ماجرای تخفیف 20 درصدی و افزایش 25 برابری قیمت اینترنت
م.ر.بهنام رئوف - نزدیک به یکماه از انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون وضعیت اینترنت در ایران میگذرد. گزارشی که هنوز بخشهایی از آن دستمایه اخبار و تحلیلهای مختلفی از سوی رسانهها میشود.
مهمترین نکته اما در گزارش مذکور ادعای فروش پهنای باند اینترنت به قیمتی 25 برابر گرانتر از قیمت لحظه خرید آن است.
در این بین و با گذشت یکماه از انتشار این گزارش هنوز واکنشی به گزارش این مرجع رسمی در کشور مشاهده نشده است.
در این خصوص نه شرکت ارتباطات زیرساخت و نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچکدام نسبت به آمارها و تحلیلهای ارایه شده در این گزارش واکنشی از خود نشان ندادهاند. شاید هم سکوت علامت رضایت و تایید این موضوع باشد.
بر اساس این گزارش اما نگاهی به جدول 10 کشور برتر در سرعت اینترنت خیلی چیزها را روشن میکند؛ کره جنوبی14/2مگابیت بر ثانیه، ژاپن 11/7مگابیت بر ثانیه، هنگکنگ با 10/9، سوئیس با 10/1، هلند با 9/9، لتونی با 9/8، جمهوری چک با 9/6، سوئد با 8/9، آمریکا با 8/6 و دانمارک با 8/2 مگابیت بر ثانیه رتبههای اول تا دهم بیشترین سرعت دسترسی به اینترنت را به خود اختصاص دادهاند. بقیه کشورهای پیشرفته اروپایی نیز از سرعتی نزدیک به همین کشورها برخوردارند.
کشور ما از نظر سرعت اینترنت در بین 180 کشور دنیا تقریباً در رتبه 165 قرار دارد. یعنی بسیار پایینتر از کشورهایی مانند مغولستان، قرقیزستان، بنگلادش و عراق!
در گزارش اخیر دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس درباره قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران آمده است: هر STMI پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود 9 میلیون تومان وارد کشور میشود، با خرید و فروش آن توسط واسطههای مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکتهای ندا، شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای فراهمآور خدمات اینترنت، در نهایت با احتساب ضریب اشتراکگذاری به قیمت 232 میلیون تومان به دست کاربر نهایی میرسد که 25 برابر قیمت اولیه آن است!»
اما این تنها موردی نبود که از سوی نهادهای دولتی تا کنون بیپاسخ مانده است.
دیماه سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب مصوبه 181 تخفیفهایی بین 20 تا 30 درصد را برای خدمات مختلفی که در اختیار شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی در نظر گرفت و از این شرکتها خواست تا حداقل قیمتهای خود را برای کاربران نهایی تا 25 درصد کاهش دهند.
نکتهای که البته بسیاری از ISPها نسبت به آن معترض بوده و معتقدند که چنین شرایطی رقابت را دچار مشکل میکند.
با این حال و با گذشت بیش از 3 ماه از ابلاغ این مصوبه هنوز مشخص نیست که این مصوبه توسط چه شرکتهایی و به چه شکل اجرا شده است. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات تا به حال مکانیزمهای اجرایی برای نظارت بر این مصوبه و دستاوردهای آن را اعلام نکردهاند.
- ۹۳/۰۲/۰۷