ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه املاک و اسکان» ثبت شده است

تحلیل


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بعد از اجرای آزمایشی، صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان می‌شود.

حدود سه سالی از راه اندازی سامانه املاک و اسکان میگذرد. سامانه‌ای که با هدف شفافیت و ساماندهی بازار مسکن راه اندازی شد و برای تکمیل نیازمند اتصال دستگاه‌های مختلف و دریافت اطلاعات از آنها است. همچنین دستگاه‌ای اجرایی باید ارائه خدمتشان را منوط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کنند تا این سامانه هر چه زودتر تکمیل شود.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به این سامانه متصل هستند. یکی از دستگاه‌هایی که باید به سامانه‌های خود را به این سامانه متصل کند بانک مرکزی است. برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیران بانک مرکزی رفتیم.

محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما برای اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه‌های بانکی سامانه صدور دسته چک صیادی را برای آغاز در نظر گرفتیم که به این سامانه وصل شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه گفت: در مرحله اول وزارت راه باید یک سرویسی را در اختیار ما قرار میداد که این سرویس به تازگی و از طریق وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار گرفته و در حال حاضر در انجام آزمایش‌های مربوطه بر روی این سرویس هستیم.

محرمیان افزود: بعد از انجام این آزمایش‌ها که زمانش هم خیلی دیر نیست در مرحله اول برای صدور دسته چک صیادی لازم است تا متقاضی اطلاعات محل سکونت اصلی خودش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ، در  این مرحله که به صورت آزمایشی انجام میشود حتی اگر فرد اطلاعات را ثبت نکرده باشد هم دسته چک صادر میشود، اما بعد از یک مدت کوتاهی که مرحله‌ی بعدی اجرای این موضوع انجام خواهد شد صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی فرد در سامانه املاک و اسکان خواهد بود.

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان مستلزم همکاری سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای مرتبط است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر، زهرا هوائی رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: سامانه املاک و اسکان به اندازه تامین مسکن اهمیت دارد، فلذا همه دستگاه‌ها موظف به ارائه آمار و اطلاعات مربوطه در این خصوص هستند. شهرداری در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت مکلف به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است، عزم دولت جهت شناسایی این‌گونه خانه‌ها جدی است.

هوائی عنوان کرد: تعامل بین دستگاه‌های حاکمیتی و نهادها برای این مسئله ضرورت دارد.

وی افزود: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مستاجرین و مالکین واحدهای مسکونی می‌بایست اطلاعات و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: یکی از مهم‌ترین اهرم‌های کنترل بازار مسکن، ثبت اطلاعات مالک و مستاجرین در سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود: داشتن کد رهگیری مزایای بسیاری داشته و ماده۱۸قانون جهش تولید مسکن، بر نظارت بازار مسکن تاکید دارد که دولت با راه اندازی سامانه ثبت قرارداد اجاره مسکن این امکان را فراهم نموده تا مردم بتوانند به‌صورت رایگان اقدام به ثبت قرارداد اجاره مسکن خود جهت دریافت کد رهگیری نمایند.

زهرا هوائی علت کمبود مسکن در کشور دلیل نبود مسکن نیست بلکه به‌خاطر وجود خانه‌های خالی از سکنه است، خانه‌های خالی از سکنه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

هوائی گفت: دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها جهت اطلاع رسانی به راه و شهرسازی کمک نموده تا مردم هر چه سریع‌تر در سامانه مذکور به ثبت اطلاعات مسکن خود  اقدام کنند.

تکمیل سامانه املاک همچنان بلاتکلیف

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان، که یکی درد است و یکی درمان، آن هم در آستانه تابستان و فصل جابه‌جایی مستاجران، همچنان لنگ می‌زند.

سه سال از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و با وجود تلاش‌های دولت سیزدهم برای تکمیل آن، نبود هم‌افزایی بین نهادهای اجرایی کشور به‌ویژه توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک، روند شناسایی، مالیات‌ستانی و برخورد با متخلفان را مختل کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به آشفتگی بازار‌ مسکن خصوصا اجاره‌بها در هفته‌های آینده دامن بزند.

 

چرا سامانه ملی املاک؟
سامانه ملی املاک و اسکان که از فروردین‌ماه 1400 راه‌اندازی شد، به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی و نیز عدم مشارکت کامل نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات، با چالش مواجه است.
این سامانه، با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع املاک و مستغلات کشور، زمینه را برای نظارت دقیق‌تر بر معاملات مسکن و جلوگیری از زدوبند فراهم می‌کند و به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت می‌انجامد. موضوع دیگر، تعیین قیمت عادلانه اجاره‌بهاست. با اطلاعات موجود در سامانه املاک، مانند قیمت‌های معاملات مشابه، موقعیت جغرافیایی و مشخصات ملک، می‌توان قیمت عادلانه برای اجاره‌بها را تعیین و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کرد. علاوه‌بر این، مستاجران و مالکان با مراجعه به این سامانه، به اطلاعات دقیق املاک، از جمله قیمت‌های پیشنهادی، مشخصات ملک و سابقه معاملات دسترسی پیدا کرده و می‌توانند با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرند. همچنین با ثبت اطلاعات دقیق املاک و مستغلات در این سامانه، امکان کلاهبرداری و معاملات غیرواقعی کاهش مییابد. با این حال، کارآمدی سامانه املاک و اسکان در آستانه فصل اجاره‌بها، منوط به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاه‌ها، قبل از شروع فصل نقل‌و‌انتقالات است.

 

آمار اجاره‌نشینان
با این توصیفات، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، تاثیر مستقیمی بر شناسایی خانه‌های خالی و تعادل قیمت بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی دارد. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از 20 دستگاه به این سامانه متصل هستند. همچنین طی روزهای اخیر، بانک مرکزی از آمادگی اتصال به این سامانه خبر داده اما سازمان ثبت اسناد و املاک و توانیر هنوز از ارائه اطلاعات لازم و اتصال به سامانه سرباز می‌زنند. این عدم همراهی، تبعات منفی بر وضعیت بازار مسکن در ایام پیش‌رو خواهد داشت. طبق آمارها، از مجموع جمعیت 85 میلیون نفری ایران‌ حدود 30 درصد و بیش از 20 تا 25 میلیون نفر مستاجر هستند، گزارش مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه امسال‌ بیانگر رشد 40 درصدی قیمت اجاره نسبت به سال گذشته است، و متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران‌ بیش از 80 میلیون تومان برای هر مترمربع است.
طبق اطلاعات ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال‌ 120 هزار خانه خالی طی دو سال گذشته برای پرداخت مالیات شناسایی شده و با پیامک‌‌ وزارت راه و شهرسازی، ۱۸۲ هزار خانه خالی در بازار عرضه شده است.
این موضوع اگرچه اتفاق مثبتی است اما به دلیل عدم اتصال برخی دستگاه‌ها مانند توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک به سامانه املاک و اسکان، تجمیع داده‌‌ سازمان‌ها برای برخورداری از بانک اطلاعاتی جامع و محاسبه دقیق مالیات خانه‌های خالی میسر نمی‌شود. همین امر از سرعت، سهولت، دقت و اثربخشی سامانه بر بازار مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های پیش‌‌رو می‌کاهد؛ به‌گونه‌ای که مالیات دریافتی بر خانه‌های خالی، طبق آمار سازمان امور مالیاتی در 11 ماهه سال قبل، فقط 4 میلیارد تومان، یعنی کمتر از میانگین قیمت یک واحد مسکونی 50 متری در پایتخت بوده است!

 

وضعیت اجاره‌بها با عدم تکمیل سامانه
رشد اجاره‌بها در کنار افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، زندگی را برای مستاجران سخت‌تر کرده است. این در حالی است که تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، برای مستاجران، مالکان و متولیان حوزه مسکن، بسیار ضروری و موثر است.
کارشناسان معتقدند اتصال و ارائه اطلاعات نهادهایی اجرایی کم‌کار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانه‌های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن منجر خواهد شد.
همچنین از آنجا که برخی افراد برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول، به احتکار خانه اقدام می‌کنند، شناسایی و اعمال مالیات، از تقاضای کاذب در بازار می‌کاهد و به نفع متقاضیان واقعی عمل می‌کند. علاوه‌بر این، واحد مسکونی خالی، ‌انگیزه سازندگان را برای ساخت کاهش می‌دهد. بنابراین با اعمال دقیق مالیات بر خانه‌های خالی، مالکان مجبورند واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کنند.

 

تبعات عدم همکاری دستگاه‌ها برای مستاجران
کارشکنی برخی دستگاه‌های دولتی در تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، تبعات منفی فراوانی برای مستاجران دارد. این امر موجب شده اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها در دسترس نباشد. در نتیجه، یکی از پیامدها، افزایش اجاره‌بها خواهد بود. مالکان به دلیل عدم شفافیت در معاملات مسکن، می‌توانند اجاره بیشتری را از اجاره‌نشینان طلب کنند.
پیامد دیگر، سودجویی واسطه‌ها است. با توجه به نقص اطلاعات در سامانه، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این موضوع، قادر به فریب مستاجران و مالکان هستند. اهمیت این موضوع آنجاست که بین 50 تا ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی به دعاوی ملکی مربوط است.
دشواری در یافتن مسکن مناسب، از دیگر تبعات عدم تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است. در این زمینه، مستاجران نیز به دلیل عدم شفافیت در بازار اجاره، برای پیدا کردن مسکن مناسب با قیمت عادلانه، چالش خواهند داشت.
به نظر می‌رسد با تداوم نقص سامانه ملی املاک و اسکان به دلیل کارشکنی برخی دستگاه‌های اجرایی، مشکل اجاره‌نشینی در سال جاری تشدید شود. در این شرایط، مستاجران و مالکان قادر نیستند از این سامانه به‌عنوان مرجع مهم پیگیری تخلفات و احقاق حقوق خود استفاده کنند. اکنون باید دید آیا ابلاغ دستوری «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» توسط وزارت راه و شهرسازی در روزهای اخیر، با محوریت تعیین سقف اجاره‌بها برای مدیریت بازار مسکن، بدون تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک، راه به جایی خواهد برد یا خیر. (منبع:فرهیختگان)

اجبار ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه املاک

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت نام دانش آموزان مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: «ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس مشروط به تأیید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir است.»
به گزارش صداوسیما،  ثبت‌نام پایه‌های ورودی مدارس یعنی پایه‌های اول، هفتم و دهم از طریق پنل والدین به شکل الکترونیکی در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
ثبت نام مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
پیش‌ثبت‌نام پایه اول ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

مشکل سامانه املاک برطرف می‌شود

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: به روزرسانی سامانه خودنویس در حال اتمام است و تا ساعات ۱۴ این سامانه و سامانه املاک و اسکان در دسترس قرار می‌گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساسانی مدیرعامل سامانه خودنویس و مشاور وزیر راه وشهرسازی در حال حاضر سامانه املاک و اسکان از دسترس خارج شده است، گفت: جهت ثبت نام در سامانه خودنویس باید تمامی اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و با توجه به آنکه سامانه املاک و اسکان در حال به روزرسانی است بنابراین استفاده از این سامانه و ثبت قرارداد امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر روند ثبت نام در سامانه خودنویس با استقبال قابل توجه همراه است به طوری که ثبت نام در این سامانه به ۲۸۹ هزار و ۷۱۱نفر رسیده و روز به روز و ساعت به ساعت بر این آمار اضافه می‌شود.او تاکید کرد: ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس رشد ۴۱ درصدی داشته و با نزدیک شدن به فصل اجاره این قراردادها در حال افزایش است.وی افزود: طبق اعلام مسئولان، به روزرسانی سامانه املاک و اسکان در حال اتمام است و تا ساعت ۱۴ سامانه در دسترس قرار می‌گیرد.

صدور چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک شود

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: مطابق تفاهم وزارت راه و شهرسازی و نیرو در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فرایند خوداظهاری با اولویت‌بندی در حال انجام است و هم‌اکنون ۱۵ درصد از مشترکان پرمصرف برق خانگی معرفی شده، در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت : در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اولویت‌بندی انجام شده، خوشبختانه تاکنون ۱۵ درصد از مشترکان پر مصرف در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی افزود در حال حاضر بر اساس اطلاع واصله از وزارت مسکن از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افرادی که تاکنون ثبت نام‌کرده اند ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فرایند ثبت نام را به طور کامل طی کرده اند و در صورت اعلام شناسه قبض توسط وزارت مسکن، مشمول بندهای ضمانت اجرایی این قانون نخواهند شد.
رجبی مشهدی از مشترکان برق درخواست کرد، در ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود در این سامانه تسریع نمایند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو در تکمیل سامانه های اطلاعاتی بیشترین رکورد و بهترین عملکرد را در درگاه ملی مجوزها داشته افزود : این وزارتخانه موفق به کسب رتبه اول گردیده و‌مورد تقدیر وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد :طی توافقی که با وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته مقرر گردیده اسامی افرادی که تاکنون‌موفق به خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان نشده اند در اختیارشرکت توانیر قرار گیرد.
رجبی مشهدی در پایان افزود: این فرآیند در حال اجراست و از پیشرفت خوبی برخوردار است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است، تصریح کرد: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد و ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می‌شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه میز اقتصاد به تشریح برخی از فعالیت‌های این دفتر در تکمیل اطلاعات ملکی و اقامتی سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان ۳ سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون اقامتگاه و ۲ میلیون مالکیت از طریق خوداظهاری در این سامانه ثبت شده است.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان دو مزیت دارد، اول آنکه از سوداگری جلوگیری می‌کند و دوم آنکه سبب می شود تا ارایه خدمات از طریق این سامانه، تسهیل شود.

وی ادامه داد: سامانه این ظرفیت را دارد تا سرشماری نفوس و سرشماری مسکن را توامان انجام بدهد.

وی با اعلام اینکه جلسات و همکاری خوبی با مرکز آمار ایران برقرار است یکی دیگر از مزیت‌های تکمیل اطلاعات این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با مجموع سیاستگذاری‌های انجام شده مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم.

نوروزی با اعلام اینکه در یک ماه آینده از طریق ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و  اسکان امکان صدور دسته چک فراهم خواهد شد، توضیح داد: در تلاش هستیم تا صدور دسته چک برای افراد منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان باشد.

وی گفت: از طریق آموزش و پرورش اطلاعات اقامتی و ملکی ۸ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن مبنای خدمات‌دهی به مردم را تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، تخفیف‌های وزارت نیرو در خصوص مالکان کم مصرف، صدور دسته چک از یک ماه آینده و دیگر خدمات از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان میسر است.

وی با اعلام اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای عالی مسکن به جد پیگیر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و گزارش‌های این سامانه، به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد و تکمیل این اطلاعات از سوی سامان ثبت اسناد و املاک سبب می‌شود تا در بخش شناسایی خانه‌های خالی تسهیل ایجاد شود.

وی، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی شهرداری‌ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد تا سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود تا اطلاعات خانوارهای این سامانه نیز تکمیل و به روز شود.

نوروزی گفت: در ۶ ماه آینده عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل می‌شوند.

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با مجری برنامه ضمن اعلام همکاری مناسب بانک مرکزی، اعلام کرد: حدود ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات مجوزهای کسب و کار، تجمیع و تقاطع‌گیری شده است و ملک و مالک شناسایی شده اند.

وی از مردم دعوت کرد تا با ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی AMLAK.MRUD.IR اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند و بتوانند از خدمات مختلف بهره مند شوند.

به گفته وی، افراد می توانند با ورود به سامانه و ثبت کد ملی و  شماره تماس خود احراز هویت شوند. سپس اطلاعات ملکی خود را مشاهده و نسبت به تکمیل و ثبت نهایی اقدام کنند.

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این برنامه گفت: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت احوال همکاری خوبی در این زمینه داشته اند.
وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همکاری نکردن سازمان ثبت باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اطلاعات ۷ میلیون سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.
به گزارش صدا و سیما، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حالی که در ابتدای سال اطلاعات سه میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده بود، این آمار حالا به هفت میلیون خانوار رسیده است.
نوروزی با اشاره به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان افزود: فقط در ۷ ماه گذشته، اطلاعات اقامت و مالکیت ۴ میلیون خانوار در این سامانه ثبت شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت: اتصال آموزش و پرورش به سامانه املاک و اسکان، تأثیر مهمی در افزایش آمار دارد و دیگر دستگاه‌ها هم باید به این سامانه متصل شوند.

ثبت نام مستاجران در سامانه املاک الزامی شد

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

همه مستاجران باید اطلاعات ملکی را که در آن سکونت دارند در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سامانه املاک و اسکان که از فرودین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند.

تمامی سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند اطلاعات مسکن تحت تملک خود را (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهر سازی طراحی شده است مراجعه و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت املاک توسط مالکین در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی است و در صورت عدم ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است.

به علاوه، مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان ننمایند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند لازم است، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخ ۱۹ ماه فروردین تا ۱۹ ماه خرداد سال ۱۴۰۰، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

مشاورین املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی الزام است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک اقدام کنند.

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس از الزامی شدن ثبت کد رهگبری معاملات مسکن در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند جواز آن‌ها باطل می‌شود.
اقبال شاکری اظهار کرد: آگهی‌های املاک سکو‌های اطلاعاتی (سایت‌های عرضه کننده آگهی املاک) باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده و آنرا در آگهی درج کنند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به این ترتیب خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند. این کار جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها را می‌گیرد. قطعاً یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این اقدام افزود: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلاً جواز آن‌ها باطل می‌شود. چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستاجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به محض درخواست به دادگاه، آن‌ها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را ارائه کند و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در صورتی‌که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرید باید مالیات سنگین سال‌هایی که کد رهگیری را دریافت نکرده پرداخت کند، اضافه کرد: پیش بینی‌ها در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود.

شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف، اظهار کرد: این کارگروه همچنین آگهی سکو‌های اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین می‌شود.

 

 

مدیرکل اصناف وزارت صمت اعلام کرد پلتفرم‌های آگهی املاک، کتبا درخواست مهلت کردند و تا 22 شهریورماه مهلت خواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «محمدحسین قمری» مدیرکل اصناف وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: پلتفرم‌های آگهی املاک، پنجشنبه هفته گذشته به وزارت صمت نامه زدند و دو هفته دیگر برای اتصال به سامانه املاک و اسکان مهلت خواستند که با این درخواست موافقت شد و لذا این پلتفرم‌ها تا ۲۲شهریور مهلت خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه مصوبات شورای عالی مسکن برای این بوده که کسی نباید برای یک ملک، بدون رضایت مالک آن، آگهی بدهد و از انتشار آگهی‌های جعلی (فیک) که باعث قیمت‌سازی کاذب می‌شوند، باید اجتناب کرد، افزود: مدیران عامل پلتفرم‌ها در صورتجلسات متعدد که ۳ ماه پیش امضا کردند این منطق را پذیرفته‌اند و تعهد دادند اجرا می‌کنند و آخرین مهلت‌ها تا پایان مردادماه بود. لذا دولت در این خصوص، حداکثر همکاری را اعمال کرده و می‌کند.

مدیرکل اصناف وزارت صمت اضافه کرد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به‌عنوان ضابطه گذار حوزه معاملات املاک و صنعت معدن تجارت به عنوان مجوزدهنده و تنظیم‌گر حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، با یکدیگر کاملا هماهنگ هستند و هرگونه مداخله و مواضع رسانه‌ای ناهماهنگ سایر مدیران دولتی نامرتبط به‌موضوع، مورد مؤاخذه مسئولان بالاتر آنها قرار گرفته است و مواضع خود را اصلاح کردند.

قمری ضمن تشکر از همکاری خوب پلتفرم‌ها و همچنین سازمان فن‌آوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی گفت: تمام اعضای این کارگروه، در تحولات مربوط به دیوار و شیپور با یکدیگر کاملا هماهنگ بودند و قطعا مداخلات غیرمسئولانه مدیرانی که مسئولیت در این کارگروه ندارند، باعث سردرگمی کسب و کارهای مجازی خواهد شد و نباید در آینده تکرار شود.

افزایش خوداظهاری در سامانه املاک

شنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان طی یک ماه گذشته، یک میلیون مورد افزایش داشته است.
به گزارش صداوسیما ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، یک ماه قبل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود.

وی افزود: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، در یک ماه اخیر با افزایش یک میلیون نفری به ۴ میلیون ۹۰۰ هزار مراجعه‌کننده (سرپر ست خانواده) رسیده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از این، خوداظهاری محل اقامت، به صورت میانگین روزانه ۱۰ هزار نفر بود که اکنون با افزایش روزانه ۴۰ هزار ثبت خوداظهاری در سامانه، به روزانه ۵۰ هزار اعلام رسیده است.

نوروزی تصریح کرد: تعداد اقامتگاه‌های اصلی خوداظهاری شده نیز در یک ماه قبل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بود که اکنون به دو میلیون ۸۴۰ هزار خوداظهاری افزایش پیدا کرده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را با آغاز ثبت‌نام الکترونیکی در مدارس مرتبط دانست.

وی ادامه داد: ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان از یکم تیرماه آغاز شده و ثبت محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه املاک و اسکان ضروری است.

همزمان با تکمیل مدارک داوطلبان آزمون‌های استخدامی دبیری در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و والدین هم باید از این سامانه برای ثبت‌نام استفاده کنند.

از اول تیر ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان به صورت الکترونیکی آغاز شده است و خانواده‌ها باید این ثبت نام را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آموزش و پرورش به نشانی https://medu.ir انجام دهند.

با وجود اینکه ثبت نام الکترونیکی بسیار بهتر از ثبت نام حضوری خانواده‌ها در مدارس است؛ پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد سایت پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک گاهی همراه با مشکل عدم ارسال پیامک رمز یک بار مصرف و کندی در اتصال مواجه است و برخی از خانواده‌ها از این مشکل گلایه کرده‌اند.

با این حال مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند نیازی به حضور دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مدارس نیست؛ بروز مشکل در سایت پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک موقتی است، والدین در صورت مشاهده طولانی مدت در سایت می‌توانند با پشتیبانی سایت تماس بگیرند و ثبت نام در مدارس به صورت الکترونیکی خواهد بود.

سجاد سیاح مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بررسی آخرین جزئیات ثبت نام الکترونیکی مدارس با بیان اینکه روند ثبت نام مدارس با سنجش بدو ورود از چندین ماه قبل آغاز شده است و حدود یک میلیون و پانصد هزار نوآموز سنجش ثبت نام کرده بودند، گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک آموزش و پرورش به عنوان یکی از پربازدیدترین پنجره‌های سایت خدمات دولت الکترونیک فعالیت داشته‌ایم با این وجود تاکنون با مشکل حادی مواجه نشدیم.

سیاح تاکید کرد: قطعاً ثبت نام الکترونیکی نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش دارد که این موضوع به تدریج صورت خواهد گرفت. ما با ساده‌ترین شیوه ممکن و ساده‌ترین طراحی این اقدام را انجام دادیم و آموزش‌های لازم را ارائه دادیم تا این فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

وی با اشاره به ثبت نام قطعی که از یکم تیر آغاز شده است؛ گفت: پیش ثبت نام‌هایی هم پیش از این صورت گرفته بود اما ثبت نام قطعی با ارائه مدارک احراز محل سکونت دانش آموز صورت می‌گیرد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص مشکلات سایت گفت: پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک آموزش و پرورش تاکنون به حدود ۷۰۰ میلیون کاربر خدمات ارائه داده است. طبیعی است که ممکن است سایت مشکلاتی داشته باشد اما در کل ما به عنوان یکی از پربازدیدترین پنجره‌های سایت خدمات دولت الکترونیک فعالیت داشته‌ایم و با مشکل حادی مواجه نشدیم.

سیاح با تاکید بر اینکه مدت‌هاست دو خدمت اصلی را به صورت یکپارچه انجام می‌دهیم، گفت: خدمات سنجش بدو ورود و ثبت‌نام الکترونیکی از یک دیتابیس انجام می‌شود. ما مشکل خاصی در این دو نداشتیم تنها مشکل ما در خصوص استشهاد محلی و احراز محل سکونت دانش آموز بود که موانع قانونی داشت البته خوشبختانه این موانع برطرف شده است.

سید مجتبی هاشمی رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان یک موضوع مهم و جریان ساز در آموزش و پرورش است؛ گفت: فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان با هماهنگی و دقت نظر همه ارکان نظام آموزشی و برخی نهادهای دیگر صورت گرفته است.

هاشمی با اذعان به اینکه ممکن است برخی خانواده‌ها امکان ثبت نام الکترونیکی فرزند خود را نداشته باشند؛ گفت: باید ملاحظات لازم صورت بگیرد و قوانینی را تدوین کنیم که امکان اجرای آن در کل کشور فراهم باشد به همین خاطر امسال در عین حال که ثبت نام الکترونیکی مدارس را اجرایی کردیم امکان ثبت نام حضوری هم فراهم است تا اگر از والدینی نتوانند به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند به صورت حضوری هم این امکان برایشان مهیا باشد و عزیزانی که نیازمند ثبت نام هستند بتوانند با کم‌ترین دغدغه ثبت نام خود را داشته باشند.

جزئیات ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان/دولت الکترونیک دربوته آزمون

وی با اشاره به اینکه در دسته بندی ثبت نام بخش عمده دانش‌آموزان، دانش آموزان میان پایه هستند و سوابق تحصیلی آنها در آموزش و پرورش مهیا است؛ گفت: در پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم نیاز به پیش مقدمات و پیش ثبت نام‌هایی داشتیم که با اقدامات خوبی که همکاران ما در سازمان استثنایی انجام دادند پایگاه‌های سنجش از آذر اقدامات خود را شروع کردند تا والدین نوآموزان به راحتی بتوانند اقدامات لازم را برای ثبت نام انجام دهند.

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش گفت: ستاد ثبت نام مرکزی ۶ جلسه داشته است و ۷۳۲ منطقه آموزش و پرورش هم اقدامات خود را شروع کردند. برنامه ریزی این موضوع هم از سال گذشته آغاز شد، همه این اقدامات بخشی از پروژه مهر است و در ادامه ما باید مقدمات لازم را برای میزبانی از دانش آموزان داشته باشیم.

 

همکاری سامانه املاک و اسکان برای ثبت نام الکترونیکی

هاشمی رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در خصوص این شائبه که والدین قولنامه جعلی می‌نویسند تا در مدرسه‌ای خاص ثبت نام کنند؛ گفت: وزارت آموزش و پرورش با یک استعلام آنلاین از سامانه املاک و اسکان می‌تواند اطلاعات لازم را برای احراز مناطق محل سکونت خانواده دانش‌آموز داشته باشد.

سیاح در خصوص اتصال پنجره خدمات دولت الکترونیک به سامانه اسکان هم گفت: در یک ماه گذشته نهادهای مختلفی کار کردند تا این اتصال به صورت کامل صورت بگیرد این اتصال از اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است تا نه تنها در خصوص احراز محل سکونت دانش آموزان بلکه برای سایر خدمات ما با سایر نهادها به صورت کامل متصل هستیم. از یکم تیر نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر استعلام محل سکونت را به صورت برخط داشته‌ایم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده گفت: اگر شخص مالک باشد که در سامانه اسناد و املاک کشور به صورت کامل مشخص است؛ اما اگر مستأجر باشد منابع مختلفی همچون معاملات املاک و سامانه معاونت املاک وجود دارد که می‌توان اظهارات او را تصدیق کرد که این اطلاعات به سامانه املاک و اسکان منتقل خواهد شد.‌

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در خصوص دانش آموزانی که قرار است مدرسه خود را عوض کنند هم گفت: از طریق پنجره خدمات الکترونیک آموزش و پرورش می‌توانند اقدامات لازم را برای تغییر مدرسه خود انجام دهند.

هاشمی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش خود را ملزم می‌داند که سلامت الکترونیکی شدن ثبت نام را پیش ببرد گفت: ضمانت‌های اجرایی گام به گام انجام می‌شود. اولین قدم بحث احراز هویت‌ها و پیش ثبت نام‌ها بوده و دومین قدم این است که اگر مدیر مدرسه سندی اخذ کند عملاً بلا استفاده خواهد بود و در سامانه امکان ثبت آن را نخواهد داشت و همه چیز به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد.

هاشمی در خصوص تعیین محدوده برای ثبت نام در مدارس گفت: بحث محدوده بندی برای این است که بتوانیم امکانات خود را به صورت متوازن در خدمت مردم قرار دهیم. به جهت اینکه زیرساخت‌های ما با جمعیت ما همخوانی ندارد، این نگرانی وجود دارد در مناطقی که متقاضیان بیشتری هستند چه مکانیزمی برای ساماندهی آنان وجود داشته باشد.

وی در خصوص امکان تعیین محدوده به صورت شعاعی هم گفت: در جلسات سال گذشته این موضوع را مطرح کردیم که در سال جاری بتوانیم مخصوصاً در شهرهای بزرگ این شرایط را محقق کنیم. امسال این امکان فراهم شد تا مدارسی که در مرز بین دو منطقه هستند با یک تفاهم‌نامه امکان ثبت نام را داشته باشند.

 

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان، آزمونی دیگر برای پنجره خدمات دولت الکترونیک

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در حالی بر لزوم انجام همه خدمات آموزشی از طریق یک سایت و ضرورت یکپارچه سازی تاکید دارد که این روزها همزمان با تکمیل مدارک داوطلبان آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، دانش آموزان و والدین هم باید از این سامانه برای ثبت نام استفاده کنند.

آن طور که مسئولان نظامی آموزشی گفته‌اند تاکنون بیش از دویست هزار دانش آموز از طریق این سامانه ثبت نام کردند.

در روزهای آینده تداوم ثبت‌نام دانش آموزان می‌تواند محک خوبی برای پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک باشد. طبیعی است که با ثبت نام دانش آموزان به صورت الکترونیکی، بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد و مصرف کاغذ و سوخت نسبت به سال‌های پیش کمتر می‌شود. با گسترش خدمات دولت الکترونیک در بخش آموزش و پرورش می‌توان به حل بسیاری از چالش‌های نظام آموزشی امیدوار بود.

محل اقامت را تنها در سامانه املاک اظهار کنید

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گفت: بر اساس مصوبه جلسه امروز این کارگروه، مقرر شد نحوه اظهار محل اقامت فقط بر اساس قانون در سامانه املاک و اسکان صورت گیرد و سامانه ثبت‌احوال دیگر در این موضوع مداخله‌ای نداشته باشد.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما؛ در حاشیه جلسه چهل و چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک که امروز (۳۰ خرداد ۱۴۰۲) برگزار شد افزود: در این جلسه بیش از ۳۰ خدمت تبادل داده و اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی به تصویب اعضای کارگروه رسید.

 وی گفت: مقرر شد سامانه املاک و اسکان هم تکمیل شود تا تبادل اطلاعاتی میان سامانه ثبت‌احوال و سامانه ثبت‌اسناد و املاک کشور انجام شود.

 رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی افزود: امروز اعضای کارگروه تصویب کردند تا نحوه اظهار محل اقامت فقط بر اساس قانون در پایگاه یا سامانه املاک و اسکان صورت گیرد و سامانه ثبت‌احوال دیگر در این موضوع مداخله‌ای نداشته باشد.

 باقری اصل گفت: از طرفی به‌واسطه اینکه خدمات سامانه ثبت‌احوال فراهم بود و قرار هم شد تا یک‌سری خدمات جدید هم برای سامانه املاک و اسکان و همین‌طور دستگاه‌های اجرایی برای استعلام هویتی در کنار محل اقامت داشته باشد میان سامانه املاک و اسکان و سامانه ثبت‌احوال تبادل داده برخط شکل بگیرد و دستگاه‌های اجرایی فعلاً بر اساس مصوبه کارگروه استعلام‌های محل اقامتشان را مبتنی بر داده‌های سامانه املاک و اسکان از طریق سامانه ثبت‌احوال انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برای دستگاه‌های اجرایی که باید خدمات محل اقامت را حتماً بر اساس بند ۷ تبصره ۸ قانون مالیات بر خانه‌های خالی داشته باشند یک‌سری از خدمات در قانون تصریح شده بود و مقرر شد اولویت‌بندی آن خدمات بر اساس آمادگی دستگاه‌های اجرایی و فراهم بودن اطلاعاتشان در کمیته‌ای شامل دستگاه‌هایی که ذی‌نفع هستند تصویب شود.

 وی افزود: ان‌شاءالله شاهد این باشیم تا محل اقامت قانونی که مبنایی برای خدمات دولت است در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد و دستگاه‌ها برای این که کار مردم برای ارائه خدمات راحت‌تر شود فقط مبتنی بر خدمات بر خطی که از مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت می‌کنند احراز محل اقامت کنند و دیگر لازم نباشد تا مردم اسنادی را برای احراز محل اقامت به دستگاه‌های سرویس‌دهنده ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی، نماینده سازمان ثبت و تعدادی از معاونان وزیر راه جهت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جاده های حادثه خیز و کاهش تلفات جاده ای برگزار شد.

وی افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاه های مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.

خضریان ادامه داد: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری کند. سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف دو هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین تأکید شد خوداظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاه ها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جاده ای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست. لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.

خضریان افزود: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرائم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاه ها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.

ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تشویق مالکان به عقد اجاره‌ها بلند مدت را یکی از اهداف طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دانست و گفت: کارکرد سامانه ملی املاک و اسکان باید به صورت شفاف و دقیق توسط مجموعه وزارت راه در رسانه ملی و فضای مجازی تببین و ابهامات موجود در افکار عمومی بر طرف شود.
عبدالجلال ایری در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص طرح کنترل ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی گفت: با توجه به نا به سامانی حاکم در بازار مسکن و به ویژه حوزه اجاره بها، طرحی در کمیسیون عمران مجلس با حضور کارشناسان متخصص تدوین شده که هم اکنون در حال بررسی در صحن علنی مجلس است.

نماینده مردم کردکوی، بندر ترکمن و بندرگز و گمیشان در مجلس ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این طرح به آن اشاره شده ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای سوق دادن مالکان و مشاوران املاک به ثبت اطلاعات ملکی و قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان بوده که به کامل‌تر و شفاف‌تر شدن اطلاعات وزارت راه جهت اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای تنظیم‌گری کمک می‌کند. البته کارکرد این سامانه باید به صورت شفاف و دقیق توسط مجموعه وزارت راه در رسانه ملی و فضای مجازی تبیین و ابهامات موجود در افکار عمومی بر طرف شود.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: یکی دیگر از ابتکارات و اهداف طرح مذکور تشویق مالکان به اجاره های بلند مدت بوده که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز مرسوم است. اختصاص 100 درصد معافیت مالیاتی مسکن به مالکانی که قرارداد اجاره 3 ساله و اختصاص ۵۰ درصد معافیت مالیاتی مسکن برای قرارداد‌های ۲ ساله اجاره با مستاجران منعقد می‌کنند، از جمله ابزار‌های تشویق برای این امر مهم است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شناسایی و عرضه زمین‌های بایر با کمک شهرداری‌ها و اخذ عوارض از آنها از جمله برنامه‌های دیگر این طرح برای ساماندهی بازار مسکن بوده که نقش بسیار مهمی در افزایش عرضه زمین خواهد داشت. همچنین تعیین تعرفه مشاوران املاک و قطع وابستگی حق الزحمه بنگا‌ه‌های ملکی به قیمت مسکن گام بلند دیگری بود که در این طرح برای ساماندهی بازار پر تلاطم و پر دلال مسکن برداشته شد.

وی اضافه کرد: امیدواریم با تصویب سایر مواد باقی مانده و تایید شورای نگهبان، تاثیر بسیار خوبی در بازار مسکن شاهد باشیم؛ هم اکنون نیز در برخی از مناطق تهران که قیمت خانه‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا کرده بود، روند نزولی داشته که در صورت عرضه بیشتر مسکن با تکمیل واحدهای طرح نهضت ملی این سیر کاهشی تداوم داشته و تابستان آرام‌تری را نسبت به سال‌های گذشته در حوزه مسکن به ویژه اجاره‌خانه‌ها که سهم زیادی از سبد خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، مشاهده می‌کنیم.

رونمایی از پدیده موجران تقلبی در سامانه املاک

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امکان دارد در ساز و کار سامانه ملی اسکان و املاک طرف قرارداد اجاره، موجر تقلبی باشد و در اسناد کاداستر نشده و وکالتی امکان تشخیص وجود ندارد.
داوود بیگی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز وکار انعقاد قراردادها در سامانه املاک و اسکان و گسترده این قراردادها  از اجاره به معاملات خرید و فروش و پیش‌بینی‌ها از احتمال حذف مشاوران املاک در این شرایط اظهار داشت: در ابتدا باید توجه داشت فعالیت مشاوره و خدمات ملکی با تمام پیشرفت‌های تکنولوژی که در دنیا وجود دارد، از بین نرفته و نخواهد رفت و هیچ یک از کشورهای پیشرفته هم قرارداد را در اختیار عموم قرار نداده‌اند چراکه در جهانی زندگی می‌کنیم که هر اقدامی بر اساس تخصص و به صورت ریزتخصصی انجام می‌شود و امور به صورت کاملا تخصصی به اجرا می‌رسد.

وی ادامه داد: مگر کار مشاوره املاک صرفا قرارداد نویسی است؟ البته اقداماتی که در پیرامون انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد تا قرارداد به سرانجام برسد، دیده نمی‌شود اما باید توجه داشت در طول دهه‌های گذشته یک سازمان به عنوان اتحادیه املات تشکیل شده و شغل رسمی و توجیه شده و مستند به عنوان مشاور املاک در سراسر دنیا وجود دارد.  

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به شاغلان مشاوران املاک در کشورمان گفت: در حال حاضر 150 هزار واحد صنفی مشاوره املاک وجود دارد که بیش از 2 میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند و نباید فراموش شود که مشاوران املاک جزو شاخه‌های اصلی صنعت ساختمان محسوب می‌شوند و دولت باید از این پتانسیل موجود استفاده کند.

بیگی‌نژاد درباره ساز و کار سامانه املاک و اسکان در ثبت قراردادهای اجاره بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک اظهار داشت: پیش از این هم کپی قراردادها در اختیار عموم قرار داشت و با جستجوی ساده گوگل هم فرمت خام قراردادها قابل دسترس بود اما قرارداد ملک بین دو طرف صرفا پُر کردن جاهای خالی در قرارداد نویسی نیست و نیاز به ملزوماتی دارد که با نیروی انسانی فراهم می‌شود و نه از طریق سامانه.

وی درباره احتمال موجر تقلبی در ثبت قراردادهای اینترنتی در بستر سامانه تاکید کرد: مشاوران املاک دارای پروانه دوره سندخوانی را می‌گذرانند و مدارک را بررسی و پیگیری می‌کنند اما تشخیص اسناد برای افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند دشوار است و معتقدم از این پس شاهد کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهیم بود.  امکان دارد در سازو کار این سامانه طرف قرارداد موجر تقلبی باشد و پول رهن در اختیار موجر تقلبی قرار بگیرد .

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره راهکار وزارت راه برای تشخیص موجر تقلبی از طریق تطابق دادن کد ملی که به  شماره همراه مالک اتصال دارد با کد ملی درج شده در اسناد، گفت:  این مورد درباره اسنادی که کاداستر نشده چگونه به اجرا خواهد رسید؟ برای اسناد وکالتی چطور ممکن خواهد بود ؟ شاید تطابق شماره همراه با کد ملی مالک در اسناد تک برگی و کاداستر شده برای تشخیص موجر واقعی کمک کند اما سوال این است در مورد اسناد قدیمی و وکالتی چطور می‌خواهند این راهکار را به اجرا برسانند؟

وی افزود: از سوی دیگر بخش قابل توجه‌ای از اسناد در کشور قولنامه‌ای است این اسناد را چگونه رصد می‌کنند؟

بیگی‌نژاد ادامه داد: اگر یک طرف از قرارداد، فهم درستی از محتوای قرارداد نداشته باشد، کار و امور مربوطه توسط مشاوره املاک انجام شود و ابهامات موجود توسط مشاوره املاک پیگیری و رصد قرار می‌‌گیرد و واقعیت این است که سواد عمومی جامعه در حوزه قرارداد نویسی و انعقاد قرارداد کافی نیست و اساسا مگر هر فرد می‌تواند قرارداد تنظیم کند و ریسک آن را بپذیرد؟

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مقایسه مشاوران املاک با آژانس‌های تاکسی تلفنی مقایسه درستی نیست که گفته شود با آمدن انواع اپلیکیشن‌های، آژانس‌های تاکسی تلفنی برچیده شدند بنابراین با راه اندازی سامانه املاک و اسکان مشاوران املاک هم حذف می‌شوند. تاکسی‌های اینترنتی خدماتی در یک زمان و مسیر موقت و محدودی را به مشتریان ارایه می‌دهند اما در بحث مشاوران املاک افراد تمام دارایی و سرمایه خود را با مشاوران املاک در فرآیند معامله قرار می‌دهند و این قیاس مع ‌الفارق است.

با تصویب مجلس، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مواد ۲ و ۳ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کردند.

ماده۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

«۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکان و ساکنان را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری کنند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.

همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثناست؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.

ماده ۳- متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «بانک ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

سامانه معاملات املاک راه‌اندازی شد

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده و کاهش هزینه‌ها اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرد که براساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، با راه‌اندازی این سامانه، مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه و در یک روند کاملاً شفاف و قانونی و تنها با درج اطلاعات خود در سامانه می‌توانند نسبت به ثبت قراردادهای خود و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی و رایگان اقدام کنند.

در اولین مرحله شروع به‌کار سامانه معاملات املاک و اسکان کشور، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده برای قرارداد اجاره‌ مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به‌صورت برخط فراهم شده و هر دو می‌توانند قرارداد اجاره‌ واحد مسکونی مورد معاملۀ خود را بدون نیاز مراجعه به بنگاه در این سامانه (https://amlak.mrud.ir/) انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را رایگان دریافت کنند.

این سامانه با هدف اجرایی کردن ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن که در آن رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است، آورده شده ابتدا در استان یزد به صورت آزمایشی اجرایی شده بود.

قراردادهای ثبت شده در این سامانه قانونی بوده و امکان استعلام کد رهگیری قراردادهای اجاره مسکن و پیگیرد در مراجع قضایی را دارد.

تداخل قانونی در سامانه املاک نداریم

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد بر اساس تبصره 11 بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی مکلفند محل سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان احراز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اختلاف دستگاه‌ها درباره سامانه املاک و اسکان با پیگیری وزارت راه و شهرسازی برطرف می‌شود. برخی دستگاه‌های اجرایی اعلام کردند برای استعلام محل سکونت افراد با تداخل قانونی مواجه اند، اما وزارت راه و شهرسازی می‌گوید تداخل قانونی وجود ندارد.

بنابر بند ع تبصره 11 بودجه 1402 کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام نمایند.

آشفته بازار رهن و اجاره در پلتفرم‌های داخلی

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

بازار رهن و اجاره مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که رشد فزاینده مشاوران املاک و پلتفرم‌های اینترنتی این التهاب را افزایش داده است.

خبرگزاری مهر -ریحانه شهبازی: دائم گوشی به دست است و صفحات پلتفرم‌های دیوار و شیپور را می‌گردد تا قیمت رهن و اجاره‌ها را بالا و پایین کند و از میان آنها ودیعه‌های پایین‌تر را انتخاب کند. ذیل برخی از آگهی‌ها برای رهن و اجاره شروطی برای توافق و تبدیل قیمت‌ها درج شده که با این قیمت‌های دل‌بخواهی جایی برای جذب مشتری باقی بگذارند. مرضیه خداوردی برای کمک به همسرش و انتخاب خانه‌ای با قیمت مناسب، همه آگهی‌های دیوار و شیپور را بررسی کرده و از وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره در این پلتفرم‌ها به خبرنگار مهر می‌گوید: این نرم‌افزارها باعث شده تا هر مالکی بر اساس تمایلات شخصی خود قیمتی را اعلام کند که اغلب آنها با رهن یک هزار میلیارد و اجاره‌بهایی حدود ۶ الی ۷ میلیون تومان است. آیا کارمندان و کارگران با وضعیت دستمزد و حقوق فعلی قادر به پرداخت چنین مبالغی هستند؟

 

مشاوران املاک پایبند به قانون نیستند

سهیل نیازی جوانی ۲۳ ساله که به همراه پدرش به املاکی‌های بسیاری در یک خیابان ۵۰ متری سر زده و از این تعداد زیاد املاکی بسیار متعجب است که همواره به طور قارچ‌گونه به تعداد این مشاوران املاک نیز اضافه می‌شود. او با اشاره به این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: بازار مسکن و املاک در شرایطی قرار دارند که مشاوران بیشتر به دلال شباهت دارند تا مشاور و برای دریافت حق کمیسیون بیشتر در هر معامله‌ای که انجام می‌شود مبالغ هنگفتی را اعلام می‌کنند. تأمین این میزان قیمت‌ها عملاً برای مستأجران سخت شده که به ناچار به سمت شاهین شهر، مبارکه، فولادشهر و سپاهان شهر می‌روند.

پدرش نیز به موضوع دیگری از این وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره اشاره کرد و گفت: هیچکدام از مشاوران املاک قائل به ۲۵ درصد که سالانه دولت برای افزایش اجاره بها تعیین کرده، نیستند و اهمیتی نمی‌دهند و همین باعث شده حق مستأجر را ضایع کنند.

آشفته بازار رهن و اجاره در اصفهان در پلتفرم‌های اینترنتی

 

رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در اصفهان

اکنون این ذهنیت پیش می‌آید که به دلیل درآمد خوب و بی‌مزد و منت مشاوران املاکی است که باعث شده در هر کوچه و خیابانی که قدم می‌زنید بیشتر از نانوانی‌ها، مغازه مواد غذایی و میوه فروشی‌ها، مشاور املاکی به چشم می‌خورد که هرکدام نیز به وسعت یک آژانس و تجارت گسترده فعالیت دارند. رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان سال گذشته نیز از افزایش چشمگیر تعداد مشاوران املاک اصفهان خبر داد و گفت: «حدود پنج هزار مشاور املاک پروانه‌دار در اصفهان وجود دارد که این تعداد در سال ۹۳ حدود ۲,۲۰۰ واحد بود. در دولت نهم و دهم، حدود هفت سال در اصفهان صدور پروانه برای مشاوران املاک متوقف شده بود، بعد از سال ۱۳۹۳ یعنی در ابتدای دولت بعد سقف تعداد واحد صنفی برای تمام مشاغل برداشته شد، به‌طوری‌که صدور پروانه برای هر شغل با هر تعدادی امکان‌پذیر شد. درحال حاضر این تعداد به حدود ۵,۰۰۰ واحد رسیده است و در مقایسه با ۳۰ سال پیش که تعداد مشاوران املاک در اصفهان حدود ۳۰۰ واحد بود، تقریباً ۱۵ برابر شده است.»

 

بررسی طرح ساماندهی بازار مسکن در مجمع تشخیص مصلحت

تعیین و تکلیف مهار بازار رهن و اجاره و قیمت مسکن همچنان در پیچ و خم راهروهای ساختمان مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی برای چگونگی کنترل قیمت‌ها باقی مانده و بخشی از این طرح به ساماندهی مشاوران املاک اختصاص یافته است. در واقع مجلس در بهار سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی داد و سپس در اسفند ۱۴۰۱ به هیأت رئیسه مجلس ارجاع داده شد و اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود ساماندهی مشاوران املاک بخش پرچالش این طرح است که به اذعان کارشناسان یکی از دلایل عمده در التهاب و آشفتگی بازار رهن و اجاره به شمار می‌آید.

علی خضریان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره جزئیات این طرح به ویژه بخش ساماندهی مشاوران املاک اظهار داشت: آئین نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاره با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت وسازمان امور مالیاتی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گفته خضریان، حق‌الزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد به طوری که در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد.

آشفته بازار رهن و اجاره در اصفهان در پلتفرم‌های اینترنتی

این نماینده مجلس با بیان اینکه در طرح یاد شده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یکسال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.

خضریان اینگونه توضیح داد: مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان زیرساخت اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شود، اظهار داشت: در ماده یک این طرح پیش بینی شده است که همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان ارائه کنند.

 

خدمات املاکی باید نرخ‌نامه ثابتی داشته باشد

مهدی طغیانی در رابطه با ساماندهی مشاوران املاک به عنوان یکی از بندهای این طرح به خبرنگار مهر می‌گوید: مشکل اصلی این است که حق العمل آنها سهمی از قیمت خرید و فروش است و حتی در موضوع رهن و اجاره نیز متناسب با ارزش ملک دریافتی دارند و این قاعده درستی نیست.

وی ادامه می‌دهد: هزینه واسطه‌گری و خدماتی ربطی به ارزش ملک ندارد و این هزینه برای خدمات جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن در اختیار خریداران و مستأجران است که به پیدا کردن ملک مناسب کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات مشاوران املاک، خدمات مشخصی است، می‌گوید: باید خدمات املاکی متناسب با زحمت ارائه شده همانند سایر خدمات در جامعه که نرخ‌نامه ثابتی دارد، نرخ ثابتی داشته باشند و ربطی به دارایی معامله شده ندارد زیرا دارایی مستقل است و تنها بابت خدمات بهره‌مندی دارند.

وی در خصوص طرح ساماندهی مسکن که بخشی از آن به مشاوران املاک اشاره شده است، تصریح می‌کند: در مجلس طرحی ارائه شده برای الزام به ثبت اسناد عادی که در آن اشاره شده برای مشاوران املاک باید حق‌الزحمه ثابت در نظر گرفته شود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

طغیانی ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها نیز دوباره تاکید شده که باید با نرخ ثابت انجام شود البته باید هزینه صدور کد رهگیری دریافت و ثبت شود و سامانه معدیان نیز به عنوان فاکتور الکترونیکی صادر شود و اگر مشاور املاکی طبق قاعده تخطی کرد از جهت تخلفات قابل برخورد است زیرا ثبت شده است.

 

نهضت ملی مسکن راه حل بازار مسکن است؟

حال برخی به راه‌اندازی نهضت مسکن ملی به عنوان راهی برای برون رفت از مشکلات مستأجران می‌پردازند که البته حتی بسیاری از متقاضیان از پس هزینه‌های مصالح بر نمی‌آیند و علی رغم وام دادن‌های دولت، بهره‌های زیادی را باید بپردازند و تا آخر عمر گریبانگیر اقساط باشند.

استاندار اصفهان نیز با اشاره به مسائل و مشکلاتی که برای مردم در حوزه مسکن وجود دارد، گفت: متأسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد خانواده‌ها، صرف حوزه مسکن می‌شود و قیمت سرسام آور زمین و مسکن کام مردم را تلخ کرده است.

سید رضا مرتضوی ادامه داد: در استان اصفهان جلسات شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری به صورت هفتگی برگزار می‌شوند و مدیریت استان تمام امکانات خود در حوزه مسکن را به میدان آورده و در یکی از دستور جلسات جدید مصوب کردیم که موضوع خانه‌های خالی را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم با راهکار قانونی از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با تأکید بر در نظر گرفتن خدمات زیرساختی در ساخت و ساز مسکن، گفت: یکی از دستورکارهای شورای مسکن پیگیری زیرساخت‌های خدماتی (تأمین آب، برق، گاز و…) است. در این راستا دستگاه‌های تخصصی استان برنامه ارائه می‌کنند و برگزاری مجدد جلسه با وزیر راه و شهرسازی نیز در دستور کار است و در این نشست ۴۵۲ هکتار الحاق اراضی در ۲۶ شهر استان مصوب شد.

 

پیشرفت نهضت ملی مسکن در اصفهان

حال با توجه به اینکه مسئله هزینه‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان برای ثبت نام در نهضت ملی مسکن است، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره آن به خبرنگار مهر می‌گوید: هزینه ساخت، بسته به روش واگذاری اعم از ویلایی انفرادی، دو نفره، سه نفره، انبوه‌سازی، همچنین روش ساخت شامل یک تا چهار طبقه یا بالای شش طبقه به دلیل تفاوت در میزان مشاعات پروژه، متفاوت است و در انتها براساس قیمت تمام شده هزینه هر متر ساخت مشخص و به نسبت قدرالسهم هر واحد از کل پروژه، سهم هر متقاضی مشخص می‌شود.

علیرضا قاری قرآن با اشاره به محدودیت‌های زمین و چالش‌های مختلف اجرای این پروژه در استان خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن، از ظرفیت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، اراضی رها شده دولتی، اراضی واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری، اراضی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها و در نهایت اراضی مورد توافق با مالکان خصوصی استفاده و درصورتی‌که اراضی مورد نیاز به صورت کامل تأمین نشود در مرحله بعد الحاق اراضی واقع در حریم شهرها با اولویت اراضی متصل به محدوده شهر، در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در خصوص تعداد واحدهای در حال ساخت طرح نهضت ملی مسکن استان بیان داشت: تاکنون ۴۵ هزار و ۹۹۵ واحد پروژه در سامانه نهضت ملی مسکن تعریف‌شده که از این تعداد در حال حاضر برای ۲۶ هزار واحد قرارداد با سازنده منعقدشده است.

 

انعقاد قرارداد با سازنده برای ۵۶ درصد از واحدهای تعریف‌شده

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: از این تعداد برای حدود ۲۰ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذشده است که این واحدها در مراحل مختلف ساخت در حال احداث هستند. تعداد بالغ‌بر ۱۱ هزار واحد به‌صورت انفرادی یا گروهی واگذارشده که مقرر شد تا با بسته‌های حمایتی دولت، مراحل ساخت توسط خود متقاضیان انجام شود، این واحدها نیز در بسیاری از شهرها در حال مراحل مختلف اخذ پروانه تا ساخت هستند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعدادی از واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود عنوان کرد: پروژه شهرهای شاهین شهر (هزار واحدی)، شهر جدید فولادشهر (پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))، شهر جدید بهارستان (پروژه کوزو پارس) و پروژه‌های شهرهای شهرضا، خمینی شهر، دهاقان، دولت آباد و تیران در دست اجرا هستند که بعضاً تعدادی تا پایان سال جاری تکمیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رهن و اجاره و مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که با این وضعیت دستمزد و تورم چگونه می‌توانند از پس پرداخت مبالغ نجومی ودیعه برآیند و یا حتی خیال خانه‌دار شدن را تنها در رؤیا با خود حمل کنند. از این رو مجلس نیز همت کرده تا این بازار را ساماندهی کند و با ارائه طرحی بتواند رصد و پایش مبالغ و هزینه‌های رهن و اجاره و حتی حق‌الزحمه مشاوران املاک را انجام دهد که این موضوع نیز همچنان به تصویب نهایی برای اجرایی شدن نرسیده است.

ادامه مقاومت دستگاه‌ها در تکمیل سامانه املاک

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود آنکه کارشناسان اقتصادی، تکمیل بانک‌ اطلاعاتی را به عنوان نخستین گام خروج کشور از بحران مسکن مطرح می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک، از انجام تکالیف قانونی خود در رابطه با تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز می‌زنند.

به گزارش فارس، همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و آغاز اردیبهشت‌‌، اندک اندک زمان جابه‌جایی‌ها و فصل دردسرساز اجاره‌نشین‌ها در بازار مسکن فرا می‌رسد؛ این در حالی است که وقوع برخی نوسانات و جهش‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها از جمله ارز و سکه در اواخر سال گذشته، موجب تشدید نگرانی‌های مستأجران شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در بهمن‌ماه سال گذشته در کل کشور بیش از 42 درصد بوده است، همین آمار و ارقام نشان می‌دهد اگر اقدامات لازم به منظور ثبات‌بخشی بازار مسکن در دستورکار قرار نگیرد، امکان تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته در بازار مسکن بالا است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند فارغ از ضرورت پیشبرد ساخت مسکن و رفع مشکلات انباشته شده در این حوزه، مسکن در غیاب تدابیر نظارتی از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، رشد قیمت زمین و واحد مسکونی همزمان با سایر دارایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ به همین دلیل، دولت‎ باید با گسترش چتر اطلاعاتی خود، مانع از سرمایه‌ای شدن مسکن شود.

در همین راستا طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل نهایی تصویب در مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد، به همین دلیل حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار اجرایی شدن آن را داشت. 

 

* مالیات‌ستانی از معاملات مکرر مسکن در دستور کار دولت و مجلس

در همین خصوص در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد،‌ مقرر شد با قید فوریت در مورد «طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن» تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

از طرف دیگر طبق اخبار منتشر شده، وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است؛ طبق توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، همه افراد در آینده‎‌ای نزدیک، این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه انجام دهند، موضوعی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می‌تواند مانع از دلال‌بازی و اقدامات سفته‌بازی شود.

 

* برخی سامانه‌ها که در دولت قبل فراموش شد‌

پیش از این و در روز سه‌شنبه 29 فروردین 1401، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ضمن تأکید بر اینکه اگر نرخ مسکن را بتوانیم کنترل کنیم، نرخ اجاره‌بها هم کنترل می‌شود، گفته بود: باید اشراف جدی‌تری بر بازار مسکن داشته باشیم، متأسفانه معلوم نیست به چه دلیل‌ برخی روال‌ها و سامانه‌های مربوطه در حوزه شفافیت اقتصادی مثل صدور کد رهگیری معاملات و ثبت قراردادهای اجاره‌نامه مسکن در طول یک دهه قبل کاملا کنار گذاشته و همین عامل دولت را از انجام اقدامات نظارتی مؤثر جهت جلوگیری از تخلفات و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بازداشته است.

سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه مشکل اصلی در بازار مسکن و اجاره‌بها، عقب‌ماندگی‌ها در ساخت مسکن است؛ گفته است: باید هم کمبود ساخت را با نهضت ملی مسکن جبران کنیم و هم تدابیر و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهیم؛ در سال جدید نظارت‌های بسیار جدی بر عملکرد مشاوران املاک خواهیم داشت و با مراکز غیرمجاز مراکز مشاور املاک برخورد خواهد شد.

 

* دولت با چشم بسته در هزارتوی بازار مسکن

کارشناسان معتقدند ضمانت اجرایی اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص سامان‌بخشی بازار مسکن، کسب اطلاعات متقن و دقیق در این حوزه است؛ ضرورتی که قانون‌گذار آن‌را پیش از این به عنوان حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در بازار مسکن شناسایی کرده است اما همانطور که سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرد متأسفانه با اجرای ناقص توسط دولت قبل، به دست فراموشی سپرده شده است.

در همین راستا، طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 99، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به «سامانه املاک و اسکان» شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

 

* تکالیف قانونی که همچنان اجرا نمی‌شود‌

بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان با وجود تغییر دولت نیز هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است، به طوری که در یک مقطع زمانی طولانی، برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار اکتفا شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

از طرف دیگر بسیاری از تکالیف قانونی که در واقع به تسریع و الزام فرآیند خوداظهاری می‌انجامید، از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است، به عبارت دیگر، دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مبتنی بر آدرس محل سکونت ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام دهند؛ بر اساس قانون، «ثبت نام در مدارس»، «خدمات بانکی»، «ارسال مدارک هویتی» و «تعویض پلاکِ خودرو» باید بر اساس نشانیِ ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام شود

طبق آخرین اخبار، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در حال بررسی تخلفات دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات بر اساس ثبت نام در سامانه املاک و اسکان هستند،‌ ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصادِ مسکنِ وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه این قانون تا الان اجرایی نشده است، از ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع خبر داده است.

 

* برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عزم حاکمیتی لازم است

در همین خصوص افشین پروین‌پور، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام در حوزه مسکن، سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نبوده و باید در سطوح بالاتر مانند ریاست جمهوری پیگیری شود.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی توسط رئیس جمهور تشکیل شود، تصریح کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و باید دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند، ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند، همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا مشکل مسکن رفع نشده مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت برای ساماندهی این حوزه وجود داشته باشد.

تعیین جریمه عدم خوداظهاری در سامانه املاک

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مقام مسئول وزارت راه با بیان"با سامانه املاک و اسکان نیازی به سرشماری نیست"گفت:‌تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند، بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم ابوالفضل نوروزی با اشاره به این‌که کد ملی 73 میلیون و 600 هزار ایرانی به کد پستی متصل شده است، اظهار کرد: هر معامله -مسکن- که به‌صورت رسمی ثبت می‌شود در سامانه املاک و اسکان وجود دارد. اطلاعات معاملاتی نیز که در بنگاه‌های املاک انجام که آن در سامانه مذکور ثبت می‌شود.

وی با بیان این‌که سامانه املاک و اسکان می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کرده و به شناسایی دلالان کمک کند رد پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل 90 در رابطه با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گزارش داده است، افزود: ارتباط خوبی بین ما وجود دارد و کمیسیون مذکور حدود 20 جلسه با دستگاه‌های متعدد برگزار شده است.

وی با اشاره به جریمه افرادی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، گفت: تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد:‌تاکنون 3 میلیون و 678 هزار سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به عدم پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می‌کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت‌ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.

یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه‌هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد.

برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته‌های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می‌تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع‌آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می‌رود.

 

میزان مالیات از خانه‌های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟

با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان (!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است.

در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.

 

کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون کارشکنی می‌کنند!؟

از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.

نوروزی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها برای بروز رسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌گوید: «به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرار داده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران نیز اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده‌اند.»

با این حال، به علت عدم تکمیل سامانه در موعد قانونی، کمسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کرد و اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که این کمیسیون، به شکل جدی به دنبال پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان است.

 

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با مهر پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: پیگیری‌ها در خصوص سامانه املاک و اسکان ادامه دارد و دستگاه‌های متعددی که در این موضوع همکاری نمی‌کنند، باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه مقاومت‌هایی در بعضی دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات وجود دارد که این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود، تلاش ما این است سامانه املاک و اسکان دراسرع‌وقت باتوجه‌به ضرورت‌های این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان باید مدت‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد و هم اکنون به‌نوعی در وقت اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.

 

عزم جدی برای پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

به گفته پژمان‌فر، مشکلاتی در ارتباط با پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است؛ اما مهم‌ترین مسئله به عدم وجود جدیت لازم مربوط است.

این نماینده مجلس در انتها اظهار داشت: هنوز برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ طی جلساتی با هیئت دولت، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و بخشداران علت کندی را جویا شده است و به‌زودی سامانه فوق تکمیل خواهد شد.

ثبت اطلاعات ۷۳ میلیون نفر در سامانه املاک

جمعه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۱، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ۷۳ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت:سازمان ثبت اسناد و املاک ۲ سرویس مهم را در اختیار وزارت راه قرار نداده است.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی با اولویت دانه درشت‌ها در حال افزایش است، اظهار کرد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای 50 تا 100 و بیش از 100 واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.

وی ادامه داد: پیش از این اقدام، با ارسال پیامک و نامه اخطار، مهلت یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت واحدهای مسکونی، به اشخاص داده شد. برخی با خوداظهاری، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند. پس از اتمام مهلت نیز فهرست اشخاصی که تکمین نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد.

وی با اعلام این‌که به اشخاص دارای واحدهای مسکونی خالی بین 20 تا 50 دستگاه طی نامه‌ای اخطار داده شده که در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد، افزود: با پیگیری مستمر، بیش از 350 میلیون رکورد اطلاعاتی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از کیفیت‌سنجی و استخراج اطلاعات محل سکونت اشخاص و همچنین اطلاعات مرتبط با مالکیت واحدهای مسکونی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل اقامتگاه‌های مسکونی  73 میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات برخی دستگاه‌ها نیاز است که همکاری لازم را انجام دهند، افزود: به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از 5 سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرارداده و 2 سرویس مهم دیگر از جمله دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلان‌شهرها مانند تهران اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده است.

نوروزی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و تکمیل اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد. قانون به منظور جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد:‌ باید تمامی خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خود اظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود. بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریعتر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند.

سامانه املاک زیر نظر شخص رییس جمهور باشد

چهارشنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس مسکن با بیان"سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست"گفت: باید در این سامانه رکوردها به‌طور کامل ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.
به گزارش تسنیم، افشین پروین‌پور در برنامه پایش با اشاره به این‌که سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: اصولا بین 70 تا 80 درصد اطلاعاتی که هر دولتی برای برنامه‌ریزی احتیاج دارد، اطلاعات مکان‌محور هستند. این سامانه‌ها نقش کلیدی در برنامه‌ریزی صحیح دولت دارند.

وی با یادآوری این‌که سامانه املاک و اسکان سال 94 از سوی دولت وقت به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، افزود: تا امروز رکوردهایی در این سامانه ثبت شده، اما خروجی کاملی که باید داشته باشد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرد  تا الان اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از میزان اطلاعات وارد شده به این سامانه ندارم، تصریح کرد: مهم این است که در چنین سامانه‌هایی باید به‌طور کامل رکوردها ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.

کارشناس مسکن گفت: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام به نظرم این کار -سامانه املاک و اسکان- در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست و باید بالاتر بیاید، این سامانه در سطح رئیس‌جمهوری است.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی به ریاست رئیس‌جمهوری برای این منظور تشکیل شود، اضافه کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و بایستی دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند. ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا موضوع مسکن پیش نرفته مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت بوده که کار پیش رفته است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌ها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه های خالی همچنان وجود داشت.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان « از مجلس اصرار و از دولت اکراه» اعلام کرد: دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده بلکه قوانینی که سال‌ها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند بالاخره به سرانجام رسیدند؛ مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱۸ قوانین بودجه که از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ تنها ۸ درصد عملکرد داشت و در این دولت به بالای ۱۰۰ درصد رسید.

به صفر رساندن استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی، شناسایی ۲.۵ مودی جدید مالیاتی و کشف فرارهای مالیاتی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد ۲۷ برابری فروش اموال مازاد دولت در ۹ ماهه امسال، شکسته شدن رکورد ۴ ساله فروش اموال مازاد بانک‌ها، انجام بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی در تاریخ خصوصی سازی از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و جز با حرکت بر مسیر یک نقشه راه مدون این دستاوردها ممکن نبود.

در اجرای حذف ارز ترجیحی در حالی که دولت قبل از اجرای آن شانه خالی می کرد و البته این ارز بلای جان اقتصاد شده و به جای آنکه این ارز یارانه‌ای به کاهش قیمت کالاهای اساسی کمک کند، به رانتی بی بدیل تبدیل شده بود، نیز قانون مداری دولت مشخص است؛ البته در جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز نمی توان مدعی شد دولت اجرای قانون را بر زمین گذاشته اما فراهم بودن زیرساخت‌ها در اجرای این طرح بسیار مهم بود و به دلیل حساسیت اجرای آن نیاز به دوره آزمایشی و سنجیدن تمام ابعاد آن داشت.

در بخشی از این گزارش ادعا شده بود که مالیات بر خانه های خالی بر زمین مانده در حالی که با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در دولت دوازدهم، زمینه برای اجرا فراهم بود؛ در این مورد نیز مهمترین زمینه ای که باید فراهم می شد سامانه املاک و اسکان بود که گرچه در بهمن ۱۳۹۸ رونمایی شده بود اما عملا زیر ساخت فنی آن فراهم نبود و کارایی نداشت.

آخرین آمارها از مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های خالی در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۸ ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱سه برابر شده است.

در این مورد وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما این روند بر مبنای خوداظهاری بود و شناسایی خانه‌های خالی از این طریق ممکن نبود. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی همگی وارد بوده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراحلی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده و با اجرایی شدن آن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا کنون شناسایی شده است.

آمار ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها به بیش از یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان رسیده است، بنابراین این قانون نیز در مسیر اجرا است اما قاعدتا دولت به دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است نه فشار مالیاتی به مردم و به همین دلیل دقت اطلاعات و قابل اتکا بودن بانک های اطلاعاتی بسیار مهم است.

با وجود گذشت سه سال از اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی عملکرد دستگاه‌های صاحب مسئولیت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است از این جهت مسئله ترک فعل و ضرورت بررسی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی سال‌های طولانی است که به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. در این بین یکی از بازه‌های زمانی که این مسئله به طور جدی مطرح شد سال 1366 بود.

در همان زمان بهانه عدم وجود ابزار کافی برای اجرای این قانون مطرح بود و در نهایت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1380 توسط نمایندگان مجلس حذف شد. پس از آن و در سال 1394 این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در سال 1395 به قانون تبدیل شد. با این وجود ایرادات متعددی به آن وارد می‌شد که یکی از آنها نرخ‌های پایین مالیاتی و عدم ضمانت اجرا بود.

قانون مالیات برخانه‌های مجددا و در سال 1398 اصلاح شد. با توجه به اصلاحات انجام شده، ضرایب مالیاتی افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول ایجاد سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه وظیفه داشت تا خانه‌هایی که براساس معیارهای قانون خالی در نظر گرفته می‌شوند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

باید توجه داشت که مالیات برخانه‌های خالی از جمله پایه‌های مالیاتی است که بحث شناسایی اجرای آن بسیار سخت بوده و به همین دلیل نیز سال‌های سال است که اجرای آن به تعویض افتاده است. با این وجود انتظاری که از دستگاه‌های مربوط می‌رفت این بود که اقدامات موثرتری را پیگیری نمایند.

گفتنی است، از سال 1398 که قانون مالیات برخانه‌های خالی اصلاح شد وظایف جدیدی برای سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شد که به نظر می‌رسد که هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره نوانستند آنطور که باید به وظایف خود عمل کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی قانون خانه‌های خالی را به شکست کشاند؟

در این بین داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه شناسایی واحدهای خالی گفته بود که با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. وی تاکید کرده بود که از 520 هزار رکورد خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شده 216 هزار اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی شده به‌عنوان واحد خالی در واقع خالی نبوده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است بر حسب قانون از مالکان آن مالیات‌ستانی داشته باشد.

همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

براساس یکی از برآوردهای آماری که در سال 1395 انجام شد، حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارها در سال 1395 نزدیک به 24 میلیون خانوار بوده است. با توجه به این آمار 2.6 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در کشور سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است اما با وجود این شرایط همچنان شاهد مشکلات متعدد در حوزه مسکن هستیم.

 

عملکرد ضعیف وصول مالیات برخانه‌های خالی با وجود مشکل در شناسایی

هر چند که مسئله اصلی در بحث مالیات برخانه‌های خالی موضوع شناسایی این خانه‌ها است اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی از سوی سازمان امور مالیاتی به ثبت رسیده است. به طوری که طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است.

در فروردین ماه میزان وصول مالیات از خانه‌های خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هر چند که با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته اما همچنان رقم غیرقابل قبولی است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود که در این زمینه ضعف وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود عمل کنند. مسئولان سازمان مالیاتی عنوان می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی به صورت محدود به ما معرفی کرده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز عنوان می‌کنند که با معیارها و شاخص‌هایی که در اختیار هست امکان شناسایی این خانه‌ها وجود ندارد.

سلیمی تاکید کرد که حدود 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید از آنها مالیات اخذ شود. لذا ضروریست که قانون اجرا شود و با اجرای آن، این 2 میلیون خانه خالی به بازار وارد شود که باعث تعادل بخشیدن به قیمت‌ها در این بازار شود.

نکته قابل تامل که شاید کمتر به آن توجه می‌شود این است که در حوزه ضمانت اجرای قانون مایلات برخانه‌های خالی، تنها این سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی نبودند که مسئولیت پیدا کرده بودند بلکه نهادهای دیگری مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی پلیس نیز وظایفی را عهده دار شدند.

براساس متن قانون مالیات برخانه‌های خالی پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانندگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

ضمن اینکه وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

 

ضرورت بررسی احتمال ترک فعل دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های نظارتی

قانون مالیات برخانه‌های خالی باید به نحوی اجرا شود که منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن شود اما در فرآیند فعلی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه همان افرادی که شفاف عمل کرده و اطلاعات خود را به درستی در سامانه ثبت کردند زیر فشار مالیات قرار گرفته‌اند. طبیعتا این شیوه اجرای قانون نه تنها قانون‌گذار را به هدف خود نمی‌رساند بلکه در نهایت سبب فرار از اجرای قانون خواهد شد.

اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش قابل توجهی در تنظیم طرف عرضه در بازار مسکن داشته باشد و نمونه‌های موفقی از اجرای آن در نقاط مختلف دنیا وجود دارد با این وجود قطعا با روند فعلی نمی‌توان به یک نقطه مطلوب رسید و باید یک تغییر ریل اساسی در این حوزه رخ دهد.

هر چند که شرایط ترک فعل باید از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود اما با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر به آن اشاره شد شاید بتوان گفت که در اجرای این قانون شاهد ترک فعل مدیران در حوزه اجرا و ضمانت اجرا هستیم. با توجه به این شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به مسئله ترک فعل دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بلاتکلیفی سامانه املاک در وزارت راه

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان بلاتکلیف است، گفت: عدم تکمیل سامانه در حوزه املاک به معنی شکست تمامی برنامه‌ها پیرامون موضوع مسکن است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسان، سرپناه است اما متأسفانه، مسئله مسکن به سبب عملکرد اقتصادی ضعیف دولت‌ها در دهه ۹۰، به یکی از موانع مهم تشکیل و آغاز زندگی تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد در همین یک سال گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای برای بخش مسکن و اجاره به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تلاش‌های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار مسکن به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است، موضوعی که می‌توان گفت منجر به پذیرش استعفای وزیر پیشین مسکن و شهرسازی از جانب رئیس‌جمهور شد.

نکته جالب‌توجه این است که قوه مقننه از اوایل دهه ۹۰، با علم به حساسیت حوزه مسکن، قوانینی در این خصوص وضع کرد، به‌عنوان نمونه به سبب اطلاع از میزان واحدهای مسکونی، سن بنا، میزان فرسودگی، سهم مستأجر و موجر، تعداد خانه‌های خالی و … مقرر شده بود سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری برسد.

این سامانه مطابق قوانین مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که تکمیل این سامانه را با سرعت محقق سازد، اما وزیر اسبق راه و شهرسازی اعتقادی به این سامانه نداشت و در عمل تا سال ۱۳۹۷ هیچ اقدامی به‌منظور اجرای قانون صورت نگرفت.

در ادامه و با تغییر مجلس و دولت، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر اصلاح قانون و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، همچنان تکمیل این سامانه محقق نشد. البته در ابتدای سال ۱۴۰۰ اعلام شد که بر اساس الزامات قانونی، عموم مردم بایستی، اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت و مالکیت خود را از طریق خوداظهاری وارد این سامانه کنند اما با گذشت زمان مشخص شد که تنها نزدیک به ۲ میلیون خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات کرده‌اند.

پس از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شده بود کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارائه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارائه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون‌گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذر زمان مشخص کرد که هیچکدام از تنبیهات نمایشی اجرا نشد و هیچ عاقبت بدی در انتظار خاطیان وجود ندارد.

رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان توجه کرده است؛ با این اوصاف و با گذشت زمان و اجرایی نشدن الزامات پیش‌بینی شده، ثابت شد که عزم جدی در این خصوص وجود ندارد و پس از مدتی کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.

مدتی بعد و در تابستان امسال اعلام شد که اطلاعات اقامتی ۷۳ میلیون نفر و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است؛ بر همین اساس طبق اظهارات مسئولان وزارت مسکن، اطلاعات مربوط به دارندگان ۷۵۰ هزار واحد خانه خالی کشور از سوی این وزارتخانه به سازمان مالیاتی ارجاع داده شد.

 

وقتی وزارت مسکن، سامانه املاک را به شکست کشاند!

اما اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اطلاعاتی که به عنوان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، براساس قانون قبلی است و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در حالی است که اولین کارکرد این سامانه کمک به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاه‌های اجرایی در زمان ارائه خدمت قانون است اما دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به آن نمی‌کنند.

عجیب اینجاست که اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد برای حاکمیت به‌راحتی در دسترس است، به عبارتی اطلاعات تمامی املاک (مسکونی و غیرمسکونی) در صورت دارابودن برق، آب، گاز و تلفن در سامانه وزارت نیرو یا وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد. همچنین ارگان‌های دیگری نظیر ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، پلیس راهنمایی‌ورانندگی، بانک‌ها و … نیز بخشی از اطلاعات املاک افراد را در اختیار دارند.

به عبارت ساده‌تر درصورتی‌که تمامی نهادهای دخیل ذیل سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، مشخص می‌شود چه تعداد مسکن در کشور وجود داشته و واحدهای خالی نیز شناسایی می‌شوند. البته تنها راه و روش تدقیق اطلاعات مربوط به سکونت افراد، علاوه بر داده‌های مذکور، اتکا به خوداظهاری و تطبیق اطلاعات دریافتی است اما در این مورد نیز شاهد اجرای نصف و نیمه قانون بودیم.

همچنین الزام دولت در خصوص دریافت سند تک‌برگ نیز سبب خواهد شد، تا املاک فاقد مجوز شناسایی شوند که البته این رویه نیاز تدوین قانون و اجرای دقیق آن در مدت‌زمان کوتاه است.

با این تفاسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در صورت وجود عزم راسخ در میان مسئولان کشور در سطوح بالای مدیریتی، شدنی است؛ در نهایت فارغ از بحث شناخت عرضه و تقاضا و در دست داشتن اطلاعات لازم برای هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، فعالیت‌های سوداگری در این بخش نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد، اما در صورتیکه عملکرد دولت در این حوزه به مانند یک سال گذشته باشد، نباید انتظار تکمیل سامانه فوق را داشت.

 

بخش اصلی هزینه خانوار، به تأمین مسکن اختصاص می‌یابد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که به طور میانگین در کشور بیش از ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد، از طرفی به سبب مشکلات اقتصادی خرید مسکن برای مردم آرزو شده است، در نتیجه عدم توجه به این حوزه ضررهای جبران‌ناپذیری را در پی دارد.

وی ادامه داد: برای حل بحران مسکن در بلندمدت باید توجه ویژه به ساخت‌وساز داشت و با حمایت از فعالان این حوزه، زمینه افزایش ساخت‌وساز را در کشور فراهم کرد، البته باید هزینه ساخت‌وساز را برای اقشار ضعیف جامعه کاهش داد تا زمینه خانه‌دارشدن مردم فراهم شود.

 

تصمیم‌گیری در حوزه مسکن بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در کوتاه‌مدت باید به مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در حوزه مسکن بپردازد، وی افزود: ابزارهای مالی نظیر مالیت بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … سبب خواهد شد تا در کوتاه‌مدت با مقابله با سوداگری، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

یوسفی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که سامانه‌ای جهت سنجش وضعیت املاک و اسکان در کشور وجود نداشته باشد، ارائه هرگونه راه‌حل با شکست مواجه می‌شود، در واقع ابتدا باید عرضه و تقاضای واقعی شناسایی شود، سپس ساخت‌وساز بر اساس نوع، پراکندگی و اسیر مسائل محقق شود.

وی تصریح داشت: در حوزه مسکن به‌مانند فردی هستیم که در یک محیط تاریک در حال قدم‌زدن است، با این تفاسیر تصمیم‌گیری غیرممکن بوده و با شکست مواجه هستیم.

 

عزم جدی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: با وجو داینکه قانون، دولت را ملزم کرده بود که سامانه فوق را بهره‌برداری کند، اما وزیر راه و شهرسازی اسبق، یعنی عباس آخوندی با نادیده‌گرفتن قانون، مانعی برای بهره‌برداری از این سامانه شد.

وی افزود: البته در اواخر عمر دولت دوازدهم، با فشار مجلس اقداماتی صورت گرفت؛ اما در نهایت شامل تکمیل سامانه املاک و اسکان نبودیم.

یوسفی در ادامه وضعیت سامانه املاک و اسکان را در دولت سیزدهم تشریح و اعلام کرد: در دولت فعلی نیز با وجود اینکه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول در جلسات شورای‌عالی مسکن، حضور چندباره داشته‌اند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی تصریح داشت: درواقع با وجود اینکه دولت به اهمیت بازار مسکن واقف بوده و خود را مکلف به سامان‌دهی آن می‌داند، اما در عمل این سامانه همچنان بلاتکلیف بوده و تنها به خوداظهاری مردم آن هم نه به صورت جدی خلاصه شده است.

 

سامانه املاک و اسکان نیازمند ارائه اطلاعات برخط نهادها

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در قانون مجازات‌هایی برای نهادهایی دولتی به جهت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی‌شده است، وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در خصوص عدم تکمیل سامانه فوق، به عدم ارائه اطلاعات توسط نهادهای مربوط است.

یوسفی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت‌اسناد، ثبت‌احوال، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که به هر دلیلی اطلاعات خانوار و اسکان افراد را در اختیار دارند، باید در سامانه فوق به‌صورت برخط داده‌ها را بارگذاری نمایند، بااین‌وجود این همکاری محقق نشده است.

نماینده حوزه اهواز و باوی تأکید کرد: تا زمانی که در حوزه مسکن به دنبال ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت بر خط نباشیم یا تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق نشود، یعنی در کوتاه‌مدت جدیتی برای رفع مسائل اسکان مردم وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به عزم جدی دولت دارد چرا که این امر، یک حرکت چندبخشی است، اما به دلیل اینکه برخی از انتصابات در وزارت‌خانه‌ها یا سایر مسئولین ضعیف بوده، تکمیل و بهره‌برداری این سامانه محقق نشده است.

وزارت راه و شهرسازی نیاز به یک فرد متخصص دارد

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از مدیریت وزیر اسبق راه و شهرسازی و اسامی پیشنهادی به سبب تصدی پست وزارت، گفت: برخی افراد با این بهانه که وزارت‌خانه نیاز به علم مدیریت داشته و تخصص مرتبط نیازمند نیست زمینه‌ساز حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شدند و شاهد چنین خروجی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز اسامی عجیبی مطرح می‌شود که هیچ‌گونه سابقه‌ای در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ندارند و این توهین به نظام فنی و مهندسی کشور است.

یوسفی تأکید کرد: آیا این امکان وجود داشته برای وزارت بهداشت یا نفت نیز فردی خارج از تخصص‌های فوق و به‌واسطه مدیریت انتخاب شود، متأسفانه شاهد تکرار اشتباهات در حوزه مسکن هستیم، درحالی‌که آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن به‌عنوان مهم‌ترین نیاز مردم یک پیشران اقتصادی بوده که با ۱۴۰ حرفه در ارتباط است. وی ادامه داد: نباید در حوزه مسکن نگاه سیاسی داشت و افراد غیرمرتبط را برای تصدی این پست، راهی دولت کرد.

یوسفی در انتها گفت: با وجود عملکرد قابل‌قبول دولت اما رئیس‌جمهور باید افراد غیرتوانمند نظیر برخی از وزرا و استانداران را تغییر دهد، به‌واقع حضور افراد متخصص سبب حل مشکلات مختلف نظیر بهره‌برداری سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

آنچه مشخص است، تکمیل سامانه املاک و اسکان به دولت مربوط می‌شود؛ اما دولت با تعلل و ترک فعل، بهره‌برداری از این سامانه را به زمان نامعینی مؤکول کرده است، درصورتی‌که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بال نظارتی حاکمیتی نیز به موضوع فوق توجهی نداشته باشد، در آینده مشکلات حوزه مسکن دوچندان خواهد شد.

وزارت راه سامانه املاک را اجرایی نکرد

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی طغیانی گفت: نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت، متاسفانه هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در هم اندیشی مالیاتی که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد گفت: موضوع مقاوم سازی اقتصاد بدون زیرساخت به ویژه نظام مالیاتی امکان پذیر نبوده و به دلایل تاریخی و وجود نفت در اقتصاد ایران، مالیات جایگاه خود را هنوز در کشور نیافته است.

طغیانی با بیان این که مجلس از ابتدای دوره به تحول در نظام مالیاتی نگاه ویژه ای داشته است، گفت: از جهت اصلاح زیرساخت بحث قانون مالیاتی را اجرایی کردیم، قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی یک انقلاب در اقتصاد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است، وزارت راه و شهرسازی در عمل سامانه املاک و اسکان اجرایی نکرد که باعث شکست در اجرای این قانون شد، هیچ ادعایی مبنی بر عدم نقص قانون نداریم ولی معتقدیم قانونی که اجرا نشده را نمی‌توان گفت ناکارآمد است

طغیانی در پایان به عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در قانون جدید مالیاتی اشاره کرده و افزود: ثبت آدرس شرکت‌های دولتی که به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور رخ داد اما در عمل اجرایی نشد و دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نرفتند.

23 میلیون خانواده به سامانه املاک مراجعه نکردند

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است.

عبدالله سلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان پیش زمینه اصلی اخذ مالیات از واحدهای خالی است، اظهار داشت: بر اساس آمار متاسفانه تاکنون کمتر از 10 درصد سرپرستان خانواده‌ها خوداظهاری کرده‌اند، یعنی بیش از 23 میلیون خانواده ایرانی حتی به سامانه مراجعه نکرده‌اند، این موضوع در حالی است که بازه خوداظهاری در سه مرحله  تمدید شده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن خوداظهاری کم مردم را یکی از موانع اجرای قانون دانست و گفت: مهم‌ترین علت این مسئله عدم آگاهی مردم از مزایا، شیوه ثبت اطلاعات و تبعات عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان است. زیرا علاوه بر انفعال وزارت راه و شهرسازی در یک و نیم سال گذشته، در این مدت کمترین کار ایجابی صورت گرفته و در صورتی که این رویکرد ادامه داشته باشد، شاهد بهبودی در این میزان همراهی مردم و خوداظهاری نخواهیم بود.

وی با اشاره به تمدید‌های ناکارآمد در بیش از یکسال گذشته افزود : قطعا این رویکرد نمی‌تواند موجب افزایش آمار خوداظهاری شود، کما اینکه با سه بار تمدید مهلت خوداظهاری شاهد افزایش خوداظهار نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه با آدرس‌های غلطی که به مسئولان وزارت راه و شهرسازی داده می‌شود به جای اجرای تمدید هوشمند (مرحله‌ای – منطقه‌ای) با تمدید مهلت خوداظهاری در سراسر کشور بدون هیچ گونه تغییری در میزان و شیوه اطلاع رسانی این قانون در اجرا توفیقی نداشته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به نیاز کشور به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به منظور کاهش کلاهبردار به یکی از موارد اخیر که به دلیل نبودن این سامانه موجب ایجاد پرونده‌های  قضائی و فرار مالیاتی بیش از 9 هزار میلیارد تومانی شده بیان کرد: به گفته رییس کل دادگستری استان البرز یک شبکه‌ کلاهبرداری  126 عضوی با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه و پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت ۲۵۸ به نام این افراد می‌کردند.

سلامی تاکید کرد: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است که با اتصال این دو شناسه امکان شناسایی وضعیت مالی افراد برای اعطای تسهیلات به فعالان کسب و کار بهتر خواهد شد.

این کارشناس در پایان گفت: به طور قطع فردی که مستاجر است و یا فردی که ملکی 40 متری در یک شهر کوچک مرزی دارد شرایط اخذ کارت بازرگانی به ارزش یک میلیارد را ندارد. با توجه به اطلاعات موجود در سامانه می‌توان جلوی این موارد را گرفت.

روایت خاندوزی از حمله شدید به سامانه املاک

سه شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اقتصاد با بیان "در این دولت اطلاعات شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و اطلاعات مالیاتی شفاف می‌شود"، گفت: مؤدیانی که مالیات مسکن خالی و لوکس را پرداخت نکنند، جریمه می‌شوند و در زمان فروش ملک با مشکل رو‌به‌رو خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه «بدون توقف» در خصوص فعالیت سامانه جامع املاک و اسکان گفت: این سامانه از سال‌های قبل وجود داشت اما این نقش پررنگی که در حوزه سیاست‌های اقتصادی و مالی بازی کرد محصول تلاش و فشاری بود که در آن زمانی که من در مجلس بودم آورده شد، در اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت و ما این را نگذاشتیم که هر وقت دولت پول کم داشت کسری بودجه را جبران کند بلکه برای این بود که جلوی کسانی که از خرید و فروش املاک درآمدهایی را به دست می‌آورند و گرانی خانه را به مردم تحمیل می‌کنند بگیریم، همان اتفاقی که بهار و تابستان امسال افتاد و واقعاً اوضاع در این حوزه نامناسب است.
وی با اشاره به اینکه مسئله این است که چرا دولت و حاکمیت از سال‌های قبل به‌سراغ این موضوع نرفت، اظهار کرد: رصد این موضوع برای این است که ما بدانیم چه‌تعدادی در ایران خانه دارند و چه‌تعداد مستأجر هستند، چون اگر این اطلاعات نباشد دولت نمی‌تواند اعمال نظر درست و جامعی داشته باشد، به همین جهت گفتیم سامانه املاک و اسکان قلب این قصه است و حتی اگر مالیات هم کمتر بگیریم به‌صرفه است.
سخنگوی اقتصادی دولت با ابراز اینکه ضعف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی به‌دلیل نقص اطلاعات است، یادآور شد: حتی در سال گذشته حمله شدیدی به سامانه صورت گرفت که دوستان در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تکمیل کردند، متأسفانه یک فرهنگی در کشور ما وجود دارد که خیلی از خریدوفروش‌ها در فضای رسمی صورت نمی‌گیرد و نیازمند الزام و فشار و سخت‌گیری است و تا این سامانه خوب کار نکند اجرای این طرح ناقص خواهد بود، وقتی اطلاعات کامل نیست نه خوب می‌توانیم حمایت کنیم و نه نظارت داشته باشیم.
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: طبق آماری که تا تیرماه داشتیم ما برای 530 هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر کردیم، از این تعداد 60 تا 70 هزار نفر اعتراض کردند و عده‌ای هم پرداخت کردند و اکثریتی هم نه اعتراض کردند و نه پرداخت کردند که باید بدانند این مالیات ضریب می‌خورد و در موقع فروش مشکل پیدا می‌کنند، فعلاً ابزار ویژه‌تری برای تمکین وجود ندارد. همچنین یکی از اهداف دولت این است که بتوانیم طرح مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی کنیم، لایحه اصلاح قانون مالیاتی را آماده کردیم، اما برای پیاده‌سازی این نوع مالیات راهبردهای پیچیده‌ای وجود دارد لذا فعلاً برای ما در اولویت نیست.

خلا اطلاع‌رسانی در رابطه با سامانه املاک

جمعه, ۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی خبر داد و گفت: امکان اصلاح اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات وجود دارد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، «سعید توتونچی ملکی» از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: برای این دسته از مؤدیان، پیامکی جهت اطلاع‌رسانی و پرداخت مالیات از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان ارسال‌شده است.

وی عنوان داشت: در دی‌ماه سال گذشته، مرحله اول اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی مشتمل بر حدود ۵۸۰ هزار رکورد اطلاعاتی از طریق وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که بخشی از این اطلاعات ناقص بوده و مورد اعتراض مؤدیان قرار گرفت و در نهایت در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری مرحله دوم اطلاعات نهایی خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به این سازمان ارسال شد که برای تمامی این مؤدیان، پیامک برای اطلاع‌رسانی ارسال‌شده است.

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته و سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون، نقشی در تشخیص خالی بودن یا نبودن واحد مسکونی و اینکه صاحب واحد مسکونی چه کسی است، ندارد.

توتونچی، در خصوص اینکه برخی مالکان واحدهای مسکونی به اطلاعات ارسالی و اعلام خالی بودن ملک خود از سوی مراجع ذی‌ربط اعتراض دارند، گفت: مالیات واحد مسکونی خالی حسب مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی مبنی برخالی بودن واحد مذکور تعیین‌شده و مهلت پرداخت مالیات واحد مسکونی خالی تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور است. پس‌ازاین تاریخ، امکان اعتراض به اعلام نظر وزارت راه و شهرسازی میسر است.

وی ادامه داد: مؤدیانی که به اعلام خالی بودن ملک خود از سوی وزارت راه و شهرسازی اعتراض دارند، می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به اعلام اعتراض خود در بخش واحدهای مسکونی خالی اقدام کنند.

فرآیند کار به این شکل است که پس از یک ماه از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پرداخت مالیات، برگ مطالبه ( تشخیص ) صادر خواهد  شد و ابلاغ آن به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد و در ادامه ، مستندات مؤدی از سوی وزارت راه و شهرسازی موردبررسی قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مؤدیان محترم چنانچه نسبت به برگ مطالبه مالیات ظرف ۳۰ روز اعتراض کنند، موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود و رسیدگی به اعتراض با حضور مؤدی و نماینده وزارت راه و شهرسازی با بررسی مستندات مربوطه انجام می‌شود.

توتونچی، همچنین در خصوص مؤدیانی که به میزان مالیات تعیین‌شده نیز اعتراض دارند، گفت: این دسته از مؤدیان هم لازم است پس از ابلاغ برگ قطعی مطالبه مالیات، نسبت به اعتراض اقدام کنند تا برابر مقررات نسبت به آن رسیدگی شود.

وی در خصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات خانه خالی ظرف مهلت تعیین‌شده، اقدام نکنند، اظهار داشت:  در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ششم مهرماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور، جرائمی برای آن دسته از مؤدیانی که اقدام به پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر نکنند، پیش‌بینی‌شده است.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مالکان واحدهای مسکونی خالی باید اطلاعات واحدهای خود را تا پایان مردادماه در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای مقررات اجرایی قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، برای برخی از دارندگان این واحدها پیامک‌هایی مبنی بر خالی بودن واحدهای مسکونی و تعلق مالیات بر آن واحدها در روزهای اخیر ارسال شده است.

در این زمینه دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد برحسب اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، مالیات واحدهای مسکونی خالی برای سال 1400 در اجرای مقررات ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطلاع مالکان واحدهای مذکور رسیده است.

مالکان واحدهای یاد شده حداکثر تا پایان مردادماه 1401 فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرائم مقرر در قانون اقدام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور، وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و به روزرسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام کنند. بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری از دریافت پیامک مشمولیت مالیات بر خانه‌های خالی گله دارند و می‌گویند: در تارنمای سازمان مالیاتی برای خانه‌ای که به نام آنها نیست، یا خانه‌ای که در آن ساکن هستند، لزوم پرداخت مالیات خانه خالی ثبت شده است.

به گزارش فارس، امروز عده‌ قابل توجهی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ارسال مدارکی مبنی بر دریافت پیامک مشمولیت در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، اعلام کردند که با وجود آنکه یک خانه بیشتر ندارند و یا اینکه در سال‌‌های گذشته‌ خانه‌ای داشته و فروخته‌اند و امروز در یک خانه خودشان مستقر هستند،‌ برایشان پیامک پرداخت مالیات خانه خالی آمده است.

‌شرح این پیامک که روز جمعه 31 تیر برای بسیاری از مردم‌ ارسال شده است به این شرح است: «مودی گرامی براساس اطلاعات ارسالی از وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی شما به عنوان واحد مسکونی خالی مشمول مالیات شده است. لطفا برای مشاهده مبلغ مالیات و پرداخت آن به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه نمایید؛ سازمان امور مالیاتی کشور»

 

* پیامک‌ مشمولیت خانه خالی برای افرادی که خانه خالی ندارند صادر می‌شود

برخی از مخاطبان می‌گویند: با وجود اینکه ملک خود را سال‌ها قبل به فروش رسانده‌ام و امروز یک خانه بیشتر ندارم اما پیش از نوروز امسال بود که پیامک پرداخت مالیات بر خانه خالی دریافت کردم؛  پس از دریافت پیامک، در همان زمان به تارنمای سازمان امور مالیاتی مراجعه و اعتراض کردم با این وجود روز گذشته بار دیگر پیامک دریافت کردم که این بار رقم مالیات نیز از دفعه گذشته بیشتر و حدود 2 برابر شده بود.

تماس‌ها و پیام‌های مخاطبان حاکی از آن است که تعداد معترضانی که با وجود نداشتن واحد مسکونی خالی پیامک مشمولیت مالیات خانه خالی دریافت کرده‌اند، زیاد است.

بخشی دیگری از مخاطبان فارس ‌عنوان می‌کنند که برای واحد مسکونی خودشان که در آن ساکن هستند نیز تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی تعیین و پیامک ارسال شده است.

 

* ابهام در عملکرد صحیح سامانه ملی املاک و اسکان

با توجه به جزئیات ارائه شده توسط مخاطبان، به نظر می‌رسد که شناسایی واحدهای مسکونی خالی که وظیفه آن مطابق قانون به عهده وزارت راه و شهرسازی است با مشکلاتی مواجه است که همین مسئله زمینه ارسال پیامک‌های اشتباه را فراهم کرده است.

با توجه به اینکه وظیفه شناسایی مسکن خالی با توجه به سامانه ملی املاک و اسکان ساماندهی می‌شود، لذا این مسئله و تعدد پیامک‌های اشتباه بار دیگر عملکرد این سامانه بسیار مهم را تخت تاثیر قرار می‌دهد و وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به شفاف‌سازی در این حوزه ورود کند.

مخاطبان برای ثبت اعتراض خود در موضوع مالیات بر خانه‌‌های خالی می‌توانند به تارنمای سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون ثبت اطلاعات اسکان خانوار اختیاری است، گفت: سران قوا و هیئت وزیران در پی آنند که اطلاعات املاک و اسکان را  تضمین به ثبت کنند که این اقدام قطعاً مدت زمان تکمیل سامانه املاک و اسکان  را کاهش خواهد یافت.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان، گفت: به گفته وزیر راه و شهرسازی تاکنون 62 میلیون نفر اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند البته معاون آقای قاسمی این آمار را بیش از 70 میلیون نفر اعلام کرده است که  اگر همین عددها نیز صحت داشته باشد، روند تکمیل سامانه املاک به نسبت قبل پیشرفت بسیار خوبی داشته است. 

وی افزود: براساس قانون، ثبت اطلاعات مربوط به املاک و اسکان توسط خانوارها اختیاری و به شکل خوداظهاری است و این مسئله موجب شده تا بسیاری از مردم  تمایلی برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان نداشته باشد ولی الزاماتی که اخیراً از سوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ثبت مشخصات محل زندگی افراد گذاشته شده، موجب تسریع در روند تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. 

شاکری درباره طرح مدیریت اجاره بهای مسکن که هم‌اکنون مراحل بررسی را در مجلس سپری می‌کند، خاطرنشان کرد: این طرح به بسیاری از مشکلات حوزه تامین مسکن پرداخته است منتها مصوبه اخیر شورای عالی سران قوا در حوزه مسکن، مراحل پیشرفت این طرح در مجلس را به تعویق انداخته است، به همین جهت ما از شورای سران قوا درخواست کردیم که  پیشنهادات خود در حوزه حل و فصل مشکلات مسکن را به ما ارائه کنند تا تمامی نقطه نظرات در  طرح  مجلس گنجانده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، عنوان کرد: البته وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر اعلام کرد که احتمالاً سران قوا و هیئت وزیران به دنبال این هستند که اطلاعات املاک و اسکان را  تضمین به ثبت کنند که با این اقدام قطعاً مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل سامانه املاک و اسکان کاهش خواهد یافت. 

وی همچنین ضمن ارزیابی اجرای طرح جهش تولید مسکن، گفت: این قانون تاکنون در حد تخصیص زمین پیشرفت خوبی داشته به طوری که برای ساخت بیش از یک میلیون مسکن زمین فراهم شده است منتها از حیث پیشرفت فیزیکی یعنی اقدام به ساخت و ساز واحدهای مسکونی، سرعت طرح قابل قبول نیست که انتظار از دولت و وزارت مسکن این است که موانع موجود در مسیر اجرای این طرح  با جدیت پیگیری و مرتفع کند. 

کارشناس مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود درگیری جنگ تحمیلی و همچنین در نظر گرفتن این نکته که حدود ۸۰ درصد خانوارها در واحدهای ملکی زندگی می‌کردند، بحران مسکن به اندازه امروز نبود. در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

با توجه به شرایط ذکر شده، به منظور بحث و گفت‌وگو پیرامون آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن، رفتیم تا با وی در این رابطه به صحبت بنشینیم.

 

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال ابتدایی می‌خواهیم به مسئله مالیات بر خانه‌های خالی بپردازیم، کارکرد اساسی مالیات بر خانه‌های خالی در فضای اقتصادی کشور شامل چیست؟

بیک پور: مالیات بر خانه‌های خالی کارکرد تنظیمی دارد، نباید انتظار کارکرد درآمدی از آن داشت. در اقتصاد مسکن نیز این نوع از پایه مالیاتی اقتضا می‌کند که نرخ‌ها به حدی بالا باشند که موجبات عرضه تمام خانه‌های خالی به بازار را فراهم کند. این افزایش عرضه طبیعتا موجب کاهش نرخ اجاره‌بها نیز خواهد شد.

 

فارس: خب این مالیات مهم در اقتصاد، چه ارتباطی با سامانه ملی املاک و اسکان دارد؟

بیک پور: تکمیل سامانه ملی املاک یکی از پیش‌نیازهای اصلی مالیات بر خانه‌های خالی در کشور است.

 

فارس: خب تکمیل این سامانه بر اساس قانون بر عهده کیست؟

بیک پور: راه‌اندازی سامانه املاک در آخرین ویرایش اجرای مالیات بر خانه‌های خالی الزامی شده است. با گذشت ۲۰ ماه از زمان ابلاغ رییس جمهور وقت به هیئت دولت کماکان اقدام ملموسی انجام نشده است. اقداماتی مانند تکمیل سامانه ملی املاک، تکمیل داده ها، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوطه  مجموعه اقداماتی بودند که می‌بایست تاکنون توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد. در اینجا باید اضافه کنم، سامانه ملی املاک علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی موجب شناسایی نیازمندان واقعی به مسکن نیز می‌شود و این امر کمک شایانی در برنامه‌ریزی و ساماندهی مسکن افراد در جامعه خواهد شد. در واقع به دلیل عدم پایگاه داده مناسب در کشور در تجربه پروژه مسکن مهر افرادی بودند که خانه داشتند اما مسکن مهر نیز به آنها تعلق گرفته بود. همچنین با داشتن این اطلاعات برای تخصیص منابع هم متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها می‌توان برنامه‌ریزی انجام داد.

 

فارس: خب سوالی که اینجا پیش می‌آید، این است که چرا این سامانه و این مالیات در کشور ما کارکرد مثبتی ندارد؟

بیک پور: متولی اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی است و اخذ این پایه مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی است. لازمه اجرای این مالیات نیز ارسال داده ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان مالیاتی است که به دلیل کامل نشدن سامانه ملی املاک، سازمان مالیاتی نتواسته است این پایه مالیاتی را به خوبی اجرا کند.

 

 

فارس: آیا عملکرد مالیات بر خانه‌های خالی در تقویم املاک به روز شده است؟

بیک پور: نرخ‌های مالیات اعمال شده بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ است اما برای عملکرد صحیح این پایه مالیاتی بایستی تقویم املاک به روزرسانی شود، در نتیجه قیمت املاک به روز می‌شود و طبیعتا نرخ‌های مالیاتی نیز باید افزایش یابد. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که این به روزرسانی متناسب با داده های واقعی بازار صورت نگرفته است و خیلی کمتر از ارزش بازار محاسبه شده است.

 

فارس: متاسفانه عده‌ای در بیان آمار مالیات بر خانه‌های خالی تنها به گفتن عدد وصولی این مالیات توجه می‌کنند، یعنی اساسا این تفکیکی میان این مالیات با سایر مالیات‌های اخذ شده قرار نداده و مکررا بر جنبه درآمدی آن تاکید می‌کنند. نظر شما راجع به این دید نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بیک پور: اشتباه است که ما بر بر جنبه درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی تاکید داشته باشیم، این پایه مالیاتی چون جنبه تنظیمی دارد، هدف از افزایش نرخ‌های این پایه مالیاتی نیز عرضه ملک به بازار است. به طوری که در شرایط فعلی طبق قانون نرخ این مالیات بین ۲ تا ۵ درصد ارزش ملک است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که میزان مالیاتی که در این رابطه اخد می‌شود به صورتی سلیقه‌ای و به تشخیص ممیز مالیاتی است.

 

فارس: چرا رکن اساسی مالیات بر خانه‌های خالی یعنی مالیات بر خانه‌های خالی به کارکرد صحیح نمی‌رسد؟

بیک پور: دولت‌های مختلف از سال ۱۳۹۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستند اما به دلیل عدم اراده و یا نداشتن برنامه مستمر جهت پیگیری اجرای این سامانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین این مسئله چالشی فراتر از حوزه وزارت راه و شهرسازی است و نیازمند نظارت مستمر رییس جمهور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم اهتمام جدی برای تکمیل سامانه ملی املاک را ندارد.

 

فارس: اگر بخواهید مهمترین مشکل شکل‌گیری سامانه ملی املاک و اسکان را معرفی کنید به کدام مسئله اشاره می‌کنید؟

بیک پور: عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند. به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد. در این شرایط حاکمیت بایستی اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ نماید.

 

فارس: یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد سامانه ملی املاک و اسکان به آن اشاره می‌شود، عدم حضور یک متولی در وزارت راه و شهرسازی به منظور پیگیری این قضیه است، نظر شما راجع به این مسئله چیست؟

بیک پور: ببینید، پیش از پاسخ به سوال شما باید یک نکته را تاکید کنم، سامانه املاک از دو طریق اطلاعات را اخذ می نماید؛ روش اول از دستگاه‌ها و روش دوم از خوداظهاری مردم و از تطابق این اطلاعات با هم اطلاعات صحت‌سنجی می‌شوند. این سامانه همچنین دو ضمانت اجرایی دارد، ضمانت اول، خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت باشند مشمول مالیات می‌شوند. این ضمانت اجرایی منجر به تکمیل شدن اطلاعات نیز می‌شود. دومین ضمانت نیز وابسته بودن خدمات اجتماعی (آب، برق، گاز و صدور چک و …) به تکمیل سامانه املاک است. در خود وزارت راه وشهرسازی نیز متولی واحد و مشخصی برای اجرای سامانه وجود ندارد. معاونت مسکن وزارت نیز پاسخگویی لازم را ندارد. چرا که این مسئله نیازمند این نکته است که فردی باید به طور مستمر پیگیری کند، کار رسانه‌ای جامع‌ای جهت اقناع‌سازی مردم انجام دهد و به عنوان مسئول پیگیری این سامانه باشد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی جهت حل این مسئله دو اقدام اساسی انجام دهد. این اقدامات نیز شامل ارائه برنامه‌زمان‌بندی شده و گزارش‌های هفتگی به مردم از طریق رسانه است.

 

فارس: آیا ظرفیت قانونی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و در گام ابتدایی شناسایی این واحدهای مسکونی برداشته شده است؟

بیک پور: به منظور تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه دولت سیزدهم ضمانت اجرایی برای این سامانه در نظر گرفته است. برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ماده ۵۴، سه مورد ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

 

فارس: ممکن است به این ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده بپردازید؟

بیک پور: مورد اول، ضمانت برق است، به صورتی که اگر کسی خانه خودش را خوداظهاری نکند، بهای برق مصرفی آن با بالاترین پلکان محاسبه می‌شود. مورد دوم اگر خوداظهاری انجام نشود به منزله خالی بودن خانه شناسایی می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی از آن اخذ می‌شود. سومین مورد نیز محروم شدن در استفاده از خدمات عمومی کشور مانند تعویض پلاک، صدور چک، حساب‌های بانکی، بیمه است و براساس کد یکتایی که در سامانه ثبت می‌کنند به عنوان ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

 

فارس: خب در چه شرایطی می‌توان انتظار داشت که این ضمانت‌های اجرایی به شکل صحیح مد نظر قرار می‌گیرد؟

بیک پور: اجرای ضمانت‌ها نیازمند عزم جدی دولت است، به طوری که طبق قانون متولی اصلی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است. در شرایط فعلی سامانه ملی اسکان در اختیار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این معاونت نیز به دلایل مختلفی همچون مشغول بودن به طرح نهضت ملی مسکن، موضوعات مرتبط با نظام مهندسی و غیره، امکان رسیدگی به سامانه ملی املاک و اسکان را ندارد. بنابراین لازم است یک نماینده‌ای در وزارت راه و شهرسازی جهت پیشبرد این سامانه انتخاب شود که بتواند سایر دستگاه ها را نیز در حمایت از این سامانه قرار دهد.

 

فارس: خب این ضمانت‌های اجرایی مد نظر شما در چه قالبی باید فعلیت پیدا کرده و اثرگذاری داشته باشند؟

بیک پور: ضمانت‌های اجرا باید به صورت مرحله‌ای انجام شود، به طوری که اگر مناطق ۱ و ۲و  ۵ و ۲۲ تهران دارای بیشترین خانه خالی است، ضمانت اجرایی و خوداظهاری‌ها را از آنجا آغاز کنیم که به مراحل دیگر برسیم. اینجا باید به این مسئله توجه کنید که منظور از عزم دولت نیز این است که شخصی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که در راس امور نیز باشد و بتواند کارها را پیگیری کند. معاون اول رییس جمهور گزینه مناسبی برای این جایگاه است. چرا که وزارتخانه‌های مختلف به حرف آن گوش می‌دهند. همچنین کمیسیون‌های عمران و اصل نود مجلس به لحاظ جایگاه حقوقی آن نیز می توانند به عنوان ناظر بر انجام کار وارد شوند. وصل شدن سامانه ملی املاک به خدمات عمومی کشور یک سری پیچیدگی‌هایی نیز به دنبال دارد، به همین دلیل نیازمند همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانند در کارگروه تعامل‌پذیری هماهنگی را انجام دهند.

 

فارس: این مسئله در استعلامات دستگاه‌ها هم مورد وثوق است؟

بیک پور: بله دقیقا، استعلام از سامانه برای همه دستگاه‌ها باز باشد، کسی که می‌خواهد استعلام بگیرد مشکلی وجود نداشته باشد.  البته قبل از اینکه ضمانت‌ها انجام بشود بایستی راستی‌آزمایی انجام شود و مشخص شود که خوداظهاری نقصی ندارد.

 

فارس: مسئله اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی را در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بیک پور: ببینید، اهمیت اطلاع‌رسانی سامانه ملی املاک باید ابتدا درک شود، این اطلاع‌رسانی باید همواره به صورت مستمر در صدا و سیما و به صورت‌های مختلفی چون کلیپ، موشن و غیره انجام شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی باید یک سخنگو برای این سامانه در نظر بگیرد که این موضوعات برای مردم روشن شود و ابهامی وجود نداشته باشد. همچنین آموزش‌های لازم برای دستگاه هایی که باید استعلام بگیرند به عنوان نمونه متصدی بانکی که قرار است با این سامانه کار کند، در نظر گرفته شود. این امر نیازمند این است که جلسه‌ای ترتیب داده شود و نماینده دستگاه‌های مختلف نیز از نحوه اجرایی شدن آن مطلع شوند.