ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ثبت شده است

تحلیل


سازمان ثبت اسناد به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات نداده و فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی مسکن را با اشکال مواجه کرده است؛ در همین راستا پیامک مالیات بر خانه خالی برای عده‌ای از مردم آمده است که مالک آن خانه نیستند و باید مالیات بدهند اما امکان اثبات عدم مالکیت هم ندارند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

 

* اطلاعات سامانه املاک ناقص است/ مردم سرگردان شده‌اند

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

در همین راستا یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده در این زمینه، عدم تطبیق اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با شرایط واقعی است، موضوعی که سبب شده تا بسیاری از افرادی که در سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، هم اکنون با مسئله مواجه شده باشند.

‌یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس‌، با اشاره به دریافت پیامک مبنی بر تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به خبرنگار فارس گفت: سال گذشته پیامکی دریافت کردم که بر مبنای آن باید برای یک واحد مسکونی خالی مالیات پرداخت می‌کردم، درحالی که بنده این واحد را به صورت قانونی و ثبت رسمی در دفترخانه دو سال پیش فروخته بودم.‌

این مخاطب فارس اضافه کرد: پس از درج اعتراض در سامانه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه مالک خانه مذکور نیستم و مالیات آن را نمی‌پذیریم به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مراجعه کردم و پس از ثبت اطلاعات اسکان جدید، این خانه خالی که با علامت قرمز مشخص شده بود را تعیین کردم و اطلاعات «ثبت واگذاری ملک» را وارد کردم‌ اما تغییری در وضعیت ایجاد شده خانه و پرداخت مالیات حادث نشد و با وجود آنکه ‌تاریخ ثبت شده در سند تک‌ برگ مالک جدید، را در بخش مربوطه وارد کردم، سامانه در عین تعجب پیام داد که‌ «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است» در حالی که در این تاریخ که در سند تک برگ رسمی هم قید شده است، اینجانب در دفتر اسناد رسمی سند به نام خریدار جدید زده‌ام.
 

*وقتی وزارت راه از مردم می‌خواهد به سازمان ثبت اسناد و املاک بروند و اطلاعات بگیرند

این مخاطب فارس افزود: مجدد امسال حدود یک ماه پیش پیامک مالیات بر خانه‌‌های خالی دریافت کردم و زمانی که با سامانه سازمان امور مالیاتی برای ثبت اعتراض دوم مراجعه کردم متوجه شدم مالیاتی که سال گذشته برای این خانه خالی که اشتباه به نام من ثبت شده است، اعلام شده بود، امسال 100 درصد افزایش یافته است!

وی ادامه داد: مجددا اعتراض خود را مبنی بر اینکه این خانه متعلق به اینجانب نیست و در سال 97 آن را فروخته‌ام در سامانه امور مالیاتی ثبت کردم و مجددا به سراغ سامانه املاک و اسکان رفتم تا شاید امکان «ثبت واگذاری ملک» فراهم شده باشد اما مجددا با همان مشکل قبلی مواجه شدم و سامانه مجددا اعلام کرد که «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است». 

این مخاطب فارس ادامه داد: پس از به نتیجه نرسیدن ثبت واگذاری ملک در سامانه ‌‌املاک و اسکان، اینبار به صورت حضوری به میز خدمت وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مربوطه مراجعه کردم و در آنجا، متصدی به من گفت: «چون سازمان ثبت اسناد، اطلاعات ملکی را که فروخته‌اید را به ما نداده است بنابراین ما در وزارت راه و شهرسازی خانه را به اسم شما ثبت کرده‌ایم، حال شما برای حل مشکلتان باید به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید و بگویید چرا این ملک کماکان به کد ملی شما وصل است و از این سازمان بخواهید اطلاعات این ملک را برای ما ارسال کند». ‌

به گفته وی، درواقع این موضوع رد و بدل اطلاعات و دیتا املاک که باید به صورت رسمی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک جابه‌جا می‌شد انجام نمی‌شود و حال از مردم خواسته می‌شود بروند اطلاعات را از ثبت اسناد بگیرند و برای وزارت راه بیاورند؛ قطعا اگر این شیوه ادامه یابد شناسایی واحد‌های مسکونی خالی بسیار پرخطا خواهد بود و در این‌باره فقط حق عده‌ای از مردم ضایع می‌شود.

این مخاطب فارس گفت: در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در این باره آمده است که «در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت)، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور متعلق به وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و یا بروز رسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام نمایند؛ تنها راه اعتراض به مالیات تعلق گرفته انجام مراحل فوق بوده و تمامی درخواست ها در سامانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا هیچگونه نیازی به مراجعات حضوری نخواهد بود؛ بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طرف وزارت راه و شهرسازی است»؛ حال با این شرایط ما نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

 

*چرا مالیات‌های تنظیمی در ایران به نتیجه نمی‌رسد

به گزارش فارس، یکی از مهمترین نواقص فعلی سامانه ملی املاک و اسکان مسئله عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های کشور است.

در همین راستا، افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مسئله سامانه ملی املاک و اسکان گفت:‌ عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند.‌

به گفته پروین‌پور به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد؛ در این شرایط حاکمیت باید اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ کند.

بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می‌رسد، سازمان ثبت اسناد و همچنین شهرداری‌ها از مهلت قانونی ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان عدول کرده‌اند. از طرفی دیگر جای تعجب دارد‌ چرا وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه دولتی، از مردم درخواست می‌کند که شخصا به سازمان ثبت اسناد مراجعه و اطلاعات املاکی که مالکش نیستند را‌ از این طریق به این وزارتخانه برساند.

بر این مبنا به نظر می‌رسد، تنها در صورتی که روند فعلی دچار تغییر و تحول شود، می‌توان به آینده مالیات‌های تنظیمی در کشور و تشکیل یک بانک اطلاعات قوی امیدوار بود.

کارشناس مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود درگیری جنگ تحمیلی و همچنین در نظر گرفتن این نکته که حدود ۸۰ درصد خانوارها در واحدهای ملکی زندگی می‌کردند، بحران مسکن به اندازه امروز نبود. در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

با توجه به شرایط ذکر شده، به منظور بحث و گفت‌وگو پیرامون آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن، رفتیم تا با وی در این رابطه به صحبت بنشینیم.

 

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال ابتدایی می‌خواهیم به مسئله مالیات بر خانه‌های خالی بپردازیم، کارکرد اساسی مالیات بر خانه‌های خالی در فضای اقتصادی کشور شامل چیست؟

بیک پور: مالیات بر خانه‌های خالی کارکرد تنظیمی دارد، نباید انتظار کارکرد درآمدی از آن داشت. در اقتصاد مسکن نیز این نوع از پایه مالیاتی اقتضا می‌کند که نرخ‌ها به حدی بالا باشند که موجبات عرضه تمام خانه‌های خالی به بازار را فراهم کند. این افزایش عرضه طبیعتا موجب کاهش نرخ اجاره‌بها نیز خواهد شد.

 

فارس: خب این مالیات مهم در اقتصاد، چه ارتباطی با سامانه ملی املاک و اسکان دارد؟

بیک پور: تکمیل سامانه ملی املاک یکی از پیش‌نیازهای اصلی مالیات بر خانه‌های خالی در کشور است.

 

فارس: خب تکمیل این سامانه بر اساس قانون بر عهده کیست؟

بیک پور: راه‌اندازی سامانه املاک در آخرین ویرایش اجرای مالیات بر خانه‌های خالی الزامی شده است. با گذشت ۲۰ ماه از زمان ابلاغ رییس جمهور وقت به هیئت دولت کماکان اقدام ملموسی انجام نشده است. اقداماتی مانند تکمیل سامانه ملی املاک، تکمیل داده ها، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوطه  مجموعه اقداماتی بودند که می‌بایست تاکنون توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد. در اینجا باید اضافه کنم، سامانه ملی املاک علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی موجب شناسایی نیازمندان واقعی به مسکن نیز می‌شود و این امر کمک شایانی در برنامه‌ریزی و ساماندهی مسکن افراد در جامعه خواهد شد. در واقع به دلیل عدم پایگاه داده مناسب در کشور در تجربه پروژه مسکن مهر افرادی بودند که خانه داشتند اما مسکن مهر نیز به آنها تعلق گرفته بود. همچنین با داشتن این اطلاعات برای تخصیص منابع هم متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها می‌توان برنامه‌ریزی انجام داد.

 

فارس: خب سوالی که اینجا پیش می‌آید، این است که چرا این سامانه و این مالیات در کشور ما کارکرد مثبتی ندارد؟

بیک پور: متولی اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی است و اخذ این پایه مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی است. لازمه اجرای این مالیات نیز ارسال داده ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان مالیاتی است که به دلیل کامل نشدن سامانه ملی املاک، سازمان مالیاتی نتواسته است این پایه مالیاتی را به خوبی اجرا کند.

 

 

فارس: آیا عملکرد مالیات بر خانه‌های خالی در تقویم املاک به روز شده است؟

بیک پور: نرخ‌های مالیات اعمال شده بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ است اما برای عملکرد صحیح این پایه مالیاتی بایستی تقویم املاک به روزرسانی شود، در نتیجه قیمت املاک به روز می‌شود و طبیعتا نرخ‌های مالیاتی نیز باید افزایش یابد. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که این به روزرسانی متناسب با داده های واقعی بازار صورت نگرفته است و خیلی کمتر از ارزش بازار محاسبه شده است.

 

فارس: متاسفانه عده‌ای در بیان آمار مالیات بر خانه‌های خالی تنها به گفتن عدد وصولی این مالیات توجه می‌کنند، یعنی اساسا این تفکیکی میان این مالیات با سایر مالیات‌های اخذ شده قرار نداده و مکررا بر جنبه درآمدی آن تاکید می‌کنند. نظر شما راجع به این دید نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بیک پور: اشتباه است که ما بر بر جنبه درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی تاکید داشته باشیم، این پایه مالیاتی چون جنبه تنظیمی دارد، هدف از افزایش نرخ‌های این پایه مالیاتی نیز عرضه ملک به بازار است. به طوری که در شرایط فعلی طبق قانون نرخ این مالیات بین ۲ تا ۵ درصد ارزش ملک است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که میزان مالیاتی که در این رابطه اخد می‌شود به صورتی سلیقه‌ای و به تشخیص ممیز مالیاتی است.

 

فارس: چرا رکن اساسی مالیات بر خانه‌های خالی یعنی مالیات بر خانه‌های خالی به کارکرد صحیح نمی‌رسد؟

بیک پور: دولت‌های مختلف از سال ۱۳۹۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستند اما به دلیل عدم اراده و یا نداشتن برنامه مستمر جهت پیگیری اجرای این سامانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین این مسئله چالشی فراتر از حوزه وزارت راه و شهرسازی است و نیازمند نظارت مستمر رییس جمهور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم اهتمام جدی برای تکمیل سامانه ملی املاک را ندارد.

 

فارس: اگر بخواهید مهمترین مشکل شکل‌گیری سامانه ملی املاک و اسکان را معرفی کنید به کدام مسئله اشاره می‌کنید؟

بیک پور: عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند. به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد. در این شرایط حاکمیت بایستی اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ نماید.

 

فارس: یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد سامانه ملی املاک و اسکان به آن اشاره می‌شود، عدم حضور یک متولی در وزارت راه و شهرسازی به منظور پیگیری این قضیه است، نظر شما راجع به این مسئله چیست؟

بیک پور: ببینید، پیش از پاسخ به سوال شما باید یک نکته را تاکید کنم، سامانه املاک از دو طریق اطلاعات را اخذ می نماید؛ روش اول از دستگاه‌ها و روش دوم از خوداظهاری مردم و از تطابق این اطلاعات با هم اطلاعات صحت‌سنجی می‌شوند. این سامانه همچنین دو ضمانت اجرایی دارد، ضمانت اول، خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت باشند مشمول مالیات می‌شوند. این ضمانت اجرایی منجر به تکمیل شدن اطلاعات نیز می‌شود. دومین ضمانت نیز وابسته بودن خدمات اجتماعی (آب، برق، گاز و صدور چک و …) به تکمیل سامانه املاک است. در خود وزارت راه وشهرسازی نیز متولی واحد و مشخصی برای اجرای سامانه وجود ندارد. معاونت مسکن وزارت نیز پاسخگویی لازم را ندارد. چرا که این مسئله نیازمند این نکته است که فردی باید به طور مستمر پیگیری کند، کار رسانه‌ای جامع‌ای جهت اقناع‌سازی مردم انجام دهد و به عنوان مسئول پیگیری این سامانه باشد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی جهت حل این مسئله دو اقدام اساسی انجام دهد. این اقدامات نیز شامل ارائه برنامه‌زمان‌بندی شده و گزارش‌های هفتگی به مردم از طریق رسانه است.

 

فارس: آیا ظرفیت قانونی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و در گام ابتدایی شناسایی این واحدهای مسکونی برداشته شده است؟

بیک پور: به منظور تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه دولت سیزدهم ضمانت اجرایی برای این سامانه در نظر گرفته است. برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ماده ۵۴، سه مورد ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

 

فارس: ممکن است به این ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده بپردازید؟

بیک پور: مورد اول، ضمانت برق است، به صورتی که اگر کسی خانه خودش را خوداظهاری نکند، بهای برق مصرفی آن با بالاترین پلکان محاسبه می‌شود. مورد دوم اگر خوداظهاری انجام نشود به منزله خالی بودن خانه شناسایی می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی از آن اخذ می‌شود. سومین مورد نیز محروم شدن در استفاده از خدمات عمومی کشور مانند تعویض پلاک، صدور چک، حساب‌های بانکی، بیمه است و براساس کد یکتایی که در سامانه ثبت می‌کنند به عنوان ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

 

فارس: خب در چه شرایطی می‌توان انتظار داشت که این ضمانت‌های اجرایی به شکل صحیح مد نظر قرار می‌گیرد؟

بیک پور: اجرای ضمانت‌ها نیازمند عزم جدی دولت است، به طوری که طبق قانون متولی اصلی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است. در شرایط فعلی سامانه ملی اسکان در اختیار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این معاونت نیز به دلایل مختلفی همچون مشغول بودن به طرح نهضت ملی مسکن، موضوعات مرتبط با نظام مهندسی و غیره، امکان رسیدگی به سامانه ملی املاک و اسکان را ندارد. بنابراین لازم است یک نماینده‌ای در وزارت راه و شهرسازی جهت پیشبرد این سامانه انتخاب شود که بتواند سایر دستگاه ها را نیز در حمایت از این سامانه قرار دهد.

 

فارس: خب این ضمانت‌های اجرایی مد نظر شما در چه قالبی باید فعلیت پیدا کرده و اثرگذاری داشته باشند؟

بیک پور: ضمانت‌های اجرا باید به صورت مرحله‌ای انجام شود، به طوری که اگر مناطق ۱ و ۲و  ۵ و ۲۲ تهران دارای بیشترین خانه خالی است، ضمانت اجرایی و خوداظهاری‌ها را از آنجا آغاز کنیم که به مراحل دیگر برسیم. اینجا باید به این مسئله توجه کنید که منظور از عزم دولت نیز این است که شخصی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که در راس امور نیز باشد و بتواند کارها را پیگیری کند. معاون اول رییس جمهور گزینه مناسبی برای این جایگاه است. چرا که وزارتخانه‌های مختلف به حرف آن گوش می‌دهند. همچنین کمیسیون‌های عمران و اصل نود مجلس به لحاظ جایگاه حقوقی آن نیز می توانند به عنوان ناظر بر انجام کار وارد شوند. وصل شدن سامانه ملی املاک به خدمات عمومی کشور یک سری پیچیدگی‌هایی نیز به دنبال دارد، به همین دلیل نیازمند همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانند در کارگروه تعامل‌پذیری هماهنگی را انجام دهند.

 

فارس: این مسئله در استعلامات دستگاه‌ها هم مورد وثوق است؟

بیک پور: بله دقیقا، استعلام از سامانه برای همه دستگاه‌ها باز باشد، کسی که می‌خواهد استعلام بگیرد مشکلی وجود نداشته باشد.  البته قبل از اینکه ضمانت‌ها انجام بشود بایستی راستی‌آزمایی انجام شود و مشخص شود که خوداظهاری نقصی ندارد.

 

فارس: مسئله اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی را در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بیک پور: ببینید، اهمیت اطلاع‌رسانی سامانه ملی املاک باید ابتدا درک شود، این اطلاع‌رسانی باید همواره به صورت مستمر در صدا و سیما و به صورت‌های مختلفی چون کلیپ، موشن و غیره انجام شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی باید یک سخنگو برای این سامانه در نظر بگیرد که این موضوعات برای مردم روشن شود و ابهامی وجود نداشته باشد. همچنین آموزش‌های لازم برای دستگاه هایی که باید استعلام بگیرند به عنوان نمونه متصدی بانکی که قرار است با این سامانه کار کند، در نظر گرفته شود. این امر نیازمند این است که جلسه‌ای ترتیب داده شود و نماینده دستگاه‌های مختلف نیز از نحوه اجرایی شدن آن مطلع شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی این سازمان برای اجرای طرح جامع و کامل تثبیت و صدور سند هوشمندانه در سوریه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی با حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه دیدار کرد.

بابایی در این دیدار اظهار کرد: یکی از واحدهای تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با حوزه اداره محلی و محیط زیست سوریه مرتبط است معاونت املاک و اراضی بوده و در این جلسه نقشه‌های تصویری و فرعی را تشریح می‌کنیم.

وی افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی کامل وجود دارد که با توجه به تخصص بالای کارشناسان و بهره گیری از فناوری‌های مهم و پیشرفته در حوزه تثبیت مالکیت‌ها و نقشه برداری هوایی با استفاده از پهبادهای پیشرفته در کمترین زمان ممکن نقشه‌های کاداستری چند منظوره در لایه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، دفاعی و… که می‌تواند در برنامه ریزی شهری مؤثر باشد را فراهم و در این حوزه کمک کرده ایم تا منشأ خدمات ارزنده برای ملت سوریه باشیم زیرا کشور سوریه در ارائه خدمات جزو اولویت‌های اول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی افزود: این آمادگی در سازمان ثبت اسناد و املاک وجود دارد که در دوران سازندگی و آبادانی کشور سوریه تمام ظرفیت‌ها، امکانات و تجربه یک صد ساله خود را در اختیار کشور سوریه قرار دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم که تشکیل این جلسه مقدمه‌ای برای برگزاری جلسات کارشناسی و حضور هیئت‌های فنی ایران در سوریه و سوریه در ایران همچنین آشنایی با ظرفیت‌های مشترک دو کشور باشد.

بابایی در ادامه گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد های مجهز به دوربین‌های پیشرفته برخورداریم که در کمترین زمان ممکن قادر به نقشه برداری هوایی با دقت بسیار بالا است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف حکومت‌ها برقراری نظم و انضباط در حوزه مالکیت است تا امنیت و آرامش بین مردم ایجاد و از اختلافات ملکی جلوگیری شود.

بابایی اظهار کرد: امروزه با گذر از مرحله سنتی به نوین همچنین بهره گیری از هوش مصنوعی و تجهیزات فناورانه توانسته‌ایم در حوزه تثبیت مالکیت‌ها در عرصه‌ها و املاک اقدامات نوینی را انجام دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد املاک کشور این آمادگی را دارد که با اعزام تیم‌های فنی در حوزه املاک و کاداستر نقاط ضعف و قوت کشور سوریه را در حوزه عکسبرداری هوایی بررسی کند.

وی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد تا طرح جامع و کامل تثبیت و صدور سند هوشمندانه را در سوریه پیاده کند همچنین کاداستر را در لایه‌های مختلف شهرهای سوریه با اولویتی که دولت سوریه تعیین می‌کند انجام دهد.

بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد که با ایجاد بانک اطلاعاتی و بهره گیری از هوش مصنوعی، حوزه مالکیت را در کشور سوریه به وضعیت مشخص و پایدار برساند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: آمادگی داریم که در اولین فرصت هیئت‌های فنی در سوریه حضور پیدا کنند و در آینده نزدیک نیز تفاهم‌نامه جامع همکاری میان ایران و سوریه منعقد شود.

بابایی بیان کرد: در جلسه امروز ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شد و با توجه به اینکه کشور سوریه در حال سازندگی و آبادانی است بحث نقشه‌های توصیفی یا کاداستری مورد استقبال وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه قرار گرفت و مقرر شد در آینده نزدیک برای اجرای حدنگاری
در کشور سوریه با برگزاری جلسات کارشناسی تفاهم نامه‌ای بین دولت سوریه و قوه قضائیه منعقد شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جلسه امروز چندین شهر از جمله دمشق و حلب جزو اولویت‌های اول قرار گرفت تا حدنگاری را آغاز کنیم و بناست در کل کشور سوریه بحث حدنگاری اجرا شود.

حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه در این دیدار اظهار کرد: پس از آزادسازی بخش اعظم سوریه مصوبه‌ای را صادر کردیم تا پرونده‌های املاک مناطقی که از بین رفته اند مجدداً صادر شوند البته این پرونده‌ها با حفظ حقوق اداری و قضائی تشکیل می‌شوند.

وی افزود: آمادگی این را داریم که همکاری مشترک با ایران داشته باشیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بیان کرد: به دلیل اینکه تروریست تمامی زیرساخت‌های سوریه را مورد هدف قرار داد نقشه‌های توصیفی در مرحله بازسازی هدف مهمی است که بر روی آن کار می‌کنیم.

حسین مخلوف اظهار کرد: امیدواریم در زمینه نقشه‌های توصیفی به جایگاه بهتری برسیم زیرا این نقش‌ها به رفع نیازهای اساسی مرحله بازسازی کمک شایانی می‌کند.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه اظهار کرد: در شرایط کنونی ثبت املاک در سوریه دارای اهمیت بسیار زیادی است و به دلیل جنگ در سوریه پروژه اتوماتیک کردن اسناد و املاک با تأخیر شروع شد.

وی در ادامه گفت: این دیدار فرصتی خوبی است که در حوزه اتوماتیک کردن اسناد و املاک بتوانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

حسین مخلوف اظهار کرد: نقشه‌های توصیفی برای ارزیابی مناطقی که آسیب بسیاری از جنگ دیده اند، برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.

وی در ادامه گفت: در دیدار امروز از تجربه ارزنده ایران در زمینه حدنگاری با استفاده از فناوری‌های نوین مطلع شده و در خصوص اقداماتی که در کشور سوریه در زمینه تثبیت مالکیت املاک در حال انجام است، گزارشی ارائه کردیم.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بیان کرد: در این دیدار توافق کردیم که هیئت‌های فنی را متقابلاً به دو کشور اعزام کنیم و امیدواریم بتوانیم همکاری در زمینه حدنگاری و املاک میان دو کشور ایجاد و در آینده تقویت شود.

تاکید رییس قوه قضاییه بر اتمام طرح کاداستر

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است، با حل این مشکل می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر به اتمام برسانیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز گذشته (سه‌شنبه هفتم تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه‌ها و نیازمندی‌های فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.

در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانش‌بنیان، فعالیت‌ها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینه‌های نقشه‌‌برداری‌ هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.

در جریان این بازدید مسئول یکی از بخش‌های نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده می‌شود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا پنج سانتیمتری عکسبرداری کند.

رئیس قوه قضائیه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار داده‌اند یا خیر؟

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیت‌های موجود در زمینه عکسبرداری هوایی می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.

رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیری‌ها و رایزنی‌های این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوق‌الذکر ارائه کرد.

محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه، اسناد و شماره نامه‌های ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی در حوزه‌هایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده‌ها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود می‌آید، از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشه‌های ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازه‌گیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند.  

قاضی‌القضات ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشه‌ها میان سازمان نقشه‌برداری و شرکت‌های خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشه‌های ثبتی را به اطلاع وی برساند.

در جریان این بازدید محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانش‌بنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویت‌ها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی فعالیت‌ها و مکانیزم کاری شرکت‌های حوزه احراز هویت بپردازد.

در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانش‌بنیان به پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانش‌بنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضائیه وعده داد که علی‌رغم همه کمبودها و محدودیت‌ها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیت‌الله بهشتی، این شهید والامقام را استوانه‌ای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیت‌الله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیت‌الله بهشتی و با اشاره بر به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اظهارکرد: شهید بهشتی در برابر دروغ‌ها و تهمت‌ها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخن‌رانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل می‌دادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.

وی همچنین گفت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفت‌وگو و سعی می‌کرد همیشه در موضوعات اقناع‌سازی کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان کرد: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد؛ لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.  

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائه‌دهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد می‌آید و این امر سبب مخدوش شدن تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور می‌شود.

 

تخلف یک نفر، زحمات یک مجموعه را لکه دار می‌کند

قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعه‌ای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکه‌دار می‌کند؛ لذا همه متولیان و دست‌اندرکاران در تمامی مجموعه‌ها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مجاهدت‌های خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمت‌رسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.

 

هویت دار کردن اراضی 

همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاش‌های خود را در زمینه هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.

بابایی حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضائیه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیت‌آمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست‌.

وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.

بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحت‌سنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌ها شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش قابل توجه هزینه‌های ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پرونده‌ها مربوط به اراضی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در‌ راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوشش‌های سراسری در‌ کل کشور، شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در مناطق مرزی و‌ کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب هستند.

در دو روز گذشته برخی مراجعین به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد خود با مشکل قطع ارتباط با سامانه ملی مواجه شدند که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس اعلام کرد: اختلال و قطعی مکرر سامانه، مشکل کشوری است که با تلاش بخش آی‌تی و فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال برطرف شدن است.

علی آراد روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: علت قطعی سیستم دفاتر اسناد رسمی به مشکل زیرساخت‌های کشوری و ضعیف بودن اینترنت برمی‌گردد که بخش آی‌تی و فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید این مشکل را برطرف کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس ادامه داد: این موضوع یک مشکل سراسری است و بزودی برطرف می شود.
آراد با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان فارس فعال است افزود:  حدود ۲۰۰ دفترخانه از این مجموع در شیراز فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: این مشکل عمومی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال پیگیری و برطرف شدن است.

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم هوشمند سازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از فساد و کلاهبرداری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در نخستین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: از این همایش استقبال خوبی شده است و امیدواریم از ایده های ارسال شده به این همایش به خوبی استفاده شود. 

وی ادامه داد: سازمان ثبت یکی از سازمان های تاثیر گذار در حاکمیت است. از زمان تاسیس دایره ثبت در وزارت دادگستری وقت تاکنون فراز و نشیب های مختلفی تشکیل شده است و آن اداره کوچک، امروز به یک سازمان بزرگ تبدیل شده است.

معاون قوه قضاییه با شرح وظایف سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق زیر نظر این سازمان مدیریت می شود، با توجه به اینکه مخاطب این سازمان، سازمانی مردمی است، باید به دنبال جلب رضایت مردم باشد. هر کجا که کار مردم آسان تر و روان‌تر پیش می‌رود بیانگر پیشرفته این سازمان خواهد بود. 

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: مردم صاحبان اصلی این نظام هستند و ما خدمتگزار مردم هستیم، اگر در انجام کار مردم کوتاهی کنیم روز قیامت باید پاسخگو باشیم. 

وی با تاکید بر اینکه برای ایده های نو ارزش ویژه ای قائل هستیم، افزود: اصلاح امور در صدور سند موضوع مهمی است امروز متاسفانه جامعه ما درگیر کلاهبرداری‌ها است و ما باید جلوی این کلاهبرداری و فساد را بگیریم و در این راه نیازمندان ایده‌های نو هستیم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امروز حاکمیت نیازمند اسناد رسمی برای جلوگیری از کلاهبرداری است، خاطرنشان کرد: هوشمند سازی یکی از ضروریات جامعه کنونی ما است. فرآیند‌های سنتی باید روزانه کنار گذاشته شود و فرایندهای الکترونیکی و بالاتر از آن هوشمند سازی جایگزین آن شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارکرد: یکی از عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت بر ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق بازرسی‌هایی صورت گرفت.

وی افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که به همه دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها شناسه ملی بدهد که در سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۶۵۰ شناسه ملی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر شد. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار شناسه ملی برای تمامی مدارس دولتی و خصوصی صادر شد که با این  کد شناسه ملی اشخاص می‌توانند افتتاح حساب کنند وکارهای مالیاتی و بانکی انجام دهند.

بابایی در ادامه گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال صدور اسناد برای مناطق آزاد، صدور سند برای رودخانه‌های مهم و دریاچه‌ها را در نظر داریم به طوری که سند زاینده‌رود، سند منطقه آزاد کیش و خارک و دریاچه ارومیه صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در راستای کاهش جعل سند برنامه تحولی تحت عنوان صدور اسناد به صورت الکترونیکی را مد نظر قرار داده‌ایم به همین منظور سند بلافاصله بعد از اینکه صادر می‌شود در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده و به کلی فیزیکی بودن سند از بین می‌رود به همین منظور هر زمانی که به سند احتیاج باشد به صورت الکترونیکی برای متصدی رویت می‌شود.

وی در خصوص اینکه در راستای برخورد با شرکت‌های صوری متخلف چه برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده‌اید،‌ گفت: شرکت‌هایی که به صورت عملی فعالیتی ندارند و جلسات هیئت مدیره برگزار نمی‌کنند همچنین حساب بانکی این شرکت‌ها فعال نیست و در چرخه تولید اقتصاد نیزقرار ندارند به حالت تعلیق درمی‌آید و دیگر نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند.

بابایی بیان کرد: برای همکاری هوشمند با شرکت‌های دانش بنیان به زودی تفاهم‌نامه‌ای با معاونت فناوری ریاست جمهور منعقد می‌کنیم همچنین شورای راهبردی شرکت‌های دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده که تا کنون سه جلسه آن برگزار شده است.

وی در خصوص سفرهای استانی اظهار کرد: تا کنون ۲۰ سفر استانی را داشته‌ایم که در این سفرها از شهرستانهای استان نیز بازدید انجام شده است، همچنین در جریان این سفرها با نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات، ادارات واحدهای سیاسی، واحدهای قضایی، جلساتی را داشته‌ایم.

۸۰ درصد فرآیند الکترونیکی شدن اسناد اجرا شد

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت گفت: ۸۰ درصد فرآیند الکترونیکی شدن اسناد، اجرایی شده است، برای تکمیل این فرآیند باید سایر دستگاه‌ها همکاری کنند.

مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: با توجه به ابعاد مختلف موضوع اسناد الکترونیک، یک فرآیند الکترونیکی باید برای آن در نظر گرفته شود که این فرآیند الکترونیکی شامل احرازهویت، تصدیق اصالت اشخاص و قسمت اعظم آن که مندرجات و محتویات الکترونیکی است.

به گفته بهرام حسن‌زاده در سازمان ثبت و اسناد کشور برای امضا الکترونیکی در چند مرحله اقدام صورت گرفته و بحث تصدیق اصالت الکترونیک که یک کد رهگیری برای متقاضی است در حال اجراست، یعنی در یک فرآیند جامع، قرار است تبدیل به یک سند الکترونیکی شود.

او گفت: یکی از محاسن اسناد الکترونیکی این است که تمام جزئیات سند از صدور تا وکالتنامه اطلاع داده می‌شود و تمام تغییرات در سند برای ذی‌نفع اصلی پیامک می‌شود و تا تایید نکند، اقدامی انجام نمی‌شود.

عضو شورای شهر تهران، با اشاره به وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران که ۱۲۹ مورد از آنها در شرایط پُر خطر و بحرانی قرار دارد، خواستار حمایت‌های قضایی در زمینه رفع خطر از ساختمان‌های ناایمن شد.

به گزارش خبرنگار فارس، مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در نشست رئیس قوه قضاییه  با اعضای شورای اسلامی شهر تهران، به تشکیل ۲۵ هزار پرونده از ناحیه شهرداری‌ها برای دستگاه قضایی طی دوره‌های پیشین گریزی زد و با اشاره به برخی ظلم‌هایی که شهرداری‌ها طی ادوار گذشته به شیوه‌های مختلف در حق مردم می‌کردند، گفت: به عنوان مثال، متاسفانه در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که زمین مردم از سوی شهرداری گرفته و بخشی از ثمن معامله به مالک زمین پرداخت می‌شد اما هنگامی که زمین در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت پول مردم به صورت تمام و کمال داده نمی‌شد.

وی افزود: چنانچه شهرداری‌ها کماکان بر حرکت در مدار قبلی و الگوی گذشته خود که الگویی اشتباه بود اصرار داشته باشند، درب بر روی همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که تا امروز می‌چرخید.

اقراریان همچنین لازمه حل بسیاری از مسائل و مشکلات را هماهنگی و همدلی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با یکدیگر دانست و با اشاره به نظارت‌های میدانی صورت گرفته از سوی اعضای شورای شهر طی مدت اخیر گفت: در جریان همکاری‌ها و همفکری‌های دستگاه‌ها با یکدیگر، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات حل می‌شود و در این مواقع است که متوجه می‌شدیم مشکل در بسیاری از موارد از قانون نیست؛ به عنوان مثال، مدتی پیش مراجعه‌ای به دادگستری شهرری داشتم و پس از آنکه موضوعی را با دادستان در میان گذاشتم، ایشان دستوری صادر کردند که به موجب این دستور، امروز شاهد حل مشکلات مردم هستیم.

معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه، از رشد و تنوع گسترده جمعیت و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای به عنوان مسائل اولویت‌دار کلان‌شهر تهران یاد کرد و گفت: مدیریت این موارد قطعا نیازمند همکاری‌های سازمانی و چندجانبه و همچنین حمایت‌های قضایی است.

عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز طی سخنانی خواستار ورود دستگاه قضایی به موضوع عدم پرداخت بودجه مصوب از سوی دولت‌های پیشین در راستای توسعه شهر تهران شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، حذف استعلامات در فرآیند صدور پروانه را مستلزم راه‌اندازی سامانه‌ای برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک دانست و گفت: از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم در زمینه راه‌اندازی سامانه‌ای برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک، دستوری انقلابی بدهند تا علاوه بر شفاف‌سازی، در زمینه صدور پروانه نیز تسریع صورت بگیرد و جلوی بسیاری از تخلفات در این حوزه گرفته شود.

پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران که ۱۲۹ مورد از آنها در شرایط پُر خطر و بحرانی قرار دارد، خواستار حمایت‌های قضایی در زمینه رفع خطر از این ساختمان‌های ناایمن شد.

تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه موتورسیکلت‌های قانون‌گریز به بحرانی برای شهر تهران تبدیل شده‌اند، گفت: ساماندهی این موضوع نیازمند یک تصمیم جدی و کارشناسی از سوی حاکمیت است.

آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، پیشنهاد کرد که سازوکاری برای ارائه نقطه نظرات مشورتی کارشناسان حوزه مدیریت شهری و شورای شهر به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.

الکترونیکی شدن صدور همه اسناد در آینده نزدیک

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اینده نزدیک به طور کلی صدور اسناد را الکترونیک خواهیم کرد و به هیچ وجه سند فیزیکی نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حسن بابایی در نشست با سردفتران و دفتریاران به بحث نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق اشاره کرد و افزود: یک نظامنامه مترقیانه‌ای در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم شد، به طوری که سردفتر ازدواج و طلاق یک واحد می‌شود و می‌تواند در هر دو حوزه ازدواج و طلاق ورود پیدا کند که با این کار به این حوزه نظم و نسق دادیم. اینکه سردفتر ازدواج تشیع می‌تواند درباره اهل سنت هم ورود کند و بلعکس با رعایت قواعد مذهبی ورود کند، این پیشرفت خوبی بود.
وی ادامه داد: همچنین الکترونیک شدن آن کار خوبی بود و جلوی جعل گرفته می‌شود و به بانک‌های اطلاعاتی مختلف وصل می‌شود که کار خوبی انجام شد هر چند که زمان زیادی برد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با وجود اینکه یکسال از زمان تصویب آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران نمی‌گذرد به دلیل مشکلاتی که در این آیین نامه وجود دارد به اصلاح این آیین نامه ورود کرده ایم و در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد. ایین نامه‌ای که سرتا پا اشتباه است.
وی افزود: در برخی مواقع با تصویب ایین نامه مشکل دار، برای خودمان دردسر درست می‌کنیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود، چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تکالیف قانون خودش ورود نمی‌کند، تکالیف قانونی چیست؟ اینکه تمام مراحل مربوط به تنظیم سند باید از نظر صوتی و فیلم ظبط شود.
بابایی گفت: سال گذشته در سازمان ثبت ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سند تنظیم شد، تنظیم هر سندی نیم ساعت زمان برد در مجموع تنظیم این تعداد سند ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ساعت زمان می‌برد. یعنی ما باید هر سال چند تا دیتا سنتر مرکز راه اندازی کنیم و سرور‌های قوی بگیریم که این اطلاعات را ذخیره کنیم.
وی افزود: کسی که این آیین نامه را تنظیم کرده یا نمی‌دونسته داده چیه یا محجور علمی بوده، مکر می‌شود این همه داده را ذخیره کرد. یعنی سازمان باید سالی حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات خود را به این موضوع اختصاص بدهد که این داده‌ها را ذخیره کند. مشخص است که این آیین نامه فنی تنظم نشده است. بعد باید باخواست شویم که چرا به تکالیف خود عمل نمی‌کنید. باید به کمیسیون اصل نود پاسخ بدهیم که من پاسخ هم آماده کرده ام و ما ایین نامه را اصلاح کردیم و به رییس قوه هم دادیم و نظر موافق رییس قوه را گرفته ایم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه توسعه سند رسمی را در دستور کار قرار داده ایم گفت: در بحث توسعه سند چند جلسه برگزار شده است تا سایر دفاتر نیز از آن بهره‌مند شوند برای اینکه دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند ورود پیدا کنند. باید در این خصوص ابتکار عمل داشته باشیم کمااینکه می‌توان تفاهمنامه‌ای با مسکن و شهرسازی، ستاد مسکن و شهرسازی‌ها امضا کرد که در این تفاهم نامه تنظیم اسناد به دفترخانه‌ها واگذار شود چراکه خیلی از مسایل در دفترخانه‌ها رعایت می‌شود. البته سند خودرو را هم پیگیریم و در آینده نچندان دور تنظیم سند خودرو نیز به دفاتر اسناد رسمی بازخواهد گشت.

وی بابیان اینکه بحث مشاوران املاک و خودرو باید مشخص شود افزود: در بحث مشاورین املاک همانطور که از اسمش مشخصه، مشاور هستند و مشاورین املاک و خودرو نمی‌توانند تنظیم کننده سند باشند، صلاحیت تنظیم سند را ندارند و باید در این خصوص ورود پیدا کرده و پیگیری کنیم، زیرا نقش مشاور املاک و خودرو واسطه گری و دلالی است. نباید اجازه بدهیم اموال افراد و سرمایه چندین ساله یک فرد که در یک خانه خلاصه می‌شود توسط یک فردی که صلاحیت ندارد نسبت به تنظیم سند اقدام کند. از طریق کمیسیون مجلس یا اصناف خودشان باید ورود کنیم نقش این‌ها همان است که در قانون تجارت امده نقش مشاوره خودرو دلالی است یعنی فروشنده و خریدار را به هم مرتبط می‌کند، اما در تنظیم سند ورود نکند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون تنظیم سند خودرو به ناجا داده می‌شود که از لحاظ فنی این‌ها به بانک اطلاعات مهجورین ممنوع المعامله‌ها و اشخاص دسترسی ندارند و اسناد مثبته گمرکی را بررسی نمی‌کنند یک سندی تنظیم می‌شود که متزلزل است فردا این سندی که در ناجا تنظیم شد در یک محکمه مطرح می‌شود مسئولت مدنی یا بعضا کیفری چه کسی را باید احضار کرد. وقتی این سند در دفترخانه تنظیم شود سردفتر احضار می‌شود که مسئولیت مدنی داری باید پاسخگو باشی در ناجا تنظیم شد چه کسی باید پاسخگو باشد چه مسئولیتی. ما نباید از صلاحیت ذاتی مان فاصله بگیریم. صلاحیت ذاتی ناجا برقراری نظم و امنیت است اگر در قانون مدنی صراحت دارد که هر سندی توسط مامور دولتی تنظیم شود بله در راستای صلاحیتش، صلاحیت اصل اول حقوقی است همانطور که یک قاضی وقتی به پرونده‌ای رسیدگی کند می‌گوید من صلاحیت دارم یا ندارم (صلاحیت محلی و ذاتی دارم یا خیر). البته صلاحیت ناجا در صدور اسنادی مانند صدور گذرنامه و گواهی پایان خدمت و معافیت و گواهی نامه رانندگی تایید شده و منگرش نیستمی، چون متنطق با ظنم و امنیت است.

داشتن سیم کارت شرط انجام معاملات شد

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از این به بعد اگر افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند شماره تلفن همراه باید به نام خودشان باشد چرا که قرار است به طرفین معامله کد تایید ارسال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال در خصوص آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد گفت: ارتباط سامانه‌ای با سازمان ثبت احوال انجام و در اختیار دفاتر قرار گرفته است.

وی افزود: از این به بعد قرار است اگر ثبت سندی یا معامله‌ای بین اصحاب طرفین انجام شد پیامکی به طرفین معامله ارسال می‌شود و پس از تأیید آن معامله انجام می‌شود.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سالانه بالای ۱۸ میلیون سند رسمی تنظیم می‌شود، گفت: این تعداد بیانگر این است که ۳۶ میلیون پیام جهت تأیید باید ارسال شود که عدد بالایی است.

اقبال با بیان اینکه موضوع شاهکار یعنی تصویر اصالت و ارسال پیام کوتاه و تأیید پیام کوتاه در یکی از استان‌ها به صورت پایلوت در حال انجام است گفت: ظرف دو هفته اگر مشکلی در بحث زیر ساختی نباشد در کل کشور این موضوع را اجباری می‌کنیم.

معاون رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: از این به بعد اگر افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند شماره تلفن همراه باید به نام خودشان باشد. اصل کار سامانه ارتباطی با شاهکار است به این معنی که به اصحاب معامله شماره کدی ارسال می‌شود که افراد باید کد را اعلام و سپس اقدام به انجام معامله کنند.

وی ادامه داد: این موضوع از دو هفته آینده اجباری می‌شود و در تمام کشور چنانچه شماره موبایل طرفین معامله با هویت فرد مطابقت نداشته باشد، معامله انجام نمی‌شود.

اقبال در خصوص تصدیق الکترونیکی گفت: تصدیق اصالت اکنون به صورت اختیاری است اما بعداً به صورت اجباری می‌شود.

حسن شجاعی: رصد‌های میدانی نشان می‌دهد آنچه در دفترخانه‌ها اجرا شده ارتباطی با تصدیق الکترونیکیِ مد نظر قانون ندارد. با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، پیگیر اجرای کامل این سازوکار خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخیراً مدعی اجرایی شدن تصدیق الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی شده است، گفت: رصد‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد آنچه اجرا شده اگرچه گام مثبتی بوده، اما ارتباطی با تصدیق الکترونیکیِ مد نظر قانون ندارد. آنچه در ماده ۳۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و جزء ۴ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قید شده، سازوکار دیگری است.

وی ادامه داد: اولاً: چون تصدیق الکترونیکیِ موضوع ماده ۳۲ ثناپایه است، در این ماده قید شده که مراجعین باید در سامانه ثنا عضویت داشته باشند و اجرای این سازوکار ارتباطی به سامانه ثبت احوال یا سامانه شاهکار ندارد. دوم: در تبصره ۱ همین ماده و قانون بودجه سال جاری، صراحتاً قید شده که باید هنگام ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی، کد تأیید به شماره تلفن همراه شخص ارسال شود و آن کد نیز باید در سامانه ثبت آنی درج شود. سوم: در این آیین‌نامه تأکید شده شماره تلفن همراهی که کد به آن ارسال می‌شود همان شماره‌ای است که از قبل در سامانه ثنا ثبت شده است. یعنی بدون دخالت متصدی دفترخانه و مراجعه کننده، سامانه خودش کد را به شماره‌ای که از قبل ثبت شده ارسال کند، اما درحال حاضر سازوکاری با این مشخصات در دفترخانه‌ها اجرا نمی‌شود.

نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود شش ماه از مهلت قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای سازوکار تصدیق الکترونیکی گذشته است، گفت: بهمن‌ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، درباره علت کوتاهی در اجرای این تکلیف قانونی توضیح خواسته بودیم.

وی افزود: رئیس سازمان ثبت در پاسخ به کمیسیون نامه‌ای فرستادند و فقط درباره ادارات ثبت شرکت‌ها توضیح دادند. در این نامه بابت علت اجرایی نشدن تصدیق الکترونیکی که در ماده ۳۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده، توضیحی ذکر نشده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خاتمه گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، پیگیر اجرای قانون و پیاده‌سازی کامل این سازوکار‌ها خواهیم بود.

فعالیت ۳ سامانه برای تصدیق اصالت اسناد

يكشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی انتشار اخباری مبنی بر احراز هویت نشدن مراجعان به سازمان ثبت با کد ارسالی به شماره تلفن یا سامانه ثنا گفت: تصدیق اصالت اسناد از بهمن ماه سال گذشته رونمایی شده است که هم اکنون به منظور تصدیق اصالت اسناد از سه سامانه استفاده می‌کنیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه حسن بابایی درباره راه اندازی سامانه تصدیق الکترونیکی تاکید کرد: در اجرای ماده ۳۲ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰، یکی از تکالیف تعریف شده بحث تصدیق اصالت اسناد از طریق فرآیند‌های الکترونیکی است.
وی گفت: الحمدالله با تلاش یکساله معاونت فناوری این سازمان موفق شدیم این سامانه‌ها را راه اندازی کنیم که ۱۲ بهمن ماه سال گذشته با حضور غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از این سامانه رونمایی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ما برای اطمینان کار و به منظور تصدیق اصالت اسناد از سه سامانه استفاده می‌کنیم که از جمله آن سامانه «ثنا» یا همان ثبت نام الکترونیکی، سامانه «شاهکار» و سامانه «ثبت من» است.

وی ادامه داد: نخستین اقدامی که انجام می‌شود در سامانه شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار) است که وقتی شخصی به دفترخانه مراجعه و اقدامات اولیه را انجام می‌دهد، به محض اینکه سردفتر شروع به تنظیم سند می‌کند با احراز هویت آن شخص در دفترخانه از طریق سیم کارتی که به نام شخص است پیامکی برای آن ارسال می‌شود که سردفتر ما احراز هویت را انجام می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دو اقدام دیگر نیز در این خصوص انجام می‌شود که یکی بحث سامانه ثناست که در واقع سامانه الکترونیکی ما است و همان سامانه‌ای است که دستگاه قضایی از آن (برای احراز هویت) استفاده می‌کند و به محض این که سند تنظیم می‌شود جهت اطلاع به ثنای افراد پیامکی مبنی بر نوع تنظیم سند و محل تنظیم سند ارسال می‌شود.
 
وی افزود: اما سامانه سوم ما سامانه ثبت من به آدرس www.my.ssaa.ir است که اشخاص با ثبت نام در این سامانه و ارائه کد ملی تمام اسنادی که به نام این اشخاص ثبت شده ملاحظه می‌کند اعم از وکالت نامه‌ها و تمام اسنادی که به نام افراد در دفترخانه‌های مختلف ثبت و تنظیم شده، در این سامانه قابل رویت است.

بابایی گفت: این اقداماتی که در سامانه برای (تصدیق اصالت اسناد) انجام شده از بهمن ماه سال گذشته در دفترخانه انجام می‌شود و اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: گاهی پیش می‌آید که کلاهبرداران با استفاده از ابزار‌های پیشرفته و الکترونیکی و با دسترسی به ثنای اشخاص و یا با جعل ثنای اشخاص اقدامات کلاهبردانه‌ای را انجام می‌دهند که با اقداماتی که در سازمان ثبت اسناد انجام داده، و درصد خطا‌ها را به شدت کاهش داده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اگر در دستگاه قضایی بررسی شود در این فاصله زمانی که سامانه‌های ما راه اندازی شده است به شدت دعاوی و پرونده‌های مربوط به حوزه کلاهبرداری و جعل کاهش پیدا کرده است.
 
وی گفت: عمده اشخاصی که به نام صاحبان اسناد، اقدام به این نوع تنظیم اسناد می‌کنند، قطعا از کلاهبرداران و جاعلان حرفه‌ای هستند و با این سه سامانه‌ای که ما تعریف کردیم قطعا این ارتباط و این اقدامات کمتر شده است.

بابایی افزود: خواهشی که از هموطنان داریم این است که حتما به سامانه "ثبت من" مراجعه و ثبت نام کنند و حداقل ماهی یک بار سامانه خودشان را چک کنند که این ثبت نام با کد ملی انجام می‌شود، همین که مشخصات افراد ثبت شد پیامکی به افراد ارسال می‌شود که با ارائه شماره موبایل و تلفن همراه افراد در سامانه تمام نقل و انتقالات در دفترخانه‌های مختلف نمایش داده می‌شود.

وی گفت: ثبت نام در سامانه ثبت من هزینه‌ای ندارد و افراد با مراجعه به سیستم و یا از طریق تلفن همراه به راحتی با ارائه کد ملی خودشان و دریافت کد امنیتی به این سامانه وارد می‌شوند و تمام نقل و انتقالات را ملاحظه می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با عرضه تمامی خدمات ثبتی براساس سامانه ثنا و تطبیق با امضای الکترونیکی فرد، امکان جعل کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت از پیش اعلام نشده، به همراه معاونین و مدیران کل ستادی از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری بازدید کرد.

وی پس از بازدید از بخش‌های مختلف و استماع صحبت‌های کارکنان این اداره به ارزیابی وضعیت موجود پرداخت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان این بازدید خطاب به کارکنان و مدیران اداره کل ثبت شرکت‌ها با بیان اینکه مدیران ثبت شرکت‌ها باید تحول گرا، جهادی و جوان باشند، بر لزوم استفاده از تجارب کارکنان باسابقه تاکید کرد.

بابایی تکریم ارباب رجوع و همکاران را امری مهم دانست و الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها در اداره ثبت شرکت‌ها با هدف به حداقل رساندن مراجعه حضوری متقاضی را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین از تشکیل کارگروه‌هایی با حضور کارشناسان مربوطه به منظور کاهش مراجعات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک خبر داد.

بابائی تصریح کرد؛ با عرضه تمامی خدمات ثبتی بر اساس سامانه ثنا و تطبیق با امضای الکترونیکی فرد، امکان جعل کاهش می‌یابد.

بنابراین گزارش، کشاورز مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیز در جریان این بازدید به ارائه آمار و عملکرد این اداره کل پرداخت.

4 نقص مهم در سامانه‌های سازمان ثبت

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

زمین‌خواران در سایه ساختار کهنه و غیرهوشمند دفاتر اسناد رسمی، فرصت طلایی را برای زمین‌خواری به وسیله جعل اسناد قدیمی، مجهول المالک و دولتی پیدا کرده‌اند.

به گزارش فارس، یکی از فوریت‌های ضروری برای توسعه دولت الکترونیک مربوط به بستر اطلاعات بایگانی شده املاک و مستغلات در کشور است. این مخزن انبوه اطلاعات با سه گروه معامله‌کنندگان املاک، دولت و قوه قضاییه به شکل مستقیم در ارتباط است.

توسعه دولت الکترونیک در سازمان ثبت اسناد رسمی برای شهروندان از آن جهت حائز اهمیت است که تا حد ممکن انجام کلیه امور متعاملین بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان در ادارات ثبت و با سرعت و دقت لازم صورت پذیرد.

از طرف دیگر، اسناد ملکی و تجاری هر شخص ایرانی، حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده ارزشمندی است که می‌تواند قوه‌قضاییه را در پیشبرد اهدف اقتصادی و قضایی خود یاری رساند. شفاف‌سازی و الکترونیکی شدن این اسناد می‌تواند نقش به سزایی در جهت پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی، زمین‌خواری و کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی داشته باشد. دولت نیز طبیعتاً به منظور ارزیابی و سیاستگذاری بازار مسکن و اخذ تصمیمات مناسب به این بانک اطلاعاتی نیاز دارد.

 

* چشم به راه هوشمندسازی سازمان ثبت

با این وجود در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای رقم خورده است که هر سه گروه یعنی دولت، قوه قضائیه و مردم در ارتباط با سازمان ثبت اسناد ابراز نارضایتی دارند، اما در این بین صدای اعتراض دولتی‌ها طی سالهای اخیر بیشتر شنیده شده است.

محمد اسلامی وزیر مسکن سال گذشته در ارتباط با تعلل سازمان ثبت در ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان گفته بود، امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.

همچنین آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سال گذشته صراحتاً بیان داشته بود، علیرغم اینکه در قوه قضاییه دادرسی الکترونیکی راه‌اندازی شده است، اما تاکنون سازمان ثبت اسناد کشور به دولت الکترونیک متصل نشده است.

وزارت اطلاعات نیز در نهم تیرماه سالجاری طی اطلاعیه‌ای از برخورد با یک باند حرفه‌ای 12 نفره خبر داده بود که با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به جعل اسناد و زمین‌خواری اقدام می‌کردند.

بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، این باند حرفه‌ای با کمک یکی از سردفتران شهر تهران و همراهی برخی کارمندان ادارات ثبت اسناد، پس از شناسایی املاک، با شگردهایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر رسمی، اقدام به تعویض اسناد اصلی دفترخانه‌ها با برگ‌های جعلی خودساخته خود می‌کردند و با تهیه کپی از اصل سند رسمی دستکاری شده، اقدام به فروش و اخذ سند قطعی از اراضی یاد شده به نام خویش و بستگانشان می‌کردند.

 

*چشم طمع کلاهبرداران به اسناد کهنه دپو شده در دفترخانه‌ها

در همین باره محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت‌و‎گو با خبرگزاری فارس گفت: سازمان ثبت به موجب ماده 30 قانون خدمات کشوری مصوب سال 86 موظف بوده است با هدف بهبود کمیت و کیفیت خدمات خود حداکثر در فرجه 3 ساله، ارائه خدمات خود به شهروندان را الکترونیکی کرده و مراجعات حضوری شهروندان کاهش دهد.

وی با بیان اینکه با گذشت 10 سال از پایان موعد مقرر، نه تنها متناسب با رفاه حال شهروندان در دفاتر اسناد ثبت، دولت الکترونیک محقق نشده است، افزود: در حال حاضر در برخی دفاتر اسناد رسمی قدیمی شاهد انبوه اسناد کهنه دپو شده هستیم که قابلیت پیگیری و نظارت سیستمی برای آنها متصور نیست.

قشقایی با بیان اینکه این اسناد قدیمی و فاقد ثبت سیستمی به سادگی می‌تواند در معرض سوءاستفاده و سندسازی قرار بگیرد، گفت: برخی رویه‌های ثبتی مثل صدور استعلامات ثبتی و ارسال خلاصه معاملات در حال حاضر به شکل الکترونیکی انجام می‌شود، اما هنوز بخش زیادی از فرآیندهای ثبتی به شکل دستی و سنتی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود.

 

*چهار نقص عمده سامانه‌های سازمان ثبت

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه سامانه سازمان ثبت از نواقص متعددی رنج می‌برد و مرتفع کردن آن نیازمند عزم جدی از سمت مسئولان سازمان ثبت است، گفت: «فقدان سازوکار جست‌و‌جوی دقیق در میان اسناد بایگانی شده»، «عدم درج اطلاعات دعاوی قضایی اقامه شده برای هر پلاک ثبتی»، «نبود بانک تصاویر اسناد قدیمی» و «فقدان احراز هویت معتبر و آنلاین» از جمله این مشکلات محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در بند «و» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان ثبت می‌بایست تا پایان 1400 به الکترونیکی کردن تمام مراحل معاملات املاک اقدام کند، خاطر نشان کرد: در این بین، «نبود بانک تصاویر اسناد قدیمی» و «فقدان احراز هویت معتبر و آنلاین» دو مورد از مهم‌ترین نواقص هستند که باعث شده است تا جعل و سندسازی برای اراضی دولتی یا مجهول‌المالک در دفاتر اسناد رسمی شیوع پیدا کند.

قشقایی با بیان اینکه متأسفانه هنگام انعقاد قرارداد توسط متعاملین در دفاتر اسناد رسمی احراز هویت معتبر و آنلاین از آنها صورت نمی‌پذیرد، گفت: اگر تمام اسناد قدیمی به شکل اسکن شده و هوشمند در نزد سازمان ثبت موجود باشد، دیگر کلاهبرداران قادر به دستکاری در متن اسناد و تغییر نام مالک آن را در دفاتر اسناد رسمی نخواهند بود.

 

*خطر دوچندان جعل برای اسناد قدیمی، مجهول المالک و دولتی

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه هر بروکراسی اداری که فاقد شفافیت و رصد سیستماتیک باشد در نهایت دچار فساد و دستکاری می‌شود، گفت: سازمان ثبت دارای انبوهی از اسناد و مدارک و نیز بزرگترین مخزن بایگانی اسناد ملکی در کشور است، بنابراین نسبت به سایر ارگانها در زمینه دولت الکرونیک از اولویت بیشتری برخوردار است.

قشقایی با بیان اینکه کلاهبرداران و زمین‌خواران در پوشش دفاتر اسناد رسمی اسناد املاک مرغوب را دستکاری می‌کنند، افزود: آنها در مرحله بعدی اقدام به امحای سند قدیمی و جعل سند جدید به نام خود و دریافت آن از ادارات ثبت می‌کنند،  این اسناد عمدتاً مربوط به قبل انقلاب یا مجهول المالک یا بدون ورثه و یا متعلق به دولت هستند، چراکه برای کلاهبرداران گزینه‌های سهل الوصول‌تری در جهت سندسازی و جعل محسوب می‌شوند.

 

*لزوم باز طراحی ساختار کهنه و معیوب سازمان ثبت

به گزارش فارس، بسیاری از مشکلات موجود در دفاتر اسناد رسمی نشانگر ضرورت بازطراحی فوری رویه‌های سازمانی ادارات ثبت است. پیش از این مهدی اقبال معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در همین باره با اقرار بر ساختار کهنه سازمان ثبت، بر لزوم اصلاح قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر در حوزه ثبت تأکید کرد بود.

به گفته وی از سال ۱۳۱۰ بخشنامه‌ها و قوانین متفاوت و متعددی در امور ثبتی داشته‌ایم که متأسفانه اصلا مورد بازنگری قرار نگرفته و به همین دلیل بسیاری از این قوانین در تعارض با بخشنامه‌ها هستند.

سازمان ثبت اسناد از هوش مصنوعی استفاده می‌کند

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستور کار قرار گرفتن استفاده از هوش مصنوعی در این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان لرستان و در جلسه شورای اداری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک این استان گفت: با توجه به اینکه سازمان ثبت دارای ساختمان‌های فرسوده زیادی است تلاش می‌کنیم برای تکمیل، ساخت و تجهیز ساختمان‌ها، پروژه‌هایی را در کشور اجرا کنیم.

وی با اشاره به لزوم هوشمندسازی سازمان ثبت افزود: استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در این سازمان شروع شده که بخش قابل ملموس و مشاهده آن در مرکز مالکیت معنوی و در بحث ثبت اختراع و برندسازی و تجاری‌سازی است.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور درباره اجرای طرح کاداستر (حدنگار) هم گفت: از 162 میلیون هکتار اراضی کشور در طول 40 سال گذشته و تا ابتدای سال 98 ، برای 11 میلیون هکتار سند صادر شده بود در حالی که در 11ماهه سال 1399 حدود 36 میلیون هکتار سنددار شده که این تعداد معادل حدود چهار برابر 40 سال گذشته است .

هادی تأکید کرد: اگر طرح کاداستر و اجرا را که از جمله فعالیت‌های عقب‌مانده سازمان است به اتمام برسانیم، فعالیت‌ها در واحدهای ثبتی بروز و به حالت طبیعی برمی‌گردد و بسیاری از مشکلات مردم هم حل می‌شود.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور بر لزوم برگزاری مستمر و هفتگی و ماهانه جلسات مدیران با همکاران تأکید و اظهار کرد: این جلسات باعث می‌شود در سازمان ثبت که از جمله سازمان‌های دارای گلوگاه‌های فساد زیاد است شاهد آلودگی کمتر باشیم؛ در واقع هنر مدیران این است که علاوه بر توجه به مشکلات همکاران به‌ویژه در زمانی که با مشکل خاصی مواجه هستند، پیشگیری را در دستور قرار داده و تذکرات لازم را در مواقع ضروری به آنها بدهند.

سازمان ثبت بر اساس ملاحظاتی همچون محرمانگی اطلاعات مالکان و معاملات، تاکنون از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان سر باز زده است؛ حال آنکه در قانون جدید برای کارکنان دستگاه‌های غیرهمکار مجازات تعیین شده است.
به گزارش فارس؛ راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در پی تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه 1394 (ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم) معنا پیدا کرد و به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مذکور، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی این سامانه ظرف 6 ماه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اتفاق ملموسی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نظر قانون‌گذار در دوران وزارت عباس آخوندی رخ نداد. با مسکوت ماندن ایجاد سامانه املاک و اسکان، جریان احتکار مسکن در کنار کاهش شدید تولید مسکن و تضعیف ریال، بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت معاملات شهر تهران را از 4 میلیون و 619 هزار تومان در تیرماه 1396 به 27 میلیون و 390 هزار تومان (493 درصد رشد قیمت) در دی‌ماه سال جاری کشاند.

البته حجم بی‌عملی در حوزه تولید و تنظیم بازار مسکن به حدی بوده که اکنون پیامدهای آن در بروز تورم بی‌سابقه و انقباض عرضه در بازار مسکن مشهود است؛ اتفاقی که هجدهم تیرماه سال جاری رئیس‌جمهور را نیز به اعترافی تلخ وادار کرد: «به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کنم، ما در دولت یازدهم دچار عقب ماندگی در ساخت مسکن بودیم که باید جبران کنیم.»

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اجرایی شدن فاز اول مبادله اطلاعات به منظور برگزاری مجامع الکترونیک اشخاص حقوقی بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرتضی ادب با اعلام خبر اجرایی شدن فاز اول مبادله اطلاعات به منظور برگزاری مجامع الکترونیک اشخاص حقوقی بازار سرمایه گفت: در راستای برنامه تحول قضائی و اجرای مفاد تفاهم نامه فی ما بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به نقش و اهمیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه، فاز اول مبادله اطلاعات اشخاص حقوقی به منظور برگزاری مجامع الکترونیک اجرایی شده است.

وی افزود: با توجه به نقش این اقدام در ارتقا سلامت اداری و اجرای تکلیف ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، در کارگروه مشترک سازمان ثبت و سازمان بورس اوراق بهادار مقرر شد نسبت به تکمیل ابزارهای الکترونیک مربوطه در این راستا اقدامات لازم صورت پذیرد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اظهار داشت: فراهم شدن زمینه قانونی حضور الکترونیکی سهامداران در مجامع شرکت‌ها با توجه به کثرت سهامداران اشخاص حقوقی بازار سرمایه، ضمن رعایت پروتکل‌های ابلاغی شرایط حاکم، موجب زمینه سازی حاکمیت شرکتی و رعایت قانونمند حقوق سهامداران می‌شود.

اجراییه مهریه آنلاین شد

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نوبت‌دهی آنلاین برای انجام امور مربوط به ثبت اجرائیه ایجاد سد تا از صف‌های طولانی در واحدهای سازمان ثبت اسناد بکاهد اما پیگیری‌ها حاکی از این است که انجام هر یک از امور مربوط به ثبت اجرائیه تا دو ماه زمان نیاز دارد.
تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.

خبرگزاری تسنیم 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی داشت.

موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.

اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.

 

تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت

پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.

خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند

روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.

واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.

چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان را از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور دانست و از تولید و بهره‌برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه خبر داد.

به گزارش سازمان ثبت اسناد، در پی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «سازمان ثبت اسناد کشور هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است»، هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد به این اظهارات پاسخ داد.

وی گفت: این اظهارات نشان دهنده عدم احاطه و آگاهی از وضعیت سازمان‌های موثر در این حوزه و کم اطلاعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشرفت‌ها و خدمات الکترونیکی یکی از سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک است.

کارگر ادامه داد: وزیر محترم با کمی مداقه و دریافت گزارش از مبادی ذیربط بالادستی و یا پایین دستی خود مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای توسعه دولت الکترونیک و ... به راحتی می‌توانستند متوجه شوند که یکی از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در طول سال‌های اخیر بر اساس اسناد موجود، اقدامات انجام شده در آن در حوزه فناوری و اطلاعات مورد عنایت و قدردانی مسئولان مربوطه قرار گرفته است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنویر افکار عمومی به برخی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه فناوری و اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی از قدیمیترین دستگاه‌های حاکمیتی و علیرغم تمامی تنگناها و مشکلات، با برنامه ریزی مناسب و تلاش و مجاهدت بی وقفه کارکنان و مسئولین خود توانسته است با ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌های متعدد و پایگاه‌های اطلاعاتی گوناگون و همچنین ارائه خدمات الکترونیک به افراد حقیقی و حقوقی در راستای توسعه دولت الکترونیک، به ارائه خدمت بپردازد.

کارگر خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد زیرساخت‌های فناوری لازم، توانسته است با توجه به گستردگی وظایف و ماموریت‌ها و تنوع فرآیندها و خدمات خود نسبت به تولید و بهره برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی اقدام نماید که از جمله این سامانه‌ها که هم اکنون در سطح جامعه متقاضیان عزیز از آن بهره‌مند هستند می‌توان به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، سامانه مالکیت معنوی و سامانه اجرا مفاد اسناد رسمی اشاره کرد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد با ایجاد این سامانه‌ها گامی موثر در اصلاح فرآیندها و ارائه خدمات به صورت الکترونیک و مجازی و بدون نیاز به مراجعه متقاضیان برداشته و باعث ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مراجعان شده است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی مهمترین اقدامات این سازمان را ایجاد سرویس‌های الکترونیک و برخط به منظور تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد.

کارگر خاطرنشان کرد: این اقدام موجب تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیانِ دریافت خدمات در سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها، شفاف سازی امور، جلوگیری از هزینه‌های پیدا و پنهان و کاهش فساد اداری و ... شده است.

وی تصریح کرد: اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه نظیر سازمان امور مالیائی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... ارائه داده است و ۲۰ سرویس نیز از سایر دستگاه‌ها دریافت مینماید.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخی سرویس‌های ارائه شده را شامل سرویس شناسه ملی اشخاص حقوقی به بیش از ۶۰ سازمان دولتی، بانک‌ها و ...؛ سرویس هویتی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، وزارت تعاون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ارائه سرویس استعلام مفاصاحساب مالیاتی با سازمان امور مالیاتی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات معاملات غیرمنقول به سازمان امور مالیاتی؛ سرویس استعلام الکترونیکی ارسال برخط اطلاعات ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی به نیروی انتظامی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق به سازمان ثبت احوال؛ سرویس تصدیق اصالت اسناد رسمی صادره در دفاتر اسناد رسمی و سرویس تصدیق اصالت اسناد مالکیت برشمرد.

وی با بیان اینکه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات (NIX)، یکی از سازمان‌های پیشرو در اتصال به این شبکه و ارائه سرویس‌های خود بر بستر آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: از بهمن سال ۱۳۹۶ تاکنون هشت سرویس تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی خود مانند شناسه ملی اشخاص حقوقی، سرویس هویتی، تصدیق اصالت اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت و .. را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی قرار داده است. این مقام مسئول تاکید کرد: هم اکنون تعداد ۲۰ دستگاه از طریق شبکه مذکور، سرویس‌های خود را دریافت نموده و در حال پیگیری جهت ارائه سایر سرویس‌ها در این بستر هستند.

وی با بیان اینکه همراهی با سایر دستگاه‌ها جهت ارائه خدمات بهینه به مردم شریف یکی از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: در همین راستا با سازمان ثبت احوال به منظور بهره گیری از امکانات کارت هوشمند ملی و افزایش اعتماد و اطمینان اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به ایجاد تطبیق اثر انگشت متعاملین با اثر انگشت ثبت شده در کارت هوشمند ملی اقدام شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد بیان داشت: یکی دیگر از مهمترین اقدامات این سازمان، همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی و .. در استقرار پنجره واحد کسب و کار در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز به منظور تسهیل در ارائه خدمات متمرکز و سریع به متقاضیان شروع کسب و کار بوده است.

کارگر یادآور شد: ارائه خدمات غیر حضوری و سرویس‌های عمومی از طریق درگاه الکترونیک سازمان مانند ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، درخواست‌های مربوط به تاسیس و تغییرات ثبت شرکتها، درخواست‌های مربوط به اظهارنامه‌های اختراع، علامت و طرح صنعتی، تصدیق اصالت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت، استعلام ممنوع الخروجی بدهکاران پرونده‌های اجرایی، اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت خدمات ثبتی در حوزه‌های گوناگون و.. نشان دهنده سیاستگذاری، برنامه ریزی و عزم جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامات صورت گرفته برای گسترش فناوری اطلاعات در این سازمان و توسعه دولت الکترونیک در تمامی زمینه‌ها است.

وی پیرامون برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تداوم این روند و گسترش خدمات الکترونیکی، تصریح کرد: افق دید و چشم انداز این سازمان، سازمانی پویا و هوشمند در انجام وظایف و تکالیف خود و ارائه خدمات بهینه به مردم عزیز میهن اسلامی و ارتقاء رضایت مندی آنان است که انشاالله با همت و توان کارکنان و یاری و همکاری بخش‌های مختلف کشور دستیابی به آن‌ها هر چند سخت و دشوار، ولی امکان پذیر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: در این راه از مسئولین خصوصأ دست اندرکاران حوزه‌های تاثیرگذار انتظار میرود ضمن شناخت و انجام صحیح و درست وظایف خود و احاطه و آگاهی کامل از توانمندی‌های ایجاد شده در کشور به همراهی و همیاری فعالان این حوزه پرداخته و از بیان مطالب ناصحیح که باعث دلسردی مردم و القاء نادرست اخبار به سطح جامعه میشود خودداری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز میخواهیم به امورات تحت امر خود خصوصا مشکلات زیرساختی ارتباطی و مخابراتی که رنج فراوانی را برای آحاد مردم و خصوصأ دستگاه‌های دولتی در دریافت و یا ارائه خدمات ایجاد نموده است و یکی از مولفه‌های اساسی برای توسعه دولت الکترونیک میباشد، توجه ویژهای معمول نمایند تا انشاالله هرچه سریعتر شاهد بهبود شرایط در این حوزه باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: علیرغم اینکه در قوه قضاییه دادرسی الکترونیکی راه‌اندازی شده است اما تاکنون سازمان ثبت اسناد کشور به دولت الکترونیک متصل نشده است.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی با بیان اینکه قوه قضاییه با راه‌اندازی دادرسی الکترونیک اقدام مناسبی در جهت دولت الکترونیک انجام داد، گفت: راه‌اندازی دادرسی الکترونیک اقدام ارزشمندی است و من به صورت مکتوب از رئیس قوه قضاییه برای این اقدام ارزنده قدردانی کردم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بخشی از فعالیت‌های قوه قضاییه درباره اتصال به دولت الکترونیک در تعامل با سایر دستگاه‌ها است که در این حوزه بخش‌های مهمی مانند سازمان ثبت اسناد کشور و ... باقی مانده است.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه در دوره‌ جدید تلاش‌های مناسبی در جهت افزایش تعاملات صورت گرفته و کار خوب پیش می‌رود، اضافه کرد: با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک رویکرد همکاری مثبتی ایجاد شده که ثمره‌ آن در حال حاضر قابل مشاهده است.

هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و ‌کار در جلسه روز ۲۶ آبان ماه ۹۹ تصویب کرد که هر شخص برای ثبت علامت تجاری تا سقف یک علامت، نیاز به ارایه هیچ مجوزی اعم از مجوز تأسیس با بهره برداری یا امثالهم نخواهد داشت.

به گزارش فناوران، بر اساس مصوبه دیگر این هیات، اتاق بازرگانی ایران موظف شد در چارچوب ضوابطی که مرکز مالکیت معنوی اعلام می کند، ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف مدت سه ماه، موتور جست وجوگر علائم تجاری و طرح های صنعتی را مبتنی بر پردازش تصویر (Image Processing) و با قابلیت ارایه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده، پیاده سازی کند.

همچنین در زمینه ثبت اختراع نرم افزار، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شد که در ارتباط با نرم افزارهای رایانه ای که مشمول ثبت حق اختراع هستند، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استعلام کند و در صورت عدم پاسخ وزارت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) می تواند از مراجع دیگر طبق اختیارات قانونی خود استعلام کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی‌ سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.

رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

تلاش برای اتمام طرح کاداستر در سال ۱۴۰۰

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، گفت: امیدواریم که سال ۱۴۰۰، سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد.
خبرگزارى میزان - همایش مشترک ویدئو کنفرانسى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى با حضور دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى، معاونان، مدیران ستادى و استانى هر دو سازمان با موضوع بررسى عملکرد استان‌ها در خصوص تثبیت امور اراضى ملى برگزار شد.

خداییان در این همایش عنوان کرد: خوشبختانه نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی به راه افتاده است و ما ثمرات آن را مشاهده می‌کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، اظهار کرد: این رقم برابر با عملکرد چهل ساله این دو سازمان در امر اجرای طرح کاداستر است که اگر با همین آهنگ پیش رود، زودتر از آن برنامه به هدف خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد و تعدادی از استان‌ها در سال جاری این امر را به اتمام خواهند رساند.

خداییان خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته این است که تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به طور هماهنگ در کل کشور ادامه می‌دهیم؛ یعنی این طور نیست که فقط استان‌های کویری در دستور کار باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: استان‌های جنگلی و شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران و استان‌های ساحلی جنوبی جز استان‌هایی هستند که دارای رتبه برتر هستند و موفقیت‌های خوبی در تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارند.

وی افزود: امیدوارم امسال تمامی اراضی جنگلی را تثبیت کنیم؛ چرا که کار بسیار مهمی در کشور است و با اتمام آن از تجاوز به اراضی جنگلی جلوگیری می‌شود.

خداییان عنوان کرد: علت این پیشرفت تعامل خوبی است که بین این دو سازمان وجود دارد و خوشبختانه در استان‌ها نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده است. به طور مرتب جلسات هفتگی و ماهانه را داریم و همین موجب شده که ضعف هر یک از ادارات توسط اداره دیگر پوشش داده شود و کار‌ها سرعت داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۹ داشته‌اند، حدود ۳۸ میلیون هکتار بوده که با توجه به قرارداد‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک در استان‌ها با شرکت‌های مشاور منعقد کرده، باید این هدفگذاری را به بیش از ۷۴ میلیون هکتار افزایش دهیم؛ چرا که آن هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها داشته با توجه به امکانات آن سازمان بوده است.

وی اذعان کرد: اکنون که ما در حال کمک کردن برای نقشه برداری و تثبیت این اراضی هستیم حتما باید هدف گذاری به دو برابر افزایش پیدا کند. 

خداییان بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که تثبیت صحیح صورت گیرد و منجر به صدور سند مالکیت کاداستری تک برگ شود و به محض اینکه تثبیت صورت گرفت، سند مالکیت صادر شود که دیگر مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به جانمایی‌هایی که صورت گرفته و تثبیت نشده، گفت: علت تثبیت نشدن، مشکلاتی است که آن نقشه‌ها دارند و حتما این موضوع را نیز در دستور کار قرار گیرد. باید پس از اصلاح هندسی و رفع مشکلات و ایرادات جانمایی‌ها نسبت به تثبیت اقدام شود تا در استان‌ها میزان جانمایی بیشتر از میزان تثبیت نباشد.

وی افزود: لازم است موضوع الکترونیکی شدن استعلامات هر چه سریعتر انجام شود و سازمان جنگل‌ها هم اگر هر چه سریعتر زیرساخت را فراهم کنند و به سامانه‌های ما وصل شوند، هم از تردد مردم بین دفاتر و ادارات منابع طبیعی جلوگیری می‌شود، هم به کار سرعت داده می‌شود و هم از جعل استعلامات و پاسخ‌های آن جلوگیری به عمل می‌آید.

در پایان مراسم از عملکرد مدیران کل ثبت اسناد و املاک سه استان هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی در حوزه تثبت اراضی ملی تقدیر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای طرح کاداستر (جامع حدنگار) می‌توانند ۲۵ درصد از  دعاوی کیفری را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ذبیح الله خداییان در حاشیه برگزاری سی وششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: طرح جامع حدنگار با اجرای دقیق حد و حدود اراضی و زمین ها با در نظر گرفتن عرض و طول جغرافیایی به صورت دقیق انجام و در این طرح نوع کاربری اراضی، پلاک ثبتی و همچنین اطلاعات توصیفی و ثبتی زمین بارگذاری می شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح جلوی تجاوز به اراضی ملی را می‌گیرد و این تجاوزها را کاهش می‌دهد و همچنین اجرای طرح جامع حدنگار می تواند جلوی تجاوزها به حریم رودخانه ها و کوه ها را نیز کاهش دهد.
معاون  رییس قوه قضایه تاکید کرد: با اجرای این طرح می‌توان زمین و اراضی ملی و زمین های دولتی را مدیریت کرد و جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت و دست اندازی به منابع و اراضی دولتی قابل اجرا خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای طرح تحول در قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای مهم اجرای این طرح در قوه قضاییه اجرای طرح کاداستر است که با پیگیری های انجام شده و همکاری های ادارات ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ثبت شده است.
خداییان اعلام کرد: همکاری خوب سازمان جنگلداری ها را در این طرح شاهد بودیم و می توان گفت که ۸۰ درصد از اراضی در کشور متعلق به جنگلداری ها و  باقی آن مربوط به اراضی کشاورزی است که نیازمند همکاری با سازمان جهاد کشاورزی نیز هستیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: ۳ تا ۴ درصد از زمین ها نیز در حوزه شهرها و روستاها هستند که امیدواریم با همکاری نمایندگان شورای عالی استان ها و حضور فعال آنها در اجرای طرح جامع حدنگار شاهد این باشیم که شهرداری ها برای گرفتن اسناد و همین طور سند تک‌برگی املاک و اراضی شهرداری ها و دهیاری ها اقدام کنند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از ٤٠ درصد از اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ٦ ماهه اخیر بوده است.

به گزارش فارس، چهارمین همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور ذبیح‌الله خداییان رییس این سازمان با موضوع بررسی عملکرد استان‌ها در خصوص اجرای تثبیت اراضی ملی برگزار شد.

در ابتدای جلسه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور خلق حماسه‌هایی است که جز با خلوص نیت امکان خلق آن وجود نداشت.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری این همایش گفت: یکی از طرح‌های تحولی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای طرح کاداستر است؛ این طرح از آثاری برخوردار است که اجرای آن برای کشور لازم و ضروری است.

خداییان با اشاره به آثار اجرای طرح کاداستر افزود: یکی از آثار آن امکان مدیریت زمین و مسکن در کشور است که با تثبیت هر قطعه از زمین در سامانه طرح کاداستر و بارگذاری کلیه اطلاعات حقوقی ملک و ذخیره آن در بانک جامع املاک، امکان مدیریت زمین و تصمیم گیری در آن فراهم می‌شود و به زمین و مسکن در کشور سامان می‌دهد، لذا مسئولان می‌توانند از این بانک جامع به فراخور نیاز کشور استفاده بهینه کنند.

وی ادامه داد: همچنین این طرح موجب امنیت در کشور می‌شود چرا که بسیاری از اختلافات در این زمینه اختلافات مرزی است، چون حدود مشخص نیست و گاهی چند روستا به خاطر اختلافات ملکی به مشکل برخوردند لذا اجرای طرح، موجب جلوگیری از دست درازی سودجویان به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از موارد افرادی به حریم دریاچه ها، رودخانه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن و خطوط برق فشار قوی تجاوز می‌کنند که باید با طرح دعوی نسبت به تخریب این مستحدثات اقدام شود که این‌ها زیان‌آور است در حالی که اگر محدوده مشخص شود کمتر شاهد چنین ساخت و ساز‌هایی هستیم.

وی تاکید کرد: بیشتر پرونده‌ها در دستگاه قضایی مربوط به زمین و مسکن است لذا اجرای این طرح از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری می‌کند.

خداییان افزود: بیش از ٩٠ درصد اراضی کشور متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند، لذا می‌طلبد این دستگاه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و آموزش و پرورش باید جدیت بیشتری در مستند کردن اراضی دولتی داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از ٤٠ درصد از اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ٦ ماهه اخیر بوده است.

خداییان گفت: طبق قانون جامع حدنگار مصوب شد که از سال ٩٤ تا ٩٩ باید اجرای طرح کاداستر به اتمام برسد، اما متاسفانه اجرای طرح در گذشته با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار و کمبود نیرو و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی مواجه شده بود و لذا همین عوامل موجب شد این طرح نتواند در مهلت قانونی به اتمام برسد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: بر همین اساس با مدیریت جدید در قوه قضاییه اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت لذا در کمتر از دوسال اقدامات خوبی انجام شد.

خداییان تصریح کرد: بخشی از اجرای طرح مربوط به اراضی زراعی است لذا ما شرایطی فراهم کردیم تا با کمترین هزینه، حدود دقیق املاکی که مشخص نیست، تعیین گردد.

تنظیم و ثبت سند در کشور الکترونیکی شد

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران: تمام فرآیندهای ثبت اسناد الکترونیکی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،علی خندانی رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران گفت: اجرای قانون کاداستر از زمین خواری، دریاخواری و .. جلوگیری می کند و معاملات در سامانه منسجم و شفاف در اختیار همگان قرار می گیرد اما در کشور ما قانون کاداستر به خوبی اجرایی نشده است.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران افزود: از سال 92 فرایند الکترونیکی شدن در دفاتر اسناد استارت خورد و دفاتر دست نویس از شکل دفاتر حذف و اسناد و مقدمات اصلی ثبت اسناد نیز الکترونیکی شده است. فرایند بعد تنظیم سند و خلاصه سند و ارسال به اداره ثبت اسناد نیز الکترونیکی شده است و خلاصه معامله به صورت برخط ثبت و ارسال می شود. 
او افزود: در یکی دوماه آینده نیز تبدیل سندهای دفترچه ای به تک برگ به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران درباره تبدیل اسناد قدیمی به اسناد به روز و تک برگی نیز گفت: اسکن دفاتر قدیمی به زودی انجام می شود.
او گفت: در سامانه ثبت الکترونیک میزان خطا بسیار کم شده و حتی می توان گفت به صفر رسیده است. استعلامات در سامانه قرار می گیرد و اسناد براساس استعلام های برخط و الکترونیک تنظیم و از جعل اسناد نیز جلوگیری می شود.

رئیس هیئت مدیریه کانون سردفتران در ادامه گفت: تعرفه های دفاتر به صورت واحد است اما بر اساس قیمت ها زمین و املاک بر اساس اعلام سازمان دارایی متفاوت است؛ در وسایل نقلیه موتوری نیز هزینه های نقل و انتقال در تمام نقاط کشور یکسان است. 

او گفت: با توجه به اینکه دریافت وجه نقد در کلیه دفاتر نقل و انتقالات اسناد ممنوع است امکان تخلف در دفاتر بسیار کاهش یافته است. او افزود: دریافت مبالغ خارج از تعرفه درصورت گزارش نیز پیگیری و رسیدگی می شود.
محمد هاشمی مقدم معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط تلفنی گفت: از سال 92 اقدامات خوب و ارزشمندی در جهت الکترونیکی شدن اسناد رسمی انجام شده است و تنظیم اسناد به صورت الکترونیکی انجام می شود. 

آقای هاشمی در ادامه گفت: برای اجرای قانون کاداستر سازمان ثبت مکلف به اجرای آن در سراسر کشور شد اما به دلایل مشکلات تامین اعتبار و پای کار نبودن دستگاه های اجرایی در زمینه اراضی ملی و شهری همکاری های لازم انجام نشده است. او افزود: امسال با برنامه ریزی های جدید مشکلات تا حد زیادی برطرف شده است و شاهد اجرای بهتر قانون کاداستر خواهیم بود.

 او گفت:  نظارت بر کانون سردفتران با توجه به تنظیم کلیه اسناد به صورت الکترونیکی برای سازمان ثبت و اسناد املاک کشور آسان تر شده است. سردفتران نیز موظف هستند از طریق دستگاه پوز متصل به سامانه مبالغ را کنترل و لیست مبالغ حذف شده را کنترل کنند.

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قانون حدنگار و صدور سند کاداستر در بافت مسکونی روستایی شهر‌های دارای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، منعقد شد.

به گزارش فارس، مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قانون حدنگار و صدور سند کاداستر در بافت مسکونی روستایی شهر‌های دارای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، برگزار شد.

 این مراسم با حضور «ذبیح‌الله خداییان» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک و «علیرضا تابش» رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.

این تفاهم‌نامه در اجرای مواد ۲، ۳ و ۹ قانون جامع حدنگار که دستگاه‌های دولتی بر اساس آن مکلف هستند، مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود به همراه نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را تهیه و جهت صدور سند مالکیت حد نگار در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، منعقد می‌شود.

«همکاری در زمینه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت املاک روستا‌ها و شهرها»، «صدور اسناد اراضی تملیکی بنیاد مسکن که از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری واگذار شده است» و «تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای صادر شده در روستا‌ها و شهر‌ها به استناد قانون حدنگار» از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه است.

خداییان با بیان اینکه اجرای کاداستر تنها راه مبارزه با فساد و پیشگیری از تعرض به اراضی ملی است، گفت: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد.
خبرگزاری میزان - نشست مشترک ذبیح الله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیرامون رفع برخی مشکلات تثبیت اراضی منابع طبیعی کشور و صدور سند برای آن‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با اشاره به این موضوع که هنر مدیریت این است که مدیر با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته باشد، اظهار داشت: در برخی استان‌ها کار‌های خوبی انجام شده که این نشان از همکاری مناسب و متقابل دو مجموعه ثبت و منابع طبیعی است.

خداییان افزودند: دیده شده است دو استان که همجوار بوده و از نظر اقلیمی و نیروی انسانی و امکانات در شرایط مشابهی هستند، اما یک استان در جانمایی و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی نسبتا موفق بوده، ولی استان دیگر توفیق چندانی نداشته است. علت این امر نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و فعال می‌توان از حداقل امکانات بیشترین بهره را برد.

وی با اشاره به برخی استان‌هایی که بخش عمده اراضی ملی و منابع طبیعی آن‌ها اراضی کویری است گفتند: در این مناطق استان‌هایی داریم که کاملا شرایط مشابه دارند، اما در یکی عملکرد مثبت و دیگری ضعیف و همچنین در استان‌های ساحلی و شمالی هم از چنین وضعیتی برخورداریم.

خداییان با بیان این موضوع که برخی مدیران با بهانه تراشی کم کاری خود را توجیه می‌کنند افزود: مدیران اگر دغدغه کار را داشته باشند و با برنامه ریزی کار‌ها را پیش ببرند حتما کار‌ها با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت و به اهدافی که در سازمان طراحی شده نزدیک‌تر خواهیم شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین راه پیشگیری از تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و بیت المال و مبارزه با فساد را اجرای کاداستر دانست و بیان داشت: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد و از توان همکاران در امر راستی آزمایی نقشه‌های ارائه شده و تثبیت اراضی استفاده کرد.
وی با ابراز امیدواری از آینده‌ای روشن در اجرای طرح کاداستر که با همکاری دو مجموعه ثبت اسناد و املاک و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صورت می‌پذیرد گفت: به منظور جلوگیری از اطاله در صدور سند تک برگ برای منابع طبیعی با تعاملی که با خزانه داری کل کشور می‌توان انجام داد می‌شود سند‌های دفترچه‌ای را هرچه سریعتر بدست ادارات ثبت رساند تا صدور سند تک برگ آن‌ها به سرعت انجام شود.

خداییان در پایان تاکید کرد که نیاز است هر دو مجموعه در شناساندن طرح کاداستر و اهمیت آن برای کشور به مسئولین تمام تلاش خود را انجام دهند.

مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در ادامه این نشست از همکاری بسیار خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سنددار کردن اراضی منابع طبیعی تشکر کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و زمان بر شدن کار می‌بایست روش گزارش نویسی و مستندات دو مجموعه یکسان شود و اختلافات آماری بررسی شود.

در پایان مقرر گردید که جهت پیشبرد امور، تشکیل جلسات بین روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هر ماه یکبار و بین معاونان مربوطه هر دو هفته یکبار و در استان‌ها بین مدیران کل هر هفته تشکیل شده و با تعامل نسبت به افزایش تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام نمایند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بر لزوم اتصال سامانه املاک سازمان اوقاف و امور خیریه به سامانه بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تأکید کرد.

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، نشست مشترک ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه پیرامون رفع برخی مشکلات تثبیت اراضی و املاک موقوفه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با حرکتی جهادی و بسیج نیرو‌ها می‌توان تا پایان سال کاداستر را در سازمان اوقاف و امور خیریه به اجرا در آورد و تمامی اراضی و املاک موقوفه را سنددار کرد، از آمادگی سازمان ثبت اسناد برای سنددار کردن اراضی و املاک موقوفه خبر داد.

وی افزود: سنددار کردن اراضی و املاک موقوفه منوط به ارائه نقشه‌ها و اطلاعات کامل از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه است.

خداییان در رابطه با استعلام از سازمان اوقاف در زمان نقل و انتقال اراضی و املاک اوقافی با سابقه ثبتی در دفاتر اسناد رسمی، به ارائه راهکار در این زمینه پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و به‌دلیل پیشگیری از اطاله در مراحل انتقال، سران دفاتر در همه مواردی که عرصه موقوفی است مکلف به این استعلام نیستند؛ اما برای جلوگیری از هرگونه مشکل می‌توان پس از انجام فرآیند ثبتی موضوع را به اطلاع ادارت اوقاف در سراسر کشور رساند.

وی بر لزوم اتصال سامانه املاک سازمان اوقاف و امور خیریه به سامانه بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تأکید کرد و گفت: اگر زیرساخت الکترونیکی مناسب در سازمان اوقاف و امور خیریه فراهم باشد، می‌توان با اتصال سامانه املاک سازمان اوقاف به سامانه بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد در زمان نقل و انتقال اراضی و املاک، از انتقال در دفتر اسناد رسمی در صورت وجود مشکل جلوگیری کرد.

خداییان در پاسخ به درخواست مطرح شده پیرامون در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دادن نقشه‌های اراضی موقوفه موجود در سازمان ثبت اسناد، با این موضوع به منظور کاهش زمان و هزینه موافقت کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری لازم را در خصوص ایجاد شناسه اشخاص حقوقی برای شرکت‌های وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه را خواهد داشت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در ادامه این نشست از همکاری بسیار خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سنددار کردن اراضی و املاک موقوفه تشکر کرد.

وی گفت: در صورت انجام استعلام در زمان نقل و انتقال از ایجاد بسیاری از دعاوی در آینده جلوگیری می‌شود.

در این جلسه معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی و مدیرکل اسناد و ثبنی سازمان اوقاف و امور خیریه و معاون اسناد مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، مدیرکل املاک دولتی و معاون دفتر توسعه نرم‌افزار و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.

نجات طرح کاداستر نیازمند اقدام جهادی است

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،گفت: مطابق دستورالعمل اجرا که به تازگی ابلاغ شده است، مدیران باید ظرف ۱۵ روز پرونده‌ها را پالایش و لیست پرونده‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند.
خبرگزاری میزان - ذبیح اله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی در سال جاری که چهاردهم تیر ماه به صورت ویدئو کنفرانسی و با موضوع «کاداستر و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا» برگزار شد، با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در ادارات ثبت استانها، به تاکیدات رییس قوه قضاییه در زمینه «تحول» گریزی زد و از برنامه تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان برنامه‌ای که تدوین آن بر پایه نظرات صاحب نظران و کارشناسان بوده است، یاد کرد.

وی افزود: اجرای برنامه تحولی نه تنها یک وظیفه قانونی به شمار می‌رود بلکه با توجه به تایید مقام معظم رهبری بر اجرای آن، یک تکلیف شرعی برای مسئولان است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خاطر نشان کردن رهنمود‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مسئولان قضایی در هفتم تیر ماه بر توجه به فرمایشات معظم له در سازمان و ادارات استانی ثبت اسناد در راستای ایجاد تحول و تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مردم تاکید کرد.

خداییان با احصای محور‌های تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای سریع، صحیح و به موقع طرح کاداستر، افزایش اعتبار اسناد رسمی، ارتقای سلامت اداری، بهره گیری از فناوری‌های نوین و تسریع در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به عنوان مهمترین محور‌ها یاد کرد.

وی پیرامون اجرای طرح کاداستر با ناکافی دانستن اقدامات صورت گرفته، کمبود اعتبار، نبود نیروی متخصص و عدم همکاری دستگاه‌های متولی زمین و مسکن را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که پیش از این بر سر راه این طرح وجود داشت و از سال گذشته تاکنون با تلاش‌های صورت گرفته قدم‌هایی در رفع این موانع برداشته شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تلاش برای اجرای طرح کاداستر با توجه به اختصاص بودجه از سوی مجلس برای این طرح، از مدیران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان‌های فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و کردستان که به صورت آزمایشی طرح برون سپاری نقشه برداری را اجرایی می‌کنند؛ قدردانی کرد.

خداییان با اشاره به امضای تفاهم نامه با نهاد‌های مختلف در زمینه اجرای طرح کاداستر و مثمرثمر بودن تلاش‌ها برای جلب همکاری دستگاه‌ها در این زمینه، خطاب به مدیران کل استانی گفت: برای اجرای طرح کاداستر در استان‌ها از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارت کل بازرسی و سایر مراجع مربوطه استفاده شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آسیب شناسی طرح کاداستر توسط یک گروه پژوهشی در دانشگاه شریف اشاره کرد و بر لزوم اقدام جهادی برای به سرانجام رساندن این طرح تاکید کرد.

وی ساماندهی اجرای اسناد را به عنوان محور دیگر این همایش مورد توجه قرار داد و افزود: نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در بایگانی‌ها وجود داشته است و هر ماه بر میزان موجود افزوده می‌شد که باید این موضوع هرچه سریع‌تر با توجه به اصلاح زیر ساخت‌ها و آیین نامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه، ساماندهی شود.

خداییان با اشاره به اینکه تمام فرآیند‌های اجرا الکترونیکی شده است، بیان داشت: مطابق دستورالعمل اجرا که به تازگی ابلاغ شده است، مدیران باید ظرف ۱۵ روز پرونده‌ها را پالایش و لیست پرونده‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند تا نسبت به این اسناد تعیین تکلیف صورت گیرد و بایگانی فیزیکی در اجرا حذف شود.

در پایان همایش لوح دکتر اقبال مدیر کل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه مورد تقدیر قرار گرفته بود، توسط دکتر خداییان به وی تقدیم شد.

تفاهمنامه همکاری میان روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و بورس و اوراق بهادار با هدف الکترونیکی شدن ارتباطات میان این دو سازمان امضا شد.

به گزارشصدا و سیما، در این تفاهم نامه که میان ذبیح الله خداییان و حسن قالیباف اصل امضا شد، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان ثبت اسناد قرار شد همه مجوز‌های سازمان بورس را به صورت الکترونیک و از طریق ایجاد زیرساخت و بستر امن الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد برای انجام فرآیند‌های ثبتی ارسال و تبادل کند.
مقرر شد سازمان بورس هم استاندارد‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های اجرایی در بازار سرمایه و با همکاری سازمان ثبت اسناد برای مبادله با سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهم کند.
برای بهبود فضای کسب و کار و همچنین کاهش مراجعه حضوری و ایجاد پنجره واحد در جهت سهولت و در دسترس بودن ارایه خدمات و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به متقاضیان بازار سرمایه مقرر شد سازمان بورس با تهیه زیرساخت در استقرار پیشخوان اقتصادی ارایه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی مستقر در سازمان بورس اقدام لازم را با همکاری سازمان ثبت اسناد بعمل آورد.
با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد سوابق یکسان و ایجاد پرونده الکترونیک با اقلام داده‌ای استانداردشده از طریق داده آمایی و اسکن پرونده‌های مشمول مقررات، همکاری لازم با سازمان ثبت اسناد انجام می‌گیرد.
براساس این تفاهم نامه در راستای تسریع در صحت و اصالت سنجی اسناد و وکالتنامه‌ها؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان اخذ استعلام به صورت برخط را فراهم می‌کند.
همچنین به منظور ساماندهی اشخاص حقوقی مشمول تکالیف مشترک قانونی جهت ارتباط با سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری؛ سازمان بورس با سازمان ثبت اسناد درباره تشکیل بانک اطلاعاتی و طبقه بندی اشخاص حقوقی مرتبط با بازار سرمایه بر مبنای خوشه و گروه همکاری می‌کنند.
هر دو سازمان متعهد شدند ضمن رعایت اصول محرمانگی از افشای اطلاعات به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ۱۶۰ فعالیت مشترک داریم که نیاز به استعلام دو سازمان است و مقرر شد همه این استعلامات الکترونیک شوند.
آقای ذبیح الله خداییان در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و سازمان بورس و اوراق بهادار که به منظور بهینه سازی اجرای تکالیف قانونی مشترک دو دستگاه از طریق به کارگیری فناوری‌های نوین امضا شد، افزود: تسریع و تسهیل در خدمت گذاری به مردم بسیار لازم است و با امضای این تفاهم نامه فضای کسب و کار بهبود می‌یابد و روابط سنتی ما با سازمان بورس الکترونیک خواهد شد.
وی کاهش هزینه‌ها و مبارزه موثر با فساد را از مزایای این تفاهم نامه خواند و گفت: ایجاد پنجره واحد میان این دو سازمان از مفاد دیگر این تفاهم نامه است که اگر کسی کاری در این خصوص داشت بدون مراجعه به این دو سازمان در همان محلی که مراجعه می‌کند همه امور مربوط به درخواست هایش در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.
آقای خداییان افزود: در شرکت‌هایی که با بازار سرمایه ارتباط دارند ممکن است نیاز به تشکیل مجمع عمومی برای سهامداران باشد و به ویژه در شرایطی که با بیماری کرونا مواجهیم با این تفاهم نامه زمینه برگزاری مجامع الکترونیک فراهم می‌شود.
وی گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی و طبقه بندی اشخاص مربوط به بازار سرمایه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است و در کار کسانی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، تسریع می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از همه همکارانم در سازمان ثبت اسناد و املاک می‌خواهم با دستگاه‌هایی که در زمینه اقتصاد جامعه فعالیت دارند و می‌توانند خدمتی به رشد تولید کنند همکاری داشته باشند و ما در طرح تحولی قوه قضاییه باید از فناوری‌های نوین استفاده کنیم تا حتی الامکان نیازی به حضور فیزیکی مردم در سازمان‌ها نباشد.

به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی های دولت و جلوگیری از زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال،تفاهمنامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت و جلوگیری از زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال، تفاهم نامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع منعقد شد.

در ماده یک این تفاهم نامه آمده است: «جانمایی محدوده اراضی نهم در لایه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

۱-۱: با توجه به وسعت اراضی تحت تولیت و بهره برداری نیروهای مسلح و به منظور جلوگیری از تضعیف توان رزم و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مقرر شد پس از جانمایی نقشه دارای استاندار کاداستر (سامانه شمیم) محدوده اراضی مزبور که دارای سند مالکیت بوده و در صورتی که با مجاورین مطابقت داشته باشد حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تثبیت محدوده اقدام و شرایط صدور سند مالکیت کاداستری فراهم گردد. همچنین در خصوص آن دسته از اراضی و املاک که فاقد سند مالکیت می‌باشند نیز پس از جانمایی نقشه کاداستری در لایه مربوطه هر گونه اقدام بعدی توسط واحد ثبتی در محدوده مورد با هماهنگی لازم و عند اللزوم استعلام از سازمان و اراضی نیروهای مسلح صورت پذیرد.

ماده ۲: صدور اسناد مالکیت حدنگار به نام دولت با نمایندگی وزارت دفاع در راستای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حدنگار:

۱-۲- در خصوص استاد مالکیت حدنگار صادره فاقد نقشه شمیمی و شماره دفتر الکترونیک حسب اعلام سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح واحدهای ثبتی پس از دریافت نقشه محدوده با استانداردهای کاداستر حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به صدور سند مالکیت با شماره دفتر املاک الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند.

این تفاهم نامه با موضوع تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و تسریع در صدور اسناد مالکیت کاداستر میان ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی‌اکبر سلیمانی معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امضا شد.

 

در همین رابطه: شناسایی خانه‌های خالی تبدیل به قانون شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی خانه‌های خالی گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما از بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی‌خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه‌های خالی است که می‌گوییم باید این طرح تبدیل به قانون شود. 

ذبیح الله خداییان روز شنبه در حاشیه آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر تثبیت اسناد رسمی افزود: در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و خودرو در کشور و مراجع قضایی تشکیل شد.

وی گفت:‌ جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری و پولشویی ناشی از نقل و انتقالات با اسناد عادی است. 
معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: یک مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد رواج بیش از اندازه اسناد عادی است و هر ساله درصد بالایی از پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است که خوشبختانه با الزام به تنظیم سند رسمی این مشکل برطرف می‌شود. 
خداییان افزود: برای حل این مشکلات نمایندگان مجلس با کمک سازمان ثبت طرحی تهیه کردند و آن را به تصویب رساندند تا نقل و انتقالات هر گونه معامله به موجب سند رسمی انجام شود. 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به معاملات وکالتی گفت: در حوزه املاکی که وکالتی فروخته می‌شود هم مشکلاتی وجود داشت اما در بستر این طرح چنانچه ملک به صورت وکالتی فروخته شود سابقه ثبتی آن باید درج شود. 
خداییان اظهار داشت: برای تسریع در صدور اسناد نقل و انتقالات و اجازه مقرر شده که همه دستگاههای استعلام دهنده باید بصورت بر خط به سازمان ثبت و اسناد کشور متصل شوند و وصول حقوق دولتی مانند مالیات باید به صورت الکترونیکی در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد.

 

  • طبق قانون اجازه افزایش ظرفیت آزمون سردفتری ٩٧ وجود ندارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال ایرنا درباره اعتراض های شرکت کنندگان آزمون سردفتری گفت: هنگامی که این آزمون برگزار شد تعدادی از داوطلبان که مورد نیاز بودند و نمره حد نصاب لازم را به دست آوردند برای انجام مصاحبه دعوت شدند اما این دعوت به منزله قبولی آنها نبوده است. 
وی ادامه داد: به طور کلی در فرایند آزمون ها افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند بیشتر از افراد قبول شده هستند و به موجب رأیی که از دیوان عدالت اداری صادر شد افراد مجاز دو شغله هم دعوت شدند و از کسانی که دعوت شدند مصاحبه به عمل آمد و آنهایی که بالاترین نمره را داشتند، قبول شدند.
خداییان با اشاره به افرادی که تجمع کرده اند، افزود: این دسته از افراد قبول شدگان نهایی نیستند بلکه آنهایی هستند که فقط دعوت به مصاحبه شده بودند و نتوانستند حد نصاب نمره قبولی نهایی را بیاورند. 
وی خاطرنشان کرد: کسانی که تجمع می کنند می‌گویند باید ظرفیت پذیرش بیشتر شود که ما طبق قانون این اجازه را نداریم بلکه بر اساس جمع نمره، پذیرش را انجام می‌دهیم و برای افزایش ظرفیت باید مجددا آزمون برگزار شود در غیر اینصورت اجازه افزایش ظرفیت وجود ندارد.

 

  • تشابه اسمی در پاسخ به استعلام های مسکن مهر با دقت رسیدگی می شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره جواب های مبهم این سازمان به مسکن مهر گفت: اگر استعلامی انجام شود و در بستر آن متوجه شویم که تشابه اسمی وجود دارد، همکاران ما با دقت بیشتری بررسی می کنند تا پاسخ دقیقی با توجه به کد ملی گرفته شود و از آنجایی که با سیستم ثبت احوال کشور ارتباط داریم سعی بر این است که پاسخ ها بدون ابهام و طبق کدملی انجام شود.

 

  • شناسایی خانه های خالی تبدیل به قانون شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی خانه های خالی گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما از بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه های خالی است که می‌گوییم باید این طرح تبدیل به قانون شود. 
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مشاورین املاک و خودرو چه می‌شود، گفت: در این طرح آنها وظیفه واسطه گری خود را انجام می‌دهند و سامانه ای طراحی می‌شود و در اختیار همه بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها نسبت به درج اطلاعات اقدام می کنند تا سند رسمی ثبت شود.

 
 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات صورت گرفته سبب شد مدتی که برای ثبت شرکت‌ها لازم است کاهش پیدا کند؛همچنین درخواست ثبت شرکت‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خداییان با اشاره به قوانین موجود در راستای بهبود وضعیت کسب و کار در کشور، افزود: در صدر قانون برنامه ششم، فضای کسب و کار به عنوان یکی از محور‌های اصلی بهبود ذکر شده است.
خداییان با اشاره به موانع موجود در کسب رتبه مورد نظر، اعلام کرد: قسمتی از این موضوع ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد.
خداییان با بیان اینکه حدود ۵ شاخص از شاخص‌های بهبود کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم قوه قضاییه در آن‌ها فعالیت دارد، گفت: اقدامات انجام شده سبب شد مدتی که برای ثبت شرکت‌ها لازم است کاهش پیدا کند؛ همچنین درخواست ثبت شرکت‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از دیگر محورهای تسریع در ثبت شرکت‌ها مبادله برخط با وزارت ارشاد و روزنامه رسمی، ایجاد میز خدمت الکترونیکی و میز خدمت حضوری در تمامی استانها، الکترونیکی کردن ثبت درخواست پلمب دفاتر تجاری است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بخشی از طرح تحول قوه قضاییه بر بهبود فضای کسب و کار اختصاص دارد، گفت: ستاد‌های استانی اقتصاد مقاومتی، دستور تشکیل دادگاه‌های تجاری از مواردی است که قوه قضاییه در این راستا انجام داده است.

ثبت قرارداد مشاوران املاک در سامانه رسمی، قانون شد

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مردم در مجلس مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی را مکلف به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه رسمی کردند.
به گزارش خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قراردادهای موضوع ماده 1 این قانون در سامانه ای که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفترداران اسناد رسمی طراحی و اجرا می شود، اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

طرح کاداستر فقط ۲۰ درصد پیشرفته است!

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابعاد مهم طرح تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مهمترین سازمان های خدمات رسان، با مأموریت‌های مهمی همچون ایجاد نظم حقوقی، تثبیت مالکیتها، بسترسازی فعالیت‌های تجاری و فضای کسب و کار گفت: به همان میزان که تسهیل و کاهش زمان ارائه خدمات ثبتی به‌ویژه در بخش ثبت شرکتها، اختراعات، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی تأثیر مستقیمی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های فضای کسب و کار می‌گذارد، به همین میزان نیز عدم ارتقاء کیفیت خدمات ثبتی و طولانی شدن روند این امور باعث آثار نامطلوب بر این عرصه‌ها می‌شود و از این رو است که این سازمان باید متناسب با تکالیف مهم قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده است از اعتبارات لازم نیز بهره مند شود.

وی با اشاره به تکالیف این سازمان در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مهریه، چک و سایر اسناد رهنی گفت: در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.

هادی با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد، بخش‌های مهمی از قبیل اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی که هر کدام خود در حد یک سازمان هستند وجود دارد گفت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، باید استفاده بهتری از ظرفیت‌های سازمان ثبت در راستای ثبت ملی و بین‌المللی محصولات کرد و از مزایای متعدد آن استفاده کرد وگرنه ممکن است منطقه یا کشور دیگری آنها را به نام خود ثبت کند. همانطور که در استان کرمانشاه "فرش دستباف سنقر" و "گلیم هرسین" ثبت بین المللی شده اند، برای سایر محصولات مثل روغن حیوانی کرمانشاهی و نان برنجی و گیوه نیز باید این روند از سوی نهادهای متولی طی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد با اشاره به اینکه طرح تحول این سازمان مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و ریاست سازمان نیز با جدیت و دلسوزی وافر بر اجرای آن را دنبال می کنند، ادامه داد: اجرای کاداستر یکی از موارد مهم این طرح است که با ایجاد شفافیت در مدیریت زمین، مانعی جدی برای زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی محسوب می‌شود چرا که در حال حاضر حدود 30 درصد از دعاوی و پرونده های قضایی، مربوط به زمین و اختلافات ملکی است ولی متأسفانه تاکنون طرح کاداستر تنها 20 درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: 130.5 میلیون هکتار از 162 میلیون هکتار اراضی کل کشور مربوط به منابع ملی است که متولی مشخصی دارد و در این خصوص و سایر موارد که مالکیت مربوط به حاکمیت و دولت است، دستگاههای اجرایی و متولی مسئولیت دارند و به موجب قانون کاداستر مکلف هستند نقشه های لازم را تهیه و برای تثبیت مالکیت در سامانه کاداستر در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، در خصوص بقیه اراضی که مالکیت مربوط به مردم است، سازمان ثبت تصمیم به برون‌سپاری کار تهیه نقشه دارد چرا که اگر صرفا با توان 2 یا 3 نقشه‌بردار شاغل در ادارات ثبت این کار پیش برود بسیار کند انجام می شود، لذا دستورالعمل این کار آماده شده و هم اکنون در 4 استان به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد.

هادی افزود: در بحث تثبیت مالکیت در کاداستر نیز با پیگیری‌های جدی ریاست سازمان ثبت، در قانون بودجه سال 99 رقم مناسبی برای اجرای این طرح لحاظ شده و بنا داریم در خارج از ساعات اداری نیز بر اساس دستورالعملی از ظرفیت نیروهای سازمان ثبت با پرداخت حق‌الزحمه مناسب در این خصوص استفاده کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در بخش اجرای اسناد رسمی، هدفمند کردن پرداخت‌ها بر اساس میزان مختومه شدن پرونده‌ها در واحدهای ثبتی، تکریم ارباب رجوع، توجه به معیشت کارکنان، تهیه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خدمات الکترونیکی، برون‌سپاری خدمات غیرحاکمیتی، مبارزه جدی با مفاسد اداری و برخورد با متخلفان، تفویض اختیارات به استانها و ارزیابی مداوم عملکرد آنها از دیگر موارد طرح تحول سازمان ثبت اسناد است که اجرای آنان موجب تسریع و تسهیل خدمات رسانی به مردم شریف کشور عزیزمان می شود.

مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی با حضور ذبیح اله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و اورنگی رییس سازمان امور اراضی امروز در ساختمان مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

به گزارش میزان خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان امضای تفاهم‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: با این تفاهم‌نامه مشکل نقشه‌های قدیمی‌اراضی کشاورزی مرتفع می‌شود و این نقشه‌های کاداستری نقش مهمی‌در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمان‌های مربوطه دارد.

وی با تشکر از اقدامات رییس سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش عظیمی‌ از اراضی کشور را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهند. ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که نیاز به اقدامات مهم و جدی دارد؛ چرا که بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان هستند، اسناد قدیمی‌است و این اسناد به شکل نسخه‌های زراعی هستند یا تعداد کمی ‌از کشاورزان اسناد دفترچه‌ای دارند که آنان نیز از معضلات فراوانی رنج می‌برند و در این اسناد نقشه زمین‌های زراعی مشخص نشده است.

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این نقشه‌های قدیمی‌ نقشه‌های دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد به خاطر اختلاف مرزی باعث اختلاف میان روستاییان شده است و پرونده‌های قضایی بسیاری در این موارد تشکیل شده است.

 خداییان با بیان مشکلات تداخلی اراضی کشاورزی و ملی اظهار داشت: در این‌باره نیز پرونده‌های متعددی در دستگاه‌های قضایی تشکیل شده است و ماموران منابع طبیعی و زارعین دچار اختلافاتی هستند. لازم است که در این بخش اقدام جهادی و جدی صورت گیرد به خصوص که رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تولید اعلام کردند و رفع این مشکلات و ارایه نقشه‌های کاداستری می‌تواند نقش مهمی‌ در این باره ایفا کند. 

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فردی که در روستا می‌ماند و کشاورزی می‌کند، گفت: لازم است که آن فرد و آن کشاورز سندی در اختیار داشته باشد و از آن استفاده کند و مرز دقیق آن مشخص و نقشه آن در سند وجود داشته باشد. رفع این مشکل احتیاج به همکاری جهادی بخش‌های مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشاورزی دارد.

 وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه اراضی کشاورزی ترسیم می‌شود و کشاورزان با داشتن تاییدیه امور اراضی به سازمان ثبت و اسناد معرفی می‌شوند و بر اساس نقشه‌های تایید شده تعویض نقشه صورت می‌گیرد و نقشه کاداستری ارایه می‌شود تا درگیری و اختلاف برای همیشه پایان یابد. 

 رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است را مورد توجه قرار داد و گفت: این اقدام هم می‌تواند بر مبنای شعار سال یعنی جهش تولید برای کشاورزان باشد و نقشه‌های کاداستری کشاورزان در اختیار آنان قرار گیرد و هم روند نقشه‌های کاداستری را تسهیل و تسریع می‌کند.

 وی در پایان با بیان اینکه به دستگاه‌ها و ماهواره‌هایی مجهز هستیم که اراضی کشاورزی را کاملاً مشخص می‌کند، گفت: این ماهواره‌ها و دستگاه‌ها حدود اراضی کشاورزی را مشخص می‌کند. خوشبختانه با این تفاهم‌نامه مشکل نقشه‌های قدیمی‌اراضی کشاورزی مرتفع می‌شود. این نقشه‌های کاداستری نقش مهمی‌در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمان‌های مربوطه دارد و یک اقدام مهم در راستای تحقق شعار سال نیز است.

 بر اساس این گزارش، ‎این تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت و اسناد کشور و با توجه به اهمیت و نقش صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی در کاهش دعاوی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و همچنین فراهم کردن زمینه نظارت و کنترل بر تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت در کشور، در اجرای قوانین مربوطه از قبیل اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای تسریع و تسهیل در انجام این امور منعقد شد.

 اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تثبیت محدوده اراضی ملی و غیر ملی از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.

 برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بهره برداران ابتدا اختلافات موجود در محدوده اراضی مورد بهره‌برداری اشخاص و دولت حل و فصل و حدود اراضی ملی و غیر ملی تصویب شود، پس از اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارسال مصوبه و نقشه حدنگار مورد تایید کمیسیون رفع تداخلات اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس مصوبه و نقشه مذکور نسبت به اصلاح سوابق ثبتی و اسناد مالکیت پلاک مورد نظر و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی مطابق مستندات مربوطه اقدام می‌نماید.

 در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه به تهیه نقشه حدنگار اراضی کشاورزی و جمع آوری اطلاعات بهره برداران در محدوده تثبیت شده غیرملی پلاک اشاره شده است که پس از صدور رای کمیسیون رفع تداخلات استان و انعکاس آن در سوابق ثبتی پلاک و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی، سازمان امور اراضی کشور با انتخاب مشاور نسبت به تهیه نقشه حدنگار دارای مختصات utm و منطبق بر سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا تاییدیه سازمان نقشه برداری کشور اقدام و همزمان مشخصات اشخاص بهره بردار را مستند به سوابق اجرایی قوانین مربوطه تهیه می‌کند.

 در بخشی دیگر از این تفاهم‌نامه آمده است با توجه به اجرای قانون حدنگار اراضی کشاورزی و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به منظور اطلاع رسانی لازم به مردم و توجه به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، در اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاداستری عبارت «کاربری کشاورزی» چاپ شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اجرای طرح کاداستر را مانعی سد راه فرار مالیاتی و پولشویی در حوزه زمین و مسکن دانست و گفت: اجرای طرح کاداستر در صورت تامین بودجه ۳ و در نهایت ۵ سال زمان می‌برد.
ذبیح الله خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه و  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  گفت‌ و گو با خانه ملت، در توضیح وضیعت اجرای طرح کاداستر، این طرح را طرحی ملی برای مدیریت زمین و مسکن در کشور دانست و گفت: اجرای طرح مانع وقوع جرائم متعددی از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی در حوزه زمین و مسکن، فروش مال غیر، کلاه‌برداری و همچنین دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی و اختلافات ملکی و به تبع آن محلی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت اجرای طرح کاداستر ضمن از بین رفتن اختلافات مرزی و اینکه مرز اراضی و املاک مردم بر اساس طول و عرض جغرافیایی کره زمین، تعیین می‌شود تمامی اطلاعات مربوط به هر قطعه از زمین از قبیل اطلاعات حقوقی؛ اینکه چه کسی در زمین حق عبور و مجرای آب دارد و همچنین اطلاعات ثبتی و توصیفی ملک به طور کلی روی ملک تثبیت شده از این رو مانع طولانی‌شدن تصمیمات مراجع دولتی در مورد زمین و مسکن می‌شود.

خداییان افزود: اگر دولت قطعه زمینی را برای یک طرح عمرانی یا کشاورزی اختصاص می‌دهد از ده ها مرجع دولتی باید استعلام کند به عنوان مثال از وزارت نیرو  استعلام کند که آیا زمین در حریم دریا، دریاچه یا رودخانه یا حریم خطوط انتقال برف فشار قوی قرار دارد یا خیر.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: همچین از مراجع دیگر استعلام می‌کند که آیا زمین در حریم مراکز نظامی، انتظامی و امثالهم است و باید در این رابطه از ده ها اداره دیگر استعلام کند در حالی که اگر طرح کادستر اجرا شود نیازی به این قبیل استعلامات نیست بنابراین در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه این طرح در دنیا اجرا شده و حتی برخی کشورها بیش از یک تا دو قرن آن را اجرا کردند و همچنین همه صاحب‌نظران بر ضرورت اجرای آن اتفاق نظر دارند اما متاسفانه در ایران هنوز اجرا نشده است.

خداییان افزود: چندین عامل مانع اجرای این طرح شده که مهمترین عامل این است که بودجه لازم برای اجرا اختصاص داده نشده چرا که طرح هزینه‌بری است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: منابع طبیعی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، ‌قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها باید در مورد املاکی که تحت نظارت آنها بوده یا متعلق به آنها هستند حساسیت لازم را برای جلوگیری از تجاوز به اراضی داشته باشند و به دنبال مستند کردن آنها و سنددار کردن زمین هایشان باشند اما متاسفانه توجه اندکی به این مهم دارند.

وی یادآور شد: اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی در تامین بودجه طرح کاداستر از محل درآمدهای خود طرح با ما همکاری لازم را داشته باشد و بودجه آن تامین شود سازمان ثبت آمادگی دارد با سرعت بیش از پیش آن را در مدت 2 تا 3 سال و در نهایت 5 سال به اتمام برساند.

خداییان تصریح کرد: متاسفانه با وجود اینکه در قانون جامع حدنگار پیش‌بینی شده که این طرح از محل درآمدهای خودش اجرایی شود اما بنا به دلایلی برخی از دستگاه‌ها در گذشته از طریق مجلس یا دولت باعث شدند که بخشی از بودجه طرح به آنها اختصاص داده شود در حالی که نقشی در اجرای طرح کاداستر ندارند.

استعلام دفاتر ثبت اسناد «خودکار» شد

شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رئیس قوه قضائیه از پاسخ خودکار به استعلام دفاتر ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: این اتفاق در ادامه اجرای سیاست مقابله با فساد است.
ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با فارس، بر عزم جدی مبارزه با فساد در این سازمان تاکید کرد و گفت:یکی از راههای جلوگیری از بروز تخلف در سازمان ثبت اسناد کاهش مراجعه مستقیم مردم است.

وی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارمندان اداره ثبت بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد؛ به همین دلیل به دنبال راهکاری بوده ایم تا مراجعه مستقیم مردم کمتر شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر خبر داد و گفت: با این سامانه علاوه بر کاهش لغزش‌ها، تمام اسنادی که به صورت الکترونیکی هستند، استعلام‌شان الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

خدائیان افزود: این در حالی است که فرآیند صدور پاسخ به استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر بود و همین امر باعث نارضایتی مردم شده بود که با این سامانه پاسخ به استعلامات بلافاصله و بدون دخالت نیروها و به صورت الکترونیک، پاسخ تهیه و ارسال می‌شود و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

نشست خبری ذبیح‌الله خداییان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین آیین افتتاح پروژه‌های فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیک امروز در این سازمان برگزار شد.

به گزارش میزان وی در آغاز ضمن عرض تسلیت به مصیبت‌زدگان زلزله اخیر گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و تاثیرگذار در کشور است که نقش مهمی در رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف دارد.

سازمان ثبت اسناد در اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در بعد ایجاد امنیت و آرامش در جامعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی مانع بروز اختلافات و درگیری‌ها می‌شود.

خداییان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرغم اینکه دستگاه متولی امور اقتصادی نیست، اما در اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال در وصول مالیات، قسمت عمده‌ای از مالیات‌های وصولی توسط سازمان مالیاتی با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد و هیچ سند مالکیتی صادر نمی‌شود مگر اینکه قبل از صدور سند مالکیت مالیات مربوطه پرداخت شود.

صدور بیش از دو میلیون سند مالکیت 

وی بیان کرد: در شش ماه ابتدایی امسال بیش از دو میلیون سند مالکیت صادر شده که قبل از صدور اسناد مالکیت آن‌ها پرداخت شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای بانک جامع شرکت‌ها است که سازمان امور مالیاتی به این بانک دسترسی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با این کار نسبت به شناسایی شرکت‌های تجاری و غیرتجاری که مالیات را پرداخت نکرده‌اند اقدام می‌کنند و چنانچه این شرکت‌ها از پرداخت مالیات سرباز بزنند با اعلام سازمان مالیاتی تمام خدمات ثبتی به آن شرکت قطع می‌شود و بعد از پرداخت مجددا این خدمات وصل خواهد شد که این موضوع در وصول مالیاتی بسیار تاثیرگذار است.

در شش ماه امسال بیش از ۷ هزار مالیات وصول شده است

خداییان در مثال دیگر گفت: همچنین نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در وصول معوقات بانکی تاثیرگذار است و افرادی که اقساط وام‌های خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند سازمان ثبت اسناد از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول معوقات اقدام می‌کند که در سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی سازمان وصول شده و در شش ماه امسال بیش از ۷ هزار مالیات وصول شده است که نقش موثری در چرخه اقتصاد دارد.

وی افزود: علیرغم اینکه سازمان ثبت سازمان حاکمیتی است، اما هر ساله جزو سازمان‌های درآمدزا است و در شش ماه اول امسال بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان درآمد مستقیم به خزانه دولت واریز کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها باری به دوش دولت نیست بلکه چند برابر اعتبارات مالی خود درآمد‌زایی می‌کند.

فراهم شدن امکان ردیابی افراد پولشو 

خداییان به نقش دیگر این سازمان در اقتصاد اشاره کرد و گفت: ثبت اختراعات و بازاریابی و برندسازی آن از جمله دیگر مواردی است و مرکز مالیات معنوی با برگزاری کارگاه آموزشی و اساتیدی که از این سازمان اعزام می‌شود سعی می‌کنند به شرکت‌های نوپا کمک کنند تا محصولات خود را بازار کنند که این موضوع در اقتصاد جامعه بسیار موثر است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان برای پیشگیری از جرایم که در ایجاد شفافیت موثر است گفت: یکی از راه‌های مبارزه و ایجاد شفافیت در امور اقتصادی پیشگیری است که  سازمان ثبت اسناد دارای بانک جامع املاک، بانک جامع اسناد، بانک جامع شرکت‌ها و بانک اطلاعات اشخاص حقوقی است که این بانک‌ها در اختیار دستگاه‌های نظارتی هستند و مانع سوءاستفاده افراد می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدام دیگر در این زمینه پیشگیری از پولشویی است برخی از افراد با سواستفاده سعی می‌کنند با خرید و فروش املاک ان را وارد چرخه اقتصادی کنند که با این اقدام امکان ردیابی افراد پولشو فراهم می‌شود.

 

خداییان ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر و جلوگیری از زمین‌خواری با اجرای طرح کاداستر از جمله اقدامات موثر هستند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آن می‌پردازند.

وی بیان کرد: در شش ماه نخست امسال در راستای طرح تحول قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است یکی از این اقدامات پیشگیری از مفاسد از درون و برون و سازمان‌های وابسته است و اقدامات خوبی در سازمان صورت گرفته که جنبه پیشگیرانه و برخوردی دارد.

سرویس تطبیق اصالت سند افتتاح شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: از جمله در پیشگیری از جرم در برون سازمان، سرویس تطبیق اصالت سند است که امروز افتتاح می‌شود و بسیاری از جعل‌ها در بیرون صورت می‌گیرد؛ چراکه امکان اینکه یک سند را با اصل آن تطبیق بدهند وجود ندارد.

خداییان ادامه داد: با ایجاد این سرویس تمام مردم می‌توانند اگر کسی سندی را به آن‌ها ارائه داد از طریق این سرویس آن سند را با اصل آن در سازمان ثبت تطبیق بدهند به این ترتیب امکان کلاهبرداری از طریق سند‌های جعلی وجود نخواهد داشت.

افتتاح سامانه شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

وی افزود: سامانه دیگری که امروز افتتاح می‌شود و نقش موثر دارد و شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است و معمولا افراد سواستفاده کننده سعی می‌کنند اثری از خود برجای نگذارند در این باره سامانه واحدی وجود نداشت تا شناسایی کنیم که کدام سهامدار در اداره این شرکت بیشترین تاثیر را دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با ایجاد این سامانه تمام کسانی که در آن شرکت سهامدار هستند چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشخص می‌شوند و مانع سوءاستفاده و ایجاد رانت بخصوص در شرکت‌های دولتی می‌شود.

پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر

خداییان گفت: از اقدامات دیگر، کاهش مراجعات مستقیم مراجعان به همکاران است و هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارکنان بیشتر باشد امکان سوءاستفاده و لغزش همکاران وجود دارد که پروژه‌هایی در این باره راه‌اندازی می‌شود تا این مراجعات را کمتر کند مثل پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر.

وی ادامه داد: بر این اساس تمام اسنادی که تاکنون به صورت الکترونیکی هستند استعلام آن‌ها الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

ثبت خودکار خلاصه معاملات

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ثبت خودکار خلاصه معاملات نیز از دیگر موارد است در حال حاضر این موارد به صورت مستقیم ارسال می‌شود و بدون دخالت افراد در پروژه ثبت می‌شود که موجب تسریع در انجام امور می‌شود و زمینه سوءاستفاده از بین می‌برد.

خداییان ادامه داد: اقدام دیگر در پیشگیری از فساد بازرسی الکترونیکی است که سامانه‌ای طراحی شده و دستگاه‌های نظارتی سازمان به صورت الکترونیکی واحد‌های بازرسی را کنترل می‌کنند.

پرتالی تحت عنوان خدمات مشتریان طراحی شده است

وی تصریح کرد: همچنین پرتالی تحت عنوان خدمات مشتریان طراحی شده و افرادی که می‌خواهند از سازمان ثبت خدماتی دریافت کنند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ثبت نام کرده، کارتابلی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و همه خدمات آن شخص در این کارتابل قابل دسترسی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پرتابل ثبت شکایت‌ها نیز زمینه را فراهم می‌کند تا کسانی که از دفاتر ما شکایت دارند به صورت الکترونیکی شکایت خود را مطرح و به همان شکل پیگیری کنند که این موضوع در پیشگیری از تخلفات درون دستگاه موثر است.

انجام ۱۹ هزار و ۳۹۱ مورد بازرسی از دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق

خداییان با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در شش ماه نخست امسال گفت: ۱۹ هزار و ۳۹۱ مورد بازرسی از دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق انجام شده و در شش ماهه نخست امسال بیش از دو هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته در حالی که در سال گذشته در همین زمان حدود ۱۵۰۰ مورد پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

وی گفت: همچنین برای حدود ۲۷۰ نفر سردفتر حکم انفصال موقت صادر شده و ۲۳ مورد سلب صلاحیت حکم صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات فعال شدند و بیش از ۵۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

خداییان گفت: یکی دیگر از اقدامات شناسایی افراد کارچاق کن و دلال است که تاکنون بیش از ۵۰ نفر از این افراد شناسایی شده که تمام این موارد در بحث مبارزه با فساد درون و برون سازمانی صورت گرفته است.

۲۴ هزار و ۶۱۷ مورد ثبت شرکت صورت گرفته است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در زمینه ثبت شرکت‌ها در شش ماهه نخست امسال ۲۴ هزار و ۶۱۷ مورد ثبت شرکت داشتیم که ۹.۲ درصد رشد داشت.

خداییان افزود: در بخش مالکیت معنوی که نقش موثر در رشد اقتصادی دارد در شش ماهه سال جاری تعداد اظهارنامه‌ها ۷۱ هزار و ۵۷۶ مورد بوده است.

وی افزود: درباره اظهارنامه صنعتی نشان جغرافیایی اظهارنامه برای ۱۴ مورد نشان جغرافیایی داشتیم که یک مورد آن ثبت بین المللی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جهت بازاریابی و برندسازی نشان‌های جغرافیایی و اختراعات قرارداد‌هایی منعقد کردیم و تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان جهانی مالکیت معنوی داشتیم.

خداییان ادامه داد: یکی دیگر از این موارد انعقاد تفاهم‌نامه دو جانبه با موسسه فدرال سوئیس و انعقاد تفاهم نامه با کشور فرانسه در این خصوص بوده است همچنین کشور ایران در نشست سالانه وایپو امسال به عنوان رئیس کارگروه نشانه‌های جغرافیایی انتخاب شده و همچنین عضو مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین کارگاه‌های متعددی را در این خصوص داشتیم که بیش از ۱۶ کارگاه آموزشی با کمک سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار کردیم.

پاسخ به استعلامات دفاتر به صورت الکترونیکی و به ساعت انجام می‌شود

در ادامه این نشست خبری خداییان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به اینکه فرآیند صدور پاسخ استعلام‌های ارسالی از دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر و عامل ایجاد حجم کاری بالایی است برای تسریع این روند چه اقدامی در دستور کار دارید گفت: یکی از عوامل رضایت‌مندی مردم و مبارزه با تخلفات انجام سریع کار‌ها است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله این موارد پاسخ سریع به استعلامات است، ما پاسخ به استعلامات دفاتر را تاکنون انجام شده به صورت الکترونیکی داشتیم و ۹۹ درصد کمتر از دو روز انجام می‌شد مگر اینکه نیاز به بررسی بیشتری باشد.

خداییان افزود: اقدامی که امروز صورت می‌گیرد و در واقع با افتتاح پروژه ما این موضوع را به ساعت می‌رسانیم یعنی به محض استعلام گرفتن بلافاصله بدون دخالت همکاران و به صورت الکترونیک سامانه پاسخ را تهیه و ارسال می‌کند و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

در ادامه خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سوالی مبنی بر انجام عقد آریایی در برخی دفاتر گفت: اولا ما عقد آریایی شرعا و قانونا نداریم و یک رویه خلاف قانونی در بعضی از دفاتر اتفاق افتاده بود که بعضی از دفاتر شناسایی شدند و برخورد‌هایی با آن‌ها صورت گرفت و با توجه به اینکه مصادف شد با ماه‌های محرم و صفر عملا اتفاقی در این خصوص صورت نگرفت و ما نیز به همه دفاترمان اعلام کردیم که هر دفتری که اقدامی به اینگونه فعالیت‌ها داشته باشد قطعا برخورد شدید و در حد بستن آن دفتر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای شناسایی آن نیز سعی کردیم بازرس‌های غیر محسوسی را روانه استان‌ها کنیم و با مراجعه به این دفاتر اگر مشاهده کنند چنین مواردی را بلافاصله آن دفتر بسته خواهد شد.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره مقررات دفاتر ازدواج و طلاق افزود: این‌ دفاتر دارای مقرراتی هستند که نیاز به اصلاح دارند ما در این زمینه با خلا‌های قانونی مواجه هستیم و کارگروه هایی تشکیل دادیم که در حال بررسی و تنقیح،  با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: امید است بتوانیم لایحه اصلاح آن را به مجلس تقدیم کنیم و پیش نویس آن نظامنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که نیاز به اصلاح دارند را تهیه و تقدیم کنیم.

پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر تهیه شده است

وی درباره سوالی مبنی بر اینکه حق التحریر دفاتر رسمی، افزود: بر اساس مقررات، هر چهار سال یکبار باید در تعرفه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ما تجدیدنظر داشته باشیم لذا پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر تهیه شده و مراحل نهایی آن را طی می‌کند که انشالله تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا هم گفته شد متناسب سازی تعرفه‌ها مهم است و با توجه به مدتی که گذشته و ایجاد تورم و وسع مردم، سعی خواهد شد تا این تعرفه‌ها متناسب سازی شود تا نه اجحافی در حق مردم و نه دفاتر رسمی صورت بگیرد.

خداییان درباره تعیین سقف برای حق التحریر دفاتر رسمی یادآور شد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمد‌ها ناراضی هستند و اعتقادشان این است که بعضی، از رانت‌ها سو استفاده می‌کنند و افراد را سوق می‌دهند به آن دفاتر و با کثرت کار مواجه هستند و بعضی از دفاتر هم توان اداره دفتر را از لحاظ مادی ندارند لذا ما در صدد هستیم و بر اساس آن سامانه‌ای را هم طراحی کردیم که یک سقف درآمدی را به طور میانگین برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تعیین کنیم که به صورت پایلوت در برخی از استان‌ها نیز اجرا شده است که نتیجه خوبی داشته و در آینده تلاش می‌کنیم در سراسر کشور اجرایی کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: بعضی از افراد که با اجرای این سامانه‌ها ممکن است درآمدشان کاهش پیدا کند مخالف هستند، اما تعداد آن‌ها اندک است.

وی درباره حذف اسناد عادی گفت: این موضوع خاص عموم مردم و حقوقدانان است؛ چراکه امروزه در جامعه بسیاری از جرایم و بی نظمی‌ها ناشی از اسناد عادی است؛ درصد بالایی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است خیلی از زمین خواری‌هایی که صورت می‌گیرد با اسناد عادی نقل و انتقال می‌شود بر این اساس از جمله برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی توسعه اعتبار اسناد رسمی است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه طرحی از یکی دوسال پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جهت توسعه اعتبار اسناد رسمی مطرح است. ما هم پیش نویسی را به دستور رئیس قوه قضاییه تهیه کردیم و این پیش نویس را به کمیسیون تقدیم  و ارجاع به کارگروه شده است و هدفمان این است که نقل و انتقال املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند به صورت سند رسمی باشد و اگر افرادی به صورت عادی اقدام به نقل و انتقال کنند ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از جمله سیاست‌های قضایی حاکم بر برنامه ششم که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده، توصیه به اعتبار سند رسمی است و این مصوبه می‌تواند منطبق با آن سیاست کلی باشد.

خداییان درباره دوشغله بودن اعضای هیات مدیره دفاتر اسناد رسمی، گفت: ما در مورد اعضای هیات مدیره تاکید بر این داریم کسی که به عنوان عضو هیات مدیره کانون انتخاب می‌شود تمام تلاش و فعالیت وی در آن قسمت باشد و تاکید کردیم که اگر فعالیت دیگری در قسمت‌های دیگر دارند در ظرف مدت معلوم آن قسمت را رها کند و به کار خود در هیات مدیره دفاتر اسناد رسمی بپردازند و آن‌ها نیز این قول را دادند.

اصلاح قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توزیع ناعادلانه درآمد دفاتر رسمی افزود: بحثی صورت گرفت مبنی بر اینکه ما تقسیم سند را به طور مساوی بین دفاتر داشته باشیم یا بر اساس درآمد؛ پیشنهاد دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره‌ها این بود که ما بر اساس درآمد داشته باشیم بر این اساس این سامانه طراحی شد و یک سقف درآمدی برای دفاتر مشخص شود و هر دفتری که به آن میزان رسید خود به خود امکان ثبت سند دیگری نداشته باشد و مردم به دفاتر دیگر ارجاع شوند، معمولا فاصله‌ای که برای دفاتر در نظر گرفته شده حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر است، اما منعی از لحاظ قانونی ندارد و در عمل سعی می‌کنیم فاصله‌ها را به این شکل رعایت کنیم.

وی درباره اصلاح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت ادامه داد: ما هنوز پیشنهادی در مورد اصلاح آن نداریم، اما اصلاح قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم .

کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می‌توانند از طریق الکترونیکی تقاضای خود را ثبت کنند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سنددار کردن بافت‌های فرسوده، گفت: ما قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند داریم، کسانی که دارای ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند هستند تقاضای خودشان را اعلام می‌کنند هیات رسیدگی، آن را بررسی کرده و اقدام به صدور سند مالکیت می‌کند لذا کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می‌توانند از طریق الکترونیکی تقاضای خود را ثبت کنند.

گفتنی است؛ در پایان نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خداییان پروژه‌های فناوری اطلاعات را در راستای توسعه خدمات الکترونیک افتتاح کرد.