متولیان در جهت افزایش سرعت اینترنت گام بردارند
ضریب نفوذ اینترنت در طول برنامه‌ی پنج ساله چهارم 30 درصد درنظر گرفته شده است اما سرعت اینترنت و محدودیت آن به 128 کیلوبیت منطقی نیست و باید متولیان ICT در جهت افزایش سرعت اینترنت گام بردارند.
دکتر رمضانعلی صادق‌زاده - دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی اینترنت کشور پهنای باند و فیلترینگ است که متاسفانه نادیده گرفته شده است.
او گفت: فیلترینگ هم باید به صورت یک لایحه‌ی قانونی درآید که با تصویب قانون جرایم رایانه‌یی، فیلترینگ می‌تواند در این قانون قرار بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر فیلترینگ به این صورت انجام می‌شود که کمیته سه نفره در مجموعه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که سایت‌های ممنوع را به وزارت ارتباطات اعلام می‌کند، حکم دادستان و یا بر اساس دستورالعمل اواخر سال 85 مبنی بر ساماندهی سایت‌ها با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات دولت انجام می‌شود.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور از برنامه‌ی دیگر پنج ساله چهارم توسعه به تجهیز 10 هزار روستا به دفاتر ICT روستایی اشاره کرد که این دفاتر شامل پست، پست بانک، اینترنت، خدمات مربوط به تلفن همراه و ثابت است و در حال حاضر باید تا پایان امسال 8 هزار روستا را مجهز کند که در این زمینه نیز عقب هستیم و این نکته حائز اهمیت است که پیشبرد طرح دولت الکترونیک در مصرف انرژی فیزیکی نیز صرفه‌جویی می‌شود و این امر مثمرثمر است.
او درباره‌ی قانون حمایت از حریم فیبر نوری و لایحه جرایم رایانه‌یی که در مجلس هفتم مطرح شده بود گفت: با توجه به تصویب کلیات دو قانون حمایت از حریم فیبر نوری و جرایم رایانه‌یی در مجلس هفتم، اکنون نیز در حال پیگیری در مجلس وقت است.
صادق‌زاده ایجاد مرکز تحقیقات فضایی با کمک سازمان ملل را از دیگر موضوع‌های مطرح در مجلس هفتم دانست و یادآور شد: سازمان ملل سه کشور را برای ایجاد مرکز مذکور انتخاب کرد که شامل چین، هند و ایران بوده و این موضوع به دلیل حضور سازمان ملل به تصویب در مجلس نیاز داشت که در حال حاضر آیین‌نامه اجرایی آن در دستور کار دولت است تا در ایران مرکز تحقیقات فضایی با کمک‌های مالی سازمان ملل به وجود آید.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور درباره‌ی VoIP و برگزاری مزایده‌ی آن گفت: شرایط مزایده باید بر اساس ماده 23 مقررات مناقصات مبنی بر مستندسازی و اطلاع رسانی مزایده و مناقصه از طریق سایت سازمان مربوطه رعایت شود و در راستای اصل 44 قانون اساسی باشد.
او تاکید کرد: باید نهادهای نظارتی بر عملکرد مزایده‌ها نظارت کنند تا اصل 44 که مبتنی بر حذف انحصار است را خدشه‌دار نکند و اگر مزایده‌ی VoIP در جهت واگذاری گیت‌وی ورودی و خروجی ارتباطات کشور به شرکتی باشد و لایه‌های بعدی مانع حضور شرکت‌های دیگر باشد این امر سیاست‌های اصل 44 را خدشه‌دار می‌کند.
- ۸۷/۰۵/۰۴