ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح کاداستر» ثبت شده است

تحلیل


طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار کامل نشد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری میزان- خدائیان گفت: دستگاه‌های اجرایی این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون مهلتی به دستگاه‌های اجرایی برای سند دار کردن و تثبیت مالکیت‌ها برای جلوگیری از زمین خواری داده شده بود، آیا اقدام و مذاکره‌ای با دستگاه‌های اجرایی در این رابطه صورت گرفته است، تصریح کرد: ما با تک تک سازمان‌هایی که باید به موجب قانون جامع حدنگاری نقشه املاکشان را تحویل دهند صحبت و پیگیری کردیم، آن‌ها بعضا معذوریت‌هایی همچون کمبود اعتبار دارند، ولی باید این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.
وی ادامه داد: قانون در این زمینه مهلت ۵ ساله تعیین کرده است که تقریبا این ۵ سال رو به اتمام است، اما به لحاظ کمبود اعتبار متاسفانه طرح کاداستر به طور کامل اجرا نشد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده در شمال کشور خارجی‌ها اقدام به خریداری زمین می‌کنند آیا به موجب قانون سند رسمی به نام آن‌ها صادر می‌شود اظهار کرد: خیر، افرادی که تبعه ایران نباشند طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خرید کرده باشد سند رسمی داده نمی‌شود. ممکن است با سند عادی باشد که بار‌ها تاکید کرده ایم که بایستی مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با ما همراهی کنند.

وی تصریح کرد: ممکن است حتی افراد خارجی زمینی را به صورت عادی بخرند و ما خبر نداشته باشیم بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از اینکار این است که هرگونه نقل و انتقال با سند رسمی باشد.

تشریح موانع اجرایی طرح کاداستر

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

خداییان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

به گزارش  میزان، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگوی زنده در شبکه خبر اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه طرح تحول در دستگاه قضایی تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های سازمان ثبت استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: این سازمان در سال بیش از  هفتاد میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دهد و تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

خداییان ضمن تشریح نقاط قوت و نقاط ضعف قانون جامع حدنگار (کاداستر) گفت: کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه در هر کشور است، یعنی هر موقعی نیاز به اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و به هنگام و مکانی دسترسی وجود داشته باشد، طرح کاداستر و حدنگار این امکان را در اختیار تمام دست اندرکاران کشور قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ما تمام اطلاعات در خصوص زمین و اراضی را فهرست می‌کنیم و در خصوص آن زمین در دسترس افراد قرار می‌دهیم؛ کاربرد آن یک کاربرد فراگیر است و در تمام برنامه ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: طرح کاداستر از جهات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اینکه حدود زمین و کاربری زمین چیست و ارزش اراضی جهت گرفتن مالیات، مالکیت زمین، پوشش گیاهی و جانوری ولایحه‌های زیادی روی این طرح پیاده می‌شود؛ ما بر اساس آماری که داریم بیش از ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه خاکی کشور ماست که از این میزان حدود ۱۳۱ میلیون و ۷۱۰ هزار هکتار اراضی ملی، ۱۶ میلیون و ۴۷۶ هزار اراضی مزروعی، یک میلیون و ۳۵۰ هزار اراضی شهر‌ها و حومه و ۴۵۰ هزار هکتار آن هم اراضی روستایی و بیش از ۱۲ میلیون نیز سایر عرصه کشور است.

خداییان ادامه داد: در حوزه اراضی ملی، بیست و سه میلیون هکتار را تثبیت کرده‌ایم و کامل شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از اراضی مزروعی حدود بیش از 10 هزار هکتار و از اراضی شهری نیز یک میلیون و 328 هزار هکتار تثبیت شده است.

وی با اشاره به موانع اجرای طرح کاداستر بیان داشت: یکی از موانع عدم اختصاص بودجه است، موقعی که نمایندگان این قانون را تصویب کردند مقرر نمودند که اجرای طرح از محل درآمدهای طرح صورت گیرد و دولت بودجه دیگری اختصاص نداد اگر این قانون اجرا می‌شد به راحتی می‌توانستیم به وظیفه مان عمل کنیم ولی متاسفانه درآمدهای این طرح در جای دیگری هزینه شده است و اختصاص به سازمان ثبت داده نشده است و بیش از 42 درصد آن به هلال احمر اختصاص می‌یابد که ربطی به طرح کاداستر ندارد.

خداییان ادامه داد: قسمتی دیگر نیز به دولت اختصاص پیدا کرده و در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار داده نشده است و بنابراین مبلغی که در اختیار سازمان قرار داده شده به هیچ وجه کفاف لازم را برای اجرای این طرح نداشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی دیگر از موانع اجرای این طرح عدم همکاری دستگاه‌های دولتی است که این‌ها باید پای کار بیایند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی به عنوان مانع دیگر اجرای طرح کاداستر، در رابطه با اقدامات سازمان در حوزه گسترش خدمات الکترونیک و نحوه استفاده مردم، بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از سامانه‌ها در این سازمان فعال و در دسترس مردم است و این سامانه‌ها اطلاع رسانی شده‌اند.

خداییان به صورت اینکه از طریق ارتباط برخط با دفترخانه‌ها، استعلامات سریع صورت می‌گیرد، در رابطه با اعتبار اسناد رسمی بیان داشت: مشکلی که الان در جامعه وجود دارد قراردادهایی است که به صورت عادی تنظیم می‌شود و در بسیاری از موارد با فروش مال غیر مواجه می‌شویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر مردم توجه بیشتری داشته باشند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند امکان کلاهبرداری و فروش مال غیر پایین می‌آید و از سوی دیگر از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

۴۰ درصد بودجه کاداستر در جیب هلال احمر

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور،برای اجرای قانون جامع حدنگار( کاداستر) بودجه پیش‌بینی شده اما ۴۰ درصد این بودجه در اختیار سازمان هلال احمر است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اشاره به طرح کاداستر و لزوم تبیین اهمیت آن بین مردم و مسؤولان گفت: طرح کاداستر دارای لایه‌های متعدد اطلاعاتی بوده که برای اجرای آن تمام سازمانها و دستگاه‌ها باید اطلاعات ملکی خود را برای جانمایی در اختیار سازمان ثبت قرار دهند ولی بعضی از سازمان‌های دولتی علی رغم تکلیف قانونی مذکور در ماده 9 قانون جامع حدنگار( کاداستر ) با سازمان ثبت همکاری لازم را ندارند که پیگیری موضوع و الزام دستگاه‌های دولتی به انجام وظایف مذکور توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ضروری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاهش زمین خواری، از بین رفتن فساد، حل مشکل تداخل مرزها، افزایش شفافیت در مالکیت های افراد را از مزیت‌های اجرای طرح کاداستر بر شمرد.

معاون قوه قضائیه در خصوص موانع اجرایی طرح کاداستر افزود: اجرای این طرح هزینه‌بر است و قانونگذار به خوبی بودجه اجرای این طرح را از محل درآمدهای آن پیش بینی کرده است و مقرر داشته که صد درصد درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود اما هم اکنون بیش از 40 درصد آن را دراختیار هلال احمر کشور قرار می‌دهند که هیچگونه نقشی در اجرای طرح ندارد و لزوم بازنگری در آن ضروری است.

خدائیان با اعلام اینکه شفاف سازی امور و الکترونیکی شدن فرآیندها از اقدامات مثبتی است که در سازمان ثبت شروع شده بر ضرورت ادامه و ارتقای این اقدامات تاکید کرد.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است به روز رسانی پاسخ به استعلامات ثبتی است که از ناحیه مراجع قضایی و اداری از سازمان ثبت صورت می‌گیرد ولی این امر همکاری مراجع استعلام‌کننده را نیز می‌طلبد زیرا در آن مراجع زیرساخت‌های لازم جهت استعلام الکترونیکی و دریافت پاسخ فراهم نیست و چنانچه آن مراجع همکاری لازم را بعمل آورند در آینده نزدیک پاسخ به استعلامات به روز خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اشکالات موجود در زمینه ثبت شرکت‌ها در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آنها ادامه داد: در این خصوص پیش‌نویس لایحه ای تهیه شده است که در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال خواهد شد و چنانچه آن لایحه در مجلس تبدیل به قانون شود بسیاری از مشکلات موجود در خصوص ثبت شرکت‌ها رفع خواهد شد و امکان اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و همچنین نظارت بر فعالیت آنها فراهم می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: در بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای پیشبرد اهداف سازمان با مساعدت و همکاری مجلس در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد.

همچنین محمدی رئیس کمیسیون اصل 90مجلس گفت: از دغدغه‌های کمیسیون اصل 90 اجرای طرح کاداستر است که درنظر داریم در بودجه سال آینده به این مهم توجه ویژه‌ای شود همچنین وی اعلام آمادگی کرد که در صورت ارائه لیست سازمان‌های دولتی که با سازمان ثبت در اجرای طرح کاداستر همکاری ندارند،پیگیری لازم را بعمل می‌آورند.

وی با اشاره به تعامل خوب و ارزنده سازمان با کمیسیون اصل نود گفت: رسیدگی به مکاتبات و شکایات این کمیسیون توسط سازمان در سطح مناسب بوده و با سرعت انجام پذیرفته که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی با اشاره به ضرورت تعاملات بین سازمان ثبت و مجلس این ارتباطات را بسیار سازنده خواند و اظهار امیدواری کرد تا تحولات سازمان ثبت بسیار بهتر از گذشته باعث کاهش فساد و حل مشکلات مردم باشد.

کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به علت اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه ای، امکان پیاده سازی ندارد.

به گزارش فارس، از مهم‌ترین مسائلی که به پیشرفت یک کشور کمک می‌کند، شناخت نسبت به اراضی ملی و مالکیت آن‌ها است. حاکمیت با دانستن این دو عنصر می‌تواند برای مناطق مختلف خود برنامه ریزی کرده و به تناسب اقدامات متقابلی را انجام دهد. به همین دلیل مدت‌هاست مسئولین به دنبال پیاده سازی سامانه‌ای هستند که بتواند اموال غیرمنقول از جمله مسکن یا زمین را با مالکیت آن‌ها ارتباط دهند. این سامانه را «کاداستر» می‌نامند. در واقع، کاداستر به عنوان نقشه‌ای است که در آن، حدود جغرافیایی اراضی و مالکیت آن‌ها مشخص است. اجرایی شدن کاداستر در کشور باعث از بین رفتن بسیاری از مفاسد، نظیر زمین‌خواری می‌شود. اهمیت اجرایی شدن کاداستر بر کسی پوشیده نیست تا جایی که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این موضوع گفت: «با توجه به اینکه طرح کاداستر تنها راه مقابله با دست اندازی به اراضی ملی است لذا ضرورت ثبت املاک و پیگیری‌های سازمان ثبت بیش از گذشته احساس شود». همچنین علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس هم درباره این موضوع گفت: «اجرای این طرح اگرچه دارای هزینه است ولی در آن دستاوردهای بزرگی وجود دارد که به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم کمک می‌کند». ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز پیرامون اهمیت اجرایی شدن کاداستر گفت: «بی‌تردید ما برای کاهش پرونده‌های زمین خواری، تداخلات و بروز اختلافاتی بر سر زمین به اجرای طرح کاداستر نیاز داریم».

 

*چرا کاداستر اجرایی نمی‌شود؟

با توجه به اطلاع مسئولین از اهمیت کاداستر، این سوال مطرح است که چرا تاکنون کاداستر اجرایی نشده است؟

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «هر چقدر برای اجرای طرح حدنگار {کاداستر} هزینه کرده و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد غیررسمی (عادی) بها داده شود به معنی هدر دادن سرمایه گذاری‌ها به دست خودمان است. اگر معاملات غیررسمی در دست مردم جابجا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند، آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده از بین می‌رود». 

همانطور که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرده است، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای مهمترین علت اجرایی نشدن کاداستر است زیرا این معاملات به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌ی اسناد و املاک کشور، از دید حکومت پنهان می‌مانند بنابراین هیچ کس اطلاعی از وجود و شرایط آن معاملات، نظیر حدود جغرافیایی و مالکیت، ندارد. با وجود اطلاع نداشتن حکومت از معاملات غیررسمی، این معاملات از اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردار بوده و در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرند.

معاملات غیر رسمی، به دلیل ثبت نشدن، امکان تشکیل سامانه‌ای نظیر کاداستر را از بین می‌برد. بنابراین هرچه مسئولین از مزایای کاداستر صحبت به میان آورند تا معاملات غیررسمی در کشور معتبر است، اجرایی شدن چنین سامانه‌ای در کشور امکان پذیر نیست چون به خاطر اعتبار معاملات غیررسمی، بخش عظیمی از معاملات در اختیار حکومت نیست و به همین دلیل حکومت نمی‌تواند اطلاع دقیق از اراضی ملی و مالکیت‌های خود داشته باشد.

 

*راه حل اجرایی شدن کاداستر چیست؟

برای اینکه بتوان کاداستر را اجرایی کرد، اولین قدم این است که از حدود اراضی کشور مالکیت‌های آن اطلاع دقیقی در دسترس باشد. با تجمیع این اطلاعات در سامانه‌ای و اتصال نقاط جغرافیایی اراضی و املاک به مالکیت آن‌ها کاداستر شکل می‌گیرد. این وضعیت در حالتی رخ خواهد داد که تمام معاملات در کشور به ثبت و اطلاع حکومت برسند. با این حال مادامی معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، هر چه قدر هم برای کاداستر هزینه شود نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت. در همین راستا، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «همکاران قضایی در سراسر کشور اسناد عادی را نپذیرند، تا طرح کاداستر را کامل اجرا کنند و در اعمال مدیریت‌ها دچار ملاحظه نشوند تا بتوانند مانع تصرف در اراضی ملی شوند». علی شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعتقاد دارد که توجه به ثبت معاملات رسمی در کشور باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا بتوان شاهد اجرای کاداستر در کشور بود.

با توجه به اظهارات مسئولین، توجه به ثبت رسمی معاملات برای اجرایی شدن کاداستر در کشور امری ضروری بوده و در کنار آن نیز معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور باید بی‌اعتبار شوند. در واقع، توجه به ثبت رسمی و بی اعتباری معاملات غیررسمی تنها از راه قانونگذاری صحیح امکان پذیر است. در نتیجه قانونگذار باید توجه کند که معاملات غیررسمی سبب اجرایی نشدن کاداستر در کشور شده است و بنابراین قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی شده باید اصلاح شوند تا کاداستر اجرایی شود. یکی از قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی در کشور شده، قانون فرسوده ثبت مصوب سال 1310 است که ضرورت دارد اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.

سامانه کاداستر با شفافیت محدوده جغرافیایی و نام مالک اموال غیرمنقول، تاثیر زیادی در قطع دست زمین‌خواران دارد اما قانون ثبت جلوی اجرای کامل آن را گرفته است زیرا به معاملات غیررسمی اعتبار می‌بخشد و مالکیت‌ افراد، غیرشفاف باقی می‌ماند.

به گزارش فارس، از شاخصه‌های یک حکومت مقتدر، داشتن اطلاعات کافی از حدود جغرافیایی اراضی کشور و مالکین آن‌ها است. این شناخت به کشورها کمک می‌کند تا بتوانند در راستای بهبود کاستی‌ها برنامه ریزی کرده و به تناسب نیازهای هر منطقه، اقدامی را انجام دهند. این در صورتی امکان پذیر است که اطلاعات مالکیت‌ها و حدود جغرافیایی اراضی در یک سامانه تجمیع و با گذشت زمان بروز شود. در حال حاضر، کشورهای بسیاری از سامانه مذکور با نام «کاداستر» بهره می‌برند.

 

*کاداستر چیست و چه مزایایی دارد؟

در واقع، کاداستر نقشه‌هایی هستند که در کنار مشخص کردن محدوده جغرافیایی اموال غیر منقول نظیر مسکن یا زمین، نام مالک آن را نیز در نقشه نمایان می‌سازد. در نتیجه، سامانه کاداستر در قطع دست زمین‌خواران بسیار موثر است.

مزایای فراوان بهره‌مندی از کاداستر برای کشور، مورد توجه مسئولان هم قرار دارد. به عنوان مثال، داوود محمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس اجرای کاداستر را به عنوان ابزاری برای قطع دست زمینخواران عنوان کرد و گفت: «برای جلوگیری از زمینخواری، قانون حدنگار یا کاداستر را باید اجرا کنیم که با اجرای آن می‌توان مالکیت‌های افراد را مشخص کرد و علاوه بر اینکه از زمینخواری جلوگیری می‌کند بسیاری از دعاوی ملکی را کاهش می‌دهد». همچنین احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کاداستر به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌‌های رسیدگی‌ به پرونده‌های قضایی، گفت: «اگر کاداستر اجرا شود و تعارض و تداخل در اراضی و املاک کاهش پیدا کند موفق می‌شویم بسیاری از این هزینه‌ها را کاهش دهیم. همین‌طور که شفاف‌سازی و توسعه مالکیت‌های ثبت شده در زمینه اراضی و املاک باعث شناخت دقیق‌تر توانمندی‌های اختصاصی دولت و اشخاص می‌شود».                                                                           

سامانه کاداستر باعث پیشگیری از وقوع تخلف نیز می‌شود. مصداق بارز این مسئله را می‌‌توان در یکی از سودآورترین کلاهبرداری‌های رایج در کشور یعنی فروش یک ملک به چندین نفر (معاملات معارض) بخصوص در پیش فروش خانه‌های تکمیل نشده مشاهده کرد. در این روش کلاهبرداران از فرصت نیمه تمام ماندن ساختمان استفاده می‌کنند و خانه‌های خالی را به افراد مختلف به فروش می‌رسانند. کلاهبرداران می‌دانند اگر ملکی را به کسی بفروشند به دلیل ثبت نشدن ملک فروخته شده کسی نمی‌تواند از صحت حرف فروشنده مبنی بر مالک بودن یا نبودن او اطلاع پیدا کند. در نتیجه به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر فروش رسانند. با اجرای کاداستر، این سامانه می‌تواند به مثابه یک سیستم اطلاع رسانی حاکمیتی عمل کرده و میزان صحت داده‌های فروشنده را بررسی و از انعقاد معاملات معارض جلوگیری کند.

 ویژگی مهم دیگر کاداستر برقراری تقارن اطلاعات بین خریداران و فروشندگان است. برای فهم بهتر تقارن اطلاعات به این مثال توجه کنید. فرض کنید فردی قصد خرید زمین یا خانه‌ای را دارد. فرد پس از انتخاب، معامله‌ای را با فروشنده ترتیب می‌دهد. فروشنده از میزان وجه دریافتی خود اطمینان خاطر دارد زیرا تا پول خود را دریافت نکند معامله‌ای را به امضا نمی‌رساند اما فرد خریدار هیچ گونه اطلاعی از میزان درست یا غلط بودن حرف فروشنده از مالکیت او در اختیار ندارد و ممکن است که فروشنده کلاهبرداری باشد که خود را مالک نشان می‌دهد. بنابراین با وجود کاداستر او می‌تواند وضعیت مالکیت فروشنده را تحلیل و در صورت مشاهده کوچکترین ایرادی از انجام معامله صرف نظر کند.

 

*قانون قدیمی ثبت مانع اجرای کامل کاداستر

اجرای کاداستر برای هر حکومتی ضروری است اما اجرای کامل آن در ایران امکان پذیر نیست. علت این امر نیز به قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 برمی‌گردد زیرا این قانون به معاملات غیررسمی نظیر قولنامه اعتبار می‌دهد. معاملات غیررسمی(عادی) معاملاتی هستند که از دید حکومت مخفی می‌مانند و تنها افراد منعقد کننده معامله از وجود چنین معامله‌ای مطلع هستند. به عبارت دیگر، معاملات غیر رسمی بدون حضور و نظارت حکومت منعقد می‌شوند و در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت نمی‌رسند. نکته دیگر، میزان اعتبار این معاملات در نظام قضایی است تا جایی که معاملات غیررسمی نظیر قولنامه که حکومت از وجود آن بی‌اطلاع است می‌توانند معاملات رسمی ثبت شده و مورد اطلاع حکومت را باطل گردانند.

ثبت نشدن معاملات غیررسمی (عادی) باعث می‌شود کاداستر از لحاظ داده‌های ورودی تکمیل نشود زیرا در کاداستر اطلاعات معاملاتی قرار می‌گیرد که به ثبت رسیده باشد. بنابراین فردی که ملک خود را با معاملات غیر رسمی خریداری کرده باشد. اطلاعات او در سامانه کاداستر به ثبت نرسیده یا اطلاعات ثبت شده مربوط به فردی است که ملک را فروخته است.

بنابراین اگر بخواهیم سامانه‌ای جامع از اطلاعات مربوط به مالکیت افراد و حدود جغرافیایی املاک آن‌ها (کاداستر) در کشور اجرایی شود باید موانع ایجاد کاداستر را از سر راه برداشت. اصلی‌ترین مانع آن را هم باید اعتبار معاملات غیررسمی در کشور دانست. حل این مشکلات با اصلاح قانون فرسوده ثبت امکان پذیر است. قانون ثبت باید در راستای اعتبار بخشی به معاملات رسمی و بی اعتباری معاملات غیر رسمی اصلاح شود تا بتوان شاهد اجرای سامانه‌ کاداستر بود.

احمد محمد‌غریبان - بعضی اتفاقات به‌قدری تکرار می‌شوند که گویی همه‌چیز در جای خود ثابت و بدون تغییر مانده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با پدیده زمین‌خواری، طرح کاداستر را معرفی کرد و در مجلس به قانون تبدیل کرد اما در اجرا با مشکل مواجه شد.

«زمین‌خواری ۶ هزار میلیاردی در لواسان»، « آزادسازی ۱۳ میلیون مترمربع از زمین‌های پایتخت»، «۱۵ زمین‌خوار در زندان»؛ نمونه‌ای از تیترهایی است که در یک بازه زمانی به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده بود. پی هر خبری را که می‌گرفتی به ردپایی از آقازاده‌ها می‌رسیدی که فکر می‌کردند این زمین‌هایی که به‌صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، ارث پدری آن‌هاست و می‌توانند هرجایی که دوست دارند، ویلاهای تفریحی خود را بنا کنند! سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با این پدیده (زمین‌خواری) و دیگر نکات تخصصی ثبتی- حقوقی، «طرح کاداستر» را معرفی کرد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها توانست این طرح را در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل و به مرحله اجرا برساند، اما مدتی بعد از اجرای این طرح به بهانه اینکه بودجه کافی و لازم برای اجرای آن نداریم، کاداستر هم مانند خیلی از طرح‌های کاربردی دیگر به دام بی‌بودجگی گرفتار و اجرایش متوقف شد.

در ابتدا یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از توقف طرح کاداستر داد و گفت: «درقانون برنامه ششم مصوب شد قوه قضائیه درحوزه طرح کاداستر اقداماتی را در یک برنامه زمانی مشخص انجام دهد، اما متأسفانه در سال گذشته اعتبارات مورد نیاز کاهش پیدا کرد ولی طبق قانون درآمدهای حاصل از کاداستر باید صرف اجرای آن شود. در سال گذشته بخشی از اجرای طرح، ناتمام باقی ماند و نتوانستیم به اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر در این خصوص دست پیدا کنیم. ضمن اینکه برای سال ۹۷ نیز دولت کل بودجه را برای کاداستر حذف کرده است. البته پیشنهادهایی در کمیسیون در خصوص حل مشکل بودجه کاداستر مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. اگر طرح کاداستر به استقلال خود که پیش‌تر در قانون نیز پیش‌بینی و تصویب شده دست پیدا نکند، هیچ امیدی برای اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا قوه‌ قضائیه به حد کافی مشکلات دارد و نمی‌تواند برای اجرای طرح کاداستر از سرفصل‌های بودجه‌ای خود در اختیار سازمان ثبت قرار دهد. سالانه تعداد زیادی پرونده در محاکم قضایی بررسی می‌شود. ضمن اینکه اختلافات بسیاری در حوزه املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی هست و برای رفع این اختلافات باید سازوکارهایی وجود داشته باشد.»

بعد از این صحبت‌ها و تصمیمات گرفته‌شده دراین‌باره، در اسفندماه ۱۳۹۵، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همان سال گفت: «با وجود مشکلات فراوان در زمان تصویب این طرح، نهایتاً قرار شد هزینه اجرای طرح از محل درآمدهای آن تأمین شود. عده‌ای در بزنگاه تصویب بودجه با جوسازی علیه این قانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با نگاه بخشی، به‌دنبال تملک درآمدها و به تعطیلی کشاندن طرح جامع حد نگار (کاداستر) هستند. اگر کاداستر تعطیل شود، درآمدی هم برای آن‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه مردم توقع دارند در قبال پرداخت هزینه، خدمات ثبتی بهینه و مدرن دریافت کنند. این طرح ده‌ها سال به بهانه‌های مختلف، متوقف بوده و کشور دچار آسیب‌های فراوانی شده است. اجرای کامل طرح جامع حدنگار (کاداستر) باعث ارتقای نظم حقوقی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی شده و از ورود پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری می‌کند و اگر مسئولان اجازه اجرای سریع و دقیق این قانون را بدهند، به‌زودی آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.» این طرح که حدودا از سال ۹۳ به تصویب درآمده بود، حدود یک سال و نیم است که تعطیل شده است.

 

تعریف کاداستر

در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته؛ اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص کند و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به‌منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا شود.»

بنابراین می‌توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار ‌گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه‌های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت‌های جاری در ملک یاد شده و به‌طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.

طرح کاداستر کشور از تاریخ ۱۳۶۸ (بعد از انقلاب اسلامی) فاز صفر را شروع و در تاریخ ۱۳۷۴ فاز یک را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور، حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر شود.

۱ـ یک نفر در سراسر کشور کجا، چه مقدار، چه اندازه و چقدر اموال غیرمنقول دارد. (قطعه زمین)

۲ـ در هنگام سؤال از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی مثل دادگاه‌ها در خصوص اموال بدهکار (مدیون) برای استیفای حق (دائن) این اطلاعات به سرعت و به‌طور دقیق در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

۳ـ درخصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن هستند، توزیع شود؛ چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن هستند، می‌شود.

۴ـ کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) می‌تواند با استفاده از مقدار دارایی‌های افراد، تعریفی استاندارد از فقر را ارائه کند و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام‌ خمینی (ره) یاد کند، کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن بگیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.

۵ـ هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می‌توان مقدار دارایی فرد را محاسبه و یک تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ کرد.

 

دولت موافق اجرای طرح کاداستر نیست

روز گذشته و بعد از گذشت حدود ۱,۵ سال از عدم اجرای طرح کاداستر، تویسرکانی در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص پرسشی مبنی‌ بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: «معتقدم برخی امور به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد، دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین‌تکلیف کند. کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت. ما در سال ۹۳ پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهد. آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های اجرایی از محل درآمد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد، در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود. از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۵ درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را به ما دادند و ۷۵ درصد درآمد‌ها برداشته شده، درحالی که پیش‌بینی قانون این بود که صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.»

 

مجلس موافق اجرای طرح کاداستر است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای طرح کاداستر اظهار کرد: «این طرح یک مدت اجرا و بعد از آن متوقف شده است و علت توقف یک سال و نیمه این طرح هم دو دلیل است: ۱- دولت بودجه کافی بابت این طرح نمی‌دهد، ۲- دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی) با این طرح همراهی نداشته و اراضی خود را معرفی نکرده و این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح کاداستر صددرصد به پدیده زمین‌خواری کمک کرده و حدود املاک و اشخاص را مشخص و در آینده هم اختلافی ایجاد نمی‌کند. مجلس با ادامه اجرای این طرح موافق است و همان‌طور که به قانونی بودن آن رای داده، همچنان موافق اجرای دوباره آن است.»

 

طرح کاداستر می‌تواند با زمین‌خواری مقابله کند

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق اسکودا اظهار کرد: «بنده در خصوص جزئیات فنی این طرح، اطلاعات دقیق و مفصلی ندارم و آگاهی من در حدی است که در جراید و نشریات خوانده‌ام یا از طریق دوستان و همکاران در اداره ثبت به بنده رسیده است. آنچه بنده از مجموع این طرح فهمیدم، هدف، ایجاد سامانه‌ای است که با دادن نام افراد به آن، کلیه اموال غیرمنقول آن‌ها آشکار شود و به عکس وقتی در پی آن هستیم که بفهمیم پلاک خاصی یا زمین خاصی مربوط به کیست، درصورتی که اطلاعات روشنگر و کافی راجع به آن، به این سامانه بدهیم، نام و مشخصات مالک یا مالکان را به وضوح آشکار کند.

اگر استنباط اینجانب و آنچه که من از این طرح فهمیده‌ام درست باشد، تردیدی نیست که انجام و تکمیل آن باعث می‌شود هیچ نوع مالکیت پنهانی راجع به هیچ ملک و زمینی امکان وجود نداشته باشد و اگر این مقدمه صحیح باشد، به ناچار، نتیجه این خواهد بود که بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری،  جنگل‌خواری،  دریاخواری و خوردن‌های دیگر یا منتفی یا بسیار دشوار خواهد شد. از زمانی که بنده به یاد دارم شاید پیش از پیروزی انقلاب، بحث اجرای این طرح وجود داشته و من نمی‌دانم آیا مقامی یا قوه‌ای نسبت به انجام آن نظر مثبت یا منفی دارد یا نه؟ اما به‌طور کلی گمان من این است که قاعدتاً هر سه قوا باید نسبت به انجام آن علاقه‌مند و پیگیر باشند. اینکه گفته شده، بزرگواری گفته‌ است کسی یا شخصی مایل به اجرای آن نیست، قاعدتاً باید توام باشد با بیان علل و استدلال آن فرد یا شخص در عدم انجام آن و اگر چنین شود، آنگاه امکان تحلیل مفصل‌تر و دقیق‌تری وجود خواهد داشت.

در واقع علت عدم تمایل دولت برای اجرای این طرح چه چیزی است؟ اگر بحث بودجه باشد، گمان می‌رود این از اموری است که باید با اولویت به آن، بودجه اختصاص داده شود؛ زیرا همان‌طور که عرض شد یکی از مشکلات بزرگ کشور در زمینه مبارزه با فساد، همین بحث زمین‌خواری و جنگل‌خواری و... است، بنابراین گمان می‌کنم اگر بودجه خاصی به این مورد خاص اختصاص داده شود، مشکلی نخواهد داشت، هر چند تشکیلات ثبت اسناد و املاک جزئی قوه قضائیه و بودجه آن ناچار در بدو بودجه این قوه است، ولی وقتی مجلس محترم اجرای طرحی را به‌طور مجرد و مستقل مورد تصویر قرار داده‌ است، پس می‌تواند بودجه خاصی هم به آن اختصاص دهد، بدون اینکه با بودجه قوه‌ قضائیه خلط شود و به نظر من این، یکی از اقدامات و اموری است که اگر انجام شود، در جوار انجام و اجرای قانون مشهور «از کجا آورده‌ای» که آن هم، مدت نسبتاً زیادی است معوق مانده، می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و اشکالات جلوگیری کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی برخی نسبت به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد که مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود خواهد کرد.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت ، در واکنش به اظهارنظر معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه پارسال یک هزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی‌خواهند طرح کاداستر اجرا شود، گفت: اجرای طرح کاداستر موضوع بسیار مهمی است که باعث ساماندهی دارایی غیرمنقول برای حدود بخشیدن به اسناد رسمی می‌شود و باید طوری محقق شود که با استانداردهای جهانی و روش‌هایی که بکار برده شده، منطبق باشد.

 

بخشی از بودجه تخصیص‌یافته به طرح کاداستر برای خدمات هلال احمر استفاده شد

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای طرح کاداستر قطعا باید صورت بگیرد و تعللی هم که در این زمینه وجود داشته است به بحث کمبود بودجه برمی‌گردد، چرا که در بودجه سهمیه هزینه ثبت کاهش یافته و در سایر بخش‌ها هزینه شد.

وی یادآور شد: هیچ شکی وجود ندارد که اجرای طرح کاداستر یک قانون است که در پی بررسی‌های کارشناسانه ایجاد شده و برای آن در مجلس تصمیم گرفته شده است و تاثیرات آن آثار مثبتی به همراه دارد و اجرای آن مورد نیاز کشور است.

آبرامیان تصریح کرد: اگر قرار باشد عده‌ای قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا نکنند، امری علی حده است، اما چون مصوبه مجلس است لازم‌الاجرا بوده، هر چند به دلیل برخی نارسایی‌های بودجه‌ای اجرای آن با تاخیر مواجه شده است.

 

کاهش بودجه طرح کاداستر بر اساس نیاز جامعه صورت گرفت

این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اینکه هزینه کردن بودجه این بخش برای سایر بخش‌ها نیز نمی‌تواند ناشی از کم اهمیت شمردن اجرای طرح کاداستر باشد، تاکید کرد: مصوبه‌ای که تحت این عنوان ایجاد شد از محل درآمدهای ثبت تامین بودجه شده بود و بر اساس نیازی که در کشور وجود داشت در قانون بودجه‌ای که تصویب شد، بخشی از اعتبارات این بخش به هلال احمر تخصیص داده شد، چرا که مشکلاتی در این بخش وجود داشت، بنابراین این اقدام را نمی‌توان مخالفت با اجرای طرح کاداستر دانست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر بعد از این نیز طرح کاداستر اجرا نشود، قطعا مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد به این موضوع ورود خواهد کرد./

برخی نمی‌خواهند طرح «کاداستر» اجرا شود

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پارسال یکهزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی خواهند طرح کاداستر اجرا شود.

احمد تویسرکانی روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: یکی از موضوعات ثبتی، اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت های دولت و مردم بر اراضی و املاک است.
تویسرکانی افزود: طرح کاداستر اواخر سال 1393 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در این طرح پیش بینی شد که این طرح طی پنج سال در کشور اجرا شود.
وی اظهار داشت: این طرح نباید برای دولت بار مالی می داشت لذا مقرر شد هزینه های اجرای آن از محل درآمد های آن تأمین شود.
تویسرکانی افزود: در بودجه پارسال تصمیم گرفتند حدود 50 درصد درآمد این طرح در جای دیگر و برای نهاد دیگر هزینه شود که با این اقدام اجرای طرح کاداستر به وقفه افتاد.
وی اظهار داشت: توجه به موضوع تثبیت مالکیت و شفافیت در مالکیتها یکی از موارد مورد تاکید است ولی برخی فهم درستی از آن ندارند و این به آینده لطمه می زند.
وی گفت: هر میزان سهل انگاری و تاخیر در اجرای موضوعات مهم صورت گیرد، هزینه های مضاعف در پی خواهد داشت.
معاون قوه قضائیه افزود: باید ساز و کارها و روشها اصلاح شود تا زمینه ارتکاب تخلف از بین برود.
وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عرصه وسیع برای خدمت رسانی دارد و دهها میلیون خدمت در این سازمان به مردم ارائه می شود ولی توانسته ایم با اصلاح فرایندها سالانه مشکلات 40 میلیون مراجعه غیرحضوری را حل کنیم.
پیچیدگی های امروز جامعه اقتضا می کند در خدمت رسانی و مدیریت کشور تصمیمات درست بگیریم و استفاده درست از منابع داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: 75 شهر در این استان دارای طرح جامع هستند که طرح های حدود 60 شهر از این تعداد عمر کمتر از پنج سال دارند.
محمد مقدوری افزود: در ارتباط با موضوع ثبت نوین در کشور در خراسان رضوی نیز تلاش های خوبی صورت گرفته و زمینه های خوبی برای ادامه این خدمت از طریق سامانه الکتریکی وجود دارد.
وی اظهار داشت: طرح هوشمندسازی شهری در این استان از حدود یک سال پیش آغاز شده و در مرحله اول شهر های فریمان، طرقبه، گناباد و کاشمر به صورت آزمایشی برای این مهم انتخاب شده اند.
وی با بیان اینکه حوزه ثبت اسناد از حساسیت خاصی برخوردار است گفت: هوشمندسازی شهر مشهد از حدود چهار سال پیش آغاز شده و امیدواریم با ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتوانیم هوشمند سازی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

 

اجرای طرح کاداستر نیازمند تامین منابع است

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد درآمدهای طرح کاداستر برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است؛ در حالی که قانون سال 93 تصریح دارد صد درصد درآمدها باید در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا طی پنج سال طرح کاداستر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد تویسرکانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص موانع اجرای طرح کاداستر توضیح داد: برخی امور جزو اولویت های اصلی کشور محسوب می شوند و حتی اگر به دنبال اجرای آن نباشیم، نظام قانونگذاری باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در سال 93 مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک طی پنج سال طرح کاداستر را در سراسر کشور اجرا کند. در آن سال دولت موافق اجرای این طرح نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد و ما به مجلس پیشنهاد کردیم تا کاداستر به صورت یک طرح در مجلس مطرح شود.
تویسرکانی ادامه داد: طی یک سال این اتفاق افتاد ولی سال بعد به دنبال تصویب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمدهای این طرح به کارهای دیگر اختصاص یافت و از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد از درآمدهای این طرح برای اجرای پروژه اختصاص یافته است.

* طرح کاداستر
یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین کند و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک،‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر می نامند.

طرح کاداستر مشکل مالی دارد

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه اولین گام برای مبارزه با زمین‌خواری اجرای کاداستر است، گفت: تهیه و اجرای کاداستر امکان سودجویی از اراضی ملی را به حداقل می‌رساند.

اکرم توفیقی در گفت و گو با ایسنا درباره نقشه کاداستر (حد نگاری) گفت: تهیه و اجرای این نقشه یکی از اصل‌های حفاظت از اراضی و تثبیت مالکیت است بنابراین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال تهیه نقشه کاداستر برای کل کشور است و در حال حاضر کاداستر اراضی ملی تهیه و اسناد این اراضی نیز دریافت شده است.

وی با تاکید بر این که نقشه کاداستر می‌تواند موقعیت اراضی دولت، اشخاص و املاک را مشخص کند، تصریح کرد: کاداستر نقشه‌هایی بر اساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق است و از بروز اختلافات تا حد زیادی جلوگیری می‌کند همچنین امکان سودجویی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل می‌رساند.

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه تاکنون برای بیش از ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیه و در سامانه ثبت اراضی ملی تثبیت و اسناد تک برگی آن‌ها اخذ شده است، گفت: تهیه نقشه کاداستر برای حدود ۱۱۴ میلیون هکتار اراضی ملی باقی مانده است که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این کار صورت بگیرد.

توفیقی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برای تهیه نقش کاداستر مشکل منابع مالی داریم. منابعی که برای اجرای این طرح تامین می‌شود مطابق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه نیست و قانون برنامه ششم توسعه تکلیف سنگینی نسبت به بودجه‌ای که تامین می‌شود برعهده ما گذاشته است.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال رایزنی با دستگاه‌های مسئول است تا بتواند طبق قانون برنامه ششم توسعه منابع مالی را تامین کند و اهداف ما طبق برنامه پیش رود، تصریح کرد: در حال حاضر نیز با وجود گذشت یکسال از برنامه توسعه، از بازه زمانی آن برای تهیه نقشه کاداستر جلوتر هستیم.

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها در پایان اظهار کرد: امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه نقشه کاداستر اراضی ملی کل کشور تهیه و اجرا شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هرچقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.

به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای درباره کاهش بودجه دستگاه قضایی و عدم اجرای حدنگاری یا همان کاداستر گفت: اگر ما طرفدار شفافیت در امور هستیم یکی از راه های آن موضوع کاداستر است که اگر انجام شود برخی مسایل شفاف می‌شود.
وی افزود: اگر از همان سال‌های اول، بودجه مورد نیاز را می‌دادند ما امروز کار را تمام کرده بودیم. در سال ۹۵ گفتند برای اجرای کاداستر از درآمدهای خود طرح صرف اجرا شود و اعلام کردند که ۴۲درصد از درآمد به هلال احمر داده شود که این امر باعث شد کاداستر با مشکل مواجه شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هر چقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.
اژه ای افزود: ما در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیفی داشتیم و در همین برنامه گفتند دولت موظف به تامین بودجه است و قرار شد ۲.۹ درصد بودجه به قوه قضاییه اختصاص یابد اما در لایحه بودجه ۲.۲ درصد را تعیین کردند. یعنی بودجه ما از ۹۶ به ۹۷ تنها ۵ درصد افزایش داشته که باعث می‌شود تکالیف ما زمین بماند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در سال نود و شش ۴۰۰ میلیارد تومان به ما تخصیص دادند اما پرداخت نشد که اگر همین هم داده نشود ما با مشکل مواجه می‌شویم.

از جمله اقدامات دستگاه قضا برای کاهش زمین‌خواری و در نتیجه کاهش پرونده‌های وارده در این حوزه، تثبیت مالکیت‌های خصوصی و دولتی از طریق اجرای طرح جامع حدنگار یا همان کاداستر است؛ طرحی که به رغم تبدیل شدن به قانون و ابلاغ آن برای اجرا، همچنان نادیده گرفته می‌شود و آن طور که باید بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص نمی‌یابد یا دستگاه‌های متولی برای ثبت مالکیت‌های دولتی در سامانه کاداستر اقدام نمی‌کنند.


  ثبت کاداستری فقط 18 درصد اراضی ملی
بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 134 میلیون و 835 هزار و 576 هکتار اراضی ملی در سراسر کشور داریم که از این مقدار تا کنون 24 میلیون و 767 هزار و 699 هکتار یعنی فقط 18 درصد اراضی ملی در قالب کاداستر، سند مالکیت دریافت کرده‌اند. 

  ایجاد وقفه در اجرای قانون کاداستر 
همان طور که گفته شد، یکی از مشکلات سر راه اجرای طرح کاداستر کم‌توجهی دستگاه‌های متولی به این مسئله است اما مشکل فقط به همین جا ختم نمی‌شود و ای کاش فقط بی‌توجهی‌ها به این طرح در امر اجرا بود اما در بحث اختصاص اعتبار هم به طرح کاداستر ظلم می‌شود؛ ظلمی که به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب وقفه در اجرای پنج ساله قانون کاداستر شده است.  در لایحه بودجه سال 96، دولت 42 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح کاداستر را به هلال احمر اختصاص داد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال 97 نیز تکرار شده است، آن هم در خصوص درآمدهایی که اگر به خود سازمان ثبت اختصاص می‌یافت، شاید امروز تمام اراضی ملی در سامانه کاداستر ثبت شده بودند.  احمد تویسرکانی در همین ارتباط گفته است: قانون کاداستر ضرورتی ملی است که باید 40 سال پیش اجرایی می‌شد اما نهایتاً این قانون در سال 1394 اجرایی و مقرر شد از محل درآمدهای آن،  هزینه‌های اجرا تامین شود. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمامی اهتمام خود را برای اجرای کاداستر به کار برد و طی یک سال نیز موفقیت‌هایی حاصل شد اما متاسفانه در قانون بودجه 96، 42 درصد از درآمدها به هلال احمر اختصاص پیدا کرد و اجرای پنج ساله قانون با وقفه مواجه شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با یادآوری اینکه مهمترین مطالبه ما اجرای قانون ملی کاداستر است، می‌گوید: اگر هلال احمر با کمبود منابع مواجه است این کمبود را دولت از طریق دیگری جبران کند و اجازه دهد که کاداستر پس از گذشت 40 سال در کشور اجرایی شود.
تویسرکانی اجرای کاداستر را  راهکاری مهم برای شفاف سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات و سوء‌استفاده از اراضی می‌داند و معتقد است نمی‌توان بدون اجرای کاداستر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پویا را در کشور تحقق بخشید و علمیاتی کرد و حفاظت و حراست از عرصه‌های کشور و جلوگیری از تعدی به املاک و اراضی از مزایای مهم کاداستر است.

 کاداستر منتظر بودجه و اعتبارات
دستگاه قضا که معتقد است با اجرای کامل طرح کاداستر، بخش بزرگی از پرونده‌ها حداقل در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری کاهش می‌یابد، بر اساس آنچه معاون اول قوه‌قضاییه اعلام کرده، تمام زیرساخت‌ها را برای اجرای کاداستر آماده کرده است. 
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این زمینه می‌گوید: ان‌شاء‌الله دولت و مجلس عنایت کنند و بودجه‌ای را که باید از سال‌های قبل به طرح کاداستر اختصاص می‌دادند، هر چه زودتر اختصاص دهند و قوه‌قضاییه را در این زمینه یاری کنند تا هر چه زودتر این طرح تکمیل شود. این مقام عالی قضایی تأکید می‌کند: ناگفته نماند همه زیرساخت‌ها در قوه‌قضاییه در این رابطه آماده است؛ البته اگر بودجه آن تأمین شود. 


 درآمد ناشی از کاداستر اشتباهی حذف شد
نکته قابل توجه این است که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان در خصوص اجرای طرح کاداستر معتقدند که این طرح موجب شفاف‌سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات شده و دست سوء‌استفاده‌کنندگان و دلالان را کوتاه خواهد کرد.

الهیار ملکشاهی رییس‌ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد خوب عمل کرده است، می‌گوید: قانون کاداستر دو سال پیش در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت؛ درواقع طرح کاداستر سازمان اسناد را موظف می‌کند تمام اراضی شهری، روستایی، ملی، منابع طبیعی رودخانه، جنگل و کوه را حدنگاری کند. او نیز مانند رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر باید هزینه اجرای خود آن شود اما متأسفانه در بودجه سال ۹۶ به اشتباه حذف و موجب کند شدن اجرای این طرح شد. 

 بلاتکلیفی طرح کاداستر به دلیل عدم تامین اعتبار 
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دیگر منتقدان اختصاص 42 درصد از بودجه کاداستر به هلال احمر است و تأکید می‌کند که اجرای بخش بزرگی ازطرح کاداستر به دلیل نبود اعتبار بلاتکلیف باقی مانده است. وی با اشاره به اینکه اجرای کاداستر تضمینی در راستای جلوگیری از تداخل مالکیت‌ها و تصرف اراضی ملی است، می‌افزاید: در شرایطی که چنین طرحی اجرا نمی‌شود، هر فردی به خود اجازه می‌دهد که زمینی را تصرف کرده و بدون داشتن مدرک و سندی قطعه از اراضی ملی را تصرف می‌کند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی و اذعان مسئولان دستگاه قضا و نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای کامل طرح کاداستر، به نظر می‌رسد نمایندگان ملت باید در بررسی لایحه بودجه، این مسئله را مدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ دهند که درآمدهای ناشی از کاداستر به جای اختصاص به نهادهای دیگر، به اجرای همین طرح که به اعتقاد برخی کارشناسان از نان شب هم واجب‌تر است، اختصاص یابد. (منبع:روزنامه حمایت)

پایلوت طرح G-NAF سال آینده به پایان می‌رسد

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست گفت: اگر حادثه ای اتفاق افتاد باید بدانیم جمعیت این منطقه چقدر بوده؛ چه تجهیزات، تاسیسات و مشاغلی داشته است، بنابراین G-NAF، منبع قدرتمند اطلاعات، برای مدیریت بحران، اورژانس و آتش نشانی است.
تماس نیوز- حسین مهری درباره ساماندهی اطلاعات مکان ها و اختصاص کد پستی به آنها با بیان اینکه  به 48 میلیون مکان در کشور کد پستی اختصاص داده شده است، افزود: از این تعداد 38 میلیون مکان شهری و 10 میلیون مکان روستایی است و همچنین صد در صد اطلاعات اماکن شهری و 60 درصد اطلاعات اماکن روستایی بهنگام شده است و تا اوایل سال آینده صد در صد اماکن روستایی هم بهنگام می شود.
وی با توضیح اینکه ژئوکد کردن آدرس ها به معنی دادن طول و عرض جغرافیایی به آن است، گفت: 5/13 میلیون ساختمان ژئو کد شده است. با بررسی آدرس های استاندارد دنیا از سال گذشته و امسال،  در فاز یک اختصاص کد پستی و آدرس استاندارد 6 شهر تهران، اصفهان، مشهد، قم، قزوین و بوشهر در حال انجام است و و اقدام بعدی بارگذاری این  آدرس ها روی نقشه ها و پارسل هاست که بین 50 تا 80 درصد انجام شده است.


 معابر هم نام، مانع اجرای طرح
وی منطقه پایلوت این طرح را در شهر تهران منطقه منیریه اعلام کرد و با بیان همکاری شهرداری در این طرح گفت: مشکلات و مسایلی در این بخش داریم که یکی از آنها معابر هم نام و بی نام است که باید تعیین تکلیف شوند و مکان هایی که پلاک شهرداری و پلاک کد پستی نداریم، به دلیل اینکه این اطلاعات ابزارهای مورد نیاز است و در برخی از روستاها و شهرها این اطلاعات را نداریم.
وی افزود: برای خیلی از مکان ها نقشه و پارسل هم نداریم در صورتی که این اطلاعات ابزار و پلات فرم کار ما است و برای تکمیل و اصلاح این اطلاعات، آمار کل  اماکنی را که هم نام و بدون نام و پلاک بوده است، به تمام استانداران ارسال کردیم و از آنان خواسته شده که این مشکلات حل شود.


 پیاده سازی سرویس های مبتنی بر مکان
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه تا اواسط سال آینده 90 درصد طرح  پایلوت در این 6 شهر انجام می شود، گفت: ما امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم سرویس های مبتنی بر مکان را پیاده سازی کنیم و این پتانسیل وجود دارد که همزمان، بقیه شهرها هم با مشارکت بخش خصوصی آغاز شود، البته برای اجرای فاز دوم این طرح، منتظر اعلام شهرهای داری نقشه و پارسل هستیم که تا پایان سال مشخص می شود.
وی به برگزاری جلسه کارگروه ملی جی نف پرداخت و با بیان اینکه طرح G-NAF  یک موضوع زیربنایی است،  گفت:  مجلس هم برای ساماندهی این امور جدی است و به این پروژه اقتصاد مقاومتی اعتبارات مناسبی داده شده است و وزیر ارتباطات هم به طور منظم اجرای طرح را پیگیری می کند و روی انجام این کار حساسیت زیادی وجود دارد. مهری اظهارامیدواری کرد با توجه به اراده جمعی که در این پروژه وجود دارد، بتوانیم با شتاب بیشتری طرح جی نف و ساماندهی مکان و هویت بخشی به مکان را اجرا کنیم.


 اطلاعات مکان محور، زیرساخت دولت الکترونیکی
معاون وزیر ارتباطات به اهمیت ساماندهی اطلاعات آدرس و مکان در کشور پرداخت و گفت:  برای اینکه مکان یک فرد یا کالا را بدانید نیاز است که این سیستم را داشته باشید. این سیستم به ساماندهی دریافت مالیات و ارایه بیمه و یارانه ها کمک می کند و به صورت کلی یکی از ارکان اصلی خدمات رسانی به مردم است و برای عملیاتی شدن دولت الکترونیکی نیاز به این زیرساخت وجود دارد و یکی از پایه های اساسی برای حرکت های آینده در کشور است. وی گفت: ما با این تفکر تمام امکانات و نیروی انسانی خود را بسیج کردیم تا انتهای دولت یازدهم  فاز یک این طرح در بیشتر 6 شهر به اتمام برسد و فاز دوم آن هم آغاز می شود.


 توقف 9 ساله به هنگام سازی آدرس ها
مهری، به هنگام سازی و ژئوکد کردن را از زیرساخت های مهم دانست و افزود: این آدرس ها بیش از 8 تا 9 سال به هنگام نشده است و با بسیج نیرو و هزینه سنگینی در حال انجام این کار هستیم که در سال گذشته بیش از 30 میلیارد تومان و امسال هم 14 میلیارد تومان محل اعتبارات جاری پست هزینه شده است که تا پایان سال 95 به 25 میلیارد تومان می رسد.
وی گفت: مساله اصلی در این بخش نقشه هاست که اگر در اختیار ما نبود، باید بیش از 300 میلیارد تومان هزینه می کردیم.
مدیر عامل پست به موضوع هویت مکان و G-NAF  پرداخت و با بیان اینکه در این بخش 3  موضوع به  به صورت همزمان پیگیری می شود،  گفت: نخست داده های مکانی، دوم کاداستر یا ممیزی املاک و سوم بحثG-NAF  است که G-NAF هسته مرکزی این دو بخش را تشکیل می دهد و در حقیقت این سه تکمیل کننده یکدیگر هستند و با هم، هم افزایی ایجاد می کنند.


 کاداستر بدون G-NAF ممکن نیست
وی با بیان اینکه طرح کاداستر بدونG-NAF نمی تواند پیاده سازی شود، گفت: کاداستر در شهرهاست درصورتیکه در روستاها و حتی حریم دریایی ما هم باید کاداستر ممیزی کند اما در حال حاضر در شهر کار شده است. البته با G-NAF تمام مکان ها پوشش خواهند داشت و داده مکانی روی آن قرار می گیرد و در حقیقت یک زیرساخت قدرتمندی برای مکان شکل می گیرد.
مهری درباره کاربرد های اطلاعات مکان محور توضیح داد: اگر حادثه ای اتفاق افتاد، باید بدانیم جمعیت این منطقه چقدر بوده و چه تجهیزات و تاسیساتی داشته است و چه مشاغلی در آن مکان حضور داشتند و آیا مرکز آموزشی، تجاری و صنعتی  بوده است و این یک منبع قدرتمند اطلاعاتی برای مدیریت بحران، اورژانس و آتش نشانی است. وی گفت:  آمایش سرزمینی، مدیریت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی از دیگر کاربردهای اطلاعات مکان محور است و به طور مثال در بحث انتخابات می توان جابه جایی های انجام شده را مدیریت کرد و نظمی به این موضوع داد. 

مخالفان شفافیت علیه طرح "کاداستر"

سه شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی مالکیت دقیق زمینها مخصوصا زمینهای ملی و عمومی معین نبوده، جرم زمین خواری با استفاده از خلاء ناشی از ابهام قابلیت وقوع می یابد. پروژه کاداستر که وظیفه ساماندهی اراضی را بر عهده دارد، بعد از بیست سال هنوز اجرا نشده است.
زیربنای هر الگویی از معیشت بر زمین استوار شده است  و برآورد دقیق از سرانه‌ی زمین، کدگذاری و تسهیم آن یکی از گام‌های اساسی و ابتدایی برای سامان‌دهی یک الگوی معیشت است. پروژه‌ی کاداستر که امروز با عنوان طرح‌ جامع حدنگار شناخته می‌شود، همین وظیفه را برعهده دارد و جزء اولین کارهایی است که برای ساماندهی معیشت باید انجام شود. این پروژه در صورت اجرا، به داستان ویران کننده سرمایه اجتماعی یا همان زمین خواری پایان می دهد.

تعریف کاداستر
در تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: "به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد".
بنابراین می توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می گردد تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک(تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... و نیز رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت ، حقوق و محدودیتهای جاری در ملک یاد شده و به طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.
طرح کاداستر کشور از تاریخ 1368 (بعد از انقلاب اسلامی )فاز (0) را شروع نمود و در تاریخ 1374 فاز  1 را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سئوالات زیر گردد.
1ـ یک نفر در سراسر کشور کجا چه مقدار چه اندازه چه قدر اموال غیرمنقول دارد.(قطعه زمین)
2ـ در هنگام سئوال از سوی مراجع ذیصلاح قانونی مثل دادگاهها در خصوص اموال بدهکار(مدیون)برای استیفای حق (دائن)این اطلاعات به سرعت و به طور دقیق در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
3ـ در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن می باشند توزیغ گردد چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن می باشند می گردد.
4ـ کمیته امداد امام خمینی می تواند با استفاده از مقدار دارایی های افراد تعریفی استاندارد از فقر را ارائه نماید و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام خمینی یاد نماید کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن می گیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.
5ـ در هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می توان مقدار دارایی فرد را محاسبه کرد و تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ نمود.
در این میان با توجه به پدیده روز افزون زمین خواری، رودخواری، ساحل خواری و ... و تاکید اکثر مسئولان بر عدم ناکامی این سوء استفاده کنندگان به ثروت های ملی با استفاده از طرح کاداستر، این طرح بعد از اتمام دوره بیست ساله موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده و جالب است که  مهندس شیخ علی شاهی مسئول اداره کل‌کاداستر سازمان ثبت در پاسخ به اینکه چرا این همه عدم‌ توجه‌حقوقی به مسئله زمین‌خواری در ایران می شود و آیا مشکل حقوقی دارد یا در دنیا هم به همین نحو است می گوید: در ایران هر زمینی متولی دارد. املاک داخل شهر که متولی شخصی دارند و املاک حومه شهرها که عمدتاً دولت متولی است. در هر زمین خواری باید دید متولی کیست؟ زمین خواری اصولاً با درست کردن یک سری مستندات انجام می‌شود و با کاداستر یا ثبت نمی‌توان جلوی کار متولی را بر زمین گرفت. وی با بیان اینکه مشکل، قوانین هم نیستند و راه‌هایی برای فرافکنی قوانین وجود دارد می افزاید: توجه بیشتر متولیان به زمین‌هایشان باعث جلوگیری از زمین‌خواری می‌شود.(1)
 در این باره، رئیس کمیسیون عمران مجلس، سیدمهدی هاشمی در گفتگو با تسنیم گفت: باید زمینه زمین خواری کاهش یابد در این راستا باید موضوع آسیب شناسی و با دلایل آن برخورد و اقدامات جدی صورت گیرد. وقتی شفاف سازی نداریم و بعضی افراد به اطلاعات دسترسی دارند و می دانند اگر فلان زمین را بخرند چند وقت بعد افزایش قیمت پیدا می کند زمین خواری بوجود می آید. وقتی برای ویلاسازی و اماکن تفریحی و تفرجگاهی برنامه نداریم،  وقتی از زمین های تفریحی فراوان اعم از دریایی،کوهستانی ،کویری ، سردسیری ،گرمسیری و... استفاده مناسب و با برنامه نکنیم تقاضا برای ویلا سازی بی هدف شده و به زمین خواری و حیف و میل منابع طبیعی منجر می شود. لذا باید اهرمهای تشویقی و هدایتی هم به کار گرفته؛ و در قالب یک برنامه جامع باید به کنترل زمین خواری منجر شود.
وی با بیان این‌که اجرای مناسب و کامل طرح کاداستر، اراضی را از مجهول المالکی خارج و با شفاف‌سازی اطلاعات چون میزان مالکیت، کاربردی زمین وبرنامه های آینده حاکمیت در این اراضی تاحدی زیادی جلوی زمین خواری را می گیرد، گفت: به‌عنوان نمونه اگر بدانید قطعه زمین که می‌خواهید بخرید در محدوده  منابع طبیعی بوده و دولت قصد دارد آنرا تبدیل به جنگل یا پارک حیات وحش کند هیچ وقت حاضر نخواهید شد ویلای غیرقانونی ساخته شده در آنرا بخرید و این کاهش تقاضا عامل بزرگی برای کاهش زمینه زمین خواری خواهد بود.

کاداستر، می تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری به عمل آورد
این در حالی است که بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع رؤسای واحدهای ثبتی کرمان طرح کاداستر را یک طرح ملی خواند و تاکید کرد: "در پیشبرد طرح کاداستر علاوه بر استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن، از ظرفیت ها و امکانات سایر سازمانها نیز باید استفاده شود و تمامی دستگاه های اجرائی باید بدانند اجرای کاداستر، یک طرح عظیم ملی است که انجام آن می تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری به عمل آورد  و با اجرای آن،  تمامی کشور از فواید و دستاوردهای این طرح عظیم بهره مند گردند و بدون شک منافع ملی برای تمامی دست اندرکاران نظام در اولویت است".
سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.
به گزارش تسنیم از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و هم‌چنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است. کاداستری که خوب و بی‌نقص اجرا شود زمین و محدوده آن را مشخص و تضمین می‌کند، اختلاف اراضی را کاهش می‌دهد، مالیات بر اراضی را تقویت می‌کند، منابع زمین را حفاظت می‌کند، طرح‌های بهینه‌سازی کردن شهرها و محیط‌زیست و توسعه زیرساخت‌ها را مانیتور می‌کند. امروزه مهم‌ترین وظیفه کاداستر حمایت از توسعه قابل تدوام است. علاوه بر کاهش زمین‌خواری، کاهش پرونده‌‌های ورودی به قوه قضاییه، کنترل قیمت زمین و مسکن و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و مدیریت شهری از دیگر نتایجی است که برای اجرای این طرح جامع اعلام می‌شود.
بدون شک شفافیت در مالکیت زمینها با منافع زمین خواران بزرگ و کسانی که از حواشی آن سود می برند تناقض دارد و بر سر اجرای آن سنگ اندازی می کنند. با این حال جای تعجب است که چرا دولتها برای انجام این طرح ملی گام بر نمی دارند و به شعار دادن اکتفا می کنند.

اجرای طرح کاداستر تا 5 سال آینده

سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای طرح کاداستر طی پنج سال با برآورد اعتبار 8 هزار میلیارد ریال در کشور انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، صبح امروز در جلسه‌ای با حضور مسئولان بخش کشاورزی استان و مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، اجرای طرح کاداستر در استان سمنان بررسی شد.

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور در این جلسه گفت: این طرح در کشور طی پنج سال (برنامه ششم) در سطح 18 میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور اجرا خواهد شد.

صفدر نیازی‌شهرکی گفت: برای اجرای این طرح حدود 8 هزار میلیارد ریال منابع اعتبار ملی پیش‌بینی‌شده و برای سال 94-93 نیز به میزان 5 میلیارد ریال اعتبار برای استان سمنان مصوب شده است.

نیازی‌شهرکی تثبیت مالکیت اراضی، ایجاد اعتماد در نقل و انتقالات، مدیریت و استفاده بهینه از زمین و کاهش مناقشات مربوط به زمین، پاسخ‌گویی الکترونیکی به مراجع قضایی و ...، ضبط و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی، صدور کلیه اسناد مالکیت، جلوگیری از بروز اشتباهات و پیشگیری از تعارض ملکی و دستیابی سریع به اطلاعات را از مزایای این طرح بیان کرد.

وی تسریع در عملیات ثبتی و نقل و انتقالات، تسریع در انجام کار ارباب‌رجوع، سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی، ساماندهی اراضی، ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات به بهره‌برداران بخش کشاورزی، شناسنامه‌دار کردن اراضی و صدور سند اراضی کشاورزی را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.