ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ثبت شده است

تحلیل


نشست خبری ذبیح‌الله خداییان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین آیین افتتاح پروژه‌های فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیک امروز در این سازمان برگزار شد.

به گزارش میزان وی در آغاز ضمن عرض تسلیت به مصیبت‌زدگان زلزله اخیر گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و تاثیرگذار در کشور است که نقش مهمی در رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف دارد.

سازمان ثبت اسناد در اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در بعد ایجاد امنیت و آرامش در جامعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی مانع بروز اختلافات و درگیری‌ها می‌شود.

خداییان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرغم اینکه دستگاه متولی امور اقتصادی نیست، اما در اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال در وصول مالیات، قسمت عمده‌ای از مالیات‌های وصولی توسط سازمان مالیاتی با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد و هیچ سند مالکیتی صادر نمی‌شود مگر اینکه قبل از صدور سند مالکیت مالیات مربوطه پرداخت شود.

صدور بیش از دو میلیون سند مالکیت 

وی بیان کرد: در شش ماه ابتدایی امسال بیش از دو میلیون سند مالکیت صادر شده که قبل از صدور اسناد مالکیت آن‌ها پرداخت شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای بانک جامع شرکت‌ها است که سازمان امور مالیاتی به این بانک دسترسی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با این کار نسبت به شناسایی شرکت‌های تجاری و غیرتجاری که مالیات را پرداخت نکرده‌اند اقدام می‌کنند و چنانچه این شرکت‌ها از پرداخت مالیات سرباز بزنند با اعلام سازمان مالیاتی تمام خدمات ثبتی به آن شرکت قطع می‌شود و بعد از پرداخت مجددا این خدمات وصل خواهد شد که این موضوع در وصول مالیاتی بسیار تاثیرگذار است.

در شش ماه امسال بیش از ۷ هزار مالیات وصول شده است

خداییان در مثال دیگر گفت: همچنین نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در وصول معوقات بانکی تاثیرگذار است و افرادی که اقساط وام‌های خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند سازمان ثبت اسناد از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول معوقات اقدام می‌کند که در سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی سازمان وصول شده و در شش ماه امسال بیش از ۷ هزار مالیات وصول شده است که نقش موثری در چرخه اقتصاد دارد.

وی افزود: علیرغم اینکه سازمان ثبت سازمان حاکمیتی است، اما هر ساله جزو سازمان‌های درآمدزا است و در شش ماه اول امسال بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان درآمد مستقیم به خزانه دولت واریز کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها باری به دوش دولت نیست بلکه چند برابر اعتبارات مالی خود درآمد‌زایی می‌کند.

فراهم شدن امکان ردیابی افراد پولشو 

خداییان به نقش دیگر این سازمان در اقتصاد اشاره کرد و گفت: ثبت اختراعات و بازاریابی و برندسازی آن از جمله دیگر مواردی است و مرکز مالیات معنوی با برگزاری کارگاه آموزشی و اساتیدی که از این سازمان اعزام می‌شود سعی می‌کنند به شرکت‌های نوپا کمک کنند تا محصولات خود را بازار کنند که این موضوع در اقتصاد جامعه بسیار موثر است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان برای پیشگیری از جرایم که در ایجاد شفافیت موثر است گفت: یکی از راه‌های مبارزه و ایجاد شفافیت در امور اقتصادی پیشگیری است که  سازمان ثبت اسناد دارای بانک جامع املاک، بانک جامع اسناد، بانک جامع شرکت‌ها و بانک اطلاعات اشخاص حقوقی است که این بانک‌ها در اختیار دستگاه‌های نظارتی هستند و مانع سوءاستفاده افراد می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدام دیگر در این زمینه پیشگیری از پولشویی است برخی از افراد با سواستفاده سعی می‌کنند با خرید و فروش املاک ان را وارد چرخه اقتصادی کنند که با این اقدام امکان ردیابی افراد پولشو فراهم می‌شود.

 

خداییان ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر و جلوگیری از زمین‌خواری با اجرای طرح کاداستر از جمله اقدامات موثر هستند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آن می‌پردازند.

وی بیان کرد: در شش ماه نخست امسال در راستای طرح تحول قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است یکی از این اقدامات پیشگیری از مفاسد از درون و برون و سازمان‌های وابسته است و اقدامات خوبی در سازمان صورت گرفته که جنبه پیشگیرانه و برخوردی دارد.

سرویس تطبیق اصالت سند افتتاح شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: از جمله در پیشگیری از جرم در برون سازمان، سرویس تطبیق اصالت سند است که امروز افتتاح می‌شود و بسیاری از جعل‌ها در بیرون صورت می‌گیرد؛ چراکه امکان اینکه یک سند را با اصل آن تطبیق بدهند وجود ندارد.

خداییان ادامه داد: با ایجاد این سرویس تمام مردم می‌توانند اگر کسی سندی را به آن‌ها ارائه داد از طریق این سرویس آن سند را با اصل آن در سازمان ثبت تطبیق بدهند به این ترتیب امکان کلاهبرداری از طریق سند‌های جعلی وجود نخواهد داشت.

افتتاح سامانه شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

وی افزود: سامانه دیگری که امروز افتتاح می‌شود و نقش موثر دارد و شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است و معمولا افراد سواستفاده کننده سعی می‌کنند اثری از خود برجای نگذارند در این باره سامانه واحدی وجود نداشت تا شناسایی کنیم که کدام سهامدار در اداره این شرکت بیشترین تاثیر را دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با ایجاد این سامانه تمام کسانی که در آن شرکت سهامدار هستند چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشخص می‌شوند و مانع سوءاستفاده و ایجاد رانت بخصوص در شرکت‌های دولتی می‌شود.

پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر

خداییان گفت: از اقدامات دیگر، کاهش مراجعات مستقیم مراجعان به همکاران است و هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارکنان بیشتر باشد امکان سوءاستفاده و لغزش همکاران وجود دارد که پروژه‌هایی در این باره راه‌اندازی می‌شود تا این مراجعات را کمتر کند مثل پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر.

وی ادامه داد: بر این اساس تمام اسنادی که تاکنون به صورت الکترونیکی هستند استعلام آن‌ها الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

ثبت خودکار خلاصه معاملات

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ثبت خودکار خلاصه معاملات نیز از دیگر موارد است در حال حاضر این موارد به صورت مستقیم ارسال می‌شود و بدون دخالت افراد در پروژه ثبت می‌شود که موجب تسریع در انجام امور می‌شود و زمینه سوءاستفاده از بین می‌برد.

خداییان ادامه داد: اقدام دیگر در پیشگیری از فساد بازرسی الکترونیکی است که سامانه‌ای طراحی شده و دستگاه‌های نظارتی سازمان به صورت الکترونیکی واحد‌های بازرسی را کنترل می‌کنند.

پرتالی تحت عنوان خدمات مشتریان طراحی شده است

وی تصریح کرد: همچنین پرتالی تحت عنوان خدمات مشتریان طراحی شده و افرادی که می‌خواهند از سازمان ثبت خدماتی دریافت کنند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ثبت نام کرده، کارتابلی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و همه خدمات آن شخص در این کارتابل قابل دسترسی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پرتابل ثبت شکایت‌ها نیز زمینه را فراهم می‌کند تا کسانی که از دفاتر ما شکایت دارند به صورت الکترونیکی شکایت خود را مطرح و به همان شکل پیگیری کنند که این موضوع در پیشگیری از تخلفات درون دستگاه موثر است.

انجام ۱۹ هزار و ۳۹۱ مورد بازرسی از دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق

خداییان با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در شش ماه نخست امسال گفت: ۱۹ هزار و ۳۹۱ مورد بازرسی از دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق انجام شده و در شش ماهه نخست امسال بیش از دو هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته در حالی که در سال گذشته در همین زمان حدود ۱۵۰۰ مورد پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

وی گفت: همچنین برای حدود ۲۷۰ نفر سردفتر حکم انفصال موقت صادر شده و ۲۳ مورد سلب صلاحیت حکم صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات فعال شدند و بیش از ۵۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

خداییان گفت: یکی دیگر از اقدامات شناسایی افراد کارچاق کن و دلال است که تاکنون بیش از ۵۰ نفر از این افراد شناسایی شده که تمام این موارد در بحث مبارزه با فساد درون و برون سازمانی صورت گرفته است.

۲۴ هزار و ۶۱۷ مورد ثبت شرکت صورت گرفته است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در زمینه ثبت شرکت‌ها در شش ماهه نخست امسال ۲۴ هزار و ۶۱۷ مورد ثبت شرکت داشتیم که ۹.۲ درصد رشد داشت.

خداییان افزود: در بخش مالکیت معنوی که نقش موثر در رشد اقتصادی دارد در شش ماهه سال جاری تعداد اظهارنامه‌ها ۷۱ هزار و ۵۷۶ مورد بوده است.

وی افزود: درباره اظهارنامه صنعتی نشان جغرافیایی اظهارنامه برای ۱۴ مورد نشان جغرافیایی داشتیم که یک مورد آن ثبت بین المللی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جهت بازاریابی و برندسازی نشان‌های جغرافیایی و اختراعات قرارداد‌هایی منعقد کردیم و تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان جهانی مالکیت معنوی داشتیم.

خداییان ادامه داد: یکی دیگر از این موارد انعقاد تفاهم‌نامه دو جانبه با موسسه فدرال سوئیس و انعقاد تفاهم نامه با کشور فرانسه در این خصوص بوده است همچنین کشور ایران در نشست سالانه وایپو امسال به عنوان رئیس کارگروه نشانه‌های جغرافیایی انتخاب شده و همچنین عضو مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین کارگاه‌های متعددی را در این خصوص داشتیم که بیش از ۱۶ کارگاه آموزشی با کمک سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار کردیم.

پاسخ به استعلامات دفاتر به صورت الکترونیکی و به ساعت انجام می‌شود

در ادامه این نشست خبری خداییان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به اینکه فرآیند صدور پاسخ استعلام‌های ارسالی از دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر و عامل ایجاد حجم کاری بالایی است برای تسریع این روند چه اقدامی در دستور کار دارید گفت: یکی از عوامل رضایت‌مندی مردم و مبارزه با تخلفات انجام سریع کار‌ها است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله این موارد پاسخ سریع به استعلامات است، ما پاسخ به استعلامات دفاتر را تاکنون انجام شده به صورت الکترونیکی داشتیم و ۹۹ درصد کمتر از دو روز انجام می‌شد مگر اینکه نیاز به بررسی بیشتری باشد.

خداییان افزود: اقدامی که امروز صورت می‌گیرد و در واقع با افتتاح پروژه ما این موضوع را به ساعت می‌رسانیم یعنی به محض استعلام گرفتن بلافاصله بدون دخالت همکاران و به صورت الکترونیک سامانه پاسخ را تهیه و ارسال می‌کند و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

در ادامه خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سوالی مبنی بر انجام عقد آریایی در برخی دفاتر گفت: اولا ما عقد آریایی شرعا و قانونا نداریم و یک رویه خلاف قانونی در بعضی از دفاتر اتفاق افتاده بود که بعضی از دفاتر شناسایی شدند و برخورد‌هایی با آن‌ها صورت گرفت و با توجه به اینکه مصادف شد با ماه‌های محرم و صفر عملا اتفاقی در این خصوص صورت نگرفت و ما نیز به همه دفاترمان اعلام کردیم که هر دفتری که اقدامی به اینگونه فعالیت‌ها داشته باشد قطعا برخورد شدید و در حد بستن آن دفتر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای شناسایی آن نیز سعی کردیم بازرس‌های غیر محسوسی را روانه استان‌ها کنیم و با مراجعه به این دفاتر اگر مشاهده کنند چنین مواردی را بلافاصله آن دفتر بسته خواهد شد.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره مقررات دفاتر ازدواج و طلاق افزود: این‌ دفاتر دارای مقرراتی هستند که نیاز به اصلاح دارند ما در این زمینه با خلا‌های قانونی مواجه هستیم و کارگروه هایی تشکیل دادیم که در حال بررسی و تنقیح،  با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: امید است بتوانیم لایحه اصلاح آن را به مجلس تقدیم کنیم و پیش نویس آن نظامنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که نیاز به اصلاح دارند را تهیه و تقدیم کنیم.

پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر تهیه شده است

وی درباره سوالی مبنی بر اینکه حق التحریر دفاتر رسمی، افزود: بر اساس مقررات، هر چهار سال یکبار باید در تعرفه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ما تجدیدنظر داشته باشیم لذا پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر تهیه شده و مراحل نهایی آن را طی می‌کند که انشالله تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا هم گفته شد متناسب سازی تعرفه‌ها مهم است و با توجه به مدتی که گذشته و ایجاد تورم و وسع مردم، سعی خواهد شد تا این تعرفه‌ها متناسب سازی شود تا نه اجحافی در حق مردم و نه دفاتر رسمی صورت بگیرد.

خداییان درباره تعیین سقف برای حق التحریر دفاتر رسمی یادآور شد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمد‌ها ناراضی هستند و اعتقادشان این است که بعضی، از رانت‌ها سو استفاده می‌کنند و افراد را سوق می‌دهند به آن دفاتر و با کثرت کار مواجه هستند و بعضی از دفاتر هم توان اداره دفتر را از لحاظ مادی ندارند لذا ما در صدد هستیم و بر اساس آن سامانه‌ای را هم طراحی کردیم که یک سقف درآمدی را به طور میانگین برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تعیین کنیم که به صورت پایلوت در برخی از استان‌ها نیز اجرا شده است که نتیجه خوبی داشته و در آینده تلاش می‌کنیم در سراسر کشور اجرایی کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: بعضی از افراد که با اجرای این سامانه‌ها ممکن است درآمدشان کاهش پیدا کند مخالف هستند، اما تعداد آن‌ها اندک است.

وی درباره حذف اسناد عادی گفت: این موضوع خاص عموم مردم و حقوقدانان است؛ چراکه امروزه در جامعه بسیاری از جرایم و بی نظمی‌ها ناشی از اسناد عادی است؛ درصد بالایی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است خیلی از زمین خواری‌هایی که صورت می‌گیرد با اسناد عادی نقل و انتقال می‌شود بر این اساس از جمله برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی توسعه اعتبار اسناد رسمی است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه طرحی از یکی دوسال پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جهت توسعه اعتبار اسناد رسمی مطرح است. ما هم پیش نویسی را به دستور رئیس قوه قضاییه تهیه کردیم و این پیش نویس را به کمیسیون تقدیم  و ارجاع به کارگروه شده است و هدفمان این است که نقل و انتقال املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند به صورت سند رسمی باشد و اگر افرادی به صورت عادی اقدام به نقل و انتقال کنند ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از جمله سیاست‌های قضایی حاکم بر برنامه ششم که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده، توصیه به اعتبار سند رسمی است و این مصوبه می‌تواند منطبق با آن سیاست کلی باشد.

خداییان درباره دوشغله بودن اعضای هیات مدیره دفاتر اسناد رسمی، گفت: ما در مورد اعضای هیات مدیره تاکید بر این داریم کسی که به عنوان عضو هیات مدیره کانون انتخاب می‌شود تمام تلاش و فعالیت وی در آن قسمت باشد و تاکید کردیم که اگر فعالیت دیگری در قسمت‌های دیگر دارند در ظرف مدت معلوم آن قسمت را رها کند و به کار خود در هیات مدیره دفاتر اسناد رسمی بپردازند و آن‌ها نیز این قول را دادند.

اصلاح قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توزیع ناعادلانه درآمد دفاتر رسمی افزود: بحثی صورت گرفت مبنی بر اینکه ما تقسیم سند را به طور مساوی بین دفاتر داشته باشیم یا بر اساس درآمد؛ پیشنهاد دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره‌ها این بود که ما بر اساس درآمد داشته باشیم بر این اساس این سامانه طراحی شد و یک سقف درآمدی برای دفاتر مشخص شود و هر دفتری که به آن میزان رسید خود به خود امکان ثبت سند دیگری نداشته باشد و مردم به دفاتر دیگر ارجاع شوند، معمولا فاصله‌ای که برای دفاتر در نظر گرفته شده حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر است، اما منعی از لحاظ قانونی ندارد و در عمل سعی می‌کنیم فاصله‌ها را به این شکل رعایت کنیم.

وی درباره اصلاح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت ادامه داد: ما هنوز پیشنهادی در مورد اصلاح آن نداریم، اما اصلاح قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم .

کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می‌توانند از طریق الکترونیکی تقاضای خود را ثبت کنند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سنددار کردن بافت‌های فرسوده، گفت: ما قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند داریم، کسانی که دارای ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند هستند تقاضای خودشان را اعلام می‌کنند هیات رسیدگی، آن را بررسی کرده و اقدام به صدور سند مالکیت می‌کند لذا کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می‌توانند از طریق الکترونیکی تقاضای خود را ثبت کنند.

گفتنی است؛ در پایان نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خداییان پروژه‌های فناوری اطلاعات را در راستای توسعه خدمات الکترونیک افتتاح کرد.

طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار کامل نشد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری میزان- خدائیان گفت: دستگاه‌های اجرایی این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون مهلتی به دستگاه‌های اجرایی برای سند دار کردن و تثبیت مالکیت‌ها برای جلوگیری از زمین خواری داده شده بود، آیا اقدام و مذاکره‌ای با دستگاه‌های اجرایی در این رابطه صورت گرفته است، تصریح کرد: ما با تک تک سازمان‌هایی که باید به موجب قانون جامع حدنگاری نقشه املاکشان را تحویل دهند صحبت و پیگیری کردیم، آن‌ها بعضا معذوریت‌هایی همچون کمبود اعتبار دارند، ولی باید این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.
وی ادامه داد: قانون در این زمینه مهلت ۵ ساله تعیین کرده است که تقریبا این ۵ سال رو به اتمام است، اما به لحاظ کمبود اعتبار متاسفانه طرح کاداستر به طور کامل اجرا نشد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده در شمال کشور خارجی‌ها اقدام به خریداری زمین می‌کنند آیا به موجب قانون سند رسمی به نام آن‌ها صادر می‌شود اظهار کرد: خیر، افرادی که تبعه ایران نباشند طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خرید کرده باشد سند رسمی داده نمی‌شود. ممکن است با سند عادی باشد که بار‌ها تاکید کرده ایم که بایستی مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با ما همراهی کنند.

وی تصریح کرد: ممکن است حتی افراد خارجی زمینی را به صورت عادی بخرند و ما خبر نداشته باشیم بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از اینکار این است که هرگونه نقل و انتقال با سند رسمی باشد.

تشریح موانع اجرایی طرح کاداستر

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

خداییان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

به گزارش  میزان، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگوی زنده در شبکه خبر اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه طرح تحول در دستگاه قضایی تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های سازمان ثبت استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: این سازمان در سال بیش از  هفتاد میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دهد و تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

خداییان ضمن تشریح نقاط قوت و نقاط ضعف قانون جامع حدنگار (کاداستر) گفت: کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه در هر کشور است، یعنی هر موقعی نیاز به اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و به هنگام و مکانی دسترسی وجود داشته باشد، طرح کاداستر و حدنگار این امکان را در اختیار تمام دست اندرکاران کشور قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ما تمام اطلاعات در خصوص زمین و اراضی را فهرست می‌کنیم و در خصوص آن زمین در دسترس افراد قرار می‌دهیم؛ کاربرد آن یک کاربرد فراگیر است و در تمام برنامه ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: طرح کاداستر از جهات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اینکه حدود زمین و کاربری زمین چیست و ارزش اراضی جهت گرفتن مالیات، مالکیت زمین، پوشش گیاهی و جانوری ولایحه‌های زیادی روی این طرح پیاده می‌شود؛ ما بر اساس آماری که داریم بیش از ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه خاکی کشور ماست که از این میزان حدود ۱۳۱ میلیون و ۷۱۰ هزار هکتار اراضی ملی، ۱۶ میلیون و ۴۷۶ هزار اراضی مزروعی، یک میلیون و ۳۵۰ هزار اراضی شهر‌ها و حومه و ۴۵۰ هزار هکتار آن هم اراضی روستایی و بیش از ۱۲ میلیون نیز سایر عرصه کشور است.

خداییان ادامه داد: در حوزه اراضی ملی، بیست و سه میلیون هکتار را تثبیت کرده‌ایم و کامل شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از اراضی مزروعی حدود بیش از 10 هزار هکتار و از اراضی شهری نیز یک میلیون و 328 هزار هکتار تثبیت شده است.

وی با اشاره به موانع اجرای طرح کاداستر بیان داشت: یکی از موانع عدم اختصاص بودجه است، موقعی که نمایندگان این قانون را تصویب کردند مقرر نمودند که اجرای طرح از محل درآمدهای طرح صورت گیرد و دولت بودجه دیگری اختصاص نداد اگر این قانون اجرا می‌شد به راحتی می‌توانستیم به وظیفه مان عمل کنیم ولی متاسفانه درآمدهای این طرح در جای دیگری هزینه شده است و اختصاص به سازمان ثبت داده نشده است و بیش از 42 درصد آن به هلال احمر اختصاص می‌یابد که ربطی به طرح کاداستر ندارد.

خداییان ادامه داد: قسمتی دیگر نیز به دولت اختصاص پیدا کرده و در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار داده نشده است و بنابراین مبلغی که در اختیار سازمان قرار داده شده به هیچ وجه کفاف لازم را برای اجرای این طرح نداشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی دیگر از موانع اجرای این طرح عدم همکاری دستگاه‌های دولتی است که این‌ها باید پای کار بیایند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی به عنوان مانع دیگر اجرای طرح کاداستر، در رابطه با اقدامات سازمان در حوزه گسترش خدمات الکترونیک و نحوه استفاده مردم، بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از سامانه‌ها در این سازمان فعال و در دسترس مردم است و این سامانه‌ها اطلاع رسانی شده‌اند.

خداییان به صورت اینکه از طریق ارتباط برخط با دفترخانه‌ها، استعلامات سریع صورت می‌گیرد، در رابطه با اعتبار اسناد رسمی بیان داشت: مشکلی که الان در جامعه وجود دارد قراردادهایی است که به صورت عادی تنظیم می‌شود و در بسیاری از موارد با فروش مال غیر مواجه می‌شویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر مردم توجه بیشتری داشته باشند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند امکان کلاهبرداری و فروش مال غیر پایین می‌آید و از سوی دیگر از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

۴۰ درصد بودجه کاداستر در جیب هلال احمر

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور،برای اجرای قانون جامع حدنگار( کاداستر) بودجه پیش‌بینی شده اما ۴۰ درصد این بودجه در اختیار سازمان هلال احمر است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اشاره به طرح کاداستر و لزوم تبیین اهمیت آن بین مردم و مسؤولان گفت: طرح کاداستر دارای لایه‌های متعدد اطلاعاتی بوده که برای اجرای آن تمام سازمانها و دستگاه‌ها باید اطلاعات ملکی خود را برای جانمایی در اختیار سازمان ثبت قرار دهند ولی بعضی از سازمان‌های دولتی علی رغم تکلیف قانونی مذکور در ماده 9 قانون جامع حدنگار( کاداستر ) با سازمان ثبت همکاری لازم را ندارند که پیگیری موضوع و الزام دستگاه‌های دولتی به انجام وظایف مذکور توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ضروری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاهش زمین خواری، از بین رفتن فساد، حل مشکل تداخل مرزها، افزایش شفافیت در مالکیت های افراد را از مزیت‌های اجرای طرح کاداستر بر شمرد.

معاون قوه قضائیه در خصوص موانع اجرایی طرح کاداستر افزود: اجرای این طرح هزینه‌بر است و قانونگذار به خوبی بودجه اجرای این طرح را از محل درآمدهای آن پیش بینی کرده است و مقرر داشته که صد درصد درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود اما هم اکنون بیش از 40 درصد آن را دراختیار هلال احمر کشور قرار می‌دهند که هیچگونه نقشی در اجرای طرح ندارد و لزوم بازنگری در آن ضروری است.

خدائیان با اعلام اینکه شفاف سازی امور و الکترونیکی شدن فرآیندها از اقدامات مثبتی است که در سازمان ثبت شروع شده بر ضرورت ادامه و ارتقای این اقدامات تاکید کرد.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است به روز رسانی پاسخ به استعلامات ثبتی است که از ناحیه مراجع قضایی و اداری از سازمان ثبت صورت می‌گیرد ولی این امر همکاری مراجع استعلام‌کننده را نیز می‌طلبد زیرا در آن مراجع زیرساخت‌های لازم جهت استعلام الکترونیکی و دریافت پاسخ فراهم نیست و چنانچه آن مراجع همکاری لازم را بعمل آورند در آینده نزدیک پاسخ به استعلامات به روز خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اشکالات موجود در زمینه ثبت شرکت‌ها در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آنها ادامه داد: در این خصوص پیش‌نویس لایحه ای تهیه شده است که در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال خواهد شد و چنانچه آن لایحه در مجلس تبدیل به قانون شود بسیاری از مشکلات موجود در خصوص ثبت شرکت‌ها رفع خواهد شد و امکان اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و همچنین نظارت بر فعالیت آنها فراهم می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: در بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای پیشبرد اهداف سازمان با مساعدت و همکاری مجلس در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد.

همچنین محمدی رئیس کمیسیون اصل 90مجلس گفت: از دغدغه‌های کمیسیون اصل 90 اجرای طرح کاداستر است که درنظر داریم در بودجه سال آینده به این مهم توجه ویژه‌ای شود همچنین وی اعلام آمادگی کرد که در صورت ارائه لیست سازمان‌های دولتی که با سازمان ثبت در اجرای طرح کاداستر همکاری ندارند،پیگیری لازم را بعمل می‌آورند.

وی با اشاره به تعامل خوب و ارزنده سازمان با کمیسیون اصل نود گفت: رسیدگی به مکاتبات و شکایات این کمیسیون توسط سازمان در سطح مناسب بوده و با سرعت انجام پذیرفته که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی با اشاره به ضرورت تعاملات بین سازمان ثبت و مجلس این ارتباطات را بسیار سازنده خواند و اظهار امیدواری کرد تا تحولات سازمان ثبت بسیار بهتر از گذشته باعث کاهش فساد و حل مشکلات مردم باشد.

نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی کردند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز(دوشنبه 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره  1 ماده واحده این طرح موافقت کردند.
بر اساس در تبصره 1 ماده واحده طرح مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به طور مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام نماید و با فراخوان عمومی، اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده از تمامی مشمولین مذکور را انجام دهد.
 همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم آورد و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره شرکت‌ها و موسسات و تغییرات آنها را در 5 سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و همچنین تغییرات مذکور را هر6 ماه یکبار به سازمان مزبور ارسال کند.
در ادامه این تبصره آمده است: حکم این تبصره رافع مسوولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نیست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ادعای عدم همکاری با وزارت راه برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، گفت: طبق قانون عمل می‌کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان ثبت اسناد همکاری لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای تهیه مالیات بر خانه‌های خالی را ندارد، علت این عدم همکاری چیست؟ گفت: ما به وظایف قانونی تعریف شده طبق قانون عمل می کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: طبیعتاً آنچه وظیفه قانونی باشد را پیش می گیریم و خواسته دقیق وزارت راه را نمی دانم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

رونمایی از طرح‌های IT سازمان ثبت اسناد

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۸:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

آیین بهره برداری همزمان از پروژه‌های عمرانی و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد با حضور رئیس سازمان ثبت برگزار شد.

به گزارش فارس صبح امروز آیین بهره برداری همزمان پروژه های عمرانی و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت.

وی درخصوص سند تک برگ، طرح کاداستر، تثبیت هرچه بیشتر مالکیت و سایر پیشرفت‌های قضایی در حوزه ثبت اسناد و املاک را تشریح کرد.

 

ارائه ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم در ۱۰ سال/ آرشیو الکترونیکی 495 میلیون برگ پرونده

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در طول ده سال گذشته ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه شده است.

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز خود گفت: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را تبریک عرض میکنم و درود و سلام به روح شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی می فرستم.

تویسرکانی در ابتدا گزارش عملکردی از فعالیت‌های 10 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد و افزود: ما در بازه زمانی سال 88 تا 97 . 530 میلیون خدمت به مردم ارائه کردیم.

وی گفت: در ظرف این 10 سال پنج میلیون و 441 هزار و 835 دفتر تجاری به دلایل تخلف و مشکلاتی که داشتندتوسط سازمان ثبت پلمب شده است.

تویسرکانی با اشاره به خدمات ارائه شده در طول 10 سال بیان داشت: در سال 88 تعداد 27 میلیون خدمت ارائه کردیم که در سال 97 به عدد 70 میلیون خدمت رسید یعنی رشدی بالغ بر 160 درصد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت در طول این سالها با گذر از فرآیندهای مبتدی و سنتی اکنون به جایگاه ارائه 99 درصد خدمات سیستم الکترونیکی رسیدیم.

وی با اشاره به خدمات تخصصی سازمان متبوعش اظهارداشت: در حوزه امور اقتصادی و کمک به رونق اقتصادی و مطالبات معوق بانک ها 376 هزار و 628 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک ها را سازمان ثبت یعنی چیزی بیش از 37 هزار میلیارد تومان احصا کردیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طی برنامه از پیش تعیین شده سالانه 3546 برنامه را تصویب کردیم تا سازمان ثبت بتواند در همه بخش ها فعالیت داشته باشد، افزود: در حوزه املاک و اسناد و در حوزه کاداستر از همه ظرفیت ها استفاده کردیم.

وی افزود: در حوزه کاداستر اراضی شهری و حومه 98 درصد پیشرفت داشتیم و مور بهره برداری قرار گرفته است که در همین حوزه 22 میلیون و 771 هزار سند صادر کردیم.
تویسرکانی در همین رابطه بیان داشت: در حوزه کاداستر و در بافت مسکونی روستایی 31 درصد و در بافت زراعی پیشرفت 3 درصدی و در حوزه منابع طبیعی 18 درصد پیشرفت داشتیم.

وی افزود: شبکه تعیین و موقعیت یابی یکپارچه تحت عنوان شبکه شمیم راه اندازی شده که برخوردار از 144 ایستگاه ماهواره ای است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارداشت: درباره اقدامات توسعه ای برای دسترسی بهتر مردم 75 ساختمان اداری به مساحت 37 هزار و 228 متر مربع احداث شده که امروز هم به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 5 ساختمان اداری دیگر به شکل ویدئو کنفرانس افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 

وی افزود: 140 قطعه زمین ابتیا شده و در خدمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته شده است.

تویسرکانی  با اشاره به خدمات 10 ساله این سازمان و کسب درآمد برای دولت اظهارداشت: در این 10 ساله در ازای خدمات ثبتی بیش از 12 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب کرده که این مبلغ به صندوق خزانه واریز گردیده است.

تویسرکانی از جمله خدمات 10 ساله این سازمان را ایجاد بانک جامع اطلاعاتی املاک و حذف دفترنویسی ها عنوان کرد و افزود: حذف اوراق بهادار و ایجاد شبکه اطلاعات آماری شبکه ای از دیگر این خدمات است.

وی افزود: 495 میلیون و 600 هزار برگ از پرونده ها را آرشیو کردیم و نکته حائز اهمیت اینکه گردش پرونده در 110 اداره ثبت کل کشور به صفر رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستاوردهای 10 ساله این سازمان به ثبت شرکت ها اشاره کرد و گفت: 653 هزار و 152 شرکت تجاری و تعاونی و 82 هزار و 591 موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اصل سیاست که مورد تائید هم هست ما تا میتوانیم ثبت شرکت ها را برایش تسهیلات قائل شویم و فعالیت شرکت‌های تجاری را کمک کنیم و دستگاه‌هایی که نظارت بر این شرکت‌ها را بر عهده دارند مکلفند کار نظارتی خود را درست انجام بدهند.

تویسرکانی ادامه داد: مکرراً تذکر دادیم که سازمان امور مالیاتی به موجب قانون بعد از ثبت یک شرکت وظیفه نظارت بر فعالیت اقتصادی شرکت‌ها را بر عهده دارد و همچنین قانونگذار امکان توقف فعالیت شرکت ها را برای سازمان امور مالیاتی فراهم کرده است.

وی افزود: زمینه نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌ها در کشور به صورت قانونی انجام می شود. گاهی بانک‌ها ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند بعد می‌گویند شرکت وجود ندارد! چطور می شود در نظام اقتصادی یک شرکتی که وجود ندارد به راحتی می‌تواند صدها میلیارد تومان تسهیلات بگیرد؟ آن وقت یک شخصی که می‌خواهد فقط ۵ یا ۱۰ میلیون تومان وام بگیرد به قدری دست‌انداز جلوی پایش می‌گذارند که پشیمان می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حتماً دستگاه ها باید نظارت کنند و ببینند چه دستگاهی به وظیفه اش عمل نکرده؟ باید ببینند آیا سازمان ثبت، بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال، وزارت صمت و ... کدام به وظیفه خود عمل نکرده اند.

تویسرکانی در ادامه در رابطه با اعطای مجوزها به شرکت ها برای واردات و صادرات گفت: وزارت صمت وظیفه اعتبار سنجی دارد، نیروی انتظامی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی و دستگاه های دیگر موظفند به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: نمی‌شود در جامعه بگوییم چون شرکت ثبت شده است پس برود هزاران کار خلاف انجام دهد. اینها منوط به اعتبار سنجی از دستگاه‌های مختلف است. انتظار داریم همکاران قضایی در دادسراها اگر یک شرکتی از فعالیت خود عدول کرده چه دستگاهی کم‌کاری کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در بازه زمانی حدود 10 سال یعنی از سال 88 تا 97، 41 هزار و 55 اختراع در کشور به ثبت رسیده اظهارداشت: همینطور در این بازه زمانی 264 هزار و 317 برند یا علامت تجاری در کشور به ثبت رسیده و تعداد طرح‌های صنعتی ثبت شده در کشور 32 هزار و 902 طرح بوده و بیش از 39 هزار علامت بین المللی توسط صاحبان علامت در کشور به ثبت رسیده که نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند.

تویسرکانی اظهارداشت: در حوزه فناوری اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته که ما از روش‌هایی قدیمی امروز به روش‌های مدرن ارتقا پیدا کردیم که بخش‌هایی از این اقدامات عبارتند از ارتباط سرویس اطلاع رسانی راجع به فعالیت شرکت ها و تمامی اطلاعات مربوط به شرکت‌های تجاری، به لحظه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و امروز این سرویس به بهره برداری می‌رسد. 

وی با اشاره به مزایای سرویس‌های مذکور بیان کرد: ارتقای نظام سلامت اداری با بهره‌گیری از کنترل‌های بین سازمانی و ایجاد زمینه اعمال قوانین مصوب، کاهش مراجعات ارباب رجوع به ادارات زیر مجموعه سازمان ثبت و امور مالیاتی، ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها، تسریع در انجام امور سازمانی و سهولت پیگیری امور توسط متقاضیان، کاهش زمان شروع کسب و کار در مرحله تأسیس شرکت، کاهش زمان فرایند نقل و انتقال املاک و جلوگیری از فساد اداری از مزایای این سرویس می‌باشد.

وی افزود: ان‌شاالله هم ما و هم ما سازمان امور مالیاتی بتوانیم به نحو دقیق به وظایف خودمان عمل کنیم. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که شرکت‌های مجازی و دانش بیان چگونه ثبت می شوند؟ بیان کرد: قوانین و مقررات ثبت این شرکت ها معلوم است. یک شرکت تجاری شاید حوزه فعالیتش تجارتش الکترونیک باشد یا یک شرکتی امور واردات و صادرات باشد، اینها همه از لحاظ قانون و مقررات ضوابط خاص خودش را دارد. شرکتی اکثر ثبت شد که حوزه آن واردات و صادرات هست حتماً مجوز آن بعد از اعتبارسنجی وزارت صمت انجام می شود.

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که بحث کاداستر در بعضی از گزارش ها اعلام کردند که سازمان ثبت کار خودش را انجام داده ولی منتظر نقشه ها از سوی سازمان های مختلف است؟ نظر شما در رابطه با این گزارش‌ها چیست، گفت: ما در رابطه با مالکیت های مردم سندها را صادر کردیم که در کل 22 میلیون می‌باشد.

وی افزود: 98 درصد کار انجام شده و قانونگذار تکلیف کرده بود که تا سال 96 تمامی دستگاه‌های دولتی مستندات خود را برای انجام طرح کاداستر و صدور اسناد مالکیت به سازمان ثبت ارائه دهند که در این زمینه متأسفانه دچار کم‌کاری‌هایی هستیم که بعضی از دستگاه‌ها اعلام می‌کنند نیرو ندارند، منابع ندارند و ... ولی در رابطه با اراضی ملی و زراعی در بحث کاداستر عقب ماندگی داریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بودجه هم برای این کار تعیین شده؟ بیان داشت: در قانون مصوب سال ۱۳۹۳  پیش‌بینی و مقرر شده که سازمان ثبت ظرف 5 سال با همکاری دستگاه‌ها قانون کاداستر را انجام دهد.

تویسرکانی افزود: قرار شد 100 درصد درآمدها به سازمان ثبت ارائه شود لیکن متأسفانه دولت تا الان کمتر از 2 درصد این درآمدها را به ما داده است اما سازمان ثبت ظرف 3 سال گذشته مبلغ 27 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کردیم در حالیکه 24.6 درصد به حساب ما واریز کرده اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم در حوزه قانونگذاری بدانند که اگر این زیرساخت ها را در کشور انجام دهیم اینها می تواند برای ما فواید بسیار عظیمی در حوزه اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد چون این بی نظمی‌ها می تواند باعث آسیب در همه زمینه ها باشد. 

وی افزود: هر شرکتی که در ثبت می شود اطلاعاتش به لحظه به سازمان امور مالیاتی منتقل می شود. 

تویسرکانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شرکت‌های صوری که آقای جعفری دولت آبادی گفتند مثل برق و باد این شرکت ها ثبت می شوند زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت مجوز برای آنها صورت نمی‌گیرد، گفت: شرکتی که ثبت می‌شود اطلاعاتش به لحظه به چندین سازمان مانند بورس، بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و ... داده می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اظهارداشت: سازمان ثبت وظیفه ندارد این شرکت را از نزدیک کنترل کند. ما با همان برق و باد باید مجوز فعالیت یک شرکت را فراهم کنیم ولی نظارت بر آن شرکت بر عهده دستگاه‌های دیگری است. شرکت در حقیقت و در تعریف اقتصادی این است که زمینه فعالیت اقتصادی در یک محیط محدود فراهم شود اما نظارت بر این شرکت و این محیط محدود بر عهده سازمان ثبت اسناد نیست.

در پایان این مراسم از ۵ پروژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که آماده افتتاح در دهه مبارک فجر می‌باشد از طریق ویدئو پروژکتور رونمایی و به بهره برداری رسید. که در این رابطه پروژه‌های ساختمان اداره کل و ثبت ناحیه یک یاسوج، ساختمان اداره ثبت شهرستان گرگان، ساختمان اداره ثبت ناحیه ۲ شهرکرد، ساختمان اداره ثبت پارسیان در استان هرمزگان و ساختمان اداره ثبت شهرستان فراهان افتتاح شدند. 

لازم به ذکر است که ساختمان اداره ثبت زابل با مساحت ۱۷۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال از محل منابع ملی و ستادی در سفر معاون توسعه مدیریت و منابع به استان سیستان و بلوچستان افتتاح گردیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اول دی ماه 1397 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران در سیستم الکترونیک اسناد صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، تویسرکانی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است گفت: سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند.

وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد 49 الی 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم های الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، به لحاظ پیشگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک که با سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه 97 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه چندین ماه تحت بررسی کارشناسی بوده و نرم افزار لازم تهیه شده است افزود: حدود یک ماه است که پروژه مذکور ابتدا در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از 80 هزار سند در همین سیستم صادر گردیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هم اکنون اکثریت سردفتران مهیای انجام کار با سیستم جدید هستند و حدود 4 هزار و 500 نفر از مجموع 7 هزار و 100 سردفتر کشور با مراجعه به ادارات ثبت و ذخیره اثر انگشت آماده استفاده از سیستم جدید هستند اظهار کرد: خوشبختانه تحولات سازمان ثبت مورد تأئید و پشتیبانی ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و در خصوص پروژه اخیر هم گزارشی در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه و ایشان بر اجرای این طرح تأکید کردند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک رد شد

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

با حکم دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی و شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رد شد.

به گزارش فارس، در پی ارجاع شکایتی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره 105758/95 صادره از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت تخصصی دیوان جهت رسیدگی وارد شد.

در دلایل مطروحه از سوی شاکی عنوان شده بود که ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی با ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی که کلیه اسناد باید به امضای اصحاب دعوا، سردفتر و دفتریار برسد مغایرت دارد چرا که امضای دفتر یار روی نسخ سند حذف شده و وظایف دفتریار محدود شده است.

همچنین در این شکایت به مغایرت ماده مزبور با ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه اشاره شده، چرا که وفق تبصره 2 آن امضاء دفتریار باید منضم به امضای سر دفتر باشد نه بعد از آن.

اعضای هیأت تخصصی به اتفاق عقیده دارند که با توجه به ماده 7 قانون جامع حد نگار و تبصره‌هایش و مواد 5 و 11 آیین نامه اجرایی آن و ماده 3 شیوه نامه مورد شکایت مبنی بر تغییر شکل اسناد و ضرورت تهیه اسناد الکترونیک و وجود نسخه پشتیبان که نیاز به امضای فیزیکی روی سند نیستد و از طرف دیگر دفتریار هم نسخه الکترونیک را امضاء می‌کند، صدور شیوه نامه مزبور خارج از اختیارات سازمان ثبت و املاک کشور نبوده و مغایر با قانون نیست، به همین جهت رأی به رد شکایت صادر می شود.

در نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سراسری افتتاح شد.

 صبح امروز و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اداره ثبت ولیعصر به صورت سراسری افتتاح شد.

در این مراسم که احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشت، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی به صورت سراسری افتتاح شد که این روند تسریع در خدمات و کاهش مراجعات عمومی را به دنبال خواهد داشت.

 

راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت در آینده‌ای نزدیک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت افراد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش  فارس، احمد تویسرکانی صبح امروز و در مراسم افتتاح سراسری دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اولین روز از هفته قوه قضائیه که به صورت نمادین در اداره ثبت ولیعصر صورت گرفت، اظهار داشت: امروز سازمان ثبت موفق شده تا گامی مهم را در جهت تسهیل در خدمت‌رسانی و اصلاح فرایند خدمات ثبتی انجام دهد.

وی افزود: در این چند سال غریب به 300 هزار دفتر در کشور ثبت بوده که حاوی خلاصه مجموعه مالکیت املاک در کشور است.

وی افزود: لازم بود در این مقطع اقدامات سنتی که آسیب‌های فراوانی داشت به صورت الکترونیکی درآید چرا که نگهداری این دفاتر در معرض جعل و آتش‌سوزی بود و ما طی سه فرایند این اقدام را به صورت الکترونیکی در آوردیم.

تویسرکانی تصریح کرد: در گام اول تمامی 300 هزار دفتر تصویربرداری شد و اطلاعات دفاتر در بانک جامع املاک ذخیره شد و در حال حاضر در 430 اداره ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد سنتی حذف شده است. 

یکی دیگر از پروژه‌های سازمان ثبت را اسکن و تصویربرداری بایگانی‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که به سرعت در سراسر کشور در حال انجام شد اسکن و تصویربرداری از مجموع بایگانی‌های ادارات ثبت در سراسر کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که الکترونیکی کردن دفاتر املاک و بازداشتی چقدر هزینه در بر داشته و چه تعداد از افراد که اقدام به نوشتن دفاتر می‌کردند فارغ از کار شدند، گفت: به لحاظ محدودیت‌های اعتباری جمعی متشکل از همکاران ما به شکل مباشرتی اقداماتی را انجام دادند و در واقع این کار یک اقدام یونیک و منحصر به فرد بود.

تویسرکانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت است، گفت: با این اقدام حدود 500 نفر از همکاران در سراسر کشور که وظیفه ثبت دفاتر املاک را برعهده داشتند به بخش‌های دیگر سازمان منتقل شدند که این اقدام تسریع در ارائه خدمات به مردم را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94، 88 درصد از خدمات ارائه شده به مردم به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: تنها 12 تا 15 درصد از کار ما در جهت ارتقا به وضعیت مربوطه باقی مانده که در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته در بحث صدور اسناد مالکیت با اشتباهات فراوانی مواجه بودیم، گفت: برای مثال در اسناد قبلی کد ملی اشخاص وجود نداشت و به همین جهت الان که در بانک شناسه هویتی اشخاص راستی‌ آزمایی می‌کنیم مشابهت‌های اسمی فراوانی وجود دارد.

تویسرکانی ادامه داد: در آینده نزدیک پرتالی را ایجاد خواهیم کرد که مردم مشخصات دقیق خود و وضعیت دقیق مالکیت‌ها را در آن ثبت می‌کند که اگر نقصی در پرونده مالکیتشان وجود دارد برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از هک اطلاعات، گفت: بانک‌های اطلاعاتی سازمان در قالب بانک جامع املاک در شبکه‌های اختصاصی است و آنچه که از بیرون مردم به آن دسترسی پیدا می‌کنند،‌دسترسی به سرورهای اصلی نیست و اصلا چنین امکانی وجود ندارد.

وی گفت: این بانک‌ها در پایان هر روز امکان به بک‌آپ گیری و ذخیره اطلاعات در جای مناسب می‌کنند و هک صورت گرفته در هفته‌های اخیر مربوط به صفحه اول پرتال اطلاع‌رسانی سازمان بوده که ارزش چندانی نداشته است.

۸۶ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام شد

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال ۹۴، ۸۶ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی انجام شده است.

به گزارش فارس، احمد تویسرکانی در مراسم بازدید رئیس قوه قضائیه از اداره کل ثبت شرق استان تهران اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های پرخدمت دستگاه قضایی بوده و خوشبختانه حمایت‌های خوبی از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. 

وی افزود: ما در حال حاضر در مقایسه با برخی دستگاه‌ها 30 تا 40 رتبه در ارزیابی بانک جهانی جلوتر هستیم.

تویسرکانی تصریح کرد: پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه و اصلاح فرایند صدور اسناد مالکیت، 13 میلیون سند مالکیت صادر شد و پس از اصلاح فرایند، حتی یک سند مالکیت معارض صادر نشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات این سازمان، مبارزه با جعل هویت اسناد بوده که خوشبختانه با اصلاح فرایند صدور سند و الکترونیکی شدن فرایندها، راه ارتکاب جرم بسته شد.

تویسرکانی ادامه داد: امروز در بسیاری از بخش‌ها راه ارتکاب جرم بسته شده و با کاهش مراجعات مردم، راه بروز مفاسد اداری نیز بسته شده است.

وی با بیان اینکه در سال 94، 86 درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: امروز اگر یک سند مالکیت هم درج شود، امکان استفاده از آن وجود ندارد چرا که بلافاصله شناسایی می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما در دفترخانه‌ها قریب به 300 میلیون سابقه ثبت مالکیت داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک همه فرایندها را به صورت الکترونیکی انجام دهیم و در گردش پرونده‌ها کار فیزیکی انجام ندهیم.