لایحه جامع ICT ماه آینده به مجلس می رود
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: "لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات" هم اکنون در کمیسیون های دولت در دست بررسی است و طی ماه آینده تقدیم مجلس می شود.
"محمد خواجه پور" روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه تمام کارها و بررسی های کارشناسی این لایحه در وزارت ارتباطات به پایان رسیده است، افزود: وزارت ارتباطات لایحه را به دولت فرستاده تا پس از تصویب نهایی در دولت به مجلس ارسال شود.
وی گفت: پیش از تقدیم رسمی لایحه به مجلس، پیش نویس آن برای اطلاع و مشورت با نمایندگان مجلس به نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات ارسال شده است.
خواجه پور در مورد موضوعات مطرح شده در این لایحه، گفت: درلایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوعات مختلف مرتبط به وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است.
وی افزود: لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات لایحه ای کامل و همه جانبه است که می تواند نظر نمایندگان مجلس را در خصوص تغییر ساختار و وظایف وزارت ارتباطات تامین کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: تا زمان ارائه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مجلس مسکوت خواهد ماند.
خواجه پور در مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به تاخیر وزارت ارتباطات در تدوین و ارایه لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: من تاکنون در این مورد چیزی نشینده ام.
گفتنی است براساس بند "ج" ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات" تدوین کند در حالی که امسال آخرین سال برنامه چهارم توسعه است و هنوز این لایحه به مجلس ارایه نشده است.
اگرچه قانون نظام جامع ict در دولت هشتم یک بار به نگارش درآمد که در آن زمان نیز به مرحله بررسی نرسید، اما با روی کار آمدن دولت نهم و ابلاغ ساختار جدید وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، این طرح در میان دیگر طرح های وزارت ارتباطات گم شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان تاخیر در ارائه لایحه جامع ارتباطات یکی از انتقادات وارد به عملکرد وزارت ict در دولت نهم است و این در حالیست که دلایل عدم ارائه این لایحه به مجلس تاکنون از سوی مسئولان وزارت ارتباطات مشخص نشده است.
محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در پایان شهریورماه سال گذشته در ارائه گزارش عملکرد از وزارتخانه متبوعش اعلام کرد تمام اهداف برنامه چهارم توسعه در وزات ict، یکسال قبل از پایان برنامه (پایان سال 1388) تحقق پیدا کرده که در این راستا تدوین لایحه جامع ارتباطات نیز در حال انجام است.
با این حال طرح "قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات" تاکنون از سوی دولت نهم ارائه نشده است و از طرفی نیز نمایندگان مجلس بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا زمان ارائه این لایحه به مجلس مسکوت گذاشته اند.
در صورتی که طرح "اصلاح ساختار و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" پیش از این به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده بود در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و نیز کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و ارائه شده به دنبال خود قید یک فوریت را حمل می کند.
حال با وجودی که معاون حقوقی وزارت ارتباطات، قول ارائه لایحه مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مجلس داده اما امید می رود تدوین این لایحه در اولویت کاری مسئولان وزارت ارتباطات قرار گیرد تا حوزه ict کشور بیش از این به دلیل نبود قانون متضرر نشود.
تدوین این لایحه برای بخش ict کشور از آن جهت اهمیت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله یک الزام جهانی مطرح بوده و فناوری اطلاعات بدون وجود آن، امکان ارائه سرویس و خدمات را نخواهد داشت و به تعبیری دیگر تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ict در کشور می شود.
- ۸۸/۰۲/۱۱