ITanalyze

وزارت راه اعلام کرد، تماس با پیش شماره های ۹۰۹ برای مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه ملی املاک مستلزم پرداخت هزینه های قابل توجه از طریق قبض تلفن خواهد بود و محتوای ارائه شده توسط پاسخگویان در این سامانه ها مورد تأیید این وزارتخانه نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت راه و شهرسازی در پی تبلیغات برخی سایت ها در فضای مجازی در خصوص ارائه مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اعلام کرد که تماس با پیش شماره های 909 مستلزم پرداخت هزینه های قابل توجه از طریق قبض تلفن خواهد بود و محتوای ارائه شده توسط پاسخگویان در این سامانه ها مورد تأیید این وزارتخانه نیست.

وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، 24 ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.

بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره 59198-021 و شماره پیامکی 021193 برای پاسخگویی به صورت 24 ساعته آمادگی دارد.

شهروندان تهرانی با گرفتن شماره 59198 و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری 02159198 می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.

به گزارش تسنیم، یکی از انتقاداتی که مردم به سامانه ملی املاک و اسکان دارند، عدم اطلاع رسانی مناسب و پیوسته از سوی وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) و پاسخگویی به ابهامات موجود است که باید تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود.

بر اساس جدول زمانبندی منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار تا 19 خرداد فرصت دارند نسبت به ثبت اطلاعات محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند.

در حالی حدود ۴۰ روز از آغاز الزام ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد که طی این مدت هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد املاک ثبت شده منتشر نشده است.
به گزارش تسنیم، از 19 فروردین ماه امسال ثبت اطلاعات املاک برای اشخاص حقیقی (مالک و مستأجر) در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شد. بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار باید بر اساس آخرین رقم کد ملی از 19 فروردین تا 9 اردیبهشت ماه اقدام به ثبت املاک خود در سامانه مذکور می‌کردند.

همچنین از 10 اردیبهشت تا 19 خرداد نیز سرپرستان خانوار با هر رقم آخر کد ملی می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی چند روز پس از آغاز ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک نشان از داشت که مردم استقبال چندانی از این اقدام نکرده‌اند. چه آن‌که یک هفته پس از 19 فروردین 1400 وزیر راه و شهرسازی گفته بود:‌الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

اسلامی افزود:‌ رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

وی تصریح کرد: امیدواریم مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

این در حالی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی 31 فروردین ماه با ادبیاتی متفاوت سعی کرد مردم را به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان تشویق کند. محمود محمودزاده با بیان "کسانیکه املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند" به امضای قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در بنگاه‌های املاک واکنش نشان داد.

وی افزود:‌اگر کسی اعم از مالک و مستأجر به صورت غیرواقعی قراردادی را تنظیم کنند متحمل خسارت شخصی خواهد شد یعنی یک نوع خودتنظیمی در قانون لحاظ شده است.

وی ادامه داد: هر فردی در ثبت اطلاعات خود در سامانه باید محل سکونتی را برای خودش اعلام کند و طبیعی است کسی که بر اساس قانون به اسم خانوار شناسایی می شود نمی تواند دو شخصیت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر کسی محل غیرواقعی را به عنوان محل اقامت خود اعلام کند محل اقامت اصلی او دچار چالش خواهدشد مگر اینکه برخی خانوارها هیچ  سرپناهی نداشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی  با بیان این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد اما مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند، گفت: قانون یک خودتنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن اینکه با جریمه دو برابری نیز مواجه می شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کدملی و کدپستی ها را در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هیچ ضرر و زیانی برای افراد عادی جامعه ندارد گفت: کسانی که املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند و صرفاً خانه های خالی واجد شرایط مشمول مالیات خواهندشد.

محمودزاده از افزایش اطلاع رسانی ها برای چگونگی ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در هفته آینده خبرداد و گفت: کلیپ های آموزشی متعددی تهیه و در خود سامانه بارگذاری شده است.

به گزارش تسنیم،  برخلاف وعده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان از سوی معاونت مسکن و ساختمان صورت نگرفته است. در واقع این روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی بوده که جور کم‌کاری این معاونت را در این مقوله به دوش کشیده است.

حدود 40 روز از الزامی شدن ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد اما طی  این مدت نه وزیر راه و نه معاون مسکن و ساختمان وی هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد افرادی که به سامانه املاک مراجعه و ثبت‌ اطلاعات کرده‌اند، انجام نداده‌اند. حدود 23 روز دیگر برای ثبت اطلاعات افراد حقیقی در سامانه املاک و اسکان باقیمانده و مشخص نیست چه زمانی ثبت اطلاعات افراد حقوقی در سامانه مذکور آغاز می‌شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل نیمی از خانه‌های خالی کشور به بانک‌ها تعلق دارد.

در حال حاضر تمامی سرپرستان خانوار، بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی می‌توانند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای آغاز ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir در روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ سرپرستان خانوار تا ۹ اردیبهشت این امکان را داشتند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی اقدام کنند. اما از روز ۱۰ اردیبهشت این محدودیت برداشته شده و امکان ثبت نام برای افراد جامانده فراهم شده که تمامی کدهای ملی مجاز به نام‌نویسی هستند.

وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد. شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند. همچنین شماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.

انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی بصورت رایگان برای عموم فراهم است. همچنین در صورت تمایل استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان‌پذیر است.

بنابراین گزارش، طبق اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir   ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.

بر اساس این قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

یکی از اهداف راه اندازی این سامانه، شناسایی خانه های خالی از سکنه به منظور اعمال مالیات است. البته ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود. شما می توانید یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید که مشمول مالیات نخواهند شد.

همچنین خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد.

واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تکمیل سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات ملکی اشخاص می تواند به عدالت مالیاتی و شفافیت اطلاعات ملکی اشخاص منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تدابیر وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات ملکی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان از ۱۹ فروردین آغاز شد؛ بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۵۴ مکرر (تبصره ۸) قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) همه سرپرستان خانوار ملزم به درج اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک و مستغلات هستند.

فاز نخست درج اطلاعات خانوارها بر اساس رقم آخر کد ملی در این سامانه فردا ۹ اردیبهشت به اتمام می‌رسد و از ۱۰ اردیبهشت، همه سرپرستان خانواری که تا کنون اطلاعات ملکی و اقامتی اعم از مالکان و مستأجران در سامانه اسکان درج نکرده‌اند، می‌توانند تا ۹ خرداد اقدام در ثبت این اطلاعات کنند؛ همچنین امکان ویرایش نیز برای کسانی که پیشتر اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، فراهم خواهد شد.

طبق بندهای ۷، ۸ و ۹ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص مشمول این ماده قانونی، اقدام به خود اظهاری نکنند، با محدودیت‌های بانکی، عدم دریافت انشعابات آب، برق و گاز، ثبت نام فرزندان دانش آموزشان در مدارس، دریافت کد پستی و برخی دیگر حقوق شهروندی مواجه خواهند شد.

 

انتقاد از ضعف وزارت راه در اجرای فاز خود اظهاری اطلاعات ملکی

فارغ از انتقاداتی که برخی کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن به زمان، نحوه و حجم اطلاع‌رسانی عملیاتی شدن این سامانه وارد می‌دانند، بر این نکته اصرار دارند که یک اقدام ملی آن‌هم در حد ثبت اطلاعاتی که در این سامانه مورد نیاز است را نمی‌توان با تهدیدهای رسانه‌ای به مردم معرفی کرد و همزمان از آن به‌عنوان طرحی مفید برای اقتصاد نام برد.

این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها اجرای این قانون را به سود خود مردم معرفی کرده و می‌گوید منافع آن به مردم برمی گردد اما در مقابل برخی مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می‌گویند مجازات در انتظار مالکانی است که از ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی خود در سامانه اسکان خودداری کنند.

در همین ارتباط خشایار باقرپور کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره برخی آسیب‌های سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام ملی می‌بایست از حداقل ۶ ماه قبل هم‌زمان با آموزش‌های لازم به مردم، سامانه را به‌صورت آزمایشی و برای اقشار مختلف اعم از مالک، مستأجر، سرپرست خانوار از زن و مرد و یا املاک در قید انحصار ورثه آزمایش می‌کرد؛ اما ازآنجاکه اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه آن‌هم در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم رو به افزایش است، این اقدام نیز بدون در نظر گرفتن حجم اطلاعات و تعداد نفراتی که باید وارد سامانه شوند آغاز و درنهایت کار به تهدید و جریمه رسید.

 

نگاهی به نواقص سامانه اسکان

وی افزود: در ابتدا موضوعی که در این سامانه توجه همه را به خود مشغول کرد عدم هماهنگی بین دیتاهای سامانه تطبیق کد ملی با شماره‌های تلفن همراه بود. در کشور ما بسیاری از افراد در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند که به دلیل نداشتن شماره همراه امکان ارائه اطلاعات به این سامانه را نداشتند.

باقرپور گفت: نکته بعد در خصوص پیام‌های نادرست عدم تطابق کد ملی با شماره همراه ثبت‌شده بود که در اغلب موارد نشان از عدم هماهنگی بین سامانه‌های مربوطه بود. چراکه شماره همراه و کد ملی مربوط به یک شخص بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: در مرحله بعد یکی از نواقص سامانه مربوط به افراد مجرد یا خودسرپرست است که در خانه پدری زندگی می‌کنند، اما والدین آن‌ها از دنیا رفته و خانه در پروسه انحصار وراثت قرار دارد. در این سامانه اگر خانه متعلق به دیگری باشد لزوماً باید کد ملی و شماره همراه مالک ثبت شود درحالی‌که افرادی که در قید حیات نیستند کد ملی غیرفعال شده و شماره همراهی ندارند.

 

آثار مثبت شفافیت ملکی برای مردم بازگو شود

وی یکی دیگر از اشکالات سامانه که در اصل به نوع اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد معرفی آثار و تبعات مثبت آن در اقتصاد و شفافیت است که متأسفانه با روش‌های نادرست و اطلاع‌رسانی ناقص باعث واکنش منفی در مردم شده است.

باقرپور با انتقاد از نادیده انگاری سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور (که قرار است از ذیل وزارت صمت به راه و شهرسازی منتقل شود) در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: قطعاً از تجمیع اطلاعات سامانه‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، ثبت معاملات املاک و کلیه سامانه‌هایی که در عملیات نقل‌وانتقال املاک و اراضی در حال فعالیت هستند شناسایی مالکان خانه‌های خالی دور از دسترس نبود اما برای دقت هرچه بیشتر در شناسایی مالکان اصلی و جلوگیری از احتمال پنهان‌سازی آیا این امکان وجود نداشت که اطلاعات مرتبط با این سامانه‌ها ابتدا به‌درستی به سامانه جامع مالیاتی متصل می‌شد و بعد از پالایش اطلاعات و در صورت وجود مغایرت به‌طور مشخص، سپس مالکان مشکوک ملزم به ثبت صحیح اطلاعات می‌شدند؟

 

آثار مثبت راه اندازی سامانه اسکان

وی یکی از دلایل راه‌اندازی این سامانه را عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی عنوان و اظهار کرد: ضرورت وجود این سامانه از سال‌ها پیش برای شفاف‌سازی مالیاتی حس می‌شد و قطعاً اطلاعات این سامانه در صورت تکمیل منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد. از دیگر آثار مثبت این سامانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از طریق این سامانه نیاز واقعی به مسکن با آمایش سرزمینی ممکن و مشخص خواهد شد در هر بخش از کشور چه تعداد مستأجر و مالک ساکن هستند و نیاز به ساخت یا نوسازی چه تعداد واحد مسکونی خواهد بود.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مرحله از ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، مستاجران نیز مانند مالکان باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت کنند.

«محمود محمودزاده» در گفت و گو با ایرنا درباره اینکه گفته شده است نیازی نیست مستاجران اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت کنند، گفت: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وی گفت: قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است.

معاون وزیر راه گفت: در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است، اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. 

به گفته محمودزاده از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آن‌ها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در مهلت مقرر در سامانه املاک و اسناد ثبت نکرده یا غلط ثبت کنند، مشمول جرایم ۲ برابری می‌شوند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌وگو با ایرنا درباره سرنوشت افرادی که اطلاعات مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسناد ثبت نمی‌کنند، اظهار داشت: در قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمه‌تمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است و حتی این افراد مشمول پرداخت جرایم و مالیات‌های تا ۲ برابری می‌شوند.

وی گفت: اقدام اخیر دولت در راستای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور و برنامه‌ریزی دقیق برای گروه‌های هدف است و کار اضافه‌ای با هدف خاصی انجام نمی‌شود، بر این اساس به همه مالکان و مستاجران توصیه می‌کنیم بدون در نظر گرفتن شایعات اقدام به ثبت‌نام در سامانه کنند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: توصیه دوم ما این است که مالکان متن قانون که در سامانه آورده شده است را بخوانند تا از جدیت این موضوع مطلع شده و دلیل اصلی ثبت‌نام که شفافیت وضع مسکن در کشور است را درک کنند.

به گزارش ایرنا، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

بر اساس قانون، هم‌زمان با پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را فقط با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر در مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، همه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.

درحالی از ۱۹ فروردین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده که در صورت عدم ثبت اطلاعات مردم از حداقل ۱۵ خدمت اجتماعی محروم خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه سال گذشته هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره سال اول، معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم، معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه می‌شوند.

واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11/04/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. همچنین  مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر مدت 2 ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین مطابق جزء(7) تبصره 8 ماده 169 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.

مرتضی عبدالحسینی - به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.
وزارت راه و شهرسازی طبق اطلاعیه‌ای در 19 فروردین‌ماه 1400 خواستار درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم‌از صاحبخانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه که در نگاه اول تنها یک طرح جمع‌آوری اطلاعات در حوزه مسکن به‌نظر می‌رسد، اهداف مهمی را دنبال می‌کند. این طرح که با خوداظهاری سرپرستان خانوارها اعم‌از مالک یا مستاجر اجرایی می‌شود، اطلاعات جامعی را از موجودی مسکن کشور، مشخصات آنها، متراژ منازل، بعد خانوارها و صاحبان و مستاجران مسکن مشخص می‌کند.

بنابراین این طرح در وهله اول می‌تواند اطلاعات جامع و شفافی را از بازار مسکن کشور دراختیار سیاستگذاران بگذارد که این داده‌ها رکن اصلی تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خواهد بود. درواقع وجود اطلاعات جامع می‌تواند محل اصابت سیاست‌های این حوزه را در کمک و ارائه تسهیلات حمایتی به اقشار بدمسکن یا بدون مسکن بالاتر ببرد.

در وهله بعدی این سامانه مقدمه و پیش‌نیاز اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است که «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» ازسوی مجلس این مهم را الزام دانسته است. ازسوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5 میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند، لذا اجرای این طرح و شناسایی این واحد‌ها می‌تواند به عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره منتج شود و گشایشی در بازار مسکن باشد.

در مرحله بعد این سامانه می‌تواند اهدافی مانند ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رهاشده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد. سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن و همچنین کلاهبرداری‌ها و جرائم موجود در این بازار می‌توانند با این سامانه مهار شوند. البته این سامانه بدون ایراد نبوده و درصورت عدم همکاری دستگاه‌ها و همچنین عدم آگاه‌سازی مردم می‌تواند به نتیجه لازم دست پیدا نکند.

 

   سامانه املاک و اسکان چیست؟

از روز ۱۹ فروردین‌ماه درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم از صاحب‌خانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شروع و به مدت دو ماه فرصت خوداظهاری مسکن به خانوار‌های کشور داده شد.

پیشینه این قانون به سال 93 بازمی‌گردد که در طول این سال‌ها به‌دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، به مراحل اجرا نرسیده بود. در مقابل اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم بوده با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی از آذر 99 تبدیل به قانون شده است. در این اصلاح، الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است. در همین راستا 10 روز پیش وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمام سرپرستان خانوار اعم از مالک و یا مستاجر باید اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کنند و استنکاف از این قانون جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و یا خدمات بانکی را به‌دنبال خواهد داشت.

برخلاف نگاه عموم به این قانون و لزوم ثبت اطلاعات در این سامانه، با درج اطلاعات هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم افراد در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهرهای کوچک و روستاهای (زیر 100 هراز نفر) تعلق نمی‌گیرد، اما افراد باید ثبت‌نام کنند. هرچند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم مالیات بر خانه‌های خالی آغازی بر به‌ثمر رسیدن این طرح بوده است، اما اهدافی که درصورت اجرای احسن سامانه املاک و اسکان دنبال خواهد شد به هیچ وجه محدود به مالیات بر خانه‌های خالی نبوده و نخواهد بود. مشابه این طرح در بسیاری از کشورها به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته درحال اجرا است و همه شهروندان موظف به ثبت اطلاعات محل سکونت خود هستند. ظاهرا دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای این طرح را جدی گرفته‌اند و اعلام‌ شده است که در آینده ارائه خدمات دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری دیگر از خدمات مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود.

 

   اهداف اصلی این سامانه  

به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزارهای جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است.

این سامانه که در سالیان گذشته به‌صورت نیمه‌رسمی بین بنگاه‌داران املاک کشور و توسط بخش خصوصی به شکل محدودتری ایجاد شده بود، نقش بسزایی در تسهیل برنامه‌ریزی و نظارت ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن بر بازار املاک خواهد داشت. کارشناسان هدف اصلی این سامانه را شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات و نیز متعاملین قراردادها می‌دانند و معتقدند با استفاده از این سامانه امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی و وکالتی در تمامی نقاط کشور فراهم خواهد بود که این مساله خود مزایای بسیاری خواهد داشت. شفافیت اطلاعات در این سامانه همچنین نقشه دقیقی از خانه‌های مسکونی و خانه‌های خالی در کشور است که براساس آن می‌توان اسناد بالادستی حوزه مسکن را تدوین کرد. در کنار این هدف اولیه، تهیه یک بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن توان سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات‌های مختلف مربوط به این بخش را افزایش خواهد داد. درحال حاضر درصد قابل توجهی از پتانسیل مالیاتی در حوزه مسکن به‌دلیل عدم‌وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی مغفول مانده است که مهم‌ترین آن مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

درواقع این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره باشد و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند. از سوی دیگر دولت با راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان می‌تواند با شناسایی معاملات قولنامه‌ای و مکرر، نقش خود را در مدیریت بازار مسکن و کاهش فشار تقاضای دلالی ایفا کند. هدف دیگر این سامانه، شناسایی محل اسکان خانوارهاست. تا قبل از این سامانه، بانک اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه‌ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد. به‌طور کلی اگر این سامانه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، یکی از برنامه‌های مفید و کاربردی درجهت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای کشور باشد. همچنین این سامانه می‌تواند برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رها شده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک شده و املاکی که به‌دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند، سودمند باشد.

 

   مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود!

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1365 حدود 83 درصد از ایرانی‌ها مالک مسکن، 14 درصد مستاجر و 3 درصد هم به‌صورت رایگان در منازل دولتی و... ساکن بوده‌اند. این اعداد تا سال 1395 به‌کلی تغییر یافته و مالکیت مسکن به 60 درصد و خانوارهای مستاجر به 31 درصد رسیده و 9 درصد نیز به‌صورت رایگان در مسکن سازمانی و... سکونت داشته‌اند. البته این اعداد مربوط به کل کشور است و در کلانشهرهایی همچون تهران درصد مستاجران به حدود 42 درصد نیز می‌رسد. از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی کشور بین 2 تا 2.5میلیون واحد اعلام شده است که مالکان و صاحبان آنها به هر دلیلی علاقه‌ای به عرضه آن در بازار اجاره ندارند. البته هرچند حل مستاجرنشینی و تعداد بالای آن در ایران با ساخت انبوه مسکن و کنترل قیمت آن و یا حتی اعطای تسهیلات کلان میسر می‌شود، اما به هر روی عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره نیز از یک‌ طرف بر تعادل عرضه و تقاضا در این بازار و از طرفی دیگر به تعادل قیمت اجاره کمک خواهد کرد. بنابراین با تهیه پرونده کلان از مسکن کشور با استفاده از این سامانه و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی ثبت‌شده، می‌توان به تعادل بازار اجاره کمک شایانی کرد. بر اساس اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هرواحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی درمجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه‌خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب، سال اول؛ معادل 6 برابر مالیات متعلقه. سال دوم؛ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه. سال سوم به بعد؛ معادل هجده برابر مالیات متعلقه. علاوه‌بر این واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

 

   مالیات‌ها صرف ارتقای سامانه شود

سامانه ملی املاک و اسکان، به‌منظور تحقق‌پذیری و جامعیت موردنیاز مدیریت کلان کشور، مانند بسیاری از سامانه‌های اطلاعات و برنامه‌ریزی، نیازمند تقویت، به‌روزرسانی و تکمیل است که طی اجرا و ضمن شناسایی نقاط ضعف و گره‌های احتمالی نیازمند انجام اصلاحات لازم خواهد بود. اگر این سامانه به‌درستی اجرایی نشود اجرای آن به ‌مرور زمان از هدف اولیه و اصلی خود خارج ‌شده و تنها منبعی برای کسب درآمد جدید برای امور مالیاتی کشور خواهد شد. این درحالی است که مالیات بر خانه‌های خالی تنها ابزاری تنظیم‌گر و کنترل‌کننده در بازار مسکن خواهد بود و نباید دولت با دید درآمدی به آن نگاه کند. در تبصره 3 ماده 54 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است درصورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده 64 این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه کند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نخواهد شد. در ادامه این تبصره آمده است که سامانه معاملات املاک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحد‌های مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد. درصورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده کند که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

 

   مقابله با جرائم و کلاهبرداری

مسئولان عالی قوه قضائیه می‌گویند: «حدود 60 تا 70 درصد دعاوی وارد شده به قوه قضائیه مربوط به املاک و زمین بوده که 25 درصد از کل جرائم دقیقا از ناحیه اسناد عادی و قولنامه‌ای است.» یکی دیگر از نکات مثبت این سامانه جلوگیری از فروش چندباره املاک به‌صورت هم‌زمان به چند نفر است، زیرا این سامانه قابلیت بلوکه‌کردن کد پستی ملک را تا قبل از پرداخت مالیات در هنگام معامله دارد و درنتیجه عدم‌امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به همراه خواهد داشت. حالا که نمایندگان مجلس پیگیر «طرح جهش تولید و تامین مسکن» هستند منطقی است در گام اول یک شناسنامه ملی از دارندگان مسکن و موجودی مسکن کشور وجود داشته باشد که سامانه املاک و اسکان درصورت نمود نهایی، این مهم را محقق می‌کند. اما مساله مهم در اینجا که موجب عدم‌شناسایی املاک می‌شود، اعتبار داشتن اسناد عادی و قولنامه در معاملات و اجاره املاک است. در همین خصوص در روزهای اخیر مجلس مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسانده که خروجی آن موجب خواهد شد دو گام مهم درجهت برچیده‌شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شود که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی‌کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است.
 
   دیواری در مقابل سوداگری

نگاهی به بخش مسکن و ساختمان در ایران نشان می‌دهد این بخش به جهت عدم‌کاربست ابزارهای مالیاتی، همواره مأوای سرمایه‌های سرگردانی است که به قصد بورس‌بازی به آن روی می‌آورند و باعث ایجاد تقاضای سوداگرانه در این بازار می‌شوند، چنان‌که مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط 4/2 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در این میان سوالی که طی سال‌های اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری از کارشناسان بوده و البته همواره بدون پاسخ مانده، این است که بازیگران قدرتمند بورس‌بازی و دلالی بازار مسکن چه گروه‌ها یا چه کسانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و مستغلات و مسکن دارند که بررسی وضعیت 17 بانک کشور به ۷۸ شرکت انبوه‌ساز یا فعال در حوزه مستغلات منتهی شده است. در این زمینه به جهت اینکه سوداگری در بخش مسکن نسبت به بخش‌های مولد اقتصاد از سود بالایی برخوردار است، این استدلال وجود دارد که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی را در بخش سوداگری مسکن صرف می‌کنند و به این جهت از ذی‌نفعان قدرتمند بازار مسکن و زمین هستند. «سامانه املاک و اسکان» می‌تواند به شناسایی واحد‌ها و مسکن‌های شرکت‌های تحت نفوذ سیستم بانکی و بسیاری دیگر از نهاد‌های دولتی کمک کرده و کار را برای اعمال سیاست‌ها در این زمینه هموار کند. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی ابزار‌های موثری برای کنترل فعالیت سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن به‌خصوص از سوی بازیگران بزرگی مانند بانک‌هاست که این ابزار‌ها بدون تکمیل سامانه مذکور کارکردی نخواهند داشت. البته هر نوع ابزار و سیاست جدید در این راستا به اطلاعات جامع این سامانه نیازمند خواهد بود. ایران جزء معدود کشورهایی است که تا به حال ابزار مالیاتی مناسبی برای کنترل سوداگری در بخش مسکن نداشته است.

 

   سامانه جی‌نف مکمل سامانه املاک است

سامانه جی‌نف (GNAF) طرح ملی است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به‌ همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. هر نشانی که در GNAF ایجادشده، بین چند نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می‌شود تا بدین ترتیب یک قطعه ملکی، معابر و یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم‌وجود آن صحت‌سنجی و راست‌آزمایی شود و همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده می‌شود. این طرح به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که با کمک ۱۳ سازمان و شرکت این طرح را اجرایی کند. این طرح در ۳ بخش کدپستی، کدیونیک یا امکان اختصاصی طول و عرض جغرافیایی مکان‌ها و سامانه یکپارچه سرویس تقسیم می‌شود. این طرح در ۳ لایه نشانی یا استانداردسازی آدرس‌دهی، نقشه و سرویس‌دهی است که در اجرای آن خیابان‌ها، محلات و کوچه‌ها در شهرها و روستاها همنام‌سازی می‌شوند و همچنین طرح پلاک‌گذاری هم در شهرها و روستاها اجرا می‌شود و در ادامه نقشه شهر و روستا با کمک دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در اختیار پست قرار می‌گیرد. با اجرای این طرح مکان‌ها با یک کد شناخته می‌شوند و مردم از سردرگمی درباره آدرس‌دهی خارج می‌شوند. طرح GNAF در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود، اما ظاهرا درحال حاضر در شهرهای بزرگ مشهد، اصفهان و تهران پاسخگویی بهتری دارد. این طرح اطلاعات جامعی را از این مساله که چند نفر در یک ساختمان و چند ساختمان در یک خیابان وجود دارد نشان خواهد داد و به‌شدت موردنیاز برنامه‌ریزان و مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. تقاطع و ارتباط این سامانه با سامانه املاک و اسکان مکمل هر دو طرح خواهد بود و می‌تواند به تدوین برنامه‌ها کمک بیشتری کند. به‌طور مثال اگر سیاستگذار با استفاده از طرح جی‌نف بداند که در یک خیابان چه تعداد ساختمان و با چه کد‌های پستی وجود دارد و از طرفی با سامانه املاک و اسکان بتواند از صاحبان و نوع کاربری آنها اطلاع پیدا کند، این امر به قطع در برنامه‌ریزی به یاری بازار مسکن خواهد آمد.

 

   4 مانع بزرگ در اجرای طرح

در زمینه اجرای طرح املاک و اسکان، حسین میرزایی، مشاور فناوری و اطلاعات وزارت رفاه در صفحه شخصی خود نکاتی را منتشر کرد. از دیدگاه وی در اجرا و به‌نتیجه رسیدن این طرح چهار معضل وجود دارد:

1- عدم اتصال سیستمی وب سرویس‌های دستگاه‌هایی نظیر ثبت اسناد و املاک، معاملات مسکن، ثبت احوال، شرکت ملی پست، توانیر، آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز و... به سامانه ملی املاک مسکن، 2- طراحی سیستم مبتنی‌بر مکانیسم خود اظهاری؛ بدون بررسی سیستمی داده‌های اظهارشده که منجر به ورود داده‌های نادرست و غیرقابل اتکا خواهد شد، 3- عدم طراحی گلوگاه‌های مناسب به‌منظور الزام مردم به اظهار صحیح داده‌ها و 4- کار رسانه‌ای ضعیف و عدم اقناع و آگاه‌سازی مردم در رسانه‌ها.

«فرهیختگان» نیز در سال گذشته گزارش مفصلی از معضلی به نام اسناد عادی و قولنامه‌ای منتشر کرد که علاوه‌بر افزایش شدید حجم پرونده‌های قضایی، خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در حوزه برنامه‌ریزی مسکن و تشکیل پایگاه داده مطرح است. در این خصوص گرچه اخیرا مجلس همه مشاوران املاک را موظف به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات و اجاره مسکن کرده، اما هنوز هم براساس قوانین جاری کشور، املاک دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای قانونی هستند و هیچ‌الزامی برای ثبت رسمی آنها در ثبت اسناد و املاک وجود ندارد. در این خصوص مجلس نیز طرحی برای برداشتن اعتبار دائمی اسناد قولنامه‌ای به تصویب رسانده که شورای نگهبان با این دیدگاه که از نظر شرعی کلیه معاملات رسمی و عادی دارای اعتبار بوده و باید در محاکم و ادارات پذیرفته شوند، زوال اعتبار معاملات غیررسمی را مغایر موازین شرع می‌داند. کارشناسان معتقدند بنابر اهمیت موضوع و درنظر داشتن مصالح قطعی نظام درجهت حفظ نظم حقوقی، پیشگیری از بروز جرائم و زمین‌خواری، صیانت از اعتبار معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش دعاوی مربوط به املاک و زمین و نیز امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، گریزی جز اصرار بر مصوبه مجلس و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.(منبع:فرهیختگان)

وزیر راه و شهرسازی با بیان "درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک به نفع مردم است"،گفت: منافع عمومی در ثبت اطلاعات در این سامانه نهفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به اینکه امیدوار است با ایجاد شرایط ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمتی را تجربه کند، اظهار کرد: نهاده‌های مسکن متاثر از شرایط اقتصادی و بازار دچار تحول قیمتی شده‌اند که امیدواریم با حرکت به سمت ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمت‌ها ایجاد شود.

وی افزود: جمع‌آوری اطلاعات جامع، دقیق و واقعی برای تدوین طرح جامع مسکن هدف دولت و وزارت راه و شهرسازی است. برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی، طرح‌ریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند  است. هم اکنون هر آنچه که در برنامه ششم توسعه و یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده است همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است.

وی یادآور شد: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که طراحی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و الزام سرپرستان خانوار را برای ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه کار، بزرگ و ماندگاری برای کشور است، اظهار کرد: رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

اسلامی ابراز امیدواری کرد مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

وی گفت: بر اساس قانون منابع حاصل از مالیات مسکن به "صندوق مسکن" واریز می‌شود. با این‌کار مالیات‌ها در خدمت مسکن و مردم قرار می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم از این طریق، کاری کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود.

وی بیان کرد: چنانچه مالکانی که واحدهای مسکونی تکمیل شده و یا نیمه تمام داشته باشند و بخواهند در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت داشته باشند وزارت راه این آمادگی را دارد تا طبق نرخ کارشناسی با توافق مالک به مردمی که برای مسکن ثبت‌نام کردند واحدها را واگذار کند و به مالکانی که واحدهای خود را به طرح اقدام ملی مسکن واگذار کرده‌اند، زمین مرغوب برای ساخت و تولید مسکن واگذار کند. وزارت راه و شهرسازی به این دسته از مالکان در صورت توافق، زمین مرغوب واگذار کرده و حمایت می‌کند تا ساخت و ساز انجام بدهند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت واگن و لکوموتیو داخلی،  گفت: سال 98 که سال رونق تولید بود پایه‌گذاری محکمی را برای اهتمام به خرید محصولات داخلی داشتیم و واردات را منع کردیم. هم اکنون جریان خودکفایی در واگن باری این افتاد و از این نظر به خودکفایی رسیدیم.  گام تکمیلی آن خودکفایی در تولید داخلی واگن مسافری است که در حال اجراست. امیدواریم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های سازنده بتوانند ما را به این هدف برسانند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را در راستای همکاری با "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" با هدف جلوگیری از احتکار خانه و افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه دهند.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۲۳ فروردین ماه) کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از حضور تعدادی از مسئولان دولتی به منظور بررسی نحوه اجرای "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" خبر داد و گفت: اگرچه راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیرا از سامانه رونمایی شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق "قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم"، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط "سامانه املاک ملی و اسکان کشور" صورت پذیرید، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه شهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.

خضریان با بیان اینکه صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" توسط مردم مسئله دیگری است که در جلسه امروز مطرح شد، توضیح داد: طبق قانون باید امکان خوداظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: براین اساس باید هر کد ملی به یک کدپستی وصل شود چراکه در غیر این صورت، جرایمی برای آن فرد اعمال خواهد شد، درواقع اگر اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود در پایان سال مالیاتی فراغ از آنکه آن خانه خالی باشد یا خیر، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد، مثلا اگر خانه‌ای یک میلیاردی خالی باشد باید ۵۰ میلیون در سال مالیات دهد.

به گفته وی اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی ۲ برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند.

خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند، در واقع بار اصلی کار بر دوش دستگاه‌های دولتی است که متاسفانه تاکنون تعلل داشته و این کار را انجام نداده‌اند، البته همکاری مردم در خوداظهاری نیز طی روزهایی که از آغاز راه اندازی سامانه گذشته است، مطلوب گزارش شده است.

وی اطلاع‌رسانی درست در این زمینه را ضروری دانست و گفت: پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.

خضریان اضافه کرد: وزارتخانه‌های رفاه، امور خارجه و کشور ازجمله دستگاه‌هایی هستند که تاکنون همکاری لازم را با اجرای این قانون نداشتند چراکه به ترتیب اطلاعات خانوار و اطلاعات اتباع را نداده‌اند، لذا کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با بیان اینکه همچنین باید جدول زمان‌بندی برای پیشرفت کار توسط هر دستگاه تشکیل و به کمیسیون ارائه دهد، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این مسئله است و در این راستا مسئولان را به کمیسیون دعوت نمی‌کنیم بلکه آن‌ها احضار می‌شوند تا دستگاه به جد پیگیر راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شوند و حداقل اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند، شاهد افزایش سرسام آور قیمت بازار مسکن نباشیم.

وی در پایان در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل 90 درباره سامانه املاک، گفت: 1- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را بروزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. 2- تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت 2 هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

خضریان همچنین افزود: 3- به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد؛ هر دو هفته یک بار نشست در کمیسیون اصل نود با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود، 4- وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: 5- وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود با سازمانهای مربوطه جهت اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. 6- اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی 7- وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور دلایل عدم حضور خود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین در کمیسیون اصل نود را ارائه کنند./

درحالی وزارت راه از معرفی برنامه کاربردی (اپلیکیشن) سامانه ملی املاک و اسکان برای سهولت خوداظهاری خبر داده که این برنامه فعلا در دسترس نیست.
به گزارش تسینم، وزارت راه  و شهرسازی اعلام کرد: در راستای سهولت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اپلیکیشن  (برنامه کاربردی)  این سامانه به آدرس https://amlak.mrud.ir/amlak.apk برای گوشی های دارای سیستم عامل اندروید در دسترس عموم قرار گرفته و برای استفاده، آن را دانلود کرده و در تلفن همراه خود نصب کنید.

همچنین دارندگان سیستم عامل ios می توانند  از طریق مرورگر سافاری خود به سایت املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir/authenticate مراجعه و از طریق گزینه Add to Homescreen نسخه وب اپلیکیشن سامانه را بر روی گوشی خود نصب کنید.

به گزارش تسنیم، البته مردم در مراجعه به آدرس‌های ذکر شده  با پیام «با عرض پوزش/سامانه در حال بروزرسانی می باشد/لطفا چند ساعت دیگر مجدد مراجعه بفرمایید/ لطفا از تماس با بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی و ... خودداری بفرمایید.» مواجه می‌شوند.

یک کارشناس مسکن گفت: اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس قرار می گیرد.

به گزارش فارس، بازار مسکن در سال‌های اخیر با مسئله دشواری به نام تقاضای سرمایه‌ای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30 درصد محاسبه شده و 70 درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزه‌های حفظ سرمایه است.

به عبارت دیگر از هر 10 معامله انجام شده در بازار مسکن کشور، 7 معامله به انگیزه سود از خرید خانه انجام می‌شود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میان‌مدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیر موثر در بازار تبدیل می‌کند.

در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با 100 میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایه‌ای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد.

با توجه به این که برخی از مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند و یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن روی می‌آورند تا هم ارزش پول شان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود، ‌لذا تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شکل می‌گیرد.

از طرفی به خاطر کمیابی زمین، و فشار تقاضای سرمایه‌ای، قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد، این امر در افزایش قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارد و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، ‌نمی‌توانند وارد بازار خرید مسکن شوند، ‌لذا مسکن از کالای مصرفی خارج و به شکل کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.

این مسئله در بازه‌های زمانی گذشته مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و مجموعه قوانینی به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه‌ای وضع کرده‌اند.

در همین راستا یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایه‌ای، استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

نکته قابل نوجه در زمینه استفاده از سیاست مالیات‌های تنظیمی مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است.

بر این مبنا یکی از مهم ترین زیر ساخت‌های موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات بر خظ سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت بر خط ارائه می‌کند.

به طور کلی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تجربه دور و درازی در کشور دارد و در سال 94 در قالب قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد، اما کندی فعالیت در زمینه ایجاد این سامانه و ترک فعل وزیر سابق راه و شهرسازی عملا به مهیا نشدن این زیرساخت ختم شد.

در حال حاضر با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فرآیند اجرای این سامانه آغاز شده و از 19 فرودین شرایط برای تکمیل فرآیند خود اظهاری مردم مهیا می‌شود و بدین ترتیب فصل جدید از کتاب سامانه ملی املاک و اسکان رقم خواهد خورد.

در همین رابطه و به منظور بررسی فرآیند تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا پیرامون نقش این سامانه در اصلاح سیاست‌گذاری حوزه مسکن گفتگویی را ترتیب دهیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

 

فارس: در طول دوران حکمرانی کشور، خلا اطلاعات و آمار که زمینه اساسی سیاست‌گذاری تلقی می‌شود، وجود داشته و این پدیده نقش قابل توجهی در حوزه اتخاذ تصمیم‌های غلط بازی کرده است، یکی از این اطلاعات در حوزه بازار مسکن و لزوم جمع‌آوری آمار حوزه سکونت مردم است، به نظر شما خلا سامانه ملی املاک و اسکان چه نقشی در شرایط اسف بار بازار مسکن ایفا کرده است؟

عبداللهی: نبود سامانه جامع اطلاعاتی از املاک کشور در طی سال‌های متمادی، علاوه بر اینکه اقتصاددانان این بخش را برای پیش‌بینی و ارائه نظرات سازنده و راهگشا دچار مشکل کرده، مسئولان را نیز از برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب بازار باز داشته است.

تفاوت آمار‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی از تعداد واحد‌های موجود کشور و ساکنان آن‌ها، عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پولشویی‌های گسترده از طریق املاک و مستغلات و عدم تخصیص بهینه منابع و تسهیلات به متقاضیان و تولیدکنندگان، تنها بخشی از آسیب‌هایی هستند که در نبود سامانه جامع اطلاعاتی به حوزه املاک وارد شده است.

به عنوان نمونه نبود شفافیت اطلاعاتی موجب شده تا برخی از سوداگران از این نابسامانی سوءاستفاده کنند و با خریداری و در اختیار گرفتن چندین خانه، نبض قیمت مسکن را در دست خود بگیرند و در زمان‌های مناسب با افزایش قیمت‌ها، سودهای یک شبه و کلانی را به جیب بزنند؛ در مقابل نیز افرادی برای خرید یک سرپناه متناسب با نیاز خود محروم بمانند.

 

فارس: آسیب‌های خلا وجود سامانه ملی املاک و اسکان حداقل در طول سال‌های اخیر بسیار گسترده بوده است، ممکن است پیرامون سابقه تلاش‌های برای تشکیل این سامانه خصوصا در بازه زمانی 6 سال گذشته مختصر توضیحی ارائه دهید؟

عبداللهی: به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک، در تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد؛ اما مشکلی که این نرم افزار داشت، عدم ورود اطلاعات دستگاه‌های دولتی و اطلاعات سکونتی بروز مردم برای تجمیع آمار‌ها بود.

 

فارس: مجلس یازدهم با در نظر گرفتن تمام نقاط ضعف در دو حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی اقدام به تکمیل و تصحیح این نقاط در قانون مالیات بر خانه‌های خالی کرد، این تلاش‌ها در نهایت منجر به چه نتیجه‌ای شد؟

عبداللهی: به منظور مقابله با احتکار کالای اساسی مسکن که یکی از اساسی‌ترین دلایل نابه سامانی بازار این کالای اساسی تلقی می‌شود، مجلس یازدهم در سال 1399 اصلاح ماده 54 مکرر را در دستور کار خود قرار داد و در این قانون نیز به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با سامانه املاک تبصره جدید 8 به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد تا شناسایی و تجمیع اطلاعات با دقت، جامعیت و ضمانت بیشتری صورت پذیرد.

طبق قانون باید اطلاعات هویتی، مالکیتی و سکونتی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع شود. این اقدام در صورت بهره برداری کامل از سامانه املاک، مزایای زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.

 

فارس: در حقیقت مهمترین اثر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان مقابله با سوداگری و احتکار مسکن تلقی می‌شود؟

عبداللهی: در واقع مسئولان برای انجام اهداف قانونی خود و سیاستگذاری درست به داشتن اطلاعات جامع از موجودیت بازار مسکن نیاز دارند. یکی از مهمترین کارکردهای سامانه املاک کمک به مقابله با سوداگرانی است که به احتکار مسکن یا خرید و فروش‌های مکرر در بازار مسکن روی ‌آوردند. در کنار این مزایا تخصیص بهینه اعطای یارانه‌های انرژی و تسهیلات به اشخاص، جلوگیری از پولشویی و بزهکاری نیز از کارکردهای مهم دیگر سامانه املاک خواهد بود.

 

فارس: پیرامون نکات مثبت وجود سامانه ملی املاک و اسکان صحبت کردید، به نظر شما به عنوان کارشناس حوزه مسکن، وجود این سامانه چه آثار مثبتی بر سیاست‌گذاری بخش مسکن به دنبال دارد؟

عبداللهی: به عنوان مثال در مواقعی که وزارت راه و شهرسازی یا هر دستگاهی قصد ارائه تسهیلات از نوع واگذاری مسکن و سایر درخواست‌ها کند. این سامانه می‌تواند در شناسایی افراد توانمند و پایش دقیق اطلاعات استفاده شود. بدین معنا که مثلا در واگذاری واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی چندین شرط مانند سکونت در بازه زمانی در شهر مورد تقاضا، فرم «ج» سبز و بقیه موارد برای پایش اشخاص جهت ثبت نام اعلام شد؛ در این مواقع با رجوع به سامانه به راحتی می‌توان راستی آزمایی کرد و خانه‌ها را تحویل متقاضیان مصرفی داد.

 

فارس: یکی از بزرگترین معضلات فعلی بازار مسکن، مسئله کلاهبرداری‌های این حوزه است، هر از چندگاهی می‌شنویم که فلان شخص یک واجد مسکونی را به چند شخص دیگر به طور همزمان فروخته یا فلان بانکی نسبت به مالکیت تعداد زیادی مسکن در یک منطقه اقدام کرده و بازار را آشفته کرده است، آیا سامانه ملی املاک و اسکان پتانسیل کاهش چنین مواردی را دارد؟

عبداللهی: یکی از ظرفیت مهم دیگری که با راه‌اندازی این سامانه ایجاد می‌‌‌شود، آن است که کلاهبرداری و امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر که پرونده‌های بالایی را در قوه قضاییه به خود اختصاص داده تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت؛ زیرا این سامانه قابلیت بلوکه کردن کد پستی ملک فروخته شده را در هنگام معامله دارد و در نتیجه امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به راحتی منتفی می‌شود. به این مسئله توجه کنید که حجم بالایی از پرونده‌های موجود در قوه قضاییه مرتبط با همین موارد است که از طریق سامانه می‌توان جلوی ورود آن به قوه را گرفت و اساس از مبدا با تخلف مقابله کرد.

 

فارس: بخش از بدنه کارشناسی کشور معتقد است، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به معنای ایجاد بستری به منظور دریافت برخط اطلاعات نفوس و مسکن به حساب می‌آید و عملا دیگر نیازی به انجام سرشماری نفوس مسکن در طول دوره 5 ساله نیست.
نظر شما پیرامون این اعتقاد کارشناسان چیست؟

عبداللهی: بله همان طور که اشاره کردید، از دیگر کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است. این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

 

فارس: همواره در مدت گذشته و به خصوص در شرایط کرونایی، کمک‌های هدفمند معیشتی در دستور کار دولت قرار داشته و یکی از اساسی‌ترین مسائل در این کمک‌ها مسئله اصابت حمایت به اقشار هدف جامعه است. به نظر شما سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در تعیین اهداف دقیق سیاست‌های حمایتی نیز موثر واقع شود؟

عبداللهی: دقیقا همین طور است، علاوه بر موارد ذکر شده سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد، چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند. بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.

 

فارس: ممکن است پیرامون سایر نکات مثبت سامانه ملی املاک اسکان توضیحاتی را ارائه دهید؟

عبداللهی: در ارتباط با بحث سایر نکات مثبت وجود سامانه ملی املاک و اسکان باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها از دیگر بهره‌برداران این سامانه هستند؛ زیرا با راه اندازی این سامانه بانک‌ها از وضعیت جاری املاک اطلاع کسب می‌کنند و این مسئله در نحوه تخصیص منابع مالی و وام، با توجه به تقاضا تأثیرگذار است. به عنوان مثال، احراز ضمانت‌های بانکی به منظور ارائه خدمات به مشتریان دیگر نیازی به فرآیند طولانی بررسی توسط کارشناس ندارد و این مسئله به صورت خودکار  بدون نیاز به نیروی انسانی توسط سامانه ملی املاک و اسکان قابل انجام است. از سوی دیگر، سیاست نظام بانکی به منظور حمایت از حوزه مسکن نیز می‌تواند در چهارپوب اطلاعات رسیده از سامانه ملی املاک و اسکان تدوین و اجرایی شود.

فارس: به استناد اظهارات شما سامانه ملی املاک و اسکان دیگر یک سامانه اطلاعاتی صرف و محدود به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیست و تاثیر آن در اتخاذ سیاست‌های صحیح و به تبع آن بهبود شرایط بازار مسکن بسیار فراتر است. به عنوان سوال پایانی به نظر شما تکمیل این سامانه چه تغییری در روند حکمرانی حوزه مسکن ایجاد کرده و معیشت مردم به عنوان عنصر کلیدی و خروجی نظام اقتصادی روند مثبتی را تجربه خواهد کرد یا خیر؟

عبدالهی: با توجه به ظرفیت‌های گفته شده، می‌توان دریافت هدف از راه‌اندازی سامانه املاک تنها اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیست؛ بلکه ظرفیت اطلاعات مدیریتی آن نیز باید برای مسئولان کشور حائز اهمیت باشد. در صورت اجرای صحیح این سامانه که خود اظهاری آن در 19 فروردین آغاز می‌شود؛ می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی و سلسله مراتب خارج شده و به راحتی هرچه تمام‌تر مسئولین و سیاست‌گذاران بخش ساختمان بتوانند برای سال‌های متمادی برنامه‌ریزی جامع و دقیقی انجام دهند. بر همین مبنا با اتخاذ تصمیم صحیح مبتنی بر اطلاعات دقیق معیشت مردم نیز رو به سوی شرایط بهتر به حرکت می‌افتد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همکاری 19 دستگاه با سامانه املاک و اسکان در قانون مجلس پیش‌بینی شده و امتناع این دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان جرم‌انگاری نیز شده است.

به گزارش فارس، پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94 و یک دوره 60 ماهه بی‌اعتنایی به ایجاد زیرساخت‌ها و تدوین اطلاعات مورد نیاز، مجلس یازدهم با هدف اجرای موثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی به اصلاح مفاد آن اقدام کرد. به موازات قانون‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی نیز راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و شناسایی مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی را در دستور کار قرار داد.

در شرایط کنونی، بازار مسکن از معضلی به نام تقاضای سرمایه‌ای یعنی همان افرادی که خرید فروش خانه را برای کسب سود انجام داده‌اند، رنج می‌برد و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مانع جدی برای ورود این تقاضا به بازار مسکن مهیا کند. در این شرایط با محدودیت تقاضای سرمایه‌ای و همچنین افزایش عرضه کل گرفته می‌توانیم، منظر ساماندهی و کاهش قمیت در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس، فاز خوداظهاری این قانون با مشارکت کلیه هم‌وطنان (حدود 30 میلیون خانوار ایرانی) در ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت در سامانه جامع املاک و اسکان از روز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال جاری آغاز شد. قانون‌گذار با هدف دستیابی به یک پایگاه داده قوی در حوزه اطلاعات مالکیت و سکونت در املاک کشور و نیز تطبیق و تقاطع‌گیری از اطلاعات قبلی موضوع خوداظهاری کلیه هم‌وطنان را در قانون گنجانده است.

هرچند که فرآیند خوداظهاری در شرایط کنونی آغاز شده اما روند بی‌اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی نسبت به تکمیل زیرساخت‌های فرآیند اخذ مالیات تعجب برانگیز است، به عنوان مثال در حال حاضر وزارت رفاه از در اختیار قراردادن اطلاعات خانوارهای کشور خودداری کرده و به بهانه به روز نبودن این آمار از ارائه اطلاعات سر باز می‌زند.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فرآیند خوداظهاری، مسئله ناتوانی دولت به منظور تقاطع‌گیری از اطلاعات را مطرح کرد است.

با همه موارد مطرح شده فرآیند خوداظهاری با در نظر گرفتن مهلت دو ماه از روز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال 1400 آغاز شده و امید می‌رود، پس از ماه‌های مسیر عرضه خانه‌های خالی فراهم شده و این سرمایه عظیم اقتصادی در خدمت تقاضا قرار گیرد.

از این رو، مردم باید با مراجعه به تارنمای amlak.mrud.ir  به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام کنند.

لازم به تاکید است، مهیا  شدن شرایط اخذ مالیات برخانه‌های خالی به سبب مهیا کردن شرایط عرضه حداقل 2.5 میلیون مسکن در مدت زمانی کوتاه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت بازار مسکن به خصوص در بازار اجاره شده و فرآیند صاحب‌خانه‌ شدن مردم که در سال‌های اخیر با سختی‌های بسیار زیادی دنبال می‌شد را تسهیل نماید.

براساس اطلاعات موجود از تجربیات جهانی فرآیند اخذ مالیات بر ‌خانه‌های می‌تواند زمینه کاهش حداقل 10 واحدهای مسکونی به خصوص در بخش‌های متمرکز جمعیت نظیر شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد را پوشش دهد اما اگر نرخ در نظر گرفته مشابه قانون جدید، موثر تصویب شود،  مقدمات کاهش قیمت، بیشتر از مقدار مذکور را مهیا خواهد کرد.

در همین رابطه برای آگاهی از روند اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین چگونگی مشارکت شهروندان و روستانشینان در فاز خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت، گفت‌وگویی تفصیلی با محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ترتیب دادیم و سئوالات مدنظر مردم را به منظور دریافت پاسخ مطرح کردیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال اول، ممکن است، پیرامون اهمیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی و پیامدهای اجرای این قانون برای مردم توضیحاتی ارائه دهید؟

محمودزاده: بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 94 به تصویب رسیده بود، برای شناسایی خانه‌های خالی وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است.

با وجود پذیرش مالکیت خصوصی برای واحدهای مسکونی خالی، باید به این نکته توجه داشت که هزینه‌هایی از محل درآمدهای عمومی کشور برای احداث تأسیسات زیربنایی و روبنایی نظیر راه‌سازی، انشعاب برق، آب، تأسیس مدرسه، بیمارستان و سایر هزینه‌ها این خانه‌های خالی صورت گرفته تا این املاک قابلیت سکونت پیدا کنند.

وقتی مالکی اقدام به احتکار و بلا استفاده گذاشتن واحدهای مسکونی کند، دولت ناچار به توسعه شهرها و هزینه‌کرد مجدد از منابع عمومی برای ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی به مناطق جدید کند و این رویه الگوهای توسعه‌ شهرها را به هم می‌ریزد.

از این‌رو، منطق حکم می‌کند، اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای جبران هزینه‌های ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن مالکان برای به جریان انداختن املاک فاقد سکونت کارکرد پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، در اولویت دوم افزایش عرضه مسکن در بازار و تعادل بخشی به آن را در پی خواهد داشت.

بر اساس آمار، 25 درصد پلاک‌های مسکونی سراسر کشور زمین‌های با قابلیت ساخت مسکن است که این پدیده در شهرهای متوسط و کوچک بیشتر به چشم می‌خورد. وقتی مالکان اقدامی برای ساخت اراضی در اختیارشان نکنند، دولت ناچار به توسعه شهرها و انتقال پر هزینه تأسیسات روبنایی و زیربنایی خواهد شد.

باعث تأسف است، در بافت‌های مرکزی برخی از شهرها به استناد مالکیت خصوصی و خالی نگه داشتن خانه‌ها با جمعیت حداقلی مواجه هستیم که مدارس در آن کارکرد معناداری ندارند و برای مواردی همچون انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند، این در حالی است که برای تأسیس مدرسه در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و طرح اقدام ملی با مشکلات عدیده مالی مواجه هستیم.

 

فارس: پیشتر در دوره وزیر قبلی وزارت راه‌وشهرسازی، عباس آخوندی اظهاراتی مبنی‌بر بی ارتباط بودن قانون مالیات بر خانه‌های خالی با مأموریت‌های وزارت‌خانه مطرح می‌کرد؛ موضع شما در این باره چیست؟

محمودزاده: از آنجا که حوزه برنامه‌ریزی مسکن از مأموریت‌های ذاتی وزارت راه‌وشهرسازی است و هدف اصلی از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مدیریت توسعه شهری بر مبنای الگوهای برنامه‌ریزی شده است، قانون‌گذار، وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف به اجرای قانون مذکور کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیش از 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور داریم. فارغ از صحت‌سنجی و ارزیابی دقیق این آمار، توجه به سرمایه‌گذاری عمومی برای این املاک و نیاز بازار مسکن به عرضه این خانه‌ها، ایجاب می‌کند، سیاست‌ اخذ مالیات از خانه‌های خالی اتخاذ و اجرایی شود. هدف وزارت راه برای ورود به موضوع خانه‌های حبس شده و بلااستفاده، آزادسازی این املاک برای ورود به چرخه معاملات مسکن و جلوگیری از روند کنونی احتکار مسکن است.

یکی از مواردی که منجر به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم با هدف افزایش اثربخشی قانون قبل شد، بازدیدهای متعدد و ابراز رضایت نمایندگان و متخصصان امر از ظرفیت‌های ایجاد شده در سامانه املاک و اسکان بوده است.

برای اجرای بسیاری از قوانین خواست و اراده جدی نیاز داریم؛ در غیر این صورت بهانه‌تراشی‌های متعددی برای عمل نکردن به قوانین وجود دارد. برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ریالی بودجه و منابع انسانی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار نگرفته است. متأسفانه همین عامل یکی از بهانه‌‌ها برای سهل‌انگاری و وقفه در روند اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال 94 تاکنون بوده است.

 

فارس: در اظهاراتتان به مسئله لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان به منظور برپایی زیرساخت مدیریت شهری اشاره کردید. در همین رابطه یکی از اساسی‌ترین گام‌های رو به جلو به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی املاک و اسکان کشور، فرآیند خوداظهاری همه مردم است، شهروندان و روستا نشینان در فاز خود اظهاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه اقدامی باید انجام دهند؟

محمودزاده: بر اساس قانون جدید اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی از 19 فروردین مکلف به اظهار و ثبت محل سکونت و تملک کلیه املاکشان از جمله واحدهای مسکونی، تجاری و اداری در سامانه املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir هستند تا بانک اطلاعاتی شامل محل سکونت و فعالیت خانوارها صحت‌سنجی و تکمیل شود.

نکته حائز اهمیت، خالی تلقی شدن املاکی است که به عنوان محل سکونت شهروندان اظهار نشده باشند؛ بنابراین هم‌وطنان نسبت به تبعات بی‌توجهی به اجرای این قانون آگاهی داشته باشند. بنابراین، از هم‌وطنان درخواست می‌کنم نسبت به ثبت اطلاعات سکونت و مالکیتی در سامانه املاک و اسکان از روز پنج‌شنبه 19 فروردین طی مهلت تعیین شده 2 ماهه اهتمام جدی داشته باشند.

 

فارس: اگر خانواری به هر دلیل از حضور در فرآیند خوداظهاری امتناع بورزد و یا اطلاعات غلطی را در سامانه به ثبت برساند، چه پیامدهایی را باید در نظر بگیرد؟

محمود زاده: یکی از ضمانت‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، منوط شدن ارائه کلیه خدمات از سوی دستگاه‌های خدماتی بر مبنای آدرس اعلامی در سامانه املاک و اسکان است؛ بنابراین بی‌توجهی هم‌وطنان به اظهار سکونت و مالکیت در این سامانه، اختلال در دریافت خدمات دستگاه‌های دولتی را نیز در پی خواهد داشت.

همچنین خوداظهاری خلاف واقع در سامانه املاک و اسکان، در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت، جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات منظور شده برای خانه‌های خالی برای مالکان همراه خواهد داشت. در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و نواحی روستایی نیز جریمه‌ای به میزان 20 درصد از میزان مالیات تعیین شده را به دنبال خواهد داشت.

 

فارس: مردم سوالات زیادی پیرامون نحوه فرآیند خوداظهاری اطلاعات املاک و سکونت دارند، به عنوان مثال مهلت‌های در نظر گرفته شده برای عرضه املاک در قانون جدید به چه صورت است یا معافیت‌های این قانون به چه نحوی طراحی شده است؟ از طرفی زمزمه‌هایی درباره برخورد قاطع با دستگاه‌های غیر همکار مطرح شده که در قالب استنکاف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.قانون جدید پیرامون موارد مذکور چه تصمیمی گرفته است؟

محمودزاده: در اصلاحیه قانون مذکور که آخرین نسخه قانون تلقی شد و توسط مجلس یازدهم تصویب شده است، شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی معاف هستند و نیز هر خانوار می‌تواند در شهر غیر از شهر محل سکونت، یک اقامت‌گاه فرعی به ثبت برساند که این اقامت‌گاه ثانویه نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

همچنین انبوه‌سازان دارای صلاحیت پروژه‌های بزرگ ساختمانی تا 18 ماه و سایر سازندگان تا 1 سال پس از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی فرصت واگذاری املاک ساخته شده و معافیت از این قانون را دارند. مالکان نیز 120 روز برای عرضه خانه‌های خالی به بازار فرصت خواهند داشت و پس از آن مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

 

فارس: میزان مالیات بر خانه‌های خالی چقدر است، به عبارت دیگر اگر خانواری قصد خالی نگاه داشتن خانه خود را داشته باشد، چه مالیاتی را باید بپردازد؟

محمودزاده: میزان مالیات برای خانه‌های خالی در سال اول 6 برابر ارزش مالیات اجاره، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم به بعد 18 برابر نرخ مالیات اجاره در نظر گرفته شده که این افزایش نرخ‌ها در قانون جدید مجلس یازدهم، بازدارندگی موثری در پی خواهد داشت.

فارس: بسیاری از اخبار پیرامون این مسئله طرح شده است که واحدهای مسکونی خالی زیادی به اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای تعلق دارد، آیا مالیات اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی در قانون جدید، برابر در نظر گرفته شده است؟

محمودزاده: اخذ مالیات از خانه‌های خالی که تحت مالکیت دستگاه‌های حقوقی هستند، با ضریب 2 برابری نسبت به ارقام مطرح شده صورت خواهد گرفت.

 

فارس: ممکن است، به ضمانت اجرایی این قانون و شدت برخورد با دستگاه‌های اجرایی غیر فعال در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه، فرآیند شناسایی و اخذ مالیات بپردازید؟

محمودزاده: از دیگر موارد مورد تأکید در قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، الزام دستگاه‌ها به همکاری با وزارت راه ‌و شهرسازی برای جمع‌آوری و تقاطع‌گیری اطلاعاتی است که برای تکمیل سامانه املاک و اسکان به آن نیاز داریم. به همکاری 19 دستگاه با سامانه املاک و اسکان در قانون مجلس اشاره شده و حتی امتناع این دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان جرم‌انگاری نیز شده است. 

مهم‌ترین دستگاه‌ها در این زمینه، وزارت رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و ادارات پست هستند. قانون‌گذار در اصلاحیه جدید به صراحت به ضرورت همکاری این دستگاه‌ها اشاره داشته و برخوردهای قانونی با دستگاه‌های غیر همکار از جمله انفصال از خدمت را نیز منظور کرده است.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: همه مردم باید از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین‌ماه) نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» درباره جزئیات مالیات بر خانه‌های خالی و الزام ثبت مالکان و سرپرستان خانوار نسبت به ثبت واحدهای مسکونی تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir، افزود: طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است و در سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شده است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند؛ نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.

وی گفت: تا پیش از تکمیل سامانه، اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.

این مقام مسوول تاکیدکرد: همه سرپرستان خانوار مکلف هستند از ۱۹ فروردین نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند که مدت زمان اعلام  شده از این تاریخ به مدت ۲ ماه تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح‌داد: سامانه املاک و اسکان باری بر روی دوش دولت نمی‌گذارد، در شرایط کنونی در مجلس قانون «جهش تولید مسکن» مراحل پایانی خود را می‌گذراند که در آن یک صندوق ملی مسکن پیش‌بینی و مصوب شده که مراحل شورای نگهبان را طی کند تا اجرایی و عملیاتی شود.

محمودزاده ادامه‌داد: در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده، یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است.

وی اضافه‌کرد: منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی بود، اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده و آن شناسایی محل سکونت خانوار است.

وی گفت: هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست، مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

محمودزاده اظهار داشت: کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار از سامانه دریافت می‌کنند و همه خدمات دولتی که زین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی صادره است.

به گفته وی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، بدین معنی خانه‌های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشند مشمول مالیات نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح‌کرد: هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات نادرست اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند، علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

محمودزاده ادامه‌داد: در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است و امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.

وی درخصوص واحدهای مسکونی فاقد سند نیز گفت: اطلاعات از طریق شهرداری‌ها و تعاونی‌ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای مالیات برخانه‌های خالی از ۱۹ فروردین گفت:کسانی که خانه خالی زیاد دارند، در صورت عرضه به بازار ، آمادگی داریم به آنها زمین مرغوب شهری جهت ساخت وساز بدهیم.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر ثبت اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان کشور اظهار داشت: ما روند شناسایی واحدهای خالی را انجام داده‌ایم اما در قانون هم آمده که باید همه افرادی که ملکی دارند، آن را در سامانه اسکان ثبت کنند.

وی افزود: ما ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم؛ همچنین طبق اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانونگذار مردم را به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی را به تهیه زیرساخت‌های آن مکلف کرده است.

اسلامی گفت: همین تکلیف قانونی موجب شده تا شرایطی در وزارت راه و شهرسازی فراهم کنیم که مردم از ۱۹ فروردین اطلاعات ملکی خود را در سامانه اسکان درج کنند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دیتابیس ما در وزارت راه و شهرسازی کامل است و اگر مردم اطلاعات ملکی را وارد نکنند، ما می‌دانیم که آنها چه تعداد املاک در اختیار دارند. اما فراخوانی که از ۱۹ فروردین داریم، در حقیقت نوعی تأیید گرفتن از آنهاست؛ داشتن مسکن برای زندگی و همچنین یک اقامتگاه در شهر دیگر برای آنها مجاز است؛ اما افزون بر آن، مشمول مالیات مضاعف خواهد شد.

اسلامی با تأکید بر اینکه درج اطلاعات ملکی افراد در سامانه اسکان تأثیر به سزایی در کنترل قیمت در بازار مسکن خواهد داشت، ادامه داد: بر اساس اطلاعات سامانه املاک و مستغلات، به محض اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را شروع کردیم، در سه ماه پایانی سال گذشته ۲۵ درصد قیمت مسکن کاهش یافت و عرضه نیز فراوان‌تر شد؛ بنگاه‌های معاملاتی، مملو از فایل‌هایی است که برای فروش در اختیار املاکی‌ها قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در هر صورت عرضه بالاتر از طاقت بازار مسکن، حتماً به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند.

معاون وزیر راه با بیان اینکه مالکان از ۱۹ فروردین، مکلف به ثبت مالکیت در سامانه املاک و اسکان هستند، گفت: هر خانواری می‌تواند یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری داشته باشد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه مالکان از ۱۹ فروردین مکلف به ثبت مالکیت در سامانه املاک و اسکان هستند، گفت: هر خانواری می‌تواند یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری داشته باشد و اینها به عنوان خانه خالی تلقی نمی‌شود و مازاد بر آن، اگر مشخص شود و بیش از چهارماه خالی بماند، مشمول قانون جدید می‌شود.

وی افزود: الزام ثبت مالکیت توسط مالکان در سامانه املاک و اسکان به استناد ماده ۵۴ الحاقی است که چندی پیش در مجلس تصویب شد و قانون جدیدی است که در تکمیل قوانین قبلی تصویب گردیده و بر اساساً آن، همه خانوارها اعم از شهری و روستایی مکلف هستند مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند که این مالکیت شامل خانه‌های استیجاری، ملکی و تجاری و هر نوع مالکیت می‌شود.

محمودزاده، درباره نقش وزارت راه در خصوص درج مالکیت، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه‌اندازی شده و هم‌اکنون سامانه گسترش یافته و برای شناسایی انواع مالکیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مالکان باید برای ثبت مالکیت خود به نشانی http://amlak.mrud.ir مراجعه کنند.

محمودزاده ادامه داد: علاوه بر آن مالکان هر نوع ملکیتی دارند باید در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و چنانچه در ۲ ماه که قانون مشخص کرده است، مالکیت‌ها ثبت نشود به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و مشمول اخذ مالیات خواهد شد.

گفتنی است، در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

(۱) به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد

عضو کمیسیون برنامه‌ مجلس گفت: اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مستلزم تشخیص خالی بودن خانه‌ها است که همکاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت را با سامانه املاک و اسکان می‌طلبد.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگارمهر درباره تأثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی در افزایش عرضه مسکن گفت: اجرای مؤثر این قانون به جهت ملزم نمودن صاحبان خانه‌های خالی به پرداخت مالیات، بسیاری از خانه‌های احتکار شده را وارد بازار خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس خبر یکی از مسئولین حوزه مسکن، عرضه مسکن برای اجاره در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اما این‌که این افزایش عرضه به دلیل وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده است یا خیر، هنوز مشخص نیست و کار علمی دقیقی در این باره انجام نشده است.

 

وزارت نیرو و سازمان ثبت با سامانه املاک و اسکان همکاری کنند

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان نیز اظهار داشت: یکی از مشکلات پایگاه‌های داده در کشور عدم اتصال سامانه‌ها به یکدیگر است. نکته مهم در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تشخیص خالی بودن آن است که این موضوع همکاری بسیاری از دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با سامانه املاک و اسکان می‌طلبد.

زنگنه ادامه داد: هر زمانی که یک قانون منافع بسیاری را به خطر می‌اندازد، مقاومت‌هایی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در برابر اجرای آن نیز صورت خواهد گرفت. قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز منافع بسیاری را به خطر خواهد انداخت و جلوی بسیاری از سفته بازی‌ها در حوزه مسکن را خواهد گرفت. اما نمی‌توان وقفه ایجاد شده در اجرای این قانون را صرفاً به مقاومت عامدانه دستگاه‌ها به جهت به خطر افتادن منافعشان ارتباط داد.

 

برای پوشش گرانی مصالح ساختمانی، منابعی پیش‌بینی نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی از عدم توانایی در تأمین مالی پروژه اقدام ملی مسکن نیز اظهار داشت: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی به نظر می‌رسد، دولت منابعی برای جبران مابه‌التفاوت هزینه‌ها پیش‌بینی نکرده و در آینده برای تأمین منابع مالی پروژه دچار مشکل شود.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از توقف پروژه اقدام ملی مسکن گفت: به نظر می‌رسد دولت باید به جهت شرایط پیش‌آمده این پروژه را ۱ ماه مسکوت نگه دارد تا طرح جهش تولید مسکن تصویب شود و در ادامه ادغام این دو پروژه عظیم مسکن عملیاتی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر کسانی که برای پروژه اقدام ملی واریز وجه داشتند، باید مبالغشان در یک حساب کوتاه مدت سرمایه‌گذاری و سپرده شود و در آینده نیز تسهیلات ویژه‌تری به آنان اختصاص داده شود. افرادی هم که واریزی نداشتند، باید در اولویت ثبت نام قرار گیرند تا به محض شروع مجدد پروژه ثبت نام شوند.

زنگنه در پایان با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه مسکن گفت: مهم‌ترین اقدام برای خانه‌دار شدن مردم در شرایط کنونی، کاهش هزینه‌های تولید مسکن و افزایش میزان ساخت‌وساز است که التهاب بازار مسکن را کاهش خواهد داد.

معاون سازمان مالیاتی گفت: اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌های خالی دریافت شده نشان نمی دهد که قطعا خالی از سکنه است.

محمود علیزاده در گفتگو با فارس در رابطه با موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی طبق ماده ۵۴ مکرر قانون امور مالیاتی و این‌که وزارت راه و شهرسازی معتقد است آمار خانه های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده، اظهار داشت: حدود ۲۵۰۰ فقره اعلامیه‌ای که از طریق سامانه املاک و اسکان ارائه شده که به عنوان خانه خالی قطعی ثبت نشده و تحت «بررسی» عنوان شده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طبق اطلاعات سامانه مذکور این خانه‌ها مشکوک به خالی هستند و قطعی اعلام نشد، بیان داشت: آن چیزی که در قانون مطرح می شود سامانه با قطعیت باید اعلام کند که این واحد مسکونی خالی از سکنه بوده و زمان از آن گذشته باشد.

وی افزود:‌ با توجه به تغییر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در دی ماه سال جاری ابلاغ شد که بر اساس قانون مجلس بود، مالکینی که بیش از یک واحد مسکونی در یک شهر داشته باشند و بیش از چهار ماه در هر سال خالی از سکنه مانده باشد مشمول مالیات بر خانه خالی می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه براساس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که مجلس تیهه کردن، اجرایی شدن آن برای سال ۹۹ نیست، تصریح کرد:‌ از زمانی که این قانون ابلاغ می‌شود باید چهار ماه از خالی بودن خانه گذشته باشد. اجرای قانون از اول سال ۱۴۰۰ خواهد بود و آیین نامه اجرایی آن ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی تهیه و تصویب می‌شود و بر مبنای آن تمامی مالکین و آحاد مردم در سامانه املاک و اسکان، دو ماه فرصت دارند اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه ثبت کنند.

علیزاده ادامه داد: با توجه به محتوای داده‌ها و اطلاعاتی که از سایر ذینفعان و دستگاه‌ها گرفته می‌شود، پروفایل املاک مالکین و املاک موجود در سطح کشور به دست می آید که واحدهای دارای سکنه و خالی از سکنه مشخص می شود. رسیدگی مالیاتی به واحدهای مسکونی خالی از سکنه در مردادماه سال ۱۴۰۰ شروع می شود.

وی در مورد اینکه چرا براساس قانون کنونی مالیات از خانه‌های خالی اخذ نمی شود، گفت:‌ براساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، باید یک سال از خالی بودن خانه بگذرد و از سال دوم نیز نصف اجاره آن مالیات اخذ خواهد شد که از لحاظ اجرایی ارزش بازدارندگی ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی در واکنش به این سوال که موضوع اجرای نص صریح قانون است و نه بازدارندگی، یادآور شد: باید سامانه تکمیل شود تا بتوان مالیات اخذ کرد.

 

* معیار تشخیص خانه خالی سامانه ملی املاک است

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد و پاسکاری میان دستگاه ها مشاهده می شود، بیان کرد: سازمان مالیاتی متولی اجرای قانون پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. مطالبه مالیات به صورت مکانیزه انجام می‌شود و منتظر دریافت اطلاعات لازم هستیم و به محض دریافت آن اقدامات لازم را برای مالیات انجام خواهیم داد.

علیزاده تاکید کرد: اگر امروز از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی خروجی داشته باشیم که خانه‌‌ای خالی از سکنه است و مشمول مالیات می شود ظرف ده روز برگ تشخیص و مطالبه مالیات آن صادر خواهد شد. 

به گفته وی، نکته اساسی این است که سازمان مالیاتی نمی تواند خارج از خروجی سامانه به تشخیص دیگری مبنی بر خالی بودن از سکنه برسد و معیار تشخیص، سامانه ملی املاک اسکان است.

به گزارش فارس، چندی پیش نیز کاربران سامانه فارس من خواستار اخذ مالیات از صاحبان چند خانه خالی شده بودند.

سازمان ثبت بر اساس ملاحظاتی همچون محرمانگی اطلاعات مالکان و معاملات، تاکنون از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان سر باز زده است؛ حال آنکه در قانون جدید برای کارکنان دستگاه‌های غیرهمکار مجازات تعیین شده است.
به گزارش فارس؛ راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در پی تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه 1394 (ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم) معنا پیدا کرد و به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مذکور، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی این سامانه ظرف 6 ماه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اتفاق ملموسی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نظر قانون‌گذار در دوران وزارت عباس آخوندی رخ نداد. با مسکوت ماندن ایجاد سامانه املاک و اسکان، جریان احتکار مسکن در کنار کاهش شدید تولید مسکن و تضعیف ریال، بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت معاملات شهر تهران را از 4 میلیون و 619 هزار تومان در تیرماه 1396 به 27 میلیون و 390 هزار تومان (493 درصد رشد قیمت) در دی‌ماه سال جاری کشاند.

البته حجم بی‌عملی در حوزه تولید و تنظیم بازار مسکن به حدی بوده که اکنون پیامدهای آن در بروز تورم بی‌سابقه و انقباض عرضه در بازار مسکن مشهود است؛ اتفاقی که هجدهم تیرماه سال جاری رئیس‌جمهور را نیز به اعترافی تلخ وادار کرد: «به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کنم، ما در دولت یازدهم دچار عقب ماندگی در ساخت مسکن بودیم که باید جبران کنیم.»

کماکان سازمان ثبت اسناد ‌با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان، مشارکتی در اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان رونمایی سامانه املاک و اسکان در بهمن‌ماه سال گذشته، کارشناسان و رسانه‌ها، ضرورت همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای تقاطع‌گیری اطلاعات و شناسایی خانه‌های خالی با ضریب اطمینان بالاتر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سامانه‌ای که به گفته سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر از در زمان مقرر (سال ۱۳۹۴) برای راه‌اندازی آن، اراده‌ای وجود داشت و تلاش کافی صورت گرفته بود، اکنون اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرحله قابل‌قبولی رسیده بود و از چالش‌های فعلی عبور کرده بودیم.

 

بی‌اعتنایی وزیر وقت به قانون

البته اظهارات عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی در واکنش به قانون مجلس دهم در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز تأمل‌برانگیز و حاکی از بی‌اعتنایی به قانون است.

چه آنجا که وزیر مستعفی دولت دوازدهم تکلیف وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری حواله می‌دهد و چه آنجا که تمرکز مالیات بر حوزه مسکن را موجب فرار سرمایه و اختلال در سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن می‌داند.

فارغ از بی‌میلی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان طی سال‌های وزارت عباس آخوندی، مکلف نمودن وزارت راه به ایجاد سامانه مذکور و بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی از تحلیل داده‌های این سامانه حاکی از توجه قانون‌گذار به تدوین بانک اطلاعاتی از وضعیت سکونت و مالکیت شهروندان و در گام بعدی بهره‌برداری برای شناسایی خانه‌های خالی کشور است.

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با قید فوریت، آسیب‌شناسی عدم توفیق در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داد و پس از ۲ مرحله رفت و برگشت در ۲۶ آذرماه سال جاری، تأییدیه شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کسب کرد.

اصلاحیه‌ای که عمدتاً تمرکز بر نرخ بازدارنده، شناسایی مؤثر خانه‌های خالی و ضمانت‌های اجرایی قانون مذکور دارد.

 

راه‌اندازی سامانه به موازات اصلاح قانون

در خلال چکش‌کاری طرح در مجلس یازدهم، وزارت راه نیز با استناد به قانون سابق، توسعه زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان و فاز اجرایی شناسایی خانه‌های خالی را آغاز کرد که در ۲۸ مرداد ۹۹ منجر به خروجی معناداری شد.

از شناسایی ۲۳ هزار واحد مسکونی به نام یک نهاد حقوقی تا تملک ۶۰۲ واحد مسکونی توسط یک فرد حقیقی و نیز شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند.

بر این اساس، بررسی‌های اولیه وزارت راه و شهرسازی، حاکی از تأیید شائبه احتکار میلیونی املاک کشور است که کارشناسان این پدیده را ناشی از عدم شفافیت در بازار مسکن و اطمینان خاطر مالکان از بازدهی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌دانند.

املاکی که هر لحظه تزریقشان در شرایط فقر عرضه در بازار مسکن، تعادل‌بخش بازار خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که آمار تولید مسکن در کشور به زحمت در محدوده ۳۰۰ هزار خانه نوساز شهری جا خوش کرده است.

 

چرا وعده وزیر عملیاتی نشد؟

اما وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آغاز فاز اجرایی سامانه املاک و اسکان، از تعیین تکلیف ۲ هفته‌ای وضعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی که ظن خالی بودن دارند، پرده برداشت و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین تأثیر را در شناسایی خانه‌های خالی دارد که به زودی با رفع مغایرت‌های قانونی، این نهاد هم به کمک وزارت راه خواهد آمد.

با وجود گذشت ۶ ماه از وعده قبلی، محمد اسلامی هفته گذشته نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به الکترونیکی‌شدن ۸۵ درصد خدمات وزارت‌خانه متبوعش، به صورت ضمنی از عدم تحقق ارائه اطلاعات سازمان ثبت به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

بررسی اظهارات فوق از وزیر راه و آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد، کماکان سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق انتظارات ظاهر نشده و با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان در جهت شناسایی متقن خانه‌های خالی، مشارکتی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نداشته است.

از این‌رو، دستگاه مذکور را می‌توان یکی از مهم‌ترین موانع شناسایی موثق خانه‌های خالی خواند و اصرار بر حفظ محرمانگی اطلاعات مالکیتی را مفری برای سرپیچی از قانون دانست. مانعی که احتمال کتمان حقیقت از سوی محتکران به ویژه دانه درشتان مؤثر در حبس املاک مسکونی را تقویت و قانون مذکور را تهدید به شکست می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید در بازار پرتنش اجاره و خرید مسکن که هر روزه از کمبود عرضه مسکن رنج می‌برد و هزینه بیشتری به سبد خانوار تحمیل می‌کند، به جز ادعای محرمانگی اطلاعات که با اصل شفافیت برای احراز مالکیت و سکونت افراد ذیل قانون مالیات بر خانه‌های خالی تناقض است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه استدلال دیگری برای مقاومت در برابر ارائه اطلاعات مالکان و معاملات مسکونی دارد؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت: بالغ بر 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از 1 واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان 1 میلیون و 300 هزار واحد پیامک خوداظهاری ارسال شده است.

وزیر راه‌وشهرسازی ضمن اشاره به شناسایی خانه‌های خالی از تقاطع‌گیری بانک‌های اطلاعاتی افزود: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند. حین بررسی‌ هویت مالکان مشخص شد، فردی مالک 600 واحد مسکونی است که در این خصوص مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

اسلامی با اشاره به ضرورت عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار در مقطع کنونی اظهار داشت: با اضافه شدن خانه‌های خالی به طرف عرضه در بازار مسکن، تعادل بهتری به این بازار بخشیده می‌شود. بنابراین، وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی در مقطع کنونی، خواستار تحرک بیشتر سازمان امور مالیاتی برای عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.

 

* 85 درصد خدمات وزارت راه‌ برخط شده است

وزیر راه‌وشهرسازی درباره چگونگی مواجهه مالکان با پیامک‌های ارسالی سامانه املاک و اسکان گفت: نیازی به مراجعه حضوری در واکنش به ارسال پیامک‌های خوداظهاری برای مالکان وجود ندارد و کلیه فرآیندها و رفع ابهامات در سامانه املاک و اسکان تعریف شده است. همچنین نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هرگونه خدمات از وزارت راه‌وشهرسازی وجود ندارد. بیش از 85 درصد فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی سیستمی و برخط شده است و در راستای تحقق دولت الکترونیک، به زودی 15 درصد باقی‌مانده را نیز تحت پوشش ابزارهای الکترونیکی قرار خواهیم داد.

 

*سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه همکاری کند

اسلامی درباره آخرین وضعیت ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تنها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب اتقان و استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

وی در بخش دیگری درباره بروز حباب قیمتی در بازار مسکن گفت: اگر قیمت خانه در کشور را بر اساس قیمت ارز آزاد هم محاسبه کنیم، میزان افزایش قیمت‌ مسکن در شهرهای مختلف به ویژه طی 2 سال اخیر با شهرهای مشابه در سایر کشورها قابل مقایسه نیست. این مسئله حاکی از بروز حباب در بازار مسکن است و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

اسلامی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان نیز گفت: 2 میلیون و 200 هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد، اطلاعات 800 هزار نفر مورد پالایش قرار گرفته و بیش از 300 هزار متقاضی، واجد شرایط شناخته شده‌اند. از تعداد مذکور بیش از 200 هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده داده و 185 هزار نفر نیز تسهیلات مد نظر را دریافت کرده‌اند.

 

*پیشرفت چشم‌گیر سامانه املاک و اسکان

سید احسان خاندوزی در ادامه با اشاره به همکاری مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی در حسن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: نسبت به بازدید پیشین نمایندگان مجلس از وضعیت سامانه املاک و اسکان، بارگذاری اطلاعات و توسعه زیرساختی در سامانه مذکور با بضاعت محدودی که به آن اشراف داریم، پیشرفت چشم‌گیری داشته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اثرگذاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر افزایش عرضه در بازار مسکن گفت: در ماه‌های آینده به کمک دستگاه‌های مجری و پیگیری مجلس برای ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، به عرضه بیشتر مسکن در بازار ناشی از اجرای این قانون کمک خواهیم کرد.

خاندوزی درباره ضمانت اجرایی کاهش احتکار مسکن گفت: 2 دسته اقدام در مصوبات مجلس به عنوان ضمانت اجرایی قانون لحاظ شده است. نخست اینکه نرخ مالیات در قانون جدید به گونه‌ای بازنگری شده که به نظر نمی‌رسد، اکثریت مردم ترجیح دهند خانه خود را خالی نگه داشته و این مبالغ را بپردازند.

وی افزود: از این‌رو، در هر زمانی یک خانه خالی نیازمند خرید و فروش باشد، مالک باید مالیات دوره‌ای که در خوداظهاری شرکت نکرده و متناظر کد پستی آن، کد ملی و اجاره‌نامه خانوار دیگری وجود نداشته، پرداخت کند که این مالیات حین مراجعه برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ خواهد شد.

 

* اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه سازمان ثبت احوال

خاندوزی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی سامانه املاک و اسکان با سامانه سازمان ثبت احوال برای احراز هویت مالکان و ساکنان کلیه واحدهای مسکونی پیوند خواهد خورد، جلسه هماهنگی مجلس با کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک در این خصوص برگزار شد. از این‌رو، محل سکونت به منزله آدرس رسمی متناظر با کد ملی افراد تلقی خواهد شد و ارائه هرگونه خدمات صرفاً به آدرس یکتای افراد خواهد بود و این مسئله ضمانت اجرایی دوم لحاظ شده در طرح اخیر مجلس بوده است.

ایرنا - باید توجه داشت زمانی که همه ایرانیان اعم از مالک و مستأجر موظف باشند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند و آن وقت با تطبیق اظهارات مالک و مستأجر راستی‌آزمایی شده و تعداد خانه‌های خالی مشخص شود، می‌توان به اطلاعات و آمار استناد کرد، نه اینکه نهادی تعداد واحدهای خالی را ۱.۵ میلیون، نهاد دیگری ۲.۵ میلیون و دیگری ۶۰۰ هزار اعلام می‌کند.

سامانه جامع املاک و اسکان براساس قانون مصوب مجلس دهم مقرر بود توسط وزارت راه‌وشهرسازی تهیه و بارگذاری شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مبنای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باشد. البته این موضوع به مجلس قبل نرسید و از نخستین مصوبات مجلس جدید، همین قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود که استناد آن نیز به سامانه یاد شده بود تا نسبت به شناسایی مالکان خانه‌ها و شناسایی خانه‌های خالی برای دریافت مالیات اقدام شود.

در ادامه به برخی اشکالات این سامانه می‌پردازم که در خود سامانه به آن اشاره شده و پاسخی نیز تا کنون به آن داده نشده است. در حقیقت این سامانه مانند سامانه‌های دیگر همچون سامانه رفاهی برای شناسایی یارانه‌بگیران، دارای اشکالاتی اساسی است اما با همین مشکلات به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است تا نسبت به دریافت مالیات براساس آن اقدام کند.

نخست اینکه این سامانه بر مبنای مبایعه‌نامه‌های صادره توسط املاک بارگذاری شده و همزمان دو نفر را مالک یک واحد می‌شناسد. یک بار در مبایعه‌نامه و یک بار اگر در دفترخانه به نام دیگری زده شده باشد. دیگر اینکه ۱۶ دستگاه باید اطلاعات خود را به سامانه جامع بدهند تا خروجی آن برای دو طرف قابل قبول و قانع‌کننده باشد که این مهم، فراهم نشده و اینگونه استنباط می‌شود که وزارت راه فقط یک تکلیف قانونی را از سر خود باز کرده است.

افزون بر این‌ها، اگر کسی خود مالک باشد، اما در حال حاضر مستأجر باشد، نمی‌تواند وضعیت خود را اعلام کند. همچنین اگر یک خانه به نام چند نفر در دانگ‌های مختلف باشد، وضعیت مالکیت آن واحد مشخص نیست.
اداره ثبت به عنوان دارنده کامل‌ترین فایل براساس نام افراد، اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار نداده و برای مثال، واحدی که چند سال پیش فروخته و مالکیت آن واگذار شده، در این سامانه به نام فردی است که برای او پیامک آمده است.

باید توجه داشت زمانی که همه ایرانیان اعم از مالک و مستأجر موظف باشند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند و آن وقت با تطبیق اظهارات مالک و مستأجر راستی‌آزمایی شده و تعداد خانه‌های خالی مشخص شود، می‌توان به اطلاعات و آمار استناد کرد، نه اینکه نهادی تعداد واحدهای خالی را ۱.۵ میلیون، نهاد دیگری ۲.۵ میلیون و دیگری ۶۰۰ هزار اعلام می‌کند.
با این شرایط چگونه می‌توان به این سامانه اعتماد کرد؟ در حالی که شهرداری‌ها می‌توانند آمار واقعی را ارائه کنند، در اینجا نقشی اساسی ندارند زیرا بحث مالی مطرح بوده و از وجوه دریافتی سهمی برای شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده است.

تصور کنید پدری دو واحد دارد. در یکی خودش و در دیگری پسر مجرد او ساکن هستند؛ در این سامانه تکلیف این‌گونه افراد مشخص نیست. در نمونه دیگر، خانه اصلی که ساکن آن هستند به نام همسر فرد است، آیا خانه دوم که به نام شخص پیام‌گیرنده است، مازاد بر نیاز محسوب می‌شود؟ یا اینکه یک واحد در سامانه به نام من نوعی ثبت شده، اما خانه دومی نیز در سامانه نشان داده می‌شود که به نام من نیست، حال تکلیف چیست؟ یا اینکه برخی املاک در سامانه به نام من نشان داده می‌شود، در حالی که من آن‌ها را فروخته‌ام؛ چه باید کرد؟

بر چنین مشکلاتی بیفزایید ملکی به نام یک نفر، مسکونی ثبت شده، در حالی که تجاری است، یا اینکه ملکی به نام من است اما مستأجر در آن است و خودم در جای دیگر مستأجرم. سامانه نشان می‌دهد خانه خالیست، در حالی که خانه در اختیار مستأجر است. در نمونه دیگر فرد، ملکی را فروخته و فرد دیگری در آن ساکن شده یا خالی است، اما همچنان به نام مالک اولیه است! تکلیف کارخانه و باغ و زمین چه می‌شود؟

به نمونه دیگری که به نظر می‌رسد در این سامانه چارچوبی برای آن در نظر گرفته نشده، توجه کنید. اقامتگاه اصلی، جایی است که زندگی می‌کنیم؛ حال اگر به نام همسر فرد باشد و این زوج از یکدیگر جدا شده باشند، اما خانم با فرزندان در آن زندگی کنند، در این صورت چه گزینه‌ای را باید انتخاب کرد؟

لطفاً به برخی از نمونه‌های واقعی که برای افراد مختلف پیش آمده توجه کنید. «اطلاعات ملکِ دیگر من اصلاً در سامانه نیست!»، «در سامانه، جایی به‌عنوان اقامتگاه اصلی من ثبت شده، در حالی که اشتباه است و من در جای دیگر ساکنم.»، «ملک در ایران است و من در خارج از کشور زندگی می‌کنم، تکلیف چیست؟»، «اگر اطلاعاتی را اشتباه در سامانه وارد کرده باشم، دیگر امکان اصلاح و ویرایش نیست. چه باید کرد؟!»

این‌ها نمونه‌هایی از اشکالات وارده بر سامانه است که توسط کاربران مطرح شده؛ با این حال شاهدیم این سامانه به‌عنوان مستند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و حکم بر متهم بودن است، مگر خلاف آن ثابت شود و برگه تشخیص مالیات صادر می‌شود.

منطقی نیست مردم تاوان ناهماهنگی دستگاه‌ها را بدهند. هر چند دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد تأیید بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده و باعث می‌شود خانه که یک کالای مصرفی بادوام است، اما در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده، کارکرد اصلی خود را بازیابد و البته یک پایه مالیاتی را به‌عنوان سیاست بازتوزیع درآمدی گسترش می‌دهد، با این حال اجرای شتاب‌زده این طرح، در حالی که سامانه هنوز تکمیل نشده و برای بسیاری از حالات مختلف، راهکاری در نظر گرفته نشده، می‌تواند باعث سردرگمی مردم و ایجاد نارضایتی در آن‌ها شود.

کارشناس مسکن گفت: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی مدعی است بنابر ماده قانونی نسبت به شناسایی واحدهای مسکونی خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان اقدام کرده ولی سازمان امور مالیاتی در ادعاهای خود، صحت رفتار این سامانه ملی را زیر سوال برد.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفتگو با فارس، با اشاره به وضعیت کنونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور گفت: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی مدعی است، بنابر ماده قانونی نسبت به شناسایی واحدهای مسکونی خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان اقدام کرده و سازمان امور مالیاتی در ادعاهای خود، صحت رفتار این سامانه ملی را زیر سوال برده‌اند.

این کارشناس مسکن، در بیان راه‌های اثبات اظهارات متولیان وزارت راه و شهرسازی پیرامون مسئله تعیین تکلیف سامانه املاک و اسکان گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه برخط اطلاعات سامانه املاک است و باید دید آیا فعالیت سامانه در حد رونمایی از یک صفحه اینترنتی در یک مراسم بوده یا وزارت راه و شهرسازی حاضر است اطلاعات خروجی این سامانه را به سایر نهادهای مرتبط نظیر شهرداری‌ها، وزارت کشور و سایر ارگان‌ها این حوزه بدهد.

وی با اشاره به این نکته که هیچ منع امنیتی برای ارائه نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی وجود ندارد، تاکید کرد: متولیان وزارت راه و شهرسازی باید الگوریتم‌های مرتبط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی را ارائه دهند تا همه مردم از نحوه شناسایی این واحدهای مسکونی آگاه شوند.

بیضایی در تشریح مسئولیت سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعی است که سازمان امور مالیاتی نتواند از اطلاعات ناقص برای صدور تعرفه مالیاتی استفاده کند اما خود مسئولان سازمان امور مالیاتی باید ضعف‌های اطلاعات دریافتی از وزارت راه را رسانه‌ای کنند.

این کارشناس مسکن، با اشاره به تصویب اصلاحیه اخیر پیرامون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی گفت: مادامی که نحوه فعالیت سامانه ملی املاک و اسکان دقیق، درست و صحت اطلاعات آن تضمین نشود، هیچ اصلاحیه‌ قانونی نمی‌تواند با اجرای درست به اهداف خود برسد.

بیضایی در پایان ضمن اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: ایجاد هر زیرساخت حاکمیتی به منظور سامان بازار مسکن در ابتدا نیازمند بانک اطلاعاتی قوی است و بدون چنین امکاناتی نمی‌توان سیاست‌گذاری مطلوبی را به سرانجام رساند.

در حالی قانون مالیات بر خانه‌های خالی اخیراً به تایید شورای نگهبان رسید و آماده اجرا شد که سامانه املاک و اسکان که باید آمار خانه های خالی را برای اخذ مالیات به سازمان مالیاتی ارائه دهد، خالی از اطلاعات است.
به گزارش تسنیم، سال‌های متمادی است که کارشناسان اقتصادی از مالیات ستانی بخش مسکن به‌عنوان ابزاری برای تعادل بخشی در این بازار و کاهش قیمت یاد می‌کنند. با وجود اهمیت این مسئله، اما در عمل مسئولان دولتی اقدام چندانی برای عملیاتی کردن این ابزار تاثیرگذار انجام ندادند و حتی برای عدم دریافت مالیات از بخش مسکن و خانه‌های خالی از سکنه نامه‌نگاری‌ها کردند.

شمار دقیق خانه های خالی در کشور هنوز مشخص نیست ولی برآوردی که مسئولان بخش مسکن تاکنون اعلام کرده اند، تا 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که 500 هزار خانه خالی در تهران هست.

بالاخره پس از پیگیری های چندین ساله و تصویب مجلس، اخذ مالیات از خانه های خالی روند قانونی به خود گرفت و قانون مربوطه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

هفته گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در قانون اصلاح شده تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس اعمال شده که شاید مهم‌ترین آنها کاهش زمان خالی ماندن یک واحد مسکونی برای اعمال قانون باشد. بر این اساس هر واحد مسکونی که 4 ماه خالی بماند مشمول اخذ مالیات در سال اول معادل 6 برابر اجاره واحد مسکونی، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم تا 18 برابر خواهد شد. در قانون قبلی مبنای تشخیص این خانه‌ها، خالی ماندن دو ساله بود.

حال که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ابلاغ شده، یکی از مهمترین موانع اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود یک سامانه‌ جامع اطلاعاتی است. در این راستا طی دو سال و چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که  این مهم بهمن سال گذشته عملیاتی شد.

 از آن زمان تاکنون یعنی طی 10 ماه اخیر برخی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مذکور را مثبت ارزیابی کرده اما در عین حال می‌گویند فعلا اطلاعاتی در این سامانه برای اعمال قانون وجود ندارد.

 

*محرومیت از حقوق شهروندی در صورت عدم ثبت اطلاعات 

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بر اساس قانون معیار اصلی شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان است. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و اقشار مختلف مردم مکلف هستند اطلاعات مربوط به واحد مسکونی خود (اجاره‌ای یا ملکی) را در این سامانه بارگذاری کنند.

محمود علیزاده افزود: اطلاعات و دیتاهای این سامانه باید توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود تا سامانه بتواند قابلیت تشخیص خانه خالی را داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا شورای نگهبان آنرا تایید کرده هر واحد مسکونی که بیش از 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بر این اساس در سال اول معادل 6 برابر مبلغ مالیات اجاره یکسال، سال دوم 12 برابر و در سال سوم 18 برابر مالیات از مالک دریافت می‌شود.

وی با بیان این‌که دستورالعمل اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی تدوین و تکمیل شود، اضافه کرد: در قانون قبلی، معیار شناسایی خانه‌های خالی، خالی بودن آن به مدت 2 سال بود.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با تاکید بر این‌که یکی از الزامات سامانه املاک و اسکان بارگذاری اطلاعات و دیتا از سوی مالکان است، گفت: بر اساس قانون تمام افراد کشور مکلف هستند کد ملی خود را به همراه کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.  در صورتی که این اقدام از سوی مردم انجام نشود، واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

علیزاده با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی به صورت اتوماسیون انجام می‌شود، اظهار کرد: همچنین چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.

 

*وزارت راه باید سامانه را تکمیل کند

وی با بیان این‌که لازمه این‌که سامانه املاک و اسکان کارایی داشته باشد این است که وزارت راه و شهرسازی آنرا تکمیل کند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط استفاده کننده از خروجی این سامانه است.

وی با اشاره به این‌که نکته اساسی قانون جدید این است که برای اخذ مالیات نیست، افزود:‌ هدف اصلی این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه نماند و واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود یا برای اجاره یا فروش.

وی با یادآوری این‌که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بالای 150 متر در کلانشهرها و بالای 200 متر در سایر شهرها را الزامی کرده است، اضافه کرد: برای این کار باید خروجی سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، دولت 3 ماه از الزامی شدن قانون مهلت دارد تا دستورالعمل‌های لازم برای اخذ مالیات خانه‌های خالی را تدوین کند. برای این کار باید وزارتخانه‌های راه، کشور، اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با همدیگر همکاری کنند. البته سازمان امور مالیاتی قبلا فرم‌های لازم این کار را طراحی کرده است.

 

*اسلامی: تکمیل سازمان املاک و اسکان وظیفه ما نیست

وزیر راه و شهرسازی در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید:  تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. وزیر قبل هم به درستی خیلی پیگیری کرد که ما -وزارت راه و شهرسازی- اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

وی ادامه داد: این اطلاعات و طرح‌های تفصیلی در اختیار شهرداری‌هاست. پروانه‌های ساختمانی و پایان کار را نیز شهرداری‌ها صادر می‌کنند. ما هیچ پایگاه اطلاعاتی در این زمینه نداریم. چندین سال این موضوع پیگیری شده بود که نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی با بیان این‌که همیشه یکی از سئوالات مجلس همین سامانه املاک و اسکان بوده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم همان خط را دنبال کنیم به جایی نخواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک کار ضروری و لازم برای کشور است و به دلیل آنکه به اجرای آن اعتقاد داشتیم، سامانه املاک و اسکان طراحی و بهمن ماه سال 98 رونمایی شد.

اسلامی گفت: بارگذاری -اطلاعات- در این سامانه انجام شده و با رفت و آمد اطلاعاتی تقریبا 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند. در واقع این جریان برقرار است و به طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به صورت رفت و برگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند.

وی بیان کرد:  راستی آزمایی و چک و کنترل انجام می‌شود و آنچه منتشر می‌شود خانه خالی از سکنه است که مالک آن باید مالیات را بر اساس قانون پرداخت کند.

وی تاکید کرد:‌ در مجموع آن‌چیزی را که قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، انجام داده‌ایم. این اقدامات خیلی خوب هم جواب داده و سازمان امور مالیاتی به وزارت راه و شهرسازی کمک‌های لازم را انجام داده تا اطلاعات را تکمیل کنیم. از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آنرا به‌صورت سیستمی ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم. بایستی ببینیم آنها چه کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.

 

*پیشنهاد اخذ 20 درصد ارزش خانه خالی به‌عنوان مالیات

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که در کنار برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سازوکار و زیرساخت تولید را در کشور فراهم کنیم، اظهار کرد: در بخش مسکن چه کسی بیشتر تقاضا برای خرید را دارد؟ بر اساس آمار از 10 عرضه مسکن به بازار، 7 مسکن را افرادی خریداری می‌کنند که دارای مسکن هستند. به عبارت دیگر این افراد برای ملک دوم، سوم، چهارم و n ام خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند.

وی ادامه داد:  این مسئله نشان می‌دهد در کشورمان تقاضا برای مسکن سرمایه‌ای است. اگر یک میلیون واحد هم سالانه بسازیم باز هم 700 هزار واحد نصیب کسانی می‌شود که دارای مسکن دوم، سوم و... هستند.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین شده را محقق نمی‌کند. باید نرخ مالیات آنقدر بالا باشد که برای هیچ کس مقرون‌ به‌صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه دارد.

این کارشناس مسکن عدد پیشنهادی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را 20 درصد ارزش آن اعلام کرد و گفت:‌ نرخ پایین مالیات خاصیتی در بازار مسکن نخواهد داشت.

ایلاتی با انتقاد از تعلل سازمان امور مالیاتی در بحث اخذ مالیات، اضافه کرد: ‌این سازمان فقط یک هدف دارد و آن فشار بر تولید است. آنها از تولیدکننده و کارخانه دار که بخش مولد کشور هستند 25 درصد درآمد را مالیات می‌گیرند اما از دلالان مسکن که جزو بخش‌های غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد هستند مالیاتی دریافت نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح ۲ اقدام مهم مجلس برای مدیریت بازار مسکن، گفت: مردم ملزم به ثبت اطلاعات خرید و فروش مسکن در سامانه املاک هستند.
به گزارش تسنیم، سیداحسان خاندوزی با اشاره به تایید طرح مالیات بر خانه‌های خالی در شورای نگهبان و تاثیر این قانون بر بازار مسکن، اظهار کرد: طی یک سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانواده‌های جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد.

وی ادامه داد: برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی کرد؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می شود و در زمان حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است.

وی افزود: دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه‌ واحدهای مسکونی ساخته شده اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اضافه کرد: این قانون تاثیرات متعددی دارد که افزایش انگیزه برای عرضه مسکن به بازار یکی از نتایج آن خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشورها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه های خالی را تشدید کردند به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ 1.25 درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ 3 درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل 3 درصد از ارزش خانه باید به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود.

خاندوزی تصریح کرد: علیرغم اینکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 نیز بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصریح کرده بود اما الگو و روش پیاده سازی این مصوبه مورد ابهام بود که با مصوبه مجلس یازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن قانون تدابیر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند.

وی ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور را دومین تاثیر مثبت قانون مالیات بر خانه‌های خالی ارزیابی کرد و توضیح داد: هرچند در قوانین گذشته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود اما هیچ گاه الزامات قانونی سختگیرانه برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال این وزارتخانه در تکمیل سامانه املاک و اسکان این شد که سیاست‌گذار بخش مسکن اطلاعات دقیقی از اینکه چه خانواده‌هایی در شهرها و روستاها سکونت دارند؟، چه تعداد خانوار مالک واحدهای مسکونی هستند؟، چه تعداد مستاجر در کشور وجود دارد؟، یا هر فرد مالک چند واحد مسکونی است؟ و... در اختیار نداشته باشد.

خاندوزی تصریح کرد: با تصویب ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستاجر اطلاعات مربوط به سکونتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهد.

وی افزود: پس از اجرای این قانون تنها سامانه املاک و مسکن و سامانه سازمان ثبت احوال کشور ملاک سکونت هر خانوار محسوب می‌شود به عبارت دیگر برای برخورداری از بسیاری از امکانات قانونی مانند ارسال محصولات پستی به آدرس خانواده‌ها، ارسال کارت سوخت خودروها، برخورداری از بیمه روستاییان و عشایر و... اطلاعات مندرج در این دو سامانه ملاک قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند آدرس جدیدی از مردم و مراجعین اخذ کنند مگر آدرسی که در سامانه املاک و اسکان و سامانه سازمان ثبت احوال درج شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: با اجرای قانون مذکور، آشفتگی در بانک اطلاعات مسکن کشور پس از دوره‌های طولانی، در سال 1400 وارد دوره جدیدی می‌شود به عبارتی اطلاعات حوزه سکونتگاهی کشور مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ساماندهی می شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دستگاه های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و ... مطمئن باشند که همانگونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمانبندی مندرج در این قانون اصرار کرده و بر آن نظارت می‌کند به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.

خاندوزی به خانه ملت گفت: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است اما میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متاثر از جدیت در اجرا است.

وی تاکید کرد: اگر پس از پایان مهلت 3 ماهه مندرج در قانون دولت با سخت گیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تاثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی در می‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تاثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به این نکته توجه کنند که مجلس اراده جدی برای اجرای هر یک از مصوبات راهبردی خود دارد و در هر مرحله‌ اجرا را مورد پایش و نظارت دقیق قرار می‌دهد تا مردم بتوانند نتیجه مصوبات مجلس یازدهم را در زندگی خود ببینند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اطلاعات موجود از 13 میلیون واحد مسکونی موجود از 22 میلیون خانه در سطح کشور را پایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست رسانه‌ای پیرامون مسائل بازار مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مبنی بر دلایل تاخیر در صادر کردن برگه‌های تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بازار مسکن در شرایط کنونی مطابق سایر بازارهای سرمایه‌ای عمل کرده و تفکیکی تقاضای سرمایه‌ای از تقاضای مصرفی یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های مد نظر وزارت راه و شهرسازی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که تولید انبوه مسکن و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از جمله مهمترین فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با تفکیک تقاضای سرمایه‌ای و مصرف است، تاکید کرد: سامانه ملی املاک و اسکان فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اطلاعات موجود از 13 میلیون واحد مسکونی موجود از 22 میلیون خانه در سطح کشور را پایش کرده است.

وی در بیان اینکه 1.5 میلیون پیامک برای اسخاص حقیق و حقوقی که بیش از 1 واحد مسکونی دارند، صادر شده است، افزود: بر این اساس تاکنون 109 هزار واحد مسکونی از نظر سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خالی تلقی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

محمودزاده ضمن اشاره به این نکته که 109 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده بیش از مدت زمان مندرج در قانون خالی بوده‌اند، گفت: شناسایی واحدهای مسکونی خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما اخذ مالیات و صدور تعرفه مالیاتی بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

نمانیده مردم تهران در مجلس، گفت: اگر سازمان امور مالیاتی تا ۱۰ روز آینده گزارش قابل قبولی درباره سامانه املاک و اسکان ارائه نکند، وزرای راه و اقتصادی به مجلس احضار می شوند.
سید نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفت و گو  با تسنیم با اشاره به وجود صدها هزار خانه خالی در کشور به ویژه در تهران، عدم عرضه و احتکار مسکن را یکی از عوامل نابسامانی و بالا رفتن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها عنوان کرد و گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از شیوه های متداول در دنیا برای تحریک عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه متعادل شدن قیمت مسکن است که در کشور ما نیز از سالها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.

وی افزود: از سال 94 که مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اخذ مالیات از خانه های خالی در قامت قانون درآمده، حدود 5 سال است که متاسفانه اجرای این قانون، معطل راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون -  یعنی تا پایان دیماه همان سال - سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه های خالی طبق مقررات، مالیات اخذ شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تعیین محدوده زمانی 6 ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه های خالی نیز طی این سالها عملاً متوقف ماند.

موسوی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از 5 سال معطلی در بهمن سال 98 رونمایی شد و در اردیبهشت ماه امسال تحویل سازمان امور مالیاتی شد اما به نظر می رسد این سازمان هم تاکنون نتوانسته است نسبت به بارگذاری و بهره گیری از این سامانه برای آغاز روند اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کند.

نماینده تهران با اشاره به گلایه های شدید مردم از اوضاع نابسامان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را یکی از مهمترین ابزارهای ساماندهی این بازار خواند و تاکید کرد: دستگاههای نظارتی حتماً باید با کسانی که طی  پنج سال گذشته در اجرای این قانون اهمال کرده اند، برخورد جدی به عمل آورند و سازمان امورمالیاتی نیز می بایست سریعاً نسبت به بارگذاری سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن اقدام نموده وعملیات اجرایی اخذ مالیات از خانه های خالی را آغاز کند.

موسوی در پایان تصریح کرد: مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اگر تا 10 روز آینده در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده و گزارش قابل قبولی در این باره ارائه نکنند؛ نمایندگان، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی را به مجلس احضار خواهند کرد.

محمودزاده گفت: سامانه اطلاعات قیمت مسکن برای کل کشور آماده شده و به زودی رونمایی می‌شود.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی در رابطه با موضوعات فنی سامانه املاک و اسکان و نحوه استفاده از این سامانه به صورت کامل برگزار شد، گفت: هم اکنون این سامانه هیچ مشکلی ندارد و هر زمان سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیاز داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دست بیاورد.

به گفته این مقام مسئول سامانه املاک و اسکان به صورت کامل در حال اجرا است و پیامک‌ها در رابطه با خانه‌های خالی به صورت کامل و همواره ارسال می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:

تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن‌ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور رفع ایرادات ردیف ۲ شورای نگهبان، جز ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکررقانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان به بلوغ کامل نرسیده و نمی‌‌تواند خانه‌های خالی را شناسایی کند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سامانه ملی املاک و اسکان به ثبات و پایداری لازم نرسیده و سازمان مالیاتی آمادگی لازم را دارد که اگر در سامانه یک خانه خالی هم معرفی شود، طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات آن را اخذ کنیم.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس داده‌ها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانه‌ها نامشخص و در حال بررسی است. نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانه‌ها خالی هستند.

وی ادامه داد: مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که باید دوسال از خالی بودن این خانه‌ها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمی‌دهد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشتر معاون فناوری های سازمان مالیاتی گفته بود، حتی آدرس دقیق از این خانه‌ها وجود ندارد، اما وقتی وارد سامانه می‌شوید کد پستی و آدرس دقیق آن وجود دارد، تصریح کرد: موضوع اصلی این است که بتوان با قطعیت خانه‌های خالی را شناسایی کرد. در حال حاضر برای معاونت فناوری سازمان دسترسی در سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اما نمی‌توان مالیات مطالبه کرد.

معاون سازمان امورمالیاتی در پاسخ به این سوال که وزیر راه گفته بود ما تا اینجا وظیفه داشتیتم وزارت اقتصاد می‌تواند که مالیات بگیرد یا خیر؛ گفت: نمی‌تواند چنین چیزی باشد، اطلاعات این سامانه مبنای تشخیص خانه‌های خالی باید باشد، اگر خانه خالی است، از چه زمانی خالی بوده است. وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.

علیزاده درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: تا پایان سال امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه مودیان موظف هستند ، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، بیان داشت: پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

معاون فنی سازمان مالیاتی در مورد آخرین وضعیت تمدید قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: خلا قانونی نداریم، چون یک فوریت لایحه دولت تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی نیز نهایی شده و به صحن مجلس می‌رسد، قانون فعلی تا آخر امسال تمدید خواهد شد. اگر نیاز باشد باز هم لایحه می‌دهیم.

علیزاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمدید قانون مالیات ارزش افزوده را تا پایان ۱۴۰۰ دیده بود خاطرنشان کرد: دولت این تصمیم را گرفت و نظر سازمان این بود تا زمان لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، قانون فعلی تمدید شود، چراکه قانون جدید تصویب شده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است.

در حالی که در سال های اخیر، مسئولان از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و لزوم بازارپذیر شدن آنها از طریق اخذ مالیات تأکید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه‌دار شدن، تبعات اجاره‌نشینی را در خواب می‌بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال‌های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی‌که بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

 

منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟

وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه‌های لوکس بوده‌اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره‌های رکود، به فرار سرمایه منجر می‌شود.

 

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از تعیین تعداد دقیق آن!

وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه در خصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند.

یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال‌های اخیر با بی‌مهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه شد.

 

اصلاح قانون مالیات خانه‌های خالی؛ از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم

با این حال یکی از مهمترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌شدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علی رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد.

 

مصوبه مجلس، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است

همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در حال حاضر فرآیند چکش‌کاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.

 

معاونت مسکن وزارت راه: تعداد خانه‌های خالی ۲.۷ میلیون واحد است

از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدیدترین اظهارات مسئولان این معاونت، تاکنون از شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آن‌ها می‌رود، خبر داده‌اند.

از این‌رو، پس از جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانه‌های خالی از طریق ارسال پیامک برای مالکان بیش از یک خانه، آغاز شده که به نظر می‌رسد پس از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه‌های خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کرده‌اند، می‌بایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده مراجعه و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.

شواهد نشان می‌دهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

 

وزیر راه: مردم در خود اظهاری خانه‌های خالی مشارکت کنند

بر اساس اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که پیشتر با خبرنگار مهر داشت، مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، باید نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.

اسلامی افزود: پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد و مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.

 

شروع فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با قانون فعلی

به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به همراه نمایندگان مجلس فعلاً به این اتفاق نظر رسیده باشند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تا زمان تأیید اصلاحیه قانون جدید در شورای نگهبان، با همین قانون موجود و ارقام مالیاتی مذکور در آن آغاز کنند تا پس از تأیید مصوبه جدید (اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و ابلاغ آن به دولت، ارقام جدید مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ضرورت خود اظهاری مالکان تصریح کرده: اگر مالک اظهار کند که واحدهای مسکونی شناسایی شده مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت مشارکت مالکان در فاز خود اظهاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: خانه‌های خالی از تقاطع گیری اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع آوری می‌شود، شناسایی خواهند شد؛ مالکان از زمان ارسال پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالکیت و سکونت املاک خود را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت املاک شناسایی شده به منزله املاک خالی تلقی می‌شود.

 

اولین لیست خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد: ۱۰۹ هزار خانه خالی

این مقام مسئول هدف از اجرای این قانون را فقط تشویق و ترغیب مالکان را عرضه واحدهای خالی به بازار دانست و اظهار داشت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

 

سازمان مالیاتی: خالی بودن فقط ۲۵۷۴ واحد برای ما محرز است!

تنها چند هفته پس از ارائه لیست ۱۰۹ هزار واحدی خانه‌های خالی از سوی معاونت مسکن وزارت راه به سازمان امور مالیاتی نگذشته بود که معاون سازمان امور مالیاتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد (بین ۲ تا ۳ درصد) خالی بودنشان قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است و نیاز به اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری داریم.

خبری که جرقه شکست احتمالی پروژه «افزایش عرضه مسکن به بازار با استفاده از سازوکار مالیاتی» را در اذهان برخی کارشناسان روشن کرد.

 

معاون وزیر راه: ادعای سازمان مالیاتی را نمی‌پذیریم؛ همه ۱۰۹ هزار واحد خالی است

با این حال محمودزاده معاون مسکن وزارت راه در گفت وگو با رسانه‌ها، ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی بودن تنها ۲ درصد واحدهای معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان «خانه های خالی» را نپذیرفت و اعلام کرد: تمام لیست اول یعنی ۱۰۹ هزار واحد به طور قطع خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط ۲ درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این ۲ درصد را از کجا آورده است.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات مرحله اول ارائه لیست واحدهای خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، کاملاً درست است، ادامه داد: لیست دوم یا مرحله دوم در حال جمع بندی نهایی است و آمار در لیست‌ها را با حساسیت و وسواس مورد بررسی قرار می‌دهیم که اطلاعات نادرستی وارد کارتابل نشود.

 

کارشناس مسکن: از ابتدا هم مشخص بود که مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که امکان بازارپذیر کردن واحدهای خالی با سازوکار مالیاتی وجود ندارد اظهار داشت: اصل این روش (مالیات ستانی از خانه‌های خالی) روش اشتباهی بود؛ بنابراین حتی اصلاح قانون در مجلس و افزایش نرخ بازدارندگی مالیاتی که قرار است از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود تا آنها را به عرضه واحد خود در بازار ترغیب کند، هم نمی‌تواند دردی از مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه آن دوا کند.

وی ادامه داد: ادعا داشتند ۲.۵ میلیون واحد خالی داشتیم، حالا فقط ۱۰۹ هزار واحد آن را شناسایی کرده‌اند بعد هم که به اجرا می‌رسد، از ۲ تا ۳ درصد آنها می‌توانند مالیات بگیرند! حتی مالکان این تعداد هم مالیات نخواهند داد.

 

هزینه‌های شناسایی خانه‌های خالی از درآمد مالیاتی آن بیشتر است!

اولاد تأکید کرد: بر اساس اصول مالیات در علم اقتصاد، دولت‌ها از چیزی باید مالیات بگیرند که هزینه‌های مالیات ستانی، کمتر از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات باشد اما در حال حاضر این همه هزینه شده و میلیون‌ها پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند، ارسال شده که چه بشود؟ اینکه مالیات بدهند؟ آخرش هم تنها از چند هزار واحد می‌توانند مالیات بگیرند که در برابر آن حجم هزینه کردی که برای شناسایی این واحدها و راه اندازی سامانه اسکان شده، رقمی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره اینکه آیا تصویب نرخ جدید مالیات خانه‌های خالی در مجلس که گفته شده رقم بازدارندگی این پایه مالیاتی بسیار بالاست، می‌تواند کمکی به اجرای بهتر این قانون کند یا خیر؟ گفت: این حرف هم اظهار نظر درستی نیست؛ چون مرتباً سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کنند که آیا فردی خانه‌اش خالی است یا خیر؟ چون کلی هزینه دارد که هر ماه این موضوع بررسی شود که آیا تعداد ماه‌های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ به عبارت دیگر باید یک ساختار مشترک جدید از سوی وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل شود که هزینه‌های بالایی خواهد داشت ولی در آخر هم درآمدی عاید دولت نشود.

 

راهکار کاهش احتکار مسکن، افزایش تولید پایدار است نه اخذ مالیات

وی درباره این موضوع که بارها اعلام شده که دولت از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، از نظر علم اقتصاد گزاره صحیحی است یا نه؟ بیان کرد: من این ادعا را نمی‌پذیرم؛ به نظر من جلوگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، روش‌های دیگری از جمله افزایش عرضه مسکن را نیاز دارد. وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از سوی دیگر هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.

اولاد ادامه داد: از سال‌های بعد هزینه‌های رشد کردن بازار مسکن از سوی نهادهای متولی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش بیشتری هم می‌یابد اما هیچ بازدارندگی‌ای ندارد مردم آنقدر راه‌های فرار می‌دانند که بتوانند از پرداخت مالیات گریز کنند؛ چون در اصلاحیه جدید، امکان معرفی مسکن فرعی دیده شده و فرد می‌تواند خانه دوم خود را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

 

به جای ساخت مسکن ملی، فضای کسب و کار بخش خصوصی تسهیل می‌شد

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتایج بهتری از افزایش عرضه مسکن می‌گرفت؛ کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی‌رفت. چون آنقدر عرضه زیاد است که دیگر خالی نگه داشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

 

علت ایجاد خانه‌های خالی، اشتباه بودن طرح جامع تهران است

کارشناس اقتصاد شهری گفت: علت خالی بودن واحدهای لوکس در مناطق یک تا ۳ تهران، اشتباه بودن طرح جامع شهر تهران است چون ضوابط مالی تهران به گونه‌ای طراحی شده بود که حاشیه سود بسیار بالایی از ساخت و ساز در مناطق بالای شهر پایتخت برای سازندگان ایجاد می‌کرد درنتیجه سرمایه گذار حاضر نیست به نوسازی بافت‌های فرسوده و میانی ورود کند. باید طرح جامع بازنگری شود و موضوع افزایش سود سرمایه گذار در مناطق جنوبی، بافت‌های فرسوده و میانی و همچنین امکان افزایش محدوده شهر یا ارتفاع و تراکم واحدها در سایر مناطق تهران در ان لحاظ شود که دیگر احتکار مسکن برای سازندگان، به صرفه نباشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالکان و بنگاه‌هایی که با تقاضای کاذب دریافت کد رهیگری صوری همراهی می‌کنند از عواقب درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که یکی از آنها اخذ مالیات است با خبر باشند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌و گو با ایرنا در خصوص خرید و فروش کد رهگیری مالک و مستاجر به بهانه دریافت وام اجاره، گفت: وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک نسبت به عواقب اخذ کد رهگیری صوری هشدار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس تذکر داده شده است مالکینی که ملک خود را برای دریافت کد رهگیری صوری اجاره می‌دهند یا افرادی که در نقش مستاجر این کار را انجام دهند، اطلاعات در سامانه املاک و اسکان درج می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند و موضوع سکونت آنها نیز دچار مشکل می‌شود.

محمودزاده توضیح داد: از آنجایی که سامانه مسکن ملی به سامانه املاک و اسکان متصل است محل مذکور در اجاره‌نامه به عنوان مسکن اجاره‌ای برای مالک و محل سکونت برای مستاجر ذکر شده، در سامانه ثبت و ملاک اقدامات آتی قرار می گیرد، پس بهتر است هیچ مالکی راضی به اجاره صوری ملک خود نشود.

وی گفت: دریافت کد رهیگری صوری با هدف دریافت وام اجاره سه بعد دارد، نخست شخصی که به عنوان مستاجر غیر واقعی اقدام به تهیه قولنامه صوری می‌کند، دوم شخصی به عنوان مالک که ملک خود را در معرض قولنامه صوری قرار می‌دهد و سوم شخصیت حقوقی که بنگاه املاک است و ممکن است وارد این کار نادرست شوند، ما به هر سه تذکر دادیم.

معاون وزیر راه افزود: اطلاعات کسانی که این کار را انجام دهند چه بنگاه چه متقاضی در نقش مستاجر و چه مالک در سامانه اسکان و املاک درج می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری، عدم سابقه مالکیت باشند. دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است.

تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آن‌ها متعهد هستند که از تاریخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ بنابراین چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت آنها محرز شود از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهیلات دریافتی و جرایم مربوط خواهند بود. همین شرایط باعث شد که بازار سیاه د ریافت کد رهگیری ایجاد شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران املاک اقدام به فروش کد رهگیری کنند.

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اینکه خانه‌های خالی ارائه‌شده مشکوک به خالی بودن است، گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه‌های خالی را شناسایی و اعتبارسنجی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم؛ دوست دارند اقدام کنند یا نکنند!

ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در شهرهای مسکونی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که تیر ماه سال ۹۴ مصوب شد و اجرای آن از اول سال ۹۵ بایستی کلید می خورد.

براساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی واحدهای خالی براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شود، خواهد بود. در سال‌های گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه ترک فعل داشته و از سوی این وزارتخانه اقدامی برای به ثمر نشستن آن مشاهده نشد و عملا ۵ سال اجرای این قانون معطل ماند.

در حال حاضر تلاش ها و تمکین به اجرای قانون در اظهارات و وعده‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک گام به جلو محسوب می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که تا مهر ماه لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. هفته گذشته هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در اظهارات جنجالی و قابل تامل اعلام کرد: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش فارس، با این حساب تنها ۲ درصد از فهرست خانه‌های خالی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، خالی قطعی محسوب می‌شود. یکی از نکات دیگری که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده مربوط به ارائه نشدن یا نداشتن آدرس این خانه‌ها است. وی گفته است:‌ تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

اظهارات صورت گرفته نشان می‌دهد دیتای ارائه شده کامل، جامع و مانع نیست و نیاز است داده‌های شفاف و تمیز در اختیار سازمان متولی مالیات قرار گیرد.

اما چند روز بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات مسئولان مالیاتی گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه های خالی را شناسایی کردیم و اعتبار سنجی شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم. دوست دارند اقدام کنند دوست دارند اقدام نکنند. آنچه باید انجام می دادیم را داریم.

وی در مورد ناقص بودن سامانه نیز اظهار داشت:‌ کسی به ما نگفته سامانه اشکال دارد؛ فقط صاحب خانه که خانه‌اش، خالی اعلام شده می‌تواند بگویید خالی نیست. لیست ۹۲۰۰۰ خانه را به وزارت اقتصاد دادیم. هیچ‌یک از صاحبخانه ها اعتراض نداشتند و اخذ مالیات میزان و چگونگی آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

 

*اختلاف درباره تعداد خانه های خالی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی

مسئله دیگر تعداد دقیق خانه‌های خالی در اظهارات مسئولان وزارت راه و مالیاتی است. وزیر راه از لیست ۹۲ هزارتایی صحبت میکند و معاون مالیاتی آن را به استناد گزارش‌های وزارت راه ۱۰۵ هزار واحد دانسته است.

پیشتر نیز محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: یکی از موضوعات استفاده از واحدهای موجود خالی است از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد شهری و بیشتر از آن در آمارها یاد می‌کنند. سامانه املاک و اسکان نشان داد که این تعداد واحد مسکونی خالی داریم.

با توجه به همین موضوع، این سوال مطرح است که تکلیف بقیه واحدها چه می‌شود؟ مسئولان وزارت راه باید در این زمینه شفاف پاسخ دهند اگر این تعداد خانه خالی وجود دارد چرا تنها ۵ درصد (۱۰۵ هزار واحد) خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده است؟ بماند که از همین تعداد نیز تنها ۲ درصد یعنی ۲۵۷۴ واحد، خالی قطعی محسوب می‌شوند. پیشتر مرکز آمار ایران عنوان کرده بود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است.

انتظار می رود اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره خانه های خالی هر چه زودتر به پایان برسد و هر دستگاهی وظایف خود را مطابق قانون و به نحو احسن، تمام و کمال انجام دهد تا در زمینه تنظیم و کاهش سوداگری بازار مسکن اقدامی عاجل صورت بگیرد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه طرح مجلس در زمینه خانه‌های خالی بیانی صریحتر و شفافتر نسبت به قوانین موجود دارد در صورتی که هرچه سریعتر از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش دهد تا شاهد اخذ مالیات و افزایش عرضه مسکن در شرایط نامتعادل کنونی باشیم.

به گزارش فارس، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات اجاره خانه‌ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از فهرست 109 هزار خانه خالی تنها 2574 مورد قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور امروز در شبکه خبر با اشاره به ارائه فهرست خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است. اگر این اتفاق بیفتد، به داده‌ها و آمارهای دقیق‌تری دست پیدا می‌کنیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بود، ۱۰۹ هزار خانه خالی قطعی است با رد این موضوع گفت: به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده است. فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده را داریم و تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

وی ادامه داد:‌ رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که این داده‌ها مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش فارس، هفته گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ارائه لیست 109 هزار خانه خالی به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به نظر می‌رسد این داده‌ها همچنان کیفیت لازم برای اجرای قانون را ندارد و رفت و برگشت داده و اظهار نظر‌ها بر این موضوع صحه می‌گذارد.

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان « اقدام ابهام برانگیز وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان» توضیحاتی را ارائه کرد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

همانگونه که پیش از این اطلاع رسانی شده بود فاز اول تحلیل و طراحی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور طی برگزاری مراسم همایش سیاست های توسعه مسکن در بهمن ماه سال گذشته با رونمایی از نرم افزار آن و با هدف، پیاده سانی زیرساخت های جمع آوری و تحلیل اطلاعات سامانه آغاز شد.

در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۶ نیز مراسم رونمایی از بخش خوداظهاری سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی و در حضور معاون محترم سازمان امور مالیاتی و دیگر مدعوین صورت پذیرفت و طی آن با ارسال نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پیامک با مضمون لزوم ارائه اطلاعات وضعیت مالکیت و سکونت املاک مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https/amlak.mrud.ir، فرآیند دریافت اطلاعات مالکین شناسایی شده با مهلت ۱۰ روزه به مالکان برای ارسال اطلاعات آغاز شد. در یادداشت منتشر شده در خبرگزاری فارس بر عدم اطلاع رسانی روند اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اشاره شده است که ۵۰ مطلب منتشر شده در خبرگزاری فارس صرفا در خصوص این سامانه و ۵۱۹ مطلب منتشر شده در خبرگزاری ها و روزنامه ها و ده ها گزارش منتشر شده در صدا و سیما دلالت بر این اطلاع رسانی دارد. همچنین در این اخبار بر "ارسال پیامک برای خوداظهاری مالکین" تأکید شده است که متن خبرها به نقل از وزیر و معاون مسکن و ساختمان در پایگاه خبری وزارتخانه موجود است.

وزارت راه و شهرسازی در اطلاع رسانی موضوع ارسال پیامک برای خود اظهاری مالکین به منظور شناسایی خانه های خالی اهتمام ورزیده و از هر فرصتی برای طرح موضوع اقدام کرده است.

بر خلاق محتوای منتشر شده در خبرگزاری فارس در پادداشت کارشناس مبنی بر اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه " به اطلاع می رسید، لینک سایت سامانه اسکان و املاک در صفحه اول پرتال وزارت راه و شهرسازی در بخش سامانه های الکترونیک ثبت و معرفی شده است و مطلب ذکر شده کذب محض است.

هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک با وجود عدم دسترسی سامانه به برخی از سرویس های دستگاههای اجرایی مربوطه، برای تکمیل فرایند صحت سنجی اطلاعات و نیز راه اندازی سامانه با همان منابع محدود اطلاعاتی بوده است. اقدام به تکلیف قانونی و تقاضای تسریع در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای احصاء خانه های خالی از سوی سازمان های ذینفع و ضیق وقت، به اجرای مدیریت موازی نیاز دارد.

لذا در عین عمل به جمع آوری اطلاعات از طریق خوداظهاری، به مکاتبات با دستگاه ها برای جمع آوری دیگر اطلاعات و نیز تکمیل سامانه اقدام شده است. وجود اشکال و گره در مسیر راه اندازی هر سامانه‌ای امری پذیرفتنی است؛ خصوصا سامانه ای که ایجاد آن به دلیل عدم وجود الزامات قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات و ریسک بزرگی شرکت‌ها در ورود به مناقصه به دلیل عدم وجود منابع اطلاعاتی به کندی پیش می رفت. لیکن با یاری خدا و دریافت خدمات مشاوره از شرکتی دانش بنیان که به صورت جهادی این طرح را همراهی می نماید این وزارت توانست ایجاد سامانه را شروع و هم اکنون نیز با وجود سایر تعهدات خود در اجرای دو پروژه بزرگ طرح اقدام ملی مسکن و طرح ودیعه اجاره مسکن و تولید سامانه های مربوطه، مصمم است تمامی مساعی خود را در راه اندازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور بکار گرفته و ان شاء الله با رایزنی بیشتر برای دریافت اطلاعات از سایر دستگاههای اجرایی و ایجاد ضمانت های اجرایی و قانونی الزام آور برای خوداظهاری مردم، موجبات افزایش استقبال از سامانه و امکان صحت سنجی بیشتر اطلاعات توسط آن را فراهم نماید .

خانی گفت: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که گویا لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده، اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.
به گزارشباشگاه خبرنگاران علیرضا خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت لیست خانه ها‌ی خالی به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که عنوان شده است لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.

او ادامه داد: اطلاع داده شد که در سامانه جامع املاک دسترسی برای ما تعریف شده که به دیتا  دسترسی داشته  باشیم. در حال پیگیری برای فعال کردن این دسترسی  هستیم   البته تا این لحظه دسترسی  به دیتایی نداشته ایم.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از دریافت لیست از چه زمانی مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: برابر قانون فعلی یعنی قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۵۴ مکرر دست ما را در مطالبه مالیات باز گذاشته است.

او بیان کرد: البته در خصوص  نرخ و زمان بندی تغییراتی را مجلس پیگیری می‌کند؛ و به شورای نگهبان رفته و ایراداتی هم مطرح شده و به زودی به صحن علنی می‌رود.اگر این قانون مصوب شود  خصوص نرخ و زمان خالی بودن خانه‌های های خالی مسکونی بازدارندگی زیادی پیدا می‌کند. بخش زیادی از این ایرادات رفع شده است و در خصوص زمان خالی بودن خانه‌های خالی و نوع ورود سازمان مالیاتی به موضوع فرق می‌کند.

خانی گقت: از سال ٨٧ و طبق قانون از سال اول مشمول نمی‌شود و سال دوم ۵٠درصد اجاره ارزش ملک سال سوم ١٠٠درصد و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر اجاره مالیات بر اجاره ملک را سازمان مطالبه می‌کند. این زمان تغییر نمی‌کند و نرخ هم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی درباره آمار خانه‌های خالی توضیح داد: جدول زمانبندی تحویل ما نشده و از سوی وزارت راه دریافت نکردیم. دیتای ۱۰۹ هزار خانه خالی را آماده کردند و این بسته‌های اطلاعی در اختیار همکارانم در سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که دوستان وزارت راه اطلاعات را در اختیار ماقرار دهند.

او افزود: در جلساتی که حضور داشتم عزم مدیران وزارت راه را برای تکمیل این پایگاه اطلاعات شاهد بودم و پیامک را به کسانی که بیش از یک ملک دارند ارسال کرده و در خواست کردند که اطلاعات در این پایگاه کامل شود. این ١٠٩ هزار‌ی که رسانه‌ای شده خالی بودنشان محرز شده است. قطعا فرآیند خود اظهار‌ی مردم را خواهیم داشت، ولی اینکه  حرکت شروع شده و کارمشترکی این حرکت خوبی است.

خانی ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات، چون مقطوع است و رسیدگی ندارد. به محض اینکه ما دیتا را دریافت کنیم صدور برگ تشخیص و مطالبات شروع خواهد شد. لازم است که همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر به نتایج مورد انتظار ختم شود.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در خصوص مالیات اشخاص حقوقی تصریح کرد: در اصلاحیه‌ای بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده املاک مربوط به اشخاص حقوقی مالیات دو برابر مطالبه می‌شود. اگر ١٢٠روز خالی باشد و بعد از این مدت یکسال اول تلقی می‌شود و ۶برابر مالیات بر اجاره ملک را مطالبه می‌کنم، ولی اگر این ملک مربوط به شخص حقوقی باشد ١٢برابر و ٢برابر اشخاص حقیقی مالیات مطالبه خواهد شد.

او افزود:ما برابر لیست که از وزارت راه دریافت می‌کنیم این ملک را خالی می‌دانیم چه حقیقی و چه حقوقی باشد، اما احراز خالی بودن واحد‌های مسکونی بر عهده وزارت راه است.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل داده‌ها با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

هادی خانی در مورد اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند تا پایان شهریورماه آمار و اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند، اظهار داشت: تا این لحظه هنوز اطلاعاتی که بتواند منجر به دریافت مالیات خانه‌های خالی شود، دریافت نکردیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل دیتا با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تا جایی که مطلع هستم، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و منتظر دریافت اطلاعات هستیم، بیان داشت: قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب به روز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد.این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.

خانی در مورد اینکه چه نوع اطلاعاتی برای شناسایی دریافت مالیات ضروری است، تصریح کرد: اطلاعات هویتی ملک و مالک، همچنین سال ساخت و مدت زمانی که خالی بوده نیز نیاز است. چرا که در میزان مالیات آن موثر خواهد بود.

به گزارش فارس، سعید محمدزاده معاون وزیر راه گفته است تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم. تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامه‌دار و ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هنوز اطلاعاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه های خالی ارائه نشده و به محض دریافت اطلاعات، ۱۰ روزه مالیات مطالبه می کنیم.

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از 4 سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است.

امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است.

به گزارش فارس، در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود.

هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.

همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری اصلی راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال نامناسب پیامک به برخی از اقشار جامعه و اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه پر ابهام عمل میکند.

خبرگزاری فارس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه ‌های خالی گرفتند و این طرح در تاریخ 15 مرداد به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون را به شورای نگهبان ارسال کردند و این شورا در جلسه 22 مرداد ماه خود 10 ابهام، 6 مغایرت با قانون اساسی و 5 مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواست این ایرادات را رفع کند. با این وجود، هنوز خبری از این موضوع نیست.

 

*هدف وزارت راه از ارسال پیامک به برخی از مردم چیست؟

پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی راه‌اندازی سامانه املاک مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و خود اظهاری از مردم است که این موضوع نیز ظاهرا با قوت و اولویت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌شود. با این وجود وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال پیامک به مردم کرده است. بررسی های میدانی حاکی از آن دارد که عجله در ارسال پیامک آنهم در شرایطی که هنوز اطلاعات داده‌ای سامانه توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل نشده خطاهایی را متوجه دستگاه مجری کرده است؛ به عنوان نمونه به کد ملی‌هایی که هیچ گونه ملکی برای آنها ثبت نشده، پیامک خانه خالی ارسال شده است یا مردم پس از دریافت پیامک با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی آن را فیشینگ و جهت سو استفاده قلمداد کردند و از آنجاکه آدرس سامانه نیز در سایت وزارت راه موجود نیست آن را تکمیل نکردند.

همه این اقدامات نتیجه ای جز ایجاد نگرانی برای مردم عادی به عنوان منتفع‌ترین قشر از اجرای درست قانون خانه‌های خالی نخواهد داشت و اگر هم هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک تکمیل سامانه بوده در این صورت نحوه اطلاع رسانی توسط وزارت راه به صورت نادرستی صورت گرفته که نیازمند برنامه‌ریزی و جریان‌سازی مدون دارد.

 

*لزوم تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی تکمیل سامانه قبل از تصویب اصلاحیه قانون

با توجه به اینکه دغدغه‌ اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نه در ایجاد سامانه بلکه تمرکز بر طرح‌های اقدام ملی تولید و طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و انتظارات رسانه‌ای این وزارت‌خانه از طرح‌های مذکور است، به همین علت پیش از تکمیل سامانه و شروع فرآیند اجرایی دریافت خوداظهاری از اقشار جامعه، مکرراً از تحویل سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور صحبت می‌شود. در حالی که در زمان فعلی یعنی پیش از تصویب اصلاحیه قانون، مهمترین اقدام وزارت راه باید راه‌اندازی درست سامانه املاک و هماهنگی با مردم و سازمان های مرتبط در سطوح مختلف باشد و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی آنهم با پیگیری در جلسات هیئت دولت را در اولویت قرار دهند.

 

*اطلاع‌رسانی مناسب فرآیند دریافت خوداظهاری مهمترین کار وزارت راه و شهرسازی

آنچه که به غلط و در اثر اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌ها تحت عنوان رونمایی مجدد از سامانه املاک و اسکان منتشر گردید، در واقع شروع فرآیند اجرایی دریافت اطلاعات از مالکان، دستگاه‌ها و ساکنان بوده است و به علت ضعف در انعکاس موضوع، نحوه ارسال پیامک‌ها برای بخش کثیری و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در فرآیند دریافت خوداظهاری تبعات و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است به عنوان نمونه در پیامک ارسالی از مشخص کردن نحوه تصرف ملک توسط افراد پرسیده شده اما برخی از افراد جامعه تعریفی از عرصه، اعیان و ... ندارند که نیازمند روشنگری در این زمینه هم است.

به طور کلی میتوان گفت روند تکمیل سامانه املاک به کندی پیش میرود و تکمیل اطلاعات به این صورت و بدون اطلاع‌رسانی کامل نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است که اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir ضروری بنظر میرسد.

حسین عبداللهی کارشناس مسکن

 

ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد خبر داد و گفت: حدود ۲.۵ میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده یادآور شد: بیش از 13 میلیون ملک شناسایی شده که حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان این‌که حدود 2.5 میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند به ارسال پیامک به حدود 1.5 میلیون نفر از این خانوارها اشاره کرد و افزود: مهلتی را برای پیگیری افرادی که اطلاعات وارده آن‌ها در سامانه دچار تناقض با واقعیت بوده، تعیین خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در سامانه فضایی را ایجاد می کنیم تا مردم قادر به ارسال پیامک باشند و طی یکی دو روز آینده خبر نهایی آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این‌که مطمئن هستیم وزارت راه تا پایان شهریور بحث خانه‌های خالی را جمع بندی می کند،‌ افزود: تصور می کنم اطلاعات تا چند ماه آتی تکمیل شده و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود که در این صورت بازار اجاره را تنظیم خواهد کرد.

وی دریافت اطلاعات جامع و برنامه‌ریزی‌های متناسب با ساخت مسکن از سوی وزارت راه را از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن بانک جامع اطلاعات مسکن دانست و ادامه داد: دولت قصد داشت لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی تنظیم کند و قرار است با همکاری مجلس این طرح را به نهایت برسانیم. مالیات بر درآمد جزو این طرح است که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود.

وزارت راه و شهرسازی اخیرا سامانه‌ای به نام سامانه املاک و اسکان را برای تعیین تکلیف خانه‌های خالی راه‌اندازی کرده است، سامانه‌ای که به معضلی در این رابطه تبدیل شده است.
به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که قرار بود سامانه املاک و اسکان وزارت راه، راهی برای عرضه خانه‌های خالی به چرخه عرضه در بازار مسکن تبدیل شود، اما این سامانه مزاحمت‌ها و استرس‌های متعددی را برای مالکان واحد‌های مسکونی ایجاد کرده است.

یکی از کاربران در پیامی در این زمینه نوشته است: «با وجود اینکه خانه دومی ندارم، اما بیش از ۱۰ بار برای بنده پیامک ارسال شده است که با مراجعه به سامانه املاک و اسکان وزارت راه، وضعیت خانه دوم خود را مشخص کنم؛ در حالی که بنده اصلا خانه دومی ندارم که بخواهم تکلیف را مشخص کنم. ضمن اینکه تنها سه دنگ همان خانه‌ای که در آن اسکان دارم به نام بنده است و سه دنگ دیگر به نام همسرم ثبت شده است. هرچند با مراجعه به این سایت وضعیت خانه را تعیین تکلیف کردم، اما نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که دو خانه به نام بنده در این سامانه ثبت شده در حالی که هر کدام از آدرس‌های ذکر شده، یکسان است، اما با دو کدپستی ثبت شده است! این نشان می‌دهد آدرس هر دو واحد یکی است، اما چون با دو کدپستی ثبت شده، آن را دو واحد مسکونی به حساب آورده‌اند!».

این کاربر در ادامه نوشته است: «جدای از این مسئله، با وجود اینکه به این سامانه مراجعه کرده و تعیین تکلیف کرده‌ام، اما در بعضی روز‌ها تا چهار پیامک برای بنده ارسال می‌شود که در آن نوشته است: مالک محترم برای تعیین وضعیت سکونت و مالکیت املاک خود، ظرف مدت ۱۰ روز آینده به سامانه املاک و اسکان به آدرس http://amlak.mrud.ir مراجعه نمایید.»

این شهروند که از حجم بالای پیامک‌های تکراری ارسال شده به وی ابراز کلافه‌گی کرده است، با ارسال تصویر فوق، می‌نویسد: «آقایان! حداقل یک راه تماسی در این پیامک‌ها یا در سایت املاک و اسکان بگذارید تا بگوییم خانه دومی نداریم که خالی باشد، تا اینقدر ما را هر روز با پیامک‌های خود آزار ندهید و به ما در این وانفسای اقتصادی اینقدر استرس وارد نکنید که نگران مالیات‌دهی برای خانه دومی که نداریم باشیم.»

در همین حال بعضی مخاطبان سایت‌های دیگر هم از این نابسامانی ایجاد شده درباره تعیین تکلیف خانه‌های دوم ابراز گلایه کرده و اعلام می‌کنند پیامک‌هایی برای تعیین تکلیف خانه‌هایی که متعلق به آن‌ها نیست برایشان ارسال شده است.

این مخاطبان اعلام کرده‌اند با وجود اینکه مدتی پیش منزل مسکونی خود را فروخته‌اند، اما پیامکی در راستای تعیین تکلیف هر دو خانه در بازه زمانی ۱۰ روزه دریافت کرده‌اند. این شهروندان ابراز می‌کنند اگرچه در این پیامک‌ها آدرسی برای تعیین تکلیف خانه دومی که ندارند ذکر شده است، اما پس از باز کردن لینک صرفا می‌توانند آخرین اطلاعات مالکیت خانه خود را مشخص کنند، در حالی که دیگر دسترسی به اسناد و مدارک واحد مسکونی پیشین خود و نیز مالک جدید ندارند که بخواهند اطلاعات را وارد کنند.

اگرچه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان اقدامی مثبت در عرضه این واحد‌ها در بازار مسکن برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در این بازار توصیف کرد، اما نباید با برخی عجله‌کاری‌ها این اقدام را زیر سوال برد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورد.

پیشتر مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود: روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می‌شود. وزیر راه نیز گفت که تاکنون ۱.۵ میلیون پیامک در این زمینه ارسال شده است.