مانع قیمت های تهاجمی مخابرات می شویم
رییس شورای رقابت با بررسی عملکرد این شورا و تاکید بر اینکه حمایت از مصرف‌کننده از وظایف شورای رقابت است با به کار بردن اصطلاح «قیمت‌های تهاجمی» عنوان کرد که مخابرات در پی خارج کردن رقبا از گردونه رقابت است.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسنا اظهار کرد: شورای رقابت پدید آمده است تا جلوی انحصارات را بگیرد و فشار قیمت‌های انحصاری را بر روی مردم و مصرف‌کنندگان کم کند. ما در این زمینه کارهای مطالعاتی خود را آغاز کرده‌ایم و قطعا نتایج مطالعات خود را در قیمت‌گذاری‌ها رعایت می‌کنیم.
وی عنوان کرد: در حال حاضر یکسری اقدامات تهاجمی از سوی شرکت مخابرات به اجرا درآمده است به همین منظور تیم‌های کارشناسی ما برای دقت در این موضوع مشغول به کارند هر چند که تاکنون نتایج این تحقیقات تصویب و به من ابلاغ نشده است.
وی در توضیح قیمت‌های تهاجمی گفت: قیمت‌های تهاجمی یعنی قیمت‌هایی که بخواهد رقبا را از گردونه خارج کند.
* فعالیت‌های مخابرات تهاجمی است
پژویان در ادامه از اقدامات تهاجمی مخابرات یاد کرد و ادامه داد: مخابرات در زمینه ارائه خدمات ADSL فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که یک نوع اقدام تهاجمی است.
رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات تهاجمی اکنون تنها از سوی شرکت مخابرات اعمال می‌شود؟ تصریح کرد: الان در حال حاضر موردی را که ما مورد مطالعه قرار داده‌ایم، مخابرات است و آنها باید برنامه‌هایشان را چه از نظر قیمت و چه از نظر مقدار با هم تنظیم کنند.
پژویان از برنامه شورای رقابت برای از بین بردن قیمت‌های تهاجمی خبر داد و اظهار کرد: از طریق شورای تنظیم بازار که برای هر مورد ایجاد می‌شود، به شکل مشخصی با قیمت‌های تهاجمی برخورد می‌کنیم.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه ما به شدت به دنبال قیمت‌گذاری بر روی کالاها و خدمات دولتی هستیم، تصریح کرد: نامه‌هایی را برای وزیران مربوطه فرستاده‌ایم اما جواب نداده‌اند من در نامه‌ای که برای قیمت‌گذاری مخابرات ارسال کردم، به طور ضمنی شورای تنظیم مقررات قبلی را به عنوان سابق خطاب کردم. شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را تشکیل خواهد داد و قیمت‌گذاری می‌کند.
پژویان افزود: به شرکت‌هایی از قبیل شرکت مخابرات که باید زیر نظر شورای رقابت باشند هشدار می‌دهم که باید هزینه انجام کارهای خلاف قانون خود را متحمل شوند.
* همپوشانی وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در زمینه همپوشانی وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در شورای رقابت طبق قانون مواردی است که مسائل حمایت از مصرف‌کننده نیز در درونش گنجانده شده است اما در این زمینه که شورای رقابت کل وظایف سازمان حمایت را برعهده بگیرد، شفاف‌سازی نشده است و باید در اصلاحاتی که روی اصل 44 قانون اساسی در جریان است بعضی از این موارد را شفاف کنیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد دولت و مجلس اشتباهاتی را در وضع قوانین و مقررات می‌کنند و به قوانین قبلی نیز توجهی ندارند. ممکن است قصدشان نقض و یا لغو این قبیل قوانین باشد ولی گاهی این قوانین اشتباه را نادیده می‌گیرند.
* حمایت از مصرف‌کننده برعهده شورای رقابت است
پژویان گفت: حمایت از مصرف‌کنندگان براساس قانونی که شورای رقابت بر مبنای آن شکل گرفته است به عهده این شوراست. اگرچه حمایت از مصرف‌کننده به طور مشخص در قانون شورای رقابت مطرح نشده است اما مواردی از قبیل گارانتی، تضمین و موارد مربوط به فروش یعنی حمایت از مصرف‌کننده همگی از وظایف شورای رقابت هستند.
وی درباره اینکه آیا بر روی قیمت کالاها نیز از جانب شورای رقابت نظارت می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: قطعا در مورد مواردی که انحصار است قیمت‌گذاری می‌کنیم ولی نه در همه موارد زیرا ما خود به دخالت نکردن دولت در بازار اعتقاد داریم.
* بررسی عملکرد شورا
رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که عملکرد شورا از زمان تاسیس تاکنون چگونه بوده است؟ تصریح کرد: اگر 22 جلسه شورای رقابت را برگزار نمی‌کردیم شما خبرنگاران که کنترل کننده هستید درباره قیمت‌گذاری نمی‌توانستید من را مقصر بدانید. ما در طی این جلسات تعداد زیادی گزارش تحقیقاتی در زمینه قیمت‌گذاری‌ها داشته‌ایم و از بهترین اقتصاد دانان در این زمینه استفاده کرده‌ایم ولی چون انعکاس این موارد ممکن است آثار بدی در پی داشته باشد، تا زمانی که من در این زمینه به اطمینان نرسم قطعا چیزی را اعلام نمی‌کنم.
پژویان در پایان از راه‌اندازی سایت شورای رقابت خبر داد و گفت: ما تمام اطلاعات را در این سایت می‌گذاریم. حتی تمام مرحلی را که یک پرونده پس از ورود به شورای رقابت طی می‌کند را در این سیات مشخص می‌کنیم. در این سایت این که یک پرونده یک هفته یا ده روز کجا می‌ماند شفاف است و هر فرد ایرانی و هر خبرنگاری می‌تواند پیگر این پرونده‌ها شود.
وی نشانی این سایت را اعلام نکرد.
- ۸۹/۰۳/۲۱