طرح کاداستر فقط ۲۰ درصد پیشرفته است!
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابعاد مهم طرح تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مهمترین سازمان های خدمات رسان، با مأموریت‌های مهمی همچون ایجاد نظم حقوقی، تثبیت مالکیتها، بسترسازی فعالیت‌های تجاری و فضای کسب و کار گفت: به همان میزان که تسهیل و کاهش زمان ارائه خدمات ثبتی به‌ویژه در بخش ثبت شرکتها، اختراعات، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی تأثیر مستقیمی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های فضای کسب و کار می‌گذارد، به همین میزان نیز عدم ارتقاء کیفیت خدمات ثبتی و طولانی شدن روند این امور باعث آثار نامطلوب بر این عرصه‌ها می‌شود و از این رو است که این سازمان باید متناسب با تکالیف مهم قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده است از اعتبارات لازم نیز بهره مند شود.
وی با اشاره به تکالیف این سازمان در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مهریه، چک و سایر اسناد رهنی گفت: در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.
هادی با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد، بخش‌های مهمی از قبیل اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی که هر کدام خود در حد یک سازمان هستند وجود دارد گفت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، باید استفاده بهتری از ظرفیت‌های سازمان ثبت در راستای ثبت ملی و بین‌المللی محصولات کرد و از مزایای متعدد آن استفاده کرد وگرنه ممکن است منطقه یا کشور دیگری آنها را به نام خود ثبت کند. همانطور که در استان کرمانشاه "فرش دستباف سنقر" و "گلیم هرسین" ثبت بین المللی شده اند، برای سایر محصولات مثل روغن حیوانی کرمانشاهی و نان برنجی و گیوه نیز باید این روند از سوی نهادهای متولی طی شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد با اشاره به اینکه طرح تحول این سازمان مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و ریاست سازمان نیز با جدیت و دلسوزی وافر بر اجرای آن را دنبال می کنند، ادامه داد: اجرای کاداستر یکی از موارد مهم این طرح است که با ایجاد شفافیت در مدیریت زمین، مانعی جدی برای زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی محسوب می‌شود چرا که در حال حاضر حدود 30 درصد از دعاوی و پرونده های قضایی، مربوط به زمین و اختلافات ملکی است ولی متأسفانه تاکنون طرح کاداستر تنها 20 درصد پیشرفت داشته است.
وی گفت: 130.5 میلیون هکتار از 162 میلیون هکتار اراضی کل کشور مربوط به منابع ملی است که متولی مشخصی دارد و در این خصوص و سایر موارد که مالکیت مربوط به حاکمیت و دولت است، دستگاههای اجرایی و متولی مسئولیت دارند و به موجب قانون کاداستر مکلف هستند نقشه های لازم را تهیه و برای تثبیت مالکیت در سامانه کاداستر در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، در خصوص بقیه اراضی که مالکیت مربوط به مردم است، سازمان ثبت تصمیم به برون‌سپاری کار تهیه نقشه دارد چرا که اگر صرفا با توان 2 یا 3 نقشه‌بردار شاغل در ادارات ثبت این کار پیش برود بسیار کند انجام می شود، لذا دستورالعمل این کار آماده شده و هم اکنون در 4 استان به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد.
هادی افزود: در بحث تثبیت مالکیت در کاداستر نیز با پیگیری‌های جدی ریاست سازمان ثبت، در قانون بودجه سال 99 رقم مناسبی برای اجرای این طرح لحاظ شده و بنا داریم در خارج از ساعات اداری نیز بر اساس دستورالعملی از ظرفیت نیروهای سازمان ثبت با پرداخت حق‌الزحمه مناسب در این خصوص استفاده کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در بخش اجرای اسناد رسمی، هدفمند کردن پرداخت‌ها بر اساس میزان مختومه شدن پرونده‌ها در واحدهای ثبتی، تکریم ارباب رجوع، توجه به معیشت کارکنان، تهیه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خدمات الکترونیکی، برون‌سپاری خدمات غیرحاکمیتی، مبارزه جدی با مفاسد اداری و برخورد با متخلفان، تفویض اختیارات به استانها و ارزیابی مداوم عملکرد آنها از دیگر موارد طرح تحول سازمان ثبت اسناد است که اجرای آنان موجب تسریع و تسهیل خدمات رسانی به مردم شریف کشور عزیزمان می شود.