ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه املاک و اسکان» ثبت شده است

تحلیل


دیروز وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار اعلام کرد که سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان مالیاتی شده، ادعایی که بارها توسط مسئولان این سازمان رد شده است و معلوم نیست چشم انتظاری مستاجران درباره اجرای این موضوع چه زمانی به پایان می رسد.

به گزارش فارس، موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی به زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باز می‌گردد که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی به استناد سامانه ملی املاک اسکان کشور موظف به شناسایی واحد خالی است که باید مالیات آن را از سال دوم اخذ کند و ترتیبات آن در این قانون ذکر شده است.

در 2 سال اخیر به واسطه نوسانات شدید ارزی و انتظارات تورمی، قیمت در بازار مسکن به شدت بالا رفت. به همین دلیل، موضوع اخذ مالیات از سوداگری و همچنین مالیات از خانه های خالی، اولویت خاصی پیدا کرد.

قیمت مسکن، بنا به آمارهای رسمی وزارت راه شهرسازی و بانک مرکزی در 2 سال اخیر حدودا 3 برابر شده به‌گونه ای که در خرداد ماه میانگین قیمت معامله هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 19 میلیون تومان بوده است.

براساس این گزارش، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، از بهمن ماه 94، بایستی وزارت راه و شهرسازی سامانه ای تحت عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ایجاد می‌کرد تا شرایط لازم برای اخذ مالیات بر خانه های خالی فراهم شود.

در متن ماده مذکور آمده است: «این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی تجاری خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی و عادی وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

پس از کش و قوس های فراوان در دوران ریاست عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی که ایجاد این سامانه به نتیجه نرسید و طبق قانون مسئولیت تضامنی در قبال این موضوع داشته، در دوره کنونی تلاش هایی برای تکمیل آن در جریان است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها گفته که این سامانه طراحی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی است. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی دیروز در استان قزوین گفته است: «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه مدنظر است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحی‌شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تا مهرماه ۹۹ اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی ارسال می‌شود».

اما وقتی موضوع را از مسئولان سازمان امور مالیاتی جویا می شویم از اتصال و استفاده محتوای آن ابراز بی اطلاعی می‌کنند.حال بماند که چگونه قرار است اظهارنامه مالیاتی نیز برای صاحبان آنها ارسال شود؟! به عنوان مثال، اخیرا محمود علیزاده معاون فنی وحقوقی سازمان امور مالیاتی به فارس خبر داد: «هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به  مسکن‌های خالی برسیم. مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم».

روزهای گذشته نیز بحث واگذاری سامانه مطرح شده بود که دیگر معاون سازمان امور مالیاتی آن را رد کرده بود. هادی خانی معاون فناوری های سازمان مالیاتی عنوان کرده بود: «متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است. در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است. متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست».

به گزارش فارس، یکی از علائم مشهود تکمیل نبودن سامانه ملی املاک و اسکان، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 26 خردادماه است که مصوب کرد که اطلاعات هویتی پایگاه مودیان سازمان امور مالیاتی در اختیار سامانه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

در حالی توپ سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات خانه های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی در حال جابجا شدن است که ظاهرا این موضوع علتی به جز رفع تکلیف و واگذاری مسئولیت ندارد.

این پاسکاری بین مسئولان دولتی در حالی صورت می گیرد که بیش از 4 سال از لازم الاجرا شدن این قانون گذشته و دود این تعلل عجیب دولت به چشم مستاجران و اقشار کم بضاعت رفته است.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت و امضای سوژه «ورود مجلس و قوه قضاییه برای صد ها هزار خانه خالی از سکونت» در سامانه «فارس من» خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.

 

 

در همین رابطه: 

سامانه املاک هنوز تحویل سازمان امور مالیاتی نشده است
| یکشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته نیز خبری از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از تفاهم با شهرداری برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه به زودی برای تصویب به هیئت دولت می رود.

محمود علیزاده در گفتگو با فارس با اشاره به آخرین وضعیت اتصال سامانه ملی املاک و اسکان کشور که طبق قانون مالیات های مستقیم قرار است توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به سامانه زمان امور مالیاتی متصل شود، اظهار داشت: هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به  مسکن‌های خالی برسیم.

معاون معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مسکن های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اعلام شود. یعنی اگر مسکن خالی وجود داشته باشد و ما بدانیم اما سامانه نتواند آن را تشخیص دهد نمی‌توان مالیات اخذ کرد.

وی ادامه داد: مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد بند ۳ ماده ۶ قانون بودجه که برای شناسایی خانه های خالی است، گفت: طبق قانون بودجه می توان با کمک شهرداری ها و امکانات و اطلاعاتی که وجود دارد برای شناسایی خانه های خالی در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ اقدام کرد. در حال حاضر آیین‌نامه مربوط به این موضوع با تفاهم شهرداری نهایی شده تا بتوان بر اساس امکانات، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی و اطلاعات وزارت نیرو، گاز، مخابرات و نظایر آن خانه های خالی را شناسایی کرد.

علیزاده تاکید کرد: این تفاهم نامه به زودی برای تصویب به هیئت دولت می‌رود و اواخر تیرماه عملیاتی خواهد شد.

وی در مورد سوت زنی برای شناسایی خانه های خالی گفت: شهروندان هرگونه اطلاعاتی دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا با ظرفیت هایی که وجود دارد به شناسایی واحدهای خالی کمک شود. با این وجود طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی توانیم صرفاً از طریق سوت زنی خانه های خالی را کشف کنیم چراکه قانون آن را منوط به سامانه کرده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر سازمان امور مالیاتی تا ۱۰ روز آینده گزارش قابل قبولی درباره سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نکند، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به مجلس احضار خواهند شد.
نظام الدین موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وجود‌ صد‌ها هزار خانه خالی در کشور به ویژه در تهران، عدم عرضه و احتکار مسکن را یکی از عوامل نابسامانی و بالا رفتن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها عنوان کرد و گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از شیوه‌های متداول در دنیا برای تحریک عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه متعادل شدن قیمت مسکن است که در کشور ما نیز از سال‌ها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.

وی افزود: از سال ۹۴ که مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قامت قانون درآمده، حدود ۵ سال است که متاسفانه اجرای این قانون، معطل راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون - یعنی تا پایان دی ماه همان سال - سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات مالیات اخذ شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تعیین محدوده زمانی ۶ ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز طی این سال‌ها عملاً متوقف ماند.

موسوی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از ۵ سال معطلی در بهمن سال ۹۸ رونمایی شد و در اردیبهشت ماه امسال تحویل سازمان امور مالیاتی شد، اما به نظر می‌رسد این سازمان هم تاکنون نتوانسته است نسبت به بارگذاری و بهره گیری از این سامانه برای آغاز روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

نماینده تهران با اشاره به گلایه‌های شدید مردم از اوضاع نابسامان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یکی از مهمترین ابزار‌های ساماندهی این بازار خواند و تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی حتماً باید با کسانی که طی پنج سال گذشته در اجرای این قانون اهمال کرده‌اند، برخورد جدی بعمل آورند و سازمان امورمالیاتی نیز می‌بایست سریعاً نسبت به بارگزاری سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن اقدام نموده وعملیات اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را آغاز کند.

موسوی در پایان تصریح کرد: مسؤلان سازمان امور مالیاتی کشور اگر تا ۱۰ روز آینده در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده و گزارش قابل قبولی در این باره ارائه نکنند؛ نمایندگان، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی را به مجلس احضار خواهند کرد.

شهروندان می‌توانند با تماس با شماره تلفن ۱۵۲۶ اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

«سامانه ملی املاک و اسکان» از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و سازمان امور مالیاتی مکلف شده که اطلاعات هویتی مودیان خود را در اختیار این سامانه قرار دهد تا آغازی باشد برای شناسایی صدها آپارتمان خالی که بازار عرضه و تقاضا را بهم ریخته است.

با این حال  در بسیاری ازمواقع مودیان اطلاعات کامل و درستی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند به همین دلیل بخشی از اجرای این مصوبه به گزارش‌های مردمی از خانه‌های خالی نیازمند است.

خبرنگار ایرنا امروز شنبه ۳۱ خرداد در تماس با سامانه ارتباط مردمی امور مالیاتی شهر و استان تهران و گفت‌و گو با اپراتور این مرکز مطلع شد که مردم می‌توانند گزارش انواع فرار مالیاتی را به این مرکز اطلاع دهند.

به گفته اپراتور این مرکز، مردم باید هنگام گزارش خود آدرس خانه و نام صاحب ملک را داشته باشند و این مرکز در تلاش است تا گزارش خانه‌های خالی را به عنوان بخش مهمی از اطلاعاتی که قرار است در سامانه ثبت شود از خود مردم بگیرند.

بر اساس تجربه کارشناس این مرکز دریافت گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی بهترین نحوه کشف است چرا که در بسیاری از مواقع مودیان گزارش دقیقی از وضعیت ملک خود ارائه نمی‌دهند اما انگیزه مردم برای ارائه گزارش‌های واقعی بیشتر است.

«محمد اسلامی»  وزیر راه و شهرسازی آخرین بار خبر داد که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، خالی و ۲ میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد که در برنامه وزارت راه برای عرضه و ورود به بازار مسکن قرار دارد.

وزارت راه هفته گذشته نیز اعلام‌کرد که مالکان خانه‌های خالی که در تابستان امسال و تا پایان تابستان واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

تلاش دولت کنترل قیمت اجاره‌بها با عرضه بیشتر خانه‌های خالی به باز است و قرار است تا پایان سال مالکان خانههای خالی به طور کامل شناسایی شوند.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتظر راه اندازی یک سامانه مورد تعهد وزارت راه‌وشهرسازی است تا به این طریق بتوان اطلاعات خانه‌های خالی، خرید و فروش و رهن و اجاره را بر اساس آن استعلام و دریافت کرد.

محسن ابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم» که اشاره به دریافت مالیات از خانه‌های خالی دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد قابل اجراست و خود این ماده و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد.

ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس این قانون در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره‌ خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره خانه‌ مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.

به گفته وی این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و اجازه تشخیص هم به خود ممیزان مالیاتی داده نشده است.

ابراهیمی ادامه داد: این سامانه هم بنا بود بر اساس اطلاعاتی که از دفترهای معاملات ملکی و سازمان ثبت اسناد دریافت می‌کند از خالی بودن خانه‌ها مطلع شود و اجازه نظارت و تامین مالیات بدهد.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان اینکه وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که امسال این سامانه راه‌اندازی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را از سال ۱۳۹۵ تاکنون به ثبت رسانده باشد و ارائه کند.

وی اضافه کرد: مشکل دوم این است که قانون بر تعیین مالیات از سال دوم خالی بودن خانه‌ها تاکید دارد و در این شرایط که مبلغ اجاره دچار نوسان است، حتی در صورت اجرای این قانون هم تاخیر یکساله در تعیین و دریافت مالیات قابل پیش‌بینی است.

«ابراهیمی» ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی و فعال‌سازی سامانه املاک و اسکان کشور طی سال جاری، تصریح کرد: بر اساس این قانون حتی اگر شخص مالک، خانه را به مدت یک ماه اجاره دهد، چون این قانون از سال دوم خالی بودن برای وی اعمال می‌شود، باید منتظر ماند تا یک سال تمام از تاریخ اجاره خانه سپری شود.

وی با تاکید بر اینکه مفاد این قانون باید با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن موثرتر و متن آن نیز سنگین‌تر باشد، اعلام کرد: چون تاکنون این قانون اجرا نشده، نواقص و مشکلات آن نیز خود را نشان نداده است تا بتوان میزان تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن و اجاره را ارزیابی کرد.

ابراهیمی افزود: این قانون متناسب با زمانی بود که تصویب شد اما اکنون به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در مقررات مالیاتی آن ایجاد شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: هم‌اکنون نیروها و تجهیزات مالیاتی ما آماده اجرای این قانون هستند و در صورتی که سامانه موردنظر از طرف وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی و فعال شود، می‌توان اقدامات لازم برای تعیین مالیات و تشخیص آن را پس از تحقیقات مورد نیاز انجام داد.

به گزارش ایرنا به نقل از مسوولان سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی ظرف ۳ هفته آینده

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر جدیت این سازمان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به محض فراهم شدن دسترسی به اطلاعات مندرج در سامانه املاک، سریعاً اقدام خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،‌ محمود علیزاده در خصوص شیوه محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ما براساس ارزش خانه مالیات برخانه‌های خالی را تعیین نمی‌کنیم، مالیات برمبنای ارزش اجاری محاسبه و مطالبه می‌شود. بدین شکل که اگر ارزش یک واحد براساس متراژ آن در منطقه‌ای که قرار گرفته ماهیانه به طور مثلاً هزار واحد اجاره‌اش باشد، زمانی که این هزار واحد را به عنوان ارزش اجاره‌ای این ملک تعیین کردیم، با دوازده ماه ارزش اجاره‌ای که دارد، دوازده هزار واحد ارزش اجاری یکساله می‌شود.

وی در ادامه افزود، زمانی که بخواهیم ببینیم از این دوازده هزار واحد، چقدر مالیات بر اجاره گرفته می‌شود، باید 25 درصد(معادل 3000 واحد) به عنوان هزینه استحلاک کسر شود و ما بقی (9000 واحد)درآمد مشمول مالیات اجاره می‌شود. درآمد مشمول مالیات اجاره را براساس نرخ ماده 131 و باتوجه به رقمی که در آن طبقه قرار می‌گیرد، مالیات اجاره آن محاسبه می‌شود.

 

جدول ضریب مالیات براجاره سالانه مطابق ماده 131 مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:

 

علیزاده گفت: مالیات برخانه خالی، در سال دوم 50 درصد(1125 واحد) ارزش مالیات اجاره و در سال سوم کل این رقم ارزش (2250 واحد) و در سال چهارم به بعد اگر خانه خالی باقی مانده باشد، 1.5 برابر رقم مالیات بر اجاره (معادل 3375 واحد) از آن به عنوان مالیات بر واحدهای خالی مطالبه می‌شود.

در صورتی که اگر ملک کمتر از 150 متر در شهرهای بزرگ و 120 متر در سایر شهرها باشد و به اجاره واگذار شده باشد، مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات اجاره می‌شود. اما همین واحد مسکونی اگر خالی بماند، از سال دوم با روندی که گفته شد، مشمول مالیات بر خانه خالی با محاسبه مالیات اجاره می‌شود.

وی تاکید کرد، مبانی محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اجاره است. یعنی زمانی که ما می‌خواهیم مالیات بر واحدهای خالی از سکنه را بررسی کنیم می‌آییم مالیات اجاره را محاسبه می‌کنیم سپس از آن به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی، برای سال دوم 50 درصد، برای سال سوم 100 درصد و برای سال چهارم به بعد، 1.5 برابر آن را به عنوان مالیات مطالبه می‌کنیم.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص بازدارندگی این نرخها گفت: موضوع میزان نرخ مالیات بر واحدهای خالی باید باتوجه به شاخصهای اقتصادی که در جامعه وجود دارد و نرخهای برابری که نسبت به این موضوع می‌تواند ایجاد کند، تعیین کنیم که نیازمند محاسبات خاصی است. متخصصان اقتصادی باید میزان اثر گذاری این نرخها را تعیین کنند.

وی افزود، زمانی که ما چنین ابزار و سیاستهای اقتصادی را تحت عنوان مالیات برخانه‌های خالی تعریف می‌کنیم، میزان اثر گذاری‌اش را در جامعه مبنی بر اینکه این واحدهای خالی برای عرضه ارائه بشوند چقدر است یا اینکه این ابزار برای عرضه این خانه‌ها توسط مالکین آن تا چه اندازه ایجاد انگیزه می‌کند را باید متخصصین اقتصادی عنوان کنند.

علیزاده تاکید کرد،  احتمالا نظر براین باشد که این موضوع که ما برای سال چهارم به بعد عدد 1.5 برابر را اعلام می‌کنیم، برای بازدارندگی بیشتر این 1.5 برابر به 2 برابر برسد یا از سال اول اثرات آن اعمال شود یا از سال دوم وقتی خانه‌ای به عنوان خانه خالی معرفی می‌شود به جای 50 درصد، 100 درصد باشد و در سال بعد دو برابر باشد. این موارد میزان انگیزه و اثر گزاری را مطرح می‌کند.

علیزاده در خصوصص تعیین نرخ متغیر برای مالیات بر خانه‌های خالی متناسب با شرایط بازار گفت: چون مکانیزم را قانون تعیین می‌کند، سیال بودن نرخها باعث ایجاد ایراد می‌شود، یعنی یک سری افراد باید بر این اساس هر سال برابری‌ها را تعریف کنند اما قانون مشخصاً این کار را خودش انجام می‌دهد و مقرر می‌کند که اگر می‌خواهد اثری بگذارد و اثرات مورد نظر این باشد که واحدهای مسکونی خالی نمانند، معمولاً آن آستانه بالایی را باید در نظر می‌گیرد که اثر گذاری آن بالا باشد.

 

مالیات بر زمین‌های خالی در حال حاضر مبنای قانونی ندارد

این مقام مسئول مالیاتی در خصوص مالیات بر زمین‌های بلااستفاده گفت: ما برای اخذ هرگونه مالیات نیازمند قوانین و مقررات خاص آن موضوع هستیم. هیچگونه مالیاتی اخذ و مطالبه نمی‌شود مگر به موجب قانون. برای زمینهای خالی ما هیچگونه مفرقانونی برای مطالبه نداریم یعنی اول باید پیش زمینه قانونی آن تعیین شود.

علیزاده ادامه داد، برای این موضوع که از زمینهای خالی اخذ شود، اول باید زمین های خالی را تعریف کنیم و بعد رویکرد ما برای استفاده از این مفر قانونی چیست و ما می‌خواهیم چه سیاستی را دنبال کنیم و بر مبنای آن باید قانون مصوب شود که بتوانیم از طریق سازمان مالیاتی ورود پیدا کنیم.

این بدین معناست که پروسه طولانی در پیش خواهد بود و چه این موضوع به صورت طرح و چه به صورت لایحه مبنی بر اخذ مالیات از زمین های خالی یا زمین های بلا استفاده باشد، باید به مجلس داده شود و به قانون تبدیل شود و تا بتوان از آن مالیات گرفت.

 

صدور برگه تشخیص مالیاتی برای خانه‌های خالی سه هفته پس از اتصال سامانه املاک

معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در خصوص احتمال صدور برگه‌های تشخیص در تابستان گفت: ما به محض اینکه بتوانیم از اطلاعات مندرج در سامانه املاک برای رسیدن به خانه های مسکونی خالی از سکنه دسترسی پیدا کنیم، سریعاً اقدام خواهیم کرد و با اطلاعاتی که از مالک واحد به دست می آوریم اقدامات خودمان را برای مطالبه مالیات از این بخش انجام می‌دهیم و اگر به این برسیم که باید برگه تشخیص مالیاتی برای واحدی صادر کنیم این اقدام را انجام می‌دهیم.

وی تاکید کرد، به محض اینکه بتوانیم از اطلاعات مندرج در این سامانه املاک اسکان برای شناسایی استفاده کنیم، اقدامات خودمان را شروع می‌کنیم و با طی فرایند قانونی که دارای حداقل ظرف زمانی تعیین شده قانونی برای شناسایی یا تشخیص مالیات و صدور گزارش است، این کار را انجام می‌دهیم.

وی افزود،‌ زمانی که مالک واحد که حداقل یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد و برای سال دوم هم خالی بوده باشد شناسایی شد و مالک هم برای ما مشخص شده باشد، به موجب قانون از مالک دعوت به ارائه اسناد و مدارک می شود و ظرف زمانی قانونی یک هفته‌ای فرصت دارد که مدارک و مستندات خود را ارائه کنند و زمانی که ارائه داده شد گزارش مالیاتی تنظیم می‌شود و بر اساس آن اگر واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد و این امر محرز شد، مالیات آن مطالبه می شود.

این بدین معناست که محدوده زمانی که این روند طی خواهد کرد، از زمان آغاز این روند حدوداً بین دو تا نهایت سه هفته نهایت است که شامل تشخیص، شناسایی، مطالبه و ابلاغ به مودی می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه ۲۶ خرداد سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.

تا دیروز بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.

 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دیشب، با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، گفت: افزایش قیمت مسکن وابسته به بازار‌های سرمایه‌ای دیگر است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، افزود: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازار‌هایی است که معمولا دچار سفته بازی می‌شود.

 

*بیش از 40 درصد خانوارها در 7 استان مستاجر هستند

محمودزاده، در توضیح آمار مرتبط با حوزه مسکن، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستاجر هستند.

معاون وزیر راه، اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.

محمود زاده، در تشریح نرخ اجاره‌نشینی در استان‌های کشور، گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

وی، ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹، هجوم سرمایه از بازار‌های رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم.

 

*بانک‌ها حاضر به اعطای تسهیلات به بخش مسکن نیستند

محمود محمودزاده در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: در بودجه سال ۹۹, ریالی به مسکن اختصاص نیافت و بودجه‌ای برای مسکن حمایتی، تسهیلات یارانه‌ای و سهم تسهیلات از اعتبارات بانکی در نظر گرفته نشده است.

وی، با بیان اینکه از حدود ۲۰ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی حتی یک مورد هم تصویب نشد، ادامه داد: در سال ۹۰، هفده درصد تسهیلات بانکی، سهم گروه مسکن و ساختمان بود و این رقم در سال ۹۸ به هفت درصد رسید که سهم مسکن از این رقم، سه درصد است.

محمودزاده، با اشاره به اینکه اکنون در مرحله جراحی بزرگ اقتصاد کشورمان هستیم، گفت: کشورمان کمبود‌ها را با نفت جبران می‌کرد، اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد و بانک‌ها هم حاضر نیستند به بخش مسکن تسهیلات بدهند.

وی، با اشاره به اینکه سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم، افزود: تعداد صدور پروانه در ۶ تا ۷ سال گذشته به طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار واحد است یعنی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم.

آقای محمودزاده، اضافه کرد: حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی شناسایی و با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت، معرفی شده است.

وی، ادامه داد: همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین برای ساخت مسکن، خوب نیست و اخیرا طرحی را قرار دادیم که اولویت واحد‌های مسکونی این زمین‌ها به کارمندان واجد شرایط آن دستگاه‌ها داده شود و از این موضوع استقبال شده است.

 

*گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه سامانه اسکان و املاک راه اندازی شد، گفت: سازمان امور مالیاتی هم همکاری بسیار نزدیکی دارد و تا هفته آینده اطلاعات کامل بارگذاری می‌شود.

محمود زاده، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار سرشماری، بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری، خالی و حدود 2میلیون خانه دوم داریم که اگر بتوانیم بخشی از آن‌ها را وارد چرخه مصرف کنیم در کوتاه مدت، اتفاق بزرگی می‌افتد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند در کمتر از دو هفته پس از بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه اسکان و املاک، اطلاعات مورد نیاز خود را از این سامانه استخراج کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به عزم جدی که در دولت برای حل مشکل مسکن و اجاره بها وجود دارد به زودی خبر‌های خوبی در حوزه اجاره بها خواهیم داشت.

وی، افزود: مدلی را طراحی کردیم که بر مبنای آن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، رغبت داشته باشند که در هفته آینده درباره آن اطلاع رسانی عمومی می‌شود.

محمود زاده، در ارتباط با از سرگیری واگذاری زمین در کلانشهرها، تصریح کرد: سال‌ها نمی‌توانستیم زمین‌های شهری در محدوده و حریم را دریافت کنیم، اما اکنون با همکاری بسیار خوب وزارت جهاد کشاورزی، در شرف تحویل ۲۵۰ هزار هکتار زمین است که بانک زمین خیلی خوبی برای توسعه ساخت و ساز‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانون پیش فروش اشکالاتی دارد که قابلیت اجرا ندارد، گفت: پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه کرده ایم. سازنده‌ها نمی‌توانند رسماً پیش فروش و از سرمایه‌های مردم استفاده کنند.

وی گفت: با تعاملی که با سازمان بورس داشته ایم، صندوق‌های زمین و مسکن در سال جاری مصوب شد و حدود ۲۰ صندوق در وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

محمودزاده، در پایان، با اشاره به اینکه موضوع فروش سهامی مسکن هم مطرح است، افزود: این موضوع، سرمایه‌های خرد مردم را در حوزه تولید مسکن جذب می‌کند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

 

در همین رابطه: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال/گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک
پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، این سامانه آماده شروع به کار است و صاحبان خانه‌های خالی چاره‌ای جز عرضه کردن واحدهای مسکونی خود ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه 21خرداد ماه سال جاری، هیأت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

لازم به ذکر است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و ... به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

 

*صاحبان خانه‌های خالی، چاره‌ای جز عرضه واحد مسکونی ندارند

پس از اعلام خبر گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره مصوبه دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن، گفت:‌« اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سالی مورد بحث بود و در این زمینه بر اساس قانون اعلام می‌شد که وزارت راه و شهرسازی  پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.»

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اطلاعات موردنیاز سامانه املاک و اسکان باید توسط دستگاه های مختلف تکمیل شود تا اخذ مالیات از خانه های خالی عملیاتی و اجرایی شود، افزود: «هم اکنون سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه های مالیات صادر خواهد شد.»

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: «با صدور برگه های مالیاتی و تدابیری که اندیشیده شده، صاحبان مالکان خانه های خالی چاره ای ندارند به جز آنکه خانه های خالی خود را بفروشند یا اجاره دهند.»

اسلامی، در خصوص زمان اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی، تصریح کرد: «دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و پیش بینی می شود که از تابستان برگه‌های مالیات برای مالکان خانه‌های خالی، صادر شود.»

 

*60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به منظور راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

پرونده مالیات بر خانه‌های خالی پس از کش و قوس فراوان با گرفتن تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال 94، روی میز دولت قرار گرفت. بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس، آغاز به کار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توسط دولت ظرف مدت 6 ماه بود.

پس از تعیین مهلت 6 ماهه برای دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، دومینوی وعده‌های مسئولین وزارت راه آغاز شد به عنوان مثال، علی چگینی مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن، با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان 96، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

در حاشیه بی‌عملی دولت به منظور راه‌‌اندازی سامانه املاک، عباس آخوندی نیز طی 3نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، درخواست حذف تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد و اخذ مالیات برخانه‌های خالی را دچار تعویق گسترده کرد.

به نظر می‌رسد، پس تعویق 60ماهه راه‌اندازی سامانه املاک، این فرآیند در مراحل نهایی قرار گرفته و دولت بیش از گذشته به اخذ مالیات از سوداگران بازار مسکن ذیل عنوان مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک شده است. در حقیقت با آغاز اخذ این مالیات تنظیمی، شاهد عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار هستیم که این امر منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

 

در همین رابطه: سامانه ملی املاک و اسکان چند روز آینده راه اندازی می شود
خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از برنامه وزارت راه برای راه اندازی صندوق های حمایتی با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی و برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهوری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف تهران، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این جلسه مسائل متعددی از جمله ارائه بسته های تشویقی به بخش خصوصی برای تولید مسکن، تسریع در اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر، تسریع در ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، الزامی کردن صدور کد رهگیری در معاملات و استفاده از ظرفیت های بورس برای مسکن مطرح شد.
وی با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا چند روز آینده راه اندازی خواهد شد، افزود: در این جلسه عنوان شد که وزارت راه و شهرسازی صندوق های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی راه اندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به صاحبان زمین های خالی و بایر در تهران و شهرستان ها برای ساخت اخطار بدهند، در صورتیکه ساخت و سازی در این زمین ها صورت نگیرد مالیات های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که زمین متعلق به خداست، یادآور شد: اول انقلاب هم اعلام شد که زمین برای کسی نیست. در سفری به ترکیه مشاهده کردم که در هر زمین خالی یک پرچم این کشور را نصب کرده اند، دلیل آنرا پرسیدم گفتند که این پرچم یک اخطار به مالک است اگر طی مدت مشخصی در آن ساخت و ساز نکند، دولت مالیات های سنگینی را از مالک دریافت خواهد کرد.

محمود زاده گفت: دیدگاه‌های مشترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می‌شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با بازارنیوز، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: سامانه بهمن ماه راه اندازی و رونمایی شد و هم‌اکنون در مرحله تکمیل اطلاعات است. اطلاعات گسترده‌ای از دستگاه‌های مختلف می‌خواهد تا وظیفه‌ای که بر عهده آن است، یعنی شناسایی خانه‌های خالی را انجام دهد.

وی افزود: اخیرا مصوبه‌ای از کمیسیون‌های تخصصی دولتی گرفته شده و منتظر مصوبه نهایی دولت هستیم که سازمان امور مالیاتی که بیشترین اطلاعات را دارد و همکاری مثبتی هم در این رابطه داشته و همچنین سایر بخش‌ها بتوانند اطلاعاتشان را در این سامانه بارگزاری کنند تا این سامانه خروجی لازم را داشته باشد.

محمود زاده ادامه داد: سامانه ما آماده است و منتظریم که مصوبه دولت تصویب و ابلاغ شود، زیرا بارگزاری اطلاعات زمان‌بر نخواهد بود. هر زمان مصوبه صادر و مجوز قانونی تبادل اطلاعات داده شود، این سامانه می‌تواند کارش را انجام دهد.

معاون وزیر راه درباره همکاری دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن این سامانه گفت: تا به حال دستگاهی نداشتیم که به صورت واضح همکاری نکند و جمع آوری و انتقال آمار و اطلاعات کل دستگاه‌های مختلف و همخوانی سیستم‌ها و همچنین صحبت‌های ابتدایی کار در حال انجام است و به زودی نتایجش مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: ارتباطات در حال انجام است و در حال طی کردن مراحل، از جمله جلسات کارشناسی کار هستیم.

محمودزاده گفت: شاید در حال حاضر قضاوت زود باشد؛ چون ما هنوز در مرحله جلسات با دستگاه‌ها هستیم. هیچ دستگاهی نگفته که اطلاعات ارائه نمی‌دهد. باید جلو برویم و آنجا اگر با بدقولی مواجه شدیم باید قضاوت کنیم. الان زمان قضاوت این موضوع نیست.

وی در پایان گفت: ما امیدواریم که بتوانیم در سال جاری این سامانه را عملیاتی کنیم. ما باید خروجی این سامانه را به سازمان امور مالیاتی بدهیم تا خالی بودن خانه‌ها مشخص شود. دیدگاه‌های مشترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می‌شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.

 

در همین رابطه: 5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

در حالی عملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید در حوزه ساخت و کنترل قیمت مسکن، منجر به ایجاد شرایط نامناسبی در این حوزه شده است که قوه مجریه با تسریع در روند تکمیل مسکن مهر، ایجاد طرح‌های متعدد ساخت مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی می توانست مانع افزایش شدید قیمت در این بخش شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛یک لحظه چشمانتان را ببندید و خود را در سفینه سفر در زمان ما تصور کنید. ابتدا سری به سال 92 می‌زنیم، یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور منتخب، تکمیل مسکن مهر در سریع‌ترین زمان ممکن است، شورای مسکن متشکل از وزرای مرتبط با موضوع مسکن و به سرپرستی شخص رئیس جمهور با اختیارات گسترده‌تر نسبت به دولت قبل برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است.

وزیر راه و شهرسازی عمل به اصل 3، 31 و 43 را نصب‌العین خود قرار داده و اصرار دارد، رکورد دولت قبل در امر ساخت مسکن را بشکند. ایستگاه بعدی سفر ما سال 94 است، مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس فراوان لایحۀ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی‌ را تصویب و دولت را مکلف کرده ظرف مدت 6 ماه نسبت به احداث سامانه املاک و اسکان اقدام کند، دولت نیز قبل از مهلت تعیین شده سامانه را آماده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را آغاز کرده و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دارد. مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی دولت منجر به تثبیت قیمت مسکن در بازه 1تا 3 میلیون برای هر متر مربع شده است.

از سفینه سفر در زمان پیاده شوید اما از افزایش قیمت 350 درصدی در طول 7 سال گذشته و رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 17 میلیون تومان تعجب نکنید. در ادامه گزارش و در دنیای تلخ واقعیت به دنبال علت‌های اصلی افزایش قیمت سرسام آور مسکن خواهیم گشت.

 

کاهش شدید عرضه مسکن و کارنامه «تقریبا هیچ» دولت روحانی

یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی، کاهش عرضۀ واحد مسکونی در طول سال‌های اخیر است. به استناد آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن، درحالی این بازار نیاز به ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده و تنها طرح ساخت مسکن در دولت‌های مذکور یعنی طرح اقدام ملی مسکن نیز تطابقی با نیاز بازار ندارد. در همین راستا، پیش از سال 92 و در دولت قبل، عظیم‌ترین پروژه عمرانی کشور ذیل عنوان مسکن مهر، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را نشانه گرفته بود. 

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و نایب رئیس مجلس یازدهم، در بیان این نکته که دولت یازدهم، مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت، گفت: «مسکن مهر 4 میلیون و 300 هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی 2 میلیون و 120 هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال 92، 1 میلیون و 600 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد و 530 هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده با 30 درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید انجام می‌داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».

نیکزاد در رابطه با وضعیت مسکن مهر شهری در ابتدای دولت یازدهم نیز گفت: «در دولت دهم از دو میلیون و 180 هزار مسکن مهر شهری، یک میلیون و180 هزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشرفت 70درصدی تحویل دولت یازدهم شد و  اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می‌کردند کل پروژه‌های مسکن مهر تا الآن تحویل متقاضیان شده بود».

این در حالی است که حسن روحانی، بارها پروژه مسکن مهر را واحدهای نیمه‌کاره ای خطاب کرد که دولت را گرفتار خود کرده است. در حال حاضر و پس از گذشت 7 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد 300 هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده هستیم که مشکلات فراوانی را متوجه متقاضیان خود کرده است.

 

5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته در بازار مسکن، جلوگیری از تصویب مالیات‌های تنظیمی در این زمینه است.

در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن درباره بی‌عملی دولت در زمینه اخذ مالیات‌های خالی، گفت: «پس از تصویب مالیات‌ بر خانه‌های خالی در سال 94، دولت مکلف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای اخذ این مالیات اقدام کند، این درحالیست که 5سال از مهلت 6ماهه مجلس به دولت می‌گذارد و همچنان شاهد آغاز ثبت اطلاعات توسط این نیستیم».

این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیرات منفی اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نبود سامانه املاک و اسکان، عنوان کرد: «در شرایطی که تقاضاهای سرمایه‌ای بیش از 70 درصد تقاضاهای بازار مسکن را تشکیل می‌دهد، عملکرد نامناسب دولت در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است».

 

نامه‌نگاری وزیر راه دولت روحانی برای تسهیل حضور سوداگران در بازار مسکن

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌ است، در همین خصوص، زهرا سعیدی مبارکه نماینده مجلس در دوره دهم، در ارتباط با نقش دولت در تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد:«در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد».

سعیدی مبارکه در توضیح نقش مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن افزود: «متاسفانه قیمت مسکن در سال‌های اخیر افزایش غیر قابل تصوری یافته که این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته است. متاسفانه بازار مسکن بازاری خاصی است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است و در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است».

بررسی‌های صورت گرفته درباره افزایش 350 درصدی قیمت مسکن در 7 سال گذشته نشان می دهد که عملکرد نامناسب دولت در ارتباط با تکمیل طرح عظیم مسکن مهر، نداشتن برنامه‎ریزی جامع برای ساخت مسکن، جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اهمال در حوزه راه‌اندازی سامانه املاک از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن است. در واقع، مدیران ارشد دولت روحانی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور مسئول شرایط کنونی بازار مسکن هستند و اگر موارد ذکر شده به سرانجام می‌رسید، شاهد سامان‌یافتن بازار مسکن بودیم.

 

در همین رابطه: سامانه جامع املاک اثر اجرایی ندارد
 رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته است.

منوچهر اسبکوه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه هیچ دستگاهی ناظر بر قیمت بخش مسکن نیست و همین موجب شده که شاهد نابسامانی‌های قیمت در این بخش باشیم.

وی ادامه داد: اتحادیه صنف مشاوران املاک نمی‌تواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را مشخص کند اما اگر حق کمیسیون را بیشتر بگیرند و شاکی داشته باشند ما می‌توانیم برخورد و به تعزیرات معرفی کنیم.

اسبکوه با اشاره به اینکه لرستان در قیمت مسکن و اجاره‌بها رتبه نخست را بین استان‌ها در سال ۹۸ داشته، اضافه کرد: واقعیت این است که الان در سطح کشور قیمت مسکن افزایش زیادی پیدا کرده و علت آن هم افزایش مصالح ساختمانی است، هرچند در لرستان برخی‌ها با استفاده نابجا از این موضوع، موج‌سواری کردند.

رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران سرگردان هستند و بخشی از آنان به بخش مسکن ورود کرده و باعث ایجاد مشکلاتی شده‌اند، تاکید کرد: شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات می‌تواند در ساماندهی قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد و امیدواریم این وعده عملی شود.

وی با بیان اینکه باید قیمت منطقه‌های مختلف مشخص باشد، اضافه کرد: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته و اگر این سامانه به معنای واقعی کلمه اجرا شود بدون تردید خیلی از مشکلات قیمت بخش مسکن حل خواهد شد.

اسبکوه تصریح کرد: دلال‌ها نقش زیادی در بازار مسکن دارند و با اجرایی‌شدن سامانه جامع املاک دست آنان کوتاه خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: چرا قیمت مسکن باید هیچ قانونی نداشته باشد و هر کسی قیمت مدنظر خودش را روی ملک بگذارد؟ دولت باید ورود کند و برای این بخش برنامه داشته باشد.

سایت‌های فروش ملک باید ساماندهی شوند

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: از وزیر راه وشهرسازی خواستارتحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک هستیم.

به گزارش ایلنا، در جلسه وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ۱۵ مولفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آرامش‌بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محمد اسلامی اهم برنامه های خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد و سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد و گفت:  به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند.

تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه های خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیرا مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.

همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در این جلسه چهار مورد از مهمترین درخواست‌های واسطه‌های ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد و اظهار داشت: تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.

وی طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که به زعم نمایندگان مجلس قبلی، تنها مبنای مالکیت زمین و مسکن محسوب می‌شود را عجولانه دانست و گفت: مجلس دهم این طرح را در آخرین روز کاری تصویب کرد که به شورای نگهبان ارسال شده است. ایراد وارد به این طرح آن است که قراردادهای دستی را تضعیف می کند در حالی که ما باید ضمن به رسمیت شناختن اسناد رسمی، تقویت قراردادهای دستی را نیز جدی بگیریم. از نمایندگان مجلس یازدهم و شورای نگهبان انتظار می رود نسبت به اصلاح و توقف این مصوبه اقدام کنند.

سامانه املاک و اسکان تکمیل نیست

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

در سامانه املاک و اسکان هنوز قابلیت بهره برداری کامل از اطلاعات این سامانه به شکلی که ما انتظار داریم، فراهم نشده است.

محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: آماده سازی این سامانه به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است تا آن را آماده کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، اما سازمان نیز در این خصوص از همه امکانات خود برای تکمیل این سامانه استفاده می‌کند.
وی افزود: این سامانه به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده بلکه در واقع امکان استفاده از آن به صورت لینک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی گفت: ارتباط‌هایی که باید در سامانه تعریف می‌شد و الگوریتم‌های لازم به صورت کامل نیست و در حال حاضر اطلاعاتی در حال انتقال به سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه است تا در آینده بتوانیم با استفاده از آن نسبت به دریافت مالیات از واحد‌های مسکونی خالی اقدام کنیم.
معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات متعددی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم تکمیل این سامانه در حال انجام است و ما امیدواریم به زودی بتوانیم بهره برداری از آن را آغاز کنیم.
علیزاده گفت: سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از این سامانه استفاده کنند و لینک برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات آن با توجه به نیاز دستگاه‌ها در اختیار ان‌ها قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس دهم گفت: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند،زیرا این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور رئیس جمهور برای  ساماندهی خانه های خالی در کشور، گفت: رئیس جمهور طی دستوری خواستار رفع موانع اجرای طرح ساماندهی خانه های خالی شده است، این مسئله نشان می دهد که عزم دولت برای تعیین تکلیف این مساکن جزم است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمارها، حدود دو و نیم تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، همچنین طبق این آمارها حدود 500 هزار واحد مسکونی در پایتخت موجود است که باید ساماندهی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ساماندهی خانه های خالی برای کشور، افزود: دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه است، از این رو ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن می تواند بخشی از کسری  بودجه دولت در سال جاری را جبران کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی زیرساختهای ساماندهی خانه های خالی در کشور فراهم شده، وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای طراحی سامانه املاک و اسکان انجام داد و خوشبختانه این مهم در پایان سال 98 محقق شد، پس از آن وزارتخانه، سامانه مذکور را برای اجرای به سازمان امور مالیاتی واگذار کرد تا این سازمان اطلاعات مالیاتی مالکان را در سامانه مذکور درج کند.

وی بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید کرد و گفت: چندین ماه از واگذاری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی می گذرد، از این رو توقع می رود که سازمان هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام کند.

دولت  به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند

کیانپور افزود: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند، این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد./

شرط فعالیت درست سامانه املاک

جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: سامانه معاملات املاک و اسکان خانه های خالی را شناسایی می کند به شرطی که وب سرویس ها اطلاعات دقیق و درستی به آن ارائه شود.

به گزارش صداوسیما، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اخذ مالیات از خانه های خالی نیاز به اطلاعات دقیق و رفع موانع فروش یا اجاره آنها دارد.

مهدی روانشادنیا با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی سرمایه‌های خفته را به چرخش در می‌آورد گفت: تلاش می‌شود از سال ۶۶ قانون مالیات از خانه‌های خالی اجرا شود. در ایران هم از سال ۶۶ بحث‌هایی درباره این موضوع شده است که موافقان و مخالفانی دارد

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: در کشورهای مختلف دنیا قانون مالیات بر خانه های خالی تدوین شده و اجرا می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ارتباط تلفنی گفت: سامانه معاملات املاک و اسکان خانه های خالی را شناسایی می کند به شرطی که وب سرویس ها اطلاعات دقیق و درستی به آن ارائه شود.

پروانه اصلانی افزود: خانه های شناسایی شده باید یکسال خالی باشد.

محمود علیزاده معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: مجوز ها برای استفاده از اطلاعات متصل به سامانه امورمالیاتی صادر شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، اما متأسفانه بعد از گذشت دو ماه این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت،  بر لزوم تسریع در روند ساماندهی خانه های خالی در کشور تأکید کرد و گفت: متأسفانه در شرایط کنونی فرآیند تولید و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و نظارتی برای ساماندهی این مساکن به کندی و آهستگی طی می شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، خوشبختانه این مسئله محقق شد و در اسفند ماه سال گذشته، سامانه مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد.

وی گفت: متأسفانه با وجود گذشت حدود دو ماه از واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی، این سامانه هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است، برخی کارشناسان علت عدم راه اندازی این سامانه را عدم ارائه اطلاعات ملکی از سوی سازمان ثبت اسناد اعلام می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن را ضروری دانست و گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها حدود دو و نیم میلیون تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، حال در وضعیت فعلی قطعا دولت برای کسری بودجه مواجه خواهد شد، از این رو قطعا اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند در تأمین بودجه اثرگذار باشد.

وی گفت: از طرف دیگر با ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن، بخشی از این واحدها به بازار تزریق خواهد شد که این مسئله موجب افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت ها در بازار می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به طور حتم وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان اسناد باید نسبت به عملیاتی کردن سامانه املاک اقدام کنند تا برخی مالکان سودجو دیگر نتوانند با احتکار مسکن به سودهای کلان دست یابند.

اخذ مالیات با سامانه خالی املاک؟

جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری سامانه املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد که هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به سامانه خبری منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ اسفند ماه سال گذشته علی رغم آنکه یک روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور می‌گذشت، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همایشی که با همکاری بخش خصوصی برگزار کرد، قصد داشت تا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در پنجمین سال تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی رونمایی کند.

در این مراسم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره‌ای به افتتاح نشدن این سامانه در دوره وزارت عباس آخوندی، گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی، ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی شد.

وی یادآور شد: هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگری در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. امیدوارم تمام دستگاه‌های ذی ربط، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.

به نظر می‌رسد این اظهارات وزیر راه و شهرسازی به این معنی بود که سامانه مذکور هنوز تکمیل نشده بود و صرفاً برای رفع تکلیف از این وزارتخانه و کاهش مطالبه گری رسانه‌ها از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، رونمایی شد.

 

دو اظهار نظر متناقض وزیر راه و شهرسازی در یک هفته!

محمد اسلامی ابتدای هفته جاری در یک برنامه تلویزیونی در اظهار نظری دلگرم کننده در خصوص سامانه املاک و اسکان بیان کرد: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم.

وی افزود: این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند و یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی چند روز بعد در آخرین روز کاری این هفته در گفت وگویی رادیویی اعلام کرد من آمار خانه‌های خالی را نه رد می‌کنم نه تأیید؛ این آماری است که از سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار به دست آمده و برخی آن را شامل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر می‌دانند برخی هم می‌گویند آمار مسکن مهر در آن نیست!

 

معاون مسکن: تا خرداد تکمیل می‌شود

مشخص نیست آیا وزیر راه و شهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟ اگر سامانه املاک و اسکان راه اندازی شده، آیا وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند به جای رد کردن آمار سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار از تعداد خانه‌های خالی، به آمار موجود در سامانه اسکان استناد کند؟

هر چند که فروردین ماه امسال، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود تا خرداد ماه امسال به تدریج اطلاعات سامانه اسکان تکمیل می‌شود که نشان می‌دهد این سامانه همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می‌کند و رونمایی ۲۹ بهمن سال گذشته، صرفاً یک رونمایی از نرم افزار سامانه اسکان بوده است.

 

رئیس سازمان مالیاتی: هنوز سامانه اسکان در اختیار ما قرار نگرفته است

این گمانه زمانی تقویت شد که امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴ اردیبهشت در گفت وگویی اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به طور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

این اظهارات پارسا از آن رو اعلام می‌شود که اخذ مالیات از خانه‌های خالی، علاوه بر آنکه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب خرداد ۱۳۹۴ آمده، در قانون بودجه امسال نیز بار دیگر بر اجرای آن تأکید شده است.

 

وزیر راه و شهرسازی: سامانه اسکان به سازمان مالیاتی تحویل شد

با این حال اسلامی ۸ اردیبهشت در گفت وگویی، بار دیگر گفت که سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل شده است.

وی افزود: تکلیف اخذ مالیات با سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه را طراحی کند که این کار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی توضیح داد: اینکه گفته می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است. وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در صدد است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه سوق دهد تا این خانه‌ها در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد. در عین حال، چنانچه خانه‌های خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می‌تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم منجر شود.

اسلامی تصریح کرد: در نظر است تا سرمایه‌ای که در تله خانه‌های خالی افتاده، از تله خارج شوند. و این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.

 

انداختن توپ در زمین هم؟

گذشت ۵ سال از تصویب این قانون و عدم تمکین وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی این سامانه که بارها با سرنوشت‌های مختلفی در دوره وزارت عباس آخوندی مواجه شد، به اندازه کافی توانسته هم بازار مسکن را جولانگاه سوداگران کند و هم با سرمایه‌ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی دو سال گذشته به حداقل برساند.

با این حال به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دلیل سخت بودن تشخیص خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی، نیازمند داشتن سامانه اطلاعاتی بسیار قوی است؛ آیا وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان را مبتنی بر داده‌هایی کرده که سوداگران خانه‌های خالی نتوانند با بهانه‌ها یا ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند؟

وزیر راه و شهرسازی معتقد است سامانه اسکان را یک شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و اجرا کرده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان نیز این سامانه را منبعی برای درآمدزایی دولت می‌داند. البته این درآمدزایی برای دولت در قانون مالیات‌های مستقیم آمده؛ ولی در قانون بودجه امسال نیمی از درآمد مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری تهران منتقل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تأکید کرده؛ اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تأکید دارد؛ آیا یک سامانه خالی می‌تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد یا باز هم باید مانند قانون مشابهی که سال ۶۳ در مجلس تصویب و سپس در سال ۷۴ باز هم از سوی خانه ملت لغو شد، شاهد عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ باشیم؟

 

سرنوشت نامعلوم درخواست وزارت راه برای الزام سازمان ثبت به رساندن اطلاعات

مرداد ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کرد که بر اساس آن، تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.

حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه‌های مربوطه که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای ارائه اطلاعات در اختیارِ خود به سامانه ملی املاک و اسکان کند.

اصلی ترین این سازمان‌ها، ثبت اسناد و املاک کشور است که در تمام ۵ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، همواره از ارائه اطلاعات ملکی به سامانه املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی به بهانه غیر قانونی بودن و محرمانگی این اطلاعات، خودداری کرده است. دستگاه‌های خدمات رسان همچون شرکت‌های آب و برق، شهرداری‌ها و نیز شرکت پست که اطلاعات خوبی از وضعیت مالکیت افراد دارند، می‌توانند به تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کنند.

با این حال علی رغم گذشت حدود یک سال از ارائه این پیشنهاد به کمیسیون اقتصاد دولت، هنوز از رد یا قبول آن خبری نیست و حتی بر فرض تصویب این پیشنهاد، با توجه به طولانی بودن پروسه تصویب لایحه در هیئت دولت و سپس مجلس، مشخص نیست چند سال زمان لازم است تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شود.

وزارت راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته سامانه شناسایی خانه‌های خالی را طراحی و روز گذشته تحویل سازمان امور مالیاتی داد، بر این اساس خانه‌هایی که از سال ۹۵ خالی مانده است به زودی مشمول دریافت مالیات می‌شود.
به گزارش ایرنا، وزارت راه و شهرسازی با هدف مهار سوداگری در بازار مسکن و کاهش اجاره بها مدت‌های طولانی در تلاش بود تا سامانه ملی املاک و اسکان طراحی و رونمایی شود.

این اتفاق بهمن ماه سال گذشته رخ داد و مصوبه‌ای که از سال ٩٥ روی زمین مانده بود به همت وزارت راه و شهرسازی به مرحله اجرایی رسید، روز گذشته نیز این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی کشور شد تا با اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی وارد شناسایی و مطالبه مالیات از خانه‌های خالی شوند.

«محمود محمودزاده»معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی آخرین بار اعلام کرده بود که با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم؛ زیرا بیش از دو میلیون و 600 واحد می‌تواند وارد بازار عرضه مسکن شود که خودبه خود با عرضه بیشتر، شاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.

آمار دقیق خانه های خالی را سازمان زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی به کمک سایر نهادهای اطلاعاتی منتشر میکند و پس از آن امکان مطالبه سازمان امور مالیاتی از مالکان خانه های خالی فراهم می شود.

از آنجایی که مصوبه دریافت مالیات از خانه های خالی به سال ٩٥ بازمیگردد، قرار است هر خانه ای که از ٥ سال بیش خالی از سکنه بوده بر اساس متراژ مالیات پرداخت کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برنامه‌های ما برای مسکن چالش‌های مسکن مهر را ندارد از تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی فعال شد.
به گزارش تسنیم، محمد اسلامی درباره سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد:‌ یکی از وظایف این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است که تکلیف این کار با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که اینکار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی با بیان  این‌که گفته می شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است، ادامه داد: وزارت راه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به دنبال آن است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه (جریان فروش یا اجاره) سوق دهد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به فروش نرسد یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می تواند به ارایه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.

وی تاکید کرد:‌ هدف این کار آن است تا سرمایه در تله افتاده خانه خالی شده از تله خارج شود. چون این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.

به گزارش تسنیم،‌اواخر فروردین امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان خرداد ماه امسال و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.

محمودزاده در این‌باره گفته بود: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

وی افزود: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد، امورمالیاتی، شهرداری‌ ها، وزارت صمت و همچنین دستگاه ‌های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات و غیره انجام شده است.

وی با بیان این‌که جلسات متعددی در این خصوص تا قبل از شیوع گسترده کرونا انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدور نشد، تصریح کرد:‌ متوسط صدور پروانه ساختمانی کشور در 7 سال گذشته از 320 هزار مورد تجاوز نکرده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بدون شک درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ بواسطه شیوع ویروس کرونا و به تبع کاهش فعالیت های اقتصادی با افت رو به رو خواهد شد.

امید علی پارسا اظهارداشت: کرونا پدیده ای است که ابعاد مختلف آن حتی به لحاظ پزشکی هنوز بطور دقیق معلوم نیست و سناریوهای مختلفی راجع به این بیماری مطرح است.

وی اظهارداشت: ابعاد اقتصادی بیماری کرونا به همین شکل است و سناریو های بدبینانه، بینابین و خوشبینانه در این زمینه وجود دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا و صدماتی که مشاغل و کسب و کارها از این ناحیه متحمل شده اند به نظر حضرتعالی چه میزان از درآمدهای مالیاتی مورد پیش بینی برای سال ۹۹ قابل تحقق است و همینطور بسیاری از مشاغل آسیب دیده از کرونا در خواست بخشودگی مالیات ها به خصوص ارزش افزوده را دارند برای این قضیه چه تدابیری لحاظ شده است، گفت: مالیات این واحدها مالیات بر سود است طبق قاعده جای که سود وجود ندارد مالیاتی هم به آنها تعلق نمی گیرد.

وی افزود: حقیقت اینکه ابعاد مختلف بیماری کرونا و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه های مختلف اقتصادی بطور دقیق مشخص نبوده و به همین دلیل درآمد پایه های مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست.

پارسا بیان داشت: خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.

وی ادامه داد: مالیات جزء مواردی که همه مولفه های آن اعم از نرخ، ماخذ، زمان، معافیت، بخشودگی و غیره طبق قانون انجام می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان سیاست گذار و قانون گذار نیست بلکه مجری قانون است.

وی افزود: تسهیلات و خدماتی که تاکنون سازمان امور مالیاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی آسیب دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته می توان به امهال بدهی های مالیاتی، امهال اظهارنامه های مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیاتی اشاره کرد اما اینکه اصل مالیات وصول نشود تا بحال در سازمان بحث خاصی صورت نگرفته و باید منتظر ماند تا برآیند کلان مجموعه سیاست های اقتصادی کشور چه خواهد بود.

پارسا بیان داشت: واقع مطلب اینکه اخذ مالیات متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می یابد بطور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می‌کند و بطورحتم با شرایطی کسادی که دراثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی نشان خواهد داد.

وی همچنین در خصوص «وصول مالیات از خانه های خالی» و «مالیات بر درآمد» نیز گفت: طبق قانون بودجه سال جاری سازمان امور مالیاتی باید از خانه های خالی مالیات دریافت کند اما هنوز سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بطور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مقررات جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری کل کشور افزود: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.

وی اظهارداشت: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مزبور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۵ درصداست.

پارسا در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تمامی بندهای این لایحه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: این مصوبه پس از تائید شورای نگهبان از سوی دولت جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بدون شک مالیات ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی کشور است و از اینرو مالیات نقش محوری و حیاتی در تمامی اقتصادهای دنیا دارد.

پارسا اذعان داشت: نظام مالیاتی کشور همواره در تلاش است تا با همکاری و حمایت موثر دیگر ارکان نظام، ارتقای فرهنگ مالیاتی و استفاده از آخرین ابزارهای نوین الکترونیکی فرآیندهای یک نظام نوین و مدرن مالیات را به منصه ظهور برساند.

وی ادامه داد: مسئله فرهنگ مالیاتی یکی از مهمترین برنامه های پیش روی نظام مالیاتی کشور است و باید برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش ها و باورهای مناسب مالیاتی برنامه ریزی کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مجموع درآمد مالیاتی که ماهانه در سال گذشته از همه منابع وصول شد ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه حقوق و مزایای شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشور ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است از اینرو ضرورت ایجاب می کند برای متعادل کردن این وضعیت هم ساختار نظام مالیاتی اصلاح شود و هم فرهنگ مالیاتی در جامعه ارتقا و گسترش پیدا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه عرصه نظام مالیاتی عرصه توسعه کشور است، افزود: مهمترین اقدام در زمینه توسعه نظام مالیاتی نوین سازی رویکردهای نظام مالیاتی است به گونه ای که اهداف کلان اقتصادی مملکت محقق شود.

منبع: فارس

اطلاعات سامانه املاک پایان خرداد تکمیل می‌شود

دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی از تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان خرداد ماه سال جاری در کشور خبر داد.

«محمود محمودزاده» در برنامه رادیویی «روی خط بازار» افزود: این سامانه بهمن ماه سال گذشته رونمایی و در ضمن بخش قابل توجهی از اطلاعات آن نیز بارگذاری شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان خرداد ماه سال جاری اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی گفت: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد، امورمالیاتی، شهرداری‌ ها، وزارت صمت و همچنین دستگاه ‌های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات و غیره انجام شده است.
وی افزود: جلسات متعددی در این خصوص تا قبل از شیوع گسترده کرونا انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدر نشد.
محمود زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: متوسط صدور پروانه ساختمانی کشور در هفت سال گذشته از 320 هزار مورد تجاوز نکرده است.
وی در ادامه از ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی در کشور خبرداد و گفت: اجرای این طرح در ایجاد اشتغال، تولید مسکن، رونق صنعت و اقتصاد بسیار تاثیرگذار است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی افزود: این وزارتخانه تمامی توان و اهتمام خود را به کار بسته تا تولید مسکن به جریانی مدوام و پایدار در کشور تبدیل شود.
وی اظهارداشت: امضای تفاهم ‌نامه وزارت راه و شهرسازی با برخی از وزارتخانه ها همچون دفاع، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی را گامی دیگر برای تلاش دولت در صاحب خانه‌ دار کردن کارمندان، کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار هدف عنوان کرد.
محمود زاده ادامه داد: عملیات کلنگ زنی مرحله اول تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش به زودی در شهرهای مختلف انجام و به تبع فرآیند ساخت و ساز هم صورت می گیرد.
وی یادآورشد: پروژه های متعددی هم در حوزه وزارت دفاع آماده شده که بخشی شروع و بخشی در آینده نزدیک شروع خواهد شد.

سامانه املاک امسال باید عملیاتی شود

يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی سازمان امور مالیاتی باید سامانه ملی املاک و اسکان را عملیاتی کند، بنابراین با توجه به شرایط بازار مسکن، این سامانه در سال جاری باید عملیاتی شود تا بازار مربوطه هم از نظر نظام عرضه و تقاضا و هم از نظر قیمت به سمت تعادل حرکت کند.
یوناتن بت کلیا عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت اجرای هر چه سریع تر قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور، گفت: این موضوع واضح و مبرهن است که ساماندهی خانه های خالی موجب بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد شد.

نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده، در شرایط کنونی حدود سه میلیون واحد خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد، همچنین حدود 500 هزار واحد مسکونی نیز در تهران خالی از سکنه است.

وی افزود: خوشبختانه بعد از تأخیر 4 ساله در اجرای قانون ساماندهی خانه های خالی از سکنه، وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان کشور را طراحی و رونمایی کرد، حال طبق اظهارات اخیر وزیر راه، اطلاعات لازم برای اجرای این سامانه از جمله اطلاعات مربوطه به خانه های خالی جمع آوری شده است.

بت کلیا تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان امور مالیاتی موظف به عملیاتی کردن سامانه ملی املاک و اسکان است، بنا براین با توجه به شرایط بازار مسکن، این سامانه در سال جاری باید عملیاتی شود تا بازار مربوطه هم از نظر نظام عرضه و تقاضا و هم از نظر قیمت به سمت تعادل حرکت کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: ساماندهی بازار مسکن در شرایط کنونی بسیار ضروری است، در شرایط کنونی نگاه خریداران مسکن به بازار بیشتر سرمایه ای است، در حالی که رویکرد بازار  باید مصرف گرا باشد، از این رو اجرای قوانینی مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و قانون مالیات بر عایدی سرمایه می تواند از بروز نگاه های سرمایه ای به بازار مسکن بکاهد، زیرا صرفه اقتصادی این اقدامات با اجرای قوانین مذکور کاهش می یابد.

وزیر راه و شهرسازی از اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در سال 99 خبر داد و گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه موجب تحرک در بخش مسکن می‌شود.

به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی زنده در شبکه دو سیما در پاسخ به این سوال که آیا با وضع مالیات از خانه‌های خالی از سکنه موافق هستید؟، گفت:در قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات قانون است و در اختیار ما نیست.

وی افزود: در بسیاری از کشورها برای خانه های خالی از سکنه مالیات وضع می کنند تا سرمایه ها راکد نماند.

اسلامی تاکید کرد: تکلیف وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک را راه اندازی کند و آن را پارسال راه اندازی کرد و دیتابیس هایی برای شناسایی خانه های خالی از سکنه انجام شد .

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد:به هر حال این اخذ مالیات می تواند موجب تحرک در بخش مسکن شود و این واحدها می‌تواند به بخش اجاره مسکن و یا برای فروش به بازار مسکن تزریق شود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی میان طرح اقدام ملی مسکن و طرح مسکن مهر است گفت: مسکن ملی و مسکن مهر ریشه در تکلیف قانونی دارند و این تکلیف همانا فراهم کردن شرایط برای خانه دار شدن مردم است.

 

در همین رابطه: معیار تعیین قیمت در اخذ مالیات بر عایدی املاک چیست؟
راهکار اصلی برای رفع مشکل کم‌اظهاری در قانون مالیات بر عایدی املاک، قرار دادن معیار مشخص برای تعیین قیمت ملک است. شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است.

به گزارش فارس، شیوه تعیین قیمت پایه دارایی (ملک) و در ادامه زیرساخت لازم برای اخذ مالیات بر عایدی املاک بر اساس قیمت تعیین شده، دو مسئله مهمی است که باید در طراحی قانون به آن توجه شود.

در واقع، دریافت مالیات بر عایدی املاک هنگامی میسر است که قیمت خرید و فروش دارایی (ملک) مشخص باشد. بنابراین از آنجا که میزان قیمت ثبت شده در سند مبنای دریافت مالیات قرار می‌گیرد، اطمینان از صحت قیمت برای جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت دارد. همچنین امکان اخذ مالیات بر عایدی املاک باید وجود داشته باشد و طراحی زیرساخت مالیات بر عایدی املاک، این امر را تسهیل نماید. در فصل دوم کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، درباره این موضوع آمده است: در قدم اول برای ثبت قیمت صحیح، ضروری است دفاتر مشاوره معاملات املاک و دفاتر اسناد رسمی، پیش از نقل ‌و انتقال، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله و بر اساس دستورالعمل سازمان مالیاتی، ثبت نموده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، اقدام به ثبت مبایعه نامه رسمی یا سند انتقال قطعی با درج قیمت نمایند.

مسئله ای که اینجا مطرح می‌شود، کم‌­اظهاری قیمت است که البته رخ نمی‌دهد؛ در واقع خریدار ملک مانع از کم­‌اظهاری توسط فروشنده می‌شود؛ چرا که در غیر این صورت، در آینده و هنگام فروش ملک باید مالیات بیشتری پرداخت کند.

با این وجود، هنگامی این سازوکار به‌طور کامل برقرار و کارا خواهد بود که معافیت مالیاتی برای خریدار و فروشنده وجود نداشته باشد. در غیر این صورت شرایط تغییر می‌کند. در واقع با ورود برخی از خریداران و فروشندگانی که املاکشان از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است، امکان فرار مالیاتی از طریق کم‌اظهاری فراهم می‌شود.

*تقویم املاک، شاخص تعیین قیمت

بنابراین راهکار اصلی برای رفع مشکل کم‌اظهاری در قانون مالیات بر عایدی املاک، قرار دادن معیار مشخص برای تعیین قیمت ملک است. شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است. بنابراین، قیمت ملک باید بر اساس ضریبی از میانگین قیمت­‌های روز منطقه مطابق ماده مذکور تعیین گردد؛ با این تفاوت که لازم است این ضرایب توسط سازمان امور مالیاتی کشور، هر 3 ماه یکبار به‌­روز شود.

بر این اساس، قیمتی که توسط معامله کنندگان اظهار شده و در سند ثبت می‌شود، باید بین 80 الی 120 درصد شاخص قیمت تعیین شده باشد؛ در غیر این‌صورت 120 درصد برای کم اظهاری و 100 درصد شاخص قیمت برای بیش اظهاری، مبنای محاسبه عایدی ملک قرار خواهند گرفت. دلیل اعمال 120 درصد شاخص قیمت برای کم‌­اظهاری، جریمه آن و دلیل اعمال 100 درصد شاخص قیمت برای بیش‌­اظهاری، از بین بردن اهداف فرار مالیاتی برای فرد یا افراد خریدار ملک در آینده است.

به طور مثال اگر قیمت واقعی ملکی با محاسبات کمیسیون تقویم املاک و تعیین شاخص قیمت 500 میلیون تومان باشد، محدوده مجاز اظهار قیمت این ملک بین 400 تا 600 میلیون تومان خواهد بود؛ لذا اگر فروشنده قیمت این ملک را خارج از این محدوده اظهار کند، در صورت کم‌­اظهاری قیمت ملک 600 میلیون تومان و در صورت بیش‌­اظهاری قیمت ملک 500 میلیون تومان تعیین می­گردد.

در این سازوکار، لازم است برای تعیین قیمت املاک معامله شده پیش از اجرای قانون، تدبیری اندیشیده شود. به این منظور پیشنهاد می شود قیمت خرید املاکی که پیش از اجرای قانون خریداری شده‌اند، معادل شاخص قیمت در روز آغاز اجرای قانون تعیین شود؛ به این ترتیب قانون مالیات بر عایدی املاک عطف به ماسبق نمی‌شود. بر این اساس، در نقل و انتقالاتی مانند املاک هبه شده یا به ارث رسیده که قیمت خرید و فروش وجود ندارد نیز می‌توان از این شاخص استفاده کرد. 

*اخذ مالیات بر عایدی املاک بدون نیاز به زیرساخت‌ جدید

فراهم نبودن زیرساخت‌ و بانک اطلاعاتی در حوزه املاک، به عنوان یکی از موانع اجرای این پایه مالیاتی عنوان می‌شود؛ در واقع عده­ای معتقدند مالیات بر عایدی املاک تنها بعد از اجرایی شدن کامل قانون کاداستر و یا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌تواند اجرایی شود. با وجود این، شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به این زیرساخت‌ها، اجرایی شود؛ به این منظور باید در رابطه با شیوه تعیین قیمت و شیوه تعیین املاک مشمول و غیرمشمول الگویی تعیین شود.

*شیوه تعیین قیمت املاک

در خصوص تعیین قیمت، همانطور که گفته شد، اگر هنگام ثبت سند، قیمت مورد معامله توسط دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و برای تعیین قیمت و تدقیق صحت آن نیز از تقویم املاک و مصادیق ذکر شده در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم استفاده شود، بدون نیاز به سامانه می‌توان مالیات بر عایدی املاک را اجرایی نمود. بدین ترتیب، هر سند به خودی خود به منزله یک بانک اطلاعاتی است.

در این سازوکار، برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق عدم ثبت رسمی معاملات نیز بایستی انواع معاملات نظیر اعطای وکالت و ثبت مبایعه نامه که می­تواند جایگزین انتقالات رسمی باشد را مشمول پرداخت مالیات کرد؛ همچنین می­توان گلوگاه ردیابی اسناد عادی را که در هیچ سامانه‌­ای ثبت نمی‌­گردند، بررسی احکام دادگاه که گواه صحت این اسناد هستند، قرار داد.

در پایان اشاره به این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که در آینده، سامانه کاداستر و یا سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل و اجرایی شوند، می‌تواند به اجرای مالیات بر عایدی املاک کمک کند و اجرای آن را دقیق‌تر و ساده‌تر نماید؛ اما عدم راه‌اندازی این سامانه‌ها مانع اجرای این پایه مالیاتی نیست.

سامانه املاک کمکی به بازار مسکن نمی‌کند

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت: راه اندازی سامانه جامع املاک به دلیل آن که تنها دیتا ها و اطلاعات بازار مسکن افزایش می یابد کمکی به کاهش قیمت مسکن نمی کند.
فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، با بیان اینکه راه اندازی سامانه جامع املاک تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره ندارد، گفت: با راه اندازی این سامانه تنها دیتا ها و اطلاعات مربوط به بازار مسکن بیشتر می شود که این خود نمی تواند کمکی به وضعیت خانه های خالی کند.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه آیا آمار های مربوط به سامانه املاک کمکی به افزایش تولید مسکن می کند افزود: باید برای شناسایی خانه های خالی، دولت اقدامات دیگری را در دستور کار قرار دهد چراکه این اقدام خود می تواند بخش کوچکی از مشکلات مربوط به حوزه مسکن را برطرف کند.
او افزود: آمار ها نشان دهنده آن است که تولید مسکن به شدت کاهش یافته و این امر ناشی از سیاست ورزی های غلطی است که در طی سال های گذشته از سوی دولت و از سوی مجلس ایجاد شده است.
پورحاجت گفت: باید سازمان ها و ارگان ها نگاه مثبتی به حوزه مسکن داشته باشند و نگاه درآمدی را از روی این بازار بردارند.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور ادامه داد: بخش خصوصی بیشترین آسیب را از فشار های اقتصادی دیده و ما به گونه ای از درون دچار تحریم شده ایم و دولت باید سعی کند با حمایت از این بخش بتواند بازار ساخت و ساز را رونق دهد.
او با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن شاید بتواند با همکاری بخش خصوصی به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد، گفت: تاکنون برنامه مشخصی از این طرح اعلام نشده و با توجه به آن که قیمت های ثابت و مشخص شده ای از این طرح بیرون نیامده خود می تواند در آینده برای متقاضیان این طرح مشکل ساز باشد.
پورحاجت گفت: در طرح مسکن مهر هم قیمت ها ثابت و مشخص نبود که این خود باعث شد که آسیب بسیار زیادی به دلیل افزایش های قیمت به متقاضیان وارد شود.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت: بخش خصوصی می تواند گره گشای مشکلات عمده ای از متقاضیان شود و دولت باید بیش از گذشته به این حوزه اهمیت دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی نظام اجاره داری در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص، ضمن تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، گفت: پیش‌تر نهاد اجاره داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره داری حرفه ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.

محمودزاده ادامه داد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امورمالیاتی شود.

وی تصریح کرد: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

محمودزاده گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تأثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستأجران وجود دارد و کاملاً قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

سامانه املاک ۱۰ سال پیش باید آماده می‌شد

پنجشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۹، ۰۷:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: سامانه املاک و اسکان باید ۱۰ سال پیش راه اندازی می‌شد تا بازار اجاره مسکن زودتر به آرامش می‌رسید.
سامانه املاک و اسکان‌ باید ۱۰ سال پیش راه اندازی می‌شدحسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان باید ۱۰ سال پیش راه‌اندازی می‌شد، گفت:  این سامانه نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره دارد و با شناسایی واحدهای خالی از سکنه می‌توان آرامش را در این بازار ایجاد کرد.

او با اشاره به اینکه هنوز سامانه به مراحل تکمیلی خود نرسیده است، گفت: دولت از این سامانه رونمایی کرده است اما امیدواریم با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها بتوانیم شاهد انجام اقدامات لازم در این سامانه باشیم  و باید تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی بتوانند اقدامات لازم را در جهت اجرایی شدن این سامانه انجام دهند چرا که یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که لازم است در این زمینه همکاری کند، سازمان امور مالیاتی است.

نائب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان در جهت هماهنگی و ارتباط با دستگاه‌های مختلف اقدام به شناسایی خانه‌های خالی می‌کند، گفت: در صورتی که این واحدهای مسکونی شناسایی شوند با عرضه آنها به بازار مسکن، کمبود مسکن اجاره‌ای در فصل اجاره را شاهد نخواهیم بود.

او افزود:  بهمن سال گذشته سامانه املاک و اسکان با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد و در صورتی که بتواند به مرحله اجرایی برسد تأثیر بسیار مثبتی در بازار مسکن به ویژه بازار اجاره خواهد داشت.

گفتنی است، سامانه املاک و اسکان پیش از این چندین بار اعلام شده بود که راه اندازی خواهد شد اما هر بار به دلایل مختلف از جمله همکاری نکردن دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و دارایی به تعویق افتاده بود که طبق آخرین اعلام وزیر‌ راه وشهرسازی این سامانه در ۲۱ بهمن ۹۸ راه اندازی شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره رونمایی از این سامانه گفته بود: ‌هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند و تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.

تکمیل اطلاعات سامانه املاک بعد از بحران کرونا

پنجشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی، از تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان پس از حل بحران کرونا خبر داد و سازمان های نظام مهندسی را مکلف به حمایت ویژه از اعضای عضو بزرگ ترین NGO کشور دانست.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» درباره آخرین وضعیت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان که بهمن ماه ۹۸ رونمایی شد، گفت: مکاتبات لازم با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد کشور، امورمالیاتی، شهرداری ها، وزارت صمت و... و همچنین دستگاه های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات انجام شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تا قبل از شیوع گسترده کرونا، جلسات متعدد در این زمینه انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدر نشد.
وی یادآور شد: پس از حل بحران کرونا، جلسات با سازمان ها و دستگاه های دولتی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد یافت.
محمودزاده درباره مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکیل ستاد بحران کرونا در سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و استان ها نیز گفت: مکاتبه با رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به منظور حمایت حداکثری از جامعه مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان انجام شده است.
وی تأکید کرد: برنامه ریزی شده است تا حمایت حداکثری از جامعه مهندسان تحت پوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان به عمل آید و مسائل مختلف مهندسان عضو از جمله مشاوره، اطلاع رسانی و مسائل درمانی در حد توان و با کیفیت برای بزرگ ترین NGO کشور انجام شود.
محمودزاده حمایت حداکثری از جامعه مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان را وظیفه ای اجتماعی از سوی سازمان عنوان کرد.

بازار مسکن در انتظار تکمیل سامانه ملی املاک

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه سامانه املاک و اسکان با تأخیری ۴ ساله رونمایی شد، اما کارشناسان معتقدند در صورت تکمیل آن، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های تولید مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی تسهیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعد از ۴ سال تأخیر رونمایی شد. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط (آنلاین) مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور هم ایجاد کند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند.

 

وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم

در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، گفت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح کردیم و همان طور که وعده داده بودیم تا قبل از پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند، همکاری‌های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

این اظهار نظر اسلامی که به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در برابر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یادآور می‌شد، احتمالاً به اظهارات متعدد عباس آخوندی در زمان وزارتش برمی‌گردد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاک مسکونی می‌دانست.

این در حالی است که عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به لوکس سازان در دولت‌های نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسکن انتقاد می‌کرد.

از دیگر اشتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی قرار است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفه‌ای خانه‌های مصرفی.

 

اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسکن جلوگیری می‌کنیم

اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان با بیان اینکه به هر حال تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت است، گفت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناسایی‌ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی برخی از سفته بازان را در بازار مسکن مهار کنیم.

 

امکان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور

در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و اخذ مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: برای مثال اخذ مالیات بر خانه‌های خالی معطل راه اندازی و تکمیل این سامانه بود که اجرای این مالیات می‌تواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها می‌تواند بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.

 

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش مسکن، با اتکا به داده‌های سامانه اسکان

غلامی با بیان اینکه بعضی تصور می‌کنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است، گفت: اولین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امکان برنامه ریزی دقیق‌تر برای سیاستگذاران است. این در حالی است که تاکنون، عمده داده‌های مورد نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماری‌های ۵ سال یک بار به دست می‌آمد.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در اجرای برنامه‌های تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نیز این سامانه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

 

ضربه عجیبی که نبودِ سامانه اسکان به طرح ملی مسکن وارد کرد

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای داشت که در آن، اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می‌شد.

غلامی افزود: در این صورت هنگام مراجعه افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، به صورت برخط مشخص می‌شد که امکان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می‌شد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نبود و از طرفی هزینه‌های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.

به گفته این کارشناس مسکن، در صورتی که سامان املاک و اسکان پیش از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینه‌هایی که طرح ملی مسکن در زمان ثبت نامه و پالایش‌های پس از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف می‌شد، بلکه سرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان می‌توانستند به فرآیند ساخت و ساز وارد شوند. در حالی که روند ثبت نام در طرح ملی مسکن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسکن مهر بود و با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد همکاری‌های لازم را با معاونت مسکن و ساختمان نداشت، لذا وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد در خصوص عدم دریافت تسهیلات مسکن بسنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در طرح مسکن مهر، بخشی از ثبت نام کنندگان، واحد مسکونی داشتند اما به دلیل آنکه خرید مسکن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک مسکن، لذا فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسکن نیز به نظر می‌رسد همین اتفاق رخ داده باشد.

 

چگونه داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود

کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نحوه راه اندازی سامانه نیز گفت: به دو شیوه این گونه سامانه‌ها راه اندازی و تکمیل می‌شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف این امر صورت می‌گیرد. در این شیوه دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین شهرداری‌ها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم هزینه تر و آسان‌تر است، استفاده از روش‌های خود اظهاری است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در این شیوه به سرپرست خانواده‌ها فرصت داده می‌شود وضعیت سکونت و واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند. بعد از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه‌های خالی بر آنها وضع می‌شود. علاوه بر این می‌توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات‌ها و یا بازنگری در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: راه اندازی این سامانه و اخذ مالیات‌های تنظیمی در کنار تداوم روند تولید مسکن می‌تواند آینده روشن‌تری برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.

اهداف سامانه املاک محقق می‌شود؟

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات بخش مسکن این روزها نبود تولید و عرضه مناسب عنوان می شود حال باید دید که راه اندازی سامانه املاک و دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه تا چه حد می تواند به بازار مسکن و عرضه مناسب آن کمک کند.
 سامانه املاک و اسکان سرانجام بعد از 4 سال تاخیر در اواسط هفته گذشته با انتقادی که محمد اسلامی  وزیر راه و شهرسازی از مسیر راه اندازی آن طی سال‌های گذشته کرد، راه اندازی شد تا تنها یک گام دیگر تا تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی باقی بماند.

این گام مهم اگر چه این روزها با جلساتی که کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برداشته شده و بزودی با رفع مشکلات و بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاههای مسئول تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

  • اما سامانه املاک چیست و قرار است چه اقداماتی انجام دهد؟

نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی مسئول راه اندازی این سامانه شد تا با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که گفته می شود ۲،۵ میلیون واحد مسکونی است توازن در بخش مسکن را ایجاد کند. چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در آن شرایط دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود. هر چند هم اکنون نیز این شرایط وجود دارد و بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به بخش مسکن و عرضه واحدهای مسکونی کند.

قرار است در این سامانه دستگاههای مسئول مثل سازمان ثبت اسناد و املاک،اداره مالیات،شهرداریها، سازمان ثبت احوال، شرکت پست و حتی ناجا و شرکتهای خدمات رسان مثل آب ، برق و گاز اطلاعات خود را بارگذاری کنند تا این سامانه در ابتدا با شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی و مشخصات فنی آن اگر به مدت نامشخصی خالی از سکنه است برای آن واحد مسکونی بر اساس تعرفه‌ای که بعدا مشحص خواهد شد مالیات ببندد.

اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه سخت ترین بخش این سامانه است که کارشناسان بر این باور هستند که نمی‌توان با قطعیت در مورد خالی بودن واحد مسکونی اظهار نظر کرد.

 

  • نمی‌توان با قاطعیت درباره دلایل وجود خانه‌های خالی اظهارنظر کرد

به گزارش فارس، مهدی روانشادنیا استاد دانشگاه و کارشناس مسکن با اشاره به اینکه این سامانه نمی‌تواند اثر محسوسی بر بازار مسکن داشته باشد، گفت: به هر حال در مورد دلایل وجود واحدهای خالی از سکنه مسائل زیادی مثل مشکلات حقوقی و حتی فنی وجود دارد. به هر حال نمی توان با قاطعیت گفت که یک واحد مسکونی خالی از سکنه فقط برای این خالی مانده است که قصد سوداگری داشته و مالک آن برای اینکه آن واحد مسکونی در آینده گران شود، آن را خالی نگه داشته است.

روانشادنیا ادامه داد: به هر حال مسکن سالهاست که به عنوان یک مامن برای سرمایه گذاری شناخته شده است و وقتی که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که گزینه‌های زیادی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، پس طبیعتا نمی‌تواند اعمال مالیات اثر جدی بر روی تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

وی با بیان اینکه این سامانه نمی‌تواند به عرضه مسکن کمک کند، گفت: اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که اگر تنها 20 تا 30 درصد این واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز وارد بازار مسکن شود می‌توان به این سامانه امیدوار بود.

این کارشناس مسکن گفت: به هر حال همه می‌دانیم که پارامترهای خارج از بخش مسکن و پارامترهای کلان اقتصاد وضعیت مسکن را تعیین می‌کند و شرایط عرضه و تقاضا چندان نمی تواند بر بازار مسکن تعیین کننده باشد.به هر سوی وجود این سامانه می تواند مفید باشد، به شرط اینکه به خوبی واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و نسبت به تعیین مالیات به خوبی عمل کند.

 

  • سامانه املاک می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد

اما از سوی دیگر برخی کارشناسان مسکن معتقد هستند که مشکل امروز بخش مسکن کمبود تولید است و این سامانه نمی‌تواند کمکی به تولید کند، اما می‌تواند تا حدودی بر عرضه مسکن هایی که تولید می شوند، اما عرضه نمی شوند کمک کند.

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که سامانه املاک قرار نیست تمام مشکلات به خصوص کمبود تولید مسکن را مرتفع کند، اما می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد.

وی می افزاید: سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، چرا که این سامانه اگر بخواهد تمام مشکلات به خصوص کمبود تولید مسکن را مرتفع کند، باید به گونه ای دیگری راه اندازی می شد پس هدف او تنها شناسایی واحدهای خالی از سکنه و سپس تعیین مالیات برای این واحدهای مسکونی است.

عقبایی با تاکید بر اینکه سامانه املاک اما می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد گفت:به هر حال برخی از سازندگان به دلیل نبود ساز و کارهای مالیاتی واحد مسکونی خود را تمام می‌کنند، اما عرضه نمی‌کنند و این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به عرضه این واحدهای مسکونی کند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: سال‌هاست که کارشناسان مسکن و مقامات دولتی می‌گویند که 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم، اما هیچ اقدامی برای ورود این تعداد مسکن به بازار نمی شود، پس اگر یک ساز و کار مناسب مالیاتی وجود داشت این واحدهای مسکونی که اغلب هم در مناطق مرفه و به شکل لوکس ساخته شده‌اند وارد بازار شده و تعادل را به بازار مسکن باز می‌گرداند.

از سوی دیگر مقامات دولتی نظر مثبتی به این سامانه دارند.چرا که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در روز راه اندازی سامانه املاک با تاکید فراوان اعلام کرد که این سامانه بتواند به صورت دیتاماینینگ ( پردازش داده‌های بزرگ) شناسایی‌ها را انجام داده و ثروت‌اندوزی برخی از سفته‌بازان را در بازار مسکن مهار کند.

او معتقد است که این سامانه می‌تواند حباب مسکن را مدیریت کند چرا که خانه‌دار شدن مردم بر اساس قانون وظیفه دولت است.

 

  • تاثیر مثبت سامانه املاک بر خرید و اجاره مسکن

اما ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن اظهارنظر جالبی در مورد سامانه املاک دارد و می‌گوید: ورود واحدهای خالی از سکنه تأثیر قابل توجهی در بازار خرید مسکن و اجاره خواهد داشت، چرا که اگر 2،5 تا 3 میلیون مسکن خالی از سکنه شناسایی و وارد بازار مسکن شود تأثیر قابل توجهی در بازار مسکن چه در خرید و چه در بخش اجاره خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با برنامه‌هایی که در بخش مسکن مثل ورود واحدهای خالی از سکنه به بازار مسکن  در حال انجام است شاهد مناسب تر شدن بازار مسکن باشیم، اظهار امیدواری کرد، این سیگنال‌های مثبت موجب تثبیت قیمت مسکن شود.

 

  • سامانه املاک تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار خواهد داشت

از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است، پس اگر 30 درصد 2.5 تا 3 میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود، تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند، سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند. 

به هر حال وجود سامانه املاک می تواند موجب عرضه مناسب واحدهایی که در ماههای آینده تولید می شوند و یا در ماههای گذشته تولید شده‌اند اما عرضه نمی‌شوند داشته باشد.قطعا تعیین میزان مالیات و مشخص شدن دلایل خالی ماندن واحدهای مسکونی از جمله چالش‌های اساسی این سامانه است هر چند بارگذاری مناسب اطلاعات برای شفاف شدن اطلاعات موجود در سامانه توسط سازمانهای مسئول می‌تواند نقش مهم و بسزایی در موفقیت سامانه داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

راه‌اندازی ناقص و نمایشی سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان خبر داد و گفت: طبق وعده‌ای که داده ‌بودیم از این سامانه رونمایی کردیم.
این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند، گفت: هدف این است با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم. برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش «تعادل»، از صحبت‌های وزیر اینگونه برداشت می‌شود که به‌رغم رونمایی از این سامانه، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و هنوز به دنبال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن هستند. جست‌وجوی خبرنگار روزنامه تعادل برای پیدا کردن آدرس این سامانه در اینترنت نیز بی‌نتیجه ماند.

سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد.

 بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.

وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.

در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود که اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.روز گذشته هم شاهد رونمایی نصف و نیمه از این سامانه بودیم.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» راه‌اندازی این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز از سامانه بازدید نکرده‌ام اما یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک این بود که طرح جامع ملی مسکن ساماندهی شود و نیز بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شناسایی موجران و تعداد املاک آنها در این سامانه ثبت شود.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد تا شهرداری‌ها مجری اجرای این قانون شوند. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. غیبی با اشاره به این مصوبه گفت: اگر قرار است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود چرا این سامانه را دایر کرده‌اند و اگر برای کارهای اختصاصی خودشان است و برای مثال مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است، پس یک سامانه محدود به شمار می‌رود. هر چند بارها مسوولان مربوطه اذعان کرده‌اند که این سامانه بیشتر به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست. به تبع آن ساماندهی برخی دیگر از طرح‌ها مانند مسکن اجتماعی و طرح جامع ملی مسکن نیز باید از طریق این سامانه کنترل شود.

او ادامه داد: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس تصویب شود، باید دید آیا شهرداری هم یک سامانه مخصوص به خودش راه‌اندازی خواهد کرد و این امر به نوعی موازی‌کاری به شمار می‌رود یا خیر.

غیبی ادامه داد: در مجموع این راه‌اندازی این سامانه اقدامی مثبت است و اجازه می‌دهد نظام شفاف‌سازی مسکن که در چند سال اخیر عقیم مانده بود، بهبود یابد. این سامانه از یک سو خدمات الکترونیکی به شهروندان ارایه می‌دهد و به نوعی تسهیل‌گر است و از سوی دیگر نظام کارآمدی حوزه مسکن را شفاف‌سازی می‌کند.

 

   مصوبه کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه ملی مسکن و اسکان، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس را بلاموضوع کرده است. این در حالی است که گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که شهرداری‌ها از توان بالاتری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخوردارند. به گفته او، شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری داشته، با شهروندان ارتباط مستقیم دارند و به عنوان یک عارضه محلی چنانچه اجرای آن به شهرداری واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت و اقدام مثبتی است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر اما پیش از این به «تعادل» گفته بود، شهرداری از ساز و کار و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک برخوردار نیست و مشکلاتی پیش روی این نهاد قرار دارد. برای این منظور باید ارتباط مشخصی بین دستگاه‌ها با شهرداری وجود داشته باشد زیرا دستگاه‌های حاکمیتی الزامی به این همکاری ندارند . البته دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، ‌وزارت نیرو و ... با یکدیگر همکاری دارند اما این همکاری بین آنها و شهرداری وجود ندارد و باید دید آیا این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند یا خیر؟

این را نیز باید در نظر داشت وزارت راه و شهرسازی قبلا تجربه ناموفق راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) را داشته است. سامانه‌ای که قرار بود اطلاعات مربوط به معاملات مسکن را به شکل آنلاین در اختیار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاری تاکنون به روز نشده است. باید دید رونمایی شتاب زده از سامانه ملی مسکن و اسکان در نهایت به چه سرنوشتی دچار می‌شود و آیا این سامانه می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده برای آن دست یابد یا خیر؟