لغو مصوبه دو نرخی بودن خدمات پستی نیازمند طی مراحل قانونی
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دفاتر خدمات ارتباطی برای لغو مصوبه دو نرخی بودن خدمات پستی باید مراحل قانونی را طی کنند.
"علی سعیدی" که از سوی وزیر ارتباطات بعنوان نماینده ویژه برای پیگیری مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی برگزیده شده، روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در مورد درخواست دفاتر خدمات ارتباطی برای لغو مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات، گفت: لغو مصوبات قانونی با تصمیم یک نفر امکان پذیر نمی باشد و هیچ مصوبه ای بدون طی مراحل قانونی لغو و ابطال نخواهد شد.
وی افزود: بنابر این توصیه آقای "محمد سلیمانی" به نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی نیز طی مسیر قانونی برای لغو مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص دو نرخی بودن خدمات پستی است.
مدیرکل دفتر وزارتی و مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: توصیه وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات ارتباطی، پیگیری موضوع لغو مصوبه از طریق مراجع قضایی نبوده و ایشان طی مسیر قانونی را پیشنهاد دادند که لزوما مراجع قضایی نیست و نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی می توانند سایر مسیرهای قانونی را نیز برای رسیدن به تقاضای خود دنبال کنند.
سعیدی با اشاره به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات که این مصوبه را تصویب کرده متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، افزود: برای لغو این مصوبه باید موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون جلب شود.
وی افزود: سیاست وزارت ارتباطات تعامل با دفاتر خدمات ارتباطی است، چرا که این دفاتر از بازوهای این وزارتخانه در جهت خدمات رسانی به مردم هستند.
سعیدی گفت: در برخی زمینه ها از جمله مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات که براساس آن خدمات پستی دو نرخی شده، ممکن است اختلاف دیدگاه هایی وجود داشته باشد که باید در جهت رفع آن حرکت می کنیم.
گفتنی است نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی اوایل اردیبهشت ماه پس از تجمع در مقابل وزارت ارتباطات ضمن دیدار با"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات خواستار لغو مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات و تک نرخی شدن خدمات پستی شدند.
- ۸۸/۰۳/۰۱