ITanalyze

شهرام شریف - سونیتا سراب پور- ایجاد مرکز مدیریت و توسعه اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خبری بود که هفته گذشته اعلام شد.

مرکزی که به گفته علیپور معاون پژوهشی شرکت فن‌آوری اطلاعات قرار است توسعه اینترنت را دنبال کند، اما آیا مرکز توسعه اینترنت یک متولی جدید اینترنت در میان خیل مدعیان متولی گری اینترنت است؟ این موضوع بهانه‌ای شد تا در یک میزگرد با حضور لطف‌الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات، علیپور معاون گسترش آی‌تی شرکت فن‌آوری اطلاعات، مسعود داوری‌نژاد رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات و محمودرضا خادمی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. این میزگرد در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد. بخش نخست این میزگرد را می‌خوانید.

هدف مرکز مدیریت و توسعه اینترنت

جلسه با این سوال که تا چه میزان تعدد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه اینترنت می‌تواند به توسعه یا ضعف این حوزه کمک کند و اینکه اساسا این مرکز بر چه اساس و هدفی تشکیل شده، آغاز شد. در ابتدا حمید علیپور، معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات در توضیح این مرکز گفت:«هدفی که مرکز توسعه و مدیریت اینترنت دنبال می‌کند توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت در کشور است. در این راستا هم کاری که قرار است انجام دهیم شناسایی عوامل عدم توسعه در کشور است. از این اقدامات نیز می‌توان به اختصاص بودجه، برطرف کردن ضعف قانونی، برنامه‌ریزی و... اشاره کرد. در حال حاضر ما دو دسته فعالیت را شروع کرده‌ایم. اول اینکه برای تکمیل این مرکز، هسته اولیه آن را سال گذشته ایجاد و در راستای توسعه مرکز با یک مشاور و پیمانکار قراردادی بستیم که این دو در واقع نمایی را که می‌توان از این مرکز در ذهن داشت به اجرا درمی‌آورند. دسته دوم فعالیت ما شناسایی وظایفی است که می‌تواند جزو کارهای این مرکز باشد. در راستای این فعالیت هم چندین اقدام از جمله امضای تفاهم نامه در استانداری بوشهر که برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در این استان در نظر گرفته شده یا امضای تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی و.... انجام شده است.»

اما موضوعی که در این زمینه باعث نگرانی بخش‌خصوصی یا حتی بخش‌های دولتی مسوول در این حوزه شده، این است که اساسا شرکت فن‌آوری اطلاعات در زمینه توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت وظایفی دارد و آیا حق قانونی به این شرکت برای فعالیت در این حوزه داده شده است. علیپور در توضیح این مساله نیز می‌گوید:«به طور صریح ما بندهایی در اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در این خصوص داریم که تمامی آنها به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. یعنی چارچوب قانونی برای انجام این کار فراهم است و ما اجازه فعالیت در این حوزه را داریم.»

در ادامه یکی از سوالات اساسی که مطرح شد این بود که با توجه به آیین نامه جدیدی که از سوی دولت هم به تصویب رسیده است، آیا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوول توسعه اینترنت در کشور است یا اینکه این مسوولیت بین ارگان‌های مختلف این وزارتخانه پخش شده است؟ لطف‌الله صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات که به عنوان نماینده این سازمان در میزگرد شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت:«با توجه به اطلاعات کمی که من در خصوص این مرکز دارم، اما تصورم این است که هدف اصلی این مرکز سیاست‌گذاری در حوزه توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در کشور است. در واقع هدف این مرکز رفع موانع و پیدا کردن راه حلی برای بالا بردن شاخص‌ها در حوزه اینترنت است.

اگر هدف واقعی همین باشد نمی‌توان گفت که دوباره کاری و موازی کاری در حال شکل‌گیری است. وزارت فن‌آوری اطلاعات به عنوان سیاست‌گذار کلان در این حوزه به کمک شرکت فن‌آوری اطلاعات که در آینده به سازمان تبدیل خواهد شد این کار را انجام داده است، اما باید مراقب بود؛ چرا که وقتی در حوزه مقررات و مسائلی که به صورت شفاف در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات به آن اشاره شده تا به عنوان بازوی کمیسیون تنظیم مقررات کار کند، باعث تداخل نشود.»

وی در ادامه درخصوص اینکه این مرکز تا چه حد می‌تواند موفق عمل کند نیز اظهار داشت:«در حال حاضر شوراها و کمیته‌های مختلفی در این خصوص فعالیت می‌کنند که طرح‌های مشابه‌ای را نیز ارائه کرده‌اند. باید این موضوع بررسی شود که این ارگان با ارگان‌های دیگر فعال در این حوزه چگونه هماهنگی ایجاد می‌‌کند. هم اکنون ارگان‌هایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی در این خصوص طرح‌هایی دارند و بر این باور هستند که با اجرای این طرح مشکلات برداشته و اینترنت در کشور توسعه پیدا می‌کند، اما در واقعیت می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد.

در کل این مرکز باید برنامه و طرح‌های خود را به طور شفاف بیان کند.» به اعتقاد صبوحی، باید دقت داشت که با توجه به کارهایی که ارگان‌های دیگر دراین حوزه انجام داده‌اند آیا باز، قصد این است که یک دوباره کاری دیگر صورت بگیرد یا اینکه نه هدف حل شدن مشکلات به صورت بنیادی است.

بنا بر اظهارات وی، در کل اگر این مرکز منجر به بایدها و نبایدهایی شود و باعث شود که مقرراتی برای این بخش تنظیم تا برای بخشی الزام آور باشد، طبیعتا هر نوع فعالیت و هماهنگی باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات صورت بگیرد. برای این‌کار هم باید جایگاه قانونی، جزئیات وظایف و اهداف این مرکز به طور کامل مشخص شود. به باور وی اینکه در حال حاضر این تعداد ارگان و نهاد در حوزه اینترنت فعالیت می‌کنند این موضوع را نشان می‌دهد که کشورمان تا چه اندازه در خصوص ارائه اینترنت از دیگر کشورها عقب است.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز یکی دیگر از حاضرین در میزگرد بود. وی در خصوص تعدد نهادها وسازمان‌های فعال در این حوزه و اینکه چنین مرکزی باید زیر نظر چه ارگانی فعالیت کند اظهار داشت: «اینکه بنای فیزیکی یک سازمان زیر نظر چه ارگانی قرار داشته باشد به برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. به عنوان مثال در یک برنامه پنج ساله قصد دارند، فعالیت بخش دولتی را محدود کنند، در یک برنامه تصمیم می‌گیرند فعالیت بخش خصوصی را رشد دهند، در واقع براساس برنامه رفتارهای متفاوتی را از خود می‌توانند نشان دهند. اما در کشوری وقتی به برنامه‌ای که در نظر گرفته‌اند نمی‌رسند از سوی رییس‌جمهوری، گروه‌های خاصی ضربتی شکل می‌گیرند وعقب‌افتادگی را بررسی می‌کنند.

در برخی موارد هم عقب‌ماندگی مطرح نیست، بلکه مساله تشخیص مورد بحث قرار می‌گیرد. یعنی مدیران کشور تشخیص می‌دهند که به دلایلی از برخی کشورها عقب هستند و برنامه‌‌ای در نظر می‌گیرند که در چند سال آینده می‌خواهند به چنین افق‌هایی برسند.

در این موقعیت گروه‌های قوی را مامور بررسی و مطالعه می‌کنند. در مجموع هر ارگانی در دولت تصمیم به فعالیت و مطالعه در توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بگیرد کار خوبی انجام داده است.» وی در ادامه افزود: «اینکه بگوییم اجرای این طرح جزو وظایف شرکت فن‌آوری اطلاعات است یا خیر را به دلیل نداشتن آگاهی از جایگاه حقوقی این شرکت درست نمی‌دانم، ولی اگر شرکت فن‌آوری اطلاعات یا هر ارگان دیگری دلایل عقب افتادگی را بررسی کند بسیار قدم خوبی برداشته شده است. برای اینکه این شرکت کار خود را خوب انجام دهد می‌توان یکسری توصیه‌هایی را کرد و آن اینکه قبل از اینکه به سراغ مشاور بروید باید یکسری از حوزه‌ها را مشخص کنید. یک زمانی پنج حوزه مانند سیاستگذاری، قانون ومقررات، اجرا، سرمایه‌گذاری، وجود خود فن‌آوری و... مطرح بود. حال باید دید که این مرکز در کدام خصوص قصد انجام فعالیت دارد.»
افزایش مشکلات بخش خصوصی

اما در بین ایجاد نهادها و ارگان‌های مختلف که خود را متولی اصلی برنامه‌ریزی و توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت می‌دانستند، یکی از بخش‌هایی که به صورت مستقیم با چند نهاد تصمیم‌گیر روبه‌رو بوده بخش‌خصوصی است. در همین رابطه این سوال به وجود می‌آید که وجود چنین نهادهایی تا چه حد در فعالیت و انجام برنامه‌های بخش‌خصوصی تاثیر داشته است.

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به نمایندگی از این بخش خصوصی در جلسه شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت: «در حال حاضر در حوزه اینترنت با تمام فراز و فرودهایی که دیده شده سه ضلع دیده می‌شود. یک ضلع بخش خصوصی فعال در این حوزه به عنوان سرویس دهنده است، یک ضلع نیز مقررات و قوانینی که در این حوزه باید در نظر گرفته شود و ضلع سوم خود شبکه است.

استنباط و نگرانی ما از تشکیل مرکز جدید دیگری با نام مرکز مدیریت اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات این است که؛ در کشوری که با تمامی کمی و کاستی سه ضلع اصلی شکل گرفته است، چه طور قرار است نهادی تشکیل شود که هنوز خیلی ساختار و وظایف آن مشخص نیست. به عنوان مثال، صحبت از ایجاد و عملیات شده که این بخش با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی چندان همخوانی ندارد. همچنین در بحث برنامه‌ریزی کشور، در تمامی بخش‌ها جایی به نام سازمان برنامه به عنوان معاونت راهبردی و برنامه ریزی، دفترهای بخشی وجود دارد. در واقع این دفترها به خاطر نگاه فرابخشی و به این دلیل که با سایر بخش‌ها هماهنگ باشند مسوولیتی را که در حال حاضر شرکت فن‌آوری اطلاعات به دنبال آن رفته است را برعهده گرفته‌اند. با این اوضاع سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چه لزومی وجود دارد که وقتی نهادها و تشکیلاتی برای انجام این کار حضور دارند ما به جای ساماندهی به کار آنها دوباره یک نهاد یا مرکز دیگری را در رابطه با همان موضوع شکل دهیم.» وی در ادامه به سیاست‌های کلی نظام در امور خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:«در راه‌اندازی این مرکز مثال‌ها و الگوهایی از کشورهای مختلفی همچون کره‌جنوبی آورده شده است که بخش‌های دولتی تمام کارهای مربوط به این حوزه را انجام می‌دهد. در حالی از چنین کشوری الگو برداری شده است که سیاست‌های کشور ما به تقویت بخش‌خصوصی به عنوان بخشی نو پا که تا حدودی هم این تکنولوژی را به کشور آورده است تاکید دارد. حال شکل‌گیری این نهاد آن هم به شکل دولتی چندان قابل درک نیست.

البته اگر کار این مرکز تنها سیاست‌گذاری و مشاهده آینده است چه خوب به نظر می‌آمد که فعالیت‌هایش با تعامل با بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی باشد.

اما ظاهر امر در حال حاضر به این صورت است که حتی مدیران سازمان تنظیم مقررات هم از تشکیل این مرکز آگاهی چندانی ندارند.» خادمی یکی دیگر از نگرانی‌های بخش‌خصوصی را به طرح‌های عملیاتی این مرکز ارتباط داد و اظهار کرد که بهتر بود طرح عملیاتی و نوع فعالیت صریح‌تر و روشن‌تر بیان می‌شد.

در مقابل این اظهارت، علیپور، معتقد بود که شرکت فن‌آوری اطلاعات با تشکیل این مرکز قرار نیست مشکلی به مشکلات موجود در این بخش اضافه کند، بلکه تنها قصد دارد کاستی‌های عدم رشد و توسعه اینترنت در کشور را شناسایی کند. وی در ادامه تصریح کرد: «ما رویکرد منفی به این قضیه نداریم و قصدی هم برای ریاست در این حوزه مد نظرنیست. ما معتقدیم که به حد کافی ارگان‌هایی دراین حوزه برای ریاست وجود دارند و تنها هدف ما کمک به توسعه است. اگر به روند شکل‌گیری شرکت فن‌آوری‌ اطلاعات هم نگاه کنیم، از آنجایی که این شرکت دیتا بود و کل وظایف اپراتوری وتنظیم مقرراتی را در دست داشت، بنابراین با این حوزه آشنایی کامل دارد وشرکتی نیست که تازه تشکیل شده باشد.

چرا که به تدریج برخی وظایفش به بخش‌های دیگری واگذار شده و بیشتر توجه‌اش روی بخش‌هایی است که هنوز منتقل نشده است. بنابراین این طرح، چیز جدیدی در ساختار شرکت فن‌آوری اطلاعات محسوب نمی‌شود؛ چرا که اینها کارهایی بوده که شرکت فن‌آوری اطلاعات در حال انجام آن بوده، ولی از آنجایی که فعالیت‌های دیگری را انجام می‌داده نتوانسته روی این موضوع متمرکز شود.

درواقع جزو وظایفش بوده اما در انجام آن توفیق نداشته است.» وی در ادامه عدم شرکت دادن بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات را در طراحی این برنامه رد و در توضیح همکاری با این بخش‌ها نیز گفت: «سازمان تنظیم به طور کامل از ایجاد این مرکز باخبر بوده و بیشتر ارتباط ما با معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بوده است. حتی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بین شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به امضا برسد نیز به این سازمان فرستاده شده است. ما جلسات کارشناسی برگزار خواهیم کرد که در آن طی تفاهم نامه‌ای بخشی از کارهایی که برای انجام شناسایی شده است را تقسیم بندی و اجرا می‌کنیم. در واقع شرکت فن‌آوری اطلاعات قبل از اینکه با بخشی وارد عمل شود طی تهیه‌ تفاهم‌نامه‌ای موضع خود را مشخص می‌کنند.»