ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه املاک و اسکان» ثبت شده است

تحلیل


وزارت راه: سامانه املاک مشکلی ندارد

جمعه, ۷ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمودزاده گفت: سامانه اطلاعات قیمت مسکن برای کل کشور آماده شده و به زودی رونمایی می‌شود.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی در رابطه با موضوعات فنی سامانه املاک و اسکان و نحوه استفاده از این سامانه به صورت کامل برگزار شد، گفت: هم اکنون این سامانه هیچ مشکلی ندارد و هر زمان سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیاز داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دست بیاورد.

به گفته این مقام مسئول سامانه املاک و اسکان به صورت کامل در حال اجرا است و پیامک‌ها در رابطه با خانه‌های خالی به صورت کامل و همواره ارسال می‌شوند.

مصوبه جدید مجلس برای سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:

تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن‌ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور رفع ایرادات ردیف ۲ شورای نگهبان، جز ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکررقانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان به بلوغ کامل نرسیده و نمی‌‌تواند خانه‌های خالی را شناسایی کند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سامانه ملی املاک و اسکان به ثبات و پایداری لازم نرسیده و سازمان مالیاتی آمادگی لازم را دارد که اگر در سامانه یک خانه خالی هم معرفی شود، طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات آن را اخذ کنیم.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس داده‌ها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانه‌ها نامشخص و در حال بررسی است. نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانه‌ها خالی هستند.

وی ادامه داد: مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که باید دوسال از خالی بودن این خانه‌ها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمی‌دهد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشتر معاون فناوری های سازمان مالیاتی گفته بود، حتی آدرس دقیق از این خانه‌ها وجود ندارد، اما وقتی وارد سامانه می‌شوید کد پستی و آدرس دقیق آن وجود دارد، تصریح کرد: موضوع اصلی این است که بتوان با قطعیت خانه‌های خالی را شناسایی کرد. در حال حاضر برای معاونت فناوری سازمان دسترسی در سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اما نمی‌توان مالیات مطالبه کرد.

معاون سازمان امورمالیاتی در پاسخ به این سوال که وزیر راه گفته بود ما تا اینجا وظیفه داشتیتم وزارت اقتصاد می‌تواند که مالیات بگیرد یا خیر؛ گفت: نمی‌تواند چنین چیزی باشد، اطلاعات این سامانه مبنای تشخیص خانه‌های خالی باید باشد، اگر خانه خالی است، از چه زمانی خالی بوده است. وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.

علیزاده درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: تا پایان سال امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه مودیان موظف هستند ، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، بیان داشت: پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

معاون فنی سازمان مالیاتی در مورد آخرین وضعیت تمدید قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: خلا قانونی نداریم، چون یک فوریت لایحه دولت تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی نیز نهایی شده و به صحن مجلس می‌رسد، قانون فعلی تا آخر امسال تمدید خواهد شد. اگر نیاز باشد باز هم لایحه می‌دهیم.

علیزاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمدید قانون مالیات ارزش افزوده را تا پایان ۱۴۰۰ دیده بود خاطرنشان کرد: دولت این تصمیم را گرفت و نظر سازمان این بود تا زمان لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، قانون فعلی تمدید شود، چراکه قانون جدید تصویب شده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است.

سامانه املاک و اسکان شکست خورد؟

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که در سال های اخیر، مسئولان از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و لزوم بازارپذیر شدن آنها از طریق اخذ مالیات تأکید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه‌دار شدن، تبعات اجاره‌نشینی را در خواب می‌بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال‌های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی‌که بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

 

منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟

وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه‌های لوکس بوده‌اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره‌های رکود، به فرار سرمایه منجر می‌شود.

 

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از تعیین تعداد دقیق آن!

وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه در خصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند.

یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال‌های اخیر با بی‌مهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه شد.

 

اصلاح قانون مالیات خانه‌های خالی؛ از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم

با این حال یکی از مهمترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌شدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علی رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد.

 

مصوبه مجلس، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است

همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در حال حاضر فرآیند چکش‌کاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.

 

معاونت مسکن وزارت راه: تعداد خانه‌های خالی ۲.۷ میلیون واحد است

از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدیدترین اظهارات مسئولان این معاونت، تاکنون از شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آن‌ها می‌رود، خبر داده‌اند.

از این‌رو، پس از جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانه‌های خالی از طریق ارسال پیامک برای مالکان بیش از یک خانه، آغاز شده که به نظر می‌رسد پس از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه‌های خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کرده‌اند، می‌بایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده مراجعه و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.

شواهد نشان می‌دهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

 

وزیر راه: مردم در خود اظهاری خانه‌های خالی مشارکت کنند

بر اساس اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که پیشتر با خبرنگار مهر داشت، مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، باید نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.

اسلامی افزود: پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد و مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.

 

شروع فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با قانون فعلی

به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به همراه نمایندگان مجلس فعلاً به این اتفاق نظر رسیده باشند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تا زمان تأیید اصلاحیه قانون جدید در شورای نگهبان، با همین قانون موجود و ارقام مالیاتی مذکور در آن آغاز کنند تا پس از تأیید مصوبه جدید (اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و ابلاغ آن به دولت، ارقام جدید مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ضرورت خود اظهاری مالکان تصریح کرده: اگر مالک اظهار کند که واحدهای مسکونی شناسایی شده مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت مشارکت مالکان در فاز خود اظهاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: خانه‌های خالی از تقاطع گیری اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع آوری می‌شود، شناسایی خواهند شد؛ مالکان از زمان ارسال پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالکیت و سکونت املاک خود را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت املاک شناسایی شده به منزله املاک خالی تلقی می‌شود.

 

اولین لیست خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد: ۱۰۹ هزار خانه خالی

این مقام مسئول هدف از اجرای این قانون را فقط تشویق و ترغیب مالکان را عرضه واحدهای خالی به بازار دانست و اظهار داشت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

 

سازمان مالیاتی: خالی بودن فقط ۲۵۷۴ واحد برای ما محرز است!

تنها چند هفته پس از ارائه لیست ۱۰۹ هزار واحدی خانه‌های خالی از سوی معاونت مسکن وزارت راه به سازمان امور مالیاتی نگذشته بود که معاون سازمان امور مالیاتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد (بین ۲ تا ۳ درصد) خالی بودنشان قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است و نیاز به اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری داریم.

خبری که جرقه شکست احتمالی پروژه «افزایش عرضه مسکن به بازار با استفاده از سازوکار مالیاتی» را در اذهان برخی کارشناسان روشن کرد.

 

معاون وزیر راه: ادعای سازمان مالیاتی را نمی‌پذیریم؛ همه ۱۰۹ هزار واحد خالی است

با این حال محمودزاده معاون مسکن وزارت راه در گفت وگو با رسانه‌ها، ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی بودن تنها ۲ درصد واحدهای معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان «خانه های خالی» را نپذیرفت و اعلام کرد: تمام لیست اول یعنی ۱۰۹ هزار واحد به طور قطع خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط ۲ درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این ۲ درصد را از کجا آورده است.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات مرحله اول ارائه لیست واحدهای خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، کاملاً درست است، ادامه داد: لیست دوم یا مرحله دوم در حال جمع بندی نهایی است و آمار در لیست‌ها را با حساسیت و وسواس مورد بررسی قرار می‌دهیم که اطلاعات نادرستی وارد کارتابل نشود.

 

کارشناس مسکن: از ابتدا هم مشخص بود که مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که امکان بازارپذیر کردن واحدهای خالی با سازوکار مالیاتی وجود ندارد اظهار داشت: اصل این روش (مالیات ستانی از خانه‌های خالی) روش اشتباهی بود؛ بنابراین حتی اصلاح قانون در مجلس و افزایش نرخ بازدارندگی مالیاتی که قرار است از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود تا آنها را به عرضه واحد خود در بازار ترغیب کند، هم نمی‌تواند دردی از مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه آن دوا کند.

وی ادامه داد: ادعا داشتند ۲.۵ میلیون واحد خالی داشتیم، حالا فقط ۱۰۹ هزار واحد آن را شناسایی کرده‌اند بعد هم که به اجرا می‌رسد، از ۲ تا ۳ درصد آنها می‌توانند مالیات بگیرند! حتی مالکان این تعداد هم مالیات نخواهند داد.

 

هزینه‌های شناسایی خانه‌های خالی از درآمد مالیاتی آن بیشتر است!

اولاد تأکید کرد: بر اساس اصول مالیات در علم اقتصاد، دولت‌ها از چیزی باید مالیات بگیرند که هزینه‌های مالیات ستانی، کمتر از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات باشد اما در حال حاضر این همه هزینه شده و میلیون‌ها پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند، ارسال شده که چه بشود؟ اینکه مالیات بدهند؟ آخرش هم تنها از چند هزار واحد می‌توانند مالیات بگیرند که در برابر آن حجم هزینه کردی که برای شناسایی این واحدها و راه اندازی سامانه اسکان شده، رقمی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره اینکه آیا تصویب نرخ جدید مالیات خانه‌های خالی در مجلس که گفته شده رقم بازدارندگی این پایه مالیاتی بسیار بالاست، می‌تواند کمکی به اجرای بهتر این قانون کند یا خیر؟ گفت: این حرف هم اظهار نظر درستی نیست؛ چون مرتباً سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کنند که آیا فردی خانه‌اش خالی است یا خیر؟ چون کلی هزینه دارد که هر ماه این موضوع بررسی شود که آیا تعداد ماه‌های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ به عبارت دیگر باید یک ساختار مشترک جدید از سوی وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل شود که هزینه‌های بالایی خواهد داشت ولی در آخر هم درآمدی عاید دولت نشود.

 

راهکار کاهش احتکار مسکن، افزایش تولید پایدار است نه اخذ مالیات

وی درباره این موضوع که بارها اعلام شده که دولت از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، از نظر علم اقتصاد گزاره صحیحی است یا نه؟ بیان کرد: من این ادعا را نمی‌پذیرم؛ به نظر من جلوگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، روش‌های دیگری از جمله افزایش عرضه مسکن را نیاز دارد. وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از سوی دیگر هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.

اولاد ادامه داد: از سال‌های بعد هزینه‌های رشد کردن بازار مسکن از سوی نهادهای متولی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش بیشتری هم می‌یابد اما هیچ بازدارندگی‌ای ندارد مردم آنقدر راه‌های فرار می‌دانند که بتوانند از پرداخت مالیات گریز کنند؛ چون در اصلاحیه جدید، امکان معرفی مسکن فرعی دیده شده و فرد می‌تواند خانه دوم خود را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

 

به جای ساخت مسکن ملی، فضای کسب و کار بخش خصوصی تسهیل می‌شد

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتایج بهتری از افزایش عرضه مسکن می‌گرفت؛ کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی‌رفت. چون آنقدر عرضه زیاد است که دیگر خالی نگه داشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

 

علت ایجاد خانه‌های خالی، اشتباه بودن طرح جامع تهران است

کارشناس اقتصاد شهری گفت: علت خالی بودن واحدهای لوکس در مناطق یک تا ۳ تهران، اشتباه بودن طرح جامع شهر تهران است چون ضوابط مالی تهران به گونه‌ای طراحی شده بود که حاشیه سود بسیار بالایی از ساخت و ساز در مناطق بالای شهر پایتخت برای سازندگان ایجاد می‌کرد درنتیجه سرمایه گذار حاضر نیست به نوسازی بافت‌های فرسوده و میانی ورود کند. باید طرح جامع بازنگری شود و موضوع افزایش سود سرمایه گذار در مناطق جنوبی، بافت‌های فرسوده و میانی و همچنین امکان افزایش محدوده شهر یا ارتفاع و تراکم واحدها در سایر مناطق تهران در ان لحاظ شود که دیگر احتکار مسکن برای سازندگان، به صرفه نباشد.

هشدار به عواقب اخذ کدرهگیری صوری

سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالکان و بنگاه‌هایی که با تقاضای کاذب دریافت کد رهیگری صوری همراهی می‌کنند از عواقب درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که یکی از آنها اخذ مالیات است با خبر باشند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌و گو با ایرنا در خصوص خرید و فروش کد رهگیری مالک و مستاجر به بهانه دریافت وام اجاره، گفت: وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک نسبت به عواقب اخذ کد رهگیری صوری هشدار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس تذکر داده شده است مالکینی که ملک خود را برای دریافت کد رهگیری صوری اجاره می‌دهند یا افرادی که در نقش مستاجر این کار را انجام دهند، اطلاعات در سامانه املاک و اسکان درج می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند و موضوع سکونت آنها نیز دچار مشکل می‌شود.

محمودزاده توضیح داد: از آنجایی که سامانه مسکن ملی به سامانه املاک و اسکان متصل است محل مذکور در اجاره‌نامه به عنوان مسکن اجاره‌ای برای مالک و محل سکونت برای مستاجر ذکر شده، در سامانه ثبت و ملاک اقدامات آتی قرار می گیرد، پس بهتر است هیچ مالکی راضی به اجاره صوری ملک خود نشود.

وی گفت: دریافت کد رهیگری صوری با هدف دریافت وام اجاره سه بعد دارد، نخست شخصی که به عنوان مستاجر غیر واقعی اقدام به تهیه قولنامه صوری می‌کند، دوم شخصی به عنوان مالک که ملک خود را در معرض قولنامه صوری قرار می‌دهد و سوم شخصیت حقوقی که بنگاه املاک است و ممکن است وارد این کار نادرست شوند، ما به هر سه تذکر دادیم.

معاون وزیر راه افزود: اطلاعات کسانی که این کار را انجام دهند چه بنگاه چه متقاضی در نقش مستاجر و چه مالک در سامانه اسکان و املاک درج می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری، عدم سابقه مالکیت باشند. دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است.

تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آن‌ها متعهد هستند که از تاریخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ بنابراین چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت آنها محرز شود از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهیلات دریافتی و جرایم مربوط خواهند بود. همین شرایط باعث شد که بازار سیاه د ریافت کد رهگیری ایجاد شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران املاک اقدام به فروش کد رهگیری کنند.

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اینکه خانه‌های خالی ارائه‌شده مشکوک به خالی بودن است، گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه‌های خالی را شناسایی و اعتبارسنجی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم؛ دوست دارند اقدام کنند یا نکنند!

ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در شهرهای مسکونی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که تیر ماه سال ۹۴ مصوب شد و اجرای آن از اول سال ۹۵ بایستی کلید می خورد.

براساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی واحدهای خالی براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شود، خواهد بود. در سال‌های گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه ترک فعل داشته و از سوی این وزارتخانه اقدامی برای به ثمر نشستن آن مشاهده نشد و عملا ۵ سال اجرای این قانون معطل ماند.

در حال حاضر تلاش ها و تمکین به اجرای قانون در اظهارات و وعده‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک گام به جلو محسوب می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که تا مهر ماه لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. هفته گذشته هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در اظهارات جنجالی و قابل تامل اعلام کرد: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش فارس، با این حساب تنها ۲ درصد از فهرست خانه‌های خالی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، خالی قطعی محسوب می‌شود. یکی از نکات دیگری که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده مربوط به ارائه نشدن یا نداشتن آدرس این خانه‌ها است. وی گفته است:‌ تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

اظهارات صورت گرفته نشان می‌دهد دیتای ارائه شده کامل، جامع و مانع نیست و نیاز است داده‌های شفاف و تمیز در اختیار سازمان متولی مالیات قرار گیرد.

اما چند روز بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات مسئولان مالیاتی گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه های خالی را شناسایی کردیم و اعتبار سنجی شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم. دوست دارند اقدام کنند دوست دارند اقدام نکنند. آنچه باید انجام می دادیم را داریم.

وی در مورد ناقص بودن سامانه نیز اظهار داشت:‌ کسی به ما نگفته سامانه اشکال دارد؛ فقط صاحب خانه که خانه‌اش، خالی اعلام شده می‌تواند بگویید خالی نیست. لیست ۹۲۰۰۰ خانه را به وزارت اقتصاد دادیم. هیچ‌یک از صاحبخانه ها اعتراض نداشتند و اخذ مالیات میزان و چگونگی آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

 

*اختلاف درباره تعداد خانه های خالی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی

مسئله دیگر تعداد دقیق خانه‌های خالی در اظهارات مسئولان وزارت راه و مالیاتی است. وزیر راه از لیست ۹۲ هزارتایی صحبت میکند و معاون مالیاتی آن را به استناد گزارش‌های وزارت راه ۱۰۵ هزار واحد دانسته است.

پیشتر نیز محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: یکی از موضوعات استفاده از واحدهای موجود خالی است از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد شهری و بیشتر از آن در آمارها یاد می‌کنند. سامانه املاک و اسکان نشان داد که این تعداد واحد مسکونی خالی داریم.

با توجه به همین موضوع، این سوال مطرح است که تکلیف بقیه واحدها چه می‌شود؟ مسئولان وزارت راه باید در این زمینه شفاف پاسخ دهند اگر این تعداد خانه خالی وجود دارد چرا تنها ۵ درصد (۱۰۵ هزار واحد) خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده است؟ بماند که از همین تعداد نیز تنها ۲ درصد یعنی ۲۵۷۴ واحد، خالی قطعی محسوب می‌شوند. پیشتر مرکز آمار ایران عنوان کرده بود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است.

انتظار می رود اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره خانه های خالی هر چه زودتر به پایان برسد و هر دستگاهی وظایف خود را مطابق قانون و به نحو احسن، تمام و کمال انجام دهد تا در زمینه تنظیم و کاهش سوداگری بازار مسکن اقدامی عاجل صورت بگیرد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه طرح مجلس در زمینه خانه‌های خالی بیانی صریحتر و شفافتر نسبت به قوانین موجود دارد در صورتی که هرچه سریعتر از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش دهد تا شاهد اخذ مالیات و افزایش عرضه مسکن در شرایط نامتعادل کنونی باشیم.

به گزارش فارس، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات اجاره خانه‌ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از فهرست 109 هزار خانه خالی تنها 2574 مورد قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور امروز در شبکه خبر با اشاره به ارائه فهرست خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است. اگر این اتفاق بیفتد، به داده‌ها و آمارهای دقیق‌تری دست پیدا می‌کنیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بود، ۱۰۹ هزار خانه خالی قطعی است با رد این موضوع گفت: به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده است. فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده را داریم و تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

وی ادامه داد:‌ رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که این داده‌ها مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش فارس، هفته گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ارائه لیست 109 هزار خانه خالی به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به نظر می‌رسد این داده‌ها همچنان کیفیت لازم برای اجرای قانون را ندارد و رفت و برگشت داده و اظهار نظر‌ها بر این موضوع صحه می‌گذارد.

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان « اقدام ابهام برانگیز وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان» توضیحاتی را ارائه کرد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

همانگونه که پیش از این اطلاع رسانی شده بود فاز اول تحلیل و طراحی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور طی برگزاری مراسم همایش سیاست های توسعه مسکن در بهمن ماه سال گذشته با رونمایی از نرم افزار آن و با هدف، پیاده سانی زیرساخت های جمع آوری و تحلیل اطلاعات سامانه آغاز شد.

در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۶ نیز مراسم رونمایی از بخش خوداظهاری سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی و در حضور معاون محترم سازمان امور مالیاتی و دیگر مدعوین صورت پذیرفت و طی آن با ارسال نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پیامک با مضمون لزوم ارائه اطلاعات وضعیت مالکیت و سکونت املاک مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https/amlak.mrud.ir، فرآیند دریافت اطلاعات مالکین شناسایی شده با مهلت ۱۰ روزه به مالکان برای ارسال اطلاعات آغاز شد. در یادداشت منتشر شده در خبرگزاری فارس بر عدم اطلاع رسانی روند اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اشاره شده است که ۵۰ مطلب منتشر شده در خبرگزاری فارس صرفا در خصوص این سامانه و ۵۱۹ مطلب منتشر شده در خبرگزاری ها و روزنامه ها و ده ها گزارش منتشر شده در صدا و سیما دلالت بر این اطلاع رسانی دارد. همچنین در این اخبار بر "ارسال پیامک برای خوداظهاری مالکین" تأکید شده است که متن خبرها به نقل از وزیر و معاون مسکن و ساختمان در پایگاه خبری وزارتخانه موجود است.

وزارت راه و شهرسازی در اطلاع رسانی موضوع ارسال پیامک برای خود اظهاری مالکین به منظور شناسایی خانه های خالی اهتمام ورزیده و از هر فرصتی برای طرح موضوع اقدام کرده است.

بر خلاق محتوای منتشر شده در خبرگزاری فارس در پادداشت کارشناس مبنی بر اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه " به اطلاع می رسید، لینک سایت سامانه اسکان و املاک در صفحه اول پرتال وزارت راه و شهرسازی در بخش سامانه های الکترونیک ثبت و معرفی شده است و مطلب ذکر شده کذب محض است.

هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک با وجود عدم دسترسی سامانه به برخی از سرویس های دستگاههای اجرایی مربوطه، برای تکمیل فرایند صحت سنجی اطلاعات و نیز راه اندازی سامانه با همان منابع محدود اطلاعاتی بوده است. اقدام به تکلیف قانونی و تقاضای تسریع در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای احصاء خانه های خالی از سوی سازمان های ذینفع و ضیق وقت، به اجرای مدیریت موازی نیاز دارد.

لذا در عین عمل به جمع آوری اطلاعات از طریق خوداظهاری، به مکاتبات با دستگاه ها برای جمع آوری دیگر اطلاعات و نیز تکمیل سامانه اقدام شده است. وجود اشکال و گره در مسیر راه اندازی هر سامانه‌ای امری پذیرفتنی است؛ خصوصا سامانه ای که ایجاد آن به دلیل عدم وجود الزامات قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات و ریسک بزرگی شرکت‌ها در ورود به مناقصه به دلیل عدم وجود منابع اطلاعاتی به کندی پیش می رفت. لیکن با یاری خدا و دریافت خدمات مشاوره از شرکتی دانش بنیان که به صورت جهادی این طرح را همراهی می نماید این وزارت توانست ایجاد سامانه را شروع و هم اکنون نیز با وجود سایر تعهدات خود در اجرای دو پروژه بزرگ طرح اقدام ملی مسکن و طرح ودیعه اجاره مسکن و تولید سامانه های مربوطه، مصمم است تمامی مساعی خود را در راه اندازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور بکار گرفته و ان شاء الله با رایزنی بیشتر برای دریافت اطلاعات از سایر دستگاههای اجرایی و ایجاد ضمانت های اجرایی و قانونی الزام آور برای خوداظهاری مردم، موجبات افزایش استقبال از سامانه و امکان صحت سنجی بیشتر اطلاعات توسط آن را فراهم نماید .

خانی گفت: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که گویا لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده، اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.
به گزارشباشگاه خبرنگاران علیرضا خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت لیست خانه ها‌ی خالی به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که عنوان شده است لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.

او ادامه داد: اطلاع داده شد که در سامانه جامع املاک دسترسی برای ما تعریف شده که به دیتا  دسترسی داشته  باشیم. در حال پیگیری برای فعال کردن این دسترسی  هستیم   البته تا این لحظه دسترسی  به دیتایی نداشته ایم.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از دریافت لیست از چه زمانی مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: برابر قانون فعلی یعنی قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۵۴ مکرر دست ما را در مطالبه مالیات باز گذاشته است.

او بیان کرد: البته در خصوص  نرخ و زمان بندی تغییراتی را مجلس پیگیری می‌کند؛ و به شورای نگهبان رفته و ایراداتی هم مطرح شده و به زودی به صحن علنی می‌رود.اگر این قانون مصوب شود  خصوص نرخ و زمان خالی بودن خانه‌های های خالی مسکونی بازدارندگی زیادی پیدا می‌کند. بخش زیادی از این ایرادات رفع شده است و در خصوص زمان خالی بودن خانه‌های خالی و نوع ورود سازمان مالیاتی به موضوع فرق می‌کند.

خانی گقت: از سال ٨٧ و طبق قانون از سال اول مشمول نمی‌شود و سال دوم ۵٠درصد اجاره ارزش ملک سال سوم ١٠٠درصد و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر اجاره مالیات بر اجاره ملک را سازمان مطالبه می‌کند. این زمان تغییر نمی‌کند و نرخ هم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی درباره آمار خانه‌های خالی توضیح داد: جدول زمانبندی تحویل ما نشده و از سوی وزارت راه دریافت نکردیم. دیتای ۱۰۹ هزار خانه خالی را آماده کردند و این بسته‌های اطلاعی در اختیار همکارانم در سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که دوستان وزارت راه اطلاعات را در اختیار ماقرار دهند.

او افزود: در جلساتی که حضور داشتم عزم مدیران وزارت راه را برای تکمیل این پایگاه اطلاعات شاهد بودم و پیامک را به کسانی که بیش از یک ملک دارند ارسال کرده و در خواست کردند که اطلاعات در این پایگاه کامل شود. این ١٠٩ هزار‌ی که رسانه‌ای شده خالی بودنشان محرز شده است. قطعا فرآیند خود اظهار‌ی مردم را خواهیم داشت، ولی اینکه  حرکت شروع شده و کارمشترکی این حرکت خوبی است.

خانی ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات، چون مقطوع است و رسیدگی ندارد. به محض اینکه ما دیتا را دریافت کنیم صدور برگ تشخیص و مطالبات شروع خواهد شد. لازم است که همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر به نتایج مورد انتظار ختم شود.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در خصوص مالیات اشخاص حقوقی تصریح کرد: در اصلاحیه‌ای بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده املاک مربوط به اشخاص حقوقی مالیات دو برابر مطالبه می‌شود. اگر ١٢٠روز خالی باشد و بعد از این مدت یکسال اول تلقی می‌شود و ۶برابر مالیات بر اجاره ملک را مطالبه می‌کنم، ولی اگر این ملک مربوط به شخص حقوقی باشد ١٢برابر و ٢برابر اشخاص حقیقی مالیات مطالبه خواهد شد.

او افزود:ما برابر لیست که از وزارت راه دریافت می‌کنیم این ملک را خالی می‌دانیم چه حقیقی و چه حقوقی باشد، اما احراز خالی بودن واحد‌های مسکونی بر عهده وزارت راه است.

دارایی همچنان منتظر تکمیل سامانه املاک است

شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل داده‌ها با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

هادی خانی در مورد اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند تا پایان شهریورماه آمار و اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند، اظهار داشت: تا این لحظه هنوز اطلاعاتی که بتواند منجر به دریافت مالیات خانه‌های خالی شود، دریافت نکردیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل دیتا با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تا جایی که مطلع هستم، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و منتظر دریافت اطلاعات هستیم، بیان داشت: قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب به روز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد.این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.

خانی در مورد اینکه چه نوع اطلاعاتی برای شناسایی دریافت مالیات ضروری است، تصریح کرد: اطلاعات هویتی ملک و مالک، همچنین سال ساخت و مدت زمانی که خالی بوده نیز نیاز است. چرا که در میزان مالیات آن موثر خواهد بود.

به گزارش فارس، سعید محمدزاده معاون وزیر راه گفته است تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم. تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامه‌دار و ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هنوز اطلاعاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه های خالی ارائه نشده و به محض دریافت اطلاعات، ۱۰ روزه مالیات مطالبه می کنیم.

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از 4 سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است.

امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است.

به گزارش فارس، در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود.

هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.

همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

اقدام عجیب وزارت راه در ایجاد سامانه املاک

دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری اصلی راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال نامناسب پیامک به برخی از اقشار جامعه و اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه پر ابهام عمل میکند.

خبرگزاری فارس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه ‌های خالی گرفتند و این طرح در تاریخ 15 مرداد به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون را به شورای نگهبان ارسال کردند و این شورا در جلسه 22 مرداد ماه خود 10 ابهام، 6 مغایرت با قانون اساسی و 5 مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواست این ایرادات را رفع کند. با این وجود، هنوز خبری از این موضوع نیست.

 

*هدف وزارت راه از ارسال پیامک به برخی از مردم چیست؟

پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی راه‌اندازی سامانه املاک مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و خود اظهاری از مردم است که این موضوع نیز ظاهرا با قوت و اولویت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌شود. با این وجود وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال پیامک به مردم کرده است. بررسی های میدانی حاکی از آن دارد که عجله در ارسال پیامک آنهم در شرایطی که هنوز اطلاعات داده‌ای سامانه توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل نشده خطاهایی را متوجه دستگاه مجری کرده است؛ به عنوان نمونه به کد ملی‌هایی که هیچ گونه ملکی برای آنها ثبت نشده، پیامک خانه خالی ارسال شده است یا مردم پس از دریافت پیامک با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی آن را فیشینگ و جهت سو استفاده قلمداد کردند و از آنجاکه آدرس سامانه نیز در سایت وزارت راه موجود نیست آن را تکمیل نکردند.

همه این اقدامات نتیجه ای جز ایجاد نگرانی برای مردم عادی به عنوان منتفع‌ترین قشر از اجرای درست قانون خانه‌های خالی نخواهد داشت و اگر هم هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک تکمیل سامانه بوده در این صورت نحوه اطلاع رسانی توسط وزارت راه به صورت نادرستی صورت گرفته که نیازمند برنامه‌ریزی و جریان‌سازی مدون دارد.

 

*لزوم تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی تکمیل سامانه قبل از تصویب اصلاحیه قانون

با توجه به اینکه دغدغه‌ اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نه در ایجاد سامانه بلکه تمرکز بر طرح‌های اقدام ملی تولید و طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و انتظارات رسانه‌ای این وزارت‌خانه از طرح‌های مذکور است، به همین علت پیش از تکمیل سامانه و شروع فرآیند اجرایی دریافت خوداظهاری از اقشار جامعه، مکرراً از تحویل سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور صحبت می‌شود. در حالی که در زمان فعلی یعنی پیش از تصویب اصلاحیه قانون، مهمترین اقدام وزارت راه باید راه‌اندازی درست سامانه املاک و هماهنگی با مردم و سازمان های مرتبط در سطوح مختلف باشد و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی آنهم با پیگیری در جلسات هیئت دولت را در اولویت قرار دهند.

 

*اطلاع‌رسانی مناسب فرآیند دریافت خوداظهاری مهمترین کار وزارت راه و شهرسازی

آنچه که به غلط و در اثر اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌ها تحت عنوان رونمایی مجدد از سامانه املاک و اسکان منتشر گردید، در واقع شروع فرآیند اجرایی دریافت اطلاعات از مالکان، دستگاه‌ها و ساکنان بوده است و به علت ضعف در انعکاس موضوع، نحوه ارسال پیامک‌ها برای بخش کثیری و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در فرآیند دریافت خوداظهاری تبعات و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است به عنوان نمونه در پیامک ارسالی از مشخص کردن نحوه تصرف ملک توسط افراد پرسیده شده اما برخی از افراد جامعه تعریفی از عرصه، اعیان و ... ندارند که نیازمند روشنگری در این زمینه هم است.

به طور کلی میتوان گفت روند تکمیل سامانه املاک به کندی پیش میرود و تکمیل اطلاعات به این صورت و بدون اطلاع‌رسانی کامل نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است که اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir ضروری بنظر میرسد.

حسین عبداللهی کارشناس مسکن

 

ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد خبر داد و گفت: حدود ۲.۵ میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده یادآور شد: بیش از 13 میلیون ملک شناسایی شده که حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان این‌که حدود 2.5 میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند به ارسال پیامک به حدود 1.5 میلیون نفر از این خانوارها اشاره کرد و افزود: مهلتی را برای پیگیری افرادی که اطلاعات وارده آن‌ها در سامانه دچار تناقض با واقعیت بوده، تعیین خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در سامانه فضایی را ایجاد می کنیم تا مردم قادر به ارسال پیامک باشند و طی یکی دو روز آینده خبر نهایی آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این‌که مطمئن هستیم وزارت راه تا پایان شهریور بحث خانه‌های خالی را جمع بندی می کند،‌ افزود: تصور می کنم اطلاعات تا چند ماه آتی تکمیل شده و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود که در این صورت بازار اجاره را تنظیم خواهد کرد.

وی دریافت اطلاعات جامع و برنامه‌ریزی‌های متناسب با ساخت مسکن از سوی وزارت راه را از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن بانک جامع اطلاعات مسکن دانست و ادامه داد: دولت قصد داشت لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی تنظیم کند و قرار است با همکاری مجلس این طرح را به نهایت برسانیم. مالیات بر درآمد جزو این طرح است که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود.

سامانه‌ ملی املاک اشکالات فراوان دارد

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۸:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه و شهرسازی اخیرا سامانه‌ای به نام سامانه املاک و اسکان را برای تعیین تکلیف خانه‌های خالی راه‌اندازی کرده است، سامانه‌ای که به معضلی در این رابطه تبدیل شده است.
به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که قرار بود سامانه املاک و اسکان وزارت راه، راهی برای عرضه خانه‌های خالی به چرخه عرضه در بازار مسکن تبدیل شود، اما این سامانه مزاحمت‌ها و استرس‌های متعددی را برای مالکان واحد‌های مسکونی ایجاد کرده است.

یکی از کاربران در پیامی در این زمینه نوشته است: «با وجود اینکه خانه دومی ندارم، اما بیش از ۱۰ بار برای بنده پیامک ارسال شده است که با مراجعه به سامانه املاک و اسکان وزارت راه، وضعیت خانه دوم خود را مشخص کنم؛ در حالی که بنده اصلا خانه دومی ندارم که بخواهم تکلیف را مشخص کنم. ضمن اینکه تنها سه دنگ همان خانه‌ای که در آن اسکان دارم به نام بنده است و سه دنگ دیگر به نام همسرم ثبت شده است. هرچند با مراجعه به این سایت وضعیت خانه را تعیین تکلیف کردم، اما نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که دو خانه به نام بنده در این سامانه ثبت شده در حالی که هر کدام از آدرس‌های ذکر شده، یکسان است، اما با دو کدپستی ثبت شده است! این نشان می‌دهد آدرس هر دو واحد یکی است، اما چون با دو کدپستی ثبت شده، آن را دو واحد مسکونی به حساب آورده‌اند!».

این کاربر در ادامه نوشته است: «جدای از این مسئله، با وجود اینکه به این سامانه مراجعه کرده و تعیین تکلیف کرده‌ام، اما در بعضی روز‌ها تا چهار پیامک برای بنده ارسال می‌شود که در آن نوشته است: مالک محترم برای تعیین وضعیت سکونت و مالکیت املاک خود، ظرف مدت ۱۰ روز آینده به سامانه املاک و اسکان به آدرس http://amlak.mrud.ir مراجعه نمایید.»

این شهروند که از حجم بالای پیامک‌های تکراری ارسال شده به وی ابراز کلافه‌گی کرده است، با ارسال تصویر فوق، می‌نویسد: «آقایان! حداقل یک راه تماسی در این پیامک‌ها یا در سایت املاک و اسکان بگذارید تا بگوییم خانه دومی نداریم که خالی باشد، تا اینقدر ما را هر روز با پیامک‌های خود آزار ندهید و به ما در این وانفسای اقتصادی اینقدر استرس وارد نکنید که نگران مالیات‌دهی برای خانه دومی که نداریم باشیم.»

در همین حال بعضی مخاطبان سایت‌های دیگر هم از این نابسامانی ایجاد شده درباره تعیین تکلیف خانه‌های دوم ابراز گلایه کرده و اعلام می‌کنند پیامک‌هایی برای تعیین تکلیف خانه‌هایی که متعلق به آن‌ها نیست برایشان ارسال شده است.

این مخاطبان اعلام کرده‌اند با وجود اینکه مدتی پیش منزل مسکونی خود را فروخته‌اند، اما پیامکی در راستای تعیین تکلیف هر دو خانه در بازه زمانی ۱۰ روزه دریافت کرده‌اند. این شهروندان ابراز می‌کنند اگرچه در این پیامک‌ها آدرسی برای تعیین تکلیف خانه دومی که ندارند ذکر شده است، اما پس از باز کردن لینک صرفا می‌توانند آخرین اطلاعات مالکیت خانه خود را مشخص کنند، در حالی که دیگر دسترسی به اسناد و مدارک واحد مسکونی پیشین خود و نیز مالک جدید ندارند که بخواهند اطلاعات را وارد کنند.

اگرچه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان اقدامی مثبت در عرضه این واحد‌ها در بازار مسکن برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در این بازار توصیف کرد، اما نباید با برخی عجله‌کاری‌ها این اقدام را زیر سوال برد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورد.

پیشتر مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود: روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می‌شود. وزیر راه نیز گفت که تاکنون ۱.۵ میلیون پیامک در این زمینه ارسال شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی موضوع تکمیل سامانه املاک و اسکان در جلسه این کمیسیون، گفت: تاکنون اطلاعات ۱۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است، این درحالی است که ۲۷ میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد.
البرز حسینی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به جزئیات جلسه صبح امروز کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی، گفت: در این جلسه سوالات ۶ تن از نمایندگان کمیسیون درباره مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی از وزیر راه مطرح شد.

وی با بیان اینکه این سوالات هم جنبه ملی و هم جنبه منطقه‌ای داشت، افزود: این سوالات هم در حوزه راه و زیرساخت‌های عمرانی و هم در زمینه حوزه مسکن و املاک و مستغلات بود.

حسینی تأکید کرد: وزیر راه و شهرسازی در این جلسه به سوالات نمایندگان پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تقریباً دو تن از نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و اصرار داشتند سوالات به صحن علنی مجلس ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه پیرو موضوع تکمیل سامانه املاک و اسکان بحث و تبادل نظر صورت گرفت، گفت: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه املاک و اسکان است، اما متأسفانه اجرای این قانون از سال ۹۴ با مشکلاتی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از نهاد‌های هم‌تراز اطلاعات لازم را پیرو تکمیل سامانه املاک و اسکان در اختیار وزرات راه و شهرسازی نمی‌گذارند، بیان داشت: با این حال این نهاد‌های هم تراز حتی در قانون هم تکلیفی برعهده ندارد لذا این موضوع از جمله دلایل مهمی بوده که این قانون را از سال ۹۴ معطل نگه داشته است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مباحث مربوط به مسکن و مستغلات در کشور، گفت: با این حال وزارت راه و شهرسازی می‌پذیرد که باید به سراغ تکمیل سامانه املاک و اسکان رفته و این سامانه را طراحی کند.

حسینی افزود: در حال حاضر این سامانه طراحی و نهایی شده و تاکنون نیز اطلاعات ۱۳ میلیون نفر در این سامانه بارگزاری شده است، اما متأسفانه مشکلی که در حال حاضر در این سامانه وجود دارد این است که متأسفانه ۱۶ نهاد هم‌تراز که باید نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام لازم را انجام دهد، از این اقدامات سر باز می‌زنند، که البته مکاتباتی با این ۱۶ نهاد انجام شده و نیاز است نظارتی از سوی مجلس در این رابطه وجود داشته باشد تا این اطلاعات تکمیل شود چرا که تکمیل این اطلاعات بسیاری از مشکلات در زمینه مسکن و اجاره‌بهای مسکن را حل و فصل خواهد کرد.

وی تأکید کرد: تکمیل نهایی این سامانه می‌تواند موجب شفافیت در تصمیم‌گیری در حوزه مسکن شود و امیدواریم با نظارتی که مجلس داشته و اهتمامی که مسئولین امر در این رابطه داشته‌اند این سامانه هر چه سریعتر تکمیل شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: باید گفت وزارت راه و شهرسازی طی ماه‌های گذشته در تکمیل این سامانه اقدامات بسیار قابل توجهی انجام داده است. این وزارتخانه این سامانه را در ۴ مرحله پیش‌بینی کرده است و اجرای این سامانه تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است، بنابراین اقدامی که طی ۴ سال گذشته روی زمین مانده بود طی ۴ الی ۵ ماه گذشته به میزان قابل توجهی از پیشرفت رسیده است.

وی با بیان تاکنون اطلاعات ۱۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان بارگزاری شده است گفت: در حال حاضر ۲۷ میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد که با توجه به ثبت اطلاعات ۱۳ میلیون نفر، هنوز ما مقداری با تکمیل تمامی اطلاعات در این سامانه فاصله داریم لذا نیاز است دستگاه‌ها و متولیان امر در همراهی با وزارت راه و شهرسازی اهتمام ویژه‌ای داشته و اطلاعات لازم را به این وزارتخانه ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این کمیسیون فردا هم در این زمینه و در راستای مووضع تکمیل سامانه املاک و اسکان با مسئولین ذی‌ربط جلسه خواهد داشت تا مسائل مورد پیگیری به نتیجه برسد.
 

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان دو خانه بالاتر ظرف ۱۰ روز ارسال شده و تعدادی از مردم هم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات‌شان را تکمیل کرده‌اند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بعد از حضور در کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت مسکن اظهار داشت: یکی از تکالیف قانونی ما ایجاد سامانه املاک و اسکان بود و در همین راستا آن را راه‌اندازی کردیم و تلاش کردیم فرصتی را برای سازان امور مالیاتی به وجود آوریم که بتواند این سازمان نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

وی افزود: با تلاش گسترده‌ای که از سال گذشته صورت گرفت این کار مهم انجام شد و در بهمن سال گذشته این سامانه را رونمایی کردیم ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم برای واگذاری الطلاعات آن را با همه دستگاه‌ها انجام دادیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که در فاز نخست آن گام اول را برداشته‌ایم و برای مالکینی که از این پایگاه اطلاعاتی احصاء شده است پیامک ارسال شده و اشخاصی که بیش از یک واحد مسکونی دراختیار دارند را راستی‌آزمایی کردیم. 

اسلامی گفت: جمعیت این افراد یک و نیم میلیون نفر بود و برای همه آنها پیامک در طول ۱۰ روز ارسال شده است ضمن اینکه مردم هم به این سامانه مراجعه کرده و پاسخ‌های لازم را داده‌اند. 

وی اظهار امیدواری کرد مردم سریع‌تر پاسخ این پیامک‌ها را بدهند تا فاز راستی‌آزمایی را پشت سر بگذاریم وسازمن امور مالیاتی بتواند براساس مفاد قانونی روی آن کار کند. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه صبح امروز کمیسیون عمران تأکید کردیم که باید این قانون را تکمیل‌تر کنیم به گونه‌ای که مؤثر واقع شود. 

اسلامی گفت: اساس بحث آن است که سرمایه نباید راکد بماند، ضمن اینکه این سرمایه نبایستی در سوداگری قرار گیرد و تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شده و بتوانیم بازار را آرام کنیم.

وی تأکید کرد: بنا داریم تا افزایش عرضه، بازار را فراوان کنیم تا بتوانیم در این شرایط تأثیری را در پیشبرد عرضه مسکن برای مردم داشته باشیم. 

وزیر نیرو گفت: با توجه به مطرح شدن این موضوع در جلسه هیئت دولت و درخواست رئیس جمهور پیرامون تکمیل اطلاعات این سامانه، وزارت نیرو نسبت به ارائه اطلاعات و راه‌اندازی این سامانه اقدام خواهد کرد.

به گزارش فارس، رضا اردکانیان صبح امروز دوشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها به مناسبت هفته دولت، ضمن اشاره به دست آوردهای پویش هر هفته الف_ب_ایران گفت: ما با راه‌اندازی این پویش در سال گذشته، 227 پروژه بزرگ آب و برق و فاضلاب را با سرمایه‌گذاری 33هزار میلیارد تومان در 31 استان کشور به ثمر رساندیم و تا پایان امسال هم 250 پروژه را با سرمایه‌گذاری 50هزار میلیارد تومان به ثمر خواهیم رساند.

این مقام مسئول همچنین درباره رویکرد و اقدامات وزارتخانه برای استفاده از نیروی کار جوان گفت: اقدام نخست ما استمرار گردش خون تازه و نو شدن ایده‌ها و تحرک و انگیزه‌ها در منابع انسانی و دوم هم تغییر روش انتخاب و انتصاب مدیران از حالت سنتی و انتخاب از حلقه اطراف خودمان به فراخوان عمومی است، به این معنا که انتخاب مدیران ارشد و میانی صنعت آب و برق از طریق فراخوان عمومی در روزنامه‌ها و مصاحبه انجام می‌شود تا افراد واجد صلاحیت و شایستگی وارد این عرصه شوند.

وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار  فارس درباره ارائه اطلاعات از سوی وزارت نیرو به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: با توجه به مطرح شدن این موضوع در جلسه هیئت دولت و درخواست رئیس جمهور پیرامون تکمیل اطلاعات این سامانه، وزارت نیرو نسبت به ارائه اطلاعات و راه‌اندازی این سامانه اقدام خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد.

سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مسئله همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت نیرو و وزارت نفت در تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: اگر قوه اجرایی کشور عزم پیاده کردن مفاد یک قانون را داشته باشد، می‌تواند در سطوحی فراتر از قانون مطرح شده از دستگاه‌های تحت پوشش خود بخواهد تا فرآیند اجرای قانون را پیگیری کنند.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ضمن اشاره به حالتی که دولت جدیت لازم به منظور پیاده‌سازی قانونی را نداشته باشد، بیان کرد: اگر شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول که نقطه همگرا کننده دولت به حساب می‌آیند، عزم استفاده از ظرفیت هماهنگی دستگاه‌های ذیل خود را نداشته باشند، احتمال وجود همکاری نکردن دستگاه‌ها و تشدد در پیگیری فعالیت اجرایی به وجود می‌آید و در چنین شرایطی ورود مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانون‌گذاری کشور برای پیگیری قانون و هماهنگی دستگاه‌ها مورد توجه است تا با استفاده از تصویب یک قانون در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند.

وی، در بیان این نکته که در طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیاز به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نیز رویه ذکر شده مورد توجه است، افزود: بندی در مصوبه اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که به تبع آن، برای هر یک از مسئولان ذی‌ربط که از اجرای این قانون استنکاف کنند، جریمه‌ای را در نظر می‌گیرد. وجود همین بند مشخص‌کننده این است که این طرح نسبت به اصلاحیه ابلاغ شده در سال 94 از ضمانت اجرایی بیشتر برخوردار خواهد بود.

خاندوزی، با اشاره به اینکه ایجاد فشار سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت در قوه قضاییه دارای فرآیند پیچیده و طولانی است که می‌تواند اجرای قانون را دچار تاخیر کند، اظهار داشت: بهترین راه برای تسریع در روند اجرای قانون، اقناع قوه مجریه به منظور استفاده از سازوکارهای داخلی برای پیگیری قانون و اجرای تمام و کمال آن است.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، در تشریح اینکه، تاکنون وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و ارتباطات، عزم خود را برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نشان داده‌اند، گفت: باتوجه به ادامه پیدا کردن همکاری بین دستگاه‌های اجرایی کشور در موضوع راه‌اندازی سامانه ملی املاک به نظر می‌رسد، نیازی به ارائه تکلیف قانونی از سوی مجلس برای وزارت نیرو و وزارت نفت از سوی مجلس نباشد.

وی در بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد، افزود: امیدوارم با توجه به اینکه مطالبه عمومی در حوزه سامان بازار مسکن از سوی مردم وجود دارد و مجلس نیز بیشترین ضمانت اجرایی را برای راه‌اندازی این سامانه در نظر گرفته است، نیازمند قانون‌گذاری مجدد در این زمینه نباشیم.

خاندوزی، با اشاره به این که مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی متعرض مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر واحدهای مسکونی که منع قانونی ندارد، نبوده و تنها برای عرضه مسکن به بازار و جلوگیری از احتکار مورد توجه است، گفت: مالکیت یک شخص بر چند واحد مسکونی از نظر قانون محترم است، اما هدف مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از حبس مسکن و عرضه آن به بازار است.

این نماینده مجلس درپایان، ضمن اشاره به شناسایی 2 میلیون و 700 هزار مالکی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، گفت: داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی از سوی مجلس، به شرط اینکه به بازار عرضه شود، تخلف نیست، مگر اینکه احراز شود که این واحدهای مسکونی منع قانونی دارند یا از محل اموال نامشروع تهیه شده‌اند.

 

سامانه ملی املاک و اسکان شامل تمام املاک می‌شود
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:با تعامل بیشتر دستگاه‌ها در ماه‌های آینده سامانه ملی املاک واسکان کشور شامل تمام املاک کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده افزود: سامانه املاک و اسکان کشور در شرایط فعلی بیشتر در حوزه مسکن کار می‌کند، اما با اصلاح قانون آن در مجلس؛ از حوزه مسکن خارج و شامل سایر کاربردها می‌شود.

وی گفت: تاکنون در زمینه اسکان و املاک بانک اطلاعاتی نداشتیم و در برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن دچار مشکل بودیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور بزرگترین بازخوردش در برنامه‌ریزی حوزه مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن چه در زمینه خرید و فروش و چه حوزه اجاره برای به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار عمل کند.

وی گفت: اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم و در نهایت در این بانک اطلاعاتی تکمیل می‌شود در چارچوب ضوابط قانون گذار این قابلیت برای به اشتراک گذاشتن بخش‌های دیگر؛ که به این اطلاعات نیاز دارند وجود خواهد داشت.

محمودزاده افزود: سامانه املاک مسکان کشور به عنوان یک بانک اطلاعاتی پایه در کشور مشخص می‌کند هر زمین و ساختمان با هر نوع کاربری چه نوع مالکیتی دارد و این بزرگترین ابزار برنامه‌ریزی برای ما است و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: بعد از ارسال اولین پیامک‌ها برای مالکان خانه‌های خالی به مرور با بازگشت و پالایش اطلاعات نخستین لیست مالکان که دارای خانه‌های خالی هستند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: تا با استفاده از دسترسی مستقیمی که برای این سازمان ایجاد می‌شود این کار به طور دائم ادامه دارد؛ و هر زمانی که خرید و فروش صورت می‌گیرد یا ساخت و سازی انجام می‌شود اطلاعات آن وارد سامانه خواهد شد تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

محمودزاده گفت: شناسایی اطلاعات مالکین خانه‌های خالی از بهمن ماه پارسال شروع شده و هم اکنون حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مالک شناسایی شدند که این رقم تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد ملک‌های کشور است.

وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تهران کلانشهرها و مراکز استان‌ها بود از این شهرها شروع کردیم و این کار طولانی مدت نخواهد بود.

 

سامانه‌های شناسایی پاشنه آشیل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستند
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پاشنه آشیل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را سامانه‌های شناسایی این خانه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر واحدهای مسکونی به‌صورت دقیق شناسایی شوند مشکلی در این زمینه نخواهد بود.

«غلامرضا مرحبا» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی  اظهارداشت: کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده است و به محض تایید از سوی شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاثیرگذاری طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار مسکن گفت: این طرح عرضه مسکن را افزایش و قیمت آن را کاهش  داده و مانع از سوداگری در بازار مسکن میشود.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد: پاشنه آشیل این طرح سامانه‌های شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از دور زدن قانون توسط سوداگران غیرقانونی است اما اگر واحدهای مسکونی به‌صورت دقیق شناسایی شوند مشکلی در این زمینه نخواهد بود.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ مرداد در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر درآمد اجاره شوند.

بنابر ماده واحده این طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به این ترتیب اصلاح شد؛ مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود

سامانه املاک و اسکان کشور، وارد مرحله اجرایی شد، در حالی که هنوز دو وزارت‌خانه نفت و نیرو به این سامانه اطلاعات نداده‌اند.

به گزارش فارس، عصر دیروز و پس از مطالبه سنگین مردم از طریق رسانه‌ها، مراسم اجرایی نمودن سامانه ملی املاک و اسکان کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

به استناد جزئیات مطرح شده از نحوه عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان، این سامانه اطلاعات بر خط مالکیت، سکونت و نقل و انتقال واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و سایر را پوشش خواهد داد.

همچنین بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این سامانه، طراحی و پیاده‌سازی سامانه، دریافت اطلاعات از سایر دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری از سامانه و برقراری ضمانت اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به اظهارات کارشناس مسئول معماری سامانه، اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان مشخص شده و از نهادهای اجرایی کشور درخواست شد که این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

در این بین برخی از دستگاه‌ها نظیر سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد همکاری خوبی را برای تکمیل اطلاعات این سامانه  ترتیب دادند. بر اساس جزئیات مطرح شده، وزارت نیرو و وزارت نفت تاکنون هیچ اقدامی در جهت تکمیل اطلاعات این سامانه انجام نداده‌اند.

منبع تامین اطلاعات سامانه املاک مرتبط به پایگاه‌های دستگاه‎های اجرایی و اطلاعات مالکان و ساکنان است.

لازم به تاکید است تا کنون 40 تا 45 درصد از واحدهای مسکونی توسط این سامانه با اولویت کلان‌شهرها بررسی شده و فرآیند بررسی و شناسایی سایر واحدهای مسکونی همچنان ادامه دارد.

به استناد اظهارات متولیان مسکن، شناسایی واحدهای مسکونی خالی در شهریورماه به اتمام رسیده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار قرار می‌گیرد.

تکلیف راه‌اندازی این سامانه در مرداد ماه 94 از سوی مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مهلت 6 ماهه به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و اکنون پس از گذشت 60 از مهلت اعطا شده، فرآیند اجرایی این سامانه آغاز به کار کرد.

 

تاکنون 2 میلیون و 700 هزار مالک خانه خالی شناسایی شده است/ 23 هزار خانه متعلق به یک نهاد حقوقی
وزیر راه و شهرسازی از شناسایی 23 هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی خبر داد و گفت: بیش از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی شد و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.

 محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم «اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان کشور» ضمن اشاره به اجرایی شدن این سامانه، بیان کرد: امروز یکی از مطالبات کهن مردم عملیاتی شد و در این لحظه نسبت به ارسال پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی اقدام خواهد شد.

اسلامی، در بیان آمار مرتبط با واحدهای مسکونی شناسایی شده توسط سامانه املاک و اسکان گفت: بیش از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی شد و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.

 

*23 هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به بیشترین واحد مسکونی خالی متعلق به یک نهاد حقوق، تصریح کرد: اشخاص حقوقی نیز مالکیت واحد مسکونی را در این سامانه دارا بوده‌اند که بیشترین آن، ۲۳ هزار واحد مسکونی به یک فرد حقوقی اختصاص دارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم، ضمن بیان اینکه ۱۶ دستگاه و نهاد دولتی و غیردولتی به این سامانه متصل هستند، گفت: برای تک‌تک این دستگاه‌ها مجوز قانونی از دولت برای اتصال به سامانه اسکان اخذ شده است و در 15 روز آینده اولین لیست مالکین واحدهای مسکونی خالی برای سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

وی در بیان این نکته که مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، افزود: اینکه اجازه بدهیم منابع مالی به بازار مسکن تهاجم کنند و قیمت‌ها تلاطم یابد، اشتباه است و باید جلوی آن گرفته شود؛ چراکه مسکن، کالای سرمایه‌ای نیست و کالای مصرفی و مورد نیاز خانوار محسوب می‌شود.

 

*لزوم تکمیل سامانه املاک با اطلاعات وزارت نیرو و نفت  

اسلامی، در ارتباط با متصل نشدن اطلاعات وزارت نیرو به عنوان متولی دستگاه‌های خدمات‌رسان آب و برق و وزارت نفت به عنوان نهاد بالادستی شرکت گاز که ارتباط مستقیم با شناسایی واحدهای مسکونی و اطلاعات خانه‌های خالی دارند، به سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار داشت: با وزرای نیرو و نفت صحبت شده و هر دو دستور داده‌اند که شرکت‌های آب، برق و گاز اطلاعات خود را به اطلاعات سامانه املاک و اسکان متصل کنند؛ ولی مشکلی که در شرکت گاز داریم، این است که یک کنتور برای همه واحدهای مسکونی یک مجتمع مشترک است که باید این مشکل هم برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد واحد‌های مسکونی خالی شهر تهران، گفت: در پایتخت ۵۳۰ هزار خانه خالی داریم که امروز برای مالکان ۱۰۰ هزار واحد پیامک ارسال شده تا اطلاعات مالکیت خود را برای ما ارسال کنند؛ این فرآیند ظرف ۱۰ روز باید انجام شود.

اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورت تصویب نهایی و ابلاغ به دولت، بازدارندگی لازم را داراست، یادآور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار نیست به عنوان منبع درآمد دولت اجرا شود؛ بلکه ابزاری برای کنترل تلاطم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن گفت: مصوب شده تا ساخت‌وساز واحدهای ذیل طرح اقدام ملی مسکن از سوی مجری ذی‌صلاح دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود. همچنین قرار است ۱۳ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار گیرد.

 

خبر شناسایی خانه‌های خالی منجر به عرضه این واحدها شده/زمان تحویل فهرست خانه‌ها به سازمان مالیاتی
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان، معاملات املاک در مقایسه با مدت مشابه بیش از 30 درصد رشد داشت که نشان دهنده عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار است.

محمود محمود زاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در ابتدای مراسم اجرایی نمودن سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در بیان آمار واحدهای مسکونی بررسی شده توسط سامانه املاک با محوریت کلانشهرها، گفت: سامانه املاک در بهمن‌ماه سال گذشته رونمایی شد و تاکنون بر اساس معماری سامانه بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شناسایی کرده‌ایم و حدود ۴۰ تا ۴۵ از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بیان اطلاعات اشخاص حقیق و حقوقی شناسایی شده توسط سامانه، بیان کرد: از تعداد واحدهای مسکونی بررسی شد و مشخص شد این خانه‌ها متعلق به 9 میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی هستند که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند.

 

*650 واحد مسکونی متعلق به یک شخص حقیقی

وی در تشریح، اطلاعات کد ملی شناسایی شده ، افزود: ۹۱ میلیون کد ملی وجود دارد که مالکیت به نام آن‌ها است که در مقایسه با تعداد مردم در کشور بسیار تفاوت دارد. علت تفاوت نیز مالکیت اشخاص حقیقی متوفی است. همچنین ۷۲ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی نیز متعلق به افراد زیر ۱۸ سال است.

محمودزاده، در بیان بیشترین آمار خانه متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: مجموعه این اطلاعات بسیار قابل توجه بود، به طوری که یک فرد حقیقی حدود ۶۵۰ واحد مسکونی و یک فرد حقوقی هم بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به نام خود در این سامانه ثبت کرده است.

 

*مالیات‌بر خانه های خالی در شهریورماه اخذ می‌شود

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در ارتباط با انتشار آمار بدست آمده از این سامانه، توضیح داد: ویژگی‌های واحد‌ها به تفکیک شهر و استان‌ها به زودی منتشر می‌شود، همچنین طبق قولی که داده بودیم در تابستان امکان ارسال فهرست خانه‌های خالی را فراهم کردیم.

محمودزاده، یادآور شد: امروز ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان ارسال می‌شود و طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم در صورتی که مالکان پیامک‌ها را دریافت کرده باشند اگر واحدشان خالی باشد کد تایید را ارسال می‌کنند و اگر واحد آن‌ها خالی نباشد باید مستنداتی را ارائه دهند که نشان دهد واحد آن‌ها به اجاره یا به فروش رفته است.

این مقام مسئول، افزود: فرصت ارسال مستندات برای متقاضیانی که پیامک دریافت کرده‌اند، تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و در پایان شهریور فهرست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهیم داد.

محمود زاده در بیان اهداف تشکیل این سامانه، گفت: این سامانه و اطلاعات آن می‌تواند برای برنامه‌ریزی بسیار مهم باشد و هدف ما این است که واحد‌های خالی برای بازار اجاره و یا فروش عرضه شود.

این مقام مسئول در پایان با ابراز امیدواری برای تاثیر گذاری اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، تصریح کرد: این سامانه تاثیر بسیار مثبت و محسوسی در بازار اجاره برجای خواهد گذاشت و بهره‌برداری از سامانه املاک و مسکن به سرمایه گذاری در این بخش کمک می کند. در حقیقت پیش از اجرایی شدن این سامانه معاملات املاک در مقایسه با مدت مشابه بیش از 30 درصد رشد داشت که نشان دهنده عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست، در راستای همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، موفقیت در این کار را وابسته به اشتراک آنلاین اطلاعات و به‌روز بودن آن‌ها دانست.

به گزارش شرکت پست ، کاوه دولتی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت  پست، در راستای همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، موفقیت در این کار را وابسته به اشتراک آنلاین اطلاعات و به‌روز بودن آن‌ها دانست.

 دولتی در خصوص همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات از خانه‌های‌خالی، گفت: بر اساس اصول استفاده از دیتابیس، در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی قرار بر این شد یک‌بار دیتاها را با هم سینک کنیم و پس از آن به طور آنلاین آن‌ها را به اشتراک بگذاریم.

وی افزود: به طور پایلوت در تهران یک‌بار این اطلاعات را به هم متصل کردیم، به نتایج خوبی رسیدیم و متوجه شدیم که چگونه می‌توان اماکن خالی را تشخیص داد.

دولتی خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۵۰۰ هزار بار تغییر اطلاعات، از قبیل تغییرنشانی‌ها در سیستم‌های مختلف کشور داریم. تغییرنشانی با خواست افراد در سامانه‌ای که برای این کار راه‌اندازی شده، انجام می‌شود و این سامانه ظرف ۲۰ روز آدرس جدید را به کدملی متصل می‌کند.

وی شرط ایجاد شفافیت را متصل بودن بانک‌های اطلاعاتی مختلف به همدیگر دانست و ادامه داد: باید به‌روز شدن این اطلاعات، آنلاین و در لحظه رخ دهد تا شفافیت با موفقیت اتفاق افتد. بر همین اساس با شهرداری و ثبت شرکت‌ها صحبت کردیم تا بانک‌های اطلاعاتی را در اختیار هم قرار دهیم.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست اضافه کرد: قانونگذار ثبت تغییرات را برعهده افراد گذاشته و از طریق سامانه سجام این صحت‌سنجی انجام می‌شود و اگر فرد بخواهد از خدمات دولت استفاده کند ابتدا باید در این سامانه اطلاعات خود را به‌روز ‌کند تا تغییرات نهایی صورت گیرد.

شورای نگهبان ۱۶ ایراد بعضا اساسی به مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ۱۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و با ۱۶ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شده است.

نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در ماده واحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) است.

ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟

یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یک ساله انبوه سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟

همچنین شورای نگهبان، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همه‌گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضاً ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند.

شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) می‌داند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه می‌بایست در ماده واحده مذکور گنجانده شود.

همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده می‌شود.

تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود.

شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی‌ که به عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی در نمی‌آیند، شده است.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) را از اینجا ملاحظه کنید.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه قبض‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی در تابستان امسال صادر می‌شود، گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه‌های خالی شناسایی نشده است و صاحبان خانه‌های خالی موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که سازمان امور مالیاتی می‌داند چگونه با این موسسات رفتار کند.
محمد اسلامی در خصوص اینکه چقدر از واحدهای خالی به بانک‌ها و نهادهای دولتی تعلق دارد؟ گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مالک هستند که «آنها می‌دانند و سازمان امور مالیاتی.»

به گزارش ایرنا، پیش از این برخی ادعاها مطرح شده بود مبنی بر اینکه نهادهای دولتی و همچنین بانک های دولتی به طور مستقیم، مالکیت هزاران واحد خالی را دارا هستند که وزیر راه و شهرسازی این ادعاها را رد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره آخرین وضعیت تکمیل سامانه اسکان و املاک و آغاز صدور قبض‌های مالیاتی، افزود: سامانه اسکان و املاک به طور کامل بارگذاری شده و برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است.

وی، گفت: نکته حائز اهمیت این است که سازمان امور مالیاتی بتواند با توجه به شناسایی که صورت گرفته با مالکان خانه های خالی ارتباط برقرار کرده، پیامک ارسال کند و بتواند برای اجرای قانون اقدام لازم را به عمل آورد.

اسلامی ادامه داد: یک ملاحظه‌ای وجود دارد و اینکه در این قانون به گونه‌ای رفتار شود که نخست سرمایه‌ها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع می‌شود به قدری بازدارندگی داشته باشد که به عرضه مسکن به صورت فروش یا اجاره کمک کند، همین امر باعث شده است که در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون در قالب یک طرح و ماده واحده در دستور کار قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه‌کرد: وظیفه‌ای که باید وزارت راه برای شناسایی خانه های خالی انجام می‌داد به اتمام رسیده است و اطلاعات موجود در سامانه قابل استفاده است حتما در تابستان امسال قبض‌های مالیاتی صادر می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که قبلا دو میلیون و ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت آیا این رقم افزایش داشته است؟ گفت: آماری که به آن تاکنون استناد شده است مربوط به مرکز آمار در خصوص سرشمای نفوس و مسکن سال ۹۵ بود؛ پیش‌بینی این بود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران خالی باشد و آماری که تا امروز استخراج شده، ممکن است این اعداد را پوشش ندهد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: از سال ۹۵ تغییراتی رخ داده است که احتمالا با میزان اعلام شده قبلی تفاوت دارد. آمار دقیق، وقتی سازمان امور مالیاتی رسانه‌ای خواست کند در قالب یک اطلاعیه اعلام می‌شود.

 

در همین رابطه: وزیر راه بازهم درباره سامانه ملی املاک دروغ گفت؟

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک خبر می‌دهد، بانک مرکزی این امر را نادرست خوانده و فرافکنی تلقی می‌کند. این در حالی‌ست که فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.

بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدی مواجه شده و تولید مسکن در این سال‌ها به کمتر از 300 هزار واحد مسکونی در طول سال رسیده است. از طرفی مسئله احتکار واحدهای مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن پدیده‌ای دیگری است که در کنار کاهش تولید خانه، مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید می‌کند.

در اکثر نظام‌های اقتصادی دنیا به سبب اهمیت تامین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحدهای مسکونی به وسیله ابزارهای متفاوت حکمرانی، به طور جدی برخورد می‌شود.

به گزارش فارس یکی از ابزارهای مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما روایت‌گر فراز و نشیب‌های بسیاری است. در حقیقت اخذ این مالیات در سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مردادماه سال 94 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کرده و مقدمات اخذ این مالیات راه فراهم کند.

وظیفه سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی واحدهای مسکونی خالی و همچنین مشخص کردن مالکان این واحدهای مسکونی است. به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 61 ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در حال شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. این درحالیست که وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه نسبت به رونمایی رسمی از سامانه ملی اسکان و املاک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه همچنان محل ابهام است.

 

*سامانه املاک 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را شناسایی کرد

پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با تشریح اطلاعات بدست آمده از فعالیت این سامانه، اظهار داشت:« طی غربالگری انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی شناسایی شد.»

وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که، سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحدهای خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است، گفت: «در مرحله‌های بعدی فعالیت سامانه املاک، برخی از مالکان حقوقی نیز مشخص شدند.. در همین راستا حدود 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.»

اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نقش بانک‌ها در زمینه احتکار مسکن، موید این امر است که بازار مسکن در سال‌ها اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه‌داران بود و تامین اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی تامین مسکن را با اخلال جدی مواجه کرده است.

 

*شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک نادرست است

پس از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی دربارۀ خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی، عنوان کرد:« این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.»

رئیس بانک مرکزی، تصریح کرد:« بسیاری از این موارد خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.»

همتی، ضمن اشاره به موضوع وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مسئله احتکار مسکن، گفت:« این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»

 

*نحوه عملکرد سامانه املاک محل سوال است

کنار هم قرارگرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی منجر به بروز ابهاماتی در این حوزه می‌شود، در همین ارتباط و برای روشن شدن ابهام موجود به سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفته‌ایم، حمید زاده، ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان، عنوان کرد:« مسئله اول، واحدهای مسکونی متعلق به بانک است. در حقیقت باید مشخص شود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اقدام می‌کنند. از طرفی زمانی‌که حق خرید مسکن برای بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل بررسی است.»

حمیدزاده، در ارتباط با نحوۀ عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان گفت:« مطابق اظهارات وزیر راه، 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک توسط این سامانه شناسایی شده است، در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌گید بسیاری از این موارد اصلا مسکونی نبوده یا خالی نیست. در واقع بررسی اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان می‌تواند، صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سوال ببرد.»

این کارشناس مسکن، با اشاره رونمایی نکردن وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان، گفت:« علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، رونمایی نکردن رسمی از این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی بر ابهام عملکرد آن می‌افزاید.»

بررسی اظهارات مسئولان، مشخص کننده این امر است که داستان شناسایی واحدهای مسکونی خالی در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقیقت فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک، همچنان محل سوال به حساب می‌آید، این در حالیست که مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در قالب یک طرح دو فوریتی نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(مالیات بر خانه‌های خالی) اقدام کرده و آن را به تصویب رساند.

 

سامانه املاک و ماموریت مجلس به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.


در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

 

فرصت 2 ماهه برای ثبت کدملی و کدپستی مسکن بر اساس طرح مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی در صحن علنی مجلس و ارسال طرح به شورای نگهبان، اظهار داشت: طی دو جلسه امروز و یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با اندک تغییر نسبت به مصوبه کمیسیون این طرح را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را اصلاح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپستی و کدملی سرپرست خانوار در نظر گرفته شده مکان هایی که ثبت نشده باشد به عنوان واحد خالی قلمداد می‌شود و اگر چهار ماه خالی باشد اخطاریه از ماه پنجم مبنی بر احتکار مسکن و اخذ مالیات ارسال خواهد شد.

کارشناس مسکن تاکید کرد اگر وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اطلاعات و شناسه‌های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با فارس، ضمن اشاره به گام‌های مثبت برداشته شده توسط مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسیده است که به خاطر نداشتن ضمانت های اجرایی مناسب، عدم توانایی جهت شناسایی خانه خالی و نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایی نداشت.

این کارشناس حوزه مسکن، با تاکید بر این نکته که طرح اصلاحی مجلس بر پایه‌ی خوداظهاری و در نظر گرفتن تضامینی جهت تایید اطلاعات خوداظهاری است، گفت: همه کشورهای موفق در حوزه کنترل بازار مسکن که با ابزار مالیات بر خانه خالی توانسته‌اند خانه های خالی را به بازار عرضه کنند، از روش خوداظهاری با در نظر گرفتن تضامینی جهت اجرای آن استفاده کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس یازدهم، چه ضمانت هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است؟ افزود: در دو بخش اصلی این طرح، ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است. یک بخش تبصره 7 است که خدمات دستگاه‌ها صرفا بر اساس اقامتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صورت می‌گیرد و بخش دیگر تبصره 5 می باشد که در این تبصره آمده است: «واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند» و به تبع آن مالک این واحدها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می شوند.

نوروزی، در ارتباط با صحت سنجی خوداظهاری برای آن دسته از واحدهای مسکونی که روند قانونی ساخت را طی نکرده و اطلاعات این واحدهای مسکونی را به طور کامل در اختیار نیست، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتورهای آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه های نیرو و نفت است. بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتورها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارت‎خانه تامین کنند انرژی واحدهای مسکونی که در انتهای تبصره هفت این اصلاحیه به آن اشاره شده است، گفت: وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتورهای خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.

نوروزی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارت‌خانه‌های مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: علاوه بر سایر موارد مذکور در این طرح، می‌توان برای افزایش ضمانت اجرایی افزود، اگر وزارت خانه های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.

وی، با اشاره به بند موجود در متن اصلاحیه در جهت افزایش ضمانت فرآیند خود اظهاری مردم گفت: بر اساس اطلاعات مندرج در متن اصلاحیه، واحدهای مسکونی که اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها خوداظهاری نشده است، در حکم خانه خالی تلقی می‌شوند. همچنین پیشنهاد می شود تعرفه برق آن‌ها بر اساس آخرین پلکان قیمت محاسبه شود.

راه طولانی تا تکمیل سامانه املاک

يكشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر خانه های خالی سالهاست که در اکثر کشورهای دنیا به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن به کار می رود و در کنار حمایت های بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر برای زندگی عادی، مورد حمایت دولت ها قرار دارد.

اگرچه سیاست کشورها در این خصوص متفاوت است ولی ساز و کارهای قانونی برای این منظور طراحی کرده اند که مهمترین آنها دریافت مالیات های سنگین از خانه های خالی است.

این قوانین در برخی کشورهای غربی تا جایی پیش رفته است که خالی ماندن بدون دلیل واحدهای مسکونی شخصی بیش از دو سال باعث از دست رفتن مالکیت آن به نفع دولت خواهد شد. شاید بتوان گفت مسکن در این کشورها به نوعی کالای مصرفی است. ایران اما با توجه به رشد روزافزون ساخت و ساز و گسترش شهرنشینی وهمچنین افزایش انتقادات نسبت به اجاره بها خیلی با تاخیر وارد این عرصه شد.

در سال 1394 قوانینی در این خصوص تصویب شد که بر اساس آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل بر اجاره خواهند شد ولی این طرح در ادامه با مشکلاتی زیادی مواجه شد.

بسیاری از مردم به خصوص مستاجران  موافق اجرای این طرح هستند و آن را مرهمی دانند بر کنترل بازار لجام گسیخته مسکن و اینکه بتوانند دخل و خرج خود را برای ادامه یک زندگی متعادل تنظیم کنند. در مقابل مالکان مسکن و یا بهتر بگوییم بساز و بفروش ها  قرار دارند که اگرچه به ظاهر با این مسئله موافق هستند ولی در باطن حساب دخل و خرج خود را دارند و این کار با سودای سرمایه گذاری و سودآوری آنها منافات دارد بنابراین به شیوه های مختلف سعی می کنند مفاد قانونی آن را دور بزنند و یا از چرخه اجرای درست خارج نمایند. 

از سوی دیگر با توجه به این که اجرای این قانون در گرو همکاری چند سازمان تاثیرگذار از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی است از نظر کارشناسان اقتصادی هرگونه اقدام در این زمینه باید بر مبنای محاسبات دقیق مالی، موقعیت مکانی، ارزش ملکی و همچنین و با توجه به هزینه های جاری و تورم روزانه محاسبه شود. 

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی به الف می‌گوید: «قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 /4 /1394 که تقریبا 5 سال از اجرای آن گذشته است یک ماده ای به نام ماده 54 مکرر دارد که در خصوص مال الجاره است و درآمد اجاره را مشخص کرده است در ماده 54 تصریح شده است که واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر مشمول قانون مالیات خواهند شد. طبق قانون، خانه‌های خالی تا 150 متر در سال اول معاف از مالیات هستند ولی از سال دوم باید معادل یک‌دوم مالیات اجاره واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند. این مالیات در سال سوم، برابر با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود. ولی بنابر دلایل مختلف که مهمترین آن فراهم نبودن زیرساخت ها و عدم شناسایی و ثبت مشخصات املاک بود این طرح در عمل با تاخیر مواجه شده است. تا این که در تیر ماه امسال و همزمان با سیر صعودی قیمت ملک و به تبع آن افزایش اجاره واحدهای مسکونی دوباره بحث اجرای آن مطرح شد. البته این درصدها در حال حاضر به هم خورده است، آخرین پیشنهاد این بود که برای هر ملک در کلان شهرها بر اساس موقعیت و منطقه و ارزش اجاره ای مالیات تعیین شود که به نظر می رسد قانون عادلانه ای باشد زیرا همانطور که هر مغازه و کسب و کار مشمول اجاره بر اساس میزان درآمد و مکان مورد نظر کسب است برای کسی هم که یک واحد مسکونی برای اجاره دارد هم این موضوع مصداق دارد.»

شواهد و بررسی ها نشان می دهد؛ در همان سال های اولیه مطرح شدن قانون دریافت مالیات های مستقیم از خانه های خالی و برای تسریع در اجرای کار مقرر شد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی طراحی و راه اندازی شود تا بسیاری از مشکلات در زمینه مسکن و اجاره بها به تعادل برسد. البته آن طور که مسئولان این وزارتخانه اعلام می کنند بخش مهمی از این کار اجرایی شده است ولی هنوز تا مرحله تکامل راه درازی در پیش دارد. به لحاظ اقتصادی اولین کارکرد این سامانه ارائه آمار و اطلاعات شفاف و درست است ضمن این که بانک اطلاعات و مسکن کشور تقویت شده و تعداد واحدهای مسکونی کاملاً مشخص و سیستمی می شود و از این طریق اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به سهولت و سریعتر انجام خواهد شد.

غیبی پور در این رابطه توضیح می‌دهد: «مهمترین فایده ای که ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دارد شناسایی و تکمیل بانک اطلاعات املاک است که می تواند علاوه بر سهولت کار ماموران مالیاتی، مقدمات کافی برای اتخاذ یک قضاوت و تصمیم عادلانه را فراهم کند در غیر این صورت سرگردانی مردم و اعتراض مردم را به دنبال دارد. البته در حال حاضر نواقص و کاستی هایی در ساختار داده های اطلاعاتی املاک در کشور وجود دارد و با این که سامانه ثبت املاک راه اندازی شد ولی فراگیری و اجرایی شدن کامل آن سخت و زمانبر است. برخی از مردم برای فروش یا اجاره ملک عجله دارند یا اینکه خیلی از خانه ها با مشکل مالکیتی  مواجه هستند که باید سریعتر حل و فصل شود. بنابراین وقتی سیستم اطلاعاتی کامل نباشد علاوه بر نارضایتی مردم، باعث خارج شدن قانون خوب و عدالت محور از مسیر اجرا خارج شد.» 

این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ «اولین اقدام برای اصلاح ماده 54 مکرر مالیاتی تقویت زیرساخت ها و ظرفیت های اجرایی است. برای این منظور ابتدا باید این طرح را در یکی از نقاط کشور به صورت آزمایشی اجرا کنیم تا از این طریق نقاط ضعف آن شناسایی و برطرف شود و بعد از آن با اطمینان این قانون را در کل کشور به اجرا در بیاوریم. اطلاعات ناقص می تواند کار را با مشکل مواجه کند و همانند قوانینی خواهد شد که در این چند سال پس از تصویب شدن در عمل با مشکل مواجه شدند. البته دو بحث در این خصوص مطرح است یکی تکمیل بانک اطلاعاتی است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی با کمک سایر نهادهای ذینفع آماده شده و دوم برنامه هایی است که در مسیر اجرا قرار می گیرند و باید از کارآیی درست آنها مطمئن شویم. خوشبختانه اکنون امکانات و زیر ساخت های لازم با توجه به فراگیری سایت ها و شبکه های اینترنتی فراهم است بنابراین باید از همه ظرفیت ها ی لازم برای پیشبرد طرح بهرمند شویم.»

یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، مالیاتی ناشی از درآمدهای مستقیم  است. دولت‌ها با دریافت مالیات به صورت مستمر می‌توانند خدمات ضروری برای جامعه را با ثبات و برنامه ریزی مناسب ارائه دهند. در همین خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی سال 98 پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، معاملات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) ارائه نموده است. محورهای اصلی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در یک برنامه رادیویی به بحث و بررسی گذاشته شد. طی این برنامه عنوان شد هدف دولت در ارائه این لایحه، در بلندمدت ترسیم شده و سازمان مالیات برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه در کوتاه‌مدت، برنامه‌های دیگری نظیر مقابله با فرار مالیاتی و وصول معوقات و بدهی‌های مالیاتی را دارد.

سیاوش غیبی پور اما نظر دیگری دارد: «مسیری که ما اکنون در پیش گرفتیم مالیات بر درآمد مستقیم نیست بلکه یک نگاه سرمایه ای است که مالیات بر ثروت و سرمایه و یک نوع جریمه محسوب می شود. البته به لحاظ قانونی تعریف این مسئله مشکل است زیرا جرایم شرایط خاصی دارند. در بعضی کشورها تاثیر آنها را روی شاخص های اقتصادی دیگر هم در نظر می گیرند. برای مثال انتظار داریم مالیات بخشی از تورم حوزه مسکن از این طریق مهار شود ولی این خواسته تنها وقتی حاصل می شود که همه اطلاعات خانه های کشور شفاف باشد و همه از بستر قانونی و با نظارت مستقیم یا غیرمستقیم دولت خرید و فروش کنند. در این صورت کسی نمی تواند خانه را احتکار کند یا در انحصار خود داشته باشد. از طرف دیگر وقتی عرضه زیاد باشد طبق منطق اقتصادی قیمت اجاره و فروش مسکن متعادل می شود.»

ختم کلام اینکه با توجه به نواقص و مشکلات مطرح شده و در شرایط فعلی کشور، در سال های اولیه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نباید به دنبال کسب درآمدهای زیاد و کنترل نوسانات این حوزه باشیم چون اطلاعات ملکی کامل در اختیار نداریم و با ضعف های قانونی در اجرا مواجه هستیم. بنابراین در مراحل ابتدایی اجرای قانون باید مشکلات احتمالی را شناسایی کنیم و برای اصلاح آنها آماده باشیم. اما می توان انتظار داشت در بلندمدت که همه کارها در مسیر درست قرار گرفت شاهد اثرات مثبت آن در تعادل بخشی و کنترل آشفته بازار مسکن در کشور بخصوص در کلانشهرها باشیم. 

اخذ مالیات از خانه های خالی با توجه به مفاد مطرح شده در آن قابل تحسین است ولی ابتدا باید در قالب درست و عملیاتی شده پیش برود به نحوی که همه به این باور برسند که در راستای اصلاح اقتصاد مسکن و رفاه عمومی خواهد بود در این صورت مردم برای اجرای کامل قانون با دولت همراه می شوند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف می شوند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت ارائه کنند.
احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اصلاحات صورت گرفته برای تقویت نظام اخذ مالیات از خانه های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.

وی گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

خاندوزی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده و در این زمینه تخلف کرده است.
 مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم،  درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن، گفت: در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال 95 تعداد آن به 2.6 میلیون واحد رسیده، یعنی رشد 310 درصدی نسبت به سال 85 را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و قانون فعلی هم که در سال 94 مصوب شده است دارای نواقصی است، افزود: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:از جمله اشکالات قانون مصوب سال 94 عدم اشاره به نحوه شناسایی خانه های خالی و نرخ و نحوه دریافت مالیات  از آنها است که باید اصلاح شود.

نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه در چند وقت اخیر قمیت مسکن به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد:یکی از عمده دلایل این اتفاق احتکار خانه های خالی از سوی برخی افراد و عدم عرضه آن است که در مجلس به دنبال اصلاح قانون برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا هستیم.

طاهری با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن اظهار داشت: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است. بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.

دولت بنای تکمیل سامانه املاک را ندارد

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، سامانه مذکور تاکنون راه‌اندازی شده بود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن، گفت: تمامی معاملات مسکن می‌بایست در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاه‌ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.

پروین‌پور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کُندی انجام می‌شود و همکاری بین دستگاه‌ها در این زمینه بسیار ضعیف است، گفت: اگر وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود.

پروین‌پور افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانست و گفت: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چرا که این دیدگاه غلط است. به نظر می‌رسد القای یک شوک به محتکران مسکن، می‌تواند بخش بزرگی از ۲.۵ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند.

وی در این خصوص ادامه داد: پیشنهاد می‌شود به میزان ۲۰ درصد ارزش خانه‌های خالی به صورت روزشمار از مالکان این واحدها مالیات اخذ شود. این پایه مالیاتی نیازمند آن است تا همه املاک مشمول شوند و معافیتی در میان نباشد؛ بر این اساس، خالی نگه داشتن خانه‌ها به طمع قیمت بالاتر پایان خواهد یافت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از روند طولانی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: همکاری و عزم جدی دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات، لازمه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است تا با رصد معاملات مسکن اوضاع این حوزه سامان‌دهی شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به بارگذاری اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی در سامانه اسکان و املاک از شناسایی مالکانی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، گفت: عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اعلام خبر آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، گفت: پس از تکمیل فرآیند بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نیز مشخص شده است.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح گام‌های بعدی به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، عنوان کرد: مرحله بعدی پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ارسال پیامک از سوی سامانه به مالک‌های حقیقی و حقوقی این واحدهای مسکونی است تا تا نسبت به تعیین وضعیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.

وی در تشریح اقدامات این وزارت‌خانه در ارتباط با سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: با شناسایی مالکین واحدهای متعدد مسکونی از طریق سامانه و تعیین تکلیف آنها در زمان مشخص، اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات خواهد بود تا اقدام لازم را انجام دهد.

محمودزاده در ادامه ضمن اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده به منظور حضور سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت مسکن، گفت: هدف این است که این واحد‌های مسکونی ساخته شده وارد بازار شوند و درخواست ما از مالکان این است، این واحد‌های مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.

پیش از این، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با صدا وسیما، از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی توسط سامانه املاک خبر داده بود.

محمودزاده با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی خالی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، افزوده بود: براساس آنالیزها انجام شده توسط سامانه املاک، افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند.

ستاد ملی کرونا در حالی داران بودن کد رهگیری برای قرارداد اجاره را از جمله شروط دریافت وام ودیعه مسکن اعلام کرده که پیش از این درباره کد رهگیری حواشی بسیاری وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در سال ۸۷ تصویب کرد تا اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره الزامی باشد؛ اما با شکایت تعدادی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این حکم ملغی شد و از آن پس متقاضیان رهن و اجاره مسکن، ملزم به دریافت کد رهگیری از دفاتر مشاوران املاک نبودند؛ چرا که بر اساس قانون، اسناد عادی نیز در زمره اسناد قابل قبول برای ارائه به دادگاه‌ها شمرده می‌شد.

 

دعوای «اجباری بودن» یا «اجباری نبودن» صدور کد رهگیری

در تمام این سال‌ها، درگیری میان اتحادیه مشاوران املاک با نهادهای بالادستی برای الزام به دریافت کد رهگیری ادامه داشت تا اینکه در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که در جهت حمایت از مستأجران به تصویب رسید؛ هم برای تمدید خودکار قراردادها (جهت کاستن از میزان جابجایی‌ها بخاطر شیوع کرونا) و هم برای دریافت وام ودیعه مسکن، داشتن کد رهگیری برای قراردادهای رهن و اجاره جزو شروط اعلام شد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اواخر تیرماه در برنامه زنده شبکه خبر از افزایش ۸۰۰ درصدی دریافت کد رهگیری پس از اعلام مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد.

با این حال بسیاری از افرادی که در دفاتر مشاوران املاک قرارداد اجاره امضا می‌کنند، اعلام می‌کنند که نیازی به دریافت کد رهگیری ندارند؛ چون مشاوران املاک به آنها می‌گویند ما در صورتی که کد رهگیری صادر کنیم، مجبور به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود که این رقم را می‌بایست موجر و مستأجر پرداخت کنند؛ به خصوص که در حال حاضر با افزایش سرسام آور اجاره بها، در شهر تهران مشاوران املاک بعضاً تا ۱ میلیون تومان علاوه بر کمیسیون قرارداد، از موجر و مستأجر دریافت می‌کنند.

این در حالی است که قانونا اخذ وجهی بیش از رقم کمیسیون غیر قانونی است و مشاوران املاک ملزم به صدور کد رهگیری به صورت رایگان هستند.

 

چکونه وام ودیعه اجاره مسکن «صوری» بگیریم!؟

از سوی دیگر، از آنجایی که کد رهگیری در قراردادهای مسکن، عبارت است از تطبیق کد ملی با یک کد پستی، به راحتی هر فردی می‌تواند با خرید کد ملی و کد پستی در بازار سیاه، نسبت به انعقاد قرارداد صوری اقدام کند؛ و بدون آنکه واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن دریافت کند.

با توجه به اینکه اقساط وام ودیعه ۱۳ درصدی در تهران چندان بالا نیست، دریافت کننده وام ودیعه صوری می‌تواند به یکی از افراد مخل بازارهای دارایی همچون ارز، سکه، بورس و… تبدیل شود؛ به نظر می‌رسد تجمیع سامانه‌های املاک و مستغلات (وزارت صمت) و املاک و اسکان (وزارت راه و شهرسازی) می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با امضای قراردادهای صوری اجاره برای دریافت وام ودیعه باشد.

بسیاری از متقاضیان واقعی دریافت وام ودیعه مسکن معتقدند هیئت دولت یا ستاد ملی مبارزه با کرونا باید مصوبه‌ای به وزارت صمت و سپس اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کند که مردم با ارائه اسناد قراردادهای عادی اجاره خود، بتوانند بدون پرداخت هزینه جدید، کد رهگیری دریافت کنند. همچنین در این بازه زمانی، مشاوران املاک نیز ار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند یا ارقام آن کاهش یابد.

 

شاکری: دریافت کد رهگیری الزامی است اما مشاوران املاک نباید هزینه اضافه دریافت کنند

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار درباره وام ودیعه مسکن و الزام به دریافت کد رهگیری اظهار داشت: برای ایجاد شفافیت، دریافت کد رهگیری بابت اتصال کد پستی به کد ملی باید الزامی باشد؛ باید این موضوع به اتحادیه مشاوران املاک اعلام شود که بنگاهی‌ها از مردم بابت کد رهگیری، هزینه‌ای دریافت نکنند.

وی ادامه داد: برخی مشاوران املاک کار مردمی که برای امضای قراردادهای خرید و فروش یا رهن و اجاره مسکن مراجعه می‌کنند را سخت و پیچیده کرده‌اند؛ ما در طرح دو فوریتی مسکن که به زودی اعلام وصول می‌شود، به قراردادهای اجاره مسکن هم پرداخته و اعلام کرده‌ایم که باید همه قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش، ثبت رسمی و در سامانه اسکان، ثبت و کد رهگیری صادر شود.

شاکری با اشاره به گریزان بودن بسیاری از افراد از شفاف بودن به دلایل متعدد، تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان تطابق بیش از یک کد ملی با یک کد پستی برای دریافت کد رهگیری وجود ندارد، با هدف جلوگیری از فروش کد ملی و کد پستی برای دریافت کد رهگیری های غیر واقعی، باید سامانه‌های متعدد شامل ثبت اسناد، ثبت احوال، سامانه املاک و مستغلات، سامانه صدور پایان کار شهرداری‌ها، سامانه انشعابات دستگاه‌های خدماتی تابعه وزارت نیرو و… با سامانه املاک و اسکان منطبق شده تا از فروش کد رهگیری های غیر واقعی جلوگیری شود.

 

خسروی: اگر مشاور املاکی برای کد رهگیری هزینه اضافه از کمیسیون بخواهد، مردم به اتحادیه اطلاع دهند

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره الزام به اخذ کد رهگیری اظهار داشت: قانونا دریافت کد رهگیری الزامی است. اگر یک مشاور املاک بابت ارائه کد رهگیری، هزینه بیشتری می‌گیرد، مردم به اتحادیه اعلام کنند.

وی ادامه داد: هر قراردادی که تنظیم می‌شود، باید کد رهگیری دریافت شود، کد رهگیری هیچ هزینه‌ای ندارد و مشاور املاک باید با همان حق کمیسیونی که اخذ کرده، کد رهگیری صادر کند.

خسروی با تکذیب آنچه برخی مراجعان به دفاتر مشاوران املاک اعلام می‌کنند که این دفاتر دو نوع قرارداد دارند، یکی با کد رهگیری یکی بدون این کد، ادامه داد: اینکه یک مشاور املاک تخلفی بکند، ارتباطی به قانون ندارد، همه مشاوران املاک می‌بایست برای مراجعه کنندگان به این دفاتر بابت قراردادهای رهن و اجاره یا خرید و فروش مسکن، کد رهگیری صادر کنند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، کسانی که بابت فرار از پرداخت مالیات یا شفافیت در خصوص نحوه اسکان خود، کد رهگیری دریافت نکنند، خودشان مقصر هستند نه مشاور املاک!

سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران گفت: اگر قرار باشد بورس مسکن راه اندازی شود، باید این طرح ابتدا در مجلس تصویب شده و ساز و کار آن مشخص شود؛ تا کنون این پیشنهاد در مجلس مطرح نشده و برای راه اندازی بورس مسکن هم فعلا در مجلس برنامه ای وجود ندارد.
به گزارش  عصرهامون  سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با راه دانا ؛ طرح دو فوریتی ساماندهی اوضاع مسکن در کمیسیون عمران در حال پیگیری است که مشکل اصلی این طرح سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه های خالی بود.
وی در ادامه افزود: برای زودتر به نتیجه رسیدن طرح مالیات بر خانه های خالی و همچنین برطرف کردن نواقص این طرح، کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی و رفع ایراد آن است که طبیعتا به محض اجرای این طرح شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها در بازار رهن و اجاره خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه های خالی ایرادات جزیی هم دارد تصریح کرد: باید با هم فکری کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی این ایرادات برطرف شود. این طرح به دنبال افزایش شفافیت می باشد، اما این که بگوییم این طرح به تنهایی می تواند کل مشکل بازار مسکن را حل کند اینگونه نیست، اما می تواند بخشی از التهابات بازار مسکن را در کوتاه مدت از بین ببرد.
حسینی در پاسخ به این سوال که اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و وزارت مسکن، راه و شهرسازی ناشی از کجا بوده و علت عدم اخذ مالیات از خانه های خالی نبود سامانه و یا کم کاری سازمان امرو مالیاتی است عنوان کرد: براساس این قانون دستگاه ها باید سامانه املاک و اسکان را تکمیل می کردند اما هنوز بخش اعظمی از اطلاعات در این سامانه وارد نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر راه اندازی بورس مسکن عنوان کرد: اگر قرار باشد بورس مسکن راه اندازی شود، باید این طرح ابتدا در مجلس تصویب شده و ساز و کار آن مشخص شود؛ تا کنون این پیشنهاد در مجلس مطرح نشده و برای راه اندازی بورس مسکن هم فعلا در مجلس برنامه ای وجود ندارد.

نماینده مرد تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، گفت: ابهام طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ، در ارتباط با نسبت سامانه ملی املاک و اسکان نام ‌برده شده در این طرح با سامانه‌های موجود در مصوبه‌های پیشین است.

سید احسان خاندوزی، نماینده مرد تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، در ارتباط با برگشت جزئیات طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به کمیسیون اقتصادی به منظور رفع ابهام از برخی جزئیات، گفت: دلیل بازگشت این طرح از صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی، ابهام مطرح شده در زمینه نسبت سامانه ملی املاک و اسکان نام ‌برده شده در این طرح با سامانه‌های موجود در مصوبه‌های پیشین است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به این سوال که این ابهام توسط چه نهادی مطرح شده است، عنوان کرد: ابهام مطرح شده در حوزه سامانه‌ها توسط سازمان ثبت احوال که ذیل وزارت کشور قراردارد و شورای عالی فضای مجازی عنوان شده است.

وی، با اشاره به روند بررسی این طرح 2 فوریتی در کمیسیون اقتصادی، افزود: به منظور رفع ابهام مطرح شده، طرح 2فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم روز سه شنبه هفته جاری در کمیسیون به بحث گذاشته شده و پس از رفع ابهام، روز چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد.

خاندوزی در پایان ضمن اشاره به سایر ابهامات مطرح شده توسط کارشناسان حوزه مسکن نسبت به این طرح 2 فوریتی، گفت: تنها ابهامی که منجر به بازگشت این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شد، ابهام مرتبط با سامانه‌ها بود.

سامانه املاک سریع‌تر تکمیل شود

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را یکی از طرح‌های بسیار تاثیرگذار شروع مجلس یازدهم دانست و گفت: نمایندگان باید در بررسی جزئیات دقت لازم را داشته باشند تا بتوان به سرعت آن را تصویب و برای طی مراحل اجرایی ابلاغ کنیم.
علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را یکی از طرح‌های بسیار تاثیرگذار شروع مجلس یازدهم دانست و گفت: این طرح جدید نیست و چندین سال است در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده اما اجرا نمی‌شد زیرا دستگاه‌های مختلف الزام مشخصی به تکمیل سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌برداری از اطلاعات را نداشتند و از سویی میزان مالیات پیش‌بینی شده بسیار اندک بود که کارایی و تاثیر مناسب را نداشت.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایرادات مذکور را برطرف می‌کند و از سویی باعث می‌شود 2 و نیم میلیون مسکن خالی احتکار شده وارد بازار شود که به طور قطع این اقدام تاثیر زیادی در کاهش نرخ اجاره بها خواهد داشت.

نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی این طرح را با طرح مالیات بر عایدی مسکن اشتباه گرفته و مدعی بودند که اگر اجرایی شود ممکن است موجب گردش سرمایه به سمت بازارهای واسطه‌ای شود در حالی که این طرح‌ها هیچ ارتباطی با هم ندارند و معتقدیم اگر به دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم باید بسته کاملی از پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عواید سرمایه مانند طلا و سکه، ارز و مسکن را ارائه کنیم و همزمان هم مالیات بر تولید را کاهش داد تا سرمایه‌ها از فعالیت‌های واسطه‌ای و غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شوند.

وی یادآور شد: البته در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دنبال این هستیم که برای کسانی که مسکن و سرمایه‌های کلان عمومی را احتکار و در مسیر مستاجران مشکل ایجاد کردند جریمه‌ای تعیین کنیم تا مجبور به عرضه آنها به بازار شوند.

عنابستانی افزود: در شرایط فعلی و با احتکار خانه‌های خالی اجاره بها به شکل سرسام‌آور در حال رشد و افزایش است و مجلس به دنبال این است که با اخذ مالیات از این خانه‌ها قیمت اجاره بها را کاهش دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: ممکن است خانه خالی به بازار عرضه و حتی با اجاره پایین مشتری نداشته باشد و از آنجایی که برای صاحب خانه نگه داشتن خانه خالی به صرفه نیست و باید مالیات سنگینی را بپردازد بنابراین آن را به عنوان فروش به بازار عرضه می‌کند که شکستن قیمت مسکن را در پی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی طرح بسیار خوبی است و نمایندگان باید در بررسی جزئیات دقت لازم را داشته باشند تا بتوان به سرعت آن را تصویب و برای طی مراحل اجرایی ابلاغ کنیم.

شناسایی فردی با 195 خانه توسط سامانه املاک

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

اصلانی گفت: شناسایی خانه‌های خالی و مالکیت در تهران و استان‌ها در حال انجام است. به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.
به گزارش آنا، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، گفت: شناسایی خانه‌های خالی و مالکیت در تهران و استان ها در حال انجام است، اظهار کرد:‌به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.

وی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده است، افزود: به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگی‌های سامانه و خروجی‌هایی که از سامانه به دست می‌آید را برای مردم تشریح کنیم.

وی با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون از سامانه استفاده می‌کند، تصریح کرد:‌ احتکار و سوداگری مسکن مساله‌ای است که راهکار آن اخذ مالیات است، احتکار مسکن عملی ناپسند است و با آن برخورد می شود. معتقدیم خانه خالی نباید وجود داشته باشد و باید خانه های خالی به بازار مسکن عرضه شود.

اصلانی تاکید کرد: کسانی‌که احتکار و سوداگری می‌کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند، مالیات آن را بپردازند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که به رغم ارایه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تاکنون صاحبان مالکان خانه‌های خالی شناسایی نشدند؟، گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان می‌دهد و در خصوص معاملاتی که در کذشته انجام شده این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعه‌ای از پایگاه داده‌های اطلاعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.

وی تصریح کرد: پایگاه داده‌ای کد رهگیری باید ورودی‌اش در سامانه املاک و اسکان بیاید و سامانه بتواند پالایش کرده و خانه‌های خالی را شناسایی کند.

بررسی جزئیات طرح مجلس برای افزایش نرخ مالیات برخانه‌های خالی نشان می‌دهد، یکی از اهداف اصلی این طرح در کنار افزایش بازدارندگی، فراهم آوردن شرایط برای تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه املاک به عنوان زمینه اجرای این مالیات است.
به گزارش تسنیم، طی جلسه علنی روز 22 تیر ماه مجلس شورای اسلامی، قید دو فوریت طرح افزایش نرخ مالیات برخانه‌های خالی به تصویب رسید و به دنبال آن متن کامل این طرح نیز منتشر شد. در این گزارش به بررسی برخی نکات این طرح و اصلاحات صورت گرفته در مقایسه با قانون و نرخ مصوب قبلی می پردازیم.

این طرح مربوط به اصلاح قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم می‌شود. از جمله دلایل مطرح شده در خصوص ضرورت انجام این اصلاحات می‌توان به عدم اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد که در ادامه این بحث نیز بر ضرورت ایجاد مشارکت از سوی آحاد جامعه با استفاده از برخی ابزارهای تشویقی و تنبیهی تاکید شده است.

علاوه بر بحث سامانه املاک و اسکان که سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از آن خانه‌های خالی را شناسایی کند، موضوع دیگری نیز در خصوص مالیات برخانه‌های خالی مطرح است و آن نرخ مربوط به این مالیات است. نرخ در نظر گرفته شده پیش از این به حداکثر 1.5 برابر مالیات براجاره یک خانه می‌رسید که البته باید بیش از یک سال از خالی بودن آن می‌گذشت.

متن جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

از جمله نکات دیده شده در این طرح موضوع تفکیک زمانی برای تعریف خانه‌‌های خالی به تفکیک خانه های نوساز و خانه هایی با سال ساخت بالاتر است، به طوری که برای خانه‌هایی با سال ساخت بالا فقط 6 ماه زمان در نظر گرفته شده است و پس از آن این املاک به عنوان خانه خالی تعریف خواهند شد.

در ادامه متن این طرح دو فوریتی، 11 تبصره نوشته شده است که شامل نکات مهمی از جمله تفکیک وظایف هرکدام از وزارت خانه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و معافیت‌ها، مشوق‌ها و جریمه‌هایی برای افراد جامعه است. در این طرح تلاش شده تا با اعمال جریمه و منوط شدن برخی خدمات (موضوع تبصره 8) به اطلاعات درج شده در سامانه املاک و اسکان، آحاد جامعه را به سمت مشارکت در تکمیل اطلاعات سامانه سوق دهند.

یکی دیگر از نکات مهم این طرح در تبصره 9 ذکر شده است. براساس این بند، وزارت نیرو و نفت مکلف هستند ظرف 3 ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، براساس اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. این بدان معنا است که خانه های فرعی (موضوع تبصره 3) با وجود معافیت از پرداخت مالیات برخانه‌های خالی، شامل بالاترین پلکان قیمتی حاملهای انرژی خواهند شد.

براساس این طرح وزارت راه مکلف است تا اطلاعات سامانه املاک و اسکان را به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد (موضوع تبصره10) و همچنین در تعامل با وزارت اقتصاد و اطلاعات (حداکثر پس ازیک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون) دستورالعمل های لازم جهت پیشبرد سامانه و روش صحت سنجی اطلاعات درج شده در سامانه را مشخص کند.

در تبصره 11 تاکید شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند و وزیر راه مسئول حسن اجرای این ماده است.

متن کامل 11 تبصره طرح جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

تبصره 1- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک براساس موضوع ماده 54 این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیت‌های موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون نمی‌شود.

تبصره 2- وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.

کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشد. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.

تبصره 3- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18 سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره 2 است.

تبصره 4 – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره 5- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره 6- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

تبصره 7- داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نمی‌باشد.

تبصره 8- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:

الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل
ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

تبصره 9- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

تبصره 10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه 4 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره 11: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره‌های 8، 9 و 10) است. 

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امیدوارم وعده مسئولان مبنی بر شروع اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان تابستان امسال محقق شود، گفت: اگر سامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک هفته اعلان نرخ مالیات به مالک و مطالبه مالیات را انجام می‌دهد.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: به محض اینکه اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شود، محتوای آن آمادگی لازم را داشته باشد و بتواند واحدهای خالی را تخیص دهد، مالیات ستانی از واحدهای خالی از سکنه را شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر سامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک هفته اعلان نرخ مالیات به مالک و مطالبه مالیات را انجام می‌دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه به موجب قانون فقط از طریق سامانه املاک و اسکان می‌توان نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کرد، افزود: سامانه املاک و اسکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی هم به آن دسترسی دارد. برای اجرای مالیات از خانه‌های خالی این سامانه باید دارای محتوا و اطلاعات کامل باشد تا شاخص‌ها را تشخیص دهد.

علیزاده تاکید کرد: اگر این سامانه قابلیت‌های لازم را نداشته باشد نمی‌توان اطلاعات مورد نیاز از آن را استخراج کرد. یکسری از اطلاعات منتقل شده‌ است اما باید برخی از اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی از طریق دستگاه‌ها مختلف ارایه شود تا داده‌های سامانه تکمیل شود. ‌          

وی با اشاره به اطلاعات مورد نیاز برای عملیاتی شدن این سامانه گفت: اطلاعاتی درباره آب، برق، گاز و مخابرات برای هر واحد باید به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل شود که هنوز کامل نیست و شهرداری‌ها باید اطلاعات کامل را به این سامانه منتقل کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی درباره زمان اجرای مالیات ستانی از خانه‌های خالی اظهار داشت: امیدوارم وعده مسئولان مبنی بر شروع اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان تابستان امسال محقق شود.      

به گزارش ایلنا روز گذشته، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند.

افشین پروین پور، مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سامانه ثبت  معاملات و املاک کشور (کد رهگیری) اظهار داشت: در سال ۱۳۸۷، دولت وقت لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار مسکن در هیئت وزیران مطرح کرد که ذیل آن سه سامانه قرار بود شکل بگیرد. یکی «سامانه ثبت معاملات و املاک کشور» که امروز اصطلاحا به آن «کد رهگیری» می‌گویند. یک سامانه موازی با آن هم قرار بود با نام «شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات» شکل بگیرد که اصطلاحا به پروژه «شهام» مطرح بود.

وی افزود: پروژه شهام به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری نکرد پیش نرفت، ولی کد رهگیری تا حد خوبی پیش رفت و توانست بخش زیادی از اطلاعات معاملات مسکن را ذخیره کند.

به گزارش بازارنیوز پروین پور درباره علت اختیاری شدن اخذ کد رهگیری تصریح کرد: در دهه ۹۰، اتفاقاتی افتاد و افرادی که مشخصا از کانون سردفتران بودند، شکایتی را در دیوان عدالت اداری کشور مطرح کردند که این کد رهگیری مزاحم کار مردم است. در حالی که این سامانه زیر ساختی برای شفافیت در بازار مسکن است، اما به استناد یک قانونی به نام «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» این سامانه را مزاحم تلقی کردند و دیوان عدالت هم کارشناسی خوبی روی موضوع نداشت و این اتفاقات منجر شد که الزام اخذ کد رهگیری برداشته شود.

پروین پور ادامه داد: دولت وقت الزام کرده بود که هنگام معامله برای اخذ مفاصا حساب مالیات ملک، حتما باید کد رهگیری داشته باشید، ولی بعد از این اتفاقات الزام برداشته شد، اما با توجه به این که مردم به کد رهگیری اعتماد دارند، چون می‌دانند ملک در جایی ثبت شده و اطلاعاتش وجود دارد، این سامانه همچنان ادامه پیدا کرده است.

پروین پور درباره الزام مجدد اخذ کد رهگیری گفت: اخیرا قوانینی تنظیم شده و در دست پیگیری است که الزام کد رهگیری مجدد اجباری شود و همه معاملات اعم از رهن، اجاره، خرید و فروش کد رهگیری داشته باشند. اگر چنین اقدامی صورت بگیرد ما می‌توانیم زیر ساخت خوبی برای شفافیت در حوزه معاملات املاک داشته باشیم که این می‌تواند در بحث مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر طرح‌ها کمک کننده باشد.

این کارشناس حوزه مسکن درباره همکاری این سامانه با سامانه «املاک و اسکان» (که برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست) تشریح کرد: سامانه کد رهگیری، زیر ساخت به روز رسانی سامانه املاک و اسکان است؛ به عنوان مثال شما زمانی که در یک ملکی مستاجر بودید و اکنون به ملک دیگری می‌روید و معامله انجام می‌دهید، اطلاعات با کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان به روز می‌شود.

وی افزود: سامانه املاک و اسکان دارای دو بخش است. یک بخش اطلاعات مربوط به مالکیت و بخشی هم اطلاعات سکونت هاست، این اطلاعات مالکیت‌ها و سکونت‌ها به واسطه مکانیزم معاملات و تغییراتی که در سامانه کد رهگیری ثبت می‌شود، به سامانه املاک و اسکان متصل می‌شود تا ما بدانیم در هر لحظه چه کسانی در کشور، مالک یا مستاجر هستند. این دو سامانه باید به عنوان مکمل یکدیگر در نظر گرفته شوند.

خبرها از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که کار بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک تا چند روز آینده به اتمام می‌رسد و بر اساس آن شناسایی املاک خالی از سکنه انجام می شود.
به گزارش تسنیم، سالهاست عنوان می شود 2.5 میلیون مسکن در کشور خالی از سکنه است که با اجرای اخذ مالیات در روزهای نخست اگر تنها 30 درصد این تعداد واحد مسکونی نیز وارد بازار شود می توان بر موفقیت طرح مزبور و متعادل کردن بازار مسکن افتخار کرد.

خبرها از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که کار بارگذاری اطلاعات بر سامانه املاک تا چند روز آینده به اتمام می‌رسد و بر اساس آن شناسایی املاک خالی از سکنه انجام می شود.

بر اساس این طرح قرار است بعد از شناسایی املاک خالی که توسط سامانه املاک انجام خواهد شد، ملک به موجب قانون اخذ مالیات‌های مستقیم وارد فرایند رسیدگی مالیاتی می‌شود و بر اساس آن برگه مطالبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی به مالکان داده می‌شود. پس اگر فردی از پرداخت مالیات خودداری کرد، فرایندهای مطالبه و وصول مالیات در چهارچوب قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این فرد اجرا می‌شود.

مالیات بر اجاره سال‌هاست که فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا 150 متر مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما این معافیت برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد، یعنی هم خانه‌های بزرگ‌تر از 150 متر و هم خانه‌های کوچک‌تر از 150 متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

 

*اخذ 50 درصد «ارزش اجاری ملک» به عنوان مالیات از سال دوم

اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون می‌شود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست، اما در سال دوم به میزان 50 درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات می‌شود.

علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی درباره «ارزش اجاری ملک» که مبنای تعیین مالیات خانه خالی است، عنوان کرد: اجاره ملک اگر ماهی 5 میلیون تومان باشد، این 5 میلیون در طی 12 ماه سال به 60 میلیون تومان می‌رسد و مالیات بر اساس این مبلغ اعمال می‌شود. سال اول معاف از مالیات است؛ در سال دوم 50 درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ می‌شود، در سال سوم 100 درصد آن به عنوان مالیات اخذ می‌شود و در سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت می‌شود.
وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال 95 خانه‌شان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ 1.5 برابر ارزش اجاری هستند.
بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است. حال اگر بارگذاری اطلاعات دستگاهها و سازمانها در این سامانه عملیاتی شود می توان به مالیات‌گیری از خانه‌های خالی از سکنه در تابستان امسال امیدوار شد. و می توان خوشبین بود که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.

کارشناسان مسکن درباره تاثیر اجرای این طرح بر بازار مسکن می گویند: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در اصل طرح بدی نیست؛ البته در صورتی که دولت بتواند این واحدها را شناسایی و از صاحبان خانه‌های خالی مالیات دریافت کند.

فردین یزدانی کارشناس مسکن در این خصوص معتقد است: شاید طرح مالیات از خانه‌های خالی تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نداشته باشد، اما مزایای دیگری دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
وی گفت: در سال 95 و بر اساس آمارهای نفوس و مسکن حدود دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد این تعداد واحد خالی هنوز هم وجود دارد و تغییری در این آمار ایجاد نشده است.
یزدانی در ادامه گفت: طرح مالیات از خانه‌های خالی شاید در بلندمدت یا میان‌مدت بازار مسکن را متعادل کند، اما در کوتاه‌مدت تاثیری بر کاهش قیمت ندارد و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را با اجرای این طرح داشت. اما زمانی که تخصیص سرمایه برای ساخت واحدهای ارزان‌قیمت در دستور کار باشد، قیمت مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/

معاون سازمان امور مالیاتی از شناسایی 5 هزار شرکت کاغذی خبر داد و گفت: نمره عملکرد سازمان مالیاتی 18 تا 19 است.

محمود علیزاده در گفتگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اظهار داشت: هنوز چیزی شروع نشده است؛ ما گفتیم اگر سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل شود و بتواند خانه‌های خالی را معرفی کند، کار را شروع می کنیم چراکه در قانون تاکید بر این شده که از طریق این سامانه باید نشانه‌گذاری و شناسایی خانه‌های خالی انجام شود.

*شناسایی خانه های خالی هنوز شروع نشده است

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که گفته بودید هفته بعد شناسایی خانه‌های خالی شروع می‌شود، عنوان کرد: نگفتیم شروع‌ می شود. متولیان امر سامانه گفتند که در حال رسیدن به شاخص ها هستند و گفتیم اگر این موضوع به درستی عمل کند نسبت به اخذ مالیات آن اقدام می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید در روز مالیات به عملکرد سازمان امور مالیاتی نمره بدهید از ۲۰ چه عددی در نظر می گیرید؟ گفت: ظرف یک سال گذشته سازمان حرکت‌های خوبی را شروع کرده مخصوصاً درباره قانون سامانه پایانه فروشگاهی زمانبندی که قانون پیش‌بینی کرده برای حرکت به سمت اطلاعات به درستی و به هنگام عمل شده است. فکر می‌کنم جهش و حرکت سازمان مناسب بوده و می توان بر اساس آن نمره خوبی به خودش بدهد. از ۲۰ حداقل ۱۸ تا ۱۹ می توان به سازمان داد.

این مقام مالیاتی ادامه داد: در بحث هوشمند سازی ظرف یک سال گذشته خیلی خوب کار شده و امیدواریم سال ۱۴۰۰ با پیاده‌سازی پایانه های فروشگاهی و استقرار سامانه مودیان تکمیل شود. اکنون می‌خواهیم کل رویدادهای مالی فعالان اقتصادی را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنیم و بستر آن در حال ایجاد شدن است.

علیزاده در پاسخ به این سوال که قطعاً مردم باید به عملکرد سازمان نمره قبولی و بالا بدهند و البته نمی توان یک برنامه را محور ارزیابی قرار داد، خاطرنشان کرد: کاری که گفتم هنوز کسی آن را ندیده و فعلا متخصصان و دست اندرکاران و همچنین دستگاه‌های نظارتی از آن با خبر هستند. شروع کار سال ۱۴۰۰ است و اکنون مقدمات و بسترهای آن فراهم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که برای کارِ نکرده نمره ۱۹ به خودتان دادید؟ بیان داشت: کاری که کردیم را نمره دادیم بر اساس زمانبندی که داشتیم بسترها، آماده ‌سازی شده است. همچنین بیزینس مدل پایانه های فروشگاهی را تدوین کردیم و بر مبنای آن سامانه و نرم‌افزار آماده است. سال آینده صورت حساب الکترونیکی یونیک که در اختیار سازمان است، ارائه می شود. یعنی فعالان اقتصادی هر فاکتور خرید و فروشی را که صادر می‌کنند درون کارپوشه خود در سامانه مودیان انجام می دهند و سازمان به منشاء همه رویدادها دسترسی دارد.

* بازار داغ خرید و فروش کد ملی

معاون فنی و حقوقی سازمان در مورد داغ شدن بازار خرید و فروش کد ملی به منظور صدور فاکتورهای خرید و فروش از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان، تصریح کرد: کارهایی که انجام شده برای جلوگیری از این اتفاقات است. فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها در حال اصلاح است. مدارکی که برای عملکرد مالیاتی سال ۹۹ گرفته می شود بر مبنای سریال فاکتور فروش است. اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده نیز به ما کمک می کند.

وی در مورد اینکه معمولاً سازمان امور مالیاتی این‌گونه فاکتورهای خرید و فروش را قبول نمی‌کند و در نهایت مالیات را به روش خودش حساب کتاب می‌کند، یادآور شد: حساب کتاب دستی نداریم و همه در سیستم سامانه تعریف می شود. از طرفی بحث های کنترلی نیز وجود دارد. همچنین تفاهمنامه سه جانبه میان دادستانی تهران وزارت اطلاعات و سازمان مالیاتی در خصوص فاکتورهای صوری و کارت‌های بازرگانی اصطلاحا یک‌بارمصرف به منظور پیگیری و ردیابی آنها امضا شده و فایل های مالی آن تهیه شد.

معاون سازمان مالیاتی افزود: وزارت اطلاعات با توجه به دسترسی هایی که دارد پشت پرده کارت‌ها و فاکتورها را شناسایی می‌کند. دادستانی با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم پیگیر جرائم صدور فاکتورهای صوری است. همچنین سازمان مالیاتی پرونده های قبل از سال ۹۵ را با کاوی خواهد کرد تا سوء استفاده شرکت‌های کاغذی به صورت عمیق بررسی شود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در کشور حداقل ۵ هزار شرکت کاغذی داریم که البته این شرکت‌ها به صورت قانونی ثبت شده اما ماهیت فعالیت آنها صوری و برای صدور فاکتور های واهی و انحراف در مباحث مالی است. 

 

* 5 هزار ثروتمندی که وضعیت مالیاتی آنها مشخص نیست

علیزاده درباره موضوع شناسایی ۳۰۰ مودی ثروتمند نیز عنوان کرد: بحث به این شکل است که  رسیدگی به تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار بود و اطلاعات آن استخراج شد. حدود ۳۰۰ هزار نفر که دارای تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان بودند که مورد رسیدگی قرار گرفت. برای آنها پروفایل مالیاتی تشکیل شده و از این تعداد، پرونده تراکنش بانکی ۵ هزار نفر در حال رسیدگی است که آیا مشمول مالیات هستند و در زمان خود آن را ابراز کرده اند یا خیر؟

* آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه

وی در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: لایحه در کمیسیون تخصصی دولت  در حال بررسی است و امیدواریم هر چه زودتر تمام شود. همچنین مجلس طرحی دارد که روی مسکن متمرکز است در این زمینه همکاری خواهیم داشت.

دیروز وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار اعلام کرد که سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان مالیاتی شده، ادعایی که بارها توسط مسئولان این سازمان رد شده است و معلوم نیست چشم انتظاری مستاجران درباره اجرای این موضوع چه زمانی به پایان می رسد.

به گزارش فارس، موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی به زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باز می‌گردد که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی به استناد سامانه ملی املاک اسکان کشور موظف به شناسایی واحد خالی است که باید مالیات آن را از سال دوم اخذ کند و ترتیبات آن در این قانون ذکر شده است.

در 2 سال اخیر به واسطه نوسانات شدید ارزی و انتظارات تورمی، قیمت در بازار مسکن به شدت بالا رفت. به همین دلیل، موضوع اخذ مالیات از سوداگری و همچنین مالیات از خانه های خالی، اولویت خاصی پیدا کرد.

قیمت مسکن، بنا به آمارهای رسمی وزارت راه شهرسازی و بانک مرکزی در 2 سال اخیر حدودا 3 برابر شده به‌گونه ای که در خرداد ماه میانگین قیمت معامله هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 19 میلیون تومان بوده است.

براساس این گزارش، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، از بهمن ماه 94، بایستی وزارت راه و شهرسازی سامانه ای تحت عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ایجاد می‌کرد تا شرایط لازم برای اخذ مالیات بر خانه های خالی فراهم شود.

در متن ماده مذکور آمده است: «این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی تجاری خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی و عادی وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

پس از کش و قوس های فراوان در دوران ریاست عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی که ایجاد این سامانه به نتیجه نرسید و طبق قانون مسئولیت تضامنی در قبال این موضوع داشته، در دوره کنونی تلاش هایی برای تکمیل آن در جریان است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها گفته که این سامانه طراحی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی است. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی دیروز در استان قزوین گفته است: «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه مدنظر است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحی‌شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تا مهرماه ۹۹ اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی ارسال می‌شود».

اما وقتی موضوع را از مسئولان سازمان امور مالیاتی جویا می شویم از اتصال و استفاده محتوای آن ابراز بی اطلاعی می‌کنند.حال بماند که چگونه قرار است اظهارنامه مالیاتی نیز برای صاحبان آنها ارسال شود؟! به عنوان مثال، اخیرا محمود علیزاده معاون فنی وحقوقی سازمان امور مالیاتی به فارس خبر داد: «هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به  مسکن‌های خالی برسیم. مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم».

روزهای گذشته نیز بحث واگذاری سامانه مطرح شده بود که دیگر معاون سازمان امور مالیاتی آن را رد کرده بود. هادی خانی معاون فناوری های سازمان مالیاتی عنوان کرده بود: «متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است. در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است. متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست».

به گزارش فارس، یکی از علائم مشهود تکمیل نبودن سامانه ملی املاک و اسکان، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 26 خردادماه است که مصوب کرد که اطلاعات هویتی پایگاه مودیان سازمان امور مالیاتی در اختیار سامانه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

در حالی توپ سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات خانه های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی در حال جابجا شدن است که ظاهرا این موضوع علتی به جز رفع تکلیف و واگذاری مسئولیت ندارد.

این پاسکاری بین مسئولان دولتی در حالی صورت می گیرد که بیش از 4 سال از لازم الاجرا شدن این قانون گذشته و دود این تعلل عجیب دولت به چشم مستاجران و اقشار کم بضاعت رفته است.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت و امضای سوژه «ورود مجلس و قوه قضاییه برای صد ها هزار خانه خالی از سکونت» در سامانه «فارس من» خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.

 

 

در همین رابطه: 

سامانه املاک هنوز تحویل سازمان امور مالیاتی نشده است
| یکشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته نیز خبری از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.