ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه املاک و اسکان» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی نظام اجاره داری در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص، ضمن تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، گفت: پیش‌تر نهاد اجاره داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره داری حرفه ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.

محمودزاده ادامه داد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امورمالیاتی شود.

وی تصریح کرد: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

محمودزاده گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تأثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستأجران وجود دارد و کاملاً قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

سامانه املاک ۱۰ سال پیش باید آماده می‌شد

پنجشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۹، ۰۷:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: سامانه املاک و اسکان باید ۱۰ سال پیش راه اندازی می‌شد تا بازار اجاره مسکن زودتر به آرامش می‌رسید.
سامانه املاک و اسکان‌ باید ۱۰ سال پیش راه اندازی می‌شدحسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان باید ۱۰ سال پیش راه‌اندازی می‌شد، گفت:  این سامانه نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره دارد و با شناسایی واحدهای خالی از سکنه می‌توان آرامش را در این بازار ایجاد کرد.

او با اشاره به اینکه هنوز سامانه به مراحل تکمیلی خود نرسیده است، گفت: دولت از این سامانه رونمایی کرده است اما امیدواریم با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها بتوانیم شاهد انجام اقدامات لازم در این سامانه باشیم  و باید تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی بتوانند اقدامات لازم را در جهت اجرایی شدن این سامانه انجام دهند چرا که یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که لازم است در این زمینه همکاری کند، سازمان امور مالیاتی است.

نائب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان در جهت هماهنگی و ارتباط با دستگاه‌های مختلف اقدام به شناسایی خانه‌های خالی می‌کند، گفت: در صورتی که این واحدهای مسکونی شناسایی شوند با عرضه آنها به بازار مسکن، کمبود مسکن اجاره‌ای در فصل اجاره را شاهد نخواهیم بود.

او افزود:  بهمن سال گذشته سامانه املاک و اسکان با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد و در صورتی که بتواند به مرحله اجرایی برسد تأثیر بسیار مثبتی در بازار مسکن به ویژه بازار اجاره خواهد داشت.

گفتنی است، سامانه املاک و اسکان پیش از این چندین بار اعلام شده بود که راه اندازی خواهد شد اما هر بار به دلایل مختلف از جمله همکاری نکردن دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و دارایی به تعویق افتاده بود که طبق آخرین اعلام وزیر‌ راه وشهرسازی این سامانه در ۲۱ بهمن ۹۸ راه اندازی شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره رونمایی از این سامانه گفته بود: ‌هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند و تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.

تکمیل اطلاعات سامانه املاک بعد از بحران کرونا

پنجشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی، از تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان پس از حل بحران کرونا خبر داد و سازمان های نظام مهندسی را مکلف به حمایت ویژه از اعضای عضو بزرگ ترین NGO کشور دانست.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» درباره آخرین وضعیت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان که بهمن ماه ۹۸ رونمایی شد، گفت: مکاتبات لازم با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد کشور، امورمالیاتی، شهرداری ها، وزارت صمت و... و همچنین دستگاه های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات انجام شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تا قبل از شیوع گسترده کرونا، جلسات متعدد در این زمینه انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدر نشد.
وی یادآور شد: پس از حل بحران کرونا، جلسات با سازمان ها و دستگاه های دولتی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد یافت.
محمودزاده درباره مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکیل ستاد بحران کرونا در سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و استان ها نیز گفت: مکاتبه با رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به منظور حمایت حداکثری از جامعه مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان انجام شده است.
وی تأکید کرد: برنامه ریزی شده است تا حمایت حداکثری از جامعه مهندسان تحت پوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان به عمل آید و مسائل مختلف مهندسان عضو از جمله مشاوره، اطلاع رسانی و مسائل درمانی در حد توان و با کیفیت برای بزرگ ترین NGO کشور انجام شود.
محمودزاده حمایت حداکثری از جامعه مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان را وظیفه ای اجتماعی از سوی سازمان عنوان کرد.

بازار مسکن در انتظار تکمیل سامانه ملی املاک

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه سامانه املاک و اسکان با تأخیری ۴ ساله رونمایی شد، اما کارشناسان معتقدند در صورت تکمیل آن، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های تولید مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی تسهیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعد از ۴ سال تأخیر رونمایی شد. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط (آنلاین) مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور هم ایجاد کند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند.

 

وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم

در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، گفت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح کردیم و همان طور که وعده داده بودیم تا قبل از پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند، همکاری‌های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

این اظهار نظر اسلامی که به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در برابر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یادآور می‌شد، احتمالاً به اظهارات متعدد عباس آخوندی در زمان وزارتش برمی‌گردد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاک مسکونی می‌دانست.

این در حالی است که عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به لوکس سازان در دولت‌های نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسکن انتقاد می‌کرد.

از دیگر اشتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی قرار است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفه‌ای خانه‌های مصرفی.

 

اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسکن جلوگیری می‌کنیم

اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان با بیان اینکه به هر حال تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت است، گفت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناسایی‌ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی برخی از سفته بازان را در بازار مسکن مهار کنیم.

 

امکان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور

در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و اخذ مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: برای مثال اخذ مالیات بر خانه‌های خالی معطل راه اندازی و تکمیل این سامانه بود که اجرای این مالیات می‌تواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها می‌تواند بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.

 

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش مسکن، با اتکا به داده‌های سامانه اسکان

غلامی با بیان اینکه بعضی تصور می‌کنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است، گفت: اولین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امکان برنامه ریزی دقیق‌تر برای سیاستگذاران است. این در حالی است که تاکنون، عمده داده‌های مورد نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماری‌های ۵ سال یک بار به دست می‌آمد.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در اجرای برنامه‌های تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نیز این سامانه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

 

ضربه عجیبی که نبودِ سامانه اسکان به طرح ملی مسکن وارد کرد

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای داشت که در آن، اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می‌شد.

غلامی افزود: در این صورت هنگام مراجعه افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، به صورت برخط مشخص می‌شد که امکان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می‌شد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نبود و از طرفی هزینه‌های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.

به گفته این کارشناس مسکن، در صورتی که سامان املاک و اسکان پیش از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینه‌هایی که طرح ملی مسکن در زمان ثبت نامه و پالایش‌های پس از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف می‌شد، بلکه سرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان می‌توانستند به فرآیند ساخت و ساز وارد شوند. در حالی که روند ثبت نام در طرح ملی مسکن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسکن مهر بود و با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد همکاری‌های لازم را با معاونت مسکن و ساختمان نداشت، لذا وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد در خصوص عدم دریافت تسهیلات مسکن بسنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در طرح مسکن مهر، بخشی از ثبت نام کنندگان، واحد مسکونی داشتند اما به دلیل آنکه خرید مسکن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک مسکن، لذا فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسکن نیز به نظر می‌رسد همین اتفاق رخ داده باشد.

 

چگونه داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود

کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نحوه راه اندازی سامانه نیز گفت: به دو شیوه این گونه سامانه‌ها راه اندازی و تکمیل می‌شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف این امر صورت می‌گیرد. در این شیوه دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین شهرداری‌ها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم هزینه تر و آسان‌تر است، استفاده از روش‌های خود اظهاری است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در این شیوه به سرپرست خانواده‌ها فرصت داده می‌شود وضعیت سکونت و واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند. بعد از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه‌های خالی بر آنها وضع می‌شود. علاوه بر این می‌توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات‌ها و یا بازنگری در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: راه اندازی این سامانه و اخذ مالیات‌های تنظیمی در کنار تداوم روند تولید مسکن می‌تواند آینده روشن‌تری برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.

اهداف سامانه املاک محقق می‌شود؟

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات بخش مسکن این روزها نبود تولید و عرضه مناسب عنوان می شود حال باید دید که راه اندازی سامانه املاک و دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه تا چه حد می تواند به بازار مسکن و عرضه مناسب آن کمک کند.
 سامانه املاک و اسکان سرانجام بعد از 4 سال تاخیر در اواسط هفته گذشته با انتقادی که محمد اسلامی  وزیر راه و شهرسازی از مسیر راه اندازی آن طی سال‌های گذشته کرد، راه اندازی شد تا تنها یک گام دیگر تا تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی باقی بماند.

این گام مهم اگر چه این روزها با جلساتی که کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برداشته شده و بزودی با رفع مشکلات و بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاههای مسئول تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

  • اما سامانه املاک چیست و قرار است چه اقداماتی انجام دهد؟

نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی مسئول راه اندازی این سامانه شد تا با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که گفته می شود ۲،۵ میلیون واحد مسکونی است توازن در بخش مسکن را ایجاد کند. چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در آن شرایط دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود. هر چند هم اکنون نیز این شرایط وجود دارد و بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به بخش مسکن و عرضه واحدهای مسکونی کند.

قرار است در این سامانه دستگاههای مسئول مثل سازمان ثبت اسناد و املاک،اداره مالیات،شهرداریها، سازمان ثبت احوال، شرکت پست و حتی ناجا و شرکتهای خدمات رسان مثل آب ، برق و گاز اطلاعات خود را بارگذاری کنند تا این سامانه در ابتدا با شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی و مشخصات فنی آن اگر به مدت نامشخصی خالی از سکنه است برای آن واحد مسکونی بر اساس تعرفه‌ای که بعدا مشحص خواهد شد مالیات ببندد.

اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه سخت ترین بخش این سامانه است که کارشناسان بر این باور هستند که نمی‌توان با قطعیت در مورد خالی بودن واحد مسکونی اظهار نظر کرد.

 

  • نمی‌توان با قاطعیت درباره دلایل وجود خانه‌های خالی اظهارنظر کرد

به گزارش فارس، مهدی روانشادنیا استاد دانشگاه و کارشناس مسکن با اشاره به اینکه این سامانه نمی‌تواند اثر محسوسی بر بازار مسکن داشته باشد، گفت: به هر حال در مورد دلایل وجود واحدهای خالی از سکنه مسائل زیادی مثل مشکلات حقوقی و حتی فنی وجود دارد. به هر حال نمی توان با قاطعیت گفت که یک واحد مسکونی خالی از سکنه فقط برای این خالی مانده است که قصد سوداگری داشته و مالک آن برای اینکه آن واحد مسکونی در آینده گران شود، آن را خالی نگه داشته است.

روانشادنیا ادامه داد: به هر حال مسکن سالهاست که به عنوان یک مامن برای سرمایه گذاری شناخته شده است و وقتی که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که گزینه‌های زیادی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، پس طبیعتا نمی‌تواند اعمال مالیات اثر جدی بر روی تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

وی با بیان اینکه این سامانه نمی‌تواند به عرضه مسکن کمک کند، گفت: اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که اگر تنها 20 تا 30 درصد این واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز وارد بازار مسکن شود می‌توان به این سامانه امیدوار بود.

این کارشناس مسکن گفت: به هر حال همه می‌دانیم که پارامترهای خارج از بخش مسکن و پارامترهای کلان اقتصاد وضعیت مسکن را تعیین می‌کند و شرایط عرضه و تقاضا چندان نمی تواند بر بازار مسکن تعیین کننده باشد.به هر سوی وجود این سامانه می تواند مفید باشد، به شرط اینکه به خوبی واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و نسبت به تعیین مالیات به خوبی عمل کند.

 

  • سامانه املاک می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد

اما از سوی دیگر برخی کارشناسان مسکن معتقد هستند که مشکل امروز بخش مسکن کمبود تولید است و این سامانه نمی‌تواند کمکی به تولید کند، اما می‌تواند تا حدودی بر عرضه مسکن هایی که تولید می شوند، اما عرضه نمی شوند کمک کند.

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که سامانه املاک قرار نیست تمام مشکلات به خصوص کمبود تولید مسکن را مرتفع کند، اما می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد.

وی می افزاید: سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، چرا که این سامانه اگر بخواهد تمام مشکلات به خصوص کمبود تولید مسکن را مرتفع کند، باید به گونه ای دیگری راه اندازی می شد پس هدف او تنها شناسایی واحدهای خالی از سکنه و سپس تعیین مالیات برای این واحدهای مسکونی است.

عقبایی با تاکید بر اینکه سامانه املاک اما می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد گفت:به هر حال برخی از سازندگان به دلیل نبود ساز و کارهای مالیاتی واحد مسکونی خود را تمام می‌کنند، اما عرضه نمی‌کنند و این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به عرضه این واحدهای مسکونی کند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: سال‌هاست که کارشناسان مسکن و مقامات دولتی می‌گویند که 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم، اما هیچ اقدامی برای ورود این تعداد مسکن به بازار نمی شود، پس اگر یک ساز و کار مناسب مالیاتی وجود داشت این واحدهای مسکونی که اغلب هم در مناطق مرفه و به شکل لوکس ساخته شده‌اند وارد بازار شده و تعادل را به بازار مسکن باز می‌گرداند.

از سوی دیگر مقامات دولتی نظر مثبتی به این سامانه دارند.چرا که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در روز راه اندازی سامانه املاک با تاکید فراوان اعلام کرد که این سامانه بتواند به صورت دیتاماینینگ ( پردازش داده‌های بزرگ) شناسایی‌ها را انجام داده و ثروت‌اندوزی برخی از سفته‌بازان را در بازار مسکن مهار کند.

او معتقد است که این سامانه می‌تواند حباب مسکن را مدیریت کند چرا که خانه‌دار شدن مردم بر اساس قانون وظیفه دولت است.

 

  • تاثیر مثبت سامانه املاک بر خرید و اجاره مسکن

اما ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن اظهارنظر جالبی در مورد سامانه املاک دارد و می‌گوید: ورود واحدهای خالی از سکنه تأثیر قابل توجهی در بازار خرید مسکن و اجاره خواهد داشت، چرا که اگر 2،5 تا 3 میلیون مسکن خالی از سکنه شناسایی و وارد بازار مسکن شود تأثیر قابل توجهی در بازار مسکن چه در خرید و چه در بخش اجاره خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با برنامه‌هایی که در بخش مسکن مثل ورود واحدهای خالی از سکنه به بازار مسکن  در حال انجام است شاهد مناسب تر شدن بازار مسکن باشیم، اظهار امیدواری کرد، این سیگنال‌های مثبت موجب تثبیت قیمت مسکن شود.

 

  • سامانه املاک تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار خواهد داشت

از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است، پس اگر 30 درصد 2.5 تا 3 میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود، تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند، سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند. 

به هر حال وجود سامانه املاک می تواند موجب عرضه مناسب واحدهایی که در ماههای آینده تولید می شوند و یا در ماههای گذشته تولید شده‌اند اما عرضه نمی‌شوند داشته باشد.قطعا تعیین میزان مالیات و مشخص شدن دلایل خالی ماندن واحدهای مسکونی از جمله چالش‌های اساسی این سامانه است هر چند بارگذاری مناسب اطلاعات برای شفاف شدن اطلاعات موجود در سامانه توسط سازمانهای مسئول می‌تواند نقش مهم و بسزایی در موفقیت سامانه داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

راه‌اندازی ناقص و نمایشی سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان خبر داد و گفت: طبق وعده‌ای که داده ‌بودیم از این سامانه رونمایی کردیم.
این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند، گفت: هدف این است با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم. برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش «تعادل»، از صحبت‌های وزیر اینگونه برداشت می‌شود که به‌رغم رونمایی از این سامانه، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و هنوز به دنبال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن هستند. جست‌وجوی خبرنگار روزنامه تعادل برای پیدا کردن آدرس این سامانه در اینترنت نیز بی‌نتیجه ماند.

سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد.

 بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.

وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.

در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود که اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.روز گذشته هم شاهد رونمایی نصف و نیمه از این سامانه بودیم.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» راه‌اندازی این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز از سامانه بازدید نکرده‌ام اما یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک این بود که طرح جامع ملی مسکن ساماندهی شود و نیز بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شناسایی موجران و تعداد املاک آنها در این سامانه ثبت شود.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد تا شهرداری‌ها مجری اجرای این قانون شوند. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. غیبی با اشاره به این مصوبه گفت: اگر قرار است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود چرا این سامانه را دایر کرده‌اند و اگر برای کارهای اختصاصی خودشان است و برای مثال مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است، پس یک سامانه محدود به شمار می‌رود. هر چند بارها مسوولان مربوطه اذعان کرده‌اند که این سامانه بیشتر به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست. به تبع آن ساماندهی برخی دیگر از طرح‌ها مانند مسکن اجتماعی و طرح جامع ملی مسکن نیز باید از طریق این سامانه کنترل شود.

او ادامه داد: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس تصویب شود، باید دید آیا شهرداری هم یک سامانه مخصوص به خودش راه‌اندازی خواهد کرد و این امر به نوعی موازی‌کاری به شمار می‌رود یا خیر.

غیبی ادامه داد: در مجموع این راه‌اندازی این سامانه اقدامی مثبت است و اجازه می‌دهد نظام شفاف‌سازی مسکن که در چند سال اخیر عقیم مانده بود، بهبود یابد. این سامانه از یک سو خدمات الکترونیکی به شهروندان ارایه می‌دهد و به نوعی تسهیل‌گر است و از سوی دیگر نظام کارآمدی حوزه مسکن را شفاف‌سازی می‌کند.

 

   مصوبه کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه ملی مسکن و اسکان، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس را بلاموضوع کرده است. این در حالی است که گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که شهرداری‌ها از توان بالاتری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخوردارند. به گفته او، شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری داشته، با شهروندان ارتباط مستقیم دارند و به عنوان یک عارضه محلی چنانچه اجرای آن به شهرداری واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت و اقدام مثبتی است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر اما پیش از این به «تعادل» گفته بود، شهرداری از ساز و کار و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک برخوردار نیست و مشکلاتی پیش روی این نهاد قرار دارد. برای این منظور باید ارتباط مشخصی بین دستگاه‌ها با شهرداری وجود داشته باشد زیرا دستگاه‌های حاکمیتی الزامی به این همکاری ندارند . البته دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، ‌وزارت نیرو و ... با یکدیگر همکاری دارند اما این همکاری بین آنها و شهرداری وجود ندارد و باید دید آیا این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند یا خیر؟

این را نیز باید در نظر داشت وزارت راه و شهرسازی قبلا تجربه ناموفق راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) را داشته است. سامانه‌ای که قرار بود اطلاعات مربوط به معاملات مسکن را به شکل آنلاین در اختیار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاری تاکنون به روز نشده است. باید دید رونمایی شتاب زده از سامانه ملی مسکن و اسکان در نهایت به چه سرنوشتی دچار می‌شود و آیا این سامانه می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده برای آن دست یابد یا خیر؟

رونمایی از سامانه ملی املاک پس از 5 سال

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، معاون مسکن این وزارتخانه از رونمایی آن در روز جاری خبر داد.
به گزارش مهر، محمود محمودزاده صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی پروژه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن قیمت زمین است، گفت: توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.
وی طرح ملی مسکن را قسمت تاریخی از صنعت مهندسی کشور دانست و گفت: امروز از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به امضای تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تخفیف و تقسیط صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین تفاهمنامه ای نیز با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ارائه تخفیفات برای نظارت بر ساخت و ساز طرح ملی مسکن به امضا خواهیم رساند. همچنین با یک شرکت خصوصی نیز برای تخفیف خرید مصالح به امضا می رسانیم که با این اقدامات اجرای طرح ملی مسکن ۲۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
به گفته محمودزاده، در فاز نخست طرح ملی مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۵۸ درصد آنها واجد شرایط بوده و برای ادامه فرآیند ساخت و ساز به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها معرفی خواهند شد.

در خبری دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سامانه املاک و اسکان با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه‌اندازی سامانه اسکان طی شده به سرانجام نرسیده است، گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند همکاری‌ های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

او تأکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

راه‌اندازی سامانه ملی املاک از سال ۹۹

جمعه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است، گفت: افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن مردم را حل کنند

محمود محمودزاده در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه ملی املاک تا پایان سال راه اندازی خواهد شد، گفت: نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است و تلاش می شود تا این سامانه تا چند هفته آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه 99 یک تصمیم جدیدی گرفته شد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی شود گفت: قطعا این سامانه می تواند با همکاری شهرداریها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن و شناسایی خانه های خالی از سکنه داشته باشد. 

* افزایش وام و افزایش تولید نمی‌توانند به تنهایی مشکل خرید مسکن را حل کنند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۶۹ "قانون مالیات های مستقیم" یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان تشخیص واحدهای خالی از سکنه است گفت: به هر حال افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کنند.

وی ادامه داد:تمام مولفه ها باید در قالب یک بسته و به طور همزمان اجرایی شوند تا ضمن افزایش قدرت خرید مردم، عرضه مسکن را نیز به تعادل برسانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس طرح جامع مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است سالانه به ۹۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما متاسفانه در دو سال گذشته و هر سال بیشترین آمار صدور پروانه به حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن در دست انجام است، گفت: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مردم این روزها شاهد تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم و کمک به مستأجران و بالا بردن قدرت خرید مسکن هستند، گفت: نهضت خانه‌سازی به راه افتاده است و همانطور که می‌بینید در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود. اسلامی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از بخش مسکن چیست، گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است.

این روزها طرح اقدام ملی مسکن که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط احداث شود، آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به زودی با مراجعه به مراکز اعلام‌شده اقدام به واریز آورده خود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در صدد است برای دهک‌های یک تا سه و کم‌درآمد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند.

26 درصد معاملات در سامانه املاک ثبت نمی‌شود

چهارشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه آمار صحیحی در کشور در خصوص وضعیت بخش مسکن و یا قیمت آن وجود ندارد، گفت: سامانه املاک و مستغلات کشور 26درصد پرت معامله دارد.

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که اخیراً مرکز آمار گزارشی ارائه کرده که نشان می‌دهد قیمت مسکن در دی‌ماه 3 درصد افزایش داشته است آیا رشد قیمت مسکن صحت دارد، اظهار داشت: در سال‌های خیلی دور یکی از نمایندگان مجلس به صراحت اعلام می‌کردند که قیمت مسکن افزایش یافته است. بعد از کنکاش مشخص شد که این افراد خودشان بساز و بفروش بودند و قصد داشتند با این اظهارات قیمت مسکن را افزایش دهند. 

وی تأکید کرد: مشاوران املاک کف بازار هستند و وقتی همین امروز از برخی همکاران در اکثر نقاط شهر تهران پرسیدیم که آیا قیمت مسکن افزایش داشته است، اعلام کردند: خریداری در بازار وجود ندارد که قیمت مسکن بخواهد افزایش یابد.

خسروی با اشاره به اینکه چرا برخی قصد دارند اقتصاد را فلج کنند، گفت: اقتصاد باید گردش پول و تراکنش مالی داشته باشد. مسکن به طور مستقیم با بیش از 174 شغل ارتباط دارد پس وقتی بخش مسکن رونق بگیرد اقتصاد کلان نیز می‌تواند از وضعیت مناسبی برخوردار شود.

وی تصریح کرد:‌ آمار صحیحی در بخش مسکن متأسفانه وجود ندارد که حتی سامانه املاک و مستغلات کشور 26 درصد پرت معامله دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که اینکه سامانه املاک پرت معامله دارد یعنی چه، گفت: در برخی معاملات برخی قراردادها بنابه دلایلی ثبت نمی‌شود به همین منظور ما بازرسان را به برخی بنگاه‌های املاک فرستادیم تا وضعیت را بررسی کنند. به هر حال به نظر می‌رسد شاید این اقدام برای فرار از مالیات باشد. 

خسروی در پاسخ به این سؤال آیا سال آینده قیمت مسکن افزایش خواهد یافت، گفت: سال آینده قیمت مسکن رشدی در حدود زیر نرخ تورم عمومی خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان امور مالیاتی کشور می شود، گفت:درباره خروج مسکن از کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالای مصرفی باید تلاش و برای مقابله با سوداگری مسکن باید تجدیدنظر کنیم.
به گزارش فارس، محمد اسلامی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با تاکید بر اینکه باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی شود گفت: اینکه افرادی برای حفظ پول و یا ارتقای آن به سوداگری در این بخش اقدام کنند، روشی است که درباره آن نیازمند تجدیدنظر هستیم.

وی با اشاره به اینکه وظیفه دولت خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد است اظهار داشت: دولت تقاضای واقعی مسکن را شناسایی کند و باید بر اساس آن، ظرفیت‌ لازم برای احداث مسکن را ایجاد کند.

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و افزود:طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که نیاز مسکن اقشار متوسط و کم درآمد را تامین می کند و این طرح به منظور تحقق تکالیف قانون اساسی برای فراهم کردن شرایط خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد عملیاتی شده است.

وی در مورد راه اندازی سامانه املاک و اسکان گفت:زمانیکه عرضه بر اساس نیاز واقعی باشد و سوداگری نیز توسط سیستم مالیانی و اقتصادی کنترل شود می‌توان به آینده مسکن در کشور امیدوار بود.پس سامانه املاک و اسکان تا پایان امسال راه اندازی می شود و به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل می شود.

به گفته وی،بر اساس قانون مالیات‌ها، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی است که کارهای آن در حال انجام است و تا پایان امسال جهت بهره‌برداری به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهد شد.  

وی ادامه داد: سیستم نرم افزاری  این سامانه در دست تهیه است و با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد شد. در نظر داریم تا منابع  حاصل از این طرح را به سمت ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن هدایت کنیم.

اسلامی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها، مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در روزهای ابتدایی دی‌ماه به پایان می‌رسد. در حال تلاش هستیم تا در استان های واجد شرایط، زمین تامین کنیم و مرحله دوم ثبت‌نام را نیز در دستور کار قرار دهیم. در این‌باره، کمیته‌های کاری فعال هستند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن یا به صورت واگذاری از طریق فردی و گروهی است و یا افراد واجد شرایط به سازندگان معرفی می‌شوند. در مورد دوم، پروژه‌هایی که شروع شده‌اند، طی انعقاد قرارداد با سازنده، بر اساس زمانبندی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و بهره‌برداری می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که «طرح اقدام ملی مسکن به چه شیوه‌ای دنبال و پیگیری می‌شود تا به سرنوشت طرح‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی و بازآفرینی‌شهری دچار نشود؟» گفت: سهم بازآفرینی شهری در طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است. ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در بافت فرسوده انجام می‌شود که تا امروز قرارداد ۲۰ هزار واحد آن با بانک‌ها منعقد شده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تولید مسکن در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و سایر بافت‌ها یک جریان ادامه‌دار در کشور است و در آینده شتاب می‌گیرد. زیرا تمامی بررسی‌ها، پیش‌بینی‌ها و آماده‌سازی‌ها در این خصوص به ویژ برای طرح اقدام ملی مسکن، انجام شده است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، طرح مسکن اجتماعی طرحی بود که در زمان خود وارد عملیات اجرایی نشد.

 


سامانه ملی املاک سفره سوداگران بازار مسکن را جمع می‌کند
رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

فرج‌الله رجبی رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای سامانه ملی املاک و مسکن تا پایان سال جاری، گفت: به طور حتم با اجرای این سامانه، بخشی از تلاطمات بازار مسکن کاهش یافته و مدیریت می شود، قطعا وزارتخانه برای ساماندهی این حوزه نیازمند اطلاعات دقیق و جامع از میزان معاملات و وضعیت تملک مساکن است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تاکنون هیچ اقدام عملیاتی و موثری برای ساماندهی بازار مسکن صورت نداده، حال طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مسکن موقعیت بسیار خوبی برای بهبود این وضعیت است.

وی تصریح کرد: البته نباید با اجرای سامانه ملی و مسکن انتظار معجزه داشت، اما خلاء نظارتی کنونی و فعالیت دلالان بازار مسکن را دچار تلاطم و مشکلات بسیاری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

رجبی گفت: به طور حتم دولت باید برای بهبود بازار مسکن برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد،اما نکته قابل توجه نقش حاکمیتی دولت در ساماندهی بازار است که باید این مسئله به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته برای رونق گرفتن بازار مسکن و بهبود شرایط نیاز به سرمایه گذاری دولت وجود ندارد، دولت در این عرصه باید تنها ریل گذار و ناظر باشد تا بازار مسکن خارج از تمام تنش ها و تلاطمات مسیر رونق خود را پیش بگیرد./

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال، ۴ برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجاره‌بها را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده با تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارت راه برای کنترل اجاره‌بهای مسکن به ویژه در کلانشهرها، اظهار کرد: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی با اعلام اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: سال آینده سامانه مذکور جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این‌که با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد:‌این سامانه می‌تواند 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی را وارد بازار عرضه مسکن کند با عرضه بیشتر روی نرخ اجاره‌بها تاثیرگذار خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه اظهار کرد: تسریع در تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل می‌شود، می‌تواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار اجاره بها شود. با تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، بخشی از مستاجران که امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند.

محمود زاده راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکار دیگر دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد.

وی ادامه داد: در خصوص راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای، تفاهمی با بانک داشته ایم. در این باره کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود اینکه تمامی اطلاعات راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این وزارتخانه نیست و کاری فرا وزارتخانه‌ای محسوب می‌شود، اما به زودی این سامانه به عنوان تکلیفی برای این وزارتخانه راه اندازی می‌شود.

سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان امور مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود، این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت، این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود ندارد.

راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان موجب می شود تا مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی شوند و این مهم به شیوه مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در زمینه راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اهمیتی که این سامانه برای ثبت آمار دقیق خانه‌های خالی دارد، وعده داده است که این سامانه به زودی راه اندازی می شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در گزارشی افزوده است، اینکه قانونگذار به درستی وزارت راه و شهرسازی را برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان انتخاب نکرده است، ناشی از آن است که تمامی اطلاعات راه‌اندازی سامانه در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و کاری فرا وزارتخانه ای محسوب می شود؛ اما

در عین حال با توجه به اینکه قانون این تکلیف را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، باید سریعتر این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه های مرتبط راه اندازی شود.

اسلامی افزود: انتظار می رود تحولی که در ساختار آمار و برنامه‌ریزی در وزارتخانه راه و شهرسازی ایجاد شده، ادامه یابد و بتوان تراز وزارتخانه را در ارایه آمار و اطلاعات درست به تراز برنامه محوری حداکثری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: سال‌های گذشته اقدام ها به صورت واگرا انجام می‌ گرفت، اما امسال همگرا دنبال می شود. امسال نخستین سالی است که وزارت راه و شهرسازی لایحه مدون و جامعی را برای لایحه بودجه سال ۹۹ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است.

وی گفت: همگرایی و یکپارچگی که در قالب برنامه ارایه شده، می‌تواند بخشی از این تفکرات، ایده ها و برنامه محوری باشد که اینگونه دنبال می شود.

سامانه املاک و اسکان ضدفساد است؟

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه های موجود در کشور، خالی از سکنه اند، از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.

سامانه ملی املاک و اسکان؛ شفاف کننده اطلاعات ملکی مفسدان

اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هستیم که رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه ها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی الخصوص خالی نگه داشتن خانه هایی که از سوی رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وام های کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده اند، تأکید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.

چرا آخوندی قانون را اجرا نمی کرد؟

با توجه به اینکه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل آنکه اجرای این قانون را سبب تعمیق رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه گذاران از این بخش می دانست، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود (علی رغم آنکه نخستین بار خودِ وی موضوع راکد ماندن سرمایه های ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.

ماجراهای عجیب دست به دست شدن طراحی سامانه اسکان

اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا بر عهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهر ماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانه های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.

پیشنهاد آخوندی: مالیات خانه های خالی از دولت به شهرداری ها واگذار شود

بار دیگر پس از آنکه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسکن با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی به راحتی ممکن نیست و برخی افراد با استفاده از روش هایی همچون روشن نگه داشتن یکی از لامپ ها یا باز نگه داشتن یکی از شیرهای آب، دستگاه های خدمات رسان را دور می زنند، گفت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح شده و شناسایی این خانه ها به شهرداری ها به دلیل بانک اطلاعاتی کاملی که از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینکه به جای اخذ مالیات از این خانه ها از سوی سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض شهری دریافت کرده و درآمد آن را به مسکن اجتماعی و احداث مسکن برای زوج های جوان اختصاص دهند.

مدیرکل سابق اقتصاد مسکن: امسال سامانه اسکان راه اندازی می شود

عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که کمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، اخیرا و در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.

رئیس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همکاری داد

این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک و کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال جاری، اعلام شد.

اسلامی؛ وزیر مسکنی که حامی مالیات بر خانه های خالی است

مرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت مبنی بر اصلاح تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم خبر داد.

بر اساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاه های مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاه ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس می رود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه های تابعه وزارت خانه های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند.

نقش مالیات بر خانه های خالی در کاهش قیمت مسکن

با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می تواند کمک بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاک و هم در بخش اخذ مالیات های تنظیمی بازار مسکن همچون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه می تواند کمک بزرگی به بازار مسکن کند، نرخ های مؤثر در خصوص مالیات بر خانه های خالی است.

با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمت ها در بازار مسکن، قیمت خانه های لوکسِ خالی رشد چشمگیری داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالکان این واحدها در پی داشته است، لذا اگر قرار است از این خانه های خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی و تنبیهی خود را اعمال کند. مهمترین اثر تنظیمی این مالیات، ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات ها، افزایش درآمدهای دولت است و تأثیر مهمی در بازار مسکن نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی: مالیات خانه های خالی باید با نرخ مؤثر اعمال شود

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.

عضو سابق شورای عالی مسکن: اخذ مالیات از خانه های خالی به تنهایی کافی نیست

افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر معتقد است اجرای توأمان قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نجات بخش بازار مسکن باشد.

وی افزود: مسکن مانند سایر کالاها نیست که اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه که در دیگر کالاها دیده می‌شود، در مسکن صادق نیست. چون مسکن کالای خاص و ویژه ای است که می‌تواند به راحتی اسیر سوداگری شود.

پروین پور یادآور شد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که حتی بر اساس الگوی مصرف ساخته شده و جز خانه‌های لوکس محسوب نمی‌شوند، داریم؛ اما به دلیل آنکه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسکن گرفتار شده‌اند، امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل بالا بودن قیمت وجود ندارد.

عضو شورای شهر چهارم تهران: از طرح اخذ عوارض شهرداری از خانه های خالی استقبال نشد

اقبال شاکری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگویی که بهار امسال با خبرنگار مهر داشت، با تأکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، گفت: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت مسکن را در پی دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یک میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم، اظهار داشت: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) در تهران خالی است که اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنکه می‌تواند در کاهش شدید قیمت مسکن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع نیز منجر خواهد شد.

شاکری با بیان اینکه در شورای شهر چهارم هم یک بار در صحن شورا اخذ عوارض از خانه‌های خالی مطرح شد ولی به صورت جدی پیگیری نشد تاکید کرد: اما باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند چون به نظر می‌رسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، سبب شده تا خانه دار شدن برای جوانان به یک رؤیا تبدیل شود.

معاون مسکن: امسال سامانه املاک و اسکان راه اندازی می شود

محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: اقدامات لازم برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای این قانون تأکید دارد.

پیمانکار طراح نرم افزار انتخاب شد

وی ادامه داد: در چند ماه گذشته فراخوانی به شرکت های فعال در زمینه برنامه نویسی و تولید نرم افزار داشتیم و جلسات متعدد روی موضوعات مختلف مرتبط با سامانه انجام شده است. شرکت پیمانکار انتخاب و هماهنگی های لازم با دستگاه های مرتبط باری متصل شدن به این نرم افزار انجام شده است. این سامانه نیاز به متصل شدن به محیط های متعدد را دارد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می شود.

اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی آزمایی می شود

وی سازمان هایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و ... دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایه های مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع می شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.

ما فقط سامانه می سازیم، سازمان مالیاتی بهره بردار است

به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاه های مرتبط باشد.

وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه های خالی نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تأثیری که بر بازار مسکن دارد، تصریح کرد: اجرای این قانون تأثیر بالایی بر کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسکن دارد.

۱۰ درصد خانه های موجود در کشور خالی از سکنه هستند

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند. اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است.

دولت با بازار مسکن برخورد مدیریتی می کند

محمودزاده بیان داشت: دولت ها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسکن دارند تا بتوانند به عادل بازار کمک کنند.

وی ادامه داد: اگرچه واحدهایی که تحت عنوان خانه های خالی از آنها یاد می شود، دارای مالکیت خصوصی هستند، اما از سوی دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و باید از این سرمایه ها استفاده شود. مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست؛ می تواند ابزار تشویقی هم باشد که عمدتا در خصوص بازار اجاره مسکن مؤثر است.

تحت فشار نیستیم

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی می کنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده ایم.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با وعده آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان در شش ماه دوم سال گفت: با راه‌اندازی این سامانه مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند.

«عباس فرهادیه» در گفت و گو با ایرنا گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد.

وی خبر داد که مشاور سامانه شناسایی شده است و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

فرهادیه در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بعد از بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان گفت: قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود نداشت.

فرهادیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند منتهی این مهم به صورت مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

فرهادیه توضیح داد: حداقل ۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد که امکان شناسایی در یک شب را غیر ممکن می سازد بنابراین سامانه در ابتدا راه‌اندازی می‌شود و سپس توسعه پیدا می‌کند.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۲.۵ نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵ در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد که البته پیش‌بینی ما این است که گران شدن قیمت مسکن خانه‌های خالی را وارد بازار کرد.

وی همچنین از همکاری قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه خبر داد و گفت: بخش ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه پایه اصلی اطلاعاتی این سامانه است؛ در همین راستا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطلاعات در اختیار این سامانه قول همکاری داده اند.

به گزارش ایرنا این سامانه باید طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود.

 وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

 ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق مردم شده استو به سوداگری در بخش مسکن و انجام معاملات مکرر دامن زده است.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: ۱۸ دستگاه دولتی باید به این سامانه بپیوندند اما این دستگاه ها به دلیل رویکردهای جزیره ای، در ارائه داده ها به سامانه ملی قصور ورزیدند.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع "سامانه ملی املاک " در ارتباط تلفنی با مهندس احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.
خرم در ابتدای "صبح و گفتگو"، از نابسامانی مفرط در حوزه زمین و مسکن و ساختمان انتقاد کرد و گفت: اطلاعاتِ در اختیار به شدت پراکنده و غیر قابل استناد برای برنامه ریزی است و کنترل نیز به شدت ضعیف می باشد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی از راه اندازی "سامانه ملی اطلاعات املاک" ابراز خرسندی کرد و در عین حال متذکر شد: اگر از بخش خصوصی استفاده قوی و بجایی نشود این سامانه به جایی نخواهد رسید.
وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: اطلاعات مسکن علاوه بر تهران در سایر استانها هم بسیار ضعیف است ضمن اینکه ساختمان ها و باغات و اراضی کشور نیز فاقد شناسنامه اند. به عنوان مثال منطقه "هشت دره همدان"، که پوشیده از باغات است یک شناسنامه ندارد و هر کسی هر کاری که دلش می خواهد انجام می دهد.
خرم تصریح کرد: منابع ملی به عنوان منابع حیات کشور همچنان در حال تصرف هستند، با وجود اینکه جنگلها، مراتع و تالاب ها از ۴۰ درصد بارندگی ها سهمیه دارند اما ما همین سهمیه طبیعت را هم خورده ایم.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش عمده ای از اطلاعات ملکی ساختمان در اختیار سازمان نظام مهندسی کشور است گفت: این سازمان در تمام استانها شعبه دارد و ۶۰۰ هزار مهندس هفت رشته ساختمان هم عضو آن هستند اما استفاده ای از این ظرفیت بزرگ نمی شود.
وی سیاست گذاری ها در حوزه مسکن را غلط خواند و گفت: مسکن کالای مصرفی است اما در روستاهای کشور ما یک کالای سرمایه ای محسوب می شود و با گذشت زمان قیمت آن به جای کاهش، افزایش می یابد که همه این معضلات به قانون مسکن برمی گردد.
خرم بر لزوم اصلاح قوانین این حوزه تأکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی و صنف املاک از اصلاح قانون بی خبرند و رفت و برگشت بین بخش خصوصی و دولتی و مجلس ها صورت نمی گیرد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی عنوان کرد: تعارض اصلاح قوانین و مقررات با یکدیگر، اصلاح غلط ساختار، سیستمی عمل نکردن و بی توجهی عوامل نظارتی و عملیاتی باعث عدم نظارت قوی بر حوزه مسکن و ساختمان شده است.
در ادامه "صبح و گفتگو"، عقبایی استفاده از بخش خصوصی در فعالیت های کلان ملی را بسیار ضعیف خواند و گفت: نگاه ما به بخش خصوصی یک نگاه دست دوم است درصورتیکه باید با نگاه دست اول به بخش خصوصی نگریست.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور تصریح کرد: به کار گیری واقعی و استفاده از نظرات بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ مغفول مانده و همین غفلت باعث وضع قوانین بعضاً غلط در برخی حوزه ها به ویژه مسکن مانند "قانون پیش فروش ساختمان" شده است.
وی با انتقاد از اینکه "قانون پیش فروش ساختمان" هیچ گونه جنبه نظارتی و عملیاتی و اجرایی را به همراه ندارد گفت: این مسئله آسیب های زیادی به مردم و مسئولان و فعالان حوزه ساختمان وارد کرده چراکه از نظرات بخش خصوصی و دستگاه هایی چون سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی، اتحادیه املاک و سازمان انبوه سازان و فعالان حوزه صنعت ساختمان به درستی استفاده نشده است.
عقبایی مطرح کرد:"سامانه ملی املاک و اسکان" باید نیم قرن قبل در ایران راه اندازی می شد لذا ما حداقل پنجاه سال در این حوزه عقب هستیم.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور تأکید کرد: اصل آمایش سرزمین و طراحی برای نیاز واقعی مسکن برای آینده و برنامه ریزی های کلان مورد نیاز برای صنعت ساختمان مستلزم وجود یک بانک اطلاعاتی قوی است.
وی همچنین در ادامه "صبح و گفتگو"، یادآور شد: علاوه بر سازمان امور مالیاتی، وزارت مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک لازم است که ۱۸ دستگاه عموماً دولتی نیز به این سامانه بپیوندند اما این دستگاه ها به دلیل رویکردهای جزیره ای و بخشی، در ارائه داده ها به سامانه ملی قصور ورزیدند.
عقبایی در خاتمه تأکید کرد: تیم فنی و طراح این سامانه در وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر این سامانه را عملیاتی کنند تا حداقل قبل از سال ۱۳۹۹ کار اجرایی این سامانه آغاز شود.

سامانه املاک تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

پنجشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه دفتر فن‌اوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سال‌جاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان را تشریح کرد و گفت: دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان را آماده کرد و به تایید سازمان امور مالیاتی رساند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: جلسه ای مشترک بین رییس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.

فرهادیه توضیح داد: در حال حاضر دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

این مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه های خالی به جریان می افتد. همچنین، از نظر جامعه آماری و ضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد.

فرهادیه اعلام کرد: در حال حاضر، حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین‌تکلیف می‌شود که هر واحد چه وضعیت دارد و چه کسی دارد از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌برد

وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریع‌تر «سامانه ملی املاک و اسکان» متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره‌های ۵ و ۷ قانون مالیات‌های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال کرده است.

به گزارش فارس، پس از سالها انتظار برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افتاده است.

کارشناسان بر این باور هستند که یکی از ویژگیهای سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه های خالی از سکنه خواهد بود و مدتهاست که وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که راه اندازی این سامانه تنها از عهده این وزارتخانه بر نیامده و باید سایر دستگاه‌های ذیربط نیز همکاری کنند.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف شده است سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند. این درحالی‌ست که از یک سو عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.

لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی گردند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح شوند.

براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد.»

همچنین براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسائی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و ... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

 

در همین رابطه: تنها مانع مالیات از خانه‌های خالی، عدم راه‌­اندازی سامانه ملی املاک است

ایرنا - معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آماده حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بحثی است که تب آن هر از چندگاهی در بین مسئولان و رسانه‌ها بالا می‌گیرد، اما این طرح تا کنون عملیاتی نشده است. شاید یکی از دلایل اصلی را بتوان راه‌­اندازی نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی دانست. آنچه نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس به آن اشاره می‌کند.

قرار بوده وزارت راه و شهرسازی حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و در طول این سال‌ها بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بدون رسیدن به نتیجه خاصی در افکار عمومی باز بوده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم، با ذکر قیودی، گفته شده که واحدهای مسکونی خالی از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اجرای ماده مربوطه این قانون شاید بتواند گامی مؤثر در کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی باشد. هر چند برخی معتقدند این قانون بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از ورود سفته‌بازان به بازار مسکن ندارد، اما نمی‌توان از تأثیر آن نیز چشم‌پوشی کرد.

 

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند. این واحدها از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. این مالیات در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم و بعد از آن معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه تعیین شده است. برخی کارشناسان دو ایراد به این ماده وارد می‌دانند، یکی اینکه از سال دوم به بعد اجرایی می‌شود و دیگر اینکه نسبت مالیات دریافتی بازدارندگی لازم برای ارائه واحدهای خالی به بازار را ندارد. نظر شما چیست؟

مرجع تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً وظیفه اجرای قوانین و مقررات مصوب را دارد. کلیه لوایح و طرح­‌های پیشنهادی، پیش از تصویب، در کمیسیون­‌های مربوط و جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مداقه لازم در مورد آنها از لحاظ اثرات تصویب قانون بر حوزه­‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با در نظر گرفتن شرایط و حقوق قانونی اشخاص صورت می‌­گیرد.

 

مالیات بر واحدهای مسکونی بازدارندگی لازم را دارد

بنابراین، وضع مالیات از سال دوم به بعد، دلایل کارشناسی شده خود را داشته است. همچنین ادعای اینکه میزان مالیات تعیین شده، فاقد بازدارندگی کافی است، بدون استناد به دلایل و تحقیقات موثق، قابل بحث نیست.  ضمن اینکه در وضع مالیات باید عدالت مالیاتی و حقوق قانونی اشخاص درباره مالکیت خصوصی ایشان نسبت به اموال و دارایی خود رعایت شود.

 

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. چرا وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدامی نکرده؟ شما چه پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌اید؟

راه‌­اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال انجام است، اما متولی راه‌­اندازی سامانه مذکور، وزارت راه و شهرسازی کشور است. همچنین در خصوص علل راه‌­اندازی نشدن سامانه یاد شده و پیگیری‌­های سازمان امور مالیاتی کشور در این ­خصوص موضوع مفاد بند ۳؛ ایجاد و راه‌اندازی سامانه یاد شده از پیش‌نیازهای اساسی دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی و عایدی بر سرمایه مسکن و همچنین تکالیف قانونی برشمرده وزارت مذکور در اجرای موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ است. در صورت راه­‌اندازی سامانه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور می­‌تواند به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، بر اساس اطلاعات سامانه موصوف، دریافت مالیات بر واحد­های خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری را تسریع کند.

 

ضرورت یکپارچه‌سازی داده‌­های حوزه املاک و اسکان

در حال حاضر، حسب اعلام وزارت مذکور، حصول به اهداف مورد نظر در سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند یکپارچه‌سازی و اتصال داده‌­های حوزه املاک و اسکان است که متولی تولید آنها، دستگاه‌­های اجرایی مختلف هستند.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور تأمین سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز خویش، در راستای شفافیت اقتصادی، نسبت به ارسال تفاهم­نامه تبادل اطلاعات به زیرمجموعه‌­های آن وزارتخانه اقدام کرده و برای پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در حال برگزاری جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های مستمر است.

 

اکنون اصلی‌ترین مانع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را چه می‌دانید؟

تحقق کامل اهداف و برنامه­‌های ملی، مستلزم همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌­های دارنده اطلاعات به‌ویژه دستگاه‌­های دارنده اطلاعات حائز اهمیت است. در صورت رفع موانع موجود در تبادل اطلاعات بین دستگاه­‌های اجرایی و متعاقباً راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی، امکان دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی توسط این سازمان در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم میسر می‌شود.

 

سازمان امور مالیاتی آماده دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی است

لازم است تأکید کنم در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آمادگی حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی را داراست.

 

برآورد شما از میزان دریافت مالیات از این محل چه میزان است؟

با توجه به اینکه وضع ماده قانونی مورد بحث با هدف افزایش عرضه مسکن اجاری صورت گرفته و از طرفی تصمیمات اشخاص در خصوص اقدام به واگذاری یا عدم واگذاری واحدهای مسکونی خالی خود تابع مسائل گوناگون بوده و غیرقابل‌پیش‌بینی است، نمی‌­توان برآوردی از درآمد مالیاتی این منبع داشت.

مرجع وضع و تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و نمی­‌توان بدون رعایت اصول و چارچوب­‌های مربوط، نسبت به وضع بدون سقف و خارج از اصول مالیات اقدام کرد. حسب مقررات مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌­های مستقیم، نقل و انتقال املاک و همچنین درآمد اشخاص، ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود. بنابراین وضع مجدد مالیات بر نقل و انتقال املاک موضوعیت ندارد.

 

پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی اکنون در چه وضعیتی است؟ کدام سازمان‌ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات همکاری نمی‌کنند؟

این سازمان از ابتدای تکلیف مقرر، در راستای اجرای احکام موضوع مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم به‌منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با استناد به آیین‌­نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر، با تمامی مشمولان موضوع تعامل نموده است. همچنین بر اساس اولویت‌­بندی اطلاعات مورد نیاز سازمان متبوع، نسبت به شناسایی دارندگان اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده است. جلسات و پیگیری‌­های متعدد مدیریتی و فنی نیز جهت انعقاد تفاهم­نامه تبادل اطلاعات با مشمولین موضوع و دریافت اطلاعات مورد نیاز برگزار شده است.

 

به اطلاعات مالی مهم دسترسی داریم

با عنایت به تلاش‌­های مستمر صورت گرفته، در حال حاضر اقلام اطلاعاتی حائز اهمیت از جمله اطلاعات گمرکی، بانکی، بیمه، اطلاعات ارز، سکه و ... دریافت و از طریق سامانه‌­های سازمان در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و می‌­گیرد.

همچنین، در ارتباط با نحوه برخورد سازمان با اشخاص مستنکف از اجرای ماده قانونی یاد شده، ضمن پیگیری موضوع از طریق اعتلای سطح همکاری بین دستگاه­‌ها و مشارکت ذی‌نفعان و دارندگان اطلاعات، مراتب بر اساس ترتیبات قانونی و حقوقی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان و مراجع نظارتی منعکس و پیگیری شده است.

در خصوص انتشار مستندات مربوطه در رسانه­‌های عمومی نیز، با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌کند: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه  قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». این سازمان نیز بر همین اساس عمل خواهد کرد.

 

دسترسی لازم به بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها برای سازمان امور مالیاتی فراهم شده؟

در حال حاضر در راستای تبادل اطلاعات بین این سازمان با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ارتباط به‌صورت برخط برقرار است و اطلاعات مورد نیاز سازمان بر اساس سرویس‌های اطلاعاتی یاد شده دریافت می‌شود.

گفت‌وگو از حامد حیدری

پیش‌نویس لایحه الزام به ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد.

به گزارش فارس، وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قرارداد‌های اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است. هیئت وزیران به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد در معاملات املاک و مستغلات و ممانعت از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک طی مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ابلاغ کرد.

ولی تصویب‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.

در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلان‌شهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.

در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمت‌گذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از بر طرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاست‌گذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.

همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و ...)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وب‌سایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.