه حادثه‌خیز اعلام خطر می‌شود. نرم‌افزار دو بخش اصلی دارد، بخش اول آن مکان‌یابی و نمایش نقاط پرخطر و فاصله فرد از نقطه حادثه‌خیز است و بخش دوم آن در طول مسیر اگر برای کاربر اتفاقی بیفتد، می‌تواند موقعیت دقیق خود را به نیروهای امدادی اعلام کند. کاربر با مراجعه به کافه‌بازار می‌تواند از یکم دی آن را دانلود ‌کند.

به گزارش روزنامه شرق در ادامه از سامانه پیشگیری از سرقت خودرو نیز رونمایی شد. این سامانه در مرحله اول در ١٥ استان از‌جمله تهران، البرز و اصفهان و خوزستان اجرائی می‌شود. علیرضا ساوری درباره اهمیت این سامانه گفت: پنج دسته خودرو ٩٥ درصد سرقت‌ها را به خود اختصاص دادند که این خودروها، خودروهای داخلی زیر سال ٨٨ است که به دلیل ضریب ایمنی پایین به‌راحتی قابل سرقت هستند. البته این خودروها به‌عنوان ابزار مادر برای ارتکاب جرائم دیگر از سوی مجرمان استفاده می‌شود.

مدیر تلگرام: شکایت ایران اهمیتی ندارد

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سه شنبه هفته گذشته دادستان تهران علیه پاول دوروف برای ارتکاب جرم هایی مانند هرزه نگاری کودکان، قاچاق مواد مخدر و عملیات تروریستی از جمله گروه داعش بستر مناسبی فراهم کرده اعلام جرم کرد. دوروف در واکنش به این اقدام در توییتر اعلام کرد که شوکه شده است. یک روز بعد خبر ممنوعیت ورود پاول دوروف به ایران باعث شد وی یادداشتی در کانال شخصی اش منتشر کند که ترجمه های اشتباهی از آن در خبرگزاری های ایران منتشر شد. به منظور شفاف سازی تصمیم گرفتیم یاداشت مدیر تلگرام را به صورت کامل منتشر کنیم.
پاول دوروف - برخی کاربران از من می پرسند که احکام قضایی در ایران و روسیه، چه تاثیری روی تلگرام و شخص من می گذارد. پاسخ ساده این است که: بی تاثیر است.
برای من سفر نکردن به ایران ساده است. اگرچه این کشور تاریخی غنی دارد و به نظر جای جالبی می رسد، من ارتباطی با آن ندارم و می توانم منوعیت سفر به ایران را تاب بیاورم. در مورد روسیه اما، موضوع کمی مهم تراست؛ چون من یک روس هستم (اگرچه گذرنامه سن کیتس دارم) و والدینم در روسیه زندگی می کنند. ممنوعیت سفر به روسیه، هزینه ای کوچک است که باید برای موضوعاتی که در معرض تهدید است، بپردازم. خوشبختانه، ما هیچ گونه حضور رسمی در این دو کشور نداریم. آخرین حلقه ارتباطی بین تلگرام و روسیه نیز در ماه ژوییه، زمانی که به قراردادمان با «تلگراف» پایان دادیم، قطع شد. تلگراف یک شرکت مقیم سن پترزبورگ است که ما مبارزه با اسپم های با مبدا روسیه و ایران را به او سپرده بودیم. تلگراف در روزهای اولیه که ما در روسیه بودیم، نقش بزرگ تری در تلگرام بازی می کرد؛ اما از سال 2014 که من به همراه هسته اصلی کارکنان تلگرام، روسیه را ترک کردیم، این نقش کم رنگ شد.
در  پی اتفاقات ماه ژوئن گذشته، وقتی مقامات روس تهدید به مسدودسازی تلگرام کردند، تلگراف نیز قراردادش را با پیام رسان تلگرام از دست داد، کارکنانش را اخراج و مالکش را تغییر داد. در ماه سپتامبر نیز مقامات روس ارسال  اخطاریه را به دفتر لندن ما آغاز کردند، چون کسی را در روسیه در دسترس نداشتند که به او اخطار بدهند، حتی آن شرکت مدیریت اسپم را.
این ماجرا بر موضوعی تاکید دارد که رگولاتورهای محلی معمولا نادیده می گیرند: الان سال 2017 است و جهان امروز، باز و به هم متصل شده است. اگر شما قوانینی به تصویب برسانید که آزادی را محدود کند، در نهایت به اقتصاد کشور خود را نابود می کنید. در سال های اخیر، گوگل، اوراکل و مایکروسافت (اسکایپ) دفاتر توسعه خود را در روسیه تعطیل کرده اند و بسیاری از شرکت های کوچک تر هم همین روند را در پیش گرفته اند.
اما در حالی که اوضاع در ایران چندان بهتر از روسیه به نظر نمی رسد، گویا روند در این کشور نسبت به سال های ماقبل در مسیر درست تری قرار دارد. من کارشناس مسایل ایران نیستم، اما چیزی که در مورد این کشور برای من روشن است، این است که با وجود تداوم مباحثات بین سیاستمداران ایرانی درباره چگونگی مدیریت اینترنت، ایران تلگرام را مسدود نکرده و در چند سال اخیر، 40 میلیون ایرانی امکان ارتباط امن و دسترسی به اخبار منابع مستقل از طریق کانال های تلگرام را داشته اند. واتس اپ و اینستاگرام هم در ایران در دسترس اند.
برای هر فرد اروپایی، چنین چیزهایی طبیعی است؛ اما متاسفانه اوضاع در جهان همیشه به این گونه نیست. مثلا چینی ها و اهالی کره شمالی، در زمینه این آزادی ها بخت کمتری داشته اند  و عربستان سعودی تا کنون همیشه ترافیک تلگرام را محدود کرده است. وضعیت در ایران نیز پیش از این متفاوت بود: تقریبا تمامی سرویس های اصلی اینترنت در این کشور تا چند سال پیش مسدود بود ( و بعضی از آنها هنوز هم مسدود است). سوء برداشت نشود؛ احتمالا موضوعات مختلفی هست که ایران می تواند برای بهتر شدن تغییر دهد ( مثلا شاید یک دادستان که بیشتر دوستدار فاوا باشد، نه؟) اما در مجموع به نظر می رسد که این کشور در مسیر درست تبدیل به کشوری بازتر و مبتنی بر بازار در حال حرکت است.
امیدوارم که روزی ایران و روسیه  به این نقطه برسند که ما (و دیگر شرکت های آی تی) قادر به تاسیس دفتر رسمی در آنجا باشیم. تا آن زمان، ما به ارایه خدمات پیام رسانی امن به کاربران این کشورها، از نقاطی که به آزادی احترام می گذارند، ادامه می دهیم.
برای ما اهمیتی ندارد که برخی کشورها علیه ما، به دلیل حفاظت از حریم کاربران، اعلام جرم کنند. ما همیشه آماده ایم که تمامی ارتباطات شخصی و تجاری را با چنین کشورهایی قطع کنیم که از این ارتباطات علیه ما استفاده نشود. آنها می توانند ما را در قلمرو خود مسدود کنند. اما، همان گونه که در نوشته های قبلی ام  درباره چین نشان دادم، این کار به آنان کمکی نمی کند. در نهایت، آزادی و حریم خصوصی چیره خواهد شد و کسانی که می خواهند به دهه 1930 میلادی بازگردند، خود را در سمت نادرست تاریخ خواهند یافت. (منبع:فناوران)

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامک‎های آموزشی، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd و ... اقداماتی را در راستای تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین صورت داده است، اما با این وجود، اجرای مطلوب طرح‎های پیشگیرانه همکاری مجموعه کاملی از نهادها را می‎طلبد.

مفقود یا دزدیده شدن گوشی‌های تلفن همراه بیش از خسارت‌های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می‌آورد؛ از نگرانی انتشار و پخش شدن عکس‌ها و تصاویر خانوادگی گرفته تا احتمال آشکار شدن برخی اطلاعات محرمانه صاحب تلفن همراه.

در این میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با برگزاری سلسله نشست هایی در جهت پیشگیری و رفع این مشکل گام برداشت؛ رفع و کاهش گمنامی سیم کارت ها با همکاری اداره ثبت احوال، ارسال پیامک های آموزشی با همکاری اپراتورها، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd توسط یکی از اپراتورها، اهمیت استعلام گیری در زمان ثبت نام سیم کارت ها از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده است.
مع‌الوصف کسب رضایتمندی عمومی، تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود در دستگاه قضا، تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین از مجموعه هدف های این معاونت در حوزه سرقت و مفقودی گوشی است.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود بنابراین پیگیری و اجرای طرح های پیشگیرانه در این زمینه بیش از پیش احساس می‎شود.


*ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه

رضا مسعودی‌فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‎وگو با میزان، از ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: طی هماهنگی هایی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اپراتورهای تلفن همراه به عمل آورده، سامانه ای با عنوان USSD برای ردیابی گوشی تلفن همراه مشترکان راه اندازی گردیده تا بتوان گوشی مسروقه یا مفقودی را ردیابی کرد و چنانچه نتیجه ردیابی مثبت باشد ضمن اطلاع اپراتور به مشترک تلفن همراه، صاحب گوشی می تواند برای پیگیری موضوع چنانچه مدعی سرقت باشد به مراجع قضایی مراجعه کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از نمایندگان شرکتهای اپراتور تلفن همراه در استان خواست تا شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه را به نحو مطلوب اطلاع رسانی کنند.

وی اضافه کرد: مشترکان تلفن همراه که گوشی خود را مفقود می کنند قبل از اقدام برای ردیابی، سیم‌کارت خود را مسدود و سیم‌کارت جدید دریافت کنند؛ شهروندان عزیز ضمن مراقبت از تلفن همراه خود از امکانات نرم افزاری برای پیدا کردن تلفن همراه مفقودی، قفل کردن دستگاه و پاک کردن محتویات دستگاه استفاده کنند تا در صورت گم کردن دستگاه خود، احتمال آشکار شدن عمومی اطلاعات آن کمتر شده و با استفاده از ویژگی «پیدا کردن دستگاه من» مکان دستگاه گم شده خود را بیابند.

وی همچنین اظهار داشت: طرح شکایات واهی تحت عنوان سرقت موجب مسئولیت شاکی بوده و ممکن است تحت عنوان «مفتری» یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا توصیه می شود در مواقعی که اطمینان کافی بر وقوع سرقت باشد اقدام به طرح شکایت صورت پذیرد.

در مجموع با وجود اقدامات قابل تقدیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به نظر می رسد یک نهاد به تنهایی قادر به حل این معضل نیست و باید از تمامی روش های موثر در مبارزه باجرائم کمک گرفت به طور کلی می توان گفت در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم باید مجموعه کاملی از نهادها دخیل باشند تا بتوان به نحو احسن در برنامه های خود پیشرفت حاصل کرد.

شبکه ملی عدالت کامل شد

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز هدف اصلی اش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی نفعان و شهروندان قرار داده است .

به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضاییه اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هدف اصلی اش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی نفعان و شهروندان قرار داده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: دستگاه قضایی دارای سامانه مدیریت قضایی بود که مجموعه ای از فعالیت‌های قوه قصاییه است. سامانه سمپ، موجب شد امور دستی و کاغذی در دفاتر قضایی به صورت مکانیزه صورت گیرد. در گذشته ۲۵ درصد از فعالیت‌ها در این سامانه قرار نداشت و دستی بود. یکی از مشکلات فناوری اطلاعات قوه قضاییه این بود که یا ارتباط اینترنتی یا منابع انسانی نداشتیم و مشکل دیگر در این حوزه این بود که اطلاعات پرونده های قضایی بدلیل تعارضات مدیریتی در دو سامانه استانهای تهران و شهرستان های دیگر بود و به شکلی که متمرکز نبود، ثبت می شد و یکپارچه نبود. با این مشکلات اساسی به دعوت رئیس محترم قوه قضاییه در سال ۸۸ وارد دستگاه قضایی شدم.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به طرح عدالت الکترونیک بیان کرد: این طرح با استفاده از تجارب 10 ساله در 5 حوزه راهبردی تدوین شد که شامل جامعه قضایی شبکه ای، دسترسی شبکه ای و سیاستگذاری شبکه ای و غیره بود و در مطالعات تکمیلی در 4 لایه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری درباره جزئیات 4 لایه طرح عدالت الکترونیک اظهار کرد:در لایه نخست، فعالیتی که دستگاه قضایی در درون انجام می داد، الکترونیکی شده بود و ما لایه دوم را که تعامل با ضابطان قضایی بود را گسترش دادیم. در لایه دوم معماری درون سازمانی است، لایه سوم زیر ساخت های آنی و در نهایت لایه چهارم توانمند سازی نهادی است.

به گفته وی در لایه سوم به غیر از ذی نفعان و ظابطان قضایی وکلا و کارشناسان نیز مدنظر قرار گرفته اند.

معاون رئیس قوه قضاییه از اقدامات این مرکز، راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الترونیک قضایی و راه اندازی سامانه ثنا ، ابلاغ الکترونیکی و ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال را عنوان کرد.

وی گفت: کار قضایی صوری و دم دستی نیست بلکه پیچیدگی بسیاری در فرایند دادرسی وجود دارد. تشخیص دادیم کسانی که متخصص نیستند نمی‌توانند دفاتر خدمات الکترونیکی را به دست بگیرند، بنابراین از افراد متخصص استفاده کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری افزود: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ۷۰درصد است بنابر این با درگاه نمیتوان نیازها را برطرف کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برون سپاری رسیدگی در رسیدگی های بسیط را به پردیس قضایی ارتقا دادیم .

این مقام قضایی با اشاره به سامانه ثنا بیان کرد: با یک مراجعه به دفاتر این احراز هویت صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: ابلاغ الکترونیک بزرگترین کار در دستگاه قضایی است. از سال ۸۷تا۹۰ قانون را تغییر دادیم و سپس ابلاغ الکترونیکی را راه اندازی کردیم .

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد:تعامل ما با نیروی انتظامی بسیار ضعیف است ولی آغاز شده و ما مطالبه کننده از دستگاه‌های دیگر هستیم.

وی با بیان اینکه امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری نام برده شد، صد در صد در جریان است، گفت: یکپارچه سازی سرور استانها و سرور استان تهران از اقدامات ما است. از دیگر اقدامات افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که از ۴ قلم به ۵۰ قلم اطلاعاتی رسیدیم . همچنین تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست ها در کشور و توزیع ماهیانه آماری و سامانه جامع آماری و سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست .

معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: سامانه ثنا در اختیار نهادهایی که مسئولیت نظارتی دارند، بوده و در این راستا برنامه‌ای را برای ارتقاء نهادهای دیگر داریم.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان اینکه سامانه جامع مالی و پشتیبانی در نیمه راه است، اضافه کرد: در این سامانه متوجه می‌شویم قوه قضائیه در استان‌ها مالک چیست.
وی تصریح کرد: بازمهندسی و طراحی فرایندها در حوزه قضایی و اداری یکی از آرزوهای من است. به‌طور مثال اگر ضبط ماشین کسی دزدیده شود سه روز معطل می‌شود و باید در این راستا تلاش کنیم که شهروند خود را معطل نکنیم. آیا نمی‌توان در خانه این امر رسیدگی شود؟ ما احتیاج به کمک فرادستگاهی داریم که مدیران ارشد باید حس کنند نیاز به معماری جدید داریم.
این مقام قضایی اضافه کرد: برنامه توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری تا 50 درصد پروژه پیش رفته است و تا سال آینده تمام دادگستری‌ها به فیبر نوری متصل می‌شوند.
وی گفت: ایجاد حدود 40 سامانه نرم‌افزار  و همچنین ایجاد و نگهداری حدود 100 پایگاه اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه انجام گرفت.همچنین 20 سامانه نرم‌افزاری و 100 پایگاه اطلاع رسانی، پشتیبانی از 45 هزار کاربر نهایی در 31 استان کشور، تأمین پهنای باند و تأمین امنیت صورت گرفته در لایه سوم است.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: امیدوارم عدالت الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی فرایند آیین دادرسی، کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت و دقت و کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و ارتقاء‌سلامت اداری و قضایی از خطاها و فشارهای درونی شود.

شهریاری اضافه کرد: تا پایان سال به 700 دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: با امضای دیجیتال، تدوین طرح پژوهشی گواهی امضاء، مقررات و مباحث حقوقی و بررسی مقدماتی، وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و هماهنگی با گروه زیرساخت جهت بررسی عملکرد گواهی امضا صورت گرفت.

دادستانی شورای فضای مجازی تشکیل داد

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان قم از تشکیل شورای فضای مجازی در دادستانی با هدف نظارت بر فعالیت‌های فضای مجازی خبر داد.

شورای فضای مجازی قم، جهت نظارت بر جرائم رایانه‌ای و فضای تبادل اطلاعات تشکیل جلسه داد.

مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در این خصوص اظهار کرد: با توجه به گستردگی فضای مجازی، وجود بستر جرم و لزوم نظارت بر آن و در موقعیتی که نبود شورای فضای مجازی در استان قم احساس می‌شد، شورای نظارت بر فضای مجازی با حضور نمایندگان ویژه دادستانی و رابطان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی در داسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل جلسه داد.

به گزارش  میزان، وی گفت: این جلسات در خصوص اعمال نظارت‌های مختلف بر فضای مجازی به صورت هفتگی برگزار می‌شود که تاکنون ده جلسه با حضور تمام اعضا در حوزه دادستانی انجام شده است.

معاون پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه از ارسال پیامک از دوربین‌های تعیین سرعت به رانندگان متخلف در قالب یک طرح جدید خبرداد.

ساوری معاون پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران دربارهٔ اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم از بروز تصادفات در نقاط حادثه خیز اظهار داشت: طبق آخرین بررسی‌های انجام شده در سطح محورهای مواصلاتی کشور مشخص شد که ۳هزار ۴۳۰نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد، در همین راستا در مرحله اول هزار و ۵۸۵نقطه به عنوان نقاط دارای اولویت و پرتصادف تعیین شدند و قرار است سه دسته اقدامات در این نقاط اولویت دار انجام شود.

وی افزود: اقدام اولی که روی این نقاط انجام شد آشکار سازی نقاط بود، در مرحله دوم در جهت مرمت واصلاح این نقاط تلاش می‌شود و اقدام سوم ارتقای ایمنی نقاط حادثه خیز است.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: با توجه به نقش، وزن و ظریب ایمنی تعیین کننده نقاط پرتصادف، در نگاه اول در جهت ارتقای آگاهی رانندگان نسبت به این نقاط کمک می‌کنیم به همین منظور از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا و مسئولین ذی‌ربط در وزارت راه و شهر سازی و کمیسیون ایمنی راه‌ها توانستیم نرم‌افزاری تهیه کنیم و در آن تمام هزار و ۵۸۵نقطه اولیت دار را مشخص کنیم تا با اطلاع‌رسانی به موقع به راننده قبل از رسیدن خودرو به این نقاط از طریق ارسال آلارم صوتی راننده بتواند نسبت به کاهش سرعت خودرو و رعایت نکات ایمنی اقدام کند.

ساوری تصریح کرد: همچنین در این نقاط دوربین‌هایی که برای تعیین سرعت خودرو نصب شده پیامی به راننده ارسال می‌کند تا راننده نبست به رعایت نکات ایمنی اقدام کند و امیدواریم این نرم‌افزار بتواند به کاهش تصادفات کمک کند.

وی ادامه داد: این نرم‌افزار قبلاً به صورت پایلوت در قالب یک طرح همپا در استان اصفهان اجرا شد که نتیجه اجرای آن بسیار مثبت بوده است.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نصب ردیاب بر روی خودروهایی که دارای بیشترین آمار سرقت هستند، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته بین ۸۰تا ۸۵ هزار فقره سرقت خودرو در کشور انجام شده که گستردگی وقوع این جرم را در کشور نشان می‌دهد و مشخص شد که ۸۵درصد خودروهای سرقتی متعلق به سالهای ۸۵ و قبل از آن است که از ظریب ایمنی کمتر برخورددار هستند.

ساوری تصریح کرد: از طریق تعیین نوع خودروهایی که بیشتر سرقت روی آنها انجام می‌شود تعیین شد که ۵ دسته از خودروها ۹۵ درصد سرقت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که شامل پراید، سمند، پژو، نیسان و پیکان می‌شود.

وی گفت: ما در نظر داریم به منظور کاهش سرقت این دسته از خودروها در مرحله اول نسبت به نصب ردیاب بر روی ۵۰۰هزار خودرو در ۹ الی ۱۱استان که دارای بیشترین آمار سرقت هستند اقدام کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم.

وی ادامه داد: دراین راستا ما با ۷شرکت که متخصص وارد مذاکره شدیم و قرار است از بین آنها ۳شرکت را در ۹الی ۱۱استان حمایت معنوی کنیم تا اقدامات لازم برای نصب ردیاب بر روی ۵دسته خودرو را انجام دهند.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله اول هزینه نصب ردیاب ۴۰۰تا ۶۰۰هزار تومان از سوی شرکت‌ها ارزیابی شد اما با اقداماتی که انجام دادیم قرار شد با دریافت ۸۰هزار تومان از سوی مشتری نسبت به نصب دریاب بر روی خودروهای پر سرقت اقدام کنیم.

ساوری افزود: این ردیاب در ۲۰نقطه خودرو نصب می‌شود و با توجه به اینکه در سرقت زمان مهم است سارقان نمی‌توانند تمام این نقاط را از کار بیندازند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که اگر سارق باطری خودرو را هم از کار بیندازد تا سه ساعت به وسیله باطری پشتیبان می‌تواند کار کند و به محض جابجایی خودرو ردیاب پیامکی به راننده ارسال می‌کند و می‌تواند مکان خوردو را با ظریب خطای ۱۰متر نشان دهد. نصب این ردیاب بر روی خودروها از انتهای تیر ماه انجام می‌شود.

معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دربارهٔ طرج جمع‌آوری بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان سابقه دار گفت: در مرحله اول اطلاعات ژنتیک حدود ۱۰هزار نفر که دارای ۴ دسته جرایم از جمله سارقان حرفه‌ای، عوامل دخیل در ضرب و جرح عمدی به ویژه کسانی که با سلاح سرد نزاع می‌کنند، عوامل دخیل در توزیع شیشه و عوامل دخیل در سرقت‌های عنف و روزگیری در داخل بانک اطلاعات ژنتیک نگهداری می‌شود تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان و با بهره‌گیری از روش‌های علمی نسبت به شناسایی افراد در این ۴جرم اولویت دار اقدام کنیم.

وی در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات دیگر قشرها جامعه از جمله افراد دارای مشاغل حساس مانند آتش‌نشانی و خبرنگاران گفت: جمع‌آوری بانک اطلاعات ژنتیک وسیع و گسترده است و این هدف که بتوانیم اطلاعات تمام افراد را ذخیره کنیم نقطه مطلوب ما است اما با توجه به امکانات و ظرفیت موجود سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفتیم در مرحله اول اطلاعات ژنتیک این ۴دسته مجرمان در جهت کاهش جرائم مرتبط با امنیت عمومی جمع‌آوری شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال 96 خبر داد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در برنامه روی خط خبر از راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اظهارکرد: طبق آمار ارائه شده حدود 60 درصد از ابلاغ نامه‌ها به دست صاحبان ابلاغ نمیرسد و بنابراین احکام غیابی صادر می‌شود و این احکام قابل تجدید نظرخواهی و یا واخواهی است و شهروندان پس از مدتی مطلع می‌شوند و این حق برای آنان محفوظ است که دوباره پرونده را رسیدگی کنند در طرح ابلاغ الکترونیکی شهروندان مطلع و ابلاغ الکترونیکی از طریق پیامک به دست آنان می‌رسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: 150 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است که سرویس‌های الکترونیکی را به مردم ارائه می‌دهد. 

وی افزود: در سال گذشته 17 هزار نفر در فراخوان جدید دفتر خدمات قضایی ثبت نام و حدود 500 نفر بالاترین امتیاز را کسب کردند و هم اکنون مراحل مصاحبه و گزینش آن‌ها در حال پیگیری است و تا پایان امسال هزار دفتر الکترونیک خدمات قضایی در 400 نقطه قضایی راه اندازی می‌شود.

این مقام قضایی اضافه کرد: در مجموع 226 عنوان دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پیگیری و اطلاع رسانی در دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که نحوه تجدید نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است، عنوان کرد: مردم می‌توانند دراین رابطه به مرکز 129 قوه قضائیه تماس بگیرند و این مشکل به اداره کل خدمات قضایی منتقل می‌شود. در طول چهارسال گذشته چند مورد تذکر و یا حکم بدوی داشته ایم و نظارتهای خوبی دراین زمینه انجام شده است.

وی در خصوص اینکه چه کسانی می‌توانند این دفاتر را اداره کنند، بیان کرد: افرادی که پذیرفته شده اند باید تجربه مدیریتی و تحصیلات کافی و تمکن مالی به حداقل 5 کارمند دفتر را داشته باشند و همچنین اطلاعات حقوقی و تجربه قضایی داشته باشند افرادی که بیشترین سطح از این اطلاعات را داشته باشند دارای امتیاز هستند و همچنین امتیاز خوبی را برای کسانی که سابقه قضایی دارند در نظر گرفته ایم. 

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه در تشریح برنامه‌ها و خدمات الکترونیکی قوه قضائیه بیان کرد: دفاتر الکترونیک قضایی یکی از خدماتی بود که برای جلوگیری از خدمات مکرر شهروندان برای ثبت دادخواست و شکوائیه در دستگاه قضایی طراحی و این امر باعث شد که یکی از مراحل رسیدگی که داخل مراجع قضایی انجام می‌شد از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شد.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می‌شده است که خودش زمان رسیدگی را طولانی می‌کند. 

وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می‌توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان‏، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ‌ها بدستشان می‌رسند.

معاون رئیس قوه قضئیه ادامه داد: کاهش هزینه، سرعت ارسال و اعلام وصولی قطعی از جمله ویژگی‌های اجرای طرح صدور و ارسال الکترونیکی ابلاغیه‌ها است.

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارسال برخی ایمیل های مجعول به مردم به نام این سازمان خبر داد و از مردم خواست تا به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند.

حجت الاسلام حمید شهریاری در گفت و گو با ایرنا، گفت: برخی ایمیل های غیرواقعی به دست شهروندان می رسد که بیشتر جاسوسی است و از مردم می خواهم به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند و اطلاعات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی دریافت کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه شکایاتی در این ارتباط از مردم در دادگاه های عمومی و انقلاب مبنی بر این واصل شده است که ایمیل های ارسالی به مردم حاوی مطالب جعلی بوده و آنان را به باز کردن پیوست های نامه ترغیب کرده است.
معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از گفت و گو با بیان اینکه در حال حاضر 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: انتظار می رود تا پایان سال 1000 دفتر راه اندازی شود.
وی ابلاغ الکترونیکی را مهمترین فعالیت چند سال اخیر، دانست و ادامه داد: 98درصد ابلاغ الکترونیکی به دست مردم رسیده است.

اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان در خارج از زندان تحت نظارت سامانه ها قرار گیرند.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه کارگاه آموزشی سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک (پابند الکترونیکی) در جمع خبرنگاران گفت:  زمانی که در سازمان زندان‌ها بودم سعی کردیم از تجارب موجود در سایر کشورها در ارتباط با پابندهای الکترونیک استفاده کنیم و قراردادهایی بسته شد و نمونه‌هایی از این پابندها را وارد کشور کردیم. بعد از اینکه دادگستری تهران آمده ام دوستان تصمیم گرفتند که فناوری تولید این پابندها و نرم افزار مربوط به مراقبت الکترونیکی را هم بومی‌سازی و هم ارتقا دهند و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: ما در مجموعه قضایی کشور سال هاست برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم تلاش می کنیم. هدف ما در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه این سامانه یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان را در خارج از زندان  تحت نظارت سامانه ها قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید دادسرای تهران بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، افرادی که در بحث مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، اتهاماتی متوجه‌شان است را تعقیب قضایی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا در ارتباط با مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه برای متخلفین پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد:  با توجه به اینکه دادستانی کل کشور به موضوع مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، ورود اولیه کرده بود، مقرر شده از سوی دادستانی کل، گزارش لازم تهیه و سپس برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: قطعاً پس از تهیه گزارش و ارسال آن به دادسرا، دادستانی تهران نسبت به پیگیری و تعقیب افرادی که اتهاماتی متوجه‌شان است، اقدام می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران دستگاه‌های دولتی و برخی مجریان انتخابات، منجر به صدور رأی شده است یا خیر گفت: هیچ کدام از پرونده‌های تشکیل شده منجر به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، به جز یک پرونده مطبوعاتی که به خاطر برخی تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده، مابقی پرونده‌ها در دست رسیدگی دادسرای تهران قرار دارد.

اسماعیلی همچنین درباره برگزاری کارناوال‌های خیابانی در شب‌های گذشته و احتمال برگزاری این کارناوال‌ها پس از مشخص شدن نامزد پیروز انتخابات گفت: کارناوال‌های تبلیغاتی که از سوی هواداران نامزدها برگزار می‌شود، در ایام پیش از برگزاری انتخابات، مشمول قانون انتخابات است و قبلاً هم اعلام شده بود که هواداران نامزدها، اجازه راه‌اندازی کارونال ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: راه‌اندازی این کاروناوال‌ها بعد از انتخابات، مشمول قانون انتخابات نمی‌شود و طبق قوانین عمومی مربوط به نظم و امنیت با متخلفین برخورد می‌شود.

به گفته وی تا کنون پرونده‌ای در رابطه با کارناوال‌های انتخاباتی تشکیل نشده اما تذکرات لازم به ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داده شده است.

دادستانی: انسداد پیامک انبوه غیرقانونی بود

جمعه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با خودسرانه خواندن و غیرقانونی دانستن مسدودکردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه گفت: در عین حال قوه قضاییه با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از طریق این سامانه‌ها نیز برخورد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا دادستانی کل کشور و دیگر مراجع قانونی دستوری در خصوص مسدود شدن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه صادر کرده‌اند یا خیر، گفت: مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه اقدامی غیرقانونی است که به‌صورت خودسرانه انجام شده است.
خرم‌آبادی گفت: دستگاه قضایی وفق مقررات با کسانی که اقدام به چنین اقدام خودسرانه‌ای نموده‌اند به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: به‌موجب قانون انتخابات تبلیغات انتخاباتی از 24 ساعت قبل از شروع برگزاری انتخابات تا پایان انتخابات ممنوع است، لیکن کسی حق ندارد به‌بهانه جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی خارج از موعد، ارتباطات پیامکی مردم را قطع نماید. 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: بایستی به‌جای جلوگیری از فعالیت ارسال سامانه‌های پیامک انبوه به آنها ابلاغ می‌کردند که تبلیغات انتخاباتی تا پایان انتخابات ممنوع است. ولی متأسفانه به‌جای این کار به‌طور خودسرانه جلوی فعالیت این سامانه‌ها را گرفته‌اند.
بر اساس اعلام خرم‌آبادی پیامکی با مضمون زیر برای برخی رسانه‌ها ارسال شده است: کاربر گرامی؛ به اطلاع می‌رساند به‌علت ممنوعیت تبلیغات انتخابات ارسال پیامک از ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت لغایت 8 صبح روز شنبه 30 اردیبهشت امکان پذیر نخواهد بود.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، از توقف ارسال پیامک‌های انبوه تا پایان زمان برگزاری انتخابات خبر داد.

 

وزارت ارتباطات: ارسال پیامک توسط مردم قطع نشده است
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی متوقف کردن امکان ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده در روز انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص خبر قطع ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده که به دستور ستاد انتخابات کشور صورت گرفته است، اعلام کرد: ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: «مطابق با قانون، انجام تبلیغات انتخاباتی از یک روز قبل از انتخابات ممنوع است و تصمیم اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عدم ارسال پیامک های انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است و ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه مختل نشده است.»

«از این رو قطع ارسال پیامک توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه به موسسات، شرکتها و مشتریانشان، براساس روال گذشته در تمامی انتخابات بوده و مبتنی بر تصمیم امروز وزارت ارتباطات و دولت نبوده و از روز چهارشنبه به دستور ستاد انتخابات کشور، صورت پذیرفته است.»

وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرده است که تصمیم دولت، فقط منع ارسال پیامک انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است.

تعدادی سایت و کانال متخلف انتخاباتی فیلتر شدند

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از فیلتر شدن تعدادی سایت متخلف خبر داد و گفت: علیرغم هشدارهای داده شده، برخی سایت‌ها و کانال‌های متخلف فیلتر شدند.

علیرضا ساوری در خصوص جلسات ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی،گفت: این کمیته برای ۳ مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات دستورالعمل هایی داشته است.

وی افزود: تا کنون این کمیته بالغ بر ۴۹ مصوبه و همچنین یک دستورالعمل ۵۷ بندی در رابطه با تخلفات و جرائم انتخاباتی داشته است. در آخرین جلسه که در نوزدهم اردیبهشت برگزار شد، نکاتی در رابطه با جرائم احتمالی حین و  پس از انتخابات مطرح شد.

یکی از مسئولان ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی  در رابطه با میزان تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی،گفت: این تخلفات در کمیته بررسی جرائم در فضای مجازی با حضور کارشناسان مربوطه در ۵ جلسه  بررسی شد.

وی افزود: هر فعالیتی که می توانست منجر به تخلف شود، جلوگیری و تعدادی از سایت ها، وبلاگ ها،کانالهای تلگرامی و شبکه های مجازی مورد هشدار قرار گرفتند.

ساوری از اعلام تذکر و هشدار به برخی از فعالین فضای مجازی خبر داد و گفت: در مرحله اول هشدار و تذکر داده شد، علاوه بر این تدکرها، تعدادی سایت،کانال،وبلاگ و شبکه های مجازی به دلیل رفتار مجرمانه فیلتر شدند.

به گزارش مهر پپیش از این حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر تعداد تخلفات  و شکایت‌های واصله به دستگاه قضا و همچنین اعتبار شکایت‌های وزارت کشور از رسانه‌ها گفت: صرف اعلام شکایت دلیل تحقق جرم نیست. هم شورای نگهبان و ستاد پیشگیری وظیفه دارند و گزارشاتی را هم اعلام کردند.

حجت‌الاسلام منتظری، در خصوص میزان پرونده‌های تشکیل شده انتخاباتی گفت: در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری، آمار ثبت شده‌ای  وجود ندارد چرا که در گذشته ستاد پیشگیری وجود نداشته و آمار مقایسه تخلفات با دوره قبلی را نداریم اما در مقایسه با مجلس،تخلفات کم شده است.

سرنوشت نامعلوم شکایت از طراحان استاکس‌نت

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - از حمله استاکس‌نت به رایانه‌های ایرانی حالا نزدیک به هفت سال می‌گذرد و گرچه در این سال‌ها ابعاد واضحی از آن حمله سایبری و عاملیت آمریکا و اسراییل روشن و بارها وعده پیگیری‌های حقوقی در محاکم بین‌المللی مطرح شد اما وعده‌ها به سرانجام نرسید؛

واکنش قوه قضاییه به اظهارات واعظی درباره تلگرام

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای انتخابات هر‌قدر که داغ باشد، باز هم نمی‌تواند از خبرهای تلگرام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، هرچند عده‌ای خبرهای این روزهای تلگرام را هم بی‌نسبت با انتخابات نمی‌دانند!

 حالا مردم با راه‌اندازی سرویس صوتی تلگرام پیگیر دلیل مسدود شدن این سرویس در ایران هستند؛ موضوعی که انگار وزیر ارتباطات را هم نگران کرده که گفته است: این قابلیت با هماهنگی وزارت ارتباطات برقرار شده بود و کاربران می‌توانستند از طریق آن با یکدیگر مکالمه کنند. این در حالی است که روز گذشته و با حکم قضایی که به اپراتورهای موبایل و اینترنت ارائه شد این سرویس مسدود شده است. از آنجایی که من در مسافرت بودم از چند و چون دلایل این حکم خبر ندارم اما با توجه به اینکه این حکم از سوی دادستانی بوده، باید از قوه قضاییه در مورد آن سؤال کنیم.» او و دیگر مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم تأکید کرده بودند نقشی در این زمینه ندارند اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استدلال‌هایی که به منافع مالی شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه مربوط می‌شود، گفته‌اند که پای اپراتور‌ها و بقیه ذینفعان در میان است.

 

* از خودشان بپرسید

چند روز قبل نیز وزیر ارتباطات گفته بود که هر کدام از اپراتورهای موبایل تصمیم به مسدود کردن این قابلیت بگیرند مانع آنها نمی‌شود. سؤال همشهری از مسئولان همراه اول درخصوص اعلام شکایت احتمالی این شبکه مخابراتی درخصوص تماس صوتی تلگرام هم به اینجا ختم شد که این شرکت هیچ شکایتی در این‌باره نداشته و تنها حکم قضایی باعث مسدود شدن این ارتباط شده است. حالا هم وزیر ارتباطات در اظهارنظری کوتاه توپ را در زمین قوه قضاییه انداخته است.

در پیگیری‌های همشهری برای دریافت توضیحات مسئولان دستگاه قضا در این زمینه، مشاور سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات درخصوص فیلتر شدن تلگرام با حکم قضایی به همشهری گفت:«هر کس هر ادعایی می‌کند یا با مستندات است یا نیست، اگر در این‌باره مستنداتی در دست دارند که موضوع قانونی است و اگر بدون مستندات صحبت می‌کنند باید جوابگوی سخنان خود باشند.»

محمود رضویان با تأکید بر اینکه قطعا برای روشن شدن این موضوع خود آقای واعظی باید پاسخ دهند، افزود:«ایشان یا صحبتی در این‌باره نکنند و یا اگر حرفی می‌زنند واضح صحبت کنند. هر کس هر چیزی که می‌گوید ما موظف به پاسخگویی درباره آن صحبت‌ها نیستیم و اگر صحبتی در این‌باره باشد سخنگوی قوه قضاییه هر زمان صلاح بدانند درباره آن صحبت می‌کنند.»

تماس‌های همشهری با دفتر دادستانی و ریاست قوه قضاییه نیز برای روشن شدن علت فیلترینگ تماس صوتی تلگرام بی‌نتیجه ماند. نشست بعدی سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران یکشنبه 10 اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. همه این اختلاف‌نظرها در حالی است که راه‌اندازی تماس صوتی تلگرام در کشورمان که همراه با کیفیت و امنیت بالایی بود به‌عنوان یک رقیب جدی برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور محسوب می‌شد.

نقش سرویس‌های خارجی در کانال‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

غلامحسین محسنی اژه ای در همایش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که صبح امروز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برگزار شد با بیان اینکه قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد،گفت: یکی از این هزینه ها، وارد کردن فشار بر قوه قضاییه است و دلیل آن هم موثر بودن کارهای قوه قضاییه است. امروز قوه قضاییه در همه موارد، با دانه درشت ها برخورد می کند. شما نه تنها در سال ۸۸ مبارزه جدی با فتنه کردید بلکه آن مبارزه امروز بازدارنده شده و فتنه گر جرات فتنه ندارد. شما فکر می کنید کارهایی که امروز در فضای مجازی انجام می شود، فردی است؟ قطعا سازمان یافته است و حامی و پشتیبان آنها یک سرویس خارجی است.

وی افزود: در همین بازداشت مدیران کانال های تلگرامی که هنوز هم ۶ نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره این کانال ها بالا آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟

به گزارش مهر محسنی اژه ای هشدار داد: چه بسا در آینده هم با فتنه و فسادهایی رو به رو شویم و نباید کوتاه بیاییم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادی باید بایستیم.

شورای عالی فضای مجازی، "اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیام رسانها" را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار گردید، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام رسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسانهای بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

به گزارش سایت ریاست جمهوری نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

رئیس کانون خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت :نخستین مرکز استانی دادخواست الکترونیکی تجدید نظرخواهی و واخواهی امروز ، سه شنبه در یزد راه اندازی شد.

محمدرضا دشتی اردکانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با راه اندازی این مرکز از این پس مراجعان می توانند دادخواست های تجدید نظر خواهی و واخواهی خود را در دفاتر الکترونیک قضایی به ثبت برسانند.
وی خاطر نشان کرد: پیش از این، این مرکز در استان تهران راه اندازی شده بود و امروز نیز در یزد به عنوان اولین مرکز استان در کشور راه اندازی شد.
دشتی ادامه داد: مرکز یاد شده با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری؛ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار فناوری قوه قضاییه در یزد در یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی افتتاح شد .
وی گفت : در مراسم افتتاح این مرکز رئیس کل دادگستری کل استان یزد ،رئیس کانون خدمات الکترونیک قضایی کشور ،مدیر کل خدمات مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونان و مدیران کل مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه حضور داشتند .

دادستان کل کشور در نامه‌ای به برخی مسئولان اجرایی، نسبت به استفاده از تلگرام برای اطلاع‌رسانیِ امور سازمانی هشدار داده است.
به گزارش «خراسان» بر اساس ابلاغیه جدید حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور به تعدادی از مسئولان اجرایی، با اشاره به اینکه اطلاعات واصله حکایت از آن دارد که برخی دستگاه‌های دولتی از شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر پیام‌رسان تلگرام برای تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند، مدیران مربوطه باید توجه داشته باشند با توجه به مفاد مواد ۷۳۱ و ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی، از به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام برای اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع‌رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره‌برداری‌های اداری اکیداً خودداری کنند.

علیرضا سیفی - الف - قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.
در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آنها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و بخصوص قوه قضائیه است. علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر کرده است.
به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محمولههای پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد. نمونه‌ای از این نوع سوء استفاده که در رسانه ها هم منتشر شده بود، به شرح زیر است: «چندی قبل زنی با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده ضمن شکایت علیه شوهرش و با این ادعا که همسرش، او را رها کرده است خواستار جدایی از وی شد. پس از گذشت چند روز از آغاز تحقیقات پرونده، مردی سراسیمه خود را به دادگاه خانواده رساند و با بیان اینکه شوهر این زن است، گفت؛ من هیچ مشکلی با همسرم ندارم و قصد طلاق دادن او را نیز ندارم. ما سه سال است که زندگی می کنیم و هیچ مشکل خاصی با هم نداریم. اما مدتی است که به رفتارهای همسرم مشکوک شده ام. به همین خاطر یک روز به تعقیبش پرداختم و در نهایت متوجه شدم مقصد او دادگاه خانواده است. با زیر نظر گرفتن همسرم متوجه شدم او پیگیر پرونده طلاق است. به همین دلیل به واحد رایانه‌‌ای دادگاه مراجعه کردم و با ارائه اطلاعات همسرم متوجه شدم او با اعلام اینکه من مجهول المکان هستم قصد دارد از من جدا شود و مهریه اش را نیز به اجرا بگذارد».
تاکنون نمونه‌های زیادی از این جنس اتفاقات در دادگاه‌ها جریان داشته است و مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در این زمینه بوده ‌است. در همین راستا، حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون انفورماتیک قوه قضاییه در اظهاراتی در مراسم رونمایی از طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در تاریخ 20 شهریورماه امسال گفت (1): «در حال حاضر 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطب نمی‌رسد و از طرفی هزینه ارسال اوراق قضایی با شیوه فعلی سالانه 100 میلیارد تومان هزینه برای قوه قضائیه دارد». با توجه به آمار صدور 120 میلیون ابلاغ در سال و آمار 40 درصدی ابلاغ‌های ناموفق، می‌توان گفت سالانه حدود 50 میلیون ابلاغ در کشور به مخاطب نمی‌رسد. این آمار بیانگر ناکارآمدی سیستم ابلاغ سنتی قوه قضاییه است. همچنین معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم اضافه کرد: «ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و ... را به وجود آورده بود».
 
اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» برای رفع مشکلات متعدد «ابلاغ سنتی»

به صورت کلی، سوءاستفاده از ابلاغ سنتی به دو طریق انجام میشود:
الف) شخص شکایت‌کننده به هر دلیلی آدرس صحیحی از خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده است) را به دادگاه ارائه نمی‌کند، به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود. ( مانند اتفاقی که در داستان ابتدای متن به آن اشاره شد. )
ب) شخص متهم و مجرم می‌داند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد. به همین دلیل به هر طریق ممکن می‌خواهد که از دریافت ابلاغنامه دادگاه سر باز زند و فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛
یک نمونه از اتفاقاتی که با سوء‌استفاده از این مسئله به شرح زیر است: «در مناطق ییلاقِ اطراف یکی از کلان‌شهرهای کشور، زمینی به مساحت 14 هکتار با ارزش تقریبی 28 میلیارد تومان، توسط فردی تصرف و تفکیک شد و هر قطعه زمین مبتنی بر یک سند جعلی، به‌صورت قولنامه‎ای فروخته شد و چندین دست معامله گردید. پس از مدتی اداره منابع طبیعی استان بر اساس گزارش نیروی انتظامی از این اقدام غیرقانونی شکایت نمود. بر اساس بررسی‌های دادگاه مشخص شد که هر یک از زمین‌های تفکیک شده چندین بار به صورت قولنامه‌ای فروخته شده است. این اداره پرونده را در دادگاه حقوقی پیگیری میکند اما خوانده دعوا از دریافت ابلاغ طفره میرود تا در دادگاه حاضر نشود. دادگاه بر اساس مدارک رای را به نفع منابع طبیعی صادر میکند اما  به دلیل ماهیت حقوقی پرونده و حاضر نشدن خوانده دعوا رأی به صورت غیابی صادر شد. در آرای غیابی برای اجرای حکم، میبایست وثیقهای معادل مبلغ ارزش ساختمان در نزد دادگاه به امانت گذاشته شود تا در صورتی که خوانده دعوا پس از مدتی از حکم مطلع شد و تقاضای واخواهی کرد و رای به نفع او بود، خسارت دیده شده (در این مثال تخریب ساختمان) جبران گردد. اما این وثیقه گذاری برای اداره منابع طبیعی بدلیل محدودیت منابع قادر امکان پذیر نیست و عملاً حکم اجرا نمیگردد. خوانده دعوا با علم به این روش مسکوت کردن پرونده، تمایل به دریافت ابلاغ ندارد».
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ ها است.
اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آنها اخذ و برای آنها صفحهای ایجاد می شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود.

ناکارآمد شدن طرح «ابلاغ الکترونیک» در صورت بی توجهی به برخی جزئیات
همانطور که اشاره شد، بخش اعظمی از 50 میلیون ابلاغی که در سال به نتیجه نمی‌رسد ناشی از دو مشکل است. حال نگاهی به توفیق طرح ابلاغ الکترونیک برای حل دو مشکل ذکر شده می اندازیم:
بعد از ثبت اطلاعات همه افراد در سامانه طرح ابلاغ الکترونیکی و تخصیص حساب کاربری برای آنها، درصد بالایی از مسئله ابلاغ حل می شود. در واقع، با اجرایی شدن این طرح سوءاستفاده به شیوه اول، برطرف می گردد ، یعنی شاکی در هنگام شکایت مشخصات فردی از جمله نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی، متهم را به دادگاه می‌دهد و دادگاه هم در روند پیگیری شکایت، با استفاده از سامانه‌ای که طرح ابلاغ الکترونیک فراهم کرده، برای متهم ابلاغنامه را ارسال می‌کند. در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغنامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت ‌باشد.
از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح مشکل اول یعنی تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد. اما این طرح از حل مشکل دوم ناتوان خواهد بود چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، وی می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت میشود، لذا برای فرار از حق و عدالت از مراجعه به صفحه شخصی مراجعه نمیکند و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمیکند تا این که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغنامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ میکند تا هم در برخی پروندهها از اجرای حکم جلوگیری نماید و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی گردد. 
با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رود که قوه قضاییه برای بهبود این سامانه و منتفی شدن امکان سوءاستفاده از فرآیند ابلاغ الکترونیک، ضعف‌های سامانه فعلی را شناسایی و آیین‌نامه اجرایی این طرح را اصلاح نماید. 
منابع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/219491/

احتمال کنش سیاسی تلگرام در انتخابات آینده

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

حجم عظیمی از ترافیک پهنای باند بین‌الملل کشور حالا در اشغال تلگرام است. عدد مسوولان شورای عالی فضای مجازی بین 50 تا 70 درصد متغیر است. این عدد یعنی بخش بزرگی از تعاملات این روزهای ایرانیان در این اپلیکیشن پیام‌رسان می‌گذرد. اپلیکیشنی که از قضا بزرگ‌ترین بازار خود را هم در ایران دارد.

 بیراه هم نخواهد بود که اندک اختلالاتی در خدمات‌رسانی این پیام‌رسان می‌تواند حواشی زیادی برای حاکمیت ایجاد کند. در پیش بودن انتخابات آتی ریاست جمهوری خود به اندازه کافی گویاست که این پیام‌رسان تا چه حد می‌تواند در کاهش یا افزایش التهابات اجتماعی و حواشی سیاسی ایفای نقش کند.

به همین مناسبت سراغ دکتر محمدرضا اصنافی کارشناس فضای مجازی و از کارشناسان سابق شورای عالی فضای مجازی رفتیم.
اصنافی درباره نسبتی که تلگرام با فضای سیاسی داخل ایران دارد می‌گوید: احتمال دست زدن تلگرام به کنش سیاسی و کمک به بعضی جریان‌های سیاسی در کشور وجود دارد. تلگرام یک بنگاه اقتصادی است صرفاً به منافع خودش می‌اندیشد. در نظر بگیرید دولت بعدی، دولتی با سمت و سوهای متفاوت از دولت فعلی باشد. این یعنی ایجاد محدودیت برای تلگرام و از دست دادن بزرگ‌ترین بازارش. او تمایل دارد که منافع اقتصادی‌اش برقرار باشد. بر همین مبنا اگر احساس کند با ایجاد کنش می‌تواند منافع اقتصادی خودش را تأمین کند شاید وارد این کنش شود. از سوی دیگر بعضی جریانات سیاسی هم از این کنش منتفع شوند.

اصنافی در بخش دیگری از سخنانش درباره علت رجوع به تلگرام و اقتضائات اعمال حاکمیت در این فضا می‌گوید: این یک واقعیت است بخشی از نیاز و مصرف رسانه‌ای جامعه نه در رسانه‌های رسمی بلکه در تلگرام پاسخ داده می‌شود. علاوه بر این، تلگرام به یک پلت‌فرم زیست مجازی هم تبدیل شده و روابط خانوادگی و شغلی و کاری هم در آن شکل گرفته‌اند. این تصور که بخواهیم فضای تلگرام مانند فضای رسانه‌ای رسمی کشور شود نه تنها درست که شدنی هم نیست. اصلاً ذات این فضا برای فرار از رسانه‌های رسمی است. تا وقتی هم که این فضای رسمی و واقعی به هم نزدیک نشوند این بازی موش و گربه ادامه دارد. الان مگر توئیتر فیلتر نیست؟! در همین ماه‌های اخیر موج زیادی در مهاجرت به توئیتر ایجاد شده است و نشان می‌دهد که این تصمیم‌ها کارآمد نیست. در تلگرام هم همین است. اگر بسته شود، کاربر شبکه خودش را جای دیگری شکل می‌دهد.

 

ییلاقی به نام تلگرام

این کارشناس فضای مجازی درباره علت و انگیزه مهاجرت کاربران به دیگر نرم‌افزارهای پیام‍رسان هم می‌گوید: نظام در مورد وایبر یک تجربه مثبت دارد. وایبر فیلتر نشد ولی در خدمات آن اختلالاتی ایجاد شد که منجر به سخت‌تر شدن استفاده از آن شد. مجموعه اینها به علاوه همراهی با یک موج رسانه‌ای در تعلق این اپلیکیشن به رژیم صهیونیستی باعث کوچ کاربران ایرانی به یک جای ییلاقی به نام تلگرام شد. تلگرام سرویس مشهوری نیست. همین مشهور نبودن دلیلی بر این است که هر از چندی اختلالات در خدمات آن بوجود آید. ما از گوگل توقع این اختلالات را نداریم ولی تلگرام یه شرکت متوسط رو به رشد و اختلالات این چنینی در آن طبیعی است. این‌ها با حجم عظیمی از میزبانی و سرور مواجه هستند که حتی اداره آن در توان خودشان هم نیست و با شرکت دیگری توافق کرده‌اند که آن را پشتیبانی کنند. اختلالات این چنینی در تلگرام چه با دخالت حاکمیت باشد چه نباشد می‌تواند باعث مهاجرت شود.

 

کاربران غیروفادار شبکه‌های موبایلی

اصنافی در ادامه به تفاوت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی با دیگر شبکه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: این نرم‌افزارها یک عمر سینوسی دارند. الان تلگرام هم عمر خودش را کرده است و با بروزرسانی‌ها می‌خواهد خودش را زنده نگه دارد. کاربر در شبکه‌های موبایلی چون ارتباطاتش برحسب شماره تلفن است - برخلاف شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام که برای شبکه شدن نیاز به زیست طولانی مجازی دارند- به سرعت می‌تواند شبکه خود را تشکیل دهد. به همین علت کاربر وفاداری میل چندانی به این شبکه‌ها ندارد.

 

چه کسی باید با تلگرام مذاکره کند؟

کارشناس سابق شورای عالی فضای مجازی درباره ملاحظات مذاکره به تلگرام برای اعمال حاکمیت و دشواری‌های ملاحظات این کار می‌گوید: بازار تلگرام در دست ماست و به راحتی می‌توانیم بازارش را تعطیل کنیم. از طرف دیگر همه هستی تلگرام هم اعتبار و اعتماد کاربر است. اگر درمذاکره خواسته‌هایی از تلگرام داشته باشیم که محدودیت‌ها افزایش یافته و خطوط قرمز خیلی تنگ شوند، این پیام به کاربر منتقل خواهد شد که فضای باز رسانه‌ای سابق دیگر در تلگرام موجود نیست. در صورتی که این اتفاق بیفتد این شبکه خود به خود و بدون فیلتر کردن از بین خواهد رفت و کاربر هم به جای دیگری مهاجرت می‌کند و دوباره روز از نو و روزی از نو. حتی حزب‌اللهی‌ها هم می‌روند چون بخشی از مصرف رسانه‌ای این قشر هم در تقابل با گروه‌های سیاسی مقابل شکل گرفته است.
تشتت موجود در داخل کشور برای مذاکره با طرف خارجی مانند تلگرام هم از دیگر مشکلاتی است که اصنافی به عنوان یکی از موانع اعمال حاکمیت به این فضا به آن اشاره می‌کند: تلگرام تا حالا تن به مذاکره نداده است. البته این طرف در داخل هم مشکل داریم.

 الان سؤالی که پیش می‌آید این است که مسوول این موضع چه کسی خواهد بود؟ شورای عالی فضای مجازی که برای خودشان اجرایی قائل نیست؛ وزارت ارتباطات و قوه قضاییه هم که همدیگر را قبول ندارند. چه کسی باید با تلگرام طرف مذاکره شود؟! در داخل معلوم نیست چه می‌خواهیم. باید مشخص شود که یک دستگاه مسوول مذاکره شده و لیست خواسته‌هایش هم مشخص باشد. چنین چیزی نداریم.

 

باید تا انتخابات با همین فرمان پیش رفت

این کارشناس فضای مجازی در پایان گفت‌وگوی خود درباره بهترین تصمیم در شرایط فعلی می‌گوید: با توجه به حساسیت سیاسی موجود در کشور و تجربه‌های ناموفق قبلی، پیشنهادم این است که فعلاً دست به این حوزه نزنند. باید با همین فرمان تا انتخابات پیش روند.  ما هر اقدامی بخواهیم انجام می‌دهیم باید بتوانیم گام بعدی را هم پیش‌بینی کنیم ولی الان اصلاً نمی‌دانیم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب تلگرام نه بعدش چه؟! تا وقتی نتوانیم قدم بعدی را پیش‌بینی کنیم هر قدمی ممکن است شرایط فعلی بازی را به هم بریزد و حتی هزینه‌هایش را هم متوجه نظام کند. حتی ممکن است جریان‌هایی در داخل علاقه‌مند باشند عامدانه این هزینه را برای بخشی از نظام ایجاد کنند. همان‌طور که در ماه‌های اخیر فشار علیه جریان‌های انقلابی افزایش یافته است و حتی ممکن است این هم بخشی از پروژه این فشار باشد. پس بهتر است تا انتخابات فعلاً با همین شرایط موجود کنار آمد و بعد از آن نشست و برای آن چاره‌ای اندیشید.

منبع:صبح نو

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از اعلام فراخوان به شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در اجرای طرح نصب ردیاب خودرو تا یک ماه آینده خبردادو گفت: امیدواریم این طرح تا پایان سال اجرایی شود.

علیرضا ساوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح نصب ردیاب بر روی خودروها، گفت: آخرین مراحل اجرای این طرح را با انعقاد قرارداد با شرکت هایی که نصب کننده ردیاب خودرو هستند، عملیاتی می کنیم.

وی از اعلام فراخوان به این شرکت ها خبرداد و گفت: این فراخوان تا ظرف یک ماه آینده به شرکت ها اعلام می شود. در حال حاضر پیشنهاد و قیمت اولیه این شرکت ها بین ۱۵۰ تا۱۶۰ هزار تومان است که ماامیدواریم  این رقم  را کاهش دهیم.

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه افزود: شرکت هایی که نصب کننده دستگاه ردیاب خودرو هستند، طرف قرارداد ما محسوب می شوندو قرار است از بین چند شرکت، شرکتی که بهترین کیفیت و تکنولوژی را به ههمراه قیمت مناسب داشته باشد، برای اجرای طرح انتخاب شود.

ساوری در خصوص زمان اجرای طرح نصب ردیاب خودروها برای کاهش سرقت ها،گفت: امیدواریم  بتوانیم تا پایان سال این طرح را اجرا کنیم.

وی افزود: متاسفانه بر اساس آمارها بیشترین سرقت ها مربوط به خودروهایی با مدل ۸۸ و پایین تراست که به هیچ وجه از سیستم ایمنی بالایی برخوردار نیستند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نصب طرح ردیاب بر روی خودروهای مدل ۸۸و پایین تر به شرط رضایت مالک خودرو، اظهار کرد: بهره‌گیری از دستگاه ردیاب خودرو و نصب آن بر روی خودروهای تولیدی سال ساخت ۱۳۸۸ و قبل از آن قرار است به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز،‌ خراسان رضوی،‌ فارس،‌ اصفهان و کرمانشاه ‌اجرا شود. 

دقیقا چه چیزی ساماندهی می‌شود؟

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نوشتن از موضوع ساماندهی کانال‌های تلگرامی کار سختی است. سخت از این جهت که نه تنها به درستی اهداف و چارچوب‌های کار روشن نیست، بلکه ابهاماتی نیز همچنان در حال افزایش هستند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام، تصمیم خوبی است و باعث ایجاد انضباط در فضای مجازی کشور می‌شود.

به گزارش تسنیم حمید شهریاری صبح امروز در کنفرانس بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی اشاره‌ای به یکی از سامانه‌های توسعه یافته برای جلوگیری از سرقت علمی تحت عنوان «سمیم‌نور» داشت و اظهار کرد: بخشی از فعالیتهای پروژه‌ای و مقالات ارائه شده تاکنون بدون ذکر منابع و ماخذ بوده که البته این موضوع به شکل موردی پیش آمده اما با این حال سامانه مذکور با رسالت جلوگیری از این رویه توسعه یافته است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: با توسعه این سامانه درصدد هدایت و حمایت از اساتید دانشجویان برای مشابهت‌یابی متون اقتباس شده آنها بوده‌ایم به شکلی که در حال حاضر 12 میلیون صفحه در این سامانه ثبت شده و به انجام مشابهت‌یابی بین مقالات و متون جمع‌آوری شده توسط اساتید و دانشجویان می‌پردازد.

شهریاری تصریح کرد: این سامانه قابلیت تشخیص درصد مشابهت با منابع ثبت شده در خودش را دارد و منابع ارائه شده را براساس ماخذ اصلی آنها ایراد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه در دسترس تمامی مردم است، گفت: همگان می‌توانند از سمیم نور استفاده کنند و از پشتوانه این نرم‌افزار که شامل مقالات و صفحات وب است بهره ببرند.

شهریاری در حاشیه این مراسم نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام در حالی که هیچ ضابطه مشخصی برای فعالیت خود تلگرام در کشور وجود ندارد، گفت: قاعده فقهی وجود دارد که می‌گوید اگر نتوانستید در ارتباط با کل یک سیستم کاری انجام دهید فعالیت‌تان را از جزء آن شروع کنید لذا قانون حمایت از پیام‌رسانهای بومی را همسو با ساماندهی کانالهای تلگرام مطرح کردیم تا بر این اساس، جوانان کشورمان بتوانند سرعت بیشتری به کارهایشان داده و بستر نرم‌افزارهای بومی را در کشور داشته باشیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه نمی‌شود به همه چیز با دید منفی نگاه کرد، گفت: وقتی کانالهایی در بستر تلگرام وجود دارد و زمانی که ما می‌خواهیم تنظیم مقررات انجام دهیم نباید با صاحب سیستم بلکه با صاحب کانالها این رفتار را داشته باشیم.

شهریاری افزود: صاحب کانالها در همه کشورها حضور دارند لذا فعالیت‌شان منوط به رعایت قوانین و ضوابط مشخصی است که شناسایی صاحبان آنها را آسان می‌کند.

وی با بیان اینکه ساماندهی کانالهای یک پیام‌رسان خارجی منجر به این می‌شود که در زمان بروز مشکل، بتوانیم برخورد لازم را با صاحبان آنها داشته باشیم بار دیگر در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه همه کانالها داخل کشور نیستند و آیا قرار است رویه برخورد به شکل یکسان صورت گیرد؟ گفت: اگر بتوانیم از 100 جرم موجود، جلوی 50 جرم را بگیریم باید حتماً این کار را انجام دهیم؛ ممکن است افرادی هم بیرون کشور باشند و دست به جرم و جنایت بزنند که در این باره نیز از طریق پلیس بین‌الملل و قراردادهای فیمابین، پیگیریهای لازم را خواهیم داشت کما اینکه همکار بابک زنجانی و ریگی را از این طریق بازداشت کردیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره میزان پیشرفت توسعه پیام‌رسان ملی تصریح کرد: این موضوع باید از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود زیرا مسئول مستقیم این موضوع است؛ در حال حاضر چهار، پنج شبکه داخلی همچون سروش وجود دارد که قابلیت جذب 2 میلیون کاربر را هم دارند لذا باید به سمت اجماع این شبکه‌ها برویم.

شهریاری با بیان اینکه نمی‌توانیم دنیا را در سیطره خود قرار دهیم و تنها مسئولیت مرزهای کشور خود را داریم، گفت: ساماندهی کانالهای پیام‌رسان تلگرام، تصمیم خوبی است و باعث ایجاد انضباط در فضای مجازی کشور می‌شود.

وی یادآرو شد: در گام بعدی مسئولیت فرامرزی پیدا کرده و تنظیم مقررات را به سمت کسانی که آن طرف آب فعال هستند می‌بریم.

به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه کشور منعقد شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور همفکری، همکاری و گسترش پیشگیری از وقوع جرائم ناشی و مرتبط با سیم‎کارت های تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل منعقد شد.

«تولید و پخش محتوای پیشگیرانه رسانه ای نوشتاری، صوتی و تصویری»، «ترغیب مشترکان به استفاده ادواری از سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه جهت شناسایی سیم کارت های فعال بدون اطلاع مالک» و «ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در استفاده از خدمات تلفن همراه» سه موضوع اصلی است که در تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه بر آن تاکید شده است.

وحید صدوقی، مدیر عامل همراه اول در این مراسم به توسعه قابل توجه شبکه های تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفت: به علت تنوع و افزایش خدمات این شبکه ها، احتمال بروز سوء استفاده هم افزایش می یابد. در همین خصوص با کلاهبردارانی روبرو هستیم که حتی تحصیلکردگان را هم به روش های متفاوت، فریب می دهند.

صدوقی همچنین گفت: یکی از ضرورت های مورد نیاز مردم، مکانیزه شدن ارتباط و تعامل سریع میان اپراتورها و سیستم قضایی است که امیدواریم تحقق پیدا کند.

مدیرعامل همراه اول با تأکید بر توسعه خدمات همراه اول بر بسترهای 4G و 4.5G و آماده سازی مقدمات اجرای دولت همراه، اظهار امیدواری کرد با اضافه شدن امکان امضای الکترونیک در تعاملات همراه و تعامل مناسب سیستم قضایی و اپراتورها، امکان وقوع جرم، روند کاهشی داشته باشد.

گفتنی است این تفاهم نامه عصر امروز ۲۷ دی ماه، در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به امضا رسید.

 

اظهارات قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

با هدف کاهش جرائم مجازی تفاهم نامه ای بین قوه قضائیه و سه اپراتور تلفن همراه امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه انعقاد تفاهم نامه با سه شرکت مخابراتی، با اشاره به مسئولیت های فردی و اجتماعی افراد گفت: اگر در مسیر کمال حرکت نکنیم و  دیگران را هم در رسیدن به این کمال هدایت نکنیم، در محضر خداوند مسئول هستیم.

وی افزود: در قانون اساسی کشور، ایجاد محیط مستعد رشد و مقابله با هر گونه فساد و تبانی، اصلی ترین هدفی است که برای نظام جمهوری اسلامی تبیین شده است.

امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه این هدف، مبنای انسانی، اخلاقی و قانونی دارد، گفت: همه افراد در پست های حاکمیتی در کنار مردم باید به این هدف توجه کنند.

وی افزود:  یک عزم ملی در کشور ایجاد شده تا آسیب های مخل امنیت اجتماعی کنترل شود. در حال حاضر دنیای ارتباطات مرزهای جدیدی را ایجاد کرده است و متناسب با این مسئله کنترل تهدیدها در این فضا مهم و البته دشوار است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به میزان استفاده جمعیت جوان کشور از فناوری های ارتباطات گفت: اگرچه جمعیت استفاده کننده جوان هستند اما از حیث قانونی و قراردادی و الزامات دیگر شاهد بروز برخی از ناهنجاری ها در دنیای واقعی هستیم چرا که شاهد این هستیم که دنیای مجازی در حال حاکم شدن بر فضای واقعی است.

این مسئول قضایی گفت: در قانون اساسی استفاده از  پیشرفته ترین فنون و تجارب بشری برای کشور تاکید شده است. با این حال بالا بردن سطح آگاهی در همه زمینه ها هم در قانون اساسی از جمله تامین همه جانبه حقوق افراد هم در قانون لحاظ شده است.

امیری اصفهانی اظهار داشت: در حال حاضر سه اپراتور فعال در کشور داریم که نقش ویژه ای در سامان دهی از جمله ارتقای آگاهی های عمومی و کنترل بروز ناهنجاری در این فضای ارتباطی دارند.

وی افزود: جامعه بدون مشارکت همه افراد به سلامت اجتماعی نمی رسد.

امیری اصفهانی از انعقاد تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه با هدف ارتقای آگاهی های عمومی و آشنا شدن مردم با نحوه درست از فناوری ها با محوریت کاهش وقوع خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و ششم خود در پاسخ به این پرسش که آیا کانالهای تلگرام فیلتر نخواهند شد؟ گفت: مسایل زیاد خلاف و غیرقانونی از طریق فضای مجازی عنوان می شود. امیدواریم شورای عالی فضای مجازی سریعتر دراینباره سیاستهای خود را ابلاغ کند. کمیته مربوطه هم تلاش بیشتری کنند. اینها نافی مسئولیت دادستان نیست. کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

 

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

 

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

 

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

 

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟