دولت مبارزه با زمین‌خواری را متوقف کرد؟
احمد محمد‌غریبان - بعضی اتفاقات به‌قدری تکرار می‌شوند که گویی همه‌چیز در جای خود ثابت و بدون تغییر مانده است.
سال قبل در همین راستا معاون قوه قضاییه اعلام کرد: دولت بودجه طرح کاداستر را به جای پیشبرد این طرح مهم به سازمان هلال احمر واگذار کرد. امسال هم دقیقا در اظهاراتی مشابه اعلام شد، دولت بودجه طرح کاداستر را به جای پیشبرد این طرح مهم به سازمان هلال احمر واگذار کرد!
البته لحن انتقادها از دولت برای عدم تخصیص بودجه طرح کاداستر در سال جاری به مراتب تندتر شده و حالا دولت متهم است که مانع اصلی در توقف پدیده زمین‌خواری شده است.
40 سال بلاتکلیفی و 4 سال معطلی
طرح کاداستر به عنوان شاهراه مبارزه با زمین‌خواری، 40 سالی است که در کشور مطرح است و حداقل 23 سال از زمانی که قرار بود این طرح 20 ساله به سرانجام برسد هم می‌گذرد، اما حداقل از سال 93 که به عنوان قانونی جامع برای اجرا به تصویب رسیده همچنان اجرای آن ممکن نیست و به اذعان مجریان فقط 15 درصد و تنها خارج از محدوده شهرها اجرایی شده و اجرای کامل آن معطل تخصیص بودجه است.
در کشور ما کاداستر به‌طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده 156 ثبت اسناد و املاک کاداستر وارد ادبیات حقوقی شده است. هرچند 40 سال از اصلاح ماده 156 قانون ثبت و 23 سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد، اما هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده و تقریبا تا سال 1379 فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بود. نبود قانون جامع کاداستر، مشکلات و ضعف ساختار و بودجه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، ضعف نظارتی بر دستگاه‌ها و نبود یا ضعف زیرساخت‌های لازم از لحاظ فنی از دلایل تاخیر در چند دهه از آغاز این طرح اعلام شده بود.
قانونی که پایان زمین‌خواری نبود
اما سابقه قانون‌گذاری در زمینه کاداستر در کشور ما به سال 68 باز می‌گردد. برای نخستین بار در تصویب بودجه سال 68 کشور مقرر شد مبلغ یک میلیارد ریال برای اجرای طرح مقدماتی تهیه نقشه کاداستر اختصاص یابد. این طرح شش سال بعد از مراحل مقدماتی یعنی در سال 1374 کار خود را آغاز کرد و در آن زمان برای اجرا، یک دوره 20 ساله شامل چهار برنامه را پیش‌بینی کردند.
دومین قانون‌گذاری مرتبط با کاداستر به دو سال بعد یعنی سال 1370 باز می‌گردد. در آن زمان در جریان تصویب طرح اجازه استخدام یک‌هزار نفر کارمند رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به این سازمان اجازه داده شد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و انجام طرح کاداستر در ادارات ثبت اسناد مرکز و شهرستان‌ها در سطح کشور تعداد یک‌هزار نفر کارمند رسمی را استخدام کنند.
بعد از آن بود که در بودجه‌های سنواتی کشور از سال 76 نه به عنوان یک ردیف بودجه خاص اما در قالب یک بند به آن اشاره شد. فوریت طرح جامع کاداستر کشور در سال 87 و در مجلس هشتم به تصویب رسید، اما به نتیجه نرسید تا اینکه در مجلس نهم باز هم کلید خورد و در سال 93 به تصویب رسید و در روزهای پایانی سال 93 سرانجام بعد از شش سال معطلی در ایستگاه قانون‌گذاری به صورت قانونی جامع ابلاغ شد.
علاوه بر کاهش زمین‌خواری، کاهش پرونده‌‌های ورودی به قوه قضاییه، کنترل قیمت زمین و مسکن و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و مدیریت شهری ازجمله نتایجی است که برای اجرای این طرح قانون پیش‌بینی می‌شد.
4 سال بعد از تصویب قانون جامع
اما قانون کاداستر که قرار بود پایانی بر زمین‌خواری و تعرض به اراضی ملی باشد، حداقل 4 سال بعد از تبدیل شدن به یک قانون جامع بر زمین مانده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی قانونی اجرای طرح کاداستر می‌گوید، اجرای این قانون از ابتدای سال 94 آغاز شد. هرچند در این قانون پیش‌بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک تا پنج سال باید این قانون را اجرا و گزارش سالانه آن را به مجلس ارایه کند، اما کمبود منابع سبب شده تا کنون تنها 15 درصد اراضی ثبت شوند.
در رمزگشایی از اجرا نشدن کاداستر، احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال گذشته از وجود کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها در اجرا خبر داده بود.
آنچنان که بر اساس آمارهای ارایه‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 134 میلیون و 835 هزار و 576 هکتار اراضی ملی در سراسر کشور داریم که از این مقدار تا سال گذشته 24 میلیون و 767 هزار و 699 هکتار یعنی فقط 18 درصد اراضی ملی در قالب کاداستر، سند مالکیت دریافت کرده بودند.
البته این آمار در سال 96 کمی بهتر شد اما نه آنقدر که دیگر به دنبال مقصری برای بر زمین ماندن آن نگردند.
همچنین طبق آخرین آمار، مجموع اسناد مالکیت صادره طی سال 1396، 3 میلیون و 337 هزار و 333 فقره است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 5.24 درصد افزایش به صورت کاداستر صادر شده است.
دستگاه‌هایی که در اجرا موظف بودند
بر اساس آنچه در قانون آمده، در اجرای کاداستر سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، شهرداری‌ها ، وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها و سازمان محیط زیست مسوولیت مستقیم داشته‌اند اما بارها از سوی سازمان ثبت به عنوان مجری اصلی، کم‌توجهی و فقدان اراده دستگاه‌های اجرایی برای همکاری در اجرا به عنوان یک مانع یاد شده است. سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های ذی‌نفعان از دیگر مشکلاتی است که به آن اشاره می‌شود، اما اصلی‌ترین دلیل توقف طرح را اختصاص ندادن بودجه اعلام می‌کنند.
در لایحه بودجه سال 96، دولت 42 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح کاداستر را به هلال احمر اختصاص داد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال 97 نیز تکرار شده است. به گفته رییس سازمان ثبت اسناد، این موضوع اجرای این طرح را 20 سال دیگر به عقب می‌راند. این در حالی است که از ابتدای ابلاغ این قانون و از سال 1394 مقرر شده بود از محل درآمدهای آن، هزینه‌های اجرا تامین شود.
الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که اختصاص بودجه کاداستر به هلال احمر بر اثر یک اشتباه انجام شده و تاکید کرده بود: طبق قانون درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر باید هزینه اجرای خود آن شود اما متاسفانه در بودجه سال ۹۶ به اشتباه حذف و موجب کند شدن اجرای این طرح شد.
کاهش بودجه پیشرفت کاداستر را کند می‌کند
دی‌ماه سال گذشته، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: اگر از همان سال‌های اول، بودجه مورد نیاز را می‌دادند ما امروز کار را تمام کرده بودیم. در سال ۹۵ گفتند برای اجرای کاداستر از درآمدهای خود طرح صرف اجرا شود و اعلام کردند که ۴۲ درصد از درآمد به هلال احمر داده شود که این امر باعث شد کاداستر با مشکل مواجه شود.
او گفت که هر چقدر از بودجه ثبت کم شود، پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.
صدای قوه قضاییه درآمد
اما در روزهای اخیر بار دیگر صدای قوه قضاییه درآمده و تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید: پارسال یک‌هزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی‌خواهند طرح کاداستر اجرا شود.
آنچنان که در قانون مصوب سال 93 پیش‌بینی شده بود، طرح کاداستر باید طی 5 سال در کشور اجرا شود اما در عین حال تاکید شده که این طرح نباید برای دولت بار مالی می‌داشت لذا مقرر شد هزینه‌های اجرای آن از محل درآمدهای آن تامین شود.
معاون قوه قضاییه می‌گوید: در بودجه پارسال تصمیم گرفتند حدود 50 درصد درآمد این طرح در جای دیگر و برای نهاد دیگر هزینه شود که با این اقدام اجرای طرح کاداستر به وقفه افتاد.
آنچنان که رییس سازمان ثبت اسناد کشور می‌گوید: از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد درآمدهای طرح کاداستر برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است؛ درحالی‌که قانون سال 93 تصریح دارد صددرصد درآمدها باید در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا طی پنج سال طرح کاداستر اجرایی شود.
صدای مجلس هم درآمد
از سوی دیگر، ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با انتقاد از بی‌توجهی برخی نسبت به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد که مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود خواهد کرد.
این نماینده مجلس می‌گوید: اجرای طرح کاداستر قطعا باید صورت بگیرد و تعللی هم که در این زمینه وجود داشته است به بحث کمبود بودجه برمی‌گردد؛ چراکه در بودجه سهمیه هزینه ثبت کاهش یافته و در سایر بخش‌ها هزینه شد.
پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز با اشاره به اجرا نشدن طرح کاداستر می‌گوید: این طرح یک مدت اجرا و بعد از آن متوقف شده و علت توقف یک سال و نیمه این طرح هم دو دلیل است: ۱- دولت بودجه کافی بابت این طرح نمی‌دهد، ۲- دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی) با این طرح همراه نبوده و اراضی خود را معرفی نکرده‌اند. به همین دلیل این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است.
صدای کارشناسان و رسانه‌ها هم درآمد
اما تنها قوه قضاییه که مجری این طرح است یا نمایندگان مجلس که باید بر حسن اجرای قانون مصوب خود نظارت می‌کردند، نیستند که از اجرا نشدن طرح گلایه دارند، بلکه کارشناسان و رسانه‌ها نیز به اجرایی نشدن آن اعتراض دارند.
بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: علت عدم تمایل دولت برای اجرای این طرح چه چیزی است؟ اگر بحث بودجه باشد، گمان می‌رود این از اموری است که باید با اولویت به آن، بودجه اختصاص داده شود؛ زیرا یکی از مشکلات بزرگ کشور در زمینه مبارزه با فساد، همین بحث زمین‌خواری و جنگل‌خواری و... است، بنابراین گمان می‌کنم اگر بودجه خاصی به این مورد خاص اختصاص داده شود، مشکلی نخواهد داشت؛ هرچند تشکیلات ثبت اسناد و املاک جزئی قوه قضاییه و بودجه آن ناچار در بدو بودجه این قوه است، ولی وقتی مجلس محترم اجرای طرحی را به‌طور مجرد و مستقل مورد تصویر قرار داده است، پس می‌تواند بودجه خاصی هم به آن اختصاص دهد، بدون اینکه با بودجه قوه قضاییه خلط شود و به نظر من این، یکی از اقدامات و اموری است که اگر انجام شود، در جوار انجام و اجرای قانون مشهور «از کجا آورده‌ای» که آن هم مدت نسبتا زیادی است معوق مانده، می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و اشکالات جلوگیری کند.
انگشت اتهام به سمت دولت است
**راز معمای اجرا نشدن کاداستر به‌رغم اینکه آن را شاه‌کلید مبارزه با زمین‌خواری و فساد در بازار املاک می‌دانند؛ هنوز روشن نیست. قوه قضاییه و سازمان ثبت که مسوولیت اجرا را بر عهده دارد، از اراده‌هایی حرف می‌زند که جلوی طرح را گرفته و بودجه‌ای که باید به این سازمان برای اجرای کاداستر می‌داد و به اشتباه دو سال است به جای دیگری اختصاص می‌یابد. نمایندگان مجلس هم از موضع مطالبه‌گری وارد موضوع می‌شوند؛ چراکه یک سال به تمام زمان اجرای یک قانون مانده و فقط 25 درصد آن اجرا شده است و برای آنها هم هنوز روشن نیست که کجای کار ایراد دارد.
در این میان قوه قضاییه انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می‌رود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است: دولت و بودجه‌ریزان کشور نمی‌خواهند این طرح اجرا شود.** (منبع:عصرارتباط)