مجلس پیگیر ارایه اطلاعات وزارت نفت و نیرو به سامانه املاک است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد.
سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مسئله همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت نیرو و وزارت نفت در تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: اگر قوه اجرایی کشور عزم پیاده کردن مفاد یک قانون را داشته باشد، می‌تواند در سطوحی فراتر از قانون مطرح شده از دستگاه‌های تحت پوشش خود بخواهد تا فرآیند اجرای قانون را پیگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ضمن اشاره به حالتی که دولت جدیت لازم به منظور پیاده‌سازی قانونی را نداشته باشد، بیان کرد: اگر شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول که نقطه همگرا کننده دولت به حساب می‌آیند، عزم استفاده از ظرفیت هماهنگی دستگاه‌های ذیل خود را نداشته باشند، احتمال وجود همکاری نکردن دستگاه‌ها و تشدد در پیگیری فعالیت اجرایی به وجود می‌آید و در چنین شرایطی ورود مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانون‌گذاری کشور برای پیگیری قانون و هماهنگی دستگاه‌ها مورد توجه است تا با استفاده از تصویب یک قانون در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند.
وی، در بیان این نکته که در طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیاز به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نیز رویه ذکر شده مورد توجه است، افزود: بندی در مصوبه اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که به تبع آن، برای هر یک از مسئولان ذی‌ربط که از اجرای این قانون استنکاف کنند، جریمه‌ای را در نظر می‌گیرد. وجود همین بند مشخص‌کننده این است که این طرح نسبت به اصلاحیه ابلاغ شده در سال 94 از ضمانت اجرایی بیشتر برخوردار خواهد بود.
خاندوزی، با اشاره به اینکه ایجاد فشار سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت در قوه قضاییه دارای فرآیند پیچیده و طولانی است که می‌تواند اجرای قانون را دچار تاخیر کند، اظهار داشت: بهترین راه برای تسریع در روند اجرای قانون، اقناع قوه مجریه به منظور استفاده از سازوکارهای داخلی برای پیگیری قانون و اجرای تمام و کمال آن است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، در تشریح اینکه، تاکنون وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و ارتباطات، عزم خود را برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نشان داده‌اند، گفت: باتوجه به ادامه پیدا کردن همکاری بین دستگاه‌های اجرایی کشور در موضوع راه‌اندازی سامانه ملی املاک به نظر می‌رسد، نیازی به ارائه تکلیف قانونی از سوی مجلس برای وزارت نیرو و وزارت نفت از سوی مجلس نباشد.
وی در بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد، افزود: امیدوارم با توجه به اینکه مطالبه عمومی در حوزه سامان بازار مسکن از سوی مردم وجود دارد و مجلس نیز بیشترین ضمانت اجرایی را برای راه‌اندازی این سامانه در نظر گرفته است، نیازمند قانون‌گذاری مجدد در این زمینه نباشیم.
خاندوزی، با اشاره به این که مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی متعرض مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر واحدهای مسکونی که منع قانونی ندارد، نبوده و تنها برای عرضه مسکن به بازار و جلوگیری از احتکار مورد توجه است، گفت: مالکیت یک شخص بر چند واحد مسکونی از نظر قانون محترم است، اما هدف مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از حبس مسکن و عرضه آن به بازار است.
این نماینده مجلس درپایان، ضمن اشاره به شناسایی 2 میلیون و 700 هزار مالکی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، گفت: داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی از سوی مجلس، به شرط اینکه به بازار عرضه شود، تخلف نیست، مگر اینکه احراز شود که این واحدهای مسکونی منع قانونی دارند یا از محل اموال نامشروع تهیه شده‌اند.
سامانه ملی املاک و اسکان شامل تمام املاک میشود
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:با تعامل بیشتر دستگاه‌ها در ماه‌های آینده سامانه ملی املاک واسکان کشور شامل تمام املاک کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده افزود: سامانه املاک و اسکان کشور در شرایط فعلی بیشتر در حوزه مسکن کار می‌کند، اما با اصلاح قانون آن در مجلس؛ از حوزه مسکن خارج و شامل سایر کاربردها میشود.
وی گفت: تاکنون در زمینه اسکان و املاک بانک اطلاعاتی نداشتیم و در برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن دچار مشکل بودیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور بزرگترین بازخوردش در برنامه‌ریزی حوزه مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن چه در زمینه خرید و فروش و چه حوزه اجاره برای به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار عمل کند.
وی گفت: اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم و در نهایت در این بانک اطلاعاتی تکمیل میشود در چارچوب ضوابط قانون گذار این قابلیت برای به اشتراک گذاشتن بخش‌های دیگر؛ که به این اطلاعات نیاز دارند وجود خواهد داشت.
محمودزاده افزود: سامانه املاک مسکان کشور به عنوان یک بانک اطلاعاتی پایه در کشور مشخص می‌کند هر زمین و ساختمان با هر نوع کاربری چه نوع مالکیتی دارد و این بزرگترین ابزار برنامه‌ریزی برای ما است و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: بعد از ارسال اولین پیامک‌ها برای مالکان خانه‌های خالی به مرور با بازگشت و پالایش اطلاعات نخستین لیست مالکان که دارای خانه‌های خالی هستند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: تا با استفاده از دسترسی مستقیمی که برای این سازمان ایجاد میشود این کار به طور دائم ادامه دارد؛ و هر زمانی که خرید و فروش صورت می‌گیرد یا ساخت و سازی انجام میشود اطلاعات آن وارد سامانه خواهد شد تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
محمودزاده گفت: شناسایی اطلاعات مالکین خانه‌های خالی از بهمن ماه پارسال شروع شده و هم اکنون حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مالک شناسایی شدند که این رقم تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد ملک‌های کشور است.
وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تهران کلانشهرها و مراکز استان‌ها بود از این شهرها شروع کردیم و این کار طولانی مدت نخواهد بود.
سامانه‌های شناسایی پاشنه آشیل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستند
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پاشنه آشیل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را سامانه‌های شناسایی این خانه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر واحدهای مسکونی به‌صورت دقیق شناسایی شوند مشکلی در این زمینه نخواهد بود.
«غلامرضا مرحبا» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهارداشت: کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده است و به محض تایید از سوی شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاثیرگذاری طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار مسکن گفت: این طرح عرضه مسکن را افزایش و قیمت آن را کاهش داده و مانع از سوداگری در بازار مسکن میشود.
نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد: پاشنه آشیل این طرح سامانه‌های شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از دور زدن قانون توسط سوداگران غیرقانونی است اما اگر واحدهای مسکونی به‌صورت دقیق شناسایی شوند مشکلی در این زمینه نخواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ مرداد در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر درآمد اجاره شوند.
بنابر ماده واحده این طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به این ترتیب اصلاح شد؛ مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود