ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه املاک و اسکان» ثبت شده است

تحلیل


معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان "امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد"، گفت: وزارت راه اطلاعات ۱۲ هزار خانه خالی را در اختیار ما قرار داده است.
به گزارش تسنیم، محمد مسیحی با بیان این‌که لازمه اخذ مالیات در هر منبع و پایه ای داشتن اطلاعات قابل اتکا و به‌موقع است، اظهار کرد: مباحث مربوط به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی خیلی روشن است؛ احصا و شناسایی خانه‌های خالی با هویت کامل ملک و مالک بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که باید آنرا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان جمع‌آوری کند.

 وی با بیان این‌که می‌دانیم این یک کار سخت است، افزود: انصافا هم می‌بینیم که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق شیوه‌های مختلف به کار می‌برند.

وی تاکید کرد: بعد از تفاهم حدود 12 هزار واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده که از این تعداد حدود 9 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است، 3000 واحد هم برای اشخاص حقیقی است. از سوی دیگر اطلاعات اینها برای اخذ مالیات خانه‌های خالی کامل نیست.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این‌باره توضیح داد: در اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مکرر به صراحت تاکید شده که یک ملک برای آنکه مشمول اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشد بایستی در طول یکسال مالیاتی حداقل 120 روز بایدخالی باشد.

مسیحی بیان کرد:‌12  هزار واحد خالی که اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی ارسال شده در بازه زمانی از اول فرودین 1400 است. بنابراین مشکل را داشته‌ایم که کمتر از 120 روز خالی بوده و ما امکان اخذ مالیات را نداریم.

به گزارش تسنیم، دیروز محمودمحمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات خانه‌های خالی از اول بهمن ماه گفته بود: اخیراً جلسه‌ای در رابطه با اشتباه برداشت و مباحثی که نیازمند هماهنگی بین دو مجموعه است با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: اطلاعاتی که تا امروز در رابطه با خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده شامل یک میلیون و 174 هزار واحد بوده است.

وی با بیان این‌که اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، افزود: قرار شده در اولین فرصت، بخش‌ واحدهای حقوقی را ظرف یکی دو روز مجدداً برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم.

وی با اشاره به این‌که اطلاعات مذکور در ساختار MPLS (الکترونیکی) یا به صورت دستی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت، اضافه کرد:‌ تا 30 دی‌ماه 1400 قانون مهلت داده و از اول بهمن‌ماه وارد صدور قبض‌های مالیاتی خواهیم شد. این هماهنگی صورت گرفته و همان اطلاعات مجدداً ویرایش شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید مجدد بر اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از اول بهمن ۱۴۰۰، گفت: اطلاعات اقامتی ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.
به گزارش تسنیم، «محمود محمودزاده» درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی با بیان "این کار صعوبت و سختی دارد" اظهار کرد: کاری که وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مالیات خانه‌های خالی انجام داد مبتنی بر خوداظهاری است، اگر خوداظهاری صورت نگیرد دچار مشکل می‌شویم و چنین اطلاعاتی را در کشور به‌ندرت می‌توان پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته با رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم الآن بیش از 300 میلیون فیلد اطلاعاتی از خانوارهای سراسر کشور شهری و روستایی در وزارت راه و شهرسازی موجود است. همچنین اطلاعات اقامتی 60 میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.

وی تأکید کرد: بر اساس آخرین جمع‌بندی، اطلاعات یک میلیون و 300 هزار واحد در سامانه موجود است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: تعدادی که روز شنبه هفته جاری به سازمان امور مالیاتی ارسال شد و معاون این سازمان به آن اشاره کرد مربوط به واحدهایی است که خالی بودن آنها نیازی به استعلام دوباره نداشته است.

محمودزاده بیان کرد: به مالکان 1.3 میلیون واحد مسکونی پیامک ارسال کرده‌ایم که تا 23 دی‌ماه مهلت دارند، برای اینها بار سوم به صورت الکترونیک اخطار ارسال کرده‌ایم تا اگر احیاناً در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نقصی وجود دارد یا نقل و انتقالی قرار گرفته برای آخرین بار آن را ویرایش کنند.

وی ادامه داد: این اطلاعات تا آخر دی‌ماه که فرجه قانونی است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. موضوع اخذ مالیات خانه‌های خالی از ابتدای بهمن‌ماه اجرایی می‌شود.

وی با بیان این‌که تا امروز هیچ مهلتی تعیین نشده بود،‌ یادآور شد: بر اساس قانون تا 19 خرداد امسال، اگر شهروندی روستایی و شهری محل سکونت را درج نکرده بود باید به‌عنوان خانه خالی آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردیم. اما با توجه به همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط کرونایی و این‌که باید 28 میلیون خانوار طی دو ماه ثبت اطلاعات می‌کردند و این در بازه زمانی دو ماهه امکان‌پذیر نبود از ستاد ملی کرونا درخواست کردیم زمان را تمدید کند.

وی ادامه داد: آخرین بار تا پایان آذرماه این مهلت تمدید شد. موضوع مالیات دو بخش است: یکی بر اساس قانون سال 94 بود تا قبل از اصلاحیه ماده 54 مکرر. 1.3 میلیون خانه شناسایی شده، عموماً مربوط به آن دوره زمانی ـ قبل از آذرماه سال 99 ـ است.

آغاز کلاهبرداری به نام سامانه املاک

دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مجرمان سایبری با ارسال پیامک های تهدید آمیز به هموطنان با نام و عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور مترصد کلاهبرداری از آنان می‌باشند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر گفت: براساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارشات دریافتی از شهروندان گرامی مشخص گردید مجرمان سایبری در ترفندی جدید با سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال پیامک های تهدید آمیز به هموطنان مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خالی و ابلاغ بخشنامه های قانونی سازمان مالیاتی کشور مترصد هدایت هموطنان به لینک های جعلی و آلوده به منظور ایجاد دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و یا برداشت غیرمجاز از حساب های مالی آنان هستند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در این شیوه کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک از شماره تلفن های شخصی خود از اپراتورهای مختلف تلفن همراه به هموطنان همانند سایر شیوه های کلاهبرداری مشابه سوء استفاده با نام و اعتبار سازمان ها و واحدهای اجرای کشوری پس از هدایت فریب خوردگان به لینک های جعلی و آلوده که در ذیل متن پیامک ارسالی قرار داده شده است زمینه دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه از جمله پنل پیامکی تلفن همراه را ایجاد نموده و با خواندن پیامک های ورودی به گوشی تلفن فریب خوردگان و یا ارسال پیامک های کلاهبرداری از طریق تلفن همراه آنان، مترصد برداشت غیرمجاز از حساب مالی و همچنین گسترش شگرد مجرمانه خود هستند که خوشبختانه با هوشیاری همکاران در مجموعه پلیس فتا این شیوه و شگرد مجرمانه بلافاصله احصاء و ضمن مسدود سازی تعدادی شماره تلفن و شماره حساب بانکی از مرتکبین اقدام انتظامی و قضائی در جهت برخورد با این متهمین در جریان هستند.

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه نمود: به هیچ عنوان فریب این ترفند کلاه برداری مجرمان سایبری را نخورند و همواره آگاه باشند که ارسال پیامک با نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره پوششی با نام V.Maskan  به هموطنان واجد شرایط ارسال می گردد و آدرس دقیق سامانه مذکور amlak.mrud.ir بدین شکل بوده و به هیچ عنوان سازمان های اداری و اجرائی کشور به جهت ابلاغ دستورالعمل‌های جاری و یا سایر اطلاع رسانی‌ها از شماره تلفن‌های شخصی و یا پیام رسان واتساپ استفاده نمی‌نمایند پس در صورت مواجه با این گونه پیامک ها که از طریق شماره تلفن های شخصی و یا از طریق پیام رسان واتساپ برای شما ارسال می‌گردد توجه ننموده و مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir  گزارش نمایند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند خوداظهاری سرپرستان خانوار، زمان ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان که تا پایان آذرماه بود، مجدد تمدید خواهد شد.

«محمود محمودزاده» با اعلام شناسایی و معرفی یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی در پی خود اظهاری سرپرستان خانوار، افزود: وظیفه وزارت راه و شهرسازی راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود که توانستیم با راه اندازی آن اطلاعات سکونتی بیش از یک میلیون سرپرست خانوار را دریافت کنیم.

وی گفت: هرفردی هم که تاکنون در سامانه ثبت نام کرده و مستندات سکونت خود را درج کرده است، مورد پالایش قرار گرفته و نتیجه‌ها مشخص است و به سازمان امور مالیاتی انتقال داده شده است.

محمودزاده در خصوص میزان استقبال نسبت به خوداظهاری در سامانه و زمان مهلت خود اظهاری سرپرستان خانوار اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان هیچ ایرادی ندارد. مهلت قانونی ثبت نام در سامانه تا پایان آذرماه بود اما به دلیل اینکه خوداظهاری نیاز به زمان کافی دارد تقاضای تمدید مهلت خود اظهاری را به مجلس شورای اسلامی انتقال دادیم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، موضوعاتی چون املاکی که اسناد آن آماده نیست  یا در حال صدور سند است فرآیند ثبت نام در سامانه را زمان بر می‌کند و نمی‌شود در فرصت کوتاهی انتظار خوداظهاری همه سرپرستان خانوار را داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سرنوشت نهایی صدور قبض‌های مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی است، گفت: موضوع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز قانون جدایی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اولین بار آورده شد و متولی آن سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی است.  در این قانون آمده است تمام دستگاها، اطلاعات سکونتی که در اختیار دارند را باید در اختیار سازمان امور مالاتی بگذارند. وزارت راه نیز اطلاعات خامی که برای اجرای این قانون کمک کننده باشد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد. اما به مفهوم این نیست که خانه لوکس را تعرف کنیم و تحویل سازمان امور مالیاتی دهیم.

به گفته محمودزاده، قیمت‌گذاری خانه‌های لوکس یک بحث تاریخی است  که توسط سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس قانونی که هفته گذشته توسط هیات دولت مصوب شد زمان اتمام خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات خانه‌های خالی را بر اساس خوداظهاری وطبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بعد از ۱۲۰ روز اطمینان از خالی بودن خانه به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.تاکنون نیز شناسایی خانه‌های خالی بر اساس پایگاه اطلاعات داده‌های کشور و همچنین خوداظهاری انجام شده است.

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف شده سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. در سال ۱۳۹۸ با تغییر و تحولاتی که در وزارت راه رخ داد سامانه املاک و اسکان در آبان سال ۹۸ رونمایی شد. بعد از رونمایی از سامانه، امکان خوداظهاری برای سرپرستان خانوار فراهم و بعد از شناسایی واحدها برای مالکان پیامک ارسال شد.

سامانه املاک وارد فاز پاسکاری شد

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در مورد خانه های خالی، دارای ایرادات متعدد است و سازمان مالیاتی می گوید گرفتن مالیات فقط از خانه های خالی که اطلاعات آن ها کامل است با عدالت مالیاتی نمی سازد.
بیش از یک سال است که اصلاحیه قانون مالیات برخانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی باید تا پایان آذر ماه سال جاری اطلاعات خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی جهت آغاز فرآیند مالیات‌ستانی اعلام می‌کرد اما این فرآیند به دلیل مشکلاتی که بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی به دلیل شیوه انتقال اطلاعات و همچنین معیارهای مورد نیاز اطلاعات به وجود آمده، با اختلال مواجه شده است.

گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که اطلاعات بیش از یک میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده اما سازمان امور مالیاتی این مسئله را رد کرده است.

همانطور که پیش از این اعلام شد، مقامات سازمان امور مالیاتی تاکید دارند که اطلاعات را باید از روی بستر سامانه دولت دریافت کنند و علت آن را انکار ناپذیری اطلاعات عنوان می‌کنند. براساس بررسی‌های صورت گرفته، وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی داده است.

 

اشکالات متعدد محتوایی سامانه املاک و اسکان

هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات برخانه‌های خالی و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی در قالب سی دی به ما ارائه داده بود به صورت کامل تجزیه و تحلیل شد.

وی افزود: پس از این بررسی شاهد اشکالات متعدد محتوایی بودیم. این اشکالات را به صورت مکتوب به وزارت راه و شهرسازی اعلام و درخواست کردیم تا نسخه نهایی اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا بتوانیم بر مبنای آن محاسبات خود را انجام دهیم.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی گفت: در واقع بخشی از اطلاعات ارائه شده دچار ضعف بوده که این ضعف‌ها را اعلام کردیم ولی عدالت مالیاتی حکم می‌کند که وقتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنیم باید برای تمام خانه‌های خالی اقدام کنیم نه تنها برای خانه‌هایی که اطلاعات آنها صحیح است در نتیجه درخواست کردیم تا نسخه کامل شده اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در خصوص نواقص اطلاعات گفت: در برخی موارد نمی‌دانیم واحد مسکونی در چه بازه زمانی خالی بوده است، آیا خالی بودن این واحد محرز است یا اینکه تنها دلیل، عدم مراجعه افراد به سامانه بوده؟ که تمام این موضوعات محل بحث بوده تا در روند محاسبات و مالیات ستانی اختلالی ایجاد نشود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر اطلاعات قابل بهره برداری برای کمتر از 10 هزار واحد کامل است. در نتیجه سایر اطلاعات ناقص بوده و امکان استفاده از آنها را در فرایند محاسبات نداریم.

لازم به ذکر است، در نتیجه بیشتر اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از دیدگاه سازمان امورمالیاتی ناقص است و این سازمان نمی‌تواند تا زمان تکمیل این اطلاعات اقدام به آغاز فرآیند مالیات‌ستانی کند چراکه این نگرانی وجود دارد که مودیان که مشمول مالیات شده‌اند نسبت به آن اعتراض داشته باشند که در نهایت منجیر به افزایش شدید مراجعه کنندگان به سازمان امور مالیاتی خواهد شد.

 

گلایه مجلس از تاخیر در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

اسماعیل حسین زهی، در رابطه با لزوم اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: با توجه به گذشت حدود یک سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز هیچ گونه مالیاتی از واحدهای خالی از سکنه اخذ نشده است و با توجه به اینکه مالیات از خانه های خالی یک قانون دائمی بوده که مبتنی بر خود اظهاری مردم است، باید هر چه سریع‌تر اطلاعات مورد نظر در سامانه املاک و اسکان تجمیع شده و قانون عملیاتی شود.

نماینده مردم خاش و میر جاوه با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در لایحه بودجه 1401 نیز درج و برای درآمدهای حاصل از این محل، هزینه تعریف شده است، گفت: از تاخیر در اجرای قانون‌ مالیات از واحدهای خالی گلایه مند هستیم؛ سازمان امور مالیاتی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و به مرحله اجرا برساند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با توجه به اینکه ماه‌هاست بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی اختلاف بر سر معرفی خانه‌های خالی ایجاد شده است، جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس با حضور هر دو طرف برگزار می‌کنیم تا تمامی ابعاد موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و به یک مسیر و زمانی مشخصی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی برسیم.

 

ادامه جلسات کمیسیون اصل 90 مجلس برای حل اختلاف دو دستگاه اجرایی

پیش از این محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی در راستای خانه‌های خالی هنوز فراهم نشده است، گفته بود: قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تدوین آیین نامه‌هایی مربوط به خانه‌های خالی کرده اما تاکنون این آیین‌نامه‌ها نیز نهایی نشده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر، مجلس و کمیسیون اصل 90 به موضوع مالیات از خانه‌های خالی ورود کرده و جلساتی در این راستا برگزار شده است.

به گزارش تسنیم، براساس قانون سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را تا پایان دی ماه سال جاری آغاز کند اما با توجه به اظهار نظرهای مطرح شده به نظر می‌رسد که برای تحقق درآمدهای مالیات بر خانه‌های خالی همچنان باید منتظر ارائه اطلاعات صحیح و تفاهم میان سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی باشیم.

البته سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر مبنای همان اطلاعات کامل که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده فرآیند مالیات‌ستانی را آغاز کند اما این مسئله به نوعی سبب ایجاد بی‌عدالتی خواهد شد چرا که در واقع همان افرادی که اطلاعات خود را به درستی وارد سامانه کرده‌اند مشمول مالیات خواهند شد اما سایر افراد مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.

حال باید دید که آیا وزارت راه و شهرسازی می‌تواند صحت‌سنجی اطلاعات خود را تکمیل کند یا اینکه سازمان امور مالیاتی بر مبنای همان اطلاعات کامل اقدام به مالیات‌ستانی خواهد کرد.  

مهیا نشدن شرایط دسترسی برخط برای سازمان امور مالیاتی در کنار اطلاع رسانی ضعیف وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا مهمترین پایه مالیاتی کشور در حوزه ساماندهی بازار مسکن به تاخیر بیفتد.

به گزارش فارس، مسیر پر پیچ و خم مالیات بر خانه‌های خالی پس از توقف پنج ساله پشت بی‌عملی عباس آخوندی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اکنون به ایستگاه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی برای صدور تعرفه رسیده است.

پایه مالیاتی که به دلیل نقش‌داشتن در خروج تقاضای سرمایه‌ای بازار سرپناه مردم از نان شب برای اتمسفر مسکن کشور واجب‌تر است در شرایط کنونی در گیر و داد 2 نهاد دولتی قرار گرفته  و در شرایطی که مقرر بود از ابتدای دی ماه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی صادر شود، با گذشت 11 روز از این تاریخ همچنان شاهد صدور تعرفه نیستیم.

بر همین اساس واکاوی جزئیات اختلاف وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه شفافیت و در نهایت حل این مسئله را مهیا کرده و یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی کشور به مسیر اجرا هدایت شود.

 

*ماجرای اختلاف وزارت راه و سازمان امور مالیاتی در شناسایی خانه‌های خالی

مسئله اختلاف وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی از جایی شروع شد که پس از آغاز فرآیند تشخیص واحدهای مسکونی توسط سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات این واحدهای به طور تدریجی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد.

به استناد مصاحبه وزیر سابق راه و شهرسازی در 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری، از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی توسط وزارت راه معرفی شده که به موجب قانون باید مالیات از آن‌ها اخذ شود.

در این شرایط با وجود تاکید وزارت راه بر ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی، مسئولان سازمان امور مالیاتی به طور مکرر از نرسیدن اطلاعات به این سازمان خبر دادند، بر این اساس، معاون سازمان امور مالیاتی در مهر ماه سال جاری گفت:« تا به امروز وب سرویس رسمی ارسال داده‌های خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نشده است.»

بر این مبنا به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی تاکنون به دلایل نامعلوم از مبادی قانونی اطلاعاتی یعنی سامانه «mtls» به وزارت راه و شهرسازی ارائه نکرده است اما از سایر مسیرهای غیر رسمی، فهرست اطلاعات واحدهای مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

مسئله‌ای که متولیان این موضوع در سازمان امور مالیاتی به آن اذعان کرده و ادعا کردند، وزارت راه و شهرسازی بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی را از طریق سی دی «دیسک فشرد» به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌است.

به استناد آخرین اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون اطلاعات یک میلیون و 740 هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

 

*چرا سازمان امور مالیاتی اطلاعات خانه های خالی را ناقص تلقی می‌کند

بر همین اساس، پس از مدت‌ها کشمکش درباره اطلاعات واحدهای مسکونی خالی بین 2 نهاد دولتی، سرانجام، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از راز سر به مهر این مسئله پرده برداشت و به‌طور دقیق منظور این سازمان از نقص اطلاعات را عنوان کرد. بنابر اظهارات این مقام مسئول، اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه که از طریق CD ارائه شد مخدوش و ناقص است، زیرا تاریخ و مدت زمان خالی بودن ملک مهم است.

مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اخیرا در یک نشست خبری گفته است: «هر واحد مسکونی طبق قانون می‌تواند 120 روز خالی باشد که در اطلاعات وزارت راه رعایت نشده است. افراد تا پایان دی ماه فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف خانه خالی اقدام کنند اما زودتر از موعد اطلاعات داده شد. همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به خانه‌های خالی نهایی نشده است.»

در همین راستا به نظر می‌رسد، 2 نکته در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشخص نبودن زمان خالی بودن واحدهای مسکونی در کنار مهلت باقی‌مانده برای تکمیل فرآیند خوداظهاری دلیل ناتوانی سازمان امور مالیاتی برای صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی است.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی واحدهای مسکونی را خالی تلقی کرده مالک این واحدها در فرآیند خوداظهاری شرکت نکرده است.

در این شرایط با توجه به مهلت داشتن مالکان پس از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی سبب شده تا این سازمان این فرض را در نظر بگیرد که ممکن است یک مالک اطلاعات خوداظهاری خود را پس از ارائه اطلاعات از سوی وزارت راه به سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و برگه تعرفه مالیاتی به اشتباه برای او صادر شود.

 

*وزارت راه کیفیت اطلاعات خانه‌های خالی را شفاف کند

ادعای سازمان امور مالیاتی در این باره با توجه به نبود دسترسی برخط به این سازمان برای سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین روند بسیار ضعیف اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی برای فرآیند خوداظهاری همه مردم در سامانه می‌تواند منطقی تلقی شود، هرچند به اذعان سازمان امور مالیاتی اطلاعات 10 هزار مسکن خالی مورد وثوق این سازمان است و این سازمان باید فرآیند صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی برای این 10 هزار مسکن را شروع کند.

با توجه به ماجرای اتفاق افتاده تاکنون وزارت راه و شهرسازی اظهارنظری پیرامون نحوه ارائه و کیفیت اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نداشته و به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که این وزارت‌خانه مشابه سازمان امور مالیاتی نسبت به شفاف‌سازی اختلاف با این سازمان اقدام کرده و زمینه حل مسئله در اسرع وقت را فراهم کند تا بدین وسیله بازار مسکن بیش از این تحت فشار خلاء حضور مالیات بر خانه‌های خالی و جولان تقاضای سرمایه‌ای قرار نگیرد.

در حالی که پیش از این اعلام شده بود مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از دی ماه آغاز خواهد شد اما همچنان خبری از تحقق درآمدهای این پایه مالیاتی با وجود اتمام زمان قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نیست.
به گزارش تسنیم، آذر ماه سال 1399 بود که طرح اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حال و با وجود گذشت بیش از یک سال این قانون همچنان عملکردی نداشته است و شاهد تحقق درآمدی از طریق این پایه مالیاتی نبوده‌ایم. 

به عقیده بسیاری از کارشناسان مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی جزو سخت‌ترین پایه‌های مالیاتی است، در نتیجه، اجرای آن تنها با استفاده از یک بانک اطلاعاتی با اطلاعات معتبرممکن خواهد بود. براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی وزارت راه و شهر‌سازی موظف شد تا سامانه املاک و اسکان را به عنوان محور اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده و عملیاتی کند.

پس از مدت‌ها اعلام شد که افراد به منظور خود اظهاری املاک تحت تملک خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند اما سامانه دچار ایرادات مختلفی بود و حتی امکان ویرایش اطلاعات توسط کاربر در آن وجود نداشت اما پس از مدتی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سامانه بروزرسانی شده است. 

با وجود طی تمامی این مراحل همچنان اطلاعات به شکل گسترده و با استفاده از مسیری که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد به دست این سازمان نرسیده است. در نتیجه امکان آغاز روند مالیات‌ستانی نیز وجود ندارد. مسئولان سازمان امور مالیاتی تاکید داشتند که در سامانه املاک و اسکان باید زمان خالی ماندن خانه‌ها مشخص باشد تا در صورتی که مدت زمان خالی ماندن خانه‌ها به بیش از مدت زمان تعیین شده در قانون (120 روز) بود، این سازمان نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید.

به عقیده کارشناسان حوزه مالیاتی اولین و مهم‌ترین کارکرد مالیات تنظیم‌گری است. براساس نظرات مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، قصد از مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی ایجاد یک اهرم برای تنظیم‌گری در بازار مسکن است. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار خانه در کشور به تصویب رسید تا محرکی برای عرضه خانه‌های خالی در بازار مسکن باشد. 

براساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در آذرماه 1400 حدود 21 درصد بیش از آذرماه 1399 بوده است.

پیش از این و در شهریورماه سال جاری، «امیدعلی پارسا» رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان اجرای مالیات برخانه‌های خالی گفته بود که تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

وی در ادامه گفته بود خانه‌هایی که 120 روز خالی مانده باشند مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد و سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.سازمان امور مالیاتی وعده داده بود در صورتی که اطلاعات لازم از سوی سامانه املاک و اسکان تا آذر ماه به دست این سازمان برسد مالیات ستانی را از دی ماه آغاز خواهد کرد اما همچنان خبری از اطلاعات نیست و به نظر نمی‌رسد که مالیات برخانه‌های خالی از دی ماه نیز آغاز شود.

این در حالی است که در اواخر آذر ماه سال جاری داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیات در مورد مالیات برخانه‌های خالی گفت: مالیات خانه‌های خالی طبق قانون باید براساس اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان باشد و براساس آیین‌نامه دولت تا پایان آذر ماه امسال وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را تکمیل کند که به محض تکمیل شدن این اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال اطلاعات واحدهای خالی از سکنه اقدام می‌کند. 

وی افزود: تا زمانی که مهلت قانونی درنظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تمام نشده است‌، اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، نمی‌توان به عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد. 

حال باید دید که امکان آغاز مالیات‌ستانی از این پایه مالیاتی تا پایان سال وجود خواهد داشت یا اینکه همچنان شاهد عملکرد صفر مالیات برخانه‌های خالی در سال 1400 خواهیم بود.

سامانه املاک فعلا مسدود است

يكشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه املاک و اسکان فعلاً مسدود است و به دنبال آن هستیم که مجوزی برای بازگشایی سامانه اخذ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل‌ونقل در جمع خبرنگاران درباره استفاده از بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها، اظهار کرد: به دنبال جذاب کردن پروژه‌های عمرانی برای بخش خصوصی هستیم. مثلاً آزادراهی که قرار است ۱۰ ساله و با روش BOT واگذار شود، برای آنکه جذاب‌تر شود ۱۵ ساله به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

وی حمل و نقل کشور ایران را بسیار مهم دانست و گفت: اگر حوزه حمل و نقل رشد کند، می‌تواند بالغ بر ۲۰ درصد GDP را در اختیار بگیرد. مثلاً اگر کانتینر بخواهد از هند و مسیر ایران به فنلاند برود، ۲۰ روز بیشتر طول نمی‌کشد حال آنکه از مسیر فعلی چند ماهه خواهد بود بنابراین به لحاظ زمان و هزینه، ترانزیت کالا از مسیر ایران منافع زیادی برای صاحبان کالا دارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: روسیه سالانه ۳۰۰ هزار تن زغال‌سنگ به هند ارسال می‌کند. اگر از مسیر ایران عبور کند، زمان آن به یک‌سوم خواهد رسید.

قاسمی با تأکید بر اهمیت تکمیل و تجمیع کریدورها گفت: تکمیل کریدور شمال جنوب در دستور کار است. مثلاً قطعه راه‌آهن رشت به آستارا احداث نشده و ترانزیت کالا از هند به روسیه بر روی ریل ناقص خواهد بود.

وی درباره سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم در این سامانه که خوداظهاری است، ثبت‌نام کنند؛ سامانه املاک و اسکان یک سامانه زیرساختی است که اطلاعات آن برای سیاستگذاران بخش مسکن اهمیت بالایی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته بودن سامانه املاک و اسکان گفت: به دنبال مجوز هستیم تا این سامانه را باز کنیم.

قاسمی درباره سامانه «ثمن» (سامانه ملی نهضت ملی مسکن) گفت: تعداد متقاضیان ثبت‌نام در سامانه ثمن به همراه متقاضیان طرح ملی مسکن به بیش از سه میلیون نفر رسیده، هنوز در بسیاری از شهرها سامانه باز نشده و پیش‌بینی ما این است که به بیش از چهار میلیون تقاضا برسد. جمعه گذشته ۴۰ هزار واحد در یزد آغاز شد هفته آینده ۳۰ هزار واحد در قم آغاز می‌شود.

وی گفت: درباره پروژه‌های نیمه تمام گفت: طرح‌های عمرانی نیمه تمام زیادی داریم که اتمام آنها چه در بخش ریلی و چه جاده‌ای مهم است. کشور ما از جایگاه ژئوپلیتیک برخوردار است که سبب شده اتمام طرح‌های ریلی و جاده‌ای نیمه‌تمام برایمان حائز اهمیت باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با اعتبارات دولتی و بودجه‌ای امکان اتمام پروژه‌ها در زمانبندی مقرر وجود ندارد و در مجلس هم بارها این موضوع را اعلام کرده‌ام بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تبصره‌هایی پیش‌بینی کرده‌ایم که با استفاده از آنها، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در زمان مقرر به اتمام برسد.

قاسمی درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای گفت: ۴۰۰ هزار کامیون در جاده‌ها تردد دارند که بنا داریم ۱۶۰ هزار دستگاه را نوسازی کنیم. با مجلس هم برای تسریع در این نوسازی هماهنگ کرده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد تمدید ثبت اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال خبر داد.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با تسنیم با یادآوری این‌که مهلت ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان ماه جاری (آذر 1400) است، اظهار کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی با توجه به این‌که برخی متقاضیان مسائلی مانند صدور سند و امثال این داشتند که زمانبر شده، برای آن‌که مشکلات ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی برای آنها پیش نیاید درخواست تمدید مهلت را داده است.

وی با بیان این‌که درخواست تمدید را به مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه ستاد سران قوا (ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ارائه کرده‌ایم، افزود: امیدواریم بتوانیم مهلت تمدید شود تا همه مردم با فرصت مناسب اجازه ثبت اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان داشته باشند.

وی تصریح کرد: تمدید مهلت ثبت اطلاعات در دو مرحله است؛ یک مرحله تا آخر سال‌جاری مطرح شده است. مرحله دیگر نیز تقسیم‌بندی شهرها و استان‌های مختلف برای این‌ کار با توجه به حجم اطلاعاتی که قرار است آمده و وارد سیستم شود، است. از این رو جدول متنوعی برای این کار در دست تهیه است که به زودی اطلاع‌رسانی درباره آن صورت می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 54 مکرر، هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای 100هزار نفر جمعیت که به‌استناد سامانه ملی املاک و اسکان موضوع تبصره 7 ماده 169 این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به‌ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به این شرح هستند که برای اشخاص حقیقی در سال اول معادل 6 برابر، در سال دوم معادل 12 برابر و در سال سوم و بعد از آن مشمول 18 برابر مالیات خواهد بود، این میزان برای اشخاص حقوقی دو برابر مقادیر اعلام‌شده، تعیین شده است.

تکلیف جدید وزارت راه برای سامانه املاک

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیرامون سامانه املاک و اسکان با حضور وزیر راه و شهرسازی و همچنین آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی با حضور وزیر کشور برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، علی خضریان درخصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و با توجه به آغاز فصل بودجه و پیش بینی‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ و وابسته بودن موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سامانه املاک و اسکان و با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، شرکت ثبت اسناد و املاک، شرکت پست و سایر دستگاه‌های ذیربط برگزار شد. 

وی افزود: در این جلسه و در ادامه جلسه‌ای که پیش‌تر و در شهریورماه در کمیسیون برگزار شد، ابتدا وزیر از آخرین وضعیت سامانه، گزارشی ارائه کرد. همچنین آماری درخصوص میزان مشارکت مردم در خوداظهاری املاک و واحدها در این سامانه و در زمان موعد مقرر به اطلاع اعضای کمیسیون رسید. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: از آنجایی که اتصال دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت علوم، شهرداری کلانشهرها، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و توانیر، سازمان ثبت و حتی سازمان امور مالیاتی هنوز به سامانه املاک و اسکان به صورت کامل انجام نشده، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف یک هفته با برگزاری جلسات هماهنگی مقدمات اتصال این سازمان‌ها را به سامانه جامع فراهم کند. همچنین موضوع تبلیغات برای تشویق مردم به ثبت نام در این سامانه و آگاهی بخشی برای عواقب عدم مشارکت و خوداظهاری را نیز در برنامه قرار داده و درخصوص آن به کمیسیون گزارشی ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت نام در سامانه اسکان و املاک به پایان رسیده است، گفت: از آنجایی که مهلت ثبت نام در سامانه یکبار تا پایان آذرماه تمدید شده، نیاز است پس از فراخوان با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، یکبار دیگر فرصت ثبت نام در این سامانه مهیا شود، لذا مقرر شد وزیر این موضوع را نیز پیگیری و مراتب را به کمیسیون گزارش کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در بخش دیگری از این جلسه، آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی و عدم دریافت خدمات وابسته به کارت ملی توسط برخی سازمان‌ها با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

خضریان تصریح کرد: در این جلسه رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز گزارشی در خصوص میزان ثبت نام مردم و افراد در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند ارائه کرد و براساس این گزارش تاکنون ۹ میلیون نفر منتظر دریافت این کارت هستند و مسائل و مشکلات مرتبط با این تاخیر مورد واکاوی قرار گرفت. البته در برخی از گزارشات یکی از علت‌های تاخیر صدور کارت‌ها موضوع تحریم مطرح شده بود اما در جلسه مشخص شد بخش اعظم تاخیر در صدور کارت موضوع عدم اختصاص اعتبارات به وزارت کشور است. 

وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد در دولت سیزدهم و با توجه به تلاش‌های انجام شده و هماهنگی‌های صورت گرفته با سایر ارگان‌ها تا پایان سال حدود ۴ میلیون کارت و به طور متوسط ماهیانه ۱.۵ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شود و کمیسیون اصل نود نیز بر این روند نظارت نماید. همچنین براساس قول وزیر کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد ۶ میلیون کارت دیگر صادر و تحویل مردم شود تا آمار مردم در انتظار دریافت کارت به روزرسانی شود و کمیسیون این روند را به طور جدی و مستمر پیگیری کرده و گزارشات روند اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد./

یک کارشناس مالیاتی گفت: وقتی از مردم می‌پرسیم، آیا در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند، بسیاری حتی از وجود سامانه خبر ندارند و این نشانه اطلاع‌رسانی ضعیف وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش فارس، سفره مردم به خاطر تورم‌های پیاپی روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود 40 درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت از 30 میلیون تومان گذشته و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، 3 میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 3.4 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 73 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.

رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابه‌سامانی گسترده‌ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.

یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است. این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحدهای مسکونی نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده یعنی 5 سال گذشته است.

در همین راستا، پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل 5 ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال 99 قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

بر همین اساس به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفتیم تا در ارتباط با این موضوع با وی به گفتگو بنشینیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

 

فارس: خب همانطور که اطلاع دارید، سامانه ملی املاک و اسکان از فروردین ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن بارها و بارها تمدید شد. در حال حاضر اطلاعی از آخرین وضعیت این سامانه دارید؟

عبداللهی: سامانه ملی املاک و اسکان در سال 1399 بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود تا سه ماه پس از تصویب قانون به عنوان رکن اساسی مالیات‌های تنظیمی تکمیل شود، بر همین اساس 19 فروردین ماه سامانه شروع به خود اظهاری کرد و تا 19 خرداد به مردم مهلت داده شد تا در این سامانه ثبت نام به عمل آورند.

چیزی که در این حوزه وجود داشت، آن بود که سامانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی برای وارد کردن اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان در آن برهه زمانی انجام سبب کندی فرآیند خوداظهاری گردید. بر این اساس بنا شد مهلت ثبت نام مردم در این سامانه پس از 19 خرداد ماه تمدید شود.

روند این مسئله در زمان دولت قبلی به اتمام نرسید و به دولت بعد منتقل شد. در همین زمان بود که این سامانه به همراه کلیه سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی دچار اختلال گسترده شد و سامانه‌ای برای خوداظهاری مردم وجود نداشت. همین مسئله زمینه تمدید ثبت نام در سامانه املاک تا انتهای شهریورماه را به وجود آورد.

 

فارس: در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان چه وضعیتی دارد؟

عبداللهی: در حال حاضر سامانه مهیا ثبت نام مردم است اما همچنان مشکلات گسترده‌ای در روند ثبت نام دیده می‌شود. مسئله‌ای که در حال حاضر وجود دارد، آن است که مردم در روند خوداظهاری مشکلات گسترده‌ای دارند. برای مثال از مردم خواسته می‌شود تا شناسه قبض برق خود را وارد کنند در شرایطی که ممکن است آن فرد شناسه قبض خود را نداند. از این دست مشکلات در سامانه بسیار است و لازم می‌شود، توضیح کامل هر مرحله در سامانه املاک وجود داشته باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر سامانه کاربر پسند نیست.

علاوه بر این به استناد آخرین مشاهدات، نرم افزار سامانه از سال 98 پیشرفت قابل توجهی نداشته و از منظر پشتیبانی نیز این موضوع ضعیف تلقی می‌شود. به این معنا که کاربران نمی‌توانند سوالات خود را طرح کنند و بخش گفتگوی سامانه به درستی فعالیت نمی‌کند.

 

فارس: بر مبنای اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم قرار بود، دستورالعمل سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل مالیات بر خانه‌های خالی توسط وزارت اقتصاد تهیه شود. بر این اساس آیا این دستورالعمل تهیه شده است؟

عبداللهی: بله درست است، بر مبنای قانون، قرار بوده تا انتهای فروردین ماه دستورالعمل استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی توسط 2 وزارت‌خانه دولت تدوین شود  اما هنوز دستورالعملی معرفی نشده و به نظر می‌رسد این دستورالعمل تدوین نشده است.

 

فارس: یکی از مزایایی که پیشتر برای سامانه ملی املاک در نظر گرفته شده بود، مسئله ارائه اطلاعات برخط برای طرح‌های ساخت مسکن است، آیا در نهضت ملی مسکن از این مسئله استفاده شده است؟

عبداللهی: در حال حاضر ثبت نام نهضت ملی مسکن در حال برگزاری است. اگر ما بخواهیم واقعا متقاضیان واقعی دریافت مسکن را شناسایی کنیم، باید از سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنیم. بر اساس گفته‌های قرار شده افراد زیر 18 سال نیز در این طرح ثبت نام کنند، خب الان ما نیاز را نمی‌دانیم و اطلاعات به روز نداریم و به دنبال آن نمی‌توانیم مسکن متناسب با نیاز بسازیم. پس دوباره به سراغ اول مسئله و نیاز سنجی می‌رویم، در حالی که می‌توانستیم با تمرکز بر سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن نیاز سنجی بسیار دقیق انجام دهیم. به عبارت دیگر می‌توانستیم، ثبت نام نهضت ملی مسکن را منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک کنیم و از این طریق زمینه نیازسنجی بهتر را ایجاد نماییم.

 

فارس:یعنی شما معتقدید، سامانه املاک می‌توانست در مرحله پایش اطلاعات نیز به طرح‌های ساخت مسکن از جمله طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4سال استفاده کند؟

عبداللهی: اصلا فرض کنیم مردم در سامانه سمن برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. پس از آن وزارت راه و شهرسازی باید پایش انجام دهد و متقاضی واجد شرایط را از میان متقاضیان تعیین کند، طبق شرایطی که برای نهضت ملی در نظر گرفته شده، از سال 1384 افراد نباید مالکیت داشته باشند. اگر سامانه املاک را نداشته باشیم، مالکیت نمی‌تواند به صورت واقعی احصا شود. علاوه بر این فاقد مسکن بودن برای مثال فرد می‌تواند از طریق اسناد عادی خانه داشته باشد، اما چون سند رسمی از مالکیت او وجود ندارد، واجد شرایط تخصیص داده شود. لذا بدون سامانه املاک امکان تعیین دقیق متقاضیان واجد شرایط وجود ندارد.

 

فارس: یکی از مواردی که در سامانه ملی املاک و اسکان دیده می‌شود، مسئله عدم خوداظهاری شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان اشخاص حقوقی است. مردم در مواجه با این مسئله ممکن است بی‌اعتماد شوند چراکه بارها هم اعلام شده عمده خانه‌های خالی در اختیار اشخاص حقوقی و به خصوص شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی است. نظر شما در مورد این موضوع چیست؟

عبداللهی: در حال حاضر عملکرد وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا اعتماد مردم کاهش یابد. در همین راستا در سامانه باید اشخاص حقوقی که اتفاقا بیشترین واحد مسکونی خالی را دارند ثبت نام کنند. این در حالیست که مشخص نیست، آیا این اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها تاکنون در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند یا خیر. همین مسئله عامل کاهش اعتماد مردم است، زیرا مردم از خود می‌پرسند، حالا که من ثبت نام می‌کنم، آیا فلان نهاد دولتی هم ثبت نام کرده است یا خیر.

 

فارس: مسئله مهم دیگر در این حوزه اقبال کم مردم است، به نظر شما دلیل این اقبال نسبتا کم برای خوداظهاری علی رغم مزایای سامانه ملی املاک و اسکان در فضای بازار چیست؟

عبداللهی: یکی دیگر از مواردی که بسیار اهمیت دارد، اهمال‌کاری گسترده وزارت راه و شهرسازی در حوزه آموزش و همچنین تبلیغ سامانه ملی املاک و اسکان است. در حالیکه مهلت ثبت نام در این سامانه به پایان رسیده است، هنوز مشخص نیست که آیا این فرایند برای مردم تمدید شده است، یا خیر.

در حال حاضر وقتی از مردم می‌پرسیم، آیا در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند یا نه، متوجه می‌شویم که بسیاری حتی از وجود سامانه خبر ندارند و این نشانه تبلیغات ضعیف وزارت راه و شهرسازی است.

در حال حاضر یک متولی واحدی در وزارت راه و شهرسازی باید وجود داشته باشد و به عنوان سخنگوی سامانه مردم را در جریان ریز جزئیات سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد تا از این طریق مردم نسبت به مزایای گسترده این سامانه اقناع شوند و به پس از آن نسبت به خوداظهاری اقدام کنند.

 

فارس: به نظر شما تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان در حال حاضر چه مشکلاتی را برای ساماندهی مسکن در کشور به وجود می‌آورد؟

عبداللهی: ما اگر بخواهیم برنامه‌ریزی مشخص و دقیقی برای بازار مسکن داشته باشیم، نیاز به اطلاعات داریم و این اطلاعات باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اخذ شود. مادامی‌که این اطلاعات وجود نداشته باشد، هیچ برنامه‌ای دقیق نیست. همین الان آمار دقیق بازار مسکن دارد از بانک مرکزی و مرکز آمار بیرون می‌آید و آمار وزارت راه و شهرسازی عمدتا قدیمی است.

نکته بعدی در این حوزه مسئله تخصیص منابع است. برای مثال ساکنین هر منطقه چه دهک درآمدی دارند و از چه فرهنگی هستند. سامانه املاک می‌تواند این آمار را به ما بدهد و بر این اساس برنامه ریزی ساخت مسکن ما دقیق تر شود.

 

 

فارس: یکی از بزرگتری مزایای سامانه ملی ملی املاک و اسکان مسئله عرضه واحدهای مسکونی خالی است، تکمیل سامانه املاک از این منظر چه سودی برای بازار مسکن کشور به همراه دارد؟

عبداللهی: در حال حاضر هیچ فعالیت مشخصی در وزارت راه پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تلاشی برای تکمیل سامانه وجود ندارد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد، سامانه پس از اتمام مهلت در پایان مهر ماه باز گذاشته شده است. مشخص نیست هدف وزارت راه از این مسئله چیست. توجه کنیم اگر این سامانه به درستی عمل کند، می‌تواند زمینه روانه شدن حداقل 1.5 میلیون مسکن به بازار معادل 1.5 برابر وعده رئیس جمهوری برای ساخت مسکن در هر سال را مهیا کند، در حالی که هزینه بسیار کمی توسط دولت پرداخته شود. همین مسئله زمینه کاهش قیمت اجاره بها را به دنبال دارد.

سامانه املاک فعال است

شنبه, ۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان مهر تمدید شده بود، معاون وزیر راه از احتمال تمدید خوداظهاری در این سامانه تا آخر سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشهور به قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در آذر ماه سال گذشته در مجلس اصلاح شد، وزارت راه و شهرسازی ملزم به اجرایی شدن امکان خوداظهاری سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستأجر در سامانه املاک و اسکان کشور ظرف ۲ ماه از زمان ابلاغ شده بود که این سقف زمانی به دلیل آغاز شدن فعالیت سامانه از ۱۹ فروردین امسال، در ۱۹ خرداد ماه سال جاری به اتمام می‌رسید.

پس از آن در ۱۷ خرداد ماه امسال، ستاد ملی مقابله با کرونا، خوداظهاری سرپرستان خانوار و مالکان املاک مسکونی را تا پایان مهر ماه امسال تمدید کرد.

از نقاط قوت قانون اصلاح مالیات بر خانه‌های خالی در آذر ماه ۱۳۹۹، معطل نشدن این قانون به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه است و لذا سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی که اطلاعات خانه‌های خالی از سکنه را به این سازمان ارائه می‌دهد، می‌تواند اقدام به اخذ مالیات از مالکان این واحدها کند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، برای این وزارت خانه تا کنون خالی بودن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی محرز شده اما بر اساس مصوبات جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار است این اطلاعات در سامانه‌ای با نام سماوا که وزارت ارتباطات در بستر امن فناوری اطلاعات تهیه می‌کند، به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

 

سامانه دو ماه از دسترس خارج شد

سامانه املاک و اسکان از ۲۰ تیر ماه تا ۱۹ شهریور حدود دو ماه از دسترس کاربران خارج شد، که این اتفاق، زمزمه‌های تمدید احتمالی خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کشور را تقویت کرد.

تا قبل از بروز مشکلات زیرساختی در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله سامانه املاک و اسکان کشور در تیرماه امسال، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کرده بودند.

این در حالی است که محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری در اوایل مهر ماه امسال از ارسال درخواست تمدید سامانه املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد؛ اما پس از آنکه این ستاد با تمدید خوداظهاری در سامانه مذکور موافقت نکرد، محمودزاده اعلام کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید خوداظهاری را لازم ندانسته و مدت زمان باقی مانده حدوداً یک ماهه برای تکمیل اطلاعات ملکی-سکونیت خانوارها را کافی می‌داند.

 

وزارت راه: روش‌های دیگری برای تکمیل سامانه اسکان غیر از خوداظهاری داریم

اگرچه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی مدعی هستند برای مالیات ستانی از مالکان خانه‌های خالی، صرفاً به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان بسنده نکرده و با سایر اطلاعات دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت املاک و مستغلات، شهرداری‌ها، دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شرکت‌های آب و برق و… نسبت به تکمیل اطلاعات ملکی-سکونتی سرپرستان خانوار اقدام کرده‌اند، اما در هفته‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار از زمان آغاز به کار فعالیت این سامانه در بهار امسال، پیامک‌های لزوم ثبت نام و درج اطلاعات هویتی-ملکی-سکونتی برای شهروندان ارسال کرد.

گفتنی است محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در گفت وگو با خبرنگار مهر از ثبت نام ۲۶ میلیون خانوار در این سامانه خبر داده بود.

 

معاون وزیر راه: درخواست تمدید خوداظهاری سامانه اسکان به شورای عالی سران قوا رفت

با وجود ادعاهای مطروحه مبنی بر تکمیل اطلاعات در سامانه اسکان، اما بار دیگر جمعه ۳۰ مهر ماه در آخرین روز امکان خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کشور، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارسال درخواست وزارت راه و شهرسازی برای تمدید فعالیت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان سال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داده است.

به گفته محمودزاده، احتمال موافقت این شورای عالی با درخواست وزارت راه و شهرسازی بسیار بالاست.

خاطرنشان می‌شود در حال حاضر سامانه املاک و اسکان کشور در دسترس کاربران است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار شده وزارت ارتباطات سامانه امن برای انتقال داده های خانه های خالی شناسایی شده میان وزارت راه و سازمان مالیاتی ایجاد کند.

به گزارش خانه ملت، محمود محمودزاده در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: سال ۹۴ قانونی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما پس از اصلاح این قانون در مجلس یازدهم سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات ملکی در وزارت راه و شهرسازی طراحی و در دولت قبل از آن رونمایی شد که بر اساس آن یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: واحدهای خالی شناسایی شده برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است اما این اطلاعات بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی باید از طریق سیستم امن دولتی MPLS ارسال شود در حالی که وزارت راه و شهرسازی در سامانه خود برای هر یک از دستگاه‌ها، کارتابل مشخصی را طراحی کرده بود. بر اساس مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شد، وزارت ارتباطات این سامانه و سیستم امن را میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به محض ایجاد ارتباط اطلاعات یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. مالیات تعیین شده حتماً تا پایان سال از خانه‌های خالی شناسایی شده اخذ خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک تمدید شد

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مالکان و مستأجران ساکن در استان تهران تا پایان مهر ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور دارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه افزود: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و در نهایت تسهیل فرآیند خانه دار شدن تمامی اقشار جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم‌گری در بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند فراهم می‌شود.

محبت خواه افزایش دقت برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن را از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و ادامه داد: با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در صورت ثبت نکردن اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت پرداخت نشدن مالیات، مالک مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرایم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود و از آنجا که میزان مالیات مربوطه از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است، رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می‌شود.

محبت خواه تصریح کرد: به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات بر اساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنان ارائه می‌شود بنابراین ثبت نکردن اطلاعات و خوداظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها (چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: از دیگر تبعات ناشی از ثبت نکردن اطلاعات ملک، این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.

سامانه املاک دوباره فعال شد

يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه املاک پس از ۷۰ روز توقف فعالیت، بار دیگر بارگذاری شد و مالکان و مستأجران می توانند اطلاعات ملکی- سکونتی خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه املاک و اسکان کشور به آدرس amlak.mrud.ir از دیروز بار دیگر پس از ۷۰ روز توقف فعالیت، بارگذاری شده و همه سرپرستان خانوار اعم از مالکان و مستأجران می‌توانند اطلاعات ملکی خود را در سامانه ثبت کنند.

بر اساس اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است که در آن همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست اطلاعات سکونتی و ملکی خود را اظهار کنند.

این سامانه رسماً فعالیت خود را از ۱۹ فروردین امسال آغاز کرد که طبق قانون باید ظرف ۲ ماه از آغاز فعالیت، کلیه اطلاعات خانوارها در آن لحاظ می‌شد؛ اما به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی، ستاد ملی مقابله با کرونا ثبت اطلاعات شهروندان را تا پایان مهر ماه امسال تمدید کرد.

با این حال از ۱۹ تیر ماه به دلایل فنی، سامانه مذکور از دسترس خارج شد تا اینکه دیروز پس از ۷۰ روز توقف، فعالیت آن مجدداً آغاز شد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز سه شنبه هفته گذشته در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، گفته بود بارگذاری مجدد سامانه اسکان «به زودی» انجام خواهد شد.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان مهلت قانونی اقدام به درج اطلاعات ملکی-سکونتی خود نکنند، املاک آنها به عنوان خانه خالی لحاظ و نه تنها مشمول مالیات بلکه مشمول «جریمه» مالیاتی خواهد شد.

نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات بر اجاره خواهد بود.

طبق قانون، این جریمه مالیاتی برای اشخاص حقوقی، دو برابر ارقام مذکور است.

تیم مشترک مجلس و دولت برای سامانه املاک

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از فرصت ۳ماهه مجلس به وزارت راه جهت رفع اختلالات سامانه ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون که پیرامون سامانه ثبت اسناد و املاک با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و نمایندگان دستگاه‌های ناظر و پژوهشی برگزار شد، گفت: متأسفانه اختلال در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، مردم را با مشکلاتی هنگام وارد کردن اطلاعات خود مواجه کرد، لذا علی‌رغم همراهی موجود میان مردم، این اختلالات مانع از ثبت اطلاعات بخش اعظمی از جامعه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون محرز شده است که ضعف زیرساخت این سامانه باعث ارائه خدمات ضعیف شده و علی‌رغم بالا آمدن سامانه، پشتیبانی‌ها با مشکل روبرو بوده است.

وی افزود: متأسفانه علی‌رغم اینکه مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای آن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی است، به دلیل ضعف مدیریتی در دولت گذشته و خصوصا وزارت‌خانه مربوطه، کمیسیون اصل نود طی سال‌جاری متولی بیش از 17 جلسه برای هماهنگی در خصوص برگزار کرده است و تا کسب نتیجه مطلوب نیز از پیگیری موضوع کوتاه نخواهد آمد.

خضریان ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت توانیر باید اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دادند که این امر تاکنون به صورت کامل انجام نشده و قرار شد این موضوع با پیگیری وزارت راه و نظارت کمیسیون انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل تیمی برای بررسی این موضوع و عضویت نماینده‌ای از کمیسیون اصل نود در آن جهت نظارت بر حسن اجرا، عنوان کرد: مقرر شد مسئول مستقیم اجرای سامانه و آسیب‌شناسی گذشته نیز توسط وزیر مشخص و به کمیسیون معرفی شود و طبق مصوبه کمیسیون در فروردین‌ماه، همچنان هر دو هفته یکبار نیز گزارش آخرین اقدامات به کمیسیون ارائه شود.

وی افزود: همچنین وزیر راه و شهرسازی یک فرصت سه ماهه برای رسیدگی به اختلالات موجود سامانه و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مذکور جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم نیز از کمیسیون دریافت کرد.

خضریان در ادامه با ابراز تأسف از تکثر ذی‌نفعمان در حوزه مسکن گفت: کمیسیون معتقد است یکی از دلایل کُندی کار و ایجاد اختلالات متعدد برای این است که همچنان فضا در حوزه اطلاعات مسکن و املاک غبارآلود بماند که این موضوع باید از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.

وی تأکید کرد: تا زمانی که اختلالات موجود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور برطرف نشود و شرایط برای ورود اطلاعات توسط مردم تسهیل نگردد، جرایم در نظر گرفته شده در قانون با نظر کمیسیون قابلیت اجرا ندارد، لذا جای نگرانی برای مردم نباشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود برای اعتمادسازی میان مردم، پس از رفع اختلال‌ها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، از وزرا و مسئولان رده بالای اجرایی و دیگر دستگاه‌های کشور نسبت به وارد کردن اطلاعات خود مطالبه خواهد کرد تا شفافیت اطلاعات از مسئولان آغاز شود، تا مردم بدانند تفاوتی میان آنها و مسئولان برای حرکت در مسیر عدالت وجود ندارد.

مجلس پیگیر اجرای سامانه املاک است

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان از جمله اقداماتی است که در حوزه نرم افزاری برای ثبات بازار مسکن در نظر گرفته شده است و در این راستا کمیسیون عمران مجلس در جایگاه خود به دنبال اجرای کامل این سامانه است.

به گزارش بازار نیوز نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به آخرین وضعیت سامانه «املاک و اسکان» و پیگیری‌های انجام شده از سوی نمایندگان مجلس برای اجرای این سامانه اشاره و تشریح کرد: درحال حاضر مجلس شورای اسلامی، همه ابعاد وعده ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال توسط دولت را پیگیری می‌کند و تا کنون مصوب شده است که تسهیلات لازم و زمین مورد نیاز برای ساخت این تعداد مسکن در اختیار قرار گیرد.

علی نیکزاد همچنین افزود: وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان اصلی‌ترین نهاد‌های ذی ربط این مسئله باید عزمی راسخ داشته باشند ودر این راستا باید ابزار لازم در همه ابعاد در اختیار این نهاد‌ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد: درکنار تولید مسکن باید یک سری ابزار نرم افزاری هم وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان بر مولفه‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر زمین‌های بایر نظارت داشته باشیم؛ در کنار اقدامات سخت افزاری تولید مسکن، سامانه‌هایی نظیر سامانه املاک و اسکان از جمله اقداماتی است که در حوزه نرم افزار، برای ثبات بازار مسکن در نظر گرفته شده است و تا کنون کمیسیون عمران مجلس هم در جایگاه خود کاملا پیگیر اجرای سامانه املاک و اسکان بوده است.

سامانه املاک همچنان از دسترس خارج است

يكشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که «از کار افتادن» سامانه املاک و اسکان دومین ماه را پشت سر می گذارد، مهلت مقرر در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر درج اطلاعات مسکنی شهروندان، در حال اتمام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به دلایل فنی در ۱۹ تیر ماه از دسترس خارج شدند؛ با این حال بعد از یک ماه، سامانه طرح اقدام ملی مسکن راه اندازی شد. ولی سامانه املاک و اسکان کشور همچنان با وجود گذشت دو ماه، از دسترس کاربران خارج است.

این در حالی است که محمود محمودزاده وعده داده بود تا در پایان هفته گذشته این سامانه مجدداً راه اندازی شود.

محمد اسلامی وزیر سابق را و شهرسازی پیش از این در گفت وگو با خبرنگار مهر در نیمه نخست تیر ماه از ثبت اطلاعات ملکی ۳ میلیون نفر در این سامانه خبر داده بود.

بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای مسکونی ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد بوده است؛ با فرض ساخت میانگین سالانه ۴۰۰ هزار واحد در ۵ سال اخیر، تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۲۵ میلیون واحد رسیده است که نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد مالکان، اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کرده بودند.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹، مهلت ۶ ماهه درج اطلاعات ملکی خانوارها در سامانه اسکان تا خرداد ماه امسال به اتمام می‌رسد.

اما در خرداد سال جاری ستاد ملی مقابله با کرونا، امکان ثبت اطلاعات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور را تا پایان مهر ماه تمدید کرد.

با توجه به اینکه کمتر از ۴۰ روز تا پایان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا فرصت باقی است، سامانه مذکور هنوز راه اندازی مجدد نشده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سه شنبه ۱۶ شهریور خبر از راه اندازی سامانه اسکان ظرف یکی دو روز بعد از آن (پایان هفته قبل) داده بود اما این وعده تا کنون (امروز یکشنبه ۲۱ شهریور) اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون عمران: مجلس با وزیر راه درباره سامانه اسکان به زودی جلسه می‌گذارد

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه املاک در دولت قبل تکمیل نشد و از این نظر اولین کاری که وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید باید انجام دهد، تکمیل کردن این سامانه مهم است.

وی در توضیح مزایای سامانه املاک خاطر نشان کرد: اگر سامانه املاک تکمیل نشود اساساً برنامه ریزی مدیریت مسکن در کشور امکان پذیر نخواهد بود و بسیاری از اقداماتی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی سرمایه هم با مشکل مواجه خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران اضافه کرد: بر این اساس سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌های کلیدی کشور است که اطلاعات آن برای بخش‌های مختلف مورد استفاده است و در خصوص آن قرار است که در کمیسیون عمران جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان پس از رفع ایرادات، ظرف یکی دو روز آینده مجددا راه‌اندازی می‌شود گفت: در نسخه جدید کارها را آسان کرده‌ایم؛ بدین صورت که اطلاعات سکونتی خانوارها درج شده و مالکان باید موارد را تایید یا اصلاح کنند.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پس از انجام کارهای فنی که بر روی سامانه املاک و اسکان انجام شده، تیم اجرایی پروژه به ما قول داده ظرف یکی دو روز آینده سامانه را قابل دسترس کند. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم به سایت اضافه شده که شهروندان می‌توانند از ویژگی‌های جدید در ساختار این سامانه استفاده کنند.

وی افزود: درج اطلاعات سکونتی خانوارها تا پایان مهرماه است. فعلا نیازی برای تمدید این زمان احساس نمی‌کنیم اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن است زمان را تمدید کنیم. ظرف چند روز آینده پیامک‌هایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت می‌شود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانه‌های مختلف جمع‌بندی کرده‌ایم را ببینند. اگرنیاز به ویرایش دارد ویراش می‌کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از سامانه املاک و اسکان آسان‌تر شده است گفت: قبلا خانوارها باید تک تک اطلاعات را وارد می‌کردند اما هم‌اکنون گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. قبلا آیتمها به صورت اظهاری کنند اما در معماری جدید سامانه، اطلاعات افراد خانوار، املاک و دارایی آنها وجود دارد که سرپرست خانوار باید آنها را تایید یا اصلاح کند.

محمودزاده درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: پس از شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اطلاعاتی که ما از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال کرده‌ایم یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم در اولین فرصت که این سامانه مرتبط ایجاد می‌شود تکلیف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده مشخص شود تا بتوانیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. البته تعداد واحدهای خالی از سکنه به‌روز، تغییر می‌کند.

بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.

بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

سایت سامانه املاک دوباره فعال شد

يكشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

سایت سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت نام برای دریافت ودیعه مسکن بعد از یک ماه اختلال دوباره فعال شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سایت سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت نام برای دریافت ودیعه مسکن بعد از یک ماه اختلال دوباره فعال شد.

سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در منطقه شهری در شهر تهران 700 میلیون ریال، سایر کلانشهرها 400 میلیون ریال و سایر شهرها 250 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

ادعای ثبت‌نام ۳ میلیون نفر در سامانه املاک

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن، تاکنون ۵۴ هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد اسلامی، با حضور در برنامه تیتر امشب اظهار داشت: استفاده حداکثری از ظرفیت مصوب طرح جامع شهرها، الحاق اراضی موجود در پیرامون و محدوده شهرها و احیای بافت‌های فرسوده در هسته شهرها از اولویت‌های ساخت و ساز مسکن است.

اسلامی بیان کرد: مخالف ورود مصالح ساختمانی به بورس هستم، نتیجه ورود مصالح ساختمانی به بورس، افزایش ۴ برابری قیمت سیمان در یک ماه گذشته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای مرداد ماه از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود، گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است که ۶۰ درصد از خانه‌های خالی را شامل می‌شود.

اسلامی ادامه داد: تاکنون ۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند و به زودی پیامکی به متقاضیان برای تأیید واحدهای مسکونی ارسال می‌کنیم.

وی گفت: بسیاری از مالکان واحدهای خالی افراد حقوقی هستند و مالیات این واحدها دو برابر حساب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ هزار نقطه پروژه در حال ساخت است.

اسلامی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۷۰۰ کیلومتر خط راه‌آهن در حال ساخت داریم، گفت: حدود ۷۰۰ کیلومتر از این خطوط با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری می‌رسد و بقیه خطوط هم در حال تکمیل است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: معدل احداث ریل و ریل‌گذاری در کشور طی تاریخ راه‌آهن حداکثر ۱۵۰ کیلومتر در سال بوده است و امروز این عدد به ۶۰۰ کیلومتر رسیده که رکورد است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه داده‌های مربوط به خانه های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد، گفت: رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر خانه‌های خالی تنظیم‌گری اقتصاد کشور است.
هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص  عدم پذیرش اطلاعات ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: از سال 1394 که اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و ابلاغ شد، وزارت راه‌ و شهرسازی تکلیف داشت تا بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را ایجاد کند.

وی افزود: در قانون مقام احراز خالی بودن خانه و به خصوص زمان خالی بودن آن بر عهده وزارت است. در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و هم در اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بر روی همین ماده انجام داد، بحث جدی وجود دارد که این خانه از چه تاریخی خالی است.

خانی ادامه داد: به طور مثال در ماده 54 مکرر قدیم اگر خانه تا یکسال خالی بود از این مالیات معاف بود و از سال دوم مالیات برای آن تعریف می‌شد اما در ماده 54 اصلاحی مجلس در صورتی که خانه 120 روز در سال خالی باشد معاف از مالیات است. در نتیجه این مسئله که وزارت راه و شهرسازی زمان خالی بودن خانه را به صورت دقیق مشخص کند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بحث بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر دنبال شد و با دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفتند و داده‌ها را جمع‌آوری کردند، گفت: حتی خود ما در نظام مالیاتی اطلاعات کافی و کاملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بتوانند بحث اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های مردم و اطلاعاتی که خودشان به آن می‌رسند را به دقت انجام دهند و در نهایت به نظام مالیاتی اعلام کنند که کدام خانه و از چه تاریخی خالی است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد و بارها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم. این حرف بی‌ربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.

 

اطلاعات باید بر روی سیستم تبادل داده دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد

وی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.

خانی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد تا دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال داده‌های مربوط به خانه‌های خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی بر قرار شود.

این مقام مسئول حوزه مالیاتی در ادامه گفت: قطعا سازمان بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کند و بر مبنای زمان خالی بودن خانه، مالیات را مطالبه خواهد کرد.

 

هدف از مالیات بر خانه‌های خالی تظیم‌گری است نه کسب درآمد

وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی نیست، گفت: جنس این قوانین تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی کشور است، به خصوص در این مسئله که مبارزه با سوداگری‌های اختلال‌زا در بازار مسکن و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه است.

امیدوار هستیم مردم همکاری خوبی داشته باشند و در کنار آن بانک های اطلاعاتی که در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی کامل‌تر و استنادپذیر‌تر شود و کمک کند تا بتوانیم این تنظیم‌گری را در بازار مسکن داشته باشیم.     

 

اطلاعات باید از طریق پروتکل رسمی به سازمان امور مالیاتی برسد

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان گفت: بحث داده‌های اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانک‌های اطلاعاتی که تازه شکل می‌گیرند، باید روند پاکسازی و صحت‌سنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغ‌تر شوند.

وی در ادامه گفت: هم اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیه‌ای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکار ناپذیری آن مطمئن شویم.

در حال حاضر نه سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند بگویند که داده‌ها کامل است. به مرور زمان و با تبادل اطلاعات بین ما، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط و ذی‌ربط این اطلاعات کامل‌تر خواهد شد.

خانی گفت: مشکل اصلی که امروز در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور به خصوص در مورد سوداگری‌های اختلال‌زا در بازارهای مختلفی مانند مسکن، خودرو و ارز داریم، عدم شفافیت اطلاعاتی و عدم دسترسی دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به اطلاعات دقیق و پاک برای برنامه‌ریزی‌های عملیاتی است. شروع این حرکت می‌تواند باعث شود که در آینده شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در این بحث تنظیم‌گری اقتصاد کشور است، گفت: در تمام دنیا نظام مالیاتی دو نقش درآمدزایی برای حاکمیت و جبران هزینه‌های جاری و همچنین تاثیرگذاری مستقیم بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور و تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی در کشور را دارد که قطعا نقش دوم مهم‌تر است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در آخر گفت: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم باید تا جایی که امکان دارد شفافیت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور رقم بزنیم. برای این منظور باید بانک‌های اطلاعاتی کامل‌تر شود تا اجازه ندهیم عده‌ای از ضعف اطلاعات در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و حتی ناظر سو استفاده کنند و به اقتصاد کشور صدمه بزنند.  

کمیسیون اصل نود مجلس در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تشکیل جلساتی موانع اجرای قانون مانند نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها را برطرف نمود و برای تکمیل اطلاعات سامانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.

به گزارش فارس، مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهم قابل توجهی دارد و این موضوع باعث شده نوسانات زیاد این بخش، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر کند.

یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته نابه‌سامانی بازار این کالا بوده است.

عرضه و تقاضا بازار مسکن در حال حاضر به دلیل حضور سوداگران و محتکرین نامتوازن است. از سوی دیگر نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت خانواده‌هایی که مالک و مستأجر موجب شده مسئولان وزارت راه و شهرسازی امکان گرفتن تصمیمات درستی در حوزه ساخت و تولید مسکن را نداشته باشند.

در همین راستا وجود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک و اسکان خانواده‌ها یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت حوزه مسکن در کشور است که می‌تواند ابتدای راه ساماندهی بازار مسکن تلقی شود.

با توجه به اهمیت مسئله تشکیل بانک اطلاعاتی اطلاعات سکونت و مالکیت و همچنین ساماندهی بازار مسکن مجلس شورای اسلامی در سال 1399، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

 

*سامانه املاک بستر اجرای قانون

به گزارش فارس بستر اطلاعاتی مندرج در قانون مجلس سامانه املاک و اسکان نام داشت و در واقع زیرساخت قانون مالیات بر خانه‌های خالی است .

در کنار مزایای مدیریتی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی که بر اساس آمار سال 1395 بیش از 2.5 میلیون واحد برآورد شده‌اند هم ممکن خواهد بود. عرضه خانه‌های خالی به کمک ابزارهایی مالیاتی یکی از تجربه‌های موفق جهانی است به طور مثال در ونکوور کانادا به با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود 30درصد میزان واحدهای خالی کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا کندی استوارت، شهردار این شهر در رابطه با اثرات مالیات بر خانه‌های خالی، گفت:«بر اساس اطلاعات بدست آمده، ۷۸۷ ملک در سال ۲۰۱۹ خالی اعلام شدند که ۱۴.۶ درصد نسبت به تعداد خانه‌های خالی یک سال قبل که ۹۲۲ عدد بود کمتر بوده است. همچنین این رقم نسبت به ۱۱۳۱ خانه خالی سال ۲۰۱۷ (آغاز اخذ مالیات) حدوداً ۳۰ درصد کمتر بوده است.»

با توجه به جامعیت این سامانه برای تکمیل و بهره‌برداری، اطلاعات دستگاه‌های مختلف باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت توانیر و سازمان امور مالیاتی، ارگان‌هایی هستند که در صورت عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان مانع از اجرای قانون و شناسایی خانه‌های خالی می‌شوند.

به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از زمان اجرای این قانون یکی از گلایه‌های مسئولان این وزارت‌خانه همکاری نکردن سازمان‌های مذکور در حوزه انتقال اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان بود.

 

*ورود موثر کمیسیون اصل نود مجلس در تکمیل سامانه املاک

با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده 54 مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مسئله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود با توجه جایگاه خود در راستای اجرای قانون مصوب مجلس یازدهم به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود نمود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.

 به عقیده مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات کمیسیون اصل نود با موضوع سامانه املاک و اسکان باعث افزایش همکاری‌های دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی شده است.

به گزارش فارس، در راستای آخرین تلاش‌های کمیسیون اصل 90 برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان به جلسه 20 تیر این کمیسیون با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان اشاره کرد که با محوریت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک واسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن برگزار شد.

در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مسئله گفت: «در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.»

لازم به تاکید است، پیگیری مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیون اصل نود، کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی به منظور اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مسئله را روشن می‌سازد که یکی از اهداف اساسی دولت آینده باید پاسخگویی به دغدغه به جای مجلس به منظور ساماندهی بازار مسکن باشد.

بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.

به گزارش فارس، سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود 40 درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است.رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است.

 

*تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

 پس از کش و قوس‌های فراوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل 5 ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال 99 قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

 

*مزایا سامانه ملی املاک و اسکان چیست؟

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن در رابطه با مزایای سامانه املاک و اسکان توضیح داد:« اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشور‌های پیشرفته استقراریافته است، دستاورد‌های متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.»

لازم تاکید است که، «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

 

*خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک ضروری است

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

اما پس از اینکه فرآنید خود اظهاری به انتهای زمان فعالیت خود نزدیک شد، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران با اشاره به این‌که موجودی تمام املاک روستایی، شهر، کشاورزی،‌دولتی و غیردولتی در بانک املاک کشور وجود دارد، گفته بود: «هر ارگان و دستگاه دولتی که از ما استعلام بخواهد به صورت آنلاین به آن جواب می‌دهیم.»

وی با تاکید بر این‌که تمام املاک ثبت شده کشور در این بانک وجود دارد، در پاسخ به این پرسش که چرا با این وجود وزارت راه و شهرسازی از مردم خواسته به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند، تاکید کرد: «این از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است و باید آنها پاسخ این سوال را بدهند.»

 پس از صحبت‌های مدیرکل ثبت اسناد استان تهران، این مسئله مطرح شد که وزارت راه چرا سامانه‌ای با این اهمیت را درگیر فاز سخت و ناکارآمد خوداظهاری کرده و مردم را در این شرایط سخت کرونایی با چالش جدیدی روبرو کرده است.

پس از این اظهارات، وزارت راه در واکنش به صحبت‌های مطرح شده و دغدغه‌های مردم مواضع خود را برای شفاف‌سازی و آرامش خاطر مردم در بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به‌صورت جامع و کامل به جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.»

لازم به تاکید است، جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می‌زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه‌اندازی کرده است.

مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت همه املاک رسمی و غیررسمی (وکالتی) با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و ... را دریافت کند.

علاوه بر این مسائل، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.

به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.

با توجه اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مردم مربوط به تامین مسکن است. دولت آینده، باید مدیریت بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. همان طور که گفته شد سامانه املاک و اسکان با ایجاد دسترسی به اطلاعات سکونتی و مالکیتی، امکان برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را برای سیاست‌گذاران مهیا می‌کند.

استقبال محدود خانوارها از ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بیانگر ضعف ساختاری وزارت راه و شهرسازی در تبلیغ و معرفی این سامانه به حساب بیاید.

به گزارش فارس، سامانه املاک و اسکان یکی از درگاه‌های دولت برای تحقق دولت الکترونیک است که براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 وزرات راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی آن شده است. این سامانه امکان سرشماری برخط، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به دنبال آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن را فراهم می‌کند.

همان طور که گفته شد یکی از ظرفیت‌های سامانه املاک و اسکان، امکان سرشماری برخط است. در حال حاضر سرشماری نفوس و مسکن هر 5 سال یکبار در کشور صورت می‌گیرد و این موضوع موجب شده تا مسئولان کشور در هنگام تصمیم گیری اطلاعات قدیمی گذشته را مبنا قرار دهند و از اطلاعات دقیق روز بی‌خبر باشند. بنابراین تفاوت اطلاعات روز و اطلاعات موجود  زمینه ضعف در تصمیمات را به طور گسترده فراهم می‌کند و می‌تواند منجر به شکست فرآیند سیاست‌گذاری شود.

*سریال 6 ساله سامانه ملی املاک و اسکان به پایان خوش ختم می‌شود؟

داستان سامانه ملی املاک و اسکان، داستان دور و درازی است و پس از اینکه مجلس شورای اسلامی در سال 1380 به دلیل محقق نشدن امکان شناسایی خانه‌های خالی، قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بدون ساکن را از قوانین کشور حذف کرد، در سال 1394 در راستای اجرایی شدن این قانون، وزرات راه و شهرسازی توسط مجلس مکلف به راه اندازی سامانه املاک ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون به عنوان زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی شد.

در همین رابطه و بر خلاف مهلت 6 ماهه مجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با حدود 60 ماه ترک فعل خود زمینه اجرایی نشدن قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سال 1394 را ایجاد کرد.

با توجه به ترک فعل 60 ماهه وزارت راه، مجلس یازدهم بار دیگر در سال 1399 قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب اصلاح ماده 54 مکرر مالیات‌های مستقیم اصلاح  نمود و در کنار تغییراتی مانند موثر کردن نرخ مالیات از خانه‌های خالی در این قانون ضمانت های اجرایی لازم بیشتری را پیش بینی کرد.

براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1399 پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مردم در یک بازه 2 ماهه مکلف به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان شده اند.

با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی، فرآیند خود اظهاری در قالب ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت از 19 فروردین ماه سال 1400 شروع شد و قرار بود، این فرآیند تا پایان خرداد ماه سال جاری ادامه پیدا کند اما وزارت راه و شهرسازی با توجه به شرایط  خاص کشور تصمیم به تمدید تاریخ اتمام فرآیند خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان گرفت و با تصمیم ستاد ملی کرونا، ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور تا انتهای مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

*ضرورت فرآیند خوداظهاری در ساماندهی بازار مسکن

لازم به تاکید است، فرآیند ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت توسط مردم در قالب عملیات خوداظهاری که به عنوان گام دوم اجرایی شدن قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود، یکی از روش‌های مرسوم در دنیا برای تکمیل و تصحیح اطلاعات موجود از سوی مردم است.

در فرآیند خوداظهاری لازم است تمام مالکان و مستاجران اطلاعات خود را وارد سامانه کنند که این اطلاعات شامل  مشخصات هویتی، مالکیتی و سکونتی است.

تجمیع این اطلاعات می‌تواند جزئیات فراوانی از نحوه سکونت و مالکیت و همچنین وضعیت برخط واحدهای مسکونی کشور را فراهم کرده و در نهایت منجر به تحلیل دقیق و به دنبال آن سیاست‍‌گذاری صحیح در بازار مسکن شود.

*کم‌کاری وزارت راه در راهنمایی مردم برای انجام تکلیف قانونی خوداظهاری

با توجه به اهمیت سامانه املاک و اسکان و نقشی که در برنامه ریزی کشور می تواند داشته باشد و همچنین ضرورت آشنایی و ثبت نام طیف گسترده مردم در این سامانه  یکی از مسائل مهم و قابل توجه، مسئله آموزش و تبلیغات از سوی نهادهای مجری سامانه املاک و اسکان است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که با گذشت حدود 4 ماه از شروع فرآیند خوداظهاری، وزارت راه در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی مردم گام موثر جدی برنداشته است و تنها به صحبت‌های کوتاه مقطعی وزیر راه و مطالب اندک در رسانه‌های مکتوب بسنده کرده است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با فارس ضمن اشاره به این مسئله که اطلاع رسانی درباره فرآیند خوداظهاری باید در دستور کار وزارت راه قرار گیرد، گفت:«این اولین بار نیست که فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت در کشور انجام می‌شود و در اوایل انقلاب، این کار توسط مساجد برای شناسایی واحدهای مسکونی تیمی منافقین مورد استفاده قرار می‌گرفته است.»

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:« تشکیل چنین سامانه‌ای کار بسیار بزرگی است اما با شیوه تبلیغات ناکافی و بعضا ضد تبلیغاتی که وزارت راه برای این موضوع در نظر گرفته زمینه خوداظهاری همه مردم مهیا نمی‌شود.»

حمیدزاده با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در سطح کشور هنوز از ضرورت فرآیند خوداظهاری آگاه نیستند، گفت:«وزارت راه باید از بستر نظرسنجی‌ها استفاده کرده و مشخص کند، تبلیغات اندک این دستگاه تا چه اندازه زمینه آشنایی مردم با فرآیند خوداظهاری را مهیا کرده است.»

با توجه به اینکه همچنان درصد قابل توجهی از مردم از جمله وزیر راه و شهرسازی در سامانه ملی املاک خود اظهاری نکردند، لازم است، نهاد مجری این سامانه با استفاده از فرصت ایجاد شده به دلیل تمدید زمان خوداظهاری از سوی ستاد ملی کرونا میزان و شیوه اطلاع رسانی خود را تغییر دهد.

به گزارش فارس تولید برنامه‌های آموزشی، حضور در بخش‌های خبری و همچنین استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی محیطی از جمله مواردی هستند که وزارت راه می‌توان از آن‌ها برای ترغیب و آگاه‌سازی مردم استفاده نماید تا با تکمیل اطلاعات سامانه املاک زمینه ساماندهی و کاهش قیمت مسکن مهیا شود.

وزیر راه و شهرسازی می گوید وقت نمی کند تا در سامانه املاک و اسکان اطلاعات تک واحد خود را ثبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دریانورد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: تا کنون بیش از ۳ میلیون محل سکونت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ثبت اطلاعات، تا پایان شهریور به بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در سرشماری نفوس و مسکن آمده، می‌رسد یا خیر؟ گفت: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیدواریم کل کار انجام شود؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد رسانه‌ها هم حتماً تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن گفت: هر آنچه پارسال اعلام شده، برقرار است و شرایطی که برای سقف متراژ واحد مسکونی و یا تعداد ضامنان وجود داشت، امسال هم وجود دارد. من هر چه بگویم، ذهن جامعه را به هم می‌ریزد؛ فقط مبلغ را افزایش دادیم، ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه برای مستأجران در شهر تهران به ۷۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان کلانشهرها به ۴۰ میلیون تومان و ۱۵ میلیون تومان سایر شهرها به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی درباره اعتراض کامیونداران حامل مواد سوختی گفت: ما کرایه ناوگان جاده‌ای نفتکش را، هم پارسال و هم امسال افزایش داده‌ایم و این افزایش اعمال شده است.

اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا شما خودتان در سامانه اسکان ثبت نام کرده‌اید؟ گفت: من در سامانه اسکان ثبت نام نکرده‌ام فقط یک خانه دارم و وقت نکرده‌ام در سامانه اسکان ثبت نام کنم.

سامانه املاک هم در ناهماهنگی دولت گیر کرد

يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمی‌شود قانون را معطل کرد و باید اجرا شود. در گام‌های ابتدایی، ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی نشان داده می‌شود که در ادامه راه حل خواهد شد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ غلامرضا مرحباء، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با بازارنیوز پیرامون چالش بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره معرفی و عدم معرفی واحد‌های مسکونی خالی شناسایی شده توسط سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی پسندیده نیست. دو دستگاه سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، هر دو دولتی هستند. یا وزارت راه اطلاعات را تحویل داده یا خیر و سازمان امور مالیاتی هم یا اطلاعات را گرفته یا خیر؛ این تناقضی که به وجود آمده باید به صورت دقیق بررسی شود و ما در مجلس در قامت نظارتی خود، این را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: نمی‌شود قانون را معطل کرد و باید اجرا شود. در گام‌های ابتدایی، ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی نشان داده می‌شود که در ادامه راه حل خواهد شد. من برای آینده این طرح نگران نیستم، اما این تناقضات مورد قبول نیست. باید این مشکلات هرچه سریعتر مرتفع شده و اطلاعات به دست سازمان امور مالیاتی برسد و آن‌ها قانون رذا اجرا کنند.

مرحباء ادامه داد: هدف ما از ابتدا برای اجرای این طرح، درآمدزایی برای دولت نبود. این طرح را برای بهبود بازار مسکن تصویب کردیم تا مردم، چه شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی، تشویق شوند واحد‌های مسکونی خالی را به بازار تزریق کنند تا قیمت مسکن هم در بخش اجاره و هم در بخش خرید کنترل شود. در راستای همین هدف هم کار‌های لازم را انجام خواهیم داد و در آینده کوتاه مدت کار انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم آشنایی مردم با سامانه املاک و اسکان و عدم اطلاع آن‌ها از ضرورت ثبت اطلاعات مسکونی در این سامانه، تصریح کرد: این کار مجلس نیست که سامانه را تبلیغ یا معرفی کند. متولیان اجرایی این قانون و متصدیان سامانه باید املاک و اسکان را بهتر به مردم معرفی کنند و سازوکار‌هایی را پیشبینی کنند که همه موظف باشند به این سامانه‌ها مراجعه کنند و اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. این ناهماهنگی که وجود دارد، عامل اصلی مشکلات است و پیگیری می‌کنیم که دولت به عنوان مجری قانون، به وظایف ذاتی خود عمل کند.

وی افزود: زمان زیادی نداریم و باید سعی کنیم که تا جابه جایی دولت، گام‌های مفیدی برای اجرای این قانون در دولت آقای روحانی انجام شود. باید به این نکته توجه کرد که قانون برای همه دولت هاست و دولت آینده هم باید آن را بپذیرد.

فاصله سامانه املاک تا اجرا

جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

اگر چه در سامانه املاک و اسکان فرصت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی خانوارها تعیین شده بود، اما به دلیل ضعف اطلاع رسانی وزارت راه، ستاد ملی کرونا این فرصت را تا پایان مهر ماه تمدید کرد.

نگاهی به جزئیات مصوبه ستاد ملی کرونا که محور آن حمایت از مستأجران از طریق تمدید خودکار قراردادهای اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانکهاست، نشان می‌دهد در این مصوبه علاوه بر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و نیز تعیین سقف اجاره بها (در تهران، ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد) الزام به درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان نیز تا پایان مهر ماه تمدید شده است.

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فاز خود اظهاری سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری آغاز و مهلت ۲ ماهه برای آن تعیین شد که این مهلت در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد به اتمام می‌رسید اما بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در روز شنبه ۲۲ خردادماه، مهلت اعلامی تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد.

 

سامانه اسکان؛ مهمترین زیرساخت اطلاعاتی برنامه ریزی بخش مسکن

بر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند، اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

در همین رابطه، وزارت راه‌وشهرسازی ابتدای سال جاری در اطلاعیه‌ای با اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری تأکید کرد: «کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.»

کارشناسان معتقدند، در کنار امکان بهره‌برداری از داده‌های سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و عملیاتی‌کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامه‌ریزی حوزه مسکن و شهرسازی و نیز اخذ سایر پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانه‌های لوکس محسوب می‌شود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیشتر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت این سامانه گفته بود: مردم اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک بار برای همیشه بتواند نیازمندی‌های بخش مسکن اعم از تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و… را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه ریزی کند.

 

ضمانت‌های اجرایی قانون‌گذار؛ یارانه نقدی مالکانی که اطلاعاتی ملکی خود را ثبت نکنند، قطع می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در ماده ۷ تبصره الحاقی مذکور، قانون‌گذار به منظور پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم برای مشارکت هم‌وطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است:

«پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند، خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.»

 

فعلاً هیچ سرپرست خانواری که اطلاعات خود را درج نکرده، از لیست یارانه بگیران حذف نشده است

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد تا کنون خانواده‌ای از لیست یارانه نقدی حذف نشده و احتمالاً اولتیماتوم‌هایی که به خانوارها داده شده، تا پایان شهریور امسال تمدید می‌شود.

به نظر می‌رسد در صورتی که خانوارها تا پایان مهر ماه امسال نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود مبادرت نکنند، مشمول جریمه‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهند گرفت.

کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه اقشارمتوسط اطمینان داشته باشند که از مالیات خانه‌های خالی معاف خواهند بود، گفت:با راه‌اندازی سامانه املاک، کلاهبرداری و پولشویی در حوزه مسکن کاهش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته اعلام کرد با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی کرونا این زمان را تا پایان مهرماه تمدید کرده است.

طبق ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، اگر اقامت ملکی در این سامانه ثبت نشود، تعرفه انشعابات آن به بالاترین پلکان هزینه‌ای مندرج در قبوض محاسبه خواهد شد که این مبلغ حدوداً ۶ برابر تعرفه متعارف است. از سوی دیگر هر صاحب‌خانه و مالکی اقدام به ثبت خانه‌های خود در سامانه مذکور نکند، بعد از گذشت ۱۲۰ روز، املاک وی به عنوان خانه خالی شناسایی و مالیات مربوطه از وی اخذ خواهد شد.

از جمله عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی، اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو است

از طرفی، طبق ضمانت اجرایی‌های گنجانده شده در قانون، از دیگر عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع خدمات اجتماعی است. با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، ممکن است شهروندان از یک سو با قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و غیره مواجه شوند.

شایان ذکر است، برابر قانون مذکور در آینده نه چندان دور، صلاحیت مکانی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و نیز دریافت خوابگاه دانشجویی صرفاً از طریق اطلاعات مندرج در همین سامانه میسر خواهد بود.

در همین رابطه، حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در سال ۹۴ مصوب شد، عنوان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته به اجرای این قانون توجه زیادی نشد تا اینکه بالاخره در بهمن ماه ۹۸ از سامانه رونمایی شد.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل اطلاعات این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته، خاطر نشان کرد: اطلاعات مورد نیاز این سامانه به ۲ طریق «دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از سازمان‌های ذی‌ربط» مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز «خود اظهاری شهروندان» در حال تکمیل و گردآوری است.

وی با بیان اینکه خوداظهاری شهروندان سبب می‌شود تا محل دقیق سکونت کنونی افراد معین شود، گفت: متأسفانه در حال حاضر به علت عدم اطلاع‌رسانی دقیق و لازم به مردم از سوی رسانه‌های جمعی این روند به کندی در حال پیش رفتن است.

 

۳ دلیل کم‌توجهی به سامانه املاک و اسکان

عبداللهی عنوان کرد: ۳ دلیل از جمله «اطلاع‌رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و همچنین «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» باعث شده، تاکنون این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه عمده اقشار متوسط جامعه اطمینان داشته باشند که از مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند بود، اظهار داشت: برای مثال خیلی افراد پایتخت‌نشین در شمال کشور ویلا دارند، اما ویلای آنها در مناطق زیر صد هزار نفر سکنه است؛ بنابراین مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر بالای صد هزار نفر نیز باشد، آن ویلا طبق قانون خانه فرعی شناخته می‌شود و معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.

عبداللهی با بیان اینکه برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به کد رهگیری استیجاری نیازی نیست، عنوان کرد: شاهد هستیم، برخی از افراد در خانه اقوام خود سکونت دارند، اما اجاره‌نامه‌ای تنظیم نکرده‌اند و به غلط تصور دارند که برای ثبت نام در سامانه نیاز است تا اجاره‌نامه رسمی و کد رهگیری تنظیم شود.

 

فروش متقلبانه یک ملک به چندین شخص ناممکن خواهد شد

وی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های این سامانه مبارزه با پولشویی است، عنوان کرد: از آنجا که حجم پول کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع چشمگیر است، بازار املاک مقصد مناسبی برای ورود این پول‌های توسط مجرمان است.

عبداللهی ادامه داد: به عنوان مثال خلافکاران با خرید املاک به شکل قولنامه‌ای، قصد محو کردن رد پول کثیف خود را دارند، اما بعد از راه‌اندازی کامل این سامانه تمام تحرکات غیرقانونی این افراد به راحتی شناسایی خواهد شد؛ چرا که تمامی نقل و انتقالات املاک در این سامانه قابل ثبت و رهگیری است.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد؛ چراکه هر زمان یک ملک به یک شخص فروخته شود، کد پستی و شناسه انشعابات آن فقط به نام یک شخص ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دیگر امکان کلاهبرداری از طریق فروش به افراد متعدد ناممکن خواهد شد.

 

رسوایی محتکران مسکن، مهم‌ترین دستاورد سامانه املاک

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که در سامانه ثبت نام می‌کنند، مشوقی در نظر گرفته شده، پاسخ داد: بهترین مشوق، شناسایی افراد محتکر و سودجوی بازار مسکن در پی تکمیل اطلاعات هم‌وطنان در این سامانه است، اما با این حال دولت می‌تواند برای افرادی که به‌موقع و به‌دقت در سامانه ثبت نام کرده باشند، مشوقی همچون افزایش یارانه نقدی و تخفیف قبوض را مد نظر بگیرد.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مزایای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان فقط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی محدود نمی‌شود، اذعان کرد: به کمک آمار درون این سامانه می‌توان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه‌سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون بلند مدت طراحی شود.

عبداللهی در پایان با اشاره به این‌که از دیگر مزایای سامانه املاک و اسکان می‌توان به تخصیص بهینه تسهیلات مسکن اشاره کرد، افزود: وام‌هایی که توسط بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک مسکن برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن داده می‌شود، به خوبی می‌تواند به کمک این سامانه عادلانه و بهینه تخصیص داده شود.

 

تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات املاک برای اولین بار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شروع خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ماه، این مسئله به خوبی مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. بازار مسکن در هر نقطه از جهان به عنوان ضروری‌ترین نیازهای اولیه زندگی مردم محسوب می‌شود، اما متأسفانه تاکنون در ایران برای «سیاست‌گذاری» در حوزه املاک و مستغلات، برنامه‌ای هدفمند و کلان مبتنی بر داده‌های دقیق سیستمی تدوین نشده است؛ سیاست‌گذاری که می‌توانست اثر تورم مستمر و شدید قیمت مسکن و اجاره بها در طول ۳ سال اخیر را قدری کاهش دهد؛ که البته، بررسی این تجربه، ضرورت استفاده از آن در سال‌های آتی را نشان می‌دهد.

مهلت ثبت اطلاعات در سامانه املاک تمدید شد

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی از تمدید زمان درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمد اسلامی اظهار کرد: با توجه به این‌که مهلت دو ماه درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان کشور 19 به پایان رسید، ستاد ملی مقابله با کرونا این مهلت را تا پایان شهریور ماه تمدید کرد.

وی با بیان این‌که انتظار داریم مردم در مهلت باقیمانده نسبت به درج اطلاعات سکونتی در سامانه مذکور اقدام کنند، افزود: با این کار یک بار برای همیشه در تاریخ کشور، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بر اساس اطلاعات و آمار واقعی برای تولید و عرضه مسکن برنامه‌ریزی کند.

به گزارش تسنیم، پیش‌تر محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهرماه امسال خبر داده بود.

عدم استقبال مردم از برنامه وزارت راه باعث شده تا زمان درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور 1400 تمدید شود.

مهلت ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور که پیش از این تا ۱۹ خردادماه تعیین شده بود، دوباره تمدید خواهد شد.

به گزارش ایرنا، درحالی که مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان ۱۹ خرداد ماه به پایان رسید، افراد زیادی به دلیل عدم موفقیت در مهلت مقرر برای ثبت اطلاعات خود تقاضای تمدید مهلت ثبت نام را دارند.

خبرنگار ایرنا امروز (شنبه-۲۲خرداد) در تماس تلفنی با مرکز ارتباط مردمی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مطلع شد که هم اکنون امکان ثبت نام در سامانه فراهم است و مالکان می توانند اطلاعات ملکی خود را در سامانه ثبت کنند.

با این حال خبر قطعی امکان تمدید ثبت نام بعد از تصمیم ستاد ملی کرونا از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد.

پیشتر اعلام شده بود که مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید خواهد شد.   

به گزارش ایرنا مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ هرواحدمسکونی واقع در تمام شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود: سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه است.

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و درطرح (پروژه) های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گوهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. (ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)

همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، تمام ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.  

ثبت‌نام در سامانه املاک به تعویق افتاد

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از موافقت ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک واسکان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این مصوبه تا چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

«محمود محمودزاده» امروز (سه‌شنبه) درباره آخرین شرایط و مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: به دلیل اینکه بسیاری از خانوارها هنوز موفق به ثبت نام در سامانه مذکور نشدند و تراکم جمعیت در دفاتر خدمات الکترونیک افزایش یافته است، از ستاد مبارزه با کرونا خواستار تمدید مهلت ثبت نام در سامانه شدیم.

وی گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک تا مهر ۱۴۰۰ در ستاد مبارزه با کرونا مصوب شد و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

بر اساس اعلام معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، متقاضیان مثل دو ماه گذشته بدون محدودیت کد ملی می توانند اقدام به درج اطلاعات سکونتی خود داشته باشند.

وی ادامه‌داد: در طول چند ماه گذشته سه مرجع راهنمایی  از جمله شماره پنج رقمی مرکز و پیامکی که اعلام شد، خانواده‌ها را برای چگونگی درج اطلاعات سکونتی راهنمایی می‌کرد که کمک زیادی به حل ابهام‌های ذهنی مردم داشت.

به گفته محمودزاده، حجم سوالات خانواده‌ها نشان می‌دهد تاریخ ۱۹ خرداد برای پایان مهلت ثبت نام کافی نبودهو این زمان باید تمدید می شد.

وی گفت: بر این اساس مالکان و مستاجران تا مهر ماه امسال مهلت دارند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند، تا الان نیز تعداد زیادی از مردم اقدام به درج اطلاعات داشتند و تراکم مراجعه به سایت حتی گاهی موجب کند شدن سایت شده است.

به گزارش ایرنا، در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود.

برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستاأجر با سیم‌کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شوند و ضمن ثبت اطلاعات مربوط به املاک مسکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را نیز مشخص کند. البته به‌ دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.

مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است. نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود. در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.

وزارت راه اعلام کرد، تماس با پیش شماره های ۹۰۹ برای مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه ملی املاک مستلزم پرداخت هزینه های قابل توجه از طریق قبض تلفن خواهد بود و محتوای ارائه شده توسط پاسخگویان در این سامانه ها مورد تأیید این وزارتخانه نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت راه و شهرسازی در پی تبلیغات برخی سایت ها در فضای مجازی در خصوص ارائه مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اعلام کرد که تماس با پیش شماره های 909 مستلزم پرداخت هزینه های قابل توجه از طریق قبض تلفن خواهد بود و محتوای ارائه شده توسط پاسخگویان در این سامانه ها مورد تأیید این وزارتخانه نیست.

وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، 24 ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.

بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره 59198-021 و شماره پیامکی 021193 برای پاسخگویی به صورت 24 ساعته آمادگی دارد.

شهروندان تهرانی با گرفتن شماره 59198 و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری 02159198 می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.

به گزارش تسنیم، یکی از انتقاداتی که مردم به سامانه ملی املاک و اسکان دارند، عدم اطلاع رسانی مناسب و پیوسته از سوی وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) و پاسخگویی به ابهامات موجود است که باید تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود.

بر اساس جدول زمانبندی منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار تا 19 خرداد فرصت دارند نسبت به ثبت اطلاعات محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند.

استقبال سرد مردم از سامانه املاک

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی حدود ۴۰ روز از آغاز الزام ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد که طی این مدت هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد املاک ثبت شده منتشر نشده است.
به گزارش تسنیم، از 19 فروردین ماه امسال ثبت اطلاعات املاک برای اشخاص حقیقی (مالک و مستأجر) در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شد. بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار باید بر اساس آخرین رقم کد ملی از 19 فروردین تا 9 اردیبهشت ماه اقدام به ثبت املاک خود در سامانه مذکور می‌کردند.

همچنین از 10 اردیبهشت تا 19 خرداد نیز سرپرستان خانوار با هر رقم آخر کد ملی می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی چند روز پس از آغاز ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک نشان از داشت که مردم استقبال چندانی از این اقدام نکرده‌اند. چه آن‌که یک هفته پس از 19 فروردین 1400 وزیر راه و شهرسازی گفته بود:‌الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

اسلامی افزود:‌ رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

وی تصریح کرد: امیدواریم مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

این در حالی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی 31 فروردین ماه با ادبیاتی متفاوت سعی کرد مردم را به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان تشویق کند. محمود محمودزاده با بیان "کسانیکه املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند" به امضای قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در بنگاه‌های املاک واکنش نشان داد.

وی افزود:‌اگر کسی اعم از مالک و مستأجر به صورت غیرواقعی قراردادی را تنظیم کنند متحمل خسارت شخصی خواهد شد یعنی یک نوع خودتنظیمی در قانون لحاظ شده است.

وی ادامه داد: هر فردی در ثبت اطلاعات خود در سامانه باید محل سکونتی را برای خودش اعلام کند و طبیعی است کسی که بر اساس قانون به اسم خانوار شناسایی می شود نمی تواند دو شخصیت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر کسی محل غیرواقعی را به عنوان محل اقامت خود اعلام کند محل اقامت اصلی او دچار چالش خواهدشد مگر اینکه برخی خانوارها هیچ  سرپناهی نداشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی  با بیان این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد اما مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند، گفت: قانون یک خودتنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن اینکه با جریمه دو برابری نیز مواجه می شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کدملی و کدپستی ها را در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هیچ ضرر و زیانی برای افراد عادی جامعه ندارد گفت: کسانی که املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند و صرفاً خانه های خالی واجد شرایط مشمول مالیات خواهندشد.

محمودزاده از افزایش اطلاع رسانی ها برای چگونگی ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در هفته آینده خبرداد و گفت: کلیپ های آموزشی متعددی تهیه و در خود سامانه بارگذاری شده است.

به گزارش تسنیم،  برخلاف وعده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان از سوی معاونت مسکن و ساختمان صورت نگرفته است. در واقع این روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی بوده که جور کم‌کاری این معاونت را در این مقوله به دوش کشیده است.

حدود 40 روز از الزامی شدن ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد اما طی  این مدت نه وزیر راه و نه معاون مسکن و ساختمان وی هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد افرادی که به سامانه املاک مراجعه و ثبت‌ اطلاعات کرده‌اند، انجام نداده‌اند. حدود 23 روز دیگر برای ثبت اطلاعات افراد حقیقی در سامانه املاک و اسکان باقیمانده و مشخص نیست چه زمانی ثبت اطلاعات افراد حقوقی در سامانه مذکور آغاز می‌شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل نیمی از خانه‌های خالی کشور به بانک‌ها تعلق دارد.

همه کدهای ملی مجاز به ثبت نام در سامانه املاک شدند

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر تمامی سرپرستان خانوار، بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی می‌توانند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای آغاز ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir در روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ سرپرستان خانوار تا ۹ اردیبهشت این امکان را داشتند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی اقدام کنند. اما از روز ۱۰ اردیبهشت این محدودیت برداشته شده و امکان ثبت نام برای افراد جامانده فراهم شده که تمامی کدهای ملی مجاز به نام‌نویسی هستند.

وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد. شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند. همچنین شماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.

انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی بصورت رایگان برای عموم فراهم است. همچنین در صورت تمایل استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان‌پذیر است.

بنابراین گزارش، طبق اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir   ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.

بر اساس این قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

یکی از اهداف راه اندازی این سامانه، شناسایی خانه های خالی از سکنه به منظور اعمال مالیات است. البته ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود. شما می توانید یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید که مشمول مالیات نخواهند شد.

همچنین خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد.

واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

نگاهی به نقاط ضعف سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناسان اقتصادی معتقدند تکمیل سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات ملکی اشخاص می تواند به عدالت مالیاتی و شفافیت اطلاعات ملکی اشخاص منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تدابیر وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات ملکی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان از ۱۹ فروردین آغاز شد؛ بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۵۴ مکرر (تبصره ۸) قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) همه سرپرستان خانوار ملزم به درج اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک و مستغلات هستند.

فاز نخست درج اطلاعات خانوارها بر اساس رقم آخر کد ملی در این سامانه فردا ۹ اردیبهشت به اتمام می‌رسد و از ۱۰ اردیبهشت، همه سرپرستان خانواری که تا کنون اطلاعات ملکی و اقامتی اعم از مالکان و مستأجران در سامانه اسکان درج نکرده‌اند، می‌توانند تا ۹ خرداد اقدام در ثبت این اطلاعات کنند؛ همچنین امکان ویرایش نیز برای کسانی که پیشتر اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، فراهم خواهد شد.

طبق بندهای ۷، ۸ و ۹ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص مشمول این ماده قانونی، اقدام به خود اظهاری نکنند، با محدودیت‌های بانکی، عدم دریافت انشعابات آب، برق و گاز، ثبت نام فرزندان دانش آموزشان در مدارس، دریافت کد پستی و برخی دیگر حقوق شهروندی مواجه خواهند شد.

 

انتقاد از ضعف وزارت راه در اجرای فاز خود اظهاری اطلاعات ملکی

فارغ از انتقاداتی که برخی کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن به زمان، نحوه و حجم اطلاع‌رسانی عملیاتی شدن این سامانه وارد می‌دانند، بر این نکته اصرار دارند که یک اقدام ملی آن‌هم در حد ثبت اطلاعاتی که در این سامانه مورد نیاز است را نمی‌توان با تهدیدهای رسانه‌ای به مردم معرفی کرد و همزمان از آن به‌عنوان طرحی مفید برای اقتصاد نام برد.

این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها اجرای این قانون را به سود خود مردم معرفی کرده و می‌گوید منافع آن به مردم برمی گردد اما در مقابل برخی مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می‌گویند مجازات در انتظار مالکانی است که از ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی خود در سامانه اسکان خودداری کنند.

در همین ارتباط خشایار باقرپور کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره برخی آسیب‌های سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام ملی می‌بایست از حداقل ۶ ماه قبل هم‌زمان با آموزش‌های لازم به مردم، سامانه را به‌صورت آزمایشی و برای اقشار مختلف اعم از مالک، مستأجر، سرپرست خانوار از زن و مرد و یا املاک در قید انحصار ورثه آزمایش می‌کرد؛ اما ازآنجاکه اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه آن‌هم در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم رو به افزایش است، این اقدام نیز بدون در نظر گرفتن حجم اطلاعات و تعداد نفراتی که باید وارد سامانه شوند آغاز و درنهایت کار به تهدید و جریمه رسید.

 

نگاهی به نواقص سامانه اسکان

وی افزود: در ابتدا موضوعی که در این سامانه توجه همه را به خود مشغول کرد عدم هماهنگی بین دیتاهای سامانه تطبیق کد ملی با شماره‌های تلفن همراه بود. در کشور ما بسیاری از افراد در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند که به دلیل نداشتن شماره همراه امکان ارائه اطلاعات به این سامانه را نداشتند.

باقرپور گفت: نکته بعد در خصوص پیام‌های نادرست عدم تطابق کد ملی با شماره همراه ثبت‌شده بود که در اغلب موارد نشان از عدم هماهنگی بین سامانه‌های مربوطه بود. چراکه شماره همراه و کد ملی مربوط به یک شخص بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: در مرحله بعد یکی از نواقص سامانه مربوط به افراد مجرد یا خودسرپرست است که در خانه پدری زندگی می‌کنند، اما والدین آن‌ها از دنیا رفته و خانه در پروسه انحصار وراثت قرار دارد. در این سامانه اگر خانه متعلق به دیگری باشد لزوماً باید کد ملی و شماره همراه مالک ثبت شود درحالی‌که افرادی که در قید حیات نیستند کد ملی غیرفعال شده و شماره همراهی ندارند.

 

آثار مثبت شفافیت ملکی برای مردم بازگو شود

وی یکی دیگر از اشکالات سامانه که در اصل به نوع اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد معرفی آثار و تبعات مثبت آن در اقتصاد و شفافیت است که متأسفانه با روش‌های نادرست و اطلاع‌رسانی ناقص باعث واکنش منفی در مردم شده است.

باقرپور با انتقاد از نادیده انگاری سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور (که قرار است از ذیل وزارت صمت به راه و شهرسازی منتقل شود) در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: قطعاً از تجمیع اطلاعات سامانه‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، ثبت معاملات املاک و کلیه سامانه‌هایی که در عملیات نقل‌وانتقال املاک و اراضی در حال فعالیت هستند شناسایی مالکان خانه‌های خالی دور از دسترس نبود اما برای دقت هرچه بیشتر در شناسایی مالکان اصلی و جلوگیری از احتمال پنهان‌سازی آیا این امکان وجود نداشت که اطلاعات مرتبط با این سامانه‌ها ابتدا به‌درستی به سامانه جامع مالیاتی متصل می‌شد و بعد از پالایش اطلاعات و در صورت وجود مغایرت به‌طور مشخص، سپس مالکان مشکوک ملزم به ثبت صحیح اطلاعات می‌شدند؟

 

آثار مثبت راه اندازی سامانه اسکان

وی یکی از دلایل راه‌اندازی این سامانه را عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی عنوان و اظهار کرد: ضرورت وجود این سامانه از سال‌ها پیش برای شفاف‌سازی مالیاتی حس می‌شد و قطعاً اطلاعات این سامانه در صورت تکمیل منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد. از دیگر آثار مثبت این سامانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از طریق این سامانه نیاز واقعی به مسکن با آمایش سرزمینی ممکن و مشخص خواهد شد در هر بخش از کشور چه تعداد مستأجر و مالک ساکن هستند و نیاز به ساخت یا نوسازی چه تعداد واحد مسکونی خواهد بود.

مستاجران هم باید به سامانه املاک مراجعه کنند

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مرحله از ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، مستاجران نیز مانند مالکان باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت کنند.

«محمود محمودزاده» در گفت و گو با ایرنا درباره اینکه گفته شده است نیازی نیست مستاجران اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت کنند، گفت: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وی گفت: قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است.

معاون وزیر راه گفت: در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است، اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. 

به گفته محمودزاده از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آن‌ها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در مهلت مقرر در سامانه املاک و اسناد ثبت نکرده یا غلط ثبت کنند، مشمول جرایم ۲ برابری می‌شوند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌وگو با ایرنا درباره سرنوشت افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت نمی‌کنند، اظهار داشت: در قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمه‌تمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است و حتی این افراد مشمول پرداخت جرایم و مالیات‌های تا ۲ برابری می‌شوند.

وی گفت: اقدام اخیر دولت در راستای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور و برنامه‌ریزی دقیق برای گروه‌های هدف است و کار اضافه‌ای با هدف خاصی انجام نمی‌شود، بر این اساس به همه مالکان و مستاجران توصیه می‌کنیم بدون در نظر گرفتن شایعات اقدام به ثبت‌نام در سامانه کنند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: توصیه دوم ما این است که مالکان متن قانون که در سامانه آورده شده است را بخوانند تا از جدیت این موضوع مطلع شده و دلیل اصلی ثبت‌نام که شفافیت وضع مسکن در کشور است را درک کنند.

به گزارش ایرنا، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

بر اساس قانون، هم‌زمان با پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را فقط با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر در مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، همه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.

درحالی از ۱۹ فروردین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده که در صورت عدم ثبت اطلاعات مردم از حداقل ۱۵ خدمت اجتماعی محروم خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه سال گذشته هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره سال اول، معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم، معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه می‌شوند.

واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11/04/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. همچنین  مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر مدت 2 ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین مطابق جزء(7) تبصره 8 ماده 169 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.

چهار شرط موفقیت سامانه املاک

جمعه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضی عبدالحسینی - به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.
وزارت راه و شهرسازی طبق اطلاعیه‌ای در 19 فروردین‌ماه 1400 خواستار درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم‌از صاحبخانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه که در نگاه اول تنها یک طرح جمع‌آوری اطلاعات در حوزه مسکن به‌نظر می‌رسد، اهداف مهمی را دنبال می‌کند. این طرح که با خوداظهاری سرپرستان خانوارها اعم‌از مالک یا مستاجر اجرایی می‌شود، اطلاعات جامعی را از موجودی مسکن کشور، مشخصات آنها، متراژ منازل، بعد خانوارها و صاحبان و مستاجران مسکن مشخص می‌کند.

بنابراین این طرح در وهله اول می‌تواند اطلاعات جامع و شفافی را از بازار مسکن کشور دراختیار سیاستگذاران بگذارد که این داده‌ها رکن اصلی تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خواهد بود. درواقع وجود اطلاعات جامع می‌تواند محل اصابت سیاست‌های این حوزه را در کمک و ارائه تسهیلات حمایتی به اقشار بدمسکن یا بدون مسکن بالاتر ببرد.

در وهله بعدی این سامانه مقدمه و پیش‌نیاز اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است که «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» ازسوی مجلس این مهم را الزام دانسته است. ازسوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5 میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند، لذا اجرای این طرح و شناسایی این واحد‌ها می‌تواند به عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره منتج شود و گشایشی در بازار مسکن باشد.

در مرحله بعد این سامانه می‌تواند اهدافی مانند ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رهاشده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد. سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن و همچنین کلاهبرداری‌ها و جرائم موجود در این بازار می‌توانند با این سامانه مهار شوند. البته این سامانه بدون ایراد نبوده و درصورت عدم همکاری دستگاه‌ها و همچنین عدم آگاه‌سازی مردم می‌تواند به نتیجه لازم دست پیدا نکند.

 

   سامانه املاک و اسکان چیست؟

از روز ۱۹ فروردین‌ماه درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم از صاحب‌خانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شروع و به مدت دو ماه فرصت خوداظهاری مسکن به خانوار‌های کشور داده شد.

پیشینه این قانون به سال 93 بازمی‌گردد که در طول این سال‌ها به‌دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، به مراحل اجرا نرسیده بود. در مقابل اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم بوده با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی از آذر 99 تبدیل به قانون شده است. در این اصلاح، الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است. در همین راستا 10 روز پیش وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمام سرپرستان خانوار اعم از مالک و یا مستاجر باید اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کنند و استنکاف از این قانون جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و یا خدمات بانکی را به‌دنبال خواهد داشت.

برخلاف نگاه عموم به این قانون و لزوم ثبت اطلاعات در این سامانه، با درج اطلاعات هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم افراد در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهرهای کوچک و روستاهای (زیر 100 هراز نفر) تعلق نمی‌گیرد، اما افراد باید ثبت‌نام کنند. هرچند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم مالیات بر خانه‌های خالی آغازی بر به‌ثمر رسیدن این طرح بوده است، اما اهدافی که درصورت اجرای احسن سامانه املاک و اسکان دنبال خواهد شد به هیچ وجه محدود به مالیات بر خانه‌های خالی نبوده و نخواهد بود. مشابه این طرح در بسیاری از کشورها به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته درحال اجرا است و همه شهروندان موظف به ثبت اطلاعات محل سکونت خود هستند. ظاهرا دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای این طرح را جدی گرفته‌اند و اعلام‌ شده است که در آینده ارائه خدمات دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری دیگر از خدمات مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود.

 

   اهداف اصلی این سامانه  

به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.

این سامانه که در سالیان گذشته به‌صورت نیمه‌رسمی بین بنگاه‌داران املاک کشور و توسط بخش خصوصی به شکل محدودتری ایجاد شده بود، نقش بسزایی در تسهیل برنامه‌ریزی و نظارت ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن بر بازار املاک خواهد داشت. کارشناسان هدف اصلی این سامانه را شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات و نیز متعاملین قراردادها می‌دانند و معتقدند با استفاده از این سامانه امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی و وکالتی در تمامی نقاط کشور فراهم خواهد بود که این مساله خود مزایای بسیاری خواهد داشت. شفافیت اطلاعات در این سامانه همچنین نقشه دقیقی از خانه‌های مسکونی و خانه‌های خالی در کشور است که براساس آن می‌توان اسناد بالادستی حوزه مسکن را تدوین کرد. در کنار این هدف اولیه، تهیه یک بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن توان سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات‌های مختلف مربوط به این بخش را افزایش خواهد داد. درحال حاضر درصد قابل توجهی از پتانسیل مالیاتی در حوزه مسکن به‌دلیل عدم‌وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مغفول مانده است که مهم‌ترین آن مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

درواقع این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره باشد و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند. از سوی دیگر دولت با راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان می‌تواند با شناسایی معاملات قولنامه‌ای و مکرر، نقش خود را در مدیریت بازار مسکن و کاهش فشار تقاضای دلالی ایفا کند. هدف دیگر این سامانه، شناسایی محل اسکان خانوارهاست. تا قبل از این سامانه، بانک اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه‌ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد. به‌طور کلی اگر این سامانه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، یکی از برنامه‌های مفید و کاربردی درجهت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای کشور باشد. همچنین این سامانه می‌تواند برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رها شده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد.

 

   مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود!

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1365 حدود 83 درصد از ایرانی‌ها مالک مسکن، 14 درصد مستاجر و 3 درصد هم به‌صورت رایگان در منازل دولتی و... ساکن بوده‌اند. این اعداد تا سال 1395 به‌کلی تغییر یافته و مالکیت مسکن به 60 درصد و خانوارهای مستاجر به 31 درصد رسیده و 9 درصد نیز به‌صورت رایگان در مسکن سازمانی و... سکونت داشته‌اند. البته این اعداد مربوط به کل کشور است و در کلانشهرهایی همچون تهران درصد مستاجران به حدود 42 درصد نیز می‌رسد. از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند. البته هرچند حل مستاجرنشینی و تعداد بالای آن در ایران با ساخت انبوه مسکن و کنترل قیمت آن و یا حتی اعطای تسهیلات کلان میسر می‌شود، اما به هر روی عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره نیز از یک‌ طرف بر تعادل عرضه و تقاضا در این بازار و از طرفی دیگر به تعادل قیمت اجاره کمک خواهد کرد. بنابراین با تهیه پرونده کلان از مسکن کشور با استفاده از این سامانه و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی ثبت‌شده، می‌توان به تعادل بازار اجاره کمک شایانی کرد. بر اساس اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هرواحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی درمجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه‌خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب، سال اول؛ معادل 6 برابر مالیات متعلقه. سال دوم؛ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه. سال سوم به بعد؛ معادل هجده برابر مالیات متعلقه. علاوه‌بر این واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

 

   مالیات‌ها صرف ارتقای سامانه شود

سامانه ملی املاک و اسکان، به‌منظور تحقق‌پذیری و جامعیت موردنیاز مدیریت کلان کشور، مانند بسیاری از سامانه‌های اطلاعات و برنامه‌ریزی، نیازمند تقویت، به‌روزرسانی و تکمیل است که طی اجرا و ضمن شناسایی نقاط ضعف و گره‌های احتمالی نیازمند انجام اصلاحات لازم خواهد بود. اگر این سامانه به‌درستی اجرایی نشود اجرای آن به ‌مرور زمان از هدف اولیه و اصلی خود خارج ‌شده و تنها منبعی برای کسب درآمد جدید برای امور مالیاتی کشور خواهد شد. این درحالی است که مالیات بر خانه‌های خالی تنها ابزاری تنظیم‌گر و کنترل‌کننده در بازار مسکن خواهد بود و نباید دولت با دید درآمدی به آن نگاه کند. در تبصره 3 ماده 54 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است درصورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده 64 این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه کند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نخواهد شد. در ادامه این تبصره آمده است که سامانه معاملات املاک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحد‌های مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد. درصورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده کند که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

 

   مقابله با جرائم و کلاهبرداری

مسئولان عالی قوه قضائیه می‌گویند: «حدود 60 تا 70 درصد دعاوی وارد شده به قوه قضائیه مربوط به املاک و زمین بوده که 25 درصد از کل جرائم دقیقا از ناحیه اسناد عادی و قولنامه‌ای است.» یکی دیگر از نکات مثبت این سامانه جلوگیری از فروش چندباره املاک به‌صورت هم‌زمان به چند نفر است، زیرا این سامانه قابلیت بلوکه‌کردن کد پستی ملک را تا قبل از پرداخت مالیات در هنگام معامله دارد و درنتیجه عدم‌امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به همراه خواهد داشت. حالا که نمایندگان مجلس پیگیر «طرح جهش تولید و تامین مسکن» هستند منطقی است در گام اول یک شناسنامه ملی از دارندگان مسکن و موجودی مسکن کشور وجود داشته باشد که سامانه املاک و اسکان درصورت نمود نهایی، این مهم را محقق می‌کند. اما مساله مهم در اینجا که موجب عدم‌شناسایی املاک می‌شود، اعتبار داشتن اسناد عادی و قولنامه در معاملات و اجاره املاک است. در همین خصوص در روزهای اخیر مجلس مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسانده که خروجی آن موجب خواهد شد دو گام مهم درجهت برچیده‌شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شود که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی‌کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است.
 
   دیواری در مقابل سوداگری

نگاهی به بخش مسکن و ساختمان در ایران نشان می‌دهد این بخش به جهت عدم‌کاربست ابزارهای مالیاتی، همواره مأوای سرمایه‌های سرگردانی است که به قصد بورس‌بازی به آن روی می‌آورند و باعث ایجاد تقاضای سوداگرانه در این بازار می‌شوند، چنان‌که مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط 4/2 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در این میان سوالی که طی سال‌های اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری از کارشناسان بوده و البته همواره بدون پاسخ مانده، این است که بازیگران قدرتمند بورس‌بازی و دلالی بازار مسکن چه گروه‌ها یا چه کسانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و مستغلات و مسکن دارند که بررسی وضعیت 17 بانک کشور به ۷۸ شرکت انبوه‌ساز یا فعال در حوزه مستغلات منتهی شده است. در این زمینه به جهت اینکه سوداگری در بخش مسکن نسبت به بخش‌های مولد اقتصاد از سود بالایی برخوردار است، این استدلال وجود دارد که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی را در بخش سوداگری مسکن صرف می‌کنند و به این جهت از ذی‌نفعان قدرتمند بازار مسکن و زمین هستند. «سامانه املاک و اسکان» می‌تواند به شناسایی واحد‌ها و مسکن‌های شرکت‌های تحت نفوذ سیستم بانکی و بسیاری دیگر از نهاد‌های دولتی کمک کرده و کار را برای اعمال سیاست‌ها در این زمینه هموار کند. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی ابزار‌های موثری برای کنترل فعالیت سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن به‌خصوص از سوی بازیگران بزرگی مانند بانک‌هاست که این ابزار‌ها بدون تکمیل سامانه مذکور کارکردی نخواهند داشت. البته هر نوع ابزار و سیاست جدید در این راستا به اطلاعات جامع این سامانه نیازمند خواهد بود. ایران جزء معدود کشورهایی است که تا به حال ابزار مالیاتی مناسبی برای کنترل سوداگری در بخش مسکن نداشته است.

 

   سامانه جی‌نف مکمل سامانه املاک است

سامانه جی‌نف (GNAF) طرح ملی است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به‌ همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. هر نشانی که در GNAF ایجادشده، بین چند نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می‌شود تا بدین ترتیب یک قطعه ملکی، معابر و یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم‌وجود آن صحت‌سنجی و راست‌آزمایی شود و همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده می‌شود. این طرح به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که با کمک ۱۳ سازمان و شرکت این طرح را اجرایی کند. این طرح در ۳ بخش کدپستی، کدیونیک یا امکان اختصاصی طول و عرض جغرافیایی مکان‌ها و سامانه یکپارچه سرویس تقسیم می‌شود. این طرح در ۳ لایه نشانی یا استانداردسازی آدرس‌دهی، نقشه و سرویس‌دهی است که در اجرای آن خیابان‌ها، محلات و کوچه‌ها در شهرها و روستاها همنام‌سازی می‌شوند و همچنین طرح پلاک‌گذاری هم در شهرها و روستاها اجرا می‌شود و در ادامه نقشه شهر و روستا با کمک دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در اختیار پست قرار می‌گیرد. با اجرای این طرح مکان‌ها با یک کد شناخته می‌شوند و مردم از سردرگمی درباره آدرس‌دهی خارج می‌شوند. طرح GNAF در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود، اما ظاهرا درحال حاضر در شهرهای بزرگ مشهد، اصفهان و تهران پاسخگویی بهتری دارد. این طرح اطلاعات جامعی را از این مساله که چند نفر در یک ساختمان و چند ساختمان در یک خیابان وجود دارد نشان خواهد داد و به‌شدت موردنیاز برنامه‌ریزان و مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. تقاطع و ارتباط این سامانه با سامانه املاک و اسکان مکمل هر دو طرح خواهد بود و می‌تواند به تدوین برنامه‌ها کمک بیشتری کند. به‌طور مثال اگر سیاستگذار با استفاده از طرح جی‌نف بداند که در یک خیابان چه تعداد ساختمان و با چه کد‌های پستی وجود دارد و از طرفی با سامانه املاک و اسکان بتواند از صاحبان و نوع کاربری آنها اطلاع پیدا کند، این امر به قطع در برنامه‌ریزی به یاری بازار مسکن خواهد آمد.

 

   4 مانع بزرگ در اجرای طرح

در زمینه اجرای طرح املاک و اسکان، حسین میرزایی، مشاور فناوری و اطلاعات وزارت رفاه در صفحه شخصی خود نکاتی را منتشر کرد. از دیدگاه وی در اجرا و به‌نتیجه رسیدن این طرح چهار معضل وجود دارد:

1- عدم اتصال سیستمی وب سرویس‌های دستگاه‌هایی نظیر ثبت اسناد و املاک، معاملات مسکن، ثبت احوال، شرکت ملی پست، توانیر، آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز و... به سامانه ملی املاک مسکن، 2- طراحی سیستم مبتنی‌بر مکانیسم خود اظهاری؛ بدون بررسی سیستمی داده‌های اظهارشده که منجر به ورود داده‌های نادرست و غیرقابل اتکا خواهد شد، 3- عدم طراحی گلوگاه‌های مناسب به‌منظور الزام مردم به اظهار صحیح داده‌ها و 4- کار رسانه‌ای ضعیف و عدم اقناع و آگاه‌سازی مردم در رسانه‌ها.

«فرهیختگان» نیز در سال گذشته گزارش مفصلی از معضلی به نام اسناد عادی و قولنامه‌ای منتشر کرد که علاوه‌بر افزایش شدید حجم پرونده‌های قضایی، خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در حوزه برنامه‌ریزی مسکن و تشکیل پایگاه داده مطرح است. در این خصوص گرچه اخیرا مجلس همه مشاوران املاک را موظف به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات و اجاره مسکن کرده، اما هنوز هم براساس قوانین جاری کشور، املاک دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای قانونی هستند و هیچ‌الزامی برای ثبت رسمی آنها در ثبت اسناد و املاک وجود ندارد. در این خصوص مجلس نیز طرحی برای برداشتن اعتبار دائمی اسناد قولنامه‌ای به تصویب رسانده که شورای نگهبان با این دیدگاه که از نظر شرعی کلیه معاملات رسمی و عادی دارای اعتبار بوده و باید در محاکم و ادارات پذیرفته شوند، زوال اعتبار معاملات غیررسمی را مغایر موازین شرع می‌داند. کارشناسان معتقدند بنابر اهمیت موضوع و درنظر داشتن مصالح قطعی نظام درجهت حفظ نظم حقوقی، پیشگیری از بروز جرائم و زمین‌خواری، صیانت از اعتبار معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش دعاوی مربوط به املاک و زمین و نیز امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، گریزی جز اصرار بر مصوبه مجلس و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.(منبع:فرهیختگان)