ITanalyze

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه اولین گام برای مبارزه با زمین‌خواری اجرای کاداستر است، گفت: تهیه و اجرای کاداستر امکان سودجویی از اراضی ملی را به حداقل می‌رساند.

اکرم توفیقی در گفت و گو با ایسنا درباره نقشه کاداستر (حد نگاری) گفت: تهیه و اجرای این نقشه یکی از اصل‌های حفاظت از اراضی و تثبیت مالکیت است بنابراین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال تهیه نقشه کاداستر برای کل کشور است و در حال حاضر کاداستر اراضی ملی تهیه و اسناد این اراضی نیز دریافت شده است.

وی با تاکید بر این که نقشه کاداستر می‌تواند موقعیت اراضی دولت، اشخاص و املاک را مشخص کند، تصریح کرد: کاداستر نقشه‌هایی بر اساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق است و از بروز اختلافات تا حد زیادی جلوگیری می‌کند همچنین امکان سودجویی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل می‌رساند.

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه تاکنون برای بیش از ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیه و در سامانه ثبت اراضی ملی تثبیت و اسناد تک برگی آن‌ها اخذ شده است، گفت: تهیه نقشه کاداستر برای حدود ۱۱۴ میلیون هکتار اراضی ملی باقی مانده است که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این کار صورت بگیرد.

توفیقی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برای تهیه نقش کاداستر مشکل منابع مالی داریم. منابعی که برای اجرای این طرح تامین می‌شود مطابق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه نیست و قانون برنامه ششم توسعه تکلیف سنگینی نسبت به بودجه‌ای که تامین می‌شود برعهده ما گذاشته است.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال رایزنی با دستگاه‌های مسئول است تا بتواند طبق قانون برنامه ششم توسعه منابع مالی را تامین کند و اهداف ما طبق برنامه پیش رود، تصریح کرد: در حال حاضر نیز با وجود گذشت یکسال از برنامه توسعه، از بازه زمانی آن برای تهیه نقشه کاداستر جلوتر هستیم.

مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها در پایان اظهار کرد: امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه نقشه کاداستر اراضی ملی کل کشور تهیه و اجرا شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هرچقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.

به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای درباره کاهش بودجه دستگاه قضایی و عدم اجرای حدنگاری یا همان کاداستر گفت: اگر ما طرفدار شفافیت در امور هستیم یکی از راه های آن موضوع کاداستر است که اگر انجام شود برخی مسایل شفاف می‌شود.
وی افزود: اگر از همان سال‌های اول، بودجه مورد نیاز را می‌دادند ما امروز کار را تمام کرده بودیم. در سال ۹۵ گفتند برای اجرای کاداستر از درآمدهای خود طرح صرف اجرا شود و اعلام کردند که ۴۲درصد از درآمد به هلال احمر داده شود که این امر باعث شد کاداستر با مشکل مواجه شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هر چقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.
اژه ای افزود: ما در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیفی داشتیم و در همین برنامه گفتند دولت موظف به تامین بودجه است و قرار شد ۲.۹ درصد بودجه به قوه قضاییه اختصاص یابد اما در لایحه بودجه ۲.۲ درصد را تعیین کردند. یعنی بودجه ما از ۹۶ به ۹۷ تنها ۵ درصد افزایش داشته که باعث می‌شود تکالیف ما زمین بماند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در سال نود و شش ۴۰۰ میلیارد تومان به ما تخصیص دادند اما پرداخت نشد که اگر همین هم داده نشود ما با مشکل مواجه می‌شویم.

از جمله اقدامات دستگاه قضا برای کاهش زمین‌خواری و در نتیجه کاهش پرونده‌های وارده در این حوزه، تثبیت مالکیت‌های خصوصی و دولتی از طریق اجرای طرح جامع حدنگار یا همان کاداستر است؛ طرحی که به رغم تبدیل شدن به قانون و ابلاغ آن برای اجرا، همچنان نادیده گرفته می‌شود و آن طور که باید بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص نمی‌یابد یا دستگاه‌های متولی برای ثبت مالکیت‌های دولتی در سامانه کاداستر اقدام نمی‌کنند.

  ثبت کاداستری فقط 18 درصد اراضی ملی
بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 134 میلیون و 835 هزار و 576 هکتار اراضی ملی در سراسر کشور داریم که از این مقدار تا کنون 24 میلیون و 767 هزار و 699 هکتار یعنی فقط 18 درصد اراضی ملی در قالب کاداستر، سند مالکیت دریافت کرده‌اند. 

  ایجاد وقفه در اجرای قانون کاداستر 
همان طور که گفته شد، یکی از مشکلات سر راه اجرای طرح کاداستر کم‌توجهی دستگاه‌های متولی به این مسئله است اما مشکل فقط به همین جا ختم نمی‌شود و ای کاش فقط بی‌توجهی‌ها به این طرح در امر اجرا بود اما در بحث اختصاص اعتبار هم به طرح کاداستر ظلم می‌شود؛ ظلمی که به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب وقفه در اجرای پنج ساله قانون کاداستر شده است.  در لایحه بودجه سال 96، دولت 42 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح کاداستر را به هلال احمر اختصاص داد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال 97 نیز تکرار شده است، آن هم در خصوص درآمدهایی که اگر به خود سازمان ثبت اختصاص می‌یافت، شاید امروز تمام اراضی ملی در سامانه کاداستر ثبت شده بودند.  احمد تویسرکانی در همین ارتباط گفته است: قانون کاداستر ضرورتی ملی است که باید 40 سال پیش اجرایی می‌شد اما نهایتاً این قانون در سال 1394 اجرایی و مقرر شد از محل درآمدهای آن،  هزینه‌های اجرا تامین شود. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمامی اهتمام خود را برای اجرای کاداستر به کار برد و طی یک سال نیز موفقیت‌هایی حاصل شد اما متاسفانه در قانون بودجه 96، 42 درصد از درآمدها به هلال احمر اختصاص پیدا کرد و اجرای پنج ساله قانون با وقفه مواجه شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با یادآوری اینکه مهمترین مطالبه ما اجرای قانون ملی کاداستر است، می‌گوید: اگر هلال احمر با کمبود منابع مواجه است این کمبود را دولت از طریق دیگری جبران کند و اجازه دهد که کاداستر پس از گذشت 40 سال در کشور اجرایی شود.
تویسرکانی اجرای کاداستر را  راهکاری مهم برای شفاف سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات و سوء‌استفاده از اراضی می‌داند و معتقد است نمی‌توان بدون اجرای کاداستر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پویا را در کشور تحقق بخشید و علمیاتی کرد و حفاظت و حراست از عرصه‌های کشور و جلوگیری از تعدی به املاک و اراضی از مزایای مهم کاداستر است.

 کاداستر منتظر بودجه و اعتبارات
دستگاه قضا که معتقد است با اجرای کامل طرح کاداستر، بخش بزرگی از پرونده‌ها حداقل در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری کاهش می‌یابد، بر اساس آنچه معاون اول قوه‌قضاییه اعلام کرده، تمام زیرساخت‌ها را برای اجرای کاداستر آماده کرده است. 
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این زمینه می‌گوید: ان‌شاء‌الله دولت و مجلس عنایت کنند و بودجه‌ای را که باید از سال‌های قبل به طرح کاداستر اختصاص می‌دادند، هر چه زودتر اختصاص دهند و قوه‌قضاییه را در این زمینه یاری کنند تا هر چه زودتر این طرح تکمیل شود. این مقام عالی قضایی تأکید می‌کند: ناگفته نماند همه زیرساخت‌ها در قوه‌قضاییه در این رابطه آماده است؛ البته اگر بودجه آن تأمین شود. 

 درآمد ناشی از کاداستر اشتباهی حذف شد
نکته قابل توجه این است که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان در خصوص اجرای طرح کاداستر معتقدند که این طرح موجب شفاف‌سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات شده و دست سوء‌استفاده‌کنندگان و دلالان را کوتاه خواهد کرد.

الهیار ملکشاهی رییس‌ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد خوب عمل کرده است، می‌گوید: قانون کاداستر دو سال پیش در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت؛ درواقع طرح کاداستر سازمان اسناد را موظف می‌کند تمام اراضی شهری، روستایی، ملی، منابع طبیعی رودخانه، جنگل و کوه را حدنگاری کند. او نیز مانند رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر باید هزینه اجرای خود آن شود اما متأسفانه در بودجه سال ۹۶ به اشتباه حذف و موجب کند شدن اجرای این طرح شد. 

 بلاتکلیفی طرح کاداستر به دلیل عدم تامین اعتبار 
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دیگر منتقدان اختصاص 42 درصد از بودجه کاداستر به هلال احمر است و تأکید می‌کند که اجرای بخش بزرگی ازطرح کاداستر به دلیل نبود اعتبار بلاتکلیف باقی مانده است. وی با اشاره به اینکه اجرای کاداستر تضمینی در راستای جلوگیری از تداخل مالکیت‌ها و تصرف اراضی ملی است، می‌افزاید: در شرایطی که چنین طرحی اجرا نمی‌شود، هر فردی به خود اجازه می‌دهد که زمینی را تصرف کرده و بدون داشتن مدرک و سندی قطعه از اراضی ملی را تصرف می‌کند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی و اذعان مسئولان دستگاه قضا و نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای کامل طرح کاداستر، به نظر می‌رسد نمایندگان ملت باید در بررسی لایحه بودجه، این مسئله را مدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ دهند که درآمدهای ناشی از کاداستر به جای اختصاص به نهادهای دیگر، به اجرای همین طرح که به اعتقاد برخی کارشناسان از نان شب هم واجب‌تر است، اختصاص یابد. (منبع:روزنامه حمایت)

مدیرعامل شرکت پست گفت: اگر حادثه ای اتفاق افتاد باید بدانیم جمعیت این منطقه چقدر بوده؛ چه تجهیزات، تاسیسات و مشاغلی داشته است، بنابراین G-NAF، منبع قدرتمند اطلاعات، برای مدیریت بحران، اورژانس و آتش نشانی است.
تماس نیوز- حسین مهری درباره ساماندهی اطلاعات مکان ها و اختصاص کد پستی به آنها با بیان اینکه  به 48 میلیون مکان در کشور کد پستی اختصاص داده شده است، افزود: از این تعداد 38 میلیون مکان شهری و 10 میلیون مکان روستایی است و همچنین صد در صد اطلاعات اماکن شهری و 60 درصد اطلاعات اماکن روستایی بهنگام شده است و تا اوایل سال آینده صد در صد اماکن روستایی هم بهنگام می شود.
وی با توضیح اینکه ژئوکد کردن آدرس ها به معنی دادن طول و عرض جغرافیایی به آن است، گفت: 5/13 میلیون ساختمان ژئو کد شده است. با بررسی آدرس های استاندارد دنیا از سال گذشته و امسال،  در فاز یک اختصاص کد پستی و آدرس استاندارد 6 شهر تهران، اصفهان، مشهد، قم، قزوین و بوشهر در حال انجام است و و اقدام بعدی بارگذاری این  آدرس ها روی نقشه ها و پارسل هاست که بین 50 تا 80 درصد انجام شده است.

 معابر هم نام، مانع اجرای طرح
وی منطقه پایلوت این طرح را در شهر تهران منطقه منیریه اعلام کرد و با بیان همکاری شهرداری در این طرح گفت: مشکلات و مسایلی در این بخش داریم که یکی از آنها معابر هم نام و بی نام است که باید تعیین تکلیف شوند و مکان هایی که پلاک شهرداری و پلاک کد پستی نداریم، به دلیل اینکه این اطلاعات ابزارهای مورد نیاز است و در برخی از روستاها و شهرها این اطلاعات را نداریم.
وی افزود: برای خیلی از مکان ها نقشه و پارسل هم نداریم در صورتی که این اطلاعات ابزار و پلات فرم کار ما است و برای تکمیل و اصلاح این اطلاعات، آمار کل  اماکنی را که هم نام و بدون نام و پلاک بوده است، به تمام استانداران ارسال کردیم و از آنان خواسته شده که این مشکلات حل شود.

 پیاده سازی سرویس های مبتنی بر مکان
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه تا اواسط سال آینده 90 درصد طرح  پایلوت در این 6 شهر انجام می شود، گفت: ما امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم سرویس های مبتنی بر مکان را پیاده سازی کنیم و این پتانسیل وجود دارد که همزمان، بقیه شهرها هم با مشارکت بخش خصوصی آغاز شود، البته برای اجرای فاز دوم این طرح، منتظر اعلام شهرهای داری نقشه و پارسل هستیم که تا پایان سال مشخص می شود.
وی به برگزاری جلسه کارگروه ملی جی نف پرداخت و با بیان اینکه طرح G-NAF  یک موضوع زیربنایی است،  گفت:  مجلس هم برای ساماندهی این امور جدی است و به این پروژه اقتصاد مقاومتی اعتبارات مناسبی داده شده است و وزیر ارتباطات هم به طور منظم اجرای طرح را پیگیری می کند و روی انجام این کار حساسیت زیادی وجود دارد. مهری اظهارامیدواری کرد با توجه به اراده جمعی که در این پروژه وجود دارد، بتوانیم با شتاب بیشتری طرح جی نف و ساماندهی مکان و هویت بخشی به مکان را اجرا کنیم.

 اطلاعات مکان محور، زیرساخت دولت الکترونیکی
معاون وزیر ارتباطات به اهمیت ساماندهی اطلاعات آدرس و مکان در کشور پرداخت و گفت:  برای اینکه مکان یک فرد یا کالا را بدانید نیاز است که این سیستم را داشته باشید. این سیستم به ساماندهی دریافت مالیات و ارایه بیمه و یارانه ها کمک می کند و به صورت کلی یکی از ارکان اصلی خدمات رسانی به مردم است و برای عملیاتی شدن دولت الکترونیکی نیاز به این زیرساخت وجود دارد و یکی از پایه های اساسی برای حرکت های آینده در کشور است. وی گفت: ما با این تفکر تمام امکانات و نیروی انسانی خود را بسیج کردیم تا انتهای دولت یازدهم  فاز یک این طرح در بیشتر 6 شهر به اتمام برسد و فاز دوم آن هم آغاز می شود.

 توقف 9 ساله به هنگام سازی آدرس ها
مهری، به هنگام سازی و ژئوکد کردن را از زیرساخت های مهم دانست و افزود: این آدرس ها بیش از 8 تا 9 سال به هنگام نشده است و با بسیج نیرو و هزینه سنگینی در حال انجام این کار هستیم که در سال گذشته بیش از 30 میلیارد تومان و امسال هم 14 میلیارد تومان محل اعتبارات جاری پست هزینه شده است که تا پایان سال 95 به 25 میلیارد تومان می رسد.
وی گفت: مساله اصلی در این بخش نقشه هاست که اگر در اختیار ما نبود، باید بیش از 300 میلیارد تومان هزینه می کردیم.
مدیر عامل پست به موضوع هویت مکان و G-NAF  پرداخت و با بیان اینکه در این بخش 3  موضوع به  به صورت همزمان پیگیری می شود،  گفت: نخست داده های مکانی، دوم کاداستر یا ممیزی املاک و سوم بحثG-NAF  است که G-NAF هسته مرکزی این دو بخش را تشکیل می دهد و در حقیقت این سه تکمیل کننده یکدیگر هستند و با هم، هم افزایی ایجاد می کنند.

 کاداستر بدون G-NAF ممکن نیست
وی با بیان اینکه طرح کاداستر بدونG-NAF نمی تواند پیاده سازی شود، گفت: کاداستر در شهرهاست درصورتیکه در روستاها و حتی حریم دریایی ما هم باید کاداستر ممیزی کند اما در حال حاضر در شهر کار شده است. البته با G-NAF تمام مکان ها پوشش خواهند داشت و داده مکانی روی آن قرار می گیرد و در حقیقت یک زیرساخت قدرتمندی برای مکان شکل می گیرد.
مهری درباره کاربرد های اطلاعات مکان محور توضیح داد: اگر حادثه ای اتفاق افتاد، باید بدانیم جمعیت این منطقه چقدر بوده و چه تجهیزات و تاسیساتی داشته است و چه مشاغلی در آن مکان حضور داشتند و آیا مرکز آموزشی، تجاری و صنعتی  بوده است و این یک منبع قدرتمند اطلاعاتی برای مدیریت بحران، اورژانس و آتش نشانی است. وی گفت:  آمایش سرزمینی، مدیریت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی از دیگر کاربردهای اطلاعات مکان محور است و به طور مثال در بحث انتخابات می توان جابه جایی های انجام شده را مدیریت کرد و نظمی به این موضوع داد. 

وقتی مالکیت دقیق زمینها مخصوصا زمینهای ملی و عمومی معین نبوده، جرم زمین خواری با استفاده از خلاء ناشی از ابهام قابلیت وقوع می یابد. پروژه کاداستر که وظیفه ساماندهی اراضی را بر عهده دارد، بعد از بیست سال هنوز اجرا نشده است.
زیربنای هر الگویی از معیشت بر زمین استوار شده است  و برآورد دقیق از سرانه‌ی زمین، کدگذاری و تسهیم آن یکی از گام‌های اساسی و ابتدایی برای سامان‌دهی یک الگوی معیشت است. پروژه‌ی کاداستر که امروز با عنوان طرح‌ جامع حدنگار شناخته می‌شود، همین وظیفه را برعهده دارد و جزء اولین کارهایی است که برای ساماندهی معیشت باید انجام شود. این پروژه در صورت اجرا، به داستان ویران کننده سرمایه اجتماعی یا همان زمین خواری پایان می دهد.

تعریف کاداستر
در تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: "به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد".
بنابراین می توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می گردد تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک(تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... و نیز رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت ، حقوق و محدودیتهای جاری در ملک یاد شده و به طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.
طرح کاداستر کشور از تاریخ 1368 (بعد از انقلاب اسلامی )فاز (0) را شروع نمود و در تاریخ 1374 فاز  1 را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سئوالات زیر گردد.
1ـ یک نفر در سراسر کشور کجا چه مقدار چه اندازه چه قدر اموال غیرمنقول دارد.(قطعه زمین)
2ـ در هنگام سئوال از سوی مراجع ذیصلاح قانونی مثل دادگاهها در خصوص اموال بدهکار(مدیون)برای استیفای حق (دائن)این اطلاعات به سرعت و به طور دقیق در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
3ـ در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن می باشند توزیغ گردد چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن می باشند می گردد.
4ـ کمیته امداد امام خمینی می تواند با استفاده از مقدار دارایی های افراد تعریفی استاندارد از فقر را ارائه نماید و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام خمینی یاد نماید کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن می گیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.
5ـ در هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می توان مقدار دارایی فرد را محاسبه کرد و تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ نمود.
در این میان با توجه به پدیده روز افزون زمین خواری، رودخواری، ساحل خواری و ... و تاکید اکثر مسئولان بر عدم ناکامی این سوء استفاده کنندگان به ثروت های ملی با استفاده از طرح کاداستر، این طرح بعد از اتمام دوره بیست ساله موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده و جالب است که  مهندس شیخ علی شاهی مسئول اداره کل‌کاداستر سازمان ثبت در پاسخ به اینکه چرا این همه عدم‌ توجه‌حقوقی به مسئله زمین‌خواری در ایران می شود و آیا مشکل حقوقی دارد یا در دنیا هم به همین نحو است می گوید: در ایران هر زمینی متولی دارد. املاک داخل شهر که متولی شخصی دارند و املاک حومه شهرها که عمدتاً دولت متولی است. در هر زمین خواری باید دید متولی کیست؟ زمین خواری اصولاً با درست کردن یک سری مستندات انجام می‌شود و با کاداستر یا ثبت نمی‌توان جلوی کار متولی را بر زمین گرفت. وی با بیان اینکه مشکل، قوانین هم نیستند و راه‌هایی برای فرافکنی قوانین وجود دارد می افزاید: توجه بیشتر متولیان به زمین‌هایشان باعث جلوگیری از زمین‌خواری می‌شود.(1)
 در این باره، رئیس کمیسیون عمران مجلس، سیدمهدی هاشمی در گفتگو با تسنیم گفت: باید زمینه زمین خواری کاهش یابد در این راستا باید موضوع آسیب شناسی و با دلایل آن برخورد و اقدامات جدی صورت گیرد. وقتی شفاف سازی نداریم و بعضی افراد به اطلاعات دسترسی دارند و می دانند اگر فلان زمین را بخرند چند وقت بعد افزایش قیمت پیدا می کند زمین خواری بوجود می آید. وقتی برای ویلاسازی و اماکن تفریحی و تفرجگاهی برنامه نداریم،  وقتی از زمین های تفریحی فراوان اعم از دریایی،کوهستانی ،کویری ، سردسیری ،گرمسیری و... استفاده مناسب و با برنامه نکنیم تقاضا برای ویلا سازی بی هدف شده و به زمین خواری و حیف و میل منابع طبیعی منجر می شود. لذا باید اهرمهای تشویقی و هدایتی هم به کار گرفته؛ و در قالب یک برنامه جامع باید به کنترل زمین خواری منجر شود.
وی با بیان این‌که اجرای مناسب و کامل طرح کاداستر، اراضی را از مجهول المالکی خارج و با شفاف‌سازی اطلاعات چون میزان مالکیت، کاربردی زمین وبرنامه های آینده حاکمیت در این اراضی تاحدی زیادی جلوی زمین خواری را می گیرد، گفت: به‌عنوان نمونه اگر بدانید قطعه زمین که می‌خواهید بخرید در محدوده  منابع طبیعی بوده و دولت قصد دارد آنرا تبدیل به جنگل یا پارک حیات وحش کند هیچ وقت حاضر نخواهید شد ویلای غیرقانونی ساخته شده در آنرا بخرید و این کاهش تقاضا عامل بزرگی برای کاهش زمینه زمین خواری خواهد بود.

کاداستر، می تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری به عمل آورد
این در حالی است که بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع رؤسای واحدهای ثبتی کرمان طرح کاداستر را یک طرح ملی خواند و تاکید کرد: "در پیشبرد طرح کاداستر علاوه بر استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن، از ظرفیت ها و امکانات سایر سازمانها نیز باید استفاده شود و تمامی دستگاه های اجرائی باید بدانند اجرای کاداستر، یک طرح عظیم ملی است که انجام آن می تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری به عمل آورد  و با اجرای آن،  تمامی کشور از فواید و دستاوردهای این طرح عظیم بهره مند گردند و بدون شک منافع ملی برای تمامی دست اندرکاران نظام در اولویت است".
سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.
به گزارش تسنیم از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و هم‌چنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است. کاداستری که خوب و بی‌نقص اجرا شود زمین و محدوده آن را مشخص و تضمین می‌کند، اختلاف اراضی را کاهش می‌دهد، مالیات بر اراضی را تقویت می‌کند، منابع زمین را حفاظت می‌کند، طرح‌های بهینه‌سازی کردن شهرها و محیط‌زیست و توسعه زیرساخت‌ها را مانیتور می‌کند. امروزه مهم‌ترین وظیفه کاداستر حمایت از توسعه قابل تدوام است. علاوه بر کاهش زمین‌خواری، کاهش پرونده‌‌های ورودی به قوه قضاییه، کنترل قیمت زمین و مسکن و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و مدیریت شهری از دیگر نتایجی است که برای اجرای این طرح جامع اعلام می‌شود.
بدون شک شفافیت در مالکیت زمینها با منافع زمین خواران بزرگ و کسانی که از حواشی آن سود می برند تناقض دارد و بر سر اجرای آن سنگ اندازی می کنند. با این حال جای تعجب است که چرا دولتها برای انجام این طرح ملی گام بر نمی دارند و به شعار دادن اکتفا می کنند.

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای طرح کاداستر طی پنج سال با برآورد اعتبار 8 هزار میلیارد ریال در کشور انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، صبح امروز در جلسه‌ای با حضور مسئولان بخش کشاورزی استان و مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، اجرای طرح کاداستر در استان سمنان بررسی شد.

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور در این جلسه گفت: این طرح در کشور طی پنج سال (برنامه ششم) در سطح 18 میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور اجرا خواهد شد.

صفدر نیازی‌شهرکی گفت: برای اجرای این طرح حدود 8 هزار میلیارد ریال منابع اعتبار ملی پیش‌بینی‌شده و برای سال 94-93 نیز به میزان 5 میلیارد ریال اعتبار برای استان سمنان مصوب شده است.

نیازی‌شهرکی تثبیت مالکیت اراضی، ایجاد اعتماد در نقل و انتقالات، مدیریت و استفاده بهینه از زمین و کاهش مناقشات مربوط به زمین، پاسخ‌گویی الکترونیکی به مراجع قضایی و ...، ضبط و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی، صدور کلیه اسناد مالکیت، جلوگیری از بروز اشتباهات و پیشگیری از تعارض ملکی و دستیابی سریع به اطلاعات را از مزایای این طرح بیان کرد.

وی تسریع در عملیات ثبتی و نقل و انتقالات، تسریع در انجام کار ارباب‌رجوع، سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی، ساماندهی اراضی، ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات به بهره‌برداران بخش کشاورزی، شناسنامه‌دار کردن اراضی و صدور سند اراضی کشاورزی را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.