ITanalyze

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اول دی ماه 1397 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران در سیستم الکترونیک اسناد صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، تویسرکانی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است گفت: سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند.

وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد 49 الی 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم های الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، به لحاظ پیشگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک که با سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه 97 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه چندین ماه تحت بررسی کارشناسی بوده و نرم افزار لازم تهیه شده است افزود: حدود یک ماه است که پروژه مذکور ابتدا در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از 80 هزار سند در همین سیستم صادر گردیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هم اکنون اکثریت سردفتران مهیای انجام کار با سیستم جدید هستند و حدود 4 هزار و 500 نفر از مجموع 7 هزار و 100 سردفتر کشور با مراجعه به ادارات ثبت و ذخیره اثر انگشت آماده استفاده از سیستم جدید هستند اظهار کرد: خوشبختانه تحولات سازمان ثبت مورد تأئید و پشتیبانی ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و در خصوص پروژه اخیر هم گزارشی در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه و ایشان بر اجرای این طرح تأکید کردند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.

 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.

 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.

 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.

 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.

 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.

 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

با حکم دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی و شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رد شد.

به گزارش فارس، در پی ارجاع شکایتی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره 105758/95 صادره از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت تخصصی دیوان جهت رسیدگی وارد شد.

در دلایل مطروحه از سوی شاکی عنوان شده بود که ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی با ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی که کلیه اسناد باید به امضای اصحاب دعوا، سردفتر و دفتریار برسد مغایرت دارد چرا که امضای دفتر یار روی نسخ سند حذف شده و وظایف دفتریار محدود شده است.

همچنین در این شکایت به مغایرت ماده مزبور با ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه اشاره شده، چرا که وفق تبصره 2 آن امضاء دفتریار باید منضم به امضای سر دفتر باشد نه بعد از آن.

اعضای هیأت تخصصی به اتفاق عقیده دارند که با توجه به ماده 7 قانون جامع حد نگار و تبصره‌هایش و مواد 5 و 11 آیین نامه اجرایی آن و ماده 3 شیوه نامه مورد شکایت مبنی بر تغییر شکل اسناد و ضرورت تهیه اسناد الکترونیک و وجود نسخه پشتیبان که نیاز به امضای فیزیکی روی سند نیستد و از طرف دیگر دفتریار هم نسخه الکترونیک را امضاء می‌کند، صدور شیوه نامه مزبور خارج از اختیارات سازمان ثبت و املاک کشور نبوده و مغایر با قانون نیست، به همین جهت رأی به رد شکایت صادر می شود.

در نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سراسری افتتاح شد.

 صبح امروز و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اداره ثبت ولیعصر به صورت سراسری افتتاح شد.

در این مراسم که احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشت، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی به صورت سراسری افتتاح شد که این روند تسریع در خدمات و کاهش مراجعات عمومی را به دنبال خواهد داشت.

راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت در آینده‌ای نزدیک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت افراد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش  فارس، احمد تویسرکانی صبح امروز و در مراسم افتتاح سراسری دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اولین روز از هفته قوه قضائیه که به صورت نمادین در اداره ثبت ولیعصر صورت گرفت، اظهار داشت: امروز سازمان ثبت موفق شده تا گامی مهم را در جهت تسهیل در خدمت‌رسانی و اصلاح فرایند خدمات ثبتی انجام دهد.

وی افزود: در این چند سال غریب به 300 هزار دفتر در کشور ثبت بوده که حاوی خلاصه مجموعه مالکیت املاک در کشور است.

وی افزود: لازم بود در این مقطع اقدامات سنتی که آسیب‌های فراوانی داشت به صورت الکترونیکی درآید چرا که نگهداری این دفاتر در معرض جعل و آتش‌سوزی بود و ما طی سه فرایند این اقدام را به صورت الکترونیکی در آوردیم.

تویسرکانی تصریح کرد: در گام اول تمامی 300 هزار دفتر تصویربرداری شد و اطلاعات دفاتر در بانک جامع املاک ذخیره شد و در حال حاضر در 430 اداره ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد سنتی حذف شده است. 

یکی دیگر از پروژه‌های سازمان ثبت را اسکن و تصویربرداری بایگانی‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که به سرعت در سراسر کشور در حال انجام شد اسکن و تصویربرداری از مجموع بایگانی‌های ادارات ثبت در سراسر کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که الکترونیکی کردن دفاتر املاک و بازداشتی چقدر هزینه در بر داشته و چه تعداد از افراد که اقدام به نوشتن دفاتر می‌کردند فارغ از کار شدند، گفت: به لحاظ محدودیت‌های اعتباری جمعی متشکل از همکاران ما به شکل مباشرتی اقداماتی را انجام دادند و در واقع این کار یک اقدام یونیک و منحصر به فرد بود.

تویسرکانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت است، گفت: با این اقدام حدود 500 نفر از همکاران در سراسر کشور که وظیفه ثبت دفاتر املاک را برعهده داشتند به بخش‌های دیگر سازمان منتقل شدند که این اقدام تسریع در ارائه خدمات به مردم را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94، 88 درصد از خدمات ارائه شده به مردم به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: تنها 12 تا 15 درصد از کار ما در جهت ارتقا به وضعیت مربوطه باقی مانده که در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته در بحث صدور اسناد مالکیت با اشتباهات فراوانی مواجه بودیم، گفت: برای مثال در اسناد قبلی کد ملی اشخاص وجود نداشت و به همین جهت الان که در بانک شناسه هویتی اشخاص راستی‌ آزمایی می‌کنیم مشابهت‌های اسمی فراوانی وجود دارد.

تویسرکانی ادامه داد: در آینده نزدیک پرتالی را ایجاد خواهیم کرد که مردم مشخصات دقیق خود و وضعیت دقیق مالکیت‌ها را در آن ثبت می‌کند که اگر نقصی در پرونده مالکیتشان وجود دارد برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از هک اطلاعات، گفت: بانک‌های اطلاعاتی سازمان در قالب بانک جامع املاک در شبکه‌های اختصاصی است و آنچه که از بیرون مردم به آن دسترسی پیدا می‌کنند،‌دسترسی به سرورهای اصلی نیست و اصلا چنین امکانی وجود ندارد.

وی گفت: این بانک‌ها در پایان هر روز امکان به بک‌آپ گیری و ذخیره اطلاعات در جای مناسب می‌کنند و هک صورت گرفته در هفته‌های اخیر مربوط به صفحه اول پرتال اطلاع‌رسانی سازمان بوده که ارزش چندانی نداشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال ۹۴، ۸۶ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی انجام شده است.

به گزارش فارس، احمد تویسرکانی در مراسم بازدید رئیس قوه قضائیه از اداره کل ثبت شرق استان تهران اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های پرخدمت دستگاه قضایی بوده و خوشبختانه حمایت‌های خوبی از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. 

وی افزود: ما در حال حاضر در مقایسه با برخی دستگاه‌ها 30 تا 40 رتبه در ارزیابی بانک جهانی جلوتر هستیم.

تویسرکانی تصریح کرد: پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه و اصلاح فرایند صدور اسناد مالکیت، 13 میلیون سند مالکیت صادر شد و پس از اصلاح فرایند، حتی یک سند مالکیت معارض صادر نشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات این سازمان، مبارزه با جعل هویت اسناد بوده که خوشبختانه با اصلاح فرایند صدور سند و الکترونیکی شدن فرایندها، راه ارتکاب جرم بسته شد.

تویسرکانی ادامه داد: امروز در بسیاری از بخش‌ها راه ارتکاب جرم بسته شده و با کاهش مراجعات مردم، راه بروز مفاسد اداری نیز بسته شده است.

وی با بیان اینکه در سال 94، 86 درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: امروز اگر یک سند مالکیت هم درج شود، امکان استفاده از آن وجود ندارد چرا که بلافاصله شناسایی می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما در دفترخانه‌ها قریب به 300 میلیون سابقه ثبت مالکیت داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک همه فرایندها را به صورت الکترونیکی انجام دهیم و در گردش پرونده‌ها کار فیزیکی انجام ندهیم.