لایحه جرایم رایانه‌ای درمجلس
ایرنا - مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای، ایرادهای ماهوی و شکلی به‌این لایحه گرفت و در عمل پیش نویس جدیدی را برای رفع اشکالات مزبور به مجلس ارائه کرد.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز گزارش کارشناسی خود را به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری تدوین کنندگان لایحه (کارشناسان قوه قضائیه) و جمعی از استادان حقوق و فناوری اطلاعات تهیه کرده است.
گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد: در تدوین گزارش حاضر با سعی بر حفظ ساختار لایحه دولت اصلاحاتی به منظور نگارش مواد لایحه، مدرج کردن برخی جرایم، متناسب نمودن مجازات‌های پیشنهادی با جرایم، حذف مسوولیت کیفری ارائه دهندگان خدمت، الحاق مواد استنادپذیر و رفع ابهامات برخی مواد صورت گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: این گزارش در بخش توجیهی مربوط به اصلاح لایحه جرایم رایانه‌ای تاکید دارد که عنوان از آن رو برای لایحه در نظر گرفته شده که‌این لایحه درصدد جرم انگاری رفتارهای سرزنش‌آمیز مرتبط با رایانه، اینترنت و مخابرات است که مقررات کیفری فعلی در ارتباط با آن مبهم یا ساکت‌اند.
این مرکز اضافه کرد: آیا در این میان ضرورتی نداشت قبل از اصلاح جرایم رایانه‌ای واژه مجازات آورده شود، زیرا هر جرمی‌قانونا به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1370 به‌این دلیل جرم است که با قید مجازات منع شده است و طبیعتا ذکر مجازات در عنوان لایحه لغو و باطل است.
بر اساس این گزارش، جرایم رایانه‌ای به جرایمی‌اطلاق می‌شود که با شرایط و اوصاف و کیفیات متفاوت در فضای سایبر (کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) ارتکاب می‌یابند و چنان نیست که رایانه در حد وسیله برای ارتکاب جرایم سنتی تلقی گردد تا با تغییر وسیله جرم، عنوان جرم نیز تغییر یابد. گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در فضای سایبر اصولا جرایم جدید با اقتضای این فضا تحقق می‌یابند و شرایط و کیفیات تحقق آنها با شرایط و کیفیات جرایم مشابه در قوانین کیفری فعلی متفاوت است، تصریح کرد: از این رو به ناگریز باید طبقه‌بندی جدیدی به نام را در مجموعه قوانین کشور به رسمیت شناخت.گزارش مزبور در اصلاح مبحث دوم از فصل یکم این لایحه، عنوان محرمانه را جانشین عنوان شنود و دریافت بدون مجوز کرده و می‌افزاید: هر کس به طور عمدی و غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد یا داده‌ها را تحصیل نماید، به 91روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از 2میلیون و 500هزار تا 10میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود پیرامون ماده 4 لایحه مزبور (جرایم علیه امنیت) عنوان مجرمانه جاسوسی رایانه‌ای را به جای جرایم علیه امنیت انتخاب کرده و متن اصلاحی را در قالب ماده 3 لایحه پیشنهادی ارائه کرده است.
این گروه در بررسی‌های خود به دلیل برخی کمبودها و نادیده گرفتن مسائل و موارد ضروری در لایحه پیشنهادی دولت، الحاق پیشنهادات خود به‌این لایحه را ضروری دانسته و آنها را در قالب الحاق یک فصل یا ماده به برخی فصول لایحه یاد شده، مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، از آن جمله الحاق فصل استنادپذیری ادله الکترونیک (ماده 40) و الحاق ماده 43 به لایحه دولت در خصوص شرایط اثبات طرح دعوا به استناد داده‌های رایانه‌ای و مواد 46، 47، 50 و 51 است.
- ۸۴/۰۹/۱۷