ITanalyze

اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره شکایت از آنچه که کم فروشی پهنای باند توسط برخی ارائه دهندگان خدمات دسترسی خوانده، نشان می‌دهد که دوران تمرکز این وزارتخانه بر توسعه کمی ارتباطات به پایان رسیده و کیفیت خدمات به یکی از دغدغه های اصلی آن مبدل شده است.

به گزارش فارس، در چنین شرایطی انتظار می رود، وزیر برنامه ها ی تازه ای را برای ارتقاء سطح کیفی خدمات ارتباطی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار داده و به اصلاح ساختار های سنتی رایج در این وزارتخانه بپردازد که یکی از مهمترین آنها از بین بردن انحصار در بازار خدمات اینترنتی است.

واقعیت این است که کنترل امنیتی و محتوایی شبکه اینترنت ، به نوعی مراقبت از مرزهای مجازی یک کشور محسوب می شود و به همین دلیل هم موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در تمام کشورها از جمله کشورهای دموکراتیک و آزاد جهان نیز با حساسیت خاصی پیگیری می شود.

اما روندی که وزارت ارتباطات با هدف حراست از مرزهای مجازی کشور در پیش گرفته ، بیش از هر چیزی تسلط بر بازار ارائه خدمات پهنای باند است که نتیجه آن طی سال های گذشته شکل‌گیری نوعی انحصار در بازار اینترنت بوده است.انحصاری که بی ترید یکی از بارزترین پیامدهای آن غیرواقعی بودن نرخ تعرفه ها و کاهش شدید کیفیت خدمات است .

به اعتقاد کارشناسان ؛ دولت باید پهنای باند اینترنت را در مرزهای امنیتی کشور به شرکت های ارائه دهنده خدمات تحویل دهد و سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه ارائه این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند تا از این طریق به رقابتی شدن مولفه هایی مانند کیفیت خدمات و نرخ تعرفه های آن کمک کند.

به عبارت روشن تر، عامل اصلی در ایجاد آنچه که وزیر ارتباطات کم فروشی پهنای باند نامیده بیش و پیش از آن که سودجویی برخی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باشد ،انحصارگرایی دولت در بازار خدمات اینترنتی است که به نظر می رسد نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

آنچه مسلم است تا زمانی که رقابت در بازار وجود نداشته باشد امکان کاهش قیمت ها به نحوی که خدمات دسترسی به اینترنت در سبد هزینه های خانوار جای خود را باز نماید ، وجود ندارد .

در واقع وقتی که دولت به جای نظارت بر بازار و سیاستگذاری کلان برای بهبود و توسعه آن ، راسا دست به کار خرید پهنای باند و عرضه آن می شود ،در مقام یک ذینفع قادر به نظارت بر بازار نیست و نمی تواند دست به اتخاذ سیاست هایی بزند که در آن منافع خود را لحاظ نکرده باشد.

در واقع وقتی عرضه کننده و ناظر در بازار خدمات اینترنتی دولت باشد که در عین حال سیاستگذار و تعیین کننده نیز هست ، چگونه می توان انتظار داشت که نظارت درست و مبتنی بر اصول و مقررات عادلانه وجود داشته باشد؟

از سویی دولت به عنوان خریدار پهنای باند، نمی تواند این خدمات را به قیمتی تهیه کند که شرکتهای خصوصی از چند کشور مختلف خریداری می‌کنند و این موجب می شود تا نرخ تعرفه پهنای باند چندان اقتصادی نباشد.

با این وجود این تنها ایراد انحصار در عرضه پهنای باند نیست .آنچه که تاثیر نامطلوبی بر کیفیت خدمات دسترسی به اینترنت گذاشته و بعضا شرکت های ارائه دهنده سرویس دسترسی را وادار به استفاده از ترفندهای غیرقانونی جهت کسب سود کرده، این است که تمام این شرکت ها یک پهنای باند واحد را با قیمتی یکسان از مخابرات دولتی دریافت می کنند و در نتیجه یکسان بودن کیفیت و نرخ خدمات هیچگونه مزیت رقابتی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.

از این رو ضروری است تا وزارت ارتباطات که دغدغه کیفیت خدمات اینترتی و رضایت خاطر مشترکان اینترنت را در سر دارد به جای دعوت کاربران به شکایت از شرکت های اینترنتی خاطی - که البته لازم و ضروری است- ، با اتخاذ سیاستی صحیح و مبتنی بر قانون ، دخالت مستقیم و بعضا انحصاری مخابرات در این حوزه را تبدیل به نظارت و سیاستگذاری کرده و زمینه رقابت بخش خصوصی در این بازار را فراهم کند .

تنها در این صورت است که شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی و پهنای باند در جریان رقابت به ارتقاء کیفی خدمات خود خواهند پرداخت و شرکت های خاطی ناچار به اصلاح خود یا ترک بازار خواهند شد.

گزارش از کورش شمس