اجرای قانون کلیدی کاداستر؛ همچنان معطل بودجه
از جمله اقدامات دستگاه قضا برای کاهش زمین‌خواری و در نتیجه کاهش پرونده‌های وارده در این حوزه، تثبیت مالکیت‌های خصوصی و دولتی از طریق اجرای طرح جامع حدنگار یا همان کاداستر است؛ طرحی که به رغم تبدیل شدن به قانون و ابلاغ آن برای اجرا، همچنان نادیده گرفته می‌شود و آن طور که باید بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص نمی‌یابد یا دستگاه‌های متولی برای ثبت مالکیت‌های دولتی در سامانه کاداستر اقدام نمی‌کنند.
ثبت کاداستری فقط 18 درصد اراضی ملی
بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 134 میلیون و 835 هزار و 576 هکتار اراضی ملی در سراسر کشور داریم که از این مقدار تا کنون 24 میلیون و 767 هزار و 699 هکتار یعنی فقط 18 درصد اراضی ملی در قالب کاداستر، سند مالکیت دریافت کرده‌اند.
ایجاد وقفه در اجرای قانون کاداستر
همان طور که گفته شد، یکی از مشکلات سر راه اجرای طرح کاداستر کم‌توجهی دستگاه‌های متولی به این مسئله است اما مشکل فقط به همین جا ختم نمی‌شود و ای کاش فقط بی‌توجهی‌ها به این طرح در امر اجرا بود اما در بحث اختصاص اعتبار هم به طرح کاداستر ظلم می‌شود؛ ظلمی که به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب وقفه در اجرای پنج ساله قانون کاداستر شده است. در لایحه بودجه سال 96، دولت 42 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح کاداستر را به هلال احمر اختصاص داد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال 97 نیز تکرار شده است، آن هم در خصوص درآمدهایی که اگر به خود سازمان ثبت اختصاص می‌یافت، شاید امروز تمام اراضی ملی در سامانه کاداستر ثبت شده بودند. احمد تویسرکانی در همین ارتباط گفته است: قانون کاداستر ضرورتی ملی است که باید 40 سال پیش اجرایی می‌شد اما نهایتاً این قانون در سال 1394 اجرایی و مقرر شد از محل درآمدهای آن، هزینه‌های اجرا تامین شود. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمامی اهتمام خود را برای اجرای کاداستر به کار برد و طی یک سال نیز موفقیت‌هایی حاصل شد اما متاسفانه در قانون بودجه 96، 42 درصد از درآمدها به هلال احمر اختصاص پیدا کرد و اجرای پنج ساله قانون با وقفه مواجه شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با یادآوری اینکه مهمترین مطالبه ما اجرای قانون ملی کاداستر است، می‌گوید: اگر هلال احمر با کمبود منابع مواجه است این کمبود را دولت از طریق دیگری جبران کند و اجازه دهد که کاداستر پس از گذشت 40 سال در کشور اجرایی شود.
تویسرکانی اجرای کاداستر را راهکاری مهم برای شفاف سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات و سوء‌استفاده از اراضی می‌داند و معتقد است نمی‌توان بدون اجرای کاداستر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پویا را در کشور تحقق بخشید و علمیاتی کرد و حفاظت و حراست از عرصه‌های کشور و جلوگیری از تعدی به املاک و اراضی از مزایای مهم کاداستر است.
کاداستر منتظر بودجه و اعتبارات
دستگاه قضا که معتقد است با اجرای کامل طرح کاداستر، بخش بزرگی از پرونده‌ها حداقل در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری کاهش می‌یابد، بر اساس آنچه معاون اول قوه‌قضاییه اعلام کرده، تمام زیرساخت‌ها را برای اجرای کاداستر آماده کرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این زمینه می‌گوید: ان‌شاء‌الله دولت و مجلس عنایت کنند و بودجه‌ای را که باید از سال‌های قبل به طرح کاداستر اختصاص می‌دادند، هر چه زودتر اختصاص دهند و قوه‌قضاییه را در این زمینه یاری کنند تا هر چه زودتر این طرح تکمیل شود. این مقام عالی قضایی تأکید می‌کند: ناگفته نماند همه زیرساخت‌ها در قوه‌قضاییه در این رابطه آماده است؛ البته اگر بودجه آن تأمین شود.
درآمد ناشی از کاداستر اشتباهی حذف شد
نکته قابل توجه این است که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان در خصوص اجرای طرح کاداستر معتقدند که این طرح موجب شفاف‌سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات شده و دست سوء‌استفاده‌کنندگان و دلالان را کوتاه خواهد کرد.
الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد خوب عمل کرده است، می‌گوید: قانون کاداستر دو سال پیش در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت؛ درواقع طرح کاداستر سازمان اسناد را موظف می‌کند تمام اراضی شهری، روستایی، ملی، منابع طبیعی رودخانه، جنگل و کوه را حدنگاری کند. او نیز مانند رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر باید هزینه اجرای خود آن شود اما متأسفانه در بودجه سال ۹۶ به اشتباه حذف و موجب کند شدن اجرای این طرح شد.
بلاتکلیفی طرح کاداستر به دلیل عدم تامین اعتبار
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دیگر منتقدان اختصاص 42 درصد از بودجه کاداستر به هلال احمر است و تأکید می‌کند که اجرای بخش بزرگی ازطرح کاداستر به دلیل نبود اعتبار بلاتکلیف باقی مانده است. وی با اشاره به اینکه اجرای کاداستر تضمینی در راستای جلوگیری از تداخل مالکیت‌ها و تصرف اراضی ملی است، می‌افزاید: در شرایطی که چنین طرحی اجرا نمی‌شود، هر فردی به خود اجازه می‌دهد که زمینی را تصرف کرده و بدون داشتن مدرک و سندی قطعه از اراضی ملی را تصرف می‌کند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی و اذعان مسئولان دستگاه قضا و نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای کامل طرح کاداستر، به نظر می‌رسد نمایندگان ملت باید در بررسی لایحه بودجه، این مسئله را مدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ دهند که درآمدهای ناشی از کاداستر به جای اختصاص به نهادهای دیگر، به اجرای همین طرح که به اعتقاد برخی کارشناسان از نان شب هم واجب‌تر است، اختصاص یابد. (منبع:روزنامه حمایت)