ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ثبت شده است

تحلیل


اجراییه مهریه آنلاین شد

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نوبت‌دهی آنلاین برای انجام امور مربوط به ثبت اجرائیه ایجاد سد تا از صف‌های طولانی در واحدهای سازمان ثبت اسناد بکاهد اما پیگیری‌ها حاکی از این است که انجام هر یک از امور مربوط به ثبت اجرائیه تا دو ماه زمان نیاز دارد.
تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.

خبرگزاری تسنیم 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی داشت.

موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.

اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.

 

تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت

پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.

خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند

روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.

واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.

چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان را از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور دانست و از تولید و بهره‌برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه خبر داد.

به گزارش سازمان ثبت اسناد، در پی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «سازمان ثبت اسناد کشور هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است»، هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد به این اظهارات پاسخ داد.

وی گفت: این اظهارات نشان دهنده عدم احاطه و آگاهی از وضعیت سازمان‌های موثر در این حوزه و کم اطلاعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشرفت‌ها و خدمات الکترونیکی یکی از سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک است.

کارگر ادامه داد: وزیر محترم با کمی مداقه و دریافت گزارش از مبادی ذیربط بالادستی و یا پایین دستی خود مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای توسعه دولت الکترونیک و ... به راحتی می‌توانستند متوجه شوند که یکی از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در طول سال‌های اخیر بر اساس اسناد موجود، اقدامات انجام شده در آن در حوزه فناوری و اطلاعات مورد عنایت و قدردانی مسئولان مربوطه قرار گرفته است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنویر افکار عمومی به برخی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه فناوری و اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی از قدیمیترین دستگاه‌های حاکمیتی و علیرغم تمامی تنگناها و مشکلات، با برنامه ریزی مناسب و تلاش و مجاهدت بی وقفه کارکنان و مسئولین خود توانسته است با ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌های متعدد و پایگاه‌های اطلاعاتی گوناگون و همچنین ارائه خدمات الکترونیک به افراد حقیقی و حقوقی در راستای توسعه دولت الکترونیک، به ارائه خدمت بپردازد.

کارگر خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد زیرساخت‌های فناوری لازم، توانسته است با توجه به گستردگی وظایف و ماموریت‌ها و تنوع فرآیندها و خدمات خود نسبت به تولید و بهره برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی اقدام نماید که از جمله این سامانه‌ها که هم اکنون در سطح جامعه متقاضیان عزیز از آن بهره‌مند هستند می‌توان به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، سامانه مالکیت معنوی و سامانه اجرا مفاد اسناد رسمی اشاره کرد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد با ایجاد این سامانه‌ها گامی موثر در اصلاح فرآیندها و ارائه خدمات به صورت الکترونیک و مجازی و بدون نیاز به مراجعه متقاضیان برداشته و باعث ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مراجعان شده است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی مهمترین اقدامات این سازمان را ایجاد سرویس‌های الکترونیک و برخط به منظور تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد.

کارگر خاطرنشان کرد: این اقدام موجب تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیانِ دریافت خدمات در سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها، شفاف سازی امور، جلوگیری از هزینه‌های پیدا و پنهان و کاهش فساد اداری و ... شده است.

وی تصریح کرد: اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه نظیر سازمان امور مالیائی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... ارائه داده است و ۲۰ سرویس نیز از سایر دستگاه‌ها دریافت مینماید.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخی سرویس‌های ارائه شده را شامل سرویس شناسه ملی اشخاص حقوقی به بیش از ۶۰ سازمان دولتی، بانک‌ها و ...؛ سرویس هویتی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، وزارت تعاون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ارائه سرویس استعلام مفاصاحساب مالیاتی با سازمان امور مالیاتی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات معاملات غیرمنقول به سازمان امور مالیاتی؛ سرویس استعلام الکترونیکی ارسال برخط اطلاعات ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی به نیروی انتظامی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق به سازمان ثبت احوال؛ سرویس تصدیق اصالت اسناد رسمی صادره در دفاتر اسناد رسمی و سرویس تصدیق اصالت اسناد مالکیت برشمرد.

وی با بیان اینکه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات (NIX)، یکی از سازمان‌های پیشرو در اتصال به این شبکه و ارائه سرویس‌های خود بر بستر آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: از بهمن سال ۱۳۹۶ تاکنون هشت سرویس تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی خود مانند شناسه ملی اشخاص حقوقی، سرویس هویتی، تصدیق اصالت اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت و .. را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی قرار داده است. این مقام مسئول تاکید کرد: هم اکنون تعداد ۲۰ دستگاه از طریق شبکه مذکور، سرویس‌های خود را دریافت نموده و در حال پیگیری جهت ارائه سایر سرویس‌ها در این بستر هستند.

وی با بیان اینکه همراهی با سایر دستگاه‌ها جهت ارائه خدمات بهینه به مردم شریف یکی از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: در همین راستا با سازمان ثبت احوال به منظور بهره گیری از امکانات کارت هوشمند ملی و افزایش اعتماد و اطمینان اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به ایجاد تطبیق اثر انگشت متعاملین با اثر انگشت ثبت شده در کارت هوشمند ملی اقدام شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد بیان داشت: یکی دیگر از مهمترین اقدامات این سازمان، همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی و .. در استقرار پنجره واحد کسب و کار در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز به منظور تسهیل در ارائه خدمات متمرکز و سریع به متقاضیان شروع کسب و کار بوده است.

کارگر یادآور شد: ارائه خدمات غیر حضوری و سرویس‌های عمومی از طریق درگاه الکترونیک سازمان مانند ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، درخواست‌های مربوط به تاسیس و تغییرات ثبت شرکتها، درخواست‌های مربوط به اظهارنامه‌های اختراع، علامت و طرح صنعتی، تصدیق اصالت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت، استعلام ممنوع الخروجی بدهکاران پرونده‌های اجرایی، اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت خدمات ثبتی در حوزه‌های گوناگون و.. نشان دهنده سیاستگذاری، برنامه ریزی و عزم جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامات صورت گرفته برای گسترش فناوری اطلاعات در این سازمان و توسعه دولت الکترونیک در تمامی زمینه‌ها است.

وی پیرامون برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تداوم این روند و گسترش خدمات الکترونیکی، تصریح کرد: افق دید و چشم انداز این سازمان، سازمانی پویا و هوشمند در انجام وظایف و تکالیف خود و ارائه خدمات بهینه به مردم عزیز میهن اسلامی و ارتقاء رضایت مندی آنان است که انشاالله با همت و توان کارکنان و یاری و همکاری بخش‌های مختلف کشور دستیابی به آن‌ها هر چند سخت و دشوار، ولی امکان پذیر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: در این راه از مسئولین خصوصأ دست اندرکاران حوزه‌های تاثیرگذار انتظار میرود ضمن شناخت و انجام صحیح و درست وظایف خود و احاطه و آگاهی کامل از توانمندی‌های ایجاد شده در کشور به همراهی و همیاری فعالان این حوزه پرداخته و از بیان مطالب ناصحیح که باعث دلسردی مردم و القاء نادرست اخبار به سطح جامعه میشود خودداری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز میخواهیم به امورات تحت امر خود خصوصا مشکلات زیرساختی ارتباطی و مخابراتی که رنج فراوانی را برای آحاد مردم و خصوصأ دستگاه‌های دولتی در دریافت و یا ارائه خدمات ایجاد نموده است و یکی از مولفه‌های اساسی برای توسعه دولت الکترونیک میباشد، توجه ویژهای معمول نمایند تا انشاالله هرچه سریعتر شاهد بهبود شرایط در این حوزه باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: علیرغم اینکه در قوه قضاییه دادرسی الکترونیکی راه‌اندازی شده است اما تاکنون سازمان ثبت اسناد کشور به دولت الکترونیک متصل نشده است.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی با بیان اینکه قوه قضاییه با راه‌اندازی دادرسی الکترونیک اقدام مناسبی در جهت دولت الکترونیک انجام داد، گفت: راه‌اندازی دادرسی الکترونیک اقدام ارزشمندی است و من به صورت مکتوب از رئیس قوه قضاییه برای این اقدام ارزنده قدردانی کردم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بخشی از فعالیت‌های قوه قضاییه درباره اتصال به دولت الکترونیک در تعامل با سایر دستگاه‌ها است که در این حوزه بخش‌های مهمی مانند سازمان ثبت اسناد کشور و ... باقی مانده است.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه در دوره‌ جدید تلاش‌های مناسبی در جهت افزایش تعاملات صورت گرفته و کار خوب پیش می‌رود، اضافه کرد: با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک رویکرد همکاری مثبتی ایجاد شده که ثمره‌ آن در حال حاضر قابل مشاهده است.

هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و ‌کار در جلسه روز ۲۶ آبان ماه ۹۹ تصویب کرد که هر شخص برای ثبت علامت تجاری تا سقف یک علامت، نیاز به ارایه هیچ مجوزی اعم از مجوز تأسیس با بهره برداری یا امثالهم نخواهد داشت.

به گزارش فناوران، بر اساس مصوبه دیگر این هیات، اتاق بازرگانی ایران موظف شد در چارچوب ضوابطی که مرکز مالکیت معنوی اعلام می کند، ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف مدت سه ماه، موتور جست وجوگر علائم تجاری و طرح های صنعتی را مبتنی بر پردازش تصویر (Image Processing) و با قابلیت ارایه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده، پیاده سازی کند.

همچنین در زمینه ثبت اختراع نرم افزار، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شد که در ارتباط با نرم افزارهای رایانه ای که مشمول ثبت حق اختراع هستند، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استعلام کند و در صورت عدم پاسخ وزارت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) می تواند از مراجع دیگر طبق اختیارات قانونی خود استعلام کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی‌ سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.

رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

تلاش برای اتمام طرح کاداستر در سال ۱۴۰۰

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، گفت: امیدواریم که سال ۱۴۰۰، سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد.
خبرگزارى میزان - همایش مشترک ویدئو کنفرانسى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى با حضور دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى، معاونان، مدیران ستادى و استانى هر دو سازمان با موضوع بررسى عملکرد استان‌ها در خصوص تثبیت امور اراضى ملى برگزار شد.

خداییان در این همایش عنوان کرد: خوشبختانه نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی به راه افتاده است و ما ثمرات آن را مشاهده می‌کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، اظهار کرد: این رقم برابر با عملکرد چهل ساله این دو سازمان در امر اجرای طرح کاداستر است که اگر با همین آهنگ پیش رود، زودتر از آن برنامه به هدف خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد و تعدادی از استان‌ها در سال جاری این امر را به اتمام خواهند رساند.

خداییان خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته این است که تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به طور هماهنگ در کل کشور ادامه می‌دهیم؛ یعنی این طور نیست که فقط استان‌های کویری در دستور کار باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: استان‌های جنگلی و شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران و استان‌های ساحلی جنوبی جز استان‌هایی هستند که دارای رتبه برتر هستند و موفقیت‌های خوبی در تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارند.

وی افزود: امیدوارم امسال تمامی اراضی جنگلی را تثبیت کنیم؛ چرا که کار بسیار مهمی در کشور است و با اتمام آن از تجاوز به اراضی جنگلی جلوگیری می‌شود.

خداییان عنوان کرد: علت این پیشرفت تعامل خوبی است که بین این دو سازمان وجود دارد و خوشبختانه در استان‌ها نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده است. به طور مرتب جلسات هفتگی و ماهانه را داریم و همین موجب شده که ضعف هر یک از ادارات توسط اداره دیگر پوشش داده شود و کار‌ها سرعت داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۹ داشته‌اند، حدود ۳۸ میلیون هکتار بوده که با توجه به قرارداد‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک در استان‌ها با شرکت‌های مشاور منعقد کرده، باید این هدفگذاری را به بیش از ۷۴ میلیون هکتار افزایش دهیم؛ چرا که آن هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها داشته با توجه به امکانات آن سازمان بوده است.

وی اذعان کرد: اکنون که ما در حال کمک کردن برای نقشه برداری و تثبیت این اراضی هستیم حتما باید هدف گذاری به دو برابر افزایش پیدا کند. 

خداییان بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که تثبیت صحیح صورت گیرد و منجر به صدور سند مالکیت کاداستری تک برگ شود و به محض اینکه تثبیت صورت گرفت، سند مالکیت صادر شود که دیگر مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به جانمایی‌هایی که صورت گرفته و تثبیت نشده، گفت: علت تثبیت نشدن، مشکلاتی است که آن نقشه‌ها دارند و حتما این موضوع را نیز در دستور کار قرار گیرد. باید پس از اصلاح هندسی و رفع مشکلات و ایرادات جانمایی‌ها نسبت به تثبیت اقدام شود تا در استان‌ها میزان جانمایی بیشتر از میزان تثبیت نباشد.

وی افزود: لازم است موضوع الکترونیکی شدن استعلامات هر چه سریعتر انجام شود و سازمان جنگل‌ها هم اگر هر چه سریعتر زیرساخت را فراهم کنند و به سامانه‌های ما وصل شوند، هم از تردد مردم بین دفاتر و ادارات منابع طبیعی جلوگیری می‌شود، هم به کار سرعت داده می‌شود و هم از جعل استعلامات و پاسخ‌های آن جلوگیری به عمل می‌آید.

در پایان مراسم از عملکرد مدیران کل ثبت اسناد و املاک سه استان هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی در حوزه تثبت اراضی ملی تقدیر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای طرح کاداستر (جامع حدنگار) می‌توانند ۲۵ درصد از  دعاوی کیفری را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ذبیح الله خداییان در حاشیه برگزاری سی وششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: طرح جامع حدنگار با اجرای دقیق حد و حدود اراضی و زمین ها با در نظر گرفتن عرض و طول جغرافیایی به صورت دقیق انجام و در این طرح نوع کاربری اراضی، پلاک ثبتی و همچنین اطلاعات توصیفی و ثبتی زمین بارگذاری می شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح جلوی تجاوز به اراضی ملی را می‌گیرد و این تجاوزها را کاهش می‌دهد و همچنین اجرای طرح جامع حدنگار می تواند جلوی تجاوزها به حریم رودخانه ها و کوه ها را نیز کاهش دهد.
معاون  رییس قوه قضایه تاکید کرد: با اجرای این طرح می‌توان زمین و اراضی ملی و زمین های دولتی را مدیریت کرد و جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت و دست اندازی به منابع و اراضی دولتی قابل اجرا خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای طرح تحول در قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای مهم اجرای این طرح در قوه قضاییه اجرای طرح کاداستر است که با پیگیری های انجام شده و همکاری های ادارات ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ثبت شده است.
خداییان اعلام کرد: همکاری خوب سازمان جنگلداری ها را در این طرح شاهد بودیم و می توان گفت که ۸۰ درصد از اراضی در کشور متعلق به جنگلداری ها و  باقی آن مربوط به اراضی کشاورزی است که نیازمند همکاری با سازمان جهاد کشاورزی نیز هستیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: ۳ تا ۴ درصد از زمین ها نیز در حوزه شهرها و روستاها هستند که امیدواریم با همکاری نمایندگان شورای عالی استان ها و حضور فعال آنها در اجرای طرح جامع حدنگار شاهد این باشیم که شهرداری ها برای گرفتن اسناد و همین طور سند تک‌برگی املاک و اراضی شهرداری ها و دهیاری ها اقدام کنند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از ٤٠ درصد از اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ٦ ماهه اخیر بوده است.

به گزارش فارس، چهارمین همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور ذبیح‌الله خداییان رییس این سازمان با موضوع بررسی عملکرد استان‌ها در خصوص اجرای تثبیت اراضی ملی برگزار شد.

در ابتدای جلسه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور خلق حماسه‌هایی است که جز با خلوص نیت امکان خلق آن وجود نداشت.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری این همایش گفت: یکی از طرح‌های تحولی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای طرح کاداستر است؛ این طرح از آثاری برخوردار است که اجرای آن برای کشور لازم و ضروری است.

خداییان با اشاره به آثار اجرای طرح کاداستر افزود: یکی از آثار آن امکان مدیریت زمین و مسکن در کشور است که با تثبیت هر قطعه از زمین در سامانه طرح کاداستر و بارگذاری کلیه اطلاعات حقوقی ملک و ذخیره آن در بانک جامع املاک، امکان مدیریت زمین و تصمیم گیری در آن فراهم می‌شود و به زمین و مسکن در کشور سامان می‌دهد، لذا مسئولان می‌توانند از این بانک جامع به فراخور نیاز کشور استفاده بهینه کنند.

وی ادامه داد: همچنین این طرح موجب امنیت در کشور می‌شود چرا که بسیاری از اختلافات در این زمینه اختلافات مرزی است، چون حدود مشخص نیست و گاهی چند روستا به خاطر اختلافات ملکی به مشکل برخوردند لذا اجرای طرح، موجب جلوگیری از دست درازی سودجویان به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از موارد افرادی به حریم دریاچه ها، رودخانه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن و خطوط برق فشار قوی تجاوز می‌کنند که باید با طرح دعوی نسبت به تخریب این مستحدثات اقدام شود که این‌ها زیان‌آور است در حالی که اگر محدوده مشخص شود کمتر شاهد چنین ساخت و ساز‌هایی هستیم.

وی تاکید کرد: بیشتر پرونده‌ها در دستگاه قضایی مربوط به زمین و مسکن است لذا اجرای این طرح از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری می‌کند.

خداییان افزود: بیش از ٩٠ درصد اراضی کشور متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند، لذا می‌طلبد این دستگاه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و آموزش و پرورش باید جدیت بیشتری در مستند کردن اراضی دولتی داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از ٤٠ درصد از اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ٦ ماهه اخیر بوده است.

خداییان گفت: طبق قانون جامع حدنگار مصوب شد که از سال ٩٤ تا ٩٩ باید اجرای طرح کاداستر به اتمام برسد، اما متاسفانه اجرای طرح در گذشته با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار و کمبود نیرو و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی مواجه شده بود و لذا همین عوامل موجب شد این طرح نتواند در مهلت قانونی به اتمام برسد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: بر همین اساس با مدیریت جدید در قوه قضاییه اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت لذا در کمتر از دوسال اقدامات خوبی انجام شد.

خداییان تصریح کرد: بخشی از اجرای طرح مربوط به اراضی زراعی است لذا ما شرایطی فراهم کردیم تا با کمترین هزینه، حدود دقیق املاکی که مشخص نیست، تعیین گردد.

تنظیم و ثبت سند در کشور الکترونیکی شد

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران: تمام فرآیندهای ثبت اسناد الکترونیکی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،علی خندانی رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران گفت: اجرای قانون کاداستر از زمین خواری، دریاخواری و .. جلوگیری می کند و معاملات در سامانه منسجم و شفاف در اختیار همگان قرار می گیرد اما در کشور ما قانون کاداستر به خوبی اجرایی نشده است.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران افزود: از سال 92 فرایند الکترونیکی شدن در دفاتر اسناد استارت خورد و دفاتر دست نویس از شکل دفاتر حذف و اسناد و مقدمات اصلی ثبت اسناد نیز الکترونیکی شده است. فرایند بعد تنظیم سند و خلاصه سند و ارسال به اداره ثبت اسناد نیز الکترونیکی شده است و خلاصه معامله به صورت برخط ثبت و ارسال می شود. 
او افزود: در یکی دوماه آینده نیز تبدیل سندهای دفترچه ای به تک برگ به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران درباره تبدیل اسناد قدیمی به اسناد به روز و تک برگی نیز گفت: اسکن دفاتر قدیمی به زودی انجام می شود.
او گفت: در سامانه ثبت الکترونیک میزان خطا بسیار کم شده و حتی می توان گفت به صفر رسیده است. استعلامات در سامانه قرار می گیرد و اسناد براساس استعلام های برخط و الکترونیک تنظیم و از جعل اسناد نیز جلوگیری می شود.

رئیس هیئت مدیریه کانون سردفتران در ادامه گفت: تعرفه های دفاتر به صورت واحد است اما بر اساس قیمت ها زمین و املاک بر اساس اعلام سازمان دارایی متفاوت است؛ در وسایل نقلیه موتوری نیز هزینه های نقل و انتقال در تمام نقاط کشور یکسان است. 

او گفت: با توجه به اینکه دریافت وجه نقد در کلیه دفاتر نقل و انتقالات اسناد ممنوع است امکان تخلف در دفاتر بسیار کاهش یافته است. او افزود: دریافت مبالغ خارج از تعرفه درصورت گزارش نیز پیگیری و رسیدگی می شود.
محمد هاشمی مقدم معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط تلفنی گفت: از سال 92 اقدامات خوب و ارزشمندی در جهت الکترونیکی شدن اسناد رسمی انجام شده است و تنظیم اسناد به صورت الکترونیکی انجام می شود. 

آقای هاشمی در ادامه گفت: برای اجرای قانون کاداستر سازمان ثبت مکلف به اجرای آن در سراسر کشور شد اما به دلایل مشکلات تامین اعتبار و پای کار نبودن دستگاه های اجرایی در زمینه اراضی ملی و شهری همکاری های لازم انجام نشده است. او افزود: امسال با برنامه ریزی های جدید مشکلات تا حد زیادی برطرف شده است و شاهد اجرای بهتر قانون کاداستر خواهیم بود.

 او گفت:  نظارت بر کانون سردفتران با توجه به تنظیم کلیه اسناد به صورت الکترونیکی برای سازمان ثبت و اسناد املاک کشور آسان تر شده است. سردفتران نیز موظف هستند از طریق دستگاه پوز متصل به سامانه مبالغ را کنترل و لیست مبالغ حذف شده را کنترل کنند.

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قانون حدنگار و صدور سند کاداستر در بافت مسکونی روستایی شهر‌های دارای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، منعقد شد.

به گزارش فارس، مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قانون حدنگار و صدور سند کاداستر در بافت مسکونی روستایی شهر‌های دارای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، برگزار شد.

 این مراسم با حضور «ذبیح‌الله خداییان» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک و «علیرضا تابش» رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.

این تفاهم‌نامه در اجرای مواد ۲، ۳ و ۹ قانون جامع حدنگار که دستگاه‌های دولتی بر اساس آن مکلف هستند، مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود به همراه نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را تهیه و جهت صدور سند مالکیت حد نگار در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، منعقد می‌شود.

«همکاری در زمینه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت املاک روستا‌ها و شهرها»، «صدور اسناد اراضی تملیکی بنیاد مسکن که از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری واگذار شده است» و «تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای صادر شده در روستا‌ها و شهر‌ها به استناد قانون حدنگار» از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه است.

خداییان با بیان اینکه اجرای کاداستر تنها راه مبارزه با فساد و پیشگیری از تعرض به اراضی ملی است، گفت: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد.
خبرگزاری میزان - نشست مشترک ذبیح الله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیرامون رفع برخی مشکلات تثبیت اراضی منابع طبیعی کشور و صدور سند برای آن‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با اشاره به این موضوع که هنر مدیریت این است که مدیر با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته باشد، اظهار داشت: در برخی استان‌ها کار‌های خوبی انجام شده که این نشان از همکاری مناسب و متقابل دو مجموعه ثبت و منابع طبیعی است.

خداییان افزودند: دیده شده است دو استان که همجوار بوده و از نظر اقلیمی و نیروی انسانی و امکانات در شرایط مشابهی هستند، اما یک استان در جانمایی و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی نسبتا موفق بوده، ولی استان دیگر توفیق چندانی نداشته است. علت این امر نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و فعال می‌توان از حداقل امکانات بیشترین بهره را برد.

وی با اشاره به برخی استان‌هایی که بخش عمده اراضی ملی و منابع طبیعی آن‌ها اراضی کویری است گفتند: در این مناطق استان‌هایی داریم که کاملا شرایط مشابه دارند، اما در یکی عملکرد مثبت و دیگری ضعیف و همچنین در استان‌های ساحلی و شمالی هم از چنین وضعیتی برخورداریم.

خداییان با بیان این موضوع که برخی مدیران با بهانه تراشی کم کاری خود را توجیه می‌کنند افزود: مدیران اگر دغدغه کار را داشته باشند و با برنامه ریزی کار‌ها را پیش ببرند حتما کار‌ها با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت و به اهدافی که در سازمان طراحی شده نزدیک‌تر خواهیم شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین راه پیشگیری از تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و بیت المال و مبارزه با فساد را اجرای کاداستر دانست و بیان داشت: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد و از توان همکاران در امر راستی آزمایی نقشه‌های ارائه شده و تثبیت اراضی استفاده کرد.
وی با ابراز امیدواری از آینده‌ای روشن در اجرای طرح کاداستر که با همکاری دو مجموعه ثبت اسناد و املاک و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صورت می‌پذیرد گفت: به منظور جلوگیری از اطاله در صدور سند تک برگ برای منابع طبیعی با تعاملی که با خزانه داری کل کشور می‌توان انجام داد می‌شود سند‌های دفترچه‌ای را هرچه سریعتر بدست ادارات ثبت رساند تا صدور سند تک برگ آن‌ها به سرعت انجام شود.

خداییان در پایان تاکید کرد که نیاز است هر دو مجموعه در شناساندن طرح کاداستر و اهمیت آن برای کشور به مسئولین تمام تلاش خود را انجام دهند.

مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در ادامه این نشست از همکاری بسیار خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سنددار کردن اراضی منابع طبیعی تشکر کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و زمان بر شدن کار می‌بایست روش گزارش نویسی و مستندات دو مجموعه یکسان شود و اختلافات آماری بررسی شود.

در پایان مقرر گردید که جهت پیشبرد امور، تشکیل جلسات بین روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هر ماه یکبار و بین معاونان مربوطه هر دو هفته یکبار و در استان‌ها بین مدیران کل هر هفته تشکیل شده و با تعامل نسبت به افزایش تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام نمایند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بر لزوم اتصال سامانه املاک سازمان اوقاف و امور خیریه به سامانه بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تأکید کرد.

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، نشست مشترک ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه پیرامون رفع برخی مشکلات تثبیت اراضی و املاک موقوفه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با حرکتی جهادی و بسیج نیرو‌ها می‌توان تا پایان سال کاداستر را در سازمان اوقاف و امور خیریه به اجرا در آورد و تمامی اراضی و املاک موقوفه را سنددار کرد، از آمادگی سازمان ثبت اسناد برای سنددار کردن اراضی و املاک موقوفه خبر داد.

وی افزود: سنددار کردن اراضی و املاک موقوفه منوط به ارائه نقشه‌ها و اطلاعات کامل از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه است.

خداییان در رابطه با استعلام از سازمان اوقاف در زمان نقل و انتقال اراضی و املاک اوقافی با سابقه ثبتی در دفاتر اسناد رسمی، به ارائه راهکار در این زمینه پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و به‌دلیل پیشگیری از اطاله در مراحل انتقال، سران دفاتر در همه مواردی که عرصه موقوفی است مکلف به این استعلام نیستند؛ اما برای جلوگیری از هرگونه مشکل می‌توان پس از انجام فرآیند ثبتی موضوع را به اطلاع ادارت اوقاف در سراسر کشور رساند.

وی بر لزوم اتصال سامانه املاک سازمان اوقاف و امور خیریه به سامانه بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تأکید کرد و گفت: اگر زیرساخت الکترونیکی مناسب در سازمان اوقاف و امور خیریه فراهم باشد، می‌توان با اتصال سامانه املاک سازمان اوقاف به سامانه بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد در زمان نقل و انتقال اراضی و املاک، از انتقال در دفتر اسناد رسمی در صورت وجود مشکل جلوگیری کرد.

خداییان در پاسخ به درخواست مطرح شده پیرامون در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دادن نقشه‌های اراضی موقوفه موجود در سازمان ثبت اسناد، با این موضوع به منظور کاهش زمان و هزینه موافقت کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری لازم را در خصوص ایجاد شناسه اشخاص حقوقی برای شرکت‌های وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه را خواهد داشت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در ادامه این نشست از همکاری بسیار خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سنددار کردن اراضی و املاک موقوفه تشکر کرد.

وی گفت: در صورت انجام استعلام در زمان نقل و انتقال از ایجاد بسیاری از دعاوی در آینده جلوگیری می‌شود.

در این جلسه معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی و مدیرکل اسناد و ثبنی سازمان اوقاف و امور خیریه و معاون اسناد مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، مدیرکل املاک دولتی و معاون دفتر توسعه نرم‌افزار و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.

نجات طرح کاداستر نیازمند اقدام جهادی است

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،گفت: مطابق دستورالعمل اجرا که به تازگی ابلاغ شده است، مدیران باید ظرف ۱۵ روز پرونده‌ها را پالایش و لیست پرونده‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند.
خبرگزاری میزان - ذبیح اله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی در سال جاری که چهاردهم تیر ماه به صورت ویدئو کنفرانسی و با موضوع «کاداستر و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا» برگزار شد، با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در ادارات ثبت استانها، به تاکیدات رییس قوه قضاییه در زمینه «تحول» گریزی زد و از برنامه تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان برنامه‌ای که تدوین آن بر پایه نظرات صاحب نظران و کارشناسان بوده است، یاد کرد.

وی افزود: اجرای برنامه تحولی نه تنها یک وظیفه قانونی به شمار می‌رود بلکه با توجه به تایید مقام معظم رهبری بر اجرای آن، یک تکلیف شرعی برای مسئولان است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خاطر نشان کردن رهنمود‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مسئولان قضایی در هفتم تیر ماه بر توجه به فرمایشات معظم له در سازمان و ادارات استانی ثبت اسناد در راستای ایجاد تحول و تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مردم تاکید کرد.

خداییان با احصای محور‌های تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای سریع، صحیح و به موقع طرح کاداستر، افزایش اعتبار اسناد رسمی، ارتقای سلامت اداری، بهره گیری از فناوری‌های نوین و تسریع در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به عنوان مهمترین محور‌ها یاد کرد.

وی پیرامون اجرای طرح کاداستر با ناکافی دانستن اقدامات صورت گرفته، کمبود اعتبار، نبود نیروی متخصص و عدم همکاری دستگاه‌های متولی زمین و مسکن را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که پیش از این بر سر راه این طرح وجود داشت و از سال گذشته تاکنون با تلاش‌های صورت گرفته قدم‌هایی در رفع این موانع برداشته شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تلاش برای اجرای طرح کاداستر با توجه به اختصاص بودجه از سوی مجلس برای این طرح، از مدیران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان‌های فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و کردستان که به صورت آزمایشی طرح برون سپاری نقشه برداری را اجرایی می‌کنند؛ قدردانی کرد.

خداییان با اشاره به امضای تفاهم نامه با نهاد‌های مختلف در زمینه اجرای طرح کاداستر و مثمرثمر بودن تلاش‌ها برای جلب همکاری دستگاه‌ها در این زمینه، خطاب به مدیران کل استانی گفت: برای اجرای طرح کاداستر در استان‌ها از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارت کل بازرسی و سایر مراجع مربوطه استفاده شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آسیب شناسی طرح کاداستر توسط یک گروه پژوهشی در دانشگاه شریف اشاره کرد و بر لزوم اقدام جهادی برای به سرانجام رساندن این طرح تاکید کرد.

وی ساماندهی اجرای اسناد را به عنوان محور دیگر این همایش مورد توجه قرار داد و افزود: نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در بایگانی‌ها وجود داشته است و هر ماه بر میزان موجود افزوده می‌شد که باید این موضوع هرچه سریع‌تر با توجه به اصلاح زیر ساخت‌ها و آیین نامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه، ساماندهی شود.

خداییان با اشاره به اینکه تمام فرآیند‌های اجرا الکترونیکی شده است، بیان داشت: مطابق دستورالعمل اجرا که به تازگی ابلاغ شده است، مدیران باید ظرف ۱۵ روز پرونده‌ها را پالایش و لیست پرونده‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند تا نسبت به این اسناد تعیین تکلیف صورت گیرد و بایگانی فیزیکی در اجرا حذف شود.

در پایان همایش لوح دکتر اقبال مدیر کل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه مورد تقدیر قرار گرفته بود، توسط دکتر خداییان به وی تقدیم شد.

تفاهمنامه همکاری میان روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و بورس و اوراق بهادار با هدف الکترونیکی شدن ارتباطات میان این دو سازمان امضا شد.

به گزارشصدا و سیما، در این تفاهم نامه که میان ذبیح الله خداییان و حسن قالیباف اصل امضا شد، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان ثبت اسناد قرار شد همه مجوز‌های سازمان بورس را به صورت الکترونیک و از طریق ایجاد زیرساخت و بستر امن الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد برای انجام فرآیند‌های ثبتی ارسال و تبادل کند.
مقرر شد سازمان بورس هم استاندارد‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های اجرایی در بازار سرمایه و با همکاری سازمان ثبت اسناد برای مبادله با سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهم کند.
برای بهبود فضای کسب و کار و همچنین کاهش مراجعه حضوری و ایجاد پنجره واحد در جهت سهولت و در دسترس بودن ارایه خدمات و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به متقاضیان بازار سرمایه مقرر شد سازمان بورس با تهیه زیرساخت در استقرار پیشخوان اقتصادی ارایه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی مستقر در سازمان بورس اقدام لازم را با همکاری سازمان ثبت اسناد بعمل آورد.
با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد سوابق یکسان و ایجاد پرونده الکترونیک با اقلام داده‌ای استانداردشده از طریق داده آمایی و اسکن پرونده‌های مشمول مقررات، همکاری لازم با سازمان ثبت اسناد انجام می‌گیرد.
براساس این تفاهم نامه در راستای تسریع در صحت و اصالت سنجی اسناد و وکالتنامه‌ها؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان اخذ استعلام به صورت برخط را فراهم می‌کند.
همچنین به منظور ساماندهی اشخاص حقوقی مشمول تکالیف مشترک قانونی جهت ارتباط با سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری؛ سازمان بورس با سازمان ثبت اسناد درباره تشکیل بانک اطلاعاتی و طبقه بندی اشخاص حقوقی مرتبط با بازار سرمایه بر مبنای خوشه و گروه همکاری می‌کنند.
هر دو سازمان متعهد شدند ضمن رعایت اصول محرمانگی از افشای اطلاعات به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ۱۶۰ فعالیت مشترک داریم که نیاز به استعلام دو سازمان است و مقرر شد همه این استعلامات الکترونیک شوند.
آقای ذبیح الله خداییان در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و سازمان بورس و اوراق بهادار که به منظور بهینه سازی اجرای تکالیف قانونی مشترک دو دستگاه از طریق به کارگیری فناوری‌های نوین امضا شد، افزود: تسریع و تسهیل در خدمت گذاری به مردم بسیار لازم است و با امضای این تفاهم نامه فضای کسب و کار بهبود می‌یابد و روابط سنتی ما با سازمان بورس الکترونیک خواهد شد.
وی کاهش هزینه‌ها و مبارزه موثر با فساد را از مزایای این تفاهم نامه خواند و گفت: ایجاد پنجره واحد میان این دو سازمان از مفاد دیگر این تفاهم نامه است که اگر کسی کاری در این خصوص داشت بدون مراجعه به این دو سازمان در همان محلی که مراجعه می‌کند همه امور مربوط به درخواست هایش در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.
آقای خداییان افزود: در شرکت‌هایی که با بازار سرمایه ارتباط دارند ممکن است نیاز به تشکیل مجمع عمومی برای سهامداران باشد و به ویژه در شرایطی که با بیماری کرونا مواجهیم با این تفاهم نامه زمینه برگزاری مجامع الکترونیک فراهم می‌شود.
وی گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی و طبقه بندی اشخاص مربوط به بازار سرمایه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است و در کار کسانی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، تسریع می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از همه همکارانم در سازمان ثبت اسناد و املاک می‌خواهم با دستگاه‌هایی که در زمینه اقتصاد جامعه فعالیت دارند و می‌توانند خدمتی به رشد تولید کنند همکاری داشته باشند و ما در طرح تحولی قوه قضاییه باید از فناوری‌های نوین استفاده کنیم تا حتی الامکان نیازی به حضور فیزیکی مردم در سازمان‌ها نباشد.

به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی های دولت و جلوگیری از زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال،تفاهمنامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت و جلوگیری از زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال، تفاهم نامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع منعقد شد.

در ماده یک این تفاهم نامه آمده است: «جانمایی محدوده اراضی نهم در لایه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

۱-۱: با توجه به وسعت اراضی تحت تولیت و بهره برداری نیروهای مسلح و به منظور جلوگیری از تضعیف توان رزم و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مقرر شد پس از جانمایی نقشه دارای استاندار کاداستر (سامانه شمیم) محدوده اراضی مزبور که دارای سند مالکیت بوده و در صورتی که با مجاورین مطابقت داشته باشد حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تثبیت محدوده اقدام و شرایط صدور سند مالکیت کاداستری فراهم گردد. همچنین در خصوص آن دسته از اراضی و املاک که فاقد سند مالکیت می‌باشند نیز پس از جانمایی نقشه کاداستری در لایه مربوطه هر گونه اقدام بعدی توسط واحد ثبتی در محدوده مورد با هماهنگی لازم و عند اللزوم استعلام از سازمان و اراضی نیروهای مسلح صورت پذیرد.

ماده ۲: صدور اسناد مالکیت حدنگار به نام دولت با نمایندگی وزارت دفاع در راستای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حدنگار:

۱-۲- در خصوص استاد مالکیت حدنگار صادره فاقد نقشه شمیمی و شماره دفتر الکترونیک حسب اعلام سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح واحدهای ثبتی پس از دریافت نقشه محدوده با استانداردهای کاداستر حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به صدور سند مالکیت با شماره دفتر املاک الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند.

این تفاهم نامه با موضوع تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و تسریع در صدور اسناد مالکیت کاداستر میان ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی‌اکبر سلیمانی معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امضا شد.

 

در همین رابطه: شناسایی خانه‌های خالی تبدیل به قانون شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی خانه‌های خالی گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما از بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی‌خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه‌های خالی است که می‌گوییم باید این طرح تبدیل به قانون شود. 

ذبیح الله خداییان روز شنبه در حاشیه آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر تثبیت اسناد رسمی افزود: در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و خودرو در کشور و مراجع قضایی تشکیل شد.

وی گفت:‌ جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری و پولشویی ناشی از نقل و انتقالات با اسناد عادی است. 
معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: یک مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد رواج بیش از اندازه اسناد عادی است و هر ساله درصد بالایی از پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است که خوشبختانه با الزام به تنظیم سند رسمی این مشکل برطرف می‌شود. 
خداییان افزود: برای حل این مشکلات نمایندگان مجلس با کمک سازمان ثبت طرحی تهیه کردند و آن را به تصویب رساندند تا نقل و انتقالات هر گونه معامله به موجب سند رسمی انجام شود. 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به معاملات وکالتی گفت: در حوزه املاکی که وکالتی فروخته می‌شود هم مشکلاتی وجود داشت اما در بستر این طرح چنانچه ملک به صورت وکالتی فروخته شود سابقه ثبتی آن باید درج شود. 
خداییان اظهار داشت: برای تسریع در صدور اسناد نقل و انتقالات و اجازه مقرر شده که همه دستگاههای استعلام دهنده باید بصورت بر خط به سازمان ثبت و اسناد کشور متصل شوند و وصول حقوق دولتی مانند مالیات باید به صورت الکترونیکی در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد.

 

  • طبق قانون اجازه افزایش ظرفیت آزمون سردفتری ٩٧ وجود ندارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال ایرنا درباره اعتراض های شرکت کنندگان آزمون سردفتری گفت: هنگامی که این آزمون برگزار شد تعدادی از داوطلبان که مورد نیاز بودند و نمره حد نصاب لازم را به دست آوردند برای انجام مصاحبه دعوت شدند اما این دعوت به منزله قبولی آنها نبوده است. 
وی ادامه داد: به طور کلی در فرایند آزمون ها افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند بیشتر از افراد قبول شده هستند و به موجب رأیی که از دیوان عدالت اداری صادر شد افراد مجاز دو شغله هم دعوت شدند و از کسانی که دعوت شدند مصاحبه به عمل آمد و آنهایی که بالاترین نمره را داشتند، قبول شدند.
خداییان با اشاره به افرادی که تجمع کرده اند، افزود: این دسته از افراد قبول شدگان نهایی نیستند بلکه آنهایی هستند که فقط دعوت به مصاحبه شده بودند و نتوانستند حد نصاب نمره قبولی نهایی را بیاورند. 
وی خاطرنشان کرد: کسانی که تجمع می کنند می‌گویند باید ظرفیت پذیرش بیشتر شود که ما طبق قانون این اجازه را نداریم بلکه بر اساس جمع نمره، پذیرش را انجام می‌دهیم و برای افزایش ظرفیت باید مجددا آزمون برگزار شود در غیر اینصورت اجازه افزایش ظرفیت وجود ندارد.

 

  • تشابه اسمی در پاسخ به استعلام های مسکن مهر با دقت رسیدگی می شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره جواب های مبهم این سازمان به مسکن مهر گفت: اگر استعلامی انجام شود و در بستر آن متوجه شویم که تشابه اسمی وجود دارد، همکاران ما با دقت بیشتری بررسی می کنند تا پاسخ دقیقی با توجه به کد ملی گرفته شود و از آنجایی که با سیستم ثبت احوال کشور ارتباط داریم سعی بر این است که پاسخ ها بدون ابهام و طبق کدملی انجام شود.

 

  • شناسایی خانه های خالی تبدیل به قانون شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی خانه های خالی گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما از بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه های خالی است که می‌گوییم باید این طرح تبدیل به قانون شود. 
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مشاورین املاک و خودرو چه می‌شود، گفت: در این طرح آنها وظیفه واسطه گری خود را انجام می‌دهند و سامانه ای طراحی می‌شود و در اختیار همه بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها نسبت به درج اطلاعات اقدام می کنند تا سند رسمی ثبت شود.

 
 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات صورت گرفته سبب شد مدتی که برای ثبت شرکت‌ها لازم است کاهش پیدا کند؛همچنین درخواست ثبت شرکت‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خداییان با اشاره به قوانین موجود در راستای بهبود وضعیت کسب و کار در کشور، افزود: در صدر قانون برنامه ششم، فضای کسب و کار به عنوان یکی از محور‌های اصلی بهبود ذکر شده است.
خداییان با اشاره به موانع موجود در کسب رتبه مورد نظر، اعلام کرد: قسمتی از این موضوع ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد.
خداییان با بیان اینکه حدود ۵ شاخص از شاخص‌های بهبود کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم قوه قضاییه در آن‌ها فعالیت دارد، گفت: اقدامات انجام شده سبب شد مدتی که برای ثبت شرکت‌ها لازم است کاهش پیدا کند؛ همچنین درخواست ثبت شرکت‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از دیگر محورهای تسریع در ثبت شرکت‌ها مبادله برخط با وزارت ارشاد و روزنامه رسمی، ایجاد میز خدمت الکترونیکی و میز خدمت حضوری در تمامی استانها، الکترونیکی کردن ثبت درخواست پلمب دفاتر تجاری است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بخشی از طرح تحول قوه قضاییه بر بهبود فضای کسب و کار اختصاص دارد، گفت: ستاد‌های استانی اقتصاد مقاومتی، دستور تشکیل دادگاه‌های تجاری از مواردی است که قوه قضاییه در این راستا انجام داده است.

ثبت قرارداد مشاوران املاک در سامانه رسمی، قانون شد

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مردم در مجلس مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی را مکلف به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه رسمی کردند.
به گزارش خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قراردادهای موضوع ماده 1 این قانون در سامانه ای که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفترداران اسناد رسمی طراحی و اجرا می شود، اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

طرح کاداستر فقط ۲۰ درصد پیشرفته است!

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابعاد مهم طرح تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مهمترین سازمان های خدمات رسان، با مأموریت‌های مهمی همچون ایجاد نظم حقوقی، تثبیت مالکیتها، بسترسازی فعالیت‌های تجاری و فضای کسب و کار گفت: به همان میزان که تسهیل و کاهش زمان ارائه خدمات ثبتی به‌ویژه در بخش ثبت شرکتها، اختراعات، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی تأثیر مستقیمی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های فضای کسب و کار می‌گذارد، به همین میزان نیز عدم ارتقاء کیفیت خدمات ثبتی و طولانی شدن روند این امور باعث آثار نامطلوب بر این عرصه‌ها می‌شود و از این رو است که این سازمان باید متناسب با تکالیف مهم قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده است از اعتبارات لازم نیز بهره مند شود.

وی با اشاره به تکالیف این سازمان در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مهریه، چک و سایر اسناد رهنی گفت: در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.

هادی با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد، بخش‌های مهمی از قبیل اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی که هر کدام خود در حد یک سازمان هستند وجود دارد گفت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، باید استفاده بهتری از ظرفیت‌های سازمان ثبت در راستای ثبت ملی و بین‌المللی محصولات کرد و از مزایای متعدد آن استفاده کرد وگرنه ممکن است منطقه یا کشور دیگری آنها را به نام خود ثبت کند. همانطور که در استان کرمانشاه "فرش دستباف سنقر" و "گلیم هرسین" ثبت بین المللی شده اند، برای سایر محصولات مثل روغن حیوانی کرمانشاهی و نان برنجی و گیوه نیز باید این روند از سوی نهادهای متولی طی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد با اشاره به اینکه طرح تحول این سازمان مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و ریاست سازمان نیز با جدیت و دلسوزی وافر بر اجرای آن را دنبال می کنند، ادامه داد: اجرای کاداستر یکی از موارد مهم این طرح است که با ایجاد شفافیت در مدیریت زمین، مانعی جدی برای زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی محسوب می‌شود چرا که در حال حاضر حدود 30 درصد از دعاوی و پرونده های قضایی، مربوط به زمین و اختلافات ملکی است ولی متأسفانه تاکنون طرح کاداستر تنها 20 درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: 130.5 میلیون هکتار از 162 میلیون هکتار اراضی کل کشور مربوط به منابع ملی است که متولی مشخصی دارد و در این خصوص و سایر موارد که مالکیت مربوط به حاکمیت و دولت است، دستگاههای اجرایی و متولی مسئولیت دارند و به موجب قانون کاداستر مکلف هستند نقشه های لازم را تهیه و برای تثبیت مالکیت در سامانه کاداستر در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، در خصوص بقیه اراضی که مالکیت مربوط به مردم است، سازمان ثبت تصمیم به برون‌سپاری کار تهیه نقشه دارد چرا که اگر صرفا با توان 2 یا 3 نقشه‌بردار شاغل در ادارات ثبت این کار پیش برود بسیار کند انجام می شود، لذا دستورالعمل این کار آماده شده و هم اکنون در 4 استان به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد.

هادی افزود: در بحث تثبیت مالکیت در کاداستر نیز با پیگیری‌های جدی ریاست سازمان ثبت، در قانون بودجه سال 99 رقم مناسبی برای اجرای این طرح لحاظ شده و بنا داریم در خارج از ساعات اداری نیز بر اساس دستورالعملی از ظرفیت نیروهای سازمان ثبت با پرداخت حق‌الزحمه مناسب در این خصوص استفاده کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در بخش اجرای اسناد رسمی، هدفمند کردن پرداخت‌ها بر اساس میزان مختومه شدن پرونده‌ها در واحدهای ثبتی، تکریم ارباب رجوع، توجه به معیشت کارکنان، تهیه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خدمات الکترونیکی، برون‌سپاری خدمات غیرحاکمیتی، مبارزه جدی با مفاسد اداری و برخورد با متخلفان، تفویض اختیارات به استانها و ارزیابی مداوم عملکرد آنها از دیگر موارد طرح تحول سازمان ثبت اسناد است که اجرای آنان موجب تسریع و تسهیل خدمات رسانی به مردم شریف کشور عزیزمان می شود.

مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی با حضور ذبیح اله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و اورنگی رییس سازمان امور اراضی امروز در ساختمان مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

به گزارش میزان خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان امضای تفاهم‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: با این تفاهم‌نامه مشکل نقشه‌های قدیمی‌اراضی کشاورزی مرتفع می‌شود و این نقشه‌های کاداستری نقش مهمی‌در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمان‌های مربوطه دارد.

وی با تشکر از اقدامات رییس سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش عظیمی‌ از اراضی کشور را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهند. ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که نیاز به اقدامات مهم و جدی دارد؛ چرا که بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان هستند، اسناد قدیمی‌است و این اسناد به شکل نسخه‌های زراعی هستند یا تعداد کمی ‌از کشاورزان اسناد دفترچه‌ای دارند که آنان نیز از معضلات فراوانی رنج می‌برند و در این اسناد نقشه زمین‌های زراعی مشخص نشده است.

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این نقشه‌های قدیمی‌ نقشه‌های دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد به خاطر اختلاف مرزی باعث اختلاف میان روستاییان شده است و پرونده‌های قضایی بسیاری در این موارد تشکیل شده است.

 خداییان با بیان مشکلات تداخلی اراضی کشاورزی و ملی اظهار داشت: در این‌باره نیز پرونده‌های متعددی در دستگاه‌های قضایی تشکیل شده است و ماموران منابع طبیعی و زارعین دچار اختلافاتی هستند. لازم است که در این بخش اقدام جهادی و جدی صورت گیرد به خصوص که رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تولید اعلام کردند و رفع این مشکلات و ارایه نقشه‌های کاداستری می‌تواند نقش مهمی‌ در این باره ایفا کند. 

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فردی که در روستا می‌ماند و کشاورزی می‌کند، گفت: لازم است که آن فرد و آن کشاورز سندی در اختیار داشته باشد و از آن استفاده کند و مرز دقیق آن مشخص و نقشه آن در سند وجود داشته باشد. رفع این مشکل احتیاج به همکاری جهادی بخش‌های مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشاورزی دارد.

 وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه اراضی کشاورزی ترسیم می‌شود و کشاورزان با داشتن تاییدیه امور اراضی به سازمان ثبت و اسناد معرفی می‌شوند و بر اساس نقشه‌های تایید شده تعویض نقشه صورت می‌گیرد و نقشه کاداستری ارایه می‌شود تا درگیری و اختلاف برای همیشه پایان یابد. 

 رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است را مورد توجه قرار داد و گفت: این اقدام هم می‌تواند بر مبنای شعار سال یعنی جهش تولید برای کشاورزان باشد و نقشه‌های کاداستری کشاورزان در اختیار آنان قرار گیرد و هم روند نقشه‌های کاداستری را تسهیل و تسریع می‌کند.

 وی در پایان با بیان اینکه به دستگاه‌ها و ماهواره‌هایی مجهز هستیم که اراضی کشاورزی را کاملاً مشخص می‌کند، گفت: این ماهواره‌ها و دستگاه‌ها حدود اراضی کشاورزی را مشخص می‌کند. خوشبختانه با این تفاهم‌نامه مشکل نقشه‌های قدیمی‌اراضی کشاورزی مرتفع می‌شود. این نقشه‌های کاداستری نقش مهمی‌در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمان‌های مربوطه دارد و یک اقدام مهم در راستای تحقق شعار سال نیز است.

 بر اساس این گزارش، ‎این تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت و اسناد کشور و با توجه به اهمیت و نقش صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی در کاهش دعاوی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و همچنین فراهم کردن زمینه نظارت و کنترل بر تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت در کشور، در اجرای قوانین مربوطه از قبیل اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای تسریع و تسهیل در انجام این امور منعقد شد.

 اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تثبیت محدوده اراضی ملی و غیر ملی از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.

 برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بهره برداران ابتدا اختلافات موجود در محدوده اراضی مورد بهره‌برداری اشخاص و دولت حل و فصل و حدود اراضی ملی و غیر ملی تصویب شود، پس از اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارسال مصوبه و نقشه حدنگار مورد تایید کمیسیون رفع تداخلات اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس مصوبه و نقشه مذکور نسبت به اصلاح سوابق ثبتی و اسناد مالکیت پلاک مورد نظر و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی مطابق مستندات مربوطه اقدام می‌نماید.

 در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه به تهیه نقشه حدنگار اراضی کشاورزی و جمع آوری اطلاعات بهره برداران در محدوده تثبیت شده غیرملی پلاک اشاره شده است که پس از صدور رای کمیسیون رفع تداخلات استان و انعکاس آن در سوابق ثبتی پلاک و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی، سازمان امور اراضی کشور با انتخاب مشاور نسبت به تهیه نقشه حدنگار دارای مختصات utm و منطبق بر سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا تاییدیه سازمان نقشه برداری کشور اقدام و همزمان مشخصات اشخاص بهره بردار را مستند به سوابق اجرایی قوانین مربوطه تهیه می‌کند.

 در بخشی دیگر از این تفاهم‌نامه آمده است با توجه به اجرای قانون حدنگار اراضی کشاورزی و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به منظور اطلاع رسانی لازم به مردم و توجه به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، در اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاداستری عبارت «کاربری کشاورزی» چاپ شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اجرای طرح کاداستر را مانعی سد راه فرار مالیاتی و پولشویی در حوزه زمین و مسکن دانست و گفت: اجرای طرح کاداستر در صورت تامین بودجه ۳ و در نهایت ۵ سال زمان می‌برد.
ذبیح الله خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه و  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  گفت‌ و گو با خانه ملت، در توضیح وضیعت اجرای طرح کاداستر، این طرح را طرحی ملی برای مدیریت زمین و مسکن در کشور دانست و گفت: اجرای طرح مانع وقوع جرائم متعددی از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی در حوزه زمین و مسکن، فروش مال غیر، کلاه‌برداری و همچنین دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی و اختلافات ملکی و به تبع آن محلی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت اجرای طرح کاداستر ضمن از بین رفتن اختلافات مرزی و اینکه مرز اراضی و املاک مردم بر اساس طول و عرض جغرافیایی کره زمین، تعیین می‌شود تمامی اطلاعات مربوط به هر قطعه از زمین از قبیل اطلاعات حقوقی؛ اینکه چه کسی در زمین حق عبور و مجرای آب دارد و همچنین اطلاعات ثبتی و توصیفی ملک به طور کلی روی ملک تثبیت شده از این رو مانع طولانی‌شدن تصمیمات مراجع دولتی در مورد زمین و مسکن می‌شود.

خداییان افزود: اگر دولت قطعه زمینی را برای یک طرح عمرانی یا کشاورزی اختصاص می‌دهد از ده ها مرجع دولتی باید استعلام کند به عنوان مثال از وزارت نیرو  استعلام کند که آیا زمین در حریم دریا، دریاچه یا رودخانه یا حریم خطوط انتقال برف فشار قوی قرار دارد یا خیر.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: همچین از مراجع دیگر استعلام می‌کند که آیا زمین در حریم مراکز نظامی، انتظامی و امثالهم است و باید در این رابطه از ده ها اداره دیگر استعلام کند در حالی که اگر طرح کادستر اجرا شود نیازی به این قبیل استعلامات نیست بنابراین در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه این طرح در دنیا اجرا شده و حتی برخی کشورها بیش از یک تا دو قرن آن را اجرا کردند و همچنین همه صاحب‌نظران بر ضرورت اجرای آن اتفاق نظر دارند اما متاسفانه در ایران هنوز اجرا نشده است.

خداییان افزود: چندین عامل مانع اجرای این طرح شده که مهمترین عامل این است که بودجه لازم برای اجرا اختصاص داده نشده چرا که طرح هزینه‌بری است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: منابع طبیعی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، ‌قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها باید در مورد املاکی که تحت نظارت آنها بوده یا متعلق به آنها هستند حساسیت لازم را برای جلوگیری از تجاوز به اراضی داشته باشند و به دنبال مستند کردن آنها و سنددار کردن زمین هایشان باشند اما متاسفانه توجه اندکی به این مهم دارند.

وی یادآور شد: اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی در تامین بودجه طرح کاداستر از محل درآمدهای خود طرح با ما همکاری لازم را داشته باشد و بودجه آن تامین شود سازمان ثبت آمادگی دارد با سرعت بیش از پیش آن را در مدت 2 تا 3 سال و در نهایت 5 سال به اتمام برساند.

خداییان تصریح کرد: متاسفانه با وجود اینکه در قانون جامع حدنگار پیش‌بینی شده که این طرح از محل درآمدهای خودش اجرایی شود اما بنا به دلایلی برخی از دستگاه‌ها در گذشته از طریق مجلس یا دولت باعث شدند که بخشی از بودجه طرح به آنها اختصاص داده شود در حالی که نقشی در اجرای طرح کاداستر ندارند.

استعلام دفاتر ثبت اسناد «خودکار» شد

شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رئیس قوه قضائیه از پاسخ خودکار به استعلام دفاتر ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: این اتفاق در ادامه اجرای سیاست مقابله با فساد است.
ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با فارس، بر عزم جدی مبارزه با فساد در این سازمان تاکید کرد و گفت:یکی از راههای جلوگیری از بروز تخلف در سازمان ثبت اسناد کاهش مراجعه مستقیم مردم است.

وی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارمندان اداره ثبت بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد؛ به همین دلیل به دنبال راهکاری بوده ایم تا مراجعه مستقیم مردم کمتر شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر خبر داد و گفت: با این سامانه علاوه بر کاهش لغزش‌ها، تمام اسنادی که به صورت الکترونیکی هستند، استعلام‌شان الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

خدائیان افزود: این در حالی است که فرآیند صدور پاسخ به استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر بود و همین امر باعث نارضایتی مردم شده بود که با این سامانه پاسخ به استعلامات بلافاصله و بدون دخالت نیروها و به صورت الکترونیک، پاسخ تهیه و ارسال می‌شود و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

نشست خبری ذبیح‌الله خداییان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین آیین افتتاح پروژه‌های فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیک امروز در این سازمان برگزار شد.

به گزارش میزان وی در آغاز ضمن عرض تسلیت به مصیبت‌زدگان زلزله اخیر گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و تاثیرگذار در کشور است که نقش مهمی در رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف دارد.

سازمان ثبت اسناد در اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در بعد ایجاد امنیت و آرامش در جامعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی مانع بروز اختلافات و درگیری‌ها می‌شود.

خداییان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرغم اینکه دستگاه متولی امور اقتصادی نیست، اما در اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال در وصول مالیات، قسمت عمده‌ای از مالیات‌های وصولی توسط سازمان مالیاتی با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد و هیچ سند مالکیتی صادر نمی‌شود مگر اینکه قبل از صدور سند مالکیت مالیات مربوطه پرداخت شود.

صدور بیش از دو میلیون سند مالکیت 

وی بیان کرد: در شش ماه ابتدایی امسال بیش از دو میلیون سند مالکیت صادر شده که قبل از صدور اسناد مالکیت آن‌ها پرداخت شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای بانک جامع شرکت‌ها است که سازمان امور مالیاتی به این بانک دسترسی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با این کار نسبت به شناسایی شرکت‌های تجاری و غیرتجاری که مالیات را پرداخت نکرده‌اند اقدام می‌کنند و چنانچه این شرکت‌ها از پرداخت مالیات سرباز بزنند با اعلام سازمان مالیاتی تمام خدمات ثبتی به آن شرکت قطع می‌شود و بعد از پرداخت مجددا این خدمات وصل خواهد شد که این موضوع در وصول مالیاتی بسیار تاثیرگذار است.

در شش ماه امسال بیش از ۷ هزار مالیات وصول شده است

خداییان در مثال دیگر گفت: همچنین نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در وصول معوقات بانکی تاثیرگذار است و افرادی که اقساط وام‌های خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند سازمان ثبت اسناد از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول معوقات اقدام می‌کند که در سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی سازمان وصول شده و در شش ماه امسال بیش از ۷ هزار مالیات وصول شده است که نقش موثری در چرخه اقتصاد دارد.

وی افزود: علیرغم اینکه سازمان ثبت سازمان حاکمیتی است، اما هر ساله جزو سازمان‌های درآمدزا است و در شش ماه اول امسال بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان درآمد مستقیم به خزانه دولت واریز کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها باری به دوش دولت نیست بلکه چند برابر اعتبارات مالی خود درآمد‌زایی می‌کند.

فراهم شدن امکان ردیابی افراد پولشو 

خداییان به نقش دیگر این سازمان در اقتصاد اشاره کرد و گفت: ثبت اختراعات و بازاریابی و برندسازی آن از جمله دیگر مواردی است و مرکز مالیات معنوی با برگزاری کارگاه آموزشی و اساتیدی که از این سازمان اعزام می‌شود سعی می‌کنند به شرکت‌های نوپا کمک کنند تا محصولات خود را بازار کنند که این موضوع در اقتصاد جامعه بسیار موثر است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان برای پیشگیری از جرایم که در ایجاد شفافیت موثر است گفت: یکی از راه‌های مبارزه و ایجاد شفافیت در امور اقتصادی پیشگیری است که  سازمان ثبت اسناد دارای بانک جامع املاک، بانک جامع اسناد، بانک جامع شرکت‌ها و بانک اطلاعات اشخاص حقوقی است که این بانک‌ها در اختیار دستگاه‌های نظارتی هستند و مانع سوءاستفاده افراد می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدام دیگر در این زمینه پیشگیری از پولشویی است برخی از افراد با سواستفاده سعی می‌کنند با خرید و فروش املاک ان را وارد چرخه اقتصادی کنند که با این اقدام امکان ردیابی افراد پولشو فراهم می‌شود.

 

خداییان ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر و جلوگیری از زمین‌خواری با اجرای طرح کاداستر از جمله اقدامات موثر هستند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آن می‌پردازند.

وی بیان کرد: در شش ماه نخست امسال در راستای طرح تحول قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است یکی از این اقدامات پیشگیری از مفاسد از درون و برون و سازمان‌های وابسته است و اقدامات خوبی در سازمان صورت گرفته که جنبه پیشگیرانه و برخوردی دارد.

سرویس تطبیق اصالت سند افتتاح شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: از جمله در پیشگیری از جرم در برون سازمان، سرویس تطبیق اصالت سند است که امروز افتتاح می‌شود و بسیاری از جعل‌ها در بیرون صورت می‌گیرد؛ چراکه امکان اینکه یک سند را با اصل آن تطبیق بدهند وجود ندارد.

خداییان ادامه داد: با ایجاد این سرویس تمام مردم می‌توانند اگر کسی سندی را به آن‌ها ارائه داد از طریق این سرویس آن سند را با اصل آن در سازمان ثبت تطبیق بدهند به این ترتیب امکان کلاهبرداری از طریق سند‌های جعلی وجود نخواهد داشت.

افتتاح سامانه شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

وی افزود: سامانه دیگری که امروز افتتاح می‌شود و نقش موثر دارد و شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است و معمولا افراد سواستفاده کننده سعی می‌کنند اثری از خود برجای نگذارند در این باره سامانه واحدی وجود نداشت تا شناسایی کنیم که کدام سهامدار در اداره این شرکت بیشترین تاثیر را دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با ایجاد این سامانه تمام کسانی که در آن شرکت سهامدار هستند چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشخص می‌شوند و مانع سوءاستفاده و ایجاد رانت بخصوص در شرکت‌های دولتی می‌شود.

پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر

خداییان گفت: از اقدامات دیگر، کاهش مراجعات مستقیم مراجعان به همکاران است و هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارکنان بیشتر باشد امکان سوءاستفاده و لغزش همکاران وجود دارد که پروژه‌هایی در این باره راه‌اندازی می‌شود تا این مراجعات را کمتر کند مثل پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر.

وی ادامه داد: بر این اساس تمام اسنادی که تاکنون به صورت الکترونیکی هستند استعلام آن‌ها الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

ثبت خودکار خلاصه معاملات

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ثبت خودکار خلاصه معاملات نیز از دیگر موارد است در حال حاضر این موارد به صورت مستقیم ارسال می‌شود و بدون دخالت افراد در پروژه ثبت می‌شود که موجب تسریع در انجام امور می‌شود و زمینه سوءاستفاده از بین می‌برد.

خداییان ادامه داد: اقدام دیگر در پیشگیری از فساد بازرسی الکترونیکی است که سامانه‌ای طراحی شده و دستگاه‌های نظارتی سازمان به صورت الکترونیکی واحد‌های بازرسی را کنترل می‌کنند.

پرتالی تحت عنوان خدمات مشتریان طراحی شده است

وی تصریح کرد: همچنین پرتالی تحت عنوان خدمات مشتریان طراحی شده و افرادی که می‌خواهند از سازمان ثبت خدماتی دریافت کنند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ثبت نام کرده، کارتابلی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و همه خدمات آن شخص در این کارتابل قابل دسترسی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پرتابل ثبت شکایت‌ها نیز زمینه را فراهم می‌کند تا کسانی که از دفاتر ما شکایت دارند به صورت الکترونیکی شکایت خود را مطرح و به همان شکل پیگیری کنند که این موضوع در پیشگیری از تخلفات درون دستگاه موثر است.

انجام ۱۹ هزار و ۳۹۱ مورد بازرسی از دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق

خداییان با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در شش ماه نخست امسال گفت: ۱۹ هزار و ۳۹۱ مورد بازرسی از دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق انجام شده و در شش ماهه نخست امسال بیش از دو هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته در حالی که در سال گذشته در همین زمان حدود ۱۵۰۰ مورد پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

وی گفت: همچنین برای حدود ۲۷۰ نفر سردفتر حکم انفصال موقت صادر شده و ۲۳ مورد سلب صلاحیت حکم صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات فعال شدند و بیش از ۵۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

خداییان گفت: یکی دیگر از اقدامات شناسایی افراد کارچاق کن و دلال است که تاکنون بیش از ۵۰ نفر از این افراد شناسایی شده که تمام این موارد در بحث مبارزه با فساد درون و برون سازمانی صورت گرفته است.

۲۴ هزار و ۶۱۷ مورد ثبت شرکت صورت گرفته است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در زمینه ثبت شرکت‌ها در شش ماهه نخست امسال ۲۴ هزار و ۶۱۷ مورد ثبت شرکت داشتیم که ۹.۲ درصد رشد داشت.

خداییان افزود: در بخش مالکیت معنوی که نقش موثر در رشد اقتصادی دارد در شش ماهه سال جاری تعداد اظهارنامه‌ها ۷۱ هزار و ۵۷۶ مورد بوده است.

وی افزود: درباره اظهارنامه صنعتی نشان جغرافیایی اظهارنامه برای ۱۴ مورد نشان جغرافیایی داشتیم که یک مورد آن ثبت بین المللی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جهت بازاریابی و برندسازی نشان‌های جغرافیایی و اختراعات قرارداد‌هایی منعقد کردیم و تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان جهانی مالکیت معنوی داشتیم.

خداییان ادامه داد: یکی دیگر از این موارد انعقاد تفاهم‌نامه دو جانبه با موسسه فدرال سوئیس و انعقاد تفاهم نامه با کشور فرانسه در این خصوص بوده است همچنین کشور ایران در نشست سالانه وایپو امسال به عنوان رئیس کارگروه نشانه‌های جغرافیایی انتخاب شده و همچنین عضو مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین کارگاه‌های متعددی را در این خصوص داشتیم که بیش از ۱۶ کارگاه آموزشی با کمک سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار کردیم.

پاسخ به استعلامات دفاتر به صورت الکترونیکی و به ساعت انجام می‌شود

در ادامه این نشست خبری خداییان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به اینکه فرآیند صدور پاسخ استعلام‌های ارسالی از دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر و عامل ایجاد حجم کاری بالایی است برای تسریع این روند چه اقدامی در دستور کار دارید گفت: یکی از عوامل رضایت‌مندی مردم و مبارزه با تخلفات انجام سریع کار‌ها است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله این موارد پاسخ سریع به استعلامات است، ما پاسخ به استعلامات دفاتر را تاکنون انجام شده به صورت الکترونیکی داشتیم و ۹۹ درصد کمتر از دو روز انجام می‌شد مگر اینکه نیاز به بررسی بیشتری باشد.

خداییان افزود: اقدامی که امروز صورت می‌گیرد و در واقع با افتتاح پروژه ما این موضوع را به ساعت می‌رسانیم یعنی به محض استعلام گرفتن بلافاصله بدون دخالت همکاران و به صورت الکترونیک سامانه پاسخ را تهیه و ارسال می‌کند و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

در ادامه خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سوالی مبنی بر انجام عقد آریایی در برخی دفاتر گفت: اولا ما عقد آریایی شرعا و قانونا نداریم و یک رویه خلاف قانونی در بعضی از دفاتر اتفاق افتاده بود که بعضی از دفاتر شناسایی شدند و برخورد‌هایی با آن‌ها صورت گرفت و با توجه به اینکه مصادف شد با ماه‌های محرم و صفر عملا اتفاقی در این خصوص صورت نگرفت و ما نیز به همه دفاترمان اعلام کردیم که هر دفتری که اقدامی به اینگونه فعالیت‌ها داشته باشد قطعا برخورد شدید و در حد بستن آن دفتر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای شناسایی آن نیز سعی کردیم بازرس‌های غیر محسوسی را روانه استان‌ها کنیم و با مراجعه به این دفاتر اگر مشاهده کنند چنین مواردی را بلافاصله آن دفتر بسته خواهد شد.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره مقررات دفاتر ازدواج و طلاق افزود: این‌ دفاتر دارای مقرراتی هستند که نیاز به اصلاح دارند ما در این زمینه با خلا‌های قانونی مواجه هستیم و کارگروه هایی تشکیل دادیم که در حال بررسی و تنقیح،  با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: امید است بتوانیم لایحه اصلاح آن را به مجلس تقدیم کنیم و پیش نویس آن نظامنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که نیاز به اصلاح دارند را تهیه و تقدیم کنیم.

پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر تهیه شده است

وی درباره سوالی مبنی بر اینکه حق التحریر دفاتر رسمی، افزود: بر اساس مقررات، هر چهار سال یکبار باید در تعرفه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ما تجدیدنظر داشته باشیم لذا پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر تهیه شده و مراحل نهایی آن را طی می‌کند که انشالله تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا هم گفته شد متناسب سازی تعرفه‌ها مهم است و با توجه به مدتی که گذشته و ایجاد تورم و وسع مردم، سعی خواهد شد تا این تعرفه‌ها متناسب سازی شود تا نه اجحافی در حق مردم و نه دفاتر رسمی صورت بگیرد.

خداییان درباره تعیین سقف برای حق التحریر دفاتر رسمی یادآور شد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمد‌ها ناراضی هستند و اعتقادشان این است که بعضی، از رانت‌ها سو استفاده می‌کنند و افراد را سوق می‌دهند به آن دفاتر و با کثرت کار مواجه هستند و بعضی از دفاتر هم توان اداره دفتر را از لحاظ مادی ندارند لذا ما در صدد هستیم و بر اساس آن سامانه‌ای را هم طراحی کردیم که یک سقف درآمدی را به طور میانگین برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تعیین کنیم که به صورت پایلوت در برخی از استان‌ها نیز اجرا شده است که نتیجه خوبی داشته و در آینده تلاش می‌کنیم در سراسر کشور اجرایی کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: بعضی از افراد که با اجرای این سامانه‌ها ممکن است درآمدشان کاهش پیدا کند مخالف هستند، اما تعداد آن‌ها اندک است.

وی درباره حذف اسناد عادی گفت: این موضوع خاص عموم مردم و حقوقدانان است؛ چراکه امروزه در جامعه بسیاری از جرایم و بی نظمی‌ها ناشی از اسناد عادی است؛ درصد بالایی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است خیلی از زمین خواری‌هایی که صورت می‌گیرد با اسناد عادی نقل و انتقال می‌شود بر این اساس از جمله برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی توسعه اعتبار اسناد رسمی است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه طرحی از یکی دوسال پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جهت توسعه اعتبار اسناد رسمی مطرح است. ما هم پیش نویسی را به دستور رئیس قوه قضاییه تهیه کردیم و این پیش نویس را به کمیسیون تقدیم  و ارجاع به کارگروه شده است و هدفمان این است که نقل و انتقال املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند به صورت سند رسمی باشد و اگر افرادی به صورت عادی اقدام به نقل و انتقال کنند ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از جمله سیاست‌های قضایی حاکم بر برنامه ششم که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده، توصیه به اعتبار سند رسمی است و این مصوبه می‌تواند منطبق با آن سیاست کلی باشد.

خداییان درباره دوشغله بودن اعضای هیات مدیره دفاتر اسناد رسمی، گفت: ما در مورد اعضای هیات مدیره تاکید بر این داریم کسی که به عنوان عضو هیات مدیره کانون انتخاب می‌شود تمام تلاش و فعالیت وی در آن قسمت باشد و تاکید کردیم که اگر فعالیت دیگری در قسمت‌های دیگر دارند در ظرف مدت معلوم آن قسمت را رها کند و به کار خود در هیات مدیره دفاتر اسناد رسمی بپردازند و آن‌ها نیز این قول را دادند.

اصلاح قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توزیع ناعادلانه درآمد دفاتر رسمی افزود: بحثی صورت گرفت مبنی بر اینکه ما تقسیم سند را به طور مساوی بین دفاتر داشته باشیم یا بر اساس درآمد؛ پیشنهاد دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره‌ها این بود که ما بر اساس درآمد داشته باشیم بر این اساس این سامانه طراحی شد و یک سقف درآمدی برای دفاتر مشخص شود و هر دفتری که به آن میزان رسید خود به خود امکان ثبت سند دیگری نداشته باشد و مردم به دفاتر دیگر ارجاع شوند، معمولا فاصله‌ای که برای دفاتر در نظر گرفته شده حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر است، اما منعی از لحاظ قانونی ندارد و در عمل سعی می‌کنیم فاصله‌ها را به این شکل رعایت کنیم.

وی درباره اصلاح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت ادامه داد: ما هنوز پیشنهادی در مورد اصلاح آن نداریم، اما اصلاح قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم .

کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می‌توانند از طریق الکترونیکی تقاضای خود را ثبت کنند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سنددار کردن بافت‌های فرسوده، گفت: ما قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند داریم، کسانی که دارای ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند هستند تقاضای خودشان را اعلام می‌کنند هیات رسیدگی، آن را بررسی کرده و اقدام به صدور سند مالکیت می‌کند لذا کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می‌توانند از طریق الکترونیکی تقاضای خود را ثبت کنند.

گفتنی است؛ در پایان نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خداییان پروژه‌های فناوری اطلاعات را در راستای توسعه خدمات الکترونیک افتتاح کرد.

طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار کامل نشد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری میزان- خدائیان گفت: دستگاه‌های اجرایی این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون مهلتی به دستگاه‌های اجرایی برای سند دار کردن و تثبیت مالکیت‌ها برای جلوگیری از زمین خواری داده شده بود، آیا اقدام و مذاکره‌ای با دستگاه‌های اجرایی در این رابطه صورت گرفته است، تصریح کرد: ما با تک تک سازمان‌هایی که باید به موجب قانون جامع حدنگاری نقشه املاکشان را تحویل دهند صحبت و پیگیری کردیم، آن‌ها بعضا معذوریت‌هایی همچون کمبود اعتبار دارند، ولی باید این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.
وی ادامه داد: قانون در این زمینه مهلت ۵ ساله تعیین کرده است که تقریبا این ۵ سال رو به اتمام است، اما به لحاظ کمبود اعتبار متاسفانه طرح کاداستر به طور کامل اجرا نشد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده در شمال کشور خارجی‌ها اقدام به خریداری زمین می‌کنند آیا به موجب قانون سند رسمی به نام آن‌ها صادر می‌شود اظهار کرد: خیر، افرادی که تبعه ایران نباشند طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خرید کرده باشد سند رسمی داده نمی‌شود. ممکن است با سند عادی باشد که بار‌ها تاکید کرده ایم که بایستی مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با ما همراهی کنند.

وی تصریح کرد: ممکن است حتی افراد خارجی زمینی را به صورت عادی بخرند و ما خبر نداشته باشیم بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از اینکار این است که هرگونه نقل و انتقال با سند رسمی باشد.

تشریح موانع اجرایی طرح کاداستر

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

خداییان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

به گزارش  میزان، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگوی زنده در شبکه خبر اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه طرح تحول در دستگاه قضایی تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های سازمان ثبت استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: این سازمان در سال بیش از  هفتاد میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دهد و تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

خداییان ضمن تشریح نقاط قوت و نقاط ضعف قانون جامع حدنگار (کاداستر) گفت: کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه در هر کشور است، یعنی هر موقعی نیاز به اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و به هنگام و مکانی دسترسی وجود داشته باشد، طرح کاداستر و حدنگار این امکان را در اختیار تمام دست اندرکاران کشور قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ما تمام اطلاعات در خصوص زمین و اراضی را فهرست می‌کنیم و در خصوص آن زمین در دسترس افراد قرار می‌دهیم؛ کاربرد آن یک کاربرد فراگیر است و در تمام برنامه ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: طرح کاداستر از جهات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اینکه حدود زمین و کاربری زمین چیست و ارزش اراضی جهت گرفتن مالیات، مالکیت زمین، پوشش گیاهی و جانوری ولایحه‌های زیادی روی این طرح پیاده می‌شود؛ ما بر اساس آماری که داریم بیش از ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه خاکی کشور ماست که از این میزان حدود ۱۳۱ میلیون و ۷۱۰ هزار هکتار اراضی ملی، ۱۶ میلیون و ۴۷۶ هزار اراضی مزروعی، یک میلیون و ۳۵۰ هزار اراضی شهر‌ها و حومه و ۴۵۰ هزار هکتار آن هم اراضی روستایی و بیش از ۱۲ میلیون نیز سایر عرصه کشور است.

خداییان ادامه داد: در حوزه اراضی ملی، بیست و سه میلیون هکتار را تثبیت کرده‌ایم و کامل شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از اراضی مزروعی حدود بیش از 10 هزار هکتار و از اراضی شهری نیز یک میلیون و 328 هزار هکتار تثبیت شده است.

وی با اشاره به موانع اجرای طرح کاداستر بیان داشت: یکی از موانع عدم اختصاص بودجه است، موقعی که نمایندگان این قانون را تصویب کردند مقرر نمودند که اجرای طرح از محل درآمدهای طرح صورت گیرد و دولت بودجه دیگری اختصاص نداد اگر این قانون اجرا می‌شد به راحتی می‌توانستیم به وظیفه مان عمل کنیم ولی متاسفانه درآمدهای این طرح در جای دیگری هزینه شده است و اختصاص به سازمان ثبت داده نشده است و بیش از 42 درصد آن به هلال احمر اختصاص می‌یابد که ربطی به طرح کاداستر ندارد.

خداییان ادامه داد: قسمتی دیگر نیز به دولت اختصاص پیدا کرده و در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار داده نشده است و بنابراین مبلغی که در اختیار سازمان قرار داده شده به هیچ وجه کفاف لازم را برای اجرای این طرح نداشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی دیگر از موانع اجرای این طرح عدم همکاری دستگاه‌های دولتی است که این‌ها باید پای کار بیایند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی به عنوان مانع دیگر اجرای طرح کاداستر، در رابطه با اقدامات سازمان در حوزه گسترش خدمات الکترونیک و نحوه استفاده مردم، بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از سامانه‌ها در این سازمان فعال و در دسترس مردم است و این سامانه‌ها اطلاع رسانی شده‌اند.

خداییان به صورت اینکه از طریق ارتباط برخط با دفترخانه‌ها، استعلامات سریع صورت می‌گیرد، در رابطه با اعتبار اسناد رسمی بیان داشت: مشکلی که الان در جامعه وجود دارد قراردادهایی است که به صورت عادی تنظیم می‌شود و در بسیاری از موارد با فروش مال غیر مواجه می‌شویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر مردم توجه بیشتری داشته باشند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند امکان کلاهبرداری و فروش مال غیر پایین می‌آید و از سوی دیگر از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

۴۰ درصد بودجه کاداستر در جیب هلال احمر

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور،برای اجرای قانون جامع حدنگار( کاداستر) بودجه پیش‌بینی شده اما ۴۰ درصد این بودجه در اختیار سازمان هلال احمر است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اشاره به طرح کاداستر و لزوم تبیین اهمیت آن بین مردم و مسؤولان گفت: طرح کاداستر دارای لایه‌های متعدد اطلاعاتی بوده که برای اجرای آن تمام سازمانها و دستگاه‌ها باید اطلاعات ملکی خود را برای جانمایی در اختیار سازمان ثبت قرار دهند ولی بعضی از سازمان‌های دولتی علی رغم تکلیف قانونی مذکور در ماده 9 قانون جامع حدنگار( کاداستر ) با سازمان ثبت همکاری لازم را ندارند که پیگیری موضوع و الزام دستگاه‌های دولتی به انجام وظایف مذکور توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ضروری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاهش زمین خواری، از بین رفتن فساد، حل مشکل تداخل مرزها، افزایش شفافیت در مالکیت های افراد را از مزیت‌های اجرای طرح کاداستر بر شمرد.

معاون قوه قضائیه در خصوص موانع اجرایی طرح کاداستر افزود: اجرای این طرح هزینه‌بر است و قانونگذار به خوبی بودجه اجرای این طرح را از محل درآمدهای آن پیش بینی کرده است و مقرر داشته که صد درصد درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود اما هم اکنون بیش از 40 درصد آن را دراختیار هلال احمر کشور قرار می‌دهند که هیچگونه نقشی در اجرای طرح ندارد و لزوم بازنگری در آن ضروری است.

خدائیان با اعلام اینکه شفاف سازی امور و الکترونیکی شدن فرآیندها از اقدامات مثبتی است که در سازمان ثبت شروع شده بر ضرورت ادامه و ارتقای این اقدامات تاکید کرد.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است به روز رسانی پاسخ به استعلامات ثبتی است که از ناحیه مراجع قضایی و اداری از سازمان ثبت صورت می‌گیرد ولی این امر همکاری مراجع استعلام‌کننده را نیز می‌طلبد زیرا در آن مراجع زیرساخت‌های لازم جهت استعلام الکترونیکی و دریافت پاسخ فراهم نیست و چنانچه آن مراجع همکاری لازم را بعمل آورند در آینده نزدیک پاسخ به استعلامات به روز خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اشکالات موجود در زمینه ثبت شرکت‌ها در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آنها ادامه داد: در این خصوص پیش‌نویس لایحه ای تهیه شده است که در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال خواهد شد و چنانچه آن لایحه در مجلس تبدیل به قانون شود بسیاری از مشکلات موجود در خصوص ثبت شرکت‌ها رفع خواهد شد و امکان اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و همچنین نظارت بر فعالیت آنها فراهم می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: در بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای پیشبرد اهداف سازمان با مساعدت و همکاری مجلس در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد.

همچنین محمدی رئیس کمیسیون اصل 90مجلس گفت: از دغدغه‌های کمیسیون اصل 90 اجرای طرح کاداستر است که درنظر داریم در بودجه سال آینده به این مهم توجه ویژه‌ای شود همچنین وی اعلام آمادگی کرد که در صورت ارائه لیست سازمان‌های دولتی که با سازمان ثبت در اجرای طرح کاداستر همکاری ندارند،پیگیری لازم را بعمل می‌آورند.

وی با اشاره به تعامل خوب و ارزنده سازمان با کمیسیون اصل نود گفت: رسیدگی به مکاتبات و شکایات این کمیسیون توسط سازمان در سطح مناسب بوده و با سرعت انجام پذیرفته که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی با اشاره به ضرورت تعاملات بین سازمان ثبت و مجلس این ارتباطات را بسیار سازنده خواند و اظهار امیدواری کرد تا تحولات سازمان ثبت بسیار بهتر از گذشته باعث کاهش فساد و حل مشکلات مردم باشد.

نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی کردند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز(دوشنبه 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره  1 ماده واحده این طرح موافقت کردند.
بر اساس در تبصره 1 ماده واحده طرح مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به طور مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام نماید و با فراخوان عمومی، اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده از تمامی مشمولین مذکور را انجام دهد.
 همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم آورد و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره شرکت‌ها و موسسات و تغییرات آنها را در 5 سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و همچنین تغییرات مذکور را هر6 ماه یکبار به سازمان مزبور ارسال کند.
در ادامه این تبصره آمده است: حکم این تبصره رافع مسوولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نیست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ادعای عدم همکاری با وزارت راه برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، گفت: طبق قانون عمل می‌کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان ثبت اسناد همکاری لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای تهیه مالیات بر خانه‌های خالی را ندارد، علت این عدم همکاری چیست؟ گفت: ما به وظایف قانونی تعریف شده طبق قانون عمل می کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: طبیعتاً آنچه وظیفه قانونی باشد را پیش می گیریم و خواسته دقیق وزارت راه را نمی دانم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

رونمایی از طرح‌های IT سازمان ثبت اسناد

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۸:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

آیین بهره برداری همزمان از پروژه‌های عمرانی و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد با حضور رئیس سازمان ثبت برگزار شد.

به گزارش فارس صبح امروز آیین بهره برداری همزمان پروژه های عمرانی و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت.

وی درخصوص سند تک برگ، طرح کاداستر، تثبیت هرچه بیشتر مالکیت و سایر پیشرفت‌های قضایی در حوزه ثبت اسناد و املاک را تشریح کرد.

 

ارائه ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم در ۱۰ سال/ آرشیو الکترونیکی 495 میلیون برگ پرونده

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در طول ده سال گذشته ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه شده است.

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز خود گفت: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را تبریک عرض میکنم و درود و سلام به روح شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی می فرستم.

تویسرکانی در ابتدا گزارش عملکردی از فعالیت‌های 10 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد و افزود: ما در بازه زمانی سال 88 تا 97 . 530 میلیون خدمت به مردم ارائه کردیم.

وی گفت: در ظرف این 10 سال پنج میلیون و 441 هزار و 835 دفتر تجاری به دلایل تخلف و مشکلاتی که داشتندتوسط سازمان ثبت پلمب شده است.

تویسرکانی با اشاره به خدمات ارائه شده در طول 10 سال بیان داشت: در سال 88 تعداد 27 میلیون خدمت ارائه کردیم که در سال 97 به عدد 70 میلیون خدمت رسید یعنی رشدی بالغ بر 160 درصد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت در طول این سالها با گذر از فرآیندهای مبتدی و سنتی اکنون به جایگاه ارائه 99 درصد خدمات سیستم الکترونیکی رسیدیم.

وی با اشاره به خدمات تخصصی سازمان متبوعش اظهارداشت: در حوزه امور اقتصادی و کمک به رونق اقتصادی و مطالبات معوق بانک ها 376 هزار و 628 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک ها را سازمان ثبت یعنی چیزی بیش از 37 هزار میلیارد تومان احصا کردیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طی برنامه از پیش تعیین شده سالانه 3546 برنامه را تصویب کردیم تا سازمان ثبت بتواند در همه بخش ها فعالیت داشته باشد، افزود: در حوزه املاک و اسناد و در حوزه کاداستر از همه ظرفیت ها استفاده کردیم.

وی افزود: در حوزه کاداستر اراضی شهری و حومه 98 درصد پیشرفت داشتیم و مور بهره برداری قرار گرفته است که در همین حوزه 22 میلیون و 771 هزار سند صادر کردیم.
تویسرکانی در همین رابطه بیان داشت: در حوزه کاداستر و در بافت مسکونی روستایی 31 درصد و در بافت زراعی پیشرفت 3 درصدی و در حوزه منابع طبیعی 18 درصد پیشرفت داشتیم.

وی افزود: شبکه تعیین و موقعیت یابی یکپارچه تحت عنوان شبکه شمیم راه اندازی شده که برخوردار از 144 ایستگاه ماهواره ای است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارداشت: درباره اقدامات توسعه ای برای دسترسی بهتر مردم 75 ساختمان اداری به مساحت 37 هزار و 228 متر مربع احداث شده که امروز هم به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 5 ساختمان اداری دیگر به شکل ویدئو کنفرانس افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 

وی افزود: 140 قطعه زمین ابتیا شده و در خدمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته شده است.

تویسرکانی  با اشاره به خدمات 10 ساله این سازمان و کسب درآمد برای دولت اظهارداشت: در این 10 ساله در ازای خدمات ثبتی بیش از 12 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب کرده که این مبلغ به صندوق خزانه واریز گردیده است.

تویسرکانی از جمله خدمات 10 ساله این سازمان را ایجاد بانک جامع اطلاعاتی املاک و حذف دفترنویسی ها عنوان کرد و افزود: حذف اوراق بهادار و ایجاد شبکه اطلاعات آماری شبکه ای از دیگر این خدمات است.

وی افزود: 495 میلیون و 600 هزار برگ از پرونده ها را آرشیو کردیم و نکته حائز اهمیت اینکه گردش پرونده در 110 اداره ثبت کل کشور به صفر رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستاوردهای 10 ساله این سازمان به ثبت شرکت ها اشاره کرد و گفت: 653 هزار و 152 شرکت تجاری و تعاونی و 82 هزار و 591 موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اصل سیاست که مورد تائید هم هست ما تا میتوانیم ثبت شرکت ها را برایش تسهیلات قائل شویم و فعالیت شرکت‌های تجاری را کمک کنیم و دستگاه‌هایی که نظارت بر این شرکت‌ها را بر عهده دارند مکلفند کار نظارتی خود را درست انجام بدهند.

تویسرکانی ادامه داد: مکرراً تذکر دادیم که سازمان امور مالیاتی به موجب قانون بعد از ثبت یک شرکت وظیفه نظارت بر فعالیت اقتصادی شرکت‌ها را بر عهده دارد و همچنین قانونگذار امکان توقف فعالیت شرکت ها را برای سازمان امور مالیاتی فراهم کرده است.

وی افزود: زمینه نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌ها در کشور به صورت قانونی انجام می شود. گاهی بانک‌ها ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند بعد می‌گویند شرکت وجود ندارد! چطور می شود در نظام اقتصادی یک شرکتی که وجود ندارد به راحتی می‌تواند صدها میلیارد تومان تسهیلات بگیرد؟ آن وقت یک شخصی که می‌خواهد فقط ۵ یا ۱۰ میلیون تومان وام بگیرد به قدری دست‌انداز جلوی پایش می‌گذارند که پشیمان می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حتماً دستگاه ها باید نظارت کنند و ببینند چه دستگاهی به وظیفه اش عمل نکرده؟ باید ببینند آیا سازمان ثبت، بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال، وزارت صمت و ... کدام به وظیفه خود عمل نکرده اند.

تویسرکانی در ادامه در رابطه با اعطای مجوزها به شرکت ها برای واردات و صادرات گفت: وزارت صمت وظیفه اعتبار سنجی دارد، نیروی انتظامی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی و دستگاه های دیگر موظفند به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: نمی‌شود در جامعه بگوییم چون شرکت ثبت شده است پس برود هزاران کار خلاف انجام دهد. اینها منوط به اعتبار سنجی از دستگاه‌های مختلف است. انتظار داریم همکاران قضایی در دادسراها اگر یک شرکتی از فعالیت خود عدول کرده چه دستگاهی کم‌کاری کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در بازه زمانی حدود 10 سال یعنی از سال 88 تا 97، 41 هزار و 55 اختراع در کشور به ثبت رسیده اظهارداشت: همینطور در این بازه زمانی 264 هزار و 317 برند یا علامت تجاری در کشور به ثبت رسیده و تعداد طرح‌های صنعتی ثبت شده در کشور 32 هزار و 902 طرح بوده و بیش از 39 هزار علامت بین المللی توسط صاحبان علامت در کشور به ثبت رسیده که نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند.

تویسرکانی اظهارداشت: در حوزه فناوری اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته که ما از روش‌هایی قدیمی امروز به روش‌های مدرن ارتقا پیدا کردیم که بخش‌هایی از این اقدامات عبارتند از ارتباط سرویس اطلاع رسانی راجع به فعالیت شرکت ها و تمامی اطلاعات مربوط به شرکت‌های تجاری، به لحظه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و امروز این سرویس به بهره برداری می‌رسد. 

وی با اشاره به مزایای سرویس‌های مذکور بیان کرد: ارتقای نظام سلامت اداری با بهره‌گیری از کنترل‌های بین سازمانی و ایجاد زمینه اعمال قوانین مصوب، کاهش مراجعات ارباب رجوع به ادارات زیر مجموعه سازمان ثبت و امور مالیاتی، ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها، تسریع در انجام امور سازمانی و سهولت پیگیری امور توسط متقاضیان، کاهش زمان شروع کسب و کار در مرحله تأسیس شرکت، کاهش زمان فرایند نقل و انتقال املاک و جلوگیری از فساد اداری از مزایای این سرویس می‌باشد.

وی افزود: ان‌شاالله هم ما و هم ما سازمان امور مالیاتی بتوانیم به نحو دقیق به وظایف خودمان عمل کنیم. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که شرکت‌های مجازی و دانش بیان چگونه ثبت می شوند؟ بیان کرد: قوانین و مقررات ثبت این شرکت ها معلوم است. یک شرکت تجاری شاید حوزه فعالیتش تجارتش الکترونیک باشد یا یک شرکتی امور واردات و صادرات باشد، اینها همه از لحاظ قانون و مقررات ضوابط خاص خودش را دارد. شرکتی اکثر ثبت شد که حوزه آن واردات و صادرات هست حتماً مجوز آن بعد از اعتبارسنجی وزارت صمت انجام می شود.

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که بحث کاداستر در بعضی از گزارش ها اعلام کردند که سازمان ثبت کار خودش را انجام داده ولی منتظر نقشه ها از سوی سازمان های مختلف است؟ نظر شما در رابطه با این گزارش‌ها چیست، گفت: ما در رابطه با مالکیت های مردم سندها را صادر کردیم که در کل 22 میلیون می‌باشد.

وی افزود: 98 درصد کار انجام شده و قانونگذار تکلیف کرده بود که تا سال 96 تمامی دستگاه‌های دولتی مستندات خود را برای انجام طرح کاداستر و صدور اسناد مالکیت به سازمان ثبت ارائه دهند که در این زمینه متأسفانه دچار کم‌کاری‌هایی هستیم که بعضی از دستگاه‌ها اعلام می‌کنند نیرو ندارند، منابع ندارند و ... ولی در رابطه با اراضی ملی و زراعی در بحث کاداستر عقب ماندگی داریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بودجه هم برای این کار تعیین شده؟ بیان داشت: در قانون مصوب سال ۱۳۹۳  پیش‌بینی و مقرر شده که سازمان ثبت ظرف 5 سال با همکاری دستگاه‌ها قانون کاداستر را انجام دهد.

تویسرکانی افزود: قرار شد 100 درصد درآمدها به سازمان ثبت ارائه شود لیکن متأسفانه دولت تا الان کمتر از 2 درصد این درآمدها را به ما داده است اما سازمان ثبت ظرف 3 سال گذشته مبلغ 27 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کردیم در حالیکه 24.6 درصد به حساب ما واریز کرده اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم در حوزه قانونگذاری بدانند که اگر این زیرساخت ها را در کشور انجام دهیم اینها می تواند برای ما فواید بسیار عظیمی در حوزه اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد چون این بی نظمی‌ها می تواند باعث آسیب در همه زمینه ها باشد. 

وی افزود: هر شرکتی که در ثبت می شود اطلاعاتش به لحظه به سازمان امور مالیاتی منتقل می شود. 

تویسرکانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شرکت‌های صوری که آقای جعفری دولت آبادی گفتند مثل برق و باد این شرکت ها ثبت می شوند زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت مجوز برای آنها صورت نمی‌گیرد، گفت: شرکتی که ثبت می‌شود اطلاعاتش به لحظه به چندین سازمان مانند بورس، بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و ... داده می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اظهارداشت: سازمان ثبت وظیفه ندارد این شرکت را از نزدیک کنترل کند. ما با همان برق و باد باید مجوز فعالیت یک شرکت را فراهم کنیم ولی نظارت بر آن شرکت بر عهده دستگاه‌های دیگری است. شرکت در حقیقت و در تعریف اقتصادی این است که زمینه فعالیت اقتصادی در یک محیط محدود فراهم شود اما نظارت بر این شرکت و این محیط محدود بر عهده سازمان ثبت اسناد نیست.

در پایان این مراسم از ۵ پروژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که آماده افتتاح در دهه مبارک فجر می‌باشد از طریق ویدئو پروژکتور رونمایی و به بهره برداری رسید. که در این رابطه پروژه‌های ساختمان اداره کل و ثبت ناحیه یک یاسوج، ساختمان اداره ثبت شهرستان گرگان، ساختمان اداره ثبت ناحیه ۲ شهرکرد، ساختمان اداره ثبت پارسیان در استان هرمزگان و ساختمان اداره ثبت شهرستان فراهان افتتاح شدند. 

لازم به ذکر است که ساختمان اداره ثبت زابل با مساحت ۱۷۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال از محل منابع ملی و ستادی در سفر معاون توسعه مدیریت و منابع به استان سیستان و بلوچستان افتتاح گردیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اول دی ماه 1397 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران در سیستم الکترونیک اسناد صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، تویسرکانی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است گفت: سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند.

وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد 49 الی 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم های الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، به لحاظ پیشگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک که با سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه 97 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه چندین ماه تحت بررسی کارشناسی بوده و نرم افزار لازم تهیه شده است افزود: حدود یک ماه است که پروژه مذکور ابتدا در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از 80 هزار سند در همین سیستم صادر گردیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هم اکنون اکثریت سردفتران مهیای انجام کار با سیستم جدید هستند و حدود 4 هزار و 500 نفر از مجموع 7 هزار و 100 سردفتر کشور با مراجعه به ادارات ثبت و ذخیره اثر انگشت آماده استفاده از سیستم جدید هستند اظهار کرد: خوشبختانه تحولات سازمان ثبت مورد تأئید و پشتیبانی ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و در خصوص پروژه اخیر هم گزارشی در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه و ایشان بر اجرای این طرح تأکید کردند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک رد شد

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

با حکم دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی و شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رد شد.

به گزارش فارس، در پی ارجاع شکایتی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره 105758/95 صادره از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت تخصصی دیوان جهت رسیدگی وارد شد.

در دلایل مطروحه از سوی شاکی عنوان شده بود که ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی با ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی که کلیه اسناد باید به امضای اصحاب دعوا، سردفتر و دفتریار برسد مغایرت دارد چرا که امضای دفتر یار روی نسخ سند حذف شده و وظایف دفتریار محدود شده است.

همچنین در این شکایت به مغایرت ماده مزبور با ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه اشاره شده، چرا که وفق تبصره 2 آن امضاء دفتریار باید منضم به امضای سر دفتر باشد نه بعد از آن.

اعضای هیأت تخصصی به اتفاق عقیده دارند که با توجه به ماده 7 قانون جامع حد نگار و تبصره‌هایش و مواد 5 و 11 آیین نامه اجرایی آن و ماده 3 شیوه نامه مورد شکایت مبنی بر تغییر شکل اسناد و ضرورت تهیه اسناد الکترونیک و وجود نسخه پشتیبان که نیاز به امضای فیزیکی روی سند نیستد و از طرف دیگر دفتریار هم نسخه الکترونیک را امضاء می‌کند، صدور شیوه نامه مزبور خارج از اختیارات سازمان ثبت و املاک کشور نبوده و مغایر با قانون نیست، به همین جهت رأی به رد شکایت صادر می شود.

در نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سراسری افتتاح شد.

 صبح امروز و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اداره ثبت ولیعصر به صورت سراسری افتتاح شد.

در این مراسم که احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشت، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی به صورت سراسری افتتاح شد که این روند تسریع در خدمات و کاهش مراجعات عمومی را به دنبال خواهد داشت.

 

راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت در آینده‌ای نزدیک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت افراد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش  فارس، احمد تویسرکانی صبح امروز و در مراسم افتتاح سراسری دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اولین روز از هفته قوه قضائیه که به صورت نمادین در اداره ثبت ولیعصر صورت گرفت، اظهار داشت: امروز سازمان ثبت موفق شده تا گامی مهم را در جهت تسهیل در خدمت‌رسانی و اصلاح فرایند خدمات ثبتی انجام دهد.

وی افزود: در این چند سال غریب به 300 هزار دفتر در کشور ثبت بوده که حاوی خلاصه مجموعه مالکیت املاک در کشور است.

وی افزود: لازم بود در این مقطع اقدامات سنتی که آسیب‌های فراوانی داشت به صورت الکترونیکی درآید چرا که نگهداری این دفاتر در معرض جعل و آتش‌سوزی بود و ما طی سه فرایند این اقدام را به صورت الکترونیکی در آوردیم.

تویسرکانی تصریح کرد: در گام اول تمامی 300 هزار دفتر تصویربرداری شد و اطلاعات دفاتر در بانک جامع املاک ذخیره شد و در حال حاضر در 430 اداره ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد سنتی حذف شده است. 

یکی دیگر از پروژه‌های سازمان ثبت را اسکن و تصویربرداری بایگانی‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که به سرعت در سراسر کشور در حال انجام شد اسکن و تصویربرداری از مجموع بایگانی‌های ادارات ثبت در سراسر کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که الکترونیکی کردن دفاتر املاک و بازداشتی چقدر هزینه در بر داشته و چه تعداد از افراد که اقدام به نوشتن دفاتر می‌کردند فارغ از کار شدند، گفت: به لحاظ محدودیت‌های اعتباری جمعی متشکل از همکاران ما به شکل مباشرتی اقداماتی را انجام دادند و در واقع این کار یک اقدام یونیک و منحصر به فرد بود.

تویسرکانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت است، گفت: با این اقدام حدود 500 نفر از همکاران در سراسر کشور که وظیفه ثبت دفاتر املاک را برعهده داشتند به بخش‌های دیگر سازمان منتقل شدند که این اقدام تسریع در ارائه خدمات به مردم را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94، 88 درصد از خدمات ارائه شده به مردم به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: تنها 12 تا 15 درصد از کار ما در جهت ارتقا به وضعیت مربوطه باقی مانده که در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته در بحث صدور اسناد مالکیت با اشتباهات فراوانی مواجه بودیم، گفت: برای مثال در اسناد قبلی کد ملی اشخاص وجود نداشت و به همین جهت الان که در بانک شناسه هویتی اشخاص راستی‌ آزمایی می‌کنیم مشابهت‌های اسمی فراوانی وجود دارد.

تویسرکانی ادامه داد: در آینده نزدیک پرتالی را ایجاد خواهیم کرد که مردم مشخصات دقیق خود و وضعیت دقیق مالکیت‌ها را در آن ثبت می‌کند که اگر نقصی در پرونده مالکیتشان وجود دارد برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از هک اطلاعات، گفت: بانک‌های اطلاعاتی سازمان در قالب بانک جامع املاک در شبکه‌های اختصاصی است و آنچه که از بیرون مردم به آن دسترسی پیدا می‌کنند،‌دسترسی به سرورهای اصلی نیست و اصلا چنین امکانی وجود ندارد.

وی گفت: این بانک‌ها در پایان هر روز امکان به بک‌آپ گیری و ذخیره اطلاعات در جای مناسب می‌کنند و هک صورت گرفته در هفته‌های اخیر مربوط به صفحه اول پرتال اطلاع‌رسانی سازمان بوده که ارزش چندانی نداشته است.

۸۶ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام شد

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال ۹۴، ۸۶ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی انجام شده است.

به گزارش فارس، احمد تویسرکانی در مراسم بازدید رئیس قوه قضائیه از اداره کل ثبت شرق استان تهران اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های پرخدمت دستگاه قضایی بوده و خوشبختانه حمایت‌های خوبی از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. 

وی افزود: ما در حال حاضر در مقایسه با برخی دستگاه‌ها 30 تا 40 رتبه در ارزیابی بانک جهانی جلوتر هستیم.

تویسرکانی تصریح کرد: پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه و اصلاح فرایند صدور اسناد مالکیت، 13 میلیون سند مالکیت صادر شد و پس از اصلاح فرایند، حتی یک سند مالکیت معارض صادر نشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات این سازمان، مبارزه با جعل هویت اسناد بوده که خوشبختانه با اصلاح فرایند صدور سند و الکترونیکی شدن فرایندها، راه ارتکاب جرم بسته شد.

تویسرکانی ادامه داد: امروز در بسیاری از بخش‌ها راه ارتکاب جرم بسته شده و با کاهش مراجعات مردم، راه بروز مفاسد اداری نیز بسته شده است.

وی با بیان اینکه در سال 94، 86 درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: امروز اگر یک سند مالکیت هم درج شود، امکان استفاده از آن وجود ندارد چرا که بلافاصله شناسایی می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما در دفترخانه‌ها قریب به 300 میلیون سابقه ثبت مالکیت داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک همه فرایندها را به صورت الکترونیکی انجام دهیم و در گردش پرونده‌ها کار فیزیکی انجام ندهیم.