ITanalyze

آیین بهره برداری همزمان از پروژه‌های عمرانی و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد با حضور رئیس سازمان ثبت برگزار شد.

به گزارش فارس صبح امروز آیین بهره برداری همزمان پروژه های عمرانی و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت.

وی درخصوص سند تک برگ، طرح کاداستر، تثبیت هرچه بیشتر مالکیت و سایر پیشرفت‌های قضایی در حوزه ثبت اسناد و املاک را تشریح کرد.

ارائه ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم در ۱۰ سال/ آرشیو الکترونیکی 495 میلیون برگ پرونده

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در طول ده سال گذشته ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه شده است.

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز خود گفت: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را تبریک عرض میکنم و درود و سلام به روح شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی می فرستم.

تویسرکانی در ابتدا گزارش عملکردی از فعالیت‌های 10 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد و افزود: ما در بازه زمانی سال 88 تا 97 . 530 میلیون خدمت به مردم ارائه کردیم.

وی گفت: در ظرف این 10 سال پنج میلیون و 441 هزار و 835 دفتر تجاری به دلایل تخلف و مشکلاتی که داشتندتوسط سازمان ثبت پلمب شده است.

تویسرکانی با اشاره به خدمات ارائه شده در طول 10 سال بیان داشت: در سال 88 تعداد 27 میلیون خدمت ارائه کردیم که در سال 97 به عدد 70 میلیون خدمت رسید یعنی رشدی بالغ بر 160 درصد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت در طول این سالها با گذر از فرآیندهای مبتدی و سنتی اکنون به جایگاه ارائه 99 درصد خدمات سیستم الکترونیکی رسیدیم.

وی با اشاره به خدمات تخصصی سازمان متبوعش اظهارداشت: در حوزه امور اقتصادی و کمک به رونق اقتصادی و مطالبات معوق بانک ها 376 هزار و 628 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک ها را سازمان ثبت یعنی چیزی بیش از 37 هزار میلیارد تومان احصا کردیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طی برنامه از پیش تعیین شده سالانه 3546 برنامه را تصویب کردیم تا سازمان ثبت بتواند در همه بخش ها فعالیت داشته باشد، افزود: در حوزه املاک و اسناد و در حوزه کاداستر از همه ظرفیت ها استفاده کردیم.

وی افزود: در حوزه کاداستر اراضی شهری و حومه 98 درصد پیشرفت داشتیم و مور بهره برداری قرار گرفته است که در همین حوزه 22 میلیون و 771 هزار سند صادر کردیم.
تویسرکانی در همین رابطه بیان داشت: در حوزه کاداستر و در بافت مسکونی روستایی 31 درصد و در بافت زراعی پیشرفت 3 درصدی و در حوزه منابع طبیعی 18 درصد پیشرفت داشتیم.

وی افزود: شبکه تعیین و موقعیت یابی یکپارچه تحت عنوان شبکه شمیم راه اندازی شده که برخوردار از 144 ایستگاه ماهواره ای است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارداشت: درباره اقدامات توسعه ای برای دسترسی بهتر مردم 75 ساختمان اداری به مساحت 37 هزار و 228 متر مربع احداث شده که امروز هم به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 5 ساختمان اداری دیگر به شکل ویدئو کنفرانس افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 

وی افزود: 140 قطعه زمین ابتیا شده و در خدمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته شده است.

تویسرکانی  با اشاره به خدمات 10 ساله این سازمان و کسب درآمد برای دولت اظهارداشت: در این 10 ساله در ازای خدمات ثبتی بیش از 12 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب کرده که این مبلغ به صندوق خزانه واریز گردیده است.

تویسرکانی از جمله خدمات 10 ساله این سازمان را ایجاد بانک جامع اطلاعاتی املاک و حذف دفترنویسی ها عنوان کرد و افزود: حذف اوراق بهادار و ایجاد شبکه اطلاعات آماری شبکه ای از دیگر این خدمات است.

وی افزود: 495 میلیون و 600 هزار برگ از پرونده ها را آرشیو کردیم و نکته حائز اهمیت اینکه گردش پرونده در 110 اداره ثبت کل کشور به صفر رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستاوردهای 10 ساله این سازمان به ثبت شرکت ها اشاره کرد و گفت: 653 هزار و 152 شرکت تجاری و تعاونی و 82 هزار و 591 موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اصل سیاست که مورد تائید هم هست ما تا میتوانیم ثبت شرکت ها را برایش تسهیلات قائل شویم و فعالیت شرکت‌های تجاری را کمک کنیم و دستگاه‌هایی که نظارت بر این شرکت‌ها را بر عهده دارند مکلفند کار نظارتی خود را درست انجام بدهند.

تویسرکانی ادامه داد: مکرراً تذکر دادیم که سازمان امور مالیاتی به موجب قانون بعد از ثبت یک شرکت وظیفه نظارت بر فعالیت اقتصادی شرکت‌ها را بر عهده دارد و همچنین قانونگذار امکان توقف فعالیت شرکت ها را برای سازمان امور مالیاتی فراهم کرده است.

وی افزود: زمینه نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌ها در کشور به صورت قانونی انجام می شود. گاهی بانک‌ها ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند بعد می‌گویند شرکت وجود ندارد! چطور می شود در نظام اقتصادی یک شرکتی که وجود ندارد به راحتی می‌تواند صدها میلیارد تومان تسهیلات بگیرد؟ آن وقت یک شخصی که می‌خواهد فقط ۵ یا ۱۰ میلیون تومان وام بگیرد به قدری دست‌انداز جلوی پایش می‌گذارند که پشیمان می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حتماً دستگاه ها باید نظارت کنند و ببینند چه دستگاهی به وظیفه اش عمل نکرده؟ باید ببینند آیا سازمان ثبت، بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال، وزارت صمت و ... کدام به وظیفه خود عمل نکرده اند.

تویسرکانی در ادامه در رابطه با اعطای مجوزها به شرکت ها برای واردات و صادرات گفت: وزارت صمت وظیفه اعتبار سنجی دارد، نیروی انتظامی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی و دستگاه های دیگر موظفند به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: نمی‌شود در جامعه بگوییم چون شرکت ثبت شده است پس برود هزاران کار خلاف انجام دهد. اینها منوط به اعتبار سنجی از دستگاه‌های مختلف است. انتظار داریم همکاران قضایی در دادسراها اگر یک شرکتی از فعالیت خود عدول کرده چه دستگاهی کم‌کاری کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در بازه زمانی حدود 10 سال یعنی از سال 88 تا 97، 41 هزار و 55 اختراع در کشور به ثبت رسیده اظهارداشت: همینطور در این بازه زمانی 264 هزار و 317 برند یا علامت تجاری در کشور به ثبت رسیده و تعداد طرح‌های صنعتی ثبت شده در کشور 32 هزار و 902 طرح بوده و بیش از 39 هزار علامت بین المللی توسط صاحبان علامت در کشور به ثبت رسیده که نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند.

تویسرکانی اظهارداشت: در حوزه فناوری اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته که ما از روش‌هایی قدیمی امروز به روش‌های مدرن ارتقا پیدا کردیم که بخش‌هایی از این اقدامات عبارتند از ارتباط سرویس اطلاع رسانی راجع به فعالیت شرکت ها و تمامی اطلاعات مربوط به شرکت‌های تجاری، به لحظه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و امروز این سرویس به بهره برداری می‌رسد. 

وی با اشاره به مزایای سرویس‌های مذکور بیان کرد: ارتقای نظام سلامت اداری با بهره‌گیری از کنترل‌های بین سازمانی و ایجاد زمینه اعمال قوانین مصوب، کاهش مراجعات ارباب رجوع به ادارات زیر مجموعه سازمان ثبت و امور مالیاتی، ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها، تسریع در انجام امور سازمانی و سهولت پیگیری امور توسط متقاضیان، کاهش زمان شروع کسب و کار در مرحله تأسیس شرکت، کاهش زمان فرایند نقل و انتقال املاک و جلوگیری از فساد اداری از مزایای این سرویس می‌باشد.

وی افزود: ان‌شاالله هم ما و هم ما سازمان امور مالیاتی بتوانیم به نحو دقیق به وظایف خودمان عمل کنیم. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که شرکت‌های مجازی و دانش بیان چگونه ثبت می شوند؟ بیان کرد: قوانین و مقررات ثبت این شرکت ها معلوم است. یک شرکت تجاری شاید حوزه فعالیتش تجارتش الکترونیک باشد یا یک شرکتی امور واردات و صادرات باشد، اینها همه از لحاظ قانون و مقررات ضوابط خاص خودش را دارد. شرکتی اکثر ثبت شد که حوزه آن واردات و صادرات هست حتماً مجوز آن بعد از اعتبارسنجی وزارت صمت انجام می شود.

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که بحث کاداستر در بعضی از گزارش ها اعلام کردند که سازمان ثبت کار خودش را انجام داده ولی منتظر نقشه ها از سوی سازمان های مختلف است؟ نظر شما در رابطه با این گزارش‌ها چیست، گفت: ما در رابطه با مالکیت های مردم سندها را صادر کردیم که در کل 22 میلیون می‌باشد.

وی افزود: 98 درصد کار انجام شده و قانونگذار تکلیف کرده بود که تا سال 96 تمامی دستگاه‌های دولتی مستندات خود را برای انجام طرح کاداستر و صدور اسناد مالکیت به سازمان ثبت ارائه دهند که در این زمینه متأسفانه دچار کم‌کاری‌هایی هستیم که بعضی از دستگاه‌ها اعلام می‌کنند نیرو ندارند، منابع ندارند و ... ولی در رابطه با اراضی ملی و زراعی در بحث کاداستر عقب ماندگی داریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بودجه هم برای این کار تعیین شده؟ بیان داشت: در قانون مصوب سال ۱۳۹۳  پیش‌بینی و مقرر شده که سازمان ثبت ظرف 5 سال با همکاری دستگاه‌ها قانون کاداستر را انجام دهد.

تویسرکانی افزود: قرار شد 100 درصد درآمدها به سازمان ثبت ارائه شود لیکن متأسفانه دولت تا الان کمتر از 2 درصد این درآمدها را به ما داده است اما سازمان ثبت ظرف 3 سال گذشته مبلغ 27 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کردیم در حالیکه 24.6 درصد به حساب ما واریز کرده اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم در حوزه قانونگذاری بدانند که اگر این زیرساخت ها را در کشور انجام دهیم اینها می تواند برای ما فواید بسیار عظیمی در حوزه اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد چون این بی نظمی‌ها می تواند باعث آسیب در همه زمینه ها باشد. 

وی افزود: هر شرکتی که در ثبت می شود اطلاعاتش به لحظه به سازمان امور مالیاتی منتقل می شود. 

تویسرکانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شرکت‌های صوری که آقای جعفری دولت آبادی گفتند مثل برق و باد این شرکت ها ثبت می شوند زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت مجوز برای آنها صورت نمی‌گیرد، گفت: شرکتی که ثبت می‌شود اطلاعاتش به لحظه به چندین سازمان مانند بورس، بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و ... داده می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اظهارداشت: سازمان ثبت وظیفه ندارد این شرکت را از نزدیک کنترل کند. ما با همان برق و باد باید مجوز فعالیت یک شرکت را فراهم کنیم ولی نظارت بر آن شرکت بر عهده دستگاه‌های دیگری است. شرکت در حقیقت و در تعریف اقتصادی این است که زمینه فعالیت اقتصادی در یک محیط محدود فراهم شود اما نظارت بر این شرکت و این محیط محدود بر عهده سازمان ثبت اسناد نیست.

در پایان این مراسم از ۵ پروژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که آماده افتتاح در دهه مبارک فجر می‌باشد از طریق ویدئو پروژکتور رونمایی و به بهره برداری رسید. که در این رابطه پروژه‌های ساختمان اداره کل و ثبت ناحیه یک یاسوج، ساختمان اداره ثبت شهرستان گرگان، ساختمان اداره ثبت ناحیه ۲ شهرکرد، ساختمان اداره ثبت پارسیان در استان هرمزگان و ساختمان اداره ثبت شهرستان فراهان افتتاح شدند. 

لازم به ذکر است که ساختمان اداره ثبت زابل با مساحت ۱۷۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال از محل منابع ملی و ستادی در سفر معاون توسعه مدیریت و منابع به استان سیستان و بلوچستان افتتاح گردیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اول دی ماه 1397 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران در سیستم الکترونیک اسناد صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، تویسرکانی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است گفت: سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند.

وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد 49 الی 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم های الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، به لحاظ پیشگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک که با سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه 97 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه چندین ماه تحت بررسی کارشناسی بوده و نرم افزار لازم تهیه شده است افزود: حدود یک ماه است که پروژه مذکور ابتدا در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از 80 هزار سند در همین سیستم صادر گردیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هم اکنون اکثریت سردفتران مهیای انجام کار با سیستم جدید هستند و حدود 4 هزار و 500 نفر از مجموع 7 هزار و 100 سردفتر کشور با مراجعه به ادارات ثبت و ذخیره اثر انگشت آماده استفاده از سیستم جدید هستند اظهار کرد: خوشبختانه تحولات سازمان ثبت مورد تأئید و پشتیبانی ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و در خصوص پروژه اخیر هم گزارشی در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه و ایشان بر اجرای این طرح تأکید کردند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.

 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.

 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.

 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.

 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.

 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.

 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

با حکم دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی و شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رد شد.

به گزارش فارس، در پی ارجاع شکایتی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره 105758/95 صادره از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت تخصصی دیوان جهت رسیدگی وارد شد.

در دلایل مطروحه از سوی شاکی عنوان شده بود که ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی با ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی که کلیه اسناد باید به امضای اصحاب دعوا، سردفتر و دفتریار برسد مغایرت دارد چرا که امضای دفتر یار روی نسخ سند حذف شده و وظایف دفتریار محدود شده است.

همچنین در این شکایت به مغایرت ماده مزبور با ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه اشاره شده، چرا که وفق تبصره 2 آن امضاء دفتریار باید منضم به امضای سر دفتر باشد نه بعد از آن.

اعضای هیأت تخصصی به اتفاق عقیده دارند که با توجه به ماده 7 قانون جامع حد نگار و تبصره‌هایش و مواد 5 و 11 آیین نامه اجرایی آن و ماده 3 شیوه نامه مورد شکایت مبنی بر تغییر شکل اسناد و ضرورت تهیه اسناد الکترونیک و وجود نسخه پشتیبان که نیاز به امضای فیزیکی روی سند نیستد و از طرف دیگر دفتریار هم نسخه الکترونیک را امضاء می‌کند، صدور شیوه نامه مزبور خارج از اختیارات سازمان ثبت و املاک کشور نبوده و مغایر با قانون نیست، به همین جهت رأی به رد شکایت صادر می شود.

در نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سراسری افتتاح شد.

 صبح امروز و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اداره ثبت ولیعصر به صورت سراسری افتتاح شد.

در این مراسم که احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشت، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی به صورت سراسری افتتاح شد که این روند تسریع در خدمات و کاهش مراجعات عمومی را به دنبال خواهد داشت.

راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت در آینده‌ای نزدیک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت افراد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش  فارس، احمد تویسرکانی صبح امروز و در مراسم افتتاح سراسری دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اولین روز از هفته قوه قضائیه که به صورت نمادین در اداره ثبت ولیعصر صورت گرفت، اظهار داشت: امروز سازمان ثبت موفق شده تا گامی مهم را در جهت تسهیل در خدمت‌رسانی و اصلاح فرایند خدمات ثبتی انجام دهد.

وی افزود: در این چند سال غریب به 300 هزار دفتر در کشور ثبت بوده که حاوی خلاصه مجموعه مالکیت املاک در کشور است.

وی افزود: لازم بود در این مقطع اقدامات سنتی که آسیب‌های فراوانی داشت به صورت الکترونیکی درآید چرا که نگهداری این دفاتر در معرض جعل و آتش‌سوزی بود و ما طی سه فرایند این اقدام را به صورت الکترونیکی در آوردیم.

تویسرکانی تصریح کرد: در گام اول تمامی 300 هزار دفتر تصویربرداری شد و اطلاعات دفاتر در بانک جامع املاک ذخیره شد و در حال حاضر در 430 اداره ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد سنتی حذف شده است. 

یکی دیگر از پروژه‌های سازمان ثبت را اسکن و تصویربرداری بایگانی‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که به سرعت در سراسر کشور در حال انجام شد اسکن و تصویربرداری از مجموع بایگانی‌های ادارات ثبت در سراسر کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که الکترونیکی کردن دفاتر املاک و بازداشتی چقدر هزینه در بر داشته و چه تعداد از افراد که اقدام به نوشتن دفاتر می‌کردند فارغ از کار شدند، گفت: به لحاظ محدودیت‌های اعتباری جمعی متشکل از همکاران ما به شکل مباشرتی اقداماتی را انجام دادند و در واقع این کار یک اقدام یونیک و منحصر به فرد بود.

تویسرکانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت است، گفت: با این اقدام حدود 500 نفر از همکاران در سراسر کشور که وظیفه ثبت دفاتر املاک را برعهده داشتند به بخش‌های دیگر سازمان منتقل شدند که این اقدام تسریع در ارائه خدمات به مردم را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94، 88 درصد از خدمات ارائه شده به مردم به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: تنها 12 تا 15 درصد از کار ما در جهت ارتقا به وضعیت مربوطه باقی مانده که در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته در بحث صدور اسناد مالکیت با اشتباهات فراوانی مواجه بودیم، گفت: برای مثال در اسناد قبلی کد ملی اشخاص وجود نداشت و به همین جهت الان که در بانک شناسه هویتی اشخاص راستی‌ آزمایی می‌کنیم مشابهت‌های اسمی فراوانی وجود دارد.

تویسرکانی ادامه داد: در آینده نزدیک پرتالی را ایجاد خواهیم کرد که مردم مشخصات دقیق خود و وضعیت دقیق مالکیت‌ها را در آن ثبت می‌کند که اگر نقصی در پرونده مالکیتشان وجود دارد برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از هک اطلاعات، گفت: بانک‌های اطلاعاتی سازمان در قالب بانک جامع املاک در شبکه‌های اختصاصی است و آنچه که از بیرون مردم به آن دسترسی پیدا می‌کنند،‌دسترسی به سرورهای اصلی نیست و اصلا چنین امکانی وجود ندارد.

وی گفت: این بانک‌ها در پایان هر روز امکان به بک‌آپ گیری و ذخیره اطلاعات در جای مناسب می‌کنند و هک صورت گرفته در هفته‌های اخیر مربوط به صفحه اول پرتال اطلاع‌رسانی سازمان بوده که ارزش چندانی نداشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال ۹۴، ۸۶ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی انجام شده است.

به گزارش فارس، احمد تویسرکانی در مراسم بازدید رئیس قوه قضائیه از اداره کل ثبت شرق استان تهران اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های پرخدمت دستگاه قضایی بوده و خوشبختانه حمایت‌های خوبی از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. 

وی افزود: ما در حال حاضر در مقایسه با برخی دستگاه‌ها 30 تا 40 رتبه در ارزیابی بانک جهانی جلوتر هستیم.

تویسرکانی تصریح کرد: پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه و اصلاح فرایند صدور اسناد مالکیت، 13 میلیون سند مالکیت صادر شد و پس از اصلاح فرایند، حتی یک سند مالکیت معارض صادر نشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات این سازمان، مبارزه با جعل هویت اسناد بوده که خوشبختانه با اصلاح فرایند صدور سند و الکترونیکی شدن فرایندها، راه ارتکاب جرم بسته شد.

تویسرکانی ادامه داد: امروز در بسیاری از بخش‌ها راه ارتکاب جرم بسته شده و با کاهش مراجعات مردم، راه بروز مفاسد اداری نیز بسته شده است.

وی با بیان اینکه در سال 94، 86 درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: امروز اگر یک سند مالکیت هم درج شود، امکان استفاده از آن وجود ندارد چرا که بلافاصله شناسایی می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما در دفترخانه‌ها قریب به 300 میلیون سابقه ثبت مالکیت داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک همه فرایندها را به صورت الکترونیکی انجام دهیم و در گردش پرونده‌ها کار فیزیکی انجام ندهیم.