ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه املاک و اسکان» ثبت شده است

تحلیل


کشور معطل و نیازمند سامانه ملی املاک

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاست گذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است.

به گزارش صدا و سیما، محسن رضیعی، درباره مالیات بر خانه های خالی، اظهار کرد: سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات قطعا از نظر اقتصادی از شاخص ها و معیارهای مهمی است که باید در کشور ایجاد و اجرا شود.  قانونگذار در سال ۹۴، در ماده ۱۶۲ مکرر به این امر تحت عنوان ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور پرداخته و در ماده ۵۴ مکرر بحث وضع قانون بر واحدهای خالی مدنظر قرار گرفته است.

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: شناسایی واحدهای خالی از سکنه و خارج از چرخه مصرف مقوله ای است که بخش اعظم آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش هایی هم در اختیار شهرداری هاست. وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاستگذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است، اما وظیفه سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات نیز به عهده این وزارتخانه در ماده ۱۶۹ مکرر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی اسباب و علل شناسایی خانه های خالی را ندارد ولی به استناد نبود چنین اسباب و سازوکار نمی توان به دنبال ایجاد سامانه نرفت.

مشاور مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره طولانی شدن ایجاد سامانه املاک توضیح داد : یکی از محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد فراقوه ای بودن اجرای این سامانه است یعنی اطلاعات و نحوه اجرای آن تنها در قوه مجریه وجود ندارد و بخشی از آن مربوط به قوه قضاییه است. در وزارتخانه همه ملزومات را در اختیار نداریم تا بتوانیم بلافاصله برای آن سامانه طراحی کنیم تا تغذیه اطلاعات و بهره برداری مالیاتی از آن صورت گیرد و همه این مسائل موجب شده است طراحی و پیاده سازی از پیچیدگی خاصی برخوردار شود.

به گقته این مقام مسوول وزرات راه شهرسازی اصراری به ایجاد سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات ندارد، اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاحی در خصوص آن صورت نگرفته تمام تلاشمان را برای ایجاد سامانه انجام می دهیم و بر اساس مفاد قانون وظیفه ما تنها ایجاد سامانه است و در تغذیه اطلاعات نقشی نداریم

هیچ کس حریف عباس آخوندی نیست

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - ظاهرا دولت و در راس آن رییس جمهوری، چندان پیگیر وعده‌ها و معوقات کاری وزرای خود نیست، مجلس نیز گاهی یاد اجرای مصوبات و قوانین می‌افتد و وقتی هم وزیری از اجرا سر باز زد، احضار و تحقیق و تفحص و در نهایت اگر خیلی فشار زیاد باشد، با یک کارت زرد وزیر را دنبال کار و زندگی‌اش می‌فرستند.

سامانه املاک به این زودی‌ها آماده نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود اما به نظر می رسد امکان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال هم ممکن نباشد.

با آنکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

 

آخوندی: طراحی سامانه املاک در مراحل پایانی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز هفته گذشته از رو به اتمام بودن کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داده و گفته بود به زودی مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد.

 ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

 

رئیس اتحادیه املاک: اجرای مالیات خانه های خالی از خرداد

در این میان،مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات استان تهران از  اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از ماه آینده خبر داده است. البته او  در آخرین نشست خبری اش در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون امکان اجرایی ندارد و مالکان خانه های خالی به خصوص خانه های لوکسی که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه ها را خالی نگه داشته اند، می توانند با انواع روش ها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند.

 

معاون آخوندی: طراحی و راه اندازی سامانه املاک فعلا کار دارد

در همین حال، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از زمان بر بودن اجرای این فرآیند خبر داد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است. در حال کار کردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی املاک هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام دهد، کار را به دست می گیرد و پس از همه این مراحل، اطلاعاتی را که از دستگاه ها و منابع مختلف درباره املاک و مستغلات جمع آوری کرده ایم یا بعدا جمع آوری می کنیم، وارد سامانه خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ اظهار داشت: اخذ مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.

عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد  بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.

 

کارشناس اقتصاد مسکن: سامانه املاک به این زودی ها آماده نمی شود

نرگس رزبان، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره امکان اجرایی شدن یا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است. در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می رسد اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

 

دستگاه ها مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند

رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده اند؛  در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری های لازم را در خصوص دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

 

خالی بودن واحد مسکونی قابل اثبات نیست

وی درباره امکان شناسایی خانه های خالی تصریح کرد: شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال استفاده است، بسیار مشکل است؛ اگر به سمت استفاده از قبوض آب و برق برویم، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد چرا که مالک می تواند با استفاده از روشن گذاشتن لامپ یا باز گذاشتن شیر آب این ابزار کنترلی را دور بزند؛ اگر به سمت روش های سنتی و بررسی خانه به خانه برویم، علاوه بر آنکه عملا امکان اجرا ندارد یا بسیار هزینه بر است، مالک می تواند بگوید برای فروش یا برای اجاره آن را سپرده ولی هنوز مشتری از ملک بازدید نکرده است.

 

باز بودن دست ممیز مالیاتی، مفسده زاست

رزبان ادامه داد: از سوی دیگر قانون نیز دست ممیز مالیاتی را به راحتی باز گذاشته که ممکن است در مواردی، فسادزا باشد.در واقع از نظر قانون مالیات های مستقیم، ممیز مالیاتی است که بعنوان ملاک تشخیص خالی یا در حال استفاده بودن ملک شناخته شده است.

 

نرخ پایین مالیات مانع احتکار مسکن نیست

وی یکی دیگر از مشکلات این قانون را پایین بودن نرخ مالیات برای خانه های خالی عنوان و اظهار کرد: در واحدهای مسکونی لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یک سال ممکن است حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد بنابراین نرخ مالیات خانه های خالی بازدارنده نیست.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تأکید کرد: به نظر من با توجه به آنچه قانون در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که درنتیجه اجرای قانون در خرداد ماه امسال را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمال تا پایان امسال نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.

زمان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی است

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن تاکید کرد.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد.

در این نامه اشاره شده است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.

پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه ها اجرای مالیات بر خانه های خالی را منتفی دانسته بود.

 

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پورابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما؛ جنابعالی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:

- این مالیات در سال هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، برای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن وضع شد.

- افزایش سطح قیمت ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می افتد نه در شرایط فعلی که به دلیل رکود، نرخ بازده مسکن منفی است.

- افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحدها خارج شوند و منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.

- سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.

با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن برای عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود لازم می داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:

یک- مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان که نرخ تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار است؛ همچنین که این قانون در سال 1394 که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.

دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال 1397 بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است. شاخص افزایش اجاره بها نیز در سال 1396 رکورد افزایش 20 درصدی را بر جای گذاشت.

سه- طی سال های اخیر تعداد واحدهای مسکونی خالی سالانه حدود 17 درصد افزایش یافته است. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون برای اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین چرا در سال های 1385 و 1390 که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب 650 هزار و ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال 1395 با افزایش 310 درصدی نسبت به سال 1385 به 2.6 میلیون واحد رسید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکان این خانه‌ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحدهای مسکونی، به آشفتگی در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، این سوال مطرح می‌شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.

پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه های خارج شده از بازار مسکن به بازارهای سوداگرانه دیگر است، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای مسکن، طلا و ارز را نمی توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.

شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور توسط جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از مدت ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه برخلاف بررسی ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.

هفت- مالیات بر خانه های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ 2 اسفند 1395، هدف از دریافت این مالیات،‌ هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی است. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می توانست درآمد حداقل 320 میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون و پیگیری توسط نهادهای ذیربط، این درآمد برای کشور کسب نشده است.

امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازارهای موازی تولید پایان دهد و زمینه را برای رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال 1397 از کالای ایرانی داشته باشد.

وجود ۳۴ بانک اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی

پنجشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حامد مظاهریان در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.

مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.

وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.

مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.

*تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.

مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.

مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

توکلی از وزیر راه شکایت کرد

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

احمد توکلی در نامه ای به دادستانی تهران از وزیر راه و شهرسازی به جهت برخی تخلفاتش شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد که متن نامه به شرح ذیل است؛

برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادی

دادستان محترم تهران

 سلام علیکم

به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن گردد. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت، گردیده است. خسارت و زیان این تاخیر، فقط برای سال اول ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده ۲۷۴ قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند ۳ مقرر نموده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوعمواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده ۱۶۹ مکرر، مسئول جبران خسارت نیز هستند (تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر).

 قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا ۷۴ ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم می­کنیم.

 مشروح ماجرا

تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کل کشور طی ۱۰ سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۶/۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و به ۶/۲ میلیون در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. وجود سهمی از واحدهای خالی برای انجام معاملات مسکن لازم است؛ چون همواره خریداران برای انتخاب و خرید و فروشنده نیز برای انتخاب مشتری نیازمند زمان هستند. پس طبیعی است که درصدی از واحدها باید خالی بماند تا «تقاضای معاملاتی خانه‌های خالی» به سهولت صورت گیرد. به این سهم از خانه‌های کشور، نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. نرخ مزبور در سال ۱۳۹۵، به ۳/۱۱ درصد کل تعداد مسکن کشور رسید. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ طبیعی متداول است.

در واقع این اضافه واحدها برای مقاصد سوداگرانه بکار می‌رود. این، «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» را تشکیل می‌دهد که خود باعث افزایش قیمت زمین و مسکن است. از طرف دیگر، چون احتکار زمین و مسکن هزینه ندارد. تاخیر عرضه با اغراض سودجویانه سوداگران نیز زمینه‌ساز افزایش قیمت زمین و مسکن و به تبع اجاره‌بها می‌گردد. این فرآیند به زیان جامعه، به ویژه اجاره‌نشینان است. در عین حال باعث معطل ماندن این ثروت هنگفت و خسارت به تولید ملی است.

چاره اساسی کار وضع مالیات، بر عایدی سرمایه در این بخش است که مسکن را از موضوع سوداگری خارج می‌کند. برای کاهش تبعات منفی این پدیده، از وضع مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌شود. مالیات علاوه بر آنکه درآمد دولت را زیاد می‌کند و در نتیجه خدمات عمومی را افزایش می‌دهد، به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری دولت و جهت دادن به رفتار مالکان عمل می‌کند.

به همین دلیل در ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مالیات بر خانه‌های خالی وضع گردید. البته برای وصول این مالیات، مقدمتاً باید خانه‌های خالی شناسایی شوند. قانونگذار برای ممکن شدن این مقدمه ضروری، تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر را وضع کرده است که اجرای آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است.

با اتکا به احکام این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون را برای نخستین سالی که مالیات قابل وصول است، مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده است (دفتر تحقیقات درآمد و سیاست‌های مالی (۱۳۹۶)، «مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه ۱۳۹۶). البته اگر کل هزینه‌های اجتماعی را (هزینه تحمیلی بر اجاره‌نشینان، اتلاف منافع خانه‌های خالی و از دست دادن ظرفیت مالیاتی قابل حصول) در نظر بگیریم، خسارت امتناع از وظایف قانونی و اهمال مذکور، سر به هزاران میلیارد تومان خواهد گذاشت.

این خسارات، سوای از خسارت معنوی بزرگی است که بر پیکره اجتماع به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده است. به هر حال قدر متیقن از این خسارات، خسارت مادی برآورد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصداق تضییع اموال دولتی است که نتیجه‌ی اهمال و تفریط وزیر وزارتخانه ذیربط است. مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده­اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری وظیفه‌ی قانونی این وزارتخانه جهت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تاکنون بی‌پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا.) بنابراین متقاضی رسیدگی و پیگرد قانونی این موضوع از سوی دادستانی محترم و صدور رای قانونی در این مورد هستیم.»

مالیات بر خانه‌های خالی معطل سامانه ملی املاک

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.
وی افزود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».
زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه اندازی آن، تسریع شود.
به گزارش ایرنا، حدود ۲ میلیون و 600 هزار دستگاه واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که مالیات‌ستانی از آنها به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان منوط است.
وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است.
«عباس آخوندی» تاکید کرد این سامانه بزودی به مرحله اجرا می‌رسد که مسوول آن سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن سازمان کمک می کند.
مقام های سازمان امور مالیاتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی را مسوول ایجاد سامانه ملی اسکان می دانند.

وعده مجدد راه‌اندازی سامانه املاک

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی (سامانه املاک و اسکان) از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفت: مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

عباس آخوندی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کردند، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

وی با تأکید بر اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک خواهد کرد.

آخوندی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح در حال پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها تهیه شده است.

سیاوش روشنی - حتما شما هم در بین آشنایان و دوستان کسی را می‌شناسید که ملکی را خریده اما بعد از پرداخت وجه ملک متوجه شده که این ملک به کسان دیگری نیز فروخته شده و کلاه گشادی بر سرش رفته است.

دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال شد.

احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از این نامه نوشت: از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی

وزیر محترم راه و شهرسازی

بر اساس الزام ماده ۸ قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ تمام دستگاه های عمومی ملزمند تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداکثر تا ۱۰ روز در اختیار متقاضی قرار دهند. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار می کند در در ماده ۶۹ می گوید: «حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند ...»

از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی و بیت المال شده، لطفا درباره موضوع زیر فوری و شفاف توضیح دهید:

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دستگاه های مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در کلیه نقاط کشور برای “سازمان امور مالیاتی کشور” مهیا شود.

اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می کرد، از اول بهمن سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی می توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند مکاتبات چند باره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا)

از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. بر این اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ۱۰ روز (تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۷) به طور رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

در همین رابطه: سامانه‌ای کاربردی که معطل وزیر راه است

سامانه املاک و اسکان معطل تصمیم وزیر راه

يكشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۷:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

هنوز از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه های خالی را ممکن می سازد، خبری نیست. امید است که وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در این زمینه عمل نماید و این سامانه را تا پایان سال راه اندازی کند.

به گزارش مقاومتی نیوز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ به‌منظور اجرایی شدن این قانون، وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

این سامانه قرار بود به شکل بانک اطلاعاتی از کلیه املاک موجود در کشور اطلاعات داشته باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحد‌های مسکونی، تجاری و … موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، در این سامانه ثبت شود.

علاوه بر این با استفاده از این سامانه می‌توان وضعیت سکونتی این املاک شامل ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن را برای تمام املاک مسکونی و غیرمسکونی قابل رصد و رهگیری قرار داد.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های خالی در قانون تعریف شده بود و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست.

 

آثار مثبت سامانه ملی املاک و اسکان کشور در جلوگیری از سوداگری

این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند.

با راه‌اندازی این سامانه، امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت.

از دیگر کارکردهای ایجاد این سامانه، ممانعت از سوداگری در بازار املاک و مستغلات است؛ به این صورت که با استفاده از سامانه باید مسئولین متولی از وضعیت خانه‌های خالی اطلاع یابند و مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود؛ این اقدام یکی از راه‌های مطمئن برای جلوگیری از عدم عرضه مسکن و احتکار آن در سطح کشور به‌حساب می‌آید.

بنابراین سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم از نظر اخذ حق ‌و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن کشور، دارای اهمیت است.

 

شناسایی اقشار آسیب پذیر از طریق سامانه املاک

علاوه بر موارد ذکرشده «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند.

بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.

در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی همانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.

 

وعده های وزیر راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۲۴ فروردین سال ۹۶ در حاشیه بازدید از راه آهن اراک-ملایر از راه اندازی سامانه ثبت خانه های خالی برای اخذ مالیات خبر داد که البته عملی نشد.

ادامه دار بودن این موضوع و عملی نشدن وعده های مسئولین مربوطه، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس را بر آن داشت تا در قالب یک سؤال در دیدار با وزیر راه‌ و ‌شهرسازی این مسئله را پیگیری کند. در جواب وزیر قول داد که چنانچه برای وزارت راه ‌و ‌شهرسازی دولت دوازدهم رأی بیاورد، این کار را در اولویت قرار می‌دهد و تا پایان سال به سامان می‌رساند.

با این وجود هنوز از راه اندازی این سامانه که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه های خالی را ممکن می سازد، خبری نیست. امید است که وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در این زمینه عمل نماید و این سامانه را تا پایان سال راه اندازی کند.