ITanalyze

علی شمیرانی - تا چندی پیش به کار بردن واژه اپراتور سوم معادل با نام شرکت اتصالات امارات بود. اما در حال حاضر زمانی که از اپراتور سوم نام می بریم، واژه ای به ذهن متبادر نمی شود.

از زمانی که اپراتور اماراتی رسما و با عدم تحویل مدارک، انصراف خود را از حضور در کشورمان اعلام کرد، شاهد اظهار نظرهای متعددی از سوی مسوولان مرتبط و عمدتاً غیر مرتبط با این پروژه بودیم.

در برخی از این خبرها تلاش برای سیاسی نشان دادن موضوع اپراتور سوم محور بود. اما با سکوت اپراتور اماراتی از یک سو و طرح مسایلی در خصوص از دست رفتن ضمانت نامه این شرکت، مشخص شد که اماراتی ها با برنامه قبلی قصد کناره گیری از این پروژه را داشتند.

اما با بسته شدن قطعی بازگشت مجدد امارات به میز مذاکره اپراتور سوم، شایعات و اخبار متعددی در خصوص کاندیدهای احتمالی و یا تجدید مزایده مطرح شد.

از زمان موضع گیری قطعی وزیر ارتباطات در خصوص کناره گیری کامل اپراتور سوم و اعلام رسمی خبر مذکور، تا کنون موضع و سرانجام روشنی برای سومین بهره بردار شبکه تلفن همراه کشور مطرح نشده است.

برخی از مسوولان صحبت از مذاکره با دیگر شرکت های حاضر در این مزایده می دهند و برخی دیگر از مسوولان نیز از لزوم برگزاری مزایده اپراتور سوم خبر می دهند.

آخرین اظهار نظر به نقل از معاون وزیر ارتباطات بود که اعلام کرد، کنسرسیوم "زین ایران" که جایگزین کنسرسیوم تامین اتصالات برای اجرای اپراتور سوم تلفن همراه شده، تا روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی 30 اردیبهشت فرصت ارایه ضمانت های لازم را دارد.

وی گفته بود، چنانچه کنسرسیوم زین در مهلت تعیین شده نتواند نسبت به ارایه ضمانت های لازم اقدام کند، برنده سوم مزایده وارد مذاکره با سازمان تنظیم مقررات می شود.

این در حالی است که از برخی منابع نیز خبر می رسد که موضوع اپراتور سوم کشور در سطحی کلان تر می بایست به محل بحث و بررسی گذاشته شود. اگرچه پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات که به نظر می رسد نقش اصلی در کارگردانی اپراتور سوم باید داشته باشد، نشان داد که کمی از نظر اطلاعاتی از رییس این سازمان یعنی شخص وزیر ارتباطات عقب تر است.

زیرا دفعه قبل و دو روز پس از اعلام سازمان تنظیم مقررات مبنی بر ارایه مهلت به اپراتور سوم، وزیر ارتباطات خبر از خروج قطعی اماراتی ها داد. همچنین خبرها حکایت از این دارند که سازمان تنظیم مقررات بازهم نظری مخالف با اظهارات معاون وزیر ارتباطات که در بالا ذکر شد دارد.

از این رو به نظر می رسد که گویی باز هم منتظر اظهار نطر شخص وزیر بود. لازم به ذکر است عدم اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و از مراجع ذیصلاح می تواند شائبه هایی در پی داشته باشد که نه کسی خواستار آن است و نه به صرفه و صلاح کشور است.
منبع : فناوران