ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح کاداستر» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح آخرین اقدامات دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها، گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود.
به گزارش خانه ملت، مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود، گفت: جلسه‌ای در خصوص بحث صدور اسناد برای زمین‌های زراعی و اجرای قانون کاداستر در کمیسیون اصل نود برگزار و درباره وظایف و تکالیف شورای عالی نقشه برداری کشور بحث شد. شورای عالی نقشه برداری کشور متشکل از تعدادی وزرا و مسئولان قوه قضاییه است و رئیس سازمان برنامه ریاست این شورای عالی را بر عهده دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: اشکالاتی در سال‌های گذشته پیرامون اجرای قانون حدنگاری به وجود آمده ‌است که کمیسیون اصل نود به آن ورود کرد تا برای حل مشکل حدنگاری تصمیم‌گیری شود و تکلیف دستگاه‌های مجری و نظارتی در این زمینه تعیین شود.

رفع تداخلات و نقشه کاداستر در ۲ سال آینده

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: بر اساس تعهداتی که به رئیس جمهور داده شد، طی دو سال مباحث مربوط به رفع تداخلات و نقشه کاداستر جمع‌بندی می‌شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «عباسعلی نوبخت» در کارگاه آموزشی اجرایی رفع تداخلات اراضی مازندران، افزود: تاکنون ۹۷ درصد کاداستر در کشور انجام شد و امسال به پایان خواهد رسید.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: بر اساس تعهداتی که به رئیس جمهور داده شد، طی ۲ سال مباحث مربوط به رفع تداخلات و نقشه کاداستر جمع‌بندی می‌شود.

نوبخت اظهار داشت: تمام همکاری‌های لازم برای حفظ بستر تولید باید انجام شود تا امور اراضی بتواند بهتر کار کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران گفت: ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود.
 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای متولی برگزار شد. در بخش اول این نشست، میزان اجرایی شدن طرح کاداستر و قانون جامع حدنگار در دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 

 

طرح کاداستر از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص است

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف در خصوص روند اجرایی شدن قانون جامع حدنگار در بخش‌های مختلف، با گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت، طرح کاداستر را از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ظرف دو سال اخیر اقدامات برجسته و مهمی در زمینه اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور صورت گرفته و گزارشات حاکی از این است که در برخی از استان‌ها بعضا تا 98 درصد از اراضی ملی حدنگاری شده و سند تک برگ صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران اظهار کرد: هر چند در استان تهران و در خصوص طرح کاداستر نسبت به برخی از استان‌ها پیشرفت بیشتری حاصل شده؛ اما انتظار این است که این طرح در مرکزیت کشور زودتر از بقیه نقاط اجرایی و عملیاتی شود.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق این طرح مهم و عظیم بی‌شک مستلزم مشارکت تمامی دستگاه‌های متولی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که این طرح را به مرحله پایانی برساند؛ بنابراین لازمه پیشرفت کار و سرعت بخشیدن به فرایند اجرای طرح کاداستر، تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی است. 

 

«خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در حوزه طرح کاداستر امری مهم و ضروری است
القاصی در ادامه «خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن طرح کاداستر به‌منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای قانون جامع حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد و در عین حال با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران ناظر بر تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر میزان پیشرفت و فرایند اجرای طرح کاداستر در پهنه استان تهران گفت: پیشنهادی که در این زمینه ارائه شد، خوب و موثر است و ضرورت دارد تا کمیته‌ای به‌منظور نظارت بر روند اجرایی شدن طرح کاداستر در استان تهران تشکیل شود و از جانب شورای حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت پیدا کند که اقدامات انجام شده، پیشرفت کار و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن طرح کاداستر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا گزارش ارزیابی‌های صورت‌گرفته در جلسه آتی ارائه شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران لازمه تسیهل و تسریع در امر کاداستر در استان تهران را تشکیل یک کارگروه تخصصی و اجرایی با محوریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و آب‌منطقه‌ای دانست و گفت: ضرورت دارد تا پس از تشکیل این کارگروه جلسات به‌صورت هفتگی برگزار شود و در هر جلسه در خصوص موانع پیش‌رو آسیب‌شناسی شود تا این طرح در استان تهران به سرانجام مطلوب برسد.

وی با تاکید بر این گزاره که اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریورماه باید به سرانجام برسد، اظهار کرد: خوشبختانه در بخش اراضی زراعی با توجه به تعامل خوب و اثرگذار فی‌مابین دستگاه‌ها، حدنگاری حدود 86 درصد از اراضی انجام شده و در مقایسه با سایر استان‌ها پیشرفت خوبی حاصل شده است و انشالله ظرف مدت کوتاه‌تری فرایند کاداستر اراضی زراعی در استان تهران به پایان خواهد رسید.

القاصی با تاکید بر اینکه ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود، گفت: فرایند امور در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به محض تعیین محدوده، در کوتاه‌ترین زمان سند تک برگ برای اراضی صادر شود.

 

پیشگیری از تعارض مالکیت افراد با اجرایی شدن طرح کاداستر

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مزیت‌ها و دستاوردهای ناشی از اجرای کاداستر را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اذعان کرد: اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر، پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است که مبنای تشکیل آن‌ها اختلاف در مالکیت افراد می‌باشد و این امر به‌طور حتم در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی اثرگذار خواهد بود.

در ادامه این نشست، دستور دوم جلسه با موضوع مساله حریم شهر تهران از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات و نظرات نمایندگان دستگاه‌های مختلف و دخیل در حوزه حریم شهر تهران اظهار کرد: مقوله اراضی حریم شهر تهران و تداخلات مدیریتی موجود میان شهرداری تهران با بخشداری‌ها و فرمانداری‌های همجوار، موضوعی خاص، منحصر به‌فرد، فنی و پیچیده است.

القاصی خاطرنشان کرد: در سایر کلانشهرها شاید مشکلات صرفا با حاکمیت قوانین موجود در حوزه حریم شهرها، قابل حل باشد اما وضعیت کلانشهر تهران از جهات گوناگون در مقایسه با سایر کلانشهرها متفاوت، پیچیده و فنی است و هر گونه تصمیم‌گیری کارشناسی نشده در این زمینه دارای عوارض متعددی خواهد بود. 


ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران را مورد توجه قرار داد و در عین حال اظهار کرد: هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه حریم شهر تهران علاوه بر اینکه باید از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد، باید ضامن حفظ منافع عمومی جامعه و با پیش‌بینی آثار ناشی از تصمیمات همراه باشد.
وی با تاکید بر این که هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص حریم شهر تهران باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، اذعان کرد: در حال حاضر در این حوزه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حاکم است و هر تصمیمی که در خصوص حریم شهر تهران اتخاذ می‌شود باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

القاصی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص حریم شهر تهران در این شورا مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی قرار خواهد گرفت، ضرورت دارد تا در ابتدا و در خصوص این موضوع بررسی‌های فنی، دقیق و کارشناسی لازم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه دستور داد تا شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تشکیل یک کارگروه فنی و تخصصی، تمامی جوانب مربوط به حریم شهر تهران را به‌طور تخصصی و ویژه بررسی کند و ظرف یک ماه نتایج حاصل از بررسی‌های صورت‌گرفته را جهت تصمیم‌گیری به شورای حفظ حقوق بیت‌المال انعکاس دهد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از بررسی‌های کارگروه فوق‌الذکر باید مستند، متقن و متکی به ضوابط شهرسازی و مقررات لازم‌الاجرا در حوزه شهری باشد، گفت: با توجه به اینکه در خصوص مساله حریم شهر تهران حقوق دولت و مردم مطرح است، لذا ضمن پرهیز از تصمیم‌گیری‌های عاجل و کارشناسی نشده، با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی باید به اختلافات موجود در این زمینه پایان داده شود.

القاصی در همین زمینه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای معرفی قضات صاحب‌نظر و با تجربه در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل شهری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت این افراد در این کارگروه خبر داد و گفت: همچنین در صورت لزوم می‌توان از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان بازرسی به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دعوت به‌عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل ناظر بر حقوق بیت‌المال و آحاد جامعه گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و کارشناسی نشده همراه با صیانت از حقوق جامعه و بیت‌المال است.

 

آزادسازی 205 هکتار از اراضی طی سه ماهه گذشته در استان تهران

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در سه ماهه گذشته هزار و 87 پرونده در سطح دادگستری‌های سراسر استان تهران در خصوص اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربری‌ها تشکیل شده که حدود 877 پرونده منجر به اجرای حکم یا دستور قضایی جهت تخریب قلع و قمع و آزادسازی اراضی ملی شده است.

دادستان خاطرنشان کرد: حدود 205 هکتار از اراضی طی سه ماه گذشته با ارزش تقریبی چهار هزار و 81 میلیارد تومان آزادسازی صورت گرفته است.

اجرای طرح کاداستر در خصوص 90 درصد از اراضی مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه تاکنون سند تک برگ 892 هزار و 274 هکتار از اراضی اخذ شده است، گفت: در استان تهران بیش از 90 درصد طرح کاداستر انجام شده و پیگیر هستیم که طی دو ماه آتی کار را به اتمام برسانیم.

نماینده اداره کل راه و شهرسازی نیز از اخذ سه هزار و 22 سند تک برگ و 75 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی با قوه قضاییه مخصوصا در سال جاری بیش از سه میلیون و 83 هزار متر مربع رفع تصرف صورت گرفت صورت گرفت که 28 هزار میلیارد برآورد شده که اکثرا در شرق استان بوده است.
نماینده اداره جهاد کشاورزی نیز گفت: حدود 206 هزار هکتار از اراضی زراعی استان تهران کاداستر شده و تقریبا رتبه اول را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌ایم.

نماینده شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: حدود 90 درصد بحث کاداستر بارگذاری شده اما تداخلاتی وجود دارد. تقریبا نقاط مهم و حساس انجام شده و اسناد به مرور در حال صدور است.

محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در بخش شهری از حدود هزار و 100 هکتار بالغ بر حدود هزار هکتار شامل اراضی شهری است که به طور صد در صد کاداستر انجام شده و 50 هکتار مربوط به آب و فاضلاب روستایی است.
شهیدی پارسا، معاون مدیرکل اوقاف استان تهران نیز گفت: 75 درصد از املاک موقوفه بر اساس پلاک ثبتی دارای سند مالکیت هستند.

 

تهران اساسا دیگر حریمی ندارد

حمیدرضا صارمی با بیان اینکه تهران اساسا دیگر حریمی ندارد، گفت: در 52 سال گذشته حریم شهر تهران به‌طور مداوم دچار دست‌اندازی و خدشه شده است. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تقریبا دو سوم حریم تهران دچار خدشه شده و در حال حاضر در تهران حریمی جود ندارد.

حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است

سید عباس جوهری، سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران‌ با بیان اینکه حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری بر اساس موارد قانونی در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است، اظهار کرد: نه اصلاح تقسیمات کشوری و نه اصلاح قوانین و مقررات صورت نگرفته؛ لذا حضور شهرداری تهران در بخش‌های همجوار و شهرستان‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است.

سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در این زمینه ایجاد اداره کل حریم در استانداری است تا بتوانیم تمامی موارد مرتبط را پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.

قاسم محمد طهرانی، فرماندار تهران نیز با بیان اینکه حریم استخوان لای زخم است، گفت: علی رغم اینکه همه استنادات قانونی را داریم اما حقوق مردم در حال ضایع شدن است. اینکه حریم شهر تهران با هفت شهرستان تداخل داشته باشد، معقول نیست.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها شهری که حریم ندارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی این سازمان برای اجرای طرح جامع و کامل تثبیت و صدور سند هوشمندانه در سوریه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی با حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه دیدار کرد.

بابایی در این دیدار اظهار کرد: یکی از واحدهای تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با حوزه اداره محلی و محیط زیست سوریه مرتبط است معاونت املاک و اراضی بوده و در این جلسه نقشه‌های تصویری و فرعی را تشریح می‌کنیم.

وی افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی کامل وجود دارد که با توجه به تخصص بالای کارشناسان و بهره گیری از فناوری‌های مهم و پیشرفته در حوزه تثبیت مالکیت‌ها و نقشه برداری هوایی با استفاده از پهبادهای پیشرفته در کمترین زمان ممکن نقشه‌های کاداستری چند منظوره در لایه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، دفاعی و… که می‌تواند در برنامه ریزی شهری مؤثر باشد را فراهم و در این حوزه کمک کرده ایم تا منشأ خدمات ارزنده برای ملت سوریه باشیم زیرا کشور سوریه در ارائه خدمات جزو اولویت‌های اول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی افزود: این آمادگی در سازمان ثبت اسناد و املاک وجود دارد که در دوران سازندگی و آبادانی کشور سوریه تمام ظرفیت‌ها، امکانات و تجربه یک صد ساله خود را در اختیار کشور سوریه قرار دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم که تشکیل این جلسه مقدمه‌ای برای برگزاری جلسات کارشناسی و حضور هیئت‌های فنی ایران در سوریه و سوریه در ایران همچنین آشنایی با ظرفیت‌های مشترک دو کشور باشد.

بابایی در ادامه گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد های مجهز به دوربین‌های پیشرفته برخورداریم که در کمترین زمان ممکن قادر به نقشه برداری هوایی با دقت بسیار بالا است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف حکومت‌ها برقراری نظم و انضباط در حوزه مالکیت است تا امنیت و آرامش بین مردم ایجاد و از اختلافات ملکی جلوگیری شود.

بابایی اظهار کرد: امروزه با گذر از مرحله سنتی به نوین همچنین بهره گیری از هوش مصنوعی و تجهیزات فناورانه توانسته‌ایم در حوزه تثبیت مالکیت‌ها در عرصه‌ها و املاک اقدامات نوینی را انجام دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد املاک کشور این آمادگی را دارد که با اعزام تیم‌های فنی در حوزه املاک و کاداستر نقاط ضعف و قوت کشور سوریه را در حوزه عکسبرداری هوایی بررسی کند.

وی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد تا طرح جامع و کامل تثبیت و صدور سند هوشمندانه را در سوریه پیاده کند همچنین کاداستر را در لایه‌های مختلف شهرهای سوریه با اولویتی که دولت سوریه تعیین می‌کند انجام دهد.

بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد که با ایجاد بانک اطلاعاتی و بهره گیری از هوش مصنوعی، حوزه مالکیت را در کشور سوریه به وضعیت مشخص و پایدار برساند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: آمادگی داریم که در اولین فرصت هیئت‌های فنی در سوریه حضور پیدا کنند و در آینده نزدیک نیز تفاهم‌نامه جامع همکاری میان ایران و سوریه منعقد شود.

بابایی بیان کرد: در جلسه امروز ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شد و با توجه به اینکه کشور سوریه در حال سازندگی و آبادانی است بحث نقشه‌های توصیفی یا کاداستری مورد استقبال وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه قرار گرفت و مقرر شد در آینده نزدیک برای اجرای حدنگاری
در کشور سوریه با برگزاری جلسات کارشناسی تفاهم نامه‌ای بین دولت سوریه و قوه قضائیه منعقد شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جلسه امروز چندین شهر از جمله دمشق و حلب جزو اولویت‌های اول قرار گرفت تا حدنگاری را آغاز کنیم و بناست در کل کشور سوریه بحث حدنگاری اجرا شود.

حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه در این دیدار اظهار کرد: پس از آزادسازی بخش اعظم سوریه مصوبه‌ای را صادر کردیم تا پرونده‌های املاک مناطقی که از بین رفته اند مجدداً صادر شوند البته این پرونده‌ها با حفظ حقوق اداری و قضائی تشکیل می‌شوند.

وی افزود: آمادگی این را داریم که همکاری مشترک با ایران داشته باشیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بیان کرد: به دلیل اینکه تروریست تمامی زیرساخت‌های سوریه را مورد هدف قرار داد نقشه‌های توصیفی در مرحله بازسازی هدف مهمی است که بر روی آن کار می‌کنیم.

حسین مخلوف اظهار کرد: امیدواریم در زمینه نقشه‌های توصیفی به جایگاه بهتری برسیم زیرا این نقش‌ها به رفع نیازهای اساسی مرحله بازسازی کمک شایانی می‌کند.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه اظهار کرد: در شرایط کنونی ثبت املاک در سوریه دارای اهمیت بسیار زیادی است و به دلیل جنگ در سوریه پروژه اتوماتیک کردن اسناد و املاک با تأخیر شروع شد.

وی در ادامه گفت: این دیدار فرصتی خوبی است که در حوزه اتوماتیک کردن اسناد و املاک بتوانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

حسین مخلوف اظهار کرد: نقشه‌های توصیفی برای ارزیابی مناطقی که آسیب بسیاری از جنگ دیده اند، برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.

وی در ادامه گفت: در دیدار امروز از تجربه ارزنده ایران در زمینه حدنگاری با استفاده از فناوری‌های نوین مطلع شده و در خصوص اقداماتی که در کشور سوریه در زمینه تثبیت مالکیت املاک در حال انجام است، گزارشی ارائه کردیم.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بیان کرد: در این دیدار توافق کردیم که هیئت‌های فنی را متقابلاً به دو کشور اعزام کنیم و امیدواریم بتوانیم همکاری در زمینه حدنگاری و املاک میان دو کشور ایجاد و در آینده تقویت شود.

تاکید رییس قوه قضاییه بر اتمام طرح کاداستر

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است، با حل این مشکل می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر به اتمام برسانیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز گذشته (سه‌شنبه هفتم تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه‌ها و نیازمندی‌های فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.

در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانش‌بنیان، فعالیت‌ها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینه‌های نقشه‌‌برداری‌ هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.

در جریان این بازدید مسئول یکی از بخش‌های نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده می‌شود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا پنج سانتیمتری عکسبرداری کند.

رئیس قوه قضائیه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار داده‌اند یا خیر؟

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیت‌های موجود در زمینه عکسبرداری هوایی می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.

رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیری‌ها و رایزنی‌های این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوق‌الذکر ارائه کرد.

محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه، اسناد و شماره نامه‌های ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی در حوزه‌هایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده‌ها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود می‌آید، از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشه‌های ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازه‌گیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند.  

قاضی‌القضات ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشه‌ها میان سازمان نقشه‌برداری و شرکت‌های خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشه‌های ثبتی را به اطلاع وی برساند.

در جریان این بازدید محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانش‌بنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویت‌ها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی فعالیت‌ها و مکانیزم کاری شرکت‌های حوزه احراز هویت بپردازد.

در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانش‌بنیان به پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانش‌بنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضائیه وعده داد که علی‌رغم همه کمبودها و محدودیت‌ها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیت‌الله بهشتی، این شهید والامقام را استوانه‌ای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیت‌الله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیت‌الله بهشتی و با اشاره بر به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اظهارکرد: شهید بهشتی در برابر دروغ‌ها و تهمت‌ها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخن‌رانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل می‌دادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.

وی همچنین گفت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفت‌وگو و سعی می‌کرد همیشه در موضوعات اقناع‌سازی کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان کرد: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد؛ لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.  

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائه‌دهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد می‌آید و این امر سبب مخدوش شدن تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور می‌شود.

 

تخلف یک نفر، زحمات یک مجموعه را لکه دار می‌کند

قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعه‌ای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکه‌دار می‌کند؛ لذا همه متولیان و دست‌اندرکاران در تمامی مجموعه‌ها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مجاهدت‌های خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمت‌رسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.

 

هویت دار کردن اراضی 

همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاش‌های خود را در زمینه هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.

بابایی حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضائیه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیت‌آمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست‌.

وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.

بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحت‌سنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌ها شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش قابل توجه هزینه‌های ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پرونده‌ها مربوط به اراضی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در‌ راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوشش‌های سراسری در‌ کل کشور، شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در مناطق مرزی و‌ کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب هستند.

در یک نمونه در سند کاداستری صادر شده متراژ زمین ۱۰ متر بیشتر از آنچه در سند دفترچه‌ای ذکر شده و اگر این اختلافات کوچک تنها به یک درصد اسناد جدید کاداستری تعمیم داده شود، به معنای تشدید اختلاف و درگیری شهروندان است!
به گزارش تسنیم؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس تکلیف قانونی اجرای حدنگاری اراضی و املاک و صدور اسناد کاداستری (تک برگ) را اجرا می‌کنند تا از این طریق مانع از بروز اختلافات در حوزه املاک و اراضی و مباحث مربوط به زمین‌خواری احتمالی شوند.

اجرای این قانون و صدور اسناد کاداستری در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته است که البته برای اجرای آن علاوه تخصیص اعتبار بودجه و ردیف جداگانه، نیم درصد کاداستر در زمان ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از مردم اخذ می‌شود که جمع آن سالانه تا بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اما اخیراً گزارش‌هایی از وجود خطا در بحث صدور سند تک برگ منتشر شده که قابل توجه است؛ زیرا وجود اشکال در صدور اسناد کاداستری نه تنها اهداف قانون را محقق نخواهد کرد بلکه بر مشکلات این حوزه اضافه خواهد کرد.

در این مطلب، اسناد مربوط به یک مورد از بروز چنین اشکالی را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ توضیح این اشکال به این صورت است که شخصی درخواست صدور سند تک برگ می‌کند و درخواست خود را اسفند ماه پارسال تحویل می‌دهد و پس از گذشت سه ماه در خرداد ماه جاری، سند کاداستری خود را تحویل می‌گیرد.

قابل توجه اینکه فلسفه اصلی اجرای قانون کاداستر و فرآیندهای عملیاتی آن  از جمله صدور اسناد مالکیت تک برگ یا همان سند کاداستری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشگیری از زمین‌خواری و جلوگیری از بروز اشتباهات و منازعات و اختلافات در بحث اراضی و املاک است اما سند کاداستری این شهروند در حالی به دست او رسیده که متراژ ملک او را 10 اضافه‌تر قید کرده است!

در سند دفترچه‌ای و قدیمی ملک، متراژ زمین 221 متر و 42 سانتی‌متر (بر اساس ابعاد زمین) عنوان شده بود اما در کمال تعجب متراژ ذکر شده در سند تک برگ کاداستری 231 متر و 42 سانتی‌متر است.

به فرض احتمال چنانچه اینگونه مغایرت‌ها حتی به یک درصد از اسناد جدید کاداستری راه بیابد، به معنای بروز فاجعه است.

آیا حدنگاری که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی رکوردزنی در سال‌های اخیر برای اجرای آن بوده است، به این نحو محاسبه می‌شود؟! معلوم نیست نقش سامانه اسناد و قانون کاداستر و تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره چیست و آیا می‌توان این ادعا را مطرح کرد که در برخی موارد، دقت اجرای قانون کاداستر فدای سرعت اجرای آن شده است؟

طرح موضوع انتقادی فوق البته به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه نیست اما اگر قرار باشد اسناد مردم به صورت اشتباه صادر شود، باب تنازع و اختلافات و شکایات زیادی را باز می‌کند و مخالف اهداف سند رسمی و به‌خصوص اجرای قانون کاداستر است.

قوه قضائیه , سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , قانون ,

قوه قضائیه , سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , قانون ,

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی و اولویت اصلی سازمان در سال جاری اجرای طرح کاداستر عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست هشتم آذرماه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به صدور سند برای ۴۷ میلیون هکتار در سال ۹۹ عنوان کرد: این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته برای ۱۱ میلیون هکتار زمین سند صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه میزان دریافتی از اعتبار کاداستر در سال جاری صفر بوده است، گفت: با همه این تفاسیر، در هشت ماه گذشته برای ۲۰ میلیون هکتار زمین صادر شده است.

بابایی با بیان اینکه کل مساحت کشور ۱۶۲ میلیون هکتار است و برای ۸۷ میلیون هکتار سند کاداستری صادر شده است، گفت: قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی و اولویت اصلی سازمان در سال جاری اجرای طرح کاداستر عنوان شده است.

وی همچنین گفت: اگر کاداستر و حدنگاری به طور کامل در کشور انجام شود ورودی پرونده به مراجع قضایی به میزان تقریبی ۲۰ درصد در حوزه‌های دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری کاهش پیدا می‌کند.

مصوبه مجلس برای تکمیل اجرای قانون کاداستر

يكشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان سازمان ثبت اسناد را مکلف کردند با همکاری سازمان امور اراضی نسبت به ثبت اراضی کشاورزی با شرایط تعبیه شده اقدام کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره 20، 21 و بند الحاقی به ماده واحده موافقت کردند.

بند (ز) تبصره 20 لایحه بودجه 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد؛

2- در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر از جمله شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.

شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.

بند (الف) تبصره 21 لایحه بودجه 1400 نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

3- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (1) و (2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان(پرسنل) وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.  

آیین‌نامه اجرائی اجزای (1) و (2) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (ب) تبصره 21 اصلاحی جهت تامین نظر شورای نگهبان:

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم  قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی‌شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‌ 1400 موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه پس از تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ می‌شود.

بند (د) تبصره 21 لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

1-خردادماه سال 1400 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری) ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط است.

2- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1400 به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  24/  12/ 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 1 تبصره 21 لایحه مذکور نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

بند الحاقی1- در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش (با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

مسئولیت حسن اجراء و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاههای ذی‌ربط می‌باشد.

بند الحاقی 4 تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 همچنین به شرح زیر اصلاح شد؛

بند الحاقی 4- وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی‌مانده مجوزهای استخدامی استفاده‌نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف 127503 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال تأمین می‌گردد.

نمایندگان با پیشنهاد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس درباره اصلاح بند الحاقی به ماده واحده درخصوص اجرای قانون کاداستر جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، به ازای هر هکتار مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال در صورت درخواست کشاورزی متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و با حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد تا سقف 6 هزار میلیارد (6000.000.000.000) ریال طی ردیف مشخص شده در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام نموده و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

در ادامه با موافقت نمایندگان؛ ایرادات شورای نگهبان به جداول و ردیف ها اعمال و در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موضوع اصل پانزدهم قانون اساسی، تمام واژگان لاتین در متن مصوبه به فارسی برگردانده می‌شود.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره 19 و بند الحاقی به ماده واحده درباره موضوع یارانه جبران زیان محصولات واحدهای تولیدی موافقت کردند.

تبصره حذف شده 19 لایحه بودجه 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر است؛

1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 37-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

2- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (8)، (9)، (۱۰) و (11) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب  20/  12/ 1396با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

3- اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9) و (10) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب  26/  12/ 1398 با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

بند الحاقی2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون روشها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی- خصوصی منتشر کند. هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.

هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

نمایندگان با حذف بند الحاقی به ماده واحده درخصوص اختصاص "یک درصد (1%) از اعتبارات موضوع این بند برای تکمیل، تجهیز و آماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود"، موافقت کردند.

در ادامه همچنین با حذف بند الحاقی دیگری به ماده واحده درخصوص یارانه جبران زیان واحدهای تولیدی موافقت شد که بند حذف شده به شرح زیر است:

بند الحاقی- در صورت اعمال قیمت تکلیفی از سوی دولت برای محصولات واحدهای تولیدی، یارانه جبران زیان موضوع ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از محل منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت (موضوع بند الحاقی4 تبصره(1) این قانون) برای بنگاههای تولیدی مرتبط تأمین و در سهم تولید موضوع ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه منظور می‌شود. در هر صورت تحویل کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان در سال 1400 منوط به پرداخت یارانه جبران زیان فوق نمی‌باشد و از حکم فوق مستثنی است./

تلاش برای اتمام طرح کاداستر در سال ۱۴۰۰

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، گفت: امیدواریم که سال ۱۴۰۰، سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد.
خبرگزارى میزان - همایش مشترک ویدئو کنفرانسى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى با حضور دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى، معاونان، مدیران ستادى و استانى هر دو سازمان با موضوع بررسى عملکرد استان‌ها در خصوص تثبیت امور اراضى ملى برگزار شد.

خداییان در این همایش عنوان کرد: خوشبختانه نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی به راه افتاده است و ما ثمرات آن را مشاهده می‌کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، اظهار کرد: این رقم برابر با عملکرد چهل ساله این دو سازمان در امر اجرای طرح کاداستر است که اگر با همین آهنگ پیش رود، زودتر از آن برنامه به هدف خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد و تعدادی از استان‌ها در سال جاری این امر را به اتمام خواهند رساند.

خداییان خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته این است که تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به طور هماهنگ در کل کشور ادامه می‌دهیم؛ یعنی این طور نیست که فقط استان‌های کویری در دستور کار باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: استان‌های جنگلی و شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران و استان‌های ساحلی جنوبی جز استان‌هایی هستند که دارای رتبه برتر هستند و موفقیت‌های خوبی در تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارند.

وی افزود: امیدوارم امسال تمامی اراضی جنگلی را تثبیت کنیم؛ چرا که کار بسیار مهمی در کشور است و با اتمام آن از تجاوز به اراضی جنگلی جلوگیری می‌شود.

خداییان عنوان کرد: علت این پیشرفت تعامل خوبی است که بین این دو سازمان وجود دارد و خوشبختانه در استان‌ها نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده است. به طور مرتب جلسات هفتگی و ماهانه را داریم و همین موجب شده که ضعف هر یک از ادارات توسط اداره دیگر پوشش داده شود و کار‌ها سرعت داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۹ داشته‌اند، حدود ۳۸ میلیون هکتار بوده که با توجه به قرارداد‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک در استان‌ها با شرکت‌های مشاور منعقد کرده، باید این هدفگذاری را به بیش از ۷۴ میلیون هکتار افزایش دهیم؛ چرا که آن هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها داشته با توجه به امکانات آن سازمان بوده است.

وی اذعان کرد: اکنون که ما در حال کمک کردن برای نقشه برداری و تثبیت این اراضی هستیم حتما باید هدف گذاری به دو برابر افزایش پیدا کند. 

خداییان بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که تثبیت صحیح صورت گیرد و منجر به صدور سند مالکیت کاداستری تک برگ شود و به محض اینکه تثبیت صورت گرفت، سند مالکیت صادر شود که دیگر مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به جانمایی‌هایی که صورت گرفته و تثبیت نشده، گفت: علت تثبیت نشدن، مشکلاتی است که آن نقشه‌ها دارند و حتما این موضوع را نیز در دستور کار قرار گیرد. باید پس از اصلاح هندسی و رفع مشکلات و ایرادات جانمایی‌ها نسبت به تثبیت اقدام شود تا در استان‌ها میزان جانمایی بیشتر از میزان تثبیت نباشد.

وی افزود: لازم است موضوع الکترونیکی شدن استعلامات هر چه سریعتر انجام شود و سازمان جنگل‌ها هم اگر هر چه سریعتر زیرساخت را فراهم کنند و به سامانه‌های ما وصل شوند، هم از تردد مردم بین دفاتر و ادارات منابع طبیعی جلوگیری می‌شود، هم به کار سرعت داده می‌شود و هم از جعل استعلامات و پاسخ‌های آن جلوگیری به عمل می‌آید.

در پایان مراسم از عملکرد مدیران کل ثبت اسناد و املاک سه استان هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی در حوزه تثبت اراضی ملی تقدیر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای طرح کاداستر (جامع حدنگار) می‌توانند ۲۵ درصد از  دعاوی کیفری را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ذبیح الله خداییان در حاشیه برگزاری سی وششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: طرح جامع حدنگار با اجرای دقیق حد و حدود اراضی و زمین ها با در نظر گرفتن عرض و طول جغرافیایی به صورت دقیق انجام و در این طرح نوع کاربری اراضی، پلاک ثبتی و همچنین اطلاعات توصیفی و ثبتی زمین بارگذاری می شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح جلوی تجاوز به اراضی ملی را می‌گیرد و این تجاوزها را کاهش می‌دهد و همچنین اجرای طرح جامع حدنگار می تواند جلوی تجاوزها به حریم رودخانه ها و کوه ها را نیز کاهش دهد.
معاون  رییس قوه قضایه تاکید کرد: با اجرای این طرح می‌توان زمین و اراضی ملی و زمین های دولتی را مدیریت کرد و جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت و دست اندازی به منابع و اراضی دولتی قابل اجرا خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای طرح تحول در قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای مهم اجرای این طرح در قوه قضاییه اجرای طرح کاداستر است که با پیگیری های انجام شده و همکاری های ادارات ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ثبت شده است.
خداییان اعلام کرد: همکاری خوب سازمان جنگلداری ها را در این طرح شاهد بودیم و می توان گفت که ۸۰ درصد از اراضی در کشور متعلق به جنگلداری ها و  باقی آن مربوط به اراضی کشاورزی است که نیازمند همکاری با سازمان جهاد کشاورزی نیز هستیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: ۳ تا ۴ درصد از زمین ها نیز در حوزه شهرها و روستاها هستند که امیدواریم با همکاری نمایندگان شورای عالی استان ها و حضور فعال آنها در اجرای طرح جامع حدنگار شاهد این باشیم که شهرداری ها برای گرفتن اسناد و همین طور سند تک‌برگی املاک و اراضی شهرداری ها و دهیاری ها اقدام کنند.

هاشمی مقدم گفت: متأسفانه یکی از خلاء هایی که در کشور با آن مواجه هستیم زمین خواری و کوه خواری است که مقام معظم رهبری هم تاکید دارند زمین های ملی باید از غصب شدن نجات پیدا کنند که در این راستا از سال های قبل قانون کاداستر در دست اجرا است که اگر این قانون به درستی و کامل اجرا شود قطعاً زمین خواری به رؤیا تبدیل خواهد شد.
به گزارش دیار آفتاب؛ محمد هاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد یک سازمان قدیمی در کشور است که بیش از یکصد سال سابقه فعالیت درخشان دارد بیان کرد: امروز که همه امورات در کشور در حال تبدیل شدن به الکترونیکی است ثبت اسناد در این خصوص غفلت نکرد و تاکنون قدم های خوبی در این راستا برداشته و امروز انجام فعالیت ها با محوریت الکترونیکی هستند و در حال گذر از شرایط سنتی هستیم.

هاشمی مقدم گفت: متاسفانه یکی از خلاء هایی که در کشور با آن مواجه هستیم زمین خواری و کوه خواری است که مقام معظم رهبری هم تاکید دارند زمین های ملی باید از غصب شدن نجات پیدا کنند که در این راستا از سال های قبل قانون کاداستر در دست اجرا است که اگر این قانون به درستی و کامل اجرا شود قطعا زمین خواری به رویا تبدیل خواهد شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: سال ۹۹ پایان الحاق به قانون کاداستر است که تاکنون ۲۰ درصد از آن محقق شده و این به خاطر وجود موانعی همچون اعتبارات و بودجه و عدم همکاری سازمان های مرتبط با ماده ۹ قانون است.

وی یادآور شد: امسال با تلاش های جدی سازمان و پیگیری مجلس بودجه هایی که در چندین سال در امور دیگر هزینه میشد به سازمان برمی گردد و خوشبختانه مشکلات اعتباری امروز حل شده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از فعالیت های سازمان ثبت برای سهولت و تسریع کار مردم به دفاتر اسناد رسمی منتقل شده و امیدواریم با انتقال بیشتر امورات شاهد رفع مشکلات بیشتر مردم باشیم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: امروز در سازمان اسناد با انبوهی از پرونده ها مواجه هستیم که ساماندهی آنها نیازمند عزم و روحیه ایثار و از خودگذشتگی دارد و همه باید به آن توجه داشته باشیم.

وی افزود: امروز یکی از مشکلات و معضلات کشور قراردادهای ثبت نشده است و راه کار آن اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشد و باید از هرگونه انجام قراردادهای عادی پرهیز شود.

هاشمی مقدم خاطرنشان کرد: ساماندهی آرشیو الکترونیکی در ثبت و اسناد یک ضرورت است و تنها اسکن الکترونیکی کفایت نمی کند و لذا همه کارکنان خدوم باید به این مسئله نیز توجه داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از ٤٠ درصد از اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ٦ ماهه اخیر بوده است.

به گزارش فارس، چهارمین همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور ذبیح‌الله خداییان رییس این سازمان با موضوع بررسی عملکرد استان‌ها در خصوص اجرای تثبیت اراضی ملی برگزار شد.

در ابتدای جلسه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور خلق حماسه‌هایی است که جز با خلوص نیت امکان خلق آن وجود نداشت.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری این همایش گفت: یکی از طرح‌های تحولی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای طرح کاداستر است؛ این طرح از آثاری برخوردار است که اجرای آن برای کشور لازم و ضروری است.

خداییان با اشاره به آثار اجرای طرح کاداستر افزود: یکی از آثار آن امکان مدیریت زمین و مسکن در کشور است که با تثبیت هر قطعه از زمین در سامانه طرح کاداستر و بارگذاری کلیه اطلاعات حقوقی ملک و ذخیره آن در بانک جامع املاک، امکان مدیریت زمین و تصمیم گیری در آن فراهم می‌شود و به زمین و مسکن در کشور سامان می‌دهد، لذا مسئولان می‌توانند از این بانک جامع به فراخور نیاز کشور استفاده بهینه کنند.

وی ادامه داد: همچنین این طرح موجب امنیت در کشور می‌شود چرا که بسیاری از اختلافات در این زمینه اختلافات مرزی است، چون حدود مشخص نیست و گاهی چند روستا به خاطر اختلافات ملکی به مشکل برخوردند لذا اجرای طرح، موجب جلوگیری از دست درازی سودجویان به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از موارد افرادی به حریم دریاچه ها، رودخانه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن و خطوط برق فشار قوی تجاوز می‌کنند که باید با طرح دعوی نسبت به تخریب این مستحدثات اقدام شود که این‌ها زیان‌آور است در حالی که اگر محدوده مشخص شود کمتر شاهد چنین ساخت و ساز‌هایی هستیم.

وی تاکید کرد: بیشتر پرونده‌ها در دستگاه قضایی مربوط به زمین و مسکن است لذا اجرای این طرح از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری می‌کند.

خداییان افزود: بیش از ٩٠ درصد اراضی کشور متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند، لذا می‌طلبد این دستگاه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و آموزش و پرورش باید جدیت بیشتری در مستند کردن اراضی دولتی داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از ٤٠ درصد از اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ٦ ماهه اخیر بوده است.

خداییان گفت: طبق قانون جامع حدنگار مصوب شد که از سال ٩٤ تا ٩٩ باید اجرای طرح کاداستر به اتمام برسد، اما متاسفانه اجرای طرح در گذشته با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار و کمبود نیرو و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی مواجه شده بود و لذا همین عوامل موجب شد این طرح نتواند در مهلت قانونی به اتمام برسد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: بر همین اساس با مدیریت جدید در قوه قضاییه اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت لذا در کمتر از دوسال اقدامات خوبی انجام شد.

خداییان تصریح کرد: بخشی از اجرای طرح مربوط به اراضی زراعی است لذا ما شرایطی فراهم کردیم تا با کمترین هزینه، حدود دقیق املاکی که مشخص نیست، تعیین گردد.

کاداستر دغدغه بسیاری از مسئولین نیز بوده، به طوری که« فرهاد تجری»، نایب رییس کمیسیون اصل نود معتقد است که «به طورحتم اجرای دقیق طرح کاداستر تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش میزان زمین خواری دارد» چراکه مالکیت زمین ها درطرح کاداستر به صورت میلیمتری قابل محاسبه می شود.اما چرا در کشور ما چنین سامانه‌ای وجود ندارد. آیا پیاده سازی چنین سامانه در کشور سختی زیادی دارد؟
شیرازه: کوه خوارن و دشت خواران به دشت و دمن و صحرا چشم می دوزند و هر کجا را که خوش آب و هوا تر ببینند، به کوه و خاک آن دست برد می زنند.طمع کارانی که باسوء استفاده از خلاءهای قانونی به وجدان خود پشت پا می زنند، با بی توجهی به حقوق مردم یا با قول نامه هایی که با زدو بند در سه سوت تهیه می کنند، طبیعت را به ویرانی کشانده و به مرور زمان در ابتدا فنس کشی و دیوار کشی و سپس تفرجگاه های شخصی و ویلاهای شیک و لاکچری می سازند. یکی از نمونه های اخیر کوهخواری در اطراف شیراز و در شهرک انجیره رخ داده که شرح ماجرا را از زبان دوتن از شهروندان و یکی از اعضای شورای شهر می خوانید.

 

  • تصرف شبانه و انسداد عبور مردم/رنگ آمیز فنس ها به رنگ کوه

به گفته یکی از شهروندان در شهرک انجیره،از حدود یکسال پیش یکی از باغداران، محدوده کشاورزی خود را که به صورت محصور و مشخص و از قدیم الایام دیوار کشی بوده را بدون مجوز گسترش داده است.وی افزود:این فرد در امتداد باغ خود که به سمت کوه بوده را بصورت غیرقانونی فنس کشی کرده و به گونه ای آن را رنگ آمیزی نموده که در دل کوه مشخص نباشد.به همین خاطر اگر رهگذری به آنجا خیلی دقت کند یا از نزدیک ببیند متوجه این مسئله می شود.
این شهروند ادامه داد: درخت ها هنوز یکسال هم ندارند اما اگر به او بگویید که چرا اینجا را فنس کشی و درختکاری کرده می گوید، از سال ها پیش در اینجا درختکاری می شده است. وی با ارائه عکس و فیلم های متعدد افزود:برای اثبات این که فنس کشی و درختکاری در این محدوده غیرمجاز است، اسناد و مدارک لازم موجود می باشد که در صورت لزوم ارائه خواهم داد.این شهروند توضیح داد:متاسفانه این فرد قبلا هم سابقه تخریب طبیعت را داشته که با توجه و پیگیری ما و مسئولین آن محدوده را با لودر خراب کردند.

هاشمی،عضو شورای شهرک انجیره نیز بر این کوهخواری صحه گذاشت و گفت:این کوهخواری در شمال این شهرک اتفاق افتاده و این موضوع واقعیت دارد، ما به عنوان عضو شورا و نماینده مردم به فرد خاطی اخطار داده ایم و از او قول و قرار هایی هم برای باز پس دادن آن گرفته ایم اما با این حال برای اجرای آن امروز و فردا می کند.
وی به تخلفاتی که به دنبال این کوهخواری ها پیش خواهد آمد، اشاره کردو ادامه داد: ممکن است برخی از روی عدم آگاهی وارد خرید و فروش شوند و حق آن ها ضایع شود.چرا که کوهخوارن مناطقی که در شیب کوه و در امتداد باغ های آن ها قرار گرفته را فنس کشی و به صورت کاملا غیر قانونی به تصرف خود در می آورند.هاشمی با اشاره به این که کوه تصرف شده بین دو تا سه هزار متری می شود،افزود:این مسیر عبوری مردم بوده و حالا مسدود شده، به همین خاطر تخلفات نیز به دستگاه های مربوطه ارجاع داده شده اما از آنجایی که مردم این جا بیشتر قوم و خویش یا فامیل هستند حل این مشکلات به تاخیر می افتد.عضو شورای شهرک انجیره،به این که ضروریست، منابع طبیعی هر چه سریع تر و جدی تر به این گونه مسائل ورود کند اشاره و بیان کرد:موضوع را با این سازمان در میان گذاشته ایم چرا که آن ها به طور معمول برخورد خواهد نمود.از این رو قرار بر این شده که به زودی مسئله را پیگیری و جهت رفع آن اقدام کنند.

شاید در هنگامی که برخی مسئولین خواب هستند یا این که خود را به خواب زده اند تنها راه نجات این کوه ها و دشت ها خود مردم باشند.البته گزینه های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن سامانه «کاداستر» است، سامانه‌ای که در آن موقعیت جغرافیایی اراضی و املاک به مالکیت آن گره می‌خورد و حاکمیت به طور دقیق و با جزییات از وضعیت اراضی خود آگاه می‌شود. در این صورت اگر زمینخواران قصد تخریب و یا تغییر کاربری داشته باشند، حاکمیت متوجه شده،به موضوع ورود کرده و مانع از تخریب منابع طبیعی می‌شود.

کاداستر دغدغه بسیاری از مسئولین نیز بوده، به طوری که« فرهاد تجری»، نایب رییس کمیسیون اصل نود معتقد است که «به طورحتم اجرای دقیق طرح کاداستر تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش میزان زمین خواری دارد» چراکه مالکیت زمین ها درطرح کاداستر به صورت میلیمتری قابل محاسبه می شود.اما چرا در کشور ما چنین سامانه‌ای وجود ندارد. آیا پیاده سازی چنین سامانه در کشور سختی زیادی دارد؟
به باور کارشناسان، زمینخواران و کوهخواران می‌دانند که به صورت رسمی و با سند تک برگ نمی‌توانند اراضی خود را به دیگران بفروشند بنابراین به انجام معاملات غیررسمی با قولنامه روی می‌آورند، قولنامه ها به دلیل این که در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و کسی از آن‌ها اطلاع ندارد. ابزار خوبی برای فروش ویلاهای غیرقانونی است.از آنجایی که سامانه کاداستر نیز نیازمند برخورداری از اطلاعات مکانی و مالکیت افراد بوده در نبود اطلاعات ثبت شده، نمی‌توان حرفی از پیاده سازی آن در کشور به میان آورد.

 

  • معضل اعتبار معاملات غیررسمی در کشور

به گفته امیرحسین حاجی زاده، کارشناس مسائل حقوقی «برای پیاده سازی سامانه‌ای نظیر کاداستر در قدم اول نیازمند داده‌های مالکیتی و جغرافیایی افراد می باشد اما به علت اعتبار معاملات غیررسمی در کشور، حاکمیت توانایی آگاهی از مالکیت‌های خود را ندارد. بنابراین تا زمانی که معاملات در کشور به این صورت غیرشفاف باشد، نباید انتظار داشت که سامانه‌هایی مانند کاداستر در کشور اجرایی شود.کارشناسان معتقدند که «اعتبار اسناد عادی (غیررسمی) علاوه بر این که سبب بی‌نظمی در کشور شده، ابزار مناسبی را برای زمین خواران مهیا کرده و تنها راه مبارزه با این موضوع نیز سروسامان دادن به موضوع اسناد عادی و بی اعتباری معاملات غیررسمی است.

به گفته روابط عمومی منابع طبیعی فارس آقای سلیمانی این محدوده کوه خواری شهرک انجیره به راه و شهرسازی واگذار شده است.

‌برپایه این گزارش،می‌توان نتیجه گرفت که کوه خواری دشت خواری بر اثر بی توجهی برخی مسئولین،اعتبار معاملات غیررسمی نظیر قولنامه ها شکل می گیرد که از جمله موانع اصلی شکل گیری سامانه‌هایی نظیر کاداستر است.با این وجود، رنگ بی‌اعتباری دادن به معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی، روش خوبی برای نجات طبیعت از چنگال کوهخواران و زمینخواران است.راهی که در گرو اصلاح قانون قدیمی و فرسوده ثبت، مصوب 1310 با محوریت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی میسر می شود.

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قانون حدنگار و صدور سند کاداستر در بافت مسکونی روستایی شهر‌های دارای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، منعقد شد.

به گزارش فارس، مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قانون حدنگار و صدور سند کاداستر در بافت مسکونی روستایی شهر‌های دارای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، برگزار شد.

 این مراسم با حضور «ذبیح‌الله خداییان» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک و «علیرضا تابش» رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.

این تفاهم‌نامه در اجرای مواد ۲، ۳ و ۹ قانون جامع حدنگار که دستگاه‌های دولتی بر اساس آن مکلف هستند، مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود به همراه نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را تهیه و جهت صدور سند مالکیت حد نگار در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، منعقد می‌شود.

«همکاری در زمینه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت املاک روستا‌ها و شهرها»، «صدور اسناد اراضی تملیکی بنیاد مسکن که از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری واگذار شده است» و «تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای صادر شده در روستا‌ها و شهر‌ها به استناد قانون حدنگار» از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه است.

خداییان با بیان اینکه اجرای کاداستر تنها راه مبارزه با فساد و پیشگیری از تعرض به اراضی ملی است، گفت: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد.
خبرگزاری میزان - نشست مشترک ذبیح الله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیرامون رفع برخی مشکلات تثبیت اراضی منابع طبیعی کشور و صدور سند برای آن‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با اشاره به این موضوع که هنر مدیریت این است که مدیر با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته باشد، اظهار داشت: در برخی استان‌ها کار‌های خوبی انجام شده که این نشان از همکاری مناسب و متقابل دو مجموعه ثبت و منابع طبیعی است.

خداییان افزودند: دیده شده است دو استان که همجوار بوده و از نظر اقلیمی و نیروی انسانی و امکانات در شرایط مشابهی هستند، اما یک استان در جانمایی و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی نسبتا موفق بوده، ولی استان دیگر توفیق چندانی نداشته است. علت این امر نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و فعال می‌توان از حداقل امکانات بیشترین بهره را برد.

وی با اشاره به برخی استان‌هایی که بخش عمده اراضی ملی و منابع طبیعی آن‌ها اراضی کویری است گفتند: در این مناطق استان‌هایی داریم که کاملا شرایط مشابه دارند، اما در یکی عملکرد مثبت و دیگری ضعیف و همچنین در استان‌های ساحلی و شمالی هم از چنین وضعیتی برخورداریم.

خداییان با بیان این موضوع که برخی مدیران با بهانه تراشی کم کاری خود را توجیه می‌کنند افزود: مدیران اگر دغدغه کار را داشته باشند و با برنامه ریزی کار‌ها را پیش ببرند حتما کار‌ها با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت و به اهدافی که در سازمان طراحی شده نزدیک‌تر خواهیم شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین راه پیشگیری از تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و بیت المال و مبارزه با فساد را اجرای کاداستر دانست و بیان داشت: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد و از توان همکاران در امر راستی آزمایی نقشه‌های ارائه شده و تثبیت اراضی استفاده کرد.
وی با ابراز امیدواری از آینده‌ای روشن در اجرای طرح کاداستر که با همکاری دو مجموعه ثبت اسناد و املاک و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صورت می‌پذیرد گفت: به منظور جلوگیری از اطاله در صدور سند تک برگ برای منابع طبیعی با تعاملی که با خزانه داری کل کشور می‌توان انجام داد می‌شود سند‌های دفترچه‌ای را هرچه سریعتر بدست ادارات ثبت رساند تا صدور سند تک برگ آن‌ها به سرعت انجام شود.

خداییان در پایان تاکید کرد که نیاز است هر دو مجموعه در شناساندن طرح کاداستر و اهمیت آن برای کشور به مسئولین تمام تلاش خود را انجام دهند.

مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در ادامه این نشست از همکاری بسیار خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سنددار کردن اراضی منابع طبیعی تشکر کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و زمان بر شدن کار می‌بایست روش گزارش نویسی و مستندات دو مجموعه یکسان شود و اختلافات آماری بررسی شود.

در پایان مقرر گردید که جهت پیشبرد امور، تشکیل جلسات بین روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هر ماه یکبار و بین معاونان مربوطه هر دو هفته یکبار و در استان‌ها بین مدیران کل هر هفته تشکیل شده و با تعامل نسبت به افزایش تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام نمایند.

نجات طرح کاداستر نیازمند اقدام جهادی است

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،گفت: مطابق دستورالعمل اجرا که به تازگی ابلاغ شده است، مدیران باید ظرف ۱۵ روز پرونده‌ها را پالایش و لیست پرونده‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند.
خبرگزاری میزان - ذبیح اله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی در سال جاری که چهاردهم تیر ماه به صورت ویدئو کنفرانسی و با موضوع «کاداستر و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا» برگزار شد، با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در ادارات ثبت استانها، به تاکیدات رییس قوه قضاییه در زمینه «تحول» گریزی زد و از برنامه تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان برنامه‌ای که تدوین آن بر پایه نظرات صاحب نظران و کارشناسان بوده است، یاد کرد.

وی افزود: اجرای برنامه تحولی نه تنها یک وظیفه قانونی به شمار می‌رود بلکه با توجه به تایید مقام معظم رهبری بر اجرای آن، یک تکلیف شرعی برای مسئولان است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خاطر نشان کردن رهنمود‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مسئولان قضایی در هفتم تیر ماه بر توجه به فرمایشات معظم له در سازمان و ادارات استانی ثبت اسناد در راستای ایجاد تحول و تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مردم تاکید کرد.

خداییان با احصای محور‌های تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای سریع، صحیح و به موقع طرح کاداستر، افزایش اعتبار اسناد رسمی، ارتقای سلامت اداری، بهره گیری از فناوری‌های نوین و تسریع در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به عنوان مهمترین محور‌ها یاد کرد.

وی پیرامون اجرای طرح کاداستر با ناکافی دانستن اقدامات صورت گرفته، کمبود اعتبار، نبود نیروی متخصص و عدم همکاری دستگاه‌های متولی زمین و مسکن را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که پیش از این بر سر راه این طرح وجود داشت و از سال گذشته تاکنون با تلاش‌های صورت گرفته قدم‌هایی در رفع این موانع برداشته شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تلاش برای اجرای طرح کاداستر با توجه به اختصاص بودجه از سوی مجلس برای این طرح، از مدیران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان‌های فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و کردستان که به صورت آزمایشی طرح برون سپاری نقشه برداری را اجرایی می‌کنند؛ قدردانی کرد.

خداییان با اشاره به امضای تفاهم نامه با نهاد‌های مختلف در زمینه اجرای طرح کاداستر و مثمرثمر بودن تلاش‌ها برای جلب همکاری دستگاه‌ها در این زمینه، خطاب به مدیران کل استانی گفت: برای اجرای طرح کاداستر در استان‌ها از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارت کل بازرسی و سایر مراجع مربوطه استفاده شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آسیب شناسی طرح کاداستر توسط یک گروه پژوهشی در دانشگاه شریف اشاره کرد و بر لزوم اقدام جهادی برای به سرانجام رساندن این طرح تاکید کرد.

وی ساماندهی اجرای اسناد را به عنوان محور دیگر این همایش مورد توجه قرار داد و افزود: نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در بایگانی‌ها وجود داشته است و هر ماه بر میزان موجود افزوده می‌شد که باید این موضوع هرچه سریع‌تر با توجه به اصلاح زیر ساخت‌ها و آیین نامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه، ساماندهی شود.

خداییان با اشاره به اینکه تمام فرآیند‌های اجرا الکترونیکی شده است، بیان داشت: مطابق دستورالعمل اجرا که به تازگی ابلاغ شده است، مدیران باید ظرف ۱۵ روز پرونده‌ها را پالایش و لیست پرونده‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند تا نسبت به این اسناد تعیین تکلیف صورت گیرد و بایگانی فیزیکی در اجرا حذف شود.

در پایان همایش لوح دکتر اقبال مدیر کل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه مورد تقدیر قرار گرفته بود، توسط دکتر خداییان به وی تقدیم شد.

دولت طرح کاداستر را زمین گذاشت

شنبه, ۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه «دستخط»، اظهار کرد: دولت برخلاف قانون، درآمد اجرای طرح کاداستر را به دستگاه‌های دیگر داده است.
خبرگزاری میزان- ذبیح الله خدائیان مهمان این هفته برنامه «دستخط»، از افرادی است که از ابتدای کار در قوه قضاییه بوده است. پس از مدتی که در وزارت آموزش و پرورش دبیری می‌کرد، وارد قوه قضاییه می‌شود و از دادیاری، پایین‌ترین رتبه در قوه قضاییه، شروع می‌کند و به بالاترین رتبه‌ها می‌رسد. از دادیاری در استان لرستان و رییس کل دادگستری استان لرستان و ۴ سال هم رییس کل دادگستری استان فارس و بعد معاون حقوقی رییس قوه قضاییه و در حال حاضر نیز یکی از سمت‌های مهم قوه را در اختیار دارد. به ویژه در مورد مسائل زمین خواری می‌توان از ایشان موارد مختلف و متفاوتی پرسید که در ادامه مصاحبه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطالعه می‌کنید.

 

سلام، خیلی خوش آمدید.

بنده هم عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم و بینندگان شریف دارم.

 

آقای خدائیان از اینجا شروع کنیم که الان قوه قضاییه به شدت در چشم است؛ یعنی کار‌هایی که می‌شود به خصوص این دادگاه آقای طبری که برگزار می‌شود، خیلی سر و صدا کرده و در این هفته هم قضیه متهم منصوری را در رومانی داشتیم. به نظر شما ممکن است در ادامه دادگاه آقای طبری برخی از متهمانش حذف شوند؟

در خصوص پرونده‌ای که تشکیل شده، استحضار دارید حضرت آیت الله رییس‌ی طرح تحولی را به کمک صاحبنظران و کارشناسان تهیه کرد که رئوس آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه داد و مقام معظم رهبری ضمن تائید آن‌ها توصیه‌هایی را در اجرای طرح تحول داشتند.

یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضاییه مبارزه با مفاسد بوده است. در این مبارزه چند ویژگی را می‌بینیم؛ همان طور که بار‌ها ایشان توضیح داده‌اند این مبارزه از درون و برون قوه قضاییه است. نکته بعد اینکه ایشان در این مبارزه از دانه درشت‌ها و به اصطلاح یقه سفید‌ها شروع کرد. نکته بعدی که ایشان همیشه تاکید دارند و من هم شاهد هستم در جلساتی که تشکیل می‌شود، همیشه تاکید می‌کنند با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته شود و محاکمات صورت بگیرد و به هیچ وجه قضات تحت تاثیر جو رسانه‌ای و بیرونی قرار نگیرند.

در مورد این پرونده خاص، خب این شخص سال‌های سال در دستگاه قضایی کار کرده که ارتباطاتی داشته است؛ در مورد شخصی هم که فوت شد و دارد بررسی می‌شود، معاونت بین الملل قوه نیز توضیح دادند هنوز مشخص نشده علت مرگ خودکشی بوده یا دیگرکشی بوده است. این دارد بررسی می‌شود. ولی من بعید می‌دانم تاثیری در روند پرونده داشته باشد، چون بالاخره پرونده‌ای که در این سطح تشکیل می‌شود، با دلیل و مدرک است.

 

شما در دوره قبلی قوه قضاییه هم معاون حقوقی بودید؛ همان طور که از دوستان دیگر سوال شد، این سوال پیش می‌آید که این آدم چقدر در مسیر‌های مختلف نفوذ داشته و به نوعی در کار‌های قضایی دخالت داشته است؟

الان در جریان پرونده نشان می‌دهد؛ همین قضاتی که تعلبق شدند در پرونده هستند. این‌ها قاضی بوده‌اند. حتما ارتباطاتی با این‌ها وجود داشته که الان پای این‌ها به میان آمده و در پرونده مطرح هستند که برخی از قضات هم هستند. طبیعتاً این‌ها بی‌تاثیر نیست و ارتباطاتی وجود داشته است. ایشان هم مسئولیت مهمی در قوه داشته است.

 

نکته دیگری که شاید مرتبط با کار الان شما باشد، زمین‌های متعددی است که به نام ایشان زده شده؛ آیا این کار بر اساس قوانین و مقررات شده یا نوعی زمین‌خواری هم صورت گرفته است؟

در روند رسیدگی‌ها که مشخص می‌شد گاهی اوقات یکی دو بار دست به دست شده و بعد انتقال صورت گرفته است. در هر حال زمانی که زمینی به نام کسی می‌شود، در دفترخانه نمی‌پرسیم که این زمین را از کجا آورده‌اید که می‌خواهید به نام دیگری بزنید. پشت پرده این مسائل باید بررسی شود که آیا این زمین، ملک و یا آپارتمانی که به نام متهم شده، قانونی بوده یا غیرقانونی بوده است؟ معمولاً در زمان صدور سند مالکیت این سوال از طرف نمی‌پرسند.

 

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسیم؛ یکی از مهمترین طرح‌هایی که مرحوم تویسرکانی داشت، طرح کاداستر است. این طرح به کجا رسید؟ شما گفته بودید اگر تامین اعتبار درستی شود در ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد، در ۱۴۰۰ این طرح به پایان می‌رسد؟

نه، باید توضیح بدهم. اگر بخواهیم چند طرح را در کشور به عنوان طرح‌های زیرساختی توسعه در کشور نام ببریم، به نظر من و بسیاری از کارشناسان یکی از این طرح ها، طرح کاداستر است. ما می‌خواهیم زمین و مسکن را در کشور مدیریت کنیم. مدیریت زمین و مسکن در کشور نیاز به شفافیت دارد. یک آمار دقیقی هنوز از زمین‌هایی که در بخش‌های مختلف داریم، در هیچ دستگاهی وجود ندارد. اگر بخواهیم یک اطلاع دقیقی داشته باشیم نیاز هست این طرح اجرا شود.
حالا طرح کاداستر چیست که در تمام دنیا اجرایی شده و ما تقریبا ته جدولی هستیم. اولا حدود دقیق اراضی مشخص می‌شود. ما الان اسنادی را در اختیار مردم قرار داده‌ایم. دفترچه‌های منگوله دار سربی است که به آن‌ها سیم‌سربی می‌گوییم و برای آن اعتبار قائل هستیم. اگر توجه کرده باشید همین اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، نوشته شده از غرب به زمین اکبر و از شرق به زمین اصغر، این مرز کجا است؟ زمین اکبر و اصغر کجا است؟ اگر سیل آمد مرز‌ها بهم خورد تکلیف چیست؟ الان شاهد هستیم در سیل‌های اخیر چقدر بین مردم اختلاف شد. راه حل این مشکل طرح کاداستر است. در کاداستر ما چه کار می‌کنیم؟ بر اساس ایستگاه‌های ثابت و سیار ماهواره‌ای که داریم این مرز‌ها را با طول و عرض جغرافیایی تعیین می‌کنیم.

نکته بعد این است که اطلاعات زمین در سامانه درج می‌شود. بنده زمینی دارم که ممکن است شما حق ارتفاق یعنی حق عبور در آن داشته باشید. عبور آب، گاز یا دربی به داخل زمین داشته باشید که الان در اسناد ما وجود ندارد که همسایه حق ارتفاق در زمین دارد و باید در اسناد قید شود. کاربری زمین چیست؟ مسکونی، زراعی، باغی، بهداشت یا ... است؟ الان در اسناد مالکیت و سوابق ما چیزی وجود ندارد. ففط اطلاعات ثبتی وجود دارد. حتی ارزش املاک در آن تثبیت می‌شود یعنی ملکی در آنجا تثبیت شود و نظام کاداستر اجرا شود هر کسی، هر مسئولی بخواهد برای زمین بخواهد تصمیم بگیرد، مثلا در مسکن و شهرسازی بخواهند ملکی را به سرمایه گذاری بدهند، الان از چند جا باید استعلام بگیرند، از منابع طبیعی، از امور اراضی، از وزارت نیرو که آیا در حریم هست یا خیر و از جا‌های مختلف باید استعلام گرفته شود، اگر این کاداستر اجرا شود نیازی به این استعلامات نیست و تمام این اطلاعات در دسترس است. با یک کلیک اطلاعات به دست می‌آید.

 

الان چقدر در کاداستر جلو رفتیم؟

قانون کاداستر مربوط به قبل از انقلاب است؛ سال ۵۱ تصویب شده است. بعد از انقلاب هم تلاش‌هایی صورت گرفته است که این کار انجام شود و نهایتاً یک قانون جامعی در سال ۹۳ تصویب شد، در سال ۹۴ اجرایی شده و بنا بود ۵ ساله اجرا شود.

 

یعنی تا ۹۹ باید تمام می‌شد.

بله. در آن قانون تصریح شده که اجرای این طرح از محل درآمد‌های طرح است؛ یعنی دولت نباید کمک کند، از محل درآمد‌ها تامین می‌شود. این طرح درآمد‌هایی داشته، ولی درآمد را در اختیار طرح نگذاشته‌اند! ۴۲ درصد را به هلال احمر دادند، قسمتی را شهرداری برده و قسمتی را دولت برده و ۲۵ درصد در اختیار سازمان ثبت قرار داده شده است.

 

اینکه قانونی نیست؟

نخیر؛ خلاف قانون است. قانون تصریح کرده که ۱۰۰ درصد در اختیار سازمان ثبت برای اجرای این طرح گذاشته شود، ولی بودجه را در اختیار قرار نداده‌اند. البته یک قسمتش بودجه است؛ قسمت‌های دیگر هست که باید دستگاه‌های دیگر همکاری می‌کردند و به آن شکل همکاری نشده است. حدود ۹۰ درصد زمین‌های ما دولتی هستند. این‌ها را در همین قانون تصویب شده که دستگاه‌هایی که ملکی را در اختیار دارند، حالا تحت نظارت آن‌ها است یا متعلق به آن‌ها است، باید نقشه املاک خود و اطلاعاتش را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. اینجا دستگاه‌ها در این مدت همکاری نکرده‌اند. به طور تقریبی ۱۶ میلیون و نیم هکتار زمین زراعی داریم که باید سازمان امور اراضی این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. حدود ۱۳۲ میلیون هکتار بر اساس آماری که داریم مربوط به منابع طبیعی است که باید در اختیار سازمان ثبت گذاشته شود تا بتواند این‌ها را تثبیت کند. برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و این باعث شده عقب بیفتیم.

الان سیل که می‌آید در حریم رودخانه خانه مردم را می‌برد. شکایت می‌کنند و تقاضای خسارت دارند می‌گوییم چرا در حریم خانه ساختید؟ می‌گویند مجوز از شهرداری گرفتیم. درست هم می‌گوید پروانه ساخت دارد. علت چیست؟ علت این است که طرح کاداستر اجرا نشده است. در حریم می‌سازند و شهرداری یا دهیاری مجوز می‌دهد. اگر کاداستر اجرا شود اصلاً ... گاهی اوقات با سواستفاده‌هایی که در ادارات صورت می‌گیرد پاسخ استعلام را آنطور که طرف می‌خواهند می‌دهند. در صورتی که اگر کاداستر اجرا شود اصلا نیازی به استعلام نیست. می‌خواهیم مالیات بگیریم باید اطلاع داشته باشیم. برخی خانه‌ها الان خالی هستند. چه میزان ملک استیجاری داریم و یا نقل و انتقالاتی که صورت می‌گیرد.

 

یعنی جلوی بسیاری از سواستفاده‌ها را می‌گیرد.

هم زمان را کوتاه می‌کند و هم ...

 

بخاطر همین نیست که این میزان تعلل درباره این می‌شود؟

شاید یک علت همین باشد. برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند شفاف شود چه املاک و اموالی دارند. اگر معامله‌ای روی آن‌ها صورت می‌گیرد، اصلا دیگر دست در آن‌ها دخالت ندارد. همان معامله‌ای که در دفترخانه انجام می‌شود الکترونیکی وارد ثبت می‌شود و خود به خود سند الکترونیکی ظرف چند دقیقه صادر می‌شود. هم سرعت افزایش می‌یابد و هم مانع فساد در جامعه می‌شود. یک قسمت‌هایی منابع طبیعی باید بیشتر همکاری می‌کرد و همکاری به آن شکل صورت نگرفته است. بیشتر زمین‌های ما به طور تقریبی ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه زمین‌های ما است و ۱۳۲ میلیون هکتار از آن منابع طبیعی است.

یک نکته‌ای را حضرت آیت الله رییس‌ی در دوره مدیریتشان مطرح کرده و من هم بار‌ها تاکید کرده‌ام که بحث ترک فعل‌ها است. توجه کنید مدیری کاری را انجام می‌دهد و می‌بینید در انجام کار تخلفی را مرتکب می‌شود و سراغ او می‌رویم که چرا گوشه دیواری که ساخته شده کج است. اما مدیری که چند سال هست و کار نمی‌کند کسی سراغ او نمی‌رود که بگوید چرا کار نکرده‌اید. یعنی باید سراغ مدیرانی برویم که در ماده ۹ قانون جامع حدنگار تکلیف برای آن‌ها شده که شما باید نقشه املاک و اطلاعاتتان آن را در اختیار سازمان ثبت قرار بدهید و سند مالکیت بگیرید. این کار را نکرده‌اند و باعث شده مردم به اراضی تجاوز کنند، به نظر من باید پاسخگو باشند. یعنی مراجع قضایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی باید سراغ این‌ها بروند. الان این کار را انجام می‌دهند. بازرسی این را در سال جدید جزو دستور کار خود قرار داده است.

سراغ دستگاه‌هایی می‌رود که چرا به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اید. مدیران اگر ببینند پای خودشان وسط می‌آید و با آن‌ها برخورد می‌شود، به خوبی به تکلیف عمل می‌کنند، اما اگر دستگاه مسئول شناخته می‌شوند، نه خودشان، کمتر پای کار می‌آیند.

 

چرا کاداستر در سنوات قبل از مدیریت شما در قسمت اراضی ملی بیشتر در بیابان‌ها انجام شده است، به جای این که در استان تهران و یا گیلان که حجم و ارزش زمین‌خواری بالاتر بوده، حدنگاری اراضی ملی کمتر انجام شده است؟

عرض کردم، بحثی که نقشه املاک و اطلاعات آن را باید مالک به ما بدهد. من نمی‌دانم شما مالک کدام ملک هستید. شما باید بگویید من این ملک را دارم و این هم نقشه است و بروم اطلاعات را نقشه‌برداری کنم و نقشه‌ای را ارائه داده‌اید را تطبیق بدهم و صحت‌سنجی کنم و اطلاعات را جمع کنم، در سامانه ثبت کنم. اگر هم این اتفاق افتاده، اعتقاد دارم مقصر خیلی همکاران ما نیست بلکه آن دستگاه‌هایی هستند که باید زمین‌هایی را که بیشتر در معرض تجاوز هستند، در اولویت قرار دهند. حقیقتاً استان‌های ساحلی و شمالی را در دستور کار قرار داده‌ایم. بعد سراغ کویری می‌رویم که کسی جرات نمی‌کند به لحاظ گرمایی که دارد نزدیک آنجا شود.

 

پس ۱۴۰۰ هم با این اوصاف تکمیل نمی‌شود؟

نه، در این دو سال بعید می‌دانم. اگر همکاری کنند شاید بتوانیم سه ساله تکمیل کنیم.

 

در سنوات گذشته برخی از اسناد کاداستری باطل شده و برخی از اشخاص مدعی هستند که سند مالیکت صادره از املاک آن‌ها صادر شده و یا تصرفی در اراضی دولت صورت گرفته است. علت این موضوع چیست؟

برخی از اسناد صادر شدند، متاسفانه بعداً فرض کنید منابع طبیعی دقت در نقشه‌ها نکردند و نقشه‌هایی را به سازمان ارائه دادند و این‌ها را جانمایی کردند منتهی نقشه‌ها استاندارد نبودند. ما هم زمانی که نقشه‌ها را تحویل گرفتیم نباید این کار را می‌کردیم.

 

یعنی اشتباه کردید؟

نباید تحویل می‌گرفتیم. به هر حال در قانون تصویب شده که این نقشه باید مورد تائید سازمان نقشه‌برداری باشد. موارد کمی وجود دارد که این چنین است.

 

از زمان انتصاب شما چه کار‌هایی برای اصلاح روند کاداستر انجام شده است؟

حقیقتاً در طرح تحول حضرت آیت‌الله رییسی یک قسمت به تحول در سازمان‌ها مربوط می‌شود. در مورد طرح کاداستر ما پیگیری‌هایی که انجام دادیم یکی بحث بودجه بود که خوشبختانه مجلس همکاری کردند و بودجه برای این اختصاص دادند و به شدت پیگیری می‌کنیم. اقدام دوم، آوردن دستگاه‌ها پای کار است. همین تفاهم نامه‌هایی که با آن‌ها بستیم و الان برای ان‌ها تعیین کرده‌ایم که مثلا ظرف یک سال چه میزان از اطلاعات اراضی را باید بدهند. در استان‌ها بحث الزام دستگاه‌ها به اجرای طرح کاداستر در دستور کار شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفت. اقدام دیگری که انجام دادیم و ان‌شاالله اگر اجرایی شود به نظر من سرعت بکار می‌دهد، چون نقشه‌بردار کم داریم، این را بر اساس اجازه‌ای که قانون داد، برون سپاری کردیم. دستورالعمل تهیه شد و الان در ۴ استان به صورت آزمایشی اقدام کردیم و همین باعث شده تا حدودی ظرف سال گذشته‌ای که تقریباً یک سال و اندی است که مسئولیت سازمان را برعهده گرفتیم، حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی کشور در نظام کاداستر ثبت شده‌اند.

 

برنامه سازمان ثبت برای ساماندهی اسناد عادی چیست؟

این هم معضلی است. اسناد عادی به اعتقاد من، به خصوص در بخش زمین و مسکن، نظم و انضباط این بخش را بهم زده‌آند. مثل اسنادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی و ... منعقد می‌شوند، یا افراد دوطرفه نقل و انتقالی در خانه‌ها انجام می‌دهند یا مامورینی که صلاحیت ندارند سندی را تنظیم می‌کنند؛ این‌ها سند عادی هستند. متاسفانه الان سند عادی در جامعه رونق زیادی دارد.

 

همین الان؟

بله. الان در بحث زمین و مسکن بیشتر نقل و انتقالات و اجاره و رهن و این‌ها با سند عادی است. هر کسی می‌خواهد نقل و انتقالی انجام دهد ابتدا به بنگاه مراجعه می‌کند. به دفاتر اسناد کم مراجعه می‌کنند. همین عامل مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است.

 

این به علت هزینه هایش است؟

نه، هزینه اسناد عادی بیشتر است. حالا من توضیح خواهم داد. شما می‌خواهید خانه‌ای را بفروشید ممکن است ۳۰-۲۰ میلیون تومان در بنگاه معاملات ملکی از شما دریافت کنند، اما در دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنید در مجموع به ۲ یا ۳ میلیون تومان نمی‌رسد. آثاری که اسناد عادی دارند، یکی بحث فرار مالیاتی است. شخصی که ملک چند میلیاردی را با سند عادی منتقل می‌کند مالیاتی پرداخت نمی‌کند، چون جایی ثبت و ضبط نمی‌شود. بحث پولشویی است. افرادی که از راه نامشروع، زد و بند، اختلاس، ارتشاع، قاچاق مواد مخدر پولی را بدست می‌آورند نمی‌توانند بلافاصله در بانک بگذارند. می‌گویند از کجا آورده اید؟ این را در بحث خرید زمین و مسکن با سند عادی اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند. بعد از مدتی هم وارد چرخه اقتصاد می‌شود. کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر را شاهد هستید. در خانه نشسته اید و یکباره کسی قولنامه‌ای را تنظیم کرده، شما را بیرون می‌کنند و اصلاً خبر ندارید. دو شاهد دروغین هم می‌برد و حکم می‌گیرد؛ حتی ممکن است سند رسمی شما را باطل کند. متاسفانه وضعیت این طور است که به سند عادی هم اعتبار داده می‌شود.

گاهی اوقات یک آپارتمان به ۱۰ نفر فروخته می‌شود. هیچ یک هم خبر ندارند و وقتی مطلع می‌شوند که فرد فرار کرده است. حضرت آیت الله رییس‌ی بار‌ها تاکید داشته‌اند و در طرح تحول این را آورده‌اند که اعتبار به سند رسمی بدهیم. در مقابل سند رسمی، سند عادی اعتباری نداشته باشد. اخیراً طرحی را در مجلس مطرح و تصویب شد که نقل و انتقال املاکی که سابقه ثبتی دارند، صرفاً با سند رسمی انجام شوند. شورای نگهبان ایرادی که معمولاً همیشه بر این موضوع می‌گیرد، این است که نظر بر خلاف شرع بودن آن دارند. یعنی اگر بگویم سند عادی در مقابل سند رسمی اعتبار ندارد، می‌گویند دلیلی ندارد وقتی طرفین موافقت کرده‌اند چرا بگوییم اعتبار ندارد؛ خب در اینجا نظم جامعه مطرح است. آماری که از قوه قضاییه اخیراً گرفتم این است که دو سه دعوا مستقیم ناشی از سند عادی هستند. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از این دعاوی است یعنی من ملکی را به شما به صورت عادی می‌فروشم و سند به نام شما نمی‌زنم. شما به دستگاه قضایی می‌روید و طرح دعوا می‌کنید و من را ملزم به صدور سند رسمی می‌کنند. حدود ۱۲۷ هزار پرونده در سال ۹۸ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک داشته‌ایم.

۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو داشتیم. حدود ۳۳ هزار اثبات صحت معامله داشته‌ایم. یعنی جمع دو سه دعوا را انجام دهیم بیش از ۲۰۰ هزار پرونده بود. این فقط چند دعواست و دعاوی متعددی ناشی از سند عادی فقط در سال ۹۸ وجود دارد. حالا کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر و بقیه جرائم هم کنار بگذاریم. اگر در هر پرونده‌ای ۲ نفر هم درگیر باشند، ۴۰۰ هزار خانواده درگیر این قضیه هستند.

 

این آتش سوزی‌های دفاتر هم همین است که دچار حریق می‌شوند؟

چند مورد را در سال گذشته داشتیم. یکی دو مورد را در سال گذشته داشتیم و ممکن است اینطور باشد. دفاتری که احساس می‌کنند سند و مدرکی را جعل کرده‌اند، دست به این کار‌ها بزنند منتهی ما جهت پیشگیری از این کارها، چون برخی از ثبت‌ها را هم آتش می‌زدند و همکاران ما اقدام به اسکن پرونده‌های ثبتی کردند. حدود ۱۰۶ میلیون برگ از پرونده‌ها را در رابطه با املاک اسکن کرده‌ایم. به شدت دنبال این هستیم که تمام پرونده‌ها را هم در ثبت شرکت‌ها و هم در مالکیت معنوی و هم در واحد‌های ثبتی، تمام پرونده‌ها و دفاتر را اسکن کنیم که از این به بعد بتوانیم به جایی برسیم که پرونده‌ای تشکیل ندهیم؛ الکترونیکی باشد.

 

با توجه تلاش سازمان ثبت برای تصویب اسناد عادی در قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی و راه‌اندازی آن، آیا این سامانه موازی با سامانه ثبت معاملات و مستقل از وزارت صمت نمی‌شود؟

من اعتقاد دارم آن‌ها اشتباه کرده‌اند. همان سامانه الان موجب رونق اسناد عادی می‌شود.

 

همان سامانه؟

بله. همان سامانه! مثلاً می‌گوید بنگاه معاملات ملکی شما نقل و انتقال انجام دهید و یک کد رهگیری بگیرید. کد رهگیری موجب نمی‌شود آن تبدیل به سند رسمی شود. ما می‌گوییم اگر چنانچه این تصویب شود ...

 

این کد رهگیری‌ها همان ...

همان سند عادی است و هیچ تغییری نکرده است. فقط به یاد دارید چند سال پیش همین کار را انجام دادند و بعد تبدیل به یک معضل در جامعه شد. فرض کنید می‌خواستید فرزند خود را در مدرسه ثبت نام کنید و می‌گفتند کد رهگیری بیاورید. در بنگاه می‌رفتند و پولی می‌دادند و کد رهگیری می‌گرفتند. بعد به یکباره همان باعث شد بنگاه‌های معاملات ملکی مانند قارچ در همه جای شهر‌ها افزایش پیدا کردند. ما ایرادی که به این سامانه می‌گیریم این است که اگر چنانچه همه معاملات به صورت رسمی باشد بانک سازمان ثبت در اختیار شما قرار میگیرد. هر دستگاهی به فراخور نیاز خود می‌تواند از این بانک استفاده کند. الان سازمان امور مالیاتی به تمام بانک‌های ما دسترسی دارد. یعنی اولاً هر معامله‌ای صورت می‌گیرد اول مالیات آن پرداخت می‌شود.

 

اتفاقاً می‌خواستم بپرسم که شما گفتید این کمک به گرفتن مالیات‌ها و چرخه اقتصاد مقاومتی می‌کند.

اگر بخواهید در دفتر اسناد رسمی معامله‌ای انجام دهید نمی‌توانید از مالیات فرار کنید.

 

یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی را سازمان شما به حساب خزانه واریز کرده است؟

یکی از کار‌هایی که در اجرای اسناد انجام می‌دهیم وصول معوقات بانکی است که در واقع ما یک دستگاه اقتصادی نیستیم، اما نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی داریم. اگر لازم دانستید توضیح خواهم داد که یک قسمتش همین است. در سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط معوقات بانکی را وصول کردیم. فرض کنید کسی وامی گرفته و سند خانه و ملک خود را گذاشته است و این به مزایده می‌گذاریم و پول بانک را وصول می‌کنیم. برخی اسناد هم ممکن است رهنی نباشند؛ اسناد و قراردادی است که طرف با بانک دارد و اینجا مال را شناسایی می‌کنیم.

 

از جا‌های مختلف به شما فشار نمی‌آورند؟

حالا ممکن است فشار بیاورند، ولی

 

بیشتر آدم‌های خاص بوده‌اند؟

نه، معمولا... بنده و جنابعالی بخواهیم وام بگیریم ۱۵-۱۰ میلیون تومان وام می‌گیریم. معمولاً وقتی به ضامن ما اخطار می‌کنند سریع معوقات را پرداخت می‌کنیم. این‌ها کسانی هستند که وام‌های کلان گرفته اند.

 

در این مدت زمانی که به ثبت آمده‌اید چند نفر از این سردفتر‌های متخلف را منفصل کردید؟

پرونده‌های زیادی بود. نزدیک به ۳-۲ هزار پرونده تشکیل شد. از این تعداد برخی جریمه و توبیخ شدند، حدود ۳۱۵ نفر انفصال موقت دادیم، ۶۹ نفر انفصال دائم از خدمت دادیم. پرونده‌های دیگر هم در دستور کار داریم. برخورد‌ها جدی است و تعداد زیادی حدود ۷۰-۶۰ نفر را تعلیق کردیم.

 

یک طرحی را هم به صورت آزمایشی برای عادلانه تقسیم شدن درآمد‌ها میان دفاتر اجرا می‌کنید، مثلا قبلاً دفتر اسناد رسمی داشتیم که ماهیانه ۳۰۰-۲۰۰ میلیون درآمد دارد و یک دفتر اصلاً نمی‌تواند خرج و مخارج خودش را تامین کند. برای این چه کار می‌کنید؟

شاید یکی دو درصد دفاتر واقعاً درآمد‌های نجومی داشته‌اند و ماهی یک یا دو میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که اکثر دفترخانه‌ها توان اداره دفتر خود را نداشته‌اند. دفترخانه‌ای داشتیم که زد و بند با برخی جا‌ها داشت. به طور مثال در قانون داریم بر اساس مقررات، اسناد دولتی توسط یک هئیتی بین دفترخانه‌ها تقسیم شوند. اسناد بخش خصوصی اینطور نیست مثلاً بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی هستند. اسناد این‌ها توسط آن هیئت توزیع نمی‌شد و نمی‌توانستیم توزیع کنیم. این باعث می‌شد برخی دفترخانه‌ها با چنین مراکزی روابطی برقرار می‌کردند و درآمد‌های نجومی داشتند و مردم باید در صف می‌ماندند. ایشان موافقت کردند و ما هم سامانه‌ای را طراحی کردیم، هم در دفتاتر ازدواج و طلاق و این را سراسری کردیم و در مورد توزیع عادلانه اسناد بین دفاتر هم این را طراحی کردیم و به صورت آزمایشی در چند استان اجرایی شده و ان شاءالله در هفته قوه قضاییه سراسری می‌کنیم و نظارتی بر این کار خواهیم داشت.

به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی های دولت و جلوگیری از زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال،تفاهمنامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت و جلوگیری از زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال، تفاهم نامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع منعقد شد.

در ماده یک این تفاهم نامه آمده است: «جانمایی محدوده اراضی نهم در لایه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

۱-۱: با توجه به وسعت اراضی تحت تولیت و بهره برداری نیروهای مسلح و به منظور جلوگیری از تضعیف توان رزم و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مقرر شد پس از جانمایی نقشه دارای استاندار کاداستر (سامانه شمیم) محدوده اراضی مزبور که دارای سند مالکیت بوده و در صورتی که با مجاورین مطابقت داشته باشد حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تثبیت محدوده اقدام و شرایط صدور سند مالکیت کاداستری فراهم گردد. همچنین در خصوص آن دسته از اراضی و املاک که فاقد سند مالکیت می‌باشند نیز پس از جانمایی نقشه کاداستری در لایه مربوطه هر گونه اقدام بعدی توسط واحد ثبتی در محدوده مورد با هماهنگی لازم و عند اللزوم استعلام از سازمان و اراضی نیروهای مسلح صورت پذیرد.

ماده ۲: صدور اسناد مالکیت حدنگار به نام دولت با نمایندگی وزارت دفاع در راستای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حدنگار:

۱-۲- در خصوص استاد مالکیت حدنگار صادره فاقد نقشه شمیمی و شماره دفتر الکترونیک حسب اعلام سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح واحدهای ثبتی پس از دریافت نقشه محدوده با استانداردهای کاداستر حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به صدور سند مالکیت با شماره دفتر املاک الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند.

این تفاهم نامه با موضوع تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و تسریع در صدور اسناد مالکیت کاداستر میان ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی‌اکبر سلیمانی معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امضا شد.

 

در همین رابطه: شناسایی خانه‌های خالی تبدیل به قانون شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی خانه‌های خالی گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما از بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی‌خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه‌های خالی است که می‌گوییم باید این طرح تبدیل به قانون شود. 

ذبیح الله خداییان روز شنبه در حاشیه آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر تثبیت اسناد رسمی افزود: در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و خودرو در کشور و مراجع قضایی تشکیل شد.

وی گفت:‌ جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری و پولشویی ناشی از نقل و انتقالات با اسناد عادی است. 
معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: یک مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد رواج بیش از اندازه اسناد عادی است و هر ساله درصد بالایی از پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است که خوشبختانه با الزام به تنظیم سند رسمی این مشکل برطرف می‌شود. 
خداییان افزود: برای حل این مشکلات نمایندگان مجلس با کمک سازمان ثبت طرحی تهیه کردند و آن را به تصویب رساندند تا نقل و انتقالات هر گونه معامله به موجب سند رسمی انجام شود. 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به معاملات وکالتی گفت: در حوزه املاکی که وکالتی فروخته می‌شود هم مشکلاتی وجود داشت اما در بستر این طرح چنانچه ملک به صورت وکالتی فروخته شود سابقه ثبتی آن باید درج شود. 
خداییان اظهار داشت: برای تسریع در صدور اسناد نقل و انتقالات و اجازه مقرر شده که همه دستگاههای استعلام دهنده باید بصورت بر خط به سازمان ثبت و اسناد کشور متصل شوند و وصول حقوق دولتی مانند مالیات باید به صورت الکترونیکی در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد.

 

  • طبق قانون اجازه افزایش ظرفیت آزمون سردفتری ٩٧ وجود ندارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال ایرنا درباره اعتراض های شرکت کنندگان آزمون سردفتری گفت: هنگامی که این آزمون برگزار شد تعدادی از داوطلبان که مورد نیاز بودند و نمره حد نصاب لازم را به دست آوردند برای انجام مصاحبه دعوت شدند اما این دعوت به منزله قبولی آنها نبوده است. 
وی ادامه داد: به طور کلی در فرایند آزمون ها افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند بیشتر از افراد قبول شده هستند و به موجب رأیی که از دیوان عدالت اداری صادر شد افراد مجاز دو شغله هم دعوت شدند و از کسانی که دعوت شدند مصاحبه به عمل آمد و آنهایی که بالاترین نمره را داشتند، قبول شدند.
خداییان با اشاره به افرادی که تجمع کرده اند، افزود: این دسته از افراد قبول شدگان نهایی نیستند بلکه آنهایی هستند که فقط دعوت به مصاحبه شده بودند و نتوانستند حد نصاب نمره قبولی نهایی را بیاورند. 
وی خاطرنشان کرد: کسانی که تجمع می کنند می‌گویند باید ظرفیت پذیرش بیشتر شود که ما طبق قانون این اجازه را نداریم بلکه بر اساس جمع نمره، پذیرش را انجام می‌دهیم و برای افزایش ظرفیت باید مجددا آزمون برگزار شود در غیر اینصورت اجازه افزایش ظرفیت وجود ندارد.

 

  • تشابه اسمی در پاسخ به استعلام های مسکن مهر با دقت رسیدگی می شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره جواب های مبهم این سازمان به مسکن مهر گفت: اگر استعلامی انجام شود و در بستر آن متوجه شویم که تشابه اسمی وجود دارد، همکاران ما با دقت بیشتری بررسی می کنند تا پاسخ دقیقی با توجه به کد ملی گرفته شود و از آنجایی که با سیستم ثبت احوال کشور ارتباط داریم سعی بر این است که پاسخ ها بدون ابهام و طبق کدملی انجام شود.

 

  • شناسایی خانه های خالی تبدیل به قانون شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی خانه های خالی گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما از بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه های خالی است که می‌گوییم باید این طرح تبدیل به قانون شود. 
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مشاورین املاک و خودرو چه می‌شود، گفت: در این طرح آنها وظیفه واسطه گری خود را انجام می‌دهند و سامانه ای طراحی می‌شود و در اختیار همه بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها نسبت به درج اطلاعات اقدام می کنند تا سند رسمی ثبت شود.

 
 

وضعیت نامعلوم پیشرفت طرح کاداستر در تهران

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در جلسه ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با اشاره به اهمیت پایگاه اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: تا اواسط ماه آینده گزارش کامل و مبنایی از این سامانه ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش راه دانا؛ محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با اشاره به اهمیت پایگاه اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: تا اواسط ماه آینده گزارش کامل و مبنایی از این سامانه ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

تقی زاده افزود: اراضی منابع طبیعی در پهنه استان تهران به ویژه شهرستان‌هایی که بیشترین ساخت و سازهای غیر مجاز در آن صورت گرفته باید تعیین تکلیف شود چرا که یکی از مهمترین علت تصرفات همین موضوع می‌باشد از این رو ظرف یک ماه آینده اداره کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی گزارشی در این زمینه ارائه دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان داشت: چالش‌ها و مشکلات شهرستان‌های استان تهران در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز و خواسته‌های آنها از دستگاه‌های مختلف احصاء شود، همچنین جهت مقابله با چنین ساخت و سازهایی هماهنگی بین بخشی و هم افزایی دستگاه‌ها ارتقا پیدا می‌کند.

وی همچنین در مورد وضعیت طرح کاداستر گفت: بعضی از شهرستان‌های استان اراضی ملی و دولتی بیشتری دارند با اولویت این شهرستان‌ها موضوع کاداستر در دستور کار قرار گیرد تا طرح کاداستر به سرانجام مناسبی در استان تهران برسد.

 

در همین رابطه: سامانه ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران راه اندازی می شود
مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران با اشاره به لزوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز از راه اندازی پایگاه اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، محمدعلی صحرایی در جلسه ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: به منظور شناسایی ساخت و سازهای غیرمجاز سامانه داده و پایگاه اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز توسط دفتر فنی استانداری تهران و معاونت عمرانی در حال آماده‌سازی است.

وی ادامه داد: در سطح استان تهران ساخت و سازهای غیر مجاز داریم که با توجه به کمبود نیروی انسانی امکانات شناسایی آنها دشوار است و اولین گام برای مقابله با چنین واحدهایی شناسایی دقیق آنها می باشد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران عنوان کرد: این سامانه با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز، اطلاعات شهرستان ها و بخش را به تفکیک در داخل حریم و خارج از حریم بر مبنای وظایف شهرداری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها احصا می‌کند.

صحرایی همچنین گفت: در شهرستان هایی همچون شهریار، پاکدشت و ملارد بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز را داریم که به تفکیک در این سامانه ارائه شده بر این اساس می توان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را ساماندهی کرد.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در کشور چنین سامانه ای مورد استفاده قرار می گیرد خاطرنشان کرد: وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان ها بر اساس این سامانه به اطلاع فرمانداران می رسد و زمان مشخصی برای آنها تعیین شود تا به این موضوع رسیدگی کنند و متناسب با آن کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ برای اعمال قانون تشکیل می شود.

اجرای طرح کاداستر زمین‌خواری را متوقف می‌کند

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر کل ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها گفت: صدور اسناد در قالب طرح کاداستر به این معناست که هیچ فرد دیگری امکان دریافت سند مالکیت نخواهد داشت.

اکرم توفیقی  درباره اجرایی شدن طرح کاداستر(حد نگاری) اظهار کرد: امسال که به نام جهش تولید نامگذاری شده است، کاداستر اراضی ملی و دولتی دارای اهمیت ویژه‌ای  است.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع این است که با انجام کاداستر، زیر ساخت‌های خدمات توسعه‌ای برای تامین اراضی، ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی ، تسریع در پاسخگویی به استعلامات اراضی، کاهش سرگردانی ارباب رجوع و کاهش منازعات که بسیار مهم است، اتفاق می‌افتد.

توفیقی در ادامه گفت: دستور العملی تدوین شده است تا بتوانیم با همکاری سازمان ثبت احوال و اسناد در سال جدید صدور اسناد کاداستری را در سطح کشور تسریع ببخشیم. از اسفند ۹۳ تا کنون که قانون جامع حد نگاری کشور تصویب شده است، حدود ۵۰ میلیون هکتار اراضی ملی در سامانه اسناد و املاک کشور ثبت شده است البته این میزان در شان و جایگاه دو سازمان جنکل‌ها و ثبت اسناد نیست.

وی ادامه داد: ما باید ۱۴۶ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی کشور را در این سامانه ثبت کنیم که در حدود ۳۰ درصد کار صورت گرفته است.

مدیر کل ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها افزود: حجم کار بالاست و نزدیک به ۵۰ میلیون هکتار است و به نسبت تعهدات قانون بودجه که برای دو دستگاه تعیین شده پیشرفت طرح‌های بیش از ۸۴ درصد است. علاوه بر امکانات اعتباری قرار است تلاش ما مضاعف شود تا بتوانیم تا پایان سال ۹۹، ۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی را تثبیت کنیم.

وی اضافه کرد: این ۳۰ میلیون هکتار شامل حدود بیش از ۷ میلیون اراضی جنگلی است و کاداستر ۵۰ هزار کیلومتر اراضی ساحلی کشور به طور کامل انجام خواهد شد. تمرکز ما بر حاشیه شهرها  و مناطقی است که در معرض تخریب و تصرف هستند.

توفیقی با اشاره به مراحل کاداستر گفت: براساس قانون ملی شدن منابع طبیعی کشور در چهار بخش شامل مرتع، جنگل، بیشه زارهای طبیعی و اراضی جنگلی به عنوان اراضی ملی شناخته می‌شوند.

مدیر کل ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها افزود: سازمان جنگل‌ها براساس قوانین جاری کشور در چند مرحله ملی شدن اراضی را انجام می‌دهد. اولین مرحله تنظیم برگ تشخیص آگهی است. بعد از آن صدور سند مالکیت دفترچه‌ای است که در سطح اراضی ملی کشور ما در ۱۳۶ میلیون تا این لحظه هکتار صادر شده است.

توفیقی ادامه داد: مرحله بعد که در قانون جامع حد نگاری صورت می‌گیرد، تولید نقشه‌هایی است که دارای مختصات جهانی است، علاوه بر این مختصات یکپارچه محلی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و اجرا شده است روی این نقشه‌ها و اطلاعات حقوقی مرتبط به آن بارگذاری می‌شود.

وی افزود: اگر نحوه مالکیت، میزان و روش مالکیت و اقدامات مربوط به تغییر مالکیت‌ها، کاربری‌ها و واگذاری‌ها مشخص شود، خدمت رسانی به مردم تسهیل می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مدیر کل ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: صدور اسناد در قالب طرح کاداستر به این معناست که هیچ فرد دیگری امکان دریافت سند مالکیت نخواهد داشت و بزرگترین اقدام برای مبارزه با پدیده شوم زمین خواری است.

طرح کاداستر فقط ۲۰ درصد پیشرفته است!

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابعاد مهم طرح تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مهمترین سازمان های خدمات رسان، با مأموریت‌های مهمی همچون ایجاد نظم حقوقی، تثبیت مالکیتها، بسترسازی فعالیت‌های تجاری و فضای کسب و کار گفت: به همان میزان که تسهیل و کاهش زمان ارائه خدمات ثبتی به‌ویژه در بخش ثبت شرکتها، اختراعات، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی تأثیر مستقیمی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های فضای کسب و کار می‌گذارد، به همین میزان نیز عدم ارتقاء کیفیت خدمات ثبتی و طولانی شدن روند این امور باعث آثار نامطلوب بر این عرصه‌ها می‌شود و از این رو است که این سازمان باید متناسب با تکالیف مهم قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده است از اعتبارات لازم نیز بهره مند شود.

وی با اشاره به تکالیف این سازمان در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مهریه، چک و سایر اسناد رهنی گفت: در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.

هادی با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد، بخش‌های مهمی از قبیل اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی که هر کدام خود در حد یک سازمان هستند وجود دارد گفت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، باید استفاده بهتری از ظرفیت‌های سازمان ثبت در راستای ثبت ملی و بین‌المللی محصولات کرد و از مزایای متعدد آن استفاده کرد وگرنه ممکن است منطقه یا کشور دیگری آنها را به نام خود ثبت کند. همانطور که در استان کرمانشاه "فرش دستباف سنقر" و "گلیم هرسین" ثبت بین المللی شده اند، برای سایر محصولات مثل روغن حیوانی کرمانشاهی و نان برنجی و گیوه نیز باید این روند از سوی نهادهای متولی طی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد با اشاره به اینکه طرح تحول این سازمان مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و ریاست سازمان نیز با جدیت و دلسوزی وافر بر اجرای آن را دنبال می کنند، ادامه داد: اجرای کاداستر یکی از موارد مهم این طرح است که با ایجاد شفافیت در مدیریت زمین، مانعی جدی برای زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی محسوب می‌شود چرا که در حال حاضر حدود 30 درصد از دعاوی و پرونده های قضایی، مربوط به زمین و اختلافات ملکی است ولی متأسفانه تاکنون طرح کاداستر تنها 20 درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: 130.5 میلیون هکتار از 162 میلیون هکتار اراضی کل کشور مربوط به منابع ملی است که متولی مشخصی دارد و در این خصوص و سایر موارد که مالکیت مربوط به حاکمیت و دولت است، دستگاههای اجرایی و متولی مسئولیت دارند و به موجب قانون کاداستر مکلف هستند نقشه های لازم را تهیه و برای تثبیت مالکیت در سامانه کاداستر در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، در خصوص بقیه اراضی که مالکیت مربوط به مردم است، سازمان ثبت تصمیم به برون‌سپاری کار تهیه نقشه دارد چرا که اگر صرفا با توان 2 یا 3 نقشه‌بردار شاغل در ادارات ثبت این کار پیش برود بسیار کند انجام می شود، لذا دستورالعمل این کار آماده شده و هم اکنون در 4 استان به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد.

هادی افزود: در بحث تثبیت مالکیت در کاداستر نیز با پیگیری‌های جدی ریاست سازمان ثبت، در قانون بودجه سال 99 رقم مناسبی برای اجرای این طرح لحاظ شده و بنا داریم در خارج از ساعات اداری نیز بر اساس دستورالعملی از ظرفیت نیروهای سازمان ثبت با پرداخت حق‌الزحمه مناسب در این خصوص استفاده کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در بخش اجرای اسناد رسمی، هدفمند کردن پرداخت‌ها بر اساس میزان مختومه شدن پرونده‌ها در واحدهای ثبتی، تکریم ارباب رجوع، توجه به معیشت کارکنان، تهیه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خدمات الکترونیکی، برون‌سپاری خدمات غیرحاکمیتی، مبارزه جدی با مفاسد اداری و برخورد با متخلفان، تفویض اختیارات به استانها و ارزیابی مداوم عملکرد آنها از دیگر موارد طرح تحول سازمان ثبت اسناد است که اجرای آنان موجب تسریع و تسهیل خدمات رسانی به مردم شریف کشور عزیزمان می شود.

اجرای طرح کاداستر در تهران تسریع شود

شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح کاداستر در همه شهرستان‌های استان تهران افزود: اعتبارات لازم برای اجرای طرح کاداستر در استان تهران تامین شده است.

نعمت اله ترکی در گفتگو با ایسنا، در تشریح روند اجرای طرح کاداستر در سطح استان تهران گفت: طرح کاداستر یا حدنگاری برای ایجاد شفافیت است و حدود زمین‌های در اختیار افراد را مشخص می‌کند. کاداستر یکی از کارهای خوبی است که اگر در استان تهران اتفاق بیفتد از دخل و تصرف در زمین‌های دولتی و منابع طبیعی جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر اعتبارات لازم برای اجرای این طرح پیش بینی شده است بر همین اساس باید  اجرای کامل این طرح در اولویت مدیران قرار گیرد و در حقیقت اجرای کاداستر در سطح استان تهران با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم تکمیل طرح های هادی روستاهای سطح استان اشاره کرد و افزود: تخصیص اعتبار جهت اجرا و بازنگری طرح هادی روستاهای استان تهران در اولویت خواهد بود. طرح هادی به عنوان تنها سند رسمی و قانونی توسعه روستا، نقش مهمی در  توسعه و بهبود شرایط زیست روستا ایفا می کند و می تواند  زمینه ساز  تثبیت جمعیت و حتی مهاجرت معکوس نیز باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کاداستر حدود و مساحت زمین‌های مالکان حقیقی و حقوقی یا منابع طبیعی و کاربری آنها را در یک محدوده جغرافیایی مشخص می‌کند.

یکی از طرحهای بسیار مهم کشوری، طرح کاداستر است که به گفته تمام مسئولان قضایی مربوطه اجرای آن نقش بسیار مهمی در پیشگیری از زمین خواری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر کاداستر یا همان حد نگاری نوعی فهرست نقشه برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و بر اساس مرزهای تعیین شده در آن می‌توان سند مالکیت معتبر صادر کرد. این طرح که چند سالی است در حال اجرا است اگر به درستی و تمام و کمال انجام شود بسیاری از اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین که هر کدام ادعایی دارند حل و فصل می‌شود. در همین رابطه برخی از ادعاها بین دولت و مردم عادی است.

طرح کاداستر اگر به درستی اجرا شود حریم‌های فرودگاهی، حریم برق فشار قوی و حریم رودخانه و دریا مشخص می‌شود و دیگر امکان تجاوز به این زمین‌ها وجود نخواهد داشت و به نوعی یکی از روش‌های از بین بردن زمین خواری‌ها، ساحل خواری‌ها و کوه خواری‌ها است.‌

 

عدم اجرای کامل کاداستر، شش سال پس از تصویب

اما نکته اصلی اینجاست که مدت‌ها پیش قرار بود طرح کاداستر اجرا شود اما تا کنون به تمام و کمال اجرا نشده است و همین مسئله انتقاداتی را به همراه داشته است چرا که قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ است و با گذشت شش سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

با این حال پنج روز پیش بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعلام بودجه طرح کاداستر برای اولین بار خبر داد و اعلام کرد: اجرای طرح کاداستر مهم‌ترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری است.

 

مجوزهای لازم صادر شد

در همین رابطه مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نقشه برداری به منظور رفع کمبود نیروی انسانی مطابق دستورالعمل تهیه شده است و قرار است از ظرفیت‌های سایر نهادها برای اجرای هر چه بیشتر طرح کاداستر استفاده شود به طوری که کانون کارشناسان، مرکز وکلای قوه قضائیه، نظام مهندسی و حتی نقشه برداران حقیقی هم قرار است به میدان بیایند.

 

تشکیل اتاق فکر طرح کاداستر / ‏‌زمین خواری‌ها کم می‌شود؟

با توجه به مأموریت ویژه سازمان ثبت اسناد، در همین رابطه اتاق فکری هم با حضور مدیران ستادی و استانی این سازمان تشکیل شده است. به گفته مسئولان قضائی اولین و مهم‌ترین تأثیر اجرای کامل طرح کاداستر جلوگیری از سو استفاده‌ها و زمین خواری‌ها است چرا که طبق این طرح، همه زمین‌های دولتی و غیر دولتی در نقشه کاداستر جاگذاری و سند دار می‌شوند تا کسی با ادعای واهی نتواند هیچ تعرضی به زمین‌ها به ویژه اراضی دولتی کند.

اگر چه قوه قضائیه اعلام کرده که امسال برای اجرای طرح کاداستر اهتمام ویژه‌ای دارد اما این تنها لازمه اجرا نیست چرا که طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امسال مجلس با اتکا بر درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.

وی ادامه داد: از اقدام مجلس تشکر می‌کنیم و مطالبه جدی ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کنند و مطمئن باشند که اجرای این طرح بیش از همه به نفع دولت است و بخش زیادی از منازعات مردم را برطرف می‌کند. این طرحی است که نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد و امیدواریم به نحو شایسته‌ای آن را انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از گریزگاه‌های این موضوع، عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد؛ اما متأسفانه در قوانین بودجه و در قانون برنامه، اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی نشد و نتوانستیم کاداستر را صددرصد عملیاتی و اجرایی کنیم.

اگر چه در بودجه امسال اجرای طرح کاداستر پیش بینی شده است و قرار است از محل درآمدهای سازمان ثبت اسناد این طرح کامل شود اما در سال‌های گذشته هم بارها به ضرورت اجرا شدن کاداستر اشاره شده بود اما وقتی پای عمل می‌رسید، نواقص خود را نشان می‌دادند به همین منظور باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره پس از سال‌ها این طرح به طور کامل اجرا خواهد شد یا خیر؟

اتاق فکر طرح کاداستر برگزار شد

چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۹، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای طرح کاداستر را راهی برای رفع مشکلات ناشی از تداخلات مرزی، جلوگیری از اختلافات مردم و افزایش امنیت در جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق فکر طرح کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با حضور اساتید دانشگاهی، کارشناسان ثبت اسناد و املاک و سایر صاحب نظران این حوزه، به ریاست ذبیح اله خدائیان برگزار شد.

در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، ضمن بررسی و آسیب شناسی طرح کاداستر، راهکارهای تسریع در اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.

خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این اتاق فکر، از طرح کاداستر به عنوان یک طرح ملی و مهمترین زیرساخت در مدیریت زمین و مسکن یاد کرد و گفت: این طرح موجب شفافیت در امور شده و از سو استفاده افراد سودجو در امر زمین و مسکن جلوگیری می‌کند.

وی دیگر ویژگی‌های مهم اجرای طرح کاداستر را رفع مشکلات ناشی از تداخلات مرزی، جلوگیری از اختلافات مردم و افزایش امنیت در جامعه عنوان کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه با اعلام اجرای طرح کاداستر به عنوان اولویت نخست سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری، همه مدیران را مکلف کرد که در برنامه ریزی‌های استانی، این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: طولانی شدن اجرای طرح کاداستر خسارت زیادی در جامعه دارد، لذا همه مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همه مراجعی که در اجرای این قانون وظایفی را عهده دار هستند، تکلیف دارند که این موضوع را سرلوحه امور قرار دهند.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مراجعی که مالک اراضی و مستغلات بوده و یا این املاک تحت نظارت آن‌ها قرار دارد طبق قانون مکلف به ارائه نقشه استاندارد املاک و اطلاعات حقوقی، ثبتی و توصیفی آن‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند، به مدیران ستادی و استانی این سازمان مأموریت داد که اسامی مدیرانی که در انجام این وظیفه کوتاهی می‌کنند را به مراجع نظارتی و بازرسی اعلام نمایند.

مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی با حضور ذبیح اله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و اورنگی رییس سازمان امور اراضی امروز در ساختمان مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

به گزارش میزان خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان امضای تفاهم‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: با این تفاهم‌نامه مشکل نقشه‌های قدیمی‌اراضی کشاورزی مرتفع می‌شود و این نقشه‌های کاداستری نقش مهمی‌در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمان‌های مربوطه دارد.

وی با تشکر از اقدامات رییس سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش عظیمی‌ از اراضی کشور را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهند. ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که نیاز به اقدامات مهم و جدی دارد؛ چرا که بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان هستند، اسناد قدیمی‌است و این اسناد به شکل نسخه‌های زراعی هستند یا تعداد کمی ‌از کشاورزان اسناد دفترچه‌ای دارند که آنان نیز از معضلات فراوانی رنج می‌برند و در این اسناد نقشه زمین‌های زراعی مشخص نشده است.

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این نقشه‌های قدیمی‌ نقشه‌های دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد به خاطر اختلاف مرزی باعث اختلاف میان روستاییان شده است و پرونده‌های قضایی بسیاری در این موارد تشکیل شده است.

 خداییان با بیان مشکلات تداخلی اراضی کشاورزی و ملی اظهار داشت: در این‌باره نیز پرونده‌های متعددی در دستگاه‌های قضایی تشکیل شده است و ماموران منابع طبیعی و زارعین دچار اختلافاتی هستند. لازم است که در این بخش اقدام جهادی و جدی صورت گیرد به خصوص که رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تولید اعلام کردند و رفع این مشکلات و ارایه نقشه‌های کاداستری می‌تواند نقش مهمی‌ در این باره ایفا کند. 

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فردی که در روستا می‌ماند و کشاورزی می‌کند، گفت: لازم است که آن فرد و آن کشاورز سندی در اختیار داشته باشد و از آن استفاده کند و مرز دقیق آن مشخص و نقشه آن در سند وجود داشته باشد. رفع این مشکل احتیاج به همکاری جهادی بخش‌های مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشاورزی دارد.

 وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه اراضی کشاورزی ترسیم می‌شود و کشاورزان با داشتن تاییدیه امور اراضی به سازمان ثبت و اسناد معرفی می‌شوند و بر اساس نقشه‌های تایید شده تعویض نقشه صورت می‌گیرد و نقشه کاداستری ارایه می‌شود تا درگیری و اختلاف برای همیشه پایان یابد. 

 رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است را مورد توجه قرار داد و گفت: این اقدام هم می‌تواند بر مبنای شعار سال یعنی جهش تولید برای کشاورزان باشد و نقشه‌های کاداستری کشاورزان در اختیار آنان قرار گیرد و هم روند نقشه‌های کاداستری را تسهیل و تسریع می‌کند.

 وی در پایان با بیان اینکه به دستگاه‌ها و ماهواره‌هایی مجهز هستیم که اراضی کشاورزی را کاملاً مشخص می‌کند، گفت: این ماهواره‌ها و دستگاه‌ها حدود اراضی کشاورزی را مشخص می‌کند. خوشبختانه با این تفاهم‌نامه مشکل نقشه‌های قدیمی‌اراضی کشاورزی مرتفع می‌شود. این نقشه‌های کاداستری نقش مهمی‌در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمان‌های مربوطه دارد و یک اقدام مهم در راستای تحقق شعار سال نیز است.

 بر اساس این گزارش، ‎این تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت و اسناد کشور و با توجه به اهمیت و نقش صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی در کاهش دعاوی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و همچنین فراهم کردن زمینه نظارت و کنترل بر تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت در کشور، در اجرای قوانین مربوطه از قبیل اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای تسریع و تسهیل در انجام این امور منعقد شد.

 اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تثبیت محدوده اراضی ملی و غیر ملی از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.

 برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بهره برداران ابتدا اختلافات موجود در محدوده اراضی مورد بهره‌برداری اشخاص و دولت حل و فصل و حدود اراضی ملی و غیر ملی تصویب شود، پس از اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارسال مصوبه و نقشه حدنگار مورد تایید کمیسیون رفع تداخلات اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس مصوبه و نقشه مذکور نسبت به اصلاح سوابق ثبتی و اسناد مالکیت پلاک مورد نظر و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی مطابق مستندات مربوطه اقدام می‌نماید.

 در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه به تهیه نقشه حدنگار اراضی کشاورزی و جمع آوری اطلاعات بهره برداران در محدوده تثبیت شده غیرملی پلاک اشاره شده است که پس از صدور رای کمیسیون رفع تداخلات استان و انعکاس آن در سوابق ثبتی پلاک و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی، سازمان امور اراضی کشور با انتخاب مشاور نسبت به تهیه نقشه حدنگار دارای مختصات utm و منطبق بر سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا تاییدیه سازمان نقشه برداری کشور اقدام و همزمان مشخصات اشخاص بهره بردار را مستند به سوابق اجرایی قوانین مربوطه تهیه می‌کند.

 در بخشی دیگر از این تفاهم‌نامه آمده است با توجه به اجرای قانون حدنگار اراضی کشاورزی و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به منظور اطلاع رسانی لازم به مردم و توجه به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، در اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاداستری عبارت «کاربری کشاورزی» چاپ شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اجرای طرح کاداستر را مانعی سد راه فرار مالیاتی و پولشویی در حوزه زمین و مسکن دانست و گفت: اجرای طرح کاداستر در صورت تامین بودجه ۳ و در نهایت ۵ سال زمان می‌برد.
ذبیح الله خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه و  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  گفت‌ و گو با خانه ملت، در توضیح وضیعت اجرای طرح کاداستر، این طرح را طرحی ملی برای مدیریت زمین و مسکن در کشور دانست و گفت: اجرای طرح مانع وقوع جرائم متعددی از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی در حوزه زمین و مسکن، فروش مال غیر، کلاه‌برداری و همچنین دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی و اختلافات ملکی و به تبع آن محلی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت اجرای طرح کاداستر ضمن از بین رفتن اختلافات مرزی و اینکه مرز اراضی و املاک مردم بر اساس طول و عرض جغرافیایی کره زمین، تعیین می‌شود تمامی اطلاعات مربوط به هر قطعه از زمین از قبیل اطلاعات حقوقی؛ اینکه چه کسی در زمین حق عبور و مجرای آب دارد و همچنین اطلاعات ثبتی و توصیفی ملک به طور کلی روی ملک تثبیت شده از این رو مانع طولانی‌شدن تصمیمات مراجع دولتی در مورد زمین و مسکن می‌شود.

خداییان افزود: اگر دولت قطعه زمینی را برای یک طرح عمرانی یا کشاورزی اختصاص می‌دهد از ده ها مرجع دولتی باید استعلام کند به عنوان مثال از وزارت نیرو  استعلام کند که آیا زمین در حریم دریا، دریاچه یا رودخانه یا حریم خطوط انتقال برف فشار قوی قرار دارد یا خیر.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: همچین از مراجع دیگر استعلام می‌کند که آیا زمین در حریم مراکز نظامی، انتظامی و امثالهم است و باید در این رابطه از ده ها اداره دیگر استعلام کند در حالی که اگر طرح کادستر اجرا شود نیازی به این قبیل استعلامات نیست بنابراین در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه این طرح در دنیا اجرا شده و حتی برخی کشورها بیش از یک تا دو قرن آن را اجرا کردند و همچنین همه صاحب‌نظران بر ضرورت اجرای آن اتفاق نظر دارند اما متاسفانه در ایران هنوز اجرا نشده است.

خداییان افزود: چندین عامل مانع اجرای این طرح شده که مهمترین عامل این است که بودجه لازم برای اجرا اختصاص داده نشده چرا که طرح هزینه‌بری است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: منابع طبیعی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، ‌قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها باید در مورد املاکی که تحت نظارت آنها بوده یا متعلق به آنها هستند حساسیت لازم را برای جلوگیری از تجاوز به اراضی داشته باشند و به دنبال مستند کردن آنها و سنددار کردن زمین هایشان باشند اما متاسفانه توجه اندکی به این مهم دارند.

وی یادآور شد: اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی در تامین بودجه طرح کاداستر از محل درآمدهای خود طرح با ما همکاری لازم را داشته باشد و بودجه آن تامین شود سازمان ثبت آمادگی دارد با سرعت بیش از پیش آن را در مدت 2 تا 3 سال و در نهایت 5 سال به اتمام برساند.

خداییان تصریح کرد: متاسفانه با وجود اینکه در قانون جامع حدنگار پیش‌بینی شده که این طرح از محل درآمدهای خودش اجرایی شود اما بنا به دلایلی برخی از دستگاه‌ها در گذشته از طریق مجلس یا دولت باعث شدند که بخشی از بودجه طرح به آنها اختصاص داده شود در حالی که نقشی در اجرای طرح کاداستر ندارند.

رییس سازمان نقشه‎برداری کشور با اشاره به اهمیت اجرای قانون کاداستر، به ضرورت اشتراک داده‌های مکانی دستگاه‎ها و سازمان‌های مجری این قانون تاکید کرد.

مسعود شفیعی در نشست «روند کاداستر اراضی» که با حضور نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد، از همکاری سازمان نقشه برداری با سازمان ثبت اسناد قبل از اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و  از دهه ۸۰ یاد کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد اسنادی که در مناطق شهری تهیه می‎شود، براساس تصاویر هوایی و نقشه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور است که در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گرفته است.
 وی با اشاره به اینکه ۸۳۱ شهر از کشور دارای نقشه هستند و ۴۰۶ شهر هم فاقد نقشه هستند، از لزوم اولویت‌بندی در تهیه نقشه و به‌ روزرسانی آن در سراسر کشور، افزود: شاید اولویت اول محدوده‎های شهری (حدود ۱.۲ هکتار اراضی کشور) باشد چون در شهرها هنوز این مسأله مرتفع نشده است، ۲۶۴ هزار هکتار، مساحت مجموع مراکز استان ها است، از میان آنها نقشه‌های ایلام، بوشهر، خرم‌آباد، گرگان و یزد، بعد از سال ۹۰ تهیه شده و مابقی نقشه شهرها مربوط به سنوات قبل‌تر است.
رییس سازمان نقشه‎برداری کشور با بیان اینکه بخش خصوصی، امکان عکسبرداری هوایی که مقرون به صرفه‎ترین روش برای تهیه نقشه‌های بزرگ‌مقیاس شهری است را ندارد؛ گفت: براساس قوانین موجود تنها دولت و حاکمیت توان و امکان نقشه‌برداری هوایی با هواپیما را دارد، هر هواپیمای سازمان نقشه‌برداری کشور حدود ۷۰۰ ساعت در سال امکان پرواز دارد و در این مدت زمان، می‌توان از ۵ هکتار عکسبرداری کرد به این ترتیب طی دو سال می توان عکسبرداری قانون کاداستر را اجرایی و تمام کرد اما مشروط بر اینکه برنامه مدونی برای این منظور وجود داشته باشد اما متأسفانه مدیریت واحدی در این زمینه نداریم.
شفیعی اظهارداشت: با گذشت پنج سال از زمان تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر) هنوز این قانون کاملا اجرایی نشده که به دلیل عدم اولویت‌بندی مناسب امور است.
وی با اشاره به شفافیت نبودن قانون در تعیین تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) خاطر نشان کرد: تمام دستگاه‌های حاضر در این جلسه از محل اجرای قانون کاداستر یا موارد مشابه ردیف درآمد اختصاصی دارند اما سازمان نقشه‌برداری کشور فاقد ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی است، در دو سال گذشته درخواست ایجاد چنین ردیفی را مطرح کرده‌ایم اما چون سیاست دولت، کاهش ردیف درآمدهای اختصاصی است؛ با آن مخالفت می‌شود.
رییس سازمان نقشه برداری کشور نسبت به کم‌‎توجهی به مسائل «فنی» در تولید نقشه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) هشدار داد و خواستار تدقیق کامل در عملکرد دستگاه‌های مختلف شد.

شفیعی در پاسخ به سوال کمیسیون اصل ۹۰  مجلس مبنی بر اینکه چرا به جای هواپیما از پهپاد برای تهیه عکس‎های هوایی استفاده نمی‎شود، گفت: از پهپاد برای پروژه‌های خاص عمرانی کوچک و عکسبرداری هوایی از شهرهای کوچک می‌توان استفاده کرد اما دقت این روش برای ابعاد ملی و پهنه‌های وسیع، ثابت نشده‌ است و مقرون به صرفه هم نیست و فقط می‌تواند به عنوان یک گزینه مکمل مطرح شود.

وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی ظرفیت ایستگاه‌های GNSS این سازمان‌ها برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مکانی تأکید کرد.
 
ضرورت اشتراک داده‎های مکانی میان سه سازمان

در ادامه این نشست علی جاویدانه معاون فناوری توسعه، برنامه‌ریزی و هماهنگی امور دستگاه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور‎ گزارش کاملی از اقدامات این سازمان در اجرای قانون کاداستر ارائه کرد.

به گفته وی، ارزش ریالی اقدامات سازمان نقشه‌برداری کشور براساس تعرفه‌های سال ۱۳۹۷ حدود ۷۷ میلیارد تومان بوده است اما براساس تفاهم‌نامه مشترک با سازمان ثبت اسناد و سازمان امور اراضی کشور، دریافتی این سازمان بسیار کمتر از این مبلغ بوده است.

جاویدانه به لزوم همکاری سه سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد برای اشتراک داده‌ها و اطلاعات مکانی تاکید کرد.
 

درخواست درآمد اختصاصی از سوی سازمان ثبت اسناد

همچنین ذبیح‎الله خدائیان رییس سازمان ثبت اسناد کشور در ابتدای این جلسه با ارائه تعریفی از کاداستر و اسناد بالا دستی ناظر بر این موضوع به مشکلات سازمان ثبت در این زمینه اشاره کرد و گفت: تاکنون فقط یک پنجم بودجه مورد نیاز اجرای این قانون به سازمان ثبت اسناد پرداخت شده اما این سازمان در اجرای قانون کاداستر بیش از این میزان، اقدام کرده است، این سازمان ۱۴۴ ایستگاه دائم شمیم و ۱۰۲۱ گیرنده متحرک ماهواره‌ای در سراسر کشور دارد، اما این تجهیزات برای کاداستر ۱۸۹ هکتار اراضی کشور کفاف نمی‌دهد.
وی با اشاره به تکالیفی که در قانون جامع حدنگار (کاداستر) برای این سازمان تعیین شده است، ادامه داد: با وجود بودجه‌های قطره‌چکانی که به دستگاه‌های دولتی برای اجرای این قانون تخصیص داده می‌شود؛ لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.
رییس سازمان ثبت اسناد کشور پیشنهاد کرد که در قانون بودجه ۹۹ نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان «حق الثبت» در موارد ۱۲۳ و ۱۲۴  اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت به درآمد سازمان ثبت اسناد کشور، بابت اجرای قانون کاداستر تخصیص داده شود.
 
 پرهیز از موازی کاری
فرهاد تجری نماینده سر پل ذهاب و  قصر شیرین و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه، «کاداستر» را وظیفه ملی و برعهده همه دانست و گفت: مبارزه با فساد و جلوگیری از تعرض به منابع ملی وظیفه همه ما است که در قانون کاداستر مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا وی خواستار هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از منابع موجود شد و ادامه داد: گاهی سازمان ثبت اسناد اقدام به نقشه‌برداری از مناطقی می‌کند که قبلاً وزارت جهاد کشاورزی همان کار را انجام داده است.
ولی داداشی رییس کمیته حقوقی کمسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در اجرای قانون کاداستر گفت: بر اساس سیاست‎های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برون‌سپاری امور به بخش خصوصی، این امر در اجرای قانون کاداستر نیز امکان پذیر است.

کاداستر در انتظار گوشه چشم مسوولان

دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

کاداستر طرحی که اجرای ناقص آن طی۴ سال ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌ با تکمیل و اجرا در سایر حوزه‌های از جمله درآمد مالیاتی، چه میزان درآمد می‌تواند داشته‌ باشد؟

به گزارش تسنیم، کاداستر یا نقشه‌ مالکیت، به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت هر کشور، شناخته‌شده و براساس آن، برنامه‌ریزی مدیریت و کاربری اراضی را انجام می‌دهند که سال‌هاست که مسئولان و تصمیم‌گیران، اجرای آن را در رأس طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و پیشرفت قرارداده‌اند؛ برخلاف رویه‌ای که در کشور ما وجود دارد.

کاداستر، در زیرمجموعه‌ی زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) قرارداشته و محصول سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین (LIS) است. امروزه و با ظهور فناوری‌های نوین و الکترونیکی‌شدن فرایندهای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع زمینی، لزوم اجرا و بهره‌گیری از کاداستر بیش از گذشته احساس می‌شود.

تاکنون صحبت‌ها و مقاله‌های بسیاری برای مزایای طرح کاداستر، گفته و نگارش‌شده و این مزیت‌ها بر کسی پوشیده‌ نیست. ثبت مالکیت تمام اراضی ملی و شخصی در کشور، کاهش زمین‌خواری و کلاهبرداری‌های ملکی، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و...، از جمله‌ این موارد است.

از آنجاییکه این طرح، جزو طرح‌های زیرساختی به‌شمار می‌رود، برای تکمیل‌شدن و اجرای صحیح، به تخصیص منابع مالی متناسب با حجم طرح و اهداف موردنظر، نیازدارد. قانون جامع حدنگار در سال  تصویب 93 و از ابتدای سال 94 لازم‌الاجرا شد که مطابق آن باید در طول پنج سال، طرح کاداستر به‌طور کامل در کشور اجرا شود.

اما آن‌طور که در صحبت‌های مسئولان امر آمده، دلیل اصلی که موجب‌شده طرح کاداستر در طی این زمان تنها 20درصد پیشرفت داشته‌باشد، نبود بودجه و اعتبار لازم است. طبق قانون، می‌بایست تمام درآمدهای اجرای این طرح، برای تکمیل آن، به خود طرح اختصاص می‌یافت؛ ولی از یک سو، بدون درنظر داشتن اهمیت کاداستر برای کشور، بیش از 40 درصد درآمد فعلی آن را به هلال احمر داده و از سوی دیگر، بودجه‌ی اجرای آن را نیز بین دستگاه‌های دیگر توزیع‌کرده‌اند.

کاداستر تنها کارکرد ثبت زمین و ثبت مالکیت نداشته؛ بلکه، مدیریت کاربری اراضی، مدیریت و برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه‌ای، تعیین مالیات بر املاک، ثبت حقوق و اعتبار مالی املاک و...، مهم‌ترین کاربردهایی است که می‌تواند یک سامانه‌ی کارآمد کاداستری برای کشور داشته‌باشد. اما، گویی این موارد در نظر مسئولان جایگاهی نداشته و آن را چاهی برای بودجه می‌دانند! درحالی‌که کاداستر، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ کشور است.

کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، سال‌هاست که پی‌ریزی بودجه‌ی سالیانه را برمبنای عوارض معاملات و مالیات املاک قرارداده و با این کار توانسته‌اند جلوی فعالیت‌های مخرب اقتصادی را گرفته و از طرف دیگر، سرمایه‌ی موجود در فضای اقتصادی را به گردش دربیاورند؛ چیزی که در کشورما عملا برنامه‌ای برای آن دیده نمی‌شود.

روی صحبت با عوامل تدوین بودجه است؛ لازم نیست از اعتبار طرح‌های دیگر کاسته و برای کاداستر هزینه کنید، لازم نیست 100 یا 200 طرح را تعطیل کنید؛ فقط تا تکمیل کاداستر، درآمد آن را برای خودش اختصاص داده و هزینه‌ی دستگاه‌های دیگر را از ریخت و پاش‌های مجموعه‌هایی که هیچگاه بودجه‌شان را بررسی نمی‌شود، تأمین کنید. منتها این موارد را با شرط تکمیل و اجرای کاداستر جامع لحاظ کنید.

با اجرای کاداستر و سرمایه‌گذاری روی آن، می‌توان یک منبع عظیم برای تولید درآمد پایدار در کشور به جای نفت ایجاد کرد.

 تسنیم- کاداستر پایه‌ برنامه‌ریزی در همه‌ی کشور‌ها و در تمام ادوار تاریخ بوده‌است؛ در ایران نیز سابقه‌ای 90 ساله دارد؛ اما متأسفانه طی این دوره تا به امروز نتوانسته‌ایم این نظام شفافیت را در حوزه‌ی املاک به‌وجود بیاوریم؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر نزدیک به 40 تا 45 درصد از اسناد مالکیت در کشور به‌صورت قولنامه‌ای و عادی هستند و اسناد رسمی و اطلاعات دقیق در این رابطه نداریم.

از طرفی، براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، ریشه‌ی بسیاری از اختلافات ملکی مردم با دستگاه‌های دولتی، عدم تثبیت مالکیت املاک دولتی و ملی و عدم اجرای طرح کاداستر است و چنانچه طرح کاداستر سریع‌تر تکمیل شود، از میزان تشکیل پرونده‌های مابین مردم و دستگاه‌های دولتی کاسته شده و از اتلاف منابع بیت‌المال جلوگیری می‌شود.

همچنین کاداستر در چند رده‌ی مختلف می‌تواند به نظام مالیاتی کمک کند و آن را بهبود بخشد که مهم‌ترین آن‌ها شامل شناسایی کلیه‌ی اموال و املاک، ارائه‌ی برخی اطلاعات توصیفی تخصصی، تهیه‌ی نقشه‌های مالیاتی، تکمیل بانک اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور و در نهایت، شناسایی املاک مشمول با توجه به معیارهای عادلانه است.

در بحث مدیریت زمین هم می‌توان کاداستر را رکن اصلی دانست و از آن به‌عنوان نقطه شروعی برای ایجاد سامانه‌های مدیریت زمین یاد کرد.

با توجه به این که نهادها و دستگاه‌های زیادی در کشور با داده‌های مکانی سروکار دارند، می‌توان کاداستر را در مراحل بعدی مرجعی برای همه‌ی این نهادها دانست و از این طریق، مانع از هزینه‌ی اضافه بابت تهیه‌ی داده‌های مکانی شد؛ این خود باعث صرفه‌جویی اقتصادی چند برابری طرح کاداستر برای کشور می‌شود.

حال با همه‌ این مزایا، هر طرحی که با عنوان زیرساخت در کشورها اجرا می‌شود، در ابتدا نیاز به تخصیص بودجه‌ی متناسب با آن برنامه دارد.

بسته به میزان اهمیت و حجم پروژه، اجرای آن ممکن است چندین سال زمان ببرد. در عرصه‌ مدیریت و برنامه‌ریزی ثابت شده که هرچه برای یک پروژه‌ی زیرساختی هزینه‌شود، در صورت اجرای صحیح، تمام مبلغی که در زمان اجرای آن هزینه‌شده‌است را برمی‌گرداند و در درازمدت، به درآمدزایی برای دولت یا دستگاه متولی می‌رسد؛ مثال بارز این موضوع، اخد عوارض در آزادراه‌ها است.

حال، این زیرساخت می‌تواند راه، خطوط انتقال نیرو، حمل و نقل شهری و... باشد. اما مهم‌ترین زیرساختی که برای مدیریت و ایجاد درآمد پایدار در کشور باید وجود داشته‌باشد، زیرساختی مبتنی بر داده‌های مکانی و در رأس آن‌ها، کاداستر است.

اهمیت وجود و اجرای کاداستر برای اداره‌ زمین‌ها و اراضی مسکونی، زراعی، صنعتی، دولتی، حفاظت‌شده و ملی برای همگان تبیین‌شده؛ اما گویی هنوز مسئولان و نمایندگان مجلس به این اهمیت پی‌نبرده‌اند. اطلاعات مکانی که اساس برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود، به دید سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده پذیرفته‌شده‌است؛ اما در کشور ما، مسئولان آن را چاه‌ویل بودجه می‌دانند و نهایت تلاششان تصویب قانون است و با این کار سعی در خالی‌کردن شانه از زیربار این مهم دارند که آن را هم اجرا نمی‌کنند.

می‌گویند: «به اندازه‌ی کافی بودجه نداریم؛ درآمد دستگاه‌های دیگر را از کجا تأمین کنیم؟» اما نمی‌گویند که با اجرای کاداستر و سرمایه‌گذاری روی آن، می‌توان یک منبع عظیم برای تولید درآمد پایدار در کشور  به جای درآمدهای نفت ایجاد کرد.

طبق ماده‌ی 17 قانون جامع حدنگار مصوب مجلس، از تاریخ 1 فروردین سال 1394 این قانون لازم‌الاجراست و 100 درصد درآمد ناشی از اجرای آن، برای آن‌که این طرح باری بر دوش دولت نباشد، از محل درآمد‌های خود طرح، برای آن هزینه شود و تمام درآمد به صورت اختصاصی در اختیار سازمان ثبت باشد؛ لذا باید پرسید که چگونه نمایندگان محترم مجلس و مدیران سازمان برنامه و بودجه خلاف قانون عمل کرده و 42 درصد آن را به دستگاه اجرایی دیگری می‌دهند؟!

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی؛ رئیس قوه‌ی قضائیه با تأکید به اهمیت و مزایای طرح کاداستر گفته بود: «طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس، بودجه‌ی لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.»

با همه‌ این تفاسیر باز هم سئوالاتی مطرح می‌شود که بی پاسخ می‌ماند؛ مانند این‌که چرا مسئولان با آگاهی نسبت به مزایای کاداستر، باز هم در اجرای آن توجه لازم را نداشته و چه بسا سنگ‌اندازی می‌کنند؟

آیا نهاد یا ارگان خاصی از اجرا نشدن این طرح سود می‌برد؟ آیا مشکلات و موانع اجرانشدن این طرح، فقط کمبود منابع مالی بوده و در ساختار اجرایی و سیاست‌گذاری مدیریتی آن هیچ مشکلی نداریم؟ آیا برای بودجه‌ی بیش‌تر طرح کاداستر برنامه‌ریزی شده است؟ و... همه‌ی این موارد نکاتی‌است که در اجرای این طرح موجب ابهام می‌شود و تا جواب روشن و شفاف نداشته‌باشد، نباید انتظاری از آن برای پیشرفت کشور داشته‌باشیم.

کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی و رفع موانع آن- بسیج دانشجویی

طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار کامل نشد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری میزان- خدائیان گفت: دستگاه‌های اجرایی این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون مهلتی به دستگاه‌های اجرایی برای سند دار کردن و تثبیت مالکیت‌ها برای جلوگیری از زمین خواری داده شده بود، آیا اقدام و مذاکره‌ای با دستگاه‌های اجرایی در این رابطه صورت گرفته است، تصریح کرد: ما با تک تک سازمان‌هایی که باید به موجب قانون جامع حدنگاری نقشه املاکشان را تحویل دهند صحبت و پیگیری کردیم، آن‌ها بعضا معذوریت‌هایی همچون کمبود اعتبار دارند، ولی باید این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.
وی ادامه داد: قانون در این زمینه مهلت ۵ ساله تعیین کرده است که تقریبا این ۵ سال رو به اتمام است، اما به لحاظ کمبود اعتبار متاسفانه طرح کاداستر به طور کامل اجرا نشد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده در شمال کشور خارجی‌ها اقدام به خریداری زمین می‌کنند آیا به موجب قانون سند رسمی به نام آن‌ها صادر می‌شود اظهار کرد: خیر، افرادی که تبعه ایران نباشند طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خرید کرده باشد سند رسمی داده نمی‌شود. ممکن است با سند عادی باشد که بار‌ها تاکید کرده ایم که بایستی مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با ما همراهی کنند.

وی تصریح کرد: ممکن است حتی افراد خارجی زمینی را به صورت عادی بخرند و ما خبر نداشته باشیم بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از اینکار این است که هرگونه نقل و انتقال با سند رسمی باشد.

تشریح موانع اجرایی طرح کاداستر

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

خداییان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

به گزارش  میزان، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگوی زنده در شبکه خبر اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه طرح تحول در دستگاه قضایی تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های سازمان ثبت استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: این سازمان در سال بیش از  هفتاد میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دهد و تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

خداییان ضمن تشریح نقاط قوت و نقاط ضعف قانون جامع حدنگار (کاداستر) گفت: کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه در هر کشور است، یعنی هر موقعی نیاز به اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و به هنگام و مکانی دسترسی وجود داشته باشد، طرح کاداستر و حدنگار این امکان را در اختیار تمام دست اندرکاران کشور قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ما تمام اطلاعات در خصوص زمین و اراضی را فهرست می‌کنیم و در خصوص آن زمین در دسترس افراد قرار می‌دهیم؛ کاربرد آن یک کاربرد فراگیر است و در تمام برنامه ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: طرح کاداستر از جهات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اینکه حدود زمین و کاربری زمین چیست و ارزش اراضی جهت گرفتن مالیات، مالکیت زمین، پوشش گیاهی و جانوری ولایحه‌های زیادی روی این طرح پیاده می‌شود؛ ما بر اساس آماری که داریم بیش از ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه خاکی کشور ماست که از این میزان حدود ۱۳۱ میلیون و ۷۱۰ هزار هکتار اراضی ملی، ۱۶ میلیون و ۴۷۶ هزار اراضی مزروعی، یک میلیون و ۳۵۰ هزار اراضی شهر‌ها و حومه و ۴۵۰ هزار هکتار آن هم اراضی روستایی و بیش از ۱۲ میلیون نیز سایر عرصه کشور است.

خداییان ادامه داد: در حوزه اراضی ملی، بیست و سه میلیون هکتار را تثبیت کرده‌ایم و کامل شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از اراضی مزروعی حدود بیش از 10 هزار هکتار و از اراضی شهری نیز یک میلیون و 328 هزار هکتار تثبیت شده است.

وی با اشاره به موانع اجرای طرح کاداستر بیان داشت: یکی از موانع عدم اختصاص بودجه است، موقعی که نمایندگان این قانون را تصویب کردند مقرر نمودند که اجرای طرح از محل درآمدهای طرح صورت گیرد و دولت بودجه دیگری اختصاص نداد اگر این قانون اجرا می‌شد به راحتی می‌توانستیم به وظیفه مان عمل کنیم ولی متاسفانه درآمدهای این طرح در جای دیگری هزینه شده است و اختصاص به سازمان ثبت داده نشده است و بیش از 42 درصد آن به هلال احمر اختصاص می‌یابد که ربطی به طرح کاداستر ندارد.

خداییان ادامه داد: قسمتی دیگر نیز به دولت اختصاص پیدا کرده و در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار داده نشده است و بنابراین مبلغی که در اختیار سازمان قرار داده شده به هیچ وجه کفاف لازم را برای اجرای این طرح نداشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی دیگر از موانع اجرای این طرح عدم همکاری دستگاه‌های دولتی است که این‌ها باید پای کار بیایند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی به عنوان مانع دیگر اجرای طرح کاداستر، در رابطه با اقدامات سازمان در حوزه گسترش خدمات الکترونیک و نحوه استفاده مردم، بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از سامانه‌ها در این سازمان فعال و در دسترس مردم است و این سامانه‌ها اطلاع رسانی شده‌اند.

خداییان به صورت اینکه از طریق ارتباط برخط با دفترخانه‌ها، استعلامات سریع صورت می‌گیرد، در رابطه با اعتبار اسناد رسمی بیان داشت: مشکلی که الان در جامعه وجود دارد قراردادهایی است که به صورت عادی تنظیم می‌شود و در بسیاری از موارد با فروش مال غیر مواجه می‌شویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر مردم توجه بیشتری داشته باشند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند امکان کلاهبرداری و فروش مال غیر پایین می‌آید و از سوی دیگر از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

۴۰ درصد بودجه کاداستر در جیب هلال احمر

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور،برای اجرای قانون جامع حدنگار( کاداستر) بودجه پیش‌بینی شده اما ۴۰ درصد این بودجه در اختیار سازمان هلال احمر است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اشاره به طرح کاداستر و لزوم تبیین اهمیت آن بین مردم و مسؤولان گفت: طرح کاداستر دارای لایه‌های متعدد اطلاعاتی بوده که برای اجرای آن تمام سازمانها و دستگاه‌ها باید اطلاعات ملکی خود را برای جانمایی در اختیار سازمان ثبت قرار دهند ولی بعضی از سازمان‌های دولتی علی رغم تکلیف قانونی مذکور در ماده 9 قانون جامع حدنگار( کاداستر ) با سازمان ثبت همکاری لازم را ندارند که پیگیری موضوع و الزام دستگاه‌های دولتی به انجام وظایف مذکور توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ضروری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاهش زمین خواری، از بین رفتن فساد، حل مشکل تداخل مرزها، افزایش شفافیت در مالکیت های افراد را از مزیت‌های اجرای طرح کاداستر بر شمرد.

معاون قوه قضائیه در خصوص موانع اجرایی طرح کاداستر افزود: اجرای این طرح هزینه‌بر است و قانونگذار به خوبی بودجه اجرای این طرح را از محل درآمدهای آن پیش بینی کرده است و مقرر داشته که صد درصد درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود اما هم اکنون بیش از 40 درصد آن را دراختیار هلال احمر کشور قرار می‌دهند که هیچگونه نقشی در اجرای طرح ندارد و لزوم بازنگری در آن ضروری است.

خدائیان با اعلام اینکه شفاف سازی امور و الکترونیکی شدن فرآیندها از اقدامات مثبتی است که در سازمان ثبت شروع شده بر ضرورت ادامه و ارتقای این اقدامات تاکید کرد.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است به روز رسانی پاسخ به استعلامات ثبتی است که از ناحیه مراجع قضایی و اداری از سازمان ثبت صورت می‌گیرد ولی این امر همکاری مراجع استعلام‌کننده را نیز می‌طلبد زیرا در آن مراجع زیرساخت‌های لازم جهت استعلام الکترونیکی و دریافت پاسخ فراهم نیست و چنانچه آن مراجع همکاری لازم را بعمل آورند در آینده نزدیک پاسخ به استعلامات به روز خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اشکالات موجود در زمینه ثبت شرکت‌ها در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آنها ادامه داد: در این خصوص پیش‌نویس لایحه ای تهیه شده است که در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال خواهد شد و چنانچه آن لایحه در مجلس تبدیل به قانون شود بسیاری از مشکلات موجود در خصوص ثبت شرکت‌ها رفع خواهد شد و امکان اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و همچنین نظارت بر فعالیت آنها فراهم می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: در بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای پیشبرد اهداف سازمان با مساعدت و همکاری مجلس در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد.

همچنین محمدی رئیس کمیسیون اصل 90مجلس گفت: از دغدغه‌های کمیسیون اصل 90 اجرای طرح کاداستر است که درنظر داریم در بودجه سال آینده به این مهم توجه ویژه‌ای شود همچنین وی اعلام آمادگی کرد که در صورت ارائه لیست سازمان‌های دولتی که با سازمان ثبت در اجرای طرح کاداستر همکاری ندارند،پیگیری لازم را بعمل می‌آورند.

وی با اشاره به تعامل خوب و ارزنده سازمان با کمیسیون اصل نود گفت: رسیدگی به مکاتبات و شکایات این کمیسیون توسط سازمان در سطح مناسب بوده و با سرعت انجام پذیرفته که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی با اشاره به ضرورت تعاملات بین سازمان ثبت و مجلس این ارتباطات را بسیار سازنده خواند و اظهار امیدواری کرد تا تحولات سازمان ثبت بسیار بهتر از گذشته باعث کاهش فساد و حل مشکلات مردم باشد.

کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به علت اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه ای، امکان پیاده سازی ندارد.

به گزارش فارس، از مهم‌ترین مسائلی که به پیشرفت یک کشور کمک می‌کند، شناخت نسبت به اراضی ملی و مالکیت آن‌ها است. حاکمیت با دانستن این دو عنصر می‌تواند برای مناطق مختلف خود برنامه ریزی کرده و به تناسب اقدامات متقابلی را انجام دهد. به همین دلیل مدت‌هاست مسئولین به دنبال پیاده سازی سامانه‌ای هستند که بتواند اموال غیرمنقول از جمله مسکن یا زمین را با مالکیت آن‌ها ارتباط دهند. این سامانه را «کاداستر» می‌نامند. در واقع، کاداستر به عنوان نقشه‌ای است که در آن، حدود جغرافیایی اراضی و مالکیت آن‌ها مشخص است. اجرایی شدن کاداستر در کشور باعث از بین رفتن بسیاری از مفاسد، نظیر زمین‌خواری می‌شود. اهمیت اجرایی شدن کاداستر بر کسی پوشیده نیست تا جایی که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این موضوع گفت: «با توجه به اینکه طرح کاداستر تنها راه مقابله با دست اندازی به اراضی ملی است لذا ضرورت ثبت املاک و پیگیری‌های سازمان ثبت بیش از گذشته احساس شود». همچنین علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس هم درباره این موضوع گفت: «اجرای این طرح اگرچه دارای هزینه است ولی در آن دستاوردهای بزرگی وجود دارد که به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم کمک می‌کند». ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز پیرامون اهمیت اجرایی شدن کاداستر گفت: «بی‌تردید ما برای کاهش پرونده‌های زمین خواری، تداخلات و بروز اختلافاتی بر سر زمین به اجرای طرح کاداستر نیاز داریم».

 

*چرا کاداستر اجرایی نمی‌شود؟

با توجه به اطلاع مسئولین از اهمیت کاداستر، این سوال مطرح است که چرا تاکنون کاداستر اجرایی نشده است؟

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «هر چقدر برای اجرای طرح حدنگار {کاداستر} هزینه کرده و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد غیررسمی (عادی) بها داده شود به معنی هدر دادن سرمایه گذاری‌ها به دست خودمان است. اگر معاملات غیررسمی در دست مردم جابجا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند، آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده از بین می‌رود». 

همانطور که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرده است، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای مهمترین علت اجرایی نشدن کاداستر است زیرا این معاملات به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌ی اسناد و املاک کشور، از دید حکومت پنهان می‌مانند بنابراین هیچ کس اطلاعی از وجود و شرایط آن معاملات، نظیر حدود جغرافیایی و مالکیت، ندارد. با وجود اطلاع نداشتن حکومت از معاملات غیررسمی، این معاملات از اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردار بوده و در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرند.

معاملات غیر رسمی، به دلیل ثبت نشدن، امکان تشکیل سامانه‌ای نظیر کاداستر را از بین می‌برد. بنابراین هرچه مسئولین از مزایای کاداستر صحبت به میان آورند تا معاملات غیررسمی در کشور معتبر است، اجرایی شدن چنین سامانه‌ای در کشور امکان پذیر نیست چون به خاطر اعتبار معاملات غیررسمی، بخش عظیمی از معاملات در اختیار حکومت نیست و به همین دلیل حکومت نمی‌تواند اطلاع دقیق از اراضی ملی و مالکیت‌های خود داشته باشد.

 

*راه حل اجرایی شدن کاداستر چیست؟

برای اینکه بتوان کاداستر را اجرایی کرد، اولین قدم این است که از حدود اراضی کشور مالکیت‌های آن اطلاع دقیقی در دسترس باشد. با تجمیع این اطلاعات در سامانه‌ای و اتصال نقاط جغرافیایی اراضی و املاک به مالکیت آن‌ها کاداستر شکل می‌گیرد. این وضعیت در حالتی رخ خواهد داد که تمام معاملات در کشور به ثبت و اطلاع حکومت برسند. با این حال مادامی معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، هر چه قدر هم برای کاداستر هزینه شود نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت. در همین راستا، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: «همکاران قضایی در سراسر کشور اسناد عادی را نپذیرند، تا طرح کاداستر را کامل اجرا کنند و در اعمال مدیریت‌ها دچار ملاحظه نشوند تا بتوانند مانع تصرف در اراضی ملی شوند». علی شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعتقاد دارد که توجه به ثبت معاملات رسمی در کشور باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا بتوان شاهد اجرای کاداستر در کشور بود.

با توجه به اظهارات مسئولین، توجه به ثبت رسمی معاملات برای اجرایی شدن کاداستر در کشور امری ضروری بوده و در کنار آن نیز معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور باید بی‌اعتبار شوند. در واقع، توجه به ثبت رسمی و بی اعتباری معاملات غیررسمی تنها از راه قانونگذاری صحیح امکان پذیر است. در نتیجه قانونگذار باید توجه کند که معاملات غیررسمی سبب اجرایی نشدن کاداستر در کشور شده است و بنابراین قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی شده باید اصلاح شوند تا کاداستر اجرایی شود. یکی از قوانینی که باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی در کشور شده، قانون فرسوده ثبت مصوب سال 1310 است که ضرورت دارد اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.

سامانه کاداستر با شفافیت محدوده جغرافیایی و نام مالک اموال غیرمنقول، تاثیر زیادی در قطع دست زمین‌خواران دارد اما قانون ثبت جلوی اجرای کامل آن را گرفته است زیرا به معاملات غیررسمی اعتبار می‌بخشد و مالکیت‌ افراد، غیرشفاف باقی می‌ماند.

به گزارش فارس، از شاخصه‌های یک حکومت مقتدر، داشتن اطلاعات کافی از حدود جغرافیایی اراضی کشور و مالکین آن‌ها است. این شناخت به کشورها کمک می‌کند تا بتوانند در راستای بهبود کاستی‌ها برنامه ریزی کرده و به تناسب نیازهای هر منطقه، اقدامی را انجام دهند. این در صورتی امکان پذیر است که اطلاعات مالکیت‌ها و حدود جغرافیایی اراضی در یک سامانه تجمیع و با گذشت زمان بروز شود. در حال حاضر، کشورهای بسیاری از سامانه مذکور با نام «کاداستر» بهره می‌برند.

 

*کاداستر چیست و چه مزایایی دارد؟

در واقع، کاداستر نقشه‌هایی هستند که در کنار مشخص کردن محدوده جغرافیایی اموال غیر منقول نظیر مسکن یا زمین، نام مالک آن را نیز در نقشه نمایان می‌سازد. در نتیجه، سامانه کاداستر در قطع دست زمین‌خواران بسیار موثر است.

مزایای فراوان بهره‌مندی از کاداستر برای کشور، مورد توجه مسئولان هم قرار دارد. به عنوان مثال، داوود محمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس اجرای کاداستر را به عنوان ابزاری برای قطع دست زمینخواران عنوان کرد و گفت: «برای جلوگیری از زمینخواری، قانون حدنگار یا کاداستر را باید اجرا کنیم که با اجرای آن می‌توان مالکیت‌های افراد را مشخص کرد و علاوه بر اینکه از زمینخواری جلوگیری می‌کند بسیاری از دعاوی ملکی را کاهش می‌دهد». همچنین احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کاداستر به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌‌های رسیدگی‌ به پرونده‌های قضایی، گفت: «اگر کاداستر اجرا شود و تعارض و تداخل در اراضی و املاک کاهش پیدا کند موفق می‌شویم بسیاری از این هزینه‌ها را کاهش دهیم. همین‌طور که شفاف‌سازی و توسعه مالکیت‌های ثبت شده در زمینه اراضی و املاک باعث شناخت دقیق‌تر توانمندی‌های اختصاصی دولت و اشخاص می‌شود».                                                                           

سامانه کاداستر باعث پیشگیری از وقوع تخلف نیز می‌شود. مصداق بارز این مسئله را می‌‌توان در یکی از سودآورترین کلاهبرداری‌های رایج در کشور یعنی فروش یک ملک به چندین نفر (معاملات معارض) بخصوص در پیش فروش خانه‌های تکمیل نشده مشاهده کرد. در این روش کلاهبرداران از فرصت نیمه تمام ماندن ساختمان استفاده می‌کنند و خانه‌های خالی را به افراد مختلف به فروش می‌رسانند. کلاهبرداران می‌دانند اگر ملکی را به کسی بفروشند به دلیل ثبت نشدن ملک فروخته شده کسی نمی‌تواند از صحت حرف فروشنده مبنی بر مالک بودن یا نبودن او اطلاع پیدا کند. در نتیجه به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر فروش رسانند. با اجرای کاداستر، این سامانه می‌تواند به مثابه یک سیستم اطلاع رسانی حاکمیتی عمل کرده و میزان صحت داده‌های فروشنده را بررسی و از انعقاد معاملات معارض جلوگیری کند.

 ویژگی مهم دیگر کاداستر برقراری تقارن اطلاعات بین خریداران و فروشندگان است. برای فهم بهتر تقارن اطلاعات به این مثال توجه کنید. فرض کنید فردی قصد خرید زمین یا خانه‌ای را دارد. فرد پس از انتخاب، معامله‌ای را با فروشنده ترتیب می‌دهد. فروشنده از میزان وجه دریافتی خود اطمینان خاطر دارد زیرا تا پول خود را دریافت نکند معامله‌ای را به امضا نمی‌رساند اما فرد خریدار هیچ گونه اطلاعی از میزان درست یا غلط بودن حرف فروشنده از مالکیت او در اختیار ندارد و ممکن است که فروشنده کلاهبرداری باشد که خود را مالک نشان می‌دهد. بنابراین با وجود کاداستر او می‌تواند وضعیت مالکیت فروشنده را تحلیل و در صورت مشاهده کوچکترین ایرادی از انجام معامله صرف نظر کند.

 

*قانون قدیمی ثبت مانع اجرای کامل کاداستر

اجرای کاداستر برای هر حکومتی ضروری است اما اجرای کامل آن در ایران امکان پذیر نیست. علت این امر نیز به قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 برمی‌گردد زیرا این قانون به معاملات غیررسمی نظیر قولنامه اعتبار می‌دهد. معاملات غیررسمی(عادی) معاملاتی هستند که از دید حکومت مخفی می‌مانند و تنها افراد منعقد کننده معامله از وجود چنین معامله‌ای مطلع هستند. به عبارت دیگر، معاملات غیر رسمی بدون حضور و نظارت حکومت منعقد می‌شوند و در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت نمی‌رسند. نکته دیگر، میزان اعتبار این معاملات در نظام قضایی است تا جایی که معاملات غیررسمی نظیر قولنامه که حکومت از وجود آن بی‌اطلاع است می‌توانند معاملات رسمی ثبت شده و مورد اطلاع حکومت را باطل گردانند.

ثبت نشدن معاملات غیررسمی (عادی) باعث می‌شود کاداستر از لحاظ داده‌های ورودی تکمیل نشود زیرا در کاداستر اطلاعات معاملاتی قرار می‌گیرد که به ثبت رسیده باشد. بنابراین فردی که ملک خود را با معاملات غیر رسمی خریداری کرده باشد. اطلاعات او در سامانه کاداستر به ثبت نرسیده یا اطلاعات ثبت شده مربوط به فردی است که ملک را فروخته است.

بنابراین اگر بخواهیم سامانه‌ای جامع از اطلاعات مربوط به مالکیت افراد و حدود جغرافیایی املاک آن‌ها (کاداستر) در کشور اجرایی شود باید موانع ایجاد کاداستر را از سر راه برداشت. اصلی‌ترین مانع آن را هم باید اعتبار معاملات غیررسمی در کشور دانست. حل این مشکلات با اصلاح قانون فرسوده ثبت امکان پذیر است. قانون ثبت باید در راستای اعتبار بخشی به معاملات رسمی و بی اعتباری معاملات غیر رسمی اصلاح شود تا بتوان شاهد اجرای سامانه‌ کاداستر بود.

احمد محمد‌غریبان - بعضی اتفاقات به‌قدری تکرار می‌شوند که گویی همه‌چیز در جای خود ثابت و بدون تغییر مانده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با پدیده زمین‌خواری، طرح کاداستر را معرفی کرد و در مجلس به قانون تبدیل کرد اما در اجرا با مشکل مواجه شد.

«زمین‌خواری ۶ هزار میلیاردی در لواسان»، « آزادسازی ۱۳ میلیون مترمربع از زمین‌های پایتخت»، «۱۵ زمین‌خوار در زندان»؛ نمونه‌ای از تیترهایی است که در یک بازه زمانی به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده بود. پی هر خبری را که می‌گرفتی به ردپایی از آقازاده‌ها می‌رسیدی که فکر می‌کردند این زمین‌هایی که به‌صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، ارث پدری آن‌هاست و می‌توانند هرجایی که دوست دارند، ویلاهای تفریحی خود را بنا کنند! سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با این پدیده (زمین‌خواری) و دیگر نکات تخصصی ثبتی- حقوقی، «طرح کاداستر» را معرفی کرد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها توانست این طرح را در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل و به مرحله اجرا برساند، اما مدتی بعد از اجرای این طرح به بهانه اینکه بودجه کافی و لازم برای اجرای آن نداریم، کاداستر هم مانند خیلی از طرح‌های کاربردی دیگر به دام بی‌بودجگی گرفتار و اجرایش متوقف شد.

در ابتدا یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از توقف طرح کاداستر داد و گفت: «درقانون برنامه ششم مصوب شد قوه قضائیه درحوزه طرح کاداستر اقداماتی را در یک برنامه زمانی مشخص انجام دهد، اما متأسفانه در سال گذشته اعتبارات مورد نیاز کاهش پیدا کرد ولی طبق قانون درآمدهای حاصل از کاداستر باید صرف اجرای آن شود. در سال گذشته بخشی از اجرای طرح، ناتمام باقی ماند و نتوانستیم به اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر در این خصوص دست پیدا کنیم. ضمن اینکه برای سال ۹۷ نیز دولت کل بودجه را برای کاداستر حذف کرده است. البته پیشنهادهایی در کمیسیون در خصوص حل مشکل بودجه کاداستر مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. اگر طرح کاداستر به استقلال خود که پیش‌تر در قانون نیز پیش‌بینی و تصویب شده دست پیدا نکند، هیچ امیدی برای اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا قوه‌ قضائیه به حد کافی مشکلات دارد و نمی‌تواند برای اجرای طرح کاداستر از سرفصل‌های بودجه‌ای خود در اختیار سازمان ثبت قرار دهد. سالانه تعداد زیادی پرونده در محاکم قضایی بررسی می‌شود. ضمن اینکه اختلافات بسیاری در حوزه املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی هست و برای رفع این اختلافات باید سازوکارهایی وجود داشته باشد.»

بعد از این صحبت‌ها و تصمیمات گرفته‌شده دراین‌باره، در اسفندماه ۱۳۹۵، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همان سال گفت: «با وجود مشکلات فراوان در زمان تصویب این طرح، نهایتاً قرار شد هزینه اجرای طرح از محل درآمدهای آن تأمین شود. عده‌ای در بزنگاه تصویب بودجه با جوسازی علیه این قانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با نگاه بخشی، به‌دنبال تملک درآمدها و به تعطیلی کشاندن طرح جامع حد نگار (کاداستر) هستند. اگر کاداستر تعطیل شود، درآمدی هم برای آن‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه مردم توقع دارند در قبال پرداخت هزینه، خدمات ثبتی بهینه و مدرن دریافت کنند. این طرح ده‌ها سال به بهانه‌های مختلف، متوقف بوده و کشور دچار آسیب‌های فراوانی شده است. اجرای کامل طرح جامع حدنگار (کاداستر) باعث ارتقای نظم حقوقی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی شده و از ورود پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری می‌کند و اگر مسئولان اجازه اجرای سریع و دقیق این قانون را بدهند، به‌زودی آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.» این طرح که حدودا از سال ۹۳ به تصویب درآمده بود، حدود یک سال و نیم است که تعطیل شده است.

 

تعریف کاداستر

در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته؛ اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص کند و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به‌منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا شود.»

بنابراین می‌توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار ‌گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه‌های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت‌های جاری در ملک یاد شده و به‌طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.

طرح کاداستر کشور از تاریخ ۱۳۶۸ (بعد از انقلاب اسلامی) فاز صفر را شروع و در تاریخ ۱۳۷۴ فاز یک را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور، حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر شود.

۱ـ یک نفر در سراسر کشور کجا، چه مقدار، چه اندازه و چقدر اموال غیرمنقول دارد. (قطعه زمین)

۲ـ در هنگام سؤال از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی مثل دادگاه‌ها در خصوص اموال بدهکار (مدیون) برای استیفای حق (دائن) این اطلاعات به سرعت و به‌طور دقیق در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

۳ـ درخصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن هستند، توزیع شود؛ چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن هستند، می‌شود.

۴ـ کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) می‌تواند با استفاده از مقدار دارایی‌های افراد، تعریفی استاندارد از فقر را ارائه کند و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام‌ خمینی (ره) یاد کند، کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن بگیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.

۵ـ هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می‌توان مقدار دارایی فرد را محاسبه و یک تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ کرد.

 

دولت موافق اجرای طرح کاداستر نیست

روز گذشته و بعد از گذشت حدود ۱,۵ سال از عدم اجرای طرح کاداستر، تویسرکانی در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص پرسشی مبنی‌ بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: «معتقدم برخی امور به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد، دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین‌تکلیف کند. کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت. ما در سال ۹۳ پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهد. آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های اجرایی از محل درآمد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد، در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود. از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۵ درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را به ما دادند و ۷۵ درصد درآمد‌ها برداشته شده، درحالی که پیش‌بینی قانون این بود که صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.»

 

مجلس موافق اجرای طرح کاداستر است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای طرح کاداستر اظهار کرد: «این طرح یک مدت اجرا و بعد از آن متوقف شده است و علت توقف یک سال و نیمه این طرح هم دو دلیل است: ۱- دولت بودجه کافی بابت این طرح نمی‌دهد، ۲- دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی) با این طرح همراهی نداشته و اراضی خود را معرفی نکرده و این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح کاداستر صددرصد به پدیده زمین‌خواری کمک کرده و حدود املاک و اشخاص را مشخص و در آینده هم اختلافی ایجاد نمی‌کند. مجلس با ادامه اجرای این طرح موافق است و همان‌طور که به قانونی بودن آن رای داده، همچنان موافق اجرای دوباره آن است.»

 

طرح کاداستر می‌تواند با زمین‌خواری مقابله کند

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق اسکودا اظهار کرد: «بنده در خصوص جزئیات فنی این طرح، اطلاعات دقیق و مفصلی ندارم و آگاهی من در حدی است که در جراید و نشریات خوانده‌ام یا از طریق دوستان و همکاران در اداره ثبت به بنده رسیده است. آنچه بنده از مجموع این طرح فهمیدم، هدف، ایجاد سامانه‌ای است که با دادن نام افراد به آن، کلیه اموال غیرمنقول آن‌ها آشکار شود و به عکس وقتی در پی آن هستیم که بفهمیم پلاک خاصی یا زمین خاصی مربوط به کیست، درصورتی که اطلاعات روشنگر و کافی راجع به آن، به این سامانه بدهیم، نام و مشخصات مالک یا مالکان را به وضوح آشکار کند.

اگر استنباط اینجانب و آنچه که من از این طرح فهمیده‌ام درست باشد، تردیدی نیست که انجام و تکمیل آن باعث می‌شود هیچ نوع مالکیت پنهانی راجع به هیچ ملک و زمینی امکان وجود نداشته باشد و اگر این مقدمه صحیح باشد، به ناچار، نتیجه این خواهد بود که بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری،  جنگل‌خواری،  دریاخواری و خوردن‌های دیگر یا منتفی یا بسیار دشوار خواهد شد. از زمانی که بنده به یاد دارم شاید پیش از پیروزی انقلاب، بحث اجرای این طرح وجود داشته و من نمی‌دانم آیا مقامی یا قوه‌ای نسبت به انجام آن نظر مثبت یا منفی دارد یا نه؟ اما به‌طور کلی گمان من این است که قاعدتاً هر سه قوا باید نسبت به انجام آن علاقه‌مند و پیگیر باشند. اینکه گفته شده، بزرگواری گفته‌ است کسی یا شخصی مایل به اجرای آن نیست، قاعدتاً باید توام باشد با بیان علل و استدلال آن فرد یا شخص در عدم انجام آن و اگر چنین شود، آنگاه امکان تحلیل مفصل‌تر و دقیق‌تری وجود خواهد داشت.

در واقع علت عدم تمایل دولت برای اجرای این طرح چه چیزی است؟ اگر بحث بودجه باشد، گمان می‌رود این از اموری است که باید با اولویت به آن، بودجه اختصاص داده شود؛ زیرا همان‌طور که عرض شد یکی از مشکلات بزرگ کشور در زمینه مبارزه با فساد، همین بحث زمین‌خواری و جنگل‌خواری و... است، بنابراین گمان می‌کنم اگر بودجه خاصی به این مورد خاص اختصاص داده شود، مشکلی نخواهد داشت، هر چند تشکیلات ثبت اسناد و املاک جزئی قوه قضائیه و بودجه آن ناچار در بدو بودجه این قوه است، ولی وقتی مجلس محترم اجرای طرحی را به‌طور مجرد و مستقل مورد تصویر قرار داده‌ است، پس می‌تواند بودجه خاصی هم به آن اختصاص دهد، بدون اینکه با بودجه قوه‌ قضائیه خلط شود و به نظر من این، یکی از اقدامات و اموری است که اگر انجام شود، در جوار انجام و اجرای قانون مشهور «از کجا آورده‌ای» که آن هم، مدت نسبتاً زیادی است معوق مانده، می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و اشکالات جلوگیری کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی برخی نسبت به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد که مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود خواهد کرد.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت ، در واکنش به اظهارنظر معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه پارسال یک هزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی‌خواهند طرح کاداستر اجرا شود، گفت: اجرای طرح کاداستر موضوع بسیار مهمی است که باعث ساماندهی دارایی غیرمنقول برای حدود بخشیدن به اسناد رسمی می‌شود و باید طوری محقق شود که با استانداردهای جهانی و روش‌هایی که بکار برده شده، منطبق باشد.

 

بخشی از بودجه تخصیص‌یافته به طرح کاداستر برای خدمات هلال احمر استفاده شد

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای طرح کاداستر قطعا باید صورت بگیرد و تعللی هم که در این زمینه وجود داشته است به بحث کمبود بودجه برمی‌گردد، چرا که در بودجه سهمیه هزینه ثبت کاهش یافته و در سایر بخش‌ها هزینه شد.

وی یادآور شد: هیچ شکی وجود ندارد که اجرای طرح کاداستر یک قانون است که در پی بررسی‌های کارشناسانه ایجاد شده و برای آن در مجلس تصمیم گرفته شده است و تاثیرات آن آثار مثبتی به همراه دارد و اجرای آن مورد نیاز کشور است.

آبرامیان تصریح کرد: اگر قرار باشد عده‌ای قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا نکنند، امری علی حده است، اما چون مصوبه مجلس است لازم‌الاجرا بوده، هر چند به دلیل برخی نارسایی‌های بودجه‌ای اجرای آن با تاخیر مواجه شده است.

 

کاهش بودجه طرح کاداستر بر اساس نیاز جامعه صورت گرفت

این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اینکه هزینه کردن بودجه این بخش برای سایر بخش‌ها نیز نمی‌تواند ناشی از کم اهمیت شمردن اجرای طرح کاداستر باشد، تاکید کرد: مصوبه‌ای که تحت این عنوان ایجاد شد از محل درآمدهای ثبت تامین بودجه شده بود و بر اساس نیازی که در کشور وجود داشت در قانون بودجه‌ای که تصویب شد، بخشی از اعتبارات این بخش به هلال احمر تخصیص داده شد، چرا که مشکلاتی در این بخش وجود داشت، بنابراین این اقدام را نمی‌توان مخالفت با اجرای طرح کاداستر دانست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر بعد از این نیز طرح کاداستر اجرا نشود، قطعا مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد به این موضوع ورود خواهد کرد./

برخی نمی‌خواهند طرح «کاداستر» اجرا شود

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پارسال یکهزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی خواهند طرح کاداستر اجرا شود.

احمد تویسرکانی روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: یکی از موضوعات ثبتی، اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت های دولت و مردم بر اراضی و املاک است.
تویسرکانی افزود: طرح کاداستر اواخر سال 1393 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در این طرح پیش بینی شد که این طرح طی پنج سال در کشور اجرا شود.
وی اظهار داشت: این طرح نباید برای دولت بار مالی می داشت لذا مقرر شد هزینه های اجرای آن از محل درآمد های آن تأمین شود.
تویسرکانی افزود: در بودجه پارسال تصمیم گرفتند حدود 50 درصد درآمد این طرح در جای دیگر و برای نهاد دیگر هزینه شود که با این اقدام اجرای طرح کاداستر به وقفه افتاد.
وی اظهار داشت: توجه به موضوع تثبیت مالکیت و شفافیت در مالکیتها یکی از موارد مورد تاکید است ولی برخی فهم درستی از آن ندارند و این به آینده لطمه می زند.
وی گفت: هر میزان سهل انگاری و تاخیر در اجرای موضوعات مهم صورت گیرد، هزینه های مضاعف در پی خواهد داشت.
معاون قوه قضائیه افزود: باید ساز و کارها و روشها اصلاح شود تا زمینه ارتکاب تخلف از بین برود.
وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عرصه وسیع برای خدمت رسانی دارد و دهها میلیون خدمت در این سازمان به مردم ارائه می شود ولی توانسته ایم با اصلاح فرایندها سالانه مشکلات 40 میلیون مراجعه غیرحضوری را حل کنیم.
پیچیدگی های امروز جامعه اقتضا می کند در خدمت رسانی و مدیریت کشور تصمیمات درست بگیریم و استفاده درست از منابع داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: 75 شهر در این استان دارای طرح جامع هستند که طرح های حدود 60 شهر از این تعداد عمر کمتر از پنج سال دارند.
محمد مقدوری افزود: در ارتباط با موضوع ثبت نوین در کشور در خراسان رضوی نیز تلاش های خوبی صورت گرفته و زمینه های خوبی برای ادامه این خدمت از طریق سامانه الکتریکی وجود دارد.
وی اظهار داشت: طرح هوشمندسازی شهری در این استان از حدود یک سال پیش آغاز شده و در مرحله اول شهر های فریمان، طرقبه، گناباد و کاشمر به صورت آزمایشی برای این مهم انتخاب شده اند.
وی با بیان اینکه حوزه ثبت اسناد از حساسیت خاصی برخوردار است گفت: هوشمندسازی شهر مشهد از حدود چهار سال پیش آغاز شده و امیدواریم با ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتوانیم هوشمند سازی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

 

اجرای طرح کاداستر نیازمند تامین منابع است

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد درآمدهای طرح کاداستر برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است؛ در حالی که قانون سال 93 تصریح دارد صد درصد درآمدها باید در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا طی پنج سال طرح کاداستر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد تویسرکانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص موانع اجرای طرح کاداستر توضیح داد: برخی امور جزو اولویت های اصلی کشور محسوب می شوند و حتی اگر به دنبال اجرای آن نباشیم، نظام قانونگذاری باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در سال 93 مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک طی پنج سال طرح کاداستر را در سراسر کشور اجرا کند. در آن سال دولت موافق اجرای این طرح نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد و ما به مجلس پیشنهاد کردیم تا کاداستر به صورت یک طرح در مجلس مطرح شود.
تویسرکانی ادامه داد: طی یک سال این اتفاق افتاد ولی سال بعد به دنبال تصویب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمدهای این طرح به کارهای دیگر اختصاص یافت و از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد از درآمدهای این طرح برای اجرای پروژه اختصاص یافته است.

* طرح کاداستر
یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین کند و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک،‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر می نامند.

طرح کاداستر مشکل مالی دارد

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه اولین گام برای مبارزه با زمین‌خواری اجرای کاداستر است، گفت: تهیه و اجرای کاداستر امکان سودجویی از اراضی ملی را به حداقل می‌رساند.

اکرم توفیقی در گفت و گو با ایسنا درباره نقشه کاداستر (حد نگاری) گفت: تهیه و اجرای این نقشه یکی از اصل‌های حفاظت از اراضی و تثبیت مالکیت است بنابراین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال تهیه نقشه کاداستر برای کل کشور است و در حال حاضر کاداستر اراضی ملی تهیه و اسناد این اراضی نیز دریافت شده است.

وی با تاکید بر این که نقشه کاداستر می‌تواند موقعیت اراضی دولت، اشخاص و املاک را مشخص کند، تصریح کرد: کاداستر نقشه‌هایی بر اساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق است و از بروز اختلافات تا حد زیادی جلوگیری می‌کند همچنین امکان سودجویی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل می‌رساند.

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه تاکنون برای بیش از ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیه و در سامانه ثبت اراضی ملی تثبیت و اسناد تک برگی آن‌ها اخذ شده است، گفت: تهیه نقشه کاداستر برای حدود ۱۱۴ میلیون هکتار اراضی ملی باقی مانده است که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این کار صورت بگیرد.

توفیقی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برای تهیه نقش کاداستر مشکل منابع مالی داریم. منابعی که برای اجرای این طرح تامین می‌شود مطابق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه نیست و قانون برنامه ششم توسعه تکلیف سنگینی نسبت به بودجه‌ای که تامین می‌شود برعهده ما گذاشته است.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال رایزنی با دستگاه‌های مسئول است تا بتواند طبق قانون برنامه ششم توسعه منابع مالی را تامین کند و اهداف ما طبق برنامه پیش رود، تصریح کرد: در حال حاضر نیز با وجود گذشت یکسال از برنامه توسعه، از بازه زمانی آن برای تهیه نقشه کاداستر جلوتر هستیم.

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها در پایان اظهار کرد: امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه نقشه کاداستر اراضی ملی کل کشور تهیه و اجرا شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هرچقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.

به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای درباره کاهش بودجه دستگاه قضایی و عدم اجرای حدنگاری یا همان کاداستر گفت: اگر ما طرفدار شفافیت در امور هستیم یکی از راه های آن موضوع کاداستر است که اگر انجام شود برخی مسایل شفاف می‌شود.
وی افزود: اگر از همان سال‌های اول، بودجه مورد نیاز را می‌دادند ما امروز کار را تمام کرده بودیم. در سال ۹۵ گفتند برای اجرای کاداستر از درآمدهای خود طرح صرف اجرا شود و اعلام کردند که ۴۲درصد از درآمد به هلال احمر داده شود که این امر باعث شد کاداستر با مشکل مواجه شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هر چقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.
اژه ای افزود: ما در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیفی داشتیم و در همین برنامه گفتند دولت موظف به تامین بودجه است و قرار شد ۲.۹ درصد بودجه به قوه قضاییه اختصاص یابد اما در لایحه بودجه ۲.۲ درصد را تعیین کردند. یعنی بودجه ما از ۹۶ به ۹۷ تنها ۵ درصد افزایش داشته که باعث می‌شود تکالیف ما زمین بماند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در سال نود و شش ۴۰۰ میلیارد تومان به ما تخصیص دادند اما پرداخت نشد که اگر همین هم داده نشود ما با مشکل مواجه می‌شویم.