ITanalyze

به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی های دولت و جلوگیری از زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال،تفاهمنامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت و جلوگیری از زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال، تفاهم نامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع منعقد شد.

در ماده یک این تفاهم نامه آمده است: «جانمایی محدوده اراضی نهم در لایه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

۱-۱: با توجه به وسعت اراضی تحت تولیت و بهره برداری نیروهای مسلح و به منظور جلوگیری از تضعیف توان رزم و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مقرر شد پس از جانمایی نقشه دارای استاندار کاداستر (سامانه شمیم) محدوده اراضی مزبور که دارای سند مالکیت بوده و در صورتی که با مجاورین مطابقت داشته باشد حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تثبیت محدوده اقدام و شرایط صدور سند مالکیت کاداستری فراهم گردد. همچنین در خصوص آن دسته از اراضی و املاک که فاقد سند مالکیت می‌باشند نیز پس از جانمایی نقشه کاداستری در لایه مربوطه هر گونه اقدام بعدی توسط واحد ثبتی در محدوده مورد با هماهنگی لازم و عند اللزوم استعلام از سازمان و اراضی نیروهای مسلح صورت پذیرد.

ماده ۲: صدور اسناد مالکیت حدنگار به نام دولت با نمایندگی وزارت دفاع در راستای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حدنگار:

۱-۲- در خصوص استاد مالکیت حدنگار صادره فاقد نقشه شمیمی و شماره دفتر الکترونیک حسب اعلام سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح واحدهای ثبتی پس از دریافت نقشه محدوده با استانداردهای کاداستر حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به صدور سند مالکیت با شماره دفتر املاک الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند.

این تفاهم نامه با موضوع تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و تسریع در صدور اسناد مالکیت کاداستر میان ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی‌اکبر سلیمانی معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امضا شد.

در همین رابطه: شناسایی خانه‌های خالی تبدیل به قانون شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی خانه‌های خالی گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما از بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی‌خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه‌های خالی است که می‌گوییم باید این طرح تبدیل به قانون شود. 

ذبیح الله خداییان روز شنبه در حاشیه آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر تثبیت اسناد رسمی افزود: در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و خودرو در کشور و مراجع قضایی تشکیل شد.

وی گفت:‌ جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری و پولشویی ناشی از نقل و انتقالات با اسناد عادی است. 
معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: یک مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد رواج بیش از اندازه اسناد عادی است و هر ساله درصد بالایی از پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است که خوشبختانه با الزام به تنظیم سند رسمی این مشکل برطرف می‌شود. 
خداییان افزود: برای حل این مشکلات نمایندگان مجلس با کمک سازمان ثبت طرحی تهیه کردند و آن را به تصویب رساندند تا نقل و انتقالات هر گونه معامله به موجب سند رسمی انجام شود. 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به معاملات وکالتی گفت: در حوزه املاکی که وکالتی فروخته می‌شود هم مشکلاتی وجود داشت اما در بستر این طرح چنانچه ملک به صورت وکالتی فروخته شود سابقه ثبتی آن باید درج شود. 
خداییان اظهار داشت: برای تسریع در صدور اسناد نقل و انتقالات و اجازه مقرر شده که همه دستگاههای استعلام دهنده باید بصورت بر خط به سازمان ثبت و اسناد کشور متصل شوند و وصول حقوق دولتی مانند مالیات باید به صورت الکترونیکی در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد.

• طبق قانون اجازه افزایش ظرفیت آزمون سردفتری ٩٧ وجود ندارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال ایرنا درباره اعتراض های شرکت کنندگان آزمون سردفتری گفت: هنگامی که این آزمون برگزار شد تعدادی از داوطلبان که مورد نیاز بودند و نمره حد نصاب لازم را به دست آوردند برای انجام مصاحبه دعوت شدند اما این دعوت به منزله قبولی آنها نبوده است. 
وی ادامه داد: به طور کلی در فرایند آزمون ها افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند بیشتر از افراد قبول شده هستند و به موجب رأیی که از دیوان عدالت اداری صادر شد افراد مجاز دو شغله هم دعوت شدند و از کسانی که دعوت شدند مصاحبه به عمل آمد و آنهایی که بالاترین نمره را داشتند، قبول شدند.
خداییان با اشاره به افرادی که تجمع کرده اند، افزود: این دسته از افراد قبول شدگان نهایی نیستند بلکه آنهایی هستند که فقط دعوت به مصاحبه شده بودند و نتوانستند حد نصاب نمره قبولی نهایی را بیاورند. 
وی خاطرنشان کرد: کسانی که تجمع می کنند می‌گویند باید ظرفیت پذیرش بیشتر شود که ما طبق قانون این اجازه را نداریم بلکه بر اساس جمع نمره، پذیرش را انجام می‌دهیم و برای افزایش ظرفیت باید مجددا آزمون برگزار شود در غیر اینصورت اجازه افزایش ظرفیت وجود ندارد.

• تشابه اسمی در پاسخ به استعلام های مسکن مهر با دقت رسیدگی می شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره جواب های مبهم این سازمان به مسکن مهر گفت: اگر استعلامی انجام شود و در بستر آن متوجه شویم که تشابه اسمی وجود دارد، همکاران ما با دقت بیشتری بررسی می کنند تا پاسخ دقیقی با توجه به کد ملی گرفته شود و از آنجایی که با سیستم ثبت احوال کشور ارتباط داریم سعی بر این است که پاسخ ها بدون ابهام و طبق کدملی انجام شود.

• شناسایی خانه های خالی تبدیل به قانون شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شناسایی خانه های خالی گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما از بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه های خالی است که می‌گوییم باید این طرح تبدیل به قانون شود. 
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مشاورین املاک و خودرو چه می‌شود، گفت: در این طرح آنها وظیفه واسطه گری خود را انجام می‌دهند و سامانه ای طراحی می‌شود و در اختیار همه بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها نسبت به درج اطلاعات اقدام می کنند تا سند رسمی ثبت شود.